el-bahith review number 01 _ university of ouargla algeria

جملة الباحثجملة الباحثRREEVVUUEE DDUU CCHHEERRCCHHEEUURR

11 12002

2002

2002

Modification de la situation juridique de l’employeur et sort du contrat de

travail

La nouvelle exploitation agricole oasienne face aux changements de

son environnement économique

L'expérience algérienne dans le processus d'assainissement financier

http://www.ouargla-univ.dz/rc1102002ISSN : 1112-3613

:

/

30000جامعة ورقـلة، طريق غرداية ورقـلـة : العنىان البريدي

http://rc.ouargla-univ.dz: مىقع اإلنترنت

[email protected]: البريد االلكتروني

029.72.93.77 أو 029 72.93.76: الهاتف

029.72.17.04 أو 71.22.61 029 : الفاكس

ـمـجـلة ال رةســأ

1

2Disquette

Microsoft Word.RTFTraditional Arabic14

Times New Roman120.8

15

IEEE

5Traditional Arabic14

Mots clés2.54

1.52.5

3

4

5

6

7

8

IEEE

http://www.ouargla-univ.dz/rc/

محتويات المجلة

06

18

27

37

44

51

59

68

79

91

100

- Modification de la situation juridique de l’employeur et sort du contrat de

travail - Samar Nasreddine Université de Ouargla

-2-

- La nouvelle exploitation agricole oasienne face aux changements de son

environnement économique - BOUAMMAR Boualem Université de Ouargla

-9-

- L'expérience algérienne dans le processus d'assainissement financier

CHIHA KHEMISSI - Université de BLIDA

-15-

2002 - 01العدد - الباحث الباحث

17-6. ص. ص-تنمية الصادرات والنمو االقتصادي يف اجلزائر _______________________________________________________________________________________

6

جامعة ورقلة - وصاف سعيدي[email protected]

شهدت العقود الثالثة املنقضية اهتماما كبريا : متهيد للتنمية يف ، كأداةباستراتيجية التصنيع من أجل التصدير

، بعد اإلختالالت اهليكلية اليت عانت الدول الناميةالعديد من منها موازين مدفوعاهتا، فاملتتبع ملوازين مدفوعات هذه الدول يالحظ تدهور هذه املوازين بشكل أثر على إمكانات النمو والتقدم اإلقتصادي هلذه الدول، وقد ترتب على تزايد عجز

ول نتائج متعددة، نذكر منها على موازين مدفوعات هذه الدسبيل املثال ال احلصر تعرض إقتصادياهتا لصدمة حادة نتيجة لتزايد اإلقتراض اخلارجي، وتفاقم أعباء الدين، تراخي الطلب العاملي على صادرات تلك الدول، تزايد حجم وقيمة

لتعقد البيئة املدفوعات عن الواردات هلذه الدول نتيجة

ملية، ونتناول فيما يلي موقع الصادرات يف االقتصادية العا .الفكر االقتصادي

موقع الصادرات يف الفكر االقتصادي:أوال

تضمن الفكر االقتصادي عرب السنوات الطويلة املاضية واحلديثة أفكارا تعكس أمهية إسهام التجارة اخلارجية يف حتقيق

املوارد اإلمناء االقتصادي، وذلك من خالل ما تؤديه من توزيعاإلنتاجية بني دول العامل على وجه يكفل االستخدام االقتصادي األفضل، وما ينتج عن هذه التجارة من استغالل إمكانات اتساع السوق يف حتسني اإلنتاج وتطبيق مبدأ

كما يشمل الفكر .التخصص وتقسيم العمل الدويلر االقتصادي ذاته عددا من األفكار اليت رأت يف نشاط التصدي

أمهية بالغة واعتباره ركنا أساسيا يف عملية اإلمناء االقتصادي للدول املتقدمة والنامية على السواء، وال بد هنا من إعطاء حملة موجزة عن األفكار االقتصادية املختلفة قدميا وحديثا ونظرهتا

: 1إىل الصادرات وأمهيتها

I- أكد : الصادرات يف الفكر االقتصادي التجاري اريون على أن الوسيلة الفعالة لتحقيق القدر األكرب من التج

كما لألمة هي التجارة اخلارجية) الثروة(املعادن النفيسة دعوا إىل تسخري كل النشاطات االقتصادية األخرى لكي تكون يف خدمة التجارة اخلارجية، ومل تقتصر مطالبتهم ا بتدخل الدولة يف التجارة وإمنا طالبوا بضرورة تدخله

لضمان جناح التجارة، من أجل املتكامل يف احلياة االقتصاديةحتقيق هدف مجع الثروة لألمة، كما طالبوا كذلك بتدخل الدولة من أجل تنظيم عالقتها التجارية مع الدول األخرى حبيث جتلب التجارة أكرب قدر من املغامن للدولة وحتد من

وقد رأى .رةاخلسائر اليت تنجم عن هذه التجا األضرار أوالتجاريون أن حتقيق قدر كبري من املعادن النفيسة يأيت من

بعد بروز نتائج سيئة لبعض السياسات :ملخص اليت كانت منتهجة يف بعض الدول النامية ويتعلق األمر

،ياسة اإلقراض اخلارجيبسياسة إحالل الواردات وس إىل تفاقم العجز يف امليزان التجاري وزيادةاحيث أدت

حجم املديونية اخلارجية وتزايد أعبائها وبالتايل ضعفهذاألجل ,القدرة على اإلستراد وتعثر جهود التنمية

يصبح قيام اقتصاد تصديري غري تقليدي من املهام األوىلونه يف األساسألجهزة التخطيط ورسم السياسات لك

حيث تعد تنمية الصادرات,عملية تنموية طويلة األجلأحد ركائزه األساسية، واجلزائر كبقية الدول النامية

من خالل طرح مجلة األحادية يف التصدير حتاول جتاوزتصب جلها يف حتفيز املؤسسات الوطنية حنومن احلوافز

.اختراق األسواق الدولية

وافز التصدير، النمو االقتصادي، ح: الكلمات املفتاحاختراق االسواق الدولية، القدرة التنافسية، السياسية

.التجارية

_____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

7

خالل امليزان التجاري الذي يكون يف صاحل الدولة، مما حيتم على الدولة أن تقلل من وارداهتا من الدول األخرى وأن تزيد من صادراهتا إىل تلك الدول، وبذلك فقد متثلت السياسة

شجيع الصادرات وتقييد التجارية لديهم يف إنعاش وت .الواردات من اخلارج

واعترب التجاريون أن حتقيق وتكوين فائض مستمر يف

املصدر الرئيسي لتعزيز القدرة الشرائية اليت الصادرات هوتستطيع الدولة من خالهلا احلصول على احتياجاهتا من

وقد متثلت سياسة تشجيع الصادرات لديهم من ،اخلارج :خالل التايل

.تشجيع الصادرات من السلع الصناعية بكافة الوسائل -العمل بشكل مستمر على توسع وإجياد واكتساب -

األسواق اخلارجية اجلديدة وخاصة يف البلدان املكتشفة .حديثا

تقدمي الدعم واملعونة املالية لبعض الصناعات التصديرية - .ملواجهة املنافسة اخلارجية

سبق أن مت حتصيلها الضرائب اليت رد بعض الرسوم أو - .عند استرياد املواد اخلام هلا من اخلارج

ختفيض نفقات إنتاج السلع اليت تصدر إىل اخلارج من - .خالل سياسة األجور املخفضة

.إنشاء املستودعات الكبرية للسلع اجلاهزة للتصدير -إنشاء املناطق احلرة واملوانئ اليت من شأهنا مساعدة -

.الصادرات على التطوريع عمليات التصدير ودعمها من خالل اتباع نظام تشج - ".الدروباك"

-IIالصادرات يف الفكر االقتصادي الكالسيكي :

منذ مطلع القرن الثامن عشر بدأت تتراجع أفكار التجاريني، وبدأت أفكار الكالسيك اليت نادت باحلرية االقتصادية الكاملة يف جمال التجارة اخلارجية، وقامت بعرض

رة احلرية االقتصادية اليت تعتمد على فكرة التوازن فكاالقتصادي التلقائي، وأصبح هناك مفاهيم جديدة ترى عدم تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية وهذا ما خيالف املطالبة

.للفكر التجاري بضرورة تدخل الدولة يف االقتصاد

أبدى الكالسيك اهتماما بالغا يف نشاط التجارة اخلارجيةولكن ليس باألسلوب الذي كان عليه التجاريون، فأحد رواد

اهتم يف السوق واعتربها " آدم مسيث"الفكر الكالسيك وهو

االقتصادي حيث تزداد إمكانية تقسيم احملدد األول للنموالعمل مع كل اتساع يف حجم السوق، وقد أكد على أمهية

ناعي، التجارة اخلارجية يف توزيع الفائض من اإلنتاج الص وكان اهتمامه هبذا النشاط مبعثه اهتمامه بالقوى احملددة لنمو

وفيما بعد متكن .اإلنتاج احلقيقي وليس املعدن النفيسمن إبراز دور التجارة اخلارجية وأمهيتها يف اإلمناء " ريكاردوا"

االقتصادي بشكل يفوق آدم مسيث وعلى أسس علمية دولية على أسس جديدة، وأوضح كيف أن قيام التجارة ال

اختالف النفقات النسبية والذي يتيح االستفادة من مبدأ التخصص وتقسيم العمل على النطاق الدويل، وذلك بضرورة توفر شروط احلرية االقتصادية بشكلها الكامل، فال تدخل من جانب الدولة على اإلطالق يف النشاطات االقتصادية، كما

االقتصادي يف تلحق بالنموبني األضرار الكبرية اليت ميكن أن .ظروف إعاقة حرية التجارة

ورأى الكالسيك أن تنمية التجارة اخلارجية على أساس الكفاءات النسبية ال يتعارض أبدا مع التنمية االقتصادية بل يساهم فيها بشكل فعال وكبري وهاجم الكالسيك بعنف السياسة احلمائية للتجاريني اليت تستهدف احلصول على

ملعادن النفيسة من خالل إجياد الفائض يف امليزان التجاري، اأن ترك احلرية وكان مربرهم يف الدفاع عن حرية التجارة هو

الكاملة للتجارة سيؤدي يف هناية املطاف بكل دولة إىل التخصص يف إنتاج السلعة اليت تتمتع بأكرب ميزة نسبية يف

م العمل إنتاجها وأن التخصص الدويل أوما يسمى تقسيالدويل من شأنه أن يعود بالفائدة على كل دولة وعلى العامل

.بأسره مما يزيد من الرفاهية االقتصادية لكافة الشعوب

مدرسة الكالسيك بيان دور الصادرات يف وتناول مفكروتوسيع القاعدة اإلنتاجية يف االقتصاد وحتقيق الغلة املتزايدة

حلصول على أكرب كفاية وحتريك االستثمار على وجه يضمن اممكنة من استخدامات املوارد احمللية إىل جانب اجتذاب رؤوس األموال اخلارجية لالستثمار يف ميدان إنتاج السلع

أوضح الفكر الكالسيكي أثر التجارة فقد . التصديريةاخلارجية على تراكم رأس املال عن طريق ما يترتب على

من ارتفاع يف الدخل التخصص األكفأ للموارد االقتصادية احلقيقي وزيادة االدخار وتوفري حوافز االستثمار كنتيجة .التساع إطار السوق واالستفادة من اقتصادات احلجم الكبري

ومن خالل ما سبق عرضه عن الفكر لدى الكالسيك فيما يتعلق بنظرهتم إىل التجارة اخلارجية وخاصة الصادرات بأهنا مل

حتقيق التوزيع األمثل صيص املوارد أوتكن جمرد أداة إلعادة خت .هلا، بل تعترب عندهم قوة حمركة للنمو


8

III -الصادرات يف الفكر االقتصادي احلديث:

عندما جاء كيرت برز االهتمام البالغ يف حتليل أمهية دور الصادرات كأحد مكونات الدخل القومي حيث تسهم

بصورة الصادرات من خالل عمل املضاعف بزيادة الدخلوظهر عدد من االقتصاديني الذين ، أكرب من قيمتها املباشرة

حيملون وجهة نظر مغايرة ملا سبقهم من االقتصاديني إزاء دور ,Myrdal" الصادرات يف عملية التنمية االقتصادية، منهم

Marx, Singer, Nurkse ." حيث أشار"Marx " يف اإلمناء إىل استحالة قيام التجارة اخلارجية بدور فاعل

االقتصادي للدول النامية يف ظل السيطرة الكبرية للدول العالقات االقتصادية الدولية وما متارسه هذه الرأمسالية على

، )الضعيفة(الدول من استغالل وهنب لثروات الدول الفقرية باإلضافة إىل املنافسة الكبرية بني هذه الدول للسيطرة على

العامل وحتكمها يف رأس املال األسواق ومناطق النفوذ يففإنه يرى أن التجارة اخلارجية بني " Myrdal"أما .العاملي

الدول النامية والدول املتقدمة تعمل على زيادة التفاوت القائم يف املستويات االقتصادية بني اجملموعتني، ويرى أن األسواق

ل على الكبرية اليت ختلقها التجارة اخلارجية تعمل يف املقام األوتعزيز وضع الدول املتقدمة اليت تتمتع أصال بصناعة قوية مقابل ضعفها يف الدول النامية، إىل جانب أن الطلب على

أولية وغالبا ما تكون مواد خام أو-صادرات الدول األخرية ويرى أن أي تقدم حيدث يف قطاع . يتصف بعدم املرونة-

أثره إىل الدول الصادرات يف الدول النامية غالبا ما يرجعالصناعية املستوردة للمواد األولية، إضافة إىل عوائد استثماراهتا اليت اقتصرت على قطاعات معينة كإنتاج املواد

.األولية وتصديرها

إىل أن التجارة اخلارجية لن تؤدي " مريال" وبالتايل يشري عكس ما تسعى إليه التنمية إىل الركود االقتصادي، وهو

أما .ة من زيادة الدخل القومي ورفع مستوى املعيشةاالقتصادي"Nurkse" فإنه يرى أن التجارة اخلارجية أداة النتشار

االقتصادي فضال عن كوهنا وسيلة لتوزيع املوارد توزيعا النموأكثر كفاء، وضرب مثاال على ذلك بالدور الذي لعبته ليا التجارة اخلارجية يف البلدان احلديثة مثل كندا واسترا

وجنوب إفريقيا واألرجنتني، كما أكد على ضرورة االهتمام هبذا اجلانب يف الدول النامية خاصة عندما تكون ظروف الطلب اخلارجي على مواد التصدير وسلعة غري مواتية، وإزاء ذلك بني تشاؤمه مبا يتعلق بإمكانية قيام التجارة اخلارجية

ما تواجه صادراهتا إىل بدور إمنائي للدول النامية، وذلك نتيجة ، هدا ما جيعل اللجؤ أسواق الدول املتقدمة من عقبات عديدة .اىل تنمية الصادرات أكثر من ضرورة

مربرات اللجوء إىل تنمية الصادرات : ثانيا

تشري تقارير البنك الدويل عن التنمية يف العامل أن عجز اجتاها متزايدا احلساب اجلاري جملموعة الدول النامية قد شهد

للعجز يف حني أن عقد الثمانينات قد شهد اخنفاضا يف العجز واجلدير بالذكر أن عجز احلساب . يف احلساب اجلاري

اجلاري يف السبعينات كان نتيجة اإلضطربات النقدية اليت شهدها هذا العقد وكنتيجة لتبين جمموعة الدول النامية برامج

املتاحة لتمويل -ها احملدودة تنمية طموحه بالنظر إىل موارد هذا باإلضافة إىل اإلرتفاع الشديد يف أسعار -تلك الربامج

النفط، واهنيار نظام أسعار الصرف الثابتة واجتاه األسعار أما عقد . العاملية لواردات الدول النامية إىل اإلرتفاع

الثمانينات فقد شهد عوامل أخرى، كان من شأهنا اجتاه عجز اري للدول النامية إىل اإلخنفاض، من هذه العوامل احلساب اجل

اجتاه معدالت النمو إىل اإلخنفاض يف الثمانيات نتيجة األزمات املالية اليت واجهت الدول النامية يف بداية هذا العقد مما حدا بالدول النامية إىل ضغط الواردات، فما أثر هذا

اإلخنفاض على مسار التنمية ؟

اض قد أدى يف حقيقة األمر إىل تعثر مسار إن هذا اإلخنفالنمو وزيادة حالة الركود التضخمي وإرتفاع األسعار مع تزايد حدة البطالة يف نفس الوقت، وكان نتيجة تراكم هذه املشاكل زيادة حدة الضغوط وتدهور مستويات املعيشة يف عدد كبري من الدول النامية وخاصة منخفضة الدخل، مما قد

هذا ويرجع تراكم عجز ، بالنظم السياسية هلذه البلدانيعصفموازين مدفوعات الدول النامية، منخفضة ومتوسطة الدخل

:2إىل جمموعة من اإلعتبارات نذكر منها

-I اجتهت الدول الصناعية املتقدمة إىل : الرتعة احلمائيةزيادة الرتعة احلمائية أمام وارداهتا من كافة السلع األولية

لصناعية، نتيجة لألزمات املالية اليت سادت يف عقد واالثمانينات، باإلضافة إىل فترات الركود العاملي الذي ساد معظم الدول الصناعية، هذا وقد اجتهت الدول الصناعية إىل تبين القيود احلمائية غري التعريفية على أثر جناح اجلات يف

ذه القيود ختفيض متوسط التعريفات اجلمركية وقد أثرت هتأثريا واضحا منذ منتصف السبعينات على صادرات الدول

.النامية

ويرجع اإلجتاه املتزايد للرتعة احلمائية من جانب الدول الصناعية املتقدمة إىل الطبيعة الديناميكية للميزة النسبية،

_____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

9

فاملعروف أن الدول املتقدمة هي صاحبة السبق يف عها، غري أن هذه امليزة اإلختراعات احلديثة، بل هي منب

سرعان ما تنتقل إىل دولة أو دول أخرى قد تكون أقل تقدما، حيث يتم إنتاج السلعة فيها وتصديرها للخارج إسنادا إىل وفرة عوامل اإلنتاج يف تلك الدول، فتبدأ الدولة صاحبة اإلختراع يف مواجهة منافسة شديدة ليست فقط يف األسواق

سواق الدولة صاحبة اإلختراع املر الذي العاملية بل أيضا يف أحيدوبالعديد من هذه الدول إىل البحث عن وسائل جديدة

.للحماية -II شهدت معدالت التبادل الدولية : معدل التبادل

تدهورا يف غري صاحل الدول النامية، ويرجع ذلك بصفة أساسية إىل اجتاه أسعار السلع الصناعية اليت تصدرها الدول

مة الصناعية، إىل الدول النامية، إىل اإلرتفاع الشديد، املتقدمقابل اجتاه أسعار السلع الدولية، باستثناء البترول إىل

ويرجع السبب وراء اإلخنفاض النسيب يف أسعار . االخنفاضاملواد األولية إىل تراخي الطلب العاملي على هذا النوع من

الذي حققته هذه املنتجات نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي الدول الصناعية املتقدمة، مبا ساعدها على ختفيض نسبة املواد

املستخدمة إلنتاج الوحدة من السلع ) املستوردة(األولية .الصناعية

- III لقد تزايدت أعباء الديون اخلارجية :الدين اخلارجي

يف الفترة األخرية، فالديون اخلارجية هي نتيجة لتزايد العجز ازين املدفوعات، فتزايد عجز احلساب اجلاري تترتب يف مو

عليه ضرورة جلوء الدولة إىل اإلقتراض اخلارجي لتمويل هذا العجز، وحتقيق فائض ميزان العمليات الرأمسالية يترتب عليه زيادة أرقام املديونية اخلارجية، وبالتبعية تزداد أرقام املديونية

وأعباء واجبة السداد بعد اخلارجية مما تترتب عليها إلتزامات فترة زمنية، األمر الذي ينعكس يف النهاية يف زيادة العجز يف احلساب اجلاري، هذا ويزداد األمر سواء نتيجة إلرتفاع

وقد عانت الدول النامية . أسعار الفائدة على هذه القروضغري البترولية يف األونة األخرية من أزمات مالية حادة نتيجة

ن اخلارجية مما أثر على العجز اجلاري يف موازين لتراكم الديو .مدفوعات معظم الدول النامية

مما سبق يتضح لنا أن السبيل إىل مواجهة العجز املتراكم يف موازين مدفوعات هذه الدول هو اإلهتمام بالتصدير واستراتيجيات التسويق الدويل له، وال شك أن العامل اليوم

تباين مستويات اإلنتاج واألداء ميوج بتغريات سريعة تعكس الصناعي للدول املختلفة األمر الذي يضفي املزيد من

املسؤولية على عملية تطوير التصدير ومفاهيم وأساليب التسويق اخلارجي للدول النامية، وبالنسبة للجزائر يوضح اجلدول التايل بعض اإلختالالت اليت عاىن منها االقتصاد

، مما أستلزم رسم (1988-1979)اجلزائري خالل فترة دولأنظر اجل. استرياتيجة قوية لتنمة الصادرات غري النفطية

)01(رقم العالقة السببية بني منو الصادرات والنمو االقتصادي : ثالثا

نتناول يف هدا العنصر يف البداية الدراسات التطبيقية السابقة : حناول حتليل للعالقة بني منو الصادرات والنمو االقتصادي، مث

.العالقة بني التجارة اخلارجية اجلزائية والنمو االقتصادي

I - الدراسات التطبيقية السابقة : توصل الفكر االقتصادي كما توصلت العديد من

السريع للصادرات يعجل الدراسات التجريبية إىل أن النمونت وأثبتت جتارب الدول النامية اليت تب .االقتصادي بالنمو

سياسة تشجيع الصادرات كإحدى استراتيجيات التنمية االقتصادي االقتصادية، أن تنمية الصادرات هتيئ وسائل النمو

أو أسرع مما يتحقق يف ظل سياسة إحالل الواردات على حنوولقد تزايد اهتمام االقتصاديني بسياسة .السياسات األخرى

ل تشجيع الصادرات، وتركزت جهودهم يف حبث وحتلياالقتصادي، وتوضيح أسباب الصادرات والنمو العالقة بني منووأجريت العديد من الدراسات التجريبية لبحث . هذه الظاهرةاقتصاديات الدول النامية من يف الصادرات على منو أثر النمو

: 3جوانب متعددة، نذكر منها على سبيل املثال Michaelالصادرات على الدخل القومي أثر منو -1

Michaely (1977) ,2- الصادرات على كفاءة أثر منورأس املال وإمكانية التغلب على األزمات االقتصادية اخلارجية

Bela Balassa (1981) ,3-الصادرات على أثر منو William G. Tylerآثار احلجم والوفرات اخلارجية

الصادرات على كفاءة ختصيص أثر منو -4, (1981) ولقد توصلت هذه , Gershon Feder (1982)املوارد

االقتصادي الصادرات يف حتقيق النمو الدراسات إىل فعالية منوللدول النامية مع أخذ بعني االعتبار املتغريات االقتصادية

وميكن عرض نتائج الدراسات العاملية احلالية واملستقبلية،وتبعا ملا سبق ذكره حناول ، )02(رقم السابقة وفق اجلدول

يان وحتليل العالقة بني التجارة اخلارجية اجلزائرية والنمو تب .االقتصادي


10

II – حتليل عالقة التجارة اخلارجية بالنمو االقتصادي :نتناول يف هدا العنصر تطور املبادالت التجارية للجزائر خالل

، والعالقة بني منو الصادرات ومنو )1999-1989(الفترة نستعرض هيكل الصادرات اجلزائرية الناتج احمللي اخلام، مث .والتوزيع اجلغرايف هلا

تطـور املـيـزان التجـاري للجـزائر خالل الفترة -1)1989-1999(

الفترة نتناول تطور امليزان التجاري للجـزائر خـالل

، والذي يوضح لنا نوع الرصيد احملقق، )1989-1999(يوضح ) 03(وأسباب حتقق هذا الرصيد، واجلدول رقم

.ذلك

من خالل مالحظتنا للجدول أعاله جند فيما يتعلق بالرصيد احملقق خالل الفترة حمل الدراسة، أن هناك فائض

اليت سجل فيهما 1999 و1989طوال الفترة، ما عدا سنيت رصيد سالب نتيجة إلخنفاض أسعار النفط، أما فيما يتعلق

نية الكلية بالصادرات فإننا نسجل إخنفاض الصادرات الوط، ونسجل بلوغ 1999و1994ألدين مستوى هلا سنيت

1996الصادرات الوطنية ألعلى مستوى هلا سنيت ، بسبب تسديد اجلزائر لديوهنا بتصدير منتجات، أما 1997و

بسبب 1991بالنسبة للواردات فإن أدىن قيمة حتققت سنة إجراءات اإلستراد املتخذة من قبل احلكومة، يف حني سجلت

بشروع اجلزائر بتحرير 1995واردات أعلى قيمة هلا سنة ال . جتارهتا اخلارجية

حتليل العالقة بني منو الصادرات ومنو الناتج احمللي -2

:اخلـام

سنحاول حتليل العالقة بني منو الصادرات ومنو الناتج احمللي اخلام باستخدام بعض املؤشرات اإلحصائية إنطالقا من

).04(ردة يف اجلدول رقم املعطيات الوا

بعد استخدام املؤشرات اإلحصائية التالية يف حتليل يعرب عن منو X1املعطيات الواردة يف اجلدول أعاله، حيث

يعرب عن منو الصادرات خارج X2الصادرات اإلمجالية و

فيعرب عن منو الناتج احمللي اخلام، فقد Yاحملروقات، أما :توصلنا ملا يلي

X1 X2 Y

11.054 40.383 13.544 اإلحنراف املعياري

1.327 - 19.191 19.363- املتوسط احلسايب

833.01 210.43 69.95%معامل اإلختالف

26.300 -73.000 -34.000 - أقل قيمة

11.700 58.000 7.000 أعلى قيمة

:معامل االرتباط

R(y,x1) = 55,81% R(y,x2) = 20,69% يت خنلص إليها من خالل النتائج املتوصل هلا إن النتيجة ال

أن هناك ارتباط موجب بني منو الصادرات اإلمجالية ومنو ، وهناك أيضا إرتباط %55,81الناتج احمللي والذي يساوي

موجب بني منو الصادرات خارج النفط ومنو الناتج احمللي ، هذا ما جيعلنا نؤكد العالقة %20,69اخلام والذي يساوي

ية بني التغريات السابقة الذكر، وهو ما يعين حسب الطردالنظرية االقتصادية وانطالقا من الدراسات التطبيقية السابقة أن منو الصادرات سواء اإلمجالية أو غري النفطية يؤدي إىل منو

يؤكد معامل اإلختالف املتوصل إليه درجة ,الناتج احمللي اخلام-1999)خالل فترة سة التقلب العنيف للمتغريات حمل الدرا

، وهو ما يفسر منو هذه املتغريات يف الفترة حمل (1989 .الدراسة هيكل الصـادرات اجلزائـر خـالل فترة تـطور-

)1990-2000(

يوضح اجلدول التايل هيكل الصادرات الوطنية والذي قمنا بتقسيمه إىل جزئي، جزء يتعلق بالصادرات النفطية وجزء

).05(غري النفطية، أنظر اجلدول رقم يتعلق بالصادرات

إن املتمعن يف هيكل وتطور الصادرات اجلزائرية خالل ما يوضحه اجلدول رقم ، وفق ) 2000-1990 (الفترة

:يستخلص ما يلي ) 05(

من %95سيطرت صادرات احملروقات بأكثر من -1إمجايل الصادرات الوطنية، يف حني الصادرات خارج النفط

. %5ن مستوى مازلت دو

_____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

11

السنة الوحيدة اليت وصلت فيها 1996 تعترب سنة -2 من إمجايل % 7.08الصادرات خارج النفط نسبة

،وهذا بدرجة ) مليون دوالر784.79(الصادرات الوطنية أساسية نتيجة تسديد اجلزائر جلزء من ديوهنا اجتاه روسيا

ت فإن الصادرات خارج النفط بلغ2000كبضائع، أما سنة من إمجايل الصادرات % 3.18 مليون دوالر بنسبة 623 .الوطنية

يتوزع اهليكل السلعي للصادرات خارج النفط لسنة -3

كالزيوت، (، أساسا من السلع نصف التامة 2000 من % 2.44 اليت متثل )ومشتقات نفطية، واحلديد والصلب

مليون دوالر، 477احلجم اإلمجايل للصادرات مبا يعادل 47، بقيمة % 0.24عة بالتجهيزات الصناعية بنسبة متبو

بنسبة) كالفوسفات ( مليون دوالر، إضافة إىل املواد اخلاممواد الغذائية ـا الـ مليون دوالر، أم42 ، مببلغ% 0.21

مليون 30، أي ما قيمته % 0.15 فتمثل )التمورك( .دوالر

الل ـخ رايف لصادرات اجلزائرـوزيع اجلغـالت -4 )1999-1996(رة تـف

نتناول يف هذا العنصر التوزيع اجلغرايف للصادرات الوطنية

رقم دولاإلمجالية عرب خمتلف اجملموعات االقتصادية، أنظر اجل)06(

بالنسبة ملنظمة التعاون االقتصادي جند أمريكا *

يف حني جند إضافة ألمريكا اجلنوبية دول الشمالية فقط، .أمريكا الوسطى

لصادرات اجلزائرية خارج احملروقات بني بعض تتوزع ا

وبعض بلدان املشرق العريب ) تونس، املغرب(البلدان املغاربية ، وبعض بلدان مشال البحر األبيض املتوسط )األردن، العراق(، وبدرجة أقل بعض البلدان )إسبانيا فرنسا، إيطاليا،(

، يف حني تتوزع الصادرات االمجالية أساسا حنواإلفريقية وبدرجة أقل دول أمريكا ،%60االحتاد االوريب بأكثرمن

، أما حجم الصادرات حنو الدول %7الالتينية بأكثر من جمتمعة، كما %3العربية، وكذا الدول االفريقية فال تتجاوز

مؤسسة يف قطاع 500تعمل يف اجلزائر اآلن أكثر من .التصدير

:هيكل حوافز التصدير يف اجلزائر :رابعا

إن اجلزائر حبكم أهنا من الدول املصدرة للنفط تتأثر بتقلبات األسعار، وهذا ما انعكس سلبا على مداخيل البلد،

وبالتايل تعطل وانفجار مشكلة املديونية مع بداية التسعينات،وألجل معاجلة ذلك قامت . حركية االقتصاد الوطين ككل

إستراتيجية السلطات العمومية مع هناية الثمانينات، برسم شاملة لتنمية الصادرات خارج احملروقات تستهدف الوصول

2 إىل 2000بالصادرات الوطنية خارج النفط يف آفاق مليار دوالر، من خالل تدعيم املؤسسات الصغرية واملتوسطة خصوصا واملؤسسات الوطنية ككل، مبا جيعلها قادرة على

ن اإلجراءات اقتحام األسواق الدولية، حيث بدأ طرح عدد م .مبراحل تصب جلها يف بناء اقتصاد خارج النفط

قامت السلطات االقتصادية : سياسة سعر الصرف-1

،1994العمومية بتخفيض سعر صرف العملة الوطنية يف أبريل مما يؤدي إىل زيادة الطلب اخلارجي على اإلنتاج الوطين من

ونة طلب السلع واخلدمات القابلة للتصدير بافتراض وجود مر . سعرية

فبعدما كانت تتم عن طريق : 4 تأمني وضمان الصادرات-2 الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة (شركات تأمني غري متخصصة

، مت إنشاء نظام )والشركة اجلزائرية للتأمينات الشاملة ، التأمني تديره 1996جديد لتأمني وضمان الصادرات مع بداية

، ) CAGEX (أمني وضمان الصادرات الشركة اجلزائرية لتحيث يتم مبوجب هذا النظام تأمني الشركات املصدرة من األخطار التجارية وغري التجارية وأخطار الكوارث الطبيعية، إضافة للمشاركة يف املعارض الدولية واستكشاف أسواق

. جديدة

: ويتم من خالل متويل الصادرات-3بة يف التصدير سواء تقدمي قروض للمؤسسات الراغ-

السترياد املواد األولية الداخلة يف املنتجات املعدة للتصدير، أوبإنشاء الشباك الوحيد على أو أثناء العملية التصديرية،

.مستوى البنوك لتسهيل العمليات املالية للمصدرين ادراتـية الصـاص بتنمـم إنشاء الصندوق اخلـت -

) FSPE (، )يقوم ،)1996ة لسنة قتضى قانون املاليمبهذا الصندوق مبساعدة املؤسسات الراغبة يف املشاركة يف املعارض الدولية املسجلة يف برنامج وزارة التجارة، وكذا بعض املعارض الدولية األخرى،إضافة إىل تغطية تكاليف


12

عند القيام بالعرض، فضال )ترانزيتال( النقل وعبور العينات بالنسبة % 80 (بالتظاهراتعن مصاريف اإلشهار اخلاصة

للمشاركة يف املعارض املسجلة يف برنامج وزارة التجارة، بالنسبة للمشاركة يف املعارض غري املسجلة يف برنامج 50%

وتفعيال أكثر لدور هذا الصندوق صدر . )وزارة التجارة حيدد 2000 مارس 26 يف 10قرار وزاري مشترك رقم

لدولة انطالقا من هذا شروط االستفادة من مساعدة االصندوق، وإعفاء عمليات التصدير من الرسوم على رقم

.إىل غري ذلك… األعمال،والضرائب املباشرة

مت إنشاء الغرفة اجلزائرية للتجارة : اإلطار املؤسسايت-4، والشركة اجلزائرية لألسواق واملعارض (CACI)والصناعة

(SAFEX)وكذا رجية،، واملرصد الوطين لألسواق اخلامث حتوال بعد ذلك إىل املركز الوطين للوثائق االقتصادية،

) PROMEX ( الديوان اجلزائري للتنمية التجارة اخلارجية، ليقوم بدعم املتعاملني اجلزائريني يف 1996 يف أكتوبر

استكشاف األسواق اخلارجية، وربط العالقات مع املتعاملني هتم وتثمني صفقات التصديرإضافة إىل تنمية منتجا األجانب،

.)1996 أكتوبر 01 ليوم96/327مرسوم تنفيذي رقم (

: 5وتتمثل يف إجراءات أخرى، -5 اجلريدة الرمسية (إنشاء شهادة املصدر لبعض املنتجات -، حيث أصبحت اجلمارك 1999 ماي 02 ليوم 32رقم

اجلزائرية تشترط احلصول على هذه الشهادة من وزارة التمور، اجللود اخلامة، نفايات احلديد (تصدير التجارة ل

، محاية لسمعة اإلنتاج الوطين يف )والصلب، الفلني اخلاماخلارج بعد التالعب املالحظ يف كيفية تقدمي هذه املنتجات

.يف األسواق الدولية من حيث التغليف والتعبئة واألسعار رسم إنشاء جملس أعلى لتنمية الصادرات مهمته القيام ب -

االستراتيجية الكلية لتنمية الصادرات الوطنية، ومتابعة .تنفيذها إىل إنشاء الشركات التجارية املتخصصة يف الدعوة-

التصدير هبدف التغلب على مشكلة ضعف كفاءة وإمكانيات الشركات الصغرية واملتوسطة، وأيضا لالستفادة من

صصة يف التسهيالت االئتمانية اليت متنح للمؤسسات املتخ .التصدير، وبالتايل متكنها من املسامهة يف تنمية الصادرات

) FINADEX (إنشاء ملف وطين للمصدرين -على مستوى الديوان اجلزائري لتنمية التجارة اخلارجية، مهمته

يعترب مصدر (إحصاء مجيع املتعاملني االقتصاديني املصدرين

ات ما كل مقيم باجلزائر ويكون قد صدر خالل ثالث سنو، حيث يستفيد جمانا )على األقل مليون دينار01يعادل مبلغ

ودوريا من مجيع املعلومات املتعلقة باألسواق اخلارجية حمل PROMEX االهتمام، املتوفر سواء على مستوى

، االستفادة اخلاصة من CACI LA أوSAFEXأوإجراءات الصرف، وكذا املعاجلة االستثنائية يف حالة طلب

.من الصندوق اخلاص بتنمية الصادراتاملعونة إنشاء مستودع للتصدير على مستوى اجلمارك،حيث تقوم -

املؤسسات املصدرة على ختزين املنتجات املعدة للتصدير قبل .شحنها اجتاه البلد املصدرة إليه

إنشاء ممثلني جتاريني على مستوى بعض سفاراتنا باخلارج - .ستثمار املوجودة باجلزائرلتعريف باملنتوج الوطين وفرص اال

تنظيم جتارة املقايضة على مستوى احلدود اجلنوبية مع - .الدول اجملاورة يف بعض السلع

عصرنة إدارة اجلمارك على مستوى آليات العمل مبا -يتناسب مع التحوالت االقتصادية الدولية، وتسهيل .اإلجراءات اجلمركية للمؤسسات العاملة يف قطاع التصدير

إصدار اجلزائر لقانون توجيهي حول ترقية املؤسسات -الصغرية واملتوسطة، يكون مرجعا لربامج وتدابري املساعدة

.والدعم لصاحل هذه املؤسسات

:مشاكل التصدير يف اجلزائر : خامسا

إن التأكيد على الطابع االستراتيجي الذي متثله الصادرات ائري يهدف أساسا إىل خارج احملروقات بالنسبة لالقتصاد اجلز

إظهار ثقل وعبء الصادرات خارج احملروقات ومدى تأثريها فاملرحلة الطويلة . على التبادل اخلارجي للجزائر وإعاقتها له

من االستقرار اليت ميزت هذا القطاع، رغم حيويته يف اقتصاديات كل بلد، أدى إىل االعتقاد بأن الفشل قدر حمتوم

ا ظهر من خالل سلوك وتصرفات مت االستسالم له، هذا ماألعوان االقتصاديني، مما أدى باالقتصاد اجلزائري إىل تسجيل

هدا ما جيعلنا نتناول , نتائج ضعيفة جدا يف جمال التصدير : 6مشاكل التصدير يف اجلزائر انطالقا من زوايا عدة

: املشاكل على املستوى اجلزئي -1 ومعلنة ومعروفة غياب سياسة حمددة األهداف وواضحة -

من طرف كل الدوائر واملستويات واملصاحل واألفراد؛ تطبيق عشوائي وغري منتظم إلجراءات العمل املنصوص -

عليها يف نظام اجلودة، باإلضافة إىل غياب نظام قادر على القياس املبين على األساليب اإلحصائية لتحديد االختالف؛

_____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

13

ال حتديد وتصميم عدم األخذ بأسلوب نظام اجلودة يف جم- املنتجات؛

عدم توافر نظام للمعلومات يتضمن كافة البيانات -واإلحصائيات اليت تربط بالعملية اإلنتاجية وموقع السلعة يف

السوق؛ غياب التحفيز املادي واملعنوي داخل املؤسسة الذي قضى -

على كل فرص اإلبداع واالبتكار كأسلوب عملي ميكن حتضري املنتوج الذي يتالءم ومتطلبات املؤسسة اجلزائرية من

الوضع احلايل؛ هياكل تنظيمية ميكانيكية ال تستجيب للتغريات احلالية اليت -

منها حترير ) البيئة اخلارجية(حتدث خارج حدود املؤسسة التجارية، التطور التكنولوجي واإلعالم واالتصال تاملتبادال

ى مواجهة أدى إىل ضعف صناعة املؤسسات اجلزائرية علاهلزات القوية اليت متارسها املؤسسات االقتصادية العاملية

.مبباركة وبدعم من منظمات سليلة املنظمة العاملية للتجارة كل هذه التراكمات السلبية جمتمعة أدت إىل تقليص القدرة -

التنافسية لدى بعض املؤسسات اجلزائرية بشكل وثيق بتدين هذا تضاعف نسبة الواردات جودة منتجاهتا، والشاهد على

األجنبية إىل اجلزائر تدرجييا يف مقابل نقص كمية الصادرات اجلزائرية، باإلضافة إىل ما سبق، هناك مواطن ضعف كثرية

) العمومية واخلاصة(أخرى تشرح اختالل املؤسسة اجلزائرية :يف جمال التصدير، وتتمثل يف

. ير داخل املؤسسةانعدام اهلياكل اليت تتكفل بوظيفة التصد -يالحظ غياب كلي يف بعض املؤسسات هياكل تتكفل بوظيفة

...) التسويق الدويل، املصلحة القانونية املختصة،(التصدير متتد جذور ضعف هذه الوظيفة إىل ضعف مصاحل البيع يف السوق الوطنية، وهذا ما يفسر لنا ما كان عليه الوضع يف

) اقتصاد الندرة(لعرض السابق، حيث كان الطلب أكرب من امما أدى إىل غياب ضرورة تطوير مصاحل بيع فعالة أو باألحرى اهتمام بوضع مصلحة للتسويق تعمل على دراسة السوق وسلوك املستهلك وكذا وضع حيز التنفيذ سياسة ملنتج وسياسة للسعر وسياسة للتوزيع وكذا استعمال تقنيات

. الوقت احلاضراالتصال التجاري واليت أصبحت ضرورة يف انعدام قنوات التوزيع ذات الطابع اخلصوصي واخلدمات ما -

حيث كان هناك غياب شبه كلي لقنوات التوزيع : بعد البيعخاصة ترتكز على اجلانب التصديري، كما تسجل انعدام

وعليه فالصادرات من منتجات . خدمات ما بعد البيعن حتقيقها دون االستهالك اجلاري أو السلع الصناعية ال ميك

وضع حيز التنفيذ، مصلحة خلدمات ما بعد البيع تقدم من قبل إن اخلدمة ما بعد . املؤسسة املصدرة أومن خارج املؤسسة

البيع ميكن أن تكون منظمة بطريقة فعالة أو غري فعالة، وذلك

يتوقف على درجة وجود أو عدم وجود ضعف وقوة املنافسة .اليت تسود السوق الوطنية

ا سبق يتبني لنا أن اجلهاز اإلنتاجي لالقتصاد اجلزائري مم

الدولية ةمبختلف مكوناته يفتقد للكفاءة التنافسية أو التنافسياليت تؤهله ألن يتنافس ويكتسب مكانة دائمة يف األسواق احمللية واألجنبية، هذا ما يفسر ضعف مسامهة القطاع

احملروقات خارجتالصناعي وحىت الزراعي يف حصة الصادراوباملقابل، االرتفاع املستمر نسبيا حصة الواردات اجلزائرية من

.املنتجات الصناعية والغذائية إىل اإلنتاج الوطين : املشاكل املرتبطة باحمليط االقتصادي -2

غياب استراتيجية حمددة املعامل للتصدير أو على األقل تغطية -ء ضروري لتنمية احلاجيات احمللية والذي يفترض أهنا جز

وتوزيع الصادرات وحتقيق تنافسية، تعطي االعتبار للجانب االقتصادي واالجتماعي والتشابك والتداخل احلاصل بني

. األسواق الوطنية واألجنبية، اجلزائريني غياب ثقافة التصدير لدى املتعاملني االقتصاديني-

لربح وميلهم ملمارسة عملية االسترياد بسبب ارتفاع نسبة ا . والتقليل من املخاطر النامجة عن التصدير

انعدام اخلربة لدى املصدرين اجلزائريني واليت حتول دون -هذه الوضعية جتلت . متوقعهم يف األسواق األجنبية ملدة أطول

من خالل االنعكاسات والتأثريات السلبية من جراء حترير . التبادالت التجارية للنظام اإلنتاجي الوطين

وء استخدام التكنولوجيا حال دون تقدمي منتجات س-. مطابقة للمواصفات الدولية سواء من حيث التصميم، تغليف

باإلضافة إىل غياب اإلبداع واالبتكار التقين والتكنولوجي .سبب ضعف ميزانية البحث والتطوير وأمناط اإلدارة املتسلطة

املعايري عدم توافق املنتجات الوطنية املوجهة للتصدير مع-الدولية من حيث اجلودة والنظافة، ومل ترق لدرجة تصديرها ال من حيث الكمية وال من حيث اجلودة وارتفاع تكاليف اإلنتاج بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية والتضخم والتذبذبات النقدية العاملية من جهة، وعدم حتقيق فائض

عد من والتقدير امل. إنتاجي بشكل منتظم من جهة أخرى اخلاص جبودة ونظافة 1986طرف وزارة التجارة سنة

املنتجات يثري الوضعية القلقة يف هذا اجملال والذي تطلب معاجلة هذه الظاهرة بصورة مستعجلة حىت ال تنعكس سلبا

. على صحة املستهلك


14

: املشاكل املرتبطة باحمليط املؤسسايت والتشريعي -3

تشريعي للصادرات خارج يتميز احمليط املؤسسايت ال :احملروقات باخلصائص التالية

هليئات واهلياكل املدعمة ة التداخل يف املهام املوكلك التشاب-

لترقية الصادرات خارج احملروقات بينت الديوان الوطين ترقية والغرفة الوطنية للتجارة ) PROMEX (ةالتجارة اخلارجي

مما أدى ) SAFEX ( والتصديرضوالشركة الوطنية للمعارإىل غياب التنسيق والتضارب يف األرقام املقدمة مما أدى إىل صعوبة تقييم الوضعية وصعوبة حتقيق األهداف املسطرة، خاصة من طرف الديوان الوطين لترقية التجارة اخلارجية

)PROMEX ( باعتباره هيئة أصبحت توجه استراتيجياتوهو الوسيط أين خمتلف األعوان االقتصاديني يف جما التصدير

تتقاطع فيه إنشغاالت أهم مراكز التأثري والقرارات يف جمال التجارة اخلارجية وفشله حلد اآلن يف إنشاء شبكة معلومات وطنية متكن من توفري املعلومات القانونية والتشريعية الدقيقة واملوحدة عن اهليئات واملؤسسات االقتصادية لتصبح إحدى

جمال اختاذ قرارات ختص ترقية الصادرات يف ةاألدوات الرئيسي .خارج احملروقات

غياب أدىن تنظيم للتواجد التجاري يف األسواق اخلارجية - . مبا خيدم الصادرات خارج احملروقات

فهذا النقص ال يسمح بتعزيز جمهودات املؤسسات املهتمة بالتصدير الستغالل الفرص العديدة اليت ميكن أن تتواجد على

.ألسواق اخلارجيةمستوى ا وجود تنظيم وتنسيق غري كافيني بني املصدرين اجلزائريني -

.سواء على املستوى الوطين أو اخلارجي سوء استخدام وتوجيه املوارد املالية للصندوق اخلاص لترقية -

.الصادرات خارج احملروقات ارتفاع تكاليف النقل الدويل وعجز خدمات دعم التصدير -

واليت تعترب أداة أساسية وضرورية لتطوير املخصصة لذلك،نشاطات التصدير ألن ارتفاع تكاليف النقل يترتب عيه ارتفاع التكاليف التسويقية وبالتايل اخنفاض هامش الربح

بسبب عدم انتظام برامج (املمكن حتقيقه من عملية التصدير توجيه الرحالت ونقص اخلطوط املوجهة التصدير وعدم

).فة املواين للعمليات التصديرية فقطختصيص بعض أرص عدم االهتمام بوظيفة التسويق الدويل وما ميكن أن تقدمه -

من معلومات للمؤسسات حبيث أصبح احلصول على املعلومات عن األسواق اخلارجية من أهم املشكالت اليت تواجه املصدر اجلزائري نظرا لنقص خربته بالدراسات

.التسويقية

فاملؤسسة اليت تريد : درة التصديرية للمؤسسة عدم قياس الق-التصدير تعترضها عمليا إشكالية كبرية ذات طابع استراتيجي،

جيب التأكد . قبل القيام بتحديد الوسائل ووضعها حيز التطبيقمن موارد املؤسسة املالية، معرفة األسواق اخلارجية، اختيار

ييم املعرفة الفنية املنتجات، حتليل وتكييف القدرة اإلنتاجية، تقفلكي تتحكم املؤسسة يف توسعها الدويل . وخربهتا التصديرية

تلجأ إىل االختيار والنقد الذايت الشامل واملعمق، ومن خالل املالحظة امليدانية للمؤسسات نستنتج أن املؤسسة الناجحة على مستوى السوق الوطنية هي املؤسسة اليت بإمكاهنا أن

جاح املؤسسة يف اخلارج يتوقف يف كثري فن. تنجح يف التصديرمن األحيان على جناحها يف الداخل ومنه فدفع املؤسسات إىل التصدير وزيادة أدائها التصديري بالنسبة للمؤسسات اليت دخلت ميدان التصدير، يعترب عنصرا أساسيا يف سياسة التجارة ألي بلد، هلذا هناك حماوالت لقياس القدرة التصديرية ملؤسسة

من خالل التشخيص التصديري، إال أنه عند قياس الوضعية املالية لقوة أو ضعف مؤسسة، أي العوامل الداخلية، فال جيب إغفال عوامل احمليط والبيئة اليت تعمل فيهما املؤسسة، إن خصائص املنتجات، القدرة التنافسية، جودة قوة البيع ال ميكن

تنافسي معني، فالتصدير إدراكها إال بعد مواجهة بيئة أو حميط يتطلب التنسيق بني ثالثة جمموعات أساسية هي وسائل املؤسسة، خصائص السوق اخلارجية وكذا أهداف سياسة

.التصدير :الصة اخل، يقتضي رفع يف اجلزائرسياسة تشجيع الصادرات جناح إن -

الكفاءة االقتصادية خبلق مزيد من مناخ التنافس بني دية داخل البلد على اعتبار أن السوق احمللي املؤسسات االقتصاواقامة حتالفات فيما بني , منفتحا على العامل ااآلن أصبح سوق

يف قطاعات هامة،املؤسسات، فاجلزائر متتلك ميزة نسبية الصناعات اإلستيخراجية، الصناعة التقليدية، كالفالحة،دا ممكنا جالصادرات الوطنية مما جيعل أمر ترقية السياحة،

لبناء اقتصاد غري بتضافر جهود اجلميع ضمن إستراتيجية وطنية .نفطي

رغم اجملهودات املبذولة من السلطات االقتصادية العمومية -يف تفعيل عالقة املؤسسة اجلزائرية بالتصدير إال أن النتائج

ويبدو أن األمور ستتعقد أكثر بقيت دون مستوى اآلمال،العاملية للتجارة وإنشاء منطقة التبادل بانضمام اجلزائر للمنظمة

احلر األورومتوسطية، لكون عملية تأهيل اإلقتصاد الوطين ما .زالت تراوح مكاهنا

_____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

15

:داول اجل-

)01( رقم جدول )1988-9197(خالل فترة لجزائرلاالختالالت اهليكلية يوضح

1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 السنوات147.95117.98106.87125.33124.76130.4485.13116.67110.66 140 %معدل التغطية

معدل خدمة الدين %

27.6227.48 26.66 30.97 33.76 37.06 35.97 59.2555.97 77.08

… 21.4 … 9.7 8.7 13.1 16.3 … … … %معدل البطالة 5.88 12.577.28 10.24 8.50 5.52 6.62 14.29 … … %معدل التضخم

.من إعداد الباحث إنطالقا من مصادر وطنية ودولية :املصدر املعطيات غري متوفرة …

)02( رقم جــدول

االقتصادي يبني نتائج الدراسات التطبيقية للعالقة بني الصادرات وبني النمو

الدراسة البيانات املستخدمة النموذج االقتصادي املتغيــرات األخـرى النتـائـــج

النتائج تؤكد على أمهية إستراتيجية تنمية

الصادرات-

اختبار االرتباط بني متوسط دخل الفرد من الناتج القومي

الصادرات اإلمجايل وبني منو

بيانات إحدى وأربعني دولة -1950خالل الفترة

1973

Michaely 1977

النتائج تؤكد أمهية استراتيجية تنمية

الصادرات

قوة العمل معدل منوواالستثمارات احمللية

بالنسبة للناتج واالستثمارات األجنبية

بالنسبة للناتج

الصادرات تأثري معدل منو احلقيقي على معدل منو الناتج القومي احلقيقي

بيانات إحدى عشرة دول -60خالل فترتني زمنيتني

1973-67 و1966

Balassa 1981

النتائج تؤكد أمهية مية استراتيجية تن الصادرات

االستثمارات املباشرة ورأس املال األجنيب

تأثري التغري يف الصادرات على التغري يف الناتج احمللي

اإلمجايل

سالسل زمنية متثل بيانات - 60 دولة خالل الفترة 33

1974

William 1978

النتائج تؤكد أمهية استراتيجية تنمية

الصادرات-

الصادرات على منو تأثري منو لناتجا

دولة خالل 31بيانات 1973- 64الفترة

Feder 1983

احلالة املصرية، رسالة دكتوراه، كلية : حممد يونس عبده عبد احلليم، فعالية السياسات االقتصادية يف إنعاش الطاقة التصديرية: املصدر .330-329ص .ص، 1998التجارة بنني، جامعة األزهر


16

)03( رقم جدول مليون دوالر : القيمة - )1999-1989(خالل فترة لجزائرلادالت التجارية يوضح تطور املب

1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 السنوات

8948.96 10055 13820 13204 10532 8639.65 10097.70 11123.65 9263.03 10818.87 8969.72 الصادرات

9187.48 8545 8130 9090 10393 9570.30 8761.10 8539.75 6672.93 9654.48 9209.58 الواردات

(238.52) 1510 5690 4114 139 979.3 1336.6 1583.9 2590.3 1164.39 (239.86) الرصيد

معدل التغطية %

0.97 1.12 1.38 1.30 1.15 0.89 1.01 1.45 1.69 1.17 0.97

.تجارة اخلارجية اجلزائري، اجلمارك اجلزائريةمن إعداد الباحث إنطالقا من إحصائيات ال :املصدر

)04( رقم جدول مليون دوالر : القيمة - (1989-1999)خالل فترة لجزائرليوضح تطور الصادرات والناتج احمللي اخلام

1999 1998 1997 1996 19941995 1993 1992 1991 1990 1989 السنوات 31- 28- 7+ 2+ 18- 34- 22- 14- 28- 16- 31- ج. منوص

41+ 17+ 58+2.11+ 41+ 23- 46+ 73- 1- 46+ 57+ م.منوص خ

1.1+ 1.1-2.2+ 9.3+ 1.5- 15.5- 4+ 4.7+26.3-11.7+ 6.2- خ.م.منون

. هي سنة األساس1985سنة . من إعداد الباحث إنطالقا من منشورات صندوق النقد العريب، وإحصائيات اجلمارك اجلزائرية :املصدر نسبة منو الصادرات خارج = م .خ.منو صالصادرات خارج احملروقات، = م.خ.ص، نسبة منو الصادرات اإلمجالية = ج.صمنو

.نسبة منو الناتج احمللي اخلام = خ.م.منوناحملروقات، )05( رقم جدول

مليون دوالر: الوحدة - )2000-1990( هيكل الصادرات اجلزائر خالل فترةيوضح تطورالصادرات غير النفطية اإلجماليةالصادرات الصادرات النفطية

%النسبة %النسبة القيمة %النسبة القيمة السنوات القيمة

100 11304 3.27 369 96.73 10934 1990100 12100 2.07 250 97.93 11850 1991 100 10838 2.96 321 97.04 10516 1992 100 10092 4.74 480.03 92.89 9374 1993 100 8639.65 3.4 297.42 97.65 8144 1994 100 9362 3.79 355 96.21 9008 1995 100 11088.06 7.08 784.79 92.92 10303.27 1996 100 13490.78 2.89 398.98 97.11 13100.8 1997 100 9655.4 3.06 294.99 96.94 9360.41 1998 100 11363.95 3.14 357.2 96.13 10924.5 1999 100 19570 3.18 623 96.82 18947 2000

، اجلمارك اجلزائرية2000 - 1990 إعداد الباحث من خالل إحصائيات التجارة اخلارجية اجلزائرية لفترة :املصدر

_____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

17

)06( رقم دولج مليون دوالر : القيمة - )1999-1996(خالل فترة يوضح التوزيع اجلغرايف لصادرات اجلزائر

السنــوات 1999 1998 1997 *1996 %النسبة القيمة %النسبة القيمة %النسبة القيمة %النسبة القيمة البلــدان

67,81 7720 65,04 6643 64,02 8847,5 60 7922,4 االحتاد األورويب

دول منظمة التعاون االقتصادي ما عدى دول االحتاد األورويب

2508,7 19,0 3482,6 25,20 2538 24,85 2585 22,71

1,00 114 1,07 109 1,12 154,8 11,4 1505,2 دول أوروبية أخرى

6,78 772 7,11 726 5,97 825 5,5 726,2 أمريكا اجلنوبية

0,38 43 0,33 34 1,88 260 2,0 264,08 آسيا

دول عربية ما عدا دول املغرب العريب

13,2 0,1 20,7 0,15 22 0,22 23 0,20

1,10 125 1,33 136 1,55 214,2 1,9 250,9 غرب العريبدول امل

0,05 3 0,05 5 0,11 15,2 0,1 13,2 دول إفريقية أخرى

100 11385 100 10213 100 13820 100 13204 إمجايل الصادرات

.من إعداد الباحث إنطالقا من إحصائيات التجارة اخلارجية، اجلمارك اجلزائرية :املصدر

:االت املعتمدة املصادر واإلح

حممد مسلم محود اجملايل، الصادرات الوطنية ودورها يف التنمية االقتصادية يف األردن، أطروحة دكتوراه، معهد البحوث . 1 .17 – 10، ص1999والدراسات العربية، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، القاهرة،

.21-15، ص )1996القاهرة، مكتبة عني مشس، (لصدير وتأمني إئتمان الصادرات هتامي حممد أبو القاسم، أخطار ا. 2، يناير 416 و415القاهرة، جملة مصر املعاصرة، العددان "القطاع اخلاص وتنمية الصادرات الصناعية " جنوى علي خشبة . 3

.123-122، ص 1989وأبريل دراسة حتليلية لبعض التجارب الدولية، مع : القرض عند التصدير وصاف سعيدي نظام تأمني: ملزيد من التوضيح أنظر . 4

.1997اإلشارة حلالة اجلزائر، رسالة ماجيسري يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، ماي 5. Ministere du commerce, Dossier exportation hors hydrocarbure, juillet 2000.

، NCAات التصديرية يف إطار تسيري اجلودة الشاملة، دراسة حالة املعمل اجلزائري اجلديد يوسف بومدين، تأهيل املنتج. 6 .136-127، ص 2001رسالة ماجيستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، جامعة اجلزائر،

25-18.ص. ص-إنعكاسات حترير التجارة العاملية على إقتصاديات البلدان النامية _________________________________________________________________________

18

جامعة األغواط -حممد قويدري

لقد أرست املنظمة العاملية للتجارة، ومن قبلها :متهيد

، أسس ودعائم GATTاالتفاقية العامة للتعريفة والتجارة من النظام اجلديد للتجارة العاملية، حيث استهدفت حتريرها

. القيود املفروضة عليها، سواء قيود كمية أوغري كمية

ضمن هذا السياق ثار جدل كبري بني املفكرين واالقتصاديني حول مآالت اندماج الدول النامية يف املنظومة اجلديدة للتجارة العاملية، إذ هناك من يدعوإىل عدم تفويت

، مثل إمكانية النفاذ الفرصة واالستفادة من االمتيازات املتاحةإىل األسواق العاملية، وزيادة الطاقة التصديرية باإلضافة إىل حتويل التكنولوجيا وتقنيات اإلنتاج بتكاليف منخفضة، إىل جانب استفادة جمموع املستهلكني من سلع وخدمات ذات

. اخل…جودة عالية

بالرغم من املزايا السابقة، واليت من احملتمل أن ر أن النظام اجلديد للتجارة العاملية من ميكن اعتباق، تتحق

ذلك وشأنه أن يؤثر سلبا على اقتصاديات الدول النامية، عل أسواقهـا مساحات جتارية للمنتجـات األجنبية، جب

باإلضافـة إىل تشويه أمناط اإلنتاج واالستهالك، ومن مث

والدول ) زدول املرك(اإلبقاء على الفجوة بني الدول املتقدمة ).دول احمليط(النامية

إن هذا اجلدل يقودنا إىل صياغة بعض األسئلة

:بياهنا كالتايل ما هي انعكاسات النظام اجلديد للتجارة العاملية على -1

اقتصاديات الدول النامية ؟ كيف ميكن للدول النامية االندماج يف املنظومة التجارية -2

منفعة؟العاملية، مبا حيقق هلا أقصى مبثابة ) تكتالت(أال يعترب الشروع يف تشكيل حتالفات -3

استراتيجية لتعزيز املركز التفاوضي للدول النامية اجتاه املنظمة العاملية للتجارة ؟

:التايل الفرضيات على النحوةميكننا صياغ

إن عملية النفاذ إىل األسواق العاملية مرهونة بالقدرات -1

.ات االقتصادية يف الدول الناميةالتنافسية للمؤسس إن ضعف البنية االقتصادية للدول النامية، ال يؤهلها -2

.لالندماج اإلجيايب يف النظام التجاري العاملي إن اعتماد الدول املتقدمـة على آليات محائية جديدة مثل-3االشتراطات الصحية، والبيئية، ومعايري العمل، ومقاييس (

قلص حجم املبادالت التجارية للدول ، ي) اخل…اجلودة .للمواد األوليةالنامية، وخاصة تلك املصدرة

بني الدول النامية، باإلضافة ية اقتصادالتإن تشكيل تكت-4

إقليمية، قد يفضي إىل تعبئة املوارد واستغالهلا ات إىل شراكأمثل استغالل، ومن مث االندماج اإلجيايب يف النظام التجاري

.يالعامل

جدل كبري بني املفكرين واالقتصاديني حول: ملخصمآالت اندماج الدول النامية ضمن املنظومة التجارية

اك من يدعو إىل عدم تفويت الفرصة وتعظيمإذ هن.العامليةيف حني هناك من يعترب أن النظام. املنافع من هذا االندماج

.التجاري العاملي سوف يلتهم اقتصاديات الدول النامية :سوف حنلل هذا املوضوع من خالل احملاور التالية

أبرز اجنازات املنظمة العاملية للتجارة- عاملية على الدول النامية أثر حترير التجارة ال- دعائم االندماج االجيايب للدول النامية يف املنظمة العاملية-

.للتجارة

: الكلمات املفتاح

_____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

19

إن حماولة اإلجابة على األسئلة السابقة واختبار مدى صحة الفرضيات، يقودنا إىل االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي

:معتمدين اخلطة التالية أبرز إجنازات املنظمة العاملية للتجارة: أوال أثر حترير التجارة العاملية على اقتصاديات الدول النامية : ثانيا دعائم االندماج اإلجيايب يف املنظمة العاملية للتجارة : ثالثا

:وفيما يلي حتليل لكل عنصر على حدة

:رة اأبرز إجنازات املنظمة العاملية للتج" : أوالدور ) O M C(مية ـة التجارة العالـت منظمـورث

وهي االتفاقية العامة للتجارة والتعريفات ) GATT(اجلات ية آخر وأطول جولة مفاوضات جتارية، اجلمركية، عقب هنا، عرفت جبولة 1993 إىل غاية 1986حيث استمرت من

األرغواي، وكان آخر اجتماع هلذه اجلولة يف مراكش ية وذلك يف ـنتائج الرمسـرار الـيث مت إقـباملغرب، ح

، بدأ 1995، ومع بداية جانفي 1994/أفريل/15 لقانوين بشكل رمسي باعتبارها اإلطار اOMCعمل

واملؤسسي لنظام التجارة متعدد األطراف، حيث يؤمن االلتزامات التعاقدية األساسية اليت حتدد للحكومات كيفية صياغة وتنفيذ األنظمة والضوابط التجارية، كما أهنا عبارة عن منتدى يسعى إىل تنمية العالقات التجارية بني الدول من

األحكام القضائية خالل املناقشات واملفاوضات اجلماعية و وقد أنيطت باملنظمة العاملية .للمنازعات التجارية بني الدول

) :1(للتجارة مجلة من املهام نوجز أمهها فيما يلي تسهيل تنفيذ وإدارة االتفاقيات املنبثقة عن جولة •

.األرغواي اإلشراف على املفاوضات التجارية متعددة األطراف، • سوية املنازعات، إدارة نظام شامل وموحد لت • إدارة آلية ملراجعة السياسات التجارية، • والبنك العاملي F.M.Iالتعاون مع صندوق النقد الدويل •

والوكاالت التابعة هلما من أجل حتقيق قدر أكرب من التناسق يف رسم السياسات االقتصادية على الصعيد ةالعاملي، وجتدر اإلشارة إىل أن املنظمة العاملية للتجار

O.M.C عقدت منذ تأسيسها أربعة مؤمترات هي :

يف سنغافورة 1996ديسمرب : املؤمتر األول . سويسرا– يف جنيف 1998ماي : املؤمتر الثاين

بالواليات املتحدة اتل ي يف س1999ديسمرب : املؤمتر الثالث .األمريكية

. يف الدوحة قطر2001نوفمرب : املؤمتر الرابع

أهم إجنازات املنظمة من خالل العناصر رضوسوف نستع ) :2 (اآلتيةالثالثة

تعترب هذه االتفاقية من : إتفاقية تكنولوجيا املعلومات-1

أبرز االتفاقيات اليت أجنزهتا املنظمة، حيث أقرها املؤمتر دولة 43، ووقعت عليها 1996الوزاري األول عام

من حجم %93 معظمها من الدول املتقدمة، واليت تنتجالتجارة العاملية يف منتجات تكنولوجيا املعلومات، وتنص هذه

باإللغاء التدرجيي للرسوم ،االتفاقية على أن تقوم الدول املوقعة %25اجلمركية على منتجات تكنولوجيا املعلومات بنسبة

باإلضافة إىل أن االتفاقية أعطت . 2000سنويا إىل غاية سنة فيما يتعلق بإلغاء الرسوم على هذه مرونة لبعض الدول

.املنتجات بدأت منظمة التجارة العاملية : إتفاقية اخلدمات املالية-2

وتوصلت إىل 1997مفاوضات اخلدمات املالية يف أفريل اتفاقية يف ديسمرب من نفس العام، وهذا يعترب أحد اإلجنازات

.OMCاهلامة اليت حققتها

كما حدد يف جولة (الية ويشتمل قطاع اخلدمات امل ) :األرغواي

قطاع التأمني واخلدمات املتعلقة به، - أ .البنوك واخلدمات املالية األخرى - ب

ولقد وافقت الدول اليت وقعت على االتفاقية على مجلة من :االلتزامات أمهها

فتح أسواقها أمام البنوك األجنبية والشركات اليت تتعامل -

كات التأمني، حبيث تعمل باألوراق املالية، وكذلك شر .جنبا إىل جنب مع الشركات واملؤسسات الوطنية

التزام الشركات املالية وشركات التأمني يف دولة معينة -بأن تبيع خدماهتا إىل عمالء يف دول أخرى، مبعىن أن الوجود املادي هلذه الشركات يف الدولة املضيفة ليس

.ضرورياؤسسات املالية املشتركة االلتزام بالسماح للشركات وامل -بأن تزاول أعماهلا يف الدول ) رأمسال أجنيب ورأمسال وطين (

.املضيفة


20

هذه االتفاقية ستجعل األسواق الدولية مفتوحة أمام العامل اخلارجي، وبالتايل ميكنها أن تستفيد من التدفقات الرأمسالية اليت تتجه إليها، باإلضافة إىل استفادهتا من

.يا املتقدمة يف عامل املال والبنوكالتكنولوج

جتدر االشارة هنا إىل أن مسالة التحرير املايل قد تسوق معها ازمات خانقة، على غرار أزميت جنوب شرق

األمر الذي يدفع باقتصاديات الدول . آسيا وأمريكا الالتينيةالناشئة إىل ضرورة التعامل مع هذا االنفتاح بنوع من احليطة

.واحلذر وذلك بواسطة تنفيذ : إعطاء مزايا تفضيلية للدول النامية-3

برنامج مساعدة للدول النامية حمدودة الدخل، مصمم لزيادة قدرهتا على زيادة جتارهتا الدولية، ويف هذا السياق، قررت دول االحتاد األورويب عدم فرض رسوم مجركية على صادرات

U.S.Aقررت كما ). 3(الدول النامية حمدودة الدخل تسهيل دخول صادرات الدول النامية من إفريقيا باإلضافة إىل جتديد برنامج النظام التفضيلي املعمم الذي يعطي الدول

.النامية حمدودة الدخل مزايا تفضيلية

وال يفوتنا هنا أن نذكر بأن املنظمة العاملية للتجارة، ، استطاعت أن تبحث وتبث يف1995ومنذ نشأهتا عام

إال أن أمامها . بعض املوضوعات اليت هي من صميم عملهاالعديد من املسائل اليت حتتاج مناقشات مستفيضة ومفاوضات

التجارة واالستثمار *التجارة العاملية والبيئة، *:ة، أمهها نيمضاألجنيب، التجارة وسياسة املنافسة، مستقبل التجمعات

.اخل... االقتصادية اإلقليمية، أثر حترير التجارة العاملية على اقتصاديات الدول " : نياثا

:النامية منحت االتفاقات متعددة األطراف للدول النامية

فترة انتقالية بغية تطبيق أحكام - ومن بينها الدول العربية -ولوائح املنظمة، وبذلك تكون على استعداد لالستفادة من

وفيما . إىل حتمل مجيع األعباءاملزايا املمنوحة هلا، باإلضافة :يلي بعض اآلثار املترتبة على حترير التجارة العاملية

تلتزم :الصناعية_ أثر حترير التجارة العاملية على السلع-1

التدرجيي للرسوم بالتقليصOMC الدول األعضاء يف أن جولة األرغواي أدت كما.اجلمركية وإزالة القيود الكمية

وم اجلمركية املفروضة على السلع املصنعة إىل تقليص الرس . يف البلدان النامية%19 يف الدول الصناعية و% 38بنسبة

إن هاتني النسبتني توحي بأن اجملموعة األوىل خفضت رسومها بنسبة عالية تعادل ضعف نسبة التخفيض يف

والواقع أن كال من هاتني النسبتني كان ). 3(اجملموعة الثانية الرسوم اجلمركية قبل ) تعريفة(ابية للعالقة بني سعر نتيجة حس

قبل هذه اجلولة كان املعدل العام . وبعد جولة األرغواي وانتقل % 6.3ألسعار الرسوم اجلمركية يف الدول الصناعية

%6.3 نقطة و2.4بلغ التخفيض إذن . %3.9بعدها إىل عر ، وال عالقة هلذه النسبة األخرية بس%38ليحصلوا على

وينطبق هذا . الرسوم، فهي متثل نسبة هبوط اإليرادات فقطالوصف على البلدان النامية حيث كان املعدل العام ألسعار

قبل جولة االرغواي فأصبح %15.3رسومها اجلمركية بلغ التخفيض ثالث نقاط مئوية، أي أعلى . بعدها12.3%

.من التخفيض يف الدول الصناعية

ال يتصل بكيفية حساب اهلبوط، لكن األمر املهمبل بتأثريه على التجارة العاملية، وبالتايل على اقتصاديات

إن املعدل العام ألسعار الرسوم اجلمركية يف . الدول الناميةالدول الصناعية ضعيف جدا، يف حني أن هناك ضرائب

أخرى مطبقة يف الدول أعلى بكثري من الرسوم اجلمركية، ردات من الدول النامية مبا فيها العربية، ومل تفرض على الوا

تستطع هذه البلدان، بسبب ضعفها، وتشتتها التفاوض مع وعلى هذا األساس، من .الدول الصناعية بشأن تقليصها

ختفيض الرسوم اجلمركية على السلع عن احملتمل أن يترتب الصناعية، االستخدام األمثل للمواد املتاحـة، والتوسع يف

اعـدة تقسيم العمل والتخصص، مما يؤدي إىل تقليص قالتكاليف وزيادة الطلب على السلع الصناعية، باإلضافة إىل

ضة ـعار منخفـإمكانية استفادة املستهلك من املنتجات بأس)4 .(

هذا من جهة،ومن جهة أخرى، قد يترتب على ية، حترير جتارة السلع زيادة منافسة الواردات للمنتجات احملل

مما يؤول إىل تقليص حجم نشاط املنشآت الصناعية ومن مث ارتفاع معدل البطالة، وما ينجر عنه من قيود اجتماعية،

كما أن الدول املتقدمة، وحبجة احترام معايري . واقتصاديةاجلودة والصحة، من املرجح أن تلجأ إىل فرض محاية أسواقها

.من السلع الواردة من الدول النامية

يعد :البس أثر حترير التجارة العاملية على املنسوجات وامل-2قطاع املنسوجات واملالبس ذا أمهية بالغة يف اقتصاديات

حيث بلغ عدد العاملني ) مبا فيها الدول العربية(البلدان النامية

_____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

21

ألف شخص يشتغلون 854يف هذا القطاع يف الدول العربية تونس وال يف مصر من هؤالء العم¾. ألف منشأة76يف ). 5(املغربو

طبقـا التفاقية منظمـة التجارة العامليـة، مت إلغاء اتفاق وحترير جتارة املنسوجات يف ظل ) 6 (1974األلياف لعام

اتفاق متعدد األطراف وذلك بغية السماح بفرص أوسع للنفاذ .إىل األسواق العاملية

ذه السلع، إن االتفاق اجلديد مل حيرر كليا جتارة ه

بل تعني املرور بأربع مراحل مدهتا عشر سنوات، يتم %18 ،%17 ،%16ر ـها، وعلى التوايل حتريـخاللإن الدول . من قيمة الواردات الكلية لتلك السلع%49و

النامية تعبر يف أكثر من مناسبة عن امتعاضها الشديد لعدم . احترام الدول الصناعية اللتزاماهتا

أن حترير جزء من واردات املنسوجات كما

واملالبس أدى تلقائيا إىل ارتفاع الرسوم اجلمركية، حتت غطاء ضرورة اإلجراءات الوقائية، باإلضافة مكافحة اإلغراق، أو

إىل أن خفض وإلغاء املعاملة التفضيلية اليت متنحها الدول ة املتقدمة لبعض الدول النامية سيجعلها تواجه منافسة شديد

من قبل دول أخرى أكثر كفاءة مثل الدول املصنعة حديثا )الدول اآلسيوية(

بعد :أثر حترير التجارة العاملية على قطاع الزراعـة -3

إنشاء املنظمة العاملية للتجارة بسنة واحدة، مت االستعاضة عن من القيود الكمية اليت كانت مفروضة %30ما نسبته

عية، برسوم مجركية، وبذلك التزمت على املنتجات الزراالدول املتقدمة بتقليص هذه الرسوم تدرجييا خالل ست

، وخالل عشر سنوات بنسبة % 36سنوات بنسبة معدهلا فيما خيص الدول النامية، أما الدول األقل %25معدهلا

، فهي غري جمربة على تقليص رسومها اجلمركية املفروضة امنو .لزراعيةعلى الواردات ا

نشري هنا، إىل أن الصادرات الزراعية لبعض الدول النامية ومنها بعض الدول العربية، تعتمد على اتفاقات

تفضيلية مع الشركاء التجاريني الرئيسيني مثل االحتاد األورويب وبالتايل ال تتأثر هذه الصادرات بعمليات حتويل القيود إىل

نقضاء مدة تلك االتفاقات، رسوم أوبتقليص الرسوم إال بعد الكنها تتأثر سلبا حال انفتاح األسواق وزيادة حدة املنافسة للدول غري املنتمية لتلك االتفاقات، وبالتايل سوف تتضرر

.صادرات الدول اليت تفتقر إىل امليزة التنافسية

إن حترير التجارة مبوجب االتفاقات متعددة

إىل رفع الدعم على األطراف، يدفع بالدول الصناعية املنتجات الزراعية، األمر الذي يؤدي إىل ارتفاع أسعارها،

ويف هذا السياق، . وبالتايل تتكبد الدول النامية خسائر كبريةفقد جتاوزت فاتورة الغذاء لدول احتاد املغرب العريب سنة

).7( مخس مليارات دوالر 1994

ية العجز أما االعتماد على احلبوب املستوردة لتغط بالنسبة %70 بالنسبة للجزائر و%80الداخلي فقد بلغ

لكل من املغرب وتونس، أما جمموع املواد الغذائية املستوردة بالنسبة %26فقد شكلت ما نسبته من جمموع الواردات،

بالنسبة %30 بالنسبة للمغرب، و%15للجزائر و . بالنسبة ملوريطانيا% 30لتونس، و

ضافة إىل أن الصادرات الزراعية للدول العربية باإل

من الصادرات % 1 مليار دوالر أي 7تقدر بأقل من مليار دوالر أي 28زراعية العاملية، أما وارداهتا فتفوق ـال من الواردات الزراعية العاملية يف ذات الوقت وعلى 6%

ذه صعيد املنظمة العاملية للتجارة، ال توجد معاجلة حقيقية هلاملعضلة، بل إن التبعية الغذائية للدول النامية تتعاظم تدرجييا،

بسبب تزايد القروض ةوتدفع باجتاه تفاقم املديونية اخلارجياملقدمة من قبل صندوق النقد الدويل، ومن جهة أخرى، قد

ل ث على حترير السلع الغذائية بعض اآلثار اإلجيابية مبيترتزراعي وتنمية امليزة التنافسية، نتيجة إعادة االعتبار للقطاع ال

زيادة احلافز االستثماري إال أن األمر يتوقف على ضرورة بل الدولة ـدعمة من قـاالعتمادعلى سياسة زراعية تأهيلية م

)8.(

: أثر حترير التجارة العاملية على قطاع اخلدمـات -4 حتتل مركزا مهما يف التجارة) 9(أصبحت جتارة اخلدمات

مليار دوالر، 1415 بلغ حجمها 2000العاملية، ففي عام أي مخس التجارة العاملية، حيث تستحوذ الدول الصناعية

وقد بلغت صادرات اخلدمات . على اجلزء األكرب من جتارهتا 939يف الواليات املتحدة واالحتاد األورويب واليابان وكندا

ال تتجاوز يف حني. مليار دوالر أي ثلث صادرات العامل فقط %2.1 مليار دوالر أي 30صادرات البلدان اإلفريقية

مليار 38وتبلغ وارداهتا . من صادرات اخلدمات يف العامل . من الواردات العاملية%2.7دوالر أي


22

استنادا إىل املبادئ العامة اليت تسري على مجيع أعضاء منظمة التجارة العاملية، واملتعلقة بالدولة األوىل

بالرعاية، وشفافية السياسة التجارية، واملعاملة الوطنية، إذ أن مينح حاال وبدون شروط معاملة متساوية على كل عضو

ملزم مبعاملة خدمات دولة أخرى جلميع األعضاء كما هومعاملة اخلدمات احمللية، وعليه أيضا نشر القوانني واإلجراءات

. التفصيلية املرتبطة باخلدمات در املالحظة أن بعض الدول النامية، مبا فيها وجت

السعودية، مصر، تونس، : مثل (بعض الدول العربية قد شهدت منوا ) اإلمارات العربية املتحدة، األردن، املغرب

يف قطاع اخلدمات، وتكوين حصيلة هامة من النقد األجنيب، ذا إال أهنا ال تزال تعاين من ضعف مؤسساهتا العاملة يف ه

اجملال نظرا لعدم متتعها باملزايا التكنولوجية اليت متتلكها الشركات األجنبية، وبالتايل فقدرهتا على عرض خدماهتا يف

.األسواق العاملية ضعيفة

إن حترير التجارة الدولية يف جمال اخلدمات املالية واملصرفية ينتج عنه خسائر عديدة للدول النامية، مبا يعنيه من

لفرصة للبنوك واملؤسسات املالية األجنبية، سواء عرب إتاحة اهذه . احلدود أوعن طريق إنشاء فروع هلا داخل الدول النامية

اخلسائر تتعلق بتأثري سياسات البنك األجنيب على السياسة االقتصادية للدولة، كما ميكن أن تتأثر الصناعات املالية

.الوليدة باملؤسسات الوطنية

ياحة، تؤدي عملية حترير جتارة اخلدمات يف جمال السإىل زيادة استثمارات الشركات األجنبية، يف املركبات السياحية واملنتجعات والفنادق، دون مراعاة أولويات التنمية يف الدول النامية، مما خيلق فجوة بني طبقات اجملتمع، يصعب

وعلى العموم، فإن وضع الدول . سدها– مع مرور الوقت -النامية مبا فيها الدول العربية، يتطلب التدرج يف حترير قطاع اخلدمات، يتم من خالهلا هتيئة املناخ االقتصادي واالجتماعي حىت تتجانس مع املتغريات اجلديدة باإلضافة إىل ضرورة ترتيب األولويات واحلرص على املصاحل األمنية واالقتصادية

.االستراتيجية

: ارة العاملية على حقوق امللكية الفكرية أثر حترير التج-5

إىل )10(تعود جذور محاية هذه احلقوق الفكرية اخلاصة حبقوق امللكية الصناعية، 1967اتفاقية باريس عام

اليت تتناول حقوق التأليف، 1971 لعام BERNEواتفاقية

كما توجد مؤسسة عاملية متخصصة وهي املنظمة العاملية ، مهمتها 1967كية الفكرية اليت أنشأت عام حلماية املل

وحتت ضغط . دولة157تطبيق هاتني االتفاقيتني وتضم الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب، ورغم معارضة

انتقلت أحكام االتفاقيتني مع بعض ،غالبية الدول الناميةالتعديالت إىل جولة األرغواي فظهر االتفاق متعدد األطراف

والواقع أن . ول حقوق امللكية الفردية ذات العالقة بالتجارةحيف إطار أو G.A.T.T.مناقشة امللكية الفردية يف إطار

O.M.C ال تعدوأن تكون حماولة من قبل الدول الصناعية ،من أجل محاية نتائج ابتكاراهتم واختراعاهتم العلمية،

ولة وضع واالنفراد باستغالهلا ألطول مدة ممكنة، وحماالعقبات أمام الدول النامية للحيلولة دون استخدام تلك التكنولوجيا وبراءات االختراع إال بشروط تضعها الدول

.املتقدمة

ويف هذا السياق، تعد صناعة الدواء يف الدول النامية من التحديات الكبرية نظرا للقيود اليت تفرضها الدول صاحبة

إىل أن الدول العربية استهلكت وجتدر اإلشارة هنا . االختراع مليون دوالر من األدوية، 3840 ما قيمته 1997سنة

وعلى هذا .م عن التبعية للدول املتقدمةناألمر الذي ياألساس، طالبت الدول النامية، بقيادة اهلند والربازيل من الدول املتقدمة، السماح هلا بإنتاج أدوية خارج براءات

ياستها للصحة العامة، وذلك بغرض االختراع، يف إطار س .إخل..…مواجهة األمراض واألوبئة مثل اإليدز والسل واملالريا

إن مقدرات الدول النامية ال تسمح هلا يف الوقت الراهن باكتساب ميزة تكنولوجية وابتكاريه، إذ األمر يتطلب ضرورة االستثمار يف جمال البحوث والتطوير، وذلك

وعليه قد تكون مشروعات . مكلفيعد مشروعا جدالشراكة مع الطرف األجنيب مسألة إستراتيجية لتضييق الفجوة

.التكنولوجية، واحلد من التبعية املطلقة للعامل املتقدم

: أثر حترير التجارة العاملية على احلقوق االجتماعية للعمل-6يعترب موضوع التجارة وحقوق العمل من أكثر

هي حمل خالف بني الدول املتقدمة والدول املوضوعات اليتوقد مت إثارهتا خالل املؤمتر الوزاري األول للمنظمة . النامية

، وأدرج يف جدول 1996العاملية للتجارة يف سنغافورة عام ، حيث طالبت "باملعايري األساسية للعمل " أعماله ما يسمى

العمالة الدول املتقدمة بأن تكف الدول النامية عن استخداموأي . من صغار السن وذلك للمحافظة على حقوق العمل

_____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

23

جتاهل هلذه احلقوق يقود إىل إفساد مبدأ التبادل احلر وإبطال .مشروعيته

إال أن الدول النامية ترى بأن إثارة هذا املوضوع

أي (من قبل الدول املتقدمة هوبغرض إضعاف قدرهتا التنافسية هوأن تكلفة ساعة عمل يف الدول وتربير ذلك ) الدول النامية

1995الصناعية أعلى من كلفتها يف الدول النامية ففي عام بلغ معدل تكلفة ساعة عمل يف قطاع الصناعات التحويلية يف

دوالرا، يف حني بلغت 17.2الواليات املتحدة األمريكية تكلفة ساعة عمل يف البلدان النامية أقل من دوالر واحد ومبا

العمل تعترب حمددا لسعر السلعة، فيصبح إذن، أن كلفةمستوى أسعار السلع املماثلة مرتفعا يف الدول الصناعية

ومن هنا تظهر إشكالية القدرة . ومنخفضا يف الدول الناميةالتنافسية يف التجارة العاملية، خاصة يف القطاعات اليت ال

.تتطلب مهارة تقنية عالية

ية مناقشة موضوع ، طالبت الدول النامبذلكوالعمالة لدى منظمة العمل الدولية، باعتبارها اجلهاز املختص

وجتدر اإلشارة هنا، إىل أن توسيع .ملناقشة هذه املشاكلدائرة تشغيل األطفال سوف حترمهم من فرص التعلم وجتعلهم غري مؤهلني إلحداث تنمية اقتصادية أساسها التنمية

.االجتماعية

جامعة الدول العربية خالل تشري إحصائيات 14و 10، أن األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 1999

% 20 من القوة العاملة يف مصر، و%10سنة يشكلون لكن ال تأت هذه الظروف . يف موريتانيا% 23يف اليمن، و

من رغبة السلطات العامة بل من الظروف االقتصادية الصعبة، قوق االجتماعية للعمل دون معاجلة ولذلك ال ميكن احترام احل

).11(واقعية لتلك املشاكل

:نظمة العاملية للتجارة امل يفدعائم االندماج اإلجيايب" : ثالثا

إن مالمح االقتصاد الدويل املعاصر تكشف عن نوايا الدول املتقدمة املتمثلة يف بسط نفوذها على اقتصاديات الدول

مع –" أوكرها" طوعا–كيفالنامية، وإجبارها على التوبغية تثمني اندماجها، مطلوب من .النظام التجاري العاملي

االستناد إىل مجلة من ) مبا فيها الدول العربية ( الدول النامية : الدعائم، بياهنا كاآليت

إن طبيعة وحجم الضغوطات اليت : تفعيل دور الدولة -1يتطلب ) ا فيها العربية مب( تواجه اقتصاديات الدول النامية

إعادة االعتبار لوظيفة الدولة كمحرك للتنمية االقتصادية، .دون عزهلا عن حميطها اإلقليمي والدويل

ويف هذا السياق تعمد الدولة، من خالل أجهزهتا

إىل جانب (ومؤسساهتا، على تبين إصالحات اقتصادية ر رشيدة وجمدية تتمحو) إصالحات اجتماعية وسياسية

) :12(ول ـح" اساـأس

إعادة توزيع األدوار بني القطاع العام واخلاص، مع فسح •اجملال أمام املبادرات اخلاصة، عن طريق تشجيع االستثمار

اخلاص، التخفيف من األعباء اليت تتكبدها الدولة، دعما •

للمنشآت اخلاسرة، وتكريس مواردها لدعم قطاعات والصحة، واالهتمام بالبنية التعليم، والبحث العلمي،

األساسية، واملنشآت االقتصادية ذات األمهية اإلستراتيجية، توفري مناخ استثماري مناسب، وتشجيع االستثمار احمللي •

.بغية اجتذاب رؤوس األموال احمللية واألجنبيةتوفري إطار قانوين وجتاري يتسم بالشفافية، والعمل على •

ي لفض املنازعات، من خالل نظام تبسيط إجراءات التقاض .قضائي متخصص يف املعامالت التجارية واملالية

طاع ـط العالقات السائدة بني احلكومة والقـتبسي •خاصة إذا كان اهلدف تشجيع نشاط مؤسسات (اخلاص ، مع االعتماد على سياسات اقتصادية أكثر مرونة، )األعمال

مع ترشيد عمليات حتقق بيئة مناسبة لتصحيح االختالالت، .االسترياد، والعمل على زيادة القدرة التصديرية

تطوير النواحي اإلجرائية يف سوق املال، وتوفري عنصري •الشفافية واإلفصاح يف البيانات، مع ضرورة اتباع القواعد املالية احمللية والدولية اليت تكون أكثر استجابة ملتغريات

.السوقزيادة الشفافية ودمقرطة احلياة اعتماد احلكم الراشد و •

.السياسيةوحماربة الفساد االداري والسياسي

وينسحب : الشروع يف تشكيل حتالفات سياسية وأمنية -2هذا العامل على الدول اليت جتمع بينها قواسم مشتركة، مثل الدول العربية، على اعتبار أن أي مشروع تكاملي يتوقف

اإلرادة مع رورية للتكامل توفريالشروط الض علىأساساالسياسية للنخب احلاكمة، باإلضافة إىل التعجيل باعتماد

وذلك بغية صيانة أمن األفراد ) عربية ( منظومة أمنية إقليميةوالدول من داخل اإلقليم، بدال من استريادها من الدول


24

لقاء تكلفة سياسية ) مثل أمريكا وبريطانيا ( صاحبة اهليمنة . جد باهضةاجتماعيةة وواقتصادي

إن العامل كان : تثمني دور التكتالت اإلقليمية والقارية -3

ن فرضية القوة إوسيظل تتجاذبه أقطاب متعددة، إذ االقتصادية الوحيدة واملهيمنة، ال تلبث وأن تتالشى، ولذلك تعد إستراتيجية تشكيل تكتالت اقتصادية بالنسبة للدول

.، ذات أمهية قصوى وجب تثمينها)العربية الدول ( النامية فبالنسبة للدول العربية، يعد مشروع منطقة التجارة احلرة

يؤدي إىل زيادة تبادل املنافع " مواتيا" العربية الكربى إطاراواملكاسب فيما بني الدول العربية، وهوأمر يعزز من

.يةإمكانات االندماج اإلجيايب يف املنظومة التجارية العامل

وجتدر اإلشارة إىل أن عدد الدول العربية األعضاء بلغ أربع عشرة دولة 1999يف املنظمة حىت أكتوبر عام

وتكمن األمهية النسبية للدول األعضاء يف أهنا متثل ). 13( العريب من جمموع العامل%66 مليون نسمة أي 180

ص وبالتايل فإن فر . مليون نسمة260والبالغ عددهم حوايل االستثمار والنفاذ إىل سوق كهذه، سوف يزيد من التجارة البينية وفقا القتصاديات احلجم والوفرات اليت تنتج عن إقامة الوحدات اإلنتاجية، ووفقا ملقتضيات السوق لكبري، الذي تستهدفه الشركات العربية والشركات الدولية يف إطار العوملة

كما أن الدول . العامليواندماج األسواق العربية يف السوقمدعوة لتعظيم منافعها يف ) مبا فيها بعض الدول العربية(النامية

إطار اتفاقات مع االحتاد األورويب والتكتالت اإلقليمية .األخرى

لقد تناولنا ضمن هذا املوضوع، بعض اآلثار :الصةاخل

احملتملة الندماج الدول النامية يف النظام التجاري العاملي،حيث تأكد، وعلى أكثر من صعيد أن الدول املتقدمة، حال سعيها لتحرير التجارة، إنما بغرض تعظيم منافعها على

الل ـاب مقدرات الدول النامية، ويربز ذلك من خـحس :ما يلي

إن الدول املتقدمة متاطل يف تنفيذ بعض التزاماهتا اخلاصة •

عة واملنسوجات، يف بتحرير التجارة وخاصة يف قطاعي الزراأي حترير ( حني تضغط على الدول النامية، برغم أن ذلك

سوف يكسبها العديد من املزايا، إال أن الواقع ) التجارة .أثبت اختالفا كبريا يف القواعد التجارية

إن ظاهرة االندماج املتزايد للشركات العمالقة، قطع •الدول النامية، الطريق أمام جهود الشركات احمللية يف

وأفقدها القدرة التنافسية وإمكانية النفاذ إىل األسواق .األجنبية

إن خيار الدول النامية لالندماج اإلجيايب ضمن النظام •التجاري العاملي اجلديد، مرهون مبدى استعداد هذه الدول العتماد تدابري فعالة ورشيدة يف اجملال السياسي واالقتصادي

. تقود إىل بناء اقتصاد تنافسي، إذوما يتصل هبماإن املنظمة العاملية للتجارة مدعوة، بكل ما متلك من •

أجهزة ولوائح تنظيمية، للمسامهة اجلادة يف إحداث تنمية .مستدمية يف الدول النامية

: اهلوامش واملراجع

.86، ص 2000ارة اخلارجية، مكتبة مدبويل، القاهرة اآلثار احملتملة ملنظمة التجارة العاملية على التج: فضل علي مثىن ) 1( .29 – 28، ص 1999، 2اجلات ومنظمة التجارة العاملية، دار اجيي، مصر للطباعة والنشر، ط: نبيل حشاد ) 2(

(3) www.aljazeera.net /in-depth/international_com/2001/ page consultée le 08-11-2001. امللتقى الدويل حول تأهيل املؤسسة االقتصادية وتعظيم -تقدير وحتليل اآلثار املتعلقة بالتجارة يف السلع : علي حافظ منصور) 4(

.11، ص 2001 أكتوبر 30-29مكاسب االندماج يف احلركة االقتصادية العاملية، سطيف .1998الطالع على نشرة االحصاءات الصادرة عن املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ملزيد من املعلومات، ميكن ا) 5( .إن تطبيق هذا االتفاق كان بغرض محاية منتجات البلدان الصناعية من منافسة سلع البلدان النامية) 6(

(7) HAROUN.T : « Les opportunités d"intégration économique au Magreb. Approche théorique et perspectives concrètes » Thèse de doctorat en sciences économiques. NICE Sophia-antipolis 1998 p.216

امللتقى الدويل حول تأهيل املؤسسة االقتصادية . اآلثار املتوقعة النضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة: " صاحل صاحلي ) 8( .8، ص 2001 أكتوبر 30-29سطيف " اسب االندماج يف احلركة االقتصادية العاملية وتعظيم مك

_____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

25

خدمات ) اخل …القانونية، احملاسبية، اهلندسية، الصحية ( خدمات األعمال : تشتمل أنشطة اخلدمات على عدة عناصر أمهها ) 9(السفن، الطائرات، (التطوير، خدمات االجيار والتأجري ، خدمات حبوث )…تصميم وتنفيذ ومعاجلة الربامج ( احلسابات اآللية

خدمات التسويق واالستشارات اإلدارية والعلمية، خدمات التوزيع، اخلدمات التعليمية، اخلدمات املالية، اخلدمات ...) العتاد .اخل... خدمات النقل، ، خدمات السياحة واألسفار، )…العيادات، اخلدمات االجتماعية ( املصرفية، اخلدمات الصحية

العالمات التجارية، حقوق املؤلف واحلقوق املتعلقة هبا، منشأ السلعة، التصميمات الصناعية، : تشتمل حقوق امللكية الفكرية ) 10( . اخل…) الرسوم الطبوغرافية (براءات االختراع، التصميمات التخطيطية

(11) www.aljazeera.net/in-depth/international_com/2001 page consultée le 25-11-2001. ، حبوث الندوة الفكرية اليت "التصحيحات اهليكلية والتحول إىل اقتصاد السوق يف البلدان العربية : " حممد مصطفى العيد اهللا ) 12(

.37-36، ص 1999 مركز الوحدة العربية – اجلزائر – للدراسات والتحاليل اخلاصة بالتخطيط نظمها املركز الوطين 34، ص 2001بنك الكويت الصناعي، سبتمرب " منطقة التجارة احلرة العربية بني الواقع والطموح : " عبد الرمحن صربي ) 13(

35-26.ص. ص- اإلنترنت يف اجلزائر __________________________________________________________________________________________________________________

26

L’Internet en Algérie

א/ −א[email protected]

اتاستخدامخدمات و، حول تبيان لدراسةيتمحور هدف ا : ملخص يعد يف حد باملؤسسة اإلنترنت إستخدام اإلنترنت يف أنشطة املؤسسة، ف

مرتبطة حبجم املؤسسة ذاته مشروعا مستقال يتطلب إستتمارات .وأنشطتها

بىن إستبيان إلكتروين، إنترنت، جتارة إلكترونية، :الكلمات املفتاح

.حتتية

بغرض دراسة واقع وآفاق إستخدام اإلنترنت باجلزائر، :متهيد قسمنا الدراسة إىل قسمني، القسم األول منها إحصائي يتعلق

حتليلي للبنية التحتية، باإلنترنت واستخداماته، والقسم الثاينوهو مكمل ومدعم للقسم األول، يف القسم اإلحصائي اعتمدنا يف احلصول على املعلومات اإلحصائية على التحري

Enquêteباستخدام االستبيان اإللكتروين ،Sondage

électronique الذي يعتمد يف نشره على شبكة اإلنترنت عن ،، E-mailيد اإللكتروين أو عن طريق الربWebطريق الويب .أوكليهما معا

اهلدف من هذه الدراسة هو الوقوف على عدة متغريات تتعلق باستخدامات اإلنترنت والتجارة اإللكترونية يف اجلزائر، وكذلك معرفة صالحية البنية التحتية لإلتصاالت باجلزائر، وهل هي قابلة خلوض غمار املنافسة التجارية

إمكانية قبول املستهلك لفكرة التسوق من إلكترونيا، وما مدىخالل الشبكة، وبصورة أخرى، التحقق من وعي صناع القرار

خاصة يف مبستقبل التجارة اإللكترونية ؟ وماذا أعدوا لذلك ؟ -لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارةاجلزائر وقت تتأهب فيه

اإلعالم اليت اعتمد أعضاؤها، جتارة ترتكز على تكنولوجيا اإلنترنت، إذ يعترب التحكم يف تكنولوجيا -واالتصال

داخل سوق ،والشبكات معيارا عامليا للتفرقة وتقسيم املداخيل .عاملية حرة رأمسالية

I- اإلستبيان اإللكتروين:األول القسم

ومستقبل ،للتعرف على اإلنترنت واستخداماتهإىل تنظيم استبيان التجارة اإللكترونية يف اجلزائر، بادرنا

مكون من سبعة وثالثني استفسارا خيص بعضه )1(إلكترويناملستخدمني لشبكة اإلنترنت والبعض اآلخر خيص شبكة اإلنترنت واستخداماهتا ؛ إعتمدنا يف بناء االستبيان اإللكتروين

، ولضمان مشاركة أكرب قمنا HTMLعلى لغة النص الفائق ركة يف االستبيان عن طريق بإرسال دعوات إلكترونية للمشا

، ويف نفس الوقت مت العرض يف شبكة )2(الربيد اإللكتروين 252اإلنترنت، وبعد مرور سنة إستطعنا أن حنصل على

فرد بعد الفرز 200استبيان، وقد تقررا أن تقتصر العينة على 29 استبيانات بسبب التكرار، 9والتنظيم، ذلك أننا استبعدنا

استبيانا ألغي بسبب التضارب 14لعدم اإلمتام واستبيانا أستبعد .الفاضح يف املعلومات املصرح هبا

مفتوحة كانت املشاركة يف اإلستبيان : العينة املقصودة -1

مبختلف زائريون اجلوممكنة جلميع مستخدمي شبكة اإلنترنت .واشرائحهم ومستوياهتم أينما وجد

ستبيان املعطيات نقصد بقاعدة اإل: قاعدة اإلستبيان -2

املستخلصة من اإلستبيان اإللكتروين احملصل عليها عن طريق الربيد اإللكتروين يف شكلها اخلام، وقد إرتكزنا يف بناء هذه

، وقد حاولنا قدر EXCEL 2000القاعدة على برنامج إكسل وقد ،اإلمكان تكميم املعطيات الكيفية لتسهيل التعامل احلسايب

اهلدف منها هو ) Tableaux croisés(اطعية إستعنا جبداول تق .كشف التناقضات إن وجدت أثناء ملئ االستمارة

االستبيان اإللكتروين : اإلطار املكاين والزماين للدراسة -3

من خصائصه أنه غري خاص مبنطقة جغرافية معينة، بل هو متاح لكل الراغبني يف املشاركة، وعليه فإن اإلطار املكاين حمصور يف كل املناطق واجلهات اليت ميكن هلا أن تستخدم شبكة اإلنترنت

_____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

27

؛ أما اإلطار الزماين فإنه حمدد بسنة واحدة بداية من شهر .2000 إىل غاية هناية شهر ماي 1999جوان

لبناء االستبيان باملوقع املضيف : الربامج املستخدمة -4

جناماستخدمنا لغة النص الفائق يف الربجمة باالستعانة بربMicrosoft FrontPage 2000 أما بالنسبة لعملية حتليل النتائج ،

، وكذلك الربنامج Microsoft Excel 2000استخدمنا برنامج .STATITCF V5.0اإلحصائي

سوف نعرض نتائج الدراسة : موضوع الدراسة -5

:اإلحصائية يف مخسة نقاط رئيسية هي

اخلصائص الدميوغرافية للعينة -1.5 ستخدامات اإلنترنتخدمات وا -2.5 التجارة اإللكترونية -3.5 اإلعالن التجاري -4.5 وضعية الشبكات وموزعي اإلنترنت -5.5

: اخلصائص الدميوغرافية للعينة -1.5 كشفت الدراسة أن جل املشاركني يف :اجلنس والعمر . أ

إناث، 18% مقابل 82%اإلستبيان هم من الذكور بنسبة وأن سنة،55 و16وتراوحت أعمار املشاركني بني سن

النسبة الكربى من ، سنة33عمر يف العينة بلغ المتوسط بنسبة ] 32-27 [احملصورة بنياملشاركني مركزة عند الفئة

مث %25 تقارببنسبة] 38-33 [ تليها الفئة ،%28 تقارب ] 26 -21 [مث الفئة ،%15 تقارببنسبة ] 44-39 [الفئة

- 45 [،]20 -15 [ فيما استحوذت بقية الفئات،%14بنسبة %1، %7، %8 يف حدود ةعلى نسب ضئيل] 56- 51 [و] 50

ن اإلنترنت حمل إقبال من طرف أ ؛ وهنا نستنتج على التوايل .مجيع الشرائح العمرية

أظهرت الدراسة إرتفاع املستوى :املستوى التعليمي . ب

التعليمي عند املشاركني حيث سيطر اجلامعيون احلاصلون على على أكرب نسبة مقدرة طويل املدىج الطور الثاينشهادة التدر

احلاصلون على واحتل املرتبة الثانية اجلامعيون %64.79بـ يليهم %16.9مابعد التدرج ماجستري ودكتوراه بنسبة شهادة

ويف %9.86اجلامعيون احلاصلون على شهادة تقين سامي بنسبة دون ذلك ؛ من الطلبة الثانويني وما %8.45املرتبة األخرية

يستخدم من طرف مستويات تعليمية املستنتج هنا أن اإلنترنت .خمتلفة

60%الفرنسية املرتبة األوىل بنسبة إحتلت اللغة : اللغات .تمث بقيت اللغات بنسب شبه 34% تليها اإلجنليزية بنسبة

.%6 متساوية، جمموعها اليتجاوز تصنيف املهن لتحليل هذا العنصر إعتمدنا على :املهنة . ث

حسب تصريح املشاركني يف أقسام طبقا لتكرارها، فكانت أستاذ، طالب، مدير، مسري، تاجر، عمل : األقسام مكونة من

.حر، موظف وأخريا دون عمل

بعد عملية الفرز والتنظيم، تبني لنا أن النسبة الكربى املستخدمة للشبكة هي ممثلة من القطاع العام الذي إستحوذ

من ، و35.21% والقطاع اخلاص بنسبة 64.79% على نسبةخالل الدراسة ميكن تأكيد سيطرة قسم املوظفني يف اجلزائر

ويرجع هذا لفرصة وجود نقاط إتصال %46.48بنسبة تقارب فضال عن نقاط اإلتصال ،من أماكن عملهمباإلنترنت

األخرى، وما يلفت النظر أيضا أن قطاع سلك التعليم يف %21.13منها نسبة 35.21% املرتبة الثانية بنسبةاجلزائر حيتل

مستخدمني طلبة، وهذا 14.08%مستخدمني أساتذة، ونسبة دروس الستغالل الشبكة يف البحث عن املعلومات أو يعزى إل

%1.41 أيضا أن نسبة نا والحظ،توضيحية أو لدعم األحباثالة يف اجلزائر مصنفة ضمن قسم دون عمل، وباالستعانة بقاعدمن اإلستبيان تبني لنا أن هناك شخص واحد جامعي

ويستخدم الشبكة، وتبقى نسبة عاطل عن العملاملشاركني .وغريهم... لبقية األصناف جتار ومسرييني،%16.9

: خدمات واستخدامات اإلنترنت -2.5 إن طرق اإلتصال بالشبكة عديدة : اإلتصال بالشبكة -أ

تغالل الشبكة من البيت فقط واملستخدمون منهم من يفضل إسومنهم من يفضل النادي أو مكان العمل، ولقد كشفت الدراسة أن النسبة الكربى من املستخدمني تستخدم اإلنترنت

يستخدمون %25.35، تليهم نسبة 30.99%من البيت بنسبة اإلنترنت كلما أتيح هلم ذلك بأية صفة كانت، ويف املرتبة

%14.08، مث نسبة %23.94بنسبة الثالثة اإلتصال من العمل لإلتصال من %4.23لإلتصال من مقاهى إنترنت، تليها نسبة

.لشخص واحد مل يبد رأيه% 1.41عند صديق، وتبقى نسبة عن السؤال الذي وجه للمشاركني : الربيد اإللكتروين -ب

بنعم %97.18اخلاص بتملكهم لربيد إلكتروين، أجابت نسبة . ال%2.82ونسبة


28

أظهرت : اإلشتراك خبدمة الوصول إىل اإلنترنت -ت من املشاركني أقروا بأن املؤسسات اليت %73.24الدراسة أن

ينتموا إليها تشترك خبدمة الوصول إىل اإلنترنت مقابل . أجابوا بالنفي26.76%

تبني لنا من خالل :webصفحات ويب / ملكية موقع-ثئر إستحوذ على النسبة أن القطاع العام يف اجلزاستبياناإل

، وكذلك توجد الكربى لإلشتراك مقارنة بالقطاع اخلاص من املؤسسات متتلك موقع يف الشبكة مقابل %33.80نسبة . ال متتلك66.20%

طرح على املشاركني إستفسار ملعرفة : منفعة اإلنترنت - ج

من %78مدى منفعة اإلنترنت هلم وملؤسساهتم، فتبني أن نسبة اقروا بأن خدمات اإلنترنت مفيدة هلم وملؤسساهتم، املشاركني

احلصة الكربى منها للذين أقروا بأنه مفيد %18وتبقت نسبة للذين اقروا بأنه مفيد ملؤسساهتم فقط، %03هلم فقط ونسبة

من املشاركني الذين مل يعربوا عن وجهة %1وتبقت نسبة .)نظرهم

صال األقل تكلفة عموما اإلت: نوع اإلتصال باإلنترنت - ح

هو اإلتصال بواسطة اخلط اهلاتفي التقليدي الذي إحتل النسبة للخط املتخصص %11.27 تليه نسبة %78.87الكربى مبقدار

مؤسسات مرتبطة عن (وأغلب مستخدميه من القطاع العام ، وهناك من يستخدم كال اإلتصالني )CERISTطريق املوزع

مل تعرب عن %2.82 وتبقت نسبة%7.04وقدرت نسبتهم بـ . رأيها

إن منافع شبكة اإلنترنت عديدة : خدمات اإلنترنت - خ

ومتنوعة وتعد هذه املنافع مبثابة خدمات متكننا من مجعها للدراسة، %9.89: عنصرا وهي على التوايل 11وحصرها يف

%12.13 جللب املعلومات، %14.83 للبحث العلمي، 12% %7.87 للتسلية والترفيه، %5.17 للسفر، %4.72للتصفح، للربيد اإللكتروين، %13.7 للمحاورة، %7.64للجرائد،

%0.37 للتحويالت املالية و %4.49 ملقارنة األسعار، 7.19%وعلى كل نتبني من خالل هذا التوزيع أن دون إجابة ؛

اإلنترنت غري مقتصر على خدمة معينة وهذا ما يدل على فعالية جلدول السابق ميكن القول أن املشاركني من خالل ا، وخدماته

من اجلزائر يستغلون الشبكة بالدرجة الثانية يف البحث العلمي تضح لنا أن إ وقد ، نظرا لقلة املراجع وعدم حداثتها%14بنسبة

بطاقاتأقل اخلدمات نسبة هي العمليات البنكية لعدم وجود ارد أو ماستركVisaة الدولية مثل فيزا الدفع اإللكتروني

Mastercard ، حيث حازت أما بقية النسب فهي مقبولة .%05 والتسلية والترفيه %05السياحة والسفر

إستفسرنا املشاركني ملعرفة مدى : صعوبات االستخدام -د

بطئ ظهور ، اإلنقطاع أثناء اإلستخدام(الصعوبات ، صعوبة التعامل مع الربيد، صعوبة تصفح املواقع، الصفحات) صعوبة التعامل مع الويب وصول على املعلوماتصعوبة احل

اليت يتلقوهنا أثناء االستخدام فكانت النسبة الكربى من ، %42الصعوبات تتمثل يف بطئ ظهور صور الصفحات بنسبة

أما الصعوبة الثانية فعادت إىل انقطاع االتصال أثناء استخدام بسبب ضعف بنية االتصال وعدم التحكم %33الشبكة بنسبة

يف تيف تقنيات االتصال بالقدر الالزم، الصعوبة الثالثة متثل 13.48%صعوبة احلصول على املعلومات من الشبكة بنسبة

ويرجع السبب يف ذلك كون أن املستخدمني جيهلون قواعد ؛ الصعوبة وأساسيات البحث يف احملركات وأي منها يستخدم

استخدام صعوبة استخدام برامج التصفح والرابعة متثلت يف وصعوبة التعامل مع الويب بنسبة يد اإللكتروينرببرامج ال

لكون املستخدمني حديثي حتماويعزى ذلك 11.22% . تنقصهم اخلربةاالستخدام

حصرنا إستخدامات : إستخدامات اإلنترنت التجارية -ذ

: عناصر أساسية وهي 06اإلنترنت التجارية يف االستبيان يف يع عرب الويب، جلب املعلومات، الترويج نشر املعلومات، الب

واإلعالن، االتصال باملوردين واالتصال بالزبائن، فتبني لنا من خالل اإلحصائيات اجملمعة أن جلب املعلومات، إحتلت مرتبة

، لنشر املعلومات%17.96 تلتها نسبة %32.93الصدارة بنسبة لالتصال %14.94 لالتصال بالزبائن و%15.57مث نسبة

%06 وأخـريا ، للترويج واإلعالن%12.58ملوردين ونسبة با مل تعري عن رأيها تقدر بـ ةللبيع عرب الويب وتبقت نسبة ضئيل

إال أنه ميكن إستخالص أن اجلزائر من ناحية ؛ 0.02% مقبولة النسب بالرغم من أهنا سجلت التجاريةاإلستخدامات

عدم إنتشار أقل نسبة يف البيع عرب اإلنترنت وهذا طبيعي لالتسوق اإللكتروين ببالدنا مع أن الترويج واإلعالن شهد نفس

.، كنتيجة حتميةالظاهرة ملعرفة إىل : اإلنترنت ت اإلكتفاء من خدمات واستخداما-ر

أي مدى حاز اإلنترنت على رضا املستخدمني له، طلبنا من مكتف، مكتف : املشاركني إختيار أحد اخليارات الثالث

فقد لوحظ أن املكتفني ري مكتف ؛ وكما كان متوقعا قليال، غ %01 للمكتفني قليال ونسبة %41 مث نسبة %55يقدرون بنسبة

، عرب عنهات من املشاركني مل %03لغري املكتفني وتبقت نسبة

_____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

29

وهذا حافز على أن املستخدم اجلزائري ملم بتكنولوجيا .اإلنترنت

: التجارة اإللكترونية -3.5

ه للمشاركني سؤاال حول ج و: اإللكتروين قي التسو-أ

Cybermarketingق اإللكتروين يمعرفتهم ملصطلح التسو من املشاركني اإلمجاليني %59.15ق يف اإلجابة ما نسبته ففو

مل يوفقوا يف اإلجابة، ويف حقيقة األمر أن هذا %40.85مقابل لتجارة شئ حمفز وإجيايب ودليل على أهنم واعون مبستقبل ا

وهذا أمر يف صاحل وتطورها يف ظل شبكة اإلنترنت ؛املشاركني اجلزائريني مستقبال عند رسم سياسات التجارة

.اإللكترونية يف البالد فيما يتعلق بنظرة اجملتمع : القبول بالتسوق اإللكتروين -ب

للتسوق اإللكتروين عرب اإلنترنت كانت النتيجة مذهلة ام شبكة اإلنترنت يف التسوق مقابل لوا بإستخد قب83.10% . معارضني لذلك16.90%

لقد ساهم : مسامهة اإلنترنت يف احلصول على منتج -ت

اإلنترنت يف توفري معلومات ساعدت البعض يف إقتناء سلعة أو خدمة معينة، وتبني لنا من خالل هذه اإلحصائيات أن نسبتهم

فت ذلك، ن%50.07والنسبة الباقية %49.30حمددة بـ ويرجع ذلك ملعرفتهم أن احلصول على املنتجات واخلدمات

.صعب يف ظل عدم توفر إمكانات التسديد أظهرت إجابات املشاركني : تكرار التسوق اإللكتروين -ث

من مستخدمي الشبكة مل ميارسوا عملية الشراء 57.75%أن ، ويعود ذلك ولو ملرة واحدة مارسوه %42.25قط، مقابل قومات التجارة اإللكترونية املمثلة يف البنية التحتية لغياب م

وقد حبذنا توزيع العينة إىل فئات ،للبنوك واملصارف املاليةمل متارس التسوق اإللكتروين أصال، 57,75% ، نسبة تكرارية مرات، تليها 5 و 1 للفئات اليت مارسته بني 30,98%ونسبة مرات، أما 10 إىل6 للفئات اليت مارسته بني 7,04%نسبة

10أولئك املشاركون الذين تسقوا من اإلنترنت أكثر من .4,23%مرات يقدر عددهم بنسبة

قدمت قائمة : أنواع السلع املقتنية عرب الشبكة - ج

للمشاركني هبا عدد من السلع واخلدمات، وطلب منهم إختيار ما إقتنوه عن طريق الشبكة، فجاءت إجابات املشاركني

%21انت احلصة الكربى من نصيب الربامج بنسبة متفاوتة فكومرد ذلك كون أن الربامج سلع قابلة للتسليم املباشر والفوري

دون Téléchargementعرب الشبكة بإستخدام طريقة التحميل بطاقات السفر واحلجز السياحي ويف املرتبة الثانية وساطة،

واجملالت الكتب واجلرائد واحتلت املرتبة الثالثة%18بنسبة التجهيزات واملعدات اإللكترونية بنسبة ، مث %15بنسبة تليها األقراص ، وجز مواقع الويب حل%11 نسبة مث12.65%

ويف مرتبة أدىن صنفت كل ،%7.06األلبسة بنسبة واملضغوطة، %4.7 ةاهلدايا واملواد الغذائية على التوايل بنسب/من العطور

إختيار املستهلك حتبذ ، وهذا أمر عادي ألن طبيعة3.53% .واقتناء مثل هذه السلع عن قرب مباشرة من املتاجر التقليدية

بعد معرفة أنواع السلع : قبول تكرار عملية الشراء - ح

يف الشبكة طرحنا على املشاركني إستفسارا خيص ةالرائجإستعدادهم لتكرار عملية الشراء مرة أخرى عرب الشبكة

مؤيدة ومستعدة لتكرار جتربة %60.56فحصلنا على نسبة . أجابت بالنفي39.44%مقابل نسبة الشراء

مشلت النتائج معظم طرق الدفع املتداولة : طرق الدفع - خ

واملتعارف عليها من بطاقات ائتمانية، صكوك، الدفع الفوري أضعف أنعند التسليم والتحويالت البنكية ؛ وقد الحظنا

نظرا %21.7اقات اإلئتمانية خدام البطسجلت هي يف إستنسبة لقلة إستخدامها يف التعامل البنكي وإحتل مكاهنا التحويالت

واليت هي السبيل الوحيد للدفع بالشبكة %28البنكية بنسبة ألولئك الذين ال ميلكون بطاقات إئتمانية، وحصلت الصكوك

.%25والدفع الفوري عند التسليم على نفس النسبة بينت اإلحصائيات املستخلصة :إلئتمانية ملكية البطاقة ا-د

من املشاركني ميلكون بطاقات 8.45%من اإلستبيان أن ، والنسبة خارج القطرداخل و من عليها حصلواإئتمانية،

الكربى من املشاركني أقرت بعدم إمتالك البطاقة اإلئتمانية .91.55%بنسبة

قات االئتمانية ملعرفة أي البطا:البطاقة اإلئتمانية نوعية -ذ

يف Visaأكثر تداوال، خلصنا إىل أن البطاقة من نوع فيزا من جمموع البطاقـات االئتمانية تليها %7.04الصدارة بنسبة

وتبقى نسبة ، %1.41 بنسبة MasterCardبطاقـة ماستركارد . من املشاركني مل تبد رأيها91.55%

اهلدف : مانية ثقة بوسائل إرسال معلومات بطاقته اإلئتال -ر

من هذا السؤال هو معرفة مدى ثقة املستخدمني بطريقة إرسال معلومات البطاقة اإلئتمانية، من بني املشاركني املالكني

بعدم إستخدامها %29.29لبطاقات إئتمانية أجاب ما نسبته


30

على الشبكة خوفا من القرصنة، وهذا دليل على أن مشكل عن طريق اإلنترنت، أما نسبة األمن الزال قائما يف التحويالت

فأيدت إستخدام البطاقة عرب الويب اآلمن، تلتها نسبة 21.95% تؤيد إرسال معلومات بطاقته عرب الربيد اإللكتروين، 17.19%

جدا ة ونسبة ضئيل%12، اهلاتف بنسبة %14.69الفاكس بنسبة وافقت إلستخدامها عرب الويب العادي غري %4.88تقدر بـ

.اآلمن أظهرت : العوامل املشجعة على التسوق اإللكتروين -ز

الدراسة أن العوامل املشجعة على التسوق اإللكتروين تتمثل يف بنسبة مقارنة األسعار ، تلتها29,65%بنسبة قلة السلع حمليا

سهولة وأخريا 26,79% بنسبة تعدد االختيارات مث %27,77 15,79%. بنسبة املالية الت يالتحو

بينت الدراسة أن نسبة :شجيع التسوق اإللكتروين ت-س

من املشاركني يؤيدون ويشجعون التسوق 77,46%وهذا ما يدل على أن مستقبل %22.54اإللكتروين، مقابل

التسوق اإللكتروين واعد يف مجيع أحناء املعمورة إن أتيحت .الوسائل الضرورية والالزمة لذلك

املشاركني عما إذا كانوا إستفسرنا: الويب التجاري -ش

فأجاب باجلزائر،يعرفون مواقع ويب للتسوق اإللكتروين، وهذا ما يؤكد أن %9,86مقابل أهنم ال يعرفون ب 90,14%

املتاجر اإلفتراضية يف بالدنا مل ترقى بعد إىل املستوى املطلوب .يف التسوق اإللكتروين

شاركني بني خيرنا امل: إستخدام اإلنترنت يف التسوق -ص

استخدام اإلنترنت يف عمليات البيع والشراء أو استخدامه يف %48,54الدعاية واإلعالن والترويج التجاري، ففضل

الدعاية واإلعالن والترويج التجاري والبقية استخدامه يف .عمليات البيع والشراء فضلت استخدامه يف 51,46%

: اإلعالن التجاري -4.5

من %96 كشفت الدراسة أن : إكتشاف املواقع-أ

املشاركني أقروا بفعالية اإلعالن التجاري اإللكتروين يف . ذلكنفت %4إكتشاف املواقع التجارية نظري

:أمهية املعلومات التجارية يف التسوق اإللكتروين -ب

حاولنا معرفة إىل إي مدى يساعد اإلعالن التجاري اإللكتروينعض السلع واخلدمات فكانت يف احلصول على معلومات عن ب

. ال تؤيد ذلك19.72%تؤيد ذلك، مقابل %80.28نسبة نقصد بالربيد التجاري إستالم : الربيد التجاري -ت

إعالنات جتارية عن طريق الربيد اإللكتروين، حيث أقرت نسبة من املشاركني أهنا بالفعل إستلمت إعالنات جتارية 69%

ا يعزى ذلك لعدم إشتراك مل تستلم ذلك ورمب%31 مقابل .اخل...هؤالء يف منتديات حوار أو قوائم توزيع أو

بينت اإلحصائيات أن وسائل : اإلعالن األكثر تذكرا -ث

اإلعالن واإلعالم متعددة، فالوسيلة األكثر تذكرا يف رأي بنسبة مواقع الويب ،32,52%بنسبة التلفاز املشاركني

بنسبة ، الربيد اإللكتروين19,63% بنسبة اجلرائد، %20,24 .1,23%بنسبة املذياعو 10,43% بنسبة الطرقات، %15,95

ملعرفة مدى تصرف : الشريط اإلعالين وأمهيته - ج

املشاركني إزاء الشريط اإلعالين عند التصفح إقترحنا على زيارة ، قراءة الشريط اإلعالينهي املشاركني أربعة خيارات

، فتحصلنا جتاهل الشريط أو توى الشريطقراءة حم، املوقع الحقا ، 41% بنسبة قراءة الشريط اإلعالين: على النسب التالية بنسبة قراءة حمتوى الشريط، 31%بنسبة ازيارة املوقع الحق

.9% بنسبة الشريط، والذين يتجاهلون %19

أما عن أهم وأجنح إعالن إلكتروين لفت إنتباه املنشور عن طريق الويب بنسبة املتصفحني هو ذلك اإلعالن

ذلك أن جل ، للربيد اإللكتروين%32,86 مقابل 67,14%املستخدمني ال حيبذون إستقبال اإلعالنات التجارية عن طريق

نظرا لتميزها بالصور واألشكال البيانية اليت ،الربيد اإللكتروين مما قد حيول من إستقبال الرسائل ،حيزا معترباأخذ عادة ما ت

.اإللكترونية عند تشبع احليز املخصص للربيد

: وضعية الشبكات وموزعي اإلنترنت -5.5

يف هناية الدراسة اإلحصائية حاولنا الوقوف على وضعية الشبكات املعلوماتية باجلزائر من الناحية اهليكلية ومدى تقدم

ممنا أيضا مبوزعي املؤسسات يف استخدامها، وانصب اهتخدمات اإلنترنت، واكتفينا حبصر ثالثة عناصر أساسية، وهي

:على التوايل

_____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

31

وجهنا للمشاركني سؤاال : )LAN )3 الشبكة احمللية-أيتعلق بتوفر مقرات عملهم على شبكة معلوماتية حملية، فكانت

،بعدم وجودهاأقرت %51 أقرت بوجودها، مقابل %48 نسبة .بد رأيها مل ت%1ونسبة

هي شبكة وطنية تتوىل : DZ-PAC شبكة اإلتصال -ب

إدارهتا واإلشراف عليها إدارة الربيد واملوصالت السلكية والالسلكية ووظيفتها نقل املعلومات والبيانات، كما أهنا ترتبط بشبكة اإلنترنت الدولية وبنوك وقواعد املعطيات ؛ لكن

وهنا وقد يعود ذلك لألسف إستنتجنا أن جل املشاركني جيهللإلدارة الوصية ووسائل اإلعالم لعدم التعريف هبا والفائدة اليت ميكن أن جتنيها املؤسسات املصرفية وغري املصرفية منها، نسبة

من املشاركني اجلزائريني أقروا بعدم وجود هذه الشبكة 93% أحجمت عن اإلدالء برأيها، وتبقت %1مبؤسساهتم و نسبة

مبقرات DZ-PACأقرت بوجود هذه الشبكة اليت %6نسبة تستخدم هذه الشبكة يف %94عملهم من بني هؤالء نسبة

تستخدمه يف العمليات البنكية %4حتويل البيانات ونسبة وأحسن بنك يتعامل هبا هو بنك الفالحة والتنمية الريفية (

BADR 2 وتبقت نسبة) والية30 على مستوى أكثر من% لبيانات أو حتويل العمليات البنكية، وقد تستخدمه يف حتويل ا

بفعالية هذه الشبكة %6 أقر مجيع هؤالء املشكلني لنسبة .الوطنية

كشفت اإلحصائيات أن :موزعي خدمات اإلنترنت -ت

املوزع املستحوذ على اكرب نسبة من املشاركني هو مركز الذي ينتشر بفروعه CERISTاإلعالم العلمي والتقين باجلزائر

تابعة له يف كل جهات الوطن بإعتباره مؤسسة تابعة للقطاع المن املشاركني اإلمجاليني، %76العام، وقد حاز على نسبة

مشاركني لدى موزعني خواص وهناك نسبة تقدر %11مقابل من يتوفر على إشتراك لدى مركز اإلعالم العلمي %6بـ

،اخلواص نيوزعأحد املإشتراك آخر لدى باإلضافة إىل والتقين وقد أيد معظم املشاركني ،رأيهاب تديل مل %7وتبقت نسبة

فكرة دخول منافسني جدد بقصد املنافسة %90بنسبة .والتحسني يف خدمات اإلنترنت

II- البنية التحتية لإلنترنت :الثاين القسم

شبكة اجلزائر إىل االستفادة من خدماتسعت ن خالل ارتباطها بشبكة ماإلنترنت والتقنيات املرتبطة هبا،

، عن طريق مركز 1994 يف شهر مارس من عام اإلنترنت

الذي أنشئ ،)4 ((CERIST)البحث واإلعالم العلمي والتقين من قبل وزارة التعليم العايل والبحث 1986 سنة مارسيف شهر

العمل على إقامة هوذاك،أنمه األساسية ا مه منالعلمي، وكان .بكات إقليمية ودوليةشبكة وطنية وربطها بش

تقدما ملحوظا يف جمال 1994عرفت اجلزائر منذ سنة ففي نفس السنة، اإلنترنت،االهتمام واالشتراك والتعامل مع

عن طريق إيطاليا، تقدر سرعة باإلنترنتكانت اجلزائر مرتبطة وهي ، (9.6Ko) حرف ثنائي يف الثانية 9600االرتباط بـ

لك يف إطار مشروع تعاون مع سرعة جد ضعيفة، وقد مت ذدف إقامة شبكة معلوماتية يف إفريقيا، هبمنظمة اليونسكو،

، وتكون اجلزائر هي النقطة احملورية )5 ((RINAF)تسمى بـ .للشبكة يف مشال إفريقيا

ألف 64، وصلت سرعة اخلط إىل 1996يف سنة

ومت ؛حرف يف الثانية، مير عن طريق العاصمة الفرنسية باريس القمر الصناعي، ربط اجلزائر بواشنطن عن طريق 1998 هناية يف

يف شهر مارس و ،(Méga Bytes) ميغابايت يف الثانية01بقدرة ميغابايت يف 2 يف اجلزائر بقوة اإلنترنت، أصبحت قدرة 1999

خطا هاتفيا جديدا من خالل 30أكثر من الثانية، ومت إنشاء واجدة عرب خمتلف واليات نقاط الوصول التابعة للمركز واملت

العاصمة، سطيف، ورقلة، وهران، اجلزائر(الوطن واملربوطة بنقطة خروج وحيدة هي اجلزائر ) ...تلمسان، .العاصمة

، أي 1996 سنة اإلنترنتقدر عدد اهليئات املشتركة يف

هيئة، 130 حبوايل إىل اجلزائراإلنترنتبعد سنتني من دخول در عدد اهليئات املشتركة يف الشبكة بـ ، ق1999ويف سنة

يف القطاع الطيب، 50 يف القطاع اجلامعي، 100 هيئة، منها 800ويف ، يف القطاعات األخرى150 يف القطاع االقتصادي و500

، كان ملركز البحث يف األعالم العلمي 1999نفس السنة أي مشترك، وألن هناك تباين كبري بني عدد 3500والتقين حوايل

املشتركني ومستعملي اإلنترنت يف اجلزائر نظرا الخنفاض نسبة مقاهي (االشتراك الفردي باملقارنة مع نسبة اشتراك اهليئات

، بسبب ارتفاع تكلفة )…، ميدياتيك، مؤسسات،اإلنترنت ألف 180الربط بالشبكة، فإنه ميكن تقدير أن هناك حوايل

ميثل ، )6(اك مستعمل لكل اشتر50 حوايل ،لإلنترنتمستعمل يف األلف من عدد 01هذا العدد نسبة أكرب بقليل من

.)7( يف العاملاإلنترنتمستعملي


32

25 بتاريخ 257-98بعد إصدار املرسوم التنفيذي رقم -2000رقمآخر حيمل رسوم تنفيذي واملعدل مب، )8 (1998أوت

الذي حيدد شروط ، )9(2000 كتوبر أو14 بتاريخ 307، ظهر مزودون جدد اإلنترنتت وضع واستغالل خدمة وكيفيا

إىل جانب مركز البحث يف اإلعالم العلمي وعمومينيخواص ، وقد وصل عدد والتقين، مما زاد يف عدد مستخدمي الشبكة

65الرخص املمنوحة إىل اخلواص عرب القطر اجلزائري إىل وجود هذه املؤسسات يف إن ؛2001 حىت هناية )10(رخصة سوف حيسن من خدمات الوصول إىل الشبكة، إلنترنتاسوق

دمات اإلنترنت ؛ الشتراك خبل تقدمي أسعار تنافسية ويساهم يفلكن يف حقيقة األمر أن جل اخلواص املرخص هلم بإستغالل

يف وقت الحق ؛ واإلنترنت مل ينشطوا بعد، لسبب أو آلخر: لستنشئ وزارة الربيد واملواصالت شبكتني عن طريق السات

Vsatو Immarsat) هذا األخري يدور على حمور إفريقيا، جزءمما يسمح بتقوية ربط ) من أوربا، الشرق األوسط و أمريكا

.)11(اإلنترنتاملواقع واملشتركني بشبكة

إن زيادة عدد هذه املؤسسات وحده دون تطوير البنية التحتية لالتصاالت، اليت تعد أمرا ضروريا لتحسني

، لن يأيت بالفائدة املرجوة منها، اإلنترنتصول إىل خدمات الوأي مليون خط هاتفي يف اجلزائر،1.4حيث مت إحصاء حوايل

فرد، وهو جد بعيد عن املعدل العاملي 25مبعدل خط لكل 300، من بني هذه اخلطوط املتوفرة هناك ) أفراد6خط لكل (

.)7( ألف خط عاطل400ألف إىل

فاجلهة ،ة لتدارك تأخرهااجلزائر اآلن يف مرحلوزارة الربيد واملواصالت وفرت خط إتصال أساسي الوصية

34، من األلياف الضوئية قدرته )backbone(لإلنترنت ثا، لتمكن / ميغابايت144ثا قابل للتوسعة لغاية /ميغابايت

وبعض مؤسسات ) providers(موزعي خدمات اإلنترنت إدارة ية على وجه أحسن، فاإلتصال من اإلرتباط بالشبكة الدول

يف إقامة شبكة لتقدمي خدمات شرعت الربيد واملواصالت، اإلنترنت كموزع للمؤسسات واألفراد، حبيث تستهدف

خط، 10.000قدرهتا تفوق ، )12(شبكتها كل واليات الوطنمشترك ؛ هذه الشبكة تتميز 100.000ويتوقع أن يكون هلا

ا الويب باإلضافة بضمها ملختلف اخلدمات اليت يوفره ؛ وقد مت بالفعل )13(للخدمات اليت تتطلبها التجارة اإللكترونية

تشييد شبكة الربيد واملواصالت، وهي جاهزة لإلستغالل، دون كلمة مرور، ودون إشتراك أو إلتزام، فالتكلفة حتسب

أتوماتيكيا مع تسعرية اهلاتف وميكن اإلطالع على هذا باملوقع

http://www.djaweb.dz لكن التسعرية ال تزال مرتفعة جدا .مقارنة مبوزع آخر

مركز البحث واإلعالم العلمي نفس الطريق سلكه

عن طريق تقوية بنيته التحيتة، حيث بدأ يف مشروع والتقين ميغا 30يربطه مبوزعه يف الواليات املتحدة خبط سعته تصل إىل

نقطة 20 من الثانية، وزودت املشتركني العوام بأكثر/ بايث خط متخصص لقطاع التعليم العايل 43وصول لإلنترنت، و خط متخصص لبقية القطاعات األخرى 48واهليئات البحثية، و

من بينها املوزعني اخلواص ؛ ويصل عدد خطوط اهلاتف ، وحسب )14( خط2000املستخدمة يف الولوج إىل الشبكة بـ

، بلغ 2001مصادر املركز فإن عدد املستخدمني يف سنة مشترك ؛ وقد حضر املركز 20.000 مستخدم، منهم 250.000

نفسه خلوض غمار التجارة اإللكترونية من خالل تنمية الربامج، وبناء املواقع التجارية، أي حتضري البنية التحتية هلذا النوع من التجارة ؛ ونذكر بأن هذا املركز هو الذي يشرف

.)dz )15.على إدارة وتسيري النطاق

، بكل مركز البحث واإلعالم العلمي والتقينيساهم إنطلق املركز 2001ثقله يف تنمية شبكة اإلنترنت، يف بداية سنة

وبإيعاز من الوزارة الوصية، يف تشييد شبكة علمية على املستوى الوطين، يتم الولوج إليها من خالل الشبكة الدولية

ألكادميية للمعلومات، ويطلق على الشبكة إسم الشبكة ا، هدفها ربط مجيع اجلامعات اجلزائرية، )ARN)16للبحث

إلحتواء موقع الويب، ) serveurs(وتزويدها حباسبات موزعة حبيث يشتمل كل موقع على األحباث العلمية واملذكرات وما يتاح لدى املؤسسة اجلامعية من دوريات وكتب وجمالت

ل املعلومات بني علمية، أي تشكيل مكتبة إفتراضية، بقصد تباداجلامعات واهليئات واملراكز البحثية بالوطن، إضافة لإلستعانة

) télé-enseignement(هبذه الشبكة يف تقدمي الدروس عن بعد ؛ وقد ركز املركز على مسامهة مشاركة اجلامعات واهليئات

الشبكة األكادميية للبحث، ولذلك واملراكز البحثية يف بناء لتكوين املكونيني مبسامهة )17(تدريبيةعمد إلقامة دورات

.هيئات من خارج الوطن لإلسراع يف عملية التنفيذ

مالزمة جلميع األنشطة التجارية اإلنترنتأصبحت ، الشيء الء والشركاء، بفضل االتصال املباشر مع العمالدولية

الذي يفرض على البنوك اجلزائرية ديناميكية أكرب يف جمال ماد على املعرفة بتكنولوجيات التسويق عرب املنافسة، باالعت

، إذ أن هذه الطريقة يف تقدمي )بواسطة الشبكات (اإلنترنتفرصة تسويقية تسمح بإنشاء عالقة جوارية : أوال،اخلدمة هي

_____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

33

متكن من الوصول إىل عميل مل يكن باالستطاعة الوصول إليه ية هي فرصة جتارية متكن املؤسسات البنك: _فيما سبق، ثانيا

.من الربوز بإعطائها قيمة لشبكاهتا التجارية يعيش النظام املصريف اجلزائري مشاكل عديدة

ومعقدة تظهر أثناء تقدميه خلدماته، حبيث تقف عائقا أمام تطوره وحاجزا يف وجه االستثمار، نظرا للدور البارز الذي

تتعلق هذه ويلعبه هذا القطاع يف حلقة التنمية االقتصادية، حىت وإن تعلق األمر ،شاكل عادة بالكفاءة والسرعة يف األداءامل

بالعمل على املستوى احمللي، هذا يف ظل غياب شبكات حملية إن هذه احلالة ،تربط خمتلف اهليئات املالية وتنسق العمل بينها

تفرض إجياد حلول جديدة من شأهنا تقدمي خدمات أحسن ل عمليات التسديد أو وأسرع مثل النقود اإللكترونية اليت تسه

. عرب اإلنترنتالدفع املباشر

بادرت بعض املؤسسات بتطوير شبكات إلكترونية للدفع والتسديد، منتشرة يف نقاط حمدودة من التراب الوطين،

جعل بعضها ،لكن عدم القدرة على التحكم فيها وتسيريهاتتوقف عن تقدمي خدماهتا، بسبب اعتماد هذه املؤسسات على

غري متوافقة وخصائص السوق ،وأنظمة مستوردةحلول طلب متزايد على هذه اخلدمات مثل الاجلزائرية، لكن وجود

التسديد والدفع ببطاقات املعامالت املالية، شجع بعض بطاقة الدفع املقدم : املؤسسات على مواصلة تقدميها، مثل

فات اآللية ملؤسسة اخلدمات اهلاتف وبطاقة السحب من الصرالقرض (يد واملواصالت، البطاقات البنكية للسحب والدفع الرب

الشعيب اجلزائري، بنك اجلزائر اخلارجي، بنك الفالحة والتنمية .)الريفية، الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط

املتوفرة حاليا يف املؤسسات املاليةاتتعترب البطاق

دويل، لكنها ، غري كافية للتعامل على املستوى الاملالية احلكوميةبالرغم بأنه ففاحتة لالنطالق يف التجارة اإللكترونية يف بالدنا،

أن جيعل من بطاقته مثال،بنك الفالحة والتنمية الريفيةبإمكان املالية دولية الدفع، عن طريق التعامل مع اهليئات املالية الدولية

)18( بنك اخلليفة، كما هو احلال يفمثل فيزا أو ماستركاردالذي أصدر بطاقات مالية دولية بالتعاون مع ، )نك خاصب(

، و بإمكان متعامليه إستخدامها يف التسديد يف ماستركاردالعمل ما بني البنوك سالسة إذن، التعامالت الوطنية والدولية ؛

إال بإنشاء شبكة لنقل املعطيات على مستوى ،تحقق فعالتال لة األخرية من لقد شرعت اجلزائر يف إجناز املرحوعال،

وقد جاء ،)19 ((RIS)مشروع شبكة ما بني البنوك املتخصصة هذا املشروع كثمرة اتفاق بني وزارة املالية ووزارة الربيد

واملواصالت، ليسمح بربط مجيع البنوك ببعضها البعض، من أجل إنشاء وسائل دفع جديدة واستعمال النقود اإللكترونية

م يف زمن حقيقي، وهو ما يعترب وجعل االتصال بني البنوك يت وقد كلفت هبذا املشروع ،إعادة هيكلة وتطوير لقطاع البنوك

األوىل برتغالية، أوكلت هلا مهمة دراسة املشروع : شركتنيوتقييم احتياجات القطاع املعين، أما الثانية فهي هولندية مكلفة

: املشروع يقوم على أربع مراحل ؛ مبهمة املساعدة التقنية

تتم فيها دراسة االحتياجات املتعلقة باخلدمات : املرحلة األوىلذات القيمة املضافة، كما هو احلال يف البنوك املتطورة يف

.2000العامل، هذه املرحلة أجنزت يف جانفي

تستوجب اختبار ذو طابع تكنولوجي وتقين : املرحلة الثانية تكلفة للشبكة، حيث يتم اختيار نظام سهل وبسيط وبأقل

، وقد مت اختبار العملية (Wireless Fixed Access) يدعى .بنجاح بني املدن الثالث اجلزائر العاصمة، البليدة وتيزي وزو

وضع خمطط اإلجناز وتكلفة املشروع لتعميمها : املرحلة الثالثة

.يف باقي واليات الوطن

تعتمد على تنظيم وتكوين املستخدمني : املرحلة الرابعة عون ملدة 3400حيث سيتم تكوين حوايل ) ظفي البنوكمو(

، كما )20(2000، ابتداء من شهر ماي اشهر) 12(اثىن عشرة ستقوم وزاريت العدل واملالية بتكوين كبار موظفيها يف ميادين

الشبكة مستقبال إىل سيتم توسيعو ،التسيري املايل والبنكي .خدمات التأمني، الضرائب واجلمارك

1000ه الشبكة كل التراب الوطين حبوايل ستغطي هذ

، جمموع هذه املواقع يتميز بتمركز قوي يف )21(موقع للربطاملراكز السكنية، ويتم التقسيم بإنشاء مراكز جهوية ومركز وطين للتسيري، حيث يعترب هذا األخري وحدة اإلدارة والقيادة هلذه الشبكة، فقد متت هندسة هذه الشبكة بشكل يضمن

ن يف تدفق املعلومات عرب احملطات القاعدية املنتشرة عرب األم، عبارة )Les nœuds(التراب الوطين، كما جند أن عقد الربط

عن أنظمة ذكية تستعمل تقنيات عالية متكنها من جتاوز مجيع .العقبات

على (تقدمت وزارة الربيد واملواصالت اجلزائرية

)22(دولية- مبناقصة وطنية،)نفس املنوال من أجل التحسني، )23 (2001 أوت 01، نشرت بتاريخ 41/2001حتمل رقم


34

ختص تقدمي حلول ومعدات مالية تدعم السحب والدفع حمليا :وخارجيا، وتتشكل من

ختص السحب : معدات وبرامج (نظام اإلدارة والتسيري -واإلطالع على الرصيد املتبقي وإمكانية طلب دفتر الصكوك،

بالتحويالت النقدية بني البنوك، ويشمل أيضا إستخدام والقيام ).البطاقات املالية الدولية كبطاقة فيزا

).cartes à puce( بطاقة بنكية مزودة بشرحية 200.000 - حمطة دفع آمنة، تنصب يف واجهة وكاالت الربيد، 500 -

ليتمكن الزبون من التسديد عن بعد، وعن طريق اإلنترنت عامل التجارة اإللكترونية ؛ وميكن الوصول حتضريا للدخول إىل

هلذه احملطات عن طريق احلاسبات الشخصية املوصولة باهلاتف .GSMأو عن طريق اهلاتف النقال

موزع آيل لألوراق النقدية تنصب يف واجهة وكاالت 100 -؛ ) انترنات(الربيد، تربط مباشرة مع الشبكة املالية الداخلية

ؤسسات مالية أخرى يسمح هلم فقط البطاقة اليت تنتمي مل .بالسحب دون بقية العمليات املالية

هو أن استخالصه من الدراسة امليدانية،ما ميكن :اخلالصة

، التغريات اجلديدة اليت تعيشها اجلزائر على مستويات عدةلخواص لالستثمار يف جمال تقدمي خدمات الوصول ل هاتشجيعو

ت أحسن وبأسعار منافسة على خدمامبستقبل دع، يلإلنترنت

عدد مستعملي شبكة مما يرفع من مستوى السوق الوطنية، ، إذ إقامة التجارة اإللكترونيةدم فكرةاإلنترنت، وكذلك خي

باشرت الدولة اجلزائرية على أعلى املستويات بفتح الباب أمام اخلواص لالستثمار يف قطاعات حساسة كاخلدمات املالية

ا يدخل ضمن إطار تكنولوجيا املعلومات وكل مواالتصاالت من أجل حتسني نوعية هذه ، NTICواالتصال اجلديدة

األجانباخلدمات، والسماح للشركاء واملتعاملني االقتصاديني االتصال باالستثمار يف اجلزائر، الذين طاملا ركزوا على قطاع

؛ وميكن كشرط أساسي لالستثمار يف اجلزائروقطاع البنوك، مخسة عوامل أساسية باالعتماد على هذه الدراسة، حتديد

ويتعني على اجلهات العليا مراعاهتا، للدخول إىل عامل االقتصاد :، وهي تتـمثل يف "اقتصاد الشبكات"الرقمي

.دعم وحتفيز املؤسسات على الترابط الشبكي -قيادة املسار التكنولوجي بتبين سياسة تعميم استخدام -

.ت واالتصاالتتكنولوجيا املعلوما .تأمني ومحاية املعلومات اخلصوصية والتصدي للقرصنة - .تنمية املهارات التقنية واخلربات اإلدارية - .ضرورة حتديث القوانني وتعديلها ملواكبة التطورات -

_____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

35

المراجع واإلحاالت المعتمدة

(1)- "Fiche de sondage", 04/06/1999, http://www.ouargla-univ.dz/bekhti/ag/sondage.html

(2)- "CERIST", 04/06/1999, http://www.cerist.dz/annuaire/e-mail/annu.htm

(3)- L.A.N : Local Area Network (4)- CERIST : Centre de Recherche et d'Information Scientifique et Technique (5)- RINAF : Réseau d'Information Africain .122-120 ص.، ص1999دار هومة، اجلزائر -" وعصر املعلوماتاإلنترنت"، حممد لعقاب -(6)

(7) - N. Ryad, "Fin du monopole sur le téléphone, Internet et les télécommunications :

le privé entre en ligne", Quotidien Liberté, N° 2209, Mardi 18 Janvier 2000, P1.

.4، ص 63، العدد 1998 أوت 26 هـ املوافق لـ1419 مجادى األوىل 4، "اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية" -(8)

.14، ص 60، العدد 2000 كتوبر أو15 هـ املوافق لـ1421 رجب 14، "اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية" -(9)

(10)- "Fournisseur d'accès Internet", 20/12/2001, http://www.postelecom.dz/provider.htm

(11)- BMG International, "Treize ISP pour l'année 1999",

03/01/2000, http://www.entreprises-dz.net/review/Internet/fr.htm

(12)- "Plate-forme d'Internet", 04/12/2001, http://www.postelecom.dz/plate.htm

(12)- "Plateforme d'Internet", 04/12/2001, http://www.postelecom.dz/plate.htm (13)- "Services d'Internet", 04/12/2001, http://www.postelecom.dz/service.htm

(14)- CERIST, "Fait & Chiffres", Document de présentation – Juin 2001, P4.

(15)- "Domaine .dz", 18/05/1999, http://www.nic.dz (16)- "Academic Reshearch Network", 31/12/2001, http://www.arn.dz (17)- "Formation de formateurs", 15/06/2001, http://transfer-tic.edu.dz (18)- "El-Khalifa Bank", 04/01/2002, http://www.elkhalifabank.com (19)- RIS : Réseau Interbancaires Spécialisé (20)- Ghania Oukazi, "L'interconnexion, premier pas de la réforme",

Quotidien El Watan, N°2738, Dimanche 12 Décembre 1999, P7.

(21)- Haddad Said, "Transmission de données dans la banque : Le RIS en chantier",

Convergence (La revue de la BEA), N° 3, Décembre 1999, P21.

(22)- "Appel d’offre de télécommunications",

25/08/2001, http://www.postelecom.dz/offre.htm

(23)- "Bulletin Officiel des Marchés de l'Opérateur Public",

04/12/2001, http://anep.eldjazair.net.dz/bomop/bomop.html

42 -36. ص. ص- العوملة وتأثريها على اإلقتصاد العريب ______________________________________________________________________________________________

36

جامعة األغواط-مقدم عبريات /د اجلزائرجامعة -عبد اجمليد قدي /د

تشعب مثل موضوع العوملة مإن دراسة موضوع: متهيد

قراءات املالمح الراهنة يفوافية، و من خالل اخلوض دراسة حتديات ومعارك للنظام العاملي املتغري، قد جند أنفسنا أمام

من الصعب كربى اقتصادية و سياسية و إيديولوجية و ثقافة، األمر سيتوقف على أنالتنبؤ حاليا بنتائجها، و هذا كون

مدى قدرة نضال الشعوب و األمم على مواجهة التغريات العاملية الكربى اليت تؤديها الواليات املتحدة األمريكية حتت

و من خالل . نظام اهليمنة القدميشعار العوملة، إلعادة إحياء 21:هي معامل يف إطار عاملنا املتغري وتزامن و ترابط ثالث

ن الشمولية مالثورة السياسة و اليت تعين االنتقال -

والسلطوية إىل الدميقراطية و التعددية و احترام حقوق ؛اإلنسان

يم مية و تعين االنتقال من القيم املادية إىل القيالثورة الق - ؛مابعد املادية

و أخريا الثورة املعرفية اليت تتمثل يف االنتقال من احلداثة - .إىل ما بعد احلداثة

و مما ال شك فيه، هو أن البعد األول هلذه املعامل هو العوملة، باعتباره يشري إىل اجلانب التارخيي و تأخذ جمراها يف التاريخ

لعمق يف كل البشري الراهن، كما هلا تأثريات بالغة او من خالل . سواء منها املتقدمة و الناميةةاجملتمعات املعاصر

ة، تعريف و حتليل مفهوم العوملا هذلنهااقذلك سنحاول يف ممن خالل النشأة التارخيية و التجليات و التحديات و املخاطر

:اليت تنجر عنها وهذا حسب اخلطة التالية ؛يقةاملفهوم واحلق: العوملة : أوال - ؛نشأة العوملة تارخييا: ثانيا - ؛التجليات املختلفة لظاهرة العوملة: الث ثا - ؛اآلثار املرتقبة للعوملة على االقتصاد للعريب: رابعا- .تالتوصيا: خامسا-

4.املفهوم و احلقيقة: العوملة : أوال

األخريةإن مفهوم العوملة أصبح متداول وشائع يف اآلونة السنوات األخرية للثمانينات وبالضبط بعد سقوط خاصة يف حرب اخلليج من جهة واندالع السوفيييت، من جهة، االحتادومع كل هذا فإن ظاهرة العوملة ليست حديثة العهد .ثانية

بقدر ما تدل على حداثة هذا املصطلح، ويتضح لنا بأن من املكونات أو العناصر األساسية اليت تقوم عليها العوملة، تك

العالقات املتبادلة بني أطراف اجملتمع الدويل، ازدياديف رؤوس األموال، أو يف وانتقالكتداول السلع واخلدمات،

الثقافات و املعلومات ، أو يف تأثر أمة بأمة يف العادات انتشارليست حديثة العهد بل تعرفها ر والتقاليد، فكل هذه العناص

.اجملتمعات منذ قرون

أن لفظ العوملة أصبح كثري التداول اليوم يف واملالحظ هوالصحافة واإلعالم ومل يدخل بصورة واضحة يف املصطلحات

: ملخصمن خالل ما جاء يف فحوى هذه الدراسة من مفهوم

يلملراحل اليت مرت هبا إوحتليل لضاهرة العوملة، نشأهتا واجانب سلبياهتا املختلفة ميكن القول بأنه النستطيع أن ننكربأن العوملة هلا آثار اجيابية وآثار سلبية على اقتصاديات

إال أنه يف البداية ستكون األثار السلبية أكرب. الدول العربيةحدة من األثار االجيابية إذا مل يتم ادراك ذلك وهذا ألن

املنتظر مع اقتصاديات الدول األخرى يف العاملالتشابهوالنشاط املتزايد مع الشركات العاملية يف الداخل سيؤديحتما إىل كسر سيطرة االحتكارات القائمة يف أسواقالدول العربية مهما بلغت درجة تطورها، وهذا بسببزيادةى وقوة املنافسة يف هذه األسواق، وهو ما قد على

وعلى الرغم من كل هذا. احل االنتقالية األوىلاألقل يف املرفإنه ميكن القيام بعمل مجاعي مشترك من شأنه أن خيففمن حدة هذه األثار السلبية يف البداية وتعظيم االستفادة

.منها

العوملة، اآلثار االجيابية، اآلثار السلبية،: الكلمات املفتاح.مة العاملية للتجارةالتجليات املختلفة للعوملةة، اجلات، املنظ

_____________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

37

األكادميية، مما ترك نوعا من الغموض وعدم التحديد، كما يعترب لفظ يدل على حالة بأكثر مما يدل على مفهوم، حالة

لالتصاليعيشها الناس من خالل التقدم التكنولوجي هذه احلالة أدت إىل كثري من .و تبين القيم البديلةوالتجارة

اخللط عند كثري ممن يدعون أن العوملة مفهوم ينادي إليه كما .4 من قبل النموذج األمريكي املفتعل لذلكلههو ينادى

والتحول للعوملة من حالة إىل مفهوم أدى إىل شيوع أفكار جبميع املدارس ما بعد احلداثة، والذي يدعو إىل التطرف

أشكاله هادفا بذلك زوال الدولة واألسرة والدين و الثقافة ما عوائق أو قيود على الفكر والعمل، وهو باعتبارهاواللغة للعوملة كمفهوم يعترب االستجابة إىل الفوضى، ولذا فإن ييؤد

.ضياع لتراث البشرية وضرب لكل الديانات

صعبة وإلعطاء تعريف دقيق للعوملة قد تعترب نوعا ماالتحديد نظرا لتعدد الوجهات و اآلراء حول مفهوم العوملة،

يث هناك من يعتربها ظاهرة إجيابية، على عكس البعض حاآلخر والذي ينظر إليها على أهنا ظاهرة سلبية وأهنا أحد

مناألشكال اجلديدة للهيمنة الرأمسالية، بل ذهبوا إىل أبعدوهكذا . اجلديداالستعمار أحد صور اعتربوهاذلك، أين

فاالختالف قائم يف وجهات النظر للعوملة بني االشتراكية والرأمسالية، بني األنظمة الوطنية والتابعة، وبني وجهة نظر إسالمية وغري إسالمية، وبالرغم من كل ذلك فإن هناك :جمموعة من التعاريف أعطيت للعوملة حناول سردها فيما يلي

ة يف بعدها السياسي أحد أشكال إن العومل: التعريف األول -

السيطرة السياسية خاصة بعد بروز قطب واحد ممثل يف .الواليات املتحدة األمريكية

فريى بأن العوملة : االقتصاديأما التعريف الثاين ذو البعد - .االتصالهي جمال يشمل املال والتسويق و املبادالت و

خلق عادات واالستهالككما أن العوملة هي توحيد منط - . على شكل موحد وعاملياستهالكيونظام

رى بأن العوملة هي مفهوم يعمل للترويج يوهناك من - السوق، كما أن هناك من يرى بأن العوملة اقتصادلظاهرة

وسياسية وتقنية ومعلوماتية وتارخيية اقتصاديةهي ظاهرة ضد ي ولصاحل القوبأسرهظهرت إلحكام السيطرة عل العامل

. األطراف املسيطر عليهامصاحل

ومهم جدا أن ندرك حقيقة العوملة ومساهتا واألشياء اجلديدة : اليت طرأت على ظاهرة العوملة يف العقود الثالثة املاضية منها

السوفيييت االحتاد مبا فيه االشتراكيقوط املعسكر س. 1 ؛ حول العاملوانفتاحهاوأوروبا الشرقية

يف السلع واخلدمات بني تزايد حجم املبادالت. 2 رؤوس األموال مما زاد من تنوع انتقالاجملتمعات، إىل جانب

االستثمار؛جماالت مل يبقى عامل تبادل السلع و األموال املسيطر لوحده على . 3

العالقات بني اجملتمعات، بل أصبح جانب تبادل املعلومات إن مل واألفكار هو العنصر الفاعل واملؤثر على هذه العالقات

نقل على أنه العنصر املنتشر بسرعة، حيث اعتربت فترة .العقود الثالثة األخرية هي فترة إسترياد األفكار واملعلومات

:نشأة العوملة تارخييا : ثانيا

كن أن نعترب العوملة بأهنا نتاج مراحل من الزمن تطور مي

هو ما فيها مفهوم العوملة و انتشر عرب أفراد اجملتمع الدويل، و و لقد أصبح مفهوم العوملة .يؤكد لنا أن للعوملة تارخيا قدميا

أحد املفاهيم األساسية لتحليل املعامل الرئيسية هلا، و اليت تتمثل يف اجلانب االقتصادي و السياسي و اجلانب الثقايف

جعل العوملة تغرس آثارها يف هذه اواالجتماعي، و لعل مما العامل، هو انتشار و تعمق مفاهيم الفترة التارخيية اليت مير هب

وآثار الثورة التقنية و التكنولوجية من جهة، و من جهة أخرى التطورات الكربى اليت حدثت يف جمال االتصال و اليت أحدثت توسع يف العامل من خالل تطورات األقمار الصناعية

وبروز شبكة االنترنيت، بكل ما اإللكترونيةو احلواسب ايا لإلنسان وما تقدمه له كوسيلة اتصال عرب حتمله من مز

.5كامل أحناء العامل ند معرفة النشأة التارخيية للعوملـة و تتبعهـا ميكننـا عو

ختطـيط "6يف دراسة " والند روبسون ر"الرجوع إىل منوذج و الـذي " العوملة باعتبارها املفهوم الرئيسي : الوضع الكوين عوملة و امتـدادها عـرب تتبع مراحل تطور ال هاراد من خالل

أن نقطـة " روبرستون " و يرى يف ذلك 7.املكان و الزمان االنطالق هي ظهور الدولة القومية املوحدة معتمدا يف ذلك على أن أساس هذه النشأة هو تسجيل نقطة تارخيية خاصـة من تاريخ اجملتمعات املعاصرة، و الذي يتمثل ببنيـة تارخيـة

قومية الدولة تتمثل يف جتانس جمموعة فريدة، و هذا كون أن من العوامل منها التجانس الثقايف، و من جهة أخرى فـإن إنتشار اجملتمعات القومية يف القرن العشرين هو فعل من أفعال العوملة، كما أن هناك عامالن مكونـان للعوملـة يعتـربان

."األفراد و اإلنسانية"باإلضافة إىل عامل الدولة القومية مها

" روبرسـتون "حـاول وبناءا على ما سبق من اعتبارات صياغة منوذجه من خالل التطور الزمين التـارخيي و الـذي


38

أوصلنا إىل الوقت الراهن، بتقسيمه إىل مخسة مراحل ميكـن 8:سردها فيما يلي

و قد بدأت هذه الفتـرة يف : الفترة اجلنينية :املرحلة األوىل

صف القـرن ت عشر و حىت منبا مع بداية القرن اخلامس وأورالثامن عشر، و تعترب هذه الفترة مرحلة منو اجملتمعات القومية، و إضافة للقيود اليت كانت سائدة يف القرون الوسطى، كمـا تعمقت االفكار اخلاصة بالفرد و باإلنسانية، حيث بدأت فيها

.اجلغرافيا احلديثة و شاع التقومي الغريغوري

تعترب هذه املرحلة، الالحقـة :ؤرة النش فت : ةاملرحلة الثاني لألوىل حيث بدأت و استمرت يف أوربا أساسا من متصـف

و قد عرفت . و ما بعده 1870القرن الثامن عشر حىت عام هذه الفترة حتول حاد يف مفهوم الدولة املتجانسة املوحـدة، وأخذت يف هذا الشأن تتبلور املفاهيم اخلاصـة بالعالقـات

األفراد باعتبارهم مواطنني هلم أوضـاع معينـة الدولية، و ب داخل الدولة، و يف هذا الشأن زاد املفهوم األكثـر حتديـدا لإلنسانية ، و زادت إىل حد كـبري االتفاقيـات الدوليـة، ونشأت املؤسسات اخلاصة بتنظيم العالقات و االتصـاالت بني الدول، و بدأت مشكلة قبول اجملتمعات غري األوربية يف

؛ و بدأ اإلهتمام مبوضوع القومية و العاملية،تمع الدويلاجمل

و تعترب هناية املرحلة الثانية :فترة االنطالق: املرحلة الثالثة و استمرت 1870بداية للمرحلة الثالثة حيث بدأت عام و

إىل غاية العشرينيات من القرن العشرين، و فيها ظهرت مع تاجمل" و " خط التطور الصحيح "مفاهيم كونية، مثل

، كما نشأت مفاهيم تتعلق باهلويات القومية "القومي املقبول الفردية، و مت يف هذه املرحلة إدماج عدد من اجملتمعات غري األوربية يف اجملتمع الدويل، و بدأت عملية صياغة أفكار

و حماولة تطبيقها، كما " حقوق اإلنسان " خاصة باإلنسانية رعة األشكال الكونية سو دث تطور كبري يف عدد ح

باالتصال، و نشأت يف هذه املرحلة احلرب العاملية األوىل ؛وعصبة األمم

استمرت :فترة الصراع من أجل اهليمنة : املرحلة الرابعة

هذه املرحلة من العشرينيات حىت منتصف الستينات، حيث شهدت خالفات و حروب فكرية حول املفاهيم

تعلقة بعملية العوملة، حيث بدأت مع واملصطلحات الناشئة واملمرحلة االنطالق، كما شهدت هذه الفترة صراعات كونية حول أشكال و صور احلياة املختلفة، و فيها مت التركيز على

حقوق اإلنسان نتيجة حوادث احلرب اليت مت فيها استعمال ؛القنبلة الذرية على اليابان و بروز دور األمم املتحدة

بدأت هذه الفترة مـع :فترة عدم اليقني : امسة املرحلة اخل

مطلع الستينات و أحدثت اجتاهات و أزمات يف التسعينيات، كما أدت إىل إدماج العامل الثالث يف اجملتمع العاملي، وتعمقت فيها القيم ما بعد املادية، كما شهدت املرحلة هناية احلـرب

ؤسسـات الباردة، و انتشار األسلحة النووية، و توسعت امل ـ و .الكونية و احلركات العاملية د واجهـت اجملتمعـات ق

اإلنسانية خالل هذه الفترة و ما بعدها مشاكل عديدة منـها تعدد الثقافات و تعدد السالالت داخل اجملتمع الواحد، كما ظهرت احلقوق املدنية و أصبح النظام الدويل أكثـر سـيولة

فيما يتعلـق خاصة ،حيث أصبحت معظم الشعوب تتغىن هبا نظـام الحبماية األقليات يف إطار حقوق اإلنسان، و انتـهى

الثنائي القومية و أصبح اجملتمع املدين العاملي حيظى باهتمـام .بالغ

9:التجليات املختلفة لظاهرة العوملة :ثالثا

للعوملة جتليات متعددة اقتصادية و سياسـية و ثقافيـة و

تظهر من خالل منو و تعمق فالتجليات االقتصادية ، 10اتصاليةاالعتماد املتبادل بني الدول و االقتصـاديات القوميـة و يف وحدة األسواق املالية و يف زيادة تعمق التبادل التجاري الذي طغت فيه الرتعات احلمائية التجارية حسب ما جاء يف دورة

أورغواي، و اليت نتجت عنها ةمن دورات اجلات، و هي دور العاملية للتجارة، و ميكن وصف هذه التجليات ظهور املنظمة

االقتصادية خالل عمل التكتالت االقتصادية العاملية و نشاط الشركات العابرة للقارات و املؤسسات الدولية و االقتصادية

كمـا . و اليت تعترب احملرك األساسي للعوملـة ،كالبنك الدويل مشكلة أزمة يطرح أيضا بالنسبة للتجليات االقتصادية للعوملة

الدولة القومية، أو تأثري العوملة على مفهوم فكـرة السـيادة .الوطنية

إن ما هو قائم حاليا يف النظام الرأمسايل العاملي ميثل مرحلة من مراحل تطوره، و قد يكون من املمكن تسمية هذه املرحلة

ومن ".العوملة، أو اقتصادا دوليا أكثر تكامال و اندماجا " ـبوم أن النظام الرأمسايل املدفوع حبافز تعظيم األرباح املعل

يهدف إىل التوسع و ذلك عرب استثمار أرباحه و عرب استقراضه من أسواق الرساميل، فإذا مل يتوسع يتعرض للركود و الكساد و املتمثل يف أزمات دورية، و األمثلة التارخيية على

كارل " هذه األزمات كثرية و معروفة، و كما ذكر

_____________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

39

إىل ظهور منشآت اقتصادية كبرية عرب تركز رأس " ماركساملال و من أهم حتقيق ذلك عمليات الدمج بني املنشآت الكربى أو استيالء منشأة كربى على منشأة أخرى ، كما أنه يف عملية توسعه يراكم فوائض مالية ال جتد جماالت مرحبة يف

التجارة، بل جتد استثمارات حقيقية تؤدي إىل زيادة اإلنتاج وهذه الفوائض جماالهتا مرحبة يف املضاربة يف إطار الدولة الواحدة، كما أن هذه الفوائض تضغط لتأمني حرية انتقاهلا من دولة إىل أخرى عرب إزالة القيود على حركة الرساميل ومن الواضح أن أهم مسة للنظام الرأمسايل العاملي هو ما يسمى

و هبذا تقوم الدولة الرأمسالية املهيمنة يف . 11"املالية بالعوملة"النظام الرأمسايل العاملي بالعمل على تأمني سالمة نظامها و تاليا توسعه، و ذلك عرب حتقيق حرية التجارة اخلارجية أو

.درجة كبرية من هذه احلرية و حرية انتقال الرساميل

يف فتربز 12أما فيما يتعلق بالتجليات السياسية للعوملةسقوط الشمولية و اللجوء إىل الدميوقراطية و التعددية السياسية و احترام حقوق اإلنسان، و يف هذا الشأن تطرح

:عدة تساؤالت هل توجد هناك نظرية وحيد ة للدميقراطية؟ ممثلة يف -

الدميوقراطية الغربية، أم أن هناك خصوصيات للدميوقراطية .ت للمجتمعات يف العامل؟تتأثر بطبيعة السياسات و الثقافا

وهل هناك نظرة شاملة تدل على كيفية احترام مواثيق -حقوق اإلنسان، أم أن هناك خصوصيات ثقافية تعمل على منع تطبيق مواثيق حقوق اإلنسان العاملية من طرف بعض

.الدول

وميكن اإلجابة عن هذه األسئلة باإلقرار عن وجود ازدواجية املعايري يف تطبيق مواثيق حقوق اإلنسان، و هذا بسبب هيمنة مواثيق القطب الواحد ممثال يف الواليات املتحدة األمريكية، على األمم املتحدة و جملس األمن، خاصة فيما

يف يتعلق بفكرة التدخل من أجل حقوق اإلنسان و الذي أغلبيته يعترب لصاحل احلفاظ على املصاحل االقتصادية والسياسية

و هذا باسم الشرعية الدولية، ، للواليات املتحدة األمريكيةكما هو الشأن يف احلصار املفروض على الشعوب مثل حصار

وإىل جانب التجليات السياسية هناك جتليات .الشعب العراقيافة عاملية، هلا ميزات و قيم ثقافية للعوملة تكمن يف صياغة ثق

تعمل على ضبط و توحيد سلوك و ثقافة الدول و الشعوب، وتتمثل هذه التجليات يف اجملال احلضاري بأبعاده الثالثة، البعد

.13التربوي، و الثقايف و اإلتصايل

ويف هذا اجلانب ميكن اإلشارة إىل بعض النقاط التالية يف :إطار التجليات الثقافية

مظاهر القوة يف اجملتمع البشري املعومل تكمن يف إن -السيطرة على الفضاء، و هو ما يتطلب صناعة متطورة يف جمال وسائل الطريان، و القاذفات، و الصواريخ و األقمار

، وهو ما تعرب عليه معظم دول العامل باستثناء 14الصناعيةالدول العظمى مثل الواليات املتحدة األمريكية، االحتاد األوريب، روسيا، الصني، اليابان، اهلند و إسرائيل، وهذه

؛الدول هي الوحيدة اليت متلك صناعة وسائل االتصالإن اجملمع الصناعي يف القرن العشرين حتول إىل جمتمع -

؛املعلوماتإن اإلنتاج الثقايف مبفهومه الواسع رياضة، موسيقى عاملية، -

هرة العاملية و الرواج سينما، اجملالت و الدوريات ذات الشالواسع أصبح بأيدي كبار التجار أو أصحاب رؤوس األموال الضخمة، و عليه فإن التأثري يف الرأي العام العاملي أصبح بإرادهتم، حىت و إن كان هذا احلكر يف اإلعالم ال يعين بالضرورة إعالما موضوعيا كما هو احلال لظاهرة الترويج

الذين هذا الزخم من اإلعالم و إ .حلادثة األمرية ديانايتحكم فيه أرباب وسائل االتصال للشركات العابرة للقارات، أصبح بإمكانه توجيه الرأي العام العاملي، و قادرا على تغيري الذهنيات و إدخال ثقافات جديدة على مستوي

15.الكرة األرضية

.اآلثار املرتقبة للعوملة على االقتصاد للعريب:رابعا

املنظمة العاملية "من خالل النتائج املترتبة عن اجلات الدول القتصادياتواملنبثقة من جولة أوروغواي " للتجارة

النامية واملتقدمة على السواء، إىل جانب الدول اليت تسعى إىل الدخول يف تكتالت إقليمية، سوف حناول وبإسهاب التطرق

تصاد العريب يف إطار إىل النتائج املتوقعة واليت قد جينيها االق التكامل االقتصادي كوسيلة للتعامل مع واقتراحالعوملة ويف الواقع فإن معظم الدراسات االقتصادية اتفقت . العوملة

اجلات سوف تفضي اتفاقيةعلى أن النتائج املتوقعة من تنفيذ مليار 216إىل زيادة الناتج احمللي على املستوى العاملي حبوايل

16:عة كما يلي دوالر موز ؛ مليار دوالر نصيب الدول املتقدمة126 - ؛مليار دوالر نصيب الصني 37 - ؛ مليار دوالر نصيب أوروبا الشرقية37 - . مليار دوالر نصيب الدول النامية 16 -


40

ومن خالل هذه األرقام اليت تبني زيادة النـاتج احمللـي ربعة ، هي وتوزيعها على املستوى العاملي على اجملموعات األ

أن نصيب الدول املتقدمة سيأخذ حصة األسد من زيادة الناتج احمللي على املستوى العاملي ، حيث تستحوذ هذه اجملموعـة

الصـني ( ، أما دول العامل الثـاين 58.3%على ما يعادل ، ويبقى %34.4فتحصل على ما يعادل ) وشرق أوروبا

% 7.4بية ما يقرب نصيب الدول النامية مبا فيها الدول العريتضح من خالل واقع االقتصاد العريب يف إطار العوملة أنـه و

سوف جيين العديد من اآلثار السلبية على املدى القصري، وقد يشهد نتائج إجيابية إذا متت االستفادة من املزايا اليت متنحهـا

، وسوف حنـاول "املنظمة العاملية للتجارة " إتفاقية اجلات :ن هذه اآلثار اإلجيابية والسلبية يف اآليتإبراز كل م

من آلثار السلبية اليت قد جتنيها الدول العربية : اآلثار السلبية

: 17يف هذا الشأن ميكن تلخيصها فيما يليسوف تؤدي إتفاقية اجلات إىل إرتفاع أسعار الواردات -

العربية من املواد الغذائية ثالثة أضعاف عما كانت عليه، يعين امتصاص جزء كبري من موارد الدول العربية، والذي

مليار دوالر سنويا من 21خاصة و أهنا تستورد ما قيمته ؛املواد الغذائية

تواجه إقتصاديات الدول العربية درجة كبرية من املنافسة -وهذا ألن معظم الصادرات الدولية يف جمال السلع الصناعية،دول الصناعية البتكار بدائل العربية من املواد اخلام تسعى ال

؛هلاسوف تؤدي حترير التجارة الدولية يف ضوء إتفاقية اجلات -

إىل مصاعب ستواجه صناعة البتر وكيمياء العربية واليت ما تزال يف بدايتها وذلك من خالل درجة عالية من املنافسة الدولية، كما تتأثر الصناعات الكيميائية العربية، حيث

فة الواردات منها نظرا لعدم كفاية املنتجات سترتفع تكلهذا باإلضافة إىل منتوجات كل .العربية منها لألسواق احمللية

من الورق والبالستيك واألثاث و األخشاب سوف تتعرض ؛هي األخرى إىل درجة كبرية من املنافسة

كما ستتأثر أيضا الدول العربية يف جمال حترير قطاع -املتمثل يف قطاع البنوك والتأمني والنقل اخلدمات عامليا، و

والسياحة واالتصاالت واالستثمارات، وهذا ألن الدول العربية مستوردة صايف للخدمات، وتعاين من عجز يف ميزان

؛خدماهتاتضمنت اتفاقية اجلات حترير التجارة الدولية يف جمال -

مناقصات املشتريات احلكومية مبا فيها مشتريات اجليش شرطة واحلكومة احمللية واحلكومة املركزية، وتوسيع نطاق وال

املناقصات احلكومية لألشغال العامة واملرافق، وسوف تتأثر

اقتصاديات الدول العربية سلبا من جراء حترير التجارة يف هذا .اجملال نظرا لشدة املنافسة الدولية

وأيضا فقد ينتج عن اتفاقية اجلات آثار سلبية على -جات الفكرية العربية نتيجة حترير التجارة الدولية يف هذا املنت

اجملال، وتتمثل تلك اآلثار يف إرتفاع تكلفة املعيشة للمواطن العريب، باإلضافة إىل التهديد بتدهور الثقافة العربية نتيجة

األعضاء من " الغزو الثقايف من قبل الدول األعضاء يف اجلات ".غري الدول العربية

ا سبق أن اتفاقية اجلات يف اجملاالت االقتصادية نالحظ مم

العربية سوف االقتصاديةاملختلفة أوضحت أن القطاعات تتأثر سلبا، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك العديد من املزايا

الدول العربية إذا عرفت كيف اقتصادياتسوف جتنيها اآلثار اجلات، وميكن سرداتفاقيةتستفيد من املزايا اليت متنحها

: اإلجيابية فيما يلي

:اآلثار اإلجيابية

على الرغم من اآلثار السلبية للجات اليت سيجنيها اإلقتصاد العريب كما متت اإلشارة إليه، إال أننا نعتقد أن هناك العديد من املزايا اليت سوف تنعكس إجيابا على إقتصاديات الدول

18:العربية، وميكن تلخيص ذلك فيما يليإمكانية إستفادة الدول األعضاء من ختفيضات التعريفة -

اجلمركية ومن إزالة القيود غري اجلمركية والدعم مما يقوي ؛من الكفاءة التنافسية للمنتجات الزراعية التصديرية

بإمكان الدول العربية اإلستفادة من إتفاقية اجلات املتعلقة - ضمان عدم اللجوء إىل باحلواجز التقنية للتجارة اليت هتدف إىل

املقاييس و املواصفات خللق حواجز غري تعريفية إضافية غري ؛مربرة أمام حترير التجارة

عند إنضمام الدول العربية إىل اجلات فإهنا سوف تستفيد -من املزايا اليت متنحها هذه املنظمة يف جمال التجارة الدولية

ز فرص وصول وهي معاملة الدولة األوىل بالرعاية مما يعز .صادرات الدول العربية إىل أسواق الدول األعضاء يف اجلات

من خالل هذا العرض يتضح جليا أن اآلثار السلبية أكثر من اآلثار اإلجيابية، وهذا يزيد من األعباء اليت تعانيها إقتصاديات الدول العربية كل على حده، وهو ما يتطلب اللجوء إىل

ك للتخفيف من آلثار السلبية اليت قد القيام بعمل مجاعي مشترتترتب عن اجلات وتعظيم اإلستفادة منها، ومنه فإننا نقترح

:جمموعة من التوصيات كما يلي

_____________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

41

التوصيات :خامسا العمل على تعديل قوانني وقرارات النشاط اإلقتصادي .1

ملواكبة املتغريات اإلقتصادية الدولية و احمللية، وأمهها قواعد املية للتجارة على أن يكون اهلدف من هذا التعديل املنظمة الع

هو املوائمة بني إطالق احلرية الفردية يف حماربة النشاط ؛اإلقتصادي

ميكن أن يكون جلامعة الدول العربية دور مهم يف دعم . 2العمل العريب املشترك والذي يتمثل يف إقامة منطقة جتارة حرة

ية، ومن مث حتقيق الوحدة عربية لتشجيع التجارة العربية البينالتجارية والتكامل اإلقتصادي فيما بني الدول العربية يف مجيع القطاعات، وأمهها توحيد التشريعات اجلمركية العربية وتعزيز

؛إقامة املشروعات العربية املشتركة رفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية للقطاعات اإلقتصادية .3

، من حيث اجلودة خاصة فيما يتعلق بالقطاع الزراعيواملواصفات وختفيض تكاليف اإلنتاج والتسويق ملواجهة

املنافسة يف الداخل، وللقدرة على إغتنام فتح األسواق يف .اخلارج

اإلسراع يف بناء إطار إقتصادي عريب مشترك لتعبئة كل . 4القدرات حنو البناء واإلستثمار والتنمية على أساس سوق

املؤسسات الكبرية وإستيعاب واحدة قادرة على إقامة .التكنولوجيا املتقدمة

اجلات على الدول العربية اتفاقية، فإن تأثري آخروأخريا وليس يتوقف على مدى قدرة كل دولة عربية يف التكيف مع أحكام املنظمة العاملية للتجارة وقواعدها ، وما تفرضه من حتديات، وكيف ميكن مواجهة ذلك فعال من استراتيجيات

وسياسات، واليت من شأهنا أن حتد من هذه اآلثار اليت قد .؟ العريباالقتصادتثقل كاهن

:املصادر واإلحاالت املعتمدة .12، ص 1999مرييت للنشر واملعلومات، القاهرة العوملة والطريق الثالث،: سنياالسيد ي. 1 املرجع أعاله. 2 :أنظر كل من. 3

العرب والعوملة، حبوث ومناقشات الندوة الفكرية، الطبعة الثالثة، بريوت، :ة العربيةمركز دراسات الوحد - .31 – 30، ص ص، 2000أفريل

.23 العوملة والطريق الثالث، املرجع السابق، ص :السيد ياسني -- KENEN pb (Ed) Management the world economy: fifty years after Breton-

woods, Washington dc : Insofar international economic, dif page. .32، ص العوملة و الطريق الثالث، املرجع السابق:السيد ياسني. 4 .23ص املرجع أعاله، أنظر -5

Global culture: nationalism, Globalization and modernity: A THEORY, Culture and society : special issue, edited by mike Featherstone (London ; new bury park: sage publications, 1990) PP 16-18.

.املرجع السابق: أنظر -6 .24السيد ياسني، مرجع سبق ذكره ص -7 .31 – 30 ،أنظر مركز دراسات الوحدة العربية، العرب و العوملة، مرجع سبق ذكره ص ص -8 . صفحات متعددة،1996وعي التارخيي، مركز الدراسات السياسية، الطبعة الثانية عام الثورة الكونية و ال:السيد ياسني -9

. صفحات متعددة،، ص ص1995القاهرة، املكتبة القومية، الكونية األصولية و ما بعد احلداثة، اجلزء األول،:السيد ياسني -10 314 /313ص ص، ،4/2000لطبعة الثالثة،بريوت حبوث ومناقشات ا العرب والعوملة،:مركز دراسات الوحدة العربية -11


42

: أنظر-12 .31–30 ، العوملة و الطريق الثالث، مرجع سبق ذكره، ص ص: السيد ياسني-

جملة عامل الفكر، اجمللد الثامن والعشرون، العدد الثاين، :اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب - .، صفحات متعددة1999ديسمرب /أكتوبر

.34اجمللس الوطين للثقافة والفنون و اآلداب جملة عامل الفكر، مرجع سبق ذكره، ص -13 .1996 سلسلة عامل الفكر، الكويت، أكتوبر : اجمللس الوطين للثقافة الفنون و اآلداب-1415- Igmacio Romonet : la tyrannie de la communication galilee, paris, 1999, PP, 11 – 12. األمانة العامة جمللس الوحدة االقتصادية العربية، العدد التاسع، السنة احلادية عشرة، ديسمرب :الوحدة االقتصادية العربيةلس جم-16

.155، القاهرة، ص 1999 ، دار إجيي مصر للطباعة والنشر، العريباالقتصادأهم التحديات يف مواجهة : اجلات ومنظمة التجارة العاملية: نبيل حشاد-17

.214-213 ،، ص ص1999الطبعة الثانية، القاهرة، : أنظر -18

العريب، أبو ظيب، االقتصادي التقرير : الدول العربيةاقتصاديات نتائج جولة أوروغواي وآثارها على :صندوق النقد العريب - .21، ص 1995يفري ف

.258 املرجع السابق، ص : العربيةاالقتصاديةجملة الوحدة -

_____________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

43

50-44.ص. ص-إستراتيجية تسويق التمور يف اجلزائر __________________________________________________________________________________________________

44

ورقلةجامعة -عمر عزاوي

رغم الزراعة املختلفة اليت عرفتها املناطق الصحراوية إال أن زراعة خنيل التمور تعد الزراعة اإلستراتيجية يف مناطق

100120: الواحات حيث متتد على مساحة تقدر بـ سنة 2لة خن500 مليون 11هكتار وعلى اكثر من

دعم الذي قدمته الدولة للفالحني الوهذا ناتج عن 1999 .لتنمية هذا القطاع

I-إنتاج التمور :

ككل املنتجات الزراعية فإن إنتاج التمور يتصف بالتعقيد من حيث إختالف الظروف الطبيعية ومنها املرتبطة بعامل املناخ واملياه واإلنعزال النسيب للواحات عن بعضها

.البعض

I-1 -واحات إنتاج التمور : تعترب الواحات املتفرقة عرب ربوع الصحراء اجلزائرية

املناطق الزراعية الرئيسية لنخيل التمور وميكن تصنيفها :كمايلي

بسكرة، بوسعادة، طولقة: الزيبان − .الوادي: وادي سوف −

.ورقلة، توقرت: وادي ريغ − .واحة واد ميزاب − .أدرار، رقان: توات − .تيميمون: قورارة − .بشار: ساورة − .متنراست: اهلقار − .عني صاحل: تيديلكت − .املنيعة: تادميت −

I-2-تقسيم حسب أنواع التمور وخصائصها :

إال 3 صنف من أصناف التمور800يوجد يف اجلزائر حوايل :أنه ميكن تصنيف أمهها وحسب اخلصائص كمايلي

دقلة بيضاء مش دقلة التمور اجلافة

صرتني نا دقلة نور

تافزوين التمور النصف جافة متجوهرت أزرزة الغرس

آدالة التمور اللينة بنت أخبالة

سنوضح هذه األصناف وخصائصها ومناطق تواجدها حسب :دول املوايل اجل

عرفت زراعة النخيل يف اجلزائر مند زمن : تمهيد حباث اليت أجريت يفبعيد حيث تدل الدراسات واأل

صحرائنا على أن منطقة الواحات كانت تعرف نشاطااقتصاديا ضخما متثله شبكة جتارية متطورة بني خمتلف

.القبائل واألسواق التجاريةكانت تستقبل البضائع التجارية" عني صاحل"فمنطقة

"وصحراء " منغوال" وصحراء " السنغال" الوافدة من هنـر حيث كانت التمور سلع تبادلية أساسيةباهلند" السند

وبعد فتح اإلسالم ألفريقيا وجنوب الصحراء كانت .1تستقبل الوفود احلجاج من وإىل البقاع املقدسة

_____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

45

4أصناف وخصائص التمور ومناطق تواجدها : اجلدول

مناطق الزراعة اخلصائص أصناف التمور

لة نوردق غرس

دقلة بيضاء مش دقلة تفزوين

بنت خبالة آدالة

تيمجهورت محراية تفزة أزرزة ورقلية

تني ناصر تقربوشت

نصف لينة لينة جافة جافة لينة لينة لينة

نصف لينة نصف لينة نصف لينة نصف لينة نصف لينة

جافة نصف لينة

1صحراء السفلى صحراء السفلى

واد ريغ زيبان شبكة/ورقلة شبكة/قلةور

شبكة قورارة/شبكة ساورة/توات تيدكلت شبكة

ورقلة، واد ريغ تيدكلت، توات

قورارة/توات

II -تسويق التمور : يعترب التسويق الزراعي من أهم األسس اليت يقوم عليها البنيان اإلقتصادي ألي دولة ، فالتسويق مكمل لعملية اإلنتاج ألنه ال

كون هناك تسويق له يضمن ميكن إنتاج أي منتج دون أن يففي بداية النهضة الزراعية مل . إنسابه من املنتج إىل املستهلك

تربز املشكلة التسويقية بالصورة اليت برزت عليها اآلن حيث كانت األسواق احمللية تقوم بإستهالك كل ما ينتج ولكن التطور الذي حدث ففي اجملال الزراعي مثال يف إستخدام

عية املتطورة الذي ترتب عليه زيادة اإلنتاج األساليب الزراوحمصول التمور هو موضوع املشكلة التسويقية .بشكل كبري

فإنه يواجه مشكلة تتمثل يف الكساد وتدهور إمكانية التسويق يتضح هذا جليا يف الكميات اليت تصدر من التمور لألسواق

.اخلارجية قليلة جدا مقارنة بالكميات املنتجة

II –1 -5 أهم الدول املصدرة واملستوردة للتمور I –1-1-الدول املصدرة :

تعتمد الدول على الصادرات يف متويل خطط التنمية اإلقتصادية وملا يكون إعتماد البنيان اإلقتصادي على حمصول واحد أو عدد قليل من احملاصيل التصديرية جيعله قليل املرونة

واد ميزاب ، واد ريغ، ورقلة ، زيبان وسوف : 1

ظروف اإلجتماعية غري يف مواجهة الظروف اإلقتصادية والاملالئمة لذا كان لتنويع احلاصالت التصديرية أمهية كبرية يف ضمان احلصول على العمالت الصعبة بل وتبادهلا من عام

لتحديد الصادرات البد من اإلشارة إىل جمموعة .آلخراملصدرين، فدول اخلليج تصدر إنتاجها حنو دول آسيا ودول

يف حني دول مشال إفريقيا . رقيةالشرق األوسط وإفريقيا الشتصدر إنتاجها حنو أوروبا وبنسبة اقل حنو دول الساحل

.اإلفريقي كالنيجر ومايل تصدر إنتاجها من التمور حنو الدول كثرية :اجملموعة األوىل -

السكان مثل الصني ،اهلند باكستان، مصر وإندونيسيا اين ا أو علي األقل تعترب التمور غذاء أساسيا جلزء هام من سكاهن

.لدى بعض املناطق يف هذه الدول تصدر إنتاجها من التمور ذات النوعية :اجملموعة الثانية -

اجليدة حنو أوربا أين تعترب التمور غذاء غري ضروري بل . أما املصدرة حنو الساحل فهي ذات جودة اقل. كفاكهة

ة إىل جانب هاتني اجملموعتني األساسيتني هناك جمموعة ثالث-وراءها الواليات املتحدة األمريكية قد تنافس جبدية دول مشال إفريقيا خصوصا فيما خيص نوعية التمور وخاصة ذات اجلودة

" . دقلة نور" العالية

II –1-2-الدول املستوردة : تستهلك التمور على شكلني إما على شكل أساسي أو على

ريني أو شكل فاكهة هلذا حنن أمام جمموعتني من املشت .املستهلكني للتمور

الدول األسيوية اليت تستورد الكمية الكبرية من : اجملوعة األول دتستورالصني واهلند : 1اإلنتاج العاملي املوجه للتصدير مثال

كميات كبرية من العراق واململكة العربية السعودية وبأسعار يا منخفضة ونوعية التمور جافة أما دول احمليط اهلندي ماليز

وسنغافورة فالنوعية املطلوبة جيب أن تكون منافسة للمأكوالت الغذائية األساسية األخرى ، وجيب أن تكون

.التمور صاحلة للتخزين واحلفظ اجليد وميكن نقلها بسهولةجند الدول الغربية منها على اخلصوص فرنسا : اجملموعة الثانية

أو لفوائد عمارياالستاململكة املتحدة لعل هذا راجعا ملاضيها وتعترب اجلزائر " دقلة نور" التمور املستوردة ومنها نوع .وتونس أهم مورديها هلاته الدول

II-2 -إستراتيجية تسويق التمور يف اجلزائر .

تعترب املنتجات بعد هناية العملية اإلنتاجية سلعا قابلة إال . لإلستهالك والتداول أو منتجات وسيطية ميكن حتويلها

50-44. ص. ص-إستراتيجية تسويق التمور يف اجلزائر ______________________________________________________________________________________________

46

ه حىت يتحقق هدف املنتج جيب تسويق وترويج الفائض من أن .اإلنتاج وذلك عرب خمتلف شبكات التسويق

II –2-1القنوات املختلفة لتسويق التمور :

تتعدد قنوات تسويق التمور حسب عدد املتعاملني، وتنسب القناة إىل طبيعة وجمرى املنتوج يف عملية التسويق،

:وميكن تصنيفهامسيت هبذا اإلسم ألن عدد املتعاملني :القصريةالقنوات -1

هذه القناة . فيها حمدود وفيما يلي شكل يوضح ذلكمستعملة على املستوى احمللي خيتص هبا وكالء خواص وهتتم بكميات حمدودة من التمور، وكذلك التمور اللينة ذات

. ، واملرتوعة قبل جين احملصول2النوع املشترك، رطب، منقر نفس املكان أي يف األسواق احمللية لتجار التجزئة وتباع يف

الذين يبيعوهنا حلساب املنتج نفسه، مع إنتزاع نسبة من الثمن يف بعض األحيان، .اليت يتم اإلتفاق عليها من قبل) عمولة(

. املنتجون يبيعون احملصول مباشرة وهو ما يزال يف النخيل النوع من وميكن القول أن هذا. وهو ما يسمى بالتخريص

القناة ختص يف أغلب األحيان التمور اجلديدة اليت مل ميسها وتوجد هناك أنواع أخرى من البيع . أي تكييف أو جتهيز

املباشر للتمور اليت جهزت بطريقة تقليدية، هذا البيع يكون مباشرة أو عن طريق وسطاء البيع بالتجزئة يف بيع التمور

تجار يبيعون كميات حمدودة وميلكون متاجر خمتلطة، هؤالء ال .وال يشترون إال من عند املنتجني الصغار

لتوسيع عملية التبادل جيب :القناة املتوسطة والطويلة -2

إنتهاج مسالك واسعة مثل القناة املتوسطة والطويلة، حيث أن هاتني األخرتني حتالن مشكل القناة القصرية وزيادة عدد

:الشكل املوايل يوضح ذلكو... املتعاملني مثل املفاوضني

6مسار تسويق املنتوج عرب القناة القصرية

ف بلح نص(املرحلة ما قبل األخرية من نضج التمر : منقر2

)والنصف األخر متر

7مسار تسويق منتوج عرب القناة املتوسطة والطويلة

من الشكل أعاله يتضح أن القناة املتوسطة يدخل فيها متعامل جديد وهو املفاوض الذي يعمل على إجياد

الوكيل مث إىل التجار وأخريا منافذ لتصريف املنتوج إىلالقناة الطويلة، يتوسع فيها عدد املتعاملني حيث .املستهلك

املنتج يقوم ببيع منتجاته يف احلقل قبل جنيها عن طريق عملية مثال للشخص الذي يدعى املشتري يف احلقل، مث 3التخريص

يتدخل املفاوض ودوره كما يف القناة املتوسطة، إال أن هناك بعض املتعاملني كتجار اجلملة وجتار نصف اجلملة زيادة

.وأخريا املستهلك

II –2 –2-املستوى الداخلي: تعتمد عملية تسويق التمور على املستوى الداخلي بعد االكتفاء الذايت للمنتج حيث يكون حجم املبيعات غري حمدد الكمية، مما يصعب التعرف على الكمية اإلمجالية

البيع متعددة وحرة ويف أغلب األحيان تتم وعملية . للمبيعاتداخل مكان اإلنتاج وهبذا ال يتم التصريح بالكميات املنتجة

.واملباعة

التخريص عملية شراء التمور عند النضج وقبل اجلين3

املنتج

املستهلك التاجر الوكيل بالعمولة

التاجر

املستهلك

املفاوض

الوكيل بالعمولة

لاملشتري يف احلق

املفاوض

تاجر اجلملة

تاجر نصف اجلملة

تاجر التجزئة

املستهلك

_____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

47

II –2-3-على املستوى اخلارجي: تعترب حلقة التسويق ضيقة وحتتاج إىل عدة تعديالت

:نظرا للعديد من األسباب منها .توفري العملة وذلك بتسويق الفائض - .شجيع االستثمار الفالحي اخلاص بالنخيلتوسيع وت -

يتسىن هذا إىل فتح عملية التعامل بواسطة التسويق اخلارجي واجلزائر كباقي الدول املنتجة للتمور ختضع لنفس شروط

:األسواق اخلارجية منها هي أسلوب علمي الذي :املواصفات القياسية للتمور -1

ا يف املنتوج من حيدد به املتطلبات واخلصائص الواجب توفرهجودة وإخنفاض التكاليف مما حيقق الفائدة لدى املنتج واملستهلك على السواء وتشمل املواصفة طرق الفحص واإلختيار والتأكد من مطابقة املنتوج للمواصفات املطلوبة، لذا فهي تلعب دورا مهما يف التجارة اخلارجية مبا توفره من

التمور متميزة بدرجات عوامل الثقة واإلطمئنان للجودة فدقلة نور حتضى بإقبال عادي للسوق العاملية : جودة عالية مثال

وهلا من مردود إقتصادي عايل إضافة إىل أهنا تساير التبادل التجاري لذا حتاول اجلزائر من زيادة الثقة يف جودة متورها

:حسب املواصفات القياسية التالية حسب النوع إن فرز املنتجات : ضوابط التصنيف-أ

والصنف وترتيبها حسب كل درجة من درجات اجلودة ووضعها يف عبوات بوحدات متجانسة من حيث الوزن والشكل ذلك هو موضوع ضوابط التصنيف، إن هذه

:الضوابط تساعد على تسهيل أداء العمليات التالية .توحيد العبوات - .النقل،احلفظ والتوزيع - مبعاجلة املنتجات، كل منها هو عملية تتعلق : التكييف-ب

حسب خصائصه الطبيعية، بطرق وأساليب علمية، من شأهنا أن تسمح بتهيئة املنتوج واحملافظة على سالمته إىل غاية وصوله إىل املشتري، وحسب احلالة، فإن هذه العملية قد تتم إما على مستوى اإلنتاج، عند ما يكون املنتوج ميتاز بدرجة

لى مستوى التجزئة بإستغالل أوقات حفظ جيدة، وإما عفراغه بتكييف املنتجات، وإما على مستوى اجلملة، عن طريق مصانع التكييف اجملهزة خصيصا لكل نوع من

وتقوم عملية . املنتجات واملوجودة مبنطقة اإلنتاج ببسكرة :التكييف بعدة وظائف منها

.كروباتمحاية املنتجات من اآلثار امليكانيكية واإلصابة بامل - .تبسيط اخلدمات املقدمة ملوزعي التجزئة أو اجلملة -

جذب املستهلكني مما يعطي للمشتري نظرة صحيحة حول -املنتوج وهي من أهم األهداف األساسية اليت تؤديها وظيفة

.التكييف وذلك بالسماح له برؤية املنتوج احملتوى يف العلبةامة لإلعالن وسيلة لإلعالن فالتكييف قبل كل شيء دع -

يسمح بالتعريف باملنتوج بصورة صحيحة كما أنه يشري إىل .كل املعلومات املطلوبة من قبل السوق

فالعبوة أو التعبئة هي احلاوية اليت تضم بداخلها : التعبئة-ج

جمموعة من بعض العناصر املكيفة قصد تسهيل عملية النقل، حدمها لألخر فإن عباريت التكييف والتعبئة غالبا ما يعين أ

فالعبوة تتمثل يف الصندوق اخلشيب أما التكييف فيتمثل بكل ما حيميه من ورق خاص أو أحزمة التزيني أو أشرطة إعالنية

:وتقوم عملية التعبئة بعدة وظائف منها .ملونةاية املنتوج من اآلثار امليكانيكية، عالوة عن تلك اليت مح-

.توفرها عملية التكييف، فهي إذن محاية إضافيةتسمح بتسهيل عملية النقل من املنتج إىل املوزع بواسطة -

.جتميع الوحدات املكيفةتعترب أداة مدعمة لوظيفة اإلعالن، ملا حتمله العبوة من -

. اإلشهارعالمات وإشارات تزيد من قوة تعترب عملية التخزين وظيفة تسويقية هامة هتدف : التخزين-د

إىل اإلحتفاظ باملنتجات املشتراة يف ظل شروط التخزين املناسبة متهيدا لعرضها ومن مث بيعها فهي إذن تضفي على

إن هذه املنتجات ليست كلها دائمة . املنتوج منفعة زمنيةها بل خيزن الفائض منها موجهة ملراكز اإلستهالك مبجرد مجع

ملدة قد تقصر أو تطول ذلك ما يؤدي إىل إنتظام وال مومسية :توزيعها، إن احلاجة إىل التخزين تعود إىل مايلي

كون اإلنتاج من التمور إنتاج مومسي وإستهالكها املنتظم - .الذي يوزع على مدار السنة

و يف احلالة الظرفية لفيض اإلنتاج ال ميكنه إمتصاص أ - .إستهالك كل ذلك الفائض خالل تلك الفترة

يضيف للمنتوج قيمة إضافية بعرضه على املستهلك خالل - .األوقات األخرى

عقلنة السوق بتجنب العرض الكبري للمنتوج خالل فترة -وتتحقق هذه الوظيفة عن طريق إنشاء غرف .تدين األمثان

ضها عن تربيد جمهزة وإن نفقات إنشاء هذه الغرف جيب تعوي .8طريق رفع من أمثان بيع التمور يف األوقات األخرى

حتتل عملية النقل مكانة إقتصادية هامة يف وظيفة : النقل-و

التسويق من خالل قيامها بنقل منتجات من مواقع إنتاجها أو ختزينها إىل مواقع تسويقها أو توزيعها وتؤثر تكاليف النقل يف

50-44. ص. ص-إستراتيجية تسويق التمور يف اجلزائر ______________________________________________________________________________________________

48

ملنتجات بإستعمال وسيلتني توسيع رقعة التسويق ويتم نقل ا .ومها النقل اجلوي والنقل البحري

إن إستراتيجية التسويق :صادرات التمور اجلزائرية -2

اخلارجي تعتمد على كل املواصفات القياسية للتمور املذكورة آنفا ألن األسواق اخلارجية يكثر فيها عدد املتعاملني

سة ما ال يرحم من داخل البلد أومن خارجها وفيها من املنافوهذا مبزامحة بعض الدول كالواليات املتحدة األمريكية لصادرات التمور اجلزائرية والسيما دقلة نور ملا تكتسبه من مكانة مرموقة يف السوق الدولية وبالتايل فنجد أن التمور اجلزائرية قد دخلت إىل كل األسواق الدولية منها كندا

يا مع التوجيهات احلالية ومتاش... وأملانيا ودول اخلليج لدخول يف إطار التقسيم الدويل اجلديد للعمل فإن الدولة اجلزائرية حتاول تنمية القطاعات اإلقتصادية اليت تتوفر على ميزة نسبية ومن هذه القطاعات قطاع تصدير التمور الذي يساهم يف زيادة صادرات الوطنية وميكن توضيح ذلك من

نسبة صادرات التمور إىل خالل اجلدول الذي يبني ).2000 إىل 1991من (الصادرات الغري نفطية

نالحظ أن نسبة صادرات التمور مقارنة بالصادرات غري النفطية هي يف إرتفاع مستمر يف السنوات األوىل حيث

يف % 12.72مث % 4.92 نسبة 1991سجلت يف سنة ، فقد استطاعت صادرات التمور لوحدها 1992سنة

كانة السادسة حيث حققت إيرادات بالعملة الصعبة إحتالل امل قد 1993 مليون دوالر، أما يف سنة 58.72:قدرت بـ

1994مث عادت هذه النسبة يف سنة % 11.5اخنفضت إىل ويعود % 4.05 أي بنسبة 1991إىل ما كانت عليه يف سنة

ذلك إىل حترير التجارة اخلارجية أي إلغاء سياسة احلماية اليت نحها الدولة لبعض املنتجات لكن سرعان ما ارتفعت كانت مت

حبيث يف هذه 1995يف سنة % 15.4نسبة الصادرات إىل السنة حققت ايرادات كبرية بالعملة الصعبة قدرت حبوايل

مليون دوالر حيث احتلت املرتبة الرابعة من 78.51 .الصادرات اإلمجالية

سنة إىل غاية 1996تشري الدراسة إىل أنه من سنة

حققت فيها صادرات التمور إخنفاضات متتالية لتصل 2000أي ما % 2.36 إىل 2000نسبة هذا االخنفاض يف سنة

مليون دوالر وميكن إرجاع ذلك حسب 30يعادل تصرحيات العديد من مصدري التمور إىل إنشاء شهادة املصدر من قبل وزارة التجارة حيث تقلص عدد املصدرين إىل حوايل

وعلى الرغم من . باإلضافة إىل نوعية املنتوج مصدر60

اجلزائر متلك املقومات الطبيعية يف إنتاج التمور باملقارنة مع بلدان أخرى مصدرة للتمور مثل العراق، إيران، العربية السعودية، تونس، والواليات املتحدة األمريكية باإلضافة إىل

بري يف أن التمور اجلزائرية تتمتع بسمعة عاملية وطلب كاألسواق األجنبية وقد حتقق إيرادات معتربة بالعملة الصعبة غري أهنا ال حتتل مرتبة حسنة يف قائمة ترتيب الصادرات الوطنية ومل تنطلق يف الشكل املرغوب فيه والسبب يف ذلك إىل وجود صعوبات عديدة متس جوهر عملية التسويق أو صعوبات

.تتعلق بزراعة النخيل وإنتاج التمور

ختفيض : مقومات جناح السياسة التصديرية للتمور-3التكاليف اإلنتاجية من خالل التوسع يف إنتاج الفسائل احملسنة وهذا بإستعمال طريقة زراعة األنسجة اليت إعتمدهتا أغلبية الدول املنتجة للتمور وخاصة اململكة العربية السعودية

دام آليات حديثة واململكة العربية املتحدة والعمل على إستخيف عمليات خدمة النخيل والرفع من الكفاءة اإلنتاجية للتمور مع التركيز على التمور ذات اجلودة العالية ملا هلا من طلب يف

:األسواق العاملية مثل دقلة نورتوسيع يف تصنيع وتعبئة التمور ملا له من أمهية يف تقليص •

لى قيمة مضافة الفائض السنوي لإلنتاج وبالتايل احلصول عترفع املردود اإلقتصادي للتمور من خالل حتسني وسائل

؛10التصنيعأوربا ودول (زيادة الطاقة التصديرية لألسواق التقليدية •

؛بإضافة إىل غزو أسواق تصديرية جديدة)الساحل ؛حتسني وسائل الدعاية وإلعالن للتمور يف األسواق العاملية •والتصديرية من ناحية وحتسني التكامل بني اخلطة اإلنتاجية •

الكفاءة التخزينية وحتقيق التكامل بني قطاعات التجارة ؛اخلارجية والنقل البحري من ناحية أخرى

القيام بدراسات إقتصادية دقيقة ملعرفة املستهلك واملصنع •واملخزن من التمور وهذا هبدف معرفة الفائض منه إلختاذ

.الية يف املستقبلالسياسة التصديرية ذات الكفاءة الع واجه تسويق التمور عدة معوقات : املعوقات التسويقية-4

أدت إىل إخنفاض احلصة التسويقية وهذا ما إجنر عنه نقص يف دخل املزارع وترتكز هذه املعوقات على مبدأ التعامل

:التجاري، وأمههاالتغري السريع الذي حدث على مستوى املعيشة إلرتفاع •

.د غذائية مكملة ومنافسة للتمورالدخل وتوفر موا .عدم مناسبة العبوات املستخدمة يف تعبئة وتغليف التمور •قلة املخازن املناسبة لعملية ختزين التمور إىل حني •

.تسويقها

_____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

49

.قلة مصانع تعبئة وتصنيع التمور •إنعدام أسواق خاصة لبيع خملفات النخيل من السعف، •

.اجلريدديئة يف كل منطقة مما وجود عدد كبري من األصناف الر •

.يؤدي إستخدامها كأعالف للحيواناتإرتفاع تكاليف النقل املترتبة عن عملية التسويق مما يزيد •

.يف إرتفاع سعر املنتوجنقص الدراسات اخلاصة مبعرفة وتطوير مسالك تسويق •

.التمور .كثرة املتدخلني والوسطاء •ية منافسة الفواكه األخرى واليت متتاز بشروط تسويق •

.جيدة منها الربتقال .إرتفاع التكاليف اإلنتاجية • .جودة املنتوج وعدم مطابقتها للمواصفات الدولية • : امتةاخل

إن املناخ يف معظم مناطق زراعة النخيل مالئم لذلك تنشر هذه الزراعة بشكل واسع وإن اإلنتاج العاملي قد تضاعف وهذا ما يدل على وجود إهتمام متزايد بالعناية

إنتاج التمور وقد اصبح إستهالك التمور متزايدا نظرا لقيمتها بالغذائية فتعترب من السلع اإلستهالكية األساسية لكثري من الدول وخاصة املنتجة هلا وقد تستهلك طازجة أو رطبة أو جافة وأصبحت كذلك سلعة تصديرية ذات مستقبل كبري يف

.معظم الدول املنتجة

ر حتتل مكانا بارزا يف فالصادرات من التموفاجلزائر من دول مشال إفريقيا اليت تسوق .الصادرات الزراعية

منتوجها من التمور حنو أوربا إعتمادا على وضعيتها اجلغرافيةملالئمة ولكن إن مل حتسن من طرق اإلنتاج والتكاليف خاصة التمور ذات اجلودة العالية فسوف جتد نفسها أمام منافسة

لتطور اإلنتاج يف كل من تونس والواليات شديدة نظرااملتحدة األمريكية ألن هلما صنف من أصناف التمور الذي

يعترب منتوج أساسي يف اجلزائر أال وهو صنف دقلة نور

50-44. ص. ص-يق التمور يف اجلزائرإستراتيجية تسو ______________________________________________________________________________________________

:اجلداول

)01(اجلدول رقم نسبة صادرات التمور إىل الصادرات غري النفطية

.9)2000 إىل 1991( األخرية يف العشرية

ألف دينار : الوحدة 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

1110.3 1026.7 1128.5 1155.154 3623.1 3742.3 422.5 1289.9 1282.2 334.432 صادرات التمورصادرات غري

46897 29241 22910 28567 48275 24298 10427 11207 10078 6789 نفطية 2.36 3.51 4.92 4.04 7.5 15.4 4.05 11.5 12.72 4.92 %النسبة

: صادر واإلحاالتامل

.28:، ص1996، رسالة ماجستري، اجلزائر "أساليب حتسني املردود االقتصادي لزراعة النخيل باجلـزائر"شري، ببن عيشى . 1

2. STATISTIQUES AGRICOLES SERIE A P. 2 et 5 . 3. achi Slimane de la communication inventaire variétale de la palmerais algérienne Symposium de

la datte Biskra le 24/11/1992 page 10. 4. Source : DUBOST, Ecologie, aménagement et développement des oasis algériennes, th, doct.,

Tours, 1991. . 17:،ص1998وي أعمر، زراعة خنيل التمور وأفاق تطويرها، رسالة ماجستري، اجلزائرعزا. 5 .60:،ص1992رسالة ماجستري، اجلزائر " دراسة نظم توزيع اخلضر والفواكه يف اجلزائر"بن الذيب : األستاذ .6 .61: نفس املرجع السابق، ص.7 .37: نفس املرجع السابق ص.8

9. douane Algérienne, résultats des statistiques extérieur de l’Algérie, 2000. .530:، ص1986، جامعة امللك فيصل، األحساء"ندوة النخيل الثانية" رفيق نسيم حممد، أمحد حلمي،. 10

_____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

51

59- 52. ص. ص-" جلزائرجتربة ا"إشكالية التوحيد احملاسيب __________________________________________________________________________________________

52

" " Problimatique de la normalisation comptable

" l'experience algeriènne "

ورقلةجامعة -مداين بن بلغيث [email protected]

اسبة بشكلها اليوم احمل) L’Origine(صول إن أ : متهيدر احملاسبة بالقيد املزدوج ظهو بر،شع يرجع إىل القرن اخلامس

ذلك احلني واحملاسبة يف ذومن) PACIOLI(مع اإليطايل تطور ليس على مستوى تقنيات املعاجلة فحسب، بل كذلك

الذي متثل ،)La normalisation(حيد والت على مستوىايري اليت تضمن املعاجلة احملاسبية لألحداث املعيف إصدار

من هذا التطور، إال أن النظرية غم لرابو. االقتصادية اجلديدة لوقت الراهن من تعدد البدائل وتنوعها وااحملاسبية تعاين يف

ف نتائجها، فمن حيث املبدأ جند العديد من املبادئ اختال داملتضاربة، من حيث القاعدة جند العديد من القواع

جند العديد من الوسائل سيلةتعارضة، من حيث الوامللنتيجة جند العديد من النتائج عدمية ث احين مو املختلفة،

جلدل حماسيب أعطيت فيه مشكلة اختالف ما أدى. املعىن .األنظمة حقها

ضاربة جند مثال مبدأ املوضوعية ومبدأ تامل ئاملبادمن ف التكلفة التارخيية يف مبدأوكذلك . واحلذر يطةالتحفظ أو احل

عن القواعد ماأ. عارسألظل التقلب املستمر يف املستوى العام ا، )FIFO(در أوال ااملتعارضة، فنجد قاعدة الوارد أوال الص

ك قاعدة لوكذ). LIFO(ذلك الوارد أخريا الصادر أوال كوأو القسط ابتثاإلهالك طبقا للقسط املتزايد أو القسط ال

نتيجة فإن اختالف املبدأ أو الطريقة أو القاعدة بال.املتناقصا يف حالة أخرى، يؤدي حتما إىل عنهة عينم ةاليت تطبق يف حال

وهو ما . لو كانت احلالتان متطابقتني اختالف النتائج، حىتيؤدي إىل عدم إمكانية إجياد داللة موحدة للمعلومات احملاسبية ومن مث عدم إمكانية االعتماد عليها يف التسيري واختاذ

. القرارات ا صـله ف للتوحيد احملاسيب وظيفة ليس من السه ن ا إ

طبيعة النظام االقتصادي، من حيث أهنا تقـوم أساسـا عن لومات عللم) La mise en ordre(فاء الصبغة النظامية ضبإ

يه فالتوحيد احملاسيب وعل 2.اليت يكون هذا النظام حباجة إليها )La normalisation comptable (بح مطلبا أساسيا صأ

ملتالحقـة، واة ديدعلاملواءمة احملاسبة مع التغريات االقتصادية . واليت هلا تأثري كبري على حياة املؤسسة، اليت تعىن هبا احملاسبة

وعليه سوف نتناول بالتعريف مفهوم التوحيد احملاسيب، فوائده وأشكاله مث أهم معوقاته ويف األخري نتناول التجربة اجلزائريـة

لرجوع إىل أعمال التوحيد الرائـدة علـى ايف جمال التوحيد ب .ياملستوى العامل

هوم التوحيد احملاسيبفم: أوال

مل يشالتوحيد احملاسيب فإن AFNOR(3(حسب

سن مجلة من القواعد اليت تسمح بتنظيم أدوات ونواتج

البحث موضوع الدراسةيهدف : لخص ممراء احلوار العلمي حول موضوع اإلصالحوإث لبعث

ائر، ببعد تصوري يأخذ باالعتبار أعمالاجلزاحملاسيب يف ,FASB)التوحيد احملاسيب العاملي املنجزة من طرف

IASC, SNC.fr, ICCA(1 ا من خاللذهو-2 طبيعة مسار التوحيد احملاسيب؛ -1: البحث يف

أهداف هيئة التوحيد احملاسيب، وموقفها من العوملة وبروزيف) الغائب(ح احملاسيب ال مكانة اإلص-3؛ يملعاالتوحيد ال

إستراتيجية التوحيد-4إستراتيجية اإلصالح االقتصادي؛ ج التوحيد املالئم لسياسة منوذ-5؛ ) تبين-تكييف(

االنفتاح االقتصادي اليت شرعت فيها اجلزائر مع بدايةاء بورصة القيم إنش التسعينيات واملتمثلة أساسا يف

ت، التبادل احلر معقاملفاوضات إلمتام اتفاوا ة،املنقولتجارة يفلاالحتاد األورويب واالنضمام للمنظمة العاملية ل

.2003أفق

ادئ احملاسبية، التوحيداملب اسبة،احمل : فتاحالكلمات املاحملاسيب، هيئات التوحيد، التوافق احملاسيب، املعايري احملاسبية،

.اإلطار التصوري للمحاسبة

____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

53

خطط احملاسيب املراجع املا أم4.العمل، بتوحيدها وتبسيطها)PCR (فإنه يتناول تعريف التوحيد احملاسيب 1982 ةلسن ،

5:ن التوحيد احملاسيب يهدف إىلأه يفمن خالل أهدافه إذ جاء ة؛اسباحمل) L’Amélioration(ني س حت- احملاسبات وإجراء الرقابة عليها؛م فه- ؛)يف الوقت واملكان(رنة املعلومات احملاسبية ا مق-ار املوسع للمجموعات، قطاع ط احملاسبات يف اإلج دم-

النشاط واألمة؛ .ار اإلحصائياتد إص-

ف التوحيد احملاسيب يتعر ROUSSE(6(تناول كما

:يمبا يلد للتنظيم موحماحيد احملاسيب عبارة عن نظوالت

)Système uniforme d’organisation (جملموع هموج أو جمموعة من األمة مة،حماسبات املؤسسات املنتجة يف األ :مهما كان القطاع الذي تنتمي إليه

د أو يلصاواشي، اع األساسي للفالحة، تربية املقط ال- االستغالل املنجمي؛

طاع الثاين للصناعات التحويلية؛ق ال- .طاع الثالث للتجارة اخلارجيةق ال-

:بني ما مييز التوحيد احملاسيبمن و ة باحلسابات؛ص خاتوعة من االصطالحام جم- يف دقيقة حملتوى كل حساب على حدا؛ار تع- .يةردولذج من قوائم املعلومات احملاسبية اا من-

أن التوحيد احملاسيب موجه استجابة ملا مييز اقتصاد العامل كما :قدم مناملت للمعلومات و االتصال؛) احليوية(اجة األساسية احل- تدفقات االقتصادية؛لتصنيف ا) Universalité(ية مل عا- .م املعاجلة اإللكترونية للبياناتمي تع-

بة امبث) Norme comptable( املعايري احملاسبية ربتعت

دد، حتاليت) Directives officielles(التوجيهيات الرمسية كيفية تسجيل بعض أنواع العمليات أو األحداث و املعلومات

اهلذ. 7ة للقوائم املاليةقرافاليت ينبغي إعطاؤها يف املالحق امل :فإن التوحيد احملاسيب جيري على املستويات الثالثة التالية

إذ يقتصر التوحيد يف هذا : املبادئ وىت مسىعل. 1

ية واملعايري األساسية اليت اسباملستوى على األسس و املبادئ احمل

ميكن االهتداء هبا عند تطبيق األسس و املبادئ اليت يتم ؛اتوحيده

ويشمل يف هذا املستوى، : مستوى القواعدى عل. 2

بوتتطل. توحيد القواعد و اإلجراءات والوسائل احملاسبية :ه العملية ما يليذه

تخدمة املسالقواعد واإلجراءات واألساليب احملاسبية حصر - فعال، واليت ميكن استخدامها لتحقيق أهداف احملاسبة؛

اءات واألساليب، رإلجاختيار من بني هذه القواعد و اال- فضل منها متاشيا مع مقتضيات املبادئ املوضوعية؛األ .جراءات البديلةإلا ور عند استخدام القواعد ذاحل -

ويشتمل التوحيد: ستوى الثالث توحيد النظمامل. 3

هذا املستوى، توحيد النظام احملاسيب ككل مبا يقوم عليه يف وميتد إىل . اتءجراإمن أسس و مبادئ وقواعد ووسائل و

تنميط النتائج احملاسبية والقوائم املالية، باإلضافة إىل نظم .يت تقوم عليهالا ئالتكاليف واألسس و املباد

La créations des(لية استحداث املعايري عمن إ

normes (املرحلة الثانية يف سياق عملية التوحيد اليت لمتث رحلة األوىل من املليث تتمث، حباتعترب عملية طويلة نوعا م

ياق يف التعرف إىل االحتياجات اليت تساهم يف تطور سهذا ال :8نيثن اعملية التوحيد وهذا وفق شكلني

وهو أن هيئات التوحيد هي اليت تأخذ زمام :كل األولشالرة يف استحداث اقتراحات جديدة يف ميدان احملاسبة، إذ بادامل

ديدة قد جيع ضمن املمكن أن تتعلق هذه االقتراحات مبواأو قد . تظهر، كموضوع املعلوماتية االنترنيت واحملاسبة مثال

ضوع وم ويكون،الطرحد تتعلق مبشكل قدمي لكنه متجد .للتساؤل من طرف املؤسسات وأصحاب املهنة

هو أن عملية التوحيد ميكن أن تعتمد بشكل :الثاينكل الش

تم أحيانـا حت) اهلباملعىن األوسع (ثاين، فالتغريات االقتصادية حـىت ال تقـوم . تفاسري حماسبية جديدة هلـذه الـتغريات

صة هبا اخلسبية ا ا احمل ولاملؤسسات كل على حدة بتصور احلل داث اسـتح وفيما يلي بيان توضيحي لكيفية . هلذه املشاكل

. املعايري احملاسبية، واختبارها من حيث مدى القبول واملواءمة )01(أنظر الشكل البياين رقم


54

حملاسيبيد اف التوحداهأ: ثانيا

طور العالقات االقتصادية بني أعوان ال جتمعهم تإن أصل وال ثقافة وال لغة، كان دائما مرفقا ببعضهم البعض، ال

ن بني أهم مرب تبتبادل للمعلومات احملاسبية واملالية، اليت يعالطالبة هلا، هذه أهدافها اإلجابة على احتياجات األطراف

ومات التوسيع يف إطار ملعلضت على ارف حتياجات اليتاالوهو ما يفترض ضمان وجود جمموعة متجانسة من . توزيعها

قواعد املتعلقة بإعداد وعرض البيانات احملاسبية واملالية ليتسىن المن خالهلا التوصل إىل حتليل مالئم ومفهوم، يستطيع أن

Une compréhension(يكتسي الصبغة العاملية universelle .( ه سؤاالن اثنان يطرحان يف هذا ليعو

:9السياقجانسة أيا متة أي مدى ميكن اعتبار احلسابات املنشور إىل-

كانت املؤسسة املعنية؟أي مدى ميكن لألعوان االقتصاديني، احلصول على إىل-

فهومة وقابلة للمقارنة؟مات ممعلو ) Simplifier(تبسيط ل، ا)Unifier( التوحيد ربيعت

ألهداف املنوطة بعملية التوحيد، امن ) Spécifier (زييتملو ااسبية للوصول إىل احمل قرالط) Unification(إذ ميثل توحيد

توافق يف القوائم املالية، الوظيفة األساسية للتوحيد، واليت 10:ترتكز حول

) Le processus comptabl(يد السياق احملاسيب توح. 1وثائق ات وأ من مستنددبتاإلنتاج اليت ة ميثل سلسليالذ

اإلثبات وتنتهي إىل القوائم اخلتامية، يهدف التوحيد يف هذه إىل الرفع من إنتاجية املصاحل احملاسبية، من خالل املرحلة،

إتباع معايري تتحرى الدقة؛ يد املنتج احملاسيب الذي ميثل أساسا القوائم املالية حتو. 2

ف طرات خمتلف األاجاجابة عن احتياإلاخلتامية اليت حتمل سبية، إن عدم جتانس هذه الفئة االطالبة للمعلومات احملها هو الداعي لتوحيد هذه القوائم، وإمكانية تضارب مصاحل

هلذا ينبغي . حىت تتم اإلجابة على أكرب قدر من احتياجاهتم حتكم توحيد هذا اجلانب أن ال تكون صلبةيتلا على املعايري

.لتفسري من عدة جوانبلة لابقو أن تكون مرنةغينببل ي

أن يتم احلديث عن التوحيد احملاسيب، الصعوبةمن انه ض إىل اخللفية األساسية لعملية التوحيد ذاهتا، دون التعر

فاإلطار التصوري . حاسبةم لليواملتمثلة يف اإلطار التصور

نظام متماسك من أهداف و " ة عن رعبا) FASB(حسب ؤدي إىل معايري صلبة، وتبني ت ،ابعضهمرتبطة بة مبادئ أساسي متثل ث حبي11.حدود احملاسبة والقوائم املاليةوطبيعة، دور

وتعمل . ليها احملاسبةإاألهداف، الغرض أو النهاية اليت تصبوا ة على توضيح املفاهيم، أو التعاقدات احملاسبية يساساملبادئ األ

يتل الك الوسائذلاليت متلي اختيار األحداث لعرضها، وكحاسبة مولل .سمح بتلخيصها وإيصاهلا لألطراف املعنية هبات

يازات كثرية عند وجود إطار احلظ الوافر يف االستفادة من امت 12:بة، مهيكل بطريقة جيدة حبيثستصوري للمحا

اإلطار التصوري دليال مهما للمهنة احملاسبية يف وظيفة ميثل -

التوحيد؛ احملاسبية، اليت ال لكل املشاا حلجعمر اإلطار التصوري ل ميث- د أية معايري حللها؛جوت

وذلك بالتقليل من ن من الرفع من إمكانية املقارنة، ميك - عدد الطرق احملاسبية البديلة؛

ملهين عند إعداد القوائم اأي رح بتحديد حدود اليسم - املالية؛

سني حتيف ) Catalyseur(طار التصوري وسيط إل ال ميث-ح احملاسب املمارس قادرا على بصياسبية، حىت احمل التكوين يف

اسبة؛اجلمع بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي للمحريا فإن اإلطار التصوري يسمح ملهنة احملاسبة باحلماية وأخ -

ال الضغط السياسي، واهلجمات، ألنه ميدها ك أشلمن كلق إذا تعتربيرات منطقية متكنها من تبيان عقالنية اختياراهتا ب

. جديدةريياألمر مبعا

خاصة ما تعلق بتطوير املبادئ (داية التوحيد احملاسيب بإن انطلق يف الواليات املتحدة األمريكية منذ سنة ) يةاحملاسب

ة جلملة االحتجاجات اليت يجتن، )AICPA( مع 1887 عن عدم مالءمة املعلومات احملاسبية كمحلتها بورصة نيويور

من األحيان لتضليل ريثليت كانت يف كواة، نشورواملالية املاملستثمرين وأصحاب األموال خاصة يف ظل ظروف الركود

مت اعتماد ). 1929األزمة االقتصادية العاملية (قتصادي اال نيحلحيد احملاسيب ومنذ ذلك اوللت) Processus(سياق

احملاسبية نفسها أمام الكثري من املشاكل اجلديدة وجدت املهنةعهودة، طرحت ري ميف معظم األحيان مشاكل غي واليت ه

ملايل لالضطرابات غري العادية للمحيط االقتصادي وا ةجنتي .الذي أصبح يتطور و يتحول بشكل كبري متسارع ومذهل

الرغم من أن املهنة احملاسبية أثبتت قدرهتا على ىوعلا كانت عاجزة أهنهذه التغريات والتأقلم معها، إال مواجهة

____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

55

ىتحد حلوال هنائية ودائمة للمشاكل اجلديدة أو جتعلى أنبيه دور املهنة البعض إىل تش قاداملشاكل املطروحة، وهو ما

احملاسبية بدور رجل املطافئ الذي خيمد النار يف املكان الذي إال أن السؤال الذي طرح ويطرح بإحلاح، هو . تشتعل فيه

بيعي، دون لطكيف ميكن للمهنة احملاسبية أن تضطلع بدورها ا هلا حيسم) Un ligne de conduite(وجود خط قيادة

تطرح عليها، عدا خربة للمشاكل اليت ليمةباملعاجلة السحبيث تتغري فلسفة . وأحكام األعضاء املشكلني هليئات التوحيد

تتشكل منهم، وتصبح نالتوحيد ذاهتا مع تغري األفراد الذيد اهلجمات من ض ذلك عاجزة عن الدفاعد بعتهذه اهليئا

ا يتماشى مع مصاحله م أي طرف كان، مل جيد يف املعايري ).Conflits des intérêts -تضارب املصاحل(

وضع خمالفة متاما، لو استندت هيئات التوحيد ن الوويك

إىل معايري تقييم تسمح هلا بتبيان سداد قراراهتا، مبعىن أخر بول وثقة قاالستناد على إطار تصوري حمكم البنية ويلقى

إىل اإلطار التصوري ادإذا من هذا املنطلق واستنا. ميعاجل)FASB" (ألساسي خدمة عملية اختاذ ذي كان هدفه الا

القرار، وكانت خاصيته األساسية املالءمة، والتجديد الكبري لتقديرية عن املعلومات االذي جاء به وهو تفضيل املعلومات

قة اليت ترمي إىل إرساء حاوالت الالحملل اكجاءت " التارخييةعديالت وفق متطلبات كل جهة، ت لأطر تصورية، مع إدخا

واء املصلحة الوطنية أو مصلحة األعضاء يه سحسب ما تقتض 1989 متكنت سنة اليت) IASC(يف هيئات التوحيد خاصة

مام كثري من املهتمني هبذا تمن إرساء إطار تصوري لقي اه 13.املوضوع

وحيدلتوقات عملية اعم: ثالثا

إرساء توافق ة يفماملية التوحيد باعتبارها اخلطوة اهلعإن

)Harmonisation (حملاسبية، بغية إجياد لغة مة اظناألموحدة خاصة يف ظل الظروف االقتصادية املتجهة حنو

تصطدم . االنفتاح، وحترير حركة رؤوس األموال واالستثماري قد هر هو جواا مهبعدة عوائق منها ما هو شكلي، ومن

، )Conflits des intérêts(يهدد يف ظل تضارب املصاحل ذكر أن مقومات التوحيد ون. اهلية التوحيد احملاسيب برمتمع

األساسية، من تشابه النشاط وإمكانية تنميط املعامالت وكذلك . االقتصادية ال ميكن توافرها يف الوحدات االقتصادية

تم تطبيقها يف ظل توافر يبد وأنة اليفالقواعد واملبادئ احملاسب مؤسسة إىل أخرى أو من حميط نم ظروف معينة قد ختتلف

د البدائل احملاسبية ما هو يف الواقع إال حماولة تعدنإىل آخر، أل .للوفاء باحتياجات كل مؤسسة يف ظل الظروف اليت حتيط هبا

أن غياب خاصية التجديد للمعايري احملاسبية من كماتصال بني هيئات التوحيد واألطراف االظيفة واب يخالل غايري للمع ، للوقوف عند درجة القبول والتبينريمعايلل املستقبلة

من طرف هؤالء، وكذلك الوقوف عند احتياجات هذه األطراف من احللول للمشاكل اليت تواجهها، زاد من حدة هذا املشكل ألننا أصبحنا يف وضعية شبه قطيعة بني اهليئات

).املؤسسات(حيد واألطراف املعنية هبا تواملكلفة بال يـة عاقدلتاسبة تسعى إىل تسيري العالقات ا حملنت ا اكا ومل

بني خمتلف األعوان اللذين يستثمرون داخل املؤسسة، هبدف هـذه املعـايري ة أن فإنه ال حمال . تعظيم مردودية استثماراهتم

ن ، أل فسوف يكون هلا نتائج اقتصادية على خمتلف األطـرا د مـن يحوتيارات احملاسبية املفروضة من قبل هيئات الت خاال

فتسيري النتائج . ؤسسة للم ليةاملمكن أن تؤثر على القرارات املا عرب االختيارات احملاسبية جيد حاليا حدودا خاصة مع عـدم

تقييم املخـزون، (السماح يف بعض احلاالت خبيارات بديلة )02( أنظر الشكل البياين رقم .)اإلهالك

زائرية يف ميدان التوحيد احملاسيبجلا جربةالت: رابعا أو على األقل -ويل جهود التوحيد على املستوى الدنإ

ترمي إىل مواءمة النظم احملاسبية مع -تقدمة املليف الدواملستجدات اليت حتدث يف عامل االقتصاد، أي مسايرة

ة هذه التغريات حماسبيا، إجابة رمجقتصادية، وتت االالتغرياملهنة حيال هذه التغريات اليت قد احاب ت أصاؤالست على

، أو تطبيقات قدمية ولكن تقضي بتطبيقات حماسبية جديدةبغية ضمان احتواء القوائم املالية لكل العمليات . بطرح جديد

اليت من املمكن أن حتدث يف جمال مالحظة احملاسبة، وبالتايل مات اليت ولعداقية واملالءمة هلذه القوائم واملصضمان امل

.نها، خدمة ملختلف األطراف اليت هتمها هذه املعلوماتمتتض بالرجوع إىل ةائدرمتت عمليات التوحيد احملاسيب ال لقد

األطر التصورية، كقاعدة نظرية ينطلق منها املوحدون يف عملهم، ومرجع عند ظهور اختالفات بني خمتلف أطراف

ر وة مبثابة دستيروهلذا اعتربت األطر التص(ية التوحيد ملعؤال الذي نطرحه هنا هو هل قامت اجلزائر سوال 14).حماسيب

تطلبات ت املهنة؟ أم ملاطلبتستجابة مل ا التوحيد احملاسيبب


56

أخرى عدا تلك اليت سبقت؟ إن موضوع التوحيد مل يتم بط مع إنشاء لضلسبعينيات، وباية اتناوله يف اجلزائر إال مع بدا

ليمة الصادرة بتاريخ عتلا(اجمللس األعلى للمحاسبة :، حبيث أسندت له مهمة)29/12/1971

ة احملاسب واخلبري احملاسب؛ح وظيفالإص -ل املخطط احملاسيب العام الفرنسي مبخطط حماسيب الإح -

.وطين جديد القا من األفكار األوىل لعملية التوحيد يف اجلزائر طان

تعرفها املمارسة احملاسبية إال بدخول املخطط احملاسيب ملاليت 35/75 باألمر 1976يز التطبيق سنة ح) PCN(الوطين ، الذي يقضي بالتطبيق 29/04/1975ر بتاريخ الصاد

اإلجباري هلذا املخطط على املؤسسات العمومية االقتصادية، الشركات املختلطة واملؤسسات اخلاضعة حسب النظام

الذي يعترب مشتقا من املخطط احملاسيب العام و.احلقيقيلذي كان ساريا العمل به بعد ا-) PCG(لفرنسي ا

حى من االنشغاالت االقتصادية الكلية اليت واملستو-االستقاللع التوجهات االقتصادية اليت تبنتها اجلزائر بعد بكانت تطيف ظل هذه املعطيات كان مؤكدا بأنه على . االستقالل

بة على أهداف، ختص األطراف العاملة يف احلياة اإلجا بةاحملاس :ومت التركيز على فئتني اثنتني. االقتصادية

ممثلة يف املؤسسة أي االحتياجات الداخلية : خلية الداةفئ ال-، من خالل متكني املسريين من احلصول على أدوات رييتسلل

مكيفة لإلجابة على احتياجاهتم وكذلك؛وهم األطراف اخلارجيني اللذين تربطهم : ةيجارخلئة اف ال-

عالقات خمتلفة مع املؤسسة، تعطيهم احلق يف اإلطالع على ، وبالتايل احلق يف تلقي اإلجابة على خمتلف ملاليةئم االقوا .من طلب للمعلومات ماهتجاحتيا

ي الذي طبع احلياة اكترشأن طبيعة التوجه اال إال

وحيد احملاسيب أداة لإلجابة لتا منلية يف اجلزائر، جعادتصقاالعلى االنشغاالت االقتصادية الكلية، واحتياجات احملاسبة

ل املخطط احملاسيب الوطين الذي ن خالم. نيوالتخطيط الوطنيساس طبيعتها، على أ ىف احلسابات عليمت فيه تفضيل تصن

حساب تصنيف وظيفي هلذه احلسابات يساهم يف إجناح ؤسسة الذي ميكن من اعتماد حماسبة لممسار التسيري الداخلي ل

وتركت يف هذا الباب احلرية ملسريي املؤسسات، . التسيريتسيري تستجيب لطبيعة كل مؤسسة على تنظيم أنظمة حماسبة ال

ة هو الطبيعة االستقرائية لكشاد من حدة املز ما لولع. حدا)Inductive (ية التوحيد اليت كانت تتبع يف حل للعم

تواجه النموذج احملاسيب، منهج طلقة اليت بيةاساملشاكل احملتم معاجلة كل مشكلة تظهر يأي ) Coup par coup(بطلقة

أي مرجع تستند إليه، أو حىت إطارا يتم ياب غمع. على حداداف ومفاهيم احملاسبة، والقوائم اليت هأ له التفكري يفمن خالإذ على العكس من ذلك كان يتم اللجؤ يف حل . تنتجها

الذي أصبح 15، إىل منوذج التوحيد الفرنسيلشاك املعضبيني يف خصائيتلقى انتقادات مستمرة من بعض الباحثني واأل

امليدان يفاسبة، وحيملونه الدور املعرقل لتطوير احملاسبة احمل 16.العملي والنظري

ا ميز عملية التوحيد يف اجلزائر كذلك، الصبغة م إن نملعايري كانت وال تزال م اظيفة إصدارو نالسياسية، ذلك أ

اليت أخذت على ) وزارة املالية(صاص اإلدارة الوصيةتاخ :اتقها هذه املهمة العتبارينع

تسمح ألصحاب املهنة من تبين هذا بية غياب ثقافة حماس. 1

ن جهة حفاظا على عدم هيمنة م ،االجتاه والدفاع عليهومن . بائىجلالتشريع يف خمتلف اجملاالت وخاصة يف اجملال ا

إنشاء إطارا مستقال للمحاسبة، مننجهة أخرى التمكملهنة ستقالليتها واستقاللية أصحاب اايضمن هلذه األخرية

.امهة بكل ما خيدم هذه املهنةاملسحىت يتمكنوا من داة لتحديد الوعاء الضرييب للمؤسسات أ ةاعتبار احملاسب. 2

تسمح للدولة بالوقوف بةاخلاضعة للضريبة، وبالتايل أداة رقا نحىت وإ. رادات اجلبائية املتأتية من هذه املؤسساتياإل على

ا أهنملهمة للمحاسبة إالكانت الدول املتقدمة تعترف هبذه ااختاذ و كانت تويل للمحاسبة اهتماما باعتبارها أداة للتسيري

.القرار سبق نستنتج أن وظيفة التوحيد يف اجلزائر ذات خلفية مما

التأكد من التزام املؤسسات باملعايري اليت تصدرها و ئية،باجمعدالت اإلهالك، طرق (ارة الضرائب داإلدارة كان يتم عرب إ، حىت عملية إعادة ) تقييم املخزونات طرقحساب اإلهالك،وزارة ( ضبطها من طرف اإلدارة مت تتقييم االستثمارا

االلتزام هبا إىل و، وأوكلت مهمة متابعتها والتأكد منها)املاليةإدارة الضرائب، اليت لعبت دورا مهما يف التوحيد احملاسيب،

.قدمي املعلومات ضبط كيفية عرض القوائم املالية وتفهبد ن استراتيجية التوحيد احملاسيب املعتمدة يف ضبط املمارسة إ

احملاسبية على املخطط احملاسيب الذي كان يستجيب

____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

57

غري مالئمني و ن ال يسايراحاالحتياجات فترة سابقة، أصباصة خ. للشروط االجتماعية واالقتصادية املعاصرة يف اجلزائر

ة اليت ترمي للتحول حنو بعد سلسلة اإلصالحات االقتصاديبكل ما حيمله هذا النمط من انفتاح وحرية . اقتصاد السوق

النتقال األموال وتنميط للمعامالت االقتصادية الدولية، واليت السوق املالية وبظهور بورصة القيم املنقولة، مث يلتوجت بتفع

االحتاد األورويب واملفاوضات مؤخرا بإبرام اتفاق الشراكة مع .ية النضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارةالرام

لعله من أهم األسباب اليت تدعونا لتناول موضوع و

مل عاالتوحيد احملاسيب يف ظل هذه الظروف اجلديدة اليت متيز االقتصاد واملالية اليوم هو االجتاه العاملي حنو التوحيد احملاسيب

La Normalisation comptable(العاملي international (اهلادف إىل توحيد املمارسة احملاسبية من و

خالل إصدار معايري حماسبية موحدة لضمان توافق وانسجام Harmonisation comptable(حماسيب

international(.سهر على ضمان تطبيقها هيئة املعايري تن خالل إطارها التصوري م) IASC(احملاسبية العاملية

والذي أصبح يشكل اخللفية 1989الذي مت إرسائه سنة جناح عملية نإ. واملرجع يف عملية التوحيد وإصدار املعايريهلا فائدة من ليت التوحيد مبا خيدم احملاسبة، وخمتلف األطراف ا

مير حتما عرب . اسبةحملا طالع على القوائم املالية اليت تنتجهاإلايئات وحيد تأخذ بعني االعتبار أعمال هتتبين استراتيجية اليت تترجم معايريها يف واقع األمر قوة -التوحيد العاملية

اقتصاديات الدول املتقدمة واالحتياجات الفعلية للشركات االقتصاد اجلزائري ية مع مراعاة خصوص-متعددة اجلنسيات

ن م% 95الذي يتشكل نسيجه الصناعي من حوايل احملاسبية وعليه فتبين املعايري. واملتوسطةةاملؤسسات الصغري

ملية التوحيد مثلما لو مت تبين ع مالدولية كليا قد ال خيد .استراتيجية تكييف هذه املعايري

:امتةاخلسيب يف اجلزائر يتوقف على إصالح ان جناح مسار التوحيد احملإ

جذري وعميق للنظام احملاسيب، الذي بدأ العمل فيه فعليا سبتمرب 25يخ بتار96/318بصدور املرسوم التنفيذي رقم

واملتضمن إحداث اجمللس الوطين للمحاسبة باعتباره 1996جهازا استشاريا ذو طابع وزاري ومهين مشترك يقوم مبهمة التنسيق والتلخيص يف جمال البحث وضبط املقاييس احملاسبية

حماولة تصور االستفادة يفو .والتطبيقات املرتبطة هباتجارب السابقة يف هذا إستراتيجية إلصدار املعايري من ال

ك اليت تتقارب اقتصادياهتا ص تلامليدان لدول أخرى وباألخمع اقتصاد اجلزائر، خاصة تونس اليت انتهت من إصالح

لذي ا17اسيب بإصدارها لإلطار التصوري للمحاسبةحملنظامها اتبنت يف تصميمه إستراتيجية تكييف جتمع بني املعايري العاملية

فادة منها، مع عدم إمهال تسبغرض اال. كيةو املعايري األمري :لنقاط التاليةا

سة وحصر احتياجات خمتلف األطراف اليت هلا عالقة ارد. 1 ة عن احملاسبة؛لدعلومات املتو املباستعمال

لة إرساء إطار نظري يعتمد كمرجع لكل األعمال اوحم. 2فتراضات واملبادئ املعتمدة على االاحملاسبية، ينطلق من

م نظام حماسيب منسجميمد الدويل، لغرض تصالصعي)Harmonique ( ألنظمة احملاسبية يف الدول األخرى امع

كمرحلة أوىل؛يع النقاش واالستشارة وسطار النظري وت اإلااء هذرإث. 3

بشأنه مع خمتلف األطراف اليت يهمها هذا األمر، والوقوف حه؛على االقتراحات والتوصيات الضرورية إلجنا

اعتماد ما مت التوصل إليه كإطار مث ،ل ما جيب تعديلهديتع. 4نظري للوظيفة احملاسبية، يستطيع أن يكتسي صفة اإلطار

؛)Le cadre conceptuel(التصوري نطالق يف إصدار املعايري وفاء ملتطلبات املهنة، وخدمة الا. 5

علومات املالئمة وذات ب اململختلف األطراف اليت تطلمبا ال نات وأدلة توضيحيةايبوإرفاق هذه العملية ب. اقيةاملصد

تقوية وظيفة (يدع جماال للتضارب يف فهم وتطبيق هذه املعايري ؛)النشر واالتصال

العالقة بني هيئة التوحيد واملؤسسات املعنية، ة وتقوي ثبع. 6ـ ف سيم وظيفة االتصال اليت تسمح بنقل إنشـغاالت خمتل

كذلك وقوف هذه األخري علـى مـا طراف هلذه اهليئة، و األأي إنشاء شبكة . هبذه املعايري وتطبيقها تم املؤسسا ازى الت مد

للمعلومات باالعتمـاد علـى نظـام مفتـوح ومتفاعـل )Interactif (للمحاسبني بالتعبري عـن تسـاؤالهتم حيسم

.وهليئات التوحيد بفهمها للعمل على حلها ،موانشغاال هت


58

:ل البيانيةاألشكا

)01( رقم للشكا ايري احملاسبيةعامل) Création(داث حاست

شغال بالتجديدنال ا

« from top »توحيد لا ت التوحيد ائهي

ديح جتديد التولجما اسبةحمل ا

التطبيقات احملاسبيةريتغي تعملني سامل « From bottom » تياج للتجديدحاال اسبني حمل و ا

.BAC-CHARRY B.: op. cit. page 55: رصدامل

)02( رقم للشكا يري احملاسبيةعا جتديد امللجما

التوحيدتايئه

نتج احملاسيبامل اءات احملاسبيةجرإل ا

عملنيتسملا سبنيو احملا

دنشغال بتجديد التوحي اال يدلتوح جتديد اال جم

ري التطبيقات احملاسبيةغيت حتياج لتجديد التوحيدالا

.BAC-CHARRY B.: op. cit. page 56: رصدامل

____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

59

: صادر واإلحاالتامل

1. Pour plus d’information vous pouvez consulter :

- http://www.fasb.org /financial accounting standards board; - http://www.iasc.org.uk /international accounting standards comity; - http://www.cica.ca / institut canadien des comptables agrées. - http://www.finances.gouv.fr /chercher le Conseil national de comptabilité.

2. SACI Djelloul :«Comptabilité de l’entreprise et système économique » OPU, Alger 1991, p169. 3. AFNOR : Association française de normalisation. 4. DEPALLENS G. & autre: « Gestion financière de l’entreprise »; Sirey 10° ed, Paris 1990, p 35. 5. COLASSE B. [sep 87]: « La notion de normalisation comptable » in Revue française de

comptabilité; n°182; Paris sept 1987; page 42. 6. Rousse Francis : « Normalisation comptable, principes et pratiques » coll. Méthodologie, Paris

1990, pp 24-25 7. LA BANQUE MONDIALE: « Manuel de comptabilité générale, d’information financière et

d’audit »; banque mondiale 1ere ed; jan1995; page 8. 8. BAC-CHARRY Bernadette: « La normalisation comptable française, une communication dans

l’impasse? » in Revue française de comptabilité; n°289; Paris mai 1997; page 54. 9. MIKOL Alain: « es normes comptable et leur utilisation en France » in Revue française de

comptabilité; n°278; Paris mai 1996; page 15. 10. COLASSE B. [sept 87]: op. cit. page 44. 11. COLASSE B.[oct. 96]: « Commentaire analytique et critique du projet de cadre conceptuel du

CPDC » in Revue française de comptabilité; n°282; Paris oct. 1996; page 29. 12. NACIRI Ahmed: « Le Cadre Conceptuel Américain Et Ses Conséquences Sur Le Modèle

Comptable Traditionnel » in Revue Française De Comptabilité N° 173; PARIS; nov. 1986, p 45.

13. GELARD Gilbert: « La normalisation comptable internationale de l’IASC » in Revue française de comptabilité; n°258; Paris jui-aout 1994; p 22-25.

14. APOTHELOZ Bernard : « Pertinence et fiabilité de l'information comptable, Le cas de crédit – bail » systémique - Mita Edition; LAUSANNE 1989, p 129.

15. COLASSE B.[avr.2001]: « Ou il est encore question d’un cadre conceptuel français» in Revue française de comptabilité; n°332; Paris avr.2001; page 27-29.

16 GELARD Gilbert: « le cadre conceptuel pour la France ne sera pas franco français » in Revue française de comptabilité; n°333; Paris mai 2001; page28-29.

17. Journal officiel de la république tunisienne : Le système comptable des entreprise 1997 ; J.O. n° 105 du 31/12/1996, imprimerie officielle de la république tunisienne.

68-60. ص. ص-ور املراجعة يف استراتيجية التأهيل االداري للمؤسسة االقتصادية اجلزائريةد _________________________________________________________

60

Audit

ورقلةجامعة -مسعود صديقي [email protected]

:متهيدعرفت املؤسسة االقتصادية اجلزائرية ظروفا عسرية، متيزت بضعف مردوديتها و قلة إنتاجها و تراكم ديوهنا و يف

االت عجزها على تأدية دورها الطبيعي املتمثل يف كثري من احلخلق الثروة و حتقيق الربح متاشيا مع ما هو متعارف عليه يف

و على الرغم من أن اعتماد النهج . كل االقتصادياتاالشتراكي بعد االستقالل مباشرة قد وجد تربيره، من خالل العمل على حتقيق عدالة اجتماعية و رقي و رخاء اجتماعي

ائمني، إال أن االستمرار يف تبين هذا النهج نتج عنه صعوبات داقتصادية، اجتماعية و ثقافية، أثرت بشكل كبري على جناح

.عملية التنميةع ظهور عالمات أصبحت توحي إحالل االقتصاد مو

احلر مكان االقتصاد املوجه، بدأ التفكري و جبدية من أجل جلعلها تستجيب تأهيل املؤسسة االقتصـادية اجلزائرية

ملتطلبات احمليط اجلديد الذي تنشط فيه، و الذي يتسـم و لعل . باملنافسة و املخاطرة و االنفتاح و يقر آليات السوق

جهود الدولة يف تطهري الوضعية املالية للمؤسسات من خالل

رصد مبالغ مالية هامة، مل تكن كافية نظرا ألن تأهيل املؤسسة التطهري املايل الذي سوف ميكنها من كان ينظر له من زاوية

بعث نشاطها، و هو ما مل يتم يف الواقع نتيجة إمهال جانب مهم، و هو اعتماد آليات تسييـر جديدة و فاعلة متكن املؤسسة فعال من اختيار أدوات التسيري املالئمة، بغية الوقوف على نظام إداري فعال يستجيب لكل التغريات اليت حتدث يف

ؤسسة الداخلي و اخلارجي، و ميكن املسريين من اختاذ حميط امل . القرارات الصائبة يف الوقت املناسب

بناءا على ما سبق، وجب على املؤسسة االقتصادية اجلزائرية تبىن استراتيجية للتأهيل اإلداري وفق مسار واضح، وباستعمال أبعاد األنظمة الرقابية املقومة لتشغيل األنظمة

الذي على رأسها النظام اإلداري اهلادف إىل توليد املختلفة، معلومات تفي باحتياجات خمتلف األطراف الطالبة هلا سواء

املسامهون، إدارة (أو خارجية ) اإلدارة، النقابة(كانت داخلية الضرائب، احملللون املاليون، املستثمرون، البنوك، احملاسبة

من هذا . رارات، بغية اعتمادها كأساس الختاذ الق)الوطنيةاملنطلق يعترب النظام اإلداري وسيلة لإلثبات جتاه الغري مبا يقدمه من حقائق عن واقع للمؤسسة باإلضافة إىل كونه أداة تسيري، و عليه ينبغي أن يتوفر يف خمرجاته الصحة و املصداقية و

.املالءمة

توقف قياس درجة صدق، تعبري ومالءمة خمرجات النظام على درجة تبين هذا النظام -كل أساسيبش-اإلداري

للمراجعة، و على حصافة املراجعني القائمني هبا وفقا ملعايري لذلك تعترب املراجعة أسلوبا فعاال لكشف و . املمارسة املهنية

ضبط احنرافات النظام اإلداري بغية تقوميه و احملافظة على داء استمرار يته، و من مثة إرساء مسار للتعديل احملسن أل

النظام اإلداري يدخل ضمن االستراتيجية العامة لتأهيل و على هذا األساس فإن السؤال .املؤسسة القتصادية اجلزائرية

اجلوهري الذي حناول اإلجابة عليه من خالل هذه الورقة، :ميكن صياغته على النحو التايل

اءت هذه الورقة لتجيب على اشكال مهمج: ملخصوعميق، يتلخص يف عجز النظام اإلداري يف املؤسسة

توليداالقتصادية اجلزائرية على تأدية دوره املتمثل يفمعلومات ذات مصداقية؛ معربة عن الواقع الفعليوصاحلة الختاذ القرارات الفعالة يف الوقت واملكاناملناسبني، كما حتاول هذه الورقة البحث عن تأهيل هذاالنظام من خالل اعتماد نظام للرقابة الداخلية يسمحبضبط السلوك اإلجرائي وتبين مراجعة تسهم يف حتسني

لتشغيل النظام اإلداري يف املؤسسة االقتصاديةمستدمي .اجلزائرية

_____________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

61

إىل أي مدى ميكن أن تساهم املراجعة يف استراتيجية . ي للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية؟التأهيل اإلدار

هذا التساؤل بدوره يقودنا إىل طرح عدة أسئلة فرعية من :أمهها

هل النظام اإلداري املعتمد يف املؤسسة االقتصادية . 1 اجلزائرية يستجيب ملتطلبات اإلطار اجلديد للتسيري؟؛

إىل أي مدى ميكن ضبط تشغيل النظام اإلداري بالرقابة . 2 ؛ الداخلية؟

. ما هو دور املراجعة يف استراتيجية التأهيل اإلداري؟. 3 I . تقدمي واقع النظام اإلداري يف املؤسسة االقتصادية

اجلزائريةI.1 . تشخيص سياسة التطهري املايل

جاء التوجه االقتصادي للدولة اجلزائرية بعد االستقالل مباشرة القطبية آنذاك، ليستجيب لفكر أيدلوجي معني يف ظل الثنائية

مما دعى إىل ضرورة إنشاء مؤسسات اقـتصادية تنشط يف ) صناعية، زراعية ، خدمية، جتارية(القطاعات املتنوعة

وتستجيب ملا تصبو إليه الدولة يف توجهها االقتصادي املعتمد على امللكية العامة لوسائل اإلنتاج، ففي ظل الظروف اليت

ئرية أصبحت هذه املؤسسة شهدهتا الساحة االقتصادية اجلزا :تؤدي دورا اجتماعيا أكثر منه اقتصاديا من خالل اآليت

التوظيف إىل حد البطالة املقنعة؛: سياسة التشغيل -حتديد األسعار وفق الطرق اإلدارية، : السياسة السعرية -

بإمهال األدوات التسيريية الكفيلة بتحديده؛ق الربح، إذ أن عدم البحث عن حتقي: الوظيفة االقتصادية-

اخلسائر احملققة من طرف هذه املؤسسات تغطى من خزينة الدولة؛

ختضع القرارات املتخذة للتقدير الشخصي : سن القرارات - .من طرف متخذيها

إن التوجه االقتصادي اجلديد للدولة حتم على هذه املؤسسة أن تلعب دورا اقتصاديا من خالل حبثها على خلق

لربح، ومن مثة ضمان استمرارية نشاطها، الثروة وحتقيق اوذلك باعتماد آليات تسيري جديدة وفاعلة متكن املؤسسة من التموقع داخل السوق احلرة و منافسة املؤسسات األجنبية املتحكمة من التكنولوجيا املستعملة و مسار اإلنتاج ومن

إن . األنظمة التشغيلية، املعلوماتية والتقريرية على حد سواءذا الوضع اجلديد للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية أجرب الدولة ه

على التفكري يف تأهيل هذه املؤسسة ماليا من خالل سياسة :التطهري املايل املعتمدة، واملوضحة يف اجلدول التايل مليار دينار: الوحدة

املبالــغ السنــة1990 16.91 1991 68.10 1992 68.10 1993 83.41 1994 122.10 1995 148.00 1996 128.00 1997 78.00

712.62 اجملمــــوع

مبلغ 1997إن التطهري املايل والذي بلغ إىل غاية سنة مليار دينار، مل يكن كافيا يف نظرنا لتأهيل 712.62

املؤسسة العمومية االقتصادية، ألنه مل يقرن باستراتيجية :واضحة للتأهيل الشامل للمؤسسة من خالل

التأهيل اإلداري والتنظيمي؛ - التأهيل اإلنتاجي والتسويقي؛ - التأهيل التمويلي؛ - التأهيل التشغيلي؛ - .التأهيل التقريري -

فباعتبار املؤسسة االقتصادية منظمة متعددة األبعاد تستثمر، تشتري، حتول، تنتج، تشغل وتبيع، لذا وجب تصميم أنظمة

وظائف داخلها و حتول للمعلومات تستجيب لطبيعة الالبيانات التشغيلية إىل معلومات صاحلة الختاذ القرارات

اعتمادا على حساسية النظام . الصائبة يف الوقت املناسباإلداري باعتباره حلقة وصل بني األنظمة التشغيلية و أنظمة اختاذ القرار من جهة، ومن جهة أخرى باعتباره احملدد

املتخذة يف املؤسسات احلديثة، لذا األساسي لطبيعة القرارات سنعرض حال النظام اإلداري يف املؤسسة االقتصادية

.اجلزائرية I. 2 .النظام اإلداري يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية

تعترب األهداف املتوخاة من تصميم األنظمة داخل املؤسسة حمددا أساسيا لشكل النظام و لطبيعة األدوات الكفيلة

وتصحيحه، ومن مثة خلق مرونة تساير احتياجات بضبطه اعتمادا على ما مت تناوله يف . التسيري املختلفة و املتزايدة


62

وظيفة املؤسسة العمومية االقتصادية اليت تعترب مرآة عاكسة لشكل النظام اإلداري داخلها، ميكن أن نصور اهليكل العام

:هلذا النظام من خالل العناصر اآلتية الفرعية؛األنظمة - املعاجلة؛ - .التقرير - حيتوي النظام اإلداري يف املؤسسة : األنظمة الفرعية-أ

االقتصادية اجلزائرية على عدة أنظمة فرعية من الناحية النظرية، تعمل بشكل تكاملي من أجل توليد معلومات تفي

:باحتياجات التسيري املختلفة و املتمثلة يف اإلعالم؛ - فهم؛ التوضيح وال - التقرير؛ - . الرقابة -

بيد أن هذه األنظمة ال توجد كليا على ارض الواقع، و إن وجدت فهي ال تعمل وفق مناهج ومعايري املمارسة املهنية، و

ميكن أن . ذلك ما يفسر الوضعية اليت آلت إليها هذه املؤسسة :نلخص هذه األنظمة و عملها امليداين يف

صر عمل هذا النظام علي التسجيالت يقت: النظام احملاسيب-احملاسبية لألحداث االقتصادية اليت قامت هبا املؤسسة و املستقاة من األنظمة األخرى، بغية اخللوص إىل قوائم مالية . ختامية يفترض أن تعرب عناصرها عن الواقع الفعلي للمؤسسة

جتدر اإلشارة إىل غياب نظام احملاسبة التحليلية يف املؤسسة زائرية باعتباره املسؤول على حتديد مواطن األعباء، تكلفة اجل

. الوحدة املنتجة و رحبية كل وحدة مباعةيكمن تشغيله يف بعض املعامالت املالية مثل : النظام املايل -

إصدار الشيكات؛ متابعة اخلزينة، بتاليف املهام احلديثة هلذا ت املالية النظام كاملشاركة مبد جدول القيادة ببعض املؤشرا

األساسية، استخراج بعض النسب وبعض املخططات املتعلقة .بالتدفقات املالية للمؤسسة

يعمل هذا النظام علي التسيري اإلداري : نظام األفراد-للموارد البشرية من خالل معاجلة األجور؛ متابعة احلضور، دون أن يراعي سياسات التحفيز املختلفة واملتمثلة أساسا يف

اجلهد العضلي أو الفكري املبذول بانتاجيته، فأصبح مقابلةاألجر يف هذه املؤسسة على أنه راتب شهريا يتساوى فيه

. العامل الكفء بغريهيقتصر على بعض املتابعات اإلدارية كالبحث : نظام اإلنتاج-

عن الوحدات املنتجة، مبعزل عن تطبيق الطرق واألمناط . احلديثة يف اإلنتاج

يف ظل االحتكار و أحادية املنتج، جند أن : التسويقيالنظام - . هذا النظام مغيب بشكل كبري

تعمل األنظمة املعلوماتية املختلفة يف املؤسسة :املعاجلة- بـ

االقتصادية اجلزائرية وفق مسار للتجهيز ال يتكيف مع ما ميليه ن اإلطار اجلديد للتسيري، و ال مع ما يتطلبه اقتصاد السوق م

السرعة يف املعاجلة، إال أهنم استجابوا لظرف اقتصادي معني :من خالل

إعالم اإلدارة اجلبائية باألوعية الضريبية املختلفة؛ - . إعالم اجلهة الوصية بالوضعية العامة للمؤسسة -

جتدر اإلشارة هنا إىل ضرورة تكييف أساليب املعاجلة وفق ما تبعا لسياسة التسيري يتطلبه الوضع الراهن واحملتمل و

. باألهداف ووفق األهداف املتوخاة من هذه األنظمة

ختضع القرارات املتخذة يف املؤسسات : التقرير-جـاستراتيجية، تكتيكية، (االقتصادية اجلزائرية مهما كان نوعها

للتقدير الشخصي من قبل أصحاهبا ولبعض الظروف ) فنية على دراسة عميقة لنتائج احمليطة بالقرار، بدال عن ارتكازها

القرار وانعكاساته على املؤسسة، وذلك باستعمال أنواع املعلومات املستقاة من األنظمة املختلفة املكونة للجهاز اإلداري يف املؤسسة و املعلومات اخلارجية املعربة عن احمليط

. املرتبط بطبيعة القرار املراد اختاذه اإلداري للمؤسسة يف آخر هذا التشخيص لواقع النظام

االقتصادية اجلزائرية، سوف نقوم يف النقاط املوالية بدراسة األدوات الكفيلة بتأهيل هذا النظام جلعله يستجيب ملتطلبات التسيري احلديث، وليمكن املسريين من االطالع على الواقع . الفعلي للمؤسسة بغية اختاذ قرارات فعالة يف الوقت املناسب

II . ام الرقابة الداخلية يف استراتيجية التأهيل أمهية نظ

للنظام اإلداريII. 1 . تعريف نظام الرقابة الداخلية

اليت وضعت ) IFAC( عرفت اهليئة الدولية لتطبيق املراجعة

نظام الرقابة الداخلية على ) IAG(املعايري الدولية للمراجعة جراءات حيتوي على اخلطة التنظيمية، وجمموع الطرق واإل(أنه

املطبقة من طرف املديرية، بغية دعم األهداف املرسومة لضمان إمكانية السري املنظم و الفعال لألعمال، هذه األهداف تشتمل على احترام السياسة اإلداريـة، محايـة األصـول، الوقاية و اكتشاف الغش و األخطاء، حتديد مدى كمال

يف إعداد الدفاتر احملاسبية، و كذلك الوقت املستغرق .1)املعلومات احملاسبية ذات املصداقية

_____________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

63

لقد تعددت التعاريف اليت تناولت نظام الرقابة الداخلية، إال أهنا أمجعت على ضرورة حتقيق األهداف األساسية املتوخاة

:منه واليت نوجزها يف النقاط التالية التحكم يف املؤسسة؛ - محاية األصول؛ - ضمان نوعية املعلومات؛ - تشجيع العمل بالكفاءة؛ - . تشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية-

إن تشغيل األنظمة املختلفة داخل املؤسسة ميكن من اخللوص إىل جمموعة من النتائج الكمية والنوعية، وفق طرق وإجراءات معينة، هلذا فاخللل أو عدم احترام أي من االثنني

يدعو املؤسسة إىل تبين يؤثر على مصداقية هذه النتائج، مما أشكال عدة من الرقابة، منها ما يتعلق بالرقابة على النتائج

مراقبة التسيري، احملاسبة التحليلية، امليزانيات (الكمية ، ومنها ما يتعلق بالرقابة على اإلجراءات واملمثلة يف )التقديرية

نظام الرقابة الداخلية الذي هو يف رأينا ميثل قمة الصعوبة يف هلذا . األفراد داخل املؤسسةتبسلوكيانظمة الرقابة الرتباطه أ

وبغية رسم استراتيجية للتأهيل اإلداري البد أن يدرج يف أهم بنودها أبعاد نظام الرقابة الداخلية، الذي تربز أمهيته يف هذه االستراتيجية من خالل التصميم اجليد ملقوماته واالحترام

ن جهة أخرى التكييف الصارم إلجراءاته من جهة، وماملستدمي هلذه العناصر وفق ما يقتضيه الظرف اجلديد

. للمؤسسة II. 2 . مقومات نظام الرقابة الداخلية كدعائم أساسية

للتأهيل اإلداري

تعترب مقومات نظام الرقابة الداخلية كاألعمدة داخل املبىن، فقوة هذه األعمدة تعكس قوة و فعالية هذا املبىن و

س صحيح، لذلك سنتطرق إىل مقومات هذا النظام العكباعتبارها ركائز أساسية يف التأهيل اإلداري للمؤسسة

: االقتصادية اجلزائرية من خالل العناصر التالية اهليكل التنظيمي؛- اإلجراءات التفصيلية؛- اختيار املوظفني األكفاء؛- رقابة األداء؛- ة االقتصادية احلديثة إىل تصبو املؤسس: اهليكل التنظيمي-أ

خلق مرونة دائمة يف هيكلها التنظيمي من خالل التعديل املستمر، الذي جيسد وظائف املديريات املختلفة وحيدد

سلطات كل منها بوضوح و دقة تامة مع إبراز العالقات فيما بينها، و عليه تظهر حساسية و دور اهليكل التنظيمي كركيزة

ل التحكم والتعبري عما هو موجود و أساسية للتأهيل من خالتصور التعديل وفق ما تقتضيه احلاجة املستقبلية املنبثقة من الظرف االقتصادي اجلديد، بشكل عام ينبغي أن يراعى يف

:تصميم هذا اهليكل العناصر اآلتية حجم املؤسسة؛ - طبيعة النشاط؛ - تسلسل االختصاصات؛- حتديد املديريات؛ - ملسؤوليات و تقسيم العمل؛ حتديد ا- البساطة و املرونة؛-اليت تقوم بالعمل ليست ( مراعاة االستقاللية بني املديريات -

هي اليت حتتفظ باألصول، و ليست هي اليت تقوم مبحاسبة ).األصول

إن العمل التسلسلي للوظائف : اإلجراءات التفصيلية-ب

ليمة، واضحة املختلفة يف املؤسسة البد أن ينفد وفق طرق سال أن ذلك قد إال املرتبطة بالوظيفة، األهدافمن أجل حتقيق

، مما يدعو إدارة هذه املؤسسة إىل طرح بأبعادها لإليفاء ييكف األداءإجراءات تفصيلية لتنفيذ الواجبات على مستويات

املختلفة، ففي هذا اإلطار ينبغي على اإلدارة حتديد نوع و اخل كل مديرية مما يسمح بعدم تداخل كيفية القيام بالعملية د

املهام و خلق رقابة ذاتية أو تلقائية أثناء تنفيذ العملية بواسطة إن هذا املقوم . ما حيققه موظف من رقابة على موظف آخر

يسمح من تقليل فرص التالعب و الغش و اخلطأ و ميكن من إعطاء البعد االستراتيجي، الذي يربز يف التحكم يف تنفيذ

واكتشاف مواطن الضعف ومن مثة تدارك هدا جراءاتاإل . جديدة حمسنة للوضعإجراءاتالضعف من خالل سن

مما ال شك فيه أن العامل : اختيار املوظفني األكفاء-جـ

الكفء يلعب دورا مهما يف إجناح و حتقيق مبتغيات املؤسسة، لذلك يعترب هذا العامل أحد املقومات األساسية اليت يرتكز

يهـا نظـام الرقابة الداخلية يف حتقيق أهدافه، فبدون علالعاملني املدربني و احلريصني على أداء أعماهلم وفق ما رمسته اخلطة العامة للمؤسسة، ال ميكن أن حنصل على النتائج املتوخاة من أي إستراتيجية للتأهيل، لدا جيب أن يراعى يف

أساسا بإنتاجية اختيار املوظفني مجلة من املعايري املرتبطة .العمل


64

تنفيذ االستراتيجية املرسومة من ينتج عن: رقابة األداء-د املتوخاة، مما األهدافقبل املؤسسة بعض االحنرافات عن

يستوجب تبين أنظمة مقومة تضمن التصحيح و االلتزام مبستويات األداء املختلفة من جهة، و من جهة أخري تكفل

تربز رقابة . اخلطة العامة للمؤسسة املرسومة يفاألهدافبلوغ : يف اآليتاألداء

تكون بالتدخل املباشر من املسؤول على : الطريقة املباشرة- العمل الذي ينفذه أعوانه؛

تكون باستعمال األدوات املختلفة : الطريقة غري املباشرة- ).ميزانيات تقديرية، تكاليف معيارية(للرقابة

II.3 .قابة الداخليةإجراءات نظام الر

املادية و البشرية للمؤسسة مؤشرا إجيابيا اإلمكاناتتعترب جيب اإلطارلتنفيذ اخلطة العامة هلا بشكل سليم، ففي هذا

املرسومة و مد األداء احلفاظ على مستويات األخريةعلى هذه جلعله ةالتشغيلي بالبيانات املختلفة عن العمليات اإلداريالنظام

ف املستعملة للمعلومات من خالل توفري يستجيب لألطرامعلومات ذات مصداقية، معربة عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة و مالئمة الختاذ القرارات الفعالة يف الوقت املناسب، لدا وبغية ضمان الذي سبق وجب سن إجراءات متنوعة لدعم املقومات الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية، ومن

. للمؤسسة االقتصادية اجلزائريةاإلداريهيل مثة دعم مسار التأ :األيت يف اإلجراءاتنوجز هذه

إجراءات تنظيمية و إدارية؛- إجراءات ختص العمل احملاسيب؛- . إجراءات عامة- إجراءات تنظيمية و إدارية-أ

ختص هذه اإلجراءات أوجه النشاط داخل املؤسسة، فمنها ما ل حتديد االختصاصات، تقسيم يتعلق باألداء اإلداري من خال

واجبات العمل داخل كل مديرية مبا يضمن فرض الرقابة على كل شخص داخلها وحتديد دائرة القصور يف تنفيذ املهام

، توزيع و حتديد املسؤوليات مبا يتيح معرفة حدود إليهاملنوطة النشاط لكل مسؤول و مـدى التزامه باملسؤوليات املوكلة

أخرى ختص اجلانب التطبيقي كعملية التوقيع إجراءات وإليه، على املستندات من طـرف املوظف الذي قام بإعدادها، استخراج املستندات من أصل و عدة صور، إجراء حركة التنقالت بني املوظفني مبا ال يتعارض مع حسن سري العمل، فرض إجراءات معينة النتقاء العاملني، ضبط اخلطوات

اد عملية معينة، حبيث ال يترك إىل أي الواجب إتباعها إلعد

موظف التصرف الشخصي إال مبوافقة الشخص املسؤول : نلخص هذه اإلجراءات يف اآليت. عليه

حتديد االختصاصات؛- تقسيم العمل؛- توزيع املسؤوليات؛- إعطاء تعليمات صرحية؛- . إجراء حركة التنقالت بني العاملني- اسيب إجراءات ختص العمل احمل-ب

، اإلدارييعترب نظام املعلومات احملاسبية النواة األساسية للنظام لدا بات من الضروري سن إجراءات معينة متكن من إحكام رقابة دائمة على املعاجلة احملاسبية من خالل التسجيل الفوري للعمليات، التأكد من صحة املستندات، إجراء املطابقات

و عدم إشراك موظف يف مراقبة الدورية، القيام جبرد مفاجئ إن هذه اإلجراءات السابقة متكن من دعم . عمل قام به

املقومات اليت يقوم عليها نظام الرقابة الداخلية الفعال من جهة، و من جهة أخري متكن نظام املعلومات احملاسبية من توليد معلومات ذات مصداقية و معربة عن الواقع الفعلي

سريين من اختاذ قرارات فعالة تعاجل للمؤسسة، مما ميكن املظرف معني أو جتنب الوقوع يف مشاكل حمتملة و مرتبطة

: تكمن هذه اإلجراءات يف النقاط التالية. بنشاط املؤسسة التسجيل الفوري للعمليــات؛- التأكد من صحة املستنــدات؛- إجراء املطابقات الدوريـــة؛- .ه عدم إشراك موظف يف مراقبة عمل-

إجراءات عامة-جـبعد التطرق إىل اإلجراءات املتعلقة باجلانب التنظيمي و اإلداري و اإلجراءات اليت ختص العمل احملاسيب، سنتناول يف

العامة اليت متكن املؤسسة من تفادي اإلجراءاتهذا البند ) الثابتة، النقديةاألصول( املرتبطة باملوجودات األخطاربعض

خارجة عنها ممثلة يف مؤسسات التامني باستعمال أطراف أن تفاعل مجيع هذه اإلجراءات إىل اإلشارةجتدر . املختلفة

متكن نظام الرقابة الداخلية من حتقيق أهدافه املرسومة، سنميز . للمؤسسةاإلداريليكون الدعم قوي لسياسة التأهيل

:األيتبني هذه اإلجراءات عرب ة؛ التأمني على ممتلكات املؤسس- التأمني ضد خيانة األمانة؛- اعتماد رقابة مزدوجة؛- . إدخال اإلعالم اآليل-

_____________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

65

III .دور املراجعة يف استراتيجية التأهيل اإلداري:

تعترب املراجعة عملية منتظمة من خالل حصوهلا على القرائن املرتبطة بالعناصر الدالة عن األحداث االقتصاديـة

يها، فهي بذلك عملية حتليلية لنتائج وتقييمهـا بغية التقرير علالنظام اإلداري من خالل السجالت والوثائق و املستندات و كافة األدلة و الرباهني من جهة، و من جهة أخري تعرب عن قياس مدي مطابقة هذه النتائج لواقع تشغيل األنظمة الفرعية

إىل نشري هنا. هلذا النظام وفقا ملعايري املراجعة املتعارف عليهاأن املؤسسة احلديثة تستعمل عدة أنواع من املراجعة تبعا لنوع وطبيعة الوظيفة املستهدفة أو النظام، و ذلك بغية تأهيل هذه األجزاء تأهيل متوازيا ميكن هذه املؤسسة من التنفيذ السليم . لالستراتيجية املرسومة و من مثة حتقيق األهداف املتوخاة

:عرب اآليتميكن سرد أنواع املراجعة Audit des opérations مراجعة العمليات - Audit des fonctions مراجعة الوظائف - Audit des systèmes مراجعة األنظمة - Audit de qualité مراجعة النوعية - Audit informatique مراجعة اإلعالم اآليل -

III.1 .راجعةتعريف امل

عرفت منظمة العمل للمحاسبة و املراجعة الفرنسية، املراجعة

مسعى أو طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق من «على أهنا طرف مهين يستعمل جمموعة من تقنيات املعلومات و التقييم بغية إصدار حكم معلل و مستقل، استنادا على معايري التقييم،

و اإلجراءات املتعلقة و تقدير مصداقية و فعالية النظام مل تكتف املنظمة بالتعريف السابق و أضافت .2»مبالتنظي

توضيح ينظر من خالله للمراجعة من منظورين تبعا لألهداف :املتوخاة منها

أي تشكيل رأي حول املعلومات : تقدير نوعية املعلومات- املنتجة داخل املؤسسة؛

. و التنظيم تقدير النجاعة و فعالية النظام املعلومايت-

: األيتميكن أن نصف مسار املراجعة من خالل الفحص؛- التحقيق؛ - . التقرير-يقصد به فحص البيانات و السجالت للتأكد من : الفحص. أ

صحة و سالمـة العمليـات اليت مت تسجيلهـا، حتليلها و

تبويبها، أي فحص القياس الكمي و النقدي لألحداث .نشاط املؤسسةاالقتصادية اخلاصة ب

يقصد به احلكم على مدي صالحية نتائج : التحقيق-ب

االنظمة الفرعية للنظام االداري، كأداة للتعبري السليم لواقع املؤسسة، و على مدى متثيل املركز املايل للوضعية احلقيقية

نشري إىل أن الفحص و . للمؤسسة يف فترة زمنية معينةر من خالهلما متكني املراجع التحقيق عمليتان مترابطتان ينتظ

من إبداء رأي فين حمايد، فيما إذا كانت عملية القياس لألحداث االقتصادية أدت إىل انعكاس صورة صحيحة و

.سليمة لنتيجة و مركز املؤسسة احلقيقي يقصد به بلورة نتائج الفحص و التحقيق يف : التقرير- ج

نت داخل شكل تقرير يقدم إىل األطراف املعنية سواء كااملؤسسة أو خارجها، نستطيع أن نقول بأن التقرير هو العملية

. األخرية من املراجعة و مثرهتا

III.2 .معايري املراجعة نص اجملمع األمريكي للمحاسبيني القانونني على معايري

:3املراجعة املتعارف عليها يف اجملموعات الثالثة اآلتية

مةاملعايري العا: اجملموعة األوىل جيب أن يقوم بالفحص وباقي اخلطوات اإلجرائية األخرى -

شخص أو أشخاص على درجة كافية من التأهيل العلمي و املهين يف جمال خدمات املراجعة؛

جيب على املراجع أن يكون مستقال يف شخصيته وتفكريه - و يف كل ما يتعلق بإجراءات العمل؛

ملهنية املعقولة عند جيـب على املراجـع أن يبذل العناية ا-القيام بالفحص و باقي اخلطوات األخرى و كذلك عند إعداد

. تقرير إبداء الرأي

معايري العمل امليداين: اجملموعة الثانية جيب أن ختطط خطوات العمل امليداين ختطيطا مناسبا و -

إن -كافيا و جيب أن يتم اإلشراف على أعمال املساعدين و فعالة؛ بطريقة مناسبة-وجدوا

جيـب دراسـة و تقييم نظام الرقابة الداخلية بشكل -مفصل و واف حىت ميكن تقرير االعتماد عليه و حتديد نوعية

االختبارات الالزمة عند تطبيق إجراءات املراجعة؛ جيـب احلصـول علـى أدلـة و براهني كافيـة ومقنعة -

عن طريق الفحص و املالحظة الشخصية و االستفسارات


66

واملصادقات بغرض تكوين أساس مناسب إلبداء الرأي على .القوائم املالية اخلاضعة لعملية املراجعة

معايري إبداء الرأي: اجملموعة الثالثة

جيب أن ينص تقرير إبداء الرأي عما إذا كانت القوائم -املالية قد مت إعدادها و تصويرها طبقا للمبادئ احملاسبية

املتعارف عليها؛ جيب أن ينص تقرير إبداء الرأي عما إذا كانت املبادئ -

احلاسبية املتعارف عليها و اليت مت استخدامها يف إعداد و تصوير القوائم املالية اخلاضعة للمراجعة تتماثل مع نفس املبادئ اليت استخدمت عند إعداد و تصوير القوائم املالية

اخلاصة بالفترة السابقة؛املالية حتتوي على كافة املعلومات و يفترض أن القوائم -

اإليضاحات اليت جيب إعالم القارئ هبا ما مل يرد يف تقرير إبداء الرأي ما خيالف ذلك؛

جيب أن حيتوي التقرير على رأي املراجع يف القوائم املالية -باعتبارها وحدة واحدة، و يف األحوال اليت ال ميكن إبداء

حدة واحدة، جيب اإلشارة إىل الرأي على القوائم املالية كواألسباب اليت أدت إىل ذلك، و جيب أن يوضح التقرير يف مجيع األحوال، خصائص و طبيعة اخلدمة اليت يقوم هبا املراجع مع اإلشارة إىل مدى املسؤولية اليت تقع على عاتقه نتيجة أداء

.هذه اخلدمة

III.3 .البعد االستراتيجي للمراجعة: القتصادية عدة أشكال، تبعا ملتطلبات أخذت املؤسسة ا

الظرف االقتصادي املعاش يف احلقب الزمنية املتتالية و وفق ما تقتضيه األهداف املتوخاة منها، ففي خضم هذا التطور

اليت -ذات البعد الرابع–أصبحنا نعرف املؤسسة االفتراضية تقوم بدور اقتصادي حتت شكل آخر غري الذي هي عليه

إن هذا التطور على الساحة االقتصادية .السيكيةاملؤسسة الكالدولية صاحبه تعديل يف تركيبة املؤسسة االقتصادية اجلزائرية من خالل خوصصة التسيري و إعادة هيكلة بعض املؤسسات وظهور مؤسسات خاصة تبحث عن حتقيق الكفاءة يف اإلنتاج وحتقيق الربح ومن مثة ضمان استمراريتها يف ظل متطلبات

اقتصاد السوق، باعتماد أدوات تسيري جديدة وفاعلة متكن هذه األخرية من سن القرارات املتنوعة وفق ما يقتضيه الوضع

فباعتبار املعلومات الناجتة عن النظام . الراهن واحملتمل هلااإلداري الركيزة األساسية الختاذ القرارات، لذا فإن أي خلل

لتماطل يف تقدمي خمرجات هذه يف معاجلة البيانات املختلفة أو ااألنظمة يعود بالسلب على طبيعة القرار املتخذ و على فعاليته، لذلك جاءت بعض األدوات املقومة واملراقبة هلذه األنظمة و

على رأسها املراجعة ألجل ضمان التشغيل السليم لألنظمة الفرعية للنظام اإلداري من أجل توليد معلومات ذات

عن الوضعية احلقيقية ومالئمة الختاذ مصداقية ومعربة األطرافالقرارات الفعالة سواء من قبل اإلدارة أو من قبل

انطالقا مما ). املسامهني، املستثمرين(اخلارجة عن املؤسسة سبق ميكن أن نستشف األبعاد االستراتيجية للمراجعة من

: خالل العناصر التالية مت تناوله من قبل اجملمع يعترب التقييم أهم عنصر :التقييم. أ

األمريكي للمحاسبني القانونني يف معايري العمل امليداين، من خالل تقييم نظام الرقابة الداخلية املعتمد يف املؤسسة، أي تقييم مجيع املقاييس واإلجراءات والطرق املطبقة بغية اكتشاف مواطن الضعف فيها ومن مثة حماولة حتسني وتأهيل

. يضمن اإليفاء باحلاجيات املتوخاة منهاهذه العناصر مبا تستعمل املراجعة الداخلية كأداة رقابية من قبل :الرقابة. ب

اجلهة املديرة للمؤسسة، من خالل فحص مجيع البيانات وأدلتها والتحقق من سالمة مسار املعاجلة، مما يتوج بإبداء رأي فين حول مدى صحة ومصداقية خمرجات األنظمة

إن هذا الرأي يبني مواطن . ملختلفة للنظام اإلداريالفرعية ااخللل يف املعاجلة و مدى تعبري عناصر القوائم املالية اخلتامية عن الواقع الفعلي هلا، مما يسمح هلذه املؤسسة من تأهيل

. أساليب املعاجلة هلذه األنظمة الفرعية تعمل املراجعة بشكل عام و الداخلية على وجه:التقومي. ج

اخلصوص على تقومي األنظمة، الوظائف، العمليات و كذا النوعية من خالل مالزمتها املستدمية هلذه العناصر، مما ميكنها من ضبط االحنرافات الناجتة عن التشغيل ومن مثة تصحيح هذه

. االحنرافات وفق ما تتطلبه املعاجلة السليمة هلذه العناصر اد مراجعتها يستطيع بعد فحص العناصر املر:النتائج. د

املراجع من أن يبدي رأيا فنيا حمايدا حول مدى داللة هذه العناصر على عملية املعاجلة الفعلية، وعليه قد يؤثر هذا الرأي على طبيعة القرارات املراد اختاذها سواء من قبل األطراف الداخلية أو اخلارجية بسن قرارات حول االستثمار بشراء

يف السوق املالية أو مبنحها قرضا، وإىل أسهم هذه املؤسسة غري ذلك من القرارات اليت متس باملؤسسة بصفة مباشرة أو

.غري مباشرة تعمل املراجعة على احلث :االلتزام بالسياسات اإلدارية. هـ

على االلتزام الصارم بالسياسات اإلدارية املرسومة من خالل

_____________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

67

ا مت فعال من جهة تقسيم العمل وحتديد املهام ومقارنة ذلك مبومن جهة أخرى مقارنة ما مت فعال مبا مت رمسه يف امليزانيات

. التقديرية، وذلك باستعمال احملاسبة التحليلية

:اخلامتةبعدما عاجلنا موضوع دور املراجعة يف استراتيجية التأهيل اإلداري للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية، حاولنا أن نبني إىل

تساهم املراجعة يف استراتيجية التأهيل أي مدى ميكن أن وعليه فلقد توصلنا . اإلداري للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية

.إىل عدة نتائج حول هذا املوضوع ضمناها بعض التوصيات :ميكن أن نصوغ النتائج اليت توصلنا إليها يف اآليت

إن التطهري املايل للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية مل يكن . 1

لتأهيلها، ألنه مل يقرن باستراتيجية شاملة لتأهيل األنظمة كافياالتشغيلية، املعلوماتية و التقريرية، اليت متكن املؤسسة فعال من اختيار أدوات تسيري مالئمة تتماشى مع الظرف االقتصادي

؛اجلديد و تسمح هلا بسن قرارات جتسد روح استراتيجيتها املؤسسة االقتصادية اجلزائرية إن النظام اإلداري املعتمد يف . 2

ال يوائم طبيعة األهداف املتوخاة منه، وال يتكيف مع ما تقره متطلبات اقتصاد السوق و ال اإلطار اجلديد للتسيري، من خالل عدم املقدرة على توليد معلومات ذات مصداقية، معربة عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة ومالئمة الختاذ القرارات

.الوقت املناسبالفعالة يف إن اعتماد نظام متكامل وفعال للرقابة الداخلية يف . 3

املؤسسة االقتصادية اجلزائرية من شأنه أن حيمي هذه األخرية من الوقوع يف أشكال الغش، التالعب و اإلسراف ويدعم االلتزام بالسياسات اإلدارية املرسومة، بغية الوصول إىل

مة للمؤسسة، ويف هذا اإلطار األهداف املسطرة يف اخلطة العاينبغي التقيد الصارم بإجراءات هذا النظام املدعمة ملقوماته،

ليسمح له من حتقيق األهداف املتوخاة منه باكتشاف مواطن الضعف يف الطرق واإلجراءات املطبقة وحماولة تعديلها وفق ما

؛يقتضيه الواقع اجلديد هلذه املؤسسة ى مجلة من املعايري املتعارف عليها إن تبين مراجعة تقوم عل. 4

ومبختلف أنواعها يعترب أسلوب فعاال لكشف وضبط احنرافات األنظمة الفرعية املكونة للنظام اإلداري، ومن مثة تقومي وتأهيل هذه األنظمة مبا خيدم مبتغيات استراتيجية التأهيل االداري

.للمؤسسة االقتصاديةلنا إليه، ميكن صياغة بعض و بناءا على هذه النتائج اليت توص

.التوصيات رسم استراتيجية للتأهيل اإلداري تنطلق من تشخيص واقع .1

األنظمة الفرعية املختلفة ومن اإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة، ليسمح للنظام اإلداري للمؤسسة االقتصادية من توليد مة معلومات ذات مصداقية، معربة عن الوضعية احلقيقية ومالئ

؛الختاذ القرارات وفق ما يتطلبه اإلطار اجلديد للتسيري العمل على تفعيل نظام الرقابة الداخلية املعتمد من طرف . 2

املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، من خالل التعديل املستمر يف مقوماته و االلتزام الصارم باالجراءات املتخذة و املعدلة وفق

؛اما يقتضيه الواقع اجلديد هل اعتماد مراجعة داخلية تقوم على مجلة من املعايري املتعارف . 3

عليها، من اجل ضبط االحنرافات الناجتة عن تشغيل النظام االداري، مما ميكن املؤسسة من رسم استراتيجية لتأهيل هذا النظام تأخذ بعني االعتبار النقائص املسجلة للقضاء عليها يف

.ستجيب لالهداف املتوخاة منهاملستقبل، و ذلك بغية جعله ي


68

: صادر واإلحاالتامل :اإلحاالت املعتمدة.1

1. LIONEL.C GERARD.V: Audit et controle interne aspects financier operation et strategique; dalloze 4eme edition; paris 1992; page 38.

2. Ibidem ؛ 1978 يف النظم احملاسبية واإللكترونية؛ الطبعة األوىل؛ ذات السالسل الكويت اإلجراءاتيم و مراجعة املفاه: و.شركس م. 3

.26-25صفحة :املراجع باللغة العربية . 2

.1996املراجعة معايري و إجراءات؛ دار النهضة العربية؛ بريوت : أشتوي عبد السالم إدريس-01 .1997 املراجعة اخلارجية؛ الدار اجلامعية؛ اإلسكندرية دراسات متقدمة يف: الصبان حممد مسري-02 . 1978دار ذات السالسل الكويت مراجعة املفاهيم واإلجراءات يف النظم احملاسبية و اإللكترونية؛ الطبعة األوىل؛:م.شركس و-03 .1998سكندرية أصول املراجعة؛ املكتب اجلامعي احلديث؛ األزاريطة؛ اإل: لبيب عوض و حممد الفيومي حممد -04 .1994مذكرات يف نظم املعلومات اإلدارية؛ املبادئ و التطبيقات؛ مركز التنمية اإلدارية؛ مصر : مسلم علي عبد اهلادي -05 :املراجع باللغة الفرنسية. 3

06- BETHOUX .R & KREMPER. F & POISSON. M: L’audit dans le secteur public; centre de librairie et d’éditions techniques; paris 1986.

07- CHACRON.M & Reix.R: Planification des systèmes d’information stratégie de l’entreprise; in Revue Française de gestion; N° 61; Paris, Jan/Fev 1987.

08-CHOUAM.B : Expérience de la privatisation en Algérie. ; revue algérienne d’économe et gestion ; ISC. Université d’oran ; n02 ;mai 1998.

09- ETIENNE. BARBIER: L’audit interne pourquoi et comment; les éditions d’organisation ; france1989.

10- HUGUES. A & CHRISTIEN. F & BOUDUIN. T: Audit comptable, audit informatique; 2eme edition; Debaeck. bruxelles 1994.

11- LIONEL. C & GERARD. V: Audit et control interne, aspects financiers, opération et stratégiques; 4eme edition; Dalloze; paris 1992.

_____________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

69

81 - 70ص .ص حتليل تطور النفقات يف امليزانية العامة للدولة _______________________________________________________________________________________________

70

حتليل النفقات قي امليزانية العامة للدولة باستخدام أسلوب التحليل إىل املركبات األساسية 2000-1970حالة اجلزائر يف الفترة املمتدة بني

جامعة ورقلة–كماسي حممد األمني جامعة ورقلة – دادن عـبد الغـين

:عام للدراسة و أهدفهااإلطار ال: أوال

اإلشكال املطروح-1 انتهجت اجلزائر كغريها من البلدان السائرة يف طريق النمو خالل عقد السبعينات سياسة تصنيعية ثقيلة قصد توفري وسائل اإلنتاج واملواد األولية الضـرورية لتنميـة االقتصـاد

. ديالوطين، وتدعيم االستقالل السياسي باسـتقالل اقتصـا فتميزت السياسات االقتصادية بانطالق خطط التنمية وتكثيف االستثمار يف قطاع الصناعة واعتباره القطاع القـادر علـى

إال أن هذه السياسة . حتريك عجلة التنمية االقتصادية الشاملة باءت بالفشل، وأصبح االقتصاد الوطين يعاين من اخـتالالت

واخلارجي مردهـا إىل هيكلية كبرية على املستويني الداخلي من . اخنفاض أسعار البترول يف السوق العاملي بشكل أساسي

هنا ظهرت ضرورة إجراء تصحيحات يف السياسة االقتصادية .والتحول إىل اقتصاد السوق

وخالل كل مراحل التنمية االقتصادية يف اجلزائر، كان

التنمويـة، لإلنفاق احلكومي الدور البارز يف حتقيق األهداف

الذي ميثل صورة من صـور تـدخل الدولـة يف النشـاط .االقتصادي، ووسيلة من وسائل تنفيذ الربامج احلكومية

:على ضؤ ما تقدم تتبلور معامل اإلشكالية التالية

إىل أي مدى ميكن حتليل ودراسة تطور اإلنفـاق العـام يف باسـتخدام طريقـة 2000و70اجلزائر يف الفترة املمتـدة

تحليل إىل املركبات األساسية ؟ال

:انطالقا من هذا التساؤل ميكن طرح تساؤالت فرعية منها ما املقصود بطريقة التحليل إىل املركبات األساسية؟ ومـا -

مبدأ عملها ؟ ما هي طبيعة العالقات املوجودة بني خمتلـف املـتغريات - خالل سنوات الدراسة ؟) القطاعات االقتصادية(

يف ) سـنوات الدراسـة (تصنيف أفراد العينة هل ميكن -جمموعات متجانسة تعكس سياسات حمددة حلكومات متعاقبة

؟ لإلجابة على األسئلة املطروحة ميكن : فرضيات الدراسة -2

وضع مجلة من الفرضيات تكون منطلقا للدراسة وهي كمـا :يلي

مقاييس اإلحصاء (إن اللجوء إىل طرق اإلحصاء الوصفي - 1يف حتليل تطور النفقات العامة ال يعترب كافيا لتحليل ) صفيالو

سياسات احلكومات املتعاقبة، نظرا لوجود عالقات متشابكة بني قطاعات االقتصاد الوطين؛

ختتلف سياسات اإلنفاق العام على قطاعات االقتصـاد – 2الوطين باختالف مراحل التنمية االقتصادية واألهداف املتبنـاة

؛يف كل مرحلةعلى اختالف أهداف السياسـات االقتصـادية خـالل – 3

مراحل التنمية باجلزائر، فإن سنوات الدراسـة سـتتوزع يف جمموعات متجانسة تعكس سياسات احلكومات اليت تعاقبت

.خالل تلك املراحل هتدف الدراسة إىل حماولة معرفة شكل : أهداف الدراسة -3

ومـتغريات العينـة ) السـنوات (انتشار أفراد عينة الدراسة يف جمموعات جزئية تعكـس مـدى جتـانس ) القطاعات(

كما يهدف إىل معرفة . السياسات املتبعة خالل فترة الدراسة

هتدف هده الدراسة إىل معرفة مدى جتانس: ملخص رية خالل العقود الثالثة املاضية،الربامج احلكومية اجلزائ

.وذلك بتحليل تطور نسب اإلنفاق املخصصة لكل قطاعومت االعتماد على طريقة التحليل إىل املركبات األساسيةكإحدى طرق التحليل العاملي املستخدم يف كشف-العالقات الضمنية بني املتغريات، واشتملت الدراسة على

على حموريني أساسيني-كلةعالوة على اإلطار العام للمشاألول يتمثل يف اإلطار النظري للنفقات العامة والبناء:

الرياضي لطريقة التحليل إىل املركبات األساسية أما الثاينفهو دراسة حتليلية لتطور النفقات العامة، وأخريا ختمنا

.املوضوع بنتائج هامة متضمنة لتوصيات نراها مفيدة

التحليل، املركبات األساسية، النفقات :الكلمات املفاتيح العامة، احملاور العاملية، التشتت املفسر، الشـتت الكلـي،

املالية السياسة

_____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

71

السياسة اإلنفاقية العامة يف اجلزائر عرب مراحل خمتلفـة، هـذا االجتاه يترجم يف صورة مبالغ تعكس الوزن النسيب لكل قطاع

.من خالل قوانني املالية تتجلى أمهية الدراسة من خـالل عـدة :مهية الدراسة أ -4

:اعتبارات أمهية النفقات العامـة مـن الناحيـة االقتصـادية

واالجتماعية اليت ترجع إىل اتساع نطاق حـدود الدولـة يف جماالت التدخل؛

املكانة اليت تشـغلها النفقـات العامـة يف اهليكـل االقتصادي اجلزائري مقارنة باالقتصاد اخلاص؛

أخريا، فإن دراسة وحتليل سياسات اإلنفاق العـام و باستخدام أساليب التحليل الكمي متعدد األبعاد تعترب حماولـة

.جديدة يف معاجلة مواضيع املالية العامة يتمثل جمال الدراسة يف حتليل البيانـات : جمال الدراسة -5

.2000 إىل 1970املتعلقة باإلنفاق العام خالل الفترة

تتكون الدراسة من جزأين، تناولنا يف :جية الدراسة منه-6ة اليت ـاألول منه اإلطار النظري الذي ميهد للدراسة التحليلي

جاءت يف اجلزء الثاين، واليت مت فيها جتميع البيانات عرب سلسلة إىل غاية 1970زمنية مدهتا ثالثون عاما امتدت من سنة

2000.

مت خـالل الدراسـة :سة األدوات املستخدمة يف الدرا -7التحليـل إىل (استخدام أسلوب من أساليب حتليل املعطيات

ألن البيانات اليت متت عليها املعاجلة هـي ) املركبات األساسية بيانات كمية، هذه العمليـة متـت باالسـتعانة بـالربجمي

)logiciel ( Statitcf 5.0النسخة رقم

اإلطار النظري للدراسة: ثانيا :وم اإلنفاق العام وتقسيماته مفه2-1مبلغ : "تعرف النفقة العامة بأهنا: مفهوم النفقة العامة -أ

نقدي خيرج من الذمة املالية للدولة أو إحدى هيئاهتا، بقصد "إشباع حاجة عامة

1 موسوعة املصطلحات االقتصادية و اإلحصـائية أما احملليـة ما تنفقه احلكومة املركزية والسلطات : "فتعرفها بأهنا

متضمنة اإلنفـاق (واملشروعات العامة على السلع واخلدمات واإلعانات واملنح واملدفوعات احملولة مثـل فوائـد ) الرأمسايل

2"الدين العام ومعاشات التقاعدخنلص من هذه التعاريف أن النفقـة العامـة ذات طبيعة نقدية، فال تدخل يف عداد النفقات العامة تلك اليت تتم

كما أهنا تصدر من اجلهاز املركزي للدولـة أو .عينيةبصورة .اهليئات التنظيمية التابعة له هبدف إشباع حاجة عامة

تتعدد تقسيمات النفقة العامـة : تقسيمات النفقة العامة -ب

3باتساع نشاط الدولة وازدياد تدخلها يف احلياة االقتصـادية ـ يمات وليس من مهمة هذه الدراسة اخلوض يف خمتلف التقس

وأسسها، وإمنا نكتفي مبا ذهب إليه املشرع اجلزائري مبا خيدم .أغراض الدراسة

استنادا إىل القانون التنظيمي للقوانني املاليـة فـإن االعتمادات املفتوحة مبوجب قانون املاليـة تشـمل نفقـات

)اجلارية(لنفقات التسيري فبالنسبة . التسيري ونفقات االستثمار أعباء الدين العمومي والنفقات : أبواب وهي تتفرع إىل أربعة

احملسومة من اإليرادات، ختصيصات السلطات العامـة وهـي النفقات الالزمة لسري مؤسسات الدولة السياسية، باإلضافة إىل

النفقات الضرورية لسري خمتلف اإلدارات العموميـة وأخـريا .تدخالت الدولة يف شىت اجملاالت االقتصادية واالجتماعية

اليت يقع عبء تغطيتها على عاتق الدولة نفقات االستثمار أما :وفقا للمخطط اإلمنائي السنوي فتنقسم إىل ثالثة أبواب وهي

االستثمارات املنفذة من طرف الدولة، إعانات االسـتثمارات .املمنوحة من طرف الدولة، ونفقات رأمسالية أخرى

Analyse: طريقة التحليل إىل املركبات األساسية 2-2

en composantes principales تعترب طريقة التحليل إىل املركبات األساسية إحدى طرق التحليل العاملي اليت تستخدم ملعاجلة البيانات الكميـة وهـي هتدف إىل حتليل البيانات املوجودة يف فضاء متعدد األبعـاد يف

ء أقل يف البعد من الفضـا (فضاء جزئي مولد مبحاور عاملية بعبارة أخرى فإن هدف هذه الطريقـة هـو إجيـاد ). األول

هي توليفات -غري مرتبطة خطيا فيما بينها -متغريات جديدة هـذه . 4خطية من املتغريات األصلية املترابطة خطيا فيما بينها

العملية تتطلب جعل احملاور العاملية متعامدة فيما بينها والتباين .كناملفسر هبذه احملاور أكرب ما مي

:5يتوخى من هذه الطريقة األهداف التالية، يف )املشـاهدات (لألفـراد ) األمثل(التمثيل البياين

؛)أقل من البعد األصلي (q ذو بعد Eفضاء شعاعي جزئي Eqالتمثيل البياين للمتغريات يف الفضاء الشـعاعي

الذي يعطي أحسن تفسري للعالقات الكائنة بني املتغريات؛


72

. جدول املعطيات األويلتقليص بيانات

:إجياد وتفسري احملاور العاملية : حيثRqنقطتني من الفضاءej و eiلتكن

ei=(xi1, x i2 ......x ig ) ej=(x j1, x j2 ......x jg )

. U1 احملور العاملي املولد بشـعاع الوحـدة FU1ليكن على الترتيب علـى ej و eiمسقطي النقطتني fjو fiولتكن

. كما هو موضح يف الشكل أدناه FU1حملور ا

01شكل

و eiاهلدف هو جعل اخلطأ املرتكب نتيجة إسقاط النقاط ej على احملورFU1 يتحقق هذا اهلدف . أقل ما ميكن

عندما يكون جمموع مربعات مساقط النقاط على احملور fi 2 ∑d) وfj: (أكرب ما ميكن أي FU1العاملي .أعظمي

: ينا لد

هي مصفوفة التشتت و متام التشتت لسحابة Vحيـث . عدد املتغريات األصلية Pو . النقاط

يعود إىل تعظيم d 2 ( f i , f j ) ∑ إذن فتعظيم املقدار U1 VU1املقدار

U1. U1 = 1حتت شرط : فاملطلوب هو حل الربنامج الرياضي التايل

على Lالة الغرانج نستخدم د) أ ( حلل الربنامج

: النحو التايل MAX L( U1) = U`1V U1 λ1 ( U`1 U1 -

1 ) هو معامل الغرانج λ 1حيث

الشرط الضروري لبلوغ دالة الغرانج النهاية العظمى هي : أي أن L ( U1)انعدام املشتقة األوىل للدالة

ما هو إال U1يتبني أن شعاع الوحدة ) 1( من العالقة λ1 مرافق للقيمة الذاتية Vشعاع ذايت للمصفوفة

يعين إجياد أكـرب قيمـة ذاتيـة ) أ ( وعليه فإن حل الربنامج املولـد U1 ومنه يتحدد متاما شعاع الوحـدة Vللمصفوفة

فإذا أردنا أن توفيق سحابة النقاط مبسـتوي . Fu1للمحور مولد بشعاع الوحـدة Fu2فما علينا سوى إجياد حمور ثان

U2 وعمودي على ، U1. املولد U2 حناول إجياد U1بإتباع نفس خطوات إجياد احملور

فاملسألة تؤول إىل حل الربنامج الرياضي التايل . FU2للمحور :

V ما هو إال شعاع ذايت للمصـفوفة U2إذن شعاع الوحدة Fu2 و Fu1ويصـبح احملـورين . λ2مرافق القيمة الذاتية

علـى التـوايل λ2 و λ1فقني للقيمـتني شعاعني ذاتيني مرا أساس متعامـد Fu2 و Fu1يشكل احملوران . Vللمصفوفة

.للمستوي الذي يعطي أحسن توفيق لسحابة النقاطيف احلالة العامة، عندما نريد توفيق سحابة النقـاط

، فإن اإلشكالية K>q حيث Kبفضاء شعاعي جزئي ذا بعد ، حيث نرفق V 6للمصفوفةتؤول إىل إجياد مجيع القيم الذاتية

. Fui شعاع ذايت λiبكل قيمة ذاتية هذه األشعة املتعامدة فيما بينـها تشـكل أسـاس للفضاء الشعاعي الذي ميثل بشكل جيد سحابة النقاط مبفهوم

.املربعات الصغرى العادية

الدراسة امليدانية: ثالثا : مصدر البيانات 3-1

ـ ن القـوانني املاليـة مت جتميع البيانات انطالقـا مللجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ملختلـف السـنوات

مت تصنيف املتغريات املعتمدة . 20007 و 1970املمتدة بني يف الدراسة إىل تسع متغريات تشـكل قطاعـات االقتصـاد

:الوطين، وهي على النحو التايل ) املـتغرية (ويتشكل هذا القطاع : IND قطاع الصناعة -أ

من االستثمارات النهائية املوجهة للصناعة ومؤسسات اإلجناز

( )

)1.....(..........

0220

111

1111

1

\

UUV

UUVUUL L

λ

λ=⇒

=−⇒=∂∂

=

Max U`1V U 1 ………………………أ

S /C U`1U 1 = 1

=

=

0

1/

2

/

1

2

/

2

2

/

2

UUUUUVU

cs

Max )ب(

( ) ( ) Vpejeiejei 2.2\=∑ −−

_____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

73

يف ميزانية التجهيز واملسامهات املؤقتة للمؤسسات االقتصادية .العمومية

ويتشكل من النفقات :AGR قطاع الفالحة والري -ب ذات الطابع النهائي يف ميزانية التجهيز، باإلضافة إىل النفقات

صة يف إطار التسيري الذايت ذات الطابع املؤقت املخصالفالحة، الصيد : للمؤسسات العمومية، وتشمل هذه النفقات

. البحري، الري والغاباتيتكون هذا القطاع مـن : (SER) قطاع اخلدمات -ج

نفقات النقل، اخلزن والتوزيع وشبكات املواصالتتنقسم النفقات القطـاع ) : ADM( القطاع اإلدراي -د

ئني، جزء يدخل ضمن نفقات التجهيز وميثل اإلداري إىل جز نفقات موجهة لبناء املنشآت اإلدارية وجزء يـدخل ضـمن نفقات التسيري ويشمل نفقات أجور عمال ومـوظفي إدارات الدولة ونفقات سريها باإلضافة إىل نفقات املتعلقة باهليئـات

) .بند السلطات العمومية(السياسية والربملانية يشمل تلك النفقات املتخصصـة ) : DEF( الدفاع -هـ

إلشباع حاجات خمتلف فقات السكان يف جماالت التربيـة و التعليم، الرعاية الصحية و جماالت اإلسكان، اجملال الثقـايف، باإلضافة إىل االستثمارات املتخصصة للبنية التحتية االجتماعية

.والثقافيةت يتضـمن النفقـا ) : CAP( قطاع العمليات املالية –ز

املتخصصة خلدمة الدين العمومي من ميزانية التسيري وعمليات مبالغ إعادة هيكلـة املؤسسـات (برأمسال يف ميزانية التجهيز ).إخل... العمومية، ختفيض الفوائد

) : INF( قطاع املنشـآت األساسـية االقتصـادية –ح ويشمل النفقات املتخصصة لبناء السدود والطرق واملوصالت

السلكية وكل املرافق الضرورية لسري املؤسسـات السلكية وال .االقتصادية

وتشمل كل النفقات غـري ) : DIV( نفقات خمتلفة –ط املتخصصة يف ميزانية الدولة أو تلك اليت ال تنتمي ألي قطاع

.من القطاعات السابقة

يتم استخالص بيانات جدول املعطيات بقسيمة اعتمادات كل وهذا الستبعاد أثر التضخم فتحصل قطاع على املبلغ اإلمجايل

) :Xالذي ميثل املصفوفة (على اجلدول اآليت

)01(جدول رقم : تفسري النتائج 3-2

: مث احلصول على النتائج التالية Statitcfباستخدام برنامج

مصـفوفة (موضحة يف اجلدول أدناه : مصفوف االرتباطات XtX حنصل على هذه املصفوفة من جذاء) متماثلة

02اجلدول رقم

: تفسري املركبات األساسية 3-2-1لتفسري معىن املركبات األساسـية تقـوم بتحليـل

إحداثيات علـى احملـور (املتغريات اليت هلا معامالت ارتباط قوية مع املركبة األساسية، مث تقوم بدراسة حتليليـة ) العاملي

ت املرتبطة اليت تشكل جمموعة املتغريا ) السنوات(للمشاهدات وفيما يلـي جـدول بـني . مع احملور العاملي 8بشكل قوي

) املركبات األساسية (إحداثيات املتغريات على احملاور العاملية .جودة التمثيل على املستوى العاملي ودرجة

03جدول رقم

03من اجلدول رقـم : تفسري املركبة األساسية األوىل –أ

ا ارتباط موجب مع املركبة أعاله نالحظ أن هناك متغريات هل فبالنسبة لتلك املرتبطـة . األساسية وأخرى هلا ارتباط سالب

ومتثل نسبة اإلنفـاق INDسلبا مع املركبة األساسية وهي ومتثل نسـبة اإلنفـاق علـى SERعلى قطاع الصناعة و

علـى 0.892 و 0.946اخلدمات، فكانت نسبة ارتباطها متغريات أخـرى مرتبطـة التوايل وهو ارتباط قوي، وهناك

جند أن السنوات املمتدة بني 9بدرجة أقل مع سنوات الدراسة سامهت بشكل كـبري يف تكـوين هـذا 1984 و 1973

88، 87، 86، 85، 72، 71، 70اإلرتباط إىل السنوات وهو ما يعكس . اليت سامهت بدرجة أقل من السنوات السابقة

بقطـاع الصـناعة االهتمام البالغ للدولة خالل تلك الفتـرة باعتباره القطاع الرائد لعملية التنمية، واخلدمات اليت بدورها

. ما كان ميكن تصريف اإلنتاج الصناعي املتراكم

أما بالنسبة للمتغريات املرتبطـة إجيابيـا باملركبـة ومتثل نسبة اإلنفـاق علـى ADMاألساسية األوىل وهي سبة اإلنفاق متثل ن ( DEF و 0.75القطاع اإلداري بنسبة نسـبة ( CAP و 0.85بنسـبة ) على القطاع العسكري

نسبة اإلنفاق غـري ( DIVو ) اإلنفاق على العمليات املالية نسبة اإلنفـاق ( INFفارتباطها كان قويا بينما ) املخصصة

.فكان بدرجة أقل) على اهلياكل االقتصادية

إن السنوات اليت سامهت يف هذا االرتباط هي تلك مما يعكـس اهتمـام . 2000 إىل غاية 89ملمتدة من سنة ا


74

الدولة خالل هذه الفترة هبذه القطاعات ويتـرجم ذلـك يف أيـن كـان –سياسة الدولة يف التحول من االقتصاد املوجه

إىل –تدخلها يف مجيع مناحي احلياة االقتصادية واالجتماعية اقتصاد السوق حيث أصبح دورها يقتصـر علـى التنظـيم

لضبط للنشاط االقتصادي، والتخلي عن وظائف اإلنتـاج واإذن هذه املركبة تعكس لنا فترتني خمتلفتني يف منـط . خاصة

.2000 - 89 والفترة 88 – 70تسيري االقتصاد، الفترة تـرتبط :C2 بالنسبة للمركبة األساسـية الثانيـة -ب

بشكل إجيايب مع هذه املركبـة، INF وAGR املتغريات، على التوايل وعند فحصنا للسـنوات الـيت 0.72، 0.70

1970سامهت يف االرتباط وجدناها تلك اليت متتد بني سنة باإلضـافة إىل 1991 إىل 1986 وبني سـنيت 1973إىل

، 1970 فالسـنوات 2000، و 1999، 1998سنوات كانت مسامهتها يف هذا االرتباط قويـة 1989، و 1972وإذا فحصـنا . بدراجات أقـل أما السنوات الباقية يف . جدا

النسب املتعلقة هبذه السنوات أي املشاهدات، نالحـظ أنـه بالنسبة هلذه القطاعات تتمتع بأكرب النسب مقارنـة ببـاقي

، املنشآت القاعديـة %12و % 9الفالحة بني (السنوات % 23، والقطاع اإلداري بني %7و % 6االقتصادية بني

مـا %) ). 23(توسـط وهي نسب أكرب من امل % 30و نالحظه أيضا أن هذه السنوات متثل فترة االنطالق يف تطبيـق

كما أن هذه املركبة ليس هلـا ). 1971سنة (الثورة الزراعية .ارتباط سليب مع املتغريات

املـتغرية : C3 بالنسبة للمركبة األساسـية الثالثـة - ج

اإلنفاق الوحيدة اليت هلا ارتباط جيد مع هذه املركبة هي نسبة على القطاع االجتماعي حيث قدرت نسبة االرتباط بينـهما

وهو ارتباط قوي وموجب، وإذا رجعنا إىل السنوات 0.73اليت سامهت يف هذا االرتباط جند أن السنوات املمتـدة بـني

%) 22و % 19تراوح االرتباط بني (1989 و 1980ـ ( 2000 و 1998والسنوات املمتدة بني اط تراوح االرتب

وهو ما يعكس رمبا سياسة الدولـة %) 25و % 19بني املوجهة إىل االهتمام باجلانب االجتمـاعي خـالل هـاتني

من أجـل حيـاة " ففي بداية الثمانينات رفع شعار . الفترتني وبالرغم من األزمة اخلانقة الـيت 1986بعد سنة . "أفضل

جتماعي أصابت موارد الدولة، إال أن سياستها اجتاه اجلانب اال وهي بداية دخول اجلزائر 1989مل تتغري إىل أن كانت سنة

عهد االنفتاح االقتصادي بشكل رمسي، األمر الـذي أدى إىل أمـا . اخنفاض نسيب ألمهية هذا القطاع ضمن أولويات الدولة

فيمكن أهنـا تكـون راجعـة إىل 2000 – 1998الفترة

تقديرات احلكومة الرتفاع أسعار البترول، وبالتايل أعطـت .نوعا من االهتمام هلذا القطاع

حتليل إسقاط املتغريات على املستويات العامليـة 3-2-2

القطاعـات ( سنقوم يف هذه الفقرة بتحليل إسقاط املتغريات ة املولدة باحملاور العامليـة على املستويات العاملي ) االقتصادية

ويتم ذلك من خالل حتليل دائرة االرتباطات . 10األول والثاين وجودة متثيل املتغريات عليها، فكلما كانت املتغرية قريبة مـن

.حميط الدائرة كانت جودة متثيلها كبرية على املستوي العاملي تبلغ نسبة التشتت املفسر هبـذا املسـتوي حـوايل

لى نسبة، أي أن هذا املسـتوي العـاملي وهي أع % 76.4 .يعطي أحسن متثيل للمتغريات

02لشكل رقم ا

:بالنظر إىل الشكل البياين أعاله نالحظ املالحظات التالية

,IND ،SER ،DIV, CAPأن املـتغريات DEF, ADM قريبة من حميط الدائرة مما يعين جودة متثيلها

,AGR, INFغريات على هذا املستوي العاملي، بينما املتSOCفهي بعيدة نوعا ما عن حميط الدائرة؛

يف نفس اجلهـة، وإذا SER و INDأن املتغريات ) ارتباط قـوي ( 0.79فحصنا معامل االرتباط بينهما جنده

2θ=0.90جتب( كما أن املتغريتان تتمتعان جبودة متثيل عالية ميكن هاتني املتغريتني ) بالنسبة 0.88 و INDبالنسبة لـ

اعتبارمها أهنما تشكالن جمموعة متجانسة؛ــتغريات تشــكل DIV، وDEF ،CAPأن امل

بدورها جمموعة متجانسة نظرا لقرهبا من بعضها البعض مـن إذا نظرنـا إىل . جهة وجودة متثيلها جيدة من جهة أخـرى

معامالت االرتباط فيما بينها جند أن معامالت االرتباط جيدة ؛ )0.76 و 0.65تتراوح بني (

تشكل هـي بـدورها ADM و INFاملتغريات ( كذلك جمموعة متجانسـة إذ أن جـودة متثيلـها عاليـة

ومعامل االرتبـاط ) على الترتيب 0.77 و 2θ=0.79جتب ؛0.60بينهما هو تشكل جمموعة منفـردة، جـودة AGRاملتغريات

وما يؤكد أهنا تشكل جمموعة لوحدها هو 0.76متثيلها جيدة ارتباط موجب وقوي مع متغرية أخرى؛عدم وجود

. ليست ممثلة جيدا يف املستوي العامليSocاملتغرية

: جمموعات 4مما سبق نستخلص أن هناك . تتكون من قطاع الصناعة واخلدمات:اجملموعة األوىل

_____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

75

تتكون من القطـاع العسـكري واملـايل : اجملموعة الثانية .ونفقات خمتلفة

ون من البنية األساسية االقتصادية وقطاع تتك :اجملموعة الثالثة .اإلدارة

. تتكون من قطاع الفالحة والري:اجملموعة الرابعة

) سـنوات الدراسـة ( حتليل إسقاطات املشاهدات 3-2-3 :على املستويات العاملية

بعد حتليل سحابة املتغريات من املفيد حتليل سحابة املولد ( عاملي األول يف املستوي ال ) سنوات الدراسة ( األفراد

، نظرا ألن جل املشاهدات مفسـرة )باحملورين األول والثاين .هبذا املستوي

04جدول رقم

، 70يتبني من خالل اجلدول أعاله أن السـنوات

ليست ممثلة بشكل جيد على املستوي 99 و 88، 86، 85أما باقي النقاط ميكن اعتبارها ممثلة جيـدا يف . العاملي األول

املستوي العاملي هذا

ولغرض تفادي العشـوائية يف تصـنيف سـنوات الدراسة يف جمموعات، مت اعتمـاد طـرق التصـنيف اآليل

املركبات األساسية على املستوي العاملي (للمتغريات اجلديدة قمنا بتصنيف السنوات يف أربع جمموعات باستخدام ). األول

يل الصـاعد ، واختيار طريقة التصنيف اآل Statitcfبرنامج للمركبتني األساسيتني األوىل والثانية، فحصلنا على 11املتدرج

النتائج املوضحة يف اجلدول أدناه

05جدول رقم :حتليل اجملموعات

، 1971، 1970اجملموعة األوىل تضـم سـنوات و 1970 ومبــا أن الســنوات 1988 و 1987، 1972فـإن غري ممثلة جيدا على هذا املسـتوي العـاملي، 1988

و 1971اجملموعة ميكن اعتبارها أهنا حتتوي على السـنوات وإذا حبثنا عن القاسم املشترك بني هـذه . 1987 و 1972

السنوات وجدنا أهنا شهدت إصالح زراعي يتمثل يف الثـورة و إعادة هيكلـة القطـاع ) 1971ابتداء من سنة ( الزراعية

.1987الزراعي سنة إىل 1973ات املمتدة من اجملموعة الثانية تضم السنو مما يدل على التواصل يف تنفيذ السياسات االقتصادية 1986

بالرغم من التغري الذي أعلن عنه ابتداء من املخطط اخلماسي .1980األول سنة ، 1989اجملموعة الثالثة وتتألف مـن السـنوات مع مالحظة أن سنة 2000 و 1999 ، 1998 ، 1990 .د على هذا املستوي العاملي غري ممثلة بشكل جي1999

1990اجملموعة الرابعة وتضم السنوات املمتدة من مما يعين تواصل السياسات االقتصـادية املنفـذة 1997إىل

.خالل هذه الفترة

:استنتاجات و توصيات : رابعا على ضؤ األسئلة املطروحة واإلشكالية املطروحـة

: النتائج التالية سابقا والفرضيات املتبناة أمكن الوصول إىلمت تصنيف سنوات الدراسة وقطاعات االقتصاد الوطين يف أربع جمموعات تعكس جتانس نسب اإلنفاق املخصصة لكل قطاع

:وهي كاأليت إىل غايـة 1973تضم الفتـرة : اجملموعة األوىل ، متيزت بارتفاع نسي اإلنفاق املخصصـة لقطـاع 1986 الصناعة؛ و 1972و 1971م سنوات وتض : اجملموعة الثانية اليت متيزت بارتفاع نسب اإلنفاق املخصصة لقطـاع 1987

الفالحة والري؛، 1989تضم أربع سنوات هي : اجملموعة الثالثة أهم ما ميـز هـذه . 2000، و 1999، 1998، 1990

السنوات هو تقارب نسب اإلنفاق املوجهـة إىل كـل مـن ية باإلضافة إىل اجلانب القطاع اإلداري والبنية التحتية االقتصاد

إىل تشـابه – حسب اعتقادنـا –االجتماعي، وهو راجع 1989سياسات احلكومات خالل تلك الفترة، إذ تعترب سنة

سنة االنفتاح االقتصادي وختلي الدولة عن جوانب مهمـة يف ، 1998، كما أن سنوات )مثل اإلنتاج والتوزيع ( االقتصاد ة يف العمل بنظـام شهدت مباشرة الدول 2000 و 1999

رخص الربامج وكانت مركزة يف جوانـب البنيـة التحتيـة االقتصادية واإلدارية؛

إىل غايـة 1991تضم الفتـرة : اجملموعة الرابعة وهي فترة متيزت بتواصل جهود احلكومات املتعاقبـة 1997

حتـت رقابـة ( على تطبيق إصالحات هيكلية يف االقتصاد بغية تقوميه وبعث اإلنعاش مـن ) املؤسسات النقدية الدولية

.جديد

وعلى ضؤ هذا نالحـظ أن اخـتالف سياسـات اإلنفاق العام على قطاعات االقتصاد الوطين غري مبنية علـى تعاقب احلكومات، يل هي مربوطة ملدى وفرة موارد متويلها،


76

اليت تقتصـر ( ألن اجلزائر بلد يتميز مبحدودية موارد التمويل ن السياسة اإلنفاقيـة أصـبحت مربوطـة فإ) على احملرقات

، خاصة يف )تقلبات أسعار النفط ( بظروف االقتصاد العاملي .ظل تفجر أزمة املديونية العاملية

:بناء على النتائج احملصل عليها ميكن اقتراح التوصيات التالية

( البحث عن السبل الكفيلة بتنويع موارد متويل اإلنفـاق -1 ؛)ميزانية الدولة

رة االسترشاد بطرق التحليل اإلحصائي والنمـاذج ضرو -2 االقتصادية القياسية يف بناء السياسات املالية واالقتصادية؛

ضرورة السعي اجلاد إىل ترشيد اإلنفاق العام وتوجيهـه -3 بكيفية تضمن حتقيق األهداف العامة بأكرب قدر ممكن؛

إعادة تنظيم دور اهليئات الرقابية فيمـا يتعلـق بتنفيـذ -4 :ازنات العامة وهذا من خالل املو

إعداد احلسابات اخلتامية واملصادقة عليها مـن - طرف اهليئات التشريعية؛

احترام اآلجال احملددة فيما يتعلـق بعمليـات - .التنفيذ

ميثل جدول بيانات الدراسة : 01اجلدول رقم DIV INF CAP SOC DEF ADM SER AGR IND السنة

0,050 0,024 0,029 0,213 0,050 0,296 0,032 0,079 0,227 1970 0,014 0,064 0,024 0,186 0,041 0,301 0,022 0,089 0,258 1971 0,006 0,075 0,017 0,167 0,033 0,275 0,014 0,119 0,294 1972 0,021 0,019 0,022 0,177 0,030 0,232 0,059 0,121 0,320 1973 0,043 0,012 0,040 0,179 0,026 0,171 0,078 0,114 0,337 1974 0,132 0,011 0,022 0,148 0,026 0,151 0,076 0,090 0,343 1975 0,073 0,007 0,033 0,157 0,032 0,218 0,069 0,081 0,329 1976 0,054 0,041 0,026 0,180 0,030 0,190 0,084 0,070 0,324 1977 0,032 0,030 0,024 0,167 0,025 0,163 0,054 0,066 0,438 1978 0,032 0,034 0,027 0,169 0,027 0,156 0,048 0,061 0,447 1979 0,046 0,031 0,034 0,190 0,026 0,169 0,062 0,062 0,380 1980 0,051 0,022 0,044 0,208 0,028 0,170 0,065 0,074 0,337 1981 0,080 0,025 0,042 0,219 0,027 0,154 0,075 0,074 0,303 1982 0,118 0,026 0,048 0,224 0,028 0,145 0,076 0,080 0,256 1983 0,158 0,027 0,074 0,193 0,029 0,158 0,067 0,064 0,231 1984 0,162 0,041 0,079 0,189 0,029 0,170 0,070 0,075 0,184 1985 0,114 0,041 0,089 0,205 0,030 0,184 0,064 0,088 0,185 1986 0,067 0,044 0,068 0,223 0,038 0,267 0,037 0,086 0,171 1987 0,063 0,036 0,104 0,210 0,038 0,241 0,049 0,084 0,174 1988 0,144 0,057 0,112 0,199 0,054 0,325 0,008 0,089 0,012 1989 0,155 0,061 0,107 0,113 0,058 0,394 0,008 0,090 0,014 1990 0,181 0,052 0,190 0,101 0,053 0,338 0,006 0,069 0,009 1991 0,216 0,042 0,217 0,108 0,060 0,290 0,006 0,053 0,008 1992 0,237 0,040 0,234 0,111 0,059 0,260 0,005 0,048 0,005 1993 0,156 0,044 0,230 0,140 0,074 0,288 0,006 0,057 0,005 1994 0,133 0,029 0,296 0,155 0,080 0,257 0,005 0,042 0,003 1995 0,168 0,031 0,256 0,125 0,094 0,276 0,006 0,043 0,002 1996 0,212 0,033 0,214 0,121 0,111 0,261 0,005 0,041 0,002 1997 0,203 0,056 0,113 0,186 0,096 0,252 0,011 0,079 0,004 1998 0,148 0,057 0,115 0,254 0,091 0,245 0,009 0,078 0,003 1999 0,141 0,054 0,108 0,220 0,096 0,296 0,007 0,072 0,005 2000

والديوان الوطين لإلحصائيات منسوبة إىل املبالغ اإلمجالية2000 و 1970 مستخرج من جداول قوانني املالية املمتدة بني :املصدر

_____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

77

ميثل مصفوفة اإلرتباطات02اجلدول رقم DIV INF CAP SOC DEF ADM SER AGR IND - 1- IND 1 -0.367 AGR 1 0.295 -0.796 SER 1 0.821- 0.012 0.710- ADM 1 0.539 0.769- 0.449- 0.825- DEF 1 0.229 0.399 0.415 0.380 -0.331 SOC 1 0.572 0.707 0.479 0.702- 0.661- 0.834- CAP 1 0.193 0.013 0.352 0.601 0.633- 0.138 0.516- INF 1 0.228 0.756 0.471- 0.647 0.324 0.503 0.549- 0.812- DIV

01 حمسوب إنطالقا من اجلدول رقم :املصدر

ميثل املركبات األساسية03اجلدول رقم

املتغرية املركبة األوىل املركبة الثانية املركبة الثالثة املركبة الرابعة

اإلحــدا اجلودةاإلحــدا اجلودة ثية

إلحــداا اجلودة ثيةاإلحــدا اجلودة ثية

ثية

0.03- 0.16- 0.03- 0.18- 0.01- 0.10- 0.89- 0.94- IND 0.06 0.25- 0.03 0.18- 0.50 0.71 0.26 0.51- AGR0.06 0.24- 0.01 0.08 0.09 0.30- 0.79 0.89- SER 0.02 0.13 0.01 0.32- 0.26 0.51 0.53 0.73 ADM0.04 0.20 0.11 0.33 0.00 0.01 0.71 0.84 DEF-0.01 0.09 0.55 0.74 0.13 0.35 0.29 0.53- SOC 0.02 0.15- 0.00 0.01- 0.10 0.32- 0.79 0.89 CAP 0.02 0.15- 0.01 0.10 0.52 0.72 0.24 0.49 INF 0.21 0.46- 0.02 0.15 0.11 0.32- 0.63 0.79 DIV

Statitcf بإستخدام برنامج 01 حمسوب إنطالقا من اجلدول رقم :املصدر


78

يوضح إحداثيات وجودة متثيل السنوات على املستوي العاملي األول : 04اجلدول رقم

السنوات اإلحداثيات جودة التمثيل

Cos² احملور األول احملور الثاين

0,2402 0,6468 -0,8288 1970 0,7944 2,4000 -0,6251 1971 0,8023 3,3467 -0,8937 1972 0,7029 0,9434 -2,5819 1973 0,7637 -0,3264 -3,0231 1974 0,7462 -1,4586 -2,3382 1975 0,7514 -0,9621 -2,0506 1976 0,7432 -0,2275 -2,0098 1977 0,7655 -0,5426 -2,4570 1978 0,6811 -0,8407 -2,1788 1979 0,8031 -0,7618 -2,0888 1980 0,9284 -0,7935 -2,4353 1981 0,8733 -0,9355 -2,3272 1982 0,7069 -0,6216 -2,1174 1983 0,6441 -1,3572 -1,0928 1984 0,3267 -0,6917 -0,8347 1985 0,4974 0,2664 -1,2383 1986 0,7337 1,2488 -0,6947 1987 0,5015 0,6045 -0,7135 1988 0,8911 2,0939 1,5377 1989 0,7136 1,7569 2,6281 1990 0,7147 0,1949 2,8715 1991 0,9087 -1,1477 3,1522 1992 0,8995 -1,3524 3,2920 1993 0,9502 -0,4791 2,7369 1994 0,815 -1,4791 3,0992 1995

0,9467 -1,6718 3,4104 1996 0,9157 -1,7054 3,7095 1997 0,6535 1,0775 2,3901 1998 0,4611 1,5862 1,6164 1999 0,6157 1,1889 2,0857 2000

01 حمسوب إنطالقا من معطيات اجلدول رقم :املصدر

_____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

79

يوضح تصنيف السنوات باستخدام املركبات األساسية األوىل والثانية05اجلدول رقم حسب طريقة التصنيف اآليل املتدرج الصاعد

رقم اجملموعة عدد األفــراد تعيني السنوات

1970 ، 1971 ، 1972 ، 1987 ، 1988 05 01 02 14 1986 إىل غاية 1973من سنة

1989 ، 1990 ، 1998 ، 1999 ، 2000 05 03 04 07 1997 إىل غاية 1991من سنة

Statitcf نتائج مستخرجة باستخدام برنامج :املصدر

األشكال

يوضح إسقاط النقط على احملور01الشكل رقم

Source : C. Labrousse , "Introduction à l’economitrie", Dunod, Pris, 1985, p102

ej ei

ulfi fi


80

دائرة االرتباطات يف املستوي العاملي األول : 02الشكل رقم

Statitcfنتائج معاجلة الربنامج : املصدر

IND SER SER

AGR

SOC

INF

ADM

DIV CAP DEF

_____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

81

:املصادر واإلحاالت املعتمدة 42، ص 1997، دار زهران للنشر والتوزيع، األردن، "الية العامةامل" أمحد زهري شامية، وخالد اخلطيب، 1، 1980، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، "موسوعة املصطلحات االقتصادية واالحصائية" عبد العزيز فهمي هيكل، 2

.685ص .حيث األغراض اليت ترمي إليها فيمكن تقسيمها من حيث دوريتها أو من حيث تأثريها على الثروة القومية، أو من 3 شعويب حممود فوزي، النسب املالية من منظور التحليل العاملي حنو بناء منودج للتصنيف، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة 4

61ص . 1998اجلزائر 5 J.M. Bouroche, G. Saporta, L’analyse des données, PUF, Paris, 1980, P 19 قيمة ذاتيةP إذن يكون هلا على األكثر p*p من نوع V مبا أن املصفوفة6 مت اعتماد هذه السنوات نظرا لتوفر تفصيل اإلنفاق حسب القطاعات اليت ختدم الدراسة7 هذا االرتباط قد يكون موجب أو سالب، اإلشارة ليس هلا مدلول، إمنا لتبني التعاكس املوجود بني جمموعتني من املتغريات املرتبطة 8 .ور العامليباحمل

02 أنظر اجلدول رقم 9 من التشتت الكلي مفسر هبذا املستوي العاملي وهي % 76.4 نكتفي يف هذه الدراسة بتحليل هذا املستوي فقط ألن حوايل 10

.نسبة معتربة للحصول على تفسريات جيدة للبيانات املمثلة على هذا املستوي : إىل لإلطالع أكثر على طرق التصنيف ميكن الرجوع11

M. Jamba, Classification automatique pour analyse des données, Paris, Bordas, 1978

2000 و 1970قوانني املالية للسنوات املمتدة بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، 12رقم . ر. املتعلق بالقوانني املالية، ج07/07/1984 املؤرخ يف 17-84 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، القانون رقم 13 .1984 السنة 28، دراسة خاصة، صندوق النقد الدويل حتقيق االستقرار واالنتقال حنو اقتصاد السوق: اجلزائر النشاشييب كرمي وآخرون، 14

.1998وشنطن

93 - 82. ص. ص-" اجلزائرحالة "التكتالت االقتصادية اإلقليمية ______________________________________________________________________________________

82

دراسة حلالة اجلزائر جامعة ورقلة - سليمان ناصر

يعيش العامل حتوالت كربى يف مجيع اجملاالت منذ : متهيد النظام انتهاء احلرب الباردة باهنيار املعسكر االشتراكي وسيادة

الليربايل أو احلر، واالنتقال بذلك من نظام القطبني إىل نظام القطب الواحد، وفرض اهليمنة الغربية واألمريكية على العامل

. حتت شعار العوملة

ولعل أهم الوسائل اليت استعملت يف فرض هذه العوملة هي تلك املؤسسات النقدية واملالية والتجارية العاملية ، سواء

يلها كصندوق النقد الدويل والبنك العاملي أو بإنشائها بتفعوإذا كانت البلدان املتقدمة والغنية .كاملنظمة العاملية للتجارة

قد دخلت يف حتالفات كربى وأقامت لنفسها جتمعات اقتصادية عمالقة بالرغم من انتمائها إىل املنظمة العاملية

الفقرية اليت للتجارة، فكيف يكون مصري البلدان النامية وتسعى إىل اإلنضمام إىل هذه املنظمة، وهي خارج هذه التكتالت الكربى؟ ومل تقم لنفسها مثل هذه التكتالت ؟ وإذا كانت منضمة فعال إىل جتمعات إقليمية ، فهل تستفيد من تعاون اقتصادي حقيقي بعضويتها يف هذه التجمعات؟ وهل

ة للمجموعات هذه التكتالت قادرة على الصمود واملنافس االقتصادية الكربى يف العامل ؟

وإذا كانت اجلزائر كبلد نامي مغاريب وعريب وإسالمي قد تقدمت رمسيا ومنذ زمن بطلب االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة، فما هي اإلجراءات اليت اختذهتا للمواجهة خاصة وأن

ها هذا االنضمام يعترب حتديا حقيقيا هلا حبكم أوضاعاالقتصادية واالجتماعية والسياسية احلالية ؟ وهل أخذت بعني االعتبار تلك االنتماءات املذكورة سابقا لتعزيزها يف إطار

تعاون اقتصادي كاستراتيجية ملواجهة هذا التحدي؟

تلك هي أهم التساؤالت املطروحة يف هذا اجملال، واليت . سنحاول اإلجابة عن بعضها من خالل هذا البحث

: من الغات إىل املنظمة العاملية للتجارة - 1 : نشأة الغات وأهدافها 1– 1

يف أعقاب احلرب العاملية الثانية فكرت البلدان الغربية وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية يف التوسع يف التجارة العاملية من خالل إقامة نظام للتجارة احلرة بني الدول،

دف اقترحت الواليات املتحدة بدء ولتحقيق هذا اهلمفاوضات دولية إلقامة نظام جتاري دويل متعدد األطراف ، وبناء على هذا االقتراح انعقد مؤمتر دويل للتجارة والتوظيف

1947 واستكمل أعماله يف جنيف عام 1946يف لندن عام بصدور ما يسمى 24/03/1948مث اختتمها بـهافانا يف

ميثاق التجارة الدولية والذي رفضته الواليات مبيثاق هافانا أو .املتحدة بعد دلك

ويف الوقت الذي كانت تدور فيه املفاوضات إلنشاء منظمة التجارة الدولية كانت الواليات املتحدة تقود مؤمترا دوليا يف

دولة للتفاوض على ختفيض 23 مبشاركة 1947جنيف سنة ة على الواردات اليت الرسوم اجلمركية وختفيف القيود الكمي

كانت تعترض التجارة الدولية، وأسفرت املفاوضات على التوقيع على االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركيةوالتجارة

General Agreement on Tariffs and Trade)(G.A.T.T).( 30/10/1947وذلك يف

.01/01/1948لتصبح سارية املفعول ابتداء من

1:ه االتفاقية فيمكن إمجاهلا فيما يلي أما أهم أهداف هذ إقامة نظام لتجارة دولية حرة يفضي إىل رفع مستويات - 1

املعيشة يف الدول املتعاقدة، والعمل على حتقيق مستويات .التوظيف الكامل هبا

موضوع هذا املقال هو اإلنضمام إىل املنظمة :ملخص العاملية للتجارة كتحد بالنسبة للبلدان النامية كما بالنسبةللجزائر ، واإلحتادات اإلقتصادية اإلقليمية كاستراتيجيةمقترحة أمام اجلزائر ملواجهة هذا التحدي ، سواء بإقامة

جديدة مثل التكتل مع البلدان العربية وتكتالت إقتصاديةاإلسالمية ، أو بتفعيل إقتصادي لتكتالت سياسية تنتمي

.إليها اجلزائر كاحتاد املغرب العريب

الغات ، املنظمة العاملية للتجارة ، إحتاد :الكلمات املفتاح إقتصادي

____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

83

السعي إىل حتقيق زيادة تصاعدية ثابتة يف حجم الدخل - 2 .القومي

قتصادية العاملية والعمل على االستغالل الكامل للموارد اال- 3 . تطويرها

تنمية وتوسيع اإلنتاج واملبادالت التجارية السلعية - 4 .الدولية واخلدمات

تشجيع احلركات الدولية لرؤوس األموال وما يرتبط هبا - 5 .من زيادة االستثمارات العاملية

. سهولة الوصول إىل األسواق ومصادر املواد األولية- 6التجارة الدولية من خالل إزالة القيود واحلواجز تشجيع - 7

.اليت تعترض طريقها انتهاج املفاوضات كوسيلة حلل املشكالت املتعلقة - 8

. بالتجارة الدولية ، وحل الرتاعات بني األطراف املتعاقدةاملراحل واجلوالت اليت أدت إىل إنشاء املنظمة : 2 – 1

) :WTO/OMC(العاملية للتجارة وإىل غاية 1947 التوقيع على اتفاقية إنشاء الغات سنة منذ

دخلت الدول األعضاء يف مفاوضات كانت 1993سنة : على مراحل أو جوالت هي

1947) : سويسرا( جولة جنيف - 1949) : فرنسا( جولة أنسي - 1951) : بريطانيا(جولة توركاي - 1956) : سويسرا( جولة جنيف - ) 1961 - 1960() : سويسرا( جولة ديلون - )1967 - 1964) : ( سويسرا( جولة كينيدي - )1979 - 1973) : (اليابان( جولة طوكيو - )1993 - 1986: ( جولة أوروغواي -

وقد حاولت الدول األعضاء خالل كل جولة من اجلوالت السابقة العمل على خفض التعريفات اجلمركية ومناقشة

مساعدة الدول النامية العوائق التجارية األخرى مبا يف ذلكعلى تنمية جتارهتا للتأقلم مع برنامج االتفاقية، ويف هذا الصدد

وعهد 1964سنة ) I.T.C(مت إنشاء مركز التجارة العاملي بإدارته إىل كل من الغات ومنظمة األمم املتحدة للتجارة

.والتنمية

بعد التوقيع على اتفاقية الغات مباشرة انضم عدد من الدول بلغ عدد 1956 دولة ، وقبيل سنة 27ليها ليصبح العدد إ

إىل 1963 دولة، مث ارتفع العدد قبيل هناية 35الدول املوقعة من %80 دولة وهذه الدول متلك يف جمموعها حنو 62

65 وضل العدد إىل 1965جتارة العامل ، مث يف أول ماي دولة ذات أوضاع خاصة ليصل 13دولة إىل جانب انضمام

) 1993 - 1965( دولة ، وخالل الفترة 78عدد إىل ال دولة ، متلك يف 117ازداد عدد الدول املوقعة ليصل إىل

2. من جتارة العامل% 95جمموعها حنو

، اجتمع وزراء مالية 1993بعد انتهاء جولة أورغواي سنة يف ) املغرب( دولة يف مراكش 117واقتصاد وجتارة

املنظمة العاملية للتجارة واليت ليعلنوا قيام 15/04/1994حتل حمل اتفاقية الغات ، وليصبح قيامها رمسيا ابتداء من أول

، وقد اكتسبت صالحيات اكرب من الغات 1995يناير كالتفتيش على كافة الدول يف إطار حرية التجارة وحماربة السياسات احلمائية ، واالهتمام مبسائل امللكية الفكرية وتسوية

دولة 134ت ، هذا وقد وصل عدد األعضاء إىل املنازعا دولة بعد انضمام 143،مث إىل 1999إىل غاية شهر أفريل . 11/12/2001: الصني إىل املنظمة يف

:الفرق بني الغات واملنظمة العاملية للتجارة : 3 - 1

تتمثل أهم الفروقات بني الغات واملنظمة العاملية للتجارة فيما : يلي

غات متثل اتفاقية قانونية متعددة األطراف ، أما املنظمة ال- 1العاملية للتجارة فهي منظمة عاملية وجهاز لإلشراف واملراقبة

.وحل الرتاعات بني األعضاء قواعد الغات تطبق بشكل مؤقت أما قواعد املنظمة - 2

العاملية للتجارة فهي شاملة ودائمة وبالتايل فإن قواعد الغات فإهنا ملزمة OMCمة غالبا ، أما قواعد مل تكن ملز

.لألطراف ، ألن هلا جهاز دائم حلل الرتاعات وتسويتها إن قرارات الغات مل تكن تستلزم إقرارا من السلطات - 3

التشريعية للدول األعضاء، أما قرارات منظمة التجارة العاملية فيتم إقرارها من السلطات التشريعية للدول مما يعطيها أساسا

.قانونيا راسخا إن اتفاقية الغات كانت تنظم التعامل يف التجارة بالسلع - 4

، يف حني أن املنظمة العاملية للتجارة تغطي اتفاقياهتا التعامل .يف السلع واخلدمات وامللكية الفكرية

: املبادئ اليت قامت عليها املنظمة العاملية للتجارة 4 - 1

النظام التجاري العاملي اجلديد هي إن املبادئ اليت يقوم عليها أهم األسس اليت قامت عليها الغات وبعد ذلك املنظمة العاملية

:3للتجارة وهي استخدام القواعد املتعددة األطراف عوض استخدام - 1

أي قيام نظام جتاري متعدد األطراف تشارك : القواعد الفرديةدولة يف وضعه وتطبيقه جمموعة من الدول وال تنفرد كل

بوضع نظام جتاري خاص هبا، هبدف الوصول إىل نظام جتاري .عاملي حر


84

أقرت : اقتصار احلماية على استخدام التعريفة اجلمركية - 2 -دون سواها -االتفاقية إمكانية استخدام الضريبة اجلمركية

كأداة لتحقيق احلماية اليت قد حتتاج إليها الدولة العضو يف ا واستبعاد كل وسائل احلظر حاالت حمددة ومسموح هب

والتقييد عن طريق احلصص الكمية والتراخيص والقيود اإلدارية األخرى، كما أقر االتفاق قيام الدول األعضاء خبفض التعريفة اجلمركية املطبقة على وارداهتا تدرجييا مع ربط التعريفة اليت يتم االتفاق عليها حبيث ال ميكن زيادهتا مستقبال

عن استخدام أسلوب الدعم واالمتناع عن اإلغراق ، والعدول .وغريه من املمارسات التجارية الضارة

تلتزم الدول املوقعة على االتفاقية : مبدأ عدم التمييز - 3بعدم التمييز بني الشركاء التجاريني ومتنحهم مجيعا حقوقا متساوية يف إطار تطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية، ومفاده

ميزة أو رعاية أو امتياز أو حصانة متنحها دولة عضو أن أيألي طرف آخر أو منتج تابع هلذا الطرف جيب أن تسري على الفور وبدون أي شرط على أي منتج مماثل يف أي دولة من الدول األعضاء، وبالتايل تلتزم كل دولة بإخضاع املنتجات املماثلة الواردة من خمتلف الدول لنفس الرسوم

. كيةاجلمرتلتزم األطراف املتعاقدة مبعاملة : قاعدة املعاملة الوطنية - 4

املنتجات األجنبية نفس املعاملة اليت متنحها للسلع الوطنية .وذلك فيما يتعلق بالضرائب احمللية

حيث تضمنت : املعاملة اخلاصة للدول النامية واألقل منوا - 5األقل منوا يف معاملة االتفاقية إقرارا مببدأ حق الدول النامية و

خاصة و أكثر متيزا سواء من ناحية التعريفة اجلمركية اليت تطبقها أو درجة التزامها بالقواعد أو بتوقيت تنفيذها إلتاحة درجة أعلى من املرونة ، ومنح فترات انتقالية تقوم خالهلا بتوفيق أوضاعها مع القواعد اجلديدة ، فضال عن التزام الدول

إتاحة املساعدات واملعونات الفنية الالزمة هلذه الدول املتقدمة بوتوفري األجهزة الضرورية لتنفيذ هذه القواعد وتدريب

.املسؤولني على تنفيذهاويف إطار هذه املعاملة اخلاصة تأيت بعض االستثناءات املمنوحة

. يف إطار مبدأ الدولة األوىل بالرعاية كما سنرى الحقا ة لتحرير التجارة العاملية وإنشاء املنظمة اآلثار املتوقع- 2

:العاملية للتجارة إن النظام التجاري العاملي اجلديد واملتمثل يف إنشاء املنظمة العاملية للتجارة سوف تكون له تأثرياته اهلامة بال شك على االقتصاد العاملي ، سلبية كانت أم إجيابية ، وهو ما سوف

ل تقسيم العامل إىل كتلتني حناول دراسته باختصار من خالأساسيتني من حيث األوضاع االقتصادية ومستوى النمو ومها

الدول املتقدمة والدول النامية، مع اإلشارة إىل كل من : جمموعة البلدان العربية مث اجلزائر على أساس أن كليهما

. سيكون حمورا من حماور الدراسة يف الفصل الرابع : املتقدمة جمموعة البلدان1 - 2

تتميز البلدان املتقدمة بالتطور االقتصادي وامتالك التكنولوجيا وارتفاع مستويات الدخل وتوفر رؤوس األموال الضخمة مع توفر العوامل الطبيعية واليد العاملة املؤهلة ، هذه العوامل سوف جتعل من حترير التجارة العاملية مغنما مهما هلا ، وعلى

الواليات املتحدة سوف تسعى إىل اهليمنة سبيل املثال فإن اقتصاديا على العامل خاصة وأهنا البلد األقوى اقتصاديا سواء يف إطار املنظمة العاملية للتجارة أو يف إطار معاهدة أمريكا الشمالية للتجارة احلرة وذلك مبا متلكه من إمكانيات هائلة يف

.تصدير السلع الزراعية واملواد املصنعة

دول االحتاد األوريب فإهنا سوف تكون املنافس األقوى أما للواليات املتحدة يف جين مثار هذا النظام العاملي اجلديد مبا متلكه من قوة شرائية ضخمة ماليا وبشريا ، خاصة وقد توحدت يف إطار ما يسمى بالسوق األوربية املشتركة وذلك

ولة دخول مبحاولة السيطرة على أسواق البلدان النامية وحماالسوق األمريكية نفسها ، غري أهنا ختشى يف نفس الوقت من

.سيطرة إنتاج الواليات املتحدة الزراعي على أسواقهاوعموما فإن الدراسات االقتصادية احلديثة بشأن النتائج املتوقعة لتحرير التجارة العاملية يف إطار إنشاء املنظمة العاملية

216العاملي سوف يزداد حبوايل للتجارة تشري إىل أن الناتج :4مليار دوالر موزعة على جمموعات أربعة كمايلي

. مليار دوالر نصيب الدول املتقدمة 126 . مليار دوالر نصيب الصني 37 ) سابقا( مليار دوالر نصيب دول أوربا الشرقية 37

. . دولة نامية 100 مليار دوالر نصيب 16

لدول املتقدمة سوف حتصل على وطبقا هلذه املعلومات فإن ا

حتصل عليها % 7,4 من هذه الزيادة ، مقابل % 58,3، يف حني حتصل اجملموعتني ) البلدان النامية(اجملموعة األخرية

% 34,2على ) الصني ودول أوربا الشرقية سابقا(الباقيتني . من هذه الزيادة

لغنية كما تشري دراسة أخرى إىل أن األرباح املتوقعة للدول امن وراء حترير التجارة يف حقوق امللكية الفكرية هي كما

: 5يلي مليار دوالر سنويا 61: اجملموعة األوربية - مليار دوالر سنويا 36: الواليات املتحدة األمريكية -

____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

85

مليار دوالر سنويا 27: اليابان - مليار دوالر سنويا 37: الصني - : جموعة البلدان النامية 2 – 2

إن انضمام البلدان النامية إىل املنظمة العاملية للتجارة ال خيلو من بعض اإلجيابيات أمهها التحفيز على العمل واإلنتاج واالعتماد على النفس وحتسني جودة املنتوج ودخول أسواق جديدة واالستفادة من التطور التكنولوجي للدول املتقدمة، إال

ف االقتصادي وتراكم أن ذلك كله يبدو صعبا يف ظل التخلالديون وانتشار اجلهل واخنفاض مستوى الدميقراطية والرقابة ، إضافة إىل ضعف اهلياكل القاعدية وهروب رؤوس األموال واالستثمارات نتيجة عدم االطمئنان إىل احلماية والقوانني احمللية، وعموما فإن مدى االستفادة من هذه اإلجيابيات يعتمد

.ولةعلى استعداد كل دأما السلبيات اليت قد تنجم عن حترير التجارة العاملية وانضمام

: البلدان النامية إىل هذا النظام اجلديد فيمكن إمجاهلا فيما يلي إجهاض أي صناعة وليدة حمليا لعدم القدرة على -

املنافسة بسبب عدم امتالك التكنولوجيا املتقدمة اليت متيز .عادة هذا القطاع

عار املواد الغذائية بسبب رفع الدعم عن ارتفاع أس -الصادرات وارتفاع حجم الواردات ، خاصة يف ظل

. التبعية الغذائية الكبرية للخارج ارتفاع نسب البطالة بسبب الكساد والناتج عن تدفق -

السلع اخلارجية وضعف القدرة الشرائية، ومما يزيد يف ة للتجارة ال تعقيد هذه املشكلة أن قوانني املنظمة العاملي

.تشمل حرية انتقال األشخاص للعمل يف البلدان املتقدمة اخنفاض الضرائب اجلمركية سوف يؤدي إىل عجز أكرب -

يف ميزان املدفوعات بالنسبة للدول النامية وبالتايل الدخول أكثر يف دوامة االقتراض والديون والتبعية

. للخارجية الفكرية إن محاية مث حترير ما يسمى حبقوق امللك -

سوف يكون بالتأكيد يف صاحل البلدان املتقدمة ألن ذلك يعين محاية حقوق املؤلفني وبراءات االختراع والنماذج

اخل ، خاصة وأن الدول .. التجارية ومكافحة التزوير من براءات االختراع يف العامل يف % 90املتقدمة متتلك

نما ، بي6 منها % 75حني متلك الواليات املتحدة الدول النامية لن تستفيد كثريا من هذا التنظيم ، بل ميكن أن يكون له أثر سليب بعد رفع القيود حيث يؤدي إىل انتشار الفساد األخالقي الذي يتعارض مع الدين والعادات والتقاليد اليت متيز كثريا من البلدان النامية مبا

.فيها العربية واإلسالمية

ت املنظمة العاملية للتجارة متنح بعض وبالرغم من أن اتفاقياامليزات التفضيلية للبلدان النامية يف كيفية تطبيق اإلجراءات النامجة عن هذه االتفاقيات، حيث تدعو إىل خفض التعريفة

بالنسبة %37اجلمركية على املنتجات الزراعية مبتوسط للدول املتقدمة والدول اليت متر مبرحلة حتول اقتصادي خالل

10 بالنسبة للدول النامية على مدى % 24 سنوات، و 6 .سنوات ابتداء من تاريخ بدء تنفيذ االتفاقية

أما الدول األقل منوا واليت يقل متوسط الدخل الفردي فيها

دوالر سنويا فهي معفاة من هذا التخفيض، كما 1000عن وافقت الدول يف جولة أورغواي على ختفيض تعريفتها

% 40ى السلع الصناعية بنسبة إمجالية قدرها اجلمركية علأما الدول النامية و الدول اليت متر اقتصادياهتا بفترة انتقال

، مع 2000 تطبق تدرجييا إىل غاية سنة % 30فبنسبة إدماج منتوجات النسيج مع السلع الصناعية تدرجييا ابتداء من

7 .2005 إىل 1995

مية مطالبة بالتفكري يف بالرغم من كل هذا فإن الدول الناكيفية املواجهة واالستعداد، خاصة إذا علمنا أن نصيب هذه

80 بعدد سكان ميثل % 17الدول من التجارة العاملية ميثل من سكان العامل، يف حني أن نصيب الدول املتقدمة يصل % من حجم التجارة الدولية مع أن عدد سكاهنا % 82إىل

8.امل من سكان الع% 20ميثلون : جموعة البلدان العربية 3 – 2

إن البلدان العربية بكوهنا جزءا من البلدان النامية لن تكون مبنأى عن تأثريات النظام التجاري العاملي اجلديد ، وقد اختلفت اآلراء حول طبيعة هذه التأثريات ، إذا يرى البعض أهنا سوف تؤدي إىل إزالة احلواجز اجلمركية بني الدول

عربية مما ميكن أن يترتب عليه املزيد من التبادل التجاري ال بينما حيذر البعض اآلخر من األضرار اليت ميكن أن 9العريب

تلحق ببعض الدول العربية وخاصة تلك املستوردة للمواد 10.الغذائية حبجم كبري

وعموما فإننا نرى أن هذه التأثريات على الدول العربية تتوقف

قتصادية لكل بلد ومدى استعداداته وبراجمه على الوضعية اال .للمواجهة

: و ميكن إمجال بعض هذه التأثريات فيما يلي : يف جمال صناعة النفط و الغاز *

ميثل النفط والغاز أكثر من ثلثي حجم الصادرات العربية ويزيد عن ذلك يف دول اخلليج، وإذا كانت هذه االتفاقيات

النفط والغاز من اخلضوع اجلديدة قد استبعدت كال من


86

ألحكامها ، فإن ذلك لن مينع الدول املتقدمة من فرض ضرائب وقيود على دخول هذه السلع ، وما يؤكد ذلك هو فرض ضريبة الوقود من طرف هذه الدول يف السنوات األخرية، مما يؤدي إىل اخنفاض اإليرادات النفطية رغم الطلب

.املتزايد على النفط عامليا : جمال صناعة النسيج يف *

بالرغم من املعاملة التفضيلية اليت تلقاها كثري من البلدان العربية يف إطار اتفاقات مع االحتاد األوريب ، وبالرغم من

، 2005تأخري إزالة القيود على جتارة املنسوجات إىل غاية فإنه من املتوقع أن تواجه البلدان العربية منافسة شديدة يف

عاملية من طرف بلدان شرق آسيا املتطورة يف هذا األسواق ال .اجملال

:يف جمال جتارة السلع الزراعية *

تشري بعض الدراسات إىل أن تطبيق االتفاقية اجلديدة على املنتجات الزراعية سوف يؤدي إىل ارتفاع أسعارها ما بني

، فإذا كانت الواردات الزراعية تشكل % 33 إىل % 24 الواردات العربية ، وإذا كانت الصادرات من إمجايل% 19

، 11 من إمجايل الصادرات العربية% 3,4الزراعية متثل نسبة فإنه من املتوقع أن تزيد التبعية الغذائية العربية للخارج خاصة يف جمال احلبوب ، وإذا كانت منتجات األمساك قد أحلقت باملنتجات الزراعية فسوف تستفيد من ختفيض التعريفة

مركية ولن تستفيد من رفع القيود الكمية اليت قد تفرض جل من اتفاقية 11عليها مع السلع الزراعية، وذلك حسب املادة

. الغات :يف جمال جتارة اخلدمات *

تعاين معظم الدول العربية من ضعف يف جمال اخلدمات بسبب ختلف املؤسسات العاملة يف هذا القطاع، كما أن ميزان

موع الدول العربية يعاين من عجز مستمر ، اخلدمات جملوبالرغم من أن بعض البلدان تسجل فائضا يف ميزان خدماهتا كمصر واألردن وتونس ، فإن دول اخلليج العريب تبقى املستورد األكرب للخدمات، ويف ظل حترير جتارهتا يف إطار هذه االتفاقية فمن املتوقع أن يسجل ميزان اخلدمات العريب

.من العجزمزيدا اآلثار املتوقعة على االقتصاد اجلزائري بعد انضمام 4 - 2

:اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة إن اجلزائر ال ختتلف كثريا من حيث طبيعة التأثريات املتوقعة لتحرير التجارة العاملية على اقتصادها عن تلك املذكورة

. إحدى هذه البلدانبالنسبة للبلدان النامية والعربية لكوهنا

من املعلوم أن االقتصاد اجلزائري يعيش فترة انتقال حنو اقتصاد السوق، حيث يصاحب هذه العملية حتوالت هيكلية وتتمثل خاصة يف اخلوصصة واليت بدأت مرحلتها األوىل خالل سنة

من % 20 على أن يتم ذلك جزئيا وال يتجاوز بيع 1995الستراتيجية للقطاع اخلاص أسهم املؤسسات العامة غري ا

.اجلزائري واألجنيبكما تتمثل هذه التحوالت أيضا يف حترير التجارية اخلارجية وفسح اجملال لتنشيطها أمام القطاع اخلاص، وحسب بعض التصرحيات الصادرة عن وزارة التجارة فقد جتاوز عدد

.املستوردين األربعني ألفا حاليا

ظمة العاملية للتجارة يعين فتح إن انضمام اجلزائر إىل املناألسواق اجلزائرية بقدر أكرب أمام املنتجات األجنبية ، وقد بلغ

ما قيمته 2000إمجايل الواردات اجلزائرية خالل سنة مليون دوالر 19575 مليون دوالر مقابل ما قيمته 9201

من هذه % 96,82كصادرات ، مع العلم أن حوايل عبارة % 3,18النفط والغاز، و األخري عبارة عن صادرات

12.عن صادرات أخرى وعموما ميكن إمجال بعض التأثريات املتوقعة من انضمام

: اجلزائر إىل النظام التجاري العاملي اجلديد فيما يلي إن ميزان املدفوعات اجلزائري وإن سجل فائضا يف سنة *

مليون دوالر بسبب ارتفاع أسعار 7789 مبا قيمته 2000 ، فقد سجلت هذه األسعار 13فط يف األسواق العامليةالن

دوالر إىل 28 وذلك من حوايل 2001تراجعا خالل سنة دوالر للربميل، فإذا كانت قوانني املنظمة العاملية 18حوايل

للتجارة تقضي بإلغاء مجيع الرسوم اجلمركية واالكتفاء فقط افة إىل بالضريبة اجلمركية وختفيضها إىل أقصى حد ممكن ، إض

ربطها يف كل مرة يتم فيها التخفيض ، فمن املنتظر أن تسجل مداخيل الدولة اخنفاضا كبريا يف اجلباية اجلمركية وبالتايل ميكن أن يؤثر ذلك سلبا على ميزان املدفوعات، خاصة إذا علمنا أن اجلزائر تفرض عدة رسوم غري الضريبة اجلمركية مثل

تاوة اإلجراءات اجلمركية وإDAPاحلق النوعي اإلضايف : RFD واإلتاوة اجلمركية ، RD إضافة إىل ضريبة العبور ،

إىل البلدان األخرى إذا كان بريا وضريبة على القيمة املضافة T.V.A 30 و % 20 ، وتشكل جمموع هذه الرسوم بني

. من قيمة السلع%تعد اجلزائر من البلدان اليت تعاين تبعية غذائية معتربة * ارج ، وقد رأينا سابقا أن أسعار املنتجات الغذائية يتوقع للخ

أن ترتفع يف ظل النظام التجاري العاملي اجلديد ، مما قد يزيد من إمجايل % 25من فاتورة الغذاء اجلزائري ، علما بأن

____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

87

مليار 2,3واردات اجلزائر عبارة عن مواد غذائية أي ما قيمته . 14دوالر

إىل املنظمة العاملية للتجارة يقضي على إن انضمام اجلزائر * كل قرار سيادي هلا فيما خيص التجارة اخلارجية ، فمثال لن تستطيع اجلزائر مقاطعة السلع اإلسرائيلية وذلك يف ظل تطبيق

. مبدأ عدم التمييز أو ما يسمى مببدأ الدولة األوىل بالرعايةتج عنها إن تطبيق إجراءات إعادة اهليكلة واخلوصصة وما ن*

من غلق للمصانع وتسريح للعمال جعل من القطاع الصناعي العام قطاعا هشا إضافة إىل قطاع خاص حديث وقليل اخلربة أحيانا، أو قدمي وغري متطور أحيانا أخرى، كل ذلك جيعل من املنافسة التجارية شرسة وغري متكافئة لصاحل البضاعة األجنبية،

حتصل عليها اجلزائر بعد وذلك بالرغم من االمتيازات اليت .توقيع اتفاق الشراكة مع االحتاد األوريب

مفهومها ، : التكتالت االقتصادية اإلقليمية يف العامل - 3

:مراحل إنشائها ، أمهها ) UER( مفهوم االحتاد االقتصادي اإلقليمي 1 – 3

:ومراحل إنشائه لذي يؤدي االحتاد االقتصادي اإلقليمي أو اجلهوي هو املسار ا

بعدة بلدان لتكوين جمال مجركي أو اقتصادي موحد، وهي اتفاقات متغرية تنتج عدة أشكال من التكامل حسب التركيبة السياسية واهليكلية ودرجة التحرير لالقتصاد اليت تصل إليها الدول األعضاء، وهو يقدم عدة امتيازات كاالقتصاد الذي

مل بني االقتصادات يرقي إىل مستوى املنافسة، ختصص وتكاواألكيد أن وضعه قيد التنفيذ يطرح مشاكل جدية مصاحبة من الصعوبة التغلب عليها من بعض اقتصاديات املنطقة ، لكن يبقى اهلدف األساسي هو إزالة القيود اجلمركية على جمموع

15.أو جزء هام من املبادالتدة وتوضيحا للتعريف السابق فإن االحتاد االقتصادي مير بع

: مراحل من التكامل ميكن إمجاهلا فيما يلي ويتم االتفاق يف هذه : منطقة جتارة حرة أو تبادل حر - 1

املرحلة على إلغاء القيود اجلمركية واإلدارية على حركة السلع واخلدمات فيما بني الدول األعضاء يف املنطقة ، مع احتفاظ

ول العامل كل دولة عضو بفرض حقوقها اجلمركية على بقية د، وأوضح مثال على هذا النموذج هو معاهدة أمريكا الشمالية

.NAFTAللتجارة احلرة يف هذه الصورة من التكامل تصبح : احتاد مجركي - 2

حركة السلع حرة بني الدول األعضاء من القيود اجلمركية، لكن هذه الدول تطبق تعريفة مجركية موحدة جتاه بقية دول

MERCOSURعلى هذا االحتاد جند العامل، وكمثال .أي السوق املشتركة لدول أمريكا الالتينية

باإلضافة إىل حرية حركة السلع بني : سوق مشتركة - 3الدول األعضاء يف منطقة التجارة احلرة واالحتاد اجلمركي، يتم إلغاء القيود اجلمركية على السلع واخلدمات واألشخاص

عضاء وكمثال على ذلك فإن ورؤوس األموال بني الدول األ .1993االحتاد األورويب يشكل سوقا مشتركة منذ

هذه املرحلة هي أكثر تكامال من : احتاد اقتصادي - 4النماذج السابقة ، حيث باإلضافة إىل حرية حركة السلع واخلدمات وحرية انتقال عناصر اإلنتاج كالعمل ورأس املال

مركية املوحدة جتاه العامل بني الدول األعضاء، والتعريفة اجلاخلارجي، فإن هذه املرحلة تشمل أيضا اإلجراءات املتعلقة بتنسيق السياسات االقتصادية واملالية والنقدية ، هذا إىل جانب السياسات االجتماعية والضريبية األخرى اليت تتجسد

واالحتاد األوريب … يف تشريعات العمل والضرائب وغريها و عموما فإن النموذجني 1993تصاديا منذ يعترب احتادا اق

األولني مها يشكالن اتفاقات جتارية فقط ، بينما يشكل .النموذجان األخران مسارا موحدا يف إجناز برامج التنمية

وبالرغم من أن هذه املراحل هي املتعارف عليها بني االقتصاديني واليت أحصتها اتفاقية الغات، إال أن هناك من

: خامسا للتكامل وهو يضيف شكالويعترب املرحلة األخرية اليت يصل : االندماج االقتصادي -

باإلضافة إىل كل ما ذكر سابقا -إليها التكامل ، إذا تتضمن توحيد كافة السياسات االقتصادية، وإجياد سلطة إقليمية -

عليا، وعملة موحدة تتداول بني البلدان األعضاء وجهاز هذه السياسات وباملقابل تتفق كل دولة إداري موحد لتنفيذ

عضو على تقليص سلطتها التنفيذية الذاتية، وهذا يعين أن االندماج االقتصادي ال حيتاج إال خلطوات حمدودة للوصول

16.إىل وحدة سياسية فعلية : أهم التكتالت االقتصادية يف العامل 2 – 3

يف العامل هناك العديد من التكتالت االقتصادية اإلقليمية تتفاوت يف درجة تكاملها حسب املراحل السابقة، كما ختتلف يف حجمها ودرجة تأثريها على التجارة العاملية ،

:وسوف نورد فيما يلي أمهها بدأت الفكرة األوىل إلنشاء هذا االحتاد : االحتاد األوريب - 1

من طرف الدول األعضاء يف احتاد 1955سنة BENELUX) إلقامة ) لندا، لوكسمبورغبلجيكا ، هو

مزيد من التعاون مع الدول األوربية ومت االتفاق بني هذه طاليا من وفرنسا وإي) سابقا(الدول من جانب وأملانيا الغربية

جانب آخر على مشروع اتفاقية اجملموعة االقتصادية األوربية الذي يعين إقامة سوق أوربية مشتركة لتحقيق الوحدة


88

االقتصادية على املدى الطويل، وقد مت التوقيع على االتفاقية يف لتصبح سارية املفعول بداية 25/03/1957روما بتاريخ

.01/01/1958من

عضاء يف اجملموعة االقتصادية األوربية ، وقد تزايد عدد األ بعد انضمام كل من اململكة 1972 أعضاء سنة 9حيث بلغ

أعضاء بعض انضمام 10املتحدة وإيرلندا والدامنارك ، مث ، وبانضمام كل من إسبانيا والربتغال 1981اليونان سنة

دولة ،وبعد انضمام كل 12أصبح عدد األعضاء 1986سنة ارتفع عدد 1995ندا والسويد إىل االحتاد سنة من النمسا وفل . دولة15األعضاء إىل

وقعت الدول األوربية األعضاء يف اجملموعة على معاهدة

واليت تنص خاصة على تدعيم 1992ماسترخيت سنة ) اليورو(التكامل االقتصادي وإنشاء العملة األوربية املوحدة

األفراد ابتداء لتصبح متداولة بني 01/01/1999ابتداء من ، وقد رفض الدخول يف نظام العملة 01/01/2002من

املوحدة كل من اململكة املتحدة والسويد والدامنارك بينما رفضت اليونان لعدم استيفائها للمعايري املتفق عليها للدخول

: يف نظام العملة املوحدة ، مث قبلت بعد ذلك رمسيا يف . دولة12يل ، و أصبح العدد احلا01/01/2001

43 مليون نسمة ويستحوذ على 374يضم االحتاد األوريب من % 73 من التجارة العاملية، كما متثل جتارته البينية %

17.إمجايل جتارته مع العامل : NAFTA إتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة احلرة - 2

وهي اتفاقية إلنشاء منطقة للتجارة احلرة مت التوقيع عليها سنةالواليات املتحدة : بني ثالث دول متجاورة هي 1994

. األمريكية ، كندا ، املكسيك %17 مليون نسمة، وتسيطر على 394تضم هذه الدول

من % 39من التجارة العاملية، بينما متثل التجارة البينية 18.إمجايل جتارهتا مع العامل

السوق املشتركة لدول أمريكا اجلنوبية - 3MERCOSUR:

األرجنتني ، الربازيل ، : وتضم بلدان 1991أنشأت سنة .األورغواي ، الباراغواي ، بوليفيا ، الشيلي

مليون نسمة ، وتستحوذ على نسبة 227تضم هذه الدول ، بينما متثل % 3ضعيفة من التجارة العاملية ، إذا تبلغ حوايل

. 19 من جتارهتا مع العامل% 20التجارة البينية هلا : ASEAN جتمع بلدان جنوب شرق آسيا - 4

بغرض مواجهة التوسع الشيوعي بني كل 1967أنشئ سنة إندونيسيا ، ماليزيا ، الفليبني ، سنغافورة، تايلندا ، لكنه : من

بروناي ، فيتنام ، ميامنار، : توسع بعد ذلك ليضم كال من ، وهو يهدف 1997 سنة 9الوس ، وأصبح عدد األعضاء

.مة منطقة تبادل حر مث احتاد مجركيإىل إقا %25 مليون نسمة ويسيطر على 1988يضم هذا التجمع

من إمجايل %36من التجارة العاملية، وتبلغ جتارته البينية .20جتارته مع العامل

: APEC التعاون االقتصادي آلسيا والباسيفيك - 5ن مببادرة من أستراليا ويدعم م1989أنشئ هذا االتفاق سنة

اليابان والواليات املتحدة ، ويهدف إىل حترير كامل بالنسبة للبلدان (2010للمبادالت واالستثمارات إىل غاية

18، وهو يضم ) بالنسبة للبلدان النامية (2020و ) املتقدمةإندونيسيا ، : وهم ASEAN أعضاء من جتمع 6عضوا ،

، وأعضاء ماليزيا ، الفليبني ، سنغافورة ، تايالندا، برونايNAFTA أستراليا ، نيوزلندا : الثالثة إضافة إىل كل من

، اليابان ، تايوان ، هونغ كونغ ، الصني ، الشيلي ، كوريا .اجلنوبية ، بابوازي نوفيل غيين

50 من سكان العامل ومتثل جتارته % 40 يضم هذا التجمع من جمموع الناتج % 60 من جتارة العامل وحتقق بلدانه % 21.داخلي اخلام العامليال

ولإلشارة فإن أستراليا ونيوزيلندا تشكالن منطقة جتارة حرة .1965بينها منذ

: AFTA منطقة التجارة احلرة لدول األمريكيتني - 6 34 وهي تضم 1994مت التوقيع على هذه االتفاقية سنة

دولة من أمريكا الشمالية واجلنوبية وهتدف إىل إقامة منطقة ة احلرة من ألسكا إىل أرض النار وذلك يف غضون للتجار

.2005عشر سنوات أي قبل عام إذا –ويف املنطقة العربية فإن النجمع الفاعل والوحيد تقريبا

هو -استثنينا منطقة التجارة احلرة العربية الناشئة والذي يقيم 1981جملس التعاون اخلليجي الذي أنشئ سنة

ة حرة،ويهدف إىل إقامة إحتاد حاليا بني أعضائه منطقة جتار والوصول إىل اإلحتاد النقدي 2003مجركي مع بداية سنة

. 2010والعملة املوحدة سنة وإذا كانت هذه أهم التكتالت االقتصادية الكربى يف العامل، فإن هناك أيضا العديد من االتفاقيات للتعاون االقتصادي منها

: OECD / OCDEدية منظمة التعاون والتنمية االقتصا* :

1961 وبدأ عملها سنة 1960مت التوقيع على إنشائها سنة عضوا وهي تضم معظم بلدان 29ويبلغ عدد أعضائها

االحتاد األوريب وتركيا وسويسرا وبلدان أمريكا الشمالية

____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

89

واستراليا ونيوزيلندا وبلدان كربى من آسيا كاليابان وكوريا .اجلنوبية

: EAECللتعاون االقتصادي اتفاقية شرق آسيا * عضوا وهم 13 ويبلغ عدد أعضائها 1992مت تأسيسها سنة

إضافة إىل كل من ASEANالبلدان األعضاء يف جتمع : .اليابان، تايوان ، الصني ، هونغ كونغ: التكتالت اإلقليمية املتاحة أمام اجلزائر ملواجهة حتديات - 4

:تجارة االنضمام إىل املنظمة العاملية للإن احلديث عن التكتالت االقتصادية اإلقليمية املتاحة أمام اجلزائر ملواجهة التحديات النامجة عن انضمامها إىل املنظمة العاملية للتجارة يتطلب منا التعرف قبل ذلك عن الوضعية احلالية للتجارة اخلارجية اجلزائرية من حيث حجم املبادالت

، أي أهم الزبائن بالنسبة مع أهم الشركاء االقتصاديني .للصادرات وأهم املوردين بالنسبة للواردات

نظرة حول التجارة اخلارجية للجزائر مع أهم 1 – 4

::الشركاء حسب التجمعات اإلقليمية واالقتصادية تنقسم واردات اجلزائر من العامل حسب : الواردات - 1

:22اجملموعات االقتصادية واإلقليمية كما يلي وزيع الواردات اجلزائرية حسب التجمعات اإلقليمية لسنة ت

2000 )باملليون دوالر(

%النسبة القيمة اجملموعات اإلقليمية و االقتصادية U.E 5334 57,97االحتاد األوريب

UE ( 2060 22,38غري ( OCDEبلدان و UEغري(بلدان أوربا األخرى

OCDE( 503 5,46 2,77 255 تينية بلدان أمريكا الال

8,08 741 بلدان آسيا 1,68 155 )غري املغرب العريب(البلدان العربية

0,45 42 بلدان املغرب العريب غري العربية واملغرب (بلدان إفريقيا

1,20 111 ) العريب 100 9201 اجملموع موقع اجلمارك اجلزائرية على شبكة االنترنت: املصدر

دول السابق أن االحتاد األوريب يعترب أهم يالحظ من خالل اجل

مليار 5شريك للجزائر من حيث الواردات واليت تتجاوز ، وتأيت فرنسا على رأس بلدان % 57,97دوالر وبنسبة

من إمجايل الواردات % 22,40هذا االحتاد مبا نسبته . اجلزائرية

تأيت يف املرتبة الثانية يف OCDEوإذا كانت بلدان منظمة مليار دوالر ومبا نسبته 2لترتيب السابق مبا قيمته حوايل ا

، فإن الواليات املتحدة تأيت يف مقدمة هذه 22,38% .% 11,46البلدان مبا نسبته

ويف نفس الوقت جند أن اجلزائر تسجل تعامال ضعيفا للغاية

155من حيث الواردات مع كل من البلدان العربية مبا قيمته وبلدان املغرب العريب مبا % 1,68نسبته مليون دوالر وما

.% 0,45 مليون دوالر وما نسبته 42قيمته تنقسم صادرات اجلزائر إىل العامل اخلارجي : الصادرات - 2

:23حسب اجملموعات االقتصادية واإلقليمية كما يلي

توزيع الصادرات اجلزائرية حسب التجمعات اإلقليمية لسنة 2000

)باملليون دوالر( %النسبة القيمة موعات اإلقليمية و االقتصاديةاجمل

U.E 12277 62,72االحتاد األوريب UE ( 4857 24,81غري ( OCDEبلدان

و UEغري(بلدان أوربا األخرى OCDE( 191 0,98

7,59 1485 بلدان أمريكا الالتينية 1,67 326 بلدان آسيا

0,71 139 )غري املغرب العريب(البلدان العربية 1,33 260 بلدان املغرب العريب

غري العربية واملغرب (بلدان إفريقيا 0,20 40 ) العريب 100 19575 اجملموع موقع اجلمارك اجلزائرية على شبكة االنترنت: املصدر

إن ما يالحظ من اجلدول السابق ال خيتلف كثريا عن اجلدول

عترب أهم زبون للجزائر األول، حيث جند أن االحتاد األوريب ي مليار دوالر أي ما 12,27حيث تبلغ صادراهتا له حوايل

من إمجايل هذه الصادرات ، مث بلدان % 62,72نسبته مليار دوالر وما 4,8 مبا قيمته حوايل OCDEمنظمة من إمجايل الصادرات اجلزائرية ، أما من % 24,81نسبته

مريكية حتتل املرتبة حيث البلدان فإن الواليات املتحدة األ % 11,61 مث فرنسا بنسبة % 13,75األوىل مبا نسبته

. من إمجايل هذه الصادراتكما جند أن اجلزائر تصدر إىل بلدان املغرب العريب بنسبة أكرب من البلدان العربية األخرى وإن كانت النسبة ضعيفة مع كل مته من اجملموعتني ، حيث تصدر اجلزائر إىل األوىل ما قي

، وإىل الثانية ما % 1,33 مليون دوالر وما نسبته 260


90

من إمجايل % 0,71 مليون دوالر وما نسبته 139قيمته صادراهتا ، وكل هذه األرقام مبنية على إحصائيات سنة

2000. : التكتالت اإلقليمية املتاحة أمام اجلزائر 2 – 4

رة مبدأ الدولة رأينا أن من مبادئ الغات واملنظمة العاملية للتجااألوىل بالرعاية أو عدم التمييز بني الشركاء التجاريني أي معاملة الدولة العضو جلميع األعضاء اآلخرين معاملة واحدة

.دون تفضيل دولة أو جمموعة دول ببعض االمتيازاتلكن بالرغم من ذلك فقد تضمنت االتفاقية العامة للغات و

OMCق للدول األعضاء عددا من االستثناءات اليت حيمبوجبها التمتع بإعفاء من االلتزام باملبدأ السابق بناء على اعتبارات موضوعية توافق عليها األطراف األخرى وتشمل ما

:24يلي: االتفاقيات التجارية الناشئة عن التكتالت اإلقليمية -أ

حيث تسمح االتفاقية بقيام التكتالت االقتصادية والتجارية قليم اجلغرايف الواحد، واليت ينجم عنها تبادل بني دول اإل

املزيد من اإلعفاءات والتنازالت اجلمركية بني دول التكتل بشرط أال تقل االمتيازات املمنوحة هلذه الدول عن تلك اليت

.التزمت هبا الدول األعضاء األخرى يف االتفاقيةة تتمتع الدول النامي: التجارة البينية للدول النامية -ب

باإلضافة إىل اإلعفاء من االلتزام مببدأ الدولة األوىل بالرعاية إعفاء آخر من شرط اجلوار اجلغرايف اخلاص بالتكتالت اإلقليمية وذلك هبدف تشجيع التجارة البينية وإنشاء مناطق جتارة حرة واحتادات مجركية، دون االلتزام مبنح هذه املعاملة

. لدول أخرى غري ناميةللدول النامية احلق : ءات احلماية يف الدول النامية إجرا-ج

يف اختاذ التدابري الالزمة حلماية صناعتها الوليدة، حيث يتم إعفاؤها من شرط الدولة األوىل بالرعاية إىل أن تصل .صناعاهتا الوليدة إىل القدرة على املنافسة يف األسواق العاملية

تتمتع جتارة الدول النامية : املزايا املمنوحة للدول النامية -د مبعاملة تفضيلية من الدول املتقدمة تتمثل يف بعض املزايا والشروط لتسهيل وصول صادرات األوىل إىل أسواق الثانية ، مع محاية هذه الصادرات من خماطر املنافسة غري املتكافئة، هذا باإلضافة إىل املعاملة التفضيلية واإلعفاءات اجلمركية اليت

ا االحتاد األوريب لبلدان يف إفريقيا والكاريبـيب مينحه .والباسيفيك مبوجب اتفاقية لومي الرابعة

وإذا أضفنا إىل كل هذا أن إحصائيات املنظمة العاملية للتجارة تؤكد أنه ال توجد حاليا أي دولة عضو غري منضمة إىل جتمع

، كان لزاما على اجلزائر وهي 25اقتصادي إقليمي أو جهويبواب االنضمام إىل هذه املنظمة أن تفكر جديا يف على أ

السعي إىل إقامة تكتالت إقليمية أو تفعيل تكتالت هي

منضمة إليها فعال ولكنها ليست يف مستوى مواجهة التحديات النامجة عن حترير التجارة العاملية ، وذلك لإلستفادة

ة واليت من هذه اإلستثناءات اليت متنحها االتفاقية للبلدان النامي .تعترب اجلزائر جزءا منها

ولعل أهم هذه التكتالت اليت جيب إقامتها أو تفعيلها نذكر ما : يلي

إن هذا االحتاد منذ إنشائه سنة : احتاد املغرب العريب - 1 بقي احتادا ضعيفا من الناحية السياسية بسبب ما 1989

يواجهه من صعوبات ال جمال لذكرها هنا، أما من الناحية االقتصادية فليس له وجود أصال أو باألحرى ليست له مؤسسات حتمل هذا الطابع ، وال أدل على ذلك من نسب التبادل الضعيفة جتاريا واليت سجلتها اجلزائر مع هذا االحتاد ، وهذا بالرغم من أن معظم بلدانه تسعى إىل إقامة تعاون

إلطار اقتصادي مع بلدان االحتاد األورويب ، إذ ويف هذا اوقعت اجلزائر باألحرف األوىل على اتفاق شراكة مع هذا

يهدف إىل إقامة منطقة 19/12/2001: االحتاد بتاريخ سنة ابتداء من مصادقة 12جتارة حرة بني الطرفني خالل

.آخر برملان لدول اإلحتاد األورويب فإذا وجدت بلدان متوسطية كأعضاء يف االحتاد األوريب

ربتغال واليونان تتشابه منتجاهتا الزراعية مع تلك كإسبانيا والاليت تنتجها بلدان املغرب العريب، وإذا وجد يف بنود اتفاقية

OMC ما يسمح بوضع قيود كمية على املنتجات الزراعية على بلدان االحتاد - نظرنا -واألمساك، كان من الصعب يف

ة بعد املغاريب دخول السوق األوربية واملنافسة فيها خاص .انضمام اجلميع إىل املنظمة العاملية للتجارة

لذا كان لزاما على بلدان املغرب العريب إقامة تكتل اقتصادي يبدأ بإقامة منظمة جتارة حرة، خاصة وأن مقومات التكامل

املوارد : بني هذه البلدان متوفرة مع االختالف النسيب مثل ، ) اجلزائر وليبيا (، مصادر الطاقة) اجلزائر واملغرب(البشرية

، الثروة السمكية ) اجلزائر ، تونس، املغرب(اإلنتاج الزراعي 75، خاصة و أن هذا اإلحتاد يضم أكثر من )موريتانيا (

.مليون مستهلكيعترب التكامل : التكامل االقتصادي مع البلدان العربية - 2

االقتصادي للجزائر مع البلدان العربية أحد أهم عوامل جهة للتحديات النامجة عن انضمامها املرتقب إىل املنظمة املوا

العاملية للتجارة ، وذلك لعدة اعتبارات أمهها االنتماء اجلغرايف واحلضاري واملصري املشترك ، إضافة إىل توفر مقومات

.التكامل مع هذه البلدانإن فكرة التكامل االقتصادي العريب تعترب قدمية نسبيا باملقارنة

انات االقتصادية الكربى اليت ظهرت حديثا، فقد عقد مع الكييف إطار اجلامعة العربية ما يسمى مبعاهدة الدفاع املشترك

____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

91

واليت انبثق عنها اجمللس 1950والتعاون االقتصادي سنة االقتصادي واالجتماعي العريب ، ومل ينشط هذا التعاون إال

حيث عقدت ثالث اتفاقيات ومل يتم 1964بعد سنة : بيقها وهي تط وتطبيقها 1957 اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية سنة -

.بصورة تدرجيية إنشاء الصندوق العريب لالنتماء االقتصادي واالجتماعي -

. هبدف حتقيق التكامل املايل إنشاء صندوق النقد العريب هبدف حتقيق التكامل -

. النقدية أنشئ جملس و لتحقيق اتفاقية الوحدة االقتصادية العربي

، وبلغ عدد أعضائه 1964الوحدة االقتصادية العربية سنة دولة فقط، ويف نفس السنة أصدر قراره بإنشاء 14وقتئذ

السوق العربية املشتركة، وانضم إليها عند اإلنشاء أربع دول مصر والعراق وسوريا واألردن، وقد جنحت هذه : فقط هي

ارة حرة بيتها مع بداية الدول كمرحلة أوىل يف إنشاء منطقة جت على أمل االنتقال هبا إىل احتاد مجركي مث 1971سنة

الوصول إىل السوق املشتركة املرجوة، ولكن شيئا من ذلك مل .يتم

أكد 1996وعند انعقاد مؤمتر القمة العريب بالقاهرة يف يونيو املؤمترون على ضرورة اإلسراع يف إقامة منطقة التجارة احلرة

ملواجهة التكتالت االقتصادية العاملية ، مع وضع العربية جدول زمين حمدد للتنفيذ ، وكلف اجمللس االقتصادي

.واالجتماعي جلامعة الدول العربية باإلنشاء واملتابعةوبالرغم مما يتوفر عليها الوطن العريب من طاقات بشرية ومادية هائلة تعترب مقومات حقيقية للتكامل االقتصادي،

منها مليونني 2 مليون كلم14بع على مساحة حيث يتر مليون مستهلك، 250صاحلة للزراعة، ويضم أكثر من

من % 60 من اإلنتاج العاملي للنفط وخيتزن % 25ويوفر من اإلنتاج العاملي % 11االحتياطي العاملي له ، كما ينتج

من احتياطيه العاملي ، بالرغم من % 22,5للغاز وميتلك امل فإن التعاون االقتصادي العريب ال يزال كل هذه العو

ضعيفا للغاية، فعلى سبيل املثال بلغت نسبة الصادرات العربية من إمجايل الصادرات العربية إىل اخلارج % 9البينية حوايل

، 1998 سنة % 11 مث ارتفعت إىل حوايل 1996سنة يل من إمجا% 8,7بينما بلغت نسبة الواردات العربية البينية

مث اخنفضت هذه 1996الواردات العربية من اخلارج سنة 1998.26 سنة % 8,5النسبة إىل

كما أن االستثمارات العربية البينية ضعيفة جدا مقارنة بإمجايل االستثمارات العربية باخلارج، حيث بلغ جمموع رؤوس

26األموال يف املشروعات العربية املشتركة يف الوطن العريب ، بينما بلغ 1992ر إىل هناية سنة مليار دوال

جمموع رؤوس األموال العربية املوظفة خارج الوطن العريب إىل 27. مليار دوالر670تلك السنة حنو

و جتدر اإلشارة اىل أنه خالل السنتني األخريتني انضم العديد من البلدان العربية إىل منطقة التجارة العربية احلرة اليت تقرر

مع ختفيض التعريفات 2010ها يف سنة استكمال إنشائ سنويا، للوصول إىل السوق العربية % 10 اجلمركية بنسبة

املشتركة، ومل ال االحتاد االقتصادي العريب والذي يوفر حرية انتقال رؤوس األموال والعمالة إضافة إىل السلع واخلدمات بني أرجاء الوطن العريب، كما أن اجلزائر قررت أخريا

بعد 2002ام إىل هذه املنطقة احلرة مع بداية سنة االنضم . حتفظ على بعض بنود االتفاقية ملدة سنتني

ويف حالة حتقيق ذلك فإننا نرى أن انضمام اجلزائر هلذا : التكامل سوف حيقق هلا ما يلي

توفر رؤوس أموال عربية خاصة من الدول اخلليجية -ي ، وهو النقص لدعم مشاريع التنمية واإلنعاش االقتصاد

الذي تغطيه اجلزائر عادة باالستدانة من املؤسسات املالية .الغربية

حرية تنقل اليد العاملة سوف يوفر للجزائر مناصب -عمل ألبنائها ، خاصة يف تلك البلدان العربية اليت عادة ما تستعني بالعمالة اآلسيوية وبأعداد كبرية ، وهو ما قد

بطالة يف اجلزائر، ويف يساهم يف ختفيض معدالت الختفيض نسب اهلجرة إىل البلدان الغربية وما ينتج عنها

.من سلبيات إن انتماء البلدان العربية إىل جمموعة البلدان النامية -

جيعلها ال ختتلف عن بعضها كثريا يف مستويات التنمية ، وهو ما حيقق للجزائر عالقات جتارية متكافئة مع أي

.دولة من هذه الدول من اتفاقية الغات متنح استثناء 12 إذا كانت املادة -

للدول اليت تعاين من عجز يف ميزان مدفوعاهتا بوضع قيود كمية مناسبة على وارداهتا ، وإذا كانت اجلزائر كثريا ما عانت من هذا العجز خاصة يف السنوات

اليت متيزت بارتفاع أسعار 2000األخرية باستثناء سنة كانت اجلزائر تعاين من تبعية غذائية كبرية النفط، وإذا

للخارج ، فإن جمموع هذه العوامل تسمح للجزائر مبنح أفضلية للمنتجات الغذائية العربية على حساب األوربية

.أو األمريكية إذا كان هناك فارق كبري يف التكلفةيتميز العامل : التكامل االقتصادي مع البلدان اإلسالمية - 3

بشساعة أراضيه اليت متتد من املغرب غربا إىل حدود اإلسالمي الصني شرقا، ومن أواسط آسيا مشاال إىل خط االستواء


92

جنوبا، واحلقيقة أن التكامل مع البلدان العربية يعترب جزءا من التكامل مع البلدان اإلسالمية باعتبار األوىل جزءا من الثانية ،

لى مستويات متقدمة إال أن هناك بلدان إسالمية غري عربية عمن النمو االقتصادي، جيدر باجلزائر أن تقيم معها تعاونا اقتصاديا كإندونيسيا وماليزيا اللتان تعتربان من النمور

.اآلسيويةإن ما يشجع التكامل االقتصادي بني البلدان اإلسالمية تلك االستثناءات اليت سبق ذكرها والواردة يف اتفاقية الغات مثل

تجارة البينية بني البلدان النامية واإلعفاء من شرط تشجيع الاجلوار اجلغرايف عند إنشاء التكتالت االقتصادية ، إال أن معوقات التكامل هي أكرب بكثري من تلك املذكورة بني البلدان العربية ، وبالتايل فإن الزمن واجلهد واإلرادة ، كل

.ذلك سيكون أكرب بال شكذا التكامل جيب أن تكون بتفعيل الدور وحنن نعترب أن بداية ه

االقتصادي ملنظمة املؤمتر اإلسالمي إضافة إىل الدور السياسي هلا، واجلزائر عضو يف هذه املنظمة، كما أن نواة هذا التكامل

، الذي أسس ) السعودية/ جدة (هي البنك اإلسالمي للتنمية ، ويؤدي مبسامهة من مجيع البلدان اإلسالمية مبا فيها اجلزائر

خدماته جلميع هذه البلدان، حيث ينجز حاليا برامج طموحة لتشجيع التجارة البينية بني بلدان العامل اإلسالمي ، إال أهنا

.تبقى غري كافية للوفاء مبتطلبات التكامل بني هذه البلدان :الـخـاتـمـة

إن التكامل االقتصادي بني البلدان النامية عموما والعربية ة خاصة، ال يعترب العامل الوحيد يف بناء استراتيجية واإلسالمي

حقيقية ملواجهة حتديات االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة،

لكنه بال شك يعترب أهم العوامل، واجلزائر بكوهنا إحدى هذه البلدان البد وأن تفكر جديا يف إقامة تكتالت اقتصادية أو

س له أي نشاط يف تفعيل ما هو قائم منها فعال ولكن ليالعالقات االقتصادية ، بدءا ببلدان احتاد املغرب العريب مث بقية

.البلدان العربية، ووصوال إىل بلدان العامل اإلسالميأما بقية العوامل اليت تدخل ضمن استراتيجية املواجهة فيمكن

: فيما يلي - حسب رأينا -تلخيصها كة لتصبح نواة تعزيز إقامة املشاريع العربية املشتر -

التكامل العريب مستقبال، ونفس الفكرة ميكن طرحها .بالنسبة للبلدان اإلسالمية

تدعيم اجلهاز املصريف واملايل يف البلدان العربية -واإلسالمية، وإقامة البورصات احلديثة والسعي إىل

. التعاون بني األسواق املالية يف هذه البلدان وتطويرهاإسالمي دويل لتوفري املعلومات إقامة مركز عريب و -

االقتصادية والتجارية واملالية حول البلدان العربية واإلسالمية ، مع متيزها بالشفافية التامة ، وربط هذا

).االنترنت(املركز بالشبكة العاملية االهتمام بالعامل البشري من حيث التكوين والتدريب -

خاصة منها وتعزيز قدرة اإلنسان يف البلدان النامية ، العربية واإلسالمية واجلزائر جزء منها ، على اإلنتاج والتفكري واإلبداع وتوفري متطلبات احلياة الكرمية اليت تساعده على ذلك، ويف مقدمة ذلك توفري احلد األدىن

.من الدميقراطية وحقوق اإلنسان

: قائمة املراجع

.1999مصر ، / مطبعة رمضان وأوالده ، اإلسكندرية اجلات والعامل الثالث ، ) : عاطف. د( السيد - 1 .1999، مؤسسة األهرام ، القاهرة ، 139تبسيط اجلات، كتاب األهرام االقتصادي ، العدد ) : عادل حممد. د( خليل - 2مصر ، / طنطا ، دار البشري للثقافة والعلوم،1: النظام االقتصادي العاملي واتفاقية اجلات، ط) : حسني حسني. د( شحاتة - 3

.م1998 –هـ 1418 دار الفكر ، دمشق ، -، دار الفكر املعاصر ، بريوت 1: معركة سياتل حرب من أجل اهليمنة ، ط) : مسري. د( صارم – 4

.م2000 -هـ 1421 .م1997 -هـ 1417 ، دار الكتاب احلديث ، القاهرة ، 1: اجلات واخلصخصة ، ط) : حسني. د( عمر - 5

6 - E. COMBE : L'organisation mondiale du commerce, ARMAND COLIN , Paris , 1999, 7 - J.E .MITTAINE et F. PEQUERUL : Les unions économiques régionales, ARMAND COLIN, Paris, 99.

.2001 جملة الدراسات املالية واملصرفية ، العدد الثالث ، السنة التاسعة ، سبتمرب - 89 - Economiste d'Algérie , N° : du : 04 au 10 Mars 2001.

dz.douane.www: موقع اجلمارك اجلزائرية على شبكة األنترنت - 10

:اهلوامش

____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

93

.14: ، ص1999اجلات و العامل الثالث ، مطبعة رمضان و أوالده ، اإلسكندرية ، : عاطف السيد . د- 1 13: م ، ص 1997 – هـ 1417احلديث ، القاهرة ، ، دار الكتاب 1اجلات واخلصخصة ، ط : حسني عمر . د- 2 1999 ، مؤسسة األهرام ، القاهرة ، أغسطس 139، العدد ) كتاب األهرام االقتصادي(تبسيط اجلات : عادل حممد خليل . د- 3

).بتصرف(10،11:، ص 19: اجلات واخلصخصة ، مرجع سابق ، ص : حسني عمر . د- 4- 1418مصر ، / ، دار البشري للثقافة والعلوم ، طنطا 1: نظام االقتصادي العاملي واتفاقية اجلات ، طال: حسني شحاتة . د- 5

73: ، ص 1998 .120: اجلات والعامل الثالث ، مرجع سابق ، ص : عاطف السيد .د- 6 26 ، 24: تبسيط الغات ، مرجع سابق ، ص: عادل حممد خليل . د- 7 ، دار الفكر املعاصر ، بريوت ، دار الفكر ، دمشق ، 1: ة سياتل حرب من أجل اهليمنة ، طمعرك: مسري صارم . د- 8

29: م ، ص2000 -هـ1421 23: اجلات واخلصخصة ، مرجع سابق ، ص: حسني عمر . د- 9

38: مسري صارم ، معركة سياتل ، مرجع سابق ، ص. د- 10 . 44 و 42: املرجع السابق ، ص - 11 statistiques du commerce: صفحة dz.douane.www: قع اجلمارك اجلزائرية على شبكة االنترنت أنظر مو- 12

exterieur 13 - Economiste d'Algérie N° du 04 au 10 Mars 2001 .مرجع سابق ، نفس الصفحة: موقع اجلمارك اجلزائرية على شبكة االنترنت - 14

-15 J.E. MITTAINE et F. PEQUERUL : Les unions économiques régionales, ARMAND COLIN, Paris, 1999 , P: 14

37 ، 36: اجلات واخلوصصة، مرجع سابق ، ص : حسني عمر . د- 1617 - J.E. MITTAINE et F. PEQUERUL : Les unions économiques régionales, op.cit, P: 29

.على الترتيب .48 .47. 41 .37: املرجع السابق ، ص- 21 - 20 - 19 - 18 .مرجع سابق ، نفس الصفحة : موقع اجلمارك اجلزائرية على شبكة االنترنت -22 . املرجع سابق ، نفس الصفحة - 23

).بتصرف (15اجلات والعامل الثالث ، مرجع سابق ، ص : عاطف السيد . د- 2425 - E. COMBE : L'organisation mondiale du commerce, ARMAND COLIN , Paris , 1999, P: 87.

، نقال عن جملة الدراسات املالية واملصرفية، العدد الثالث ، السنة التاسعة، سبتمرب 1999 التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة - 26 .22: ، ص 2001

.245: رجع سابق ، صاجلات والعامل الثالث ، م: عاطف السيد . د- 27

101 - 94. ص. ص- االستراتيجية و إدارة املوارد البشرية ___________________________________________________________________________________________

94

زهيه موساوي: ترمجة

: العنوان األصلي للمقالET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES" STRATEGIE"

Ababacar M bengue؛ Danielle Petit revue française de gestion فرباير- يناير 2001 العدد 132 جملـة

شرية حتوالت عميقة خالل العقود عرفت إدارة املوارد الب

األخرية وتطور منذ بداية الثمانينات تيار مهم يف األدبيات األخريةيدعو إىل إعطاء دور اكثر إستراتيجي هلذه

.)devanna tichy fombrun .1981 . Miller 1987 . وArmstrong 1991.(

ملوارد لكن اإلرادة إلعادة اختبار العالقة بني إدارة ا

البشرية واستراتيجية املنظمات أنعشت ونشطت خاصة بظهور نظرية املوارد الداخلية يف حقل االستراتيجية واملروجة

يف إطار هذه النظرية . 1990من طرف برالد وهامليلعب املستخدمون و طريقة إدارهتم دورا رئيسيا يف جناح

ذات ويشكلون مصدرا جوهريا إلستراتيجية ; املنظمات . خصوصية و متميزة عن منافسيها

و كقاعدة عامة مت اختبار العالقات بني االستراتيجية و إدارة .املوارد البشرية من زاويتني

تيار البحث األول يضم مفكرين حاولوا معرفة مىت و كيف جيب على إدارة املوارد البشرية أن تتدخل يف العملية

dyer . 1992 ديري1983االستراتيجية . 1997truss et al.تريس و آل . schulerشولرمقاربة ..يشتمل التيار املذكور سابقا على مقاربتني

تقوم األوىل على عدم . ريارجتا عيه ومقاربة سابقة التأث إدارة املوارد البشرية يف إعداد استراتيجية مسئويلمشاركة

ملوارد املنظمة و إمنا يكتفون بتشكيل و وضع سياسات ا .البشرية الالزمة لتشغيل االستراتيجية العامة

بالنسبة للمقاربة الثانية ترى بان إسهام إدارة املوارد

البشرية يف العملية االستراتيجية جيب أن يبدأ منذ أول مرحله و حسب األدبيات . لتشكيل االستراتيجية العامة للمنظمة

الستراتيجية و إدارة املوارد العالقات بني اراملمثلة هلذا التياالبشرية تتطور من مفهوم أر جتاعي إيل مفهوم سابق التأثري

)1999 .aragon-sànchez ;sanz-valle .sabater -sànchez .(.

يف حني يركز تيار البحث الثاين على دراسة التناسبات أو اجلمع بني أمناط االستراتيجيات وأمناط سياسات املوارد

واألمر يتعلق هنا مبعرفة الطرق و اإلجراءات ضمن .البشريةإدارة املوارد البشرية املطلوبة و املناسبة لنمط معني من

الفرضية القاعدة هي أن املواقف والسلوكيات . االستراتيجيةاملطلوبة من طرف األفراد ختتلف باختالف منط االستراتيجية

غري سياسات وبالتايل تت. املتبناة من طرف املنظمة املواردالبشرية اليت من املفروض أن تؤدي إىل هذه املواقف و السلوكيات اخلاصة بنمط استراتيجي معني حسب هذا التيار تتوقف العالقة بني االستراتيجية و إدارة املوارد البشرية على

.االستراتيجية خاصة يف هذا اجملال طور الباحثون مناذج للتنسيق بنيو

شولر و 1987(تطبيقات املوارد البشرية و نظرية املنظمات بسيار دي schuler et Jackson .1987جاكسونامتحن العديد من ) besseyre des hortsهورت

عتربت إدارة املوارد البشرية ولزمنلقد ا : ملخص االستراتيجية وذلك على غرار طويل أداة بسيطة خلدمة

غري أنه ولعهد. الوظائف الكالسيكية األخرى للمؤسسةغري بعيد أصبح ينظر إليها من طرف الكثريين على وجوبأخذها بعني االعتبار بصفة اكثر أمهية منذ الشروع يف أول

فهل إدارة املوارد البشرية يف. تيجيةمرحلة إلعداد االستراوضعية تسمح هلا برفع التحديات اليت متثلها املتطلباتاجلديدة لتسيري إستراتيجي يعتمد اكثر على املوارد الداخلية

أعاد الكاتبان اختبار العالقة بني االستراتيجية .والكفاءاتو إدارة املوارد البشرية على ضوء التحوالت احلديثة اليتمست االثنتني و قد استنتجا توقف هذه العالقة على منط

.القرارات املتبىن يف املنظمة

____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

95

و ركز البعض جهوده ,الكتاب خمتلف هذه النماذج جتريبياعلى العالقة بني تطبيق خاص إلدارة املوارد البشرية و خمتلف

- بالكني و جوميز1990 (.تيجياتأمناط االسترايف حني قام ) balkin et gomez -mejiaميجيا

آخرون بفحص العالقات بني منط معني من االستراتيجية و 1989(جمموعة من التطبيقات إلدارة املوارد البشرية

jackson ;schuler etجاكسون و شولر و ريفرو rivero . ( باحثني وأخريا جمموعة ثالثة من ال)1999 -sabaterسانشز - سابترsanz-valleفال -سانس

sànchez سانشز–و اراجونAragon-sànchez (درست العالقات بني خمتلف أمناط االستراتيجيات و خمتلف تطبيقات إدارة املوارد البشرية املستعملة لتشغيل

.االستراتيجيات املناسبة

لتجريبية وجود وبصفة عامة استخلصت معظم األعمال اتالئم و جتمع مستقر نوعا ما بني استراتيجية املنظمات و

وعلى الرغم من ذلك يؤكد . سياساهتا إلدارة املوارد البشريةبعض الباحثني على ضرورة توخى احلذر فيما خيص النتائج التجريبية من هذا النوع حيث تعلقت اعتراضاهتم باملفاهيم و

.املنهجية يف آن واحد

بعد جعل اصطالح االستراتيجية عمليا و حتديد مفاهيمه و حيذر كل .واملنفذ عادة من طرف باحثي إدارة املوارد البشرية

1999chadwick etشادويك و كابلي ( منcappelli ( االستعمال الشائع للنماذج االستراتيجية

حيث يعتربان أن تطبيقا ,) porter بورتر1980(كنموذج تطلب من باحثي إدارة املوارد البشرية من هذا النوع ي

الدارسني للعالقة بينها و بني االستراتيجية االعتماد على كما ظهرت الكثري من . مفاهيم اكثر حداثة هلذه األخرية

األعمال يف جمال االستراتيجية تؤكد على أمهية العمليات lorino et لورنو و تاروندو1988(االستراتيجية

tarondeau ( على حساب املضامني و النماذج .املشتقة من هذه األخرية

يف الواقع و مبا أن كل من إدارة املوارد البشرية و االستراتيجية عرفتا خالل العقود األخرية حتوالت

فكل امتحان لعالقتهما جيب أن يتبىن بالضرورة مقاربة .عميقة .تطورية

وجه البشري املسترجعال : حتوالت االستراتيجية-1

castro et كاسترو و جران و لوريول عرف كل من Guérin et loriol (و)لورينو و تاروندو1998

lorino et tarondeau ( من خالل مقالني حديثنيالدالئل املفيدة حول مصطلح االستراتيجية و تطوره التارخيي

يجية ويذكر هؤالء الكتاب بأن التشكيالت األوىل الستراتاملؤسسة كنموذج فكري و عملي كانت خالل سنوات

.الستينيات جمسدة من خالل منوذج هارفرد الذائع الصيت

تعارف عليه إرجاع تطور الفكر لقد اصبح مناالستراتيجي ابتداء من سنوات الستينيات من خالل التحليل

عرفت سنوات الستينيات ،)1 انظر اجلدول( عرب العقوديالت األوىل ملنهجية االستراتيجية و اليت انبثقت أساسا التشك

من حماضرات السياسة العامة واليت كانت تلقى يف مدرسة لرين و ( هارفرد إلدارة األعمال من طرف األساتذة

learned كريستنسن و اندروز و جاثchristensen,andrews et guth L C A G(

التنسيق و توحيد لعامة يف ومتثل مضمون السياسة ا

و يف تصحيح نقط .خمتلف وظائف املؤسسة حنو هدف حمددالضعف والتركيز على نقاط القوة لدى املؤسسة باملقارنة مع

.منافسيها : على تقسيمني جليني) LCAG ( يقوم منوذج

ذي يقود إىل تشخيص لا يتمثل األول يف الداخلي و اخلارجي أما الثاين فيتمثل يف ,لداخلي و تشخيص خارجي منفص

.تشكيل و تشغيل االستراتيجيةو على الرغم من االنتقادات اليت مست هذا النموذج خاصة بالنسبة للتقسيم و التشكيل و التشغيل يبقى رائجا و واسع

.االستعمال على األقل يف خطو طه العريضة

كما متيزت سنوات السبعينيات بتسجيل املستشارين bruceبروس اندرسن(هم حيث يعتربحلضور

henderson ( مؤسس جمموعة بوسطن االستشارية)BCG ( األول من اقترح تشكيال دقيقا و اكثر تطورا

من خالل اعتبار ضرورة استناد هذه األخرية . لالستراتيجيةاملأخوذ عن " منحىن التجربة"إىل قوانني اقتصادية طبق املفهوم

.نة إىل جمموع تكاليف أنشطة املنظماتفكرة اإلنتاج باملقار

وكانت النتيجة اخلروج خبال صات حول التأثري للحصة حيث ربط االحتياجات املالية للمؤسسة . للسوق)النسبية(

بنمو نشاطاهتا و بالتايل الفصل بني املردودية و تدفقات ). ( BCG انظر مصفوفة(رؤوس األموال


96

الذي لقيته مصفوفته طور منافسوه وأمام النجاح الرئيسني مصفو فاهتم اخلاصة بتحليل حمافظ األنشطة باستعمال طرق اقل بساطة و يف نفس الوقت اقل عملية و

و بصفة عامة متيزت هذه الفترة بتسابق مهم حنو هذه ،دقة األدوات شاهنا شان التخطيط االستراتيجي إذن هي فترة

. بالنسبة لالستراتيجيةاكثر نشاطا وتألقا

)1أنظر اجلدول رقم (

و شهدت سنوات الثمانينيات احلضور املتزامن للجامعيني فمن جانب هي العودة ألساتذة هارفرد . و املستشارين

مايكل بور تر ) . سنتحدث عن املدرسة اجلديدة هلارفرد(أستاذ شاب من هذه املدرسة خريج االقتصاد الصناعي

ذ على عاتقه مهمة إثراء شبكة التحليل املقترحة اخ1980و منوذجه للتحليل اهليكلي ,)LCAG( من طرف منوذج

للقطاعات ينظم اكثر مرحلة التشخيص اخلارجي و يسمح أمت 1985و يف سنة .بتقييم مدى جذب قطاع نشاطي

porter حتليله من خالل إدماج ثالث استراتيجيات قاعدة واليت يفترض فيها أن ) تمييز و التكثيفال.السيطرة بالتكاليف(

متنح للمؤسسة خصوصية تنافسية دائمة مثلما هو الشان اليت ميكن االستناد إليها الختيار " سلسلة القيم"بالنسبة ل

إذن لقد ربط بور تر بني تشكيل و تشغيل . استراتيجية قاعدة ).1980.1985(االستراتيجية

لك حضور املستشارين لكن هذه الفترة سجلت كذ

املتمثلني يف جمموعة بوسطن االستشارية حيث كان رد فعلها على االنتقادات اليت تعرضت هلا مصفوفتها السابقة الذكر بسبب عدم إمكانية تروجيها وتعميمها من خالل اقتراحها

تفصل )B.C.G.2(لنموذج أنظمة أو بيئات تنافسية إذن اإلسهامات يف هذه ,مضامني استعمال مصفوفتها األوىل

.الفترة تعلقت باملفاهيم واألدوات يف الوقت نفسه

و بالنسبة للتسعينيات هو األمر ذاته حضور متزامن متيزت بفترة قطيعة و إعادة طرح .للجامعيني و املستشارين

و ماتبني هو أن املبادئ التقليدية مل تعد بالوصفة ، التساؤالتجربة واالستراتيجيات القاعدة فكل من منحىن الت,الناجعة

واألنظمة التنافسية مل تعد كافية لشرح فشل أو جناح حيث توصل كل من اجلامعيني و املستشارين إىل . املنظمات

أن نفس العمليات االستراتيجية ال تعطي بالضرورة نفس و بالتايل ظهرت مناذج جديدة و اصبح التركيز اكثر ,النتائج

مثال منوذج ,ارد الداخلية األخرى على الكفاءات و املوو القائم على حتليل جناح املؤسسات " القصد االستراتيجي "

اليابانية لتركيز اهتمامها على املوارد الداخلية كقاعدة لتنمية املنظمة كما أشار إىل ذلك كل من براها لد و هامل سنة

prahalad et hamel1990 ، وضح كل من castro ,guèrin et وريولكاستريو وجرين و ل

lauriol لورينو و تاروندو( كذلك كل من1998 سنة (lorino et tarondeau يف نفس السنة حتليال مفصال

للتحوالت الطارئة خالل هذه الفترة يف جمال استراتيجية .املنظمة

إذن اصبح الرهان االستراتيجي األساسي متمثال يف

املوارد والكفاءات اليت تسمح االكتساب و التحكم يفللمنظمة بالتميز عن منافسيها وتوسيع أنشطتها و بامتالك

لكن ما . املرونة الكافية للتكيف مع املتطلبات املتغرية للبيئةليست ) موارد و كفاءات و قدرات(يالحظ أن املفاهيم

لوريول وكاسترو و جرين ( واضحة املعىن حسب1998(castro ,lauriol et Guérin . تكلم كل

أقطاب "أو "قلب الكفاءات"من هامل وبراهالد عن و بصفة .لإلشارة إىل تدريب مشترك يف املنظمة " الكفاءات

خاصة عن طريقة تنسيق املعاينات املتعلقة باإلنتاج و إدماج .خمتلف التكنولوجيات

من جانبه عن أرضية استراتيجية B.C.G1991 ويتحدث ة متناسقة من الكفاءات املتعلقة باملهنة و لإلشارة إىل جمموع

القدرات التنظيمية و اليت يؤمن التنسيق بينها تنافسية .املنظمة

عدة اوجه -غري الواضحة املفهوم-و تتضمن القدرات

نلفلت ويعرف و ،كالقدرة على التنبؤ أو توقع تطورات البيئةن املوارد على أهنا كل ما ميكن أن يسهم يف تكوي1984

نقاط ضعف وقوة املنظمة و بالنسبة هلذا الكاتب موارد املنظمة تتكون من جمموعة األصول امللموسة أو غري امللموسة اليت ترتبط بصفة دائمة بأنشطتها و تتضمن هذه األصول باإلضافة إىل الدراية الفنية لألفراد و اإلجراءات التنظيمية

املال و املنتجات و راس، اخل…الفعالة و التجربة التنظيمية التكنولوجيات و الشبكات التجارية و املنشات و العالمة

و يف هذا املضمون اجلديد أن االستراتيجية تعين .التجاريةأساسا اكتساب و تنمية املوارد كجزء ضمين صعبة النقل

.املرئية و املصاغة و املعقدة و املرتبطة ببعضها البعض

مفهوم 1998 , 12ارندو صو يوضح كل من لورينو و تاالستعداد أو القابلية للتوفيق بني املوارد "الكفاءة على أهنا

يسجل هذان الكاتبان ،"لتشغيل نشاط أو عمليات حمددة و الذي يعترب أن الكفاءة 1994 ضمن املؤيدين ل بوترف

____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

97

و ) …معارف وقدرات(ال تتوقف عند املوارد القابلة للنقل .ه املوارد إمنا يف كيفية نقل هذ

ليل حمفظة LCAG) (إن املرور من النماذج التقليدية ) …األنشطة التحليل اهليكلي للقطاعات االستراتيجية القاعدة

القائمة على املوارد " للقصد االستراتيجي"إىل مناذج جديدة الداخلية والكفاءات للمنظمة جيعل االستراتيجية يف نفس

رة املوارد البشرية و اكثر وعيا الوقت اكثر تطلبا و ارتباطا بإدا .بأمهية هذه األخرية يف حياة و مستقبل املنظمة

.80 كما يسجل كاسترو جرين و بريول ص

من خالل التركيز على العمل املشترك وشروط "1998حتقيقه اكثر من تشكيل االستراتيجية بذاهتا و من خالل

و تشكيل الكفاءات التعاضد و التنسيق و االكتساب املستمرو أخريا الثقة هي مصادر خلصوصية تنافسية جديدة

فاإلدارة االستراتيجية تقيد إدارة املوارد البشرية . للمنظمات و األفراد يف األخري هم . حىت تكون يف خدمة هذا املشروع

. مركز هذه امليزات الواجب تنميتها يف املنظمة و من قبلها اجلمع بني تبين هذا املفهوم النظري و مبعىن آخر يفرض عليها

شرح وخلق الشروط الالزمة لتشغيل ناجح لعوامل جديدة ."لألداء

الرهان واضح حيث أن أول ما خيطر على الذهن من هل هي يف . ما هي مكانة إدارة املوارد البشرية .تساؤالت

.وضع يسمح هلا برفع حتد كهذا بعد استراتيجي معزز :لبشرية حتوالت إدارة املوارد ا -2

سنة ظهر حتوالن عميقان 20 ميكن أن نسجل أنه منذفكال التحولني .يف السلوك املعاجل إلدارة اجلنسني يف املنظمات

صاحبهما تغيري يف تسمية اجملال فاألول يترجم من خالل أما " إدارة املوارد البشرية"إىل " إدارة األفراد"االنتقال من

اإلدارة "إىل" إدارة املوارد البشرية"لثاين فيتميز باالنتقال من او يتمثل التحول األول يف ، "االستراتيجية للموارد البشرية

األخذ بعني االعتبار للعنصرين الذكري و األنثوي كمورد هام و -شاهنا شان رأ س املال املايل أو األصول املادية–يف املنظمة

بطريقة نظامية مبعىن التنسيق شكال و بالتايل ضرورة إدارهتا مضمونا بني خمتلف التطبيقات و السياسات التقليدية إلدارة

.األفراد

إن ضرورة هذا التنسيق تستند إىل املالحظة و اليت ميكن أن نعرف من خالهلا إذا كانت التطبيقات و السياسات

و بالتايل ،التقليدية إلدارة األفراد تؤثر على السلوك البشرييصبح التنسيق بينها حتميا حيث توجه خمتلف التأثريات إىل

.هدف واحد

أما التحول الثاين أكثر حداثة فقد أسهم يف احلركة

يف 1998العامة املعرفة من طرف لورينو تارندو السلوكيات الوظيفية و الذي دفع هذه األخرية إىل انتحال

ذا ما أدى إىل ظهور التسويق ه" .االستراتيجي"الوصفية من االستراتيجي و الرقابة االستراتيجية و فحص حساب

اخل …استراتيجي و اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية

يف الواقع و بغض النظر عن خمتلف االلتباسات املثارة حركة كهذه ترمجت وعي هذه الوظائف لدورها يف العملية

ع أن نالحظ أن هذه احلركة العامة ونستطي،االستراتيجية" إدارة استراتيجية"كانت النتيجة املباشرة لربوز و جناح املفهوم

يف كل احلاالت و ) 1978هوفر و شندل (يف حياة املنظماتيبدو . خلف هذه احلركة العامة و اليت تبدو كظاهرة موضة ملرور لنا من املهم حتليل احلالة اخلاصة إلدارة املوارد البشرية و ا

فالتحول من إدارة ،"إدارة استراتيجية للموارد البشرية"إىل وتعميق املوارد البشرية إىل إدارة استراتيجية هلا هو تأكيد

املرور من إدارة األفراد إىل إدارة املوارد (للتحول األول أما التحول الثاين فهو القائم على اإلقرار انه ). البشرية

باإلضافة إىل ضرورة التنسيق بني خمتلف تطبيقات و سياسات األفراد كان من الواجب تنسيق إدارة املوارد البشرية مع

مبعىن آخر مع .للمنظمة االحتياجات و األهداف الرئيسية .استراتيجيتها العامة يف املنظمة

الفكرة القاعدة إلدارة املوارد البشرية هي أن املنظمة ميكن أن تكون اكثر فعالية إذا أدارت مواردها البشرية بسياسات و تطبيقات قادرة على تزويد املنظمات باحلجم

الكفاءات املطلوبة املناسب لألفراد مع السلوكيات املناسبة و ) GALAMBAUD 1991(و املستوى اجليد للتحفيز

لكن ما هو جيد و مناسب و مطلوب يتوقف على االحتياجات و األهداف الرئيسية للمنظمة و اليت تصدر من

.املضمون الداخلي و اخلارجي للمنظمة

كما حذا منظرو إدارة املوارد البشرية حذو مطبقيها يف نسيق النظامي لتطبيقات وسياسات املوارد اإلشارة إىل أن الت

البشرية القائمة على احتياجات املنظمة تسمح بتحسني إشباع األفراد و الزبائن و اإلنتاجية و نوعية العالقات مع

الشركاء االستراتيجيني و السلطات ,اجملتمع (البيئة اخلارجيةو هو ، و القدرات على استمرارية املنظمة) اخل…التنظيمية

ضور األقوى إلدارة املوارد البشرية يف تصور اكثر إمجالية و احلعلى املدى األطول الستراتيجية املنظمة و الذي يفسر التسمية

".إدارة استراتيجية للموارد البشرية"


98

وخالل التحليل يظهر أن حتول إدارة األفراد إىل إدارة أما املوارد البشرية خيضع أساسا إىل منطقيات داخلية

االنتقال من إدارة املوارد البشرية إىل إدارة استراتيجية هلا فيجد أسبابه خارج اجملال السلوكي للموارد البشرية هو الربوز

يف جمال االستراتيجية "إدارة استراتيجية "للمفهوم والتطبيق و مؤخرا الربوز ،والذي استغل كوسيط هلذا التحول الثاين

جية لنموذج القصد االستراتيجي القائم يف نفس جمال االستراتيعلى املوارد الداخلية فهل دفعت هذه احلركة حنو إدارة

.استراتيجية للموارد البشرية

مالية و مادية و بشرية (يف الواقع إذا أصبحت املوارد الداخليةو الكفاءات حتتل مكانة رئيسية يف النظريات والتطبيقات )

ل يف إدارة املوارد البشرية فان هذه االستراتيجية كما هو احلاو إن الوجود يف . األخرية ستجد نفسها يف قلب االستراتيجية

مكان استراتيجي ال يعين بالضرورة حتمية أو إرادة لعب دور استراتيجي وإمنا كونه اكثر قابلية و استعدادا لذلك إن تطلب

ة و لقد استغل منظري و مطبقي إدارة املوارد البشري. األمر ).1996( الفرصة إلعطاء سلوكياهتم بعدا أكثر استراتيجي

تفضل إدارة املوارد البشرية القيام بدورها االستراتيجي من خالل استثمار مكتسباهتا و جتربتها يف ميدان إدارة

.الكفاءات Lauriol,Guerin,Castro(يعرف كل من

1998,P 80 (هامإس فهي ثالث مميز ات رئيسية للكفاءة عبارة عن , فردي للموظف غري مستقل عن حالة العمل

. هي فردية ومشتركة يف آن واحد,مفهوم معقد عرفت الكفاءة نشأهتا خالل امتداد اإلدارة التنبئية

اإلسهام يف ختفيض القوة العاملة للعمالة هدفها األويل كانوبالتايل و منذ ، الزائدة و الناجتة عن تطورات حميط املنظمات

سنوات اصبح املصطلح يسمح بتحديد املوظفني الذين ميتلكون الكفاءات اجلوهرية و الضرورية للمؤسسة و ذلك من اجل إدماجهم يف شبكات أو أقطاب الكفاءات و بصفة عامة

ة املوارد البشرية العديد من التساؤالت درس خمتصو إدار مايكل1991(املتعلقة بإدارة الكفاءات كتقييمها

رايبولد ( والتفصيل املنطقي للعمالة و منطق الكفاءة,) و ليدرو

و اإلقرار و إثبات صحة الكفاءات و ,)1993و برييو و دوناديو و 1991وتوماس 1994 لبوترف (مكافئتها وتنمية الكفاءات من ) 1995ارباخ وم1994 دنيمال

).1995فيتات (خالل أمناط تكوين مكيفة

و بطبيعة احلال إدارة املوارد البشرية اليت أصبحت إدارة استراتيجية للموارد البشرية متتلك الوسائل لرفع التحدي

اجلديد الذي متثله املتطلبات اجلديدة إلدارة استراتيجية تقوم مثال طورت طرق ,الداخلية و الكفاءات اكثر على املوارد

خمتربة لتحليل الكفاءات الفردية اليت هلا قابلية للنقل بصفة و قصد حتقيق هذه املهام ,فعالة إلدارة الكفاءات التنظيمية

اجلديدة على اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية أن تتكافل رساء و خالل إرساء املفاهيم و كذلك إ,عن طريق الشراكة

سياسات املوارد البشرية جيب أن يأخذ مطبقو إدارة املوارد البشرية رأي املد راء و املستخدمني و النقابات و الزبائن و

و الذي ميثل بطبيعة . اخل بعني االعتبار…السلطات التنظيمية احلال حتد كبري و إعادة نظر عميقة يف تطبيقات العمل املهيأة

ي إدارة املوارد البشرية يف أيامنا لكن على مطبق، بصفة جيدةأن يعرفوا اكثر منظماهتم واستراتيجياهتا و منتجاهتا و أسواقها

إن ,اخل …و تكنولوجياهتا و ممونيها و حميطها و منافسيها هي حاليا أهم . هذه احلاجة للمعرفة العامة عن منظماهتم

.إضافة إىل انه عليهم إدارة عمليات التغيري التنظيمي

:الصةاخل

على غرار الوظائف الكالسيكية األخرى املوجودة يف كاملالية و اإلنتاج و الرقابة على اإلدارة أو (املنظمات كانت إدارة املوارد البشرية و لزمن طويل معتربة ،)التسويق

لكن ,)1993 برابت(أساسا كأداة خلدمة االستراتيجية ط األحادي االجتاه للتبعية أصبح و منذ سنوات قليلة هذا الراب

فهو يناسب اكثر ما أصبحت و ما كان جيب أن ,حمل نقاشرابط من نوع آخر . تكون عليه التطبيقات التنظيمية اجليدة

على إدارة املوارد البشرية أن :اكثر توازنا و هو املطلوبتكون اكثر حضورا و بصفة أعلى يف العملية االستراتيجية منذ

هذا التموضع اجلديد و . مرحلة إعداد االستراتيجية البدء يفالذي لقي دفاعا خاصة من طرف مطبقي و منظري إدارة

.املوارد البشرية

أصبح من املناسب أن نتساءل عن مكانة اخلبري باالستراتيجية لإلجابة عن هذا السؤال قد اختار هذا املقال

دارة املوارد البشرية إعادة اختبار العالقة بني االستراتيجية و إعلى ضوء التحوالت العميقة اليت عرفتاها خالل العقود

.األخرية ) التطوري(ظهرت عدة تعاليم عقب التحليل التعاقيب أو

و قبل كل . للعالقة بني االستراتيجية و إدارة املوارد البشريةشيء يظهر أن العالقات التأثريية كانت أساسا موحدة االجتاه

التحوالت اليت مست جمال االستراتيجية كربوز فإذا أثرت

____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

99

القصد "اإلدارة االستراتيجية أو املرور إىل منوذج القائم على املوارد الداخلية و الكفاءات " االستراتيجي

الداخلية بصفة مباشرة على حتوالت أخرى يف جمال إدارة املوارد البشرية كظهور اإلدارة االستراتيجية هلا أما العكس

. ممكنفغري

إن املرور من إدارة املوارد البشرية إىل اإلدارة االستراتيجية هلا مل يصاحبه إعادة توازن ملحوظ لعالقة التبعية بني

حىت و لو أن املرور إىل ,االستراتيجية و إدارة املوارد البشرية إدارة استراتيجية هلا يتطلب من املختصني يف جماهلا أن يتعمقوا

,منتجات (منظماهتم و مضموهنا الداخلي اكثر يف معرفة منافسون (و حميطها اخلارجي ) … تكنولوجيا,زبائن

وهذا ال يعين .) …ومنظمون و فرص التنمية و التهديدات .بالضرورة أن هلم دور اكرب يف إعداد االستراتيجية

يف الواقع إشكالية إعادة التوازن للعالقة بني االستراتيجية و

فهي مرتبطة بعمليات أو ,ارد البشرية ليست يف حملهاإدارة املو ,منط القرارات املشغل و املستعمل من طرف املؤسسة

فإسهام خمتصي إدارة املوارد البشرية يف إعداد االستراتيجية التدقيق و ( شاهنا شان مسئويل خمتلف الوظائف األخرى تتوقف ) …جالرقابة على اإلدارة و املالية و التسويق و اإلنتا

فليس هناك أي سبب . أساسا على منط القرار يف املنظمة .يدعو إىل وجود نفس التطبيقات مروجة و متداولة


100

:1رقم اجلدول تطور الفكر اإلستراتيجي

العقود الستينيات السبعينيات الثمانينيات التسعينيات

جامعيني مستشارين

)PORTER(جامعيني )BCG(مستشارين

ارينمستش- BCG) جمموعة بوسطن

)اإلستشارية ماكيرتي-- ADL

جامعينيLCAG/ هارفرد- املؤلفني

إسهامات مفاهيم أدوات أدوات+ مفاهيم أدوات+ مفاهيم مناذج جديدة-

التعقد منافسة مرتفعة موارد كفاءات قدراتأرضية استراتيجية

حتليل هيكلي للقطاعات استراتيجيات- سلسلة القيم-

)BCG2( مناذج ألنظمة تنافسية -مصفوفات حتليل حمافظ األنشطة

تشخيص داخلي تشخيص خارجي

تشغيل/ تشكيل األمثلة

املراجع

♦ A N D C P. «pourquoi et comment la fonction ressource humaine peut être un acteur stratégique de

la transformation des entreprises ? » Personnel, n 374. P 15-18.1996 ♦ M. Armstrong « a. hand book of personnel management practice. » kogan page. London 991. ♦ D.B. balkin l.r.gomez –mejia, «matching compensation and organizational stratégies ». strategic

management journal ,n11. P.159-169, 1990 ♦ Boston consulting group (B.C.G.), «la plate –forme –stratégique », paris document interne, 1991 ♦ J.brabet (dir) «repenser la gestion des ressources humaines », economica, paris, 1993 ♦ C.- H . Besseyre des Horts, «typologies des pratiques de gestion des ressources humaines », revue

française de gestion, n 65,p 149-155 ; 1987. ♦ C.-H. Besseyre des Horts, «l’avenir passe par l"innovation », personnel, n 374, p 77-83, 1996. ♦ J.-l castro, F. guérin, j.lauriol, «le modèle des 3C en question » revue française de gestion. mars -

avril-mai, p 75-89, 1998 ♦ C. chadwick ,p.cappelli « alternatives to generic strategy typologies management in strategic human

resource, », in p,m .Wright ; ♦ L.d.dyer; j.w boudreau, g.t.milkovich, "strategic human resources management in the twenty-first

century"", research in personnel and human resources management series. Supplément n4, p.1-29, 1999. ♦ M. A . Devanna, c.j.fombrun, n.m.tichy. “ Human resources management : a strategic perspective »

organizational dynamics, n9.p.51-67, 1981. ♦ G.donnadieu.P.denimal, «classification , qualification : De l’évaluation des emplois a la gestion des

compétences », éditions liaisons. Paris .1994. ♦ l.dyer , «bringing human resources into the strategy formulation process », human resources

management , n22, p 257-271.1983. ♦ B.Galambaud, «des hommes à gérer » ESf.paris.2ed.1991.

♦ A.guittet, «développer les compétences par une ingenierie de la formation, e s F, coll. «formation permanente en sciences humaines », paris, 1995.

♦ G.hamel.c.k.prahalad « strategy as stretch and leverage »,Harvard business review,vol71, n2,p.75-84,1993.

____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

101

♦ C.hofer, d.schendel, « strategy formulation: analytical concepts », west publishing, St-Paul, m n, 1978.

♦ S.E.jackson, r.s.schuler, j.c.rivero, « organisational characteristics as predictors of personnel practicies », personnel psychology, n42, p717-786, 1989.

♦ K.kamoche "stategic human resource management within a resource capability of the firm", journal of management studies vol.33, n2, p.213-233, 1996.

♦ G. Le boterf, «de la compétence.essai sur un attracteur étrange » édition d’organisation, paris, 1994. ♦ PH.lorino,. J-C. Tarondeau «de la stratégie au processus stratégique. » revue française de gestion,

n117, p.5-17, janvier-février 1988 ♦ O. Lundy, A. Cowling, « strategic human resource management » ,routledge,london,1996. ♦ V. Marbach, «rémunération par la compétence, expériences américaines », personnel, n357, p.40-44,

1995. ♦ K.martell, S. J. Carroll, « how strategic is h r m ?», human resource management, vol.32, n2, p.253-

267, 1995. ♦ S. Michelm.ledru , «capital compétence dans l’entreprise : une approche cognitive » E S F, Paris,

1991. ♦ P.Miller, «strategic industrial relations and human resource management : Distinction, definition and

récognition », journal of management studies, vol.24, n4, p.347-361, 1987. ♦ M.E. Porter, « competitive strategy » , free press, new-York ,1980 : Choix stratégiques et

concurrence (trad.française), economica, Paris, 1982. ♦ M.E. Porter, « competitive advantage » , free press, new york, 1985 : l’avantage concurrentiel,

(trad.française). interéditions, Paris, 1986. ♦ C.k.P rahalad, G. Hamel.« The core competencies of the corporation », Harvard business review,

Mai - juin, p.79-91, 1990. ♦ M.-f. reinbold, j.-m. breillot, «gérer la compétence dans l’entreprise », l’harmattan, coll.«dynamiques

d'entreprises », paris, 1993. ♦ R. Sanz-valle, R. Sabater-sànchez , A.Aragon -sànchez, «human resource management and business

- strategy links : an imperical study »,the international journal of human resource management, vol.10, n4,p.655-671,1999.

♦ R. S.Schuler , «strategic human resources management : linking the people with the strategic needs of the business », organizational dynamics, vol.6, n4,p.18-31,1992.

♦ R. S.schuler , S.Jackson , «linking competitive strategies with human resource management practices »,the academy of management executive, vol.1, n3,p.207-219,1987.

♦ J. Thomas, «qualification professionnelle : évaluation et évolution ».Eyrolles, coll. Ressources humaines management Paris, 1991.

♦ C. Truss. L. Gratton,V. Hope- Hailey,P. McGovern, P. Stiles «Soft and Hard Models of Human Resource Management : A Reappraisal » journal of management studies, vol.34, n1, p.53-73, 1997.

♦ B.Wernerfelt , «A Resource-Based View of the firm »,strategic management journal, vol5. N2, P.171-180 ,1984.

111 - 102. ص. ص-رؤية نظرية حول العنف السياسي يف اجلزئر _________________________________________________________________________________

102

لة ـ جامعة ورق– يب آدمـق[email protected]

إن مشكلة حتديد املفاهيم من املشاكل األساسية يف التحليـل السياسي، األمر الذي خيلق لدى الباحث قدرا من اإلرتبـاك واللبس والغموض عند إستعمال هذه املفاهيم، ولذلك حناول

ديد بعض املفاهيم حول العنف السياسـي يف هذه الدراسة حت وحماولة الفصل أو التفريق بينه وبني بعض املفاهيم األخـرى، كما حناول حتديد اإلجتاهـات املختلفـة لتفسـري العنـف

.السياسي

: التعريف مبفهوم العنف : أوال : املفهوم اللغوي

دا يعرفه القاموس الفرنسي على أنه كل ممارسة للقوة عم الفرنسية مستعارة مـن Violenceأو جورا وكلمة عنف

فمصطلح القوة والعنـف . الكلمة الالتينية اليت تشري إىل القوة ) Force( مشتقان من أصل واحد، وإن كان مفهوم القوة

أكثر مشولية من العنف فهذا األخري من الناحية اللغويـة هـو لـى سـلوك أو اإلكراه املادي الواقع على شخص إلجباره ع

.إلتزام ما

وهـو ) ف-ن-ع( وكلمة عنف يف اللغة العربية من اجلذر اخلرق باألمر وقلة الرفق به وهو عنيف، إذا مل يكن رقيقـا يف أمره وعنف به وعليه عنفا وعنافة أخده بشدة وقسوة، والمه

أخده بعنف، وأتاه ومل يكن علـى : وعريه، وإعتنف به اآلمر .1كرههما : عتنف الطعام واألرض علم ودراية به، وإ

وهكذا جند كلمة عنف تشري يف اللغة العربية إىل كل سـلوك

.يتضمن معاين الشدة والقسوة Violenceأما يف اللغة اإلجنليزية فإن األصل الالتيين لكلمة

اإلستخدام غري املشروع للقـوة : ومعناه Violentia، هو األذى باألشخاص واإلضـرار املادية بأساليب متعددة إلحلاق

باملمتلكات، ويتضمن ذلك معـاين العقـاب واإلغتصـاب .والتدخل يف حريات األخرين

: املفهوم السيكولوجي

إنه سلوك ظاهر يستهدف إحلاق التدمري باألشخاص أو املمتلكات واملقصود بكلمة ظاهر هو أن العدوانية لكي

شرط الظهور، فثمة أنواع تكون عنفا ينبغي أن يتوفر هلاعديدة من العدوان يعرفها علماء النفس، تتميز باخلفاء والكمون، مثل خمتلف أنواع املرضى نفسيا، وكذلك ما تفيض ، به أحالم النوم وأحالم اليقضة من صور للعنف البالغ

ويعتقد علماء النفس أن كل جسم مييل إىل اإلحتفاظ بأفضل يوفر له الراحة، لكن احلاجة تثري توزان فيزيولوجي ونفسي

حالة التوتر، وعندما ينشط لديه امليل حنو إستعادة التوازن والراحة، فإن احلالة املؤملة اليت يشعر هبا الفرد داخليا بسب التوتر واإلنفعال والقلق هي اليت ختلق لديه الدفاع، حنو إزالة

عد مبثابة حالة اإلنفعال املسيطر عليه، ذلك الدفاع الذي يالطاقة الكامنة اليت حترك الكائن احلي بيولوجيا ونفسيا لتلبية حاجاته أو إزالة العقبات عن طريق أو حتقيق رغباته اجلسمية

. أو السياسية أو الثقافية إذن فالعنف كامن يف الكيان الذايت الداخلي للفرد دون

يطة بذلك أن يعري إهتماما يذكر إىل الظروف واألوضاع احمل الفرد وعليه فإن موضوع العنف هـو موضـوع نفسـي ال موضوع إجتماعي ويذهب فرويد إىل القول بـأن احلالـة

.النفسية لإلنسان هي أساس كل أعماله

ومهما يكن من ذلك فإننا لسنا بصدد اخلوض يف ذلك الركام اهلائل من التفسريات النفسية جلذور العنف أو العدوانية، وهل

جزء أصيل من الطبيعة البشرية حتاول عمليات التنشـئة هي اإلجتماعية هتذيبه والسيطرة عليه أم أهنا مكتسب بيئي يكتسبه الفرد الذي يولد بريئا مسـاملا خـالل عمليـات التنشـئة

.اإلجتماعية اليت يتعرض هلا

فهذا غين عن البيان واليهمنا، ولعل الذي يهمنا تعريفا ) من اجلانب النفسي( مبصطلح العنف السياسي ملا نقصده

. قدري حنفي العنف السياسي، نوع من أنواع / فقد عرفه د

العنف الداخلي، اليت تدور حول السلطة ويتميـز بالرمزيـة، واجلماعية، واإليثارية واإلعالنية

هتدف الدراسة إىل توضيح عدة مفـاهيم :ملخص وم النفسي والسوسيولوجيحول العنف السياسي من املفه

، كما متيز بني العنف واملفاهيم املشـاهبة كاإلسـتقرارالسياسي واإلرهاب السياسي كمـا حتـدد النظريـات

املختلفة املفسرة للعنف السياسي

إسـتقرار، عنـف سياسـي ،عنف : الكلمات املفتاح عنف سوسيولوجي،سياسي

____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

103

: وهذا يعين أن العنف السياسي يعين أن أطرافـه أنه نوع من أنواع العنف الـداخلي، و - أ

متارس عنفها داخل إطار ما جيمع بينها ولعل ذلك أهم ما مييزه عن احلرب مبعناها الواسع املعروف واليت ميكن أن تكـون عنفا خارجيا، بل لعل وجود هذا اإلطار يف حد ذاته هو مـا

.يبني خطورة ظاهرة العنف السياسي العنف السياسي، عنف يدور حول السلطة مبعىن أن - ب

نف السياسي عنف يتعلق يف جوهره بالسلطة ورموزهـا العوهو عنف متبادل بالضرورة وبذلك فهو خيتلف عن أغلـب األنواع األخرى من العنف، حيث يتمايز فيها بوضوح دور

.الضحية عن دور املعتدي العنف السياسي عنف يتميز باجلماعية، مبعىن أنـه - ت

يقوم بـه فـرد عنف يغلب عليه الطابع اإلجتماعي وإن كان وإن كان يقوم بذلك فرديا فإنه ممثل عن مجاعة معـربا عـن

.توجهاهتا وأخريا فإنه عنف يتميز باإلعالنية، ذلك أن أطراف العنف

.السياسي، يتسارعون لإلعالن عن مسؤوليتهم عن أفعاهلم : املفهوم السوسيولوجي للعنف

ف علـى حالـة يعتمد املفهوم السيسيولوجي للعن اجملتمع وطبيعة إنساقه فكل جمتمع ميارس اإلكراه يطالب الفرد

F.berhou(باخلضوع ملعايريه ونظمه ويف هذا الشأن يعتقد أن جدلية الفرد واجملتمع تثري مشكلة دائمة تتعلـق بالنسـق )

.6الثقايف على أن حتمل كلمة ثقافة أوسع معانيها

ن إطـاره املـرتبط بالنظـام فالعنف إذا ماخرج ع اإلجتماعي والديين والثقايف والسياسي يفرغ من حمتواه، فاملعىن الذي ميكن أن يتخده العنف باملفهوم السوسيولوجي ينبغي أن يكون يف إطار حضارة معينة وزمان حمدد وموطن ثقايف معني، فإذا أمهلنا هذه املقومات الميكننا احلديث عـن العنـف إال

.دةبصورة جمر

ويرى هربرت ماركيوز أن الفئات اليت تنخـرط يف العنف هي تلك اجلماعات اليت تعيش على هامش النظـام أي اليت ختضع بصورة كاملة آللياته، وهي تلك اجلماعات الـيت

سوف متتلك القدرة على املواجهة ، لإلطاحة بآليات القهـر خنراط يف العنـف ، ويعين هذا أن املمارسة أو اإل 7والسيطرة

هي ممارسة مجاهرية باألساس ميارسه البشـر عـن عفويـة .وتلقائية

فالعنف يعترب مؤشرا حلالة من عدم اإلستقرار اإلجتماعي اليت تسبب قدرا من املعاناة والتوتر لبعض اجلماعات يف اجملتمـع،

.ومن مثة حتاول هذه اجلماعات السعي إللغاء مصادر التوتر

ف السياسي من اجلانب السوسيولوجي يشـري إىل والعنكل اهلجمات ذات الطبيعة اجلمعية واليت تظهر مـن داخـل اجملتمع وموجهة حنو النظام السياسي وممثليـه مبـا يف ذلـك اجلماعات السياسية املتنافسة أو الـذين يشـغلون مراكـزه وينفدون سياساته وينظر املشاركون يف العنف السياسي إليـه

ه تعبريا عن مطالب سياسية أو هو معرضة لسياسـات بإعتبارغي مرغوب فيها، ويتحدد حجم وطبيعة العنـف السياسـي حسبما يشري بيترم سروكني بالنظر إىل ثالثة متغريات مكونة

.8ينبغي أن نأخدها يف اإلعتبار عند التحليل املنظم يتمثل املتغري األول يف حجم البشر املشاركني فيه داخل وحدة

scopeإجتماعية معينة وهو ماميكن تسميته مبتغري النطاق بينما يتصل املتغري الثاين بقدر التدمري الذي حتققه أفعال العنف

ويشري املكون الثالث إىل Intensity، وهومايعرفه بالعمق ويضيف البعض .الفترة اليت يستمر فيها العنف أو دوام العنف

يف ضرورة حضور النظم السياسـي اآلخر متغريا رابعا يتمثل .أي العناصر اليت متثله كطرف بارز يف موقع العنف

إىل جانب ذلك حتتوي واقعة العنف السياسي على نوع مـن التتابع لعملياته أو مراحله األساسية تتميز املرحلة األوىل بنمو حالة من السخط بني اجلماعات املنظمة للعنف ، إما بسـبب

عن متغريات بيئية حميطة ذات صلة بفاعليـة التوترات النتجة .النظام السياسي الضرة برموز اجلماعة

ويف املرحلة الثانية يتخد العنف طبيعته السياسية إما بسبب دخول النظام السياسي كطرف فاعل فيه أو لتصور اجلماعـة القائمة بالعنف أن النظام السياسي ، أو أيا من عناصره املمثله

له طبيعتـه السياسـية يف بالطرف املقابل إن مل يكن له صلة البداية ، وتشهد املرحلة الثالثة التحيد الواقعي للعنـف مـن خالل جمموعة من األفعال اليت توجد ضد النظام السياسي أو

ممثليه وإذا كانت هذه احلالة اليت تتعلق بالعنف السياسـي عمومـا

له طابعـه فإن األمر تنطبق على مجيع جمتمعات العامل الغريب ذلك أن التفاعالت اليت متر هبـا .اخلاص يف دول العامل الثالث

جمتمعات العامل الثالث، وهي التفاعالت اليت يشـارك فيهـا النظام السياسي بشكل فاعل، ويتميز دور النظام السياسـي

: باخلصائص التالية


104

أن النظام السياسي هو الذي يوجد عملية التغـيري -1 أو التنمية اإلجتماعية يف إجتاهات حمددة، ويدرك اإلجتماعي

دوره بإعتباره دورا تنظيميا وضبطيا ويؤكد على التآزر بـني خمتلف العناصر أثناء عملية التنمية لذلك فإن اجلماهري تنظـر إىل العناصر املختلفة للنظام السياسي بإعتبارها مسؤولة عـن

اقض الذي يقـع خدمتها وقضاء حاجاهتا، ويزيد ذلك من التن فيه اجلهاز السياسي ذاته ففي حني تتعامل بعض األجهزة مـع اجلماهري إستنادا إىل مرياث تارخيي، من خالل نظرة فوقية جند بعض عناصر النظام تدين هذه األجهزة لسلوكها مع اجلماهري كانتقاد املعارضة أو النخب السياسية لسلوك البريوقراطية اليت

ومن الطبيعي أن تؤدي هذه التناقضـات التليب خدمة الشعب إىل عنف بعض القطاعات، خاصـة عنـد احلـديث عـن

.الدميقراطية وتأكيد حقوق اجلماهري تشكل طبقية عناصر النظام السياسي البعد الثـاين -2

الذي قد يستثري عنف اجلماهري فإذا إن غالبية أحداث العنف والطبقـة تقع يف نطاق الشرائح السفلى من الطبقة املتوسطة

الدنيا فإننا نالحظ أن اجلماهري تنظر إىل ممثلي النظام السياسي يشكلون طبقة ذات ) شرطة، جيش، أعوان أمن، إطارات (

وطبيعي أن يؤدي ذلك ) طبقة حمظوظة (هوية ومالمح مميزة إىل إستياء اجلماهري وقد يتصاعد الرفض أو العنف، حسـبما

.يفرض التفاعل مع الطرف املقابلأما البعد الثالث فذلك أن اجملتمع يف العامل الثالث مير -3

مبرحلة إنتقالقة فإن النظام السياسي حياول ترشـيد حركـة اجملتمع أثناء هذه املرحلة فإننا جنده يصدر كما هائـل مـن القوانني اليت توجه عملية التنمية والتطور اإلجتمـاعي األمـر

التغيري على حني جند الذي جيعل القانون أحيانا مقاوما لروح اللوكيات والعالقات اإلجتماعية يف تطور مستمر، ويفـرض ذلك أحيانا اللجوء إىل القوة لفرض النظام األمر الذي يؤدي

.9إىل إنفجار العنف

:التعريف مبفهوم العنف والعنف السياسي : ثانيا : مفهوم العنف -1

ـ H.Nieburgيعرفه عامل اإلجتماع األمريكي ال هـو أفعالتدمري والتخريب وإحلاق األضرار واخلسائر اليت توجـه إىل أهداف أو ضحايا خمتارة أو ظروف بيئية أو وسائل أو أدوات

. هو سلوك مييل إىل إيقاع أذى جسـدي H.Grehamأما

باألشخاص أو خسارة بأمواهلم وبغض النظر عن معرفة ما إذا يا كان هذا السلوك يبدي طابعا مجاعيا أو فرد

بكر القباين، العنف بأنه نقيض اهلدوء وهـو / وعرفه د كافة األعمال اليت تتمثل يف إستعمال القوة أو القهر أو القسر

أو اإلكراه بوجه عام ومثاهلا أعمال اهلدم واإلتالف والتـدمري والتخريب وكذلك أعمال الفتك والتقتيل والتعذيب ومـا

10أشبه هوضغط جسدي أومعنوي ذو طابع ) نيو بري ( Pier.Fأما

فردي أومجاعي يرتله اإلنسان باإلنسان بالقدر الذي يتحمله على أنه مساس مبمارسة حق أقر بأنه حق أساسي أو بقصور

.11للنمو اإلنساين املمكن يف فترة معينة

وجند أخر يذهب إىل القول بأن العنف حيـدث كلمـا جلـا ىل وسائط ضغط بقصد إرغـام شخص أو مجاعة هلم قوهتم إ

االخرين ماديا على إختاد مواقف ال يريدوهنا أو على القيـام كما يعـرف العنـف ، بأعمال ماكانوا لوال دلك يقومون هبا

كتبري عن السخط هو فعل خارجي مدمر مـدفوع بتفريـغ شحنة عدوانية أي أن الذي مييز هدا العنف هو السـعي إىل

سطة أعمال تؤدي إىل التحريـر حتقيق نتيجة نفسية فورية بوا .12العنف من ضغوط داخلية

كما عرفه الرشيد الدين خان بأنه استخدم القوة املادية النزال األذى بأألشخاص و املمتلكات و أنه الفعل أو السلوك الذي يتميز هبذا و أنه التقاليد اليت متيل إىل إحداث الضرر اجلسماين

إنطألقا من هـذه االراء يف و، أو التدخل يف احلرية الشخصية تعريف نفهوم العنف فإننا نستطيع أن نقول أن العنف كـل سلوك فعلي أو قويل يتضمن اسـتخداما للقـوة أو هتديـدا باستخدامها الحلاقة األذى و الضرر باذات أو بـاالخرين و

.إتالف املمتلكات لتحقبق أهداف معيتة مفهوم العنف السياسي 2

اريف املتعلقة مبفهوم العنف السياسي و تتنوع و تتعدد التعيوجد شبه اتفاق بني أغلب الدارسني لظاهرة العنف السياسي على أن العنف يصبح سياسيا عندما تكون أهدافه أو دوافعه

12سياسية و بالرغم من االختالفات املوجودة بني الباحثني يف حتديد

رفون العنف طبيعة األهداف و القوى املرتبطة به فإن أغلبهم يعالسياسي بأنه استخدام القوة املادية أو التهديد باستخدامها

هندريش العنف . لتحقيق أهداف سياسية و يعرفه تيدالسياسي هو اللجوء إىل القوة أو مدمر ا ضد االفراد أو االشياء جلوء اىل القوة حيضرها القانون موجها الحداث تغري

لك فإ نه موجة أيضا يف السياسية يف نظام أو أشخاصة و لذ 14الحداث تغريات يف و جود االفراد يف اجملتمع

وعرفه لينبورج هو كل عمل من أعمال اخلروج عن النظام أو التدمري أو االصابة تكون اثاره و حمله واختيار أهداف ضحاياه و ظروف تنفيذه ذات مدلول سياسي و املدلول السياسي يعين

____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

105

اآلخرين يف وضع من أوضاع أن الفعل يرمي إىل تغري سلوك .املساومة له تأثريه على النظام االجتماعي

و العنف السياسي عند حسنني توفيق إبراهيم هو السلوك الذي يقوم على استخدام القوة إلحلاق الضرر و ألذى باألشخاص و املمتلكات و أن الشكل السياسي له هو الذي

ف السياسي حتركه دوافع و أهداف سياسية، كما أن العناالستخدام الفعلي للقوة و التهديد باستخدامها لتحقيق أهداف سياسية أو أهداف اجتماعية هلا دالالت و أبعاد سياسية تتخذ شكل األسلوب الفردي أو اجلماعي السري أو

15العلين ، املنظم أو الغري املنظم

، فيقترب 16أما تشارملز جونسون يف كتابه عن التغري الثوريرابا غري مباشر من ظاهرة العنف السياسي فهو يتناوهلا اقت

كأحد جوانب الثورة، و يشري يف هدا اإلطار إىل أي حماولة لفصل مفهوم الثورة عن القيام بعمل أو أعمال عديدة للعنف هي حماولة عقيمة، و من مث فإن الثورة عند جونسون هي

رص استمرارية من السلوك العنيف، و بالرغم من ذلك حيجونسون على أن يؤكد أن العنف و التغيري االجتماعي ليس مرتبطني متاما االرتباط حيث أن درجة التغيري االجتماعي ال تزداد بالضرورة بصورة تتناسب مع درجة العنف السائد يف اجملتمع كما أن العنف قد حيدث يف غياب التغيري االجتماعية،

ضي إىل تعريف و جونسون يواجه صعوبات حقيقة حينما ميأنه عمل خيالف اجتاه سلوك اآلخرين سواء ( العنف السياسي

).بصورة مقصودة أو غري مقصودة

غري أنه ألميكن التسليم هبذه التعريف فضال عن عموميته تترتب عليه نتائج الميكن التسليم هبا فإذا سلمنا بذلك يعين

أحد القبول يف إحدى جمتمعات العامل الثالث يف حالة وقوفاملثقفني منددا بطغيان النظام يف مكان عنفا إزاء اجملتمع ألن سلوكه خمالف لآلخرين، بينما ألميثل االعتداء البدين بالضرب

.و التعذيب على هدا املثقف يف املعتقالت

الثورة و العنف ( أما تشارلس تبلي، فيشري يف دراسته بعنوان سـي عرضـة الن إىل أن أي تعريف للعنف السيا ) اجلماعي

يكون موضوع للمناقشة يف العديد من جوانبه، و مع ذلك أن يصل إىل التعريف به من خالل السيطرة على االشـخاص او االشياء او إحلاق الدمار البدين او الطبيعي هبم يف وجه مقاومة

هب مصطفى التري إىل اعتبار العنف السياسي ذوي .من جانبهم ضع سياسي معني او احلصول انه ذلك العنف املوظف لغرض و

، على مكاسب سياسية مبا يف ذلك تغيري حكم قائم او قلبـه

وهبذا املعىن فاءن العنف السياسي يشري إىل نوعني من الشـاط من حيت املصدر فهناك عنف البسلطة وعنف اجلماعات اليت تعارض السلطة وعلى ضوء هذه التعاريف ميكن ان نعـرف

م كافة الوسـائل املتاحـة ويف العنف السياسي بانه استخدا مقدمتها القوة او التهديد باستخدامها لتحقيق اهداف حمـددة مسبقا وفق حد ادىن من الوضوح النظري من جانب القائمني

.على السلطة اواملضادين هلا للتأثري يف قراراهتم

:ثالثا أنماط العنف السياسية هو منوذج يتكون من خصائص فرد أو مجاع TYPèالنمط

أو ثقافة مييزه عن منوذج غريه و تستخدم تلـك النمـاذج و ألمناط من أجل توفري و سيله لتصنيف األشخاص و الثقافات

.تصنيفا بقوم على معيار أو جمموعة من املعايري

و لقد شهدت اجملتمعات اإلنسانية يف خمتلف مراحل تطورهـا أن كوكبة من أمناط العنف، األمر الذي يـدفعنا إىل القـول

العنف كان و ال يزال ميثل أحد املكونات الرئيسـة لتطـور إن الوقائع التارخيية تدلنا علـى أن .السياق التارخيي للبشرية

العنف يعد وسيلة من وسائل الصراع األيديولوجي سواء بني الدولة و جلماعات السياسية اليت هتاجم شـرعيتها، أو بـني

اها ،و هنـاك مجاعات سياسية و بعضها يفرض فرض إحـد تنمط علمي طورته النظرية السوسيولوجية يف معاجلتها لظاهرة العنف يستند على فحص البناء الـداخلي للظـاهرة و هـدا

:17التنميط مقسم إىل أربعة أنواع كما يلي

:العنف لالعقالين و هو ذلك النمط من العنف الذي يفتقـد أليـة أهـداف

نفجار الذي يفتقـد موضوعية يثور ضدها و هو نوع من اال و يتم هدا العنف عادة ألية صلة موضوعية بسياق االجتماعية،

خدمة ألغراض بعض احملرضني الذين يلعبون دورا حموريـا يف تأسيسه، و خيتار مجهور هذا لنمط من العنف من طراز معني من البشر مث تنتشر بينهم أفكار معينة ضد اجلماعات األخرى

من مث يشكل هلم بناء إمجاعيا و ثقافيا أو ضد سلطة اجملتمع و مضاد لبناء اجلماعات األخرى، ويف هدا النمط جند احملرضني يكونون على و عي بأهداف العنف بينما يفتقد املشتركون فيه هلدا الوعي ويصحبون ضحية لصياغة اجتماعية و ثقافية زائفة

.أتقن تأسيسها احملرضون على النمط من العنف : تشىء أو املتمدي العنف امل-2

ويفتقد هذا النمط إىل أية أهداف موضوعية فهونـوع مـن جتسيد الفراغ، وقد تلعب وسائل اإلتصال دورا بارزا يف خلق ذلك النمط من العنـف وذلـك بنقلـها ألخبـار العنـف واإلضطرابات اليت تقوم هبا اجلماعات املماثلـة يف أمـاكن


106

بعض التوترات، وقـد أخرى لنفس الظروف احمليطة واملسببة ل تلعب السلطة السياسية دورا يف تأسيسه عن غي قصد منـها نتيجة قيامها ببعض اإلجراءات املثرية للقلق والتوتر، أو عـن

تتحرك السلطة بـوعي لتفريـغ التـوترات غي قصد حينما املختزنة حىت التترك هلا فرصة لكي تتضح يف شكل فعل ثوري

لطة السياسـية ذاهتـا هـذا قد يتمكن من اإلطاحة هبذه الس باإلضافة إىل أن اهلدف من هذا النمط قد يكون خلق درجـة أعلى من التكيف عن طريق تصريف أكرب قدر ممكـن مـن

.التوترات : العنف اإلنفعايل أو العاطفي -3

وهو نوع من اإلنفجار العاطفي الذي يعرب عـن تـوترات له أهداف ومشاعر متراكمة هلا أسباهبا وهو عنف وإن كانت

موضوعية إال أهنا مل تتحدد بعد، حبيث ميكن أن تصبح أساسا لفعل عقالين، وعادة ما تكون األسباب املواتية هلذا العنـف أكثر إثارة من أسبابه املوضوعية، وعادة ما تكـون أحداثـه قصرية األمد تلعب فيها الدعاية واإلشاعة دورا حموريا ، وقد

اإلنفجار، إال أنه يقع يف العـادة يتوقف العنف اإلنفعايل بعد مرة ثانية يف املستقبل إذا ما ظلت العوامل املولدة للتوتر كما هي فإذا إستمرت أسبابه وتكرر حدوثه فإنه ينذر بـالتحول

.إىل النمط الرشيد : العنف العقالين أو الرشيد -4

وهو أكثر األمناط نضجا ذلك ألنه حيتوي إطـارا واضـحا اخله على األهداف والوسائل احملـددة، ويكـون وحيتوي بد

املشاركني يف هذا النمط عادة علـى وعـي كامـل هبـذه ويكون املشتركني يعزفون عادة عن اإلشـتراك يف .األحداث

أحداث شغب غي مسؤولة ويثور عادة هذا النمط من العنف ألسباب موضوعية واضـحة كعـدم اإلتسـاق يف البنـاء

و يهدف هذا النمط … ة الرشوة أثار البطال … اإلجتماعي .إىل فرض بعض املطالب اليت تساهم يف القضاء عليه

:أشكال العنف السياسي -ب

إذ حنن سلمنا أن العنف السياسي يتضمن معىن اإلكراه املادي أو حىت جمرد التهديد بإستخدامه إلحداث تغـري أو حتقيـق

وقد .أهداف بعينها على خالل إرادة من ميارس ضده العنف يتم ممارسة العنف من جانب النظام ضد املـواطنني أو ضـد قطاع أو ضد فئة معينة منهم هبدف اإلستمرار يف السـلطة وتقليص دور القوى املناوئة واملعارضة وهو مايشـار إليـه بالعنف الرمسي، وقد ميارس العنف من جانب املواطنني ضـد

لعنف النظام السياسي أو بعض رموزه وهو ما يعـرف بـا

الشعيب وغالبا ما يهدف إىل ممارسة ضغوط علـى النظـام السياسي لتحقيق مطالب خاصة بالفئات املمارسـة للعنـف كالعدالة يف توزيع الثروة أو املشاركة يف صـناعة وإختـاد القرارات اليت متس حياة املواطنني أو إجبار النظام على العدول

ادها وترى القوى عن قرارات أو سياسات إختدها أو يزمع إخت اليت متارس العنف أهنا تضر مبصاحلها، وبعض الفئات املمارسة

.للعنف قد هتدف إىل اإلطاحة بالنظام السياسي

: ومن أهم أشكال العنف السياسي ميكن اإلشارة إىل : االغتياالت وحماوالت االغتيال -1

وهي عمليات القتل أو حماوالت القتل الـيت تسـتهدف ت رمسية تشغل مناصب ذات تـأثري علـى القـرار شخصيا

السياسي أو ذات صلة مبراكز صناعة القرار ويف مقدمتـهم رؤساء الدول ورؤساء جمالس الوزراء والـوزراء وزعمـاء

.األحزاب والقيادات األمنية ورؤساء حترير الصحف : اإلنقالبات أو حماوالت اإلنقالب -2

إطاحة فجائية وسريعة بالنخبة ويقصد باإلنقالب عملية احلاكمة وغالبا ما تتسم بالعنف، وقد تتم من داخل النخبـة ذاهتا أو حتل خنبة جديدة حمل النخبة اليت مت اإلطاحة هبا وغالبا ما تتم مبعاونة عناصر من املؤسسة العسكرية أو الشـرطة أو أجهزة األمن وال يساندها عادة مساندة شعبية وقد ال تقترن

تغري يف طبيعة النظام السياسي وقد يترتب عليهـا حتـوالت بجذرية فيما بعد ومن مث يتحول اإلنقالب إىل ثورة ويشار يف

.هذا الصدد إىل إنقالبات ناجحة وحماوالت إنقالبية فاشلة : التمرد -3

وهو شكل من أشكال املواجهة املسلحة للنظام القـائم أو العسكرية أو اإلثـنني معـا من قبل بعض العناصر املدنية

وذلك ملمارسة الضغط والتأثري على النظام لإلستجابة ملصـاحل معينة هلذه القوى، وقد يكون التمرد طويل املـدى مقدمـة

وطبقا حلجم القوى اليت تتمرد . لثورة قد تطيح بالنظام برمته ميكن القول بأن هناك التمرد اجلماهريي، وهو الذي يشـارك

بري من املواطنني وهناك التمرد العسـكري، وهـو فيه عدد ك الذي تقوم به عناصر من القوات املسلحة أومن قوات األمن، أو اإلثنني معا، وهو األكثر خطورة ألن العناصر املتمـردة يف هذه احلالة متتلك السالح واخلربة القتالية، كما أهنـا تشـكل

والتشابك بني الدعامة األساسية حلماية النظام، ونظرا للتداخل .أحداث الشغب والتمردات فإنه مت إدراجها يف فئة واحدة

: أعمال الشغب -4

____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

107

ويقصد هبا إستخدام العنف من جانب جتمعـات مـن املواطنني ضد النظام السياسي أو بعض رموزه وكذلك ضـد املمتلكات اخلاصة أو العامة فيما يصاحب أعمال من الشغب

ريب والتدمي، وقد تكـون أعمـال من إمكانية القتل والتخ الشغب عامة أو حمدودة، مبعىن أهنا قد تنتشر يف نطاق جغرايف

ويشترك فيها عدة فئات إجتماعية ) مدن عديدة (واسع نسبيا ومتارس خالهلا أعمال التدمري والتخريب على نطاق واسـع،

وقـد . 1988كما حدث يف اجلزائر يف أحداث أكتـوبر دودة تنتشر يف نطاق جغرايف ضـيق تكون أعمال الشغب حم

نسبيا، حي سكين يف مدينة ، أو مدينة صغرية وتشارك فيها يف الغالب فئة إجتماعية واحدة ويكون حجم اخلسـائر املاديـة

.والبشرية الناجم عنها غري حمدود :عمليات اإلعتقال ألسباب سياسية -5

دول ومتثل هذه العمليات سلوكا إعتياديا يف العديد مـن العامل الثالث وإن تفاوت العنف من دولة إىل أخرى من حيث

وعادة ما تـأيت . مدى تكرار هذه العمليات وأعداد املعتقلني هذه اإلعتقاالت يف إطار تصدي النظم احلاكمة لالحتجـاج اجلماعي والعنف السياسي، ويف حاالت عديدة تتم عمليـات

إجراءات تعتربهـا اإلعتقال جملرد اإلشتباه أو من باب اختاد السلطات وقائية حلفظ األمن والنظام وهو ما يعرف باإلعتقال التحفظي أو الوقائي يف بعض الدول العربية وجتدر اإلشارة إىل أن عمليات اإلعتقال كثريا ما متارس من قبل النظم احلاكمـة خارج إطار القانون أويف ظل ترسانات من القوانني املستبدة

نظم املعنية بقصد إحكام سيطرهتا على جمتمعاهتا اليت تصدرها ال وضرب عناصر و قوى املعارضة أو على األقل حتجيمها و يف هذا اإلطار و يالحظ أن حالة ألط وارى معمول هبا يف معظم الدول العربية سواء بشكل معلن و يف ظل هذه احلالـة فـإن هناك املئات من القوانني املعمول هبا يف هذه الـدول ختـول

األجهزة األمنية سلطات واسعة وحىت يف حالة وجود قـوانني .جيدة فإهنا ال حتظى باالحترام من قبل النخب احلاكمة

: األحكام املرتبطة بقضايا سياسية 6

وتتراوح هذه األحكام ما بني احلبس ملدة خمتلفة وإلعـدام و عادة ما تستهدف احملاكمات ألسباب سياسية عناصر تنتمـي

أو تيارات أو تنظيمات معارضة، وذلك بتهم خمتلفة إىل قوى أبرزها التأمل بقلب النظم، و تشكيل تنظيمات سرية باملخالفة للقانون، و العمل حلساب أطراف أجنبيـة، و املشـاركة يف املظاهرات أو التحريض عليها، و يف كثري من احلاالت جرت

و من خالل مثل هذه احملاكمات باالستناد إىل قوانني استثنائية حماكم عسكرية، حمـاكم ( حماكم خاصة مبسميات خمتلفة

و هي عادة ما تكون مسيئة بعيدة عن مراعـاة .) …خاصة األس واالعتبارات القانونية اليت تضمن عدالـة احملاكمـة و

مما جيعلها تشكل أحد مظاهر انتهاك حقوق اإلنسان نزاهتها،بح تقارير منظمة العفو يف العديد من دول العامل الثالث، وتص

الدولية وغريها من املنظمات الدوليـة واإلقليميـة حلقـوق .اإلنسان بإنتهاكات هذه الدول حلقوق اإلنسان

إستخدام قوات األمن أو وحدات اجليش ملواجهة -7

: أعمال العنف السياسي

وعادة ما تعتمد النظم احلاكمة يف البداية على قـوات من للتعامل مع مثل هذه األحداث خاصـة وأن الشرطة واأل

هناك وحدات مدربة على أعمال الشغب، ولكـن بالنسـبة والـيت ،ألعمال العنف احلادة اليت متثل هتديدا جديا للحكم

تتعثر أجهزة األمن يف التعامل معها فإنه يتم إستدعاء اجليش .للسيطرة على األحداث

ي وبعض املفاهيم األخرى التمييز بني العنف السياس: رابعا

: هناك خلط بني مفهوم العنف السياسي وعدة مفـاهيم

من بينها، اإلرهاب السياسي، عدم اإلسـتقرار السياسـي، التطرف الديين، ولذلك الدراسة تسعى لرفع اللبس بني مفهوم

.العنف السياسي وهذه املفاهيم : العنف السياسي واإلرهاب السياسي -1

بداية جيب التأكيد أنـه ال يوجـد مفهـوم حمـدد يف ال لإلرهاب، فهناك تعاريف متعددة ومتداخلة ومنبع هذا املفهوم شائع يف الصحافة ورجال السياسة، وقد إرتـبط يف أغلـب األحيان باأليديولوجيني، وما يراه البعض إرهـاب، يعتقـده البعض األخر، عمل مشروع ويظهر هذا األمر جليا بالنسـبة

ل أو املنظمات، فأمريكا ترى أن ليبيا مثال دولة إرهابية للدويف حني ليبيا ترى العكس، وأيضا بالنسبة لألنظمة السياسـية فكل من ميارس العنف يعترب يف نظر ذلك النظـام إرهابيـا، فجوهر هذا اخلالف كن يرتبط دائما بالرؤى املتباينة حول ما

كفاحـا مشـروعا يعترب نشاطا يستوجب اإلدانة، وما يعترب يستحق الدعم، وأضحت كلمة إرهاب من هذه الزاوية حماطة

.بكم هائل من التشويش

وقد عرفه توماس ثوزتون أن اإلرهاب السياسي فعل رمزي يتم إلحداث تأثري سياسي بوسائل غري معتادة مستلزما


108

إستعمال العنف و التهديد به ونكون إزاء مقومات أساسية إذ : ب أن اإلرها

.فعل من أفعال العنف أو التهديد به -1غري معتادة أو غري (ينطوي اإلرهاب على مسات معينة -2

).عادية تتجاوز ماهو شائع يف اجملتمع أن الفعل اإلرهايب ذو طابع رمزي، مبعىن أن ذلك الفعـل -3

يقصد إليه، ويتم إدراكه بإعتباره رمزا، أي يكون ذا مغـزى ذاته أي الفعل اإلرهايب حيمل رسالة ما أوداللة أوسع منه يف

إىل كافة الضحايا احملتملني حبيث يوقع الرعب واخلـوف يف .قلوهبم

من هناك نستطيع أن نعرف اإلرهاب ، بأنه الصـورة الوحيدة من صور العنف السياسي اليت حيرص الفاعلون مـن خالل قيامهم بالعمل العنيف على جتاوز نطـاق وحـدود

دف املباشر للعمل العنيف ليصل تأثريه إىل أفراد أو طوائف اهلأخرى مستهدفة بالعمل اإلرهاب وذلك عرب رسالة أو إحياء

.18ما ينطوي عليه الفعل اإلرهايب

فالعمل اإلرهايب عادة ما يركز على التأثري على عقل وقلب ن به اجلماهري، أي التركيز على ما يفكر فيه الناس وما يشعرو

وهذا يؤثر بدوره على سلوكهم، وهذا األمر لـيس قائمـا .بصورة مطلقة يف العنف السياسي

كما أنه يف الكثري من األحيان يأخد العمل اإلرهايب بعدا

دوليا بصورة أو بأخرى بينما صور العنف السياسي قليال مـا ما وخالصة، تأخد ذلك الطابع وعادة ما تأخد طابعا داخليا

سبق، يتضح أن هناك نوع من التشابك والتداخل بني كل من .العنف السياسي واإلرهاب السياسي

: العنف السياسي وعدم اإلستقرار السياسي -2

تركز بعض الدراسات الكمية اليت تناولت موضـوع العنف السياسي على اخللط بني مفهوم العنف السياسي وعدم

رح مؤشـرات العنـف السياسـي االستقرار السياسي، فتط العتبارها مؤشرات لعدم اإلستقرار السياسي، وبذلك أضحى

.املفهومان مترادفان

فظاهرة عدم اإلستقرار ظاهرة تتميز باملرونـة والنسـبية وتشري إىل عجز النظام السياسي بسبب ضعف مؤسساته عن ـ ا إجراء مايلزم من تغريات جملاهبة توقعات اجلماهري وتوجهاهت

ممايؤدي إىل العنف املتبادل وتوسيع دائرة الصراع وتقـويض لذلك فإن العنف السياسي مفهومـا .شرعية النظام وفعاليته

مركزيا لفهم حالة عدم اإلستقرار فهو املظهر الرئيسي هلـذه احلالة، ويعد قرينة واضحة على إنعدام اإلسـتقرار السياسـي

19.

مل الثالث قد تلجأ إىل إعتقـال فاألنظمة الشمولية يف دول العا كبار املعارضني وقد مييل البعض األخر إىل أساليب الـتطهري والتصفية اجلسدية، اهلدف منها حتقيق حالة مـن اإلسـتقرار

ومهما يكن فإن العنف السياسي هـو املظهـر .داخل النظام الرئيسي لعدم اإلستقرار لكنه ليس مرادفـا لـه، ألن عـدم

.ي مفهوم أوسع وأمشل من العنف السياسياإلستقرار السياس : العنف السياسي والعنف الديين -3

إن الدين يعد أحد موجهات احلركة اإلجتماعية اليت تسـعى إىل تبديل املنظومة الفكرية يف أي واقع إجتمـاعي وذلـك باعتبار الدين إستجابة لظروف إجتماعية، إقتصادية، وسياسية

وفقا لذلك أن التغري السـريع يقحـم وثقافية معينة فالدين، الفرد يف مفهوم الذات بدون حدود فيبدأ يف التساؤالت حول من أكون وما هو هدف حيايت إىل آخره، ويقدم الفكر الديين مفهوم الذات كترياق واسع املدى يشفى من صدم التغـيري

.اإلجتماعي

دراسة بعنوان املنطق MARKJ وقد أجرى مارك جيز العنف العقائدي وقد حاولت الدراسة إستكشاف أصول يف

العنف غري احلكومي بني السكان السيخ يف دولة البنجاب يف اهلند، حيث تربط الدراسة بني اإليديولوجية لدينية وبني شدة الشعور بالنضال أو احلركة حنو حتمل النضال، ويرى الباحث

تفسر وجود العنف أن تلك األيديولوجية تعد أهم العوامل اليت الديين ويتخد العنف السياسي الديين بصفة عامـة إحـدى

20: الصور التالية

الصورة األوىل هي ما يطلق عليه عليه العنف السياسـي املذهيب وفيه تنتمي جلماعات املتصـارعة إىل ديـن واحـد أساسي، مث خيتلفون من حيث إنتساهبم ملذهب دون آخـر،

جودة بني الكاثوليك والربوسـتانت رغـم فالصراعات املو إنتساهبم لدين واحد، كذا لشيعة والسنة يف املسلمني، وكـل فئة و أصحاب كذهب ترى ن مذهبها هو املنهج السـليم يف

.تطبيق الدين

أما الصورة الثانية وهو مايسمى بالعنف السياسـي الـديين ل أدخلي مبعىن يكون لصراع داخل املذهب الواحد وذلك حو .السلطة فكل فئة ترى أهنا ملتزمة بتعاليم الدين واألخـرى ال

____________________________________________________________________________________________________________________ 01/2002عدد / جملة الباحث

109

أما الصورة األخرية وهي العنف السياسي الديين املوجه من مجاعة دينية إىل مجاعة دينية أيضا ولكنها تنتمي لدين خمتلـف

.ويدور هذا العنف أيضا شأن غريه حول السلطة

: التفسريات املختلفة للعنف السياسي: خامسا هناك عدة إجتاهات يف تفسري العنف السياسي، أوهلـا

اإلجتاه املاركسي، ويركز هذا اإلجتاه على عنصر اإلسـتغالل الذي متارسه طبقة حمـدودة العـدد والسـيطرة إقتصـاديا وسياسي على الطبقات األخرى، إال أن العالقة بني اإلستغالل

ض املتغريات مثـل والعنف ليست ميكانيكية بل تتوسطها بع الوعي الطبقي، والتنظيم السياسي والقيادة وثانيـا، اإلجتـاه

، ويفسر العنف السياسي بوجود حالة من العجز 21الوظيفي يف أبنية النظام السياسي ال تستطيع معها القيـام بوظائفهـا بفاعلية، ومن هنا تفقد القدرة على التكيف والتـأقلم مـع

يكون مصدرها داخليا وخارجيـا، التغريات اجلديدة اليت قد ولذلك قد . واليت تتضمن املزيد من الضغوط على النظام القائم

يلجأ النظام إىل القوة واإلكراه ملقاومة هذه الضغوط والتحكم فيها، وهذا يؤدي إىل تزايد إحساس املواطنني بتدهور شرعيته،

.ومن مث يزداد إخنراطهم يف أعمال العنف املضاد لهاه الثالث هو اإلجتاه السلوكي، ويركز علـى مقاومـة واإلجت

اإلحباط املولد للعنف، ومثة العديد من العوامـل تـؤدي إىل اإلحباط أمهها، اتساع الفجوة بني مايتوقعه املواطن وبني مـا حيصل عليه فعال، أو اتساع اهلوة والتناقض بـني شـعارات

عسكرية، النظام وممارسته، جبانب وجود أزمة حادة كهزمية .أو أزمة إقتصادية كلها عوامل تقود إىل اإلحباط

لكن التوجد عالقة ميكانيكية بني اإلحباط والعنـف فثمـة عوامل ميكن أن حتول دون العنف رغم وجود اإلحبـاط ، كأن يكون هناك تفسري للفقر بأنه غضب إآلهي أو إمتحان

تدفع األفراد كما أن تزايد املقدرة القمعية للنظام قد . مساويلتفريغ طاقاهتم ، وتوجيه إحباطا هتم حنو مصـادر أخـرى للتنفيس ، كما أن انتشار روح السلبية وعدم املشاركة بـني أفراد اجملتمع ، إىل جانب نقص الكوادر السياسـية وضـعف التنظيمات السياسية ميكن أن نعبئ قطاعات من املواطنني ضد

.مجة اإلحباط إىل عنفالنظام، كلها عوامل حتول دون تر

وإذا سلمنا بأن أي من اإلجتاهات السابقة اليكفـي مبفـرده لتفسري العنف السياسي على إعتبار أن العنف ظاهرة مركبـة

متعددة املتغريات ومن مثة الميكن تفسريها بعامل واحد فقـط .بل كافة العوامل السابقة تتفاعل مع بعضها لتقود إىل العنف

اجلوهري هو حتت أي ظرف يربز دور عامـل إال أن السؤال معني على آخر دون العوامل األخرى، حبيث يصـبح هـذا

العامل أساسي والعوامل األخرى مكملة :الصة اخل

من خالل عرضنا تبيني لنا أن تعاريف العنف السياسـي متنوعة و متعددة إال أنه يوجد شبه إتفاق بني أغلب الدارسني

لعنف يصبح سياسيا عندما تكون أهدافه أو للظاهرة على أن ا دوافعه سياسية ، ورغـم اآلختــالفات املوجـودة بـني الـباحثني يف حتديد طبيعة و أهداف القوى املرتبطة به ، فأن أغلبهم يعرفونه بأنه إسـتخدام القـوة املاديـة أو التهديـد بأستخـدامها لتـحقيق أهـداف سياسـية ، ومـن هـذا

السياسـي قـد يــكون منظمـا ، املنطلق فإن العنـف كاالنقـالبات ، وعمليات األغتيــال، أو غـري منظـم كأحداث الشغـب، و قـد يكـون فرديا كاآلغـتيال أو

اآلضـرابات، و ،األخـتطاف، أو مجـاعيا كاملظـاهرات أحداث الشغب ، وعلنيا كاملظـاهرات أو سـريا كأغتيـال

.عناصر املعارضة

نا خلط ولبس يف املفاهيم بـني العنـف كما قد الحظ السياسي و املفاهيم املشاهبة كأالرهاب السياسـي و العنـف الديين ، وعدم األستقرار الساسي ، فإذا كان إستخدام العنف عنصر أساسيا للعمل األرهايب ، فإن كل سلوك عنيف اليعـد عمال إرهابيا فمظاهر العنف تتعدد و تتفرع بشكل يتجـاوز

رهاب ، أما العنف الديين املنظم بعد إحـد صـور مفهوم األ العنف السياسي املنظم يف حني أن عدم األستقرار السياسـي يعترب العنف السياسي هو املظهر الرئيسي لعـدم األستقـرار

.إلن األستقرار مفهوم أوسع و أمثل

من جهة أخرى رأينا أن هناك العديد من النظريات الـيت العـنف السياسي كالنظريـة املاركسـية ، و حاولت تغيري

النفسية ، و الوظيفية و إن كانت أغلبها إرتبطت أساسا خبربة .و تقاليد اجملتمعات الغربية


110

قائمة المراجع

41 ، ص 1992 1 بريوت م د و ع ط :ظاهرة العنف السياسي يف النظم العربية حسنني توفيق ، -1 255 ص 04جزء .ملوسوعة السياسية ، لبنان ، دار اهلدى للنشر والتوزيع عبد الوهاب الكيالين ، ا-2 ، رسالة ماجستري غري منشورة جامعة اجلزائر معهد العلوم العنف السياسي وتأثريه يف حتول السلطةعبد العظيم بن صغري ، -3

16 ، ص2000السياسية والعالقات الدولية 48 ص 1996 1 دراسة حتليلية ، القاهرة مكتبة مدبويل ط :اإلرهاب السياسيعبد الناصر حريز ، -4، ظاهرة العنف السياسي من منظور ) حترير وتقدمي ( نيفني مسعد . د: قدري حنفي ، حول العنف السياسي رؤية نفسية يف .د-5

43 ، ص 1995مقارن ، القاهرة مركز البحوث والدراسات السياسية 85 ص1984 1لبنان دار احلداثة ط : ساسية يف علم اإلجتماعاملفاهيم األخليل أمحد خليل . د-6 145 ، ص1989 ، بريوت دار املؤسسة العربية للدراسات والنشر اإلنسان املعاصر عند هربرت ماركيوزقيس هادي أمحد ، -7اهرة العنف السياسي من منظور مقارن ، ظ) حترير وتقدمي ( نيفني مسعد. د: علي ليلة ، األبعاد اإلجتماعية للعنف السياسي يف .د-8

66 ، ص 1995، القاهرة مركز البحوث والدراسات السياسية 69نفس املرجع ، ص-9

44عبد الناصر حريز ، مرجع سابق ، ص-10 42حسنني توفيق ، مرجع سابق ، ص-1112- philippe.Braud , La violence politique dans les democraties Europeenes

occidenttales , paris :Lharmatan 1993,P28

42حسنني توفيق ، مرجع سابق ، ص-13 ، 1986 1ترمجة عيسى طنوس وآخرون بريوت دار املسرية ط .أبعاده–أصوله –فلسفته : العنف السياسي تيد هندريش ، -14 32ص دراسة كمية حتليلية مقارنة يف املستقبل العريب ، ) 1987-1952( حسنني توفيق إبراهيم ، ظاهرة العنف السياسي يف مصر -15

1988 م د و ع بريوت 117العدد 16-Johnson , G,Revolutionary Change , Little Brown Boston ,1970 P27 177 ص 1998 1 طالعنف الديين يف مصر القاهرة احملروسة: حممد حسني أبوعالء -17 178نفس املرجع ص -18النظام السياسي ) حمرر(علي الدين هالل . السياسي يف مصر ، يف دظاهرة العنفحسنني توفيق ، : ملزيد من التفاصيل أنظر -19

.925 ص1988رار ، م البحوث والدراسات السياسية املصري الغري واإلستم20 -Hill .C Graw: New York .Introducation to political terrorism.BWeinberg , Leonard

publishing company 1989 P5 Johnson , G.op.cit P56 - 58 (1): ملزيد من التفاصيل حول اإلجتاه الوظيفي -21

________________________ Modification de la situation juridique de l’employeur et sort du contrat de travail PP. 1-8

- 1 -

Modification de la situation juridique de l’employeur et sort du contrat de travail Samar Nasreddine Université de Ouargla La crise que vit l’entreprise dans l’économie moderne a une incidence directe sur le plan social. Les difficultés économiques, conjoncturelles ou structurelles, le changement des modes de production,les reconversion ,l’automatisation , tous ces phénomènes ont eu pour conséquence de rendre précaire la situation des salaries. Ceux-ci peuvent à tout moment se trouver privés d’emploi au nom de la rentabilité et de l’efficacité de l’entreprise . Et c’est pourquoi la défense de l’emploi et la garantie de sa stabilité sont devenues la principale revendication des organisations salariales, revendications légitimes que le doit du travail n’a pu manquer de prendre en considération.(1) Ainsi ou a pu imaginer des solutions législatives qui tendent toutes à un même objectif, à savoir la préservation de l’emploi : réduction du temps de travail, départs volontaires, abaissement de l’âge de départ à la retraite etc… L’efficacité de ces mesures reste encore l’objet d’un débat très animé . Une autre disposition contenue dans la Loi 90 -11 du 21 Avril 1990 relative aux relations de travail participe elle aussi à cette préoccupation . En effet d’après l’art. 74 al. 1 de cette loi «s’il survient une modification dans la situation juridique de l’organisme employeur, toutes les relations de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les travailleurs ».(2) Ainsi seront donc sans influence , les vicissitudes juridiques que peut connaître l’entreprise sur le sort des contrats individuels de travail . Ceux ci subsistent entre les salariés et le nouvel exploitant dès lors que la permanence de l’entreprise est assurée (3).Mais cette disposition,destinée à garantir l’emploi au cas où survient une modification dans la situation juridique de l’entreprise est-elle réellement efficace ? Si en apparence elle l’est dans la mesure où le salarié est tenu à l’abri des changements que connaîtrait son entreprise, la réalité doit nous conduire à être plus nuancé . En limitant d’une façon restrictive le domaine où le principe du maintien du contrat doit jouer (I) , et en reconnaissant des prérogatives étendues aux employeurs successifs de mettre fin aux relations de

travail lors du transfert d’entreprise (II), la jurisprudence (4) rattrapée sans doute par les réalités économiques va battre en brèche cett disposition législative . I) Domaine d’application du principe de la continuation du contrat de travail : Le principe de la continuation du contrat de travail saisit un nombre incalculable de situations dans lesquelles s’opère un changement dans la condition juridique de l’employeur (A). Cependant, ce principe comporte certaines limites (B) A) champ d’application : La continuation du contrat de travail doit être étendue à toutes les vicissitudes juridiques de l’entreprise , que la cession de celle-ci soit totale (a) ou partielle (b). . a) Application aux cessions totales : Dans son acception la plus simple , la modification de la situation juridique de l’entreprise se traduit par le changement de l’identité de l’exploitant, donc de l’employeur, comme en cas de cession (5), de succession (6), de fusion (7), de transformation de fonds , ou de mise en société . Mais la jurisprudence étend le principe de la continuation des contrats de travail à toutes les vicissitudes juridiques de l’entreprise . Ainsi, il a été décidé que doivent être considérées comme des modifications de la situation juridique de l’entreprise : -la prise en location (8) ou la mise en location-gérance (9), et à l’inverse , la reprise par le propriétaire du fonds loué. (10) - la transformation de la forme juridique de l’entreprise (11), - et enfin la filialisation. (12) Mais si dans ces exemples, la modification de la situation juridique de l’employeur laisse intacte l’activité de l’exploitation, c’est à dire l’entreprise continue à exercer la même activité sous une direction nouvelle, il est des situation ou cette modification se double d’un changement d’activité plus où moins profond . Doit-on alors conclure qu il n’ya plus continuité de l’entreprise –condition d’exercice du principe –, et que le changement de l’activité empêche de ce fait la transmission des contrats de travail au

Revu du chercheur / n° 01/2002 _______________________________________________________

- 2 -

nouvel exploitant? La question reçoit en jurisprudence une solution nuancée . Ainsi, lorsque l’activité n’est pas radicalement différente de celle exercée auparavant, on fait appel à la notion de « connexité » pour décider de la continuation de l’entreprise, et partant de la transmission des contrats de travail . Et dans cet ordre d’idée, il a été jugé qu’un commerce de prêt à porter peut succéder à un commerce de tissus et c’est toujours la même entreprise qui continue (14). En revanche si le nouvel exploitant décide d’un changement radical de l’activité , ou même en conservent la même activité , apporte des modification importantes aux procèdés de fabrication, ou au mode d’exploitation de l’entreprise,il n’y a plus continuation de celle-ci, et par conséquant doit être écarté le principe de la transmission des contrats de travail . Ainsi il a éte jugé que lorsque le nouvel exploitant a eu recours à la technique d’incinération pour la destruction des déchets urbains alors que l’entreprise le faisait auparavant par pyrolyse (15), ou lorsque le cessionnaire décide de changer l’affectation d’un comion qui n’était par équipé spécialement pour un usage déterminé,en camion de transport d’ordures (16), les salariés ne peuvent se prévaloire de la continuation de leurs contrat de travail faute de la continuation de l’entreprise, condition préalable à l’application du principe . En vérité, ce critére de changement profond ou non de l’activité de l’entreprise qui conditionne la continuation ou non des contrat de travail n’est pas satisfaisant car il n’est pas toujours facile à cerner .Bien plus, il va à l’encontre de la finalité même de la disposition législative qui édicte le principe de la transmission des contrats de travail en cas de modification juridique de la situation juridique de l’employeur . En effet, ce critère subordonne la continuation des contrat de travail à la permanence de l’entreprise alors que ce qui importe réellement est la permanence des postes de travail (17) Et dès lors, si la continuation des contrats de travail , malgré la modification intervenue dans la personne de l’employeur doit tendre à garantir la stabilité de l’emploi , alors les juges doivent rechercher à chaque fois si, malgré le changement apporté par le nouvel exploitant, la stabilité de l’emploi du salarié – au regard de ses qualifications – n’aurait pas été assurée . Et au critère de la permanence de l’entreprise, on substituera un critére plus objectif , celui de la permanence de l’emploi (18) b) Application aux cessions partielles :

Il est acquis, depuis longtemps que les contrats de travail doivent être maintenus alors même que la cession de l’entreprise n’est pas totale (19). Cependant, l’application du principe de la continuation des contrats en cas de cession partielle de d’entreprise ne va pas sans soulever quelques difficultés . La première consiste à tracer les contoures de cette notion de cession partielle . On définit généralement l’entreprise – dans son sens organique-, comme une organisation composée de moyens matériels (biens formant une universalité ) et humains , destinée à la production de biens et de services (20). L’entreprise est donc appréhendée à la fois à travers les biens qu’elle met en œuvre et les hommes qui contribuent à l’œuvre commune, le tout dans une finalité de production . Et comme lors d’une cession totale de l’entreprise, la jurisprudence veille, même en cas de transfert partiel à ce que la condition de la permanence de l’entreprise, préalable au maintien des contrats en cours soit toujours respectée. Ainsi, la cession partielle emportant continuation des contrats de travail doit se traduire par le transfert d’une« banche d’activité importante dotée d’une organisation autonome » (20), c’est à dire une entité économique autonome comprenant des éléments d’exploitation ( matériel, stockes…) et un personnel spécialement affecté à cette activité (22). Et ceci doit conduire logiquement à écarter du champ d’application du principe du mentien des contrats, la cession qui porte sur certains éléments d’actifs isolés, tel qu’un camion(23) ou une machine(24). Mais plus délicate est la question de savoir si la transmission de certains éléments incorporels peut être ou non assimilée à un transfert partiel de l’entreprise. La Jurisprudence semble en tout cas l’admettre dans l’hypothèse de la transmission d’une marque . Ainsi il a été décidé que lorsque une entreprise céde à une autre le droit d’exploiter une de ses marques, les contrats des représentation qui en assuraient la diffusion doivent continuer avec le cessionnaire (25) . C’est qu’en effet, et bien qu’une marque ne soit pas une entreprise , la jurisprudence semble retenir dans ce cas le critère de la clientèle ,car celle-ci reste attachée à la marque indépendemment de l’identité du fabricant du produit , et lui reste fidèle tant que le produit lui donne satisfaction (26). La seconde difficulté consiste à savoir qui des salariés de l’entreprise, lors d’une cession partielle doivent être concernés par la continuation des contrat de travail . On peut en effet imaginer que pendant une cession partielle , le cédant profite pour faire passer au cessionnaire les salariées dont il


- 3 -

veut se débarrasser, soit parce qu’il sont les moins qualifiés , ou tout simplement ceux dont il n’était pas satisfait . Or sur ce point , la jurisprudence considère que seuls sont concernés par le maintien de leurs contrats de travail , les salariés qui étaient «exclusivement affectés » à l’activité ainsi transférée (27). Bien plus, si l’activité objet de la cession ne bénéficiait pas d’un personnel spécialement affecté, aucun contrat de travail ne pouvait être mis à la charge du cessionnaire(28) . B) Les limites d’application du principe de la continuation du contrat Au champ d’application du principe du maintien des contrats de travail , la jurispou dence apporte deux tempéraments : Le principe ne recoit application qu’à la condition que l’entreprise ne disparaisse pas(a), et qu’un lien de droit unisse les deux employeurs successifs (b) . a)Non disparition de l’entreprise

En exigeant la permanence de

l’entreprise, ou du moins la continuation d’un activité économique, la jurisprudence, on l’a vu, exclut les hypothèses où le transfert de l’entreprise se double d’un changement profond de l’activité : il n’y a plus de continuation de l’entreprise et le personnel ne peut prétendre au maintien de sa relation de travail avec le nouvel employeur .En effet, quand l’entreprise originelle meurt pour laisser place à une entreprise nouvelle , le personnel peut être valablement licencié et ne pourra bénéficier d’aucune indemnité de rupture car il ne pourra ni se retourner contre le premier employeur qui invoquera la force majeure, ni contre le nouveau propriétaire qui se défendra de l’absence de tout lien de droit entre les salariés de son prédécesseur et lui même (29). La même solution est retenue lorsque l’entreprise , généralement pour des motif s économiques cesse toute activité , puis est reprise par un autre entrepreneur après un temps plus au mois long. Dans ce cas , il y a rupture de la continuation de l’entreprise et les contrat de travail conclu par le cédant deviennent inopposables au nouvel exploitant . Encore faut-il que la fermeture de l’entreprise puis sa reprise soient effectives et opérées sans intention de faire échec au maintien des contrats de travail . En effet il arrive que l’employeur, pour faciliter la reprise de son affaire libérée de tout le personnel, simule la fermeture de l’entreprise et procède au licenciement de tout les salariés pour cause de cessation d’activité. Et ainsi , les contrat de travail ,

rompus avant l’intervention de la cession ne sont plus en cours et ne passeront donc pas à la change du repreneur (30) . Aussi, la fermeture suivie peu de temps après d’une réouverture de l’entreprise sous une direction nouvelle doit etre considérée comme une opération de fraude à la loi (31), visant à faire obstacle à la continuation des contrat de travail, si cette fermeture avait pour seul but de faciliter le transfert de l’entreprise (32). Et les licenciement ainsi intervenus doivent être déclarés non pas abusifs mais nuls, autrement dit inopposables aux salariés qui peuvent contraindre le cessionnaire à les poursuivre (33). Aussi, la jurisprudence se montre très hardie à rechercher l’intention du cédant qui procède à la fermeture de l’entreprise, et si les licenciements qui y font suite n’ont pas étés effectués en vue de la cession(34). b) Exigence d’un lien de doit Examiné sous l’angle de la technique du droit civil, le principe de la continuation du contrat de travail apparait comme une dérogation à autre principe, celui de l’effet relatif des conventions (35). En effet , l’ayant –cause, c’est à dire le nouvel employeur reste tenu au respect des contrat de travail passés par son prédécesseur alors même qu’il n’en avait pas été partie . Cette conception civiliste doit logiquement conduire à exiger un lien de droit ,c’est à dire un rapport d’auteur à ayant cause entre les deux employeurs successifs, à défaut duquel le principe du maintien des contrat de travail ne saurait recevoir application . Or cette logique , qui conduirait nécessairement à restreindre le champ d’application du principe fut vite abandonné, et dés 1934 , la jurisprudence refuse de voir dans ce lien de droit une condition préalable au maintien des contrat de travail en cas de changement dans la personne de l’employeur (36). Pour la Cour de Cassation, ce principe destiné a garantir aux salariés la stabilité de leur emploi doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle sans qu’il y ait lieu de rechercher sil existait ou non des liens de droit entre les employeurs successifs (37). Ainsi , le principe de la continuation des contrats de travail va devoir jouer dans tous les cas où intervient une modification de la situation juridique de l’employeur, pourvu qu’il y ait permanence de l’entreprise , ou au moins celle de l’activité économique, même si aucun lien de droit n’unissait les deux exploitants successifs (38) .


- 4 -

Mais l’extension excessive – et parfois même abusive de ce principe allait déboucher quelquefois sur des situations pour le moins surprenantes notamment en cas de changement de prestataires de services . La situation se présente comme suit : une entreprise fait appel à une société spécialisée pour assurer le service de gardiennage ou de nettoyage, ou lui confie la gestion de sa cantine ou le transport de son personnel. Puis le contrat arrivé à terme , l’entreprise utilisatrice de ces services procède à sa résiliation pour confier cette même tâche à une autre société . Pour la Cour de cassation , lorsque la société continue à assurer le service confié précédemment à une autre société , il s’agit bien de l’exploitation de la même entreprise (39), c’est à dire que le remplacement d’une société par une autre constitue une modification juridique de l’entreprise et conclut tout logiquement que les contrats de travail conclu s par la société qui a perdu le marché doivent être maintenus par le nouvel exploitant. (40) . Une situation analogue se rencontre encore dans le domaine des travaux publics où deux adjudicataires se succèdent dans un même marche (41) . Mais une telle extension n’allait pas manquer de susciter l’inquiétude de la doctrine (42) qui voit dans cette jurisprudence un moyen de fausser le jeu de la libre concurrence économique ,dans la mesure où une société qui emporte un marché précédemment détenu par une autre se voit contrainte soit de conserver les salariés de l’entreprise concurrente au risque de se retrouver en situation de sureffectif, soit de procéder au licen ciment de ces derniers mais en supportant dans ce cas les indemnités de rupture(43). Bien plus, cette solution dégagée par la jurisprudence reserve parfois à l’entreprise utilisatrice de services de bien mauvaises surprises. Ainsi , cette entreprise qui, à l’expiration du contrat procède à sa résiliation parcequ’elle n’est pas satisfaite des services du premier prestataire, et à son remplacement par un autre, voit lui revenir - par le jeu du transfert des contrats de travail – ces mêmes salariés dont elle était mécontente ! Sensible sans doute à ces critiques, la jurisprudence après un demi-siècle marqué par une position d’une constance remarquable, opère à partir de 1985 un revirement spectaculaire. C’est d’abord l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation qui donne le ton en affirmant et d’une façon qui ne prête à aucune équivoque que la modification de la situation juridique ne pouvait résulter de la perte d’un seul marché (44).Ensuite, lui emboîtant le pas, la Chambre Sociale exigea un lien de

droit entre les deux employeurs successifs comme condition essentielle au maintien des contrat de travail. Ainsi il a été décidé, et dans le domaine des travaux publics, que le nouvel adjudicataire n’est pas tenu de conserver à son service les salariés de l’entrepreneur auquel il vient de succéder, même affectés au chantier qu’il vient de reprendre et cela, faute d’un lien de droit unissant les deux employeurs (45) La même solution est retenue lorsque l’entreprise utilisatrice de services reprend ledit service confié à une société spécialisée pour ensuite assurer elle- même sa gestion (46) . Donc le principe est désormais posé : pour qu’il y ait transmission des contrats de travail , un lien de droit doit exister entre les employeurs successifs, à défaut duquel, le principe doit être écarté. Cependant, l’exigence d’un tel lien doit être nuancée .En effet s’il est admis désormais qu’en cas de reprise en gestion directe par l’entreprise utilisatrice des services, de certaines activités dites d’ intendance (gardiennage, nettoyage , transport du personnel ) la continuation des contrats de travail doit être écartée , il en va autrement lorsque l’activité confiée ou concédée à des prestataires extérieurs puis reprise par l’entreprise , a trait à certains aspects de la production ou de la distribution de ses produits(47) . Il est vrai que de prime abord , on peut penser que les deux situations peuvent être assimilées car finalement, et dans les deux cas l’entreprise reprend ce qu’elle a concédé à une autre,mais en réalité, l’assimilation est trompeuse . En effet, si dans la première hypothèse (reprise d’un activité d’intendance ), il y a bien un lien de droit unissant le prestataire et l’entreprise utilisatrice des services lors de la cession,ce même lien fait défaut lors du retour de cette même activité à l’entreprise cédante. On peut même dire que la reprise par cette dernière de cette activité qui est extérieure à son activité proprement dite marque la fin justement de ce lien droit (48) . Au contraire lorsque une entreprise reprend une activité de production ou de distribution précédemment concédée à une autre, il s’agit bien à l’origine d’une sorte de démembrement de l’activité même de l’entreprise cédante (cession partielle ), créant un premier transfert de l’exploitation lors de la cession vers l’entreprise cessionnaire et un second transfert vers l’entreprise cédante cette fois ci au moment de la reprise (49) Et dés lors, la condition de l’existence d’un lien de droit se trouvant remplie, l’entreprise est tenue au maintien des


- 5 -

contrats de travail conclus par le cessionnaire. II) Prérogatives des employeurs successifs quant au contrat objet de la transmission Le contrat de travail ainsi transmis, il reste à déterminer les pouvoirs du nouvel employeur Un principe fondamental domine cette question : le cessionnaire ne saurait avoir moins de droits que le cédant, et de ce fait le nouvel employeur pourrait procéder à la rupture de la relation de travail (A), et a priori à sa modification (B). A)Rupture pour réorganisation de l’entreprise : Il est admis et depuis longtemps que la transmission des contrats de travail au cessionnaire ne fait pas échec au doit de celui –ci de procéder au licenciement de certains salariés lorsqu’il justifie d’une réorganisation de l’entreprise (b) . Mais le cédant ne peut pas en principe procéder à de tels congédiements avant le transfert de l’entreprise même si à ce moment là , la réorganisation des services a été déjà décidée par le cessionnaire. Mais sur ce point là , la jurisprudence a encore évolué (a). a) Rupture avant le transfert de l’entreprise Le cèdent peut procéder lui-même à la réorganisation de l’entreprise et au licenciement de certains salariées si au moment du congédiement , la cession n’était pas encore envisagée (50). Mais pourrait –il opérer ces congédiements en vue de la réorganisation décidée par le cessionnaire ? On peut penser de prime abord que la réorganisation de l’entreprises envisagée par le cessionnaire avant ou au moment de la cession peut légitimer les licenciements effectués par le cédant avant le transfert de l’entreprise, du moins lorsque les salariés licenciés n’ont pas été remplacés. C’est qu’on effet, la suppression des postes de travail, décidée déjà par le nouvel employeur dans le cadre d’une réorganisation conduira inévitablement au licenciement des salariés après la cession(51). Doit-on alors conclure qu’il serait indifférent pour ces salaries qu’ils soient licenciés avant ou après la cession, par l’ancien employeur ou pour le nouvel exploitant ? Le raisonnement est séduisant mais il n’en est pas moins dangereux, car si les salariés effectivement ne subissent pas de dommages lorsque leurs postes de travail sont supprimés, il ne faut pas perdre de vue que la cession de l’entreprise a souvent lieu suite à

des difficultés économiques et financières . Or si on admet que l’ancien employeur puisse licencier dans le cadre d’une réorganisation projetée par le cessionnaire, les salariés congédiés ne peuvent dans ce cas ni se retourner contre ce dernier pour le paiement des indemnités de rupture, et cela pour cause d’absence de tout lien de droit, ni contre leur ancien employeur, celui là étant devenu insolvable. On peut même imaginer une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire qui par cette manœuvre libérera ce dernier de payer toute indemnité de rupture en transférant cette obligation à la charge du premier employeur qui de toute façon ne pourra pas payer. Aussi doit-on conclure que si les salariés dans le cas où leurs postes de travail sont supprimes doivent être de toute façon licenciés, autant qu’ils le soient par un cessionnaire solvable que par un cédant en difficultés. Cette solution qui est en somme profitable aux salaries en tant qu’elle laisse intacts leurs droits aux indemnités de rupture a été celle adoptée par la Cour de cassation en France qui jusqu’en 1980 condamnait systématiquement tous les licenciements antérieurs à une cession d’entreprise (55). Mais un arrêt du 31 janvier 1980(56) marque un revirement inattendu d’une jurisprudence jusque là constante(57), en admettant désormais que le principe de la continuation des contrats de travail ne fait pas nécessairement obstacle à ce que, avant même que ne s’opère la cession, le salarié soit licencié compte tenu de la réorganisation à laquelle le futur exploitant a d’ores et déjà décidé de procéder(58) . Cette solution, critiquable sur le plan du droit car elle bat en brèche le principe même du maintien du contrat du travail, peut trouver sa justification par ailleurs en ce qu’elle rend plus aisée la transmission des entreprises en difficultés en déchargeant l’acquéreur de payer les indemnités de rupture, permettant ainsi de sauvegarder l’outil de production et de conserver au moins une partie des postes d’emploi. b) Rupture après le transfert de l’entreprise . Si le nouvel exploitant dispose des mêmes prérogatives qui étaient celles de l’ancien employeur, il devient évident que «le principe qui s’oppose seulement à l’extinction automatique des contrats par le seul fait du changement n’interdit pas à l’employeur,après transformation,de réorganiser l’entreprise en licenciant le personnel qui lui paraît inutile, à la


- 6 -

condition de respecter les régles relatives aux ruptures»(59) Et c’est à peu prés à cette formulation que la Cour de cassation en France s’en tient lorsqu’elle décide que la modification de la situation juridique de l’entreprise «ne fait pas échec au droit que possède l’employeur de réorganiser son entreprise en supprimant des emplois qui lui paraissent inutiles»(60). Et justement, le transfert de l’entreprise est très souvent suivi de la réorganisation de ses services car dans la plupart des cas ,la cession de l’exploitation intervient suite à des difficultés économiques (financières, structurelles ou autres). Mais le pouvoir de réorganisation que possède le nouvel employeur ne tend nullement à contrarier le principe du maintien des contrats de travail, car si les conditions du transfert sont remplies, le cessionnaire ne peut s’opposer à la continuation de ces contrats. Ceux-ci passent bien à la charge du nouvel employeur qui peut à ce moment,mais à ce moment seulement provoquer leur rupture (61), selon les règles de droit commun en la matière, c’est à dire suivant les mécanismes applicables aux licenciements pour cause économique, (62) Et c’est à ce cessionnaire qu’incombera alors la charge de payer les indemnités de préavis et de licenciement. Or,c’est sur ce point là justement que le transfert du contrat de travail deviendra profitable au salarié licencié ( 63). En effet et selon une jurisprudence constante, les indemnités de rupture doivent être calculées sur la base de la totalité de l’ancienneté acquise en y incluant le temps passé chez l’ancien employeur (64) . Ainsi, et par l’effet du maintien du contrat de travail, le salarié reste attaché à une seule entreprise, peu importe que celle-ci ait changé de statut juridique,ou changé de propriétaire. Le travailleur est tenu par un seul contrat de travail qui englobe toute l’activité dans son ensemble. Et la jurisprudence, poussant ce raisonnement encore plus loin, décide dans ce cas précis, que l’ancienneté passée au service de l’ancien employeur doit être prise en compte non seulement pour le calcul de l’indemnité de préavis et de licenciement, mais encore pour le calcul des indemnités des congés payés(65), et l’indemnité de départ en retraite (66). Elle exige même que le certificat de travail contienne les mentions relatives à l’ensemble des activités du salarié dans l’entreprise, y compris celles exercées sous l’égide de l’ancien employeur(67). Et dans ce même ordre d’idée, il a été soutenu que l’ancienneté acquise chez le précédant employeur doit être prise en compte lorsqu’il s’agit de déterminer l’orde des licen ciments, à coté bien sur des autres critères,

tels que l’expérience dans le poste, la qualification professionnelle ou les charges de famille (68). Ainsi, et grâce au principe du maintien du contrat de travail, la carrière professionnelle du salarié cesse désormais d’être traitée de manière parcellaire et fragmentée, pour être appréhendée de façon globale et unitaire,lorsqu’elle s’est déroulée au service d’une méme exploitation économique. Mais si cette solution est largement favorable au salarié, elle n’en lui réserve pas moins quelquefois de désagréables surprises. Ainsi, il a été décidé que le nouvel exploitant est tout à fait fondé à invoquer à l’appui du licenciement du salarié transféré, des fautes ou des négligences professionnelles commises par lui alors qu’il se trouvait sous l’autorité de l’ancien employeur (69). B)Modification du contact de travail par le nouvel employeur. Le transfert du contact travail au nouvel employeur s’opéré de plein droit, et aucune formalité n’est exigée. Le salarié de son coté ne peut s’opposer à ce transfert, sauf à se voir imputer la rupture du contrat qui s’en suivrait.(70). Mais en invoquant cette notion de transfert, on imagine souvent que c’est le méme contrat conclu par l’ancien employeur qui passe, avec toutes ses conditions et modalités, à la charge du nouvel exploitant. Mais cette supposition heurterait directement le principe selon lequel le transfert des contrats de travail doit mettre le cessionnaire dans la méme situation qui était celle du cédant. Il ne peut pas avoir moins de droits que lui. Or ce dernier, fort de son pouvoir de direction, avait la possibilité de modifier le contrat de travail (71). Pourtant, certaines Cours d’appel en France avaient estimé que le nouvel exploitant était tenu, par l’effet du transfert, de reprendre sans modification possible les contrats en cours, et avaient conclu qu’un licenciement intervenu suite à une modification substantielle du contrat, refusée par le salarié, doit être considéré comme abusif. Mais ces décisions ont toutes encouru la censure de la Cour de cassation pour qui « la poursuite du contrat en cours n’impliquait pas automatiquement le maintien de tous les avantages acquis, qu’ils soient ou non essentiels « )72 ). Ainsi, la modification du contrat de travail en cas de substitution d’un employeur à un autre rejoint les solutions de droit commun en la matière. Tout d’abord, le nouvel employeur peut imposer des modifications qui ne portent pas sur un élément essentiel du contrat( 73). Si le salarié refuse, il pourrait être considéré comme démissionnaire, ou


- 7 -

licencié pour faute grave, ce qui, dans les deux cas le privera des indemnités de rupture(74). Par contre, si la modification proposée par le nouvel employeur porte sur un élément essentiel du contrat (75), et si le salarié la refuse, la rupture sera alors imputable à l’employeur (76) qui sera condamné à payer les indemnités de préavis et de licenciement(77) . La modification de la situation juridique de l’entreprise ne fait donc pas barrage au nouvel employeur de pouvoir apporter des modifications au contrat de travail ainsi transmis à lui. Et l’on ne pourrait même pas objecter que la modification décidée par le nouvel employeur , lorsqu’il refuse de confirmer le salarié dans les conditions qui étaient les siennes dans ses rapports avec son ancien employeur , tendrait à faire échec au principe du maintien du contrat , car on ne peut refuser au cessionnaire ce qu’on admettrait au cédant. Et donc, par l’effet du transfert, la continuation du contrat de travail est certes

assurée, mais pas nécessairement aux mêmes conditions. Dans ces moments difficiles de chômage et de précarité, ce n’est pas le moindre mérite de ce principe.

BIBLIOGRAPHIE

1)- J.C. Javillier , Droit du travail , L.G.D.J., Paris 1980, pge 183. 2-Cet article est l’équivalent de l’article L. 122-12. al.2.du du code du travail français. 3)G.H. Camerlynck, Contrat de travail , L.G.D.J. Paris , 1982, pge 374. 4) Il s’agit évidemment de la jurisprucence française , et c’est elle que nous allons utiliser dans le présent article.. 5)Cas.Soc. 28 Janvier 1971, le droit du travail en France , Ed. Lefebvre , N° 1605,p. 397. 6)Cas.Soc. 16 Nov 1977 ,Idem. 7)Cas.Soc. 10 Mai 1972 ,Idem. 8)Cas.Soc. 18 Fev 1960 , Bull IV. N°203,p.159. 9)Cas.Soc. 19 Mars 1981, Idem. 10)Cas.Soc. 22 Oct 1959, J.C.P. 1959 , II, 11369 note R.L. 11)Transformation d’une entreprise individuelle en société , Cas.Soc. 19 Mai 1958, Bull.IV, N°612,p.454. 12) Cas .Soc.30 juin 1960,J.C.P.1961,II,11496 note G.H Camerlynck. 13)Un arret de la Cour de Cassation a semblé repondre par l’affirmative lorsqu’il conclut à la continuation du contrat de travail « (..) dés l’instant que l’activité de l’entreprise est restée la même «22 Oct.1959, précité, mai la jurbrispru dence a depuis évolué. 14) Cas.soc.23 Fev.1977, Bull.V,n°133.P.104-dans le meme sens Cas.Soc. 9 Juin 1980,D,1981,I.R.316 15) Cas.Soc 18 Oct.1983,D.1984,I.R,358 Obs.Ph Langlois. 16) Cas.Soc 16 oct.1984,DR.soc.1985.P.171. 17) H.Blaise, Actualisation d’un camaieu juridique : l’art.L.122.12. du code travail,Dr.soc.1985,P.165 18)Voir sur ce point ,G.H Commerlynck, Identité d’entreprise ou identité d’emploi, D.1978, Chr.P.269. 19) Cas.Soc 18.Dec.1959,Bull.IV.n° :1278 ,p.1014. 20) H.Blaise. , Continuité de l’entreprise : flux et eflux de l’interprétation extentive de l’A.R.T122..12 Dr.Soc.1984,p.92-App.*.savatier,note sous Cas.*.21 mai.1964, Dr.*.1964,p.288 21) Cas.soc.19fev.1986, Bull.v.n°=8,p,7. 22) Cas.soc.12Dec.1990, le droit du travail en France, ed.Lefebvre,n°=1902,p.397. 23) Cas.soc.16 oct. 1984, précit. 24) Cas.soc.19 mai. 1976,Bull.v.n°=291,p.238. 25) Cas.soc.19 fev.1981,Bull.v.n°=144,p.107-Et sur cette question en génénl, voir D.Terrier,sort des contrats de travail conclus pas l’ancien distributeur exclusif, cah.drt.enteprise,1983/3,p.10 26) H.Blaise, les modifcations dans la presonne de l’employeur :l’art.l.122-12 dans la tourmente, Dr.soc.1986,p.842. 27) Cas.soc.14 nov.1980,Bull.I.n°=819,p.605 28) Cas.soc.25 avril 1984, ,d.1984, I.R.432-10 Oct.1984,Juin.Social 1984.n° 72. 29) H. Sinay, stabilité de l’emploi et transfert d’entreprise J.C.P. 1961, I, 1647. 30) cette mesure est pourfois la condition même du transfert auquel le cessionaire ne consentirait pas s’il était obligé de garder le personnel ancien. 31) G. Lyon – Caen , la fraude à la loi en matière de licenciement , Dr . Soc . 1978, p .70. 32) Cas . Soc . 9 oct 1975, bull . V . N°: 448 33) G. Lyon –Caen , article précité , p 72 34) J. Mouly les licenciements antrérieurs au transfert d’entreprise , Dr .Soc 1982 , p 737 35) Brun et Galland, droit du travail ,II N° :261 P. 529


- 8 -

36) Cas . soc . 27 Fev 1934 , Grand arrèts de droit du travail , 2 : ed N° :104 37) Cas .soc . 24 mai 1960 , ull IV , N° :556 , p . 431 38) Notamment en Cas de nationalisation , Cas .Soc 1 Aout 1950 , Bull . IV , N° :1183 , p. 941 39) Dans le sens de la permanence de l’activité économique 40) sur cette furisprudence , voir H. Blaise , les modification dans la personne de l’employeur ….., article précité , p . 837 41) I. Deprez , L’art . L .122-12 et les entreprise se succédant dans un même marché : un revirement spéctaculaire de jurisprudence ,Bull. Soc . F. le fevre 8-9 / 1986 , p. 363 42) Appuyée par certaines cours d’appel . voir par exemple Caen , 20 Oct . 1981 , J.C.P travail , fasc . 30 . 6 , N° :24 . 43) sur ces critiques , voir J. Pélissier, note sous Cas. Soc .8 Nov. 1978 , D 1979, 277 44) Cas .Ass. Plin. 15 Nov 1985 , Dr . Soc 1986, p . 1 note G. Couturier. 45) Cas . Soc 12 Juin 1986, D. 1986 , I. 1 note I.P. Karaquillo. 46) Cas. Soc 12 Juin 1986, 2 : espèce , Bull . Soc F. Lefebre 8-9/1986, p. 383 47) Cas. Soc . 12 juillet 1986, Bull . Soc . F . Lefebvre 11/1986, p. 467 48) J. Deprez , L’art.L ;122 .12 , nouveau régime et le critére du lien de droit , Bull . Soc . F . Lefebvre 11/1986, p. 463 49) H. Blaise, les modification dans la personne de l’employeur….., Article précité p. 840 et 841 50) Cas . Soc , 15 Oct 1975, Bull . V , N°: 458, P 493 51) Lusseau, La poursuite du contrat de travail lors d’une modification dans la personne de l’employeur, Thèse poitiers 1973, p. 183 ets. 52) J. Mouly , article précité , p. 739 53) Cas ; Soc ;29 Nov 1961 , I.C.P. 1962 , II , 12493 54) J. Pélissier , note sous Cas ; Soc . 8 Nov et 30 Nov . 1978, D. 1979, 27755) Sur cette furisprudence , voir N. Catala, L’enreprise Dalloz 1980, N° :86 , p. 82 ets 56) D ;1980 , p. 398, Nte F. Dérida 57) J. Mouly , article précité , p. 738 58) dans le même sens, Cas ; Soc 18 Mars 1982, D. 1982, I.R , 312 – 27 avril 1987, Juri-Soc . UIMM, p ;368 59) Brun et Galland , T.II N° :259 , p. 525. 60) Cas . Soc 12 Dec 1952 , Bull. IV , N° :922 , p. 663 Il s’agissait en l’éspèce de deux journaux qui ont fusionné sous une direction unique , et l’employeur a été autorisé à supprimer l’un des deux postes de diecter de vente , ainsi que l’un des des postes de chef comptale 61) comme l’arait pu faire d’aiffeurs l’ancien employeur 62) Autrement dit, l’employeur doit jusifier de la cause économique , décider du licenciement après négociation collective, après avoir eu recours à tous les moyens suscptibles de réduire le nomre des salascés licenciés ( arts 69,70 et 71 de la loi 90-11 du 21 avril1990 ) 63) un auteur dira que c’est là la seule portée du sinay, article précité 64) Cas.Soc 20 avril 1951 , Bull . IV N) :306 , p. 215-18 Fev. 196 , Bull. IV N°: 203, P.159-16 oct. 1984, Juri-Social 1984, N°: 72 65) Cas . Soc . 12 Janvier 1952 , Bull . IV N° :36 , p.26 66) Cas. Soc 30 Juin 1960 précité 67) Cas . Soc 5 Fev 1975 précité 68) H. Blaise , Act ualisation d’un camïeu juridique….., article précité , p 168 69) Cas . Soc . 29 Mai 1990 le febure N° :1613 , p. 401 70) Cas Soc . 5 Nov 1989 , le febure N° :1611 , p. 400 71) H. Blaise , article précité , p 168 72) Cas. Soc . 19 Oct 1983 , Dr . Soc .1985, p 170- 27 Avril 1984, Bull . Soc . F. le febure 7/1984, Inf., 573 73) par exemple un changement d’affecation avec maintier de la même rémunération , ou à plus forte raison assorté d’une rémurésation supérieure 74) Cas . Soc . 1er Fev 1984 , D . 1984 , I.R., 316 75) Par exemple le changement du lieu de travail ou la modification des horaires , si ce changement boulverse la vie sociale du sa larie 76) Sur cette question en général, voir J. Savatier la modification unilatérale du contrat de travail Dr. Soc . 1981, p. 219 – Add .X. Blanc – Jouvan, Initiative et imputabilité, un éclatement de la notion de licenciement, Dr . Soc 1981, p . 207 77) cette solution dans son ensemble peut très bien ètre envisagée en droit algérien , et notre légistateur nous en fournit un exemple dans l’art . 70 de la loi 90-11, d’après lequel, le refus par le salarée d’ètre transféeé vers d’aures activités ( modification essatielle) lui ouvre droit aux indemnités de rupture

____________________________________________________________________ La nouvelle exploitation agricole oasienne PP. 9 - 14

- 9 -

La nouvelle exploitation agricole oasienne face aux changements de son

environnement économique

BOUAMMAR Boualem Université de Ouargla RESUME : cette étude nous a permis d’affirmer que la rentabilité économique et financière des exploitations agricoles oasiennes, d’une manière générale, a été deterioree. les exploitations cerealieres de grande taille ont été plus affectées par les changements de l’environnement économique que celles de moindre taille. les exploitations phoenicicoles de grande taille ont connu une amélioration sur le plan de la rentabilité économique et financière.

MOTS CLES : Nouvelle exploitation oasienne, rentabilité économique et financière, système de production, typologie.

1. Introduction

Depuis le début des années quatre vingt et depuis la promulgation de la loi sur l’accession à la propriété foncière agricole, de nouvelles exploitations agricoles oasiennes ont été mises en place dans le cadre de la mise en valeur agricole dans les régions sahariennes. A cet effet, des périmètres de taille assez importante ont été mis en valeur particulièrement dans les régions des Zibans, du Touat et Gouraras, de Oued Righ, du Mzab et de Ouargla. La stratégie de développement des régions sahariennes, élaborées dans un contexte marqué par une politique interventionniste de l’Etat, est aujourd’hui remise en cause par le nouveau contexte économique caractérisé par une tendance à la libéralisation de l’économie. Ceci s’est traduit par une suppression des subventions à la production et une libéralisation des prix. Cette politique, conjuguée à une réduction de l’intervention des pouvoirs publics, a eu des incidences certaines sur les orientations de la production et sur la rentabilité économique et financière de ces exploitations.

Les nouvelles exploitations oasiennes ont connu une dynamique conditionnée par les contraintes internes propres à chaque type et par les changements de leur environnement économique. Quel est l’impact de ces changements sur les nouvelles exploitations céréalières et phoenicicoles? Quels sont leurs effets sur la rentabilité économique et financière de ces exploitations? Quelles sont les perspectives d’évolution de ces exploitations dans ce nouveau contexte ?

2. Matériel et méthodes

Nous avons emprunté la méthode de

DORE et SEBILLOTE (1983) pour établir une typologie fonctionnelle des systèmes de production à partir des stratégies socio-économiques. La caractérisation du fonctionnement des exploitations se fera sur la base des objectifs, des caractéristiques et des stratégies du système de production. Les exploitations représentant des types similaires seront regroupés et les différences à l’intérieur de chaque type seront relevées. Chaque groupe ainsi dégagé conviendra à un type de fonctionnement. L’étude de l’histoire de l’exploitation participe à la compréhension de son fonctionnement actuel.

Les règles du choix de

l’échantillonnage suivront les principes suivants :

♦ On prendra plusieurs exploitations en fonction du nombre d’enquêtes à effectuer et de leur effectif propre pour les deux critères (échantillonnage raisonné).

• Le choix s’effectue par tirage au hasard, cependant, on peut considérer que la variabilité à l’intérieur d’un type est à prendre en compte Tableau n°1 : Répartition de l'échantillon en fonction des systèmes de culture et de la taille des exploitations

Revu du chercheur / n° 01/2002 ______________________________________________________

- 10 -

Critère

total

échantillon

échantillon à

enquêter Pourcentag

e Exploitation

céréalière <70 ha

10 6 60

Exploitation céréalière entre 70 et

100 ha 7 5 71

Exploitations céréalières supérieures

à 100 ha 2 2 100

Exploitation phoenicicol

e ≤ 2ha 199 42 21

Exploitation phoenicicole comprise entre 2 et 4

ha

18 12 66

total exploitation

s 236 67 28

Les enquêtes se feront sur les différents

périmètres de mise en valeur en intégrant la zone de Hassi Ben Abdellah dans la mesure où les palmeraies sont de création récente (au début des années soixante dix). Nous avons donc exclu de notre champ d’investigation les exploitations du périmètre Khchem Errih (30 exploitations) et du périmètre Chabab II (75 exploitations ) dans la mesure où dans ces périmètres, il n’y a que des exploitations de création très récente et donc les plantations sont encore non productives, ou bien de type maraîcher qui ne correspondent pas à notre objet d’étude, comme nous avons exclu de notre effectif les deux exploitations céréalières publiques.

Nous nous sommes proposés de

considérer des rendements moyens constants pour isoler les effets des variables techniques des variables économiques. Nous estimerons ces rendements pour notre calcul, compte tenu des rendements enregistrés dans la zone en 1994, durant la période allant de l'année agricole 1993/1994 à l'année agricole 1997/1998 ; à 40 Kilogrammes de dattes par palmier et à 30 quintaux par hectare pour les céréales (nous retiendrons le blé dur pour les céréales qui est la principale spéculation).

L’échantillon sur lequel nous

travaillerons pour réaliser les différents calculs qui vont suivre obéit à notre démarche comparative d’une part et d’autre part s’inscrit dans la typologie que nous avons élaboré. Ainsi, dans les exploitations céréalières, nous avons retenu trois exploitations de taille différentes (58 ha, 32 ha et 22 ha) pour voir si les exploitations de grande taille ont été moins touchées que

celles de moindre taille. Ces choix retenus pour notre calcul représentent les trois types de taille rencontrés.

Pour les exploitations phoenicicoles, le

calcul des charges variables ou des charges de structure est fait à partir des moyennes observées pour chaque élément de calcul sur les exploitations où il nous a été possible d'avoir des éléments chiffrés. Nous avons pu distinguer les exploitations de petite taille (exploitation familiale avec une superficie inférieure ou égale à 02 hectares) où les charges sont moins importantes, des exploitations de plus grandes taille (superficie supérieure à 02 hectares).

L'étude de l'évolution des seuils de

rentabilité nous permettra de saisir les effets des augmentations des charges sur la rentabilité des cultures du palmier dattier et des céréales depuis 1994 et de faire ressortir les rendements minimum nécessaires pour que ces deux cultures soient rentables.

Nous procéderons dans un premier temps par une étude de l’évolution des seuils minimum et des taux de rentabilité économique et financière pour chaque catégorie (céréalière et phoenicicole) en distinguant les différents types et à une analyse comparative de ces deux catégorie dans un deuxième temps. Pour le calcul du taux de rentabilité financière et du taux de rentabilité économique nous retiendrons la formule de PAUCHER (1993). Ces taux sont calculés de la manière suivante :

Taux de rentabilité financière rf = Résultat de l’exercice

Capitaux propres

TAUX DE RENTABILITE

ECONOMIQUE RE = RESULTAT DE L’EXERCICE

Capitaux engagés

3. Résultats et discussions

La première difficulté rencontrée réside dans l’explication de la dimension des impacts des changements socio-économiques sur l’évolution de l’exploitation dans la mesure où les facteurs explicatifs de cette évolution sont multiples (facteurs de l’environnement physiques, maîtrise technique, etc.).


- 11 -

La seconde difficulté réside dans la crédibilité des informations récoltées auprès des agriculteurs. Sur cet aspect, rares sont les agriculteurs qui tiennent une comptabilité qui permet de retracer les "trajectoires " de chaque exploitation.

3.1. Caractérisation des exploitations

agricoles Nous avons essayé d’analyser les

différents éléments constitutifs du système exploitation pour mettre en évidence les relations qui existent entre eux. Les variables utilisées sont donc analysées une par une et regroupées autour de l’identification de l’exploitant et de l’exploitation, la structure et le fonctionnement de l’exploitation. Chaque fiche d’enquête sera ensuite représentée par une fiche résumé (voir pages 62 à 67) qui nous permettra de regrouper les exploitations présentant le plus de similitudes.

Ainsi, nous avons pu identifier trois

types d'exploitations céréalières : C1, C2, et C3 ainsi que trois types d'exploitations phoenicicoles P1, P2 et P3, différenciés par la taille, les systèmes de culture et d'autres variables caractérisant chaque type (voir typologie).

Dans un premier temps nous avons

identifié les contraintes communes rencontrées par les exploitations agricoles qui se résument à l’augmentation des prix des intrants (selon les agriculteurs) et à l’éloignement des exploitations par rapport au lieu de résidence des agriculteurs.

Dans un deuxième temps, elle a permis de distinguer des contraintes propres à chaque groupe. Chez les exploitations céréalières, il s’agit de l'envahissement des parcelles par les mauvaises herbes, de la non disponibilité et de la mauvaise qualité des engrais et des pesticides et du manque de maîtrise technique. Chez les exploitations phoenicicoles il s’agit surtout d’un problème de gestion et d'insuffisance d'eau.

Par ailleurs, nous avons distingué les

objectifs et les stratégies élaborées dans chaque type. Nous avons tenu à cet effet à regrouper les objectifs explicites et implicites des agriculteurs. Ainsi, nous avons pu relever une orientation générale de la majorité des exploitations vers une extension des superficies par les plantations du palmier dattier, une stagnation, voire une régression des superficies céréalières, et une introduction des cultures fourragères et maraîchères (sous palmier) qui sont liées à l'extension des superficies phoenicicoles.

Ces évolutions sont les résultats de

stratégies élaborées par les agriculteurs en réponse aux relations qu'ils entretiennent avec

l’environnement économique, physique et écologique, des ressources dont ils disposent, des contraintes internes et externes à l’exploitation et des objectifs qu'il se sont assignés. Les stratégies mises en œuvre, propres à chaque groupe, sont ainsi guidées principalement par des objectifs :

d’appropriation foncière d'extension des superficies par une

diversification de la production pour limiter les risques de diminution des revenus chez les exploitations céréalières

d’intensification de la production pour les exploitations phoenicicoles et d’optimisation de l'utilisation des ressources en eau et de diminution des charges.

3.2. Dynamique

d’évolution des nouvelles exploitations agricoles phoenicicoles et céréalières

La réalisation de périmètres de mise en

valeur constitués d’exploitations phoenicicoles, généralement de petite taille, avait pour principal objectif une extension du patrimoine phoenicicole et une création d’emploi et de revenus pour la population locale. Cette option a eu relativement plus de réussite dans la mesure où les superficies attribuées sont pratiquement toutes mises en valeur. En outre, on assiste à des transactions foncières dans ce type d’exploitations, ce qui suppose que l’on assisterait à un remodelage du foncier dans cette région et à l’émergence d’exploitations de plus grande taille.

Les « fiches résumés » des fiches

d’enquêtes nous ont permis de suivre l’évolution des différents types d’exploitation en retraçant la situation antérieure, ou celle qui prévalait en 1993/1994 et en la comparant avec la situation des exploitations en 1998.

La première observation remarquée est

que la tendance générale des exploitations est orientée vers une extension des superficies phoenicicoles. Nous soulignerons en outre le fait que les exploitations qui n’ont pas connu cette extension se trouvent dans l’incapacité de le faire, faute de disponibilités foncières. Ceci est observé chez les petites exploitations phoenicicoles où toutes les terres sont déjà plantées en palmier.

L’extension des superficies cultivées

dans les exploitations céréalières se fait au profit du palmier dattier et des cultures maraîchères. L’envahissement des sols par les mauvaises herbes constitue une contrainte non encore surmontée par les agriculteurs qui continuent toujours à cultiver les céréales (plutôt des fourrages). Par ailleurs, une régression des superficies céréalières est observée chez deux agriculteurs. L'extension


- 12 -

des superficies cultivées en céréales ne peut se faire qu'avec l'acquisition de nouveaux pivots dont les prix ont considérablement augmenté, ce qui décourage les agriculteurs, en plus de nombreuses autres contraintes observées, à procéder à une extension par les céréales. Une évolution vers une exploitation oasienne à trois étages (cultures arboricoles, arbustives et herbacées) est observée par l’introduction d’arbres fruitiers ; principalement le grenadier qui est une espèce rustique bien adaptée aux conditions climatiques et édaphiques de la région.

Devant une situation de rentabilité

financière importante, Les phoeniciculteurs ont développé des stratégies offensives se traduisant par une extensification des superficies mises en valeur et une intensification de la production par la pratique de cultures maraîchères et fourragères sous - palmier

Face à l’insécurité due à un

endettement jugé excessif , à l’augmentation des prix des intrants et à une crainte de perte des terres attribuées, certains agriculteurs céréaliers, (particulièrement ceux disposant d’une taille importante des superficies) développent des stratégies défensives se traduisant par une diversification de la production pour diminuer les risques, une réorientation des systèmes de cultures (abandon de la céréaliculture) et une diminution des charges qui se traduit parfois par une baisse d’utilisation d’intrants

L’orientation quasi générale des

nouvelles exploitations agricoles vers la création ou l’extension des palmeraies est un indice qui nous permet d’avancer l’hypothèse d’une meilleure rentabilité financière de ce type de cultures. Pour les exploitations céréalières, outre cette hypothèse explicative des changements d’orientation de la production, les nombreuses contraintes techniques rencontrées par les agriculteurs conditionnent aussi l’orientation des capacités d’extension vers le palmier dattier dont la conduite paraît plus maîtrisable sur le plan technique.

3.3.Evolution de la rentabilité économique et financière

Il faut rappeler que le seuil minimum de rentabilité est constitué par le niveau de production pour lequel l’exploitant couvre toutes les charges.

L’étude de l’évolution des seuils

minimums de rentabilité fait ressortir que pour atteindre le seuil minimum de rentabilité il faudrait augmenter les rendements de 2,77

kg/pied pour les petites exploitations phoenicicoles, environ 8 quintaux par hectare pour les grandes exploitations céréalières et 5,5 quintaux par hectare pour les petites exploitations céréalières. Autrement dit il n’y a que les exploitations phoenicicoles de grande taille qui n’ont pas été affectées par l’évolution des prix .

A. Tableau N° 2: Evolution des rendements minimums pour assurer le seuil de rentabilité

Type d’exploitation

R pour 1994

R pour 1998 Ecart

Exploitation Céréalière A

26,11 qx/ha

34,96 qx/ha

+ 8.85 qx/ha

Exploitation céréalière B

24,10 qx/ha

29,85 qx/ha

+ 5,75 qx/ha

Exploitation céréalière C

25,15 qx/ha

30,19 qx/ha

+ 5,04 qx/ha

Exploitation phoenicicole Familiale P2 et P3

8,46 Kg/palmier

11,23 Kg/palmier

+2 ,77 Kg/palmier

Exploitation Phoenicicole P1

21,36 Kg/palmier

18,90 Kg/palmier

-2,46 Kg/palmier

R : Rendement minimum pour assurer le Seuil de rentabilité minimum

Par ailleurs, nous noterons que les différents types d'exploitations agricoles enquêtées ont subi des effets négatifs sur la rentabilité économique et financière exception faite de la grande exploitation phoenicicole dont les taux ont augmenté. (Tableau N° : 3)

Les taux de rentabilité financière et les

taux de rentabilité économique des exploitations céréalières ont diminué et sont devenus même parfois négatifs en tenant compte uniquement des effets des changements de l'environnement économique, c'est à dire en supposant (comme nous l'avons fait pour notre calcul) les rendements constants. Or, au niveau des exploitations enquêtées dans la zone d'une manière générale, on assiste à une fluctuation des rendements caractérisée par une tendance à la baisse ou à une stagnation chez certains agriculteurs. Les impacts de la hausse des prix des intrants conjugués à une absence d'augmentation de la productivité ont eu pour résultat une baisse de rentabilité des cultures céréalières.


- 13 -

En outre, dans les exploitations

céréalières, le taux de rentabilité financière n’était pas négligeable en 1994 si on ne tient pas compte des capitaux investis par les pouvoirs publics dans l'encadrement de la sphère de production, la réalisation des pistes; etc. Mais, ces taux sont devenus négatifs pour certaines exploitations et très faibles pour certains autres en 1998.

Pour les exploitations phoenicicoles, les taux de rentabilité financière en 1994 étaient beaucoup plus importants que ceux des exploitations céréalières et sont encore plus importants en 1994 même si pour les exploitations de type « familial » ces taux ont connu une baisse.

Conclusion L’étude de la dynamique d’évolution

des nouvelles exploitations oasiennes fait ressortir une tendance générale d’extension des superficies phoenicicoles et une stagnation, voire une régression, des superficies céréalières chez les exploitations céréalières.

La rentabilité économique et financière

de ces exploitations, d’une manière générale, a été détériorée, particulièrement celle des exploitations céréalières.

Les exploitations céréalières de grande

taille ont été plus affectées que celles de moindre taille. En ce sens, on assiste à une reconversion plus marquée du système de production chez ce premier type.

Les exploitations phoenicicoles de type

« familial » ont été elles aussi affectées par ces changements même si leur rentabilité reste importante. Par contre, les exploitations phoenicicoles de grande taille ont connu une amélioration sur le plan de la rentabilité économique et financière.

Les subventions octroyés par l’Etat (électricité, engrais, herbicides) pourraient améliorer sensiblement la rentabilité financière des exploitations céréalières et maintenir la pratique de la céréaliculture

sous-pivot pour un certain temps. Mais, cette politique ne pourrait avoir un impact réel sur la rentabilité économique de la céréaliculture que si elle se traduit par une augmentation de la productivité et par une meilleure maîtrise des techniques de production. En effet, les subventions en amont de la production ne constituent pas un outil sûr d’encouragement de la production, mais pourrait au contraire maintenir une situation rentière de l’activité.

Les programmes en cours (PNDA :

Programme National de Développement Agricole et FNDRA : Fonds National de Développement et de Régulation Agricole) se limitent souvent à une distribution de fonds qui n’arrivent qu’en partie à la sphère productive agricole. Les interventions conjoncturelles et l’absence de stratégie et d’objectifs à long terme hypothèquent sérieusement la durabilité de la mise en valeur agricole dans les régions sahariennes.

A long terme, si les rendements médiocres des céréales persistent et en l’absence de crise « chronique » sur le marché de la datte, nous pouvons supposer que le système de production phoenicicole se généralisera dans la région.


- 14 -

Tableau N° 3 : Evolution des taux de rentabilité économique et financière

Exploitation TAUX DE RENTABILITE ÉCONOMIQUE

TAUX DE RENTABILITE FINANICIERE

Re en 1994 Re en 1998 écart Rf en 1994 Rf en 1998 Écart Exploitation Céréalière A 13,56 - 13,78 -27,57 17,29 -15,22 -32,51

Exploitation céréalière B 21,57 1,13 -20,54 28 1,27 -26,73

Exploitation céréalière C 17,02 -0,61 -17,63 21,53 -0,68 -22,21

Exploitation phoenicicole

Familiale P2 et P3

77

103 + 26 87 111 +26

Exploitation Phoenicicole

P1 283 226 - 55 371 256 -115

Références bibliographiques

CAPILLON A. MANICHON H. 1991 Guide d’étude de l’exploitation agricole à l’usage des

agronomes. INA, Paris Grignon .

DORE T. – SEBILLOTE M. Manuel didactique pour la construction de typologie fondées sur

l’analyse du fonctionnement et de l’histoire des exploitations agricoles. Rapport d’étude. INA Paris

Grignon, Chaire d’Agronomie, Décembre 1987.

PAUCHER. P. De la performance financière de l’entreprise. OPU, Alger,1993, pp 156-136.

PERROT C. – PIERRET P.- LANDAIS E. L’analyse des trajectoires des exploitations agricoles,

une méthode pour actualiser les modèles typologiques et étudier l’évolution de l’agriculture locale.

In Economie rurale N° 228, juillet août 1995. pp 35-47.

_______________________________ L’expérience algérienne dans le processus d’assainissement financier PP. 15 - 28

- 15 -

L’expérience algérienne dans le processus d’assainissement financier CHIHA KHEMISSI Université de BLIDA L’entreprise du secteur publique est depuis l’indépendance un champ d’expérimentation(1). Au rythme des options retenues au cours de son existence, elle a ainsi connu plusieurs mutations afin de s’adapter avec les nouvelles données économiques et sociales. Sur le plan financier, ces mutations s’expliquent essentiellement par les actions successives de restructuration et d’assainissement financier entreprises par les pouvoirs publics dans le cadre des politiques de redressement des entreprises publiques. I- POURQUOI ASSAINIR L’ENTREPRISE PUBLIQUE ? Au plan micro-économique, la pratique de l’assainissement financier a pour objectif d’alléger, voire éliminer les contraintes financières dont se trouve confrontée l’entreprise publique. Cela explique l’existence d’un bon nombre d’entreprises dont l’actif net est négatif et le fonds de roulement aussi . Dans une telle situation, plusieurs entreprises auraient été ainsi en faillite en raison des déséquilibres financiers aiguës qui ont caractérisé la structure financière de ces entreprises. Pratiquement, les causes du déséquilibre financier peuvent être imputées aussi bien aux entreprises qu’a leur environnement économique et politique. 1- les causes imputables aux entreprises Ces causes sont liées directement au lancement des projets d’investissement dans des conditions défavorables par l’effet de l’importance des coûts de réalisation, de réévaluation et de fonctionnement de ces projets. En effet, cette situation de sur coût a remis en cause la rentabilité des projets dés leur lancement en production. 2- Les cause imputables à l’environnement Ces causes sont essentiellement le caractère bureaucratique des procédures de planification qui dans la pratique se traduisant aussi bien par des pertes de temps ou/et des

blocages, mais aussi par les ingérences extérieures dans la vie de l’entreprise A cet effet, il faut signaler que les effets de l’environnement sur le déséquilibre financier des entreprises publiques sont pervers : - Absence de subventions suffisantes pour la majorité d’entreprises ; - Absence de sanction des résultats de l’entreprise ; - Non-adéquation de la politique de l’emploi et de rémunération, qui avaient pour conséquences un accroissement des coûts sans parallèle avec les résultats. - Rigidité de certains instruments de régulation en matière de prix, de fiscalité, de crédit, etc. La conjugaison de ces deux types de causes a donné naissance d’un système de production inefficace. Le redressement d’un tel système a nécessité des actions urgentes à travers l’assainissement financier de la situation du secteur économique productif. II- Les objectifs de l’assainissement financier L’assainissement fin,ancier a pour objectifs : - Redresser les équilibres financiers des entreprises publiques pour une période donnée en leur permettant de se développer pour les années avenir ; - Mettre l’entreprise dans des conditions optimales de relance en matière de production, de productivité, de rentabilité, etc. - Donner à l’entreprise une opportunité capitale lui permettant d’une part de sortir de la spirale de difficultés financières, d’autre part d’éviter le retour aux déficits enregistrés : - Permet à l’entreprise d’établir des relations de commercialité avec la banque grâce à sa situation financière assainie.. En effet, l’assainissement financier ne constitue en aucun cas une viabilisation total de l’entreprise, car sa situation nécessite l’établissement d’un diagnostic complet afin de lui doter d’un plan de développement qui lui assure sa pérennité et sa croissance.


- 16 -

III- LES DIFFERENTES ACTIONS D’ASSAINISSEMENT FINANCIER Afin de renforcer le développement stratégique, les pouvoirs publiques avaient engagé un certain nombre d’actions en matière de redressement financier à travers , notamment deux étapes caractérisant de la vie des entreprises publiques ; l’une avec les tentatives de décentralisation économique à travers la restructuration financière, l’autre avec l’autonomie des entreprises publiques. 1- LA RESTRUCTURATION FINANCIERE Dans le cadre de réformes engagées par les pouvoirs publics durant la première phase quinquennale(1998-1984), les entreprises du secteur publique ont bénéficié en plus de la restructuration organique d’une restructuration financière dont les objectifs se résument ainsi( 2 ) : - L’assainissement des entreprises financièrement déséquilibrées par la résorption des déficits cumulés au cours de la période précédente ; - Le traitement de l’endettement bancaire, ainsi que des créances et des engagements entre les entreprises issues de la réforme organique ; - La réduction du degré de dépendance financière de l’entreprise vis à vis de l’Etat par la concrétisation de son autonomie financière ; - Le rétablissement des équilibres financiers sur le court, moyen et le long terme. Dans cette optique, il nous semble utile d’évoquer dans un premier temps les facteurs de déstructuration financière, puis dans un deuxième temps les actions préconisées dan le cadre de la restructuration financière. a- Les facteurs déstructurant de la situation financière Dans ce cadre, l’entreprise publique se trouve confrontée à un ensemble de contraintes financières aussi bien endogènes qu’exogènes(3) : au plan micro-économique, la déstructuration financière résulte essentiellement de l’accumulation importante des sur-coûts générés par la mauvaise gestion des projets d’investissement lancés dans le cadre des différents plans de développement. S’ajoute à cela le gonflement des coûts d’exploitation générés par l’importance des inputs en matières premières et produits semi-finis importés, l’accroissement des charges d’exploitation accompagné de la faiblesse de la productivité des facteurs, la multiplication des surcoûts, d’exploitation et

d’investissement ont contribué à l’apparition des déficits financiers paralysants. Ainsi, la majorité des entreprises publiques était déficitaire à la fin des années 70. Le tableau suivant permet d’illustrer la situation des déficits de certaines entreprises et le niveau des découverts bancaires. (Voir Tableau n°1) Il apparaît que le recours au crédit bancaire a atteint un remarquable. Pour ces entreprises, ceci explique l’existence d’un déficit de trésorerie accentué par l’absence de rigueur dans la gestion des composantes du besoin financier d’exploitation qui sont, notamment les valeurs d’exploitation, les créances inter entreprises, et les dettes d’exploitation. Or l’aggravation du déficit d’exploitation d’une entreprise à l’autre réside dans l’accroissement des coûts non compensés par les produits de l’entreprise en plus de plus de l’impact des facteurs externes imposés par l’environnement. Au plan externe, les principaux facteurs déstructurant sont liés au système de régulation économique à savoir : la fixation des prix un niveau central sans tenir compte de la réalité des coûts au niveau entreprise. Ainsi, la perte subie n’est rarement compensée par des subventions budgétaires ; le pléthore et la complexité en matière d’imposition ; la rigidité de la politique de crédit auprès des banques, etc. De telles contraintes, ont bien entendu, un impact défavorable sur la structure financière des entreprises publiques. Afin de remédier à cette situation, il a été demandé à chaque entreprise d’élaborer un plan de restructuration en fonction des données comptables et financières qu’elle détienne. b- Les actions de restructuration Les actions d’ordre interne concernent essentiellement l’amélioration de la production et de la productivité, l’assainissement de la trésorerie, la gestion des composantes du cycle d’exploitation, etc. Les actions externes ne dépendent ne dépendent pas de l’autorité de l’entreprise, mais elles relèvent de celle de l’Etat. Il s’agit de doter les entreprises d’un fonds de roulement, de réviser la structure des prix dans un but de rapprocher à celle des coûts, de revoir la politique fiscale et celle du crédit afin d’améliorer la situation financière de ces entreprises. Dans une telle situation, l’on peut dire que la convention de restructuration financière comporte à la fois des obligations des


- 17 -

entreprises publiques concernant les actions internes et celles de l’Etat concernant les actions externes. b-1 le financement de la restructuration financière Dans ce cadre, 300 entreprises ont bénéficié entre 1983 et 1987 d’un montant de 60.5 milliards de dinars dégagés sous deux formes(voir tableau ci-dessous) : concours définitif destinés à l’augmentation du capital social ; concours temporaires par l’augmentation du niveau du fonds de roulement. (Voir le tableau n° 2) Globalement, il faut signaler que cette première tentative de réforme financière n’a pas donné de résultats escomptables en matière de redressement financier des entreprises publiques. En effet, comment juger de l’état de santé financière des entreprises publiques, lorsqu’on sait que pour une grande majorité d’entre elles, les comptes de situation ne présentent pas un niveau minimum de fiabilité ? La seconde question qui vient à l’esprit, c’est comment restaurer l’équilibre de gestion lorsque aucun effort n’a été fait pour cerner les causes principales de la déstructuration financière ? A partir de là, le constat à faire est que les entreprises dont l’équilibre est censé avoir été restauré se sont vite retrouvées à nouveau dans une situation de déstructuration financière, en un laps de temps record. C’est ainsi que l’on décide de basculer au jour au lendemain en autonomie, une armada de « canards boiteux »(4 ). 3- La mise en œuvre du processus des réformes, et le passage à l’autonomie de l’entreprise publique économique L’assainissement financier opéré en 1991 s’inscrit dans le cadre des réformes économiques initiées en 1988 qui ont conduit à l’autonomie des entreprises et la promulgation de la réglementation portant, loi sur la monnaie et le crédit en avril 1990. Sur le plan juridique, les modalités d’assainissement financier de l’entreprise publique ont été déterminées par les circulaires du ministère de l’économie : - n° 27 du 16 mars 1991 ; - n°91/02 du 28 août 1991. Dans cette optique, il s’agit d’évaluer l’impact des dispositions de l’opération d’assainissement aussi bien sur la structure

bilantielle de l’entreprise que sur son fonctionnement. a- démarche de l’assainissement financier La démarche retenue dans un premier temps consiste à évaluer les besoins d’ordre financier nécessaires au rétablissement de l’équilibre financier des entreprises publiques. Il paraît utile de résumer le dispositif mis en œuvre pour évaluer l’actif économique et les capitaux propres de l’entreprise. Ce dispositif devait permettre de décider de l’opportunité de faire passer l’entreprise à l’autonomie ou de temporiser afin de situe des mesures d’accompagnement, pour lui permettre d’évoluer dans un environnement économique meilleur. Ce dispositif est basé sur le principe de classification en quatre grandes catégories d’entreprises( 5 ) : - Les entreprises du groupe A qui présentent un actif net positif et un fonds de roulement net positif ( jugées viables et performantes) ; - Les entreprises du groupe B qui présentent un actif net positif ainsi qu’un fonds de roulement net négatif - Les entreprises du groupe C présentant un actif net négatif et un fonds de roulement net positif ; - Les entreprises du groupe D considérées comme financièrement déstructurées avec un actif net négatif et un fonds de roulement également négatif. Dans ce cadre, l’assainissement financier supposait le rééquilibrage des structures financières des entreprises publiques qui étaient classées en quatre groupes selon la situation de leur actif net et de leur fonds de roulement. Ce rééquilibrage supposait une consolidation de l’endettement des EPE envers l’Etat et une prise en charge de son découvert bancaire d’une manière ou d’une autre. A cet effet, le constat d’un actif net positif permet l’affirmation de passage des EPE à l’autonomie sans faire appel aux subventions du trésor public. A ce titre, la sélection des entreprises des catégories(A et B) vont passer directement à l’autonomie. Dans une telle situation, le capital social est auto-constitué par l’actif net sans faire appel aux concours externes. Concernant les entreprises relevant de la catégorie (C), elle nécessite deux formes de concours, notamment un concours destiné à résorber le déficit antérieure, l’autre destiné à


- 18 -

la dotation en capital. Les entreprises du groupe (D) jugées fortement déstructurées financièrement, nécessite une assistance de l’Etat pour l’assainissement de leur déficit antérieur, la dotation en capital, et la reconstitution d’un fonds de roulement net. En tout état de cause, les entreprises des catégories C et D, devaient passer par l’assainissement financier avant d’accéder à la phase d’autonomie. b- Les mesures d’assainissement financier Dans ce cadre, les mesures d’ordre financier engagés concernent deux volets ; la reconstitution d’un actif net positif , et d’un fonds de roulement net positif . La reconstitution d’un actif net positif est fonction du niveau des déficits à assainir, ainsi que de l’importance de l’endettement à long et moyen terme. Les mesures visant la résorption de l’actif net négatif selon le cas au 31/12/1990 se rapportent : - à la transformation de l’endettement à long et moyen terme en titres participatifs; - à la dotation d’un capital adéquat ; - à l’intégration de l’écart de réévaluation des investissements. La procédure de reconstitution d’un fonds de roulement net positif vise essentiellement la restructuration des dettes à long et moyen terme entrant dans la composition des ressources permanentes de l’entreprises. A cet effet, un ensemble de mesures sont arrêtés, notamment : - Le renforcement des fonds propres par les titres participatifs ; - Le rééchelonnement de l’endettement à long et moyen terme sur une période allant de 15 à 20 ans ; - Le remboursement des pertes de changes ; - La transformation du découvert bancaire en crédit à long et moyen terme ; - La transformation des dettes à long et moyen terme en titres participatifs. Pratiquement, l’analyse macro-bilans des entreprises publiques a fait apparaître que la structure du passif est caractérisé par une lourdeur du fardeau d’endettement. D’où le remboursement des dettes dans une situation de déséquilibre financier structurel, ne fait qu’aggraver le découvert bancaire qui génère en contre partie un coût financier en se répercutant sur la structure des charges d’exploitation, ainsi sur la rentabilité de l’entreprise. A cet égard, l’introduction des mesures visant

la consolidation et la transformation de l’endettement des entreprises a été perçu comme un élément de valeur dans l’assainissement financier, d’ou la décision de transformation d’une partie de l’endettement vis à vis du trésor public en concours définitif. D’un point de vu pratique, l’application de cette mesure a pris une autre forme, du fait que l’endettement a été séparé en deux catégories( 6 ) : le principal pouvait subir une transformation en fonds social ; la charge financière prend la forme d’une exigibilité immédiate Concernant le traitement du découvert bancaire, la question était basée la partie jugée anormale dépassant 6 à 9 mois sur le chiffre d’affaires, suivant la nature d’activité de l’entreprise. Pour les entreprises non autonomes, le découvert anormal est transformé en crédit à moyen et long terme avec un déféré de remboursement de deux ans au moins.. Ainsi le découvert consolidé ou gelé est dans une deuxième phase assaini et transformé en obligations ou en titres participatifs, ou racheté par le trésor. A la première phase, doit succéder une phase de recapitalisation après l’élaboration d’un plan de redressement. Durant cette phase, les entreprises autonomes ont bénéficié des subventions de subventions d’équilibre par le « fonds spécial pour le soutien de l’assainissement »(7). L’alimentation de ce fonds provenait de ponctions sur les entreprises à excédent financier, et les organismes financiers. Le tableau ci-dessous montre la nature des dépenses effectuées par le fonds d’assainissement pour l’année 1992(8) . (Voir Tableau n° 3) Un autre élément parmi d’autres retenu dans l’opération d’assainissement financier qui est la réévaluation des investissements. La comptabilité repose sur le principe qui stipule l’enregistrement des immobilisations au coût historique ; principe qui ne correspond pas à des conditions réalistes, et conduisant souvent à des évaluations comptables non significatives. C’est pourquoi, qu’il faut procéder à la correction du patrimoine de l’entreprise. Dans ce contexte, l’entreprise publique, lors de son passage à l’autonomie, le souci d’avoir un actif net positif la conduit à instituer une réévaluation de ses immobilisations ( 9 ). En effet, l’opération de réévaluation des


- 19 -

immobilisations génère un « écart de réévaluation » qui vient s’ajouter à la rubrique des fonds propres sous forme de plus-value. Sur le plan financier, le fonds de roulement net reste inchangé, car le haut du bilan subi la même variation correspondant au montant de l’écart de réévaluation, par contre l’actif net subi une modification vers la hausse. b- Coût et limites de l’assainissement financier la restructuration des entreprises publiques, puis leur passage à l’autonomie n’ont pas réussi à relancer le secteur économique malgré l’apport financier considérable, estimé à 400 milliards de dinars environ . En effet, entre 1991 et 1993, « les entreprises publiques ont bénéficié d’un apport de 274 milliards de dinars »(10) du trésor public, sans pour autant assurer leur rentabilité financière et leur efficacité économique. Pour les deux années 1994 et 1995, des évènements d’ordre monétaire et financier sont venus aggraver le déséquilibre structurel des entreprises publiques économiques à savoir : - l’ajustement de la parité du dinar algérien ; - l’ajustement du taux de réescompte de 11.5% 0 15% ; - l’ajustement des taux bancaires débiteurs de 18% à 23.50 %. Cette situation a poussé l’état à augmenter l’enveloppe destiné à l’assainissement financier(11). A la fin de 1995, la facture supportée par le trésor public pour l’ensemble des opérations d’assainissement financier s’élève à « 670 milliards de dinars »(12). Concernant l’achèvement de l’assainissement financier, il a été prévu pour la fin de décembre 1996, mais cette échéance a été prolongé à la fin du premier trimestre 1997, suite au feu vert obtenu du fonds monétaire international pour la poursuite de l’aide financière de l’ Etat au profit des entreprises publiques économiques. A cet égard, les EPE présentant une viabilité, bénéficiaient du rééchelonnement de leur découvert en contre partie de garanties à travers leurs négociations avec les banques. Les entreprises industrielles importantes qui sont en ombre de quinze , continuaient de bénéficier jusqu’à la fin mars 1997 des concours financiers du trésor public, or les entreprises non viables devaient faire l’objet d’une liquidation. Sur ce plan, l’Etat se désengage aussi du financement du plan de

sauvetage des entreprises publiques économiques. Globalement, les opérations d’assainissement financier n’a pas permis d’atteindre la totalité des objectifs tracés, mais il faut signaler que certaines entreprises ont pu améliorer leur situation financière, surtout avec les actions engagées en parallèle, notamment en matière d’essaimage, de recentration sur les métiers de base, de compression d’effectif, etc. La crise que vit l’entreprise dans l’économie moderne a une incidence directe sur le plan social. Les difficultés économiques, conjoncturelles ou structurelles, le changement des modes de production,les reconversion ,l’automatisation , tous ces phénomènes ont eu pour conséquence de rendre précaire la situation des salaries. Ceux-ci peuvent à tout moment se trouver privés d’emploi au nom de la rentabilité et de l’efficacité de l’entreprise . Et c’est pourquoi la défense de l’emploi et la garantie de sa stabilité sont devenues la principale revendication des organisations salariales, revendications légitimes que le doit du travail n’a pu manquer de prendre en considération.(1) Ainsi ou a pu imaginer des solutions législatives qui tendent toutes à un même objectif, à savoir la préservation de l’emploi : réduction du temps de travail, départs volontaires, abaissement de l’âge de départ à la retraite etc… L’efficacité de ces mesures reste encore l’objet d’un débat très animé . Une autre disposition contenue dans la Loi 90 -11 du 21 Avril 1990 relative aux relations de travail participe elle aussi à cette préoccupation . En effet d’après l’art. 74 al. 1 de cette loi «s’il survient une modification dans la situation juridique de l’organisme employeur, toutes les relations de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les travailleurs ».(2) Ainsi seront donc sans influence , les vicissitudes juridiques que peut connaître l’entreprise sur le sort des contrats individuels de travail . Ceux ci subsistent entre les salariés et le nouvel exploitant dès lors que la permanence de l’entreprise est assurée (3).Mais cette disposition,destinée à garantir l’emploi au cas où survient une modification dans la situation juridique de l’entreprise est-elle réellement efficace ? Si en apparence elle l’est dans la mesure où le salarié est tenu à l’abri des changements que connaîtrait son entreprise, la réalité doit nous conduire à être plus nuancé .


- 20 -

En limitant d’une façon restrictive le domaine où le principe du maintien du contrat doit jouer (I) , et en reconnaissant des prérogatives étendues aux employeurs successifs de mettre fin aux relations de travail lors du transfert d’entreprise (II), la jurisprudence (4) rattrapée sans doute par les réalités économiques va battre en brèche cett disposition législative . I) Domaine d’application du principe de la continuation du contrat de travail : Le principe de la continuation du contrat de travail saisit un nombre incalculable de situations dans lesquelles s’opère un changement dans la condition juridique de l’employeur (A). Cependant, ce principe comporte certaines limites (B) A) champ d’application : La continuation du contrat de travail doit être étendue à toutes les vicissitudes juridiques de l’entreprise , que la cession de celle-ci soit totale (a) ou partielle (b). . a) Application aux cessions totales : Dans son acception la plus simple , la modification de la situation juridique de l’entreprise se traduit par le changement de l’identité de l’exploitant, donc de l’employeur, comme en cas de cession (5), de succession (6), de fusion (7), de transformation de fonds , ou de mise en société . Mais la jurisprudence étend le principe de la continuation des contrats de travail à toutes les vicissitudes juridiques de l’entreprise . Ainsi, il a été décidé que doivent être considérées comme des modifications de la situation juridique de l’entreprise : -la prise en location (8) ou la mise en location-gérance (9), et à l’inverse , la reprise par le propriétaire du fonds loué. (10) - la transformation de la forme juridique de l’entreprise (11), - et enfin la filialisation. (12) Mais si dans ces exemples, la modification de la situation juridique de l’employeur laisse intacte l’activité de l’exploitation, c’est à dire l’entreprise continue à exercer la même activité sous une direction nouvelle, il est des situation ou cette modification se double d’un changement d’activité plus où moins profond . Doit-on alors conclure qu il n’ya plus continuité de l’entreprise –condition d’exercice du principe –, et que le changement de l’activité empêche de ce fait la transmission des contrats de travail au nouvel exploitant? La question reçoit en jurisprudence une solution nuancée .

Ainsi, lorsque l’activité n’est pas radicalement différente de celle exercée auparavant, on fait appel à la notion de « connexité » pour décider de la continuation de l’entreprise, et partant de la transmission des contrats de travail . Et dans cet ordre d’idée, il a été jugé qu’un commerce de prêt à porter peut succéder à un commerce de tissus et c’est toujours la même entreprise qui continue (14). En revanche si le nouvel exploitant décide d’un changement radical de l’activité , ou même en conservent la même activité , apporte des modification importantes aux procèdés de fabrication, ou au mode d’exploitation de l’entreprise,il n’y a plus continuation de celle-ci, et par conséquant doit être écarté le principe de la transmission des contrats de travail . Ainsi il a éte jugé que lorsque le nouvel exploitant a eu recours à la technique d’incinération pour la destruction des déchets urbains alors que l’entreprise le faisait auparavant par pyrolyse (15), ou lorsque le cessionnaire décide de changer l’affectation d’un comion qui n’était par équipé spécialement pour un usage déterminé,en camion de transport d’ordures (16), les salariés ne peuvent se prévaloire de la continuation de leurs contrat de travail faute de la continuation de l’entreprise, condition préalable à l’application du principe . En vérité, ce critére de changement profond ou non de l’activité de l’entreprise qui conditionne la continuation ou non des contrat de travail n’est pas satisfaisant car il n’est pas toujours facile à cerner .Bien plus, il va à l’encontre de la finalité même de la disposition législative qui édicte le principe de la transmission des contrats de travail en cas de modification juridique de la situation juridique de l’employeur . En effet, ce critère subordonne la continuation des contrat de travail à la permanence de l’entreprise alors que ce qui importe réellement est la permanence des postes de travail (17) Et dès lors, si la continuation des contrats de travail , malgré la modification intervenue dans la personne de l’employeur doit tendre à garantir la stabilité de l’emploi , alors les juges doivent rechercher à chaque fois si, malgré le changement apporté par le nouvel exploitant, la stabilité de l’emploi du salarié – au regard de ses qualifications – n’aurait pas été assurée . Et au critère de la permanence de l’entreprise, on substituera un critére plus objectif , celui de la permanence de l’emploi (18)


- 21 -

b) Application aux cessions partielles : Il est acquis, depuis longtemps que les contrats de travail doivent être maintenus alors même que la cession de l’entreprise n’est pas totale (19). Cependant, l’application du principe de la continuation des contrats en cas de cession partielle de d’entreprise ne va pas sans soulever quelques difficultés . La première consiste à tracer les contoures de cette notion de cession partielle . On définit généralement l’entreprise – dans son sens organique-, comme une organisation composée de moyens matériels (biens formant une universalité ) et humains , destinée à la production de biens et de services (20). L’entreprise est donc appréhendée à la fois à travers les biens qu’elle met en œuvre et les hommes qui contribuent à l’œuvre commune, le tout dans une finalité de production . Et comme lors d’une cession totale de l’entreprise, la jurisprudence veille, même en cas de transfert partiel à ce que la condition de la permanence de l’entreprise, préalable au maintien des contrats en cours soit toujours respectée. Ainsi, la cession partielle emportant continuation des contrats de travail doit se traduire par le transfert d’une« banche d’activité importante dotée d’une organisation autonome » (20), c’est à dire une entité économique autonome comprenant des éléments d’exploitation ( matériel, stockes…) et un personnel spécialement affecté à cette activité (22). Et ceci doit conduire logiquement à écarter du champ d’application du principe du mentien des contrats, la cession qui porte sur certains éléments d’actifs isolés, tel qu’un camion(23) ou une machine(24). Mais plus délicate est la question de savoir si la transmission de certains éléments incorporels peut être ou non assimilée à un transfert partiel de l’entreprise. La Jurisprudence semble en tout cas l’admettre dans l’hypothèse de la transmission d’une marque . Ainsi il a été décidé que lorsque une entreprise céde à une autre le droit d’exploiter une de ses marques, les contrats des représentation qui en assuraient la diffusion doivent continuer avec le cessionnaire (25) . C’est qu’en effet, et bien qu’une marque ne soit pas une entreprise , la jurisprudence semble retenir dans ce cas le critère de la clientèle ,car celle-ci reste attachée à la marque indépendemment de l’identité du fabricant du produit , et lui reste fidèle tant que le produit lui donne satisfaction (26). La seconde difficulté consiste à savoir qui des

salariés de l’entreprise, lors d’une cession partielle doivent être concernés par la continuation des contrat de travail . On peut en effet imaginer que pendant une cession partielle , le cédant profite pour faire passer au cessionnaire les salariées dont il veut se débarrasser, soit parce qu’il sont les moins qualifiés , ou tout simplement ceux dont il n’était pas satisfait . Or sur ce point , la jurisprudence considère que seuls sont concernés par le maintien de leurs contrats de travail , les salariés qui étaient «exclusivement affectés » à l’activité ainsi transférée (27). Bien plus, si l’activité objet de la cession ne bénéficiait pas d’un personnel spécialement affecté, aucun contrat de travail ne pouvait être mis à la charge du cessionnaire(28) . B) Les limites d’application du principe de la continuation du contrat Au champ d’application du principe du maintien des contrats de travail , la jurispou dence apporte deux tempéraments : Le principe ne recoit application qu’à la condition que l’entreprise ne disparaisse pas(a), et qu’un lien de droit unisse les deux employeurs successifs (b) . a)Non disparition de l’entreprise

En exigeant la permanence de

l’entreprise, ou du moins la continuation d’un activité économique, la jurisprudence, on l’a vu, exclut les hypothèses où le transfert de l’entreprise se double d’un changement profond de l’activité : il n’y a plus de continuation de l’entreprise et le personnel ne peut prétendre au maintien de sa relation de travail avec le nouvel employeur .En effet, quand l’entreprise originelle meurt pour laisser place à une entreprise nouvelle , le personnel peut être valablement licencié et ne pourra bénéficier d’aucune indemnité de rupture car il ne pourra ni se retourner contre le premier employeur qui invoquera la force majeure, ni contre le nouveau propriétaire qui se défendra de l’absence de tout lien de droit entre les salariés de son prédécesseur et lui même (29). La même solution est retenue lorsque l’entreprise , généralement pour des motif s économiques cesse toute activité , puis est reprise par un autre entrepreneur après un temps plus au mois long. Dans ce cas , il y a rupture de la continuation de l’entreprise et les contrat de travail conclu par le cédant deviennent inopposables au nouvel exploitant . Encore faut-il que la fermeture de l’entreprise puis sa reprise soient effectives et opérées sans intention de faire échec au maintien des


- 22 -

contrats de travail . En effet il arrive que l’employeur, pour faciliter la reprise de son affaire libérée de tout le personnel, simule la fermeture de l’entreprise et procède au licenciement de tout les salariés pour cause de cessation d’activité. Et ainsi , les contrat de travail , rompus avant l’intervention de la cession ne sont plus en cours et ne passeront donc pas à la change du repreneur (30) . Aussi, la fermeture suivie peu de temps après d’une réouverture de l’entreprise sous une direction nouvelle doit etre considérée comme une opération de fraude à la loi (31), visant à faire obstacle à la continuation des contrat de travail, si cette fermeture avait pour seul but de faciliter le transfert de l’entreprise (32). Et les licenciement ainsi intervenus doivent être déclarés non pas abusifs mais nuls, autrement dit inopposables aux salariés qui peuvent contraindre le cessionnaire à les poursuivre (33). Aussi, la jurisprudence se montre très hardie à rechercher l’intention du cédant qui procède à la fermeture de l’entreprise, et si les licenciements qui y font suite n’ont pas étés effectués en vue de la cession(34). b) Exigence d’un lien de doit Examiné sous l’angle de la technique du droit civil, le principe de la continuation du contrat de travail apparait comme une dérogation à autre principe, celui de l’effet relatif des conventions (35). En effet , l’ayant –cause, c’est à dire le nouvel employeur reste tenu au respect des contrat de travail passés par son prédécesseur alors même qu’il n’en avait pas été partie . Cette conception civiliste doit logiquement conduire à exiger un lien de droit ,c’est à dire un rapport d’auteur à ayant cause entre les deux employeurs successifs, à défaut duquel le principe du maintien des contrat de travail ne saurait recevoir application . Or cette logique , qui conduirait nécessairement à restreindre le champ d’application du principe fut vite abandonné, et dés 1934 , la jurisprudence refuse de voir dans ce lien de droit une condition préalable au maintien des contrat de travail en cas de changement dans la personne de l’employeur (36). Pour la Cour de Cassation, ce principe destiné a garantir aux salariés la stabilité de leur emploi doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle sans qu’il y ait lieu de rechercher sil existait ou non des liens de droit entre les employeurs

successifs (37). Ainsi , le principe de la continuation des contrats de travail va devoir jouer dans tous les cas où intervient une modification de la situation juridique de l’employeur, pourvu qu’il y ait permanence de l’entreprise , ou au moins celle de l’activité économique, même si aucun lien de droit n’unissait les deux exploitants successifs (38) . Mais l’extension excessive – et parfois même abusive de ce principe allait déboucher quelquefois sur des situations pour le moins surprenantes notamment en cas de changement de prestataires de services . La situation se présente comme suit : une entreprise fait appel à une société spécialisée pour assurer le service de gardiennage ou de nettoyage, ou lui confie la gestion de sa cantine ou le transport de son personnel. Puis le contrat arrivé à terme , l’entreprise utilisatrice de ces services procède à sa résiliation pour confier cette même tâche à une autre société . Pour la Cour de cassation , lorsque la société continue à assurer le service confié précédemment à une autre société , il s’agit bien de l’exploitation de la même entreprise (39), c’est à dire que le remplacement d’une société par une autre constitue une modification juridique de l’entreprise et conclut tout logiquement que les contrats de travail conclu s par la société qui a perdu le marché doivent être maintenus par le nouvel exploitant. (40) . Une situation analogue se rencontre encore dans le domaine des travaux publics où deux adjudicataires se succèdent dans un même marche (41) . Mais une telle extension n’allait pas manquer de susciter l’inquiétude de la doctrine (42) qui voit dans cette jurisprudence un moyen de fausser le jeu de la libre concurrence économique ,dans la mesure où une société qui emporte un marché précédemment détenu par une autre se voit contrainte soit de conserver les salariés de l’entreprise concurrente au risque de se retrouver en situation de sureffectif, soit de procéder au licen ciment de ces derniers mais en supportant dans ce cas les indemnités de rupture(43). Bien plus, cette solution dégagée par la jurisprudence reserve parfois à l’entreprise utilisatrice de services de bien mauvaises surprises. Ainsi , cette entreprise qui, à l’expiration du contrat procède à sa résiliation parcequ’elle n’est pas satisfaite des services du premier prestataire, et à son remplacement par un autre, voit lui revenir


- 23 -

- par le jeu du transfert des contrats de travail – ces mêmes salariés dont elle était mécontente !

- Sensible sans doute à ces critiques, la jurisprudence après un demi-siècle marqué par une position d’une constance remarquable, opère à partir de 1985 un revirement spectaculaire. C’est d’abord l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation qui donne le ton en affirmant et d’une façon qui ne prête à aucune équivoque que la modification de la situation juridique ne pouvait résulter de la perte d’un seul marché (44).Ensuite, lui emboîtant le pas, la Chambre Sociale exigea un lien de droit entre les deux employeurs successifs comme condition essentielle au maintien des contrat de travail. Ainsi il a été décidé, et dans le domaine des travaux publics, que le nouvel adjudicataire n’est pas tenu de conserver à son service les salariés de l’entrepreneur auquel il vient de succéder, même affectés au chantier qu’il vient de reprendre et cela, faute d’un lien de droit unissant les deux employeurs (45) La même solution est retenue lorsque l’entreprise utilisatrice de services reprend ledit service confié à une société spécialisée pour ensuite assurer elle- même sa gestion (46) . Donc le principe est désormais posé : pour qu’il y ait transmission des contrats de travail , un lien de droit doit exister entre les employeurs successifs, à défaut duquel, le principe doit être écarté. Cependant, l’exigence d’un tel lien doit être nuancée .En effet s’il est admis désormais qu’en cas de reprise en gestion directe par l’entreprise utilisatrice des services, de certaines activités dites d’ intendance (gardiennage, nettoyage , transport du personnel ) la continuation des contrats de travail doit être écartée , il en va autrement lorsque l’activité confiée ou concédée à des prestataires extérieurs puis reprise par l’entreprise , a trait à certains aspects de la production ou de la distribution de ses produits(47) . Il est vrai que de prime abord , on peut penser que les deux situations peuvent être assimilées car finalement, et dans les deux cas l’entreprise reprend ce qu’elle a concédé à une autre,mais en réalité, l’assimilation est trompeuse . En effet, si dans la première hypothèse (reprise d’un activité d’intendance ), il y a bien un lien de droit unissant le prestataire et l’entreprise utilisatrice des services lors de la cession,ce même lien fait défaut lors du retour de cette même activité à l’entreprise

cédante. On peut même dire que la reprise par cette dernière de cette activité qui est extérieure à son activité proprement dite marque la fin justement de ce lien droit (48) . Au contraire lorsque une entreprise reprend une activité de production ou de distribution précédemment concédée à une autre, il s’agit bien à l’origine d’une sorte de démembrement de l’activité même de l’entreprise cédante (cession partielle ), créant un premier transfert de l’exploitation lors de la cession vers l’entreprise cessionnaire et un second transfert vers l’entreprise cédante cette fois ci au moment de la reprise (49) Et dés lors, la condition de l’existence d’un lien de droit se trouvant remplie, l’entreprise est tenue au maintien des contrats de travail conclus par le cessionnaire. II) Prérogatives des employeurs successifs quant au contrat objet de la transmission Le contrat de travail ainsi transmis, il reste à déterminer les pouvoirs du nouvel employeur Un principe fondamental domine cette question : le cessionnaire ne saurait avoir moins de droits que le cédant, et de ce fait le nouvel employeur pourrait procéder à la rupture de la relation de travail (A), et a priori à sa modification (B). A)Rupture pour réorganisation de l’entreprise : Il est admis et depuis longtemps que la transmission des contrats de travail au cessionnaire ne fait pas échec au doit de celui –ci de procéder au licenciement de certains salariés lorsqu’il justifie d’une réorganisation de l’entreprise (b) . Mais le cédant ne peut pas en principe procéder à de tels congédiements avant le transfert de l’entreprise même si à ce moment là , la réorganisation des services a été déjà décidée par le cessionnaire. Mais sur ce point là , la jurisprudence a encore évolué (a). a) Rupture avant le transfert de l’entreprise Le cèdent peut procéder lui-même à la réorganisation de l’entreprise et au licenciement de certains salariées si au moment du congédiement , la cession n’était pas encore envisagée (50). Mais pourrait –il opérer ces congédiements en vue de la réorganisation décidée par le cessionnaire ? On peut penser de prime abord que la réorganisation de l’entreprises envisagée par


- 24 -

le cessionnaire avant ou au moment de la cession peut légitimer les licenciements effectués par le cédant avant le transfert de l’entreprise, du moins lorsque les salariés licenciés n’ont pas été remplacés. C’est qu’on effet, la suppression des postes de travail, décidée déjà par le nouvel employeur dans le cadre d’une réorganisation conduira inévitablement au licenciement des salariés après la cession(51). Doit-on alors conclure qu’il serait indifférent pour ces salaries qu’ils soient licenciés avant ou après la cession, par l’ancien employeur ou pour le nouvel exploitant ? Le raisonnement est séduisant mais il n’en est pas moins dangereux, car si les salariés effectivement ne subissent pas de dommages lorsque leurs postes de travail sont supprimés, il ne faut pas perdre de vue que la cession de l’entreprise a souvent lieu suite à des difficultés économiques et financières . Or si on admet que l’ancien employeur puisse licencier dans le cadre d’une réorganisation projetée par le cessionnaire, les salariés congédiés ne peuvent dans ce cas ni se retourner contre ce dernier pour le paiement des indemnités de rupture, et cela pour cause d’absence de tout lien de droit, ni contre leur ancien employeur, celui là étant devenu insolvable. On peut même imaginer une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire qui par cette manœuvre libérera ce dernier de payer toute indemnité de rupture en transférant cette obligation à la charge du premier employeur qui de toute façon ne pourra pas payer. Aussi doit-on conclure que si les salariés dans le cas où leurs postes de travail sont supprimes doivent être de toute façon licenciés, autant qu’ils le soient par un cessionnaire solvable que par un cédant en difficultés. Cette solution qui est en somme profitable aux salaries en tant qu’elle laisse intacts leurs droits aux indemnités de rupture a été celle adoptée par la Cour de cassation en France qui jusqu’en 1980 condamnait systématiquement tous les licenciements antérieurs à une cession d’entreprise (55). Mais un arrêt du 31 janvier 1980(56) marque un revirement inattendu d’une jurisprudence jusque là constante(57), en admettant désormais que le principe de la continuation des contrats de travail ne fait pas nécessairement obstacle à ce que, avant même que ne s’opère la cession, le salarié soit licencié compte tenu de la réorganisation à laquelle le futur exploitant a d’ores et déjà décidé de procéder(58) .

Cette solution, critiquable sur le plan du droit car elle bat en brèche le principe même du maintien du contrat du travail, peut trouver sa justification par ailleurs en ce qu’elle rend plus aisée la transmission des entreprises en difficultés en déchargeant l’acquéreur de payer les indemnités de rupture, permettant ainsi de sauvegarder l’outil de production et de conserver au moins une partie des postes d’emploi. b) Rupture après le transfert de l’entreprise . Si le nouvel exploitant dispose des mêmes prérogatives qui étaient celles de l’ancien employeur, il devient évident que «le principe qui s’oppose seulement à l’extinction automatique des contrats par le seul fait du changement n’interdit pas à l’employeur,après transformation,de réorganiser l’entreprise en licenciant le personnel qui lui paraît inutile, à la condition de respecter les régles relatives aux ruptures»(59) Et c’est à peu prés à cette formulation que la Cour de cassation en France s’en tient lorsqu’elle décide que la modification de la situation juridique de l’entreprise «ne fait pas échec au droit que possède l’employeur de réorganiser son entreprise en supprimant des emplois qui lui paraissent inutiles»(60). Et justement, le transfert de l’entreprise est très souvent suivi de la réorganisation de ses services car dans la plupart des cas ,la cession de l’exploitation intervient suite à des difficultés économiques (financières, structurelles ou autres). Mais le pouvoir de réorganisation que possède le nouvel employeur ne tend nullement à contrarier le principe du maintien des contrats de travail, car si les conditions du transfert sont remplies, le cessionnaire ne peut s’opposer à la continuation de ces contrats. Ceux-ci passent bien à la charge du nouvel employeur qui peut à ce moment,mais à ce moment seulement provoquer leur rupture (61), selon les règles de droit commun en la matière, c’est à dire suivant les mécanismes applicables aux licenciements pour cause économique, (62) Et c’est à ce cessionnaire qu’incombera alors la charge de payer les indemnités de préavis et de licenciement. Or,c’est sur ce point là justement que le transfert du contrat de travail deviendra profitable au salarié licencié ( 63). En effet et selon une jurisprudence constante, les indemnités de rupture doivent être calculées sur la base de la totalité de


- 25 -

l’ancienneté acquise en y incluant le temps passé chez l’ancien employeur (64) . Ainsi, et par l’effet du maintien du contrat de travail, le salarié reste attaché à une seule entreprise, peu importe que celle-ci ait changé de statut juridique,ou changé de propriétaire. Le travailleur est tenu par un seul contrat de travail qui englobe toute l’activité dans son ensemble. Et la jurisprudence, poussant ce raisonnement encore plus loin, décide dans ce cas précis, que l’ancienneté passée au service de l’ancien employeur doit être prise en compte non seulement pour le calcul de l’indemnité de préavis et de licenciement, mais encore pour le calcul des indemnités des congés payés(65), et l’indemnité de départ en retraite (66). Elle exige même que le certificat de travail contienne les mentions relatives à l’ensemble des activités du salarié dans l’entreprise, y compris celles exercées sous l’égide de l’ancien employeur(67). Et dans ce même ordre d’idée, il a été soutenu que l’ancienneté acquise chez le précédant employeur doit être prise en compte lorsqu’il s’agit de déterminer l’orde des licen ciments, à coté bien sur des autres critères, tels que l’expérience dans le poste, la qualification professionnelle ou les charges de famille (68). Ainsi, et grâce au principe du maintien du contrat de travail, la carrière professionnelle du salarié cesse désormais d’être traitée de manière parcellaire et fragmentée, pour être appréhendée de façon globale et unitaire,lorsqu’elle s’est déroulée au service d’une méme exploitation économique. Mais si cette solution est largement favorable au salarié, elle n’en lui réserve pas moins quelquefois de désagréables surprises. Ainsi, il a été décidé que le nouvel exploitant est tout à fait fondé à invoquer à l’appui du licenciement du salarié transféré, des fautes ou des négligences professionnelles commises par lui alors qu’il se trouvait sous l’autorité de l’ancien employeur (69). B)Modification du contact de travail par le nouvel employeur. Le transfert du contact travail au nouvel employeur s’opéré de plein droit, et aucune formalité n’est exigée. Le salarié de son coté ne peut s’opposer à ce transfert, sauf à se voir imputer la rupture du contrat qui s’en suivrait.(70). Mais en invoquant cette notion de transfert,

on imagine souvent que c’est le méme contrat conclu par l’ancien employeur qui passe, avec toutes ses conditions et modalités, à la charge du nouvel exploitant. Mais cette supposition heurterait directement le principe selon lequel le transfert des contrats de travail doit mettre le cessionnaire dans la méme situation qui était celle du cédant. Il ne peut pas avoir moins de droits que lui. Or ce dernier, fort de son pouvoir de direction, avait la possibilité de modifier le contrat de travail (71). Pourtant, certaines Cours d’appel en France avaient estimé que le nouvel exploitant était tenu, par l’effet du transfert, de reprendre sans modification possible les contrats en cours, et avaient conclu qu’un licenciement intervenu suite à une modification substantielle du contrat, refusée par le salarié, doit être considéré comme abusif. Mais ces décisions ont toutes encouru la censure de la Cour de cassation pour qui « la poursuite du contrat en cours n’impliquait pas automatiquement le maintien de tous les avantages acquis, qu’ils soient ou non essentiels « )72 ). Ainsi, la modification du contrat de travail en cas de substitution d’un employeur à un autre rejoint les solutions de droit commun en la matière. Tout d’abord, le nouvel employeur peut imposer des modifications qui ne portent pas sur un élément essentiel du contrat( 73). Si le salarié refuse, il pourrait être considéré comme démissionnaire, ou licencié pour faute grave, ce qui, dans les deux cas le privera des indemnités de rupture(74). Par contre, si la modification proposée par le nouvel employeur porte sur un élément essentiel du contrat (75), et si le salarié la refuse, la rupture sera alors imputable à l’employeur (76) qui sera condamné à payer les indemnités de préavis et de licenciement(77) . La modification de la situation juridique de l’entreprise ne fait donc pas barrage au nouvel employeur de pouvoir apporter des modifications au contrat de travail ainsi transmis à lui. Et l’on ne pourrait même pas objecter que la modification décidée par le nouvel employeur , lorsqu’il refuse de confirmer le salarié dans les conditions qui étaient les siennes dans ses rapports avec son ancien employeur , tendrait à faire échec au principe du maintien du contrat , car on ne peut refuser au cessionnaire ce qu’on admettrait au cédant. Et donc, par l’effet du transfert, la continuation du contrat de travail est certes


- 26 -

assurée, mais pas nécessairement aux mêmes conditions. Dans ces moments difficiles de chômage et de précarité, ce n’est pas le moindre mérite de ce principe.

Tableau n° 1 : Situation du déficit et du découvert bancaires de certains entreprises à

la fin de 1979 ( en millions de dinars )

ENTREPRISES NIVEAU DU

DECOUVERT BANCAIRE

NIVEAU DU

DEFICIT D’EXPLOITATION

SONACOME 6300 850

SN SEMPAC 731 775

SOGEDIA 511 1186

ONACO 2184 515

SNMC 2181 4420

Source : Documents MPAT, cité par A.BRAHIMI, OP.CIT, p.227.

Tableau n°2 : Plan de restructuration financière de 300 entreprises publiques

Concours définitifs Montant Concours temporaires Montant

- Consolidation des résultats

- Consolidation des DLT

- Contribution du budget en

argents frais

2

24.50

3

7.71

- Emprunts à LT octroyés par le

trésor public

- Crédits à CT octroyés par les

banques

19.20

7.10

Total 34.20 Total 26.30

Source : Elaboré à partir des mesures financières externes de restructuration financière


- 27 -

Tableau n°3 : Dépenses engagées par la fonds d’assainissement pour 1992

Unité : en milliards de DA OPERATION MONTANT

Récapitulation des banques 4.00

EPE autonomes : pertes de changes ( dettes au 31-12-90 ) 4.00

EP non autonome : pertes de changes 5.00

Rémunération du découvert consolidé de 22 EPE 3.50

Rémunération des 22 EPE 2.50

Coût du Gel du découvert des EPL 2.00

Pertes de change en 1992 des banques sur emprunts

extérieurs non rétrocédés aux entreprises 21.20

Total 42.50

Source : Conseil National de Planification

__________________________________

(1) A.M.HACHEMI, « Assainissement financier : bilans et perspectives », in l’entreprise et la

banque, 1994, p.59

(2) A.BRAHIMI : 1991, 392

(3) Il s’agit de contraintes internes qui sont imputables à l’entreprise et des contraintes

externes qui sont imputables à l’environnement.

(4 ) S. AOUMEUR , in hebdomadaire n°26, 1990, p.22

(5 ) Cahier de la réforme n°4, rapport sur l’ingénierie financière, mars 1988, p.152 et 153

(6) Y.DEBBOUB, 1995, p.128

(7) Décision du Ministère de l’économie n°27 du 16/03/1991, n° 9102 du

28/08/1991.

(8) Loi des finances pour 1992

(9) Article 13 de la loi des finances complémentaire pour 1988, suivie des décrets n°90/103 en vu

de fixer les conditions de réévaluation du 27/03/1970 et n°93/250 du 24/10/1993.

(10) Revue l’Economie n° 17, sept 1994, p.20.

(11) Loi des finances complémentaire pou 1994

(12) Débat national sur le développement économique et la politique sociale, du 29/09 au 03/10/1996 (Palais

des nations)

Références bibliographiques 1- A.BRAHIMI : L’entreprise algérienne, 1991,OPU


- 28 -

2- Cahiers du CREAD n°39 : « Le trimestre 1997 », 1997

3- Y. DEBBOUB : « Le nouveau mécanisme economique “ 1995, OPU.

3- Ecotechnics : « L’année économique et sociale », 1998

4- Guide indicatif de l’assainissement comptable et financier, CNC, avril 1998

5- H.BENISSAD : « La réforme économique en Algérie », 1991,OPU

6- M.BELAIBOUD : « Gestion stratégique de l’entreprise algérienne », 1985,OPU

8- Rapport général relatif à l’autonomie de l’entreprise,1988

9- Rapport du FMI, « Algérie : Stabilisation et transition à l’économie de

marché », 1998

10- Rapport sur la situation économique et sociale dans le monde, 1995, Nations Unies.

el-bahith review number 01 _ university of ouargla algeria

Documents

xemorp xefas xemorp

icac xefas xemorp

xemorp al icac xefas

sort du contrat

ladrym xram

xram ladrym

bouammar boualem universit

disquettemicrosoft word