assault on public fund by employees - an empirical study

دراسة تأصيلية في منظور الشريعة - الإعتداء على المال العام من قبل الموظفين

- الإسلامية و الفقه الإسلامي

1916ص - 1888 ص

د. مسعودي هشام

2021جوان - 01العدد - 06المجلد -مجلة الأستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية 1888

دراسة تأصيلية في منظور - الإعتداء على المال العام من قبل الموظفين

- الشريعة الإسلامية و الفقه الإسلامي

Assault on Public Fund by Employees - An Empirical Study in the

Perspective of Islamic Sharia and Islamic Jurisprudence-

*د. مسعودي هشام

المسيلة -جامعة محمد بوضياف

[email protected]

ملخص :

الحقيقي له وقد استخلف المال هو أهم أساليب تعمير الأرض والله تعالى هو المالك

على بعض المال بعض الأفراد عليه وهو الملكية الخاصة كما استخلف الناس جميعا

فنشأت الملكية العامة والناس مكلفون بالمحافظة عليه حيث إن نفعه يعود عليهم جميعا

ال دون أن يستأثر احد به لنفسه ويعتبر ولي الأمر مكلف من قبل الله تعالى بحماية هذا الم

من الاعتداء عليه لما له من القوة والأجهزة المختلفة والموظفين العموميين للمحافظة

عليه؛إلا أن الاعتداء على المال العام من قبل الموظفين العاملين في أجهزة الدولة واستغلال

وظيفتهم يهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياس ي للدولة ،لذلك فقد اهتمت الشريعة

مية والفقه الإسلامي بالمال العام وتطرقت إلا العقوبات التي تسلط على من يعتدي الإسلا

عليه كما حرمت الشريعة الإسلامية الاعتداء على المال العام بكل صوره وأشكاله وأسبابه

ووضعت الحدود والضوابط التي تكفل الحماية الفعالة للمال العام .

. السنة ؛ القرآن؛ المال ؛الموظف ؛ الإعتداء الكلمات المفتاحية :

Abstract : Money is the most important method of building the land, and

God Almighty is the true owner of it, and some individuals have

left behind it, which is private property, just as all people have

left behind some money. By God Almighty to protect this money

مسعودي هشام *المؤلف المرسل :

15/07/2021تاريخ النشر: 12/11/2020تاريخ القبول: 15/09/2020: رسالتاريخ ال

mailto:[email protected]



1916ص - 1888 ص



from assaulting it because of its strength and different agencies

and public officials to preserve it; however, the attack on public

money by employees working in state agencies and the

exploitation of their job threatens the social, economic and

political security of the state, so it is only It focused on Islamic

law and Islamic public money and touched only sanctions that

shed on those who attack it as it deprived the Islamic Sharia

attack on public money in all its forms and manifestations, causes

and put limits and controls to ensure the effective protection of

public money. Keywords : Assault ; employee ; money ; Quran ; Sunnah.

مقدمة:

فةةةي الوظيفةةةة بعيلهةةةا فكةةةل ةةةخ وظةةةفتركةةةز علةةةى مسةةة ولية الم الوظيفةةةة فةةةي الإسةةةلام

مس ول عن عمله والموظف العةام أمةين يبةذل قصةارد جهةده لأداء وظيفتةه مراعيةا مواعيةده

وقةةةةد أمرنةةةةةا الله تعةةةةالى بحمايةةةةة المةةةةةال العةةةةام الةةةةذي جعلنةةةةةا ،دون الحاجةةةةة إلةةةةى رقابةةةةة مةةةةةن ر ةةةة

.مستخلفين فيه, وحرم الاعتداء عليه ؛ لأنه قوام الحياة, ومن موجبات عبادة الله

الاعتةةداء علةةى المةةال العةةام مةةن قبةةل بعةةض المةةوظفين سةةواء أ ةةان ملكةةا نافةةي عصةةر كثةةر و

ومةةةةن صةةةةور الاعتةةةةداء علةةةةى المةةةةال العةةةةام السةةةةرقة والا ةةةةتلاس ، للدولةةةةة أو لمةموعةةةةة مةةةةن النةةةةاس

والغةةل و يانةةة الأمانةةة, وعةةدم إتقةةان العمةةل وإضةةاعة الوقةةت والوةةربلا مةةن الوظيفةةة واسةةتغلال

ضةعف ومةن الأسةباا التةي تة دي إلةى الاعتةداء علةى المةال العةام،سياسية المال العام لأغراض

العقيةةةةدة والةهةةةةل بةةةةالحلال والحةةةةرام وعةةةةدم تطبيةةةةو أحكةةةةام الشةةةةريعة الإسةةةةلامية وتقصةةةةير ولاة

الأمر في حمل الأمانة ويورتب على الاعتداء على المال العام جرا م طيرة الفساد الاجتمةاعي

هةةةةا وأصةةةةبحت الحيةةةةاة بةةةةلا أمةةةةن كملصةةةةاا الأمةةةةة الإسةةةةلامية بأوالاقتصةةةةادي, والسياسةةةة ي الةةةةذي أ

ولقةد أحسسةت ذهةةذا الخطةر الةداهم اعتةةداء بعةض المةةوظفين علةى المةال العةةام م ةل أي مسةةلم

فةةي العةةالم الإسةةلامي فةةأردت بيةةان الحكةةم الشةةرعي لمةةن يتعةةدد علةةى المةةال العةةام والعقوبةةة التةةي

قررتها الشريعة وطرق حماية هذا المال



1916ص - 1888 ص



الموضوع:طبيعة

وضةةةةةةةوي للتعريةةةةةةةف بالمةةةةةةةال العةةةةةةةام وأحكامةةةةةةةه ومعالةةةةةةةةة المسةةةةةةةا ل التةةةةةةةي تتعلةةةةةةةو الميتطةةةةةةةرق

بالاعتةةداء علةةةى المةةةال العةةةام عةةةن طريةةةو اسةةةتغلال الوظيفةةةة بطريقةةةة فقهيةةةة مقارنةةةة وفةةةو مةةةن

علمي معروف وحكم المتسور على المعتدي على المال العام.

أهمية الموضوع :

تأتي من عدة اعتبارات :

صةةةةةا المةةةةةال العةةةةةام فةةةةةي الإسةةةةةلام وبيةةةةةان حرمةةةةةة الاعتةةةةةداء عليةةةةةه مةةةةةن قبةةةةةل بعةةةةةض إبةةةةةرا -1

الموظفين.

بيان مس ولية ودور الدولة في حماية المال العام في ضوء التشريع الإسلامي . -2

يركز البحث على الواقع الذي نع شه ؛ بالإضافة إلى الفقه . -3

الاجتماعيةة والسياسةية فةي حيةاة المال العةام يم ةل الأسةاس فةي بنةاء التنميةة الاقتصةادية و -4

الفرد والمةتمع والأمة الإسلامية .

الإشكالية :

كيةةةةف حمةةةةت الشةةةةريعة الإسةةةةلامية المةةةةال العةةةةام لكةةةةي لا يةةةةتم الإعتةةةةداء عليةةةةه مةةةةن طةةةةرف

الموظف وما موقف الفقه الإسلامي من ذلك؟

أسباب اختيار الموضوع :

بلادنا في الوقت الراهن وما يقةوم بةه نظرا لكثرة قضايا الفساد في الدولة وما تشهده

بعةةض الموظفةةون مةةن تعةةةدي علةةى المةةال العةةةام وانعكاسةةات ذلةةك علةةةى الاقتصةةاد الةةوط ي وعلةةةى

الحيةةاة الاجتماعيةةةة والاقتصةةادية وجةةةب علينةةةا التةةذكير بأهميةةةة الشةةةريعة الإسةةلامية مةةةن قةةةرآن

القضةةايا الهامةةة فقةةد وسةةنة فةةي الحفةةاا علةةى المةةال العةةام ولمةةا ةةان الإسةةلام يهةةدف إلةةى معالةةةة

يهم المةتمع الإسلامي لعدة أشياء ملها ا ورت موضوعا

أنةةةةةةةه يتطةةةةةةةرق لموضةةةةةةةوي مهةةةةةةةم فةةةةةةةي واقةةةةةةةع الحيةةةةةةةاة لأن الأمةةةةةةةة الإسةةةةةةةلامية إذا أرادت رفةةةةةةةع -1

مسةةةتواها الاقتصةةةادي والإداري والةةةوظيفي بةةةين الشةةةعوا ي ةةةب عليهةةةا محاربةةةة الةةةذين يعتةةةدون

المشةةا ل الم رقةةة مةةع بيةةان الحكةةم الشةةرعي وأدلتةةه علةةى المةةال العةةام لنةةتمكن مةةن حةةل ك يةةر مةةن

لمن يعتدي على المال العام والعقوبات التي قررتها الشريعة، وسبل حماية هذا المال .

مةةةا يكةةةون -2كثةةةرة المعتةةةدين علةةةى الأمةةةوال العامةةةة فةةةي هةةةذا الزمةةةان وبطةةةرق ك يةةةرة وغالبةةةا

المعتدي من أصحاا السلطة في الدولة .



1916ص - 1888 ص



هةةةةةذا المةةةةةةال ،مةةةةةع الحاجةةةةةة الم حةةةةةة إلةةةةةى معرفةةةةةة الأحكةةةةةام الفقهيةةةةةة قلةةةةةة الأبحةةةةةا فةةةةةي -3

وتأصيلها .

الدراسات السابقة:

لةةةةةم أجةةةةةد مةةةةةن كتةةةةةب بشةةةةةكل مفصةةةةةل فةةةةةي الموضةةةةةوي أو عةةةةةرض لةميةةةةةع جوانبةةةةةه النظريةةةةةة

حةةةول حرمةةةة المةةةال -والتطبيقيةةةة فةةةي كتةةةاا مسةةةتقل ووجةةةدت كتابةةةات الةةةدكتور حسةةةين ةةةحاته

فتحةةةةي - صةةةةا التشةةةةريع الإسةةةةلامي للةةةةدكتور العةةةةام فةةةةي ضةةةةوء الشةةةةريعة الإسةةةةلامية وكتةةةةاا

الةةدري ي ،وجمةةيعهم لةةم يتطةةرق إلةةى ك يةةر مةةن المسةةا ل الفقهيةةة التةةي عرضةةتها وطبيعةةة الخلافةةات

الفقهية في عمل الموظف العام والاعتداء على الأموال العامة .

صعوبات الدراسة :

المسةةةا ل وجةةةةود فةةةةي المةتمعةةةات العربيةةةة و اصةةةةة فةةةي الةزا ةةةر وتشةةةةعب الأمةةةر لسةةةتفحال

المةةةةةذاهب الفقهيةةةةةةة لةةةةةةذلك وجةةةةةةدت مشةةةةةةقة فةةةةةةي تحديةةةةةد جوانةةةةةةب هةةةةةةذا الدراسةةةةةةة ونةةةةةةدرة المراجةةةةةةع

الأساسية المتعلقة ذها.

منهج البحث :

اعتمةةةةةدنا علةةةةةى الأسةةةةةاليب النظريةةةةةة بت ميةةةةةع الدراسةةةةةات المتعلقةةةةةة بالاعتةةةةةداء علةةةةةى المةةةةةال

العام في الشريعة الإسلامية ونبين ذلك كما يلي :

هب بالتسلسل الزم ي لها في جميع المسا ل وكذا الأمر بالنسبة للأدلة .ترت ب المذا -1

تم اعتماد على المقارنة في إظهار وجهات نظر هذه المذاهب في ل جز ية منفصلة بذاتها -2

عنةةد اتفةةاق الفقهةةاء فةةي حكةةم وا ةةتلافهم فةةي جز يةةة ،تةةم ذكةةر الاتفةةاق ثةةم ذكةةر مةةا يخالفهةةا -3

من الآراء الأ رد

حات الفقهية واللغوية من مصادرها الأصلية المعتمدة .تعريف المصط -4

باسةةم الم لةةف ثةةم اسةةم الكتةةاا دون ترجمةةة -5توثيةةو المصةةادر والمراجةةع فةةي الحوائةة ي مبتةةد ا

باسةم الم لةف له لتحائ ي التكرار واكتفيت بالتوثيو الكامل لها في فهةرس البحةث مبتةد ا

ثم الكتاا حسب الحروف ال ةا ية .

واضةةعها فةةي السةةورة بةةذكر اسةةم السةةورة ورقةةم الآيةةة وعةةرض وجةةه الدلالةةة رد الآيةةات إلةةى م -6

من لال كتب التفسير.

تخةةةةريح الأحاديةةةةث النبويةةةةة مةةةةن الهةةةةحيحين أو فةةةةي أحةةةةدهما ،ومةةةةا وجةةةةد فةةةةي غيرهمةةةةا نقلةةةةت -7

الحكم من لال المصادر المعتمدة ،والآثار مع الإحالة إلى مظانها وعرض وجه الدلالة



1916ص - 1888 ص



خطة الدراسة :

وعرض يتضمن ثلاثة مباحث نعال في المبحث الأول ،لمقدمة تمهد للموضوينتطرق

الإطةةةار النظةةةري لحقيقةةةة المةةةال العةةةام ثةةةم نتطةةةرق فةةةي المبحةةةث ال ةةةاني صةةةور الاعتةةةداء علةةةى المةةةال

العةةةةام ودور الموظةةةةف فةةةةي حفظةةةةه ونخصةةةة المبحةةةةث ال الةةةةث حكةةةةم الاعتةةةةداء علةةةةى المةةةةال العةةةةام

بعض الاستنتاجات والتوصيات .وعقوبة المعتدي عليه و اتمة تتضمن

الإطار النظري لحقيقة المال العام: :المبحث الأول

يحظةةةةا المةةةةال العةةةةام فةةةةي الإسةةةةلام باهتمةةةةام كبيةةةةر لصةةةةلته الوثيقةةةةة باقتصةةةةاد الدولةةةةة وكيانهةةةةا

ودوره فةةةي تحقيةةةو مصةةةال العبةةةاد، وهةةةو أحةةةد الر ةةةا ز الضةةةرورية التةةةي ذهةةةا قيةةةام الةةةدين والةةةدنيا

أصةةةةابه لةةةةل تعرضةةةةت مصةةةةال العبةةةةاد إلةةةةى الضةةةةياي، وترتةةةةب عليةةةةه مفسةةةةدة للمسةةةةلمين، فةةةة ذا

عظيمةةةة تضةةةر بالمسةةةلمين إن المةةةال العةةةام هةةةو قةةةوام الحيةةةاة فيةةةه يةةةتم تعميةةةر الأرض ؛ مةةةن أجةةةل

إعانة الإنسان على عبادة الله, وحفظ المال مقصةد مةن مقاصةد الشةريعة الإسةلامية ؛ لةذلك

الفلسةةةةفات الوضةةةةعية, والاشةةةةوراكية, والرأسةةةةمالية اهةةةةتم الإسةةةةلام بالمةةةةال, أكثةةةةر ممةةةةا اهتمةةةةت بةةةةه

وسةةوف نخصةة لهةةذا المبحةةةث ثلاثةةة مطالةةب المطلةةب الأول مفهةةةوم المةةال فةةي المةةدلول اللغةةةوي

والاصطلاحي المطلب ال اني مفهوم المال العام في الفقه الإسلامي ،المطلب ال الث مشةروعية

المال العام و صا صه وأنواعه.

المال في المدلول اللغوي والصطلاحيالمطلب الأول : مفهوم

أتناول في هذا المطلب مفهوم المال في المدلول اللغوي والاصطلاحي ،من أجةل الوصةول

لمعرفة الأحكام التي تتعلو بالمال العام .

أول : مفهوم المال في المدلول اللغوي

يملةةةك مةةةن ذهةةةب ل ةةةان الأصةةةل فةةةي مةةةا و قيةةة 1هةةةو ةةةل مةةةا يمتلكةةةه الإنسةةةان مةةةن الأشةةةياء

فضة، ثم أطلو على ل ما يقت ى, ويملك من الأعيان, وأكثر ما يطلو المال عنةد العةرا علةى و

،وقيةةل المةةةال معةةروف، وجمعةةه أمةةوال, و انةةت أمةةوال العةةةرا 2الإبةةل ؛ لأنهةةا انةةت أكثةةر أمةةوالهم

فالذهب, والفضة, والأرض, والعقارات تعد لها أموال . 3أنعامها

في المدلول الصطلاحي ثانيا : مفهوم المال

ا تلةةف الفقهةةاء فةةي حقيقةةة المةةال إلةةى قةةولين, وذلةةك بسةةةب ا ةةتلافهم فةةي ماليةةة المنةةافع

كما يلي :



1916ص - 1888 ص



مةةا يميةةل إليةةه الطبةةع, ويمكةةن " ذكةةر ابةةن عابةةدين بةةأن المةةال هةةو : تعريففف الحنفيففة:-1

الحنفيةة بأنهةا لكن ي ذ على تعاريف 4،" اد اره إلى وقت الحاجة منقولا ان أو غير منقول

غيةةةر جامعةةةة لكةةةل أفةةةراد المعةةةرف ؛ لأن هنةةةاع ك يةةةر مةةةن الأشةةةياء تعافهةةةا النفةةةوس, ولا يميةةةل إليهةةةا

الطبةع, ومةةع هةذا فاةةي مةال ؛ السةةموم, والأدويةة المةةرة, والأسةمدة الزراعيةةة, كمةا أن هنةةاع مةةن

فةةي الأمةةوال مةةا لا يمكةةن اد ارهةةا مةةع بقةةاء منفعتهةةا ؛ الخضةةروات, وهةةذا النةةوي لا يةةد لأيضةةا

. 5عموم تعاريف الحنفية لعدم اد ارها مع ونها مال, بدليل ضمان متلفها

: عرفةةةةةةةوا المةةةةةةةال بتعةةةةةةةاريف والشفففففففالعية والحنابلفففففففة الجمهفففففففور ي المال يفففففففة تعريفففففففف-2

متقاربة كما يلي :

" مةةةا يقةةةع عليةةةه الملةةةك, ويسةةةتبد بةةةه عةةةرف الشةةةاطلي المةةةال بأنةةةه : تعريفففف المال يفففة : -أ

.6" ره, إذا أ ذه من وجههالمالك عن غي

ل ما له قيمة بين الناس, ويلزم " عرف الشربي ي المال بأنه :تعريف الشالعية : -ا

الانتفاي به حال السعة والا تبار" . 7متلفه بضمانه, ويباح شرعا

, أو يبةةةةةاح " عةةةةةرف ال هةةةةةوتي المةةةةةال بأنةةةةةه : تعريفففففف الحنابلفففففة : -جمةةةةةا يبةةةةةاح نفعةةةةةه مطلقةةةةةا

بةةةالنظر فةةةي تعريفةةةات جمهةةةور الفقهةةةاء يظهةةةر أن المةةةال عنةةةدهم, مةةةا ةةةان لةةةه 8حاجةةةة"اقتنةةةابه بةةةلا

فةةي ةةل الأحةةوال قيمةةة ماديةةة ، وجةةا الا بةةين الحنفيةةة يةةهوبنةةاء عل،نتفةةاي بةةه شةةرعا

هنةةاع تباينةةا

والةمهور في تعريف المال لا تلافهم في مالية المنافع كما يلي :

:9صفة المالية عندهم ت ةت للأشياء بأمرين لم يقل الحنفية بمالية المنافع ؛ لأن -1

أي صةةةةةيانة الوةةةةة يء واد ةةةةةاره لوقةةةةةت الحاجةةةةةة ، والمنةةةةةافع لا يتصةةةةةور فيهةةةةةا التمويفففففل : -أ

التمويل .

أي أن يكةون للوةة يء وجةةود مةةادي ةةاركي ، وبةةذلك تخةةرج الأمةةور إمكانيففة الحيففا : -ا

لهةةا وجةةود مةةادي ةةاركي كحةةو المعنويةةة؛ م ةةل المنةةافع المةةةردة ؛ لأنهةةا لا تقبةةل الاد ةةار, ولةة

الابتكار, وسك ى الدار .

أما الجمهور تتحقق المالية عندهم بأمرين : -2

, أو منفعة مادية, أو معنوية . -أ أن يكون الو يء ذا قيمة بين الناس سواء ان عينا

وعليةةةه فةة ن المنةةةافع ،سةةتعمال فةةةي حةةال السةةةعة والا تيةةار أن يكةةون الوةة يء مبةةةاح الا -ا

لأنها لا تقصد لةذاتها بةل لمنفعتهةا, والمنةافع جعلةت فةي مقابلةة المةال كمةا فةي عقةد الإجةارة, مال ؛

وهذا يدل على ماليتها .



1916ص - 1888 ص



بةالنظر فةي تعريفةات الفقهةاء يظهةر أن التعريةف المختةار للمةال هةو : التعريفف المختفار :

فةي حةال السةعة والا تيةار "وذلةك 10" ل ما ان له قيمة بين الناس, وجا الانتفاي بةه شةرعا

.-لسةةةةةةةبين :مسةةةةةةةايرته للتطةةةةةةةور الإنسةةةةةةةاني فةةةةةةةي -شةةةةةةةمول هةةةةةةةذا التعريةةةةةةةف للأعيةةةةةةةان والمنةةةةةةةافع معةةةةةةةا

, ب نمةةةا أصةةةبحت ذات قيمةةةة فةةةي الاعتةةةداد بك يةةةر مةةةن الأشةةةياء التةةةي هةةةد الفقهةةةاء فةةةي عةةةدها مةةةالا

عصرنا هذا.

المطلب الثاني : مفهوم المال العام في الفقه الإسلامي

لها مالك إن المال العام عند الفقهاء يتم ل في ب ت المال والوقف والأموال التي ل

ممةةةةةا ةةةةةان عنةةةةةد الفقهةةةةةاء القةةةةةداما, وذلةةةةةك لكثةةةةةرة يةةةةةر أوسةةةةةع بك ناعصةةةةةر ولكةةةةةن مفهةةةةةوم المةةةةةال فةةةةةي

فالإسةةلام كمةةا أقةةر الملكيةةة الفرديةةة أقةةر ،مةةة سةةا ل الإنتةةاج, والمرافةةو العاالوسةةا ل الحياتيةةة, وو

،الملكيةةةة الةماعيةةةة واعوةةةرف ذهةةةا بالنسةةةبة إلةةةى الأشةةةياء المشةةةوركة التةةةي تسةةةتدعيها حاجةةةة الأمةةةة

ف عةل ملكيةةة بعةةض الأشةياء الأساسةةية عامةةة ؛ لأن الأمةة تحتةةاج إليهةةا ؛ ةالتي تتعلةةو بمصةةال

. 11الناس المعتبرة

عامة, أو جمع ملهم دون تخصي , وما د ل في وتشمل ل ما يد ل في ملك الناس

ملك الدولة بصفتها راعية لمصال الناس, ولانتفاي الأفراد ذهذه الملكية, كما أنها تتبةع الدولةة

هةةو ةةل مةةال لةةم يتعةةين " لةةذلك يمكةةن تعريةةف المةةال العةةام بأنةةه :،12وتسةةتغل لمصةة حة النةةاس

وأبةةاح , ولا تحديةةدا

المشةةري انتفةةاي امالكةةه لا حصةةرا

ويةةد ل ضةةمن مفهةةوم ،"لأمةةة بةةه جميعةةا

المال العام ةل مةا يةد ل فةي ميةانيةة الدولةة والأمةوال التةي رجةت مةن ملكيةة الأفةراد, وكةذلك

وهةذا المع ةى للمةال العةام هةو الةذي قصةده الفقهةاء ،رافةو العامةة المخصصةة لةميةع النةاسالم

عندما تحدثوا عن الملكية التامة والناقصة .

بالمال العام وخصائصه وأنواعهمشروعية النتفاع المطلب الثالث :

نتنةةاول فةةي هةةذا المطلةةب مشةةروعية الانتفةةاي بالمةةال العةةام و صا صةةه وأنواعةةه لمعرفةةة

الأحكام الشرعية التي تتعلو به.

: مشروعية النتفاع بالمال العام أول

والإجماي .ثبتت مشروعية الانتفاي بالمال العام في الإسلام بالكتاا, والسنة,

ةةةةةهف ﴿لةةةةةه تعةةةةةالى : قو مفففففن ال تفففففاب : -أرل لف

ةةةةةرد ف قه

ةةةةةلف ال ه

ةةةةةن أ هف مف ةةةةةولف ةةةةةى رسه

ةةةةةهه عل

رةةةةةاء الل

ف

مةةةةةا أ

يةا نف غ ن الأ بةي

ةة

ول ون ده

هي لا يك

يلف ةف

نف السرينف واب ساكف

يتاما والم

با وال ر قه

ي ال ذف ولف ولف سه لرر م ولف

هك ةن ءف مف

هاك

قااف وما آت عف

يده ال دف

ه ش

رنر الل ه إف

روا الل قه وا واتر تهه

ان

هه ف م عن

هوهه وما نهاك

هذ

هخ

وله ف سه 13 ﴾ مه الرر



1916ص - 1888 ص



: الآيةةةة فيهةةةا دليةةةل علةةةى مشةةةروعية الانتفةةةاي بالمةةةال العةةةام ؛ بحيةةةث لا وجفففه السفففتدلل

يكون المال في يد قلة من الناس دون غيرهم, وللغير حقوق فيه .

ثبتت مشروعية الانتفاي بالمال العام بالسنةما رود ثور بن يزيد يرفعةه السنة : -ب

المسةةةةلمون شةةةةر اء فةةةةي ثلاثةةةةة : الكةةةةلأ, والمةةةةاء, " إلةةةةى رسةةةةول الله صةةةةلى الله عليةةةةه وسةةةةلم أنةةةةه قةةةةال

.14" والنار

: الحةةديث فيةةه دليةةل وا ةة علةةى مشةةروعية الانتفةةاي بالمةةال العةةام, وجففه السففتدلل

ويمكن أن يقاس على هذه الأنواي ال لاثة أشياء ك يرة .

فعةةةل عمةةةر فةةةي سةةةواد العةةةراق حيةةةث لةةةم يو عهةةةا, وجعلهةةةا ملكيةةةة عامةةةة مفففن ارثفففار : -ج

15ينتفع ملها الاجيال المتعاقبة

لكية العامة, منذ لدن رسةول الله صةلى اجمع الفقهاء على مشروعية الم الإجماع : -د

الله عليه 16وسلم وحتى يومنا هذا ولم ن د مخالفا

: خصائص المال العام ثانيا

: 17للمال العام عدة سمات ملها

ةةمر ﴿لقولةةه تعةةالى : المففال العففام م لففو -1ه ث

يعةةا ضف جمف

ر ةةي الأ ةةم مةةا فف

هك

ةةو ل

لي ةةذف

رةةو ال هه

ى ل تود إف يم اس ء علف ي

ف ئ

ل هك و بف

ع سماوات وهه نر سب اهه سورماءف ف 18 ﴾ السر

: الآية ظاهرة الدلالة على أن الأرض ومةا فيهةا ةي لةو الله سةبحانه وجه الستدلل

وتعالى.

ةةةو ﴿لقولةةه تعةةةالى : ثبففوت حفففق النتففففاع بالمففال العفففام واسفففتغلاله لكالففة النفففا -2 هه

هك

ي جعل ل ذف

روره ال

هش

هف الن

ي ل هف وإف قف

ن رف وا مفهلهها و ي مناكف ف وا فف

هش ام

ف

ولا

هلض ذ ر

.19﴾ مه الأ

: الآيةةة فيهةةا دليةةل علةةى أن الله جةةل وعةةلا جعةةل المنفعةةة ثابتةةة لةميةةع وجففه السففتدلل

. بذاتهاة ئفاس, ولم تقتصر على الن

ةماواتف ﴿لقوله تعالى : المالك الحقيقي للمال العام هو الله -3 ةي السر ةهف مةا ففرل لف

نر لا إفأ

ون مهل م لا يع رهه

ث ك

نر أ كف

هف حو ول

رد الل نر وع لا إف

ضف أ

ر .20﴾ والأ

: إن الأرض ومةةةا عليهةةةا مةةةن معةةةادن, وأمةةةلاح, ومةةةاء, ومةةةا فةةةي باطلهةةةا مةةةن وجفففه السفففتدلل

كنو , ملك لله سبحانه وتعالى.

مةةن ا ةةذ مةةن " لقولةةه صةةلى الله عليةةه وسةةلم :و العتففداء علففى المففال العففام ل يجفف -4

21 " الأرض ش ئا بغير حقه, سف به يوم القيامة إلى سبع أراضين



1916ص - 1888 ص



أو لمةموعةة, لمملوكة لفرد بعينهفي الحديث تشمل الأرض ا: الأرض وجه الستدلل

والأرض المملوكةةة للدولةةةة تةةد ل ضةةةمن أموالهةةا العامةةةة, فةةلا ي ةةةو لأحةةد أن يقتطةةةع شةة ئا ملهةةةا

لأنها حو ثابت لةميع المسلمين, م ل الاعتداء على الطرقات العامة.

ون ﴿قةةال تعةةالى : حمايففة المففال العففام مسففؤولية الدولففة : - 5 عه يةةد ةةة مر

هم أ

هك ةةن ن مف

هةةتك

ول

ون حه فف ه مه الم ك هه ئف

ول

هرف وأ

ك ن

ه ن عنف الم هو وفف ويل ره ع

الم ون بف ره مه

رف ويأ

ي خ

ى ال

ل 22﴾ إف

: وحمايةةة المةةةال العةةام مةةةن قبيةةل الأمةةةر بةةالمعروف والناةةةي عةةن المنكةةةر, وجففه السفففتدلل

ن بمن فيهم الحاكم أو السلطان.ود ل في هذا الخطاا جميع المسلمي

لما رود عبد الرحمن بن : حق ولي الأمر بتقييد النتفاع ببعض أنوع المال العام -6

أشةةةةةهد أن رسةةةةةول الله صةةةةةلى الله عليةةةةةه وسةةةةةلم اقطع ةةةةةي وعمةةةةةر بةةةةةن رضةةةةة ي الله عنةةةةةه قةةةةةال عةةةةةوف

رضةةة ي الله عنةةةه إلةةةى آل عمةةةر فاشةةةورد الخطةةةاا رضةةة ي الله عنةةةه ارض كةةةذا وكةةةذا, فةةةذهب الزبيةةةر

مةةلهم نصةةةي هم, وقةةال الزبيةةةر لع مةةان بةةةن عفةةةان رضةة ي الله عنةةةه : إن ابةةن عةةةوف قةةال كةةةذا وكةةةذا,

. 23فقال ع مان : هو جا ز الشهادة له وعليه

: الأثر فيه دليل على أن لولي الأمر حةو تقييةد الانتفةاي بةبعض المةال وجه الستدلل

رض المذ ورة في الأثر ي نوي من العام, إذا ان هذا الانتفاي لا يضر بمص حة الأمة ؛ لأن الأ

أنواي الأموال العامة .

وفةةةد إلةةةى رود أن أبةةةيض بةةةن حمةةةالعفففدم جفففوا حيفففا المفففال العفففام مفففن قبفففل لفففرد -7

النلي صلى الله عليه وسلم, فاستقطعه الم الذي بمأرا فقطعه له, فلما أن ولى, قال رجةل

فانوةعةةه رسةةول الله صةةلى الله 24 العةةدفةةي المةلةة : أتةةدري مةةا قطعةةت لةةه, إنمةةا قطعةةت لةةه المةةاء

.25 عليه وسلم منه

: لما ذكر للنلي صلى الله عله وسلم أن ما أقطعةه لأبةيض بةن حمةال وجه الستدلل

هةةو مةةن قبيةةل المةةال العةةام الةةدا م الةةذي لا ينقطةةع انوةةةي منةةه مةةا أقطعةةه, ولةةو ةةان حيةةا ة المةةال

العام من قبل فرد بعينه لما انوةعه منه.

: أنواع الأموال العامةثالثا

الأمةةوال العامةةةة فةةةي الإسةةةلام عديةةدة نةةةذكر بعةةةض الأنةةةواي التةةي ذكرهةةةا الفقهةةةاء القةةةداما

والمحةةةدثين كمةةةا يلةةةي:دور العبةةةادة والتعلةةةيم والعةةةلاج والأيتةةةام والمسةةةنين والخةةةدمات الاجتماعيةةةة

إن المةةةال العةةةام كمةةةا أن هنةةةاع ضةةةوابط تميةةةة الأمةةةوال العامةةةة عةةةن الخاصةةةة، المختلفةةةة الطةةةرق

يتسةةع أو يضةةيو نطاقةةه حسةةب الزمةةان والمكةةان وطبيعةةة الأمةةوال التةةي تتغيةةر بمةةرور الةةزمن و ةةل



1916ص - 1888 ص



و للأمةةةة الإسةةةلامية أو للنةةةاس جميعةةةا

عامةةةا

للأفةةةراد, أو ملكةةةا

اصةةةا

مةةةال يصةةة أن يكةةةون ملكةةةا

هذه الضوابط ي :

رد مةن الأفةراد, وإنمةا : أي عةدم ا تصةان نفةع المةال العةام بفة عدم معرلة المالك -1

وذلك : 26لحديث أبيض بن حمال السالف ذكرهأ/ يعود نفعه على المسلمين جميعا

ولمةةةا رود أن عمةةةر بةةةن الخطةةةاا رضةةة ي الله عنةةةه قةةةال : والله الةةةذي لا إلةةةه إلا هةةةو " ا /

ثلاثا ما من أحد إلا له في هذا المال حو أعطيه أو منعه, وما أحةد أحةو بةه مةن أحةد إلا عبةد

مملةةوع, ومةةا أنةةا فيةةه إلا كأحةةدهم, ولكنةةا علةةى منا لنةةا مةةن كتةةاا الله, وقسةةمنا مةةن رسةةول الله

سةةلم والرجةةل وبةةلابه فةةي الإسةةلام, والرجةةل وقدمةةه فةةي الإسةةلام, والرجةةل وغنةةاه صةةلى الله عليةةه و

فةةي الإسةةةلام, والرجةةةل وحاجتةةةه, والله لةةنن بقيةةةت ليأ ةةةذن الراعةةةي ب بةةل صةةةنعاء حظةةةه مةةةن هةةةذا

27 المال وهو مكانه "

: وهةةذا الأثةةر وا ةة فةةي دلالتةةه علةةى أن المةةال العةةام يعةةم نفعةةه جميةةع وجففه السففتدلل

الأمة.

: فالمةةال العةةام حةةو للأمةةة لهةةا, ولا ي ةةو لأحةةد مةةن أفةةراد الأمةةة صففرف والحيففا الت -2

أن يحتكره أو يحةب نفعه عن غيره بخلاف المال الخان لقوله صةلى الله عليةه وسةلم : " لا

28" تمنعوا فضل الماء, ولا لتمنعوا فضل الكلأ

ي ةةةةو التصةةةةرف بةيةةةةع : إن المةةةةاء والكةةةةلأ مةةةةن الأمةةةةوال العامةةةةة التةةةةي لا وجففففه السففففتدلل

: يظهةةةةر أن الفقهةةةةاء القةةةةداما فرقةةةةوا بةةةةين الأمةةةةوال العامةةةةة التةةةةةي الخلاصففففة ،فضةةةةلها أو حيا تةةةةه

المةةةةال العةةةةام يتم ةةةةل بب ةةةةت المةةةةةال, تخةةةةدم جميةةةةع المسةةةةلمين, وبةةةةين المةةةةال الخةةةةان بالدولةةةةةة, و ةةةةان

يةةر واحةةد, مةةوارده ؛ ةةالوقف والغنيمةةة ، والفةةيء ؛ لأن بةةلاد الإسةةلام انةةت تتبةةع وآل واحةةد, وأمو

والأموال العامة منف .عتها تعود على المسلمين جميعا

المبحث الثاني : صور العتداء على المال العام ودور الموظف في حفظه

ويحةةةةةرم قةةةةةوي مةةةةةن الحمايةةةةةة حةةةةةاجز ب إن الأمةةةةةوال العامةةةةةة فةةةةةي الفقةةةةةه الإسةةةةةلامي مصةةةةةانة

ي لةدورها المهةم فة فةايأو إضةرار, أو انت الاعتداء عليها بحال مةن ا ةتلاس, أو اسةتيلاء, أو سةرقه,

ولا يختلةةف الاعتةةداء علةةى المةةال العةةام فةةي الحرمةةة عةةن السةةرقة مةةن المةةال إقامةةة الةةدين والةةدنيا

عنةد الله و ء على المال العام أشد حرمةالخان ؛ بل إن الاعتدالأنةه يشةكل اعتةداء علةى إثما

وسةةةةوف ،عةةةةن سةةةةرقة المةةةةال الخةةةةان رر النةةةةاتح حةةةةو الأمةةةةة, والضةةةةرر النةةةةاتح عنةةةةه أكبةةةةر مةةةةن الضةةةة



1916ص - 1888 ص



نعالةةه فةي مطلبةين المطلةب الأول صةور الاعتةداء علةى المةال العةام ودور الدولةة فةي حمايتةه أمةا

المطلب ال اني الوةام الموظف العام بواجبات الوظيفة.

المطلب الأول : صور العتداء على المال العام ودور الدولة في حمايته

لاعتداء على المال العام ودور الدولة في حمايته كما يلي : نتناول في هذا المطلب صور ا

: صور العتداء على المال العام أول

:29هناع ك ير من الصور التي يعتدي فيها الناس على المال العام, و ملها

:" أ ةةةذ مةةةال الغيةةةر سةةةواء مةةةال الفةةةرد أو مةةةال الةماعةةةة أو مةةةال الأمةةةة, علةةةى السفففرقة -1

.30بدون وجه حو "وجه الخفية من حر

لخةةةان إذا تةةةوافرت علةةى وجةةةوا قطةةةع يةةد السةةةارق مةةةن المةةال ا اتفةةةو الفقهةةةاء ح مهففا :

سةةةةبا ﴿ ؛ لقولةةةةه تعةةةةالى :31لقطةةةةعاالشةةةةرو مةةةةا ك ما جةةةةزاء بف يهه ةةةةدف ي

وا أ عه

ط

ةةةةاق

ف

هة

ةةةةارفق والسر

ةةةةارفقه والسر

ةةيم يةز حكف ةةهه عزفرةةهف والل

رةةن الل مف

ةالا

ك

" الله عليةةه وسةلم فةةي المخزوميةةة التةةي سةةرقتوقولةةه صةةلى 32﴾ ن

وا تلفةوا فةي قطةع يةد مةن سةرق مةن المةال 33" لو أن فاطمة بنةت محمةد سةرقت لقطعةت يةدها

.رد كما سن العام على مذهبين

علةةةى مةةةا بأيةةةديهم مةةةن أمةةةوال نقديةةةة ونحوهةةةا بسةةةند اسةةةتيلاء المةةةوظفين الخفففتلا : -2

باطل, ومن نماذج السرقة ويطبو عليهةا وهو صورة من صور أ ل أموال الناس بال34شرعي "

ن حد السرقة, أو العقوبةة التعزيريةة إذا لةم تتةوافر ةل أر ةان إقامةة حةد القطةع, و ةي صةفة مة

وثةةةةةةت تحةةةةةريم الا ةةةةةتلاس فةةةةةي الم سسةةةةةات كثةةةةةرةومنتشةةةةةرة ب صةةةةةفات الاعتةةةةةداء علةةةةةى المةةةةةال العةةةةةام

مةةن اسةةتعملناه مةةنكم " بالسةةنة كمةةا يلةةي :مةةا روي أن رسةةول الله صةةلى الله عليةةه وسةةلم قةةال :

فمةةةةا فوقةةةةه فهةةةةةو غلةةةةول يةةةةأتي بةةةةةه يةةةةوم القيامةةةةة ،و 35" علةةةةى عمةةةةل فكتمنةةةةا مخيطةةةةةا

روي أن رجةةةةةلا

صلوا علةى صةاحبكم ف نةه " ماتفدعي النلي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه, فامتنع, قال :

36"قد غل, ففتشوا رحله فوجدوا فيه ر ات لا تساوي درهمين

الحةةةةدي ان دلالةةةةة علةةةةى حرمةةةةة اسةةةةتغلال الموظةةةةف للمةةةةال العةةةةام فةةةةي : وجففففه السففففتدلل

لصالحه الشخص ي أو ا تلاس ئ يء منه .

استيلاء العاملين في أماكن عملهم على الأمانات, والعهد المسلمة خيانة الأمانة : -3

إليهم, بحكم مناص هم في العمل, أو المشاركة, أو المساعدة في ذلك.

﴿لقولةةةه تعةةةالى : -أ م يةةةا أ

هك ةةةاتف

مان

ةةةوا أ

هون

هخ

ةةةول وت سه ةةةه والرر

رةةةوا الل

هون

هخ

ةةةوا لا ت ين آمنه ةةةذف

رهةةةا ال ي

ون مهل ع

م ت ته

ن .37 ﴾ وأ



1916ص - 1888 ص



: الآيةةة فيهةةا دليةةل علةةى تحةةريم التفةةريط فةةي الأمانةةة بةةدون وجةةه شةةرعي وجففه السففتدلل

من قبل الموظف .

أربةةةع " مةةا رود عبةةةد الله بةةةن عمةةرو قةةةال : قةةةال رسةةةول لله صةةلى الله عليةةةه وسةةةلم : -ا

, ومةةن انةةت فيةه صةةله مةلهن انةةت فيةةه صةلة مةةن النفةةاق الصةا

مةن كةةن فيةه ةةان منافقةةا

وإذا اصم ف ر" . 38حتى يدعها, إذا أبتمن ان, وإذا حد كذا, وإذا عاهد غدر

مةةةةةن صةةةةةةفات و ةةةةةي ة بحةةةةةةةال ةةةةةةيانة الأمةةةةةةاندليةةةةةةةل علةةةةةى عةةةةةةدم جةةةةةةةوا : وجفففففه السفففففتدلل

تعيةةةةةين العمةةةةةال غيةةةةةر الأكفةةةةةاء, وذلةةةةةك بسةةةةةةب -: 39فةةةةةي عصةةةةةرنا مةةةةةا يلةةةةةي رهاومةةةةةن صةةةةةو ،المنةةةةةافقين

اسةةةةةتخدام أشةةةةةياء -مإهةةةةةدار للمةةةةةال العةةةةةاه ملةةةةةة, أو عةةةةةن طريةةةةةو الرشةةةةةوة, وفيةةةةةالمحسةةةةةوبية, والمةا

فةةةةةةي إرسةةةةةةاء لةةةةةةةالمةام -وتلفةةةةةةون المكتةةةةةةب ....الةةةةةة م ةةةةةةل السةةةةةةيارات الوظيفةةةةةةة لأغةةةةةةراض خصةةةةةةية

لشةةخ بعينةةه العطةةاءاتالحصةةول علةةى -المتقةةدمين, وهةةذه يانةةة للأمانةةة , مةةع وجةةودعمةةدا

ي مةن أو مةن المةورد, أو ممةن فةي حكمةه نظيةر تسةهيل بعةض الأمةور لهةم, و ة عمولة مةن المشةوري

عدم الاستخدام الرشيد للأموال العامة الذي ي دي إلى إتلافهةا أو -ةقبيل الرشوة الملهية علها

إضاعتها .

عدم الوةام الموظف بالعقد الذي أبرمةه مةع جهةة : عدم الولاء بالعهود والعقود -4

ةةةى ﴿ لقولةةةه تعةةةالى : وهةةةو مناةةةي عنةةةهوظيةةةف الت سةةةنه حتر ح ةةةي أ ي ف تف

رةةةال بف

رلا ةةةيمف إف يتف

ةةةوا مةةةال ال ربه ق

ولا ت

غ هل د يب عه

نر ال دف إف عه

ال وا بف

هف و

هه وأ در

هش

أ

ولا ه

ان مس وقوله صةلى الله عليةه وسةلم : " مةن ةان 40﴾

ب نةةه وبةةين قةةوم عهةةد فةةلا يحلةةن عهةةدا, ولا يشةةدنه حتةةى يمإةة ي أمةةده, أو ينبةةذ إلةةيهم علةةى سةةواء

الحصةول علةى إجةا ات -ساعات العمةل بعدم الالوةام -: 42ومن صور عدم الوفاء بالعهود41"

بالمةال العةام, الةذي يعةد ضةر يعقود فةي مواعيةدها ،وهةذا عدم الالوةام في تنفيذ ال -بدون حو

من أقود الر ا ز الاقتصادية للدولة .

سةةوء الاسةةتخدام الةةذي يورتةةب عليةةه إتةةلاف الوةة يء, أو وسةةيلة إتففلاف المففال العففام :-5

العمةل ؛ لا ضةرر ولا ضةةرار, و مةن ضةار ضةةار الله " لقولةه صةلى الله عليةةه وسةلم : محةرم شةةرعا

. 44وهذا لفظ عام وينطبو على جميع مصال الدولة43" و الله عليهبه, ومن شاق ش

أو الإهمةةةال لةةةنق فةةةي أداء العمةةةل و نقةةة الخبةةةرة والكفةةةاءة,: اعفففدم إتقفففان العمفففل-6

. والاعتداء

و لذويةه لعقد صفقات ت ارية اصة بةه ةفوظيال استغلال :التربح من الوظيفة -7

: ما يليبشرو مجحفه وغير عادلة ل ةهة التي يعمل فيها, ومن أم لة ذلك



1916ص - 1888 ص



عةةةةدم الالوةةةةةام بالحضةةةةور -: 45مةةةةن صةةةةورهتضففففايو الوقفففف فففففي عيففففر منفعففففة العمففففل : -8

إن ةةةا الأعمةةةال فةةةي وقةةةت أطةةةول مةةةن -والانصةةةراف, وتعطيةةةل المصةةةال بةةةدون عةةةذر مقبةةةول شةةةرعا

اسةةتغراق وقةةت -هةةذا يزيةةد مةةن التكلفةةة والمصةةروفات تعقيةةد الإجةةراءات و -الوقةةت المحةةدد لهةةا

.تعطيل لمصال الناس و طويل في قضاء الحاجات

لأمةةةةوال اسةةةةتفادة الحةةةةزا الحةةةةاكم مةةةةن ااسففففتغلال المففففال العففففام لأعففففرا ضففففيقة : -9

.العامة

: دور الدولة في حماية المال العام 46ثانيا

عن مةن أجةل ة المال العةام, وحمايتةهإدار يعد ولي الأمر, أو الخليفة, أو الإمام مس ولا

انتفاي الناس به, سواء ان دمة, أو سلعة, كما يلي :

باستعادة الأراض ي ممن احت زها أو اقطتعها أو عطل العمل نظيم إحياء الأر ت-1

ميتة فله فيها أجةر أو مةا أ لةت العةوافي ملهةا من أحيا أرضا" : ذها لقوله صلى الله عليه وسلم

.47"فهو له صدقة

لأنهةةةةا مةةةةةن الأمةةةةوال العامةةةةة ي ةةةةةب حةةةةث علةةةةةى إحيةةةةاء الأرض المةةةةوات وجففففه السففففتدلل :

.هافاظح

. لإصلاحاتعن طريو ا تنظيم انتفاع النا بالمال العام-2

﴿لقولةه تعةالى : عدم اقتطاع جفءء مفن الملفك العفام للحفا م أو أقاربفه أو أنصفار -3

سةة مةا ك ف

ةل ن

هى

رةوف

هةمر ت

هيامةةف ث قف

م ال ةلر يةو

مةا غ تف بف

ل يأ

هل لر ومن يغ

هن يغ

أ

ي نلف ان لفةم وما ةت وهه

ون مهل ظ 48﴾ لا يه

دليةةةل علةةةى تحةةةريم الاعتةةةداء علةةةى المةةةال العةةةام واقتطةةةاي شةةة ئا منةةةه ؛ وجفففه السفففتدلل :

لغلول المناي عنه .لأنه من ا

عاقةب عمةر بةن الخطةاا رضة ي الله عنةه معاقبة من ل يلتزم بالضفواب الشفرعية-4

مةةةةا علةةةةم انةةةةه أصةةةةبلا يلةةةةة الرقيةةةةو مةةةةن ال يةةةةاا, ويتخةةةةذ حاجبةةةةا علةةةةى عاملةةةةه عيةةةةاض بةةةةن غةةةةانم

.49بابه

وكثةةرة المةةال, فلمةةا علةةم عمةةر يةةاا الرقيقةةة تةةدل علةةى الوةةرف: لةةة ال وجففه السففتدلل

عاقبه باعتدا ه على أموال المسلمين. ن حال عامله وما هو عليه ع

م ل جهةا نظةام بسهولة منالو المل ية العامة تقدم المتابعة من قبل الوالي بأن-5

وذكةةةر صةةةاحب كتةةةاا الخةةةراج : ... معرفةةةة حةةةال عمةةةال الخةةةراج والصةةةناي فيمةةةا ي ةةةري الحسةةةبة



1916ص - 1888 ص



الةةةةةةبلاد, ومةةةةةةا ةةةةةةي عليةةةةةةه مةةةةةةن الكمةةةةةةال علةةةةةةيهم أمةةةةةةرهم, ويتتبةةةةةةع امةةةةةةرهم, وان يعةةةةةةرف حةةةةةةال عمةةةةةةارة

والا ةةةةتلال, ومةةةةةا ي ةةةةري مةةةةةن أمةةةةةور الرعيةةةةة فيمةةةةةا يعةةةةاملون بةةةةةه مةةةةةن الإنصةةةةاف و الةةةةةةور والرفةةةةةو

.50والظلم , فيكتب تقريرا مو حا فيه ما عليه الحكام

مةةةةن اسةةةةتعمل عةةةةاملا مةةةةن : " صةةةةلى الله عليةةةةه وسةةةةلم قةةةةال اختيففففار العمففففال الأ فففففاء-6

أولةةةةى بةةةةذلك منةةةةه واعلةةةةم بكتةةةةاا الله وسةةةةنة نةيةةةةه فقةةةةد ةةةةان الله المسةةةلمين وهةةةةو يعلةةةةم أن فةةةةيهم

عمةةةةةر بةةةةةن الخطةةةةةاا يكتةةةةةب أمةةةةةوال عمالةةةةةه إذا ولاهةةةةةم, ثةةةةةم و ةةةةةان51"ورسةةةةةوله وجميةةةةةع المسةةةةةلمين

.52يقاسمهم ما يزيد على ذلك إذا رجعوا, وربما أ ذ جميعه

رسال المفتشين للتدقيو والمراجعة,واتخذ عمر بن الخطاا رض ي بلمراقبة الرقابة -7

الله عنةةةه محمةةةد بةةةن مسةةةلمة مفتشةةةا يبع ةةةه لمراقبةةةة عمالةةةه ويةةةدقو فةةةي أمةةةوالهم, وقةةةد كتةةةب إلةةةى

ليتقاسةةةةةةمك مالةةةةةةك عمةةةةةةر بةةةةةةن العةةةةةةان بمصةةةةةةر قةةةةةةد بع ةةةةةةت إليةةةةةةك محمةةةةةةد بةةةةةةن سةةةةةةلمة الأنصةةةةةةاري

فأحضره مالك والسلام.

المطلب الثاني : التزام الموظف العام بواجبات الوظيفة

علةى أحكةام الموظةف نتناول في هذا المطلب الوةامات الموظف ت اه وظيفتةه لنتعةرف

أن له صفه في بما يلوةم بما ألزم به الكافة و إن الموظف العام هو أحد أفراد المةتمع العام

وا ةةةحة مةةةن يو ةةة53 أمةةةور المسةةةلمين العامةةةة فةةة ن عليةةةه الوةامةةةات تفةةةوق احةةةد المسةةةلمين توليةةةة

والآثار كما يلي :. نصون الكتاا والسنة

: من ال تاب أول

م ﴿قولةةةةه تعةةةةالى : -1هك ةةةةاتف

مان

ةةةةوا أ

هون

هخ

ةةةةول وت سه ةةةةه والرر

رةةةةوا الل

هون

هخ

ةةةةوا لا ت ين آمنه ةةةةذف

رهةةةةا ال ي

يةةةةا أ

ون مهل ع

م ت ته

ن 54 ﴾ وأ

: ذكر الإمام الطبري رحمه الله أن الأمانة المرادة من الآية ي أمانة وجه الستدلل

. فة من جن الأعمالوالوظي55 الأعمال

ن ﴿قولةةةةةه تعةةةةةالى : -2 م بةةةةةي ةةةةةته م ا حك

ذ هةةةةةا وإف لف

ه ةةةةةى أ

ل ةةةةةاتف إف

مان

وا الأ د

ةةةةة

هن ت

م أ

هك ره مه

ةةةةةه يةةةةةأ

رنر الل إف

لف عد

ال وا بف

مههك ح

ن ت

اسف أ النر

يرا بصف

يعا ان سمف

ه

رنر الل هف إف بف

م هك

هظ ا يعف مر عف ه نف

رنر الل . 56﴾ إف

مةن حقةوق العبةةاد بعضةهم علةى بعةض ؛ ةةالوداذع, وغيةر ذلةك ممةا يةةأتمنون : وجفه السفتدلل

تةةةةد ل ضةةةةمن حقةةةةوق العبةةةةاد بعضةةةةهم علةةةةى بعةةةةض, لأن والوظيفةةةةة 57 بةةةةه بعضةةةةهم علةةةةى بعةةةةض

..الولايات, والمس ولياتلفظ الأمانة شمل جميع



1916ص - 1888 ص



ةةوا ﴿ قولةةه تعةةالى : -3هف و

هه وأ ةةدر

هش

أ

ةةغ

هل ةةى يب سةةنه حتر ح

ةةي أ ي ف تف

رةةال بف

رلا ةةيمف إف يتف

ةةوا مةةال ال ربه ق

ولا ت

ولا ه

ان مس د عه

نر ال دف إف عه

ال . 58﴾ بف

: أي أوفةةوا بالعقةةد الةةذي تعاقةةدون النةةاس عليةةه فةةي الصةة والحةةرا, وجففه السففتدلل

وظيفةةةة مةةةن جةةةن وال59 وفيمةةةا ب ةةةنكم, والبيةةةوي والأشةةةربة, والإي ةةةارات, وغيةةةر ذلةةةك مةةةن العقةةةود

.العقود

يامةةف ﴿قال تعالى : -4 قف م ال ةلر يةو

مةا غ تف بف

ةل يةأ

هل ةلر ومةن يغ

هن يغ

أ

ةي نلف ةان لفى وما

رةوف

هةمر ت

هث

ون مهل ظ م لا يه سةت وهه

ما ك ف

ل ن

ه ﴾60.

, وفيةةيهم, وغيةةر ذلةةك يةةأتي بةةه وجففه السففتدلل : فمةةن يغةةل مةةن غنةةا م المسةةلمين شةة ئا

مةةةةةن وظيفتةةةةةه يعةةةةةد غةةةةةال يسةةةةتحو عليةةةةةه العقةةةةةاا فةةةةةي الةةةةةدنيا 61يةةةةوم القيامةةةةةة فمةةةةةن يأ ةةةةةذ شةةةة ئا

عليها الأموال التي تحةت يةد الموظةف, وبنةاء عليةه والآ رة, والغنا م والفيء أموال عامة يقاس

ف نه يسأل علها كما يسأل عن الفيء والغنيمة.

وا و ﴿قولةةةه تعةةةالى : -5هله تةةةأ ةةةامف لف

رك حه

ةةةى ال

ل هةةةا إف وا ذف

هل ةةةد

هةةةلف وت باطف

ال بف

م هةةةنك م ب

هك

ةةةوال م

وا أ

هله ةةةألا ت

مف ث ف

الأ اسف بف والف النر م

ن أ مف

رفيقا

ون ف مه

ل ع

م ت ته

ن .62﴾ وأ

بغيةةةر وجةةةه علةةةى المةةةال العةةةام الموظةةةف ء: باعتةةةدا وجفففه السفففتدلل يكةةةون قةةةد أ ةةةل مةةةالا

.حو

: من السنة النبوية ثانيا

ورد فةةةةةي السةةةةةنة نصةةةةةون ك يةةةةةرة تبةةةةةين حقيقةةةةةة الوةةةةةةام الموظةةةةةف بواجباتةةةةةه ت ةةةةةاه عملةةةةةه,

وتحذر من التهاون في هذه الواجبات :

رضة ي الله عنةه قةال اسةتعمل النلةي صةلى الله عليةه وسةلم ألساعديعن أبي حميد -1

من الأ د يقال لةه ابةن اللتةيةةعلى الصةدقات فلمةا قةدم قةال : هةذا لكةم, وهةذا أهةدد لةي, رجلا

فهةةلا جلة فةي ب ةةت أبيةه, أو ب ةت أمةةه, فينظةر يهةةدد " فقةال رسةول الله صةةلى الله عليةه وسةلم

أحةةةد منةةةه شةةة ئا إلا جةةةاء بةةةه يةةةوم القيامةةةة يحملةةةه علةةةى لةةةه أم لا, والةةةذي نفدةةة ي بيةةةده لا يأ ةةةذ

لةه رغةاء, أو بقةةرة لهةا ةوار, أو شةاة تعيةر", ثةةم رفةع بيةده حتةى ر نةا عفةةرت رقبتةه, إن ةان بعيةرا

.63قالها ثلا " إبطيه " اللهم هل بلغت

:أي من المال العام الذي يهدد له بسةب وظيفته, وهو محرم عليه. وجه الستدلل

" ن معقةل بةن يسةار المزنةي رضة ي الله عنةه قةال : قةال صةلى الله عليةه وسةةلم : روي أ -2

يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الةنة راعية

.64"لا يسورعي الله عبدا



1916ص - 1888 ص



تصةرف ناى الراعي عن غش رعيته , وتصرف الموظف بالمال العام : وجه الستدلل

للرعية . غير مشروي يعد غشا

رضةة ي الله عنةةه قةةال : بع ةةي رسةةول الله صةةلى الله عليةةه وسةةلم وعةةن معةةاذ بةةن جبةةل -3

أتةةةدري لمةةةا بع ةةةت إليةةةك ؟ لا تصةةةيبن " إلةةةى الةةةيمن, فلمةةةا سةةةرت أرسةةةل فةةةي أثةةةري فةةةرددت, فقةةةال :

بغيةةةةر إذنةةةةي, ف نةةةةه غلةةةةول, ومةةةةن يغةةةةةلل يةةةةأت بمةةةةا غةةةةل يةةةةوم القةةةةةيامة, لهةةةةذا دعوتةةةةك فامإةةةة ي شةةةة ئا

. 65"لعمةلك

بةةةألا يتصةةةرف بمةةةا تقتضةةةيه مصةةة حته, ومةةةن ضةةةملها المةةةال العةةةام, إلا : وجفففه السفففتدلل

ما يقرره ولي الأمةر بأذن النلي صلى الله عليه وسلم, وهذا يع ي أن حقه في المال العام مقدر ب

66هدايا العمال غلول " و قال صلى الله عليه وسلم : ،وبما يسملا به

ت عةل هةاالغلةول, وهةو مناةي عنةه ؛ لأنجعل هدايا العمال من بةاا : وجه الستدلل

الموظف يميل لمن أهدد إليه

: ارثارثالثا

على يهود يبر, ف معوا له روي أن عبد الله بن رواحه-1رض ي الله عنه ان ارصا

من حلي نساءهم فقالوا : هذا لك و فف عنةا وت ةاو فةي القسةم, فقةال رضة ي الله عنةه حليا

لمةةةن أبغةةةض لةةةو الله إلةةةي, ومةةةا ذاع بحةةةاملي علةةةى أن أحيةةةف علةةةيكم, : يةةةا معشةةةر اليهةةةود, إنكةةةم

فأمةةةةةةا مةةةةةةا عرضةةةةةةتم مةةةةةةن الرشةةةةةةوة ف نهةةةةةةا ةةةةةةحت, وإنةةةةةةا لا نأ لهةةةةةةا, فقةةةةةةالوا ذهةةةةةةذا قامةةةةةةت السةةةةةةموات

. 67والأرض

: فهةةةم الهةةةحابي الةليةةةل عبةةةد الله بةةةن رواحةةةه رضةةة ي الله عنةةةه أنةةةه لا وجفففه السفففتدلل

ضةةيه الحةو فةةرد رشةةوة اليهةود ولةةم ي ةة هم لطلةة هم ي ةو لةةه أن يتصةةرف بالمةال العةةام بمةةا لا يقت

بالتنا ل عن جزء من المال الذي اتفو معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه.

وقةد كتةب عمةر بةن الخطةاا رضة ي الله عنةةه إلةى عمالةه ألا إن الهةدايا ةي الرشةا, فةةلا -2

رقيقةةا, 69 و ةةان يشةةور علةةى عمالةةه, ألا يركبةةوا برذونةةا68تقبلةةوا مةةن أحةةد هديةةة ولا يلةسةةوا ثوبةةا

, ولا يقبل هدية دون حوا ح الناس, ولا يتخذ حاجبا

وحين استعمل عتبة بن 70ولا يغلقوا بابا

على كنانة, وقدم معةه بمةال, قةال : مةا هةذا يةا عتبةة, قةال :مةال رجةت بةه م ةي, 71 أبي سفيان

ب ت المال. فات رت فيه, قال : وما لك تخرج المال معك في هذا الوجه, فصيره عمر في

من ب ةي أسةد، فلمةا -3وري عن على بن أبي طالب رض ي الله عنه, أنه استعمل رجلا

ةانوا يهةدون لةي حتةى ب ةراا فيةه مةال, فقةال : يةا أميةر المة منين إن قومةا

قإ ي عمله, أتا عليا



1916ص - 1888 ص



أ لتةه, وأن ةان غيةر ذلةك فقةد أت تةك بةه, فقةال اجتمع منه مال, فها هو ذا, ف ن ان لي حلالا

72 رض ي الله عنه : لو أمسكته لكان غلول

وروي عةةن الحسةةن البصةةري أنةةه قةةال : إذا د لةةت الهديةةة مةةن بةةاا, رجةةت الأمانةةة -4

العةةدل : و الأمانةةة بأن علةةى عمةةال الدولةةة وموظفيهةةا أن يلوةمةةوا بتةةالي : ويسةةتفاد 73 مةةن الرو نةةه

عةةدم قبةةول الرشةةوة ف نهةةا 74"إن المقسةةطين علةةى منةةابر مةةن نةةور " لقولةةه صةةلى الله عليةةه وسةةلم :

عةدم الات ةار بالمةال العةام ؛ لأنةه -عدم قبول الهدية ف نها غلول يأتي ذها يةوم القيامةة - حت

قد ي امل للانتفاي بمنصبه, أو وظيفته, كما أنه يشغله عن أداء واجبه ت اه عمله .

المبحث الثالث: ح م العتداء على المال العام وعقوبة المعتدي عليه

تعةةةةةود مسةةةةة ولية هالمةةةةةال العةةةةةام معةةةةةرض للاعتةةةةةداءات أكثةةةةةر مةةةةةن المةةةةةال الخةةةةةان؛ لأنةةةةةإن

حمايةةةة المةةةال الخةةةان المالةةةك و ةةةي مسةةة ولية عامةةةة ولكةةةن المسةةة ول عةةةن ايتةةةه علةةةى الدولةةةةحم

مةةةن المةةةال الخةةةان لأنهةةةا نفسةةةهلةةةذلك انةةةت حرمةةةة الاعتةةةداء علةةةى الأمةةةوال العامةةةة أكثةةةر جرمةةةا

الشةةةةريعة الإسةةةلامية ةةةل صةةةور الاعتةةةداء علةةةى المةةةةال تتعلةةةو بحةةةو أفةةةراد الأمةةةة ؛ لةةةذلك حرمةةةت

العةةةام وفرضةةةت الحةةةدود والتعزيةةةرات المختلفةةةة لمةةةن تسةةةول لةةةه نفسةةةه القيةةةام بةةةذلك سةةةواء ةةةان

بضةةةةوابط معينةةةةه والمعتةةةةدي علةةةةى المةةةةال العةةةةام إمةةةةا أن يكةةةةون اعتدا ةةةةه فعةةةةلا

أو محكومةةةةا

حاكمةةةةا

يقتإ ي التعزير ، ين كما يلياوله في مطلبوهو ما سنتن يقتإ ي الحد أو يكون فعلا

على المال العام الذي يستوجب الحد المطلب الأول : العتداء

هو ا ذ المال بأي وجه, سواء استخدم لمنفعة اصة, إن الاعتداء على المال العام

أو ا تل , أو أتلف.... ونحو ذلك, وقد تطرق الفقهاء القداما إلى السرقة من ب ت المال,

الك ير من م بخلاف ما يوجد في عصرنا هذا الذي ان معروفا لديهوالغنيمة, والوقف, و

, ولم تكن معروفه عند الفقهاء القداما,والسرقة معصية الأموال العامة التي ذكرت سابقا

وأتناول في هذا المطلب مذاهب الفقهاء في سرقة بدلالة القرآن والسنة 75محرمة كما ذكرنا

اتفاق الفقهاء على قطع السارق من المال الخان, وا تلفوا 76 المال العام وأدلتهم كما يلي

: مذهبينفي قطعه إذا سرق من المال العام على

,المذهب الأول : , أو وقفا

أو عدم قطع يد السارق من المال العام سواء ان غنيمة

.77(الحنفيةما شابه ذلك, وذهب إلى ذلك )

المال ية, ام, وذهب إليه )لعقطع يد السارق من المال االمذهب الثاني :

78(والظاهرية



1916ص - 1888 ص



: فصةل القةول في قةطع السةارق من المةال العةام, وذهةب إلةيه المذهب الثالث

79 يالشالعية والحنابلة

أدلة المذاهب الشرعية:

أستدل الحنفية على عدم قطع السارق من المال العام من أدلة المذهب الأول :

السنة والآثار .

: من السنةأول

.80"أدربا الحدود عن المسلمين ما استطعتم " قول النلي صلى الله عليه وسلم :

:إن وجود حو للسارق في المال العام ش هة درأت عنه الحد ؛ لأن وجه الستدلل

ومن هذا , في ةت له حو في ب ت المالالمال العام ملك لكافة المسلمين, والسارق دا ل فيهم

أطلقت يده في المال العام بمقتإ ى وظيفته والذي يتقاض ى راتبه من القبيل الموظف الذي

المال العام نفسه .

: ارثار ثانيا

سرق من ب ت المال, فكتب فيه سعد رض ي الله عنه إلى عمر رض ي الله -1أن رجلا

.81" ب, مةا من أحةد إلا وله فيةه حوعنه, فكتب عمر إلى سعد," ل عليه قطع له فيه نص

رو -2من الخم 82ي أن علي بن أبي طالب رض ي الله عنه جاء برجل سرق مغفرا

. 83فقال :" له نص ب فيه ولم يقطعه"

:الأثران فيهما دليل على عدم قطع يد السارق من المال العام ؛ لأن وجه الستدلل

له حو فيه, و ي ش هة تمنع الحد .

يد السارق من المال العام, استدل المالكية والظاهرية بقطع أدلة المذهب الثاني:

بالكتاا, والمعقول .

: من القرآنما ﴿ قوله تعالى : :أول ما جزاء بف يهه دف

ي وا أ عه

ط

اق

ف

هة

ارفق والسر

ارفقه والسر

يم هه عزفيز حكفرهف والل

رن الل مف

الا

ك

سبا ن

84﴾ ك

المسروق من المال الخان, أو المال لا تفرق بين ون المال : الآية وجه الستدلل

العام, و ي قطع يد السارق, والش هة هنا ضعيفة, فلا تسقط الحد عن السارق .

: من المعقول بعينه ثانيا

إن ب ت المال هو لعموم المسلمين, ولا يستحو خصا

فيه, فيتعين حو السارق في ب ت المال في حالة العطية أو التقسيم, وقبل ذلك فل ش ئا

له حو معين ؛ لأن الإمام من الممكن أن يدفع المال له في مص حة عامة, ولا يقسم, أو



1916ص - 1888 ص



ويمنع منه آ رين, ويكون السارق من القوم الذين منعوا, فلا يعطي أحدا, وقد يعطي قوما

.85ي ةت له حو في ب ت المال, فتنتفي الش هة المسقطة ل حد ؛ لأنها ش هة ضعيفة

استدل الشافعية والحنابلة على تفصيلهم بما استدل به ث:أدلة المذهب الثال

: 86االحنفية, و ان تفصيلهم على النحو التالي فقالو

ال وسرق بعد الفر , فلا قطع أ/ إن ان السارق ضمن الطا فة التي فر لها الم

؛ لان له حو في هذا المال وش هة الحو أسقطت عنه القطع .عليه

الطا فة التي فر لها المال وسرق بعد الفر , فعليه ا/ إن لم يكن السارق ضمن

القطع؛ لعدم وجود الحو له في هذا المال .

من رأد أن الآية عامة قال بقطع يد السارق سواء انت السرقة سبب الخلاف :

من المال العام, أو المال الخان, ومن لم يعتبر العموم, قال بأن الآية مخصوصة بالاعتداء

ن, وباعتبار ش هة ملكية الةميع للمال العام .على المال الخا

بالنظر في مذاهب الفقهاء وأدلتهم يظهر أن الراج ما ذهب إليه الحنفية الراجح :

القا ل بعدم قطع يد السارق من المال العام, وذلك للسةبين التاليين :

؛ بل لقوة أدلتهم ولكن القول بعدم قطع يده لا يع ي عدم عقابه على هذا الفعل-1

إن القاض ي يختار له من العقوبات التعزيرية ما يناسبه, وذلك لما ثةت من تحريم الاعتداء

على المال الخان .

2-. إن المال العام في الغالب لا يكون محر ا

المطلب الثاني : العتداء الذي ل يستوجب الحد وعقوبة المتستر

: العام والمتسور عليه كما يلي عقوبة المعتدي على المال أتناول في هذا المطلب

: عقوبة المعتدي على المال العام أول

أن للمتعدي على المال العام عقوبتين عقوبة دنيوية, وعقوبة أ روية, يو الشر

: ما يليعظم هذه الةريمة, تناول ل واحدة على انفراد لوسوف أ

محذورات شرعية " ي: مةإن الاعتداء على المال العام جريأ/ العقوبة الدنيوية :

, ولم يكن من 87" جر الله علها بحد أو تعزيروفعل ولي الأمر وعامل الدولة إذا ان محظورا

،وجرا م التعزير كما 88جرا م الحدود, ولا من جرا م القصان, فهو من الةرا م التعزيرية

الاعتداء على وتتحقو جريمة 89" ل معصية لا حد فيها ولا كفارة " قال علها الفقهاء:

الأموال العامة من قبل موظف الدولة بتوفر الأر ان التالية :



1916ص - 1888 ص



1-: أي أن يكون ما أتاه من فعل مخالف للواجبات التي أن ي ون الفعل محظورا

ما ي ب على الموظف من الالوةام به ت اه وظيفته .90ي ب الالوةام ذها, وقد ذكرت سابقا

فلا بد أن يكون هذا الفعل قد ثةت في : ثبوت الفعل المحظور في حق الموظف-2

حو موظف الدولة, وأنه قد قام به, فلو فكر في ارتكابه, أو هم به ولم يرتكبه, لا يعد ذلك

الفعل جريمة .

لما أقدم عليه من اعتداء بدون القصد الجنائي :-3لا بد أن يكون الموظف قاصدا

. إكراه, ولا تقصير متعمد, وإلا فلا يصبلا معتديا

من جرا م التعا ير, إن اعتداء على المال العامح م المعتدي على المال العام :

دليله قوله صلى الله التعءير بالمال -1وتكون بحسب الةاني, وبحسب الةريمة كما يلي :

في ل إبل سا مة, من ل أربعين إبنة لبون, لا تفرق ابل عن حساذها, ومن " عليه وسلم :

فلهأجرها, ومن منعها ف ن أ ذوها وشطر ماله, عزمة من عزمات ربنا, أعطاها م ت را

.91ل لآل محمد ملها ئ يء"

: دليل على عقوبة التعزير لمن اعتدد على المال العام حيث أن وجه الستدلل

لمن امتنع من النلي صلى الله عليه وسلم أمر بأ ذ يادة عن الحو الواجب في الز اة تعزيرا

عليه .أداء الواجب

من أصاا بفيه من "قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن ال مر المعلو قالأ/

فلا ئ يء عليه ومن رج بو يء فعليه غرامة م ليه, والعقوبة 92ذي حاجة غير, متخذ بنة

بعد أن ي ويه الةرين ومن سرق فعليه القطع ومن سرق 94فبلغ ثمن المةن 93منه ش ئا

.95" والعقوبة دون ذلك فعليه غرامة م ليه

: إن المقدار الزا د عن ثمن ال مر, عقوبة تعزيزية مالية . وجه الستدلل

أصابوا بالعالية ناقة لرجل من مزينة, وروي أن غلمان لحاطب بن أبي بلتعه -ا

فانتحروها, واعورفوا ذها, فأرسل إليه عمر, فذكر ذلك له, وقال : ه لاء أعبدع قد سرقوا ،

أن يقطع أيديهم, ثم أرسل رجل من مزينة, واعورفوا ذها, فأمر ك ير بن الصلتانتحروا ناقة

عز بعدما ذهب فدعاه, وقال : لولا أني أظن أنكم ت يعونهم حتى إن أحدهم أتا محارم الله

وجل, لقطعت أيديهم, ولكن والله لنن تركتهم لاغرمنك فيهم غرامه توجعك, فقال : كم ثملها

.96نعها من أربع ما ة, قال : فأعطه ثمانما ةللمزني، قال : كنت ام



1916ص - 1888 ص



وجه الستدلل: إن عمر فرض عليه غرامة مالية مضاعفة عن ثمن الناقة تعزيرا

له على ما اقورفه عبيده.وبناء على الأدلة السابقة يمكن أن يعاقب موظفو الدولة بشكل

العام في ماله .عام, كبيرهم, وصغيرهم, ممن استغل وظيفته في الاعتداء على المال

روي في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه -دليله : أ التعءير بالحبس : -2

في تهمة ثم لى عنه " وسلم: . 97"حة رجلا

فعلها النلي صلى الله ن الحة من العقوبات التعزيرية التي إ وجه الستدلل :

د يكون حة الموظف الذي اعتدوبذلك حابة, والتابعين بعدهم,وفي أيام الهعليه وسلم

. على المال العام أمر مشروي,

" إذا وجدتم الرجل عل قوله صلى الله عليه وسلم : ه دليلالتعءير بالجلد : -3

.98لأحرقوا متاعه واضربو "

على إيقاي عقوبة التعزير بالضرا والإجماي دليل على جوا: وجه الستدلل

له بحسب ما يراه القاض ي محقوذلك الةلد في عدة جرا م للمص حة, ورادعا

. قا

فقد روي أن سعد بن عبادة انت معه -دليله :أ التعءير بالعءل من الوظيفة : -4

راية الأنصار يوم الفتلا, فلما مر بأبي سفيان قال له : اليوم يوم الم حمة, اليوم تستحل

, فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " بل اليوم الحرمة, اليوم أذل الله قريشا

, ثم أرسل إلى سعد فنةي منه اللواء 99" يوم تعظم فيه الكعبة, اليوم اعز الله قريشا

أن النلي صلى الله عليه وسلم " عزل سعد بن عبادة عن القيادة : وجه الستدلل

له . تعزيرا

في الخمر عزل عمر بن الخطاا رض ي الله عنه أحد ولاته حينما قال -ا أبياتا

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد يعزر الرجل بعزله عن ولايته كما ان النلي 100

صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعزرون بذلك وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله من

،يظهر من الأدلة السابقة أن العقوبة التعزيرية يورع أمرها إلى اجتهاد 101الإمارة تعزير له

القاض ي فيمكن أن يبلغ ذها أشد العقوبة أو ينةل أ فها ؛ لأن العقوبة التعزيرية ي المةال

الواسع لتشديد العقوبة أو تخفيفها و تختلف من مكان لآ ر, ومن مان لآ ر .

صون ك يرة من القرآن, والسنة : يها ندل علالعقوبة الأخروية : أ/

م ﴿قال تعالى : -:أ من القرآن -1 لر يو ما غ تف بف

ل يأ

هل لر ومن يغ

هن يغ

أ

ي نلف ان لفوما

ون مهل ظ م لا يه سةت وهه

ما ك ف

ل ن

هى

روف

همر ت

هيامةف ث قف

.102﴾ ال



1916ص - 1888 ص



: أن الغال معاقب في الآ رة , والاعتداء على المال العام غلول . وجه الستدلل

ون ﴿قال تعالى : -اهك

ن ت

أ

رلا لف إف باطف

ال بف

م هنك م ب

هك

وال م

وا أ

هله أوا لا ت ين آمنه ذف

رها ال ي

يا أ

ه رنر الل إف

م هسك فه

نوا أ

هل ته ق

م ولا ت

هك ن راض مف

عن ت

ارة تف

يما م رحف

هك ان بف

﴾103 .

: الاعتداء على الأموال العامة أ ل لأموال الناس بالباطل محرم, وجه الستدلل

ومعاقب فاعله يوم القيامة,.

ما روي عن أبي هريرةرض ي الله عنه، قال : قام فينا رسول -من السنة النبوية : -2

لا " ظمة ، وعظم أمره, ثم قال : الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، فذكر الغلول فع

ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة, على رقبته بعير له رغاء, ويقول : يا رسول الله أغ ي,

قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته فرس فأقول لا املك لك ش ئا

أبلغتك, لا ألفين ش ئا قد له حمحمة, فيقول يا رسول الله أغ ي فأقول : لا أملك لك

أحدكم يجيء يوم القيامة, على رقبته شاه لها ثغاء, يقول يا رسول الله أغ ي فأقول لا

أملك لك ش ئا قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة, على رقبته نف لها صياح,

يء يوم فيقول يا رسول الله أغ ي فأقول : لا أملك لك ش ئا قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يج

القيامة على رقبته رقاي تخفو, فيقول يا رسول الله أغ ي فأقول : لا أملك لك ش ئا قد

أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت, فيقول يا رسول الله أغ ي

.104فأقول لا أملك لك ش ئا قد أبلغتك "

ول هذا لكم, وهذا أهدي لي, وقوله عليه الصلاة والسلام : " ما بال عامل أبع ه فيق

أفلا قعد في ب ت أبيه, أو في ب ت أمه حتى ينظر أيهدد إليه أم لا, والذي نف محمد بيده

لها رغاء, أو لا ينال أحد منكم ملها ش ئا, إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعيرا

يه ثم قال : " اللهما هل بقرة لها وار, أو شاة تعير ", ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبط

105بلغت" مرتين

رض ي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله وروي عن عدي بن عميرة الكندي-

فما فوقه فهو غلول يأتي به عليه وسلم : " من استعملناه منكم على عمل, فكتمنا مخيطا

رسول الله أقبل ع ي يوم القيامة ", فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال : يا

عملك, فقال : " وما ذاع ", قال : سمعتك تقول كذا وكذا, فقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم : " وأنا أقوله الأن, إلا من استعملناه على عمل فليجئ بقليله, وك يره فما أعطا منه

106" أ ذ, وما ناي عنه انتاى



1916ص - 1888 ص



: يظهر فيها أن الخطاا موجه إلى الموظف, وأ ذ المال و ل سةيل وجه الستدلل

يوصل إليه يكون محظور كذلك, والسةيل هنا استغلال الوظيفة, فلا جرم أنه ذريعة

107محرمة

مات فدعي النلي صلى الله عليه وسلم, ليصلي عليه فامتنع وقال : -روي أن رجلا

ه فوجدوا فيه ر ات لا تساوي صلوا على صاحبكم ف نه قد غل, ففتشوا رحل"

.108"درهمين

: أن المعصية بغض النظر سواء انت صغيرة أم كبيرة تعد غلولا وجه الستدلل

ع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة من الكبا ر إذا تم الاعتداء عليها ؛ حيث تمنه

لغنا م قبل القسمة, وأموال الأحاديث السابقة ي أموال عامة ؛ ا ما ورد فيعلى من غل.

اصة د لت في حو ة العامل بسةب ولايته, يتقرا ذها إليه بعض أفراد الأمة محاباة, أو

في الإفادة منه ونحوه .109طمعا

: عقوبة المتستر على المعتدي على المال العام ثانيا

على الأموال العامة ولم يبلغ عنه بل تسور ء الموظفتدا, واعةإذا علم أحد بخيان

: لما يليوفي العقوبة, وذلك ف نه يكون م له في الةريمة عليه

وا ﴿قال تعالى : - قه وانف واتر د عه ى الإثم وال

وا عل

هعاون

ود ولا ت ق ف والتر

ر بف ى ال

وا عل

هعاون

وت

قااف عف يده ال دف

ه ش

رنر الل ه إف

ر . 110﴾ الل

بيةل التعةاون علةى الإثةم : التسةور علةى المعتةدي علةى المةال العةام مةن ق وجه الستدلل

وبذلك يكون المتسور ؛ المعتدي نفسه في استحقاق العقوبة .

ن عةةةةنف ﴿قةةةةال تعةةةةالى - هةةةةو وفف ويل ره ع ةةةةالم ون بف ره مه

ةةةةرف ويةةةةأ ي

خ

ةةةةى ال

ل ون إف عه يةةةةد

ةةةةة مر

هم أ

هك ةةةةن ن مف

هةةةةتك

ول

ن ه ون الم حه ف

ف ه مه الم ك هه ئف

ول

هرف وأ

. 111﴾ ك

قولةةه ال العةةام مةةن بةةاا الرضةةا بةةالمنكر : التسةةور علةةى المعتةةدي علةةى المةة وجففه السففتدلل

لإنه مثلهصلى الله عليه وسلم : " . 112" من تم عال

أن المتسةةةةةةةور علةةةةةةةى المعتةةةةةةةدي علةةةةةةةى المةةةةةةةال العةةةةةةةام م لةةةةةةةه فةةةةةةةي الةريمةةةةةةةة : وجفففففففه السفففففففتدلل

غ الدولة بذلك,ه, ف سةتحو العقوبةة يعد مشةار ا فةي الاعتةداء واستحقاق العقوبة دون أن يبل

م له .

71



1916ص - 1888 ص



خاتمة: ال

نستنتج في الأخير بعض النتائج والتوصيات ما يلي :

أول : النتائج

مةةن أمةةور المسةةلمينالموظةةف العةةام هةةو ةةل -1ن المقصةةود بالمةةال كمةةا أ مةةن يتةةولى أمةةرا

العام ل ما ان ملكيته للناس جميعا أو لمةموعة ملهم, ويكةون حةو الانتفةاي فيةه لهةم, دون

أن يخةةةةت بةةةةه احةةةةد لنفسةةةةه . ينقسةةةةم المةةةةال العةةةةام إلةةةةى نةةةةوعين أمةةةةوال عامةةةةة مملوكةةةةة للدولةةةةة

وي ةةةو لةةولي الأمةةةر الت اعتباريةةا

صةةرف فيةةةه ؛ مةةن اجةةةل المصةة حة العامةةةة, وفةةةو بصةةفتها خصةةةا

أحكةةةةام الشةةةةريعة الإسةةةةلامية ؛ الز ةةةةاة, والةزيةةةةة, والخةةةةراج ،وأمةةةةوال عامةةةةة مخصصةةةةة لمةمةةةةوي

أفةةةةةراد الأمةةةةةة أو الةماعةةةةةة, وبكةةةةةون الانتفةةةةةاي فيهةةةةةا حسةةةةةب الحاجةةةةةة, ويتةةةةةولى إدارتهةةةةةا ولةةةةةي الأمةةةةةر أو

رافو العامةةة, والمةةوارد م موعةةة مةةن الأفةةراد تحةةت إشةةراف الدولةةة حسةةب أحكةةام الشةةري ؛ ةةالم

الطبيعية, وأموال الوقف, والةمعيات, والنقابات, والنوادي .

مشةروعية حمايةة المةال العةام ثابتةة بةالقرآن والسةنة والإجمةاي وآثةار الهةحابة و مةا -2

حرمت الشريعة الإسلامية الاعتداء على المال العام بكل صوره. كما أقره الفقه الإسلامي

العةةةةةةةام الالوةةةةةةةةام بصةةةةةةةفات الأمانةةةةةةةة والسةةةةةةةلوع والأ ةةةةةةةلاق وفةةةةةةةو ي ةةةةةةةب علةةةةةةةى الموظةةةةةةةف -3

ضوابط الإسلام.

لصةةورة الاسةةتغلال ويوةةرع -4عقوبةةة الموظةةف العةةام فةةي الفقةةه الإسةةلامي تعزيريةةة تبعةةا

بينةةةت الشةةةريعة الإسةةةلامية أن عقوبةةةة المتسةةةور علةةةى المتعةةةدي علةةةى المةةةال العةةةام و أمرهةةةا القاضةةة ي

ةةب تطبيةةو القةةانون لمحاربةةة اسةةتغلال المناصةةب كمةةا ي تكةةون م لةةه ويرجةةع أمرهةةا إلةةى القاضةة ي

وتكوين الثروات على حساا مصال المسلمين وأموالهم .

ذات أبعةاد وجعةل لهةااعت ى الإسلام برقابة الذاتية من ةلال تربيةة ضةمير المسةلم -5

تةةدفع بةةالموظف إلةةى ذاتيةةة, ور سةةية وشةةعبية وذات ضةةوابط شةةرعية, تمنعهةةا مةةن الاسةةتبداد, و

؛ م ةةةةةل التةةةةةيقن مةةةةةن المعلومةةةةةات, وحسةةةةةن الظةةةةةن بةةةةةالموظفين والتةةةةةدرج فةةةةةي الةةةةةردي وعةةةةةدم حفيةةةةةةالت

المغةالاة فةةي العقوبةة, ووضةةع الأمةور فةةي نصةاذها ممةةا ي علهةا تتميةةة عةن ةةل تصةنيفات الرقابةةة فةةي

الفكر الإداري.

: التوصيات ثانيا

أحكامها بين تو يع الدوريات حول جريمة استغلال الموظف العام لوظيفته وبيان -1

افة شرا لا الموظفين في الدولة و اصة الذين يتولون المناصب العليا فيها .



1916ص - 1888 ص



عقد دورات مك فة في أ لاقيات العمل من منظور إسلامي -2

عقد برامح في وسا ل الإعلام تهدف إلى إيقاا الضمير لدد الموظف .-3

الهوامش:

, 11/635.,ن 1بيروت -دار صادر -هة( .*لسان العرا711ابن منظور : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري)ت 1

هة ( .القاموس 817وفيرو آبادي : م د الدين محمد بن يعقوا بن محمد بن إبراهيم الفيرو ألآبادي الشيرا ي الشاف ي)ت

.4/53،ن1995 -ة1بيروت -ار الكتب العلميةد -المحيطتحقيو :طاهر أحمد الطناحي, -4-الةزء-هة( .اللهاية في غريب الأثر606جزري : أبو السعدات المبارع بن محمد الةزري )ت2

.373هة ،ن 1399 -بيروت -المكتبة العلمية-وطاهر الزاوي تحقيو :طاهر أحمد الزاوي, محمود -كتاا العين-هة( 175يدي)تالفراهيدي : أبي عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراه 3

.344ن -1988 -1بيروت -م سسة الاعلمي-8.-الةزء-الطناحي . 10،ن1966 -2بيروت -دار الفكر -7الةزء -هة( .رد المحتار على الدر المختار1252ابن عابدين : محمد أمين بن عابدين )ت 4 . 52،ن 1974 -القاهرة -دار الفكر العربي -ة العقد في الشريعة الإسلاميةالملكية ونظري -محمد أبو هرة 5 -دار المعارف -2الةزء -الموافقات في أصول الشريعة-هة( 790شاطلي : إبراهيم بن موس ى ال خمي الغرناطي الشاطلي المالكي)ت 6

. 14بيروت .الموافقات, ن . 342بيروت،ن -دار إحياء الورا العربي -2الةزء -الى معرفة ألفاا الملهاجمغ ي المحتاج -شربي ي : محمد الخطيب الشربي ي 7 -بيروت -دار الفكر -تحقيو: هلال مصيلحي هلال -2الةزء -ال هوتي منصور بن يون بن إدري ال هوتي .كشاف القناي 8

.464.كشاف القناي, ن-هة1402 . 52المرجع السابو،ن -محمد أبو هرة الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية 9

. 121.ن 1975 -1عمان -مكتبة الأقص ى -الملكية في الشريعة الإسلامية-العبادي : عبد السلام داود العبادي 10 -الأردن -دار النفاذ -شريعة الإسلاميةالخهخصة تحويل الملكية العامة إلى القطاي الخان في ضوء ال -صبري محمد اوانح 11

.37م، ن2000 . 53المصدر السابو،ن -محمد أبو هرة 12 .7سورة الحشر : الآية 13 -تحقيو: محمد عبد القادر عطا., -سنن البيهقي الكبرد -هة(458البيهقي : أحمد بن الحسين علي بن موس ى أبو بكر البيهقي )ت 14

, كتاا إحياء الموات, باا من اقطع قطيعة أو تحةر أرضا ثم لم يعمرها, ح 150،ن-1994 -مكة -مكتبة دار ألبا -6الةزء

, 529.ن 1الرياض -مكتبة المعارف -هة( سنن أبي داود275, وأبي داود : سليمان بن الأشعث السةستاني أبي داود )ت11613

صحيلا الورغيب -لباني : محمد ناصر الدين الألباني , والحديث صحيلا, انظر الأ3477كتاا البيوي, باا في منع الماء, ح

.966, ح 234،ن5الرياض -مكتبة المعارف -1الةزء -والورهيب . 413انظر ؛ أبا عبيد بن سلام : الأموال, ن 15داذع م . : ب1982 -2بيروت -دار الكتب العربية --5جزء -بداذع الصناذع -هة( 587الكاساني : علاء الدين الكاساني)ت 16

. 4/38, والنووي روضة الطالبين,516الصناذع, ،ن, والعبادي : الملكية في الشريعة الإسلامية, 91,92,93،.ن 1978- -3 -دار الاعتصام –الثروة في ظل الاسلام -الباي الخولي 17

.245, وحسين حاته : حرمة المال العام, ن258 ن . 29سورة البقرة : الآية 18



1916ص - 1888 ص



. 15ية سورة الملك : الآ 19 .55سورة يون : الآية 20 -2جزء -صحيلا الامام البخاري -هة(256البخاري : أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الةعفي البخاري)ت 21

.2454, كتاا المظالم والغصب, باا إثم من ظلم من الأرض, ح 161،ن2006 -القاهرة -دار الزهراء للاعلام العربي .104ل عمران : الآية سورة آ 22 ،بيروت -دار صادر -طبقات الكبرد ال -3الةزء -هة(230ابن سعد : أبو عبد الله البصري الزهري محمد بن سعد بن منيع)ت 23

. 126ن . 3/281الماء الدا م الذي لا ينقطع, انظر ؛ ابن منظور : لسان العرا, 24, وحسنه الألباني في 3064الخراج والإمارة, باا ما جاء في إقطاي الأراضين, ح , كتاا 469انظر ؛ أبا داود : سنن أبي داود, ن 25

نف المصدر. .46سبو تخري ه, ن 26 .2/571انظر ؛ الطبري : تاريخ الطبري, 27 .2353, كتاا المساقة, باا من قال إن صاحب الماء أحو بالماء حيى يروي, برقم 2/132انظر ؛ البخاري : صحيلا البخاري, 28 . 52الى ن 36، .ن 1999 -1مصر -دار النشر ل ةامعات -حرمة المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية -حسين حاته 29 . 4/158, و ابن قدامة : المغ ي : 2/158, والخطيب الشربي ي : مغ ي المحتاج, 6/137انظر ؛ ابن عابدين : رد المحتار, 30, والب يرمي : سليمان بن عمر بن محمد الب يرمي 4/332, والدردير : الشرح الكبير, 7/65انظر ؛ الكاساني : بداذع الصناذع, 31

.6/129, وال هوتي : كشاف القناي, 333تركيا.،ن -ديار بكر -المكتبة الإسلامية -4جزء -هة( حاشية الب يرمي1221)ت .38سورة الما دة : الآية 32 . 21خري ه, ن سبو ت 33 هة .،1405 -1بيروت -دار الفكر -10جزء -هة( .المغ ي620ابن قدامة : عبد الله بن احمد أبو محمد بن قدامة المقدس ي)ت 34

. 293ن -2القاهرة -دار الف ر للورا -6جزء -هة( .شرح صحيلا مسلم679النووي : محي الدين كريا يحيى بن شرف النووي)ت 35

. 1833تاا الإمارة, باا تحريم هدايا العمال, ح , ك432،ن 2004, 483, وابن ماجة : سنن ابن ماجة, ن 2710, كتاا الةهاد, باا تعظيم الغلول, ح 412انظر ؛ أبا داود : سنن أبي داود, ن 36

ر : الألباني : .والحديث ضعيف, انظ2582, ح 2/138, والحاكم : المستدرع على الهحيحين, 2848كتاا الةهاد, باا الغلول, ح

. 842, ح 1/210ضعيف الورغيب والورهيب, .27سورة الأنفال : الآية 37 .34, كتاا الإيمان, باا علامة المنافو, ح 1/25انظر ؛ محمد البخاري : صحيلا البخاري, 38 . 38انظر ؛ حاته : حرمة المال العام, ن 39 .34سورة الإسراء : الآية 40, والحديث صحيلا, انظر ؛ التبريزي : مشكاة 1580, كتاا السير, باا ما جاء في الغدر, ح 347انظر الورمذي : سنن الورمذي, ن 41

. 3980, ح 2/404المصابيلا, . 38انظر ؛ حاته : حرمة المال العام, ن 42, ح 1/90, والطبراني : المعةم الأوسط, 17181, كتاا الص , باا لا ضرر ولا ضرار, ح 6/69انظر ؛ البيهقي : سنن البيهقي, 43

. 896, ح 3/408, والحديث صحيلا, انظر ؛ الألباني : إرواء الغليل, 2867, ح 1/313, والإمام احمد : مسند الإمام احمد, 268 .227انظر ؛ نذير أوهاا : حماية المال العام, ن 44 . 39انظر ؛ حاته : حرمة المال العام, ن 45



1916ص - 1888 ص



.54,55وما بعدها, حسين حاته : حرمة المال العام, ن 101الباي الخولي : الثروة في ظل الإسلام,ن انظر ؛ 46, وابن حبان صحيلا 11094, كتاا إحياء الموات, باا ما يكون وما يركى فيه من الأجر, ح 6/148انظر ؛ البيهقي : سنن البيهقي, 47

, والحديث صحيلا, 5202جل وعلا الأجر لمحيي الموات من ارض الله جل وعلا, ح ابن حبان, كتاا إحياء الموات, باا ذكر كتبة الله

. 1669, ح 299انظر ؛ الألباني سلسلة الأحاديث الهحيحة, ن .161سورة آل عمران : الآية 48 .126،ن 8119 -دار الرشيد -هة( .الخراج وصناعة الكتابة337قدامة بن جعفر : أبو الفرج قدامة بن جعفر البغدادي)ت 49 .51انظر ؛ المصدر السابو, ن 50, كتاا آداا القاض ي, باا لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقا ولا جاهلا أمر القضاء, ح 10/118انظر ؛ البيهقي : سنن البيهقي, 51

.1012, ح 3/17, والحديث صحيلا, انظر ؛ الألباني : السلسلة الهحيحة,20151 .339قدامه بن جعفر : الخراج, ن 52 . 29ن. م1984 -هة1404 -3مصر -مكتبة وهبة-انظر ؛ احمد إبراهيم أبو سن : الإدارة في الإسلام, 53 . 27سورة الأنفال : الآية 54 . 13/485انظر ؛ الطبري : جامع البيان في تأويل القرآن, 55 .58سورة النساء : الآية 56 .2/338, وابن ك ير : تفسير القرآن العظيم, 8/493انظر ؛ الطبري : جامع البيان في تأويل القرآن, 57 .34سورة الإسراء : الآية 58 . 17/444انظر ؛ الطبري : جامع البيان في تأويل القرآن, 59 .161سورة : آل عمران : الآية 60 .7/356انظر ؛ الطبري : جامع البيان, 61 .188قرة : الآية سورة الب 62 .2457, كتاا العتو, باا من لم يقبل الهدية لعلة, ح 2/202انظر ؛ البخاري : صحيلا البخاري, 63 .227, كتاا العتو, باا استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار, ح 1/406انظر ؛ النووي : شرح صحيلا مسلم, 64, والحديث ضعيف الإسناد, 1335م, باا : ما جاء في هدايا الأمراء, ح , كتاا : الأحكا 315انظر ؛ الورمذي : سنن الورمذي, ن 65

انظر ؛ نف المصدر .الغلول ي : الخيانة في المغنم والسرقة منه, و ل من ان في ئ يء فية فقد غل, إذا فالغلول هو : حيا ة خ لبعض المال 66

, ح 5/424انظر ؛ الإمام احمد : مسند الإمام احمد بن حنبل, - .11/499العام والانتفاي به, انظر ؛ ابن منظور : لسان العرا,

, والحديث صحيلا, انظر ؛ الألباني : صحيلا وضعيف الةامع الصغير, 15067, ح 6/111, والمتقي الهندي : كنة العمال, 23649

. 12977, ح 1298ن ,4/83انظر ؛ ابن حةر : الإصابة, 67,كتاا الز اة , باا رن 9/137, والبيهقي : سنن البيهقي الكبرد, 5199, ح 11/607 انظر ؛ ابن حبان : صحيلا ابن حبان, 68

. 7202, باا الخرن, ح 4/122, وعبد الرا ق : مصنف عبد الرا ق, 18168التمر, ح المكتبة -1جزء - -هة( . أ بار القضاة306وكيع بن حبان : أبو بكر محمد بن لف بن حيان بن صدفة الضلي البغدادي)ت 69

. 56،ن1947 -الت ارية الكبرد , مادة : فره.13/521الدابة : انظر ؛ ابن منظور : لسان العرا, 70 .2/569انظر ؛ الطبري : تاريخ الطبري, 71 .2/576بو, انظر ؛ المصدر السا 72 .1/59انظر ؛ وكيع بن حبان : أ بار القضاة, 73



1916ص - 1888 ص



, باا الراء.13/179انظر ؛ المصدر السابو, والرو نة : الكوة, الخرق في أعلى السقف, انظر ؛ ابن منظور : لسان العرا, 74 .1827, كتاا الإمارة, باا كراهية الإمارة بغير ضرورة,ح 6/423انظر ؛ النووي : شرح صحيلا مسلم, 75 . 50انظر ؛ ن 76 . 50انظر ؛ ن 77 . 9/117, وابن قدامه : المغ ي, 4/293, والشاف ي : الأم, 7/70انظر ؛ الكاساني : بداذع الصناذع, 78 .11/329, وابن حزم : المحلى, 6/307, والمغربي : مواهب الةليل, 4/337انظر ؛ الدردير : الشرح الكبير, 79 . 10/279, و المرداوي : الإنصاف, 5/473انظر ؛ الخطيب الشربي ي : مغ ي المحتاج, 80, 15007, كتاا النفقات, باا : ضعف الخبر الذي روي في قتل الم من والكافر,ح 8/31انظر ؛ البيهقا : سنن البيهقي الكبرد, 81

. 2316, برقم 7/343ضعفه الألباني, انظر الألباني : إرواء الغليل, و , وضعفه 13876, ح 5/542, المتقي الهندي : كنة العمال,28563, ح 5/518انظر ؛ ابن أبي ش بة : مصنف ابن أبي ش بة, 82

.2422, ح 8/76الألباني, انظر الألباني : إرواء الغليل, .199تحت القلنسوة, انظر ؛ الرا ي : مختار الهحاح,ن رد ينس على قدر الرأس, يلة 83, وعبد 17980, كتاا السير, باا : الرجل يسرق من المغنم, وقد حضر القتال, ح 9/100انظر ؛ البيهقي : سنن البيهقي الكبرد, 84

. 18871, باا : الرجل يسرق من ش ئا له فيه نص ب, ح 10/212الرا ق : مصنف عبد الرا ق, .38الما دة : الآية سورة 85 . 11/329, وابن حزم : المحلى, 6/307, والمغربي : مواهب الةليل, 4/337انظر ؛ الدردير : الشرح الكبير, 86 . 10/279, والمر داوي : الإنصاف, 5/473انظر ؛ الخطيب الشربي ي : مغ ي المحتاج, 87 . 219انظر ؛ الماوردي : الأحكام السلطانية, ن 88 .67د الواحد المزروي : استغلال الموظف العام لسلطته, نانظر ؛ عب 89 .2/182, وال هوتي : كشاف القناي, 4/320انظر ؛ الخطيب الشربي ي : مغ ي المحتاج, 90 من البحث . 57انظر ؛ ن 91, 4/18صحيلا ابن زيمة,, وابن زيمة : 1575, كتاا الز اة, باا في اة السا مة, ح 243انظر ؛ أبا داود : سنن أبي داود, ن 92

, كتاا الز اة, باا ما 4/116, والبيهقي : سنن البيهقي الكبرد, 1448, ح 1/554, والحاكم : المستدرع على الهحيحين, 2266ح

. 7714, ح 772, والحديث حسن, انظر ؛ الألباني : صحيلا وضعيف الةامع الصغير, ن 7182يسقط الصدقة عن الماشية, ح .71في حضنك, انظر ؛ الرا ي : مختار الهحاح, نأي ما تأ ذه 93 موضع التمر الذي ي فف فيه, انظر ؛ الرا ي : مختار الهحاح . 94 3/441هو الورس, انظر ؛ الأ هري : تهذيب اللغة, 95, وأبي 4958, كتاا : قطع السارق, باا : ال مر يسرق بعد أن ي ويه الةرين, برقم 753انظر ؛ النساذي : سنن النساذي, ن 96

, والحديث حسن, انظر ؛ الألباني : إرواء الغليل, 4390, كتاا : الحدود, باا : ما لقطع فيه, برقم 655داود : سنن أبي داود, ن

. 2519,ح 501ن هو عمر بن سلمة, ال خمي المكي, حليف ب ي أسد بن عبد ألعزي بن قص ي, من مشاهير المهاجرين, شهد بدر والمشاهد, ان من 97

. 2/42هة (, انظر ؛ الذهلي : سير أعلام النبلاء 30الرماة الموصوفين, ) ت ك ير بن الصلت بن معد يكرا بن وليعة الكندي أبا عبد الله من ب ي ن يلا, ولد في عهد النلي صلى الله عليه وسلم, ووله 98

. 5/632ع مان القضاء, انظر ابن حةر : الإصابة, , وعبد الرا ق : 17064, كتاا السرقة, باا ما جاء في تضعيف الغرامة, ح 8/278البيهقي الكبرد, انظر ؛ البيهقي : سنن 99

.18977, باا سرقة العبد, ح 10/239مصنف عبد الرا ق,



1916ص - 1888 ص



, كتاا التفل , باا حةسه إذا اتهمه وتخليته متى علمت عسرته وحلف عليها, 6/53انظر ؛ البيهقي : سنن البيهقي الكبرد, 100

, والحديث حسنه للألباني, انظر ؛ 1417كتاا الديات, باا الحة في التهمة, ح 334, والورمذي : سنن الورمذي, ن 11073ح

, ح 361،ن 1985 -3بيروت –المكتب الاسلامي –2جزء –التبريزي :محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي .مشكاة المصابيلا

3785 . 9/218انظر ؛ الشو انيي : نيل الاوطار, 101 .161سورة آل عمران : الآية 102 29سورة النساء : الآية 103 . 113انظر ؛ ابن تيمية : السياسة الشرعية, ن 104 . 113انظر ؛ ابن تيمية : السياسة الشرعية, ن 105 . 50سبو تخري ه, ن 106 .187انظر ؛ نذير أوهاا : حماية المال العام, ن 107, 314, والنساذي : سنن النساذي, ن 2710, كتاا الةهاد, باا تعظيم الغلول, ح 412اود, ن انظر ؛ أبا داود : سنن أبي د 108

, 2848, كتاا الةهاد, باا الغلول, ح 483, وابن ماجة : سنن ابن ماجة, ن 1959كتاا الةنا ز, باا الصلاة على من غل, ح

. 7923ح , 793والحديث ضعيف, انظر الألباني : صحيلا وضعيف الةامع الصغير, ن .189انظر ؛ نذير أوهاا : حماية المال العام, ن 109 . 2سورة الما دة : الآية 110 . 104سورة آل عمران : الآية 111, وضعفه الألباني في نف 2717, كتاا الةهاد باا الناي عن السور على من غل, ح 413انظر أبا داود : سنن أبي داود, ن 112

المصدر .

assault on public fund by employees - an empirical study

Documents