el-bahith review number 05 _ university of ouargla algeria

جملة الباحثجملة الباحثRREEVVUUEE DDUU CCHHEERRCCHHEEUURR

0505

05

2007

2007

2007

19902002

Les Impacts Socioéconomiques du PNDA dans la vallée

de Oued Righ

http://www.ouargla-univ.dz/rc1102002ISSN : 1112-3613

RREEVVUUEE DDUU CCHHEERRCCHHEEUURR ®®

تصدر عن كلية الحقوق والعـلوم اإلقتصادية تصدر عن كلية الحقوق والعـلوم اإلقتصادية دورية أكاديمية محكمة، سنوية،دورية أكاديمية محكمة، سنوية،

ورقـلةورقـلةقاصدي مرباح قاصدي مرباح جامعة جامعة

تهتم المجلة بنشر األبحاث المتعلقة بالعلوم االقتصادية والقانونية والسياسيةتهتم المجلة بنشر األبحاث المتعلقة بالعلوم االقتصادية والقانونية والسياسية

200200200777///050505 خامسخامسخامسالعدد الالعدد الالعدد ال

دورية علمية محكمة -لباحث مجلة ا

ورقـلةقاصدي مرباح جامعة -تصدر عن كلية احلقوق والعلوم اإلقتصادية

)امعةاجلرئيس ( خلفاوي فتحي/ د.أ: مدير المجلة يت ابراهيمخب/ د.أ :رئيس التحرير

قيب آدم/ د: النشـر لئوسم

:لعلمية اإلستشارية هيئة اال

)جامعة اجلزائر( أقاسم قـادة / د.أ )جامعة أنكونا إيطاليا(سريجيو برنسياري / د.أ )جامعة اجلزائر(قدي عبد ايد / د.أ )جامعة سطيف(عماري عمار / د.أ )جامعة باتنة(رحال علي / د.أ )جامعة ورقلة(خبيت ابراهيم / د.أ )املدرسة العليا للتجارة(براق حممد / د.أ )العليا للتجارةاملدرسة (ناصر دادي عدون / د.أ )جامعة الشلف(راتول حممد / د.أ )جامعة اجلزائر(زوينة / د.أ )جامعة ورقلة( بن قرينة حممد محزة/ د )جامعة ورقلة( قيب آدم/ د

)جامعة ورقلة( وصاف سعيدي/ د )جامعة ورقلة(مداين بن بلغيث / د )جامعة ورقلة( قريشي يوسف/ د )جامعة ورقلة( مساليل حيضيه/ د )جامعة ورقلة( دي عيسى/ د )جامعة ورقلة( صديقي مسعود/ د )جامعة ورقلة(لعمـى أمحـد / د )جامعة اجلزائر(سعود صاحل / د )جامعة بسكرة(بن بريكة عبد الوهاب / د )جامعة ورقلة(شيخي حممد /د

:بالمجلة معلومات االتصال

رئيس التحرير/ السيد 30000لـة جامعة ورقـلة، طريق غرداية ورقـ

/http://www.ouargla-univ.dz/rc: موقع اإلنترنت [email protected]: البريد االلكتروني

الة يف النشر قواعد

املعاجلة بأسلوب ، ويتم نشرها سابقاً ألحباث والدراسات األصلية، اليت مل لة علمية أكادميية حمكمة، تم باجم، الباحث - 1 .علمي موثق

ـ يف شكل ملف مرفق عرب الربيد اإللكتروين، ويشترط أن تكون مادة النشررسل ت - 2 Microsoftبربنـامج ةمكتوب

Word بنسق.RTF ) نوع اخلط بالعربية :Traditional Arabic جنبيـة فنـوع اخلـط ، أما اللغة األ14: ، مقاسه :Times New Roman 15كحد أقصى املقال ويراعى يف حجم ،طرسم بني األس 0.8سافة تقدر بـ ، امل)12: ، مقاسه

ويشترط أن تكون املقاالت مقدمة وفـق املعيـار -مبا فيها املصادر، اهلوامش، اجلداول والرسوم التوضيحية -صفحة )IEEE ( ،يرفق الباحث ملخصاً عن البحث الو؛ وجيب أن ترقم الصفحات ترقيماً متسلسالًتنسيق النص يف عمودين

، مع ضرورة اإلشارة إىل الكلمات )14: ، مقاسه Traditional Arabic: نوع اخلط (أسطر باللغة العربية 5 يزيد عن 2.5سم ومن اليسـار 1.5سم ومن اليمن 2.54؛ بالنسبة هلوامش الصفحة من األعلى واألسفل ) Mots clés(املفتاح .سم ه بالعربية وباحلروف الالتينية مع عنوانه الربيـدي الكامـل متضمنة امسالباحث ترفق املادة املقدمة للنشر بنبذة عن - 3

يف حالة وجود أكثـر مـن ؛ و على ورقة مستقلة) إن أمكن(وذكر أرقام اهلاتف والفاكس ،وعنوان بريده اإللكتروين .يتم مراسلة االسم الذي جيب أن يرد أوالً يف ترتيب األمساء باحث

:مادة النشر تكون موثقة كما يلي - 4 .، مكان النشر وسنة النشر، رقم الصفحة)الناشر(، دار النشر "عنوان الكتاب"إسم املؤلف، : بالنسبة للكتب - .، العدد، مكان النشر وسنة النشر، رقم الصفحةعنوان الة، "عنوان املقال"إسم املؤلف، : للمجلة بالنسبة - . ، وترقم بالتسلسل حسب ظهورها يف النصقالامل يف آخرإلحاالت واملراجع واملصادر واجلداول توضع ا - 5 إجراء بعض التعديالت الشكلية على املادة املقدمة للنشر دون املساس )إذا رأت ضرورة لذلك(حيق للمجلة - 6

ت مبضموا، أما إذا رأت الة أو احملكم وجوب إجراء تعديالت جوهرية، فإا تعيدها إىل صاحبها للقيام ذه التعديال .الالزمة

7 - لةتا، وال متثل بالضرورة رأي الة عن آراء أصحاعرب مضامني املواد املنشورة يف ا. : ترسل املواد وتوجه املراسالت إىل العنوان - 8

جملة الباحث رئيس حترير لةـجامعة ورق -كلية احلقوق والعلوم االقتصادية

:مبوقع الة ) IEEE ونسخة من مقال معياري(ميكنم اإلطالع على قواعد النشر هذه -

http://www.ouargla-univ.dz/rc/

محتويات المجلة

:املقاالت 07 دالسعي بريبش/ د – رأس املال املخاطر بديل مستحدث لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر -

15 رالطاه مربوكي - يف حتقيق األمن الغذائي يف الوطن العريب الفالحيدور القطاع -

27 فبومدين يوس/ أ – إدارة اجلودة الشاملة و األداء املتميز -

39 يداودالطيب / د - أثر حتليل البيئة اخلارجية والداخلية يف صياغة اإلستراتيجية -

45 يحيياوإهلام - لتحسني األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعية اجلزائرية اجلودة كمدخل -

61 لامساعي قانةبن / أ -محودة حمبوب بن/ د - أزمة العقار يف اجلزائر ودوره يف تنمية االستثمار األجنيب -

69 ةمحزة بن قرين/ د - تسيري املوارد املائية مع األخذ بالعامل البيئي -

83 مابراهيخبيت -شعويب حممود فوزي - 2002-1990تقدير دوال العرض السياحي يف اجلزائر -

95 قرزيكمال / د - دور الدولة يف محاية البيئة -

107 يسويس هواري - أمهية تقييم املؤسسات يف اختاذ قرارات االستثمار املايل -

121 رعماري عما/ د قطاف ليلي، / أ فائزة، بوشول/ أ - العامل العريب و اجلزائرواقع االقتصاد اجلديد يف -

137 يقو بوحنية/ د - مقاربة معاصرة: إعادة هندسة األداء اجلامعي -

147 زعبد العزي العشاوي/ د - اجلدل القائم حول اجلدار األمين العازل يف فلسطني احملتلة -

159 نشرو حسينة/ أ - عالقة القانون الدويل بالقانون الداخلي -

167 خلضر شعاشعية/ أ – اجلوانب القانونية لتأسيس البنوك اإلسالمية -

173 ةنوار محليل/ أ -عقد البيع باإلجيار -- Les Impacts Socioéconomiques du PNDA dans la vallée de Oued Righ BENZIOUCHE Salah eddine 01

2007 - 05العدد - جملة

14-7. ص. ص- رأس املال املخاطر بديل مستحدث لتمويل ا ملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ______________________________________________________

7

رأس المال المخاطر بديل مستحدث لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر SOFINANCEشركة حالة دراسة

بريبـش السعيد : الدكتور

عنابة– جامعة باجي مختار

:متهيد إذا كانت املشروعات الصغرية و املتوسطة يف الدول تاملتقدمة حضيت باألولوية ضمن خمتلف اإلستراتيجيا

املرصدة للتنمية قد جتاوزت الكثري من صعوبات تنميتها ال ة باحلصول على التمويل من عدة مصادر، سيما تلك املتعلق

وذلك بفضل تنويع اخلدمات التمويلية املتاحة بالسوق التمويلية و ابتكار و استخدام تقنيات حديثة على مستوى البنوك مبا ميكنها من التحكم يف املخاطر و التكاليف و من مث

فان مثيالا يف الدول النامية التوجه حنو خدمة هذا القطاع ،مة و اجلزائر خاصة الزالت تواجه العديد من املشكالت ؛ عا

إذ تعترب مشكلة التمويل من ابرز ما يعيق تطورها يف مرحلة االنطالق و التوسع ، و حيث أن اعتماد املؤسسة على أمواهلا اخلاصة و الذاتية كمصدر متويلي داخلي غالبا ما تكون غري

نشاطها خاصة كافية لتغطية خمتلف احتياجاا عرب مراحل و التوسعية، فانه ال ةاملتعلقة باملشاريع االستثمارية التجديدي

يكون أمامها إال خيار اللجوء إىل التمويل اخلارجي املتضمن متويال ماليا عن طريق السوق املالية الذي ال حيضى بأية ثقة

اليت يبقى نشاطها التمويلي ةرغم وجود مؤسساته املتخصصبنكيا عن طريق الوساطة البنكية الذي ال ضعيفا، أو متويال

يشكل املصدر األكثر أمهية يف اجلزائر دون أن تتمكن ليزااملؤسسات اليت تتقدم بطلب القروض البنكية من احلصول عليها بالشروط املالئمة، نظرا لعدة عوامل متداخلة جتعل االستفادة من التمويل املصريف تتميز باحملدودية؛ منها ما خيص

بنوك فيما يتعلق بثقل عنصر الضمانات املطلوبة مبختلف الأنواعها و ارتفاع تكلفة القروض اليت ال تشجع على االستثمار، باإلضافة إىل تعقد و بطء إجراءات احلصول على

وغياب بنوك متخصصة، فضال على ضعف ،القروض الكفاءات املهنية واالفتقار إىل التقنيات الفعالة للتحكم يف

اطر مبا يقلص من جمال اختاذ قرار منح القروض ، و أخرى املخختص املشروعات و ذلك فيما يتعلق بوضعها املايل و قدرا على التمويل الذايت وقدرا على التسديد فضال على عدم شفافية و مصداقية املعلومات املقدمة حول وضعها املايل فكل

لتمويل بالقروض هذه العوامل من شاا أن تزيد من حمدودية ا .املصرفية

و يف ظل واقع التمويل املصريف الذي يتميز مبحدودية االستفادة منه و باعتبار خمتلف الظروف احمليطة مبا فيها

التحوالت العميقة اليت يعرفها االقتصاد الوطين نتيجة خمتلف الضغوطات الداخلية و اخلارجية، املفروضة على املؤسسات

.ج االقتصادي و التجاري العامليواسدة يف االندما سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية استعراض تقنية رأس

كبديل متويلي مستحدث لنظام التمويل املخاطراملال النشأة واألهداف ,موضحني إطارها املفاهيمي ,التقليدي

مزاياها وعيوا وأخريا جتارب بعض الدول ,أمناط متويالا ,ل التمويل برأس املال املخاطر وهو ما سيشكل جماالرائدة يف

,حمتوى احملور األول رأس املال املخاطر أما يف احملور الثاين فسنعرض حالة شركة

SOFINANCE اجلزائر.

التمويل بتقنية رأس املال املخاطر :احملور األول

النشأة واألهداف,اإلطار املفاهيمي -1 أس املال املخاطر مفهوم التمويل عن طريق شركات ر-أ

تقنية لتمويل املشاريع هي عبارة عن أسلوب أواالستثمارية بواسطة شركات تدعى بشركات رأس املال املخاطر، وهذه التقنية ال تقوم على تقدمي النقد فحسب كما هو احلال يف التمويل املصريف بل تقوم على أساس املشاركة

روع من دون ضمان العائد ؛حيث يقوم املشارك بتمويل املشوبذلك فهو خياطر بأمواله، وهلذا نرى بأا تساعد ,وال مبلغه

أكثر املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلديدة أو التوسعية اليت تواجه صعوبات يف هذا اال، حيث أن النظام املصريف يرفض

.منحها القروض نظرا لعدم توفر الضمانات

كليا أو جزئيا ) املستثمر(ملخاطريف هذه التقنية يتحمل اومن أجل التخفيف . اخلسارة يف حالة فشل املشروع املمول

من حدة املخاطر فإن املخاطر ال يكتفي بتقدمي النقد فحسب . بل يساهم يف إدارة املؤسسة مبا حيقق تطورها وجناحها

يضاف إىل ذلك كله أن دور شركات رأس املال املخاطر ال بل ميتد أيضا إىل ب مرحلة اإلنشاء فحسيقتصر على متويل متويل التوسع والنمو وهو ما يقتضي اوكذ, مرحلة التجديد

.)1(تقدمي خمطط تنمية من طرف املؤسسة هو كل ": EVCA *ةكما عرفته اجلمعية األوروبي

رأمسال يوظف بواسطة وسيط مايل متخصص يف مشروعات

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

8

مال منو قوي لكنها ال خاصة ذات خماطر مرتفعة ، تتميز باحتتضمن يف احلال يقينا باحلصول على دخل أو التأكد من

و ذلك هو مصدر (استرداد رأس املال يف التاريخ احملدد أمال يف احلصول على فائض قيمة مرتفع يف املستقبل ) املخاطر

ةالبعيد نسبيا حال بيع حصة هذه املؤسسات بعد عد )2("سنوات

–تكنولوجيا متقدمة : ( تقوم على ان معادلة هذه الشركاتو من مثة يلزم لنجاح هذه ) أرباح واعدة –خماطر كبرية

املؤسسات التحلي بالصرب ملدة ثالث سنوات تقريبا لضمان .أرباح كبرية

و هي تقوم على أساس املشاركة يف األرباح و اخلسائر أي : يل املشاركة يف السراء و الضراء وهو ما يوضحه الشكل املوا

)3(مبدأ و أساس شركات رأس املال املخاطر) : 01: (الشكل

من الشكل ميكننا تلخيص إجراءات التمويل عن طريق يف مرحلة أوىل من نشاط هذا : شركات رأمسال املخاطر

من الشركات ، تقوم هذه األخرية بتجميع املوارد املالية النوعومن هنا تظهر قدرة املسامهني يف هذه الشركة و مهارم يف

.جتميع األموال و جذب املستثمرين و بعدها تأيت مرحلة البحث اليت يتمثل هدفها يف إدارة ملفات الترشيح اليت تقدم من طرف املشروعات الطالبة هلذا النوع من

.التمويلمث يتم تصنيف امللفات و اختيار املشروعات األنسب هلذا التمويل و حتديد مرحلة و كيفية تدخلها يف املشروعات

.املستفيدة ويف مرحلة أخرى يف إطار ممارسة هذا النشاط التمويلي تقوم شركات رأمسال املخاطر بإعادة بيع االشتراكات للخروج من

طرح اشتراكاا يف السوق املشروعات املمولة، لتعيد .التمويلي

:أهدافها ونشأا-ب

يرجع تأسيس شركات رأمسال املخاطر إىل املشاكل املالية اليت واجهت املؤسسات الصغرية و املتوسطة ، ويعود االهتمام ا إىل النجاح الباهر الذي حققته يف الواليات املتحدة األمريكية

مجلة من مويلية إىل حتقيق دف هذه الطريقة الت. و أوروبا ، تصب كلها يف تسهيل عملية متويل املؤسسات األهداف

:)4(الصغرية و املتوسطة و نذكر من بينها مواجهة االحتياجات اخلاصة بالتمويل االستثماري ؛- تعترب بديال متويليا يف حالة ضعف السوق املايل و عدم قدرة -

تتاب ؛ املؤسسة على إصدار أسهم و طرحها لالك

.توفري األموال الكافية للمؤسسات اجلديدة أو العالية املخاطر-فبعد أن توارى أسلوب : نشأا التارخييةأما فيما خيص

املضاربة الذي اقتبسته أوروبا من االقتصاد اإلسالمي خصوصا شكل أخذ مرة أخرى يظهر يف,يف القرن التاسع عشر

. شركات رأس املال املخاطر ة رأمسال املخاطر إىل اجلنرال الفرنسي األصل تنسب نشأ

"Doriot" أول مؤسسة 1946 الذي انشأ يف أمريكا سنة اليت "ARD"متخصصة يف رأمسال املخاطر يف العامل

ظل بعد . يف متويل الشركات االلكترونية الشابة ختصصتذلك منو مؤسسات رأمسال املخاطر بطيئا يف السوق األمريكية

، أما يف أوروبا فقد عرفت يف تاريخ 1977إىل غاية سنة عناية كبرية من اجلمعية األوروبية لرأمسال احدث لكنها لقيت

لتطوير حرفة 1983املخاطر اليت أسست يف بروكسل عام رأمسال املخاطر يف أوروبا تصل أرباحها يف حدودها العادية

وتظهر أمهية ذلك إذا . سنويا 250%و300%مابني 1990ستثمار طويل األجل بلغ بني سنيت علمنا أن اال

مليار دوالر 54 يف الواليات املتحدة األمريكية 1993ومنه ، وهي تنسب إىل 60%، أي أن رأمسال املخاطر ميثل ، بينما مل يزد عمر سنة200بنوك كبرية يبلغ عمرها حوايل

إضافة إىل ذلك فان النسبة . رأمسال املخاطر عن نصف قرن من املشاريع عالية 64%هلا رأمسال املخاطر تصل إىل اليت ميو . املخاطر

فشركات رأمسال املخاطر أنقذت أمريكا من التخلف و هي عبارة عن رؤوس أموال . التكنولوجي أمام اليابان

تتجمع يف البنوك و تعطى للمشاريع الريادية و االبتكارات ، كانت عبارة عن حمالت ميكروفست وماكنتوشفشركات

OCR يقدم رؤوس أموال المستثمرالمتعاملون في

رأس المال

المخاطر

ساهماتيأخذون م مؤسسات متابعة+

البحث عن القيمة المضافة

ةاألمل في مرد ودي عالية


9

وقد سارعت كل الدول املتقدمة إيل تبين 1980بقالة عام .هذا األسلوب

اجنحت يف اجنلترا و هولندولكن النتائج اختلفت ؛ فبينما . تعثرت يف ايطاليا و اسبانيا و أملانيا

أمناط متويالا-2

ماليا رأس مال املخاطر هو متويل برأمسال خاص أي اقتسام و الشركاء املاليني بصفة عامة ، و املخاطر بني املؤسسات

عمليات رأمسال املخاطر متول املؤسسات الناشئة و اليت تنمو بطريقة أسرع من املؤسسات املنشأة من قبل املتعاملني فقط لكن عمليات رأمسال املخاطر ختتلف حسب املرحلة املوجودة

:)5( فيها املؤسسة و هي أربعة مراحل رئيسة عناه الواسع ؛ رأمسال اإلنشاء مب- رأمسال التنمية؛- رأمسال حتويل امللكية؛- . رأمسال التصحيح أو اإلاض- يتوىل رأمسال : capital–création: رأمسال اإلنشاء-1

اإلنشاء متويل مؤسسات ناشئة مبتكرة حتيط ا العديد من املخاطر و لديها أمل كبري يف النمو و التطور، و تنقسم هذه

: ىل مرحلتنياملرحلة إ 'capital d:رأمسال ما قبل اإلنشاء أو قرب االنطالق

amorçage: خيصص لتغطية نفقات البحث والتجارب . وتطوير النماذج املعملية و النماذج التجارية للسلعة اجلديدة

و كذلك جتريب السلعة يف السوق و معرفة مدى اإلقبال لفشل لدى عليها، و هو متويل صعب نظرا خلطورة احتمال ا

.مؤسسة ليس هلا كيان قانوين يف هذه املرحلة

ميثل capital de démarrage: رأمسال االنطالق املرحلة األساسية لتدخل رأمسال املخاطر وخيصص لتمويل

أو يف بداية النشاط و يتفرع , مرحلة اإلنشاء يفاملشروعات ي االنطالق أو البداية مبعناه الضيق الذ: بدوره إىل مرحلتني

يغطي مرحلة ما قبل البداية التجارية حلياة املشروع مث املرحلة األوىل من التمويل و اليت تغطي نفقات البداية التجارية، وجتمع هذه املرحلة كل املخاطر اليت يعاين منها مشروع جديد و شركات رأمسال املخاطر هي الوحيدة اليت تقبل

.متويل املشروع خالل هذه املرحلة capital de développement: ال التنمية رأمس-2يكون املشروع يف هذه املرحلة التمويلية قد بلغ مرحلة :

أي توليد اإليرادات ، ولكنه يقابل ضغوطا مالية ةاإلنتاجيجتعله يلجأ إىل مصادر متويل خارجية حىت يتمكن من حتقيق

-10%آماله يف النمو و التوسع الذي يتراوح متوسطه بني .ويا سن%5

كزيادة قدراا اإلنتاجية أو ( هذا النمو إما أن يكون داخليا )اخل ...زيادة قدرا التسويقية

كاكتساب مشروع ، آو فرع مملوك ملشاريع ( او خارجيا )اخل..أخرى ، أو تنويع أسواق ، أو تصريف منتجات

كما يغطي رأمسال املخاطر مرحليت التطور و النضج حيث رحلتني تتجه املخاطر إىل التناقص بطريقة خالل هاتني امل

وتكتسب . واضحة ، و التمويل الذايت يلعب دورا ملموسا املشروعات القدرة على االستدانة، حيث تضمن إمكانيتها الذاتية سداد القروض ، فيبدأ معها دور مؤسسات رأس مال املخاطر يف التواري تدرجييا تاركة الساحة شيئا فشيئا لوسائل

.و اجلدول التايل يوضح ذلك جبالء .يل التقليدية التمو

.لمراحل منو املشروع و مصادر التموي ) : 01(اجلدول رقم النضج التطور التوسع اإلنشاء

كايف نسيب غري كايف ـــ التمويل الذايت ـــ هام جوهري قاصرة عليه مبفردها رأمسال املخاطر

ممكنة بدرجة أكرب نةممك صعبة مستحيلة القروض أقل قوة قوية مرتفعة مرتفعة جدا درجة املخاطرة

هامة لبيع املسامهات ضعيفة متواضعة نسبيا موجودة بدرجة كبرية متابعة املشروعات 92عبد الباسط وفاء مرجع سبق ذكره ص. د: املصدر

capital- transmission: رأمسال تعاقب أو حتويل امللكية -3

ou succession : يستعمل هذا النوع من التمويل عند تغيرياألغلبية املالكة لرأمسال املشروع ، أو حتويل مشروع قائم فعال إىل شركة قابضة مالية ترمي اىل شراء عدة مشاريع قائمة و بالتايل خالل هذه املرحلة تم مؤسسات رأمسال املخاطر

املالية يف املشروع ، بتمويل عمليات حتويل السلطة الصناعية و :إىل جمموعة جديدة من املالك تتمثل عادة فيما يلي

الفريق اإلداري أو اإلجراء يف املشروع يف حالة إبداء رغبة - les bennesشركة (املؤسسني يف التخلي عن احد فروعه

marrel ال اهليدروليكي و رغبتاليت كانت تعمل يف اا يف التنازل عنها من أجل ختصيص املالكة هلwhitakerجمموعة

لذا احتاج مدراء تلك . إعماهلا يف املنتجات الكيميائية و الطبيةالشركة إىل سيولة لتفادي طرح عروض عامة بالشراء عليها

؛)من قبل مشروعات أخرى احد املسامهني األكثر دفعا لتطوير املشروع؛-روع قد احد الورثة األكثر حتمسا حيث يكون صاحب املش-

تويف تاركا العديد من الورثة بعضهم ليست لديه الرغبة يف استمرار نشاط املؤسسة، و لضمان عدم عرقلة نشاطها، من

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

10

لكن هذه يصطدم . األفضل تركيز امللكية يف الورثة اآلخرينبواقع عدم كفاية األموال اخلاصة، و تدخل شركة رأمسال

تكوين شركة مالية املخاطر يف مرحلة التحويل و يتم ذلك عرب .قابضة حتوز اإلشراف و متنح هذه الشركة قروضا للشركاء

و بعد سداد االلتزامات املالية تنتقل امللكية إىل الشركاء .املستثمرين يف الشركة املتفرعة

capital: رأمسال التصحيح أو إعادة التدوير -4

retournement : خيصص رأمسال التصحيح للمشروعاتعال و لكنها متر بصعوبات خاصة ، و تتوفر لديها القائمة ف

اإلمكانيات الذاتية الستعادة عافيتها ، لذلك فإا حتتاج اىل إاض مايل فتأخذ مؤسسة رأمسال املخاطر بيدها حىت تعيد ترتيب أمورها ، و تستقر من جديد يف السوق ، و تصبح

. قادرة على حتقيق أرباح يل عن طريق شركات رأس مال إجراءات تطبيق التمو3-

)8( املخاطريف مرحلة أوىل من نشاط شركة رأس مال املخاطر تقوم هذه الشركة بتجميع املوارد املالية وهنا تظهر قدرة الفريق املكون هلذه الشركة ومهارته يف مجع املوارد واجتذاب املستثمرين وبعدها تأيت مرحلة البحث اليت يتمثل هدفها يف

لفات الترشح اليت تقدم من طرف املشروعات الطالبة إثارة مهلذا النوع من التمويل وهنا تظهر فعالية شركات رأس مال

.املخاطر ويف مرحلة مكملة يتم تصنيف ملفات الترشح حبسب درجة املصداقية وذلك بإجراء اختبار معمق للملفات الختيار املناسب

ة حتديد شكل أو منها لتصل شركة رأس مال املخاطر إىل مرحلكيفية تدخلها يف املشروعات املستفيدة من التمويل واملساعدات األخرى، املتعلقة مبرحلة اإلنشاء واالنطالق أو املتعلقة بتسويق املنتجات وتسهيل العالقات مع البنوك أو

.البحث عن شركاء آخرينوكمرحلة أخرية يف إطار ممارسة هذا النشاط التمويلي تقوم

س مال املخاطر بإعادة بيع االشتراكات للخروج شركات رأمن املشروعات املمولة، لتعيد طرح اشتراكاا يف السوق

.التمويلي : مزايا و عيوب رأمسال املخاطر -4

)6(مزاياها: أوالحيث أن شركة رأمسال املخاطر تكون شريكة : املشاركة -

اح من ألصحاب املؤسسة األصليني ، و تأخذ نسبة من األرب مقابل املصاريف 2,5% باإلضافة إىل %15-%30 . اإلدارية سنويا

كما تتحمل جزءا من اخلسارة يف حالة حصوهلا ، كما أن الدعم العملي الذي يقدمه املمول مفيد للشركة و يساعد على

جناحها ، و هي تفتح اال للمشاركة الطويلة األجل حيث ال شركة وتصبح قادرة على تباع احلصة إال بعد أن تستوي ال

.اإلنتاج و النمو وهذا ال يتوفر يف الديون قصرية األجل أمام املمول فرصة الختيار املشروع الواعد فكثري : االنتقاء -

من املشاريع اجلديدة تكون عالية املخاطر و كذلك ذات أرباح متوقعة عالية ، و قادرة على رفع قيمة أصوهلا بينما يف

ث املؤسسات البنوك عن املؤسسات املليئة حالة القرض تبحأي القادرة على السداد و بالتايل فهي متنح القروض

. للمؤسسات الكبرية اليت مل تعد متتلك طاقات ابتكار من خصائص التمويل برأمسال املخاطر انه يتم : املرحلية-

على مراحل و ليس على دفعة واحدة فبعد انتهاء أي مرحلة من جديد اىل املمول ويف هذا ضمان لصدق يلجأ املستفيد

االستثمار يف عرض نتائج االعمال املنجزة و هذا من شئنه اعطاء فرص جديدة ، حني فشل املشروع و قبل تراكم

. خلسائر أن يوزع متويله على عدة مشاريع لميكن للممو : التنويع-

خمتلفة املخاطر حبيث ما ميكن أن ختسره مع مشروع ترحبه مع خر إضافة إىل املشاركة يف اخلسائر فذلك يقلل منها فضال آ

على ان املراقبة من الشريك جتنب املشروع الدخول يف .مغامرات غري مأمونة العواقب

إن هذا النوع من التمويل قادر على : التنمية و التطوير-متويل مشاريع مرتفعة املخاطر و اليت ال يتجرأ على خوضها إال

رون ، و يعوض هذا اخلطر باملكاسب و العائد الرواد القادكأبل " وقد ثبت هذا يف متويل شركات مبتدئة . املرتفع

وميكروسوفت و كومبات ومليدرال اكسربيس و جينيتيك و كانت التقنيات القائمة عليها جمهولة ومل تتحمس " وغريها

.هلا مصادر التمويل التقليدية الشراكة إىل أن تستوي تستمر : توسيع قاعدة امللكية -

الشركة ، فيجذب العديد من املستثمرين ما حققته أو تطرح كأسهم ، و ميول العائد من ارتفاع رأس املال مشاريع أخرى

.جديدة إضافة إىل دورها الكبري يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة حيث يف مرحلة اإلنشاء ال متلك هذه املؤسسات

ألموال الالزمة ،كما ان البنوك متتنع عن القدر الكايف من اتقدمي قروض هلا دون ضمانات لكن مؤسسات رأمسال املخاطر تقدم ما يلزم هلذه املؤسسات رغم ارتفاع املخاطر

. خالل مرحلة اإلنشاء

)7(عيوا:ثانيا :أما عيوا فيمكن إجيازها فيما يلي

للمؤسسني عبئا نعلى عكس املزايا السابقة قد ميثل املخاطرو : معينا ، يرجع إىل


11

كاملشاركة يف ( احلقوق املتولدة للمخاطرين عن املشاركة - ؛ ) يف توجيه مسار املشروع لالقرارات والتدخ

تطلب مبلغ مرتفعة ، يف حالة جناح املشروع السترداد -لكن ينبغي أن ال ننسى بطبيعة احلال ان ( حصص املخاطرين

لعدالة ، حيث تعترب هذه املبالغ مقابل ذلك ما يقيم ميزان ااازفة اليت قبلها املخاطرون وقت اإلنشاء ، و اليت كان من املمكن أن تعرضهم لفقدان كافة أمواهلم اليت شاركوا ا يف

) .املشروع

: جتارب بعض الدول الرائدة يف جمال رأس املال املخاطر-5ال املخاطر تتميز شركات رأمس:التجربة األمريكية -1

بالتخصص يف جمال الشركات الناشئة و ختتار القطاعات اليت متتاز بفرص منو مرتفعة كقطاع التكنولوجية و يف دراسة

مؤسسة أمريكية مت متويلها برأمسال املخاطر 500مشلت منها تعمل 80%عمرها ال يتجاوز األربعة سنوات و حوايل من املؤسسات يف القطاع التكنولوجي مقارنة بعدد مماثل

:املمولة ذاتيا و كانت النتائج كما هو مبني يف اجلدول املوايل

:مقارنة بني املشروعات املمولة برأمسال املخاطر و املشروعات املمولة ذاتيا يف امريكا : )02(جدول رقم

املشروعات املمولة ذاتيا املشروعات املمولة برأمسال املخاطر أوجه املقارنة -59% + 59% (%) كفؤةخلق عمالة

- 3% +25% (%)العمالة املنشأة سنويا نفقات البحث و التطوير بالنسبة

8000 16000 )بالدوالر ( للشخص الواحد

+9% + 35% (%)معدل االستثمارات السنوية +5% +12% (%) السنوية ةمعدل اإلنتاجي

112عبد الباسط وفاء مرجع سبق ذكره ص. د: املصدر

تضح جليا من خالل اجلدول تفوق املشاريع املمولة و تبرأمسال املخاطر يف كل أوجه املقارنة ما عدا توفري نفس النسبة

.من العمالة الكفؤة اعتمادا على تقرير بنك فرنسا مت : التجربة الفرنسية -2

منها تعمل يف القطاع 38%اختيار جمموعة من املؤسسات

منها 30%و) و املعلوماتية كااللكترونيات ( التكنولوجي ، 1980 و الباقي منشأ منذ 1990فقط منشأة منذ سنة

أجري ، هذه اموعة املمولة 499-100وتستخدم ما بني جبرأمسال املخاطر و جمموعة أخرى غري ممولة به و كانت النتائ

:كما يف اجلدول املوايل

مسال املخاطر وغري املمولة به يف فرنسامقارنة بني املشروعات املمولة برأ: )03(جدول رقم املشروعات الغري ممولة برأمسال املخاطر املشروعات املمولة برأمسال املخاطر أوجه املقارنة

+5,3% + 34% (%)تطور رقم األعمال + 12% +67,8% (%)تطور حجم الصادرات

-4% +51,3% (%)تطور حجم االستثمار

-3,4% + 19,9% (%)تطور حجم العمالة تطور معدل اإليرادات

-3,5% + 5,4% (%)املتوسطة

116عبد الباسط وفاء مرجع سبق ذكره ص. د: املصدر

من اجلدول ميكن أن نستنتج ان املشروعات املمولة برأمسال املخاطر تتفوق كثريا عن نظرياا املمولة بطرق اخرى ، حيث

.1996 شركة رأمسال خماطر يف فرنسا سنة1500تعدت

دراسة حالة شركة رأس املال املخاطر : احملور الثاين Sofinance اجلزائر :

يفتح أسلوب التمويل برأمسال املخاطر آفاقا واعدة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر حيث انه يعد بديال هاما ألسلوب التمويل املصريف الذي يعتمد على القروض،

املخاطر تقوم مبشاركة صاحب حيث أن شركات رأمسال

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

12

املشروع او املؤسسة دون ضمان العائد و ال املبلغ األصلي، وهذا النوع من التمويل يناسب املؤسسات الصغرية واملتوسطة

كما أن دراسة جدوى . نظرا النعدام الضمانات يف هذه التقنيةاملشروع تكون أكثر دقة عندما يشترك فيها طرفان خمتلفان

و األساس الذي يقوم . ل منهما حتقيق الربحيتوجب على كمبدأ املشاركة يف األرباح : عليه هذا النوع من الشركات هو

و اخلسائر ، و هي تقنية ال تقوم على تقدمي األموال األزمة بل تتعداها إىل تقدمي املساعدة إلدارة الشركة مبا حيقق استمرار

.املؤسسة و تطورها املخاطر إىل املشاكل املالية اليت يرجع تأسيس شركات رأمسال

واجهت املؤسسات الصغرية و املتوسطة و يعود االهتمام النجاح الباهر الذي حققته يف برأمسال املخاطر يف اجلزائر إىل

الواليات املتحدة األمريكية و أوروبا ، حيث ترجع نشأا إىل ع الذي أقام أول مشروع يف التصني" طاليس دومليه " اليوناين " استخرجت زيت الزيتون " الزراعي

بالرغم من أمهية : شركات رأمسال املخاطر يف اجلزائر-أ

تقنية التمويل عن طريق رأمسال املخاطر فان االهتمام ذه التقنية يف التمويل ما يزال ضئيال حيث أن نشاط هذه األخرية يعترب جد حديث و ضعيف األمر الذي حيتم على البنوك

رية تشجيع إقامة مؤسسات الوساطة املالية املتخصصة يف اجلزائهذه التقنية اليت بقي عددها حمدود جدا حيث يشمل شركيت

Finalep وsofinance و بالنظر إىل مستوى نشاط هاتني الشركتني فيالحظ اما ال تقدمان خدمات كبرية للمشروعات ألما ال تتحليان بروح خماطرة كافية وهو ما

.اليت أخذناها كدراسة حالةSofinanceبق على شركة ينط

: نشأا ، هياكلها ووظائفها Sofinance شركة -1 2000 أفريل عام 04يف Sofinance مت إنشاء شركة

بالشراكة مع مؤسسة مالية أجنبية على أساس شركة مالية مليار دج ، من مهام هذه الشركة املسامهة 5برأس مال قدره

ء املؤسسات اجلديدة يف إطار االستثمار األجنيب يف إنشا )8(املباشر

وهو 2001انطلقت يف مباشرة نشاطها يف التاسع من جانفي . التاريخ الذي حصلت قيه على االعتماد من بنك اجلزائر

أما فيما خيص اإلطار التنظيمي هلذه الشركة فريتكز حول ):9(هيكلني أساسيني مها

ت و اهلندسة املالية ، من مهامه تسيري طلبات هيكل االلتزاما- .التمويل و تطوير اهلندسة املالية

مهامه التسيري : هيكل اإلدارة العامة للمالية واحملاسبة- .لعامة، احملاسبة و تسيري اخلزينةوالتنظيم العام، تسيري الوسائل ا

دف تدعيم و إنعاش مهامها ووظائفها تؤدي هذه الشركة د الوطين و ذلك ببعث انطالقة جديدة فيما يتعلق االقتصا

: بتمويل املشروعات الصغرية و املتوسطة و تتلخص فيما يلي

ترقية و تطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة من خالل - .املسامهة يف رأمساهلا

امتالك حصص يف شركات حملية أو أجنبية باختالف - .أماكن نشاطها

و التسليف بدون اعتبار ض إشكال االقترا اإلقبال على- .للضمانات، و ضمان كل عمليات القرض بالنسبة للغري

حيازة كل الديون و األوراق التجارية، و املسامهة - .كوسيط يف املعامالت اخلاصة ا و باألسهم و السندات

ترقية االعتماد على قرض اإلجيار باجتاه املؤسسات الصغرية - .ة و املتوسط

إضافة إىل الوظائف املذكورة و مبوجب قرار الس الوطين مت حتديد 2003 أكتوبر 20ملسامهات الدولة املعتمد يف

: النقطتني التاليتنيتركيز نشاط الشركة على القطاع العام و توسيع •

يف املهام فيما يتعلق مبساعدة املؤسسات يف عملية اتدخال . مة التجارية غري املرصدة اخلوصصة وتسيري املوارد العا

تركيز مهام الشركة على دعم و تأهيل و تطوير •املؤسسات عن طريق إرشادها و مساندا يف إعادة هيكلتها

التشخيص ، فتح رأس املال ، البحث عن ( املالية واإلستراتيجيةمسامهة يف ( وتوفري كل فرص التمويل املالئمة ) الشراكة

، ضمان الكافالت و القرض رأس املال ، قروض متوسطة ) االجياري

مت إنشاؤها حتت شكل مؤسسة : FINALEPشركة -2

القرض : ساهم يف تأسيسها كل من1991مالية يف سنة الشعيب و بنك التنمية احمللية و الوكالة الفرنسية للتنمية برأمسال

كان اهلدف من إنشائها , ي مليون دينار جزائر732قدره ات الصغرية و املتوسطة و املصغرة اإلنتاجية مساعدة املؤسس

. على ختطي مشكل التمويل إن : تقييم نشاط شركات رأس مال املخاطر يف اجلزائر-ب

نشاط رأس مال املخاطر يف اجلزائر جد حديث وضعيف و حمدود جدا، حيث ال

من رأمسال 35%يف التمويل Sofinanceتتعدى نسبة مسامهة ي نسبة ضعيفة إذا ما قورنت بنظرياا الشركة كحد أقصى وه

.يف الدول املتقدمة كذلك ال تغطي كل األنشطة ، بل ينحصر جمال أعماهلا يف الصناعات التحويلية للمنتجات الغذائية و ختزين املنتجات الغذائية و مواد التغليف و صناعة األلبسة و حتويل اخلشب

األنشطة ال و كل هذه ). 10(واستغالل الثروات املنجمية .تتطلب خماطرة كبرية

وفيما يلي نقدم بعض اإلحصائيات املالية اخلاصة بنشاط .Sofinanceشركة


13

Sofinanceتقييم نشاط و خدمات شركة ) : 04(اجلدول رقم

حول النشاط 2005 2004 2003 2002 العناصر

جمموع املنتجات دج نتيجة االستغالل دج

293.210.000 162.892.687

294.704.000 281.919.576

534.517.000 177.405.000

340.086.000 64.500.000

حول االستثمار 2005 2004 2003 العناصر

مسامهة رأس املال دج القرض االجياري دج

67.060.000 379.109.891

625.000.000 1.078.248.000

639.400.000 1.451.919.000

.Source : www.sofinance –dz.com شركات رأس املال املخاطر يف اجلزائر : شروط إجناح شركات رأمسال املخاطر يف اجلزائر- ج

جيب على الدولة اجلزائرية توفري مجلة من الشروط إلجناح مؤسسات رأمسال املخاطر وتطوير نشاطها حبيث تشمل هذه

التشريعية ، السياسية و االقتصادية ألنه : الشروط اجلوانب ما ارتفعت حدة املخاطر كلما أحجم املستثمرون على كل

االستثمار يف حميط املخاطر ، بسبب مواجهة خطر ذو بعدين ، احدمها خاص مبحيط املؤسسة و اآلخر يتعلق بالنشاط و احمليط

.التمويلي تشجيع إنشاء شركات رأمسال املخاطر يف اجلزائر بغض -

النظر عن جنسية مؤسسيها ؛ الشراكة مع مؤسسات رأمسال املخاطر دعم أساليب-

األجنبية خاصة املالكة لتكنولوجيا عالية؛ إنشاء مراكز للبحوث و التدريب ملساعدة املشاريع الناشئة -

لدعمها بالتمويل و مساعدا يف تقدمي االستشارات و متابعة نشاطها ؛

إنشاء مركز وطين لإلعالم االقتصادي مهمة توفري - تثمرين يف كافة أوجه النشاط االقتصادي؛ املعلومات للمس

اإلسراع يف إنشاء سوق أوراق مالية ليتم من خالله تداول - . األسهم و األوراق املالية اخلاصة ذه الشركات

على : شركات رأمسال املخاطر يف اجلزائر سبل دعم-دالدولة أن تقدم يد العون هلذه املؤسسات والوقوف إىل جانبها

على الصعوبات املختلفة اليت تواجه نشاطها مثل حىت تتغلباخنفاض اإليرادات وارتفاع املخاطر و دعمها بشىت الطرق

. سوى املباشرة أو الغري مباشرة وهو كل : التدعيم غري املباشر ملؤسسات رأمسال املخاطر -1

ما يتعلق باحلوافز الضريبية والشروط التنظيمية اليت حتكم عمل و كذا اجلانب التشريعي الذي خيلق بيئة هذه املؤسسات

مالئمة لتطورها، لذلك جيب أن تتميز اللوائح و التنظيمات اليت تصدرها الدولة بالبساطة

. و السهولة عند إنشاء هذه املؤسساتال جيب أن يقتصر تدعيم الدولة : التدعيم املباشر -2

عداه ملؤسسات رأمسال املخاطر على التدعيم غري املباشر بل يت

إىل الدعم املباشر واالشتراك يف نشاطاا و يتخذ هذا التدعيم : عدة أشكال أمهها

توفري متويل مباشر للمشروعات من قبل الدولة للمؤسسات -الصغرية و املتوسطة ، كمسامهة الدولة األملانية يف رؤوس أموال مشاريع تكنولوجية خطرية ، و بنك التنمية احمللية

ة و املتوسطة التابع للحكومة الفرنسية سنة للمؤسسات الصغري1996.

إنشاء الدولة لصناديق مشتركة أو عامة لرأمسال املخاطر -كشكل من أشكال الدعم املباشر هلذا النشاط، مثل هذه الصناديق وجدت يف الواليات املتحدة األمريكية حيث أنشأت

.1995 والصناديق األملانية املنشأة عام 1957عام االستثمار يف مؤسسات رأمسال املخاطر اليت تتوىل متويل -

املؤسسات الصغرية واملتوسطة مثل الصندوق املنشأ يف فنلندا .1994عام

باإلضافة ) ما عدا الدولة ( دور األعوان املاليني يف االقتصاد -البنك ، املؤسسات املالية ، املستثمرين : للدولة ميكن لكل من الضمان ( ت التأمني ، صناديق املعاشات املستقلني ، شركا

أن تلعب دورا حيويا يف تطوير ) االجتماعي يف اجلزائر .شركات رأس مال املخاطر

إن تدعيم الدولة و مسامهتها تؤدي إىل زيادة فاعلية مؤسسات رأمسال املخاطر ملواجهة احلاجات التمويلية للمؤسسات

سوق التمويل الصغرية و املتوسطة و اليت ال يقبل عليهاالتقليدي عادة الرتفاع املخاطر ، و ال شك أن املوارد املالية ملؤسسات رأس مال املخاطر لن تكفي مبفردها للوفاء بكل هذه احلاجات لذا تعترب مسامهة الدولة دفعة قوية حنو توسيع

. طاقاا املالية

:اخلالصة وك اجلزائرية من خالل دراستنا السابقة يتضح لنا جليا بأن البن

حيث أا مل تتمكن من حل إشكالية متويل ,قد جتاوزها الزمن عنق الزجاجة املؤسسات الصغرية واملتوسطة واليت وصلت إىل

وذلك نتيجة استناد قرار منح القروض البنكية إىل معيار ,الضمانات القانونية وإمهال معايري أخرى موضوعية تتعلق

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

14

كأمهية التدفقات , اإلقراض جبدية وفعالية املؤسسة موضوعاملالية املستقبلية واملكانة واإلستراتيجية لنشاط املشروع وآليات

وباملثل تقنية تغطية , ...العرض والطلب يف حميط املؤسسة خماطر ( خماطر منح االئتمان للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

األمر الذي يؤدي ,...)خماطر تقلب معدالت الفائدة ,الصرف عية إىل التحفظ واحلذر الكبري من طرف البنوك يف منح بالتب

,القروض هلذه املؤسسات توقد حاولنا من خالل هذه الدراسة إبراز أمهية ودور شركا

يساهم يف التخفيف من حدة , رأس املال املخاطر كبديل املشكل التمويلي املطروح وبشروط مالئمة سواء تغلق األمر

يدة أو التوسعية العالية باملؤسسات القائمة أو اجلد تتمتع به هذه الطريقة من مزاياانظرا مل,املخاطر

يف اجلزائر هي جتربة Sofinance يبقى مالحظة أن جتربة

جديدة ومتواضعة من حيث النتائج ونسبة املسامهة يف متويل وهي متخصصة ,%35املشاريع حيث ال تتعدى هذه النسبة ها واليت تتميز باملخاطر يف متويل بعض القطاعات دون غري

ختزين ,الصناعات التحويلية للمنتجات الغذائية (الضعيفة صناعة األلبسة وحتويل ,املنتجات الغذائية مواد التغليف ).اخلشب واستغالل الثروات املنتجة

وعليه فمن الضروري االستعانة ذا النوع من التمويل :وتشجيعه وذلك من خالل

نشاء شركات رأس املال املخاطر من تشجيع الدولة على إ-خالل األدوات اليت متلكها وذلك مثل القيام بتخفيضات

والتشجيع على االستثمار فيها ,جبائية على هذه الشركات ...).امتيازات( مبنح

تشجيع القطاع اخلاص على إنشاء مثل هذا النوع من - .الشركات وعدم اقتصارها على القطاع العام

ذات تل هذه الشركات لتشمل القطاعا توسيع متوي- .املخاطر العالية

التشريعي هلذه الشركات من خالل تضمينها يف ط يئة احملي-القانون التجاري اجلزائري مما يساعد ها على مواجهة

.الصعوبات

:اهلوامش واملراجع حالة الصناعات الصغرية : افسية للمؤسسة اجلزائريةالتجديد التكنولوجي كمدخل استراتيجي لدعم القدرة التن: رحيم حسني )1(

29,30جامعة بسكرة , تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتوالت احمليط: ورقة مقدمة يف امللتقى الدويل حول, واملتوسطة .53 ص 2002أكتوبر

* European Venture Capital Association ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى الدويل حول متطلبات , ة واملتوسطة يف مواجهة مشكل التمويل املؤسسات الصغري: عبد اهللا إبراهيم) 2(

.308 ص 2006 أفريل 18,17الشلف , يف الدول العربيةPMEتأهيل الـ ة مقدمة ورق, متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن طريق شركات رأس املال املخاطر : روينة عبد السميع وحجازى إمساعيل ) 3(

.308 ص 2006أفريل ,18, 1 7الشلف , يف امللتقى الدويل حول تأهيل املؤسساتورقة مقدمة يف امللتقى ,اهلياكل اجلديدة الداعمة يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر:حممد زيدان وأدريس رشيد) 4(

.512 ص2006أفريل 18-17ف الشل,الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة 85-83 ص 2001القاهرة , دار النهضة العربية. رأس املال املخاطر ودورها يف تدعيم الشركات الناشئة: عبد الباسط وفاء. د) 5(

بتصرف بتصرف109مصدر سبق ذكره ص : حجازي إمساعيل .روينة عبد السميع و أ) 6( 77-76خاطر مصدر سبق ذكره ص مؤسسات رأس املال امل, عبد الباسط وفاء ) 7(مذكرة ماجستري غري منشورة .عنابة ,FERTIALاملشروعات الصغرية واملتوسطة إشكالية متويلها دراسة حالة : برايس نورة) 8(

. 141 ص 2006جامعة عنابة )9( documents interne du ministère de PME –PMI AlGER 2004 . .54مصدر سبق ذكره ص , نولوجي كمدخل استراتيجي التجديد التك: حسني رحيم )10(

26-15. ص. ص– لفالحي يف حتقيق األمن الغذائي يف الوطن العريبادور القطاع _________________________________________________________________________

15

:متهيد

مشال 37 يقع الوطن العريب بني درجيت عرض جنوبا و شرقا وميتد 60 غربا ودرجة 19خط االستواء وبني درجة

غربا حىت الغرب األقصى يف مشال إفريقيا وشرقا إىل اخلليج البحر العريب ولذلك فهو يقع بني الساحل والصحراء ساحل

األبيض املتوسط مشاال واحمليط األطلسي غربا واخلليج العريب شرقا ويف جزء من جنوبه الشرقي احمليط اهلندي وهلذا فإن املناطق اليت تطل على الساحل مناطق خضراء تكثر فيها الزراعة بينما املناطق الداخلية واليت تقع يف الشريط الصحراوي

حراوي كل من موريتانيا مناطق قاحلة ويقع يف الشريط الصواجلزائر وليبيا والسودان وكذلك اململكة العربية السعودية وألن هذه الدول كبرية املساحة ذات املناخ الصحراوي لذلك

من مساحة الوطن العريب ال يزيد تساقط ة باملائ66فإن حوايل ملم سنويا و لذلك تتصف معظم 100األمطار فيها عن

ا صحراوية املناخ واملوقع وإلثراء هذا األقطار العربية بكو .املوضوع قمنا بتقسيمه إىل مبحثني

مسامهة القطاع الفالحي يف التنمية : املبحث األول

نالت الكثري من الدول العربية استقالهلا يف النصف الثاين من القرن العشرين وبعد رحيل املستعمر ترك اقتصادياا

روب اليت خاضتها من اجل ضعيفة ومنهكة من جراء احلالتحرر واإلنعتاق و رغم أا كانت القاعدة اخللفية اليت متد املستعمر األورويب مبا حيتاجه من املواد الغذائية واليت كان يذهب ا إىل بلده األصلي إال انه ترك القطاع الزراعي متخلفا

. وتقليديا شأنه شأن بقية القطاعات األخرىذا املناخ السائد ظهور حماصيل متنوعة وترتب على ه

, وختتلف من فصل إىل أخر ومن دولة عربية إىل أخرىوبالنظر إىل اإلمكانيات املالية اهلائلة وخاصة بعد اكتشاف البترول فإنه البد من االستثمار يف القطاع الفالحي ليحقق معدالت منو معتربة ولذلك فلتحقيق معدالت إنتاجية مقبولة

التوسع األفقي والعمودي لدفع عملية التنمية الفالحية البد من

إىل األمام واليت أصبحت أكثر من ضرورة وخاصة بعد أزمة الغذاء العاملي حىت ال يستعمل الغذاء كسالح يهدد استقالهلا

. وأمنها ماهية األمن الغذائي: املطلب أوال

رة اتمع على ميكن تعريف األمن الغذائي على أنه قد املدى البعيد والقريب كما توفري الغذاء املناسب للمواطنني يف

كما ميكن تعريفه 1.ونوعا وباألسعار اليت تتناسب مع دخوهلمعلى أنه وضع ينشأ عندما تتاح جلميع الناس ويف مجيع األوقات الفرص املادية واالجتماعية واالقتصادية للحصول

ة ومغذية تليب احتياجام التغذوية على ما يكفي من أغذية آمن 2.وأفضليتهم الغذائية ملمارسة حياة نشطة وصحية

أما االكتفاء الذايت فهو سد احلاجات الغذائية عن طريق وأما درجة االكتفاء الذايت فهي تقيس نسبة , إنتاجها حمليا

اإلنتاج احمللي إىل املتاح لالستهالك الكلي سواء مت إنتاجه حمليا :استرياده من خارج الوطن لذلك حتسب بالعالقة التاليةأو مت

) املتاح لالستهالك/اإلنتاج احمللي= (درجة االكتفاء الذايت

*100 لذلك فهي تقيس درجة االعتماد على الذات وعندما

نقول أنه حتقق االكتفاء الذايت وحيدث هذا % 100تساوي .هالكعندما يتساوى اإلنتاج احمللي مع املتاح لالست

ويسمى عدم االكتفاء الذايت عندما يزيد املتاح لالستهالك عن اإلنتاج احمللي ويسمى أيضا العجز الغذائي أو الفجوة الغذائية وهو الظاهرة اليت ميزت االقتصاديات العربية عموما رغم اإلصالحات اليت أجريت يف امليدان الفالحي واليت كانت

وة الغذائيةدف مجيعها إىل التقليل من الفج

دار وائل -نظرية ونظام وتطبيق-األمن الغذائي. حممد رفيق أمني محدان: املصدر 1

.16ص .1999عمان . للنشرحالة انعدام األمن الغذائي يف العامل سنة . منظمة األغذية والزراعة: املصدر 2

26ص , 2000

حي في تحقيق األمن الغذائي في الوطن العربيلفالادور القطاع جامعة ورقلة–مربوكي الطاهر

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

16

مسامهة القطاع ألفالحي يف الناتج احمللي : املطلب الثاين اإلمجايل يف الوطن العريب

يساهم اإلنتاج الزراعي العريب مسامهة بسيطة جدا يف الناتج احمللي اإلمجايل وذلك نظرا ملا تزخر به املنطقة من موارد

تناقص وهي تة باملائ9.5بترولية ضخمة إذ ال تتعدى نسبة -:سنة بعد أخرى وهذا ما يبينه اجلدول التايل

.2004 إىل 1995 من اجلاريةباألسعار الناتج الزراعي يف الناتج احمللي اإلمجايل للدول العربيةمسامهةيبني ) 1(اجلدول رقم

ة دوالر ونسبة مئويمليون: الوحدة القياسية معدل النمو 2004 2003 2002 2001 2000 1995

ويالسنمعدل النمو

2004

الناتج احمللي اإلمجايل

477477 682726 662863 674817 751037 870041 6.8 15.8

7.0 4.5 67062 62702 57901 58101 56503 45150 الناتج الزراعي

7.7 8.3 8.6 8.8 8.3 9.5 النسبة املئوية . نظمة العربية للتنمية الزراعيةامل 6رقم االقتصادي العريب املوحدالتقرير : املصدر

وقد تراوحت مسامهة القطاع الزراعي يف إ مجايل الناتج

يف املائة يف قطر وحوايل 0.2 بني حوايل 2004 احمللي عام وبلغ متوسط هذه النسبة حوايل. يف املائة يف السودان 37.8 حوايل يف املائة يف دول جملس التعاون اخلليجي مقابل 2.9

يف املائة يف الدول العربية ذات املوارد الزراعية املهمة 15.0 وهذا ما األخرى يف املائة يف الدول العربية 6.8 وحوايل

يوضحه امللحق رقم بالتفصيلويعكس التباين يف األمهية النسبية للناتج الزراعي يف

الدول العربية حالة عدم التوازن القطاعي إذ ينخفض يف دولعاون اخلليجي ذات اإلمكانات الزراعية احملدودة، يف جملس الت

الزراعي حني يكون مرتفعاً يف الدول العربية اليت يلعب القطاعوقد سجلت بعض الدول العربية معدالت . فيها دوراًً رئيسيا

باملقارنة مع 2004 منو متباينة يف الناتج الزراعي خالل عامئة يف قطر تراوحت بني حوايل نصف يف املا 2003 عام

الزيادة يف الناتج وتعكس. يف املائة يف العراق 59.1 وحوايل ,الزراعي يف عدد من الدول العربية جودة موسم األمطار فيها

حمتسبة بالدوالر يف عمان بينما تراجعت قيمة الناتج الزراعيوذلك يف املائة 12.5 ويف مصر بنسبة يف املائة 0.6 بنسبة

يه املصري مقابل الدوالر، وفيما يتعلق اجلن بسبب اخنفاض قيمة، فقد 2004 مبتوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي يف عام

يف 4.6 حوايل دوالر أي مبعدل منو بلغ 226 بلغ حوايل

ويتفاوت هذا املتوسط بني . املائة باملقارنة مع العام السابقاإلمارات، دوالر يف 630 الدول العربية، إذ بلغ حوايل

دوالر يف 440 دوالر وحوايل 221 بني حوايلوتراوحولبنان والسعودية، اجلزائر والسودان واملغرب وسورية وتونس

دوالر يف 185 دوالر وحوايل 118 تراوح بني حوايل تماكل كدوالر يف 100 العراق ومصر وليبيا وعمان، وأقل من

وقطر من جيبويت واألردن وموريتانيا واليمن والكويت .والبحرين

التجارة العربيةمسامهة القطاع ألفالحي يف: املبحث الثاين

نظرا للعدد الكبري للدول العربية ولتباعدها عن بعضها البعض واورا لدول أخرى غري عربية وكذلك الختالف سياساا االقتصادية من جهة رابعة جند أن حجم التبادالت

ن ألفالحي ضعيف ومع التجارية فيما بينها وخاصة يف امليداهذا فهو يف تنامي مستمر وهذا ما يؤكده تطور امليزان

.التجاري العريب اخلاص بامليدان الزراعي

تطور الصادرات الفالحية يف الوطن العريب: املطلب األول نظرا ملوقعيها اجلغرايف واإلستراتيجي املتميزين تقوم الدول

لفالحية و بلغت قيمالعربية بتصدير كثري من املنتجات ا بعدما كانت 1997الصادرات أكثر من مليار دوالر يف سنة


17

واخنفضت قليال 1991 ماليري يف سنة 5ال تتجاوز سوى مليون دوالر 536 ماليري و 6 لتصل إىل 1999يف سنة

وتتصدر تونس اموعة العربية متبوعة بكل من املغرب

قريبا لكلوسوريا ومصر واإلمارات والسعودية وهذا ت كما هو مبني يف 1999 إىل سنة 1991السنوات من سنة

اجلدول أدناه

.2004 إىل سنة 1997يبني الصادرات العربية من املواد الزراعية بالقيمة والكمية من سنة ) 2(اجلدول رقم الكمية بألف طن والقيمة مبليون دوالر أمريكي: الوحدة القياسية

2004 سنة 2003 سنة 2001-97 متوسط سنة القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية البيان

جمموعة احلبوب )مجلة(

2078,31 319,27 2852,78 522,03 2726,97 632,65

221,63 1315,13 226,62 1331,55 182,07 1023,99 القمح والدقيق 141,42 675,08 91,94 544,56 91,97 456,18 البطاطس

79,96 192,23 60,00 155,50 61,59 120,37 مجلة البقوليات 651,29 1841,05 672,96 1769,37 576,03 1550,28 مجلة اخلضر 771,44 1609,51 734,56 1573,48 781,73 1704,78 مجلة الفاكهة

114,60 481,19 123,30 503,75 91,38 345,32 )مكرر(السكرمجلة الزيوت

والشحوم484,47 563,19 406,97 493,04 492,64 639,10

79,07 43,60 71,12 43,71 87,40 50,18 مجلة اللحوم 1479,84 618,21 828,48 530,40 858,13 569,03 األمساك 26,68 18,18 27,92 19,27 21,12 17,19 البيض

344,31 1038,43 302,80 890,23 269,11 712,38 األلبان ومنتجاا 4960,36 3928,15 3720,92 اجلملة .2005التقرير االقتصادي العريب املوحد سنة -األمانة العامة جلامعة الدول العربية : املصدر

يرجع االرتفاع يف عوائد الصادرات الزراعية العربية إىل زيادة

يف املائة، 64.4 الزراعية لكل من السعودية بنسبة الصادرات يف املائة 15.8 ومصر بنسبةيف املائة، 15.9 وتونس بنسبة

وسجلت الصادرات الزراعية لكل من سورية وعمان واملغرب ، باملقارنة مع العام السابق 2003 والسودان تراجعاً عام

يف املائة يف 22.1 يف املائة يف املغرب و 0.1 تراوح بني

إال العام نفس متثل الصادرات الزراعية خالل ال و. عمان وهذا ما ائة من الواردات الزراعية العربية،يف امل 27.4 حوايل

اعتماد اقتصاديات الدول العربية على اخلارج وعجز يؤكد ميزاا التجاري ألفالحي واجلدول التايل يوضح تطور

. صادراا

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

18

.2004 إىل سنة 2002يبني تطور قيمة الصادرات للدول العربية من سنة ) 3(اجلدول رقم ألف دوالر أمريكي: الوحدة القياسية

الدولـــــة 2002سنـــة 2003سنـــة 2004سنـــة األردن 72,01 516,79 26265

البحرين 1133,6 193,12 462963

تونس 27275,25 9780,90 11867

اجلزائر 19,76 - -

السعودية 31239

السودان 703445,1 - -

سوريا 109129,25 154551,74 137983

عمان 17617,18 24508,63 25887

فلسطني 13 - -

قطر 161,99 211,91 655

الكويت 6290,88

لبنان 687,72 4940,10 6850

مصر 62056,58 86292,96 103208,30

املغرب 23263,48

موريتانيا

اليمن 4988,79 5027,01 5097

.2005دي العريب املوحد سنة التقرير االقتصا-األمانة العامة جلامعة الدول العربية : املصدر

فالحية الالواردات تطور:املطلب الثاين

لقد عرفت الواردات الغذائية تراجعا ملحوظا يف السنوات األخرية من عقد التسعينات حيث بلغت قيمة الواردات من السلع

مليار دوالر ويعزى 20سنة السابقة هلا أكثر من مليار دوالر بعدما كانت يف ال19.4 حوايل 1999الغذائية الرئيسية خالل سنة حيث تراجعت قيمة واردات 3التراجع إىل عدة أسباب منها ترشيد االستهالك وتشجيع القطاع ألفالحي وحتسني نظم التسويق

كما هو مبني2001- 1997 مليون دوالر كمتوسط للسنوات 8.4 إىل 2004 مليون دوالر يف سنة 8.6احلبوب وحدها من .يف اجلدول أدناه

.159ص ,مرجع سابق ذكره - نواصري خمتار: املصدر 3


19

.2004 إىل سنة 1997يبني الواردات العربية من املواد الزراعية بالقيمة والكمية من سنة ) 4(اجلدول رقم الكمية بألف طن والقيمة مبليون دوالر أمريكي: الوحدة القياسية

2004 سنة 2003 سنة 2001-97 متوسط سنة القيمة الكمية القيمة الكمية يمةالق الكمية البيان

44971,618485,44 47571,157518,80 55939,058654,54 )مجلة(جمموعة احلبوب 22004,534260,52 20937,943162,21 3534,16 3502,00 القمح والدقيق

229,82 598,48 232,24 624,56 200,75 539,67 البطاطس 447,89 1042,01 400,55 1017,23 409,31 901,09 مجلة البقوليات 849,28 2256,88 790,34 2016,66 779,78 1865,53 مجلة اخلضر 1150,36 3023,25 1034,52 2555,60 1125,48 2530,06 مجلة الفاكهة

1310,83 5352,82 1393,36 5730,09 1339,83 5057,82 )مكرر(السكر 2851,75 3932,08 2061,79 3204,20 1909,13 2996,11مجلة الزيوت والشحوم

2098,38 1519,25 1916,14 1466,10 1670,26 1199,12 مجلة اللحوم 582,07 524,21 514,76 435,76 501,25 428,54 األمساك 60,24 55,87 42,32 36,54 54,45 45,11 البيض 10393,392947,62 10215,562513,43 2185,80 8644,22 ومنتجاا األلبان21013,68 18418,25 18830,58 اجلملة

.2005التقرير االقتصادي العريب املوحد سنة -األمانة العامة جلامعة الدول العربية : املصدر

باملقارنة 2003 وسجلت الواردات الزراعية العربية عام

مع العام السابق زيادة يف بعض الدول العربية اليت تعتربتلك الواردات يف السعودية مستوردة رئيسية، إذ ارتفعت

ولبنان يف املائة يف اجلزائر، 3.5 يف املائة وبنسبة 12.7 بنسبةوباملقابل سجلت الواردات الزراعية لكل . يف املائة 1.7 بنسبة

تراجعاً تراوح من تونس وعمان والبحرين ومصر والسودان يف املائة يف السودان26.2يف املائة يف البحرين، و 2.9 بني

بعض الدول العربية ملقابل حققت الواردات الزراعية يفوبا.

األخرى، اليت يعترب حجم وارداا ضئيالً نسبياً باملقارنة مع والصومال وقطر واليمن الدول األخرى، مثل األردن وسورية

يف املائة 27.2يف املائة يف قطر، و 2.1 زيادة تراوحت بنيرب كت الزراعية مبعدل أالصادرا وبالنظر لزيادة قيمة. يف األردن

من معدل النمو يف قيمة الواردات الزراعية، فقد أدى ذلك إىل الصادرات الزراعية للواردات الزراعية من زيادة نسبة تغطية

كما هو ةيف املائ 27.4 يف املائة إىل حوايل 25.6 حوايل -:واضح من اجلدول التايل

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

20

.2004 إىل سنة 2002ات للدول العربية من سنة يبني تطور قيمة الوارد) 5(اجلدول رقم ألف دوالر أمريكي: الوحدة القياسية

الدولـــــة 2002سنــــة 2003سنــــة 2004سنـــة األردن 38092,94 63050,04 87198,06

البحرين 1394,18 1002,64 1044,97

تونس 2569,48 7834,80 10488,58

اجلزائر 107561,80 86881,31 28602,24

السعودية

السودان 16347,05 -

سوريا 18126,56 91653,48 110636,74

عمان 21353,00 22391,69 48054,75

فلسطني 133,00 -

قطر 8993,86 7826,59 15228,15

الكويت 887,39

لبنان 5283,96 17456,34 21349,68

مصر 2302,60 25056,00 44552,95

املغرب -

موريتانيا - -

اليمن 43163,74 47477,17 107793,57


تطور امليزان التجاري ألفالحي يف الوطن : املطلب الثالث

العريب يعترب امليزان التجاري عموما احد أهم املؤشرات

دية ألنه ميثل احلصيلة النهائية للعملية االقتصادية فهو االقتصايوضح مكان القوة والضعف يف األداء االقتصادي العام وأما امليزان التجاري ألفالحي فهو من األمهية مبكان الرتباطه

بالقضية احليوية وهي األمن الغذائي إذ يبني مدى اعتماد .ماده على اخلارجاالقتصاد على الذات يف إنتاج الغذاء أو اعت

يعاين امليزان التجاري ألفالحي يف الوطن العريب من العجز الدائم واملستمر رغم اإلصالحات اليت تظهر من حني ألخر

يف معظم الدول العربية إذ أن الصادرات ال تشكل سوى الربع من الواردات كما هو مبني يف اجلدول أدناه

.2003 إىل سنة1995من سنة العربية للدوللتجاري الزراعيتطور امليزان ايوضح )6( رقماجلدول دوالر ونسبة مئويةمليونالوحدة القياسية

95 2000 2001 2002 2003

8221 7553 6805 6911 5746 الصادرات الزراعي 30048 29485 27377 29980 23457 الواردات الزراعي 27.4 25.6 24.9 23.1 24.5 الوارداتنسبة الصادرات إيل 21827- 20572- 21932- 23069- 17711- عياامليزان التجاري الزر

13 االقتصادي العريب املوحدالتقرير: املصدر


21

وسجل امليزان التجاري الزراعي للدول العربية عجزاً يف عامالعجز مليار دوالر، ويتفاوت هذا 21.8 بلغ حوايل 2003

يف املائة 25.2 من دولة ألخرى إذ يبلغ يف السعودية حوايليف 15.7 من إمجايل العجز يف الدول العربية، يليها اجلزائر

يف املائة، 8.2 يف املائة، ومصر 9.7 املائة، مث اإلماراتالواردات الزراعية وبلغ صايف قيمة. يف املائة 7.8 والعراق

حوايل 2003 العربية يف دول جملس التعاون اخلليجي عاماملائة من إمجايل قيمة يف 45.3 وايلمليار دوالر أي ح 9.9

تلك الواردات

وخيتلف امليزان التجاري ألفالحي من جمموعة سلعية إىل أخرى وهو سالبا يف مجيعها باستثناء السمك الذي يصدر منه الوطن العريب أكثر مما يستورد وهذا نتيجة موقعه املمتاز بني

احمليط البحر األبيض املتوسط و البحر األمحر وكذلك األطلسي واهلندي إىل جانب اخلليج العريب ور النيل الذي ميتد على طول مصر والسودان ودجلة والفرات يف وسط

وتبقى اموعات السلعية األخرى كلها تعاين العجز , العراق .املستمر واجلدول التايل يبني ذلك

.2004 إىل سنة 1997اد الزراعية من سنة يبني امليزان التجاري للدول العربية من املو) 7(اجلدول رقم الكمية بألف طن والقيمة مبليون دوالر أمريكي: الوحدة القياسية

2004 سنة 2003 سنة 2001-97 متوسط سنة القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية البيان

جمموعة احلبوب )مجلة(

53860,74 8335,27 44718,37 6996,77 42244,64 7852,79

4038,89 20689,40 2935,59 19606,39 3352,09 2478,01 القمح والدقيق 88,40 (76,60) 140,30 80,00 108,78 83,49 البطاطس

367,93 849,78 340,55 861,73 347,72 780,72 مجلة البقوليات 197,99 415,83 117,38 247,29 203,75 315,25 مجلة اخلضر 378,92 1413,74 299,96 982,12 343,75 825,28 اكهةمجلة الف 1196,23 4871,63 1270,06 5226,34 1248,45 4712,50 )مكرر(السكر

مجلة الزيوت والشحوم

2511,64 1345,94 2797,23 1568,75 3439,44 2212,65

2019,31 1475,65 1845,02 1422,39 1582,86 1148,94 مجلة اللحوم (897,77) (94,00) (313,72) (94,64) (356,88) (140,49) األمساك 33,56 37,69 14,40 17,27 33,33 27,92 البيض

2603,31 9354,96 2210,63 9325,33 1916,69 7931,84 األلبان ومنتجاا 16053,32 14490,10 15109,66 اجلملة

.2005العريب املوحد سنة التقرير االقتصادي -األمانة العامة جلامعة الدول العربية : املصدر

الغذائية العربيةالفجوةتطور : املطلب الرابع

انت حمصلة القصور يف التنمية الزراعية العربية كلقد وجود عجز متفاقم يف الغذاء بلغ مستويات مرتفعة نوعاً ما يف

بعض السلع الغذائية األساسية يف مقدمتها احلبوب والقمح إذ و 55ماد على استريادها من اخلارج حوايلبلغت نسبة االعت

يف املائة على التوايل، وأثر ذلك سلباً على األمن الغذائي، 58 2003 وزيادة قيمة الفجوة الغذائية اليت بلغت قيمتها عام

يف 0.9 مليار دوالر أي باخنفاض طفيف بلغ 14.6 حوايلعار اخنفاض أس ، ويعود هذا إىل 2002 املائة باملقارنة مع عام

بعض السلع الغذائية يف األسواق العاملية،

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

22

1995-2003 .العربية موعات سلع أساسية خالل الفترة تطور احلجم الكمي للفجوة الغذائية يوضح) 8( اجلدول رقم

الوحدة القياسية مليون طن 1995 2003

االستهالك صايف الواردات اإلنتاج االستهالك صايف الواردات اإلنتاج 92.8 45 47.8 70.1 32.4 37.7 بوباحل

48.6 21.1 27.5 31.3 14.6 16.7 القمح

36.7 5.5 31.2 29.2 3.7 25.5 السكر

7.4 0.6 6.8 5.7 1 4.6 اللحوم

31.6 9.9 21.7 24.2 8.3 15.9 األلبان

.2004التقرير السنوي املوحد سنة : املصدر

بوب وعلى رأسها القمح ويتبني منه زيادة استهالك احل مليون طن عام 70.1 حيث ارتفع االستهالك من حوايل

، وارتفع 2003 مليون طن عام 92.8 إىل حوايل 1995 غمكل 283 متوسط نصيب الفرد من االستهالك من حوايل

إىل حوايل 1995- 1999 متوسط للفترةكالسنة / ومتثل 2000- 2003متوسط للفترةكالسنة / غمكل313 47.9 حوايل 2003 لفجوة يف جمموعة احلبوب عامقيمة ا

القمح من يف املائة من إمجايل قيمة الفجوة الغذائية، ويأيتحيث األمهية النسبية يف مقدمة سلع احلبوب ذات الفجوة

احلبوب وحنو من قيمة جمموعة 42.1 املرتفعة إذ ميثل حوايلوتتفاوت . يف املائة من القيمة اإلمجالية للفجوة الغذائية 20.2

الغذائية األخرى، إذ قيمة الفجوة الغذائية يف جمموعة السلعيف املائة، يليها 16.7 متثل قيمة الفجوة يف األلبان حوايل

يف املائة 10.2 والشحوم يف املائة، مث الزيوت 12.3 اللحوم وتراوحت نسبة الزيادة يف قيمة الفجوة للسلع الزراعية عام.

يف املائة يف الشعري 2.5 بني ام السابقباملقارنة مع الع 2003يف املائة يف اخلضروات، وباملقابل اخنفضت قيمة 17.2 و

ه والبقولياتكوالسكر والفوا الفجوة يف احلبوب والقمح يف املائة يف البقوليات و 0.8 وتراوحت نسبة االخنفاض بني

واجلدول التايل يعطي توضيحات هكيف املائة يف الفوا 29.7 أكثر

وتشري التوقعات، يف حال استمرار معدالت منو اإلنتاج إىل استمرار تزايد احلاجة الزراعي العريب يف وضعها احلايل مع

املواد الغذائية يف الدول العربية يف ظل تزايد السكان وزيادة

وأن لفجوة الغذائيةامية كمتوسط الدخل الفردي، أن تتسع ن من احلبو ب منها مليون ط 61 حوايل 2010 تبلغ يف عام

من مليون طن 7 مليون طن من القمح وحوايل 28 حوايل 15 مليون طن من الزيوت، وحوايل 5 السكر، وحوايل

.4 مليون طن من األلبان 17 مليون طن من اللحوم، وحوايل العريب الذايت الغذائيتفاءكاالتطور نسب :املطلب اخلامس

لزراعية واإلنتاج أدى التفاوت بني الطلب على السلع ا تفاء الذايت لعدد منكالزراعي منها إىل اخنفاض مستويات اال

السلع الغذائية يف مقدمتها احلبوب والدقيق، إذ اخنفضت نسبة 2002 باملقارنة مع عام 2003 تفاء الذايت منها يف عامكاال

وهذا يف املائة، 48.2 يف املائة إىل حوايل 49.7 من حوايل ، 5 التايلما ِيؤكده اجلدول

.2004 التقرير السنوي الموحد سنة: المصدر 4

1ملزيد من املعلومات أنظر امللحق رقم 5


23

.2004 إىل سنة 1997يبني نسب االكتفاء الذايت يف الدول العربية من املواد الزراعية من سنة ) 7(اجلدول رقم

النسبة املئوية: الوحدة القياسية 2004 سنة 2003 سنة 2001-97 متوسط سنة

56,23 57,30 43,95 )مجلة(جمموعة احلبوب 57,56 58,34 88,45 قيقالقمح والد 100,83 99,08 98,80 البطاطس

66,15 64,37 62,52 مجلة البقوليات 99,07 99,38 99,17 مجلة اخلضر 95,00 96,48 96,96 مجلة الفاكهة

35,84 33,80 33,11 )مكرر(السكر 31,03 35,11 26,49 مجلة الزيوت والشحوم

82,33 82,65 83,38 مجلة اللحوم 102,50 102,89 105,16 األمساك 97,37 98,73 97,33 البيض

70,32 69,92 70.24 األلبان ومنتجاا

.2005التقرير االقتصادي العريب املوحد سنة - األمانة العامة جلامعة الدول العربية : املصدر

يف 46.4 يف املائة إىل حوايل 48.2 والقمح من حوايل يف 39 يف املائة إىل حوايل 44.9 ن حوايلاملائة، والشعري م

يف 32.6 يف املائة إىل حوايل 33.9 املائة، والسكر من حوايل يف املائة 68.4 يف املائة إىل 68.9 املائة، واأللبان من

مرتفعة من وباملقابل حافظت بعض السلع على مستويات.ه واخلضروات والبيض، إذ تراوحت كتفاء مثل الفواكنسب اال

األمساك فائضاً بنسبة وحققت. يف املائة 99.7 و 96.2 بني يف املائة 4 .7

تدل نسب االكتفاء الذايت هذه على العجز املستمر يف توفري الغذاء وخاصة يف السلع األساسية فإذا كانت نسبة االكتفاء الذايت من احلبوب يف جمملها يف متوسط سنوات

ا فهي ارتفعت باملائة تقريب43.95 حوايل 1997-2000 وتبقى مجلة الشحوم 2004 باملائة يف سنة 56,23إىل

والزيوت هي أدىن نسبة اكتفاء حيث وصلت إىل حوايل باملائة فقط إي اعتماد االقتصاد العريب الشبه كلي 31,03

على اخلارج لتوفري الغذاء للمواطنني باستثناء البطاطس واخلضر . وكذلك البيض واألمساك

ء فكرة واضحة حول نسب االكتفاء الذايت لبعض وإلعطاالدول العربية أخذنا اجلزائر من دول املغرب الغريب و السعودية من شبه اجلزيرة العربية أو جملس التعاون اخلليجي والسودان

يف نسب تمن حوض النيل كأمثلة وعينة ملالحظة الفرو قا.االكتفاء الذايت وتطورها لنفس الفترة السابقة

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

24

.2004 إىل سنة 97نسب االكتفاء الذايت يف اجلزائر والسعودية والسودان من خمتلف السلع الغذائية من سنة يبني) 8(اجلدول رقم النسبة املئوية: الوحدة القياسية

2004سنة 2003سنة 2000-97متوسط سنة البيان السودان السعودية ائراجلز السودان السعودية اجلزائر السودان السعودية اجلزائر

77,01 37,39 36,60 85,36 29,42 38,02 81,86 24,84 22,67 )مجلة(جمموعة احلبوب 27,29 100,14 35,11 29,09 97,85 36,35 60,81 98,53 98,84 القمح والدقيق 100,31 5,68 0,04 100,00 3,89 0,04 100,00 1,69 0,03 الذرة الشامية 28,77 - - 9,63 - - 17,89 - - األرز - 1,72 96,95 - 3,30 93,12 - 5,18 54,21 الشعري 99,95 111,77 94,47 99,95 114,71 94,91 99,73 99,69 91,98 البطاطس

79,83 - 26,96 84,97 - 25,39 87,32 - 18,77 مجلة البقوليات 99,90 81,55 98,69 99,89 82,37 99,77 100,40 84,78 99,42 مجلة اخلضر 99,80 65,27 90,27 99,81 63,96 90,88 100,22 63,75 92,48 مجلة الفاكهة

100,06 - - 101,18 - - 100,63 - - )مكرر(السكر 109,16 1,85 7,88 101,27 0,76 6,62 115,32 1,54 0,35مجلة الزيوت والشحوم

100,36 54,65 83,80 100,47 53,98 91,29 100,56 61,46 95,82 مجلة اللحوم 100,37 53,57 77,56 100,48 54,12 87,69 100,57 64,18 93,70 وم محراءحل

99,77 54,99 99,06 99,85 53,93 99,18 99,75 60,19 99,72 حلوم بيضاء 103,72 44,92 82,89 102,75 45,03 83,90 100,78 41,68 91,91 األمساك 99,89 105,37 100,00 99,88 105,70 100,00 98,83 105,47 100,00 البيض

98,61 41,08 45,19 98,94 37,59 47,67 98,72 40,77 43,36 األلبان ومنتجاا


أعاله أن نسب االكتفاء الذايت يف ويتضح من اجلدولالسودان عموما عاليا جدا وتقريبا يف مجيع املواد باستثناء

27.29( ماديت القمح واألرز واليت نسبهما على التوايل بينما يف السعودية مل تصل إىل 2004يف سنة ) 28.77و

االكتفاء الذايت سوى يف ثالث مواد وهي القمح والدقيق يض وأما بقية املواد فنسب االكتفاء الذايت والبطاطس والب

باملائة بينما مواد 96 باملائة و45متوسطة عموما وتتراوح بني مثل الشعري و مجلة الزيوت واألرز فنسبها ضعيفة جدا وهي

بينما يف اجلزائر ) 5.68 و 1.85 و 1.72( على التوايل لبيضاء مل تصل لالكتفاء الذايت إال يف مادة البيض واللحوم ا

وتعترب نسبة االكتفاء الذايت متوسطة يف األمساك واللحوم احلمراء واخلضر والفواكه والشعري وضعيفة جدا يف مجلة الزيوت والشحوم البقوليات والقمح والدقيق وهي على

وهي املواد الشائعة ) 35.11 و 26.96 و 7.88( التوايل .االستهالك

الصةاخل

والبشرية اليت حيوزها الوطن رغم اإلمكانيات املاديةالعريب يف امليدان ألفالحي إال أنه يعاين من عجز كبري يف توفري

ألف 300الغذاء الصحي ملواطنيه الذين يفوق عددهم الـ نسمة ويتفاقم هذا العجز يف املواد األساسية وذات االستهالك الواسع مثل الزيوت بأنواعها والسكريات إىل جانب احلبوب

أنواعها وخاصة القمح والدقيق والذي يكلف اخلزائن جبميع . العمومية الكثري من العمالت الصعبة

متيز الدول العربية بتنوع وتباين التضاريس املناخية ورغم والبيئية فيها حيث املناطق اجلبلية واهلضاب والنجود والسهول

ع وينعكس هذا التنو. واملناطق املنخفضة والبوادي والصحارىاجلاف، واملطر يف وجود املناخ املعتدل مع احلار واملمطر مع

ويساهم هذا التنوع املناخي . الشتوي واملطر الصيفي املداريوالبساتني وأقاليم يف تنوع األقاليم حيث أقاليم الغابات


25

وتقدر والواسعة واهلامشية، واملراعي الطبيعية الزراعات الكثيفة 2003 الدول العربية عاممساحة األراضي املتصحرة يف

يف 68 متثل حوايلوهي يلو متر مربعكمليون 9.7 حبوايل .املائة من املساحة اإلمجالية للدول العربية

إن تقلب األمطار وتذبذا من موسم آلخر، وعدم انتظام اهلطول الفصلي والشهري يف إطار املوسم الواحد، يعرض

حيث هلزات إنتاجية مناملراعي الطبيعية والثروة احليوانيةحلالة من ما يعرض الزراعة املطريةكتذبذب أعداد احليوانات،

عدم االستقرار سواء من حيث املساحة أو من حيث الزراعة مردودها، هذا إىل جانب رفع درجة املخاطرة يف . املطرية، وعدم القدرة على التخطيط هلا وتوقع نتائجها

الل للموارد الزراعية من فاءة االستغك وميكن حتسني واستغالل مساحات خالل االستفادة من التقنية احلديثة

شاسعة تقع يف الدول الصحراوية املناخ مثل السعودية واجلزائر االستفادة من مياه األمطاركما ميكن ، وليبيا ومصر والسودان

بالدرجة القصوى من خالل ختزينها وتوجيهها لتغذية املياه ما يلزمك . من تبخرها ومن جرياا الضائعاجلوفية واحلد

االبتعاد عن زراعة األراضي اهلامشية وإتباع األساليب أيضاًمن الزراعية اليت تساعد على حفظ رطوبة التربة، واالستفادة

اإلجنازات اجلديدة يف ثورة التقنية احليوية، ويف جمال استنباط واحلرارة فأصناف أبكر نضجاً وأعلى قدرة على حتمل اجلفا

وامللوحة، وزيادة االهتمام بالتخطيط الزراعي وباختيار احملاصيل يف املناطق يبات احملصولية، ومنع زراعة بعضكالتر

.اليت تتكرر فيها الظواهر املناخية غري املواتية للزراعة

.2003 إىل سنة 1995يوضح تطور الفجوة الغذائية يف العامل العريب من سنة ) 1(امللحق رقم

________________________________________________________________ 37- 27. ص. ص– إدارة اجلودة الشاملة و األداء املتميز

27

إدارة الجودة الشاملة و األداء المتميز األستاد بومدين يوسف

جامعة بومرداس

: املقدمةبت قيـام لقد شكلت القيم و املفاهيم و املبادئ اليت صـاح

الثورة الصناعية أساس حتول اتمع إىل جمتمع صناعي و مـا املنظمات و املؤسسات احلالية إال مفاهيم كانت ضرورية يف حينها و انطلقت منها املنظمات يف بناء و تطـوير هياكـل

.ووضع أسس تطوير أدائهاو لكن مع التغريات العاملية اليت حدثت بطريقة

جتاوزت قدرات هذه املنظمات على فجائية و أحيانا سريعةالتكيف مع الواقع و أدت إىل عجزها عن مواصلة معدل

)4cs) (1(األداء إذ أدى تفعيل دور ما مسي بالقوى األربعة واملنافسة )(consommateurاملتمثلة يف الزبون

)ompétition ( والتغيري)changement ( والتعقيدcomplexiste) (الت االقتصادية تمن جهة، وظهور التك

و املنظمات العاملية فضال عن الثورة اهلائلة يف املعلوماتية واالتصاالت يف جهة أخرى ، إىل إعادة التفكري يف املفاهيم واملبادئ اليت تأسست عليها هذه املنظمات و اليت كانت تتناسب مع أحوال العصر القائم آنذاك و البحث عن مناهج

ات حملاولة الوصول إىل حصص حديثة تتناسب مع هذه التغريسوقية جديدة معتمدة يف ذلك على حتقيق األسبقيات التنافسية ومن أبرزها أسبقية اجلودة ، غري أن ال تكفي

االجتاهات تبين بل البد من التوجه وحدها لتحقيق هذا و لعل واحد من إدارا ، و النظم يف حداثة األكثر

/ TQM(ات إدارة اجلودة الشاملة ابرز هذه االجتاه

Total quality management ( اليت تأتى يفمقدمة األفكار اإلدارية اليت شكلت الوعاء اجلديد املتناسب

.مع تلك املعطيات و القادر على مواجهتها بفعالية

و قد أكدت األدبيات و الدراسـات أن مفـاهيم س اليت انطلقـت إدارة اجلودة الشاملة كانت هي قاعدة األسا

داء املتميز ، أمهيتـها يف حتـسني منها حركة البحث عن اال الرحبية و تعزيز املركز التنافسي فضال عن االستجابة لتوقعات الزبائن و حتسني معدالت اإلنتاجية األمر الذي يعكس أمهيـة هذا املدخل يف حتقيق أداء متميز ألداء املنظمة و على مجيـع

.املستويات

: لدراسة و أهدافهاأمهية ا

تتجلى أمهية الدراسة احلالية يف تناوهلا ملوضـوع يتـسم باحلداثة حيث يعد هذا املوضوع حىت وان كان على مستوى دراسته واخلوض فيه يعدوا بعيدا عـن جمـال التطبيـق يف املؤسسات اجلزائرية سواء الصناعية منها أو اخلدمية فضال عن

هده الفلسفة ويف يئة شـروط وجود فجوة معرفية يف تبين فسوف حنـاول ,تطبيقها من قبل مدراء املؤسسات اجلزائرية

لفت انتباه أنظار القائمني على أمر املؤسسات اجلزائريـة إىل مدخل إدارة اجلودة الشاملة والذي يعترب من االفرازات اهلامة لتطور الفكر اإلداري والذي اثبت كفاءته وأمكن من خالله

ى ما يعترض املؤسسة من مشاكل تتعلق بـاجلودة التغلب عل واإلنتاجية ويف هدا اإلطار دف الدراسة إىل

عرض و تقدمي اإلطار الفكري و النظري ألسلوب إدارة .1

اجلودة الشاملة كفلسفة إدارية من حيث النـشأة و التطـور واملفهوم و جماالت التطبيق و إظهار املخاطر اليت حتـول دون

يف حماولة لتقليـل الفجـوة . قع العملي اا يف الو جناح تطبيقه املعرفية و العلمية يف تبين هذه الفلسفة ـدف اسـتخالص

.األساليب املناسبة

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

28

وثيقة بني اثر تبين هذه الفلسفة اإلدارية ةحماولة إجياد صل .2احلديثة كأحد العوامل األكثر تفسريا وحتليال للعالقة املوجودة

امليزة التنافسية للمنظمة و مبا تعزيزو مع حسن تطبيقها و بناء .داء املتميز كهدف يضمن البقاء و النمو يؤول إىل حتقيق اال

حماولة إظهار التقنيات املناسبة لتطبيق نظام إدارة اجلودة .3الشاملة باعتبارها من القرارات احملورية حيث تنشأ مشكالت

ال و أضرار جسيمة نتيجة االستخدام غري املـربر لتقنيـات تتناسب مع ظروف املنظمة و طبيعة اخلدمات اليت تقدمها و مدى انعكاس تطبيق هذه التقنيات يف حتسني األداء املنظمـي ملنظمات األعمال وصوال لتقدمي بعـض االسـتنتاجات و

.املقترحات ذا الشأن

: اإلطار املنهجي للدراسة

ية تقـدمي تعتمد الدراسة على املنهج ألوصفي التحليلي بغ ركائز هدا املدخل وإطاره باعتباره أسلوبا حديثا يهـدف إىل تطوير وحتسني اجلودة وجناح املنظمة وحتقيقها ألداء متميز من

. خالل التغطية األكادميية والتقدمي النظري ملختلف جوانبـه وسنحاول حتقيق هدا الغرض من خالل التعرض بشيء مـن

: التفصيل للمحاور التالية ر الفكري والنظري إلدارة اجلودة الشاملةاإلطا -1 تفسري عالقة إدارة اجلودة الشاملة باألداء املتميز -2

العالقة بني إدارة اجلودة الشاملة وبناء امليزة التنافـسية -3 والتميز يف األداء

االستنتاجات والتوصيات -4

: الفكري والنظري إلدارة اجلودة الشاملةر اإلطا-1 : ومراحل تطورهاالتعريف باجلودة . 1-1 : مفهوم اجلودة-ا

ـ Quality يرجع مفهوم اجلودة ة إىل الكلمـة الالتينيQualitas ا طبيعة الشخص أو الشيء ودرجة اليت يقصد ).1(وكانت تعين قدميا الدقة واإلتقان. صالحيته

فالدين اإلسالمي احلنيف أعطى اهتماما واسعا يف التوكيد " عليه اآلية الكرميـة تالنافع وهو ما نص على العمل اجلاد و

التوبة " (واملؤمنون وقل اعملوا فسريى اهللا عملكم ورسوله ). 105االية–

أما السرية النبوية الشريفة فهي غنية باألحاديث الـشريفة إن "فيقول النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم . اليت تعظم العمل

صـلى اهللا عليـه ويقول ". اهللا كتب اإلحسان يف كل شيء ".إن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه"وسلم

ولتحديد مفهوم اجلودة البد من استعراض تعاريف وضعها رواد األوائل للجودة ال

إن اجلودة هي املالئمة للغـرض أو juranيقول .1 )2(.االستعمال

مياثـل إىل E-deming ويف تعريف أخر أورده .2 التعريف السابق إذ يرى أن اجلودة هي حد كبري ما ورد يف

دقة متوقعة تناسب السوق بتكلفة منخفضة مبعىن مطابقة " )3(." االحتياجات

" يرى أن اجلودة هـي Ph-crosbyو كذلك .3املطابقة للمواصفات و يقول بأن اجلودة هـي مـسؤولية

)4(" .اجلميع و رغبات املستهلك هي أساس التصميم بان اجلودة Christian Meriaيف حني عرفها .4

هي قدرة املنتج على تلبية حاجات املستعملني و بأقل تكلفـة .)5(

تفـادي " بأـا G.Taguchiبينما يعرفهـا .5 )6("اخلسارة اليت يسببها املنتج للمجتمع بعد تسليمه للزبون

.


29

و من خالل استعراض التعاريف السابقة و غريهـا تعريـف اجلـودة و أن نالحظ أن هناك اختالفا واضحا يف

اجلميع يقولون ذات الشيء و لكن بتعبريات خمتلفـة ، و أن ومن . التعريفات املختلفة تتناول أبعادا خمتلفة يف نفس الظاهرة

إذ Total يبدو املنطق يف وصف اجلودة بأـا شـاملة مث كما تشمل كافة )7(تشمل مجيع جماالت النشاط يف املنظمة

ة و عليه فإن تعاريف اجلودة إمنا تعتمد أبعاد السلعة أو اخلدم على الفلسفة اليت يعتنقها الباحث و رؤيته للكيفية اليت ميكـن

وهكذا فـإن . لزبون ضى ا ضي بر حيمن خالهلا جعل املنتج تطور مفهوم اجلودة عند وصوهلا إىل مـدخل إدارة اجلـودة الشاملة مل يأيت دفعة واحدة بل استلزم وقتا إلضافات علميـة

.ة عن املستويني الفكري و التطبيقي كبريلتميز بني أربع مراحل تارخيية لتطـور اجلـودة إذ ميكن ا وهنا

ذلك يايت توجت املرحلة األخرية بإدارة اجلودة الشاملة كما : يف األيت

: التطور التارخيي إلدارة اجلودة -ب

من خالل التطور الفكري و اإلداري فيما يتعلـق كن أن نالحظ أن تتابع املداخل للجودة عـرب بإدارة اجلودة مي

كانـت مـن اتطورها مل حيدث يف صورة قفزات ، و لكنه وكان هذا التطـور انعكاسـا . خالل تطور مستقر و ثابت

لسلسلة من االكتشافات ترجع إىل اقـرن املاضـي و هـذه : االكتشافات ميكن تقسيمها إىل أربعة عصور و هي

صائية للجودة ، و تأكيد اجلودة الفحص ، و املراقبة اإلح

أو ما يطلـق عليـه إدارة اجلـودة ، إدارة اجلودة الشاملة و كل مرحلة تاليـة مـن مراحـل التطـور . اإلستراتيجية

ويف رأينا انه مـن . اشتملت و تضمنت املرحلة السابقة عليها إىل مدخلني يف السابقة األربعة االوفق تقسيم مراحل التطور

ة اجلودة و يتضمن رأوهلما املدخل التقليدي ألدا إلدارة اجلودة الفحص املراقبة ، و تأكيد اجلودة و املدخل الثـاين مـدخل

.إدارة اجلودة الشاملة

I. الفحص-مرحلة بداية القرن العشرين-:

اقترنت هذه الفترة مبرحلة اإلدارة العلميـة للعمـل الذي كان يهدف إىل الرفع من مـستوى الكفـاءة "لتيلور"نتاجية داخل املصنع عن طريـق التخـصص و الفحـص اإل كما دعـا إىل ضـرورة .يمهتقس العمل و طتبسي و النمطيةو

).8(الفصل بني وظيفة اإلنتاج ووظيفة التفتيش ه املرحلة انقسمت ذو ميكن القول هنا انه يف ه

وظيفة اجلودة بني العامل الذي يقوم باإلنتاج و املفتش الذي لتقليل من املعيب وفصل ارض غبيقوم بفحص املنتجات

املعيبات عن املنتج النهائي ألنه ال مينع من وقوع اخلطأ

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

30

نظام اجلودة املبىن على أساس الفحص): 01(كل رقم ش

)9( *Jean Marie : Le défi de la qualité dans la société industrielle p81.

II. اجلودةمراقبة :1950 – 1930فترة :

العيـب يف (كانت اجلودة هنا دف إىل تقليل نسبة املعيبات

مستخدمة باإلضـافة للمرحلـة األوىل تطبيـق ) املنتجات أنـشطة اجلـودة ألداءاألساليب اإلحصائية يف ضبط اجلودة ).10('ةوالتحقق من مطابقة املنتج ملقاييس اجلود

ما مـن جمـرد تقد أكثر و على الرغم من أن مراقبة اجلودة تقدم يف إدارة اجلودة جعل االعتماد المدخل الفحص إال ان

على مراقبة اجلودة غري كايف بل و غري مالئم مبفرده لتحقيـق التحسني املستمر و لعل االستعراض التايل لنظـام اجلـودة

.يوضح نواحي القصور و عدم الفعالية يف هذا النظام

III. ودةتأكيد اجل :1970 – 1950مرحلة:

ن مداخل إدارة اجلـودة مل خكان اهتمام تأكيد اجلودة كمد فألول مـرة .اياكثر بعدا و عمقا من املداخل السابقة له تارخي

يقدم هذا املدخل مفهوم التكامل و التنسيق بني برامج اإلدارة و ألول مرة أيضا يؤكد ان كافة املستويات اإلدارية البد ان

و يف هـذه املرحلـة مت . اجلـودة مراقبةتشارك يف ختطيط و سه منع وقوع ااالنتقال من جودة املنتج إىل جودة النظام و أس

و جيب مالحظة ان أي مرحلة تالية من مراحل املدخل .اخلطأ دي مل تستبعد سابقتها و لكنها استندت إليهـا ولكـن يالتقل

. و أمشل أعمقمبنظور أوسع و

الفضالت إنتاج المصنع

التفتيش

المخزن

نعم

ال

منتوج مطابق


31

IV . دارة ا: اآلن حـىت 1970فترة : املدخل احلديث

. اجلودة الشاملة

هي نظام شامل للقيادة و التشغيل تعتمد على مشاركة مجيـع

تحسني املـستمر ال و املوردين و يهدف إلى العاملني الزبائن .للجودة و األداء على األمد البعيد

و يعترب مدخل إدارة اجلودة الشاملة من االجتاهات احلديثة يف وم فلسفته على جمموعة من املبادئ اليت ميكن أن اإلدارة ، و تق

ها من أجل الوصول إىل أفضل أداء ممكن ، فهي فلـسفة اتتبنـ إدارية و مدخل إستراتيجي و وسيلة إلدارة التغيري دف إىل

أمناط التفكري التقليديـة ملختلـف من نقل املنظمات املعاصرة ع البيئـة و م تتالءم إىل أمناط تفكري و ممارسات ة املنظم أوجه

املتطلبات املعاصرة ، كما يؤكد على مشاركة العنصر البشري . )11(ربتحريك مواهبهم و قدرام دف التحسني املستم

امتـداد نظام إدارة اجلودة الشاملة ال خيرج عن كونـه ان التطوير و التغيري الفعال و املستمر ، حيث حتـسني حللقات

فهو مـدخل مـن مثاج ومن األداء و االهتمام بعناصر اإلنت عمليـة مداخل التطوير التنظيمي ، من منطلق كـون اإلدارة

وإبداع وتغيري فعال من اجل .اجتماعية من الناس و إىل الناس و االســتخدام األمثــل للمــوارد االختيــار األفــضل

).12(املتاحةمن خالل هذا العرض نالحظ أن نظام اجلودة الشاملة يرتكز

: و مكونات أساسية هي على حماور باعتبار املنظمات الـيت : حمور يرتكز على اجلودة .1

هـو النتـائج و أحسن ذات جودة سوف حتقق منتجاتتنتج . لبقاء املؤسسة أطول مدة ممكنة عامل مهم

مـن حيـث : حمور يرتكز على العامل اإلنـساين .2التدريب و اإلبداع و بناء فرق العمل و االتصاالت و التطوير

. التغيري و االلتزام و ضمان فاعلية االتصاالت و علـى احملـيط و إدراك اعتبار املنظمة نظام مفتوح .3

. املنافسة و تطوير استراتيجية منافسة

: أمهية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة.2.1

ينظر إىل إدارة اجلودة الشاملة على أا قاطرة عظيمة للتغيري لة بني املؤسـسات ضأساسي للمفا و مقياس إىل األفضل

حيث اعتمدت يف الكثري من املنظمات ألمهيتها اإلسـتراتيجية الفائقة مما زاد من فاعليتها ومن قدرا على البقاء يف الـسوق

فتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف منظمة األعمـال . التنافسية : حيقق ما يلي

ودة، وى املستهلكني و ختفيض تكاليف اجل ا تقليص شك - .مما يساهم يف حتقيق رضا العميل

تعزيز املوقف التنافسي للمنظمة طاملا جيري التركيز على -خدمة ذات جودة عالية للزبون وبالتايل زيـادة /تقدمي سلعة

.اخلدمة/ والء الزبون املنتج زيادة اإلنتاجية و األرباح احملققة، مما يـساعد يف رفـع -

. الل زيادة احلصة السوقيةالكفاءة اإلدارية واإلنتاجية من خ .زيادة شهرة املنظمة -

حتسني عملية االتصال يف خمتلف مستويات املؤسسة وضمان )13.(املشاركة الفعالة جلميع أفردها يف حتسني األداء

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

32

اجلودة الشاملة و عالقتها بالرحبية و الكلفة ادارةأمهية) 2(شكل ال

)14( )299 السياسات املعاصرة ص "ي معلي السل(

:دارة اجلودة الشاملة امبادئ.3.1

يقوم نظام إدارة اجلودة الشاملة على جمموعة من املبـادئ و : القواعد املتمثلة يف

.التركيز على العميل .1 . التركيز على إدارة املوارد البشرية .2 .التحسني املستمر يف اإلبداع .3 التزام اإلدارة العليا .4 لقرارات املبنية على احلقائق ا .5 : اجلودة الشاملة نظام إدارةعناصر إقامة.4.1

تعمل املنظمات اليت تؤمن بفلسفة إدارة اجلودة الشاملة علـى يئة مستلزماا الضرورية لتحقيق التطبيق الناجح و الفعـال هلذه الفلسفة من اجل حتسني جـودة منتوجاـا ،و تعـد

عمدة اال TQMقها يف تطبيق فلسفة املتطلبات الواجب حتقي

اليت تستند إليها هياكل املنظمـات املطبقـة إلدارة اجلـودة : )15(الشاملة ، ممثلة فيما يلي

.حتديد األهداف .1 .التركيز على األنشطة و العمليات .2 املوارد املادية و املالية و املعنوية و البشرية .3دة اهلندسة اإلدارة اإلستراتيجية ، إعا : التقنيات منها .4

.اخل …، املقارنة بأفضل أداء . TQMالتزام اإلدارة العليا و العاملني لتطبيق .5 ) اجلدولة ( التوقيت .6 .القيادة املوجهة .7

تحسين الجودة

تخفيض التكاليف

تكلفة الصنع تكلفة الخدمة

تكلفة المراقبة

تاجية تحسين اإلن

زيادة الربحية

التوسع في السوق

زيادة الحصة السوقية و مركز منافسة أفضل و استمرارية في

السوق

تحسين الشهرة

غزو السوق بجود أعلى


33

:تفسري عالقة إدارة اجلودة الشاملة باألداء املتميز -2

إن املقصود باألداء املتميز ليس فقط عدد الوحدات

دد العمالء الذين يقوم خبدمتهم فقط اليت ينتجها العامل أو ع و لكن أيضا اجلودة اليت يؤدي عمله ، و كـذلك الـسلوك

يف بدايـة " دنيس مورجـان "االجتماعي الذي أطلق عليه . )16(الثمانينات من القرن املاضي سلوك املواطنة التنظيمية

فهناك العديد من العوامل اليت جيب أن جتمع حىت يكن وصف ز ، فاملنظمات ذات األداء املتميز يدين بوجودها األداء باملتمي

إىل وضوح األهداف األساسية املتمثلة يف الرؤية و لديها التزام . على مجيع مستويات القيادة للتطوير و التحسني املستمرين

إن التميز رهينة توافر مهارات و قدرات يف مستوى مرتفع يف ل الذي يسمح هلم القادة ، لديهم القدرة على االبتكار بالشك

.بتحقيق التفوق و التميز يف األداء

املفاهيم منداء من املصطلحات اجلذابة و و يعد اال رين يف كافة املستويات التنظيميـة و لكافـة ياألساسية للمد

أنواع املنظمات ، ألن خمرجات هذا األداء قد تكـون ذات و آثار ضارة بأرباح املنظمة أو قد تكون األساس يف بقائهـا

: التعاريف لألداء ضو ميكن تقدمي بع.تعزيز قدرا التنافسيةــة األداء ــة اإلجنليزي ــة للكلم ــة اللغوي ــو الترمج ه

Performance و ميكن إعطاءه املعاين التالية : لتمثيـل لاألداء هو عبارة عن النجاح أي عبارة عن دالة -

ملني أو العا / و الناجح ، فتتغري هذه الدالة بتغري املنظمات .فيها

يعرب عن جمموعة من املرحل Actionاألداء هو فعل - و ليس النتيجة اليت تظهـر Processusو العمليات

) 17 (يف وقت من الزمنقدرة املنظمة على حتقيق أهدافها من خـالل اسـتخدام -

. كفؤة و فعالة ةاملوارد املتاحة بطريق

نظمة األ أكثرإن املدخل املنظيمي يعترب املنظمة هي تعقيدا ، و اخلاصية الرئيسية هلذا النظام املعقد هو القدرة على

آدا اختلفـت و. حيقق من خالله األهـداف بنشاط القيام فان هنـاك حقيقـة عرب الزمن تتطور و أهداف املنظمات

اال وهي نطبق على كل املنظمات و مرتبطة بتسيريها اساسية ت سـاكنا ، فدراسـة داء لدى جيب أال يكون حتليل اال .األداء

ـ قـدرة يناألداء عرب الزمن يكون أيضا ديناميكي و الذي يعكمـا يؤكـد ذلـك . البقاء يف املدى الطويل علىاملنظمة

Fericelli AM "يعرب عنه من خالله و لكـن الداءاأل بعالقته مبؤشرات النجاح و هو نـشاط يـؤدي إىل النمـو

)18(.كصريورة و ليس نتيجة تظهر يف زمن معني

: امليزة التنافسية شغل مفهوم امليزة التنافسية اهتمام البـاحثني يف

يف الثمانينات حيث توسع مصطلح امليزة التنافـسية وأخـذ بـشأن اإلسـتراتيجية Mporterاالنتشار مع كتابـات

. التنافسية و امليزة التنافسية لـى املنظمة ع قدرة "و تعرف امليزة التنافسية على أا

صياغة و تطبيق اإلستراتيجيات اليت جتعلها يف مركز أفـضل تحقق تبالنسبة للمنظمات األخرى العاملة يف نفس النشاط ، و

امليزة التنافسية من خالل االستغالل األفـضل لإلمكانيـات واملوارد الفنية و املادية و املالية و التنظيميـة و املعلوماتيـة،

اءات و غريها من اإلمكانيـات باإلضافة إىل القدرات و الكف تـصميم و تطبيـق مـن كنها اليت تتمتع ا املنظمة و اليت مت

استراتيجيتها التنافسية ، ويرتبط حتقيق امليزة التنافسية ببعدين املدركة لدى العميل و قدرة املنظمة على القيمةأساسيني مها .)19(حتقيق التميز

ميزة عنصر "كما تعرف امليزة التنافسية على أا تفوق للمؤسسة يتم حتقيقه يف حالة اتباعها إلستراتيجية معينة

".للتنافس

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

34

ومن خالل هذين التعريفيني ينظـر إىل امليـزة اإلستراتيجيات و متثل املتغري التابع ، دف التنافسية باعتبارها ه

داء هو املتغري املستقل ، فكـل اسـتراتيجية مـن ويكون اال التكلفة األقـل (porterاليت وضعها اإلستراتيجيات العامة

حتقيق ميزة تنافسية يف جمـال تتوجه حنو ) التمايز، التركيز . .معني

و تنشأ امليزة التنافسية مبجرد توصل املؤسسة إىل اكتـشاف طرق جديدة أكثر فعالية من املستعملة من قبل املنافسة حيث

ـ ر يكون مبقدورها جتسيد هدا االكتشاف ميدانيا، ومبعىن أخ ).20(مبجرد إحداث عملية إبداع مبفهومه الواسع

دائما فإن جوهر امليزة التنافسية porterفحسب ة اليت ميكن للمؤسسة ان ختلقها لعمالئهـا، يميركز على الق

واليت تأخذ شكل أسعار منخفضة باملقارنة مـع املنافـسني بالرغم من تقدميها لنفس املنتج ، أو شكل تقـدمي منتجـات

. )21(فريدة تربر األسعار املرتفعة اليت تباع اوخدمات فإذن حاملا حتصل املنظمة على ميزة تنافسية فإـا

: ستحقق جمموعة من املزايا أبرزها األيت منتجـات و رضا الزبائن أكرب اجتـاه ءسيكون وال .1

املنظمة و بذلك يصعب اختراق املنافسني هلؤالء الزبائن قية اكرب من خـالل ستحصل املنظمة عن حصة سو .2

قدرا على تقدمي قيمة أعلى للزبائن ستعكس زيادة احلصة السوقية على زيـادة حجـم .3

األرباح يف املنظمة

و بناء امليزة التنافـسية و التميـز يف TQMالعالقة بني

:األداءتعد جودة املنتجات عنصرا أساسيا يف املنافسة بني

ـ يماملؤسسات ، فاالستجابة الـسل سريعة و الفعالـة ة و الالحتياجات العمالء تسمح هلم بتحقيق رضاهم ، و بالتـايل

وتساهم إدارة اجلودة الـشاملة يف . اكتساب حصص سوقية اليت يقدمها للعمالء ، وذلك القيمةحتسني مستوى اجلودة و

.دف االرتقاء بأدائها و تنمية مهاراا التسويقية

دئ و فلسفة اجلودة الشاملة و يعتمد التميز يف األداء على مبا وفـق Arthur D- little ، إذ يؤكد خبري اجلـودة

شركة أمريكية أن برنامج 500دراسة قام ا على عينة تضم و داللة على قدرم التنافـسية دإدارة اجلودة الشاملة هلا تأثري

فالقيم اجلوهرية إلقامة اجلودة الشاملة املغلفة مببـادئ اإلدارة ن أن تؤدي إىل نتائج إجيابية يف مستوى أدائهم و الناجحة ميك

)22(درجة متيزهم و ال يتحقق التمايز إال إذا عم االلتزام بـاجلودة يف مجيع مـستويات األداء مبعـىن املـدخالت و املخرجـات

إذ تعترب إدارة اجلودة الشاملة أساسـا للتطـوير . والعمليات من خالله املؤسسة و الذي ترمي . املستمر لألداء نيوالتحس

إىل حتقيق هدف رئيسي يتمثل يف الوصول إىل رضا العميل و لألفراد العمل ة ىيء ئاالعتماد على احلقائق و توفري بي ك ب ذل

)23(حبماس و قدرة و االلتزام يف مجيع جمـاالت العمـل أنه ميكن للمنظمـة أن تتمـايز ) ( ستادو أوضح اال

نافسيها ببعد أو أكثر مـن أبعـاد امليـزة تتفرد عن م دماعن :التنفسية األربعة

، التكلفة األقل-1 اجلودة ، -2

، الوقت -3 املرونة -4

للتمتع مبزايا اقتـصاديات نتاج االقلالتكلفة انباعتبار ض اخنفاض هامش الربح الناجم من ختفيض يعوتاحلجم ، و

عند اختاذه لقرار الشراء يرغب فالزبون أما اجلودة . األسعار يف البحث عن اجلودة األفضل إىل جانب الـسعر املناسـب،

& Peterولعل الدراسـة املـشهورة الـيت قـام ـا

Waterman يف بداية الثمانينات من القرن املاضي عن املنظمات األكثر متيزا توصلت إىل نتيجـة حمـددة هـي أن


35

ملنظمات اليت تركز علـى املنظمات األكثر متيزا و جناحا هي ا اجلودة حيث أن ذلك ميكن أن حيقق امليزة التنافسية و الرحبية للمنظمة من خالل زيادة احلصة السوقية و التمايز ، و يف عامل

الذي أصبح بعدا أساسـيا الوقتاليوم زاد االهتمام بعنصر تتنافس من خالله املنظمات ، ويتم التعبري عن الوقت كبعـد

–التـسليم الـسريع (الل ثالثة أبعاد وقـت تنافسي من خ . ) و سرعة التطوير –التسليم يف الوقت احملدد

مدى جنـاح ا فيقصد املرونة أما العنصر الرابع املتمثل يف يف نظامها اإلنتاجي للتغريات البيئية و عمليات ياملنظمة يف تك

الطلب ، و هكذا فإن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ميكـن أن .ىل تعزيز البعد التنافسي الذي يركز على اجلودة العالية اد يقو

فالتحسني املستمر و التركيز على تدريب و تطوير املهارات و استخدام األساليب اإلحصائية و احلاسوبية يف عملية الفحص و مطابقة اجلودة فضال عن اعتماد مبدأ الوقاية من األخطاء و

تقـدمي منتجـات ذات تها من شأنه اإلسهام يف جلليس معا جودة عالية من حيث التصميم و درجة املوائمـة ، و متثـل اجلودة شرطا جوهريا لقبول املنتـوج و جناحـه سـواء يف األسواق احمللية أو الدولية ، و هي شرط أساسي لزيادة القدرة التنافسية ، فمن أهم عوامل جناح و تفوق املؤسسات الرائدة

.)24(ة هو متيزها املبني يف اجلود

ومن بني العناصر الواجـب ضـبطها يف اجلـودة من خالل التقليل من الفاقد ممـا ) تكاليف اجلودة (التكاليف

يساعد املنظمة على ختفيض األسعار مقارنة مبنافـسيها مـع احملافظة على مستوى مقبول من األرباح عن طريـق زيـادة

منوها حجم املبيعات يؤدي إىل حتسني احلصة السوقية و تعزيز فضال عن متكينها من رفع عوائق لدخول منافسني جـدد إىل

من خالل االسـتجابة الصناعة و رفع عوائق خروج زبائنها مما يضمن هلا والئهم و بالتايل . يف أذواقهم للتغريات الطارئة

قوية و مستمرة هـذا مـن ) أداء مميز ( حتقيق ميزة تنافسية

يض التكلفة أكثـر و من جهة أخرى تصبح برامج ختف .جهةكفاءة و فاعلية عند توفر جودة عالية و وقت تسليم فاعـل

اجلودة حتقق مـوارد الوقـت و املهـارة . ومرونة أفضل والكفاءة ن و تطوير األساليب و هذا الشكل متناسب مـع هياكل الطلب إىل جانب املرونة الكـايف يف التـأثري علـى

.الطوارئ

: االستنتاجات و التوصيات -4

:االستنتاجات

إدارة اجلودة الشاملة فلسفة قدمية تطرقت إليها .1أغلب احلضارات و أمهها احلضارة اإلسالمية و ماهلا من فضل كبري يف إرساء قواعد و تطور مفاهيم اجلودة ، مـن خـالل

.العمل الصاحل و النافع و املتقن

دف إدارة اجلودة الشاملة إىل حتقيـق رضـا .2 خالل تقدمي مستوى اجلودة الذي يرغب العميل و والئه من

رة التنافسية للمؤسسة و ضمان بقائها قدفيه كما يعين زيادة ال . و استمرارها يف السوق

أن تطور املفهوم املرتبط بـاجلودة و مزامنتـه .3لتطور نظريات التسيري يف حتقيق اجلودة بـدأ منـد حـوايل

ع القول إال أننا نستطي .اإلشرافمبا يعرف بعملية م 1900 ، مراقبة اجلودة ، التفتيش: أن اجلودة قد مرت بأربعة مراحل

التطوير اىل تأكيد اجلودة ، و إدارة اجلودة الشاملة اليت دف .الشامل و املستمر لنظام اجلودة

تشكل إدارة اجلودة الـشاملة إطـار فلـسفي .4وإداري متكامل أمام منظمات األعمال من خـالل جعـل

إضافة إىل التركيز على رضا العاملني اراتيجياجلودة هدفا است يف املنظمة من خالل متكني العاملني و ما يترتب عليها مـن اجيابيات تدعم تطبيق هذه الفلسفة وصـوال لتحقيـق األداء

.املتميز

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

36

:لتوصيات ا-

ضرورة احترام املنظمات املنهج العلمي يف تطبيـق إدارة -1 التحـسني املـستمر يف اجلودة الشامل من اجل الوصول إىل

مجيع أنشطة املنظمة و خاصة على مستويات العمليـات ملـا .ميتلك من أثر يف حتسني األداء

ضرورة أن تقوم إدارة املنظمات باختاذ كافـة التـدابري -2الضرورية و القيام باملمارسات العملية الالزمة لنشر وتعمـيم

خالل إعـداد ثقافة اجلودة يف خمتلف املستويات اإلدارية من .ية أيا كان شكلها و هدفها بالربامج التدري

إدخال مفاهيم اجلودة يف املنـاهج التدريـسية يف مجيـع -3مراحل التعليم بدأ من املرحلة االبتدائية حىت تكـون تربيـة

.وعلما يف آن واحد

ضرورة توسيع عدد املؤسسات ليت تدخل للربنامج الوطين -4يف القطـاعني ) اعية اجلزائرية مجيع املؤسسات الصن (للتأهيل

العام و اخلاص للحصول على احد الشهادات املطابقة ألنظمة .اجلودة

ضرورة توسيع عدد املؤسسات الـيت تـدخل ضـمن -5الربنامج الوطين للتأهيل يف القطاعني العـام واخلـاص

للحصول على شهادة املطابقة ألنظمة اجلودة

ء أنظمة جودة فعالـة االهتمام بالبىن التحتية الالزمة لبنا -6 . ومن أمهها خمابر املعايرة و االختبار حمليا و دوليا

يبدأ باإلدارة يإدارة اجلودة الشاملة هدف استراتيج جعل-7 .العليا و ينتهي بأخر فرد عامل

االنفتاح على التجارب العاملية يف جمال اجلودة يف الـدول -8 تطبيقها و من املتقدمة عموما و العربية خصوصا الستفادة من

.أبرزها جوائز اجلودة العاملية

هذه بعض التوصيات اليت نراها كفيلة بتحسني الوضعية فسية من خالل تبين منهج إدارة اجلودة الشاملة و بالتايل االتن

إمكانية ترقية أداء متميز من خالل إشراك مجيع املتعاملني ىل و ذلك بإعداد نظام وطين للجودة يهدف إاالقتصاديني

مساعدة املؤسسة اجلزائرية على حتقيق اجلودة و اإلتقان يف مدارس ، حكومة ، مؤسسات ، جامعات ( كل املستويات

.اخل حىت تصبح اجلودة مسؤولية اجلميع ....


37

–املراجع

15ص. 2002. 1ط.عمان.دار الصفاء للنشر-اجلودة يف املنظمات احلديثة-مأمون الدرادكة وطارق شليب -12- Juran Dj .Gestion de la qualité. AFNOR. 1983. P15 3- Neville jean Philipe. La qualité en question. Revue Française de Gestion,

Mars,Avril,Mai. 1996. p39 4- Crosby jean Philipe. La qualité c’est gratuit. Economica. 1986. p19 5- Meria Cristian. La qualité des produits industriels. Ed dunod. P3 8ص.حالوي -6 129ص. 2002القاهرة . دار غريب للنشر. مناذج وتقنيات اإلدارة يف عصر املعرفة.إدارة التميز.علي السلمي -78- Jean marie .Le défi de la qualité dans la société industrielle. P81 27ص .1995. 1ط.القاهرة . ة االكادمييةاملكتب.الرقابة على اجلودة . بيستر فيلد دال -9

10- Brilman Jean. Les meilleures pratiques de management au cœur de la performance. Ed .organisation. 2 tirage. 1998.

.2 ص1998القاهرة . 2ط. الفكر اإلداري. سعيد يس عامر وعلي حممد عبد الوهاب -11 .2000عمان . 1ط. ملة دار املسريةإدارة اجلودة الشا. حممود كاظم خضري -12 .299ص.بدون تاريخ.القاهرة. دار غريب للنشر. السياسات اإلدارية املعاصرة. علي السلمي -13جامعـة .ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر الدويل حول االداء املتميـز حلكومـات واملنظمـات .األداء املتميز . علي عبد اهللا -14

.اجلزائر.2005مارس .وقلةورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر الـدويل حـول األداء املتميـز .إعادة اهلندسة مدخل لألداء املتميز . ان وآخرون بلعور سليم -15

.اجلزائر.2005مارس.جامعة ورقلة.للحكومات واملنظمات .اجلزائر.2005مارس.جامعة ورقلة . املوارد البشرية مصدر األداء املتميز يف املنظمات االقتصادية. رقام ليندة -16 .8ص.2002.القاهر.الدار اجلامعية للنشر-مدخل لتحقيق امليزة التنافسية–نظم املعلومات . فهمي حيدرةمعايل -17 .87 ص1996.اإلسكندرية. الدار اجلامعية للنشر. امليزة التنافسية يف جمال االعمال. نبيل مرسي خليل -18جامعـة . رسـالة ماجـستري -وتطويرهـا -تنميتها-مصادرها-امليزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية . عمار بو شناف -19

.16 ص2002.اجلزائر20- Porter Michael. L’AVANTAGE concurrentiel- comment devancer ses

concourt et maintenir son avance. Ed dunod. Paris. 1997. p8 .181 ص2005ائر جامعة اجلز.رسالة ماجستري. دور اجلودة يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة. العيهار فلة -21عامل جديد من املنشات - من التغيري يف القرار يصل بك إىل قمة األداء %1كيف جتعل –قمة االداء . عبد الرمحان توفيق -22

.1998.القاهرة. مركز اخلربات املهنية لإلدارة مبيك للنشر. السكل. تأليف –الناجحة .2001القاهرة .دار الكتب للنشر . ملنظمات العربيةالتغيري كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية . امحد سيد مصطفى -23

44-39. ص. ص– لبيئة اخلارجية والداخلية يف صياغة االستراتيجيةأثر حتليل ا __________________________________________________________________________

39

أثر تحليل البيئة الخارجية والداخلية في صياغة االستراتيجية الطيب داودي : الدكتور

.جامعة حممد خيضر بسكرة

البيئة من أهم املؤثرات يف احلركية السلعية : مقدمةدمية، وهلذا تعمل املنظمة على تشخيص وحتليل البيئة واخل

اخلارجية والداخلية إحدى املكونات اهلامة والرئيسية لعملية اإلدارة اإلستراتيجية، وسنحاول تشخيص البيئة ومعرفة مدى

:يأثرها يف صياغة االستراتيجية وذلك فيما يلبتعدد لإلستراتيجية مفاهيم تتعدد :مفهوم اإلستراتيجية. 1

واضعيها وسنأخذ كمثال املفهوم األيت ملالءمته مع حبثنا وهذا : يفيما يل

خطط وأنشطة " اإلستراتيجية على أا Thomasيعرف املنظمة اليت يتم وضعها بطريقة تضمن خلق درجة من التطابق بني رسالة املنظمة وأهدافها، بني هذه الرسالة والبيئة اليت تعمل

)1." (ذات كفاءة عاليةفيها بصورة فعالة و :وميكن أن نستخلص من هذا املفهوم النقاط اآلتية

اإلستراتيجية وسيلة لتحديد غاية هي يف أغلب رسالة -أ .املنظمة خلق درجة من التطابق عالية الكفاءة بني غاية املنظمة -ب

.وأهدافها وبني رسالة املنظمة والبيئة من جهة أخرى الطرق اليت حتقق أهداف املنظمة تبني اإلستراتيجية أهم-جـ

:مع اآلخر يف االعتبار ثالثة عوامل رئيسية هي .البيئة اخلارجية مبتغرياا السياسية واالجتماعية واالقتصادية- . البيئة الداخلية مبواردها املادية واملعنوية- ).2( األهداف املراد الوصول إىل حتقيقها - :لداخليةأهم مكونات البيئة اخلارجية وا. 2

للبيئة اخلارجية والداخلية عوامل مؤثرة على صياغة :ياالستراتيجية نذكرها باختصار فيما يل

:عوامل البيئة اخلارجية. 1. 2

تعترب البيئة اخلارجية هي جمموعة العوامل احمليطة واملؤثرة ويقصد بالعوامل ابشكل أو بآخر باملؤسسة واستراتيجيا ،

ريات العامة واخلاصة، فالعامة منها تلك االعتبارات واملتغالسياسية، االقتصادية، االجتماعية، الطبيعية، التكنولوجية،

.إخل...الثقافية

هذه املتغريات يصعب على املؤسسة التحكم ا والتأثري عليها حبكم مشوليتها على الكل، أما اخلاصة فهي تلك العوامل

مولني، املنافسني، باملؤسسة كاملوردين، املةالقريبة واملرتبطهذه العوامل ميكن للمؤسسة التأثري . إخل...الوسطاء، السوق

).3(فيها بنسب متفاوتة وعليه عندما تقوم املنظمة بتقييم البيئة اخلارجية اليت تعمل فيها فإنه يكون لزاما أخذ بعني االعتبار جمموعة من االعتبارات

:أمهها . املتغريات البيئة اخلارجية- .ساليب البديلة األ- ).4( تقييم البيئة - :عوامل البيئة الداخلية. 2. 2

البيئة الداخلية هي اليت تستطيع املؤسسة التحكم فيها والتأثري عليها وتغيريها وفق ما حتتاجه لصياغة استراتيجيتها واليت من خالهلا تتمكن اإلدارة االستراتيجية من تسيري مؤسستها بفعالية

.اكرب وأدق ميكن للمؤسسة صياغة استراتيجية بدون حتليـل كـاف وال

وجيد لبيئتها الداخلية وإمكانياا، ومبعىن آخر معرفة نفـسها وقدراا ومدى قوا أو ضعفها، وذلك يف حماولـة لتـسخري بيئتها الداخلية وتطويعها يف أغراضها، وتتمثل عوامل البيئـة

ألا األعمدة الداخلية يف وظائف ونشاطات املؤسسة الرئيسية األساسية ألنشطتها، وتكمن أمهية حتليل هذه العوامل يف حتديد مصادر القوة وتدعيمها وتعميمها، ومصادر الضعف لتقوميها

التـسويق، األفـراد، : وتصحيحها، وأهم هذه العوامل هي .اإلنتاج، التمويل واحملاسبة اإلدارية

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

40

).5(احمليطة باملؤسسة ) اخليةخارجية، د( يبني العوامل البيئية):1(شكل رقم

.113، ص2001، 2عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، اإلدارة اإلستراتيجية، جمموعة النيل، القاهرة، ط: املصدر

العوامل التعليمية

صاديةتقاعوامل

العوامل التكنولوجية

عوامل اجتماعية عوامل خارجية خاصة

المنظمة

ةداخلي.ع

الممولون

العمالء الحكومة

الموردون

الوسطاء

مقدموا التسهيالت

المنافسون

تكنولوجيا

عوامل سياسية

يةريعتش

ل وامع


41

يوضح هذا الشكل موقع املنظمة بني العوامل لفة وكيفية التأثري املتبادل من هذه والتغريات البيئة املخت

.املتغريات

.أثر البيئة اخلارجية والداخلية يف صياغة اإلستراتيجية . 3إنّ حتليل البيئة اخلارجية والداخلية للمؤسسة يعترب إحدى مكونات اإلدارة االستراتيجية ملا له من أمهية بالغة األثر يف صياغة وتصميم إستراتيجية للمؤسسة الكلية

:وسنتطرق إىل هذا يف النقاط التالية

.أثر البيئة اخلارجية يف صياغة االستراتيجية. 1. 3 متر عملية تصميم االستراتيجية بعدة مراحل من بينها دراسة البيئة وخصوصا البيئة اخلارجية لصعوبة و تكلفة حتليلها والتأثري والتحكم فيها، مما حيتم على املؤسسة استقراء البيئة

اخلارجية، واالستعداد ببدائلها اإلستراتيجية للمتغريات املتوقعة، وسنحاول معرفة مدى أمهية حتليل البيئة اخلارجية بشقيها :العامة واخلاصة، ودورها يف تصميم االستراتيجيات من خالل

:ي ونوردها فيما يل:أمهية حتليل البيئة اخلارجية. 1. 1. 3

األهداف اليت تسعى وهي أهم: توفري املعلومات/أاإلدارة االستراتيجية إىل توفريها وذلك بتحليلها ومتحيصها وعلى ضوء هذه املعلومات تستطيع اإلدارة التحكم يف عدة أنشطة وتوجيهها حسب تلك املعلومات وعلى اإلدارة أن تكون لديها أسلوب لتأكد من صحة املعلومات الواردة ألن

.األخطاء غري مسموح ا األهداف اليت جيب حتقيقها، : صياغة األهداف يف/ب

ختضع لدراسة البيئة اخلارجية اليت يساعد على وضعها أو تعديلها حسب نتائج تلك الدراسات، هذا إىل جانب دورها يف وضع األهداف التشغيلية ملختلف اإلدارات والوظائف فعلى سبيل املثال التعرف على األنواع املختلفة من العمالء وفهم

أهم الفروق بني هذه األنواع وخصائص كل نوع يساعد رجل التسويق يف وضع االستراتيجية التسويقية اليت متكن

).6(إشباع احتياجات كل نوع وحتقيق أهداف املؤسسة

ويساعد فهم املتغريات : صياغة استراتيجية املوارد/جل، مواد أولية، رأمسا(البيئية املختلفة يف بيان املوارد املتاحة

. منهاةوكيفية االستفاد) إخل...تكنولوجيا، أفراد

ومىت ميكن املؤسسة أن حتقق املنفعة، وكمثال عندما من حصتها اإلنتاجية يف ما OPECختفض منظمة اوبيك

خيص البترول يرتفع سعر البترول، وبذلك يرتفع سعر املشتقات األخرى فيؤثر على املؤسسات اليت تدخل املشتقات

).7(ها كالبالستيك مثال وبذلك ترتفع التكلفة يف صناعتتسهم دراسات : النطاق واال املتاح أمام املؤسسة/د

وجمال املعامالت املتاحة بالبيئة يف حتديد نطاق السوق املرتقأمامها سواء تعلق األمر بالسلع أو اخلدمات وطرق التوزيع ومنافذه وأساليب وشروط الدفع وحتديد أسعار وخصائص املنتجات املسموح ا، والقيود املفروضة على املؤسسة من قبل اجلهات القانونية والتشريعية املختلفة، كما تساعد يف بيان عالقاا باملؤسسات األخرى املختلفة، سواء كانت متثل إمداد بالنسبة هلا أو مستقبل تستقبل منتجاا أو تعاوا يف

.عملياا ونشاطاااسات البيئة يف حتديد مسات اتمع تساهم در/هـ

واجلماهري اليت تتعامل معها وذلك من خالل القيم السائدة، وأيها حيضى باألولوية، كما تساهم تلك الدراسات يف بيان أمناط السلوك اإلنتاجي و االستهالكي لألفراد واتمعات، واملثلني جلمهور املؤسسة مما قد حيدد خصائص املنتجات

).8(ا، وتوقيت إنتاجها وتسويقها وأسعاره . تساعد يف صياغة رسالة املؤسسة وجمال عملها/و . تبني الفرص اليت ميكن اقتناصها/ز . املخاطر واملعوقات اليت جيب جتنبها/ح

ومن هذا التحليل للبيئة اخلارجية بشقيها العام واخلاص اليت تعترب من أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية فهي ترصد هلا

كل اإلمكانات من أموال وأفراد القتناص أي معلومة جديدة أو مهمة، وحماولة االستفادة منها قدر اإلمكان ومبا خيدم املؤسسة، وال ميكن حصر أمهية حتليل البيئة يف النقاط السابقة الذكر فقط، بل هناك أمهيات وأدوار أخرى تلعبها دراسة

نتطرق هلا كلها، ولقد أناالبيئة بالنسبة للمؤسسة ، وال ميكنن

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

42

حاولنا التطرق إىل أمهها، باعتبار أن هناك أمهية مباشرة وأخرى غري مباشرة وال جمال لذكرها ألن تأثري البيئة خيتلف

.من مؤسسة ألخرى

:أثر البيئة الداخلية يف تصميم اإلستراتيجية . 2. 3ال ميكن ألي مؤسسة أن تصيغ إستراتيجيتها إال عند

وهدا ما سنذكره يف النقاط ،ليل بيئتها الداخليةتقدير وحت التالية

:أمهية حتليل البيئة الداخلية. 1. 2. 3

تم املؤسسات بتحليل قدرا وإمكانيتها الداخلية ودراسة , ودلك لبيان نقاط القوة ونقاط الضعف وعالجها

البيئة الداخلية أمرا ال مفر منه ألنه يساعدنا يف التعرف على :لنقاط التاليةبعض ا يساهم يف تقييم القدرات واإلمكانيات املادية /أ

والبشرية حيث تتعرف املؤسسة على نفسها وبالتايل ميكن .تسيريها علميا والتحكم يف عوامل اإلنتاج

ميكنها من اكتشاف نقاط الضعف لديها وبالتايل /ب .تصحيحها وتقوميها بسهولة

والسري ا قدما االستفادة من نقاط القوة لديها/ج .من القوي إىل األقوى للقضاء على العوائق

) التحليل الداخلي( معرفة نقاط القوة والضعف /دوربطهما بالتحليل اخلارجي ميكن املؤسسة من اغتنام أكرب

.عدد من الفرص . معرفة مدى كفاءة البناء التنظيمي اخلاص ا/هـ

اسك معرفة مدى قوة العالقات بني األفراد ومت/و .مجاعات العمل واحلرص على مؤسستهم

معرفة مسعة املؤسسة وامسها التجاري يف السوق /ز .وكيف ينظر إليها املستهلك

مدى توافر األفراد العاملني ا وقدرام ومهارام /ح .الفنية

.إخل... يساعد يف إمكانية التوسع الرأسي واألفقي/طخلية وحتليلها وعموما فإن أسباب دراسة البيئة الدا .كثرية وقد حاولنا التركيز على بعضها بشكل عام

كيفية تأثري العوامل الداخلية يف صياغة 2. 2. 3

:اإلستراتيجية إن اهلدف من حتليل البيئة الداخلية هو حتديد أوجه القوة وأوجه الضعف اخلاصة باملؤسسة، وكلما كان التحليل

على ضوء الفرص يوجه إىل عدد حمدد من عوامل األنشطةاملتاحة أمام املؤسسة كلما ساهم بشكل أفضل يف صياغة

.اإلستراتيجيةويف العموم توجد أربعة مداخل لقياس نقاط القوة

:ونقاط الضعف أمام املؤسسة وأمهها هي املقارنة مع إمكانيات وأداء املؤسسة يف املاضي - . املقارنة مع املنافسني -ساسية يف الصناعة اليت املقارنة بعوامل النجاح األ -

.تعمل فيها املؤسسة املقارنة بعوامل النجاح طبقا ملرحلة التطور الذي مير - .السوق/به املنتج

:وعليه ميكن إبراز خطوات التحليـل يف الـشكل املـوايل


43

).9( يبني اخلطوات األساسية لعملية حتليل إمكانيات املؤسسة ):2(شكل رقم

.188، ص2000م، مصر، .عبد احلميد مصطفى أبو غامن، اإلدارة اإلستراتيجية، جهة الطبع، غ: املصدر

اختيار العوامل األساسية

واألنشطة ذات القيمة الخطوة األولى

كيف يمكن مقارنة هذه العوامل و األنشطة مع المعلومات التاريخية و

ة؟معايير النجاح الداخلي الخطوة

الثانية

في صالح المؤسسة في غير صالح المؤسسة

تعتبر أوجه ضعف تعتبر أوجه قوة

كيف يمكن مقارنة أوجه القوة وأوجه الضعف هذه مع العوامل

األساسية في دورة حياة المنتج؟

كيف يمكن مقارنة أوجه القوة والضعف مع إمكانيات وموارد

المنافسين األساسيين؟

يمكن مقارنة أوجه القوة وأوجه الضعف هذه مع متطلبات النجاح كيف

األساسية في الصناعة؟

المهارات األساسية غير موجودة

ميزة تنافسية

ضعيفةمجرد توافر المتطلبات

األساسية

المهارات األساسية

موجودة موقف الشركة التنافسي قوي

ميزة تنافسية

قوية

راتيجيةمدخالت لعملية تطوير االست لخطوةا

الرابعة

الخطوة الثالثة

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

44

ويتبني من الشكل السابق أن أمهية التحليل اجليد إلمكانيات املؤسسة الداخلية يف بيان عدة نقاط أساسية

وة ونقاط تعتمدها املؤسسة لصياغة إستراتيجيتها كنقاط القالضعف وتساهم يف حتديد بعض األهداف، تربز مدى فاعلية

وكل هذه ...األنشطة ومدى تكاملية اهليكل التنظيمياألطراف تساهم يف تصميم اإلستراتيجية بتوفري حتليلهم ملدخالت عملية تطوير وصياغة اإلستراتيجية، وعندما تتم

النتائج اليت مت مقارنة عملية حتليل إمكانيات املؤسسة الداخلية باحلصول عليها من حتليل بيئة املؤسسة اخلارجية وحتديد

أغراضها األساسية، فإن أساسيات بناء اإلستراتيجية وصياغتها .تكون قد اكتملت

:خالصة

بعد هذه الدراسة يتبني لنا بأن حتليل البيئـة جبانبيهـا اخلارجية والداخلية، أمهية بالغـة يف رسـم أي إسـتراتيجية

منظمة، وكلما زاد اإلملام حبسن حتليل البيئة ومعرفة مؤثراا للكلما أدى ذلك إىل االستجابة لتحقيق أهداف املنظمة بفعالية

.كبرية

:قائمة املراجع

.13، ص2000فالح احلسيين، اإلدارة اإلستراتيجية، دار وائل للنشر، عمان، -1 .37، ص1995ار الفكر، القاهرة، عايدة سيد حطاب، اإلدارة والتخطيط االستراتيجي، د -2 .1993ج، اجلزائر، .م.أمحد طرطار، الترشيد االقتصادي للطاقات اإلنتاجية يف املؤسسة، د -3 .113، ص2001، 2عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، اإلدارة اإلستراتيجية، جمموعة النيل، القاهرة، ط -4 .188، ص2000م، مصر، . الطبع غعبد احلميد مصطفى أبو غامن، اإلدارة اإلستراتيجية، جهة -5 .1999عبد العليم حممود عبود، مبادئ التسويق، مركز الكمبيوتر، كلية الصيدلة، مصر، -6 .110عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، مرجع سابق، ص -7 .110نفس املرجع السابق، ص -8 .143عبد احلميد مصطفى أبو غامن، مرجع سابق، ص -9

.188نفس املرجع السابق، ص -10

________________________________________ 60- 45. ص. ص– اجلودة كمدخل لتحسني األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعية اجلزائرية

45

الجودة كمدخل لتحسين األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعية الجزائرية )باتنة(دراسة ميدانية بشركة اإلمسنت عني التوتة

جامعة باتنة–إهلام حيياوي

ملخص هدفت هذه الدراسة جبانبيها النظري وامليداين إىل

التعرف على مسامهة اجلودة يف حتسني األداء اإلنتاجي باملؤسسات الصناعية اجلزائرية عامة وبإحدى شركات

.اإلمسنت خاصة :توصلت الدراسة إىل عدة نتائج، أبرزها

تدهور مستوى األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعية -كن بشركة اإلمسنت عني التوتة اتسم بالتطور اجلزائرية، ل

. اإلجيايب تطور االهتمام باجلودة يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية، -

حيث متتاز الشركة حمل الدراسة جبودة منتوجها وحتاول .حتسني جودة خدماا

. اآلثار اإلجيابية لتطبيق اجلودة على األداء اإلنتاجي هلا-ابقة، قدمت الدراسة عدة توصيات وعلى ضوء النتائج الس

:واقتراحات، أمهها التحسني املستمر لألداء اإلنتاجي بتطبيق اجلودة لبلوغ -

.األداء األفضل . مسايرة تطورات نظام اجلودة بالتركيز على رغبات الزبائن-

.اجلودة، األداء اإلنتاجي، الكفاءة، الفعالية: الكلمات الدالة

املقدمةن الدول النامية اليت حاولت إقامة صناعة متطورة تعد اجلزائر م

وانطالقا من . كوسيلة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعيةأن التصنيع اعترب الوسيلة األجنع للتقدم، أقيمت عدة

غري أن . مشروعات صناعية هامة مشلت عدة جماالت حيويةالعديد من هذه املؤسسات حققت نتائج سلبية متثلت أساسا يف اخنفاض مستوى أدائها خاصة األداء اإلنتاجي، وذلك من

تدين معدل اإلنتاج، ارتفاع تكاليف اإلنتاج، رداءة : حيث. اخل...املنتوجات واخنفاض معدل استغالل طاقاا اإلنتاجية،

–يف ظل االقتصاد املخطط –ولقد بررت هذه النتائج السلبية حميط يتميز بأن املؤسسات اجلزائرية كانت تنشط وسط

باالحتكار وتدخل الدولة، وأا تم باملردودية االجتماعية لكن هذا احمليط تغري وفق . على حساب املردودية االقتصادية

اإلصالحات االقتصادية اليت مرت ا املؤسسات اجلزائرية كاالستقاللية والتوجه حنو اقتصاد السوق، حيث أا حاليا يف

عليها تعزيز مكانتها واالرتقاء مرحلة اخلوصصة، مما يفرضبأدائها اإلنتاجي إىل املستوى الذي يسمح هلا بالبقاء

.واالستمرار يف السوق ولبلوغ ذلك، تنتهج املؤسسات عدة سبل لتحسني

فهذه األخرية أصبحت خالل . أدائها اإلنتاجي أمهها اجلودةا أهم السنوات األخرية شرطا ضروريا للتبادل التجاري كما أ

حيث أن . إستراتيجية تنافسية تعتمد عليها معظم املؤسساتاملؤسسات اجلزائرية تساير تطورات اجلودة من خالل تبين معظمها ألنظمة اجلودة يف تسيريها لكسب رضى الزبائن

. والبقاء يف السوقوانطالقا مما تقدم، جاءت هذه الدراسة لتتناول اجلودة

تاجي للمؤسسات الصناعية كمدخل لتحسني األداء اإلن :اجلزائرية من خالل ثالثة حماور رئيسية هي

خلفية نظرية؛: األداء اإلنتاجي واجلودة- اجلودة لتحسني األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعية؛- عرض وحتليل نتائج الدراسة امليدانية بشركة اإلمسنت عني -

.التوتة يةخلفية نظر: األداء اإلنتاجي واجلودة-1

:األداء اإلنتاجي مفاهيم نظرية حول - 1-1إن عدم توحيد خمتلف وجهات النظر حول مدلول األداء،

.أدى إىل التباين حول تعريفه وتقييمه

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

46

: مفهوم األداء اإلنتاجي-1- 1-1مصطلح األداء ليس حديثا بل توجد عدة دراسات إن

يت كانت دف إىل وأحباث من الناحيتني النظرية والتطبيقية ال. اتفاق عام حول تعريفهدتدقيق مفهومه، إال أنه ال يوج

إضافة إىل االختالف يف املصطلحات املستخدمة للداللة على .األداء مثل الكفاءة والفعالية

من أن هذا املفهوم يشمل مصطلحني مها األداء وانطالقاواإلنتاج، فإننا سنوضح كال منهما على حدى مث نستنتج

.ريفا مالئما ملوضوعناتعسنوضح أهم وجهات النظر : األداء مفهوم-أ

:يلي كمابإجياز املتعلقة مبفهوم األداء : يبشرباألداء ال) عالقته (وارتباطهالتعريف اللغوي لألداء -

لذلك اعتربه الكثري ).1( ماحيث يعرف لغة بأنه إجناز عمل يف .قية املواردبل أي إمهالي بشرمن الباحثني بأنه األداء ال

عن تفاعل كل ينجم حتقيق املؤسسات ألهدافها حني جند أنفإن أداء املؤسسات يعرب عن مدى بلوغها ومن مث مواردها،

أي أنه . ألهدافها مع االقتصاد يف استخدام كل مواردها .كمتغري تابع لعاملني مها الكفاءة والفعالية

ر بعض فلقد حص: تعريف األداء وفق مفهوم الكفاءة -الباحثني األداء يف بعد واحد هو الكفاءة فقط، أي االستخدام

)2.(األمثل للمواردكذلك ركز بعض : تعريف األداء وفق مفهوم الفعالية -

عترب أالباحثني يف تعريفهم لألداء على الفعالية لوحدها، فلقد )3.(بأنه مدى حتقيق أهداف املؤسسات

بني مفهومي ه هناك من يرى العكسولإلشارة، فإن .الكفاءة والفعالية

فلقد مت تعريفه وفق معايريه : تعريف األداء وفق معايريه -: وهناك من يضيف.اجلودة، الوقت والتكلفة: األساسية وهي

)4.(اخل...املرونة، سرعة رد الفعل، اإلبداع، له أي إعطاء الطابع االستراتيجي: تعريف األداء استراتيجيا -

إال أنه حسب ). 5( لتنافسية للمؤسساتوربطه بالقدرة ا ( رأينا، فإن األداء يتواجد يف كل مستويات التسيري

). والعملي التكتيكياالستراتيجي،

9000 للتقييس اإليزو العامليةتعريف األداء حسب املنظمة -فهذه األخرية . بأنه يشمل الكفاءة والفعالية2000إصدار

ة هي العالقة بني النتيجة هي مدى بلوغ النتائج، أما الكفاء )6(.املتحصل عليها واملوارد املستعملة

وتعود أسباب تنوع واختالف التعاريف اليت أعطيت مفهوم واسع االستعمال، إدراكي، كونه إىل ملفهوم األداء

.متطور ومتعدد املكوناتوبناء على ما سبق، ميكن القول أن األداء هو مدى

انظاموباعتباره ألمثل للموارد، بلوغ األهداف باالستخدام اإتباع مسرييت يتطلب فإنه ا، وديناميكيال ومتكامالشام

كما أنه , والتحسني املستمر) Processus(العمليات .املعايري كالتكلفة والوقت واجلودةمتعدد

واحدا ال يوجد تعريفا : اإلنتاج مفهوم-ب ) 7:(ليةلإلنتاج، بل هناك عدة تعاريف له وفق النواحي التا

حيث ينظر إليه بأنه نشاط إنساين : الناحية اإلجتماعية- .يعكس اإليديولوجيا السائدة يف اتمع

بأنه يشمل األنشطة اليت دف إىل خلق : الناحية اإلقتصادية- .املنافع والقيمة

فهو يتطلب استخدام طرق وتقنيات لبلوغ : الناحية الفنية- .األمثلية

) املوارد(حيث يقوم على حتويل املدخالت : ة الناحية النظامي-وفق التغذية العكسية ) املنتوجات واخلدمات(إىل املخرجات

.من خالل تفاعله مع البيئة اخلارجية ن بأالتعاريف احلديثةوحسب هذه الناحية األخرية، تبني

اإلنتاج عملية نظامية وسلسلة من األنشطة الديناميكية اليت كمية ، : اإلنتاج األمثل(اإلنتاجية تضمن حتقيق األهداف

من خالل االستغالل ) جودة، بأدىن تكلفة ويف الوقت املناسب .األمثل للموارد اإلنتاجية

أن األداء أن نصل إىلميكن , من كل ما سبق واإلنتاجي هو مدى كفاءة وفعالية وظيفة اإلنتاج، أي مدى

مدة ، ختفيضودةزيادة اإلنتاج كمية وج( بلوغها ألهدافهامن خالل االستخدام األمثل ملواردها ) تكاليف اإلنتاجو

.اإلنتاجية


47

: ومؤشراتهاألداء اإلنتاجي مفهوم تقييم -2- 1-1إن معرفة مستوى األداء اإلنتاجي باملؤسسة يتطلب تقييمه وفق

املستخدمة يف ؤشرات وقبل التعرف على امل. معينةمؤشرات . املفهومم األداء اإلنتاجي من حيثتقييأوال ناول سنت,تقييمه

:تقييم األداء اإلنتاجي مفهوم -أانطالقا من االختالف حول مفهوم األداء، فإنه توجد عدة

:هاأمهوجهات نظر حول تعريف تقييم األداء، نذكر ألنه يتوقف عند مقارنة ،)8(تقييم األداء كجزء من الرقابة -

.يةالنتائج الفعلية مع املؤشرات املرجعألنه يستخدم أدوات ،)9( تقييم األداء كأداة لتقييم النتائج -

.وطرق للتحقق من بلوغ األهداف لكنه يف الواقع ،)10 (القرارات ختاذاتقييم األداء كعملية -

.هو يشمل معلومات تساعد على اختاذ القرارلكنه يف احلقيقة خيتلفان، .)11 (تقييم األداء كقياس -

عند التنفيذ أي قياس النتائج، أما التقييم فهو فالقياس يتم لكن كميكما أن هذا األخري .الفرق بني اهلدف والقياس

.التقييم إثراء له أي يوضح القيم املقاسةلكنه غري كاف، فانطالقا من ). 12( تقييم األداء كتقدير -

القياس الذي يتكامل مع التقدير أي بتقدير األداء املتحقق يتم . بني اهلدف والقياس الختاذ القرار األمثلالتقييم

تقييم ميكن أن نصل إىل أن , ومن جممل التعاريف السابقة على العناصر اآلتية ملت يشا فإنهنظامباعتباره األداء اإلنتاجي

، العمليات واملخرجات )ةوارد اإلنتاجيامل(دخالت امل: و أمهية ذفهو عملية أما بصفته ). اخلدماتأواملنتوجات (

ألنه يسمح مبعرفة مراكز اخللل ية املؤسسة،كبرية الستمرارفيها بغرض معاجلتها مث تطوير النواحي اإلجيابية وتفادي

.السلبية منها :مؤشرات تقييم األداء اإلنتاجي -ب

معلومة كمية "كونهيتمثل مؤشر األداء اإلنتاجي يف املوارد م تقيس كفاءة أو فعالية جزء من عملية أو نظا

بالنسبة ملعيار أو خطة أو هدف، حمدد ومقبول يف اإلنتاجية .)13" (إطار استراتيجية املؤسسة

من بني أسس تقسيم أنواع مؤشرات تقييم األداء و اإلنتاجي تلك اليت تستند إىل معايري األداء املتعلقة بالكمية،

ع أنوا) 1(و يوضح امللحق رقم . التكلفة الوقت واجلودةمؤشرات تقييم األداء اإلنتاجي اخلاصة بكل معيار منها ،

. معناها والعالقة الرياضية املتعلقة ا :حتسني األداء اإلنتاجي مداخل -3- 1-1

مداخل كفيلة بتحسني األداء اإلنتاجي اللجوء إىل يتم األداء اإلنتاجي املنجز أقل من عندما يكون إما للمؤسسة

متاشيا مع تطورات أنهحيث، لتوازن بينهمااملخطط أو وجود ا لبلوغ ألدائها إىل التحسني املستمر املؤسسةاحمليط تلجأ

.األفضل والتميز :األداء اإلنتاجي وفق أحدويتم حتسني

.التكلفة، الوقت واجلودة: وهيهمعايري - التحسني املستمر، إعادة اهلندسة،:مداخل حتسينه وهي -

.اخل... الشاملة، نظام تسيري اجلودة،إدارة اجلودةومبا أن دراستنا تشمل معيارا ومدخال واحدا هو اجلودة، فإننا

. سنركز على توضيح ذلك يف العنصر املوايل : ونظامها اجلودةهوممف - 1-2

:تعريف اجلودة -1- 1-2الكمي واحلسي وكل : تشمل جانبان" اجلودة إن وهي .ة، السياسية، والتقنيةاالقتصادية، االجتماعي: األبعاد

كنظام فرعي من املؤسسات شاملة لكل وظائفها وأن تسيريها يتم من قبل كل أفراد املؤسسات مع ضرورة وجود اتصال فعال بني عناصر املؤسسات وزبائنها بغية التكيف املستمر

" الزبائن وتطوراااتمع انتظار) اخلدمات(للمنتوجات احلديث للجودة وفقا لإليزو إضافة إىل التعريف .)14(

قابلية جمموعة "أا عبارة عن على 2000 إصدار 9000 سريورة إلرضاء أو نظام أومن اخلصائص الباطنية ملنتوج

فهذا ) . 15 " (متطلبات الزبائن وبقية األطراف املعنيةالتعريف ركز على اجلانب الداخلي للنظام ورغبات الزبائن

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

48

أو زبائن، أفراد ائينيمستعملني : وكل األطراف املعنية من .املؤسسات، مالكني أو مستثمرين، موردين وشركاء اتمع

ومبا أن دراستنا تتمثل يف توضيح العالقة بني اجلودة واألداء اإلنتاجي، فإنه ميكن تعريف اجلودة ضمن هذا اإلطار

جمموعة اخلصائص الداخلية للمنتوج أو النظام املطابقة : بأاتطبيق املواصفات : طلبات الزبائن املتطورة، والنامجة عنملت

القياسية العاملية، مشاركة كل األفراد يف مجيع وظائف املؤسسات من خالل ختفيض الضائع والتكاليف، أي حتسني أدائها اإلنتاجي بغية مواجهة املنافسني يف السوق وبالتايل

.القدرة على البقاء واالستمرار :ISO وفق مواصفاتودةنظام اجل -1-2-2

اهليكل التنظيمي، : تنظيميا يضماميثل نظام اجلودة إطار وهو يضمن .عمليات التنفيذ واملوارد الالزمة لتسيري اجلودة

سالمة النظام الذي يعطي املنتوج ولكنه ال يضمن مستوى .عال من اجلودة للمنتوج

أول حيث أن ولقد أجريت عدة تعديالت على هذا النظام،التعديل األول سنة مث مت 1987إصدار للمواصفات كان عام

، وحاليا يتم تطبيق نظام تسيري 2000 والثاين سنة 1994فهذا األخري . فقط2000 إصدار 9001اجلودة اإليزو

حيتوى على تسعة فصول ومن بينها العمليات األربعة األساسية وكذا, ق املنتوجمسؤولية اإلدارة، تسيري املوارد، حتقي: التالية

كما أنه يقوم على مثانية مبادئ .القياس، التحليل والتحسني التركيز على الزبون، القيادة، مشاركة األفراد، مدخل ":هي

العملية، مدخل النظام، مدخل احلقائق يف اختاذ القرار، ."التحسني املستمر وعالقات املنفعة املتبادلة مع املوردين

)16.( فهذا األخري مهم .بيق هذا النظام توثيقهويتطلب تط

فهو يساعد .للمؤسسات اليت تسعى للحصول على الشهادة إتقانيسمح بالتأكد من واإلدارة على تطوير نظام اجلودة،

.العمال ألعماهلم ويعترب كدليل مادي للجهات املاحنة للشهادةكما يتوجب على املؤسسات القيام بعملية التدقيق هلذا

فتتم عملية .النظام بغية تسهيل عملية احلصول على الشهادة

الداخلي واخلارجي وفق أربع مراحل هتسيري التدقيق بنوعيختطيط التدقيق، تنفيذه، إعداد تقارير عدم املطابقة :هي

.واإلجراءات التصحيحية املتخذةتم املؤسسة بعملية تسجيل وبعد توثيق النظام وتدقيقه مراحل متتالية تنطلق بإتباعظام للحصول على الشهادة هذا الن

من مرحلة ما قبل التسجيل إىل غاية مرحلة ما بعد التسجيل )17. ()احلفاظ على الشهادة(

فإنه يتوجب على املؤسسات قبل التسجيل ولإلشارة،حتليل الفوائد والتكاليف املتوقعة عن عملية التسجيل للتأكيد

وعلى الرغم .اقتصادي واجتماعي موجبمن تأمني مردود املرتفع لتنفيذ مواصفات هذا النظام األويلاإلنفاقمن

. كثريااتتجاوزه املنافع أنوتسجيله إال : عالقة اجلودة باألداء اإلنتاجي- 1-3

متثل اجلودة حاليا إحدى امليزات التنافسية يف السوق احمللية لى عنصر اجلودة يف والعاملية، لذلك تركز معظم املؤسسات ع

حيث أا تسعى لتقدمي منتوجات ذات جودة تلبية إنتاجها، ينظر لوال يزا. املتميزة بالتطور املستمرلرغبات الزبائن

الكثريون إىل اجلودة مبفهومها التقليدي على أا ختص املنتوج فقط وهي متثل النتيجة اردة لعمليات معينة خالل مراحل

لتعاريف احلديثة واملذكورة سابقا للجودة اإلنتاج، إال أن ا جمموعة اخلصائص الداخلية للمنتوج املطابقة توضح بأا

تطبيق املواصفات : ملتطلبات الزبائن املتطورة، والنامجة عنالقياسية العاملية، مشاركة كل األفراد يف مجيع وظائف املؤسسة من خالل ختفيض الضائع والتكاليف، أي حتسني

نتاجي بغية مواجهة املنافسني يف السوق وبالتايل أدائها اإل .القدرة على البقاء واالستمرار

ويتم حتسني األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعية بالتركيز :على عنصر اجلودة من خالل

. صنع منتوجات مطابقة للمواصفات العاملية- رفع كفاءة العمليات اإلنتاجية من خالل االستخدام األمثل - .وارد اإلنتاجيةللم


49

زيادة فعالية العمليات اإلنتاجية من خالل بلوغ أهدافها - .اإلنتاجية

تلبية رغبات الزبائن لرفع حصتها السوقية وبالتايل تعزيز - .مكانتها التنافسية

إن االهتمام املتزايد باجلودة يف هذه املؤسسات ضرورة حتمية تغريات يهدف إىل احلصول على ميزات تنافسية يف ظل ال

وتطور األسواق العاملية وتزايد طلبات الزبائن على اجلودة وزيادة حدة املنافسة، وعليه أصبحت اجلودة سالحا استراتيجيا للحصول على هذه امليزات يف ظل انفتاح التجارة الدولية وزوال احلواجز والسعي للحصول على شهادات

.املطابقة العاملية الصناعية للمؤسساتنتاجياألداء اإلاجلودة لتحسني -2

:ةاجلزائري

واقع األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعية - 2-1

:اجلزائرية متيزت اإلصالحات بنتائج حمدودة ملؤسسات القطاع الصناعي، حيث اتسم االقتصاد الصناعي الوطين بعدة

)18: (إختالالت أمههاة للقطاع اخنفاض مستمر ملعدالت استغالل الطاقة اإلنتاجي-

.% 50الصناعي حيث قدر حبوايل تقليص االستثمارات العمومية خاصة يف القطاع الصناعي -

لفائدة االستثمارات يف هياكل اقتصادية واجتماعية تطبيقا لسياسة الرخاء والعيش األفضل يف النصف األول من

.الثمانينات . 21.2% منو جد مرتفع يف التكلفة النقدية يقدر بـ - .اخل...بالقيم احلقيقية ، خنفاض الناتج الداخلي اإلمجايل ا-

ولقد أجرى الس الوطين االقتصادي واالجتماعي دراسة تقييمية حول االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية،

بني خمتلف القطاعات االقتصادية لكن القطاع عفاتضح التراجإلنتاج، الصناعي هو األكثر تضررا حيث سجل تقهقرا يف ا

من الناتج احمللي اخلام، %1.5 بـ1999فلقد اخنفض سنة

نقطة 11كما اخنفـض مؤشـر اإلنتاج الصناعي بأكثر من واملالحظ أن معظم فروع ) 19. (1997 و1994 بني سنيت

القطاع الصناعي، قد تأثر بشكل كبري ملا واجهته من منافسة .خارجية حادة بعد انفتاح السوق

ضعية األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعية، ال ولتحديد وبد من توفر بعض املؤشرات لتقييمه، حيث أن أهم مؤشر . يتمثل يف معدل استغالل الطاقة اإلنتاجية هلذه املؤسسات

وباستثناء قطاع احملروقات، فإن بقية القطاعات حققت معدل لقطاع اجللود 14.2% استغالل لطاقاا تراوح بني

وعموما ، 2001.قطاع مواد البناء خالل سنة ل64.2%وصناعة مواد : مها 50%فإن أهم قطاعني صناعيني جتاوزا

64.2% و57.8%البناء حيث تراوح املعدل ا بني ، و كـذا الصناعات الغذائية )2002- 1997(خـالل

74.3% و54.7%والفالحية حيث تراوح املعدل ا بني ) 20.(خالل نفس الفترة

ن خالل ما سبق، يتضح أن األداء اإلنتاجي سيء وما ـللمؤسسات الصناعية، فهي مل تتمكن من حتقيق أهدافه

اإلنتاجية وكذا عدم االستغالل األمثل ملواردها بسبب عدة معظم أجهزا وآالا، االنقطاع املستمر إهتالك: عوامل أمهها

نبية، ملخزوا من املواد األولية بسبب التبعية للدول األجارتفاع نسبة الغيابات، وكذا منافسة القطاع اخلاص الوطين : واألجنيب، إضافة إىل آثار اإلصالحات بشكل عام واملتمثلة يف

أساليب التسيري التقليدية، غياب استراتيجية شاملة ومرنة، ، انعدام نظام معلومات مرنة والقيود املالية يالتنظيم البريوقراط . واملادية املفروضة

أمام كل هذا، فإن املؤسسة الصناعية اجلزائرية مطالبة و : اليوم يف ظل اقتصاد السوق باالهتمام باألداء اإلنتاجي ببعديه

أهداف اإلنتاج خاصة اجلودة وكذا األول خاص بتحديد .االستعمال األمثل ملوارد اإلنتاج متاشيا مع متطلبات السوق

حتسينهمداخلحد أ إتباع من خالل إالوال يتم ذلك .كاجلودة

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

50

يف الصناعية اتاملؤسسباجلودة مظاهر االهتمام ب- 2-2

:اجلزائرميكن تناول مظاهر االهتمام باجلودة يف اجلزائر بإجياز على

: النحو اآليت للجزائر املمثلةهو اهليئةواملعهد اجلزائري للتقييس إنشاء *

حق منح ، وله )ISO(وكعضو يف املنظمة العاملية للتقييس فهذا املعهد يرافق املؤسسات .شهادة مطابقة املنتوج فقط

اجلزائرية طوال مسريا لتطبيق نظام تسيري اجلودة من خالل . هلاتكوين أفرادها وتقدمي اإلرشادات الالزمة والتدقيق األويل

كما تدعم الدولة هذه املؤسسات ماديا للحصول على .الشهادة

بلغ عدد املؤسسات اجلزائرية فلقد بالنسبة لشهادات اإليزو، * 135 ما يقدر بـ 9000املتحصلة على شهادات اإليزو

مؤسسات متحصلة على 3، و2004مؤسسة إىل غاية سنة )21.()عالمة تاج اجلزائرية(شهادة مطابقة املنتوج

ويف إطار تطوير اجلودة باجلزائر، مت إنشاء اجلائزة اجلزائرية *ة وزارة الصناعة، حيث حتصلت الوطنية للجودة حتت وصاي

وشركة 2003صيدال سنة : امهمؤسستني على اجلائزة .2004سنة ) باتنة( عني التوتة اإلمسنت

حتسني األداء اإلنتاجي يف اجلودة مسامهة - 2-3

: الصناعية اجلزائريةاتلمؤسسل التنافسية واحملاور الكربى األفضلياتاجلودة إحدى تعد

، إستراتيجيةسسات العاملية الرائدة وكمتغرية للتغيري يف املؤ وإذا مت استخدامها .ذات آثار إجيابية على أداء املؤسساتو

اجلزائرية، فالبد تحسني أداء املؤسسات الصناعية ل كمدخل تطبيق وسائل وتقنيات وطرق : اآلتيةاور أن تشتمل على احمل

التحسني مسرية انتهاجاجلودة، استخدام معايري جوائز اجلودة، وفيما يتعلق .املستمر للجودة ودراسة تكاليف الالجودة

:فإن تطبيق مسرية اجلودة لتحسينه يتمثل يفباألداء اإلنتاجي .صنع املؤسسة ملنتوجات مطابقة للمواصفة - . ختفيض الالمطابقات-

ممارسة وظيفة اإلنتاج يف شكل عمليات طبقا ملبادئ نظام - .2000اإليزو إصدار

يز تسيري اإلنتاج على جودة املنتوجات خالل كل ترك- .مراحل اإلنتاج

من طرف وزارة 2003ومن خالل دراسة متت يف سنة الصناعة ومبسامهة مكتب الدراسات اجلزائري مشلت عينة

من مؤسسة وكانت اإلجابة70أرسلت االستمارة إىل (من املؤسسات اجلزائرية املتحصلة على ) مؤسسة47 طرفواليت مسحت بدراسة آثار تطبيق مسرية اجلودة على .شهادةال

، 9000أداء املؤسسات اجلزائرية املتحصلة على شهادة اإليزو التنظيم، : فلقد تبني بأا إجيابية حيث مشلت اجلوانب التالية

.التجارة، التموين، التقين والتسيريي فلقد اتضح األثر ,لجانب اإلنتاجيبالنسبة لو متثل يف أداء املؤسسات يف هذا اال ، إذ للجودة على اإلجيايب

)22.(حتسني جودة املنتوجات وختفيض عدم املطابقات عرض وحتليل نتائج الدراسة امليدانية بشركة اإلمسنت -3

عني التوتة

: حملة موجزة عن عينة الدراسة وأسباب اختيارها- 3-1ع الصناعي عني التوتة فرعا من اماإلمسنتة ـمتثل شرك

رقـ بالشلإلمسنتة ـة اجلهويـاري باملؤسسـالتج)GIC-ERCE( ومن حافظة شركة تسيري

ذات ) EPE/SPA( فهي شركة مسامهة ).SGP(املسامهة دج، وتتكون من 2.250.000.000 ـرأس مال يقدر ب

).عني التوتة( وشركة بتيالطو ة بباتنةمديرية عامة متواجد، حيث كانت أول 1986ة ولقد مت إنشاء هذه الشركة سن

.1986 سبتمرب 3خ ـبتاري إلنتاجهلا يف اة ـجترب لألا تغطي العجز الوطين املسجل خالذات أمهية وتعترب

، حيث قدر الطلب السنوي على 1986سنوات ما قبل مليون طن، لذلك تعمل الشركة على 13 حبوايل اإلمسنت

إذ طن سنويا، ختفيضه بفضل طاقاا اإلنتاجية املقدرة مبليونتساهم يف توزيع منتوجها على واليات الشرق وواليات

كما تعد من أكرب الشركات الوطنية من .اجلنوب الشرقي


51

%10حيث اإلنتاج حيث فاقت طاقتها اإلنتاجية حبوايل .إضافة إىل أا حتقق األرباح املقدرة هلا كل سنة

نسبة ميكن أن نسترشد ب, وإلظهار مكانة الشركة يف السوق 2003, 2002مبيعاـا، إذ بلغت خالل السنـوات

النسب التالية وعلى 2004وفهي تساهم يف . %9,09, %11,58،%11,56:التوايل

تغطية الطلب الوطين على اإلمسنت خاصة اجلهة الشرقية و ومؤخرا ظهر منافس جديد وهو , اجلنوبية الشرقية للبالد

سيلة، كما أن بامل) ACC(شركة إمسنت من القطاع اخلاص هناك منافس حمتمل بغليزان األمر الذي بدأ يؤثر على مكانتها السوقية، مما يتوجب عليها االهتمام بتطوير كفاءات مواردها

.اإلنتاجية مسايرة لتطورات حميطها اإلمسنتمؤسسات ولقد مت اختيار هذه الشركة باعتبارها من

:اليت متيزت يف االني اآلتينياجلزائرية تتميز بارتفاع إنتاجية أفرادها، األداء اإلنتاجي، حيث أا -

استقرار معدل الغيابات ا، التكوين املستمر ألفرادها، وضع وهي تسعى لتطبيق إستراتيجية تطوير . نظام حوافز مالئم

.وجتديد أفرادهااجلودة، فهي تساير تطورات نظام اجلودة واملواصفات -

ضمن فرع -، وتعترب األوىل9000زو القياسية العاملية اإلي مث 1994: 9002 يف حصوهلا على شهادة اإليزو -اإلمسنت

: 9001طورت نظامها لتحصل كذلك على شهادة اإليزو ، إضافة إىل أا الوحيدة يف حصوهلا على شهادة 2000

وكذلك جائزة اجلودة ) العالمة تاج اجلزائرية(مطابقة املنتوج .اجلزائرية

لتقارير السنوية حول اجلودة و األداء اإلنتاجي وبناء على ا، ستتم )2004-1997(بشركة اإلمسنت عني التوتة خالل

)23.(الدراسة امليدانية ا عني التوتة اإلمسنتاألداء اإلنتاجي بشركة اقع و - 3-2

:)باتنة(

:شركةللاإلنتاجي النشاط عرض -1- 3-2إلنتاج، واليت تتم عملية اإلنتاج بالشركة من طرف دائرة ا

تقوم بتسيريه للحصول على إمسنت ذو جودة أي مطابق

تسيري : ، وتتمثل مهام دائرة اإلنتاج يفNA442ملواصفات عملية صنع اإلمسنت بالشركة، حتسني نظام اجلودة من خالل صنع منتوج مطابق للمواصفات، تلبية رغبات الزبائن وحتقيق

صنع منتوج : هيأما أهدافها، ف.نسب تسيري هذه الدائرة، حتقيق برامج NA442) 2000: (مطابق للمواصفة

اإلنتاج كمية وجودة يف الوقت املطلوب واحترام نسب .االستهالك للموارد املستهلكة كالغاز، الكهرباء واملتفجرات

إن إنتاج الشركة حسب طاقتها اإلنتاجية حيث أن وكانت الشركة. الطلب أكرب من العرض فكل ما ينتج يباع

CPJ45 تنتج اإلمسنت من النوع 2003 أفريل 9قبل اإلمسنت البورتالندي املركب من رتب املقاومة املقدرة (، مث أصبحت تنتج اإلمسنت من النوع ) ميقا باسكال45بـ

CEM II A32,5 CPJ . أما حاليا فتنتج اإلمسنت من أوت 2 ، وذلك منذ CEM II A42,5 CPJالنوع

2004. نت بالشركة وفق الطريقة اجلافة وتتم صناعة اإلمس

حيث يتم خلط املواد األولية ) %6 إىل % 1نسبة املاء من (قبل دخوهلا إىل الفرن وإنتاج الكلنكر وهي جافة، أي يستغين

وميكن توضيح . عن املاء كعامل مساعد يف حتقيق التجانس .مراحل إنتاج اإلمسنت وفق الشكل املوايل

ول على املنتوج النهائي يتطلب يتبني من هذا الشكل أن احلص :املرور باملراحل التالية

: مرحلة التكسري-1

تنطلق عملية اإلنتاج من خالل كسر املواد األولية، واليت تلك املستخرجة من حماجر الشركة : تصنف إىل نوعني

.واألخرى مشتراة من خارج الشركةفالنوع األول يضم الكلس والطني، حيث يتم استخراج

س من احملاجر باستعمال املتفجرات واآلالت وأن ال الكل مم، أما الطيـن فيستخرج 1500يتجاوز حجم هذه القطع

مم، مث تنقل 800باجلارفات وأبعاد هذه القطع ال تتجـاوز ذات سعة تتراوح ) Dumpers(هذه القطع يف شاحنات

طن للواحـدة لتتـم تغذيتهـا يف 40 إىل 35بني

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

52

األساسي ) concasseur(مطـمـورة الكاسـر .ساعة/ طن1000باملطارق ذو الطاقة املقدرة بـ

إن املنتوج الناجم عن عملية الكسر يسمى اخلليط حيث أن 70 مم، وهذا اخلليط متكون من 25نسبة حبيباته ال تتجاوز

. طني% 30 كلس و%أما بالنسبة للمواد اليت تشترى من خارج الشركة ومها اجلبس

فيتم كسرمها يف كاسر آخر باملطارق يسمى ومعدن احلديد، .ساعة/ طن1000كاسر املواد املساعدة ذو الطاقة

كلس التصحيح : ولإلشارة، فإن الكلس يقسم إىل نوعني، فالنوع األول لتصحيح )اإلمسنت(والكلس املساعد ) اخلام(

الكومات الفقرية إىل التركيبة الكيميائية الالزمة، والنوع الثاين . ضاف للحصول على اإلمسنتي

بعد الكسر تتم عملية التخزين، حيث ينقل اخلليط بأحزمة .مطاطية إىل خمازن املواد األولية

: مرحلة الطحن اخلام-2، كلس التصحيـح )كلس وطني(ينقل اخلليـط

ومعدن احلديـد من مطمـورات التغذية بواسطة مقاييـس يف شكل حلقة حنو طاحونتني خام ) Doseurs(اجلرعـات

مع . ساعة/ طن140مغلقة حيث أن طاقة الطاحونة الواحدة العلم أن أعظم معدل لرطوبة املواد املغذية للطاحونتني

، ويتم جتفيف املواد داخل الطاحونتني بواسطة الغاز %6هيالقادم من الفرنني أو استعمال مولـدات احلرارة يف حالـة

حـن على بودرة ويتم احلصـول من عملية الط. الضرورة على % 14تقدر بـ) Finesse(تسمى بالفرينة ذات دقة

.% 1 وبرطوبة عظمى تقدر بu 90غربال ذو متر هذه الفرينة عرب عوازل، حيث أن اجلزئيات

الدقيقة توجه حنو مطمورات التجنيس والتخزين، أما اجلزئيات ، ولتصبح الفرينة اخلام أكثر جتنيسا. الكبرية تعاد للطاحونتني

طن 8000متلك الشركة مطمورتني للتجنيس ذات الطاقة .للواحدة

: مرحلة الطهي-3يتم استخراج الفرينة اخلام من مطموريت التجنيس

إىل سداديت أو صمامي ) Extracteurs(بواسطة املقتلعات . للواحدة3م65الطاحونة ذات

إن نظام تغذية الفرنني املوجود حتت صمامات يشكل لكل فرن ) SCHENK( النوع الطاحونة من

).Débitmètres(خمرجني بواسطة مقاييس الصب وختضع الفرينة اخلام املغذية لتسخينات مسبقة على شكل إعصار حلزوين إىل عملية إزالة الكربون جزئية نتيجة التبادل

.احلراري يف االجتاه املعاكسوإن كل دورة تسخني مشكلة من أربعة طوابق ذات

. حلزونيةإعصاراتختضع الفرينة خالل عملية الطهي بالفرن حتت

م لتحوالت تعطي بعد °1400درجة حرارة تقدر حبوايل التربيد ما يسمى بالكلنكر أي اإلمسنت الفج ذو درجة حرارة

م مث يتم نقل الكلنكر حنو °150 إىل 130تتراوح بني 15000مطمورات التخزين الثالث حيث أن سعة الواحدة

.طنإلشارة، فإنه يف حالة صنع كلنكر غري مطهي جيد ول)incuits ( تعاد عملية طهيه، كما أنه ميكن بيع الكلنكر

.كمنتوج ائي لكون الفرن هو أساس عملية صنع اإلمسنت : مرحلة طحن الكلنكر-4

تتم عملية طحن الكلنكر يف حلقة مغلقة بواسطة 100طاحونتني لإلمسنت حيث طاقة كل واحدة تقدر بـ

ويتم تغذية الطاحونتني بواسطة أربعة خمارج . ساعة/طناثنتني للكلنكر، واحدة للجبس ): Trémies(للطاحونتني

).كلس أو بوزوالن(واألخرى للمادة املساعدة ينجم عن عملية الطحن املنتوج النهائي وهو

اإلمسنت، الذي ينقل حنو مطمورات التخزين اخلمس ذات ذلك بواسطة نواقل طن للواحدة و8000سعة .وهذا بعد التربيد) Pneumatiques(غازية


53

خالل ركةـش للاجيـاإلنتاألداء تقييم-2- 3-2

):2004 -1997(الفتـرة من خالل عرض نتائج احتساب مؤشرات تقييم

األداء اإلنتاجي املستندة إىل معايري الكمية، اجلودة، التكلفة ء اإلنتاجي للشركة مستوى األداعلى ميكن التعرف , والوقت

).1(وتطوره، واليت يبينها اجلدول رقم :ما يلي ) 1(يتضح من اجلدول رقم

خالل %100 نسبة إجناز اإلنتاج املخطـط جتاوزت -أمث اخنفضت خالل بقية السنوات إىل أقل , )1997-2001(

قدرت ب 2000حيث بلغت أكرب نسبة سنة ,%100من ولقد . %98,03 بـ2003وأدىن نسبة سنة 109,33%

سا سنة / طن97,80تراوحت إنتاجية اآللة يف الساعة بني .1998سا سنة / طن108,17 و2004

: وتعود أسباب ارتفاع اإلنتاج إىل كما , ارتفاع طلب الزبائن ألن إمسنت الشركة ذو جودة-

أا حتترم مواعيد تسليمه مع قيامها حاليا بقياس رضى الزبائن فهذا ما دفع ا إىل رفع إنتاجها أكثر من . لكسب ثقتهم أكثر

طاقتها اإلنتاجية عن طريق حتفيز العمال من خالل زيادة أجورهم وذلك حسب ساعات العمل اإلضافية وتقدمي هدايا

تنظيم عمرة بالقرعة لكل (ومعنوية ) يف اية كل سنة(مادية ) . أفراد الشركة يف كل سنة

. زيادة مشاريع البناء - الشركة لنظام اجلودة سواء القدمي نظام ضمان اجلودة تطبيق-

أو اجلديد نظام تسيري اجلودة 1994 : 9002اإليزو والذي يقوم على عدة مبادئ تسمح , 2000: 9001اإليزو

.بتحسني اإلنتاج خاصة جودته توثيق كافة اإلجراءات بشكل يفهمه ويطبقه كل العمال مما -

وبالتايل إلتزامها , جاايسهل العمل مع ثبات جودة منتو .باملواعيد والعقود املتفق عليها مما يرفع من ثقة عمالئها

التكوين املستمر ألفرادها مسح بتحسني إنتاجيتهم أي رفع - .كفاءم

الرقابة احملكمة لعملية اإلنتاج منذ وصول املواد األولية إىل - .غاية تسليم اإلمسنت

فيمكن تقسيمها إىل عامة , نتاج أما أسباب إخنفاض اإل :وخاصة لبعض السنوات كما يلي :فاألسباب العامة متمثلة يف نوعني

:وهي, مادية-الذي , إرتفاع نسبة تعطل اآلالت نتيجة اإلهتالك املبكر-

.تعود أسبابه إىل جتاوز املصنع لطاقاته اإلنتاجية . نقص اإلستثمار خاصة جتديد اآلالت-, ات املتعلقة بتجديد غالف الفرن الداخلي كثرة التوقف-

.فاآلجر مستورد ومكلف, الذي يتم كل سداسي :وهي, بشرية- إرتفاع نسبة األمراض املهنية وبالتايل زيادة الغيابات املتعلقة -

.بالعطل املرضية إخنفاض عدد العمال خاصة املتقاعدين الذين هلم خربة -

.وجتربة يف العمل بالشركة سباب اخلاصة منذ نشأة الشركة وخالل السنوات التالية أما األ

: .بدأ إنتاج الشركة منذ شهر سبتمرب : 1986خمفض اجلسر : تعطل جهازين يف الفرن مها : 1992

.الكاشط واملروحية اجلهاز احللزوين للتسخني األويل : تعطل كل من : 1995

.وجهاز التصفية الكهربائية 12الفرن وعددها ) مربدات (تغيري مروحيات : 2003

.مروحية يف الفرن الواحد نسب إجناز الطاقة اإلنتاجية خالل كل سنوات الدراسة -ب

وهذا بسبب تشغيل , 2003 باستثناء سنة %100جتاوزت يفاآلالت أكثر من طاقاا مما أدى إىل اهتالكها خاصة

2003 . :فإن, بالنسبة جلودة اإلنتاج كمية وتكلفة-ج

2000 سنة قدرتسبة اإلنتاج املعيب من اإلمجايل ن- .%2,42 إىل 2002 وارتفعت يف %2,17بـ نسبة تكاليف اإلنتاج املعيب من تكاليف اإلنتاج بلغت سنة -

2002 سنة%12,7 وارتفعت إىل %9,36 قيمة 2000.

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

54

نسبة تكاليف الالجودة من تكاليف اإلنتاج بلغت - .2002 سنة %36,91 و 2000 سنة 27,29%

:فإا, بالنسبة لتكاليف اإلنتاج-د متيزت نسبة تكاليف وظيفة اإلنتاج إىل إمجايل تكاليف -

1998فلقد بلغت أدىن نسبة هلا سنة , الشركة بالتذبذب 2004 وأعلى نسبة هلا سنة %18,65حيث قدرت بـ

. %30,38بـ . اإلرتفاع النسيب لنسبة تكاليف الصيانة إىل تكاليف اإلنتاج-

املقدرة بـ 2000فلقد بلغت أدىن تكلفة هلا سنة قدرت بـ 2003 وأكرب نسبة هلا سنة 17,23%فهذه التكاليف نامجة عن اهتالك اآلالت . 33,19%

.وزيادة توقفاا مما تسبب يف اخنفاض اإلنتاج , بالنسبة للوقت املستغرق من طرف اآلالت يف اإلنتاج-هـ

الوقت املخطط بني فإنه قد تراوحت نسب استغاللوهي , 1997 سنة %66,62 و1999 سنة 59,50%

وبالتايل فإن الوقت . نسب متوسطة بسبب اهتالك اآلالت غري املستغل أي الضائع بسبب التعطالت تراوح بني

. 1999 سنة %40,50 و1997 سنة 33,38% إضافة إىل التقييم السابق وطبقا للمؤشرات املعيارية املطبقة

: فإن, )3(لشركة واملوضحة يف امللحق رقم من طرف ا CEM II A 32,5 جودة منتوج اإلمسنت بنوعيه -

CPJو CEM II A 42,5 CPJ سنوضحها فيما بعد .عند دراسة اجلودة

, )الكهرباء والغاز( نسب االستهالك اخلاصة بالطاقة -ونسب ) Réfractaires(املتفجرات وكواسر األشعة

).2(ضحها وفق اجلدول رقم سنو, املعيب من األكياس :ما يلي ) 2( يتضح من خالل اجلدول رقم

نسب استهالك الكهرباء جتاوزت اهلدف املخطط وهو -أ-2002(طن من اإلمسنت خالل الفترة / كيلوواط107

فالكهرباء يستهلك بنسب أكرب يف مطاحن اإلمسنت ). 2004, اإلنتاجومطاحن الفرينة خاصة مطاحن السلسلة الثانية من

وهذا راجع إىل زيادة توقفات مضخة التدفق واخنفاض طاقة .املطاحن

كيلو 925 نسب استهالك الغاز جتاوزت املعيار وهو -بكغ من الكلنكر خالل فترة الدراسة باستثناء سنة /حريرة

فهو مستهلك يف عملية الطهي بالفرنني خاصة بعد , 1997د التعديالت خالل إعادة بناء الفرنني من الداخل أي بع

.التسخني املبدئي نسب استهالك كواسر األشعة جتاوزت املعيار وهو -ج

, 2002: طن من الكلنكر خالل السنوات / غ 1072وهذا راجع إىل توقفات ورشات الكسر , 2004 و 2003

والطحن اليت تسببت يف اخنفاض مستوى الفرينة مع عدم .خنفاض السرعة الكيميائي وبالتايل ا-الثبات الفيزيو

حيث مل تتح , نسب استهالك املتفجرات أقل مما هو خمطط-دولكنه عموما . حبجة سريتها 2004لدينا كميتها فقط سنة

تعترب كعائق أمام الشركة ألا مقيدة من هذا اجلانب للسبب .األمين نسب املعيب من األكياس اتسمت باالخنفاض ألا أقل -هـياس نامجة عن تقطعها حيث أن األك، فنفايات %2من

وصلب أما معيبها فيتمثل ) طيات( طبقات 3الغالف اجليد ذو .يف غالف ذو طبقتني أو غري صلب

. عدم كفاءة نظام التصفية - وبناء على ما سبق، نستنتج أن العامل الرئيسي

مما يؤثر , للتوقفات هو جتاوز الشركة لطاقاا اإلنتاجية سنويا, ى اآلالت واملعدات حيث ينقص من عمرها اإلنتاجيسلبا عل

سبب يتفالتبعية الكبرية للخارج يف شراء قطع الغيار واآلجر . يف توقف اإلنتاج ألن وصوهلا يتطلب وقت

مكانة حققت الشركة , وبالرغم من هذه التوقفاتمعتربة ضمن شركات اإلمسنت اجلزائرية سواء من حيث

. قيمة أو جودة كما سنوضحها اآلناإلنتاج كمية أو مظاهر االهتمام باجلودة ودورها يف حتسني األداء - 3-3

: شركةلل اإلنتاجياجلودة من الشركة يف جمال االهتمام بإجناز ميكن تناول

: كمايليناحييت املنتوج والنظام


55

كان االهتمام ا يف ، فقد بالنسبة جلودة املنتوج -1- 3-3لجودة تابعة لمصلحة هناك ، حيث كانت ةنشأال منذ الشركة

ومن رقابة جودة املنتوجات ج اقتصر نشاطها علىلدائرة اإلنتاودة مستقلة عن اإلنتاج ابتداء من سنة اجلدائرة حتولت إىل مث

1998. املنتوج املادي : جانبنيالشركة تشمل جودة منتوج وجودة نامجة عن اإلمسنتفجودة .واخلدمة) اإلمسنت(

، وهي )خليط، فرينة وكلنكر(املنتوجات نصف املصنعة كلس، طني، معدن (بدورها ناجتة عن جودة املواد األولية

يف اإلمسنتوتتمثل جودة ).احلديد، جبس والبوزوالنالكيميائية، الفيزيائية وامليكانيكية طبقا للمواصفة : خصائصه

)2000:NA442.( أما جودة اخلدمة أي خدمات البيعلكن .متيزت بالرداءة سواء قبل أو بعد تطبيقها لنظام اجلودة

منذ ظهور منافسني خواص هلا يف السوق، أصبحت تم برغبات زبائنها كما حسنت جودة خدمات البيع ا، فالتركيز على الزبون ميثل أحد مبادئ نظام تسيري اجلودة

.2000: 9001اإليزو : املتحصل عليهانظام اجلودة وشهادات اجلودة -2- 3-3

إحدى اخلطوات ه تشكيلالذي يعدنظام اجلودة بالنسبة ل فإن االهتمام به .األساسية للحصول على شهادات اجلودة

. 1998اية نسبيا إذ بدأ يف احديثبالشركة يعد ضمان من حيث -من خالل التطبيق الفعال لنظامي اجلودة و

ما : املتتالية وهياألساسيةراحل امل باتباع -اجلودة وتسيريهاقبل التسجيل مث التسجيل واحلصول على الشهادة وأخريا ما

فإن الشركة قد حتصلت على بعد احلصول على الشهادة، :الشهادات التالية

حيث ,2000 مارس 7بتاريخ 1994:9002اإليزو - مليون 530 شهرا وكلفتها 16استغرقت مدة حصوهلا عليها

.سنتيم حيث ,2003 ماي 21 بتاريخ 2000: 9001اإليزو -

138,3 ها أشهر وكلفت6استغرقت مدة حصوهلا عليها .مليون سنتيم

-CPJ: نيـللمنتوج) اجـة تـالعالم(مطابقة املنتوج -CEM II/A 32,5و2001 أكتوبر 9اريخ ـ بت CPJ

-CEM II/ A 42,5 2004 فيفري 7 بتاريخ. .2004 ديسمرب 19جائزة اجلودة اجلزائرية بتاريخ -

لشركة طموحات خاصة لإضافة إىل ما سبق، فإن وفإن الشركة , هلذا األخرينسبةالفب .ألداء اإلنتاجي واباجلودة

من خالل إتباع جلودة منتوجاا حتسني مستمرتتطلع إىل استثمار يف جمال زيادة طاقتها اإلنتاجية من خالل إستراتيجية

،لطحن اخلاماة ش احملجرة، إضافة ورEnginsمتلك أجهزة وتوسيع املكان املخصص ) القيادة (جيهتوالجتديد نظام .اخل...، للمضافات

تطبيق مشروع نظام : يفتتمثل أما طموحاا اخلاصة باجلودة ف بالتكامل مع نظام 2004: 14001تسيري البيئة اإليزو

وكذا تطبيق مشروع نظام تسيري 2000: 9001اإليزو .18000إليزو الصحة ومالءمة العمل ا

وبعد التعرف على وضعية األداء اإلنتاجي للشركة وعلى :إجنازاا يف جمال االهتمام باجلودة ميكن أن خنلص إىل

.إنتاج الشركة إلمسنت مطابق للمواصفة * ممارسة وظيفة اإلنتاج يف شكل عمليات طبقا ملبادئ نظام *

.2000اإليزو إصدار .اد اإلنتاج بالشركةاالهتمام بتسجيل كفاءات أفر* .التعريف بتعليمات قيادة أجهزا* .تطبيق إجراء خاص لعالج املنتوج غري املطابق* تركيز ختطيط ورقابة اإلنتاج على جودة املنتوجات خالل *

.كل مراحل اإلنتاجالتعطل الكبري لآلالت بسبب اهتالكها ألن اإلنتاج املنجز *

. يفوق الطاقة اإلنتاجية هلا .زيادة اإلستهالكات من الغز والكهرباء*

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

56

:اخلالصة تتواجد املؤسسات الصناعية اجلزائرية يف حميط

يفرض عليها التحسني األمر الذي تنافسي ومتغري باستمرار، لوضعيتهومن خالل دراستنا .الدائم ألدائها خاصة اإلنتاجي

ضاخنفا: ذه املؤسسات، اتضح تدهور مستواه من حيثمعدالت استغالل طاقاا اإلنتاجية واخنفاض الناتج الداخلي

.اخل...اإلمجايل بالقيم احلقيقية ، ال بد من التركيز اإلنتاجيلألداء ذه النتائج السلبية بالنظر هلو

على أحد معايريه أو مداخله لتحسينه،حيث اخترنا اجلودة . فيهألا حاليا تعترب كشرط لدخول سوق املنافسة والبقاء

وبالنسبة لواقع اجلودة ذه املؤسسات، فإنه يبني أا من خالل إرسائها 9000تساير تطورات نظام اجلودة اإليزو

لقواعد اجلودة وتبنيها لنظام اجلودة يف تسيريها، وكذلك تطور كما اتضح األثر .عدد املؤسسات احلاصلة على شهادة اإليزو

حتسني جودة اجي املتمثل يف اإلجيايب للجودة على أدائها اإلنت .املنتوجات وختفيض عدم املطابقات

ومن خالل دراستنا امليدانية لوضعية األداء اإلنتاجي ودور -1997( عني التوتة خاللاإلمسنتاجلودة يف حتسينه بشركة

إنتاج استمر ، اتضح أنه بعد تطبيقها لنظام اجلودة )2004وظيفة اإلنتاج يف ممارسة الشركة إلمسنت مطابق للمواصفة،

، 2000شكل عمليات طبقا ملبادئ نظام اإليزو إصدارتركيز ختطيط ورقابة اإلنتاج على جودة املنتوجات خالل كل مراحل اإلنتاج، تسجيل كفاءات أفراد اإلنتاج، تطبيق إجراء خاص لعالج الالمطابقات،هذا وبالرغم من زيادة

فات اآلالت االستهالكات من الغاز والكهرباء وكذا توق. بسبب اهتالكها ألن اإلنتاج املنجز يفوق الطاقة اإلنتاجية هلا

لكن وجود منافس هلا يف الوقت احلايل وهو شركة اإلمسنت

باملسيلة وكذا ظهور منافس حمتمل بغليزان، يستوجب عليها حتسني أدائها اإلنتاجي ملواجهته من خالل مسايرة تطورات

.نظام اجلودة العاملي، واليت ميكن أن تكون مبثابة نقترح بعض التوصياتوبذلك

مسامهة متواضعة يف جمال اجلودة ودورها يف حتسني األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعية ضمن احمليط اجلزائري،

:وكاآليت ضرورة اعتماد اجلودة كسالح تنافسي يساهم يف تشجيع -1

.املؤسسات على حتسني أدائها اإلنتاجين اجلودة تعرب عن االنتماء الوطين وأا غرس فكرة أ-2

.تساهم يف تطوير االقتصاد اجلزائري التنسيق والتعاون بني املؤسسات ذات اخلربة وتلك األقل -3

جتربة يف جمال اجلودة من اجل تبادل اخلربات واالستفادة من .اخل...الربامج الناجحة يف جمال اجلودة،

ثقافة املؤسسة لتوفري إجراء تغيريات جوهرية يف بيئة -4 .أرضية مناسبة لتطبيق نظام اجلودة بفعالية

ضرورة متابعة هذه املؤسسات باستمرار لتطورات نظام -5 .اجلودة العاملي متاشيا مع تطورات حميطها

قيام اهليئات الرمسية كاملعهد اجلزائري للتقييس وكل -6 ذات العالقة بتكثيف الدورات والندوات حول تاملؤسسا

مكانية تطبيق مواصفات االيزو العاملية كااليزو إ . 18000و14000

تعزيز مكانتها السوقية من خالل رفع مستوى إنتاجها -7 .وبالتايل رقم أعماهلا وعدد زبائنها


57

.مراحل اإلنتاج بالشركة): 1(الشكل رقم

.من إعداد ا لباحثة: املصدر

)2004-1997(اء اإلنتاجي للشركة خالل تطور مؤشرات األد: )1( رقم اجلدول %: وحدةال

السنوات 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 البيانات

: الكمية - عدل إجناز اإلنتاجم- معدل إجناز الطاقة اإلنتاجية-

103,80 100,70

103,84 100,73

105,25 102,09

109,33 106,05

101,10 104,94

98,08

102,00

98,03 99,02

99,14

101,13

: اجلودة - معدل اإلنتاج املعيب

_

_

_

2,17

_

2,42

_

_

: التكلفة - فة اإلنتاجنسبة تكاليف وظي- نسبة تكاليف اإلنتاج املعيب- نسبة تكاليف الالجودة- نسبة تكاليف الصيانة-

26,91

_ _

24,04

18,65

_ _

27,18

24,31

_ _

19,06

27,62 9,36

27,29 17,23

28,66

_ _

22,88

27,88 12,77 36,91 26,78

27,63

_ _

33,19

30,38

_ _

30,78

: الوقت - نتاج الساعي نسبة اإل- نسبة استغالل الوقت املخطط- نسبة الوقت غري املستغل-

105,69 66,62 33,38

108,17 60,70 39,30

107,25 59,50 40,50

107,21 59,94 40,06

107,55 62,01 37,99

101,62 61,83 38,17

98,64 62,07 37,93

97,80 61,98 38,02

).2(و ) 1(د اجلدول بناء على امللحقني رقم مت إعدا: املصدر )2004-1997(نسب االستهالك اخلاصة بالطاقة وكواسر األشعة واملعيب من األكياس بالشركة خالل ): 2(اجلدول رقم

السنوات النسب

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

113,50 116,5 111,97 104,80 102,89 105,05106,81 106,9 )طن/كيلواط(الكهرباء 958,2 927,7 960,64 967,44 949,39 892,86936,98969,85 )طن/كيلوحريرة(الغاز

155,6 _ _ _ _ _ _ _ )طن/غ(املتفجرات 1275,6 779,76 781,81 738,171047,17 676 )طن/غ(كواسر األشعة

3 1298,31335,5

0,46 0,68 0,60 0,61 0,64 1,95 1,96 1,98 (%)املعيب من األكياس .دائرة اإلنتاج بالشركة: املصدر

الكلنكر طحن الطهــي الطحن الخام )الكلس والطين( التكسر

اإلسمنت

الخليط الفرينة كلنكر

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

58

عــاملراج1- Khemakhem. A, la dynamique du contrôle de gestion, ( paris : Bordas, 1976 ), P. 310.

2- Erschler. J et B. Grabot, Organisation et gestion de la production, (Paris : Hermes, 2002 ), P. 230. 3- Ingram. H and Mc Donnel. B, “Effective Performance management- the team work approach

considered”, Management service quality, Vol 6, N°6, 1996, PP. 38-42. 4- J-Y. Saulquin, « Gestion des ressources humaines et performance des services: le cas des établissements socio- sanitaires », revue de gestion des ressources humaines, N°36, Ed ESKA,

Paris. 2000, P. 20. 5- Angelier. J-P, Economie industrielle.( Alger: OPU,1993 ). P.168.

6- Norme ISO 9000:2000 , systèmes management de la qualité , principes essentiels et vocabulaire. P. 4

: راجع-7 .11. ، ص)دار النهضة العربية: بريوت(، إدارة النشاط اإلنتاجي يف املشروعات الصناعية الشرقاوي، علي، -

.32. ، ص)1993كلية اإلقتصاد واحملاسبة، : ليبيا(، إدارة العمليات اإلنتاجية مرجان، سليمان حممد، - : تقييم كفاءة األداء الصناعي بالتطبيق على معملي السكر واخلمرية يف مدينة املوصل" عبد الغفور حسن، نزار قاسم الصفار، -8

.65.، ص2002، 70، العدد 4/24، جملة تنمية الرافدين، الد )"2000-1993(دراسة حتليلية .3. ، ص)2002دار النهضة العربية، : مصر(، -امل جديدلع...مداخل جديدة - توفيق حممد عبد احملسن، تقييم األداء -9

..401، ص1.، ط )1985دار الفكر العريب، : بدون مكان النشر( عايدة سيد خطاب، اإلدارة والتخطيط االستراتيجي، -10 . 15. ص،)2001دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، : القاهرة( زهري ثابت، كيف تقيم أداء الشركات والعاملني؟، -11 .635.، ص)1969دار النهضة العربية،:بريوت( أمحد حممد موسى، تقييم األداء االقتصادي يف قطاع األعمال واخلدمات،-1213- ECOSIP, Gestion Industrielle et mesure économique,.(Paris : Economica, 1990 ).P. 276. .46.، ص2001، 5 آفاق، جامعة باجي خمتار، عنابة، اجلزائر، العدد، جملة"اجلودة والسوق" علي رحال، إهلام حيياوي، -1415- Norme ISO 9000:2000 , Idem. 16- Norme ISO 9004 :2000, Systèmes de management de la qualité- lignes directrices pour

l’amélioration des performances. P. 4. .96 -78. ، ص ص1.ط ،)2002دار وائل للنشر، : عمان( اجلودة والبيئة، عبد الوهاب العزاوي، أنظمة إدارة-17، اجلزائر، 2000 الس الوطين االقتصادي واالجتماعي، تقرير حول الظروف االقتصادية واالجتماعية للسداسي الثاين لسنة -18

2001. قتصادية يف اجلزائر، امللتقى الدويل حول تأهيل بن ناصر، عيسى، أثر برنامج التكييف والتعديل اهليكلي على املؤسسات اال-19

.6.، ص2001كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة سطيف، اجلزائر، املؤسسة االقتصادية،20 -ONS: L’activité industrielle (1989- 2002), collections statistiques. N°105, série E, Alger,

2003,PP.33-34. 21- Ministère de l'industrie, le programme qualité du ministère de l'industrie, projet Algérie –

France- ONUDI, Journée d'information. 2005, P.31. 22- Idem.

).2004-1997( التقاريـر السنوية حول اجلـودة و األداء املايل بشركة اإلمسنت عني التوتة خالل -23


59

املالحق مؤشرات تقييم األداء اإلنتاجي): 1(م امللحق رق

معىن املؤشر العالقة الرياضية نوع املؤشر (*)رمز املؤشر معايري األداء

الكمية

1م أ ج

2م أ ج

3م أ ج

اإلنتاجية

معدل إجناز اإلنتاج

معدل إجناز الطاقة اإلنتاجية

)اإلنتـاج(املخــرجــات )عمال، آالت، مواد(املدخالت

اج املنجـزاإلنت اإلنتاج املخطط

الطاقة الفعليـة لإلنتاج الطاقة املتاحة لإلنتاج

.مسامهة املوارد املستهلكة يف حتقيق اإلنتاج

.نسبة حتقيق اإلنتاج املخطط

.نسبة إجناز الطاقة اإلنتاجية

اجلودة

4م أ ج

5م أ ج

6م أ ج

7م أج

8م أج

معـدل اإلنتــاج املعيب

التالـــفنسبـة

نسبة اإلنتاج املعاد تصنيعه

نسبة الضياع

نسبة الضياع التكنولوجـــي

اإلنتاج املعيـب اإلنتاج اإلمجايل

عدد الوحدات التالفة اإلنتاج اإلمجايل

اإلنتاج املعاد تصنيعه إمجايل اإلنتاج

حجم أو قيمة الفضالت حجم أو قيمة املواد املستعملة

الضياع التكنولوجي ايل الفضالتإمج

.نسبة اإلنتاج املعيب من اإلنتاج اإلمجايل

.معدل اإلنتاج التالف من إمجايل اإلنتاج

معدل اإلنتاج املعاد تصنيعه من اإلنتاج .اإلمجايل

.نسبة املواد اليت تتحول إىل فضالت

نسبة الفضالت املرتبطة بنوعية .التكنولوجيااملعتمدة

التكلفة

9م أ ج 10 جم أ

11م أ ج

12م أ ج

13م أ ج

14م أ ج

15م أ ج

نسبة تكاليف وظيفة اإلنتاج

نسبة تكاليف أفراد اإلنتاج

نسبة تكاليف الفضالت

نسبة تكاليف اإلنتاج املعيب

نسبة تكاليف الالجودة

نسبة تكاليف الفحص

نسبة تكاليف الصيانة

تكاليف وظيفة اإلنتاج تكاليف املؤسسة

اليـف أفـراد قسـم اإلنتاجتك جمموع تكاليف إنتاج املؤسسة

تكاليـف الفضـالت تكاليـف اإلنتــاج تكاليف اإلنتاج املعيب

تكاليف اإلنتاج تكاليف الالجودة تكاليف اإلنتاج تكاليف الفحص تكاليف اإلنتاج تكاليف الصيانة تكاليف اإلنتاج

نسبة التكاليف اليت تعود لوظيفة اإلنتاج من .تكاليف املؤسسة

كفاءة اإلنتاج من حيث استخدامها لألفراد .يف قسم اإلنتاج وفق تكاليفهم

التكاليف اليت تتحملها املؤسسة بسبب .الضياع

التكاليف اليت تتحملها املؤسسة بسبب إنتاجها املعيب

التكاليف اليت تتحملها املؤسسة النامجة عن الالجودة

بسبب التكاليف اليت تتحملهااملؤسسة .الفحص والتفتيش

.تكاليف الصيانة اليت تتحملها املؤسسة

الوقت

16م أ ج

17م أ ج

18م أج

19م أ ج

نسبة اإلنتاج الساعي

نسبة استغالل الوقت املخطط

نسبة الوقت غري املستغل

نسبة وقت التفتيش

عدد الوحـدات املنتجــة عدد ساعات تشغيل اآلالت

شغيل الفعليةعدد ساعات الت عدد الساعات املخططة عدد ساعات التعطــل عدد الساعات املخططة

عدد ساعات التفتيـــش عدد ساعات اإلنتاج الفعلي

.متوسط عدد املنتوجات يف الساعة الواحدة

مدى تنفيذ املؤسسة لرباجمها اإلنتاجية يف .الوقت املطلوب

نسبة الوقت الضائع إىل املخطط بسبب .يف الورشاتالتعطالت

نسبة الوقت الضائع إىل اإلنتاج الفعلي .بسبب التفتيش

.181-142.، ص ص1993، دار املعارف، اإلسكندرية، القياس واملعايرة يف خدمة حتقيق الكفاءة اإلنتاجية كمال حممد عطية، - :راجع: املصدر-A.Couloud et autres, les ratios de productivité, Ed. les éditions d'organisations, Paris, 1986, PP. 11,136.

.رقم املؤشر=إنتاجي، ن=أداء، ج=مؤشر، أ=م: حيثننتاجي ب م أ ج نرمز ملؤشرات تقييم األداء اإل– (*)

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

60

)2004-1997( مؤشرات األداء اإلنتاجي بالشركة خالل البيانات اخلاصة حلساب قيم ):2(امللحق رقم السنوات

البيانات1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

اإلنتاج املخطط من )طن(اإلمسنت

970000 970000 970000 970000 1038000 1040000 1010000 1020000

اإلنتاج املنجز من )طن(اإلمسنت

1006906 1007313 1020991 1060546 1049489 1020033 990172 1011278

الطاقة املتاحة النتاج )طن(اإلمسنت

1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

اإلنتاج املعيب ) دج3 10 (

_ _ _ 66645 _ 77492 _ _

تكاليف اإلنتاج ) دح3 10 (

309864,3 410728,4 616857,8 712014,2 668243,3 606812,2 598603,4 709125,6

تكاليف الالجودة ) دج3 10 (

_ _ _ 194346 _ 223977 _ _

تكاليف الصيانة ) دج3 10 (

74508,58 111647,03 117580,5 122700,4 152948,2 162537,5 198695,3 218330,1

عدد ساعات تشغيل اآلالت الفعلية

) ساعة(

9527 9312 9519 9892 9758 10037 10038 10340

عدد ساعات التعطل ) ساعة (

4773 6028 6477 6609 5977 6196 6132 6342

عدد الساعات ) ساعة(املخططة

14300 15340 15996 16501 15735 16233 16170 16682

.اإلنتاج ، الصيانة واجلودة : التقارير السنوية للدوائر : املصدر

املؤشرات املعيارية لتقييم أداء اإلنتاج بالشركة) : 3(امللحق رقم نوع املؤشر حمتواه جمالـــه

CEM II A 42,5 CEM II A 32,5 ....62 ≤ و42,5 ≥≤ 60............... ≥ 1000............ ≥ 10.............. ≥3,5.............. ≥ 0,10............

52,5 ≤ و32,5 ≥≤ 90............... ≥ 800............ ≥ 10.............. ≥3,5. ............. ≥ 0,10...........

:إحترام املواصفات القياسية لإلختبارات ) ....2مم / N( يوم 28ند مقاومة الضغط ع- ) ........................دقيقة( وقت بداية األخذ - ............................. يوم 28 تقلص عند - ) .....................................مم( الثبات - ) ...............................%( السولفات - .............) ....................%( كلورير -

معايـري مطابقة اإلمسنت للمواصفة

NA 442

اإلنتاج الفعلي الشهري 100% اإلنتاج املخطط الشهري

نسبة إجناز برامج اإلنتاج

كلغ من الكلنكر/ كيلو حريرة 925 .طن من اإلمسنت / كيلوواط 107 طن من الكلس/ غ 160

.طن من الكلنكر/ غ1072> 2%.

........................................... للغاز - ........................................ للكهرباء - ..................................... للمتفجرات - ...........(Réfractaires) لكواسر األشعة - ............................ املعيب من األكياس -

نسب اإلستهالك

. اإلنتاج واجلودة بالشركة دائريت : املصدر

68-61. ص. ص– أزمة العقار يف اجلزائر ودوره يف تنمية االستثمار األجنيب _____________________________________________________________________________

61

أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية االستثمار األجنبي

جامعة اجلزائر- بن محودة حمبوب .د جامعة ورقلة-يلـبن قانة امساع. أ

: ملخص

دف هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على موضوع جد مبختلف أنواعه " العقار" الوطين وهو حساس ميس االقتصاد

سواء كان فالحيا أو صناعيا أو جتاريا أو ما إىل ذلك، ألنه بتسهيل احلصول عليه تتم االستثمارات وحتدث التنمية ومن دونه ال حيدث أي شيء، يف الوقت الذي يتم فيه دعوة املستثمر األجنيب بكل الوسائل وبالكثري من الضمانات

. اجلزائرلالستثمار يف

– التنمية – االستثمار األجنيب – العقار : الكلمات املفتاح السياسات – اإلنعاش االقتصادي –املنظومة التشريعية

. املخططات التنموية –االقتصادية :متهيد

إنعاش هدفها شاملة إصالحات مرحلة يف اجلزائر دخلت واخلارجية الداخلية التاالختال على والقضاء الوطين االقتصاد إىل االنتقال لتحضري التشريعي اإلطار وضع ذلك إىل ضف فيه،

وتعديل جديدة تشريعية نصوص عدة بإصدار السوق اقتصاد .القادمة املرحلة مع متاشيا أخرى نصوص

عملية توفري العقار يعترب حمددا أساسيا إلجناح هذه ال والن

وعامال مساعدا على جلب ومن مت استقرار املستثمرين يزال رهني الكثري من العراقيل األجانب، لذلك فهو ال

واملمارسات اليت حتول دون مروره بسالم، فغالبية املستثمرين سواءا كانوا وطنبنب أو أجانب يشتكون من تداعيات هذه

. املسألة اجلزائر كان وال يزال حتكمه إذ أن منح األراضي يف

ممارسات منها ما هو موضوعي ومنها ماهو ذايت كتفشي الرشوة والسمسرة واملضاربة، ضف إىل ذلك ما خلفته

السياسات االقتصادية واملخططات التنموية املاضية من هياكل ومنشات ضخمة بقيت غري مستغلة مما أدى إىل اهتالكها

يف ذلك يعود لتداخل هذه وسرقتها مبرور الوقت والسبب مؤسسات : فمن ( السياسات يف بعضها البعض من جهة

وعدم مرونة املنظومة ....) عمومية إىل شركات قابضة إىل .التشريعية من جهة أخرى

لذلك سنحاول من خالل هذه املداخلة إلقاء الضوء على أزمة العقار يف اجلزائر ودوره يف تنمية االستثمار األجنيب

وحىت يتم حتليل ذلك بشكل جيد اعتمدنا اخلطة اليت نراها :مناسبة لذلك واليت ميكن تلخيصها يف النقاط التالية

.تصنيفاته وخصائصه : العقار * إشكالية العقار يف اجلزائر *

أمهيته يف جلب املستثمرين األجانب وإنعاش االقتصاد * الواقع والرهانات: الوطين

ته وخصائصهتصنيفا: العقار

( عقارات سكنية : يف اجلزائر إىل تصنف العقاراتحمالت البيع، املراكز (عقارات جتارية؛ )كالشقق واملنازل

عقارات والفالحية، زراعيةالعقارات ؛ ال )...التجارية، .صناعيةالقارات اإلدارات العمومية واحلكومية؛ إضافة إىل الع

ت الوصول إليه وتسوية و تعترب مشكلة العقار وآلياملكيته أهم املعضالت املطروحة على مستوى االستثمار يف اجلزائر، حىت أنه أصبح مصدرا ملضاربات ومساومات ال

من العقار الصناعي يف وضع %50تنتهي، ويوجد اآلن حنو غري قانوين وتفتقر حىت املناطق العمرانية الكبرية مثل العاصمة

ا تبقى نسبة هامة من ملخططات مسح األراضي، كماملساحات املهيأة للبناء عرضة للمنازعات القضائية لعدم تسوية

. أمر ملكيتهاخالل سنوات قليلة برزت شبكات مضاربة ومسسرة

اختذت أشكاال سرطانية » مافيا العقار«يطلق عليها عادة اسم وعمدت إىل توظيف الثغرات القانونية وحولتها إىل مصدر

أضرارا كبرية -بشهادة اجلميع-لسريع وأحلقت للثراء اباالقتصاد وعطلت مشاريع التنمية، فقد وضع املستثمرون األجانب واملواطنون على حد سواء مشكلة العقار كأول عائق أمام تدفق االستثمار الرتباطها بإشكالية امللكية وكيفية

.االنتفاع منها والتصرف ايدان السكن مثال شرعت ولسد النقص املسجل يف م

الدولة منذ الثمانينات يف سياسة تشجيع البناء الفردي، وذلك

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

62

بتسليم قطع أراض للبناء بأسعار مدعمة إىل جانب مساعدات أخرى يف جمال التهيئة، وهنا لوحظ عدم حتكم السلطات احمللية يف التراث العقاري وغياب مسح دقيق لألراضي، إىل جانب

راعية لغرض البناء، وتضاعفت املشكلة مع حتويل األراضي الزاحتكار البلديات لألراضي وفرض أسعار إدارية سامهت يف

1990انتشار املضاربة، وقد مسح قانون التوجيه العقاري لعام املدعم من قبل قانون املصادرة بفتح سوق عقارية وتأطري عملية جتنيد العقار املوجه للبناء احلضري باخلصوص، وطرحت

كل عديدة قانونية وتقنية وإدارية منها ارتفاع سعر التنازل مشاوثقل اإلجراءات اخلاصة باحلصول على حق امللكية، وضعف

.التغطية التقنية لكن املشكل األبرز هو ظهور مضاربة واسعة ومنظمة

متارسها جمموعات مصاحل تقوم على استغالل آليات مثل قي لألرض وسعر الدولة املدعم استغالل الفرق بني السعر احلقي

وحتويل خمتلف أشكال املساعدة اليت تقدمها الدولة لتشجيع البناء الذايت للفئات االجتماعية ذات الدخل الضعيف مثل املساعدات غري املباشرة املرتبطة بأشغال التهيئة أو املساعدات

ألف دينار استنادا 350و 120املالية املباشرة اليت تتراوح بني ىل مستوى الدخل وهي غري قابلة للتسديد، والشكل األكثر إ

انتشارا لالحتيال على القانون هو استخدام األمساء املستعارة والزوجات واألبناء واألمساء الصورية واملتوفني، لتنطلق بعدها

مرات السعر 10 إىل 4عمليات السمسرة للبيع بأسعار تفوق من األراضي األصلي، كل هذا يضاف إليه حتويل جزء

خصصت لتشجيع االستثمار وأدرجت بطرق احتيالية وغري قانونية ضمن قوائم املساحات املخصصة لبناء املساكن، هذه األشكال من التحويل وغريها مسحت خبلق سوق موازية للعقار ومضاربة قلصت من فرص اإلقبال على االستثمار يف

. (1)اجلزائرخر، حول النص القانوين تعقيدات تقنية من جانب آ

اجلديد املعتمد من قبل الوكالة الوطنية لتهيئة اإلقليم جتاوز إشكاليات عديدة يف جمال تسيري العقار من الناحية اإلجرائية إذ أن إنشاء منطقة نشاط صناعي مثال سريتبط برخصة مسبقة متنح من قبل السلطات احمللية أي االس البلدية والوالئية أو

هكتار أما إنشاء منطقة 10تتجاوز مساحتها ية، على أالالوالصناعية فتظل من صالحية وزارة الصناعة ويشترط أال تقل

هكتارات ولكن مل يتم هنا حتديد حد أقصى 10مساحتها عن مت تكليف هيئات خاصة تسند قد و،ملساحة املنطقة الصناعية

ممثلي اإلدارة هلا مهمة التسيري وتضم املتعاملني واملستثمرين و .املركزية

هذه التدابري ميكن أن ختفف من ثقل إرث ملف العقار الذي ارتبط دوما باعتبارات سياسية وذاتية أكثر منها اقتصادية وموضوعية، فإذا كانت األطر القانونية قد ركزت على التسهيالت املمنوحة للمستثمرين فإن الواقع كان دوما خيالف

.ونيةهذه األطر القان ففي مناطق النشاط الصناعي مثال وهي الفضاءات

البلديات (الصناعية اليت يتم إجنازها من قبل اجلماعات احمللية ، تبدو الثغرات جليا يف عدم يئة هذه املساحات )والواليات

اليت تبقى بعيدة عن املواصفات وأدىن املقاييس اخلاصة بقنوات يف املياه والكهرباء والطرق، املياه الصاحلة للشرب وتصر

واألهم من ذلك حتويل مساحات عديدة لصاحل مشاريع إجناز سكنات وعقارات جتارية، وقد عرفت مناطق عديدة تأخرا كبريا السيما تلك اليت أقامتها البلديات قبل صدور القانون اخلاص بالتوجيهات العقارية، ويكمن التأخر يف عملية نقل

ت العقارية املؤهلة على الرغم من دفع هذه املناطق للوكاال .املستحقات من قبل املستثمرين

فيما سجلت اهليئات املختصة خالل السنوات املاضية تناقصا للمساحات القابلة لالستغالل خاصة يف حميط املدن الكربى مشال البالد، ظلت عقارات عدد من الشركات اليت

حلها ائيا بسبب اإلفالس أوقفت نشاطها وحىت تلك اليت متأو لعامل آخر، غري مستغل لسنوات، وبقي الغموض يكتنف مسألة تسيري العقار يف جمال خيضع ملضاربات عديدة كما

خاص للوكالة الوطنية لتهيئة اإلقليم، كشف عنه تقريرفاملناطق الصناعية اليت مت إنشاؤها وتسيريها مبقتضى منشور

ت ختضع إلجراءات حمددة ، كان1975وزاري صدر عام .وواضحة نظريا

فبعد الدراسة األولية يتم تشكيل ملف خاص وباقتراح من الوايل يتخذ الوزير املكلف بالعمران قرارا بإنشاء املنطقة الصناعية لتتبعها عمليات يئة وتقدير الكلفة والتمويل ليتم

جلنة خاصة بعدها اإلجناز ببيع قطع األراضي املهيأة بقرار منيترأسها الوايل، لكن الواقع كشف تناقضات عديدة من بينها اإلختالالت املسجلة بفعل تعدد اهليئات املكلفة مبنح قطع األراضي، فإىل جانب الوالية قدمت البلديات واهليئات املكلفة باإلجناز ووصاية املؤسسات العمومية قطع أراض دون حتديد

طبيعة النشاط بل وحىت مضبوط للمساحات ودون مراعاة


63

دون حتديد نوع مشاريع االستثمار املزمع إقامتها على تلك .املساحات

مما أدى إىل تفاقم ظاهرة املنازعات واالحتالل غري العقالين للفضاء الصناعي وأضفى عليها طابع العشوائية واالرجتالية وسجلت عدة حاالت ملستفيدين ال ميتلكون

د ملكية ونزاعات جراء التعديل املستمر لسعر شهادات أو عقوالتنازل، وسجلت حاالت استفادة بشهادة أو وثيقة إدارية مسلمة من قبل الوالية، فيما مل يتم إجناز أي مشروع على

زاد الوضع تعقيدا غياب أي إجراءات قانونية هذه القطع، وماردعية أو تدابري زجرية وعقابية يف مستوى املخالفات

. هذا التساهل زاد من حجم املضاربة على العقار، جلةاملساليت اختذت هي صياغة ومن بني التدابري القانونية

مشروع قانون يسري عملية التسوية وحيدد شروطها من خالل إنشاء وكالة وطنية لترقية املناطق الصناعية وضبط العقار إبان

ة تتعلق وتبع ذلك إجراءات جديد, حكومة امحد بن بيتوربتصفية جلان الدعم وترقية االستثمارات وهي اهليئة املهتمة

. باالستثمار حمليا وتعويضها بفروع تابعة للوكالة املذكورةتأيت هذه اإلجراءات يف سياق حماولة إحداث تغيريات

هيكلية على آليات وأمناط التسيري اإلداري املرتبط باالستثمار، دي والضمانات القانونية املرتبطة ذا وحتسني احمليط االقتصا

احمليط فضال عن حماولة تسوية أهم ملف مرتبط باالستثمار هو العقار، كما تتزامن مع قرارات أخرى تضمنها األمر املتعلق

واملرسوم 2001 أوت 20بتطوير االستثمار املؤرخ يف اخلاص بإنشاء وتنظيم الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بعد

الوكالة الوطنية لترقية ودعم االستثمار اليت كانت اجلهة حل املسئولة عن دراسة امللفات واملشاريع وتصنيفها وتقدمي التسهيالت الالزمة من اجلوانب التقنية والقانونية واجلباية وما

. إليها وقد واجه العديد من املستثمرين صعوبات حقيقية يف

دية العرض، يف الوقت الذي احلصول على قطع األراضي حملدوتبقى فيه مساحات واسعة غري مستغلة، فعلى الرغم من هذه اإلجراءات املتخذة واإلجراءات اليت حاولت تشجيع االستثمار

إال أن ذلك مل حيد األجنيب املباشر الوطين اخلاص أو االستثمار . من املشكلة

تعددت تعار يفه وان الذي شر االستثمار األجنيب املبا الطريقة "حيث يعرفه االقتصاديون ذوي النظرة املتشائمة بأنه

العملية لتحقيق سياسة إستراتيجية للمؤسسات الكربى املكرسة لضمان التكامل العمودي وتوسيع نطاق االستغالل

على مستوى االقتصاد العاملي دف رفع درجة االحتكار يتخذ صيغ عدة ،(2)" وزيادة كميتهحفاظا على معدل الربح

:ال ميكن حصرها، لكن ميكن تلخيص أمهها وهي : االستثمار اململوك بالكامل للمستثمر األجنيب-

إن املشروعات اململوكة بالكامل للمستثمر األجنيب عادة ما ما قورنت باملشروعات املشتركة حيث أن تكون كبرية إذا

هذا النوع من املشروعات يساهم مسامهة بناءة يف التحديث وتتميز . التكنولوجي على نطاق كبري وفعال يف الدول املعنية

هذه املؤسسات باحلجم الكبري سواء يف حجم رقم األعمال .ورأس املال والتشتت اجلغرايف والتنوع يف النشاطات

:حليازة اكتساب ا-

تأخذ مؤسسة املراقبة من مؤسسة أخرى عن طريق احليازة من رأس ماهلا، باحلصول املؤقت على %50على األقل على

فهو أداة تدعيم الوضعية التنافسية . حصص جديدة يف األسواقواقتحام األسواق الدولية للمسامهة يف منو الطاقات اإلنتاجية أو

ر أحيانا إىل حتديد إعادة تنظيم الرفع منها كما يلجأ املستثم . املؤسسة املنقذة

): La concession( رخص االمتياز -االمتياز هو ترتيب مبقتضاه يستأجر القطاع اخلاص أصوال

من هيئة عامة لفترة من الزمن، ويتوىل مسؤولية متويل استثمارات ثابتة جديدة حمددة خالل تلك الفترة، وهذه

انتقاهلا للقطاع العام يف تاريخ انتهاء األصول اجلديدة يتم . العقد

:اإلنتاج من الباطن -

هو اتفاق حيدث بني مؤسستني األوىل هي اليت تصدر األمر والثانية هي اليت تنتج الباطن وبالتايل املؤسسة الصادرة لألمر تفوض املؤسسة اليت تنتج من الباطن للقيام بإجناز جزء من

ض أن تقوم به هي بنفسها وذلك ببقاء اإلنتاج أو كله عوويكون التعاقد من . املؤسسة األوىل هي املسؤولة اجتاه زبائنها

الباطن برغبة املؤسسات الصغرى احلصول على صفقة جزئية .من عقد أو اتفاق من شركة كربى

:عقود اإلدارة أو عقود التسيري -ة، حيث نقصد ا تعاقد مؤسستني األوىل أجنبية والثانية حملي

أن املؤسسة األجنبية تؤمن تسيري املؤسسة احمللية أو إجناز

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

64

ولفترة حمددة ومبجرد انتهائها حتول اإلدارة إىل مشروع معنيالشركاء احملليني حىت يتوصلون إىل االنطالقة الفعلية ملؤسستهم

ويعد أسلوب عقود اإلدارة كأحد أشكال . أو مشاريعهم جماالت الفنادق والسياحة إدارة األعمال الدولية خاصة يف

وجند عقود اإلدارة على وجه اخلصوص يف جماالت . والطريانالسياحة والفندقة قصد التقليل والتغلب على اخلسائر الفادحة

.هلذه الفنادق : الشراكة األجنبية-

الشراكة األجنبية هي عقد أو اتفاق من مشروعني أو الشركاء ويتعلق بنشاط أكثر قائم على التعاون فيما بني

إنتاجي أو خدمايت أو جتاري، وهذا التعاون ال يقتصر فقط واهلامة الفنية ) امللكية(على ماهية كل منهما يف رأس املال

اخلاصة بعملية اإلنتاج واستخدام براءات االختراع والعالقات التجارية واملعرفة التكنولوجية واملسامهة كذلك يف كافة

إلنتاج والتسويق، وتقاسم الطرفان املنافع عمليات ومراحل اواألرباح اليت سوف تتحقق من هذا التعاون طبقا ملدى ماهية

. (3) كل منهما املالية والفنية

وعلى العموم، تكمن أمهية االستثمار األجنيب حسب :(4) االقتصاديني ذوي النظرة التفائلية يف نقاط عدة أمهها

نية وتسويقية وقنوات للمستثمر األجنيب خربات إعال -اتصال مسبقة باألسواق العاملية، مما يؤدي لتوسيع نطاق السوق املخلي وفتح أسواق عاملية جديدة أمام املنتجات احمللية، وبالتايل إمكانية قيام العديد من الصناعات املساعدة اليت متد املشروع األجنيب باحتياجاته أو الصيانة واإلصالح اليت حيتاجها

وع األجنيب، وهذه فرص عمل ال ميكن جتاهلها؛املشرتؤدي االستثمارات إىل حتقيق وفورات اقتصادية للعمال -

تتمثل يف ارتفاع أجورهم احلقيقية وزيادة قدرام اإلنتاجية، وهذا بتدريب القوى العاملة على األساليب الفنية املتطورة

ووسائل رفع الكفاءة اإلنتاجية؛األجنبية إىل الدول املضيفة يعد استقدام االستثمارات -

هجرة األدمغة ورؤوس (عالجا هلذه الظواهر غري الصحية وهذا بإبقاء هذه العوامل اإلنتاجية من عمال ورؤوس ) األموال

أموال للعمل مع املستثمر األجنيب يف الداخل بدال من أن .تسعى إليه يف اخلارج

ر إىل سن قصد تشجيع هذا النوع من االستثمار سعت اجلزائملفه العديد من القوانني واملراسيم اليت حتاول ضبطه وتسري

اعترب منذ االستقالل وإىل غاية بعقالنية على الرغم من انه الثمانينات من القرن العشرين كنوع من أنواع التدخل من طرف األجانب يف الشؤون الداخلية للبالد واملساس بالسيادة

.لنهج االشتراكيلائر الوطنية خاصة بعض انتهاج اجلز إال أن عقد الثمانينات استطاع أن يغري متاما من تلك

النظرة بعد التحول الذي عرفه االقتصاد الوطين من اقتصاد مما ساعد على ظهور تشريعات ،موجه إىل اقتصاد ال مركزي

جديدة مشجعة لالستثمار وهذا يف شكل وحيد وهو يك اجلزائري احلصة اآلمنة الشركات املختلطة حيث كان للشر

يف رأس مال، مث من التسعينات إىل غاية اليوم متت عدة حماوالت إلصالح النظام االقتصادي اجلزائري قصد قبول

.االستمارات األجنبية يف شكل كامل أما خبصوص أهم القوانني والتشريعات اليت سنها املشرع

بإصدار أول اجلزائري فقد ابتدأت مباشرة بعد االستقالل ليدعم االستثمار 63-277قانون لالستثمار، فكان القانون

دف بعث النشاط االقتصادي 1963 جويلية 26املؤرخ يف وإنعاش احلياة االقتصادية من جديد وإعادة بناء وتنمية االقتصاد اجلزائري الذي كان يعاين فراغا أحدثته هجرة

بقاء على رؤوس األموال املعمرين بعد االستقالل واحملافظة واإل .األجنبية املوجودة يف اجلزائر وإىل جلب االستثمارات األجنبية

بعد تدهور األوضاع االقتصادية وتزايد تسرب رؤوس األموال اخلارجية اهتدت الدولة اجلزائرية إىل سن تشريع

آخر قانون وضع يف بالتفكري 63-277القانون فشلجديد إثر 1966 سبتمرب 15 املؤرخ يف 66-284نون القا هو 1966 سنة

الذياملتضمن قانون االستمارات للقطاع الوطين واألجنيب، و االقتصادية التنمية حتقيق أجل من لالستثمار األولوية أعطي وتوفري التكنولوجيا، نقل الصعبة، العملة تدفق زيادة دف .(5) شغل مناصب

عرفت األجانب، اهجت االستثمارية السياسة خيص فيما جديدة إجراءات اجلزائرية السلطات باختاذ جديدا منعرجا شركات خلق إطار يف األجنيب املال رأس مبشاركة مسحت الشركات طريق عن الدولة أموال رؤوس مبسامهة خمتلطة .الوطنية

املتعلق 1982 أوت 28 املؤرخ يف 82-13 إذ مسح القانون دية املختلطة وسريها يف إطار بتأسيس الشركات االقتصا

املخطط الوطين للتنمية لالستثمارات األجنبية العمل يف اجلزائر


65

وحصوهلا على إعفاءات ضريبية شريطة املشاركة يف شركات يؤكد ما وهذا. 51%خمتلطة مع مؤسسات القطاع العام بنسبة

اخلاص للقطاع السماح خالل من الوطين االقتصاد انفتاح بداية أهداف حتقيق يف باملشاركة األجنيب املال أسر وكذا

.التنموية اإلستراتيجية

82-13 للقانون واملتمم املعدل 86-13 القانون مسح مبسامهة خمتلطة شركات إنشاء يف األجنيب املال رأس مبشاركة يف خاصة متمثلة جديدة تسهيالت وفق الدولة أموال رؤوس تصل قد مدة إىل سنة 15 من تلطةاملخ املؤسسة حياة مدة متديد يف وتسهيالت اجلزائري التجاري القانون وفق سنة 99 إىل

رأس يف األجنيب الشريك حصة ولتحدد للخارج، األموال حتويل ويف إصالحات الثمانينات، مسح القانون ،49%بنسبة دوما املال

املتعلق بتوجيه 1988 جويلية 12 املؤرخ يف 25-88 .صة الوطنيةاالستثمارات اخلا

وضع على النقدي النظام إصالح إطار يف اجلزائر عملت

املتعلق بالنقد 1990 أفريل 14 املؤرخ يف 90-10القانون والقرض كنقطة البداية لتدعيم االستثمارات األجنبية يف

يؤكد أنه إال استثمار، بقانون ليسوبالرغم من أنه . اجلزائر باحلرية املقيمني وغري مقيمنيلل اجلزائري املشرع ترخيص األموال وحتويل املباشر باالستثمار أو بالشراكة للقيام الكاملة .اقتصادية مشاريع لتمويل واخلارج اجلزائر بني

93-12املرسوم التشريعي صدر ،1993 سنة أواخر يف تكملة االستثمارات املتعلق بقانون 1993 أكتوبر05املؤرخ يف حققت اجلزائر وذا .والقرض بالنقد اخلاص 90-10 لقانون

قفزة نوعية يف التعامل مع قضايا االستثمارات األجنبية املباشرة يف إطار نظام تشريعي جديد، وألغى كل القوانني الصادرة املخالفة له باستثناء تلك املتعلقة باحملروقات، فأصبح يعامل

،ألجانب باملثلاألشخاص الطبيعيني واملعنويني اجلزائريني وا على يطبق الذي النظام التشريعي املرسوم هذا حددو

اليت األجنبية االستثمارات وعلى اخلاصة الوطنية االستثمارات أو السلع بإنتاج اخلاصة االقتصادية األنشطة ضمن تنجز

ألي أو لفروعها أو للدولة صراحة املخصصة غري اخلدمات .عيتشري نص مبوجب صراحة معني معنوي شخص

05 املؤرخ يف 93-12 سبق صدور املرسوم التشريعي املتعلق بقانون االستثمارات تعديل كل من 1993أكتوبر

القانون التجاري اجلزائري والقانون املدين اجلزائري لدعم املرسوم التشريعي التعامل مع االستثمارات األجنبية املباشرة

75-50املتمم لألمر املعدل و1993 أفريل 25 املؤرخ يف 08-93 املتضمن القانون التجاري 1975 سبتمرب 26املؤرخ يف 25 املؤرخ يف 93-09وصدور املرسوم التشريعي اجلزائري؛

جوان 8 املؤرخ يف 66-154 املعدل واملتمم لألمر 1993أفريل . املتضمن قانون اإلجراءات املدنية1966

اجلزائر مببدأ أقرت ، 93-12لمرسوم التشريعي وتكملة ل

04-95التحكيم الدويل يف عقود االستثمار بصدور األمر املتعلق باملصادقة على االتفاقية 1995 ديسمرب 24املؤرخ يف

الدولية اخلاصة بتسوية املنازعات املتعلقة باالستثمارات واألمر املتعلق باملصادقة 1995 ديسمرب 24املؤرخ يف 95-05

.لوكالة الدولية لالستثمارعلى انضمام اجلزائر إىل ا املتعلق 2001 أوت20 املؤرخ يف 01-03جاء األمر

بتطوير االستثمارات ليحرر االقتصاد ويشجع االستثمارات األجنبية اليت دف إلنتاج سلع وخدمات يف القطاعات اإلنتاجية واخلدماتية مع محاية البيئة واإلقليم، والسماح بتطبيق

سلوب االمتياز وأسلوب الرخصة يف االستثمار حبرية تامة أ .األجنيب املباشر

20 املؤرخ يف 01-03مبقتضى األمر الرئاسي

، جاءت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 2002أوت ANDI لتحل حمل الوكالة الوطنية لدعم ومتابعة االستثمار APSI كمؤسسة عمومية ذات طابع إداري تقوم خبدمة ،

ملستثمرين الوطنني واألجانب، إذ تعترب األداة األساسية اللتعريف بفرص االستثمار القائمة واستقطاب رؤوس األموال

وترتبط إداريا بصفة مباشرة برئاسة احلكومة، . األجنبيةومهمتها تسهيل االستثمار وتبسيط اإلجراءات اجتاه

.املستثمرين والتعريف بفرص االستثمار يف اجلزائر بفتح األورويب االحتاد مع الشراكة اتفاق وسيسمح

احلرة املنطقة بفضل خاصة العاملية السوق على اجلزائرية السوق وقد ،2010 آفاق يف االتفاق هذا من النهائي اهلدف تعترب اليت

البلدان فيها مبا املعنية 15 أصل من أوروبية دولة 14 عليه صادقت سوى تبق ومل باملصادقة معنية غري ادلالحت مؤخرا املنظمة العشرة

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

66

املتواجدة املؤسسات تأهيل إعادة هي خطوة وأول .هولندا وستمس األجنبية، املؤسسات مواجهة على قادرة وجعلها من انتهت منها مؤسسة 360كانت وأن مؤسسة 900 العملية .العملية هلذه أورو ماليني 10 خصصت وقد العملية

ذلك أن إال والتشريعات القوانني من اهلائل الكم هذا مع الوكالة إحصائيات فحسب منه مرجوا كان ما إىل يؤذي مل

مشروعا 80 تسجيل مت 2003 لسنة االستثمار لتطوير الوطنية 870 أو دينار مليار 73 حبوايل تقدر إمجالية بقيمة استثماريا االستثمارات قيمة من % 15 من اقل متثل وهي .أورو مليون مشاريع يف فقط دينار مليار 49,2 سجلت كما .عنها املعلن

46 وعددها األجنبية باالستثمارات خاصة مشاريع أو مشتركة فقد الثاين السداسي يف أما .2003 لسنة األول السداسي خالل 23.7 بقيمة مشترك أو أجنيب استثماري مشروع 34 تسجيل مت

بني %52 بنسبة تراجع سجلت املشاريع أن أي دينار، مليار .(6) السداسيني

تعيق بقيت اليت العراقيل أهم من أن املختصون ويرجع اجلزائر يف املباشر األجنيب واالستثمار عام بشكل االستثمار االستقرار مشكل وان خاصة العقار مشكل هو خاص بشكلفالعقار عامل مساعد جدا ما، حد إىل ملفه طوي قد منأوالال

جوهر اإلشكال يكمن أساسا يف ، وملستثمرينعلى استقرار اطول املدة الزمنية اليت تستغرقها عملية رد هيئات منح قرار

لتنشيط احمللي ااهليئة املكلفة بالعقار وجلنة (استغالل العقار، قد يطول األمر ) على مستوى الشباك الوحيدلترقية االستثمار .أحيانا لسنة

تتوفر على هيئة ملسح األراضي كما أن السلطات احمللية ال املتوفرة على مستوى الوالية، وباستثناء األراضي التابعة للخواص فإن األخرى تبقى طبيعتها و ملكيتها جمهولة و اليت غالبا ما متنح للمقاولني واملستثمرين بدون سندات إثبات، و هذا ما يؤدي إىل ظهور نزاعات خاصة يف حالة ظهور املالكني

بعد منح األراضي من طرف السلطات احمللية، مع احلقيقيني) اإلطالع على سند امللكية(العلم أن البنك يشترط ضمانات

.قبل منحه ألي قرض كذلك هناك مشاريع استثمارية حمققة و جمهزة إال أا مل

تنطلق بعد يف عملية االستغالل لسبب نقص الكهرباء و املياه ى أنه قد ال تستفيد األراضي و الغاز، و هذا ما يدل عل

املمنوحة للمستثمرين من املنافع العامة كالطرق و املياه و اخل، نظرا لعدم توفر السلطات احمللية على امليزانية …الكهرباء

الالزمة إلقامة األشغال اخلاصة ذه املنافع نتيجة تقلص .الغالف املايل مليزانية التجهيز

القانونية ناقصة وال تفي نصوصالضف إىل ذلك أن مشكل العقار ، إذ أن بالغرض فيما خيص العمليات االقتصادية

، دويلالصناعي يعد من أهم العراقيل، فحسب تقرير البنك ال سسات تبحث عن العقار الصناعي العديد من املؤفإن . سنوات4انتظارها هذا يصل إىل و

لف مشاكله مما الشك فيه أن العقار الفالحي ال ختتالعائق األساسي يف إذ انه يبقى, كثريا عن العقار الصناعي

تطوير اإلنتاج الزراعي، وذلك من جراء صعوبة عمل املنتجني على أرض ال ميلكوا، ويتلقون مقابل العمل الذي يقومون به

على الرغم من إصدار . أجرا كأي موظف يف إدارة عمومية أوت 31 يف 18-83 كان من بينها قانون, عدة قوانني

املتعلق باستصالح األراضي وحيازة امللكية العقارية، 1983 : (7) إىلخاصة والذي هدف

تشجيع املواطنني على استصالح األراضي و استغالل أقصى - ؛ما ميكن من اإلمكانات الزراعية خصوصا باجلنوب

اعتراف الدولة بامللكية العقارية الفالحية لكل شخص - .نوي سيستصلح أرضا بوسائله اخلاصةطبيعي أو مع

النشاط فيه موارد أما العقار السياحي والذي ويتطلب فنادق ومراكز من كبرية إلنشاء املرافق السياحية األساسية

عدة تالعبات وعمليات مضاربة فنجد فيه ، وغريهاسياحيةاستغلت الثغرات القانونية يف هذا اال، وعليه قامت

نية بإعادة حتديد مفهوم مناطق ومواقع التوسع السلطات املع 2003 / 02 / 17الصادر يف 03 – 03السياحي يف القانون

:(8)املتعلق مبناطق التوسع واملواقع السياحية وتتمثل يفووهي كل منطقة أو امتداد من : ـ مناطق التوسع السياحي

اإلقليم يتميز بصفات أو خبصوصيات طبيعية وثقافية وبشرية إبداعية مناسبة للسياحة، مؤهلة إلقامة أو تنمية منشأة و

سياحية، وميكن استغالهلا يف تنمية منط أو أكثر من السياحة .ذات مرد ودية

كل منظر أو موقع يتميز جباذبية سياحية :املوقع السياحيـ بسبب مظهره اخلالب، أو مبا حيتوي عليه من عجائب أو

عليه، يعترفا له بأمهية خصوصيات طبيعية أو بناءات مشيدةتارخيية أو فنية أو أسطورية أو ثقافية، والذي جيب تثمني أصالته واحملافظة عليه من التلف أو االندثار بفعل الطبيعة أو

.اإلنسان


67

جزء من منطقة التوسع أو موقع سياحي غري :ـ منطقة حمميةقابل للبناء ويستدعي محاية خاصة قصد احملافظة على مؤهالته

.لطبيعية أو األثرية أو الثقافيةامع هذا فان الكثري من االختالالت يف التسيري وكذا عراقيل كربى اعترضت ومجدت تثمني مناطق التوسع السياحي نذكر

:ما يليـ االنقطاع املالحظ يف جمال متابعة وإمتام املشروع اإلمجايل

للتوسع السياحي، وكذا ارتباطه مع السلطات املركزية

واجلماعات واملتعاملني احملليني نظرا للغياب الطويل للمصاحل املختصة التابعة إلدارة القطاع السياحي على الصعيد

أي املديريات واملفتشيات . ( الالمركزي ).الوالئية للسياحة والصناعات التقليدية م اخلاص حبماية مناطق ـ عدم التطبيق الصارم والفعلي للتنظي

التوسع السياحي وتنميتها واملترتب عن غياب املصاحل

.املذكورة سابقا ـ عدم استكمال معظم دراسات التهيئة واليت مل تنته فيما

.خيص مراحل اإلجناز والتمويلـ عدم وجود األدوات واآلليات املختصة يف تسيري العقار

شروع وكالة التنميةالسياحي، والتأخر الكبري يف إجناز م

وتسيري العقار السياحي اليت متثل األداة الضرورية لترقية اهلياكل للمؤسسة القاعدية واملشاريع السياحية، كذلك الشأن بالنسبة

.الوطنية للدراسات السياحيةـ قلة أو انعدام يف بعض األحيان، املوارد املالية للدراسات

صة برفع العزلة عن مناطق العامة للتهيئة السياحية وتلك اخلا

.التوسع السياحي وجتهيزها باملرافق األساسية

من خالل ما سبق نالحظ أن العقار السياحي يف اجلزائر يعاين :من مشاكل عديدة نلخصها فيما يلي

ـ تقلص مساحات مناطق التوسع السياحي بسبب التدهور .املستمر للمواقع السياحية

التوسع السياحي وانتشار البناءات ـ الشغل العشوائي ملناطق .الفوضوية وغري الشرعية ذه ملناطق

ـ تدهور احمليط الطبيعي كنهب الرمال والتلوث وغياب قواعد العمران مما أدى إىل حتويل املوارد عن طبيعتها

وهو األمر الذي قلل بشكل كبري فرص السياحية، . السياحية العاليةاالستثمار يف بعض املناطق ذات القيمة

ـ تعرض العقار السياحي ألطماع خمتلفة ترتب عنها مضاربة تعلقة بقطع األراضي الواقعة داخليف الصفقات العقارية امل

مناطق التوسع السياحي، وذلك خرقا للتشريع املتعلق بالبيئة .والتعمري بصفة عامة والعقار السياحي بصفة خاصة

العقار خاصة منه للتخفيف من مشكل احلصول على الصناعي، يتم عرض أراضي األساس العقارية من خالل متثيل

بالعقار املوجه لالستثمار على مستوى الشباك اهليئات املكلفةالوحيد الالمركزي، إذ حاول املشرع من خالل هذا األمر التسهيل على املستثمر عملية اختيار األراضي املالئمة للنشاط

قت وبذلك التقليص من التكاليف االستثماري يف أسرع و .وآجال اإلجناز

هناك حوافز من شكل آخر تتمثلويف جمال الدعم العقاري، :يف السماح للمستثمرين األجانب بتملك األراضي و العقارات - ختفيض قيمة إجيار العقارات واألراضي اخلاصة باالستثمارات - :الصةاخل

ستقرارها طيلة العشرية إن كثرة القوانني وعدم ا تشريعات قانونية صدار فهناك دوما عودة إلاألخرية وقبلها،

لعقار مزود تقنني جديد ل ف. متكررةتعديالتوجديدة ، سيعمل دون شك بقوانني ردعية ومرن مع كل التحوالت

من أهم العوامل للحد من إشكالية العقار يف اجلزائر، ليصبح ات ألن أي استثمار جيب أن املساعدة على قيام االستثمار

يتوفر على أرضية كي يقوم عليها، ومن أجل احلصول على أي مشروع البد أن يبدأ ذلك أوال مبلكية العقار الذي جيب أن يؤخذ بشكل جدي، حبيث يدخل هذا اإلجراء ضمن

.القرارات االقتصادية البحتة

_______________________________________________________________________________________________________________________ 05/2007عدد / جملة الباحث

68

:هـوامشال 1)-، جريدة البيان،حول إىل جمال للمضاربة والسمسرة والرشوةقطاع العقارات باجلزائر يت جمهول، -)1 : الربيد , )على اخلط (www.google.com/el-bayan.new.papers 2- 1ص ص, 2002افريل5، االجتماعية،-الثقافية-السياسية-االقتصادية( بيئات ترهقها العوملة زكريا طاحون،-)2 23ص, 2003 القاهرة، مجعية املكتب العريب للبحوث والبيئة،. 1ط مؤسسات رأس املال، املخاطر ودورها يف تدعيم املشروعات الناشئة، عبد الباسط وفاء،-)3 . 45، ص 2001دار النهضة العربية، بريوت، . ط 17، ص2001دار اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، . طاقتصاديات األعمال واالستثمار الدويل، عبد السالم أبو قحف، - ) 4 21ص , 2004,اجلزائر , مطبوعة احصائيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات, جمهول –) 5 21ص , 2004,اجلزائر, مطبوعة احصائيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات, جمهول -)6 ،»ستدامة االستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية امل الوزارة املنتدبة املكلفة بالتنمية الريفية،-)7 .612004املطبعة الرمسية، اجلزائر، ص .

الوزارة املنتدبة املكلفة بالتنمية الريفية،- )8»إعداد وتنفيذ مشروع جواري للتنمية الريفية .2004املطبعة الرمسية، اجلزائر، .

: املراجع :الكتب -ا :بالعربية-1-ا نزار سعد الدين العيسى،-1 ،»كيف يعمل االقتصاد يف النظرية والتطبيق: مبادئ االقتصاد الكلي« .2001دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، & الدار العربية الدولية . ط سعد طه عالم،-2 ،»دراسات يف االقتصاد والتنمية« .2003اهرة، دار طيبة للنشر والتجهيزات العلمية، الق. ط االجتماعية،-الثقافية-السياسية-االقتصادية( بيئات ترهقها العوملة زكريا طاحون،-3 2003مجعية املكتب العريب للبحوث والبيئة، القاهرة، . 1ط مؤسسات رأس املال، املخاطر ودورها يف تدعيم املشروعات الناشئة،عبد الباسط وفاء،-4 2001 دار النهضة العربية، بريوت،. ط 2001دار اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، . طاقتصاديات األعمال واالستثمار الدويل، عبد السالم أبو قحف، -5 : بالفرنسية-2-ا

-6 GHERTMAN Michel, Les multinationales», Que sais-je n°2068, ed. PUF (3°ed.), Paris, 1982. Et réédition Bouchene, Alger, 1993

-7 GINGLINGER Edith, «Les décisions d'investissement», ed. Nathan, Paris, 1998.

: املقاالت والدوريات-ب :الدوريات -1-ب .2004,اجلزائر, مطبوعة إحصائيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات, جمهول -8 ،» اإلستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية املستدامة، الوزارة املنتدبة املكلفة بالتنمية الريفية-9 . 2004املطبعة الرمسية، اجلزائر، . : املقاالت -2-ب

جمهول، قطاع العقارات باجلزائر يتحول إىل جمال للمضاربة والسمسرة والرشوة، جريدة البيان، -10 :ربيد ال, )على اخلط (www.google.com/el-bayan.new.papers.2002افريل5،

81-69. ص. ص–تسيري املوارد املائية مع األخذ بالعامل البيئي _____ _____________________________________________________

69

تسيير الموارد المائية مع األخذ بالعامل البيئي

حمزة بن قرينة: الدكتور محسن زبيدة

:مقدمة

ياه حادة، وإذا ما اعتربنا بأن متعيش اجلزائر اليوم أزمة املاء عنصر نادر وضروري للحياة و حمدد للتطور االقتصادي و

االستقرار االجتماعي، سيصبح يف املستقبل مشكل يتحكم يف داخل اتمعات من أجل سد خمتلف حاجات الفرد من هاته

.∗املادة الضرورية حلياته وتعود أسباب ندرة املياه إىل اجلفاف الذي ساد املنطقة منذ سنني من جهة، وكون اجلزائر موجود يف منطقة يسودها

.املناخ اجلاف و شبه اجلاف من جهة أخرىنف يف املرتبة الثانية إفريقيا من حيث وعليه فإن اجلزائر تص

املساحة والسابعة من حيث السكان يف حني تصنف يف املرتبة يف 42الثالثون من حيث موارد املياه، وتصنيف يف املرتبة

حيث استهالك الفرد للمياه إذ ال يصل الفرد اجلزائري سوى يف السنة وهي بذلك حصة دون املستوى يف زمن 3م383

. يف السنة3م1000ذي يقدر باألزمات ال وعليه فإن املوارد املائية لبالدنا حمدودة وموزعة بطريقة غري

65إضافة إىل تبخر ما يقارب يف . متساوية زمنيا ومكانيا 3 مليار م48مليار متر مكعب واآلتية من السيول، هناك

أخرى من مياه األمطار تتبخر هي األخرى ويف أغلب األحيان .**ألمطار الطوفانيةتنجم عن ا

ويعود الطلب املتزايد على املياه إىل النمو الدميغرايف اليت تعرفه البالد، إضافة إىل النمو والتطور احلضري الواسع الذي ينجم عنه الزيادة يف إجناز البناءات والسكنات إضافة إىل ارتفاع املستوى املعيشي للفرد والذي يتطلب استهالك أوسع

.للمياهغم التطور الذي عرفته البالد و االستثمارات اهلائلة ور

ما يقارب (اليت خصصتها الدولة يف جمال املياه والري ، إىل جانب وجود )i()1970 مليار دينار منذ 1000

، فإن الدولة مل تعطي لقطاع الري ***النصوص القانونيةالعناية الالزمة اليت يستحقها واليت تترجم بالوضع الذي

ه املواطن حاليا على شكل أزمات مياه، وتأخر يعيش . وتعثر وترية التنمية

إن السياسية املتبعة منذ االستقالل مسحت للجزائر الصناعة البترولية،مواد البناء (باحلصول على نسيج صناعي هام

كاإلمسنت، مناجم،صناعة نسيجية، صناعة حتويل الورق، ...)اعة غذائية اخلمعادن، صناعة ميكانيكية، فالحة وصن

إال أن هذا التطور الصناعي مل يأخذ يف امليدان اال بوفرة : البيئي، فمجمل هاته املشاريع أجنزت يف أماكن تتميز

اليد العاملة، واملياه واالتصاالت أي كل العوامل الضرورية إال أن جل هاته . )ii(للسري احلسن هلاته املنشآت االستثمارية

من %50(عمل تكنولوجيا ملوثه للبيئة املشاريع تست ).)iii(الوحدات الصناعية ال متلك نظم معدة ضد التلوث

ومنذ سنوات ومع تبين عدة نصوص قانونية تنظم العالقة يف هذا اال، فقد تغري الوضع ائيا و أصبح إنشاء هاته الوحدات خيضع إىل نصوص قانونية ومقاييس تقنية وهذا

اقتصاد السوق الذي ترتب عليه ظهور بفضل التوجه حنو .املنافسة

ومما سبق ذكره، أصبح من الضروري اللجوء يف الوقت احلايل إىل ميكانيزمات جديدة يف طرق التسيري املائي لضمان

.وفرته ونوعيته بالنسبة إىل االستهالك احلايل ويف املستقبل القائمة وبفضل هاته امليكانيزمات اجلديدة نضمن املعادلةباملعادلة (بني البيئة واالقتصاد والعدالة االجتماعية، املعروفة

).3Eالثالثية املرحبة I-مبادئ التسيري املستدام للموارد املائية :

: إن التسيري املستدام للمياه يرمي إىل حتقيق ثالث أهداف الفعالية االقتصادية، و العدالة االجتماعية واحلفاظ على البيئة

وهو ما يعرف باملعادلة الثالثية 3E"L'efficacité Economique"(iv)املرحبة

D'équité Sociale Et L'environnement ،

________________ _______________________________________________5/2007 عدد –جملة الباحث

70

متكامل يأخذ باالعتبار كمية و لذا جيب أن يكون التسيرينوعية املياه، طبيعتها اجلوفية و السطحية، متكامل يف الزمن

يل، متكامل يف حبيث يأخذ املدى القصري، املتوسط و الطوجمموع االستعماالت و متطلبات التنمية، متكامل مع احمليط االجتماعي و السياسي و يأخذ كل مستويات اإلدارة احمللية و

.)v(اجلهوية فالفعالية يف التسيري ترتكز على طرق حل املشاكل و على

املقاربة املنظوماتية، مقاربة دورية : مقاربات التسيري احلديثحل اإلنتاجية، املقاربة املعيارية، املقاربة الشاملة، املقاربة املرا

.الوضعية، و التسيري الذي يأخذ باالعتبار خصوصيات املاءI-1-املاء كمورد طبيعي :

املاء مورد طبيعي يتواجد يف الطبيعة بكميات حمدودة كاملناخ، مدى طاقة األرض التخزينية : وتوزيعه مرتبط بعوامل

الوسط الطبيعي، فندرة هذا املورد الطبيعي، هشاشته و و كذا توزيعه غري املنتظم يف املكان و الزمان جيعل منه إرث طبيعي .عام متارس عليه الدولة سلطتها للوصول به لالستخدام األمثل

و باعتبار املاء ملكا مجاعيا وطنيا مشتركا، يتطلب هذا ئة، و التخزين، و التسيري، التعب: املبدأ توحيد اجلهود فيما خيص

واالستعمال واحلفاظ على املاء، أي تسيريه وفقا لنمط ، ذلك أن املبادرات و )وحدة هيدرولوجية طبيعة(وحدوي

األعمال اليت يبادر ا اجتاه املورد جيب أن تكون متكاملة و . منسقة مثلما هو معمول به يف الدول املتقدمة

م جزء من الوسط الطبيعي، و فالنظام اهليدرولوجي العاالذي يوجد املاء بكل أشكاله و ال يعترف باحلدود والتقسيم اإلداري و يسري املاء بوحدة طبيعية متكاملة على مستوى

، دون ∗وسطه الفيزيائي الطبيعي و هو احلوض اهليدروغرايفالتمييز بني املياه السطحية و اجلوفية، و ال بني نوعية املياه و

.كميتها فتسيري موحد متكامل للمياه املشتركة على مستوى أحواضها هو الوسيلة الوحيدة الكفيلة بتجاوز التقسيم اإلداري، فإذا كانت إدارة الري و الشؤون املائية مكلفة بتسيري قطاع املاء فيما خيص مجع املعلومات املتعلقة بتقييم

متابعة املاء، إنتاجه، ختزينه و توزيعه و احلفاظ عليه و الدراسات و األحباث يف هذا امليدان، مبعىن إجناز اهلياكل

األساسية و تسيريها قصد الوفاء بالطلب على املياه و يتم هذا على مستوى الواليات و البلديات، و هذا غري ممكن دائما ألن األمر ليس كذلك بالنسبة لتسيري املاء باعتباره موردا طبيعيا ذو

ن الضروري إجياد أدوات مالئمة تسمح لذا م. وحدة متكاملةبتنظيم تسيري املاء على مستوى وسطه اهلندسي الطبيعي أي حسب احلوض أو جمموعة األحواض اهليدروغرافية، هذا ما أوكلت به وكاالت األحواض اهليدروغرافية اليت دف إىل

.تسيري املاء على مستوى احلوض املنتج للموردI-2-املاء ملك مجاعي : املاء ملك وطين مجاعي ال ميكن ألي فرد أن ميتلكه لوحده

من قانون 02املادة (فهو ملك لكافة املستعملني الوطنيني و من جهة أخرى جند ضمن املفاهيم احلديثة . من جهة ) املياه

يف تسيري املياه أن التسيري املتكامل للمياه جيربنا على تبين فلسفة ملشاركة و الالمركزية و نقل إدارة جديدة للتسيري ترتكز على ا

مواطنني، فالحني، صناعيني و (املياه إىل كافة املستعملني ضمن أطر قانونية وتنظيمية منسقة، من شأا أن ...) حرفيني

جتعل من املواطن فاعل و عنصر أساسي يف رفع الفاعلية االقتصادية و يئة اإلقليم، إذ جيب إشراكه يف اختاذ

و تطوير الربامج و كذا التنفيذ، ذلك أن املاء ،)vi(القراراتمسألة شديدة احلساسية و معقدة يف آن واحد جيعل منها من األمور اليت ال ميكن أن تعاجل بصورة تعسفية يف املستوى

. املركزي ال يتأتى إتباع هذا املبدأ إال بإحداث هياكل مؤسساتية

مات غري احلكومية و جتمع بني مسؤويل املرافق املائية و املنظالقطاع اخلاص و الفئات االجتماعية من املستهدفني، بغرض تبادل اآلراء و اإلسهام باخلربات و اختاذ القرارات بشأن الربامج املائية، و دعم التخطيط املشترك بني القطاعات و إشراك اجلهات القطاعية ذات الصلة على مجيع املستويات

ملبدأ تتخلى الدولة على التسيري فمن خالل هذا ا. اإلداريةاملباشر للمياه، و تركز على حتديد وإعداد القواعد العامة للقطاع و تأمني التضامن و احترام القوانني يف ميدان املاء، و إعطاء التصاريح و احلرص على النظافة و األمن العام و مراقبة

. النوعية و ضمان الصحة العمومية


71

تسيري املاء -ابة اجلزء املكمل للمبدأ األول كما أن املبدأ مبث الذي ال ميكن أن يتجسد بصورة -وفقا لوسطه الطبيعي

منسقة و عادلة إال إذا خلق إطار للتشاور و مشاركة األطراف .املعنية مبسائل املياه، لتحقيق تسيري تضامين للمورد املشترك

س الوطين ال: إن تطبيق املبدأ يف اجلزائر يتم من خالل للماء و جلان األحواض اهليدروغرافية و اليت من خالهلا يتم

.توفري إطار للتشاور فيما يتعلق مبسائل املياهI-3-املاء كمورد اجتماعي :

املاء مورد ضروري للحياة وللبشرية مجعاء بعض النظر عن عرقهم ومستواهم االجتماعي واهليئة املنوط إليها ضمان

وكذا )ADE(دمة النبيلة هي اجلزائرية للمياه هات اخل مثل فبفضل قانون املياه لسنة ،)ONA(الديوان الوطين للتطهري

مت التوجه حنو طرق تسيري أكثر فعالية للخدمة من 1996 .خالل مشاركة القطاع اخلاص الوطين أو األجنيب

فمشاركة املؤسسات اخلاصة يف تسيري اخلدمة العمومية انية للجماعات احمللية لالختيار بني خمتلف أمناط يعطي اإلمك

، )التسيري املباشر، مصاحل عمومية، امتياز، استئجار(التسيري كما يعطي أيضا الفرصة إىل االحترافية هلذا النشاط

أهم طرق تسيري املصاحل العمومية للمياه والتصريف بفرنسا ):01(جدول رقم الحظاتم أهم اإلجراءات نوعية التنظيم طرق

التسيري املباشر

. مصلحة تسيري بسيطة- .استقاللية مالية- .مصلحة ذات شخصية معنوية-

.ال توجد ميزانية خاصة- .ضمن ميزانية البلدية) ملحقة(ميزانية مدجمة-استقاللية مالية مطلقة يف مؤسسة عمومية ذات -

.طابع صناعي و جتاري

.حذف- .استعمال نادر-

تسيري وسطي

.تسيري عن طريق وكالة- . تسيري بالتحفيز- .عقد أداء خدمات-

.دفع جزايف- . اهتمام بالنتائج- ).اخلدمة املقدمة(دفع حسب املهام -

ليس هناك خطورة على املسري - .إال يف حالة عدم حتقيق نتائج

تطبيق طرق قانون الصفقات - .العمومية

التسيري ضبالتفوي

.االمتياز- .جياراإل-

.يتعلق األجر باألشغال واالستغالل-صاحب امتياز يسدد حسب سعر املياه احملدد -

.بالعقد التسيري الكلي للخدمة، و يهدف لزيادة كفاءة -

.تشغيل املؤسسات العامة

خطورة لصاحب االمتياز لكن هناك تسيري مرن وواقعي ملؤسسة

. صناعية

Extrait de :Lynnaise de eaux, Momento gestionnaire d l’alimentation en eu et de l’assainisement.tom 03,p841.

I-4-املاء كمورد اقتصادي ذو طبيعة خاصة :

عدا إنتاج املاء و تعبئته و ختزينه و توزيعه و احلفاظ عليه، مثال االستهالك (و العرض و الطلب و قيمة االستعمال

نتج عن استعماله آثار ، ي)الصناعي، االستهالك الفالحي *)تكاليف اقتصادية غري مأخوذة باحلسبان يف السوق(خارجية

كما ينتج مداخيل خمتلفة مرتبطة باالختالف يف نوعية و قيمة .االستعمال للمورد

إن التقييم االقتصادي للمياه وقيم استعماله هو يف األساس " ناملستعمل وامللوث يدفعا: "وسيلة تسمح بتطبيق مبدأ

حسب هذا املبدأ امللوث هو املسؤول عن التلوث هو الذي يدفع تكاليف التلوث، و يستند هذا املبدأ على الدفاع عن مكونات البيئة و محاية الصحة العمومية يف إطار توفري املياه العذبة و مكافحة ناقالت األمراض يف األوساط املائية و تطبيق

اء، و تعبئته و وقايته من إستراتيجيات احملافظة على نوعية املالتلوث، فتطبيقه يسمح بالوصول إىل النتيجة املتمثلة يف متويل

________________ _______________________________________________5/2007 عدد –جملة الباحث

72

برامج و مشاريع التموين باملياه عن طريق عائدات املياه أي ، و عليه جيب إدراج )vii(متويل املاء عن طريق عائدات املاء

التسيري يف إطار إستراتيجية تتمحور حول استمرارية تنمية .ياه الذي عليه السعي حنو إجياد التمويل الذايتقطاع امل

فكلما كان اإلفراط والالمباالة يف استعمال املياه كلما زادت درجة تلويث مصادرها وكلما كانت التكلفة باهظة، لذا كان لزاما على املواطن أن يرشد استهالكه هلاته املادة

قامت و النادرة و يغري عاداته االستهالكية خصوصا إذا ماشجعت اموعات احمللية و مصاحل املياه هاته اخلطوات و ذلك بالقيام إما بتخفيضات على نسب استهالك املياه أو على

من خالهلـا يتم االعتراف للمواطـن )viii(شكل تقدمي منح، و من هنا جيب على املصاحل )وعيه(عن حسن تصرفه هذا

إعداد تسعرية املعنية اللجوء إىل طرق و أنظمة من شأا تعكس خصوصية املاء كمورد طبيعي نادر وتكون خمفضة بالنسبة لألفراد األقل استهالكا و تدمج اآلثار اخلارجية النامجة

:)ix(عن استعمال املياه، هذا السعر مكون من ثالث مركبات تكاليف اإلنتاج و املعاجلة، و النقل وكذا املصاريف -1

األخرى خلدمات املياه ؛ميثل تكلفة الفرصة البديلة، أو مبعىن آخر املوارد " ريعال "-2

النادرة هلا قيمة إجيابية وسعر إجيايب حىت وإن كانت تكلفة للمياه - االفتراضية-اإلنتاج معدومة مثل هذه القيمة اإلجيابية

؛)x("ريع الندرة"يف املوقع تسمى

تكلفة اآلثار اخلارجية مثل أعباء مكافحة التلوث، و -3 . طهري، و محاية املوارد املائية و كذا احمليط والبيئةالت

فسعر املاء يتم حسابه وفقا للتقييم االقتصادي للمياه و املشاكل االقتصادية الناجتة عن التلوث، يتطلب وجود معلومات إحصائية و معلومات حول طبيعة املستهلكني، و

:درجة التلوث و يكون حسب العالقة التالية Pij = [Cij + F

(Cij) + Rij + Yij] / Qij

Pij : سطحية، جوفية(سعر املاء املقتطع من املصدر (i ؛jللمستعمل

Cij : سعر تكلفة املاء املستخرج من املصدرi للمستعمل j ؛

F (Cij) :هامش الربح الستغالل املصدر i من أجل j؛ Rij : الريع املتولد عن االستعمالj ملاء املصدر i؛ Yij : تكلفة اخلسائر و اآلثار اخلارجية و التأثري البيئي املتولد

؛i ملاء املصدر jعن االستعمال Qij : كمية املاء املقتطعة من املصدرi ألجل j.

وم التنفيذي و يف اجلزائر مت إقرار أسعار املاء بواسطة املرس الذي حيدد طرق 98/05/16 املؤرخ يف 156/98رقم

التسعري بالنسبة لالستهالك املرتيل، الصناعي و الفالحي و كذا 10(تصريف املياه، و فيه مت حساب السعر وفقا للمناطق

و حسب ) أصناف04(و حسب نوع املستهلك ) مناطق.حجم االستهالك، مثلما هو موضح يف اجلدول

1998 التسعرية املياه الصاحلة للشرب و الصناعة لسنة ):02(رقم اجلدول )3م/دج(األسعار املطبقة معامل املضاعفة حجم االستهالك فئات املستعلني

ثالثي/3 م25 إىل 0القسم األول من املنازل-1 ثالثي/3 م55 إىل 26القسم الثاين من

ثالثي/3 م82 إىل 56القسم الثالث من ثالثي/3 م82أكثر من القسم الرابع

01

3.25

5.50 6.50

001xالوحدة األساسية 3.25xالوحدة األساسية 5.50xالوحدة األساسية 6.50xالوحدة األساسية

الوحدة األساسية4.50x 4.50 قسم وحيد اإلدارات العمومية-2 الوحدة األساسية5.50x 5.50 قسم وحيد اخلدمات-3 الوحدة األساسية6.50x 6.50 م وحيدقس الصناعة و السياحة-4

، املتعلق بتحديد كيفيات تسعرية املياه املستعملة يف املنازل 98/156 اجلزائر، رئاسة احلكومة، املرسوم التنفيذي رقم :املصدر .20، ص 31، العدد 1998 ماي 16والصناعة و الفالحة و التطهري، املؤرخ يف


73

ري الطلب، متمثلة يف تشكل التسعرية أيضا وسيلة لتسي، هذه )xi(تشجيع املستهلك على اقتصاد املاء و عدم تبذيره

: التسعرية تتكون من، هي سعر املتر "بالوحدة " و تدعى :التسعرية األساسية

املكعب الواحد من املاء املستهلك يف الفئة األوىل يف القسم 3.6األول من االستهالك عن كل ثالثة أشهر تتراوح ما بني

دج للوحدة املناطق، و سعر املتر املكعب الواحد 4.5ج إىل داملستهلك يف الفئات و األقسام األخرى ناتج ضرب التسعرية

).املضاعفة(األساسية مبعامل الضرب دج دف إىل حشد 3.00 و احملددة بـ :إتاوة التسيري

املوارد املائية للسماح بتجديد و توسيع منشآت ماء الشرب و .شرة إىل الصندوق الوطين للمياه الصاحلة للشربحتول مبا

لضمان تغطية تكاليف الصيانة و االستغالل :إتاوة التطهري من مبلغ %20ألنظمة التطهري، و حيدد سعر التطهري بـ

.الفاتورة اخلايل من الضريبة دف إىل تغطية تكاليف صيانة :الضريبة الثابتة لالشتراك

. التوصيل والعداد بالنسبة إلتاوة ":محاية نوعية املياه"و " اقتصاد املياه "إتاوة

من املبلغ اخلارج عن الرسوم %04حمددة بـ " اقتصاد املياه"من فاتورة املياه الصاحلة للشرب و الصناعة بالنسبة لواليات

من مبلغ الفاتورة اخلايل %02مشال البالد، يف حني تقدر بـ األغواط، : (اجلنوب التاليةمن الرسوم وهذا بالنسبة لواليات

غرداية، الوادي، ورقلة، بسكرة، أدرار، بشار، تندوف، ، و تدفع إىل حساب الصندوق الوطين للتسيري املتكامل )إليزي

احملافظة على نوعية "نفس الشيء بالنسبة إلتاوة .للموارد املائية ".اقتصاد املياه"مع إتاوة " املاء

على قيمة (TVA)خلدمات الرسم على القيمة املضافة على ا .الضريبة الثابتة لالشتراك

رسم على القيمة املضافة على املياه من املبلغ اخلارجي عن .الرسوم على استهالك املياه

هذا املبدأ يرمي إىل حتقيق سياسة شاملة ومتكاملة حلماية املاء و احملافظة عليه، و قادرة على اكتشاف العناصر و العوامل

للمورد أو املهددة له، ذلك أن مستويات التلوث املفسدة املسجلة على املوارد املائية و تدهور نوعيتها يف خمتلف أرجاء

التراب الوطين ستكون من العوامل املضاعفة لتكلفة إنتاج املاء إن مل تكن من العوامل املهددة لوجودها و املعيقة لتعبئتها،

اءات مؤسساتية و فتطبيق هذا املبدأ يتوقف على اختاذ إجر :)xii(مالية من أجل ضمان محاية املياه تتمثل يف

:سياسة للتكفل بالتطهري و تتضمن تعيني اهليئة الوصية على حمطات التصفية مع التحديد -

مجاعات حملية، (الواضح ملسؤوليات املتعاملني يف هذا امليدان )اخل....والئية، مؤسسات التسيري

لالزمة لتسيري حمطات التطهري فيما توفري الوسائل املالية ا-خيص الشبكات و التسيري و استغالل املنشآت عن طريق

.تسعرية مالئمة حملطات التطهري :سياسة حلماية املاء

إحداث إتاوة للتلوث مبقتضى فساد نوعية املاء متاثل إتاوة - .حتصيل املاء و اقتطاعه

ق إحداث عن طري" املستعمل وامللوث يدفعان" تطبيق مبدأ -آليات مالية مناسبة و عادلة، و رسوم إضافية اجتاه امللوثني و

.كذا منح عالوات متعلقة بإزالة التلوث و عدم تبذير املاءII- تسري ومراقبة وترية تدفق املياه باملؤسسات:

توجد عالقة وطيدة ما بني املياه والتطور الصناعي، حيث كل النشاطات الصناعية يعترب املاء عنصر أساسي بالنسبة ل

، وباعتباره )اخل...الغسل و التدفئة النقل، التصفية، التصنيع(الوسيلة الفعالة والوحيدة املستعملة يف عملية التخلص من النفايات الصناعية أثناء عملية اإلنتاج، لقد أجربت البيئة

:االجتماعية واالقتصادية املؤسسات على .لتلوثحتديد ومعرفة مصادر و درجة ا - .أخذ عينات بانتظام من املياه والقيام بالتحاليل الفورية - .إجناز أنظمة تنقية، معدة أساسا للتلوث الصناعي -ترقية النظم التكنولوجية النظيفة وختفيض نسبة استهالك -

بالنسبة للمؤسسات . املياه، بفضل إعادة يئة طرق تسيري املياهاءات قد مت اعتمادها فإن مثل هكذا إجر) ذات اخلطورة(

.بإرساء نظم املراقبة الصارمة يف الكثري من األحيان املؤسسات جيب أن تقوم مبعاجلة املياه املستعملة، ألن املياه حتتوي يف الطبيعة على عدة عناصر

أمالح معدنية، بقايا ثنائية، بكترييا واليوم هناك عوامل : منها

________________ _______________________________________________5/2007 عدد –جملة الباحث

74

العضوية، هذا التدهور يف وعناصر أخرى ملوثة منها املعادن وضعية املياه ألزم املؤسسات على اللجوء وبدون هوادة، إىل انتهاج طرق املعاجلة للمياه املستعملة وذلك بتخصيص

.أحواض خاصة أو ختصيص حمطات تصفية ويف كل األحوال فإن املؤسسات الصناعية تتحمل حاليا

تاوى أخذ تكاليف سحب العينات واملعاجلة، كما تتحمل أالعينات اخلاصة بقياس درجة التلوث والصرف الصحي يف

.حالة ما إذا كانت مرتبطة بشبكة صرف صحي جتدر اإلشارة هنا بأن هاته األعباء أخذت يف الزيادة، نظرا للصرامة القانونية املنتهجة يف جمال البيئة والتلوث وكذا

توج األقل حساسية املستهلك واليت تفرض ميوله اجتاه املن .كلفة

إن اللجوء إىل التكنولوجيا النظيفة اليت تعترب أقل استهالكا للطاقة و أقل تلوثيها للبيئة، ليس جمرد اختيار عشوائي بل

و العديد من . ضرورة يقتضيها التسيري العقالين للموارد

املؤسسات الصناعية اعتمدت سياسة تسيري ناجحة و عقالنية نيات حتد من االستهالك للموارد املائية و وذلك باعتمادها تق

.من كميات صرفها يف الطبيعة هاته التقنيات والطرق االستهالكية، تكون عادة حمل متابعة وحتليل لالستعمال اليومي للمواد وحتديد الكميات املستهلكة، من هنا ميكن استخالص الطرق الصناعية الناجعة

كما .)xiii(ة هلاته املؤسساتلتحقيق األهداف املرجوة بالنسبحتدد هاته الطرق الكمية القصوى املقبولة حسب املخططات،

.واملعدة إلنتاج وحدة منتوج معني ذو جودة حمددة أثناء ∗ تظهر أمهية املؤشر الدال على قلة االستهالك املادي

التحليل الديناميكي أو أثناء عملية املقارنة ما بني املؤسسات، يبني ويوضح مستوى -03-اجلدول رقم .اخل...الدول

الفعالية لالستعمال الطاقوي يف العديد من الدول تقارن مع .روسيا

الفعالية يف استعمال الطاقة ):03(اجلدول رقم

عدد املرات مقارنة مع روسيا الفعالية الطاقوية الدول 10.9 5.5 اليابان 6.8 8.1 أملانيا

6 10.0 بريطانيا 4.1 14.8 جلنوبيةكوريا ا 4.0 15.2 أمريكا 3.2 18.8 الربازيل 1.6 38.0 اهلند 1.0 60.01 روسيا

source: Girusov E.V.et al. Ecology and Environemental and ressources économies, Moscow,1998,p167.

جيب قبل اعتماد هاته التقنيات، األخذ يف احلسبان التطور

Meilleures- )املوجود(التقين املتوفر العلمي وtechniques disponibles-) MTD ( مع ترجيح ،

فكرة االستغالل األقصى لالحتياطات الداخلية لالقتصاد يف .استعمال املوارد مع حتقيق اجلانب النوعي : إستراتيجية االقتصاد يف استغالل املوارد

ل يف املوارد هي إن إعداد إستراتيجية االقتصاد االستغالباألساس من بني األسئلة األساسية للتسيري اإلستراتيجي

:للمؤسسات، ألنالطاقة االستيعابية القصوى واملادية لإلنتاج هي يف •

األساس الوجه الثاين، يف حني أن الوجه األول يكمن يف .النوعية


75

أصبح الشغل الشاغل ) املاء طبعا(االقتصاد يف املواد • .ليه بالنسبة للمؤسسات و منتوجااواملتنافس ع

إن إستراتيجية االقتصادي يف استعمال املواد جيب أن :ترتكز على املبادئ التالية

حتسني اهلياكل اخلاصة باملوارد املستهلكة وذلك - بتخفيض حصة املوارد النادرة والغري متجددة والغري مرسكلة؛

) صاديةاالقت(الرفع من مستوى استعمال التكنولوجيا - واملتعلقة باملياه و املوارد األخرى؛

تطوير الطرق واآلليات التحليلية وكذا طرق التنبؤ و - احملاكاة؛

حل املشاكل املتعلقة باملياه وذلك بانتهاج سلوكيات -وإدخال طرق ومفاهيم جديدة كالتخطيط والتنظيم واملراقبة

.النشطةة، جيب أن حتسني وترشيد طرق استعمال املياه باملؤسس

، أي تسيري دورة )شاملة(يكون بطرق وآليات مركبة استعمال املياه انطالقا من أول مراحل انسيابه، كما أن من بني األسباب األوىل واألساسية املسببة للضياع والتلوث هلذه املادة

احليوية، يرجع أساسا إىل مقاربات التسيري اجلزئية ملراحل .استعمال هاته املادة

متر (إن دورة حياه املياه باملؤسسة مشكلة من مراحل عدة جلب املياه، معاجلتها وتوزيعها ألغراض عدة، ): ا هاته املادة

مجع ومعاجلة املياه املستعملة، إعادة املياه املستعملة إىل حميط )-01-أنظر الشكل رقم (طبيعي

:لمياهإن حتليل استعمال املياه يتم وفقا ملراحل دورة احلياة ل تسويق؛ -1 حبوث وتطوير؛ -2 شراء ومتوين؛ -3 التحضري اإلنتاجي؛ -4 إنتاج؛ -5 جتارب ومراقبة؛ -6 تغليف وختزين؛ -7 بيع وتوزيع؛ -8 تركيب واستغالل؛ -9

خدمات ما بعد البيع؛ -10 .وصرف) رسكلة( حتويل -11

دورة حياة املياه باملؤسسة):01(الشكل رقم

دخول

مياه

عاملةيد رؤوس أموال و موارد أخرى

خروج

منتوجات

مياه مستعملة

بقايا

محيط طبيعي نظام اإلنتاج مستقبل لهاته المياه

جلب مياه

إنتاج و فعالية

توزيع

استعمال ألغراض متعددة

مجع و معاجلة

حتويل و صرف

طاقة

________________ _______________________________________________5/2007 عدد –جملة الباحث

76

من خالل اإلحصائيات األمريكية، فإن اخلسائر النامجة على نوعية القرارات السيئة املتخذة يف جمال التسيري يف املراحل األوىل الستعمال املياه، هاته اخلسائر قدرت حسب هاته

دوالر، أين 100:1000 ، 1.10: اإلحصائيات حبوايلخسارة دوالرات 10ما يقدر بـ: الدوالر الواحد يقتصد

أثناء اإلنتاج 100أثناء مراحل االستعمال الفعلي، وكذا دوالر عند االستغالل وهذا بسبب خطأ يف 1000وحىت

.التصنيع والتصميم L’analyse du-- إن حتليل دورة حياة املنتوجcycle e vie du prouit ) اإلجنليزيةLCA أو

ACV (ترتبة على واليت تعتمد أساسا على تقومي اآلثار امل

نظام يضم جمموع النشاطات الثانوية احمليط والبيئة، من خاللملنتوج ما أو خدمة ما، وهذا ابتدءا من استخراج املواد األولية إىل غاية حذف البقايا وهذا مرورا باالستعمال ويسمى هذا

.)Elobilan()xiv(التقومي أيضا بـ ساس إىل عدة إن االقتصاد يف املياه باملؤسسة خيضع يف األ

أنظر (التقنيات النظامية، العضوية واالقتصادية : عوامل منها ).- 02-الشكل رقم

إن االقتصاد يف املوارد هي من بني العوامل األساسية املسامهة يف رفع مستوى التنافسية للمنتوج حيث هناك عالقة .وثيقة بني نوعية املنتوج ودرجة مقاومته طيلة مدة استعماله

عوامل اقتصاد املياه يف املؤسسة): 02(الشكل رقم

. العالقة النظرية ما بني نوعية املنتوج وجمموع األعباء املترتبة عن دورة حياة املنتوج معطاة وفق الشكل املوايل

اقتصادية - اجتماعية التنظيمية التقنيـة

استعماال التكنولوجيا الغري مستهلكة للمياه لنظيفةا

حتليل اإلمكانية املتاحة يف طرق االقتصاد ذو حتسني التنظيم احملاسيب يف ما خيص املياه املستوى

حتسن نوعية املوارد املتصلة مع ضمان النظافة املسبقة

اقتصار دورة املياه إنطالقا من عملية أخذ و جلب املياه إىل غاية طرح هاته املياه

علمية و مدروسة ) هتسيري امليا(تطبيق طرق حسب املواصفات التجارية العاملية

تطوير القاعدة التقنية انطالقا من النقل إىل التخزين للمياه

حتسني كيفية التنظيم العملي من أجل حسن االستثمار يف جمال اقتصاد املوارد املائية

املعطيات التقنية لألشغال اخلاصةتطوير باملياه

تكثيف االتصال حول مواضع اخلاصة باملياه و م الستعمال و اقتصاد املياهإجياد و وضع قيحتسني التجميع حول طرق و كيفية اقتصاد

املياه

قاعدة جتارب من أجل استغاللإنشاء منوذجي للمياه

تنظيم عملية رسكلة املياه و تسيري املياه على مستوى أعلى أي أفقي

صيانة املنشآت اخلاصة باملياه

عوامل اقتصاد املياه باملؤسسة


77

جممل نفقات دورة حياة املنتوج):03(الشكل رقم

حظ مدى الفارق النظري بني النوعية من الشكل نالإن التحليل املتعلق . واألعباء العامة للدورة اخلاصة باملنتوج

يسمح لنا بالقول بأنه بعد بعض املستويات 03بالشكل رقملكل وحدة ) O على املنحىن 0Aاألمثلية، نقطة (من النوعية

من (نوعية إضافية إىل األعباء ينتج عليها ارتفاع جيومتري

Q0 إىل /Q ( وهي معطاة مع نفس األعباء)0P ( مرورا على .واملتعلق باقتصاد املياه) 1(املنحىن

إن اإلستراتيجية االقتصادية اخلاصة باملوارد حتدد حسب للمنتوج واليت " االستهالك املادي–النوعية "املصفوفة

.نوضحها يف الشكل املوايل

للمنتوج" االستهالك املادي -النوعية" املصفوفة ):04(اجلدول رقم عالية اجلودة )سيئة(دنيا النوعية

نوعية دنيا )سيئة(

منتوج ذو نوعية و بسعر منخفض -2 منتوج ذو نوعية سيئة ورديئة لكن بسعر منخفض-1 )فعالية(

مرتفع منتوج ذو نوعية و بسعر -3 )عدمي الفعالية( منتوج ذو نوعية رديئة لكن بسعر مرتفع -4 نوعية عالية

بعد حتديد القطاع أين يستقر املنتوج حسب نوعيته و مطابقته املادية، نستطيع مبدئيا حتديد التوجه االستراتيجي

.اخلاص بتطوير املنتوج، أنظر الشكل

إستراتيجية تطوير املنتوج وفقا لنوعيته و استهالكه املادي ):05(اجلدول رقم دةعالية اجلو )سيئة(دنيا النوعية

توسيع جمال تسويق املنتوج-2 حتسني نوعية املنتوج-1 نوعية دنيا و سيئةختفيض درجة االستهالك املادي للمنتوج -3 املرور إىل منوذج آخر للمنتوج-4 نوعية عالية

)االقتصاد يف املوارد(

نوعية المنتوج

X X

X X

X

X X

X X

X X

X

Q0 /Q

P0

1P A0 /A

//A 1

O 2

مجموع النفقات المتعلقة بدورة حياة المنتوج

________________ _______________________________________________5/2007 عدد –جملة الباحث

78

إن إستراتيجية االقتصاد للموارد للمؤسسة ميكن أن تكون : يليعلى سبيل املثال كما

تبسيط مبادئ تشغيل املنتوج على أساس التحليل - اخلاص بقيم التشغيل؛

توحيد مركبات املنتوج؛ - حتسني اإلنتاجية ومراحل اإلنتاج؛ - التطوير اهليكلي التنظيمي والتقين لإلنتاج؛ -إعادة صرف اإلنتاج بدون تغيري تركيبة املنتوج اجتاه -

.املناطق أين تتواجد املواردقتصادية يف استعمال إحداث عوامل ا -

)-02-الشكل رقم (للموارد

III- التقومي االقتصادي ملشاريع معاجلة املياه : املستعملة صناعيا

األساسية لتلوث املوارد املائية، يعود إىل بإن األسبا طرح املياه املستعملة يف القطاع الصناعي دون اللجوء إىل

ممارسة املؤسسات عملية الرسكلة والتصفية والتطهري أثناء .لنشاطها

إضافة إىل اال الصناعي هناك أيضا عوامل مسببة سقي احلقول واملزارع : لظاهرة التلوث املائي من بينها

اخلاصة بالتربية احليوانية، وكذا رمى الفضالت اخلاصة .بالتجمعات احلضرية

إن نظام استعمال املاء يف الصناعة، جيب أن خيضع إىل ن و شطرين أساسيني يتلخصان يف احترام عامل مبدأي

:التكلفة والنوعية والكمية التزويد الدائم للمؤسسة باملياه؛ -1 .احلفاظ على احمليط والبيئة -2

من الصعب عادة أن تتقيد املؤسسات بنظم موحدة خاصة بطرق وجتهيزات معاجلة املياه،حيث أن طرق

مل أثناء دراسة املعاجلة يتم اختيارها عادة وفقا لعدة عوا، حيث يتم يف هاته املرحلة )08الشكل رقم (املشروع

مستوى تصفية : املقارنة بني مجيع الطرق املتاحة من حيثوتطهري املياه، طاقة وكمية املياه املعاجلة، وكذا النظر إىل مردودية األنظمة املنتهجة وقيمة النتائج االقتصادية

.للمشروع

طرق معاجلة املياه)تكون(يزمل اليت متالعوا: 04 رقم الشكل

تجهيزات،(موارد مستعملة للمعالجة )الخ ...لعاملة، مياهمستخرجات، يد ا

،درجة تركيز المواد، ممياه خا ،شحومواد هيدروكربونية، م

الخ...مواد عضوية

تجهيزات

تأثير على المجريات اإلنتاجية ) إنتاجية، نوعية، تكلفة، حدة(

شحوم، حوامض ، مياه مستعملة مواد عضوية، أمالح


79

، مساوية )REU( النتيجة االقتصادية ملشاريع معاجلة املياه لتقديرات اخلسائر املتعلقة بالبيئة واحلاصلة بسبب هاته

، واإلضافة يف املداخيل احلاصلة بسبب )DEV(العمليات العبارة حسب) PZ∆(حتسني اإلنتاج واملبيعات للمؤسسة

:التاليةRE4= DEV +∆PZ

∆PZ= Q(1) i Zi - Q(0)

i Zi

: أيQ(0)

i : كمية املنتوج من النوع أو النوعيةi احملصل عليها قبل اجناز القياسات للمشروع؛

Zi : سعر التكلفة للوحدة من املنتوجi ؛ Q(1)

i : نفس الشيء بالنسبة لـQ(0)i، بعد اجناز القياسات

ملقدرة؛ابسبب طرح الفضالت يف جماري ) DEV( اخلسائر البيئية

املياه، و تقدر مع األخذ يف احلسبان جماري املياه، ودرجة .الطرح ودرجة التسمم هلاته الفضالت

IV-أداة لتسيري املياه يف املؤسسات- نظام التسيري البيئي :

صل، حيث أن إن السعر احلقيقي ملعاجلة املياه يف ازدياد متوااالستعمال املفرط والغري عقالين للمياه يكلف املؤسسة أمواال

ومعاجلتها هاباهظة، لذا جيب أن نقتصد يف استهالك .الستعماهلا مرة أخرى بعد إخضاعها للتصفية

إن املقاربات الفعالة يف تسيري املياه هي اليت تأخذ باالعتبار راد يف الوقت احلايل، دميومة هذا العنصر احليوي حلياة األففالتسيري املستدام للماء . وكذا ضمانه لصاحل األجيال القادمة

نظام التسيري البيئي : يلزم دمج فكرة أكثر مشوال تتمثل يف système management(للمياه

environnemental SME( هو جزء من النظام ،التنظيم اهليكلي، املسؤوليات، : التسيريي للمياه، ويعين

.)xv(راحل، اإلجراءات، املوارد الضرورية لتطبيق سياسة بيئيةامل إن إدخال نظام التسيري البيئي للمياه ال يضمن تلبية حاجيات املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وخصوصا بعد دخول الشركات األجنبية مبا فيها املؤسسات الصغرية و

.)xvi(املتوسطة مع األخذ يف احلسبان اجلانب البيئي

والفعالة ) إن احلوافز املشتركة لنظام التسيري البيئي للمياه :هي يف األساس

اهليئات العمومية (حتسني العالقات مع املتعاملني - ؛....)واملراقبني

حتسني صورة املؤسسة وقيمة أسهمها؛ -تطابق مع معطيات املستثمرين، شركات التامني وكذا -

شروط ومتطلبات الزبائن؛ م يف التكاليف واالقتصاد يف املوارد والطاقة؛التحك -تقليل درجة اخلطر، تقليص الفضالت املسببة للتلوث -

البيئي؛سهولة احلصول على الرخص، اإلجازات، التعاقدات -

.املتعلقة بالنشاط االقتصادي مع العوملة و اتساع التبادل التجاري، ظهرت ضرورة

تعلقة باحمليط والبيئة واليت ال توحيد املفاهيم بالتساؤالت املوكإجابة هلاته املتطلبات . تشكل عراقيل جتارية جتاه املتعاملني

) ISO14000(ظهر ما يسمى جبملة املعطيات واملواصفات ، واليت وفقا هلا إنشاء نظام التسيري 1996والصادرة سنة : يرتكز على شروط أولية تتلخص يف البيئي للمياه

البيئية للمؤسسة؛ حتديد السياسة - تعريف وحتليل اآلثار البيئية الناجتة؛ -تعهد باحترام النصوص القانونية اخلاصة بالبيئة و سلك -

طرق تسيري تضمن وتكفل ذلك؛ حتديد اهلدف من أجل حتسني الربامج البيئية؛ -السهر على التطبيق الصارم والدائم لكل اإلجراءات املتعلقة -

بالبيئة؛ اتصال بيئية؛خلق أداة

.التحكم يف احلاالت املستعجلة للتعامل مع األخطار البيئية - إن التطبيق الصحيح هلاته الشروط من طرف املؤسسة تكون له بدون شك نتائج ملموسة على مستوى التسيري

.البيئيمتنح للمؤسسة ) ISO14000 ( و عليه فإن املواصفة

نظام التسيري " يسمى فرصة تسيري مرجعي يسمح بإنشاء ما و الذي ميكن يف النهاية من احلصول على " البيئي للمياه

.مصادقة و موافقة من اهليئة املخولة قانونيا

________________ _______________________________________________5/2007 عدد –جملة الباحث

80

:قائمة املراجع و اإلحاالت ، الدورة العامة اخلامسة "انات املستقبلمن أكرب ره: حول املاء يف اجلزائر "الس الوطين االقتصادي و االجتماعي، جلنة التهيئة العمرانية و البيئة، - . 1

.09، ص2000عشر، ماي 2 .secretariat d’etat chargé de l’environnement, action21,Alger,1997,p03.

3 .- loc.cit 4. Mohamed Hamza BENGRINA, "Les Problème de l'utilisation de l'eau en Algerie, avec la prise en compte du facteur écologique", Thèse doctorat, Institut de l'économie nationale. G.V.P le khanov, moscou, 1991, p 06. 5. Chedli FEZZANI, Les Ressources en eau des pays de l'Observatoire du Sahara et de Sahel, septembre 2001 op.cit, p69. 6. F.Nunes Correia, la gestion des ressources hydrologiques et des eaux useés en Méditerranée : stratégies de la gestion des eaux dans le bassin méditerranéen. Actes de la conférence de Ministérielle, vol 02, Alger 1990, p113. 7. Mohamed Hamza BENGRINA, op.cit, p 05. 8. Atelier du RIOB: la participation des usagers a la gestion et au financment des organismes de bassin, Paris, unesco, 20 Mars 1998, p20. 9. Ibid, p 07.

. 54ص ،2001سبتمرب، جملة التمويل والتنمية"يف"، "اإلدارة املثلى للمياه يف الشرق األوسط" فراكلني فيشر و حسني عسكري ، . 1011. Mustapha BABA AHMED," Problématique de la Subvention de l'eau", "in" revue mensuelle stratigica business and finance, n 03 décembre 2004, p41.

.125، ص)1995ديوان املطبوعات اجلامعية، : اجلزائر " ( اجلزائر غدا "وزارة التجهيز و التهيئة العمرانية، . 1213 .- Fathutdiov R.A, straégie managment, Moscou,1999,p293. 14. paolo Baracchini, guid a la mise en place du management environnemental en entreprise selo ISO 14001,Lausanne,2001,p 08. 15. Paul de Backer, le management,02 édition, Paris, 1998,p 04. 16. paolo Baracchini, opcit, p12.


81

).إلى طرق تقنين حصص المياه في المدن الكبرىراد المياه، اللجوء يإنجاز السدود، حفر اآلبار، تحلية مياه البحر، است(من بين هاته الطرق . ∗ . هي عبارة عن تدفقات1938 و1913 من األمطار مابني سنيت %70 نالحظ مثال مدينة اجلزائر و ضواحيها، حيث -.**i .- ،لس الوطين االقتصادي و االجتماعي، جلنة التهيئة العمرانية و البيئة09، ص2000، الدورة العامة اخلامسة عشر، ماي " رهانات املستقبلمن أكرب: حول املاء يف اجلزائر "ا. . املتعلق حبماية البيئة1983 فيفري 05 املوافق لـ03-83 القانون رقم -. *** . 1996 جوان 15 املوافق لـ 13-96 الشامل لقانون املياه و املكمل للمرسوم رقم 1983 جويلية 16 املؤرخ يف 17-83 القانون رقم- .، و املتعلق بالبلديات و الواليات و إمكانيتها يف تسيري اخلدمة العمومية للمياه1990 املوافق لـ أفريل 09-90 و القانون رقم08-90انون رقم الق- . املتعلق بإنشاء ضريبة على األنشطة امللوثة و املضرة بالبيئة1992 قانون املالية سنة - ".نوعية املياه" و " إتاوة اقتصاد املياه" املتعلق بإنشاء 1996 قانون املالية سنة -

.و توجد مراسيم أخرىii .secretariat d’etat chargé de l’environnement, action21,Alger,1997,p03.

iii .- loc.cit iv. Mohamed Hamza BENGRINA, "Les Problème de l'utilisation de l'eau en Algerie, avec la prise en compte du facteur écologique", Thèse doctorat, Institut de l'économie nationale. G.V.P le khanov, moscou, 1991, p 06. v. Chedli FEZZANI, Les Ressources en eau des pays de l'Observatoire du Sahara et de Sahel, septembre 2001 op.cit, p69.

المساحة األرضية : الحوض الهيدروغرافي على أنه 06/03/1996 المؤرخ في 96/100ل األول من المرسوم التنفيذي رقم من الفص02تعرف المادة . ∗ . التي یغمرها مجرى الماء وروافده بكيفية تجعل آل سيالن ینشأ داخل هذه المساحة یتبع مجراه حتى نهایته

vi. F.Nunes Correia, la gestion des ressources hydrologiques et des eaux useés en Méditerranée : stratégies de la gestion des eaux dans le bassin méditerranéen. Actes de la conférence de Ministérielle, vol 02, Alger 1990, p113.

قيمة مختلف االستعماالت، أو مختلف و ال تتحمل ....... اهمثال حالة المدن والمصانع التي ال تتحمل النفقات المفروضة على المستعملين للمي-. * .االقتطاعات، أو إعادة صرفه من طرف اآلخرین

vii. Mohamed Hamza BENGRINA, op.cit, p 05. viii. Atelier du RIOB: la participation des usagers a la gestion et au financment des organismes de bassin, Paris, unesco, 20 Mars 1998, p20.

ix. Ibid, p 07. x . ، 54 ص،2001سبتمبر، مجلة التمويل والتنمية"في"، "اإلدارة المثلى للمياه في الشرق األوسط" فراآلين فيشر و حسين عسكري .

xi. Mustapha BABA AHMED," Problématique de la Subvention de l'eau", "in" revue mensuelle stratigica business and finance, n 03 décembre 2004, p41.

xii . ،125، ص)1995دیوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر " ( الجزائر غدا "وزارة التجهيز و التهيئة العمرانية. xiii .- Fathutdiov R.A, straégie managment, Moscou,1999,p293.

الماء، و الذي یحسب وفق العالقة بين حجم الماء المستعمل في استعمال هي مؤشر لقياس فعالية ،(VE)ل في اإلنتاج إن مؤشر قلة استهالك الماء المستعم . ∗ VE = EP/P: آما یلي،(P) مع سعر الماء ،(EP) اإلنتاج

xiv. paolo Baracchini, guid a la mise en place du management environnemental en entreprise selo ISO 14001,Lausanne,2001,p 08. xv. Paul de Backer, le management,02 édition, Paris, 1998,p 04. xvi. paolo Baracchini, opcit, p12.

199020028393

83

19902002

19902002

6

11990

2002

61

153

19907292002

4.8410

17844

15.1

16

1

Cat6=44.236*t+100.04 ; R2=0.9316…..1

6

44.24

6

51

55199047

20020.9

43200165

1015

0.18

25

2

Cat5=0.59*t2 +7.45*t +49.43 ; R

2=0.6869…..2

5

1.18*t + 7.45

41

631990582002

622001

0.97612

15

0.063

4

3

052007

84

Cat4 = -0.1256*t3 + 1.9414*t

2 - 4.9919*t + 69.091 ; R

2 = 0.8268…..3

4

- 0.377*t2 + 3.883*t - 4.992

31

871990

69200267

20010.8

9013

14

0.974

4 4

Cat3 = -0.0256*t4+ 0.5506*t

3 - 3.6657*t

2 + 9.3315*t + 80.51 ; R

2 = 0.6585…..4

3

- 0.102*t3 + 1.652*t

2 - 7.331*t + 9.332

21

17

1990202002

1.227

725

3.03

52

5

Cat2 = -0.0542*t3 + 0.722*t

2 - 0.1439*t + 16.811 ; R

2 = 0.8828…..5

2

– 0.163*t2 + 1.444*t – 0.144

11

5

1990122002

2.482

29

8.176

Cat1 = 0.6209*t + 4.0385 ; R2 = 0.9601…..6

1

0.621

1

3801990

93520022.5

676

17726

8.057

7

199020028393

85

Cat = 45.11*t + 360.38 ; R2 = 0.9842…..7

45.11

2

19902002

632

17119

1990474852002

2.822949

1001444

9.62

Y = 410.52*t2

– 3668.9*t + 22768 ; R2 = 0.9338…..8

8

6

821.04*t – 3668.9

52

25341990

20332002

0.82691

37114

0.55

y = -1.1125*t4 + 27.18*t

3 – 218.13*t

2 + 673.62*t + 2044.7 ; R

2 = 0.5873…..9

9

5

- 4.45*t3 + 81.54*t

2 – 436.3*t + 673.6

42

61511990

33382002

0.55558

154328

0.28

y = 2.5577*t4 - 93.403*t

3 + 1052.9*t

2 - 3905.5*t + 8494.8 ; R

2 = 0.7271…..10

10

4

10.23*t3 – 280.21*t

2 + 2105.8*t – 3905.5

32

21715

1990117172002

0.524197

531722

3.29

052007

86

y = -64.769*t3 + 1061.2*t

2 – 3984.4*t + 26490 ; R

2 = 0.8205…..11

11

3

– 194.31*t2 + 2122.4*t – 3984.4

22

35351990

29752002

0.84867

113023

2.17

y = -4.823*t4 + 133.01*t

3 – 1236*t

2 + 4295.6*t + 1059.3 ; R

2 = 0.6174…..12

12

2

- 19.29*t3 + 399.03*t

2 - 2472*t – 4295.6

12

27581990

60002002

2.24692

134429

9.25

y = -1.8505*t3 + 2.4989*t

2 + 576.14*t + 1680.9 ; R

2 = 0.8451…..13

13

1

– 5.552*t2 + 4.998*t + 576.14

53812

1990735482002

1.464877

816913

2.69y = 2015.5*t + 50769 ; R

2 = 0.9233…..14

14

2015.5

y = 2015.5*t + 50769 ; R2 = 0.9233…..14

3

3

10061991

10972002

1.11393

32523

3.19

199020028393

87

y = -0.5372*t4 + 10.612*t

3 - 71.572*t2 + 268.74*t + 860.23 ; R

2 = 0.5216…..15

15

- 2.15*t3 + 31.84*t

2 – 142.14*t + 268.74

233

3696

199165042002

1.85087

170033

6.81

y = -5.5773*t4 + 129.36*t

3 - 918.55*t

2 + 2388.9*t + 1944.9 ; R

2 = 0.8699…..16

16

- 16.73*t3 + 388.08*t

2 – 1837.1*t + 1944.9

33

5026

199171972002

1.47242

165923

4.05

y = -18.401*t3 + 282.49*t

2 - 603.98*t + 5196 ; R

2 = 0.9491…..17

17

- 55.2*t2 + 564.98*t + 603.98

43

18972

1991236242002

1.221445

234011

2.1

y = 9.8671*t2 + 451.62*t + 17975 ; R

2 = 0.8008…..18

18

19.73*t + 451.62

53

26286

1991351262002

1.330716

27699

2.7

y = 756.35*t + 25799 ; R

2 = 0.9701…..19

19

756.35

052007

88

63

54986

1991735482002

1.365883

792112

925y = 2088.1*t + 52310 ; R

2 = 0.9035…..20

20

2088.1

8

19902002

18

44

44

1491990247.7

2002

185.724.1

y = -0.1399*t4 + 3.2719*t

3 - 24.274*t

2 + 69.575*t + 92.194 ; R

2 = 0.5467…..44

- 0.5596*t3

+ 9.8157*t2 - 48.548*t +69.575

2

845

45

44

1990194.7

1998

113.239

y = 0.0682*t4 - 1.4159*t

3 + 10.497*t

2 - 46.62*t - 3.104 ; R

2 = 0.7092…..45

0.273*t3 – 4.248*t

2 + 20.994*t – 46.62

199020028393

89

1 6

3،4،5

1،2

1،5،6

2،3،4

2

6

4،6

1،2،3،5

3

052007

90

1

www.ons.dz 26/08/2003

16

2534

020

4060

80100

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

4°catégorie(**) Polynomial (4°catégorie(**))

43

020406080

100120

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

3°catégorie(***) Polynomial (3°catégorie(***))

52

0

10

20

30

40

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

2°catégorie(****) Polynomial (2°catégorie(****))

61

02468

101214

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1°catégorie(*****) Linéaire (1°catégorie(*****))

7

0

200

400

600

800

1000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Check Total Linéaire (Check Total)

1

www.ons.dz

www.ons.dz

www.ons.dz

199020028393

91

2

26/08/2003 www.ons.dz

86

95104

113122

131

14

2

http://www.ons.dz/

052007

92

3

26/08/2003 www.ons.dz

15

1617

1819

20

3

199020028393

93

4

1990 105.0 149.0 -44.0

1991 83.9 136.9 -52.9

1992 74.4 164.4 -90.0

1993 72.8 176.9 -104.0

1994 49.5 135.0 -85.4

1995 32.7 187.8 -155.1

1996 45.8 165.1 -119.3

1997 28.8 144.7 -115.8

1998 74.3 269.0 -194.7

1999 80.0 250.9 -171.0

2000 95.7 192.5 -96.8

2001 99.5 193.9 -94.4

2002 99.6 247.7 -148.1

www.ons.dz 26/08/2003

21

22

4

iالوجلس الوطني االجتواعي واالقتصادي، لجنت آفاق التنويت االقتصاديت واالجتواعيت، هشزوع التقزيز حول هساهوت هن اجل إعادة تحديد -

.22 ، ص 2000السياست السياحيت الوطنيت، الدورة السادست عشزة، نوفوبز

ii .23نفس الزجع، ص -

iii هذكزة هاجستيز في العلوم االقتصاديت، قسن العلوم- دراست هقارنت بين الجزائز، تونس والوغزب–عشي صليحت، اآلثار التنوويت للسياحت -

. 78ص .2004/2005االقتصاديت، جاهعت باتنت

105-95. ص. ص- دور الدولة يف محاية البيئة_____ ______________________________________________________________

95

دور الدولة في حماية البيئة كمال رزيق.د

أستاذ حماضر، جامعة البليدة :امللخص

حيث تعاين الطبيعة على كوكب األرض من التدهور بفعل النشاطات يواجه العامل منذ بضعة عقود موقفا صعبا مل يسبق له مواجهته، اإلنسانية املتعاظمة، ويعاين غالبية البشر من صعوبات وعجز يف تلبية مطالبهم من االحتياجات الضرورية، على مقابل التردي املتزايـد

.كلهمإلطار معيشتهم، لذلك فإن قضايا البيئة ترتبط ارتباطا وثيقا بقضايا البشر ومشاانشغلت ا مجيع الدول وانعقدت من أجلها العديد من لذا أصبحت مشاكل البيئة تكتسي أمهية كبرية على كافة املستويات، وبالتايل

ويف هذه .املؤمترات احمللية والدولية، واهتم ا الكثري من املفكرين والعلماء وحىت عامة الناس، وتسعى الدولة جاهدة على محاية البيئة .داخلة حناول معرفة دور الدولة يف محاية البيئةامل

شغلت قضية التنمية املتواصلة بيئيا اهتمام الكثري من املفكرين يف جلّ التخصصات العلمية بسبب السلبيات الناجتة عن التنمية املنتهجة سواء يف اـال الـصناعي أو يف اـال

كل كبري على أثرت بش ... الزراعي لتلوث التربة واهلواء واملاء . صحة اإلنسان وحياته وحياة الكائنات احلية األخرى

وتيقن العامل اليوم أكثر من ذي قبل أنّ مشكلة البيئة تولـدت كنتيجة حتمية للطريقة اليت انتهجت لتحقيق تنمية اقتـصادية واجتماعية مما تطلب التفكري يف نوع جديد من التنمية يراعى

.يئة يف إطارها املتوازنفيها شروط احملافظة على البلذا أصبحت مشاكل البيئة تكتسي أمهية كبرية علـى كافـة املستويات وبالتايل انشغلت ا مجيع الدول وانعقـدت مـن أجلها العديد من املؤثرات احمللية والدولية، واهتم ا الكثري من املفكرين والعلماء وحىت عامة الناس، وتسعى الدولة جاهـدة

مـن ) باعتبارها النواة األوىل لكل سياسـة ( يئةعلى محاية الب خالل مجلة من اإلجراءات اليت تتخذها وحناول يف هذا املقال

ما هو الدور الذي تلعبه الدولة : اإلجابة على اإلشكالية التالية حلماية البيئة من أجل حتقيق التنمية املستدامة؟ مـن خـالل

:النقاط التالية : و التلوثمدخل لدراسة البيئة: أوال

موضوع البيئة ال ميكن اعتباره موضـوعا مـستوفيا جلميـع و تعميق و حتديد جوانب ل ضرورة إلستكما ةاجلوانب، فثم

التكفل به بصفة منتظمة نابعة من واقع يتخـبط يف ويـالت فالبد من مواصلة التحليل و التفكري حول ) 1(التلوث اليومي

يا الساعة يعيشها كـل املسألة البيئية باعتبارها قضية من قضا .مواطن عريب و أورويب

ولعله ال يفتح ملف حول البيئة إال حاول جتسيد مفهوم البيئة من خمتلف اجلوانب حسب طبيعة املشاكل املطروحة هذا من جهة، و من جهة أخرى خيتلف هذا التجسيد حسب طبيعـة الدراسة اليت تتناول املوضوع، و عليه فإن نظرة االقتـصادي

، و يف حني ينظر هلا ) 2(هوم البيئة يركز على اجلانب املايل ملف، كمـا حيـاول ) 3(االجتماعي يف إطار اجتمـاعي حبـث

البيولوجي التركيز على اجلانب الصحي أمام هذه األسـباب .اليت أدت إىل تعدد التعاريف بالبيئة

: البيئةتعريف )أ ـ ار هناك من يرى أن احلديث عن البيئة يعين احلديث عن إط

احلياة و الطبيعة، و هناك من يعكس إليه املصطلح تـصورات أخرى تدل على اجلانب السليب هلـذا املفهـوم كاألضـرار،

إطار املعيشة، إسـتزاف املـوارد الطبيعيـة، رالتلوث، تدهو االستهالك غري العقالين للمجال و االعتداء علـى األراضـي

إخل...الفالحيةوانب البيئية فإننا نسلم بـأن جلو حنن أمام التصورات املتنوعة

لكل مفهوم من هذه املفاهيم عالقة بالبيئة مع العلم أن الكثري ديثا يسلمون بأن مفهوم حمن الباحثني يف قضايا البيئة قدميا و

البيئة يساير متاما ضرورة االعتناء بالطبيعة، و اسـتلزام إدراك ئة و حناول اإلنسان أن الطبيعة جمال واسع من جماالت محاية البي

.أن نوضح هنا خمتلف تعاريف البيئة

_________________________________________________ ______________________________5/2007 عدد –جملة الباحث

96

:التعريف اللغوي للبيئة-1و منها قول اهللا " بوأ"إن كلمة البيئة مشتقة من الفعل الرباعي

و اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، و بوأكم يف " تعاىلتخذون من سهوهلا قصورا و تنحتون مـن اجلبـال تاألرض

و )4(" و ال تعثوا يف األرض مفسدين بيوتا، فاذكروا آالء اهللا ) 5(يقال لغة تبوأت مرتال مبعىن هيئة و مكنت له فيه

: التعريف االصطالحي للبيئة-2 العامل هنري )Ecologie(أول من صاغ كلمة إيكولوجيا

، و لكنه مل يتطرق إىل حتديـد معناهـا و 1858ثورو عام م احلياة أرنـست أما العامل األملاين املتخصص يف عل . أبعادها

هيكل فقد وضـع كلمـة إيكولـوجي بـدمج كلمـتني )6(."علمال واملرتل أو املكان الوجود "يونانيتني

و يعرف الباحث ريكاردوس احلرب مؤسس مجعيـة أصـدقاء الطبيعة، البيئة على أا جمموعة العوامل الطبيعية احمليطة الـيت

موعـة مـن تؤثر على الكائن احلي أو اليت حتدد نظام حياة جم الكائنات احلية املتواجدة يف مكان و تؤلف وحدة إيكولوجية

)7(.مترابطةو ميكن تعريف البيئة بأا احمليط املادي الـذي يعـيش فيـه اإلنسان مبا يشمل من ماء و هواء، و فضاء و تربة و كائنات

)8(حية، و منشآت أقامها إلشباع حاجاته

مـل البيولوجيـة و و تعرف أيضا على أـا جمموعـة العوا الكيميائية و الطبيعية و اجلغرافية و املناخية احمليطة باإلنسان و احمليطة باملساحات اليت يقطنها و اليت حتدد نشاط اإلنـسان و

)9(...اجتاهاته و تؤثر يف سلوكه و نظام حياته

:تعريف حسب مؤمتر ستكهوملال-3و الـشم و ربنا به حاسة السمع و البصر ختالبيئة هي كل ما

اللمس و الذوق سواء كان هذا من صنع الطبيعة أو من صنع ).10(اإلنسان

:التعريف حسب املشرع املصري -4

هي احمليط احليوي الذي يشمل كائنات حية و ما حتتويه مـن هواء و ما حييط ا من هواء و ماء و تربة وما يقيمه اإلنسان

).11(من منشات

:ئري التعريف حسب املشرع اجلزا-5قصود بالبيئة ومحايتها املجند أن املشرع اجلزائري مل يعرف لنا

08مباشرة و إمنا أشار إليها ضمينا وهذا ما تضمنته املـادتني ).12( من القانون 09و

: التلوث تعريف )ب

يعرف التلوث البيئي بأنه التغريات غري املرغوبة فيهـا حيـيط ة اإلنسان من خـالل ألنشطلباالنسان كليا أو جزئيا كنتيجة

حدوث تأثريات مباشرة أو غري مباشرة تغري مـن املكونـات الطبيعية و الكميائية و البيولوجية للبيئة مما قـد يـؤثر علـى

.)13(االنسان و نوعية احلياة اليت يعيشهاو التلوث لغة هو التلطيخ أو اخللط و يرتبط دوما بوجود مواد

نسب غري طبيعية و بش فيه أو طاقات ضارة يف احمليط الذي نعي يف غري مكاا مبا شأنه االضرار بالكائنات احلية أو باالنسان يف

).14(مأمنه أو صحته أو راحته الطارئ غري املناسب الذي ادخل يف التركيبـه التلوث هو و

الطبيعة أي الكيميائة و الفيزيائية و البيولوجية للمياه أو االرض ري أو فساد أو تدين يف نوعيـة تلـك فادى إىل تغ ...أو اهلواء

العناصر مما يلحق الضرر حبياة االنسان أو جممل الكائنات احلية اهلواء، (و يتلف املوارد الطبيعية و يؤدي تلوث املوارد الطبيعية

)15(إىل مشاكل متعددة) املاء و األرض

و بالتايل التلوث هو إفساد مباشر للخـصائص العـضوية أو بيولوجية أو اإلشعاعية ألي جزء من البيئة مبعـىن احلرارية أو ال

ضارا أو حيتمل إضـرارا بالـصحة تسبب وضعها يكون أخرالعامة أو سالمة احليوانات و الطيور و كـذلك األمسـاك و

)16(املوارد احلية و النباتات :عالقة البيئة بالتلوث)ج

ذا مما سبق يتضح أن هناك عالقة وطيدة بني التلوث و البيئة، فإ كانت البيئة هي جمموعة العوامل طبيعية احلية و الغري حيـة و كل ما وضعه اإلنسان من منشأة مبختلف أنواعها و إشـكاهلا فان التلوث هو ذلك التغري الذي يؤثر يف هذه العناصر املكونة

)17(للبيئة :و من بني األسباب اليت تؤدي إىل التلوث البيئي ما يلي


97

مم اليت تقذفها الرباكني و األتربة الـيت بفعل الغازات و احل - ...تعربها الرياح و العواصف الرملية

كثرة الغازات و املياه القذرة و الفضالت اخلطـرية نتيجـة - السياسة التصنيعية املفرطة

متركز معظم الصناعات على املدن مما نـتج عنـها كثـرة - ...الغازات مثل أكسيد الكربيت، الكربون،الغاز و الدخان

االستعمال الغري منظم للمبيدات الكمياوية- . للمدن غري املعاجلةي مياه الصرف الصح- ...الضباب الصناعي و الضجيج الصناعي-زيادة االستخدام املفرط يف وسائل النقـل املختلفـة مـن -

...السيارات ودرجات خبارية وطائرات وقاطرات وبواخر اإلشعاعات و التجارب النووية- ...وبكثرة احلر- الفضالت املرتلية الكثرية-

)18(: و بالتايل فمختلف أنواع التلوث البيئي تتمثل يف التلوث البحري- التلوث احلراري- التلوث اإلشعاعي- تلوث اهلواء- التلوث البيولوجي- يالتلوث الكيميائ- النفايات - :وسائل محاية البيئة: ثانيا

نية و جمهودات دوليـة تتطلب عملية محاية البيئة جمهودات وط فاهودات احمللية هي جزء ال يتجزء من اهودات الدوليـة

.حلماية البيئةاملهتمـة (فاألمم املتحدة و الدول و مؤسسات اتمع املدين

مطالبة اليوم بوضع السياسات اليت تساهم يف احلد من ) بالبيئة )19(التلوث مبختلف أنواعه و ذلك عن طريق مايلي

نشر الثقافة احملافظة على البيئة البشرية و الطبيعيـة ضرورة حبيث تعي البشرية خطورة التلوث البيئي علـى اإلنـسان و

...األرضضرورة إحترام القوانني و السنن اليت سنها اهللا يف الكون،

. بالبيئة و اإلنسانيسئألن حماولة حموها أو حتريفها

للوقـوف أمـام ضرورة اإلحتراز و إختاذ مجيع التـدابري .املشاريع و الفعاليات اليت تساهم يف إنتاج التلوث

ضرورة إصدار قوانني دولية ملزمة جلميع الدول حلمايـة .البيئة، و معاقبة كل من يقوم بتخريبها

ضرورة إجياد توصيالت لنقل املياه امللوثـة مـن أمـاكن توجدها إىل املنخفظات، فتأسيس األنابيب هلذا الغـرض، ال

.مهية عن تأسيس انابيب النفطيقل أري اليت ال حتتـاج إىل سـقي، جاإلكثار من محالت التش

.لتكون مصدات طبيعية للهواء املشبع بالتلوث البيئيتشجيع احلمالت املدنية يف املدن من اجل النظافة و تنظبف

.الشوارع و األحياءمنع تصريف املياه احلارة الناجتة عن املفعالت النوويـة أو .كز التحلية أو توليد الطاقة إىل األار و البحارمراضرورة إعتماد إجراءات مادية و معنوية وإنسانية حلماية

.البيئة و حماربة التلوث مثل اجلباية البئيةإن تسعى مؤسسات محاية البيئة إىل احلد من نسبة التلوث

البيئي إىل القدر الطبيعي الذي ال يضر بصحة اإلنسان، و ذلك قية اهلـواء مـن نبضبط مصادر التلوث، مثل إنشاء أجهزة لت

الغازات و اجلـسيمات خـصوصا يف األمـاكن العامـة .كاملستشفيات و املدارس و الدوائر الرمسية

العمل على تطوير تقنية السيارات حىت ال تتسبب يف تلوث اهلواء و إستخدام بدائل إقل تلوثا من الـبرتين املـستعمل يف

صادر اليت و إستخدام املصادر اجلديدة للطاقة كامل السيارات، ...تعتمد على اهليدروجني أو على الطاقة الشمسية

نشاء خمتربات علمية اإعداد دراسات خاصة حول البيئة و .هلذا الغرض

و بالتايل حاولت الدول إختاذ جمموعـة مـن اإلجـراءات و و ال ل دوات السياسية حلماية البيئة منها على سـبيل املثـا الا

.)20(احلصر :الوسائل القانونية-أ

تعترب أهم و أكثر الوسائل محاية للبيئة و انتشارا و قبـوال يف غالبية دول العامل، هذه الوسائل حتد من التلوث الناتج عـن أنشطة اإلنسان يف خمتلف أنواع التلوث ، باعتبار أن القـانون

.يكفل محاية متميزة للبيئة

_________________________________________________ ______________________________5/2007 عدد –جملة الباحث

98

يهدف إىل تفعيل األهداف النوعية البيئية فنظام العقوبات مثال اليت ترصدها السلطات العمومية، ميكـن أن تفـرض علـى األنشطة اإلنتاجية سقفا للتلوث أو أن تفرض اعتماد أنظمـة إنتاج غري ملوثة لكي يكون احترام هذه القواعد فعال جيب أن خيضع إىل رقابة صارمة، و يف حالة اختراق القـانون تـسلط

)21.(جبائية على املتحايلني عقوبات و هناك أربعة أنواع من املعايري و ميكن أن نـذكرها علـى

:التوايل األهـداف النوعيـة تضع هذه املعايري :معايري النوعية البيئية -

.العامة الواجب حتقيقها بناءا على قدرات الوسطحتدد هذه املعايري الكمية القصوى املسموح :معايري االنبعاثات -

لنفايات امللوثة يف مكان معني مثال حد إصدار الـضجيج ا ل .من قبل السيارات

توضح هذه املعايري اخلصائص امليـزة :معايري خاصة باملنتوج - .مثال نسبة مادة الرصاص يف البرتين.حتدد هذه املعـايري الطـرق التقنيـة :معايري خاصة بالطريقة -

ـ ة للتلـوث لالنتاج الواجب استعماهلا و التجهيزات املقاوم . الواجب تنصيبها

:دوات القانونية الدولية اال-1ميثل فرع القانون الدويل للبيئة كإختصاص قائم بذاته ضـمن

قانون الدويل، حتوال حقيقيا يف تفعيل محايـة البيئـة علـى ال )22(مستوى املعمورة، و من بني اوىل املعاهدات الدولية

.1902نة إتفاقية محاية الطيور املفيدة للزراعة س إتفاقية محاية أنواع عجول البحر املهددة باإلنقراض سـنة

1911. معاهدة حول املياه احلدودية بني كندا و الواليات املتحدة

.1909األمريكية سنة مت ظهور فيما بعد املعاهدات املتعددة األطراف حلماية البيئـة

.منها على سبيل املثال و ال احلصرت، الوسط البحـري، املـوارد تلويث البحار و احمليطا

منها : البحريةاإلتفاقية الدولية حلماية مسك احلـوت، واشـنطن سـنة

1946. .1973اإلتفاقية للوقاية من تلويث السفن، ماربولة

اإلتفاقية الدولية حول قانون البحـار منتيقوبـاي سـنة 1982.

) إيكات(االتفاقية الدولية للحفلظ على التونيات األطلسية .1986انريو سنة ريودجي

االتفاق اخلاص باحترام اإلجراءات الدولية املتعلقة باحلفاظ على موارد الصيد البحري و تسريها من قبل سـفن أعـايل

.1993البحار سنة االتفاقية حول خمزونات األمساك الـيت تنقـل يف خمتلـف

األقاليم البحرية و األمساك املهاجرة الكربى، نيويـورك سـنة 1995.

منها: ه القاريةامليا اإلتفاقية حول محاية و إستعمال جمـاري امليـاه العـابرة

.1992للحدود و البحريات الدولية، هلسنكي سنة اإلتفاقية حول التعاون حلماية ر الـدانون و إسـتعماله

.1994الدائم، صوفيا سنة اإلتفاقية حول التنمة املستدمية حلوض ر ميكونغ، شـيان

.1995زاي سنة منها: نفاياتال اإلتفاقية حول الرقابة على حركة النقابات العابرة للحدود

.1989و إتالفها، بال سنة اإلتفاقية حول خطر اإلسترياد و حول الرقابة على حركة

النفايات اخلطرية العابرة للحدود و حول تسيريها يف إفريقيا ، .1991باماكوا سنة

ايات اخلطرية العـابرة االتفاق اجلهوي اخلاص حبركة النف .1992للحدود، باناما سنة

منها: األخطار الصناعية و النووية اإلتفاقية حول تاثريات احلوادث الصناعية علـى املنـاطق

.1992احلدودية ، هلسنكي سنة .1994اإلتفاقية حول األمن النووي ، فينا سنة

إتفاقيـة 170و غريها من اإلتفاقيات الدولية اليت تزيد عن .اربة التلوث البيئيحمماية البيئة و حل )23(:الوسائل القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر -2

املشرع اجلزائري قام بإصدار القوانني املنظمة ملختلف األنشطة الصناعية والزراعية والعمرانية واخلدمية وغريها من األنـشطة


99

لتنظيمية اليت ميكن أن يترتب عليها تلوث للبيئة، وسن اللوائح ا املنفذة هلا، معتمدا يف ذلك على مجلة من الوسائل القانونية اليت من خالهلا ميكن تفعيل هذه القوانني على أرض الواقع وبالتايل ضمان رقابة فعالة حلماية البيئة، وتتمثل هذه الوسـائل فيمـا

: يلي احلضر والنهي؛ - اإللزام؛ - الترخيص املسبق؛ - اإلبالغ؛ - أثري؛ دراسة مدى الت -

: ومن مجلة القوانني اليت نظمت هذه الوسائل نذكر منها 2003 يوليو 19 املؤرخ يف 03/10القانون رقم -

املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة؛ نـوفمرب 18 املـؤرخ يف 90/25القانون رقـم -

املتضمن التوجيه العقاري واملعدل واملتمم؛ 1990 ديـسمرب 01ملـؤرخ يف ا 90/29القانون رقـم -

املتعلق بالتهيئة والتعمري املعدل واملتمم؛ 1990 1984 يونيو 23 املؤرخ يف 84/12القانون رقم -

املتضمن النظام العام للغابات املعدل واملتمم؛ 1985 فرباير 16 املؤرخ يف 85/05القانون رقم -

. املتعلق حبماية الصحة وترقيتها املعدل واملتمم : اإلقتصادية و التجارية األدوات-بدوات االقتصادية على الـصعيد المنذ ندوة ريو يعترب تطبيق ا .

ا إلستراتيجيات احلماية الدوليـة للبيئـة، جديدالدويل أجتاها ظهر إجتاهان من ناحية اللجوء يف إطار اإلتفاقيات املتعـددة ف

كاألطراف حـول البيئـة، إىل اسـتعمال أدوات الـسياسة احية أخرى اللجوء يف إطار يـتم التفـاوض التجارية، ومن ن

عليه، إىل تطبيق أدوات مثل الرسوم و اإلعتمادات و اسـواق طراف الاحلق يف اإلنبعاثات لتحقيق أهداف اإلتفاقية املتعددة ا

.حول البيئة :فأدوات السياسة التجارية دف إىل حتقيق ثالثة أهداف هي

تجـات احلصول على حظر شامل أو جزئي لتجـارة املن املستخلصة من األنواع املهددة باإلنقراض

.نتوج ملوث أو خطريملمعاقبة أو خطر النقل الدويل وإبالغ البلـدان املـشترية باخلـصائص اإليكولوجيـة

.اخلصائص املضرة للمنتوج املتبادلكما تقترخ بعض اإلتفاقيات املتعددة األطراف يف جمال البيئة،

رات البيئية اخلارجيـة علـى أدوات للحث على حتسني املؤث األولالصعيد الدويل، و يف هذا الصدد تقابـل إإلقتراحـان،

يفضل الرسوم على البيئة كوسيلة للحـث علـى مقاومـة أيد اإلحتاد األورويب . اإلحتباس احلراري على مستوى الدويل

هذا اإلقتراح خالل املناقشات التحضريية لصياغة بروتوكول الثاين، فقد دافعت عنه الواليات املتحـدة أما االقتراح ) وتكي

.)24(املريكية و يعين تنظيم سوق حقيقية لألمالك البيئية : اجلباية اخلضراء-الوسائل اجلباية -ج

و على تكما نعلم أن اإلحتاد األورويب دافع خالل إجتماع كي فكرة محاية البيئة من خالل فرض الرسوم و الضرائب من اجل

مقاومة اإلحتباس احلراري، لكن املقترح التايل محاية البيئة و األمريكي هو الذي مت قبوله يف اية املطاف، لكن رغم هـذا

ECOTAXوروبية من جعـل اجلبايـة السعت الدول ا أن تصيح هـذه ىأحسن وسيلة معاصرة حلماية البيئة، مما أد

الطريقة أحسن وسيلة على املستوى الوطين و الدويل حلمايـة .البيئة

فتقريبا كل الدول األوروبية اتمعة يف اإلحتاد األورويب تتبىن هذا الطرح، و ايضا كثري من الدول العربية قامـت بإصـدار

اجلزائر، تونس، املغـرب ، : قانون جباية البيئة يف وطنها مثل ... الدول اخلليجيةومصر ، سوريا

ملتعـددة من أدوات االتفاقيات ا ةو تعترب األن اجلباية أهم ادا األطراف حلماية البيئة، ففي هذا اإلطار ميكن أن تربم إتفاقيـة ثنائية بني الدول األوروبية و العربية حلماية البيئة، خاصة البحر

محر البيض املتوسط البحر املشترك و الذي يطل على البحر ا الاالعريب، و للوصول إىل هذا التعاون اجلبائي البيئـي البـد أن

. ادوات فرض هذه الضريبة البيئيةنوضح امهية، و : تعريف اجلباية البيئية-1

تعد األدوات اإلقتصادية من اجنح الوسائل احلالية حلماية البيئة على اإلطالق، و ذلك أن اجلباية البيئية املتمثلـة يف ئو األكف

_________________________________________________ ______________________________5/2007 عدد –جملة الباحث

100

الضرائب و الرسوم املفروضة من طـرف الـدول بفـرض لوث لغريه على أعتبـار يسبب فيه امل يالتعويض عن الضر الذ

أن احلق يف البيئة النظيفة هو احلق املطلق جلميع األفراد علـى إختالفهم و يف نفس الوقت هي وسيلة للردع مـن خـالل

ية اليت تنجز على عدم الدفع مـن طـرف باإلجراءات العقا .املكلف

و لقد احتدت معظم احلكومات و الدول يف العـامل إىل تـبين .و الرسوم من أجل احلد من التلوثسياسة فرض الضرائب

) و الدوليـة (فاجلباية البيئية هي إحدى السياسات الوطنيـة املستحدثة مؤخراو اليت دف إىل تصحيح نقائص عن طريقة

.)25 (أو رسم أو ضريبة للتلوث وضع تسعرية و تستعمل هذه األموال يف احلد من ظاهرة التلوث عن طريق

ية البيئة يف امليدان و أيضا هـي إنشاء إجهزة تسهر على محا حافز لعدم التلويث مرة اخرى من طرف امللوث و السعي إىل

هم يف التقليل مـن االبحث عن تكنلوجيا نظيفة بيئية حىت تس .نفقاته

:أهداف اجلباية البيئية -2 :تتمثل اهداف اجلباية البيئية يف ما يلي

اجلبايـة املسامهة يف إزالة التلوث عن طريق ما تـضمنته البيئية من إجراءات عقابية سواء كانت غرامـات ماليـة او

.عقوبات جنائية يتعرض هلا كل خمالف لقواعد محاية البيئةتصحيح نقائص السوق إذا أضحت اإلجراءات القانونيـة

وحدها ال تكفي لردع املخالفني و كذا ضعف و قلة املـوارد .املالية املخصصة حلماية البيئة

حيحة لكل شخص يف اتمع و العامل وهذا ضمان بيئة ص .ما نصة عليه خمتلف الشرائع و القوانني و اإلتفاقيات

.غرس ثقافة احملافظة على احمليط لدى اتمع و العامل .وقاية البيئة حمليا و عامليا من النشاط اإلنساين الضار احلد من التلوث و الضرائب تؤدي باملكلف إىل اإلجتاه حنو

. من التلوثالتقليل .حتقيق تنمية سريعة ذات فوائد مشتركة .إجياد مصادر مالية جديدة من خالهلا يتم إزالة النفايات حتفز أو تشجع على عدم ختزين النفايات الصناعية اخلاصة

)26(أو اخلطرية

تاحلد من االنشطة اخلطرية و امللوثة للبيئة بإعتبارها أصبح .مكلفة جدا

: لبيئية اجلباية اا مزاي-3أن السياسات اليت تستخدم الرسوم و غريها حتقق أهداف بيئية أقل تكلفة و يف هذا الصدد نشري إىل جتربة امليكسيك يف مدينة ميكسيكو سييت يف فرض ضريبة على البرتين من شأا تشجيع السائقني على احلد من إستخدام السيارات حىت النقطة الـيت

مع ) 27(ساوية بالنسبة لكل سائق يساوي فيها قيمة املنافع مت املعتمدة على حوافز الرسوم و ايضا التجربة . السياسات البيئية

ا ياجلزائرية حلماية البيئة من خالل اجلباية اخلضراء جتربة سور ـ فالـسياسات البيئ . و غريها من الدول العربية و األوروبية ة ي البيئة مواجهة مشاكل يفاملمثلة يف الضرائب و الرسوم تكون

و مرونة فعاليتها لدى املؤسسات اخلاصة أو العامة و قد أثبتت التجارب لكل من الصني و بولونيا بشأن فرض رسوم تلوث على املؤسسات اململوكة لألفراد كـبرية احلـساسية هلـذه

.)28(السياسات عكس املؤسسات اململوكة للدولةواجهة التلوث أو و بالتايل فاجلباية البيئة متكن من حتقيق إيراد مل

احلد منه و أيضا التقليل من التكاليف املعتمد من طرف الدول .للتقليل من ظاهرة التلوث

: أساس فرض الضريبة البيئية -4ري تطبيقهـا جيإن أدوات اإلستدخال اليت اقترحها آرثر بيقو

مبوجب مبدأ امللوث القائم بالدفع فإا تعاقب املمارسـات أو بب يف إحلاق الضرر باجلماعة، فتسعى غلى إستعمال ملك يتس

تصحيح آليات السوق اليت ال تعكـس جممـوع النفقـات اإلجتماعية و تعبري آخر تسمح بإستدخال املؤثرات اخلارجية

راحل املختلفة املو ميكن للرسوم و الضرائب أن تتدخل يف كل : و ميكن ان نفرض الرسوم على)29(لعملية إنتاج ملوث

.إخل....اهلواء املاء الضجيج: بعاثات امللوثةعمليات اإلن .حقوق اإلستعمال اليت تغطي نفقات اجلمع و املعاجلة املنتجات امللوثة عند صناعتها و إستهالكها مث إتالفها مثل

....األمسدة املبيدات احلشرية، البطاريات، الطاقة


101

رخص الصيد البحري و الصيد و على حقوق الدخول إىل يعية و اجلباية على الزراعات القابلـة لتعجيـل احلضائر الطب )30.(إخل...اإلجنراف

فأساس فرض الضريبة هو املبدا العاملي مبدأ امللـوث القـائم من طرف 1972بالدفع و قد ظهر هذا املبدأ لألول مرة سنة

ويقضي هذا ) OCDE(منظمة التعاون و التنمية اإلقتصادية ع منه السلطات العمومية أن امللوث جيب أن تقتط " املبدأ على

النفقات اخلاصة باإلجراءات الرامية إىل احلفاظ على البيئـة يف " .حالة مقبولة

إن سعر الضريبة يتحدد عند النقطة اليت يتعادل فيهـا كلفـة الضرر احلدي الذي يسببه امللوث مع التكاليف اجلدية ملكافحة

الـضرر التلوث مبعىن أخر فإن الضريبة تساوي تكلفة تفادي .أو تكلفة إزالة الضرر

جته الفقه الفرنسي إىل حتديد الطبيعـة احلقيقيـة ملبـدأ او قد امللوث الدافع و ذلك من خالل اخلصائص اليت يتحـدد ـا

: مفهوم هذا املبدأ و امههاإعتباره مبدأ إقتصادي ألن ضبط قيمة هذا الرسم تـسمح

ن أثاره و علية تلوث و التقليل م البوضع سياسة مالية ملكافحة فهذا املبدأ له وظيفة فعالة قـد تنتـهي إىل ظهـور سـوق

).31(.التلويثمبدأ التعويض حيث يعتربونه احسن احللول للتعويض املايل

املتعلق باألضرار البيئة دون أي مسؤولية أو نفقات مكافحـة التلوث تنفقها الدولة يف املشاريع املضادة للتلوث و جيد جماله

ا يف مكافحة التلوث و عليه ميكن إسناده إىل اخلصب خصوص مبدأ املسؤولية لتحديد أساس التعويض عن األضرار البيئية يف شأن تطبيق هذا املبدأ و يستندون يف ذلك أيضا إىل انه هنـاك مثة عالقة بني الضرر و الفعل املسبب للضرر و يكون التعويض

).32(على أساس الفرض و ليس على أساس اخلطأ فمبدأ امللوث الدافع أساسه الغنم بالعزم فالشخص ميارس إذن

نشاط ملوث يغتنم من نشاطه باملقابل يسبب ضرر للغـري أو للمحيط البيئي بكافة جماالته و عليه ضمن مقتضيات العدالـة أن يساهم يف نفقات الوقاية من التلوث عن طريق الرسم الذي

.يدفعه

إىل حد بعيد هلـذا لقد قبلت احلكومات و منظمات اإلعانة املبدأ غري ان طابعه العام ال يسمح دوما بإختيـار اإلجـراء املناسب و األكثر مردودية مثال حني تتسرب اإلنبعاث بشكل منبت يصعب حتديد هوية امللوثني و مراقبتهم و هكذا فـإن تلوبث املياه بالنيتراتات تتسبب فيه إىل حد بعيد الزراعـة يف

بعض املزارعني يتحملون مسؤولية اكرب يف منطقة معينة إال أن التلويث من مزارعني آخرين هلذا النوع من التلـوث عوامـل إضافية و ميكن للتلوث أن يظهر سنني بعد التسبب فيه و يبدو صعبا التعرف على مستوى التلوث الذي تتسبب فيـه كـل

و من ناحية أخرى يطال التلـوث ).33(مستثمرةزراعية فيه رة للحدود فيجب إلزام البلدان املتسببة يف التلـوث منطقة عاب

بالدفع حلاملها على إتباع سلوك إيكولوجي جيد إا حالـة األمطار احلامضية حيث يطال تأثريها التنـوع البيولـوجي و صحة الغابات و درجة حتميض البحريات إىل ما وراء احلدود

األار إىل البلد امللوث كذلك تنتشر األثار السلبية عند تلويث البلد الواقع يف اسفله عند إذا تايت احللول هلذه الوضعبات عن طريق التعاون بني البلد املتسبب يف التلوث و البلد الـضحية الذي يقبل بدفع جزء من نفقات إزالة أثار التلوث يف هـذه احلالة يتحول مبدا امللوث مسؤول عن الدفع إىل مبدا الضحية

و يقترح أرتو بيجو نظرية اإلسـتدخال )34(اربة على الدفع أي أن يصحح التأثريات اليت حتدث خارج السوق من جـراء أنتاج و إستهالك بعض املواد و منها املوارد البيئية و ذلك عن طريق تطبيق بعض األدوات اإلقتصادية مثل الرسوم، ومتثـل هذه الرسوم كتعويضات يدفعها املسؤولون للنفايات امللوثـة

ليت يرموا مثل املياه الصناعية املستعملة و اليت حتوي مـواد امضرة للبيئة إذ تكلف معاجلتها مبالغ مالية هامـة و متكـن النماذج اإلقتصادية مثال يف حتديد املبلغ األمثل للرسوم الـيت

و رغم اإلنتقادات املوجهة )35(يدفها كل شخص يلوث اجلو د كبري مع نظرية مبدأامللوث هلذه النظرية إال أا تتفق إىل ح

.القائم بالدفع : تطبيقات اجلباية البيئية-5

عدة دول عربية إلنشاء جباية بيئية تيف السنوات املاضية سع فردية منفردة من دولة إىل أخرى اللكل دولة فهذه اهودات

اجلزائر، سوريا، العربية السعودية، اإلمـارات العربيـة : مثل

_________________________________________________ ______________________________5/2007 عدد –جملة الباحث

102

هودات مجاعية موحدة كما هو معمول بـه و جم .... املتحدة و قبل إقتراح مشروع موحـد للجبايـة .يف اإلحتاد األورويب

ستتناول جتربة اجلزائر و جتربة الدول ) العربية األوروبية ( البيئية .على سبيل املثال و ال احلصر . يف هذا امليدان األوروبية

:خلضراءجتربة اجلزائر حلماية البيئة من خالل اجلباية ا-د إىل أجياد إجـراءات ماليـة 2002سعت اجلزائر منذ سنة

التلوث و التقليل منه لذا أصدرت ما يـسمى بقـانون ةحملارب ) 36:(اجلباية البيئية و الذي تناول األنشطة امللوثة التالية

:جباية تسيري الفضالت احلضرية الصلبة-1 )37(و تشمل ما بلي

.ها رسم رفع النفايات املرتليةجباية النفايات احلضارية من-جباية تسيري النفايات الصناعية منها الرسم علـى األنـشطة -

امللوثة و اخلطرية ، رسم حتفيزي للتشجيع على عدم ختـزين النفايات اخلاصة أو اخلطرية ، رسم على األكياس البالستكية

.املستوردة او املصنوعة حملياألنـشطة اإلسـشفائية جباية تسيري النفايات املرتبطـة با -

والعيادات الطبية منها رسم حتفيزي للتشجيع على عدم ختزين النفايات املرتبطة بأنشطة العالج يف املستشفيات والعيـادات

.الطبية منها: جباية تسيري التلوث اجلوي-2جباية التلوث اجلوي الناتج عن حركة مرور السيارات أو -

.وقودالناجتة عن الوقود مثل الرسم على الجباية التلوث اجلوي الناتج عن الصناعة أصال منها الرسم -

.التكميلي على التلوث اجلوي دي املصدر الصناعي : جباية تسيري التلوث املائي-3

منها الرسم التكميلي على امليـاه املـستعملة ذات املـصدر .الصناعي : اقتراح تعديل قانون اجلباية البيئية-هـ

كثرة الوسائل احلديثة امللوثة للبيئة ميكن نظرا للتطور السريع و :كييف قانون اجلباية البيئية يف اجلزائر ليصبح على النحو التايل

:ويشمل مايلي: جباية تسيري النفايات-1 .جباية النفايات احلضرية املرتلية -جباية تسيري النفايات الصناعية على األنشطة امللوثة مثـل -

.لكيميائيةالبطاريات، العجالت واملواد ا

.جباية تسيري النفايات املرتبطة باألنشطة اإلستشفائية - .جباية تسيري املواد الكيميائي يف الزراعة - :ويشمل مايلي: جباية تسيري التلوث اجلوي-2 جباية التلوث اجلوي الناتج عن حركة مرور السيارات - .جباية الوقود، الكربون والصوديوم - الصناعة مثـل الغـازات جباية التلوث اجلوي الناتج عن -

.مبا فيها البيتروكيمياء والبترول ) CFCغاز ( ةالكيميائي : جباية تسيري التلوث املائي وتشمل مايلي-3 . جباية الصرف الصحي- . جباية على املياه املستعملة ذات املصدر الصناعي- امليـاه ( جباية مرور البواخر والسفن يف البحر املتوسط - )قليمية اإل :التوصيات املقترحة:ثالثا

يف اية املداخلة نقترح على مؤمترنا هذا مجلة من التوصـيات :التالية

إنشاء صندوق حلماية البيئة دف توفري االستثمار املـايل -للقطاع البيئي ويقدم الصندوق املساعدة املالية للمـشروعات

البيئية على أساس تنافسي؛ ادرات البيئيـة ويهـدف إىل تـشجيع إنشاء صندوق املب -

مشاركة القطاع اخلاص واجلمعيات يف اجلزائر علـى اإلدارة واملمارسات البيئية السليمة؛

تربية النشئ على الوعي البيئي وتبصريه حبقيقـة املوقـف -اإلسالمي األصيل من البيئة ورعايتها وتثقيف اجلماهري عـرب

الوطين يف رعاية البيئة؛ وسائل التثقيف املختلفة وإيقاظ الضمري تطبيق كل اإلجراءات القانونية واالقتـصادية والتجاريـة -

. واملالية واجلبائية الالزمة حلماية البيئة وحتقيق التنمية املستدامة . باجلباية البيئية كاهم اداة ملعاقبة ملوثي البيئية االخذ -ـ - صاد دفع تغيري أسلوب التطور التقليدي، ودفع تطور االقت

. الدوري لتحقيق اخلري املشترك لالقتصاد والبيئة تشديد مراقبة وإدارة البيئة وفقا للقانون، ودفـع حتـسني -

ويف تطوير االقتـصاد احلـضري . هيكل الصناعات وتوزيعها واإلقليمي جيب األخذ يف االعتبار قدرة حتمل البيئـة، كميـة

سعة البيئة صرف املواد امللوثة للمشروعات اجلديدة ال تتجاوز


103

احمللية لضمان زيادة اإلنتاج مع عدم زيادة صرف املواد امللوثة؛ العمل علـى . تطبيق نظام ترخيص صرف املواد اللوثة تدرجييا . دفع التنمية االقتصادية وحتسني نوعية البيئة معا

التمسك مبركز ثقل األعمال، محاية البيئة وفقـا للنظـام -على كمية صرف األار مـن تعزيز السيطرة واأليكولوجي،

النتروجني والفسفور يف البحار، والوقاية من ختريب مـصادر التلوث الربية للبحار؛ تطبيق إجراءات محاية حمميات الوظائف األيكولوجية ومناطق استثمار املـوارد الطبيعيـة واحملميـات

.الطبيعية الرئيسيةتطبيق جيب . التمسك باالبتكار من حيث األنظمة واآلليات -

نظام محاية البيئة املتمثل يف القيادة احلكومية ومراقبة وحـدات محاية البيئة وتوزيع األعمال واملسؤوليات بني الـدوائر ذات العالقة ومعاجلة املؤسسات اإلنتاجية واشتراك اتمع ومراقبـة اجلماهري، والتمسك مببدأ حتمل مـسبب التلـوث تكـاليف

تكاليف لصرف املواد امللوثة بكمية ورفع معايري دفع ال . معاجلتهكبرية، وتطبيق نظام حتصيل تكاليف معاجلة املياه امللوثة أوال، . ضمانا أن جيري بناء إنشاءات معاجلة التلويث وعملها طبيعيا

جتنيد اجلماهري وتشجيعها على االشتراك يف محاية ومراقبـة -. وفقا للقانون وتعزيز قوة معاقبة األعمال املخالفة للبيئة . البيئة

وجتنيد القوى االجتماعية بصورة واسعة لتشترك يف محاية البيئة بنشاط؛ وإقامة نظام االستماع الكامل الذي يشجع اجلماهري على االشتراك يف وضع سياسـات محايـة البيئـة وتقيـيم مشروعات االستثمار اجلديدة، حلمايـة حقـوق اجلمـاهري

ــة ــول البيئــــ ــشروعة حــــ . املــــــة الب- ــوجي محاي ــي والتكنول ــدم العلم ــة بالتق . يئ رفع وتعزيز قدرة احلكومات على خمتلف املستويات علـى -

.محاية البيئة وحتقيق تنمية البيئة املستدامة كما قدم الشيخ القرضاوي يف حبثه ركائز اساسية لرعايـة -

):38(البيئة منها فهناك آيات وأحاديث كثرية حتـض :التشجري والتخضري -*

مـن "رس والزرع، يقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم على الغ نصب شجرة، فصرب على حفظها والقيام عليها حىت تثمر، فإن

"له يف كل شيء يصاب من مثرها صدقة عند اهللا عز وجـل )39(.

ويأيت يف مقدمتها إحياء األرض املـوات :العمارة والتثمري -*م الراغـب وتثمري الثروات وتنمية املوارد، ولذا اعترب اإلمـا

أن عمـارة " الذريعة إىل مكارم الشريعة "األصفهاين يف كتابه األرض أحد مقاصد خلق اإلنسان، ولذا كان احلديث النبوي

، حىت إن عمر بن اخلطاب )40(" من أحيا أرضا ميتة فهي له "رضي اهللا عنه انتزع أرضا كانت مقطوعة إىل رجل يـسمى

.ع أن يعمرها كلهاألنه مل يستط" بالل بن احلارث املزين" على اعتبار أن الطهارة من شروط بعض :النظافة والتطهري -*

العبادات خاصة الصالة، ولذا شاعت بني املـسلمني مقولـة وأوردت السنة النبوية آدابـا كـثرية يف " النظافة من اإلميان "

النظافة واالغتسال والتطيـب وحـسن اهلنـدام خاصـة يف والعيدين، وحثت على إماطة املناسبات العامة كصالة اجلمعة

.األذى عن الطريقوال تفـسدوا يف األرض " يقول تعاىل :احملافظة على املوارد -*

واإلفساد يكون باإلتالف وتفويت املنافع )41("بعد إصالحها أو التلويث واإلسراف، أو بإشاعة الظلم والباطل والشر، ولذا

. شاة حلوبـا ى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجال أن يذبح له ويف السنة إنذار ملن يقتل طريا أو حيوانا بغري منفعة أو يتخـذ شيئا فيه روح هدفا للتصويب عليه، كما أن ا حثـا علـى

.االستفادة جبلد امليتةوهناك حـشد كـبري مـن : احلفاظ على صحة اإلنسان -*

النصوص اإلسالمية من قرآن وسنة يدعو إىل احلفـاظ علـى عاء بطلب العافية ومرورا بالوسائل الـيت الصحة بدءا من الد

جتلب العافية وحتافظ على سالمة البدن وحىت التعامل اإلجيايب مع املرض يف حالة وقوعه واحملافظة على البيئة حىت ال تنتقـل

.عدوى املرض إىل اآلخرين واإلحسان كلمة تتـضمن اإلتقـان :اإلحسان إىل البيئة -*

يب صلى اهللا عليه وسلم يميل والشفقة واإلكرام، فقد كان الن للقطة اإلناء حىت تشرب مث يتوضأ بفضلها، وكـان بعـض اخللفاء مثل عمر بن عبد العزيز يكتب إىل عماله أال يحملـوا

.اإلبل فوق ما ال تطيق وأال يضربوها باحلديدومن روائع حديث فقهاء املسلمني يف اإلحسان إىل الطري مـا

من ضرورة أن يتفقد " علي بن رحال أبو"كتبه العالمة املغريب اإلنسان الطري الذي حيبسه كما يتفقد أوالده، وأن يضع هلـذا

_________________________________________________ ______________________________5/2007 عدد –جملة الباحث

104

الطري خشبة لريكب عليها الطائر حىت ال يضر الوقوف علـى الحظ هنا مراعاة البعد النفسي والبيئي للطائر (األرض بالطائر ).يف شريعة اإلسالم

اإلسالم عن اإلتالف وى: احملافظة على البيئة من اإلتالف -*البيئي لألحياء والنباتات والعمران سواء كان ذلـك بـدافع القسوة أو الغضب أو العبـث أو اإلمهـال أو يف العمليـات

: يقـول " جوستاف لوبون "احلربية؛ لذا كان املؤرخ الفرنسي يتابع ومن " ما عرف التاريخ فاحتا أعدل وال أرحم من العرب "

يف فيتنام والعراق يتأكد من رمحة املـسلمني اجلرائم األمريكية .بغريهم وبالبيئة أثناء العمليات العسكرية واحلروب

:اخلالصة إنّ االهتمام بالبيئة وقضاياها من خالل انتهاج سياسات بيئية،

يا، فهو يرتبط بظهور نظرية اآلثار اخلارجية الـيت حديث نسب 1920 سـنة PIGOUوردت ألول مرة يف أعمال بيقو " ونعين باآلثار اخلارجيـة . واليت تلتها عدة مسامهات فيما بعد

آثار األنشطة لوحدة معينة على رفاهية وحدة اقتصادية أخرى، م واليت مل يتم أخذها يف االعتبار من خالل ميكانيكيـة نظـا

السوق، وأصبحت محاية البيئة اليوم من املـشاريع التنمويـة

اهلامة اليت بدأت مجيع الدول املبادرة بالعناية ا، بعد أن تبني هلا أنّ تلك احلماية ليست ضرورية فقط لصحة اإلنسان، وإمنا للتنمية أيضا، وتعين محاية البيئة احملافظة والصيانة واإلبقاء على

يته دون ضرر أو حدوث تغيري له يقلل مـن الشيء املراد محا : ودف محاية البيئة إىل . قيمته

وقاية اتمعات البشرية من التأثريات الضارة لبعض - عوامل البيئة؛

وقاية البيئة حمليا وعامليا من النشاط اإلنساين الضار؛ -وتعترب محاية البيئة من أهم املواضيع اليت حظيت باهتمام واسع

" األخرية؛ ومن مظاهر هذا االهتمام ارتباطه مبفهوم يف اآلونة اليت تدعو إىل منط جديد يف التنمية حيـافظ " التنمية املستدامة

على خمزون املوارد الطبيعية املتاحة ويستحدث بدائل نظيفة ال . تدمر البيئة

و بالتايل االدوات القانونية اليت تستعملها الدول حلماية البيئـة :هي القانونية االدوات - االدوات االقتصادية و التجارية- .االدوات اجلبائية و املالية-

:قائمة اهلوامش و املراجع

ـ الس الوطين اإلقتصادي و اإلجتماعي، مشروع تقرير حول البيئة يف اجلزائر و رهان التنمية جلنة التهيئة العمرانية، الـدورة التاسـعة )1 لـ .1997 أكتوبر 28/29

.04/07 ص 1996ن و التنمية ، عدد ديسمرب جملة التموي )2 .13-11 ص 1993م، سريينا، جملة التمويل و التنمة، عدد ديسمرب . ميشال )3 .74سورة األعراف، اآلية رقم )4 .17 ص 1991إحسان علي حماسنة، البيئة و الصحة العامة، دار الشروق )5نقال عـن 16 ص 2002امعية للدراسات و النشر و التوزيع ، بريوت ي املؤسسة اجل عامر حممود طراف، إرهاب التلوث و النظام و العامل )6

.5أمحد رشيد، علم البيئة معهد اإلنتماء العريب بريوت، ص .38ص . 1982 نقال عن ريكاردوس اهلرب، بيئة اإلنسان،اليونيسيف، بريوت 15عامر حممود طراف، مرجع سابق ص )7 39 ص 2002لشريعة ، نشأة املعارف اإلسكندرية ماجد راغب احللو، قانون محاية البيئة يف ضوءا )8/ أفريـل /23يل يوم م التحwww.fekezed.com/liberery.plup§do=article: vient et page = 4655تقال عن )9

2005 .17 ص 2002وين، عام حممد صاحل الشيخ، اآلثار االقتصادية و املالية لتلوث البيئة ووسائل احلماية منها ، الطبعة األوىل ، دار اإلشعاع القان ) 10 . اجلريدة الرمسية مصر العربية1994 فيفري 05 املؤرخ يف 04قانون رقم )11 . و املتضمن قانون محاية البيئة اجلزائري05/02/1983 املؤرخ يف 83/03املرسوم التنفيذي رقم )12


105

.9 ص 1986معوض عبد التواب، جرائم التلوث، منشأة املعارف اإلسكندرية )13 .40مرجع سابق ص ماجد راغب احللو، )14 .29عامر حممود طراف، مرجع سابق ص )15 98 االسكندرية مصر ، ص 1981امحد عبد الكرمي ساملة، التلوث النفطي و محاية البيئة ، دار املعارف )16وة التعـاون اجلباية البيئية كاسلوب للتعاون بني الدول العربية و االوروبية يف محاية البيئة ، ند : كمال رزيق و عبريات مقدم ) 18 و )17

الغريب ،االورويب يف جمال محاية البيئة ، احتاد جمالس البحث العلمي العريب و مركز الدراسات و البحوث االقتـصادية و االجتماعيـة ، تـونس 34 ص27/29/09/2005 التحميـل 10htm736 /13/neaer-wghet/net.ebea.www ازي للدراسات و البحوثمناضل جاسم مركز اإلمام الشري)19 22/04/2005يوم 25/07/2005 التحميل يوم areb-so/most/ org.unesco.www/ogcitأدوات سياسة دولية للبيئة) 2021(www.unesco.org/most/sq-arab/fiche/3p.httm consulte le 15/04/2003 مرجع سابق أدوات سياسة دولية للبيئة)22 06/07/06/2006منصور جماجي الوسائل القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر ، امللتقى الوطين القتصاد البيئة و التنمية املستدامة يـومي ) 23

.املركز اجلامعي املدية مرجع سابقولية للبيئة أدوات سياسة د)24 .331حممد صاحل الشيخ، مرجع سابق، ص ) 25الرسوم البيئية، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطيـة : بني وزارة املالية و وزارة البيئة و يئة اإلقليم، موضوع 01منشور وزاري مشترك رقم ) 26

.الشعبية 341حممد صاحل الشيخ، مرجع سابق ص ) 27 ص 1996 مران، شرح تشريعات البيئة يف مصر و يف الدول العربية حمليا و دوليا، دار الكتب و الوثائق املـصرية، مـصر عبد القادر ) 28

650-841. مرجع سابق.org.unesco.www) 30و ) 29 .344حممد صاحل الشيخ، مرجع سابق ص ) 31 .630-510 سابق، ص عبد الفتاح مراد، مرجع) 3233 (org.unesco.www.مرجع سابق www.unesco.org 1992البنك العاملي نقال عن ) 3435 (org.unesco.www.مرجع سابق 16-10كمال رزيق و عبريات مقدم مرجع سابق صص)36 . الشعبيةةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطي– 2003ون املالية لسنة قان) 37فريضة شرعي ...مصطفى عاشور محاية البيئة/38

shtml.07article/05/2005/science/arabic/net.islamonline.www 02/11/2006 يوم التحميل رواه امحد) 39 رواه ابو داود) 40 56سورة االعراف االية ) 41

119-107. ص. ص- أمهية تقييم املؤسسات يف اختاذ قرارات االستثمار املايل_______ ___________________________________________

107

أهمية تقييم المؤسسات في اتخاذ قرارات االستثمار المالي

جامعة ورقلة- هواري سويسي

:ملخص من -حياول هذا املقال إبراز أمهية تقييم املؤسسات

بالنسبة لعملية -تقييم األوراق املالية يف بورصة القيمخالل اختاذ القرار للمستثمرين املاليني، اليت تدخل يف إطار تسيري

وذلك من خالل التعرض للمداخل املستعملة . حوافظهم املالية، وطرق التقييم املستعملة يف )أوال(يف حتليل األوراق املالية

، وذلك يف إطار نقدي )ثانيا(الوقوف على قيمة األوراق املاليةوحتليلي هلذه املداخل والطرق، بغية ترقية ومساعدة املستثمرين يف ترشيد تصرفام وقرارام، األمر الذي ينعكس على كفاءة

.السوق املايل

التحليل األساسي، التحليل الفين، حتليل : الكلمات املفتاح العائد، منوذج األوراق املالية، طرق التقييم، مضاعف الربح إىل

. استحداث توزيعات األرباح، اختاذ القرار

:متهيديهدف املستثمرون املاليون من وراء استثمارهم يف

األوراق املالية إىل تعظيم مكاسبهم ومنافعهم، من خالل زيادة قيمة ومردودية تلك األوراق املالية، األمر الذي يؤدي بالتبعية

ولتحقيق ذلك البد هلم من ). قيمةارتفاع ال(إىل زيادة ثروم توفر أدوات منهجية تساعدهم يف اختاذ القرارات املرتبطة بذلك؛ الشراء أو البيع أو االحتفاظ حسب كل حالة ضمن

.السياسة واالستراتيجية املتبعة يف تسيري حمافظهم ، جيعل من عملية حتليل وتقييم األوراق املالية قمما سب

املتعاملة ببورصة القيم، باعتبارها تعد حمل اهتمام األطراف اخلطوة اهلامة يف سبيل اختيار األوراق املالية املراد االستثمار

فبالنسبة ملديري احملافظ االستثمارية يكون ذلك التحليل . فيها مهم عند

بداية تشكيل احملفظة للمرة األوىل من خالل معرفة األوراق

. ية واخلطراملالية اجلذابة من منظور املردودوبذلك يستطيع املستثمر حتقيق أهدافه من وراء هذا التحليل، مبا ميكنه من فحص العديد من البدائل االستثمارية املتاحة بشكل يساعده على اختاذ القرارات املتعلقة حبيازته أو عدم

. )21:،ص1984أ،.م.إبراهيم فريد(حيازته لألوراق املاليةر يف تقييم احملفظة، ألن ما كان كما يبقى دور التحليل مستم

كذلك، والعكس صحيح يف ظل التدفق نجذابا قد ال يكو . املستمر للمعلومات اجلديدة

ومتثل مداخل التحليل نظاما حيتوي على تقنيات

مدخل التحليل (تشخيص وتقييم لألوراق املالية املستهدفة وتقنيات وأساليب لدراسة حركة األسعار ملعرفة) األساسي

مدخل (واكتشاف منط معني تسلكه يف املستقبل القريب . ، قصد اختاذ القرار املناسب حسب كل ظرف) التحليل الفين

ويلعب التقييم دورا مهما عند حماولة الوقوف على القيمة احلقيقية لألوراق املالية، واكتشاف فرص حتقيق األرباح، ومن

. مث توجيه القرارات بشكل سليم

اول هذا املقال الوقوف وتسليط الضوء مما سبق حي على أمهية طرق وتقنيات تقييم املؤسسات يف عمليات اختاذ

. القرارات املرتبطة باالستثمار املايل داخل البورصة

وعلى هذا األساس، وقصد حتليل هذا املوضوع :سنتطرق إىل العناصر اآلتية

املداخل املستعملة يف حتليل األوراق املالية* طرق تقييم األوراق املالية*

املداخل املستعملة يف حتليل األوراق املالية: -1

يوجد مدخالن شائعان يف حتليل األوراق املالية

يستعملهما احملللون املاليون، إذ ينطلقان من أسس وفلسفة :خمتلفة متاما عن بعضهما البعض، ومها

مدخل التحليل الفين: 1-2

ن بني األدوات اليت تستعمل يف يعترب هذا املدخل م إذ يقوم . اختاذ القرارات املرتبطة باالستثمار يف األوراق املالية

على تتبع حركة األسعار وأحجام التداول، اليت سبق تسجيلها يف السوق الكتشاف سلوك أو منط تتبعه حركة األسعار، ليتم

اختاذ القرار املناسب -وفق زمن يعترب حمددا–على إثرها وعلى هذا األساس، ميكن تعريف هذا املدخل . مستثمرللالسوق باالستعانة Actionالتحليل الذي يدرس حركة :"بأنه

حلظة ( دف معرفة Les graphiquesأساسا باملنحنيات Les االجتاهات املستقبليةAnticiper)انعكاس(لتأثري) التقييم

tendances futures على األسعار"

L.Thiaville,2002,P10) (.

________________________________________ _______________________________________5/2007 عدد –جملة الباحث

108

إذا من خالل ذلك، يسعى أصحاب هذا التحليل إىل دراسة كل مسببات العرض والطلب وكيفية تشكلهما يف املاضي ملختلف أسعار األسهم، من خالل حتليل دوافع قرارات

وبذلك تتكون هلؤالء احملللني صورة عن مسببات . املستثمرينهلم اختاذ حركة األسعار وعن منط معني تسلكه، مما قد يتيح ويعترب . قرارات لفائدة زبائنهم مفضية لتحقيق مكاسب إضافية

التوقيت املناسب الختاذ القرار أحد العوامل اهلامة واحملددة بالنسبة هلذا املدخل، إذ مبعرفة السلوك الذي تسيري عليه األسعار، ويف ظل ظهور بوادر سبق وان شوهد أثرها على

.ك األسعار بنفس السلوكاألسعار ستكون هناك فرصة لتحر

ويقوم هذا املدخل على مجلة من االفتراضات، ) 26:،ص1984أ،.م.إبراهيم فريد(:تتمثل يف ما يلي

تتحدد القيمة السوقية للسهم على أساس قوى • السوق، ممثلة يف العرض والطلب؛

حتكم العرض والطلب عوامل متعددة بعضها •أن العوامل موضوعي، والبعض اآلخر غري موضوعي، حيث

املوضوعية جندها تدخل يف نطاق اهتمامات التحليل األساسي، بينما تتمثل العوامل غري املوضوعية اليت ال تتفق مع التحليل

احلالة (األساسي على سبيل املثال يف مزاج املستثمرين ؛.... ، والتخمني،)النفسية

يتيح السوق بصفة آلية ومستمرة وزنا لكل •ت اليت حتكم العرض والطلب، سواء متغري من املتغريا

املوضوعية منها أو غري املوضوعية، ليتم بشكل تلقائي حتديد األسعار املالئمة؛

باستثناء التقلبات الطفيفة اليت حتدث لألسعار •من وقت آلخر، فإن احلالة العامة تقضي بأن أسعار األسهم

؛متيل إىل التحرك يف اجتاه معني وتستمر لفترة زمنية طويلةيرجع التغري يف اجتاه أسعار األسهم يف األساس •

العرض والطلب، إذ ميكن معرفة إىل التغري يف العالقة بنيأسباب ذلك من خالل تتبع ما جيري داخل السوق نفسه آجال

.أم عاجال

ولغرض القيام بالتحاليل املرتبطة بدراسة حركة ساليب متكنهم من األسعار يف املاضي، يستعمل الفنيون عدة أ

ذلك، خاصة منها املتوسط املتحرك واالعتماد على رسم إذ أن هذه األخرية جندها قد ارتبطت بتسمية . اخلرائط

تعين مستعملي les chartistes أصحاب هذا املدخل، فتسمية . اخلرائط

ومن بني األساليب املعروفة يف جمال التحليل الفين،

قدم وأشهر أدوات التحليل يف هذا اليت تعد أ" داو"جند نظرية شارلس هنري داو " إذ تنسب النظرية إىل مؤسسها . املدخل

Charles Henry Dow " والذي ارتبط امسه مبؤشر داوجونزايدي جونز "ملتوسط الصناعة الذي ساهم يف بنائه مع شريكه

Eddie Jones" ومن بني األسباب اليت أدت إىل جناح هذه ، ها باألزمة املالية اليت حدثت يف الثالثينات النظرية هو تنبؤ

واليت جنم عنها الكساد العظيم، وقد نشرت جريدة يف ذلك حتليال - الذي كان أحد مؤسسيها-"والستريت"

أشارت فيه أن فترة السوق الصعودي " داو"يقوم على نظرية قد انتهت وقد بدأت فترة السوق اهلبوطي، وقد صح ذلك

األسهم يف اهلبوط التنبؤ وأخذت أسعار )). بتصرف(428:، ص2002هندي،.إ.م(فعال

Ralph Nelsonرالف نيلسون إيليوت "كما يعد

Elliott " من بني السباقني يف اعتماد منهج التحليل الفين، إذجنده يف سنوات الثالثينات قد ذهب بعيدا يف تفصيل وصف

يتمتع ، ولألمهية اليت)داو(الدورات البورصية أكثر من سابقها أسلوبه يف جمال التحليل الفين، جند بأن هناك نظرية وطرق

، فبفضل Théorie et méthodes d Elliotاقترنت بامسه يف – 1935طريقته يف التحليل استطاع أن يتنبأ يف سنه فترة اهلبوط (وسط احلركة التصحيحية اليت عرفتها البورصة

بأن السوق األمريكي هو -")داو"الشديد لالسعار اليت تنبأ ا ارتفاع (يف بداية أن يستعيد بقوة وبشكل دائم عافيته

. ) (L.Thiaville,2002,P08 )األسعار

ومن بني األساليب اليت تستخدم يف هذا التحليل ، نذكر على سبيل املثال ما "إيلوت"و "داو"إضافة لنظرييت

)1يلي

: مؤشر أو خريطة القوة النسبية-1

اول هذا األسلوب اكتشاف األسهم ذات القوة حيالنسبية، إذ أن هذا املفهوم يقضي بأن درجة تقلب أسعار األسهم تتفاوت، حبيث توجد بعض األسهم اليت ترتفع أسعارها بشكل حاد وسريع استجابة الرتفاع السوق، غري أن أسعارها تستجيب ببطء حنو االخنفاض يف حالة السوق

نوع من األسهم الذي يتميز ذا السلوك يطلق الرتويل، فهذا الومن مث جند أن احملللني . على أسعاره بأا تتسم بقوة نسبية

حياولون استخدام بعض املؤشرات الكتشاف ذلك كحساب معدل املردودية على االستثمار لألسهم ليصنف من خالله األسهم ذات املتوسط للمردودية املرتفع على أا تتميز بقوة

بية، باإلضافة إىل استخدام مؤشرات أخرى، وقد يتم نساالستعانة برسوم وخرائط تظهر املؤشرات املستخدمة، وذلك

.إلتاحة قراءة وتتبع افضل ملثل هذه األنواع من األسهم


109

: حساب املتوسط املتحرك-2بناء علي هذا األسلوب، يعتقد الفنيون أن أسعار

، لذا جندهم يقومون حبساب األسهم متيل إىل سلوك اجتاه معنياملتوسط املتحرك لسعر السهم لفترة كافية متكنهم من احلكم على اجتاه حركة األسعار يف املدى الطويل، فإذا ما مت اكتشاف ذلك أمكنهم من حتديد الوقت املناسب الختاذ

.القرار : استخدام اخلرائط-3

يغلب كثريا على عمل الفنيني استخدام اخلرائط، ا ما يفسر ارتباط تسميتهم ا، وتفيد اخلرائط كثريا يف وهذ

نقل املعلومات واملؤشرات اليت تتتبع سلوك األسعار يف املاضي، مما تتيح للمحلل رؤية أدق لتلك املعلومات فيما لو كانت يف شكل أرقام، وتفيده بذلك يف استنتاج التحاليل املفضية إىل

وهلذا . اخل...دة ذلكحتديد أوقات االرتفاع واالخنفاض ومالغرض توجد عدة أنواع من اخلرائط كخرائط األعمدة والنقطة والشكل، إذ يستعمل كل نوع للغرض الذي حياول

. احمللل الوصول إليهمما سبق، ميكن أن نالحظ أمرين يرتبطان ذا املدخل :ومهاند ال يعترف هذا املدخل بصيغة كفاءة السوق ع •

مستواها الضعيف، إذ حياول أصحاب هذا املدخل حتليل املعلومات املاضية من خالل تتبع حركة األسهم، إلجياد منط أو سلوك، ميكن معه حتقيق أرباح غري عادية، وبالتايل فهم ال

يعتقدون بعشوائية حركة األسهم املطابقة لكفاءة السوق؛ األسهم، ال تتمثل خمرجات هذا التحليل يف حتديد قيمة •

إذ حياول أصحابه اكتشاف منط معني تسلكه األسعار، ليتسىن هلم حتديد وقت االرتفاع أو االخنفاض، ليتم على إثره اختاذ القرار املناسب، وعليه يهدف حتليل أصحاب هذا املدخل إىل حتديد الوقت املناسب الختاذ القرار، وال ميكنهم من حتديد قيم

.مناسبة لألسهم مدخل التحليل األساسي:1-2- 1-3

يعىن هذا املدخل والذي يطلق على أصحاب من ، بتحليل Les fondamentalistesيستعملونه باألساسيني

البيانات واملعلومات االقتصادية واملالية دف التنبؤ مبا ستكون . عليه األرباح والتدفقات املستقبلية للشركة حمل التحليل

على فلسفة وأفكار مستمدة من نظرييت ويرتكز هذا التحليل االستثمار والتقييم، حيث يبدأ مبرحلة التشخيص من مجع وحتليل للمعلومات، ليتم بعد ذلك يف مرحلة ثانية قياس قيمة

. )2(ما ستؤول إليه األسهم

يهدف أصحاب هذا املدخل يف اية التحليل إىل حمل املتابعة، إذ البحث والوصول للقيمة احلقيقية للورقة املالية

ومن خالل تسمية . جنده يعتمد يف ذلك على طرق التقييمالتحليل األساسي اليت تطلق على هذا املدخل، جند أن القيمة احلقيقية حمل البحث تتحدد وفقا للعوامل األساسية الناجتة عن خصوصيات الشركة املصدرة للورقة املالية والقطاع واحمليط

نشط فيهما، وتأثري ذلك على تدفقاا االقتصاديني اللذان ت .املستقبلية وعلى معدل املردودية واملخاطرة املرتبطتني ا

ومير متتبعي هذا املنهج يف حتليل وتقييم األوراق

مبنهجية - بغية الوصول إىل هدفهم بشكل سليم-املاليةواضحة ومتسلسلة، حيث تتضمن مجع املعلومات وحتليل

ملؤدية إىل التنبؤ بالتدفقات ومبعدل وتشخيص كل الظروف ااملردودية واملخاطرة املرتبطة بالورقة املالية املستهدفة، ومن مث اللجوء إىل عملية التقييم للوصول للقيمة احلقيقية، ليتم بعد

لذا ففي هذا الشأن جند أن احمللل . ذلك اختاذ القرار املناسبيف املرحلة األوىل املايل يأخذ الوقت األطول والعناية الكافية

املتمثلة يف مجع وحتليل املعلومات، نظرا حلساسيتها وتأثري خمرجاا بشكل مباشر على عملية التقييم والقيمة احلقيقية للورقة املالية من جهة، ومن جهة أخرى طول وتعدد خطواا

. يف األساسمما سبق، يقوم احمللل املايل الذي يتبع هذا املدخل باخلطوات

:اليةالت : مرحلة حتليل العوامل األساسية-أ

يف هذا الشأن يتم حتليل وتشخيص العوامل؛ الكلية لالقتصاد؛ املرتبطة بالقطاع الذي تنشط فيه الشركة واملرتبطة

ما يالحظ على هذه التحاليل، هو تسلسلها . مباشرة بالشركةوترتيبها، انطالقا من حتليل معلومات االقتصاد الكلي، مرورا

االقتصادي ) أو القطاعات(علومات عن نشاط القطاع مب. املستهدف، مث بعد ذلك املعلومات اخلاصة بالشركة املستهدفة

وعلى هذا األساس يوجد أسلوبان متعارف عليهما لدى :احملللني يف تتبع خط التحليل السابق، ومها

أسلوب التحليل من األعلى إىل األسفل؛ حيث يتم وفق .1

لذي يطلق عليه أيضا التحليل من الكل إىل ا-هذا األسلوب حتليل الظروف والعوامل االقتصادية الكلية للدولة، مث -اجلزء

يليه حتليل ظروف القطاع االقتصادي الذي تنشط فيه الشركة .حمل التقييم، وبعد ذلك حتليل عوامل الشركة ذاا

أسلوب التحليل من األسفل إىل األعلى؛ الذي يسمى أيضا .2يل من اجلزء إىل الكل، حيث يعمل هذا األسلوب بالتحل

. بعكس اجتاه األسلوب السابق

________________________________________ _______________________________________5/2007 عدد –جملة الباحث

110

يرى للوهلة األوىل أن تتبع كال األسلوبني سيوصالن إىل نتائج حتليل متماثلة، لكن الواقع غري ذلك ومتثل هذه احلالة االستثناء من احلالة العامة اليت تكون فيها النتائج غري متقاربة،

ر استعماهلما يف التحليل بالرغم من مرورهم على وإال مبا يفسوانطالقا من التباين احلاصل بني استعمال . نفس احملطات

األسلوبني على مستوى نتائجهما، يطرح التساؤل حول األفضل واألحسن يف الوصول إىل نتائج مقاربة إىل الواقع

.واملفضية الختاذ قرارات سليمة وصائبة لفائدة املستثمر وعموما، ميكن أن يضع احمللل املايل نصب عينيه

الختيار أحد األسلوبني أو اجلمع بينهما نقطتني أساسيتني :ومهاأن يراعي قيد تكاليف العملية، حبيث حياول استعمال •

األسلوب الذي يتيح له الوصول إىل اكتشاف االستثمارات ة هذه ذات اجلاذبية وبأقل التكاليف املمكنة، كون أن زياد

األخرية ستقلل من هامش األرباح املتوقعة؛والبد أن يدرك احمللل املايل بأن اختياره ألي أسلوب •

إال رأي حيمل صفة ووالوصول إىل القيمة املعطاة للسهم، ما هاملوضوعية إذا كان حمل إمجاع وقبول عامني لدى املتعاملني يف

، ألنه إن مل لينيالسوق، سواء كانوا املستثمرين أو احملللني املا بأن القيمة احلقيقية هي تلك القيمة - فيما بعد-يدرك السوق

. املتوصل إليها يف حتليله فإنه ال ميكنه حتقيق أرباح إضافية

وميكن أن نستعرض العوامل األساسية اليت يتم حتليلها بشكل :)3(موجز على النحو اآليت

:حتليل العوامل الكلية لالقتصاد .1

هذا اإلطار، يقوم احمللل بالبحث واكتشاف حالة يف، باإلضافة إىل تتبع )رواج أو انكماش( الظرف االقتصادي

نتائج السياسة االقتصادية من خالل السياستني املالية والنقدية ومدى تأثريها على امعات الكربى واحلسابات الوطنية ، كحجم االستهالك ، معدالت البطالة، الكتلة النقدية

معدالت التضخم، الضرائب، أسعار الفائدة، أسعار الصرف، .اخل...معدل النمو،

وبعد ذلك حياول احمللل معرفة تأثري التغريات احلاصلة

على وضعية ومؤشرات االقتصاد الكلي على توقعات األرباح ومعدالت املردودية واملخاطرة للشركات، ذلك ألن وضعية

لة األعوان االقتصاديني مبا فيهم االقتصاد الكلى تؤثر على حاو يفيد أيضا حتليل العوامل االقتصادية الكلية يف . الشركات

حتديد توقعات وسلوك بورصة القيم، فمثال يف فترات الرواج االقتصادي جند أن أسعار األسهم ترتفع كمؤشر ملدى الثقة يف

حممد أمني، .ف.إ(االقتصاد على عكس فترات الكساد إذ أن ذلك سيتيح للمستثمر املايل أخذ . )28:، ص1984

صورة عامة عن االستثمار يف ذلك البلد، ومن مث يستطيع أن يتخذ القرارات املناسبة املتطابقة مع حالة االنكماش أو حالة الرواج، أو حياول يف حالة االنكماش أن يتوجه ألمكنة مالية ت يف بلدان أخرى، أو أنه يبحث يف االستثمار يف استثمارا

.أخرى كاملعادن النفيسة والعقارات

:حتليل وضعية القطاع .2

تعد عملية تشخيص وضعية القطاعات املختلفة لالقتصاد مرحلة أساسية الختيار القطاع أو القطاعات الواعدة، فعملية اختيار األوراق املالية للشركات، تتأثر

إذ . بالدرجة األوىل حبالة القطاع الذي تنشط فيه بشكل عامن حتليل القطاع يوفر للمحلل معلومات هامة كحجم الطلب أ

يف السوق على منتجات القطاع، حالة املنافسني،حواجز إىل معرفة السياسة االقتصادية ةباإلضاف. الدخول واخلروج

للدولة جتاه القطاعات، إذ قد تكون بعض القطاعات تلقى .حتفيزات جبائية لتشجيع االستثمارات فيها

يل القطاع ومجع املعلومات عنه، تساعد إذا فتحل

احمللل يف أخذ صورة أولية عن الشركات املنتمية لنفس القطاع، إذ أا ستكون متفقة ومتشاة يف اخلصائص، وتكون

مما . عرضة يف أحيان كثرية لنفس املخاطر املرتبطة بالقطاع .تساعده يف توقع املخاطر واملردودية املرتبطتني بالشركة

: الشركةحتليل .3

يقوم هذا التحليل على تشخيص وفحص شامل لوضعية الشركة ووظائفها، مما يسمح للمحلل املايل من تتبع وتوقع األداء االقتصادي للشركة الذي ميكنه من فهم سلوك أسهمها، من خالل تقدير التدفق النقدي واملردودية واملخاطرة

ون األداء املرتبطة ا، إذ أنه إذا كان من املتوقع أن يك .االقتصادي جيدا فإن قيمة السهم سترتفع

ومتر عملية التحليل والتشخيص خبطوات تشمل فحص الوضعية املالية املاضية لتمكن من التنبؤ مبا ستؤول إليه

إذ يتم حتليل البيانات واملعلومات املنبثقة من . يف املستقبلل حسابات امليزانية وجدو(القوائم املالية اليت أعدا الشركة

، للتمكن من تقييم األداء االقتصادي )النتائج بالدرجة األوىلواملايل للشركة خالل الفترات السابقة القريبة بواسطة فحص وحتليل السيولة، استخدام األصول، اهليكل املايل والرحبية . والنشاط، ومن مث إمكانية قياس املردودية واملخاطرة

ملعلومات خارج القوائم باإلضافة إىل الوقوف على بعض ا


111

املالية املنشورة، واملتمثلة يف معلومات نوعية تشمل طبيعة النشاط ونوعية اإلدارة والقدرة التنافسية للشركة داخل

بتشخيص ةالقطاع الذي تنشط فيه، ويتم ذلك باالستعانيسمح بفحص كامل للشركة من خالل بعدها شامل

ازا املايل وتقييم االستراتيجي، حتليل خمتلف وظائفها، تو .اخلصائص املرتبطة ويتها

ال شك أن ما سبق مفيد جلمع املعلومات املطلوبة لقياس القيمة احلقيقية للورقة املالية يف املستقبل، إال انه ال تكتمل الصورة للمحلل املايل إال بعد القيام بعملية التنبؤ بأداء

قوائم املالية الشركة يف املستقبل، وذلك من خالل إعداد الالتقديرية باستعمال التشخيص الشامل وبالتركيز على التشخيص املايل واالستراتيجي الذي ميكن من معرفة والتنبؤ بأفاق الشركة يف سوقها، باإلضافة إىل التحليل والوقوف على نقاط القوة والضعف املتعلقة باجلوانب الداخلية للشركة

يط اخلارجي هلا يف ظل والفرص والتهديدات املرتبطة باحملالظرف االقتصادي العام وظروف القطاع الذي تنشط فيه الشركة، وباالستعانة بالتحليل والتشخيص املاليني للشركة

. للقوائم املالية خالل الفترات السابقة : مرحلة التقييم-ب

تبحث عمليات التحليل السابقة يف جمملها عن مبختلف املراحل، ويف ذات توجيه االستثمار من خالل املرور

الوقت تعمل على مجع املعلومات والبيانات قصد الوقوف على وبغية . األوراق املالية ذات اجلاذبية ليتم اختاذ القرارات املناسبة

الوصول إىل ذلك البد بالقيام مبرحلة التقييم اليت تكمل املرحلة األوىل، إذ تؤثر خمرجات عملية التحليل بشكل مباشر يف

دخالت عملية التقييم، اليت تتمثل يف شقني أساسيني، مأو األرباح وتوزيعات /و( يتمثالن يف التدفقات املستقبلية

).معدل اخلصم( ومعدل االستحداث ) األرباح

بعد مجع البيانات واملعلومات املستخلصة من خطوات التحليل والتشخيص يف املرحلة السابقة، يقوم احمللل

ها وحتليلها لترمجتها يف شكل قيمة للورقة بدراستها وتصنيفوتعد عملية التصنيف . املالية املستهدفة بواسطة آلية التقييم

والتحليل مكملة لعمليات التحليل يف املرحلة السابقة، وال تأخذ جهدا ووقتا كبريا، ألن عملية التحليل يف املرحلة السابقة

رحلة قد فصلت ومست كل جوانب االستثمار، وقدمت يف مإال أن هذا . حتليل الشركة مدخالت تفيد مباشرة يف التقييم

كله البد من أن مير بإعادة تصنيف وحتليل ومطابقة نتائج مستويات التحليل السابقة للخروج باملدخالت النهائية لعملية

. التقييم

: وبعد القيام جبميع التحليالت يتم اخلروج بـح، باإلضافة سلسلة توقعات لتدفقات األربا -

لتوزيعات األرباح اليت م املستثمر املايل يف األسهم بالدرجة األوىل، ألا متثل التدفقات احلقيقية اليت سيحصل عليها على

. عكس األرباح اليت متثل الثروة حلامل السهمحتديد معدل اخلصم، إذ يف هذا الشأن يتم -

ر على استعمال معدل املردودية املطلوب من طرف املستثماألوراق املالية للشركة املعنية، والذي يتحدد على ضوء عالوة اخلطر اليت تقابل املخاطر النظامية املرتبطة ذا االستثمار، ويتم

MEDAFاألصول املالية ) توازن(كثريا استعمال منوذج تسعري .يف حتديده

بعد ذلك يتم استعمال إحدى الطرق املوافقة لتقييم

ة، للخروج بالقيمة احلقيقية املوافقة للمعلومات األوراق املاليإذ تعترب هذه القيمة خمرجا لنظام التقييم تفيد . اليت مت حتلليها

املستثمر املايل يف اختاذ القرار املناسب، مبقارنة القيمة احملسوبة مع السعر املسجل يف البورصة حلظة التقييم، وبالنظر إىل

:، وذلك على النحو التايلملكيته للورقة املالية من عدمهاإذا كانت القيمة احلقيقية أكرب من القيمة السوقية •

:سيكون القرار املناسب هوإذا كان ميلك الورقة املالية ضمن حمفظته االستثمارية، .1

فإنه يقرر االحتفاظ ا؛إذا كان ال ميلك الورقة املالية، فإنه يقرر أن يشتريها .2

.ما سترتفع القيمة السوقيةوبذلك سيحقق أرباحا إضافية عندإذا كانت القيمة احلقيقية أقل من القيمة السوقية سيكون •

:القرار املناسب هوإذا كان ميلك الورقة املالية، ضمن حمفظته االستثمارية .1

فإنه يقرر بيعها تفاديا للخسارة احملتملة؛إذا كان ال ميلك الورقة املالية، فإنه يقرر بيعها على .2

.ك سيحقق املستثمر رحبا إضافيااملكشوف، وبذلإذا كانت القيمة احلقيقية تساوي القيمة السوقية، فال •

توجد أرباح غري عادية، إذ متثل هذه احلالة إحدى نتائج السوق الكفؤة، مما ال يدع جماال للمضاربة اليت دف لتحقيق فوائض القيمة ملستثمرين على حساب آخرين، وبالتايل ال

ارات اهلادفة لذلك، ويستطيع املستثمرون من ميكن اختاذ القر يف إطار تسيري ظاختاذ قرارات الشراء والبيع واالحتفا

حوافظهم املالية، إذ يكون يف هذه احلالة احملرك الختاذ القرار واملخاطرة املرتبطة ذا ) توزيعات األرباح(هو العوائد

. االستثمار

لني الفين وعموما، ما ميكن مالحظته على التحليواألساسي، أما خيتلفان كثريا من حيث فلسفة التحليل اليت

إذ أن التحليل األساسي يهدف إىل البحث عن . يقومان عليها

________________________________________ _______________________________________5/2007 عدد –جملة الباحث

112

القيمة احلقيقية للورقة املالية من خالل حتليل العوامل األساسية اليت تؤثر على تدفقها يف املستقبل، وبذلك جنده يوافق نظرية

مال طرق التقييم جنده يعتمد على نظرية االستثمار، وباستعالتقييم، إذ يتبع أسلوبا منهجيا واضحا وسليما، وبذلك فهو

بينما جند أن التحليل الفين . املهين-يتميز بالطابع األكادميييقوم على حتليل حركة أسعار األوراق املالية انطالقا من لى بيانات السوق املاضية، حملاولة اكتشاف منط معني، يتم ع

أساسه اختيار الوقت املناسب الختاذ القرار املناسب، إذ يعتمد كثريا على فكرة أن املستقبل هو امتداد للماضي، دون االعتماد على نظرية حتكمه، وبالتايل جنده عمال مهنيا صرفا

.عكس التحليل األساسي

ويف األخري ميكن القول، بأنه بالرغم من متيز التحليل األساسي البطء والثقل و ارتفاع التكاليف باملقارنة بالتحليل بنوع من

يف –إال أنه يبقى األحسن واملفضل . الفين، نظرا لطول مراحله : لتميزه مبا يلي-نظرنا

التوافق مع نظرية االستثمار ونظرية التقييم،كون خمرجاته -تتمثل يف القيمة احلقيقية للورقة املالية، على عكس التحليل

يصل إىل قيمة للورقة املالية، بل اختيار التوقيت الفين الذي ال فقط؛

يستعمل طريقة منهجية واضحة وسليمة، إذ ينطلق من مجع -وحتليل وتشخيص املعلومات حول الورقة املالية، ليتم يف

األخري ترمجة ذلك يف شكل قيمة حقيقية للورقة املالية؛ثبت أن الفرض املتوسط والقوي للكفاءة يصعب -

هما، مما جيعل من التحليل األساسي ذو جدوى، عكس حتقيق امليدانية من ةالتحليل الفين، الذي أثبتت الدراسات األكادميي

حتقق فرضية املستوى الضعيف للكفاءة، مما يقوض من .استعماله يف التنبؤ

يقلل من شأن التحليل الفين الذي لإلشارة فإن ما سبق، ال

ة أنصار يف األوساط جند له استعماال واسعا وله عدوما يؤكد أمهيته وجدواه . يف البورصة) احملللني املاليني(املهنية

هذا األخري –يف التحليل، جنده قد أتى بعد التحليل األساسي مما يعين أنه يعترب -الذي يطلق عليه بالتحليل الكالسيكي

حتليال حديثا وجاء كشكل أكثر عمليا وكبديل يطرح نفسه تحليل يف البورصة، إذ بذلك يظهر بأن أنصاره يف عمليات ال

يعتقدون بعدم عشوائية األسهم يف البورصات، ومن مث ميكنهم بشكل عملي من دراسة األسعار واختاذ القرارات املفضية

وجند أن البعض يشري إىل . )4(لتحقيق األرباح غري العاديةجدوى وأمهية استعمال كال التحليلني معا، حبكم أما

ن بعضهما البعض فيما يرتبط بقرارات االستثمار املايل، يكمالذلك أن التحليل األساسي يفيد يف اختيار األوراق املالية اجلذابة يف املستقبل على املدى املتوسط، ليأيت دور التحليل

الفين يف اختيار الوقت املناسب لشراء تلك األوراق املالية اليت يف الواقع العملي بأن كما جند . )5(وقع عليها االختيار

أصحاب التحليل األساسي يعرفون القواعد األساسية للتحليل الفين، ويف املقابل جند أن عددا كبريا من الفنيني يتماشون مع

)J.Murphy, 2003, P : 06 (.أساليب التحليل األساسي طرق تقييم األوراق املالية :-2

ات ما يالحظ عند استعراض مدخلي حتليل البيان واملعلومات يف جمال األوراق املالية، بأن مدخل التحليل األساسي هو الذي حيتاج يف اية جتميعه وحتليله للبيانات . لطرق التقييم اليت تساعده يف الوصول إىل القيمة احلقيقية

ويفيد التقييم بشكل عام املستثمرين املاليني يف تسيري حمافظهم خدمة القرارات يف جمال واكتشاف فوارق القيمة، ومن مث

.االستثمار املايل

فكما سبق اإلشارة إليه، حيتاج املستثمرون إىل استخدام أساليب متكنهم من اختاذ قرارات صائبة ورشيدة، إذ يعترب الوصول إىل القيمة احلقيقية للورقة املالية هي أهم عامل مفضي لذلك، ومن مث يصبح تبين التحليل األساسي وبدرجة

إن ابتعاد . وأمشل مناذج التقييم، أمرا ضروريا لذلكاكرباملتعاملني يف السوق عن قواعد التقييم من شأنه أن يؤدي الختاذ قرارات استثمارية ومضاربة غري رشيدة، األمر الذي ينعكس عنه اخنفاض يف كفاءة السوق، ومن مث ارتفاع درجة

طلوب، املخاطرة النظامية، وارتفاع يف معدل املردودية امل، 2001حممد منسى، .ل.ع(واخنفاض جاذبية السوق لالستثمار فيه

. )219:ص

منوذج استحداث توزيعات األرباح: 2-1

يرجع الفضل يف اكتشاف هذا النموذج لالقتصادي عقب تعريفه يف سنة " J.B.Willamsوليامس .ب.ج"

للمفهوم املايل للقيمة الذي أصبح أساس النظرية 1938يف ) مايل أو مادي(، إذ حسبه تتمثل قيمة أي أصل املالية

القيمة املقابلة لكل التدفقات املالية املتوقعة له، وترتكز فكرة " I.Fisherفيشر . إ"هذا املفهوم على أعمال االقتصادي

أسس حتليل القيمة احلالية، وذلك 1907الذي وضع يف سنة ) دل خصممع(بتحليل معدالت الفائدة على أساس أا أسعار

(وتدفقات اخلزينة على أساس أا مبالغ ميكن تقديرها نقداG.Hirigoyen & J.Caby,1998,P10-11(. وبذلك

أي أحد يف تطوير هذا املفهوم بشكله " وليامس"مل يسبق الكامل، وباألخص عند تطبيقه لتحديد القيمة احملورية


113

لسهم ما، والذي La valeur intrinsèque) احلقيقية( من توزيعات لألرباح، إذ تعرب -يف الغالب-يم مبا يقدمه يق

هذه التقنية يف التقييم على منوذج استحداث توزيعات . )G.Hirigoyen & J.Caby,1998,P11 (األرباح

جراهام " وقد مت انتقاد هذا النموذج من طرف

وعلى إثر ذلك، . يف جوانب منه" Graham & Doddودود يف صورته البدائية، حيث 1962نهج سنة قاما بتطوير هذا امل

يتم االعتماد يف التنبؤ على كل من قيمة التوزيعات املتوقعة يف الجياد القيمة احلقيقية ) اخلصم(املستقبل ومعدل االستحداث

)238:، ص2001حممد منسى، .ل.ع(للسهم، وذلك وفق املعادلة

) 1(رقم : التالية

( ) ( )nn

210

t1D

t1D

t)(1Dv

+++

+++= L

؛ القيمة املتوقعة للسهم :V :حيث D0, D1, D2,..., Dn: التوزيعات النقدية املستقبلية ،

توزيعات األرباح؛ ممثلة يف n :الزمن؛

t : اخلصم( متثل معدل االستحداث.( :كما ميكن إعادة كتابتها على النحو اآليت

( )∑∞

= +=

1 1nn

n

tDV

االستثمار، باعتبار أنه ينطلق هذا النموذج من نظرية

حياول الوقوف على قيمة السهم اليت متثل املبلغ الواجب مبا يقابل التدفقات املتوقع احلصول ) التضحية به(استثماره

عليها، واملتمثلة يف هذه احلالة يف توزيعات األرباح اليت م ولغرض ذلك يتم استحداثها وفق . املستثمر بالدرجة األوىل

، مما جيعل هذا النموذج يصنف ضمن طرق معدل خصم معني) االستحداث(التقييم املرتكزة على املنظور اخلاص

)6(Approche actuarielle . وكما سبق اإلشارة إليه، فإنفلسفة هذه الطريقة تنطلق من الشكل األساسي الذي قدمه

، مما ميكن استحداث التدفقات "I.Fisherفيشر . إ"االقتصادي : ) J.Brillman et C.Maire,1993,P 78 79-يوفقه كما يل

)2(رقم

( ) ( ) ( )nn

nn

210

t1V

t1D

t1D

t)(1Dv

++

+++

+++= L

Décaissementمتثل التدفقات اخلارجة احلايل : V:حيث ؛)القيمة احلقيقية لألصل(

D0, D1, D2,..., Dn: متثل املتحصالتEncaissement املستقبلية، ممثلة يف توزيعات األرباح؛

Vn :اية الفترة ) قيمة(ع متثل سعر بي األصل يفn؛ t : اخلصم( متثل معدل االستحداث.(

)2(رقم : كما ميكن كتابة املعادلة السابقة على النحو اآليت

( ) ( )nn

n

in

i

tV

tDV

++

+= ∑

= 111

إال أنه حسب الباحث يفضل استعمال املعادلة رقم

:، وذلك لالعتبارين التاليني)1(على املعادلة رقم ) 2(مييز االستثمار بشكل عام واالستثمار يف جمال األوراق •

املالية بشكل خاص، حركية وتداول، نظرا لتدفق املعلومات وتغري استراتيجية االستثمار، مما جيعل من حيازة االستثمار

حمدودة لفترة معينة؛تأخذ نظرية االستثمار فترة حمدودة الختيار االستثمار •

تحداث، وتكون أحيانا يف أفق عند استعمال مناذج االس Barrean etمتوسط ال يتعدى اخلمس سنوات

J.Delahaye,P301). J. ()7( حىت ولو كان املستثمر يهدف ،حليازة االستثمار لفترة أطول أو حىت اية عمره االستثماري، وذلك لسبب رئيسي يتمثل يف أن التنبؤ بالتدفقات سيكون

د كلما اجتهنا حنو األجل عشوائيا ويتميز حبالة عدم التأك . البعيد، مما ال جيعلها تعطي قيمة حقيقية لالستثمار

، ميكن أن يتم )1(انطالقا من املعادلة األساسية رقم

تطبيق مناذج االستحداث على توزيعات األرباح وفق عدة : )8(حاالت وافتراضات، وهي

.nتدفقات متساوية يف كل سنة، ولفترة حمدودة .1متساوية يف كل سنة مبعدل منو صفري، تدفقات .2

).فترة غري حمدودة(متتد إىل ما الاية تدفق ينمو مبعدل منو ثابت ابتداء من السنة األوىل، .3

- قوردن"ميتد إىل ما الاية؛ وتسمى هذه الطريقة بطريقة ". Gordon-Shapiroشابريو

تدفق ينمو مبعدل منو غري ثابت؛ يف هذا اإلطار جند أن . 4، قد افتراضا منوذجا آخر أكثر واقعية " شابريو -قوردن"

. يتمثل يف أن معدل النمو يكون غري ثابت ح، معادالت رياضية حبتة ال تطرقميثل ما سب

إشكاال عند اختيار املعادلة املناسبة والقيام باحلساب، لكن للقيام باحلساب البد من حتديد وحساب مكوناا، واملتمثلة

: يف : حيعات األرباتوز .1

الذي ييتم استقاء هذه التدفقات من التحليل األساسيتم اعتماده، وتتأثر توزيعات األرباح بقدرة املؤسسة على حتقيق األرباح من جهة، ومن جهة أخرى بالسياسة املتبعة من

________________________________________ _______________________________________5/2007 عدد –جملة الباحث

114

طرف إدارة الشركة بشأن توزيعها، إذ البد عند القيام .بانبالتحليل السابق من أخذ ذلك يف احلس

: معدل اخلصم .2يتحدد هذا املعدل بداللة عالوة املخاطرة الذي

:تتضمنه، بالنظر لعدة عوامل طبيعة املخاطرة املرتبطة باالستثمار، من خماطر تشغيلية -

.مرتبطة بنشاط الشركة املصدرة لألوراق املالية وخماطر مالية املدة الزمنية املأخوذة لتقدير التدفقات، فكلما كانت يف-

املدى البعيد كلما زاد اخلطأ وحالة عدم التأكد، مما يؤدي إىل .زيادة عالوة املخاطر

وعموما يلقى هذا املكون صعوبة كبرية يف كيفية حسابه بني خمتلف احملللني، نظرا حملاولة تكميمه للمخاطر

ويتم استعمال معدل العائد املطلوب من . املتعلقة باالستثمارل خصم، إذ من بني النماذج طرف املستثمرين كمعد

األصول ) تقييم(املشهورة حلسابه يتم استعمال منوذج تسعري، الذي يعود الفضل يف اكتشافه يف صورته MEDAF)9( املالية

الذي )Willim Sharpe,1964")10وليام شارب " النهائية إىل قام على أساس تطوير منحىن االستثمارات الكفء للسوق

" لألكادميي " النموذج القطري" اسم املالية، واملعروف بويساوي هذا . )H.Markowitz, 1965")11هاري ماركويتز

العائد اخلايل من املخاطر، مضافا -وفق هذا النموذج-املعدل :له عالوة اخلطر املرتبطة باالستثمار، وذلك وفق املعادلة التالية( ) ( )[ ]fMjfj rrErr −+=Ε β

طلوب للورقة املالية؛ معدل املردودية املE(rj): حيث

rfويتم اخلايل من اخلطر، مردودية األصلعدل م ؛الرجوع يف ذلك للعائد أذونات اخلزينة

Bj: مردوديةالورقة املالية بالنسبةملردودية ) ميل(معامل احندار، والذي حيسب بالتباين املشترك )معامل احلساسية(السوق

ردودية السوق مقسوما على تباين ملردودية الورقة املا مع مالذي يكون معطى وحمسوب ضمن بيانات مردودية السوق،

. األسواق املالية من طرف جهات تعمل على ذلكE(rM) :معدل مردودية السوق؛

ميثل الفرق بني مردودية السوق ومردودية األصل بدون خمطر عالوة خمطر السوق ، وحينما تضرب هذه األخرية

. ي عالوة خمطر الورقة املاليةيف بيتا تعط :الفترة املأخوذة .3يف حالة استعمال منوذج استحداث توزيعات

األرباح لفترة حمددة، يكون من الواجب على املستثمر املايل أن يستهدف فترة معينة، يتحدد على إثرها التوقعات املستقبلية

فالواقع . لتوزيعات األرباح وقيمة الورقة املالية يف اية الفترةالعملي يفترض أن يكون متلك األوراق املالية لفترة معينة نظرا

لتداوهلا املستمر، لذا وباعتبار أن االستثمار يف األوراق املالية يهدف من وراءه املستثمر إىل حتقيق العوائد املستقبلية، كأي

فإنه حتكمه نظرية االستثمار اليت . استثمار يف جماالت أخرىملتوسطة األجل، واملتمثلة يف مخس سنوات تأخذ الفترة ا

كأقصى تقدير، واليت تناسب كثريا سلوك املضاربة الذي .يغلب على املتعاملني يف بورصة القيم

:القيمة يف اية املدة .4

متثل هذه القيمة، سعر البيع احملتمل للورقة املالية يف تثمارات اية املدة، ومادام أن الفترة املأخوذة يف مثل هذه االس

ال تتجاوز اخلمس سنوات، فإنه ميكن التنبؤ ا، بنفس التقنيات اليت مت استعماهلا يف التنبؤ بتوزيعات األرباح، ألا متثل تدفقا يف النهاية، وما هي إال نتاج النعكاس توقعات

وقد تكون هذه القيمة أكرب من . التدفقات بعد تلك الفترة سيكون املستثمر أمام حالة سعر شراء الورقة املالية، وبذلك

فائض قيمة، أو تكون أقل من سعر الشراء، مما سيجعل .املستثمر أمام حالة نقص قيمة

يهدف منوذج خصم توزيعات األرباح إىل الوصول

إىل القيمة احلقيقية للورقة املالية املستهدفة، وذلك ليتسىن الشأن للمستثمر املايل من اختاذ القرارات املناسبة، ويف هذا

يتخذ املستثمر قرار البيع أو الشراء أو االحتفاظ أو حىت االمتناع عن الشراء حسب ملكيته للورقة املالية من عدمها، ومبقارنة القيمة احلقيقية احملسوبة مع القيمة السوقية، وذلك

. كما سبق اإلشارة إلية يف اية التحليل األساسي ئدمنوذج مضاعف السعر إىل العا: - 2-2

يتم استعمال املضاعفات ألجل رمسلة العوائد، مبعىن إجياد قيمة أصل بداللة عدد املرات الواجب حتققها من العوائد

وتطبق . وميثل املضاعف مقلوب معدل املردودية. لتغطية قيمتهيف جمال تقييم املؤسسات بشكل عام عدة مضاعفات، تعكس

من ورائها، أما يف األوضاع املختلفة لعمليات التقييم واهلدفجمال تقييم اسهم الشركات ألغراض اختاذ القرار يف إطار االستثمار يف األوراق املالية، فغالبا ما يتم اللجوء إىل استعمال

، والذي يعد من بني PERمضاعف السعر إىل العائد املؤشرات اهلامة اليت يتم حساا وتتبعها يف بورصات القيم

ا، حىت بالنسبة للمحللني الذين يعتمدون جلميع املتعاملني فيهعلى التحليل الفين، إذ يعترب من بني مؤشرات األوراق املالية اليت يتم دراستها يف املاضي، ويتم نشرها يف الصحف

.املتخصصة يف شؤون البورصات


115

ويف جمال تقييم األوراق املالية، يشري أصحاب موذج العملي بالنPERمضاعف الربح إىل التحليل األساسي

، نظرا لكثرة )418:، ص2002هندي،.إ.م(أو الواقعيوشيوع استعماله من طرف العديد من احملللني املاليني

(M.Albouy et S.Perrier,2003,P60) واملتعاملني يف السوق

من جهة، ومن جهة أخرى لسهولة تطبيقه وفهمه باملقارنة ملصداقية إن هذه العوامل ستساعد يف إضفاء ا. بطرق أخرى

على نتائجه وتثبت اعتماده كأحد املؤشرات اهلامة للتقييم واختاذ القرار للمستثمرين املاليني، بالرغم من قصوره نتيجة لبعض العيوب اليت تشوبه، خاصة فيما يتعلق باختيار مكوناته

مما قد يقود إىل اليت ال تلقى توحيدا بني خمتلف املتعاملني، . اختاذ القرارالوصول لنتائج مضللة يف

باإلضافة إىل ما سبق، يتأثر مضاعف الرحبية مبخرجات نظام املعلومات احملاسيب على مستوى العائد، مما قد يفضي إىل أخطاء فادحة يف اختاذ القرارات على مستوى

تسيري حمفظة (اختيار االستثمار بني أمكنة مالية لدول خمتلفة التقييم احملاسبية ، تكون فيها طرق)االستثمار الدولية

ناهيك عن نتائج . والتطبيقات احملاسبية بشكل عام خمتلفة اليت قد Les manipulations comptablesالتالعبات احملاسبية

حتدث وما هلا من أثر بالغ على الربح احلقيقي املستخرج من ويف هذا اإلطار متت دراسة حاولت تفسري . )12(القوائم املالية

والياباين املصرح ما، يبني املضاعف األمريكالفرق احلاصل والحظت بعد إعادة تصحيح املضاعف الياباين، أن املضاعفات كما هو مصرح ا ستؤدي باختاذ قرارات غري صائبة يف

، بسبب )طوكيو ونيويورك(االختيار بني املكانني املاليني J.Brillman etاختالف التطبيقات احملاسبية

C.Maire,1993,PP60-85) (.

وبالرغم من ذلك كله، يبقى هذا املضاعف األكثر اعتمادا واستعماال، باعتبار أنه يلقى قبوال عاما من طرف املتعاملني، فهذه اخلاصية جتعل من خمرجات تقييمه موضوعية

وتوحيد البد من القيام بتعديل، وعليه .)13(يف نظر السوقمتقاربة ملختلف ونتائج موحدة كي تعطي قراءة مكوناته ل

املتعاملني يف السوق وكذا على مستوى خمتلف األسواق الدولية خاصة مع تزايد ظاهرة العوملة املالية، مما سيساعد يف تعزيز مكانته كمؤشر هام بني مجيع املتعاملني يف خمتلف

.األمكنة املالية

ويتم حساب مضاعف السعر إىل العائد على النحو :اآليت

العائد/السعر= PERاملضاعف

ما يالحظ على هذا املضاعف أنه ميثل نسبة بني ففي هذا اإلطار . مكونني، إذ ال بد من تعريفهما وحتديدمها

جند الكثري من االقتراحات املقدمة من طرف املمارسني ، وسنحاول تعريف مكوين املضاعف على النحو واألكادمييني

:اآليت :السعر.1

ورصة، وبالتايل فهو متغري يتم استقاء السعر من الب وبتعدد . داخلي خيضع آللية العرض والطلب داخل السوق

أسعار األسهم املسجلة يف البورصة يطرح مشكل حتديد السعر ديسمرب للسنة 31 يف سعر، السعرالواجب تطبيقه؛ أحدث

شهر، سداسي، سنة، ( لفترة معينة املتوسط السعرأو املاضية سعار عند أي حماولة لتقييم سهم فتطبيق خمتلف هذه األ).…

معني لغرض اختاذ القرار من شانه أن ينتج اختالفا يف القيم إال أنه . نظرا لعدم ثبات السعر بسبب تدفق املعلومات اجلديدة

يف العادة يتم أخذ سعر اإلقفال يف اليوم الذي جترى فيه عملية ، والذي ميثل أحدث ) 418:، ص2002هندي،.إ.م(التقييم ويعكس قدرة الشركة يف حتقيق أرباح مستقبلية بناء سعر،

على أحدث املعلومات الواردة للسوق، وهو ما يهم كثريا .املستثمرين املاليني

: العائد. 2

على عكس السعر، يتم استقاء العائد الذي يتمثل يف الربح من مصادر خارج السوق، ويتم االعتماد بالدرجة

ويالقي هو اآلخر . للشركة املعنيةاألوىل على القوائم املالية، نظرا لتعدد مفاهيمه اختالفا بني املمارسني واألكادمييني

واألزمنة ...) الربح الصايف من الضرائب، النتيجة اجلارية،(، مما )ماضي، حايل أو مستقبلي( املختلفة اليت ينشأ فيها

سيؤدي إىل اختالف قيم املضاعف فيما لو مت استعمال مفاهيم وجند أن البعض يوصي باستعمال الربح للسهم . لفة لهخمت

BPA ،والذي ميثل الثروة النظرية للمساهم للسنة اجلارية ، بدون أن يكون ذلك إلزاميا

(P.Vernimmen,2002,P546). وعموما يالقي تطبيق الربحاملاضي واملتوقع لفترة قصرية األجل انتقادا مرده أن الربح

ات املستثمرين الذين يشترون السهم املاضي، ال ميثل اهتمامعلى أساس رحبيته يف املستقبل، كما أن استعمال الربح يف املستقبل القريب، قد يكون عرضة للتأثر بظروف وعوامل

.)418:، ص2002هندي،.إ.م(مؤقتة وعابرة

وعموما، أمام هذه االنتقادات وتعدد مكونات ار بعض املضاعف، يرى الباحث ضرورة األخذ يف االعتب

النقاط عند حسابه والتعامل معه، للوصول لألهداف املتوخاة منه، خاصة ما تعلق مبعرفة األوراق املالية اليت خيطأ السوق يف

:، وذلك كما يلي )املقيمة بأعلى أو بأدىن من قيمتها(تقييمها

________________________________________ _______________________________________5/2007 عدد –جملة الباحث

116

احلرص على تطابق مكوناته، إذ البد أن يتوافق السعر مع -ني االعتبار مسألة أساسية تتمثل يف أن الربح، وذلك باألخذ بع

األسعار اليت سجلت وتسجل يف بورصة القيم، إمنا هي نتيجة فالربح املستقبلي يوافق . لألرباح املستقبليةAnticipéالنعكاس

السعر احلايل احلديث، والسعر يف املاضي قد تكون القوائم .املالية املنشورة هي اليت انعكست فيه

مضاعف يعرب عن التناسب احلاصل يف ما بني ضرورة إجياد -السعر والعائد، مع األخذ يف احلسبان إمكانية النمو، وذلك مبقارنة املضاعف احملسوب مع مضاعف معياري، من خالل سلسلة زمنية ملضاعف الشركة ومقارنته مع متوسطها، وكذلك إمكانية مقارنته مع متوسط موعة من الشركات

وذلك كله إلعطاء مضاعف يعرب . القطاعاليت تنتمي لنفس كما ميكن . عن النسبة احلقيقية بعيدا عن التأثريات الظرفية

،الذي PER Relatifsاالستعانة حبساب مضاعف الربح النسيب متكن من )14(يعترب مضاعفا مرجعيا وتنطلق منه عدة مناذج

عمليات التنبؤ بالقيم املرتبطة بالسهم، إذ يتم الوصول إىل مته بقسمة املضاعف للسهم احملسوب مع مضاعف الربح قي

. للسوق البد على احمللل أن يدرك العالقة القائمة بني املضاعف -

وبعض املؤشرات اهلامة، و املتمثلة :))بتصرف( (P.Vernimmen,2002,P547يفيف حالة توقع منو يف األرباح، يكون : معدل منو األرباح-1

ملستثمرين سيقبلون على شراء مضاعف الربح مرتفع ألن االورقة املالية، مما يؤدي إىل ارتفاع السعر، باملقارنة بالربح املستخرج من القوائم املالية املنشورة، وبالتايل فعلى احمللل املايل

احلايل ومعدل PER أن يفهم بأن العالقة بني مضاعف الربح ؛منو األرباح املتوقع هي عالقة طردية

إذا كان معدل الفائدة املتوقع مرتفع، :دة معدل الفائ-2سيؤدي مبضاعف الربح احلايل إىل االخنفاض، ذلك ألن التوظيف وفق معدالت الفائدة يعترب بديل استثماري، ومادام أن املعدل يرتفع فمن شأنه أن خيفض الطلب على األوراق

وبالتايل فالعالقة بني . املالية، مما يؤدي إىل اخنفاض سعرها . وسعر الفائدة املتوقع هي عالقة عكسيةPERف الربح مضاع

عندما يكون اخلطر املتوقع مرتفعا، سيؤدي ذلك : اخلطر-3إىل اخنفاض مضاعف الربح، ألنه بارتفاع اخلطر ترتفع عالوة اخلطر، مما تؤدي إىل ارتفاع معدل املردودية املطلوب، ومن

املستقى من مث اخنفاض سعر الورقة املالية، مع ثبات الربح واخلطر PERوعليه فالعالقة بني مضاعف الربح . القوائم املالية

.املتوقع هي عالقة عكسية

مما سبق، على احمللل يف حالة حسابه للمضاعف أو التعامل مع مضاعفات مقدمة من طرف بعض املصادر املتتبعة

الصحف املتخصصة، النشرات، البيانات ( للسوق

وحيدد طبيعة مكونات املضاعف لكي ، أن يعرف ...)املاضية،تتيح له حتليل وقراءة سليمة، وتساعده يف التعامل مع القرارات

. اليت تتخذ على إثرها بشكل صائب

ويف األخري، وبعد الوصول إىل قيمة مالئمة ملضاعف الربح، يصبح من السهل على احمللل املايل من إجياد القيمة

يها السهم، تبعا للربح املتوقع احلقيقية اليت ينبغي أن يكون علالذي استنتجه من سلسلة مجع وحتليل وتشخيص املعلومات والعوامل األساسية اليت حتكم السعر، وذلك بضرب املضاعف

: بالربح املقدر، وذلك على النحو اآليت

V= PER* BPA

الربح للسهم الواحد املقدر، حيث يتم : BPAميثل : حيثربح اإلمجايل املقدر على عدد األسهم احلصول عليه بقسمة ال

.العادية

وما يالحظ على هذا الشكل أنه يتم حساب قيمة . الورقة املالية بداللة التغريات احلاصلة يف الربح املستقبلي

جنده ليس بعيدا عن الفلسفة PERوعليه فإن مضاعف الربح ) االستحداث(واألساس الذي يقوم عليه املنظور اخلاص

Approche actuarielle باعتباره أنه يقوم على فرضية أن ، قيمة السهم توافق رمسلة الربح املتوقع وفق معدل معني

، وكذلك احلال جلميع الطرق املرتكزة على )املضاعف( Approche(L.Batsch, 1999,P341)املنظور املقارن

comparatives. إذ أن الشكل السابق هو عبارة عن قاعدة حساب القيمة احلقيقية عن طريق رمسلة الربح ثالثية تستهدف

:، وذلك على النحو اآليت)15(املتوقع

V= Vo/BPAo * BPA

:بمعنى V ? __________ BPA

Vo___________ BPAo

ويهدف املستثمر أو احمللل املايل الذي ينوب عنه من وراء تقييم السهم املعني بواسطة مضاعف الربح إىل معرفة

ق األرباح مبعرفة إن كان السوق قد أخطأ يف تقييمه فرص حتقيللسهم سواء بأعلى أو أدىن من قيمته، الختاذ القرارات املناسبة حسب ملكيته للورقة املالية من عدمها، وذلك على النحو

:اآليت إذا كان السهم مسعرا بأعلى من قيمته احملسوبة، فإذا كان -

نه، أما من كان مضاربا املستثمر ميلك السهم فعليه التخلص م


117

فإنه يقوم ببيعه على املكشوف، أم من كان يود شراءه، فإنه .ميتنع عن شرائه يف هذه الفترة

إذا كان السهم مسعرا بأدىن من قيمته احملسوبة، فإذا كان -ميلك السهم فعليه االحتفاظ به، أما من كان مضاربا املستثمر

. شراءهأو من يود شراءه بشكل عام، فإنه يقرر

يف األخري، يالحظ على منوذجي التقييم املستخدمني يف الوقوف على القيمة اليت يتم على إثرها اختاذ القرار من

:طرف املستثمرين املاليني ما يليأن كال النموذجني يعمالن على توقع قيمة الورقة املالية بداللة

زيعات هو أن منوذج خصم التوتدفقاا املستقبلية، إال أننا نرىاألنسب للوصول إىل القيمة احلقيقية منه من مضاعف الربح، بالنظر ملا يعرفه هذا األخري من تعدد يف مكوناته وتأثره بالتطبيقات احملاسبية مما قد يسبب أخطاء للمستثمرين املاليني

.عند اختاذ قرارام باملقابل جند بأن مضاعف الربح حيمل بساطة يف -

بطريقة خصم التوزيعات مما يفسر انتشاره احلساب باملقارنةواستعماله الواسعني يف األوساط املهنية، وبشكل عام يف األسواق املالية، إذ ميتد استعماله إىل اختيار االستثمار يف ما

كما جنده .بني الشركات والقطاعات وحىت األمكنة املاليةيستعمل يف تقييم املؤسسات ألغراض التفاوض وفق منظور

قارنة، وجنده من بني املؤشرات اليت تكون جدول القيادة امل. البورصية اليت يتتبعها املستثمرون املاليون ملعرفة أداء البورصة

وميكن التغلب على السلبية اليت متيزه عن طريق توحيد حساب مكوناته على املستوى احمللي، كما على املستوى الدويل من

.املالينيخالل اهليئات املهنية كاحملللني

مما سبق، يتبني أن كال النموذجني هلما مزايا وعيوب، لذا فهما مهمني ويتيحان للمستثمر أو من ينوب عنه مرونة يف اختيار أحدمها، إذ يتم استعمال كل منوذج حسب اهلدف والوضعية اليت يكون عليها ومدى القدرة على توفر املعلومات

. امل الوقت اليت تدخل يف مكوناته، باإلضافة لع

:خالصة : من خالل استعراضنا هلذا املوضوع استنتجنا ما يلي

يوجد أسلوبان شائعان يف حتليل األوراق املالية، يصنفان -وما . مجهور احملللني املاليني، ومها؛ التحليل الفين واألساسي

ميكن مالحظته هو أما خيتلفان كثريا من حيث فلسفة إذ أن التحليل األساسي يهدف إىل . ليهاالتحليل اليت يقومان ع

البحث عن القيمة احلقيقية للورقة املالية من خالل حتليل العوامل األساسية اليت تؤثر على تدفقها يف املستقبل، وبذلك جنده يوافق نظرية االستثمار، وباستعمال طرق التقييم جنده يعتمد على نظرية التقييم، إذ يتبع أسلوبا منهجيا واضحا

بينما . املهين-وسليما، وبذلك فهو يتميز بالطابع األكادمييجند أن التحليل الفين يقوم على حتليل حركة أسعار األوراق املالية انطالقا من بيانات السوق املاضية، حملاولة اكتشاف منط معني، يتم على أساسه اختيار الوقت املناسب الختاذ القرار

كرة أن املستقبل هو امتداد املناسب، إذ يعتمد كثريا على فللماضي، دون االعتماد على نظرية حتكمه، وبالتايل جنده

. عمال مهنيا صرفاجند أن مدخل التحليل األساسي يتفق مع عملية التقييم، -

إذ يقوم يتتبع مراحل التقييم املنهجية، حيث ينطلق من حتديد يني اهلدف واملتمثل يف دعم وترشيد قرارات املستثمرين املال

أو تقليل املخاطر /لتسيري حمافظهم قصد تعظيم عوائدها واملرتبطة ا، مث يقوم مبرحلة جتميع املعلومات املرتبطة باألوراق املالية،ليتم تشخيصها وحتليلها للوصول إىل مدخالت التقييم، مث يف األخري يقوم بتطبيق الطريقة اليت تفضي إىل القيمة

دخل يف حتليله وتقييمه لألوراق إذ ينطلق هذا امل. احلقيقيةكونه يقوم Approche intrinsèqueاملالية من املنظور اخلاص

.بتقييم الورقة املالية بداللة عواملها األساسيةيتم يف اية التحليل األساسي إىل استعمال إحدى الطرق -

املوافقة لتقييم األوراق املالية، إذ يتم استعمال طريقة خصم للخروج بالقيمة احلقيقية PERمضاعف الربح التوزيعات أو

إذ تعترب هذه القيمة خمرجا .املوافقة للمعلومات اليت مت حتلليهالنظام التقييم تفيد املستثمر املايل يف اختاذ القرار املناسب، مبقارنة القيمة احملسوبة مع السعر املسجل يف البورصة حلظة

لية من عدمها، وذلك التقييم، وبالنظر إىل ملكيته للورقة املا :على النحو التايل

أكرب من القيمة ) احملسوبة(إذا كانت القيمة احلقيقية • :السوقية سيكون القرار املناسب هو

إذا كان ميلك الورقة املالية ضمن حمفظته .1 االستثمارية، فإنه يقرر االحتفاظ ا؛

إذا كان ال ميلك الورقة املالية، فإنه يقرر أن يشتريها .2وبذلك ) للمضارب أو من يود شراءها بشكل عامسواء (

.سيتم حتقيق أرباح إضافية عندما سترتفع القيمة السوقيةإذا كانت القيمة احلقيقية أقل من القيمة السوقية سيكون •

:القرار املناسب هوإذا كان ميلك الورقة املالية، ضمن حمفظته .1

لخسارة االستثمارية فإنه يقرر بيعها والتخلص منها تفاديا ل احملتملة؛

فإذا كان مضاربا فإنه إذا كان ال ميلك الورقة املالية، .2يقوم ببيعها على املكشوف، وبذلك سيحقق رحبا إضافيا، أما

.من كان يود شراؤها فإنه ميتنع عن ذلك يف هذه الفترةإذا كانت القيمة احلقيقية تساوي القيمة السوقية، فهذا •

، إذ متثل هذه احلالة إحدى يعين عدم وجود أرباح غري عاديةنتائج السوق الكفؤة، مما ال يدع جماال للمضاربة اليت دف

________________________________________ _______________________________________5/2007 عدد –جملة الباحث

118

لتحقيق فوائض القيمة ملستثمرين على حساب آخرين، وبالتايل ويستطيع املستثمرون . ال ميكن اختاذ القرارات اهلادفة لذلك

يف إطار تسيري ظمن اختاذ قرارات الشراء والبيع واالحتفاملالية، إذ يكون يف هذه احلالة احملرك الختاذ القرار حوافظهم ا

واملخاطرة املرتبطة ذا ) توزيعات األرباح(هو العوائد وهذه احلالة هي حالة التوازن الذي تنشده كل . االستثمار

األسواق، وبذلك سيحقق املستثمرون أرباحا عادية فقط اح غري ، وتكاد تنعدم فيها األرب)توزيعات األرباح والفوائد(

العادية، إذ تبقى هذه احلالة مستمرة مع استمرار عملية التحليل .والتقييم

مداخل حتليل األوراق املالية ويف العموم، من خالل استعراضوطرق تقييم املؤسسات املستعملة يف هذا اإلطار، تربز جليا

أمهية التقييم كأحد العناصر املهمة ضمن مسارلدى املستثمرين املاليني، مما ينجر عنه املعلومات واختاذ القرار

تعزيز رشادم، إذا ما مت تبين منهجية سليمة ومنظمة اليت ومدروسة يف استعمال األدوات املقدمة يف هذه الدراسة

فهذه الرشادة ستساعد حتما يف كفاءة . تتقدمها عملية التقييمالبورصة، ومن مث االسهام يف كفاءة االقتصاد الوطين بشكل

.معا :اإلحاالت واهلوامش

: لإلطالع أكثر على هذه التقنيات وتقنيات أخرى للتحليل التقين ميكنك الرجوع على سبيل املثال إىل-) 1 .458-427: منري إبراهيم هندي، مرجع سبق ذكره، ص ص -- J.Murphy, L’analyse technique des marchés financiers, Traduit de l’américain par P.Stokowski et A.Dublanc,

Valor Editions, 2003, Hendaye, PP : 27-385. - L.Thiaville, Connaître l’analyse technique : pour comprendre les graphique en bourse, Edition Le journal des

finances, Paris, 2002, PP : 23-86. - A.Dublanc et F.Barrioz, Le guide des indicateurs de marché, Valor Editions, Hendaye, 1998

يرتكز هذا التحليل على نظرية االستثمار،وذلك ألنه يبحث عن قيمة االستثمار اليوم بداللة التدفقات واألرباح اليت سيحققها يف املستقبل، ألن مفهوم االستثمار هو التضحية بأموال - )2

وللوصول للقيمة املوافقة لذلك جنده يعتمد .تكون هذه األخرية أعلى من األوىل وتأخذ يف احلسبان عامل املخاطرة املرتبطة بطبيعة االستثمارحالية للحصول على أموال مستقبلية، يأمل أن ).القيمة الذاتية( Actuarielle على نظرية التقييم، وذلك باالعتماد على الطرق املرتكزة على االستحداث

:صيل أكثر أنظر على سبيل املثال إىل املراجع اليت مت االعتماد عليها ملزيد من االطالع والتف-) 3 .388-283: منري إبراهيم هندي، مرجع سبق ذكره، ص ص - .166-41: ، ص ص1998حممد عبده حممد مصطفى، تقييم الشركات واألوراق املالية ألغراض التعامل يف البورصة، الدار اجلامعية، بدون مكان النشر، -

:أنظر إىل) املنتقد(مقارنته بالتحليل األساسي ع أكثر على أمهية التحليل الفين و لإلطال-)4- J.Murphy, Op.cit, PP : 05-09.

5: In. Analyse technique versus analyse fondamentale- )218=idFiche?php/.fiche/uideg/com.edubourse.wwwConsulté , le 27/09/2005.

، ذلك ألن عمليات تقييم األسهم أو املؤسسات Approche intrinsèque كمرادف للمنظور اخلاص Approche actuarielle يستعمل مصطلح منظور االستحداث - )6 . باستحداث تلك التدفقات للوقوف على القيمة عند تاريخ التقييموفق تقدير تدفقاا املستقبلية بناءا على معلوماا، ال تكتمل إال

50 إىل 25 عموما، قد تطول وتقصر الفترة تبعا للقطاع والنشاط املستثمر فيه، فمثال النشاط التجاري تكون الفترة قصرية جدا باملقارنة بقطاع البنية التحتية، اليت تتراوح فترا بني - )7 .سنة

:االطالع، أنظر على سبيل املثال إىل ملزيد من -)8 .416-412:منري إبراهيم هندي، مرجع سبق ذكره، ص ص - .240-238: عبد العاطي الشني حممد منسي، مرجع سبق ذكره، ص ص -

- P. Vernimmen, Finance d’entreprise,5e Edition, Editions Dalloz, Paris, 2002, PP : 17-358. - J.Brilman et C.Maire, Op.cit, PP : 80-86.

: لالطالع أكثر على النموذج، أنظر على سبيل املثال-)9 .237-232: عبد العاطي الشني حممد منسي، مرجع سبق ذكره، ص ص - .42-38:إبراهيم الدسوقي حممد عبد املنعم، مرجع سبق ذكره، ص ص -

- G.Hirigoyen, Willam Sharpe et la gestion de portefeuille, in Les grands auteurs en finance, Op.cit, PP :38-48. : لالطالع على أهم أعماله أنظر إىل-)10

- G.Hirigoyen, Willam Sharpe et la gestion de portefeuille, in Les grands auteurs en finance, Op.cit, PP : 31-60. :ظر إىل يعترب أحد مؤسسي علم املالية احلديث، لالطالع على أعماله أن-)11

- G.Gallais-Hamonno, Harry Markowitz ou la fondation de la finance moderne, in les grands auteurs en finance, Op.cit, PP : 09-30.

:ل إىل املقال السابق ملزيد من االطالع على تأثري التالعبات احملاسبية على الربح، وبالتايل على مؤشر السعر إىل العائد، انظر على سبيل املثا-)12- M.Albouy et S.Perrier, Manipulations comptables et évaluation de l’entreprise, in La revue du financier, N°139, 2003,

P :60. . ومنهجية العمل تكون حمل إمجاع وقبول عام يف نظر السوق تعرب مجيع خمرجات التقييم عن رأي اخلبري املقيم أو احمللل املايل، وتكون موضوعية يف حالة أن الطريقة، - )13 :أنظر على سبيل املثال إىل ) Holt ومنوذج Batesمنوذج ( ملزيد من االطالع حول بعض النماذج املستقاة من مضاعف الربح النسيب -)14

- J.Brilman et C.Maire, Op.cit, PP : 94-100. - P.Vernimmen, Op.cit, PP : 551-553.

إذ جند أن هناك الشكل املبسط من املعادلة العامة . تشبه الطرق املرتكزة على االستحداث، وذلك مبقارنة الشكل الرياضي لكالمهاPER ميكن أن نربهن بأن فلسفة مضاعف الربح - )15

حيث . V=PER*BPA: واليت توافق طريقة مضاعف الربح V=1/t*D: ميكن كتابتهاواليت V=D/t: خلصم توزيعات األرباح يف حالة تساوي التدفقات إىل ما الاية يساوي . أن كالمها حيسب قيمة السهم بداللة التدفقات املستقبلية وفق معامل رمسلة معني


119

:املراجع . 1984، ماي 18والتجارة، العدد إبراهيم فريد حممد أمني، املعلومات احملاسبية ومداخل حتليل االستثمار يف األوراق املالية، يف جملة املال -عبد العاطي الشني حممد منسى، تقييم التسعري السوقي ومنوذج تسعري األصول الرأمسالية يف سوق األسهم املصرية، يف جملة البحوث التجارية، -

. 2001كلية التجارة، جامعة الزقازيق، العدد األول، الد الثالث والعشرون، يناير . 1998صطفى، تقييم الشركات واألوراق املالية ألغراض التعامل يف البورصة، الدار اجلامعية، بدون مكان النشر، حممد عبده حممد م -إبراهيم الدسوقي حممد عبد املنعم، احملتوى اإلعالمي للمعلومات احملاسبية وأثره على قياس قيمة املنشأة، أطروحة دكتوراه فلسفة يف احملاسبة، -

.1995جامعة القاهرة، .2002منري إبراهيم هندي، األوراق املالية وأسواق رأس املال، منشأة املعارف، اإلسكندرية، -

- M.Albouy et S.Perrier, Manipulations comptables et évaluation de l’entreprise, in La revue du financier, N°139, 2003.

- L.Batsch, Finance et stratégie, Economica, Paris, 1999. - J.Brilman et C.Maire, Manuel d’évaluation des entreprises, Les éditions d’organisation, Paris, 1993. - A.Dublanc et F.Barrioz, Le guide des indicateurs de marché, Valor Editions, Hendaye, 1998. - G.Gallais-Hamonno, Harry Markowitz ou la fondation de la finance moderne, in les grands auteurs en finance,

Collection dirigé par M.Albouy, éditions ems,Colompelles, 2003. - G.Hirigoyen, Willam Sharpe et la gestion de portefeuille, in Les grands auteurs en finance, Collection dirigé

par M.Albouy, éditions ems,Colompelles, 2003. - G.Hirigoyen & J.Caby, Histoire de la valeur en finance d’entreprise, Cahiers de recherches de CREF,

Université de Bordeaux 4,1998 .in : http://cref.U-boreaux4.fr/cahiers/1998-01.htm. - J.Murphy, L’analyse technique des marchés financiers, Traduit de l’américain par P.Stokowski et A.Dublanc,

Valor Editions, Hendaye, 2003. - L.Thiaville, Connaître l’analyse technique : pour comprendre les graphique en bourse, Edition Le journal des

finances, Paris, 2002. - P. Vernimmen, Finance d’entreprise,5e Edition, Dalloz, Paris, 2002.

136-121. ص. ص- واقع االقتصاد اجلديد يف العامل العريب و اجلزائر______ ________________________________________________

121

واقع االقتصاد الجديد في العالم العربي و الجزائر قطاف ليلى/ ، أبوشول فائزة/ أ

جامعة سطيف- عماري عمار/ د

ارتبط االقتصاد اجلديد املعريف مبفهوم أوسـع أال و

الذي يعرب عن رؤية مـستقبلية " جمتمع املعلومات "هو مفهوم ه املعلومات الركيزة األساسـية لالقتـصاد و لعامل تكون في

العالقات البشرية ككل متجسدة يف بنية حتتية رقميـة عاليـة لقد باشرت بعض . كفيلة بتحقيق ذلك يف شىت جماالت احلياة

الدول العربية مبادرات متفاوتة األمهية من أجل إنـشاء بنيـة حتتية رقمية مناسبة للتوجهات اجلديدة لالقتصاد، ممـا جعـل .البعض منها يقفز إىل مراتب جد مشرفة على الصعيد الدويل

انطالقا من هنا فان هذه املقالة عبارة عن حماولة للوقوف على واقع االقتصاد اجلديد يف العامل العريب ويف اجلزائر

.جمتمع املعلومات: أوال

يتبلـور يف بدايـة iلقد بدأ مفهوم جمتمع املعلومات تصورا عمليا " باركيل" قدم الباحث السنوات السبعني بعد أن

كما انـه يف . خلدمات احلاسوب عرب شبكة عاملية للكمبيوتر من املعهد اليابـاين " يوجني ماسيدا " صدر كتاب 1972سنة

خطة وطنية لالنتقال "لتطوير خدمات الكمبيوتر حتت عنوان أي جمتمـع " إىل ما بعد اتمع الـصناعي 2000قبل سنة

د جتلى منذ ذلك الوقـت مفهـوم القـوة وق. املعلومات اإلعالمية كطاقة جديدة قابلة للتوزيع عرب شبكات االتـصال وأجهزة الكمبيوتر كما تأكدت قدرا على احتـواء جـل األنشطة مثل الفنون والعلوم واخلدمات التجاريـة والتربيـة واإلدارة ، فكان ذلك مبشرا بقرب وصول اإلنسان إىل جمتمع

يه نسبة الصناعات املعهودة يف الناتج الـوطين جديد تتقلص ف ويساهم فيه النشاط االقتـصادي املـبين علـى املعلومـات

من مردود كافة القطاعـات % 50واالتصاالت بأكثر من اإلنتاج الفكري أو احملتوى ، : وهو يرتكز على جانبني أساسني

ووسائل االتصال لإلرسال والتبـادل أو الطريـق الـسريعة . ونية اإللكتر

و لقد عرف موضوع جمتمع املعلومات اهتماما دوليا كـبريا ــصاد ــى االقتـ ــصريية علـ ــه املـ ــرا آلفاقـ نظـ

بمبادرة من تونس، اختذ مـؤمتر ف و العالقات البشرية ككل، املنــــدوبني املفوضــــني لالحتــــاد الــــدويل

) الواليات املتحدة األمريكية (املنعقد مبينيابوليس iiتلالتصاالقرارا بدراسة إمكانيـة 1998 نوفمرب 6 إىل أكتوبر12من

جمتمع جمتمع املعلومات يرتكز حول تنظيم قمة عاملية حول املعلومات على ضرورة تطور متنـاغم ملفـاهيم وسياسـات

وخدمات االتصاالت ملواكبة بروز مفهوم وقوانني وشبكات . االتصاالت جمتمع املعلومات يف نطاق عوملة قطاع

املؤمتر الدويل تمـع املعلومـات الـذي لقد جتسد ذلك يف و ستعقد الدورة 2003انعقدت دورته األوىل يف جنيف سنة

، وعلـى 2005 نوفمرب 20 و 15 ما بني iiiالثانية يف تونس هامش املؤمتر و يف إطار التحضري له مت إنـشاء مـا يـسمى

Fond de solidarité" (صندوق التضامن الرقمي"بnumérique ( رمسيـة تعمـل مـن خـالل و هي هيئة

مسامهات طوعيه من املهتمني على جتسيد و تشجيع إرسـاء .قواعد جمتمع املعلومات

متكن مـن ivو بالنسبة للقمة نفسها فريمي املؤمتر لتبين خطة

املعرفة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف توضع إمكانيا مـن خدمة التنمية والنهوض باستعمال املعلومات واملعـارف

أجل حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، ، والتـصدي للتحديات اجلديدة تمع املعلومات على األصـعدة الوطنيـة

وسيتعني اغتنام الفرصة يف املرحلة الثانيـة . واإلقليمية والدولية للقمة العاملية تمع املعلومات من أجل حتليل وتقييم التقـدم

لفجوة الرقمية، و من أجل ذلـك ميكـن احملرز حنو تقليص ا حسب التوجهات األساسية للمـؤمتر اسـتعمال املقاصـد اإلرشادية التالية بوصفها نقاطاً مرجعيـة عامليـة لتحـسني التوصيلية والنفاذ يف جمال استعمال تكنولوجيـا املعلومـات

________________ _______________________________________________5/2007 عدد –جملة الباحث

122

واالتصاالت لتعزيز غايات خطة العمل اليت يـتعني إجنازهـا ميكن أن تؤخذ هذه املقاصد يف احلسبان و. 2015حبلول عام

: الظروف الوطنية املختلفةةعند صياغة مقاصد وطنية مبراعاتوصيل القرى بتكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت •

وإقامة نقاط نفاذ جمتمعية؛توصيل اجلامعات والكليـات واملـدارس الثانويـة •

واالبتدائية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛راكـز العلميـة والبحثيـة بتكنولوجيـا توصيل امل •

املعلومات واالتصاالت؛توصيل املكتبات العامة واملراكز الثقافية واملتـاحف •

ومكاتب الربيـد واألرشـيفات بتكنولوجيـا املعلومـات واالتصاالت؛

توصيل املراكز الصحية واملستشفيات بتكنولوجيـا • املعلومات واالتصاالت؛

ة احمللية واملركزيـة توصيل مجيع اإلدارات احلكومي •بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وإنشاء مواقع على شبكة

الويب وعناوين الربيد اإللكتروين؛تكييف مجيع املناهج الدراسية للمدارس االبتدائيـة •

والثانوية ملواجهة حتديات جمتمع املعلومـات، مـع مراعـاة الظروف الوطنية؛

خلـدمات تأمني نفاذ مجيـع سـكان العـامل إىل ا • التلفزيونية واإلذاعية؛

التشجيع على تطوير احملتوى ويئة الظروف التقنية •الالزمة لتيسري وجود واستخدام كل لغات العامل يف شـبكة

اإلنترنت؛تأمني متتع أكثر من نصف سكان العامل بالنفـاذ إىل •

.تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أماكن قريبةات تكنولوجيا املعلومات كما ميكن أن تدعم تطبيق •

واالتصاالت التنمية املـستدامة يف جمـاالت اإلدارة العامـة واألعمال التجارية والتعليم والتدريب والصحة والعمالة والبيئة والزراعة والعلم يف إطار االستراتيجيات اإللكترونية الوطنيـة،

:وينبغي أن يشمل ذلك إجراءات يف القطاعات التالية

ة اإللكترونيةاحلكوم. 1 تنفيذ استراتيجيات احلكومة اإللكترونية اليت تركـز •

على تطبيقات دف إىل االبتكار وتعزيز الشفافية يف اإلدارات العامة والعمليات الدميقراطية وحتسني الكفاءة وتعزيز العالقـة

.مع املواطننياستحداث مبادرات وخـدمات وطنيـة للحكومـة •

ويات، تتفـق مـع احتياجـات اإللكترونية على مجيع املست املواطنني ودوائر األعمال، من أجل حتقيق توزيع أكفأ للموارد

.واألصول العامةدعم مبادرات التعاون الدويل يف ميـدان احلكومـة •

اإللكترونية من أجل تعزيز الشفافية واملساءلة والكفاءة علـى .مجيع املستويات احلكومية

األعمال التجارية اإللكترونية. 2القطـاع وحلكومات واملنظمات الدوليـة ا شجيعت •

ستعمال األعمـال فوائد التجارة الدولية وا على تعزيز اخلاص التجارية اإللكترونية فيها، والنهوض باستعمال مناذج األعمال التجارية اإللكترونية يف البلدان النامية والبلـدان الـيت متـر

لااقتصاديامبرحلة حتو . سعى إىل حفز اسـتثمارات ينبغي للحكومات أن ت •

التطبيقات اجلديدة وتطوير احملتـوى تشجيع و القطاع اخلاص وذلك من خـالل ،الشراكات بني القطاعني العام واخلاص و

اإلنترنت على النفاذ إىل اعتناق بيئة متكينية واستناداً إىل إتاحة .نطاق واسع

تقدمي املساعدة تؤيدحلكومات أن لسياسات ا ينبغي •وتنميتها، يف واملتناهية الصغر الصغرية واملتوسطة يعاملشارإىل

صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عالوة على دخوهلا إىل األعمال التجارية اإللكترونية، من أجـل حفـز النمـو االقتصادي وخلق الوظائف كعنصر يف استراتيجية للحد مـن

.الفقر من خالل خلق الثروات الصحة اإللكترونية. 3شجيع اجلهود التعاونية للحكومات واملخططـني ت •

واملهنيني يف اال الصحي وسائر الوكاالت مبـشاركة مـن املنظمات الدولية من أجل إقامة أنظمة للرعاية الصحية وأنظمة معلومات صحية ال تعاين من التأخري ويعتمد عليها ومن نوعية


123

طـيب عالية ويف متناول اجلميع، ومن أجل تعزيز التـدريب ال املتواصل والتعليم واألحباث الطبيـة باسـتخدام تكنولوجيـا املعلومات واالتصاالت مع احترام ومحاية حقوق املواطنني يف

.اخلصوصيةتيسري النفاذ إىل املعلومات الطبيـة املتـوفرة علـى •

الصعيد العاملي وموارد احملتوى املالئمة على الصعيد احمللي، من وبرامج الوقايـة والنـهوض أجل دعم حبوث الصحة العامة

بصحة املرأة وصحة الرجل، مثل مسائل الـصحة اجلنـسية واإلجنابية واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي واألمراض اليت تستحوذ على اهتمام العامل مثـل فـريوس نقـص املناعـة

.اإليدز واملالريا والسل/البشريةالتحذير من األمراض الـمعدية ورصد انتـشارها •

.يطرة عليها، من خالل حتسني أنظمة املعلومات املشتركةوالستعزيز وضع معايري دولية لتبادل البيانات الـصحية، •

.مع مراعاة اعتبارات اخلصوصيةتشجيع استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت •

لتحسني نظام الرعاية الصحية واملعلومات الصحية وتوسـيعه يف اخلدمات وجمموعات السكان ليشمل املناطق النائية والفقرية

الضعيفة، مع االعتراف بدور املرأة يف تقدمي الرعاية الـصحية .ألسرا وجمتمعها

دعم املبادرات القائمة على تكنولوجيا املعلومـات •واالتصاالت والتوسع فيها، من أجل توفري املساعدة الطبيـة

.الكوارث والطوارئ حاالتواإلنسانية يف كتروينالتوظيف اإلل. 4تشجيع صياغة أفضل املمارسات للعاملني وأربـاب •

العمل الذين يعملون عن بعد باستخدام الوسائل اإللكترونية، واستناد هذه املمارسات على املستوى الـوطين إىل مبـادئ العدالة واملساواة بني اجلنسني، ومبراعاة مجيع املعايري الدوليـة

.ذات الصلةم العمـل ونـشاط تشجيع الطرق اجلديدة لتنظـي •

شركات األعمال دف زيادة اإلنتاجية والنمو والرفاه مـن خالل االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملوارد

.البشرية

تشجيع العمل عن بعد لتمكني املواطنني ال سيما يف • الـصغرية تالبلدان النامية وأقل البلدان منواً وبلدان االقتصاديا

سط جمتمعام ومن العمل يف أي مكان وزيادة من العيش يف و ويف تشجيع العمل عن بعد، ينبغي . فرص عمل املرأة واملعوقني

االهتمام بوضع استراتيجيات تعمل على خلق فرص العمـل .واالحتفاظ بالقوة العاملة املاهرة

تشجيع برامج التدخل املبكـر يف جمـال العلـوم •غار الفتيات وذلـك والتكنولوجيا اليت ينبغي أن تستهدف ص

.لزيادة عدد النساء يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت البيئة اإللكترونية. 5تشجيع احلكومات، بالتعاون مع أصحاب املصلحة •

اآلخرين، على استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت وتعزيزها الستغالهلا كأداة للحماية البيئية واالستفادة املستدامة

. املوارد الطبيعيةمنتشجيع احلكومات واتمع املدين والقطاع اخلاص •

على اختاذ إجراءات وتنفيذ مشاريع وبرامج من أجل استدامة اإلنتاج واالستهالك والتخلص اآلمن بيئياً من خملفات معدات

.وأدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإعادة تدويرهاوجيا املعلومـات إقامة أنظمة رصد تستعمل تكنول •

واالتصاالت للتنبؤ بالكوارث الطبيعية والكوارث من صـنع اإلنسان ورصد آثارها، خاصة يف البلدان النامية وأقل البلدان

. الصغريةتمنواً وبلدان االقتصاديا الزراعة اإللكترونية. 6ضمان نشر املعلومات بانتظام عن الزراعة وتربيـة •

ات واألغذية، وذلك باستخدام املواشي ومصائد األمساك والغاب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل إتاحـة النفـاذ السريع إىل املعارف واملعلومات الشاملة واحملدثة والتفـصيلية

.ذات الصلة، ال سيما يف املناطق الريفيةينبغي أن تسعى الشراكات بني القطـاعني العـام •

ملعلومـات واخلاص إىل تعظـيم اسـتعماالت تكنولوجيـا ا .)كماً ونوعاً(واالتصاالت كأداة لتحسني اإلنتاج

العلم اإللكتروين. 7تعزيز التوصيل باإلنترنت توصـيالً يعتمـد عليـه •

وبسرعة عالية وتكلفة معقولة أمام كل اجلامعـات ومعاهـد

________________ _______________________________________________5/2007 عدد –جملة الباحث

124

البحوث دعماً لدورها احليوي يف إنتاج املعلومات واملعرفة ويف ة الشراكات ودعـم التعـاون التعليم والتدريب، ودعم إقام

.والربط الشبكي بني هذه املؤسساتالنشر اإللكتـروين والتـسعري التمـايزي تشجيع • بتكلفـة لتوفري املعلومات العلميـة النفاذ املفتوح مبادرات و

يف مجيـع منـصف أسـاس وتيسري النفاذ إليها على معقولة .البلدان

تعزيز استعمال تكنولوجيا االتصال بـني النظـراء •تقاسم املعارف العلمية واحلصول على نسخ مسبقة ونـسخ ل

مكررة من كتابات املؤلفني العلميني الذين يتنازلون عن حقهم .يف احلصول على مدفوعات مالية

تعزيز مجع البيانات الرقمية العلمية األساسية ونشرها •وحفظها على املدى الطويل بشكل منهجي وفعال يف مجيـع

.بيانات السكان واألرصاد اجلويةالبلدان، ومنها مثالً تعزيز وضع مبادئ ومعايري تتصل بالبيانات من أجل •

تيسري التعاون واالستعمال الفعال للمعلومات والبيانات العلمية امعة من أجل استخدامها يف األحبـاث العلميـة، حـسب

.االقتضاء

.واقع االقتصاد اجلديد يف العامل العريب: ثانيا .رقمية يف العامل العريبالفجوة ال: 1

الفجوة الـيت خلقتـها ثـورة "vتعرف الفجوة الرقمية بأا ــة ــدول املتقدم ــني ال ــصاالت ب ــات و االت املعلوم

و الدول النامية و تقاس بدرجة توافر أسس املعرفة مبكونات الرقمي الذي يستند إىل تكنولوجيـا املعلومـات و داالقتصا

و تـوافر ) اإلنترنت( العاملية درجة االرتباط بشبكة املعلومات ــسريعة ــات الــــ ــرق املعلومــــ طــــ

و اهلواتف النقالة و خدمات التبادل الرقمي للمعلومـات، و هي األسس اليت أصبحت حتكم كافة مناحي احلياة و أسلوب

حيث انعكـس ذلـك يف تطـور التجـارة . أداء األعمال و زيــادة الــشركات ) E-commerce(اإللكترونيــة

تؤسس يوميا ملمارسة أعماهلـا عـرب الـشبكة اجلديدة اليت )و منـــها شـــركات الـــدوت كـــوم(العامليـــة

ــلكية ــة الالس ــادالت التجاري ــالق املب -M( و إط

commerce ( ـ و تنفيـذ ةو إقامة احلكومات اإللكترونياملعامالت املصرفية و املالية و إنشاء الـشبكات التعليميـة و

قنني هذه العمليات البحثية و الصحية و السياحية و غريها و ت "عرب تطوير التشريعات الالزمة

و احلقيقة أن كل الدول العربية رغم وعيها بضرورة االهتمام ــد ــصاد اجلديــ ــد االقتــ ــاء قواعــ بإرســ

يبقى الكثري " جمتمع املعلومات "و االندماج الفعال يف ما يسمى ذكرت دراسـة منها يعاين ضعفا ملحوظا يف هذا اال، فلقد

اخلارجيـة البحوث االقتصادية بوزارة التجـارة ةإدارأعدا أن الصفحات العربية على الشبكة العاملية ال تستحوذ viاملصرية الصفحات املنشورة بكل إمجايلباملائة فقط من على واحدإال

.اللغات على اإلنترنتتسريع االخنـراط يف اإلنترنـت وكافـة يف هذا االطار، فان

جديـد رورة ملحة يفرضها عاملقطاعات تقنية املعلومات ضحتكمه شبكة املعلومات خاصة يف اال االقتـصادي نتيجـة

بأنواعها املختلفة الكبرية واملـيين لتوسع قدرة الكومبيوتراتأجهـزة وامليكرو وازدياد سرعة التشغيل واالنـدماج بـني

.الكمبيوتر ووسائل االتصالـ كما 1ر6و أن عدد املشتركني يف خدمة اإلنترنت بلـغ حن

مؤكدة أن مصر ودول جملس التعاون اخلليجي ، مليون شخص خاصة يف ضوء شهدت منوا ملحوظا يف جمال تقنية املعلومات

زيادة املخصصات املالية احلكومية ومنو استثمارات القطـاع وانتقدت الدراسة حمدودية عدد مستخدمي .فيه اخلاص املوظفة

العربية ال تتجاوز ةاإلنترنت يف الوطن العريب موضحة أن احلص إىل و عدد مستخدمي الشبكة يف العامل إمجايل باملائة من 0ر6

أن استخدامات اإلنترنت يف الدول العربية مازالت قاصرة على 59 علـى اإللكتـروين الربيد تطبيقات قليلة حيث يستحوذ

باملائـة 13 باملائة لتصفح املعلومـات و 22باملائة مقابل ملائة للتجارة اإللكترونية با6ألغراض العمل و

.اجلهود العربية يف طريق االقتصاد اجلديد : 2تفطنت بعـض الـدول ملواجهة خطر تفاقم الفجوة الرقمية

العربية ألمهية التكنولوجيات احلديثة و دورها من أجل التنمية تمع االتـصاالت viiحيث أقرت وثيقة االستراتيجية العربية

عـدها جملـس الـوزراء العـرب وتقنية املعلومات الذي أ


125

، )2001مـارس (لالتصاالت واملعلومات يف قمة عمـان االستراتيجية الضرورية إىل تقليل الفجوة الرقميـة يف الـبالد

،وحتويل املنطقة العربيـة )فيما بينها وبني العامل ككل (العربية إىل منطقة منتجة ومصدرة لتقنية االتـصاالت واملعلومـات،

راع بالتنمية االقتـصادية واالجتماعيـة، وذلك من اجل اإلس وتطوير اتمع بكامل مكوناته للوصول به إىل جمتمع يعتمـد على تقنية االتصاالت واملعلومات متناغما يف ذلك مع االجتاه

وقد كلف جملس الوزراء العـرب . املستقبلي للعامل املتقدم ابلة لالتصاالت واملعلومات ببلورا يف برامج عمل و أنشطة ق

للتنفيذ وترمجة تلك الربامج إىل مهام حمددة قابلـة للتنفيـذ، :وذلك من خالل حماور سبعة أساسية

.يئة املناخ العام وتشجيع االستثمار : احملور األول -يئة البنية التحتيـة لالتـصاالت وتقنيـة : احملور الثاين -

.املعلومات .رية تنمية املوارد البش: احملور الثالث -توسيع قاعدة أعمال تكنولوجيا االتصاالت : احملور الرابع -

.واملعلومات .تنمية السوق احمللي والتصدير: احملور اخلامس -استخدام تقنية االتصاالت واملعلوماتية لدعم : احملور السادس -

.تطبيقات التنمية االقتصادية واالجتماعية حث التطبيقي والتطـوير توسيع جماالت الب : احملور السابع -

.ونقل التقنية تشكيل فريق viiiو من جهة أخرى مت يف إطار اجلامعة العربية

برئاسـة (عمل عريب للتحضري للقمة العاملية تمع املعلومات ، يعقد اجتماعات دورية للتحضري للقمة حىت ايـة )تونس

على أن يتم عرض نتائجه على 2005مرحلتها الثانية بتونس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات ، وقد عقد هذا جملس

-12االجتمـاع األول بدمـشق (الفريق ثالثة اجتماعات -15، واالجتماع الثاين بتونس خالل الفترة 13/1/2002 واالجتماع الثالث بالقاهرة خـالل الفتـرة 16/4/2002واالجتماع الرابع باإلمارات خـالل ) 11-12/9/2002

حيث توصلت تلـك االجتماعـات إىل 2003شهر فرباير : النتائج التالية

تشكيل جلان حتضري وطنية تشارك فيهـا اجلهـات • املعنية بالقمة واالستفادة منها؛

العمل على حتسني البنيـة التحتيـة لالتـصاالت، • وتشجيع استخدام اللغة العربية يف املوقع واحملتوى؛

ع املعلومات إشعار األمانة التنفيذية للقمة العاملية تم • بإحداث فريق العمل؛

استكمال تشكيل جلان وطنية تتمثل فيها اجلهـات •احلكومية والقطاع اخلاص واهليئات واتمع املـدين املعنـيني

بالتحضري للقمة واملستفيدين منها؛تقدمي أوراق عمل تتضمن جتربة كل دولة يف تضيق •

جميـة تـشريعية وبر تالفجوة الرقمية وما اختذته من إجراءا كذلك أية مسامهات تتضمن رؤيتها حول احملاور األساسـية

. للقمة العاملية تمع املعلوماتلتجارة اإللكترونية يف العامل العريب تؤكد دراسـة ل و بالنسبة

العيسوي أستاذ االقتصاد واملستـشار إبراهيمأجراها الدكتور ة ، انه يلـزم لقيـام التجـار ixمبعهد التخطيط القومي مبصر

اإللكترونية وانتشارها توافر عدد من املتطلبات على رأسـها وخباصة زيـادة إلدارابنية متطورة لالتصاالت ونظم جيدة

االتصاالت عن بعد ذات النطاق والسرعات العالية، إمكانات اإلنترنـت إىلوكذلك توافر التسهيالت الالزمة للوصـول

بنية قانونية إقامة ىلإ باإلضافةوسهولة اقتناء أجهزة الكمبيوتر، توفر احلماية والثقة واألمان للمتعاملني يف التجارة اإللكترونية خبالف توافر اخلدمات املصرفية املالئمة للتعامل عرب اإلنترنت، .مع كفالة الصفة القانونية للتوقيعات واملستندات اإللكترونية

دول اليت بذلتها ةو لذكر بعض األمثلة عن اهودات اإلجيابي أول من xعربية رائدة يف االقتصاد العريب اجلديد، تعترب تونس

بإنشاء برنامج كـبري 1978طالب منظمة اليونسكو يف سنة لدعم جهود البلدان الضعيفة دف تأسيس بنيتها االتـصالية

وتقديرا جلهودها يف هذا اال داخل جمموعـة . واملعلوماتية رئاسة املـؤمتر احلكـومي السبعة والسبعني ، انتخبت تونس ل

لتنمية وسائل اإلعالم واالتصال الذي انعقد يف شهر أفريـل مبقر منظمة اليونسكو بباريس، وحبضور أكثـر مـن 1980

ألف مشارك مبا فيهم من القطاع اخلاص واملنظمـات غـري

________________ _______________________________________________5/2007 عدد –جملة الباحث

126

وقد تفطن املشاركون منذ ذلك الزمن إىل التكامل . احلكومية ائل اإلعالم واالتصال بني نظم املعلومات وخمتلف وس

ومن أبرز التطورات اليت يشهدها احمليط التونسي مع بداية القرن اجلديد دخول البالد يف املرحلـة اخلتاميـة مـن االنتقال الدميغرايف مع ما يصاحب ذلك من حتوالت يف تركيبة السكان وانعكاسات مرتقبة على التشغيل وأنظمـة التربيـة

حة وبروز سـلوكيات اجتماعيـة والتغطية االجتماعية والص جديدة ، و تبلور ذلك يف جمموعة من اإلجراءات أمهها إصدار

أوت 9 اخلاص باملبادالت والتجارة اإللكترونيـة يف القانون جوان 13، و تنقيح جملة االلتزامات والعقود بتاريخ 2000 الذي مت مبوجبه االعتراف باإلمضاء اإللكتروين مثـل 2000

. يد أو الوثيقة املكتوبة اإلمضاء خبط الو تونس هي كذلك البلد الذي سينظم املؤمتر العاملي الثالث

قدمت مبادرة لقيـام و بالنسبة ملصر فقد ، تمع املعلومات جمتمع معلومايت طموح من خالل العمل يف سبع حماور لبنـاء

: xiهذا اتمعاالستعداد الرقمي والذي يعـين توصـيل خـدمات : األول ؛تصاالت جلميع املواطنني يف مجيع أحناء اجلمهوريةاال

والذي يهدف للعمل علـى اإللكترونيةهو احلكومة : الثاين تقدمي اخلدمات احلكومية للمواطنني واملـستثمرين يف مكـان

؛وجودهم، بالسرعة الكفاءة املطلوبةاألعمال اإللكترونية اليت ـدف إىل بنـاء جمتمـع : الثالث

والعمل يف هذا احملور يتم علـى . ي ال نقدي معلومات ال ورق عدة مراحل تشمل البنية األساسية مث البيئة التشريعية مث البيئـة التنظيمية لتطبيقات األعمال اإللكترونية وأخرياً العمل علـى

؛التوعية اتمعية لرفع القدرات التنافسية لقوة العمل اإللكتروينالتعليم : الرابع

عاملياً، ودعم جهود وزاريت التربيـة والتعلـيم، املصرية حملياً و والتعليم العايل يف إدخال تكنولوجيا املعلومـات يف التعلـيم،

التفاعلية احلديثة عـرب شـبكات اإللكترونيةباستخدام النظم ؛املعلومات لقطاع الصحة اإللكترونيةيتعرض لتقدمي اخلدمات : اخلامس

؛وهذا بالتعاون مع وزارة الصحة

للتـراث احلـضاري اإللكتـروين خاص بالتوثيق : سالساد أنـشئ والطبيعي ويهدف إىل دعم جهود محاية التراث وقد

مركز توثيق التراث احلضاري والطبيعي بالتعاون مع مكتبـة ؛اإلسكندرية

يهتم بتنمية صناعة تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات : السابع مات دف زيادة الصادرات املصرية مـن منتجـات وخـد

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالسوق العاملي، وجـذب الشركات العاملية لتوطني املعرفة والتكنولوجيـا، وحتفيزهـا

.لتصبح مصر مركزاً لعملياا يف أفريقيا والشرق األوسطتنفيذ مـشروع ل املصرية جاء ت أولويات احلكومة و من هنا جمتمع إىل مصر حتويل و العمل من أجل اإللكترونية احلكومة

تأهيل مـصر إىل دف جهود سابقة إىلاملعلومات لتضاف لدخول عصر االقتصاد الرقمـي اجلديـد والتغلـب علـى

الضرييب للعمل على جـذب واإلصالحالبريوقراطية احلكومية وبناء صـناعه قويـه يف مـصر لالتـصاالت االستثمارات

كاساا اجليدة وانع واملعلومات تم وتتوجه للنشاط التصديري . االقتصاد املصري ككل أداءاحملتملة على

إىل الستكمال البناء التشريعي املـنظم للـدخول هاويف سعي عصر تكنولوجيا املعلومات اعتمدت مصر اإلطـار القـانوين املالئم لثورة املعلومات اجلديدة مع قانون حقـوق امللكيـة

األعمـال الفكرية وقانون املعـامالت التجاريـة وقـانون اإللكترونية، وقانون التجارة اإللكترونيـة، وقـانون محايـة

، املستهلك، والقانون اخلاص بالقرصنة وجـرائم الكومبيـوتر .اإللكتروين قانون التوقيع وأخريا

أما دولة اإلمارات العربية فتعترب حبق رائدة يف جمال االقتـصاد تمع املعلومات، مناسبة انعقاد القمة العاملية اجلديد العريب، فب

جلنة األمم املتحدة االقتصادية و االجتماعية لغرب آسيا أعدت 6-4اإلقليمي الذي نظمته يف بعد املؤمتر العريبxii"اسكوا"

فيها وضع قيم للقمة سلسلة دراسات ت ا حتضري 2003 فيفري .ناحية جمتمع املعلوماتمن 13الدول األعضاء الـ

واالسـتراتيجيات أن وتظهر الدراسة يف جمـال الـسياسات ـ اإلمارات، عرب والسنوات العشر املاضية، استثمرت على حن

ـدف احلديثةواالتصاالت يف قطاع تقنيات املعلوماتل هائ


127

ع زكمو وهي معروفة،السري باجتاه االقتصاد املبين على املعرفة .وصناعاا NTIC إقليمي خلدمات

نطقة العربية بوضع امل إن اإلمارات اآلن ليست فقط السباقة يف تقنيات املعلومات يف العمل، بل تضع نفسها كواجهة أو بوابة

مركز أبـو "فبعض املبادرات مثل . إقليمية مع االقتصاد العاملي الذي يهدف إىل إنشاء العديد مـن "ظيب لالبتكار والتجديد

األعمال اخلاصة مبنتجات مبنية علـى تقنيـات املعلومـات مدينـة "، وكذلك )اإلعالم(ملتعددة واالتصاالت والوسائط ا

، ـدف "ألنصـاف النواقـل واحة ديب"، و"ديب لإلنترنت مجيعها إىل إنشاء البنية األساسية التحتيـة والبيئـة الالزمـة

يف منـو يا إىل املسامهة إجياب و NTIC للنهوض بشركاتزيـادة NTIC وقد شهد قطاع. االقتصاد املبين على املعرفة

، حصلت اإلمـارات ثاوحدي ،1997لعام أضعاف منذ ا10على أعلى عالمة بني الدول العربية، يف مؤشر جديد خمصص

.ملقارنة مستوى نفوذية تقنيات املعلومات واالتصاالت، 2002 فيفريذ، يف شهر ختللبلد ا وكجزء من التوجه العام

مدينة "و. اإللكترونية والتقنيات قرار إنشاء منطقة حرة للتجارةهي مركـز 2000 ، اليت افتتحت يف نوفمرب"ترنتديب لإلن

متكامل لتقنيات املعلومات واالتصاالت يقع داخـل منطقـة شركة 450وتستضيف املدينة حالياً أكثر من .التجارة احلرة

فكـرة تركـز و NTIC باختصاصات خمتلفة يف صـناعة احلكومة اإللكترونية يف اإلمارات على تسهيل األمور احلياتية

بكل ما يتعلـق بالتعامـل مـع اتيسري األعمال أيض للناس و املسامهة يف تأسيس البلد كمـوزع كما تركز على. احلكومة

بإدخـال فعلى سبيل املثال، تقوم ديب. إقليمي اقتصادي رائدات ءاألمتتة املعلوماتية إىل كامل احلكومـة، يف مجيـع إجـرا

ـ اخلدمات املشتركة، ة مبا يف ذلك نواحي اخلـدمات، والبلدي .وغريها

التشريعية والقانونية تعترب حكومة اإلمارات سـباقة ويف األطراليت تتضمن البيئة التـشريعية يف خلق البنية األساسية التحتية

والقانونية الالزمة الكفيلة بنجـاح مبادراـا يف تقنيـات ت عدة قوانني ، دف مجيعها إىل تعزيزنفقد س. املعلومات

، أقـرت 1992ففي العـام . ستثمرينبيئة آمنة لألعمال وامل قـانون حقـوق : قوانني هي 3احلكومة االحتادية لإلمارات

امللكية الفكرية وحقوق النشر، وقانون العالمـة التجاريـة، وقد جعلت هذه املكونات التشريعية . وقانون براءة االختراع من بيـع الربجميـات ماخاٍل عمو داالثالث من اإلمارات بل

. الـشأن اإلرادة السياسية املتشددة يف هـذا املقرصنة بسبب وصدر حديثاً يف ديب قانون خاص باستخدام احلواسـيب يف

5ووفقاً للقانون اجلديد، قانون ديب رقم ،اإلجراءات اجلنائيةمقبولة كأدلة يا إلكترون عةق، ستكون الوثائق املو2001للعام

ـ . يف التحقيق اجلنائي اديوجتري حالياً، على املستوى االحتاجلرميـة "لإلمارات، مراجعة النسخة األوليـة مـن قـانون

خيص التوقيع اإللكتروين، مبا Cybercrime "اإللكترونية مرسوم سنغافورة" إىل مرجعية ةوجيري ذلك باالستناد مباشر

".للمناقالت اإللكترونيةإضافة ملا حتقق تواصل الدول العربية و إن كـان بـدرجات

واصلة حنو إرساء أسس االقتصاد اجلديـد متفاوتة جهودها املت خالل تعزيز البنية التحتية الرقمية و هذا كلـه يـدخل يف من

ــصاد ــصرنة االقتــــ ــار عــــ إطــــ و حتسني البيئة االستثمارية ، فعلى أساس تقريرها الـسنوي التقييمي ملناخ االستثمار يف الدول العربية أكـدت املؤسـسة

ع البيانـات القطريـة واق و من xiiiالعربية لضمان االستثمار نـشاطا ت شهد 2004سنة بأن دول عربية، 9املتوافرة يف

اجلديد، االقتصادمتناميا يف اجلهود القطرية املبذولة يف جماالت حقـوق امللكيـة انتهاكاتمع حتسني أداء املنطقة يف سجل

الفكرية بعد تفعيل تطبيق قوانني امللكية الفكريـة و حقـوق ريات إجيابيـة تعـزز قـدرة جـذب املؤلف مما سيحدث تغ

الشركات العاملية املتخصصة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات و األجـنيب املباشـر يف هـذا االستثماربالتايل زيادة تدفقات

القطاع، علما بأن تطبيقات امللكية الفكرية تباينت بني الدول القتصادهاالعربية حسب رؤية كل دولة و أمهية هذا املوضوع

.الوطينالعمـل يؤكد التقرير بـأن ففيما يتعلق باحلكومة اإللكترونية

و .الزال جاريا لتنفيذ هذا املشروع على مراحـل يف األردن يف تونس يتواصل برنامج تعميم اخلدمات اإلدارية عن بعد مع تركيز عدد من البوابات و املواقع الشبكية احلكومية كما مت

ءات تكوين الشركات عـن متكني املستثمرين من القيام بإجرا

________________ _______________________________________________5/2007 عدد –جملة الباحث

128

و يف اجلزائـر مت .بعد عرب تصريح يعتمد الوسائل اإللكترونية تشكيل جلنة إلكترونية، و إعداد خمطط عمل يتـضمن عـدة مشاريع ، كما مت تشغيل بعض التطبيقات اجلديدة و تنفيـذ

و يف . مراحل 3 حكومية يتكون من انترنيتمشروع شبكة امج احلكومة اإللكترونية بالتعاون السعودية تدير جلنة عليا برن

مع جلنة توجيهية، و يف سوريا يتواصل العمل على مـشروع ، و يف مـصر أصـبح االقتـصاد املعلومات اخلاصة بوزارة

باإلمكان تقدمي عدة خـدمات حكوميـة إلكترونيـة عـرب ، و متت ميكنـة مهـام عـدد مـن الـوزارات اإلنترنت

حكومية و اتصاالتكة و اهليئات احلكومية كما مت إنشاء شب ربط الوزارات و اهليئات إىل جانب ذلك مت توقيع بروتوكول ميكنة أعمال الوحدات احلسابية ، و يف اليمن مـا زال هـذا

.املشروع قيد البحث و الدراسة دف التنفيذ الـسعودية اختـذت و فيما خيتص بالتجارة اإللكترونية فقد

إللكترونية التجارية حمليا إجراءات من شأا تسيري التعامالت ا و دوليا و إزالة العوائق اليت تعترضها، و كذلك السودان اليت

إىل جانب ،تنظر يف تنظيم البيئة القانونية للتجارة اإللكترونية ذلك هناك مبادرات أخرى أطلقت يف الـسعودية تتمثـل يف مشروع النماذج اإللكترونية بني األجهزة احلكومية و مبادرة

اآليل املرتيل دف املسامهة يف تضيق الفجوة الرقمية احلاسبو بدء التحول إىل اتمع الرقمي و إضافة مليون مـستخدم

.للحاسوب الشخصي يف اململكةو تبذل دول اخلليج جهودا كبرية يف كافة جوانـب البنيـة

مع تزايد اإلقبـال علـى املعـامالت استخدامااالرقمية و مع جهود مكثفة حملو األمية املعلوماتية، و اإللكترونية متزامنة يف البحـرين إلجنـاز –" البطاقة الذكية " قد طرحت خدمة

كافة املعامالت احلكومية و غري احلكومية لتصبح البحرين من .أوائل الدول اليت تتعامل ذا النوع من البطاقات

اليت أعلنت خـالل العـام أن سـوق xivو تشري التوقعات علومات يف املنطقة العربية سيشهد منوا ضـخما تكنولوجيا امل

مليـار دوالر 13.4 إذ قد يصل إىل حنو 2008حبلول عام كما يتوقع أن يرتفع 2003 مليار عام 6.9 مقابل أمريكي

مليـون 71عدد مشتركي اهلاتف النقال يف الدول العربية إىل مليون مشترك ايـة 27 مقابل 2009شخص حبلول عام

إىل االتصاالتن يؤدي حترير أسواق خدمات و أ 2003عام نشوء قطاع أكثر القطاعات تنافسية و نشاطا على مـستوى

بشكل متواصل اإلنترنت عدد مستخدمي ارتفعالعامل ، كما مليـون مـستخدم 6و بلغ يف مصر لوحدها ما يزيد عـن

عـدة 2004، و بصفة عامة عرفـت سـنة 2004ايةية من أجـل تفعيـل االقتـصاد مبادرات عربية متفاوتة األمه

)1أنظر امللحق (اجلديد . واقع العامل العريب-البيئة املعلوماتية : 3

لعلى أهم إفرازات التوجهات اجلديدة لالقتـصاد يف العـامل الدور الذي أصبح يوىل للبنية التحتية املعلوماتية يف تـشجيع ا االستثمار، و بالفعل فلقد أصبحت الدول تويل اهتماما كبري

لتطورات االقتصاد اجلديد كأحد املكونـات املهمـة ملنـاخ فمن بني املؤشرات الدولية اجلديدة و املهمة الـيت . االستثمار

تعكس وضع بيئة االستثمار و العوامل اليت تؤثر فيها، جتـدر اإلشارة إىل مؤشرين مهمني يأخـذان بعـني االعتبـار دور

يف تشجيع االستثمار تكنولوجيا املعلومات يف التنمية و خاصة .xvومها مؤشر ثروة األمم الناهضة و مؤشر اجلاهزية الرقمية

يصدر عن ، وهو مؤشر )2جدول(مؤشر ثروة األمم الناهضة ف xviMoney Matters مؤســسة الــشؤون املاليــة

Institute مرتني سنويا يف شهري مارس و سبتمرب وذلـكس ، و يهدف إىل التعريف بكيفية تكـون رأ 1996منذ عام

املال و الثروة يف الدول الناهضة استناد إىل فرضية أن تكـوين الثروة قائم على حتقيق التوازن االقتـصادي و االجتمـاعي و

دول ) 9( دولة منها 70و قد غطى املؤشر هذا العام .املعريف .2003عربية دون تغري عن عام


129

الدولة الرصيـد الترتيب عامليا

2004 2003 2004 2003 1540 1634 19 12 البحرين 1523 1574 21 18 الكويت 1495 1464 24 26 األردن 1443 1406 27 29 لبنان 1435 1387 29 33 تونس

1348 1336 43 43 اجلزائر 1344 1332 45 44 مصر

1282 1287 52 48 السعودية 1297 1262 48 52 املغرب

www.moneymattersintitute.org 2005 :دراملص: مؤشر ثروة األمم الناهضة : 2جدول

يتكون املؤشر من ثالثة مؤشرات فرعية تشمل البيئـة ) االقتصاد الوطين،عوملة االقتصاد، بيئة األعمال ( االقتصادية

االستقرار و التنمية، الرعاية الصحية، البيئة ( البيئة االجتماعية البيئة التحتيـة وماتية،اجلاهزية املعل (البيئة املعلوماتية، ) الطبيعية

).املعلوماتية، وسائل التبادل املعريف 63 متغريا بإمجايل 21و يدخل يف كل مؤشر فرعي

حبيث يدل 100متغريا، منحت أوزان متساوية من صفر إىل علـى ) 100( على أسوء أداء و رصـيد ) صفر ( رصيد

أفضل أداء، و كلما كان التوازن أكرب زادت فرص تكـوين و يقارن . وة لتحقيق االستدامة التنموية على املدى الطويل الثر

اليابان، هولنـدا ، ( رصيد املؤشر بنتائج مخس دول متقدمة اختريت دف قياس ) سنغافورة، أسبانيا، و الواليات املتحدة

بالتميز ةاملكتسبات اليت حققتها الدول النامية و الناهضة مقارن الذي حققته الدول املتقدمة

بالنسبة للبيئة املعلوماتية فمن بني الواحد و عشرين و عنصرا اليت تكوا، تشكل عناصر البيئة الرقمية حيزا مهمـا

نـسمة، 1000عدد أجهزة احلاسوب املرتلية لكل : و ختص ــة ــاتف الثابتــــ ــوط اهلــــ خطــــ

، مزودو خدمـة اإلنترنـت ) نسمة 1000لكل ( و اخللوية اإلنترنــت، نــسبة اســتخدام ) نــسمة10000لكــل (و أخريا اإلنفـاق احلكـومي علـى ) على إمجايل السكان (

. تكنولوجيا املعلوماتو من جهة أخـرى يـصدر عـن املنتـدى االقتـصادي

ــاملي xviiWorld Economic Forumالعـو )3جدول ( " جاهزية البنية الرقمية مؤشر" ما يسمى بإىل تقييم مدى تأثري تكنولوجيـا املعلومـات و هو يهدفالت يف منو و تنافسية الدول يف وقت تلعب فيه هذه االتصا

ــا ــا دورا مركزيــــــ التكنولوجيــــــ و متسارعا يف االقتصاد العـاملي الـذي يـزداد تكـامال واندماجا، و يقيس املؤشر مدى جاهزية أو ميـل اتمـع

، و لالستفادة من الفرص املعروضة يف جمـال هللمسامهة في ــات ــا املعلومـــــــ تكنولوجيـــــــ

) 104( 2004سـنة و قد غطى املؤشر و االتصاالت، ( دولة منها )102(دول عربية، مقارنة مع ) 7(دول، منها

.2003دول عربية عام ) 5

________________ _______________________________________________5/2007 عدد –جملة الباحث

130

الدولة الرصيـد الترتيب عامليا2004 2003 2004 2003

- 0,84 - 23 اإلمارات 3,67 0,39 40 31 تونس - 0,37 - 33 البحرين 3,53 0,10 46 44 األردن

3,19 0,17- 64 54 ملغربا 3,19 0,24- 65 57 مصر 2,57 0,66- 87 80 اجلزائر

2005www.weforum.org: املصدر: مؤشر جاهزية البنية الرقمية : 3جدوليتكون مؤشر جاهزية البنية الرقمية من ثالثة مؤشرات فرعيــة تــشمل بيئــة تكنولوجيــا املعلومــات

لقانونية، البنية التحتية، و األنظمة التشريعية و ا (و االتصاالت، ) جهة التطور التكنولـوجي من عناصر أخرى متعلقة بالسوق

مدى جاهزية األطراف املختلفـة السـتخدام تكنولوجيـا املعلومات و االتـصاالت، املـستوى الفعلـي السـتخدام

ومتنح املتغريات التـسع . تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت ،7 إىل 1أوزانا متساوية من

و يعترب الرصيد املسجل أداة تأشريية و ليست مطلقة لقياس املتغريات الداخلة يف املؤشر و كلما اخنفـض الرصـيد كان وضع الدول أسوء و العكس صحيح، و يف حال تسجيل رصيد بالسالب فيدل على تراجع يف أحد مكونات املؤشرات

.الفرعية ويل، بتأثريوقد تصدرت سنغافورة املؤشر للمرة األ

تفوق أدائها فيما يتعلق بقدرة األفراد و احلكومة على استخدام تكنولوجيا املعلومات و

منرك، الواليات ااالتصاالت، تلتها أيسلندة، فنلندا، الداليت تراجعت من املركز األول بعد أن احتلته ملدة ( املتحدة

).ثالث سنوات

.اجلزائراالقتصاد اجلديد يف واقع : ثالثا . القابلية الرقمية يف اجلزائرضعف : 1

من خالل التمعن يف املؤشرين السابقني الذكر، نالحظ بأن اجلزائر بعيدة حىت على الدول العربية يف جمـال إدمـاج

يف االقتـصاد مـن لالتكنولوجيات احلديثة لإلعالم و االتصا خالل خلق بنية معلوماتية تسمح بتأهيل االقتصاد اجلزائـري

املتوازن مع متطلبات العامل احلديث، و احلقيقة للنمو السريع و 2003 مقارنـة بـسنة 2004أن تراجع اجلزائـر سـنة

أمر يكاد يكون غري معقول يف بلـد ) اكتساا مؤشرا سالبا (تتوفر على إمكانيات اقتصادية ممتازة مقارنة مع دولـة مثـل تونس اليت عرفت كيف توجه اقتصادها حنو التنمية خبطـوات

و سريعة و ذكية، و هو األمر الذي سـيعطي مثـاره جريئة .بالتأكيد يف السنوات القادمة

كما أن مالمح تكنولوجيا اإلعـالم و االتـصال يف اجلزائر و اليت تعترب القاعدة األساسية للبيئة الرقمية، ضـعيفة نوعا ما مقارنة بالدول العربية األخرى و اعتبارا لإلمكانيات و

يف حماولتنا ، و )2أنظر امللحق (بها اجلزائر املؤهالت اليت تكتس لتشخيص واقع االقتصاد املعريف يف اجلزائر من خالل ما حتقق إىل حد اآلن يالحظ أن اهودات ال زالت ضعيفة و تكـاد تكون شبه منعدمة، فالتجارة اإللكترونية معدومة، فإن كانت

مؤسـسة 36 حتصي وجـود Kompass xviiiمؤسسة مواقع إعالنية تعريفيـة فهي يف احلقيقة ويب جزائرية على ال

.غالبيتها يف جمال الصيدلة ال غريإن واقع حال اجلزائر يشري اىل ختلفهـا يف اـاالت الرقمية، مما ال خيدم مسريا، فالفجوة الرقميـة يف اجلزائـر تبعدها ليس فقط عن الدول املتقدمة بل و حىت عـن بعـض

ا مؤهالت االقتصاد اجلزائـري ، الدول العربية اليت ليست هل فالفجوة الرقمية الواضحة بني اجلزائر و دول عربية مثل تونس


131

و اإلمارات و مصر ترجع إىل أن هذه األخرية تفطنت لألمهية القصوى لتكنولوجيات اإلعالم و االتـصال لبنـاء اقتـصاد املستقبل، فتقليص الفجوة الرقمية مع الدول املتقدمة سيساهم

سريع للفجوة االقتصادية نفـسها نظـرا للـدور يف تقليص األساسي الذي ستلعبه التكنولوجيا املعرفية يف كل األنـشطة

.االقتصاديةأنه حىت و إن xix يف هذا تقول الدكتورة نادية شطاب

كان ال ميكن جتاهل اهودات املتعددة اليت قامت ا اجلزائر يف ل االتـصا حنو إدماج التكنولوجيات احلديثة لإلعـالم و

Cyberparc Sidi"حيث تشري إىل مشروع (االقتصاد، Abdallah " ال من أجـلكقطب متخصص يف هذا ا

هذه التكنولوجيات كوسائل ل الستعما توفري الظروف املناسبة ، و إن كان اسـتعمال اإلنترنـت )حديثة لالتصال و التبادل

جلزائـر، كتكنولوجيا إعالم و اتصال يتعمم أكثر فأكثر يف ا فآثاره على التنمية االقتصادية حمدودة جدا، فقطاع تكنولوجيا

من الناتج احمللي اخلام % 1اإلعالم و االتصال ال ميثل سوى آثار هذه التكنولوجيات احلديثة على النسيج ل، و هذا ما جيع

و تضيف شطاب بأن انتشار فضاءات . الصناعي تبقى حمدودة حـد اآلن أي جلزائر مل يكن له إىل اإلنترنت العمومية يف ا

دور يف التالحم االقتصاد مع تكنولوجيا اإلعالم و االتصال ، و هذا التالحم الذي ينتج عن االندماج املوفق لتكنولوجيات اإلعالم و االقتصاد يف النشاط الصناعي يشكل احملرك لالقتصاد

. العصري و يشكل أساسا لالقتصاد اجلديدالتكنولوجيات احلديثـة لإلعـالم و و الواقع هو أن

االتصال يف اجلزائر هي حبيسة قطاعات قليلة و أشـخاص و أن . حمدودة، و هذا غري كاف إلنتاج اقتصاد معريف فعـال

اإلخفاق يف هذا التالحم ميكن أن تكون له عواقب وخيمة ، إن مل يتم اإلدراك السريع لدور التكنولوجيات احلديثة لإلعالم

. ي كوسيلة فعالة لتدارك التخلف االقتصادلو االتصاو هذا ما جيعلنا ندق ناقوس اخلطر بالنسبة للجزائـر

حيث املعنيني من متخذي لقرار و الباحثني يف سبات عميـق .ميكنه أن يكون قاتال ملستقبل االقتصاد اجلزائري

xx"صاحلمحيد ب "و يف نفس املوضوع يرى الدكتور ع البحــث العلمــي يف دراســة حــول موضــو

اســتعمال و دوره يف إرســاء جمتمــع املعلومــات بــأن التكنولوجيات احلديثة لإلعالم و االتصال قد أصبح يـشكل حتديا ضخما للدول السائرة يف طريق النمو يف إطـار بنـاء جمتمع املعلومات و تطوير االقتصاد اجلديد املعريف، و يؤكد يف

بناء اقتصاد مـبين علـى دراسته بأن التجارب قد بينت بأن املعرفة و املعلومات ال ميكن أن يكون ظرفيا مرتبطا حبوادث و أشخاص و ال ميكن إرساؤه إال من خالل سياسة معلنـة

بـأن ةو توضح الدراس . بوضوح و تنظيم جريء و وواقعي وضعية اجلزائر يف جمال االقتصاد اجلديد هي أضعف بكثري من

ا التخلف يظهر يف جماالت اإلبـداع و إمكانياا املادية و هذ البحث التنموي و جمال التكوين و التعليم و يف البنية التحتية و

.اإلطار القانوين و جمال التحفيز االقتصاديو تضيف الدراسة بأن البنـاء التـدرجيي تمـع املعلومات يتم من خالل إدراج التكنولوجيات احلديثة لإلعالم

ظام التعليمي و الصحي،و يف إدارة املؤسسات و االتصال يف الن و من خالل التجارة اإللكترونية و أخـريا يف مـسامهتها يف

.عصرنة اإلدارة العمومية من خالل احلكومة اإللكترونيةضعفا نـسبيا يف جمـال أن الواقع اجلزائري يظهر

اهلاتف النقال، و وضـعية متوسـطة بالنـسبة للتجهيـزات نفاذ لإلنترنت، خدمات رديئة يف جمال اإلنترنت املعلوماتية و ال

و تكلفة عالية للخدمات مع نفاذ حمدود ) انقطاعات، ضياع ( لإلنترنت من طرف السكان

و يف صدد حماولتنا ملعرفة أسباب هذا التخلف و إمساعيل زعبد العزي من باب القياس نذكر تصرحيا للدكتور

جلريـدة الرياضبقتصادية رئيس دار الدراسات اال داغستاين العوائق األساسـية أن" حيث يرى xxiاجلزيرة اإللكترونية

على اجلاهزية الرقمية والتجـارة اإللكترونيـة االيت تؤثر سلب هـي ضـعف دور دولة مـا ودرجة تقدمها أو تراجعها يف

انتشار الفقر عدم االستقرار االقتصادي، عدم ثقـة واحلكومة ، عدم وجود عملة صـعبة اإللكتروين املستهلكني يف التسوق

قابلة الستخدام األفراد، عدم الثقة بدرجة األمـان يف الـدفع ، عدم وجود جهود تسويق توضح فوائد التجـارة اإللكتروين اإللكترونيـة ، عدم وجود حوافز لتشجيع التجارة اإللكترونية

الضريبية أو تقدمي الدعم للشركات الـصغرية اإلعفاءاتمثل

________________ _______________________________________________5/2007 عدد –جملة الباحث

132

احلجم، عدم وجود قوانني حلماية امللكية اخلاصـة، ومتوسطة وارتفاع تكلفتـها، ضـعف اإلنترنتضعف تطبيق خدمات

درجة حترير قطاع االتصاالت، عدم توافر التدريب الكـايف للمستثمرين، وعدم وجود مبادرات حكومية ذكيـة لـدعم

.اإللكترونية والتجارة اإلنترنتت ضـعف تطبيـق خـدما يضيف هذا الباحث أن و وارتفاع تكلفتها قد يكون أهم تلك العوائـق، ألن اإلنترنت تشكل البنية املطلوبة ألي جاهزية رقميـة اإلنترنتخدمات

تطرح بالنسبة للدول العربية األرقام و اإللكترونيةوقيام جتارة تاالقتـصاديا حجم اخللل اهليكلي الذي تعاين منه إشكالية

االقتصاد اجلديد وفشلت العربية اليت ختلفت منفردة عن ركب .جمتمعة يف بناء تكامل اقتصادي يستر سوءة كل اقتصادقتصاد اال و ينتهي الدكتور داغستاين حتليله بقوله إن

يف عامل جديد جتاوز الطروحات االقتـصادية يعيش العريب التقليدية الذي ما زال العامل العريب يلوكها بال مبـاالة إن مل

وقة تسيطر عليها شخوص سياسـية ال يكن بغباء مطلق يف أر التخلف االقتصادي قد يعصف ا ويأيت بقوم آخرين أنتدرك

.يكونون أكثر قدرة على مواجهة حتديات االقتصاد اجلديد

.املبادرات اجلزائرية األخرية:2و رغم ذلك و لنكون أقل تشاؤما جتـدر اإلشـارة

ائـري الوسـائل للقابلية اجليدة اليت يستقبل ا املواطن اجلز احلديثة لإلعالم و التصال ، ففضاءات اإلنترنـت أصـبحت تتزايد بسرعة كبرية و تعرف إقباال متزايدا، عالوة على نفـاذ اإلنترنت للبيوت و إن كان ما زال حمتشما نوعا ما، كما أن تطور تكنولوجيا اهلاتف النقال و التحكم يف تكاليفه جعـل

فحسب إحـصائيات أوردـا استعماله قي متناول اجلميع فـاق عـدد Le soir d’Algériexxii جريـدة

قد وصل اخلمسة 2005مستعملي اهلواتف النقالة يف أفريل ماليني، و هذه مؤشرات جتعل من احمليط املعلومايت اجلزائـري يكتسب مؤهالت مقبولة ا جيدر التفكري اجلدي لتوظيفها

.بإحلاحلنهضة اقتصادية رقمية أصبحت ضرورية كما جيدر بنا اإلشارة إىل بعض املبادرات املهمـة يف هذا اال تعرب عن نوع من الصحوة و إن كانـت قليلـة و

و لعـل . متفرقة جدا ميكن أن تكون بادرة جدية حنو األفضل هو انطـالق مـشروع الـسداد أهم ما ميكن التحدث عنه

ستـشفى اإللكتروين و مسامهة اجلزائر الفعالة يف مـشروع امل متوسطي،-االفتراضي األورو

فبالنسبة للموضوع األول ، و إلعطاء صورة واضحة أو الصرافة يقصد بالعمليات املصرفية اإللكترونية حول اال، تقدمي البنوك اخلدمات املصرفية التقليدية أو املبتكرة اإللكترونية

تقتصر صالحية الدخول إلكترونية اتصالمن خالل شبكات حتـددها اليت على املشاركني فيها وفقا لشروط العضوية إليها

البنوك ، وذلك من خالل أحد املنافذ على الشبكة كوسـيلة ، و من أهم اخلدمات البنكية اإللكترونية، العمالء ا التصال

االئتمـان و النقـود و بطاقـات اخلصمجيدر ذكر بطاقة ـ xxiiiاإللكترونية سمى حيث تشكل البطاقة الذكية و الـيت ت

: كذلك حافظة النقود اإللكترونية أمهها يتمثـل و Carte de Debitبطاقات اخلصم •

استعماهلا يف السداد عن طريق خصم مباشر مـن احلـساب البنكي للعميل و يكون احلساب بالضرورة دائنا؛

هـي و carte de Credit االئتمانبطاقات •ـ دينا، بطاقة تسمح للعميل بالسداد حىت و إن كان حسابه م

وفقا حلدود مقررة يف املبلغ الذي يعترب قرضا يف هذه احلالة و مدته؛آخذة باالنتشار ملرونة تقنية وهي : البطاقة الذكية •

ــسابقتني ــاقتني الـ ــة بالبطـ ــتعماهلا مقارنـ اسـ يـسمح )puce(هي عبارة عن بطاقة حتوي معاجل دقيق و

كل وهـي ال تـش ،بتخزين األموال من خالل الربجمة األمنيةوسيطا مباشرا بني البائع و املشتري و البنك من خالل الشبكة البنكية املوسعة كبطاقيت اخلصم و االئتمان اللتـان تنجـزان عملهما على احلسابات البنكية للبائع و املشتري، بـل هـي حتمل مبلغا ماليا ينقص باالستعمال و بالتايل تشكل منوذجا ملا

و هي صفة ال متلكها البطاقتني يسمى اليوم النقود اإللكترونية السابقتني،

يفوميكن للمستهلكني صرف نقودهم اإللكترونيـة تقبـل النقـد اليتمواقع التجارة اإللكترونية احملالت أو حىت

. كوسيلة للسداداإللكتروين


133

و على ذكر النقود اإللكترونية اليت دخلـت البيئـة راسـة د ، تؤكـد 2005االقتصادية اجلزائرية منذ مـارس

xxivاقتصادية عربية حديثة أعدها الدكتور صالح زين الـدين دور البنـوك املركزيـة بأن ، االقتصاد واملالية العامة أستاذالتعامل اآلمن يف إصدار النقد يف ظل انتشارمستقبليايتقلص س

يزيد إقبـال األفـراد أننسبياً للنقود اإللكترونية حيث يتوقع رونية وتفضيلها علـى األشـكال التعامل بالنقود اإللكت على

فوائد إعطاء األمن وضمان ريتوافر عنص التقليدية للنقود حيث .اإللكترونيةعلى أرصدة النقود

ختتفي النقود التقليديـة سـواء أن وتوقعت الدراسةهلا غطاء إصدار نقـدي مـن أي املعدنية أو الورقية اليت ليس

بـالنقود نوع ويصبح هناك قبول عـام لألفـراد للتعامـل اليت تصدرها شركات من القطاع اخلاص أكثر من اإللكترونية

.تصدرها البنوك املركزية التعامل بأوراق النقد اليت

وطالبت الدراسة اليت تناولت بعض مشكالت وسائل قانوين مرن وأكثر حرية لتشجيع إطاراإللكترونية بتوفري الدفع

من الواجب على أن إعاقتها مؤكدة التجارة اإللكترونية وعدمللتجـارة صانعي السياسة االقتصادية مراعاة الطبيعة اخلاصـة

تنمو يف مناخ من املنافسة الواسعة بأااإللكترونية واالعتراف أنمن الفرص املتاحة للمستهلكني وبذلك جيـب ستزيدوإا

الـسوق العامليـة يعملوا على محاية هذه السمات وخصائصووفقاً للدراسة فان انتـشار اسـتخدام .للتجارة اإللكترونية

هائلة مثل خصخصة عرض إمكانيات يقدم ةاإللكتروني النقوداإللكترونية يف املناطق النائيـة النقود وانتشار معامالت البنوك

متخطية احلدود والبعيدة عن العمران وتقدمي اخلدمات املصرفيةدراسـة وأوضحت ال . الصناعيةاألقماراجلغرافية للدول وعرب

دخول البشرية عصرا تسوده ثورة املعلومات واملعرفـة انه معواالتصاالت، تنتـشر التجـارة بتقدم تكنولوجيا املعلومات

يزيد بشكل مطرد استخدام وسائل الدفعوأيضااإللكترونية .اإللكترونية

لـشبكة األساسي االستخدام أنوأوضحت انه رغم ومجـع اإللكتـروين يد اإلنترنت كان سرعة االتصال عرب الرب

ينمو كان التسوق عرب اإلنترنت أن إالاملعلومات وتوزيعها، حيث كـان قبل منو طرق السداد اإللكترونيةبطيء بشكل

. يتم تسلم معظم هذه األموال نقـدا أو يف صـورة شـيك بشكل األموالاإللكترونية اجلديدة بتدفق ومسحت األساليب

اليت ال تتطلـب ت السلكيةأسرع من خالل استخدام احلواال مادياً، وقد أدى دخول احلاسبات الشخصية ووحدات إيداعا من خارجإليها مصرفية ميكن الوصول أنظمةوجود إىلاملودم

.البنك و حىت من البيوت

النقـود التوسع يف اسـتخدام أنوأضافت الدراسة أمـرا اإللكترونية لتلبية معامالت التجارة اإللكترونية سيصبح

البنوك املركزيـة أداء يؤثر ذلك على أناملتوقع حتميا، ومنالنقد والرقابـة علـى أوراقإصدارلوظائفها اجلوهرية مثل

داء اجلهاز املصريف واستقرار النظام النقـدي أ وسائل الدفع و أوراق النقد اليت يصدرها البنك املركزي متثـل أن إىل مشرية

ارية اليت تشمل النقـد اجل نسبة كبرية من كمية وسائل الدفع الودائـع اجلاريـة إليهاملتداول خارج النظام املصريف مضافا

.بالعملة احمللية

البنوك املركزية عن إحجام يقلل أنوتوقعت الدراسة نية من املنافـسة ورتكإلل املختلفة من النقود ااألشكال إصدار

أشـكال من اجـل ابتكـار واحلوافز املقدمة للقطاع اخلاصجيب على البنوك املركزيـة . لوسائل الدفع اإللكترونية جديدة أن إىلتقر تكوين احتياطيات للنقود اإللكترونيـة مـشريا أن

جتعـل تـأثري النقـود أنميكن متطلبات ارتفاع هذا الرصيد االعتبـار التغـيريات يف بعـني األخذاإللكترونية حمايدا مع

.التعريف الضيق للمعروض النقدي

ذه الدراسة، نثري االنتباه من جهتنـا و على هامش ه إىل انه إن كانت كل املعامالت اإللكترونية بـدون اسـتثناء عرضة للقرصنة و الغش فاألمر على درجـة كـبرية مـن اخلطورة إذا ارتبط ذلك باملعامالت النقدية، و هذا ال تنجـو منه حىت االقتصاديات اليت قطعت شوطا كـبريا يف جمـال

لرقمي و يف هذا الصدد أوضحت دراسة إحصائية االقتصاد ا Global Internet Solution xxvمتت لصاحل شركة

________________ _______________________________________________5/2007 عدد –جملة الباحث

134

بأن حماوالت القرصنة عرب بطاقات الدفع اإللكتروين يف تزايد مستمر و تقترح الشركة للراغبني يف تـبين أنظمـة الـدفع

و اليت تروج بأنـه علـى SSL Epay النظام اإللكتروين .لقرصنةحصانة كافية ضد ا

و الشركة ال تلجأ فقط للربجمة لضمان أمان العمليات بل و كذلك ملختصني يف جمال القرصـنة يراقبـون يـدويا

العمليات البنكية عرب الشبكة، و تصرح الشركة بأن نظامها % .99قادر على إيقاف حماوالت القرصنة بنسبة

، )4جدول(ويف عملية إحصائية متت على مدى مخس سنوات مت الشركة بالتحقق قبل العمليات البنكية و بعدها من قا

إمكانية وجود قرصنة على شرائح معينة باستعمال وسائل تقنية و حتقيقات لدى املعنيني و النتيجة املذهلة هي أن نسبة

بأربع 2004 و 2000حماوالت القرصنة تزايدت ما بني مرات

الفترة املدروسةعدد معامالت العينة عدد املخالفات نسبة الغش

%2,34 10 428 2000

%5,72 29 507 2001

%13,52 660 4881 2002

2003الثالثي األول 3248 255 %7,85

%9,22 1637 17754 2003

2004الثالثي األول 21845 2136 %9,78

%%7,51 3325 44279 2004 ةنسبة الغش يف معامالت السداد اإللكتروين للسنوات األخري : 4جدول

غري أن هذه احلقائق ال تعين بأي شكل من األشـكال إخفاق املعامالت املالية اإللكترونية، ففي هذا اجلانب حـىت النقود التقليدية ال تنجو من الغـش و التزويـر، و األنظمـة اإللكترونية تقدم إمكانيات ردع حملاوالت الغش أكثر صالبة

.و آمان منها يف عامل املعامالت التقليدية بالنسبة للجزائر، عرفت بطاقة السحب اإللكترونية

و رغـم أن البطاقـة البنكيـة 1997استعماهلا منذ سنة اإللكترونية تشكل طريقة السداد و السحب األوىل يف العـامل فهي مل تشكل إىل حد اآلن واقعا ملومسا يف اجلزائر و اجلزائر

يني، فحـسب بعيدة جدا حىت على جرياننا املغاربة و التونس من موقع بريد اجلزائر على اإلنترنت، فـان xxviإحصائيات

فحجم استعمال هذه البطاقة يف تـونس إىل غايـة جـوان . مرة15 يضاعف مثيله يف اجلزائر ب2004

غري أن مباشرة اجلزائر مؤخرا لعملية استعمال بطاقة

السداد اإللكتروين يعترب قفزة نوعية يف جمال الصرافة نية بصفة خاصة و االقتصاد اجلديد بصفة عامة حيث اإللكترو

تفتح اال ملعامالت إلكترونية أخرى كالتجارة اإللكترونية و البنوك اإللكترونية

2005و رغم بطئ العملية اليت شرع فيها يف مارس ، و 9800عدد حامليها يف أربعة أشهر إىل xxviiفلقد وصل

EMVيـة هي بطاقة نقدية آمنـة وفقـا للمعـايري الدول (europay mastercard visa)xxviii متكـن مـن

القيام بسحوبات كل أيام األسـبوع و يف أي وقـت عـرب كما تسمح بسداد (DAB) املوزعات اآللية لألوراق املالية

املشتريات يف احملالت املزودة جبهـاز الـسداد اإللكتـروين (TPE)، حمل جتاري 400 و إىل غاية اآلن زود ما يعادل هزة على مستوى العاصمة، كما برمج لرفـع هـذا ذه األج .2005 يف حدود أكتوبر 1500العدد إىل


135

و يف جمال آخر فمسامهة اجلزائر يف مشروع املستشفى ــي األورو ــطي_االفتراض ــاه xxixمتوس ــذي تتبن ال

xxxEumedis ،فلقد تعترب جدية و بناءة و جد طموحة املستـشفى انعقد االجتماع األول للهيئة العليا لقيادة مبادرة

أفريـل 10املتوسطي يف اجلزائر يـوم _االفتراضي األورويب مت خالهلا تقدمي توصـيات واقتراحـات لتحقيـق 2005

املشروع، كما عينت اجلزائر كشريك منسق للمـشروع، و :تشمل املبادرة مشروعني أساسني مها

• Emispher (euro-méditerranean Information Satellite Platform For Health, Education and Reseach) • Emphis (Euro-Mediterranean Public Health Information System).

ـ يف جتـسيد جمتمـع ةو للمشروع آفاق جد إجيابي .املعلومات يف اال الصحي

ــ ، و يف إطــار ةو يف جمــال احلكومــة اإللكترونيوجيات اإلصالحات الشاملة اليت باشرا اجلزائر، تأخذ التكنول

حيـزا كـبريا مـن اهتمامـات لاحلديثة لإلعالم و االتصا حيث أدى ذلك لنشأة عدة مواقع حكومية تعكس xxxiالدولة

اهودات املبذولة مثل موقع إدارة الضرائب، موقـع جملـس –و لإليضاح فمصطلح ... الدولة، موقع وزارة االقتصاد اخل

حيمـل يف ) e-gouvernement (-حكومة إلكترونيـة اه التطورات اجلديدة للخدمات و النمـاذج التنظيميـة و معن

مناهج العمل اإلداري بواسطة تكنولوجيا الشبكات و خاصة .اإلنترنت

:اخلامتة

إن االقتصاد اجلديد ليس اقتصادا موازيـا أو بـديال لالقتصاد التقليدي بل هو صبغته احلديثة و مستقبله القريـب

ستكون أسلوب التجارة األول يف احملتوم، فالتجارة اإللكترونية ـ ةاملستقبل و النقود الورقية ستختفي لصاحل النقود اإللكتروني

شئنا أم أبينا، و الدول اليت تفطنت أو ستتفطن قبـل فـوات

تاألوان لذلك ميكنها استغالل مرونة توظيف التكنولوجيـا ليس فقط لتقليص الفجوة الرقمية لاحلديثة لإلعالم و االتصا

كبت االقتصاد اجلديد بل و حـىت لتـضييق الفجـوة اليت وا االقتصادية ككل، خبطوات أسرع من تلك الـيت تفرزهـا األساليب التقليدية، ألن املعرفة يف طريقها ألن تكون احملـرك

. االقتصادي الرئيسياحلقيقة أن كل الدول العربية رغم وعيهـا بـضرورة

ندماج الفعال يف و اال االهتمام بإرساء قواعد االقتصاد اجلديد يبقى الكثري منها يعـاين ضـعفا " جمتمع املعلومات "ما يسمى

.ملحوظا يف هذا االإال أا رغم ذلك تواصل و إن كان بدرجات متفاوتة

خالل من جهودها املستمرة حنو إرساء أسس االقتصاد اجلديد تعزيز البنية التحتية الرقمية و هذا كله يدخل يف إطار عصرنة

تصاداالق .التنموية فيها و حتسني البيئة

أما دور تكنولوجيا املعلومات يف التنمية و خاصـة يف تشجيع االستثمار ومها مؤشر ثروة األمم الناهضة و مؤشـر

. اجلاهزية الرقمية فالواقع ان دول العامل العريب تتمايز فيما بينها فهناك من الدول اليت استطاعت ان ختطو خطوات البأس ا،

.ال ان الغالبية منها ما تزال دون املستوى املطلوبإأما فيما خيص حالة اجلزائر، فالواقع اا بعيدة حـىت على الدول العربية يف جمال إدماج التكنولوجيـات احلديثـة

يف االقتصاد الوطين، من خالل خلق بنيـة للإلعالم و االتصا ريع و معلوماتية تسمح بتأهيل االقتصاد اجلزائري للنمو الـس

.املتوازن مع متطلبات العامل احلديثالدول ، هو أنه إذا أرادت خنتم به هذا البحثما ميكن أن

، أن تويل العناية ا أن تنشئ اقتصادا معرفيا وجتاريالعربيةالكافية للتكنولوجيات احلديثة لإلعالم و االتصال ، من خالل

تغالل ما برامج متكاملة لترقية البيئة الرقمية من جهة،و اس .يتوفر منها يف ممارسات اقتصادية

________________ _______________________________________________5/2007 عدد –جملة الباحث

136

:اهلوامش واملراجع

i موذج "مدير مركز مسماديا للدراسات اإلعالمية والتأهيل االتصايل بتونس : الدكتور مصطفى مصمودى ن ل ا ة ي ب ر ع ل ا ة طق ن مل ا يف ومات ل ع مل ا مع جمت حول سة ا ر د ونسي ت ل 2003مكتب اليونسكو اإلقليمي بالقاهرة يناير " ا

ii www.itu.int iii املوقع الرمسي للمؤمتر www.itu.int/wsis iv تمع املعلومات الوثيقة " خطة العمل" القمة العامليةwsis-03/geneva/doc/5-a 2003االحتاد الدويل لالتصاالت ديسمرب الصادرة عن v " 2000منشور للمؤسسة العربية لضمان االستثمار السالفة الذكر إصدار جوان " الفجوة الرقمية vi جريدة اليوم اإللكترونية السعودية)www.alyaum.com.sa( 09-08-2004 االثنني 11378 العدد

vii 2002منشور جلامعة الدول العربية نوفمرب " نمية وتيسري التجارة اإللكترونية بني الدول العربيةيف ت الدول العربيةدور جامعة" رأفـت عبد العزيز غنيم . د viii رأفت عبد العزيز مرجع سابق. د

ix 2005 سبتمرب 11 يومية اخلليج اإللكترونية السبت www.alkhaleej.ae x الدكتور مصطفى مصمودى مرجع سبق ذكره

xi 18/07/2004 17 جريدة األهرام اإللكترونية العدد "مصر وجمتمع املعلومات"دل عبد الصادق عا www. ahram.org.eg xii 2003 ديسمرب 12 بيانات إسكوا الصحفية www.escwa.org.lb/arabic/information/press/escwa/2003/dec/12.html

xiii " منشور للمؤسسة العربية لضمان االستثمار السالفة الذكر " 2004مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة xiv " مرجع سابق" 2004مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة xv 2005 الصادرة عن املؤسسة العربية لضمان االستثمار السالفة الذكر العدد الفصلي األول رنشرة ضمان االستثما

xvi www.Moneymattersinstitute.org xvii (Davos Forum) www.weforum.org xviii الدليل العاملي للمؤسسات املصدر مؤسسة Kompass www.kompass.com xix Dr. Nadia Chettab « économie, tic et bonne gouvernance en Algérie » disponible sur www.dst.cerist.dz/seminaires/communications xx Hamid Bessalah « apport de la recherche scientifique nationale dans l’avènement de la société d’information et la création de l’économie du savoir » centre de développement des technologies avancées décembre 2002 disponible sur www.postelecom.dz. xxi د جريدة اجلزيرة اإللكترونية العد 11329 2003 أكتوبر 5 األحد www.al-jazirah.com xxii “marche du téléphone portable en algérie le grand bazar” quotidien « le soir d’Algérie » version éléctronique Lundi 11 Avril 2005 www.lesoirdalgerie.com xxiii David Bounie – Sébastien Soriano « La monnaie électronique Principes, fonctionnement et organisation » LCN, volume 4, n° 1-2003, pages 71 à 92 Disponible sur egsh.enst.fr/bounie/documents/ Recherche xxiv جريدة اليوم اإللكترونية السعودية) www.alyaum.com.sa( 26-05-2004 االثنني 10937 العدد xxv « paiement sécurisé Ssl Epay Security » Publication réalisée sous la direction de Mr Olivier RIMMEL pour le compte de Global Internet Solutions. 7 Février 2005 disponible sur le site www.epaysecurity.com/ xxvi Carte bancaire : L’Algérie à la traîne www.algerie-dz.com/ xxvii journal Elwatan Edition du 16 juillet 2005 www.elwatan.com/ xxviii Groupement des cartes bancaires www.cartes-bancaires.com/fr/dossiers/emv.html xxix« Hôpital virtuel euro-méditerranéen L’Algérie partenaire- coordinateur » journal Horizons Lundi 11 Avril 2005 www.horizons-dz.com xxx www.eumedis.net xxxi Ministère des finances « Symposium international sur les technologies de l’information et de la communication et la société de l’information » Alger 9,10 ,11/12/02

145-137. ص. ص- مقاربة معاصرة: إعادة هندسة األداء اجلامعي______ ________________________________________________

137

مقاربة معاصرة: إعادة هندسة األداء الجامعي جامعة ورقلة-بوحنية قوي . د

:الملخصكفلسفة متكاملة حتاول حتقيق الطفرات النوعية والتحسني املستمر يف ) Reengineeringاهلندرة (برزت إعادة اهلندسة

ء، يف هذه املقاربة حياول الباحث التطرق إىل آليات توطني هذه الفلسفة يف قطاع املنظمات مؤسسات القطاع العام واخلاص على السوا : وحتديدا قطاع التعليم العايل، وذلك وفق احملاور التالية-املتعلمة .مفهوم إعادة اهلندسة ومبادؤها • .إدارة املوارد البشرية وعملية إعادة هندسة العمليات باجلامعة • .خالصة •

إعادة اهلندسة، اجلامعات، التدريب: فتاحيةالكلمات امل

إن أحدث التطورات يف الفكر اإلداري املعاصر هو

إنتاج مفاهيم وممارسات جديدة إلدارة املنظمات، وتعد إعادة هندسة العمليات من أبرزها، فبعد أن متكنت عدة منظمات رائدة من حتقيق نتائج متميزة يف عامل التطوير والتحسني

ملستمر نتيجة إتباع منهج إدارة اجلودة الشاملة، سارعت امنظمات أخرى يف خمتلف أحناء العامل ويف خمتلف القطاعات إىل اعتناق هذا األسلوب اإلداري اجلديد وتوظيفه لتطوير خمتلف جماالت العمل فيها، وهذا ال يعين التخلي عن فكرة

اع هذا دارة اجلودة الشاملة، فقد سعت عدة منظمات إلتبإاألسلوب، إال أن هناك بعض املنظمات اليت تتعامل مع بيئة

) اجلودة الشاملةأي (ديناميكية معقدة ال تكتفي ذا األسلوب فقط والذي يركز على إحداث تغيريات حدية أو طفيفة نسبيا، فقد ال يكون التطوير هو املطلوب أساسا، بل قد يكون

يري اجلذري واجلوهري ما حتتاجه مثل هذه املنظمات هو التغ i.لعملياا واليت ينتج عنها إعادة اهلندسة

: ومبادؤهامفهوم إعادة الهندسة. 1 : تعريف إعادة هندسة العمليات.1.1إن ظهور تطبيقات إعادة اهلندسة مع بداية النصف

الثاين من الثمانينات وتطورها يف التسعينات وما بعدها، أعاد ملراحل اليت شهدت تغريات دراماتيكية يف تاريخ األذهان إىل ا

تطور اإلدارة والتنظيم، وتتوقع الكتابات املعاصرة أن الزمن القادم سيشهد إعادة تفكري شاملة تالمس املبادئ واألسس اليت

بدت وكأا اكتسبت رسوخا صارما حيث ال جتد يف ة ت التدرجيية أا كافية ملواجهة التحديات احلالياالتحسين ii.والقادمة

إعادة " : حيث تعرف إعادة هندسة العمليات بأاالتصميم السريع واجلذري للعمليات اإلدارية واالستراتيجية ذات القيمة، وكذلك للنظم والسياسات واهلياكل التنظيمية املساندة، دف تعظيم تدفقات العمل وزيادة اإلنتاجية بصورة

iii."خارقةبدء بكل شيء جديد أو األشياء كما تعين ال

والعناصر واألنشطة ذات القيمة املضافة، إذ تعترب مقترحا إلعادة اكتشاف املنظمة، فهي أساس الثورة اإلدارية يف املنظمات حاليا مقارنة بتأثري مفهوم التخصص وتقسيم العمل

واليت كانت هلا أمهيتها " Adam Smithآلدم مسيث" iv.املاضينيوفاعليتها خالل القرنني

كما يقول أحد الكتاب أن إعادة اهلندسة ليست إعادة التنظيم، كما أا ليست نبيذا جديدا يف زجاجات

Reengineering is not reorganizing "قدميةit is not new wine in old bottles" .v

فهي حبث عن إعادة تصميم جذري وسريع ،دف إحداث طفرات للعمليات ذات القيمة االستراتيجية

vi.قويةحتقق قيمة استراتيجية مضافة، بل حتقق قفزة

_______________________________________________________________ ________________5/2007 عدد –جملة الباحث

138

ويف ضوء ما سبق فإن إعادة اهلندسة هي منهج يقوم على التفكري األساسي اإلبداعي لعمليات وأنشطة املنظمة، دف حتقيق حتسني جذري ومستمر لألداء وختفيض التكاليف

.ر وخدمة العميلوجودة اإلنتاج أو اخلدمة والسرعة واالبتكاوهنا جتدر اإلشارة إىل أنه ميكن إرجاع سبب

نتقال املفاجئ من فكرة التغيري التنظيمي إىل فكرة ومدخل اإليف حاجة إىل قدر أوسع من التصور وهي إعادة اهلندسة،

واملعاجلة، والذي فشل التغيري التنظيمي يف حتقيقه رغم مسامهته ة التحديات اليت كانت يف حتقيق بعض النجاحات يف ظل طبيع، وإتباع مثل هذه viiتواجه املنظمات يف املراحل السابقة

املداخل جعل املنظمات اليوم تقف عاجزة أمام الظروف إعادة هندسة "واملتغريات املتسارعة، ومنذ صدور كتاب

بات "Hammer, M & Champy, J " لـ"الشركة اليت مفهوم إعادة اهلندسة من أحدث النظريات اإلدارية

يار ختصاص طريقا ملواجهة اإلوجدها العديد من ذوي اإل .املنظمي وفقدان حصة السوقهزة نوعية ) M.Hammer(لقد أحدث كتاب

يف مفاهيم التغري والتطوير التنظيمي، وعد كتاب )Reengineering The Corporation ( أحسن

كتاب يف التسعينات من القرن العشرين يف الواليات املتحدة األمريكية، حبيث حول صاحب نظرية إعادة اهلندسة إىل أشهر

(املدرسيني واحملاضرين العامليني، وقد أصدرM.Hammer ( بعد هذا الكتاب النوعي عدة كتب :ختصصية على التوايل

The Reeingineeringإعادة هندسة الثورة . 1Revolution.

Beyondما بعد إعادة اهلندسة أو اية إعادة اهلندسة . 2Reengineering.

.، آخر مؤلف صدر لهThe Agendaاألجندة . 3وشركاؤه مؤسسة متخصصة ) M.Hammer (وقد أسس

:يف قضايا التدريب حتمل الرؤية التالية« We are a management education and research firm that focuses on cutting adges issues in operations,

organizations, and technology utilization ».

ومن الدورات األخرية اليت أقامتها شركة "Hammer "21-20(دورة تدريبية خالل شهر جوان

June 2006 (حول موضوع":The Power of Technology, Enabled Precess " يف الواليات

The Royale Somesta(املتحدة األمريكية يف Hotel Cambridge (لشركة العاملية وتركز ا

)Hamme and co( جهوه حول تطوير األداء من خالل تثمني التربية والتعليم وإعادة هندسة الزمن والتدريب باهلندسة

"The engineering by Training."viii وعموما فإن مفهوم إعادة اهلندسة أحدث تصدعا يف الكثري من املفاهيم اإلدارية خاصة املتصلة بالتغيري التنظيمي،

املتسارع للمنظمات هو تغيريولعل استجابة املفهوم حلاجات الالذي جعل الكتاب واملستشارين يوظفونه لصاحل أعماهلم االستشارية اليت تليب رغبات املستثمرين يف احلصول على نتائج سريعة إلعادة تكييف منظمام وشركائهم ملهام متجددة أو

ix.تبين استراتيجيات تنافسية جديدة : مبادئ إعادة اهلندسة وعناصرها.2.1

:إن أهم املبادئ اليت تقوم عليها إعادة هندسة العمليات هي . التحديد الواضح ألهداف واستراتيجيات املنظمة- . إعادة التفكري يف الوضع احلايل- التركيز على العميل باعتباره القوة احملركة لألهداف -

.واالستراتيجيات .عمليات وليس الوظائف التركيز على ال-العمليات، النظم، السياسات ( مشول املنظمة ككل -

).واهلياكل . التعرف على عمليات القيمة املضافة والعمليات املساندة- حشد البيانات واملعلومات واملربرات الالزمة الختاذ -

.القرارات السليمة االستخدام املناسب لألدوات اإلدارية للتأكد من دقة - x. علومات وما سيتم إجنازهامل

: أما عن عناصر مفهوم إعادة اهلندسة فتشتمل على .دمج العديد من الوظائف يف وظيفة واحدة • .إشراك العمل يف اختاذ القرارات •


139

.تؤدى العملية من خالل خطوات منظمة •للعمليات صور متعددة، فالعمل ينفصل إىل روتيين •

.وصعب وغري عادي .ة الفعليةيؤدى العمل عند احلاج •املراجعون واملراقبون يتم ختفيضهم حيث تزداد الثقة •

.يف املوظفنييعترب طرف أساسي " احلالة " مدير املوقف •

.لالتصال .تسود العمليات املركزية والالمركزية يف آن واحد •تغيري وحدات العمل من فرق وظيفية إىل فرق •

.عملياتدارة تتغري أدوار األفراد من متحكم فيها إىل اإل •

.الذاتية أو الدعم الذايت .تتغري اإلعداد للموظفني من التدريب إىل التعليم •تتغري مقاييس األداء والتعويضات من االعتماد على •

.األنشطة إىل االعتماد على النتائج .تتغري معايري التقدم من األداء إىل القدرة • .تتغري معايري القيم من احلماية إىل اإلنتاجية • .يرون من مشرفني إىل مدربنييتغري املد • .تتغري اهلياكل التنظيمية من هرمية إىل أفقية •. التنفيذيون يتغريون من حمافظني على األداء إىل قادة •xi

ووفق ما سبق جند أن هناك أوجه لالختالف بني إعادة اهلندسة وغريها من أساليب التغيري والتحسني و

)01امللحق رقم (ه هذا ما يوضح

إعادة هندسة العمليات طريقها إىل املنظمة، عندما يتم وتأخذ من األنشطة والعمليات % 70تقييم وتغيري ما يزيد عن

داخل املنظمة، وبالتايل فهي تتطلب من أعضاء التنظيم أن يعيدوا التفكري يف ماهية العمل الواجب القيام به، كيف ميكن

ات، أي أن إجنازه، وما هي أفضل الوسائل لتنفيذ هذه القرارإعادة هندسة العمليات تركز على تبسيط العمليات وجعلها

.أكثر فعالية وأكثر تركيزا على احتياجات املستهلكوعموما فإن إعادة هندسة العمليات تتضمن ثالث مسات

: رئيسية وهي

).املستهلك أي (التركيز على العميل •هيكل تنظيمي يكون مدعما لإلنتاج أو موجه •

.لإلنتاج .رغبة يف إعادة التفكري والنظر يف العمل التنظيميال •

xii إدارة املوارد البشرية وعملية إعادة هندسة العمليات . 2

: باجلامعة :دور املوارد البشرية يف عملية إعادة اهلندسة. 1.2إذا مت االفتراض بأن إعادة اهلندسة سـوف تغـري

بالـضرورة أن أسلوب أو طريقة أداء األعمال، فهذا يعـين العاملني سوف يتأثرون بشكل مباشر عند تبين هذه الفلـسفة اجلديدة، وبالتايل فإن حتقيق نتائج إعـادة اهلندسـة يتطلـب

: بالضرورة مواجهة قضية املورد البشري، وذلك من خاللتوفري آليات لإلجابة على تساؤالت األفـراد : أوال

ثريها عليهم والتوقعـات املتأثرين بالتغيري وحتديد التغريات وتأ احملتملة، وحماولة حل الصراع والضغوط اليت يتعرض هلا األفراد

.أثناء التغيرياالهتمام بالتدريب سواء كان التغـيري علـى : ثانيا

عمليات جديدة أو لتدعيم استخدام تكنولـوجي معـني، أو للعمل يف فرق عمل، أو ملمارسـة سـلطة أكـرب يف اختـاذ

ألحوال الـسابقة سـيحتاج األفـراد إىل القرارات، يف كل ا اكتساب مهارات جديدة، ألنه مهما توفر للمنظمـة كـل اإلمكانيات، فإن املهارات املطلوبة لتأدية املهام اجلديدة هـي

.أهم متطلب إعادة توصيف وتعريف أنشطة إدارة املـوارد : ثالثا

البشرية اليت ستؤثر على األفراد، فمثال إذا كان إعادة تصميم ممارسات العمل سيتسبب يف إحداث بعض التغريات يف سياسة التعويضات فان هذه الـتغريات جيـب أن تـصل لألفـراد

xiii.ملعرفتهاإن أفضل أساليب العمل يصعب تطبيقها ما مل يـتم

إكساب العاملني املهارات الالزمة للتنفيذ الصحيح، باإلضافة تنقيح العديـد مـن إىل ذلك فإنه كما متت إعادة تصميم و

خمرجات التنظيم، فإن العديد من أنشطة املوارد البشرية جيب . تغيريها

_______________________________________________________________ ________________5/2007 عدد –جملة الباحث

140

وعموما بالنسبة لدور املوارد البـشرية يف إعـادة اهلندسة يتم التركيز على التـدريب كعنـصر اسـتراتيجي

من عناصر إعادة اهلندسة خاصـة يف مؤسـسات ) ارتيادي( .التعليم العايل

اهلندسة حتتاج اإلدارة العليا إىل دعم الربامج فعند تطبيق إعادة التدريبية املوجهة للعاملني، واليت توضح هلم مزايا املنهج اجلديد واآلثار اإلجيابية عليهم، وإذا كان النشاط التدرييب يـستهدف إدخال نظم ومفاهيم ومناهج جديدة وإجراء تغيريات جوهرية

ث تغريات جذرية يف يف العمل، فإن األمر يتطلب تطوير وإحدا النشاط التدرييب نفسه حىت يكون أداة قوية لتحقيق أهـداف املنظمة، وهنا تأيت أمهية إعادة هندسة التـدريب باملنظمـة، وبالتايل فالتدريب هو احد اخلطوات األساسية عند تطبيق نظم

. إعادة اهلندسة يف املنظمةركات ويف استقصاء قامت به جملة التـدريب املوجـه للـش

: تبني ما يلي1994األمريكية عام بليون دوالر سنويا على 50.6تنفق هذه الشركات •

.التدريب الرمسي ملوظفيهاأن هذه التكلفة ال تشمل تكلفة الوقت الفاقد يف •

كما - فترة الربنامج التدرييب، والسفر و االنتقال–التدريب . الوظيفةال تشمل تكلفة تدريب وتوجيه املوظفني أثناء تأدية

من نفقات التدريب موجهة إىل أقسام % 72 • .التدريب يف هذه املنظمات

بليون دوالر من النفقات التدريبية تذهب 9.9 • .للتدريب خارج املنظمات األمريكية

من % 3.2تنفق هذه املنظمات املتميزة حوايل • .نفقات التدريب على أجور املدربني

ل الوقت يف يوجد فريق تدريب باملنظمة يعمل طوا • . موظف150خدمة كل

يوضح اجلدول التايل األنواع املختلفة للتدريب يف املنظمـات والشركات األمريكية ونسبة تدريب كل نوع على مـستوى

لحق امل اجلدول املوضح يف ، نوجز أمهها يف xivهذه الشركات )02(رقم

: وضحة يف اجلدول ما يلي اإلحصائيات املحيث يتضح من

ب يف املنظمات العاملية خاصة األمريكية أمهية التدري .1 .واعتبار اإلنفاق عليه إنفاقا استثماريا

تنوع املهارات واملعارف املطلوب إكساا للعاملني .2 .من خالل التدريب

األهداف التدريبية واضحة وحمددة خلدمة جماالت .3 .اجلودة واإلنتاجية والعمالء: ثالث هي

احملاور التدريب على إعادة اهلندسة حمور من .4األساسية للتدريب، وإن كان االهتمام ا حمدودا يف بعض

xv.الشركات : إعادة اهلندسة وتطبيقها يف مؤسسات التعليم العايل.2.2يف ظل التحديات اليت أنتجتها العوملة، فإن التعلـيم

العايل يتطلب إعادة هيكلة وإعادة هندسة من حيث توجيهـه ويله وارتباطه باالقتصاد عـرب اإلنترنـت ونوعيته وإتاحته ومت

وتقنية املعلومات، وتطوير الدراسات واملشاركة والتعليم مدى : احلياة والتدريب، وهلذا جيب أن يقوم على األسس التالية

قرارات فعالة ومستقلة يتم اختاذها بعيدا على املمارسـات - .البريوقراطية

. مرونة تسمح بإدخال التغريات- .ية كافةامعجلودة لألنشطة اجل ضبط ا- . إزالة املركزية عن القرارات واملساءلة األكادميية- . تقومي اإلجنازات األكادميية والبحثية- xvi . آلية فعالة للتمويل-

وإذا ما تعلق األمر بالتوجهـات املـستقبلية إلدارة الطفـرة : تنظيم اجلامعة، جند هناك بديلني أو خيارين ومهـا

أو التحسني املستمر، فالبديل األول يقع حتـت االستراتيجيةمفهوم إعادة اهلندسة، والذي تتسم مداخله مبستوى عال من املخاطرة، والتعامل مع الوقت احلرج فضال عن نفقاته املرتفعة وضرورة توفر خربات متقدمة إلدارة عملياته، أمـا البـديل

لة من الثاين، فيقوم على إمكانية حتقيق التقدم من خالل سلس xvii.اخلطوات الصغرية نسيا ولكن بأثر تراكمي كبري بالنتيجة

واألخذ باالعتبار خصائص اجلامعة وطبيعتها وآليات حركتها من جهة، وما يواجهها من حتديات وفق ما حييط ا من ضغوط بفعل متغريات عصر املعلومات واملعرفة من جهـة


141

خيارين متـاحني ثانية، جيعل من الطفرة أو التحسني املستمر .أينما يكون فعلهما مؤثرا

إن مؤسسات التعليم العايل يف ظل البيئـة فوبالتايل املتغرية اليت تتعامل معها، ويف ظل تنوع مدخالا اليت تفرض على هيئاا اإلدارية إتباع أساليب تطـوير جذريـة إلنتـاج

ع خمرجات كفوءة، فقد سعت العديد من اجلامعات عامليا إلتبا أسلوب إعادة اهلندسة، وجلأت كمرحلة أوىل إىل إتباع املنهج

.التدرييبإعادة اهلندسة يف اجلامعة هـي عمليـة تطـوير إن

وتصميم جذرية متس كافة العمليات التعليمية وما يرتبط ـا من مناهج وطرق حبثية على مستوى كافة املـستويات مـن

.طالب وأساتذة ومؤطريندمت بعض الدراسات امليدانيـة علـى وعلى سبيل املثال، ق

مستوى اجلامعة يف مصر أهم املراحل اليت متر ا هذه العملية، بالضبط على املستوى التدرييب، أي إعادة هندسة التـدريب : والتطوير، وخلصت إىل أا متر خبمسة مراحل أساسية وهي

دعم اإلدارة العليا هودات إعادة هندسة التدريب : 1املرحلة .لتطويروا

توفري متطلبات تطبيق إعـادة هندسـة التـدريب : 2املرحلة .والتطوير .التطبيق الفعلي إلعادة هندسة التدريب والتطوير: 3املرحلة .تقييم نتائج تطبيق إعادة هندسة التدريب والتطوير: 4املرحلة xviii .املتابعة املستمرة إلعادة اهلندسة: 5املرحلة

: صاروفيما يلي شرح لكل مرحلة باخت وذلـك مـن : دعم اإلدارة العليا ملنهج إعادة اهلندسة . 1

:خاللاالعتقاد بأمهية منهج إعادة اهلندسة والثقة يف النتائج النهائية *

لتطبيقه سواء على مستوى املنظمة ككل، أو على مـستوى .أحد أنشطة التدريب

الرغبة واالستعداد للتغيري اجلـذري لعمليـات التـدريب * خاصة يف ظل املنافسة الشديدة اليت تتعـرض هلـا والتطوير

.منظمات األعمالاالستعداد لتحمل املخاطر ومعوقات التـدريب يف األجـل *

.القصري

دراسة جدوى تطبيق املنهج اجلديد والتعرف على النتـائج * .املتوقعة خاصة يف األجل الطويل

وهذا كله يتطلب السرعة، فكل تأخر يف فهم إعادة اهلندسـة من جانب املديرين ، يوسع يف النظم والسلطات الرقابية، كما جيب االعتماد على فرق العمل املوجهة ذاتيا، ودعم العمالـة

xix .للتقدم وحتسني اجلودة على كل املستوياتجيب على إذ : توفري متطلبات تطبيق منهج إعادة اهلندسة . 2

واملادية إلعادة اإلدارة العليا توفري املتطلبات التنظيمية والبشرية :اهلندسة، كما يلي

: وذلك بتوفري:املتطلبات التنظيمية. أيف ) التـدريب ( عن إعادة اهلندسـة ةقسم أو إدارة مسؤول *

.اهليكل التنظيمييف املنظمة مبـا ) التدريب(إعادة هيكلة النشاط املستهدف *

.يؤدي إىل املرونة والسرعة والدقة يف األداءقـسم (بني إعادة هندسة القسم املـستهدف حتديد العالقة *

.واألنشطة األخرى) التدريب :وذلك بـ: املتطلبات البشرية. باإلعداد اجليد للمدربني إلحداث التغيري اجلذري يف املفاهيم *

.واألفكاراملـرتبطني ) عمال اإلدارة واألساتذة، (إقناع وتأهيل األفراد *

إعادة اهلندسة واملشاركة بعملية التدريب، داخل اجلامعة لقبول يف تنفيذها، مع شرح مزايا إعادة اهلندسة بالنسبة هلم يف األجل

.الطويلبناء الثقافة التنظيمية لدى األفراد مثل التكيف مـع إعـادة *

اهلندسة واجلودة الشاملة والتحول إىل فرق العمـل املوجهـة .ذاتيا، وتطوير التزام األفراد خبدمة العميل

:وتشمل: ات املاديةاملتطلب. ج .توفري امليزانيات املالئمة لتحقيق أهداف إعادة اهلندسة* .تصميم نظم فعالة لألجور واملكافآت* توفري بيئة عمل مناسبة من حيث املوقع، التصميم، املساحة، *

.التجهيزات التدريبيةإدخال نظم متقدمة مثل شـبكة اإلنترنـت واالنترانـت *

العتماد على التجهيزات اآللية لترشـيد واالتصال عن بعد، وا xx.الوقت واجلهد والتكلفة

_______________________________________________________________ ________________5/2007 عدد –جملة الباحث

142

):التدريب(التطبيق العملي إلعادة هندسة . 3دارة ملنهج إعادة اهلندسـة، بعد احلصول على دعم وتأييد اإل

:تأيت مرحلة التطبيق العملي إلعادة اهلندسة، وتتطلب ما يلي وهـذه :)يبالنشاط التدري (حتديد أهداف إعادة هندسة / 1

األهداف جيب أن تكون طموحة وغري روتينية وقابلة للقياس . الكمي

القيام بإجراءات التطـوير والتغـيري علـى مـستوى / 2 :من خالل :املسؤولني عن التدريب

التغيري يف الدور الذي يقوم به املسؤولني عن التدريب مـن . أ : خالل

دارة العليـا يف من قبـل اإل ( حتديد االحتياجات التدريبية -مهارات جديدة ) األساتذة(من أجل إكساب األفراد ) اجلامعة

ومتنوعة يف ظل ظروف عمل جديـدة، ومنافـسة مـتغرية، . ومشاركة املرؤوسني يف حتديدها

التأكد من إملام املوظفني حـسب فئـام وختصـصام -باملعلومات والبيانات واملعارف ) العلمية، التكنولوجية، األدبية (

. واملهارات الالزمة لتطوير وحتسني األداء يف التعليم اجلامعي توفري مصممي الربامج التعليمية، خاصة الـربامج الفنيـة -

والتكنولوجية، سواء من داخل قسم التدريب أو باالسـتعانة .ببعض املستشارين واخلرباء

حتديد ميزانية التدريب باحلجم الـذي خيـدم متطلبـات - . األهداف يف ظل إعادة هندسة التدريبالتدريب وحيقق

:إعادة هندسة دور ووظيفة املدربني. بففي إطار إعادة اهلندسة فإن الواجبات واملهـارات املطلوبة للمدربني جيب أن تتغري لكي يكون املدرب ملما إملاما كافيا بالتكنولوجية املستخدمة يف قـسم التـدريب خاصـة

ل مع شبكات اإلنترنـت استخدامات احلاسب اآليل والتعام واستخدام الربيد اإللكتروين، وبالتايل فإن املـدرب يف ظـل

:إعادة اهلندسة سيحتاج إىل . تطوير مهاراته التعليمية- . تنمية القدرة على استخدام التكنولوجيا احلديثة- اكتشاف طرق جديدة يف التـدريب تتطلـب مهـارات -

. جديدة : إحداث التغيري يف املتدربني. ج

يف ظل سياسة ختفيض احلجم وإعادة اهلندسة، توجد حاجة ملحة إىل زيادة أمهية وحجم التدريب، حيث أصـبح العبء امللقى على األفراد أكثر من ذي قبل، فإعادة تـدريب املوظفني يعترب مكون هام يف النجاح الكلي هودات إعـادة

.اهلندسة : ةطرق وأساليب التدريب يف ظل إعادة اهلندس. د

حيث يعترب استخدام طـرق وأسـاليب جديـدة وحديثة من أهم دعائم ومتطلبات تطبيق منهج إعادة اهلندية،

نظام دعم األداء إلكترونيا، نظـام فيـديو : ميكن ذكر أمهها املؤثرات، طريقة معمل الكومبيوتر التعليم مبـساعدة واملـدار

xxi.إخل...اسوبواملعتمد على احل : ادة هندسة التدريبتقييم نتائج إع. 4

ترتبط عملية تقييم جمهودات إعادة اهلندسة يف جمال التدريب باألهداف املخططة يف هذا اـال، وال يـتم هنـا التركيز على األساليب التقليدية يف التقييم، أي الـيت تعـىن مبقارنة األداء واملعايري املستهدفة باملعايري الفعلية، بـل يكـون

ـ التركيز على كيفية مي ذاـا، أي وإعادة هندسة عملية التقاإلجابة على تساؤل هو كيف تعظم عملية التقيـيم يف ظـل

. منهج إعادة اهلندسة :وهذا يتطلب أن تكون عملية التقييم

مستمرة تبدأ قبل بدء الربامج التدريبية وتستمر أثناء التنفيذ، - .وبعد التنفيذ

املدربون واملتدربون أي )التدريب( بالنشاط ني اشتراك املعني - .يف عملية التقييم

. تنمية التقييم الذايت- . ربط عملية التقدم يف األداء بنظام فعال للمكافآت- . جيب أن تكون عملية التقييم متتابعة ومتعددة اجلوانب- :املتابعة والتصحيح املستمر لألداء التدرييب. 5امج كون عملية متابعة وتصحيح األداء للرب تميكن أن

بطـرح التـساؤالت إعادة اهلندسة فلسفة التدريبية يف إطار :التالية

. ما هي البيانات واملعلومات اليت أسفر عنها تقييم األداء؟ - ما هي أكثر طرق وأساليب التدريب فعالية ليتم التركيـز -

عليها ؟


143

هل التكاليف يف الوقت واملال واجلهود املنفقة على التدريب - لعائد الناتج ؟تتماشى مع ا

ما هو حجم االحنرافات عن املعايري واألهداف املخططـة - xxii.؟

إعادة اهلندسـة تطبيق ي امل أهم خطوات ههذه مبا يـشمله مـن مكونـات يف أنشطة إدارة املوارد البشرية

. اهليئة اجلامعيةة علىالتدريب مطبقإن إقامة مباٍن جديـدة أو اسـتخدام تكنولوجيـا

تفعيل آليات الطفرة االستراتيجية أما تطـوير متطورة تتطلب املناهج الدراسية واملساقات فهي أقرب آلليـات التحـسني

منه إىل الطفرة مع وجود هـوامش لكـل ) التدرج(املستمر منهما تتدخل مع البديل اآلخر الكتساب احملصلة، أعلى نتيجة من انفراد أي البديلني، وهذا ما جنده مـستجيبا ملتطلبـات

فظ واحلذر من التغيري املفرط بالتسارع يف شؤون اجلامعة التحواليت تتعامل مع أمثن رأس مال اجتماعي، حيـث ال ميكـن تعويضه ألي نسبة من املخاطرة، إذ ال فرصة إلعادة اإلنتاج أو

تصحيح االحنرافات يف البناء املعريف والقيمي جليـل الـشباب لـسلعي أو املتخرج من اجلامعة، كما هو شـأن اإلنتـاج ا

اخلدمي، إن كان التحفظ من اإلفراط يف التسارع مربرا حتت عنوان خصائص اجلامعة، فإن اإلفراط يف التباطؤ يعـد أمـرا

xxiii.يستحق التحفظ أيضا :الخالصة

هي xxiv أن إعادة اهلندسة ذكرهونستنتج من خالل ما سبقعملية متكاملة حتتوي على مراحل متسلسلة دف إىل التغيري

جلذري للعمليات اإلدارية من أجل مواجهة التحديات البيئية ااملفروضة على مؤسسات التعليم العايل، وجعلها مؤسسات ديناميكية تنتج خمرجات متميزة هلا القدرة على حتقيق امليزة التنافسية خاصة يف ظل تكاثر مؤسسات القطاع اخلاص يف

.التعليم اجلامعي

_______________________________________________________________ ________________5/2007 عدد –جملة الباحث

144

:قالمالح أوجه المقارنة بين إعادة هندسة العمليات وغيرها من المفاهيم األخرى): 01(الملحق رقم

إعادة الهندسة أبعاد المقارنة

Reengineering التقليص

Downsizing إعادة الهيكلة

Restructuring إدارة الجودة

TQM الشاملة

الفروض محل البحث

حجم العمالة كل شيء

عالقات المستويات اإلدارية

متطلبات العمالء

المهام -العمالة العملية اإلدارية نطاق التغيير الوظيفية

من القاعدة على الهيكل التنظيمي القمة

األنشطة الوظيفية اإلدارات الوظيفية اإلدارات الوظيفية العملية اإلدارية مجال التركيز تدريجية/تراكمية دريجيةت/تراكمية تدريجية/تراكمية سريعة وجذرية أهداف التغيير

.70، ص الذكرالمرجع السابق جمال المرسي، :المصدر

قدم ت موظف والتي100النسبة المئوية من المنظمات األمريكية التي لديها اكثر من ): 02(الملحق رقم

مجال44برامج التدريب في أكثر من

اخلي و التدريب الد التدريب الخارجي التدريب الداخلي نوع التدريب

الخارجي

اإلجمالي

85 9 1 75 توجيه الموظفين الجدد

75 44 14 17 القيادة

65 35 9 21 حل المشاكل

64 33 11 20 إتخاذ القرارات

62 32 13 17 إدارة التغيير

60 37 6 17 تحسين الجودة

44 20 10 14 اإلبداع

48 24 9 15 التخطيط االستراتيجي

28 15 7 6 إعادة الهندسة

. st Century21 Positioning for the : Human Resource Management,Jackson . Susan E& S Schuler .Randall : SourceN.Y, West Publishing Company, 1996, p301.


145

:التهميشi- ،29، ص 2000الدار اجلامعية، : اإلسكندرية.رؤية مستقبلية: إدارة املوارد البشرية راوية حسن .

ii- منـشورات : القاهرة .دراسة تطبيقية لكليات العلوم اإلدارية والتجارة : إدارة اجلامعات العربية يف ضوء املواصفات العاملية فيصل حمجوب، بسمان .149 ص ،2003نظمة العربية للتنمية اإلدارية، املiii- ،69، ص 2003الدار اجلامعية، : اإلسكندرية.اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية مجال الدين مرسي . iv- ،جملـة ، »ئة قناة الـسويس دراسة ميدانية بالتطبيق على هي : إطار مقترح إلعادة هندسة عمليات تدريب وتطوير املوارد البشرية «سيد حممد جاد الرب

. 459ص ، 1992مطبعة جامعة بسوهاج، : ، العدد األول، جامعة أسيوط6الد . البحوث التجارية املعاصرةv- أكثر ميكن اإلطالع على الدراسة التاليةةلالستزاد : Kogan page: London.and Reading, Cases, Text: Total Quality Management, Ross.E. Joel-

limited, 1994, p 316-317. vi- ،149ص ، السابقاملرجع بسمان فيصل.

vii- 150، ص نفس املرجع. viii- ميكائيل هامر " حول أهم مؤلفاتHammer. M " وآخر دوراته التكوينية، وآليات املشاركة ميكن تصفح موقع املؤسسة على صفحة الويب

com.hammerandco.www://http، ولتصفح حمتويات كتاب )Agenda ( آخر مؤلف صدر لـ"Hammer. M " 2005يف : asp.agenda-publication/com.hammerandco.www://http.

ix-،150ص ، السابقاملرجع بسمان فيصل. x- ،69ص ، السابقاملرجعمجال املرسي.

xi- 460 ص ،املرجع السابق، جاد الربسيد حممد. xii- ،27، ص املرجع السابقراوية حسن.

xiii- 30-29، ص نفس املرجع. xiv- 365، ص املرجع السابق، جاد الربسيد حممد. xv- 469، ص نفس املرجع.

xvi- ص ،2000يجية مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسترات : ، اإلمارات 1 ط .التعليم والعامل العريب حتديات األلفية الثالثة ، وآخرون عدنان بدران 145.

xvii- ،150ص ،املرجع السابق بسمان فيصل. xviii-482، ص املرجع السابق، جاد الرب سيد حممد .

xix- 495 -484، ص املرجعنفس. xx- 486، ص نفس املرجع.

xxi- 489-487، ص نفس املرجع. xxii- ،495-490 ص نفس املرجع.

xxiii- ،151، ص املرجع السابق بسمان فيصل حمجوب. xxiv- ا يليعميقة حول إعادة اهلندسة مالدراسات من ال:

, Michel le Seac: Trad de l’anéricain par.Le Reengineering, Michael Hammer et James Champy-Paris: Dunod, 1993, 247 Pages.

. dustriel ManagementIn .»A Historical Perspective and Critique: «Reengineering The Corporation, John Whiting-Vol°= 36, N°= 6, 1994, p 14-16.

158-147 .ص. ص- اجلدل القائم حول اجلدار األمين العازل يف فلسطني احملتلة__ ______________________________________________

147

الجدل القائم حول الجدار األمني العازل في فلسطين المحتلة الدكتور العشاوي عبد العزيز

جامعة سعد دحلب البليدة ملخص

الدويل، والقانون الدويل اإلنساين يعترب اجلدار األمين العازل الذي تقيمه إسرائيل بصفتها دولة حمتلة لألراضي الفلسطينية انتهاك للقانون ملا ينطوي عليه من استيالء غري مشروع على األراضي الفلسطينية وترحيل للسكان األصليني وإحـالل حملـهم مـستوطنني غربـاء واستعمال غري مشروع للقوة وحصار للسكان ومنع التنقل، األمر الذي مينع الشعب الفلـسطيين مـن ممارسـة كفاحـه و تقريـر

.وإدامة الرتاع يف املنطقة ومنع السلم واالستقرار.مصريه

حق تقرير املصري القانون الدويل اإلنساين–اجلدار العازل . استيالء، حمكمة العدل الدولية:الكلمات املفتاح

مقدمةأثار طلب اجلمعية العامة لألمم املتحدة رأيا استشاريا حـول

يـة العامـة قـد اجلدار األمين العازل ن فمن رأى أن اجلمع . امليثاق حنو جتاوز سلطاا مبوجبتصرفت على

سـتنادا إىل اىل سابقة االحتاد من أجل السلم تقـرر إستنادا او من امليثاق أن تطلب من حمكمة العـدل الدوليـة 96املادة

من قانون احملكمة، أن تقدم على حنو عادل 65مبقتضى املادة : رأيا استشاريا بشأن السؤال التايل

ما هي التبعات القانونية الناشئة عن بناء إسـرائيل كـسلطة احتالل للجدار يف األراضي الفلسطينية احملتلة مبـا يف ذلـك

احملتلة وحوهلا ، حسبما هو موضح يف تقريـر القدس الشرقية األمني العام ، مع األخذ يف احلسبان قواعد ومبادئ القـانون

ـ 1949ة للعـام الدويل مبا يف ذلك معاهدة جنيـف الرابعوقرارات جملـس األمـن 1977والربوتوكولني امللحقني ا

]1[الدويل واجلمعية العامة الدويل ذات الصلة؟قـررت 2003ديـسمرب 19وبناء على القرار الصادر يف

احملكمة أن األمم املتحدة والدول األعضاء بإمكاا حـسب جوانـب تقدمي املعلومات املتعلقة بكـل 2 الفقرة 66املدة

القضية اليت مت رفعها إىل احملكمة للنظر ا، حيـث أتاحـت احملكمة الفرص جلميع أعضاء اتمع الدويل ، حيث قـدمت اجلزائر وفلسطني والسعودية ومصر واألردن وجنوب أفريقيـا

وامتنعت إسرائيل والواليـات املتحـدة .آراًء قانونية مكتوبة ست ضغوطا قويـة بل ومار .األمريكية عن حضور اجللسات

على دول اإلحتاد األوريب حىت متنع احملكمـة مـن ممارسـة ]2[.اختصاصاا

وبناء على قرار اجلمعية العامة اليت منحت فلـسطني صـفة املراقب ، فإن باستطاعتها تقدمي املعلومات ضمن املهلة احملددة، وبإمكاا كذلك أن تشارك يف جلسات االستماع املقررة أمام

، وبالرغم من أن إسرائيل اليت ترى أن هلا احلق بإقامة احملكمةاجلدار األمين العازل اعتربت أن املوضوع سياسي ال عالقـة

. للمحكمة به ، وهو من اختصاص جملس األمن الدويلوعندما تلقت احملكمة سؤاال حول أهلية التمتع بالـصالحيات

ـ ول لتلقي طلب إبداء رأي استشاري من اجلمعية العامـة حأثار ذلك حفيظة إسرائيل والواليات املتحـدة .مسألة قانونية

األمريكية اليت طلبت من الدول األوربية تقـدمي مـذكرات ومرافعات شفوية تؤكد عدم اختصاص احملكمة وأن تـساند

]3[.املوقف اإلسرائيليوتالحظ احملكمة أن اجلمعية العامة خمولة بالقيام بذلك مبوجب

يثاق الذي ينص على أن اجلمعية العامـة من امل 1 ف 96البند أو جملس األمن ميكن أن يطلب إىل حمكمة العدل الدوليـة أن تديل برأيها االستشاري حول أية قضية قانونيـة ، سـيما أن احملكمة أظهرت يف املاضي دالئل معينة ذات صلة بالعالقة بني القضية وموضوع طلب الرأي االستشاري وبـني نـشاطات

لعامة مثل قانونية التهديد و استخدام األسلحة النووية اجلمعية ا 1966،

_____________________________________________________________ __________________5/2007 عدد –جملة الباحث

148

فهل إصدار رأي استشاري من صالحية حمكمة العدل الدولية هي طبيعة الـسؤال حـول ؟وما هو أثر مواقف الدول ؟ وما

هو أثر الطابع السياسي الرتاع، هل هو سياسي أم قانوين ؟وما تناقش موضوعاً على الطابع القانوين ؟وهل حيق للمحكمة أن

هو على جدول أعمال جملس األمن ؟ وهل حيـق للجمعيـة العامة أن تتبىن موضوعاً قياساً على اإلحتاد من أجـل الـسلم

هي املعايري القانونية ؟ وهل حيق للمحكمة أن متتنع عـن ؟وماهي إبداءالظروف ؟وضوع حتت أي ظرف من الظروف ؟ ما

هو األساس تشاري ؟ما قيمة احلجج املعارضة إلصدار رأي اس القانوين ملوقف احملكمة ؟

:هذه املسائل سنناقشها يف املطالب والفروع التالية دواعي طلب الرأي االستشاري: املطلب األول

عقدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة دورة طارئة حتت عنوان التوحد من أجل السالم بغرض مناقشة األعمال غري القانونيـة

ا دولة عضو يف األمم املتحدة، تنـهك القـانون اليت تقومالدويل ،مبا فيها القانون الدويل اإلنساين وتعرض عن تنفيـذ قرارات جملس األمن الدويل بشأن عملية السالم يف الـشرق

وآخرها األوسط ، واليت تشكل ديدا للسالم واألمن الدوليني . خارطة الطريق

وسيع القدمية منها، بشكل غري وإمعاا يف إقامة املستوطنات وت قانوين مبا فيها القدس الشرقية احملتلة

ولقد دعمت الطلب هذا جمموعات إقليمية ودولية منـها ، جامعة الدول العربية وحركة عدم االحنياز واملؤمتر اإلسـالمي

]4[.واإلحتاد اإلفريقي ترى احملكمة أن اإلجراء املقبول للجمعية العمومية حـسب –. مـن امليثـاق "1" الفقـرة 12وره يتسق مـع املـادة تط

وبالتايل فإن طلب رأي استشاري يتسق مع ميثـاق األمـم املتحدة، وترى احملكمة أن اجلمعية العامة بتقدميها الطلـب مل

، خاصة وأن جملس األمن قد عجز عـن .تتجاوز صالحياا مـن ممارسة صالحياته بسبب اإلفراط يف استعمال حق الفيتو

قبل دولة دائمة العضوية يف األمم املتحدة وهو الشرط األول ، أما الشرط الثاين فهو أن احلالة يف املنطقة يف وضع منطـوي على ديد جدي للسالم واألمن الدوليني وعمل عـدواين ،

وبناء عليه فإن احملكمة ترى توافر املـسوغات لطلـب رأي عض اآلخر رغم معارضة البعض وتأييد الب]5[استشاري

معارضة طلب الرأي االستشاري - الفرع األول وهناك رأي يقول إن طلب اجلمعية العامة رأيا استشاريا ليس

من امليثاق واملادة 1 فقرة 96قضية قانونية ضمن مدلول املادة وقـد . من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية 1 فقرة 65

على االحتـاد األوريب جنحت الضغوط األمريكية واإلسرائيلية الذي أمتنع عن التصويت يف اجلمعية العامة، اليت لبت الرغبـة

.اإلسرائيلية حبصر القضية بني إسرائيل وفلسطنيوقد رؤي يف هذا الصدد انه لكي يشكل سؤال مـا قـضية قانونية ألغراض هذين الشرطني جيب أن يكون حمددا على حنو

فا لذلك إلصدار رد من معقول ، مبا انه لن يكون مؤهال خال احملكمة بشأنه ، وبالنسبة إىل الطلب املقـدم يف اإلجـراءات االستشارية احلالية قيل من غري املمكن حتديد املدلول القانوين

: بتأكيد معقول للسؤال املطروح على احملكمة لسببني اجلـدار هو أن السؤال يتعلق بالتبعات القانونية لبنـاء : األول

يسمح فقط بتفسريين حمتملني يؤدي كل واحد األمين العازل منهما لطريقة تصرف مستبعدة بالنسبة إىل احملكمة وميكن أوال تفسري السؤال املطروح كطلب للمحكمة لتجد أن بناء اجلدار غري قانوين وتعطي رأيها بعد ذلك حول التبعات القانونية لعدم

ن تـرفض القانونية، ويف هذه القضية رؤي أن على احملكمة أ الرد على السؤال املطروح ألسباب عـدة يتعلـق بعـضها

باالختصاص القضائي والبعض اآلخر مبوضوع املالءمةومن أبرز املواقف الالفتة للنظر، موقف القاضـي األمريكـي

يعمـل برتاهـة ملتوماس بريجنتال يهودي أمريكي، والذي يل وحياد وموضوعية بصفته قاضيا ميثل اتمع املـدين الـدو

والشرعية الدولية والقانون الدويل ومل يعمـل بتجـرد مـن انتماءاته الدينية والسياسية، وقرر أال يشارك احملكمة حىت ال

يثري قـضايا اجلدار العازل ال تصدر رأيا، بل ويرى أن إقامة خطرية يف القانون الدويل، كما انه ليس أمام حمكمة العـدل

جلدار األمين ليس سـببا يف الدولية وقائع تربر حكمها، وأن ا معاناة اإلنسان الفلسطيين ويذهب إىل التربير اإلسـرائيلي أن اجلدار يعترب من وسائل الدفاع ضد اإلرهـاب الفلـسطيين،


149

ويرى أن الدولة ضحية اإلرهاب ليجوز هلا أن تدفع اإلرهاب ] 6[بإجراءات ميكن أن حيظرها القانون الدويل

دوان، وتشد على أزره، وتؤمن إن هذه األطروحات تدعم الع بل .الغطاء القانوين الستمراره ودميومته، وال تشكل رادعا له

أن املوقف األمريكي يعترب نضال الشعب الفلسطيين إرهابـا، بـات الفلـسطينية وقد جتلى ذلك بوضوح بعد إجراء االنتخا

غلبية ساحقة ومتكنها من تشكيل حكومة وفوز حركة محاس بأ لسطيين، األمر الذي دفع الواليـات املتحـدة متثل الشعل الف

األمريكية إىل وقف املساعدات املادية اإلنسانية اليت تقـدمها للشعب الفلسطيين تطبيقا لالتفاقيـات الدوليـة وتـشديدها احلصار على احلكومة الشرعية لكي تعترف بإسرائيل و يـرى يف موقف احملكمة من تلك العمليات مبوقف ووضـعية غـري

ة، وكان بإمكان احملكمة وكأا جهاز تنفيذي قـادرة قانونيعلى تامني السلم واألمن الدويل، وهي صالحيات من صميم

.اختصاص جملس األمن الدويلوأخريا يرى القاضي األمريكي انه ليس صحيحا أن اجلـدار خيالف القانون الدويل اإلنساين والقانون الـدويل وينتـهك

.حقوق اإلنساني األمريكي يف أطروحاته الغريبة فريى بـأن ويستطرد القاض

يشترط وقوع هجوم مسلح من جانب حق الدفاع الشرعي ال دولة أخرى، ويؤكد األطروحات األمريكيـة يف الـضربات االستباقية والغزو الدفاعي من أجل منـع وقـوع عـدوان

تعود بنا إىل فترة االستعمار التقليدي، ، وهي أطروحة مستقبلي .تهوحججه وأطروحا

مل يستهدف ويعتقد القاضي األمريكي أن االحتالل األمريكي ال القليل من األراضي الفلسطينية، وهو مقـام يف أراضـي إ

إسرائيلية، يف حني أن تقرير األمني العام يرى أن إسرائيل قـد من أراضي ومساحة فلسطني ومل يبـق % 92سيطرت على

سطينية على لتقيم عليها دولة فل %8للشعب الفلسطيين سوى زر متقطعة األوصال تسيطر عليها إسرائيل من خالل جشكل

وهي يف جمملها سياسـات .املستوطنات والطرق االستيطانية .إسرائيلية منافية للقانون الدويل والقانون الدويل اإلنساين

موقف اجلمعية العامة لألمم املتحدة : الفرع الثاينيل انه إذا كانت اجلمعية فيما يتعلق باالختصاص القضائي، ق و

العامة ترغب يف احلصول على رأي احملكمة حـول القـضية املعقدة والبالغة احلساسية اخلاصة بقانونية بناء اجلدار األمـين، فينبغي السعي صراحة للحصول علـى رأي بـشان ذلـك

.املوضوعوقيل أن التفسري الثاين احملتمل للطلب هو أنـه يـتعني علـى

ض أن بناء اجلدار غري قانوين مث تعطي رأيهـا احملكمة أن تفتر وقد . بعد ذلك حول التبعات القانونية لعدم القانونية املفترض

رؤي أنه ينبغي على احملكمة أن ترفض أيضا الرد على السؤال استنادا إىل هذه الفرضية مبا أن الطلب عندئـذ سيـستند إىل

احلال افتراض قابل للشك فيه وسيكون من املستحيل يف تلك استبعاد التبعات القانونية لعدم القانونية من دون حتديد طبيعة

.عدم القانونية املشار إليهاوثانيا رؤي أن السؤال املطروح على احملكمة ليس له طـابع قانوين بسبب غموضه وطبيعته النظرية وقد قيل حتديدا يف هذا

ها حيدد ما إذا كانت احملكمة مطلوب من الصدد أن السؤال ال توجيه التبعات القانونية إىل اجلمعية العامة أم إىل جهاز آخـر

]7.[تابع لألمم املتحدة أم إسرائيل بصفتها دولة احتالل موقف احملكمة من طلب اجلمعية العامة : الفرع الثالث

ويف احلالة احلاضرة ، وإذا طلبت اجلمعية العامة من احملكمة عن بناء اجلدار، فإن اسـتخدام بيان التبعات القانونية الناشئة

تقوميا ملا إذا كان ذلك هذه االصطالحات يتضمن بالضرورة البناء أم مل يكن إخالال بأحكام ومبادئ حمـددة يف القـانون الدويل بشكل مستمر، واحملكمة ملزمة بـأن تعطـي رأيـا استشاريا حول أي سؤال قانوين سواء أكان نظريا أو خالفه،

ترى احملكمة أن السؤال ليس نظريا وعلى ويف موضوع اجلدار .احملكمة حتديد اجلهات املتأثرة بتلك التبعات

تقبل احملكمة الرأي القائل بأن احملكمـة ال من جهة أخرى ال تتمتع باختصاص قضائي بسبب الطابع الـسياسي للـسؤال

تفصل احملكمة وفقا ألحكـام القـانون لكي ] 8*[املطروح من 38نصت عليه املادة ما نأذا الش الدويل، وهي تطبق يف ه

النظام األساسي حملكمة العدل الدولية

_____________________________________________________________ __________________5/2007 عدد –جملة الباحث

150

حتديد طبيعة الرتاع: املطلب الثاينتثري العالقة بني الس واحملكمة عدة مسائل قانونيـة أمههـا حتديد طبيعة الرتاع هل هي سياسية، أم قانونيـة، ومفهـوم

جملـس األمـن يف املسألة والرتاع يف الرأي االستشاري، دور .احملكمةتنفيذ أحكام

املنازعات القانونية والسياسية : األولالفرع حاول ميثاق األمم املتحدة وضع نوعا من توزيع االختصاص بني اآلليات اليت وضعها لتسوية املنازعات الدوليـة بـالطرق

جهزة األمم املتحدة تسوية املنازعات أىل إالسلمية، حبيث عهد ة الرتاعـات ي حمكمة العدل الدولية تسو إىل وأوكل السياسية،

. من امليثاق33 املادة إىلالقضائية استنادا هو املعيار للتفرقة بينهما، حبيث مىت نقرر غري أن املشكلة، ما

مجـع الـرتاع وإذاهذا نزاع سياسي وهذا نزاع قـانوين؟ هو املوقف القـانوين مـن ما السياسية والقانونية؟ الطبيعيتني

]9[ لك؟ذ املعيار الفقهي: أوال

يرى لوترباخت أن الرتاع قد يكون قانوين وغري قـانوين، أو نزاعات قابلة أو غري قابلة للتسوية القضائية، ولقـد حـددت

الرتاعـات القانونيـة، 1907 -1899اتفاقات الهـاي التحكيم الدويل ويف تفسري وتطبيق االتفاقـات إىل والذهاب .الدوليةيف حبوثـه القيمـة ور اخلري قشي تلفقيه األستاذ الدك ويرى ا

ضـافاته املـشهودة، إ ودراساته املعمقة واناراته الساطعة، و كافة الرتاعات هلا طبيعـة اقتـصادية إن ،وحماكماته الناضجة

وقانونية وسياسية، فهو نزاع سياسي نظـرا للمـصاحل الـيت هـذه ينطوي عليها، وقانوين نظرا للنظام الذي يـتحكم يف

الرتاعات اخلالصة، تنطوي على أناملصاحل، واعترب مورجانثو متثل التوتر، وهي قابلة للتسوية القضائية فهي نزاعات أوتوتر، .قانونية

تتعلق بطبيعة املسالة موضـوع املسالة ال أنويرى كيلسني، متـت فـإذا الرتاع، ولكن على القواعد اليت تطبق لتسويته،

االنصاف باتفاق الدول يعتـرب دل و تسويته ضمن قواعد الع متت بوسائل املفاوضات والتوفيق والتحقيـق إذا أو اسياسي

متت تسويته بتطبيق القواعـد القائمـة يعتـرب وإذا .الوساطة .قانوين

املعيار القضائي:ثانيا ترفـع اليت احملكمة تفصل يف مجيع املنازعات أنقررت املادة

لدويل، وهنـاك بعـض الـدول وفقا ألحكام القانون ا إليهايشمل سوى املنازعات القانونية احملددة، ن القبول ال أدرجت أ

:أربعةوهي .تفسري معاهدة من املعاهدات الدولية - أ .أية مسألة من مسائل القانون الدويل - ب ثبتت كانـت خرقـا إذا حتقيق واقعة من الوقائع اليت - ت

.اللتزام دويل، غري ومداهدولة تزام رتب على خرق ال تنوع التعويض امل - ث

أضافت أن احملكمة تفصل يف املنازعات اليت ترفع 38أن املادة مل تكن املسألة قانونية فـان إذااحملكمة قررت، لذا فإن إليها،

عـالن إن وظيفة احملكمـة أل. متلك سلطة تقديرية احملكمة ال القانون، الواجب التطبيق وجيب أن يكون حلكم احملكمة أثـر

ودف . لي، ويبعد الشكوك عن عالقام القانونية قانوين عم ]10[.االبتعاد عن املسائل السياسية واألخالقية

احملكمة تفترض أن الرتاع املعروض عليها نـزاع قـانوين، إن احملكمة غري مؤهلة لقيـاس إن ف الرتاع سياسي إنفمىت تقرر

متتلك سوى املـادة األثر السياسي للرتاع، لذا فان احملكمة ال . كمعيار لتحديد طبيعة الرتاع36

مفهوم املسالة والرتاع: ينالفرع الثا للمحكمة أن تفيت يف أيـة مـسألة 65/1 املادة إىل استنادا

قانونية بناء على طلب أية هيئة رخص هلا ميثاق األمم املتحدة حصل الترخيص هلا بذلك طبقـا ألحكـام أو، باستقصائها

هو الرتاع ؟امليثاق، فما هي املسألة، وما املسألة القانونية : أوال

مبقتضى امليثاق إذنواالختصاص االستشاري للمحكمة مقيد باملسائل القانونية، وهـي 65/1 م األساسي والنظام 96م

إلصـدار إليهـا كانت خمتصة بنظر الطلب املقدم إذاتقرر ما املسائل القانونية حول إالتقدم آراء ، وهي ال استشاريرأي متتنع عن تقدمي الـرأي إن كانت غري قانونية عليها وإذا، فقط

.املطلوب


151

كانت ظروف إذا احملكمة تتمتع بسلطة تقديرية لبحث ما إن، ونظـرا اختصاصااالقضية ذات طابع يفرض عليها ممارسة

لكوا أحد األجهزة، فان رأيها يشكل مسامهة يف نـشاطات ألسباب قهريـة، الإ ممارسة اختصاصاا ضوال ترف املنظمة،

تكتـرث األجهزة دائما قانونية، وأا ال ات خاصة وأن طلب األسباب الكامنة وراءها، ففـي قـضية أوبالدوافع السياسية

املتحدة فان الطلب سياسي، غري أنـه وارد األممالعضوية يف احملكمة يف شكلها اـرد، إليها، فقد نظرت األمنمن جملس

ياسية حمفزا لطلب الرأي االستشاري، وقد تكون الظروف الس املسألة ال إن جمرد حقيقة إن، قالت اإلداريةويف قضية احملكمة

تكفي لتجريد احملكمة من اختـصاص تتعلق حبقوق الدول ال ]11[.منح هلا مبقتضى نظامها األساسي

لذا خنلص أن القضية الفلسطينية وما يتفرع عنها هي قـضية حقه ومنع من ممارسة حق تقريـر قانونية تتعلق بشعب سلب

املصري بكافة األساليب ومنه االستيطان وبناء اجلدار األمـين العازل، وهي ذرائع سبق لفرنسا إن طرحتها إبـان مناقـشة

. املسألة اجلزائرية يف األمم املتحدة مفهوم الرتاع:اثاني

قاعدة بأا جيـب أن تبقـى وفيـة من تنطلق احملكمة دائما .طابعها القضائيملتطلبات

ن احملكمة تقرر وجود نزاع يستوجب وجود نزاع فعلي بني إو احتجاج أو ادعاء أيقدم احد األطراف شكوى وأن دولتني،يتناىف مع القانون الدويل وينتـهك االلتزامـات عمل،حول

. األساسية للدولة ويثري املسئولية الدوليةملتحدة والواليات ا األمملقد اعتربت احملكمة وجود نزاع بني

املتحدة وهو نزاع قانوين وأمريكا ملزمة باتفاقية املقر وملزمة ، وملزمة بالوفاء بالتزاماا التحكيم لتسوية الرتاع إىلباللجوء

.الدولية النامجة عن االتفاقيةوكما يتضح من اختصاص احملكمة القائم منذ زمن بعيد ترى

جهة أخرى وحيمـل احملكمة أن السؤال القانوين ينطوي من احلال ويف طبيعة األشياء يف كـثري وكما هو .جوانب سياسية

يكفـي من األسئلة اليت نواجهها يف احلياة الدولية املعاشة ال أو غري قانوين وحرمان احلرمان السؤال من كونه سؤاال قانوني

احملكمة من صالحيات خمولة إياها مبوجب نظامها األساسي،

أن تـرفض تستطيع احملكمـة السياسية ال وأيا كانت جوانبه قبول الطابع القانوين لسؤال يدعوها إىل تويل مهمة قـضائية أساسا وحتديدا تقومي قانونية سلوك حمتمل للدول فيما يتعلـق

]12[.بااللتزامات املفروضة عليها مبوجب القانون الدويل رغم الرأي القائل، بأن على احملكمة أن متتنع عـن ممارسـة و

حياا القضائية بسبب وجود جوانب معينة من شاا أن صالتفسر ممارسة الصالحية القضائية للمحكمة بأا غري مالئمـة

.وال تنسجم مع الوظيفة القضائية للمحكمةا ستـشاري ر أن احملكمة ميكن أن تعطي رأيا ا تقر 65املادة و

ـ ينبغي تفسريها بأا تعين إن للمحكمة سلطة اجتهادي ا ة ختوهلستشاري حىت مع تلبيـة شـروط االمتناع عن إعطاء رأي ا

.سلطتها القضائيةواحملكمة واعية حلقيقة أن ردها على طلب احلصول على رأيها

ينبغـي االستشاري ميثل مشاركتها يف نشاطات املنظمة، وال ]13.[رفضه من حيث املبدأ

واجب احملكمة فض الرتاع : الثالثعالفرمن مسئوليتها بصفتها األداة القضائية لألمـم ا احملكمة انطالقً و

عليها أال تتقاعس عن إعطاء رأي استـشاري املتحدة ينبغي يف ممارسة سلطتها االجتهادية أن امتنعت أا مل يسبق هلا أبدا

عن االستجابة لطلب رأي استشاري، وحينما تـرفض يـبىن ألهلية الرفض على افتقارها للسلطة القضائية ال على اعتبارات ا

ويبىن الرفض لظروف خاصة جدا للقضية، ومع ذلك القضائيةتعفي احملكمة مـن واجـب الوفـاء فإن هذه االعتبارات ال

بشروطها يف كل مرة تطالـب بإعطـاء رأي مـن ناحيـة . صالحياا ملمارسة وظيفتها القضائية

ينبغي أن متـارس صـالحياا يف وإىل احلجج بان احملكمة ال ية ألن الطلب مبسألة شائكة بني إسرائيل وفلسطني القضية احلال

والذي رفضت فيه إسرائيل ممارسة احملكمـة صـالحياا يف مسائل مثل احلدود واملستوطنات وحق العودة والقدس وغريها

ـ ائل ذات العالقة ولن تقبل إسرائيل من املس ا عليهـا أحكامـ ذا قضائية يف مسائل ميكن أن حتل باملفاوضات والتحكيم، ل

سـيعقد يتشار متتنع عن إعطاء رأي اس جيب على احملكمة أن غري أن إسـرائيل التعتـرف مبنظمـة . األمور أكثر مما حيلها

التحرير الفلسطينية وال بالقيادة السياسية بالرغم من توقيعهـا

_____________________________________________________________ __________________5/2007 عدد –جملة الباحث

152

االتفاقيات الدولية وعندما تتفـاوض فالعتبـارات أمنيـة و ماا منذ قيامهـا عـام تفي أبدا بتعهداا والتزا ال مصلحية و

.أوهلا تنفيذ قرار حق العودة لالجئني الفلسطينيني و1948وتراعي احملكمة أن غياب االتفاق على إختصاصات احملكمـة

يف إختـصاص املثرية للخالف بني الدول املعنية ليس له تأثري ففي الرأي االستشاري عام .ي إستشاري احملكمة يف إعطاء رأ

: يلي مة ما أوضحت احملك1950رضا الدول اليت هي أطراف يف نزاع ما، هو أساس إختصاص احملكمة يف القضايا الشائكة واألمر خيتلـف يف مـا يتعلـق باالجراءات االستشارية حىت حني يكون طلب الرأي متعلقـا مبسألة قانونية معلقة بني الدول يف واقع األمر، ولـيس لـرد

يس لديه قوة االلـزام احملكمة سوى صفة إستشارية، وعليه فل كما هي قوة إلزام احلكم، غري أن آراء أخرى ترى أن الـرأي االستشاري له قوة معنوية فهي من جهة ختفـف التـوترات الدولية، ومتتلك قوة أدبية، وبعض األحيان يرتدي قوة إلزامية

]14[حبيث يؤسس على إعتبارات معينة كاألساس االتفاقيية المن طبيعته بـل مـن إتفـاق ويستمد الرأي قوته االلزام

الدولتني وأخريا فان حمكمة العدل الدولية تعمل بآلية قانونيـة باتت مألوفة عن طريق الفتاوى، ويتبع ذلك، أنه مأمن دولـة سواء كانت عضوا يف األمم املتحدة أم مل تكن تـستطيع أن متنع إعطاء رأي إستشاري، تعتربه األمم املتحدة مرغوبا فيـه

حلصول على تبصره فيما يتعلق مبسار االجراء الذي من اجل ا يعطـي للـدول، األداة ينبغي عليها إختاذه، ورأي احملكمة ال

املخولة طلبه، ورد احملكمة اليت هي نفـسها أداة مـن أدوات وينبغـي . األمم املتحدة ميثل مشاركتها يف نشاطات املنظمـة

].15[عدم رفضه من حيث املبدأ يف تلك الوقائع مل تـرفض االسـتجابة يتبع ذلك ان احملكمة

لطلب إصدار رأي إستشاري على أساس أا يف تلك الظروف اخلاصة تفتقر إىل السلطة القضائية، ولكن احملكمة تفحـصت معارضة دول معينة للطلب من قبل اجلمعية العامة يف سـياق

.وقضايا اللياقة القضائية عروض على احملكمة اما فيما يتعلق بطلب الرأي االستشاري امل

اآلن، تعترف احملكمة بان إسرائيل وفلسطني عربتا عن آرائهما املختلفة إختالفا جذريا يف العواقب القانونية املترتبة على بنـاء

الذي طلب من احملكمة ان تصدر حكمهـا إسرائيل اجلدار، يه ولكن احملكمة نفسها الحظت أن اخلالفات يف وجهـات ف

قانونية كانت موجودة يف واقع األمـر يف النظر يف القضايا ال كما هو احلال يف العواقـب القانونيـة .كل إجراء إستشاري

حلاالت إستمرار وجود جنوب إفريقيا يف ناميبيا على الـرغم ]16 [276من قرارا جملس املن رقم

الرتاع مل يعد فلسطينيا إسرائيليا : الفرع الرابع أن موضوع طلب اجلمعيـة عالوة على ذلك التعترب احملكمة

العامة ميكن إعتباره جمرد مسألة ثنائية بني إسرائيل وفلسطني، ومع أخذ سلطات ومسئوليات األمم املتحدة يف االعتبـار يف املسائل اليت تتعلق بالسالم واألمن الدوليني، فإن رأي احملكمة هو أن بناء اجلدار جيب إعتباره حمط إهتمام مباشـر لألمـم

تنبع مسئولية األمم املتحدة يف هـذه املـسالة مـن املتحدة و وهي مسئولية دائمة .التقسيم املتعلق بفلسطني االنتداب وقرار

حنو فلسطني حىت حتل هذه القضية بطريقة مرضية تؤمن حقوق .الشعب الفلسطيين والسلم واألمن يف املنطقة

واهلدف من الطلب املقدم من اجلمعية العامة هو احلصول منها ى رأي تعتربه اجلمعية العامة مساعدا هلا يف ممارسة وظائفها عل

على حنو مالئم والرأي مطلوب يف مسألة حتوز على اإلهتمام الشديد بوجه خاص من قبل األمم املتحدة، وتقع ضمن إطار مرجعي أوسع بكثري من نزاع ثنائي، وهي كانت وما زالـت

لألمم املتحـدة القضية األوىل يف جدول إهتمام اجلمعية العامة ]17[.كل سنة

تعترب احملكمة أن إعطاء رأي سيكون له ويف هذه الظروف، ال أثر االلتفاف على مبدا الرضا بتسوية قضائية، وأن احملكمة ال

تستطيع بناء على ذلك يف ممارسة سلطتها القضائية أن ترفض .إعطاء رأي إستشاري على ذلك األساس

عليها االمتناع عن ممارسـة ويف حجة أخرى تقول أنه ينبغي إختصاصاا وقد حاجج بعـض املـشاركني بـأن الـرأي االستشاري من احملكمة بشأن شـرعية اجلـدار والعواقـب القانونية لبنائه قد يعيق التوصل إىل حل سياسي متفاوض عليه للصراع االسرائيلي الفلسطيين ، وعلى حنو أكثـر حتديـدا،

كن ان يقوض خطة خريطة إعترض على ان مثل ذلك الرأي مي الطريق اليت تطالب إسرائيل وفلسطني بتلبية إلتزامات معينة يف


153

مراحل خمتلفة مشار إليها يف اخلطة، وقـد زعـم أن الـرأي املطلوب قد يعقد املفاوضات املتصورة يف خريطـة الطريـق، ولذلك ينبغي على احملكمة أن متارس صالحياا وترفض الرد

.على السؤال املطروحلقد كان هذا الرأي مطروح وعلى مدى سنوات طويلة مـن الصرا ع العريب االسرائيلي ، وهو حجة تبديها دولة عظمـى

من الستعمال حق الفيتو ، فكان من آثاره تقويـة جملس األ يف العدوان والتوسع واالنتهاك وضرب الشرعية الدولية بعـرض

ـ . احلائط ه يف وهو نفس الطرح الذي جعل احملكمة تفكرفيقضية لوكريب مثال ، ويف قضية شرعية التهديـد بإسـتعمال

الذي قيل فيه انه قد يؤثر على مفاوضـات .األسلحة النووية .نزع السالح وذا سيتناقض مع مصاحل األمم املتحدة

غري أن احملكمة على عكس ذلك فهـي علـى علـم بـأن إستنتاجاا اليت ستتوصل إليها يف رأي تعطيه سـتكون ذات عالقة باجلدل املتواصل حول املـسألة يف اجلمعيـة العامـة ، وسوف تقدم عامال إضافيا يف املفاوضات يف شان املـسألة ،

فقـد . وأبعد من ذلك ، فإن أُثر الرأي مسألة تفهم وتقدير إستمعت احملكمة للمواقف املتناقضة الـيت مت تقـدميها ، وال

فضل ختمينا على توجد معايري واضحة ميكن هلا بواسطتها أن ت ] 18.[ غريه

.موقف اجلانب االسرائيلي: الفرع اخلامس أشار احد املشاركني يف املداوالت احلالية إىل أن احملكمـة إذا كانت ستعطي ردا على الطلب ، فينبغـي عليهـا يف كـل األحوال أن تفعل ذلك وهي تضع يف ذهنها جانبني رئيسيني

و املبدا األساسي الـذي من جوانب عملية السالم ، األول ه يقول ان قضايا الوضع الدائم جيب حلها من خالل املفاوضات ، وحاجة مجيع األطراف خالل الفترة االنتقاليـة إىل القيـام

.مبسئوليام األمنية حبيث ميكن لعملية السالم أن تنجحتعي احملكمة أن خارطة الطريق اليت صادق عليها جملس املـن

تشكل إطارا تفاوضـيا 2003سنة 1515الدويل يف القرار حلل الرتاع االسرائيلي الفلسطيين ، ولكنه ليس واضحا مـاهو التأثري الذي سيكون لرأي احملكمة يف هذه املفاوضات ، فقـد عرب املشاركون يف املداوالت احلالية عـن وجهـات نظـر متعارضة ذا اخلصوص ، والتستطيع احملكمة إعتبارهذا العامل

خاصة وأن إسرائيل . للتخلي عن ممارسة سلطتها سببا موجبا ترفض إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة كما ورد يف اخلطة ،

تعترف بسلطة احلكم الذايت اليت تعترب أقل بكثري من تقرير وال .املصري

ويف حماولة اخرى لثين احملكمة عن االسـتمرار يف موقفهـا ، ن مسألة اجلدار كانت طرح مشاركون معينون على احملكمة أ

جانبا واحدا فقط من جوانب الرتاع االسرائيلي الفلـسطيين ميكن تناوله على حنو مالئم يف املداوالت احلالية الذي ال

وإعتربت أسرائيل أن اجلدار حق من حقوق الدول للمارسـة الدفاع الشرعي باملفهوم العصري الذي تطرحـه الواليـات

ق الضرورة ملنع ممارسة االرهاب املتحدة األمريكية ن وهو ح ]19.[الفلسطيين ضد الشعب االسرائيلي

القانون الذي ختضع له احملكمة : الفرع السادس ولكن احملكمة التعترب ذلك سببا حيفزها إىل االمتناع عن الـرد على السؤال املطروح ، واحملكمة تعلم حقا بأن مسألة اجلدار

ئه ، إنتهاك للقانون الدويل لكن اجلدار وبنا ، جزء من كل أكرب االنساين من حيث أن االحتالل حالة فعلية مؤقتـة ، لكـن

دميومة وتوسيع للمستوطنات غري الشرعية ، و اجلدار إستقرار وإنتهاك حلقوق االنسان وتشريد للسكان وجتزئـة األراضـي وضم جديد وترحيل للسكان وإنتهاك حلق التعلـيم والغـذاء

رمية دولية ترقى إىل مصاف جرائم االبادة وينتهي إىل إعتباره ج فأي سالم ميكن أن ينجز بعد ذلك ؟.البشرية

لقد رفضت احملكمة االدعـاءات االسـرائيلية ، وإعتـربت االحتالل الطويل األمد عائق يف وجه ممارسة حق تقرير املصري

والقـرار 1967 عام 242، وإنتهاك لقرارات جملس األمن ة إعتبار املوضوع له طابع سياسي ، ، لقد رفضت احملكم 338

بل هو قانوين ويف صميم القانون الدويل واالنساين ، والـذي دم شرعية إستعمال الجييز إكتساب األراضي بالقوة ن وكذا ع

.يد االقوة او التهدلقد تصدت احملكمة إىل معظم السياسات االسـرائيلية مـن

تربت بناء اجلدار املستوطنات إىل إنتهاك القانون الدويل ، وإع العازل حالة علىأساس انه يصبح وضعا دائما وعمل يرقى إىل الضم الفعلي ، ويعوق ممارسة الشعب الفلـسطيين حلقـه يف تقرير املصري ، وترى احملكمة أن القانون الدويل االنساين ملزم

_____________________________________________________________ __________________5/2007 عدد –جملة الباحث

154

لدولة االحتالل اليت حلت حمل الدولة األصلية بشكل واقعي، 1966 الدوليني حلقوق االنسان عـام وترى إنطباق العهدين

املدين والسياسي واالقتصادي واالجتماعي

.حجج املعارضني لدور احملكمة : أوال ورغم كل هذه املعطيات الواضحة والنتائج املذهلة فإن بعض األطراف من املشاركني يف املداوالت ترى انه على احملكمة أن

متلك حتـت تـصرفها ألا ال متتنع عن ممارسة إختصاصاا احلقائق والداللة الالزمة لكي تتوصل إىل إستنتاجاا وبوجـه خاص إعترضت إسرائيل مشرية إىل الـرأي االستـشاري اخلاص بتفسري معاهدات السالم مـع بلغـاري وهنجاريـا

تـستطيع إعطـاء رأي يف ورومانيا ، وقالت إن احملكمـة ال ميكن توضيحها من ال القضايا اليت تثري أسئلة عن احلقائق اليت

دون االستماع إىل مجيع أطراف الرتاع ، وطبقا ملـا تقولـه إسرائيل ، إذا قررت احملكمة أن تعطي الرأي املطلوب فسوف تكون مضطرة إىل التامل يف حقائق أساسـية ،وأن تنـاقش اهلجمات الفلسطينية من خالل العمليات االنتحاريـة أمستـه

وإجراء إفتراضـات بـشأن . ل اخلطر املدعى من قبل إسرائي حجج قانونية وبتحديد أكثر جـاءت إسـرائيل بـالقول أن

تستطيع احلكم يف النتائج القانونية لبناء اجلدار مـن احملكمة ال دون البحث والتقصي أوال ، يف طبيعة ومدى اخلطر األمـين الذي يستهدف اجلدار االستجابة له ، وفاعلية تلك االستجابة

ر بناء اجلدار على الفلسطينيني وهذه املهمة الـيت ، وثانيا يف أث ستكون حىت اآلن صعبة يف قضية مشاكسة ستكون معقـدة على حنو إضايف يف إجراء إستشاري وخصوصا ان إسـرائيل وحدها متلك معظم املعلومات الضرورية ، واا إختارت أن ال تتناول االستحقاقات ، وإستنتجت إسرائيل كذلك أن احملكمة

تواجه قضايا تتعلق باحلقائق يـستحيل إسـتجالؤها يف اليتاملداوالت احلالية ينبغي عليها أن تستخدم تعقلها ومتتنع عـن

]20.[االمتثال لطلب مثل هذا الراي االستشاري تقدر حساسية الوضع األمين ، وإعتربت إسرائيل أن احملكمة ال

لذا فإن وإستجابت لدوافع سياسية ومل تلزم حدودها القانونية .إسرائيل ستواصل بناء اجلدار العازل

:الرأي املؤيد: ثانيا وترى احملكمة أن مسألة ما إذا كان الدليل املتوافر لديها كافيا إلعطاء رأي إستشاري جيب ان تتقرر يف كل حالة بعينـها ،

الغربية ويف رايها فيما خيص تفسري املعاهدات وقضية الصحراء هو حاسم يف هذه الظروف هو ، ما أوضحت احملكمة أن ما

إذا كان معروضا على احملكمة معلومات وادلة كافية متكنـها من التوصل إىل نتيجة قضائية بشان أي مسائل متنازع عليهـا تتعلق باحلقائق ، والبت فيها ضروري للمحكمة لكي تعطـي

]21[رأيا يف ظروف تتوافق مع شخصيتها القضائية حملكمة بوثائق شاملة جـدا تتعلـق ويف قضية اجلدار زودت ا

باحلقائق ذات الصلة وبات يتوفر لدى احملكمة تقرير األمـني العام وملف ضخم مقدم من قبله إىل احملكمـة ، الحيتـوي وحسب على معلومات مفصلة عن مسار اجلدار ، بل وعـن تأثريه االنـساين واالقتـصادي واالجتمـاعي يف الـسكان

الفلسطينيني ة أن بيان إسرائيل املكتوب رغم انه مقـصور وتالحظ احملكم

على قضايا االختصاص القضائي واألهلية القضائية ، تـضمن مالحظات عن مسائل أخرى من بينها خماوف إسرائيل يف ما يتعلق باألمن ، وكان مرفقا به مالحق مشاة والعديـد مـن الوثائق األخرى اليت اصدرا احلكومة االسرائيلية يف شان هذه

وال توافقها احملكمـة مبوضـوع .ملسائل هي يف اال العام االدفاع الشرعي ، وإعتربت أن االستناد إىل حق الضرورة ليس الطريقة الوحيدة حلماية مصاحل إسرائيل ضد اخلطـر الـذي

.تدعيه

ما هو أثر الرأي االستشاري على موقـف اجلمعيـة : ثالثا العامة

ول أن اجلمعيـة العامـة مل وفيما يتعلق باجلدل الذي دار ح توضح ماهي الفائدة اليت جتنيها من الرأي االستشاري يف شان

بـاالجراءات اجلدار ، فإن احملكمة تعيد إىل األذهان ماله صلة الراهنة ، وهو ما قررته يف رأيها حول قانونيـة التهديـد او

]22.*[إستخدام األسلحة النووية مـة مل تفـسر بدقـة الحظت بعض الدول أن اجلمعية العا

للمحكمة ما هي األغراض احملددة اليت تبتغي ألجلها الـرأي


155

االستشاري ومع ذلك ، فليس للمحكمة نفـسها أن تـزعم تقرير ما إذا كانت اجلمعية العامة حتتاج أو الحتتاج إىل الرأي االستشاري للقيام بوظائفها وللجمعية العامة احلق يف أن تقرر

يف ضوء إحتياجاا بنفسها مدى نفع أي رأيبناء على ذلك فإن احملكمة التستطيع أن حتجم عن االجابة عن السؤال املطروح على أساس أن رأيها يفتقر إىل أية غاية مفيدة ، وال ميكن للمحكمة ان تستبدل تقييمها ملدى فائدة الـرأي امللتمس والنفع الذي يعود على اهليئة اليت طلبته ، أال وهـي

امة وعالوة على ذلك ويف كل األحوال فإن احملكمة اجلمعية الع ترى ان اجلمعية العامة مل حتسم بعد مـسالة مجيـع النتـائج القانونية والتبعات املترتبة على إقامة اجلـدار ، يف حيـت ان اجلمعية العامة وجملس األمن ميكنهما عندها أستنباط النتائج مما

.توصلت اليه احملكمةكمة جلدل حول أهليتها العطاء رأي واخريا سوف تلتفت احمل

إستشاري يف جمريات الدعاوى احلالية ، وإدعت إسـرائيل أن فلسطني نظرا إىل مسئولياا عن اعمال العنف ضد إسـرائيل وسكاا واليت يهدف اجلدار إىل التصدي هلـا الميكنـها أن تلتمس عالجا لوضع ناجم عن سوء عملها ، ويف هذا السياق

رائيل بالقاعدة اليت تقول ان ليس ألحد أن يفيد إستشهدت إس واليت تعترب أن هلا من االرتباط بالدعاوى .من باطل صدر عنه

االستشارية قدر ماهلا من صلة بقضايا الرتاعات ، لـذا فـإن مبدأ و اسرائيل تستنج أن حسن النيات ومبدأ األيدى النظيفة

إىل رفـض كالفو يشكل سببا وجيها ينبغي أن يقود احملكمة وال تعترب احملكمة أن هلذا اجلدل صـلة .طلب اجلمعية العامة

بالقضية املطروحة، وكما جرى تأكيده آنفا ، فإن اجلمعيـة العامة هي اليت طلبت الرأي االستشاري وسوف يعطي هـذا

ويف ضوء ما .الرأي للجمعية العامة وليس لدولة أو كيان معني متلـك الـصالحية ا ال تقدم من معطيات تستنتج احملكمة أ

القانونية العطاء رأي حول قضية إلتمست اجلمعيـة العامـة الرأي االستشاري فيها فحسب ، بل أنه ليس هناك من سبب قاهر يضطرها الستخدام سلطتها االجتهادية كي التعطي هذا

وسوف تتصدى احملكمة اآلن لالجابة عـن التـساؤل .الرأي ]es ]23/14/10 يف القرار املقدم إليها من اجلمعية العامة

أن اجلـدار والسؤال املطروح من قبل اجلمعية العمومية ، هل األمين ينتهك أو ال ينتهك القانون الدويل

وملا كان اجلدار يقام يف أراض إسرائيلية وأراض فلسطينية حمتلة خالفا للقانون الدويل وعن طريق 1967، ضمتها بعد حرب

ل أو املربر وجعلت منه منطقة مغلقة الغزو العسكري غري املقبو الجيوز لسكاا العيش فيها مستقبال ، وهو أمر يتنـايف مـع القانون الدويل االنساين وحقوق االنسان ، وهلذا إسـتعملت

وهي .إسرائيل القوة املسلحة ضد السكان ووحدة األراضي ذا تنتهك حق تقرير املصري الذي مينع الدولة عن ممارسة أي

سري حيرم الشعب من ممارسة حقه يف تقرير املـصري ، عمل ق ويف حني ترى إسرائيل أن إتفاقية جنيـف التنطبـق علـى األراضي الفلسطينية الفتقارها لعنصر السيادة وليـست أرض

وهو موقف خمالف لـرأي اجلمعيـة العامـة .طرف متعاقد وحمكمة العدل الدولية اللتان تريان ان االتفاقية تنطبـق متامـا

كما كانت فرنـسا تعتـرب أن .لى حالة الشعب الفلسطيين عتنطبق على الشعب اجلزائـري ن وكمـا إتفاقيات جنيف ال

تنطبـق علـى الـشعب كانت تعترب أمريكا أن االتفاقية ال تنطبق على املقاتلني األعداء يف معـسكر الفيتنامي وكذلك ال

هي أطروحات مبجملها باطلة بطالنا صـرحيا وال و غوانتنامو . تستحق املناقشة

وإذا كانت احملكمة التريد العودة للمسائل التارخيية ، لكنـها تعرف أن األراضي الفلسطينية اليت مل تقم عليها دولة فلسطينية

إىل قرار التقسيم قد وضعت امانة مقدسة لدى األردن إستناداحىت يتسىن للشعب الفلسطيين تقرير مصريه مث جاء االحتالل

ومع ذلك فإن إتفاقية جنيف تنطبق على تلـك ،1967عام األراضي الفلسطينية احملتلة خاصة وأن إسرائيل قد تعاملت مع منظمة التحرير الفلسطينية وتبادلـت اخلطابـات وأبرمـت

من اخلروج من بـريوت إىل غـزة االتفاقيات معها إعتبارا ]24.[واي ريفري اخل وأرحيا وأسلو و دار على حقوق االنسانأثر اجل: املطلب الثالث

ترى حمكمة العدل الدولية يف رأيها االستشاري ، أن اجلـدار األمين العازل خمالف للقانون الدويل وأن التبعات القانونية غري شرعية ، حيث أن هناك حالة إحتالل ليس من حقه أن جيـين

.مثار عدوانه

_____________________________________________________________ __________________5/2007 عدد –جملة الباحث

156

، وملا كانت احلكام املعمول ا يف القانون الدويل االنـساين وإتفاقيات حقوق االنسان ذات الصلة بالقضية احلالية ، مـن تدمري ومصادرة املمتلكات ، وتقييدات على حريـة حركـة

العمل والرعايـا الـصحية ىالسكان ، وعوائق للحصول عل .والتعليم واملستوى املعيشي املالئم

قابلية إتفاقيـة جنيـف الرابعـة والربوتوكـول إىلوإستنادا ، وملا كان اجلدار األمين العازل إحنرافا عـن 1977االضايف

.خط اهلدنةوبناء على مطالبة جامعة الدول العربية ، واجلمعيـة العامـة لألمم املتحدة ومنظمة املؤمتر االسالمي ، فإن حملكمة العـدل

الدولية احلق يف إصدار الرأي االستشاري عنـدما عتبار أن جملس األمن الدويل تأخذ احملكمة بعني اإل و

على خارطـة الذي صادق 2003سنة 1515تبىن القرار الطريق ، والذي تعهد به مبمارسة مسئولياته للمحافظة علـى

]26[السلم واألمن الدوليني حنو إىل كيلو متر ، وتؤدي 150إن األعمال اليت متتد ملسافة

سيكونون مطوقني داخل جيوب ، وخالل ألف فلسطيين 56حـول 5.19 إىلء قسمني يصل طوهلمـا هذه املرحلة مت بنا ألف مستوطن إسرائيلي خالفا التفاقيـة 52القدس وسيضم

.ليت متنع ترحيل وجلب سكان غرباء منها ا49جنيف واملادة كيلو متر مربع أو 975وعلى أساس ذلك املسار سيقع زهاء

باملائة من الضفة الغربية بني اخلط األخضر واجلـدار 6.16ألـف 160واطن فلسطيين وسـيعيش ألف م 237وتضم

فلسطيين يف قرى مطوقة على حنو شبه كامل يصفها التقريـر ألف مستوطن 320باجليوب ونتيجة ملسار اجلدار فان زهاء

مستوطن سيعيشون يف القدس أالف 178إسرائيلي من بينهم الشرقية ، وكذلك جنم عنه نظام إداري جعل من املنطقة مغلقة

ه املنطقة االستمرار يف العيش فيهـا وال وال جيوز لسكان هذ ذا كان الشخص حيمل تصرحيا إال إجيوز لغري سكاا دخوهلا

]25[أو بطاقة هوية صادرة عن السلطات االسرائيلية وتؤكد احملكمة أن احلماية اليت توفرها املعاهدة الدولية اخلاصة

تنتهي اوقات احلرب وهي حتمي باحلقوق املدنية والسياسية ال احلق يف احلياة وال تتوقف يف حالة الرتاع املـسلح ، وهـي

نـساين وحقـوق متعلقـة حقوق متعلقة بالقانون الدويل اإل .تفاقيتني معانسان وحقوق متعلقة باإلتفاقيات حقوق اإلإب

وترى إسرائيل إن ميثاق حقوق االنسان الينطبق على احلالة يف لتتـهرب مـن بصفتها مناطق غري سيادية السرائيل، فلسطني

تنفيذ التزاماا الدولية يف حـني أن املواثيـق تنطبـق علـى .املستوطنني بصفتهم مواطنني يف دولة إسرائيل

إن احلاجز ميثل حماولة لضم األرض مبا يتعـارض والقـانون قليميـة الدويل ، وأن الضم الفعلي يتعارض مع الـسيادة اإل

وانـه سـيمزق وبالتايل من حق الفلسطينيني يف تقرير املصري اال االقليمي الذي حيق للشعب الفلسطيين أن ميارس عليـه حقه يف تقرير املصري وميثل إنتهاكا للمبدا القانوين الذي حيظر

ستخدام القوة ، ويف هـذا الـسياق إاالستيالء على األرض ب د أن مسار اجلدار مت تصميمه ليغري التركيبـة الـسكانية كأتي

تلة مبا يف ذلك القدس الشرقية لألرض الفلسطينية احملأن اهلدف من اجلدار هي توقيف اهلجمـات وتدعي إسرائيل

الفدائية على إسرائيل وتصفها باألعمال االرهابية ، يف حني أن حالقانون الدويل يعطي للشعب الفلسطيين حق ممارسة الكفـا

]26.[املسلح الستعادة أراضيه قدمة من قبل إسـرائيل ويف حني تالحظ احملكمة التأكيدات امل

وأنه ذو طبيعـة ،حلاق الضم واإلإىلبأن إنشاء اجلدار اليرتقي مؤقتة ، لكن احملكمة ترى أن إنشاء اجلدار سيخلق أمرا واقعا

الـضم إىلعلى األرض ميكن أن يصبح دائما وهو سـريقى .وهو ما يتناقض مع قواعد االحتالل احلريب .الفعلي

ص حلقوق االنسان عن وضع حقـوق وطبقا لتقرير املقرر اخلا االنسان يف األراضي الفلسطينية ، أن مدينة قلقيليـه باتـت مطوقة اليستطيع سكاا الدخول واخلروج منها االعرب نقطـة

.تفتيش تفتح وتغلق لساعات حمددة كثر خـصبة األراضي الزراعية األ وأن إسرائيل قد صادرت

ـ ون واآلبـار وعرضتها للتجريف ، وإختفت أشـجار الزيتوبساتني احلمضيات والبيوت الزجاجية اليت يعتمـد عليهـا

]27[عشرات اآلالف من الفلسطينيني صعوبات فيما يتعلق باحلصول على اخلدمات إىلوأدى اجلدار

الصحية واملؤسسات التعليمية ومصادر املياه األساسية ، وذا عـن اخلـدمات .فلسطينية كثر من ثالثني قرية أفقد عزل


157

3 قرى عن مصادر املياه و 8 قرية عن املدارس و 22الصحية و قرى عن شبكات الكهرباء وسيكون السكان معزولني فعليـا

ملـهم ومدارسـهم واملستـشفيات عماكن أعن أراضيهم و ـ واخلدمات االجتماعية األ خرى ، ومت إ مـن 600الق غ

الـرتوح إىلطر العديد من الـسكان ضاحملالت واملتاجر وسي .م من حرية إختيار سكنهم وسيحرمه

بناء عليه فإن احملكمة ترى أن إنشاء اجلدار األمـين العـازل و االلتزامات الدولية ، وأنـه انتهكتباطل ، وأن إسرائيل قد

.يتناقض مع القانون الدويل وأن على إسرائيل واجب االمتثال جلميع االلتزامات الدوليـة

اإلنـسان لعـام وق مواثيق حق إىلمن اتفاقية جنيف الرابعة 1966

وترى احملكمة أن التعهدات اليت إنتهكتها إسـرائيل تتـضمن تعهدات دولية معينة من النوع الذي يلتزم به اتمع الـدويل

1970ككل كما هو احلال يف قضية برشلونة تراكشن عام واليت م مجيع الدول حبمايتها والدفاع عنها ألا من النظـام

وذا أنتهكت إسـرائيل حـق الـشعب .]28[العام الدويل الفلسطيين يف تقرير مصريه

وعندما ترفض االعتراف بإتفاقيات جنيف األربـع تكـون وكذلك إتفاقييت كذلك قد إنتهكت القانون الدويل االنساين

اليت تنطبق على حالة الـشعب 1966ق االنسان عام حقو .الفلسطيين

:الصةاخلتـربت ع قاضـي إ 14 تأييدوهكذا صدر الرأي االستشاري ب

احملكمة أن اجلدار األمين العازل غري قانوين وغري شرعي وعلى إسرائيل وضع حد لالنتهاكات املستمرة للقانون الدويل وهي ملزمة على الفور بأن توقف عمليات بناء اجلدار يف األراضي

علـى مجيـع و الفلسطينية احملتلة مبا يف ذلك القدس الشرقية عتراف بالوضع الناشئ عن بناء اجلدار وعـدم الدول عدم اال

تقدمي العون أو املساعدة للمحافظة على الوضع الذي نتج من ذلك البناء وجيب على مجيع الدول األطـراف يف معاهـدة جنيف الرابعة ذات الصلة حبماية األشخاص املدنيني يف زمـن

وان تلتزم أيضا عالوة علـى إحترامهـا 1949احلرب عام م املتحدة والقانون الدويل بضمان إمتثـال إسـرائيل ميثاق امل

.للقانون الدويل االنساين حسبما هو متضمن يف تلك املعاهدة

وجيب على األمم املتحدة وال سيما اجلمعية العامـة وجملـس األمن دراسة االجراءات األخرى املطلوب إختاذهـا الـاء

تـه واخـذ الوضع غري القانوين الناتج من بناء اجلدار وملحقا .الرأي االستشاري احلايل يف احلسبان

وأن اسرائيل ملزمة باالمتثال لاللتزامات الدولية اليت انتهكتها ببناء اجلدار يف املناطق الفلسطينية احملتلة ، وهي ملزمة باحترام حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه مبوجب القانون الدويل

االنسان االنساين والقانون الدويل حلقوق وترى احملكمة أن التعهدات اليت إنتهكتها إسـرائيل تتـضمن تعهدات دولية معينة من النوع الذي يلتزم اتمع الدويل ككل

عـام ذلك يف قضية برشـلونة تراكـشن إىل وكما أشارت وهي اليت حتمت احملافظة على النظام العام الـدويل 1970

وبصفتها قواعـد واملصلحة الدولية املشتركة لكافة الشعوب ]29. [آمرة الجيوز خمالفتها وال االتفاق على خمالفتها

لقد شكل الرأي االستشاري كما يـراه الـدكتور عبـد اهللا شعل هزمية كاملة للموقف اإلسرائيلي واألمريكي وأعـاد األ

القضية إىل أصوهلا القانونية ، األمر الذي دفع االحتاد األوريب الرأي االستشاري ن وهو واجـب إىل القول بضرورة احترام

.االحترام كما قال القاضي اهلولندي كومياترلقد ركز الرأي ووثق توثيقا دقيقا احلقوق الفلـسطينية الـيت كانت أول قضية يف العامل ، فأصبحت قضية هامشية ، فأعاد الرأي هلا حيويتها حني ركز على مدينة القـدس ومركزهـا

ر األمين خمالف للقانون ، وعلـى عترب بناء اجلدا االقانوين حني إسرائيل وقف االنتهاكات والتعويض عن األضرار اليت أحلقتها

وإلغاء اإلجراءات التـشريعية واإلداريـة .بالشعب الفلسطيين .]30[

إسرائيل ببنائها للجدار األمين العازل بأا دولة ت لقد أثبتمة عدوانية توسعية عنصرية كما ومسها قرار اجلمعية العا

وبأا أداة استعمارية ترفض التعايش يف 1975 عام 3379 املنطقة كدولة حمبة للسالم وحتمي نفسها وراء جدار إمسنيت

مسلح عال وعازل أمال منها مبنع الشعب الفلسطيين من ممارسة حقه املشروع يف الكفاح املسلح وهو شبيه باجلدار

هو جدار برلني وأين العازل بني برلني الشرقية والغربية ، فأين هي الدولة النازية ؟

_____________________________________________________________ __________________5/2007 عدد –جملة الباحث

158

مراجع البحثاهلوامش و]1[ v. coussirat-couster.v et eisemann p. m -repertoire de la jurisprudence arbitral vol-IV.bijhoff.1989 p 64 [ 108ص2005القضاء الدويل ، دار هومة ، اجلزائر : د أمحد بلقاسم ]2[ 21/10/2003املؤرخ 13/10esلعامة لألمم املتحدة رقم قرار اجلمعية ا ] 3[ .8/8/1996ستشاري الصادر عن حمكمة العدل الدولية إلالرأي ا -] 4[ 280أحباث يف القضاء الدويل ، دار النهضة العربية ، القاهرة : اخلري قشي . د.أ]5[ 281، القاهرة أحباث يف القضاء الدويل ، دار النهضة العربية : اخلري قشي . د.أ] 6[ 282أحباث يف القضاء الدويل ، دار النهضة العربية ، القاهرة : اخلري قشي . د.أ]7[

88ص 2000إشكالية تنفيذ أحكام احملاكم الدولية ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع بريوت سنة : اخلري قشي . د.أ]8 [ 88ص 2000اكم الدولية ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع بريوت سنة إشكالية تنفيذ أحكام احمل: اخلري قشي . د.أ]9[

2003الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية حول اجلدار العازل عام- ]]10 [ 2003 الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية حول اجلدار العازل عام]11[

250احملكمة الصحراء ص 24 فقرة 24 ص 1975ولية لسنة رأي إستشاري ، تقارير حمكمة العدل الد] 12 [] 13 [western sahara. Advisory opinion .i.c.j. reports 1975 p. 12 24-12 ص 1975 تقارير احملكمة

]14[international status of south west africa .advisory opinion . ic.j. report .p. 128 الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار األمني العازل ، ترجمة كما حماد مشار اليها فـي : الدولية وثائق محكمة العدل ]15[

--163ص 116 العدد 2004شؤون األوسط خريف [] 16[- C.i.j. sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaire, in, « un siècle de droit international

humanitaire », Bruylant, Bruxelles, 2001 p.120. 2003الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية حول اجلدار العازل عام-]17[

1975تقرير محكمة العدل الدولية حول الصحراء الغربية عام ]18[ جدار األمني العازل ، ترجمة كما حماد مشار اليها فـي الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية حول ال : وثائق محكمة العدل الدولية ]19[

--164ص 116 العدد 2004شؤون األوسط خريف 1987 ؛2ط ،الصحية آثار احلرب النووية على الصحة واخلدمات العاملية،منظمة الصحة -]20 [

.1996 ،ون الدويل األسلحة النووية وفقا للقانستخدامارأي حمكمة العدل الدولية حول مشروعية -]21 [- David (Eric), Avis de la cour internationale de justice sur l'emploi de l arme nucléaire, revue internationale

de la croix rouge, n° 823, 1997, p.22-23. * -128 ص 158 العدد 2004ين العازل ، جملة السياسة الدولية السنة اآلثار القانونية والسياسية للرأي االستشاري حول اجلار األم: عبد اهللا األشعل . د ]22 [ * -129 ص 158 العدد 2004اآلثار القانونية والسياسية للرأي االستشاري حول اجلار األمين العازل ، جملة السياسة الدولية السنة : عبد اهللا األشعل . د ]23[ e/cn.4/2004/add.2.10-2004راضي العربية احملتلة مبا فيها فلسطني جون دوغان املقرر اخلاص حلقوق االنسان يف األ]24[ e/cn.4/2004/add.2.10-2004جون دوغان املقرر اخلاص حلقوق االنسان يف األراضي العربية احملتلة مبا فيها فلسطني ]25[

a/58/311.2003 1967 االنسان في األراضي التي تحتلها إسرائيل عام في الممارسات التي تنتهك حقوقاللجنة الخاصة المكلفة بالتحقيق ]26[ i.g.j .reports 1963 pp.33 1967 يف املمارسات اليت تنتهك حقوق االنسان يف األراضي اليت حتتلها إسرائيل عام اللجنة اخلاصة املكلفة بالتحقيق ] 27[

1979 القانوين الدويل ، دار النهضة العربية القاهرة النظرية العامة للقواعد االمرة يف النظام: سليمان عبد ايد ]28 [ 1970مسائل خمتارة من قانون املعاهدات ، جمموعة دراسات يف القانون الدويل تصدرها اجلمعية املصرية للقانون الدويل ، الدالثاين سنة : د مصطفى كامل ياسني ]29[ *132 -131 ص 158 العدد 2004ة للرأي االستشاري حول اجلار األمين العازل ، جملة السياسة الدولية السنة اآلثار القانونية والسياسي: عبد اهللا األشعل . د ]30[

166-159 .ص. ص- عالقة القانون الدويل بالقانون الداخلي__ ________________________________________________________

159

عالقة القانون الدولي بالقانون الداخلي األستاذة حسينة شرون @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

جامعة حممد خيضر بسكرة

: الملخصإن مسألة العالقة بني القـانون الـدويل والقـانون الداخلي تثري عدة إشكاالت قانونية، تتعلق أساسـا بتـدرج

ة من القـانون القانون؛ هل القانون الدويل أمسى أو أدىن مرتب الداخلي؟ وباملقابل هل يتم التعامل مع القانون الداخلي بنفس

هذه التـساؤالت الطريقة داخل إطار النظام القانوين الدويل؟ أسفرت عن وجود العديد من املواقف النظرية إلجياد احللـول

ونفرق يف هذا الصدد بني مذهبني أوهلما مييل إىل .العملية هلا انون والثاين إىل وجود ثنائية بني القانونني وجود وحدة يف الق

ومن أجل إجياد مكانة القانون الـدويل يف .الدويل والداخلي كل دولة د أن الدستور الداخلي يف جنالنظام القانوين الداخلي

وهذا مـا سـوف نوضـحه . هو الذي حيدد العالقة بينهما بالتركيز على موقف املشرع اجلزائري

: مقدمة

لعالقات الدولية واتـساع نطاقهـا يف إن تداخل ا العصر احلديث، أدى إىل تطور القانون الدويل وتقدمه بشكل أصبحت معه موضوعاته تشمل تلك اليت كانت تعـد مـن

.صميم االختصاص الداخلي للدولةولذلك فإن مسألة العالقة بـني القـانون الـدويل

اسـا والقانون الداخلي تثري عدة إشكاالت قانونية، تتعلق أس بتدرج القانون؛ هل القانون الدويل أمسى أو أدىن مرتبة مـن القانون الداخلي؟ وباملقابل هل يتم التعامـل مـع القـانون

الداخلي بنفس الطريقة داخل إطار النظام القانوين الدويل؟إن هذه التساؤالت أسفرت عن وجود العديد مـن

.املواقف النظرية إلجياد احللول العملية هلاب النظرة الكالسيكية اليت تأخذ بفكـرة اإلراديـة يف فأصحا

يأخذون مبذهب الثنائية بني القـانونني وجود القانون الدويل أما أصحاب النظرة . الدويل والداخلي واالنفصال التام بينهما

احلديثة املبنية على املفهوم املوضوعي للقـانون، فيميلـون إىل .فيما بينهمااألخذ مبذهب وحدة القانونني واالشتقاق

:وعلى هذا األساس؛ فإن دراستنا ستتعرض إىلمبادئ وأسس املذهب الثنائي واالنتقادات املوجهة

األول، وعلى نفس النهج املذهب الوحدوي، بحثإليه يف امل مث حناول الوصول ملا جيري عليه العمـل الـدويل املعاصـر،

.مبحث ثانوحتديدا ملا هو معمول به يف اجلزائر يف

"Le Dualisme" مذهب ازدواجية القانون : األولبحثاملإن مذهب ازدواجية أو ثنائية القانون يقـوم علـى أساس اعتبار القانون الدويل قانون تنسيق ال يقوم إال رضـا

حـسب -الدول، فالقانون الدويل والقانون الداخلي يعـدان نظامان قانونيان منفصالن ومستقالن –أصحاب هذا املذهب

.ا عن بعضهما البعضمتامويتزعم هذا املذهب األملاين تريبيل والفقيه اإليطايل أنزيلويت، ومها يذهبان إىل أن القـانونني ينظمـان عالقـات

.اجتماعية خمتلفة؛ األسانيد والنتائج املترتبة املبحثناول هذا يتوعليه

األول منه، مث االنتقـادات املطلبعلى األخذ ذا املذهب يف . ثانمطلب له يف املوجهةاألسانيد والنتائج عـن األخـذ مبـذهب : األول املطلب

.ازدواجية القانونككل املذاهب والنظريات، يبين أنـصار مـذهب االزدواجية، آراءهم على مجلة من األدلة واألسانيد، تترتـب

:عليها نتائج نتناوهلا فيما يلي .أسس وأسانيد مذهب ازدواجية القانون: الفرع األول

: من حيث مصدر القانون-1 إن القانون الدويل العام ينظم عالقة اجتماع دول، وهو تعبري

عن إرادة مشتركة لعدة دول، قد يكون التعبري عنها يف شكل اتفاقيات دولية، أو ضمنيا كأعراف دوليـة، أمـا القـانون

_____________________________________________________________________ __________5/2007 عدد –جملة الباحث

160

الداخلي فهو يهتم بعالقة اجتماع األفراد ومصدره هو اإلرادة ولة، ولذلك ليس ألي من القانونني سلطة وضـع املنفردة للد

قواعد اآلخر أو تعديلها أو إلغائها، فالنظامان ينبعـان مـن .)01(مصادر خمتلفة

من حيث األشخاص املخاطبني بقواعـد كـل مـن -2 إن القانون الداخلي هو قانون األفراد داخل نطـاق :القانونني

يما بينـهم،وهو إقليم دولة معينة، فينظم إما عالقات األفراد ف القانون اخلاص أو عالقام مع الدولة وهو القانون العام لكن

.القانون الدويل العام يطبق على الدول ذات السيادةإن النظـام القـانوين : من حيث طبيعة النظام القانوين -3

الداخلي مبين على سلسلة من اهليئات واملؤسسات العليا الـيت طبيقه وتنفيذه وتوقيع اجلزاء إذا تضطلع مبهمة وضع القانون وت

ما متت خمالفته، أما ما جنده يف النظام القانوين الـدويل فهـو خيتلف متاما باعتبار أن قواعده هي إما قواعد اتفاقية أو عرفية، فال جند أثرا ملثل تلك املؤسسات لدى القـانون الـداخلي، باإلضافة إىل أن مبدأ طاعة القانون هو السائد عنـد تطبيـق

القانون الداخلي، وباملقابل جند مبدأ العقد شريعة املتعاقـدين .)02(حيكم معظم قواعد القانون الدويل

.النتائج املترتبة على األخذ مبذهب االزدواجية: الفرع الثاين

إن أهم ما يقوم عليه مذهب االزدواجية القانونية، هو انفصال ـ داخلي، واستقالل كل من القانون الدويل عـن القـانون ال

وبالتايل استحالة تطبيق حماكم أي من النظامني لقواعد تنتمي إىل النظام اآلخـر ألمـا ال ينتميـان إىل نفـس دائـرة

وهذا يترتب عليه عدة نتائج نـذكرها فيمـا )03(االختصاص :يلي : استحالة قيام التنازع بني القانونني-1

من املسلم به أن التنازع بني القواعـد القانونيـة ال يكون إال إذا كانت تلك القواعد تنتمي لنظام قانوين واحـد، وملا كانت قواعد القانون الدويل وقواعد القـانون الـداخلي خمتلفة من حيث اهلدف، ومن حيث العالقة االجتماعية الـيت تنظمها، فإن هيئات الدولة وعلى رأسها اهليئات القـضائية،

غـض النظـر عـن ملزمة مبراعاة أحكام القانون الداخلي، ب .تعارضها أو توافقها مع قواعد وأحكام القانون الدويل

وإذا كان القانون الدويل يوجب علـى الدولـة أن جتعل من قانوا الداخلي متوافقا مع التزاماا الدوليـة، فـإن أقصى ما ينتج عنه هو حتملها املسؤولية الدولية اليت يقتـصر

.صري يف االلتزام دولياجزاؤها على جمرد التعويض عن هذا التقكما الميكن أن ميتد أثرها إىل إلغاء القانون الداخلي املخالف للقانون الدويل أو التأثري على قوته امللزمـة داخـل

.النظام القانوين الداخلي : استحالة تطبيق قواعد القانون الدويل مباشرة-2

إذ ال تسري قواعد القانون الدولية بصفة إلزامية يف القانوين الداخلي مباشرة، ولكن البد من حتويلـها إىل النظام

قواعد داخلية وفقا ملا يتم النص عليه يف الدسـاتري الوطنيـة إذن جيب أن يتم تغـيري طبيعتـها . لتطبيق االتفاقيات الدولية

الدولية أصال إىل قواعد داخلية حىت يتم تعديلها أو إلغاؤهـا، ـ ى النحـو الـسالف مع إمكان ترتيب املسؤولية الدولية عل

اإلشارة إليه، فيمتنع على القضاء الـدويل تطبيـق القواعـد القانونية الداخلية إال إذا حتولت إىل قواعد قانونيـة دوليـة، وباملقابل ميتنع القضاء الداخلي تطبيق القواعد القانونية الدولية إال إذا حتولت إىل قواعد قانونية داخلية بإتبـاع اإلجـراءات

.)04(ملطلوبة داخل إقليم كل دولةالقانونية ا : نظام اإلحالة-3

إذا كان من غري املمكن تصور التنازع بني القـانون أنه – أنصار هذا املذهب -الدويل والقانون الداخلي، يرى

.باملقابل ميكن إحالة أحدمها إىل اآلخر الستكمال أحكامهفنجد مثال يف باب إحالة القانون الدويل إىل القانون

لداخلي، القواعد الدولية اخلاصة مبواطين الدولـة، أو تلـك ااملتعلقة حبقوق األجانب، فتحديد صفة املواطن أو األجنيب هو

أما يف بـاب . أمر متروك لقانون اجلنسية وهو قانون داخلي ـ القواعـد دإحالة القانون الداخلي إىل القانون الدويل، فنج

بعوثني الدبلوماسيني، الداخلية اليت ختص امتيازات وحصانة امل وجند كذلك القواعد الداخلية املتعلقة حبالة احلرب اليت يتـرك

. تعريفها للقانون الدويل .االنتقادات املوجهة ملذهب االزدواجية: الثايناملطلب

على الرغم من كون مذهب االزدواجيـة جنـح يف التوفيق بني سيادة الدولة وخضوعها للقانون الـدويل يف ذات

عالقة القانون الدويل بالقانون الداخلي______________________________________________________ ____________

161

باعتبار أن النتيجة األساسية اليت يكرسها مبدأ سـيادة الوقتالدولة هي عدم قابلية القاعدة الداخليـة لإللغـاء ملخالفتـها القانون الدويل؛ لكنه ككل املذاهب تعرض لالنتقاد والتقومي، دم احلجج اليت بين عليها ، ودحض أسسه عمليا مما جعـل

:ضه فيما يليالفقه املعاصر يهجر العمل به؛ وهو ما نعر ليس صحيحا اختالف املصادر بني القـانونني، -

ذلك أن قواعد كل منهما هي نتـاج احليـاة االجتماعيـة، فمصدر القاعدة القانونية دولية كانت أو داخلية هو مجلة من العوامل املوضوعية والظـروف االجتماعيـة واالقتـصادية

هـور، ويبقـى واجلغرافية اليت تدفع القاعدة القانونية إىل الظ االختالف يف طريقة التعبري ال غري؛ فنجد القانون الدويل قانون اتفاق اإلرادات، والقانون الداخلي قـانون اإلرادة املنفـردة

. والقانون يف احلالتني هو من صنع الدولة دائما مث إن االختالف يف األشخاص املخاطبني بقواعد -

زعم كل من القانونني الدويل والداخلي، حسب نصار االزدواجية، زعم خاطئ؛ إذ ال وجـود للدولـة دون أ

األفراد سواء كانوا حكاما أو حمكومني، وإذا كـان القـانون الدويل خياطب الدولة فإنه يف حقيقة األمر خياطـب األفـراد الذين يكونون اتمع الداخلي للدولة، باإلضافة إىل أن القانون

مباشرة فريتب هلم حقوقا الدويل اليوم أصبح خياطب األفراد .وحيملهم بعض االلتزامات الدولية

وباملقابل جند أيضا أن قواعد القانون الداخلي العام واخلاص ختاطبان أشخاصا خمتلفة ومع ذلك جندمها متعايـشان

.دون أن ينادي أحد بانفصاهلما أما على املستوى العملي فنجد أنه مـن اجللـي -

ليه مذهب االزدواجيـة، إذ ال الضعف املنطقي الذي يقوم ع ميكن تصور سريان قاعدتني متناقضتني، تنظمان املوضوع ذاته

.)05(وتكونان مقبولتان قانونا يف آن واحد كما جند على الصعيد الدويل الكثري من القواعد -

الدولية اليت تطبق مباشرة دون حتويل ودومنا احلاجة إىل إدخاهلا فلـيس . مبوجب إجراء انـدماجي يف النظام القانوين الداخلي

صحيحا ما يراه أنصار االزدواجية من انعدام التأثري والتأثر بني القانونني، ألن الواقع عكس ذلك؛ فعملية االستقبال ليـست عامة وال مطلقة، وال جندها تطبق إال على مصدر واحد هـو

االتفاقيات الدولية، أما بالنسبة لباقي املـصادر كـاألعراف ليت تعترب جزءا من القانون الداخلي دومنـا احلاجـة الدولية ا

مث .لتحويلها بإجراء خاص لتبنيها يف النظام القانوين الـداخلي إن ما توصل إليه أنصار االزدواجية من أن الدولـة تـستطيع خمالفة قواعد القانون الدويل بواسطة تشريعاا الداخليـة وإن

ال على االنفـصال حتملت املسؤولية الدولية يف ذلك، ليس دلي بني القانونني بقدر ماهو تأكيد على ضرورة احترام القـانون

.الداخلي للقانون الدويلوغين عن البيان أن االتفاقيات الدولية، ال تطبق من قبل احملاكم الدولية إال إذا كانت تلك االتفاقيات مـشروعة على الصعيد الدويل، كما أن تفسريها يكون بوصفها قاعـدة

. ال قاعدة داخليةدولية "Le Monisme" مذهب وحدة القانون : الثايناملبحث

على العكس من مذهب االزدواجية، يرى أنـصار مذهب وحدة القانون؛ أن القانون سواء كان داخليا أو دوليا يشكل وحدة واحدة تتدرج قواعدها بشكل دقيق ومتتـابع،

واعد، غري أن وهذا ما قد يقوم معه أحيانا التنازع بني تلك الق مسألة التدرج تلك؛ أوجدت تيارين اثنني تتباين آراؤمهـا يف حتديد أي القانونني مشتق من اآلخر؛ أحدمها تـبىن فكـرة سيطرة القانون الدويل، أما الثاين فأخذ بفكرة اشتقاق القانون . الدويل من القانون الداخلي وتبعا لذلك مسو القانون الداخلي

؛ املبحـث رض يف هـذا وعلى هذا األساس سـنع األسس اليت ينادي ا أنصار وحدة القانون ومسـو القـانون الداخلي واالنتقادات اليت تعرضت هلا، وباملقابل األسس الـيت

.تبىن عليها فكرة الوحدة مع مسو القانون الدويل وتقييمها

.وحدة القانون ومسو القانون الداخلي: األولاملطلب األملان أساسا، أمثال موسر، تزعم هذا التيار الفقهاء

زورن، ماكس ويرتل، باإلضافة إىل الفقيه الفرنسي ديسنـسري .فرنانديار

ويقوم هذا االجتاه على أساس أن القـانون الـدويل منبثق عن القانون الداخلي مع تفضيل القـانون الـداخلي، واعتبار أن القانون الدويل هو القانون اخلارجي للدولة ألنـه

_____________________________________________________________________ __________5/2007 عدد –جملة الباحث

162

ويستند أنصار هذا . م عالقاا مع الدول األخرى خيتص بتنظي :الرأي على مقومني أساسني مها

عدم وجود سلطة عليا فوق سلطة الدولة، وهـذا * ما مينحها احلرية الكاملة يف حتديد التزاماا الدولية، وهذا يعين

. أن القانون دوليا كان أو داخليا يستند دائما إىل إرادة الدولة ا تستمد القدرة على إبرام االتفاقيات الدوليـة وأن الدولة إمن

.وااللتزام ا من دستورها الداخليوتستمد الدولة حريتها تلك من خـالل سـند *

دستوري، وهو ذو طابع داخلي يسمح هلا بتحديد السلطات وبالتبعيـة . املختصة بإبرام االتفاقيات الدولية، باسم الدولـة

مبعىن آخر تـستمد االتفاقيـات التزاماا يف اال الدويل، و ويترتب على ذلك . الدولية قوا اإللزامية من نصوص الدستور

أن الصدارة تكون للقانون الدستوري أي القانون الـداخلي، فإذا تعارضت قاعدة دولية مع أخرى داخليـة كـان علـى القاضي الداخلي تغليب القاعدة الداخلية وإمهـال القاعـدة

.)06(الدوليةأننا سلمنا باشتقاق القانون الـدويل مـن لكن لو

القانون الداخلي، فهذا يعين أن هناك قواعد وقـوانني دوليـة بعدد الدول، وأن للدولة أن تلغي القانون الـدويل بإرادـا

.املنفردة، وهذا ما ينفيه الواقعكما أن أصحاب هذا التيار ينطلقون مـن وجـود

ت الدوليـة، وهـم مصدر واحد للقانون الدويل هو االتفاقيا بذلك يلغون وجود العرف الدويل باعتباره مصدرا أساسـيا للقانون الدويل العام، وحىت املبادئ العامة اليت أقرـا األمـم املتمدنة، بل هم يستندون مطلقا على الدستور الداخلي؛ وهذا ما جيعلنا جنهل مصري االلتزامات الدولية لو أن هذا الدسـتور

. أو مت تعديلهاملستند إليه ألغيوباملقابل جند العمل الدويل مستقر على اإلبقاء على االلتزامات االتفاقية الدولية بغض النظر عما قد يطـرأ علـى القاعدة الدستورية الداخلية من تغيري إعماال ملبدأ اسـتمرارية الدولة، ذلك أن التزام الدولة مبا تربمه من اتفاقيات دولية مـع

انون الـدويل ال يـستند إىل القـانون غريها من أشخاص الق الدستوري الداخلي، ولكنه مبين على قاعـدة جوهريـة يف

القانون الدويل هي قاعدة وجوب الوفاء بالعهـد أو قدسـية ".Pacta suntnservanda" االتفاق

إذن خنلص على أن هذا التيار يقودنـا حتمـا إىل الـداخلي رفض القانون الدويل، ألن االعتراف بسمو القانون

من شأنه أن يؤدي لفوضى عارمة على الصعيد الدويل تـربر عدم إيفاء الدول التزاماا الدولية استنادا ألنظمتها القانونيـة

.الداخلية .الوحدة ومسو القانون الدويل: الثايناملطلب

على إثر موجة االنتقادات املوجهة ملذهب الوحـدة النمـساويون وعلـى مع مسو القانون الداخلي، تبىن الفقهاء

رأسهم فردروس، كيرت، بوركان، وفقهاء املدرسة االجتماعية الفرنسية جورج سال، دجيي؛ فكرة وحدة القانون مع مسـو القانون الدويل واعتربوا أن القانون الدويل ينبثق عنه القـانون

.الداخلي الذي يكون يف مرتبة أدىن منههـو ولذلك يرى كلسن أن القانون الدويل العـام

أساس باقي القوانني، ألن الدول وجدت يف جمتمـع عـريف أوجب عليها احترام األعراف السابقة، وتكوين التشريعات ال

.)07(ميكن أن خيالف مبادئ هذه األعرافويعتقد أنصار هذا التيار أنه ليس مثة حاجة الستقبال القاعدة الدولية يف النظام القانوين الـداخلي أو حتويلـها إىل

ة داخلية حىت يتم تنفيذها ولكنها تطبق مباشرة يف احملاكم قاعدالداخلية بصفتها تلك وبغض النظر عن تعارضها مع القواعـد

.الداخليةغري أن لكل فقيه من أنصار هذا التيار اعتبار يأخـذ

فقواعد القانون الدويل حسب أنصار ، )08(به يف تبنيه الفكرة اإلقليمي والشخـصي هذا التيار؛ هي اليت حتدد االختصاص

للدولة، كما أا هي اليت حتدد الوحدة اليت ينطبـق عليهـا وصف الدولة، ولذلك فالدولة حينما تضع قانوا الـداخلي فإا تكون بصدد ممارسة أحد اختصاصاا اليت خولـه هلـا

.العام القانون الدويلوعلى الرغم من أن األخذ بفكرة وحـدة القـانون

ويل يسمح بإعطاء سلطة للقـانون الـدويل، ومسو القانون الد وتوحيد تطبيق القاعدة القانونية الدولية يف النظم املختلفة فإن الواقع يثبت أنه ال ميكن للقانون الدويل أن حيدد اختصاصات


163

الدولة وهو الذي نشأ زمنيا بعد القوانني الداخليـة والدولـة .ذاا

للقاعـدة كما أنه ال ميكن تطبيق اإللغاء التلقـائي الداخلية املتعارضة مع القاعدة الدوليـة ألن عمليـة تعـديل القاعدة القانونية الداخلية أو إلغائها خاضعة لإلجـراء الـذي

.)09(أنشئت بهإضافة إىل أن دمج القانونني وإلغاء أية تفرقة بينهما، من شأنه أن يؤدي إىل تغليب القواعد الدولية املخالفة للدستور

. الميكن العمل بهعليه، وهو ماكما أن هذه النظرية تتجاهل كل ما هو موجود من فوارق بني قواعد القانون الدويل والقانون الداخلي، غـري أن أنصار هذه النظرية ردوا على ذلك بكون انتمـاء القـانونني لنظام واحد متكامل ال يعين إلغاء التميز املوجود بينـهما مـا

كان جوهر كل منهما واحـد زمها حمدودة، و ايدامت أوجه مت كما هو الشأن بالنسبة للقانون الداخلي الذي يتفرع إىل قانون

.)10(عام وقانون خاص ومها قانونان متميزانومن املؤكد أن هناك شبه إمجاع من جانب الفقـه الدويل على تأييد وتأكيد مبدأ مسو القانون الدويل على القانون

م الدولية وأحكام احملاكم الداخلي، كما تؤكده أحكام احملاك .الداخلية يف كثري من الدول

.االجتاه العملي يف التعامل الدويل: الثالثاملطلب

إن العالقة بني القانون الدويل والقانون الداخلي، يف الواقع، هي مسألة خاصة بكل دولة، لذلك جنـد أنـه مـن الصعوبة مبا كان أن جند تأكيدا واضحا لألخذ بأحد املذهبني

السابقني دون اآلخر، سواء يف اال الدويل أو على مـستوى القوانني الداخلية للدول، وهذا راجع أساسا خلصوصيات كل قانون مبا قد يوحي باالنفصال بينهما، وما يقابله من إقـرار بالصفة اإللزامية القانون الدويل من جانـب كـل الـدول

.)11(تقريبا يف كيفية التعامل مع غري أننا جند اختالفا بني الدول

القانون الدويل؛ فمنها من يعترف دستورها بـسمو القـانون الدويل على القانون الداخلي، ومنها من يعطيه مرتبة مـساوية

.والقليل يعطيه مرتبة أدىن من القانون الداخلي

التناقض بـني الوقـع العملـي ومـذهيب : الفرع األول .االزدواجية والوحدة

ال يكرس أيا من املذهبني، وحياول إن التعامل الدويل إجياد مواقف وسط بينهما، وهذا راجع لتنايف الواقع مع األخذ

.بأحدمها مطلقافنجد مذهب االزدواجية املبين على الفصل املطلـق بني النظامني القانونني، ينكر كل أثر للقاعدة القانونية الداخلية

لف ذلك؛ فـال على الصعيد الدويل، غري أن الواقع العملي خيا تلزم الدولة فعال باالتفاقية املربمة خبالف ما تتطلبه اإلجراءات الدستورية املتبعة فيها، مادام ليس هناك قاعدة عامة واضحة يف القانون الدويل بذلك، كما جند العديد من الدساتري تنص على عدم نفاذ تلك االتفاقيات الدولية علـى الـصعيد الـدويل،

ض االتفاقيات الدولية تنص على إلغاء قـانون وباملقابل جند بع .داخلي

أما بالنسبة ملذهب الوحدة؛ فال جنـد يف القـانون الدويل تفويضا للدول بتحديـد اهليئـات املختـصة بـإبرام االتفاقيات الدولية وإجراءاا، يف حني جند عمليـا القـانون

. الدستوري حيدد أحكام وإجراءات إبرام االتفاقيات الدوليـة إلضافة إىل ذلك ال جند قاعدة عامة يف القانون الدويل تقضي با

باإللغاء التلقائي للقاعدة الداخلية املخالفة له، وكذلك األمـر بالنسبة للقضاء الدويل الذي ال ميلك نقض أو إلغاء أحكـام وقرارات القضاء الداخلي املتمتعة حبجية الشيء املقضي بـه،

داخلية املخالفة للقانون الدويل ولذلك تبقى القاعدة القانونية ال سارية املفعول حىت يتم تعديلها أو إلغاؤها وفقا ملـا تتطلبـه

.اإلجراءات القانونية الداخليةوبصورة عامة جند أن صفيت الدميومة واإللـزام يف النظام القضائي الداخلي مل يتم إدخاهلما يف نظريه الـدويل إال

إلضـافة إىل التفـاوت با. حديثا مع العديد من االستثناءات الكبري يف األمهية بني األشخاص الذين يهتم ـم كـل مـن

غري أن هذا التناقض واالختالف بني دائريت التطبيـق .قانوننيالعملي للقانونني ال يعين أن يصل إىل حد االنفـصال التـام واملطلق بينهما، إذ جند بينهما نقاطا يلتقيان عندها ومواضـيع

فتحاول الدول بصورة عامة، التوفيـق ، ايشتركان يف تنظيمه بني قانوا الداخلي والقانون الدويل الذي ال تنكر وجوده بل

_____________________________________________________________________ __________5/2007 عدد –جملة الباحث

164

وتنص عليه يف دساتريها، وذلك إما بإصدار تشريعات خاصة .أو أا تعمد إىل إدماج القانون الدويل يف تشريعاا الداخلية

كما أن القضاء الداخلي ال يعارض تطبيق القواعـد نونية الدولية مىت كانت ال تتعارض مع قوانينه الداخلية، أما القا

القضاء الدويل فهو يسعى دائما لتكريس مسو القانون الـدويل على القانون الداخلي بتشجيع الدول على إجراء التعـديالت

ناهيـك عـن أن . التشريعية الضرورية للتوفيق بني القانونني عـن كـل إخـالل الدولة كانت وال تزال دائما املـسئولة

بالتزاماا الدولية نتيجة التعارض بني قوانينها الداخلية وقواعد حسب العـرف الـدويل –القانون الدويل، فال جيوز للدولة أن تـتملص عـن تنفيـذ –واملبادئ العامة للقانون الدويل

، التزاماا الدولية حبجة أن قانوا الداخلي ال يسمح بـذلك لدولية ذات املبدأ يف العديد مـن أكدت حمكمة العدل ا قد و

، وكذلك مل تقبل حمكمة نورمربغ الدولية الدفوع )12(قراراااليت أبداها املتهمون بارتكاب جرائم احلرب و اإلبادة والـيت

". ذهبوا فيها إىل أن أفعاهلم املرتكبة ال ختاف قوانينهم الداخلية ـ و كما أن التحكيم الدويل سار على نفس اخلطى، مقـرا ه

.اآلخر بذات املبدأوبصورة عامة جند أن القاضي الدويل يكتفي بإعالء القانون الدويل على القاعدة القانونية الداخليـة أيـا كانـت درجتها على الصعيد الدويل، ولكنه ال يستطيع تقدير صحتها

فالقضاء الدويل ال يعدو أن يكون قـضاء . يف النظام الداخلي ى القاعدة القانونية الداخلية حمافظة تعويض ال قضاء إلغاء، وتبق

على آثارها يف النظام الداخلي دون أن ميكن االحتجاج ـا .على الصعيد الدويل

مواقف بعض الدول يف التعامل مع القـانون : الفرع الثاين .الدويل

إذا كانت معظم الدول تقر من حيث املبدأ، بالصفة ت عن ذلك مـن اإللزامية للقانون الدويل وهي كثريا ما عرب

خالل تصرفاا وعالقاا الدولية، فإنه من النادر أن تـذهب تلك الدول إىل حد االعتراف الصريح بسمو القانون الـدويل على كافة قوانينها الداخلية، وإن كان العديد منها يقر بسمو القانون الدويل على القوانني العادية، ولكن يضعه يف مرتبـة

:ذلك من خالل مايلي وسنرى أدىن من الدستور

: القانون الدويل يسمو على الدستور-1إن الدول اليت وضعت القانون الدويل يف مرتبة أمسى من الدستور نادرة جدا إن مل نقل أا تنعـدم ، فالدسـتور

جيعـل مـن 1963 املعدل يف 1922اهلولندي مثال لعام يت تربمها القانون الدويل أمسى منه، إذ ميكن لالتفاقية الدولية ال

هولندا أن ختالف الدستور، كما ميتنع على احملاكم اهلولندية أن تعلن عدم دستورية االتفاقية اليت تـسمو علـى التـشريعات

مـن 63الداخلية الالحقة هلا والسابقة عليها، لكن املـادة الدستور اهلولندي تعترب مسو القانون الدويل حمدودا فهي تربطه

.بضرورات احلياة الدولية

: القانون الدويل يتمتع بقوة القانون الداخلي-2وهذه احلالة؛ تعين أن مير القانون الـدويل بـنفس مراحل القانون الداخلي، وأن القانون السابق يفـسح اـال

ويف ذلـك جنـد أن . للقانون الالحق دوليا كان أو داخليـا القانون الدويل العريف يف الواليات املتحدة األمريكيـة يعتـرب

جزءا من قانون البالد، مع ما يترتب عن ذلك من مسو القانون الدويل العريف الالحق على القانون الفدرايل السابق، غـري أن االتفاقيات الدولية اليت تربمها الواليات املتحـدة األمريكيـة

ومن الدساتري اليت تأخـذ بـذات ، تعترب مبثابة القانون األعلى 151 يف املادة 1971ادر سنة االجتاه؛ الدستور املصري الص

رئيس اجلمهورية يربم املعاهـدات :" منه واليت تنص على أن ويبلغها جملس الشعب مشفوعة مبا يناسب من البيان، وتكون هلا قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونـشرها وفقـا

...".لألوضاع املقررة : القانون الدويل أدىن مرتبة من القانون الداخلي-3

وجند تطبيقا هلذا يف بريطانيا، إذ يقـع القـانون الدويل واقعيا يف مرتبة أدىن من القانون الداخلي، بالرغم مـن

فإذا كان القانون الدويل يعد جـزءا . املساواة الشكلية بينهما من قانون البالد، فإنه من الثابت أن ذلك ال يتعلق إال بالقواعد

يطاين بإمكانه أن يـسن قانونـا الدولية العرفية، فالربملان الرب خيالف قواعد قانونية دولية سابقة، كما أنه ال قيمة لالتفاقيات الدولية مامل يتم استقباهلا عن طريق تشريع برملاين، خاصة إذا تعلقت تلك االتفاقيات حبقوق وحريات الرعايا الربيطـانيني،


165

ـ ه وهذا يعين أن القانون الصادر الحقا لالتفاقيـة الدوليـة ل .األولوية عليها

القانون الدويل حيتل مرتبة وسطا بني الدستور والقانون -4 :الداخلي

معىن ذلك أن تكون االتفاقيـات الدوليـة حتظـى باألولوية على القواعد القانونية الداخلية، علـى أن يكـون

مـن 55ومن ذلك جند املادة .الدستور يف مرتبة أمسى منها تعترب االتفاقيات الدولية الـيت اليت 1958الدستور الفرنسي

متت املصادقة أو املوافقة عليها واملنشورة طبقـا لإلجـراءات القانونية اجلاري العمل ا، هلا سلطة أعلى من سلطة القوانني

، الداخلية ولكن شرط تنفيذها من قبل الطرف اآلخر كذلك من ذات الدستور، فتمنع املصادقة أو املوافقـة 54أما املادة

لى االتفاقية الدولية اليت أعلن الس الدسـتوري خمالفتـها عللدستور، وهذا ما جيعل االتفاقية الدولية تقع يف مرتلة أدىن من

. الدستور تبىن املشرع اجلزائري نظرية وحدة القانون مع كما

جعله يف مرتبـة ومسو القانون الدويل على القانون الداخلي، من التعديل الدستوري 132ادة أدىن من الدستور بنصه يف امل

املعاهدات اليت يصادق عليها رئـيس :" على أن 1996لسنة اجلمهورية حسب الشروط املنصوص عليها يف الدستور تسمو

فاالتفاقية بعد املصادقة عليها تكون هلا األولوية " على القانون على القانون الداخلي، لكنها تبقى أدىن مـن الدسـتور أي

.)13(خاضعة له

:اخلامتة وبعد عرضنا للخطوط العريضة للنظريـات الـيت تناولت العالقة بني القانونني الدويل والداخلي والقيمة العلمية هلا، وكذا ما جيري عليه العمل الدويل بشأما، جند أن كليهما يشترك يف تنظيم احلياة االجتماعية على الكرة األرضية، وهذا

ال للتداخل والتعارض بينهما، ومن االشتراك كثريا ما يفتح ا أجل إجياد مكانة القانون الدويل يف النظام القانوين الـداخلي

كل دولة كان هو مهزة الوصل وجدنا أن الدستور الداخلي يف .بينهما

وإن كانت غالبية دساتري العامل متيل حنـو األخـذ بوحدة القانون مع مسو القانون الدويل وتفضيله على القـانون الداخلي لعدة اعتبارات؛ لعل أمهها أن يف ذلك تأكيدا علـى

.التأسيس للقانون الدويل، وضرورة االلتزام باحترام قواعده علـى العالقـة ه الدراسة هذ خامتةفإننا نؤكد يف

القائمة بني القانون الدويل والقانون الـداخلي مـن خـالل عتمـد التكامل الذي نلمسه يربط بينهما عمليا؛ فكثريا مـا ا

.القضاء الدويل على أحكام القانون الداخلي والعكس كذلككما أننا وجدنا اشتراك معظم األنظمة القانونيـة يف الدول املختلفة يف االعتراف بسمو القانون الدويل االتفـاقي على القواعد القانونية الداخلية، وهذا ما أدى إىل تطور طرق

.طريق املمارسة الدوليةاملوافقة على قواعد القانون الدويل عن هذه النتيجة تقودنا إىل حتمية االعتراف بسمو القواعد

على القواعد القانونية - حتديدا -القانونية الدولية االتفاقية عملية نفاذ االتفاقيات الدولية أمام سنكون وبذلك. الداخلية

تطبيق والذي يطرح إشكاليةيف النظام القانوين الداخلي، لدولية أمام القاضي الداخلي، وعلى وجه التحديد االتفاقيات ا

بالبحث يف القاضي اجلزائي اجلزائري وهو ما سنتناوله .دراسات الحقة

_____________________________________________________________________ __________5/2007 عدد –جملة الباحث

166

:اهلوامش واملراجع

)01( , application du droit international public par les tribunaux nationaux'L, )H(Mosler

R.C.A.D.I.L, Tome1, 1957, P 633 et suit.

)02( et 39 P , 1970:Paris, Sirey,1Tome, droit international public, Charel Rousseau

suit. ؛ عبد العزيز سرحان، مبادئ القانون 71، ص 1999دار النهضة العربية، سنة : ، القاهرةالقانون الدويل العامإبراهيم العناين، (03)

.116 -79: ، ص ص1980ضة العربية،سنة دار النه: الدويل العام، القاهرة . 93، ص 1985منشأة املعارف، سنة : ، اإلسكندريةالقانون الدويل العامعلي صادق أبو هيف، (04) .20شارل روسو، املرجع السابق، ص (05)، 2003 النهضة العربية، سنة دار: ، القاهرةنفاذ املعاهدات الدولية يف النظام القانوين الداخلي أبو اخلري أمحد عطية عمر، ، (06)

.34ص .34،ص 1994ديوان املطبوعات اجلامعية، سنة : ، اجلزائرحماضرات يف القانون الدويل العامأمحد اسكندري، (07)؛ 37، ص1994ديوان املطبوعات اجلامعية، سنة : ، اجلزء األول،اجلزائرمبادئ القانون الدويل العامحممد بوسلطان، : أنظر(08) .90وسف علوان، املرجع السابق، ص حممد يدار اجلامعة اجلديدة : ، اإلسكندريةنظرية القانونحسن كرية، املرجع السابق؛ حممد حسني منصور، : راجع يف املوضوع(09)

.2000للنشر، سنة دار املطبوعات : ة، اإلسكندري07، الطبعة 02، اجلزء "القاعدة الدولية" أصول القانون الدويل حممد سامي عبد احلميد، (10)

.110، ص 1995اجلامعية، سنة , Charles Chaumont,; 1965:paris, Droit international public, Tunkin.I.G) 11(

; 129Tome , I.D.A.C.R, lacadémie de droit internationa'Recueil des cours de l

- 1976:Paris, ours de droitles c, cours de droit international Public, Susanne Bastid

1977. ؛ راجع أمحد سرحال، املرجع 1952؛ وقضية الرعايا األمريكان يف املغرب عام 18/12/1951أنظر مثال قضية املصائد يف (12)

.38السابق، ص .100، ص 2003دار العلوم، سنة :، عنابةالوجيز يف القانون الدستوريحسيين بوديار، (13)

172-167. ص. ص. اجلوانب القانونية لتأسيس البنوك اإلسالمية _________________________________________________________

167

لقانونية لتأسيس البنوك اإلسالميةالجوانب ا

شعاشعية خلضر : األستاذ املركز اجلامعي بغرداية

: مقدمة

يتأسس جوهر العمل املـصريف يف اإلسـالم علـى جـذب املدخرات و القيام باستثمارها يف خمتلـف أوجـه النـشاط االقتصادي وفقا للضوابط اإلسالمية مث توزيع الربح النتائج عن

األطراف املشاركة فيه، وبتايل فإن توزيع الربح االستثمار على على أصحاب الودائع املستثمرة يتحدد بناء علـى االلتـزام بالقواعد واألسس الشرعية احلاكمة بعيدا عن الربا و شـبهة الربا و بذلك يتضح لنا أمهية النشاط االستثماري يف املصارف

ام بأحكـام اإلسالمية فبقدر قيامها به بكفاءة اقتصادية و التز الشريعة بقدر ما يتحدد منوها و ازدهارها واإلقبال عليهـا و

. مسامهتها يف تنمية االقتصاد القومي

إن غالبية الدول اإلسالمية تشهد يف الوقت احلايل نـوعني البنوك التقليدية و البنوك اإلسالمية ممـا يـثري : من البنوك مها

خـتالف القواعـد التساؤل عن العالقة بينهم و عن مـدى ا القانونية اليت تطبق عليهم يف املوضوعات املختلفـة وهنـاك اختالف حقيقي بني أعمال وهياكل كل منـها تـستوجب انفراد كل نوع بتنظيم قانوين مستقل كما أن البحث القانوين يف موضوع املصارف اإلسالمية صعب و شائك و صـعوبة

البحث فيه

يضا مبدخلني خمتلفني لكل من ودقته تتمثل يف ذلك االرتباط أ الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي فالبنك يف فكـر القـانون الوضعي هو تاجر نقود يسعى إىل الربح وهو يف ذلك يتعامل

يف الفقه ا أم ،بالفوائد اليت هي ركيزة العمل يف البنوك التقليدية اإلسالمي فهي بنوك تقوم بأعمال و األنشطة املصرفية الـيت

ا البنوك التقليدية و لكن دون تعامل بالفوائـد مبراعـاة تزاوهلالشريعة اإلسالمية يف كل أعماهلا معـىن ذلـك أن الـدول

البنوك : اإلسالمية تشهد يف الوقت احلايل نوعني من البنوك مها التقليدية و البنوك اإلسالمية األمر الذي جيعلنا نتـسائل عـن

نوع بتنظـيم أعمال وهياكل كل منها تستوجب انفراد كل .قانوين مستقل

وعلى أية حال فإن بعض الدول اإلسالمية قامت بـسن تشريعات للبنوك اإلسالمية على غرار القوانني الـيت حتكـم

وذلك لتنظيمها بل أن هناك ) غري اإلسالمية (البنوك التقليدية بعض الدول اإلسالمية اختذت موقفا صـارما مـن البنـوك

مح فيها للتعامل إال بالبنوك اإلسالمية كمـا التقليدية إذ ال يس و ملا كانت هذه البنوك اإلسـالمية ،هو احلال بالنسبة إليران

تنظم مبوجب قواعد قانونية حتكم تعامالا داخـل الـدول اإلسالمية فإن ذلك حيتم عليها ضرورة الرقابة من طرف البنك

الـذي املركزي إذ يعترب هذا األخري اإلطار القانوين الـشامل حيكم كافة البنوك على حد سواء كانت بنـوك إسـالمية أو

هذا ما سنحاول حتديده من خـالل التطـرق ،بنوك تقليدية ملفهوم البنوك اإلسالمية و من مثة تنظيمها القانوين

:مفهوم املصارف اإلسالمية: أوال

الدول اإلسـالمية عرفت : تعريف املصاريف اإلسالمية -1سالمية منذ عقود قليلة إذ تعترب املـصارف نظام املصارف اإل

اإلسالمية من أحدث مستجدات الفكر اإلسالمي يف اـال إذ تنهض املصارف اإلسالمية بدور حيوي ،]1[االقتصادي

يف احلياة االقتصادية مبا تقوم به من جتميع املـدخرات مـن اجلمهور مث إعادة توظيفها من خالل عمليات مـصرفية مـع

يساهم يف استثمار األموال و تفعيـل الـسياسة عمالئها مبا فقد ذهب البعض إىل تعريف املصارف ]2[االقتصادية للدولة

اإلسالمية بأا تلك املؤسسات اليت تقوم جبذب رأس املـال الذي يكون عاطال ملنح صاحبه رحبا حالال هن طريق أعمال التنمية االقتصادية اليت تعود بالفائدة احلقيقيـة علـى مجيـع

املسامهني فيها باعتباره وسيطا بني صاحب املال و مـستثمر وذهب فريـق ]3[ليحصل كل على حقه يف مناء هذا املال

أخر ذهب إىل تعريف املصارف اإلسالمية بأنه كيان ووعـاء ميتزج فيه فكر استثماري واقتصادي سليم ومال يبحث عـن ربح حالل لتخرج منه قنوات جتـسد األسـس اجلوهريـة

قل مبادئ من النظرية إىل التطبيق، ومن صاد اإلسالمي وتن لالقت فهو جيذب رأس املال الذي ميكن التطور إىل الواقع امللموس،

أن يكون عاطال لتخرج أصحابه من التعامل به مع من جيدون .]4[يف صدورهم حرجا من التعامل معها

تقـوم بـاالقتراض واإلقـراض ومن مث فالبنوك اإلسالمية ال بل تقدم بصفة عامة التمويل القائم على املشاركة يف بفوائد،

الربح و اخلسارة وذلك وفقا لصيغ شرعية كاملراحبة و املضاربة و اإلستصناع واإلجازة وغريهـا مـن أسـاليب التمويـل

.اإلسالمية

_____________________________________________________________________ __________5/2007 عدد –جملة الباحث

168

: نشأة و تطور البنوك اإلسالمية-2 انطالقا من حترمي الربا ظهرت أمهية إعادة النظـر يف اهلياكـل

املالية و النقدية و األدوات التمويلية يف الدول اإلسالمية فبدأ التفكري املنهجي يف بعض دول العامل اإلسالمي إلنشاء البنوك

حيـث ] 6[اإلسالمية منذ األربعينيات من القرن العـشرين أنشئت يف ماليزيا صناديق االدخار بـدون فائـدة، أخـذت

ء مؤسـسة يف وذلك بإنشا 1950باكستان الفكرة يف عام الريف تقبل الودائع من املوسرين بـدون عائـد، مت تعـاود

وعلى نفس النمط ]7[إقراضها إىل صغار املزارعني بال فوائد نشأت يف الريف املصري بنوك ادخار حمليـة تعمـل وفـق مقتضيات الشريعة اإلسالمية وبال فوائد على الودائع لـديها،

الكوادر اليت تعمل لكن مل يكتب النجاح لتلك الفكرة لنقص من أجل تسيري وأداء النشاط يف مثل تلك املصارف اإلسالمية فضال عن عدم وجود أسـاس واضـح للعمـل يف البنـوك

].8[اإلسالميةكما عملت العديد من الدول اإلسالمية من إنـشاء بنـوك إسالمية من هذا النوع مثل دولة قطر و كذلك دولة الكويت

واجلزائر بل وكذلك انتقلـت رؤوس وامللكة العربية السعودية األموال العربية و اإلسالمية من أجل إنشاء هذا النـوع مـن البنوك يف الدول الغربية مثل بنك قربص اإلسالمية، املـصرف

الدمنارك، بنك الربكة الواليـات املتحـدة -الدويل اإلسالمي ].9[األمريكية

ء مت إنـشا 1975 وعلى مستوى التعاون الدويل يف عـام يف جدة باململكة العربية الـسعودية ) البنك اإلسالمي للتنمية (

برأس مال دول املؤمتر اإلسالمي ويهدف هذا البنك اإلسالمي بصفة أساسية إىل دعـم املـشروعات التنمويـة يف الـدول اإلسالمية و دعم احلركة االقتصادية و التقـدم االجتمـاعي

جمتمعة و مفرد لشعوب الدول األعضاء واتمعات اإلسالمية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية و تقدم العون للمجتمعـات

].10[اإلسالمية يف الدول غري األعضاء التنظيم القانوين للبنوك اإلسالمية: ثانيا عملت الدول اإلسالمية على بعث شعاع البنوك اإلسالمية

من خالل إعادة النظر يف املنظومة املصرفية من خالل إجيـاد أطر قانونية من شأا تنظيم البنـوك اإلسـالمية مبجموعـة النصوص القانونية اليت من شأا أن تضمن إمكانيـة اعتمـاد بنوك إسالمية يف النظام املصريف جنبا إىل جنب مـع البنـوك التقليدية، وعليه يسري التنظيم القانوين للبنـوك اإلسـالمية يف

مي الكامل، ونظام اجلمع النظام املصريف اإلسال : تأربعة اجتاها بني البنوك التقليدية و البنوك اإلسالمية، ونظام خاص لكـل بنك إسالمي، ونظام خضوع البنـوك اإلسـالمية للقـوانني

.التقليدية

قامت جمموعة مـن : النظام املصريف اإلسالمي الكامل ) 1الدول اإلسالمية بإحداث تغيري جدري يف أنظمتها املـصرفية

إدخال األسس اإلسالمية علـى املـستويني وذلك من خالل 1979القانوين و املايل وهذا ما اعتمدته باكستان منذ سـنة

وذلك من خالل إعالن خطة مدا ثالثة سنوات لتطبيق ذلك ، ومن أجل حتقيق الوحدة والتكامـل للنظـام ]11[النظام

املصريف اإلسالمي مت إدخال تعديالت يف العديد من القـوانني قانون البنوك و قانون الـشركات و قـانون : هياألخرى و

ضريبة الدخل وقانون ضريبة الدخل وقانون التسجيل وقانون ، لذلك عملت العديد من األنظمة علـى ]12[ضريبة الثروة

إعادة النظر يف املعامالت البنكية من خالل حتـرمي التعامـل .بالفائدة

:إلسـالمية نظام اجلمع بني البنوك التقليدية والبنـوك ا ) 2

تزاوج بعض الدول بني ما هو قائم بني النظام اخلاص بالبنوك التزاوج بعض الدول بني ما هو قائم بني النظام اخلاص بالبنوك التقليدية والنظام اخلاص بالبنوك اإلسالمية إذ بدأ

1983العمل على نظام اجلمع بني هذين النظامني منذ سـنة اليزي للبنوك و الذي يشتمل على قـانون أين صدر القانون امل

لتنظيم و تأسيس البنوك اإلسالمية واإلشراف عليها من البنك و يف تركيا بدأ العمل ذا النظام ] 13[املركزي املاليزي

يف البنوك اإلسالمية اليت عرفا يف بـادئ األمـر 1984سنة ية و من بني البنوك اإلسـالم .)بيوت التمويل اخلاصة ( باسم

بنـك -اليت أنشأت يف ذلك الوقت بنك الربكـة التركـي ، تقبل بيوت التمويل التركية الودائع يف حسابات ]14[فيصل

جارية ال يستحق املودع عليها أية فائدة أو ربح ويلتزم البنك بردها عند الطلب كما تقبل احلسابات املشتركة اليت يـشارك

در نفس القانون فيها املودع البنك الربح و اخلسارة، كما ص و 1977 لـسنة 72يف دولة الكويت مبوجب املرسوم رقم

الذي مبوجبه مت إنشاء ما يعرف ببيت التمويل الكوييت كشركة مسامهة كويتية تقوم بالنشاطات املالية و أعمـال التـأمني و أوجه االستثمار املختلفة مع استبعاد عنصر الفائدة كما هـو

ة املذكورة و قد نصت املذكرة مبني يف النظام األساسي للشرك اإليضاحية للمرسوم بتأسيس الشركة املذكورة بعدم تقيـدها بأحكام القوانني القائمة، وذلك فيما يتعـارض مـع طبيعـة

.نشاطها و ما ورد يف نظامها األساسي لذلك جند أن معظم الدول أصبحت تدرج ضمن قوانينها

و فصال حتـت عنـوان املتعلقة بالنقد و البنك املركزي بابا أ البنوك اإلسالمية واليت أصبحت مبوجبه كافة البنوك اإلسالمية

.اليت تنشأ يف ضله


169

قامت بعـض الـدول : نظام خاص لكل بنك إسالمي ) 3اإلسالمية اليت ال يوجد فيها نظام مصريف إسالمي واليت ختلـو قوانينها من وجود أي تنظيم معني إلنشاء البنوك اإلسـالمية،

ماح بإقامة بنوك إسالمية مبوجب قانون خاص أو مرسوم بالسلكل مصرف أو بنك ينشأ ملمارسة و مباشـرة املعـامالت

بنـك (اإلسالمية، كما هو احلال بالنسبة ملصر إذ مت تأسيس 48املصري مبوجب قانون خـاص رقـم ) فيصل اإلسالمي

كما صدر النظـام األساسـي للبنـك 1977الصادر سنة ن وزيـر األوقـاف املـصري مـن نفـس املذكور بقرار م

إذ يلتزم البنك يف معامالتـه لقواعـد الـشريعة ]15[السنةاإلسالمية، ال سيما حترمي التعامل بالفائدة وتشكيل جلنة لرقابة الشرعية وقد مت تعديل هذا القانون املنشئ للبنـك مبوجـب

والذي نـص علـى 1981 الصادر سنة 142القانون رقم نظمـة للرقابـة علـى النقـد األجـنيب خضوع للقوانني امل

وللقوانني اليت تنظم الرقابة على البنوك بصفة عامة و فيمـا ال ، لكن جند أن هذا التعـديل ]16[يتعارض مع قانون إنشائه

السالف الذكر املـنظم 48يتعارض مع ما جاء به القرار رقم له ال للبنك و الصادر عن وزير األوقاف إذ كان البنك من خال

خيضع للقوانني املنظمة للرقابة على النقد األجنيب و غريها من أحكام قانون الشركات مع خضوعه يف معامالتـه للعملـة

.املصرية بطبيعة احلال لسنة 13 كما أنشأ يف األردن مبوجب القانون املؤقت رقم

بنفس اإلجـراءات الـيت - البنك اإلسالمي األردين 1978 والذي يزاول أعماله -ل اإلسالمي يف مصر أنشأ ا بنك فيص

و املصرفية على أساس العقود الشرعية يف املشاركة والربح اإلقراض و بصفة خاصة عدم الدخول يف أي معامالت ربوية

1990 لعام 52جبميع صورها، و يف قطر صدر املرسوم رقم .]17[بتأسيس بنك قطر الدويل اإلسالمي

و : ليت ختضع للنظام التقليدي البنوك اإلسالمية ا ) 4

املقصود بذلك جمموعة البنوك اإلسالمية اليت ال ختضع لقانون خاص ا و إمنا ختضع للقوانني املنظمة للمصارف التقليدية، و من أمثلة ذلك املصرف اإلسالمي الدويل يف الـدمنارك ففـي

حصل هذا املصرف على التصريح بإنـشاء 17/2/1983 الدمنارك إذ يباشر العمل املصريف اإلسـالمي مـع فرع له يف

و لكـن مـع خضوعه للقوانني املصرفية التقليدية السارية، التصريح حبق املودع يف عدم تقاضي فائدة على وديعته وحـق املسامهني يف إشراك املودعني يف األرباح، وكان ذلك يقتضي فصل احلسابات غري املتفقة مع الـشريعة اإلسـالمية عـن

، ]18[احلسابات األخرى اليت تتعامل وفقا للصيغ اإلسالمية نستنج أن التعامل وفقا ألحكام الشريعة اإلسـالمية يف هـذا النوع من املصارف خاضع للمودع نقسه لذلك وجد هـذا

النوع من البنوك اإلسالمية يف الدول الغربية اليت يعيش فيهـا .املسلمني

:اإلسالمية و فروعهاإجراءات تأسيس البنوك : ثالثا-تنص جل القوانني املنظمة للنظام املصريف يف الـدول الـيت

اعتمدت نظام البنوك اإلسالمية إجراءات تتسق بصفة عامة مع اإلطار العام إلجراءات تأسيس البنوك التقليدية املتبعة يف معظم

من مـذكرة 88دول العامل إذ جند على سبيل املثال أن املادة ا عموما مع طلب التأسيس و هـي الواجب تقدميه املستندات

:يتكاآلبيان أمساء املؤسسني وجنسيام و عناوين وحصة كل منهم -

يف رأس املال مشروع عقد التأسيس و النظام األساسي - دراسة باجلدوى االقتصادية إلنشاء البنك - .]19[ أي مستندات أخرى يطلبها البنك املركزي-

املادة الثانية من قانون املصارف اإلسالمية ويف لبنان نصت اللبناين على أن خيضع تأسيس املصارف اإلسالمية و كـذلك أي فرع ملصرف إسالمي أجنيب يف لبنان لترخيص من الس املركزي ملصرف لبنان، كما يضع الس املركزي ملـصرف لبنان نظاما خاصا يتضمن مجيع الشروط الواجب توافرها ملنح

يص، وال خيضع القرار الصادر مبنح الترخيص أو منعـه الترخألي من طرق الطعن فيه أو املراجعة القضائية أو اإلدارية مبا يف

أما بالنسبة لشروط ]20[ذلك املراجعة لتجاوز حدود السلطة تأسيس املصارف اإلسالمية يف لبنان فقد أوجبت املادة الرابعة

يف 26/8/2004 املـؤرخ يف 8829القرار األساسي رقم شأن شروط تأسيس املصارف اإلسالمية على أن يتم تقـدمي طلب احلصول على ترخيص املصرف اإلسالمي إىل املصرف اللبناين املركزي موقعا من مجيع املؤسسني و مرفقا به نـسخة أصلية و ثالث صور عن كل من املـستندات احملـددة مـن

علـى غـرار مجيـع –مصرف لبنان، كما جيب أن يتضمن على قسما خاصا باهليئـة -املصارف اإلسالمية يف دول العامل

االستشارية الشرعية و بيان شـروط تعيينـها و صـالحياا .ته ألحكام الشريعة اإلسالميةو التزام املصرف يف مجيع معامال

إجراءات تسجيل البنوك اإلسالمية و رقابة البنـك : رابعا

.املركزيأوجبت قـوانني كـل : ركزيشروط تسجيل البنك امل ) 1

الدول اليت تسمح بإنشاء البنوك اإلسالمية أن تتخـذ هـذه البنوك شكل شركة املسامهة من خالل طرح أمسها لالكتتاب

و املباشر ما عدا فروع البنوك األجنبية اليت تعفى من العام من القانون البنك 90هذا الشرط و هذا ما نصت عليه املادة

من قسم البنوك اإلسالمية و هـذا الـشرط املركزي الكوييت

_____________________________________________________________________ __________5/2007 عدد –جملة الباحث

170

كذلك اشترطه البنك املركزي اجلزائري ومل يقصره فقط على .البنوك اإلسالمية بل يشمل كذلك البنوك التقليدية

يتم تسجيل البنك : إجراءات تسجيل البنوك اإلسالمية ) 2

اإلسالمية يف سجل خاص بالبنوك اإلسالمية بناء على طلـب ك املركزي، ويكون التسجيل بناء على قرار من يقدم إىل البن

وزير املالية بناء على اقتراح حمافظ البنك املركزي أي بناء على توصية البنك املركزي إذ ال جيوز هلذه البنوك اإلسـالمية أن تباشر نشاطها إال بعد تسجيلها يف ذلك السجل كما ال جيوز

أو يف اخلارج إال للبنوك اإلسالمية أن تنشأ فرعا هلا يف الداخل بعد احلصول على موافقة مسبقة من طرف البنك املركـزي

]21[. ميكن القول يف اخلتام أن املـصارف اإلسـالمية ال : اخلامتة

التقليدية ختتلف عن القواعد واألسس اليت تستند عليها البنوك إال أن االختالف يكمن يف طريقة التعامل أو مـا يف اإلنشاء،

عمليات البنكية من حيـث املبـدأ كـون أن يطلق عليه بال

إذ تتعامل بدون فائدة ذات طبيعة خاصة، املصارف اإلسالمية .لتعارضها مع مبادئ الشريعة اإلسالمية

وملا كانت البنوك اإلسالمية ذات طبيعة خاصة من حيث عدم تعاملها بالفوائد والقروض أخذا وعطاء و من حيث أن

األكرب من أموال املودعني فضال عن أمواهلا تتمثل يف اجلزءرأس ماهلا، فقد جنحت بعض اآلراء إىل إقصاء البنوك اإلسالمية من نطاق رقابة البنوك املركزية لدول اليت تسمح بإنشاء البنوك اإلسالمية، على أساس أن خضوعها لتلك الرقابة من شأنه إحلاق أضرار ا تتمثل يف عدم إمكاا

ودع لديها بأدواا اخلاصة البنوك اإلسالمية توظيف األموال املبد من إعفائها من رقابة البنوك املركزية مع إسناد تلك لذلك ال

الرقابة إىل اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية واعتبار هذا األخري .كبنك مركزي إسالمي


171

: اهلوامش

الـسنة ،7 العـدد ، جملة الكويت االقتصادية ، و البنوك الشاملة ودورها يف التنمية الشاملة البنوك اإلسالمية ،رمضان الشراح . د) 1(

72: ص2004 أوت،الثامنة 2: ص1981القاهرة – دار النهضة العربية ، عمليات البنوك من الوجهة القانونية،علي مجال الدين عوض.د) 2( 65: ص،1984 ، القاهرة،ظم اإلسالمية حماسبة الشركات و املصارف يف الن،حممد كمال عطية.د) 3( 27: ص1979 القاهرة، اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، البنوك و التأمني يف اإلسالم،حممد فيصل أل سعود.د) 4( 45-36: ص،1997 مؤسسة شباب اجلامعة اإلسكندرية ، البنوك اإلسالمية،ضياء جميد.د) 5(، 2-1 نقذي إسالمي، جملة احلقوق، جامعة اإلسكندرية، العدد سوقبة املاليزية يف إقامة أول تقييم التجر : أسامة حممد الفويل .د) 6(

15. ص1995، 1.عمـان،ط -األردن-املصارف اإلسالمية خنب النظرية والتطبيـق، دار أسـامة للنـشر : عبد الرزاق رحيم جدي اهلييت .د) 7(

. 177-176.،ص1998 5.لسابق، صاملرجع ا: أسامة حممد الفويل.د ) 8(، 1. لإلعالم العريب، ط ء أساس املبادئ اإلسالمية، الزهرا علىأول روافد النظام املصريف -البنك اإلسالمي :توفيق حممد الشاوي . د) 9(

. 509-499، ص1993)10 (Zubair Iqbal and Abbas Mirakhor Banking ( International Monetary Fund-

Washington. D.C.- March 1987 p.37. . البنوك اإلسالمية بني احلرية و التنظيم، التقومي و االجتهاد، النظريـة والتطبيـق، املؤسـسة : مجال الدين عطية . د) 11(

41-40. ص1993 ،2. والنشر و التوزيع، طتاجلامعية للدراساورقة عمل مقدمة حتت رعاية اللجنة االستشارية العليا، الستكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية بالتعاون بني كل من البنك ) 12

10-9: ص1996 مارس 9املركزي الكوييت والبنك املركزي املاليزي، 51.سابق، صالبنوك اإلسالمية بني احلرية و التنظيم، املرجع ال: مجال الدين عطية.د) 13 ( 68. البنوك اإلسالمية بني احلرية و التنظيم، املرجع السابق، ص: مجال الدين عطية.د) 14( 26. البنوك اإلسالمية بني احلرية و التنظيم، املرجع السابق، ص: مجال الدين عطية.د) 15()16 (www.qcb.gov.qa. ، 1 الدار البيضاء، طـ- والقانون و التطبيق، املركز الثقايف العريبالفقهبني التجربة -البنوك اإلسالمية: عائشة الشرقاوي املالقي) 17(

90-89.،ص2000 2003دليل تعليمات الرقابة على البنوك اإلسالميةـ بنك الكويت املركزي،) 18( . بشأن إنشاء املصارف اإلسالمية يف لبنان575املادة الثانية من القانون رقم ) 19( 89: ص،املرجع السابق ،ضياء جميد.د) 20(

182-173. ص. ص. عقـد البيع باإلجيار ______________________________________________________________________

173

عقـد البيع باإليجار جبامعة تيزي وزو-األستاذة محليل نوارة

إنّ حق املواطن يف السكن حق اجتماعي ودستوري،

يف وقت كان قطاع السكن منظما يف . على الدولة التكفل بهظام سياسي واقتصادي واجتماعي، حيث كان يسيطر ظل ن

خالهلا القطاع العمومي على مشاريع السكن، وكان التمويل يقتصر على قناة واحدة هي خزينة الدولة أو الصندوق الوطين

.للتوفري واالحتياط على األكثر زاد يف تدهور وضعية قطاع السكن املشاكل اليت

تكار الدولة إلنتاج عرفتها سوق العقار، أضف إليها احواسترياد مواد البناء، فكان عرضها حمدودا يف حني ال يعرف

إزاء عجز الدولة عن سد حاجيات . الطلب إال تزايدا مستمرااملواطن وتلبية طلباته املستمرة، ما كان عليها إال إعادة تنظيم

مثّ القانون )1( 25-90القطاع العقاري بدًءا من القانون رقم ، املتعلق بالتهيئة والعمران وصوال إىل )2( 29-90رقم

املتعلّق بالنشاط العقاري )3 (03-93املرسوم التشريعي رقم الذي أعطى بعثا جديدا للنشاط العقاري يف اجلزائر مشجعا

07-86االستثمار يف هذا القطاع والذي ألغى القانون رقم . منه30، مبوجب املادة )4(

ملرسوم وضع تنظيما خاصا اجلدير بالذّكر أنّ هذا اومستقال لنشاط عقاري كان ميارس قبل صدور هذا املرسوم

وهي آلية . أال وهو البيع على التصاميم أو بيع شقق قيد اإلجنازمن شأا توسيع صيغ احلصول على السكن دون االضطرار إىل دفع كامل الثمن عند الشراء، لكن تظل هذه الصيغة ضيقة

. املرقيني العقارينياملمارسة من قبلأما الصيغة احلديثة اليت نرغب أن خنصص هلا هذا البحث هي صيغة البيع باإلجيار املستحدثة مبوجب املرسوم

.)5( 105-01التنفيذي رقم حناول من خالل هذه الدراسة البحث عن الطبيعة القانونية هلذا العقد اجلديد ومكانته يف ظل الصيغ األخرى

لتأكيد البحث عن الضمانات اليت يقرها لطريف القائمة وبا .العقد

الصيغة القانونية لعقد البيع باإلجيار: املبحث األول إذا كانت العقود املسماة هي تلك العقود اليت خصص

، فإنّ عقد البيع )6(هلا املشرع امسا وولّى هلا تنظيما خاصا

ب باإلجيار عقد مسمى يف التشريع اجلزائري، وذلك مبوج الذي خصص له تنظيما 01/105املرسوم التنفيذي رقم

مستقال، لكن هذه االستقاللية ال جتعله يف معزل عن بعض النظم القانونية املقاربة له تارة واليت مياثلها يف األثار تارة أخرى، ذلك هلو الداعي لدراسة طبيعة هذا العقد اليت ال تتأتى

حملاولة حتليله ومقاربته لنا إال بعد تعريفه واستنتاج خصائصه .من باقي املفاهيم ما هية هذا العقد: املطلب األول

سندرس ماهية هذا العقد من خالل إيراد تعريف خمتلفة لفقهاء ينظرون لعقد البيع باإلجيار من زاويا متعددة ومن خالل تعدد هذه التعاريف سنستنبط أهم اخلصائص

. ريه من العقوداليت متيز عقد البيع باإلجيار عن غ

تعريف عقد البيع باإلجيار: الفرع األول

إن بدأنا من التعريف التشريعي له فسنورد املادة األوىل « املعدل واملتمم اليت تنص على ما يلي 105-01من األمر

البيع باإلجيار صيغة تسمح باحلصول على مسكن بعد إقرار ثابتة بعد انقضاء مدة اإلجيار احملددة يف إطار شرائه مبلكية .» عقد مكتوب

أول تعقيب على هذا النص أنه ال يعرف البيع باإلجيار كعقد يتضمن تصرف قانوين ينتج آثار قانونية إنما هو عـرض للبيع باإلجيار كصيغة عقدية لواقعة مادية، فما يدفعنا للبحث عن

.التعريفات الفقهية هلذا العقد :التعريف األول

البيع اإلجياري يتم يف صورة اتفاق يلجأ فيه الطّرفان إىل عقد اإلجيار، ليخفيان فيه عقد البيع ويظهر من خالله العقد على أنه عقد إجيار عادي ،يلعب فيه البائع دور املؤجر باملقابل يظهر املشتري يف صورة املستأجر وعن انتهاء املشتري

داد األقساط يتملك املال تلقائيا وبأثر رجعي من س) املستأجر( .)7(يعود إىل يوم إبرام العقد

:التعريف الثاين

يعرف البيع اإلجياري بأنه عقد يتفق مبقتضاه البائع واملشتري على تأجري الشيء حمل العقد ملدة معينة مقابل التزام األخري بدفع أجرة دورية فإذا أوىف املستأجر جبميع الدفعات

_____________________________________________________________________ __________5/2007 عدد –جملة الباحث

174

إلجيارية املستحقّة عليه طوال مدة العقد ويف مواعيدها احملددة اتنتقل إليه امللكية دون أن يكلف بدفع مبالغ أخرى عند اية العقد، أما إذا ختلف عند دفع األقساط يفسخ عقد

.)8(اإلجيارفيكونعلى املستأجر إعادة حمل العقد إىل املؤجر :التعريف الثالث

اري أنه تشكيلة مميزة جتمع بني لقد وصف البيع اإلجيعمليات قانونية متعددة دون أن تنتمي إىل منط واحد من

. )9(العقود من البديهي أن ال يبتعد الفقهاء عن عمليتا البيع واإلجيار كوما احملور األساسي الذي تدور حوله عملية البيع

...باإلجيار ويبقى اختالفهم يف تغليب إحدامها عن األخرى أن البيع اإلجياري يف THWILLIER" توليه"يرى األستاذ

مفهومه الواسع قد يتم يف صورتني، إما إجيار بسيط مرفق بوعد بالبيع امللزم جلانب واحد أو أنه بيع تام لكن نقل امللكية تسبقه مدة

.)10(إجيار حمدد يف العقد لكن هاتني الصيغتني قد تشمالن كل العمليات املماثلة

يت تقوم على البيع من جهة أو اإلجيار من جهة أخرى وإذا اليرى أنّ هذه العملية شبيهة ما تكون " توليه"كان األستاذ

بنوع خاص من عقود البيع، إذ هي بيع موقوف األثر واألثر املوقوف هنا هو نقل امللكية، وذلك لغاية تسديد كامل املبلغ

ن تسليم، فاملشتري مع التزام البائع بتحقيق اآلثار األخرى ميتسلّم املبيع لكن بوصفه مستأجر ويضمن له البائع عدم

فيقول أنّ هذه النظرة أكثر دقة . تعرضه وعدم تعرض الغري له»Cette conception est la plus exacte «.

أما وصفها إجيار مقترن بوعد بالبيع بعد اية املدة هي ها بإجيار مع وعد صورة مستقلة وقد جرى الفقه على تسميت

.» Location promisse de vente «بالبيع خصائص عقد البيع باإلجيار: الفرع الثاين

وإن مل تكن التعاريف السابقة دقيقة لكننا سنحاول :استخالص خصائص هذا العقد من خالهلا وهي

يلتزم فيه املؤجر بوضع العني املؤجرة : عقد ملزم جلانبني– 1أجر وميكنه من االنتفاع ا انتفاعاً هادئا حتت تصرف املست

.دون أن يتعرض له أو يتعرض له غريه ومتكينه من سكناهاكما يلتزم املستأجر من دفع بدل اإلجيار احملدد يف

.العقد وفق األقساط الدورية املتفق عليها : عقد يرد على عقار- 2

كين، حمل هذا العقد هو بيع باإلجيار لشقة ذات استعمال س 01/105 من املرسوم التنفيذي رقم 4وذلك بصريح املادة تطبق هذه األحكام على املساكن «: اليت تنص على ما يلي

املنجزة من ميزانية الدولة أو اجلماعات احمللية وفقا ملعايري كون حمل هذا العقد . )11(».املساحة والرفاهية احملددة سلفاميز عن االعتماد اإلجيار الذي دائما عقار، فهذا األمر جيعله يت

.تدبر على أصول منقولة : عقد شكلي– 3

من البديهي أن يكون هذا العقد شكلي كونه يرد على عقار، اليت تنص على )12( 91-70 من األمر 12وذلك بنص املادة

زيادة على العقود اليت يأمر القانون بإخضاعها «: ما يليضمن نقل العقار أو حقوق لشكل رمسي فإنّ العقود اليت تت

جيب حتت طائلة البطالن أن حترر يف شكل رمسي ... عقارية .»مع دفع الثمن إىل املوثق

من 1 مكرر 23وهو ما نصت عليه كذلك املادة .)13(القانون املدين

كما جاء التأكيد على ذلك بنحو خاص مبوجب املادة على ما اليت تنص01/105 من املرسوم التنفيذي رقم 17 أعاله 11حيرر عقد البيع باإلجيار املذكور يف املادة «يلي

.»... لدى مكتب موثقوسوف نعود لإلجراءات الشكلية لتحرير هذا العقد

.ولنقل امللكية الحقا يف املبحث الثاينيظهر جليا من املرسوم : هو عقد من عقود التصرف– 4

ن عقود اإلدارة أن هذه العقد بعيد ع105-01التنفيذي رقم البسيطة إمنا يدخل يف إطار عقود التصرف وذلك نظرا لألمد الطويل الذي يسري خالله هذا اإلجيار قبل أن ينقلب بيعا أال

.)14( سنة 20وهي مدة يترتب على كون هذا العقد من عقود التصرف نتائج أساسية أمهها أحكام األهلية يف هذا العقد، فاألهلية الواجب

رها هي أهلية التصرف، ولو أنّ أهلية التصرف يف هذا توافالعقد غري كافية كونه ليس بإجيار بسيط إمنا هو إجيار مقترن

.بعقد البيع الذي تشترط فيه أهلية كاملة أما النتيجة الثانية فهي خاصة بنفاذ هذا اإلجيار يف مواجهة الغري، فكونه طويل املدة فال يكون نافذا يف مواجهة

17غري إال بعد إشهاره يف احملافظة العقارية طبقا لنص املادة الإنّ «: ، اليت تنص على ما يلي)15( 74-75من األمر

سنة ال يكون هلا أي أثر بني األطراف 12اإلجيارات ملدة .» وال حيتج ا جتاه الغري يف حالة عدم إشهارها

على تعرف العقود املركبة: هو عقد من العقود املركبة– 5أنها مزيج من عقود متعددة اختلطت مجيعا فأصبحت عقدا واحدا وهو األمر بالنسبة لعقد البيع اإلجياري الذي هو مزيج بني عملييت اإلجيار والبيع، فهو يبدأ بإجيار ينتهي ببيع عند تسديد املستأجر لكل األقساط وتنتقل إليه امللكية خالصة،


175

زاج عدة عقود يف عقد واحد ليس هناك من أمهية كبرية من امتفهذا العقد تطبق عليه أحكام العقود املختلفة اليت يشتمل عليها فتطبق أحكام عقد اإلجيار يف جانب اإلجيار والبيع يف جانب البيع، لكن يف بعض األحيان من الضروري أن يؤخذ العقد املركب كوحدة قائمة بذاا، وذلك إذا تنافرت األحكام اليت

ففي هذه احلالة . كل عقد من العقود املكونة لهتطبق علىجيب تغليب أحد هذه العقود باعتبارها العنصر األساسي، وقد ذهبت بعض التشريعات اىل النص على تغليب أحكام عقد

.)16(البيع يف حالة النزاع الثائر بشأن البيع اإلجياري اهيممتييز البيع اإلجياري عن غريه من املف: املطلب الثاين

من خالل التعاريف اليت سردناها واخلصائص اليت أعددناها ميكننا أن نرفع اللبس بني هذا العقد وبعض العقود األخرى أن يتكون منها البيع اإلجياري أصال لكي ندرك فيما

.شاها وفيما هو معها خمتلف البيع اإلجياري وعقد البيع: الفرع األول

التمييز بني البيـع لن نكتفي يف هذا الفرع بدراسة اإلجياري وعقد البيع البسيط إمنا سنتطرق كـذلك ألنـواع أخرى من البيوع منها الوعد بالبيع، البيع بالتقـسيط والبيـع

.بالعربونوإن مل تكن تسمية البيع التام تسمية : عقد البيع التام– 1

قانونية معتمدة إمنا الغرض من استعماهلا هو متييزه عن البيوع .ى اليت ال تكون تامة لسبب فيهااألخر

من القانون املدين عقد البيع على أنه 351تعرف املادةعقد يلتزم مبقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق مايل آخر يف مقابل مثن نقدي، من هذا التعريف نستخلص أن عقد البيع ينشأ يف ذمة املتعاقدين التزامات

يه املشتري بدفع مثن نقدي ويلتزم البائع متقابلة، حبيث يلتزم ف . )17(بنقل امللكية

ويف هذا الصدد يدق التمييز بني البيع اإلجياري وعقد البيع يف مدى اعتبار ما يدفعه املستفيد مثن للشقة، لكن مقسم

من األمر 8على أقساط حسب ما تنص عليه املادة يف كل جيب أن يسدد املستفيد مبلغ مثن املسكن 01/105

احلاالت بعد خصم مبلغ الدفعة األوىل على مدى مدة ال .)18( سنة 20تتجاوز

وبني اعتبار هذه األقساط بدل األجرة لعقد إجيار سنة ويفسخ العقد مباشرة مبجرد 25 سنة، أو 20مدته

ختلف املستأجر عن دفعها، هذا من جهة، من جهة أخرى ينقل امللكية للمشتري انتقال امللكية للمشتري يف البيع التام

مباشرة عن البيع، وهذا إذا كان املبيع منقوال معينا بالذّات أي وينشأ التزام يف ذمة البائع بنقل امللكية إذا كان . من القيميات

املبيع معينا بالنوع، بالتايل فإنّ امللكية يف هذه احلالة تترتب العقد على عمل مادي هو اإلفراز، وكذلك األمر إذا كان حمل

عقار، فانتقال امللكية يكون معلقا على إجراءات اإلشهار يف أما البيع اإلجياري فهو ال ينقل امللكية مباشرة . احملافظة العقارية

20وليس بسبب إجراءات اإلشهار، إنما خالل هذه املدة مينح للمستفيد حق شخصي فقط دون حق عيين 25سنة أو

.هو االنتفاع خلصائص األخرى يتجلّى لنا دون التعمق يف ا

.االختالف بني البيع التام والبيع اإلجياريهو اتفاق يعدله األطراف بغرض إبرام : الوعد بالبيع– 2

عقد بيع ائي عند إبداء املتعاقد رغبته يف الشراء، شرط تعيني 71مجيع العناصر اجلوهرية للعقد أي احترام نص املادة

.بفقرتيها األوىل والثانيةويشتبه البيع اإلجياري مع الوعد بالبيع يف عدة نقاط يف كون احلق العيين يبقى لدى الواعد يف الوعد، وكذلك يبقـى لدى البائع املؤجر يف البيع اإلجياري وال حيتفظ املستأجر إال حبق

.شخص شأنه شأن املوعود بهإالّ أنهما خيتلفان يف كون الوعد بالبيع يكون البيع

فًا على رغبة املوعود له إذا أبداها يف اآلجال احملـددة فيه موقو انعقد البيع وإذا مل يفصح عنها خالل هذه املدة أو عبر عـن رفضه سقط الوعد وال جمال بعده إلمتام البيع، دون أن حيـق

.للواعد متابعة املوعود له ألنه قد مارس حقّهع أما يف البيع اإلجياري فإنّ املستأجر ملـزم بـدف

األقساط خالل املدة احملددة إلمتام البيع عنـد سـداد تلـك األقساط، وإن ختلّف املستأجر عن دفعها فُسخ العقـد مـع

أي (احتفاظ املؤجر ببعض األقساط كتعويض له عن الفـسخ ناهيك عن نقاط أخرى خيتلف فيها ). عدم إمتام البيع النهائي

هلا هنا، وإن كـان الوعد بالبيع عن البيع باإلجيار مل نتعرض البعض يرى أنه ال مناص إلبعاد فكرة الوعد، لكن مع اقتراا

.بإجيار مسبق، كما سنراه الحقًاإذا نظرنا إىل اجلزء األول الواجب دفعه : البيع بالعربون – 3

من مثن املسكن كوسيلة لإلقرار بالـشراء % 10واحملدد بـ ل إنه أشبه ما يكـون من طرف املستأجر املستفيد، ميكننا القو

.بالبيع بالعربون، وأنّ هذه النسبة الواجب دفعها هي عربون – وإىل وقت قريب –بالنسبة إىل املشرع اجلزائري

مل ينص على البيع بالعربون، فرغم تداوله بني الناس فقد كان عقدا غري مسمى ينظّم بالعرف فقط، ومل يكن لدينا تكييـف

هو جزء من الثمن؟ أم هو حق للعدول؟دقيق هلذا العربون، أ مكرر 72لكن املشرع تدارك ذلك مبوجب املادة

« : اليت تنص على ما يلي )19( 10 - 05من القانون اجلديد

_____________________________________________________________________ __________5/2007 عدد –جملة الباحث

176

مينح دفع العربون وقت إبرام العقد لكلّ من املتعاقدين احلقيف العدول عنه خالل املدة املتفق عليها إال إذا قضى االتفاق

ف ذلك، فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عـدل خبال من قبضه رده ومثله، ولو مل يترتب على العدول أي ضـرر

من خالل هذا النص يتضح أنّ املشرع جعل العدول أوالً . »حقًا للعدول، مع منح حرية االتفاق لألطراف على جعله جزًءا

.من الثمن %10ة الــ بالنسبة للبيع باإلجيار فإذا كانت نسب

من الثمن جزًءا من مثن املسكن، وهي كذلك، فإننا قد وجدنا مربرا هلذا القصد، لكن ماذا عن األقساط األخرى، فالعربون

وإذا نظرنا هلذه النسبة على أنها حق للعدول فـإذا . ال يربرها عدل املستفيد عن إمتام البيع يفقد هذه النسبة، وهو كـذلك،

ن دفع بعض األقساط يفسخ العقد وحيتفظ حبيث إذا تقاعس ع لكـن املـشكل . املتعهد بالنسبة األولية كتعويض عن الفسخ

يكمن يف عدم أحقية املتعهد بالتراجع عن إمتام العقد أو بيعـه لشخص آخر، لذا يكون البيع باإلجيار بعيـدا عـن البيـع

.بالعربونل إذا باع شخص عينا بثمن مؤج: البيع بالتقسيط– 4

وجب الدفع يف ميعاد معين، أو بثمن مقسط أقساطًا متساوية، اشترط البائع على املشتري أن يكون البيع معلّقًا على شرط واقف هو وفاء املشتري بالثمن املؤجل يف امليعاد احملدد، أو وفائه باألقساط يف املواعيد املتفق عليها، فإنّ البيع ذا الشرط

مال الشرط حتى لو سلم البائع املبيع يكون صحيحا، وجيب إع .للمشتري قبل استيفاء الثمن

: ج.م. ق363ولقد نصت على هذا النموذج املادة إذا كان مثن البيع مؤجالً فإنّ للبائع أن يشترط أن يكون «

نقل امللكية إىل املشتري موقوفًا على دفع الثمن كلّه ولو متّ ن يدفع أقساطًا جاز فإذا كان الثم. تسليم الشيء املبيع

للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزًءا منه على سبيل التعويض يف حالة ما إذا وقع فسخ البيع بسبب عدم استيفاء مجع أقساط، ومع ذلك جيوز للقاضي أن يفرض

.184التعويض املتفق عليه وفقًا للفقرة الثانية من املادة ساط يعترب أنه متلّك وإذا وىف املشتري جبميع األق

.املبيع من يوم البيعتسري أحكام الفقرات الثالث السابقة حتى ولو أعطى

.»املتعاقدان للبيع حصة اإلجيار يف هذه احلالة تنتقل ملكية املبيع معلّقة على شرط واقف إىل املشتري، ويستبقي البائع ملكية املبيع على شرط

رط الفاسخ هنا حادث فاسخ، وكلّ من الشرط الواقف والشهو أنّ يويف املشتري بالثمن أو بأقساطه يف امليعاد . واحد

احملدد، فإذا فعل حتقّق الشرط الواقف، وانتقلت امللكية بأثر رجعي إىل املشتري وحتقّق يف الوقت ذاته الشرط الفاسخ

.)20(وزالت امللكية عن البائع بأثر رجعي لبيع اإلجياري بيعا وإذا كان غالبية الفقه يرجح كون ا

له ما يقابله يف أغلب 363بالتقسيط، وخاصة أنّ نص املادة 105-01 من املرسوم رقم 19التشريعات، إال أنّ املادة

تنتقل « : جتعل حدا فاصالً بني العقدين بنصها على ما يليالسكن املعين وفقًا للقواعد املعمول ا بعد تسديد ملكية

.» الثمن بكاملهفتكون امللكية مقترنة بتاريخ آخر تسديد آلخر األقساط دون أن يكون له أثر رجعي كما سبق أن شرحه األستاذ السنهوري يف البيع بالتقسيط، حيث إنّ انتقال امللكية مبجرد العقد يف البيع بالتقسيط يعرض البائع للتزاحم مع دائين

.املشتري إذا أفلس قبل سداد املبلغ البيع اإلجياري وعقد اإلجيار: ثاين الفرع ال

كما قدمنا يف الفرع األول، نستعرض هذا التميز :بأنواع خمتلفة من اإلجيارات

يعرف عقد اإلجيار بأنه : البيع اإلجياري واإلجيار البسيط– 1عقد يلتزم مبقتضاه املؤجر بتمكني املستأجر من االنتفاع بشيء

.)21(أجر معلوم معين خالل مدة معينة لقاء فالعناصر اجلوهرية هلذا العقد هي العني املؤجرة وبدل اإلجيار ومدة اإلجيار، ومن ميزاته أنه ال ينشئ للمستأجر إالحق شخصي، أما احلق العيين فيحتفظ به املؤجر، وذا يكون عقد اإلجيار من عقود اإلدارة، وليس من عقود

اإلجياري الذي يعترب من يف هذا خيتلف مع البيع .التصرف 25 و 20أعمال التصرف كون مدة اإلجيار فيه تتراوح بني

سنة، وكون احلق العيين ينتقل إىل املستأجر بعد اية هذه .املدةقد ال يتحدث املتعاقدان : اإلجيار املقترن بوعد بالبيع– 2

عن البيع أصال يف عقد اإلجيار، فيصدر العقد على أنه إجيار ض، لكنه مقترن بوعد بالبيع من املؤجر إذا أبدى املستأجر حم

رغبته يف الشراء خالل مدة اإلجيار، ونرى يف هذه احلالة :التمييز بني فرضيتني

أن يكون املتعاقدان يريدان يف احلقيقة :الفرضية األوىلبيعا بالتقسيط منذ البداية، وآية ذلك أن جيعل الوعد بالبيع

علّقًا على شرط وفاء املستأجر أقساط اإلجيار يف الصادر منه ممواعيدها، وجعل الثمن هو أقساط اإلجيار، ففي هذه احلالة يكون العقد بيعا بالتقسيط ال إجيارا، ويعترب املشتري مالكًا حتت شرط واقف، فال يكون مبددا إذ هو تصرف يف املبيع


177

املبيع من تفليسة قبل الوفاء بالثمن، وال يستطيع البائع استرداد .املشتري

أن يعقد املتعاقدان إجيارا جديا يقترن به وعد :الفرضية الثانيةبالبيع فيؤجر املالك العني املستأجر بأجرة شهرية ويعده ببيعها إياه بثمن آخر مستقل عن األقساط، فيكون بدل اإلجيار ال

لكية عالقة له بالثمن، هنا يكون العقد إجيارا دون انتقال املللمستأجر ينتهي اإلجيار مبجرد إظهار املستأجر رغبته بالشراء ودفعه الثمن كامالً دون أن يكون هلا أثررجعي إىل وقت اإلجيار ويكون الثمن مضمونا حبق االمتياز على املبيع ملصلحة

.)22(البائع يعمد املتعاقدان يف كثري من : اإلجيار السائر للبيع– 3

اء البيع بالتقسيط وراء ستار اإلجيار، فيسمى األحيان إىل إخفالبيع إجيارا وغرضه من ذلك أال تنتقل ملكية املبيع للمشتري مبجرد العقد، حتى هذه امللكية املعلّقة على شرط واقف واليت كانت هي املانعة يف اعتبار املشتري مبددا، ومن استرداد البائع

ان العقد بأنه إجيار ويصفاان التفليسة، فيصف املتعاقدللمبيع من أقساط الثمن، بأنها هي األجرة املقتطعة، مثّ يتفقان على أنه إذا وىف املشتري ذه األقساط انقلب اإلجيار بيعا، وانتقلت ملكية املبيع باتة اىل املشتري وحتى حيكمان ستر البيع يتفقان يف بعض

ل، فإذا وفاها مجيعا احلاالت على أن يزيد الثمن عن األقساط بقليووىف فوق ذلك مبلغا إضافيا ميثل الثمن انقلب اإلجيار بيعا باتا، وحيسب البائع بذلك أنه قد حصن نفسه، فهو أوالً وصف البيع

فإذا تصرف . بأنه إجيار وسلم العني للمشتري باعتباره مستأجراتبديد اليت فيها املشتري بوصفه مستأجرا فإنه قد ارتكب جرمية ال

ثانيا، يكون قد أمن نفسه من خطر .يدخل ضمنها عقود اإلجيارإفالس املشتري، إذ لو أفلس وهو ال يزال مستأجرا، فإنّ البائع ال يزال مالكًا للمبيع ملكية باتة فيستطيع أن يسترده من تفليسة

.)23(املشتريض الذي لكن بالرغم من تذرع املتعاقدين بعقد اإلجيار فإنّ الغر

فقد قصدا أن يكون اإلجيار عقدا صوريا يستر . يرميان إليه واضحإال أنه بالرغم من ذلك . العقد احلقيقي، وهو البيع بالتقسيط

جبعله هذا 363فإنهما يقعان يف ما نص عليه املشرع يف املادة " حتى لو أعطى للمتعاقدين للبيعصفة اإلجيار« : العقد عقد بيع

ا وتسري عليه أحكام البيع بالتقسيط، فتنتقل يعترب بيعا حمضامللكية للمشتري منذ إبرام العقد، وبشرط واقف، وهذا ال مينعه

كما . من التصرف يف العني وال جيعله مبددا ألنّ العقد بيعيستحيل على البائع استرجاع العني من تفليسة املشتري إذا

.أفلسواإلجيار التمويلي أو االعتماد اإلجياري البيع:الفرع الثالث

اإلجياري

يقرب جانب من الفقه عقد البيع اإلجياري من االعتماد اإلجياري، وذلك عقب االنتقادات املوجهة لنظرية البيع بالتقسيط، مع شرط االحتفاظ بامللكية، ونتيجة للمخاطر احمليطة

لّف املشتري ذا العقد واملتمثّلة فيما يتعرض له البائع من خماطر ختعن سداد أقساط الثمن وإفالسه أو إعساره، وعدم قدرته على استرداد حقّه بالثمن وخماطر تصرف املشتري باملبيع للغري حسن

.النيةإذا حاولنا تقريب العقدين من بعضهما جند تشاا بينهما يف اهلدف د من كليهما وطريقة إمتامهما، خاصة اشتراكهما يف انتفاع املتعاق

مبحل العقد بصفته مستأجر، مع متلّك املستأجر للعني بعد اية مدة .)24(حمددة

رغم التشابه الكبري بني العقدين، إال أنه ظهرت اختالفات 26 يوم ... Laمهمة، ويعود الفضل يف ذلك إىل حكم حمكمة

يف التخفيف من حدة اخلالف بني العقدين، 1964جويلية هذه احملكمة هذا التشابه، واعتربوا ذلك حيث استبعد قضاة

:من األوائل الذين نطقوا ذا التمييز ويستندون إىل ما يلي .)25(أمهية مبالغ االعتماد اإلجياري واليت يربرها القرض

انتقال امللكية يف اإلعتماد اإلجياري مقترنة برغبة املستأجر إذا فمضمون . د بالبيعأراد ذلك وفقًا للرغبة اليت يعلنها عقب الوع

االعتماد اإلجياري هو إجيار مقترن بوعد ملزم جلانب واحد .بالبيع من املؤجر

أما بالنسبة للبيع باإلجيار فهو يقترن بوعد بالبيع والشراء، ملزم .جلانبني، هلذا فهو ينقلب بيعا إثر اية عقد اإلجيار بصورة آلية

ثّل االعتمـاد كذلك من حيث املفهوم االقتصادي حبيث يتم اإلجياري يف تقنية حالية تستعري قالبا قانونيا ال يعبر عنها بدقّة،

.يطغى عليها اجلانب االئتماين تكييف عقد البيع باإلجيار: املطلب الثالث

بعدما عرضناه من مقاربات بني عقد البيع اإلجياري وبعض العقود، وما استنتجناه من تشابه مع بعضها واختالف مع

ضها اآلخر، نتناول عرض التكييف الذي توصلنا إليه، وهو بعكون عقد البيع باإلجيار عقدا من العقود املسماة مبوجب

الذي اكتفى بعرض بعض التزامات 105-01املرسوم رقم .األطراف دون تكييف العقد

وما ميكن قوله أيضا أنّ البيع اإلجياري عقد من العقود املركبة، ومن البديهي . يع واإلجيار والوعد بالبيع والشراءوهو جيمع بني الب

أنه ال حاجة للبحث عن تكييف العقد، إذ ال يثري أي إشكال بصدد تنفيذه، أما إذا كان غري ذلك فنكون حباجة إلجياد العنصر

الغالب فيه

_____________________________________________________________________ __________5/2007 عدد –جملة الباحث

178

ألنّ العربة يف العقود املركّبة بالعقد الغالـب فيـه، فتـسري . ال يتم االتفاق عليهأحكامه على املتعاقدين فيما

لكن و إن كان البيع هو العنصر الغالب يف البيع السابق ذكرها جتعل البيع 363اإلجياري، وإن كانت املادة

بالتقسيط املقترن بأقساط بيعا ولو مساه املتعاقدان إجيارا، إال أننا نصطدم بالفقرة الثالثة من نص املادة اليت جتعل انتقال

وهذا ال يتوافق مع ما . ا أثر رجعي إىل وقت البيعذامللكية اليت تنص 105 -01 من املرسوم رقم 19نصت عليه املادة

تنتقل ملكية املسكن املعين وفقًا للقواعد «: على ما يليفيظهر جليا من .» املعمول ا بعد تسديد مثن املسكن بكامله

.خالهلا عدم رجعية انتقال امللكيةكن تغليب فكرة الوعد بالبيع ما دام البيع كما ال مي

فيه ال يتم إال إذا أظهر املوعود له الذي هو املستأجر رغبة يف الشراء، وهو ما ال يتم يف البيع باإلجيار، فال توجد مرحلة أخرى للتعبري فيها عن هذه الرغبة إنما تعلن الرغبة يف الشراء

.ات املكلفةعند إبرام العقد وذلك بالطلب أمام اهليئإنما أقرب ما يكون هذا التصرف شبيه بإجيار مقترن بالوعد بالبيع والشراء امللزم جلانبني أين يتراضى الطرفان على البيع والشراء لكن بعد مدة معينة هي نفسها مدة اإلجيار أال

خالهلا يتم دفع األجرة اليت حددت . سنة25 أو 20وهي عند . إلمجايل للثمن على عدد األشهرعلى أساس قيمة املبلغ ا

اية هذه املدة ينقلب اإلجيار والوعد امللزم جلانبني إىل بيع بات وبصورة آلية، أما امللكية فال تثري إشكالية ألنّ امللكية بعد

، وهذا ما يتطابق الوعد ليس هلا أثر رجعي إنما أثرها فوري . من املرسوم السابق19مع املادة أحكام البيع اإلجياري: الثاين املبحث

نتطرق يف هذا املبحث باختصار لشروط وإجراءات إبرام هذا العقد، لكننا نتوقّف بشيء من التفصيل عند

.إجراءات نقل امللكية شروط البيع باإلجيار والتزامات أطرافه: املطلب األول

سنتعرض هلذه الشروط وااللتزامات وفقًا للنـصوص .ظّمة هلاالقانونية املن

شروط البيع باإلجيار: الفرع األول

يتاح البيع باإلجيار لكلّ شخص ال ميلك أومل يسبق له أن متلّك عقارا ذا استعمال سكين ملكية كاملة، ومل يستفد من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه، وال يتجاوز مستوى مداخيله مخس مرات األجر الوطين األدىن

مون، وال تتاح االستفادة من البيع باإلجيار إال مرة واحدة املض .)26(لشخص واحد

التزامات األطراف: الفرع الثاين

: التزامات املستفيد– 1

جيب على كلّ من يطلب شراء مسكن يف إطـار البيـع من مثن املسكن، % 25باإلجيار أن يسدد دفعة أوىل ال تقلّ عن

:تم بالكيفية اآلتيةغري أنّ تسديدها ميكن أن ي .من مثن املسكن عند اإلقرار الثابت بالشراء % 10 .من مثن املسكن عند استالم املستفيد املسكن % 5 .من مثن املسكن أثناء السنة األوىل من شغل املسكن % 5من مثن املسكن أثناء السنة الثانية من شغل املسكن % 5

)27(. مثن السكن يف كلّ أن يسدد مبلغ جيب على املستفيد

بعد أن خيصم منه مبلغ الدفعة األوىل على مدى مدة احلاالت سنة، يتم تسديد املؤجل وفق أقساط تبني املبلغ 25ال تتجاوز

، على )28(الواجب دفعه شهريا، موزعة على املدة املتفق عليها سنة، كما له ) 70(أن يتم هذا التسديد قبل أن يتجاوز عمره

د هذه األقساط قبل حلول موعد استحقاقهاأن يسد. أقساط متتالية 3يترتب على عدم تسديد املستفيد

يف مبلغ القسط الشهري، ويف حالة التأخر % 2تطبيق زيادة أقساط شهرية يفسخ عقد البيع باإلجيـار علـى 3عن دفع

يف هـذه . حساب املستفيد، وحيتفظ املتعهد بالترقية العقارية ة لطـرد احلالة حيقرفع دعوى لدى اجلهات القضائية املختص

.املقيم من املسكن : التزامات املتعهد بالترقية– 2

يلتزم املتعهد بالترقية يف إجناز املساكن وفقًا ملعايري املساحة .)29(والرفاهية احملددة مسبقًا يف دفتر الشروط

بعد إجناز املساكن، وعند إبرام عقد البيع باإلجيار على ملتعهد أن يصرح بوضع املسكن حتت تصرف املستأجر املستفيد ا

حسب صيغة البيع باإلجيار، مع التزامه بكلّ الضمانات العادية والقانونية يف هذا اال من ضمان التعرض واالستحقاق، ضمان العيوب اخلفية، التزام بالتسليم يف اآلجال وااللتزام بنقل امللكية

وإذا رغب املستأجر املستفيد يف . األقساطفور النهاية من دفعتسديد األقساط قبل حلول ميعاد استحقاقها، يتعين على املتعهد

.مراجعة رزنامة االستحقاقات إجراءات البيع باإلجيار: املطلب الثاين

نتناول يف هذا املطلب اإلجراءات السابقة إلبرام عقد البيع إجراءات حترير العقد باإلجيار بداية من طلب االستفادة، مثّ

.واإلجراءات التالية له


179

اإلجراءات السابقة للعقد: الفرع األول

بعد طلب الشراء لدى اهلياكل اليت تعينها الوكالة الوطنية لتحسني السكن وتطويره يسلّم الطلب لدى الشبابيك اليت تفتحها الوكالة هلذا الغرض مرفقًا بالوثائق املذكورة يف

.لنموذجياملطبوع اتسجل الطلبات وفق ترتيبها الزمين فور استالمها يف

تعاجل هذه . سجلّ يرقمه ويوقّعه املدير العام للوكالة أو ممثّلهالطلبات من طرف جلنة خاصة حددت تشكيلتها من طرف

تتوج أعمال اللجنة مبحضر يوقّعه مجيع . )30(الوزير املعين .ت ملفام وقُبلتأعضائها يبين األشخاص الذين عوجل

وأخريا تسجل قائمة املستفيدين يف بطاقة وطنيـة .خاصة ذه العملية، تفتح على مستوى املديرية العامة للوكالة

من مثن املـسكن % 10تتم دعوة املستفيدين لدفع كالتزام ائي بالشراء، مثّ تدفع البقية على النحو الذي فصلناه

سابق. للمستأجر املستفيد أن % 10األول عند دفع القسط

يطالب بتحرير عقد البيع باإلجيار أمام املوثّق، وذلك قبل .تسليم مفاتيح املسكن

اإلجراءات الالحقة إلبرام عقد البيع : الفرع الثاين باإلجيار

كون العقد يرد على عقار فنـزوال عند نص املادة : التوثيق– 1 – 88 من القانون رقم 324ة واملاد91 – 70 من األمر 12 فإنّ العقد جيب حتريره يف شكل رمسي، وذلك حتت طائلة 14

– 01 من املرسم 17البطالن، وهذا ما أكّدت عليه املادة حيرر عقد البيع باإلجيار لدى «: بنصها على ما يلي105

مكتب التوثيق وجيب أن حيدد العقد الطابع املوقف للبيع .» عدم احترام املستفيد أحد الشروطباإلجيار يف حالة

يلتزم املوثق بتحرير عقد البيع باإلجيار وفقًا للنموذج الذي أعدته الوزارة مبينا بذلك شروط العقد والتزامات كلّ

: ، وتتجلّى أمهية التوثيق بالنسبة هلذا احلق يف)31(أطرافه إمتام ركن من أركان العقد وهـو الـشكلية وإال - .الًكان باط

متكني املتعاقدين من سند تنفيذي يضمن تنفيذ - .االلتزامات املتقابلة لكلّ األطراف

يتم فيه التصريح باألقساط املدفوعة وإثبات ذلك -بالوثائق وحتديد باقي األقساط كي ال يلجأ املتعهد بالترقية إىل

.املراوغة وزيادة األقساط مىت شاء

ائية يقوم ا املوثق التسجيل هي عملية جب: التسجيل– 2حلساب اخلزينة العمومية ونيابة عن زبائنه فيحصل رسوم التسجيل والطابع منهم ليودعها بصندوق قابض الضرائب

املؤرخ 105-76املختص إقليميا يف آجال حيددها األمر رقم . املتضمن قانون التسجيل09/12/1976يف

بقًا يف كشوف تسجل العقود املوثقة اليت متّ تلخيصها مسمعدة من طرف احملررين على النسخ األصلية، وجيب إيداعها لدى مصلحة التسجيل يف نفس الوقت الذي تقدم فيه هذه

.)32(الدفاتر والنسخ األصليةإجراء التسجيل على خالف ما يعتقده البعض ليس له أثر على موضوع احلق ب أيأثر ناقل للملكية، وال يرت أي

من 28يفته جبائية حبتة، وهذا ما نصت عليه املادة إنما وظحيصل املوثّق «: املتضمن مهنة التوثيق27-88القانون رقم

احلقوق والرسوم مبختلف أنواعها حلساب الدولة من األطراف امللزمني بتسديدها، ويدفع مباشرة بقباضات

.»... الضرائب املبالغ الواجبة على األطرافع باإلجيار على غرار كـلّ العقـود فيسجل عقد البي

.املوثّقة يلعب الشهر وظيفة هامة يف : إجراء الشهر- 3

إعالن الغري باملعامالت الواردة على العقارات واحلقوق املرتبة عليها، لذا يسميه البعض اإلعالن العقاري بدالً من اإلشهار

.العقاري

إذا نظرنـا إىل :هل يشهر البيع باإلجيار وملـاذا؟ ألثر املوقف للملكية الذي يتضمنه البيع باإلجيار الذي تنص ا

اليت جتعل نقل 105-01 من املرسوم رقم 17عليه املادة امللكية ال يتم إال عند التسديد النـهائي لكـلّ األقـساط فسوف جنيب بالنفي، أي ال ضرورة إشـهار عقـد البيـع

عيين األصلي من باإلجيار، ألنّ األثر العيين، أو انتقال احلق ال املتعهد للمستفيد ال يتم مبوجب عقد البيع باإلجيـار فـال

. ضرورة إلشهاره

لكن إذا نظرنا إىل العقد من جانبـه اإلجيـاري 20ستشد انتباهنا مدة هذا اإلجيار اليت ستدوم إىل غايـة

من 17وتطبيقًا لنص املادة . سنة على األكثر 25سنة أو 1975 نـوفمرب 12املـؤرخ يف 74 – 75األمر رقـم

املتضمن إعداد مسح األراضي العـام، تأسـيس الـسجل سنة 12إنّ اإلجيارات ملدة «: العقاري اليت تنص على ما يلي

ال يكون هلا أي أثر بني األطراف وال حيتج ا جتاه الغـري يف » حالة عدم إشهارها

من خالل هذه املادة نستخلص أنّ اإلجيارات - األمد جيب إشهارها، وإن مل تكن تتضمن نقالً حلقّ الطويلة

_____________________________________________________________________ __________5/2007 عدد –جملة الباحث

180

عيين، لكن العربة من وراء إشهارها هي االحتجاج ذا اإلجيار .بني األطراف ويف مواجهة الغري

12ما دامت مدة اإلجيار يف البيع اإلجياري تفوق - .سنة فنرى ضرورة إشهاره وفقًا لألوضاع املقررة قانونا

مل يكن املرسوم رقم : سكن نقل ملكية امل– 4 - وال املراسيم املعدلة له واضحة يف شأن نقل ملكية 01-105

املسكن، فقد اكتفى جبعل نقل امللكية موقوفًا على دفع كلّ األقساط دون حتديد اإلجراء الناقل للملكية، هل العقد األويل املتضمن البيع باإلجيار هو الناقل للملكية مبجرد دفع األقساط؟

ا كان األمر كذلك فهو غري معقول، ألنّ الشهر الذي إذشرحناه سابقًا مل يكن يتعلّق بامللكية، إنما باإلجيار فال يعقل شهر امللكية وهي مل تنتقل بعد وال ميكن شهر امللكية مبوجب

. سنة من يوم انتقال امللكية20نفس العقد بعد ضية ال نوافق متاما هذه الفرضية، إنما نتوجه لفر -

أخرى وهي حترير عقد جديد بعد االنتهاء من دفع األقساط يكون موضوع العقد هنا هو تكريس البيع النهائي مع عرض البيع اإلجياري األول،عدى هذا العرض سيحرر املوثق البيع وفق اإلجراءات واألوضاع القانونية املعروفة يف هذا اال،

ة، وتنتقل بذلك امللكية ويسجل ، مثّ يشهر يف احملافظة العقاري .خالصة للمشتري وبصورة ائية

وما يدعم رأينا هذا هو أحد البنود اليت يتضمنها - منه على ما 11البيع اإلجياري يف حد ذاته، إذ ينص يف املادة

تنتقل ملكية املسكن موضوع هذا العقد اخلاص بالبيع «: يليملسكن بكامله، تنتقل باإلجيار بعدما يستويف املستفيد مثن بيع ا

ملكية املسكن بعقد رمسي حمرر أمام املوثق وخيضع إلجراءات

التسجيل واإلشهار لدى اإلدارة املعينة وفقًا للتشريع املعمول .»به

:اخلالصة

تعد صيغة البيع باإلجيار صيغة حديثة جلأت إليها الدولة للتقليل من حدة أزمة السكن اليت يعانيها املواطنون،وبالفعل كان اإلقبال عليها كثريا، وقد استجابت له شرحية

105 – 01كان تنظيم املرسوم رقم .كبرية من اتمعواملراسيم املعدلة له يركّز على شروط العقد والتزامات أطرافه،

23وحاول اإلملام بكلّ االلتزامات، وحدد القرار املؤرخ يف من هذا السكن، مثّ شروط الترشح لالستفادة 2001جويليه

كيفيات معاجلة الطلبات وحتديد قائمة املستفيدين، كما حدد منوذجا لعقد البيع 2001 جويليه 23القرار املؤرخ يف

باإلجيار الذي حاول فيه مجع أحكام هذا العقد وتنظيمه تنظيما حمكما، إال أنّ هذه النصوص مل تكن كافية، وذلك

.ها فيها خالل دراستنا هلانظرا للنقائص اليت الحظنافمجموع هذه النصوص مل تساعدنا على الوصول -

إىل تكييف دقيق هلذا العقد ونقاط كثرية بقيت غامضة تسند مهمة إيضاحها للقضاء إذا ما عرضت عليه نزاعات ذا الصدد، وأكيد أنّ هذه االجتهادات تكون ذخرية ال يستهان

.ا لسد هذه الثغرات- ولعلّ أهم ع وكان جيب النصنقطة أغفلها املشر

عليها صراحة هي وجود عقد الحق لعقد البيع اإلجياري يتولّى تكريس البيع النهائي وكونه السبيل الوحيد لشهر هذه امللكية

.وانتقاهلا خالصة للمشتري-


181

:املراجع .جيه العقاري املعدل واملتمم اخلاص بالتو1990 نوفمرب 18 املؤرخ يف 25-90القانون رقم .1 . املتعلّق بالتهيئة والعمران1990 ديسمرب 01 املؤرخ يف 29-90القانون رقم .2 . املتعلق بالنشاط العقاري1993 مارس 01 املؤرخ يف 03-93املرسوم التشريعي .3 . املتضمن الترقية العقارية1986 مارس 04 املؤرخ يف 07-86القانون رقم .4 احملدد لشروط شراء املساكن املنجزة بأموال عمومية يف إطار البيع باإلجيار وكيفيات ذلك، 2001 أفريل 23 املؤرخ يف 105-01املرسوم التنفيذي .5

04ج ر عدد . 2003 جانفي 13 املؤرخ يف 35- 03 والذي عدل مبوجب املرسوم التنفيذي 29/04/2001 الصادرة يف 25ج ر عدد احملدد شروط وكيفيات شراء املساكن املنجزة «... إسم املرسوم ليصبح كما يلي املرسوم التنفيذي والذي غير22/01/2003الصادرة يف

.»بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي متويالت أخرى يف إطار البيع باإلجيار ، ص 1986لتزام منشورات حليب بريوت، عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، الد األول، مصادر اال: انظر .6

154. .27، 26ص .، ص1984إبراهيم أبو اليل، البيع بالتقسيط والبيوع االئتمانية األخرى، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت سنة . د .7قانون األعمال، جامعة تيزي وزو سنة محزي إبراهيم، النظام القانوين لعقد االعتماد اإلجياري لألصول املنقولة، مذكرة لنيل شهادة املاجستري فرع .8

.87، 86ص .، ص20019. « La location – Vente désigne davantage une variété d’opérations Juridiques qu’elle ne

correspond a un type de contact ». Voir : THUILLIER Hugues, Location vente, encyclopédie civile, Dalloz, V, N° 1 et 2.

10. « Au sens large, constituent des locations de vente aussi bien le bail pour simplement assorti d’une promesse unilatérale de vente, que la ventes ferme, dans laquelle le transfert de propriété d’une période de location ».

Voir : THUILLIER Hugues, op, cit. p. 1. 22/01/2003 الصادرة يف 04، ج ر عدد 2003 جانفي 13 املؤرخ يف 35- 03 من املرسوم التنفيذي رقم 5عدلت هذه املادة مبوجب املادة .11

تطبق هذه األحكام على املساكن املنجزة بواسطة ميزانية الدولة أو اجلماعات احمللّية أو بواسطة مصادر بنكية أو «: وصار نصها كما يلي .» ...متويالت أخرى

. املتضمن تنظيم مهنة التوثيق1970 ديسمرب 15 املؤرخ يف 91-70األمر .12 . املتضمن تعديل وتتميم القانون املدين1988 ماي 3 املؤرخ يف 14-88انظر القانون رقم .13- 01ن تعديل املرسوم التنفيذي رقم املتضم2004 املؤرخ يف نوفمرب 340- 04 من املرسوم التنفيذي رقم 2 سنة مبوجب 25صارت هذه املدة .14

.2004 نوفمرب 03 الصادرة يف 69، ج ر عدد 105 . يتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري1975 نوفمرب 12 املؤرخ يف 75-74األمر .15 .157انظر عبد الرزاق أمحد السنهوري، اجلزء األول، مصادر االلتزام، ص .16 .11، ص 1996لوجيز يف شرح القانون املدين اجلزائري، اجلزء الرابع، عقد البيع، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، اخليل أمحد حسن قدارة، .17 . سنة20 سنة بدل من 25وجعلت املدة . املذكور سابق04/340 من املرسوم 2املعدلة مبوجب املادة .18 .2005 لسنة 44ر عدد . املتضمن القانون املدين، ج58 – 75مم لألمر رقم املعدل واملت2005 جوان 20 املؤرخ يف 10 – 05القانون رقم .19 .177 – 175السنهوري، اجلزء الرابع، عقد البيع واملقايضة، ص : انظر .20 .15، ص 2001، سنة 2األستاذ العروم مصطفى، عقد اإلجيار، خصائصه، شروطه، آثاره وتنفيذه، جملّة املوثّق، العدد :انظر .21 .182 – 181محد السنهوري، اجلزء الرابع، عقد البيع واملقايضة، مرجع سابق، ص عبد الرزاق أ .22 .178السنهوري، اجلزء الرابع، عقد البيع واملقايضة، مرجع سابق، ص : انظر .23 .85-83 ص2002عالء الدين عبد اللهفواز اخلصاونة التكييف القانوين لعقد اإلجيار التمويلي ،دار الثقافة ،األردن :انظر .24 2004عتماد اإلجياري لألصول غري املنقولة ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري فرع قانون األعمال ، جامعة تيزي وزو أيت ساحد كاهنة ، اال:رانظ .25

.73ص .105 -01 من املرسوم التنفيذي رقم 6انظر املادة .26 .105 – 01وم رقم من املرس07 املعدلة للمادة 137 – 04 من املرسوم التنفيذي رقم 2انظر املادة .27 .340 – 04 املعدلة مبوجب املرسوم رقم 105 – 01 من املرسوم التنفيذي رقم 8انظر املادة .28 .2003 لسنة 04ر، عدد .، ج35 – 03 من املرسوم رقم 03 املعدلة مبوجب املادة 105 – 01 من املرسوم التنفيذي رقم 4انظر املادة .29، لسنة 52ر، عدد . ج. الذي حيدد شروط معاجلة طلبات شراء املساكن يف إطار البيع باإلجيار وكيفيات ذلك2001 يوليو سنة 23القرار املؤرخ يف .30

2001. .2001، لسنة 52 املتضمن منوذج عقد البيع باإلجيار، اجلريدة الرمسية، عدد 2001 جويلية 23القرار املؤرخ يف .31 .1996 من قانون املالية لسنة 41ة من قانون التسجيل املعدلة باملاد15انظر املادة .32

_____________________________Les Impacts Socioéconomiques du PNDA dans la vallée de Oued Righ - PP. 01-05

« Les Impacts Socioéconomiques du PNDA dans la vallée de Oued Righ »

BENZIOUCHE Salah eddine

Université Mohamed Khider – Biskra- Résumé : L’agriculture saharienne a connu une profonde évolution à travers des différents politiques agricoles depuis l’indépendance à nos jours, Nous tenterons à travers cette étude pratique dans la région de Oued righ ( caractérise par un système de type oasien ) d’identifier les goulots d’étranglement qui entravent le développement de l’agriculture dans cette région, les retombées socio-économiques après la mise en œuvre du PNDA (Plan National de Développement de l’Agriculture), mais aussi de saisir la dynamique de ce système de production sur cette même région. Mots clés : Système de production, agriculture saharienne, PNDA, Politiques Agricoles. retombées socioéconomiques.

Introduction Les régions sahariennes constituent une source de richesse économique, de diversité naturelle et d’échanges sociaux. Examiner l’agriculture dans ces zones s’est avéré nécessaire, car elle a subit une large et profonde évolution à travers les différentes politiques agricoles de l’Etat depuis l’indépendance et jusqu’à nos jours, notamment le programme national de développement agricole. A travers la présente étude, nous essayerons d’identifier les atouts et contraintes de l’agriculture dans la région de Oued Righ et d’analyser les stratégies des agriculteurs fondées sur les savoirs locaux. Nous essaierons également de mesurer les retombées socio-économiques, techniques et environnementales, sur cette même région, après la mise en œuvre du PNDA (Plan National de Développement Agricole). 1-: brève description du système de production: La vallée de Oued Righ se caractérise par un système de type oasien qui consiste depuis l’antiquité, en une association de trois strates végétales ; Celle du palmier (et plus particulièrement à la variété de datte "Deglet Nour" destinée à l’exportation), celle des arbres fruitiers divers et celle des cultures annuelles. Le micro-climat favorable créé par le palmier, favorise une polyculture vivrière (maraîchage, fourrages, céréaliculture) en association avec un élevage, surtout caprin mais aussi ovin, de type familial et en conduite traditionnelle. L’association des trois strates végétales

traditionnelles est présente dans 53% des exploitations. En supposant que les exploitations ayant à la fois des palmiers et d'autres cultures que les arbres fruitiers, puissent être considérées comme intensives, il reste que 30% des exploitations pratiquent un système de production plutôt extensif. (1)

Néanmoins, ce système de production, ayant traditionnellement pour finalité une agriculture de subsistance (2), a connu un recul permanent et il est même menacé de disparition. Le regain d’intérêt enregistré pour l’agriculture durant les cinq dernières années à travers le projet du programme national de développement agricole PNDA a introduit une transformation structurelle puisqu’on assiste à une relance qui s’exprime non seulement à travers l’extension des périmètres phoenicicoles mais aussi par le développement et la mutation des systèmes de production. Ainsi, le passage de la monoculture à la polyculture, la mobilisation des eaux souterraines, la réalisation de grands canaux d’irrigation, l’extension de la plasticulture et l’amélioration des itinéraires techniques manifestent, chacun à sa manière, le renouveau de cette agriculture. 2- :Les principaux objectifs du PNDA(Programme National de Développement Agricole) Dans son essence même, le PNDA s’est voulu, pour ceux qui l’ont initié, un instrument qui pourrait assurer au pays une amélioration du niveau de la sécurité alimentaire qui vise l'accès des populations aux produits alimentaires, selon les normes conventionnellement admises, une meilleure couverture de la consommation par la production nationale et un développement des capacités de production des intrants agricoles et du matériel de reproduction ainsi que la promotion de l'agriculture biologique et la préservation et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles (eau et sols) pour promouvoir un développement harmonieux et durable(3).

Il vise à adapter les systèmes de production aux conditions des milieux physiques et climatiques des différentes zones de production car, dans la logique du PNDA, la reconversion n’en est pas moins un facteur de meilleure rentabilité des terres arables et de diminution de l’érosion. Comme il vise aussi à augmenter la surface agricole utile (SAU) . D’autres objectifs du PNDA qu’il est bon de rappeler, à savoir l’amélioration des conditions de vie et de revenus des agriculteurs, la promotion des productions à avantages comparatifs avérés pour leur exportation,

la modernisation des exploitations agricoles et l’amélioration de la compétitivité de l’agriculture et son intégration dans l’économie mondiale. Enfin, l’immensité des besoins des populations rurales et l’avancée de la pauvreté et de l’exclusion, ont mis en évidence la nécessité d’une stratégie forte et résolue de revitalisation des espaces ruraux et de réduction des disparités existantes.

3- :Description spécifique des innovations ou changements introduits 3-1 Le palmier dattier. La phoeniciculture premier étage de ce système, a connu un important regain d’intérêt au cours de ces dernières années avec plus de 2.2 millions de palmiers couvrant au total une superficie de 20 000 ha. Cette région est la plus importante du point de vue patrimoine phoenicicole du pays. La part du lion du patrimoine est accaparée par la variété Deglet Nour dont la qualité est reconnue tant sur le marché algérien que sur les marchés extérieurs (4).

Si l’on compare le nombre de palmiers et leur production répertoriée en 2004, aux données équivalent de 1980, on s’aperçoit qu’un effort considérable de plantation a eu lieu au cours de ces dernières années et qu’une grande part du verger est de plantation récente. En effet, le total du palmier dattier est passé de 1.8 millions de pieds à 2.2 millions de pieds (dont 200 milles sont plantés dans le cadre du PNDA), avec une nette réorientation de la production vers la Deglet Nour, bien qu’une grande partie des nouvelles plantations ne soit pas rentrée en production .Néanmoins, la production de dattes a augmenté au cours de ces dernières années. Cette amélioration dans la production indique globalement une amélioration des rendements qui passent pour la Deglet Nour à 53 kg / pied, suite à l’application des techniques de production modernes et l’amélioration du savoir-faire grâce à ce projet.

3-2 :Importance de l’arboriculture. Avant le PNDA, l’arboriculture fruitière restait marginalisée et pratiquée à très petite échelle et d’une manière extensive avec quelques sujets de différentes espèces destinées uniquement à la consommation familiale. La proportion des agriculteurs qui pratiquaient l’arboriculture ne dépassait pas 15%. Ces arbres amandiers, vignes, abricotiers et oliviers sont dispersés entre les palmiers. Actuellement et grâce au PNDA, l’arboriculture se pratique par 70% des exploitants, notamment dans les grandes exploitations. Les arbres sont majoritairement rustiques, adaptés aux conditions pédoclimatiques de la région et le type de plantation se fait généralement dans des parcelles limitrophes des palmiers et rarement entre pieds, avec une conduite intensive dont le but essentiel, est la commercialisation et l’amélioration du revenu.

3-3 :Les cultures maraîchères A l’instar des deux étages précédents, notre enquête prouve que l’on assiste à un phénomène tout à fait nouveau pour la région saharienne, il ne s’agit plus de jardinage d’autosubsistance comme avant le PNDA dont le maigre surplus s’écoulent tant bien que mal sur le marché local, mais bien d’une production spécialisée destinée au marché national. La part des agriculteurs pratiquant des cultures maraîchères a augmenté de 30% jusqu’au 66.27% et conduites d’une manière intensive grâce à ce projet. On assiste également, grâce à ce programme, à une génération des serres qui semble gagner en importance dans toute la région. Avant le PNDA seul 2.36% des exploitations cultivaient du maraîchage sous serres. Cependant et grâce au PNDA, le nombre de serres est devenu très important est dépasse les 250 serres dans la région, 3-4 : Les cultures fourragères. Les cultures fourragères sous palmier, bien qu'encore faiblement maîtrisées et malgré les multiples contraintes sont partout présentes. En effet, seuls 13 % des agriculteurs ne les pratiquent pas dans leurs palmeraies. L’importance et la progression des pratiquants de cette culture notamment après le PNDA, sont certainement à mettre en parallèle avec l’augmentation du nombre d'éleveurs nomades et de la forte demande de bottes de luzerne à des prix très rémunérateurs émanant des "éleveurs urbains" mais aussi avec la sensibilisation pour une utilisation rationnelle de l’eau.

Cette culture sous-jacente a amélioré le revenu des agriculteurs et augmenté l’auto approvisionnement pour leur cheptel, néanmoins 12.92 % des agriculteurs et bien qu’ils soient des éleveurs, vendent la totalité de leurs productions fourragères au marché à un prix de 15 à 20 DA par unité (botte de 10 kg).

3-5 :L’élevage. L’élevage dans cette région est peu soutenu par les programmes du PNDA, par conséquent, il n’a pas connu une grande dynamique et parfois on enregistre même une régression du cheptel de 20%. Cet élevage reste caractérisé par la dominance de très petits troupeaux de caprins de 2 à 8 têtes par éleveur en moyenne, pour la production de lait, avec la présence de quelques têtes d'ovins (2 à 5 têtes) pour l’autoconsommation à l'occasion des fêtes, caractérisés par des paramètres zootechniques médiocres, particulièrement ceux relatifs à la prophylaxie. Cet élevage est d’autre part, disséminé à travers les parcours sahariens ou quelquefois en stabulation entravée. La situation trouve sa justification dans le fait que les bénéficiaires du PNDA étaient poussés à apporter leur contribution au financement de leurs propres investissements.


4- Principale étapes et séquences réalisées pour bénéficier du PNDA Tous les agriculteurs ont le droit de bénéficier du PNDA en suivant une démarche administrative et selon des conditions déterminées par le Ministère de l’agriculture. La propriété d’une terre agricole et l’adaptation du projet au système de production locale et aux conditions des milieux physiques et climatiques de la zone de plantation du projet sont les principales conditions exigées. Ainsi l’éligibilité au soutien de tout projet est fondée sur trois critères: la durabilité écologique, l’acceptabilité sociale et la rentabilité économique. Chaque agriculteur présente un dossier administratif auprès de la direction des services agricoles de sa région avec une étude de son projet d’investissement ; et après étude du dossiers et s’il remplit les conditions nécessaires, il bénéficiera d’une d’aide de l’Etat de 75% du coût du projet par l’intermédiaire de la banque d’agriculture et de développement rural BADR alors que la part d’autofinancement est de 25%. Les projets les plus soutenus par ce programme sont généralement ; le système d’irrigation (goutte à goutte et l’aspersion), la réalisation des forages et des bassins de stockage d’eau, des plantations arboricoles, la plasticulture, les chambres froides…etc. En plus des principales filières de production, l’Etat encourage aussi toutes les activités liées à la valorisation des produits agricoles telles que la collecte, le conditionnement, la conservation, la transformation.

6- Les bénéficiaires directs et indirects de ce projet sont nombreux: En terme de subvention directe se sont les agriculteurs de cette région qui bénéficient directement de ce projet à l’instar des agriculteurs au niveau national, dans la mesure où la part des agriculteurs de cette région qui a bénéficié de ce projet dépasse à l’heure actuelle 50% de la totalité des agriculteurs de la région et presque 90% des demandeurs. D’une manière indirecte il y a des bénéficiaires en amont et en aval : en amont, ce sont les intermédiaires financiers banque d’agriculture et de développement rural BADR et assureurs comme la caisse de mutualité agricole CNMA, les fournisseurs des intrants agricoles sur le marché, les entreprises de fabrication d’outils et de fournitures, d’importation de semences et de matériels, de distribution et de revente, alors qu’en aval, ce sont les commerçants (collecteurs grossistes et détaillants qui contrôlent le marché des dattes et des fruits et légumes, D’autres catégories parties prenantes de ce projet ont été remarquées dans région notamment les entrepreneurs qui ont assuré la réalisation des projets des bénéficiaires du PNDA, tels que les importateurs et les revendeurs des équipements matériels et intrants agricoles. A ceux là, on peut ajouter les bureaux d’études et les petites entreprises qui sont

crées par l’Etat dans le cadre du PNDA au bénéfice des cadres agronomes chômeurs dont la mission est assurer l’encadrement aux agriculteurs. 7- L’évaluation de l’impact du programme : 7-1- Les impacts socioéconomiques du PNDA. Après quatre années d’application, le PNDA a réussi en grande partie à atteindre son objectif et à élever la production en quantité et en qualité ainsi qu’à impulser une dynamique de relance dans le secteur. A titre d’exemple, on peut citer que, dans le cadre du PNDA, la superficie plantée en arbres fruitiers et rustiques dépasse largement celle comptabilisée depuis l’indépendance du pays. Et près de 850 000 emplois créés au niveau national, et la superficie agricole irriguée a doublé au niveau national.(5) Dans notre région d’étude nous avons constaté tout au long de cette étude que la mise en oeuvre du PNDA dans cette région a eu beaucoup d’impacts socioéconomiques et environnementale positifs et négatifs. D’abord le visage de l’agriculture de cette région a particulièrement changé, le premier changement tangible concerne l’implication de plus en plus importante par le bénéficiaire du PNDA de la main-d’œuvre salariée et plus particulièrement la main-d’œuvre saisonnière. La SAT et la SAU de cette région ont connu une grande modification et elles gagnent plusieurs hectares. Les changements les plus visibles concernent les superficies réservées à la phoeniciculture, à l’arboriculture et au maraîchage qui ont évolué de 25%, 100% 70% respectivement pour chaque exploitation en moyenne. Le PNDA a permis aux bénéficiaires d’améliorer l’itinéraire technique suivi dans ces cultures, dans la mesure où on assiste à la généralisation de l’utilisation des produits phytosanitaires, et des fertilisants et l’introduction des techniques d’irrigation économisatrices d’eau.

Ainsi ce programme de développement de l’agriculture a d’autres avantages tels que : • L’émergence d’une nouvelle catégorie d’agriculteurs et des véritables professionnels capables de relever les défis de la mondialisation. . • Grâce au PNDA, l’agriculture est en train de reprendre la place qui est la sienne en tant que moteur du développement dans l’économie nationale. • Amélioration de la valeur ajoutée dégagée par le secteur agricole. • La disponibilité de ces produits hors saison, pendant la période hivernale, est relativement récente et a été rendue possible et à des prix raisonnables à la porté des couches vulnérables grâce aux PNDA. • La réduction de la pauvreté en milieu rural, et la réduction des disparités existantes entre les zones rurales

• Une augmentation de la production des produits de large consommation. • Le PNDA a encouragé les bénéficiaires à faire d’autres investissements (investissements induits) réalisation des hangars, achats du matériels agricoles et des veuleries , réhabilitations de leurs maisons…etc

Un environnement en enjeux : Le PNDA a des effets néfastes sur l’environnement dans la région d’étude. Nous noterons dans ce sens; • L’aggravation du problème de remontée du sel, ce qui a influé sur les caractéristiques pédo- climatiques des sols. • L’apparition d’insectes et de nouvelles mauvaises herbes ainsi que le problème du rabattement de la nappe. Tous ces problèmes réunis provoquent des dégâts sur la production agricole en quantité et en qualité et par conséquent sur la rentabilité des exploitations. 7-2 -Problèmes rencontrés durant la réalisation du programme PNDA. Plusieurs contraintes ont entravé la réalisation du PNDA dans la région d’étude dont les principales sont (6) • Le problème du foncier agricole : L’absence d’acte de propriété des terres (généralement en indivision) empêche une grande part des agriculteurs de la région d’étude à l’instar de d’autres au niveau national de bénéficier du programme du PNDA . • Les contraintes bureaucratiques constituent un grand obstacle pour ceux qui n’ont pas eu la chance de bénéficier de ce programme. • L’indisponibilité de certains intrants agricoles sur le marché local favorise l’augmentation des prix suite aux fortes demandes. • La mauvaise qualité des arbres et des semences existantes sur le marché a provoqué l’échec des projets de plantation de certaines bénéficiaires du PNDA. • La mauvaise maîtrise des techniques de production pour certaines agriculteurs bénéficiaires en raison de l’absence d’un savoir-faire. • La pauvreté du sol en éléments minéraux, la salinité de l’eau, la température élevée de l’eau souterraine, la remontée des sels, les vents violents, insectes et ravageurs de plantes, l’exode agricole, etc. 7-3 - Quels ont été les leviers ayant permis le changement ? Plusieurs solutions ont été trouvées pour lever les différentes contraintes du PNDA dont les principales sont: • L’encouragement des importations des intrants et d’équipements agricoles selon des cahiers de charges et par des spécialistes pour un meilleur approvisionnement de ces produit à tout moment et à des prix raisonnables, mais aussi de bonne qualité. • L’Encouragement du contrôle technique et phytosanitaire par des spécialistes d’arboriculture et de

l’institut national de protection végétale (INPV) auprès des bénéficiaires du PNDA pour assurer une meilleure réalisation du projet. • Le contrôle des réalisations des forages par des hydrauliciens et selon des cartes hydrogéologiques pour éviter l’anarchie et par conséquent le phénomène du rabattement de nappe. • L’organisation des compagnes de vulgarisation pour les agriculteurs par les agents communaux de vulgarisation afin de sensibiliser et améliorer leurs savoir- faire. • Trouver des solutions rapides à la question du foncier agricole qui reste l’obstacle majeur pour une grande partie des agriculteurs non bénéficiaires du PNDA. • Amendement du sol pauvre en éléments minéraux par des grandes quantités d’engrais chimiques et organiques. • La mise en place par les pouvoirs publics dans cette région des grands refroidisseurs électriques d’eau et des mélangeurs d’eau afin d’assurer au agriculteurs de cette région une eau d’irrigation refroidie et de moins salinité. • La sensibilisation des agriculteurs pour pratiquer la rotation des cultures et l’assolement, et mettre en place un réseau de drainage pour faire face au problème de la remonté de la nappe et de salinité des sels. • L’approvisionnement des produits phytosanitaires et des pesticides plus efficaces, et la sensibilisation des agriculteurs pour les utiliser d’une manière rationnelle et à des doses selon les normes des spécialistes ; dans le but de remédier aux problèmes des insectes et des ravageurs et autres maladies phytosanitaires. Parmi les leviers qui ont permis le changement, c’est surtout la volonté des pouvoirs publics de sortir le secteur de l’agriculture algérien de l’état de somnolence dans lequel il s’est retrouvé et afin de lui permettre d’emprunter dorénavant une démarche résolument économique.

• L’émergence d’une nouvelle catégorie d’agriculteurs et des véritables professionnels capables de relever les défis de la mondialisation.

• La rentabilité financière des capitaux engagés dans cette spéculation.

• L’ambition et l’attachement à la terre des paysans pousse ces derniers à investir en agriculture.

• La libération des prix des produits agricoles et le retrait de l’Etat de la régulation et le contrôle des marchés de gros des fruits et légumes.

• La disponibilité de financement sans intérêts et sans remboursement encourage ceux qui ont comme obstacle la contrainte religieuse (les intérêts bancaires) de bénéficier de ce projet. • Le chômage et la pauvreté accentués dans cette région.


8- :possibilité de généralisation au reste du pays . Ce projet a été mis en place en premier temps dans certaines régions de pays et pour une seule catégorie d’agriculteurs comme exploitations pilotes. Et après le succès et les résultats fructueux enregistrés, il a été généralisé dans tout le pays y compris la région de notre étude et pour tous les agriculteurs en tenant en considération les contraintes et les obstacles rencontrés durant la première expérience. Le projet a été généralisé par la suite à d’autre activité liée à l’agriculture et à cet effet, cinq programmes de développement sont lancés à travers le territoire national par le ministère d’agriculture : 1. Le programme de développement des productions agricoles de large consommation et celles à avantages comparatifs avérés. 2. Le programme d'adaptation des systèmes de cultures aux conditions des différents milieux naturels (reconversion). 3. Le plan national de reboisement dont les objectifs ont été réorientés en faveur de boisements utiles et économiques. 4. Le programme de développement des zones de parcours et de protection de la steppe.

5. Le programme de développement des zones rurales.

9- Que doit on faire pour promouvoir ce programme ?

• Régler le problème du foncier agricole afin de permet à une grande partie des grands et vrais agriculteurs de bénéficier de ce projet.

• Mise en place des lois réglementaires empêchant le morcellement des terres.

• L’organisation du marché de gros des fruits et légumes pour mettre fin aux spéculations des commerçants intermédiaires.

• Améliorer le savoir-faire et les conditions techniques de la production des agriculteurs par des campagnes de sensibilisation, de vulgarisation de nouvelles techniques, méthodes et moyens de production.

• Encourager les exportations afin d’assurer des débouchés permanentes de la production, surtout pour les dattes.

• Mise en place des unités de conditionnement et de transformation et des chambres froides pour assurer un lieu de stockage en cas de saturation de marché. Conclusion : Un regain d’intérêt a été enregistré pour l’agriculture dans la région d’étude durant les deux dernières décennies, et on assiste à une relance qui s’exprime non seulement à travers l’extension des périmètres phoenicicoles mais aussi par le développement et la mutation des systèmes de production. Ainsi, nous observons le passage de la monoculture à la polyculture, la réalisation de grands canaux d’irrigation, l’extension de la plasticulture, l’amélioration des itinéraires techniques .

Le développement de cette dynamique s’est accéléré avec l’application du PNDA (2000). Mais, ce regain d’intérêt s’explique aussi sans aucun doute par l'évolution tendancielle à la baisse des cours de la datte sur les marchés ainsi que par les menaces des maladies pesant sur le patrimoine phoenicicole d’une part, et d’autre part, les conditions climatiques favorables durant les quatre saisons pour certaines zones. La dynamique de ce système est aussi le résultat du changement de stratégie des producteurs qui, pour se procurer un niveau de revenu élevé et afin de minimiser les risques liés à l'activité, préfèraent de plus en plus la combinaison de plusieurs types de productions.

Références

(1) :BENZIOUCHE (S), 2000. « Analyse de la filière datte en Algérie, étude de cas des daïras de Djamaa et Mghaer ». Thèse de magister en Sciences Agronomiques, option Développement Rural, INA, Alger. (2) :BELLA BACI . H : « Perspectives de l’agriculture saharienne à travers la culture du palmier dattiers. » ITDAS, janvier 1986. (3):S. Bedrani, F. Chehat et S. Ababsa : « l’agriculture algérienne en 2000. une révolution tranquille. Le PNDA » in Prospectives agricoles n°1, 2001, p-p. 5-60 ; (4):MESSAR (E.M.), 1996. Le secteur phoenicicole algérien : situation et perspectives à l’horizon 2010. In Options méditerranéennes, n°2, 1996. (5):Eléments d’une stratégie de développement agricole et rural pour la décennie 2004-2013 in journal el watan du 31/03/2004 ; (6): BENZIOUCHE (S), 2005: “Role of the national agricultural development plan in the recent change in the farming system of the oasis of Oued Righ (Algeria) » in acte de symposium (IFSA-GLO) 31 October to 4th

November 2005, Rome. (7) :PERENNES. J : « Les structures agraires et décolonisation des oasis de l’oued righ. »Alger OPU , 1980.

el-bahith review number 05 _ university of ouargla algeria

Documents

finalep sofinance

sofinance10 sofinance

capital d

capital association

capital transmission

traditional arabic

impacts socioconomiques

valle de oued righhttp