gcnu journal issn: 1858-6228 م ع(،) جم( نيلينلا ةعماج...

GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 1/2/2017 (27ع)،(7مج)جامعة النيلين - مجلة الدراسات العليا

137

تنظيم الطرق والسياسات المحاسبية وأثره عمى تعظيم قيمة المنشأة وترشيد القرارات اإلدارية

بعض الشركات المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق الماليةدراسة ميدانية بالتطبيق عمى

عائشة موسى محمد يوسف/ إعداد Email: [email protected]

عبد الرحمن البكري منصور أمبدي/ شراف دإ

: المستخمص تمثمت مشكمة الدراسة في تنظيم الطرق والسياسات المحاسبية وتأثيره عمى تعظيم قيمة المنشأة وترشيد القرارات اإلدارية، ىدفت الدراسة إلى معرفة الطرق والسياسات المحاسبية وتنظيميا، وقيمة المنشأة،

عمى تعظيم قيمة ذلك التنظيموالقرارات اإلدارية الرشيدة من ناحية نظرية، ثم التطبيق العممي لمعرفة أثر إتبعت االدراسة المنيج التاريخي لموقوف عمى االدبيات والدراسات . المنشأة وترشيد القرارات اإلدارية

السابقة التى تناولت موضوع الدراسة باإلضافة الى المنيج الوصفى التحميمي، وتم جمع بيانات الدراسة الميدانية عن طريق إعداد استبانة تم توزيعيا عمى عينة الدراسة وخضعت البيانات بعد جمعيا الى

، وتوصمت الدراسة الى عدة نتائج منيا، يؤدي تنظيم الطرق SPSSالتحميل االحصائي عبر برنامج والسياسات المحاسبية إلى تطوير كفاءة اإلدارة لتعظيم قيمة المنشأة، وكذلك توفير معمومات موضوعية

لقياس قيمة المنشأة، كما أن ىذا التنظيم يؤثر إيجابا عمى قيمة المنشأة، وأيضا يؤدي تنظيم الطرق والسياسات المحاسبية إلى ترشيد قرار اإلحتفاظ بالسيولة، وترشيد قرار تكوين اإلحتياطيات، وكذلك يؤدي

وأوصت الدراسة بإعطاء السياسات . إلى إنتاج معمومات إدارية تساىم في رفع كفاءة أسواق المالالمحاسبية أىمية أكبر لدورىا الفاعل في تحسين مخرجات المعمومات المحاسبية التي تنعكس مباشرة عمى

قيمة المنشأة وصنع القرار الرشيد، وعمى الجيات المينية المسؤلة عن وضع معايير المحاسبة المالية .إعداد معايير تتعمق بتنظيم السياسات المحاسبية تفي بأداء الغرض المطموب

Abstract:

This research problem is represented in the organization of accounting methods

and policies and their effect on the maximization of the value of the firm and

the rationalization of the administrative decisions.The research aimed to identify

the methods and accounting policies and how to organize the same. The

research also aimed to know the real value of the firm as well as the

administrative decisions from a theoretical point of view. The research further

aimed high to identify the effect of that organizationon the maximization of the

value of the firm and the rationalization of the administrative decisions from a

practical point of view. The research used the historical approach to review


138

prior literature and previous studies in relation to the research subject in

addition to the analytical descriptive approach.To collect and analyze the field

study data, a questionnaire form has been designed and distributed to the

research community sample, and the data has been subjected to a statistical

analysis using the statistical package for the social sciencesprogram (SPSS).

The research has reached a number of research findings, the most significant of

which are the following: The organization of the accounting methods and

policies leads to enhance the management efficiency in order to maximize the

value of the firm. The organization of the accounting methods and policies

provides relevant information to measure the value of the firm.The organization

of the accounting methods and policiesaffects the value of the firm in a positive

manner.The organization of the accounting methods and policies leads to

rationalize the decision of the liquiditymaintenance and the decision of the

reserve formation. The organization of the accounting methods and policies

leads to provide such managerial information as to enhance the efficiency of the

stock markets. The research then concluded with a set of recommendations,

including the following: The research highly recommended attaching great

significance to the accounting policies since the same have an effective role in

the improvement of the outcomes of the accounting information, which may in

turn be reflected directly on the value of the firm and the making of the rational

decision. The research strongly recommended the professional bodies

responsible for the financial accounting standard-setting to set up such

standards, which are related to the organization of the accounting policies in

order to meet the required objective.

: المقدمة تعتبر قيمة المنشأة من أىم العناصر التي تعكس قيمة السيم في سوق األوراق المالية، والتي تتوقف

عمى تدفقات المكاسب المتوقعة التي ستحدث في المستقبل وكذلك المخاطرة المرتبطة بتمك التدفقات، كما تتوقف تمك القيمة عمى مدى سالمة القرارات التي تتخذىا إدارة المنشأة سواء أكانت تمويمية، أو

إستثمارية، أو قرارات أعمال، وفي بعض الحاالت تقوم إدارة الشركات بالتأثير عمى تمك القيمة بإتخاذ بعض القرارات الخاصة بتغيير بعض الطرق والسياسات المحاسبية، األمر الذي يجعل تنظيم السياسات

المحاسبية ميما في الحياة العممية لتحديد نتائج األعمال بصورة موضوعية لترشد القرارات اإلدارية، . وألىمية األمر قام الباحث بيذه الدراسة


139

: مشكمة الدراسة: تمثمت مشكمة الدراسة في اآلتي

ىل تؤثر درجة تنظيم الطرق والسياسات المحاسبية في السودان عمى تعظيم قيمة المنشأة المدرجة / 1 ؟ في سوق الخرطوم لألوراق المالية

ىل تؤثر درجة تنظيم الطرق والسياسات المحاسبية في السودان عمى ترشيد القرارات اإلدارية - 3 لمشركات المدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالية؟

Importance Of The Study:دراسةأهمية ال: في اآلتيلدراسةتتمثل أىمية ا

:األهمية العممية: تمثمت أىمية الدراسة العممية في اآلتي

السياسات المحاسبية في الطرق وأىمية الدراسات العممية عن الدور الميم الذي يمعبو تنظيم -1 .مجال أبحاث أسواق المال

يمكن أن تضيف مثل ىذه الدراسة إلى المكتبة بعض المعمومات التي تستخدم كدراسة سابقة -2 .يستفيد منيا طالب المعرفة بغرض تطوير البحث العممي

:األهمية العممية: ية في اآلتيلتمثمت أىمية الدراسة العم

حاجة المستثمرين والمتعاممين بسوق الخرطوم لألوراق المالية لمثل ىذه الدراسة لتفيدىم في الواقع -1العممي عن محتوى وجودة المعمومات التي تقدميا إدارة الشركات ليم حتى تساعدىم في عممية

. إتخاذ القرارات الرشيدة التي تتعمقببيع أو شراء أو التخمص من األسيم تقديم بعض المعمومات التي تفيد المحممين الماليين والمستثمرين والمقرضين لمعرفة مدى مالءمة -2

الطرق والسياسات المحاسبية المطبقة مع حقيقة األرباح المعمن عنيا بالتقارير المالية لممنشآت، .والتي تفيد في معرفة قيمة المنشأة الحالية، والتنبؤ بمستقبميا عمميا

: أهداف الدراسةالطرق والسياسات المحاسبية وتنظيميا، قيمة المنشأة، القرارات تمثمت أىداف الدراسة في التعرف عمى

تنظيم الطرق والسياسات المحاسبية عمى من ناحية نظرية، ثم التطبيق العممي لمعرفة أثر اإلدارية الرشيدة .تعظيم قيمة المنشأة وترشيد القرارات اإلدارية

:منهجية الدراسةإعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج التاريخي والوصفي التحميمي، حيث تم جمع البيانات والمعمومات من

.مصادرىا األولية والثانوية من المراجع والدراسات السابقة والمنشورات في اإلنترنت واإلستبانة


140

: فرضيات الدراسة: بناءا عمى مشكمة الدراسة تم وضع الفرضيات اآلتية

تؤثر درجة تنظيم الطرق والسياسات المحاسبية في السودان عمى تعظيم قيمة المنشأة :األولىالفرضية ا .المدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالية

تؤثر درجة تنظيم الطرق والسياسات المحاسبية في السودان عمى ترشيد القرارات : ةثانيالفرضية ال .اإلدارية

: هيكل الدراسة: أساسية ىيفصولتم تناول موضوع الدراسة من خالل ثالثة

طرق والسياسات اإلطار النظري ويتناول ال: الثانيالفصل، المقدمة والدراسات السابقة: األولالفصلا الدراسة الميدانية: الثالثفصلال،ةقرارات اإلدارية الرشيد، القيمة المنشأة، المحاسبية وتنظيميا

.النتائج والتوصيات: الخاتمةونتائجيا،: الدراسات السابقة

:(1)م2013عمي نعمة بيتي آل عمي : دراسة/1تمثمت مشكمة الدراسة في معرفة السياسات المحاسبية المتبعة لمعالجة مصروفات البحث واإلستكشاف بين مختمف الشركات النفطية العراقية ومدى تأثيرىا عمى نتيجة نشاطيا ومراكزىا المالية، إستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتوصمت إلى نتائج منيا أن تعدد الطرق والسياسات المحاسبية

المطبقة في الشركات العاممة في الصناعة النفطية ينتج عنو بيانات وتقارير مالية تصعب من المقارنة . بين نتائج الشركات

تناولت ىذه الدراسة أثر السياسات المحاسبية المطبقة في الشركات النفطية العراقية عمى نتائج أعماليا ومركزىا المالي، بينما تناولت دراسة الباحث أثر تنظيم الطرق والسياسات المحاسبية التي تطبقيا

.الشركات السودانية عمى تعظيم قيمتيا وكذلك ترشيد قراراتيا اإلدارية :2م2014دراسة جميل حسن النجار/ 2

ىدفت الدراسة إلى قياس مستوى التحفظ المحاسبي في التقارير المالية الصادرة عن الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين، وبيان أثر التحفظ عمى قيمة السيم السوقية، إتبعت

الدراسة المنيج الوصفي التحميمي وتوصمت لنتائج منيا إنخفاض مستوى التحفظ المحاسبي في القوائم

كمية الدراسات العميا، جامعة : الخرطوم )، تقويم طرق وبدائل القياس المحاسبي المطبقة في شركات النفط العراقيةعمي نعمة بيتي آل عمي - 1

(م2013أم درمان اإلسالمية، رسالة دكتوراه في المحاسبة غير منشورة ، البمغاء لمبحوث : غزة )قياس مستوى التحفظ المحاسبي في القوائم والتقارير المالية وأثره عمى القيمة السوقية لمسهم،رجميل حسن النجا2

177ص (م2014، العدد الثاني، 17والدراسات، المجمد


141

المالية الصادرة عن الشركات العامة المدرجة الفمسطينية، وأن مستوى التحفظ يؤثر إيجابا عمى القيمة .السوقية لمسيم

تناولت ىذه الدراسة أثر التحفظ المحاسبي عمى قيمة السيم السوقية لممنشآت الفمسطينية، بينما تناولت دراسة الباحث أثر تنظيم السياسات المحاسبية عمى تعظيم قيمة المنشأة المدرجة بسوق الخرطوم

. لألوراق المالية :3م2014 دراسة غادة نبيل أحمدعبدالمجيد/3

ىدفت الدراسة لمعرفة أثر اإلندماج عمى قيمة المنشأة من خالل تأثيره عمى العائد والمخاطرة، وىي دراسة تطبيقية عمى بعض البنوك التجارية، ومن أىم نتائجياعدم وجود أثر لمعائد والمخاطرة المترتبة عمى

.اإلندماج عمى قيمة المنشأةتناولت ىذه الدراسة أثر اإلندماج عمى العائ دوالمخاطرة ومن ثم

.تأثيرىعمىقيمةالمنشأة،بينماتناولتدراسةالباحثأثرالطرق والسياساتالمحاسبيةعمىقيمةالمنشأة :4م2016دراسة أمل إبراهيم أحمد وادي / 4

تناولت الدراسة فاعمية التكامل بين األساليب الحديثة إلدارة التكمفة ودورىا في ترشيد القرارات اإلدارية، ستخدمت الدراسة المنيج الوصفي وتوصمت لنتائج أىميا أن التكامل بين أسموبي التكمفة عمى أساس وا

النشاط والتكمفة المستيدفة يوفر معمومات تكاليفية ذات دقة أكبر تساعد في تحسين القرارات المالية .واإلدارية

تناولت ىذه الدراسة دور فاعمية التكامل بين األساليب الحديثة إلدارة التكمفة في ترشيد القرارات اإلدارية، .بينما تناولت دراسة الباحث أثر تنظيم الطرقوالسياسات المحاسبية عمى ترشيد القرارات اإلدارية

:5م2016مختار إدريس أبو بكر آدم : دراسة/ 5تمثمت مشكمة الدراسة في عدم دقة وصحة التفسيرات المحاسبية التي تستخرج من المعايير المحاسبية التقميدية التي ال تعكس جودة المعمومات بصورة واضحة، إستخدمت الدراسة المنيج الوصفي وتوصمت

لنتائج اىميا أن اإلدارة تتدخل في إختيار السياسات المحاسبية وتستخدم أساليب إدارة األرباح لمتأثير عمى .األرقام المحاسبية

تناولت ىذه الدراسة دور معايير المحاسبة الدولية وجودة المعمومات المحاسبية في الحد من ممارسات . إدارة األرباح، بينما تناولت دراسة الباحث أثر الطرق والسياسات المحاسبية عمى ترشيد القرارات اإلدارية

كمية التجارة، جامعة طنطا، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة، : القاىرة ) أثر اإلندماج عمى قيمة المنشأة غادة نبيل أحمد عبد المجيد، 3

(م 2014كمية : الخرطوم ) فاعمية التكامل بين األساليب الحديثة إلدارة التكمفة في ترشيد القرارات اإلدارية لمنظمات األعمالأمل إبراىيم أحمد وادي،4

.(م2016الدراسات العميا، جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا، رسالة دكتوراه في التكاليف والمحاسبة اإلدارية غير منشورة،

) معايير إعداد التقارير المالية الدولية وجودة المعمومات المحاسبية ودورهما في الحد من ممارسات إدارة األرباحمختار إدريس أبوبكر آدم، 5 (م2016كمية الدراسات العميا، جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا، رسالة دكتوراه في فمسفة المحاسبة والتمويل غير منشورة، : الخرطوم


142

: اإلطار النظري: الثانيفصلال :الطرق والسياسات المحاسبية وتنظيمها: أوو :مفهوم السياسات المحاسبية/ 1

، 6بمعنى الرياسة، وىي مصدر من فعالة وساس األمر سياسة" سوس" مشتقة من السياسات في المغةأما . وفي اإلصطالح، عرفت بأنيا مجموعة من المبادئ المتفق عمييا والتي يتخذ عمى أساسيا اإلجراءاتالسياسات المحاسبية، فينالك مجموعة من المفاىيم حوليا، فقد عرفت السياسة المحاسبية بأنيا فمسفة ختيار ونوايا اإلدارة فيما يتعمق بتحديد وتقييم المسارات أو المناىج البديمة لمفكر والتطبيق المحاسبي وا

.6البديل الذي سيتم إعتماده وتطبيقو بما يحقق أىداف التنظيم المرسومة يعرف الباحث السياسة المحاسبية بأنيا مجال إختيار بديل معين من بين السياسات المحاسبية

المتعارف عمييا، باإلضافة إلى إعتبارىا بمثابة مرشد وموجو لمقائمين بالممارسات المحاسبية نحو أفضل المعالجات المحاسبية التي تتفق مع ظروف المنشأة اإلقتصادية والبيئية بيدف تقديم معمومات مفيدة

. لمستخدمي المعمومات المحاسبيةيستنتج الباحث أن أىمية السياسات المحاسبية تظير بوضوح في أن أي منشأة تختار ما يناسبيا حسب الظروف البيئية، مما يؤدي إلى توفير معمومات مناسبة لممستخدمين، عكس المعمومات التي يتم توفيرىا

. في حالة عدم وجود بدائل لمسياسات التي قد ال تتالءم مع ظروف وطبيعة كل المنشآت : مفهوم تنظيم الطرق والسياسات المحاسبية/ 3

عرفالتنظيم المحاسبي بأنو مجموعة الضوابط والمحددات الممزمة التي تمثل قيدا عمى حرية المنشآت عند إختيار سياساتيا المحاسبية وعند تحديد شكل ومحتوى وتوقيت إعداد التقارير بالمعمومات التي تقوم

من قبل جيات مينية حكومية أو غير (الرسمي)وعرف أيضا بأنو نوع من التدخل الخارجي . بإنتاجياحكومية يفرض عمى اإلدارة بأي منشأة عند التطبيق المحاسبي أن تمتزم بالمعايير واإلرشادات التي

تصدر بحيث يستيدف بصفة عامة توحيد الممارسات عمى مستوى المجتمع وبما يفيد في زيادة منفعة . 2المعمومات المحاسبية في مجاالت التطبيق المختمفة

يتضح لمباحث من خالل مفيوم التنظيم يجبأال يترك إلدارة المنشآت الميمة أو الحرية التامة في إختيار السياسات المحاسبية حتى ال تتحكم في مقدار وتوقيت ومحتوى معموماتيا المالية، ويجب وضع

ويعرف الباحث التنظيم بأنو عبارة عن مجموعة من . ضوابط تمثل تنظيما لمسياسات المحاسبية

354ص (معيد المخطوطات العربية، د ت: القاىرة)المحكم والمحيط األعظم في المغةبن سيدة، 6كمية التجارة، جامعة الزقازيق، : القاىرة)دراسة تحميمية إختبارية لمتطمبات اإلستراتيجية اإلدارية لمخيارات المحاسبية في مصرأحمد ىاني بحيري،6

12ص (م 1993مجمة البحوث العممية، العدد الثاني، كمية التجارة، جامعة عين : القاىرة )تنشيط حركة سوق األوراق المالية في مصر من خالل تطوير السياسات المحاسبيةشريف محمد البارودي، 2

. 13ص (م1992شمس، المجمة العممية لإلقتصاد والتجارة، العدد األول،


143

اإلرشادات والقواعد والقوانين والمبادئ المقبولة قبوال عاما وتمثل قيدا عمى حرية المنشآت عند إعدادىا . لتقاريرىا المالية

:لسياسات المحاسبيةاأهمية تنظيم الطرق و/ 4 لتنظيم السياسات المحاسبية أىمية بالغة ألنو يقضي عمى العديد من المشاكل التي تتواجد في

غيابو، كما أنو يحقق العديد من المزايا والفوائد، وىنالك بعض المشكالت التي يخفف تنظيم السياسات المحاسبية من حدتيا منيا فشل السوق والذي يعني عدم قدرة قوى السوق من عرض وطمب عمى إنتاج مقدار المعمومات الصحيحة إجتماعيا، ويتمثل إنتاج المعمومات الكافية في النقطة التي تتساوى عندىا التكاليف الحدية مع المنافع الحدية لممجتمع، وبالتالي فإن التنظيم يقمل ويخفض من فشل السوق في

، وكذلك اإلستفادة المجانية نظرا ألن المعمومات المحاسبية تتسم 3توفير المعمومات الكافية بصورة إختياريةبصفات السمع العامة، بمعنى أن إستخدام أحد األفراد ال يؤثر عمى إستخدام اآلخرين ليا، وطالما أن

مستثمرين آخرين يمكن أن يستفيدوا مجانا من ىذه المعمومات، وألن كل المستثمرين سوف يدركوا ذلك فمن يوجد دافع لدى أحد لمدفع مقابل ىذه المعمومات وبالتالي طالما أن المنشأة لن تستطيع أن تستعيد

تكمفة إنتاج المعمومات فإنو يكون لدييا حافز ضئيل إلنتاج معمومات تفي بالطمب الحقيقي وضمان سوق ، وأيضا نجد مشكمة عدم اإلتفاقوىي تنشأ نتيجة 1رأس مال كفء ولن يتحقق ذلك إالعن طريق التنظيم

ذا حاولت المنشأة توفير لوجود عدد كبير جدا من المستثمرين كال منيم لو إحتياجاتو الخاصة، وا ذا أرادت نتاج معمومات ليم تكون غير محتممة، وا إحتياجات كال منيم عمى حدة فإن تكاليف التفاوض وا المنشأة إنتاج معمومات واحدة لكل المستثمرين فإن عمييم اإلتفاق حول ماىية المعمومات التي يرغبونيا، ومع مراعاة تباين إحتياجاتيم من المعمومات فإن ىذه العممية ستكون مكمفة ومستيمكة لموقت إذا كانت

. 2ممكنة أصال، مما يخمق الحاجة إلى وجود تنظيم يوفر معمومات تحظى بالقبول العام، إحتمال فشل القرارت، حيث يمكن لذوي المصالح بالمنشأة إتخاذ قرارات بناءا عمى يضيف الباحث

.معمومات قد تكون نتائجيا عكس ما ىو متوقع منيا وبذلك يكون إحتمال الفشل فييا أقرب من نجاحيا : بدائل تنظيم الطرق والسياسات المحاسبية/ 5

تتعدد الصور واألشكال التي يتم بيا تنظيم الطرق والسياسات المحاسبية، حيث يمتد التباين فيو من عدم التنظيم إلى التوحيد الكامل لألسس والقواعد مرورا بدرجات متفاوتة من التنظيم الجزئي والتوحيد الجزئي،

:3ومن ىذه البدائل

16، ص المرجع السابقحنان حسن عمي أبو جاداهلل، 3كمية التجارة، جامعة المنصورة، رسالة : المنصورة )تحميل العوامل المؤثرة عمى وضع معايير المحاسبة الماليةأحمد محمد محمود إبراىيم، 1

7ص (م 1996ماجستير غير منشورة، 17، ص مرجع سابقحنان حسن عمي أبو جاداهلل، 2كمية التجارة، جامعة الزقازيق، :القاىرة )، دراسة تحميمية إختبارية لمتطمبات اإلستراتيجية اإلدارية لمخيارات المحاسبية في مصرأحمد ىاني بحيري3

10-8ص ص (م1993مجمة البحوث العممية، العدد الثاني،


144

:عدم التنظيم- أ وىو يعني عدم وضع ضوابط لمممارسات المحاسبية، حيث تترك الحرية لممنشآت في إختيار الطرق

. والسياسات المحاسبية التي تراىا مناسبة لتحقيق أغراضيا :(المعايير)التنظيم الجزئي - ب

يعني وضع ضوابط ومحددات وعدم ترك الحرية كاممة لممنشآت في إختيار ما تراه مناسبا من أسس صدار معايير محاسبية تتضمن وقواعد محاسبية، ويتضمن التنظيم الجزئي بناء إطار فكري لممحاسبة وا مجموعة من األسس والقواعد المكممة أو البديمة لمقياس واإلفصاح المحاسبي، أي أن التنظيم الجزئي ال نما يتضمن أسس وقواعد بديمة لمعالجة موضوع معين وتعتبر يعني بالضرورة توحيد األسس والقواعد وا

مقبولة وتختار إدارة المنشآت إحداىا، وبيذا المعنى فإن التنظيم الجزئي ييدف إلى تضييق مجال اإلختالف في األسس والقواعد المحاسبية، كما أنو ال يتطرق إلى توحيد النظام المحاسبي أو تحديد

األساليب الفنية واإلجراءات المحاسبية، ويمثل التنظيم الجزئي النموزج المتبع في كل من الواليات المتحدة . والمممكة المتحدة

:التوحيد- ج ويقصد بو بناء نموزج موحد لمسياسات المحاسبية يطبق عمى كافة المنشآت، أو عدة نمازج يطبق كل منيا في قطاع معين، أي أن التوحيد إما أن يكون عمى المستوى القومي أو يكون قطاعيا، كذلك التوحيد

يمكن أن يكون جزئيا أو يكون شامال، فالتوحيد الجزئييكون عمى مستوى المعايير ومتطمبات القياس واإلفصاح المحاسبي بتحديد أسس وقواعد محاسبية موحدة لمعالجة كل موضوع من الموضوعات

المحاسبية، أي أنو اليقدم إختيارات ولكن أسس وقواعد ممزمة ليا قوة القانون، ويتبع ىذا النموزج ألمانيا وفرنسا وبمجيكا، أما التوحيد الشامميعني أن يمتد التوحيد ليشمل المستوى التطبيقي واإلجرائي الذي يتعمق بتصميم النظام المحاسبي وتوحيد المصطمحات والمفاىيم والدليل المحاسبي وكذلك أسس وقواعد القياس واإلفصاح المحاسبي وتوحيد نمازج القوائم والتقارير المالية، ويتبع ىذا النظام في الدول التي تطبق نظام

وفي بعض الدول مثمما تطبقو (الكومنولث حاليا )التخطيط المركزي الشامل كاإلتحاد السوفيتي سابقا . مصر واليمن عمى وحدات قطاع األعمال العام

من أكثر بدائل تنظيم السياسات المحاسبية إنتشارا بين الدول وخاصة (النظام الجزئي) تعتبر المعايير تمك الدول ذات اإلقتصاد الحر حيث بدأ اإلتجاه نحو صياغة المعايير يأخذ مكانو في اإلىتمام في أواخر

.1الستينات، كما بدأ يأخذ بعدا جديدا في األىمية وىو البعد الدولي في بداية السبعينات

10، ص المرجع السابق1


145

: مزايا تنظيم السياسات المحاسبية/ 8 في غياب الطرق والسياسات المحاسبية الموحدة ال يوجد ما يشجع المنشآت عمى اإللتزام بمبادئ

نو لمن الخطورة ترك الحرية لممنشآت تختار كما تشاء من السياسات المحاسبية محاسبية معينة، وا لإلفصاح عنو لممستثمرين والدائنين، كما أن ىنالك ضرورة لمقارنة البيانات المالية المنشورة لممنشآت، ن البيانات المالية تزداد قيمتيا إذا أمكن لممستثمرين مقارنة البيانات المالية الخاصة بمنشأتيم مع وا

: البيانات المالية لممنشآت األخرى، لذلك يحقق تنظيم الطرق والسياسات المحاسبية المزايا اآلتيةيتيح فرصة أكبر لمخمق واإلبداع المنظم في معالجة المشاكل المحاسبية الطارئة أو التي تظير بفعل - أ

قتصادية معاصرة وذلك بحشد الجيود والموارد وتكوين اليياكل التنظيمية واإلجرائية مشاكل إجتماعية وا .1والفنية، األمر الذي يصعب تصوره في غياب التنظيم

يؤدي إلى دقة وصدق المعمومات المالية لكافة الفئات المستفيدة من المنشأة حيث ال تطفي مصالح - بفئة معينة عمى أخرى نتيجة تفضيل مبدأ أو قاعدة محاسبية غير مالئمة عمى أخرى أكثر مالءمة، كما

أن تحديد المبادئ والقواعد المحاسبية وثبات تطبيقيا يؤدي إلى إمكانية مقارنة القوائم المالية لممنشأة الواحدة عمى مدى سنوات متعاقبة وذلك لمحكم عمى كفاءة اإلدارة، ومدى تقدم أو تعثر المنشأة عبر

. 1السنين، وىذه المقارنات ذات فائدة كبيرة ألصحاب المصالح في المنشأةيمكن من تغميب الصالح العام عمى المصالح الفردية أو القطاعية لممتعاممين في سوق اإلستثمار إذا - ج

.2ما تعارضت مصالحيم مع مصالح المجتمع ككلتحديد وثبات تطبيق المبادئ والقواعد المحاسبية عمى مستوى المنشآت العاممة في المجتمع أو حتى - د

العاممة في قطاع إقتصادي معين يؤدي إلى إمكانية المقارنة بين نتائج أعمال ىذه المنشآت ومراكزىا المالية عن سنوات محددة، وبذلك يمكن ألصحاب المصالح في ىذه المنشآت إتخاذ قراراتيم عمى أساس

. 3سميمتحديد وثبات المبادئ والقواعد المحاسبية المطبقة عمى مستوى المنشآت العاممة في قطاع إقتصادي - ه

معين أو عمى مستوى المجتمع كمو يؤدي إلى إمكانية التوصل إلى متوسطات خاصة بالربح والنسب المالية المختمفة التي تفيد قارئي التقارير المالية عند مقارنتيا لنتائج أعمال المنشآت ومراكزىا المالية بيذه

.4المتوسطات

المنصورة، كمية التجارة، جامعة )مقومات وبدائل تنظيم السياسات المحاسبية عمى المستوى الكمي في الدول الناميةبشير عبد المنعم البنا، 1 21ص (م1988المنصورة، المجمة المصرية لمدراسات التجارية، العدد األول،

كمية التجارة، جامعة طنطا، المجمة العممية في التجارة والتمويل، : القاىرة )العوامل المؤثرة في بناء السياسات المحاسبيةماىر محمود رسالن، 1 66ص (م1998العدد الثاني،

21، ص المرجعالسابقبشير عبد المنعم البنا،2

67 ،66،ص ص، المرجعالسابقماىر محمود رسالن3



146

يمكن من تخفيض تكمفة الحصول عمى المعمومات ويخفض من إحتمال حدوث إنييارات مالية كبرى، - ووبالتالي يخفض من درجة المخاطرة عمى مدى عدد كبير من اإلستثمارات بما يساىم في تحسين مستوى

. 5اإلدخار واإلستثمار في اإلقتصاد ككلترشيد تخصيص الموارد اإلقتصادية بين المنشآت وبين القطاعات اإلقتصادية عمى أسس موضوعية - ز

كنتيجة إلتخاذ المستثمرين لقراراتيم عمى أسس صحيحة ال يتسرب إلييا التضميل الذي ىو نتيجة حتمية .1إلختالف المبادئ والقواعد المحاسبية المطبقة

يستنتج الباحث أن تنظيم الطرق والسياسة المحاسبية لو مزايا عديدة، ويشجع المنشآت باإللتزام بالقواعد والمبادئ المحاسبية وبالتالي موضوعية القياس المحاسبي، وكذلك تزداد قيمة البيانات المالية ومن ثم تكون ىنالك قرارات رشيدة من قبل المستثمرين والدائنين وكل ذوي المصالح المرتبطة بالمنشأة، كما

يتضح لمباحث مما سبق أن ىنالك عالقة بين تنظيم الطرق والسياسات المحاسبية وقيمة المنشأة، ألن تنظيم السياسات المحااسبية يعطي قراءة واضحة لنمو أو تعثر المنشأة، ويفيد ذلك في إتخاذ أو ترشيد

.القرارات اإلدارية :قيمة المنشأة: ثانيا : مفهوم قيمة المنشأة/ 1

عرفت القيمة في المجال المالي بأنيا مقدار الجنييات والمكاسب النقدية الحالية التي يمكن الحصول وعرفت قيمة المنشأة بأنيا المبمغ النقدي أو الثمن العادل والمعادل لكل المنشأة .1عمييا من أصل معين

.2في حالة إستمرارىا :القرارات التي تتوقف عميها قيمة المنشأة/2

تتوقف قيمة المنشأة عمى مدى سالمة القرارات التي تتخذىا إدارة المنشأة في الجوانب المختمفة ألنشطتيا :4والتي تتمثل في اآلتي

تحقق قيمة مرتفعة من خالل إستثمار األموال الموجودة في أصول ذات قيمة : القرارات اإلستثمارية/ أيرادية كبيرة تحقق مكاسب تتفق مع المخاطرة المفترضة، وىذا المفيوم يتعمق بإتخاذ قرار إستثماري طويل إ

خذ في اإلعتبار المكاسب والمخاطرة المتوقعة باإلضافة إلى إدارة رأس المال العامل بحيث يحقق يأاألجل . أفضل إستثمار فييا

15، ص مرجع سابقأحمد محمد محمود إبراىيم، 5

67، ص المرجع السابقماىر محمود رسالن، 11 711ص (م 2004مكتبة العبيكان، : الرياض) 4اإلدارة التمويمية في الشركات، طمحمد أيمن عزت، , 240ص (م 1998مكتبة عين شمس، : القاىرة ) اإلدارة المالية، قرارات األجل الطويل وقيمة المنشأة سيد محمود اليواري وسعيد توفيق عبيد،2 14، ص مرجع سابقسيد اليواري وسعيد توفيق عبيد، 4


147

قرارات التمويل وتحقق قيمة مرتفعة لممنشأة من خالل تمويل اإلحتياجات المالية من المساىمين / بوالمقرضين بطريقة تكون فييا تكمفة الحصول عمى األموال أقل ما يمكن، ويتطمب ذلك التأكد من أن

األموال الالزمة لمقابمة األموال المقترضة المستحقة الدفع متوفرة، واإلستعداد ألية طوارئ تتطمب . إحتياجات مالية غير متوقعة

نخفاض النفقات وزيادة األرباح اإلجمالية لممنشأة ترتفع / ج قرارات األعمال، بزيادة معدل نمو المبيعات وا .قيمة المنشأة، ويسيم التخطيط في زيادة كفاءة المنشأة في تحقيق أىدافيا المطموبة

:أنواع قيمة المنشأة/ 3 :1يختمفمفيوم القيمة في التطبيق العممي بإختالف نوعيا كما يمي

عبارة عن المبمغ الذي يمكن الحصول عميو من بيع أصول أو أصل بشكل منفصل عن : قيمة التصفية/ أ. لبيع المنشأة المالكة ليذا األص

ىي قيمة المنشأة عندما تباع لمنشأة أخرى أو لفرد عمى أساس أنيا مستمرة في : قيمة اإلستمرار/ ب . نشاطيا

، وفي (القيمة المحاسبية لو)القيمة الدفترية ألصول المنشأة ىي قيمة شراء األصل: القيمة الدفترية/ جمجال األسيم العادية فإن القيمة الدفترية ىي قيمة السيم في قائمة الميزانية لممنشأة والتي يمكن حسابيا بقسمة حقوق الممكية عمى عدد األسيم، وىي قيمة تاريخية وليست قيمة مستقبمية، وال تستخدم في تقويم

. األسيم ألنيا ال تأخذ في اإلعتبار أثر التضخمالقيمة السوقية ألصول المنشأة ىي القيمة التي تباع بيا األصول، وفي مجال األسيم : القيمة السوقية/ د

ىي القيمة التي سيدفعيا من يريد شراء السيم، وقد تكون أكبر أو أقل من القيمة الدفترية، وتعتمد ىذه .القيمة عمى دخل المنشأة ويستخدميا المستثمر عادة في رسممة األرباح

، ىي قدرة األصل عمى توفير تدفقات نقدية بعد الضرائب لمن يقتني ىذا األصل: القيمة اإلقتصادية/ ه. عمى تقويم التدفقات النقدية المتوقعة من األصل في المستقبلا وىي قيمة مرتبطة بالمستقبل وتتحدد بناء

:العوامل المؤثرة عمى قيمة المنشأة/ 4تتأثر قيمة المنشأة بالقرارات المختمفة التي تتخذىا اإلدارة، فالقرار الجيد المتعمق بإدارة موارد المنشأة ستثماراتيا يؤدي إلى زيادة قيمة أسيميا في السوق، أما القرارات الخاطئة فتخفض من ىذه القيمة، وا

:1 تتمثل في اآلتيتيا ورقابتيالسيطروالعوامل التي تؤثر عمى قيمة المنشأة وتخضع بح المتوقع لمسيم بعد الضريبة، حيث توجد تتأثر القيمة السوقية لمسيم بصافي الر: الربح المتوقع لمسيم/ أ

عالقة خطية بينيما مع ثبات العوامل األخرى، فبزيادة صافي الربح المتوقع لمسيم بعد الضريبة يزداد . الطمب عمى أسيم المنشأة وبالتالي ترتفع القيمة السوقية لمسيم

711ص (م 2004مكتبة العبيكان، : الرياض) 4اإلدارة التمويمية في الشركات، طمحمد أيمن عزت،1 39ص (م2003دار وائل لمنشر، : عمان)اإلدارة المالية، أطر نظرية وحاوت عممية عبد الستار مصطفى الصياح وسعود جايد العامري،1


148

التوقيت الذي يحصل فيو المستثمر عمى عائد إستثماره، أي زمن تحقق الربح، وتتأثر القيمة السوقية / بلمسيم بالزمن الذي ينقضي قبل تحقق الربحية، والعالقة بينيما عالقة عكسية حيث ترتفع القيمة السوقية لمسيم كمما كان زمن الحصول عمى الربح قصير، وتصل قيمة السيم أعمى قيمة عندما يكون زمن تحقق

. الربح صفر، وعمى إدارة المنشأة إتخاذ القرارات التي تعجل بتدفق صافي الربح وتوقيتووىي تشير إلى المقدرة عمى أداء المديونية عندما يحين أجل إستحقاقيا، : المقدرة عمى أداء اإللتزامات/ د

وتقاس بنسبة إجمالي األصول إلى إجمالي المديونية، والعالقة بينيما تمر بعدة مراحل، ففي المرحمة األولى عندما تكون مخاطر التوقف عن أداء اإللتزامات ضئيمة فإن تأثيرىا يكون بسيط إلنخفاض

المخاطرة، وفي المرحمة الثانية عندما تزداد مقدرة المنشأة عمى أداء اإللتزامات وتزداد أموال اإلقتراض فإن القيمة السوقية لمسيم ترتفع نتيجة لإلستفادة من إستثمار أموال المقترض ذات التكمفة األقل، ولكن بعد

مات فإن ذلك ليس في مصمحة أصحاب األسيم ألن حجم اذلك عندما تزداد قيمة المقدرة عمى أداء اإللتز .األصول يزداد مقارنة بحجم المديونية مما يقمل من الوفورات المحققة من أموال اإلقتراض

توجد عالقة دالية موجبة بين القيمة السوقية لمسيم والسيولة، فمع تزايد السيولة وثبات : السيولة/ جمكانية الظروف األخرى ترتفع القيمة السوقية لمسيم، ويرجع السبب إلى أن السيولة مؤشر عمى المرونة وا التحويل إلى نقدية، وىذا دليل عمى إمكانية اإلستفادة من الفرص اإلستثمارية الداخمية والخارجية، فاألموال السائمة ىي مصادر لتمويل اإلستثمارات وتحقيق الربح مستقبال، ولكن ىذه العالقة الدالية متناقصة حيث

تفقد السيولة تأثيرىا تدريجيا عمى القيمة السوقية لمسيم بعد مستوى معين، ألن تراكم السيولة يفسر في سوق األوراق المالية عمى ضعف إدارة المنشأة نتيجة تراكم األصول غير المنتجة مما ينعكس سمبا عمى

. قيمة المنشأة باإلضافة إلى العوامل السابقة فإن قيمة المنشأة تتأثر باألرباح الموزعة، ألن زيادة نسبة التوزيع تزيد من القيمة الحالية لممنشأة، وكذلك تتأثربسعر الخصم في السوق، إذ كمما زاد معدل الخصم في السوق قمت

المخاطرة المتوقعة لممنشأة،فزيادة المخاطرة وأيضا . القيمة الحالية لمجنيو المتوقع الحصول عمييا مستقبال بتوقعات المستثمرين الجيدة بشأن وتتأثر أيضا . تؤدي إلى زيادة العوائد المطموبة من قبل حممة األسيم

مستقبل المنشأة ونشاطيا، وأخيراتتأثربمدى إستخدام المنشأة لمقروض في ىيكميا المالي، حيث تؤدي زيادة . 1القروض إلى زيادة األرباح ولكنيا في نفس الوقت تزيد المخاطرة

يستنتج الباحث أن ىنالك مجموعة عوامل تؤدي إلى تعظيم قيمة المنشأة، منيا السيولة المناسبة، وأموال اإلقتراض عندما تكون في حد مناسب حتى يمكن سدادىا في الوقت المناسب، والتوزيعات، وكذلك

. معدل الخصم السائد في السوق

32ص (م 2005دار وائل لمنشر، : عمان)التحميل المالي، مدخل صناعة القرارات، منير شاكر محمد وآخرون،1


149

: مداخل تقدير قيمة المنشأة/ 5 :1إن تقدير قيمة المنشأة يتم من خالل ثالثة مداخل ىي

:المدخل الدفتري/ أ وفقا ليذا المدخل فإن قيمة المنشأة ىي القيمة الدفترية إلجمالي األصول، أي أنيا تتساوى مع إجمالي

: الخصوم وحقوق الممكية كما في المعادلة اآلتية إجمالي حقوق الممكية + إجمالي الخصوم = إجمالي األصول = قيمة المنشأة الدفترية

:7أو تساوي . الديون المعدومة– مجمع اإلهالك –القيمة الدفترية لمجموع األصول

وقد وجيت إنتقادات عديدة لتقدير قيمة المنشأة وفقا ليذا المدخل، منيا أن القيمة الدفترية ال تعكس أثر ن إمة ذات التأثير مثل المخاطرة أو القوة الشرائية لمنقود والتي تتأثر بالزمن، وبالتالي فموبعض العوامل ال

.القيمة الدفترية ال تعكس القيمة الحقيقية لممنشأة : المدخل السوقي/ ب

وفقا ليذا المدخل فإن قيمة المنشأة ىي قيمة األوراق المالية في جانب الخصوم وحقوق الممكية والتي تتحدد في سوق األوراق المالية في تاريخ معين، ويركز ىذا المدخل عمى مصادر األموال في المنشأة والتي تتكون من حقوق الممكية التي تتمثل في األسيم العادية واألسيم الممتازة، والديون طويمة األجل

التي تتمثل في السندات، والديون قصيرة األجل، وأن قيمة المنشأة وفقا ليذا المدخل تكون كما في : المعادلة التالية

+ القيمة السوقية لمسندات والقروض طويمة األجل + القيمة السوقية لألسهم = قيمة المنشأة السوقية .قيمة الديون قصيرةاألجل

إن اإلعتماد عمى المدخل السوقي لتقدير قيمة المنشأة يتطمب توافر بعض الشروط، منيا أن تكون مصادر األموال في المنشأة في شكل أوراق مالية، وأن توجد سوق لألوراق المالية، وأن تكون ىذه األوراق

مسجمة ومقيدة في ىذه السوق، وأن تكون السوق عمى درجة عالية من الكفاءة وممثمة لكافة األنشطة . اإلقتصادية، ولكن تواجو ىذا المدخل مشكمة وىي عدم توافر كل أو بعض الشروط سابقة الذكر

: المدخل الذاتي/ ج ويطمق عميو مدخل التدفقات النقدية المخصومة، وىو مدخل يركز عمى جانب األصول، ويقيس قدرة

ىذه األصول عمى تحقيق تدفقات نقدية مستقبال خالل عمر المنشأة، ويراعي تأثير القوة الشرائية ومعدالت التضخم، ويقوم بخصم التدفقات النقدية بمعدل خصم معين لعكس اآلثار الناجمة عن الزمن

241، ص مرجع سابقسيد محمود اليواري وسعيد توفيق عبيد، 12

.م 14/3/2015 منتدى أعمال الخميج، تحديد قيمة المنشأة،محمد بشير البرغيث، 77


150

والقوة الشرائية لمنقود والمخاطرة ويتمثل في تكمفة الييكل المالي المرجحة باألوزان، وأن كيفية حساب قيمة : 1المنشأة وفقا ليذا المدخل تكون بالمعادلة االتية

.القيمة الحالية لمتدفقات النقدية المتوقعة طوال عمر المنشأة= قيمة المنشأة : يتضح لمباحث أن ىذه المداخل الثالثة لتقدير قيمة المنشأة تصمح في

i- ة، يصمح أ حالة التعبير عن قيمة أصول المنشأة محاسبيا عن القيمة الحقيقية لممنش . إستخدام المدخل الدفتري

ii- في حالة إعتماد المنشأة عمى األوراق المالية المتداولة في السوق ذات الكفاءة العالية .يفضل إستخدام المدخل السوقي في تقدير قيمة المنشأة

iii- ،في حالة إستخدام المنشأة لمعدالت الخصم ومراعاتيا لممخاطرة والقيمة الشرائية لمنقود .عمييا تقدير قيمة منشأتيا عن طريق المدخل الذاتي

:القرارات اإلدارية الرشيدة: ثالثا :مفهوم القرارات اإلدارية/1

يعد أما في اإلصطالح،2يعني القر بمعنى التمكن، فيقال قر من المكان، أي تمكن فيو القرار في المغة القرار جوىر العممية اإلدارية ووسيمتيا في تحقيق أىداف المنظمة، وقد حظي القرار بعممية إستثنائية في

المجاالت المختمفة لإلدارة ألنو يسيم بشكل أساسي في تمكين المنظمة من مواصمة أنشطتيا اإلدارية وعرف القرار اإلداري عمى أنو . 4 وأن القرار يعتمد أساسا عمى توقع المستقبلخاصة بكفاءة وفاعمية،

عممية إختيار واعية لبديل معين من بين عدة بدائل لمواجية موقف معين أو لمعالجة مشكمة أو مسألة الرأي النيائي الذي تتوصل إليو إدارة المنشأة وتتخذه من بين بأنو6شميدةوعرفو ،5تنتظر الحل المناسب

قتصاديات المنشأة البد أن ينال آراء بديمة مختمفة، وحيث أن القرار اإلداري لو تأثير مباشر عمى أداء وا .العناية الكافية من اإلدارة

بعد دراسة أبعاد وجوانب (البديل المناسب)يستنتج الباحث أن القرار اإلداري ىو عممية إختيار أحد البدائلالمشكمة دراسة كافية لمحصول عمى المعمومات المتعمقة بمنفعة وتكاليف البديل المختار بغرض زيادة

. المنفعة أو تقميل التكاليف لموصول لميدف المطموب

241، ص ،مرجع سابقسيد محمود اليواري وسعيد توفيق عبيد1كمية الدراسات العميا، جامعة النيمين، رسالة ماجستير : الخرطوم)أثر فجوة التوقعات في المراجعة عمى قرارات اإلستثمارمحمد بخيت محمدعمي، 2

51ص (م 2010في المحاسبة غير منشورة،

17ص (د ن ، د ت : د م )المعجم الوسيط إبراىيم أنيس، عبد الحميم منتصر، عطية الصواحمي، محمد خمف اهلل أحمد،43

جامعة النيمين، كمية الدراسات العميا، رسالة : الخرطوم)دور تكنولوجيا المعمومات في تحسين عممية إتخاذ القرارات اإلدارية ياسر حسن أبو تحفة، 5 110ص (م2007دكتوراه في إدارة األعمال غير منشورة،

كمية الدراسات العميا، جامعة : الخرطوم) ستخدام معمومات المحاسبة البيئية في تقويم وترشيد عممية إتخاذ القراراتخميس عبد السالم شميدة، إ6 138ص (م 2010النيمين، رسالة دكتوراه في المحاسبة غير منشورة،


151

:أهمية القرارات اإلدارية/ 2يعتبر القرار اإلداري ذو أىمية بالغة، وىو يميز المدير عن مرؤسيو عندما يكون المدير ذو شخصية قادرة عمى إتخاذ القرار السميم وبالصورة المناسبة، وتتمثل أىميتو في أن القرار اإلداري يعتبر جوىر

، 1كما أنو يميز المدير عن غيره من أعضاء التنظيم بأنو متخذ قرار (قمب اإلدارة)الميام اإلدارية لممديروالقرارات اإلدارية ىي أساس إلدارة وظائف المنشأة، حيث أن الدور اإلداري في وظائف المنشأة يحتوي عمى مجموعة من القرارات الخاصة بإدارة الجوانب المختمفة ليذه الوظائف، فمثال عمى سبيل المثال أن وظيفة اإلنتاج تنطوي عمى مجموعة من القرارات الخاصة بتحديد المنتج، وحجم اإلنتاج األنسب، وفترة

كما أن النجاح الذي تحققو أي . 2الخطة اإلنتاجية، والمسؤول عن اإلنتاج في فترة زمنية معينة، ونحوىارادتيا عمى إتخاذ قرارات مناسبة بيا خاصة فيما يتعمق بالقرارات منشأة يتوقف عمى مدى قدرتيا وا

اإلستراتيجية كالقرارات التي ترتبط بالتنافس بين المنشآت وىي قرارات ربما أدت إلى إستقرار المنشأة وربما نييارىا ، وأن تعدد األىداف بالمنشأة وكبر حجم المنشآت، ووجود التعارض بين 3أدت إلى خسارتيا وا

األىداف في المنشأة، زادت من أىمية القرارات اإلدارية المناسبة ألنيا تعتبر وسيمة ميمة لمباشرة الوظيفة كما أن القرارات اإلدارية ىي أداة المدير في عممو اليومي والتي بواسطتيا يمارس العمل . 4اإلدارية

اإلداري، حيث يقرر ما يجب عممو، والشخص الذي يقوم بو، ومتى يتم القيام بو، وأين يتم القيام بو، وأيضا تحدد . 5وعميو كمما إرتفعت قدرات المدير في إتخاذ القرارات كمما إرتفع مستوى أدائو اإلداري

القرارات اإلدارية مستقبل المنشأة، حيث ترتبط بعض القرارات اإلدارية بالمدى الطويل في المستقبل، ومثل .2ىذه القرارات ليا تأثير كبير عمى نجاح المنشأة أو فشميا

يتضح لمباحث أن القرار اإلداري يعتبر ميم بالنسبة لألطراف الداخمية والخارجية التي ليا مصالح مشتركة مع المنشأة، حيث أنو يعتبر أساس عمل المدير ومن خاللو يتم إنجاز أعمال المنشأة وتحديد األعمال المستقبمية كالقرارت طويمة المدى التي ليا تأثير عمى المنشأة، كما أنو يمعب دورا ميما في

سواء أكان القرار مستمر كالقرارات الخاصة باإلنتاج والتسويق والتنظيم (نجاح أو فشل)مصير المنشأة. واألفراد، أو كان عمى فترات غير مستمرة كالقرارات اإلستراتيجية

22 ص (م2009الشركة السودانية لمطابع العممة المحدودة، : الخرطوم)مبادئ اإلدارة، زكي مكي إسماعيل1 36ص (م2007الدار الجامعية، : األسكندرية)إتخاذ القرارات أحمد ماىر، 2

224، ص ، المرجع السابقزكي مكي إسماعيل3


35، ص المرجع السابقأحمد ماىر، 5



152

: أهداف القرار اإلداري/ 3بالرغم من أنيغالبا ما تشتق أىداف القرار من أىداف المنشأة ذاتيا لكن يمكن القول بأن األىداف

في إعادة التوازن بين العناصر المادية وغير المادية داخل المنشأة من خالل 1المباشرة لمقرار تتمثل كما يحقق القرار حسن . القضاء عمى اإلنحراف الناشئ عن مشكمة حدثت وأدت إلى ىذا اإلنحراف

إستخدام الموارد المتاحة،وأن أي قرار يتخذ البد أن يتم فيو مراعاة النتائج المتوقعة منو، والموارد المتاحة لتنفيذه، بمعنى أن المدير يستخدم بعض الموارد المتاحة إستخداما كفء لتحقيق ىدف معين، وكذلك

ومن أىداف القرار تنمية ميارات وخبرات األفراد من خالل . عمل المقارنة بين التكمفة والعائد من القرارتعويدىم عمى إتخاذ قرارات في مواقف مختمفة، وىذا ما يطمق عميو تنمية ميارات األفراد عن طريق إتخاذ

وكذلك سيادة روح التعاون بين الرؤساء والمرؤوسين خصوصا عندما تتخذ القرارات عمى أساس . القراراتوأيضا التأكد العممي لتحديد السمطات والمسؤوليات من خالل التحديد الواضح لمراكز . مفيوم المشاركة

وتنمية القرارات التخطيطية والميارات واإلبتكارات لدى المديرين نظرا لتعمق . إتخاذ القرارات في المنشأةوكذلك . القرارات بالمستقبل، وما يتطمبو ذلك المستقبل من قرارات المديرين عمى التصور والتخطيط لو

تخاذ القرارات اإلدارية عمى حسن اإلستفادة من البيانات والمعمومات المتاحة في مجال حل المشكالت وا عادة النظر في البيانات والمعمومات المتاحة ومصادرىا وطريقة إنسيابيا بالشكل مستوى المنشأة، بل وا

. 2الذي يخدم عممية إتخاذ القراريضيف الباحثإلى األىداف إمكانية اإلستفادة من الوقت الضائع، حيث أن القرار يكون مخطط وفقا

لمعطيات معينة بما فييا وقت تنفيذ القرار، والتقيد بمعايير معينة في تنفيذ وحسم األمور المخطط ليا، .لذلك فإن القرار يقمل من فرص فقدان الوقت

:الرشد القراري/ 4من العناصر النظرية الميمة في القرار ما يعبر عنو بالرشد القرار الرشيد ىو القرار المبني عمى بيانات

ومعمومات ومعطيات واضحة ودقيقة ومؤكدة وشاممة وترتبط ببيئة القرار نفسو، وكذلك يشمل األدوات التي تستخدم في معالجة التقنية التي تم إختيارىا لتوصيل المعمومات من صانعي القرار إلى مستخدميو، وىو

لموصول لميدف ذو النفع (البدائل)، أي ىو إختيار أفضل الطرق2القرار ذو الجودة العالية والقبول العاليإلى الرشد في القرار من خالل تقسيمو إلى نوعين، رشد إقتصادي، ورشد إداري 3وينظر فياض. 8األكثر

كمية : الخرطوم ) دور نظم المعمومات المحاسبية في إتخاذ القرارات الرشيدة وكفاءة األداء بالقطاع الصحيمنى حسن عبدالرحيم سيد أحمد، 1

62، 61ص ص (م 2010الدراسات العميا، جامعة النيمين، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة، 248ص (م1997ن، .د: طرابمس)اإلدارة المعاصرة، المدخل، المشاكل، الكفاءة محمد عمي طويل، 2 218ص المرجع السابق، 2 WWW.alyamamah . com 15.3.2015م ، د ص 15/3/2015خالد الثبيتي، مجمة اليمامة 8

الشركة السودانية لمطابع : الخرطوم )مدخل معاصر ألغراض ترشيد القرارات اإلدارية - نظم المعمومات المحاسبية المحوسبةفياض حمزة رممي، 3 206ص (م 2011العممة المحدودة،

http://www.alyamamah/




153

بحت، فالرشد اإلقتصادي ىو الذي يعتمد عمى إختيار المدير ألفضل بديل ومن ثم يحقق أحسن نتائج بصورة مطمقة، ويتم تحقيق ذلك عند بموغ العائدات أقصى حد مطمق، وفي المقابل تكون التكاليف عند

. أدنى حد مطمق، وىيمنتو الكاممة عمى العوامل المؤثرة في إتخاذ القرار وأيضا عرف الرشد القراري عمى أنو القرار الذي يتم عمى أعمى مستوى من الفيم الفكري، بمعنى أنو

وتبرز مشكمة الرشد القراري . 1يتصدى لمفاىيم فكرية عالية ومفاىيم إستراتيجية شاممة ذات تأثير قويبسبب إختالف المختصين في تحديد المراحل التي يمر بيا القرار، فالبعض يحددىا ثالث مراحل وتزداد

: 9مراحل ىيأو سبع لتصل ست التعرف عمى المشكمة بدقة، أي تحديد األجزاء الرئيسية فييا كتحديد األىداف، المحددات التي تحد / 1

ال فإن عممية إتخاذ القرار تتم بشكل من توافر البدائل، تحديد الوسائل التي تساعد في تحميل المشكمة، وا . 10ضبابي

مرحمة تحديد مجموعتين من العوامل التي تؤثر عمى نتائج القرار، المجموعة األولى ىي البدائل التي / 2 (عوامل عدم التأكد)تستحق البحث والتحميل، والمجموعة الثانية ىي العوامل التي تقع خارج متخذ القرار

. والتي تؤثر سمبا في إختيار البديل األفضل عمى نتيجة القرارمرحمة جمع المعمومات المناسبة، وىي إما أن تكون عبر الطرق اإلحصائية لتحميل المشكمة أو / 3

البيانات واألرقام ذات الصمة بالمشكمة، ومن الضروري التمييز بين المعمومات المطموبة والمعمومات المتاحة، ومن الخطأ أن ينظر متخذ القرار إلى المعمومات المتوفرة دون النظر إلى عالقتيا بموضوع

. 11القرارمرحمة تحديد البديل األمثل، فييا يقوم متخذ القرار بوضع مصفوفة يوضح فييا البدائل والقيم المحتممة / 4

.12لكل بديل ومن ثم يختار البديل الذي يمثل الرضا من بين ىذه البدائلمرحمة وضع وتطوير خطة مفصمة لمتنفيذ، وىي ترجمة البديل الذي تم إختياره إلى واقع عممي / 5

بموجب خطة فاعمة تراعي البعد الزمني، الوضوح في عرض تفاصيل الخطة، أن تفوض أحد األعضاء لمسئولية التنفيذ، توفير رقابة عمى التنفيذ، المتابعة المستمرة عمى نظام الرقابة عمى التنفيذ لضمان

. 13فاعميتو

51ص (م2012المجموعة العربية لمنشر،: ب.د )صناعة القرارات اإلدارية بين النظرية والتطبيقخبراء المجموعة العربية لمتدريب والنشر، 1دار : عمان) الموسوعة الشاممة إلى ترشيد القرارات اإلدارية بأسموب التحميل الكميمؤيد عبدالحسين الفضل وعبد الكريم ىادي صالح شعبان، 9

.27، 26ص ص (م 2011زىران لمنشر والتوزيع، 10

Adir , J,Dicision Making & Problem Solving Strategies ( London: Koganpage,2007) p 24 26، ص المرجع السابق11 27، ص المرجع السابقمؤيد عبدالحسين الفضل وعبد الكريم ىادي صالح شعبان، 12 27، ص المرجع السابق13


154

تخاذه بعد تنفيذ الخطة، وفيو يراعى التوقيت المالئم إلتخاذ القرار، كفاية / 6 مرحمة تقييم القرار وا ، أي يجب عمى متخذ 14المعمومات ذات الصمة بالقرار، مدى تشابو ظروف تنفيذ القرار مع ظروف إتخاذه

القرار متابعة تنفيذ القرار لمتعرف عمى مستوى اإلنجاز والمشكالت التي تعترض المنفذين ومحاولة .15حمياتقويم الرشد والعقالنية في إتخاذ القرار، بمعنى قياس مدى الرشد في القرار، وذلك من خالل مطابقة / 7

النتائج الفعمية مع ماىو مخطط لتظير اإلنحرافات التي قد تكون موجبة او سالبة، فالسالبة يتم تحديدىا . 16والمسئول عنيا ليحاسب، أما اإلنحراف الموجب يحفز الفرد الذي قام وساعد فيو

وبيذا فأن أي قرار يسمك تمك المراحل يكون رشيد، أما القرار الذي يعتمد عمى التخمين والتقدير . الشخصي والتجربة المستمدة من سنوات سابقة فقط دون النظر إلى التطورات يعتبر قرار غير رشيد

مما سبق يتضح لمباحث أن القرار الرشيد البد أنيكونوفق إستراتيجية عممية، ومفاىيم فكرية ذات اتبيئبعض تأثير قوي،حتى يؤدي تنفيذه إلى تحقيق نتيجة مبنية عمى المنيج العممي،وىذا ما تفتقده

األعمال السودانية والتي يمتاز مناخيا التنظيمي بشي من الخصوصية التي نبعت من المتغيرات والعوامل السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية، حيث أن بعض متخذي القرارات يتخذون بعض قراراتيم بناءا عمى العصبية والقبمية والحزبية، عوضا عن إستخدام األسموب العممي، األمر الذي يجعل القرار بعيدا عن

. الرشد وقد يؤدي إلى فشل المنشأة : ونتائجهاالدراسة الميدانية: الثالثفصلال

عمى اإلجراءات التي إتبعيا الباحث في الدراسة الميدانية من حيث تحديد مجتمع فصلإشتمل ىذا الجراءات إختبار وعينة الدراسة ووصفيا، وبيان األداة المستخدمة لجمع البيانات وكيفية التوصل إلييا، وا . الصدق والثباتميذه األداة لمتأكد من صالحيتيا لمدراسة، كما يتم توضيح األساليب اإلحصائية المستخدمة

: مجتمع وعينة الدراسة: أوو من بعض الشركات المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية، أما عينة الدراسة يتكون مجتمع الدراسة

لمشركات المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق والمدراء العموميين والمراجعين من بعض المحاسبين فتتكون ، وبعد الفحص %90 بنسبةمنيا190إسترجاع م، وت عمييا إستبانة200المالية، حيث قام الباحث بتوزيع

إستبانة غير مكتممة تم إستبعادىا، وبذلك أصبح عدد اإلستبانات الصالحة 9إتضح أن ىنالك عدد . تم تحميل بياناتيا% 85 إستبانة أي ما نسبتو 171لمتحميل

27، ص المرجع السابق14 67ص (م2010دار صفاء لمنشر والتوزيع، : عمان )العمميات اإلداريةربحي مصطفى عميان،15 154ص (م2008ن، .د: الخرطوم )المحاسبة اإلداريةاليادي آدم محمد إبراىيم،16


155

: صدق وثبات أداة الدراسة: نيا ثاالمختصين في مجال أساتذة الجامعات من عضو( 13) قام الباحث بعرض اإلستبانة عمى عدد

إستبانة عمى مجتمع الدراسة كعينة (30) قام بتوزيعكماقام بتعديميا حسب آرائيم المقترحة، والمحاسبة، ستخراج معامل الثبات جمعيا وإستطالعية لمتأكد من مدى فيم أفراد العينة لمعبارات، ومن ثم تحميميا وا

: يوضح ذلك (2)لعبارات الفرضيات، والجدول اآلتي رقملعبارات فرضيات الدراسة ( ألفاكرونباخ)معامل الثبات(1)الجدول رقم

معامل الثبات عدد العبارات الفرضية . 670 9األولى . 837 9الثانية

.76 18معامل الثبات لكل الفرضيات .م2016إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية : المصدر

ويساوي % 60أعاله أن معامل الثبات الداخمي لعبارات الفرضيات أعمى من (1)يتضح من الجدول رقم .، وىذا يدل عمى أن عبارات الفرضيات واضحة ومفيومة لممبحوثين76% :أسموب التحميل اإلحصائي المستخدم في الدراسة:ثالثا

: اإلحصائية اآلتيةساليبقام الباحث بإستخدام األ وذلك لوصف خصائص مفردات عينة الدراسة من خالل عمل جداول :أساليب اإلحصاء الوصفي/ 1

: كما يميالشخصية لممبحوثينتكرارية تشتمل عمى التكرارات والنسب المئوية لممتغيرات .بيانات الشخصيةالتوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة حسب ال(2 )الجدول رقم

%النسبة التكرار الفئة البيانبكالريوس المؤهل العممي

دبموم عال ماجستير دكتوراه أخرى

المجموع

104 12 43 4 8

171

61 7

25 2 5

100 زمالة المحاسبين القانونيين البريطانية المؤهل المهني

زمالة المحاسبين القانونيين األمريكية زمالة المحاسبين القانونيين العربية

زمالة المحاسبين القانونيين السودانية أخرى

المجموع

8 6

23 51 83

171

5 4

13 30 48

100 مدير عام الدرجة الوظيفية

مدير إدارة 3

21 2

12


156

محاسب مراجع حسابات خارجي مراجع حسابات داخمي

أخرى المجموع

80 3

26 38

171

47 2

15 22

100 سنة 5أقل من سنوات الخبرة

سنة 10سنة وأقل من 5 سنة 15 سنة وأقل من 10 سنة 20 سنة وأقل من 15 سنة فأكثر 20

المجموع

52 45 29 22 23

171

30 26 17 13 14

100 . م2016إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية : المصدر

104معظم أفراد العينة ىم حممة بكالريوس حيث بمغ عددىم أن (2) يتضح من الجدول أعاله رقممن أفراد العينة يحممون مؤىل زمالة المحاسبين القانونيين، وىذا يدل عمى % 52ما نسبتو و. % 61بنسبة

نسبة أن العينة ليا المقدرة المينية لإلدالء براييا تجاه عبارات الدراسة بوضوح وموضوعية، كماأن أفرادمن أفراد العينة ىم يشغمون وظيفة محاسبون ووظيفة مراجعون، مما يدل عمى أن العينة المستيدفة % 64

من % 70ما نسبتو ، وأنتستطيع فيم العبارات واإلجابة عمييا بصدق وموضوعية مما يزيد من قوة الدراسة سنوات، وىذا يدل عمى أن أفراد العينة يتمتعون بخبرة كافية تمكنيم 5أفراد العينة تجاوزت سنوات خبرتيم

.من اإلجابة عمى أسئمة اإلستبانة بموضوعية ودقة


157

:ولى اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية األ(3)الجدول رقمتؤثر درجة تنظيم الطرق والسياسات المحاسبية في السودان عمى تعظيم قيمة المنشأة المدرجة في

.سوق الخرطوم لألوراق المالية الترتيب األىمية النسبية المتوسط اإلنحراف المعياري العبارات

: أن تنظيم الطرق والسياسات المحاسبية يؤدي إلى

1 %88 4.40 .66. تطوير كفاءة اإلدارة لتعظيم قيمة المنشأة

المحافظة عمى رأسمال المنشأة وخاصة عند . التضخم

73. 4.19 84% 3

3 %84 4.20 .70 .توفير معمومات موضوعية لقياس قيمة المنشأةتوفير معمومات مالئمة تساىم في إمكانية المقارنة

.بين نتائج األعمال لشركات القطاع الواحد77. 4.15 83% 4

توفير معمومات ذات ثقة تساعد في معرفة معدل .النمو في سعر سيم المنشأة

76. 4.17 83% 4

توفير معمومات ذات جودة تساعد في معرفة . معدل النمو في العائد

66. 4.11 82% 5

تضييق حدة التباين في نتائج األعمال وبالتالي . سيولة معرفة قيمة المنشأة الحقيقية

75. 4.05 81% 6

7 %80 4.01 .76. تخفيف تقمبات الدخل لممنشأة وتعظيم قيمتياتنظيم السياسات المحاسبية يؤثر إيجاباعمى قيمة .المنشأة المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية

2.41 4.29 86% 2

. م2016إعداد الباحث منبيانات الدراسة الميدانية : المصدر :يتضح لمباحث أن (3)من الجدول أعاله رقم

ىنالك موافقة عالية من قبل أفراد العينة عمى عبارات الفرضية األولى، ألن متوسط تمك العبارات / 1(. 3)تجاوز الوسط الفرضي

ىي العبارة األولى، ولىأعمى عبارة من حيث الترتيب وافق عمييا أفراد العينة بشدة في الفرضية األ/ 2، تمتيا العبارة التاسعة بأىمية نسبية %(88)، كما بمغت أىميتيا النسبية(4.40)حيث بمغ متوسطيا الحسابي

، فالعبارة الخامسة والسادسة حيث %84، ثم العبارة الثانية والثالثة حيث بمغت أىميتيا النسبية %86بمغت ، فالثامنة وأىميتيا النسبية %82، ثم العبارة السابعة التي بمغت أىميتيا النسبية %83بمغت أىميتيا النسبية

81% .


158

ىي العبارة الثامنة، حيث بمغ ولىأدنى عبارة من حيث الترتيب وافق عمييا أفراد العينة في الفرضية األ/ 3وىذا يدل عمى صحة إثبات الفرضية ،%(80)، كما بمغت أىميتيا النسبية(4.01)متوسطيا الحسابي

. األولى :ةنيإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الثاا(4)الجدول رقم

.تؤثر درجة تنظيم الطرق والسياسات المحاسبية في السودان عمى ترشيد القرارات اإلدارية الترتيب األىمية النسبية المتوسط اإلنحراف المعياري العبارات

أن تنظيم الطرق والسياسات المحاسبية يؤدي: إلى

التوصل لمعمومات ذات تأثير فعال عمى القرارات . اإلستثمارية

67. 4.29 86% 1

التوصل لمعمومات ذات جودة تساىم في معالجة . ااإلنحراف في القرارات اإلدارية

72. 4.20 84% 3

5 %82 4.11 .78. جودة قرار اإلحتفاظ بالسيولة 6 %81 4.06 .82. ترشيد قرار التوسع في أعمال الشركة

6 %81 4.07 .82. ترشيد قرار تكوين االحتياطيات التوصل لمعمومات موثوق فييا تفيد في التنبؤ

. بالتدفقات النقدية73. 4.17 83% 4

3 %84 4.19 .70. توفير معمومات لمتنبؤ بمستقبل المنشأةتوفير معمومات مالئمة تؤثر تأثيرا إيجابيا عمى

. القرارات التي تتخذىا اإلدارة 76. 4.11 82% 5

إنتاج معمومات إدارية تساىم في رفع كفاءة أسواق . المال

65. 4.25 85% 2

.م2016إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية : المصدر :يتضح لمباحث أن (4)من الجدول أعاله رقم

ة، ألن متوسط تمك العبارات تجاوز نيىنالك موافقة عالية من قبل أفراد العينة عمى عبارات الفرضية الثا/ 1(. 3)الوسط الفرضي

ىي العبارة السادسة، ثانيةأعمى عبارة من حيث الترتيب وافق عمييا أفراد العينة بشدة في الفرضية ال/ 2تمتيا العبارة التاسعة بأىمية نسبية %(86)، كما بمغت أىميتيا النسبية(4.29)حيث بمغ متوسطيا الحسابي

، فالعبارة السادسة وبمغت أىميتيا %84، ثم العبارة الثانية والسابعة حيث بمغت أىميتيا النسبية %85بمغت . %82، ثم العبارة الثالثة والثامنة التي بمغت أىميتيا النسبية %83النسبية


159

، والخامسةةرابعىي العبارة الثانية أدنى عبارة من حيث الترتيب وافق عمييا أفراد العينة في الفرضية ال/ 3وىذا يدل عمى صحة إثبات ،%(81)، كما بمغت أىميتيا النسبية(4.06)حيث بمغ متوسطيا الحسابي

. الفرضية الثانية: إختبار التوزيع الطبيعي/2

ختيار المقياس المناسب إلوىو يستخدم لمعرفة ىل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال، وىو ضروريإلختبار الفرضيات، ألن معظم اإلختبارات المعممية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعيا، والجدول أدناه

:(سيمنروف-كمومجروف )يبين نتائج إختبار التوزيع الطبيعي (سيمنروف-كمومجروف )نتائج إختبار التوزيع الطبيعي (5)الجدول رقم

القيمة العبارات STCالمحسوبة

Sigمستوى المعنوية

.000 .278 .تطوير كفاءة اإلدارة لتعظيم قيمة المنشأة .000 .274 .المحافظة عمى رأسمال المنشأة وخاصة عند التضخم

.000 .244 .توفير معمومات موضوعية لقياس قيمة المنشأةتوفير معمومات مالئمة تساىم في إمكانية المقارنة بين نتائج األعمال لشركات القطاع

.الواحد279. 00.

.000 .267 . توفير معمومات ذات ثقة تساعد في معرفة معدل النمو في سعر سيم المنشأة .000 .236 . توفير معمومات ذات جودة تساعد في معرفة معدل النمو في العائد

.000 .294 . تضييق حدة التباين في نتائج األعمال وبالتالي سيولة معرفة قيمة المنشأة الحقيقية .000 .279 . تخفيف تقمبات الدخل لممنشأة وتعظيم قيمتيا

تنظيم السياسات المحاسبية يؤثر إيجاباعمى قيمة المنشأة المدرجة بسوق الخرطوم .لألوراق المالية

275. 000.

.000 .378 . التوصل لمعمومات ذات تأثير فعال عمى القرارات اإلستثمارية .000 .270 . التوصل لمعمومات ذات جودة تساىم في معالجة ااإلنحراف ضفي القرارات اإلدارية

.000 .281 . جودة قرار اإلحتفاظ بالسيولة .000 .247 . ترشيد قرار التوسع في أعمال الشركة

.000 .270 . ترشيد قرار تكوين االحتياطيات .000 .284 .التوصل لمعمومات موثوق فييا تفيد في التنبؤ بالتدفقات النقدية

.000 .233 .توفير معمومات لمتنبؤ بمستقبل المنشأة .000 .264 .توفير معمومات مالئمة تؤثر تأثيرا إيجابيا عمى القرارات التي تتخذىا اإلدارة

.000 .284 .إنتاج معمومات إدارية تساىم في رفع كفاءة أسواق المال م2016 إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية :المصدر

لكل العبارات أقل من قيمة مستوى المعنوية sig أن قيمة مستوى المعنوية(5) رقمنالحظ من الجدول أعاله .، وبالتالي يمكن القول أن ىذه البيانات مأخوذة من مجتمع ال يتسم بالتوزيع الطبيعي لمبيانات5%


160

: اوحصاء اوستقرائى/3 ( مربع كاي)تتوزع طبيعيا فإن الباحث يقوم بإختبارىا باستخدام إختبارات الفروق ال طالما أن البيانات

. الدراسةياتلمعرفة معنوية العالقة بين متغيرات فرض :نتائج إختبار كاي تربيع لمفرضية األولى (6)الجدول رقم

قيمة مربع كاي : اتالعبار المحسوبة

قيمة مربع كاي الجدولية

درجات الحريةDf

sigقيمة المعنوية

: إلىأن تنظيم الطرق والسياسات المحاسبية يؤدي .000 3 42.8 122.22 . تطوير كفاءة اإلدارة لتعظيم قيمة المنشأة

.000 3 42.8 92.65 .المحافظة عمى رأسمال المنشأة وخاصة عند التضخم .000 4 34.2 195.52 .توفير معمومات موضوعية لقياس قيمة المنشأة

توفير معمومات مالئمة تساىم في إمكانية المقارنة بين .نتائج األعمال لشركات القطاع الواحد

158.27 34.2 4 000.

توفير معمومات ذات ثقة تساعد في معرفة معدل .النمو في سعر سيم المنشأة

146.87 34.2 4 000.

توفير معمومات ذات جودة تساعد في معرفة معدل .النمو في العائد

118.99 42.8 3 000.

تضييق حدة التباين في نتائج األعمال وبالتالي .سيولة معرفة قيمة المنشأة الحقيقية

93.30 42.8 3 000.

.000 3 42.8 85.63 . تخفيف تقمبات الدخل لممنشأة وتعظيم قيمتياتنظيم السياسات المحاسبية يؤثر إيجاباعمى قيمة .المنشأة المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية

144.29 34.2 4 000.

. م2016إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية : المصدر :اآلتي(6)يتضح من الجدول أعاله رقم

عينة الدراسة الموافقين والمحايدين وغير فرادبمغت قيمة مربع كاي المحسوبة لداللة الفروق بين أ/ 1وىي أكبر من قيمة مربع كاي (122.22)ولىالموافقين عما جاء في العبارة األولى من الفرضية األ

، وىذا يدل عمى جود فروق ذات (42.8)والتي بمغت (%5)ومستوى داللة (3)الجدولية عند درجة حرية .لك العبارةتبين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين عمى (%5 )داللة إحصائية وعند مستوى داللة

عينة الدراسة الموافقين والمحايدين وغير فرادبمغت قيمة مربع كاي المحسوبة لداللة الفروق بين أ/ 2وىي أكبر من قيمة مربع كاي (195.52 )ولىالموافقين عما جاء في العبارة الثالثة من الفرضية األ

، وىذا يدل عمى وجود فروق ذات (34.2)والتي بمغت (%5)ومستوى داللة (4)الجدولية عند درجة حرية .لك العبارةتبين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين عمى (%5 )داللة إحصائية وعند مستوى داللة


161

عينة الدراسة الموافقين والمحايدين وغير فرادبمغت قيمة مربع كاي المحسوبة لداللة الفروق بين أ/ 3وىي أكبر من قيمة مربع كاي (158.27 )ولىالموافقين عما جاء في العبارة الرابعة من الفرضية األ

وىذا يدل عمى وجود فروق ذات (34.2)والتي بمغت (%5)ومستوى داللة (4)الجدولية عند درجة حرية .لك العبارةتبين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين عمى (%5 )داللة إحصائية وعند مستوى داللة

عينة الدراسة الموافقين والمحايدين وغير فرادبمغت قيمة مربع كاي المحسوبة لداللة الفروق بين أ/ 4وىي أكبر من قيمة مربع كاي (146.87 )ألولىالموافقين عما جاء في العبارة الخامسة من الفرضية ا

، وىذا يدل عمى وجود فروق ذات (34.2)والتي بمغت (%5)ومستوى داللة (4)الجدولية عند درجة حرية .لك العبارةتبين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقينعمى (%5 )داللة إحصائية وعند مستوى داللة

عينة الدراسة الموافقين والمحايدين وغير فرادبمغت قيمة مربع كاي المحسوبة لداللة الفروق بينأ/ 5وىي أكبر من قيمة مربع (144.29 )ولىالموافقين عما جاء في العبارة العبارة التاسعة من الفرضية األ

، وىذا يدل عمى وجود فروق (34.2)والتي بمغت (%5)ومستوى داللة (4)كاي الجدولية عند درجة حريةلك تبين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين عمى (%5 )ذات داللة إحصائية وعند مستوى داللة

.العبارة الثانيةإختبار كاي تربيع لمفرضية ( 11) الجدول رقم

قيمة مربع كاي : العبارات المحسوبة

قيمة مربع كاي الجدولية

sigقيمة المعنوية dfدرجات الحرية: أن تنظيم الطرق والسياسات المحاسبية يؤدي إلى

التوصل لمعمومات ذات تأثير فعال عمى القرارات . اإلستثمارية

121.89 42.8 3 000.

التوصل لمعمومات ذات جودة تساىم في معالجة . ااإلنحراف في القرارات اإلدارية

117.54 42.8 3 000.

.000 3 42.8 76.32. جودة قرار اإلحتفاظ بالسيولة .000 3 42.8 74.87. ترشيد قرار التوسع في أعمال الشركة

.000 4 34.2 152.19. ترشيد قرار تكوين االحتياطيات التوصل لمعمومات موثوق فييا تفيد في التنبؤ

. بالتدفقات النقدية82.31 42.8 3 000.

.000 3 42.8 102.99. توفير معمومات لمتنبؤ بمستقبل المنشأةتوفير معمومات مالئمة تؤثر تأثيرا إيجابيا عمى

. القرارات التي تتخذىا اإلدارة 98.92 42.8 3 000.

إنتاج معمومات إدارية تساىم في رفع كفاءة أسواق . المال

119.41 34.2 4 000.

. م2016إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية : المصدر: أن( 11)رقملمباحث من الجدول أعاله يتضح


162

عينة الدراسة الموافقين والمحايدين وغير فرادبمغت قيمة مربع كاي المحسوبة لداللة الفروق بين أ/ 1وىي أكبر من قيمة مربع كاي (121.89)نيةالموافقين عما جاء في العبارة األولى من الفرضية الثا

ومستوى (3)والتي الجدولية عند درجة حرية (%5)ومستوى داللة (3)الجدولية عند درجة حرية ، وىذا يدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية وعند مستوى داللة (42.8)والتي بمغت (%5)داللة .لك العبارةتبين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقينعمى (5%) عينة الدراسة الموافقين والمحايدين وغير فرادبمغت قيمة مربع كاي المحسوبة لداللة الفروق بين أ/ 2

وىي أكبر من قيمة مربع كاي (117.54)ة نيالموافقين عما جاء في العبارة الثانية من الفرضية الثا، وىذا يدل عمى وجود فروق ذات (42.8)والتي بمغت (%5)ومستوى داللة (3)الجدولية عند درجة حرية

.لك العبارةتبين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين عمى (%5 )داللة إحصائية وعند مستوى داللة عينة الدراسة الموافقين والمحايدين وغير فرادبمغت قيمة مربع كاي المحسوبة لداللة الفروق بين أ/ 3

وىي أكبر من قيمة مربع كاي (152.19)ة نيالموافقين عما جاء في العبارة الخامسة من الفرضية الثا، وىذا يدل عمى وجود فروق ذات (34.2)والتي بمغت (%5)ومستوى داللة (4)الجدولية عند درجة حرية


وىي أكبر من قيمة مربع كاي (102.99)ة نيالموافقين عما جاء في العبارة السابعة من الفرضية الثا، وىذا يدل عمى وجود فروق ذات (42.8)والتي بمغت (%5)ومستوى داللة (3)الجدولية عند درجة حرية


وىي أكبر من قيمة مربع (119.41)ة نيالموافقين عما جاء في العبارة العبارة التاسعة من الفرضية الثا، وىذا يدل عمى وجود فروق (42.8)والتي بمغت (%5)ومستوى داللة (3)كاي الجدولية عند درجة حرية

لك تبين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين عمى (%5 )ذات داللة إحصائية وعند مستوى داللة .العبارة


163

:النتائج والتوصيات :أوو النتائج

:بناءا عمى الدراسة النظرية والميدانية توصمت الدراسة إلى نتائج أىميايؤدي تنظيم الطرق والسياسات المحاسبية إلى تطوير كفاءة اإلدارة لتعظيم قيمة المنشأة، وكذلك توفير /1

.معمومات موضوعية لقياس قيمة المنشأة، كما أن ىذا التنظيم يؤثر إيجابا عمى قيمة المنشأة من ويخفض المعمومات عمى الحصول تكمفة تخفيض من المحاسبية السياسات الطرق وتنظيم يمكن/ 2

من كبير عدد مدى عمى المخاطرة درجة من يخفض ،وبالتالي كبرى مالية إنييارات حدوث إحتمال. ككل اإلقتصاد في واإلستثمار اإلدخار مستوى تحسين في يساىم بما اإلستثمارات

يؤدي تنظيم الطرق والسياسات المحاسبية إلى ترشيد قرار اإلحتفاظ بالسيولة، وترشيد قرار تكوين / 3 .اإلحتياطيات، وكذلك يؤدي إلى إنتاج معمومات إدارية تساىم في رفع كفاءة أسواق المال

حتى أو المجتمع في العاممة المنشآت مستوى عمى المحاسبية والقواعد المبادئ تطبيق وثبات تحديد/4 ومراكزىا المنشآت ىذه أعمال نتائج بين المقارنة إمكانية إلى يؤدي معين إقتصادي قطاع في العاممة أساس عمى قراراتيم إتخاذ المنشآت ىذه في المصالح ألصحاب يمكن وبذلك محددة، سنوات عن المالية. سميم

:ثانيا التوصيات :بناءا عمى النتائج السابقة توصي الدراسة باآلتي

عمى الجيات المينية والجيات اإلدارية بالمنشآت إعطاء السياسات المحاسبية أىمية أكبر لدورىا / 1الفاعل في تحسين مخرجات المعمومات المحاسبية التي تنعكس مباشرة عمى قيمة المنشأة وصنع القرار

.الرشيدعمى الجيات المينية المسؤلة عن وضع معايير المحاسبة المالية إعداد معايير تتعمق بتنظيم / 2

.السياسات المحاسبية تفي بأداء الغرض المطموب ضرورة ضبط وتنظيم الطرق والسياسات المحاسبية ومراجعة اإللتزام بالتطبيق العممي عبر السوق /3

. المالي حتى يساعد عمى النيوض المحاسبي فاإلقتصادي


164

: قائمة المراجعمقومات وبدائل تنظيم السياسات المحاسبية عمى المستوى الكمي في الدول بشير عبد المنعم البنا، / 1

المنصورة، كمية التجارة، جامعة المنصورة، المجمة المصرية لمدراسات التجارية، العدد األول، )النامية (م1988

تنشيط حركة سوق األوراق المالية في مصر من خالل تطوير السياسات شريف محمد البارودي، / 2كمية التجارة، جامعة عين شمس، المجمة العممية لإلقتصاد والتجارة، العدد األول، : القاىرة )المحاسبية

.(م1992دراسة تحميمية إختبارية لمتطمبات اإلستراتيجية اإلدارية لمخيارات المحاسبية في أحمد ىاني بحيري، /3

.(م1993كمية التجارة، جامعة الزقازيق، مجمة البحوث العممية، العدد الثاني، : القاىرة)مصر: المنصورة )تحميل العوامل المؤثرة عمى وضع معايير المحاسبة الماليةأحمد محمد محمود إبراىيم، / 4

.(م 1996كمية التجارة، جامعة المنصورة، رسالة ماجستير غير منشورة، . (م1997ن، .د: طرابمس)اإلدارة المعاصرة، المدخل، المشاكل، الكفاءة محمد عمي طويل، /5 كمية التجارة، جامعة :القاىرة)العوامل المؤثرة في بناء السياسة المحاسبيةماىر محمود رسالن، / 6

. (م1998طنطا، المجمة العممية في التجارة والتمويل، اإلدارة المالية، أطر نظرية وحاوت عممية عبد الستار مصطفى الصياح وسعود جايد العامري،/ 7 .(م2003دار وائل لمنشر، : عمان)دراسة تحميمية لمنهجية إصدار معايير المحاسبة المصرية وأثرها عمى حنان حسن عمي ابو جاداهلل، / 8

كمية التجارة، جامعة المنصورة، رسالة : المنصورة )السياسات المحاسبية المستخدمة في البيئة المصرية. (م2004 دكتوراه غير منشورة،

(م 2004مكتبة العبيكان، : الرياض) 4اإلدارة التمويمية في الشركات، طمحمد أيمن عزت،/ 9دار وائل لمنشر، : عمان)2التحميل المالي، مدخل صناعة القرارات، طمنير شاكر محمد وآخرون،/ 10

(م 2005: د م )المعجم الوسيط إبراىيم أنيس، عبد الحميم منتصر، عطية الصواحمي، محمد خمف اهلل أحمد،/ 11

(د ن ، د ت دور تكنولوجيا المعمومات في تحسين عممية إتخاذ القرارات اإلدارية ياسر حسن أبو تحفة، / 12 (م2007جامعة النيمين، كمية الدراسات العميا، رسالة دكتوراه في إدارة األعمال غير منشورة، : الخرطوم)

(م2007الدار الجامعية، : األسكندرية)إتخاذ القرارات أحمد ماىر، / 1314 / Adir , J,Dicision Making & Problem Solving Strategies ( London:

Koganpage,2007) p 24 (م2008ن، .د: الخرطوم )المحاسبة اإلداريةاليادي آدم محمد إبراىيم،/ 15


165

(م2009الشركة السودانية لمطابع العممة المحدودة، : الخرطوم)، مبادئ اإلدارةزكي مكي إسماعيل/ 16 (معيد المخطوطات العربية، د ت: القاىرة)المحكم والمحيط األعظم في المغةبن سيدة، / 17دور نظم المعمومات المحاسبية في إتخاذ القرارات الرشيدة منى حسن عبدالرحيم سيد أحمد، / 18

كمية الدراسات العميا، جامعة النيمين، رسالة ماجستير في : الخرطوم ) وكفاءة األداء بالقطاع الصحي (م 2010المحاسبة غير منشورة،

(م2010دار صفاء لمنشر والتوزيع، : عمان )العمميات اإلداريةربحي مصطفى عميان،/ 19كمية : الخرطوم)أثر فجوة التوقعات في المراجعة عمى قرارات اإلستثمارمحمد بخيت محمدعمي، / 20

(م 2010الدراسات العميا، جامعة النيمين، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة، ستخدام معمومات المحاسبة البيئية في تقويم وترشيد عممية إتخاذ خميس عبد السالم شميدة، إ/ 21

كمية الدراسات العميا، جامعة النيمين، رسالة دكتوراه في المحاسبة غير منشورة، : الخرطوم) القرارات (م 2010

الموسوعة الشاممة إلى ترشيد القرارات مؤيد عبدالحسين الفضل وعبد الكريم ىادي صالح شعبان، / 22 .(م 2011دار زىران لمنشر والتوزيع، : عمان) اإلدارية بأسموب التحميل الكمي

مدخل معاصر ألغراض ترشيد القرارات - نظم المعمومات المحاسبية المحوسبةفياض حمزة رممي، /23 (م 2011الشركة السودانية لمطابع العممة المحدودة، : الخرطوم )اإلدارية

: ب.د )صناعة القرارات اإلدارية بين النظرية والتطبيقخبراء المجموعة العربية لمتدريب والنشر، / 24 (م2012المجموعة العربية لمنشر،

قياس مستوى التحفظ المحاسبي في القوائم والتقارير المالية وأثره عمى جميل حسن النجار، / 25 .(م2014، العدد الثاني، 17البمغاء لمبحوث والدراسات، المجمد : غزة )القيمة السوقية لمسهم

كمية التجارة، جامعة : القاىرة ) أثر اإلندماج عمى قيمة المنشأة غادة نبيل أحمد عبد المجيد، /26 (.م 2014طنطا، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة،

م14/3/2015 منتدى أعمال الخميج، تحديد قيمة المنشأة،محمد بشير البرغيث، / 26 WWW.alyamamah . comم ، د ص 15/3/2015خالد الثبيتي، مجمة اليمامة / 27

15.3.2015 فاعمية التكامل بين األساليب الحديثة إلدارة التكمفة في ترشيد القرارات أمل إبراىيم أحمد وادي،/ 28

كمية الدراسات العميا، جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا، رسالة : الخرطوم )اإلدارية لمنظمات األعمال. (م2016دكتوراه في التكاليف والمحاسبة اإلدارية غير منشورة،

معايير إعداد التقارير المالية الدولية وجودة المعلومات المحاسبية مختار إدريس أبوبكر آدم، /29

كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم : الخرطوم ) ودورهما في الحد من ممارسات إدارة األرباح

.(م2016والتكنولوجيا، رسالة دكتوراه في فلسفة المحاسبة والتمويل غير منشورة،




gcnu journal issn: 1858-6228 م ع(،) جم( نيلينلا ةعماج...

Documents