United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD

Report on Competitive Neutrality Strategies to

Enhance Synergies Between Industrial and Competition Policies in the

MENA Region

English followed by Arabic

ii

UNCTAD serves as the focal point within the United Nations Secretariat for all matters related to competition and consumer protection policies. Its work is carried out through intergovernmental deliberations, research and analysis, technical assistance activities, advisory services, seminars, workshops and conferences. The designation employed, and the presentation of material on any map in this work, do not imply the

expression of any opinion, whatsoever, on the part of the United Nations concerning the legal status

of any country, territory, city or area, or of its authorities, or the delimitation of its frontiers or

boundaries.

This work is an open access document and complies with the Creative Commons licence for intergovernmental organizations. It is available at http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/ Material in this publication may be freely quoted or reprinted, but acknowledgement is requested, together with a reference of the document number. A copy of the publication containing the quotation or reprint should be sent to the UNCTAD secretariat. The publication was externally edited by Rupert Medd. The findings, interpretations and conclusions expressed herein are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the United Nations, or its officials, or Member States.

iii

Acknowledgements

This report was researched and published within the UNCTAD MENA Programme on Regional Economic Integration through the Adoption of Competition and Consumer Protection Policies between 2014 and 2018. A special thank you extends to the Swedish Government for providing generous financial support to the UNCTAD MENA Programme, enabling the production of this publication. This report was compiled by a team led by the Legal Affairs Officer, Ebru Gökçe-Dessemond; the Competition and Consumer Policies Branch at UNCTAD; the UNCTAD MENA Programme Legal Affairs Officer, Arnau Izaguerri; the UNCTAD MENA Programme Project Assistant, Elona Lazaj; and all under the guidance of the Head of the Competition and Consumer Policies Branch at UNCTAD, Teresa Moreira.

1

Table of contents Acknowledgements ................................................................................................................................ iii

Executive summary ................................................................................................................................. 3

Economic reforms, definition and objectives of competitive neutrality (CN).................................. 5

Chapter I 8

Competition law and policy, CN and State-owned enterprises ............................................................ 8

Statutory monopolies ........................................................................................................................................... 9

SOEs in competitive markets ........................................................................................................................... 10

Competition-distorting privileges of SOEs .................................................................................................. 11

Efficiency grounds for CN policies .................................................................................................................. 12

Specific recommendations for CN policies .......................................................................................... 13

1. Streamlining the operational form of government business .......................................................... 13

2. Identifying the direct costs of any given function ............................................................................... 14

3. Achieving a commercial rate of return .................................................................................................... 15

4. Accounting for public service obligations ............................................................................................... 15

5. Aiming at tax neutrality ................................................................................................................................ 16

6. Aiming at regulatory neutrality .................................................................................................................. 16

7. Ensuring debt and outright subsidy neutrality ..................................................................................... 16

8. Ensuring public procurement neutrality ................................................................................................. 17

9. Establishing a CN transparency and redress procedure .................................................................... 18

Conclusions and recommendations for the UNCTAD MENA Programme countries .......................... 19

CN across the Mena Programme countries ......................................................................................... 24

Algeria ...................................................................................................................................................................... 24

Egypt ......................................................................................................................................................................... 29

Jordan ....................................................................................................................................................................... 36

Lebanon ................................................................................................................................................................... 42

Morocco ................................................................................................................................................................... 46

State of Palestine ................................................................................................................................................. 53

Tunisia ..................................................................................................................................................................... 59

List of references ................................................................................................................................... 66

1

List of abbreviations ADE L'Algérienne des Eaux, Algeria AGCNCO Australian Government Competitive Neutrality Complaints Office ARTP Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes, Algeria BDL Banque du Liban, Lebanon BOP Bank of Palestine BOT Build-Operate-Transfer BSE Beirut Stock Exchange, Lebanon CAPW Construction Authority for Potable Water and Wastewater, Egypt CDG Deposit and Management Fund, Morocco CMA Capital Markets Authority, Lebanon CN Competitive/Competition Neutrality COMESA The Common Market for Eastern and Southern Africa ECA Egyptian Competition Authority ECL Egyptian Competition Law EdL Electricité du Liban EEHC Egyptian Electricity Holding Company EETC Egyptian Electricity Transmission Company EFF Extended Fund Facility EGPC Egyptian General Petroleum Corporation EIT Emirates International Telecommunications EPE Economic Public Enterprise FDI Foreign Direct Investment FIPA Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur, Tunisia FNI National Investment Fund, Algeria GDP Gross Domestic Product GICA Groupe Industriel des Ciments d’Algér, Algeria GST General Sales Tax HCWW Holding Company for Water and Wastewater, Egypt IAM Itissalat Al Maghrib, Morocco ICT Information and Communications Technology IEC Israel Electric Corporation IMF International Monetary Fund INT Instance Nationale des Télécommunications, Tunisia IPO Initial Public Offering IPP Independent Power Producers JPMC Jordan Phosphate Mines Co. Ltd JTC Jordan Telecommunications Company M&As Mergers and Acquisitions MANAL Manadjim El Djazaïr, Algeria MENA Middle East and North Africa Region. MIDOR Middle East Oil Refinery MITS Ministry of Industry, Trade and Supplies, Jordon MNE Multinational Enterprises MoEW Ministry of Energy and Water, Lebanon NEPCO National Electrical Power Company, Jordon NOPWASD National Organization for Potable Water and Sanitary Drainage, Egypt NTRA National Telecommunications Regulatory Authority, Egypt OACA Office de l'Aviation Civile et des Aéroports, Tunisia OCP Office Cherifien des Phosphates, Morocco

2

OECD Organization for Economic Co-operation and Development ONAS Tunisian National Sanitation Agency ONCF Office National des Chemins de Fer, Morocco ONEE National Electricity and Water Board, Morocco OSS One-Stop-Shop PADICO Palestine Development and Investment Company PalTel Palestine Telecommunications Company PENRA Palestinian Energy and Natural Resources Authority PERC Palestinian Electricity Regulatory Council PETL Palestinian Electricity Transmission Company Ltd PIF Palestine Investment Fund PIPA Palestinian Investment Promotion Agency PMA Palestine Monetary Authority PNA Palestinian National Authority PPP Public-Private Partnerships PWA Palestinian Water Authority ROR Rate of Return SMEs Small and Medium Enterprises SNVI Entreprise National des Véhicules Industriels, Algeria SOE State-owned Enterprise SONATRACH Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation, et la Commercialisation des Hydrocarbures s.p.a. SONEDE Société Nationale d'Éxploitation et de Distribution des Eaux, Tunisia SONELGAZ Société Nationale de l’Électricité et du Gaz, Algeria STEG Tunisian Electricity and Gas Company TPR Trade Policy Review TRC Telecommunications Regulatory Commission, Jordon UGTA Algerian General Workers’ Union UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development UNGCP United Nations Guidelines for Consumer Protection VAT Value Added Tax WAJ Water Authority of Jordan WE Water Establishment WEF World Economic Forum WTO World Trade Organization

3

Executive summary

This report is based on a range of sources such as published material, communications, workshops and media. These include, but are by no means limited to: the 2015 UNCTAD MENA Programme Inception Report; Competitive Neutrality and Its Application in Selected Developing Countries; a 2014 UNCTAD Research Partnership Platform publication;1 communications with officials and experts throughout the MENA region; OECD findings on the key principles of the corporate governance of State-owned enterprises; a selection of WTO Trade Policy Reviews; and UNCTAD Investment Policy Reviews.

The legal and regulatory analysis here considers seven of the MENA beneficiary countries, and in terms of their overall economies. They are Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, State of Palestine and Tunisia. The focus is on State-owned enterprises (SOEs) in the utilities sectors and network industries, namely energy, telecommunications and so on. The legislative framework for “doing business” - and for attracting foreign direct investment (FDI) within the MENA Programme beneficiary countries - is described in detail. Ultimately, this report investigates the extent to which competition law provisions ensure a level playing field for both SOEs and private sector enterprises.

State intervention in a given economy has always been important. It can range from total control in centrally planned systems to lesser interventions in market economies. In the latter case, the private sector is expected to play a major role. Even so, in market economies, the State has played a fundamental role in operating natural monopolies and in implementing a higher, or lesser, degree of industrial policy.

This report reviews those efforts within the MENA Programme countries to enhance synergies between industrial and competition policies. It looks at the extent to which these efforts need to be reinforced in order to streamline the competitive neutrality principles in the economy. Competitive neutrality (CN) is defined here as "a policy whose objective is to remove competitive advantages and disadvantages that may arise merely and exclusively due to the ownership differences between the public and private sector enterprises." The application of CN policy is, therefore, designed to enhance efficiency by removing any distortions in resource allocation, which would otherwise reduce the overall economic welfare of the society.

Chapter I examines competition law and policy, CN and SOEs. It takes into account the fact that CN covers areas that go beyond competition law and policy by incorporating other factors which distort the level playing field between SOEs and private enterprises. Example are uneven accountancy rules, taxation policies, public procurements, State aids, State guarantees and bankruptcy rules. The chapter also explains the grounds for efficiency in CN policy adoption.

Chapter II provides some CN policy recommendations for the UNCTAD MENA Programme countries by elaborating further on a list of nine measures. These include tax neutrality, regulatory neutrality, debt and outright subsidy neutrality, and public procurement neutrality. The final section makes recommendations on how best to apply CN principles in the light of the reviews carried out in each of the UNCTAD MENA Programme countries.

The Annex reviews the present situation throughout the above named seven UNCTAD MENA Programme beneficiary countries. In accordance with CN-related aspects - and the extent of the public

4

sector in these countries - the focus is fairly general, covering the energy, telecommunications and banking sectors. In addition, it examines privatization and delegated management contracts and concessions, including public-private partnerships (PPP), as well as the extent to which a level playing field operates between private and public sectors. Credit facilities accorded by banks, State subsidies and bailouts of failing companies, taxation, public procurement, related legislation, competition law and price regulation - are also covered to varying degrees by this report.

5

Introduction

Economic reforms, definition and objectives of competitive neutrality (CN)

Although State intervention in the economy generally peaks in centrally-planned economies, the degree of actual intervention in so-called "market economies" varies considerably between governments. Some pursue traditional industrial policies as a means of achieving accelerated growth and development; others rely on free-market forces in order to stimulate the right conditions for innovation and accelerated economic growth. In any case, their aims are to keep interventions in the economy to a minimum. Industrial policy usually involves some State intervention in specific sectors, which are often chosen for their potential to grow and develop. Whether in developed, or in developing countries, State intervention in commercial markets often includes some, or all, of the following advantages for “national champions”:

• Temporary or permanent exemption from taxes and charges;

• Immunity from various regulatory requirements, including bankruptcy rules;

• Explicit or implicit government guarantees on debts and preferential interest rates on loans;

• Not required to achieve commercial rates of return on assets and subject to favorable depreciation rules;

• Preferential access to public procurement;

• Cross-subsidizing activities when operating both in a situation of monopoly and in sectors where they compete with other firms.

Such incentives may be justifiable in the short-to-medium-term as a means of attracting investors and accelerating the development of the priority sectors - as chosen by the State. However, previous scenarios show that in the long-term the advantages afforded to specific sectors, or enterprises, are always detrimental to the economy as a whole. It can be that sometimes a more efficient sector is being disadvantaged in order to subsidize those prioritized by the State. The main question here is whether it ought to be assumed that the State knows best, and whether it should direct the economy through its industrial policies in order to correct perceived market failures? Alternately, it can be asked if it is better to allow market forces to allocate resources in the most efficient way? It is useful to note that countries like Japan and Korea relied heavily on industrial policies during their early stages of industrialization. This approach resulted in higher levels of economic development compared to those countries which adopted more liberal policies. Now they are “developed countries,” both emphasize the strengths of market forces and competition policy. As developing countries are still in their early phases of industrialization, they can, therefore, benefit from industrial policies. This is especially the case for those countries in the fourth era of industrialization, which the world has been undergoing through massive digitalization processes. Developing countries will need appropriate - meaning up-to-date - digital industrial policies for meeting the challenges of this new era. Some argue that State intervention is necessary so as to protect their low-income households and citizens. This is often broached by assuring affordable prices for all, and by boosting employment to guarantee income. As in many pressing social and economic debates, the complexities and nuances mean that answers are often found somewhere in between. For example, it can be asked: (1) Would it be possible to enhance synergies between industrial and competition policies? (2) Is State ownership

6

the best way to promote strategic industries? (3) How may a competitive business environment benefit industrialization in developing countries? One of the characteristics of economic reforms in recent years has been the adoption of competition laws in almost all developed and developing countries. This includes those countries with economies in transition. Five of the seven UNCTAD MENA Programme countries under review here have competition law and enforcement systems already in place, while the remaining two are in the process of drafting such legislation. Encouragingly, those countries with competition laws and competition authorities are constantly strengthening and improving the enforcement of such laws. Competition authorities are increasingly required to advise their governments and parliaments on the regulatory process(es) when a draft of a proposed legislation has the potential to: (1) affect competition; (2) weigh in on public procurement procedures; and (3) in the assigning of State aid. Along with the adoption of competition laws and policies, developing countries, including those in the UNCTAD MENA Programme, have gone through important regulatory reform processes. Of note, these reforms are, naturally, underway at varying levels and paces. In a broad sense, there are five major steps that characterize the transition from a centrally planned economy to a market economy. They are:

1. Deregulation, or de-monopolization. The monopolies of past times - often referred to as “natural monopolies” - were under total State control. Now, they are gradually opening up to competition within the private sector. In the past, many sectors such as banking and finance, or air transport, were strictly controlled by the State - sometimes for reasons of caution. 2. Price liberalization. The prices of many sensitive and essential goods and commodities were regulated by the State. This was due to important social and political considerations. However, it should be noted that when the State regulates prices - in moves either to protect consumers (lower than free-market price), or to protect producers (higher than free-market price) - this signifies a departure from the competitive market and its price formations. This usually results in several outcomes: either the supply is unable to respond to the demand, creating scarcity; or higher prices cause over-production. In both situations, the State needs to close the gap by subsidizing consumers if prices are too high, or by purchasing the excess production when supply exceeds demand. In most economies today, price regulation, or administered prices, are being reduced to just the basic necessities. As a general rule, the prices of most goods and services are left to market forces. 3. Transformation of the commercial operations of the State. The practice of transforming SOEs or corporations, used to be performed directly by government and under a Department, or a Ministry. This corporatization of SOEs has helped improve the quality of services on offer, as well as bringing corporatized firms closer to the working methods of private firms. They can, then, be registered on the stock exchange and be partly, or totally, sold to private interests. Thus, they can achieve privatization status through the stock market. The listing of SOEs on the stock market also enables them to gain access to private finances and loans, and on similar grounds as larger private firms. 4. Privatization. In many countries, SOEs are gradually being sold on to the private sector. Privatization moves are often considered as being politically controversial. Opponents claim that the State is selling the “crown jewels” - and at slashed prices that do not reflect the true value of the SOE. Another argument against privatizations is that the move will lead to unemployment. Privatization may also, inadvertently, lead to the unfavourable situation whereby a State monopoly becomes a private monopoly. Another avenue for the State to delegate the

7

management of the SOE, while retaining ownership, is through time-limited concession contracts with private operators. The trend to encourage PPPs is yet another way for the State to join forces with the private sector and, therefore, take advantage of its financing and management capacities. 5. Trade and investment liberalization. The powerful trend of globalization, and the efforts being made by international organizations such as the IMF, World Bank, WTO, OECD, regional integration schemes and free-trade areas, have changed the multilateral trading system by opening previously closed economies up further to the challenges of competition. Finally, inherent within globalization is the liberalization of FDI. The interconnectedness of capital and the importance of the multinational enterprises cannot be ignored. This brings enormous regulatory reforms and increased competition into play.

The pathways toward transition and reform from a centrally planned economy to a market economy are largely dependent on the extent to which State intervention is able to distort competition. The principles of CN should apply in equal measure to the business activities of publicly owned entities. This refers to those business activities of governments which produce goods and/or services for sale in the market place in order to make profits, and provide financial returns to their owners.2 The term “publicly owned entities” should also be applicable to those minority shareholdings where the State maintains its influence - and not only to those enterprises which are between 51 and 100 per cent State owned. An example of this is through the ownership of “golden shares.”

The overriding objective of CN policy is to remove competitive advantages and disadvantages that are exclusive, and that may arise due to ownership differences between public and private sector enterprises. Any such differences, if they exist, should be strictly limited to transparent and justifiable situations. For example, such situations that are redressing the level playing field in view of the universal service obligations that SOEs may have, and which private competitors do not shoulder. Accordingly, the application of CN policy is designed to enhance efficiency by removing any distortions in resource allocation, which would otherwise reduce the overall economic welfare of the national economy.3

CN policies were first adopted in Australia in the early 1990s, following the publication of The Hilmer Report.4 Its findings identified common advantages of government businesses, such as immunity from various taxes and charges; immunity from various regulatory requirements; explicit or implicit government guarantees on debts; concessional interest rates on loans; not being required to account for depreciation expenses; not being expected to achieve a commercial rate of return on assets; and effective immunity from bankruptcy.

In some cases, it revealed that a government business will also operate in both monopoly and competitive markets. Thus, they take full advantage of opportunities for cross-subsidization. Furthermore, The Hilmer Report noted some competitive disadvantages of government businesses. These ranged from greater accountability obligations; community service obligations (universal service obligations); reduced managerial autonomy; and requirements to comply with various government policies on wages, employment and industrial relations. It also recognized that, in certain situations, it was not always possible to determine the net competitive advantage, or disadvantage, of any given activity with accuracy.

Professor Deborah Healey5 of the University of New South Wales, Australia, noted how in some jurisdictions - particularly in developing economies where governments have historically occupied such important places in markets - that these subtler distortions are not necessarily taken into consideration during periods of regulatory and organizational reform. Where industrial policies prevail, the critical

8

question put forward is often whether, and to what extent, the competition law (usually recent) will actually apply to government bodies? In these jurisdictions, it is essential to look upon CN in all its manifestations as a very important issue that truly affects competition. Both government accountability and corporatization are significant preliminary steps. Transparency and good governance, therefore, should be regarded as essential features if a competitive level playing field is to be effective.

This report is structured as follows:

• Chapter I examines competition law and policy, CN and SOEs;

• Chapter II lists some useful CN recommendations, focusing primarily on the UNCTAD MENA Programme countries;

• The Conclusion details the best ways to apply CN principles in the light of the research evidence provided for each of the UNCTAD MENA Programme countries;

• The Annex contains an overview of the economies and legal frameworks for the MENA Programme countries that are either fostering, or inhibiting CN principles.

Chapter I

Competition law and policy, CN and State-owned enterprises

In short, competition law concerns enterprises and prohibits firms from certain kinds of anti-competitive behaviour. Examples might be anti-competitive agreements (cartels); overly dominant position(s) within a market; abuses of power; and anti-competitive concentrations such as through mergers and acquisitions (M&As). The latter scenario might result in a firm occupying an unreasonably dominant position, or outright monopoly. Most modern competition laws cover the behaviour of all types of enterprises - be they private or public. There are certain instances, however, where public enterprises, or SOEs, that operate in certain monopoly markets, or those markets regulated by a specific regulatory authority, may not fall under the scope of the country’s general competition law.

The extent to which competition laws deal with CN depends largely on the way they are drafted. For example, do they cover, or exclude, State monopolies and SOEs? However, even when they cover all types of business undertakings in principle, in reality the competition authority may be faced with important limitations. For example, in sectors where a regulatory authority exists - those having been established before the competition law was enforced - it is often the case that the sector regulator refuses to recognize the entire scope of the competition law. It should also be noted that competition laws only deal with anti-competitive practices such as cartels and abuses of overarching dominance, extending to anti-competitive mergers. Nonetheless, many of the competition-distorting advantages of government businesses remain outside the scope of competition laws. In certain markets, government activities have always been deeply engaged. In this respect, the impact on competition may not even be a point of consideration at all. According to The Hilmer Report, CN must cover other issues that often fall outside the realms of competition law, and yet still have the potential to influence the playing field's dynamics.

Overall, any differential treatment offered to SOEs and private enterprises - in terms of uneven accountancy rules, taxation policy, public procurement, State aid, State guarantees and bankruptcy rules, including unwritten rules - may distort competition. Thus, this situation needs to be addressed using CN policy and principles. For careful consideration here, an effective CN policy is based on the assumption that markets which are competitively neutral foster a "level playing field," which then

9

allows resources to flow efficiently to producers, and regardless of whether or not they are privately, or government-owned. This should, ultimately, maximize consumer welfare by improving efficiency, increasing productivity and encouraging innovation. Whereas, competition law is broadly aimed at enterprise behaviour and falls short of tackling distortions that are intertwined with the State. One notable exception to this, however, is the European Union's competition law. Here, State aid is viewed as a form of distortion, according to the competition rules of a single market.6 The general premise is that most competition laws, except for certain regional integration schemes such as The Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), do not extend to State aid, or subsidies afforded by the State.

Another relatively common feature of competition laws with respect to price formation, is that they take as given the principle of free-play of competition in the markets. However, in developing countries, including those in the UNCTAD MENA Programme, the general principle of free market prices is often constrained by the possibility that the State may regulate the prices of specific goods and necessities. This might happen, for example, during situations of crisis when it is considered that prices need to be controlled.

Statutory monopolies

There have been numerous reasons in the past as to why States have acted in order to establish a market presence through a State-controlled economic entity. Many countries nationalized their entire industrial sectors due to political and ideological reasons, and in the belief that the State would achieve faster growth and development goals. Coupled with this also was the idea that a more effective distribution of wealth would result because of the State's involvement in strategic sectors of the economy.

This was especially the case, for example, with natural monopolies where the nature of markets such as railways, electricity gas and water distribution and so on, made it impossible to actually envisage more than one set of rails, wires, or pipes running throughout the country. It, therefore, made perfect sense to establish a monopoly - and given the economic importance of the sectors in question, it seemed obvious to ensure the control of these monopolies by the State.

The reasoning behind this was that should these monopolies be controlled by private interests, then they would take undue advantages of their central positions in moves to increase their profits by fixing abusive prices and over-exploiting their staff. By establishing a State monopoly, the government was able to control prices and guarantee employment by offering attractive wages for the workers, safe working conditions, favourable retirement schemes, as well as being able to establish direct control over many strategic components of the economy. A further reason for nationalizing certain profitable sectors of the economy like cigarettes and alcohol was that, in doing so, the State could increase its overall revenues. The same logic applies to State presence in strategic resource industries such as oil and gas, or other lucrative commodities.

Finally, State monopolies are often required to provide “universal services” - this means that people and households in remoter regions also have equal access to services. The concern being that private competitors would seek solely to “skim the cream off the market” by providing services in the most profitable locations such as metropolises. In contrast, they would ignore the less profitable - or even loss-making - locations such as small rural communities. This political scenario refers also to the broader commitments of governments to be inclusive in their developmental programmes.

While a State monopoly is usually not under the scope of competition law, cross-subsidization by a State monopoly is. A State that wields its power within a monopoly in order to subsidize its activities

10

in competitive markets is clearly a case for competition law enforcement. Often this is problematic with the so-called “hybrid SOEs,” which benefit from a monopoly in certain parts of their value chain, but also face competition from private enterprises in other parts. When an SOE enjoys a monopoly within a given sector and then branches out into other sectors where there are private competitors, then the lack of a level playing field causes serious concerns in terms of CN.

SOEs in competitive markets

The problems of cross-subsidization lead onto an analysis of the competitive sectors where SOEs may coexist and compete with private enterprises. Consequently, it may be an important first step to specify precisely what a "SOE" is and, thereby, distinguish it from other enterprises.

Until now, however, there has been no firm political agreement on how best to define an SOE - as the 2010 OECD report effectively highlights.7 The World Bank states that SOEs are “government owned or government controlled economic entities that generate the bulk of their revenues from selling goods and services.”8 This broad definition includes the following main categories for consideration:

• Statutory entities which run close to, or are part of a government department within a Ministry;

• Incorporated, 100 per cent State-controlled companies, which are not quoted on a stock exchange;

• Listed SOEs with a minority share floated on a stock exchange;

• SOEs where the State has a minority shareholding, but which are still controlled by the State through "golden shares";

• PPPs which involve joint ventures between SOEs and private interests;

• Private firms in which the State has minority shareholdings that might, or might not, lead to preferential treatment, for example, those under public procurement.

One of the important reforms discussed in the "Introduction" of the 2010 OECD report concerns the gradual transformation of the first type of SOEs into incorporated companies, while being subjected to general company law through a process referred to as “corporatization.” Such corporatization brings an SOE closer to the status of a private firm and, therefore, obliging it to respect general corporate law and accountancy requirements. Equally, it can eventually obtain new sources of funding by selling minority stakes to private interests on the stock market, as well as clearing the road toward privatization through an initial public offering (IPO).

As stated above, when SOEs compete with private firms on a free market, they might do so on unequal terms. Thus, they raise issues of fair competition and CN. To be taken into consideration here is the fact that SOEs are generally not subjected to the same profit obligations as their private sector counterparts. With respect to those obligations of "universal service" and employment benefits, SOEs pursue the specific political objectives of the State. These are not the same as the profit obligations of their private sector competitors, who are under pressure to meet the fiscal expectations of their

11

shareholders. SOEs are generally exempt from any obligation to pay dividends to their shareholders since they are State-owned. As such, this may encourage SOEs to engage in predatory pricing strategies with the intention of increasing their market shares and outdoing their competitors in the private sector.

Thus, SOEs tend to be very large corporations operating at low profit margins - or even at a loss. This is because the management team is generally politically nominated, and not under constant pressure to improve productivity. Neither do they face the threat of being replaced due to a takeover, or pressure applied by shareholders.

SOEs may also raise costs and barriers to entry for competitors in moves to increase their own revenues. For example, an SOE may abuse its dominant position by (1) preventing competitors from gaining access to essential infrastructures or inputs; (2) by raising prices of essential inputs after first having purchased excessive amounts of them.

Competition-distorting privileges of SOEs

SOEs may obtain specific privileges from a government, thus giving them a competitive edge over their private sector rivals. As discussed above in the Introduction, these privileges can include access to favourable credit conditions, or State credit guarantees, which reduce their cost of borrowing and enhance their competitiveness with respect to their private competitors. Even when SOEs do not enjoy specific State credit guarantees, then banks or credit institutions, especially if State-owned, will more easily grant favourable loans to fellow State-owned firms.

SOEs may also benefit from data collected by public authorities, which can be used to give them a head start. In this way, information asymmetries that disadvantage their private sector competitors are maintained. Additionally, regulatory exemptions may also be granted to SOEs and this lowers their operating costs. As some competition laws exclude SOEs from their scope of application, they are no longer subjected to the same costly regulatory regimes as private firms. Exemptions may range from: (1) compliance with disclosure requirements to securities regulators; (2) exemptions from building permit regulations or from zoning regulations; and (3) exemption from local or national taxes.9 Such preferential tax regimes are tantamount to selective government subsidies.

Direct subsidies, involving cash transfers to SOEs, are less common than subtler indirect approaches. These might come in the form of a specific local duty, or VAT exemptions; free petrol or transport privileges for their operations, or for their staff; unwritten rules that apportion a certain share of all public procurement to local SOEs - this can distort competition in a more discreet and less obvious way.

Exemption from general accountancy rules, and especially from bankruptcy rules, enable SOEs to have a competitive edge over their private sector rivals. SOEs which are fully State-owned can endure losses for a long period of time without fear of being declared bankrupt. In addition, it is common for loss-making SOEs - even those with less than 100 per cent State ownership - to be bailed out by a government. Being immune from bankruptcy rules will encourage SOEs to become involved in risky competitive ventures, leading them to compete inefficiently and unfairly with private enterprises. In addition, private firms will be discouraged from entering markets where SOEs are believed to be prospering from privileges. Even so, the 2008 financial crisis revealed some interesting facts such as the bailing out of large enterprises is not limited solely to SOEs as large private enterprises - such as banks and financial institutions - have also been rescued from collapse. This has been observed in the United States of America and the United Kingdom, using the argument “too big to fail.”

12

To sum up, advantages are not forthcoming as a result of better performances, efficiency, technology, or superior management skills. Rather, it was shown how certain perks were initially provided in order to meet certain industrial and development policy objectives. In those countries where advantages did not generate economic development, this was often a result of corruption and governments later abandoning their initial industrial policy objectives. In such cases, advantages provided to SOEs eventually distorted competition in the market and this goes against CN rules. It hampers the overall economy as resources are inefficiently allocated, and it either deters or prevents innovative firms from entering the markets.

Efficiency grounds for CN policies

A possible scenario might be: if an efficient economic operator was unjustifiably disadvantaged, then this would open up further options for a less successful enterprise to secure business. In turn, this likelihood would hinder the entry of new competitors into the market. This may happen, for example, when less streamlined government businesses compete with private sector enterprises. However, the former are not obliged to earn a rate of return that reflects the cost of the capital. Furthermore, they benefit from exemptions from certain taxes and/or social security obligations; they are given immunity from some regulatory requirements; and they prosper from overt, or disguised State subsidies. In either developing or transition economies - where State ownership is seen as a rubber stamp for legitimacy, if a State-owned bank benefits from State guarantees then it might be able to offer more interesting loans to its clients. In this way, a State-owned bank gains market shares in the face of competing banks, which are susceptible to bankruptcy and, therefore, they must make adequate risk assessments on their loan policies. It is, however, worth noting that the 2008 financial crisis revealed a lack of prudence by private banks when conducting such risk assessments.

It can be understood how the existence of a net competitive advantage for an SOE may enable it to undercut private sector competitors by offering lower prices - even when the private enterprise is either more successful, or on equal terms with the SOE. Hence, whenever a less efficient government enterprise takes business away from a more streamlined firm, the consequences are three-fold: (1) it deters new competitors from entering the market; (2) it means that resources are not being used to their ultimate economic advantage; and (3) the distortion/unequal use of resources and their allocation will, in the longer term, reduce the overall economic welfare of the country.

In addition to fostering a more competitive environment, the adoption of a CN policy can also bring other benefits to an economy. A few examples are: forces SOEs to become more efficient overall; increases government transparency; and addresses private competitor concerns about equity and the level playing field. Furthermore, it may also assist governments in their decision-making on whether they ought to continue supporting a particular business, especially if the enterprise in question has been underachieving for a number of consecutive years. Arguably, CN is a minimum condition for effective markets where government businesses are competing.

Increasingly, countries strive to create "world class " national champions by offering enterprises an array of artificial short-term competitive advantages. The thinking here is that they will achieve their sustainable economic and social development objectives over the longer-term. Often, such firms are supported by their government and, in doing so, they can be defined as a SOE - whether this definition be a complete, or loose one. In consideration of CN policies, governments that do this may minimize the risk of crowding-out more efficient domestic competitors by affording undue advantages to less effective SOEs or national champions.10

A recent OECD paper, published in 2017, on the so-called “zombie” firms - being ones which the State keeps alive either because they are too-big-to-fail, or for strategic and economic reasons - confirmed

13

that, in the majority of cases, it is a mistake to continually prop up inefficient or unsustainable enterprises, whether they are public or private. This is because they stifle labour productivity and overall growth throughout the whole domestic economy.11 The study showed that a higher proportion of industry capital that is sunk into zombie firms, is also associated with lower rates of investment and employment growth - certainly lower than what might be the case for typical non-zombie firms. Besides limiting the expansion possibilities of healthy incumbent firms, market congestion - produced as a result of zombie firms - can also exacerbate productivity dispersion, create barriers to entry, as well as constrain the post-entry growth of young firms.

Chapter II

Specific recommendations for CN policies

The OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises states: “Good corporate governance of SOEs is a key reform priority in many countries. Improved efficiency and better transparency in the State-owned sector will result in considerable economic gains, especially in countries where State ownership is important. In addition, creating a level playing field for private and SOEs will encourage a sound and competitive business sector.”12

The focus for this chapter centres around the OECD Guidelines. It also includes some useful developments in CN in countries such as Australia, where the policy framework is at an advanced stage. It is highly recommended that for all those national authorities, committed to the CN principle of the “level playing field” between the public and private providers of goods and services, they should address and prioritize the following points:

1. Streamlining the operational form of government business;

2. Identifying the direct costs of any given function;

3. Achieving a commercial rate of return;

4. Accounting for public service obligations;

5. Aiming at neutrality of taxes and subsidies;

6. Aiming at regulatory neutrality;

7. Ensuring debt neutrality;

8. Ensuring public procurement neutrality;

9. Establishing a CN transparency and redress procedure.

This chapter reviews each one of these mutually reinforcing areas in turn, and makes recommendations for the UNCTAD MENA Programme countries.

1. Streamlining the operational form of government business

As mentioned above in Chapter 1, many governmental commercial operations are led by statutory entities, which run close to, or are part of, a government department within a ministry. Transforming such public entities into specific companies that then form their own independent identity is a priority - in terms of achieving CN.

14

Ultimately, this would result in placing sectors directly run by the State under theoretical market conditions with well-defined statuses and clear objectives. Above all, they would be subjected to these entities and accountancy rules. The aim is to hold each SOE, that operates autonomously, accountable for its performance results - regardless of whether they generate profits or losses.

In order to achieve this, a government should structurally separate the commercial from non-commercial activities within the government department in question. Then it should incorporate the government business in a process that is commonly known as the “corporatization” of SOEs. The effect of corporatization is to convert a government department into a public company, and interpose commercial Boards of Directors between the shareholding ministers, as well as the management of the enterprise.

Such externalization of the SOE creates legal and managerial autonomy from politicians. This has the potential to increase efficiency because it safeguards the firm - to a certain degree - from direct political interference. In order to consolidate this advantage, those SOES, once corporatized, should observe high standards of transparency and disclosure, and be subjected to the same high-quality accounting and auditing standards as companies listed on the stock market. It should be noted, however, that in some countries, public entities are subjected to both a body of law and court systems known as administrative law and the administrative courts. Both are different from the jurisdiction that is applicable to private companies. The corporatization of a public utility may not be subjected to the same entity as private corporate law as it is deemed to be providing a public service.13 In any event, CN is achieved more easily when competitive activities are carried out in an entity that has an independent identity and, therefore, functioning outside of any government interference.

Another form of externalization of a public service is the practice of handing over the control of the public service to private enterprises. This must occur under strict contractual performance requirements - also referred to as delegated management, or “concession agreements” - and which are generally subjected to tendering procedures. This form is currently operational throughout the UNCTAD MENA Programme countries.

Finally, the streamlining of commercially-operated utilities from non-commercial operations requires the creation of specific sector regulators. They function as an independent State authority that sets out the operating rules in any specific sector. Regulators have already been established in many of the utility sectors throughout the UNCTAD MENA Programme countries. Examples are: telecommunications and ICT, power generation and distribution, water and sanitation, railways, air transport, and maritime transport. As well as upholding other important responsibilities, sector regulators usually have fair competition on their statute books and should, ideally, cooperate closely with competition authorities to avoid discrimination between the incumbent, or recently privatized, SOEs and their private competitors.

2. Identifying the direct costs of any given function

The main challenge when commercial activities are carried out by unincorporated entities is that these often share assets with other parts of a government sector. An example of this is the cross-subsidization of non-monopoly activities and their costs by monopoly-generated benefits costs. This is especially the case when these assets are joint costs. Developing appropriate cost-allocation mechanisms is, therefore, important to ensuring CN. This is greatly facilitated when the government department has been corporatized - as is recommended above. Nevertheless, corporatized SOEs still have commercial and public policy objectives in their statutes such as important universal service obligations.

15

The CN measures prescribed below should be applied - under the sub-section related to accounting for public services obligations - to cases where SOEs combine commercial and public policy objectives.

Accordingly, SOEs should disclose financial and non-financial information on the company, and in line with high quality internationally recognized standards of corporate disclosure. This will include areas of significant concern for the State as the owner, and for the general public as taxpayers. For particular attention are SOE activities that are carried out in the interests of the public. Such information should include a clear statement of the SOE’s objectives and their final outcomes; a listing of the SOE’s financial and operational results and; details of the costs and funding arrangements pertaining to public policy objectives.

3. Achieving a commercial rate of return

CN implies that SOEs pay a market-consistent rate of return (ROR) on the assets they use for providing the relevant utilities. Such a ROR would be one that is comparable with the earnings of private enterprises operating within the same industry.14

The importance of achieving a commercial ROR derives from the fact that if government businesses were not required to earn one, then they would be able to undercut competitors by factoring lower profit margins into their pricing. Equally, they would use predatory pricing practices. In short, achieving a commercial ROR helps ensure a level playing field, while discouraging cross-subsidization.

Any equity financing provided for in a State budget should be subjected to a minimum ROR that is also consistent with private sector practices. A number of countries have incorporated this principle in their national practices. However, and to be expected, the methods used to calculate ROR targets, and also to measure performances, do vary across jurisdictions. The same is true for the periods over which an average performance is calculated. As a general rule, ROR targets only make sense as medium to long-term measures. Sufficient leeway must also be left for any short-term variations.

4. Accounting for public service obligations

From the above analysis, one of the most challenging issues for CN arises when SOEs operating in a competitive environment are then required to carry out non-commercial activities in the interests of the public. The example given was ensuring “universal service” operations in unprofitable locations such as rural regions. As discussed, SOEs ought to be adequately compensated in a transparent manner by the State, while avoiding any market distortions in the process. Some governments tend to lower ROR requirements in order to compensate SOEs for their public policy objectives. This should be avoided because public service obligations, including universal service mandates, should be compensated separately, and in a fully transparent manner.

Whenever SOEs are under or over-compensated for public service obligations, the result is that the level playing field - comprising private competitors and the healthy dynamics of competition - becomes distorted. On the one hand, if SOEs are over-compensated for their public policy activities, this amounts to an effective subsidy on their competitive activities. It distorts the level playing field to the detriment of private competitors. On the other hand, under-compensation for public policy activities can jeopardize the commercial viability of an SOE’s competitive activities. This puts them at an undue commercial disadvantage with respect to their private sector competitors.

It is, therefore, recommended that any costs relating to the fulfillment of public policy objectives be clearly identified, disclosed and adequately compensated for within the State budget. This is on the basis of specific legal provisions and/or through contractual mechanisms such as management, or

16

service contracts. Compensation should be structured in such a way that it avoids any possibility of leading to market distortions. This is particularly the case if the SOE concerned operates in competitive sectors of the economy. Ensuring that compensation is calibrated to the actual costs of fulfilling public policy objectives can be made easier by the structural separation of commercial and public policy activities and accounts.

5. Aiming at tax neutrality

In order to maintain a level playing field, CN requires that government businesses bear a fiscal burden that is equivalent to that of their private sector competitors. The implementation of tax neutrality often differs markedly according to whether, or not, government businesses are incorporated, or operated by government offices. Government activities are often not subjected to indirect taxes. In any case, it would almost be legally impossible to impose corporate taxation on the unit earnings of central government.

For incorporated SOEs, it is important to avoid any State subsidies and preferential loans that have the same effect as tax facilities. Attention is drawn here to the possibility that unincorporated SOEs may provide indirect financial support, such as preferential financing, tax arrears, or undue trade credits, to incorporated SOEs. Furthermore, SOEs may also benefit from “off market” funding arrangements offered by other SOEs, such as trade credits. Measures should be implemented to ensure that inter-SOE transactions take place on purely commercial terms.15

6. Aiming at regulatory neutrality

To maintain CN, government businesses should operate, wherever possible, in the same regulatory environments as private enterprises.16 In certain countries, SOEs are not required to comply with competition rules, and may well be exempt from a number of rules and requirements that private enterprises must observe. This is especially the case for those unincorporated SOEs that obtain planning and building permits more easily - especially where municipally-owned businesses are concerned. Equally, unincorporated SOEs might benefit from lighter regulatory approaches to government-controlled financial sector activities.

In some cases, SOEs are not covered by bankruptcy laws. This means that creditors may experience difficulties when trying to enforce their contracts, and when claiming back any payments owing. Exemptions from the general legal provisions should be avoided at all costs in order to avoid market distortions. Consequently, it is recommended that SOEs should not be permitted to operate outside of a country's general laws, tax codes and regulations.

At the same time, SOEs should not face uncompensated financial or operational obligations that could put them at a material disadvantage, vis-a-vis private companies operating under similar circumstances. As an example, SOEs may be disadvantaged when compared to their private sector competitors by government employment and environmental policies.

7. Ensuring debt and outright subsidy neutrality

Industrial policy has long maintained that those sectors prioritized by government - whether public or private - should benefit from financial advantages, such as preferential loans attributed with State guarantees and lower interest conditions. This is in order to boost sectors chosen for their export potential, or high employment characteristics.

17

Debt neutrality implies that SOEs and other government businesses pay the same rates of interest on their debt obligations as private enterprises under similar circumstances. It is not overly complicated for governments to ensure that SOEs and government businesses do not benefit from outright subsidies, or any subsidized finances.

However, additional problems may arise when government-backed businesses obtain cheaper finance in the market place than would be available to private operators. This might occur because of a perceived lower default risk - as creditors generally assume that there is an implicit State guarantee on SOEs’ debts. In many instances, this situation has led to excessive indebtedness, wasted resources and market distortions. Obviously, this scenario adversely affects creditors and taxpayers alike. Moreover, in some countries, State-owned banks and other financial institutions tend to be the most significant - if not the main - creditors of SOEs. This undetermined environment is greatly susceptible to conflicts of interest, possibly leading to ill-considered loans by State-owned banks - should the SOE walk away from its obligations to repay the loan, or not need to worry about any repercussions due to bankruptcy. This may shelter SOEs from a crucial source of market monitoring and pressure, thereby distorting their incentive structure.

As a general rule, the State should not give an automatic guarantee in respect of SOE liabilities. Fair practices, with regard to the disclosure and remuneration of State guarantees, should also be developed. Whenever possible, SOEs should be encouraged to seek financing from capital markets. State-owned banks should grant credit to SOEs on the same terms and conditions as for private companies, and ethical measures should be developed to avoid conflicts of interest between State owned banks, financial institutions, and SOEs operating in competitive markets.

The competitive activities of SOEs should interact consistently to the prevailing market conditions, in terms of access to credit and equity finance. In particular:

• SOEs’ relations with all financial institutions, as well as non-financial SOEs, should be based on purely commercial grounds;

• SOEs’ competitive activities should not benefit from indirect financial support such as preferential financing, tax arrears, or undue trade credits from other SOEs;

• SOEs’ competitive activities should be required to earn ROR that are consistent with those obtained by competing private enterprises - taking into account their operational conditions.

8. Ensuring public procurement neutrality

When supporting CN, the basic criteria for public procurement practices are: (1) that they be competitive and non-discriminatory; and (2) that all public entities participating in a bidding process should operate according to the standards set out by CN. However, where long-existing SOEs or in-house bids are involved, their underlying advantages may greatly impede the entry of competitors.

When SOEs participate in public procurement tenders, they have a high success rate. In some cases, this has been reflected in the bidding criteria, which were designed to benefit government enterprises. In others, it transpires that the State, as purchaser, generally favours its fellow public enterprises, which may also be better known by the bidder, or respect employment and other regulations laid down by the government. Often, this reflects the fact that the contracts are awarded in areas where SOEs have important and long-held advantages over more recent private sector entrants.

18

When the SOE is the procurer, it might side with its fellow SOEs. This happens for a number of reasons that range from State obligations, unwritten rules, local municipality, or regional political considerations. When SOEs engage in public procurement, whether as bidder or procurer, the procedures involved should be competitive, non-discriminatory, and safeguarded by appropriate standards of transparency.17

Where an in-house team wins a competition, it should be subjected to formal contract-like arrangements that specify the conditions under which the service is to be managed and monitored. In-house providers should also be subjected to formal contractual performance regimes in the same way as external contractors are. In other words, there needs to exist similar levels of rigor and independence during all the stages of monitoring and reporting. When adverse and conflicting situations arise due to poor performances, in-house contractors should carry all the penalties in accordance with the stated terms. Equally, the implicit government underwriting of the associated costs needs to be built into the evaluation of bids.

Regardless, it is an established fact that during the past industrial revolutions, public procurement was a widely used policy tool as a means to promote SOEs, or national firms, in strategic sectors - sectors that were identified by governments and incorporated in to their industrial and development policies. Governments, or public bodies, spend significant amounts of money on resources in order to purchase or procure status within the market place which, in due time, can shape the overall dynamics. Of note, procurement can be used as an industrial policy tool to promote domestic production and consumption. One such example among many that highlights this case is the aerospace industry in the United States of America. At present, the world is going through the fourth industrial revolution, which is largely defined and driven by the digitalized and data economies. The concern is that developing countries might be deprived of policy space, and of the tools, that would help them to catch up with the developed countries and their digital economies. This should not be allowed to happen, and is a crucial point of concern, given the fact that global digital and digitalizing economies are dominated by a mere handful of firms. Ultimately, this is leading to digital divides between the developed and developing world.

9. Establishing a CN transparency and redress procedure

As reiterated above, SOEs should observe the same high standards of transparency and disclosure as listed companies. Equally, they should be subjected to the same high standards in accounting and auditing, resulting from efficient internal audit procedures. They should undergo an annual independent external audit that is based on internationally recognized standards, while having to disclose both financial and non-financial information on the company. This must be in compliance with high standards of corporate disclosure. Such information might be, but is not limited to:18

• A clear public statement on the objectives of the SOE;

• The SOE’s financial and operating results, including the costs and funding arrangements pertaining to public policy objectives;

• The governance, ownership and voting structure of the company, including the content of any corporate governance code, or policy, and implementation processes;

19

• Information on board member remuneration policies and levels, as well as board member qualifications, selection process, roles on other company boards, and whether or not they are considered independent by the SOE Board;

• Any material foreseeable risk factors, and the measures taken to manage such risks;

• Any financial assistance and guarantees received from the State, and commitments made on behalf of the SOE, including contractual commitments and contingent liabilities arising from public-private partnerships;

• Any material transactions with the State and other related entities, including other SOEs;

• Any relevant issues relating to employees and other stakeholders.

Finally, stakeholders, including competitors, should have access to the correct legal, or arbitration avenues, when it is deemed that their rights have not been upheld. In this respect, neither SOEs or the State as a shareholder, should have immunity from the courts or the regulatory authorities in cases of infringements of the law. Stakeholders should be able to challenge the State as the owner in the courts and expect to be treated in an unbiased manner by the judicial system.

A useful case example that highlights redress against government abuses is the Australian CN experience that follows the establishment of the Australian Government Competitive Neutrality Complaints Office (AGCNCO).19

Conclusions and recommendations for the UNCTAD MENA Programme countries

Based on the review of the CN-related issues in UNCTAD MENA Programme countries - and the review of their economic (de facto), and legislative (de jure), situations with respect to CN outlined in the "Annex" below - this report provides an overview of the lessons learnt. Equally, it lists some recommendations that will enhance synergies between industrial and competition policies.

Firstly, the seven countries that fall within the scope of this report are very different in terms of size, GDP, and GDP per capita. Demographically, and according to a World Bank study published in 2017, Egypt is the largest with approximately 95 million people. Then Algeria with 41.3 million; Morocco 35.3 million; Tunisia 11.5 million; Jordan 8 million; Lebanon 6.6 million; and the State of Palestine with 5 million.20

In terms of their GDP, the World Bank gave the following figures: Egypt with 336.3 billion US$ in 2016; Algeria 178; Morocco 111; Lebanon 53.4; Tunisia and Jordan 41.7 respectively; and the State of Palestine with 13 billion US$, being an estimate based on figures from 2014. In terms of GDP per capita, Lebanon is first with 11.497 US$; Jordan second with 5.292; Algeria third with 4.295; Tunisia 3.675; Egypt 3.514; Morocco 3.253; and the State of Palestine with approximately 2.500 US$.21

All UNCTAD MENA Programme countries have a large public sector, except for the State of Palestine. In addition, State intervention is relatively high overall, particularly through State monopolies and price regulation for “essential commodities,” which include energy products, electricity, water, and an extensive list of foodstuffs that are aimed at protecting the poor. Although their competition laws lay

20

down the principles of free price formation within the economy, most of these laws reserve the right for the State to regulate prices for essential commodities. Some laws exclude monopolies and SOEs from their scope of application, whereas for others, competition law also applies to SOEs - this is the case in Tunisia, for example. The competition law also reserves the right for the government, usually after consulting the competition authority, to take emergency action when prices need regulating, such as during times of crisis, or calamity. Such action is limited to a six-month period, which can be renewable in Morocco and Tunisia.

In most countries, SOEs need to be subsidized by the State because the regulated price is lower than the effective costs of supply. This is especially the case in the electricity and water sectors. It entails heavy deficits for the State, while also causing further difficulties for the public utilities companies in question. This is because it affects their decisions on how best to invest in the maintenance and upgrading of existing facilities, and in the development of new ones.

The OECD Report titled, State-owned Enterprises in the Middle East and North Africa, and published in 2013, emphasizes the point that State involvement remains important throughout the MENA region. This is particularly the case in the service sectors such as electricity and water; and the capital-intensive modes of transport such as aviation, railways, shipping and ports. It is also true in the heavy and large-scale industrial sectors such as refining, steel and cement; and both the mineral and hydrocarbon sectors.22

SOEs in the MENA region sometimes function as the main source of government revenue. They also contributed to the establishing of the economic structure and national industry at times when there was a lack of capital resources, and the local private sector happened to be weak. Furthermore, in some sectors, SOEs had a mandate to guarantee the supply of basic products and at moderate prices, thus ensuring access by consumers to essential goods and services. Apart from the infrastructure utilities, some countries - Algeria in particular - rely extensively on the oil and gas sectors, as managed by the State, in order to uphold other economic sectors.

Such industrial policies are often not sustainable over the longer-term as they create a dual economy that is largely dominated by an inefficient and loss-making public sector - that competes with private sector firms on an uneven playing field. As hydrocarbon prices falter, rent economies might be forced to reduce State involvement in their attempts to bail-out inefficient public sector companies. They might also need find alternative solutions whenever possible, including bankruptcy or privatization. It should be noted, that recent constitutional amendments in Algeria - such as Article 46 in particular - now ban monopolies and introduce the principle of non-discrimination between public and private enterprises. Such reforms are an indication of the country’s shift from a transition to a market economy.

For many of the MENA Programme countries, including Jordan, Lebanon, Morocco and Tunisia, a useful intermediate stage while they make this shift, would be to outsource the management of SOEs under concession contracts, or public-private partnership arrangements. Such PPP laws have recently been adopted in Jordan, Morocco and Tunisia, and are strongly supported by their respective governments.

One common feature present throughout all the MENA countries is the weakness, or quasi-absence, of modern bankruptcy laws. The mentality of many entrepreneurs across the region is to avoid declaring themselves bankrupt due to a belief that they may be found criminally liable should they do so. As a result, starting a business is reported as being much easier than closing one. This explains, in part, the State's overall willingness to bail out failing enterprises and SOEs. At present, bankruptcy laws are being revised in Egypt, Jordan, Lebanon and Morocco, while a new insolvency law was recently adopted in Tunisia.

21

The wave of privatizations during the 1990s and early 2000s seems to have lost its initial impetus. Egypt, as well as other regional countries, have slowed, or retreated, from selling public firms to private ones. Privatization is being achieved more gradually by selling limited shareholdings through the stock exchange. It is advisable for the State to streamline SOEs, and in doing so, making them more attractive before fully, or partially, beginning privatization procedures. This will help to maximize the revenue from the sale of shares on the stock market. This has already occurred in Jordan, Lebanon, Morocco and Tunisia. These countries tend to favour PPPs, including time-limited concession contracts. This is when the private sector plays an important role in upgrading the company by introducing advanced technology and know-how. Due to the nature of such contracts, the result may well be a form of partial privatization - meaning the State gradually disengages itself from a SOE by selling shares on the stock market, or through bidding processes.

The countries with the largest public sector include Algeria and Egypt, followed by Morocco and Tunisia. Algeria is still considered to be a country in transition - one that is emerging from a central planning to a market economy. It has a large public sector that includes non-monopoly industries, whereby public enterprises - which are either wholly or partly owned by the State - compete with private ones. Due to high energy revenues, Algeria has been able to support loss-making SOEs for many years now, creating an uneven playing field for sustainable private enterprises.

Egypt does not benefit from such high energy revenues; their budget largely depends on revenues from the Suez Canal. Their conditions, therefore, mean that such an industrial policy has not been possible to implement to the same extent as Algeria's. Military-based SOEs rely on the army to produce at low cost, while also being exempt from any kinds of taxation. They operate in many sectors such as construction, real estate, foodstuffs, to list but a few, and they compete on an unequal footing with private firms. Military-based SOEs are quite popular in Egypt as they boost the overall economy during times of recession. They are subjected to austerity measures imposed by international institutions such as the IMF. The Army is often seen by the lower-income sectors of society as "the saviour" because they provide cheap supplies of essential commodities. This also signifies, however, that private sector firms may easily be marginalized from processes such as public procurement bidding.

There are differences in procurement rules between public and private sector competitors. Examples of such differences exist between Egypt and Lebanon. In Morocco, a new Government Procurement Code came into force in January 2014. The Code applies to all government, local authorities, and public institutions listed in an order from the Ministry of Economy and Finance.

Another possible source of unequal treatment of public and private enterprises is the extent to which State-owned banks dominate the financing of enterprises. In Algeria, for example, State banks account for 80 per cent of the market, in terms of assets. Reportedly, they loan almost exclusively to those SOEs operating in the public sector. In other countries where State-owned banks compete with private institutions, there is a risk that SOE banks are perceived as having the benefit of State guarantees. As a result, these banks are able to take more risks when offering credit and loan schemes to their clients. Ultimately, as shown, they benefit from an unequal playing field with their private counterparts as the latter are obliged to demand more collateral from their borrowers. Equally, to be taken into consideration here is the fact that State-owned banks often offer preferential credit conditions to fellow SOEs - without offering the same to the private sector. This may be part of an industrial policy scheme, or simply because SOEs are considered more secure as they can benefit from State guarantees.

This may well be the case in Egypt and Tunisia where State-owned banks play a major role in the banking sector. It should be noted that in Tunisia, in the wake of the 2011 revolution, the State inherited a number of companies from the previous President’s family. As a condition of a four-year

22

IMF Extended Fund Facility arrangement, that was approved in May 2016, the State is now expected to disengage itself from three important State-owned banks. Whereas in Morocco, it is reported that the share of public banks has declined steadily from 40 per cent in 2002 to just 16 per cent in 2016.

With respect to State aid and subsidies, it is worth noting that in most developing countries, they are granted in the form of exemptions, reductions, delays, or the rescheduling of tax payments. As seen in Tunisia, and according to statistics provided by the Customs Department, 42 per cent of the customs declarations made in 2015 sought fiscal concessions in the form of exemption from import duties or taxes, known as “fiscal privilege.” There is often a debate in developing countries on how best to determine what constitutes State aid, and what is a measure of general economic support.

In other countries of the UNCTAD MENA Programme such as Jordan, Lebanon and the State of Palestine, it was found that SOEs and State monopolies, whenever they exist, generally do not distort competition with respect to the private sector. For example, in Jordan, SOEs are thought to compete under largely equal terms with private enterprises, including access to markets, credit, and other business operations. Encouragingly, the laws do not provide preferential treatment for SOEs.

With respect to CN policy, and based on the review of the current situation in UNCTAD MENA Programme countries, the following recommendations are made:

1. Streamlining the operational form of government business. Increasingly, all MENA Programme countries have intended to separate SOEs from their respective Ministries and, in doing so, they have transformed the incumbent firms into autonomous State-owned corporations. In a number of sectors, the State has also established independent regulatory authorities whose functions, inter-alia, include the creation of a level playing field between SOEs and private enterprises - as and when the latter are permitted to enter into the market. Governments and sectoral regulators should be encouraged to continue this process and give wider access to private firms, while ensuring that SOEs are not provided preferential treatment.

2. Identifying the direct costs of any given function. While corporatized SOEs are required to keep accurate accounts, many such companies have not been able to achieve sustainable results. This is largely because of ineffective management by administrators, and also for political reasons. Governments are encouraged to appoint staff and managers based on their expertise and relevant qualifications and not, therefore, on their political allegiances.

3. Achieving a commercial rate of return. Many firms are burdened by social and political constraints, including high employment objectives and State-imposed price regulations - neither of which assist them towards achieving commercial rates of return. SOEs should be allowed to make profits under normal business conditions. The existence of a large sector of subsidized and loss-making SOEs distorts competition and constitutes a serious barrier to entry for private enterprises. SOEs which are unable to develop in a sustainable way should be privatized through transparent public bidding procedures.

4. Accounting for public service obligations. SOEs are, as highlighted above, usually required to provide "universal access," meaning that they serve all locations of a country. This includes those places in remoter regions where they are unable to generate profits. It is detrimental for SOEs to be bound by such obligations while private sector competitors would "skim the cream" off the more lucrative portions of the domestic market. As discussed, this refers to being present only in

23

those portions of the market where they can make easier and quicker profits, such as urbanized regions. The State, or the sector regulator, should clearly determine the extent to which all competitors must comply with universal obligations. Alternatively, they can intervene to impose higher duties on those enterprises which benefit from "cream skimming." This would permit them to reallocate such resources in favour of SOEs, or those private concessionaries, that are obliged to respect public service obligations.

5. Aiming at tax neutrality. In several countries within the MENA region, taxes are not evenly applied to all firms - regardless of whether they be SOEs, or private enterprises. While the public service obligations discussed above should be clearly accounted and compensated for, giving across-the-board tax concessions to SOEs, and their operations, ought to be avoided. Also, a further means of providing subsidies is by offering tax exemptions, or easier repayment terms. Governments should avoid such competition-distorting measures.

6. Aiming at regulatory neutrality. Some countries across the MENA region exempt SOEs and State-related enterprises from competition rules. More subtle instances include obtaining exemptions from the competition authority for enterprises engaging in prohibited anti-competitive practices. Examples are cartels; overall market dominance and the abuse of such status; monopoly-creating mergers for employment; technological progress, and so on. Such exemptions should only be granted after consultation, and after having secured the approval of the competition authority.

7. Ensuring debt and outright subsidy neutrality. Loans should be granted to all enterprises, public or private, based on their merit and not on the type of ownership. State-owned banks should be free to deal with all active enterprises operating in the market, and privately-owned enterprises should not be crowded out from credit by SOEs. With regards to outright subsidies, they should only be given horizontally to entire sectors, without any discrimination between public or private ownership. This ought to be determined only after consultations with the competition authority.

8. Ensuring public procurement neutrality. According to market economy public procurement codes - regardless of the types of ownership - all public bids should be awarded to firms based on transparent and clear criteria. Competition principles must be respected in bidding processes, that, in turn, also have the effect of limiting corruption. Obviously, if SOEs and military-owned public enterprises have competitive advantages over private firms - because of tax exemptions, or for other reasons - competition for bids would be deemed unfair.

9. Establishing a CN transparency and complaints procedure. Such complaints procedures are increasingly adopted with respect to public procurement. In consideration of Australia's example, countries across the MENA region could establish a complaints bureau. If this was done at the competition authority itself, for example, then it would be entrusted to both receive and handle complaints about the perceived shortcomings of CN.

All such measures would contribute to more open, effective and competitive markets. Broad and effective competition law enforcement is essential to ensuring a level playing field. CN is a critical aspect of making competition policy effective.

24

Annex

CN across the Mena Programme countries

This Annex reviews the present circumstances of the market (de facto), and legislative (de jure), throughout the seven UNCTAD MENA Programme countries under analysis in this report. In so doing, it also takes into account CN policies. The reviews of specific countries are mostly based on previous reports conducted by international organizations such as the IMF, World Bank, as well as other leading authorities.

Algeria

At present, Algeria is not a market economy.23 It is one that has been in transition since 1988 when the initial reforms were first introduced. Since then, the country has been struggling to build a free market economy where prices are set according to supply and demand. Subsidies are still endemic throughout the economy, and they are significant with respect to GDP. To be clear, subsidies accounted for 23 per cent of the GDP in 2016. Many prices are regulated, in particular “primary necessities” like semolina, flour, milk, sugar and cooking oils, while essential services are subsidized by the State, namely water, electricity, gas, railways, and the like.24 The Algerian market is characterized by the presence of natural public monopolies in areas such as electricity, gas, water, railways and postal services. This is due to the quasi-monopolies that resulted from privatizations by oligopolies. The sectors include agri-foods, mobile telephones, construction, laboratories, as well as a multitude of private micro-enterprises, which depend on these large industrial groups, either as sub-contractors, or as wholesale distributors, but very seldom as competitors.25 Moreover, nearly 50 per cent of the market is composed of informal operators that are active particularly in the import and distribution sectors. As shown, such distortions impede healthy and fair competition. Algeria’s exports principally consist of oil and gas which are destined for the European Union, whereas most of its imports come from the European Union. Increasingly, and worthy of note, China is becoming an important trading partner.26 Between 2017 and 2018, the power of the monopolies remained strong, especially with regards to import concessions and product markets. Smaller privatizations are, nevertheless, proceeding in the manufacturing and other non-strategic sectors. As far as the medium-term outlook appears, the government is likely to continue to shield local companies from competition as economic interaction with the European Union deepens. The public sector SOEs dominate approximately two-thirds of the Algerian economy. The biggest companies are the national oil and gas company, SONATRACH (Société Nationale pour la Recherche; la Production; le Transport; la Transformation; et la Commercialisation des Hydrocarbures s.p.a). Aside from oil and gas, SONATRACH’s activities are diversified into electricity generation, petrochemistry, and seawater desalination. According to Europétrole, its activities account for around 30 per cent of Algeria’s GDP.27 Despite a new law for hydrocarbons, approved in 2013 and supposedly more investment-friendly, only four out of a total number of 31 blocks on offer were awarded during the licensing round in 2014. This lack of overall interest suggests that security risks, tough contract terms, red tape and customs delays are among the key issues that continue to deter foreign oil and gas firms from investing in traditionally State-owned sectors. 28

25

In Algeria, more than 51 per cent of the SOEs operate in all sectors of the economy. From a total of 12 public industrial groups - as listed by the Ministry of Industry and Mining in 2015 - seven were newly established. Their intention being to serve in the agro-industry, chemical industry, electrical equipment, electro-domestic and electronics industry, local industry, mechanics, metallurgy and steel industries, and the textile and leather industries. The remaining five industrial groups comprise: (1) Entreprise National des Véhicules Industriels (SNVI) - the national vehicles industry; (2) Groupe Industriel des Ciments d’Algérie (GICA) - the national cement group; (3) SNTA, the national tobacco and match industry; (4) SAIDAL, the pharmaceutical group; and (5) MANAL, the industrial mining group.29

The fully State-owned enterprise, SNVI, manufactures trucks, tractors, buses, and industrial motor vehicles. It also provides sales and after-sales services. The national cement group, GICA has been subjected to a programme of partial privatizations since 1997. The pharmaceutical group, SAIDAL, is 80 per cent State-owned. MANAL (Manadjim El Djazaïr) was created by Decree N° 11-85 of 16 February 2011, replacing the previous SOMINES Group. In doing so, it also acquired the assets of five mining SOEs, namely FERPHOS, ENOF, ENASEL, ENAMARBRE and ENG. It is also comprises two other SOEs - AGENOR and ORGM. MANAL’s mission is to develop Algeria’s mining resources, except for hydrocarbons.

It is reported that the senior management teams of SOEs usually report to their relevant Ministries, while the CEOs of larger companies - such as SONATRACH, the electric and gas utility supplier, SONELGAZ, and Air Algérie - report directly to Ministers.30 Boards of Directors are appointed by the State, and this may well cast some doubt about the objectivity of nominations.

SOEs are subject to budget constraints. The audits of public companies are conducted by the Court of Auditors, and under the jurisdiction of the Office of the President. The Court is generally considered independent, but may be subjected, however, to pressure, or interference, from government officials. This particularly occurs with regard to politically sensitive financial results. It is widely believed that the Court is reluctant to release results that might be viewed as "controversial." The General Inspectorate of Finance (IFG) is a public auditing body under the supervision of the Ministry of Finance, and is authorized to conduct “no-notice” audits of public companies. The results of these audits are then sent directly to the Minister of Finance, and the offices of the President and Prime Minister. They are not made public.31

The banking sector

The banking sector consists of approximately 85 per cent public and 15 per cent private institutions. This is measured by the value of their assets held, and also by their potential to limit competition and reduce financing options for private firms. In principle, private enterprises have the same access to financing as SOEs, but they tend to work more with private banks as they are considered less bureaucratic than their public counterparts. Public banks mainly lend to public companies, or well-connected private businesses. Their importance as a financier of public investment projects will increase as fiscal savings - which have financed many investments in the past - are depleted.32 After the collapse in 2003 of the largest private bank in the country, the Khalifa Bank, the divide between public and private banks has increased. A government directive was passed in 2008, ordering public companies to work only with public banks. The directive was later officially rescinded, but its initial effect remained, becoming a self-imposed practice by public companies, which refrain from dealing with private banks.33

26

Telecommunications

Since 2001, the telecommunications sector has been regulated by the post and telecom company ARTP (Autorité de régulation des télécommunications et des postes), which oversees the smooth running of the telecommunications market and competition. It seeks to protect the general interests of its customers. Some of the main functions of ARTP include: (1) to defend effective and equitable competition on the postal and telecommunications market; (2) to issue authorizations for the use of lines; (3) to act as arbitrators for disputes between operators; and (4) to fix the conditions for utilizing the telecommunication frequencies. Algérie Télécom is the incumbent landlines SOE that also owns one mobile operator, ATM Mobilis. Together, they have 30 per cent of the total market share. In January 2015, and after three years of negotiations, the National Investment Fund (FNI) took over 51 per cent of the first mobile operator, OTA Djezzy, which had an estimated market share of 45 per cent. They superseded the Egyptian operator Orascom under the "51/49 per cent State preemption rule." Thus, the nation’s first and second mobile operators, in terms of market shares, now belong to the State. However, while FNI owns 51 per cent of OTA Djezzy, the remaining 49 per cent is owned by VEON - being a major international operator, and responsible for the management of the firm. A third mobile operator, originally owned by Kuweiti Investors, is WTA Nedjima. They have approximately 25 per cent of the market share, and were taken over in March 2007 by the then Qtel from Qatar, becoming Ooredoo - an Algerian affiliate of the Qatari Ooredoo Group. Investors from the Arab world, primarily Egypt and the Gulf, have been prominent in telecommunications. Despite huge investments over the past decade, the telecommunications sector needs improving. Nevertheless, it is predicted that - and because of a small urban middle class, which enjoys similar consumption patterns like those in Europe and other mature markets - the overall market for telecommunications services should grow rapidly as 4G networks are belatedly expanded, and the use of smartphones increases.

Other utilities

Electricity: SONELGAZ (Société Nationale de l’Électricité et du Gaz) lost its monopoly in the sector.34 Consequently, it was transformed into a fully State-owned stock company.35 SONELGAZ and General Electric (USA) signed a PPP agreement in April 2017, which includes an operations and maintenance services contract.

Water: ADE (L'Algérienne des Eaux) was created by an Executive Decree in April 2001.36 Now, it functions as a national SOE under the control of the Ministry of Water Resources and Environment.

Air transport: Air Algérie is the national and fully State-owned carrier, holding a de facto monopoly in the domestic sector. This follows after the collapse of Khalifa Airways in 2003. Tassili Airlines is a fully State-owned charter company that until recently specialized in transporting SONATRACH personnel and cargo.37

Trade policy

Algeria is not a WTO member in spite of the fact that, in 2017, the authorities sought to accelerate the process of their membership. This has since been at a standstill. The discussions for accession include various legislative reform plans and public policies. These include agricultural and industrial policies, technical barriers to trade, trade-related intellectual property rights, and investment measures.38 At

27

present, the Working Party, is preparing a report based on the inputs provided by the Algerian authorities.

Subsidies and bailouts The State heavily subsidizes loss-making SOEs. According to the Secretary General of the Algerian General Workers’ Union (UGTA), 460 SOEs out of a total of nearly 1000 were bailed out by the State in the last few years. This figure equates to almost 50 per cent and the costs of doing so have amounted to more than 1,232 billion Algerian dinars, or approximately 11.3 billion US$.39 Most of these SOEs are structurally deficient and they continue to operate due to the overdrafts they obtain from public banks. The measures undertaken since 1988 to increase the managerial autonomy of SOEs exist solely on paper. State investment funds were transformed into State asset management companies, thus transmitting political influence to the public sector. This situation has been sustained by oil revenues, which bridge the chronic operating deficits. Early in 2018, it was reported that a subsidy reform was being planned in order to decrease fiscal deficit over a four-year period. The subsidies on gasoline were one of the ones rumoured to be reduced.40 However, in the latest budget for 2019, gasoline, diesel oil, and LPG fuel, in addition to electricity prices, are to be exempted from any real and significant changes.41 Taxation of public and private enterprises

SOEs are subjected to the same tax burden and tax rebate policies as their private sector competitors. However, business representatives report that, with regards to access to land, the government favours SOEs over private companies. Ties between SOEs and the government remain close. When an SOE, for example, becomes involved in a domestic investment dispute with another company, generally the outcome is in support of the SOE.42

Privatization

The government appears to acknowledge that in order to increase employment rates, the private sector must also create job openings. However, there are few sizeable enterprises across the private sector that are not linked somehow to the State. In spite of a clause being introduced in the 2016 budget, that formally permits domestic private firms to buy shares in non-strategic State firms, there remains little momentum for privatization. According to the Economist Intelligence Unit (EIU), Algeria will continue its overall policy of supporting loss-making State-owned firms. This means that private firms will, in effect, face subsidized competitors. These competitors receive favourable treatment in terms of access to land and for contracts awarded for government services. In short, private companies that compete with rivals who are tied to core State interests are vulnerable to any such obstructive measures. While privatization is contemplated, no major privatizations have taken place. Until now, only minority shares of a few SOEs have been sold on the Algiers Stock Exchange. Relevant legislation

According to authorities, there is no discrimination between public and private enterprises. Article 43 of the Constitution, revised on 6 March 2016, states that:

28

Freedom of investment and commerce is recognized. It applies within the framework of the law. The State strives to improve the business climate. It encourages, without discrimination, the blossoming of enterprises at the service of the development of the national economy. The State regulates the market. The law protects the rights of consumers. The law prohibits monopoly and unfair competition.43

However, existing practice and the legislation are often contradictory.44 In fact, since the launch of the economic reforms in 1988, State-owned stock exchange companies were awarded the status of "economic public enterprise" (EPE). Article 9 of Ordinance N°03-03 of 19 July 2003 on competition, as amended and completed, exempts from its scope of application any enterprise which accomplishes public service activities, or contributes to increasing employment. This resulted in those natural monopolies such as SONELGAZ, SNTF (National Railways), Air Algérie (domestic flights), and so on, to impose their status as providing public services. By doing so, they avoid being subjected to competition rules.45 Concerning the obligations of SOEs to respect the general commercial rules - as specified in the Commercial Code, namely, Article 6 of Ordinance N° 01-04 of 20 August 2001 on the organization, management and privatization of SOEs, states that:

Irrespective of the provisions of this Ordinance, public enterprises whose activities strategic with respect to the programme of the Government are subject to the organic statutes in force, or to special statutes fixed by regulation.

As the Algerian Government’s Plan of Action for 2015 - 2019 includes projects that cover all sectors of the economy, it is understood that any SOE can, in fact, be considered as strategic and, therefore, exempted from applying the strict provisions of the Commercial Code. Accordingly, they will be protected from bankruptcy as the State will inevitably bail them out. This has been the case up until the present day.46 Revision of the Investment Code

The 51/49 rule stipulates that the majority holding must be Algerian - at least 51 per cent in all projects involving foreign investments. This requirement was first adopted in 2006 for the hydrocarbons sector, and was later expanded across all sectors in the 2009 Investment Law. The rule was then removed

from a revised version in August 2016, namely the Loi n°2016‐09 du 3 aout 2016 relative a la promotion de l’investissement. Even so, it remains in force by virtue of its inclusion in the 2017 annual Finance Law. Moreover, the State preemption rule is still maintained in article 30 of the Investment Code.47 Some of the most salient features of the revised code relate to the cancelling of the obligation to present a positive foreign exchange balance. It also authorizes the free transfer out of Algeria of the capital invested, including its proceeds. Also, the rules on foreign financing have been slightly relaxed for what are called “strategic investments.” These are approved by the Algerian Government on a case by case basis.

Government officials have defended the law as necessary to prevent: (1) capital flight; (2) to protect Algerian businesses; and (3) to provide foreign businesses with local expertise. However, the 51/49 investment rule, together with the risk of preemption by the State in case of the sale of the firm, does discourage various types of investors. Such a legal requirement hampers market access for small to

29

medium-sized foreign enterprises (SMEs), as they often do not have the human resources, or financial capital to navigate the complexities.48

Proposed amendments to the competition law Algeria's Competition Law dates back to 2003, and has since gone through two amendments - in 2008 and 2010. Under the MENA Programme, it was extensively reviewed by UNCTAD. The subsequent report was presented in Alger in May 2017 during an awareness raising seminar, which was organized by UNCTAD. In it were included recommendations and amendments. This seminar addressed members of the government, notably the Ministry of Commerce; representatives of the Competition Council, Members of Parliament, judges in charge of competitions, academics, representatives of the private sector, as well as consumer representatives and the media. Furthermore, the Competition Council - in its Opinion N°04/201649 - made relevant proposals to amend the existing competition legislation (Ordinance 03-03 of 19 July 2003 amended and completed). These amendments reflected the principles included in Article 43 of the Constitution. Equally, they reflected the experiences of the intervening four years during which the application of the Ordinance was applied, as well as the comments received from international experts who contributed under the auspices of UNCTAD. The Opinion includes a range of proposals that are fully in line with CN principles - as listed in this report. In particular, these relate to: (1) non-discriminatory behaviour between public and private sectors; (2) making it mandatory to seek the opinion of the Competition Council before adopting price regulations; (3) improving the role of the Competition Council with respect to public procurement; (4) repealing Article 8 of the Ordinance, giving the Council the power to exempt enterprises (public or private) from the scope of application of competition rules; (5) clarifying the prohibition of monopolies, as enshrined in the Constitution; (6) making it mandatory to seek the opinion of the Competition Council before the adoption of any legislation on State aid, or subsidies by local authorities. Conclusion It is advisable that Algeria strengthens the powers of the competition authority, limits subsidies, and privatizes non-strategic SOEs. According to the Opinion N° 04/2016 of the Competition Council, it remains a priority that the Competition Act be amended and streamlined to the best of international practices. The existence of large numbers of subsidized and loss-making SOEs distorts competition. Furthermore, it constitutes a serious barrier to entry for private enterprises.

The economy could be opened to international trade and FDI, thus accelerating Algeria’s accession to the WTO. This would include softening both the 51-49 per cent rule as well as the import licensing procedures, which tend to increase inflation, distort competition and enable rent-seeking practices.

Finally, access to financing for all enterprises could be encouraged - both public as well as private. It is recommended that competition within the banking sector be promoted so as to eliminate subsidized loans, ensure protection of the rights of creditors, and modernize the bankruptcy rules.

Egypt

With a population close to 95 million, Egypt is by far the largest economy throughout the MENA region. The economy is highly trade-oriented and dependent on remittances from Egyptians overseas - estimated at 17.5 billion US$ between 2016 - 2017. Travel and tourism are equally a crucial sector. The

30

most important source of foreign currency are exports despite their significant decline in recent years. Even so, Egypt's export base has diversified partly due to a sizeable decrease in fuel exports.50 Since 2014, the government has been adopting a reform strategy, incorporating: (1) a shift in the exchange rate regime on 3 November 2016 from a peg to the US dollar to a full float of the Egyptian Pound; (2) a reduction of energy subsidies - cutting energy subsidies to 1.75 per cent GDP in 2017, and later to less than 0.5 per cent; and (3) curbing the high growth of the wage bill. The second wave, and currently underway, aims to improve governance and the overall investment climate.51 In 2016, the IMF Executive Board approved a 12 billion US$ arrangement for Egypt under the Extended Fund Facility. In this context, Egypt undertook an increase in social spending by at least 25 billion pounds, as well as imposing a stamp duty on stock exchange transactions. It also drew up an action plan to restore financial stability for the Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC).52 The process of economic reform has proven difficult as it has faced strong resistance. Significant obstacles continue to hinder private sector investments, including the often-arbitrary imposition of bureaucratic impediments, and the length of time needed to resolve them.53 The short-term outlook for the economy seems to point towards the possible stock market trading of SOEs shares in the downstream petroleum sector. For the medium-term period - from the present day until 2021 - the PPP programme will be revived, and the State will sell most of its remaining shares in banks, while keeping the National Bank of Egypt in full public ownership.54 The public sector

SOEs compete directly with private companies in numerous sectors of the Egyptian economy. SOEs are generally structured as individual companies, controlled by Boards of Directors and then grouped under government holding companies. They are categorized by industry and include the petroleum, gas, spinning and weaving, metallurgical, chemical, food, pharmaceuticals, building/construction, tourism, hotels, cinema, maritime and overland transport, aviation, and insurance sectors. The holding companies are headed by Boards of Directors appointed by the Prime Minister, and following the recommendations of the relevant Minister. In addition to the above, the Egyptian military has also successively expanded their civil economic activities.55 Military SOEs maintain strong market positions with established privileges and structures, officially accounting for two per cent of GDP. However, some experts believe that figure to be much higher. In any case, reliable estimates are nearly impossible to calculate due to the lack of solid data. The military, and other security institutions, were given tax exemptions in a new value-added tax (VAT) law - enacted as part of the reforms inspired by the IMF. The law states that the military does not have to pay VAT on goods, equipment, machinery, services and the raw materials needed for the purposes of armament, defense and national security. The government owns vast parts of the economy, including much of its oil industry, real estate, principle banks and insurance companies. In the petroleum and gas sectors, EGPC is a State holding company with interests in the following: (1) refining, exploration, production, drilling, transportation and storage of crude oil; (2) the production of lubricants and greases; (3) helicopter transportation services; (4) the repair and maintenance services for machinery and equipment and; (5) the manufacture of petrochemicals. EGPC is required to repay its large arrears of debts to foreign petroleum companies by the end of June 2019 - as part of the IMF Extended Fund Facility for Egypt.56 Another SOE, the Middle East Oil Refinery (MIDOR), is both one of the largest and most modern refineries within the MENA region.57 In mid-2017, advisers were selected for a public offering of a 24 per cent stake in ENPPI, a majority State-owned petroleum engineering company. Share offers are

31

scheduled in a number of public enterprises across the petroleum sector, as well as for two or possibly three banks. The company, Arab Contractors, is listed on the Cairo Stock Exchange and in the real estate sector. It is one of the leading construction companies throughout the Middle East and Africa, comprising 77,000 employees across 29 countries.58 Hassan Allam Holding is one of the leading real estate developers in the country. The banking sector The number of banks has decreased from 59 in 2005 to 40 in 2015. In 2005, 13 banks were foreign-controlled, and 14 were branches of foreign banks. In 2015, there were 15 foreign-controlled banks and 6 branches of foreign banks. In 2015, domestic banks accounted for 71.2 per cent of the total balance sheet of the banking sector, while the figure for foreign-controlled banks was 24.2 per cent, and 4.6 per cent for branches of foreign banks.59 Towards the end of 2017, the following five large banks, namely: (1) National Bank of Egypt; (2) Banque Misr; (3) Banque du Caire; (4) Agricultural Bank of Egypt; and (5) the Arab African International Bank - all remained fully State-owned. Alexbank was privatized and acquired by the Italian bank, San Paolo Intesa in 2006, and there are plans to partially privatize Banque du Caire. There have also been several acquisitions in the foreign-owned banking sector such as BNP (France) that sold its interests to the Emirates National Bank of Dubai (United Arab Emirates) in 2013; the Qatar National Bank acquired the local National Societé Générale Bank in 2013; Al Ahli Bank (Kuwait) acquired Piraeus Bank Egypt (Greece) in 2015; and Barclays (United Kingdom) sold its interests in Egypt to Attijariwafa Bank (Morocco) in 2017. A total of 40 percent of the banking sector’s assets are reportedly controlled by three State-owned banks - the Banque Misr, Banque du Caire, and National Bank of Egypt.60 Banque Misr currently holds equities in 162 projects of varying descriptions that range from industry to tourism, housing, agriculture, food, IT and communications.61 As of 2017, the National Bank of Egypt, a commercial bank and not to be confused with the Central Bank of Egypt, was reported to account for 23 per cent of the Egyptian banking system's total assets. This equates to 25 per cent of total deposits, and 25 per cent of the total loans and advances. It is thought that, in practice, private firms sometimes find themselves at a disadvantage when competing for resources with a SOE. For example, SOEs often have easier access to bank credits from the State-dominated banking sector than private firms do, whether domestic or foreign. Despite the sufficient bank capitalization, access to credit is a particular issue for SMEs, which are often not considered sufficiently well-established to merit any risks.62 Telecommunications The State-owned fixed-line telephone company, Telecom Egypt (TE) lost its legal monopoly on the local, long-distance and international telecommunication sectors after the adoption of the Telecommunications Law 10 of 2003. It stipulated that TE was to have relinquished its monopoly status by January 2006. TE is 80 per cent State-owned with the remaining 20 per cent having been listed on the Egyptian Stock Market in 2005. TE is still the lead operator for fixed-line services. As from October 2016, the National Telecommunications Regulatory Authority (NTRA) introduced a unified licence regime that now allows a company to offer both fixed-line and mobile networks. The agreement allows TE to enter the mobile market and the three existing mobile companies to also enter

32

the fixed-line market. Thus, the three mobile telephone companies, namely Vodafone, Orange, and Etisalat, successfully obtained their fixed-line licences. The mobile network operators are majority-owned by foreign capital, while State ownership accounts mostly for the rest of the shares. In the case of Vodafone, 44.95 per cent of the shares are owned by TE, whereas Etisalat are 20 per cent owned by the Egyptian Post Office. For the company Orange, 1.08 per cent of the total number of shares have been listed on the Egyptian Stock Market. The introduction of TE as a new mobile operator within the Egyptian market will increase competition among operators. In turn, this will benefit users by raising the bar on quality of services as well as offering more affordable prices.63 In 2016, the market shares of mobile phone operators were as follows: Vodafone with 41 per cent of the market; Orange with 34 per cent; and Etisalat holding 25 per cent, as well as being the most recent entrant, appearing in 2009. These mobile operators have signed the 4G frequency agreement with the NTRA.64 Other utilities Electricity

The Egyptian Electricity Holding Company (EEHC) is responsible for the oversight of production, transmission and distribution of electric power through its subsidiaries. The sector is vertically and horizontally unbundled with several companies operating in generation and distribution, although most are SOEs owned by EEHC. The Egyptian Electricity Transmission Company (EETC) holds a monopoly on transmission, and also acts as the single buyer from the power generation companies.

Egypt is undergoing reforms and has ambitious plans to promote renewable energies as well as increase private sector participation. In 2015, the government issued a new law - Electricity Law No. 87/2015 - in order to create a competitive market. This will essentially pave the way to end the single-buyer model by allowing private generation companies to sell directly to end users. Consequently, third parties will also have access to grids, while the role of the EETC will become that of an independent transmission system operator. The new law also creates two electricity markets; the first being for large consumers to negotiate and purchase electricity directly from various suppliers; and the second for consumers who purchase electricity from distribution companies at regulated prices.

The government is also stepping up efforts to reform electricity prices to reduce the overall subsidy bill. So far, Egypt has relied on EEHC to increase capacity, with the private sector responsible for only 10 per cent of power generating assets.65

Water and sanitation

The Ministry of Water Supply and Sanitation Facilities supervises all the institutions in charge of providing water and sanitation services. On the institutional side, regulation and service provision have been separated, to some extent, through the creation of a national holding company for Water and Wastewater, in 2004, and of an economic regulator - the Egyptian Water Regulatory Agency (EWRA), in 2006.

The Holding Company for Water and Wastewater (HCWW), and its affiliated companies, are SOEs. The mandates of the HCWW, and its affiliates, are to purify, distillate, transport, distribute and sell drinking water. In addition, they are to collect, treat and provide the safe disposal of wastewater. Among these, the National Organization for Potable Water and Sanitary Drainage (NOPWASD), and the Construction Authority for Potable Water and Wastewater (CAPW), are the two public organizations responsible for

33

all investments in the water and wastewater sector. CAPW is in charge of Great Cairo and Alexandria, whereas NOPWASD covers the rest of Egypt - with the exception of the Suez Canal area.

HCWW and its affiliates are not free to fix tariffs for the services they provide. It is the State that approves the rates - and according to the social, economic and political criteria. This results in low prices that, in the majority of cases, do not cover the costs of the services, or the operations, these organizations provide. This situation causes a significant dependence on the companies, vis-a-vis the State, and often financial difficulties arise due to the insufficient contributions offered by the State.

Although private sector participation is encouraged by the government, few operations have been implemented in the sanitation sector. In fact, only one Build-Operate-Transfer (BOT) contract was reported to be underway, although several projects do currently exist.66

Air transportation Egypt has nine national scheduled carriers in addition to its State-owned flag carrier, Egyptair. All domestic airlines are privately-owned and several have foreign investment participation. The market shares are as follows: Egyptair is State-owned via a holding company; Air Arabia Egypt is 60 per cent private/Egyptian and 40 per cent foreign/Saudi Arabia; Nesma Airlines, AMC Airlines, Air Cairo, El Masria Universal Airlines, Air Leisure, and FlyEgypt are all 100 per cent private/Egyptian; Alexandria Airlines is 60 per cent private/Egyptian and 40 per cent foreign/Jordan; Nile Air is 60 per cent private/Egyptian and 40 per cent foreign/Saudi Arabia. This scenario reflects a policy that seeks to promote start-ups in order to multiply tourism arrivals and strengthen Egypt's connections in a region where aviation is a highly competitive sector.67 All Egyptian airports are publicly owned and publicly managed, except for two that are managed under a BOT agreement. The Egyptian Holding Company for Airports and Air Navigation (EHCAAN) is the body responsible for airport management in Egypt. Trade policy Egypt is a WTO member; the latest WTO Trade Policy Review of Egypt was completed in January 2018. The Egyptian Competition Authority (ECA) is the body in charge of implementing customs procedures and trade-related legislation issued by different ministries. Public procurement Tenders Law 89 of 1998 requires that the government considers both price and the best value options when awarding contracts. In addition, they must issue an explanation following the refusal of a bid. As is common practice in many countries, the law contains preferences for Egyptian domestic contractors; they are accorded priority if their bids do not exceed the lowest foreign bid by more than 15 per cent.

While the law requires public tendering to be designed in accordance with the criteria of transparency, equal opportunities, equality and free competition, SOEs may contract from each other directly without bearing on the provisions of the Public Procurement Law. Egypt is not a party to the WTO’s Government Procurement Agreement.

According to a report conducted by the European Bank for Reconstruction and Development (ERBD) on the Commercial Laws in Egypt,68 there are no rules on conflicts of interest when competing for public tenders. The same report also noted that Egyptian legislation was in “medium compliance” with internationally recognized corporate governance principles. It identified concerns regarding non-financial disclosures and transparency, especially in situations where there is a conflict of interests. Furthermore, intensified cooperation between the army and private sector also creates structures of

34

dependency. It has become harder for private companies to win public contracts as they can loose out to the expanding military enterprises. If firms want to survive economically then they are increasingly forced to cooperate with the armed forces - with the latter clearly in the driving seat.69

Subsidies and bailouts As outlined above, many SOEs, especially in the electricity and water utilities sectors, are loss-making entities, which are regularly subsidized by the State. In addition, many essential commodities, including oil, are heavily subsidized. As a result, the State is undergoing serious IMF-induced efforts to reduce and gradually eliminate subsidies. On 19 February 2018, the government issued a new Bankruptcy Law no. 11/2018. This replaces and revokes the bankruptcy rules set out in Chapter 5 of the Commercial Code. It introduces comprehensive procedures for reorganizing a company's financial and administrative systems with the aim of clearing its debts. The restructuring process will be run by a committee composed of experts - as listed in the Bankruptcy Expert Schedule at the Economic Courts ("Bankruptcy Experts"). The restructuring committee will have the authority to reevaluate the company's assets, restructure its debts - including those owing to the government, increase its capital and internal cash flow, while decreasing its expenditure and applying an administrative restructure. After the ratification of the restructuring plan, creditors will be prohibited from taking any court action against the debtor until the end of the process. Bankruptcy is declared by virtue of a court judgment. The court will declare a debtor bankrupt if they fail to pay their financial obligation(s), and such failure is a result of severe financial distress. Once bankruptcy has been declared, creditors may place the debtor in involuntary liquidation. Detention of a non-fraudulent bankrupt debtor was abolished, although in case of necessity it is possible to impose a travel ban for a limited period of six months. In practice, the paperwork involved in liquidating a business remains convoluted and extremely protracted. Starting a business is much easier than closing one. As stated, bankruptcy is frowned upon throughout the MENA Programme countries and, in Egyptian culture, many businesspeople are concerned that they may be found criminally liable if they declare bankruptcy.70 Taxation of public and private enterprises

Fiscal exemptions represent yet another competitive advantage. Military enterprises pay no income, sales, or import taxes. In June 2015, the Defense Ministry also exempted numerous military-owned properties, such as hotels and supermarkets as well as housing, from property tax. Concurrently, in 2016, a 13 per cent value-added tax was imposed on transactions in the private sector. Additionally, an import tax that is applicable to hundreds of products was increased by up to 60 per cent in some cases.71

Privatization To encourage the growth of the private sector, the privatization of SOEs and state-owned banks was accelerated under an economic reform programme, starting in 1991 and ending in 2008. Following the revolution in 2011, third parties have brought cases to court in their attempts to reverse privatization deals. In a number of these cases, the Egyptian courts have ruled in their favour, thus reversing the privatization of several former public companies. At the time of going to print, most of these cases are still under appeal.72

35

In July 2018, Egypt announced the names of the first five State companies that will offer shares on the Cairo Stock Exchange. This is part of a plan to boost public finances through minority offerings. They are: Alexandria Mineral Oils Company; Eastern Tobacco; Alexandria Container and Cargo Handling; Abou Kir Fertilizers; and Heliopolis Housing.73 Investment The Ministry of Investment has adopted a new Investment Law, namely Law N° 72 of June 2017. It has been discussed extensively with all stakeholders and is still being studied. Drafts of new laws regarding Bankruptcy, Commercial Registration, and Company Law are also under further discussions. Egypt’s Investment Law stipulates the need for a One-Stop-Shop (OSS) for investors - this being the General Authority for Investment and Free Zones (GAFI). The OSS’s main functions are to: (1) facilitate the procurement of business licenses; (2) offer technical advice and information to clients; (3) introduce a transparent and reasonable fee structure; and (4) improve the quality and timeliness of government-related processes.74 Investment incentives under the new law include deductions on taxable profits and preferential import duty rates. Exemptions from stamp duty, notarization and registration fees are provided for, and up to five years from registration, in the Commercial Register. In October 2017, the regulations to implement the law were approved. The regulation under Investment Law No. 72/2017 also provides for the establishment of free zones. There are two types of free zones - public and private. Public free zones are established when there are several projects, whereas private free zones are limited to one specific project, or company. Private free zones must meet certain conditions, inter alia: a minimum capital of 10 million US$, and exports totaling no less than 80 per cent of the production value. Enterprises in free zones benefit from complete exemption from import tariffs, income taxes and VAT. Freezone investors may sell all, or part, of their products on the Egyptian market after payment of the relevant customs duties. There are currently nine public free zones in operation. Competition and price regulation Competition policy is mainly regulated by the following legislation: (1) the Egyptian Constitution of 2014; (2) the Egyptian Law No. 3/2015 on the Protection of Competition and Prohibition of Monopolistic Practices (Egyptian Competition Law – ECL), which entered into force on 15 May 2005, and was amended in 2008 and 2014; and (3) the ECL's executive regulations (ER). Article 27 of the Egyptian Constitution (2014) states that: “the economic system shall adhere to transparency and good governance, enhance the pillars of competitiveness, encourage investment, ensure balanced geographical, sectorial, and environmental growth, prohibit monopolistic practices, and maintain financial and trade balances and a fair tax system.” The ECA is responsible for enforcing the ECL, which applies to all categories of persons or enterprises, carrying out economic activities, whether public or private. This includes SOEs, except for those public utilities that are managed directly by the State. In Article 9 of the ECL, and amended in 2014, it is written that: “The provisions of this Law shall not apply to public utilities managed directly by the State. The Authority, upon the request of the concerned parties, may exempt some or all the acts, from the ban provided for in articles 6, 7 and 8, regarding public utilities that are managed indirectly by the State, where this is in the public interest or for attaining benefits to the consumers that exceed the effects of restricting the freedom of competition. This shall be done in accordance with the regulations and procedures set out by the

36

Executive Regulation of this Law.”

With respect to price regulations, Article 10 of the ECL asserts that: “The Cabinet of Ministers, after taking the opinion of the Authority, may issue a decree determining the selling price for one or more essential products for a specific period. Any agreement concluded by the Government for the purposes of the implementation of these prices shall not be considered an anti-competitive practice.”

Despite these provisions in the new Investment Law No. 72/2017, stipulating that the government shall not interfere in the pricing policies of firms operating in any market, prices may well still be set, or guided. In terms of the price setting of pharmaceutical products, as well as certain medical devices and dietary supplements, the responsibility rests solely with The Central Administration of Pharmaceutical Affairs. Moreover, provisions in the Electricity Law No. 87/2015 determine that the electricity tariffs are approved and fixed by the Egyptian Electric Utility - and according to the rules approved by the Cabinet. Tariffs are issued by a decree from the Minister. Sugar and edible oils are not subjected to price controls, but are sold in the context of a ration-cards system at market prices.

Conclusion Egypt has an important public sector and SOEs have significant competitive advantages over private sector enterprises. Efforts are underway to reform the economy, including IMF loan-induced reforms, which go a long way towards achieving a stronger degree of CN. The same is also true for new legislation and competition law - both clarify the principles of non-discrimination between the private and public sectors. However, due to the everyday complexities of the social and economic realities, the principles of CN are often overlooked.

Jordan

Jordan’s economy is mainly led by the private sector, which contributes to 71 per cent of GDP, and 75 per cent of net cumulative investments. SOEs are mainly established so as to bridge the gap between the government and the private sector. They exercise delegated governmental powers and manage fields that are not yet open for investment, such as the transmission of electricity and water networks. Other activities include logistics, mining, storage and inventory management of strategic products. Overall, Jordan ranks 58th with regards to having the best infrastructure in the world, according to the WEF's Index of Economic Competitiveness.75

Jordan's main export is potash and potash-related products like fertilizers. Jordan Phosphate Mines Company has a majority State-ownership structure, as well as exclusive rights for mining phosphates. The State-owned National Petroleum Company has exclusive rights for natural gas and crude oil, while the partly State-owned Arab Potash Company has the same to exploit, manufacture and market mineral resources from the Dead Sea. Exploration and exploitation rights in other areas are open to private companies, including foreign ones, through agreements with the Energy and Minerals Regulatory Commission.76

"The Jordan Vision 2025 Strategy," declares that: “Jordan 2025 charts a path for the future and determines the integrated economic and social framework that will govern the economic and social policies based on providing opportunities for all. The strategy focuses on improving infrastructure, enhancing education and health services and strengthening the role of the private sector and civil society institutions to achieve its objectives.”77

The public sector

37

Currently, there is a total of 17 SOEs that are wholly owned by the government. They comprise various sizes and have different mandates. The principle ones are: The National Electrical Power Company (NEPCO); Samra Electric Power Company; the Yarmouk Water Company; and the Aqaba Development Corporation (ADC). The assets of wholly-owned SOEs exceed 11 billion US$, and they employ approximately 3000 people.78 SOEs compete under largely equal terms with private enterprises, regarding access to markets, credit, and other business operations. The laws do not provide preferential treatment to SOEs, and they are held accountable by their Board of Directors. The latter is typically chaired by the sector-relevant Minister and the Audit Bureau.79

In 2003, Jordan notified the WTO of two State-trading enterprises with special, or exclusive, trading rights, namely the Jordan Phosphate Mines Co. Ltd (JPMC), and Jordan Petroleum Refinery Co. JPMC has exclusive rights to import, store and sell explosive materials used for mining and quarrying purposes. In addition, it has the same exclusivity to mine phosphates in four mines, but it does not sell phosphates to private traders for export purposes. In respect of oil, Jordan Petroleum Refinery Co. has exclusive rights to import oil and hydrocarbon products for local use.

Barley and wheat are classified as essential commodities by the government and are, therefore, subsidized. For this reason, the Ministry of Industry, Trade and Supplies (MITS) is the sole importer of these products. It calls for tenders from local companies that will be responsible for the transfer of wheat and barley from their countries of origin, while private traders import commodities under the direction of the Trade Directorate at the MITS. In addition, exports of the following products are restricted to specific enterprises or authorities: (1) raw hides and manufactured leather goods (Jordan Tanning Company); (2) Portland cement (Jordan Cement Factories Company); and (3) mineral extracts such as stone, sand, gypsum, and clay derivatives (Natural Resources Authority).80

Banking and finance

Jordan has 25 banks in total, comprising commercial and Islamic banks, as well as foreign branches. The Central Bank of Jordan has developed strict regulations on lending, particularly mortgage lending, and improved prudential requirements. The banking sector's indicators remain strong - banks continue to be profitable and well-capitalized, and deposits are still the major funding base.81 The banking sector generates the third-largest component of GDP, after the government and manufacturing sectors.

Telecommunications

The Telecommunications Regulatory Commission (TRC) is one of Jordon's oldest regulatory bodies. It was established as a financially and administratively independent jurisdictional body through the Telecommunications Law No. 13 of 1995, and its subsequent amendment, No. 8 of 2002. The primary function of the TRC is to regulate the telecommunications and ICT service sectors. Equally, it oversees the postal sector in accordance with the Postal Law No 34 of 2007.82

In January 2000, the government sold 40 per cent of the shares of the State-owned Jordan Telecommunications Company (JTC) to a consortium. They include France Telecom and Arab Bank, with a fee-based management contract for France Telecom (Orange).

Currently, the mobile sector is divided evenly between three major operators, namely: (1) Zain, owned by MTC Kuwait, and having the largest share of 39 per cent; (2) France Telecom’s brand, Orange with 36 per cent; and (3) Umniah with 25 per cent, and which is 96 per cent owned by Batelco from Bahrain.

38

The market is highly competitive with all three major operators having approximately 30 per cent each of the market share, in terms of the total number of mobile subscribers. The fixed broadband network is also growing, and the government has been working for some time to deploy its national broadband network.83 FDI inflows have created substantial investments in telecommunications due to new infrastructures, enhanced services, lower consumer costs, and a notable increase in the number of jobs.

Electricity The energy sector has been extensively liberalized. For example, the electricity generation and distribution networks are now fully privatized. Additionally, private companies are allowed to import and distribute fuel, while retail has remained in State ownership due to technical reasons. Electricity production was affected by the decrease in Egypt’s natural gas supplies, which accounted for 80 per cent of electricity. Consequently, gas was replaced by oil; the latter being more expensive. In 2011, the government started issuing State-guaranteed corporate bonds for the National Electrical Power Company (NEPCO), so as to ensure continuous power supplies throughout the country. By 2014, NEPCO had accumulated heavy losses due to price subsidies of electricity. Then, in October 2016, following the publication on a study concerning cross-subsidization and options for electricity tariff reform, the authorities adopted an automatic electricity tariff adjustment mechanism.84 In addition to publicly-owned power plants, Jordan currently has four independent power producers. These include the Amman East Power Plant, which is owned and operated by AES Jordan PSC, being a consortium of a subsidiary of AES Corporation (USA); and Mitsui, a Japanese company, which operates the plant on a 25-year build-own-operate (BOO) basis.85 Water and sanitation The two most important water companies in Jordan are: (1) The Water Authority of Jordan (WAJ) - responsible for the national water and sewage systems; and (2) The Jordan Valley Authority (JVA) - responsible for the social and economic potential of the Jordan Rift Valley, which incorporates the development of water projects and irrigation systems. Both are under the Ministry of Water and Irrigation.

Direct transfers from the government to NEPCO and WAJ are thought to have totaled six per cent of Jordan’s GDP in 2013.86 According to the IMF, the situation is improving, following an updated action plan for the water sector, and adopted in December 2016 to this effect.87

Air transport The Jordan Civil Aviation Regulatory Commission operates according to the legal framework of the Civil Aviation Law No. 41 of 2007. This provides a clear distinction between regulation and aviation management. In 2012, two companies were licensed to operate scheduled services in Jordan, namely: (1) Royal Falcons - a sister company to Jordan International Air Cargo, and owned by the Royal Jordanian Air Force; and (2) Royal Wings - a subsidiary of Royal Jordanian Airlines. In addition, Jordan Aviation and Petra Airlines - known as Air Arabia Jordan - were also licensed to provide scheduled services. Foreign ownership is, however, limited to a maximum share of 49 per cent of the total amount of scheduled and non-scheduled passenger flights and air transport. Of note, auxiliary services are limited to Jordanian nationals, or legal entities. There are three major airports in Jordan, two are in Amman and the other in Aqaba. Jordan's main airport is in Ammam - the Queen Alia International Airport, and it is fully privatized and privately managed on the BOT model. The national carrier, Royal Jordanian is a SOE and became a stock company in 2001.

39

Trade policy

Jordan has maintained an open economy with the value of trade in goods and services (imports and exports) greater than GDP. The economy has grown and reforms to improve the trade and investment climate have continued. Jordan became a WTO member on 11 April 2000. It is also a signatory to the Information Technology Agreement (ITA), and an observer to the Government Procurement Agreement.88

Public procurement

Different systems of government procurement are overseen by a range of government agencies. In turn, these are regulated by a number of laws, making the overall situation fairly complicated. Furthermore, foreign equity restrictions also act to limit access to government procurement contracts, largely affecting construction and contracting firms. Procurement is grouped into three types, and is regulated by different government agencies under different laws.

Some government departments and corporations such as the Aqaba Special Economic Zone, and sub-central government entities, have their own procurement legislation - as do SOEs. Jordan is preparing a unified procurement by-law, which will soon be ratified by the Cabinet. The new by-law has provisions for almost all types of government procurement, and features several key reform features. In short, it intends to separate policy and regulatory functions from operational functions, establish a policy and legislation unit, and a complaints remedy system.89

Subsidies and bailouts

As seen above, price controls for electricity and water apply. Some utilities resulted in considerable fiscal burdens as they incurred significant losses - NEPCO, WAJ and also bread subsidies being examples. The authorities are taking steps to reduce such burdens by improving the efficiency of support provided to low-income households. The authorities have already taken such measures in other areas by replacing fuel subsidies with direct income support. According to the authorities, the Cabinet - upon the recommendations of the Minister of the MITS - may fix prices for any of the basic materials. The tariffs for a number of services are subjected to price controls, including telecommunications services, compulsory motor vehicle insurance, postal services, and public transport services. In 2013 and 2014, price ceilings for the foodstuffs were applied.90 The government has been providing subsidies to maintain these price controls. In 2012, it began an action plan to reduce the harmful impact of rising prices on low income households through targeted cash transfers. While bread remained subsidized, the prices of most other bakery products were liberalized.

Taxation of public and private companies The Income Tax Law entered into force on 1 January 2015. It raised tax rates, reduced the basic exemption allowance, and introduced a tax on the foreign branches of Jordanian companies. The new corporate income tax rate increased for most of the industries. In banking this rose from 35 per cent to 40 per cent; in insurance the rise was from 24 per cent to 40 per cent. The exception to this was in telecommunications, electricity and distribution where the tax rate remained constant at 24 per cent.91 The provisions in the law introduced a 10 per cent withholding tax on dividend distributions made by public shareholding companies. An exemption to the dividend withholding tax may apply where the distribution is made to other public shareholding companies. No dividend withholding tax should apply on distributions made by unlisted companies.

40

The taxation system in Jordan is principally made up of a general sales tax (GST), taxes on income and profits, as well as taxes on international trade and transactions. The biggest source of tax revenue is the GST, which accounts for approximately two-thirds of all tax revenues. Jordan has provided regulatory easing for the free zones established to promote export-oriented industries and transit trade. They are open to foreign and local investors and exempt from taxation. Jordan has six public free zones: (1) Zarqa and (2) Sahab - both near Amman; (3) Queen Alia International Airport; (4) Al-Karak; (5) Mouqar; and (6) Al-Karama. The Aqaba Special Economic Zone also benefits from a tax burden exemption. Privatizations Over the last fifteen years, the Jordanian Government has adopted a programme of wide-scale privatization. Jordan's energy sector has undergone the privatization of two distribution companies – the Electricity Distribution Company (EDCO), and the Irbid District Electricity Company (IDECO). Additionally, there is one generation company, the Central Electricity Generating Company (CEGCO). Other partly, or full, privatizations included are in the telecommunications, energy and transportation sectors.92

The Privatization Law of 2000 was replaced in 2014 by the Public-Private-Partnership Law. This current legislation aims at encouraging the private sector to participate in economic development. It does this by providing a legislative environment for both the public and private sectors to work within. Equally, it enables the public sector to manage and carry out projects funded by the private sector. Under this new law, a Partnership Council was established, and is chaired by the Prime Minister.93

Relevant legislation

On 22 May 2018, the Jordanian Cabinet approved a new draft law (“Proposed Law”), amending the Income Tax Law no. (34) 2014. Also, there have been amendments to the Deposit Insurance Law.

Bankruptcy law

There have been delays in enacting the secured lending and insolvency laws, which were benchmarked for March 2017 by the IMF.94 The Insolvency Law was finally adopted in May 2018, and aims at enabling individuals and companies to reorganize their businesses with creditors when in a difficult financial situation. Under the law, “insolvency” is defined as: "the state when an institution or individual can no longer meet its financial obligations towards lenders." The law also regulates the insolvency proceedings for foreign organizations operating throughout the Kingdom, and in accordance to international conventions ratified by Jordan.

Investment

In order to simplify business procedures and improve the investment climate, several trade laws, as well as investment-related legislature, were revised and amended. They include the Customs Law (amended in 2012); Investment Law (2014); Income Tax Law (2015); Competition Law (2011); and Public-Private-Partnership Law (2014). Under the Investment Law No. 30 of 2014, all the government agencies that previously oversaw different aspects of investment were brought under the control of one agency. The effect of this has been to simplify investment procedures.

However, although foreign and domestic investors are treated equally in most ways, some differences remain. Examples are restrictions on land ownership, minimum capital requirements, and some sectors have foreign equity restrictions of 49-50 per cent. These areas include construction, wholesale

41

and retail trade, international trade, and several services sectors. Foreign investment is also prohibited in sectors such as road transport and real estate services.95

Competition and price regulation

The institutional framework for competition law enforcement is a three-tier structure composed of: (1) The Competition Directorate, responsible for implementing the Competition Law; (2) The Competition Affairs Committee, being the advisory body of the Competition Directorate, which provides opinions and advice on competition policy, and reviews matters related to competition law; and (3) The Judicial Council and the Ministry of Justice, responsible for reviewing competition cases and dealing with the execution of specific provisions within the law.

The Competition Law of 2004 was amended in 2011, becoming the Competition Law No. 18 of 2011. Its purpose is to regulate anti-competitive agreements, abuse of dominant positions, and M&As. The law applies to all production, commerce and service activities, as well as any economic activities that occur outside of Jordon, while also having an effect on the country as a whole. For further information on this, refer to Article 3 on the scope and application of the law.

The law applies to all enterprises, and includes SOEs. It permits the free determination of prices, according to market mechanisms and the principles of free competition. The exceptions to this rule are:

• Prices of “essential commodities” subsidized by the government. Price controls may be applied in line with the Industry and Trade Law No. 188 of 1998, and other specific laws on essential commodities. These are determined by the Council of Ministers;

• Temporary government control of prices in the case of emergencies or natural disasters.96

The prices of essential commodities are regulated by MITS. For example, they are responsible for purchasing wheat and barley to supply domestic bakeries, whether produced nationally, or imported. Flour for bread making is sold to bakeries at subsidized prices and the bread made from this flour is, in turn, sold to consumers at fixed prices. Price controls also apply to electricity, water, car insurance, postal services and public transport services.97

Conclusion

Jordan's economy is relatively open and it has a large private sector. In those markets available for private competitors, the laws do not offer preferential treatment for SOEs. Everyone competes under largely equal terms with respect to access to markets, credit, and other business operations.

The State-subsidized public sector operators in electricity and water distribution encounter heavy losses, which are mainly due to prevailing social and economic circumstances. However, such subsidies are specific to these sectors and do not hamper the level playing field between private and public firms in the markets in which both they compete.

42

Lebanon

Lebanon has always had a vibrant private sector economy, and the country is renowned for its laissez-faire policies, its minimal State interference, and its entrepreneurial traditions. Public ownership has generally been limited to infrastructure and utilities. The economy has survived a civil war and is rapidly adapting to the changes in the world economy - ones that imply a different development strategy for the future. The country benefits from a large and resilient remittance base of 6.1 per cent of GDP in 2015; a dynamic private sector; and a large and profitable banking sector with total assets exceeding 350 per cent of GDP.98

However, the services-oriented economy is highly sensitive to political uncertainties. The large public debt constrains the State's ability to invest in productive sectors, while also crowding out further private-sector activities. The current account deficit remains significant, and the external position depends on politically sensitive financial inflows.99

The legislative framework to support the tax and regulatory environment for the development of hydrocarbons and PPPs, has been approved and licensing will progress slowly. Changes on taxation came into effect on 1 January 2018, and include corporate tax, new levies in banking and construction, and a percentage-point increase in the rate of VAT to 11 per cent. The public sector The government maintains monopolies in the utilities sector, namely telecommunications, electricity production and transmission, and four water authorities. It does the same for: (1) tobacco - its procurement, manufacturing, and sales via La Régie des Tabacs et Tombacs; (2) a mixed public-private casino, the Casino du Liban; and (3) the national airlines, Middle East Airlines, whose monopoly is scheduled to end in 2024. Other major SOEs, or public institutions, include the Beirut, Tripoli, Sidon and Tyre ports; an international fair in northern Lebanon; the Sport City Center; and the real estate development institution, Elyssar. The Ministry of Finance maintains an unpublished list of SOEs and public institutions. SOEs and public institutions have independent boards staffed primarily by politically-affiliated individuals - who are appointed by the Cabinet and then occupy positions in public institutions and as shareholders of SOEs. These boards always include a Cabinet-appointed Government Commissioner who reports to the concerned Ministries. SOEs do not currently adhere to the OECD Corporate Governance Guidelines. SOEs may prepare their budgets independently but they have to be approved by their Board of Directors. Both SOEs and public institutions are required by law to publish an annual report; to submit their books for independent audits; and to send their books to the Court of Audit.100 Banking and finance Lebanon has a large number of banks that have a wide range of sizes. There are between 60 and 92 small-to-medium and large-sized privately-owned commercial banks. In addition, the State owns shares in the Intra Investment Company, which is a mixed public-private investment company with a majority shareholding in the Lebanese commercial bank, Finance Bank. The latter is a subsidiary of the Intra Investment Company and was established in 1970, following the State’s restructuring of the collapsed Banque Intra.101 In 2015, the Finance Bank ranked first within the category of loans and advances to customers; first in customer's deposits; first in total assets; and second in terms of overall profits. The Finance Bank provides a wide range of services, including subsidies to the Bank of Lebanon (the Central Bank); loans

43

to support the development of the productive sectors such as commerce, agriculture, industry, tourism, and so on; and housing and environmental loans.102 Banks and other financial institutions come under the jurisdiction of the Bank of Lebanon (Banque du Liban, BDL). It is the country's central bank as well as being the banking regulatory authority. BDL controls entry into the banking industry, defines the scope of banking activities and sets prudential regulations, and codes of practice. The Banking Control Commission (BCC), established in 1967, is the regulatory authority for the banking sector. It is responsible for supervising banking activities and ensuring compliance with the various financial and banking rules and regulations. Overall, the national banking system enjoys high financial standing and, since June 2016, boasts a capital adequacy ratio of 14.6 per cent. The total domestic assets of Lebanon’s five largest commercial banks, as of the end of 2016 and according to BDL, reached approximately 112 billion US$, which is 52.1 per cent of the national total in banking assets.103 The Capital Markets Law called for the corporatization and subsequent privatization of the Beirut Stock Exchange (BSE) within a two-year timeframe from the date that the Capital Markets Authority (CMA) was appointed in June 2012. However, the CMA has yet to undertake serious action to corporatize the BSE.104 Telecommunications The State owns the telephone company, Ogero - an incumbent landline monopoly. It also owns two mobile companies, which are operated by the private operators, Alfa and Zain. Alfa is managed by Orascom Telecom Media and Technology (Orascom TMT) of Egypt; Zain acquired a 4-year agreement with the Lebanese Government to manage one of the country’s two existing mobile networks. It operates under the name, Touch.105 Electricity The law restricts electricity production to Electricité du Liban (EdL), but numerous private investors operate unregulated generators across the country, and then sell electricity to citizens at significantly higher rates during the country’s frequent power cuts. EdL awarded several concessions to privately-owned companies for power distribution throughout specific regions. In April 2014, the Parliament granted the Cabinet the authority to award licences to private companies, allowing them to generate electricity during 2018. Since 2012, EdL has contracted three private companies to manage the collection of bills, maintenance, and distribution of power.106

The electricity sector has been widely identified as Lebanon’s most pressing bottleneck as it has a severe draining effect on the national budget. Indeed, over the period between 2006 and 2014, the government transferred an average of 4.5 per cent of the annual GDP to EdL. This figure equates to more than 40 per cent of the current debt stock. The World Bank has been pushing for reforms in the electricity sector for a long time, but progress has been hindered by political disagreements within the government.107

Water and sanitation

Law 221/2000 reiterates that the national water sector is primarily managed by the Ministry of Energy and Water (MoEW). On a regional level, however, this is achieved through four autonomous State-owned Water Establishments (WEs), namely: (1) North Lebanon; (2) Bekaa; (3) Beirut; and (4) Mount and South Lebanon. The Litani River Authority (LRA) is considered to have a similar status as the

44

regional WEs, and its task is to manage the country's major rivers. These institutions were identified as the primary stakeholders. Other stakeholders involved in water management include several governmental as well as non-governmental organizations.108

Air transport The SOE, Middle East Airlines (MEA), is the national carrier, being 99.5 per cent owned by the Central Bank. Its monopoly is scheduled to end in 2024. Plans to list 25 per cent of its shares on the BSE as a first step toward privatization were reportedly postponed, and now await improvements in investor confidence to ensure that its shares will not be undervalued when trading begins.109 Trade policy Lebanon has observer status at the WTO.110 Public procurement Lebanon has a Procurement Law that regulates public procurement. However, public institutions have separate procurement regulations under the law’s guidelines. The State often awards contracts by mutual agreement, without a tender, and does not always establish clear procedures for the process.111 Taxation SOEs and public institutions benefit from certain tax exemptions. Private firms can also benefit - providing that they invest in those sectors encouraged by Lebanon’s Investment Law. Examples of such sectors are information technology, telecommunications, media, tourism, industry, agriculture, and agro-industry. In addition, companies that list 40 per cent of their shares on the BSE are exempt from income tax for a two-year period. The law also introduces tailored incentives through package deals for large investment projects, and regardless of the project’s location. Such a deal may include tax exemptions for up to 10 years, reductions on construction and work permit fees, and a total exemption on land registration fees.112 Moreover, Parliament enacted a law in April 2014 to reduce income tax on industrial exports by 50 per cent.113 Privatization The government currently has no plans to privatize SOEs, or public institutions. The situation with Middle East Airlines is as outlined above. Lebanon’s laws for the privatization of the telecommunications sector (Law 431), and electricity sector (Law 462), were drafted in 2002. However, political dysfunction has since stalled their implementation. In April 2014, Parliament passed a two-year law that authorizes the Cabinet to issue licences to investors who are Independent Power Producers (IPP). It later amended the law in order to extend its application until April 2018, but the government has lagged behind in ensuring its implementation. Encouragingly, the MoEW launched tenders in March 2017 for solar power plants under the IPP Law.114 Relevant legislation As explained in the Introduction, there is no uniform definition of an SOE, and each enterprise has their own separate internal by-laws. Decree 4517 of 1972 established two types of public institutions: (1) the administrative category that involves public enterprises like the Lebanese University; and (2) the holders of commercial aspects like EdL and La Régie des Tabacs. 115

45

Bankruptcy law It is the Commercial Code (Book No. 5, Articles 459-668) and the Penal Code that govern insolvency and bankruptcy as no specific law is in place. By law, a secured creditor has the right to a share of the assets of a bankrupt party.116 Investment The current Investment Law of Lebanon (Law 360 of 16 August 2001, and complemented by Decrees 9311 and 9326 of 21 December 2002), is not comprehensive. The law does not contain the common features found in most investment laws, being the core standards of treatment and protection that apply to domestic and foreign investors. The Investment Development Authority of Lebanon (IDAL) is the national entity responsible for promoting investment. It possesses the authority to award licences and permits for new investments in specific sectors.117 Law No. 48 governs PPPs and was approved in September 2017. PPP Law details the tendering mechanism for such projects, including the general institutional framework. The main purpose of this law is not to regulate the numerous management contracts that are currently favoured in Lebanon, rather it is aimed at the major infrastructural projects - the ones that fall under risk/return sharing schemes, but excluding those operating under concessions. The government is committed to improving the business environment, encouraging domestic and foreign investment, and PPPs. Competition and price regulation Currently there is no competition law in Lebanon. The prices of essential commodities, including electricity and water, are all regulated and subsidized. In the absence of a dedicated law, Decree Law 73/83 on Ownership of Products, Materials and Goods and their Trade of 9 September 1983 - and amended by Laws 72/91 and 490/96, as well as the law on exclusive commercial representation and on e-commerce - together they constitute the legal framework for competition. The relatively small size of the Lebanese market is one of the key factors explaining the high levels of market concentration, and the monopolistic and oligopolistic market structures. This also explains their overall impacts on prices and investment (CUTS, 2006). Following the advice given by UNCTAD within the MENA Programme, the draft Competition Law was reviewed in August 2016, and in line with international best practices. A national awareness raising seminar on competition law and policy took place on 30 September 2016 in Beirut. This half-day workshop was aimed at raising the awareness of parliamentarians in this field. It highlighted the importance of having competition law and policy in the context of globalization and deregulation. Additionally, it provided an in depth review of the existing draft Competition Law in the light of international best practices. Conclusion Apart from a few State monopolies in the utility sector and those SOEs that were inherited, such as the Casino du Liban and Régie des Tabacs, Lebanon has a relatively open economy where the private sector is dominant. The most important step forward now, in terms of achieving an inclusive economic growth as well as promoting the welfare of its consumers, would be to adopt competition law and policy. Such a law - that covers both public and private sectors - could also contribute to CN. This would ensure that economic growth is not undermined by cartels and that any abuses of market power by dominant companies is curbed.

46

Morocco

Due to its political stability, solid infrastructure and strategic location, Morocco is emerging as a regional manufacturing and export base for international companies. It actively encourages and facilitates foreign investment, particularly in the export sectors through a combination of macro-economic policies, trade liberalization, investment incentives, and structural reforms. Morocco’s overarching economic development plan seeks to apply leverage to its unique status as a multilingual nation with a "tri-regional focus" - being one that looks towards Sub-Saharan Africa, the Middle East, and Europe. It aims to transform the country into a regional hub for shipping, logistics, finance, manufacturing, assembly, and sales. The government has implemented a series of strategies intended to boost employment, attract foreign investments, and raise performances and outputs in key revenue-earning sectors. Examples are the automobile and aerospace industries.118 The public sector As of March 2017, the Moroccan Treasury held a direct share in 212 SOEs and 44 companies. Several sectors remain under public monopoly, either managed directly by public institutions, such as rail transport, some postal services, and airport services, or by municipalities like wholesale distribution of fruit and vegetables, fish, and slaughterhouses. The Office Cherifien des Phosphates (OCP) is a public limited company, being 95 per cent owned by the Moroccan Government, and five per cent by the private sector. OCP is a world-leading exporter of phosphate and derived products. Several traditional government activities have been created using delegated-management, or concession arrangements to private domestic, or foreign operators - which are generally subjected to tendering procedures. Examples include water and electricity distribution, the construction of as well as the operation of motorways, and the management of non-hazardous wastes. In some cases, SOEs continue to control the infrastructure while permitting private-sector competition through concessions. SOEs benefit from budgetary transfers from the State treasury for investment expenditures. Law No. 69-00 on State Financial Control of Public Enterprises, and adopted in 2003, defines Moroccan SOEs according to three distinct categories:

(1) State-owned companies, wholly owned by the state;

(2) Government-owned subsidiaries, whereby government bodies hold more than half the

equity;

(3) Semi-public companies, when public bodies hold between five and 50 per cent of the equity.

SOEs are overseen by Boards of Directors, or supervisory boards governed by the Financial Control Act and the Limited Liability Companies Act. The Department of Public Enterprises and Privatization - under the Ministry of Economy and Finance - monitors SOE governance. In accordance with Law No. 69-00, the annual accounts of SOEs are made publicly available. Under Law No. 62-99 of the Financial Jurisdictions Code, the Court of Accounts and the Regional Courts of Accounts audit the management of several public enterprises.119 The State also holds significant shares in the main telecommunications, banks and insurance companies, as well as in railway and air transport companies. 120 Banking and finance

47

Morocco has some of Africa’s biggest banks with several having expanded to become major players on the continent. The sector has several large homegrown institutions, as well as several subsidiaries of foreign banks. Among a total of 19 banks, the top three account for more than two-thirds of the banking system's assets and deposits. Foreign financial institutions, of mainly French origin, are majority stakeholders in seven banks and nine finance companies. The financial system also comprises several microcredit associations and financing companies. Their combined assets total 10.5 per cent of GDP.121

Telecommunications

Turnover in the telecommunications sector increased on average by four per cent per annum between 2008 and 2011. Thereafter, it experienced an annual decline of 4.6 per cent during the years 2012 to 2014. This decline can be mainly attributed to the strong competition in the various market segments, especially mobile telephones due to an exponential increase in the number of users. By the end of 2014, three global operators shared the fixed and mobile telephony and Internet market, namely:

(1) Maroc Telecom or Itissalat Al Maghrib (IAM) - Morocco's traditional operator. The French group, Vivendi Universal held 53 per cent of its equity before selling its entire stake to the operator, Etisalat (UAE) in May 2014. The Moroccan State currently holds 30 per cent of Maroc Telecom's equity, while the remaining 17 per cent is held by the public and floated on the stock exchange. IAM increased its share of the fixed telephony market from 33 per cent in 2010 to 57 per cent in 2014, and its share of the Internet market from 56 to 58 per cent. In contrast, its share of the mobile market fell from 53 to 41 per cent. However, it still remains a powerful operator within all three markets, as well as being the number one provider of Internet access via ADSL.

(2) Medi Telecom was set up in 1999 by a consortium comprising Spanish Telefonica with 32 per cent; Portugal Telecom, also with 32 per cent; and the Deposit and Management Fund (CDG). Both Spanish Telefonica and Portugal Telecom withdrew in September 2009, selling their shares to their Moroccan partners, FinanceCom and its subsidiary, RMA Watanya; and CDG and its subsidiary Holdco. Together, they became shareholders on an equal footing. In September 2010, the latter two companies concluded an agreement with the French group France Telecom, allowing it to own a 49 per cent stake in the equity of Medi Telecom. This was a two-phase process, firstly, it acquired a 40 per cent share in September 2010, and then the remaining nine per cent in the second quarter of 2015. Medi Telecom's equity is now shared between the FinanceCom Group and the CDG Group - with both companies owning 25.5 per cent. At the end of 2014, Medi Telecom held just one per cent of the fixed telephony market, 31 per cent of the mobile market, and 26 per cent of the Internet market.

(3) Wana Corporate was the last company to enter the market in 2008. It now holds 39 per cent of the market share for fixed telephony services with restricted mobility; 28 per cent of the mobile market; and 17 per cent of the Internet market. Wana Corporate is a subsidiary of the Moroccan holding company, National Investment Company (SNI), which sold a 31 per cent stake to the Kuwaiti consortium, Zain Al Ajial in 2007.

48

Among the other operators are: (1) the radio network companies, Cires Telecom and Moratel SA; (2) four operators of public GMPCS satellite telecommunications networks; and (3) three VSAT operators. All these companies occupy niche markets.122

The sector is regulated by the National Telecommunications Regulatory Authority (ANRT), established in 1998. Its functions include processing licence requests and authorizations for private networks. Equally, it allocates frequencies and numbering blocks, audits operators, settles disputes related to telecommunications and competition in the sector. Notably, it has exclusive rights to regulate competition in the telecommunications market.123

Universal service covers telecommunications services generally - and those relating to land-use management, and value-added services such as the Internet. It is financed from the Telecommunications Universal Service Fund (FSUT), which relies on contributions from the telecommunications operators that amount to two per cent of their turnover, as well as net amounts of interconnection and terminal sales costs.124

Other utilities Electricity

Morocco is a net importer of electricity. In 2014, its domestic production covered 82 per cent of all electricity demand. Electricity in Morocco is generated by the National Electricity and Water Board (ONEE), as well as by private concessionaires, namely the Jorf Lasfar Energy Company (JLEC), Theolia, and Energie Électrique de Tahaddart (EET). In addition, there are independent generators such as mines and phosphate treatment plants, which generate electricity mainly for their own needs.

The transport of electricity is provided exclusively by ONEE. The State's share in the generation of national electricity is approximately 37 per cent. ONEE supplies the domestic market by the use of its own power stations, and then distributes the electricity at a total revenue of 58 per cent of its sales - based on figures from 2014. It distributes its production via municipal electricity boards and private distribution companies. ONEE has a monopoly on power plants with a capacity of more than 50MW, but it is permitted to enter into concessional agreements with private operators for the generation of electricity at capacities in excess of 50MW. This is all under the condition that the generator supplies the power exclusively to ONEE. In such cases, competitive tendering is compulsory. Law No. 54-14 allows industrial firms to generate electricity for their own needs, and by their own means, at capacities of 300MW or more.125

Water and sanitation

Water supply and sanitation is provided by a wide array of utilities. They comprise private companies in the four largest cities; public municipal utilities in 13 other cities; and ONEE, which is the main operator in water and sanitation. ONEE is principally responsible for the production of drinking water, supplying 83 per cent of the nation’s potable water. ONEE’s additional branch dealings with water supply and sanitation are also responsible for quality management and water supply transmission to local agencies. ONEE contributes to the collection and treatment of wastewater as well as the management of sanitation services.126 Several activities - that were once run by the government - are now open to private domestic, or foreign, operators under the delegated management or concession

49

arrangements. These are usually subjected to tendering procedures, including in water distribution and the management of wastes.

Air transport Royal Air Maroc (RAM) and its low-cost subsidiary (RAM Express) are partly State-owned, while Air Arabia (Maroc) is private. Airport services are managed by public institutions.127 Rail transport

The State still retains a de facto monopoly on the construction, operation and management of railroads for transporting passengers and goods through the National Railway Board, the Office National des Chemins de Fer (ONCF). In 2015, the French National Railway Company (SNCF) and the ONCF created a joint company to build and maintain the Moroccan high-speed rail service (TGV). The agreement also incorporated a 15-year maintenance contract.128

Trade Policy Morocco has been a WTO member since 1995. The latest WTO Trade Policy Review was published in 2016. Public procurement

Government procurement accounts for around 15 per cent of GDP with large shares of turnover in sectors such as construction at 70 per cent, and engineering at 80 per cent. The General Treasury of the Kingdom (TGR) is responsible for monitoring the legality of the operations, and for prior verification of the availability of financial credits and resources. Contracts awarded to SOEs and public institutions have to be approved by State controllers and paymaster generals in the first instances - and this is in accordance with the provisions of Law No. 69-00 on State financial control of SOEs and public institutions. The Court of Audit, and the regional courts of audit, also play a role in monitoring government procurements. The Procurement Commission, which is attached to the General Secretariat of the Government, has competence inter alia for giving an opinion on draft legislative, or regulatory texts on government procurement. It draws up instructions for the procurement services and it proposes provisions to supplement the regulations, while also codifying and updating the latter. Morocco does not have any central government procurement board, or any single authority responsible for awarding contracts. Ministries, SOEs and local authorities award contracts themselves.129

On 1 January 2014, a new Government Procurement Code came into force following the adoption of Decree No. 2-12-349, and repealing Decree No. 2-06-388 of 2007. The first feature of the new Code is to render it applicable - in addition to all government and regional authorities - to those public institutions as listed in order by the Minister of the Economy and Finance. The second feature is the new definition of what the "most economically advantageous bid" actually means. According to the new regulations, the most economically advantageous bid is one that takes into account both the technical and operational quality, while offering the lowest price based on the economic assessment of the cost of use and/or maintenance.130

The entry into force of Decree No. 2-12-349 of 20 March 2013 - that concerns government procurement - gave competitors greater access to government contracts. Additionally, it assured bidders that they would receive equitable treatment. It also provided firmer guarantees for the rights of competitors and contractors. There has been an increase in the number of procedures that are

50

automated, thus making the administration of contracts more transparent and effective. The amendments to the Code have several key objectives such as transparency, the harmonization of procedures, a close involvement of the Moroccan industry in government procurements, and environmental protections that are in line with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). Decree No. 2-12-349 also reaffirmed the option that may be given to Moroccan enterprises for those contracts that are either works, or related design contracts, and which remain limited to 15 per cent. Other legal texts also apply to government procurement, including the Decree on the National Government Procurement Commission of 28 September 2015, that came into force on 1 January 2016.131

Morocco is neither a party nor an observer to the WTO Plurilateral Agreement on Government Procurement.

Subsidies and bailouts

Morocco has two public institutions that intervene in the subsidy system - and both have major impacts on the country's public finances. These are: (1) The Compensation Fund, which serves to stabilize energy and sugar prices; and (2) The National Interprofessional Cereals and Pulses Board (ONICL), which subsidizes flour. These measures aim to support the purchasing power of the most vulnerable sectors of the population. This is especially the case when international prices rise, thus the impact on consumers is alleviated.

Recognizing that the increase in these expenses, and borrowing to finance them, both aggravates the country’s macroeconomic vulnerability, and reduces the available resources for public investment, the government introduced reforms in 2013 to counter this. It did so by partially indexing the prices of certain petroleum products, and by engaging in hedging operations so as to cover any rises in international diesel prices. Between the years 2014 and 2015, the reform process was continued - the goal being to totally liberalize the prices of petroleum products.132

Taxation of public and private sector

As highlighted by the OECD, the taxation of private individuals and corporate entities differs significantly in practice. It is largely dependent on: (1) whether the firms are informal and can evade taxation as a consequence; (2) are in the export sector, and thus receive major tax benefits; (3) are in the non-exporting formal economy, which is heavily taxed.

Wanting to provide some assistance for small and very small enterprises to move into the formal sector, the status of self-entrepreneur, or auto entrepreneur, was created in January 2015. Although activities eligible for this status are mostly in the crafts and trade sectors, small-scale non-automated production and services are also covered. According to the authorities, this status affords many advantages - some of which include: the simplification of procedures for setting up a business as well as for its closure; exemption from commercial registration; electronic payments of a specific income tax and exemption from VAT; social coverage; and exemption from seizure of the entrepreneur's main domicile. In order to encourage entry into the formal sector, the National Agency for the Promotion of Small and Medium-Sized Enterprises (ANPME) finances 50 per cent of the expenses relating to the administrative formalities involved in forming a corporate entity. This also extends to the registration process in the Register of Self-Entrepreneurs, awarding 2,000 Dirhams per beneficiary. 133

Privatization

51

Privatization is governed by Law No. 39-89 and authorizes the transfer of SOEs to the private sector, as amended and supplemented. The law defines three methods of privatization: (1) bidding; (2) direct sales; and (3) sales on the financial market. Bidding is the most common, generating more than 50 per cent of the total revenue in 2009. This is followed by direct sales with 30 per cent, and public offers of sale on the stock exchange at 19 per cent. Privatization transactions are subjected to post-transfer follow-ups for the period fixed in the contract of sale - usually five to ten years. The follow-ups concern the buyer's contractual undertakings on investment and job protection. At the operational level, follow-ups take the form of regular exchanges on the state of progress in the investment programmes, while visits to the company may also occur. In the specific cases of the sale of State holdings in those companies marketing cotton, oilseeds, or selected seeds; companies that process sugar beet and cane; produce fruit and vegetables; or engage in cotton ginning - then priority is given to the agricultural cooperative associations. In such cases, the procedure followed is one that is limited to competitive tendering.134

The Moroccan Government’s privatization programme was initiated in 1993, and has enabled a large volume of FDI to be channeled to key sectors such as telecommunications, energy, agri-business, financial services, and tourism. When this program ended in August 2011, the total revenues from the divestment of SOEs, and the granting of telecommunications licences, amounted to approximately 13 billion US$. Several traditional government activities have since been created using delegated-management, or concession arrangements - see above.135 Some recent privatizations are: (1) The Tobacco Board, being an SOE which had a general monopoly on the growing, manufacture, sale, purchasing, import and export of tobacco and tobacco products; and (2) The Renault-Nissan factory in Tangiers, with the Deposit and Management Fund, CDG having a 47.6 per cent overall share.136 Relevant legislation

The relevant legislation broadly applies to Moroccan and foreign legal entities, as well as to domestic and foreign investments (direct and portfolio). There exist some exceptions such as in the phosphate mining monopoly, certain provisions regarding foreigners in the natural resources sector, and in the acquisition of agricultural land. Morocco places a 49 per cent cap on foreign ownership of capital in air and maritime transport companies, as well as in marine fishing companies. For foreign investors wishing to secure long-term ownerships of agricultural land, the leases are restricted to a maximum duration of 99 years. There happens to be a substantial presence of foreign investors in the agricultural sector, especially operating under agricultural land concessions that were previously managed by government agencies.137

The Moroccan National Commission on Corporate Governance was established in 2007, and it underwrote the first Moroccan Code of Good Corporate Governance Practices in 2008. Based on the OECD Principles of Corporate Governance, the code applies to both the private and public sectors. Recognizing the specific features of the SOE sector, the Commission drafted a further code in 2011, drawing on the OECD Guidelines on Corporate Governance of SOEs. It came into effect in 2012 and is aimed at enhancing the overall performance of SOEs. It requires greater use of standardized public procurement and accounting rules, outside audits, the inclusion of independent directors, board evaluations, greater transparency, and better disclosure. The government prioritizes a number of governance-related initiatives so that SOEs can contribute to the emergence of regional development clusters. The government is also attempting to improve the use of multi-year contracts with major SOEs as a tool to enhance performance and transparency.138 Bankruptcy law

52

Based on French law, bankruptcy is not a criminal offense. The commercial courts have jurisdiction over all cases relating to insolvency, as set forth in Royal Decree No. 1-97-65 (1997). In the debtor’s place of business, the commercial courts hold jurisdiction in insolvency cases. The law gives secured debtors a priority claim on assets and proceeds over unsecured debtors who, in turn, have priority over equity shareholders. The Ministry of Justice and Liberties (MOJL) is currently redrafting "Livre V" - the national insolvency code. The draft law intends to shift the focus of bankruptcy from liquidation and restructuring to prevention and settlement. The World Bank’s Doing Business Report, published in 2017, ranked Morocco 131 out of 190 economies in its ability towards “resolving insolvency.”139 Investment Law 18-95 of 1995, constitutes and is the principal text governing investments. It applies to both domestic and foreign investment (direct and portfolio).140 The Investment Charter introduces many tax exemption schemes - depending on whether the investment is in specific regions of the country, and what employment opportunities it offers. In 2014, Morocco launched its Industrial Acceleration Plan, being a new approach towards industrial development and one based on establishing efficient "eco-systems." Overall, the goal is to integrate value chains and supplier relationships between large companies and SMEs. The Moroccan Agency for Investment Development (AMDI) is the primary agency responsible for the development and promotion of national investments. The Agency’s website aggregates relevant information for interested investors, showing investment maps, procedures for creating a business, production costs, applicable laws and regulations, information on the general business climate, among other investment services.141 Morocco acceded to the OECD Declaration on International Investment and Multinational Enterprises in November 2009, being an understanding that guarantees the equal treatment of both foreign and national investors - with the only exceptions applying to those sectors which are closed to foreign investment, and were notified as such upon accession to the Declaration.142

Public-Private Partnerships

Among the most notable developments in recent years is the entry into force of the PPP contract Law No. 86-12 of February 2014, and its implementing Decree of 7 May 2015.143 This defines the PPP as a time-limited contract made between a public entity and a private enterprise. It is awarded by a tendering procedure - as described under articles 4, 6, 7 and 8 - with the goal of achieving a specific activity that can be financed in part, or totally, by the private partner, and with respect to a public service. The law provides for follow-up and control of the private partner’s compliance with the contract (Article 18), and termination should they fail to fulfill the contract (Article 19). Additionally, Article 21 provides for their eventual replacement in such adverse circumstances.

Competition and price regulation

With the enactment of Morocco's new Constitution in July 2011, the legislation on competition and pricing was updated in a publication dated August 2014. It concerns the following: (1) Law No. 104-12 on free pricing and competition; and (2) Law No. 20-13 on the Competition Council. Together, they confirm the functions of the Competition Council. Henceforth, the Council may itself, ex-officio, deal with any matters affecting competition. The independence of the Competition Council is enshrined in Article 166 of the Constitution.

Law No. 104-12 outlines the principle objectives of market prices under Article 2. They are determined by the free-play of supply and demand. However, the same article also limits this freedom by referring to the lists of goods and services whose prices are regulated, following consultations with the

53

Competition Council. Article 3 states that prices can be regulated by administration after consultation with the Competition Council. This particularly applies across those sectors, or geographic zones, where competition is limited due to situations such as legal monopolies, or administrative subsidies that support production where long-term supply difficulties are issues. Article 4 covers the temporary measures aimed at regulating prices of goods or services in exceptional situations of crisis or calamity.

At present, the following prices continue to be controlled by the State:

• Subsidized goods - common wheat flour, sugar and petroleum products;

• Basic services - drinking water, liquid sanitation, electricity, passenger road transport, urban

passenger transport, and school books;

• Health products and services - pharmaceuticals, medical acts and services in the private sector,

acts by midwives and nurses in the private sector;

• Products and services under a monopoly such as manufactured tobacco, as well as acts by

notaries.144

Conclusion Considerable progress has been achieved in the streamlining of monopolies and SOEs. As many prices remain regulated, or under administrative control, efforts are being forged to reduce State subsidies and bailouts. Privatizations were popular during the 1990s and up until 2011, however, and with the entry into force of the law on PPPs, it now appears that the government will focus on public-private joint ventures so as to modernize and streamline the remaining SOEs and monopolies. This will, it is hoped, shape the new scope and extent of privatization.

State of Palestine

The Palestinian economy is suffering from volatile and unsustainable growth. For such a small economy, achieving a sustainable growth path depends, to a large extent, on its capacity to compete in regional and global markets, and to increase its exports. Despite a 4.1 per cent growth in GDP in 2016, the productive capacity of the Palestinian economy continued to erode. The economic performance was far below its potential and a lack of employment opportunities persisted.145 In 2016, unemployment remained extremely high at 18 per cent in the West Bank, 42 per cent in Gaza, and 27 per cent in the Occupied Palestinian Territory. These figures correspond to more than twice the regional average.

According to a report by the World Bank, and published in 2017, the competitive nature of the Palestinian economy is weak due to a number of key factors, namely: (1) a poor business climate that suffers from externally-imposed restrictions on trade as well as access to resources; and (2) a distinct lack of political stability. 146

The public sector

Public sector employment in the West Bank and Gaza equates to 4.6 per cent of the Palestinian population. If the number of employees hired by the de facto authority in Gaza were also to be included, the ratio would still be close to five percent.

54

Since 2006, private companies and entrepreneurs have been responsible for more than 65 per cent of the net jobs created. More recently, and under difficult circumstances, the private sector achieved an impressive double-digit growth of 13.5 per cent in 2011, and 10.1 per cent in 2012. Analysis suggests that the private sector can contribute most effectively to economic growth by concentrating its efforts in the following five sectors: (1) agriculture; (2) information technology and digital entrepreneurship; (3) tourism; (4) construction; and (5) energy. While there are important opportunities for initiatives to drive growth in many of the 20 sectors - including manufacturing - these five prioritized sectors were found to have the capacity to maximize both immediate and long-term opportunities, as well as positive externalities.147

Although there are no SOEs in the State of Palestine, some observers have noted that the Palestine Investment Fund (PIF), which acts as a sovereign wealth fund, enjoys a competitive advantage in some sectors such as housing and telecommunications. This is due to its close ties with the State. The imports of petroleum products falls solely under the mandate of the Ministry of Finance’s General Petroleum Corporation, which then re-sells the products to private distributors at fixed prices.148 The Palestinian Electricity Transmission Company (PETL) was established in 2013 as the single buyer and transmission network operator for the Palestinian energy sector.

The largest private foreign company in the West Bank/Gaza is the Palestine Development and Investment Company (PADICO), which has invested over 250 million US$ in the economy. PADICO has grown its portfolio of investments to include almost every sector that is vital to nation-building. The returns from these investments are, in turn, rewarded back to the shareholders. These sectors include telecommunications, tourism, real estate, energy and environment, manufacturing, finance and capital markets, as well as agriculture.149 Banking and finance The banking sector is considered to perform well under the supervision of the Palestine Monetary Authority (PMA). The PMA is steadily building many of the capabilities of a central bank. It currently provides rigorous supervision and regulation of the banking sector that is consistent with international practices. The PMA oversees 15 banks with 260 branches and offices in the West Bank and Gaza, several of which are foreign banks - mostly Jordanian.150 The largest bank, Bank of Palestine (BOP), has approximately 30 per cent of the market share of deposits and loans throughout the State of Palestine. Operating as a universal bank, BOP is engaged in retail, corporate, SME and micro, and Diaspora banking operations. It has the largest card processing operations in the State of Palestine and is the sole agent for issuing and acquiring Visa and MasterCard with over 6,230 points of sale and merchant terminals nationwide. Recently, BOP has also played a leading role in loan syndications to finance some of the largest projects in the country.151 Other banks are the Arab Islamic Bank, Palestine Islamic Bank, Palestine Investment Bank, Al Quds Bank, the National Bank TNB, Palestinian Commercial Bank, Arab Bank, and many foreign banks, including Cairo Amman Bank, Bank of Jordan, Egyptian Arab Land Bank, Jordan Kuwait Bank, and the Safa Bank.152 The financial sector also incorporates the PIF, which acts as a sovereign wealth fund and is owned by the Palestinian people. In 2015, PIF’s investments were concentrated in infrastructural, energy, telecommunications, real estate and hospital programmes. Also in micro, small and medium enterprises, large caps, and capital market investments.153 Telecommunications

55

Following the signing of the Oslo Accords in 1995, Palestinians were promised direct control over their domestic and international telecommunication network.154 In 1996, the Palestine Telecommunications Company (PalTel) was awarded a licence to build, operate, and own all landlines, cellular networks, data communications, paging services, and public telephones. To date, however, the Palestinian network is not truly independent because it remains dependent on Israeli networks enforced by the Israeli Government.155

In 1999, Israel granted PalTel frequencies and they subsequently launched Jawwal, being the first Palestinian mobile telephone service in Gaza and the West Bank. Today, the PalTel Group belongs to PADICO Holding, and consists of:

• Palestine Telecommunications Company (PalTel), which provides fixed line, internet access via

BSA, and other value-added services;

• Palestine Cellular Communications Company (Jawwal), the first mobile operator;

• Hadara Technology Investment Company, the biggest internet service provider;

• Reach for Communications Services Company, the first contact centre;

• Palmedia Multimedia Services Company, the media arm of PalTel Group.156

The second Palestinian mobile operator, Wataynia is 48.45 per cent owned by Oredoo from Qatar, and 34.03 per cent by the PIF. Its licence was granted in 2006 but actual operations were delayed until 2008, after waiting for an agreement with Israel to free frequencies for its use throughout the West Bank.

In 2009, the Palestinian Ministry of Telecommunication and Information Technology (MTIT) started to initiate fixed-line liberalization by separating the Internet services from line access - a process known as "Bit Stream Access." For the first time, Internet Services Providers (ISPs) were able to compete in the Internet market, while Paltel's data services were limited to providing access lines. Today, about ten companies compete to provide Internet services throughout the Palestinian territories.157

Other utilities Electricity

The Palestinian economy is highly dependent on imports in order to satisfy its energy needs. 95 per cent of its electricity is imported from Israel. The overall cost of this energy is also high, and energy consumption totals 6.4 per cent of a typical Palestinian household's expenditure. When compared to an Israeli household - with a total of 2.7 per cent - then the difference is considerable. The low energy consumption levels in the industrial sector also suggest that the limited availability of expensive energy is stifling any potential for industrial development and growth. For example, in 2010, the total electricity needs in the West Bank and Gaza were estimated to have been approximately 6,200 GWh, whereas the actual amounts supplied were 4,300 GWh.158

The Palestinian Energy and Natural Resources Authority (PENRA), established in 1995, launched key institutional reforms. This included the consolidation of small municipality and village councils (MVC). The aim was to make their electricity services into larger distribution companies (DISCOs) so as to benefit more from economies of scale. Then, in 2009, the Palestinian Electricity Regulatory Council (PERC) was established with a mandate of regulating the energy sector. In 2013, the Palestinian Electricity Transmission Company (PETL) was created, becoming the single buyer and transmission

56

system operator for the Palestinian energy sector. However, the political divisions between the Palestinian National Authority (PNA) and the Hamas led authority in Gaza, reduces the ability of PENRA, PETL and PERC to exercise their jurisdiction in Gaza.

Another area of concern is net lending, which results in unplanned energy subsidies that are met by the budgets of local governments. Significantly, local government units finance their operating budgets by selling electricity, and other utility services, provided to them by Israeli companies and leaving the PNA to repay some, or all, of the costs. In turn, these costs are deducted by Israel from clearance revenues due to the PNA, and include a 11 per cent fee for late payment. As a result, the PNA finds itself providing unplanned subsidies of over 200 million US$ per year, or two per cent of GDP, to the local government units. The Ministry of Finance attempts to recover those losses by withholding revenues otherwise due to local government units, such as municipal property taxes, professional permit fees, transportation taxes, and so on. However, this does not close the gaps created by the non-payment of utilities, leading to disputes and chaotic budgeting. Ultimately, the PNA is compelled to subsidize electricity distributors for their non-payments of electricity purchases from the Israel Electric Corporation (IEC).159

Water and sanitation The current water and sanitation sector legislation also materialized after the 1995 Oslo Accords. It contains by-laws that relate specifically to the Palestinian Water Authority (PWA, 1996); a Water Resources Management Strategy (1998); and the Water Law (2002), which clarifies the responsibilities of the PWA, as well as the National Water Council's (NWC) task of setting national water policies. The PWA acts as regulatory authority.

Revenues from water tariffs are insufficient to cover the operating costs of supplying the water. Furthermore, the actual quantity of water supplied is insufficient to meet the overall demand. This shortfall is made up by Mekorot - the National Water Company of Israel. Adding to this woeful situation, in 2002, it was estimated that water losses due to faulty pipelines and seepage totalled 28 per cent in the West Bank, and as high as 50 per cent in Gaza. Delays in repairs have been experienced since 2008, and a lack of power - electricity and fuel - necessary for operating the wastewater treatment facilities, has resulted in large amounts of untreated, or partially treated, wastewater being discharged directly into the Mediterranean Sea. This clearly has potentially threatening consequences for the regional environment.160

Air transport There is no airport or national carrier at present. Trade Policy The State of Palestine is not a WTO member but is, nevertheless, actively preparing for an observer status. The State participated as an ad hoc observer in the WTO Ministerial meetings held in 2005, 2009, 2011 and 2013.161 Public procurement

Request N°9, in the document titled The Palestinian Private Sector Position, addresses a demand from the private sector, stating:

57

The PNA should be committed to a more effective implementation of its contractual arrangements and agreements with the private sector. This pertains particularly to avoiding delay in settling outstanding payments to the private sector for goods and services procured by the PNA. It is unfortunate that the Governmental procurements practices in the past became a de-developmental factor that threatened the growth and continuity of many companies, instead of functioning as a reviving tool for the private sector.162

Subsidies and bailouts

As outlined, energy subsidies are significant and account for the high levels of expenditure within the PNA’s overall budget. Although the PNA has reduced the amount of fuel subsidies over the past year, they still total 150 million US$ per year. Also, as shown above, the revenues from the current water tariffs are insufficient to cover the operating costs of the water system. Another major problem is the fact that desalination plants are very energy-intensive, and the State of Palestine faces restrictions by Israel and Egypt on the imports of fuels to produce the necessary electricity. Moreover, the PNA has been compelled to subsidize electricity distributors for their non-payment of electricity purchases from the IEC through a mechanism known as “net lending.”163

Taxation of public and private sector

In an effort to improve the income tax system and reduce the tax burden on individuals, new legislation was introduced in 2004 on income tax brackets for individuals and companies. This was followed by a Presidential Decree to amend the Income Tax Law No.8 of 2011. For companies, this translates as a reduction from a 20 per cent flat base rate to 15 per cent. For individuals, this is a significant change, being a reduction from 5-20 per cent to 5-15 per cent.164

With respect to direct, or indirect, taxation of the private sector, it is of interest here to consider some of their demands - as taken from The Palestinian Private Sector Position. Request N°4 asks to "Revoke all privileges, concessions and monopolies granted without solid national economic grounds and justifications. The PNA should not grant any new privileges, concessions and monopolies." And, Request N° 12 states the need to "Reconsider the licensing policy and other pertinent fees imposed on the private sector, which is increasing the administrative and financial burdens on the citizens, companies and other institutions."165

Privatization Although there are no SOEs, it is interesting to note Request N°2 of the same document above. Effectively, it encourages the PNA to "Privatize all PNA commercial activities and shareholdings in a most professional and transparent fashion."166 Relevant legislation

The PNA adopts a market economy philosophy that is based on the private sector's needs for development, and this, in turn, requires a comprehensive range of economic legislation. The Ministry of National Economy (MoNE) has been taking concrete steps towards reforming the business environment throughout the Palestinian territories - and with the support from the World Bank and the Palestinian Market Development Program, funded by both the United Kingdom Department for International Development (DfID), and the European Union. A series of laws and regulations relevant to the private sector have been identified as priority areas in need of reforms. They include the

58

Securities Transactions Law, which was enacted in mid-2016, and further consideration is also being given to streamline the procedures for business licensing.167

Bankruptcy law

The aforementioned World Bank publication, Doing Business Report, did not cite any cases over the last year that involved a foreclosure, liquidation, or reorganization proceedings. Consequently, no priority is assigned to post-commencement creditors, and debtors may file for liquidation only. With the assistance of international donors, the process of drafting a number of proposed laws related to bankruptcy is underway, but no bankruptcy reform has yet been enacted. In the updated Companies Law, there will also be a chapter on insolvency.168

Investment Diverse institutions have been created to develop and promote investments. These include: The Palestinian Investment Promotion Agency (PIPA); The Palestinian Industrial Estate and Free Zone Authority (PIEFZA); and the PNA's framework of economic laws that aim to encourage local investments and attract FDI. The latter's laws incorporate: (1) The Law on Investment Promotion; (2) Industrial Estates and Free Zones Law; (3) Capital Markets Authority Law; and (4) The Palestinian Monetary Authority Law.

The PIPA was established by Law (1) of 1998 on investment promotion, and it operates in accordance with its subsequent amendments - the latest being Decree N°7 of 2014. Article 9, amending Article 24 of the Law of 1998, states that:

The Agency’s Board of Directors may, to advance the public interest and subject to the nature of the project’s activity, geographical location, the extent to which the project contributes to increasing exports, creating job opportunities, to advance development, transfer knowledge, support research and development or for the purposes of enhancing the public benefit services, conclude an incentive package contract in which this project may benefit from the taxation incentive and support services specified in this contract; provided that all contract items shall be met and fulfilled.169

Competition and price regulation

There is no competition legislation as such. However, there are some references in existing laws that relate to those activities that are deemed harmful to competition. For example, Penalty Law 16 of 1960 stipulates that any person tampering with prices by raising or lowering them to affect supply and demand in the market shall be imprisoned for a maximum of one year and fined 100 Jordanian dinars. The draft Palestinian Law on Trade and the Protection of Industrial Property includes articles that prohibit illegal competition.170

Currently, there is a work-in-progress that aims to adopt and implement a competition law and regulations. The UNCTAD MENA Programme has assisted the State of Palestine with the revisions of drafts. A national awareness raising seminar on competition law was held with the MENA Programme team on 27 September 2016 in Ramallah, State of Palestine, and whose participants were informed on the importance of competition law and policy for economic development. Additionally, a comprehensive review of the existing draft Competition Law was carried out, and in light of the current international best practices. The participants included members of the Government and Parliament,

59

judiciary, academics, and private sector. Also present were representatives of the competition directorate, consumer organizations as well as the media. As a result of this seminar, the Minister of National Economy took the decision to establish a high level national technical committee in order to review and amend the draft Competition Law. Conclusion The economy is driven principally by the private sector. Therefore, it is essential for the country to move forward and adopt competition legislation so as to prevent any possible market distortions. The need to create a business environment that favours the private sector and, thus, contributes more to the overall economic growth of the State, is paramount.

Tunisia

Economic growth has remained constant in Tunisia. This is in spite of the social and political turmoil that erupted towards the end of 2010 with unrest continuing until 2015. The growth is largely due to the country’s diverse economy, its trade performances, and well-educated labour force. The trade in goods and services remains extremely important for the economy, achieving a ratio of approximately 90 per cent of GDP. However, the fall in the share of exports in GDP from 45 per cent in 2005 to 39 per cent in 2015, coupled with a rise in the share of imports from 45 to 50 per cent, suggest that reforms are needed in order to revive the overall competitiveness of Tunisian enterprises.171

The public sector SOEs have key economic roles and some sectors are not open to foreign investment. The informal sector is estimated to account for somewhere between 40 and 60 per cent of the economy, and this fact continues to pose difficulties for companies that must compete with smuggled, or unaccounted for, goods.172 Many SOEs do compete with the private sector in industries such as telecommunications, banking, and insurance. There are monopolies in other sectors deemed to be sensitive by the government. Examples are railroad transportation, water and electricity distribution, postal services, and port logistics. Also under SOE control are the imports of basic staples and strategic items such as cereals, sugar, edible oils, and steel. The senior management officials of SOEs are appointed by the government, and they must report to their respective ministries. The Board of Directors for each individual SOE comprises representatives from various ministries and public shareholders - depending on the relevant sector. Like private companies, SOEs are required by law to publish independently audited annual reports, and regardless of whether corporate capital is publicly traded on the stock market. In addition, the government encourages SOEs to adhere to OECD Guidelines on Corporate Governance, but this is not enforced.173 Banking and finance Tunisia hosts 32 banks of which 21 conduct both commercial and investment services. Two are Islamic universal banks, seven are offshore, and two are business banks. After the fall of the former ruling regime in 2011, companies, banks, and real estate - that previously belonged to the former President’s family - were brought under State control. Since 2017, three banks, namely, Société Tunisienne de Banque (STB), Banque Nationale Agricole (BNA), and Banque de l’Habitat (BH), were set to become partially privatized. In addition, the State is reported to own minority shareholdings in seven other banks. Under the conditions of a four-year IMF Extended Fund Facility (EFF) arrangement - that was approved in May 2016, the State is expected to disengage itself from the banking sector.174

60

In a World Bank survey, titled Ease of Doing Business, and published in 2017, Tunisia’s ranking significantly improved from 126 in 2016 to 101 in 2017 - in terms of access to credit. According to the IMF's Financial System Stability Assessment, the banking sector continues to face significant challenges due to a weak domestic economy and the legacy of the previous regime. In particular, loan quality, solvency, and profitability have deteriorated. Weak underwriting practices contributed to inappropriate lending to well-connected borrowers. All of the 25 onshore banks offer essentially identical services that target the same segments of the larger corporations. For SMEs and individuals, they often have difficulties accessing bank capital due to high collateralization requirements. Moreover, investment banks and credit agencies tend to associate SOEs with the government and, therefore, consider them as having better risk profiles for lending purposes.175 Government regulations hold down lending rates and this prevents banks from pricing their loan portfolios appropriately. It also incentivizes bankers to restrict the provision of credit. Competition among the many banks has the effect of lowering observed interest rates. However, banks often place conditions on loans that impose far higher costs on borrowers than interest rates alone. These non-interest costs may include collateral requirements that come in the form of liens on real estate. A lien is a type of interest, or claim, on a parcel of real estate held by a creditor that secures payment of a loan, or other debt, owed to the creditor. A home mortgage is a common example. If the debtor defaults on the underlying debt, the creditor has a right to pursue payment of the debt through the sale of the property subjected to the lien. Often, the collateral must equal, or exceed, the value of the principal loan. Apart from banks and the stock exchange, there are few effective financing mechanisms operating within the economy. A true bond market does not exist, and the government debt sold to financial institutions is not re-traded on a formal, transparent secondary market. Private equity remains a niche element in the financial system. Firms experience difficulties in raising sufficient capital, sourcing their transactions, and selling their stakes in successful investments once they mature. The microfinancial market remains underexploited with non-governmental organization, Enda Inter-Arabe being the dominant lender in the field.176

Telecommunications

The National Telecommunications Authority, or Instance Nationale des Télécommunications (INT), is the sector's regulator, and is responsible for ensuring competition among the providers of telecommunications services. According to the authorities, the INT is an independent regulatory body and is not governed by the rules of operational and administrative supervision. For administrative purposes, the INT has a management board which has full decision-making powers, and is not subjected to government approval. The Board has a sovereign committee with exclusive powers to regulate and settle disputes between operators; its decisions may be contested only before the courts.177

The traditional operator, the National Telecommunications Company, or Tunisie Telecom, continues to dominate the telephony market, having a market share of 90.9 per cent of the 943,000 fixed-line subscriptions. Up until 2009, Tunisie Telecom had monopolized the fixed telephony market. Orange Tunisie, being 49 per cent Orange S.A., have since obtained a second fixed-telephony licence. Even so, Tunisie Telecom continues to hold the largest market share for fixed telephony.178

In the mobile telephony market, Tunisie Telecom’s market share amounts to approximately 35 per cent. In 2006, Tunisie Telecom underwent partial privatization when the consortium, Emirates International Telecommunications (EIT), acquired a 35 per cent stake in its capital. The second

61

operator, Orange Tunisie has 24.3 per cent of the mobile sector, while Ooredoo - a subsidiary of Qatari Group Qtel and which was established at the end of 2002 - claimed a mobile market share of 40.7 per cent in 2015. The State owns 65 per cent of Tunisie Telecom’s capital and, since 2011, also owns 10 per cent of Ooredoo's and 51 per cent of Orange Tunisia's capital earnings within Tunisia itself.179

During the first quarter of 2015, the INT imposed heavy fines on Orange Tunisie and Tunisie Telecom for failure to comply with the statutory and regulatory provisions - concerning the publication of the tariffs for commercial offers intended for the general public. It also issued a cease and desist order to Ooredoo due to its infringements of the Telecommunications Code.180

The market is subjected to the 51/49 per cent requirement when setting up a company under Tunisian law. At least 51 per cent of the capital must, therefore, remain inside the country. According to the INT, the aim of the universal service is to make telecommunications services accessible to as many people as possible and at affordable prices. The extent of the universal service was determined by the Order of the Minister of Information and Communications Technologies, dated 30 December 2013, and made in accordance with the advice given by the INT. Universal service projects are financed from the ICT development fund and conform with Decree No. 2013-5199 of 12 December 2013.181

Other utilities Fuel, natural gas and electricity

Since 2014, there has been a sharp reduction in subsidies for energy consumption. Then, in 2016, an automatic pricing mechanism was set up to index domestic fuel prices against international prices. Previously, fuel prices had been set at all the various stages of production and distribution. British Gas is the principal gas producer. The major investors since 2005 are OMV, Eni, Medco, and Anadarko. Any enterprise producing natural gas locally must first meet the needs of the Tunisian market by selling part of its production to the State-owned Tunisian Electricity and Gas Company (STEG), being the sole buyer and importer of these products.

Most electricity is generated by STEG. Electricity production has been open to self-generators since 2002 for co-generation, and for electricity generation from renewable sources since 2009. STEG has the monopoly on electricity distribution. The same applies to the connection and transport systems, as well as to the marketing, purchasing and supplying of electricity. For the electricity that is purchased and then injected back into the grid - whether from independent generators, or self-generators - it is a requirement that any excess amounts be sold back to STEG. Both STEG and the Tunisian Mining Products Transport Company are under the Ministry of Industry, Energy and Mining.182

Water and sanitation

Over the last decade, Tunisia has achieved considerable success in expanding access to both water and sanitation services. Nevertheless, there are many challenges ahead. According to the National Sanitation Agency, or Office National de l’Assainissement (ONAS), both the density and growth in urban populations have put immense pressures on water reserves. By the end of 2006, access to safe drinking water was expected to be approaching 100 per cent in urban centres, and 90 per cent in rural areas. ONAS was established in 1974 to manage the sanitation sector. Since 1993, it has become the main operator for ensuring a safe water environment and combating pollution. ONAS is dependent on subsidies.183 Société Nationale d'Éxploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) is the national water supply company. It is responsible for the supply networks in both the urban and large rural regions. SONEDE

62

is an autonomous public entity under the Ministry of Agriculture. Planning, design and supervision of small and medium water supplies in the remaining rural areas are the responsibility of the Direction Générale du Génie Rural (DGGR). SONEDE shows an annual deficit of 82 million TND, being equivalent to 50 million US$. The average cost of a cubic metre of water is 0.716 TND, or 0.44 US$, it is then sold at TND 0.570 TND, or 0.35 US$. Air transport

There are nine international airports. In 2016, three domestic airline companies were offering scheduled connections to 70 countries and a hundred foreign airports. The airline industry is as follows: the national airline, Tunisair was founded in 1948; a domestic airline, Tunisair Express was established in 1991 as a subsidiary of Tunisair; the private Tunisian airline, Nouvelair came into being in 1989; and Syphax Airlines was another private company, but it ceased operating in July 2015. More than two thirds of all the passenger traffic both to and from Tunisia is run by charters. Tunisair serves approximately a hundred such destinations - which vary from one season to another.

Tunisia’s airports all belong to the State, and airport services have not been opened to competition. Enfidha and Monastir airports are operated by the private company TAV on concession contracts. The Tunisian Civil Aviation and Airports Authority - Office de l'Aviation Civile et des Aéroports (OACA), operates the other seven airports as well as passenger assistance, aircraft handling, and the handling of baggage and freight. All of these activities are currently contracted out on concessions to Tunisair.184 Trade policy

Tunisia is a WTO member and grants at least "most-favoured-nation" (MFN) treatment to all its trading partners.185

Public procurement

A new regulatory framework was established by the adoption of Decree No. 2014-1039 of 13 March 2014. This establishes the principles governing the way bids are evaluated - they are based on “the lowest bid that meets the specifications.” Nevertheless, for the procurement of important goods and equipment with technical specifications, Article 63 states that the bids may be evaluated by weighing quality against cost. Likewise, design contracts are governed by special procedures under Article 126, which also give a certain priority to quality.

According to the Decree No. 2014-1039, government procurement contracts are written contracts. They are concluded against payments by government purchasers and with a view towards fulfilling government orders. This may well entail carrying out works, supplying goods or services, or conducting studies. The State, local authorities, SOEs and public distribution services such as water and electricity, are deemed to be government purchasers. Concessionaires of networks, and any other legal person - be they a public or private law body and entering into a contract on behalf of a government entity, or being paid out of public funds - must also comply with government procurement regulations.

The Decree covers all procurement - except those by the Ministry of Defense and the three State banks. Article 4 lists government contracts which are not deemed to be government procurements, namely: (1) contracts of association; (2) contracts that establish groups; (3) subcontracts; (4) delegated agency contracts between a government purchaser and other parties; (5) agreements on the fulfilment of public works between State services governed by the current legislation and regulations; and (6) concession and sponsorship contracts.

63

The government procurement regulations give preference for Tunisian companies and domestic products - provided that the bids by Tunisian companies do not exceed by more than 10 per cent the amount tendered by foreign companies.186 Subsidies and bailouts

In 2014, most SOEs, including those in the water and sewage sectors, experienced financial and structural problems. Their combined deficits totalled 3 billion TND, being approximately 1.3 billion Euros. Several ministries have since launched rescue plans and programmes, aiming to reorganize the enterprises under their authority.187

Taxation of public and private sector

The tax system still involves a multiplicity of levies, including:

• Customs duties;

• VAT - variable according to whether or not similar products are manufactured locally;

• Consumption tax, or excise duty;

• Payment on account of personal income tax (IRPP), or corporation tax (IS);

• Registration fees and stamp duties - applicable to real estate transactions;

• Local taxes;

• Other levies on items such as milk, meat and a range of products, also transport and insurance.

In practice, and to some extent, multiple exemptions have alleviated the overall tax burden, which amounted to 22.5 per cent of GDP in 2014. The 2014 Finance Law reduced the IS rate for firms serving the domestic market to 25 per cent. However, and for the first time since 1972, it raised the rate charged on export earnings from 0 to 10 per cent.

According to the statistics furnished by customs in 2015, 42 per cent of all the customs declarations sought fiscal concessions, meaning they wanted exemptions from import duties, or taxes known as "fiscal privilege." There are two kinds of exemption: (1) those provided for by the Investment Incentives Code - and intended to encourage exports, or to achieve other objectives such as regional development, or innovations in information technology; and (2) suspension, exemption, or reduction of the duties and taxes prescribed in the finance legislation. In fact, the government by law may suspend any duties or taxes, including VAT, consumption tax, customs duty, or modify them. Such measures may be intended to improve the competitiveness of domestic industries, counteract shortages, or rapidly rising prices. In general, however, they tend to lessen the predictability of decisions on production, increase the instability and complexity of the tariff, and also raise the level of effective protection of the industries concerned.188

Privatization A significant share of Tunisia’s FDI in recent years has come from the privatization of SOEs. Privatization

64

has occurred in many sectors such as telecommunications, banking, insurance, manufacturing, and fuel distribution, among others. A 35 per cent stake in Tunisie Telecom passed to Emirates International Telecommunications (EIT).189 In 2011, the government took over the assets belonging to the former regime and then offered privatization bids for shares in Ooredoo (telecom), Ennakl and City Cars (car distribution), Carthage Cement, and Banque de Tunisie. The government does not exclude the possibility of selling shares in these companies on the Tunis Stock Exchange in its efforts to cope with budget constraints, upgrade the banking sector, and increase foreign reserves. The government is also expected to sell some of its stakes in State-owned banks. Under the conditions of a four-year IMF Extended Fund Facility (EFF) arrangement - and approved in May 2016 - the State must disengage itself from the banking sector.190 Relevant legislation

Substantial progress on much-needed structural reforms has been made, including the passing of new laws relating to PPPs, competition, bankruptcy, and renewable energies. A new centralized bank law safeguards the independence of the Central Bank, whereas a new investment law has seen improvements in the overall investment climate.191

Following the adoption in 2014 of a new constitution, far-reaching reforms have since been introduced. This paved the way for radical changes in the legal, political and institutional frameworks. Transparency and the rule of law are, for example, now key principles, and all draft legislation is subjected to a mandatory public consultation procedure. Similarly, the new constitution states that duties and taxes applicable to certain products may only be increased, reduced, or suspended by laws, and not by specific decrees. This means that the country's economic policy is more transparent and predictable. A so-called “regulatory guillotine” project - involving a systematic review of regulations - is expected to contribute considerably to the business climate. This will be a much needed improvement, particularly for facilitating cross-border trade.192

Bankruptcy law In April 2016, a new Bankruptcy Law was approved, which merged and replaced Chapter IV of the Commerce Law and the Law N° 95-34 (Recovery of Companies in Economic Difficulties Law). Both of these previous laws had duplicative and cumbersome processes for business rescue and exit. They also reduced creditors to marginal roles. The new law increases incentives for failed companies to undergo liquidation by limiting State collection privileges. The improved bankruptcy procedures are intended to decrease the number of non-performing loans, and provide greater access to bank lending services for new firms. According to the aforementioned report, Doing Business, Tunisia’s recovery rate - a way of calculating how many cents on the dollar creditors recover at the end of insolvency proceedings - is about 52 cents on the dollar, compared with 26 cents on the dollar for the MENA countries as a whole, and 73 cents on the dollar for OECD high income countries.193 Investment As of September 2016, the Tunisian Parliament passed a new Investment Law N°2016-71 that went into effect on April 1 2017.194 As a way to encourage good governance of investments, the law provides for the creation of three major institutions: (1) the High Investment Council (Conseil Supérieur de l’Investissement); (2) the Tunisian Investment Authority (Instance Tunisienne de l’Investissement); and (3) the Tunisian Investment Fund (Fonds Tunisien de l’Investissement). These institutions began operating in early 2018. Meanwhile, the Foreign Investment Promotion Agency, or Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA), continues to be the principal promotional agency for

65

foreign investments. FIPA is a OSS for foreign investors, providing them with information on investment opportunities, advice on the appropriate conditions for success, assistance and support during the creation and implementation of the project, contact facilitation, and advocacy with all other government authorities.195 The World Bank Report, Investing Across Sectors, published in 2010 affirms that Tunisia has the least limitations on foreign equity ownership throughout the MENA region. The majority of its economic sectors are open to foreign capital participation - with the sole exception of electricity transmission and distribution.196

The Law No. 2015-49 of 27 November 2015 on PPP contracts aims to diversify ways of meeting government procurement needs and sources of financing. It does this by allowing one, or more, private suppliers of construction, conversion and maintenance of public works services to become associated. Accordingly, the government party may entrust a private supplier, under a contract for a specified period, with financing, building or converting works, or facilities, or infrastructures that are needed for public services. One provision in the new Law prescribes that the private partner must use domestic products as well as employ a Tunisian workforce.197

Competition law and price regulation Tunisia’s new Competition Law - Law 2015-36 of 15 September 2015 - gives greater powers to the Competition Council. Article 11 makes it mandatory for the Council to be consulted on draft laws and regulations that might restrict entry into markets.198 As part of the MENA Programme, UNCTAD launched the Regional Training Centre on 22 November 2016 in Tunis. This serves as a bridge for peer-to-peer learning and exchange for the region with a focus on best practices in competition law enforcement. Several goods and services are still excluded from the free pricing regime stipulated under Article 2 of the Law. Article 3 excludes “essential” goods subsidized by the State such as bread and other food products, as well as goods and services provided by State monopolies - being water, electricity, gas, postal services, port and airport services, and certain types of automobiles. In addition, fuel prices are set by order during all the stages of production and distribution, except for jet A1 and bitumen. However, there has been a sharp reduction in subsidies for energy consumption since 2014.199 Conclusion Although some sectors are still under the control of monopolies and SOEs, others do now compete with private firms. The new Competition Law bestows more powers on the Competition Council in their attempts to maintain a level playing field in those sectors now open to the markets. Tunisia has made considerable progress in liberalizing its economy, and the trend is expected to continue. There are no indications of tax discrimination or subsidies provided to SOEs, except from monopolies in the power and water sectors - as described above.

66

List of references AL-MONITOR, 2017, Egypt's Economy Trapped in a Vicious Cycle of IMF Debts. Retrieved

from http://fares.al-monitor.com/pulse/originals/2017/05/egypt-debt-imf-loan-high-prices-economy-cycle-reform.html

APICORP, 2016, Egypt’s Power Sector: On the Right Track? Retrieved from http://apicorp-

arabia.com/Research/EnergyReseach/2016/APICORPEnergyResearch_V02_N02_2016.pdf

Association of Banks in Lebanon, 2017. Retrieved from

http://www.abl.org.lb/subPage.aspx?pageid=360 Association of Banks in Palestine, 2017. Retrieved from

http://www.abp.ps/files/server/20172105094628.pdf Bank of Palestine, 2017. Retrieved from https://bankofpalestine.com/en/ir/factsheet Banque Misr, 2017. Retrieved from http://www.banquemisr.com/en/mission Bloomberg, 2017, IMF Releases Egypt Loan Details: An Investors’ Guide. Retrieved from

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-18/imf-releases-12-billion-egypt-loan-details-an-investors-guide

Boumiza, Khaled, 2015, Tunis : L'INT sévit contre les 3 opérateurs pris en flagrant délit.

Retrieved from https://africanmanager.com/tunis-l%C2%92int-sevit-contre-les-3-operateurs-pris-en-flagrant-delit-tt-et-orange-ecopent-de-plus-de-156-mille-dt/

BuddeComm, 2017, Jordan - Telecoms, Mobile and Broadband - Statistics and Analyses.

Retrieved from https://www.budde.com.au/Research/Jordan-Telecoms-Mobile-and-Broadband-Statistics-and-Analyses

Econostrum, 2015, L’Algérie réorganise son secteur public marchand industriel. Retrieved

from https://www.econostrum.info/L-Algerie-reorganise-son-secteur-public-marchand-industriel_a19831.html#ixzz4TBZvkLmV

Egypt Today, 2017, "4G Spectrum Available to Egypt's Mobile Phone Operators." Egypt Oil

and Gas Newspaper. Retrieved from https://www.egypttoday.com/Article/3/5463/4G-spectrum-available-to-Egypt-s-mobile-phone-operators

European Bank of Reconstruction and Development, 2012, Commercial Laws of Egypt.

Retrieved from https://www.ebrd.com/downloads/sector/legal/egypt.pdf European Union, 2012, "Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the

European Union," in Official Journal of the European Union (Publications Office of the European Union) 55 (C 326). Retrieved from DOI:10.3000/1977091X.C_2012.326.eng

67

Finance Bank, 2017. Retrieved from https://www.financebk.com/corporate/bank-profile/ Financial Afrik, 2017, Sous pression du FMI, l’Etat tunisien se désengage de 3 banques.

Retrieved from https://www.financialafrik.com/2017/02/27/sous-pression-du-fmi-letat-tunisien-se-desengage-de-3-banques/

GAFI Media Center, 2017, General Authority for Investment and Free Zones. Retrieved from

http://www.gafi.gov.eg/English/MediaCenter/Pages/default.aspx Hashemite Kingdom of Jordan, 2014, Jordan 2025: A National Vision and Strategy. Retrieved

from http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/planning_cycle_repository/jordan/jo2025part1.pdf

Independent Committee of Inquiry into Competition Policy in Australia, 1993, National

Competition Policy: The Hilmer Report. Canberra: Australian Government Publishing Service.

Retrieved from http://ncp.ncc.gov.au/docs/National%20Competition%20Policy%20Review%20report,%20The%20Hilmer%20Report,%20August%201993.pdf

International Monetary Fund, 2017, Egypt: IMF Executive Board Completes First Review

Under the Extended Fund Facility (EFF). Retrieved from https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/07/13/pr17281-imf-executive-board-completes-first-review-under-eff-with-egypt

International Monetary Fund, 2017, Jordan 2017 Article IV Consultation Staff Report. Retrieved from www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr17231.ashx

Isaam Fares Institute for Public Policy and International Affairs, 2015, Climate Change and

Environement in the Arab World: The Way Forward to Safeguard Water in Lebanon. Retrieved from http://website.aub.edu.lb/ifi/publications/Documents/research_reports/20150429_CC_Water_Summary.pdf

Investment Development Authority of Lebanon, 2017, IDAL Invest in Lebanon. Retrieved

from http://investinlebanon.gov.lb/en/doing_business/investment_incentives

Kaci, Acia, 2015, L’Algérie réorganise son secteur public marchand industriel. Retrieved from

https://www.econostrum.info/L-Algerie-reorganise-son-secteur-public-marchand-industriel_a19831.html#ixzz4TBZvkLmV

Makhool, Basim, et Nasr Atyani, 2003, Critical Review of Palestinian Competition Law. Retrieved from http://www.mas.ps/files/server/20141811140448-1.pdf Mashhour, Abudaka, 2017, The Telecommunication and IT Sector in Palestine. Retrieved

from http://thisweekinpalestine.com/telecommunication-sector-palestine/ McGowan Adalet, Muge, Dan Andrews and Valentine Millot, 2017, "The Walking Dead? Zombie Firms and Productivity Performance in OECD Countries," in OECD Economics Department Working Papers No. 1372 (ECO/WKP(2017)4) of 10 Jan 2017. Retrieved from

68

https://www.oecd.org/eco/The-Walking-Dead-Zombie-Firms-and-Productivity-Performance- in-OECD-Countries.pdf Middle East Monitor, 2018, Algerian Government Postpones Lifting Subsidies and Cancels

Fuel Price Hike. Retrieved from https://www.middleeastmonitor.com/20180905-algerian-government-postpones-lifting-subsidies-and-cancels-fuel-price-hike/

Ministère de la Justice du Maroc, 2015, "Décret n° 2-15-45 du 24 rejeb 1436 (13 mai 2015)

pris pour l’application de la loi," in ADALA MAROC Portail Juridique et Judiciaire. Retrieved from http://adala.justice.gov.ma/production/pdf/189771.pdf

Moroccan Investment Development Agency, 2017, Investing in Morocco, Sharing the

Success. Retrieved from http://www.invest.gov.ma/?lang=en Noll, Jessica, 2017, Egypt’s Armed Forces Cement. Berlin: German Institute. Retrieved from

https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2017C05_nll.pdf

OECD, 2009, "State Owned Enterprises and the Principle of Competitive Neutrality," in

Competition Policy Roundtables. Paris: OECD Publishing. Retrieved from http://www.oecd.org/daf/competition/46734249.pdf

OECD, 2013, Maintaing a Level Playing Field Between Public and Private Business for Growth

and Development. Retrieved from https://www.oecd.org/mcm/C-MIN(2013)18-ENG.pdf

ONEP, 2017, Office Nationale d'Electricite et de l'Eau Potable. Retrieved from

http://www.onep.ma/

Palestine Development and Investment Ltd., 2017, PADICO HOLDING. Retrieved from

http://www.padico.com/en Palestinian Investment Promotion Agency, 2014, Presidential Decree on the Amendment of

the Promotion of Investment in Palestine. Retrieved from http://legal.pipa.ps/files/server/Decree%20of%20%20Investment%20Encouragement%20Law%202014_EN.pdf And 2017, Palestinian Investment Promotion Agency. Retrieved from http://www.pipa.ps/page.php?id=1bc27fy1819263Y1bc27f

Presidence de la Republique, 1996, Constitution de la Republique Algerienne Democratique

et Populaire. Retrieved from https://www.joradp.dz/TRV/FCons.pdf PwC, 2018, Jordan: Proposed Amendments to the Income Tax Law. Retrieved from

https://www.pwc.com/m1/en/services/tax/me-tax-legal-news/2018/jordan-proposed-amendments-to-the-income-tax-law.html

Bonds News, 2018, "Algeria Eyes Subsidy Reforms to Help Close Budget Deficit in 3 or 4

Years" in Reuters. Retrieved from https://www.reuters.com/article/algeria-budget/algeria-eyes-subsidy-reforms-to-help-close-budget-deficit-in-3-or-4-years-idUSL8N1Q00HP

69

S. D. Telecoma. Retrieved from http://www.telcomatraining.com/list-of-mobile-network-operators-of-lebanon/

Secrétariat Général du Gouvernement, 1996, "Constitution de la Republique Algerienne

Democratique et Populaire," in Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Retrieved from https://www.joradp.dz/TRV/FCons.pdf

SONATRACH, 2017, Europetrole. Retrieved from https://www.euro-petrole.com/sonatrach-

ei-592-sc-1 Soulie, Michel, 2013, "Review and Analysis of Status of Implementation of Wastewater

Strategies and/or Action Plans," in National Report Egypt. Cairo: Sustainable Water Integrated Management (SWIM). Retrieved from http://www.swim-sustain-water.net/fileadmin/resources/EG_NATIONAL_RAPPORT_.pdf

Tassili Airlines, 2017. Retrieved from http://www.tassiliairlines.dz/index.php?lang=fr The Arab Contractors, 2017. Retrieved from http://www.arabcont.com/english/about-

us/overview.aspx The Economist Intelligence Unit, 2017, Algeria Country Forecast. Retrieved from

http://country.eiu.com/algeria The Economist Intelligence Unit, 2017, Egypt Country Forecast. Retrieved from

http://country.eiu.com/egypt The Government of the State of Israel, the Palestine Liberation Organization, 1995, The

Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West-Bank and Gaza. Retrieved from http://www.miftah.org/Doc/Documents/IPInterim.pdf

The Portland Trust, 2013, Beyond Aid: A Palestinian Private Sector Initiative for Investment,

Growth and Employment. Retrieved from http://www.pipa.ps/files/file/publication/beyond_aid_-_a_palestinian_private_sector_initiative_for_investment_growth_and_employment.pdf

UNCTAD, 2014, "Competitive Neutrality and its Application in Selected Developing

Countries," in UNCTAD Research Partnership Platform Publication Series. Retrieved from https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcclpmisc2014d1_en.pdf

UNCTAD, 2017, Report on Assistance to the Palestinian People: Developments in the

Economy of the Occupied Palestinian Authority. Retrieved from https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdb64d4_embargoed_en.pdf

US Department of State, Bureau of Economic Affairs, 2017, Investment Climate Statement

for 2017: Jordan. Retrieved from https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimatestatements/index.htm#wrapper And https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2017/nea/269984.htm

70

US Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs, 2017, Investment Climate Statement for 2017. Retrieved from https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2017/nea/270006.htm

US Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs, 2017, Investment Climate

Statement for 2017: Morocco. Retrieved from https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2017/nea/269992.htm

US Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs, 2017, Investment Climate

Statements for 2017: Algeria. Retrieved from https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2017investmentclimatestatements/index.htm?year=2017&dlid=269970#wrapper

US Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs, 2017, Investment Climate

Statements for 2017: Tunisia. Retrieved from https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2017/nea/270002.htm

US Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs, 2017, Investment Climate

Statements for 2017: Egypt. Retrieved from https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2017/nea/269974.htm

Various authors, 2015, Décret pour l'application de la loi relative aux contrats de partenariat

public-privé. Retrieved from https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/999e58a2-f8f8-4eae-936c-abfd8e7a79b9/2.15.45+relative+aux+contrats+de+partenariat+public+prive.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=999e58a2-f8f8-4eae-936c-abfd8e7a79b9

Voice of America, 2018, Egypt Names First Five State Companies to Float Shares Under

Privatization Plan. Retrieved from https://www.voanews.com/a/egypt-names-first-five-state-companies-to-float-shares-under-privatization-plan/4486629.html

World Bank, 1995, Bureaucrats in Business: The Economics and Politics of Government

Ownership. Oxford: Oxford University Press. World Bank, 2008, West Bank and Gaza Telecommunications Sector Note: Introducing

Competition in the Palestinian Telecommunications Sector. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/164111468321245459/pdf/429870WP0GZ0Te10Box327342B01PUBLIC1.pdf

World Bank, 2009, Assessment of Restrictions on Palestinian Water Sector Development. Retrieved from

https://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/WaterRestrictionsReport18Apr2009.pdf

World Bank, 2009, Tunisia: Water and Sanitation Strategy. Retrieved from

http://documents.worldbank.org/curated/en/867211468112465728/pdf/447440ESW0TN0P1IC0Disclosed05181091.pdf

World Bank, 2010, Investing Across Sectors Report. Retrieved from

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/27883

71

World Bank, 2016, Country Partnership Framework. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/111451467996685776/pdf/94768-CAS-P151022-R2016-0126-OUO-9-Box396270B.pdf

World Bank, 2017, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee. Retrieved

from http://documents.worldbank.org/curated/en/509131493126715531/pdf/114551-REVISED-may-8-vol-1-May-2017-AHLC-World-Bank-Report-May8.pdf

World Bank Group, 2017, Doing Business. Retrieved from

http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf

World Bank Group, 2017, Rapport de suivi de la situation economique de l’Algérie. Retrieved

from http://documents.worldbank.org/curated/en/496761499968921052/pdf/117451-FRENCH-WP-Algeria-Eco-Monitoring-pub-6-22-17web.pdf

World Bank, 2018. World Development Indicators Database. Retrieved from

http://databank.worldbank.org/data/home WTO, 2015, Trade Policy Review of Jordan. Retrieved from

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s325_e.pdf WTO, 2016. Retrieved from

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm WTO, 2016, World Trade Organization. Retrieved from

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm WTO, 2016, Trade Policy Review of Tunisia. Retrieved from

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s341_e.pdf WTO, 2018, Trade Policy Review of Egypt. Retrieved from

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s367_e.pdf

72

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

األونكتاد

تقرير عن

استراتيجيات الحياد التنافسي

لتعزيز أوجه التآزر بين

السياسات الصناعية وسياسات المنافسة

لشرق األوسط وشمال إفريقيامنطقة ا في

73

األمانة العامة فيما يتعلق بجميع المسائل المتصلة بسياسات المنافسة بمثابة جهة التنسيق داخلاألونكتاد يعمل

وحماية المستهلك. ويضطلع بعمله من خالل المداوالت الحكومية الدولية، والبحث والتحليل، وأنشطة المساعدة

التقنية، والخدمات االستشارية، والدورات الدراسية، وحلقات العمل، والمؤتمرات.

كان لألمانة وال أي خريطة، ما يتضمن التعبير عن أي رأي ليس في التسميات المستخدمة في هذا المنشور، وال في طريقة عرض مادته أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها. بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو لسلطات أي منها، العامة لألمم المتحدة بشأن المركز القانوني ألي

وهذا التقرير عبارة عن وثيقة مفتوحة للعلن وتمتثل لشروط رخصة المشاع اإلبداعي الخاصة بالمنظمات الحكومية الدولية، وهو ./http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igoمتاح في الرابط التالي:

ويمكن اقتباس المادة الواردة في هذا المنشور أو إعادة طبعها دون استئذان، ولكن يرجى التنويه بذلك، مع اإلشارة إلى رقم الوثيقة. وينبغي

إرسال نسخة من المنشور الذي يتضمن النص المقتبس أو المعاد طبعه إلى أمانة األونكتاد.

.تحرير هذا المنشور خارجيا من قبل روبرت ميد وتم

والنتائج واآلراء واالستنتاجات الواردة في هذه الوثيقة هي للمؤلفين، وال تعب ر بالضرورة عن آراء األمم المتحدة

.أو موظفيها أو الدول األعضاء فيها

74

تقديروشكر

أعد هذا التقرير وأصدر في إطار برنامج األونكتاد للتكامل االقتصادي اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط

. 2018و 2014في الفترة بين عامي وشمال أفريقيا من خالل اعتماد سياسات المنافسة وحماية المستهلك

األونكتاد لمنطقة الشرق األوسط شكر خاص للحكومة السويدية على تقديمها دعم مالي سخي لبرنامجيقدم و

هذا المنشور.صدار ا مكن إمم وشمال أفريقيا

موظفة الشؤون القانونية؛ فرع سياسات المنافسة فريق أشرفت عليه السيدة إبرو غوكشي ديسموند، وصاغ التقرير

، موظف قانوني، برنامج األونكتاد لمنطقة الشرق األوسط وشمال وأرنو إيزاغوريوالسيد وحماية المستهلك؛

تحت إشراف السيدة تيريزا موريرا، رئيسة فرع سياسات ، موظفة مساعدة للمشروعإفريقيا، وإلونا الزاج،

المنافسة وحماية المستهلك.

75

المحتويات

3 شكر وتقدير

6 موجز تنفيذي

8 مقدمة

االقتصادية، وتعريف الحياد التنافسي وأهدافهاإلصالحات 8

11 الفصل األول: قوانين وسياسات المنافسة، والحياد التنافسي، والمؤسسات المملوكة للدولة

12 االحتكارات القانونية

13 المؤسسات المملوكة للدولة في األسواق التنافسية

المشوهة للمنافسةامتيازات المؤسسات المملوكة للدولة 14

15 مبررات الكفاءة لوضع سياسات الحياد التنافسي

18 الفصل الثاني: الحياد التنافسي في البلدان المشاركة في برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا

18 الجزائر

26 مصر

36 األردن

44 لبنان

50 المغرب

60 دولة فلسطين

68 تونس

75 الفصل الثالث: توصيات محددة من أجل وضع سياسات الحياد التنافسي

77 تبسيط الشكل العملي لألعمال الحكومية

79 تحديد التكاليف المباشرة ألي وظيفة معينة

79 تحقيق معدل العائد التجاري

ةبتوفير الخدمات العام إعداد بيانات محاسبية عن االلتزامات 79

الحياد الضريبيعي إلى تحقيق الس 81

الحياد التنظيميتحقيق إلى الس عي 82

82 ضمان حياد الدين واإلعانات الخالصة

االنتصافالشفافية وي ألجل الحياد التنافسوضع إجراءات 84

بالنسبة لبلدان برنامج األونكتاد لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتوصياتاستنتاجات 86

93 الببليوغرافيا

76

موجز تنفيذي

يستند هذا التقرير إلى مجموعة من المصادر مثل المواد المنشورة والتقارير وحلقات العمل ووسائل اإلعالم. وتشمل

هذه المصادر، على سبيل المثال فقط وليس الحصر: التقرير األولي لبرنامج األونكتاد الخاص بمنطقة الشرق

األوسط وشمال أفريقيا؛ والحياد التنافسي وتطبيقه في مجموعة مختارة من البلدان النامية، وهو منشور صدر في عام 2014 عن مبادرة األونكتاد للشراكة في مجال البحوث200؛ واالتصاالت بموظفين وخبراء في منطقة الشرق األوسط

وشمال أفريقيا؛ وعمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الذي أرسى المبادئ األساسية لحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة؛ واستعراضات

منظمة التجارة العالمية للسياسات التجارية واستعراضات األونكتاد لسياسات االستثمار.

الجزائر ومصر واألردن ويتناول تحليل القوانين واللوائح التنظيمية الوضع االقتصادي العام لسبعة بلدان مستفيدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، هي

ولبنان والمغرب ودولة فلسطين وتونس، مع التركيز على المؤسسات المملوكة للدولة في قطاعات المرافق العامة وقطاعات الشبكات )الطاقة واالتصاالت،

وغيرهما(. ويعرض بالتفصيل اإلطار التشريعي لـ ’’ممارسة األعمال‘‘ وجذب االستثمار األجنبي المباشر في البلدان المستفيدة من برنامج الشرق

األوسط وشمال أفريقيا. وأخيرا، يحقق التقرير في مدى كفالة أحكام قانون المنافسة تكافؤ الفرص للمؤسسات المملوكة للدولة ومؤسسات

القطاع الخاص.

ان تدخل الدولة في االقتصاد هاما دائما، ويتراوح بين التحكم الكامل في إطار نظم التخطيط المركزي، وكوتدخل أقل في إطار اقتصادات السوق، حيث ي توقع أن يؤدي القطاع الخاص دورا كبيرا. وحتى في اقتصادات السوق، تتولى الدولة دورا أساسيا في تسيير االحتكارات الطبيعية وفي تنفيذ درجة أعلى أو أدنى من السياسات الصناعية.

ويستعرض هذا التقرير الجهود المبذولة في بلدان برنامج منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لزيادة أوجه التآزر بين السياسات الصناعية وسياسات المنافسة ومدى

ف الحياد التنافسي بأنه سياسة تهدف إلى إزالة المزايا ومواطن الضعف الحاجة إلى تعزيز هذه الجهود لتعميم مراعاة مبدأ الحياد التنافسي في االقتصاد. ويعر

التنافسية التي يمكن أن تنشأ على نحو صرف وحصري بسبب أوجه االختالف في الملكية بين مؤسسات القطاع العام

ومؤسسات القطاع الخاص. ويرمي تطبيق سياسة الحياد التنافسي إلى زيادة الكفاءة بإزالة أي تشوهات في تخصيص الموارد قد تؤدي لوال ذلك إلى خفض مستوى الرفاه االقتصادي للمجتمع عموما.

ويتناول الفصل األول قوانين وسياسات المنافسة، والحياد التنافسي، والمؤسسات المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن الحياد التنافسي يشمل مجاالت تتجاوز قوانين

وسياسات المنافسة. فهو يغطي عوامل أخرى تشوه تكافؤ الفرص بين المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات

الخاصة، مثل تفاوت قواعد المحاسبة، والسياسات الضريبية، والمشتريات العامة، ومعونة الدولة، وضمانات الدولة، وقواعد اإلفالس، ويفسر مكاسب الكفاءة الناتجة عن اعتماد سياسات الحياد التنافسي. ويستعرض الفصل الثاني الوضع الحالي في سبعة بلدان أو أقاليم مستفيدة من برنامج األونكتاد في منطقة الشرق

األوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالجوانب المتصلة بالحياد التنافسي، بما في ذلك حجم القطاع العام في هذه البلدان إجماال وفي قطاعات محددة، مثل الطاقة

واالتصاالت والصيرفة، وغيرها. ويبحث كذلك مسألة الخصخصة وعقود تفويض اإلدارة واالمتيازات، بما في ذلك

الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومدى تكافؤ الفرص بين القطاعين الخاص والعام فيما يتعلق بتسهيالت االئتمان التي تمنحها المصارف، واإلعانات

والكفاالت الحكومية للشركات الفاشلة، والضرائب، والمشتريات العامة، والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قوانين المنافسة ولوائح األسعار.

ويقدم الفصل الثالث بعض التوصيات المتعلقة بسياسات الحياد التنافسي للبلدان المستفيدة من برنامج األونكتاد للشرق األوسط وشمال أفريقيا، تعرض بتفصيل قائمة

تضم تسعة تدابير، تشمل الحياد الضريبي؛ والحياد التنظيمي؛وحياد الدين واإلعانات الخالصة؛ وحياد المشتريات العامة. ويهدف القسم الختامي بعد ذلك إلى

تقديم توصيات بشأن أفضل السبل لتطبيق مبادئ الحياد التنافسي في ضوء االستعراض المتعمق المنجز في كل بلد من بلدان برنامج األونكتاد لمنطقة الشرق األوسط

وشمال أفريقيا.

77

مقدمة

اإلصالحات االقتصادية، وتعريف الحياد التنافسي وأهدافه

على الرغم من أن تدخل الدولة في االقتصاد بلغ ذروته في االقتصادات المخططة مركزيا، فإن درجة التدخل الفعلي في ما يسمى "اقتصادات السوق" تتباين

تباينا شديدا بين الحكومات. إذ تتبع بعضها السياسات الصناعية التقليدية كوسيلة لتحقيق نمو وتنمية متسارعين، ويستند البعض إلى قوى السوق الحرة

لتحفيز الظروف المواتية لالبتكار. وفي كل الحاالت يظل الغرض هو إبقاء تدخل الدولة في حدوده الدنيا.

وتشمل السياسات الصناعية عادة تدخل الدولة في قطاعات محددة، تختار غالبا لما لها من إمكانات النمو والتنمية. وتدخل الدولة في األسواق

التجارية، سواء أفي البلدان المتقدمة أم في البلدان النامية، ينطوي في كثير من األحيان على تحقيق بعض أو جميع المزايا التالية لـ ’’الشركات الوطنية الرائدة‘‘:

دائم من الضرائب والرسوم؛المؤقت أو الإعفاء ال •

؛اإلفالسبما في ذلك قواعد شروط تنظيمية شتى، الحصانة من •

الديون وأسعار الفائدة التفضيلية على القروض؛ لىعضمنية الصريحة أو الحكومية الضمانات ال •

؛اإلعفاء من تحقيق معدالت عائد تجارية من األصول والخضوع لقواعد إهالك مواتية • تفضيلي إلى المشتريات العامة؛الوصول ال •

وفي القطاعات التي تتنافس فيها مع شركات أخرى. حالة احتكاراإلعانات المتبادلة عند العمل في أنشطة •

رة على المديين القصير أو المتوسط، لجذب المستثمرين والتعجيل بتنمية القطاعات ذات األولوية التي تختارها الدولة. لكن ويمكن أن تكون هذه الحوافز مبر

نة تسيئ دائما، على المدى البعيد، السيناريوهات السابقة أظهرت أن المزايا المقدمة لصالح قطاعات محددة أو مؤسسات معي

ى أحيانا بقطاعات أكفأ إلعانة القطاعات التي توليها الدولة األولوية. وأهم سؤال يطرح في هذا الصدد هو معرفة ما إذا كان ينبغي . بل يضح لالقتصاد ككل

افتراض أن الدولة أدرى من غيرها وينبغي لها أن توجه االقتصاد من خالل سياساتها الصناعية، لتصحيح ما تراه من

إخفاقات السوق؟ أو ما إذا كان من األفضل لها أن تترك قوى السوق تخصص الموارد بأشد الطرق فعالية؟

مثل كوريا واليابان لجأت على نحو مكثف إلى السياسات الصناعية في أولى مراحل تصنيعها. موقد أسفر هذا النهج ومن المفيد اإلشارة إلى أن دوال

بالدول التي تبنت سياسات أكثر تحررا . وهي اليوم من فئة ’’البلدان المتقدمة‘‘ وهي تركز على بلوغ مستوى أعلى من التنمية االقتصادية مقارنة

تركيزا أشد على قوى السوق وسياسات المنافسة. أما البلدان النامية فال تزال في أولى مراحل التصنيع فستظل تستفيد من السياسات الصناعية. وال سيما بالنسبة للبلدان التي هي في حقبة التصنيع الرابعة، التي يمر بها العالم بفضل الرقمنة. وتحتاج البلدان النامية إلى سياسات صناعية رقمية

خ ل الدولة ضروري لحماية األسر والمواطنين من ذوي الدخل المنخفض، في مناسبة، أي محد ثة، في هذا العصر الجديد. ويجادل البعض بأن تد

غالب األحيان ضمان أسعار معقولة للجميع وتعزيز العمالة لضمان الدخل. وكما هو الحال في العديد من المناقشات االجتماعية االقتصادية المهمة، ربما تكون

الحقيقة في منزلة بين المنزلتين بسبب التعقيدات والتباينات الدقيقة: )1( هل يمكن زيادة أوجه التآزر بين السياسات الصناعية وسياسات المنافسة؟

مثال ، أم )2( أملكية الدولة أفضل طريقة لتشجيع الصناعات االستراتيجية؟ )3( كيف يمكن لبيئة أعمال قائمة على المنافسة أن تفيد التصنيع في البلدان النامية؟

، بما في ذلك في البلدان التي تمر من بين سمات اإلصالحات االقتصادية في السنوات األخيرة، اعتماد قوانين المنافسة في جميع البلدان المتقدمة والنامية تقريبابمرحلة انتقالية. ولدى خمسة بلدان من أصل البلدان السبعة المشاركة في برنامج األونكتاد لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا قوانين المنافسة ونظم لإلنفاذ، أما البلدان

اآلخران فهما بصدد وضع هذه التشريعات. ومن األمور المشجعة، وتعكف البلدان التي تملك قوانين المنافسة وهيئات

المنافسة باستمرار على تعزيز وتحسين إنفاذ تلك القوانين. وما انفك يطلب من هيئات المنافسة أن تسدي

المشورة إلى الحكومة والبرلمان في العملية التنظيمية، عندما تنطوي مشاريع القوانين المقترحة على إمكانية: )1( التأثير في المنافسة؛ )2( إثراء إجراءات المشتريات العامة وإسناد المعونة الحكومية.

وإلى جانب اعتماد قوانين وسياسات المنافسة، عكفت البلدان النامية، بما فيها بلدان برنامج األونكتاد لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، على تنفيذ عمليات إصالح

تنظيمي هامة. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه اإلصالحات جارية على مستويات مختلفة وبوتيرة متباينة. وبوجه عام، ثمة خمس خطوات رئيسية تميز االنتقال

من االقتصاد المخطط مركزيا إلى اقتصادات السوق، وهي كاآلتي:

78

1- إلغاء الضوابط التنظيمية، أو إلغاء االحتكار. فاالحتكارات السابقة، التي كان يشار إليها بأنها ’’احتكارات طبيعية‘‘، وتخضع لسيطرة الدولة تماما، أضحت تنفتح تدريجيا على منافسة القطاع الخاص لها. وفي الماضي، كانت الدولة تتحكم تماما في العديد من

القطاعات مثل القطاع المصرفي والمالي أو النقل الجوي، أحيانا ألسباب الحيطة.

2- تحرير األسعار. فقد كانت الدولة تنظم أسعار العديد من السلع والبضائع الحساسة واألساسية العتبارات اجتماعية وسياسية هامة. ومع ذلك، تجدر بنا اإلشارة إلى أن الدول عندما تعمد إلى تنظيم األسعار، إما لحماية المستهلكين )بفرض سعر أقل من سعر السوق الحرة( أو لحماية المنتجين )بفرض سعر

أعلى من سعر السوق الحرة(، فهي تحيد عن مبدأ تكوين أسعار السوق على أساس المنافسة. ويؤدي ذلك عادة إلى

عد ة نتائج: إما أن يعجز العرض عن االستجابة للطلب )خلق الندرة(؛ أو أن يؤدي ارتفاع األسعار إلى اإلفراط في اإلنتاج. وفي كلتا

الحالتين، ينبغي للدولة أن تسد الفجوة بتقديم إعانات للمستهلكين عندما تكون األسعار مرتفعة للغاية، أو بشراء اإلنتاج الزائد عندما يتجاوز العرض

ر األسعار الخاضعة للتنظيم أو التسيير في السلع األساسية، بينما تترك أسعار تحص الطلب . وفي معظم االقتصادات اليوم،

ة. كقاعدة عام معظم السلع والخدمات لقوى السوق

3- تحويل العمليات التجارية للدولة. ممارسة تحويل العمليات التجارية التي كانت تنفذها الحكومة مباشرة تحت إشراف إدارة أو وزارة، إلى مؤسسات مملوكة للدولة أو شركات مساهمة. وقد ساعد تحويل المؤسسات المملوكة للدولة إلى شركات مساهمة على تحسين نوعية الخدمات

المقدمة وتقريب أداء الشركات المحولة على هذا النحو من أداء شركات القطاع الخاص. ويمكن من ثم بلوغ الخصخصة عبر سوق األسهم.

وإدراج المؤسسات المملوكة للدولة في سوق األسهم يمكنها أيضا من الحصول على التمويل الخاص والقروض بالشروط نفسها المتاحة

للشركات الخاصة الكبرى.

، إذ عت بر الخصخصة مثيرة للجدل سياسيا 4- الخصخصة. ففي العديد من البلدان، ت باع المؤسسات المملوكة للدولة تدريجيا للقطاع الخاص. وقد تيد عي المعارضون أن الدولة تبيع ’’جواهر التاج‘‘ وبأسعار منخفضة ال تعكس القيمة الحقيقية للمؤسسة المملوكة للدولة، أو أن عمليات

، عن غير قصد، إلى وضع غير مالئم يصبح فيه احتكار الدولة احتكارا الخصخصة ستؤدي إلى العطالة. ويمكن أن تؤدي الخصخصة أيضا

خاصا. ومن السبل األخرى المتاحة للدولة لتفويض إدارة المؤسسة المملوكة لها، مع االحتفاظ بالملكية، منح متعهدي القطاع الخاص عقود

امتياز محدودة المدة. وي عد االتجاه نحو تشجيع ترتيب الشراكات بين القطاعين العام والخاص سبيال آخر لتتعاون الدولة مع القطاع

الخاص، وبالتالي تستفيد من قدراته المالية واإلدارية.

5- تحرير التجارة واالستثمار. فقد أدى اتجاه العولمة القوي، والجهود التي تبذلها المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، فضال عن مخططات التكامل اإلقليمي ومناطق التجارة الحرة، إلى تغيير النظام التجاري

، في سياق العولمة، بتحرير االستثمار المتعدد األطراف بفتح االقتصادات التي كانت مغلقة في السابق في وجه تحديات المنافسة. ويتعلق األمر أخيرا

األجنبي المباشر. فال يمكن تجاهل الروابط بين رأس المال وأهمية المؤسسات المتعددة الجنسيات. ويسهم هذا األمر بدوره في

ضرورة تنفيذ إصالحات تنظيمية هائلة وزيادة المنافسة.

ويتوقف مسار اإلصالح واالنتقال من االقتصاد المخطط مركزيا إلى اقتصاد السوق إلى حد كبير على مدى قدرة تدخل الدولة على تشويه المنافسة. وينبغي بالمثل أن تسري مبادئ الحياد التنافسي على األنشطة التجارية للكيانات العامة، أي أنشطة الشركات الحكومية التي تنتج

السلع و/أو الخدمات لبيعها في السوق بهدف تحقيق أرباح والحصول على عوائد مالية لمالكيها201. وينبغي أن ينطبق مصطلح ’’الكيانات العامة‘‘ على

المؤسسات التي تملك منها الدولة نسبة 51 في المائة أو 100 في المائة فحسب، بل أيضا الشركات التي تملك منها الدولة أقلية من األسهم

لكنها تحتفظ فيها بتأثيرها، بطرق منها على سبيل المثال، ملكية ’’األسهم الذهبية‘‘.

وتهدف سياسات الحياد التنافسي أساسا إلى إلغاء المزايا والعيوب التنافسية التي قد تنشأ حصرا بسبب أوجه االختالف في الملكية بين مؤسسات

القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص. وينبغي أن تقتصر أي اختالفات من هذا القبيل، متى وجدت، على حاالت مبررة وشفافة. وذلك مثال في الحاالت

التي تهدف إلى تصحيح الخلل في تكافؤ الفرص، في ضوء ما قد يقع على عاتق المؤسسات المملوكة للدولة من التزامات بتعميم الخدمات، ال تتحمل عبئها الشركات المنافسة من القطاع الخاص. وعليه فإن تطبيق سياسات الحياد التنافسي يرمي إلى زيادة الكفاءة بإزالة أي تشوهات في

تخصيص الموارد، التي قد تؤدي لوال ذلك إلى خفض مستوى الرفاه االقتصادي لالقتصاد الوطني عموما 202.

79

واعتمدت سياسات الحياد التنافسي أول ما اعتمدت في أستراليا في مطلع التسعينات من القرن الماضي، باعتماد تقرير هيلمر203، الذي حدد مزايا مشتركة للشركات

الحكومية تشمل الحصانة من مختلف الضرائب والرسوم؛ والحصانة من مختلف الشروط التنظيمية؛ والضمانات الحكومية الصريحة أو الضمنية على الديون؛

وأسعار الفائدة الميس رة على القروض؛ واإلعفاء من حساب نفقات اإلهالك؛ واإلعفاء من تحقيق معدل عائد تجاري من األصول؛ والحصانة الفعلية من اإلفالس.

وخلص التقرير في بعض األحيان أيضا إلى أن الشركة الحكومية تعمل أيضا، في بعض الحاالت، في السوق االحتكارية والسوق التنافسية على حد السواء،

فتستفيد من فرص اإلعانات المتبادلة. وأشار تقرير هيلمر أيضا إلى بعض مواطن ضعف الشركات الحكومية على صعيد المنافسة من

قبيل كثرة االلتزامات المتعلقة بالمساءلة، وااللتزامات المتعلقة بالخدمات المجتمعية )التزامات تعميم الخدمات(،

ونقص االستقالل اإلداري، ومتطلبات االمتثال لمختلف السياسات الحكومية بشأن األجور والعمالة والعالقات الصناعية. لكنه أقر أيضا بأنه لم يكن

. من الممكن في بعض الحاالت تحديد الميزة التنافسية الصافية أو موطن الضعف التنافسي الصافي ألنشطة معينة تحديدا دقيقا

وذكرت األستاذة ديبورا هيلي204 من جامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا، أنه في بعض الواليات القضائية، وال سيما في االقتصادات النامية، حيث تتبوأ

الحكومة عادة مكانة هامة جدا في األسواق لا تراعى هذه التشوهات الدقيقة بالضرورة أثناء فترات اإلصالح الرقابي والتنظيمي. وحيثما تسود

السياسات الصناعية، فإن السؤال الحاسم يتمحور في الغالب حول تحديد ما إذا كان قانون المنافسة )الجديد في كثير من األحيان(

ينطبق فعليا على الهيئات الحكومية، وتحديد مدى انطباقه. وفي هذه الواليات القضائية، ال بد من بحث الحياد التنافسي في جميع مظاهره باعتباره مسألة في المنافسة. ومساءلة الحكومة وتحويل شركاتها إلى شركات مساهمة خطوتان أوليان هامتان. أما الشفافية بالغة األهمية تؤثر حقا

واإلدارة الرشيدة فينبغي بالتالي اعتبارهما سمتين من السمات األساسية لتكافؤ الفرص من أجل منافسة فعلية.

وبناء على ما تقدم، يرد التقرير على النحو التالي:

والمؤسسات المملوكة للدولة؛ الحياد التنافسيوفسة، يتناول الفصل األول قوانين وسياسات المنا •

؛بوجه خاص منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياللبلدان المستفيدة من برنامج األونكتاد ل المتعلقة بالحياد التنافسيتوصيات البعض الفصل الثاني عرض وي •

كل بلد من البلدان شيييأنباألدلة البحثية في ضمموء الحياد التنافسممي أفضممل السممبل لتطبيق مبادئ بشممأنتوصمميات التفصييييلبالقسممم الختامي ويعرض •

.المستفيدة من برنامج األونكتاد

.أو يعيقها التنافسيمبادئ الحياد عززطار القانوني الذي ياإلبرنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا ون م لمستفيدةابلدان اللمحة عامة عن اقتصادات ويقد م المرفق •

الفصل األول

قوانين وسياسات المنافسة، والحياد التنافسي، والمؤسسات المملوكة للدولة

قانون المنافسة يستهدف بإيجاز، مثل سلوكا معي نا مخال بالمنافسة تتبعه الشركات، يحظر و، المؤسسات أساسا

المخلة تركيزات الوسوء استعمال مركز القوة السوقية المهيمن، و ؛لمنافسة )الكارتالت(خلة بااالتفاقات الم

شركة لمركز مهيمن بشكل الالسيناريو األخير إلى احتالل هذا قد يؤدي و. مج والتملكمثل عمليات الدبالمنافسة

، معظم قوانين المنافسة الحديثة سلوك جميع أنواع المؤسسات وتشمل .إلى االحتكارات الخالصةغير معقول، أو

المؤسساتنة قد ال تندرج فيها غير أن هناك حاالت معي سواء أكانت تابعة للقطاع الخاص أم للقطاع العام.

خاضعة لهيئة تنظيميه العاملة في بعض األسواق االحتكارية أو األسواق ال ،العامة أو المؤسسات المملوكة للدولة

قانون المنافسة العام للبلدمحددة، ضمن نطاق .

مثال ومدى تناول قوانين المنافسة عنصر الحياد التنافسي يرتبط إلى حد بعيد بطريقة صياغة تلك القوانين، أي ما إذا كانت تشمل احتكارات الدولة والمؤسسات المملوكة للدولة أم تستثنيها. ومع ذلك، فحتى عندما تشمل القوانين جميع أنواع أنشطة الشركات من حيث المبدأ، قد تواجه هيئة المنافسة على أرض الواقع قيودا هامة. ففي القطاعات التي توجد بشأنها هيئة تنظيمية وتكون قد أنشئت قبل بدء نفاذ قانون

المنافسة، على سبيل المثال، غالبا ما يحدث أن ترفض هيئة تنظيم القطاع االعتراف بالنطاق الشامل الذي يميز قانون المنافسة. وجدير بنا أن نشير أيضا إلى أن

80

قوانين المنافسة ال تتناول سوى الممارسات المخلة بالمنافسة مثل الكارتالت وسوء استعمال المركز المهيمن، بما في ذلك عمليات الدمج المخلة

بالمنافسة. وعليه، ال يزال العديد من المزايا المشوهة للمنافسة مما تحظى به الشركات الحكومية يقع خارج نطاق قوانين المنافسة. فقد جرت العادة على أن تكون

األنشطة الحكومية في أسواق معينة أنشطة راسخة، وقد ال يكون تأثير ذلك في المنافسة موضوعا ينال أدنى اهتمام. لذلك، فكما

ما تقع خارج نطاق قانون المنافسة لكنها يمكن أن تؤثر في تكافؤ الفرص. ورد في تقرير هيلمر، يجب أن يشمل الحياد التنافسي قضايا أخرى غالبا

وتكون عموما أي معاملة تفاضلية للمؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات الخاصة، من حيث تفاوت قواعد المحاسبة، والسياسة الضريبية، والمشتريات العامة، والمعونة الحكومية، وضمانات الدولة وقواعد اإلفالس، بما فيها القواعد غير المكتوبة، يمكن أن تشوه المنافسة، لذا وجبت معالجتها باتباع سياسة

وتستند سياسة الحياد التنافسي إلى افتراض مؤداه أن األسواق المحايدة من الناحية التنافسية تعزز ’’تكافؤ الفرص‘‘، مما يسمح بتدفق ومبادئ الحياد التنافسي.

الموارد إلى الجهات المنتجة التي تتحلى بالكفاءة، بغض النظر عن كونها خاصة أو حكومية. وسيؤدي ذلك في نهاية

المطاف إلى زيادة رفاه المستهلك إلى أقصى حد بتحسين الكفاءة وزيادة اإلنتاجية وتشجيع االبتكار. أما قانون المنافسة فهو يستهدف عموما سلوك المؤسسات وال يمكنه أن يعالج التشوهات التي تسببها الدولة. غير أن من االستثناءات البارزة في هذا الصدد قانون المنافسة المعتمد في االتحاد األوروبي، الذي يمتد ليشمل المساعدات الحكومية، باعتبارها عنصرا يشوه المنافسة داخل السوق الموحدة205. لكن معظم قوانين المنافسة،

باستثناء بعض خطط التكامل اإلقليمي مثل السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي، ال تشمل مساعدات الدولة أو اإلعانات التي تمنحها

الدولة.

وهناك سمة مشتركة أخرى نسبيا بين قوانين المنافسة وهي أن هذه القوانين تعتبر مبدأ المنافسة الحرة في األسواق فيما يتعلق بتكوين

األسعار أمرا بديهيا. لكن مبدأ أسعار السوق الحرة العام، في البلدان النامية، بما فيها البلدان المشاركة في برنامج األونكتاد لمنطقة الشرق

األوسط وشمال أفريقيا، غالبا ما يكون محدودا بإمكانية تنظيم الدولة أسعار سلع أساسية محددة. وقد يحدث هذا في حاالت األزمات التي يعتبر

م في األسعار. فيها أنه ينبغي التحك

االحتكارات القانونية

كانت لدى الدول فيما مضى أسباب كثيرة تدفعها إلى أن تفرض وجودها في السوق من خالل كيان اقتصادي تتحكم فيه الدولة. وأممت دول منها أن الدولة تحقق أهداف النمو والتنمية بوتيرة أسرع، وزيادة فعالية توزيع الثروة

عديدة قطاعات صناعية بأكملها ألسباب سياسية وأيديولوجية، اعتقادا

بمشاركتها في قطاعات االقتصاد االستراتيجية.

وهذا هو الحال على وجه الخصوص مثال مع االحتكارات ’’الطبيعية‘‘، حيث يستحيل بسبب طبيعة السوق )مثل السكك الحديدية، ونقل الكهرباء والغاز، وتوزيع المياه، وما إلى ذلك( تصور وجود أكثر من مجموعة واحدة من السكك الحديدية أو األسالك الكهربائية أو أنابيب الغاز في جميع أنحاء البلد. فكان من المنطقي إنشاء

شركة احتكارية، وبالنظر إلى األهمية االقتصادية للقطاعات المعنية، كان من البديهي ضمان تحكم الدولة في هذه االحتكارات.

والفكرة الكامنة وراء ذلك أن تحكم جماعات المصالح الخاصة في هذه االحتكارات يجعلها تستفيد من مزايا غير مستحقة من وضعها المركزي لزيادة أرباحها بتحديد أسعار مرتفعة للغاية واستغالل موظفيها في الوقت ذاته. ويمكن للحكومة، بإنشاء احتكار تابع لها، أن تتحكم في األسعار وتضمن العمالة، بمنح أجور جذابة وتوفير ظروف عمل جيدة للقوى العاملة، وأنظمة التقاعد

المواتية، وتتحكم مباشرة في عدة عناصر استراتيجية في االقتصاد. والسبب اآلخر وراء تأميم قطاعات اقتصادية معي نة مربحة )مثل

المباريات والسجائر والكحول، وما إلى ذلك( هو أن الدولة تستطيع زيادة إيراداتها بفعل ذلك. وينطبق المنطق نفسه على وجود الدولة في قطاعات الموارد

االستراتيجية، مثل النفط والغاز، أو غيرها من السلع المربحة.

م احتكارات الدولة بـ ’’تعميم الخدمات‘‘ )أي المساواة في فرص حصول األسر على الخدمات في مناطق البلد النائية(، إذ يتمثل وأخيرا، غالبا ما تلز

الشاغل في أن تسعى الشركات المنافسة من القطاع الخاص إلى استهداف ’’نخبة المستهلكين في السوق‘‘، بتوفير الخدمات في

األماكن التي تعود عليها بأكبر قدر من الربح، كالمدن الكبرى، وتجاهل األماكن التي تدر ربحا أقل أو تسبب الخسارة، كالمجتمعات ما يقع على الحكومات من التزام سياسي أعم بتنفيذ برامج إنمائية تشمل الجميع.

الريفية الصغيرة. ويتعلق األمر أيضا ب

وإذ تظل احتكارات الدولة عادة خارج نطاق قانون المنافسة، لكن اإلعانات المتبادلة بين احتكارات الدولة، التي تستخدم سلطتها في االحتكار لدعم أنشطتها في األسواق التنافسية، هي بالتأكيد حالة ينبغي أن تخضع إلنفاذ قانون المنافسة. وغالبا ما

81

تكون هذه المشكلة ماثلة في حالة ما يسمى ’’المؤسسات الهجينة المملوكة للدولة‘‘ التي تستفيد من مركز احتكاري في أجزاء معينة من

نافسة من المؤسسات الخاصة في أجزاء أخرى من السلسلة. وعندما تعمد مؤسسة لكنها تواجه م. سلسلة قيمتها

أنشطتها إلى قطاع آخر تواجه فيه فروع مملوكة للدولة تتمتع بمركز احتكاري في قطاع معين إلى تحويل

منافسين من القطاع الخاص، يثير عدم تكافؤ الفرص شواغل شديدة إزاء الحياد التنافسي.

وكة للدولة في األسواق التنافسيةالمؤسسات الممل

تحيل مشكلة اإلعانات المتبادلة إلى تحليل القطاعات التنافسية، حيث قد تتعايش المؤسسات المملوكة للدولة مع المؤسسات

’المؤسسة المملوكة للدولة‘‘، ومن ثم تمييزها عن باقي المؤسسات. الخاصة وتنافسها. ربما يكون من المهم في البداية تحديد مفهوم ’

كما هو مبين في التقرير الصادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي206 في عام 2010، ال يوجد حتى اليوم، اتفاق سياسي حول كيفية تعريف

المؤسسات المملوكة للدولة أفضل تعريف. فالبنك الدولي يستخدم التعريف التالي: المؤسسات المملوكة للدولة هي ’’كيانات اقتصادية تملكها الحكومة أو

تتحكم فيها، تدر معظم إيراداتها من بيع السلع والخدمات‘‘207. ويشمل هذا التعريف الواسع الفئات الرئيسية التالية من المؤسسات المملوكة للدولة:

ة من إدارة حكومية داخل وزارة أو تكون جزءا منها؛كون قريبالكيانات القانونية التي ت •

في البورصة؛في المائة، وال تكون متداولة 001التي تتحكم فيها الدولة بنسبة لمدمجة االشركات •

لتي تتداول حصة قليلة من أسهمها في البورصة؛االمملوكة للدولة لمؤسسات المسجلة ا •

؛‘‘األسهم الذهبية’’لمؤسسات التي تملك الدولة أقلية من أسهمها لكنها تتحكم فيها من خالل ا • المصالح الخاصة؛جماعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي تنطوي على مشاريع مشتركة بين المؤسسات المملوكة للدولة و •

تفضيييلية، في إطار المشييتريات العامة على سييبيل يمكن أن يؤدي أو ال يؤدي إلى معاملة الدولة أقلية من أسممهمها، مماالشممركات الخاصممة التي تملك •

.المثال

يتعلق أحد اإلصالحات الهامة التي نوقشت في "مقدمة" التقرير الصادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في عام 2010 بتحويل النوع األول من المؤسسات المملوكة للدولة تحويال تدريجيا إلى شركات مدمجة، خاضعة لقانون الشركات العام، من خالل عملية تسمى ’’تحويل الشركات

إلى شركات مساهمة‘‘. وتجعل هذه العملية المؤسسة المملوكة للدولة شبيهة بشركة خاصة، وتلزمها باحترام قانون الشركات العام وشروط المحاسبة،

وتسمح لها في نهاية المطاف بالحصول على تمويل جديد ببيع حصص األقلية لجماعات المصالح الخاصة في البورصة، وتمهد السبيل للخصخصة

أخيرا من خالل عرض أولي عام.

، عندما تنافس المؤسسات المملوكة للدولة الشركات الخاصة في سوق حرة، قد تكون في وضع كما ورد أعالهو

الجدير بالذكر هنا، والمنافسة بشروط غير متكافئة، مما يثير مخاوف بشأن المنافسة وبشأن الحياد التنافسي.

كون المؤسسات المملوكة للدولة بصفة عامة ال تخضع لنفس االلتزامات المتعلقة بالربح التي تخضع لها نظيرتها في القطاع الخاص. وبالنسبة

لاللتزامات بـ ’’تعميم الخدمات‘‘ واستحقاقات العمل، تسعى المؤسسات المملوكة للدولة إلى تحقيق أهداف سياسية محددة

لخاص للدولة، تختلف عن االلتزامات المتعلقة بالربح التي تقع على عاتق الشركات المنافسة لها من القطاع االتي تخضع لضغط استيفاء التوقعات الضريبية التي يفرضها عليها المساهمون. وتعفى المؤسسات المملوكة للدولة عموما من أي التزام بدفع أرباح األسهم لمساهميها، ما دامت مملوكة للدولة. ومن ثم، قد يشجعها هذا األمر على اتباع استراتيجيات التسعير االفتراسي، بهدف زيادة حصتها في السوق على حساب منافسيها من القطاع الخاص.

أرباح قليلة، بل قد تتكبد الخسارة، هوامش وهكذا تتسم المؤسسات المملوكة للدولة عادة بكبر حجمها وتحقيق

يعي نهم النظام السياسي عموما، ال يخضعون لضغط مستمر لزيادة اإلنتاجية، وليسوا ألن أعضاء اإلدارة، الذين مهددين البتة باالستعاضة عنهم نتيجة عملية استحواذ أو ضغط من المساهمين.

وقد تعمد المؤسسات المملوكة للدولة أيضا إلى رفع التكاليف والحواجز أمام الشركات المنافسة التي ترغب في الدخول إلى السوق، لزيادة إيراداتها. )1( فبالحيلولة

مثال دون وصول المنافسين إلى البنية التحتية األساسية أو إلى مدخالت اإلنتاج، أو )2( برفع أسعار تلك المدخالت األساسية بشراء كم مفرط منها، يمكن أن تسيئ الشركة المملوكة للدولة استعمال مركزها المهيمن.

82

المؤسسات المملوكة للدولة المشوهة للمنافسةامتيازات

يمكن أن تحصل المؤسسات المملوكة للدولة على امتيازات محددة من الحكومة تهدف إلى منحها ميزة تنافسية

على منافسيها من القطاع الخاص. وكما نوقش في مقدمة هذا التقرير، يمكن أن تشمل هذه االمتيازات االستفادة من شروط ائتمانية مواتية، أو التمتع بضمانات ائتمانية حكومية، مما يقلل من تكلفة اقتراضها ويعزز قدرتها التنافسية مقارنة بمنافسيها من القطاع الخاص. وحتى عندما ال تتمتع المؤسسات المملوكة للدولة بضمان ائتماني حكومي محدد، فإن المصارف أو المؤسسات االئتمانية، وال سيما المملوكة للدولة، تمنح بسهولة أكبر قروضا

مواتية للشركات التي تملكها الدولة نفسها.

من البيانات التي تجمعها السلطات العامة وقد تمنحها إياها على سبيل األولوية، فيظل هناك تفاوت في المعلومات المقدمة وقد تستفيد المؤسسات المملوكة للدولة أيضا

لغير صالح منافسيها من القطاع الخاص. وقد تستفيد المؤسسات المملوكة للدولة أيضا من إعفاءات تنظيمية تخفض تكاليفها التشغيلية. ولما كانت

بعض قوانين المنافسة تستبعد المؤسسات المملوكة للدولة من نطاق تطبيقها، ال تخضع تلك الشركات إذن للمعايير التنظيمية نفسها المفروضة على الشركات الخاصة. وقد تتراوح تلك اإلعفاءات بين )1( اإلعفاء من االمتثال لمتطلبات الكشف لهيئات تنظيم األوراق المالية، و)2( اإلعفاء من

لوائح تراخيص البناء أو لوائح تقسيم المناطق، و)3( اإلعفاء من الضرائب المحلية أو الوطنية208.وتعادل هذه األنظمة الضريبية التفضيلية الإعانات الحكومية

االنتقائية.

أما اإلعانات المباشرة، التي تنطوي على تحويالت نقدية مباشرة إلى المؤسسات المملوكة للدولة، فهي أقل شيوعا من اإلعانات غير المباشرة التي قلما تثير االنتباه، مثل

اإلعفاءات من الرسوم المحلية أو من ضريبة القيمة المضافة، أو امتيازات الحصول على البنزين أو النقل مجانا لعملياتها أو لموظفيها، أو القواعد غير المكتوبة التي

تخصص حصة معينة من جميع المشتريات العامة للشركات المحلية المملوكة للدولة، األمر الذي يمكن أن يشوه المنافسة بتكتم أكبر ومن دون أن يثير االنتباه.

ويمك ن اإلعفاء من قواعد المحاسبة العامة، وخاصة من قواعد اإلفالس، المؤسسات المملوكة للدولة من الحصول على ميزة تنافسية على منافسيها من القطاع الخاص. فالشركات التي تكون مملوكة للدولة بالكامل يمكن أن تتحمل الخسائر لفترة طويلة من دون خوف من إعالن إفالسها. وباإلضافة إلى ذلك، من الشائع أن

تعمد الحكومة بانتظام إلى إنقاذ المؤسسات المملوكة للدولة التي تسجل خسائر في معامالتها، حتى وإن تعلق

وحصانة المؤسسات المملوكة للدولة من قواعد في المائة. 100ؤسسات تملك منها الدولة نسبة تقل عن األمر بماإلفالس تشجعها على االنخراط في مشاريع تنافسية محفوفة بالمخاطر والتنافس من ثم حلى نحو غير فعال وال عادل مع المؤسسات الخاصة. زد على ذلك أن لدخول أسواق يعتقد أن المؤسسات المملوكة للدولة تزدهر إذ تحظى فيها بامتيازات. ومع ذلك، كشفت األزمة المالية لعام 2008

الشركات الخاصة ال تجد حافزا

على بعض المعلومات المهمة منها، أن إنقاذ المؤسسات الكبرى ليس حكرا على المؤسسات المملوكة للدولة، بل يمكن أيضا إنقاذ مؤسسات خاصة كبرى مثل المصارف والمؤسسات المالية، على غرار ما لوحظ في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة، باستخدام حجة ’’أكبر من أن تترك لالنهيار‘‘.

وخالصة القول إن هذه المزايا ال تأتي نتيجة أداء أفضل، أو درجة أعلى من الكفاءة، أو تكنولوجيات أحسن، أو مهارات إدارية متفوقة. وإنما تبي ن كيف

أنها منحت في البداية لتحقيق أهداف معينة من السياسات الصناعية واإلنمائية. أما في البلدان التي لم تحقق فيها هذه المزايا

التنمية االقتصادية، فمرد ذلك في األغلب إلى الفساد وتخلي الحكومات الحقا عن أهداف السياسات الصناعية التي كانت محددة في األصل. وفي مثل هذه

عارض هذا يانتهى األمر بالمزايا الممنوحة للشركات المملوكة للدولة إلى تشويه المنافسة في السوق. والحاالت،

قواعد الحياد التنافسي، ويعيق االقتصاد بوجه عام، ألن الموارد المخص صة غير كافية، فيردع الشركات المبتكرة أو يمنعها من دخول األسواق.

مبررات الكفاءة لوضع سياسات الحياد التنافسي

صا فر من السيناريوهات المحتملة، عندما تحرم المؤسسات االقتصادية ذات الكفاءة بال مبرر، يمكن أن يمنح ذلك مؤسسات أقل نجاحا

أكبر لضمان األعمال التجارية، وبالتالي قد يحول ذلك دون دخول منافسين جدد إلى السوق. وقد يحدث ذلك مثال عندما تنافس شركات . ثم إنها تتمتع باإلعفاء من بعض

حكومية أقل بساطة مؤسسات من القطاع الخاص، لكنها ال تكون ملزمة بكسب معدل عائد يعكس تكلفة رأس المال

الضرائب و/أو التزامات الضمان االجتماعي، أو تمنح حصانة من بعض الشروط التنظيمية، أو تستفيد من إعانات الدولة المكشوفة أو المقنعة. وفي االقتصادات

النامية أو االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، حيث ت عتبر ملكية الدولة بمثابة وسيلة تزكي المشروعية، عندما يستفيد مصرف مملوك للدولة من ضمانات الدولة، يمكن

83

أقل فائدة. فتحصل هكذا المصارف المملوكة للدولة على حصص في السوق على حساب المصارف أن يكون قادرا على منح عمالئه قروضا

المنافسة التي ال تكون محصنة من اإلفالس، وتضطر من ثم إلى إجراء تقييم المخاطر في سياسة القروض. ومع ذلك، جدير بنا أن

في المصرفية من القطاع الخاص كشفت عن عدم حذر المؤسسات 2008نشير إلى أن األزمة المالية لعام

.ياساتها المتعلقة بالقروضإجراء تقييمات الخطر في س

الشركات الخاصة قويض وجود ميزة تنافسية صافية لمؤسسة مملوكة للدولة قد يمك نها من تأن يمكن النظر إلى المنافسة لها التي قد تكون أكثر نجاحا منها أو على على قدم المساواة معها. ومن ثم، فكلما استولت مؤسسة حكومية أقل كفاءة على أعمال شركة أكفأ، أسفر ذلك على عواقب ثالث: )1( ردع المنافسين الجدد عن دخول السوق، )2( يعني أن الموارد

ال ت ستخدم بكفاءة، و)3( يسهم تشويه/عدم تكافؤ استخدام وتخصيص الموارد في الحد من الرفاه االقتصادي العام للبلد، على األمد الطويل.

منافع أخرى لالقتصاد باإلضافة إلى تعزيز بيئة أكثر تنافسية. ومن األمثلة على ذلك : يمكن أن ويمكن أن يجلب اعتماد سياسة الحياد التنافسي أيضايجبر المؤسسات المملوكة للدولة على التحلي بقدر أكبر من الكفاءة، وبصفة خاصة، يزيد شفافية الحكومة ويعالج مخاوف المنافسين من القطاع الخاص إزاء اإلنصاف

وتكافؤ الفرص. ويمكن أن يساعد الحكومة أيضا على اتخاذ قرار ضرورة االستمرار في دعم أنشطة أعمال معينة،

وال سيما إذا كان إنجاز المؤسسة المعنية المملوكة للدولة ضعيفا طيلة سنوات عديدة متتالية. ويمكن القول إن الحياد التنافسي شرط أدنى لإقامة أسواق فعالة تتنافس فيها الشركات الحكومية.

وتسعى أعداد متزايدة من البلدان إلى إنشاء شركات وطنية رائدة من ’’الطراز العالمي‘‘، فتمنحها طائفة واسعة من المزايا

ية على المدى التنافسية االصطناعية على المدى القصير بهدف تحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماع

األطول. وفي كثير من األحيان، تتلقى هذه الشركات الدعم من الحكومة، وبذلك، تطابق تعريفا ضيقا أو أكثر مرونة للمؤسسة المملوكة للدولة. ويمكن لهذه

الحكومات، من خالل مراعاة سياسات الحياد التنافسي، أن تقلل إلى أدنى حد من احتمال إخراج شركات محلية منافسة أكفأ من السوق بمنح مزايا غير مستحقة لشركات مملوكة للدولة أو شركات وطنية رائدة أقل كفاءة209.

وصدرت عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، عام 2017، ورقة بشأن ما يسمى الشركات ’’الزومبي‘‘ )الشركات العاجزة(،

التي تبقيها الدولة حية إما ألنها أكبر من أن تترك لالنهيار، أو ألسباب استراتيجية واقتصادية، تؤكد رأيا مفاده

أن من الخطأ، في معظم الحاالت، إنعاش مؤسسات غير فعالة وال مستدامة )سواء أكانت عامة أم خاصة( ألنها تعيق نمو

إنتاجية العمالة في االقتصاد الوطني بأكمله210. وتبين الدراسة أن ارتفاع نسبة رأس المال الصناعي الذي تبتلعه

الشركات الزومبي يقترن بانخفاض نمو االستثمار والعمالة مما قد تكون عليه الشركات غير الزومبي عادة. وفضال عن الحد من إمكانات

جيدة، يمكن أن يؤدي االزدحام الناتج عن الشركات الزومبي أيضا إلى توسع الشركات القائمة التي تتمتع بصحة

زيادة تشتت اإلنتاجية، وإقامة حواجز أمام دخول الشركات الجديدة، وتقييد نمو الشركات الناشئة بعد دخولها إلى

السوق.

84

الفصل الثاني

توصيات محددة من أجل وضع سياسات الحياد التنافسي

تنص المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن حوكمة الشركات للمؤسسات المملوكة للدولة

في الرئيسية إحدى أولويات اإلصالح للدولة المملوكة للشركات الجيدة الشركات حوكمة تمثل: "على ما يلي

مكاسب تحقيق إلى للدولة المملوك القطاع في ومزيدا من الشفافية الكفاءة تحسين ويؤدي. البلدان من العديد

خلق فرص يؤدي ذلك، إلى باإلضافة. مهمة الدولة ملكية تعد فيها التي البلدان في سيما ال كبيرة، اقتصادية

متكافئة للشركات الخاصة والشركات المملوكة للدولة إلى تشجيع قطاع أعمال سليم وتنافسي.211"ويعرض هذا الفصل بشكل أكثر عمقا المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي المذكورة أعاله،

ويتضمن بعض التطورات المفيدة في البلدان المتقدمة في مجال الحياد التنافسي، مثل أستراليا. لذلك يوصى بأن

تقوم السلطات الوطنية الملتزمة بمبادئ الحياد التنافسي، أي ’’تكافؤ الفرص‘‘ بين مزودي السلع والخدمات من القطاعين

العام والخاص، بمعالجة مجاالت األولوية التالية:لي لألعمال الحكومية؛ -1 تبسيط الشكل الع م

تحديد التكاليف المباشرة ألي وظيفة معينة؛ -2 تحقيق معدل العائد التجاري؛ -3

التزامات الخدمات العامة؛محاسبية بإعداد بيانات -4 واإلعانات؛ الضريبي الحياد الس عي إلى -5

التنظيمي؛ الحيادتحقيق السعي إلى -6 حياد الدين؛ ضمان -7

العامة؛ حياد المشتريات ضمان -8 للشفافية وإجراءات التعويض. 9- وضع إجراءات الحياد التنافسي

بعضها يعزز التي األولوية ذات المجاالت هذه كال من الفصل هذا ويستعرض لبلدان توصيات شكل في بعضا

.إفريقيا وشمال األوسط بلدان منطقة الشرق في األونكتاد برنامج

الحكومية العملي لألعمال الشكل تبسيط -1

د أعاله في كما ر بالقرب تعمل قانونية كيانات تديرها الحكومية التجارية العمليات من العديد فإن األول، الفصل و

هوية لها محددة شركات إلى العامة الكيانات هذه تحويل يعد. منها هي جزء أو وزارة داخل حكومية دائرة من

الحياد التنافسي. تحقيق في أولوية مستقلة األسواق المتاحة إلى وضع القطاعات التي تديرها الدولة مباشرة تحت ظروف في نهاية المطاف ي ذلك ويؤد

ذلك من والهدفوأهداف محددة جيدا، وإخضاع هذه الكيانات لقواعد المحاسبة، في المقام األول. بمركز ، نظريا

.الخسارة أو من الربح نتائجها، عن مستقل بشكل تعمل للدولة مملوكة مؤسسة كل محاسبة هو ينبغي للحكومة أن تفصل هيكليا األنشطة التجارية عن األنشطة غير التجارية لإلدارة ولتحقيق هذه الغاية،

الحكومية، وأن تدمج األعمال الحكومية، ف ما ي سم ى ’’تحويل الشركات إلى شركات مساهمة‘‘. ويتمثل تأثير تحويل الشركات هذا في

وإدارة مساهمين وزراء بين التجارية اإلدارة مجالس في والتدخل عامة شركة إلى حكومية دائرة تحويل

.المشروع

85

استقالال قانونيا وإداريا عن السياسيين يخلق مثل هذا النوع من تحويل المؤسسة المملوكة للدولة إلى كيان خارجي قد يؤدي إلى زيادة الكفاءة، ألنه يحمي الشركة إلى حد ما من التدخل السياسي المباشر. ومن أجل تعزيز هذه مما

وأن تخضع لمعايير واإلفصاح أن تتقيد بمعايير عالية من الشفافية الميزة، يجب على الشركات المملوكة للدولة التي تتداول ل ومراجعة الحسابات شأنها شأن الشركات الجودة العالية نفسها الخاصة بالمحاسبة واإلفصاح واالمتثا

لكن تجدر اإلشارة إلى أنه في بعض البلدان، تخضع الكيانات العمومية لمجموعة من المشاريع .أسهمها في البورصةالذي ينطبق االختصاص القضائي والنظام القانوني المعروف باسم القانون اإلداري والمحاكم اإلدارية، تختلف عن

لقانون الشركات الخاص باعتباره يقوم ى الشركات الخاصة، وقد ال تخضع خصخصة المؤسسات العامة الكيان عل

ي أسهل عندما يتم تنفيذ األنشطة التنافسية بتقديم خدمات عام ة212 وفي جميع األحوال، سيكون تحقيق الحياد التنافس

.لدن الحكومة من بعد عن تشغيله يتم مستقلة، يتمت ع بهوية كيان في

اتلتقديم الخدمات العامة هو ممارسة تسليم السيطرة على الخدماالستعانة بجهات خارجية شكل آخر من أشكال ى بشأن األداء، صارمة تعاقدية متطلبات بموجبة للمؤسسات الخاصة، العام أو المفوضة اإلدارة أيضا تسم الخاص األونكتاد برنامج في حاليا النموذج هذا ويستخد م. المناقصة إلجراءات عموما الخاضعة" االمتياز ات فاقات"

.إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة ببلدان

هيئات إنشاء أيضا التجارية غير العمليات من للمؤسسات الحكومية التشغيلي الشكل تبسيط يتضمن وأخيرا، هيئات إنشاء وقد تم . معي ن قطاع في العمليات قواعد تضع مستقل ة بوصفها سلطة حكومية تعمل محددة تنظيمية

ة مثل االتصاالت، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتوليد في منظمة للقطاع العديد من قطاعات المرافق العام ضمن الطاقة وتوزيعها والمياه والصرف الصحي، والسكك الحديدية، والنقل الجوي والنقل البحري، وغيرها،

برنامج األونكتاد الخاص ببلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. ومن بين المسؤوليات الهامة األخرى، عادة مة للقطاعات منافسة عادلة ، ويجب أن تتعاون عن كثب مع الجهات ينهات قوانسجال فيما يكون للجهات المنظ

المملوكة للدولة أو التي تمت خصخصتها مؤخرا ومنافسيها ب التمييز بين الشركاتالمسؤولة عن المنافسة لتجن من القطاع الخاص.

معينة وظيفة ألي المباشرة التكاليف تحديد -2 كون هذه الشركات غالبا هوي الرئيسي ، يصبح التحد كيانات غير الشركاتاألنشطة التجارية من قبل نف ذ عندما ي

اإلعانات المتبادلة في تكاليف . ومن األمثلة على ذلك ما تتقاسم األصول مع جهات أخرى من القطاع الحكوميحالة احتكار مع األنشطة غير االحتكارية، ال سيما إذا كانت تكاليف هذه األصول مشتركة. لذلك، يعد تطوير آليات

تتم خصخصة عندما كبير حد إلى تيسير ذلك ويتم. لضمان الحياد التنافسي مهم أمر التكاليف لتخصيص مناسبة تزال للدولة ال المملوكة الشركات أن لكن األمر يبقى مع ذلك،النحو الموصى به أعاله. على اإلدرارة العمومية،

ة بالخدماتت االلتزاما مثل قوانينها، في والعامة تتمتع بأهداف تتعل ق بالسياسات التجارية .الشاملة الهامة الخاص عندما تجمع الشركات المملوكة للدولة بين أهداف السياسات التجارية والعامة، ينبغي تطبيق تدابير الحياد التنافسي

.العامة الخدمات التزامات عن بالمحاسبة المتعلق الفرعي القسم في أدناه، الموض حة

ينبغي أن تكشف الشركات المملوكة للدولة عن معلومات مالية وغير مالية بشأن الشركة بما يتماشى مع لذا،معايير الجودة العالية المعترف بها دوليا إلفصاح الشركات، بما في ذلك المجاالت ذات االهتمام الكبير للدولة

التي للدولة المملوكة الشركات نشطةأ بالخصوص ذلك ويشمل. الضرائب كدافعي وللعموم،، بوصفها المالكل ع بها ألجل المصلحة ة يضط المملوكة الشركات بأهداف واضحا بيانا المعلومات هذه تتضمن أن ويجب. العام

التمويل وترتيبات التكاليف، الخصوص وجه على ذلك في بما للشركة، والتشغيلية المالية والنتائج وتحقيقها، للدولة.العامة السياسة بأهداف المتعلقة

التجاري العائد معدل تحقيق -3 تستخدمها التي األصول على السوق في ثابت عائد معد ل تدفع للدولة المملوكة الشركات أنالحياد التنافسي يعني نفس في العاملة الخاصة الشركات تجنيه لما ويكون معد ل العائد المتماشي مع مماثال . الصلة ذات األنشطة لتوفير

القطاع213.

86

ل العائد من كون الشركات الحكومية تستطيع تقويض المنافسة بتحديد هوامش ربح أقل أهمية تحقيق معد وتنبع مة بكسب ، االفتراسيفي التسعير واستخدام ممارسات التسعير وخالصة . معدل العائد التجاريإذا لم تكن ملز

معدل العائد التجاري يضمن تحقيقالقول، .المتبادل الدعم ويثبط متكافئة خلق فرص ن يخضع أي تمويل لحقوق الملكية يتم توفيره من ميزانية الدولة للحد األدنى المتوقع من معدل العائد بما يجب أ

س عدد من الدول هذا المبدأ في الممارسات الوطنية. لكن تختلف يتوافق مع ممارسات القطاع الخاص. وقد كر ات القضائية. وكذلك تختلف الفترات التي منهجيات حساب أهداف معدل العائد وقياس األداء باختالف االختصاص

كتدبير في األجلين المتوسط كقاعدة عامة، إال أهداف معدل العائد ال يمكن تصور األداء. يتم خاللها حساب متوسط .لتباينات القصيرة األمد. يجب ترك مساحة كافية لوالطويل

بتوفير الخدمات العامةإعداد بيانات محاسبية عن االلتزامات -4

الحياد التنافسي عندما تكون الشركات المملوكة تنشأ أصعب المسائل التي يواجههاأعاله، وبحسب التحليل الوارد مة بالقيام بأنشطة غير تجارية ألجل المصلحة العامة المثال الذي قدم هو . فللدولة التي تعمل في بيئة تنافسية ملز

لضمان عمليات "الخدمة الشاملة" في المناطق النائية وغير المربحة تجاريا. وكما نوقش مثال ينبغي، سابقا الحكومات بعض وتميل. السوق تشوهات تتجنب بطريقة وشفاف، كاف بشكل للدولة المملوكة الشركات عويضت

تفادي يجب. العامة سياساتها أهداف عن للدولة المملوكة الشركات لتعويض العائد مستلزمات معدل خفض إلى منفصل بشكل الشاملة الخدمة واليات ذلك في بما العامة، بتوفير الخدمةت عن االلتزاما التعويض إذ يجب ذلك،

.بالكامل شفافة وبطريقة ت بتوفير الخدمة العامة، االلتزاماكلما كانت الشركات المملوكة للدولة تعاني من نقص أو زيادة في التعويض عن

ف ، وبالتالي للمنافسة. فمن من ناحية، إذا تم تعويض الشركات المملوكة المجال بالنسبة للمنافسين الخواصتحر للدولة بشكل مبالغ فيه عن أنشطتها في مجال السياسة العامة، سيكون ذلك بمثابة إعانات فعلية ألنشطتها التنافسية،

خاص. ومن ناحية على حساب المنافسين من القطاع ال وتشويه مبدأ األرضية المتساوية للجميعوبالتالي تشويه ألنشطة التجارية اجدوى أن ينال من عن أنشطة السياسة العامة تقدير الناقص لقيمة التعويض أخرى، من شأن ال

للدولة، ويضعها في وضع غير مؤات تجاريا ال مبرر له فيما يتعلق بمنافسيها من المملوكة للشركات التنافسية القطاع الخاص.

ف تتعلق بتحقيق أهداف السياسة العامة بوضوح، واإلفصاح عنها وتعويضها بشكل ى بتحديد أي تكاليوص لذلك ي مناسب من ميزانية الدولة على أساس أحكام قانونية محددة و/أو من خالل آليات تعاقدية، مثل عقود اإلدارة أو

إذا كانت الشركات ويصح ذلك تحديدا السوق. ل في ل إحداث خ . يجب هيكلة التعويض بطريقة تتجنب عقود الخدمات الوفاء تكلفة عن التعويض ضمان تسهيل يمكنالمملوكة للدولة المعنية تعمل في قطاعات االقتصاد التنافسية.

.العامة والسياسة التجارية السياسة وحسابات بين أنشطة الهيكلي بالفصل العامة السياسة بأهداف الفعلية

الحياد الضريبيإلى تحقيق عي الس -5

الحياد التنافسيمن أجل الحفاظ على مستوى متكافئ، يستلزم يعادل ماليا عبءا الحكومية الشركات تتحمل أن كانت إذا ما حسب ملحوظ بشكل الضريبي الحياد تنفيذ يختلف ما وغالبا. الخاص من القطاع عبء منافسيها

للضرائب غالبا الحكومية األنشطة تخضع ال. الحكومية أنها تشغ لها المكاتب مخصخصة أو الحكومية الشركات وحدات أرباح على الشركات ضرائب فرض الحاالت من كثير في قانونا المستحيل من ويكون المباشرة، غير

.العامة الحكومة تفضيلية وقروض حكومية إعانات أي تجنب المهم من المخصخصة، للدولة المؤسسات المملوكة إلى وبالنسبة

غير للدولة المملوكة الشركات أن احتمال وتجدر اإلشارة هنا إلى. الضريبية التسهيالت تأثير تنطوي على نفس تقدم قد المسجلة دعما غير التجارية االئتمانات أو الضريبية والمتأخرات التفضيلي التمويل مثل مباشر غير ماليا التمويل ترتيبات من أيضا للدولة المملوكة الشركات تستفيد وقد .للدولة المدمجة المملوكة للمؤسسات المبررة

أن لضمان التدابير تنفيذ يجب. التجارية االئتمانات مثل األخرى، للدولة المملوكة الشركات من" السوق خارج" المعامالت بين الشركات المملوكة للدولة تتم بشروط تجارية بحتة214.

التنظيمي الحيادتحقيق السعي إلى -6 في نفس البيئة إلى أبعد الحدود الممكنة، يجب أن تعمل الشركات الحكومية إلى الحياد التنافسيللحفاظ على

ض على الشركات المملوكة للدولة التنظيمية التي تعمل فيها الشركات الخاصة215. وفي بعض البلدان، ال يفر . وقد يتم إعفاؤها من عدد من القواعد والمتطلبات الواجب مراعاتها من قبل الشركات المنافسة لقواعد االمتثال

الخاصة. وينطبق هذا بشكل خاص على الشركات المملوكة للدولة غير المدرجة في البورصة، والتي قد يكون في التجارية ألعمالبا األمر يتعلق عندما خاصة- على نحو أيسرمقدورها الحصول على تصاريح التخطيط والبناء

87

المالي القطاع أيضا ات باع نهج تنظيمية أكثر مرونة إزاء أنشطة للدولة المملوكة للبلدية. وينبغي الشركات المملوكة.الحكومة عليها تسيطر التي

العقود إنفاذ فيصعب على الدائنين اإلعسار، بقانون مشمولة للدولة المملوكة ال تكون الشركات وفي بعض الحاالت

من ممكن حد أقصى إلى العامة القانونية األحكام من اإلعفاءات هذه تجنب وينبغي. أي مدفوعات على والحصولهات تفادي أجل والقوانين العامة القوانين تطبيق من للدولة المملوكة الشركات إعفاء بعدم يوصى لذلك. السوق تشو

.الضريبية واللوائح ضة قد تضعها وفي الوقت نفسه، ال ينبغي أن تواجه الشركات المملوكة للدولة التزامات مالية أو تشغيلية غير معو

الشركات المملوكة ال تحظى أمام الشركات الخاصة في ظروف مماثلة. على سبيل المثال، قد في وضع غير موات التوظيف والبيئة.الحكومية المتعلقة بسياسات المنافسيها في القطاع الخاص من خالل بنفس امتيازات للدولة

7- ضمان حياد الدين واإلعانات الخالصة

ة كانت سواء الحكومة، اختارتها التي األولوية ذات القطاعات أن الصناعية السياسات اعتبرت لطالما أم عام الدولة وشروط الفائدة تضمنها تستفيد من المزايا المالية مثل القروض التفضيلية المنسوبة التي أن ينبغي خاصة،

مقدوراتها العالية في أو التصديرية إلمكاناتها منالمنخفضة، من أجل تعزيز هذه القطاعات، التي يتم اختيارها . مجال التوظيف

الفائدة سعر نفس تدفع أن الحكومية الشركات من وغيرها للدولة المملوكة الشركات أنه على الدين حياد ويعني عدم ضمان الحكومات على السهل من. مماثلة ظروف في الخاصة الذي تدفعه الشركات الديون، التزامات على

.المدعوم من التمويل أو المباشرة اإلعانات من الحكومية والشركات للدولة المملوكة الشركات استفادة التخلف مخاطر انخفاض بسبب الحكومة، من المدعومة الشركات تحصل عندما إضافية مشاكل تنشأ قد ذلك ومع يفترض ما وغالبا. الخاص القطاع لمشغلي متاح هو مما السوق في أرخص تمويل والحصول على السداد، عن

من العديد في الوضع هذا أد ى وقد. للدولة المملوكة الشركات ديون على الدولة من ضمني ضمان وجود الدائنونالمفرطة، وإهدار الموارد وتشويه السوق، مما أضر بكل من الدائنين ودافعي الضرائب. المديونية إلى الحاالت

عالوة على ذلك، عادة ما تكون البنوك المملوكة للدولة والمؤسسات المالية األخرى في بعض البلدان، من أهم وقدتترك هذه البيئة مجاال كبيرا لتضارب المصالح. الدائنين الرئيسيين. والشركات المملوكة للدولة هي من دائني حيث قد ترى الشركات المملوكة للدولة أنها غير ملزمة للدولة المملوكة البنوك معدومة من قروض إلى ذلك يؤد ي

ذا الشركات المملوكة للدولة من مصدر مهم لرصد بسداد القرض أو أنها ال تتعرض لخطر اإلعسار. وقد يحمي ه.للهيكل التحفيزيالسوق والضغط الذي يمارسه، وبالتالي تشويه

كمبدأ عام، يجب أال تمنح الدولة ضمانا تلقائيا فيما يتعلق بالتزامات الشركات المملوكة للدولة. كما يجب تطوير ممارسات عادلة فيما يتعلق باإلفصاح عن ضمانات الدولة ومكافآتها، وينبغي تشجيع الشركات المملوكة للدولة

المملوكة للشركات ائتمانات للدولة المملوكة البنوك تمنح أن ينبغي. التمويل من األسواق الرأسماليةعلى البحث عن

88

المصالح تضارب لتجنب أخالقية تدابير وضع وينبغي الخاصة، بالشركات الخاصة واألحكام الشروط بنفس للدولة.التنافسية األسواق في العاملة للدولة المملوكة والشركات المالية والمؤسسات للدولة المملوكة البنوك بين

للدولة المملوكة للشركات التنافسية األنشطة تواجه أن يجب على بالحصول يتعلق فيما السوق في متسقة ظروفا

:الخصوص وجه وعلى. واألسهم الديون تمويل

المالية مع المؤسسات غير وكذلك المالية، المؤسسات جميع مع للدولة المملوكة الشركات عالقات تقوم أن ينبغي • بحتة؛ تجارية أسس على للدولة، المملوكة

التمويل مثل المباشر غير المالي الدعم من للدولة للمؤسسات المملوكة التنافسية األنشطة ال ينبغي أن تستفيد • التفضيلي أو متأخرات الضرائب أو االئتمانات التجارية غير المبررة من المؤسسات المملوكة للدولة األخرى.

األنشطة التنافسية للمؤسسات المملوكة للدولة كسب معدالت عائد بما يتوافق مع تلك التي يشترط على يجب أن • تحصل عليها الشركات الخاصة المنافسة، مع مراعاة ظروفها التشغيلية.

العامة المشتريات حياد ضمان -8 ( 2)تنافسية وغير تمييزية، و( 1) ة:عامالمعايير األساسية لممارسات المشتريات التكون ،دعم الحياد التنافسيعند

ة المشاركة في عملية تقديم العطاءات أن تعمل وفق معايير الحياد التنافسي. لكن، ينبغي ل جميع الكيانات العام عندما يتعلق األمر بالمؤسسات المملوكة للدولة أو بالمناقصات الداخلية القائمة منذ فترة طويلة، قد تكون مزايا

عرقلت دخول المنافسين بشكل فعال. الخدمات المطلوبةإتاحة . حظوظ وافرة في النجاح عندما تشارك المؤسسات المملوكة للدولة في مناقصات المشتريات العامة، يكون لديها

هذا معايير العطاءات المصممة لصالح المؤسسات الحكومية. وفي حاالت أخرى، يعكس الحاالت، بعض وفيد كون المشتري هو الدولة، ينزع إلى تفضيل المؤسسات العامة التابعة لها، والتي قد تكون معروفة أكثر لدى مجر

هذا مجرد منح العقود العارض، أو إلى احترام التوظيف والقواعد األخرى التي تفضلها الحكومة. وغالبا ما يعكس الجدد القادمون ال تتمتع بها إتاحة الخدمات المطلوبةفي المجاالت التي تتمتع فيها الشركات المملوكة للدولة بمزايا

.الخاص القطاع من للدولة المملوكة من الشركات زمالئها أيضا تفضل فقد الجهة المشترية، هي للدولة المملوكة الشركات تكون عندما على صعيد البلدية السياسية االعتبارات أو المكتوبة، غير القواعد أو الدولة، التزامات بين تتراوح أسباب، لعدةعندما تنخرط الشركات المملوكة للدولة في المشتريات العامة، سواء كأحد مقد مي العطاءات و .الصعيد اإلقليمي أو

أو كجهة شراء، يجب أن تكون اإلجراءات المعنية تنافسية وغير تمييزية وأن تحميها معايير الشفافية المناسبة216.عندما يفوز فريق داخلي بالمنافسة، يجب أن يخضع لترتيبات شبيهة بإبرام عقد، تحدد الشروط التي تتم بموجبها

طريقة إدارة الخدمة ومراقبتها. ويجب أن يخضع مقدمو الخدمات الداخلية ألنظمة األداء التعاقدية الرسمية بنفس الالتي يخضع لها المقاولون الخارجيون، ويجب أن تكون هناك درجة مماثل من الصرامة واالستقاللية في المراقبة

اكتتاب يتعي ن إدماج ، والرديء المفروضة على األداءالجزاءات الداخليون المتعاقدون واإلبالغ. ويجب أن يتحمل .العروض تقييم بالعملية في المرتبطة للتكاليف الحكومة من ضمني تأمين

لكن، من المسل م به أنه خالل الثورات الصناعية الماضية، كانت المشتريات العامة أداة سياسية تستخدم على نطاق واسع لتشجيع الشركات المملوكة للدولة أو الشركات الوطنية في القطاعات االستراتيجية التي حددتها الحكومات

و الهيئات العامة قدرا كبيرا من الموارد على نمائية. إذ تنفق الحكومات أفي سياساتها الصناعية واإلمن أدوات السياسات الشراء/المشتريات في السوق من شأنه أن يشك ل السوق. يمكن استخدام المشتريات كأداة

لتشجيع اإلنتاج واالستهالك المحليين. الصناعية حاليا العالم ويمر صناعة الطيران في الواليات المتحدة. الحالة، الكثيرة التي تسل ط الضوء على هذهمن األمثلة

وما يخشى هو حرمان. البيانات واقتصاد التي تحد دها وتقودها إلى حد كبير الرقمنة الرابعة، الصناعية بالثورة االقتصاد في المتقدمة بالبلدان اللحاق في مساعدتها شأنها من التي واألدوات السياسات حيز من النامية البلدان واإللكتروني يسيطر العالمي الرقمي االقتصاد أن إلى نظرا مهم أمر وهذا ال ينبغي السماح بحدوث ذلك،و. الرقمي

.والنامي المتقدم العالم بين الرقمية والفجوة الشركات، من قليل عدد عليهما

االنتصافالشفافية وي ألجل الحياد التنافسوضع إجراءات -9

أن تلتزم الشركات المملوكة للدولة بمعايير عالية من الشفافية واإلفصاح وأن تخضع لنفس ينبغي، كما ذكر آنفاضع خمعايير المحاسبة والتدقيق العالية الجودة التي تخضع لها الشركات المدرجة في البورصة. وينبغي لها أن ت

وأن تخضع .لمراجعة الحساباتلنفس المعايير العالية في المحاسبة والمراجعة، الناتجة عن إجراءات داخلية فعالة تستند إلى معايير معترف بها دوليامراجعة حسابات خارجية مستقلة ل بأن تقدم معلومات كما يتعي ن عليها ، سنويا

89

أن ويمكن. عن بيانات الشركاتالعالية الجودة مع معايير الكشف هامة مالية وغير مالية عن المؤسسة بما يتمشى تتضمن هذه المعلومات على سبيل المثال، ما يلي217:

بأهداف الشركات المملوكة للدولة؛عموم بيان واضح لل •النتائج المالية والتشغيلية للشركة، بما في ذلك التكاليف وترتيبات التمويل المتعلقة بأهداف السياسة •

ة؛العام نة إلدارة مدو الذي تنتهجه، بما في ذلك مضمون أي هيكل التصويتحوكمة الشركة واحتضانها و •

أو أي سياسات وعمليات التنفيذ؛الشركات اإلدارة مجلس أعضاء مؤهالت إلى باإلضافة اإلدارة مجلس أعضاء ومكافآت سياسات حول معلومات •

تعت بر كانت إذا ومعرفة ما األخرى، الشركات إدارة مجالس في وتحديد األدوار االختيار وعملية للدولة؛ المملوكة الشركات مجلس قبل من مستقلة

المخاطر؛ هذه إلدارة المتخذة والتدابير بها التنبؤ يمكن خطر عوامل أي • الشركات عن نيابة بها المتعهد وااللتزامات الدولة من ترد الضمانات، ذلك في بما مالية، مساعدة أي •

بين الشراكات عن الناشئة الطارئة وااللتزامات التعاقدية االلتزامات ذلك في بما للدولة، المملوكة والخاص؛ العام القطاعين

للدولة المملوكة الشركات ذلك في بما الصلة، ذات األخرى والكيانات الدولة مع جوهرية معامالت أي • األخرى؛

.اآلخرين المصلحة وأصحاب بالموظفين الصلة ذات قضايا أي • وأخيرا، يجب أن يكون ألصحاب المصلحة، بمن فيهم المنافسون، إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف فعالة بواسطة

عندما يعتبرون أن حقوقهم قد انتهكت. وفي هذا الصدد، يجب حماية الشركات التحكيمالقانونية أو هيئات الهيئات ، في حالة انتهاك أجهزة إنفاذ القانونلك الدولة كجهة مساهمة من الطعن أمام المحاكم أو المملوكة للدولة وكذ

ي الدولة كمالك أمام المحاكم وأن يحاك موا بشكل الطعن فالقانون. ينبغي أن يكون في مقدور أصحاب المصلحة عادل ومنصف في مثل هذه الحاالت من قبل النظام القضائي.

مكتب الشكاوى المتعلقة بالحياد التنافسي التابع للحكومة ة في مجال الحياد التنافسي، بإنشاء تعد التجربة األستراليا يمكن القيام به للجبر في حالة حدوث انتهاكات حكومية في هذا المجال218. األسترالية، مثاال مفيدا عم

ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ابلنسبة لبلدان برانمج األونكتاد استنتاجات وتوصيات

بناء على استعراض القضااي املتعلقة ابحلياد التنافسي يف بلدان برانمج األونكتاد ملنطقة الشرق األوسط ومشال املبين فيما يتعلق ابحلياد التنافسيللحاالت الوضع االقتصادي )الفعلي( والتشريعي )القانوين( واستعراض ،إفريقيا

نظرة عامة على الدروس املستفادة وبعض التوصيات بتعزيز مواطن التآزر بي تقرير ، يقدم هذا ال"املرفق" أدانهيف السياسات الصناعية وسياسات املنافسة.

والناتج احمللي اليت يشملها هذا التقرير خمتلفة جدا من حيث احلجم، السبعة أوال، جتدر اإلشارة إىل أن البلدان اإلمجايل، ونصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل. فمن حيث عدد السكان، تعد مصر األكرب إىل حد بعيد،

مليون( 41.3؛ مث حتل اجلزائر اثنية )2017مليون شخص يف عام 95حيث انهز عدد سكاهنا حوايل 6.6ماليي، ويف لبنان 8، ويف األردن مليون شخص 11.5مليون(. ويوجد يف تونس 35.3فاملغرب اثلثا )

219ماليي. 5ماليي، ويف دولة فلسطي حوايل

178، واجلزائر 2016مليار دوالر يف عام 336،3أما ابلنسبة للناتج احمللي اإلمجايل، فقد حصلت مصر على ما، ودولة فلسطي مليارا لكل منه 41،7مليارا، وتونس واألردن 53،4مليارا، ولبنان 111مليارا، واملغرب

90

(. ونتيجة لذلك، حل لبنان، من حيث الناتج احمللي اإلمجايل للفرد، يف 2014مليارا )تقديرات عام 13حوايل دوالرا أمريكيا؛ مث اجلزائر 5،292مبقدار دوالرا أمريكيا؛ وجاء األردن اثنيا 11،497املرتبة األوىل مبا قدره

دوالرا( ؛ فاملغرب 3514دوالرا أمريكيا( ؛ فمصر ) 3،675يا؛ تليها تونس )دوالرا أمريك 4،295اثلثة مبا قدره 220دوالر أمريكي(. 2،500دوالرا أمريكيا( ودولة فلسطي ) 3،253)

يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا بقطاع عام كبري، ابستثناء تتمتع مجيع البلدان املشمولة بربانمج األونكتادو تدخل الدولة يف هذه االقتصادات بشدة نسبيا، ال سيما من خالل احتكار دولة فلسطي. وابإلضافة إىل ذلك،

ويلة من الدولة لقطاعات وتنظيم أسعار "السلع األساسية"، اليت تشمل منتجات الطاقة والكهرابء واملياه وقوائم طاملواد الغذائية اليت هتدف إىل محاية الفقراء. ورغم أن قواني املنافسة يف هذه البلدان تنص على مبدأ حرية حتديد األسعار يف االقتصاد، فإن معظم هذه القواني حتتفظ حبق الدولة يف تنظيم أسعار السلع األساسية وتستبعد

. وحيفظ مثال من نطاق تطبيق القانون. وهذا هو احلال يف تونس اململوكة للدولة واملؤسساتعموما االحتكارات قانون املنافسة أيضا للحكومة، بعد التشاور مع سلطة املنافسة يف العادة، حقها يف اختاذ إجراء طارئ لتنظيم

ب األسعار يف حاالت األزمات أو الكوارث. وحيدد هذا اإلجراء يف فرتة ستة أشهر قابلة للتجديد، يف املغر وتونس.

ويف معظم بلدان املنطقة، حتتاج املؤسسات اململوكة للدولة، وخاصة يف قطاعي الكهرابء واملياه، إىل الدعم من الدولة ألن السعر املنظم أدىن من تكاليف اإلمداد الفعلية. ويرتتب على هذا الدعم عجز كبري للدولة ويؤدي إىل

ستثمار يف صيانة وجتديد املرافق القائمة وتطوير مرافق جديدة.مزيد من الصعوابت للمرافق العامة املعنية لال

املؤسسات اململوكة للدولة يف منطقة الشرق ، املعنون ويؤكد تقرير منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديعلى أن مشاركة الدولة ال تزال مهمة يف املنطقة، ال سيما يف ،2013، الصادر عام األوسط ومشال إفريقيا

قطاعات اخلدمات مثل الكهرابء واملياه؛ ووسائل النقل املستنزفة لرأس املال الطريان والسكك احلديدية والنقللتكرير البحري واملوانئ( وقطاعي املعادن واهليدروكربوانت؛ والقطاعات الصناعية الثقيلة والكبرية احلجم مثل ا

1

221.والصلب واألمسنت

كمصدر رئيسي لإليرادات ملؤسسات اململوكة للدولة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقياوتعمل ايف أتسيس اهليكل االقتصادي والصناعة الوطنية يف بعض األحيان عندما كان تكما سامه. احلكومية

،هناك نقص يف املوارد الرأمسالية، وكان القطاع اخلاص احمللي ضعيفا. عالوة على ذلك، يف بعض القطاعاتمان متلك الشركات اململوكة للدولة والية ضمان توريد املنتجات األساسية وأبسعار معتدلة، وابلتايل ض

يعتمد بعض وصول املستهلكي إىل السلع واخلدمات األساسية. وبصرف النظر عن مرافق البنية التحتية،البلدان، وخباصة اجلزائر، اعتمادا كبريا على موارد الدولة من النفط والغاز لدعم القطاعات االقتصادية

.األخرى

عليه يهيمن ،ثنائيا اقتصادا تخلقف الطويل دىامل على مستدامة الصناعية السياسة هذه تكون ماال غالباو غريميدان يف اخلاص القطاع شركات مع ويتنافس ،عام بشكليتكبد اخلسائر فعال غري عام قطاع

يف الدولة مشاركة من احلد إىلالريع اقتصادات تضطر قد اهليدروكربونية، املواد أسعار تعثر معو . متكافئ. اإلمكان عند اخلصخصة، أو اإلفالس ذلك يف مبا حلول إجيادإىل و ،الفعالة غري العامة القطاعات إنقاذ

( اخلصوص وجه على 46 املادة) اجلزائر يفاليت أجريت األخرية الدستورية التعديالت أن إىل اإلشارة جتدرو اإلصالحات هذهوتعد . واخلاصة العامة املؤسسات بي التمييز عدم بدأوتعمل مب االحتكارات اآلن حتظر .السوق اقتصاد إىلاملرحلة االنتقالية منالبلد انتقال علىا مؤشر

تتمثل املرحلة املتوسطة يف االنتقال حنو اقتصاد السوق احلر ابلنسبة للعديد من دول املنطقة، مبا يف ذلك و املؤسسات اململوكة للدولة مبوجب األردن وتونس ولبنان واملغرب، يف االستعانة مبصادر خارجية إلدارة

عقود امتياز أو ترتيبات شراكة بي القطاعي العام واخلاص. وقد اعتمدت قواني شراكة بي القطاعي العام واخلاص يف اآلونة األخرية على سبيل املثال يف األردن وتونس واملغرب، وحتظى بدعم قوي من

.حكومات هذه البلدان

مجيع بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ضعف قواني اإلفالس احلديثة ومن السمات الشائعة يفأو شبه غياهبا. وذكر أن عقلية العديد من منظمي املشاريع يف املنطقة يكرهون إعالن إعسارهم ألن

العديد من رجال األعمال يعتقدون أهنم قد يكونون مسؤولي جنائيا إذا أعلنوا إفالسهم. ونتيجة لذلك، ورد أن بدء عمل جتاري أسهل بكثري من إهنائه. وهذا ما يفسر جزئيا قيام الدول إبنقاذ الشركات الفاشلة

جتري مراجعة قواني اإلفالس يف األردن ولبنان ومصر واملؤسسات اململوكة للدولة. ويف الوقت احلايل، .واملغرب،كما اعتمد قانون إعسار جديد يف تونس

فقدت زمخها األويل، حيث 2000عام اخلصخصة اليت شهدهتا التسعينيات وأوائلويبدو أن موجة تباطأت مصر ودول أخرى يف املنطقة يف بيع شركات عامة لشركات خاصة أو تراجعت عن ذلك. وتتم

2

اخلصخصة بطريقة تدرجيية أكثر عن طريق بيع حصص حمدودة من األسهم من خالل البورصة. ومن دولة سري العمل يف املؤسسات اململوكة للدولة وأن جتعلها أكثر جاذبية قبل املستحسن أن تبسط ال

حىت يتأتى هلا أقصى ما ميكن من العائدات عند بيع األسهم يف البورصة. وقد خصخصتها كليا أو جزئيا كات أخذ هبذا اخليار، على سبيل املثال، يف األردن وتونس ولبنان واملغرب، حيث تفضل هذه البلدان الشرا

بي القطاعي العام واخلاص، مبا يف ذلك إبرام عقود امتياز حمدودة املدة يؤدي فيها القطاع اخلاص دورا املتطورة. وقد يؤدي ذلك إىل خصخصة جزئية، مهما يف تطوير الشركة وجلب التكنولوجيا واملعارف

عن طريق بيع األسهم يف سوق املؤسسات اململوكة للدولة حيث تقوم الدولة بفك االرتباط تدرجييا مع .األوراق املالية، أو من خالل عمليات تقدمي العطاءات

اجلزائر ومصر، ويليهما املغرب وتونس. وال تزال اجلزائر بلدا من البلدان اليت لديها أكرب قطاع عامشمل وت، مبا يف ذلك يف مير مبرحلة انتقالية من التخطيط املركزي إىل اقتصاد السوق، حيث يوجد قطاع عام كبري

صناعات غري احتكارية، حيث تتنافس املؤسسات العامة، اململوكة للدولة كليا أو جزئيا، مع الشركات اخلاصة. وبفضل إيرادات الطاقة املرتفعة، متكنت اجلزائر من دعم املؤسسات اخلاسرة اململوكة للدولة على

ت اخلاصة املستدامة.مدى سنوات عديدة، مما خلق جماال غري متساو للمؤسسا

أما مصر، اليت ال تستفيد من مثل هذه اإليرادات املرتفعة يف جمال الطاقة، فتعتمد ميزانيتها جزئيا على إيرادات قناة السويس. وهذا يعين أنه مل يكن من املمكن تنفيذ هذه السياسة الصناعية ابلقدر نفسه الذي

ذت فيه يف اجلزائر. فاملؤسسات اململوكة للدولة وذات القاعدة العسكرية، واليت ميكنها االعتماد على ن فناجليش لإلنتاج بتكلفة منخفضة، ابإلضافة إىل إعفائها من أي نوع من الضرائب، تعمل يف العديد من

، حيث تتنافس بطريقة غري متكافئة وهذا غيض من فيضالقطاعات، منها البناء، العقار، املواد الغذائية وحتظى املؤسسات العسكرية اململوكة للدولة بشعبية كبرية يف مصر، ألهنا توفر اخلاص.مع شركات القطاع

دفعة لالقتصاد يف أوقات الركود وختضع إلجراءات التقشف اليت تفرضها املؤسسات الدولية مثل صندوق يقدم النقد الدويل. وغالبا ما ينظر إىل اجليش على أنه منقذ ذوي الدخل املنخفض من السكان، حيث

ش إمدادات رخيصة من السلع األساسية. ومع ذلك، يرتتب على ذلك أن شركات القطاع اخلاص قد هتم بسهولة، على سبيل املثال، من عمليات تقدمي العطاءات بشأن املشرتايت العامة.

املثال.يف مصر ولبنان، على سبيل وهناك اختالفات يف قواعد الشراء بي منافسي القطاعي العام واخلاص، والذي 2014ويف املغرب، دخل قانون الصفقات العمومية اجلديد حيز التنفيذ يف كانون الثاين/يناير

ينطبق على املؤسسات العامة املدرجة أبمر من وزير االقتصاد واملالية، ابإلضافة إىل مجيع السلطات احلكومية واحمللية.

3

وهناك مصدر آخر حمتمل لعدم املساواة يف معاملة املؤسسات العامة واخلاصة وهو مدى سيطرة املصارف اململوكة للدولة على متويل املؤسسات. ففي اجلزائر، على سبيل املثال، ورد أن مصارف الدولة، اليت تستأثر

للمؤسسات صريتقدم القروض بشكل شبه ح يف املائة من السوق من حيث األصول، 80بنسبة اململوكة للدولة التابعة للقطاع العام. ويف البلدان األخرى اليت تتنافس فيها املصارف اململوكة للدولة مع املؤسسات اخلاصة، هناك احتمال النظر إىل مصارف املؤسسات اململوكة للدولة على أهنا تتمتع بضماانت

ازفة أكثر فيما يتعلق مبنح االئتماانت والقروض الدولة. ونتيجة لذلك، فإن هذه املصارف قادرة على اجمللعمالئها، واستغالل عدم التكافؤ يف امليدان مع نظرائهم يف القطاع اخلاص، الذين يضطرون إىل طلب

كون املصارف اململوكة للدولة قد متيل إىل تقدمي املزيد من الضماانت من املقرتضي. وال يستبعد ذلكظرياهتا من املؤسسات اململوكة للدولة أكثر مما تقدمه إىل القطاع اخلاص. وقد شروط ائتمانية تفضيلية لن

يكون هذا جزءا من خطة للسياسة الصناعية، أو قد يكون السبب يف ذلك أن املؤسسات اململوكة للدولة تعترب أكثر أماان ويعتقد أهنا تستفيد من ضماانت الدولة.

ومصر، حيث تؤدي املصارف اململوكة للدولة دورا ثال يف تونسوقد يكون هذا هو احلال على سبيل املرئيسيا يف القطاع املصريف. وجتدر اإلشارة إىل أنه يف تونس، ورثت الدولة عددا من الشركات من عائلة

. ومن املتوقع أن تفك الدولة ارتباطها مع ثالثة مصارف مهمة 2011الرئيس السابق يف أعقاب ثورة يف تونس، كشرط نص عليه ترتيب اختذه صندوق النقد الدويل يف إطار تسهيل الصندوق مملوكة للدولة

. أما ابلنسبة للمغرب، فقد أفيد أبن 2016املمدد على مدى أربع سنوات وجرت املوافقة عليه يف مايو يف املائة عام 16إىل 2002يف املائة عام 40حصة املصارف العامة قد اخنفضت بشكل مطرد من

2016.

فيما يتعلق ابملعوانت واإلعاانت احلكومية، جتدر اإلشارة إىل أن اإلعاانت يف معظم البلدان النامية متنح و أو ختفيضات ضريبية أو أتخري لدفعها أو إعادة جدولتها. وكما هو الشأن يف حالة يف شكل إعفاءات

إلعالانت اجلمركية الصادرة يف يف املائة من ا 42سعت تونس، وفقا إلحصاءات قدمتها دائرة اجلمارك،تنازالت ضريبية يف شكل إعفاء من رسوم االسترياد أو الضريبة، يعرف إىل احلصول على 2015عام

ابسم "االمتياز املايل". وغالبا ما يثار يف البلدان النامية نقاش حول كيفية حتديد ما يشكل إعانة حكومية العام.وما هو تدبري يف إطار الدعم االقتصادي

ويف بلدان أخرى مشمولة بربانمج األونكتاد للشرق األوسط ومشال إفريقيا، مبا يف ذلك األردن ودولة فلسطي ولبنان، تبي أن املؤسسات اململوكة للدولة واحتكارات الدولة، إن وجدت، ال تشونه املنافسة

يقال إن املؤسسات اململوكة بشكل عام فيما يتعلق ابلقطاع اخلاص. ففي األردن، على سبيل املثال، للدولة تتنافس مبوجب شروط متساوية إىل حد كبري مع املؤسسات اخلاصة فيما يتعلق ابلوصول إىل

األسواق واالئتمان والعمليات التجارية األخرى، وال تتيح القواني معاملة تفضيلية هلا.

4

م د تق الشرق األوسط ومشال إفريقيا، وبناء على مراجعة الوضع احلايل يف بلدان برانمج األونكتاد يف التوصيات التالية فيما يتعلق بسياسة احلياد التنافسي:

هتدف مجيع بلدان برانمج الشرق األوسط .لألعمال التجارية احلكومية عمليتبسيط الشكل ال -1ومشال إفريقيا بشكل متزايد إىل فصل املؤسسات اململوكة للدولة عن الوزارات املعنية وحتويل الشركة احلالية إىل شركات مستقلة مملوكة للدولة. ويف عدد من القطاعات، أنشأت الدولة أيضا سلطات تنظيمية مستقلة

أخرى، إنشاء ميدان تتكافأ فيه الفرص بي املؤسسات اململوكة للدولة تشمل وظائفها، من بي أمورملا تكون لديها إمكانية الوصول إىل السوق. وجيب تشجيع احلكومات واجلهات واملؤسسات اخلاصة،

التنظيمية للقطاعات على مواصلة هذه العملية وإاتحة الوصول على نطاق أوسع إىل الشركات اخلاصة، املؤسسات اململوكة للدولة معاملة تفضيلية. املةمع ضمان عدم مع

بينما تعد الشركات اململوكة للدولة مسؤولة عن مسك . حتديد التكاليف املباشرة ألي وظيفة معينة -2ال يتمكن العديد من هذه الشركات من حتقيق نتائج مستدامة، ويرجع السبب يف ذلك حساابت دقيقة،

ع احلكومات على تعيي إىل حد كبري إىل عدم فعالية امل سؤولي يف اإلدارة ألسباب سياسية. لذا تشج رفيعي املستوى استنادا إىل مؤهالهتم ال إىل والئهم السياسي. يرينموظفي/مد

مثة شركات عديدة مثقلة ابلقيود االجتماعية والسياسية، مبا فيها أهداف . حتقيق معدل عائد جتاري -3سعار اليت تفرضها الدولة واليت ال تسمح هلا بتحقيق معدل عائد جتاري. لذا التوظيف الكبرية وأنظمة األ

ينبغي السماح للمؤسسات اململوكة للدولة جبين األرابح يف ظل ظروف جتارية عادية. فوجود قطاع كبري من املؤسسات اململوكة للدولة اليت حتظى ابلدعم وتتكبد اخلسائر يشوه املنافسة ويشكل عائقا خطريا حيول دون دخول الشركات اخلاصة لألسواق. لذا فإن املؤسسات اململوكة للدولة غري القادرة على التطور

بطريقة مستدامة ينبغي خصخصتها من خالل إجراءات مزايدة عامة شفافة.

تقدمي ما بعادة ما تكون املؤسسات اململوكة للدولة مطالبة .املساءلة عن التزامات اخلدمة العامة -4ى "النفاذ الشامل"، أي خدمة مجيع مواقع البلد، مبا يف ذلك األماكن النائية حيث ال ميكنها جين يسم

بينما يسمح للمنافسي من املؤسسات اململوكة للدولة مبثل هذه االلتزامات، األرابح. ومن املضر أن تقيدل االكتفاء ابلعمل يف أجزاء القطاع اخلاص "بقشط قشدة" األجزاء املرحبة من السوق احمللية، من خال

السوق اليت ميكنهم فيها جين األرابح. لذا ينبغي للدولة أو اجلهة املنظمة للقطاع أن تضمن بوضوح فرصا متكافئة يف ميدان العمل، حيث ميتثل مجيع املنافسي لواجبات شاملة أو أن تتدخل لفرض رسوم أعلى

"، من أجل إعادة ختصيص هذه املوارد لصاحل على تلك الشركات اليت تستفيد من "قشط القشدةاملؤسسات اململوكة للدولة أو القطاع اخلاص من أصحاب االمتيازات امللزمي ابحرتام واجبات اخلدمة

العامة.

5

يف العديد من بلدان املنطقة، ال تسري الضرائب ابلتساوي على مجيع الشركات .اتباع احلياد الضرييب -5أو املؤسسات اململوكة للدولة أو املؤسسات اخلاصة. فبينما من الواضح أنه ينبغي احملاسبة عن التزامات

ينبغي جتنب تقدمي تنازالت ضريبية شاملة جلميع اخلدمة العامة اليت نوقشت أعاله والتعويض عنها،عمليات املؤسسات اململوكة للدولة. وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن إحدى وسائل دعم الشركات هي تقدمي

رة. لذا ينبغي للحكومات جتنب هذه التدابري املشوهة للمنافسة. إعفاءات ضريبية أو شروط دفع ميس

املؤسسات اململوكة للدولة واملؤسسات مثة بلدان عديدة يف املنطقة تعفي . اتباع احلياد التنظيمي -6املرتبطة ابلدولة من قواعد املنافسة. ومن اإلعفاءات غري امللحوظة احلصول على إعفاءات من سلطة

مبمارسات حمظورة منافية للمنافسة، مثل الكارتالت أو إساءة املنافسة لفائدة املؤسسات اليت تقوملق االحتكار ألغراض العمل أو التقدم التكنولوجي أو ألسباب استخدام اهليمنة، أو عمليات الدمج اليت خت

أخرى. لذا ال ينبغي منح هذه اإلعفاءات إال بعد االستشارة مع هيئة املنافسة واحلصول على موافقتها.

ينبغي منح القروض جلميع املؤسسات، العامة أو اخلاصة، .ضمان احلياد يف الدين والدعم الصريح -7ال نوع امللكية. وينبغي أن تكون للمصارف اململوكة للدولة احلرية يف التعامل مع مجيع على أساس اجلدارة

من احلصول على املؤسسات العاملة يف السوق، كما ال ينبغي استثناء املؤسسات اململوكة للقطاع اخلاصا لقطاعات املؤسسات اململوكة للدولة. أما ابلنسبة للدعم الصريح، فينبغي منحه أفقي االئتمان لدى

أبكملها فقط، دون أي متييز بي امللكية العامة أو اخلاصة، وبعد التشاور مع سلطة املنافسة.

ينبغي منح مجيع وفقا لقواني املشرتايت العامة القتصاد السوق، .ضمان احلياد يف املشرتايت العامة -8ظر عن نوع امللكية. وجيب احرتام العطاءات العامة للشركات بناء على معايري شفافة وواضحة بغض الن

مبادئ املنافسة يف عمليات تقدمي العطاءات مما قد مينع الفساد أيضا. ومن الواضح أنه إذا كانت للمؤسسات اململوكة للدولة واملؤسسات العامة اململوكة للجيش مزااي تنافسية على حساب الشركات

فإن التنافس على العطاءات سيكون غري عادل.اخلاصة بسبب اإلعفاءات الضريبية أو ألسباب أخرى،

يزداد اعتماد إجراءات . وضع إجراءات للشفافية وتقدمي الشكاوى فيما خيص احلياد التنافسي -9الشكاوى هذه فيما يتعلق ابملشرتايت العامة. فعلى غرار أسرتاليا، ميكن لبلدان منطقة الشرق األوسط

حيث يكلف بتلقي ومعاجلة للشكاوى، على سبيل املثال يف سلطة املنافسة،ومشال إفريقيا إنشاء مكتب الشكاوى من أوجه القصور امللحوظة يف جمال احلياد التنافسي.

من شأن كل هذه التدابري أن تساهم يف وجود أسواق أكثر انفتاحا وفعالية وتنافسية. وإن تطبيق قانون إن احلياد التنافسي ضروري لضمان التكافؤ يف ميدان العمل.املنافسة على نطاق واسع وبشكل فعال أمر

أمر حاسم حىت تكون سياسة املنافسة فعالة.

6

7

المرفق

الحياد التنافسي في البلدان المشاركة في برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا

يستعرض هذا المرفق حالة السوق )بحكم الواقع( وحالة التشريعات )بحكم القانون( في البلدان السبعة المشاركة في برنامج األونكتاد للشرق األوسط وشمال أفريقيا، التي

يتناولها هذا التقرير فيما يتعلق بسياسات الحياد التنافسي. وتستند اهذه الستعراضات القطرية في معظمها إلى تقارير المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهيئات مصادر أخرى.

الجزائر

ال يعتبر االقتصاد الجزائري حتى اآلن اقتصاد سوق222. فهو يمر بمرحلة انتقالية منذ بدء اإلصالحات في عام 1988.

للعرض والطلب. وال تزال تتوطن فيها اإلعانات وال تشكل يسعى البلد منذ ذلك الحين إلى بناء اقتصاد سوق حرة تحدد فيها األسعار وفقا

جزءا هاما من الناتج المحلي اإلجمالي. فقد استأثرت اإلعانات بنسبة 23 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2016. وتخضع أسعار عديدة للتنظيم، وال سيما أسعار ’’السلع األساسية‘‘، مثل السميد والطحين والحليب والسكر وزيت الطهي، وفي الوقت ذاته تدعم

الدولة الخدمات األساسية )الماء والكهرباء والغاز والسكك الحديدية وما إلى ذلك(223.

وتتسم السوق الجزائرية بوجود احتكارات عامة طبيعية )الكهرباء والغاز والمياه والسكك الحديدية وخدمات البريد(، وشركات شبه احتكارية ناتجة عن عمليات الخصخصة،

واحتكارات القلة )األغذية الزراعية، والهواتف المحمولة، والبناء، والمختبرات، وغيرها(، والعديد من المؤسسات الخاصة البالغة الصغر التي تعتمد على تلك التجمعات الصناعية الكبرى، إما ألنها تعمل معها من الباطن أو ألنها تعمل بصفتها شركات توزيع بالجملة، لكنها ال تنافسها إال فيما ندر224. عالوة على ذلك، يتألف نصف السوق تقريبا من

شركات عاملة غير رسمية تنشط على وجه الخصوص في قطاعي االستيراد والتوزيع، مما يشوه المنافسة الصحية والعادلة. وتتكون صادرات الجزائر أساسا من النفط والغاز صوب االتحاد األوروبي، وتأتي معظم وارداتها من االتحاد األوروبي، على الرغم من أن الصين أصبحت شريكا تجاريا متزايد األهمية225.

وخالل الفترة ما بين 2017-2018، ظلت القوى االحتكارية راسخة، وال سيما في امتيازات االستيراد وأسواق المنتجات. وتستمر عمليات الخصخصة

األصغر نطاقا في قطاعات التصنيع وغيرها من القطاعات غير االستراتيجية. وعلى المدى المتوسط، من المرجح أن تواصل الحكومة حماية الشركات المحلية من المنافسة بموازاة

تكثيف المبادالت االقتصادية مع االتحاد األوروبي.

القطاع العام

تهيمن المؤسسات المملوكة للدولة تقريبا في ثلثي االقتصاد الجزائري. وتعد شركة النفط والغاز الوطنية سوناطراك أكبر الشركات )الشركة الوطنية ألبحاث وإنتاج ونقل وتحويل وتجارة الهيدروكربونات(. وفضال عن النفط والغاز، تضطلع شركة سوناطراك بأنشطة متنوعة تشمل توليد الكهرباء، وكيمياء النفط، وتحلية مياه البحر.

لموقع ، تشكل أنشطة سوناطراك حوالي 30في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي للجزائر226. وعلى الرغم من اعتماد قانون جديد Europétroleووفقا

للهيدروكربونات في عام 2013 ي فترض أنه موات لالستثمار بقدر أكبر، منحت أربع سالسل من أصل 31 سلسلة معروضة، أثناء جولة منح

التراخيص في عام 2014. ويتبين من عدم االهتمام هذا أن المخاطر األمنية وصرامة الشروط التعاقدية، وتأخر اإلجراءات

ظل تحول دون استثمار شركات النفط والغاز األجنبية في تالتي األساسية اإلدارية والجمركية، هي من بين القضايا القطاعات المملوكة عادة للدولة227. ويعمل أفي الجزائر كثر من 51 في المائة من المؤسسات المملوكة للدولة في جميع قطاعات االقتصا. ففي عام 2015، كانت سبعة تجمعات صناعية عامة، من أصل 12تجمعا مسجال لدى وزارة الصناعة والمناجم. كانت تهدف إلى العمل في قطاعات الصناعة الزراعية، والصناعات

الكيميائية، والمعدات الكهربائية، وصناعة األجهزة الكهربائية المنزلية واألجهزة اإللكترونية، والصناعة المحلية، والصناعة الميكانيكية، وصناعة التعدين والصلب،

(؛ و)2( المجمع SNVIوصناعات النسيج والجلود. وتشمل التجمعات الصناعية الخمسة المتبقية :)1( المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية )

8

(؛ و)4( مجمع الصناعات الصيدالنية، SNTA(؛ و)3( الشركة الوطنية للتبغ والكبريت )GICAالصناعي إلسمنت الجزائر )

(MANAL.228صيدال؛ و)5( مجموعة مناجم الجزائر )

وتصن ع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، وهي مؤسسة مملوكة للدولة بالكامل، الشاحنات والجرارات والحافالت والمركبات

الصناعية، وتقدم أيضا خدمات البيع وما بعد البيع. أما المجمع الصناعي إلسمنت الجزائر فقد خضع لبرنامج خصخصة جزئية منذ عام

1997. وتملك الدولة 80 في المائة من مجمع الصناعات الصيدالنية، صيدال. وأنشئت مجموعة مناجم الجزائر بموجب المرسوم رقم 85-11

(، لشراء أصول خمس شركات SOMINESالمؤرخ 16 شباط/فبراير 2011، وحلت محل مجموعة شركات المناجم )

FERPHOSمنجمية مملوكة للدولة هي الشركة الوطنية للحديد والفوسفاط ) لمؤسسة الوطنية للمنتوجات المنجمية (وا

(ENOF( والمؤسسة الوطنية للملح )ENASEL( والمؤسسة الوطنية للرخام )ENAMARBRE والوكالة الوطنية لتحويل )

(. ORGM( والديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي )AGENORوتوزيع الذهب والمعادن الثمينة األخرى )

وتسعى مجموعة مناجم الجزائر إلى تطوير الموارد المنجمية في الجزائر باستثناء الهيدروكربونات.

المعنية؛ اتوتفيد المعلومات الواردة بأن أفرقة اإلدارة العليا في المؤسسات المملوكة للدولة تقدم تقاريرها عادة إلى الوزار

بينما يقدم الرؤساء التنفيذيون للشركات الكبرى مثل سوناطراك، والشركة الوطنية للكهرباء والغاز )سونلغاز(، والخطوط الجوية الجزائرية، تقاريرهم مباشرة إلى الوزراء229. وتعي ن الدولة مجالس اإلدارة مما يثير الشكوك في موضوعية التعيينات.

وتخضع المؤسسات المملوكة للدولة لقيود الميزانية. ويتولى مجلس المحاسبة التابع لوالية الديوان الرئاسي مراجعة حسابات الشركات العامة. ويعتبر المجلس عموما مستقال لكنه قد يخضع للضغط أو التدخل من المسؤولين الحكوميين، وال سيما فيما يتعلق بالنتائج المالية التي تنطوي على حساسية سياسية. وي عتقد على نطاق واسع أن المجلس يتردد في

نشر النتائج التي يمكن أن تثير الجدل. أما المفتشية العامة للمالية فهي هيئة محاسبة عامة تخضع إلشراف وزارة المالية مخولة إجراء

مراجعة حسابات الشركات العامة ’’من دون إشعار‘‘. وت رسل نتائج هذه المراجعات مباشرة إلى وزير المالية، والديوان الرئاسي وديوان الوزير األول. وال تنشر تلك المراجعات للعموم230.

القطاع المصرفي

يتكون القطاع المصرفي من حوالي 85 في المائة من المؤسسات العامة و15 في المائة من المؤسسات الخاصة بناء قياسا بقيمة األصول المملوكة، مما يمكن أن يحد من المنافسة

ويقلص خيارات تمويل الشركات الخاصة. وللمؤسسات الخاصة، مبدئيا، نفس فرص الحصول على التمويل المتاحة للشركات المملوكة للدولة، لكنها تعمل عادة بقدر

أكبر مع المصارف الخاصة ألنها تعتبر أقل بيروقراطية من نظيراتها العامة. وتمنح المصارف العامة القروض أساسا للشركات العامة أو الشركات الخاصة ها كممول لمشاريع االستثمار العام كلما استنزفت المدخرات المالية التي مولت العديد من الاستثمارات السابقة231. التي لها صالت جيدة، وتزيد أهميت

وفي أعقاب انهيار بنك الخليفة في عام 2003، وهو أكبر مصرف خاص في البلد، ازداد االنقسام بين المصارف العامة والخاصة. وصدر توجيه حكومي في عام 2008 يأمر

الشركات العامة بالعمل مع المصارف العامة فقط. وألغي التوجيه رسيما فيما بعد، لكن أثره األولي استمر وأصبح ممارسة تفرضها الشركات العامة على نفسها،

فتمتنع عن التعامل مع المصارف الخاصة232.

االتصاالت

(، تنظيم قطاع االتصاالت منذ عام 2001، وتشرف على ARTPتتولى الهيئة التنظيمية، وهي سلطة ضبط البريد واالتصاالت )حسن أداء سوق االتصاالت والمنافسة فيها، وتسعى إلى حماية المصلحة العامة لعمالئها. وتشمل الوظائف الرئيسية التي تضطلع بها هذه الهيئة ما يلي: )1( الدفاع عن المنافسة

الفعالة والعادلة في سوق البريد واالتصاالت؛ و)2( إصدار التراخيص الستخدام الخطوط؛ و)3( أداء دور التحكيم في النزاعات بين المتعهدين؛ و)4( تحديد شروط االستفادة من

ترددات االتصاالت.

الخطوط الهاتفية األرضية، إحدى شركات الهاتف وتملك اتصاالت الجزائر، وهي المؤسسة المملوكة للدولة المسؤولة عن

. وتقدر حصتهما في السوق بنسبة 30 في المائة. وفي كانون الثاني/يناير 2015، بعد ثالث ATM Mobilisالمحمول، وهي

، التي تقدر OTA Djezzyسنوات من المفاوضات، استحوذ الصندوق الوطني لالستثمار على 51في المائة من أسهم أكبر شركة للهاتف المحمول، وهي شركة

حصتها في السوق بنسبة 45في المائة، من شركة أوراسكوم المصرية، بموجب ’’قاعدة 49/51 التي تعطي للدولة حق الشفعة‘‘.وهكذا أصبحت شركتا

9

،تملك Djezzyالهاتف المحمول األولى والثانية في البلد من حيث حصة السوق في ملكية الدولة. ومع ذلك، فبينما يملك الصندوق الوطني لالستثمار نسبة 51 في المائة من شركة

(، وهي متعهد دولي كبير لالتصاالت، نسبة 49 في المائة المتبقية، وتتولى مسؤولية إدارة شركة VEONشركة فيون )

Djezzy في المائة، وهو شركة نجمة 25. وثمة متعهد ثالث لالتصاالت بالهاتف المحمول يملك حصة في السوق نسبتها

(WTA Nedjima ، استحوذت شركة 2007ار/مارس ( التي كانت في األصل مملوكة لمستثمرين كويتيين. وفي آذ

Qtelقطرية كانت تسمى آنذاك على نجمة ليصبح اسمها Ooredoo وهي شركة جزائرية تابعة لمجموعة ،Ooredoo القطرية. ويظل المستثمرون من العالم العربي، وال سيما من مصر والخليج، األبرز في مجال االتصاالت.

وعلى الرغم من االستثمارات الضخمة المسجلة في العقد الماضي، يحتاج قطاع االتصاالت إلى مزيد من التحسين. ومع ذلك، فنظرا إلى ظهور طبقة وسطى صغيرة

في المناطق الحضرية تتمتع بأنماط استهالك شبيهة بأنماط االستهالك السائدة في أوروبا وفي أسواق أخرى مكتملة النمو،

) عا ألن نطاق شبكات الجيل الرابعيتوقع أن تنمو سوق خدمات االتصاالت نموا سري 4G يتسع في وقت متأخر، وألن )

استخدام الهواتف الذكية يتزايد.

المرافق األخرى

الكهرباء: فقدت شركة سونلغاز)الشركة الوطنية للكهرباء والغاز( وضعها االحتكاري في هذا القطاع233 وتحولت بعد ذلك

عت شركة سونلغاز وشركة )الواليات المتحدة األمريكية( اتفاق شراكة General Electricإلى شركة مساهمة مملوكة للدولة بالكامل234. ووق

بين القطاعين العام والخاص في نيسان/أبريل 2017، يشمل عقدا لخدمات التشغيل والصيانة.

المياه: أنشئت الجزائرية للمياه بموجب مرسوم تنفيذي235 في نيسان/أبريل 2001، وهي تعمل اليوم باعتبارها مؤسسة مملوكة للدولة خاضعة لمراقبة وزارة الموارد

المائية والبيئة.

النقل الجوي: تحظى شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وهي شركة طيران وطنية مملوكة للدولة بالكامل، بوضع احتكاري بحكم الواقع في القطاع الوطني، بعد انهيار الخطوط الجوية الخليفة في عام 2003. أما شركة طيران الطاسيلي فهي شركة لتأجير الرحالت مملوكة للدولة بالكامل، كانت متخصصة حتى عهد قريب في نقل موظفي

شركة سوناطراك وبضائعها236.

في منظمة التجارة العالمية. ورغم ذلك، فقد أعربت السلطات الجزائرية عن رغبتها في تسريع عملية انضمام الجزائر إلى المنظمة في سياسات التجارة: الجزائر ليست عضوا

عام 2017، وهي عملية ظلت متوقفة منذ ذلك الحين. وتشمل مناقشات االنضمام مختلف خطط اإلصالح التشريعي والسياسات العامة، بما في ذلك السياسات

الزراعية والصناعية، والحواجز التقنية أمام التجارة، وحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، وتدابير االستثمار237. ويعكف الفريق العامل حاليا على إعداد

تقرير مستكمل عن المدخالت استنادا إلى الردود المقدمة من السلطات الجزائرية.

اإلعانات وعمليات اإلنقاذ: تدعم الدولة بشدة مؤسسات مملوكة لها تسجل خسائر. ووفقا لألمين العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين، أنقذت الدولة ما ال يقل عن 460 مؤسسة من أصل حوالي 1000 مؤسسة مملوكة لها. وتفيد التقارير بأن عمليات اإلنقاذ تبلغ تكاد تبلغ 50 في المائة، وتكلف أكثر من

1232 مليار دينار جزائري )حوالي 11.3 مليار دوالر(238. ويعاني معظم هذه المؤسسات المملوكة للدولة من عجز هيكلي. أما استمرار عملياتها حتى اآلن فيعزى إلى عمليات

السحب على المكشوف المتاحة لها لدى المصارف العامة.

ولت صناديق االستثمار الحكومية إلى شركات حكومية إلدارة وظلت التدابير المتخذة منذ عام 1988 لزيادة االستقاللية اإلدارية للمؤسسات المملوكة للدولة حبرا على ورق، وح

ل هذا الوضع بفضل عائدات النفط، التي ساعدت على سد العجز المزمن في التشغيل. وفي وقت سابق مكن تحماألصول، مما أدى إلى نقل التأثير السياسي إلى القطاع العام. وقد أ

من عام 2018، وردت تقارير مفادها أنه يخط ط إلصالح الدعم من أجل خفض العجز المالي في فترة أربع سنوات. وأشيع بأن اإلعانات المقدمة للبنزين هي

من بين اإلعانات التي سيشملها التخفيض239. غير أن الميزانية الجديدة لعام 2019 تنص على إعفاء البنزين وزيت الديزل ووقود الغاز النفطي

المسال، باإلضافة إلى أسعار الكهرباء، تعد من التغييرات الهامة240.

الضرائب المفروضة على المؤسسات العامة والخاصة

10

تخضع المؤسسات المملوكة للدولة لنفس العبء الضريبي وسياسات الخصم الضريبي التي تخضع لها الشركات المنافسة لها من القطاع الخاص، لكن يفيد ممثلو الشركات بأن الحكومة

تمنح المؤسسات المملوكة للدولة امتيازات مقارنة بالشركات الخاصة فيما يتعلق بالحصول على األراضي. وتظل العالقات وثيقة بين المؤسسات المملوكة للدولة والحكومة،

وعندما تدخل هذه المؤسسات في منازعات استثمارية داخل البلد مع شركات أخرى، يأتي الدعم عموما المؤسسات المملوكة للدولة والحكومة 241.

الخصخصة

يبدو أن الحكومة تسل م بأن زيادة العمالة تقتضي أن ينهض القطاع الخاص بخلق الوظائف، لكن المؤسسات الكبيرة غير المرتبطة بالدولة قليلة. وعلى الرغم

من تضمين ميزانية عام 2016 بندا يسمح رسميا للشركات المحلية الخاصة بشراء أسهم في الشركات غير االستراتيجية التابعة للدولة، ليس هناك زخم يذكر لصالح الخصخصة. ووفقا

لوحدة البحوث االقتصادية التابعة لمجلة ذي إيكونوميست، ستواصل الجزائر سياستها المتمثلة في دعم المؤسسات المملوكة للدولة التي تسجل الخسائر. ويعني ذلك أن

تواجه في واقع األمر شركات مدعومة تستفيد من االمتيازات في الحصول على األراضي والعقود المنافسة الشركات

الممنوحة لتقديم الخدمات إلى الحكومة. وستظل الشركات الخاصة التي تنافس شركات تحظى باالمتياز في المصالح األساسية للدولة عرضة لتدابير العرقلة.

وعلى الرغم من التفكير في الخصخصة، لم تسجل أي عملية خصخصة كبرى حتى اآلن، باستثناء بيع قلة من أسهم بضع مؤسسات مملوكة للدولة في بورصة الجزائر.

التشريعات ذات الصلة

للسلطات، ال يوجد أي تمييز بين المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة. وتنص المادة 43 من الدستور، بصيغته المعدلة في 6 آذار/مارس 2016، على ما يلي: وفقا

س في إطار القانون. تعمل الدولة على تحسين مناخ األعمال، وتشجع على حرية’’ االستثمار والتجارة معترف بها، وتمار

ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية االقتصادية الوطنية. تكفل الدولة ضبط السوق. ويحمي القانون حقوق

المستهلكين. يمنع القانون االحتكار والمنافسة غير النزيهة‘‘242.

غير أن الممارسات والتشريعات المعمول بها تنص على العكس في كثير من األحيان243. فمنذ بدء اإلصالحات االقتصادية في عام 1988، اكتسبت المؤسسات المملوكة للدولة

المدرجة في البورصة صفة ’’المؤسسة العمومية االقتصادية‘‘، وتستثني المادة 9 من األمر رقم 03-03 المؤرخ 19 تموز/يوليه 2003 بشأن المنافسة، بصيغته المعدلة

والمستكملة، من نطاق انطباقها أي مؤسسة تضطلع بأنشطة تدخل في دائرة الخدمات العامة أو تسهم في زيادة العمالة. ودفع ذلك االحتكارات الطبيعية، مثل سونلغاز )الشركة

)الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية(والخطوط الجوية الجزائرية )قطاع الرحالت الداخلية( وغيرها إلى فرض SNTFالوطنية للكهرباء والغاز( وشركة

نفسها بصفتها شركات للخدمات العامة، كي ال تخضع لقواعد المنافسة244.

وفيما يتعلق بالتزامات المؤسسات المملوكة للدولة باحترام القواعد التجارية العامة )القانون التجاري(، تنص المادة 6 من األمر رقم 01-04 المؤرخ 20 آب/أغسطس 2001

يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية وتسييرها وخصخصتها على ما يلي:

’’بغض النظر عن أحكام هذا األمر، فإن المؤسسات العمومية التي يكتسي نشاطها طابعا استراتيجيا على ضوء برنامج الحكومة، تخضع لنصوص قوانينها األساسية التنظيمية المعمول بها، أو لنظام خاص يحدد عن طريق التنظيم‘‘.

ولما كانت خطة العمل الحكومية للفترة 2015-2019 تشمل مشاريع تغطي جميع قطاعات االقتصاد، يفهم أن أي مؤسسة مملوكة للدولة يمكن فعال أن تعتبر

على إنقاذها، مثلما ظلت تفعل استراتيجية وتعفى من تطبيق األحكام الصارمة المنصوص عليها في القانون التجاري. وعليه، تكون هذه الشركات محمية من اإلفالس، وتعمل الدولة بحتما

حتى اآلن245.

تنقيح قانون االستثمار

تنص القاعدة 49/51 على أن تكون معظم الحصة جزائرية، بما ال يقل عن 51 في المائة من جميع المشاريع التي تنطوي على استثمارات أجنبية. واعتمد هذا

الشرط أول ما اعتمد في عام 2006 في قطاع الهيدروكربونات، ثم اتسع نطاقه ليشمل جميع القطاعات في قانون االستثمار لعام 2009. وأزيلت هذه القاعدة من القانون المعدل في آب/أغسطس 2016 )قانون رقم 16-09 مؤرخ 3 آب/أغسطس 2016، يتعلق بترقية االستثمار(، لكنها ال تزال سارية بحكم إدراجها في قانون المالية لسنة

2017. وعالوة على ذلك، ال تزال قاعدة حق الدولة في الشفعة قائمة في المادة 30 من قانون االستثمار246.وتتعلق بعض أبرز سمات القانون المعدل بإلغاء

ر وعائداته إلى خارج الجزائر مجانا. وإضافة إلى ذلك، خففت قليال االلتزام بأن يكون رصيد الشركة من النقد األجنبي إيجابيا، واإلذن لها بتحويل رأس المال المستثم

قواعد التمويل األجنبي بخصوص ما يسمى ’’االستثمارات االستراتيجية‘‘ التي يتعين أن توافق عليها الحكومة الجزائرية على أساس كل حالة على حدة.

11

)1( لمنع هروب رؤوس األموال؛ و)2( حماية الشركات الجزائرية؛ و)3( تزويد الشركات األجنبية بالخبرة المحلية. ودافع المسؤولون الحكوميون عن القانون باعتباره ضروريا

ومع ذلك، تؤدي قاعدة االستثمار 49/51 واحتمال ممارسة الدولة حق الشفعة في حال بيع الشركة إلى تثبيط المستثمرين على اختالف أنواعهم. فهذا الشرط القانوني، على

سبيل المثال، يعيق المؤسسات األجنبية الصغيرة والمتوسطة الحجم في الوصول إلى السوق، ألنها ال تملك في الغالب الموارد البشرية أو رؤوس األموال الالزمة للتصدي

للحاالت المعق دة247.

التعديالت المقترحة لقانون المنافسة

يعود قانون المنافسة الجزائري إلى عام 2003، وعدل مرتين في عامي 2008 و2010. وفي إطار برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا، استعرض األونكتاد قانون المنافسة

الجزائري، وقدم في أيار/مايو 2017 بالجزائر العاصمة، تقرير االستعراض الذي يتضمن توصيات بشأن تعديل القانون، خالل دورة دراسية للتوعية نظمها األونكتاد. واستهدفت

هذه الحلقة الدراسية أعضاء الحكومة، وال سيما وزارة التجارة؛ وممثلي مجلس المنافسة، وأعضاء البرلمان، والقضاة المسؤولين عن المنافسة، واألكاديميين، وممثلي القطاع الخاص، وممثلي المستهلكين، ووسائط اإلعالم.

وعالوة على ذلك، قدم مجلس المنافسة في رأيه رقم 2482016/04 مقترحات ذات صلة لتعديل تشريع المنافسة المعمول به )األمر رقم 03-03 المؤرخ 19 تموز/يوليه

2003 بصيغته المعدلة والمكملة(. وعكست هذه التعديالت المبادئ الواردة في المادة 43 من الدستور واستنتاجات أربع سنوات من الخبرة في تطبيق ذلك األمر،

والتعليقات الواردة من الخبراء الدوليين الذين أسهموا تحت رعاية األونكتاد. ويتضمن الرأي مجموعة من المقترحات تتماشى تماما مع مبادئ الحياد التنافسي

المذكورة في هذا التقرير. وتتعلق هذه المبادئ، على وجه الخصوص: )1( بعدم التمييز بين القطاعين العام والخاص؛ و)2( اشتراط طلب رأي مجلس المنافسة قبل اعتماد لوائح

األسعار؛ و)3( النهوض بدور مجلس المنافسة فيما يتعلق بالمشتريات العامة؛ و)4( إلغاء المادة 8 من األمر، التي تخول المجلس صالحية إعفاء المؤسسات )العامة أو

الخاصة( من نطاق تطبيق قواعد المنافسة؛ و)5( توضيح حظر االحتكارات، على النحو المكرس في الدستور؛ و)6( اشتراط طلب رأي مجلس المنافسة قبل أن تعتمد

السلطات المحلية أي تشريع بشأن المساعدات أو اإلعانات الحكومية.

ستنتاجاال توصى الجزائر بتعزيز سلطات هيئة المنافسة، والحد من اإلعانات، وخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة التي ال تكتسي طابعا استراتيجيا. ينص الرأي رقم 2016/04 الصادر عن مجلس المنافسة على أن تعديل قانون المنافسة وتبسيطه وفقا ألفضل الممارسات الدولية يظل من بين األولويات. فوجود عدد كبير من

أمام دخول المؤسسات الخاصة. المؤسسات المملوكة للدولة التي تتلقى اإلعانات وتسجل الخسائر يشوه المنافسة ويشكل حاجزا خطيرا

من ثم تسريع وتيرة انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية. يشمل ذلك تخفيف القاعدة 51 في يمكن فتح االقتصاد أمام التجارة الدولية واالستثمار األجنبي المباشر و

المائة-49 في المائة ، وتجنب فرض إجراءات طلب الترخيص لالستيراد، مما قد يزيد التضخم ويشوه المنافسة وييسر ممارسات السعي إلى الريع.

وأخيرا، يمكن تشجيع حصول جميع المؤسسات، العامة والخاصة، على التمويل. ويوصى بتشجيع المنافسة في القطاع المصرفي، والحد تدريجيا من تقديم قروض مدعومة، وضمان حماية حقوق الدائنين، وتحديث قواعد اإلفالس.

12

مصر

مصر التي يناهز عدد سكانها 95 مليون نسمة، هي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ويتسم االقتصاد المصري بتوجهه الشديد نحو التجارة واعتماده الشديد ، من أهم القطاعات.

على التحويالت المالية من المصريين في الخارج )التي قدرت بنحو 17.5 مليار دوالر في الفترة ما بين 2016 و2017(، وعلى السفر والسياحة

إلى ، مما يعزى جزئيا والصادرات هي أهم مصدر للعملة األجنبية على الرغم من انخفاضها الشديد في السنوات األخيرة. بل وقد أصبحت قاعدة الصادرات المصرية أكثر تنوعا

انخفاض كبير في صادرات الوقود249.

واعتمدت الحكومة، منذ عام 2014، استراتيجية إصالحية: )1( التحول في نظام سعر الصرف من التثبيت على الدوالر األمريكي إلى تعويم كامل للجنيه المصري في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016؛ و)2( خفض دعم الطاقة )تقليص اإلعانات للطاقة إلى نسبة 1.75في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2017، ثم إلى

بوجه عام 250. أقل من 0.5 في المائة(؛ و)3( احتواء النمو المرتفع في فاتورة األجور. وتهدف الموجة الثانية من اإلصالحات الجارية إلى تحسين الحوكمة وبيئة االستثمار

وفي عام 2016، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيبات ممددة بقيمة 12 مليار دوالر في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر. وفي هذا السياق، زادت مصر قيمة اإلنفاق االجتماعي بما ال يقل عن 25 مليار جنيه، وفرضت رسم الدمغة على معامالت البورصة. ووضعت أيضا خطة عمل الستعادة االستقرار المالي للهيئة

المصرية العامة للبترول251. وت بي ن أن عملية اإلصالح االقتصادي صعبة وتعترضها مقاومة شديدة من جماعات المصالح الراسخة. وما زالت عقبات كبيرة تعيق استثمارات القطاع

الخاص، تشمل فرض مثبطات بيروقراطية تعسفية في كثير من األحيان، وطول المدة الالزمة لحلها252.

ويبدو أن التوقعات القصيرة األجل بشأن االقتصاد تشير إلى بيع أسهم المؤسسات المملوكة للدولة العاملة في المرحلة النهائية من قطاع النفط عبر سوق األوراق المالية. أما

على المدى المتوسط، من اليوم وحتى 2021، فسينع ش برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وستبيع الدولة معظم أسهمها المتبقية في المصارف بينما

تبقي البنك األهلي المصري في ملكيتها التامة253.

القطاع العام

تنافس المؤسسات المملوكة للدولة شركات القطاع الخاص منافسة مباشرة في العديد من قطاعات االقتصاد المصري. وتنظم المؤسسات المملوكة للدولة عموما في

هيئة شركات فردية تخضع لسلطة مجالس اإلدارة وتجتمع في إطار شركات حكومية قابضة مصنفة حسب القطاع، وتشمل النفط والغاز؛ والغزل واألغذية، والمستحضرات الصيدالنية؛ والصناعات الغذائية؛ والتشييد والبناء؛ والسياحة والفنادق والسينما؛ والنقل والنسيج؛ والصناعات المعدنية؛ والصناعات الكيميائية، البحري والداخلي؛ والطيران؛ والتأمين. وتترأس الشركات القابضة مجالس إدارة يعي نها رئيس الوزراء بتوصية من الوزير المعني.

باإلضافة إلى ما ورد أعاله، لم ينفك الجيش المصري يوسع أنشطته االقتصادية المدنية254. فتحتفظ المؤسسات العسكرية المملوكة للدولة بمواقع قوية في السوق، وامتيازات

وهياكل ثابتة، ، وتمثل حوالي 2 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي وفقا للبيانات الرسمية. ويعتقد بعض الخبراء أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير. وفي جميع األحوال،

بسبب االفتقار إلى بيانات متينة يصبح وضع تقديرات ذات مصداقية أمرا يكاد يكون مستحيال. ومنحت المؤسسات العسكرية ن في إطار اإلصالحات التي حث عليها صندوق النقد الدولي. وينص والمؤسسات األمنية األخرى إعفاءات في قانون جديد بشأن ضريبة القيمة المضافة س القانون على أن الجيش غير ملزم بدفع ضريبة القيمة المضافة على السلع والمعدات واآلالت والخدمات والمواد الخام الالزمة ألغراض التسلح والدفاع واألمن القومي.

وتملك الحكومة أجزاء واسعة من االقتصاد، تشمل حجما كبيرا من قطاعها النفطي والعقار، وأهم المصارف وشركات التأمين. وفي قطاع النفط والغاز، فإن الهيئة المصرية العامة

للبترول هي شركة قابضة حكومية لها مصالح في ما يلي: )1( تكرير النفط الخام والتنقيب عنه وإنتاجه وحفر آباره ونقله وتخزينه؛ و)2( إنتاج مواد التشحيم والشحوم؛

و)3( خدمات النقل بالهليكوبتر و)4( خدمات إصالح وصيانة اآلالت والمعدات، و)5( تصنيع البتروكيماويات. وفي إطار تسهيل الصندوق الممدد الذي أتاحه صندوق النقد

الدولي لمصر، يتعين على الهيئة المصرية العامة للبترول أن تسدد المبالغ الكبيرة المتأخرة من ديونها لشركات النفط األجنبية بحلول

نهاية حزيران/يونيه 2552019. وثمة مؤسسة أخرى مملوكة للدولة هي مؤسسة الشرق األوسط لتكرير البترول، وهي إحدى أكبر وأحدث المصافي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا256. وفي منتصف عام 2017، اختير مستشارون لعرض عام بحصة تبلغ 24 في (، وهي شركة للهندسة النفطية تملك الدولة أغلبية أسهمها. ومن المقرر تقديم عروض أسهم في عدد من المؤسسات العامة في قطاع النفط وفي Enppiالمائة في شركة إنبي )

مصرفين أو ثالثة.

أما شركة المقاولين العرب، المدرجة في بورصة القاهرة، وفي قطاع العقار. وفهي إحدى شركات البناء الرائدة في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، إذ تستخدم حوالي 77000

شخص في 29 بلدا 257. وشركة حسن عالم القابضة، هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التنمية العقارية في البلد.

13

القطاع المصرفي

لمصارف في عام 2015. في 2005، كان يخضع 13 مصرفا لسيطرة أجنبية و14 فرعا )في عام 2005 إلى 40 مصرفا انخفض عدد المصارف من 59 مصرفا

أجنبية( )وفي 2015، كان 15 مصرفا خاضعا لسيطرة أجنبية و6 فروع أجنبية(. وشكلت المصارف المحلية نسبة 71.2 في المائة من إجمالي الميزانية العمومية

أجنبية 24.2 في المائة وفروع المصارف األجنبية 4.6 في المائة258. للقطاع المصرفي في عام 2015، والمصارف الخاضعة لسيطرة

وفي أواخر عام 2017، كانت المصارف الكبرى الخمسة التالية: )1( البنك األهلي المصري؛ و)2( بنك مصر؛ و)3( بنك القاهرة؛ و)4( البنك الزراعي المصري؛

San Paoloو)2( البنك العربي األفريقي الدولي، ال تزال جميعها مملوكة للدولة بالكامل. وعرض بنك اإلسكندرية للخصخصة وأصبح في ملكية المصرف اإليطالي

Intesa ك شتى في قطاع المصارف المملوكة لجهات أجنبية: فقد باع مصرف بي إن بي . وسجلت عمليات تمل في عام 2006، وهناك خطط لخصخصة بنك القاهرة جزئيا

( في عام NSGBلبنك اإلمارات دبي الوطني )اإلمارات العربية المتحدة( في عام 2013؛ وحصل بنك قطر الوطني على ملكية البنك األهلي سوسيتيه جنرال ) )فرنسا( حصصه

في مصر )اليونان( في عام 2015؛ وباع بنك باركليز )المملكة المتحدة( حصصه في مصر للتجاري 2013Piraeus؛ وحصل البنك األهلي )الكويت( على ملكية فرع بنك وفا بنك )المغرب( في عام 2017.

وتفيد التقارير بأن 40 في المائة من أصول القطاع المصرفي تخضع لسيطرة ثالثة مصارف مملوكة للدولة )بنك مصر وبنك القاهرة والبنك األهلي المصري(259. ويملك في 162 مشروعا في مختلف الميادين، بما فيها الصناعة والسياحة والسكن والزراعة والغذاء وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.260 بنك مصر حاليا أسهما

واعتبارا من عام 2017، وردت تقارير مفادها أن البنك األهلي المصري، وهو بنك تجاري، مختلف عن البنك المركزي المصري، يشكل 23 في المائة من إجمالي الودائع، و25 في المائة من إجمالي القروض والسلفيات. من إجمالي أصول النظام المصرفي المصري، و25 في المائة

أحيانا، في الممارسة العملية، في وضع غير موات عند منافسة المؤسسات المملوكة أن الشركات الخاصة تجد نفسها يعتق د

فعلى سبيل المثال، غالبا ما يكون أسهل على المؤسسات المملوكة للدولة الحصول على االئتمان المصرفي من القطاع المصرفي الذي للدولة على الموارد.تهيمن عليه الدولة مقارنة بالشركات الخاصة، الوطنية أو األجنبية. وعلى الرغم من رسملة المصارف بقدر كاف، ال يزال الحصول على االئتمان يثير إشكاال خاصا للمؤسسات

مخاطرة261. الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي غالبا ما ال ت عتبر راسخة جدا بما يكفي كي تستحق أي

االتصاالت

(، وهي شركة الهاتف الثابت المملوكة للدولة، احتكارها Telecom Egyptخسرت شركة المصرية لالتصاالت )

لسنة 10القانوني لقطاعات االتصاالت المحلية وعلى مسافات طويلة والدولية عقب اعتماد قانون تنظيم االتصاالت رقم 2003، الذي ألزم المصرية لالتصاالت بالتخلي عن وضعها االحتكاري بحلول كانون الثاني/يناير 2006. وتملك الدولة نسبة 80 في المائة من المصرية لالتصاالت، وأدرجت نسبة 20 في المائة المتبقية في البورصة المصرية في عام 2005. وال تزال المصرية لالتصاالت المتعهد الرائد لخدمات الخط الهاتفي الثابت.

واعتبارا من تشرين األول/أكتوبر 2016، اعتمد الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت نظام ترخيص موحدا أصبح يسمح للشركات بعرض

شبكات الهاتف الثابت والهاتف المحمول على حد السواء. ويسمح هذا االتفاق للمصرية لالتصاالت بدخول سوق الهاتف المحمول مثلما يسمح لشركات الهاتف المحمول الثالث القائمة بدخول سوق الهاتف الثابت. وحصلت شركات الهاتف المحمول الثالث، (، على ترخيص للخط الثابت. ويملك رأس المال األجنبي أغلبية الحصص في شركات شبكات Etisalatوأورنج واتصاالت ) وهي فودافون

الهاتف المحمول بينما تملك الدولة معظم الأسهم المتبقية، فتملك المصرية لالتصاالت 44.95 في المائة من أسهم فودافون، ويملك البريد المصري 20 في المائة من أسهم اتصاالت. أما فيما يتعلق بشركة أورنج، فقد أدرجت نسبة 1.08 في المائة من مجموع أسهمها في البورصة المصرية.

وسيؤدي دخول المصرية لالتصاالت إلى السوق المصرية باعتبارها مشغال جديدا للهاتف المحمول إلى زيادة المنافسة بين شركات االتصاالت، األمر الذي سيعود بالنفع على المستهلكين

برفع مستوى جودة الخدمات وتوفير أسعار معقولة 262. وفي 2016، كانت حصص شركات الهاتف المحمول في السوق تتوزع

وأورنج )34 في المائة( واتصاالت )25 في المائة(. وشركة اتصاالت هي آخر شركة دخلت السوق في عام2009. وقد كاآلتي: فودافون )41 في المائة من الحصص في السوق(

مع الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت4G .263أبرمت شركات االتصاالت الثالث جميعها اتفاق تقديم خدمات تردد الجيل الرابع

المرافق العامة األخرى

14

الكهرباء

، إذ تعمل تتولى الشركة القابضة لكهرباء مصر وأفقيا مسؤولية اإلشراف على إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها من خالل الشركات التابعة لها. وهذا القطاع مفكك عموديا

الشركة المصرية لنقل شركات شتى في توليد الطاقة وتوزيعها، على الرغم من أن معظمها مؤسسات مملوكة للدولة تحوزها الشركة القابضة لكهرباء مصر. وتتمتع الكهرباء بوضع احتكاري فيما يتعلق بنقل الكهرباء. وتعمل أيضا بصفتها المشتري الوحيد من شركات توليد الطاقة.

وتمر مصر بإصالحات تتضمن خططا طموحة لتشجيع الطاقة المتجددة وزيادة مشاركة القطاع الخاص. وفي عام

2015، أصدرت الحكومة قانونا جديدا - قانون الكهرباء رقم 87لسنة 2015- من أجل إقامة سوق كهرباء مفتوحة أمام المنافسة. وسيسهم ذلك أساسا في تمهيد الطريق نحو إنهاء نموذج المشتري الوحيد والسماح للشركات الخاصة لتوليد الطاقة بالبيع مباشرة للمستخدم النهائي. وبالتالي، سيمكن القانون الأطراف الثالثة من

الشركة المصرية لنقل الكهرباء دور متعهد مستقل لنظام نقل الكهرباء. وينشئ القانون الجديد أيضا سوقين للكهرباء. أما السوق األولى االستفادة من الشبكات بينما ستؤديفستشمل كبار المستهلكين للتفاوض وشراء الكهرباء مباشرة من مختلف الموردين، وأما الثانية فستشمل المستهلكين، الذين يشترون

الكهرباء من شركات التوزيع بأسعار منظمة.

وتعمل الحكومة أيضا على تسريع الخطى من أجل إصالح أسعار الكهرباء لتخفيف فاتورة مجمل الدعم. وظلت مصر حتى اآلن تعتمد على الشركة القابضة لكهرباء مصر في زيادة إنتاج الطاقة، إذ يتولى القطاع الخاص المسؤولية عن نسبة 10 في المائة فقط264.

الماء والصرف الصحي

تشرف وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي على جميع المؤسسات المكلفة بتوفير الماء وخدمات الصرف الصحي. وعلى الصعيد المؤسسي، فصل إلى حد

، 2004ما عنصر التنظيم عن عنصر تقديم الخدمات بإنشاء شركة وطنية قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في عام

.2006وجهاز تنظيمي اقتصادي، هو جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، في عام

والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها هي مؤسسات مملوكة للدولة. وتتمثل مهام الشركة القابضة والشركات التابعة لها في تنقية مياه الشرب وتقطيرها

ونقلها وتوزيعها وبيعها باإلضافة إلى جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها والتخلص منها بأمان. وتضم الشركات التابعة للشركة القابضة الهيئة القومية

لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي، وهما هيئتان عامتان مسؤولتان

عن االستثمارات في قطاع الماء والصرف الصحي بأكمله. ويتولى الجهاز التنفيذي المسؤولية عن منطقتي القاهرة الكبرى

بينما تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي المسؤولية عن باقي المناطق المصرية باستثناء واإلسكندرية، منطقة قناة السويس.

وال تتمتع الشركة القابضة وال الشركات التابعة لها بحرية تحديد تعريفات الخدمات التي تقدمها. فالدولة هي التي تبت في

ية اقتصادية وسياسية. ويؤدي ذلك إلى فرض أسعار منخفضة ال تغطي تكاليف تشغيل أو األسعار وفقا لمعايير اجتماععمليات هذه الهيئات في معظم الحاالت. ويفضي هذا الوضع إلى اعتماد الشركات اعتمادا شديدا على الدولة، وإلى صعوبات مالية في الغالب مرتبطة بنقص مساهمة الدولة.

وعلى الرغم من أن الحكومة تشجع مشاركة القطاع الخاص، نفذت عمليات قليلة في قطاع الصرف الصحي. في الواقع، حسب التقارير، هناك عقدا واحدا فقط من عقود

البناء-التشغيل-نقل الملكية قيد التنفيذ، على الرغم من وجود مشاريع شتى265.

النقل الجوي

ع حصص السوق كالتالي: لدى مصر تسع شركات نقل وطنية مسجلة باإلضافة إلى شركة النقل المملوكة للدولة التي تحمل العلم الوطني وهي مصر للطيران. وتتوز

والعربية للطيران مصر، وهي شركة 60 في المائة من أسهمها مصرية و40 في المائة منها أجنبية/المملكة العربية السعودية؛ مصر للطيران، مملوكة للدولة عبر شركة قابضة؛

، وهما شركان خاصتان مصريتان FlyEgypt،وAir Leisure؛ وإير كايرو، والمصرية العالمية للطيران؛ وAMCونسما للطيران، وخطوط

بنسبة 100 في المائة؛ واإلسكندرية للطيران، وهي شركة خاصة 60 في المائة من أسهمها مصرية و40 في المائة أجنبية/أردنية؛ والنيل للطيران، وهي شركة خاصة 60 في

المائة من أسهمها مصرية و40 في المائة أجنبية/المملكة العربية السعودية. وتعكس هذه الصورة سياسة تسعى إلى تشجيع الشركات الناشئة من أجل مضاعفة

عدد السياح الوافدين وزيادة الرحالت الرابطة بمصر في منطقة ينطوي فيها قطاع الطيران على منافسة شديدة266. وجميع المطارات المصرية مملوكة للقطاع

15

العام الذي يتولى أيضا إدارتها، باستثناء مطارين يداران بموجب اتفاق للبناء-التشغيل-نقل الملكية. والشركة المصرية القابضة للمطارات والمالحة الجوية

هي الهيئة المسئولة عن إدارة المطارات في مصر.

سياسات التجارة

مصر دولة عضو في منظمة التجارة العالمية. وأنجزت منظمة التجارة العالمية آخر استعراض لسياسات التجارة في مصر في كانون الثاني/يناير 2018. والسلطات المصرية

المعنية بالمنافسة هي الهيئة المكلفة بتنفيذ اإلجراءات الجمركية والتشريعات التجارية الصادرة عن مختلف الوزارات.

المشتريات العامة

يلزم قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الحكومة بالنظر في السعر وأفضل قيمة عند منح العقود، وبإصدار تفسير لرفض أي

عطاء. وعلى غرار الممارسة الشائعة في العديد من البلدان، يتضمن القانون أحكاما تعطي األفضلية للمتعاقدين المحليين المصريين، الذين يعطون األولوية إذا لم تتجاوز عطاءاتهم أدنى عطاء أجنبي بأكثر من 15 في المائة.

وينص القانون على أن تصمم المزايدات والمناقصات وفقا لمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة والمنافسة الحرة، لكن المؤسسات المملوكة للدولة يجوز لها التعاقد فيما بينها مباشرة من دون تأثير في أحكام قانون المشتريات الحكومية. ومصر ليست طرفا في اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن المشتريات الحكومية.

لتقرير عن القوانين التجارية في مصر أعده المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير267، ال توجد قواعد بشأن تضارب المصالح في التنافس على المناقصات العامة. وأشار التقرير ووفقا

‘‘ لمبادئ حوكمة الشركات المعترف بها دوليا، وحدد شواغل تتعلق بالكشف عن البيانات غير المالية والشفافية، وال سيما أيضا إلى أن التشريع المصري يمتثل ’’امتثاال متوسطا

في سياق حاالت تضارب المصالح. باإلضافة إلى ذلك، يؤدي التعاون المكثف بين الجيش والقطاع الخاص إلى ظهور هياكل التبعية. وبات أصعب على الشركات الخاصة أن تفوز

بالعقود العامة، ألن المؤسسات العسكرية المتوسعة يمكن أن تقدم عطاءات أدنى من عطاءاتها. وما فتئت الشركات الراغبة في

البقاء اقتصاديا تضطر إلى التعاون مع القوات المسلحة التي تتولى بال شك زمام القيادة268.

اإلعانات وعمليات اإلنقاذ

كما ورد أعاله، فإن العديد من المؤسسات المملوكة للدولة، وال سيما في قطاع مرافق الكهرباء والماء، هي كيانات تسجل الخسائر وتتلقى بانتظام إعانات من الدولة. ويتلقى كثير من

. السلع األساسية، بما فيها النفط، دعما كبيرا، وبالتالي، تبذل الدولة جهودا جبارة استحثها عليها صندوق النقد الدولي لتقليص اإلعانات وإلغائها تدريجيا

وفي 19 شباط/فبراير 2018، أصدرت الحكومة قانون اإلفالس الجديد رقم 11 لسنة 2018. ويحل القانون الجديد محل قواعد اإلفالس، المنصوص عليها في الفصل الخامس،

بموجب القانون التجاري ويلغيها. ويحدد القانون الجديد إجراءات شاملة إلعادة ترتيب نظام الشركة المالي واإلداري بهدف سداد ديونها. وستسهر على عملية إعادة الهيكلة لجنة

ل اللجنة المعنية بإعادة الهيكلة صالحية إعادة تقييم أصول الشركة، وستخومؤلفة من خبراء مدرجين في جداول خبراء اإلفالس بالمحاكم االقتصادية )’’خبراء اإلفالس‘‘(.

وإعادة هيكلة ديونها )بما في ذلك الديون المستحقة للحكومة(، وزيادة رأس مالها، وزيادة تدفقاتها النقدية الداخلية، وخفض النفقات، وتطبيق إعادة الهيكلة اإلدارية. وبعد التصديق على

خطة إعادة الهيكلة، سي منع الدائنون من اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد المدين حتى تنتهي العملية.

ويعل ن عن اإلفالس بموجب حكم صادر عن المحكمة. وتعلن المحكمة أن المدين مفلس إذا لم يسدد التزاماته المالية وذلك ويلغي القانون احتجاز المفلس الذي ال نتيجة ضائقة مالية شديدة. وبمجرد إعالن اإلفالس، يجوز للدائنين أن يضعوا المدين في تصفية غير طوعية.يعمد إلى االحتيال، لكنه يجيز حظر السفر لمدة محددة في 6 أشهر في حالة الضرورة. وعلى صعيد الممارسة العملية، تظل

الوثائق الالزمة في تصفية شركة معقدة وتستغرق وقتا طويال للغاية. فإطالق شركة أسهل بكثير من إنهائها. ويثير اإلفالس االستياء، في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وفي الثقافة المصرية، لذلك يخشى العديد من رجال األعمال أن يعتبروا مسؤولين جنائيا إذا أعلنوا إفالسهم269.

16

الضرائب المفروضة على المؤسسات العامة والخاصة

تمثل اإلعفاءات الضريبية ميزة تنافسية إضافية. فال تدفع الشركات العسكرية أي ضرائب على الدخل أو المبيعات أو االستيراد. وفي حزيران/يونيه2015، أعفت وزارة الدفاع

العديد من ممتلكات الجيش، من قبيل الفنادق والمتاجر الكبرى، فضال عن المساكن، من الضريبة العقارية. وبموازاة ذلك، فرضت في عام 2016 ضريبة القيمة أيضا

المضافة بنسبة 13 في المائة على معامالت القطاع الخاص، وزيدت قيمة ضريبة االستيراد على مئات المنتجات، ووصلت في بعض الحاالت إلى نسبة 60 في المائة270.

الخصخصة

بغية تشجيع نمو القطاع الخاص، عجل بخصخصة المؤسسات والمصارف المملوكة للدولة في إطار برنامج لإلصالح االقتصادي من عام 1991 إلى عام 2008. وفي أعقاب ثورة عام

2011، رفعت أطراف ثالثة قضايا أمام المحاكم لإلغاء محاوالت صفقات الخصخصة، وقضت المحاكم المصرية، في عدد من هذه الحاالت لصلح تلك األطراف،

بإلغاء خصخصة عدة شركات عامة سابقة. وال يزال معظم هذه القضايا قيد االستئناف عند إصدار هذه الوثيقة271.

وفي تموز/يوليه 2018، أعلنت مصر أسماء الشركات العامة الخمس األولى التي ستعرض بعض أسهمها سوق األسهم في القاهرة

في إطار خطة للنهوض بالمالية العامة. وتشمل هذه الشركات شركة اإلسكندرية للزيوت المعدنية، والشركة الشرقية إيسترنكومباني، وشركة اإلسكندرية لتناول الحاويات

والبضائع، وشركة أبوقير لألسمدة، وشركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير272.

االستثمار

اعتمدت وزارة االستثمار قانونا جديدا بشأن االستثمار)القانون رقم 72 الصادر في حزيران/يونيه 2017( نوقش على نطاق واسع مع جميع أصحاب المصلحة وما زال قيد

الدراسة. وتناق ش حاليا مشاريع قوانين جديدة تتعلق باإلفالس والتسجيل التجاري وقانون الشركات. وينص قانون االستثمار المصري على ضرورة إنشاء مركز جامع لتقديم

ة لالستثمار والمناطق الحرة. وتتمثل مهام المركز الرئيسية فيما يلي: )1( تسهيل شراء تراخيص األعمال، )2( تقديم المشورة الخدمات للمستثمرين تابع للهيئة العام والمعلومات التقنية للعمالء، )3( اعتماد هيكل شفاف ومعقول للرسوم، )4( تحسين نوعية وتوقيت العمليات الحكومية273.

وتشمل حوافز االستثمار بموجب القانون الجديد تخفيضات على األرباح الخاضعة للضريبة ومعدالت رسوم جمركية تفضيلية على الواردات. وينص القانون على إعفاءات من رسوم

الدمغة ورسوم التوثيق والتسجيل لمدة تصل إلى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التسجيل في السجل التجاري. وفي تشرين األول/أكتوبر 2017، أقرت الالئحة التنفيذية للقانون.

أيضا على إنشاء مناطق حرة. وهناك نوعان 2017سنة 72وتنص الالئحة التي وضعت بموجب قانون االستثمار رقم

في حد د لمشاريع شتى، أما المناطق الحرة الخاصة فت من المناطق الحرة: عامة وخاصة. وتقام المناطق الحرة العامة مشروع بعينة أو شركة بعينها؛ وتلزم باستيفاء شروط محددة، من بينها: الحد األدنى من رأس المال )10 ماليين دوالر( والصادرات )ما ال يقل مجموعها عن 80 في المائة من قيمة اإلنتاج(. وتستفيد المؤسسات الموجودة في المناطق الحرة من اإلعفاء التام من تعريفات االستيراد وضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة.

ويجوز للمستثمرين في المنطقة الحرة بيع جميع منتجاتهم أو جزء منها في السوق المصرية بعد دفع الرسوم الجمركية ذات الصلة. وتوجد حاليا تسع مناطق حرة عامة

قيد التشغيل.

المنافسة وتنظيم األسعار

ت نظ م سياسة المنافسة من خالل التشريعات التالية على وجه األساس: )1( الدستور المصري لعام 2014؛ )2( القانون المصري رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع

الممارسات االحتكارية )قانون المنافسة المصري(، الذي بدأ نفاذه في 15 أيار/مايو 2005، وعدل في عامي 2008 و2014؛ )3( الالئحة التنفيذية لقانون المنافسة

المصري.

وتنص المادة 27 من الدستور المصري )2014( على ما يلي: ’’يلتزم النظام االقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع االستثمار، والنمو المتوازن وبيئيا ، ومنع الممارسات االحتكارية، مع مراعاة االتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل‘‘. وقطاعيا جغرافيا

ويتولى جهاز حماية المنافسة في مصر المسؤولية عن إنفاذ قانون المنافسة المصري، الذي يسري على جميع فئات األشخاص والمؤسسات

ممن يضطلع بأنشطة اقتصادية، سواء أكان من القطاع العام أم الخاص. وتشمل هذه الفئات المؤسسات المملوكة للدولة،

التي تديرها الدولة مباشرة. بالمرافق العامةباستثناء المؤسسات المعنية

17

وتنص المادة 9 من قانون المنافسة المصري بصيغته المعدلة في عام 2014 على ما يلي: ’’ال تسري أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق العامة التي تديرها الدولة بطريق

مباشر. وللجهاز، بناء على طلب ذوي الشأن، أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض األفعال المنصوص عليها في المواد )6، 7، 8(

إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع تديرها الدولة بطريق غير مباشر يالمرافق العامة الت

‘‘.تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون يللمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة وذلك وفقا للضوابط واإلجراءات الت

وفيما يتعلق بلوائح األسعار، تؤكد المادة 10 من قانون المنافسة المصري على ما يلي: ’’يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية

محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز. وال يعتبر نشاطا ضارا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق األسعار التي يتم تحديدها‘‘.

وعلى الرغم من األحكام الواردة في قانون االستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 التي تنص على أال تتدخل الحكومة في سياسات تحديد األسعار المعتمدة في الشركات العاملة في أي سوق، يمكن مواصلة تحديد األسعار أو توجيهها. فاإلدارة المركزية للشؤون الصيدلية مسؤولة عن تحديد سعر المنتجات الصيدالنية وبعض األجهزة الطبية والمكمالت الغذائية.

وعالوة على ذلك، فبموجب أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، يقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء التعريفات الكهربائية ويحددها وفقا للقواعد التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

وتصدر التعريفات بموجب مرسوم وزاري. وال يخضع السكر وزيوت الطعام لمراقبة األسعار، لكن هذه السلع تباع في سياق نظام البطاقات

التموينية بأسعار السوق.

االستنتاج

لدى مصر قطاع عام مهم تتمتع فيه المؤسسات المملوكة للدولة بمزايا كبيرة، مقارنة بالقطاع الخاص. وتبذل حاليا جهود من أجل إصالح االقتصاد، من بينها إصالحات

لالستفادة من قروض صندوق النقد الدولي، تهدف إلى قطع أشواط طويلة صوب الحياد التنافسي. وتنحو التشريعات الجديدة المنحى نفسه، وكذلك قانون المنافسة الذي ينص على مبدأ

عدم التمييز بين القطاع الخاص والقطاع العام. ومع ذلك، ال تزال مبادئ الحياد التنافسي بعيدة عن التطبيق في العالم االقتصادي اليومي بسبب

الواقع االجتماعي االقتصادي.الصعوبات اليومية المتصلة ب

18

األردن

يقود االقتصاد األردني القطاع الخاص أساسا إذ يسهم بنسبة 71 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي و75 في المائة من صافي االستثمار التراكمي. والهدف الرئيسي من

إنشاء المؤسسات المملوكة للدولة في األردن هو سد الفجوة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. فالمؤسسات المملوكة للدولة تمارس صالحيات حكومية بموجب تفويض وتدير مجاالت لم تفتح بعد في وجه االستثمار، مثل شؤون نقل وتوزيع الكهرباء والماء. وتشمل األنشطة األخرى المسائل اللوجستية والتعدين وتخزين

لمؤشر القدرة التنافسية الذي وضعه المنتدى بوجه عام يحتل األردن المرتبة 58 ضمن البلدان التي تملك أفضل بنية تحتية، وفقا

المنتجات االستراتيجية وإدارة مخزونها. و

االقتصادي العالمي274.

وأهم صادرات األردن البوتاس والمنتجات المرتبطة به مثل األسمدة. وتتمتع شركة مناجم الفوسفات األردنية بمعظم الهياكل المملوكة من الدولة، وبحقوق حصرية

للدولة حقوق في تعدين الفوسفات. وتتمتع شركة البترول الوطنية المملوكة للدولة بحقوق حصرية فيما يتعلق بالغاز الطبيعي والنفط الخام؛ ولشركة البوتاس العربية المملوكة جزئيا

حصرية في استغالل وتصنيع وتسويق الموارد المعدنية المستخرجة من البحر الميت. أما حقوق التنقيب واالستغالل في المناطق األخرى فهي مفتوحة أمام الشركات الخاصة، بما فيها

الشركات األجنبية، من خالل اتفاقات مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن275.

للمستقبل وتحدد اإلطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات االقتصادية واالجتماعية وتنص استراتيجية رؤية األردن 2025 على ما يلي: ’’إن رؤية األردن 2025 ترسم طريقاالقائمة على إتاحة الفرص للجميع. ولكي يتحقق ذلك، ال بد من رفع مستوى البنية التحتية، ورفع سوية التعليم والصحة، باإلضافة إلى تعزيز دور

القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني‘‘276.

القطاع العام

توجد حاليا 17 مؤسسة والواليات مملوكة للدولة بالكامل. وتشمل مؤسسات من مختلف األحجام، وأهمها: شركة الكهرباء الوطنية، وشركة السمرا لتوليد الكهرباء، وشركة مياه اليرموك، وشركة تطوير العقبة. وتتجاوز أصول المؤسسات المملوكة للدولة بالكامل 11 مليار دوالر وتوفر حوالي 3000

فردا 277.

وتنافس المؤسسات المملوكة للدولة بموجب شروط متساوية إلى حد بعيد مؤسسات القطاع الخاص فيما يتعلق بالوصول إلى األسواق واالئتمان والعمليات التجارية األخرى. وال تنص

القوانين على معاملة تفضيلية للمؤسسات المملوكة للدولة، التي تخضع للمساءلة أمام مجالس إدارتها التي يترأسها عادة وزير القطاع المعني وديوان المحاسبة278.

وفي عام 2003، أخطر األردن منظمة التجارة العالمية بأن لديه شركتين تجاريتين حكوميتين تتمتعان بحقوق تجارية خاصة أو حصرية، هما شركة مناجم الفوسفات األردنية وشركة مصفاة البترول األردنية المساهمة المحدودة.

وتتمتع شركة مناجم الفوسفات األردنية بحقوق حصرية في استيراد وتخزين وبيع المواد المتفجرة المستخدمة ألغراض

التعدين واستغالل المحاجر، ولديها حقوق التعدين الحصرية نفسها فيما يتعلق بالفوسفات الستغالل أربعة مناجم في األردن. وال تبيع هذه الشركة الفوسفات للتجار من القطاع الخاص ألغراض التصدير. أما شركة مصفاة البترول األردنية فلديها حقوق حصرية الستيراد النفط ومنتجات الهيدروكربون لالستخدام المحلي.

يتم بالتالي دعمهما. ولهذا السبب، فإن وزارة الصناعة والتجارة والتموين هي المستورد الوحيد لهذين المنتجين. وصنفت الحكومة الشعير والقمح في فئة السلع األساسية وي

وتعرض الوزارة مناقصات على الشركات المحلية التي تكون مسؤولة عن نقل القمح والشعير من بلد المنشأ، ويستورد التجار من القطاع الخاص هذين المنتجين تحت إشراف مديرية التجارة التابعة للوزارة. وباإلضافة إلى ذلك، تحصر في مؤسسات أو هيئات محددة صادرات منتجات تشمل: )1( الجلود الخام والجلود

المصنعة )شركة الدباغة األردنية(، و)2( شركة إسمنت بورتالند )شركة مصانع اإلسمنت األردنية(، )3( ومشتقات المعادن، مثل الحجر والرمل والجبس ومشتقات الطين

)سلطة المصادر الطبيعية(279.

القطاع المصرفي والمالي

يبلغ مجموع مصارف األردن 25 مصرفا، من بينها المصارف التجارية والمصارف اإلسالمية وفروع المصارف األجنبية. ووضع البنك المركزي األردني لوائح صارمة بشأن اإلقراض، وخاصة اإلقراض العقاري، وشروطا تحوطية معززة. وتظل مؤشرات القطاع المصرفي متينة؛ وال تزال المصارف مربحة وذات رسملة قوية، وتظل الودائع

قاعدة التمويل الرئيسية280. وال يزال القطاع المصرفي يولد ثالث أكبر عنصر من عناصر الناتج المحلي اإلجمالي، بعد الحكومة والصناعة التحويلية.

االتصاالت

19

أنشئت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت، وهي إحدى أقدم الهيئات التنظيمية في األردن، بصفتها هيئة ذات والية قضائية مستقلة ماليا وإداريا من خالل قانون االتصاالت

رقم 13 لسنة 1995، ثم القانون رقم 8 لسنة 2002 الذي عدله. وتتمثل الوظيفة األساسية للهيئة في تنظيم قطاع خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. وتشرف أيضا على

لقانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2812007. قطاع البريد وفقا

وفي كانون الثاني/يناير 2000، باعت الحكومة 40 في المائة من أسهم شركة االتصاالت األردنية المملوكة للدولة لكونسورتيوم يضم فرانس تليكوم والبنك العربي، بموجب

عقد إدارة قائمة على الرسوم لشركة فرانس تليكوم )أورنج(.

ويتوزع حاليا قطاع الهاتف المحمول توزيعا متساويا بين ثالث شركات رئيسية، وهي: )1( زين، المملوكة لشركة إم تي سي الكويت، التي تملك أكبر حصة في السوق

)39 في المائة(، و)2( شركة أورنج وهي العالمة التجارية لفرانس تليكوم )36 في المائة(، و)3( أمنية )25 في المائة(، المملوكة بنسبة 96 في المائة لشركة

من البحرين. وتتسم السوق بمستوى عال من المنافسة إذ تبلغ الحصة السوقية لكل واحدة من الشركات الرئيسية فيها حوالي 30 في المائة من عدد المشتركين في الهاتف المحمول. وتنمو أيضا شبكة النطاق العريض الثابت، إذ تعمل الحكومة منذ بعض الوقت على نشر شبكتها الوطنية للنطاق العريض282. وجلبت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة استثمارات كبرى في قطاع االتصاالت من خالل إنشاء هياكل أساسية جديدة، وتحسين الخدمات، وخفض

تكاليف المستهلك، وخلق عدد كبير من الوظائف.

الكهرباء

. وبإمكان الشركات الخاصة استيراد الوقود وتوزيعه. لكن حرر قطاع الطاقة على نطاق واسع، إذ أصبحت شبكة توليد الكهرباء وتوزيعها خاضعة للقطاع الخاص تماما

نقل الكهرباء ظل في ملكية الدولة ألسباب تقنية. وتأثر إنتاج الكهرباء بنقص إمدادات الغاز الطبيعي من مصر، التي كانت تولد 80 في المائة من الكهرباء، واستعيض عنها بالنفط األعلى سعرا. وفي عام 2011، بدأت الحكومة إصدار سندات الشركات المضمونة من الدولة لشركة الكهرباء الوطنية، من أجل كفالة استمرار إمدادات الطاقة في

أرجاء البلد. وفي عام 2014، راكمت شركة الكهرباء الوطنية خسائر ثقيلة مضمونة من الحكومة، بسبب دعم سعر الكهرباء. وفي تشرين األول/أكتوبر 2016، اعتمدت السلطات بعد أن أصدرت دراسة عن الدعم المتبادل وخيارات إصالح تعريفة الكهرباء283.

آلية لتعديل تعريفة الكهرباء تلقائيا

أربع جهات مستقلة منتجة للطاقة، بما في ذلك محطة توليد كهرباء شرق عمان )التي تملكها وتشغلها باإلضافة إلى محطات الطاقة المملوكة للقطاع العام، يضم األردن حاليا

AES Jordan PSC وهي عبارة عن كونسورتيوم فرعي تابع لشركة ،AES Corporationالواليات المتحدة( و( Mitsui وهي شركة يابانية، تشغل المحطة بموجب عقد

للبناء-التشغيل-نقل الملكية لمدة 25 عاما 284.

الماء والصرف الصحي

يعد أهم كيانين معنيين بالمياه في األردن : )1( سلطة المياه األردنية المسؤولة عن شبكات المياه والصرف الصحي الوطنية؛ و)2( سلطة وادي األردن المسؤولة عن

التنمية االجتماعية واالقتصادية ألخدود وادي األردن، التي تشمل مشاريع تنمية المياه ونظم الري. وكالهما يخضع لوزارة المياه والري.

ويعت قد أن التحويالت المباشرة من الحكومة إلى شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه األردنية بلغت 6 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لألردن في عام 2852013. ويرى صندوق النقد الدولي أن الوضع يتحسن، بعد اعتماد طة عمل محدثة لقطاع المياه في نهاية كانون األول/ديسمبر 2016 لهذا الغرض286.

النقل الجوي

2007 سنةل 41قانون الطيران المدني رقم المحدد في إلطار القانوني وفقا يم الطيران المدني األردنية تعمل هيئة تنظ

الجوية الخدمات لتقديم شركتين لخص ، ر 2012في عام ووإدارة الطيران. بين التنظيم فصال واضحا تسهر على الفصل و

األردنية الدولية للشحن الجوي شركة لوهي شركة شقيقة ل، للطيرانالصقر الملكي ( 1): ، همافي األردنالمنتظمة

أيضا خص ر والملكية األردنية. فرع من فروع، ة األجنحة الملكيةشرك( 2)المملوكة لسالح الجو الملكي األردني، و

اة أيضا وطيران بترالألردنية للطيران الملكية غير أن . منتظمةتقديم خدمات جوية ل، األردنفرع العربية للطيران ، المسم

. خدمات النقل الجوي للركاب، المنتظمة وغير المنتظمةمجموع من في المائة 49حد أقصى قدره محصورة في األجنبية

ويضم األردن. األردنية على المواطنين األردنيين أو الكيانات القانونيةتقتصر المساعدة خدمات وتجدر اإلشارة إلى أن

المطار الرئيسي في األردن هو مطار الملكة علياء الدولي في واثنان في عمان وواحد في العقبة. ؛ ثالثة مطارات رئيسية

20

شركة النقل نقل الملكية. وحولت-التشغيل-الذي شملته الخصخصة تماما ويديره القطاع الخاص وفقا لنموذج البناءعمان،

تابعة للدولة.مؤسسة ، وهي حاليا 2001عام في إلى شركة مساهمة ،الملكية األردنيةوهي ،الوطنية

سياسات التجارة

)الواردات والصادرات( الناتج المحلي تتجاوز فيه قيمة التجارة في السلع والخدمات حافظ األردن على اقتصاد مفتوح

ي منظمة أصبح األردن عضوا فوالتجارة واالستثمار. بيئة اإلصالحات لتحسين تواصلت اإلجمالي، ونما االقتصاد و

مراقب بلد اتفاق تكنولوجيا المعلومات، ومن البلدان الموقعة على أيضا . وهو 2000أبريل نيسان/ 11التجارة العالمية في

في االتفاق بشأن المشتريات الحكومية287.

المشتريات العامة

الوضع شيئا ما تنظمها عدة قوانين، مما يعقد مجموعة من الوكاالت المختلفة. ومختلف الوكاالت الحكومية شرف على ت

ؤثر ، مما يالعام. عالوة على ذلك، تسهم قيود األسهم األجنبية أيضا في الحد من الحصول على عقود المشتريات الحكومية

وكاالت حكومية يتم تجميع المشتريات في ثالثة أنواع، ويتم تنظيمها من قبل وشركات المقاوالت والبناء. في إلى حد كبير

مختلفة، بموجب قوانين مختلفة.

بعض اإلدارات والمؤسسات الحكومية، مثل منطقة العقبة االقتصادية الخاصة، والكيانات الحكومية شبه المركزية، فلدى

ولدى المؤسسات المملوكة للدولة أيضا لوائحها الخاصة بالمشتريات. ويعكف األردن على تشريعها الخاص بالمشتريات.

مجلس الوزراءيصدق عليها سوف موحدة للمشتريات، الئحة وضع وتتضمن الالئحة الجديدة أحكاما تتناول جميع . قريبا

فصل تهدف إلىخالصة القول، فهي وتشمل عددا من عناصر اإلصالح الرئيسية. تقريبا أنواع المشتريات الحكومية

وظائف السياسات والتنظيم عن الوظائف التشغيلية، وإنشاء وحدة للسياسات والتشريعات، ونظام لمعالجة الشكاوى288.

اإلعانات وعمليات اإلنقاذ

الكهرباء شركة وقد سجلت بعض المرافق، مثل . لمجموعة من الضوابط الكهرباء والماءتخضع أسعار كما رأينا أعاله،

تتخذ السلطات ودعم الخبز، أعباء مالية كبيرة. اليفإلى جانب تكفرضت، المياه األردنية خسائر كبيرة وسلطةالوطنية

المعيشية المنخفضة الدخل، وهو ما سبق أن فعلته في لألسر المقد م كفاءة الدعم زيادةالعبء وهذا خطوات لتخفيف

على للسلطات، يجوز لمجلس الوزراء، بناء وفقا مجاالت أخرى، باالستعاضة عن إعانات الوقود بدعم مباشر للدخل. و

تخضع تعريفات عدد من و. وزير الصناعة والتجارة والتموين، أن يحدد أسعار أي مادة من المواد األساسيةصيات تو

لتأمين اإللزامي على المركبات، وكذلك تعريفات االخدمات لمراقبة األسعار، بما في ذلك بعض خدمات االتصاالت،

وتعريفات الخدمات البريدية وخدمات النقل العام. وفي عامي 2013 و2014، عمد إلى تسقيف أسعار المواد الغذائية289.

خطة عمل للحد من شرعت في تنفيذ ، 2012للحفاظ على ضوابط األسعار هذه، وفي عام وظلت الحكومة تقدم إعانات

لدعم المعيشية المنخفضة الدخل عبر تحويالت نقدية محددة الهدف. ويستمر تقديم ااألسر فيسلبا تأثير ارتفاع األسعار

لمادة الخبر، بينما شمل التحرير أسعار معظم منتجات المخابز األخرى.

الضرائب المفروضة على الشركات العامة والخاصة

معدالت الضريبة، وخفض إلى رفع ، 2015يناير كانون الثاني/ 1في نفاذ ضريبة الدخل، الذي دخل حيز الأدى قانون

دخل الجديدة على ضريبة المعدل وزاد بدل اإلعفاء األساسي، وفرض ضريبة على الفروع األجنبية للشركات األردنية.

في 40في المائة إلى 24قطاع المصرفي، ومن في الفي المائة 40في المائة إلى 35من : قطاعاتمعظم ال فيالشركات

في 24في نسبة ثابتا ستثناء االتصاالت والكهرباء والتوزيع حيث ظل معدل الضريبة المائة في قطاع التأمين، با

المائة290.

21

الشركات المساهمة في المائة على األرباح التي توزعها 10من المنبع نسبتها ضريبة على اقتطاع أحكام القانون وتنص

ات عندما توزع هذه األرباح على شركات مساهمة من المنبع على أرباح الشركضريبة اقتطاع الإعفاء من ويسري العامة.

غير مدرجة في البورصة.تفرض أي ضريبة من المنبع على األرباح عندما توزعها شركات ال و. عامة أخرى

والضرائب على الدخل واألرباح، ، المبيعاتالعامة على ضريبة باألساس من النظام الضرائب في األردن ويتألف

العامة على المبيعات التي ضريبة الأكبر مصدر إليرادات الضرائب هو ووالمعامالت الدولية. والضرائب على التجارة

األردن تسهيالت تنظيمية للمناطق الحرة التي أنشئت لتعزيز وأتاح حوالي ثلثي إجمالي اإليرادات الضريبية. تشكل

معفية لمستثمرين األجانب والمحليين ومام اأمفتوحة وهذه المناطقالصناعات الموجهة نحو التصدير وتجارة الترانزيت.

مطار الملكة ( 3)و ؛سحاب بالقرب من عمان( 2)و ؛الزرقاء( 1)عامة: حرة األردن ست مناطق ويضمالضرائب. من

من عفاء اإلمن أيضا تستفيد منطقة العقبة االقتصادية الخاصة والكرامة. ( 6)قر ووالم( 5)و الكرك( 4)و ؛علياء الدولي

العبء الضريبي.

الخصخصة

قطاع قام و. برنامج خصخصة واسع النطاق اعتمادعملت الحكومة األردنية، طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية، على

واحدة وشركة -إربد محافظة شركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء -الطاقة في األردن خصخصة شركتين للتوزيع

قطاعات االتصاالت عمليات أخرى للخصخصة الجزئية أو الكاملة . وشملت المركزيةشركة توليد الكهرباء الطاقة، توليد ل

والطاقة والنقل291.

هذا يهدف وبين القطاعين العام والخاص. بقانون الشراكة 2000قانون الخصخصة لعام ، استعيض عن 2014وفي عام

لقطاعين العام نمو ابيئة تشريعية لهيئ القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في التنمية االقتصادية، وي

بموجب هذا القانون مجلس شراكةوأنشئ . ، ولتمكين القطاع العام من إدارة وتنفيذ مشاريع يمولها القطاع الخاصوالخاص

يرأسه رئيس الوزراء292.

التشريعات ذات الصلة

في 22 أيار/مايو 2018، أقر مجلس الوزراء األردني مشروع قانون جديد )’’مقترح قانون‘‘( يعدل قانون ضريبة الدخل رقم )34( لعام 2014؛ وأقر تعديالت على قانون

تأمين الودائع.

قانون اإلفالس

تأخر سن قانوني اإلقراض المضمون واإلعسار، اللذين حدد صندوق النقد الدولي معاييرهما المرجعية في آذار/مارس 2932017. واعتمد

ف القانون قانون اإلعسار أخيرا في أيار/مايو 2018، ويهدف إلى تمكين األفراد والشركات من إعادة تنظيم أعمالهم عند الوقوع في ضائقة مالية. ويعر ’’اإلعسار‘‘ على أنه حالة عجز مؤسسة أو فرد عن الوفاء بالتزاماتهما المالية تجاه المقرضين. وينظم القانون أيضا إجراءات اإلعسار لالتفاقيات الدولية التي صدق عليها األردن. للمنظمات األجنبية العاملة في المملكة وفقا

االستثمار

بغية تبسيط إجراءات األعمال وتحسين مناخ االستثمار، نقحت أو عدلت عدة تشريعات مرتبطة بالتجارة واالستثمار، بما فيها قانون الجمارك، المعدل في عام 012(؛ وقانون االستثمار )2014(، وقانون ضريبة الدخل )2015(، وقانون المنافسة )2011(، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص )2014(. وأدرجت، على وجه الخصوص،

بموجب قانون االستثمار رقم 30 لعام 2014، جميع الوكاالت الحكومية المسؤولة عن مختلف جوانب االستثمار ضمن وكالة واحدة، األمر الذي أسهم في تبسيط إجراءات االستثمار.

ومع ذلك، فعلى الرغم من معاملة المستثمرين األجانب والمحليين على قدم المساواة في معظم األحوال، تظل هناك فوارق. ومن األمثلة على ذلك، القيود المفروضة على

ملكية األراضي، والحد األدنى من متطلبات رأس المال، وتخضع بعض القطاعات لقيود على المساهمة األجنبية في رأس المال تحدد النسبة في 49 في المائة-

50 في المائة، وتشمل البناء وتجارة الجملة والتجزئة والتجارة الدولية وعدد من قطاعات الخدمات. وي حظر االستثمار األجنبي أيضا في مجاالت مثل النقل البري والخدمات

العقارية294.

22

المنافسة وتنظيم األسعار

إن اإلطار المؤسسي إلنفاذ قانون المنافسة عبارة عن هيكل من ثالثة مستويات يتكون من : )1( مديرية المنافسة، المسؤولة عن تنفيذ قانون المنافسة؛ و)2( لجنة شؤون المنافسة، وهي هيئة استشارية تابعة لمديرية المنافسة تقدم اآلراء والمشورة بشأن سياسات المنافسة وتستعرض المسائل المتعلقة بقانون المنافسة؛ و)3( المجلس القضائي ووزارة

العدل، وهما مسؤوالن عن مراجعة قضايا المنافسة والتعامل مع تنفيذ أحكام محددة من القانون.

عد ل قانون المنافسة لعام 2004، في عام 2011، ليصبح قانون المنافسة رقم 18 لعام 2011. ويهدف إلى تنظيم االتفاقات المخلة بالمنافسة، وإساءة استعمال المركز المهيمن، وعمليات الدمج والتملك. وينطبق القانون على جميع أنشطة اإلنتاج والتجارة والخدمات، وعلى أي نشاط اقتصادي يضطلع به خارج األردن ويكون له أثر على البلد،

بوجه عام. وللمزيد من المعلومات بهذا الشأن، الرجو الرجوع إلى المادة 3 بشأن نطاق وتطبيق القانون.

آلليات السوق ومبادئ المنافسة الحرة، باستثناء وينطبق القانون على جميع المؤسسات بما فيها المؤسسات المملوكة للدولة. ويسمح قانون المنافسة بحرية تحديد األسعار وفقا

ما يلي:

سعار • سية’’أ سلع األسا سعار وقوانين محددة أخرى 1998لعام 188قانون الصناعة والتجارة رقم زيالتي تدعمها الحكومة: يج ‘‘ال سية’’فرض ضوابط على أ سا مجلس قررهاي‘‘ سلع أ

الوزراء؛

.295الكوارث الطبيعيةو أفرض الحكومة مراقبة مؤقتة على األسعار في حالة الطوارئ •

، لتزويد المخابز وتنظم وزارة الصناعة والتجارة والتموين أسعار السلع األساسية. فمثال تتولى الوزارة مسؤولية شراء القمح والشعير ما يستورد وما ينتج منهما محليا

المحلية بهما. ويباع دقيق الخبز للمخابز بأسعار مدعومة، ثم يباع الخبز المنت ج من هذا الدقيق للمستهلكين بأسعار ثابتة. وت طب ق أيضا ضوابط األسعار على الكهرباء والماء والتأمين على

السيارات والخدمات البريدية وخدمات النقل العام296.

االستنتاج

، ويضم قطاعا خاصا ضخما. وفي األسواق المفتوحة أمام المنافسين من القطاع الخاص، ال تنص القوانين على معاملة تفضيلية للمؤسسات المملوكة يعد اقتصاد األردن مفتوحا نسبيا

للدولة. تتنافس جميع المؤسسات وفق شروط متساوية إلى حد بعيد من أجل الوصول إلى األسواق والحصول على االئتمان وغير ذلك من العمليات التجارية.

لخسائر فادحة تعزى التي تتلقى اإلعانات من الدولة، العاملة في مجال توزيع الكهرباء والماء ،وتتعرض الشركات العامةباألساس إلى الظروف االجتماعية واالقتصادية السائدة. وتتلقى اإلعانات من الدولة. غير أن هذه اإلعانات ترتبط تحديدا بهذين القطاعين وال تعيق تكافؤ الفرص بين الشركات الخاصة والشركات العامة في األسواق التي تتنافس فيها.

23

لبنان

كان للبنان دائما اقتصاد يتمتع بقطاع خاص مفعم بالحيوية، ويشتهر البلد بسياساته القائمة على حرية النشاط االقتصادي، وتدخل الدولة في الحدود

الدنيا، وتقاليده في مجال تنظيم األعمال. وظلت الملكية العامة تقتصر عموما على البنية التحتية والمرافق. ونجا االقتصاد من حرب أهلية، وهو يتكيف بسرعة مع تغيرات االقتصاد العالمي التي تنطوي على وضع استراتيجية إنمائية مختلفة للمستقبل. ويستفيد البلد من قاعدة تحويالت مالية واسعة وقادرة على الصمود، بنسبة 6.1

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2015، وقطاع خاص نشط، وقطاع مصرفي كبير ومربح، يتجاوز إجمالي األصول 350 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي297.

ومع ذلك، فإن االقتصاد الموجه نحو الخدمات يتأثر تأثرا شديدا بانعدام اليقين السياسي. ويؤدي الدين العام الكبير إلى تقييد قدرة الدولة على االستثمار في قطاعات إنتاجية وتضييق

.298 الخناق على نشاط القطاع الخاص. وال يزال عجز الحساب الجاري كبيرا، وترتبط مواقف البلد الخارجية بالتدفقات المالية الحساسة سياسيا

وأقر اإلطار التشريعي لدعم البيئة الضريبية والتنظيمية من أجل تطوير الهيدروكربونات، واإلطار التشريعي المتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، وستتقدم عملية منح

التراخيص ببطء. وتشمل التغييرات الضريبية التي دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2018 تغييرات في ضريبة الشركات، واقتطاعات ضريبية جديدة في

مجالي الصيرفة والبناء، وزيادة نقطة مئوية في معدل ضريبة القيمة المضافة ليصل إلى 11 في المائة.

القطاع العام

تحتفظ الحكومة باحتكارات في قطاع المرافق، أي االتصاالت وإنتاج الكهرباء ونقلها وأربع مؤسسات معنية بالمياه. كما تحتفظ بقطاع )1( شراء التبغ وتصنيعه

ومبيعاته، بواسطة إدارة حصر التبغ والتنباك؛ و)2( كازينو مشترك بين القطاعين العام والخاص، كازينو لبنان؛ و)3( شركة الطيران الوطنية، طيران الشرق األوسط؛

في شمال لبنان، دوليا المقرر أن ينتهي احتكارها في عام 2024. وتشمل المؤسسات المملوكة للدولة أو المؤسسات العامة األخرى موانئ بيروت وطرابلس وصيدا وصور، ومعرضا

ومركز المدينة الرياضي، ومؤسسة إليسار للتطوير العقاري.

وتحتفظ وزارة المالية بقائمة غير منشورة من المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات العامة. ولدى هاتين الفئتين من المؤسسات مجالس إدارة مستقلة يضم موظفوها باألساس أفرادا ذوي انتماء سياسي، يعي نهم مجلس الوزراء ثم يتول ون مناصب في المؤسسات العامة، ثم كمساهمين في المؤسسات المملوكة للدولة. يعينه مجلس الوزراء يقدم تقاريره إلى الوزارات المعنية. وال تتقيد المؤسسات المملوكة للدولة حاليا بالمبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات التي

حكوميا مفوضا وتضم هذه المجالس دائما

وضعتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. ويمكن للمؤسسات المملوكة للدولة أن تتمتع باالستقالل في إعداد ميزانياتها ثم يجب أن يوافق عليها مجلس اإلدارة.

ويلزم القانون المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات العامة بنشر تقرير سنوي، وتقديم دفاترها للمراجعة المستقلة للحسابات، فضال عن إرسال دفاترها إلى ديوان المحاسبة299.

لقطاع المصرفي والماليا

لدى لبنان عدد كبير من المصارف من مجموعة كبيرة من األحجام. هناك ما بين 60 و92 مصرفا تجاريا خاصا من األحجام الصغير والمتوسط والكبير. باإلضافة إلى ذلك،

في شركة إنترا لالستثمار، وهي شركة استثمار مشتركة بين القطاعين العام والخاص، تملك غالبية األسهم في بنك التمويل، وهو مصرف تجاري لبناني. وهذا تملك الدولة أسهما

األخير هو شركة تابعة لشركة، أنشئت في عام 1970 بعد أن أعادت الدولة هيكلة بنك إنترا المنهار300.

وفي عام 2015، احتل بنك التمويل المرتبة األولى ضمن فئته من حيث القروض والسلف المقدمة للعمالء، والمرتبة األولى من حيث ودائع العمالء، والمرتبة األولى من حيث إجمالي

األصول، والمرتبة الثانية من حيث مجموع األرباح. ويقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك قروض بنك لبنان المدعومة )البنك المركزي( لدعم تطوير القطاعات

اإلنتاجية، من قبيل التجارة والزراعة والصناعة والسياحة، وما إلى ذلك، باإلضافة إلى قروض السكن والقروض البيئية301.

وتخضع المصارف والمؤسسات المالية األخرى لوالية بنك لبنان، وهو المصرف المركزي في البلد، وهيئة تنظيم القطاع المصرفي. ويتحكم بنك لبنان في الدخول إلى القطاع

المصرفي، ويحدد نطاق األنشطة المصرفية، ويضع اللوائح التحوطية وقواعد الممارسات.

وأنشئت في عام 1967 لجنة الرقابة على المصارف، وهي هيئة تنظيم القطاع المصرفي. وهي مسؤولة عن اإلشراف على األنشطة

المصرفية وضمان االمتثال لمختلف القواعد واللوائح المالية والمصرفية. ويتمتع النظام المصرفي عموما بمكانة مالية عالية. ومنذ شهر حزيران/يونيه 2016 وصلت

لبيانات بنك لبنان302، بلغ إجمالي األصول المحلية للمصارف التجارية الخمسة الكبرى في لبنان، في نهاية عام نسبة كفاية رأسماله إلى 14.6 في المائة. وفقا 2016، حوالي 112 مليار دوالر، أي حوالي 52.1 في المائة من مجموع األصول المصرفية اللبنانية.

24

ودعا قانون األسواق المالية إلى تحويل بورصة بيروت إلى شركة مساهمة ثم خصخصتها في غضون سنتين من تاريخ تعيين هيئة األسواق المالية. وعين مجلس الوزراء هيئة األسواق المالية في حزيران/يونيه 2012 لكنه لم يتخذ بعد إجراءات جادة لتحويل بورصة بيروت إلى شركة مساهمة303.

االتصاالت

(، وهي الشركة التي تحتكر الخطوط الهاتفية األرضية حاليا وشركتين للهاتف المحمول يتوالهما متعهدان من القطاع الخاص، هما ألفا Ogeroتملك الدولة شركة أوجيرو )

( المصرية. وحصلت زين من Orascom TMTوزين. وتدير ألفا شركة أوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا ) .Touch304الحكومة اللبنانية على اتفاق مدته أربع سنوات إلدارة إحدى شركتي الهاتف المحمول الموجودتين في البلد، تسمى

الكهرباء

يقيد القانون إنتاج الكهرباء ويحصره في مؤسسة كهرباء لبنان، لكن العديد من المستثمرين من القطاع الخاص يديرون مولدات كهربائية غير منظمة في جميع أنحاء البلد ويبيعون

الكهرباء للمواطنين بأسعار أعلى بكثير خالل فترات انقطاع التيار الكهربائي الكثيرة في البلد. ومنحت مؤسسة كهرباء لبنان عدة امتيازات لشركات مملوكة للقطاع الخاص من أجل

توزيع الطاقة في مناطق محددة. وفي نيسان/أبريل 2014، منح البرلمان مجلس الوزراء سلطة منح التراخيص للشركات الخاصة لتوليد الكهرباء طيلة عام 2018. ومنذ عام 2012،

تعاقدت مؤسسة كهرباء لبنان مع ثالث شركات خاصة إلدارة جمع الفواتير والصيانة وتوزيع الطاقة305.

ما فتئ قطاع الكهرباء يعت بر أشد القطاعات اختناقا في لبنان، إذ إنه أكثرها استنزافا للميزانية. فخالل الفترة 2006-2014، حولت الحكومة إلى مؤسسة كهرباء لبنان 4.5 في المائة في المتوسط من الناتج المحلي اإلجمالي، أي ما يمثل أكثر من 40 في المائة من رصيد الدين الحالي. وظل البنك الدولي يحث منذ مدة طويلة على إصالح قطاع الكهرباء. لكن الخالفات السياسية داخل الحكومة أعاقت التقدم في هذا الصدد306.

الصحيالماء والصرف

للقانون رقم 2000/221، تنظم وزارة الطاقة والمياه أساسا قطاع المياه على الصعيد الوطني، أما على صعيد المحافظات فتنظمه وفقا

مؤسسة ( 3)و ؛مؤسسة مياه البقاع( 2)و ؛مؤسسة مياه لبنان الشمالي( 1)أربع مؤسسات مستقلة للمياه مملوكة للدولة هي:

مياه بيروت و)4( جبل لبنان ولبنان الجنوبي. ويعتبر وضع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني شبيها بوضع مؤسسات المياه وهي

مكلفة بإدارة األنهار الرئيسية في البلد. وحددت هذه المؤسسات باعتبارها جهات معنية أساسية. وتشمل الجهات المعنية

األخرى التي تتولى إدارة قطاع المياه عدة مؤسسات حكومية، باإلضافة إلى منظمات غير حكومية307.

النقل الجوي

شركة طيران الشرق األوسط، وهي شركة النقل الوطنية، مؤسسة مملوكة للدولة، ويملك منها البنك المركزي نسبة 99.5 في المائة. ومن المقرر أن ينتهي احتكارها

في عام 2024. وأبلغ عن تأجيل خطط إدراج نسبة 25 في المائة من أسهمها في بورصة بيروت كخطوة أولى نحو الخصخصة، في انتظار تحسين ثقة المستثمرين لضمان عدم تبخيس قيمة أسهمها لدى تداولها في البورصة 308.

سياسات التجارة

يتمتع لبنان بصفة مراقب لدى منظمة التجارة العالمية309.

المشتريات العامة

لدى لبنان قانون للمشتريات ينظم المشتريات العامة. ومع ذلك، لدى المؤسسات العامة لوائح مستقلة بشأن المشتريات وضعت بموجب المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في القانون.

إجراءات واضحة لهذه العملية310. وتمنح الدولة في الغالب عقودا بموجب اتفاق متبادل، من دون مناقصة، وال تحدد دائما

الضرائب

تستفيد المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات العامة من إعفاءات ضريبية معينة. وتستفيد الشركات الخاصة كذلك من إعفاءات ضريبية إذا استثمرت في قطاعات يشجع عليها قانون

االستثمار اللبناني. ومن األممثلة على هذه القطاعات، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإلعالم والسياحة والصناعة والزراعة والصناعات الزراعية. عالوة على ذلك، تعفى

الشركات التي تدرج 40 في المائة من أسهمها في بورصة بيروت من ضريبة الدخل لمدة عامين. وينص القانون أيضا على حوافز مصممة وفق الحاجة من خالل

25

حزم صفقات لمشاريع االستثمار الكبرى، بغض النظر عن موقع المشروع، يمكن أن تشمل إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات، وتخفيضات على رسوم تصاريح البناء والعمل، واإلعفاء تماما من رسوم تسجيل األراضي311.وسن البرلمان كذلك في نيسان/أبريل 2014 لخفض ضريبة الدخل على الصادرات الصناعية بنسبة 50 في المائة312. قانونا

الخصخصة

ال تخطط الحكومة حاليا لخصخصة مؤسسات مملوكة للدولة أو مؤسسات عامة. أما وضع شركة طيران الشرق األوسط، فهو كما ورد أعاله. وصاغ لبنان في

عام 2002 قانوني خصخصة قطاع االتصاالت )القانون رقم 431( وقطاع الكهرباء )القانون رقم 462(.غير أن األعطاب مدته سنتان يجيز لمجلس الوزراء أن يصدر للمستثمرين تراخيص منتجي الطاقة المستقلين في

السياسية عطلت تنفيذهما منذ ذلك الحين. وسن البرلمان قانونا

نيسان/أبريل 2014. ثم عدل القانون لتمديد نطاق انطباقه حتى نهاية نيسان/أبريل 2018؛ غير أن الحكومة تأخرت في تنفيذه. وأعلنت وزارة الطاقة والمياه عن مناقصات في

آذار/مارس 2017 إلنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية بموجب قانون منتجي الطاقة المستقلين313.

التشريعات ذات الصلة

كما ورد في المال يوجد تعريف موحد للمؤسسات المملوكة للدولة، ولكل منها الئحة داخلية مستقلة. وينشئ المرسوم رقم 4517، لعام 1972، نوعين من المؤسسات العامة،

هما: )1( فئة إدارية تضم مؤسسات عامة مثل الجامعة اللبنانية، و)2( فئة تتناول الجوانب التجارية مثل مؤسسة كهرباء لبنان وإدارة حصر

التبغ والتنباك314.

اإلفالس قانون

( وقانون العقوبات ينظمان 668-459قانون التجارة )الكتاب الخامس، المواد فدى لبنان قانون خاص باإلفالس؛ ال يوجد ل

اإلعسار واإلفالس. وينص القانون على أن من حق الدائن المضمون أن يحصل على حصة من أصول الطرف المفلس315.

االستثمار

إن قانون االستثمار الساري في لبنان )القانون رقم 360 الصادر في 16 آب/أغسطس 2001، والمكم ل بالمرسومين رقم 9311 ورقم 9326 المؤرخين 21 كانون األول/ديسمبر . وال يحتوي القانون على األحكام العامة التي ترد في معظم قوانين االستثمار، مثل المعايير األساسية للمعاملة والحماية المطبقة على المستثمرين

2002( ليس قانونا شامال

المحليين واألجانب. والمؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان )إيدال( هي الكيان الوطني المسؤول عن النهوض

باالستثمارات في لبنان، وتتمتع بصالحية منح التراخيص والتصاريح لالستثمارات الجديدة في قطاعات محددة316.

وأقر في أيلول/سبتمبر 2017 قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويتضمن هذا القانون تفاصيل بشأن آلية المناقصات الخاصة بالمشاريع المشتركة بين القطاعين، بما في ذلك اإلطار المؤسسي العام. وليس الغرض الرئيسي من القانون تنظيم العقود اإلدارية

المتعددة التي تحظى باألفضلية حاليا في لبنان. بل إن القانون يستهدف مشاريع الهياكل األساسية الكبرى التي تندرج ضمن نظم تقاسم المخاطر/العائدات، باستثناء االمتيازات.

وتلتزم الحكومة بتحسين بيئة األعمال وتشجيع االستثمارات المحلية واألجنبية والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

المنافسة وتنظيم األسعار

ال يملك لبنان حاليا قانونا بشأن المنافسة. وتخضع جميع أسعار السلع األساسية، بما فيها الكهرباء والماء، للتنظيم وتستفيد

من الدعم. وفي غياب قانون مخصص لهذا الغرض، يبقى اإلطار القانوني للمنافسة هو المرسوم االشتراعي 83/73 بشأن حيازة السلع والمواد والحاصالت عن القانون المتعلق بالتمثيل التجاري الحصري والتجارة

واالتجار بها الصادر في 9 أيلول/سبتمبر 1983، بصيغته المعدلة بالقانونين 91/72 و96/490، فضال اإللكترونية- معا يشكالن اإلطار القانوني للمنافسة.

وصغر حجم السوق اللبنانية نسبيا هو أحد العوامل التي تفسر ارتفاع مستويات تركيز السوق وهياكل السوق االحتكاري أو القائم على احتكار القلة. كما يفسر أثير ذلك على

(. وفي أعقاب المشورة التي أسداها األونكتاد في إطار برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا، روجع مشروع قانون CUTS, 2006األسعار واالستثمار )

26

المنافسة في آب/أغسطس 2016 تمشيا مع أفضل الممارسات الدولية. وع قدت حلقة دراسية وطنية للتوعية بقانون وسياسات المنافسة في 30 أيلول/سبتمبر 2016 في بيروت. وكان الهدف من حلقة العمل هذه التي دامت نصف يوم هو توعية البرلمانيين في هذا المجال. وأبرزت أهمية وجود قانون وسياسات للمنافسة في سياق العولمة وإلغاء الضوابط

التنظيمية؛ وإخضاع مشروع قانون المنافسة المعمول به لمراجعة متعمقة في ضوء أفضل الممارسات الدولية.

نتاجاالست

باستثناء بعض االحتكارات الحكومية في قطاع المرافق العامة، والمؤسسات المملوكة للدولة الموروثة مثل كازينو لبنان وإدارة حصر التبغ والتنباك، يتسم

االقتصاد اللبناني بانفتاحه نسبيا، إذ يهيمن عليه القطاع الخاص. وأهم خطوة لتحقيق نمو اقتصادي شامل وتعزيز رفاهية المستهلكين فيه هي اعتماد قانون وسياسات النمو االقتصادي وال تسيء الشركات المنافسة. ومن شأن مثل هذا القانون الذي يشمل القطاعين العام والخاص أن يسهم أيضا في الحياد التنافسي ويكفل أال تقوض الكارتالت

المهيمنة استعمال قوتها السوقية.

27

المغرب

أصبح المغرب، بفضل استقراره السياسي وبنيته التحتية المتينة وموقعه االستراتيجي، قاعدة إقليمية تستخدمها الشركات الدولية للتصنيع والتصدير. ويسعى المغرب

سياسات مجموعة من سعيا حثيثا إلى تشجيع االستثمار األجنبي وتيسيره، وال سيما في قطاعات التصدير، من خالل

االقتصاد الكلي وتحرير التجارة وحوافز االستثمار واإلصالحات الهيكلية، وتهدف خطته من أجل التنمية االقتصادية الشاملة إلى االستفادة من مكانته الفريدة باعتباره دولة متعددة اللغات تحظى بمركز إقليمي ثالثي األبعاد؛ بتوجيه اهتمامه نحو أفريقيا جنوبي الصحراء، والشرق األوسط، وأوروبا. وترمي هذه الخطة إلى تحويل البلد إلى مركز إقليمي للشحن واللوجستيات والتمويل والتصنيع والتجميع والمبيعات. ونفذت الحكومة سلسلة

من االستراتيجيات الرامية إلى تعزيز فرص العمل وجذب االستثمارات األجنبية ورفع مستوى األداء واإلنتاج في القطاعات الرئيسية المدرة للدخل، مثل صناعات السيارات

والصناعات الفضائية الجوية317.

القطاع العام

اعتبارا من آذار/مارس 2017، حازت الخزينة العامة للمملكة حصة مباشرة في 212 مؤسسة مملوكة للدولة و44 شركة. وال يزال القطاع العام يحتكر عدة قطاعات تديرها

مباشرة مؤسسات عامة، مثل النقل بالسكك الحديدية وبعض الخدمات البريدية وخدمات المطارات، أو تديرها البلديات، مثل توزيع الفواكه والخضر بالجملة والسمك والمذابح.

ويعد المكتب الشريف للفوسفاط، وهو شركة عامة محدودة تملك الحكومة المغربية منها نسبة 95 في المائة ويملك القطاع

للفوسفاط ومشتقاته. الخاص منها نسبة 5 في المائة، م صد را رائدا عالميا

إلجراءات المناقصة. ومن األمثلة على ذلك توزيع الماء والكهرباء، وأنشأ عدة أنشطة حكومية تقليدية باعتماد ترتيبات تفويض اإلدارة أو االمتياز، بعد إخضاعها عموماوبناء الطرق السريعة وتشغيلها، وإدارة النفايات غير الخطرة. وال تزال المؤسسات المملوكة للدولة تتحكم، في بعض الحاالت، في البنية التحتية وتسمح في

ف الوقت ذاته بمنافسة القطاع الخاص لها من خالل االمتيازات. وتستفيد المؤسسات المملوكة للدولة من تحويالت من الميزانية من الخزينة العامة لتغطية نفقات االستثمار. ويعر

القانون رقم 69-00المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة، الذي اعتمد في عام 2003، المؤسسات المغربية المملوكة

للدولة بحسب ثالث فئات مختلفة:

’1‘ الشركات التي تملك الدولة مجموع رأسمالها،‘‘: شركات الدولة’’

’2‘ الشركات’’ ‘‘التابعة العامة :الشركات التي تملك هيئة عامة أكثر من نصف رأسمالها،

’3‘ الشركات’’ في المائة من رأسمالها على األكثر. 50الشركات التي تملك هيئات عامة ‘‘: المختلطة

وتشرف على المؤسسات المملوكة للدولة مجالس إدارة أو مجالس إشراف ينظمها قانون المراقبة المالية وقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتتولى مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة االقتصاد والمالية رصد حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة. وعمال بالقانون رقم 69-00، تتيح المؤسسات المملوكة للدولة

حساباتها السنوية للعلن. وبموجب القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يتولى المجلس األعلى للحسابات والمجالس الجهوية

للحسابات تدقيق إدارة شؤون عدة مؤسسات عامة318. وتملك الدولة أيضا حصصا كبيرة في شركات االتصاالت الرئيسية وفي المصارف وشركات التأمين، فضال عن شركات السكك الحديدة والنقل الجوي319.

القطاع المصرفي والمالي

لدى المغرب بعض أكبر المصارف في أفريقيا، وأصبحت عدة منها جهات فاعلة رئيسية في القارة وال تزال تتوسع. ويضم هذا القطاع عدة مؤسسات محلية كبرى فضال عن عدد من فروع المصارف األجنبية. ومن بين 19 مصرفا عامال في المغرب، تمثل المصارف الثالثة األولى أكثر من ثلثي

أصول وودائع النظام المصرفي. وتملك مؤسسات مالية أجنبية، وال سيما الفرنسية، أغلبية األسهم في سبعة مصارف وتسع شركات مالية. ويضم النظام المالي أيضا عدة

جمعيات لالئتمان الصغير وشركات للتمويل، ويبلغ مجموع أصولها 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي320.

االتصاالت

28

يصل إلى 4.6 في المائة خالل األعوام من سنويا زاد رقم أعمال قطاع االتصاالت في المتوسط بنسبة 4 في المائة سنويا بين عامي 2008 و2011، قبل أن يشهد انخفاضا

إلى المنافسة القوية في مختلف قطاعات السوق، وال سيما قطاع الهاتف المحمول، بسبب زيادة هائلة في عدد 2012 إلى 2014. ويمكن أن يعزى هذا االنخفاض أساسا

المستخدمين. وفي نهاية عام 2014، كانت ثالث شركات اتصاالت كبرى تتقاسم سوق الهاتف الثابت والهاتف المحمول واإلنترنت، وهي كالتالي:

الفرنسية، التي كانت تملك نسبة 53 في المائة Vivendi Universal)1( اتصاالت المغرب، وهي متعهد االتصاالت التقليدي في المغرب. وباعت مجموعة

( )اإلمارات العربية المتحدة(في أيار/مايو 2014. وتملك الدولة المغربية حاليا 30 في المائة Etisalatمن األسهم حصتها كاملة لشركة اتصاالت )

من أسهم اتصاالت المغرب، أما نسبة 17 في المائة المتبقية فيملكها القطاع العام وتتداول في البورصة. وزادت اتصاالت المغرب حصتها من سوق الهاتف الثابت

من 33 في المائة في عام 2010 إلى 57 في المائة في عام 2014، وانتقلت حصتها من سوق اإلنترنت من 56 في المائة إلى 58 في المائة. ومن جهة أخرى،

تراجعت حصتها من سوق الهاتف المحمول من 53 في المائة إلى 41 في المائة. ومع ذلك، ال تزال متعهدا قويا في األسواق الثالث وأول مقدم لخدمات اإلنترنت

(.ADSLعبر خط االشتراك الرقمي غير المتماثل)

سس شركة ميديتل ) اإلسبانية بنسبة 32 في المائة؛ Telefónica( في عام 1999 كونسورتيوم يضم مجموعة Médi Telecom)2( أ

في أيلول/سبتمبر Portugal Telecom وTelefónica بنسبة 32 في المائة؛ وصندوق اإليداع والتدبير. وانسحبت شركتا Portugal Telecomو

الملكية الوطنية للتأمين وصندوق اإليداع وشركتها الفرعية2009FinanceCom، إذ باعتا حصتيهما لشريكيهما المغربيين

الشركتان مع ، اللذين أصبحا مساهمين بالتساوي. وفي أيلول/سبتمبر 2010، أبرمت هاتينHoldcoوالتدبير وشركته الفرعية

ك نسبة 40 في المائة في France Télécomمجموعة الفرنسية اتفاقا يسمح لها بحيازة نسبة 49 في المائة من ميديتل على مرحلتين تنطويان على تمل

أيلول/سبتمبر 2010 ثم تملك نسبة أخرى قدرها 9 في المائة في الربع الثاني من عام 2015. أما الحصة المتبقية من

مع مجموعة صندوق اإليداع والتدبير بنسبة 25.5 في المائة FinanceComشركة ميديتل فتتقاسمها اآلن مجموعة

لكل منهما. وفي نهاية عام 2014، أصبحت ميديتل ال تملك إال حصة 1 في المائة من سوق الهاتف الثابت، ونسبة 31 في المائة من سوق الهاتف المحمول، ونسبة 26 في المائة من سوق اإلنترنت.

( هي آخر شركة دخلت السوق في عام 2008. وهي تملك تملك نسبة 39 في المائة من السوق في مجال خدمات Wana)3( شركة وانا )

الهاتف الثابت المرتبطة بالخدمات الهاتفية المحمولة المقيدة؛و28 في المائة من سوق الهاتف المحمول؛ و17 في المائة من سوق اإلنترنت.

وشركة وانا هي أحد فروع الشركة المغربية القابضة وهي الشركة الوطنية لالستثمار، التي باعت حصة نسبتها 31 في

المائة للكونسورتيوم الكويتي زين األجيال في عام 2007.

Ciresومن بين الجهات المشغلة األخرى، الشركات التالية: )1( الشبكات اإلذاعية ذات الموارد المشتركة،

Telecomو Moratel SA ؛ و)2( أربع شركات تتعهد شبكات االتصاالت العامة بالسواتل )االتصاالت الشخصية المتنقلة

) العالمية بواسطة السواتل GMPCS تتعهد المحطات الطرفية الدقيقة الفتحة ثالث شركات ( 3)((؛ و

(VSAT.321وتعمل هذه الشركات جميعا في أسواق متخصصة .)

وتنظم هذا القطاع الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت التي أنشئت في عام 1998. وتشمل وظائفها تجهيز طلبات الترخيص ومنح األذون للشبكات الخاصة، فضال عن تخصيص

الترددات وكتل الترقيم، وتدقيق حسابات شركات االتصاالت، وتسوية المنازعات المتعلقة باالتصاالت، وتنظيم المنافسة في القطاع. ولدى الوكالة حقوق حصرية في تنظيم

المنافسة في سوق االتصاالت322.

ويشمل تعميم الخدمات مجموع خدمات االتصاالت، والخدمات المتعلقة بإدارة استخدام األراضي والخدمات ذات القيمة المضافة مثل اإلنترنت. وتمو ل هذه الخدمة من صندوق الخدمات األساسية للمواصالت، الذي يعتمد على تبرعات شركات االتصاالت بقيمة نسبتها 2 في المائة من مبيعاتها، صافية من تكاليف التوصيل البيني والمبيعات النهائية323.

المرافق األخرى

الكهرباء

المغرب مستورد صاف للكهرباء. وفي عام 2014، لبى اإلنتاج المحلي نسبة 82 في المائة من الطلب على الكهرباء. ويتولى توليد الكهرباء في المغرب المكتب

الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب باإلضافة إلى شركات صاحبة امتياز من القطاع الخاص، وهي شركة الجرف

29

األصفر للطاقة، وشركة ثيوليا، وشركة الطاقة الكهربائية لتهدارت. باإلضافة إلى ذلك، هناك مولدات مستقلة للكهرباء، مثل المناجم ومحطات معالجة الفوسفات، التي تولد الكهرباء لتلبية احتياجاتها الخاصة على وجه األساس.

وللمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حق حصري في نقل الكهرباء. وتبلغ حصة الدولة من توليد الكهرباء على الصعيد الوطني

حوالي 37 في المائة. ويزود المكتب السوق المحلية من محطاته الخاصة لتوليد الطاقة، ثم يتولى توزيع الكهرباء المكتب بنسبة 58 في المائة من المبيعات حسب

يتم توزيع المنتوج بواسطة مجالس الكهرباء التابعة للبلديات، وشركات التوزيع الخاصة. ويحتكر المكتب محطات الطاقة التي إحصاءات عام 2014. و

تتجاوز قدرتها 50 ميغاواط، لكن بإمكانه إبرام اتفاقات في شكل امتيازات تمنح لشركات القطاع الخاص من أجل توليد الكهرباء بقدرات تزيد على 50 ميغاواط، شريطة أن تزود

الشركة المكتب حصرا بالطاقة التي تولدها. وفي هذه الحاالت، تكون العطاءات التنافسية إلزامية. ويسمح القانون رقم 54-14 للشركات الصناعية بتوليد الكهرباء من أجل تلبية

احتياجاتها وبوسائلها الخاصة بطاقة حجمها 300 ميغاواط أو أكثر324.

الماء والصرف الصحي

تتولى مجموعة واسعة من المرافق توفير إمدادات المياه والصرف الصحي. وتشمل هذه المجموعة شركات خاصة في المدن األربع الكبرى في البلد، والمرافق البلدية العامة في 13 مدينة أخرى، فضال عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهو المتعهد الرئيسي في مجال المياه والصرف الصحي.

بإمدادات المياه والصرف الصحي والمكتب مسؤول عن إنتاج مياه الشرب، إذ ينتج نسبة 83 في المائة من الماء الصالح للشرب في البلد. ويضطلع فرع المكتب المعني

بمسؤولية ضمان إدارة الجودة ونقل إمدادات المياه إلى الوكاالت المحلية. ويسهم أيضا في جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها وإدارة خدمات الصرف الصحي325. وأصبحت عدة

أنشطة كانت تديرها الحكومة عادة مفتوحة أمام الشركات الخاصة الوطنية واألجنبية بموجب ترتيبات تفويض اإلدارة أو االمتياز الخاضعة عادة إلجراءات المناقصة، بما في ذلك

في توزيع المياه وإدارة النفايات.

النقل الجوي

تعد شركة الخطوط الملكية المغربية وشركتها الفرعية منخفضة التكلفة الخطوط الملكية المغربية إكسبريس، شركتين مملوكتين جزئيا للدولة، أما العربية للطيران )المغرب(، فهي شركة خاصة. وتتولى مؤسسات عامة إدارة خدمات المطارات326.

النقل بالسكك الحديدية

ال تزال الدولة تحتكر بحكم الواقع بناء وتشغيل وإدارة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع، عبر المكتب الوطني للسكك الحديدية. وفي عام 2015، وق عت الشركة الوطنية

SNCF.327الفرنسية للسكك الحديدية ) إلنشاء شركة مشتركة من أجل تعهد خدمات القطار فائق السرعة المقبل في المغرب وعقد صيانة لمدة 15 عاما ( مع المكتب اتفاقا

سياسات التجارة

. وأجرت المنظمة آخر استعراض لسياساته التجارية في عام 1995المغرب عضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام

2016.

المشتريات العامة

تمثل المشتريات الحكومية حوالي 15في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي بحصة كبيرة من رقم األعمال في قطاعات مثل البناء بنسبة 70 في المائة، والهندسة

بنسبة80 في المائة. وتتولى الخزينة العامة للمملكة المسؤولية عن رصد قانونية العمليات والتحقق المسبق من توافر االعتمادات والموارد المالية. ويجب أن تخضع العقود التي تمنحها المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات العامة لموافقة المفتشين العامين للمالية والخازن العامة للملكة عمال بأحكام القانون رقم 69-00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على

المنشآت العامة وهيئات أخرى. ويؤدي المجلس األعلى للحسابات والمجالس اإلقليمية للحسابات أيضا دوا في رصد

المشتريات الحكومية. وللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التابعة لألمانة العامة للحكومة، صالحيات تشمل إصدار رأي في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية بشأن المشتريات الحكومية، ووضع تعليمات لخدمات المشتريات، واقتراح أحكام الستكمال اللوائح، وتدوين هذه اللوائح وتحديثها. وليس للمغرب أي مجلس

مركزي للمشتريات الحكومية وال أي هيئة مسؤولة عن منح العقود. وتتولى الوزارات والمؤسسات المملوكة للدولة والسلطات المحلية بنفسها منح العقود328.

وفي 1 كانون الثاني/يناير 2014، بدأ نفاذ قانون جديد للمشتريات الحكومية عقب اعتماد المرسوم رقم 2-12-349 الذي يلغي المرسوم رقم 06-2-

388 لعام 2007. والميزة األولى للقانون الجديد هي إنفاذ هذا القانون على المؤسسات العامة المدرجة بأمر من وزير االقتصاد والمالية، باإلضافة إلى جميع الهيئات

30

للوائح الجديدة، فإن العرض األكثر الحكومية واإلقليمية. والميزة الثانية هو تعريف جديد لما يعنيه حقا مصطلح "العرض األكثر فائدة من الناحية االقتصادية". ووفقا

فائدة من الناحية االقتصادية هو العرض الذي يراعي الجودة التقنية والتشغيلية والذي يتطلب أدنى سعر استنادا إلى التقييم االقتصادي لتكلفة االستخدام و/أو الصيانة329.

وأتاح بدء نفاذ المرسوم رقم 2-12-349 الصادر في 20 آذار/مارس 2013 بشأن المشتريات الحكومية للمتنافسين على العقود الحكومية مزيدا من المساواة في تيسير لمقدمي العروض، وضمانات أمتن لحقوق المتنافسين والمتعاقدين، فضال عن زيادة أتمتة اإلجراءات لتحسين الشفافية الحصول على هذه العقود، ومعاملة أكثر إنصافا

والفعالية في إدارة العقود. وتتوخى التعديالت المدخلة على القانون تحقيق أهداف رئيسية شتى مثل الشفافية واتساق اإلجراءات ومشاركة الشركات المغربية على

نحو وثيق في المشتريات الحكومية وحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد المرسوم رقم 2-12-349 من جديد إمكانية تفضيل الشركات المغربية في عقود األشغال وعقود

على المشتريات الحكومية، بما في ذلك المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية التصميم ذات الصلة، التي ال تزال محدودة في نسبة 15 في المائة. وتنطبق نصوص قانونية أخرى أيضا

للطلبيات العمومية الصادر في 28 أيلول/سبتمبر 2015، والمقرر أن يبدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 3302016.

وال مراقبا في اتفاق منظمة التجارة العالمية المحدود األطراف بشأن المشتريات الحكومية. والمغرب ليس طرفا

اإلعانات وعمليات اإلنقاذ

لدى المغرب مؤسستان عامتان تتدخالن في نظام الدعم، مما يؤثر تأثيرا شديدا في المالية العامة للبلد: )1( صندوق المقاصة، الذي يعمل على تحقيق االستقرار في أسعار الطاقة

والسكر؛ والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني الذي يدعم الدقيق. وتهدف هذه التدابير إلى دعم القوة الشرائية ألضعف الشرائح االجتماعية، وال سيما بالتخفيف من تأثير

ارتفاع األسعار الدولية لهذه المنتجات على المستهلكين.

وشرعت الحكومة، إدراكا منها أن زيادة هذه النفقات واالقتراض لتمويلها يسهمان في تفاقم ضعف االقتصاد الكلي للبلد وتقليص الموارد المتاحة لالستثمار العام، في إصالحات للتصد ي لذلك في عام 2013. وقد قامت بذلك من خالل مقايسة جزئية ألسعار منتجات نفطية معينة، وشرعت في عمليات تحوطية لتغطية أي

.331 ارتفاع في أسعار الديزل الدولية. وفي الفترة 2014-2015، استمرت عملية اإلصالح بهدف تحرير أسعار المنتجات النفطية تماما

لضرائب المفروضة على القطاعين العام والخاصا

شديدا . فهي تتوقف على ما مثلما أكدت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، تختلف الضرائب المفروضة على األفراد والكيانات االعتبارية، في الممارسة العملية، اختالفا

يلي: )1( إذا كانت الشركات غير رسمية وبالتالي تتفادى الضرائب؛ )2( أو إذا كانت تعمل في قطاع التصدير، وتستفيد بالتالي من مزايا ضريبية

كبرى؛ )3( أو كانت في قطاع االقتصاد الرسمي غير العاملة في قطاع التصدير فتخضع لضرائب مفرطة.

وبهدف مساعدة المؤسسات الصغيرة وال سيما البالغة الصغر على االنتقال إلى القطاع الرسمي، استحدث في كانون الثاني/يناير 2015 نظام المقاول الذاتي.

وعلى الرغم من أن معظم األنشطة المؤهلة لالستفادة من هذا الوضع تدخل ضمن نطاق الحرف اليدوية، يشمل هذا النظام أيضا التجارة واإلنتاج الصغير الحجم للسلطات، يمنح هذا الوضع العديد من المزايا التي تشمل تبسيط إجراءات إنشاء شركة ووقف النشاط؛ واإلعفاء من السجل التجاري؛ ودفع ضريبة دخل وغير المؤتمت والخدمات. ووفقا

محددة دفعا إلكترونيا واإلعفاء من ضريبة القيمة المضافة؛ والتغطية االجتماعية؛ واإلعفاء من مصادرة المقر الرئيسي للمقاول. وبغية التشجيع على الدخول إلى القطاع

الرسمي، تمول الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة 50 في المائة من النفقات المتعلقة باإلجراءات اإلدارية الالزمة لتكوين شركة أو التسجيل

في سجل المقاولين الذاتيين، بمبلغ أقصاه 2000 درهم لكل مستفيد332.

الخصخصة

تخضع الخصخصة للقانون رقم 39-89 الذي يجيز نقل المؤسسات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، بصيغته المعدلة والمكملة. ويحدد القانون ثالثة أساليب للخصخصة هي: )1(

، وقد ول دت أكثر من 50 في المائة من اإليرادات في عام 2009، يليها العطاءات؛ و)2( البيع المباشر؛ و)3( البيع في السوق المالية. والعطاءات هي أكثر األساليب استخداما

البيع المباشر، بنسبة 30 في المائة؛ ثم العروض العامة للبيع في البورصة بنسبة 9 في المائة. وتخضع معامالت الخصخصة بعد التحويل لمتابعة للتعهدات

التعاقدية للمشتري فيما يخص االستثمار وحماية الوظائف طيلة الفترة المحددة في عقد البيع التي تتراوح عادة بين خمس سنوات وعشر سنوات. وعلى المستوى التشغيلي، تأخذ المتابعة

شكل تبادل منتظم للمعلومات عن التقدم في البرامج االستثمارية وإمكانية قيام زيارات إلى موقع الشركة المعنية. وفي الحاالت الخاصة المتعلقة ببيع أسهم مملوكة

مختارة، أو في شركات تجهز الشمندر وقصب السكر؛ أو الشركات التي تنتج الفواكه والخضر للدولة في شركات تسوق القطن أو البذور الزيتية أو بذورا

أو تعمل في حلج القطن، تعطى األولوية للجمعيات التعاونية الزراعية. وفي هذه الحاالت، يكون اإلجراء المتبع هو المناقصة التنافسية المحدودة333.

31

وأطلقت الحكومة المغربية برنامج الخصخصة في عام 1993، مما مك ن المغرب من توجيه حجم كبير من االستثمار األجنبي المباشر نحو قطاعات رئيسية مثل االتصاالت والطاقة واألعمال التجارية الزراعية والخدمات المالية والسياحة. وعندما انتهى هذا البرنامج في آب/أغسطس 2011، بلغت إجمالي اإليرادات المتأتية من تصفية

المؤسسات المملوكة للدولة ومنح تراخيص االتصاالت حوالي 13 مليار دوالر. وفتحت الحكومة عدة أنشطة كانت تضطلع بها هي عادة باعتماد ترتيبات

تفويض اإلدارة أو االمتياز.-انظر أعاله334.

وتشمل بعض األمثلة على عمليات الخصخصة الحديثة العهد: )1( مكتب التبغ، وهو مؤسسة مملوكة للدولة كانت تحتكر عموما زراعة التبغ والمنتجات التبغية وتصنيعها

وبيعها وشرائها وتصديرها؛ )2( ومصنع رينو-نيسان في طنجة، الذي يملك منه صندوق اإليداع والتدبير حصة نسبتها 47.6 في المائة335.

التشريعات ذات الصلة

بوجه عام، تنطبق التشريعات ذات الصلة بالتساوي على الكيانات القانونية المغربية واألجنبية وعلى االستثمارات المحلية أو األجنبية )االستثمارات المباشرة واستثمارات الحوافظ المالية(، باستثناء احتكارات معينة مثل تعدين الفوسفات، وأحكام معينة تتعلق باألجانب في قطاع الموارد الطبيعية وتملك األراضي الزراعية. ويضع المغرب سقفا نسبته 49 في المائة على الملكية األجنبية لرأس المال في شركات النقل الجوي وشركات النقل البحري فضال عن

شركات الصيد البحري. ويقتصر أيضا حصول المستثمرين األجانب على ملكية األراضي الزراعية على عقود اإليجار طويلة األجل، 99 عاما كحد أقصى.

ويوجد عدد كبير من المستثمرين األجانب في القطاع الزراعي، وبخاصة فيما يتعلق بامتيازات األراضي الزراعية التي كانت تتولى وكاالت حكومية إدارتها في

السابق336.

وأنشئت اللجنة الوطنية لحكامة المقاوالت في عام 2007. وقد أعدت أول ميثاق مغربي للممارسات الجيدة لحكامة المقاوالت في عام بما لقطاع 2008. ويستند هذا الميثاق إلى مبادئ حوكمة الشركات التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ويسري على القطاعين العام والخاص. واعترافا

المؤسسات المملوكة للدولة من ميزات محددة، صاغت اللجنة في عام 2011 مدونة أخرى مخصصة لهذه المؤسسات، استنادا إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في

الميدان االقتصادي بشأن حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة. وتهدف المدونة، التي دخلت حيز النفاذ في عام 2012، إلى تعزيز أداء المؤسسات المملوكة للدولة بوجه

عام. وتقضي بزيادة استخدام قواعد المشتريات العامة والمحاسبة الموحدة، ومراجعة الحسابات من جهات خارجية، وضم مدراء مستقلين، وتقييمات مجلس اإلدارة، والنهوض

بالشفافية، وتحسين إجراءات التصريح بالممتلكات والحسابات. وتعطي الحكومة األولوية لعدد من المبادرات المتعلقة بالحوكمة، لمساعدة المؤسسات المملوكة

للدولة على المساهمة في ظهور تجمعات إنمائية إقليمية. وتسعى الحكومة أيضا إلى زيادة استخدام العقود المتعددة السنوات مع كبريات المؤسسات المملوكة للدولة باعتبارها أداة لتعزيز

األداء والشفافية337.

قانون اإلفالس

استنادا إلى القانون الفرنسي، ال يجرم القانون اإلفالس. وتتمتع المحاكم التجارية بالوالية القضائية على جميع القضايا المتعلقة باإلعسار، على النحو المنصوص عليه في

المرسوم الملكي رقم 1-97-65 )1997(. وللمحكمة التجارية الموجودة في مكان عمل المدين اختصاص البت في قضايا اإلعسار. ويمنح القانون المدينين المضمونين األولوية

في المطالبة باألصول والعائدات على المدينين غير المضمونين الذين يمنحون بدورهم األولوية على أصحاب األسهم.. وتعكف وزارة العدل والحريات على إعادة صياغة

الكتاب الخامس، قانون اإلعسار الوطني. ويهدف مشروع القانون إلى أن ينتقل التركيز في إجراءات اإلفالس من التصفية وإعادة الهيكلة إلى الوقاية والتسوية. وصنف تقرير ممارسة

في ’’تسوية اإلعسار‘‘338. أنشطة األعمال لعام 2017 الصادر عن البنك الدولي المغرب في المرتبة 131 من أصل 190 اقتصادا

االستثمار

يمثل القانون رقم 18-95 لعام 1995، النص الرئيسي الذي ينظم االستثمار وينطبق على االستثمار المحلي واألجنبي )االستثمارات المباشرة واستثمارات الحوافظ المالية(339.

ويمنح ميثاق االستثمار العديد من نظم اإلعفاء الضريبي بحسب ما إذا كان االستثمار في مناطق خاصة من البلد ويخلق فرص العمل. وفي عام 2014، أطلق المغرب مخطط هيئة ’’بيئات أعمال‘‘. ويهد هذا المخطط بوجه عام إلى دمج سالسل القيمة

تسريع التنمية الصناعية، وهو نهج جديد للتنمية الصناعية يستند إلى ت

وعالقات التوريد بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

والوكالة المغربية لتنمية االستثمارات هي الجهاز الرئيسي المسؤول عن تنمية وتشجيع االستثمار الوطني. ويضم موقع الوكالة على اإلنترنت معلومات هامة للمستثمرين المهتمين ويحتوي على خرائط االستثمار وإجراءات إنشاء مؤسسات األعمال وتكاليف اإلنتاج والقوانين واللوائح السارية ومعلومات عامة عن بيئة األعمال، وغير ذلك من

خدمات االستثمار340. وانضم المغرب، في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، إلى إعالن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن االستثمار الدولي والمؤسسات المتعددة

32

الجنسيات، الذي يكفل للمستثمرين األجانب معاملة مساوية لمعاملة المستثمرين المحليين. وال تستثنى من هذه المساواة في المعاملة سوى القطاعات

المغلقة في وجه االستثمار األجنبي التي أ خطر بها البلد لدى انضمامه إلى اإلعالن341.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص

لعل من أبرز التطورات التي شهدتها السنوات األخيرة بدء نفاذ القانون رقم 86-12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المؤرخ شباط/فبراير 2014 ومرسوم تنفيذه الصادر في 7 أيار/مايو 3422015. ويعر ف القانون الجديد الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها عقدا محدود المدة بين كيان عام ومؤسسة خاصة، ي منح

، يتعلق بخدمات عامة. وينص أو كليا بموجب إجراءات طلب العروض، المبينة في المواد 4 و6 و7 و8، ألداء نشاط محدد، يموله الشريك الخاص جزئيا

القانون على متابعة ومراقبة امتثال الشريك الخاص للعقد )المادة 18(، وإنهاء العقد في حالة عدم وفاء الشريك بأحكام العقد على النحو المناسب

)المادة 19( وتنص المادة 21 على الحلول محل الشريك في نهاية المطاف في الظروف الصعبة.

وتنظيم األسعارالمنافسة

م تحديث التشريع الخاص بالمنافسة والتسعير في إصدار بتاريخ آب/أغسطس 2014. وكان هذا مع سن الدستور المغربي الجديد في تموز/يوليه 2011، ت

المنشور يتعلق بما يلي: )1( القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية األسعار والمنافسة؛ )2( والقانون رقم 20-13 المتعلق بمجلس ، أن يتناول بنفسه، بحكم منصبه، أي مسائل تؤثر في المنافسة في

المنافسة. وتؤكد هذه القوانين كلها مهام مجلس المنافسة. ويجوز للمجلس، من اآلن فصاعدا

المغرب. وتكرس المادة 166 من الدستور استقالل مجلس المنافسة.

وترسي المادة 2 من القانون رقم 104-12 مبدأ أسعار السوق التي تحددها حرية العرض والطلب. غير أن المادة نفسها تقيد هذه الحرية، بذكر قائمة السلع والخدمات التي تحدد اإلدارة أسعارها بعد استشارة مجلس المنافسة. وتنص المادة 3 على إمكانية تولي اإلدارة تنظيم األسعار بعد استشارة مجلس

المنافسة. وينطبق هذا أساسا وال سيما في القطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة محدودة إما بسبب حاالت

. في التموينطويلة األمد صعوبات في القطاعات التي تعاني مناحتكار قانوني وإما بفعل دعم اإلدارة لإلنتاج أو التسويق وتتناول المادة 4 التدابير المؤقتة التي تهدف إلى تنظيم أسعار السلع أو الخدمات في حاالت استثنائية ناجمة عن أزمة أو كارثة.

وال تزال الدولة حتى اآلن تتحكم في أسعار المواد التالية:

؛فطيةندقيق القمح العادي والسكر والمنتجات ال -السلع المدعومة •

؛الكتب المدرسيةونقل الركاب في المدن ونقل الركاب على الطرق والكهرباء و ةالسائلللمخلفات الصرف الصحي ومياه الشرب -الخدمات األساسية •

؛القابالت والممرضات في القطاع الخاص تدخالتووالخدمات الطبية في القطاع الخاص التدخالتوالمستحضرات الصيدالنية - المنتجات والخدمات الصحية •

.343نشطة العدولأالتبغ المصنع، باإلضافة إلى مثل حتكار الالمنتجات والخدمات الخاضعة ل •

االستنتاج

أحرز المغرب تقدما كبيرا في ترشيد االحتكارات والمؤسسات المملوكة للدولة، وعلى الرغم من أن اإلدارة ال تزال تنظم الكثير من األسعار أو تتحك م فيها، تبذل جهود من أجل

خفض الدعم الحكومي وعمليات اإلنقاذ. وكانت عمليات الخصخصة شائعة في التسعينيات من القرن الماضي وحتى عام 2011، لكن، ومع بدء سريان قانون الشراكات بين القطاعين

العام والخاص، لكن الحكومة ستركز، فيما يبدو، على المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتحديث المؤسسات المملوكة للدولة واالحتكارات وترشيدها. ومن

المأمول بذلك تقليص نطاق الخصخصة ومداها.

33

دولة فلسطين

يعاني االقتصاد الفلسطيني من نمو متقلب وغير مستدام. ويرتبط تحقيق مسار نمو مستدام، بالنسبة لمثل هذا القتصاد الصغير، ارتباطا شديدا بقدرته على المنافسة في

األسواق اإلقليمية والعالمية وزيادة صادراته. وعلى الرغم من نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 4.1 في المائة في عام 2016، استمر تآكل القدرة اإلنتاجية لالقتصاد الفلسطيني. وكان

للغاية، إذ بلغ نسبة 18 في المائة في الضفة الغربية و42 في المائة في األداء االقتصادي أقل بكثير من إمكاناته واستمرت البطالة344. وفي عام 2016، ظل معدل البطالة مرتفعا

غزة و27 في المائة في األرض الفلسطينية المحتلة؛ أي أكثر من ضعف المتوسط اإلقليمي.

غير أن تقريرا صدر عن البنك الدولي في عام 2017 يفيد بأن القدرة التنافسية لالقتصاد الفلسطيني ال تزال ضعيفة نتيجة عدد من العوامل الرئيسية، منها: )1( سوء مناخ األعمال وال سيما من جراء القيود الخارجية المفروضة على التجارة وعلى الوصول إلى الموارد؛ و)2( انعدام االستقرار السياسي345.

القطاع العام

تصل نسبة العمالة في القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 4.6 في المائة من السكان الفلسطينيين. وإذا أضيف الموظفون الذين تستخدمهم السلطة الفعلية في غزة، تظل النسبة قريبة من 5 في المائة.

ومنذ عام 2006، أسهمت الشركات الخاصة ورواد األعمال في خلق أكثر 65 في المائة من صافي فرص العمل. ومنذ عهد قريب، حقق القطاع الخاص، في سياق صعب، نموا مذهال

يعادل أو يتجاوز 10 في المائة، إذ بلغ 13.5 في المائة في عام 2011 و10.1 في المائة في عام 2012. وتشير التحليالت إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يسهم

بأكبر قدر من الفعالية في النمو االقتصادي بتركيز جهوده في القطاعات الخمسة التالية: )1( الزراعة؛ و)2( تكنولوجيا المعلومات وريادة األعمال في المجال الرقمي؛

و)3( والسياحة؛ و)4( البناء؛ و)5( والطاقة. ولئن كانت هناك فرص هامة أمام المبادرات الرامية إلى دفع عجلة النمو في العديد من القطاعات العشرين، بما في ذلك

التصنيع، فقد أثبتت هذه القطاعات الخمسة ذات األولوية أنها قادرة على زيادة الفرص المباشرة والطويلة األجل إلى أقصى حد، فضال عن العوامل

الخارجية اإليجابية346.

وعلى الرغم من عدم وجود مؤسسات مملوكة للدولة في دولة فلسطين، الحظ بعض المراقبين أن صندوق االستثمار الفلسطيني، الذي يضطلع بدور صندوق ثروة سيادي،

يتمتع بميزة تنافسية في بعض القطاعات، تشمل السكن واالتصاالت، نظرا إلى عالقاته الوثيقة بالدولة. ويدخل استيراد المنتجات النفطية حصرا ضمن

والية الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، التي تعيد بيع تلك المنتجات للموزعين من القطاع الخاص بأسعار محددة347. وأنشئت الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء في عام 2013 باعتبارها الشركة الوحيدة في قطاع الطاقة الفلسطيني التي تتولى شراء الكهرباء ونقلها وتعهد شبكتها.

وأكبر شركة أجنبية خاصة في الضفة الغربية/غزة هي شركة فلسطين للتنمية واالستثمار )باديكو(، التي استثمرت أكثر من 250 مليون دوالر في االقتصاد. وطورت شركة باديكو

ي نطوي على أهمية حيوية لبناء الدولة، وتكافئ مساهميها بعوائد هذه االستثمارات. وتشمل هذه القطاعات االتصاالت والسياحة حافظة استثماراتها لتشمل كل قطاع تقريبا

والعقار والطاقة والبيئة والتصنيع والتمويل وأسواق رأس المال والزراعة348.

القطاع المصرفي والمالي

العديد من قدرات المصارف يعتبر القطاع المصرفي حسن األداء ويخضع إلشراف سلطة النقد الفلسطينية. وما انفكت هذه السلطة تكتسب تدريجيا

لديها 260 المركزية. وتتولى حاليا اإلشراف الدقيق على القطاع المصرفي وتنظيمه، بما يتماشى مع الممارسات الدولية. وتشرف سلطة النقد الفلسطينية على 15 مصرفا في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها مصارف أجنبية شتى، معظمها أردني349. ومكتبا فرعا

ويملك أكبر مصرف، وهو بنك فلسطين، حوالي 30 في المائة من حصة السوق من الودائع والقروض في دولة فلسطين. ويعمل البنك بصفته بنكا شامال، ويضطلع بالعمليات المصرفية لألفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات البالغة الصغر والشتات، ويضم أكبر عدد من عمليات معالجة البطاقات

المصرفية في دولة فلسطين. وهو الوكالة الوحيدة التي تصدر وتحوز بطاقات فيزا وماستر كارد، ولديه أكثر من 6230 جهاز بيع باستخدام البطاقات في جميع أنحاء البلد. ، منذ عهد قريب، بدور رائد في بعض أكبر عمليات االشتراك في قروض تمويل المشاريع في البلد350. واضطلع البنك أيضا

، والبنك التجاري الفلسطيني، والبنك TNBوتشمل المصارف األخرى البنك العربي اإلسالمي، والبنك اإلسالمي الفلسطيني، وبنك االستثمار الفلسطيني، وبنك القدس، والبنك الوطني

العربي، والعديد من المصارف األجنبية، بما في ذلك بنك القاهرة عمان، وبنك األردن، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك األردني الكويتي، وبنك الصفاء351.

34

صندوق االستثمار الفلسطيني، الذي يضطلع بدور صندوق ثروة سيادية في ملكية الشعب الفلسطيني. وركز الصندوق استثماراته في عام 2015 على البنية ويشمل القطاع المالي أيضا

التحتية والطاقة واالتصاالت والعقار والمستشفيات، وأيضا المؤسسات البالغة الصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الكبرى

واستثمارات سوق رأس المال352.

االتصاالت

تلقى الفلسطينيون في عام 1995، لدى توقيع اتفاقات أوسلو، وعدا بالتحكم مباشرة في شبكة االتصاالت الوطنية والدولية353. وفي عام 1996، حصلت شركة االتصاالت الفلسطينية على ترخيص لبناء وتشغيل وامتالك جميع الخطوط األرضية والشبكات الخلوية وإرسال البيانات وخدمات االستدعاء والهواتف

العامة. ومع ذلك، لا تتمتع الشبكة الفلسطينية حتى اآلن باستقالل حقيقي ألن شبكة االتصاالت الفلسطينية مرتبطة بالشبكات اإلسرائيلية354، التي تشغلها الحكومة

اإلسرائيلية.

وفي عام 1999، منحت إسرائيل شركة االتصاالت الفلسطينية ترددات إلطالق خدمة جوال، وهي أولى خدمات الهاتف المحمول الفلسطينية في غزة والضفة الغربية. وأضحت

مجموعة االتصاالت الفلسطينية اليوم جزءا من باديكو القابضة، وتتألف مما يلي:

؛وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة ر تحالف البرامج التجاريةاإلنترنت عب خدماتوشركة االتصاالت الفلسطينية التي توفر الخطوط الثابتة •

؛المحمول لهاتفشركة لأول وهي شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية )جوال(، •

؛أكبر مزود لخدمات اإلنترنتوهي شركة الحضارة لالستثمار التكنولوجي، •

؛أول مركز اتصالوهي ، (Reach for Communications Services Company)شركة ريتش لخدمات االتصاالت •

بالميديا لخدمات عالمي لمجموعة ذراع اإل(، وهي الfor Multimedia Services Company Palmedia)شممممممركة بالميديا لخدمات الوسممممممائط المتعددة •

.355الوسائط المتعددة

( القطرية نسبة48.45 في المائة، Oredooومنحت الشركة الفلسطينية الثانية للهاتف المحمول ’الوطنية‘، التي تملك منها شركة أوريدو )وصندوق االستثمار الفلسطيني نسبة 34.03 في المائة، ترخيصها في عام 2006، لكن التشغيل الفعلي بدأ في عام 2008 بعد أن وافقت إسرائيل على ترددات مجانية لتشغيلها في الضفة الغربية فحسب.

وفي عام 2009، شرعت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية في تحرير الخطوط الثابتة بفصل خدمات اإلنترنت عن النفاذ الخطي، وهي عملية تسمى ’’النفاذ

(. وأتيحت لمقدمي خدمات اإلنترنت للمرة األولى فرصة المنافسة في سوق اإلنترنت، بينما ظلت خدمات شركة Bit Stream Accessبتيار البتات‘‘ ) االتصاالت الفلسطينية في مجال البيانات تقتصر على توفير خطوط النفاذ. وتتنافس اليوم حوالي عشر شركات على تقديم خدمات اإلنترنت في األراضي الفلسطينية356.

المرافق األخرى

الكهرباء

: شديدا على الواردات لتلبية احتياجاته من الطاقة، إذ تستورد نسبة 95 في المائة من الكهرباء من إسرائيل. والتكلفة اإلجمالية للطاقة مرتفعة أيضايعتمد االقتصاد الفلسطيني اعتمادا

يشكل استهالك الطاقة 6.4 في المائة من نفقات األسرة الفلسطينية عادة، مقارنة بنسبة 2.7 في المائة في إسرائيل، فالفرق كبير. ويشير تدني مستويات استهالك الطاقة في

القطاع الصناعي أيضا إلى أن محدودية توافر الطاقة الباهظة الثمن تسهم في خنق إمكانية التنمية والنمو الصناعيين. في عام 2010، مثال، ق در إجمالي االحتياجات من

الكهرباء في الضفة الغربية وقطاع غزة بحوالي 6200 جيغا واط ساعة، في حين بلغت الإمدادات في الواقع 4300 جيغا واط ساعة357.

وأطلقت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، التي أنشئت في عام 1995، إصالحات مؤسسية رئيسية شملت دمج العديد من خدمات الكهرباء التي تتعهدها المجالس البلدية لالستفادة من وفورات الحجم. وفي عام 2009، أنشئ مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني وأسندت إليه والية تنظيم والقروية الصغيرة في شركات توزيع أكبر حجما

قطاع الطاقة. وفي عام 2013، أنشئت الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء فأصبحت الشركة الوحيدة في قطاع الطاقة الفلسطيني التي تتولى شراء الكهرباء ونقلها. غير أن االنقسام

السياسي بين السلطة الوطنية الفلسطينية والسلطة التي تقودها حماس في غزة يحد من قدرة كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء

ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني على االضطالع بواليته في غزة.

وهناك مجال آخر من المجاالت التي تدعو إلى القلق تتمثل في صافي اإلقراض الذي يؤدي إلى دعم الطاقة من دون تخطيط من خالل إعانات تدفع من ميزانية

الحكومات المحلية. وتمول وحدات الحكومات المحلية، إلى حد بعيد، ميزانياتها التشغيلية ببيع الكهرباء وغيرها من خدمات المرافق التي تقدمها إليها الشركات اإلسرائيلية وتترك

35

للسلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية سداد بعض التكاليف أو كلها )تخصم إسرائيل هذه التكاليف من إيرادات التخليص الجمركي المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية، إضافة

غير مخطط له يزيد على 200 مليون إلى رسوم تأخير نسبتها 11 في المائة(. ونتيجة لذلك، تضطر السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أن تقدم إلى وحدات الحكومات المحلية دعما )2 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي(.وتحاول وزارة المالية استرداد هذه الخسائر بحجز اإليرادات األخرى التي تكون مستحقة لوحدات الحكومات المحلية دوالر سنويا

)ضريبة الممتلكات البلدية، ورسوم التصاريح المهنية، وضريبة النقل، وما إلى ذلك(، لكن هذه االقتطاعات ال تعوض بأي حال من األحوال المبالغ غير المسددة لقاء خدمات

المرافق العامة، وتؤدي إلى منازعات وإلى الفوضى في الميزنة. ونتيجة لذلك، تضطر السلطة الوطنية الفلسطينية إلى دعم موزعي الكهرباء بسبب عدم دفعهم مبالغ

مشتريات الكهرباء من شركة الكهرباء اإلسرائيلية358.

رف الص حي الماء والص

، ويتضمن الئحة 1995وضع التشريع الحالي الذي ينظم قطاع الماء والصرف الصحي في أعقاب اتفاقات أوسلو لعام تخص سلطة المياه الفلسطينية في عام 1996، واستراتيجية إلدارة موارد المياه في عام 1998، وقانون المياه لسنة 2002، الذي يوضح مسؤوليات سلطة المياه الفلسطينية وينشئ مكلفا بوضع سياسات المياه الوطنية. وتضطلع سلطة المياه الفلسطينية بدور هيئة تنظيمية.

مجلس مياه وطنيا

وال تكفي إيرادات تعريفة المياه لتغطية تكاليف تشغيل الإمدادات الفعلية للمياه التي ال تكفي بدورها لتلبية الطلب اإلجمالي. وتعوض شركة المياه الوطنية

( النقص الحاصل في إمدادات المياه. وإضافة إلى ذلك، ق درت خسائر المياه في الشبكة في عام 2002 بحوالي 28 في المائة في الضفة الغربية Mekorotاإلسرائيلية )

و50 في المائة في غزة، بسبب خطوط األنابيب المعيبة والتسرب. ويؤدي تأخر عمليات اإلصالح منذ 2008، ونقص الكهرباء والوقود اللازمين

لتشغيل مرافق معالجة مياه الصرف الصحي إلى تفريغ كميات كبيرة من هذه المياه المعال جة جزئيا أو غير المعالجة في البحر منذ كانون الثاني/يناير 2008، مما يهدد البيئة في

المنطقة359.

النقل الجوي

ال تملك دولة فلسطين حاليا مطارا قيد التشغيل أو شركة وطنية للطيران.

سياسات التجارة

دولة فلسطين ليست عضوا في منظمة التجارة العالمية، لكنها تستعد بنشاط للحصول على صفة مراقب؛ وشاركت في االجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية في األعوام 2005

و2009 و2011 و2013 بصفة مراقب مؤقت360.

المشتريات العامة

ينص الطلب رقم 9، في الوثيقة المعنونة ’’موقف القطاع الخاص‘‘ التي أصدرها القطاع الخاص، على ما يلي: ’’ينبغي للسلطة الوطنية الفلسطينية أن تلتزم بزيادة

الفعالية في تنفيذ ترتيباتها التعاقدية واتفاقاتها مع القطاع الخاص. ويتعلق األمر على وجه التحديد بتجنب التأخير في تسوية المدفوعات المستحقة للقطاع الخاص على السلع

يعكس مسار والخدمات التي يقدمها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية. ومن المؤسف أن تصبح الممارسات التي كانت تتبع في السابق في سياق المشتريات الحكومية عامال

من أن تكون أداة لإنعاش القطاع الخاص‘‘361. التنمية ويهدد بنمو واستمرارية العديد من الشركات، بدال

اإلعانات وعمليات اإلنقاذ

كما ذكر سابقا، تشكل إعانات الطاقة أحد مصادر اإلنفاق الهامة في ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية. وعلى الرغم من أن السلطة خفضت حجم اإلعانات المقدمة ، فإن إيرادات التعريفة المفروضة حاليا على المياه ال تكفي . ومثلما سبق ذكره أيضا للوقود خالل العام الماضي، لا تزال اإلعانات تكلفها 150 مليون دوالر سنويا

بدورها لتغطية تكاليف تشغيل شبكة المياه. وثمة مشكلة رئيسية أخرى هي أن تحلية المياه تتطلب استخداما كثيفا للطاقة، بينما تقيد إسرائيل ومصر استيراد الوقود إلنتاج

الكهرباء الالزمة. وعالوة على ذلك، تضطر السلطة، مثلما سبق ذكره، إلى دعم موزعي الكهرباء بسبب عدم دفعهم مبالغ مشتريات الكهرباء لشركة الكهرباء اإلسرائيلية من خالل

آلية تعرف باسم ’’اإلقراض الصافي‘‘362.

الضرائب المفروضة على القطاعين العام والخاص

سعيا إلى تحسين نظام ضريبة الدخل وتخفيف العبء الضريبي على األفراد، سن تشريع جديدا بشأن شرائح ضريبة الدخل على األفراد والشركات في عام 2004، تاله مرسوم

رئاسي بتعديل قانون ضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2011. وأدى ذلك إلى خفض معدل الضريبة على الشركات من 20 في المائة إلى معدل

36

ثابت نسبته 15 في المائة. أما بالنسبة إلى األفراد، فقد أدى ذلك إلى تخفيض، إذ انتقلت الشريحة الضريبية التصاعدية من نسبة تتراوح بين 5 في المائة و20 في المائة إلى نسبة تتراوح بين 5 في المائة و15 في المائة363.

وفيما يتعلق بالضرائب المباشرة أو غير المباشرة المفروضة على القطاع الخاص، من المهم النظر إلى بعض طلبات هذا القطاع المدرجة في الوثيقة المعنونة ’’موقف القطاع

الخاص‘‘. إذ ينص الطلب رقم 4 على ’’إلغاء جميع المزايا واالمتيازات واالحتكارات الممنوحة من دون أسس ومبررات اقتصادية وطنية متينة. وال ينبغي للسلطة الوطنية

الفلسطينية أن تمنح أي مزايا أو امتيازات أو احتكارات جديدة‘‘، وينص الطلب رقم 12على ’’إعادة النظر في سياسة الترخيص وغيرها من الرسوم ذات الصلة المفروضة على

القطاع الخاص، التي تزيد األعباء اإلدارية والمالية على المواطنين والشركات والمؤسسات األخرى‘‘364.

الخصخصة

وإن كانت ال توجد مؤسسات مملوكة للدولة، ومع ذلك من المهم اإلشارة إلى الطلب رقم 2 الوارد في الوثيقة المذكورة أعاله، الذي يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ’’خصخصة جميع أنشطتها وأسهمها التجارية بأكبر قدر من المهنية والشفافية‘‘365.

التشريعات ذات الصلة

تأخذ السلطة الوطنية الفلسطينية بفلسفة اقتصاد السوق المستندة إلى احتياجات القطاع الخاص في مجال التنمية، مما يتطلب مجموعة شاملة من التشريعات االقتصادية.

وما فتئت وزارة االقتصاد الوطني تخطو خطوات ملموسة في سبيل إصالح بيئة األعمال في األراضي الفلسطينية بدعم من البنك الدولي وبرنامج تطوير السوق الفلسطيني )بتمويل

من وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي(. وح ددت مجموعة من القوانين واللوائح المتعلقة بالقطاع الخاص باعتبارها مجاالت إصالح ذات أولوية، من بينها قانون معامالت األوراق المالية، الذي سن في منتصف عام 2016. باإلضافة إلى ذلك، ينظر حاليا في تبسيط إجراءات ترخيص األعمال366.

قانون اإلفالس

لم يذكر منشور ممارسة أنشطة األعمال لعام 2017 الصادر عن البنك الدولي، المذكور أعاله، أي حاالت تتعلق بشكاوى الرهن االحتجازي أو التصفية أو

إعادة التنظيم المرفوعة في البلد خالل السنة الماضية. وبالتالي، لم تمن ح أي أولوية للدائنين الالحقين لبدء اإلجراءات، ويمكن للمدينين طلب التصفية فقط.

وتعمل السلطة، بمساعدة من المانحين الدوليين، على صياغة عدد من القوانين المقترحة فيما يتعلق باإلفالس، ولم ينطلق مع ذلك أي إصالح في مجال اإلفالس. وسيتضمن قانون الشركات المحدث أيضا فصال عن اإلعسار367.

االستثمار

أنشئت مؤسسات مختلفة لتطوير وتشجيع االستثمار، ومن بينها المؤسسات التالية: هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية؛ والهيئة العامة الفلسطينية للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة.؛ والسلطة الوطنية الفلسطينية إطارا للقوانين االقتصادية من أجل تشجيع االستثمارات المحلية وجذب االستثمار األجنبي المباشر إلى دولة فلسطين.

وتشمل هذه القوانين المتعلقة بهذه المؤسسات ما يلي: )1( قانون تشجيع االستثمار؛ و)2( قانون المدن والمناطق الصناعية الحرة، ؛ و)3( قانون

هيئة سوق رأس المال؛ و)2( قانون سلطة النقد الفلسطينية.

، للتعديالت التي أدخلت عليه لاحقا وأنشئت هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية بموجب القانون )1( لسنة 1998 بشأن تشجيع االستثمار، وتعمل وفقا

وآخرها المرسوم رقم 7 لسنة 2014. وتنص المادة 9 المعد لة للمادة 24 من قانون عام 1998، على ما يلي:

’’يخول مجلس إدارة الهيئة وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ووفقا لمجاالت عمل المشروع أو موقعه الجغرافي أو

مدى مساهمته في زيادة الصادرات أو خلق فرص عمل أو دفع عجلة التنمية أو نقل معرفة أو دعم البحث والتطوير أو

وافز يستفيد من خالله هذا المشروع من مزايا الحافز الضريبي لغايات تعزيز خدمات المنفعة العامة، بإبرام عقد حزمة ح

وخدمات الدعم المحددة في هذا العقد، شريطة اإليفاء بكامل بنود العقد‘‘368.

قانون المنافسة وتنظيم األسعار

ال يوجد قانون للمنافسة قائم بذاته. غير أن القوانين السارية تتضمن إشارات تتناول األنشطة المخلة بالمنافسة. فقانون العقوبات

رقم 16 لسنة 1960، على سبيل المثال، ينص على أن يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على 100 دينار

37

أردني كل شخص يتالعب باألسعار برفعها أو تخفيضها للتأثير في العرض والطلب في السوق. ويتضمن مشروع القانون الفلسطيني بشأن التجارة وحماية الملكية الصناعية مواد تحظر المنافسة غير المشروعة369.

والعمل على قدم وساق من أجل اعتماد وإنفاذ قانون ولوائح المنافسة. وساعد برنامج األونكتاد للشرق األوسط وشمال أفريقيا دولة فلسطين في مراجعة مشروع القانون

واللوائح. وع قدت بالتعاون مع فريق البرنامج حلقة دراسية وطنية للتوعية بقانون المنافسة في 27 أيلول/سبتمبر 2016 في رام هللا بدولة فلسطين، واطلع المشاركون

. وتم التعمق في استعراض مشروع قانون المنافسة الموجود في ضوء الممارسات الدولية الفضلى. وكان من بين على أهمية قانون وسياسات المنافسة في التنمية االقتصادية

المشاركين أعضاء في الحكومة والبرلمان والقضاء واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص. كما حضرها ممثلو مديرية المنافسة، وممثلو منظمات المستهلكين، ووسائط

اإلعالم. وعقب حلقة التوعية هذه، قررت وزيرة االقتصاد الوطني إنشاء لجنة تقنية وطنية رفيعة المستوى لمراجعة مشروع قانون المنافسة وتعديله.

االستنتاج

القطاع الخاص أهم محرك لالقتصاد. وال بد إذن أن يمضي البلد قدما ويعتمد قانونا للمنافسة تفاديا لما يمكن أن ينشأ من تشوهات في السوق، فيهيئ بيئة لألعمال يسهم فيها القطاع الخاص إسهاما أفضل في النمو االقتصادي.

38

تونس

في تونس. وذلك على الرغم من األزمة االجتماعية السياسية التي عصفت بتونس في نهاية عام 2010 وما أعقبها من اضطرابات تواصلت حتى ظل النمو االقتصادي إيجابيا

في عام 2015. ويرجع النمو في معظمه إلى ما يتسم به البلد من تنوع في االقتصاد، وحسن أدائه التجاري، وارتفاع مستوى تعليم القوى العاملة. وتظل

التجارة عنصرا بالغ األهمية لالقتصاد التونسي، إذ تمثل التجارة في السلع والخدمات حوالي 90 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. غير أن تراجع حصة الصادرات في

الناتج المحلي اإلجمالي )من 45 في المائة في عام 2005 إلى 39 في المائة في عام 2015( واقتران ذلك بارتفاع حصة الواردات )من 45 في المائة إلى 50 في المائة(

يدل على ضرورة إجراء إصالحات لإنعاش قدرة الشركات التونسية على المنافسة370.

القطاع العام

تؤدي المؤسسات المملوكة للدولة دورا كبيرا وبعض القطاعات ليست مفتوحة أمام االستثمار األجنبي. أما القطاع غير الرسمي، الذي يقدر أنه يشكل ما بين 40 في المائة و60 لة371. في المائة من االقتصاد، فال يزال يشكل صعوبات للشركات التي تضطر إلى التنافس مع السلع المهر بة، أو غير المسج

وت نافس مؤسسات عديدة مملوكة للدولة القطاع الخاص في مجاالت من قبيل االتصاالت والصيرفة والتأمين. وهناك احتكارات في قطاعات أخرى تعتبرها الحكومة حساسة، مثل

النقل بالسكك الحديدية وتوزيع الماء والكهرباء والخدمات البريدية والخدمات اللوجستية للموانئ. وال يزال استيراد المواد الغذائية األساسية والمواد االستراتيجية مثل الحبوب

لسيطرة المؤسسات المملوكة للدولة. وتتولى الحكومة تعيين كبار المسؤولين اإلداريين في المؤسسات المملوكة للدولة الذين والسكر وزيت الطعام والصلب خاضعا أيضا

يقدمون تقاريرهم إلى وزاراتهم. ويضم مجلس إدارة كل مؤسسة مملوكة للدولة ممثلين من مختلف الوزارات ومساهمين من القطاع العام بحسب القطاع المعني. وعلى ل علنا في سوق غرار الشركات الخاصة، يلزم القانون المؤسسات المملوكة للدولة بأن تنشر تقارير سنوية تخضع لتدقيق مستقل، بغض النظر عما إذا كان رأس مال الشركة يتداو األسهم. وباإلضافة إلى ذلك، تشجع الحكومة المؤسسات المملوكة للدولة على أن تلتزم بالمبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،

لكنها ال تعمل على إنفاذ هذا االلتزام372.

القطاع المصرفي والمالي

، يضطلع 21 منها بخدمات تجارية واستثمارية على حد السواء. واثنان منها مصرفان إسالميان عالميان، وسبعة مصارف تضم تونس 32 مصرفاأجنبية، ومصرفان معنيان باألعمال التجارية. وفي أعقاب سقوط النظام السابق، في 2011، سيطرت الدولة على الشركات والمصارف

والعقارات التي كانت في ملكية أسرة الرئيس السابق. ومنذ 2017، أصبحت في ملكية الدولة المصارف الثالثة التالية، الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني

الفالحي وبنك اإلسكان. باإلضافة إلى ذلك، تفيد التقارير بأن الدولة تملك أقلية من األسهم في سبعة مصارف أخرى. وبموجب الشروط المنصوص عليها في ترتيب تسهيل صندوق النقد الدولي الممدد ألربع سنوات الذي أقر في أيار/مايو 2016، يتوقع أن تنسحب الدولة من القطاع المصرفي.373

وتبين دراسة استقصائية بعنوان سهولة القيام باألعمال التجارية، لعام 2017 الصادرة عن البنك الدولي تحس ن ترتيب تونس بشكل كبير من حيث سهولة الحصول على االئتمان إذ انتقلت من الرتبة 126 في عام 2016 إلى الرتبة 101 في عام 2017. ويفيد تقييم استقرار النظام المالي الذي أعده صندوق النقد الدولي

بأن القطاع المصرفي ال يزال يواجه تحديات كبيرة، مثل ضعف االقتصاد الوطني وإرث النظام السابق. وقد تدهورت على وجه الخصوص جودة القروض والمالءة

والربحية. ويسهم سوء ممارسات اكتتاب التأمين في اإلقراض غير المناسب لمقترضين ذوي عالقات جيدة. وتقدم المصارف األجنبية الخمسة والعشرون جميعها

خدمات متشابهة باألساس تستهدف نفس الشريحة من الشركات الكبرى. وفي الوقت نفسه، غالبا ما تعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم واألفراد صعوبة في الوصول إلى

رأس المال المصرفي بسبب ارتفاع متطلبات الضمان التبعي. عالوة على ذلك، يبدو أن مصارف االستثمار ووكاالت االئتمان تقرن المؤسسات المملوكة للدولة

بالحكومة وترى من ثم أن في إقراضها مخاطرة أقل374.

بقي اللوائح الحكومية على انخفاض أسعار اإلقراض. ويمنع هذا اإلجراء المصارف من تسعير حوافظ قروضها على النحو المناسب ويحفز المصرفيين على تقييد منح وت

االئتمان. وتؤدي المنافسة بين العديد من المصارف إلى خفض أسعار الفائدة الملحوظة؛ ومع ذلك، تقرن المصارف في كثير من األحيان قروضها بشروط تفرض على المقترضين

تكاليف باهظة عدا أسعار الفائدة. ويمكن أن تشمل هذه التكاليف المختلفة عن الفائدة متطلبات الضمان التبعي التي تكون في شكل رهون على العقارات. والرهن هو نوع

من الفائدة أو المطالبة على قطعة أرض يحتفظ به الدائن ليؤم ن به سداد قرض أو دين آخر مستحق للدائن. ومن الرهون الشائعة الرهن العقاري. وإذا تخلف المدين عن سداد الدين

األساسي، يحق للدائن المطالبة بسداد الدين ببيع العقار المرهون. ويجب أن يساوي الضمان التبعي قيمة القرض الرئيسي أو يتجاوزها في كثير من األحيان.

39

وفيما عدا المصارف والبورصة، هناك القليل من آليات التمويل الفعالة العاملة في االقتصاد. فال توجد سوق سندات حقيقية، وال يعاد تداول الدين الحكومي المباع في النظام المالي التونسي. وتواجه الشركات صعوبة في زيادة رأس المال الكافي، متخصصا

للمؤسسات المالية في سوق ثانوية رسمية وشفافة. وتظل األسهم الخاصة عنصرا

وتموين معامالتها، وبيع حصصها في استثمارات ناجحة عند نضجها. وال يزال استغالل سوق التمويل البالغ الصغر ناقصا، وال تزال المنظمة غير الحكومية أندا العالم

العربي المقرض المهيمن في هذا الميدان375.

االتصاالت

الهيئة الوطنية لالتصاالت هي الهيئة التي تنظم القطاع. وهي مسؤولة عن ضمان التنافس بين مقدمي خدمات االتصاالت. ووفقا للسلطات، فإن الهيئة جهاز تنظيمي مستقل ال

يخضع لقواعد الرقابة التشغيلية واإلدارية. وألغراض إدارية، لدى الهيئة مجلس إدارة يتمتع بصالحيات كاملة التخاذ القرارات وال يخضع لموافقة الحكومة. ولدى مجلس اإلدارة لجنة

ذات سيادة تتمتع بصالحيات حصرية لتنظيم متعهدي االتصاالت وتسوية منازعاتهم؛ وال يجوز الطعن في قراراتها إال أمام المحاكم376.

وال تزال الشركة الوطنية لالتصاالت، اتصاالت تونس، وهي المشغل التقليدي لهذا القطاع، تهيمن على سوق الهاتف، إذ تبلغ حصتها في السوق 90.9 في المائة من

اشتراكات الخط الثابت البالغ عددها 934 000 اشتراك. واحتكرت اتصاالت تونس سوق الهاتف الثابت حتى عام 2009، عندما حصلت أورنج تونس

(Orange Tunisie التي تملك منها شركة ،)Orange S.A. نسبة 49 في المائة، على رخصة ثانية للهاتف الثابت. وال تزال مع ذلك اتصاالت تونس تملك أكبر حصة في السوق من الهاتف الثابت377.

أما في سوق الهاتف المحمول، فتبلغ حصة اتصاالت تونس حوالي 35 في المائة. وفي عام 2006، خضعت اتصاالت تونس لخصخصة جزئية عندما استحوذ كونسورتيوم اإلمارات الدولية لالتصاالت على 35 في المائة من رأس مالها. ويمتلك المشغل الثاني، وهو أورنج تونس، حوالي 24،3 في المائة من قطاع الهاتف المحمول،

القطرية(، التي أسست في نهاية عام 2002، على 40،7 في المائة من حصة سوق الهاتف المحمول في عام Qtel)فرع مجموعةOoredooبينما حصلت شركة

و51 في المائة من حصائل 2015Ooredoo. وتملك الدولة 65 في المائة من رأس مال اتصاالت تونس، وتملك أيضا منذ عام 2011 نسبة 10 في المائة من رأس مال أورنج تونس داخل تونس378.

وخالل الربع األول من عام 2015، فرضت الهيئة الوطنية لالتصاالت غرامات ثقيلة على شركتي أورنج تونس واتصاالت تونس لعدم امتثالهما لألحكام القانونية

، لوقف إخاللها بأحكام Ooredooوالتنظيمية المتعلقة بنشر التعريفات الخاصة بالعروض التجارية الموجهة لعامة الناس. وأصدرت أيضا أمرا بالتوقف والكف لشركة

مجلة االتصاالت379.

وتخضع سوق االتصاالت لشرط 51 في المائة مقابل 49 في المائة من أجل إنشاء شركة بموجب القانون التونسي، أي أن تظل نسبة 51 في المائة على األقل من رأس المال داخل البلد. ووفقا للهيئة الوطنية لالتصاالت، يهدف تعميم الخدمات إلى إتاحة خدمات االتصاالت ألكبر عدد ممكن من الناس بسعر مناسب. وحدد نطاق تعميم الخدمات بموجب أمر صادر

ل مشاريع تعميم الخدمات عن وزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي في 30 كانون األول/ديسمبر 2013، وفقا الستشارة الهيئة الوطنية لالتصاالت. وتمو

من صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عمال بالمرسوم رقم 2013-5199 المؤرخ 12 كانون األول/ديسمبر 3802013.

المرافق األخرى

الوقود والغاز الطبيعي والكهرباء

جل انخفاض حاد في اإلعانات المخصصة الستهالك الطاقة. وفي عام 2016 أنشئت آلية للتسعير التلقائي من أجل ربط أسعار الوقود الوطنية باألسعار في عام 2014، س

( هي المنتج الرئيسي للغاز. وتضم British Gasالدولية. وقبل ذلك، كانت أسعار الوقود تحدد في جميع مراحل اإلنتاج والتوزيع. والشركة البريطانية للغاز ) أن تلبي أوال احتياجات السوق التونسية Anadarko وMedco وEni وOMVالجهات المستثمرة الكبرى منذ عام 2005

. ويجب على كل مؤسسة تنتج الغاز الطبيعي محليا

ببيع جزء من إنتاجها للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وهي المشتري والمستورد الوحيد لهذه المنتجات.

وتتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز توليد الجزء األكبر من الطاقة الكهربائية. وفتح إنتاج الكهرباء أمام التوليد الذاتي منذ عام 2002 ألغراض التوليد المشترك ومنذ عام

2009 لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. وتحتكر الشركة التونسية للكهرباء والغاز توزيع الكهرباء. وينطبق األمر نفسه على نظام الربط بالشبكة

د بها الشبكة، من المولدات المستقلة والمولدات الذاتية على حد السواء، التي ت لز م زو الكهربائية ونقل الكهرباء وتسويقها وشرائها وتوريدها، فضال عن شراء الكهرباء التي ت

ببيع الكهرباء التي ال تستهلكها للشركة التونسية. وتخضع هذه الشركة والشركة التونسية لنقل المواد المنجمية لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم381.

40

الماء والصرف الصحي

حققت تونس، طوال العقد الماضي، نجاحا كبيرا في توسيع نطاق الحصول على الماء وخدمات الصرف الصحي. ومع للديوان الوطني للتطهير، شكل نمو سكان المدن ضغطا شديدا على احتياطيات المياه. وبحلول نهاية عام 2006، كان من

ذلك ال تزال التحديات ماثلة أمامها. فوفقا

المتوقع االقتراب من تعميم الوصول إلى مياه الشرب المأمونة، إذ من المتوقع أن يصل ذلك إلى 100 في المائة في المناطق الحضرية و90 في المائة في المناطق الريفية. تأسس

الديوان الوطني للتطهير في عام 1974 إلدارة قطاع الصرف الصحي. وحصل في عام 1993على صفة المشغل الرئيسي لحماية بيئة المياه ومكافحة التلوث. ويعتمد الديوان على اإلعانات382.

والشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه هي الهيئة الوطنية المعنية بإمدادات المياه والمسؤولة عن شبكات إمدادات المياه في المناطق الحضرية والمراكز الريفية الكبرى. والشركة كيان عام مستقل تابع لوزارة الزراعة. وتقع مسؤولية التخطيط إلمدادات المياه الصغيرة والمتوسطة النطاق في المناطق الريفية المتبقية وتصميمها واإلشراف

عليها على عاتق اإلدارة العامة للهندسة الريفية واستغالل المياه. وتعاني الشركة الوطنية من عجز سنوي قدره 82 مليون دينار تونسي، أي 50 مليون دوالر.

ويبلغ متوسط تكلفة المتر المكعب من الماء 0.716 دينار، أو 0.44 دوالر، ويباع بسعر 0.570 دينار، أو 0.35 دوالر.

النقل الجوي

ثمة تسعة مطارات دولية. وفي عام 2016، كانت ثالث شركات طيران محلية تعرض رحالت منتظمة إلى 70 بلدا ومائة مطار أجنبي. ويتشكل قطاع النقل الجوي

(، Tunisair Expressكالتالي: شركة الطيران الوطنية الخطوط التونسية، التي أ سست في عام 1948؛ والخطوط التونسية السريعة )(، وهي شركة طيران تونسية خاصة أ سست في عام Nouvel air .1989وهي شركة طيران محلية أ سست في عام 1991، وهي فرع للخطوط التونسية؛ والطيران الجديد )

، توقفت عن العمل في تموز/يوليه 2015. ويتألف أكثر من ثلثي رحالت الركاب من تونس وإليها من رحالت Syphax Airlinesوشركة خاصة أخرى هي

مستأجرة، وتتولى شركة الخطوط التونسية الربط من خالل رحالتها المستأجرة بمائة وجهة تقريبا تختلف من موسم إلى آخر.

الخاصة مطارين، مطار النفيضة ومطار TAVوجميع مطارات تونس مملوكة للدولة. ولم تفتح خدمات المطارات أمام المنافسة. وتشغل شركة

عن مساعدة الركاب وتناول الطائرات واألمتعة المنستير، بموجب عقد امتياز. ويضطلع ديوان الطيران المدني والمطارات بتشغيل المطارات السبعة األخرى، فضال

والشحن الذي تتواله حاليا الخطوط التونسية بموجب عقد امتياز.383.

سياسات التجارة

تونس عضو في منظمة التجارة العالمية وتمنح جميع شركائها التجاريين معاملة الدولة األولى بالرعاية على األقل384.

المشتريات العامة

أرسي إطار تنظيمي جديد باعتماد المرسوم عدد2014-1039 الصادر في 13 آذار/مارس 2014 الذي يحدد المبدأ الذي تقيم بموجبه العطاءات على أساس العرض

األقل ثمنا الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها. أما فيما يتعلق بشراء السلع والمعدات الهامة التي تنطوي على مواصفات فنية، فينص الفصل 63 على أنه يمكن تقييم العطاءات بالموازنة بين الجودة والتكلفة. وبالمثل، تخضع عقود الدراسات إلجراءات خاصة تعطي األولوية للجودة، بموجب الفصل 126.

ووفقا للمرسوم عدد 2014-1039، تكون عقود المشتريات الحكومية مكتوبة وتبرم مقابل دفع المشترين الحكوميين المبالغ الالزمة بهدف تلبية طلبيات الحكومة بهدف

االضطالع بأشغال أو توريد سلع أو خدمات أو إنجاز دراسات. وت عتبر الدولة والسلطات المحلية والمؤسسات المملوكة للدولة واألجهزة المعنية بخدمات التوزيع العامة، مثل

باسم الماء والكهرباء، مشترين حكوميين. ويجب أيضا على كل من له عقد امتياز في قطاعات الشبكات وأي شخص قانوني آخر أو هيئة قانونية عامة أو خاصة ممن يبرم عقدا

كيان حكومي أو يتقرر سداد المبالغ المستحقة له من األموال العامة أن يمتثل للوائح المشتريات الحكومية.

ويشمل المرسوم جميع المشتريات باستثناء مشتريات وزارة الدفاع والمصارف الحكومية الثالثة. ويعرض الفصل 4 من المرسوم العقود الحكومية التي ال ت عتبر مشتريات حكومية،

وهي: )1( عقود المشاركة؛ و)2( عقود التجمع؛ و)3( عقود المناولة؛ و)4( عقود إدارة المنشأ المفوض المبرمة بين مشتر عمومي وأطراف أخرى؛ و)5( اتفاقيات تنفيذ

مشاريع األشغال العمومية بين مصالح الدولة وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، و)6( عقود االمتياز، والرعاية.

وتنص لوائح المشتريات الحكومية على إ إعطاء األفضلية للشركات التونسية والمنتجات الوطنية، شريطة أال تزيد عروض الشركات التونسية بنسبة 10 في المائة على السعر

المعروض من الشركات األجنبية385.

41

اإلعانات وعمليات اإلنقاذ

في عام 2014، عانت معظم المؤسسات المملوكة للدولة، بما فيها المؤسسات العاملة في قطاع الماء والصرف الصحي، من مشاكل مالية وهيكلية. وبلغ العجز المتراكم 3 مليارات

وبرامج لإلنقاذ بهدف إعادة تنظيم المؤسسات الخاضعة لسلطتها386. دينار، أي حوالي 1.3 مليار يورو. وعليه، أطلقت عدة وزارات خططا

الضرائب المفروضة على القطاعين العام والخاص

ال يزال النظام الضريبي ينطوي على عدد كبير من الرسوم، بما فيها الرسوم التالية:

؛الرسوم الجمركية •

تغير بحسب ما إذا كانت المنتجات المماثلة تصنع محليا أم ال؛تظل تالقيمة المضافة التي ضريبة •

االستهالك؛ المعلوم على أو ضريبة االستهالك •

الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات؛ •

ومعاليم التسجيل والطابع الجبائي، التي تسري على المعامالت العقارية؛ •

المعاليم الراجعة للجماعات المحلية؛ •

وعلى النقل والتأمين.مجموعة من المنتجات، ومعاليم أخرى على منتجات مثل الحليب واللحم •

أما على صعيد الممارسة، فهناك إعفاءات متعددة قد خففت من العبء الضريبي اإلجمالي، الذي بلغ 22.5 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2014. وخفض قانون المالية لسنة 2014 معدل الضريبة على الشركات التي تخدم السوق المحلية ليصل إلى 25 في المائة، وألول مرة منذ

عام 1972، رفع معدل الرسوم المفروضة على عائدات التصدير، لينتقل من 0 في المائة إلى 10 في المائة.

ووفقا لإلحصاءات التي قدمتها الجمارك، تضمن 42 في المائة من التصاريح الجمركية المقدمة في عام 2015 طلبا للحصول على امتياز ضريبي في شكل إعفاء من رسوم أو ضرائب االستيراد، يعرف باسم ’’االمتياز الجبائي‘‘. وهناك نوعان من اإلعفاءات: )1( اإلعفاءات المنصوص عليها في مجلة تشجيع االستثمارات، التي تهدف إلى تشجيع

الصادرات أو تحقيق أهداف أخرى، مثل التنمية اإلقليمية أو االبتكار فيسياق تكنولوجيا المعلومات؛ و)2( تعليق الرسوم والضرائب المنصوص عليها في التشريعات المالية أو

اإلعفاء منها أو خفضها. فيجيز للحكومة في الحقيقة أن تعلق على هذا النحو أي رسوم أو ضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة االستهالك أو

لها. وربما تهدف هذه التدابير إلى تحسين القدرة التنافسية للصناعات المحلية أو إلى مواجهة حاالت النقص أو ارتفاع األسعار السريع. غير أن هذه التدابير الرسوم الجمركية، أو تعد

تؤدي فيما يبدو إلى التقليل من إمكانية التنبؤ بالقرارات المتعلقة باإلنتاج، ورفع مستوى الحماية الفعلية للصناعات المعنية387.

الخصخصة

يعزى جزء كبير من االستثمار األجنبي المباشر في تونس في السنوات األخيرة إلى خصخصة مؤسسات مملوكة للدولة. وشملت الخصخصة العديد من القطاعات، مثل االتصاالت والمصارف والتأمين والتصنيع وتوزيع الوقود وغيرها، إذ فوتت نسبة 35 في المائة من أسهم اتصاالت تونس لمجموعة اإلمارات الدولية لالتصاالت388.

Ennakl and City Cars )االتصاالت(،وOoredooوفي عام 2011، استحوذت الحكومة على أصول النظام السابق وسمحت بعروض الخصخصة ألسهم في شركات

( )اإلسمنت(، والبنك التونسي. وال تستبعد الحكومة إمكانية بيع أسهم في هذه الشركات في بورصة تونس Carthage Cement)توزيع السيارات(، وإسمنت قرطاج )لألوراق المالية، سعيا منها للتغلب على قيود الميزانية، وتحسين القطاع المصرفي، وزيادة االحتياطات من العملة األجنبية. ومن المتوقع

لشروط ترتيب تسهيل صندوق النقد الدولي الممدد ألربع سنوات الذي أقر في أيار/مايو 2016، أن تبيع الحكومة أيضا بعض حصصها في المصارف المملوكة للدولة. ووفقا

يجب أن تنسحب الدولة من القطاع المصرفي389.

42

التشريعات ذات الصلة

حرز تقدم كبير في اإلصالح الهيكلي الذي كانت في أمس الحاجة إليه، بما في ذلك سن قوانين جديدة بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمنافسة، واإلفالس، والطاقة أ

المتجددة؛ وضمان استقالل البنك المركزي من خالل قانون جديد للبنك المركزي؛ في حين شهد قانون االستثمار الجديد تحسنا في المناخ العام

لالستثمار390.

د هذا اإلصالح الطريق أمام إدخال تغييرات جذرية في األطر القانوني والسياسي ومهفي أعقاب اعتماد دستور جديد في عام 2014، أجريت إصالحات بعيدة المدى.

والمؤسسي. وأصبحت الشفافية وسيادة القانون مبدأين أساسيين. وتخضع جميع مشاريع القوانين اآلن إلجراء إلزامي يقضي بعقد مشاورات عامة. وينص الدستور الجديد كذلك على

أنه ال يجوز زيادة الرسوم والضرائب المفروضة على منتجات معينة أو خفضها أو تعليقها إال بموجب قوانين، ال بموجب مراسيم محددة، مما يعني أن سياسات البلد في الميدان

االقتصادي زادت شفافية وأصبحت أسهل على التنبؤ. ومن المتوقع أن يسهم ما يسمى مشروع ’’المقصلة التنظيمية‘‘ الذي ينطوي على المراجعة المنهجية للوائح إسهاما كبيرا في بيئة

األعمال – وهذا تحسين تمس الحاجة إليه وال سيما في سياق التجارة عبر الحدود391.

قانون اإلفالس

في نيسان/أبريل 2016، اعت مد قانون جديد لإلفالس ضم الكتاب الرابع من المجلة التجارية والقانون عدد 95-34 )القانون المتعلق بإنقاذ

المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية( وحل محلهما. وكان هذان القانونان ينصان على إجراءات مزدوجة ومرهقة إلنقاذ المؤسسات وتصفيتها، . أما القانون الجديد فيزيد الحوافز للشركات الفاشلة للخضوع للتصفية بالحد من امتيازات التحصيل الحكومية. وتهدف وكانا كذلك يمنحان الدائنين دورا هامشيا

إجراءات اإلفالس المحس نة إلى تقليل عدد القروض المتعثرة وتسهيل حصول الشركات الجديدة على القروض المصرفية.

للتقرير اآلنف الذكر، ممارسة أنشطة األعمال التجارية، يبلغ معدل التحصيل، الذي يحسب عدد السنتات من كل دوالر التي يستردها الدائنون ووفقا م ن كل دوالر في مجموع بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا، و73 سنتا من كل دوالر في

من كل دوالر، مقارنة بـ 26 سنتا في نهاية إجراءات اإلعسار، حوالي 52 سنتا

البلدان المرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي392.

االستثمار

في أيلول/سبتمبر 2016، سن البرلمان التونسي قانونا جديدا يتعلق باالستثمار عدد 71 لسنة 2016 بدأ نفاذه في 1 نيسان/أبريل 3932017. وبغية تشجيع حوكمة االستثمارات، ينص القانون على إنشاء ثالث مؤسسات رئيسية هي: )1( المجلس األعلى لالستثمار؛ و)2( الهيئة التونسية لالستثمار؛ و)3( الصندوق التونسي لالستثمار. وبدأت هذه المؤسسات عملها في مطلع عام 2018. وفي الوقت نفسه، ال تزال وكالة النهوض باالستثمار الخارجي هي الوكالة التونسية الرئيسية لتشجيع

االستثمارات األجنبية. وهي عبارة عن مركز جامع للخدمات للمستثمرين األجانب؛ وتقدم المعلومات عن فرص االستثمار، والمشورة بشأن الظروف المواتية

للنجاح، والمساعدة والدعم خالل إنشاء المشروع وتنفيذه، وتيسر االتصال والدعوة مع جميع السلطات الحكومية األخرى394.

ويؤكد تقرير البنك الدولي عن االستثمار عبر القطاعات، الصادر عام 2010، أن لدى تونس أقل عدد من القيود المفروضة على ملكية األسهم األجنبية في منطقة الشرق

تحت أغلبية قطاعات االقتصاد أمام مشاركة رأس المال األجنبي باستثناء نقل الكهرباء وتوزيعها395. األوسط وشمال أفريقيا. وقد ف

ويهدف القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلى تنويع

طرق تلبية احتياجات المشتريات الحكومية ومصادر التمويل، بالسماح بإشراك مورد واحد أو أكثر من القطاع الخاص يقدم خدمات بناء أو تغيير أو صيانة البناءات

العامة. وبموجب هذا القانون، يجوز للطرف الحكومي أن يعهد إلى المورد الخاص بتمويل أو بناء أو تغيير بناءات أو منشآت، بل وبنى تحتية، ضرورية لتوفير مرفق عام. ويلزم أحد أحكام القانون الجديد الشريك الخاص باستعمال المنتجات الوطنية وتوظيف العمالة التونسية396.

األسعارقانون المنافسة وتنظيم

. وي لزم الفصل المنافسة صالحيات أوسع نطاقا ويمنح قانون المنافسة الجديد في تونس، القانون عدد 36 لسنة 2015المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 2015، مجلس

11 باستشارة المجلس حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تضع قيودا من شأنها أن تعرقل الدخول إلى األسواق397. وفي إطار برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا،

43

أطلق األونكتاد المركز اإلقليمي للتدريب في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 في تونس. وسيكون المركز بمثابة جسر للتعلم بين األقران وتبادل اآلراء في المنطقة بشأن أفضل

الممارسات في إنفاذ قانون المنافسة.

وال تزال سلع وخدمات شتى مستثناة من نظام حرية تحديد األسعار المنصوص عليه في الفصل 2 من القانون. ويستثني الفصل 3 السلع ’’األساسية‘‘ التي تدعمها الدولة، من

قبيل الخبز ومنتجات غذائية أخرى فضال عن السلع والخدمات التي توفرها احتكارات الدولة، اي الماء والكهرباء والغاز والخدمات البريدية وخدمات الموانئ والمطارات، وأنواع والقار. ومع ذلك، سجل jet A1معينة من السيارات. باإلضافة إلى ذلك، ت حد د أسعار الوقود بحسب الطلبيات في جميع مراحل اإلنتاج والتوزيع، باستثناء وقود الطائرات انخفاض حاد في اإلعانات المقدمة الستهالك الطاقة منذ عام 3982014.

االستنتاج

على الرغم من أن بعض القطاعات ال تزال خاضعة لسيطرة االحتكار وأن المؤسسات المملوكة للدولة، تنافس أخرى الشركات الخاصة. يمنح قانون المنافسة الجديد مجلس

المنافسة صالحيات أوسع نطاقا في سعيه إلى الحفاظ على تكافؤ الفرص في القطاعات المفتوحة اليوم أمام المنافسة. وقد قطعت تونس أشواطا كبرى في تحرير

اقتصادها، ومن المتوقع أن يستمر هذا االتجاه. وال توجد أي مؤشرات على تمييز ضريبي أو إعانات مقدمة إلى المؤسسات المملوكة للدولة، باستثناء االحتكارات في قطاعي الكهرباء

والماء كما هو موضح أعاله.

44

45

الببليوغرافيا " : رؤية واسرتاتيجية وطنية2025األردن . "2014اهلامشية؛ األردنيةاململكة

http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/planning_cycle_repository/jordan/jo2025part1.pdf Adalet McGowan, Müge, Dan Andrews, et Valentine Millot. 2017. «THE WALKING DEAD? ZOMBIE FIRMS

AND PRODUCTIVITY PERFORMANCE IN OECD.» ECONOMICS DEPARTMENT WORKING PAPERS No. 1372. https://www.oecd.org/eco/The-Walking-Dead-Zombie-Firms-and-Productivity-Performance-in-OECD-Countries.pdf.

Adalet McGowan, Müge, Dan Andrews, et Valentine Millot. 2017. «The Walking Dead: Zombie Firms and

Productivity Performance in OECD Countries.» OECD Economics Department Working Papers (No. 1372). https://www.oecd.org/eco/The-Walking-Dead-Zombie-Firms-and-Productivity-Performance-in-OECD-Countries.pdf.

AL-MONITOR. Egypt's economy trapped in vicious cycle of IMF debts. 2017. http://fares.al-

monitor.com/pulse/originals/2017/05/egypt-debt-imf-loan-high-prices-economy-cycle-reform.html.

APICORP. 2016. «Egypt’s power sector: on the right track?» http://apicorp-

arabia.com/Research/EnergyReseach/2016/APICORPEnergyResearch_V02_N02_2016.pdf.

جمعية مصارف لبنان -2017

http://www.abl.org.lb/subPage.aspx?pageid=360.

فلسطينجمعية مصارف -2017

http://www.abp.ps/files/server/20172105094628.pdf.

. طينفلس بنك -2017 https://bankofpalestine.com/en/ir/factsheet.

.http://www.banquemisr.com/en/mission .مصر بنك -2017

Bloomberg. 2017. «IMF Releases Egypt Loan Details: An Investors’ Guide.» https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-18/imf-releases-12-billion-egypt-loan-details-an-investors-guide.

Boumiza, Khaled. 2015. Tunis : L'INT sévit contre les 3 opérateurs pris en flagrant délit. 28 04.

https://africanmanager.com/tunis-l%C2%92int-sevit-contre-les-3-operateurs-pris-en-flagrant-delit-tt-et-orange-ecopent-de-plus-de-156-mille-dt/.

BuddeComm. 2017. «Jordan - Telecoms, Mobile and Broadband - Statistics and Analyses.»

https://www.budde.com.au/Research/Jordan-Telecoms-Mobile-and-Broadband-Statistics-and-Analyses.

2015. «Décret our l'application de la loi relative aux contrats de partenariat public-privé.»

https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/999e58a2-f8f8-4eae-936c-abfd8e7a79b9/2.15.45+relative+aux+contrats+de+partenariat+public+prive.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=999e58a2-f8f8-4eae-936c-abfd8e7a79b9.

econostrum. 2015. L’Algérie réorganise son secteur public marchand industriel.Algiers.

https://www.econostrum.info/L-Algerie-reorganise-son-secteur-public-marchand-industriel_a19831.html#ixzz4TBZvkLmV.

Egypt Oil & Gas Newspaper. 2017. https://egyptoil-gas.com/.

46

Egypt Today. 4G spectrum available to Egypt's mobile phone operators. 2017

https://www.egypttoday.com/Article/3/5463/4G-spectrum-available-to-Egypt-s-mobile-phone-operators.

El-Kholy, Ismael. . Egypt's economy trapped in vicious cycle of IMF debts. 26 May 2017. https://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2017/05/egypt-debt-imf-loan-high-prices-economy-cycle-reform.html.

«.COMMERCIAL LAWS OF EGYPT» المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير؛ 2012.

https://www.ebrd.com/downloads/sector/legal/egypt.pdf.

«.Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union» .2012؛ االحتاد األورويب

Official Journal of the European Union (Publications Office of the European Union) 55 (C 326). doi:10.3000/1977091X.C_2012.326.eng.

2017. Europetrole. https://www.euro-petrole.com/sonatrach-ei-592-sc-1.

2017. Finance Bank . https://www.financebk.com/corporate/bank-profile/.

Financial Afrik. 2017. Sous pression du FMI, l’Etat tunisien se désengage de 3 banques. 27 02.

https://www.financialafrik.com/2017/02/27/sous-pression-du-fmi-letat-tunisien-se-desengage-de-3-banques/.

GAFI Media Center. 2017. General Authority for Investment and Free Zones.

http://www.gafi.gov.eg/English/MediaCenter/Pages/default.aspx.

2017. IDAL Invest in Lebanon . http://investinlebanon.gov.lb/en/doing_business/investment_incentives.

Independent Committee of Inquiry into Competition Policy in Australia. 1993. National Competition Policy

(The Hilmer Report). Canberra: Australian Government Publishing Service. http://ncp.ncc.gov.au/docs/National%20Competition%20Policy%20Review%20report,%20The%20Hilmer%20Report,%20August%201993.pdf.

Internaional Monetary Fund. 2017. «Egypt: IMF Executive Board Completes First Review under the

Extended Fund Facility (EFF).» https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/07/13/pr17281-imf-executive-board-completes-first-review-under-eff-with-egypt.

International Monetary Fund. 2017. «Jordan 2017 Article IV Consultation Staff Report.»

www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr17231.ashx.

2017. Investing in Morocco, Sharing the Success. http://www.invest.gov.ma/?lang=en.

Isaam Fares Institute for Public Polcy and International Affairs. 2015. «Climate Change and Environement

in the Arab World: The Way Forward to Safeguard Water in Lebanon.» http://website.aub.edu.lb/ifi/publications/Documents/research_reports/20150429_CC_Water_Summary.pdf.

Kaci, Acia. 2015. L’Algérie réorganise son secteur public marchand industriel.25 February. https://www.econostrum.info/L-Algerie-reorganise-son-secteur-public-marchand-industriel_a19831.html#ixzz4TBZvkLmV.

Makhool, Basim, et Nasr Atyani. 2003. «Critical Review of Palestinian Competition Law.»

http://www.mas.ps/files/server/20141811140448-1.pdf.

47

Mashhour, Abudaka. 2017. The Telecommunication and IT Sector in Palestine. http://thisweekinpalestine.com/telecommunication-sector-palestine/.

Middle East Monitor. 2018. Algerian government postpones lifting subsidies and cancels fuel price hike.

https://www.middleeastmonitor.com/20180905-algerian-government-postpones-lifting-subsidies-and-cancels-fuel-price-hike/.

ايار/مايو 13) 1436رجب 24صادر في 2.15.45"مرسوم رقم . 2015، المغرب. وزارة العدل

( بتطبيق القانون.2015 ADALA MAROC Portail Juridique et Judiciaire. 13 May 2015.

http://adala.justice.gov.ma/production/pdf/189771.pdf.

Noll, Jessica. 2017. Egypt’s Armed Forces Cement.German Institute. https://www.swp-

berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2017C05_nll.pdf.

. /http://www.onep.ma املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للشرب. -2017

Organisation for Economic Co-operation and Development. 2009. «State Owned Enterprises and the

Principle of Competitive Neutrality.» Competition Policy Roundtables. Paris: OECD Publishing. http://www.oecd.org/daf/competition/46734249.pdf.

Organization for Economic Co-operation and Development. 2013. «Maintaing a level playing field between

public and private business for growth and development.» https://www.oecd.org/mcm/C-MIN(2013)18-ENG.pdf.

http://www.padico.com/en. 2017ابديكو القابضة، .

Palestine Development and Investment, Ltd. (PADICO HOLDING). 2017. PADICO HOLDING. .http://www.padico.com/en

.http://www.pipa.ps/page.php?id=1bc27fy1819263Y1bc27f.. 2017. هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية

. 2014. االستثمار الفلسطينيةهيئة تشجيع «Presidential Decree on the Admendment of the

Promotion of Investment in Palestine.» http://legal.pipa.ps/files/server/Decree%20of%20%20Investment%20Encouragement%20Law%202014_EN.pdf.

زائرية الديمقراطية الشعبية".. "دستور الجمهورية الج1996رئاسة الجمهورية.

https://www.joradp.dz/TRV/FCons.pdf.

PricewaterhouseCoopers. 2018. Jordan: Proposed amendments to the Income Tax Law. May.

https://www.pwc.com/m1/en/services/tax/me-tax-legal-news/2018/jordan-proposed-amendments-to-the-income-tax-law.html.

PwC. 2018. «Jordan: Proposed amendments to the Income Tax Law.» https://www.pwc.com/m1/en/services/tax/me-tax-legal-news/2018/jordan-proposed-amendments-to-the-income-tax-law.html.

Reuters. 2018. Algeria eyes subsidy reforms to help close budget deficit in 3 or 4 years.

https://www.reuters.com/article/algeria-budget/algeria-eyes-subsidy-reforms-to-help-close-budget-deficit-in-3-or-4-years-idUSL8N1Q00HP.

48

بدون تاريخ. انظر، «Review and analysis of status of implementation of wastewater strategies and/or action plans: National Report Egypt.» http://www.swim-sustain-water.net/fileadmin/resources/EG_NATIONAL_RAPPORT_.pdf.

الدميقراطية الشعبية." اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية يةمهورية اجلزائر اجل. "دستور 1996حكومة. األمانة العامة لل .https://www.joradp.dz/TRV/FCons.pdf الشعبية.

Soulie, Michel. 2013. Review and analysis of status of implementation of wastewater strategies and/or action plans: National Report Egypt. Cairo: Sustainable Water Integrated Management (SWIM). http://www.swim-sustain-water.net/fileadmin/resources/EG_NATIONAL_RAPPORT_.pdf.

ng=fr.http://www.tassiliairlines.dz/index.php?la. طريان الطاسيلي -2017

s.d. Telecoma. http://www.telcomatraining.com/list-of-mobile-network-operators-of-lebanon/.

ن العرب. والمقاول -2017 http://www.arabcont.com/english/about-us/overview.aspx.

. 2017وحدة البحوث االقتصادية التابعة لمجلة ذي إيكونوميست، «Algeria Country Forecast.»

http://country.eiu.com/algeria.

. 2017وحدة البحوث االقتصادية التابعة لمجلة ذي إيكونوميست، «Egypt Country Forecast.»

http://country.eiu.com/egypt. The Government of the State of Israel, the Palestine Liberation Organization. 1995. The

Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West-Bank and Gaza. http://www.miftah.org/Doc/Documents/IPInterim.pdf.

The Portland Trust. 2013. «Beyond Aid: A Palestinian Private Sector Initiative for

Investment, Growth and Employment.» http://www.pipa.ps/files/file/publication/beyond_aid_-_a_palestinian_private_sector_initiative_for_investment_growth_and_employment.pdf.

Report on Assistance to the Palestinian People: Developments in» (.7201انظر األونكتاد )

the Economy of the Occupied Palestinian Authority.» https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdb64d4_embargoed_en.pdf.

سلسلة الحياد التنافسي وتطبيقه في مجموعة مختارة من البلدان النامية. (.2014انظر األونكتاد )

. .ونكتاد المتعلقة بمبادرة الشراكة في مجال البحوثمنشورات األhttps://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcclpmisc2014d1_en.pdf.

سلسلة (. الحياد التنافسي وتطبيقه في مجموعة مختارة من البلدان النامية. 2014انظر األونكتاد )

. مجال البحوثمنشورات األونكتاد المتعلقة بمبادرة الشراكة في https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcclpmisc2014d1_en.pdf. US Department of State, Bureau of Economic Affairs. 2017. «Investment Climate

Statement for 2017: Jordan.» https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimatestatements/index.htm#wrapper.

49

US Department of State, Bureau of Economic Affairs. 2017. «Investment Climate Statement for 2017: Jordan.» https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2017/nea/269984.htm.

US Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs. 2017. «Investment Climate Statement for 2017.» https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2017/nea/270006.htm.

US Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs. 2017. «Investment Climate Statement for 2017:Morocco.» https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2017/nea/269992.htm.

US Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs. 2017. Investment climate statements for 2017: Algeria. https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2017investmentclimatestatements/index.htm?year=2017&dlid=269970#wrapper.

US Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs. 2017. «Investment Climate Statements for 2017: Tunisia.» https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2017/nea/270002.htm.

US Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs. 2017. «Investment Climate Statements for 2017:Egypt.»

https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2017/nea/269974.htm.

Egypt Names First Five State Companies to Float Shares Under».2018. صوت أمريكا

Privatization Plan.» https://www.voanews.com/a/egypt-names-first-five-state-companies-to-float-shares-under-privatization-plan/4486629.html.

West Bank and Gaza Telecommunications Sector Note: Introducing» . 2008. لبنك الدويلا

competition in the Palestinian telecommunications sector.» http://documents.worldbank.org/curated/en/164111468321245459/pdf/4298

70WP0GZ0Te10Box327342B01PUBLIC1.pdf.

Assessment of Restrictions on Palestinian Water Sector» .2009. لبنك الدويلا

Development.» https://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/WaterRe

strictionsReport18Apr2009.pdf. —. 1995. «Bureaucrats in Business: The Economics and Politics of Government

Ownership.» Oxford University Press .

«.Country Partnership Framework» .2016. لبنك الدويلا

http://documents.worldbank.org/curated/en/111451467996685776/pdf/94768-CAS-P151022-R2016-0126-OUO-9-Box396270B.pdf.

«.Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee» ..2017. لبنك الدويلا

http://documents.worldbank.org/curated/en/509131493126715531/pdf/114551-REVISED-may-8-vol-1-May-2017-AHLC-World-Bank-Report-May8.pdf.

50

«.Doing Business»2017. مجوعة البنك الدويل

http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf.

2017Algérie.» ’«Rapport de suivi de la situation économique de l. جمموعة البنك الدويل

http://documents.worldbank.org/curated/en/496761499968921052/pdf/117451-FRENCH-WP-Algeria-Eco-Monitoring-pub-6-22-17web.pdf.

«.Tunisia : Water and Sanitation Strategy» .2009. لبنك الدويلا

http://documents.worldbank.org/curated/en/867211468112465728/pdf/447440ESW0TN0P1IC0Disclosed05181091.pdf.

.. قاعدة بياانت مؤشرات التنمية التابعة للبنك الدويل2018 http://databank.worldbank.org/data/home.

. ة العامليةمنظمة التجار 2016 .https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm.

«.Trade Policy Review of Egypt» .2018. منظمة التجارة العاملية

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s367_e.pdf.

.2016. منظمة التجارة العاملية

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm.

«.Trade Policy Review of Jordan» .2015. منظمة التجارة العالمية

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s325_e.pdf.

. 2016. منظمة التجارة العالمية «Trade Policy Review of Tunisia.»

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s341_e.pdf.

ا

Notes

51

1 UNCTAD, see https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcclpmisc2014d1_en.pdf 2 UNCTAD Research Partnership Platform, 2014, "Competitive Neutrality and its Application in Selected Developing Countries." Geneva: United Nations. See http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcclpmisc2014d1_en.pdf 3 Ibid. 4 Under the Chairmanship of Professor Frederick G. Hilmer, 1993, "National Competition Policy Review." See http://ncp.ncc.gov.au/docs/National%20Competition%20Policy%20Review%20report,%20The%20Hilmer%20Report,%20August%201993.pdf (Australia, 25 August). 5 Professor Deborah Healey of the University of New South Wales (Australia) coordinated the project on "Competitive Neutrality and its Application in Selected Developing Countries." A UNCTAD Research Partnership Platform. 6 See Article 107 TFEU and the related regulations; also the rulings by the European Union Court of Justice. 7OECD Policy Roundtables: SOEs and the Principle of Competitive Neutrality, (DAF/COMP(2009)37), 2010. See https://www.oecd.org/daf/competition/46734249.pdf 8 World Bank, 1995, Bureaucrats in Business: The Economics and Politics of Government Ownership.

9 OECD Policy Roundtables: SOEs and the Principle of Competitive Neutrality, op cit. 10 OECD Background Report: Maintaining a Level Playing Field Between Public and Private Business for Growth

and Development, 2013, Meeting of OECD Council at Ministerial Level, (Paris, 29-30 May). See https://www.oecd.org/mcm/C-MIN(2013)18-ENG.pdf 11 McGowan Adalet, Muge, Dan Andrews and Valentine Millot, 2017. See https://www.oecd.org/eco/The-Walking-Dead-Zombie-Firms-and-Productivity-Performance-in-OECD-Countries.pdf 12OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 Edition. See http://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-SOEs.htm 13 World Bank, 2017, "Utility Restructuring, Corporatization, Decentralisation, Performance Contracts." See https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements/utility-restructuring-corporatization-decentralization 14 OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 Edition, op cit. 15 Ibid. 16 Ibid. 17 Ibid. 18 Ibid. 19 UNCTAD Research Partnership Platform, 2014, "Competitive Neutrality and its Application in Selected Developing Countries," op cit, page 21. 20 The World Bank, "World Development Indicators Database." See http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=World-Development-Indicator 21 Ibid 22 OECD, 2013, “State-Owned Enterprises in the Middle East and North Africa: Engines of Development and Competitiveness?” Page 26. 23 Slimani Djilali, Membre permanent du Conseil algérien de la Concurrence, 2016, Contribution écrite au GIE sur le droit et la politique de la concurrence de la CNUCED, portant sur "Le renforcement des capacités du secteur privé en vue de se conformer aux règles de la concurrence" (Septembre). 24 Ibid. 25 Ibid. 26 Economist Intelligence Unit: Algeria - Country Forecast, September 2017, page 17. 27 Europétrole, Annuaire d’entreprises: Sonatrach. See https://www.euro-petrole.com/sonatrach-ei-592-sc-1 28 The Economist Intelligence Unit: Algeria - Country Forecast, September 2017. 29 Econoostrum, 2015, "L’Algerie reorganise son secteur public marchand industriel." See http://www.econostrum.info/L-Algerie-reorganise-son-secteur-public-marchand-industriel_a19831.html 30 US Department of State, 2017, "Investment Climate Statements for 2017: Algeria." See https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimatestatements/index.htm#wrapper 31 Ibid. 32 The Economist Intelligence Unit: Algeria - Country Forecast, September 2017, page 20. 33 US Department of State, 2017, "Investment Climate Statements for 2017: Algeria, op cit. 34 Law 02-01 of 5 February 2002.

52

35 Presidential Decree 02-195. 36 Décret exécutif n° 01-101 du 21 Avril 2001. 37 Tassili Airlines. See http://www.tassiliairlines.dz/index.php?lang=fr 38 The World Bank Group, 2017, Rapport de suivi de la situation economique de l’Algérie. See http://documents.worldbank.org/curated/en/496761499968921052/pdf/117451-FRENCH-WP-Algeria-Eco-Monitoring-pub-6-22-17web.pdf 39 El Watan, 5 December 2011. 40 Reuters, 2018, "Algeria Eyes Subsidy Reforms to Help Close Budget Deficit in 3 or 4 years." See https://www.reuters.com/article/algeria-budget/algeria-eyes-subsidy-reforms-to-help-close-budget-deficit-in-3-or-4-years-idUSL8N1Q00HP" https://www.reuters.com/article/algeria-budget/algeria-eyes-subsidy-reforms-to-help-close-budget-deficit-in-3-or-4-years-idUSL8N1Q00HP 30 Middle East Monitor, 2018, "Algerian Government Postpones Lifting Subsidies and Cancels Fuel Price Hike." See https://www.middleeastmonitor.com/20180905-algerian-government-postpones-lifting-subsidies-and-cancels-fuel-price-hike/ 42 US Department of State, 2017, "Investment Climate Statements for 2017: Algeria," op cit. 43 "La Constitution de la république algérienne démocratique et populaire." See http://www.joradp.dz/TRV/FCons.pdf 44 See Slimani Djalili, op cit. 45 Ibid. 46 Ibid. 47 Loi N° 2016-09 du 3 aout 2016 relative a la promotion de l’investissement. See http://www.andi.dz/PDF/legislation/develop_inv/1609%20fr.pdf 48 US Department of State, 2017, "Investment Climate Statements for 2017: Algeria," op cit. 49 Avis N° 04/2016 du Conseil de la concurrence portant sur les principaux amendements proposés aux dispositions de l’Ordonnance No. 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence. 50 WTO Trade Policy Review 2018, doc. WT/TPR/S/367. See https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s367_e.pdf 51 Ibid. 52 Al Monitor, 2017, "Egypt Pulse: Egypt’s Economy Trapped in Vicious Circle of IMF Debts." See http://fares.al-monitor.com/pulse/originals/2017/05/egypt-debt-imf-loan-high-prices-economy-cycle-reform.html (17 May). 53 US Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs, 2017, "Investment Climate Statements for 2017." See https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimatestatements/index.htm#wrapper 54 The Economist Intelligence Unit: Egypt - Country Forecast, page 14. 55 German Institute for International and Security Affairs. SWP Comments 5, of February 2017. See https://www.swpberlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2017C05_nll.pdf 56 Bloomberg, 2017, "IMF Releases Loan Details: An Investor’s Guide." See https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-18/imf-releases-12-billion-egypt-loan-details-an-investors-guide (19 January). 57 Egypt Oil and Gas, web portal. See http://www.egyptoil-gas.com/directory/middle-east-oil-refinery-midor/ 58 The Arab Contractors. See http://www.arabcont.com/english/about-us/overview.aspx 59 WTO Trade Policy Review 2018, doc. WT/TPR/S/367, op cit. 60 US Department of State, "Investment Climate Statements for 2017," op cit. 61 Banque Misr. See http://www.banquemisr.com/en/mission 62 US Department of State, "Investment Climate Statements for 2017," op cit. 63 Ibid. 64 Egypt Today, 2017. See https://www.egypttoday.com/Article/3/5463/4G-spectrum-available-to-Egypt-s-mobile-phone-operators, (21 May). 65APICORP Energy Research, Vol. 02 N°02 November 2016. See http://apicorp-arabia.com/Research/EnergyReseach/2016/APICORPEnergyResearch_V02_N02_2016.pdf

66 European Union Sustainable Water Integrated Management (SWIM), 2013, "Support Mechanism Review and Analysis of Status of Implementation of Wastewater Strategies and/or Action Plans: National Report Egypt." See http://www.swim-sm.eu/files/National_Report_WW_strategies-EG_Final.pdf 67 WTO Trade Policy Review 2018, doc. WT/TPR/S/367, op cit. 68 ERBD, 2013, "Commercial Laws of Egypt." See https://www.ebrd.com/downloads/sector/legal/egypt.pdf 69 German Institute for International and Security Affairs, (February 2017), Op cit. 70 US Department of State, op cit.

53

71 German Institute for International and Security Affairs, SWP Comments 5, of February 2017, op cit. 72 US Department of State, op cit. 73 Voice of America, "Egypt Names First Five State Companies to Float Shares Under Privatization Plan." 74 General Authority for Investment and Free Zones (GAFI). See http://www.gafi.gov.eg/English/MediaCenter/PressReleases/Pages/default.aspx 75 WEF, 2017, "The Global Competitiveness Report." See http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf 76 WTO Trade Policy Review 2015, doc. WT/TPR/S/325. See https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s325_e.pdf 77 "Jordan, 2025: A National Vision and Strategy," 2014. See http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/planning_cycle_repository/jordan/jo2025part1.pdf 78 US Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs, 2017, "Investment Climate Statements for 2017: Jordan." See https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimatestatements/index.htm#wrapper 79 Ibid. 80 WTO TPR 2015, op cit. 81 US Department of State, op cit. 82 Jordan Telecommunications Regulatory Commission (TRC). See https://www.linkedin.com/company-beta/813582/

83 Buddee Com, "Jordan Mobile Market Well Serviced by Three Strong Players." See https://www.budde.com.au/Research/Jordan-Telecoms-Mobile-and-Broadband-Statistics-and-Analyses 84 IMF Jordan, 2017, "Article IV Consultation Staff Report." See www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr17231.ashx 85 US Department of State, op cit. 86 Ibid. 87 IMF Jordan, 2017, "Article IV Consultation," op cit. 88 WTO TPR, op cit. 89 Ibid. 90 Ibid. 91 PwC, 2018, "Jordan Proposed Amendments to the Income Tax Law." See https://www.pwc.com/m1/en/services/tax/me-tax-legal-news/2018/jordan-proposed-amendments-to-the-income-tax-law.html 92 WTO TPR, op cit. 93 Ibid. 94 IMF Jordan, 2017, op cit. 95 Ibid. 96 See Articles 4, 7 and 8 of the "Competition Law N° (33) of 2004," and Amendments thereof. 97 Ibid. 98 World Bank, 2015, "Document of the World Bank Group, Report No. 94768-LB." See http://documents.worldbank.org/curated/en/111451467996685776/pdf/94768-CAS-P151022-R2016-0126-OUO-9-Box396270B.pdf (June). 99 World Bank, 2015, "Document of the World Bank Group, Report No. 94768-LB," op cit. 100 US Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs, 2017, "Investment Climate Statements for 2017: Jordan," op cit. 101 Ibid. 102 Finance Bank Profile. See https://www.financebk.com/corporate/bank-profile/ 103 Association of Banks in Lebanon. See http://www.abl.org.lb/subPage.aspx?pageid=360 104 US Department of State, op cit. 105 Telcoma. See http://www.telcomatraining.com/list-of-mobile-network-operators-of-lebanon/ 106 US Department of State, op cit. 107 IMF 2016, "Article IV Consultations with Lebanon Staff Report." See https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/.../cr1719.ashx 108 AUB American University in Beirut, 2015, "The Way Forward to Safeguard Water in Lebanon, Research Report. See https://www.aub.edu.lb/ifi/publications/Documents/research_reports/20150429_CC_Water_Summary.pdf 109 US Department of State, op cit. 110 WTO Members and Observers. See https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

54

111 US Department of State, op cit. 112 Ibid. 113 Investment Development Authority of Lebanon (IDAL). See http://investinlebanon.gov.lb/en/doing_business/investment_incentives 114 US Department of State, op cit. 115 Ibid. 116 Ibid. 118 IMF 2016, "Article IV Consultation, Released February 2017." See https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/.../cr1736.ashx 119 US Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs, 2017, "Investment Climate Statements for 2017: Morocco." See http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimatestatements/index.htm?year=2017&dlid=269992 120 WTO Trade Policy Review 2016, (WT/TPR/S/329). See https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf 121 IMF, 2015, "Morocco Financial System Stability Assessment." See https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr1637.pdf 122 WTO TPR 2016, op cit., page 125. 123 Ibid. 124 Ibid., page 128. 125 Ibid., page 110. 126 ONEE, Branche Eau. See http://www.onep.ma 127 WTO TPR 2016, op cit., page 121. 128 Ibid., page 117. 129 WTO TPR 2016, op cit., page 79. 130 Ibid. 131 Ibid. 132 Ibid. 133 Ibid. 134 Ibid. 135 US Department of State, op cit. 136 WTO TPR 2016, page 114. 137 Ibid. 138 US Department of State, op cit 139 World Bank Group, 2017, "Doing Business." See http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf 140 The Business Charter, "Law 18-95 of October 1995." See http://www.usa-morocco.org/Charte.htm 141 Moroccan Investment Development Agency, "Invest in Morocco." See http://www.invest.gov.ma/?lang=en 142 US Department of State, op cit. 143 Loi 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé. See https://ribh.files.wordpress.com/2015/05/loi_86-12_fr.pdf; And Décret N° 2-15-45 du 13 mai 2015 pris pour l’application de la loi N°86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé. See https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/999e58a2-f8f8-4eae-936c-abfd8e7a79b9/2.15.45+relative+aux+contrats+de+partenariat+public+prive.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=999e58a2-f8f8-4eae-936c-abfd8e7a79b9 144 WTO TPR 2016, op cit. 145 UNCTAD, "Report on UNCTAD Assistance to the Palestinian people: Developments in the Economy of the Occupied Palestinian Territory," (TD/B/64/4). 146 World Bank, 2017, "Economic Monitoring Report," presented to the Ad Hoc Liaison Committee. See http://documents.worldbank.org/curated/en/509131493126715531/pdf/114551-REVISED-may-8-vol-1-May-2017-AHLC-World-Bank-Report-May8.pdf (4 May). 147 The Portland Trust, 2013, "Beyond Aid: A Palestinian Private Sector Initiative for Investment, Growth and Employment." See http://www.pipa.ps/files/file/publication/beyond_aid_-_a_palestinian_private_sector_initiative_for_investment_growth_and_employment.pdf (November). 148 US Department of State, 2017, "Investment Climate Statement West Bank and Gaza." See https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimatestatements/index.htm#wrapper 149 PADICO Holding. See http://www.padico.com/en

55

150 US Department of State, 2017, op cit. 151 See Bank of Palestine (BOP), factsheet. See https://bankofpalestine.com/en/ir/factsheet 152 Association of Banks in Palestine. See http://www.abp.ps/files/server/20172105094628.pdf 153 US Department of State, 2017, op cit. 154 "The Israeli-Palestinian Interim Agreement On The West Bank And The Gaza Strip, Annex III – ARTICLE 36, Telecommunications, Article D," September 1995. See http://www.miftah.org/Doc/Documents/IPInterim.pdf 155 Abudaka, Mashhur, 2017, "The Telecommunications and IT Sectors in Palestine," in This Week in Palestine. See http://thisweekinpalestine.com/telecommunication-sector-palestine/ 156 PADICO Holding. See https://www.padico.com/en/about-padico/overview 157 World Bank Group, 2008, "West Bank and Gaza Telecommunications Sector Note: Introducing Competition in the Palestinian Telecommunications Sector." See http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/294264-1166525851073/TelecomPaperFeb10final.p 158 The Portland Trust, 2013, "Beyond Aid," op cit. 159 World Bank, 2017, "Economic Monitoring Report," op cit. 160 World Bank, 2009, "Report N° 47657-GZ, West Bank and Gaza Assessment of Restrictions on Palestinian Water Sector Development," Sector Note. See https://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/WaterRestrictionsReport18Apr2009.pdf (April). 161 US Department of State, op cit. 162 "The Palestinian Private Sector Position: Towards Encountering the Current Crises and Realizing Reforms in the Palestine." See http://www.multaqa.org/ 163 World Bank, 2009, "Report," op cit. 164 Palestinian Investment Promotion Agency (PIPA). See http://www.pipa.ps/page.php?id=1bc27fy1819263Y1bc27f 165 The Palestinian Private Sector Position, op cit. 166 Ibid. 167 World Bank, 2017, "Economic Monitoring Report," op cit. 168 World Bank Group, 2017, "Doing Business." See http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf 169 PIPA Law (1) of 1998. See

http://www.pipa.ps/files/file/Law%20on%20the%20Encouragement_Merged.pdf; and Decree N°7 of 2014, http://legal.pipa.ps/files/server/Decree%20of%20%20Investment%20Encouragement%20Law%202014_EN.pdf 170 Makhool, Basim and Nasr Atyani, "Critical Review of Palestinian Competition Law," Palestine Economic

Research Institute (PERI). See http://www.mas.ps/files/server/20141811140448-1.pdf 171 WTO, 2016, "Trade Policy Review: Tunisia," (WT/TPR/S/341) of 8 June 2016. See https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s341_e.pdf 172 US Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs, 2017, "Investment Climate Statements for 2017: Tunisia." See https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimatestatements/index.htm#wrapper 173 Ibid. 174 Financial Afrik, 2017, "Sous pression du FMI, l’Etat Tunisien se desengage de 3 banques," (27 February). 175 US Department of State, op cit. 176 Ibid. 177 WTO, "Trade Policy Review," op cit., page 140. 178 Ibid. 179 Ibid., page 138. 180 African Manager, 2015, "L’INT sevit contre les trois operateurs pris en flagrant delit." See https://africanmanager.com/tunis-l%C2%92int-sevit-contre-les-3-operateurs-pris-en-flagrant-delit-tt-et-orange-ecopent-de-plus-de-156-mille-dt/ (April). 181 WTO, "Trade Policy Report," op cit. 182 Ibid., page 117. 183 World Bank, 2009, "Republic of Tunisia Water and Sanitation Strategy, Report N°44744 TN." See http://documents.worldbank.org/curated/en/867211468112465728/pdf/447440ESW0TN0P1IC0Disclosed05181091.pdf (April 1).

56

184 WTO, "TPR," op cit., page 128. 185 Ibid., page 29. 186 WTO, "TPR," op cit. 187 Ibid. 188 WTO, "TPR," op cit., page 50. 189 Ibid. 190 US Dept of State, op cit. 191 Ibid. 192 WTO, "TPR," op cit. 193 US Department of State, op cit. 194 "Loi de l’Investissement, Loi des Contrats de Partenariat Public-Privé, Loi Refondant le Dispositif des Avantages Fiscaux et Textes Annexés," 2017. See http://www.legislation.tn/sites/default/files/codes/investissement.pdf 195 US Department of State, op cit. 196 World Bank, "Investing Across Sectors." See http://iab.worldbank.org/data/exploreeconomies/tunisia 197 WTO, "TPR," op cit. 198 "Loi 2015-36 relative à la réorganisation de la concurrence et des prix." See http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2015/2015F/078/Tf2015361.pdf 199 WTO, "TPR," op cit., page 116. .https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcclpmisc2014d1_en.pdfمتاح في الرابط التالي: 200

201 UNCTAD Research Partnership Platform publication, Competitive Neutrality and its application in

selected developing countries, United Nations, Geneva 2014 :متاح في الرابط التالي .http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcclpmisc2014d1_en.pdf.

المرجع نفسه.202 203

National Competition Policy Review, Australia, 25 August 1993, under the Chairmanship of Prof

Frederick G Hilmer:متاح في الرابط التالي . http://ncp.ncc.gov.au/docs/National%20Competition%20Policy%20Review%20report,%20The%20Hilmer%20Report%20August%201993.pdf. نسقت األستاذة دبيورا هيلي من جامعة نيو ساوث ويلز )أستراليا( المشروع المتعلق بالحياد التنافسي وتطبيقه في بلدان نامية مختارة في 204 مبادرة األونكتاد للشراكة في مجال البحوث.

مة لعمل االتحاد األوروبي واللوائح التنظيمية ذات الصلة، وأحكام محكمة العدل لالتحاد األوروبي في 205 انظر المادة 107 من المعاهدة المنظ هذا الصدد.206 OECD Policy Roundtables: SOEs and the Principle of Competitive Neutrality (DAF/COMP(2009)37),

20 September 2010 :متاح في الرابط التالي ،https://www.oecd.org/daf/competition/46734249.pdf. 207 World Bank, Bureaucrats in Business: The Economics and Politics of Government Ownership, 1995. 208

OECD Policy Roundtables: SOEs and the Principle of Competitive Neutrality, (DAF/COMP(2009)37), 20

September 2010 :متاح في الرابط التالي ،https://www.oecd.org/daf/competition/46734249.pdf.

OECD Background Report: Maintaining a level playing field between public and private businessانظر 209

for growth and development. Meeting of OECD Council at Ministerial Level. . متاح 2013أيار/مايو 30-29باريس، .

.https://www.oecd.org/mcm/C-MIN(2013)18-ENG.pdfفي الرابط التالي: 210 OECD Economics Department Working Papers No. 1372 (ECO/WKP(2017)4) of 10 Jan 2017 : The

Walking Dead? Zombie Firms and Productivity Performance in OECD Countries, by MugeAdalet McGowan, Dan Andrews and Valentine Millot :متاحة في الرابط التالي ،https://www.oecd.org/eco/The-Walking-Dead-Zombie-Firms-and-Productivity-Performance-in-OECD-Countries.pdf. المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن حوكمة الشركات للمؤسسات المملوكة للدولة، 2015، إصدار منظمة التعاون والتنمية 211

OECD-Guidelines-CG-SOEs-2015_E-4.pdfفي الميدان االقتصادي؛ ,Utility restructuring, corporatization, decentralisation, performance contracts انظر البنك الدولي )2017(: 212

https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements/utility-restructuring-corporatization-decentralization

57

OECD, Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 213

Edition(2015) المرجع نفسه.. المرجع نفسه. 214 المرجع نفسه. 215 المرجع نفسه. 216 المرجع نفسه. 217 انظر األونكتاد، سلسلة منشورات األونكتاد المتعلقة بمبادرة الشراكة في مجال البحوث )2014(. الحياد التنافسي وتطبيقه في مجموعة 218

.UNCTAD/DITC/CLP/2014/Misc.1 من البلدان النامية. مختارة

219 The World Bank, World Development Indicators Database.

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=World-Development-Indicator المرجع نفسه.220

221 OECD (2013): “State-Owned Enterprises in the Middle East and North Africa: Engines of

Development and Competitiveness?”, page 26..

سليماني جياللي، عضو دائم في مجلس المنافسة الجزائري. ورقة مقدمة إلى فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات 222

.‘‘القطاع الخاص على االمتثال في مجال المنافسة تعزيز قدرات’’(، بشأن 2016المنافسة التابع لألونكتاد، )أيلول/سبتمبر

المرجع نفسه.223

المرجع نفسه.224 225

Economist Intelligence Unit: Algeria- Country forecast, September 2017, pg.17.

226 Europétrole, Annuaire d’entreprises : Sonatrach:متاح في الرابط التالي ،https://www.euro-

petrole.com/sonatrach-ei-592-sc-1. 227The Economist Intelligence Unit: Algeria, Country forecast, September 2017.

228 Econoostrum, L’Algérie réorganise son secteur public marchand industriel شباط/فبراير 2015. متاح في ،

الرابط التالي: http://www.econostrum.info/L-Algerie-reorganise-son-secteur-public-marchand-industriel_a19831.html. 229 US Department of State. Investment climate statements for 2017: Algeria :متاح في الرابط التالي ، https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimatestatements/index.htm#wrapper.

المرجع نفسه.230 231

Economist Intelligence Unit: Algeria- Country forecast, September 2017, pg. 20.

232 US Department of State. Investment climate statements for 2017 : Algeria :متاح في الرابط التالي ،

https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimatestatements/index.htm#wrapper.

قانون رقم 02-01 المؤرخ 5 شباط/فبراير 233.2002

المرسوم الرئاسي 234.195-02

المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 235.2001 .http://www.tassiliairlines.dz/index.php?lang=fr شركة طيران الطاسيلي، 236

237 The World Bank Group, 2017, Rapport de suivi de la situation économique de l’Algérie متاح في الرابط ،

التالي:http://documents.worldbank.org/curated/en/496761499968921052/pdf/117451-FRENCH-WP-Algeria-Eco-Monitoring-pub-6-22-17web.pdf.

الوطن، 5 كانون األول/ديسمبر 238.2011

58

239

Reuters: Algeria eyes subsidy reforms to help close budget deficit in 3 or 4 years, February 2018 متاح ،

في الرابط التالي: https://www.reuters.com/article/algeria-budget/algeria-eyes-subsidy-reforms-to-help-close-budget-deficit-in-3-or-4-years-idUSL8N1Q00HP. 240

Middle East Monitor: Algerian government postpones lifting subsidies and cancels fuel price hike.

September 2018 :متاح في الرابط التالي ،https://www.middleeastmonitor.com/20180905-algerian-government-postpones-lifting-subsidies-and-cancels-fuel-price-hike/. 241

US Department of State. Investment climate statements for 2017 : Algeria :متاح في الرابط التالي ،

https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimatestatements/index.htm#wrapper.

.http://www.joradp.dz/TRV/ACons.pdfدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 242

243. انظر سليماني جياللي، ذكر سابقا

المرجع نفسه.244

المرجع نفسه.245

قانون رقم 16-09 مؤرخ 3 آب/أغسطس 2016، يتعلق بترقية االستثمار،246 http://www.andi.dz/PDF/legislation/develop_inv/1609%20ar.pdf. 247 US Department of State. Investment climate statements for 2017 : Algeria :متاح في الرابط التالي ،

https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimatestatements/index.htm#wrapper. 248

Avis N° 04/2016 du Conseil de la concurrence portant sur les principaux amendements proposés aux

dispositions de l’Ordonnance No. 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence. 249

WTO Trade Policy Review 2018 الوثيقة ،WT/TPR/S/367 :متاحة في الرابط التالي ، https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s367_e.pdf. 250

WTO Trade Policy Review 2018 الوثيقة ،WT/TPR/S/367 :متاحة في الرابط التالي ،

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s367_e.pdf. المونيتور، نبض مصر ... أكثر من 3 تريليون جنيه من الديون وقرارات اقتصادية أصعب في الطريق )17 أيار/مايو 2017(، متاح في 251

الرابط التالي:http://fares.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2017/05/egypt-debt-imf-loan-high-prices-

economy-cycle-reform.html. 252

US Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs, Investment Climate Statements for

، متاح في الرابط التالي: 2017https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimatestatements/index.htm#wrapper. 253

The Economist Intelligence Unit: Egypt: Country Forecast, pg.14.

254 German Institute for International and Security Affairs. SWP Comments 5, of February 2017 متاح في ،

الرابط التالي: https://www.swpberlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2017C05_nll.pdf. 255

IMF releases loan details : an investor’s Guide (Bloomberg, 19 January 2017) :متاح في الرابط التالي ، https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-18/imf-releases-12-billion-egypt-loan-details-an-investors-guide.

-Egypt oil and gas :http://www.egyptoil-gas.com/directory/middle-east-oil-refineryالبوابة الشبكية 256

midor/. .http://www.arabcont.com/about-us/overview.aspx المقاولون العرب، نبذة عامة، متاحة في الرابط التالي: 257

258 WTO Trade Policy Review 2018 الوثيقة ،WT/TPR/S/367 :متاحة في الرابط التالي ،

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s367_e.pdf. 259

US Department of State, Investment Climate Statements for 2017. ، ذكر سابقا

.http://www.banquemisr.com/ar/missionبنك مصر، متاح في الرابط التالي: 260

59

261

US Department of State, Investment Climate Statements for 2017. ، ذكر سابقا

262. ذكر سابقا-https://www.egypttoday.com/Article/3/5463/4G-spectrum، 21 أيار/مايو Egypt Today ،2017 انظر موقع 263

available-to-Egypt-s-mobile-phone-operators. 264

APICORP Energy Research Vol 02 N°02 November 2016 :متاح في الرابط التالي ،

http://apicorp-arabia.com/Research/EnergyReseach/2016/APICORPEnergyResearch_V02_N02_2016.pdf. 265

EU Sustainable Water Integrated Management (SWIM) - Support Mechanism Review and analysis of

status of implementation of wastewater strategies and/or action plans (2013): National Report Egypt ، متاح في الرابط التالي: http://www.swim-sm.eu/files/National_Report_WW_strategies-EG_Final.pdf. 266

WTO Trade Policy Review 2018 الوثيقة ،WT/TPR/S/367 :متاحة في الرابط التالي ، https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s367_e.pdf. 267

ERBD (2013): Commercial Laws of Egypt :متاح في الرابط التالي ،

https://www.ebrd.com/downloads/sector/legal/egypt.pdf. 268

German Institute for International and Security Affairs (February 2017). ، ذكر سابقا

269US Department of State. ، ذكر سابقا

270 German Institute for International and Security Affairs SWP Comments 5 of February 2017. ، ذكر سابقا

271 US Department of State. ، ذكر سابقا

272 Voice of America, Egypt Names First Five State Companies to Float Shares Under Privatization Plan.

الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، 273

https://www.gafi.gov.eg/arabic/MediaCenter/PressReleases/Pages/default.aspx. 274

WEF (2017): The Global Competitiveness Report :متاح في الرابط التالي ،

http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf. 275

WTO Trade Policy Review 2015 الوثيقة ،WT/TPR/S/325 :متاحة في الرابط التالي ، https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s325_e.pdf. األردن 2025: رؤية واستراتيجية وطنية، آذار/مارس 2014. 276http://inform.gov.jo/Portals/0/Report%20PDFs/2.%20Human%20&%20Social%20Development/Jordan%202025.pdf. 277

US Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs: Investment Climate Statements for

2017: Jordan متاح في الرابط ، .https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimatestatements/index.htm#wrapperالتالي:

المرجع نفسه.278 279

WTO TPR 2015. ، ذكر سابقا

280 US Department of State. ، ذكر سابقا

./https://www.linkedin.com/company-beta/813582هيئة تنظيم قطاع االتصاالت في األردن، 281

282 Buddee Com. Jordan mobile market well serviced by three strong players :متاح في الرابط التالي ،

https://www.budde.com.au/Research/Jordan-Telecoms-Mobile-and-Broadband-Statistics-and-Analyses. 283

IMF Jordan 2017 Article IV Consultation Staff Report :متاح في الرابط التالي ،

www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr17231.ashx. 284

US Department of State. ، ذكر سابقا

المرجع نفسه.285

60

286

IMF Jordan 2017 Article IV Consultation .، ذكر سابقا 287

WTO TPR. ، ذكر سابقا

المرجع نفسه.288

المرجع نفسه.289 290

PwC: Jordan Proposed Amendments to the Income Tax Law (2018) :متاح في الرابط التالي ،

https://www.pwc.com/m1/en/services/tax/me-tax-legal-news/2018/jordan-proposed-amendments-to-the-income-tax-law.html. 291

WTO TPR. ، ذكر سابقا

292 WTO TPR. ، ذكر سابقا

293 IMF Jordan 2017. ذكر سابقا ،

المرجع نفسه.294 انظر المواد 4 و7 و8 من قانون المنافسة رقم )33( لعام 2004 وتعديالته.295

المرجع نفسه.296 297

World Bank: Document of the World Bank Group, Report No. 94768-LB, June 2015 :متاح في الرابط التالي ،

http://documents.worldbank.org/curated/en/111451467996685776/pdf/94768-CAS-P151022-R2016-0126-OUO-9-Box396270B.pdf. 298

World Bank: Document of the World Bank Group, Report No. 94768-LB, June 2015 :متاح في الرابط التالي ،

http://documents.worldbank.org/curated/en/111451467996685776/pdf/94768-CAS-P151022-R2016-0126-OUO-9-Box396270B.pdf. 299

US Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs : Investment Climate Statements for

2017 :Jordan :متاح في الرابط التالي ،https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimatestatements/index.htm#wrapper. المرجع نفسه.300301

Finance Bank :)بنك التمويل( Bank Profile https://www.financebk.com/corporate/bank-profile/.

.http://www.abl.org.lb/ar/index.aspx?pageid=206جمعية مصارف لبنان، 302

303US Department of State. ، ذكر سابقا

304 Telcomahttp://www.telcomatraining.com/list-of-mobile-network-operators-of-lebanon/.

305US Department of State. ، ذكر سابقا

306 IMF 2016 Article IV consultations with Lebanon Staff Report :متاح في الرابط التالي ،

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/.../cr1719.ashx.

307 AUB American University in Beirut. The Way Forward to Safeguard Water in Lebanon, Research

Report, April 2015 :متاح في الرابط التالي ،https://www.aub.edu.lb/ifi/publications/Documents/research_reports/20150429_CC_Water_Summary.pdf. 308

US Department of State. ، ذكر سابقا

309 WTO Members and Observers. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm.

310 US Department of State. ، ذكر سابقا

المرجع نفسه.311

61

المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان )إيدال(، 312 https://investinlebanon.gov.lb/ar/doing_business/investment_incentives. 313

US Department of State. ، ذكر سابقا

المرجع نفسه.314

المرجع نفسه.315 316. 317

IMF 2016 Article IV Consultation (Released Feb 2017) :متاح في الرابط التالي ،

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/.../cr1736.ashx. 318 US Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs Investment Climate Statements for 2017. Morocco :متاح في الرابط التالي ،http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimatestatements/index.htm?year=2017&dlid=269992. 319 WTO Trade Policy Review 2016 (WT/TPR/S/329) :متاح في الرابط التالي ،https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf. 320 IMF Morocco Financial System Stability Assessment, November 2015 :متاح في الرابط التالي ، https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr1637.pdf. 321 WTO TPR 2016.125 ذكر سابقا، الصفحة ،

المرجع نفسه.322

المرجع نفسه، الصفحة 323.128 المرجع نفسه، الصفحة 324.110

.http://www.onep.maالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الماء، 325 326 WTO TPR 2016.121 ذكر سابقا، الصفحة ،

المرجع نفسه، الصفحة 327.117 328 WTO TPR 2016.79 ذكر سابقا، الصفحة ،

المرجع نفسه.329

المرجع نفسه.330

المرجع نفسه.331

المرجع نفسه.332

المرجع نفسه.333

334 US Department of State.ذكر سابقا ، 335 WTO TPR 2016.114 الصفحة ، المرجع نفسه.336

337 US Department of State.ذكر سابقا ، 338 World Bank Group (2017): Doing Business :متاح في الرابط التالي ، http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf. 339 The Business Charter, Law 18-95 of October 1995 :متاح باإلنجليزية في الرابط التالي ،http://www.usa-morocco.org/Charte.htm.

.http://www.invest.gov.ma/?Id=1&lang=arاالستثمار في المغرب، الوكالة المغربية لتنمية االستثمار، 340 341 US Department of State.ذكر سابقا ، القانون رقم 86-12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 342https://ribh.files.wordpress.com/2015/05/loi_86-12_fr.pdf 2015 والمرسوم رقم 2-15-45 الصادر في 13 أيار/مايو .

المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 12-86بتطبيق القانون رقم

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/189813.htm. 343 WTO TPR 2016.ذكر سابقا ،

*تقرير عن المساعدة المقدمة من األونكتاد إلى الشعب الفلسطيني: التطورات التي شهدها اقتصاد األرض الفلسطينية المحتلة344 (TD/B/64/4.)

62

345 World Bank Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, May 2017 متاح في الرابط ، التالي: http://documents.worldbank.org/curated/en/509131493126715531/pdf/114551-REVISED-may-8-vol-1-May-2017-AHLC-World-Bank-Report-May8.pdf. 346 Beyond Aid: A Palestinian Private Sector Initiative for Investment, Growth and Employment, The Portland Trust, November 2013. 347 US Department of State 2017 Investment Climate Statement West Bank and :متاح في الرابط التالي ، Gazahttps://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimatestatements/index.htm#wrapper. .https://www.padico.comباديكو القابضة، 348

349 US Department of State 2017.ذكر سابقا ، .https://bankofpalestine.com/ar/ir/factsheet انظر بنك فلسطين، 350 .http://www.abp.ps/files/server/20172105094628.pdfجمعية البنوك في فلسطين، 351 352 US Department of State 2017.ذكر سابقا ،

االتفاق اإلسرائيلي الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، المرفق الثالث – المادة 36، االتصاالت، المادة دال، أيلول/سبتمبر 353 ، متاح في الرابط التالي: 1995 http://www.miftah.org/Doc/Documents/IPInterim.pdf.

354 The telecommunications and IT Sectors in Palestine, by MashhurAbudaka, in This Week in Palestine, July 2017 :متاح في الرابط التالي .http://thisweekinpalestine.com/telecommunication-sector-palestine/. 355

.https://www.padico.com/about-padico/overview انظر

356 World Bank Group West Bank and Gaza Telecommunications Sector Note :Introducing Competition in the Palestinian Telecommunications Sector (January 2008):متاحة في الرابط التالي ، http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/294264-1166525851073/TelecomPaperFeb10final.pdf. 357 Beyond Aid: A Palestinian Private Sector Initiative for Investment, Growth and Employment, The Portland Trust, November 2013 تالي:. متاح في الرابط ال

http://www.pipa.ps/files/file/publication/beyond_aid_-_a_palestinian_private_sector_initiative_for_investment_growth_and_employment.pdf. 358 World Bank Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, May 4, 2017. 359 World Bank Report N° 47657-GZ WEST BANK AND GAZA Assessment of Restrictions on Palestinian Water Sector Development, Sector Note April 2009:متاح في الرابط التالي ، siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/WaterRestrictionsReport18Apr2009.pdf. 360 US Department of State.ذكر سابقا ، 361 The Palestinian Private Sector Position: Towards Encountering the Current Crises and Realizing Reforms in the Palestinian Political and Economic Systems انظر .http://www.multaqa.org/. 362 World Bank Report.ذكر سابقا ، .http://www.pipa.ps/ar_page.php?id=1b102fy1773615Y1b102f هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية، 363364 The Palestinian Private Sector Position.ذكر سابقا ،

المرجع نفسه.365

366 World Bank Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, May 4, 2017 متاح في الرابط . التالي: http://documents.worldbank.org/curated/en/509131493126715531/pdf/114551-REVISED-may-8-vol-1-May-2017-AHLC-World-Bank-Report-May8.pdf. 367 World Bank group (2017): Doing Business:متاح في الرابط التالي ، http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf. هيئة تشجيع االستثمار في فلسطين، القانون رقم 1 لسنة 1998، متاح في الرابط التالي: 368www.pipa.ps/files/file/publication/law.pdf.2014 والمرسوم رقم 7 لسنة ،

,Palestine Economic Research Institute (PERI), Critical Review of Palestinian Competition Lawانظر 369 by BasimMakhool& Nasr Atyani :متاح في الرابط التالي ،http://www.mas.ps/files/server/20141811140448-1.pdf. 370 WTO Trade Policy Review : Tunisia (WT/TPR/S/341) of 8 June 2016:متاح في الرابط التالي . https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s341_e.pdf.

63

371 US Dept of State, Bureau of Economic and Business Affairs, Investment Climate Statements for 2017: Tunisia. :انظر الرابط التالي .https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimatestatements/index.htm#wrapper.

المرجع نفسه.372

Financial Afrik: « Souspression du FMI, l’EtatTunisien se désengage de 3 banques », 27 Februaryانظر 373 2017. 374 US Department of State.ذكر سابقا ،

المرجع نفسه.375 376 WTO Trade Policy Review.140 ذكر سابقا، الصفحة ، المرجع نفسه.377

المرجع نفسه، الصفحة 378.138

، نيسان/أبريل African Manager, « L’INTsévitcontre les trois opérateursprisen flagrant délit » .2015انظر 379 -https://africanmanager.com/tunis-l%C2%92int-sevit-contre-les-3-operateurs-pris-enمتاح في الرابط التالي: flagrant-delit-tt-et-orange-ecopent-de-plus-de-156-mille-dt/. 380 WTO Trade Policy Report.ذكر سابقا ،

المرجع نفسه، الصفحة 381.117 382 World Bank, Rep. of Tunisia Water and Sanitation Strategy, Report N°44744 TN, April 1, 2009 متاح في .الرابط التالي: http://documents.worldbank.org/curated/en/867211468112465728/pdf/447440ESW0TN0P1IC0Disclosed05181091.pdf. 383 WTO TPR.128 ذكر سابقا، الصفحة ، المرجع نفسه، الصفحة 384.29385 WTO TPR.ذكر سابقا ،

المرجع نفسه.386

387 WTO TPR.50 ذكر سابقا، الصفحة ،

المرجع نفسه.388

389 US Department of State.ذكر سابقا ،

المرجع نفسه.390

391 WTO TPR.ذكر سابقا ، 392 US Department of State.ذكر سابقا ، قانون االستثمار، وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقانون مراجعة منظومة االمتيازات الجبائية، ونصوص ذات العالقة 393

. متاحة في الرابط التالي:2018 http://www.legislation.tn/affich-code/Code-d%27incitation-aux-investissements__86. 394 US Department of State.ذكر سابقا ، 395World Bank reportInvesting Across Sectors :متاح في الرابط التالي ،http://iab.worldbank.org/data/exploreeconomies/tunisia. 396 WTO TPR.ذكر سابقا ،

قانون عدد 36 لسنة 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار. متاح في الرابط التالي: 397 http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2015-36-du----jort-2015-078__2015078000361?shorten=CKEv. 398WTO TPR.116 ذكر سابقا، الصفحة ،