lecture handout - dralhajeridralhajeri.net/.../uploads/2016/02/pl-lecture-handout-11.pdflecture...

Dr. Mashael A. Alhajeri <[email protected]> Private Law Department Lecture Handout # 11 School of Law

Principles of Law, 2005-6 Kuwait University

1

أصــول القانــون LECTURE HANDOUT # 11

المدخــل لدراســة العلــوم القانونيــة

نظريــة الحــق

أشخاص الحــق

Natural and Juristic Persons

مشاعــل عبد العزيــز الهاجــري. د

[email protected]

قسـم القانـون الخـاص

تــة الكويــجامع –كليـة الحقـوق

المحتويات

2 ..................................................................................................................................... المقصود بالشخصية القانونية

3 ...................................................................................................................................... التعريف بالشخصية القانونية

3 ................................................................................................................................ بدء الشخصية القانونية و انتهاؤها

7 ............................................................................................................... خصائص الشخصية القانونية للشخص الطبيعي

12 .................................................................................................................... (المعنوي) التعريف بالشخص االعتباري

12 .....................................................................................................................................عناصر الشخص االعتباري

13 ..................................................................................................................................... أنواع األشخاص االعتبارية

14 ...........................................................................................................القانونية للشخص االعتباري خصائص الشخصية

15 ..................................................................................................................................... انقضاء الشخص االعتباري

16 ............................................................................................................................................ (Glossary)مســرد

26 .....................................................................................................................(Supplemental Reading)لإلطالع

© Mashael A. Alhajeri, 2005



2

:أركان الحق

.شخص اعتباري/ شخص طبيعي : صاحبه شخص الحق .1

.موضوعه الذي يرد عليه محل الحق .2

.الدعم القانوني المقرر للحقالحماية القانونية للحق .3

.الواقعة التي يقوم الحق بتحققها سببه / صدر الحق م .4

:المقصود بالشخصية القانونية

القانونية ةالشخصي هي الصالحية الكتساب الحقوق والتحمل بااللتزامات.

تثبت الشخصية القانونية لكل من:

الشخص الطبيعي .1

(المعنوي)الشخص االعتباري .2

:دراسة الشخصية القانونية موضوعات

.ود القانوني للشخص الطبيعيالوج .1

.تعيين الشخص الطبيعي .2

.حالة الشخص الطبيعي .3

.الذمة المالية للشخص الطبيعي .4

.األهلية القانونية للشخص الطبيعي .5



3

(I )الشخص الطبيعي

التعريف بالشخصية القانونية

الشخخخص الطبيعخخي ة، فبمقتضخخاها يسخختطيت اكتسخخاب الحقخخوق وتحمخخل تتقخخرر لخخه الشخصخخية القانونيخخة بمدخخرد الخخوالد)هخخو اسنسخخان

(.االلتزامات

للشخص الطبيعي بدء الشخصية القانونية

القاعدة العامة الشخصية القانونية بتمام والدة اسنسان حيا باكتسا:

(.بانفصال الدنين عن أمه انفصاال تاما )تمام الوالدة -الشرط األول .1

: الحياة -الشرط الثاني .2

o حتى ولو توفي بعد ذلك مباشرة(أن يولد حيا وليس ميتا )ت حياة الدنين وقت والدته يشترط ثبو ،

o (. سواء وفاة طبيعية أو جنائية)لو مات حال الوالدة ال تثبت له الشخصية القانونية

o إضافة إلى الخبرة الطبية(البكاء/ الحركة / التنفس )يستدل على حياة المولود بالعالمات الدالة ، .

o م إعادة إثبات الوالدة عن طريخق شخهادة المخيالد، فخعن تعخذر ذلخك يختم إثبخات الخوالدة باعتبارهخا واقعخة ماديخة بكخل طخرق ويت

(. 1984لسنة 51في حدود قانون األحوال الشخصية رقم )اسثبات

االستثناء مشروطة+ تمتت الحمل المستكن بشخصية قانونية ناقصة :

: ة قانونية ناقصةتمتت الحمل المستكن بشخصي( 1)

لخه : أذا )حماية لمصالح الدنين، منح الدنين أهلية اكتساب بعض الحقوق، وتحمل بعض االلتزامات، بشرط تمام والدته بعد ذلك حيا

(.شخصية قانونية ولكنها ناقصة

تكون أهلية الحمل المستكن لتحمل االلتزامات محدودة ومقصورة على ما تقتضيه إدارة ماله .

التي يكتسبها الحمل المستكن هي فقط التي ال يحتاج سببها إلى قبول، فالحقوق األخرى يحتاج اكتسابها إلى قبول، أي إرادة، الحقوق

.والحمل المستكن ليست له إرادة

أمثلة للحقوق التي ال يحتاج سببها إلى قبول:

o الحق في ثبوت نسبه من أبيه .

o الحق في اكتساب جنسية والده .

o رث، فيوقف له أوفر النصيبين على اعتبار أنه ذكر أو أنثىالحق في اس .

o الحق فيما يوصى له به .

o الحقوق التي تشترط لمحض مصلحته، فيمكن أن يكون مستفيدا من عقد تأمين، أو من تكليف فرضه الواهب على الموهوب له .

o جواز الهبة الخالصة للحمل المستكن.

(2) : ونية مشروطةتمتت الحمل المستكن بشخصية قان -

o يتوقف اكتساب الحمل المستكن للحقوق التي ال يحتاج سببها إلى قبول منه على شرط تمام والدته حيا.

o إذا ولد الدنين حيا (. من وقت تحقق سببها وليس من وقت الوالدة)يكتسب الحقوق بصفة نهائية، ويكتسبها

o إذا ولد الدنين ميتا خل في ذمته في أي وقتال يكتسب هذه الحقوق، وال تد.



4

انتهاء الشخصية القانونية للشخص الطبيعي

(:اسنسان)انتهاء الشخصية القانونية للشخص الطبيعي

o تنتهي الشخصية القانونية لإلنسان بموته:

الموت الحقيقي وهو الذي يثبت على وجه التيقن والتأكيد

الموت الحكمي حاالت التي ال يمكن فيها التيقن مخن حيخاة الشخخص أو وهو الذي يثبت بحكم من القضاء في ال

(.من تنقطت أخباره على نحو يرجح معه وفاته: كالمفقود)موته

:الموت الطبيعي -أوال

القاعدة موت اسنسان يرتب انتهاء شخصيته القانونية، و انتقال حقوقه المكونة ألمواله إلى ورثته.

و لكن ة إال بعد سداد الديونال ترك: "القاعدة الشرعية."

لذلك من قانون األحوال الشخصية على أن أنصبة الورثة ال تؤول إليهم إال بعد تنفيذ التزامات التركة (291)نصت المادة .

اسشكال ؟(رثةبسداد ديونها، و انتقال المتبقى منها إلى الو)لتركة في الفترة الممتدة بين وفاة المورث و تصفية تركته من يملك ا

خالف:

o رأي ألن شخصخية المتخوفى ت خل باقيخة حكمخا بعخد )ال تنتقل تركة المتوفى إلى الورثة إال بعد سداد مخا عليهخا مخن ديخون

(. وفاته حتى سداد ديونه

o الرأي الراجح بمدرد وفاة الشخص فان تركته تخؤول إلخى الورثخة، ولكخنهم ال يسختحقون مخن حقخوق التركخة إال مخا تبقخى

. سداد ما عليها من ديون منها بعد

إثبات الوفاة :

الوسيلة الرسمية سثبات الوفاة (. فعذا تعذر تقديمها فيمكن إثبات الوفاة بكل الطرق باعتبارها واقعة مادية)شهادة الوفاة

المعيار المتبت في تحديد وقت الوفاة:

o في السابق وقت توقف خاليا القلب عن العمل.

o حاليا االعتبخارات اسنسخانية المتعلقخة بعمليخات نقخل القلخب، فقخد يكخون : السخبب)ت توقف خاليا المخ عخن العمخل وق

اسنسان قد توفي بتوقف خاليا مخه عن العمل، بينما يستمر القلب سليما لفترة محدودة من الزمن يمكخن خاللهخا زرعخه فخي

(.جسد إنسان آخر

(:المفقود ميتا الحكم باعتبار)الموت الحكمي –ثانيا

الموت الحكمي افتراضي و ليس حقيقي، يتم بحكم قضائي، و يترتب عليه/ هو موت مدازي:

o (.المفقود)اعتبار شخص ما ميتا رغم عدم التيقن من مماته

o ( المرتد الذي يلحق بدار الحرب)اعتبار شخص ما ميتا على الرغم من التيقن من حياته

قبل اعتباره ميتا حكم المفقود -أوال:

o من هو المفقود؟ الغخرق / الكخوارث الطبيعيخة / الحخروب )هو الغائب الذي انقطعت أخباره فال تعرف حياته من مماتخه

(.الحريق/



5

o الغائب× المفقود:

الغائب كل من ال يعرف له محل إقامة أو موطن.

المفقود إخباره فال يعلم أن كان حيا أو ميتا انقطعت + كل من ال يعرف له محل إقامة أو موطن .

o سبب خصوصية وضت المفقود هي الشك، فهو قد يكون حيا أو ميتا ، لذا فهو يدمخت بخين األحكخام التخي تطبخق علخى الحخي و

.األحكام التي تطبق على الميت، و ذلك مراعاة لمصالحه و مصالح الغير

o القاعدة بة لبعض المسائل، بينما تطبق عليه أحكام الميت بالنسبة لبعض آخرتطبق على المفقود أحكام الحي بالنس:

المفقود حي في حق نفسه"مبدأ " كتوزيخت تركتخه )يعتبر المفقود حيا بصدد المسائل الخاصخة بخالمفقود نفسخه /

:حتى ال يضار منها وينتفت غيره، و هي( اعتداد زوجته

a. ل على ملكه، و ال تنتقل إلى ورثتهيعتبر حيا بالنسبة ألمواله فت : مال المفقود.

b. ت ل زوجته على ذمته طوال فتخرة الفقخد، ولخيس لهخا أن تعتبخره ميتخا ، و لهخا الحخق فخي طلخب : جة المفقودزو

.تطليقها للضرر من غيبة زوجها1

المفقود ميت فخي حخق غيخره"مبدأ " ( الوصخية/ كخاسرث )يعتبخر المفقخود ميتخا بشخأن المسخائل الخاصخة بغيخره

:تى ال يضار منها الغير، و هيح

a. يفقد المفقود الحق في الميراث من أقاربه المتوفين بعد فقخده دفعخا للضخرر الخذي قخد يصخيب غيخره : الميراث

.من ورثة المتوفى2

b. ال يستحق المفقود ما أوصى له به إال إذا ظهر حيا بعد موت الموصي: الوصية .

الحكم باعتبار المفقود ميتا -ثانيا:

o شروط الحكم باعتبار المفقود ميتا:

:الفروض: شرط المدة -الشرط األول .1 3

a. ( الحريخق/ الغخرق / الكوارث الطبيعية / الحروب ) يغلب فيها الهالك فالفقد في ظرو: الفرض األول

.يدب مرور أربت سنوات من تاريخ الفقد حتى يمكن اعتبار المفقود ميتا 4

b. ( السخفر/ الهدخرة )د في ظروف معتادة ال يغلب فيهخا الهخالك إذا كان الفق: الفرض الثاني للقاضخي سخلطة

تقديرية في تحديد المدة التي يحكم بعدها بكون الشخص مفقودا، وفقا ل خروف كخل حالخة، علخى أال تقخل عخن

.أربت سنوات

: صدور حكم من القاضي -الشرط الثاني .2

زم أيضا صدور حكم بذلك من القاضيلال يكفي شرط المدة العتبار المفقود ميتا ، بل ي.

ينبغي التمييز بين كل من:

دعوى اعتبار المفقود ميتا حكمأ هي التي ال يمكن فيها إقامة الخدليل علخى موتخهل ولخذلك فهخي تتقيخد

. بشرط المدة المذكور، فال يمكن رفعها قبل مرور أربت سنوات من الفقد

دعوى اعتبار المفقود ميتا حقيقة هي التي يمكن فيها إقامة الدليل علخى موتخهل ولخذلك فهخي ال تتقيخد

. بمدة معينة، بل يمكن رفعها في أي وقت

1 .1984لسنة 51 من قانون األحوال الشخصية رقم 136لمادة ا

2 لذلك، وقرر وقف نصيب ولكن ن را ألن هذا الحكم يقوم على افتراض موت المفقود قبل وفاة المورث، وقد ي هر المفقود حيا بعد وفاة مورثه، فقد احتاط المشرع

.ظهر حيا أخذه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه المفقود من تركة مورثه، فعن

3المفقود الذي يغلب عليه الهالك بعد أربت سنين من تاريخ فقده، وفي جميت األحوال األخرى يفوض أمر تيحكم بمو:" من قانون األحوال الشخصية (146)المادة

".ي عنه لمعرفة إن كان ميتا أو حيا المدة إلى القاضي، وذلك بعد التحر4فدعل المدة في بعض حاالت الفقد سنة واحدة من تاريخ الفقد إذا كان الشخص قد فقد و هو 1992لسنة 22يأخذ القانون المصري بنفس المدة، و لكنه تدخل بالقانون و

يوما فقط في 15، و بمناسبة غرق العبارة السالم، انقص المشرع المدة إلى 2002العام و في . عسكري فقد أثناء العمليات الحربية/ طائرة سقطت / في سفينة غرقت

.حالة غرق السفينة أو سقوط الطائرة



6

o آثار الحكم باعتبار المفقود ميتا:

.هو انتهاء الشخصية القانونية للمفقود األثر األساسي الذي يترتب على الحكم باعتبار المفقود ميتا .1

:الحكم باعتبار المفقود ميتااآلثار الفرعية المترتبة على .2

a. تصبح زوجة المفقود أرملة، فتعتد عدة الوفاة، مدتها أربعة أشهر و عشخرة أيخام، و بانقضخائها يبخا : زوجة المفقود

.لها الزواج إن شاءت5

b. تنتقل تركته إلى ورثته، و توزع هذه التركة كما يلي: مال المفقود: 6

i. الورثة الموجودين وقت صدور الحكم ل تركته إليهمتنتق .

ii. الورثة المتوفون في الفترة ما بين الفقد و صدور الحكم باعتباره ميتا ال يستحقون شيئا في الميراث، فال

. يعتبرون وارثين لكونهم قد ماتوا أثناء حياة المفقود

c. مال الغير:7ن المخال مخوت الموصخي، وعلخى ذلخك فخع/ يرد نصيبه إلى من يستحقه مخن الورثخة وقخت مخوت مورثخه

الذي وقف ألجل المفقود ال يؤول إلى ورثته هو، وإنما إلى ورثخة مورثخه، والعبخرة فخي ذلخك بخالموجود مخنهم وقخت

موت المورث أو الموصى، وليس وقت الحكم باعتبار المفقود ميتخا ، فبالنسخبة لمخال الغيخر يعتبخر المفقخود ميتخا لخيس

. من وقت صدور الحكم وإنما من وقت فقده

o لمفقود حيا ظهور ا:

إذا ظهر المفقود حيا اعتبر الحكم بموته كأن لم يصدر، وشخصيته القانونية لم تنته، وال يعتد باآلثار التي ترتبخت

:أثر الحكم باعتباره ميتا ، بل ي ل الوضت وكأن المفقود لم يحكم بموته، و ذلك كما يلي

يعود إليه نصيبه الخذي + لى من اعتبروا ورثة له تعود إليه أمواله التي تم توزيعها ع حكم أموال المفقود .1

كخخان موقوفخخا لخخه، سخخواء كخخان إرثخخا أم وصخخية، والخخذي تخخم توزيعخخه علخخى المسخختحقين لخخه مخخن ورثخخة المخخورث أو

. الموصي العتباره ميتا

:حكم زوجة المفقود .2

a. إذا لم تكن زوجة المفقود قد تزوجت بغيره تزوجت زوجة المفقود تبقى له طالما لم تكن قد.

b. إذا كانت زوجة المفقود قد تزوجت بغيره األصل أن تكون الزوجة للمفقود العائد، ولكنها تكخون

للزوج الثخاني اسختثناء إذا تخوافرت االشختراطات االعتياديخة للخزواج، مخت التركيخز علخى ضخرورة أن

. يكون الزوج الثاني حسن النية ال يعلم بأن المفقود مازال على قيد الحياة

5باعتبخار من ثم يبخدأ حسخاب مخدة العخدة مخن اليخوم التخالي لصخدور الحكخم من قانون األحوال الشخصية، و (147)و هذا األثر يترتب من وقت صدور الحكم إعماال للمادة

. المفقود ميتا

6 .من قانون األحوال الشخصية (147)إعماال للمادة

7 .ته حيا أو الحكم باعتباره ميتا المال الذي يمثل نصيب المفقود باعتباره وارثا أو موصى له، والذي يتم وقفه لحين عود هومقصود ال



7

صائص الشخصية القانونية للشخص الطبيعيخ

االسم .1

الحالة .2

الموطن .3

األهلية .4

االسم: أوال 8

االسم اللفظ الذي يستخدم عادة لتحديد اسنسان وتميزه عن غيره.

االسم حق لكل شخص وواجب عليه :

والتمييز بخين أفخراده، لخذلك كخان االسخم االسم ن ام إداري يقتضيه صالح المدتمت في إقرار الن ام االسم واجب على كل شخص ( أ)

.وتتم تسمية الشخص عند ميالده بمعرفة ذويه. واجبا على كل فرد من أفراد المدتمت

:يتمتت بالحماية القانونية االسم حق لكل شخص ( ب)

o لخة الحكخم تحخت طائ)انتحال اسم غيره دون وجه حخق / ال يدوز للغير المنازعة في استعمال الشخص السمه الذي يتسمى

(. بتعويض صاحب االسم عما يكون قد لحقه من أضرار مادية أو أدبية

o يعتبر االسم حقا من الحقوق اللصيقة بالشخصية، فهو حق غير مالي يخرج عن نطاق التعامل، وال يرد عليخه التقخادم، و ال

. يسقط بعدم استعماله مهما امتد ذلك

أنواع االسم:9

واست يراد به اسم الشخص مضافا إليه لقبخه، وتحديخد انتمائخه إلخى أسخرة بمفرده وله معنى اسم الشخص االسم الحقيقي .1

.معينة، ويكتسب اللقب بالنسب، يحمل اسم أبيه ولقب أسرته

و يمكن للشخص .ما يطلقه الدمهور على شخص مشتهر به بين الناس، ويختلف بداهة عن اسمه الحقيقي اسم الشهرة .2

.إلى اسم الشهرة بعتباع اسجراءات القانونية تغيير اسمه الحقيقي

o االسخخم المسخختعار هخخو مخخا يطلقخخه اسنسخخان علخخى نفسخخه رغبخخة فخخي إخفخخاء شخصخخيته الحقيقيخخة(nom de plume /

anonymous author / pseudo name)

o االسم التداري و يعتبخر . من المحخالتحله التداري عن غيره يستخدمه التاجر ليمارس تحته التدارة، ويكون مميزا لم

يعطي القانون لصاحب االسم التداري حرية التصرف به ذلك وذو قيمة مالية لكونه عنصرا من عناصر المحل التداري

.على عكس االسم الحقيقي الذي ال يدوز التصرف به

8 .طبيعييعتبر كل من االسم و الموطن من عناصر تعيين الشخص ال

9عرف القخانوني علخى الشخخص، فخال يتمتت كل من االسم المستعار واسم الشهرة بالحماية القانونية كما هو الشأن بالنسبة لالسم الحقيقي، ولكنهما ال يعتبران من عناصر الت

.يحل أي منهما محل االسم المدني، وإن كان يدوز استخدامه باسضافة إليه



8

الحالة: ثانيا

الحالة لىمدموع الصفات التي تحدد مركز الشخص من حيث كونه منتميا إ هي:

o الحالة العامة أو السياسية : ينةدولة مع مركز الشخص مخن حيخث انتسخابه إلخى دولخة معينخة وارتباطخه بهخا، برابطخة هي

(.الدنسية المكتسبة/ الدنسية األصلية )التبعية والوالء

o دنية أو العائليةالحالة الم: أسرة معينة إذ إن . معينخة الصخفة التخي تحخدد مركخز الشخخص باعتبخاره عضخوا فخي أسخرةهي

وهخذه الحقخوق . اختالف مركز الشخص في األسرة يترتب عليه االختالف فخي الحقخوق وااللتزامخات التخي تقخت علخى كاهلخه

. اتفق على تسميتها بحقوق األسرة، يقصد بها تلك التي تنشأ من الروابط العائلية مثل رابطخة الخزواج والقرابخة والمصخاهرة

:أنواع القرابة

الدم قرابة النسب أو:

a. قرابة مباشرة

b. (حواشي)قرابة غير مباشرة

ةقرابة المصاهر

o الحالة الدينية: دين معين األصل إنها ال تغير من مركز الشخص القانوني ألن حالة الشخص تحخدد اسختنادا إلخى مركخزه

.في الدولة واألسرة دون األخذ بعين االعتبار أثره الواضح في القانون

الموطن: ثالثا 10

طن المو المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة مستقرة ويعتبر أنه موجخود فيخه دائمخا حتخى لخو تغيخب عنخه بصخفة فكرة قانونية تعني

. مؤقتة

أن يكون لكل شخص موطن، وقد يكون للشخص الواحد أكثر من موطن بالغال.

قد يختلف المخوطن عخن ل اسقامة الفعلي ليس حتميا ، فغير أن ذلك االرتباط بين الموطن ومح /ا ما يرتبط الموطن بمحل اسقامة غالب

:محل اسقامة

o الموطن فكرة قانونية قد تخالف الواقت.

o (فنخدق: المكخان العرضخي لوجخود الشخخص) مكان الوجخود( + عادة /المكان الذي يقيم فيه الشخص فعال )محل اسقامة

. و مدرد الوجود في مكان معينفكرتان واقعيتان تعبران عن واقت الحال، وهو اسقامة أ

الشخص الطبيعيموطن تحديد أهمية :

.إعالن الشخص باألوراق القضائية .111

اكتساب الدنسخية الخذي يتطلخب اسقامخة فخي البلخد ك) انقضاء بعض المراكز القانونية للشخص نشوء و نيتوقف على الموط .2

. (المراد اكتساب جنسيتها

.لموطنيتحدد اختصاص بعض المحاكم وفقا ل .312

.يتحدد القانون الواجب التطبيق في بعض الحاالت استنادا إلى الموطن .413

.االلتزام الذي ال يكون محله شيئا معينا بالذات، يتم الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاءفي .5

10

.وطن من عناصر تعيين الشخص الطبيعييعتبر كل من االسم و الم 11 .يتم إعالن هذه األوراق بتسليمها إلى الشخص نفسه أو في محل عمله أو في موطنه: من قانون المرافعات المدنية والتدارية (9)، المادة 12تخي يقخت فخي دائرتهخا مخوطن المخدعي عليخه أو المحكمخة التخي يقخت المحكمة المختصة في الدعاوى المنقولة هي المحكمة ال: ، قانون المرافعات المدنية والتدارية المصري

.بدائرتها العقار13 .يسري على انتقال الدين في ذاته قانون موطن المدين: من قانون تن يم العالقات القانونية ذات العنصر األجنبي (53)، المادة



9

هناك صورتان للموطن:

o األصل الموطن العام.

o االستثناء الموطن الخاص.

: الموطن العام -أوال

الموطن العام (أعماله أي بشأن جميت)الذي يمكن مخاطبته فيه بصفة عامة هو المقر القانوني للشخص .

تحديد الموطن العام:

: التحديد الواقعي للموطن العام (1)

o (القانون الكويتي) الموطن العام وفقا للتحديد الواقعي ص على نحو معتادهو المكان الذي يقيم فيه الشخ.14

o شروط التحديد الواقعي للموطن العام:

اسقامة الفعلية : عنصر مادي للمهنخة مخا لخم تختم / ال يكفي المكان المخصص للتدخارة / ال يكفي مدرد السكن في مكان ما

.اسقامة به فعال

اسقامخخة المسخختقرة : عنصخخر معنخخوي و تخللتهخخا فتخخرات غيبخخة متقاربخخة المقصخخود هخخو اسقامخخة المعتخخادة غيخخر المؤقتخخة، و لخخ /

.متباعدة، طالما توافرت لدى الشخص نية االستقرار

o نتائج التحديد الواقعي للموطن :

يمكن أن يكون للشخص أثر من موطن عام، كمن يتزوج بأكثر من زوجة، ويقيم مت كخل مخنهن إقامخة معتخادة : جواز تعدد الموطن .1

(. موطن في وقت واحد تساوت جميعها، وأمكن مخاطبته في أي منهافعذا كان للشخص أكثر من )في مكان مستقل

:إمكان انعدام الموطن .215 (. المشردين/ كالبدو والرحل دائمي التنقل من مكان آلخر )عندما ال يكون للشخص محل إقامة معتادة

o الموطن العام للقصر ومن في حكمهم :

المفقخودون / المحدخور علخيهم )يتحدد موطن القصر ومن فخي حكمهخم رغم أن التحديد الواقعي للموطن العام كان يحتم بأن /

بمخوطن مخن ينخوب عنخه قانونخا ، بالمكان الذي يقيم فيه كل منهم بصفة معتادة، إال أن المشرع حدد موطن كل مخنهم(الغائبون

16.حماية لمصالحهم ، سواء كان يقيم معه أو ال، و ذلك(وكيلال/ القيم/ وصيالأو / ولي ال)

حديد موطن القصر ومن فخي حكمهخم بمخوطن الممثخل القخانوني لكخل مخنهم مقصخور علخى المخوطن العخام، فخعذا كخان أي مخنهم ت

بالنسبة لهذه األعمخال، مسموحا له بأداء تصرفات قانونية معينة، كالقاصر المأذون له بعدارة أمواله، فيكون له موطن خاص

. ة األعمالويتحدد عندئذ بالمكان الذي تباشر فيه إدار

: التحديد الحكمي للموطن (2)

o ( القانون الفرنسي)الموطن العام وفقا للتحديد الحكمي هو المكان الذي يزاول فيه الشخص عمله.

o و (فمت التصخوير الحكمخي فخعن المخوطن العخام ال يتعخدد)إذا تعددت أماكن مزاولة أعماله فالعبرة بمكان المركز الرئيسي ألعماله ،

. خص ال يكون له إال موطن واحدبذا فان الش

: الموطن الخاص -ثانيا

الموطن الخاص خول فيهخا علخى المخوطن العخامل بمكخان اسقامخة يؤخخذ فيخهال فخهخو المخوطن الخذي يتحخدد بشخأن أعمخال معينخة ال يعا

. المعتادة، وإنما يتحدد وفق معايير أخرى تختلف باختالف المواطن الخاصة ذاتها

الكويتي ثالثة أنواع من الموطن الخاصالمشرع ن م:

:األعمال موطن( 1)17

o موطن األعمال حرفة معينة، فيعد هذا المكخان موطنخا خاصخا لصخاحبها فيمخا يتعلخق / مهنة / هو المكان الذي تباشر فيه تدارة

. باألنشطة المتعلقة بها

14 .من قانون المرافعات المدنية والتدارية (13)ادة من القانون المدني، والم (11)و هو موقف المشرع الكويتي في المادة 15إذا لخم يكخن مخوطن المعلخن إليخه : "من قانون المرافعات المدنية والتدارية حالة انعدام الموطن فيما يتعلق بععالن األوراق القضائية بنصها علخى أنخه (11)واجهت المادة

". معلوما تسلم صورة الورقة للنيابة العامةأو محل عمله 16 ".موطن القاصر أو المحدور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا :" من القانون المدني (13/1)المادة 17 ". يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تدارة أو حرفة موطنا له بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه التدارة أو الحرفة:"من القانون المدني (12)المادة



10

o نطاق موطن األعمال:

والحرف كاألطباء والمحامين والمهندسين، وال يمتخد إلخى غيخرهم فخال ينطبخق وأصحاب المهن عيقتصر على التدار والصنا

. على الموظفين

ه علخخى أعمخخال التدخخارة أو الصخخناعة أو المهنخخة أو الحرفخخة التخخي يمارسخخها الشخخخص، وال يمتخخد إلخخى غيرهخخا مخخن أعمالخخيقتصخخر

. (يعتد بالنسبة لها بالموطن العامف)األخرى

، ض مخخت المخخوطن العخخام، بخخل يكخخون لكخخل منهمخخا مدالخخه، المخخوطن العخخام باعتبخخاره األصخخل العخخام، مخخوطن األعمخخال ال يتعخخاراذا

. وموطن األعمال مقصور على أعمال معينة

: موطن القاصر المأذون ومن في حكمه( 2)

o أو / لي والخخ)بمخخوطن مخخن ينخخوب عنخخه قانونخخا ، (الغخخائبون/ المفقخخودون/ المحدخخور علخخيهم)يتحخخدد مخخوطن القصخخر ومخخن فخخي حكمهخخم

.حماية لمصالحهم ، سواء كان يقيم معه أو ال، و ذلك(وكيلال/ القيم/ وصيال18

o المحدور عليه أهلية إبرام بعض التصخرفات القانونيخة، فخعن مخوطن كخل منهمخا يتحخدد بالنسخبة لهخذه التصخرفات /فعذا كان للقاصر

.بالن ر إليه هو وليس ممثله القانوني19صر ومن في حكمه يقتصر على األعمخال التخي يعتبخره القخانون هذا الموطن الخاص للقاو

. فيها أهال لمباشرتها أما غير هذه األعمال في ل موطنه موطن من يمثله قانونا من ولي أو وصي أو قيم

o ة من في حكمهم الذين منحهم المشرع أهلية خاصة لممارسة بعض التصرفات القانونيخ/ ا الموطن الخاص يقتصر على القصر هذ

: وهم

مدني (94)بلغ الخامسة عشر وفقا للمادة : القاصر الذي بلغ سن إبرام عقد العمل، أي .

القاصر الذي بلغ السن التي تؤهله للسما بعدارة أعماله، وهي الثامنة عشر .

السفيه وذو الغفلة فيما يؤذن لهما من أعمال وتصرفات .

: الموطن المختار( 3)

o الموطن المختار االختيخار بمحخض إرادة الشخخص سخواء تخم )الشخص بالنسبة لعمخل قخانوني معخين لموطن الذي يختارههو ا /

(:تنفيذا لنص قانوني يوجب عليه اتخاذ موطن مختار

األصل (بالنسبة لنزاع معين محام مكتب كاختيار ) الموطن المختار بمحض إرادة الشخص يحدد .

و لكن االت اتخاذ موطن مختاري بعض الحيوجب القانون ف قد .

الذمة المالية: رابعا

الذمة المالية مدموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية حاضرة و مستقبلية.

عناصر الذمة المالية:

:العنصر االيدابي للذمة المالية( 1)

o العنصر اسيدابي للذمة المالية مستقبلة للشخص، ويضمضرة والمدموع الحقوق المالية الحاهو: :

(حق االنتفاع/ كحق الملكية )الحقوق العينية األصلية .

(حق االمتياز/ كحق الرهن )الحقوق العينية التبعية .

(كحق الدائنية)الحقوق الشخصية .

(تراعهحق المخترع في االستغالل المالي الخ/ كالحق المالي للمؤلف )مالي للحقوق األدبية أو الذهنية الدانب ال .

(كالحقوق المضافة إلى أجل)الحقوق المالية التي ستثبت للشخص مستقبال .

18 ".موطن القاصر أو المحدور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا :" من القانون المدني (13/1)المادة 19 ".ومت ذلك يكون للقاصر أو المحدور عليه موطن خاص بالنسبة إلى التصرفات التي يعتبره القانون أهال ألدائها: "مدني (13/2)، المادة



11

: العنصر السلبي للذمة المالية (2)

o العنصر السلبي للذمة المالية المستقبلة للشخص، و يضممدموع االلتزامات المالية، الحاضرة وهو :

الديون التي يدين بها الشخص للغير .

فحخق الخرهن الخذي يتقخرر للخدائن يقابلخه عخبء علخى )التخي يمتلكهخا الشخخص ية التي تثبت للغير على األموال التكاليف العين

. (المال المرهون يدخل في العنصر السلبي للذمة المالية للراهن

خصائص الذمة المالية :

: ارتباط الذمة المالية بالشخصية القانونية( 1)

o تنتهي بانتهائها ، وفتوجد بوجودهانونية وجودا وعدما ، القا ةالذمة المالية بالشخصيترتبط .

o ي هر ارتباط الذمة المالية بالشخصية القانونية في كثير من الم اهر نذكر منها :

االعتباري/ للشخص القانوني الطبيعي ال تثبت الذمة المالية إال.

جوبطالما كان متمتعا بأهلية الوتثبت الذمة المالية لكل شخص قانوني .

ال يكون للشخص إال ذمة مالية واحدة .

المخوت /الحقيقخي تالمخو) توجد الذمة المالية بمدرد وجخود الشخصخية القانونيخة، وتنتهخي بانتهائهخا أيخا كخان سخبب االنتهخاء

.(الحكمي

كخن يتمتخت بعخد حتى ولو لخم ي: يأ)بصرف الن ر عن حقوقه والتزاماته توجد الذمة المالية بمدرد وجود الشخص القانوني

(.بحقوق ولم يتحمل التزامات

فال تتعدد، وال تتدزأ، وال يدوز التنازل عنها: تطبق على الذمة المالية األحكام نفسها التي تطبق على الشخصية القانونية .

: استقالل الذمة المالية عن مكوناتها( 2)

o تقل عما بداخله مخن محتويخات، فعخدم وجخود محتويخات بالوعخاء ال يحخول تمثل الذمة المالية الوعاء الذي يكون له وجوده الذاتي المس

.دون وجوده الذاتي

o النتائج المترتبة على استقالل الذمة المالية عن مكوناتها:

a. ال تتعلق بمال معخين بذاتخه مخن حقوقخه الماليخة ( المكونة للدانب السلبي من الذمة المالية)التزامات الشخص : حق الضمان العام

.جميت أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه ، بل تتعلق بذمته المالية ككل، اذا تعتبر(نة للدانب االيدابي من الذمة الماليةالمكو)

b. ألن الضمان العام ال يثقل ماال معينا من أمواله: حرية المدين في التصرف في أمواله.

: اقتصار الذمة المالية على الحقوق و االلتزامات( 3)

o مة المالية تحتوي فقط على الحقوق وااللتزامات المتعلقة بالشخص والتي تكون لها قيمة مالية، دون تلك التي ليس لها قيمة ماليخة الذ

وعنصخخر سخخلبي ( الحقخخوق)وهخخي مخخن هخخذا المنطلخخق تحتخخوي علخخى عنصخخرين عنصخخر ايدخخابي (. حقخخوق األسخخرة/ كخخالحقوق العامخخة )

(:االلتزامات)

للذمة على جانبها االيدابي إذا طغى الدانب السلبي (.مدين)يكون الشخص معسرا أو مفلسا

جانبها السلبي إذا رجح الدانب االيدابي للذمة على (.دائن)يكون الشخص موسرا



12

األهلية: رابعا 20

األهلية ي يترتب عليها كسب صالحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بااللتزامات، والقيام باألعمال والتصرفات القانونية الت

.هذه الحقوق أو التحمل بهذه االلتزامات

السن تقدمتدرج األهلية مت:

(سنوات 7من الوالدة إلى )انعدام األهلية المرحلة األولى .1

(سنة 21سنوات إلى 7من )نقص األهلية المرحلة الثانية .2

(:سنة و حتى الوفاة 21بلوغ )كمال األهلية المرحلة الثالثة .3

(II ) (المعنوي ) الشخص االعتباري

(المعنوي) التعريف بالشخص االعتباري

مدموعة من األشخاص أو األموال الرامية الى تحقيق غرض معين، ويمنح القانون لها الشخصية القانونيخة المسختقلة، و ذلخك بالقخدر

.الالزم لتحقيق هذا الغرض

نطاق الشخصية القانونية للشخص االعتباري:

o (.حكمي/ فهو كيان افتراضي )ل الشخصية القانونية للشخص االعتباري عن شخصية األشخاص المؤسسين له تستق

o (الحقوق السياسية / سرةكحقوق األ)ال يكتسب الشخص المعنوي الحقوق غير المالية.

o ال يثبت له من الحقوق إال ما كان الزما لتحقيق الغرض الذي أنشا من أجله.

رة الشخص االعتباري هو القيام باألنشطة التي ال يمكن أن يقوم بها شخص طبيعي بمفردهسبب الحاجة إلى فك:

o األنشطة الحكومية الهيئات و المؤسسات العامة

o األنشطة االقتصادية الشركات التي تستلزم تدميت رؤوس األموال من عدة أشخاص

o ةاألنشطة االجتماعي الرياضية تاالتحادا/ العام النفت/ األهلية / الدمعيات التعاونية

o األنشطة النقابية النقابات و االتحادات العمالية

عناصر الشخص االعتباري

.األموال/ مدموعة من األشخاص العنصر المادي .1

هدف مشروعاستهداف تحقيق العنصر المعنوي .2

:االعتراف القانوني بالشخص المعنوي العنصر الشكلي .3

a. ه إن الشخصية االعتبارية تعتبر متواجدة، إذا توافرت في مدموعة من األشخاص أو مدموعة من مؤدا -االعتراف العام

األموال الشروط التي حددها مقدما

b. فكان –والذي بمقتضاه تمنح جماعة من األشخاص أو مدموعة من األموال الشخصية االعتبارية –االعتراف الخاص

ص، هو أن األول يتم بمدرد أن تتوافر الشروط التي يتطلبها القانون دون أي الفارق بين االعتراف العام واالعتراف الخا

وقد تبنى المشرع في منح االعتبارية لكل مدموعات األموال أو . إجراء آخر، وتعرف هذه الطريقة باسم هذه الشخصية

وشهرها، أما بالنسبة األشخاص وقرر ثبوت الشخصية القانونية لكل من الدمعيات والشركات بمدرد أن يتم تكوينها

والشخصية المعنوية، كشخصية. للهيئات العامة فال تكون لها شخصية قانونية إال بناء على اعتراف خاص بهذه الشخصية

.اسنسان تبدأ باكتمال عناصرها وتنتهي بزوال أحد هذه العناصر

20

.كويتيالمدني القانون ال من 44ادة مال



13

أنواع األشخاص االعتبارية21

األشخاص اإلعتبارية العامة( 1)

األشخاص اسعتبارية المرفقية األشخاص االعتبارية العامة اسقليمية

الصندوق الكويتي للتنمية، ( )مؤسسات عامة، هيئات اسدارة والبلدية )

اسدخار، مؤسسة ف وبنك التسلي

(الخطوط الدوية الكويتية

األشخاص اإلعتبارية الخاصة( 2)

تدمعات األموال األشخاص جماعة

المؤسسات الخاصة الوقف الدمعيات الشركات التدارية

والنقابات الخيرية اسقتصادية المهنية السياسة

:أنواع األشخاص االعتبارية .5

:(أشخاص القانون العام) األشخاص اسعتبارية العامة .1

a. الدولة

b. (هيئات اسدارة والبلدية /مؤسسات عامة )األشخاص اسعتبارية العامة اسقليمية

c. الهيئة العامة للدنوب والخليج / بنك التسليف و اسدخار /الصندوق الكويتي للتنمية )األشخاص اسعتبارية المرفقية

مؤسسة / مؤسسة الخطوط الدوية الكويتية / البنك المركزي الكويتي / الهيئة العامة لمنطقة الشعيبة الصناعية / العربي

(التأمينات االجتماعية

21

(.2005كلية الحقوق، : الكويت)، مذكرات غير منشورة الشخص االعتباريمشعل جوهر حياة،



14

:(أشخاص القانون الخاص) األشخاص اسعتبارية الخاصة .2

a. جماعة األشخاص:

i. التدارية اتالشرك:22

شركات األشخاص .1

a. شركة التضامن

b. شركة التوصية البسيطة

:شركات األموال .2

a. شركات المساهمة

:شركات ذات طبيعة مختلطة .3

a. الشركة ذات المسئولية المحدودة.

ii. الدمعيات:23

الدمعيات التعاونية .1

الدمعيات السياسية .2

الدمعيات المهنية و النقابات .3

الدمعيات الخيرية .4

ةالدمعيات السياسي .5

b. تدمعات األموال:

i. المؤسسات الخاصة

ii. الوقف24

خصائص الشخصية القانونية للشخص االعتباري

ويتمتت اسمه بنفس / يتحدد إسمه في سند إنشائه )له إسم يعرف به ويميزه عن سائر األشخاص أسم الشخص االعتباري .1

(.الحماية القانونية التي يتمتت بها اسم الشخص الطبيعي

:القائمين على إدارته/ له موطن مستقل عن موطن األشخاص المكونين له عتبارين الشخص االموط .2

a. الشخص االعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الكويت موطنه هو المكان الذي يوجد به مركز إدارته أو

(مدني: ق20م) أحد فروعه، وذلك بالنسبة إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع

b. الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج ويقوم بنشاط في الكويت الشخص االعتباري المكان الذي فيه توجد

(.مدني : ق21م) إدارته المحلية يعتبر موطنا له بالنسبة إلى النشاط

تتحدد بالمكان الذي يوجد فيه مركز إدارته)له جنسية تميزه وتبين إنتمائه لدولة معينة جنسية الشخص االعتباري .3

له ذمة مالية مستقلة عن ذمم األشخاص المكونين له ة الشخص االعتباريذم .4

و هو ما يسمى بمبدأ )التي يقررها القانون / له أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أهلية الشخص االعتباري .5

.(أجلهقصر الحقوق التي يتمتت بها على ما يكون ضروريا لتحقيق الهدف الذي انشأ من : التخصيص

22

.فقطلى اطرافها يقتصر وجودها بالنسبة اإذ ليست لها شخصية معنوية وال وجود لها بالنسبة إلى الغير وانما ، فيما عدا شركة المحاصة 23

.الربح الماديتحقيق لهدف ات ال تالدمعيات هي كيان 24

.حبس عين أو مدموعة من األعيان مملوكة ألحد األشخاص على حكم ملك هلل تعالى، والتصدق بريعها على جهات البر: الوقف



15

انقضاء الشخص االعتباري

انقضاء الشخص االعتباريأسباب:

o (.كما يبينه سند إنشائه)إنتهاء األجل الذي حدد لنشاطه

o إستحالة تحقق الغرض/ تحقق الغرض من انشاء الشخص االعتباري.

o حل الشخص االعتباري سواء حال إجباريا أو إختياريا.

،أسباب خاصة النقضائه أو زوالهلكل نوع من األشخاص المعنوية:

o القانون العام يتولى تن يم انقضاء األشخاص العامة

o القانون التداري الشركات التدارية ين م أسباب انقضاء

o القرار اسداري (األهلية/ التعاونية )الدمعيات هو أداة حل



16

(الحواشي)ير المباشرة و القرابة غ( األصول و الفروع)المباشرة القرابة –تطبيقات 25

25

.300. ، ص(2009مكتبة الذاكرة، : بغداد) 2، ط المدخل لدراسة علم القانونسهيل حسين الفتالوي،



17

حكم قضائي –تطبيقات

المادة الثامنة عشر من القانون المدني تنص على أن تثبت الشخصية االعتبارية لكل مدموعه من األشخاص أو األموال يعترف لها القانون "

بت له من حقوق وما يتحمل من التزامات بما يقضى تتحدد أهلية الشخص االعتباري، فيما يث" والمادة التاسعة عشر على أن" بهذه الشخصية

يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة اسيضاحية للقانون المدني على انه يدب لنشوء ..." به سند إنشائه كما تتحدد بالغرض الذي نشأ من أجله

ل تقضى بتحقيق غرض عنصر موضوعي هو وجود جماعه من األشخاص أو مدموعه من األموا. الشخص االعتباري توافر عنصرين

معين، وعنصر شكلي هو اعتراف القانون لهذه المدموعة بشخصيه اعتباريه، وان األموال مهما كثرت ال تنفصل عن ذمة صاحب المالية إال

أهلية االختصام إذا اقر لها المشرع بشخصيه ذاتية، وترتيبا على ذلك فان المنشأة التي ال تتمتت بالشخصية المعنوية وفق القانون ال تثبت لها

إذ ليس لها كيان أو وجود مستقل عن شخص صاحبها الذي يباشر الخصومة بشأنها باعتبارها بضعه من ذمته ترتبط به وال تنفك عنه لما كان

فيه وهي منشأة على حد ما حصله الحكم المطعون)....( ذلك، وكان البين من صحيفة الطعن أنه مرفوع من الممثل القانوني لشركه تعهدات

بمفرده حال حياته ثم آلت لورثته من بعده وقد حضر عنهم أمام محكمة )....( كانت مملوكة للمرحوم _ وله اصله الثابت في األوراق

مما حدا بالحكم المطعون فيه إلى تصحيح اسم المحكوم عليه بالحكم المستأنف إلى إلزام ورثه المرحوم -ال للطاعنة -االستئناف ممثال لهم

فان الطعن المقام من الطاعنة التي . بأن يؤدوا للمطعون ضدهم مبلغ أحد عشر ألف ومائتين وثالثة عشر دينار وأربعمائة وخمسه فلسا( ).....

."ليس لها وجود كشخص اعتباري يكون باطال

وزارة العخخدل، : الكويخخت)1992 -1992مدموعخخة القواعخخد القانونيخخة التخخي أقرتهخخا محكمخخة التمييخخز فخخي دولخخة الكويخخت مركخخز ن خخم المعلومخخات،

2001 .)[CD].

(*Glossary)مســرد

English Term Arabic Term Notes

Capacity األهلية

capacité de jouissance أهلية وجوب

capacité d’exercice أهلية أداء

Domicile الموطن

Patrimony; patrimoine الذمة المالية

Natural person شخص الطبيعيال

Juristic person; artificial person الشخص القانوني/ الشخص االعتباري Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, unless otherwise

specified.



18

(األسير)أحكام المفقود –تطبيقات

حيثيات حكم إثبات وفاة األسير أو المفقود حكميا الوطن تنشر

:كتب عبداللطيف راضي

عخادل الفيلكخاوي .الشخصية التاسعة والمختصة في ن ر دعاوى الموت الحكمي لألسرى والمفقخودين برئاسخة المستشخار د األحوالتن ر دائرة

ابريل لسماع الشهود حيث لخم 3،10،17،24كميا وذلك في جلسات وفاة احد األسرى ح بعثبات أصدرتهثالثين دعوى قضائية بعد الحكم الذي

ستصدر فخي عخدة قضخايا فخي حكخم واحخد وان أحكاماان « الوطن»وعلمت. نهائيا أصبحيستأنف احد الحكم الوحيد الصادر عنها وبمضي مدته

األحخوالوان دائخرة 2005لسخنة 114رسخوم رقخم الدولة فوضت المحكمة باتخاذ ما تراه مناسبا وتخلخت عخن تقخديم اي دفخوع بخذلك التزامخا بالم

دعخخاوى ألشخخخاص غيخخر مسخخدلين فخخي كشخخوفات اللدنخخة الوطنيخخة لشخخؤون األسخخرى أيالشخصخخية التاسخخعة والمشخخكلة لهخخذا الغخخرض لخخن تن خخر

.والمفقودين

الورثة الشرعيون

ر مخن تخاريخ صخدور الحكخم وعليخه فخعن مخن كخانوا حكميا يعتبخ األسيرأكدت على ان تاريخ وفاة اسرثآراء شرعية في « الوطن»و استطلعت

على قيد الحياة حتى ذلك الوقت من ورثته سيرثون منه اما من يتوفون قبل صدور الحكم فعن األسير سيرثهم طالما لم يصدر حكخم بوفاتخه قبخل

ونوهخت .حفوظة وباقية منخذ سخنواتعلى من يرثون األسير الذي مازال كل أنصبته ممن استورثهم م اسرثذلك، ويقسم فيما بعد صدور حكم

يرثخون مخت اسخخوةووفخاة األب فخان األسخيروفي حال عدم زواج األبناءاالم يرثان مت الزوجة و و األبالمصادر القانونية والشرعية الى ان

األحخخوال فخخان األخخخوات فخخان األعمخخام يرثخخون وان لخخم يكونخخوا موجخخودين كخخان أبنخخاء األعمخخام وفخخي كخخل األب و اسخخخوةاالم فخخي حخخال عخخدم وجخخود

تدخل من قبل المحكمة ما لخم تكخن مشختركة فعنهاترث الزوجة الثانية وان لم تختصم في دعوى الوفاة الحكمية الشقيقات يرثن متى وجدن، كما

غيخر األشخقاء مخن ةاسخخوالعمومة هم مخن يرثخون وان أبناء و األعمامو نوه المصدر الى ان الذكور من . األولىفي تقديم الدعوى مت الزوجة

األسخيرحخق المطلقخة ينقضخي بخذلك ولخيس لهخا ان تخدعي وفخاة أن إلخىو نخوه . األممخن األشخقاءغيخر اسخخوةجهة االب ال يرثون في حين يرث

.اسرثحكميا وال ان تدخل في

حكم إثبات الوفاة

لمحكمخخة الكليخخة برئاسخخة المستشخخار الخخدكتور عخخادل الشخصخخية با األحخخوالالصخخادر مخخن دائخخرة األولعلخخى نسخخخة مخخن الحكخخم « الخخوطن»وحصخخلت

الفيلكاوي وبحضور أمين السر يوسف البكر حيث جخاء فخي حيثيخات الخدعوى والحكخم ان المدعيخة اختصخمت ابنهخا البخالغ ووكيخل وزارة العخدل

رعي فيها كزوجة وفي ابنه البالغ، وفاة حكمية وذلك للفقد، وانحصار ارثه الش األسيروفاة زوجها بعثباتووكيل وزارة الصحة وطلبت الحكم

باستخراج شهادة وفخاة وحصخر وراثخة، وان زوجهخا أسخر وفقخد أثنخاء الغخزو العراقخي علخى دولخة أحقيتهاوابنتيه القاصرتين وهما بوصايتها مت

فقخده وأسخره مخدة الكويت ومسدل ومقيد في كشوف األسرى والمفقخودين، وانخه حتخى الوقخت الحاضخر ال تعلخم حياتخه مخن مماتخه، ومضخى علخى

و استشهدت المدعية بشاهدين شهدا ان زوجهخا فقخد اثنخاء الغخزو العراقخي علخى الكويخت فخي . وفاته حكما سثباتكافية أنها طويلة من الزمن، و

هخي وال تعرف حياته من مماته حتى الوقت الحاضر، وهو اسير من اسرى الكويت ووالداه متوفيخان، ولديخه زوجخة و 1990شهر سبتمبر عام

.المدعية وابن وهو المدعى عليه االول وابنتان وهما القاصرتان وهما بوصاية والدتهما

تفويض القاضي

الشخصية انه يحكم بموت المفقود الخذي يغلخب عليخه الهخالك بعخد األحوالمن قانون 144، 147، 142وقالت المحكمة ان المقدر بنص المواد

القاضي، وذلخك بعخد التحخري عنخه لمعرفخة ان كخان حيخا او ميتخا، إلىالمدة أمريفوض األخرى حوالاألاربت سنين من تاريخ فقده، وفي جميت

وبعد الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة مخن وقخت صخدور الحكخم، واذا جخاء المفقخود، او تبخين انخه حخي، فزوجتخه لخه مخا لخم يخدخل بهخا

أ مخن ذات القخانون انخه / 157للثخاني مخا لخم يكخن عقخده فخي عخدة وفخاة االول وجخاء فخي المخادة الزوج الثاني، غير عالم بحيخاة االول، واال كانخت

.وعشرة ايام منذ وفاته أشهر أربعةتتربص المرأة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح

المرسوم

كريم الشهداء انه يضخاف الخى المخادة في شأن ت 1991لسنة 34المرسوم رقم أحكامبتعديل بعض 2005لسنة 114وقد جاء في المرسوم رقم

يعتد في تحديد الورثة المستحقين لتركة من : فقرة اخيرة( مكررا 4)مادة : مكررا من المرسوم سالف الذكر فقرة جديدة اخيرة نصها كالتالي 4

تخاريخ بموجخب تقريخر طبخي شخرعي مكررا من هذا المرسوم بتاريخ وفاة من عثر على رفاتخه ويثبخت ذلخك ال 4المادة ألحكاماعتبر شهيدا وفقا

اسجخراءاتمن لم يعثر على رفاته فيتبخت فخي شخأن ثبخوت وفاتخه ومخا يترتخب علخى ذلخك مخن اثخار شخرعية أما. الدنائية لألدلةالعامة اسدارةمن

مخن 333، 332،ج، أ، ب/ 295أ، / 249، 244جخاء فخي المخواد و .الشخصية وذلك بمعرفة ذوي الشأن األحوال أحكام المقررة في قواعد و

تحقخخق حيخخاة الخخوارث وقخخت مخخوت اسرثبمخخوت المخخورث حقيقخخة او حكمخخا، ويشخخترط السخختحقاق اسرثالشخصخخية انخخه يسخختحق األحخخوالقخخانون

بالقرابة، بطريقة الفرد اسرثبالزوجة بطريق الفرض، ويكون اسرثالزوجية القرابة، ويكون : اسرث أسبابالمورث، حقيقة او حكما ومن

بهما معا، او بالرحم ويوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فان ظهر حيا اخذ وان حكم بموته رد نصيبه الى مخن يسختحقه لتعصب اواو ا



19

مخن واذا حكم بموت المفقود، استحق ورثته تركته ثم جاء هذا المفقود او تبين انه حي، فله الباقي من تركته، في ورثتخه، وال يطالخب بمخا ذهخب

.أيديهم

الحكم

وذلك لفقدانه ابان االحتالل العراقي الغاشخم علخى دولخة -وفاة حكيما-وفاة زوجها المفقود بعثباتدعواها طالبة الحكم أقامتوحيث ان المدعية

ثخرأكعنها، وعدم وجود دليل على كونه حيا حتى الوقت الحاضر، لكونه يغلب عليخه الهخالك بعخد مضخي أخباره، وانقطاع 1990الكويت عام

والمسختندات واسختمعت الخى شخهادة شخهود المدعيخة، وثبخت لهخا ان المفقخود األوراقمن خمسة عشر عاما على فقده، والمحكمة قد اطلعت على

والمفقودين وانه لم يعثر عليه حيا او ميتخا حتخى الوقخت الحاضخر، ومخن ثخم فالمحكمخة األسرىسالفة الذكر مقيد بكشوف اللدنة الوطنية لشؤون

وان حياتخه ال 1990قد تداوزت خمسة عشر عاما، وقخد انقطعخت اخبخاره عخن ذويخه منخذ عخام األسيرواقت الحال في الدعوى ان مدة ترى من

.موتخخخخخخه حكميخخخخخخا، وتقضخخخخخخي بخخخخخخذلك بخخخخخخالمنطوق بعثبخخخخخخاتتعخخخخخخرف ان كخخخخخخان حيخخخخخخا او ميتخخخخخخا، وهخخخخخخي مخخخخخخدة كافيخخخخخخة لقناعخخخخخخة المحكمخخخخخخة

ة وابناؤه منها وعليه ينحصر ارثه الشرعي في ورثته المذكورين فقط من غير وارث كما ان المحكمة ترى ان ورثة المفقود هم زوجته المدعي

باسختخراج شخهادة وفخاة لزوجهخا المفقخود موتخا حكميخا مخن بأحقيتهخا للمدعيخةكما ان المحكمة تقضخي . له سوى من ذكر وتقضي بذلك بالمنطوق

وعشخرة أشخهر أربعخة»، كما ان على المدعية عخدة الوفخاة الشخرعية باستخراج حصر وراثة من وزارة الصحة بأحقيتها أيضا وزارة الصحة و

.2002/1/30اعتبارا من اليوم « أيام

وعلى زوجته المدعية على عخدة الوفخاة الشخرعية 2002/1/30اعتبارا من اليوم « موتا حكميا»بموت المفقود : حكمت المحكمة األسبابفلهذه

منها البالغ وابنتيه القاصرتين وهما بوصاية والخدتهم المدعيخة سخالفة أوالدهعي في زوجته وفي ، وانحصار ارثه الشرأياموعشرة أشهر أربعة

المدعية باسختخراج شخهادة وفخاة مخن وزارة الصخحة وحصخر وراثخة مخن وزارة العخدل و بأحقية الذكر فقط من غير وارث له سوى من ذكر، و

.المدعية بالمصروفات ألزمت

2200-04-01السبت-الوطن جريدة

http://www.mohamoon-kw.com/default.aspx?action=DisplayNews&type=1&id=6515&Catid=67

http://www.mohamoon-kw.com/default.aspx?action=DisplayNews&type=1&id=6515&Catid=67



20

الهيئة العامة لشئون القصر –تطبيقات

احمد / في عهد المغفور له الشيخ 8391قصر عام أنشئت الهيئة العامة لشئون ال

الدابر الصبا أمير الكويت آنذاك، وهي هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية

. وميزانية ملحقة ويشرف عليها وزير العدل

في شأن إنشاء الهيئة العامة 8319لسنة 76أبرز مواد القانون رقم

:لشئون القصر

شئون القصر تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة تنشأ هيئة عامة ل: 8المادة

ويكون لهذه الهيئة جميت . ويشرف عليها وزير العدل وتسمى الهيئة العامة لشئون القصر

االختصاصات المخولة للوصي أو القيم أو المشرف وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب

مدني ما لم تتعارض مت أحكام الشريعة األحوال طبقا ألحكام هذا القانون والقانون ال

.اسسالمية ، فان لم يوجد فيهما نص طبقت أحكام الشريعة اسسالمية

:تتولي هذه الهيئة: 2المادة .الوصاية على القصر من الكويتيين الذين ال ولي وال وصي لهم وعلى الحمل المستكن الذي ال وصي له –أ .وفاقديها والمفقودين والغائبين من الكويتيين الذين لم تعين المحكمة قيما سدارة أموالهم القوامة على ناقصي األهلية –ب .اسشراف على تصرفات األوصياء والقامة اآلخرين إذا عهدت إليها المحكمة بذلك –ج .إدارة أموال األثالث التي يوصي بها على يدها أو التي تعين عليها –د

من القانون المدني وسريانه على الوصي أيا كان ، ال يدوز للهيئة مباشرة التصرفات اآلتية 896/9الل بحكم المادة مت عدم اسخ: 6المادة

:إال بعذن مدلس اسدارة .التصرف في العقار متى كان التصرف ناقال للملك أو مرتبا لحق عيني أصلي أو تبعي أو تغييره أو نقله -أ .حقوق الشخصية أو األوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال اسدارة العادية التصرف في المنقوالت أو ال -ب .قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها -ج . استثمار األموال وتصفيتها -د . القيام باألعمال التدارية أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها -هـ .نوات أو لمدة تمتد إلى مابعد بلوغ القاصر سن الرشد ألكثر من سنة إجارة العقارات لمدة أكثر من ثالث س -و .تنفيذ التصرفات التي أبرمها المورث بعد التثبت من أن المورث ملتزم بها -ز .الوفاء االختياري بااللتزامات التي يثبت أنها على التركة أو على المشمولين برعايتها - .لي رعاية شئونهم ولمن عليهم نفقتهمتقدير النفقة الالزمة لمن تتو -ط .تقدير ما يصرف في إعداد السكن أو في تزويج من تتولي رعاية شئونهم -ي .التنازل عن الحقوق أو التأمينات أو إضعافها -ك .الصلح والتحكيم -ل .قسمة أموال القاصر بالتراضي -م

يدوز للمدلس أن يفوض المدير العام للهيئة أو أحد موظفيها اآلخرين أو ( ك ج ، و ،)وفيما عدا التصرفات المنصوص عليها في البنود

.لدنة من اللدان التي يشكلها في بعض هذه االختصاصات بقيود معينة أو بغير قيود

قة هى التي يدب الساب( م ) الى ( أ ) من القانون المدني تعتبر التصرفات المنصوص عليها في البند من 896/2وفى تطبيق أحكام المادة

. على الوصي غير الهيئة العامة لشئون القصر الحصول على إذن من المحكمة قبل إجرائها



21

على الورثة البالغين والشركاء في األموال أن يخطروا مختار المنطقة خالل أسبوع بوفاة كل شخص توفي عن قصر أو حمل : 89المادة

الولي أو الوصي المختار أو بغياب أيهما ، وعلى مختار المنطقة أن يبلغ ذلك للهيئة العامة لشئون مستكن ، وبانفصال هذا الحمل وبوفاة

.القصر خالل أربعة وعشرين ساعة من وقت إبالغه أو علمه بذلك

جراءات الالزمة للمحاف ة تقوم الهيئة العامة لشئون القصر بمدرد ورود البالغات المنصوص عليها في المادة السابقة باتخاذ اس: 81المادة

ك على حقوق القصر أو الحمل المستكن وحصر أموالهم الثابتة والمنقولة وجميت ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات ، ولها في سبيل ذل

أعضاء النيابة العامة ولها فتح األماكن المغلقة بحضور واحد أو أكثر من الورثة البالغين بعد إخطار الورثة البالغين جميعا ، أو بحضور أحد

.استالم األموال والمنشآت وإدارتها

ال يدوز ألي من الورثة البالغين أو شركاء المتوفى عن قصر أو حمل مستكن التصرف في أموال التركة أو المال المشترك : 81المادة

ل ، على أن يتم ذلك خالل ثالثة أشهر من تاريخ إبالغ الهيئة اعتبارا من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة العامة لشئون القصر لهذه األموا

.بالوفاة ويقت باطال كل تصرف يتم من جانبهم في هذه الفترة بغير إذن كتابي من الهيئة

الهيئة العامة تسري أحكام المادة السابقة على شركاء المحدور عليه أو الغائب من تاريخ الحكم بالحدر أو ثبوت الغيبة ، وتعين : 87المادة

. لشئون القصر قيما على أمواله وتسري المدة المنصوص عليها في المادة السابقة من تاريخ إبالغ الهيئة بالقرار الصادر بتعيين القيم



22

الغائب –تطبيقات 26

26

.142. ، ص(1921مطبعة الرغائب، :القاهرة) التوثيقات الشرعية مذكرةعلي قراعة،



23



24

أحكام المفقود –تطبيقات



25

آثار الحكم باعتبار المفقود ميتا –تطبيقات



26

(Supplemental Reading)لإلطالع

.( 1942جامعة الكويت، : الكويت) المدخل إلى ن رية القانون ون رية الحقاأللفي، محمد أبو الليل و إبراهيم .1

(.2002جامعة الكويت، : الكويت) ن رية الحق: الدزء الثاني –أصول القانون إبراهيم الدسوقي أبو الليل، .2

(. 1993دار أم القرى، : المنصور) العامة للحقالن رية أحمد سعيد الزقرد، .3

(. 2003جامعة الكويت، : الكويت) 2، ط أصول االلتزام في القانون المدني الكويتيبدر جاسم اليعقوب، .4

منشأة المعارف، : اسسكندرية) الحقوق وغيرها من المراكز القانونيةمحمد حسن قاسم، جالل علي العدوى، رمضان أبو السعود، .5

1992 .)

دار اسيمان للطباعة : القاهرة) تطبيقه ،تفسيره ،تقسيم القانون :فكرة القانونمحمد محمد أبو زيد، حسام الدين كامل األهواني و .2

(.1992واألوفست،

(. 2000مكتبة دار البيان، : الكويت) المدخل لدراسة القانون، دلدواا عبدمصطفى و هللا حليمة بالل عبد .7

(. 1942مطبعة جامعة القاهرة، : القاهرة) للدراسات القانونية الدزء الثاني ن رية الحق المدخلخميس خضر، .4

منشأة المعارف، : اسسكندرية) المدخل إلى العلوم القانونية وااللتزامات :مبادئ القانونمحمد حسن قاسم، رمضان محمد أبو السعود و .9

1990.)

(. 2004منية، للعلوم األ أكاديمية سعد العبد هللا: الكويت) ن رية القاعدة القانونية :المدخل لدراسة القانونحسن، دلحميا عبدعاطف .10

(. 1992مكتبة العالمية، : المنصورة ) المدخل لدراسة العلوم القانونيةعثمان الحنفي، دلحميا عبد .11

(. 1972جامعة الكويت، : لكويتا) القانون وفقا للقانون الكويتي :المدخل لدراسة العلوم القانونيةحدازي، يحال عبد .12

(.1991جامعة أسيوط، : أسيوط) دروس في مبادئ القانونحمدي محمد عفيفي، حسين يس و قالرزا عبد .13

مكتبة : المنصورة ) مدخل للقانون ن رية القانون ون رية الحق، يالباق ، أبو زيد عبدعبدا هلل مالرحي البدراوي، فتحي عبد ممنععبد ال .14

(. 1941 الدالء الدديد،

(.1949مطابت كويت تايمز التدارية، : الكويت) الن ام الدستوري و المؤسسات السياسية في الكويتعثمان عبد الملك الصالح، .15

المؤسسة الفنية للطباعة : القاهرة) المدخل للدراسات القانونية ن رية القانونال اهر حسين، محمد عبد محمد حسام محمود لطفي و .12

(. 1992والنشر،

(.1993عربية، دار النهضة ال: القاهرة )الحلول الشخصي دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي محمد، نلرحما عبدمحمود .17

(. 1993جامعة القاهرة، : القاهرة ) الوجيز في مقدمة الدراسات القانونية الن رية العامة للحق، دمصطفى أحمد عبدا لدوا .14

.1 العدد ، 2المدلد ، مدلة الحقوق، "الشريعة االسالمية الشخصية االعتبارية في"، محمد طموم .19

(.2005كلية الحقوق، : الكويت)مذكرات غير منشورة ، الشخص االعتباريمشعل جوهر حياة،

(. 2004جامعة الشارقة، : الشارقة) مدخل إلى دراسة القانون موسى رزيق، .20

.(مكتبة عين شمس : القاهرة) القانون المدني: محاضرات في ن رية القانون وأحكامهموجز نديب محمد بكير، .21

السنة ، (تصدر عن جمعية المحامين الكويتية)المحامي ، "ير االسم في القانون الكويتيإشكالية تغي"، عبد الرحمن عبد الواحد الرضوان .22

.132-93، ص ص 2005يونيو، / مايو / ، ابريل 29

/ ، ابريل 13السنة ، (تصدر عن جمعية المحامين الكويتية)المحامي ، "دراسة مقارنة: الطبيعة القانونية للدنين"، محمد المرسي زهرة .23

.1990، يونيو/ مايو

:االنجليزيةباللغة

1. Barry Nicholas, The French Law of Contract, 2nd

edn (Oxford: Clarendon Press, 1992).

2. F H Lawson, A E Anton and L Neville Brown, Amos and Walton's Introduction to French Law, 3rd

edn

(Oxford: Clarendon P1.

3. Hossam El-Ehwany and Nader Mohamed Ibrahim, Introduction to Law, Part I: The Theory of Law

(Beiruth: Al-Halabi Legal Publications, 2004).

4. John Bell, Sophie Boyron and Simon Whittaker, Principles of French Law (Oxford: Oxford University

Press, 1998).

5. The French Civil Code: Revised Edition as Amended to 1 July 1994 ,trans. by John H Crabb (Littleton:

Rothman & Co/Kluwer Law and Taxation Publishers, 1995).

http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jol/Arabic/showarticle.asp?id=323





27

6. Walter Cairns and Robert McKeon, Introduction to French Law (London: Cavendish Publications Ltd,

1998).

7. JD Mcclean, 'The Meaning of Residence', International and Comparative Law Quarterly, no. 4, vol.

11, 1962, pp. 1153-1168.

:باللغة الفرنسية

1. François Terré, Introduction générale au droit, (Paris: Dalloz, 2000), p. 231.

http://www.biicl.org/publications/iclq/load/-/v/11/i/4/f/1153/

lecture handout - dralhajeridralhajeri.net/.../uploads/2016/02/pl-lecture-handout-11.pdflecture...

Documents