الشباب في سوق العملالعمل لسوق أفضل وإدارة تنظيم نحو

سياساتي ملخص

1

تنفيذّي ملّخص

في غالء األكثر البلدان من واحد هو لبنان دخل لمستوى بالنسبة ــط األوس الشرق الفرد ويعاني المواطنون من ارتفاع تكاليف بشكل الـــرواتـــب. وانــخــفــاض المعيشة لعاملين. يعود األســعــار ارتــفــاع أســاســي

في عادلة الغير المنافسة هو األول الحكومية االحتكارات بسبب السوق الحصرية. والوكاالت القلة، واحتكارات

التحتية البنية هو الثاني والعامل الغير فعالة، بما في ذلك الكهرباء والنقل واالتصاالت السلكية والالسلكية، والتي لها تأثير مباشر على األسعار المدفوعة المواطنين، وتؤثر بشكل غير من قبل تكلفة أسعار زيــادة طريق عن مباشر

اإلنتاج والنقل وتخزين المنتجات .

البحوث الملّخصة السياسة هذه تــدرس حقيقة لتقييم الــقــائــمــة والــســيــاســات بسبب المفروضة القيود تحت المشكلة، الموثوقة عن غالء األبحاث والبيانات غياب وضع فعالية على يــؤثــر مما المعيشة.

السياسات التي تستند إلى األدلة.

السياسة ــارات ــي ــخ ل تقييم ــك ذلـ ــي ــل ويإلى المعيشة، غــالء لمعالجة الممكنة ــراءات ــاإلج ب المتعلقة الــتــوصــيــات جــانــب بعيًدا بها تدفع أن يمكن التي العملية

منظمات المجتمع المدني.

تطوير إلى تدعو بها الموصى السياسة في التحتية البنية لتجديد موحدة رؤية الالمركزية تنفيذ مع القطاعات، جميع اعتماد ويجب . المعنية ــوزارات ــ ال فــي في تخوض متينة تنفيذ استراتيجية والعمليات والـــنـــاس الــبــنــى تــفــاصــيــل الرؤية هذه لتحويل الالزمة، واألنظمة

إلى حقيقة واقعة.

تنفيذ هذه التوصيات يتطلب من منظمات المجتمع المدني في لبنان إدراك أهمية هذه بينما التغيير إحداث على وقدرتها القضية مشكلة تجاه المواطن المــبــاالة تتحدى يعتبرها الكثيرون معقدة جدا بالنسبة لهم

في قدرتهم على التأثير .

البنية تحسين بأن المواطنين تذكير يجب ليست والــمــيــاه الكهرباء مثل التحتية المعيشة تكاليف من للحد فقط ضرورية أساسي حق أيضًا هو ولكن النمو، وتعزيز عبر اللبنانيين لجميع اإلنسان حقوق من ومناحي واالعترافات، الجغرافية، المواقع

الحياة.

سيتم الفعالة، المواطن لتعبئة إضافة اإلرادة إلنــشــاء المدني المجتمع تجهيز الحكومة مستوى على الكافية السياسية

لجعل إصالح البنية التحتية أولوية وطنية.

خبراء، مع بالتعاون االقتصادي، الشباب منتدى قبل من السياساتي الملخص هذا تطوير تم المدني. المجتمع ومنظمات ناشطين

.٢٠١٢ لبنان،

23

المشكلة

الحالّية، العمل سوق هيكلية تقييم عند يواجهون لبنان في الشباب أن يظهر

مشكلة بطالة تختلف عن بقّية السكان.

الذين الشباب بين البطالة فمعدل تتراوح أعمارهم بين سن ١5 و ٢9 هو ١5٪ سن في السكان بقية بين ٪4 هي بينما بين للبطالة المرتفع المعدل هذا العمل. الشباب يساهم في استمرار هجرة األدمغة

وارتفاع معدالت الهجرة.

من ٪5. الـ يقارب ما ذلك، على عالوة لبنان في الزراعية غير العمالة إجمالي بين الرسمي الغير القطاع في تركزت ومينديز، ري، )أوسوليفان، 2..٧ و 2٠٠٠ عامي

.)2٠١١

من كبير عدد على الضوء يسلط وهذا بشكل فوائد أية يتلقون ال الذين الناس مما ذلك، شابه وما التقاعد وخطط تأمين المدى على االقتصاد على العبء من يزيد

الطويل.

الوضع الحالي

قانون يوّفر ،١٩٤٦ عام إلى يعود أّنه رغم وفوائد جيدة عمل ظروف اللبناني العمل المواطنين من العديد ذلك، ومع كثيرة. كل بعيد القانون تطبيق أن من يشكون ،2٠٠٥ العام في مالئما. يكون أن من البعد اللبنانيين من فقط ٪٣٤.٥ تسجيل تم اإلجتماعي الضمان صندوق في العاملين

)البنك الدولي،2٠١2(.

التي الشأن أصحاب مع المشاورات خالل ١٠٧ مع االقتصادي الشباب منتدى أجراها العديد أعرب البالد، أنحاء جميع في أفراد عدم بشأن قلقهم عن المواطنين من الصندوق قوانين العمل أرباب تطبيق

الوطني للضمان اإلجتماعي بشكل كاف.

العمل، قانون تنفيذ مشاكل إلى باإلضافة للصندوق والعّمال العمل أرباب ينظر غير كٓالية االجتماعي للضمان الوطني دفعت قد المرتفعة وكلفته فّعالة. الشركات إلى توظيف مستشارين وعّمااًل بدوام موظفين من بداًل مستقلين للقطاع العالية الّنسبة يفسر مما كامل،

غير الرسمي.

القضية تأطير

الضرورة الملحة

خالل من الشباب عمالة تحسين يتماشى خلق فرص العمل وخلق بيئة عمل أفضل

مع تحديث االقتصاد اللبناني ككل.

الشرق منطقة في الدول من العديد بينما األوسط وشمال أفريقيا يقومون بٕاصالحات متزايدة وبوتيرة سريعة، ال يزال لبنان متخلفا سواء التجارية، التحتية البنية سوء بسبب

كان ذلك البنية التحتية المادية أو اإلدارية.

من هنا فٕاّن اإلصالح الفوري ضروري لخفض الشباب بين المرتفعة الهجرة معدالت للشباب المعيشية الظروف وتحسين

الذين يختارون البقاء في لبنان.

لصندوق الفوري اإلصالح يسهم كما الضمان اإلجتماعي في تخفيف أثر اإلجراءات الشباب. بتشغيل المتعلقة البيروقراطية حاجة هناك الطويل، المدى على ذلك، مع خلق لتسهيل التحتية للبنى جذري إلصالح

فرص العمل ونمو األعمال.

“ ينبغي أن يكون دور الحكومة هو توفير الحد جعل )2( و االقتصاد تنويع )1( : األمان من األدنى

مجانيًا. التعليم

القورى، لوريس دولي مستشار

بسبب مشبع لبنان في العمل سوق “2٠٠١(؛ علينا )يعقوب وبدر، الفرص المنافسة على في يعملون الذين الشباب إبداع في اإلستثمار

الرسمي. الغير القطاع

وإدارة تنظيم نحو العمل لسوق أفضل

45

السياسة القانون

الممارسةالسياسة

القانون الممارسة

تقييم السياسات الحالية

1. إرتفاع نسبة البطالة لدى الشباب وهجرة األدمغة

السياسات والقوانين والممارسات الحالية

2. نقص فرص العمل والتنّوع الصناعي

2٠١2 الدولية، العمل منًظمات : المصدر *

قانون العمل )١946(< قانون العمل يفرض على الشركات الخاصة إعطاء األولوية لتوظيف

العمال اللبنانيين على العمال المهاجرين، وهذا يهدف إلى تخفيف البطالة بشكل عام.

المرسوم ١١٢)١959(

< يينص المرسوم ١١2 على أن يكون موظفي القطاع العام من حاملي الجنسية اللبنانية بمدة ال تقل عن ١٠ سنوات. وهذا يشكل سوق عمل

محتمل للشباب اللبناني. مع ذلك، يعني القطاع العام من جمود في التوظيفات بسبب انخفاض الميزانية الحكومية. باإلضافة إلى ذلك، يتم تقييد الحكومة في قدرتها على فصل الموظفين، مما يجعل متوّسط

أعمار موظفي القطاع العام عا ل جد ا مع فرصة ضئيلة لتشغيل الشباب.

برامج المؤسسة الوطنية

الستخدام

< تعمل المؤسسة الوطنية لالستخدام على تدريب الشباب على المهارات وربط الباحثين عن عمل مع أصحاب العمل المحتملين. لكن هذه المؤسسة لم تعزز وتنّفذ برامجها بفاعلّية. بين عامي ١٩٩8 و2005

لم تتل ق هذه المؤسسة سوى ١٣٧٠ طلب عمل و ٤٥٠ عرض عمل سنوي، ولم تجد وظائف سوى ل 2١٠ من الباحثين عن عمل ) اإلسكوا،

2٠١2(. وقد عقدت المؤسسة مؤخر اً شراكة مع البنك الدولي للعمل على برنامج جديد لتحفيز الشركات على توظيف المتخرجين حديثا من خالل

تغطية ما يصل إلى سنة واحدة من رسوم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وتنظيم برامج تدريبية. هذا البرنامج مّدته خمس سنوات

وميزانيته محدودة لذا ال يمكن إعتباره تدّخال مستدامًا.

قانون حقوق الملكية الفكرية

< إن سوء تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية أحبط المبدعين اللبنانيين وعرقل عملية توسعهم داخل لبنان. لذلك

اختار المبدعون العمل في شركات في الدول التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، حيث تقدم لهم حقوق التأليف والنشر المناسبة.

مشروع قانون التجارة االلكترونية

)٢٠٠٢ (

< عدم وجود بنية تحتية مقبولة لالتصاالت )المادية والقانونية( قد أعاق الشباب من إنشاء الشركات في قطاع التجارة اإللكترونية. لذا لجأوا

إلى إنشاء أعمالهم في الخارج.

قانون الخصخصة ٢٢8

)٢٠٠١(

< يهدف قانون الخصخصة إلى تحسين البنية التحتية لالتصاالت والكهرباء لتشجيع النمو االقتصادي وزيادة فرص العمل. لكن هذا

القانون لم يتم تنفيذه بشكل فّعال.

قانون العمل )١946(< تشتكي شركات القطاع الخاص من أ ّن الفوائد التي يتطلبها قانون

العمل مكلفة للغاية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويشكل عائقا لبدء األعمال التجارية الجديدة بغّض النظر عن حجمها.

المرسوم ١١٢)١959(

< فوائد موظفي القطاع العام أعلى بكثير من معدالت السوق وتضع عبئًا ثقياًل على االقتصاد اللبناني، ألّنهم يحصلون على رواتبهم من خالل

فرض الضرائب على األفراد والشركات.

برامج المؤسسة الوطنية

الستخدام

< المؤسسة الوطنية لالستخدام تل ّبي سوق العمل الحالي بدال من السعي لتنويعه بهدف التو ّسع واالبتكار، وخلق فرص العمل.

قانون حقوق الملكية الفكرية

< قّلص التطبيق الغير سليم لقانون حقوق الملكية الفكرية فرصة لتنوع االقتصاد اللبناني بسبب عدم حماية أفكار المبدعين والخطر

الكبير من الخسارة عند االستثمار.

مشروع قانون التجارة االلكترونية

)٢٠٠٢ (

< ينمو قطاع التجارة اإللكترونية عالميا، أًما لبنان فلم يدخل بعد في هذا السوق بسبب سوء البنية التحتية )المادية والقانونية(.

قانون الخصخصة ٢٢8

)٢٠٠١(

< تحسين قطاعي االتصاالت والطاقة يعزز االبتكار وريادة األعمال، وخاصة في ضوء نمو األعمال التجارية عبر اإلنترنت، مما يسهم في

التنوع االقتصادي وخلق فرص العمل.

على دورها يقتضي بل العمل عن العاطلين إستيعاب أو للباحثين عمل إيجاد في ليس الحكومة دور “الخاص من خال تحديث القطاع إلى خلق فرص عمل في توفير مناخ مناسب لإلستثمار واألعمال مما يؤدي

وغيرها. التحتية، البنية وتحديث القطاعات، احتكار ووقف البيروقراطية، من والحّد القوانين

غبريل، نسيب االقتصادي، والتحليل األبحاث قسم رئيس بيبلوس بنك

67

1

2

بديلة سياساتية خيارات الجدول التالي يصف خيارات السياسات لمعالجة قضايا عمالة الشباب على أساس بحث شامل افتراضات على سياسة كل تستند لبنان. مناطق كاّفة في الشأن أصحاب مع ومشاورات

مختلفة، لديها هدف واستراتجية محددة، وتتمتع بمزايا وعيوب مختلفة.

نقاط الضعفنقاط القوةاإلستراتيجياتاألهدافالفرضياتخيار السياسة

خطط إصالح

صندوق الضمان

اإلجتماعي وخلق حوافز

للتسجيل في

الصندوق

الضمان صندوق إصالح تحديث خالل من اإلجتماعي مجموعة وإنشاء اإلجراءات صندوق خطط من متنوعة

لتلبية اإلجتماعي الضمان مع مختلفة، احتياجات

التقاعد خطط على التركيز %8.5 من )ثابت حاليا عند

إنشاء أيضا الراتب(. أساس المستقلين للعمال حوافز

وزارة في للتسجيل الشباب التخفيضات خالل من المالية

في ذلك وبعد الضريبية، اإلجتماعي الضمان صندوق

تنشيط إعادة طريق عن خطة

اإلجتماعي الضمان صندوق الطوعية.

< ارتفاع معدالت اإلنفاق على الصندوق الوطني

للضمان االجتماعي يقلص الرواتب ويخلق قطاًع ا غير رسمي مع

حّد أدنى من الضمان االجتماعي.

< الحماية االجتماعية هو أحد الهواجس

الرئيسية للشباب، خصوصًا مع التقلبات

السياسية المحلية واإلقليمية.

< تخفيض تكلفة توظيف للشركات من

أجل إنفاق المزيد على المكافٓات المتغيرة

)مثاًل: المكافٓات، العالوات الدورية، إلخ...(، وبالتالي

جذب واستبقاء الشباب الذين قد يختارون الهجرة

كبديل.< تشجيع العمال

الشباب المستقلين للتسجيل في وزارة

المالية والصندوق الوطني الضمان اإلجتماعي من

أجل تحسين ظروف العمل في القطاع غير

الرسمي.< تقديم الحوافز

للشباب للعمل في لبنان، سواء وجدوا عمال

بدوام كامل أو كعّمال مستقلّين.

< إنشاء مجموعة متنّوعة من خطط الصندوق الوطني للضمان

االجتماعي بتكاليف مختلفة للموظفين، مع التركيز على خطط

التقاعد.< تخفيض الضريبة على الدخل

للعمال المستقلين الشباب لتشجيع تسجيلهم في وزارة المالية وتوفير

ضريبة ال %7.5على الشركات التي يدفعونها مقابل خدمات العمال

المستقلين غير المسجلين.< إعادة تنشيط خّطة الصندوق

الوطني للضمان االجتماعي للعّمال المستقلّين.

< تخفيض التكلفة للشركات، والتي تنعكس زيادة في فرص

العمل أو زيادة األجور.< تقليص العمل في القطاع

غير الرسمي وآثاره السلبية على الهجرة ومصادر العيش.

< زيادة في تحصيل الضرائب بسبب زيادة في عدد العّمال

المستقلّين المسجلين.

< في حال عدم تطورها بشكل صحيح، فذلك

يسمح للشركات بتوظيف فئة معينة من الموظفين

والتخّلي عن فئة أخرى، وبالتالي

توليد التمييز في سياسات التوظيف .

تحسين البنية

التحتية التجارية

القوانين وتطبيق تنفيذ تحمي التي القائمة

األعمال إنشاء وتشجع حقوق قانون مثل التجارية،

وقانون الفكرية، الملكية التجارة وقانون الخصخصة،

إلى باإلضافة اإللكترونية، التحتية البنية إصالح

وشركة االتصاالت لقطاع العام. والنقل الكهرباء،

< يؤدي ضعف البنية التحتية المادية

والقانونية إلى تحويل االستثمارات الدولية، مما

ال يشّجع تطوير األفكار المبتكرة محلّيًا، ويمنع

تطوير مهارات القوى العاملة.

< جذب االستثمار األجنبي الذي يوّظف رأس

المال البشري اللبناني.< تحفيز الشباب

المبدعين على تطوير مفاهيمهم من داخل

لبنان بدال من اللجوء إلى دول أجنبية.

< توسيع االقتصاد اللبناني وتعزيز خلق فرص

العمل.

< تنفيذ القوانين القائمة مسبقا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية،

والخصخصة، والتجارة اإللكترونية ومراقبتها بشكل مستمر للقيام

بمزيد من التحسينات.< تطوير نماذج األعمال المستدامة

لقطاع االتصاالت والكهرباء ووسائل النقل العام عبر شراكات بين

القطاعين العام والخاص.

< تخفيض تكاليف التشغيل للشركات مما يشجع على

إنشاء مؤسسات تجارية وخلق فرص العمل.

< حماية األفكار المبدعة مما يُغني المبدعين عن البحث عن

الحماية األجنبية.

< تتطلب كمّيات كبيرة من اإلنفاق

الحكومي األولي.< زيد من تكاليف

المنتجات التي يجري قرصنتها حاليًا، وبالتالي

تحّد من قدرة المواطنين ذات الدخل المنخفض على

الحصول عليها.

89

تنويع خطط الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي وخلق حوافز للتسجيل فيه

سياساتية توصية

خيار على هذا السياسات موجز يركز إصالح أي أعاله، المبينة األولى السياسة وخلق اإلجتماعي الضمان صندوق خطط من أكثر عملي أنه حيث للتسجيل، حوافز المدني المجتمع في الفاعلة الجهات قبل من واحدة والمتوسط. القريب المدى على هي الشباب لبطالة الرئيسية األسباب

البيئة الغير مؤاتية لخلق األعمال.

عقبة اإلجتماعي الضمان صندوق يشكل لبنان في العادل التوظيف أمام رئيسية معّدالت الشركات معظم تعتبر حيث للغاية. مكلفة اإلجتماعي الضمان صندوق من جّداً الضئيلة النسبة في ينعكس مما الموظفين المسجلين في صندوق الضمان )البنك %٣٤.٥ بـ تقدر والتي اإلجتماعي،

الدولي،2٠١2(.

الصندوق في التسجيل قلة تأثيرات أّما تظهر فلن اإلجتماعي، للضمان الوطني يتقاعد حين البعيد المدى على سوى ألّنهم الفقر ويكافحون الموظفون

يفتقرون إلستحقاقات التقاعد.

على االجتماعي الضمان ضريبة تحتسب )باستثناء األساسي الراتب من التالي النحو )لراتب %٩ + للتقاعد %8.٥ النقل(: بدل ١٦٦٧ دوالر أميركي( لألمومة والمرض )%2 %٦ + الموظف( قبل من مغطاة منها )لراتب ١٠٠٠ دوالر أميركي( لمخصصات األسرة.

مما يعني أّن رسوم األمومة والمرض تصل األسر مخصصات وتصل شهِرّيًا $١٥٠ إلى المبالغ فٕاّن ذلك مع الشهر. في $٦٠ إلى

المستقطعة لتعويض نهاية الخدمة تتزايد نسبيا مع الرواتب دون حدود. بناء على ذلك، للضمان الوطني الصندوق رسوم فٕاّن إلى تصل أميركي لراتب ...١ دوالر االجتماعي الموظف يدفع اإلجمالي، الراتب من ٪2٣.٥)الصندوق ٪2١.٥ الشركة وتدفع منها ٪2

الوطني للضمان االجتماعي،2٠٠٤( .

الراتب من %8 تشمل التي التقاعد خطة القطاع على كبيًرا عبًئا تشكل األساسي سقف لديها يوجد ال أنه خصوًصا الخاص، الخطة إطار في الراتب. مع نسبّيًا وتتزايد والعمال العمل ألرباب يمكن ال الحالية، التقاعد. عالوة اختيار كيفية استثمار أموال على ذلك، العديد من الموظفين الذين يتم اإلجتماعي الضمان صندوق في تسجيلهم الخاص الصّحي للتأمين أيضًا يدفعون الكافية ونوعية التغطية غير بسبب خطة .)2٠١2 المالية، )وزارة الضمان في الخدمة لوزارة الرواتب ضريبة الشركات تتحّمل من % إلى2٠ 2 بين ما تتراوح التي ، المالية

الراتب األساسي.

جداً مكلفة التوظيف تكاليف “رسوم يشمل وهذا اللبنانية للشركات للضمان الوطني الصندوق في التشجيل االقتصاد يساوي السبب لهذا اإلجتماعي. الناتج من ٪٣٠ لبنان في الرسمي غير

اإلجمالي. المحلي

غبريل، نسيب االقتصادي، والتحليل األبحاث قسم رئيس بيبلوس بنك

على العالية التكاليف هذه تخفيض يمكن الخطوات خالل من والموظفين الشركة

التالية:

من اإلجتماعي الضمان صندوق إصالح .١اإللكترونية التقارير خالل خلق نظام إلعداد مالي نظام وتطوير مراقبة ونظام الخدمة. وينبغي نوعية مستدام، وتحسين صحية تغطية توفير إلى هذا يهدف أن صندوق في المسجلين للعاملين كافية

الضمان اإلجتماعي.

٢. تنويع خطط صندوق الضمان اإلجتماعي، مع التركيز على خطط التقاعد لتقديم بعض

الموظفين المرونة في اختيار خططهم.

لتسجيل للشركات حوافز خلق .٣للضمان الوطني الصندوق في الموظفين تخفيض خالل من خالل من اإلجتماعي الرسوم وتحديث النظم واإلجراءات، وتنفيذ التي الشركات تلزم التي القائمة القوانين الوطني الصندوق في موظفيها تسّجل ال

للضمان اإلجتماعي بدفع غرامات.

للعّمال إجتماعي ضمان خطط وضع .4المالية وزارة في المسجلين المستقلّين الصندوق في لتسجيلهم حوافز وخلق خالل من االجتماعي للضمان الوطني المستقلّين للعّمال الضريبية التخفيضات

الشباب من فئة عمرية محددة:

أ. الحوافز المتعلقة بالطلب :٥٠٪ على ضريبة الحالي الخصم ينبغي حذف الدخل للعّمال المستقلّين "غير المقيمين" من الشركات لثني وذلك ٪١٥ لتصبح الذين المستقلّين العّمال مع التعاقد ولكنهم لبنان في ويعملون يعيشون ليسوا مسجلين لدى وزارة المالية. الضريبة المفروضة على "غير المقيمين" تنطبق على ولكنه لبنان في دخاًل يكسب شخص أي توظف التي الشركات البالد. خارج يقيم هي المقيمين غير من مستقلين عمااًل

الضريبة، هذه ودفع تقديم عن المسؤولة ولكن الفوائد من ٪ ١٥ بـ مقررة كانت التي فعالة لتكون ٪٥٠ بنسبة الضريبة تخفيض الممارسات من أصبح لقد . ٪٧.٥ بنسبة الشائعة للشركات اللبنانية أن تنظر للعمال في مسجلين الغير اللبنانيين المستقلين وزارة المالية على أنهم من "غير المقيمين" حتى ولو كانوا في الواقع يعيشون ويعملون المقيمين غير ضريبة أصبحت البالد. في المبالغ لتبرير للشركات الوحيد السبيل يصنفون ال الذين لألشخاص المدفوعة غير من ألنه المالية وزارة مع ضرائبهم مع للتعاقد الفنية الناحية من القانوني الغير المقيمين المستقلين العمال

مسجلين لدى الوزارة.

ب . الحوافز المتعلقة بالعرض:الشباب المستقلّين العّمال قدرة زيادة طريق عن المالية وزارة في بالتسجيل الخاصة الدخل ضريبة معدالت تخفيض فوائد من إستفادتهم وزيادة بهم وقد االجتماعي. للضمان الوطني الصندوق ا أقصى لتخفيض ضريبة الدخل عند وضع حّدًمستوى معين، وبعد ذلك يمكن للحكومة أن تفرض معدالت الضرائب العادية. وعندما ويصبح المستقلين العمال عمر يسمح كمحترفين، العتبارهم استقرارا أكثر إلى العودة الضرائب لمعدالت يمكن

المستوى الطبيعي.

في مباشر بشكل السياسة هذه تسهم تتكبدها التي ّتشغيل ال نفقات من الحّد باإلضافة الموظفين، تعيين عند الشركات للضمان للشباب أفضل فرص خلق إلى لكن الرسمي. غير القطاع في االجتماعي الشامل اإلصالح يغدو الطويل، المدى على العام، والّنقل االتصاالت، لقطاع والجذري ضرورّيًا أمراً للكهرباء التحتية والبنية االستثمار وزيادة اللبناني االقتصاد لتوسيع

والحّد من هجرة األدمغة.

101 1

الخطوات المستقبلية

ثاألبحا

االحتياجات العمل وفهم البيانات عن سوق إجراء دراسة أسرية للحصول على أحدث •وغيرها(. واألمومة، التقاعد، )مثاًل: االجتماعي الضمان بفوائد المتعلقة

تشجع ال التي االجتماعي للضمان الوطني للصندوق المحتملة الخطط عن األبحاث إجراء •التوظيف. في التمييز على ثالشركات

حاألب

االتأييد

العمل والموظفين على حد أرباب العّمال ومنافعهم لكل من الوعي عن حقوق نشر •والمتوسطة. الصغيرة الشركات وضمن بيروت خارج المناطق في وخاصة االجتماعي.سواء، للضمان الوطني الصندوق برامج إلصالح الضغط •

يدأي

لتا

صلول إلى الو

تمعلوما

ال

• إنشاء مواد سهلة تلّخص القوانين واألنظمة واإلجراءات والمعدالت والغرامات المتعلقة بما يلي:

- قانون العمل - الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

- الضرائب على الرواتب

اإلنترنت. عبر والدفع والمتابعة التسجيل، للمستخدم يتيح إلكتروني نظام إنشاء •

ى ل إل

لوص

لوا

تما

لومع

الالوعي

العمل والموظفين على حد أرباب العّمال ومنافعهم لكل من الوعي عن حقوق نشر •والمتوسطة. الصغيرة الشركات وضمن بيروت خارج المناطق في وخاصة سواء،

• إجراء تحليل حول التكاليف والمنافع للشركات والعمال المستقلين التي نجحت في تنفيذ هذا عيالبرنامج ونشره لتشجيع شركات أخرى على االشتراك.

لوا

المراقبة م

والتقيي

• نشر الوعي بشأن مختلف أشكال الخصخصة، والنظر في مزايا وسيئات كل منها، مع التركيز • إنشاء منظمة للمراقبة والتقرير عن انتهاكات قانون العمل.على إقامة شراكات بين القطاعين العام والقطاع الخاص.

ة قب

رالم

ام

ييتق

والم

الّدع

• توفير الّدعم القانوني والتقني للموظفين الذين يشعرون أّن حقوقهم يتم انتهاكها• توفير الّدعم القانوني والتقني للموظفين الذين يشعرون أّن حقوقهم يتم انتهاكها.

مّدع

الء

بنات

القدرا

التسجيل من المستقل، العمل بمهارات والخريجين، منهم الطالب الشباب، تزويد •القانوني إلى تسويق وإدارة زبائنهم، ومشاريعهم، وبياناتهم المالية.

األنسب، العمل وطرق والمهارات المعارف لتبادل المستقّلين للعّمال دعم شبكة تطوير •الزبائن. إلى سهاًل وصواًل منحهم إلى ء باإلضافة

بنات

درالق

ا

والمتوسط القريب األمد البعيدعلى األمد على

1213

لكي األساسيين المصلحة وأصحاب القرار صانعي قبل من السياسة إقتراح يُصّدق أن يجب اتباعها يجب التي الطريقة القرار صنع عملية على المصلحة أصحاب تأثير ويحدد يطبّق. أصحاب من قائمة يلي، وفيما فهمها. عليهم التي والنّقاط العملية هذه في إلشراكهم

المصلحة المهمّين :

< وسائل اإلعالم < الناخبون

< الدوائر األكاديمية ومراكز األبحاث < المغتربون

< المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات المجتمع

المحلي < منظمة العمل الدولية، منظمات االمم

المتحدة للتنمية الصناعية، ولجنة االمم المتحدة االقتصادية واإلجتماعية لغربي

آسيا )اإلسكوا(

< صندوق الضمان اإلجتماعي < غرفة التجارة

< المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان

< اإلدارة المركزية لإلحصاء < مؤسسة كهرباء لبنان

< األحزاب السياسية < القطاع الخاص

< الشباب< النقابات

< العّمال المستقّلين

< رئيس الجمهورية < مجلس الوزراء

< المجلس األعلى للخصخصة < وزارة المالية < وزارة العمل

< المؤسسة الوطنية لإلستخدام

< وزارة الصناعة < وزارة االتصاالت السلكية

والالسلكية

الّسياسة لمشروع تأييدها لكسب مختلفة مقاربة الالئحة هذه من جهة كل تتطّلب إعتماد المصلحة األساسيين على التي تدفع أصحاب الحوافز التالي الجدول المقترح. ويظهر إلقناع التواصل نقاط لوضع أساسا تُشّكل أن الحوافز لهذه ويمكن المقترحة. السياسة

الجهات المعنية باتخاذ اإلجراءات الالزمة.

الحوافزالجهة المعنية

الخاص القطاع تخفيض رسوم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي العالية على الشركات الحوافز أصلحاب المصلحة القطاع الخاص الخاصة وضريبة الرواتب ) ٧.٥٪ (

على العّمال المستقّلين غير المسجلين.

تخفيض الضرائب للتسجيل في وزارة المالية وتأمين الحّد األدنى من الحماية.الُعّمال

الُعّمال لمستقّلين ا

تخفيض الضرائب للتسجيل في وزارة المالية وتأمين الحّد األدنى من الحماية الُعّمال عدد العاملين المسجلين في الضمان اإلجتماعي الُعّمال المستقّلين

االجتماعية منخاللخطط إصالح الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.فضاًلعن الحصول على اعتراف رسمي لضرائب العّمال المستقّلين المقدمة

وإعطاءالوقت للعمال المستقلين الشباب إلثبات وجودهم قبل أن تعود معدالت الضرائب إلى طبيعتها في سن أكبر.

الصندوق للضمان الوطني

اإلجتماعي

تجديد الثقة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وزيادة عدد أصحاب العمل والموظفين المسجلين فيه )أي زيادة اإليرادات(، وبالتالي يمكن

تحسين خدماته.

المالّية وزارة

زيادة عدد العّمال المستقّلين المسجلين من القطاع غير الرسمي، وبالتالي زيادة تحصيل الضرائب العامة.

بالمراجع جزئية الئحة المعنيّة الجهات إشراك

Bilbao-Osorio, B., Blanke, J., Browne, C., Crotti, R., Hanouz, M. D., Fidanza, B., et al. (2012). The Global Competitiveness Report 2012–2013. Geneva: World Economic Forum.

CAS. (2007). Population Characteristics in 2007. Beirut: Central Administration of Statistics.

Chameseddine, Ahmed. Kafalat. Personal interview conducted by N. Chatila, YEF (September 21, 2012).

Constant, L., Gonzalez, G., Karoly, L. A., Goldman, C. A., & Salem, H. (2008). Facing Human Capital Challenges of the 21st Century: Education and Labor Market Initiatives in Lebanon, Oman, Qatar, and the United Arab Emirates. Santa Monica, California: RAND Corporation.

Doing Business. (2012). Economy Profile: Lebanon. World Bank and International Finance Corporation. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development.

Elqura, Loris. International consultant. Personal interview conducted by N. Chatila, YEF (September 28, 2012).

ESCWA. (2012). Active Labour Market Policies in Arab Countries. New York: United Nations.

Ghobril, Nassib. Byblos Bank. Personal interview conducted by N. Chatila, YEF (October 2, 2012).

IDAL (2011). Economic Indicators. Retrieved October 12, 2012, from Investment Development Authority of Lebanon: http://www.idal.com.lb/WhyLebanon.aspx?ID=61

International Labour Organization (2012). NATLEX. Retrieved October 5, 2012, from International Labour Organization: http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_sortby=SORTBY_DATE&p_country=LBN&p_country_all_any=ALL&p_keyword_all_any=ALL&p_start=1&p_increment=50

LABORSTA (2012). Labour Statistics Database. Retrieved Ocober 5, 2012, from LABORSTA Internet: http://laborsta.ilo.org/

Ministry of Finance (2010). Taxes on Salaries. Beirut: Republic of Lebanon.

Ministry of Industry (2010). The Lebanese Industrial Sector: Facts and Findings - 2007. Republic of Lebanon, Institution of Lebanese Industrialists. Beirut: United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).

Nahas, C. (2009). Financing and Political Economy of Higher Education in Lebanon. Beirut: Economic Research Forum.

NSSF (2004). NSSF Fees Schedule. Beirut: National Social Security Fund.

O’Sullivan, A., Rey, M.-E., & Mendez, J. G. (2011). Opportunities and Challenges in the MENA Region. MENA-OECD Investment Programme, OECD Economics Department, World Economic Forum Middle East.

Rached, Mounir. Lebanese Economic Association. Personal interview conducted by N. Chatila, YEF (October 2, 2012).

Taki, Khaled. Franchise Business Consultants. Personal interview conducted by N. Chatila, YEF (September 24, 2012).

World Bank (2012). Jobs. World Development Report 2013: Jobs. Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.

Yaacoub, N., & Badre, L. (2012). Education in Lebanon. Beirut: Central Administration of Statistics.

Yaacoub, N., & Badre, L. (2010). The Labour Market in Lebanon. Central Administration of Statistics. Beirut: European Union.