حـــوار وطــني

حول الدستور وترسيخ الديمقراطية

UK - Arab Partnership FundTunis

2

حوار وطني حول الدستور..........................................ص 4

ورشات احلوار الوطني حول الدستور....................................ص 4

دورات موازية حول مختلف فصول الدستور............................ص 9

ورشات عمل حول المواطنة الفّعالة.....................ص 15

ورشة عمل 1 »سبل تعزيز التوافق حول الدستور«.................ص 15

ورشة عمل 2 »احلريات الفـردية والعامة«............................ص 19

ورشة عمل 3 »حوار وطني حول العدالة اإلنتقالية«................ص 23

ورشة عمل 4 »نظام الدولة والفصل بني السلطتني التشريعية والتنفذية«..ص 26

ورشة عمل 5 »الهيئات الدستورية واستقاللية القضاء«..........ص 30

ورشات العمل حول املواطنة الفعالة ....................................ص 33

ظاهرة العنف السياسي..........................................ص 35

42 والندوات..................................................ص المؤتمرات

محتويات الكتاب

3

تقديم

يعمل مركز دراسة اإلسالم و الدميقراطية في تونس على املساهمة في بناء توافق وطني حول صياغة دستور لكل التونسيني و ذلك عبر فض اخلالفات بني مختلف املكونات الفاعلة في املجتمع التونسي وإيجاد أرضية مشتركة بني جميع األطراف الفكرّية والسياسية بتونس إلدارة احلوارات وحّل التقنيات واملنهجيات املستعملة حالياً وكان ذلك باستخدام أحدث

اخلالفات وفض وحتويل النزاعات إلى فرص تشارك وتضامن.

نقّدم هذا الكتيّب حول ورشات العمل التي مت تنظيمها في تونس والهدف الرئيسي من هذه احللقات هو دعوة قياديني من مسؤولني,وأكادمييني, ونشطاء و قادة املجتمع املدني من مختلف األحزاب والتيارات ملناقشة وجهات نظرهم وأفكارهم حول الدميقراطية,بغية

بناء دميقراطية حقيقية وصادقة.

أننا راضون بنجاح هذه الورشات و بصراحة وصدق املناقشات. إن الرغبة في بناء شريحة مجتمعية قوية من الدميقراطيني-تتجاوز اإلرتباطات احلزبية واأليديوجلية-كانت واضحة

وأكيدة.

إن مركز دراسة اإلسالم والدميقراطية يلعب دورا كبيرا في تشجيع احلوار, والتعايش السلمي, واحلرية, واحترام الكرامة اإلنسانية,والدميقراطية في تونس وفي العالم اإلسالمي. إن الدميقراطية ليست بآلة أو سلعة ميكن استيرادها, بل يجب أن تنبت من داخل املجتمعات واملناقشات االجتماعات خالل من اّتضح وقد احمللية القيادات بواسطة وتتطور وتنمو املستفيضة في ورشات العمل التي نّظمها املركز, ان اجلميع متّفقون من حيث املبدأ فالكّل وباختالف اطيافهم االيديولوجية والسياسية والدينية غايتهم حتقيق االهداف النبيلة للثورة

واجناح مسار االنتقال الدميقراطي.

ومبا ان الهدف واحد فانه يجب ان تتوّحد الّصفوف وتتكاثف اجلهود خلدمة املصلحة العامة أو ليبراليني, علمانيني, يساريني, كونهم عن النظر الدميقراطيني,بغض كل على وينبغي إسالميني, أن يعملوا سويا لبناء أهداف واستراتيجيات مشتركة. وهذا اليعني أنه يجب أن يتفقوا على كل شيء, بيد أن رؤياهم املشتركة التي يريدون حول نوع احلكومة واملجتمع,

ستساعد على جعل الدميقراطية أمرا ملموسا.

رضوان املصموديرئيس املركز

4

اليوم األول

بدر الدين عبد الكافي مساعد رئيس املجلس الوطني التاسييس املكلف بالعالقات مع املواطن واملجتمع املدين

ال ميكن التشكيك في االرادة داخل املجلس التاسيسي لكن املشكل يكمن في التواصل مع املواطن لذلك ال بد من املشاركة الفعلية للمجتمع املدني في صياغة الدستور اذ ان العديد من املشاركات كانت حكرا على بعض اجلمعيات. وسيظل املجلس حريص على االستجابة

لصياغة الدستور في اجل 23 أكتوبر 2013ّ

ابو يعرب املرزوقيعضو املجلس الوطني التأسييس ومستشار لدى رئيس الحكومة

فيها يشارك لم منها العديد لكن عديدة فلنا جتارب نكتب دستورا مرة اول ليست هذه ان تكون مبنية الدستور ال يجب ،ولذلك فان كتابة الدستور التونسي في كتابة الشعب على تصالح بني القوى السياسية ،وبناءا على هذا يجب خلق التوافق لتجنب االختالف بني

ثقافتني جديدتني في تونس .

عبد الرزاق الهمامي رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العامل الوطني

الدستور هو تعبير عن االرادة احلرة للشعب وهو تكريس حلق املواطنة وترجمة فعلية لنقل البلد املواطنني من خانة الرعية الى خانة املواطنة ،والدستور اجلديد هو دستور سيحكم ألجيال عديدة ولذلك يجب ان يلبي تطلعات كافة التونسيني ولهذا يجب ان يتحول البلد الى ورشة كبيرة تفعل فيها االنشطة للتوصل لكتابة الدستور .كذلك ال بد من التوافق وبدون لبس فكري وسياسي حول دولة مدنية ونظام دميقراطي جمهوري وغير ذلك فالدستور خارج مسار الزخم الثوري الذي تعيشه بالدنا،اضافة الى التوافق حول املصلحة الوطنية

بالقطع مع اخلطاب املزدوج والتخلي عن التنازالت الشكلية والكف عن ايجاد التبرييات

زياد كريشانصحفي ورئيس تحرير جريدة املغرب

هناك انشطار في الرأي العام التونسي ،اذ يكمن جوهر اخلالف حول تصور املجتمع وبناء

مؤتمر الحوار الوطني حول صياغة الدستور

7-6 جويلية 2012

ورشات الحوار الوطني حول الدستور

5

التصور على الفرد وحول كل احلقوق التس يتمتع بها ،ولذلك ال بد من العمل على حتقيق الوافق وجتنب التجاذبات وتشريك كافة مكونات املجتمع للتوصل لكتابة دستور يستجيب

لكافة االنتظارات.

املولدي رياحيرئيس كتلة التكتل باملجلس التأسييس

نحن منذ بداية احلوار اتفقنا على مجموعة من االشياء وهي مثبتة من اليوم في مسودات اللجان التأسيسية وفي املسودة الولى في نص التوطئة،مكن اهمها ان الدولة مدنية وهي احلوكمة و االداري احلياد السلمي التداول اساس على الشعب سلطة فيها تتحقق دولة وهذا والواجبات احلقوق في واملساواة القانون وعلوية االنسان حقوق وحماية الرشيدة

مرسوم في املسودة االولى للدستورالشريعة :تابع التونسيون هذا اجلدل والتجاذبات في هذا املوضوع ولكننا متمسكون بالفصل

االول للدستورالهوية :ال نريد ان يشكو املجتمع من انفصام كالزيتونة املباركة التي جذورها في االرض واوراقها في السماء ولكن على اختالف رؤانا فإننا سنكتب دستورا يستجيب النتظارات

الشعب

صالح الدين اجلورشيصحفي وناشط حقوقي مستقل

كتابة الدستور ليست فقط صياغة او كتابة بل متعن ومفاهيم ورؤية لدولة نريد ان نبنيها ومجتمع نريد ان نؤسسه ولهذا يكتسب الدستور اهمية في صياغته من حيث االسلوب واألفكار والقيم التي يجب ان يتضمنها ،واملطلوب من الدستور حماية الوحدة الوطنية واستمرارية الدولة

وحتقيق التوازن بني احلريات واحلقوق من جهة واملصالح االستراتيجية واألساسية

مختار اليحياويرئيس مركز تونس الستقالل القضاء

التي متنح الوسائل ايجاد يجب ،اذ النص اشكالية عي الدستور كتابة في اشكالية اول اليات ومؤسسات حتصن املجتمع، كما ان هناك اشكالية في قضية العدالة ،اذ هل اننا فعال استوعبنا قضية العدالة في شكلها الشمولي، اذ نتفاجئ بعد الثورة بنظام فيه سلطتني و ال يعترف بالسلطة القضائية كما جتاهل الفصل 22 لتنظيم السلط العمومية ذلك الدستور هو اليات ونصوص ومؤسسات ال بد ان تكرس االمكانية لكل مواطن ملنحه العدالة ومقومات

العيش الكرمي وذلك ال يتم اال بالكشف عن الفساد ومحاسبة الفاسدين.

6

محمد قومانيرئيس حزب االصالح والتنمية

نحن نقترب من مسودة الدستور وال ارى اي حتركات اعالمية او من طرف املجتمع املدني ملناقشة ذلك . كما اننا نأمل بناء دولة احلقوق فعال والتوافق يحتاج الى نقاش فكري عميق ستكون التشريعية السلطة ان ،هل االشكاليات اهم ومن فيه منخرطا املجتمع أرى وال صاحبة السيادة املطلقة ام انها ستقول هناك تشريع وهناك مقتضيات دينية ال سيما في الترشح السلط: شروط بني والتوازن السياسي النظام وبالدولة بالسياسة الدين عالقة لرئاسة اجلمهورية ال وجود لنقاش حول السلطة القضائية ومجلس قضاء الدولة واحملكمة املستقلة الهيئة تأسيس قانون حول تقدمي في :هناك متلمل الدولة على الرقابة االدارية

لالنتخابات املركزية والدميقرطية احمللية

ليلى بحرية قاضية ورئيسة جمعية حقوقيون بال حدود

صياغة الدستور هي عملية على غاية من األهمية اذ أن الدستور يحدد مبدئيا مستقبل البالد اإلشكاليات

اخللفية أو املرجعية حتدد أن يجب الدستور فصول صياغة في التفكير قبل املرجعية: التي نريد التوافق حولها. فهناك من ينادي باالستناد للشريعة وهناك من ينادي باحترام

الدستور للنظم الدميقراطية اختيار النظام السياسي: هناك نقاش حول أن يكون النظام برملاني أو رئاسي أو رئاسي معدل أو برملاني معدل. ولكل نظام سلبياته وإيجابياته، وبني هذا وذاك، ال بد من حتديد املراد وإيجاد اآلليات الكفيلة للقطع مع املاضي وضمان التداول السلمي على السلطة ضرورة إرساء نظام يكفل الفصل بني السلط مع التحديد بكل وضوح صالحيات كل منها وضمان

التوازن بينهم لتجنب واحدة على األخرى

محمد صالح احلدريرئيس حزب العدل والتنمية

ويشرع اخلمر بيع يتم فكيف اإلسالم. إحترام اإلسالم دينها دولة في التفكير أساس للتبني وامليسر في هذه الدولة؟ فقبل حترير الدستور البد من إيضاح هذه املفاهيم. وحزب يريد اإلسالمي وحزبنا املاضي فيفري 25 يوم للدستور مشروعا قدم والتنمية العدل

صياغة دستور أساسه الشريعة اإلسالمية كمصدر أساسي للتشريع

عامر العريض رئيس الدائرة السياسية لحزب حركة النهضة

االستماع حصص وسعنا وقد التونسية، للدولة جديد دستور كتابة بصدد اآلن نحن في املجلس الوطني التأسيسي وانعقدت الكثير من الندوات ليكون الدستور تشاركيا وفي واحلقوق احلريات ضمان من الدستور لهذا والبد التونسي. الشعب طموحات مستوى

7

وفق ضمانات قانونية )عدم حتوير الفصول املتضمنة لذلك إال بأصوات الغالبية التي تبلغ الثلثني(.

النظام مع لنقطع - : التالية النقاط جلملة البرملاني النظام نتبنى النهضة كحركة نحن الرئاسوي،ألن عودة الفرد إلى االستبداد أسهل من عودة املؤسسة<

محمد عبد الباري القدسياملدير العام املساعد للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

إن مسيرة تونس عبر التاريخ كانت دوما جتري على إيقاع وضع دساتير ترتقي بها دوما إلى مستوى العصر وتضعها في مصاف البلدان التائقة دوما للرقي واحلرية والعزة. واملهمة كل يعكس جديد دستور كتابة وهي التونسي الشعب بها ينشغل التي الكبرى الوطنية مشاركتهم ولضمان بحرية، العيش في املشتركة ارادتهم ويجسد التونسيني طموحات بصورة فعالة في نحت حاضر ومستقبل وطنهم... وبحكم ترابط املصير واملصالح بني سائر أفراد الشعب ضمن أرض الوطن، فإن على اجلميع احلرص على أن يكون تسيير دفة سفينة تونس ضمن محيط املجتمع اإلنساني سليما باإلعتماد على بوصلة سديدة تسوس مجراها دوما نحو مرافئ األمان. وإن املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من منطلق دستورها وميثاق الوحدة الثقافية العربية دأبت منذ تأسيسها الذي جتاوز األربعني سنة، على العمل العلمي والبحث والتعليم بالتربية النهوض في اإلسهام خالل من العربية البلدان خلدمة والثقافة والتراث لكونها تعد من الروافد األساسية للتنمية اإلنسانية الشاملة واملستدامة في

الوطن العربي.

8

اليوم الثاني

غازي الغرايري األمني العام لألكادميية الدولية للقانون الدستوري

البد من صياغة تشاركية وتوافقية للدستور من خالل السعي إلى أوسع توافق ممكن داخل املجلس الوطني التأسيسي وخارجه وتشريك املجتمع املدني في ذلك العلوم الدستورية احلديثة متيل إلى الدساتير ملقتضبة، فالدستور ليس نصا تشريعيا عاديا إذ يجب أن يسمو صياغة وتصورا على ما نعتبره يوميا وال ميكن اإلملام بالتفاصيل املطنبة في الدساتير حتى ال نقع في الثرثرة الدستورية.احلديث حول الدستور أراه تقنيا فقط ولكن أي مجتمع سيكون سنة 2013، إذا علينا التفكير في نسقني معا: الـتأسيسي واملجتمعي، إذ يجب اإلحاطة باملجتمع

وإرساء املواطنة وضمان احلقوق واحلريات

سناء بن عاشور أستاذة القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية

الهام في نص الدستور أن تكون األلفاظ جدية ال تفتح بابا للتأويل املواطنة ترتكز أساسا على اجلنسية والبد أن نتعرض لهذه املسألة، إذ أن رئيس اجلمهورية يجب أن يكون تونسي التخلي على إحداها.املواطنة حتدد للرئاسة املترشح إزدواجها فعلى اجلنسية، وفي حالة

العالقة السياسية فهناك حقوق وحريات على املستوى السياسي

علية العالني 

أستاذ بجامعة منوبة

الدول في كذلك بل بثورات، قامت التي الدول الفي مركزية قضية هي املواطنة قضية الدميقراطية. واملواطنة هي أن يشعر اإلنسان بأنه يعيش في وطن وله جملة من احلقوق الفرقاء املزدوج من طرف لتحقيق ذلك التخلي عن احلوار والواجبات، ومن بعض احللول

السياسيني، اإلسراع في إدخال املواطنة في نظامنا التربوي، القيام باإلستشارات الشعبية.

عبد الوهاب الهانيرئيس حزب املجد

دولة املواطنة هي رديف للدولة املدنية، وال قدسية دينية للسلطة السياسية. قيم املشاركة الشعبية هي كاآلتي : املشاركة حق من احلقوق األساسية لكل مواطن، ضرورة ضمان الدميقراطية

التشاركية، التصدي لتغول السلطة املركزية وتوزيع السلط لتفادي ذلك.

نائلة شرشور حشيشةجمعية املواطنة والتواصل

نريد دستورا جديدا يكون مبثابة العقد بني املواطن واملسؤول. صياغة دستور جديد يدل على احلداثة والدميقراطية

9

دورات موازية حول مختلف فصول الدستور

املواصفاتمراجعة صياغة التوطئة بالتوافق بني مختلف جلان املجلس الوطني التاسيسي بعد االنتهاء من صياغة فصول الدستور و تكوين اللجان مشتركة ممثلة ملختلف اجلان مع االستعانة بخبراء في اللغة والقانون، دعوة النواب الى اعتماد الدقة والوضوح ما امكن في املداخالت بخصوص العبارات واملصطلحات املستعملة باعتبارها مكونة لروح النص املعتمد من أهل االختصاص، اقتراح حول الصياغة باعتماد املبادئ التالية وتكريسها بالتوطئة، مدنية الدولة، التداول السلمي على السلطة، مبدأ الفصل والتوازن بني السلط، احلق في التنمية، العدل واملساواة بني الفئات واالجيال واجلهات،

تكريس احلريات الشخصية في عالقتها بالهوية، التأكيد على تنوع مصادر االستلهام للدستور.

املبادئ االساسيةالى اشارة او اضافة دون احلالية صيغته في الدستور من االول الفصل على االبقاء طريق عن الشعب سيادة وتكريس القانون السياسة تكريس سياسة دين او الدولة دين الدميقراطية التمثيلية )عبر الية االنتخاب( او عن طريق تقدمي عرائض ممضاة من املواطنني يعترضون فيها على القرارات الصادرة عن السلط العمومية )اي املشاركة املباشرة( ودعم الية االستفتاء الشعب هو صاحب السيادة، التأكيد على استقاللية االدارة والقضاء واالعالم والهيئات، التنصيص على ترسيخ قيم املواطنة صراحة، ضمان احلقوق واحلريات االساسية الشخصية والكونية، اقرار علوية الدستور مع وضع اليات ضامنة لتلك العلوية، التاكيد على

المركزية التنظيم االداري والسياسي.

بعث محكمة دستورية مع جعلها

السلطة االعلى بحيث تكون قراراتها وآرائها ملزمة لجميع السلط العمومية مع تكريس

استقالليتها

بعث محكمة دستورية مع جعلها

السلطة االعلى

10

توصياتبعث محكمة دستورية مع جعلها السلطة االعلى بحيث تكون قراراتها وآرائها ملزمة جلميع محددة ملدة اعضائها انتخاب على والتنصيص استقالليتها تكريس مع العمومية السلط ومنحها سلطة التعهد التلقائي مبهامها كضمان حق املواطن في تقدمي عريضة امام احملكمة

الدستورية بصفة مباشرة .

11

لجنة الجماعات العمومية والجهوية والمحلية

التوصيات الصادرة عن هذه اللجنة  تونس لغتها العربية ودينها االسالم ونظامها جمهوري وتنظيمها ال مركزي

• البلدية هي النواة االساسية للتنظيم االداري والترابي وتضمن حق املواطن في تسيير الشأن العام والتمتع باملرافق العمومية املجلس اجلهوي املنتخب هو اجلماعة العمومية اجلهوية الذي يعنى بالقرار بدورها والتي الى واليات الوطني التراب يقسم واملالية واالدارية القانونية الشخصية له التنموي تقسم الى معتمديات ويشرف عليها والة ومعتمدون للوالة وميثلون الدولة وينتمون الى سلك سام

ويضمنون حياد االدارة ويسهرون على استمراريتها.• ينظم التراب الوطني الى اقاليم تنموية تضمن مجموعة من الواليات ويسير االقليم مجلس منتخب ويتمتع بالشخصية القانونية ويسهر على انفاذ القرار التنموي ويقرر ميزانية سنوية تصرفا وتنمية

حسب احتياجات املنطقة ويتمتع بجزء من املوازنة العامة الوطنية.للجهات من ممثلني الوطني املجلس يتكون احمللية واجلهوية السلطات العمومية اجلماعات متارس •عن املجالس احمللية واجلهوية املنتخبة ويقوم مقام الغرفة النيابية التشريعية جلنة السلطة التشريعية

والسلطة التنفيذية والعالقة بينهما.• اتفق التوجه حول نظام برملاني معدل يقر بالتوازي وبالتعاون بني السلطة التنفيذية والتشريعية ولكن في نفس الوقت يعطي صالحيات أكثر لرئيس اجلمهورية بشرط ان يكون الرئيس منتخب من طرف الشعب مباشرة ال من طرف البرملان وفي بعض احلاالت توكل قضايا خالفية الى رئيس اجلمهورية ليلعب دور احلكم في اطار العزل يجب ان يكون هذا العزل في اطار شروط ضيقة ومحددة كاخليانة العظمى او العجز التام عن اداء مهامه وال ميكن اتخاذ هذا االجراء اال بعد عرض طلب كتابي من مجلس النواب باكثر من ثالثة ارباع منه على احملكمة الدستورية التي تنظر في مدى توفر جدية الشروط

من عدمها.

لجنة الهيئات الدستورية

وقع احلوار حول 3 محاور احملور االول

املجاالت اهتمامها ضمن يكون وماليا اداريا ومستقلة دائمة هيئة انها على الدستورية الهيئات تعريف املنصوص عليها في الدستور والتي ال تدخل ضمن اختصاص اي سلطة من السلط الثالث وتعمل على دعم

12

دور املجتمع املدني وضمان مشاركته ومراقبته. ويقع انتخاب افرادها من قبل السلطة التشريعية من بني املترشحني ضمن االختصاصات احملددة قانونيا لكل هيئة ويشترط فيهم احلرفية واملهنية والنزاهة واحلياد.

احملور الثانيمراجعة الهيئات املقترحة ويغير اسم الهيئات التالية

الهيئة العليا حلقوق االنسان واحلريات العامةالهيئة العليا حلقوق األجيال القادمة والتنمية املستدامة

توصية :اضافة هيئة عليا مستقلة للشؤون الدينية )لضمان حياد دور العبادة واملجال الديني وتهم مختلف الديانات(

هيئة عليا للدفاع واالمن تتكون من اكادميني وخبراء عسكريني )من دون املباشرين( ومتقاعدين تنظر في السياسات الرئيسية واالستراتيجية في مسائل االمن والدفاع

توصية: يتم تعميم كلمة مستقلة او حذفها السم مختلف الهيئات

لجنة الحقوق والحريات

التوصيات : الغاء االستثناءات التي تقيد احلقوق واحلريات في الفصولدعم احلوار والتشاور بضبط استراتيجية تواصل محددة باجندة دقيقة عبر الوسائل التالية : تفعيل املوقع االلكتروني للمجلس على اساس تفاعلي، االعالم العمومي:تخصيص حصة اسبوعية تناقش اعمال اللجان، تنقل اعضاء اللجان الى اجلهات للتحاور حول الدستور، وعلى مستوى الشكل يجب االختزال بعدم التكرار التفصيل واختيار مصطلحات عامة ودقيقة وعلى مستوى املضمون يجب حتديد مصطلح واالبتعاد عن »املواطن« في التوطئة والتنصيص على شموله لكل التونسيني دون متييز على اساس اجلنس او الدين او االعاقة او اجلهة او اللون او االنتماء السياسي او احلزبي ،ومسائلة املسؤولني البد ان ينصص عليها في الدستور.كذلك ال بد من التنصيص في التوطئة على مسألة احلرية والتأكيد عليها، ويجب على الدولة ان

تضمن حياد االدارة وأماكن العبادة )استعمال لفظ تضمن عوض تسهر ألنه ال يحمل معنى االلتزام(.

الغاء االستثناءات التي تقيد الحقوق

والحريات يف الفصول

13

النص الدستوري يجب أن يكون

عاما قابال للتأويل ليستجيب للمتغريات

لجنة القضاء العدلي االداري المالي والدستوري

املبادئ العامةالقضاء سلطة مستقلة عن السلط وليست موازية، موحدة ال تخضع اال للقانون وتضمن حقوق املواطنني واملواطنات، اجماع على مبدأ التخصص القضائي اداري مالي دستوري وعدلي تركيبة املجلس االعلى للقضاء تكون باالتفاق على املنتخب الكلي مختلط من حيث التركيبة قضاة وغير قضاة، احملكمة الدستورية:تعيني االعضاء باقتراح من رئيس اجلمهورية -رئيس احلكومة-مجلس االعلى للقضاء. ويعطي رئيس اجلمهورية النواب اما بالنسبة لالطراف فلها احلق النهائي ملجلس القرار بالنسبة االكبر في اقتراح االعضاء ويبقى في االلتجاء الى احملكمة الدستورية وذلك عن طريق اليتني، غير مباشرة:من خالل مثال رئيس اجلمهورية احملكمة الى اجلوء : مباشرة قضية، اطار في واملواطن واملؤسسات النواب ومجلس احلكومة ورئيس الدستورية بدون استثناء مع العلم انه ميكن اللجوء الى احملكمة قبل وبعد اصدار القانون، احملكمة املالية:هي

محكمة عدلية يرأسها قاض او قضاة مستقلون مهامها املتابعة واحملاسبة واملسائلة واجلزر.

الكلمات الختامية

محرزية العبيديالنائبة األوىل لرئيس املجلس الوطني التأسييس

النص لفهم ديباجة التوطئة تكون فهل التوطئة، التوصيات على غرار توصيات جلنة تعجبت من بعض القانوني للدستور، ومن أرادها مقتضبة فذلك هام وأكيد جدا. وإنني أرى خلطا بني التوطئة واملبادئ العامة

14

القضاء سلطة مستقلة عن السلط

وليست موازية

للدستور، كما تفاجئت من تعبير »ال تترك مجاال للتأويل«، فالنص الدستوري يجب أن يكون عاما قابال للتأويل ليستجيب للمتغيرات وكان من اخلير إعتماد عبارة ال يفتح الباب للتأويل.

عند إمتام مسودة الدستور، سوف يتم عرضها على املجتمع املدني واألحزاب وإثرائها بالنقاش والتوصيات املنبثقة.

عبد الرزاق الكيالنيالوزير املعتمد لدى الوزير األول املكلف بالعالقات مع املجلس الوطني التأسييس

»...إن النجاح في التأسيس ملشروع مجتمعي وسياسي جديد محكوم باإللتزام مبحددات أربع.التوافق والتشاركية، إذ ال مستقبل لدستور ال يجد فيه كل تونسي وتونسية إنعكاسا للقيم واملبادئ التي

يؤمن بها.الهوية: إن التوافق مبا يعنيه من اإلستجابة ملقتضيات التنوع داخل املجتمع، يجب أن يكون بعيدا عن منطق التربية القائم على جتزئة الفصول مراعاة لرغبات كل طيف سياسي أو إجتماعي. وهوية الدستور التونسي محكومة بخصوصيتني إثنتني تواصلها مع الفكر اإلصالحي الذي مهد لقيام الدولة التونسية احلديثة منذ

أواسط القرن التاسع عشر محافظتها على املكتسبات احلداثية لدولة ما بعد اإلستقاللالفاعلية في حماية احلقوق األساسية، فدستور تونس اجلديدة يجب أن يكون مرآة تعكس وعي التونسي بأهمية حقوقه األساسية في أبعادها املختلفة السياسية واملدنية واإلقتصادية واإلجتماعية. وعلى الدستور واقعا النجاعة في إحترامها بفرض الكفيلة القضائية آليات احلماية ذلك ووضع التنصيص على اجلديد عمل املؤسسات، إذ ال يهم شكل النظام السياسي بقدر ما تهم الضمانات التي يوفرها للقطع مع اإلستبداد واملقومات التي يحتويها لضمان اإلستقرار والدميومة في إطار التأسيس لتوازن حقيقي بني السلط. كما

يجب وضع مؤسسات وهيئات دستورية مستقلة فاعلة قادرة على أن تلعب دورها كسلطة مضادة.

15

ورشة عمل 1

»سبل تعزيز التوافق حول الدستور«

30 أوت 2012

الفترةاألولى:إنطلق عمل الورشة مبداخلة لرئيس مركز دراسة اإلسالم والدميقراطية الدكتور رضوان ومسهلي ترانسفورم« »فريق فيها املشاركة واألطراف الورشة طبيعة حول املصمودي،

احلوار املوجودين.التحديات املوجودة: املرحلة التاريخية التي متر بها تونس والعالم العربي... ضرورة حتقيق التوافق في الدستور بني أغلب إن لم يكن بني جميع التونسيني حتى يعكس رؤى وتطلعات حل مجال في مختص بدوي، أحمد مداخلة والسياسي.. املدني واملجتمع أوال املواطن الصراعات واالقتصاد السياسي وعضو فريق ترانسفورم احلاضر. وآية جراد، عضو فريق

التيسير التونسي للمركز.

الفترةالثانية:متثل التمرين الثاني في استخراج اإلجنازات التي توصلت إليها تونس في العمل على إطار

صياغة دستور جديد:اإلجنازات: اإلجماع على إبقاء الفصل األول من الدستور القدمي ساري املفعول،

االتفاق على على عدم املساس بالفصول املتعلقة بالنظام اجلمهوري ومدة رئاسة الدولة، إحداث احملكمة الدستورية والسعي لدسترتها،

بروز بعض النقاط اخلالفية، االستماع وتشريك هيئات املجتمع املدني، تكريس الدميقراطية احمللية والالمركزية،

القضاء سلطة من سلط الدولة، االلتزام باحترام املواثيق الدولية واملعاهدات..

املقومات: اإلرث اإلصالحي والتجديدي في التشريعات والقضاء، روح الثورة احلقوقية،

تراكمات عقود االستبداد، وجود نظرة مشتركة،

إرادة وطنية ناضجة للطبقات الناشطة،

إحداث املحكمة الدستورية والسعي

لدسرتتها

تكريس الديمقراطية املحلية

والالمركزية

16

وجود نخبة سياسية نشطة، األحزاب احلاكمة حاليا لم حتصل على أغلبية مطلقة مما يدعوها للدستور، النهائية املسودة إجماع حول إلى للوصول األطراف بقية مع الوفاق عقد إلى

حراك املجتمع املدني..التحديات/العوائق: زعم أشياء في التوطئة الدستورية واإلتيان بعكسها في باقي الدستور (موضوع التكامل بني الرجل واملرأة، حق األقليات في املواطنة..) احلاجة للصدق في الدستور، تسييس الدين، طبيعة النظام (برملاني/رئاسي)، النقاشات العقيمة وتضييع الوقت، غياب روح املسؤولية، األحداث االجتماعية والسياسية، قلة خبرة األعضاء املنتخبني، التجاذبات السياسية داخل املجلس، حمالت انتخابية موازية للعمل داخل املجلس، املسائل اخلالفية مثل عقوبة اإلعدام ومشكل اإلعالم، تعمق اخلالفات بعدم االعتراف مبجهودات املجلس، اخللط بني وظيفة صياغة الدستور التي تتطلب نظرة إستشرافية والعمل احلكومي الذي يتطلب مواكبة يومية، املساواة بني الرجل واملرأة واملواطنني أي كانت دياناتهم، دستور مقتضب، املعارضة من أجل املعارضة، العالقة بني حرية التعبير وحرية املعتقد، تعريف املفاهيم، دولة

مدنية أو ثيوقراطية، حدود احلرية وعالقة الدين بالدولة، الصراع مع الزمن..السعي إلى حتديد املوضوع اخلالفي األبرز الذي سيتم تداوله خالل اجللسات القادمة.

17

اختالف الناشطة بشرى باحلاج حميدة مع الطرح السابق لعدم موافقتها على عبارة »القيم العامة« ومن يحدد هذه القيم أصال.

تدخل “الصحبي عتيق” رئيس جلنة التوطئة باملجلس التأسيسي لشرح مفهوم القيم حسب البشرية التجربة العامة وخالصة والكونية اإلسالمية القيم أنها مستقاة من منظوره مبا واإلصالحية التونسية. خصوصية التجربة التونسية العريقة في التشريع وعلم االجتماع لم

تتجاوز على مدى التاريخ املنظومة األخالقية املتعارف عليها داخل املجتمعات التونسية.نسبية حول آخر مشارك من تدخل جميع ألن واجتماعيا تاريخيا املقاربة التجربة من قيمها تستقي املجتمعات تصوغها لكنها عامة بصفة اإلنسانية

وفق خصوصياتها الثقافية واملجتمعية.الذي أن االختالف أحمد بدوي يالحظ سجلناه الليلة املاضية تاله شبه توافق

في ورشة اليوم.العامة القيم أن تالحظ بوجناح هالة

مستقاة من مختلف املرجعيات لكن ليست قائمة على الرؤية الدينية فقط، فهي نتاج للحضارات املتعاقبة على أرض تونس

على واالعتداء العبدلية بحادثة التأسيسي املجلس تنديد إلى تشير الرحيم عبد سعاد املقدسات.

زهير مخلوف يشير إلى طرح مجلس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة على وزير العدالة االنتقالية حول تضارب بعض احلقوق واحلريات العامة مع الدين اإلسالمي، فأين نضع أنفسنا وسط

هذا اخلالف أو االختالف بني الرؤى العامة واحلاالت التي تتضارب فيها مع قيمنا. طرح زهير مخلوف للتضاربات القانونية التي حتصل عند االعتراف بالقيم اإلنسانية ثم إلى مواضع االختالف حسب الهاني يشير الوهاب :عبد اإلعدام مثال اإلبقاء على عقوبة رؤيته املطروحة على الساحة السياسية التونسية، ثم يشير إلى املعاهدات الدولية –العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية- التي وقعت عليها الدولة التونسية والتي صيغت بشكل

شامل ال يتوافق مع اخلصوصية القانونية التونسية. نائبة عن املجلس التأسيسي- تشير إلى التوافق حول جملة من الضوابط هاجر عزيز –

»دستور يضمن الحريات الفردية حتى إن انتهكت القيم العامة«

عدم إطالق أحكام قيمية على األفكار

18

فعبارة لذا فقط، اإلسالمي الفكر من ال شاملة اإلنسانية التجربة من املستقاة األخالقية إن الدستور يحد من احلريات الفردية فيها جتن ما مبا أن الدستور أيضا يحمي معتقدات أنها جزاء عادل لكل من يعتدي على حق احلياة إلى عقوبة اإلعدام مبا اآلخرين. اإلشارة

وجميع احلقوق األخرى ألي فرد.سعاد عبد الرحيم – نائبة عن املجلس التأسيسي- تشير إلى املسكوت عنه سياسيا مبا أن تؤثر بصورتهم مجتمعيا خاصة مسائل قد السياسيني يحرجون من احلديث عن مسائل

اإلعدام واحلريات الفردية كاملثلية اجلنسية..الصني مثال – الشعبية/الليبرالية والثورات السلطوية الثورات تاريخ إلى يشير أحمد ارتدادية ملوجة يجهزها واملشاكل مما الطاقات تكبت األولى أن السوفيتي- مبا واإلحتاد من العنف. اإلشارة إلى ميثاق “تشامت هاوس رول” لإلبقاء على سرية اجللسة ومحتواها. اإلشارة إلى الوضع احلالي للورشة مبا أنها سعي نحو التعامل مع االختالف والبحث عن

أرضية مشتركة.الصحبي عتيق يشير إلى شعبية الثورة وعدم رفعها ال لشعارات حزبية أو دينية أو فكرية بل أكثر منها مطالب اجتماعية. اإلشارة إلى أن كتلة النهضة - 89 عضو- وبالتالي لن تتمكن من فرض أي إضافة في الدستور اجلديد بدون وفاق شامل بني مختلف الكتل. اإلشارة إلى

مختلف محاور االختالف وأهمها التي برزت إلى السطح خالل مداوالت املجلس.إشارة عبد الوهاب الهاني إلى بعض معرقالت احلوار والتوافق الوطني من خالل بعض النماذج

املتطرفة التي طفت على الساحة في تونس مؤخرا.هالة بوجناح تعتبر الدستور مصاحلة مع مختلف مكونات املجتمع التي ترنو إما إلى احلريات وبن بورقيبة حكم حتت عجاف” “سنني طول بعد املسائل، من وغيرها التدين الفردية،

علي.عودة اجلدل حول النقاط اخلالفية املتعلقة باحلريات الفردية واجلماعية وحقوق األقليات:

األقليات الدينية مثال، احلريات الفردية ونسبيتها بني األوساط املجتمعية املختلفة..

كتلة النهضة - 89 عضو- وبالتالي لن

تتمكن من فرض أي إضافة يف الدستور الجديد بدون وفاق شامل بني مختلف

الكتل

19

ورشة عمل 2

»الحريات الفـردية والعامة :ذات مرجـعيات متعددة«

استفسار الفريق األول: ما هو املقدس؟نحن نتبنى الطرح اإلسالمي لذلك كل ما هو إسالمي هو مقدس.استفسار الفريق األول: ما معنى االعتراف بالوجود والنضاالت؟

الكالم الذي طفا إلى السطح بعد الثورة ألغى كل نضاالت اإلسالميني أيام القمع فنحن بحاجة إلى االعتراف بتساوينا في النضال واالستحقاق مثل كل الناشطني. املتدخل سامي الطريقي كان يجهز قفة السجن لوالده في الفجر في سنوات اجلمر واليوم يتخوف من هضم حقوقه. متدخل آخر بعد خروجه من 11 سنة سجنا وجد إخوته البنات لم يتزوجهن أحد تخوفا من املتابعات القانونية التي ميكن أن حتصل لهم من وراء ذلك. استفسار الفريق األول: نفس من يدعون إلى الوحدة الوطنية يضربونها باستثارة موضوع املقدسات عديد املرات –العبدلية

وحادثة بنزرت-.ال ميكن إطالق أحكام مطلقة على تيار ما بسبب تصرفات بعض األفراد التي قد تكون حتت إشارة

بعض األطراف اخلارجية املتآمرة على أمن البالد.الفريق الثاني يشيد باخلطوات املقطوعة حتى اآلن في هذه الورشة كونها ساهمت في أنسنة

األجواء والتفاهم نوعا ما.ضرورة تسمية األشياء بأسمائها وجعل القانون فيصال بني اجلميع، اخلطير في املنظومات الفكرية هو عدم تعريف املفردات – كلمة املقدس نسبية بني الدين والدين اآلخر أو الطائفة

األخرى-.هل نحن قادرون على استيعاب اختالفاتنا على قلتها؟ أكثر القيادات السياسية واحلقوقية قضت فترات املنفى في بلدان حتترم حقوق اإلنسان وتتطوع فكرهم على احلوار والتنازل

لفائدة احلقوق اجلماعية اإلنسانية.السلفية ظاهرة موجودة ومقموعة من قبل الثورة، فهل ينبغي أن يتواصل إقصائها؟ رغم

أن بعض االنحرافات تصير اليوم باسم السلفية.خطأ شائع في تونس اليوم هو أن نحاسب تيار كامال –مثل النهضة أو السلفية- ألخطاء فردية يقوم بها البعض.. أو احلكم على الناس مبلبسهم وأشكالهم مثلما صار في العهد

البائد.الفريق املتبني للرؤى اإلسالمية يتبنى العديد من النقاط التي طرحها الفريق املقابل ويشير

إلى أن الدميقراطية هي األرضية املشتركة التي جتمع الطرفني.الذي تصوره وسائل اإلعالم واألجندات احلزبية التيار السلفي في حقيقته ليس بالسوء

االعرتاف بالوجود وبالنضاالت

السلفية ظاهرة موجودة ومقموعة من قبل الثورة، فهل ينبغي أن يتواصل

إقصائها؟ رغم أن بعض االنحرافات تصري اليوم

باسم السلفية

20

التيارات األخرى مفتوح ملندسني يحملون تطرفهم وإجرامهم لكنه شأنه شأن العديد من على السلفية.

د. املصمودي متخوف من أن صوت التطرف قد يضيع الفرصة التاريخية التي حصلتها تونس لبناء توافق مصيري.

النقاطاخلالفية:املساواة التامة بني الرجل واملرأة أو التكامل داخل األسرة.

احلق في احلياة: مطلقة أم محدد باملرجعية اإلسالمية –عقوبة اإلعدام-.ال ميكن احلد من احلقوق وحلريات إال بقانون سابق الوضع، وفي حالة املساس: 1. بالنظام

العام 2. األخالق احلميدة 3. الصحة العامة.

احللولاملقترحة:تأجيل دسترة احلق املطلق في احلياة وتضييق مجاالت اجلرائم املستوجبة لعقوبة وإحترام

الضمانات الدولية الدنيا مع تأجيل تنفيذ أحكام اإلعدام مدة خمس سنوات.

محور المرأةحول املصمودي، رضوان الدكتور والدميقراطية اإلسالم دراسة مركز لرئيس مداخلة طبيعة الورشة واألطراف املشاركة فيها »فريق ترانسفورم« ومسهلي احلوار املوجودين،

طرح اإلشكاالت التي طفت في اجللسات املاضية.التحديات املوجودة: املرحلة التاريخية التي متر بها تونس والعالم العربي... ضرورة حتقيق التوافق في الدستور بني أغلب إن لم يكن بني جميع التونسيني حتى يعكس رؤى وتطلعات

املواطن واملجتمع املدني والسياسي.التمرين املوالي: إستعارض املكتسبات واإلجنازات التي متكنت منها املرأة التونسية: الترشح ملختلف املناصب السياسية، تعليم املرأة، حق الشغل، حقها اإلنتخابي، حق حتديد النسل

)إحتدام اجلدل حول تعريف ماهية املساواة بني اجلنسني(.إقترحت مسيرة احلوار أن تتم جدولة اإلجنازات، فكانت كاآلتي:

إجنازاتسياسية: حق الترشح واإلنتخاب، »التناصف«، حتمل املسؤولية داخل الدولة.واخلاص، العام الشغل حق األعمال، إدارة العمل، فرص تكافئ إقتصادية: إجنازات

التساوي في األجر، الذمة املالية.التعليم، محو األمية، تعليم التعليم في جميع اإلختصاصات، إجبارية التعليم: حقها في

مجاني، تعليم الكبار.

ال يمكن الحد من الحقوق ولحريات إال بقانون سابق الوضع، ويف حالة املساس:

1. بالنظام العام

2. األخالق الحميدة 3. الصحة العامة.

تأجيل دسرتة الحق املطلق يف الحياة وتضييق مجاالت

الجرائم املستوجبة لعقوبة وإحرتام

الضمانات الدولية الدنيا مع تأجيل تنفيذ

أحكام اإلعدام مدة خمس سنوات.

21

الطالق حق الوالية، السفر، الصحة، والطفل- األم –رعاية العائلي التنظيم إجتماعيا: العامة، حق اإلجهاض، احلق في والنفقة، الضمان اإلجتماعي، حق اإلختالط في األماكن

عطلة الوالدة.التونسية، الثقافة العقلية السائدة في املنطقة، مفاهيم وقيم غريبة تتناقض مع التحديات: التساوي أو التكامل بني الرجل واملرأة داخل األسرة، عدم وجود رؤية مجتمعية واضحة،

منظومة اإلرث..كيف ميكن احترام الهوية العربية اإلسالمية واملواثيق الدولية.

املساواة التامة )اإلرث، الزواج من غير املسلم، القوامة، نسب، الوالية..(.

مساواة نسبية أو تكامليةالفريق األول:

اخلصوصية حتترمون ال أنتم املجتمع، لبناء كأساس األسرة تدمير إلى تهدفون أنتم وغير التونسية للدستور ال حتترم اخلصوصية واألنثى، صياغتكم الذكر بني اإلختالفية قابلة للتطبيق في مجتمع مسلم، متلكون نظرة استعالئية ونخبوية، استغالل قضية املرأة

دون متثيلها.

22

الفريق الثاني:منهجيتكم في التفكير تقليدية: عدم وجود جتديد، غير متسامحني أو منفتحني على اآلخر، متجمدي األفكار، محافظون ماضويني، ليس لكم أي ارتباط باحلركة اإلصالحية التونسية،

تدعون امتالكا احلقيقة التشريعية املطلقة،رأي محايد: القاضية ليلى بحرية

مسائل إثارة لآلخر لالستماع مسبق رفض هناك آرائها فرض حتاول املجموعتني كل خالفية على أنها مسائل محسومة

كل مجموعة تعتقد أنها وصية على املجتمع، كل مجموعة تسعى إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية لرسم مالمح املجتمع التونسي على مزاجها.

النقاش:هل لدى الفريق الليبرالي معرفة بالفقه اإلسالمي ومقاصد الشريعة لكي يصدروا مثل هذه

األحكام عن فكرنا من جمود وغيره؟ما يريده الفريق األول:

احلاجة إلى مواكبة املجتمع املدني الدولي ومنظومة حقوق اإلنسان. احلاجة الحترام الرأي تتعلق الفكري بخصوص مسائل االعتبار. احلاجة لالنفتاح والتقدم املخالف وأخذه بعني باملرأة واملجتمع. اإلحساس بنكران اجلميل وخاصة احلقوقيني الذين دافعوا عن اإلسالميني

عند تعرضهم لالضطهاد.ما يريده الفريق الثاني:

بناء مجتمع أساسه األسرة متكونة من أب وأم. نحن نريد صياغة دستور للشعب نريد التونسي يحترم الهوية العربية اإلسالمية. نحن ننطلق من واقع إن الكون يقوم على الثنائية التي تقتضي خصوصية الزوجني املرأة والرجل. نحن نعتبر أن كل مكونات الشعب التونسي ميثلون إرادة الشعب. رفض استغالل املرأة من خالل شعارات ال تخدم مصاحلها الفعلية. سرد أفراد من الفريقني لقصص شخصية تضاربت في حياتهم مسألة املساواة والتكامل.

التفريق بني املساواة والتساوي.ومهما غير ال السياسية للمزايدة املرأة حقوق ورقة تستعمل واألحزاب املنظمات بعض

أظهرت من تقدمية تبقي على عقدها جتاه املرأة.

رفض استغالل املرأة من خالل

شعارات ال تخدم مصالحها الفعلية

23

كان من بني املشاركني في النّدوة نواب في املجلس الوطني التّأسيسي وقياديون في عدد املقترحة وللتوصيات للنقاش نوعية قيمة أعطى مما السياسية واألحزاب اجلمعيات من املشاركون في الورشة حتدثوا عن األرضية احلالية التي تتوفر على جملة من اإلجنازات والضمانات لعملية االنتقال الدميقراطي من بينها القانون االساسي للعدالة االنتقالية الذي تعكف عليه وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية كما متت اإلشارة إلى أهمية االستئناس باالستشارات والتقارير الصادرة عن املنظمات الّدولية ذات اخلبرة في هذا الشأن باإلضافة

إلى ما أفرزته احلوارات الوطنية واجلهوية من مقترحات وتوصيات.

من مجموعة إلى يفضي أن بد ال االنتقالية العدالة مسار أن كذلك اعتبر املشاركون اإلجنازات من بينها ضمان عدم تكرار االنتهاكات - جبر الضرر الّسريع - حتصني الثورة من خالل قوانني متنع البعض من العمل السياسي والوظائف العامة باإلضافة إلى وجوب

فتح األرشيف أمام اخلبراء وتنقيح القوانني التي تشكل عائقا ملعرفة احلقيقة.

أشغال الورشة عرفت كذلك نقاشا مستفيضا حول مشروع قانون حتصني الثورة املقترح الورشة على ضرورة املشاركني في أغلبية أجمع التّأسيسي وبينما الوطني املجلس على وعلى واالستبداد الفساد منظومتي في شاركوا ممن الثورة لتأمني القانون هذا تطبيق تضمينه في مشروع العدالة االنتقالية فإن البعض األخر رأى أن هذا القانون يجب أن يسير

ورشة عمل 3جرب الضرر حوار وطني حول العدالة اإلنتقالية

تعويض ضحايا االنتهاكات ماديا

ومعنويا

إحداث هيئة وطنية للمحاسبة تسمى

»الهيئة الوطنية للمحاسبة واإلنصاف«

24

مبعزل عن العدالة االنتقالية حيث اقترح املشاركون إحداث هيئة وطنية للمحاسبة تسّمى »الهيئة الوطنية للمحاسبة واإلنصاف »تعنى مبلف احملاسبة وتضم 9 قضاة و9 مستشارين التّعقيب كما أو للطعن قابلة األقاليم وتكون قراراتها غير لها فروع على مستوى تكون مختصة جلنة تكوين عبر األرشيف فتح الورشة أشغال نهاية في املشاركون اقترح في البحث وكذلك ولّشهود وللجالدين للّضحايا استماع جلسات تنظيم إلى باإلضافة حاالت العقاب اجلماعي و في حاالت الوفاة جراء التعذيب وفي ملفات املفقودين ،أما في ما يتعلّق بجبر الّضرر فقد اقترح املشاركون أن يتم تعويض ضحايا االنتهاكات ماديا ومعنويا وكذلك مبنحهم و ذويهم األولوية في التّشغيل باإلضافة إلى منحهم جملة من االمتيازات كمجانية الدواء والتنقل واالعتذار لهم من قبل الّدولة عن ما حلقهم من اضطهاد وتنكيل

التوصيات شملت كذلك إحداث أطر عمومية مستقلة تشرف على مسار املصاحلة التوصيات على سيسهر الّذي اإلطار باعتبارها الّدولة مؤسسات إصالح إلى الّدعوة أيًضا شملت هذا في املشاركون واقترح الواقع أرض على االنتقالية العدالة أركان وترجمة تطبيق القضاء وكذلك والعسكرية األمنية املؤسستني إصالح في اإلسراع ضرورة االجتاه هذه عن الفاسدين بإبعاد والقيام والهيكلية التشريعية النواحي من والديوانة واإلعالم املؤسسات كأول خطوة في هذا االجتاه ضرورة اإلسراع في إصالح املؤسستني األمنية

والعسكرية وكذلك القضاء.

25

عبداحلميدعبداللهمدير ديوان بوزارة حقوق االنسان والعدالة

االنتقالية

منيةابراهيمعضو املجلس التاسييس عن حركة النهضة

يوسفالنوريحركة النهضة

عامرالعريض

رئيس املكتب السيايس لحركة النهضة وعضو باملجلس الوطني التأسييس

الزينالنيفر

حزب املبادرة

صابرينالعريبيالكاتب العام للمكتب املحيل بنابل:

س.ب.ر

عبدالوّهابالهانيرئيس حزب املجد

فيصلجدالويمحامي وعضو باملجلس التاسييس

فتحيالتوزريرئيس حزب التقدم و خبري يف اليونسف

خليلالكالعيالجمعّية التونسّية لصحافة املواطنة

رابعةسايسالجمعية الدولية للدفاع عىل املساجني

السياسيني

ابتهالعبداللطيفرئيسة جمعية نساء تونسيات

هشامالشريف

مركز تونس للعدالة االنتقالية وعضو يف اللجنة الفنية للعدالة االنتقالية

املكلف باالعالم

عبدالداميالتوميالجمعية الدولية للدفاع عىل املساجني

السياسيني

خالدكشيراستاذ جامعي \ مركز العدالة االنتقالية

احمدالسمعي

عضو باملجلس التاسييس لجنة الحقوق والحريات

حسناءمرصيط

عضو باملجلس التاسييس لجنة الحقوق والحريات

آمنةالقالليمديرة مكتب هيومن رايتس واتش

محمدصالحخضراويعن حزب البناء املغاريب

محسنالصحبانيمدير ادارة العدالة االنتقالية يف وزارة

حقوق االنسان

منىالتابعياكادمية العدالة االنتقالية

العربيبنحماديعن حركة وفاء وحقوقي

حبيبرمضاني

محامي

محسنالكعبيجمعية انصاف قدماء العسكريني

آمالبندخيل

حزب العمل الوطني الدميقراطي

رضواناملصموديرئيس املركز

سهىالشابي

مسؤولة برامج باملركز

قائمة املشاركني املؤّكدين في هذه الورشة حول العدالة اإلنتقالية هي :

26

تلبيتهم دعوة الدكتور رضوان املصمودي حيث رحب باملشاركني وشكرهم على افتتحها املركز للحوار ووضع املشاركني في إطار موضوع احلوار وذكر أن هذه الورشة هي حلقة في سلسلة من احلوارات وورشات العمل التي دأب املركز على تنظيمها بهدف دفع ودعم املركز لم يتم احلسم فيها والتي يعتمد فيها التي املسائل اخلالفية الوطني حول التوافق على ميّسرين مدّربني على تقنيات فض النزاعات وعلى مجموعة من التقنيات املتقّدمة في نقاط من ما ميكن أكثر من حيث سرعة حسم فاعلية أكثر وجعله وتنظيمه احلوار دفع

اإلختالف.ورشة احلوار انطلقت مبداخلة للسيد زياد العذاري، نائب رئيس جلنة الصياغة.

السيّد زياد بنّي أن هناك ثالثة توجهات رئيسية في مسألة ضبط عالقة رئيس اجلمهورّية برئيس احلكومة وهي التي متثل محور اخلالف، وهذه التوجهات هي التالية:

التوجه األول : توزيع جميع الصالحيات جزء لدى رئيس الّدولة وجزء لدى رئيس احلكومة وهو توّجه قائم على تقاسم املجاالت؛

اجلمهورّية فإنه أّما رئيس احلكومة. لرئيس التنفيذية السلطة التوّجه الثاني : تكون يكون خارج السلطة التنفيذية لكنه يحتفظ بـاحلق في املراقبة واملمانعة وفي حل البرملان

ورفض بعض التعيينات والقرارات؛

ورشة عمل 4

نظام الدولة والفصل بين السلطتين التشريعية والتنفذية

ال وجود لدستور مثالي

ورّكزت جل املداخالت على

ضرورة االبتعاد أكثر ما يمكن عن التّجربة

الدكتاتورية السابقة التي ركزت

أغلب الصالحيات عند رئيس الجمهورية

27

احلكومة ورئيس اجلمهورّية رئيس ميارسها التنفيذية التوّجه الثالث: السلطة العودة مع احلكومة، لرئيس أوسع املجال ترك مع بالتوافق القرارات سوّيا ويتّخذان

لرئيس اجلمهورّية في القرارات الكبرى والهاّمة.

نظام مستوى على شيء أن أفسد أخرى ناحية من عاشور اعتبر بن األستاذ عياض واحلكومة وبالتالي اجلمهورّية رئيسي بني الصالحيات و السلطات تقاسم هو احلكم faculté d’e -( فإن على رئيس اجلمهورّية اإلحتفاظ بالقدرة على رفض قرارات احلكومة

البرملانية األغلبية طريق عن إال اجلمهورّية رئيس قرارات جتاوز ميكن pêcher( كما ال

املعززة.

أكد العميد عياض بن عاشور على أنه مهما كانت االختالفات وطبيعة احللول فإنه ال وجود لدستور مثالي كما أشار على أن العالقة بني مختلف الّسلط يجب أن تضل عالقة تكامل

وتعاون وتوازن.

ورّكزت جل املداخالت على ضرورة االبتعاد أكثر ما ميكن عن التّجربة الدكتاتورية السابقة التي ركزت أغلب الصالحيات عند رئيس اجلمهورية وكذلك عدم إفراغ رئيس اجلمهورّية من الصالحيات بوصفه رمزا لوحدة الدولة ومنتخبا مباشرة من الّشعب كرئاسة املجلس األعلى القضاء وتعيني رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات باإلضافة إلى صالحية حل أنه »في كل مشروع دستور، املختلفة النظر االستنتاج من وجهات النيابي.كان املجلس .يجب صياغة القاعدة للمؤسسات املتمثلة في توفير الظروف املثلى لها لالشتغال بصفة ـًا يوّفر حلول فّعالة وعملية في حالة الوقوع طبيعية؛ ونص الدستور يجب ان يكون مرنويضمن الدولة، وحدة ميثل اجلمهورية »رئيس وأن دستوري إشكال أو أزمة في استقاللها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور«؛ وأن رئيس اجلمهورية لن تكون

العالقة بني مختلف السلط

يجب أن تضل عالقة تكامل وتعاون وتوازن

28

له صالحيات شرفية وهذا وقع االتفاق عليه في اجللسة بعد احلوار املطول وتبادل وجهات النظر واآلراء واالقتراحات في ظل نظام ليس برملانيا صرفا وال رئاسيا صرفا.

وخالل اليوم الثاني ناقش املشاركون صالحيات رئيس اجلمهورّية مبقارنة بني الصالحيات الواردة في الدستور الفرنسي و األملاني والبرتغالي ودستور 1959 وكذلك مسوّدة الّدستور احلالي حيث كان الهدف من التّمرين التوصل إلى توافق حول أكبر عدد ممكن من الصالحيات وبعد نقاش الصالحيات الواردة، اتفق ثلثا املشاركني على أن تكون الصالحيات التالية تابعة

لرئيس اجلمهورّية:• متثيل وحدة الوطن والشعب، وضمان استقالل الدولة واستمراريتها والسهر على احترام

الدستور وحقوق االنسان؛• يكون رئيس اجلمهورية هو الضامن و احلكم و املانع من التجاوزات اي له سلطة املمانعة

والتعطيل واالعتراض )la faculté d’empêcher(؛• الرئيس له سلطة رقابية وميكنه : حل البرملان مّرة واحدة في كّل دورة رئاسيّة وااللتجاء

لالستفتاء في احلاالت القصوى وأيًضا مّرة واحدة في كّل دورة رئاسيّة؛• تسمية أعضاء احلكومة بعد نيل ثقة البرملان وترشيح من األغلبيّة البرملانيّة؛• حل البرملان مرة واحدة في واليته بعد عرض األمر على احملكمة الدستورية

ختم القوانني التي يصادق عليها البرملان؛• ميكنه رفض ختم القوانني وإرجاعها إلى البرملان لقراءة ثانية، -حق الفيتو- و يجب على

البرملان التصويت باغلبية موصوفة ومعززة في حالة الفيتو - 60 أو %66؛اعتماد املمثلني السياسيني للدولة باخلارج )الديبلوماسيني الوزراء املفوضني و القناصل(

باقتراح من احلكومة؛• يكلف رئيس اجلمهورية مرشح األغلبية النيابية لرئاسة وتشكيل احلكومة؛

• ميثّل الدولة التونسيّة ويتحّدث بأسمها في الداخل واخلارج وفي احملافل الدوليّة، وميثّل والتجاذبات الصراعات عن بعيًدا العليا عن مصاحله ويدافع التونسي الشعب وحدة

السياسيّة والفكرّية.

29

الربملان يعني ويسحب الثقة من الحكومة

والحكومة مسؤولة أمام الربملان وبالتالي فان الشأن اليومي برمته يعود

إىل الحكومة

تقرير السياسات يجب أن تكون من

مشموالت مجلس الشعب والحكومة

• يكون الرئيس اجلمهورّية هو القائد العام للقوات املسلحة؛• ميكن عزله من طرف البرملان إذا خرق الدستور أو إذا تعسف في إستعمال السلطة أو

في التعطيل.

أهّمالتوصياتمنإيجابياتالنظاماملختلطأّنهيعنيتقاسماملسؤولياتوبالتالييحولدونتغولأّيطرففيالسلطة،ولكنمنسلبياتالنظاماملختلطأّنهقديؤّديإلىتصارعبنيرئيسوهذه احلكومي، العمل تعطيل إلى يؤّدى قد وبالتالي احلكومة، ورئيس اجلمهورّيةالشعب مجلس مشموالت من تكون أن يجب السياسات لهاتقرير اإلنتباه يجب نقطة

واحلكومة.دستور59لميكنإستبدادياالفينقطةواحدةوهيانرئيساجلمهوريةيعنّياحلكومة

والوزراءويرأسمجلسالوزراء.كل ورئيس السلطات بني ـَكم احل هو اجلمهورية ورئيس تقرر التي هي احلكومة

التونسيني؛احلكومةحتكمواألوامروالسياساتوالتعييناتوالتقريراتتابعةللحكومةوالللتقاسم

فيالوزاراتألّنهذامنشأنهأنيضعفويشّتتالنشاطاحلكومي.البرملانيعنيويسحبالثقةمناحلكومةواحلكومةمسؤولةأمامالبرملانوبالتاليفان

الشأناليوميبرمتهيعودإلىاحلكومة.الدستور إحترام يضمن والرئيس وتكامل تعاون هناكعالقات السلطتني: بني الفصل

وميانعمناالنحراف.الدستورلنيكونمثالياوميكنتغييرهأوتنقيحهبعدفترةمنالزمنبأغلبّيةالثلثني.

ضرورةتوفيرضماناتلنزاهةاالنتخاباتحريةاالعالمواستقالليةالقضاء.

30

ورشة عمل 5

الهيئات الدستورية واستقالليةالقضاء وموعد االنتخابات القادمة

وكيفية ضمان نزاهتها

انطلقت اعمال الورشة مبداخلة للسيد سمير بن عمر عضو املجلس التأسيسي واملستشار االيجابي للتفاعل الفرص هذه مثل اتاحة على املركز شكر حيث الدولة لرئيس القانوني واحلوار البنّاء وللوصول الى التوافق حول نقاط خالفية حاسمة في هذه الفترة االنتقالية احلساسة ثم انتقل السيد سمير ليشير انه من الصعب احلسم في اشكالية االنتخابات القادمة في ظّل املزايدات والتجاذبات السياسية التي تعيق سير العمل داخل املجلس وذكر ان حتديد رزنامة املرحلة القادمة هي مسالة متشعبة وغاية في التعقيد وذلك راجع الى تداخل واختالط املؤسسات والى الفوضى واالحداث التى تطرأ من حني الى حني كاضرابات اجلوع التي يقوم بها املساجني للضغط على احلكومة واحداث سليانة مؤخرا، فان مثل هذه االحداث تاتي لتغيّر

مجرى العمل داخل املجلس وتصرف النظر عن ماهو اهم ّوهذا يزيد الوضع تعقيدا.اشار السيد بن عمر ايضا الى ضرورة االّطالع على جدول اعمال املجلس والى ضرورة الوعى بصعوبة املوقف مؤكدا ان الترويكا ليست وحدها املسؤولة عن حتديد رزنامة الفترة القادمة وإمنا هي كذلك مسؤولية النخبة والشعب لذا فانه البد من التعاون والتحلّي بروح

املسؤولية لتسهيل العمل وحتقيق األهداف املنشودة. ثم جاءت بعد ذلك مداخلة السيد عبد العزيز شعبان نائب رئيس جلنة الهيئات التشريعية هذها مثل اتاحة على والدميقراطية االسالم دراسة مركز الي شكر بكلمة توجه حيث لفرص للحوار وطرح هذه املواضيع احلساسة ثم انتقل ليتحدث عن اخلالفات القائمة حول من القضاء ان العزيز عبد السيد وذكر القضاة القضاة ومشروع جمعية نقابة مشروع

اخطر املواضيع واكثرها حساسية ولهذا يجب التعامل معه بدّقة وحذر شديدان .انطلقت الورشة االولى للعمل في احلصة املسائية بتمرين تطبيقي الهدف منه حتديد اهم

31

نقاط اخلالف حول الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ومحاولة ايجاد حلول توافقية

وعملية لذلك.نقطة اخلالف االولى كانت حول : اللجنة التي تشرف على قبول الترشحات وجاء اقتراح اثنان اقتراحان الصدد هذا في ينادي بالتمثيلية النسبية للكتل واقتراح كل عن ممثل ترشح فكرة مؤيد ثاني

كتلة مع ممثل عن غير املنتمني . كيفية حول الثانية اخلالف ونقطة

من رئيس اختيار مع الى مجموعة الصدد هذا في االراء وانقسمت الهيئة رئيس اختيار الرؤساء الثالث ثم مصادقة املجلس التشريعي باالغلبية املطلقة واخرى مع انتخاب االعضاء واحدا منهم لرئاسة الهيئة . النقطة اخلالفية الثالثة تتعلق بكيفية التصويت على اعضاء الهيئة مجموعة تقترح التصويت باألغلبية في حالة عدم احلصول على التوافق ومجموعة اخرى

تتمسك بالعمل بالثلثني الى حد بلوغ التوافق .اما النقطة الرابعة التي كانت محّل جدل املشاركني فهي تتعلق بالفصل 27 من مشروع القانون األساسي املتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات والذي يتعلق بصالحيات املدير التنفيذي واختلفت اآلراء بني مؤيد مهام مالية وإدارية فقط للمدير التنفيذي وإضافة صالحيات كبرى تخضع ملوافقة الهيئة وجاءت مخاوف وتوجسات كثيرة في هذا الصدد حول كيفية ضمان عدم تغول اجلهاز التنفيذي االداري وكيفية توزيع املهام بني رئيس الهيئة واملدير التنفيذي واجمع اغلب املشاركون على ضرورة وجود اختصاصات مختلفة في مجلس الهيئة ملنع التغول والتجاوزات في اإلدارة وان القانون االنتخابي البد ان يكون مفصل ودقيق لتحديد صالحيات كل من املدير التنفيذي ورئيس الهيئة واقترح بعض املشاركون تعويض تسمية املدير التنفيذي

بكاتب عام يعمل حتت إشراف الرئيس الذي يعمل بدوره حتت اشراف الهيئة.نقطة اخلالف اخلامسة التى طرحها املشاركون تتعلق بفصل اإلضافة وانقسمت اآلراء أيضا بني مخالف ومؤيد إلضافة عضوين من الهيئة السابقة للهيئة املقبلة )11عضو بشكل مؤقت(

وعدم إضافة أي عضو من الهيئة السابقة. تتعلق فهي املتحاورة األطراف حولها اتفقت التي واألخيرة السادسة اخلالف نقطة اما

بالهيئات الفرعية هل تكون دائمة ام ظرفية؟وبعد حوار مطول متكن املشاركون من الوصول الى التوافق حول اهم نقاط اخلالف املتعلقة

بالهيئة العلي الالنتخاب وكانت االقتراحات كاآلتي:1ـ تفرز اللجنة املكلفة مبلف الترشحات بالطريقة اآلتية :11 عضوا عن طريق التمثيل النسبي

ويضاف اليهم ممثل من كل كتلة وممثل واحد من غير املنتمني للكتل.2 ـانتخاب الرئيس من بينهم وإعفاءه من طرف أعضاء الهيئة .

3 ـالتصويت على أعضاء الهيئة في اجللسة العامة بالثلثني/ثم/األغلبية املطلقة.

اقرتح بعض املشاركون تعويض

تسمية املدير التنفيذي بكاتب عام يعمل تحت إشراف الرئيس

32

4 ـمهام املدير التنفيذي إدارية ومالية فقط ويعمل حتت إشراف رئيس الهيئة .5 ـاقتراح إضافة عضوين من الهيئة السابقة مرفوض.6 ـالهيئات الفرعية تكون ظرفية مبناسبة االنتخابات.

انطلقت أعمال الورشة في يومها الثاني بجلسة حوارية لتحديد اهم النقاط اخلالفية املتعلقة بالهيئة احلالية الوقتية لإلشراف على القضاء العدلي وطرح املشاركون ست نقاط اعتبروه ااألهم واألكثر

جوهرية وهي متعلقة بتسمية الهيئة، تركيبتها، طبيعتها )استقاللها املالي واإلداري (.اختلفت اآلراء ووجهات النظر واملقترحات حول مايتعلق بهذه املسائل اجلوهرية للهيئة وانقسمت

االراء بني مؤيد ومعارض ان تكون الهيئة مختلطة وايد البعض فكرة التركيبة املختلطة.وقضاة الوطني املجلس في نواب من املتحاورة األطراف توصلت ومداوالت جدل بعد ومحامني وناشطني في املجتمع املدني الى مقترحات توافقية عملية توفر الوقت وتساعد في تأسيس اللبنة األولى لبناء سلطة قضائية مستقلة حتمي احلقوق واحلريات وتضمن علوية

القانون واستقالل القضاء. وكانت التوصيات كاآلتي:1ـالتسمية : الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.

2 ـالتركيبة : مختلطة وبكامل الصالحيات .3 ـالتمتع باالستقاللية اإلدارية ولكن دون االستقاللية

املالية .4 ـاحلفاظ على الفصل 67 مع تعديله .

في رتقريري ودو استشاري دور للهيئة ـيكون 5املسائل املهنية والتأديبية .

6 ـرئيس الهيئة يعني بصفته .ملناقشة الثانية للورشة املسائية احلصة صت ُخصِّالسمعى العليا لالعالم الهيئة القائمة حول االشكاالت كانت حولها اجلوهرية اخلالفات والرقمي، البصري اعضاء تعيني كيفيية الصالحيات، بالتركيبة، متعلقة بتعديل اساسا تعلّق االكبر واجلدل ورئيسها الهيئة

وتفعيل املرسوم 116 .بعد حوار مطول خرج املتحاورون بالتوصيات التالية :

1 ـ تعديل املرسوم 116 فيما يخص صالحيات الهيئة وتركيبتها.اعتماد نفس الطريقة التي سيقع اعتمادها في اختيار اعضاء الهيئة العليا لالنتخابات )السلطة 2ـ

التشريعية( مع االخذ بعني االعتبارمتثيلية مختلف االطراف الصحافيني + رؤساء وسائل االعالم. 3ـ فيما يخص الصالحيات : ضبط املقاييس الالزمة للرقابة. ويكون من صالحيات الهيئة ايضا

حتديد املخالفات بكل وضوح ودقة،غلق وسحب الترخيص باذن القضاء )حق اثارة التتبع(.مؤيد بني االراء واختلفت السياسية االشهارية الومضات حجر حول قائم اجلدل وبقي

ومعارض للتحجير املطلق لالشهار السياسي وبقيت هذه النقطة للنقاش.

33

ورشات العمل حول المواطنة الفعالة

اليوم األولانطلقت الفترة الصباحية من الورشة التدريبية أوال بتقدمي مركز دراسة اإلسالم والدميقراطية: نبذة تاريخية عن أنشطته السابقة، محليا وخارجيا، والظرفية التي دعت إلى تكثيف مثل

هذه الورشات في تونس ما بعد الثورة.لذا كان املطلوب من املشاركني في التمرين األول، أن يحددوا الركائز واملقومات التي تدعم

مترين خالل من لديهم، الدميقراطية مفهوم إلى املجموعة إنقسمت الدميقراطية«. »شجرة لدعائم تصوراتها برسم قامت صغرى فرق الدميقراطية واحلكم الرشيد، ثم كلف كل فريق

متحدثا بإسمه لنيابته في العرض.وإستعراض األول التمرين من اإلنتهاء بعد كل الفرق ملا توصلت إليه من نقاط، تنامى إلى السطح اجلدل حول أفضلية أنظمة احلكم: ماهو األصلح لتونس، نظام برملاني أو رئاسي؟ فتم اإلنتقال إلى مترين آخر »خذ موقفا« وفيه ينقسم احلضور إلى جانبي الغرفة: شق يساند الفكرة الفكرة يساند وشق برملاني«، »نظام األولى الثانية »نظام رئاسي«، والبقية من من لم يقتنع بعد، يحافظ على حياده بالبقاء في وسط القاعة.

بعد اإلنتهاء من التمرين املتعلق بنظام احلكم، إنتقلنا إلى طرح مفهوم املواطنة على املجموعة، ومت تداوله أوال في حوار حر يسعى إلى وضع مفهوم توافقي ومواسع للمواطنة.

اليوم الثانياستؤنف عمل الورشة باستعراض مكتسبات اليوم األول منها من طرف املتطوعني وحتمية الذاكرة قليال للعودة داخل إطار احملور املفتوح. وكان التمرين األول في شكل حوار مفتوح قبيل«املواطن من تتشابه قد لعبارات فهم وإيجاد املفاهيم حتديد نحو السعي ملواصلة

واملواطنة«.بعد العودة من إستراحة الغداء، قمنا بتنشيط ذاكرة املشتركني قليال بإستعراض ما تطرقنا

إليه صباحا وتدعيمه ملا سنناقشه الحقا.

34

دعوة متت برملانية جلسة عن عبارة كان املوالي التمرين هيئة من املجتمع املدني لتمثيل جهة الدفاع عن منطقة أثرية مشاريع وإقامة هدمها احلكومة قرار إثر التصحر، بصدد ثالث الى بالتالي املشاركون فانقسم أنقاضها. على تنموية فرق: أحدها متثل جهة االدعاء وهي املجتمع املدني املدافع عن احلكومة متثل الثانية املجموعة للمنطقة، السياحية الصيغة الهيئة هي الثالثة واملجموعة املنطقة، هذه هدم في الراغبة

البرملانية املكلفة بالنظر في القضية.بعد اإلنتهاء من املداوالت في إطار جلسة السماع، حتول النقاش إلى حوار مفتوح حول دور ومساهمة املجتمع املدني في تغيير الواقع ما بعد الثورة، وتغيير سياسيات احلكومة بصفة

عامة في كل ما يخص اإلعالم، السياسية..

اليوم الثالثطرح على املجموعة القضية التالية وهي عرض التلفزيون الوطني لفيديو كليب أو مشاهد من فيلم احتوت على عنف جتاه الطفل، مشاهد مخلة باألدب وأخرى مهينة للمرأة. فقام

املجتمع املدني بالتعبئة والتحرك من أجل مقاضاة من يقف وراء هذا احملتوى اإلعالمي.الطفل، املرأة، جمعيات حقوق للدفاع عن أهلية إلى جمعيات بدورها املجموعة فانقسمت جمعيات مناهضة للعنف، جمعيات تدافع عن حرية السوق والعمل اإلعالمي، وكان احلكم

في هذه القضية اللجنة البرملانية التي دعت لإلستماع ملختلف األطراف.بعد اإلنتهاء من التمرين، متت العودة على مختلف النقاط واحملاور التي مت تداولها خالل األيام املاضية بشكل عام وتقييم سير عمل الورشة الذي استحسنه اجلميع وشكروا القائمني على اعداده إلى جانب إشارتهم إلى أهمية العمل في مجموعات صغيرة وهو ما حتقق في

هذه الورشة اللتي جمعت 30 ناشطا وناشطة.مت تعميق التعارف أكثر بني املشاركني في ختام الورشة وتبادل عناوين البريد االلكتروني

وتوزيع نسخ من دليل املتدربني الذي أعده املركز.

35

ظاهرة العنف السياسي وكيفية التصّدي لها

ظاهرة ندوة حول و عمل بتونس ورشة الدميقراطية و االسالم دراسة مركز نّظم بقّمرت جاءت املرادي بنزل 2013 فيفري 09 يوم لها التصّدي السياسي وكيفية العنف

الندوة اثر حادثة اغتيال شكري بالعيد احلدث الذي هّز الرأي العام التونسي...

ورشة العمل كانت في شكل ندوة في الفترة الصباحية و وورشة عمل و حوار مفتوح في الفترة املسائية بحضور مجموعة هامة من ابرز الوجوه السياسية في تونس من مختلف االحزاب و جمعيات املجتمع املدني مبختلف اطيافهم و حساسياتهم الفكرية و السياسية وقد يعرب وابو عزيز، هاجر ، مورو الفتاح عبد االستاذ الغنوشي، راشد الشيخ من كّل قام املرزوقي بالقاء كلمة فيما يخّص ظاهرة العنف السياسي واهمية الوعي بخطورتها على وحدة

اجلتمع التونسي خاصة في مثل هذه الفترة احلّساسة و املفصلية في تاريخ تونس الثورة .

افتتح الدكتور رضوان املصمودي رئيس مركز دراسة االسالم و الدميقراطية الندوة بالترحيب بالضيوف وباحملاضرين و بتقدمي املوضوع الذي اعتبره حّساسا للغاية و يجب ان يولّى اهمية فائقة خاصة بعد فاجعة اغتيال شكري بلعيد فالعنف السياسي ظاهرة خطيرة تستوجب وقفة جادة للتأمل و النقاش حتى ال تنزلق تونس في دوامة االغتياالت والعنف الذي يهّدد استقرار تونس و يذهب باهداف الثورة ادراج الّرياح و ذكر الدكتور رضوان ان الهدف من مثل هذه االنشطة هو جمع الشمل و توحيد الّصفوف واخلروج بتونس الى بّر االمان و البّد من بلوغ هذا الهدف النبيل طاملا ان الهدف واحد والقاسم املشترك بني اجلميع

هو مصلحة تونس ثّم احال بعد ذلك الكلمة للشيخ راشد الغنوشي .

العنف السياسي ظاهرة خطرية

تستوجب وقفة جادة للتأمل و النقاش حتى ال تنزلق تونس يف دوامة االغتياالت و العنف الذي يهدّد

استقرار تونس ويذهب باهداف

الثورة ادراج الرّياح

36

قال رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشى أن قتل املناضل شكري بلعيد ميثل تهديدا لتونس كلها ولتجربتها الدميقراطية ولنموذج التعايش السلمي فيها بني اإلسالميني

والعلمانيني الذي أفرزته الثورة التونسية واصفا عملية االغتيال بالعمل اآلثم املجرم .

وقال أن الذي اعتدى بالقتل اآلثم املجرم على املناضل بلعيد شكري اعتدى من قبله على الشيخ لطفي القالل وآخرين وعلى تونس كلها.

وأضاف أن معنى ذلك هو أن هناك مخططا إجراميا لضرب العائلة التونسية بعضها ببعض وأن املستهدف ليس بلعيد والعائلة احلداثية وإمنا تونس كلها ونظام التعايش فيها.

وقال ينبغي أن نصمد في مواجهة محاوالت إغراق تونس في أتون من الثأر واألحقاد والدماء مؤكدا أن شعب تونس مسالم وموحد وسينتصر على املؤامرات التي يتعرض لها اليوم فاحلاصل اآلن جزء من ضريبة التحول و املصيبة التي حلّت مؤخرا حالة ال تخرج عن معتاد الثورات قدميا و حديثا وهذا االغتيال الذي وقع اجرام يصّب في خانة الثورة املضادة وهو جرمية مجهولة الفاعل وتوجيه اصابع االتهام للنهضة او احلكومة غباء الن

السؤال االول سيكون : من املستفيد ؟؟

واجلواب ليست احلكومة طبعا الن ذلك ليس من مصلحتها و ليس ايضا من مصلحة املعارضة وامنا هي افعال الثورة املضادة املستعينة بالدول املعادية للدميقراطية في العالم العربي و التي تعتبر جناح الدميقراطية في تونس و بلدان الربيع العربي تهديدا ملصاحلها

االقتصادية ومناذجها الداخلية.

واّكد الشيخ راشد الغنوشي ايضا ان العنف غريبا عن املزاج التونسي و ما يحدث مؤخرا يراد منه فرض لغة جديدة على التونسيني املعروفني باملزاج املسالم وقال ان العنف بجميع

االلتزام بالحياديف نقل الخرب و الفصل

بني الخرب و التحليلوالدقة يف املصادر

هناك مخططا إجراميا لضرب العائلة

التونسية بعضها ببعض وأن املستهدف ليس

بلعيد والعائلة الحداثية وإنما تونس كلها ونظام

التعايش فيها

37

انواعه ظاهرة خطيرة تضّر باهداف التورة و لكنها لن تفشلهاالن الثورة عميقة والتونسيون عندما يشعرون ان ثورتهم مهددة ال شك انهم سينضّمون صّفا واحدا للدفاع عنها .

وقد ذّكر الشيخ راشد في كلمته ان حركة النهضة أعلنت من قبل مرارا انها ضد العنف مهما كان مصدره وسببه ألنه ال يخدم أهداف الثورة وال املسار الدميقراطي في البالد ويؤّدي في حال تطّوره وتشجيع بعض القوى احمللّية والدولية له ،إلى حرب اجلميع ضد اجلميع وتخريب الثورة

التونسية ودعا إلى احلوار سبيال للوصول إلى وأد هذه الفتنة وجتنيب البالد تبعاتها.

املداخلة الثانية كانت للشيخ عبد الفتّاح مورو الذي شكر املركز و ثنى على نشاطاته و قال االستاذ عبد الفتاح ان احلوار السلمي ضروري جّدا في هذه الفترة احلساسة و لذلك فمثل هذه املنتديات يجب ان تكون قبلة اجلميع النها تخلق فرص التحاور و ايجاد التوافق حول ما يخدم املصلحة العليا للبالد. ابدى االستاذ عبد الفتاّح اسفا شديدا لوفاة شكري بلعيد اثر حادثة االغتيال االخيرة والتي لم تشهد تونس مثلها من قبل على حّد قوله و قد ابدى ايضا اسفا شديدا لوفاة ناظر االمن الشهيد لطفي الزار الذي توفي في االحداث التي شهدتها العاصمة االربعاء 6 فيفري بعد اغتيال السياسي واحلقوقي شكري بلعيد. ويعتبر األستاذ عبد الفتاح مورو ظاهرة العنف طبيعية مقارنة مبا شهدته البالد من سنوات االستبداد، ومع االفتقاد إلى اخلطاب اإلصالحي حيث كثر احلديث غير السديد جند أنفسنا أمام تكاثر األفكار التي يدحض بعضها بعضا ويريد كل واحد فرض نفسه بالطريقة التي يراها صائبة ؛ الكل منشغل باعداد موقع له في السفينة التي انطلقت لالبحار و لم يعوا ان السفينة مهددة في كيانها ؛ العنف هو طبع و فكر و خلق و ثقافة و رّدة فعل و هو ظلم و اعتداء و فقدان مؤسسات وللتصدي لهذه الظاهرة اخلطيرة ال بد من حتديد الثوابت والسعي إلى مقابلة لألخر التبعية من تخرجنا متجددة أفكار من نستمدها مستجدة حلول طريق عن الواقع التونسيني من خالل العالقة بني بناء أعادة يتطلب الثورة االستقاللية فإجناح لنا وحتقق التعايش السلمي والقبول بالتعددية واستعادة الروح اإلصالحية التونسية. قال االستاذ عبد الفتاح في اخر حديثه ان حزب حركة النهضة حزب معتدل دفع الغالي و النفيس من اجل احلّريات ان معاداة بعض االحزاب و رفضهم حلزب حركة النهضة ال يبّرر الدعوة للعنف و ال حلّل املجلس التأسيسي ا والى التدّخل االجنبي في الشؤون الداخلية للبالد و هو يدعو الى

احلوار السلمي و يقول ان احلّل يكمن في نبذ العنف ’ توحيد الصفوف و قبول االخر .

اسفا بدوره ابدى الذي املرزوقي يعرب ابو الفيلسوف للدكتور كانت الثالة املداخلة شديدا لوفاة شكري بلعيد و ناظر االمن لطفي الزار قال الدكتور ابو يعرب ان اخلطابات لم تتجاوز املستوى السياسي للبحث بعمق في جوهر القضية و استخراج االسباب احلقيقية الكامنة وراء ظاهرة العنف السياسي. وحسب رؤيته الفلسفية العميقة في باطن القضية يرى الدكتور املرزوقي ان سبب االزمة ليس سياسيا بحت بل هو اعمق و اخطر من ذلك بكثير

الكل منشغل باعداد موقع له يف السفينة التي انطلقت لالبحار و لم يعوا ان السفينة

مهددة يف كيانها

38

حيث ان القضايا السياسية ال جتد صعوبة في ايجاد حلول وسطى . قال الدكتور ابو يعرب اّن صدام احلضارات بني الغرب و الشرق اصبح في الشرق نفسه بل داخل املجتمع الواحد وعندما يصبح الصراع فكريا، عقائديا و ثقافيا يكون االمر اشد خطورة و يقود الى انشقاق

املجتمعات والى احلروب االهلية وهذه اخطر مظاهر العنف.

يرى الدكتور ابو يعرب اننا اصبحنا اليوم في تونس امام شّقني متضاربني؛ شّق تغّرب و يريد تغريب البقية واآلخر لم يتغّرب و يريد تشريق البقية ؛ االول يريد منط غربي للمجتمع و الثاني يريد تشريقه و بالتالي يحدث التصادم فنحن امام فشلني؛ فشل تغيير ثقافة برّمتها و قد فشلت في حتقيقه القوى االستعمارية من قبل و فشل ثقافة في اعادة بناء نفسها. و هناك بعض االطراف املتطّرفة تسعى الى القضاء على التحديث املستبد بالتشريق املستبد و هذا خطأ فادح ينّفر من احلكم االسالمي خاصة ان التجارب االسالمية التي حدثت جتعل االمر مخيفا امام العلمانية و احلداثية. و يقول الدكتور ابو يعرب انه االئتالف احلاكم اليوم التسامح هذا و االسالمي و احلداثي العلماني، التفاءل وهو عالمة صلح بني يبعث على وعقلية التعايش السلمي و قبول اآلخر رغم االختالف يجب تعزيزها و العمل على تكريسها في مثل هذه الفترة احلساسة التي متّر بها تونس. وقد اّكد الدكتور ابو يعرب في مداخلته على اهمية مبدأ املصاحلة واّنه من املهم البدء باملصاحلة قبل احملاسبة لتسهيل مسار العدالة االنتقالية فبخلق الطمأنينة و االبتعاد عن عقلية الثار تتّم املصارحة و بالتالي يسترجع كّل ذي حق حّقه وتتم احملاسبة العادلة دون الوقوع في االنتقام والتشفي. و يعود الدكتور في ختام حديثه ليؤكد ان املصاعب الثقافية واحلضارية اخطر من املصاعب السياسية و هذا لن يكون حرب اهلية في تونس فالشعب التونسي فقط بحاجة الى تكريس مبدأ التسامح و قبول

اآلخر و املزيد من االنفتاح و ستسير املور على احسن ما يرام.

وقد اّكد الدكتور

ابو يعرب يف مداخلته على اهمية مبدأ

املصالحة وانه من املهم البدء باملصالحة

قبل املحاسبة

39

اما املداخلة الرابعة فكانت للسيدة هاجر عزيز نائبة في املجلس التاسيسي التي ابدت اسفها الغتيال شكري بلعيد وقالت ان العنف ليس من سلوك التونسي واّن من قام باجلرمية ليس تونسيا وال يحب تونس و ذكرت ان املزاج التونسي يتّسم بالتسامح ويجب احلفاظ على هذه السمة النبيلة بنبذ العنف و الدعوة الى احلوار السلمي من اجل املصلحة العامه ومن قام بعملية االغتيال هدفه نزع هذه السمة النبيلة عن الشعب التونسي و الدفع بالتونسيني في دوامة العنف واالنتقام لذلك يجب علينا التعامل مع القضية بترّو و حذر شديد و يجب ان تكون هذه احلادثة سبب في توحيد التونسيون ال في تفرقتهم . و ذكرت السيدة هاجر ان بعض االطراف لم تقبل وجود النهضة في احلكم فواصلو في سياسة التحريض على العنف و كأن الشعب التونسي لم يحسن اختيار ممثليه في احلكم و تقول ان سبب هذه الفوضى اليوم هي اطراف لها اطماع داخل االوطان حّرضو على العنف لالنقالب على الشرعية و

اغتصاب احلكم .

بعد انتهاء املداخالت دار النقاش مطول حول اسباب و مسببات ظاهرة العنف السياسية و كيف ميكن مقاومتها و التسدي لها بطرق سلمية .

في الفترة املسائية للورشة تغيب السيد الباجي قائد السبسي رئيس حزب »حركة نداء تونس ولكن حضرت ممثلة عن حزب نداء تونس لتلقي كلمة وابدت بدورها اسفا شديدا لواقعة االغتيال و دعت الى االبتعاد عن سياسة االقصاء وتوحيد الصفوف واالبتعاد عن التجاذبات

السياسية من اجل مصلحة تونس ودعت الى فتح ابواب احلوار السلمي و نبذ العنف.

ثم قام بعد ذلك كل من السيد نوفل ساسي رئيس حزب جبهة االصالح و االستاذة عزيزة درغوث رئيسة املرصد الوطني للدميقراطية التشاركية بالقاء كلمة حول ظاهرة العنف السياسي. يرجع السيد نوفل اسباب العنف السياسي الى ممارسات اعداء الثورة و االطراف املعادية للدميقراطية ولوجود النهضة في احلكم وقد وّجه اللوم الى احلكومة ايضا لتساهلها مع االعالم الذي يقوم بالتهويل و التحريض على العنف وتعبئة الشعب و توجيه الّرأي العام و يقول اّن االعالم هو قائد الثورة املضادة و على احلكومة اتخاذ االجراء ات الالزمة و استبدال املؤسسات االعالمية البنفسجية مبؤسسات اخرى تخدم مصلحة البالد وتكّرس مبدأ التعايش السلمي و يعتبر السيد نوفل ساسي االعالم احلالي خطر البّد من حتييده لتأتي بعد ذلك مرحلة التعايش السلمي وعلى احلكومة ان تكون حازمة في ذلك. ويعتبر السيد نوفل شباب الصحوة االسالمية القوة الكبرى في الساحة و يقول ان السلفيون جزء من الواقع التونسي وال يجب اقصاءهم ويجب تشريكهم في احلياة السياسية و هذا حّقهم . دعى السيد نوفل في ختام حديثه رموز النظام السابق لالنسحاب من ادارة الشأن العام برحابة صدر و عفى الله عّما

سلف و دعى بدوره الى احلوار السلمي ونبذ العنف الن االسالم ينبذ العنف و ال يسانده.

العنف ان قالت للوضع و بتقدمي حتليل هيكلي السيدة عزيزة درغوث فقد قامت اّما

املحاسبة و املصالحة

طاملا ان القاسم املشرتك بني الجميع هو املصلحة العامة

فالبد من توحيد الصفوف و قبول

بعضنا البعض رغم االختالف

40

السياسي هياكل ومتّشي و طرحت جملة من العوامل املسببة للعنف و اهّمها : بث الفتنة ، التكفير، االقصاء، غياب احلوار ومنهجية احلوار البنّاء و ذكرت عوامل عديدة اخرى مشيرة الى اهمية البحث في العوامل و فهمها للتمّكن من ايجاد احللول و القضاء على ظاهرة العنف السياسي ملنع خطر االنزالق في دوامة الفوضى و الهيستيريا التي تهدد مصلحة البالد و التعايش السلمي الّن العنف و الى احلوار و نبذ العباد و قد دعت السيدة عزيزة بدورها االختالف هو عامل للتفاعل االيجابي و التطوير و ليس دافع للعنف والعداء وطاملا ان القاسم املشترك بني اجلميع هو املصلحة العامة فالبد من توحيد الصفوف و قبول بعضنا البعض

رغم االختالف.

بعد االنتهاء من املداخالت انطلقت اعمال الورشة بحوار مفتوح حول العنف و االغتيال السياسي ودار جدل طويل بني املشاركني حول العوامل و كيفية معاجلتها، ثم انقسموا بعد ذلك الى اربع مجموعات للتحاور حول اربع نقاط مهة اّتفقوا عليها بعد جدل مطول والنقاط

كانت كاآلتي:

1ـ احملاسبة و املصاحلة

2 ـ الوحدة الوطنية و بناء ثقافة التعايش السلمي

3 ـ دور االعالم

4 ـ ضمان حيادية املنظمات ) التيارات السلفية ، جلان الثورة ، االحّتاد (

وبعد التحاور انتهى املشاركون الى توصيات عاجلة و مستعجلة و كانت كاآلتي :

)العدالة اطارها في احملاسبة وضع : املصاحلة و احملاسبة حول توصيات 1االنتقالية( ؛ ضمان عدم العود بكشف احلقيقة و نوعية االنتهاكات ثم احملاسبة و بعدها

املصاحلة.

2 توصيات حول بناء ثقافة التعايش السلمي و احلوار الوطني :

- ضرورة املراجعات الفكرية لكل التيارات السياسية.

- احلوار الوطني املشترك.

- ارساء ميثاق وطني بروح 18 اكتوبر.

- حتصني القانون الستقاللية القضاء و األمن.

3 توصيات حول االعالم :

ـ االلتزام باحلياد في نقل اخلبر و الفصل بني اخلبر و التحليل و الدقة في املصادر.

ارساء ميثاق وطني بروح 18 اكتوبر

تركيب الهيئة العليا املستقلة لالعالم

وتدعيم دورها الرقابي

41

ـ العمل على اعادة تاهيل االعالميني عبر هيئات مختصة و مستقلة.

ـ اجراء مناظرة عامة بخصوص انتداب االعالميني في املؤسسات االعالمية العمومية.

ـ االعالن عن القائمة السوداء اخلاصة باالعالميني.

ـ االعالن عن تركيب الهيئة العليا املستقلة لالعالم وتدعيم دورها الرقابي.

ــ تعزيز دور نقابة الصحفيني في حماية حقوق الصحفيني و الدفاع مصاحلهم.

ـ اما فيما يتعلّق بوسائل االعالم اخلاصة فيجب الكشف عن مصادر التمويل ومراعاة و احترام مصالح الشعب باحترام ارادة الشعب و اختياراته.

ـ حتديث البرامج التكوينية مبا يتماشى مع متطلبات صحافة االستقصاء التي لها دور فاعل في مساندة اجلهود الساعية للحّد من الفساد.

4 توصيات حول ضمان حيادية املنّظمات

ـ احداث مرصد وطني ملراقبة حيادية املنظمات و النقابات

ـ فتح حوار وطني جّدي وعميق مع السلفيني يبّث على وسائل االعالم

ـ تفعيل القانون في مراقبة نشاطات املجتمع املدني )اجلمعيات بجميع اصنافها(

ـ حوار وطني مفتوح ومؤطر في جميع الفضاء ات االعالمية واجلامعية بني العلمانيني واالسالميني.

ضرورة املراجعات الفكرية لكل

التيارات السياسية

42

استضاف مركز دراسة اإلسالم والدميقراطية يوم 17 جانفي 2013 بنزل »شيراتون« بالعاصمة »وزير العدل السيد نور الدين البحيري« في محاضرة بعنوان »اصالح املنظومة القضائية – بني العدالة االنتقالية وحتقيق استقاللية القضاء« واستأثرت محاضرة البحيري باهتمام النخب السياسية والفكرية وقيادات األحزاب واملجتمع املدني, الذين طرحوا عديد بني من يعد القضاء اصالح ان كلمته خالل البحيري وأكد الوزير على االستفهام نقاط دولة ببناء القضاء الثورة, وربط اصالح ابان التونسيني بها حناجر نادت التي االهداف املواطن ثقة اعادة في رغبته مبديا التونسيون, بها حلم طاملا التي والقانون الدميقراطية في القضاء بعد سنوات من القطيعة والفتور . و انتقد الوزير بعض التصريحات القائلة بأن بتطهير املطالبة الدعوات الدولية, كما شجب للمعايير بالية وال تستجيب احلالية القوانني شامل وجذري للمنظومة القضائية واعفاء كل من شغل منصبا زمن بن علي, مؤكدا وجود بعض القضاة الشرفاء اشتغلوا مع النظام السابق داعيا الى عدم وضعهم في سلة واحدة مع الفاسدين واملرتشني, قائال: »لم نأت إلى احلكم لتلبية أغراض شخصية, وإمنا خدمة مصالح

الشعب الذي وضع ثقته فينا«, مضيفا: »ليس كل ما في التجربة السابقة سيء«.

ورد البحيري على بعض االنتقادات املوجهة اليه بخصوص هيمنته على الوزارة واملجلس االعلى للقضاء, قائال: »املجلس االعلى للقصاء ليس ملكي«, مشيرا الى انه ال ميتلك الصالحيات الالزمة حلل هذا املجلس الذي قيل عنه انه كان أداة بيد »بن علي« ملعاقبة املارقني عن سلطانه, موضحا ان املجلس التأسيسي هو السلطة الوحيدة املخول لها حل هذا املجلس قائال : »ليس معقوال ان نطرد كافة احملامني والقضاة املباشرين زمن بن علي... دورنا ليس هدم كل ما بني بل نسف كل ما يتعارض مع اهداف الثورة واالبقاء على بعض االجنازات... القضاة بشر وتونسيون يخطئون ويصيبون« وارجع الوزير تعطل مشروع هيئة القضاء باملجلس التأسيسي الى اخلالفات بني القائمني على

املرفق القضائي, قائال : »ال ميكن جمع نقابة القضاة وجمعية القضاة على طاولة واحدة...«

المؤتمرات و الندوات

محاضرة البحيري

ال سبيل للمس بأعراض الناس

وزارة العدل ال تعمل على

نشر املعطيات الشخصية

للمتهمني

43

ان رفع التحدي االمني املطروح بعد الثورة رهني حتقيق املعادلة القائمة بني العيش في كنف احلريات

و ضمان عدم االعتداء على القانون كانت هذه الكلمة التي افتتح بها السيد علي العريض وزير الداخلية محاضرته التي القاها يوم 4 ديسمبر حول اصالح اللمنظومة االمنية من الثورة الى االنتقال الدميقراطي بنزل الشيراتون بالعاصمة حتت اشراف مركز دراسة االسالم و الدميقراطية واشار الى ان حتقيق االمن حتكمه عوامل ترتبط بالظرف السياسي واملناخ االجتماعي و االقتصادي من ناحية و باصالح املنظومة االمنية و حفظ االمن للحفاظ على مكتسباتنا يحتاج الى عمل مشترك بني مختلف االطراف واعطاء املنظومة االمنية دفعا القطاع احليوي والتنصيص على رسالة االمن في الدستور جديدا من خالل دسترة هذا مما يكسبها منطلقا جديدا يساهم في تطوير العمل االمني والذي يشهد تدريجيا تطورا من خالل االصالح الهيكلي و جتويد منظومة التكوين و االنتداب وحتسني اخلدمات في مراكز االمن خدمة للمواطن اضافة الى اصالح البنية االساسية ورعاية االفراد واالحاطة الصحية

والنفسية لسلك االمن و عائلتهم .كل هذه العوامل تساهم بدور ما في تطوير املنظومة االمنية بفضل املناخ املالئم والذي يساهم في توفيره كذلك تخطي التحديات الكبرى باستحثاث اخلطى في املجاالت املجاالت السياسية واالقتصادية التنموية واالجتماعية واالمنية وبالتالي فان بناء و تطوير املنظومة

االمنية يشترط توفير االستقرارقطاعات باصالح ذلك و الدميقراطي االنتقال اجناح اجل من اجلميع جهود وتظافر االعالم و الصحافة والقضاء واالمن للوصول الى االستقرار املنشود من اجلميع والذي هو

مسؤولية اجلميع.

السيد وزير الداخلية علي العريض

حول اصالح المنظومة االمنية

44

صّرح السيد سمير ديلو في امللتقى الذي نظمه مركز دراسة االسالم و الدميقراطية يوم03 سبتمبر 2012 حول العدالة االنتقالية بان فكرة العدالة اإلنتقالية بدأت تشق طريقها بالرغم من الضبابية ال في أذهان املواطن العادي فحسب بل أيضا لدى النخبة السياسية واحلزبية معتبرا أن أصعب فترات هذه العدالة هي فترة إطالق املسار مشيرا الى ان توجس املواطن التونسي من بطىء نسق العمل طبيعى ومبّرر في مثل هذه الظروف ولطمأنة الشعب التونسي دعى الى ضرورة اإلطالع على التجارب العاملية في مختلف الدول حول تطبيق العدالة االنتقالية فال حق ألغلبية اليوم أن تبّت في قضية تشمل الغد فالعدالة االنتقالية ليست وليدة املجتمع املدني فحسب بل هي وليدة قرار سياسي وأكبر دليل على ذلك جتارب العديد

من الدول في هذا الشأن.

عّرف ديلو وزارته على انها جسر تواصل مع الوزارات األخرى هدفها املصلحة الوطنية واشار الى احملاور الرئيسية التي متثل العدالة اإلنتقالية وهي معرفة احلقيقة, احملاسبة, جبر الضرر, إصالح املؤسسات واملصاحلة وآليات جتسيد هذه احملاور إلطالق املسار احلقيقي

للعدالة اإلنتقالية.

في مجال حقوق اإلنسان اشار السيد سمير ديلو الى انه هناك خلط كبير بني املصطلحات وانه البد من تعديل ساعتنا على مقاييس صحيحة ومنطقية وانه البد النزاهة في توظيف

مجال حقوق اإلنسان.

وفي حديثه عن االصالح وملفات الفساد أكد وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية ثم احملاسبة ثم املساءلة : معينة زمنية مدة في املوضوع هذا في احلسم ميكن ال أنه املصاحلة التي اعتبرها السيد سمير ديلو مرحلة أخيرة ولكنها مهمة حتى ال تنحرف العدالة التشاور وااللتقاء الوطنية وانه البد من إلى االنتقام وحتى تتحقق املصلحة من االنتقال بكل أطراف املجتمع املدني واحلقوقي لبعث مشروع كامل للعدالة االنتقالية ووضع أسسه املشتركة واملتفق عليها لتاسيس دولة مدنية دميقراطية حّرة ال يظلم فيها احد متصاحلة مع تاريخها وتراثها و قيمها ودينها وتقاليدها منفتحة على القيم االنسانية التي تعلي حقوق االنسان وتضمن حقوق املرأة وتعترف بحقوق االقليات وتؤسس لعالقات دولية قائمة على

االحترام املتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .

سمير ديلو وزير

حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية

املساءلة ثم املحاسبة ثم

املصالحة

45

ضمان مناخ مناسب الجراء انتخابات نزيهة عرض السيد محمد عبو في محاضرة ألقاها مبركز دراسة االسالم والدميقراطية في 2012, تصور حزبه من أجل ضمان شفافية ونزاهة االنتخابات 9 أكتوبر تونس يوم وأمن لالنتخابات مستقلة هيئة هي أساسية مبادئ بست االمر عبّو وربط القادمة, جمهوري يحفظ األمن وحياد مطلق لالدارة مع مراقبة متويل األحزاب وحتييد املساجد االعالم. ويساند عبّو تلعبه وسائل ان الذي يجب الدور االعتبار االخذ بعني الى جانب املجلس في تعيينه قرار على والتصويت الثالثة الرؤساء قبل من الهيئة رئيس اختيار استقرار ضرورة على مشددا نزيهة انتخابات الجراء الضمانات اهم من التأسيسي,

الوضع االمني مع ضمان احلياد املطلق للمؤسسة االمنية.كما دعا عبّو الى ضمان حياد االدارة والتصّدي لشراء االصوات. »لسنا ضّد حّرية للدعاية احلزبيّة فيه سيطرة على جزء من الى منابر املساجد التعبير لكن حتويل منابر الرأي العام التونسي. مضيفا »هذه هي العالقة التي جتمع في تصورنا بني الدين والدولة عنّا ايضا ال نستعمل كلمة مقدسات حتّى ال منّس مّمن هو مختلف ونحن في تصورنا

نحن نستخدم كلمة مشاعر دينيّة«. اضاف السيد محمد عبّو »االمر ال يتعلّق بالدوريات املكتوبة فحسب بل بوسائل االعالم السمعي البصري أيضا ال بّد من تفعيل املرسوم 116 وهناك اليوم وفاق بني »الترويكا« على تفعيل هذا املرسوم بسلبياته ونحن ال نقبل السيطرة على وسائل االعالم كما ال نقبل

التشويه والتحريض في وسائل االعالم الهاوية واقصد هنا املواقع االجتماعية.وحول دور اجليش في 23 أكتوبر قال محمد عبّو املعركة في الصناديق واجليش بعيد

كل البعد عن السياسة من واجبه حماية الدولة لكن تدّخله يعني انقالبا على الدولة.هذه اهم الضمانات الجراء انتخابات حّرة ونزيهة حسب رؤية حزب املؤمتر من اجل عبو محمد السيد رأي حسب االخرى االحزاب راي مع يتعارض ال ومما اجلمهورية الذي اعاد التاكيد في ختام حديثه ان توفير املناخ املناسب النتخبات نزيهة هي مسؤولية

الترويكا و مسؤولية اجلميع .

محمد عبو

أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهوريةضمان حياد

االدارة والتصدي لشراء االصوات

ضرورة استقرار الوضع االمني

مع ضمان الحياد املطلق

للمؤسسة االمنية