وثيقة صادرة عن مجموعة البنك الدولي

لالستخدام الرسمي فقط

EG-94554تقرير رقم:

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

مؤسسة التمويل الدولية

الوكالة الدولية لضمان االستثمار

إطار الشراكة اإلستراتيجيةالخاص

بجمهـورية مصـــر العربيـــة(2019-2015لفترة السنوات المالية )

2015 نوفمبر 20

وحدة اإلدارة المعنية بمصر في البنك الدولي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

مؤسسة التمويل الدوليةالوكالة الدولية لضمان االستثمار

يقتصر توزيع هذه الوثيقة على الجهات واألفراد المرسلة إليهم للقيام بواجباتهم الرسمية. وال يجوزبخالف ذلك الكشف عن مضمونها بدون تخويل من مجموعة البنك الدولي.

2012 يونيو 30صدرت مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة األخيرة بتاريخ أسعار العملة المقابلة

(2015 نوفمبر 4)سعر الصرف في وحدة العملة = الجنيه المصري

جنيهات مصرية8.0 دوالر أمريكي = 1

السنة المالية ديسمبر31 يناير – 1

االختصارات واألسماء المختصرة

البنك األلماني للتنمية KfW الوكالة الفرنسية للتنمية AFDجنيه مصري LE البنك األفريقي للتنمية AfDB

غاز البترول المسال LPG الخدمات التحليلية واالستشارية ASA منطقة الشرق األوسط

وشمال أفريقياMENA الجهاز المركزي للتعبئة العامة

واإلحصاءCAPMA

S مؤسسات التمويل متناهي

الصغرMFI إستراتيجية المساعدة الخاصة

بمصرCAS

الوكالة الدولية لضماناالستثمار

MIGA البنك المركزي المصري CBE

وزارة المالية MOF استعراض اإلنجاز والتعلمإطار الشراكة اإلستراتيجية

CLRCPF

المشروعات المتوسطةوالصغيرة ومتناهية الصغر

MSME تقرير إنجاز إطار الشراكةاإلستراتيجية

CPFCR

ميجاوات كهرباء MWe تمويل سياسات التنمية DPF

منظمة التعاون والتنمية فيالميدان االقتصادي

OECD مجموعة سياسات التنمية DPG

إدارة المالية العامة/االستثمار PFM/PIM

الشركة القابضة لكهرباء مصر EEHC

تمويل البرامج وفقا للنتائج PforR الهيئة المصرية العامة للبترول EGPC للهياكلالمرفق االستشاري

األساسية المشتركة بينالقطاعين العام والخاص

PPIAF البنك األوروبي لالستثمار EIB

الشراكات بين القطاعين العاموالخاص

PPP االتحاد األوروبي EU

تنمية القطاع الخاص PSD االستثمار األجنبي المباشر FDI الدراسة التشخيصية المنهجية

الخاصة بمصرSCD مجلس التعاون الخليجي GCC

صندوق اإلسكان االجتماعي SHF إجمالي الناتج المحلي GDP المشروعات الصغيرة

والمتوسطةSME الحكومة المصرية GOE

مؤسسة أعمال مملوكة للدولة SOE مسوح الدخل واإلنفاقواالستهالك لألسر المعيشية

HIECS

شبكة األمان االجتماعي SSN البنك الدولي لإلنشاء والتعمير IBRDالمساعدة الفنية TA المؤسسة الدولية للتنمية IDA

اإلمارات العربية المتحدة UAE مجموعة التقييم المستقلة IEGبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP الصندوق الدولي للتنمية

الزراعيةIFAD

الوكالة األمريكية للتنميةالدولية

USAID مؤسسة التمويل الدولية IFC

مجموعة البنك الدولي WBG صندوق النقد الدولي IMFجمعية مستخدمي المياه WUA مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة ISN

البنك الدوليلإلنشاء والتعمير

مؤسسة التمويل الدولية

الوكالة الدولية لضمان االستثمار

نائب الرئيس لشؤون منطقة الشرق األوسط

وشمال أفريقيا: المدير:

رئيسة فريقالعمل:

حافظ غانمأسعد علمبونام غوبتا

ديميتريستسيتسيراغوس

مؤيد مخلوفندا شوشة

كارين فينكيلستونرافي فيشبول باربور

شكر وتقدير تعرب مجموعة البن��ك ال�دولي عن عظيم تق�ديرها للتع��اون الوثي��ق من ج�انب ك��ل من الس�لطات المص��رية، وش��ركاء التنمي��ة، ومجموع��ات مؤسس��ات األعم��ال، واألوس��اط األكاديمي��ة، والمجتم��ع

المدني، والفئات المعنية األخري في إعداد إطار الشراكة اإلستراتيجية هذا.

إن هذا اإلطار هو ثمرة جهود فريق العمل التي اعتمدت على معارف وخبرات وإرشادات الشركاء غير الحكوميين في مختلف القطاعات المصرية واألف��راد من مختل��ف مؤسس��ات مجموع��ة البن��ك الدولي. وتولى قيادة إعداد هذا اإلطار كل من بونام غوبتا )إدارة منطقة الشرق األوس��ط وش��مال

( وبيرس��يفوني إكونوم��و وب��ولCMEEC( وندا شوشة )مؤسسة التمويل الدولي��ة MNCA3أفريقيا ( بإعداد تقري��ر اإلنج��ازMNCA3باربور )الوكالة الدولية لضمان االستثمار(. وأسهمت علية حسين )

(. وتولى حس��ام أب��و دق��ة )2014-2006لمساعدات مجموعة البنك خالل فترة السنوات المالية )MNCA3( وإيمان وهبي )وحدة االتصاالت الخارجي��ة( مس��ؤولية تنظيم مش�اورات مجموع�ة البن��ك

الدولي بشأن إطار الشراكة اإلستراتيجية. وقد عمل على إعداد هذا اإلط��ار فري��ق أساس��ي ت��ألف (، ووائ��ل عفيفي )مكتب رئيس الخ��براءMNCA3(، وحس��ام أب��و دق��ة )MNCA3من علية حسين )

(، وأسماء الحنش��لي )مكتب البن��ك ال��دولي في ص��نعاء(،MNCA3االقتصاديين(، وغويدو رورانغوا ) (، وفيكتوريا غيليروب )مجموعة الممارسات العالمية للمياه(، وراب��تيMNCA3وغستافو ديماركو ) (، وداليا خليفةEACNQ(، ولورين جيمس )CBCRM(، ولوكا هاغارتي )CBCCFإيه. غونيسنكيرى )

)مجموعة الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية(، وأحمد كوشوك )مجموعة الممارسات العالمي��ة المعني��ة ب��إدارة االقتص��اد الكلي والمالي��ة العام��ة(، ونه��ال القويس��ني )وح��دة االتص��االت

(، وبش��رى غالم محم��د )مكتب رئيس الخ��براء االقتص��اديين(،MNCA3الخارجي��ة(، وب��اال مين��ون ) وجوشوا ماكليالن نيول )وحدة فاعلية التنمي��ة بمكتب منطق�ة الش��رق األوس��ط وش�مال أفريقي��ا(،

(، وبريان تيت )وحدة الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الم��وارد(، ودالي��اMNCA3ورامي عكاشة )(.CNGS9وهبة )

ونود أيضا التوجه بالشكر إلى األشخاص التالية أسماؤهم لم��ا ق��دموه من إس��هامات: ميس��اء عب��د الل��ه )وح��دة االتص��االت الخارجي��ة(، وعالء عب��د الحمي��د )مجموع��ة الممارس��ات العالمي��ة للص��حة والتغذية والسكان(، وليلى عبد القادر )مجموعة الممارسات العالمية للتمويل واألسواق(، ودينا أبو غيدة )مجموعة الممارسات العالمية للتعليم(، وأويبيمبي أديبوجو )مجموع��ة الممارس��ات العالمي��ة للبيئة والموارد الطبيعية(، وإدوارد الدحداح )مجموعة الممارسات العالمية للحوكمة(، وإيبيك ألكان

(EACIQ،)(، وولي��د الس��ريح )مجموع��ة الممارس��ات العالمي��ة للطاق��ة والص��ناعات االس��تخراجية وأميرة حسين علي أبو الخير )مجموعة الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافس��ية(، وج��ورج أنايوتوس وسارة النشار )مجموعة الممارسات العالمي��ة المعني��ة ب��إدارة االقتص��اد الكلي والمالي��ة العامة(، ونبيلة عساف )مجموعة الممارسات العالمي��ة للتج��ارة والق��درة التنافس��ية(، وك��ريم ب��در )مجموع��ة الممارس��ات العالمي��ة للتموي��ل واألس��واق(، وأوليفيي��ه ل��و ب��ير )مجموع��ة الممارس��ات العالمية للنقل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(، وبينوا بالري��ل )مجموع��ة الممارس��ات العالمي��ة للبيئة والموارد الطبيعية(، وتشارلز كروميير )مجموع�ة الممارس�ات العالمي��ة للطاق�ة والص�ناعات

(، وياس��ر الجم��ال )مجموع��ة الممارس��ات العالمي��ة للحماي��ةCASMPاالستخراجية(، ومالك دراز ) االجتماعية والعمل(، وحازم الوسيمي )مجموعة الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافس��ية(،

(، وش���ريف حم���دي )مجموع���ةMNCA3(، وتوم���اس غراتوس���كي )CASMPومن���ير ف���يروزي ) (، وآن ص��وفيGGO17الممارس��ات العالمي��ة للتج��ارة والق��درة التنافس��ية(، وليون��ارد هيس��لنغ )

جيسبيرسن )وحدة النت��ائج واالنفت��اح والفاعلي��ة(، وأم��يرة ك��اظم )مجموع��ة الممارس��ات العالمي��ة للتعليم(، وبيرس ميريك )وحدة فاعلية التنمية بمكتب منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقي��ا(، وسارة أندري��ه ميخ��نيف )مجموع�ة الممارس�ات العالمي��ة للتج��ارة والق�درة التنافس��ية(، وفيليكس

(، وأفريقيا أولوجوبا )مجموعة الممارسات العالمية للبيئة والموارد الطبيعي��ة(،MNCA3نيوغيباور )

وهاري باترينوس )مجموعة الممارس�ات العالمي��ة للتعليم(، ول�ويس ب��رادا )مجموع��ة الممارس�ات (، وعالء سرحان )مجموعة الممارسات العالمية للبيئ��ةCFGA3العالمية للحوكمة(، وزافيير رايلي )

والموارد الطبيعي�ة(، وماري�ا ص�راف )مجموع�ة الممارس�ات العالمي�ة للبيئ�ة والم��وارد الطبيعي�ة(، وأندرياس شليسلر )مجموع��ة الممارس��ات العالمي��ة للنق��ل وتكنولوجي��ا المعلوم��ات واالتص��االت(،

(،MNCA5وس��تيفين ش��ونبرغر )مجموع��ة الممارس��ات العالمي��ة للمي��اه(، وماري��ا فاغلياس��يندي ) وك�ارولين ف��ان دن ب��يرغ )مجموع�ة الممارس�ات العالمي��ة للمي��اه(، ومانوي��ل فارغ�اس )مجموع�ة الممارسات العالمية للحوكمة(، وهشام والي )مجموع�ة الممارس�ات العالمي��ة للحوكم��ة(، وتاتيان�ا

(، وكايتلين ويتمور )وحدة فاعلية التنمية بمكتب منطق��ة الش��رق األوس��ط وش��مالMNCA3ويبر )أفريقيا(، وسيلفيا زولو )إدارة الحلول االستشارية المشتركة(.

كما نعرب عن بالغ امتناننا للنظراء الذين شاركوا في استعراض وثيقة إطار الشراكة اإلستراتيجية، وهما الدكتور زياد بهاء الدين، مؤس��س وعض��و مجلس إدارة مؤسس��ة أحم��د به��اء ال��دين الثقافي��ة وكبير المستشارين القانونيين بمكتب هاش��م وش��ركاه للمحام��اة واالستش��ارات، وك��ذلك للس��يدة/

لوري إيفرون، االستشارية لدى فريق إعداد إطار الشراكة اإلستراتيجية.

جمهـورية مصـــر العربيـــة 2019-2015إطار الشراكة اإلستراتيجية للسنوات المالية

جدول المحتويات

واف i...........................................................................................................................ملخص

مقدمة. 1...........................................................................................................................أوال

الدولي. البنك مجموعة ودور اإلقليمي السياق 1...............................................................ثانيا

التنمية. وأجندة المصري السياق 3....................................................................................ثالثا

والسياسي. االجتماعي السياق 3.......................................................................................................................................أ

االقتصادية. التطورات 3..................................................................................................................................................ب

الفقر. أوضاع عن لمحة 7.................................................................................................................................................ج

المشترك. الرخاء وتعزيز المدقع الفقر إنهاء أمام اإلنمائية التحديات 8.............................................................................د

الحكومة. إستراتيجية 18..................................................................................................رابعا

الدولي. البنك مجموعة من المقترحة الشراكة إستراتيجية 22......................................خامسا

المستقلة،. والتقييمات بمصر، الخاصة المساعدة إلستراتيجية والتعلم اإلنجاز استعراض من المستفادة الدروس أالمصلحة أصحاب مع 22.................................................................................................................................والمشاورات

المصلحة. أصحاب مع المشاورات 23.............................................................................................................................ب

الدولي. البنك مجموعة إلستراتيجية عام عرض 24...........................................................................................................ج

اإلستراتيجية. الشراكة إطار تنفيذ 50................................................................................................................................د

اإلستراتيجية. الشراكة إطار برنامج أمام المخاطر إدارة 56.........................................سادسا

المالحقاإلستراتيجية - 1الملحق الشراكة بإطار الخاص النتائج 59...............................................إطار

والتعلم: 2الملحق اإلنجاز 90...................................................................................استعراض

المانحين: 3الملحق 134..............................................................................................أنشطة

البنك: 4الملحق مشروعات حافظة وإدارة ألداء مختارة 137...................................مؤشرات

/ 5الملحق للتنمية: ) الدولية المؤسسة والتعمير لإلنشاء الدولي البنك بمصر الخاصة العمليات حافظة138..............................................................................................................................والمنح(

والمدفوعة: 6الملحق بها المحتفظ للمبالغ الدولية التمويل مؤسسة حافظة 139............بيان

إطار: 7الملحق في الدولي البنك لمجموعة المقترحة والتدخالت التشخيصية الدراسة أولوياتاإلستراتيجية 1............................................................................................................الشراكة

الجداولللسنوات- 1الجدول والمتوقع الفعلي الكلي، االقتصاد أداء على مختارة 2019-2006مؤشرات

.............................................................................................................................................4

المقترحة. 2الجدول اإلقراضية التدخلية واإلجراءات الدولي البنك مجموعة 26..............ركائز

للسنتين. 3الجدول المقترحة، واالستشارية التحليلية البنك وخدمات الدولي البنك مجموعة ركائز26...........................................................................................................2017-2016الماليتين

المالية. 4الجدول للسنوات مصر، في المشروعات حافظة على سريعة 201552-2009نظرة

العمليات. 5الجدول مخاطر لتصنيف المنهجية 55...........................................................األداة

اإلطارات : 1اإلطار السابق. المساندة نهج عن التحول جوانب الدولي البنك 27........................مجموعة

والحوكمة. 2اإلطار العامة اإلدارة نظام لتحسين بسيط 31.............................................إطار

الدولي. 3اإلطار البنك مجموعة عمليات ضمن االجتماعي العقد وتجديد المواطنين مشاركة إدراج...........................................................................................................................................36

مصر. 4اإلطار في الدولي البنك مجموعة تعاون 51....................................................مجاالت

األشكالالحقيقي- 1الشكل المحلي الناتج إجمالي نمو 4............................................................معدل

للسنوات. 2الشكل مصر، في الفقر 7..........................................................2010-2000نسبة

للسنوات. 3الشكل المناطق، حسب مصر في الفقر 7...............................2010-2005معدل

ii

إطار الشراكة اإلستراتيجية2019-2015لجمهـورية مصـــر العربيـــة للسنوات المالية

ملخص واف أ\عــد إطــار الشــراكة اإلســتراتيجية لمجموعــة البنــك الــدولي الخــاص بمصــر.1

األهميـة من تـاريخ البالد من أجــلمنعطف بالغ في 2019-2015للسنوات المالية مساندة جهود الحكومة المصرية إلحداث تغييرات جوهرية على الصــعيد االقتصــادي

ويس��تند ه��ذا اإلط��ار إلى اإلس��تراتيجية متوس��طة األم��د ال��تي وض��عتها الحكوم��ةواالجتمــاعي. المصرية واألولويات الوطنية للتنمية االقتصادية، كما أن��ه يس��تجيب الحتياج��ات وطلب��ات الحكوم��ة، ويسترشد في إعداده بسلسلة من المشاورات مع طائف��ة واس��عة من الفئ��ات المعني��ة في مص��ر. وفي الوقت ذاته، يقترح هذا اإلطار بعض اإلجراءات اإلنتقائية التي تتماشى مع األولويات اإلنمائي��ة

ويس��تفيد من الم��يزة النس��بية لمجموع��ة البن��ك1للدراس��ة التشخيص��ية المنهجي��ة الخاص��ة بمص��ر، الدولي. وسيسعى ه��ذا البرن��امج المق��ترح أيض��ا إلى تنفي��ذ اإلس��تراتيجية الجدي��دة لمكتب منطق��ة الشرق األوس��ط وش�مال أفريقي��ا، الس�يما الرك��ائز المتعلق�ة بتجدي��د العق��د االجتم��اعي ومس��اندة

التعافي االقتصادي وتعزيز التعاون اإلقليمي.

نفذت مصر إصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية، ومع ذلك يظــل أمامهــا.2 وتشهد عملية التحول السياسي في مصر إحراز تقدم، إذ من المق��رر االنته��اء من .تحديات كبيرة

. وقد أقدمت مصر م��ؤخرا على اتخ��اذ إج��راءات2015إجراء االنتخابات البرلمانية بحلول نهاية عام مهمة للحد من عجز الموازنة العامة واستعادة استقرار االقتصاد الكلي بالتحول من ال��دعم الش��امل إلى اعتماد برنامج للتحويالت أك�ثر توجيه��ا، واتخ�اذ ت�دابير الحت�واء ف��اتورة األج�ور، وزي�ادة إي�رادات

في المائ��ة4.2الضرائب. وتظهر أرقام االقتصاد الكلي بعض التحسن م�ع ارتف�اع مع�دل النم��و إلى . وتشير مؤشرات السالمة المالي��ة إلى اس��تمرار ق��درة القط��اع المص��رفي على2014/2015عام

التعافي ومواجهة األزمات، كما تبذل الحكومة المصرية جهودا لتعميق الخدمات المالية بحيث تشمل كافة فئات المجتمع. ورغم ذلك، من الضروري أن تستمر اإلصالحات المالية العامة واالقتص��ادية من أجل تعزيز معدالت النمو. وقد قطعت مصر أيضا خط��وات كب��يرة على مؤش��رات التنمي��ة البش��رية: شهدت معدالت وفيات األطفال، والعمر المتوقع عند الميالد، وااللتحاق ب��التعليم االبت��دائي والث��انوي، ومعدالت اإللمام بالقراءة والكتابة تحس��نا كب��يرا في األع��وام الثالثين الماض��ية. وهن��ا أيض��ا، ال ت��زال قضايا تحسين نظ��ام اإلدارة العام��ة والحوكم��ة ت��ؤثر في ن��واتج الص��حة والتعليم. ولحماي��ة الفق��راء،

مليون أسرة. 1.5تستهدف الحكومة من خالل برنامج جديد للتحويالت النقدية مساعدة

هناك حاجة إلجراء إصالحات هيكلية بعيدة المدى ليتحول االقتصــاد المصــري.3ــاظ إلى منظومة ديناميكية يمكنها الحد من الفقر، وخلق فرص عمل منتجة، والحف

وكان النمو االقتصادي في العق��ود الثالث��ة الماض��يةعلى االستقرار االجتماعي والسياسي. متوسطا ومتفاوتا، ولم يكن كافيا للحد من الفقر أو الستيعاب النمو السريع للمعروض من األي��دي

في المائة من الس��كان م��ع تركزه��ا25العاملة. وظلت معدالت الفقر مرتفعة عند نسبة تبلغ نحو في قرى الصعيد، كما ال تزال نسبة البطالة مرتفعة خاصة بين النساء والشباب. وفي الوقت ذاته، مازال عجز الموازنة العام��ة كب��يرا، وال تكفي احتياطي��ات النق��د األجن��بي إال لنح��و ثالث��ة أش��هر من ال��واردات، وال ت��زال المخ��اطر السياس��ية واالجتماعي��ة قائم��ة نظ��را الس��تمرار وج��ود مس��بباتها األساسية، وهي نقص الوظائف في القطاع الرسمي وارتفاع نسبة البطال��ة والعمال��ة الجزئي��ة بين

الشباب المصري وإقصاء الفئات الفقيرة من السكان.

)تشجيع إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في مصر، دراسة تشخيصية منهجية خاصة بمصر، البنك الدولي، 1P151429) 2015، سبتمبر ..

http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/09/25096259/egypt-promoting-poverty-reduction-shared-prosperity-systematic-country-diagnostic .

i

ــة.4 ــادة الســكانية، مقترن ــتي طــرأت مــؤخرا على معــدل الزي أدت القفــزة ال بالطفرة الناتجة عن التضخم السـكاني األخــير، إلى حــدوث تضـخم ثـان في أعـداد

وس��يؤدي ذل��ك إلى زي��ادة الض��غوط في المائة عن سابقه.50الشباب بنسبة تزيد بنحو الواقعة على سوق العمل والبنية التحتية والخدمات االجتماعية والبيئة، مما يزيد من ض��رورة قي��ام

مصر بتنفيذ إصالحات هيكلية وإصالحات للسياسات واسعة النطاق.

طرحت الحكومــة المصــرية مــؤخرا إســتراتيجيتها للتنميــة المســتدامة: رؤيــة.5 . وقد وضعت هذه اإلستراتيجية بالتشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص2030مصر للعام

والش��باب المص��ري وش��ركاء التنمي��ة ال��دوليين، وهي ترك��ز على ثالث��ة مج��االت رئيس��ية: التنمي��ة االقتصادية، وتحسين نظ��ام اإلدارة العام��ة والحوكم��ة، والعدال��ة االجتماعي��ة، واحت��واء كاف��ة فئ��ات المجتمع. وتتمثل أبرز سمات هذه اإلستراتيجية في التركيز على الدور القي��ادي المتوق��ع أن يلعب��ه القطاع الخاص في التنمية االقتصادية، والتأكيد على الحاج��ة إلى تعزي��ز الش��فافية والمس��اءلة في القطاع العام، والتأكيد على احتواء الجميع. وكم��ا ه��و الح��ال م��ع جمي��ع اإلس��تراتيجيات، س��يتوقف

النجاح بصورة أساساسية على مدى جودة تنفيذ إستراتيجية الحكومة المصرية.

ــتراتيجية على.6 تركز مساندة مجموعة البنك الدولي ضمن إطار الشراكة اإلس تحقيق هدفي المجموعة، وتعطي أولويـة للركـيزة األولى من إسـتراتيجية منطقــة الشرق األوسط وشــمال أفريقيــا "تجديــد العقــد االجتمــاعي، وت\ــرتب ضــمن ثالثــة مجاالت للتركيز مرتبطة ببعضــها ارتباطــا وثيقــا: )أ( تحســين نظــام اإلدارة العامــة

والحوكمة؛ )ب( خلق فرص عمل بالقطاع الخاص؛ )ج( االحتواء االجتماعي.

ــة والحوكمة ــين نظــام اإلدارة العام ــود تحس ستش��مل تحس��ين مس��توىجه الشفافية والكفاءة، وتدعيم إنش��اء مؤسس��ات ش��املة للجمي��ع تعم��ل لص��الح الفق��راء، وتشجيع مشاركة المواطنين واستطالع آرائهم. وستساند مجموعة البنك الدولي تعزي��ز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة، السيما فيما يتعلق بتقديم الخدمات مثل إنشاء نظ��ام موجه للتحويالت االجتماعية وتط��بيق الالمركزي��ة في تق��ديم خ��دمات الص��رف الص��حي بالمناطق الريفية؛ وتحس��ين مس��توى ش�فافية وكف��اءة اإلدارة العام��ة من خالل ت��دعيم ق��درة المواط��نين على مس��اءلة المس��ؤولين بالدول��ة من خالل إتاح��ة الحص��ول على المعلوم��ات واس��تطالع اآلراء بش��أن مس��توى تق��ديم الخ��دمات؛ وتحس��ين نظم اإلدارة العامة والحوكمة في قطاع الطاقة من خالل إصالحات سياس��ات ودعم الطاق��ة. وتق��عقضايا تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة في صميم مجالي التركيز اآلخرين كذلك.

ستشمل تحس��ين من��اخ األعم��ال أم��اممساندة خلق فرص عمل بالقطاع الخاص استثمارات القطاع الخاص. وقد تساند مجموعة البن��ك ال�دولي أيض�ا توجي�ه اس�تثمارات تحفيزية في مج�ال البني�ة التحتي�ة والمؤسس�ات وبن�اء الق�درات ال�تي تس�هم في زي�ادة القدرة التنافسية بما في ذلك تنمية المهارات المطلوبة في س��وق العم��ل؛ وض��مان أمن الطاقة وتنويع مصادرها في مصر من خالل تحس��ين كف��اءة اس��تخدام الطاق��ة ومس��اندة االستدامة المالي��ة لقط��اع الطاق��ة؛ وت��دعيم قط��اع النق��ل لتعزي��ز الق��درة على االنتق��ال واالتصال وحفز النشاط االقتصادي؛ وتحسين إنتاجي�ة قط�اع الزراع�ة عن طري�ق ت�دعيم وسائل توزيع الموارد المائية وإدارتها وتطوير سالسل التوريد؛ وتحسين تعميم الخ��دمات المالي��ة ونظ��ام اإلدارة العام��ة والحوكم��ة لتنمي��ة المش��روعات المتوس��طة والص��غيرة

ومتناهية الصغر.

ستتم معالجته بتدعيم توجي��ه منظوم��ة ش��بكات األم��انتحسين االحتواء االجتماعي االجتماعي؛ ومساندة مشروع للتنمية المحلي��ة يس��تهدف المحافظ��ات األفق��ر في ص��عيد مصر؛ وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بتوسيع نطاق خدمات صحة األس��رة ال��تي

في المائة من السكان ومساندة جهود مص��ر، م��ع تق��ديم مس��اعدات40تستهدف أفقر ii

فني��ة له��ا، الرامي��ة إلى الوقاي��ة من اإلص��ابة بف��يروس الته��اب الكب��د "س��ي" وتشخيص��هنة؛ وزيادة فرص ومعالجته؛ وتحسين سبل الحصول على خدمات الصرف الصحي المحس اإلسكان لألسر منخفضة الدخل؛ واالنخراط في حوارات وأنش��طة تحليلي��ة م��ع الحكوم��ة المصرية لتحديد إجراء تدخلي فاعل في قطاع التعليم من أجل معالجة ج��وانب الض��عف

في حوكمة هذا القطاع. وستعود المنافع في هذا المجال على المرأة بدرجة كبيرة.

يمثــل إطـار الشــراكة اإلسـتراتيجية الحــالي تحــوال مهمــا عن إســتراتيجيات.7 مجموعة البنك الدولي السابقة الخاصة بمصر. ويســاند هــذا اإلطــار تنفيــذ برنــامج تحولي لتجديد العقد االجتماعي بهدف مساندة خلق فرص عمــل بالقطــاع الخــاص،

وتتجه مجموعةوتحقيق االحتواء االجتماعي، وتحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة. البنك الدولي نحو زيادة برنامج إقراضها إلى أكثر من الضعف، مقارنة بما ك��ان علي��ه في الماض��ي

،2019-2015 مليارات دوالر خالل ف��ترة الس��نوات المالي��ة 8القريب، ليصل في مجمله إلى نحو مليارات دوالر تخصيص مبدأي تطلب السلطات الحصول عليه من البن��ك6منها مبلغ قدره حوالي

ال��دولي لإلنش��اء والتعم��ير ونح��و ملي��اري دوالر من مؤسس��ة التموي��ل الدولي��ة. وس��يتوقف الحجم الفعلي إلقراض البنك ال�دولي لإلنش�اء والتعم�ير ووتيرت�ه على تنفي�ذ ه�ذا البرن��امج، بم��ا في ذل�ك القدرة على التصدي لمخاطر االقتصاد الكلي، واختيار األدوات واألداء االقتصادي أثناء الفترة ال��تي يغطيها إطار الشراكة اإلستراتيجية، واستمرار اهتم��ام الحكوم��ة بالحص��ول على تموي��ل من البن��ك الدولي لإلنشاء والتعمير، وقدرة البن��ك على اإلق��راض ومتطلب��ات المقترض��ين اآلخ��رين. وبالمث��ل، فإن االستثمارات الفعلية لمؤسسة التمويل الدولية وض��مانات الوكال��ة الدولي��ة لض��مان االس��تثمارن اس�تقرار االقتص��اد خالل الفترة التي يغطيه��ا إط�ار الش�راكة اإلس�تراتيجية س�تتوقف على تحس�� الكلي والتقدم المحرز في تنفيذ اإلصالحات المتعلقة بمناخ االس��تثمار ال��تي من ش��أنها تعزي��ز ثق��ة المستثمرين وتسهيل تعزيز مشاركة القطاع الخ��اص. ويع�تزم البن��ك أيض��ا اس�تخدام نهج ب��رامجي يشمل التمويل والمعارف، واستخدام منتجات تحليلية تش��كل رك��يزة أساس�ية إس��تراتيجية للح��وار بشأن السياسات وتصميم المشروعات، واالستفادة من القدرة التنسيقية لمجموعة البن��ك ال��دولي للحصول علي التأييد وإجراء اإلصالحات. وس��يعتمد اإلق��راض على أداتي تموي��ل سياس��ات التنمي��ة وتمويل البرامج وفقا للنتائج بدرجة أكبر مما كان عليه في الماضي حيث كانت األداة الرئيسية هي القروض االستثمارية، وإن ظ��ل إس��تخدام ه��ذا الن��وع من الق��روض واردا إذا م��ا إقتض��ت الحاج��ة. وستشكل قضايا تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة جزءا ال يتجزأ من جميع مبادرات مجموع��ة البنك، بما في ذلك إصالحات السياسات واإلصالحات المؤسسية وتعزيز الشفافية والمس��اءلة على مستوى القطاعات والمشروعات. وسيشمل ذلك تعزيز س��ماع أص��وات المواط��نين ووض��ع آلي��ات لمعالجة الشكاوى والمظالم. وسوف تكون مجموعة البنك الدولي أكثر حرصا في استخدام موارد البنك الدولي لإلنشاء والتعمير في القطاعات العامة الرئيسية، مع قيام مؤسس�ة التموي�ل الدولي�ة باالستفادة من إمكانات القطاع الخاص. وسيستخدم البنك ومؤسسة التمويل الدولية نهجا مشتركا في قطاعي الطاقة والتعليم وفي زيادة القدرة على المنافسة. وستسعى مجموعة البن��ك ال��دولي إلى تشجيع التعاون اإلقليمي في عدد من المج��االت: تحقي��ق اس��تقرار االقتص��اد الكلي )من خالل المساندة التمويلية من شركاء التنمية(، واالستثمارات الخاصة العابرة للحدود في قطاعي الطاق��ة

والمياه، وتشجيع وضع برنامج لزيادة الوعي فيما يتعلق بتعزيز القدرة على المنافسة.

تتضمن إستراتيجية مجموعة البنك الدولي أيضا تحــوالت في توجيــه التركــيز.8 وسيركز البنك االهتمام من جديد على إصالحات قط��اع التعليمفيما بين القطاعات وداخلها.

وعلى المناطق التي لم تأخ��ذ نص��يبها من التنمي��ة، الس��يما في ص��عيد مص��ر. وفي قط��اع الطاق�ة، سيتحول تركيز مجموع��ة البن��ك ال��دولي من تولي��د الكهرب��اء ب��الطرق التقليدي��ة إلى تعزي��ز كف��اءة استخدام الطاقة، وتحسين شبكات النقل، وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة من منشآت طاقة الري��اح والطاقة الشمسية، مع السعي لتعبئة رؤوس األموال والمعارف التقنية من القط��اع الخ��اص. وفي قطاع الصحة، ستركز مساندة البن�ك على مس�اءلة مق�دمي الخ�دمات أم��ام المواط�نين وتحس�ين جودة خدمات الرعاية الص��حية، م��ع تق��ديم مس��اعدات فني��ة به��دف مس��اندة الجه��ود ال��تي تب��ذلها الحكومة المصرية للتصدي لفيروس التهاب الكب��د "س�ي". وس�يتم التعام��ل م��ع مس��اندة قط��اعي

iii

الزراعة والمياه على نحو شامل وليس بوصفهما قطاعين منفصلين، كما ستتحول ه��ذه المس��اندة من البنية التحتية للري والصرف إلى ربط الم��زارعين باألس�واق وتحس�ين إنتاجي��ة الزراع�ة كثيف�ة االستخدام لأليدي العاملة. وسيتم إدماج قطاع البيئة في العمليات ذات الصلة، على س��بيل المث��ال

في قطاعات الطاقة والزراعة والنقل.

أوال،هناك أيضا طرق مهمة ســيتم من خاللهــا تطـبيق مبـدأ اإلختيــار األمثـل..9 ستركز مجموعة البن��ك ال��دولي على المج��االت ذات األولوي��ة ال��تي ح��ددتها الدراس��ة التشخيص��ية المنهجية الخاصة بمصر. وثانيا، فيما يتعلق بمجاالت تعزيز تحقيق الرخاء المشترك ، فإن مجموعة البك الدولي س�تعمل على اس��تقطاب ال��دعم والتأيي��د له��ا في حال�ة ع�دم وج��ود طلب من ج��انب الحكومة على تلقي مساندة من المجموعة. وثالثا، سيمتنع البنك عن اإلقراض في المجاالت التي يمكنها جذب استثمارات من القطاع الخ��اص، لي��تيح لمؤسس��ة التموي��ل الدولي��ة والوكال��ة الدولي��ة لضمان االستثمار القيام بدور أكثر مالءمة في القطاعات التي تتوفر رغبة واض��حة لالس��تثمار فيه��ا من جانب مستثمري القطاع الخ��اص. ورابع��ا، س��يركز البن��ك على اإلق��راض في القطاع��ات ال��تي

تلتزم التزاما قويا بتدعيم المؤسسات وزيادة مساءلة المسؤولين بالدولة أمام المواطنين.

من المتوقع تحقيـق نتـائج قويـة في ظـل إطـار الشـراكة اإلسـتراتيجية من.10ــة وكــذلك الخــدمات والتحليالت االستشــارية. ــدة والجاري خالل المشــروعات الجدي وستساعد إص��الحات السياس��ات واإلص��الحات المؤسس��ية ال��تي تتم مس��اندتها في إط��ار عملي��ات االستثمار وتمويل سياسات التنمية المقترحة على تحقيق هدفي مجموعة البنك الدولي عن طريق تجديد العقد االجتماعي، والحد من أوجه القصور بالقطاع الع��ام، وت��دعيم األس��اس إليج��اد اقتص��اد يقوده القطاع الخاص. كم��ا س��يؤدي تس��ريع وت��يرة تنفي��ذ المش��روعات القائم��ة إلى تحقي��ق نت��ائج ملموسة. وسيتم وضع بعض النتائج المأخوذة من برامج جديدة في تقييم األداء وإستنباط ال��دروس

فة2018الذي سيتم إجراؤه في السنة المالية . كم��ا أن االس�تدامة البيئي��ة ومتابع�ة النت�ائج المص��ن وفقا للنوع اإلجتماعي سيشكالن جزءا ال يتجزأ من مبادرات مجموعة البنك الدولي في ظ��ل إط��ار

الشراكة اإلستراتيجية.

التصنيف العام للمخاطر التي تؤثر في برنامج مجموعــة البنــك الــدولي ي\عــد.11 . فالمخاطر السياسية واالجتماعية والمتعلق��ة بنظ��ام اإلدارة العام��ة والحوكم��ة واالقتص��ادمرتفعا

ف على أنها مرتفعة وسيتم رصدها عن كثب، مع الكلي واإلستراتيجيات والسياسات القطاعية تصن قيام مجموعة البنك الدولي بإجراء تعديالت مالئمة على برنامجها اإلقراضي والح��وار ال��ذي تجري��ه على مستوى القطاعات. وسيستمر البنك في تقديم المشورة الفنية بشأن األث��ر الت��وزيعي لخفض دعم الطاقة وكذلك بشأن تحسين توجيه التحويالت النقدية لحماي��ة الفئ��ات األش��د فق��را. وتص��نف المخاطر المرتبطة بالقدرات المؤسسية التنفيذية والمخاطر المالي��ة والتعاقدي��ة على أنه��ا كب��يرة. ويمكن تخفيف حدة ه�ذه المخ��اطر من خالل تق�ديم مس�اعدة فني�ة للهيئ��ات المس�ؤولة عن إدارة التنفيذ وتوخي المزيد من العناية الواجب��ة على الت��والي. وللتص��دي للمخ��اطر البيئي��ة واالجتماعي��ة، سيتم تقديم خدمات بناء القدرات للحكومة المصرية والهيئات المسؤولة عن إدارة التنفي��ذ إلع��داد وتنفيذ واإلشراف على بعض أدوات اإلج��راءات الوقائي��ة البيئي��ة واالجتماعي��ة المح��ددة، وستش��مل

هذه الخدمات استخدام آليات لمشاركة المواطنين ومعالجة الشكاوى والمظالم.

iv

إطار الشراكة اإلستراتيجية

2019-2015لجمهـورية مصـــر العربيـــة للسنوات المالية

أوال. مقدمة اشــترك فـي ـإعــدـاده البنــكيغطي إطار الشراكة اإلسـتراتيجية الحــالي، الــذي.1

الدولي لإلنشــاء واـلتعمــير ومؤسســة التـمويــل الدوليــة والـوكالــة الـدوليــة لضــمـان وكانت أح��دث.2019 حتى الـسنة الـمالية 2015االستثـمار، الـفترة من السنة الـمالية

في2011إستراتيجية لمجموعة البنك الدولي هي مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة ال��تي أع��دت ع��ام سياق سادت فيه حالة من ع��دم اليقين على الص��عيدين السياس��ي واالقتص��ادي في مص��ر وتغطي

. وق��د اتبعت م��ذكرة2013 ح��تى ديس��مبر 2012برن��امج مس��اندة إرش��اديا اعتب��ارا من يوني��و بين البن��ك الس��ابقة الخاص��ة بمص��ر وا�لم�ش��تر�كةاإلستراتيجية المؤقتة نهج إستراتيجية المس��اعدة

–�� 2006ومؤسسة التمويل الدولية لفترة السنوات المالية والتي جرى تمدي��د العم��ل به��ا2009 . 2011حتى السنة المالية

يستند إطار الشراكة اإلستراتيجية لمجموعة البنك الدولي الخــاص بمصــر إلى.2 الحوار الذي تم إجراؤه مع الحكومة المصرية ومشاورات واســعة النطــاق وتحليالت

ويس��تند .2030 إستراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة من هذا اإلطار يست�فيدوقوية. أيضا إلى مشاورات مع الفئات المعني��ة في مص��ر ويس��تفيد على نح��و مباش��ر من التحلي��لاإلطار

2الوارد في الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر.

تم تنظيم إطار الشــراكة اإلســتراتيجية ليغطي ثالثــة مجــاالت للتركــيز يرتبــط.3 بعضها ببعض من أجل تحقيق هدفي تعزيز الرخاء المشترك وإنهـاء الفقـر المـدقع

)أ( تحسين نظــام اإلدارة العامــة والحوكمــة؛ )ب( خلــق3على نحو قابل لالستمرار: وباإلضافة إلى ذل��ك، تمث��لفرص عمل بقيادة القطاع الخاص؛ )ج( االحتواء االجتماعي.

االستدامة البيئي��ة، وهي إح��دى القض��ايا طويل��ة األم��د بالنس��بة لمص��ر، مح��ور ترك��يز مش��تركا بين مختلف القطاعات فيما يتعلق بالمساعدات ال��تي تق��دمها مجموع��ة البن��ك ال��دولي، كم��ا ستش��كل

جزءا ال يتجزأ من مبادرات المجموعة في ظل إطار الشراكة اإلستراتيجية.

ثانيا. السياق اإلقليمي ودور مجموعة البنك الدولي تشهد منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا اضــطرابات وأعمــال عنــف.4

واسعة النطاق، وتشــكل إعــادة إحالل الســالم واالســتقرار والحفــاظ عليهمــا أحــد تعاني المنطقة من اتساع رقع��ةالتحديات الرئيسية بالنسبة لبلدان المنطقة وشركائها.

خل��ق غي�اب األمن وت��دمير البني�ة التحتي�ة و، مم��ا ي�تس��بب فياالضطرابات المدنية وأعم�ال العنف معاناة إنسانية على نطاق واس��ع. وق��د ف��ر قراب��ة س��تة عش��ر ملي��ون ش��خص من دي��ارهم واتج��ه

أك��بر أزم��ة لالج��ئينخلق كثيرون منهم إلى بلدان قريبة هشة ال يمكنها استيعابهم، مما تسبب في منذ الحرب العالمية الثانية. وق��د ت��أثرت مص��ر، وهي أح��د البل��دان المهم��ة من الناحي��ة الجغرافي�ة

الدراسة التشخيصية المنهجية هي تحليل يستند إلى الشواهد تجريه مجموعة البنك الدولي للمعوقات والفرص القائمة 2 بالنسبة لمصر، انظر "تشجيع إنهاء الفقر ببلد ما أمام إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو مستدام.

.2015، سبتمبر (P151429)وتعزيز الرخاء المشترك في مصر"، دراسة تشخيصية منهجية خاصة بمصر، البنك الدولي، يقوم إطار الشراكة اإلستراتيجية هذا بتصنيف أولويات اإلصالح الثالث الرئيسية والمحركات الرئيسية الثالثة التي 3

تشمل الركيزة األولى المتعلقة بتحسين حددتها الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر إلى ثالث ركائز للمساندة. نظام اإلدارة العامة والحوكمة كل أولويات اإلصالح الثالث الرئيسية المحددة في الدراسة التشخيصية )تحسين حوكمة

القطاع العام، واستقرار االقتصاد الكلي، ودعم الطاقة(، في حين يشمل خلق فرص العمل بقياد القطاع الخاص المحركات الرئيسية نفسها الواردة في الدراسة التشخيصية وجوانب مختارة للتكامل المكاني بهذه الدراسة. وتشمل

الركيزة الثالثة، وهي االحتواء االجتماعي، الجوانب األخرى للتكامل المكاني واالحتواء.1

ن عليها إعطاء أولوية للتصدي للمخ��اوف األمني��ة السياسية بالمنطقة، كثيرا بهذه االضطرابات وتعي أم�ام تح�قيق� التنم�ية ا�القت�صاد�ية.�في الوقت نفسه الذي تتصدى فيه للمعوقات

تركز اإلستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الدولي على مساندة إحالل السالم.5 واالستقرار في المنطقة، ليس فقط ألنهمــا شــرطان أساســيان لتحقيــق التنميــة

فالص��راعات وأعم��ال العنفاالقتصادية، بل أيضا ألنهما من المنــافع العامــة العالميــة. ، وتزاي�د أعم��ال العنف، المنطقة لها آثار ضخمة غير مباشرة تتمثل في أزم�ة الالج�ئينالدائر�ة في

واإلره��اب. وتس��تهدف إس��تراتيجية مجموع��ة البن��ك ال��دولي عكس مس��ار االتجاه��ات الحالي��ة في وللقيام ب��ذلك،4المنطقة والمساعدة على تهيئة الظروف المواتية لتحقيق نمو يجني الجميع ثماره.

البد من معالجة المسببات الرئيسية للصراع والعنف مع القيام في ال�وقت ذات�ه بتق�ديم المس�اندةلتخفيف حدة عواقب الصراعات األشد إلحاحا.

تستهدف إستراتيجية مجموعة البنك الدولي الخاصة بمنطقــة الشــرق األوســط.6 وشمال أفريقيا تحقيق أربع ركائز: تجديد العقد االجتماعي بين الدولــة ومواطنيهــا، وتشجيع التعاون اإلقليمي، وتعزيز القدرة على مجابهة الصدمات الناشئة عن تدفق

وفي السياق المصري، هن��اك ثالثالنازحين والالجئين، ومساندة التعافي وإعادة اإلعمار. ركائز هي األكثر ارتباطا بهذا السياق وستمثل محور تركيز اإلس�تراتيجية المقترح�ة لمجموع�ة البن�ك

من خاللتجدي�د العق�د االجتم�اعي ومس�اندة التع�افي االقتص�اديالدولي. وستش�مل ه�ذه الرك�ائز تمكين القطاع الخاص من خلق فرص العمل، السيما للشباب، وتشجيع تحسين نظام اإلدارة العام��ة والحوكم��ة من خالل زي��ادة الش��فافية والمس��اءلة في اس��تخدام الم��وارد وتحس��ين ج��ودة تق��ديم الخدمات، وحماية الفقراء والضعفاء بق��در أك��بر من الفاعلي��ة. وستس��عى اإلس��تراتيجية إلى تش��جيع

، السيما في مجال االستثمارات الخاصة العابرة للحدود، ومواصلة التعاون اإلقليميالتعاون اإلقليمي في قطاعات الطاقة والمياه والتعليم، والمشاركات عبر الحدود من خالل تعزي��ز الش��راكات المالي��ة

والمعرفية والساعية إلى استقطاب التأييد مع هيئات التنمية اإلقليمية.

ثالثا. السياق المصري وأجندة التنميةأ. السياق االجتماعي والسياسي

ــا في.7 من المتوقع أن تستكمل مصر خارطة الطريق السياسية التي أ\علن عنه فبعد ثالثة أعوام من عدم وضوح األوضاع السياسية في أعق��اب ان��دالع ث��ورة ع�ام.2013يوليو . ومن2014 االنتخاب��ات الرئاس��ية في م��ايو أجر�يت أقر دستور جديد في استفتاء شعبي و2011،5

.2015المقرر االنتهاء من إجراء االنتخابات البرلمانية بنهاية عام

ــة تقــدما على صــعيد اســتعادة األمن وخفض مســتوى.8 أحــرزت الحكومــة الحالي االضطرابات المدنية والعنــف السياســي، وإن كــان خطــر وقــوع اضــطرابات مــا زال

الوظائف� في ا�لقطاع الرسم�ي وارت�ف��اعوال تزال األسباب الرئيسية لالحتجاجات- وهي نقصقائما. نسب�ة البط�الة وا�لعمالة الج�زئية� بي�ن الشباب المص�ري ونقص الخدم�ات ا�لم�قدم��ة� للفئ��ات ا�لفق��يرة من الس�كان�- قائم�ة وت�مثل م�حور ت�ركيز� اإلص��الح�ات ا�القت�ص��ادي�ة واالجتم�اعي��ة للح�كوم��ة ا�لم�ص��ر�ية.� ويكتسي ضمان استقرار البيئة السياسية واالجتماعية وأمنها وسالمتها أهمي��ة بالغ��ة في تش��جيع النم��و

االقتصادي، وجذب استثمارات توفر فرص عمل، والحد من الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك. الذي ينص16، ألهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف 2015يتسق ذلك مع اعتماد األمم المتحدة، في سبتمبر 4

تشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقا للتنمية المستدامة، وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء على:.أمام الجميع، والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات فاعلة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع

، وأتت أول انتخابات ديمقراطية في مصر بالذراع السياسية لجماعة اإلخوان2011أطيح بالرئيس مبارك في فبراير 5 ، لكن قيادة الجماعة سرعان ما أقصت شرائح عريضة من المجتمع،2012المسلمين إلى السلطة في عام

، عزل الرئيس مرسي من منصبه بعد خروج مظاهرات شعبية2013وفي يوليو وتصاعدت حدة التوترات السياسية..2014وتم تنصيب رئيس مؤقت لحين إجراء االنتخابات الرئاسية في مايو حاشدة.

2

ب. التطورات االقتصادية

متوســطا، الماضــية الثالثة العقــود خالل مصر في النمــو االقتصــادي معدل كان.9 وقد بل��غلكنه لم يكن كافيا الستيعاب النمو السريع في أعداد السكان واأليدي العاملة.

. واتس�م االقتص�اد ب��تراجع1980 في المائ��ة س�نويا من�ذ ع�ام 2متوسط نصيب الفرد من النمو نح��و معدالت االستثمار العام، وانخف�اض االس�تثمار الخ��اص وتقلب��ه، وانخف��اض الص��ادرات وع�دم تنويعه��ا، وانخفاض معدالت التوظيف والمشاركة في القوى العامل�ة، الس�يما بين النس�اء، وض�عف ديناميكي�ات الشركات وخلق فرص العمل، وغياب قطاع قوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحدودي��ة نم��و

حيث ال تتج��اوز وأصبح االقتصاد المصري كثيف االستخدام لرأس المال على نح��و متزاي��د اإلنتاجية. في المائة. وأسهم الدعم المفرط للصناعات40 و 30حصة العمالة من الدخل ما يتراوح بين نحو

كثيفة االستخدام لرأس المال في محدودية خلق ف��رص العم��ل على نح��و ع��ام في مص��ر مقارن��ةبغيرها من البلدان متوسطة الدخل.

- معدل نمو إجمالي الناتج1الشكل المحلي الحقيقي

تقديرات خبراء صندوق النقد الدوليالمصدر:والبنك الدولي.

، ظل النمو االقتصادي في مصر متقلبــا بســبب عوامــل داخليــة2000منذ عام .102003-1999وبدأت معدالت النمو المتوسطة في مطلع هذه الفترة )وخارجية على حد سواء.

وش�ملت تس��ريع2004( في الزيادة نتيجة إلجراء إصالحات هيكلية واسعة النط��اق ب��دأت في ع�ام تطبيق برن��امج الخصخص��ة، وإدخ��ال تحس��ينات على بيئ��ة ممارس��ة األعم��ال وإدارة س��عر الص��رف، والقطاع المصرفي، والض�رائب، وإص�الحات تجاري�ة. وأس�همت االس�تثمارات الخاص�ة ال�تي عززه�ا ارتف��اع ص��افي االس��تثمار األجن��بي المباش��ر في زي��ادة مع��دل النم��و، وه��و م��ا أس��همت في��ه أيض��ا

. وتسارعت معدالت النمو لتتج��اوزاالقتصادات الخليجية المزدهرة وقوة معدل نمو االقتصاد العالمي ، ونما متوس�ط دخ�ل الف�رد بمع�دل جي�د. وأدى وق�وع األزم�ة2008-2007 في المائة سنويا في 7

وارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى توقف النمو االقتصادي القوي لمص��ر،2008المالية العالمية عام و2009 في المائ��ة ع��امي 5.1 إلى 4.7كم��ا هبطت مع��دالت النم��و الس��نوية إلى م��ا ي��تراوح من

، لكنها ظلت متجاوزة لمعظم االقتصادات الص��اعدة. وبع��د ان��دالع الث��ورة المص��رية في ع��ام2010 وما أعقبها من اضطرابات سياس��ية ومدني��ة، تراج��ع قط��اع الس��ياحة واالس��تثمارات األجنبي��ة2011

(. ومن1 في المائ��ة )الش��كل 2وت��دهور من��اخ األعم��ال وهبطت مع��دالت النم��و الس��نوية إلى نح��و وم��ا زالت نس��بة6(.1 )الجدول 2015 في المائة عام 4المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى أكثر من

، وي��برز ه��ذا االرتف��اع بوج��ه خ��اص بين2015 في المائ��ة في يوني��و 12.7البطالة مرتفع��ة إذ بلغت النساء والشباب.

- مؤشرات مختارة على أداء االقتصاد الكلي، الفعلي والمتوقع1الجدول 2019-2006للسنوات

المتوقعالفعليالسنة المالية

في المائة مرتفعا بواقع ثالثة4.7، بلغ متوسط معدل النمو 2015خالل األشهر التسعة األولى من السنة المالية 6أمثال عن المعدل المتحقق في الفترة نفسها من العام السابق.

3

2006-10201120122013201420152016201720182019

معدل نمو إجمالي الناتج6.21.82.22.12.24.23.84.44.85.2المحلي الحقيقي )%(

9.311.812.613.313.312.712.512.11.410.7نسبة البطالة )نهاية الفترة، %( التضخم )مؤشر أسعار

8.7 11.011.08.66.910.111.09.89.59.1المستهلكين، متوسط الفترة( االستثمار األجنبي المباشر )%

4.34.34.2 2.03.3 1.5 5.90.91.51.1من إجمالي الناتج المحلي( نسبة االستثمارات الوطنية )%

15.2 19.617.116.414.214.014.614.714.815.0من إجمالي الناتج المحلي( منها: االستثمار الخاص )% غير11.910.410.38.8من إجمالي الناتج المحلي(

متاح غيرمتاح

غيرمتاح

غيرمتاح

غيرمتاح

غيرمتاح

رصيد المالية العامة )باستثناء المنح، % من إجمالي الناتج

المحلي(-7.5-10.0-10.7-13.3-16.7-12.6-10.7-9.2-8.0- 7.5

ميزان الحساب الجاري )% من3.1 -4.0-5.2-5.6-3.7-0.9-2.0-3.1-2.6-0.1-إجمالي الناتج المحلي(

الفعلي: تقديرات السلطات الوطنية وخبراء البنك الدولي. المصدر:

من أن مصــر عــانت لفــترة طويلــة من وجــود عجــز هيكلي كبــير فيبــالرغم.11 لم يــدعم اإلنفــاق العــام تحقيــق نمــو شــامل للجميــع، فــإنكمـــا الموازنــة العامــة

وتعكسالحكومة المصرية شــرعت مــؤخرا في تنفيــذ عــدد من اإلصــالحات المهمــة. نسب العجز المزمنة في الموازنة العامة لمصر انخفاض إيرادات الضرائب، وارتف��اع اإلنف��اق على الدعم ومدفوعات الفائدة ورواتب موظفي الخدمة المدنية والتي تزاحم اإلنفاق األكثر إنتاجية على

إجم��الي ا�لن��اتج� المح�لي نس��بة ال��دين الحك��ومي إلىكم��ا أن�تكوين رأس المال البشري والمادي. ق��د أ�دى. و2015 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية السنة المالية 91يتوق�ع وصوله�ا إ�لى

التمويل النقدي الكبير لسد العج�ز والت��دفقات الكب��يرة ال�واردة من دول مجلس التع�اون الخليجي تراكم المزيد من الديون بص��ورة مؤقت��ة، إلى تخ�فيف أ�عباء (13 )الفقرة 2014في السنة المالية

. وباعتباره��ا بداي��ة مهم��ة2015لكن هذه التدفقات انخفضت على نحو ملحوظ في السنة المالي��ة للحد من العجز المزمن في الموازنة العامة، شرعت الحكومة المصرية مؤخرا في تنفيذ إصالحات رئيسية لخفض دعم الطاقة، وتوس��يع الوع�اء الض��ريبي من خالل تط��بيق ض��رائب جدي��دة، وزي��ادة أسعار منتجات الوقود وتعريفة الكهرباء، وتحسين توجيه شبكات األمان االجتماعي، وإص��الح جه��از

،2015الخدمة المدنية. وتمثل عودة مصر إلى أسواق المال الدولية في النص��ف الث��اني من ع��ام مؤش��را إيجابي��ا على اس��تعادة ثق��ة، ملي��ار دوالر1.5مع النجاح في إص��دار س��ندات دولي��ة بقيم��ة

المجتمع الدولي، كما أن افتتاح مشروع توسعة قناة السويس مؤخرا بعد عام واحد فق��ط من ب��دء آلف��اق الب�الد�في المياه اإلقليمية المصرية يبشران بالخير بالنسبة حقل غاز ضخ�م العمل واكتشاف

على ا�لم�دى المتوسط.

ظل معدل التضخم متقلبــا ومرتفعـا رغم االرتفــاع الحقيقي في قيمــة العملـة،.12 ،2013-2011 وحتى مع التباطؤ االقتصادي في الفترة لكنه ربما يكون في طريقه لإلنخفاض.

(. وأسهم العج�ز الكب�ير في الموازن�ة العام�ة لمص�ر والتموي�ل1بقي معدل التضخم مرتفعا )الجدول النق��دي الج��زئي له��ذا العج��ز، وك��ذلك اس��تمرار االختناق��ات على ج��انب الع��رض، في خل��ق ض��غوط

2013تضخمية. وباإلضافة إلى ذلك، ظل سعر الصرف دون تغيير على نحو عام في الفترة من يوني��و ، وذل�ك بس�بب الت�دفقات الكب�يرة ال�واردة من دول الخليج، وه�و م�ا أدى إلى2014حتى نهاي�ة ع�ام

استمرار ارتفاع سعر الصرف الحقيقي الفعلي أم��ام ال��دوالر. واس��تجابة لتوس��يع م��يزان الم��دفوعات "الهيكلي"، بدأ البنك المركزي المصري في تطبيق نظام العطاءات للنقد األجنبي اعتبارا من ديس��مبر

لشراء وبيع النقد األجنبي. لكن القيود المفروضة على العط��اءات وعلى س��وق المع��امالت بين2012 البنوك لم تؤد إلى توفير ما يكفي من النقد األجنبي بسعر الصرف اليومي المحدد من البنك المرك��زي

4

، ب�ذل البن�ك المرك�زي2015المصري وأسهمت في إيج�اد س�وق موازي�ة للنق�د األجن�بي. وفي ع�ام المص��ري جه��ودا للح��د من ه��ذه الس��وق الموازي��ة. وس�مح البن��ك المرك��زي بتحري��ك س��عر الص��رف

، وق�ام2015 في المائ�ة من�ذ بداي�ة ع�ام 12.5الرسمي، أي انخفاض قيمة العمل�ة الرس�مية بنس�بة بتوسيع هامش سعر الصرف. وتركز االنتقال ت��دريجيا نح��و اعتم��اد سياس��ة أك��ثر مرون��ة بش��أن س��عر الصرف على تحقيق سعر ت�وازني بالس�وق من ش�أنه تحس�ين ت�وفر النق�د األجن�بي، وت�دعيم الق�درة

2015 في المائ��ة في الس��نة المالي��ة 9التنافسية، ودعم الص��ادرات. وزاد مع��دل التض��خم قليال على على ال��رغم من ض��عف قيم��ة الجني��ه المص��ري، وارتف��اع أس��عار منتج��ات الوق��ود، وزي��ادة ض��رائب

اتباع سياس��ة نقدي��ة2016االستهالك. ويعكس معدل التضخم المنخفض قليال والمتوقع للسنة المالية استباقية من جانب البنك المركزي المصري، وانخفاض أسعار النفط والحبوب العالمية، وتب�اطؤ النم�و في منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الرئيس�ي لمص�ر. وتبل�غ االحتياطي�ات من النق�د األجن�بي حاليا ما يعادل نحو ثالثة أشهر من الواردات. سوف يتحتم على مصر في الفترة المقبل��ة تلبي��ة الطلب

الكبير والمتراكم على النقد األجنبي وتحسين قدرتها على المنافسة في األسواق الخارجية.

تلقت الحكومة المصرية تدفقات مالية استثنائية كبيرة ساعدت على اســتقرار.13 ، تعه��دت المملك��ة العربي��ة الس��عودية واإلم��ارات2013فمن��ذ منتص��ف ع��ام أوضاع االقتصاد.

ملي��ار دوالر إلى مص��ر في ش��كل ودائ��ع ل��دى البن��ك24العربي��ة المتح��دة والك��ويت بتق��ديم نح��و 19و 18 بين�المركزي ومنح نقدية وعينية ومعونات للمشروعات، واستلمت مصر منها ما يتراوح

. وساعدت هذه التدفقات في استقرار أوضاع االقتصاد وتلبي��ة2014مليار دوالر في السنة المالية وفي مؤتمر دعم وتنمي��ة االقتص��اد المص��ري جزء من احتياجات البالد من الطاقة والمواد الغذائية.

ملي��ار دوالر12.5تعه��دت دول مجلس التع��اون الخليجي بتق��ديم ،2015ال��ذي عق��د في م��ارس مرحلة التنفيذ.، بعضها ت�م استالم�ه وبعضه�ا اآلخر� فيأخرى

وم��ازال� عر�ض��ةيمر االقتصاد حاليا بمرحلة تع��اف مبكر. مازالت مواطن الضعف قائمة.14 وتشمل المخاطر تباطؤ النمو في البلدان األخرى مما قد ي��ؤثرلصدم�ات د�اخلية� أو خارجية� سلبي�ة.

في االستثمار والسياحة والتجارة العالمية، والصراعات اإلقليمية أو تدهور الوضع األم��ني ال��داخلي ، نف��ذت الحكوم��ة2014ال��ذي ق��د ي��ؤثر أيض��ا في ثق��ة المس��تثمرين والس��ياحة. وبداي��ة من ع��ام

في المائة من إجمالي الناتج المحلي، الس��يما اإلنف��اق3المصرية حزمتي تحفيز اقتصادي بما يبلغ ( تنط��وي على مخ��اطر55االستثماري الذي يشمل إقامة مشروعات عمالقة مخطط لها )الفق��رة

اقتصادية ومالية عامة، لكنها تشمل أيضا زي��ادات كب��يرة في أج��ور ومعاش��ات القط��اع الع��ام مم��ا يساعد معظم متوسطي الدخل. وتعتبر إصالحات تسعير الطاقة األخيرة مشجعة شأنها شأن زيادة

(. ويلزم إج��راء مزي��د من23الضرائب على بعض السلع المختارة وتطبيق ضرائب جديدة )الفقرة اإلصالحات الهيكلية لوضع مستويات الموازنة العامة والديون على مسار مستدام ولتحف��يز تحقي��ق نمو اقتصادي ق��وي يق�وده القط��اع الخ��اص. وس��تكون مرون��ة س��عر الص��رف ع��امال مهم��ا لتعزي��ز

العاملة، والقدرة التنافسية للصادرات. االست�خدام� لأليدياستقرار االقتصاد الكلي، والنمو كثيف

إلى أن مصــر للقــدرة على تـحمــل أعبــاـء الــديوـن أ\جــري مــؤـخرا يشــير تحليل.15 ستتمكن من تحمل أعباء ديونهــا في المــدى المتوســط إذا مــا تبنت مســارا لضــبط

2017-2016 الفت�رة وسيسهم العجز األولي خالل يشجع على ـالنمو. العامةأوضاع المالية من� ج��ر�اءوأسعار الفائدة الحقيقية اإليجابية في ارتفاع المديونية، لكن ديناميكيات ال��دين اإليجابية

نمو إجم��الي الن��اتج المحلي إلى ج�انب تحقي��ق ت��وازن أولي في رص�يد المالي��ة العام��ة في الس�نة ستس�مح ب�تراجع نس�بة ال�دين إلى ستعوض ه��ذا� االرت�ف�اع و وتحقيق فائض بعد ذلك2018المالية

إلى2015 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالي��ة 91إجمالي الناتج المحلي من . ورغم ذل��ك، س��تظل نس��بة ال��دين إلى إجم��الي الن��اتج2019 في المائة بحلول السنة المالية 85

الدين تفرض ض��غوطا على اإلنف��اق الع��ام. وباإلض��افة إلى وستظل فاتورة خدمة،المحلي مرتفعة ذلك، قد ينعكس اتجاه التراجع المتوق��ع في مس��ار نس��بة ال��دين إلى إجم��الي الن��اتج المحلي على

المدى المتوسط إذا لم يستمر تعافي االقتصاد وإذا ضعفت جهود ضبط أوضاع المالية العامة.

5

ج. لمحة عن أوضاع الفقر

على الرغم من تحقيق معدالت نمــو اقتصــادي معقولــة خالل العقــد األول من.16 وخالل سنوات من النم��و الق��وي والمتوس��ط، زادتالقرن الحالي، فقد زادت معدالت الفقر.

2000 في المائة عام 16.7معدالت الفقر باطراد من (. وت��دهور2 )الشكل 2010 في المائة عام 24.3إلى

مس��توى رفاه��ة الفق��راء – قياس��ا بحجم الفج��وة بين متوس��ط ال��دخل وخ��ط الفق��ر- في الف��ترة بين ع��امي

. وأظهر آخر تعداد رسمي للفق��راء أن2010 و 2005 في المائة من السكان يعيشون تحت خط26أكثر من

، لكن البيان���ات واالختالف���ات2013الفق���ر في ع���ام المنهجية تحول دون إج�راء مقارن�ة بين أع�داد الفق�راء

وأع��دادهم في الس��نوات الس��ابقة. وخالل2013ع��ام الف��ترة ال��تي يغطيه��ا إط��ار الش��راكة اإلس��تراتيجية، سينتهي الجهاز المرك��زي للتعبئ��ة واإلحص��اء في مص��ر من العمل الميداني إلجراء مس��ح جدي��د لألس��ر وال��ذي

سيتم استخدامه لتحديث تقديرات الفقر.

التفاوت بين المناطق في مسـتوى الرفاهـة سـمة دائمـة للفقــر في مصـر..17 ف��أعلى مع��دالت الفق��ر موج��ودة في ق��رى الص��عيد:

، كان نص��ف س��كان الوج��ه القبلي2010بحلول عام الص��عيد فيم��دنتحت خ��ط الفق��ر الوط��ني. وت��أتي

المرتبة الثانية من حيث ارتفاع معدالت الفق��ر. ورغم ارتفاع مع�دالت الفق�ر على نح��و خ��اص في الص�عيد،

الم��دن الك��برى الرئيس��ية في البالد )الق��اهرةف��إن هيواألس���كندرية وبورس���عيد والس���ويس( تش���هد

(.3 ارتفاعا في نسبة الفقر )الشكل األخرى

لم يترجم النمــو االقتصــادي في الفــترة بين.18 إلى زيـــادة فـــرص2010 و 2005عـــامي

فقد عجز القطاع الخاص الرسمي عن توفير فرص عمل منتج��ةالعمل المتاحة بدرجة كبيرة. لأليدي العامل�ة المتنامي�ة، وه��و م�ا نتج عن ارتف�اع نس�بة العم�ل بالقط�اع غ�ير الرس�مي منخفض اإلنتاجية في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع زيادة إمكانية التعرض لص��دمات اقتص��ادية.

(. ورغم مع��دل النم��و الق��وي35-31ونناقش أدناه المعوقات أمام نمو القطاع الخ��اص )الفق��رات بلغ:�� 2010 و 2005في إجمالي الناتج المحلي، فقد تراج��ع مع��دل نم��و دخ��ل األس��ر بين ع��امي

1.3( -مؤشر الرخــاء المشــترك في المائة من السكان )40 ألفقر السنويمعدل نمو الدخل في المائة س��نويا.1.7في المائة، في حين هبط المتوسط العام لدخل األسر بسرعة أكبر بنسبة -

7وقد تفسر هذه النتائج االنخفاض الطفيف في مستوى التفاوت داخل مصر خالل هذه الفترة.

في المائة من األســر المصــرية في المنــاطق الريفيــة بمصــر40يتركز أفقر .19 وق��رىحيث تقل فرص الحصول على الخدمات األساسية عن المتوسطات الوطنية.

وعلى ال��رغم من إح��رازالصعيد هي موطن أكبر نسبة من السكان المعرضين للحرمان والمعاناة. من 7 جيني لمعامل وفقا التفاوت معدل قياس عامي 34إلى 32تراوح بين لمصر بالنسبة المائة 2009و 2008في منخفضا ،

. الفرد دخل متوسط في المشابهة البلدان وبين العالم في المعدالت أدنى بين من وهو السابقة السنوات في عليه كان عماعامي بين الفترة في المصريين بين الحياة عن التصورات ازدادت ذلك، في 2008و 2000ومع المشاركين شعور زيادة مع ،

عام في المالي وضعهم عن الرضا وعدم بالفقر عام 2008االستقصاء في .2000منه

6

. نسبة الفقر في مصر،2الشكل 2010-2000للسنوات

، الفقر والرخاء2000 بيانات عام المصدر: (، مذكرة2013-2000المشترك في مصر )

، وكما هو وارد في2010، 2005مرجعية؛ الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر.

. معدل الفقر في مصر3الشكل -2005حسب المناطق، للسنوات

2010

تستثنى المناطق الحدودية التي يمثل سكانها أقل منمالحظة: ، لم يتم إدراج2010واحد في المائة من السكان؛ وفي عام محافظتا حلوان والسادس من أكتوبر.

: مسح الدخل واإلنفاق واالستهالك لألسر كما هو واردالمصدرفي الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر.

مص��ر من حيث االلتح��اق ب��التعليم والعدي��د من مؤش��رات الرعاي��ةأن�ح��اء�تق��دم جي��د في مختل��ف الصحية، ف��إن التف��اوت م��ازال قائم��ا. وفي اختب��ارات قي��اس ن��واتج التعلم في م��ادتي الرياض��يات

نقط��ة عن نظ��رائهم في40والعلوم، كان متوسط أداء األطفال في المناطق الريفية أق��ل بواق��ع نقط��ة عن نظ��رائهم في المن��اطق الحض��رية بالوج��ه البح��ري؛ وفي75المناطق الحضرية وبنح��و

التعليم األساسي، يالحظ أن��ه بينم��ا تك��ون مع��دالت التح��اق األطف��ال في الخمس األك��ثر ث��راء من في المائ��ة في التعليم73السكان كامل��ة تقريب��ا، فإنه��ا تص��ل في الخمس األش��د فق��را إلى نح��و

هناك أيضا تفاوت��ات جغرافي��ة فيمازالتو في المائة في التعليم الثانوي. 50األساسي وأقل من فاحتمال وفاة األطفال دون سن الخامسة ممن يعيشون في قرى الص��عيد:قطاع الرعاية الصحية

8يزيد بواقع الضعف عمن هم في الشريحة العمرية نفسها في المناطق الحضرية بالوج��ه البح��ري. وقد يؤدي انخفاض نصيب الفرد من اإلنفاق العام ومعدالت التغطية للخدمات األساسية في الريف

مقارنة بالحضر إلى استمرار التباينات االقتصادية.

طــرـأتتتفاقم اتجاهات الفقر والتشغيل المثيرة للقلق بســبب الزيــادة الــتي .20 ، بلغ ع��دد المص��ريين في2012ففي عام معدالت الخصوبة والنمو السكاني.علىمؤخرا

–�� 15الشريحة العمرية في المائ��ة من س��كان مص��ر(.9.6 مليون مصري )7.5 عاما حوالي 29 وأدى انضمام هذا الجيل إلى القوى العاملة إلى وضع ضغوط هائلة على سوق العمل. كما أن نح��و

الش��بابيتج�ه عام��ا، و29 و 15 في المائ��ة من الع��اطلين عن العم��ل ت��تراوح أعم��ارهم بين 70 بالقطاع غير الرسمي حيث ال توجد س��اعات عم��ل منتظم��ة وال عق��ودللعملوالنساء على األرجح

في المائ��ة3.6 ورغم انخفاض مع��دالت النم��و الس��كاني الس��نوية من .محررة وال تأمين اجتماعي 2.5، فإن هذه المعدالت عاودت االرتفاع إلى أك��ثر من 2007 في المائة عام 1.9 إلى 1980عام

، كان هناك أكثر من2012في المائة مما نتج عنه حدوث تضخم ثان في أعداد الشباب. وفي عام في المائ��ة عن الزي��ادة الس�كانية50 مليون مصري دون سن الخامسة، وهو جي��ل يزي�د بنح��و 11

األولى. وستضع هذه الزيادة الثانية في أعداد الشباب مزي��دا من الض��غوط على الخ��دمات وك��ذلك على سوق العمل التي تعجز عن استيعاب األعداد الحالي��ة من الش��باب، كم��ا س��تزيد من ض��رورة قيام مصر بتنفيذ إصالحات هيكلية وإصالحات للسياسات واسعة النطاق قبل أن تنضم هذه الموجة

الثانية إلى القوى العاملة.

د. التحديات اإلنمائية أمام إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك

حددت الدراســة التشخيصــية المنهجيــة الخاصــة بمصــر ثالث أولويــات رئيســية.21 لإلصالح لكي ترتكز عليها جهود التنمية وكذلك ثالثة محركات رئيسية إلنهــاء الفقــر

واألولوي��اتالمدقع وتعزيز الرخــاء المشــترك في مصــر على نحــو قابــل لالســتمرار. الثالث الرئيس��ية هي اس��تقرار االقتص��اد الكلي، وإص��الحات دعم الطاق��ة، وتحس��ين نظ��ام اإلدارة العامة والحوكمة. والمحركات الثالثة الرئيسية التي حددتها الدراسة التشخيصية المنهجي�ة الخاص�ة بمصر هي تنمية القطاع الخاص، والتنمية المكاني��ة، واالحت��واء االجتم��اعي. وتمث��ل القض��ايا البيئي��ة

مصر لضمان استدامة اقتصادها. وتتسق هذه المحرك��ات الثالث��ة علىأمامأيضا تحديا طويل األمد نحو جيد مع ثالث ركائز إلس�تراتيجية المنطق�ة ال�تي ترك�ز على تجدي��د العق�د االجتم�اعي، وإع�ادة

اإلعمار والتعافي، والتعاون اإلقليمي.

استقرار االقتصاد الكلي

قامت الحكومة المصرية مؤخرا باتخـاذ إجـراءات مهمـة للحـد من عجـز الموازنـة.22 العامة واستعادة استقرار االقتصاد الكلي، إال أنه يلزم تنفيــذ المزيــد من اإلصــالحات. وقد عالجت اإلجراءات التي اتخذتها الحكوم�ة م��ؤخرا قض�ايا ال�دعم واألج�ور والض�رائب، لكن قض��ايا المالية العامة ظلت مشكلة مزمنة في مصر. وقام القطاع المصرفي المحلي بتمويل العجز الم��زمن، مما أدى إلى مزاحمة االستثمارات الخاصة في أسواق االئتمان. وقد أدى الدعم ، وم�دفوعات الفائ�دة

8 : : العدالة مصر أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في الصحية األنظمة بشأن القطرية للمشاركات اإلعالمية المواجزنوفمبر الصحية، األنظمة في الصفحة 2013والمساءلة ،5.

7

المرتفعة على الدين الع�ام، ومض�اعفة حجم ال�رواتب الحكومي�ة م�ؤخرا في ظ�ل وج�ود قط�اع ع�ام متضخم بالفعل إلى زيادة الضغوط على حيز المالية العامة، وهو ما أثر بالق��در األك��بر في اس��تثمارات القطاع العام وأعمال الصيانة به. وتسبب استمرار االختناقات المزمن�ة على ج�انب الع�رض في إبق�اء

ر الفئات الفق�يرة واألك�ثر عرض�ة ب�ذلك أك�ثر مناألسعار- السيما أسعار المواد الغذائية- مرتفعة، وتأث في المائة إلى إض��عاف الق��درة التنافس��ية وتثبي��ط همم9غيرهم. كما أدى ارتفاع معدل التضخم عن

مستثمري القطاع الخاص.

ــدة. .23 ــة من الضــرائب الجدي ــة متنوع ــة المصــرية مجموع وأدخلتطبقت الحكوم ض��رائب على العق��ارات وأرب��اح األس��هم والمكاس��ب الرأس��مالية وك��ذلك ض��رائب على عالوات موظفي الخدمة المدنية )المعف��اة في الس��ابق(، كم��ا زادت الض��رائب على الس��جائر ثالث م��رات

. وعدلت الحكومة أيضا ضريبة الدخل ليكون له��ا س�قف ض��ريبي2015متتالية خالل السنة المالية دون تغيير في المدى المتوس��ط. وباإلض��افة إلى والذي ير�جح ب�قاؤه في المائة22.5موحد بنسبة

ذلك، تعتزم الحكومة استبدال ضريبة المبيعات بنظام لضريبة القيم��ة المض��افة يس��توفي المع��اييرط للمش�روعات الص�غيرة والمتوس�طة، الدولي�ة. ويج��ري العم��ل على إع�داد نظ��ام ض�ريبي مبس� وكذلك تحسين نظم الرقابة وااللتزام الضريبي. وتعتزم الحكومة أيضا زيادة تحصيل اإليرادات غ��ير الضريبية بالقيام مؤخرا بسن قانون جديد للتعدين، وبإصدار رخصة الجيل الرابع للهاتف المحمول، وأيضا من خالل تحسين مستوى مراقبة وأداء الهيئات االقتصادية وجهات القطاع العام. وأدت هذه

ف النظ��رة ،2014اإلصالحات إلى قيام مؤسسة فيتش برفع التصنيف السيادي في ديسمبر وتصن وس��تاندارد� آن��د ب��ور مؤسس��ات فيتش " من� جانب ك��ل منمستقرة"المستقبلية لمصر حاليا بأنها

ومودي.

على جانب اإلنفاق، تعتزم الحكومة المصرية الحــد من اإلنفــاق في المجــاالت.24 وفرضت الحكومة حدا أقص��ى لقيم��ة العالوات والمكاف��آت في الس��نةالتي ال تحظى بأولوية.

كما وضعت إجراءات لمنع الزيادة التلقائي��ة في ف��اتورة األج��ور بفص��ل الم��دفوعات2016المالية ونشرت الحكومة "موازن��ة الم��واطن" وتعم��ل على اعتم��اد ونش��ر المتغيرة عن الراتب األساسي.

إستراتيجية متوسطة األجل للدين العام. ويؤدي عدم وج��ود إج��راءات رش��يدة إلدارة االس��تثمارات العامة والمشتريات إلى تقويض المساهمة المحتمل��ة له��ذه االس��تثمارات العام��ة في تحقي��ق نم��و مستدام. وتحتاج مصر إلى وضع نظام فاعل وموحد يقوم على تحديد األولوي��ات وتحلي�ل التك��اليف والمنافع واستقرار التمويل والمراعاة الكافية لاللتزامات المتعلقة بأعم��ال الص��يانة، باإلض��افة إلى

وضع إجراءات صارمة للمشتريات.

حددت الحكومة المصرية سقفا مستهدفا لعجز الموازنة العامة بنســبة تــتراوح.25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في المدى المتوســط، وهــو مــا8.5 و 8بين

ويواج��ه تحقي��ق ه��ذا اله��دف ع��ددا من المخ��اطر من بينه��اي\عد هدفا طموحا لكنه ضـروري.نة في الوقت المحدد، مثل نظام ض��ريبة القيم��ة المض��افة وترش��يد الحاجة إلى تنفيذ إجراءات معي دعم الطاقة، واحتمال التأخير في مواصلة تنفيذ إصالحات المالية العامة األخرى، وتجاوز التك��اليف المح��ددة في االس��تثمارات العام��ة الكب��يرة في البني��ة التحتي��ة، والهب��وط غ��ير المتوق��ع في أداء المؤسسات المملوكة للدولة. وأخيرا وهو األهم، يلزم تحسين حوكمة القطاع العام من أجل الح��د

إلجراءات المقترحة.ا تنفيذ تفاوتمن خطر

إصالحات دعم الطاقة

ي\عد دعم الطاقة الشامل مكلفا للغاية ومصدرا رئيسيا للتشوهات في االقتصــاد.26 في المائ�ة من7 إلى نح�و 2013ويتجاوز ه�ذا ال�دعم، ال�ذي وص�ل في الس�نة المالي�ة المصري.

في المائ�ة من إنف�اق الحكوم�ة المص�رية، مجم�ل اإلنف�اق20إجمالي الناتج المحلي وإلى أكثر من على قطاعي الصحة والتعليم كما بلغ مؤخرا ضعف مستوى االستثمار الع�ام. ويحص��ل األربع�ون في المائة األعلى دخال من السكان على أكثر من نصف هذا الدعم وبالتالي فإنه يضر بالعقد االجتماعي. وباإلضافة إلى ذلك، يصب الدعم في مصلحة الصناعات كثيفة االستهالك للطاقة ويع��زى إلي��ه جزئي��ا

8

تراجع االستثمارات في مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك استكشاف وإنتاج النفط والغاز. ويؤدي الدعم أيضا إلى اإلف�راط في اس�تهالك الطاق�ة ووارداته�ا، وبالت�الي أس�هم في ح�دوث نقص الطاقة الحالي واالختناقات على جانب العرض: في األعوام الثالثة الماضية، شهدت البالد ألول م��رة منذ عقود تكرار انقطاع التي��ار الكه��ربي. وعالوة على ذل��ك، فل��دعم الطاق��ة أيض��ا آث��ار س��لبية غ��ير مباشرة على قطاعي النقل والمياه. إذ أدى انخفاض أسعار البنزين وال��ديزل إلى نم��و قط��اع النق��ل البري بسرعة، وهو ما نتج عنه حدوث تلوث شديد للهواء وزحام في الم��دن الك��برى مث��ل الق��اهرة. وفي قطاع المياه، تشجع أسعار الديزل الرخيصة على اإلفراط في ضخ المي��اه الجوفي��ة وال��ري في الزراعة باإلضافة إلى تفضيل زراعة المحاصيل كثيفة االستخدام للمياه، مم��ا يس��هم في اس��تنزافها.

في المائ��ة في100وتبلغ نسبة المياه المسحوبة إلى المتوفرة )الموارد المائية المتج��ددة( ح��والي مصر. وتعود جميع عواقب دعم الطاقة هذه بالضرر على الجهود الرامي��ة إلى تحقي��ق نم��و مس��تدام

والحد من الفقر.

، اتخذت الحكومة المصرية خطــوة أولى شــديدة األهميــة طــال2014في عام .27 40 وطبقت الحكومة زيادات شاملة لألس�عار بنس�بة ت��تراوح من انتظارها لخفض هذا الدعم.

في المائ��ة بالنس��بة للكهرب��اء، كم��ا أعلنت عن20 في المائة بالنسبة للوقود األحف��وري و 80إلى مليار جنيه مصري )50 مليار جنيه مصري من إجمالي وفورات المالية العامة البالغة 27تخصيص

في المائة من إجمالي الناتج المحلي المتوقع( لصالح قطاعي الرعاية الص��حية والتعليم وب��رامج2 الحماية االجتماعية، السيما توسيع نطاق برنامج التحويالت النقدية. وأدى التراجع الذي طرأ مؤخرا

في المائ��ة من3.3 حيث هب��ط إلى نح��و ،على أسعار النفط العالمية إلى زيادة خفض قيمة الدعم (.2013 في المائة في السنة المالي��ة 6.6 )مقابل 2015إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية

عن زي��ادات أخ��رى في أس��عار الوق��ود والكهرب��اء بنس��بة2015وأعلنت الحكوم��ة في أغس��طس وكذلك عن مسار مدته خمس س��نوات2016 في المائة خالل السنة المالية 65 إلى 3تتراوح من

دعم الطاقة لتوفير ح��يز إصالح ومن الضروري في المرحلة المقبلة مواصلة9إللغاء دعم الكهرباء. بالموازنة العامة لرفع مستويات االس��تثمارات في قط��اعي الرعاي��ة الص��حية والتعليم وفي مج��ال البحث والتطوير كما نص عليه في الدستور الجديد. وفي ال�وقت ذات��ه، فمن أج��ل تحقي��ق العدال��ة وتقبل الجمهور لهذه اإلصالحات، يلزم إنشاء شبكة أمان اجتماعي فاعلة للتعويض عن األثر الواقع

على الفئات الفقيرة والمهمشة من جراء زيادة أسعار الطاقة.

تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة

ــة.28 إن تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة أمر بالغ األهمية سواء لتقوية عالق الدولة بمواطنيها أو لتحقيق النمــو المســتدام والحــد من الفقــر. وفي حين اتخــذت الحكومة المصرية عددا من الخطوات فى إتجــاه معالجــة المســائل المتعلقــة بنظــام

وب��إجراء إص��الحات اإلدارة العامة والحوكمة، فإنه مازال هناك الكثير مما ينبغي عملــه. تستهدف تعزيز س�بل الحص��ول على المعلوم��ات ومش��اركة المواط��نين في معظم مج��االت نش��اط القطاع العام، ستتم تقوية الصلة بين الحكومة والمواطنين وتقليل الشعور ب��االغتراب واإلحب��اط من الدول�ة، ومن ثم تقلي��ل احتم��ال ح�دوث اض�طرابات أهلي�ة. وباإلض�افة إلى ذل�ك، تظه��ر الدراس�ات التجريبية وجود ارتباط كبير بين تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة من ناحي��ة واألداء االقتص��ادي من ناحية أخرى، كما يسهم تحس�ين ه�ذا النظ�ام في فاعلي�ة تق�ديم س�لع النف�ع الع�ام ال�تي تك�ون ضرورية لمؤسس��ات األعم��ال والمواط��نين على ح��د س�واء. وتمث��ل ه��ذه اإلص��الحات أيض��ا عنص��را أساسيا في إستراتيجية المنطقة بشأن تجديد العقد االجتماعي ال��ذي يرك��ز على إقام��ة دول�ة تتس��م بالكفاءة واحت��واء كاف��ة فئ��ات المجتم��ع واقتص��اد يق��وده القط��اع الخ��اص. وم��ازال إنج��از الحكوم��ة الرئيسي في هذا المجال ه�و إق�رار ق�انون ينظم قض�ايا تع�ارض المص�الح في القط�اع الع�ام. ومن المقرر إدخال تعديالت على قانون الخدمة المدني��ة عقب إج��راء االنتخاب��ات البرلماني��ة. ورغم ذل��ك،

يساند تمويل سياسات التنمية تنفيذ جدول زمني مخطط لتعديالت تعريفة الكهرباء بخالف ما تم تنفيذه في السنة المالية 9 وتوصل التحليل، الذي تم إجراؤه على اآلثار المباشرة لهذه التغييرات، إلى حدوث تأثيرات صغيرة على معدالت .2015

في المائة من إجمالي اإلنفاق االستهالكي لألسر المعيشية في1.8فالكهرباء تمثل في المتوسط الفقر والرفاهة. في المائة والتي تعتبر عادة مؤشرا على القدرة على التحمل.10مصر، أي أقل كثيرا من نسبة اإلنفاق البالغة

9

مازالت مصر تواجه تحديات كبيرة لتحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة: يتدنى ت��رتيب مص��ر على عدد من المؤشرات العالمية ألنظمة اإلدارة العامة والحوكمة، مثل اإلنفاذ الفاع��ل لل��وائح الحكومي��ة

(.2010 ومؤشرات النزاهة العالمية، 2012)مشروع العدالة العالمية،

يجب على الحكومة المصـرية تـدعيم مسـتوى الشـفافية والمسـاءلة ومعالجـة.29 أوجه القصور في أنظمة إنفاذ القوانين واللــوائح والسياســات، وضــعف الحــوافز، وعــدم وجــود عقوبــات ممــا يصــعب على المواطــنين ومؤسســات األعمــال فــرص

ومن ش��أن زي��ادةالحصول على الخدمات الحكومية أو مساءلة الموظفين العموميين. الشفافية ونشر القوانين واللوائح للجمهور المساعدة في ض��مان تنفي��ذها بإنص��اف أك��بر، في حين ستؤدي زيادة شفافية اإلنفاق العام على خدمات محددة، مثل شبكات األم��ان االجتم��اعي والتعليم من المس��توى المرك��زي إلى أدنى مس��توى محلي، إلى زي��ادة المس��اءلة. ويمكن زي��ادة تأيي��د

مث��ل ت��أثير الت��دهور البي��ئي على الص��حةقض��اي�االمواطنين لإلصالحات من خالل نش��ر بيان��ات عن واستخدام هذه البيانات في إج��راء مناقش��ات ومن��اظرات بش��أن السياس��ات.وتكلفته االق�تصادية�،

وبتطبيق وتدعيم آليات استطالع آراء المواطنين عن مستوى تقديم الخ��دمات، س��يتم أيض��ا تعزي��ز مساءلة الهيئات العامة وموظفي الخدمة المدنية واستعادة ثقة المواط��نين في ق��درة الدول��ة على تقديم خدمات ذات جودة. أحد األمثلة على ذلك، إن غياب التقليد المتبع بتكوين مجالس لآلب��اء في المدارس الحكومية، مقترنا بضعف الرقاب��ة من ج��انب المش��رفين، يع��ني أن المعلمين في مص��ر، باعتبارهم من بين موظفي الخدمة المدنية، بمأمن من الفصل أو التأديب بأي وجه آخر على س��وءبهم باستمرار وتدني مستوى ووقت الت��دريس في الفص��ل وس��وء نت��ائج األداء، وهو ما ينتج عنه تغي

10تعلم الطالب.

ي\عد حجم القطاع العــام في مصــر كبــيرا، وبالتــالي فــإن هنــاك أهميــة خاصــة.30ــة. ــة والحوكم ــة بتحســين نظــام اإلدارة العام ــة القضــايا المتعلق وفي ع��املمعالج

في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ورغم تطبيق برن��امج39، شكل القطاع العام 2013/2014 للخصخصة في السنوات العشر الماضية، فإن المؤسسات المملوكة للدول��ة ال ت��زال تس��يطر على حصة رئيسية من أصول قطاعي البن��وك والتأمين��ات. ورغم ال��دور الكب��ير للقط��اع الع��ام، فإن��ه لم يستطع القيام بشيئين تمس حاجة المصريين إليهما، وهما توفير فرص عمل جيدة وخ��دمات عام��ة ذات جودة. ، فإنه من األهمية بما ك��ان إج��راء إص��الحات لنظ��ام اإلدارة العام��ة والحوكم��ة، وتلبي��ة

مطالب المواطنين المصريين.

المحرك الرئيسي األول في الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر:تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص

رغم الجهود المبذولة على مــدار الســنوات الماضــية لتحســين البيئــة التنظيميــة.31 وتهيئة مناخ أكثر جذبا للقطاع الخاص، فقد توقف نمو خلق فرص العمل في القطاع

��ر نس��بة األي��دي العامل��ة في2012 و 1998وفي الف��ترة بين ع��امي الخــاص الرســمي. ، لم تتغي 30شركات القطاع الخاص الرسمي، في حين قلت هذه النسبة في القط��اع الع��ام، وزادت من نح��و

في المائة بالقطاع غير الرسمي، السيما في المشروعات متناهية الصغر حيث تك��ون األج��ور40إلى منخفضة وتقل المزايا أو تنعدم، وال تتوفر ف�رص عم�ل مس�تقرة. وك�ان ه�ذا الوض�ع ش�ديد الص�عوبة خاصة بالنسبة للنساء: ونظرا لصعوبات العمل في القطاع غير الرسمي، فق�د خ��رج كث��ير من النس�اء

عاما الالئي64 - 15المتعلمات من القوى العاملة تماما، كما تقل نسبة النساء في الشريحة العمرية في المائة. وفي ظل االرتفاع الكبير الذي طرأ مؤخرا على2يعملن في القطاع الخاص الرسمي عن

echo(، فإن ضخامة الجيل التالي من الش��باب )20معدالت النمو السكاني )الفقرة generation) ستضع ضغوطا متزايدة على سوق العمل في مصر، بل سيكون الطلب على فرص العمل أعلى بكثير

عما هو عليه اآلن. (، ووضع نظام2007إنشاء كادر للمعلمين ) ، من بينها:2007بذلت جهود لتحسين مستوى أداء المعلمين منذ عام 10

( وعالوات2007 في المائة )50للمسار الوظيفي والترقيات للمعلمين، باإلضافة إلى زيادة في الراتب األساسي بنسبة ومع ذلك، مازال مستوى أداء المعلمين يمثل مشكلة. (.2008لكل درجة ترقية اعتبارا من )

10

فمن حيث زيــادة معــدالت يفتقر القطــاع الخــاص في مصــر إلى الديناميكيــة:.32 اإلنتاجيــة ومعــدالت دخــول الشــركات الجديــدة ونمــو الشــركات القائمــة )الســيما

وقدالشركات المتوسطة والكبيرة(، فإن مصر تتأخر كثيرا عن مثيالتها من البلدان. حالت تشوهات السياسات وعدم كفاءة الحوافز دون وجود منافسة فاعلة. كما أن االمتي��ازات في تملك األراضي )ومن ثم أخذ قروض من البنوك بضمان هذه األراضي( وغيرها من الموارد، ووج��ود

رجال األعم��ال ممن يتمتع�ون بارتباط�ات يح�اب�ينظام معقد وتقديري إلصدار التراخيص والتصاريح ق��دمع أجهزة الدولة، ودعم الطاقة الكبير الذي شجع االستثمارات كثيفة االستخدام ل�رأس الم��ال

محدودي��ة م��ع في استمرار الهياكل السوقية االحتكارية في كث��ير من القطاع��ات،أسهمت ج�ميعه�ا وال ش��ك أ�نقدرة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكاري��ة على معالج��ة ه��ذه القض��ايا.

في منطق�ة الش�رق األوس�طوجود ق�طاع خاص أقوى ي�ستطي�ع توفي�ر الوظائ�ف والفر�ص للش��ب�اب س��بل كس��ب ال��رزق/الف��رص االقتص��ادية وإرس��اء األس��س س��يؤدي إ�لى ت�حس��ي�ن وش��مال أفريقيا

الستدام�ة التعافي ا�القت�صاد�ي.

طبقت الحكومة المصرية إصالحات تنظيميــة لتحسـين بيئــة ممارســة األعمـال.33 الخاصة، لكن تفاوت التنفيذ وغياب تكــافؤ الفـرص أمــام شـركات القطـاع الخــاص

من اإلصالحاتبالعدي�د وقد قامت الحكومة يسهمان في تهيئة مناخ غير موات لالستثمار. إجراءات تأسيس الشركات وبدء نشاط تج��اري وتقليص التك��اليف المص��احبة من الناحي��ةلت�بسيط

النظرية، لكن تنفيذ هذه اإلصالحات م��ازال مش��كلة في الواق��ع العملي. وتختل��ف ف��ترات االنتظ��ار الالزمة الستخراج تراخيص التشغيل ومزاولة العمل، السيما ال��تراخيص الص��ناعية، وتص��اريح البن��اء وإنهاء إجراءات التخليص الجم��ركي اختالف��ا كب��يرا فيم��ا بين الش��ركات العامل��ة في الص��ناعة ومن

في المائ��ة من الش��ركات في مص��ر تعت��بر الفس��اد85مدين��ة ألخ��رى. وباإلض��افة إلى ذل��ك، ف��إن مشكلة خطيرة. وتعوق هذه العوامل دخول شركات جديدة ونمو الشركات القائمة، كما أنها حالت

دون قيام القطاع الخاص الرسمي بتوفير فرص عمل منتجة لأليدي العاملة اآلخذة في النمو.

ــة السياســات بالنســبة لمصــر هي إطالق العنــان إلمكانــات القطــاع.34 إن أولوي الخاص كي يتمكن من توفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من الوظائف، وإزالـة القيــود التنظيمية التي تحول دون مشــاركة القطــاع الخــاص في قطاعــات البنيــة التحتيــة

أم��ام مس��تثمري القط��اع الخ��اص كيرحب وهناك مجال والقطاعات االجتماعية األساسية. يسهموا برؤوس األموال والمعارف التقنية والمهارات اإلدارية في تنمي��ة قط��اع الطاق��ة، ومراف��ق البنية التحتية األخرى، وقطاع الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، ودعم الشركات الناشئة، وقطاعات اإلس��كان والتعليم والص��حة. وتس��تطيع الحكوم��ة المص��رية تحف��يز مث��ل ه��ذه االس��تثمارات بتنفي��ذ استثمارات عامة في البنية التحتية والمؤسس��ات المس��اندة ألنش��طة األعم��ال وب��إجراء إص��الحات قطاعية مشتركة. وستشتمل اإلصالحات الالزمة لمعالج��ة من��اخ األعم��ال على تهيئ��ة بيئ��ة تنظيمية

ةتستند إلى قواعد عادلةواضحة� و قة على نحو منصف. فمنجلي تسهيل الحصول على خ�الل ومطب العق��ود، وإزال��ةإن�ف��اذاألراضي وتصاريح البناء وتقليل السلطة التقديرية في هذا الشأن، وتحس��ين تجدي�د العق�د، س�ي�تماإلجراءات التنظيمية غير الض�رورية، وتبس�يط التص�اريح وال�تراخيص الالزمة

جهاز حم�اي�ة المن�اف�سة ومن�ع الم�مارس��ات االحتك�اري��ة�االجتماعي بين الدولة ومواطنيها. ويعد تدعيم وستس��تفيد المش��روعاتعن�صرا أ�ساسيا في إزا�لة� الحواج�ز أم�ام� المنافسة� في جم�يع القطاع��ات.�

من تحسين البنية التحتية للقطاع المالي من خالل توسيع نط��اقبوجه� خاصالصغيرة والمتوسطة تغطي��ة مكتب االس��تعالم االئتم��اني وإنش��اء س��جالت للض��مانات، وتط��بيق إط��ار اإلق��راض اآلمن، وتبسيط إطار إجراءات إشهار اإلفالس. وأعربت الحكوم��ة عن وج��ود إرادة سياس��ية ل��ديها لتنفي��ذ جوانب من هذه األجندة في إطار الشراكة مع مجموعة البنك الدولي، لكن تحقيق نتائج س��يتطلب

بذل جهود متواصلة لمعالجة هذه القضايا وللتغلب على أية مقاومة.

واســتـمر مـــؤخرا خطــوة2014ي\عــد إصــالح دعم الطاقــة الــذي بـــدأ فـي عــام .35 رئيســية نحــو تـحقيــق ـتكــافـؤ ـالفــرـص في الـقطــاع الخــاـص، غــير أنــه يلــزم إجــراء إصالحـات أكثر وأعمـق ـمن بينهــا إصــالح سياســات الطاقــة على نحــو عــام وتنفيــذ

11

، تم2013 وفي ع��ام استثماـرات لـمعالـجة ـاالختنـاقات وتـحسين تنويع مصادر الطاقــة. تصن�يف مص�ر في ا�لم�رتب�ة ا�لتاسعة� والتسعين� عالميا من� حيث ان�تظ�ام إمدا�دات ا�لك�هرب��اء، وأف��ادت

في ا�لم�ائ��ة� بس��بب نقص70 إلى 60تقاري�ر ب�أن قطاع الصناعة يعمل ب�طاق��ة إن�تاجي��ة ت��تر�اوح م�ن كم�ا ت�جاوز نم�و الطلب على ا�لك�هرب�اء� في مص��ر مع��دل ا�لن�م��و ا�القت�ص��اد�ي ال��ذي11الكهر�باء والغاز.�

فإن��ه بح�ل��ول ع��ام وإذا استمر الطلب على مساره الحالي، تح�قق خالل� السنوات ا�لعشر� الماضية. لتلبية هذا الطلب على نحو2010سيلزم زيادة طاقة التوليد بأكثر من ضعف مستواها عام 2020

يمكن االعتماد عليه. ويعد تحسين مستويات الخدمة، أو على األقل منع تدهورها، أمرا بالغ األهمي��ة لضمان أن تحظى إص��الحات هيك��ل األس��عار ب��القبول من الناحي��ة السياس��ية. وتش��مل اإلج��راءات الالزمة للتصدي لهذه التحديات تطبيق إصالحات نظام اإلدارة العامة والحوكم��ة لتعزي��ز المس��اءلة

والشفافية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص للتصدي لتحدي تمويل االس��تثمارات في مج��التح�ديدا توليد الكهرباء، ومواصلة إص��الحات تس��عير الطاق��ة بم��ا في ذل��ك تعريف��ة الكهرب��اء ودعم الوق��ود، واستغالل إمكانات مصادر الطاقة المتجددة – حيث حققت مص��ر دفع��ة كب��يرة في مج��ال الطاق��ة المتجددة- وتقديم حوافز لزيادة كفاءة اس��تخدام الطاق��ة. وب��التوازي م��ع ذل��ك، تعم��ل مص��ر على زيادة توفر الغاز من خالل زيادة عملي�ات االستكش�اف واإلنت�اج وربم�ا ال�واردات ألن الغ�از م�ازال

في المائة( في توليد الكهرباء. 82يمثل الوقود الرئيسي )

المحرك الرئيسي الثاني في الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر:تعزيز التنمية الجغرافية

يمكن للتحســينات في البنيــة التحتيــة أن تــؤدي إلى زيــادة إنتاجيــة الشــركات.36 بالمدن الكــبرى، والمســاعدة في توســيع النشــاط االقتصــادي خــارج هــذه المــدن،

في المائ��ة من50وأك��ثر من وتحســين إمكانيــة حصــول العمــال على وظــائف منتجــة. في المائ��ة من ه�ذه5 الكبرى، وليس بالص�عيد س�وى المدنوظائف القطاع الخاص الرسمي في

ف البنية التحتية بمصر في المرتبة بلدا )مع تصنيف الطرق في148 من بين 118الوظائف. وتصن في المائة( في قيمة المنتجات الزراعية40 إلى بنس�بة ت�صل )الفاقد(. ويمكن تقليل 122المرتبة

وذل��ك من خالل االس��تثمار في توف��ير وس��ائل بدرجة� كبي�رة، المنقولة من الصعيد إلى تجار الجملة نقل وخدمات لوجستية مالئمة. ويمكن أيضا تس��هيل انتق��ال العم��ال إلى الم��دن الك��برى من خالل

سيعود بالنفع على النساء بوجه خاص الالتي يع��انين ماتحسين البنية التحتية وتقليل االزدحام، وهو من محدودية االنتقال بسبب األعراف االجتماعية وتفض��يل ق��رب أم��اكن العم��ل وع��دم االض��طرار لالنتقال لمسافات بعيدة. وتعد اختناقات البنية التحتية على األرجح أحد أسباب االنخفاض القياس��ي لمعدل مشاركة الشابات في القوى العاملة )رغم أن انخفاض هذه المع��دالت بين أوس��اط النس��اء

تحس��ين يج�ب أن تش��مليعزى إلى وجود ت��داخل معق��د بين عوام��ل أخ��رى ك��ذلك(. والتحس��ينات والتوس��ع في ش��بكات النق��ل، وإعطاء أولوية لوسائل النقل الع��ام على الط��رق،الحركة المرورية

واتخاذ إجراءات مؤسسية وتنظيمية مالئمة. وسيس��اعد إص��الح،الجماعي التي يمكن التعويل عليها دعم الوقود أيضا في تقليل الكثافة المرورية على الطرق. ويلزم أيضا تدعيم الخدمات اللوجس��تية

للتجارة في الموانئ وطرق النقل البري.

يحتاج تخطيط استخدامات األراضي وإدارتها في مصــر إلى تبــني رؤيــة عامــة.37 وسيؤدي تنسيق نظام إدارة اس��تخدامات للتخطيط العمراني وتبسيط القوانين واللوائح.

األراضي وتقليل االنقسامات بين الهيئات الحكومية المتع��ددة فيم��ا يتعل��ق بالقواع��د المنظم��ة إلى كما ستؤدي زيادة المعروض من المساكن في الم��دن، وه��و م��ا تم تقيي��ده زيادة شفافية التسعير.

بسياس��ات تنظيم اإليج��ار والقي��ود المفروض��ة على ارتفاع��ات المب��اني، إلى الح��د من الزح��ف العمراني. ومن خالل تبسيط نظام تسجيل األراضي والممتلكات، ستتم زيادة تأمين حقوق الملكية

الس��ماح للقط��اع الخ��اص بتق��ديم خ��دمات اإلس��كان ومن ش��أنوتحسين إتاحة التمويل العق��اري،المساعدة في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة.

، نيك بتلر.2014 أغسطس 3تايمز، جريدة فاينانشال 1112

إجــرـاءيمكن تعزيز اإلنتاجية الزراعية وفــرص العمــل غــير الزراعيــة من خالل.38 وزيــادة، وتحســين البنيــة التحتيــة الــتي تربــط بين المنــاطق،إصالحات للسياسات

ــاه ــع المي ــبكات توزي ــاءة ش ــة،كف ــطة الزراعي ــتية لألنش ــين النظم اللوجس وتحس وهي في المائة من القوى العامل��ة،9 وال يزال يعمل بقطاع الزراعة نحو والصناعية الزراعية.

ويمتلك غالبية المزارعين أق��ل من ف��دانيننسب�ة تز�يد عن ن�سبة األي�دي العام�لة� في أ�ي قطاع آخر�. من س��تةمكون��ة� وهي مساحة ال تكفي إلعال��ة أس��رة ، أكر(1.04 أو هكتار0.4)الفدان الواحد =

وتعاني البنية التحتية لل��ري والص��رف في خارج ق�طاع ا�لز�را�عة�.أفراد بدون إضافة دخل من العمل لشبكة إمدادات المي��اهالتكلفةمصر من ارتفاع نسبة الملوحة، وال تتجاوز نسبتا الكفاءة واسترداد

في المائة على التوالي، وهما من أدنى النسب في المنطق��ة والع��الم. ويجب40 في المائة و 50 على الحكومة المصرية إصالح شبكة توزيع المياه وتحسين كفاءة ش��بكة ال��ري والص��رف بأكمله��ا، بما في ذلك زيادة كفاءة الري بالمزارع. وقامت الحكومة بإعداد مشروع قانون جديد يسمح بمزيد

بعد االنتخابات إ�صدارهمن المرونة وتقليل سيطرة الحكومة على التعاونيات الزراعية والذي سيتم البرلماني��ة. ومن المف��ترض أن ي��ؤدي ذل��ك إلى تس��هيل الزراع��ة التعاقدي��ة وإتاح��ة الحص��ول على السلف واالئتمان. وتقوم الحكومة أيضا بإعادة النظر في البيئة التنظيمية لتشجيع إقام��ة ش��راكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية والنظم اللوجستية لألنش��طة الزراعي��ة، مث��ل أسواق الجملة ومخازن التبريد، السيما في الصعيد. وقد يساعد إجراء المزيد من اإلصالحات للح��د من تشوهات أس��عار مس��تلزمات اإلنت��اج والمنتج��ات، والس��ماح بق��در أك��بر من الحري��ة لجمعي��ات مستخدمي المياه )قانون الترع الفرعية(، وتشجيع منافسة القطاع الخاص في خدمات النقل بعي��د

المسافة، في زيادة اإلنتاجية الزراعية.

بمصر: الخاصة المنهجية التشخيصية الدراسة في الثالث الرئيسي المحركاالحتواء االجتماعي

،حققت مصر إنجازات تعليميــة كــبرى في تعميم االلتحــاق بــالتعليم االبتــدائي.39 وتحســين معــدالت اإللمــام بــالقراءة،وزيــادة معــدالت االلتحــاق بــالتعليم الثــانوي

ــيرة.،والكتابة ــا تحــديات كب ــازالت أمامه وتقليص الفجــوات بين الجنســين، لكن م (.20 نظرا للزيادة األخيرة في النمو السكاني )الفقرة ف�ي ا�الرت�فاعالطلب على التعليم وسيستمر

ويتسم نظام التعليم بالتجزؤ في سياسة التعليم وتمويله وإدارته، وضعف نظام اإلدارة العام��ة م��ع قلة العقوبات المفروضة على سوء أداء المعلمين وغياب الرقابة المحلية من خالل مج��الس اآلب��اء وأولياء األمور، والتباين بين المستلزمات المدرسية التي تخصصها األجهزة الحكومية المحلي��ة وم��ا يصل بالفعل إلى المدارس المحلية، والتفاوت الجغرافي في التحصيل الدراسي. ورغم تنامي عدد

29-15الشباب المتعلمين، فإن نسبة البطالة آخذة في االرتفاع بين من هم في الشريحة العمرية عاما، السيما النساء منهم. وبالرغم من أن نقص الوظائف يمثل المشكلة الرئيسية، فإن المفارق�ة تكمن في أن أصحاب العمل ال يجدون شبابا يتمتعون بالمهارات الفنية أو الشخصية المطلوبة، مما يزيد من تنامي أعداد العاطلين عن العمل من المتعلمين. وبإجراء إص��الحات لنظ��ام التعليم، يمكن السد الفجوة بين المهارات التي يحتاجها سوق العمل وتلك التي يوفرها نظام التعليم والتدريب. و

قي��د ا�لتح��دي�ث الخ��اص بتط��وير الق��وى العامل��ة من خالل التعليم المص��ري�ةإط��ار الحكومةي��زال ويجب أن يق�وم النظ��ام بتعزي�ز المس��اءلة عن النت��ائج وأن تت�وفر ب��هويشوب�ه الغموض حتى ا�آلن.

ومن الض��روري إص��الح الل�وائح التنظيمي��ة بيان��ات أفض��ل لتحدي��د مج��االت اإلص�الح ذات األولوي��ة. وتع��تزم .التعليم المهني وم��ا بع��د الث��انويفي للقطاع الخاص أو ت�شجي�عه على االستثم�ارللسماح

الحكومة المصرية معالجة أوجه التفاوت في اإلنفاق العام بزي��ادة ع��دد الفص��ول الدراس��ية بنس��بة في المائة مع التركيز بوجه خاص على الصعيد، وتوسيع نطاق مش��روعات مح��و األمي��ة وتعليم12

الكبار، وتحسين التدريب المهني، واالرتقاء بمس��توى الجامع��ات الحكومي��ة. والب��د أن تق��ترن ه��ذهاإلجراءات بالتركيز على نواتج التعلم.

تحسين نواتج الرعايــة الصــحية، بمــاعلى صعيدلقد قطعت مصر شوطا كبيرا .40 في ذلك حــدوث انخفــاض كبــير في معــدالت وفيــات األطفــال واألمهــات- وي\ــرجح بلوغها الغايات ذات الصلة من األهداف اإلنمائية لأللفية في هذين المجالين بحلول

13

ــثر2015عام ــع تمكين أك - واستطاعت زيادة متوسط العمر المتوقع عند الوالدة م من نصف عدد السكان من الحصول على تأمين صحي، لكنه يلــزم إجــراء إصــالحات

خ��دمات الرعاي��ة الص��حية ب��التجزؤ فيم��ا بينوتتسمتستهدف تحسين حوكمة هذا القطاع. وانخف��اض،عدد من المؤسسات، ويشوبها أوجه قص��ور كب��يرة في تخص��يص الم��وارد واس��تخدامها

وتنف��ق .التي ي�تحم�له�ا األف�راد� من أموالهم ا�لخ�اصة�نفقات العالج الباهظة وتزايد ،مساهمة الحكومة في المائة من إجمالي الناتج المحلي )بم��ا في ذل��ك النفق��ات5.1مصر على قطاع الصحة حوالي

نسب اإلنفاق الصحي العام إلى إجمالي اإلنفاق على الرعاي��ة الص��حية ) وبه�ا إ�حدى أد�نى الخاصة( ويلزم تحسين سبل الحص��ول على خ��دمات تنظيم األس��رة للتص��دي في المائة( في المنطقة.21

ويتس��م النظ��ام أيض��ا بالمش��اركةللزيادة غير المتوقعة التي طرأت م��ؤخرا على النم��و الس��كاني. المح��دودة للمواط��نين وض��عف مش��اركتهم في مراقب��ة ج��ودة تق��ديم خ��دمات الرعاي��ة الص��حية.

في المائة من المصريين سنويا للسقوط في براثن الفقر بس��بب نفق��ات العالج7ويتعرض حوالي ورغم توزي��ع منش��آت الرعاي��ة الص��حية األولي��ة. التي ي�تحم�له�ا األف�راد� من أموالهم ا�لخ�اصة�الباهظة

على نحو متساو في مصر، فإن المنش��آت القائم�ة بالمن�اطق الريفي�ة تع�اني من نقص الموازن��اتوالعاملين المؤهلين.

ــا وأن.41 لدى مصر عدد من برامج الحماية االجتماعية، لكن يلزم تبسيط إجراءاته تقدم حماية أفضل للفقراء. إذ إن لديها نظاما معقــدا للحمايــة االجتماعيــة يشــمل خـدمات التوظيـف والتـأمين االجتمـاعي )الرعايـة الصـحية والمعاشـات والبطالــة( والمساعدات االجتماعية )التحــويالت النقديــة( باإلضــافة إلى دعم الوقــود والمــواد

ويذهب معظم اإلنفاق على هذا النظام إلى الدعم الشامل الذي يفيد األغنياء أك��ثر مم��االغذائية. في ا�لم�ائ�ة م�ن إج�مالي8 إلى 6وقد ا�رت�فع دعم الط�اق�ة ليصل إ�لى ن�سبة تتر�اوح م�ن يفيد الفقراء:

3.3الناتج المحلي -�على ا�لرغم من� أن�ه ي�توقع في ظل إ�صالحات ال��دعم ا�ألخ��ي�رة أن يبل��غ ح��والي -ويس�تفي�د منه� على ن�حو غ��ير� متن�اس��ب األرب�ع��ون في المائ��ة2015في ا�لم�ائ�ة خالل ا�لسنة� المالي�ة

ويغطي مع��اش الض��مان االجتم��اعي، وه��و برن��امج التح��ويالت النقدي��ةاألعلى دخ�ال م�ن الس��كان� . ، ويوجه� إلى ه��ذا في المائ��ة من خمس الس��كان األش��د فق��را10 في مص��ر، أق��ل من األساسي

. وتحت��اج مص��ر إلى تحس��ين توجي��ه ال�دعم إلى المس��تحقين،الخم�س أقل من رب�ع موارد� البرن�امج� وتحديد من هم الفقراء على نحو أفضل، وتحسين إجراءات عمل شبكة األمان االجتم��اعي بم��ا في

ذلك إجراءات التسجيل وأداء المدفوعات وآليات التظلم واإلنصاف.

تتأثر قدرة النس��اء على إيج��ادقضايا المساواة بين الجنسين تحظى باهتمام خاص..42 فرص عمل منتجة بعدد من العوام��ل من بينه��ا انخف��اض مس��تويات التعليم، والح��واجز االجتماعي��ة والثقافية، والتمييز في األجور، وسوء البنية التحتية. وتواجه النساء تكلفة أعلى في االنتقال بس�بب األعراف االجتماعية والمخاوف المتعلقة بالسالمة وعدم مرونة مواعي��د العم��ل من ج��راء االنتق��ال لمسافات بعيدة. وتواجه أيضا قيودا أكبر في الحصول على االئتمان والتدريب الكتس��اب المه��ارات

المالئمة. ويعد تأمين الحصول على الخدمات وفرص العمل أمرا بالغ األهمية خاصة للنساء.

ضمان االستدامة البيئية هو تحد طويل األمد.

لقد صاحب التوسع االقتصادي في مصر تزايــد الطلب على المــوارد الطبيعيــة.43 الشــحيحة والمتــدهورة غالبــا، ممــا نتج عنــه تــدني نوعيــة الهــواء، وتــدهور التربــة، وتنــاقص كميــات الميــاه المتــوفرة وجودتهــا، واســتنزاف المــواد الهيدروكربونيــة. وستؤدي الزيادة الــتي طــرأت مــؤخرا على النمــو الســكاني على األرجح إلى وضــع

. وي��ؤثرمزيــد من الضــغوط على المــوارد الطبيعيــة لمصــر في المســتقبل القــريب البيئ�ي سلبا في أوضاع الصح�ة وك��ذلك آف��اق تح�قي��ق ن�م��و اقت�ص��ادي م�س��تقبال. وفي ع��ام�التدهور في ا�لم�ائ��ة� من إجم��الي ا�لن��اتج المحلي5.6، قدرت ت�كلفة� التدهور ا�لبي�ئي في مص��ر� بنح��و 2002

ويرج�ح أ�نها أعلى كثي�را ا�آلن ف�ي ظل ت�لوث الهواء� والمياه والترب��ة ب�اعتباره��ا أك��ب�ر ثالث��ة� مس��ب�بات

14

ويت�جسد ت�دهور المي�اه والتر�بة على نح�و رئي�س��ي في ا�لم�ن��اطق ا�لري�في��ة وي�ش��كل12لألضرار الب�يئية�. في ا�لم�ائ��ة� من تكلف��ة الت��ده�ور البي��ئي، في حي�ن ي�ش��كل ت�ل��وث ا�له��واء� بالمن��اطق55أك��ثر م�ن

ز الفقر في المن�اطق الريفي��ة، ف�إن الت�دهور البي�ئي في ا�لم�ائ�ة.40الحضر�ية أ�كثر من ونظرا لتركرات المناخي��ة إلى تف��اقم أوض��اع قاع��دة يؤثر غالب��ا في الفق��راء أك��ثر من غ��يرهم. وس��تؤدي التغي

13الموارد الطبيعية الهشة بالفعل.

تدهورت نوعية الهــواء بالمنــاطق الحضــرية إلى مســتويات تثــير قلقــا شــديدا.44 وارتفعت تكلف��ة الت��دهور المرتب��طبشأن تأثيراتها على الصحة العامة والبيئة واالقتصاد.

وتق��در بنح��و2009 و 1999 بين ع��امي ارتفاع��ا كب��ي�رابتلوث الهواء في منطقة الق��اهرة الك��برى واحد في المائة من إجمالي الناتج المحلي، شاملة الوفيات المبكرة واإلصابة ب��األمراض من ج��راء

الرئيس��يان المس��اهمان في تل��وثويتم�ثل العامالن�االلتهاب الشعبي المزمن واألعراض التنفسية. الهواء في وسائل النقل وحرق المخلفات الزراعي��ة في اله��واء الطل��ق. وستس��هم إص��الحات دعم

قة مؤخرا، مقترنة باتخ��اذ إج��راءات لتحس��ين النق��ل الع��ام بالمن��اطق الحض��رية، في الوقود المطب يج��اد حل�ول عملي�ةوم��ا زالت هن��اك حاج��ة إلتخفيف ح�دة تل�وث اله��واء داخ��ل الق�اهرة الك��برى.

للمشكلة المعقدة المتعلقة بحرق النفايات الزراعية الذي قد يتطلب حلوال متعددة القطاعات.

ي\عزى تراجع كميات المياه العذبة المتوفرة إلى تلوث المياه النــاجم باألســاس.45 ويض��يف ت��دهور ج��ودةعن النفايات الزراعية والصرف الصحي في المناطق الريفيــة.

إذ ش��هدت كمي��ات المي��اه العذب��ةالمياه أعب��اء ص��حية واقتص��ادية إلى محدودي��ة الم��وارد المائي��ة. المتوفرة تراجعا في مص��ر خالل الخمس��ين عام��ا الماض��ية وهي اآلن أق��ل من الح��د األدنى لن��درة

وينج�م التلوث والت��دهور عن� تص��ري�ف مي��اه المج��اري غ��ير ا�لم�عالج��ة وا�لنفاي��ات ا�لص��ناعي�ةالمياه. الس��ائ�لة والجر�ي��ان الس��طح�ي من� النفاي��ات ا�لز�را�عي��ة )المح�مل��ة ب�األس��م�دة والمبي��دات والم��وا�د العض��وي�ة( غالب��ا ف�ي نه��ر الن�ي��ل، ف�ي حين� تتل��وث قن��وات ا�لص��رف� بش��دة بس��بب إلق��اء ا�لنفاي��ات

وتتل��وث خزان��اتوالقم�ام�ة بص�ورة غير� قانون�ية ف�ضال عن ع��دم كفاي��ة ش��بك�ات ا�لص��رف� الص��ح�ي. المي��اه الجوفي��ة المس��تخدمة ألغ��راض الش��رب وال��ري أيض��ا بس��بب س��وء الممارس��ات الزراعي��ةب مخلفات الماشية والنفايات الريفي��ة. ولألم��راض المنقول��ة عن طري��ق المي��اه والمخ��اوف وتسر بشأن سالمة المحاصيل الغذائية المزروعة بمي��اه الني��ل الجوفي�ة، الس�يما في منطق�ة ال�دلتا، آث�ار

في المائة3.2وبلغت تقديرات التكاليف المتعلقة بتدني جودة المياه نحو صحية واقتصادية كبيرة. ولتجنب حدوث أزمة حادة في الموارد المائية، فإنه يل��زم2003.14من إجمالي الناتج المحلي عام

إجراء معالجة حاسمة ألوجه القص��ور في اس��تخدام المي��اه ومص��ادر تلوثه��ا، على أن يش��مل ذل��ك التخلص من النفايات الصلبة والصرف الصحي في المناطق الريفية وتحسين التخطي��ط العم��راني

للحد من الزحف العمراني.

تحتل مصر المرتبة األولى عالميا في معدل التصحر، ويمثــل تــدهور األراضــي.46 مجتمعين إلى ح��دوث المك�ثفة�وق��د أدى الزح��ف العم��راني والزراعةأيضــا مشــكلة خطــيرة.

ويمكن المس��اعدة في معالج��ة األراضي الزراعي��ة جي��دة النوعي��ة. متاح� منتناقص سريع فيما هو وتحس��ين السياس��ات الزراعي��ة(�� 37هذه القضايا من خالل تحسين التخطي��ط العم��راني )الفق��رة

(.38)الفقرة

رغم أن مصر ت\عد حاليا أحد البلدان منخفضة االنبعاثات الكربونية نسبيا، فإنها.47 تحتاج إلى االستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة

وتع��د ن�س��بة بإجمــالي النــاتج المحلي.مقـارنــةلطاقة اللحد من االنبعاثات واستهالك ، المستشهد به في الدراسة التشخيصية المنهجية،2005البنك الدولي، التحليل البيئي الخاص بجمهورية مصر العربية، 12

.35، الصفحة 2015فبراير ر المناخ مساندة إقليمية عالية المستوى، وتشجيع االبتكارات على صعيد 13 سيتطلب التصدي لشح المياه وتغي

السياسات والتكنولوجيات بما في ذلك ما يتعلق بإدارة المياه المستدامة بالمناطق الحضرية وأنظمة إنتاجية المياهالزراعية، وكذلك تعزيز التعاون بين الموارد المائية العابرة للحدود من خالل اتفاقيات دولية إلدارة المياه.

.36البنك الدولي، المرجع السابق ذكره، صفحة 1415

استهالك الطاقة إلى إجمالي الن��اتج المحلينسب�ة االنبعاثات الكربونية إلى إجمالي الناتج المحلي وض��عف المتوس��ط الع��الميفي م�صر ض��م�ن أ�على ا�لنس��ب في ا�لم�نطق��ة وتع��اد�ل على كال تقري�ب��ا

وتساعد إص��الحات أس��عار الطاق��ة.المقياسين، وهو ما يعزى بدرجة كبيرة إلى ارتفاع دعم الطاقة في مصر وتسريع وتيرة االستثمارات في مجال الطاقة المتج��ددة على ض��مان اس��تمرارية عملي��ة اإلص��الح. ونظ��را لص��رامة تط��بيق الض��وابط على تس��رب الوق��ود وتهريب��ه، فق��د انخفض��ت كثاف��ة

على ال�رغم2014استهالك الديزل لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي من مس��توياتها في ع�ام وتق��در تك�لف��ة ا�حتياج��ات التكي�ف في ا�آلون��ة األخ��يرة.من ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي

15 مليار دوالر، م�ع توجي�ه معظ�م االستثم�ارا�ت إلى البني�ة التح�تية� بالم�ناطق ا�لساحلية.�7.6بنح�و

تستطيع مصر تقليل مخاطر التدهور البيئي عن طريـق تحســين نظـام اإلدارة.48 العامـة والحوكمـة السـيما إطارهـا المؤسسـي وقـدرتها على اإلنفـاذ، وكـذلك عن

القوانينورغم ت�قادم� طريق تشجيع تبني نهج أكثر استدامة الستخدام الطاقة والمياه. ء فإن العائق األكبر أم��ام نج��اح السياس��ة البيئي��ة يكمن في سو وحاجتها إلى ا�لتن�قي�ح،البيئية لمصر

تنفيذ هذه القوانين وإنفاذها. فنقص البيانات وتعدد الهيئات وتداخلها وقصور الموارد البشرية يجعل من المجتمع المدني، وق��ددعمامن اليسير تفادي القوانين البيئية. وستتطلب معالجة هذه القضايا

. كما أن تحديثاكت�ساب هذا الدعم والتأييديساعد نشر المعلومات والمخاطر البيئية للجمهور في الدراسات التشخيصية البيئية يمكن أن يساعد في تحديد األولويات. وخالص��ة الق��ول، تحت��اج مص��ر

إلى تبني نهج إنمائي قائم على مجابهة األزمات يستند إلى فهم لمواطن الضعف والمخاطر.

ترتيب أولويات إسهامات البنك الدولي وفقا إلطار الشراكة اإلستراتيجية

إســهامات البنــك الــتي وقــع عليهــا اإلختيــار في إطــار الشــراكةتتوقف.49 أي ثالثــة من علي تــوافر 2019-2015اإلستراتيجية خالل فــترة الســنوات الماليــة

ــة الخاصــة بمـصر الواردة في المعايير األربعة وك��انت. الدرـاسة التشـخيصية المنـهجي من� خالل� تن��اول� مح��اور بن��اء� تح�س��ي�ن نظ��ام ا�إلد�ارة العام��ة وا�لح�وكمة�)أ( ه��ذه المع��ايير األربع��ة:

الق��درات ا�لم�ؤسس��ية وا�لش��فاف�ية وا�لم�س��اءلة ف�ي جمي��ع ج��وانب ا�الس��ت�ثمارات ا�لعام��ة� وتق��دي�م إن�هاء ا�لفقر� وزيادة مس��توى إحدا�ث تأثير� مباشر - وليس غير� مباشر� - على هدفيالخدمات؛ )ب(

معالج�ة األه��داف من في ا�لم�ائ�ة م�ن السكان على نح�و قابل لالستم�رار؛ )ج�( 40الدخل لدى أفقر فعلى سبيل المثال، قد تؤثر اإلصالحات الزراعية في رفاهة المزارعين وك��ذلك. أكث�ر من� بعد واح�د

احتم��الزيادة كفاءة استخدام المي��اه والبيئ��ة من خالل الح��د من تل��وث المي��اه وربم��ا اله��واء. )د( تحقي��ق مكاس��ب س��ريعة، وال��تي تع��د ض��رورية لتك��وين حلق��ة جي��دة من التغي��ير وتعزي��ز ال��دعم

. ويشتمل إطار الش��راكة اإلس�تراتيجية أيض��ا على مش��روعات ج��اري تنفي��ذها نظ��را ألنالسياسي بعض النتائج المتوقع تحقيقها في السنوات القليلة القادمة نتيجة لق��روض البن��ك س��تتأتى بالدرج��ة األولى من هذه العمليات الجارية، وإن كان بعض هذه المشروعات القديمة ال يتناسب مع أولويات

. وتش��مل ه��ذه المش��روعات، على س��بيل المث��ال،الدراسة التشخ�يصية� المنه�جي��ة الخ�اص��ة ب�مصر� مع محرك��ات ومع��اييرتنفيذهاالمطارات وتوليد الطاقة. وتتسق اإلسهامات المرتقبة التي سيجري

الدراسة التشخيصية.

16رابعا. إستراتيجية الحكومة

طرحت الحكومة المصرية مؤخرا إستراتيجيتها اإلنمائية طويلة األمد حتى عام.50 ، ويمكن تجميع ركائزها االثنتي عشرة في ثالثــة مجــاالت رئيســية: اســتعادة2030

استقرار االقتصاد الكلي، وتحسين تقديم خــدمات القطــاع العــام، وتعزيــز العدالــة حيث، وقد أعدت هذه اإلستراتيجية باستخدام نهج تشاركياالجتماعية واالحتواء االجتماعي.

ر المناخ والحد من مخاطر الكوارث، المصدر: 15 .2011إستراتيجية مصر الوطنية للتكيف مع تغي دعم التي طرحت في مؤتمر2030رؤية مصر لعام استنادا إلى إستراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة: 16

، والموازنة الحكومية المقترحة2013، وخارطة طريق عام 2015مارس في عقد الذي المصري االقتصاد وتنمية، والمشاورات مع أصحاب المصلحة.2015للسنة المالية

16

جرى التشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب المص��ري وش�ركاء التنمي��ة ال��دوليين. هذه اإلستراتيجية في الترك��يز على ال�دور القي��ادي المتوق��ع أن يلعب��ه القط��اعأب�رز سم�ات وتتمثل

الخاص في التنمية االقتصادية، والتأكيد على الحاجة إلى تعزي��ز الش��فافية والمس��اءلة في القط��اع لرك��ائزا الفق��رات التالي��ة توضح�العام، والتأكيد على احتواء الجميع في مجال العدالة االجتماعية. و

األساسية إلستراتيجية التنمية الخاصة بالحكومة المصرية. وكما هو الحال مع جميع اإلستراتيجيات،فإن النج�اح� سيتوقف� على ن�حو رئ�يسي على جودة ت�نفيذ المب�اد�رات اإلست�رات�يجي�ة.

استعادة استقرار االقتصاد الكلي وتحقيق النمو االقتصادي .1

تســعى الـحكـومــة ـالمصــرية إلى تنفيـــذ خطــة طـموحــة لضــبـط أوضــاع الـماليــة.51 فـي8.5 و 8العامــة تســتهدـف خفض عجــز الـموازنــة العامــة إلى مــا يــتراوح بين

ـــل ــاـتج المـحلي مـقاب ــالـي الن ــة من إجم ــة13المـائ ــنة الـمالي ــة ـخالل الس فـي اـلمائ فـي اـلمائــة من إجمــالي النــاـتج المـحلي85، وكـذلك ـخفض الدين العام إلـى 2013

ــاتـج اـلمحلـي فـي91، مـقابل 2019بنهاية السنة المالية فـي اـلمائة من إجـمالي الن وسيشمل ذلك، على جانب اإليرادات، توسيع الوعاء الضريبي ومكافحة .2015السنة المالية

وعلى جانب ا�إلن�فاق، تعتز�م الح�كومة مواص��لة خفض د�عمالتهرب الضريبي وتجنب دفع الضرائب. الوقود مع تخ�صيص جز�ء م�ن الموا�رد ا�إلضاف�ية لص��الح� قط�اع��ات الص��حة� والتعلي�م والبحث ا�لعلمي

في11.5، بلغ إجمالي عجز الموازنة العامة 2015 وفي السنة المالية واستثم�ارات البني�ة التحت�ية. ، وتس��تهدف2014المائة من إجمالي الناتج المحلي، منخفضا عم��ا ك��ان علي��ه في الس��نة المالي��ة

17 في المائ��ة من إجم��الي الن��اتج المحلي.9 الوصول به��ذا العج��ز إلى 2016موازنة السنة المالية وسيتطلب ضبط أوضاع المالية العام��ة مواص��لة اإلص��الحات في ظ��ل ارتف��اع م��دفوعات الفائ��دة، والحدود المستهدفة التي قررها الدستور لإلنفاق على قطاع��ات الص��حة والتعليم والبحث العلمي،

وكذلك تبني برنامج طموح لالستثمارات العامة.

الحكومة المصرية لديها أيضا إستراتيجية متوسطة األمد لتلبية احتياجات البالد.52 وتع��تزم الحكوم��ة تعزي��زالمتنامية من الطاقة من خالل مواصلة إصالح قطاع الطاقة.

أمن الطاقة واالستدامة المالية طويلة األمد لهذا القطاع، وهو م��ا س��يتطلب تنفي��ذ برن��امج إص��الح مستدام واستثمارات موجهة. وتم سن قانون جديد للكهرباء لتعزيز دور القطاع الخاص في مج��ال الطاقة المتجددة وإنشاء هيئات تنظيمية مستقلة للغاز والكهرباء. وتخط�ط الحكوم�ة لتنوي�ع م�زيج

الطاق��ة في المائة من الطاق��ة من مص��ادر متج��ددة )من بينه��ا 20قدرات التوليد باستهداف إنتاج الئحة جدي��دة للتعريف��ةت. وقد طرحت الحكومة مناقصات وأصدر2022( بحلول عام الكهر�وم�ائ�ية

4300 إلىالمفروض��ة على إم��دادات الطاق��ة به��دف ج��ذب اس��تثمارات خاص��ة إلنت��اج م��ا يص��ل من طاق��ة الري��اح(.2000 من الطاق��ة الشمس��ية و2300ميج��اوات من طاق��ة التولي��د الجدي��دة )

وستقوم الحكومة أيضا بإدخال الفحم ضمن أنواع الوقود المستخدمة في توليد الكهرب��اء من أج��ل تخفيف الطلب على الغاز الطبيعي. وفي الوقت ذاته، تتوقع الحكومة استيراد غاز طبيعي وكهرباء- على األقل في المدى القصير- لمواجهة عجز الطاق��ة الح��الي، كم��ا س��توجه اس��تثمارات لتحس��ينن على الحكوم��ة أيض��ا االس��تمرار في خفض انتظام الشبكات ومستوى تق��ديم الخ��دمات. وس��يتعي دعم الطاقة، وإحداث تحسن كب��ير في األرص��دة النقدي��ة لمؤسس��ات األعم��ال المملوك��ة للدول��ة،ن على الحكوم��ة مواص��لة خفض دعم الطاق��ة، وتحس��ين وتحديث حوكمة هذا القطاع. كم��ا س��يتعي األرصدة النقدية لمؤسسات األعمال المملوك��ة للدول��ة، ومراجع��ة سياس��ات قط��اع النف��ط والغ��از

المرا�ح��ل ا�ألولى لإلنت��اج وص��وال إ�لى ا�لم��دف�وعات المت��أخرة،لمعالج��ة قض��ايا التس��عير ب��دءا من القط�اع.حوكمة وتح�ديث

الحكومــة في خفض دعمشــرعتفي إطار خطتها لتلبيــة احتياجــات الطاقـة، .53 ، رفعت الحكومة أسعار الطاقة بالنسبة للصناعات كثيف��ة االس��تهالك2012ففي نوفمبر . الطاقة

للطاقة، واستحدثت آلية لتعويض الشركة القابضة لكهرباء مص��ر عن زي��ادة تكلف��ة الكهرب��اء. وفي في المائة من إجمالي الناتج المحلي10.6يقدر خبراء البنك الدولي عجز الموازنة الكلي )شامال المنح( بنسبة تبلغ 17

.2016في السنة المالية 17

في المائ��ة لب��نزين41، أعلنت الحكومة عن زيادات شاملة أخرى لألسعار تتراوح من 2014يوليو ، وزيادة في سعر الكهرباء بنسبة80 في المائة لبنزين 77 في المائة لوقود الديزل، إلى 67 و 92 في المائة في المتوسط. ورغم ذلك، سيكون ضروريا إجراء زيادات كبيرة أخرى على األس��عار25

ن زيادة أس��عار وق��ود ال��ديزل بواق��ع أربع��ة أض��عاف من 0.25إللغاء دعم الوقود بالكامل: وستتعي بزيادة األسعار تدريجيا به��دف يقضيدوالر للتر إلى نحو دوالر واحد للتر. وأصدرت الحكومة قرارا

الكهرباء بالكامل- باستثناء دعم محدود لألسر الفقيرة- خالل خمسة أعوام. وح��تى رفع الدعم عن اآلن، ظل سعر غاز البترول المسال، الذي تستهلكه األسر محدودة الدخل بكثافة أكبر نس��بيا، دون

تغيير إلى حين يتم التوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل.

أكدت الحكومـة المصـرية على الــدور الرائـد الـذي يجب أن يقـوم بـه القطـاع.54 وتعم��لالخاص في استعادة النمو وتوفير فرص العمل على نحــو قابــل لالســتمرار.

الحكومة على ثالثة أصعدة الستعادة ثقة المستثمرين: )أ( دعم المؤسس��ات القائم��ة/المس��تثمرين الحاليين. ويشمل ذلك دفع المتأخرات إلى شركات البناء وشركات النفط والغ��از، وتحس��ين آلي��ات تس��وية المنازع�ات عن طري��ق تس��وية المنازع�ات م��ع مس��تثمري القط��اع الخ��اص خ��ارج قاع�ات المحاكم من أجل استعادة الثقة وتجنب دفع أتع��اب التحكيم باهظ��ة التكلف��ة، ومس��اندة الش��ركات

، وإعادة جدولة المس��تحقات،المفلسة لتمكينها من استئناف أعمالها، وتسوية المنازعات الضريبية وطرح أسعار جديدة لألراضي؛ )ب( تحسين سبل الوصول إلى األسواق وتوس��يع الف��رص المتاح��ة أمام القطاع الخاص من خالل استكشاف إمكانية إنشاء منطقتين اقتصاديتين حرتين للمس��تثمرين الروس والخليجيين، وربط تشجيع الصادرات بتحقيق قيمة مضافة ودخول أس��واق واع��دة جدي��دة، والسماح لمستثمري القطاع الخ��اص بالمش�اركة في مج��االت تولي��د الكهرب��اء والطاق��ة المتج��ددة

وإصدار اتفاقيات امتياز جديدة الستكشاف النفط والغاز وكذلك الصناعات األخ��رى؛ )ج(،والتعدين تحسين البيئة القانونية والتنظيمية ألنشطة األعمال من خالل إجراء إص��الحات تش��ريعية، والترك��يز على نحو خاص على حماية المستثمرين، وتبسيط إجراءات إصدار التصاريح وال��تراخيص، وتس��هيل تملك األراضي وإصدار تصاريح البناء، وتبسيط إجراءات التصفية، وتحسين نظم اللوائح التنظيمي��ة، وتحسين سبل حصول المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي��ة الص��غر على التموي��ل، بم��ا في ذلك التموي�ل متن�اهي الص�غر. وترك�ز الحكوم��ة أيض�ا – بمش�اركة القط��اع الخ��اص- على تحس�ين إمدادات الطاقة )بما فيها الطاقة المتجددة( والبنية التحتية وتزويد العمالة بالمهارات التي تحتاجها

سوق العمل، وذلك لتلبية احتياجات الشركات الخاصة.

في المائة في5تستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو حقيقي بنسبة .55 المقــدر مقارنة بمعدل نمو إجمــالي النــاتج المحلي الحقيقي ،2016السنة المالية

، بارتفــاع عن معــدل النمــو الســنوي2015 في المائة في السنة المالية 4.2بنحو ويتوق��ع تحقي��ق ذل��ك نتيج��ة زي��ادة الطلب.ــ 2011 في المائة منذ السنة الماليــة 2البالغ

المحلي في أعق��اب انتع��اش األنش��طة االقتص��ادية بم��ا في ذل��ك تع��افي قط��اع الس��ياحة جزئي��ا، واس��تقرار التح��ويالت، وارتف��اع االس��تثمارات العام��ة في قطاع��ات النق��ل والص��ناعات التحويلي��ة واالتصاالت والس��ياحة واإلس��كان. وتع��تزم الحكوم��ة تنفي��ذ س��تة مش��روعات عمالق��ة تتض��من في

ال��ذي يت��ألف من أربع��ة م��وانئ18منطقة قناة السويس: )أ( مش��روع تنمي��ة مح��ور قن��اة الس��ويسر؛ )ب( جديدة ومنطقة صناعية وواد للتكنولوجيا في محافظة اإلسماعلية وبرنامج لإلس�كان الميس�� مضاعفة الطاقة االس��تيعابية لقن��اة الس��ويس؛ )ج( تحس��ين ش��بكات الط��رق ورب��ط من��اطق قن��اة

كم من الط��رق الجدي��دة،4800 وتشمل المشروعات العمالقة األخرى إنش��اء 19السويس وسيناء. ماليين فدان، ومشروع تنمي��ة الس��احل الش��مالي الغ��ربي،4ومشروعا الستصالح األراضي يشمل

وتنمية المثلث الذهبي للتعدين. لكنه بدون إجراء تقييم متعمق للعائ��د على االس��تثمار، ف��إن جمي��ع

ستتم مساندتها بتقديم خدمات استشارية مستردة التكاليف من جانب مجموعة البنك الدولي والتي تم توقيع عقد 18بشأنها.

تخطط الحكومة إلقامة شراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات العمالقة مع قيام الحكومة بشكل 19 رئيسي بتوفير األراضي واالحتياجات من البنية التحتية األساسية وتهيئة بيئة تنظيمية مواتية، وتولي القطاع الخاص

زمام القيادة في تنفيذ هذه المشروعات وتمويلها وإدارتها.18

هذه المشروعات العمالقة تنطوي على مخاطر اقتص��ادية وك��ذلك مخ��اطر محتمل��ة على الموازن��ةالعامة من جراء االلتزامات الطارئة.

تحسين تقديم خدمات القطاع العام . 2

قامت وزارة التخطيـط والمتابعـة واإلصـالح اإلداري بإعـداد خطـة لإلصـالحات.56 اإلدارية تمتد لثالث سنوات بهدف الحــد من الفســاد وتطــبيق الالمركزيــة لتحســين

وتهدف هذه الخطة إلى: )أ( تبس��يط اإلط��ار الق��انوني لجمي��عجودة وكفاءة الخدمات العامة. وحدات/هيئات اإلدارة العامة؛ )ب( تحسين فاعلية وكفاءة الهيئات اإلدارية العامة وجودة الخ��دمات العامة؛ )ج( تعزيز قدرات موظفي جهاز الخدمة المدنية؛ )د( تعزيز اإلنصاف والشفافية في تق��ديم الخ��دمات العام��ة؛ )ه( ت��دعيم المس��اءلة ومش��اركة المواط��نين؛ )و( ض��مان كف��اءة إدارة األص��ول

، ب��دأت2015والمباني العامة بإنشاء قاع��دة بيان��ات موح��دة )س��جل األص��ول الثابت��ة(. وفي ع��ام تحسين وض��ع موازن��ةبغية� إستراتيجية جديدة إلدارة شؤون المالية العامة إعدادوزارة المالية في

الدولة وتنفيذها ورف��ع التق��ارير بش��أنها، وإدارة مخ��اطر المالي��ة العام��ة، وش��فافية المالي��ة العام��ة والمساءلة. وتعد هذه اإلصالحات مهم��ة وتس��اندها مجموع��ة البن��ك ال��دولي على نح��و كام��ل، وإن كانت هناك قضايا أخرى تتعلق بنظ��ام اإلدارة العام��ة والحوكم��ة بحاج��ة إلى إص��الحات، ومن بينه��اتحسين صياغة السياسات وتنفيذ استثمارات قطاعية وكذلك تحسين األنظمة القانونية والقضائية.

تعزيز العدالة االجتماعية واالحتواء االجتماعي. 3

تعتزم الحكومــة المصــرية تحســين توجيــه الــدعم بحيث يصــل إلى مســتحقيه،.57 وتوســيع نطــاق شــبكة األمــان االجتمــاعي، وزيــادة اإلنفــاق على قطــاعي الصــحة والتعليم، وتحسين جودة التعليم، وزيادة الخــدمات االجتماعيـة وتحســين توجيههـا،

وزادت الحكوم��ة مخصص��ات الموازن��ة ل��برامج التح��ويالتوتعزيز المسـاواة بين الجنسـين. مليون أسرة في المناطق األشد فقرا من البالد0.8النقدية من أجل توسيع نطاق تغطيتها بإضافة

ب الحكومة تنفيذ برن��امج جدي��د1.5)مقابل مليون مستفيد من المعاشات االجتماعية حاليا(. وتجر للتحويالت النقدية )تكافل وكرامة( في قرى مختارة من الصعيد بها أعلى معدالت للفقر، كم��ا تع��د منهجي��ة لالس��تهداف وس��جال قومي��ا موح��دا لرص��د األس��ر األفق��ر. وتق��وم الحكوم��ة أيض��ا بتط��بيق

االس��تفاد�ةإجراءات لتحسين توجيه المواد الغذائية التي تستهلكها الفئات السكانية األفق��ر، وقص��ر من بطاقات الدعم الغذا�ئي/�الت�موي�ن الجدي�دة على ا�لم�واط��نين ال��ذي�ن ت�ق��ل روا�تبه�م الش��هري�ة عن

إلى7 دوالرات(. كم�ا ق�ام�ت الحكوم�ة بز�يادة عدد ا�لس��لع الغذا�ئي��ة )من� 210 جني�ه مصر�ي )1500 ( التي ي�مكن� شر�اؤها بأسعار مخ�فضة� من� خالل� بط�اق�ة التم��وي�ن والمن�اف��ذ الح�كومي��ة، وتط��ب�يق20

نظ��ام ن�ق��اط جدي��د لب�طاق��ات ا�ألس��رة ا�لذكي��ة يس��مح� للموا�ط��نين� باس��تبدا�ل الخ��بز البل��دي غ��ي�ر المسته�لك بسلع أخ�رى، وذلك لتش��ج�يع األس��ر على تخ�في�ض االس��تهالك المف��ر�ط للخ��بز� الم��دعم. وتتصدى الحكومة أيضا للتس��ربات في منظوم��ة دعم الخ��بز البل��دي من خالل دعم المنتج النه��ائي

مستلزمات إنتاجه.بدال من)عدد األرغفة المبيعة(

أعلنت الحكومة المصرية أنه سيتم توجيــه أكــثر من نصــف وفــورات الموازنــة.58ــات ــاق على القطاعـ ــادة اإلنفـ ــة إلى زيـ ــة عن خفض دعم الطاقـ ــة الناتجـ العامـ

ومن المزم��ع زي��ادةاالجتماعية واستثمارات البنية التحتية الموجهة على نحــو أفضــل. في المائ��ة من إجم��الي الن��اتج المحلي واإلنف��اق على3مخصص�ات الموازن�ة لقط��اع الص��حة إلى

في المائ��ة من إجم��الي الن��اتج المحلي، وذل��ك لالل��تزام بم��ا ق��رره الدس��تور بش��أن6التعليم إلى اإلنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، مع توجيه نحو ربع االستثمارات إلى محافظ��ات الص��عيد في

آالف قري��ة تقريب��ا(. وتعطي5 الستهداف أفقر ألف قرية هناك )من إجم��الي 2015السنة المالية الحكومة أيضا أولوية لتحسين جودة نظام التعليم وض�مان توف�يره للمه��ارات ال�تي تتطلبه��ا س�وق العمل. وتبذل الحكومة جهودا العتماد إجراءات لإلنفاق الرأسمالي أك��ثر احت��واء وش��فافية وتوازن��ا من الناحية الجغرافية، وإن كانت تفاصيل هذه اإلجراءات لم يتم بعد اإلفصاح عنها على نحو كامل،

السيما فيما يتعلق بزيادة مخصصات الموازنة لقطاعي التعليم والصحة.

19

خامسا. إستراتيجية الشراكة المقترحة من مجموعة البنك الدولي أ. الدروس المستفادة من استعراض اإلنجاز والتعلم إلستراتيجية المساعدة

الخاصة بمصر، والتقييمات المستقلة، والمشاورات مع أصحاب المصلحة

توصل التقييم الــذي أجرتـه مجموعـة التقـييم المسـتقلة للمسـاعدات الـتي.59 وكــذلك2007-1999قدمتها مجموعة البنــك الــدولي في فــترة الســنوات الماليــة إلى أن2014-2006استعراض اإلنجاز والتعلم الذي يغطي فترة السنوات الماليــة

مجموعـة البنـك الـدولي حققت أهـدافا مهمـة فيمــا يتعلـق بإصـالحات السياسـات ف��إن مجموع��ة في مصر سواء قبل الثورة أو من��ذ قيامه��ا،األوضاع ورغم صعوبة والمؤسسات.

البنك الدولي أحرزت قدرا من النجاح في مساندة اإلصالحات في القط��اع الم��الي وتنفي��ذ برن��امج الخصخصة ونظام المعاشات وتنمية القطاع الخاص، كما أج��رت ح��وارا مثم��را في قط��اع الص��حة. لكن المجموعة أحرزت نجاحا أقل في مس��اندة الجه��ود الرامي��ة إلى الح��د من الفس��اد، أو إص��الح نظام التعليم، أو إدخال تحسينات على شبكة األمان االجتماعي. وقد ب��دأ الح��وار القط��اعي، ال��ذي

أجري مؤخرا بشأن إصالحات البنية التحتية وقطاع الطاقة، يؤتي ثماره.

ــالحات.60 ــيز على اإلصـ ــذلك التركـ ــة وكـ ــات إلى أن المرونـ ــت التقييمـ خلصـ فعلى س��بيل المث��ال واس��تجابةالمؤسسية هما مفتــاح تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية.

لت فريق��ا2011ألحداث عام ، ركزت مجموعة البنك الدولي على االحتياجات العاجلة لمصر وش��ك وقدمت مؤسس��ة. الحوار بشأن دعم الطاقة واإلصالحات القطاعية مسي�رةمتعدد القطاعات لدفع

التمويل الدولية إلى القطاع الخ��اص مس��اندة لمواجه��ة التقلب��ات الدوري��ة وتعزي��ز الثق��ة من أج��ل والحف��اظ على الوظ��ائف وتق��ديم ق��در2011ضمان استمرارية المشروعات التي بدأت قبل عام

الوكال��ةمن التمويل المطلوب للمستثمرين الذين لديهم رغبة في تحمل مخاطر مرتفعة. وق��دمت الدولية� لضمان االست�ثمار خدمة� إعاد�ة التأم�ين إ�لى مؤسسة� االست�ثمار الخ��اص الخ��ارجي )أ�وب�ي��ك(

وفي ال��وقت ذات��ه، وفي إط��ار التزام��ه بإس��تراتيجية مس��اعداته،إلق�ام��ة م�ش��روع للن�ف��ط والغ��از. استجاب البنك لبعض طلبات الحكومة المصرية للحصول على التموي��ل. ويجب أن ترك��ز مجموع��ة البنك الدولي مساندتها في المرحلة المقبلة على المبادرات ال�تي تقوده��ا الحكوم�ة وتتب��نى إج�راء إصالحات جوهرية للسياسات أو المؤسسات كما تعالج العوامل الرئيسية المحركة للحد من الفق��ر

وتعزيز الرخاء المشترك.

نظرا ألهمية الحاجة إلى تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمــة، فإنــه يمكن.61 لبرنامج مجموعة البنك الدولي مساندة مشروعات البنيـة التحتيـة الكبـيرة شـريطة

وق��د أظه��رتاستخدامها أداة إلجراء إصالح مؤسســي وتعبئــة المــوارد من الشــركاء. مشاركة البنك في قطاع النقل أنه يمكن تضمين إجراءات، مثل عقود اإلدارة لتعزيز كفاءة القطاع

وفي قطاع الطاقة، يدمج مشروع محطة كهرباء جن��وب حل��وانالخاص، في القروض االستثمارية. التغيير المؤسسي في تصميم المشروع بما في ذلك آلي��ات معالج��ة الش��كاوى والمظ��الم، ويق��وم

ملي��ون دوالر من200( بتعبئ��ة ح��والي 2015مشروع توصيل الغ��از إلى المن��ازل )الس��نة المالي��ة ويجب تض��مين بن��اء المؤسس��ات مليون دوالر من الحكومة المص��رية. 480موارد شركاء التنمية و

والقدرات في تصميم المشروعات في المرحل��ة المقبل��ة، كم��ا يجب أن تس��تمر المش��روعات في تعبئة التمويل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير مع الحص��ول على م��وارد من الحكوم��ة والهيئ��ات

اإلنمائية األخرى.

أوصت التقييمــات أيضــا بإحــداث تــوازن بين المرونــة من ناحيــة واالنتقائيــة.62 ، ركزت مجموعة البنك الدولي على2011وبعد عام والتركيز على النتائج من ناحية أخرى.

ما يمكنها تحقيق��ه في ظ��ل وض��ع سياس��ي يكتنف��ه الغم��وض وخالل ف��ترة زمني��ة مح��دودة، وذل��ك ب��التركيز على م��ا ك��ان بالفع��ل قي��د التنفي��ذ، في حين أبقت الب��اب مفتوح��ا أم��ام طلب الحكوم��ة

20

المصرية للحصول على مساندة في مجاالت مختارة مثل إصالحات قط��اع الطاق��ة وش��بكة األم��ان االجتماعي. وم�ع ذل�ك، ف�إن جمي�ع المؤش�رات الم�أخوذة من أح��دث وثيق�ة م�ذكرة لإلس�تراتيجية المؤقتة لم يتم تحديدها على نحو جيد أو إنها قد تجاوزت نطاق مس��اندة مجموع��ة البن��ك ال��دولي، مث��ل تحس��ين إدارة االقتص��اد من خالل ض��بط عج��ز الموازن��ة العام��ة وتعزي��ز ش��فافية عملي��ات الحكومة. ومن ش�أن إط�ار الش��راكة اإلس�تراتيجية أن يحس��ن ه��ذا النهج، م��ع توق��ع تحقي��ق نت��ائج

استنادا إلى الجهود الجارية واختيار المؤشرات بعناية.

مـع كـل منالشــراكاتاسـتعراض اإلنجــاز والتعلم بوجــه خــاص أهميـة أبرز .63 المجتمع المدني وشركاء التنميــة العــرب والــتي شــهدت نمــوا في مصــر منــذ عــام

. وقد صار دمج آليات إبداء الرأي والمساءلة والتواصل مــع الفئــات المعنيــة2011 ، من بين الســمات الرئيســية2011من غير الحكوميين، وفي أعقاب أحــداث عــام

ففي قط��اعي المي��اه والطاق��ة على س��بيل المث��ال، أدىلمساندة مجموعة البنــك الــدولي. إش��راك المجتمع��ات المحلي��ة بق��در أك��بر من الفاعلي��ة إلى تحس��ين تنفي��ذ المش��روعات. وتع��زز المشاورات مع الفئات المعنية هذه الرسالة، مع الدعوة إلى زيادة المش��اركة المدني��ة والش��فافية

ب��الغ األهمي��ة عنص��رافي تقديم الخ��دمات االجتماعي��ة. وس�تظل المش��اركة م��ع المجتم��ع الم��دني لسمعة البن��ك ومص��داقيته وفاعليت��ه. وباإلض��افة إلى ذل��ك، تع��د مس��اندة مجموع��ة البن��ك ال��دولي

مع مجتمعتفاعليةمتواضعة بالنسبة الحتياجات مصر، وبالتالي فمن األهمية بمكان إقامة شراكات التنمية، السيما في القطاعات االجتماعية حيث تحجم الحكومة المص��رية عن االق��تراض من البن��ك

التدفقات الواردة كبر� حجمالدولي لإلنشاء والتعمير. وبالنظر إلى من دول مجلس التعاون مؤخر�االخليجي، فإن المشاركة التفاعلية مع الشركاء العرب ستكون لها أهمية خاصة.

سيظل تقييم المخاطر وتخفيف حدتها أمرا مهمــا لمسـاندة مجموعـة البنـك.64 وفي ظل ما شهدته الفترة الماضية من تكهنات بشأن رغب��ة الحكوم��ة المص��ريةالدولي لمصر.

تقييمه��ا للمخ��اطر وتخفي��ف بالءا� حس��نا في مجموعة البنك الدولي أب�لت في إجراء إصالحات، فقد كان هن��اك اس��تعدا�د، ساند البنك تقديم قروض سريعة الدفع في مجاالت2011حدتها. وقبل عام

وق��د ص��نفت مجموع��ة التق�ييم. كم��ا في القط��اع الم��الي وقط��اع اإلس�كانإلجر�اء إصالح�ات ب�ه��ا، ، واجهت مجموع�ة2011المستقلة القروض المقفلة في هذه المجاالت بأنه��ا مرض�ية. وبع�د ع�ام

البنك الدولي نوع�ا مختلف�ا من المخ��اطر المرتبط��ة بع�دم اس�تقرار األوض�اع السياس�ية. وتص�دت المجموعة لهذا التحدي من خالل المشاركة المتعمقة مع الحكومة والمجتمع المدني وبالتعاون م��ع شركاء التنمية. ويجب عليها مواصلة تقييمه��ا الص��ريح للمخ��اطر والمكاس��ب، بم��ا في ذل��ك ال��دور

الرئيسي لنظام اإلدارة العامة والحوكمة.

ب. المشاورات مع أصحاب المصلحة

است\خدمت األولويات، كما تم التعبير عنها من خالل مشاورات إطار الشراكة.65 اإلســتراتيجية مــع المواطــنين ومجموعــات مؤسســات األعمــال وشــركاء التنميــة،

وأج��ريت مرحلت��ان منبوصــفها مــدخالت في إعــداد إطــار الشــراكة اإلســتراتيجية. وبحض�ور مش�اركين من،المشاورات م�ع أص�حاب المص�لحة في الق�اهرة واألس�كندرية وأس�وان

إج��راء مش��اورات ع�بر باإلض��افة� إلىالقط��اع الخ��اص واألوس��اط األكاديمي��ة والمجتم��ع الم��دني، للبنك الدولي الخ��اص بمص��ر وك��ذلك اإللك�ترونياإلنترنت من خالل استقصاء مفتوح على الموقع

المشاركة عبر وسائل التواصل االجتماعي. وقدمت مسودة اإلطار إلى شركاء التنمية في أكت��وبر ، وطلب منهم تقديم تعليقاتهم بشأن البرنامج المقترح من مجموعة البنك الدولي والفرص2015

المتاحة للتعاون.

كانت أولى األولويات التي تمخضت عنها المشاورات مــع أصــحاب المصــلحة.66 ، ومنــاخ األعمــال،في المحافظــات الثالث هي الحاجــة إلى تحســين نــواتج التعليم

وجرى التأكيد على خدمات التعليم العام والفني والمهنيوخدمات المياه والصرف الصحي. مع التركيز على تحسين مستوى المعلمين وجودة المحتوى التعليمي، وبشكل خاص ضمان توفير

21

المجموع��ات أيض��ا على أهمي��ةكافةنظام التعليم للمهارات التي تتطلبها سوق العم��ل. وش��ددت ، وتح�سين م�ناخ� األعم�ال�، وت�حس��ين� البني��ة ا�لت�حتي��ة لتس��هي�ل التج��ارة وت�نمي��ةتنمية القطاع الخاص

وخلص��وا إلى أن تحس��ين خ��دمات اإلم��داد بالمي��اه، بم��ا في ذل��ك ج��ودة المي��اهأن�شطة األعمال. وخدمات الصرف الصحي والصرف، يمثل أولوية عليا لضمان تحقيق التنمية االقتص��ادية للمن��اطق

.المحلية، وإلى أن تحسين حوكمة قطاع الموارد المائية يشكل تحديا خاصا

ركزت القضايا المشتركة على المجتمع المدني ومكافحة الفساد والمســاواة.67 بين الجنسين واإلعاقة واالحتواء واإلصــالح اإلداري وتحســين نظــام اإلدارة العامــة

و قد ركزت الفئات المعنية بوجه خاص على ضرورة تحسين حوكمة قط��اعي التعليم والحوكمة. والصحة وإدارة الموارد المائية. إال أن القضايا ذات الص��لة ق��د ش��ملت ق��وانين وتش��ريعات أك��ثر إتشاقا وإنفاذ التشريعات التي تحكم المعامالت التجارية. وبالنسبة للمساواة بين الجنسين، انص��ب التركيز على اتخاذ إجراءات لزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة السيما في القطاع الخ��اص. وأما بالنسبة للتعليم، فقد أثيرت أيض��ا مس��ألة توف��ير م��دارس ب��القرب من المن��ازل في المن��اطق

الريفية باعتبارها مهمة لضمان انتظام الفتيات في الدراسة.

ألقت المرحلة الثانية من مشاورات المتابعـة بشـأن مســودة إطــار الشـراكة.68 اإلستراتيجية الضــوء على المخــاوف المتعلقـة بمحدوديــة مسـاندة مجموعــة البنــك الدولي لقطــاع التعليم والحاجــة إلى ضــمان توجيــه اهتمــام كــاف لتحســين نظــام اإلدارة العامة والحوكمة ومشاركة المواطنين في جميع المبــادرات الــتي تســاندها مجموعة البنك الدولي. وتضمنت مرحلة ثالثة إجراء مشاورات مـع شــركاء التنميـة. وشددت الفئات المعنية أيضا على أهمية االهتمام بالصعيد. وفيما يعد نتيجة جزئية له��ذه المخ��اوف وبعد إجراء مزيد من المناقشة مع الحكوم�ة المص��رية، ق��ام إط�ار الش�راكة اإلس�تراتيجية بت��دعيم المش��اركة المقترح��ة لمجموع��ة البن��ك ال��دولي في قط��اع التعليم. وخلص��ت مش��اورات مؤسس��ة

كم��ا التمويل الدولية مع القطاع الخ��اص إلى موافق��ة مجتم��ع األعم��ال على أولوي��ات ه��ذا اإلط��ار ،الحكومةبين� مجموع��ة البن��ك ال��دولي بتس��هيل إج��راء ح��وار بين��ه وبأن ت�ق��وم�أعرب عن اهتمامه

مع مؤسسة التموي�ل الدولية� الستكش��اف ف��رص ا�الس��ت�ثمار في ق�طاع��ات منبمواصلة التواصلو. بين�ها قط�اعات ا�لصح�ة وا�لت�عليم وا�إلسكان لم�حدود�ي الدخل

ج. عرض عام إلستراتيجية مجموعة البنك الدولي

تمر مصر بمنعطف حرج في مســيرتها التنمويــة في ظــل وجودهــا بمنطقــة.69 تشــهد العديــد من االضــطرابات وأعمــال العنــف وأزمــة لالجــئين هي األســوأ منــذ

ومازالت مخاطر ع��دم االس��تقرار االقتص��ادي واالحتجاج��ات المدني��ة قائم��ة، في حين أنعقود. منافع تحقيق السالم واالستقرار والرخاء سوف تتخطي حدود مصر بكثير. ويؤيد المجتمع ال��دولي

مجموع��ة البن��ك ال��دوليوال ت�زالبقوة مساعدة الحكومة المصرية لتنفيذ إصالحات بعيدة المدى. شريكا ملتزما بتقديم مساندة مباشرة والقيام بتعبئة مجتمع شركاء التنمية، كما أنها ستعمل على

مساندة مجموعة البنك الدولي علىست�قوم�نحو وثيق مع أنصار اإلصالح في الوزارات الرئيسية. و أساس: )أ( الطلب في مصر، أي كل من طلبات الحكومة المصرية واألولويات التي ذكرها ممثل��و

الدراس��ة الت�شخي�ص��ية�الفئات المعنية؛ )ب( األولويات والعوامل الرئيسية المحرك��ة ال��تي ح��ددتها لتحقيق هدفي إنه�اء الفق�ر الم�دقع وتعزي��ز الرخ�اء المش�ترك على نح�والمنه�جية� الخاصة ب�مصر�

قابل لالستمرار؛ )ج( الميزة النسبية لمجموعة البنك الدولي. وستعمل المجموع��ة أيض��ا بأس��لوبرلألوض��اعمختلف بأن تظل محتفظة بمرونتها بحيث يمكنها االستجابة في مص��ر وتق��ديمة المتغي

فة لتالئم االحتياجات الخاصة لمصر خبرات عالمية.يم مع تقد،حلول إنمائية متكاملة ومكي

يقــوم تحليــل الدراســة التشخيصــية المنهجيـة الخاصـة بمصــر بتحديــد مالمح.70 إستراتيجية مجموعة البنك الدولي التي تلـتزم التزامــا وثيقــا بإسـتراتيجية التنميـة

( وسيكون عنص��را مهم��ا في إس��تراتيجية58-50 طويلة األمد للحكومة المصرية )الفقرات

22

ومن خالل مجموع��ة من الخ��دمات20المجموعة الخاصة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقي��ا. التحليلية واالستشارية والشراكات، تخطط المجموع��ة للترك��يز على ثالث��ة مج��االت يرتب��ط بعض��ها ببعض: )أ( تحسين نظام اإلدارة العام��ة والحوكم��ة؛ )ب( تحس��ين ف��رص خل��ق الوظ��ائف بالقط��اع

وستس��اعد جمي��ع مج��االت الترك��يز الثالث��ة في تجدي��د العق��د21الخ��اص؛ )ج( االحت��واء االجتم��اعي. االجتماعي المبني على تعزيز ثقة المواطنين، وحماية الفقراء والض��عفاء بق��در أك��بر من الفاعلي��ة، وتحقيق الشمولية والمساءلة في تقديم الخدمات، وإيجاد قطاع خاص أقوى يمكنه توفير الوظائف

أدناه لالطالع على الركائز الثالث إلط��ار الش��راكة3 و2والفرص للشباب والنساء. انظر الجدولين اإلستراتيجية والمبادرات الفعلية والمقترحة لمجموعة البنك ال��دولي خالل ف��ترة الس��نوات المالي��ة

2015-2019 .

تعكس إستراتيجية مجموعة البنك الدولي أيضا أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها األمم المتحدة مؤخرا، 20 ، وهو تشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقا للتنمية المستدامة، وتوفير إمكانية16السيما الهدف

اللجوء إلى القضاء أمام الجميع، والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات فاعلة وخاضعة للمساءلة وشاملة.للجميع

للمطابقة بين مجاالت اإلصالح ذات األولوية القصوى والمحركات الرئيسية7 والملحق 1انظر الحاشية رقم 21 الواردة بالدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر من ناحية، ومجاالت تركيز إطار الشراكة اإلستراتيجية من ناحية

وأحد جوانب االختالف بين إطار الشراكة اإلستراتيجية والدراسة التشخيصية هو كيفية تناول التكامل المكاني: أخرى.ف اإلطار هدف التكامل المكاني من ناحية ضمن فالدراسة تنظر إليه باعتباره محركا رئيسيا منفصال، في حين يصن ركيزة القطاع الخاص باعتباره عامال رئيسيا في ربط العمال بالعمل ومن ثم يساند خلق فرص العمل، ومن ناحية

أخرى ضمن االحتواء االجتماعي ألنه سيساند تقديم الخدمات العامة، مثل الرعاية الصحية والتعليم.23

. ركائز مجموعة البنك الدولي واإلجراءات التدخلية اإلقراضية المقترحة2الجدول

اسم المشروع

مجاالت تركيز إطار الشراكةاإلستراتيجية

السنوا ت

المالية2015-2019

السنة المالية2015

السنة المالية2016

السنة المالية2017

السنة المالية2018- السنة المالية2019

تحسين نظام اإلدارة العامة

والحوكمة

خلق فرص عمل بالقطاع

الخاص

االحتواءاالجتماع

يتقدير

متوقعفعليي

برنامج التمويل العقاري الشاملx)تمويل البرامج وفقا للنتائج(

500 مليوندوالر

مشروع توصيل الغاز إلى المنازلxxx)تمويل البرامج وفقا للنتائج(

500 مليوندوالر

x xمشروع دعم شبكات األمان االجتماعي400 مليوندوالر

خدمات الصرف الصحي المستدامة )تمويل البرامج وفقابالمناطق الريفية

للنتائج(x x

550 مليوندوالر

تكافؤ الفرص وتبسيط بيئة االستثمار )EASE)xx 5ماليين

دوالر

xxxمشروع التنمية المحلية في صعيد مصر500 مليوندوالر

تثبيت أوضاع المالية العامة، والطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية

)تمويل سياسات التنمية(xxxمليار

دوالر لم يحدد

لم يحدد بعدبعد

برنامج التنمية الزراعية المتكاملة فيxxصعيد مصر

500 مليوندوالر

لم يحدد بعدxxمشروع تحديث التعليم والمهارات

 

6 مليارا

تدوالر

1.4 ملياردوالر

1.55 ملياردوالر

3.05مليار

. ركائز مجموعة البنك الدولي وخدمات البنك التحليلية واالستشارية3الجدول 2017-2016المقترحة، للسنتين الماليتين

اسم الخدمة التحليلية واالستشاريةمجاالت تركيز إطار الشراكة اإلستراتيجية

تحسين نظام اإلدارة العامة

والحوكمة

خلق فرص عمل بالقطاع

الخاص االحتواء

االجتماعيxتقييم أوضاع الفقر

xxxإصالح نظام تملك األراضي واإلصالح المؤسسي مساعدة فنية برامجية – إصالح تمويل نظام التعليم

xxxوتحسين المساءلةxxxمساعدة فنية برامجية – حوار بشأن قطاع الطاقة

xxتكلفة التدهور البيئيxمساعدة فنية- فيروس التهاب الكبد سي

24

xمساعدة فنية برامجية- إدارة الشؤون المالية العامةxمساعدة فنية برامجية- إصالحات القطاع العام

xxتقييم محدث لحالة المساواة بين الجنسينxمساعدة فنية- النقل الحضري

xمساعدة فنية- إدارة االستثمارات العامةXXمساعدة فنية- الحسابات القومية وتحليل السياسات

xxمساعدة فنية- سالسل القيمة الزراعية xxxمساعدة فنية- المنافسة واإلطار التنظيمي

مساعدة فنية بشأن شبكات األمانxاالجتماعي/معاشات التقاعد

ي\عد برـنامج اإلقراـض اـلمقترح ـمن اـلبنك والخــدـمات التـحليليــة واالستشــاـرية.71 المـقترـحة ـأكثر تحـديدا في السنوـات األولى عـما ـهما عليه في الســنوات األخــيرة. ويرج�ع ذلك إلى أن برن�ام�ج ا�إلقر�اض المقرر آلخر سنت�ين م�ن الفترة التي ي�غطيه�ا إط��ار الش��را�كة

( يتألف من� قرض��ي�ن مح�تملين� لسياس��ات التنم�ي��ة2019-2018اإلستر�اتي�جية� )السنتان الماليتان يعدان� جديدي�ن ب�النسبة� لمصر، كم�ا أن ن�طاقهم�ا وت�وقيت�هما مشر�وطان بقدرة الحك�ومة على وض��ع برن�ام�ج م�وثوق ب�ه لتح�سين وضع ا�القت�صاد� الكلي والتصدي لمخ�اطره، السيما لح��ل م�ش��كلة النق��د األجنبي. وسيت�طلب مشروع التعليم أي�ضا قدرا ك�بيرا� من الخ�دمات التح�لي�لي�ة واالست�شاري�ة قب�ل أن يتس��نى تح�دي��د ن�ط��اق العملي��ة� وتوق�يته��ا. وب�المث��ل، ف��إن الح��وار م��ع ال��وزا�رات ا�لم�ختلف��ة ب�ش��أن السياسات آخذ في التط�ور، وق�د يك�ون طلب ا�لح�كوم��ة المص��ري�ة على خ��دمات البن��ك المعرفي��ة متوق�فا على نتيج�ة الخدم�ات التح�لي�لي�ة وا�الستشارية الحالية والمقرر تقديم�ها.� ومن� ا�لم�زمع إجر�اء تقييم م�حدث لوضع المساواة بي�ن ا�لج�نس��ين�، وه��و م��ا سي�س��اعد في إث��ر�اء ح��وار البن��ك� وك��ذلك� العمليات المستقبلية�. وستتم مر�اجع��ة ب�رن��امج� اإلق��را�ض والخ��دم�ات ا�لتح�ليلي��ة وا�الستش��ارية ف�يم للس��نة� المالي��ة الس��نوات األخ��ي�رة وتعدي�ل��ه� حس��بم�ا يقتض��ي اس��تعرا�ض بر�ن��امج التق��ي�يم والتعل

2018.

يقترح إطار الشراكة اإلستراتيجية بعض التحوالت الملحوظة عن نهج المساندة.72-2015السابق وكذلك تحوالت تدريجية داخل القطاعات خالل فترة السنوات المالية

مجموع��ةلم�س��ان�دة النهج� الس��ابقولالطالع على جوانب التح��ول في اإلس��تراتيجية عن .2019. أدناه1البنك الدولي لمصر، انظر اإلطار

25

تشمل التحوالت داخل القطاعات خالل الفــترة الــتي يغطيهــا إطــار الشــراكة.73 اإلستراتيجية:

:مساندة إصالحات األنظمة ال��تي ت��ؤدي إلى تبس��يطتعزيز القدرة على المنافسة اللوائح وزيادة التنفيذ المتسق وإزالة الح��واجز أم��ام المنافس�ة الس�يما على المس��توى القط��اعي، وتوف��ير اس��تثمارات موجه��ة ومحف��زة وتكميلي��ة في مج��ال البني��ة التحتي��ة والمؤسس��ات المس��اندة الس��تثمارات القط��اع الخ��اص. وس��تعود معظم اإلج��راءات المتعلقة ببيئة ممارسة األعمال بالنفع خصيصا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

ومن ثم تصب في صالح تحقيق احتواء اقتصادي أوسع نطاقا.:التحول من توليد الكهرب��اء ب��الطرق التقليدي��ة وبتموي��ل حك��ومي إلىقطاع الطاقة

إش��راك القط��اع الخ��اص في ذل��ك وأيض��ا في المراح��ل األولى إلنت��اج النف��ط والغ��از، والتوليد الحراري للكهرباء، ومساندة تكوين مزيج من االستثمارات العامة والخاصة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة اس��تخدام الطاق��ة، ومس��اندة أمن الطاق��ة واالس��تدامة المالية في األجل الطويل، وتحس��ين األرص��دة النقدي��ة لمؤسس��ات األعم��ال المملوك��ة للدولة، وإنشاء هيئات تنظيمي��ة مس��تقلة للغ��از والكهرب��اء، واس��تغالل الف��رص المتاح��ة

إلنشاء أسواق إقليمية للطاقة.

26

. مجموعة البنك الدولي: جوانب التحول عن نهج المساندة السابق1اإلطار تعزي��ز ثق��ة المواط��نين، وحماي��ة الفق��راء والض��عفاءتجديـد العقــد االجتمــاعي لمصر -

بفاعلية أكبر، وتحقيق الشمولية والمساءلة في تقديم الخدمات، وزيادة الترك��يز على تعزي��ز مناخ أفضل ألنشطة أعمال القطاع الخاص ليكون قادرا على توفير وظائف وفرص للش��باب

في مصر.ستكون القضــايا المتعلقــة بتحســين نظـام اإلدارة العامــة والحوكمــة جــزءا ال

، بما في ذلك الترك��يز على إص��الحات السياس��ات وبن��اءيتجزأ من جميع مبادرات البنك المؤسسات، وتدعيم الدور التنظيمي للحكومة المصرية، وتعزيز الش��فافية والمس��اءلة على

مستوى القطاعات.ويش��مل ذل��ك خمس��ة مش��روعات للبن��ك ال��دولي في الس��نتينزيادة االهتمام بالصعيد ،

والتي ستعود بالنفع على السكان األفق�ر وبخاص�ة النس�اء )الص��رف2016-2015الماليتين الصحي وال��زراعي بالمن��اطق الريفي��ة، وتوص��يل الغ��از إلى المن��ازل، ودعم ش��بكات األم��ان

االجتماعي، وتعزيز اإلنتاجية الزراعية، ومشروع التنمية المحلية في صعيد مصر(.بما في ذلك إقام��ة ش��راكات م��ع دول مجلسزيادة التأكيد على الشراكات اإلقليمية

التعاون الخليجي وشركاء التنمية من الجهات الثنائية اإلقليمية، وكذلك في قطاعات مختارة،م مجموعة مثل قطاعات الطاقة والمياه والتعليم. ففي قطاع الطاقة على سبيل المثال، تقي البنك الدولي إمكانية إنشاء سوق إقليمية للكهرباء في أعقاب مشروع للربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية. وبالتعاون م��ع البن��ك اإلس��المي للتنمي��ة، تطل��ق مجموع��ة

(.136البنك الدولي مبادرة "التعليم من أجل تعزيز القدرة على المنافسة" )الفقرة جهود مشتركة بين مؤسسة التمويل الدوليــة/البنــك الــدولي/الوكالــة الدوليــة

تستهدف على نحو خاص قطاعي الطاقة والتعليم وتعزيز الق��درة علىلضمان االستثمارالمنافسة.

:زيادة متوسط مساندة البنك ومؤسس��ة توسيع نطاق المساندة البرامجية وتعزيزها التمويل الدولية بأكثر من الضعف، وزيادة التركيز على النهج البرامجية.

من خالل إع��ادة الهيكل��ة والتص��فية واإللغ��اءات، أو أي منه��ا،تنقية حافظة المشروعات وتب��ني نهج أك��ثر تفاعلي��ة في التنفي��ذ بم��ا في ذل��ك عق��د اجتماع��ات م��ع وح��دات تنفي��ذ

المشروعات الستعراض األمور المتعلقة بالتنفيذ.

:التحول من التأمين الصحي إلى جودة خ��دمات الرعاي��ةالصحة والتغذية والسكان الصحية، مع التركيز على جوانب تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة، وتوسيع نطاق

في المائ��ة من الس��كان في أفق��ر عش��ر40تق��ديم خ��دمات ص��حة األس��رة ألفق��ر محافظات، وتقديم المساندة للتصدي لفيروس التهاب الكبد سي.

:استحداث تقديم مساندة تفاعلية لتحس��ين ج��ودة وعدال��ة نظ��ام التعليم، م��ع التعليم التركيز بقوة على قضايا تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة.

التح��ول من مس��اندة ب��رامج الحماي��ة االجتماعي��ة المج��زأة إلىالحماية االجتماعية : اعتماد نهج متكامل ألنظمة الحماية االجتماعية، وهو ما من شأنه تقديم الحماي��ة لألس�ر

األشد فقرا وضعفا إلى جانب تحسين حوكمة هذه المنظومة في مصر.

التعامل معهما على نحو شامل وليس بوصفهما قطاعين منفصلين،الزراعة والمياه : والتحول من البنية التحتية للري والصرف إلى تحسين إنتاجية الزراعة كثيفة االستخدام لألي��دي العامل��ة من أج��ل توف��ير ف��رص عم��ل وتحس��ين مس��تويات دخ��ل الم��زارعين

والمجتمعات المحلية الريفية والتصدي للمحاذير المتعلقة باألمن الغذائي.

:التحول من مشروعات الصرف الص��حي التقليدي��ة إلى اعتم��اد نهجالصرف الصحي المركزي بدرجة أكبر مع وض�ع مع��ايير مرجعي��ة مح��ددة لقي��اس م��دى التق��دم في بن��اء القدرات المؤسسية واالستدامة ونق��ل المس��ؤوليات، وك��ذلك التق��دم في توف��ير البني��ة

التحتية.

يعزز البنك اهتمام��ه بالمن��اطق األش��دالمناطق التي لم تأخذ نصيبها من التنمية . مليون أس��رة فق��يرة، معظمه��ا في1.5فقرا مع استهداف الشباب والنساء. وستستفيد

محافظات أفقر بالوجه القبلي، من برنامج التحويالت النقدي��ة الجدي��د المس��مى "تكاف��ل وكرامة". وسيستهدف برنامج التنمية الزراعي��ة المتكامل��ة وبرن��امج التنمي��ة المحلي��ة في صعيد مصر زيادة مستوى الدخل وتوفير فرص عمل في المناطق ال�تي لم تأخ�ذ نص�يبها

من التنمية.

.يتم تط��بيق ذل��ك في قط��اعإدماج االعتبارات البيئية مــتى كــان ذلــك مالئمــا الطاقة والزراع�ة ومش�روعات الص�رف الص��حي بالمن��اطق الريفي�ة. ومن المتوق��ع أن يحدث برنامج الطاقة الذي يسانده تمويل سياس��ات التنمي��ة ت��أثيرا إيجابي��ا على البيئ��ة،

حيث إنه يساند تعزيز إمدادات الطاقة المستدامة.

أوال، ستركز مجموعة البنكهناك طرق مهمة سيتم من خاللها تطبيق االنتقائية..74 الدولي على المجاالت ذات األولوية التي حددتها الدراسة التشخيص��ية المنهجي��ة الخاص��ة بمص��ر. وثانيا، ستقوم المجموعة بدور المؤيد والمناصر في المجاالت التي تعزز تحقيق الرخاء المش��ترك لكن ال يوجد بشأنها طلب من البالد على تلقي مساندة من المجموعة. وثالثا، سوف يتوقف البنك عن اإلقراض في المجاالت التي يمكنها جذب استثمارات القطاع الخاص، ليتيح لمؤسسة التمويل الدولية والوكال��ة الدولي��ة لض��مان االس��تثمار القي��ام ب��دور إقراض��ي/اس��تثماري أك��ثر مالءم��ة في القطاعات التي تتوفر رغبة واضحة لالستثمار فيها من جانب مستثمري القط��اع الخ��اص. ورابع��ا، سيركز البنك على اإلقراض في القطاعات التي تل�تزم التزام��ا قوي��ا بت�دعيم المؤسس��ات وزي��ادة

المساءلة أمام المواطنين.

.تم وضع برامج لتحقيق نتــائج قويــة في ظــل إطــار الشــراكة اإلســتراتيجية.75 التي تساندها التنمية وما يعرف بتمويل ال��برامج،إصالحات السياسات والمؤسسات سوف تؤدي إلى تحسين الحوكمة وآفاق تجديد العقد االجتماعي. ومن الم�رجح أن ي��ؤدي تس��ريع،وفقا للنتائج

وتيرة تنفيذ حافظة المشروعات الحالية وزيادة التفاعل اإليجابي إلى تحقيق نتائج ملموس��ة. ف��إذا لم تعكس حافظة المشروعات الحالية األولوي��ات أو التح��والت ال�واردة أعاله، ف��إن البن��ك س��وف

27

للنت��ائج المتحقق��ة منبالن�س��بة� والمش��روعات. المجاالت م��ع إنته��اء تل��ك بتلكيتوقف عن العمل في اس��تعراض، فإنه س��يتم إب�رازه�ا إطار الشراكة اإلستراتيجيةفي ظلالبرامج الجديدة الممولة

.2018األداء والتعلم في السنة المالية

التشـخيصــية ـالمنهـجيــة في الدراســة إن العديد من القضايا التي تم تحديدها.76 وهن��اك بعضالـخاصة بـمصر لم يتم إستهـدافها حاليــا في إطــار الشــراكة ـالقطريــة.

القضايا، مثل التعاون بين وزارة المالية والبنك المرك�زي، ت�دخل ض�من نط�اق اختص�اص الحكوم�ة بالكامل. لكن في مجاالت أخرى، لم تطلب الحكومة مساندة من البنك، على سبيل المثال، لوض��ع سياسة وطنية إلتاحة تداول المعلومات وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وإنشاء هيئة لمراقب��ة تعارض المصالح. وفي هذه المجاالت، سيستمر البن��ك في القي��ام ب��دوره المس��اند. وباإلض��افة إلى

التشخ�يصية المنه�جية� الخاصة ب�مص��ر،ذلك، تم رصد بعض الفجوات المعرفية التي حددتها الدراسة وهي فج�وات غير� موج��ودة ف�ي الخ��دمات التحليلي��ة وا�الستش��ارية� إلط��ار الش��ر�اكة اإلس��ت�رات�يجي�ة

، ومن ب�ينه��ا على س��ب�يل2017-2016المق��ررة والمرت�ب��ة األولوي��ات بعن�اي��ة للس��نتين� الم��الي�تين المثال م�ا ي�تعلق بالقيود� على ا�لم�ياه والم�س��تلزمات ا�ل��تي تواج��ه� الم��ز�ارعي�ن، وق��درة الس��لطات المح�لي�ة على إدا�رة األم��وال�، ووض��ع مع��ايي�ر مر�جعي��ة� لقي��اس أ�داء� الم��دارس والم�علمين�، وأ�يض��ا

وس�تقدم خ��دمات تحليلي�ة واستش��ارية مس��تقبال بع��د إج��راءلقياس أدا�ء من�شآت الر�عاية� الصحي�ة. 22دراسة متأنية لما هو موجود منها في هذه المجاالت وكذلك بتعبئة جهود شركاء التنمية.

أهداف األنشطة اإلقراضية وغير اإلقراضية في مساندة العوامل.1 الرئيسية المحركة إلطار الشراكة اإلستراتيجية

تحسين نظام اإلدارة مجال التركيز األول إلطار الشراكة اإلستراتيجية:العامة والحوكمة

ــالح.77 يقع تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة بمصر في صميم برنامج اإلص وسينطوي تحسين هذا النظام على تجديد العقد االجتماعي بين الحكومة المص��رية.الـخاص بها

والمواطنين ويتطرق إلى جميع جوانب اإلصالح المقترحة ضمن إط��ار الش��راكة اإلس��تراتيجية. وال يعنى ذلك باإلصالحات الرامية إلى تحسين كفاءة وشفافية الوظائف اإلدارية المركزية فق��ط، ب��ل يتجاوز ذلك ألنه يعد أيضا عنصرا أساسيا في تحسين أداء االقتصاد الكلي وأداء القطاعات )اإلطار

(. فتحسين إدارة المالية العامة، على سبيل المث��ال، ال يقتص��ر على كون��ه مس��ألة فني��ة لض��بط2 الميزانية، بل يمس مصالح مختلف الفئات داخل المجتمع ألنه يتضمن ضبط فاتورة األجور العام��ة وزيادة اإليرادات الضريبية والتأثير في إتاحة الحصول على النقد األجن��بي. وس��يؤثر إص��الح قط��اع الطاق��ة بالض��رورة في حوكم��ة ه��ذا القط��اع )الهيئ��ات التنظيمي��ة واالنفت��اح على االس��تثمارات

الخاصة(، وكذلك حوكمة مؤسسات األعمال المملوكة للدولة.

. إطار بسيط لتحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة2اإلطار إن مجال تركيز البنك على تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة سيستلزم العم��ل على ثالث��ة أبعاد عام��ة: تعزي��ز الش��فافية والكف��اءة، ومس��اندة المؤسس��ات المش��تملة للجمي��ع، وتش��جيع

تشمل هذه األعمال ما تصدره منظمة اليونيسف من تقارير سنوية أو نصف سنوية )أحيانا( عن صحة األطفال 22 واألمهات، والتقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، والحسابات الصحية القومية )التي كانت

تساندها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في السابق، لكن تساندها اآلن منظمة الصحة العالمية( التي تصدر كل بضع ومايكل الست وإيلين بريكسي سنوات(، وتحليل البنك الدولي المتعمق لتقديم الخدمات في دراسة هانا5-3سنوات ) التعلم من قصص النجاح المحلية في تقديم الخدمات بمنطقة الثقة والتعبير عن الرأي والحوافز: .2015 وولكوك.

.البنك الدولي واشنطن العاصمة: الشرق األوسط وشمال أفريقيا.https://www.openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21607

28

مشاركة المواطنين وسماع صوتهم. تعزي�������������������������������������������������������������ز الش�������������������������������������������������������������فافية والكف�������������������������������������������������������������اءة.1

الموازنة وإدارتها، لكنه سيشمل أيض��ا إص��الحات اإلدارة العامة، السيما تشجيع تحسين السياسات والمؤسسات

ويجب أن يق��ترن لمساندة تحقيق نم��و ش��امل للجمي��ع. ذلك بتحسين حوكمة القط��اع، كم��ا في قط��اع الطاق��ة، للمساعدة في تشجيع االستثمارات وتعزيز الكف��اءة في

هذا القطاع.يتعل������������������������������������������������������ق ت������������������������������������������������������دعيم المؤسس������������������������������������������������������ات المش������������������������������������������������������تملة للجميع.2

إجراءات من بينها، على سبيل المثال، النم��وذج الجدي��د الذي يس��انده البن��ك لتق��ديم خ��دمات الص��رف الص��حي بالمن��اطق الريفي��ة على نح��و المرك��زي، أو المس��اندة بالتع��اون م��ع ش��ركاء التنمي��ة )الوكال��ة الفرنس�ية للتنمي�ة في ه��ذه الحال�ة( للمس�اعدة في تموي�ل توص�يل الغ�از لألس�ر الفق�يرة، أو

التحول من نظام للدعم الشامل إلى نظام موجه لشبكة األمان االجتماعي. بالغ األهمية لتدعيم تحس��ين نظ��امسيكون تشجيع مشاركة المواطنين واستطالع آرائهم.3

اإلدارة العام��ة والحوكم��ة. ويمكن تحقي��ق ذل��ك من خالل توس��يع نط��اق المش��اورات أثن��اء استقصاء وتصميم وتنفيذ البرامج العام��ة أو اإلج��راءات التدخلي��ة لمجموع��ة البن��ك، أو كليهم��ا. واإلق��دام على تض��مين ه��ذه ال��برامج آلي��ات الس��تطالع اآلراء، وك��ذلك لمعالج��ة الش��كاوى

والمظالم، هو من العناصر المهمة إلرساء إطار لتحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة. وتكون� هذه المج��االت ب�الض��رورة مرت�بط��ة ب�بعض��ه�ا الب�عض كم��ا تت��داخل م��ع مج��الي الترك��يز اآلخرين� إلطار ا�لشر�اكة� اإلس��ترات�يج�ية. ف�على س��بيل ا�لم�ث��ال، سيس��اعد تح�س��ي�ن نظ��ام ا�إلد�ارةن العامة� والحوكم�ة على تح�قي�ق االحتواء� االجتم�اعي وتن�مية� القط�اع الخاص، وسيتوقف� التحس�� في ن�واتج� التعليم ب�درجة كب�يرة على تدعيم المساءلة ا�لت�ي تتم�حور ح�ول آلية تقديم الخ��دم�ات. وبالم�ثل، فإن تح�سين� مناخ األعمال لتعزي�ز نم�و فر�ص العمل ي�رتب�ط ارتب�اطا أ�ساس��ي�ا ب�تبس��ي�ط اللوا�ئح�، والح�د من� تك�اليف ا�اللتزا�م، وضمان فاعلي��ة ا�لت�نفي��ذ لض��مان تك��افؤ ا�لف��ر�ص، وت��دعيم

حوكم�ة الشركات لضمان ت�عزيز الكفاءة وا�لشفافية� في ا�لقطاع الخ�اص.

. تحسين إدارة المالية العامة1.1الهدف

إن اس��تعادةاالرتباط بهدفي مجموعة البنــك الــدولي وإســتراتيجية المنطقــة. .78 استقرار االقتصاد الكلي شرط أساسي لتحقيق النمو، ولالستثمارات الخاصة وخل��ق ف��رص عم��ل، ولحماية الفقراء من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وما يتبعه من زيادات في مع��دالت الفق��ر، ويع��د ضبط أوضاع المالية العامة عنصرا أساسيا لتحقيق استقرار االقتصاد الكلي. وبالنسبة لمصر، يعني ذلك الحد من اإلنفاق العام وتحسين كفاءته، وزيادة اإلي��رادات الحكومي��ة من خالل توس��يع الوع��اء الضريبي وتحسين عمليات تحصيل الض��رائب، ومن ثم المس��اهمة في تحقي��ق رك��يزة إس��تراتيجية

المنطقة المتعلقة بتجديد العقد االجتماعي.

ــة لمصر.79 . ش��رعت الحكوم��ة المص��رية في تنفي��ذ إص��الحات مهم��ةاألهــداف اإلنمائي ( وتعتزم اتخاذ المزيد من الخطوات. وتشمل هذه الخطوات )أ( مواص��لة إص��الح55-53 )الفقرات

؛ )ب( إصدار وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة وغيرهاهادعم الطاقة بإجراء زيادات أخرى على أسعار )د(من اإلجراءات الضريبية؛ )ج( زيادة السيطرة على ف��اتورة أج��ور القط��اع الع��ام والتع��يين ب��ه؛

تحديد تخفيضات في اإلنفاق على البنود التي ليست لها أولوية لمقابلة الزي��ادات في اإلنف��اق على قطاعي الصحة والتعليم؛ )ه( تحسين التنسيق بين سياس��ات المالي��ة العام��ة والسياس��ات النقدي��ة من أجل تحسين تمويل العجز؛ )و( تحسين إدارة الدين العام وإنشاء أسواق أولية وثانوي��ة لألوراق المالية الحكومية؛ )ز( وضع نظام إلدارة االستثمارات العامة يقوم بمعالجة أم��ور من بينه��ا الزي��ادة

29

المحتملة في تكاليف أعمال البنية التحتية العامة الجاري تنفيذها؛ )ح( تش��جيع إقام��ة نظ��ام م��الي سليم وقادر على المنافسة.

طلبت الحكوم��ة المص��ريةحلول مجموعــة البنــك الــدولي- الطريــق إلى األمــام. .80 تمويال مقترحا ألغ�راض سياس�ات التنمي�ة البرامجي�ة. وس�تكون مكونات�ه الرئيس��ية هي: )أ( تعزي�ز ضبط أوضاع المالية العامة من خالل زيادة تحصيل اإليرادات وخفض نم��و ف��اتورة األج��ور وت��دعيم إدارة الدين؛ )ب( ضمان توفير إمدادات مستدامة من الطاقة من خالل مشاركة القط��اع الخ��اص؛

تسهيل قوانين االستثمار وتبسيط اشتراطات إص��دارعن� طر�يق)ج( تحسين بيئة ممارسة األعمال التراخيص الصناعية وزي��ادة المنافس��ة. وسيس��اند البن��ك أيض��ا الحكوم��ة من خالل تق��ديم خ��دمات تحليلية واستشارية وإجراء حوار سياسي بشأن هذه القضايا. وباإلضافة إلى ذلك، سيس��تمر البن��ك في متابعته ألوضاع االقتصاد الكلي، وهو م��ا يتض��من إع�داد تق�ارير رب��ع س�نوية وتعميم التقييم��ات

االقتصادية الكلية على أصحاب المصلحة الرئيسيين.

تحسين شفافية الموازنة العامة2.1الهدف

س��يتيح تحس��يناالرتباط بهدفي مجموعة البنك الدولي وإستراتيجية المنطقة:.81 الح��د من الفق��ر إم�كان�يةمؤسسات إدارة الشؤون المالية العامة والمشتريات للحكومة المص��رية

وتعزيز الرخاء المش��ترك من خالل وض��ع أنظم��ة فاعل��ة إلدارة الموازن��ة والمش��تريات، وتحس��ين مالءم��ة وج��ودة المعلوم��ات المتاح��ة لمتخ��ذي الق��رار، ووض��ع ض��وابط داخلي��ة لمن��ع التس��ربات واكتشافها، وآليات للض��مان والمس��اءلة على اس��تخدام الم��ال الع��ام. وس��تكون إلص��الحات إدارة الشؤون المالية العامة أهمية خاصة لضمان فاعلي�ة تق�ديم الخ��دمات في ظ�ل برن��امج االس�تثمار

تح�كمالرأس��مالي الكب��ير ال��ذي تع��تزم الحكوم��ة تنفي��ذه )ال��ذي يتطلب إرس��اء ممارس��ات قوية الستثمارات العامة والمشتريات وإدارة العقود(، وإصالح شبكة األمان االجتماعي، وإدارة ف��اتورةا

كبيرة لألجور، وتزايد دور األجهزة الحكومية المحلية في تق��ديم الخ��دمات )ال��ذي يتطلب ترتيب��ات فاعلة لتوزيع الموارد والمس��اءلة(. وستس�اند ه��ذه اإلص�الحات أيض��ا تحقي��ق التع�افي االقتص��ادي

الثقة بين الحكومة ومواطنيها سعيا لوضع عقد اجتماعي جديد. وتقوية�

كما ذك��ر في اإلط��ار الجدي��د متوس��ط األم��د لالقتص��اد الكلياألهداف اإلنمائية لمصر: .82 الخاص بالحكومة المصرية وخطتها اإلستراتيجية الجديدة، فإنها بصدد إعداد برن��امج ش��امل إلدارة شؤون المالية العامة يستهدف تعظيم كفاءة استخدام الموارد لتحقيق األولويات المقصودة. وق��د طلبت وزارة المالية من البنك مس��اعدتها في تق��ييم التق��دم المح��رز ووض��ع إس��تراتيجية متس��قة إلدارة شؤون المالية العامة تشتمل على إج�راءات متسلس�لة ومرتب��ة األولوي��ات على نح��و جي��د. وأحرزت الحكومة أيضا تقدما على صعيد تعزيز شفافية المالية العامة حيث تتيح للجمهور االطالع

كم��ا ب��دأت نش��ر وتعميم موازن��ة الم��واطن في ع��امي2010على الموازنة المعتم��دة من��ذ ع��ام . واش��تمل الدس��تور الجدي��د على أحك��ام لت��دعيم اس��تقاللية الجه��از المرك��زي2015 و 2014

للمحاسبات وشفافيته.

يس��اند البن��ك وزارة المالي��ة حلول مجموعة البنك الــدولي- الطريــق إلى األمــام..83 بإعداد خارطة طريق واضحة إلصالح إدارة الشؤون المالي��ة العام��ة. وبمس��اعدة فني��ة من البن��ك، استطاعت وزارة المالية االنتهاء مؤخرا من إعداد دليل اإلجراءات للرقابة المالي��ة الداخلي��ة ال��ذي يوضح الضوابط المالية الموحدة لكل فئة من اإلنفاق. ومن بين مجاالت المشاركة المحددة ال��تي

نوقشت مع الحكومة:

:يق��دممساندة تصميم إستراتيجية إلدارة شؤون المالية العامــة وتنفيــذها البنك مساندة فني��ة ل�وزارة المالي��ة في مج��ال تص�ميم خط��ة عم��ل إس�تراتيجية إلدارة شؤون المالية العامة تغطي العناصر األساسية إلدارة ش��ؤون المالي��ة العام��ة بم��ا فيه��اتخطيط الموازنة، وإعداد الموازنة على أساس البرامج، والضوابط المالية، والمراجعة.

30

:س��يقدم البن��ك مس��اعدة فني��ة إلى وزارةالضوابط المالية والمراجعة الداخليــة المالية لوضع تصور لالستمرار في مساندة تنفيذ دليل الرقابة المالية ب��دءا من تص��ميم أنشطة التدريب مرورا بمناقشة ترشيد إجراءات العمل. ومن المزمع تق��ديم مس��اعدة

فنية أيضا لتطوير ممارسات المراجعة الداخلية وتحديثها تدريجيا.

:يساند البنك مناقشة وث��ائق الموازن��ة ونش��رها. وسيس��تمرشفافية المالية العامة البنك في المراجعة وتقديم التوصيات لتطوير وتحس��ين محت��وى وث��ائق المالي��ة العام��ة

وتحليلها ونشرها.

:س��يتعاون البن��ك م��ع وزارة التخطي��ط والمتابع��ةنظام إدارة االستثمارات العامة واإلص��الح اإلداري ووزارة المالي��ة في تق��ييم نظ��ام االس��تثمار الع��ام، وه��و عب��ارة عن

خارطة طريق لمساندة اإلصالحات والمتابعة.

:اس��تجابة لطلب من وزارةإصالح نظام المشتريات والحوار بشأن السياسات المالية، سيقوم البنك بمساندة تحديث قانون المشتريات الحكومية ولوائح��ه التنفيذي��ة، وكذلك تقييم استخدام االتفاقيات اإلطارية للس��لع ش��ائعة االس��تخدام من أج��ل تحقي��ق

وفورات كبيرة في المشتريات.

.وبعد سنوات من توق��ف2013 في عام المؤسسة المعنية بالرقابة والمساءلة التعاون، استأنف البنك الحوار مع الجهاز المركزي للمحاس��بات. واش��تملت اإلج��راءات التدخلية األولية على إجراء مراجعة فنية لمشروع قانون الجهاز المرك��زي للمحاس��بات وفعاليات لبناء القدرات اس��تنادا إلى األط��ر القانوني��ة للجه��از واالتص��االت م��ع أص��حاب المصلحة. وسيستمر البنك في مساندة زيادة التوعية بالجه��از وتب��ادل المع��ارف بش��أن الممارسات الجيدة بما في ذلك إطار قياس أداء الجهاز الذي سيتم االسترش��اد ب��ه في

وضع إستراتيجيته الخاصة وتقديم المساندة من جانب شركاء التنمية اآلخرين.

إنشاء قاعدة شواهد لإلدارة العامة المستندة إلى األداء3.1الهدف

تع��د إقام��ة نظ��اماالرتباط بهدفي مجموعة البنك الدولي وإستراتيجية المنطقة:.84 فاعل لإلدارة العام��ة ش��رطا أساس��يا لتحقي��ق فاعلي��ة ب��رامج االس��تثمارات العام��ة وتق��ديم الخدمات التي تستهدف الفقراء والضعفاء. وهو أيض��ا عنص��ر أساس��ي في تحقي��ق التع��افي

االقتصادي بمصر وتجديد العقد االجتماعي.

في إطار خط��ة الحكوم��ة المص��رية ال��تي تمت��د لثالث س��نواتاألهداف اإلنمائية لمصر: .85 وتستهدف إجراء إصالح إداري واس��ع النط��اق، فإنه��ا تل��تزم بتحس��ين فاعلي��ة جه��از الخدم��ة

2015 فعلى سبيل المثال، أصدرت الحكوم��ة في م��ارس المدنية وكفاءته وكذلك مساءلته. 1978 لس��نة 47 لكي يحل محل الق��انون رقم 2015 لسنة 18قانون الخدمة المدنية رقم

وك�ذلك زي�ادات ال�رواتب،الذي ينظم تع�يين م�وظفي الخدم�ة المدني�ة وفص�لهم وت�رقيتهم المرتبطة باألداء وخيارات اإلجازات والعالوات. ويعد القانون الجديد عنصرا رئيسيا في خطة العمل الطموحة لوزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري لتطبيق معايير لقياس مستوى األداء ولتعيين الموظفين وترقيتهم بناء على األهلية والج��دارة. وتش��تمل خط��ة العم��ل ه��ذه على إجراءات للحد من الرشوة وخطوات نحو تحس��ين اس��تجابة وج��ودة الخ��دمات العام��ة. ويجب أن تسهم ه�ذه اإلج�راءات في تعزي�ز المس�اءلة في مج�ال تق�ديم الخ�دمات وزي��ادة

المدى المتوسط إلى البعيد.علىكفاءة إدارة االستثمارات العامة

، ظ��ل البن��ك2013من��ذ ع��ام حلول مجموعة البنك الــدولي- الطريــق إلى األمــام..86 يساند تنفيذ هذه اإلصالحات من خالل تقديم مساعدات فنية لمساندة تطبيق معايير الج��ودة األوروبية لإلدارة العامة، وتقديم المشورة بشأن السياسات لصياغة مشروع ق��انون الخدم��ة

وسيش��تمل ال��دعم الموجه المدنية، وأتمتة تقديم الخدمات اإلداري��ة على مس��توى األق��اليم.31

لبرنامج اإلصالح في المستقبل على مساعدات فنية بش��أن تحس��ين مس��اءلة جه��از الخدم��ة المدنية وأدائه، بما في ذلك إجراءات تستهدف: )أ( تنفيذ إطار إدارة أداء األفراد بربط األجر ب�األداء؛ و)ب( بن�اء الق�درات لتق�ييم وتحس�ين األداء المؤسس�ي ب��دءا بالهيئ�ات ال�تي تق�دم الخدمات اإلدارية على المس��توى الوط��ني. وينفذ ه��ذا المش��روع التجري��بي بالمش��اركة م��ع

وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري والجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة.

تدعيم مشاركة المواطنين في تقديم الخدمات4.1الهدف

ت��دعيم مس��اءلةاالرتباط بهدفي مجموعة البنك الدولي وإســتراتيجية المنطقــة:.87 الدولة أمام مواطنيها أمر ضروري لتحقيق النم��و المس��تدام والح��د من الفق��ر. وق��د ارتب��ط تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة في الدراس�ات التجريبي�ة بق�وة األداء االقتص�ادي من خالل فاعلية تقديم س��لع النف��ع العام��ة الالزم��ة لمؤسس��ات األعم��ال والمواط�نين على ح��د سواء. وفي مصر، هن�اك الكث�ير من العقب�ات أم�ام تحقي�ق النم�و ال�ذي ي��وفر ف�رص عم�لب وتقديم خدمات عامة ذات جودة، مث��ل اس��تحواذ النخب السياس��ية على الص��ناعات أو تغي المعلمين واألطب��اء في الم��دارس والمستوص��فات الحكومي��ة، وه��و م��ا يع��زى إلى عج��ز

ولن تؤدي اإلص��الحات ال��تي. واضعي السياسات ومقدمي الخدماتمساءلةالمواطنين عن تستهدف تعزيز سبل الحصول على المعلومات ومش��اركة المواط��نين في تق��ديم الخ��دمات االجتماعية إلى تسريع وتيرة تحقيق الرخاء المشترك فحسب، ب��ل س��تؤدي أيض��ا إلى الح��د

ومن ثم تقليل احتمال حدوث اضطرابات أهلية،،من الشعور باالغتراب واإلحباط من الدولة إستراتيجية منطقة الشرق األوس��طاث�نتين� من رك�ائ�زكما أنها تعد عنصرا رئيسيا في تحقيق

االقتصادي وتجديد العقد االجتماعي. التعاف�ي ، وهماوشمال أفريقيا

تركز إستراتيجية الحكوم��ة المص��رية للتنمي��ة المس��تدامة علىاألهداف اإلنمائية لمصر: .88 التنمية االقتصادية، وتحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة، والعدالة االجتماعية م��ع التأكي��د

على الحاجة إلى زيادة الشفافية والمساءلة في القطاع العام.

سيس��تلزم الترك��يز على ت��دعيمحلول مجموعة البنك الدولي- الطريق إلى األمـام. .89 مس��اءلة الدول��ة عن تحس��ين الخ��دمات العام��ة اعتم��اد مجموع��ة من النهج على مس��توى

وخالل إعداد المشروعات وتنفي��ذها، س��يعمل المشروعات والقطاعات والمستوى الوطني. لدرا�س��ة� كي��ف� يم�كن لمش��ر�وع م��ا أ�ن يس��اعد فيالبنك مع النظراء من البلدان والش��ركاء

النه��وض بنظ��ام� اإلد�ارة العام��ة وا�لح�وكم��ة� )الق��درات الم�ؤسس��ية وا�لش��فاف�ية وا�لم�س��اء�لة� والمشاركة ومك�اف�حة الفس��اد�(، وا�حتم��ال ت��أثير مخ��اطر ه��ذا النظ��ام� في ت�حقي��ق األه��دا�ف

وعلى المس�توى القط�اعي، س�تراعي مجموع�ةاإلنمائي�ة للم�شروع، وكيفية ت�خفيف ح��دته�ا. البن��ك ال��دولي اعتب��ارات تحس��ين نظ��ام اإلدارة العام��ة والحوكم��ة بإدماجه��ا في مش��اركتها اإلستراتيجية. وسيشمل ذلك تحديد القضايا الرئيسية المتعلقة بتحس��ين ه��ذا النظ��ام وال��تي ت��ؤثر في القطاع��ات أو القطاع��ات الفرعي��ة لالسترش��اد ب��ذلك ليس فق��ط في تص��ميم المشروعات بل أيضا في حوار السياسات. وحيثما أمكن، ستساند مجموع��ة البن��ك ال��دولي األنشطة ذات األولوية الرامي��ة إلى التص��دي له��ذه التح��ديات في إط��ار مس��اندتها للقط��اع. وأخيرا على المستوى الوطني، ستقوم المجموعة على نحو دوري باستعراض التج��ارب في مج��ال تعميم تحس��ين نظ��ام اإلدارة العام��ة والحوكم��ة، وتع��ديل مس��ار عمله��ا المع��رفي والتم��ويلي عن��د االقتض��اء بوس��ائل من بينه��ا اس��تعراض األداء والتعلم إلط��ار الش��راكة

اإلستراتيجية.

ق��دمت مؤسس��ة التموي��ل الدولي��ة مس��اعدة فني��ة لتحس��ين حوكم��ة الش��ركات في القط��اع.90 الخاص، وساندت إنشاء معه�د الم�ديرين المص�ري، وس�اعدت في ص�ياغة قواع�د الحوكم�ة

راجعت قواع�د الحوكم��ة لمؤسس�ات األعم��ال المملوك�ةكم��ا للشركات المقيدة بالبورصة، تزوي��دفي ا�لم�س��تقبلللدولة. وستتضمن حلول مجموع�ة البن��ك ال�دولي لت��دعيم المس��اءلة

واس��تخدام ه��ذه،المواطنين بالمعلومات وتمكينهم من إبداء آرائهم بشأن تق��ديم الخ��دمات

32

اآلراء لمساءلة مقدمي الخ��دمات. وكمث��ال على ذل�ك، لن ت��ؤدي اإلج��راءات التدخلي�ة ال�تي تستبدل دعم الوقود بالتحويالت النقدي��ة الموجه��ة إلى تحس��ين مس��توى العدال��ة واإلنص��اف

المراف�ق تس�تجيب للعمالء. وأخ�يرا، ف�إن العم��ل م�ع منظم�ات أي�ضافحسب، ب��ل س�تجعل المجتمع المدني، التي تقدم الخدمات األساسية على نحو فاعل أو ت��دافع عن الفق��راء ومن

" لالطالع على3ال صوت لهم، وتدعيمها سيكون خطوة في االتجاه الصحيح. انظ��ر اإلط��ار "أمثلة من المساندة المقترحة إلطار الشراكة اإلستراتيجية.

. إدراج مشــاركة المواطــنين وتجديــد العقــد االجتمــاعي ضــمن عمليــات3اإلطار مجموعة البنك الدولي

أمثلة من مساندة مجموعة البنك الدولي المقترحة في ظل إطار الشراكة اإلستراتيجية: يه��دف إلى زي��ادةالريفية بالمنــاطق المســتدامة الصــحي الصرف برنامج خدمات

الش��فافية في نظ��ام التح��ويالت من المالي��ة العام��ة وتعزي��ز مس��اءلة المؤسس��ات المعني��ة بخدمات الصرف الصحي في المناطق الريفي��ة. وس��يقوم ه��ذا البرن��امج بوض��ع نظ��ام جدي��د للمنح الرأسمالية المستندة إلى األداء التي تقدم لشركات المياه والصرف الصحي بناء على تقييم��ات األداء الس��نوية وباس��تخدام مؤش��رات لتش��غيل وص��يانة الش��بكات وك��ذلك رض��ا المستفيدين، وسيكون إشراك النساء عنصرا رئيسيا في عملية مشاركة المواطنين. ويس��اند ذلك تجديد العقد االجتماعي بتعزيز الثقة في المؤسسات من خالل ضمان استجابة مق��دمي

الخدمات المحليين لعمالئهم.مشروع دعم شبكات األمان االجتماعي يقدم تحويالت نقدية لألشخاص األشــد

وسيستخدم المشروع نظام�ا مباش�را للمتابع�ة والتق�ييم يس�تهدف تعمي�ق مس�توىضعفا. المس��اءلة بالبرن��امج. ويتم��يز المش��روع بوج��ود آلي��ة لمعالج��ة الش��كاوى والمظ��الم وإج��راء مسوحات استقصائية لقياس مستوى رضا المستفيدين وك��ذلك العم��ل م��ع المنظم��ات غ��ير

الحكومية وقادة المجتمعات المحلية لمباشرة أعمال التنفيذ والمتابعة.من خالل تنظيم حمل��ةتعزي��ز الش��فافية يه��دف إلى الشامل العقاري التمويل برنامج

للتوعي��ة العام��ة تس��تهدف المس��تفيدين المحتملين وتعميم بيان��ات قط��اع اإلس��كان ونش��ر من خالل آلي��ات الختي��ار المس��تفيدينتعزي��ز المس��اءلةالمراجع��ات المالي��ة للبرن��امج، وإلى

وت��دعيم الض��وابط المالي��ة والتعاقدي��ة ووض��ع آلي��ات لمعالج��ة الش��كاوى والمظ��الم وإج��راءمسوحات استقصائية لقياس رضا العمالء.

س��يهدف إلى تحس��ين س��بل الحص��ول علىبرنامج التنمية المحليــة في صــعيد مصر الخدمات األساسية وجودته��ا. وسيس�عى البرن�امج إلى ت�دعيم المس�اءلة في وس�ائل تق�ديم الخدمات، السيما تدعيم دور المحافظات والمراكز وتحسين مش��اركة المحلي��ات في تحدي��د

أولويات تقديم الخدمات ومتابعتها.

. تدعيم حوكمة قطاع الطاقة5.1الهدف

يتق��اطع تحس��يناالرتباط بهدفي مجموعة البنــك الــدولي وإســتراتيجية المنطقــة..91 حوكمة القطاع العام مع إدارة االقتصاد الكلي، وعند هذا التقاطع مجاالن لإلص��الح بقط��اع الطاق��ة ذوا أولوية في مصر ويجب أن ترتكز إليهما جه�ود الح�د من الفق�ر وتعزي�ز الرخ�اء المش�ترك، وهم�ا دعم الطاقة وتحسين حوكمة هذا القطاع. ويمكن لمجالي اإلصالح هذين أن يؤديا إلى تحسين وضع المالي��ة العامة لمصر بدرجة هائلة والح�د من التش�وهات الكب�يرة في القطاع�ات األخ�رى، م�ع تحقي�ق من�افع متع��ددة: تحس��ين الح��وافز لتعزي��ز االس��تثمارات كثيف��ة االس��تخدام لألي��دي العامل��ة، وزي��ادة الكف��اءة واإلنتاجية في القطاع الخاص ومن ثم زيادة فرص العمل، والوص�ول بج�انب الطلب على الطاق�ة إلى مستويات متسقة مع جانب الع�رض، وتش�جيع تحقي�ق نم��و أك��ثر اس�تدامة، وزي��ادة التموي�ل لل�برامج

االجتماعية.

33

أع��ربت الحكوم��ة المص��رية عن التزامه��ا بخفض دعم الطاق��ة األهــداف اإلنمائيــة لمصــر..92 6.6وتدعيم حوكمة قطاع الطاقة. وقد التزمت الحكومة بتنفيذ خطة خمس�ية لخفض ه�ذا ال�دعم من

في المائ�ة من إجم�الي الن�اتج0.5 إلى 2013/2014في المائة من إجمالي الن�اتج المحلي في ع�ام ، حيث لن يغطي ال��دعم المتبقي س��وى اس��تهالك غ��از الب��ترول2018/2019المحلي بحل��ول ع��ام

المسال والكهرباء لألسر األشد فقرا. ولتحسين حوكمة قطاع الكهرب�اء، ف�إن ق�انون الكهرب�اء الجدي�د يمهد الطريق إلجراء إصالحات كبيرة بهذا القطاع. ويقض��ي2015الذي تمت الموافقة عليه في يوليو

هذا القانون بفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء بصفتها مشغال لش��بكة النق��ل لتك��ون مس��تقلة عن قطاعي التوليد والتوزيع. ومن المتوقع الموافقة على قانون الغاز الجديد مع لوائحه التنفيذي��ة المؤي��دة

،2016 والذي سيتم بمقتضاه إنشاء جهاز مستقل جديد لتنظيم مرفق الغ�از في ع�ام 2016في عام وفتح السوق أمام الموردين من القطاع الخاص للتوريد للمستهلكين المؤهلين، وإنشاء جه��از تنظيمي جديد، وهو ما يتوقع أن ي��ؤدي إلى تحس�ين الش��فافية في القط��اع بإتاح��ة االطالع ع�بر اإلن��ترنت على

جميع اللوائح وإجراءات الموافقة.

ظل البنك، من خالل الفرق متع�ددة حلول مجموعة البنك الدولي- الطريق إلى األمام..93 القطاعات، يقدم مساعدات فنية محكمة التوقيت إلجراء تحليل موسع لألث��ر الت��وزيعي للتغي��يرات في أسعار الطاقة وما يصاحبها من إصالحات لشبكات األم�ان من خالل مش�روع للطاق��ة/ش�بكات األم�ان االجتماعي يموله صندوق التحول لمنطقة الشرق األوسط وش��مال أفريقي��ا وخط��ط لمواص��لة تق��ديمالمساندة في هذا المجال. وسيواصل البنك أيضا مساندة الحكومة في تنفيذ إس�تراتيجيتها الخمس�ية )

( لقط��اع الطاق��ة م��ع الترك��يز على األمن واالس��تدامة وتحس��ين نظ��ام اإلدارة العام��ة2015-2020 وسيس��اند ه��ذا(.80والحوكمة من خالل التمويل المقترح لسياسات التنمية على نحو جزئي )الفق��رة

التمويل اإلجراءات الرامية إلى ضمان إمدادات الطاقة المستدامة من خالل الجمع بين مواصلة خفض دعم الطاقة، وتحسين حوكمة قطاعي الكهرباء والغاز، وفتح قطاع الغاز أم��ام االس��تثمارات الخاص��ة، وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم ه��ذا القط��اع، وتمكين القط��اع الخ��اص من االس�تثمار في إنت��اج أش�كال متجددة ونظيف�ة من الطاق�ة. ومن ثم، يتوق�ع أن يك�ون له�ذا التموي�ل، من خالل مس�اندته إلم�دادات

الطاقة المستدامة، أثر إيجابي على البيئة.

باإلضافة إلى ذلك، سيتم السعي إلجراء مبادرات إقليمية بشأن الطاقة من أجل.94 وعلى نحو خاص، ستركز مجموعة البن�ك ال�دولي على إقام�ةمواصلة تدعيم التعاون اإلقليمي.

أسواق إقليمية وشبه إقليمية للكهرباء والغاز. وتساند المجموعة إجراء تق��ييم إلمكان��ات إنش��اء س��وق إقليمية للغاز حيث ستكون مصر مركزا رئيسيا إلنتاج الغاز، وكذلك الفرص التي سيتيحها برنامج الغ��از األورومتوسطي. كما تقوم المجموعة بتقييم إمكانات إنشاء سوق إقليمية للكهرباء، وذلك في أعق��اب

مشروع للربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.

تحسين فرص خلق إلطار الشراكة اإلستراتيجية:2مجال التركيز الوظائف بالقطاع الخاص

تحسين البيئة التنظيمية الستثمارات القطاع الخاص :1.2الهدف

يواج��ه القط��اعاالرتباط بهــدفي مجموعــة البنـك الـدولي وإســتراتيجية المنطقــة..95 الخاص في مصر بيئة تنظيمية ألنشطة األعمال معقدة وغير كف��ؤة تس��ببت في إعاق��ة تنمي��ة أنش��طة األعمال. وأدى ذلك بدوره إلى الحد من نمو فرص العمل، السيما بالنس��بة للفق��راء ومن ال ارتباط��ات لهم، وتقويض فرص تحقيق الرخاء المشترك. ويشكل النمو المس��تدام ال��ذي يق��وده القط��اع الخ��اص

جزءا بالغ األهمية في تجديد العقد االجتماعي.

في إستراتيجية الحكومة المصــرية للتنميــة المســتدامةاألهداف اإلنمائية لمصر..96 يلعب القط��اع الخ��اص دورا رئيس��يا في تعزي��ز ق��درة االقتص��اد على المنافس�ة ونم��و ف��رص،2030

العمل. ويمث��ل تنوي�ع القطاع�ات الموجه��ة للتص��دير بن��اء على مزاي��ا تنافس�ية ونس��بية أح��د األه��داف

34

الرئيس�ية للحكوم�ة، وك�ذلك زي�ادة مع�دل التنمي�ة الص�ناعية، والتوج��ه نح�و الص�ناعات القائم�ة علىاستخدام التكنولوجيا، وتعزيز صالت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصناعات الكبيرة.

رك��زت حافظ��ةحلول مجموعة البنك الدولي- النتائج المتوقعـة للعمليـات الحاليـة. .97 مش��روعات مجموع��ة البن��ك ال��دولي في ه��ذا المج��ال على اإلص��الحات التنظيمي��ة إلى ج��انب بعضاإلجراءات المبتكرة في قطاعات محددة. ويستفيد مشروع تكافؤ الف��رص وتبس��يط بيئ��ة االس��تثمار )

EASEفي مصر الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا من العمل االستش�اري الس�ابق المتعل�ق بإص�دار ) ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين اإلطار التنظيمي لالستثمار، السيما في مج�ال التراخيص والتصاريح.

دخول مؤسسات األعمال وإصدار التراخيص الصناعية وتخصيص األراضي ألغراض صناعية. وقد بدأت وتق��دم مجموع��ة البن��كجهاز حم�اي�ة المن�اف�سة ومن�ع الم�مارسات االحتك�ارية� بب�ناء� القدرات.مساندة

الدولي أيضا خدمات استشارية لمراجعة قانون االستثمار المعدل وتق�ديم توص�يات لمواص�لة تحس�ين إطار االستثمار. وتعمل المجموعة أيضا مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتش��جيع االبتك��ار وري��ادة األعمال في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، وكذلك مع وزارة االتصاالت وتكنولوجي��ا المعلومات إلصالح سياسات االستثمار بقطاع االتص��االت وتكنولوجي��ا المعلوم��ات وج��ذب اس��تثمارات أجنبية وتشجيع االبتكار في ه�ذا القط�اع. وعلى ص�عيد االس�تثمار، فب�الرغم من ض�عف بيئ�ة ممارس�ة األعمال منذ قيام الثورة، فإن مؤسسة التمويل الدولية استطاعت زيادة حجم حافظة اس��تثماراتها في

قطاعات متنوعة.

ال ت��زال مس��اندة مجموع��ة البن��كحلول مجموعة البنك الدولي- الطريق إلى األمــام..98 الدولي تركز على: )أ( مساندة اإلصالحات ال�تي تع�الج المعوق�ات األساس�ية أم�ام دخ��ول مؤسس�ات أعمال جديدة وتعزيز المنافسة والتي ظلت لعقود تصب في صالح أصحاب العالق��ات، مث��ل إج��راءات إصدار التراخيص الصناعية المذكورة أعاله، وإتاحة الحصول على األراضي، وإص�دار التص�اريح بص�ورة إنتقائي��ة، وموافق��ات االس��تثمار، وتوس��يع نط��اق إط��ار المنافس��ة؛ و)ب( االس��تثمارات للتغلب على المعوقات أمام االستثمارات الخاصة وريادة األعمال وتشجيع النم��و علي نط��اق واس��ع لتحف��يز تعزي��ز القدرة التنافسية في صناعات ومناطق محددة )بما فيها المناطق التي لم تأخ��ذ نص��يبها من التنمي��ة(.

في تموي��ل سياس��ات التنمي��ةوسيتم تنفيذ ذلك من خالل ما يعرف بركيزة بيئ��ة األعم��ال ال��واردة في ( ومشروع تكافؤ الفرص وتبسيط بيئ��ة االس��تثمار في مص��ر، والبرن��امج المق�ترح للتنمي��ة80)الفقرة

. ويه�دف ك�ل من برن�امجللتن�مي��ة� الزراعي��ة الم�تكاملةالمحلية في صعيد مص�ر، والبرن�امج المق�ترح التنمية المحلية في صعيد مصر وبرنامج التنمية الزراعي�ة إلى ت�دعيم بيئ�ة ممارس�ة األعم�ال وتعمي�ق روابط سالسل القيمة من أجل تشجيع االستثمارات الخاصة ال�تي تس�اند التنمي�ة االقتص�ادية المحلي�ة وخلق فرص العمل. وعالوة على ذلك، ستقدم مساعدة فنية بشأن أجندة اإلصالح ه��ذه إلى الحكوم��ة والمحافظات، بما في ذلك تقديم مساعدة فنية مقترحة إلى جهاز حماية المنافسة ومن��ع الممارس��ات

المرف�قاالحتكارية ستركز على إنفاذ مكافحة االحتكار. وسيستمر البنك أيضا في استخدام مساعدات في م�ص��ر للقي��ام(�� PPIAFللهياكل األساسية المشتركة بين القطاعين الع��ام والخ��اص )االستشاري

باألعم��ال التح�ض��يري�ة لتم�كين القط��اع الخ��اص من� المش��اركة ف�ي إن�ش��اء� البني��ة التح�تي��ة� وتق��ديم ومع مر�اع��اة التحس��ينات في من��اخ� االس��تثم�ار، ستواص��ل مؤسس��ة التموي��ل ا�لدولي��ة�23الخدمات.

االستث�مار في مخ�تلف ا�لقطاعات ا�لرئ�يسية� بم�صر، السيم�ا ا�ل��تي ت�رك��ز على الت�وج��ه� نح��و ا�لت�ص��دي�ر والمتوف�رة في ق�طاعات عالية القيم�ة ا�لم�ضاف�ة ولها تأثير� كبير� على خ�لق وظائف ج�ديدة والحفاظ

وستسعى الوكالة الدولية لضمان االستثمار إلى مساندة االستثمارات األجنبيةعلى الوظائف القائ�مة.� في الخدمات والصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير وعالية القيم��ة المض��افة من خالل ض��ماناتها

للتأمين ضد المخاطر السياسية.

تشتمل مساندة المرفق االستشاري للهياكل األساسية المشتركة بين القطاعين العام والخاص على أعمال 23 الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الري ومياه الصرف والكهرباء وطاقة الرياح والطرق، وكذلك

إجراء دراسة تشخيصية عن هذه الشراكات في مصر.35

تحسين قدرة التوليد وكفاءة استخدام الطاقة :2.2الهدف

تعد مصر من البلداناالرتباط بهدفي مجموعة البنك الدولي وإستراتيجية المنطقة..99 في المائ�ة من األس�ر.99التي تصل الكهرباء إلى جميع ربوعها، حيث يتصل بشبكة الكهرباء أكثر من

وبالتالي، يؤثر قطاع الكهرباء على نحو مباشر في كل أسرة ومؤسسة أعم��ال ومدرس��ة ومستش��فى في البالد. وقد حدد القطاع الخاص عدم توفر إمدادات منتظمة من الطاق��ة باعتب��اره أح��د المعوق��ات الرئيسية أمام توسيع أنشطة األعمال وبالتالي خلق فرص العمل. ومن المتوقع اس��تمرار نم��و الطلب النشط على الطاقة في المستقبل المنظور، كما ستتعين زيادة االستثمارات في جانب العرض بقطاع الكهرباء وإجراءات رفع الكفاءة بدرجة كب��يرة من أج��ل تلبي��ة الطلب والح��د من انقطاع��ات الكهرب��اء

المتكررة. وستؤدي هذه اإلجراءات إلى تعزيز التعافي االقتصادي وتدعيم القطاع الخاص.

ترك��ز الحكوم��ة المص��رية على تحس��ين المع��روض من الطاق��ةاألهداف اإلنمائية لمصــر. .100 وتعزي�ز أمن الطاق�ة من خالل ت�أمين الحص�ول على الوق�ود س�واء من مص�ادر محلي�ة أو مس�توردة، وتوجيه نسبة كبيرة من هذا المع�روض إلى مص�ادر متج�ددة، والتنوي�ع من خالل اس�تيراد الفحم. وق�د

في المائة من الطاق��ة من مص��ادر متج��ددة )من20حددت الحكومة هدفا طموحا بإنتاج ما يصل إلى . وتركز خط�ة العم�ل القومي�ة لكف�اءة اس�تخدام الطاق�ة2022بينها الطاقة الكهرومائية( بحلول عام

على الحد من استهالك الكهرباء السيما من خالل اإلنارة الموفرة، وأك�واد البن�اء اإللزامي�ة، والمع�ايير، وبطاقات كفاءة استخدام الطاقة. وتم وضع إط��ار السياس��ات والل��وائح التنظيمي��ة لمش��اركة القط��اع

2010الخاص في قطاع الطاقة مع إصدار ق��انون الش��راكة بين القط��اعين الع��ام والخ��اص في ع��ام . وسيؤدي مشروع قانون الطاق��ة ال��ذي2014وقانون االستثمار في الطاقة المتجددة في أواخر عام

سيعرض على البرلمان إلى تحرير قطاع الطاقة بأكمله تدريجيا، مما سيسمح باالستثمار في قط��اعي التوزيع والتوريد. ومن شأن ذلك أن يكمل الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز االستدامة المالية لقطاع

الطاقة على المدى الطويل، وهو ما سيكون له أيضا تأثير إيجابي على رصيد المالية العامة لمصر.

حلول مجموعة البنك الدولي- النتائج المتوقعة من العمليــات الحاليــة والمقترحة.101 يمول البنك أربعة مشروعات لمساندة زيادة إمدادات الكهرباء التقليدية المولدة باستخدام الغاز. وق��د

وفي الوقت ذاته،24تم تأمين الحصول على قروض موازية كبيرة بقيمة إجمالية تبلغ نحو ملياري دوالر. تعمل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لض�مان االس�تثمار على إش�راك مس�تثمرين محتملين من القطاع الخاص لتنفيذ أنشطة من بينها عملية جارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص إلنش�اء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز. ويساند مشروع تنمية طاق�ة الري�اح تنوي�ع مص�ادر الطاق�ة من خالل مس�اندة توس�يع البني�ة التحتي�ة لنق�ل الكهرب�اء من أج�ل رب�ط م�زارع الري�اح في منطق�ة خليج السويس بالشبكة القومية، وبتقديم مساعدات فنية لمشروع طاقة الرياح األول الذي سيقوم القط��اع الخاص بتمويله. والهدف من ذلك هو مساندة جهود الحكوم��ة الرامي��ة إلى إنه��اء انقطاع��ات الكهرب��اء

من خالل2019 وتعزيز االستدامة المالية للقطاع بحل��ول الس��نة المالي��ة 2017بحلول السنة المالية ميج��اوات من5450زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال توليد طاقة جديدة، بما في ذل��ك تولي��د

ميج��اوات من الطاق�ة المتج��ددة بواس�طة القط�اع الخ��اص، وتحس�ين5250الطاقة التقليدية وتوليد كيلومترات من البنية التحتي�ة لنق�ل الكهرب��اء بكف�اءة.1006انتظام الشبكات السيما من خالل إنشاء

( يساند تموي�ل سياس�ات التنمي�ة أيض�ا تحس�ين نظ�ام اإلدارة العام�ة80وكما هو وارد أعاله )الفقرة والحوكمة ومواصلة إصالحات الدعم في قطاع الطاقة بغية زيادة استثمارات القطاع الخاص وتحسين رقاب��ة األجه��زة التنظيمي��ة. واس��تنادا إلى اإلج��راءات المقترح��ة في تموي��ل سياس��ات التنمي��ة، تش��ير

مقارن��ة بس��يناريو2019 في المائ��ة ع��ام 25التقديرات إلى أن انبعاثات غازات الدفيئة س��تقل بنح��و عدم تنفيذ اإلصالحات المقترحة في ظل هذا التمويل.

تعمــل مؤسســة التمويــل الدوليــة مــع مؤسســات أعمــال رائــدة إلثبــات جاذبيــة.102 االستثمارات في مجال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة من خالل الخدمات االستشــارية

400 مليون دوالر( والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي )450البنك اإلسالمي للتنمية ) الشركاء هم: 24 ويساند البنك األفريقي مليون دوالر(.70 مليون دوالر( وصندوق األوبك )214مليون دوالر( والصندوق الكويتي )

ماليين دوالر(.307 مليون دوالر( وكذلك البنك األوروبي لالستثمار )550للتنمية هذه الجهود )36

، ظلت مؤسسة التمويل الدولية تساند تنمية شركات النفط والغاز2011 ومنذ عام واالستثمارات. الخاصة في مصر من خالل االستثمار في س�تة مش�روعات في القط�اع الف�رعي الستكش�اف وإنت�اج النفط والغاز، وكذلك في مشروع إلنشاء مصفاة تكرير. وفي ضوء زيادة المدفوعات المتأخر س��دادها من جانب مرافق الكهرب�اء والغ�از في مص�ر خالل الس�نوات األخ�يرة، فق�د طلب من المؤسس�ة من جانب الجهات المتعاملة معها تقديم تمويل رأس��مالي طوي��ل األج��ل للمش��روعات الجاري��ة. وس��اندت الوكالة الدولي�ة لض�مان االس�تثمار مش�روعا في قط�اع النف�ط والغ�از من خالل تق�ديم خدم�ة إع�ادة

لم�ؤسسة� االست�ثمار الخاص الخ�ارجي وأ�صدرت ضمانا لم�شروع إلن�شاء� مص��فاة ت�كري��ر فيالتأمين ومن خالل إج��راء ت��دخلي مش��ترك، تق��وم الوكال�ة الدولي��ة لض��مان االس�تثمار.2015السنة الم�الية�

ومؤسسة التمويل الدولية بمساندة االستثمار في منش��أة للتكري��ر تنتج منتج��ات وق��ود مك��ررة وأك��ثر نظافة وتستهدف تخفيف حدة نقص الوق�ود، إلى ج�انب تحس�ين نوعي�ة اله�واء. وباإلض�افة إلى ذل�ك، يخطط المشروع لتنفيذ أنش�طة لتحس�ين البيئ�ة )على س�بيل المث�ال، تطه�ير الترب�ة( بموق�ع المجمع الصناعي الموجود به المش�روع وك�ذلك بش�ركة الق�اهرة لتكري�ر الب�ترول القريب�ة وال�تي يتلقى منه�ا

المخلفات الجوية لمعالجتها، ومن ثم تحسين نوعية الهواء في المجتمعات المحلية المجاورة.

سيض�ع البن�ك ومؤسس�ة التموي�ل الدولي�ةحلول مجموعة البنك الدولي- الطريق قدما..103 خطط عمل لتنفي��ذها على نح��و مش��ترك في قط��اع الطاق��ة. وس��تعمل مجموع�ة البن��ك ال��دولي م��ع الحكومة المصرية على تهيئة البيئة المواتية، بم�ا في ذل�ك وض�ع سياس�ات مالئم�ة للقط�اع )التس�عير ودور الجهة التنظيمية(، وإصالح البيئ�ة القانوني�ة والتنظيمي�ة )إط�ار مش�روعات الكهرب�اء المس�تقلة(، واستخدام أدوات تعزيز االئتمان المطلوبة لج��ذب مس��تثمري القط��اع الخ��اص. وستس��اند المجموع��ة

(. وبالتنسيق مع94تقييم إمكانات وفرص التعاون اإلقليمي في إقامة أسواق للغاز والكهرباء )الفقرة البنك، ستواصل مؤسسة التمويل الدولي��ة تق�ديم المش��ورة للهيئ��ات العام��ة بش��أن تنفي��ذ الش��راكات المحتملة بين القطاعين العام والخاص في قطاع توليد الكهرباء. وس��تقدم مؤسس��ة التموي��ل الدولي��ة والوكالة الدولية لضمان االستثمار المساندة أيضا للمجموعة المقبلة من مش��روعات القط��اع الخ��اص لتوليد الطاقة المتجددة والطاقة الحرارية باستخدام الغاز، وذلك في ظ��ل إط��ار التعريف��ة المفروض��ة على إمدادات الطاقة، أو صفقات طرحت في مناقصات تنافسية، أو مشروعات مستقلة للكهرب��اء، أو من خالل صفقات متفاوض عليها م��ع القط��اع الخ��اص من خالل التموي��ل والمس��اعدة لتعبئ��ة مص��ادر تمويلية خارجية. وستواصل مجموعة البنك ال�دولي مس�اندة االس�تثمار األجن�بي المباش�ر في القط�اع الفرعي للنفط والغاز والتركيز على الش��ركات من المس��توى الث��اني )متوس��طة الحجم( ال��تي ت��دخل السوق أو تتوسع فيه. وأخيرا، ستساند المجموعة تمويل الطاقة المستدامة من خالل تقديم الق��روض وتسهيالت تقاسم المخاطر للمؤسسات المالية. والوكالة الدولية لض��مان االس��تثمار مس��تعدة لتق��ديم ضمانات للتأمين ضد المخاطر السياسية إلى المستثمرين األجانب في مشروعات الشراكة المحتمل��ة بين القطاعين العام والخاص. وفيما يتعلق باالستدامة المالية، فإن اله��دف ه��و مس��اندة التح��ول نح��و استرداد التكلفة المالية لكل من قطاعي الكهرباء والبترول بنهاية الفترة التي يغطيه��ا إط��ار الش��راكة

اإلستراتيجية، وذلك لمساندة تحقيق هدف الحكومة برفع الدعم.

سيساند البنك إنشاء صندوق للطاقة النظيفة، وهو عبارة عن آلية تمويل مبتكرة.104 لتقديم المساندة المالية لتوسيع نطاق مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام

وس��تمول مجموع��ةالطاقة على أساس تجاري، وكذلك للحــد من مخــاطر المشــروعات. البنك الدولي أيضا مشروعات البنية التحتية لنقل وتوزي��ع الكهرب��اء من أج��ل تحس��ين موثوقي��ة ش��بكة الكهرب�اء. وتنظ�ر الوكال�ة الدولي�ة لض�مان االس�تثمار في اس�تخدام ض�ماناتها للت�أمين ض�د المخ�اطر

وخاللالسياسية لمساندة المستثمرين المستوفين لشروط األهلية في مشروعات الطاقة المتج��ددة. البن��ك أيض��ا اس��تخدام أدوات تعزي��ز االئتم��انالفترة التي يغطيها إطار الشراكة اإلس��تراتيجية، يع��تزم

لبرامج البناء واالمتالك والتشغيل لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في منطق�ة خليج الس��ويس. وستواصل مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمي�ة اآلخ�رون )البن�ك األلم�اني للتنمي�ة والوكال�ة األلماني�ة للتع�اون الدولي، والبنك اإلس��المي للتنمي��ة، والبن��ك األوروبي لالس��تثمار، والوكال��ة األمريكي��ة للتنمي��ة الدولي��ة( العمل مع الحكومة المصرية للقيام بمشروعات تجريبية في مجاالت تعزي�ز كف�اءة اس�تخدام الطاق�ة،

وس�تقدم والتخطيط للطاقة ومتابعتها، واإلدارة المدفوعة بدرجة أكبر باعتبارات المجتمع�ات المحلي�ة. مجموعة البنك الدولي المساندة الستثمارات القطاع الخاص في تحسين كفاءة استخدام الطاقة على

37

الوكال��ة الدولي��ة لض��مانج��انب الع��رض وتحس��ين الكف��اءة في قط��اعي النق��ل والتوزي��ع. وس��تكمل هذه الجهود بإيالء اهتمام خاص لبعد كفاءة اس��تخدام الطاق��ة في جمي��ع المش��روعات ال��تياالستثمار

تطلب الحصول على ضمانات في مصر.

تعزيز قدرات وسالمة البنية التحتية األساسية لقطاع النقل :3.2الهدف

يع��د قط��اع النق��لاالرتباط بهدفي مجموعة البنك الدولي وإســتراتيجية المنطقــة..105 عنصرا رئيسيا في تحقيق النمو االقتصادي بمص�ر وان��دماجها على المس�تويين المحلي والع��المي ألن��ه يدعم تحقيق الرخاء المشترك من خالل التبادل االقتصادي وتحسين التنمية المكانية. واختناقات البني��ة التحتية للنقل وضعف عنصر السالمة هما حالي�ا من المعوق�ات الرئيس�ية أم�ام التج�ارة والق�درة على االنتقال وخلق فرص العمل وتقديم الخ�دمات في مختل�ف أنح�اء مص�ر، مم�ا ي�ؤثر بدرج�ة كب�يرة في مناطق الدلتا والصعيد األكثر حرمانا. وفي الوقت ذات��ه، يرتب��ط قط��اع النق�ل الج��وي ارتباط�ا مباش�را

بقطاع السياحة، وهو أحد المصادر الرئيسية لخلق فرص العمل للفقراء.

تهدف الحكوم�ة المص�رية إلى ت�دعيم سالس�ل النق�ل والخ�دماتاألهداف اإلنمائية لمصر..106 اللوجستية من خالل طائف��ة متنوع��ة من اإلج��راءات ال�تي تس��تهدف تعزي��ز إمكاني��ة االنتق�ال وتحف��يز النشاط االقتصادي، والمساعدة في زيادة المعدالت المتدنية لمشاركة النس��اء المص��ريات في األي��دي

العاملة، وتسهيل تنمية قطاع الزراعة.

البن��ك لدي��هحلول مجموعة البنك الدولي- النتائج المتوقعة من العمليــات الحاليــة..107 مشروعات يجري تنفيذها في قطاعي النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدي��ة وال��تي تس��تهدف زي��ادة السعة االستيعابية لمطار القاهرة ال��دولي وج��ودة خدمات��ه وتحس��ين خ��دمات الس��كك الحديدي��ة على التوالي. ويساعد البن�ك في التخطي�ط اإلس�تراتيجي لت�دعيم الق�درات المؤسس�ية لقط�اع المط�ارات

مليون راكب س�نويا ودعم قط��اع25وتعزيز القدرات التمويلية للمطار، وزيادة السعة االستيعابية إلى السياحة في الوقت نفسه. وبالنسبة لقطاع السكك الحديدية، يمول البنك استثمارات في مجال البنية التحتية من أجل تحسين سالمة وكفاءة وانتظام خدمات السكك الحديدي��ة للفق��راء، كم��ا يهتم بقض��ايا تحسين حوكمة القطاع من خالل إج�راء دراس�ات تس�اند إع�داد نظ�ام إلدارة الس�المة لهيئ�ة الس�كك

الحديدية المصرية.

ستسعى مجموعة البنك الدولي إلىحلول مجموعة البنك الدولي- الطريق إلى األمام..108 توسيع نطاق اإلجراءات الرامية إلى جذب القطاع الخاص لالستثمار في البنية التحتي��ة لقط��اع النق��ل. وسيعمل البنك ومؤسسة التمويل الدولي�ة مع�ا لتحدي�د ج�دوى ب�رامج الش�راكة بين القط�اعين الع�ام والخاص، مع قيام الوكالة الدولية لضمان االستثمار بتقديم ضمانات للت�أمين ض�د المخ�اطر السياس�ية

وسيواصل البنك المش��اركةللمستثمرين والمقرضين المستوفين لشروط األهلية من القطاع الخاص. وستقوم مؤسسة التمويل الدولية باستكش�اف خي�اراتفي الحوار بشأن السياسات في قطاع النقل.

لمساندة امتيازات القطاع الخاص المقبلة لتشغيل الم��وانئ من خالل التموي��ل والمس��اعدة في تعبئ��ة مصادر تمويل خارجية واستطالع الفرص في قطاع المطارات. وفي منطقة الصعيد حيث يشكل سوء االتصال والربط عقبة رئيسية أمام التصدي للفق��ر وتحس��ين مس��تويات دخ��ل األس��ر وتمكين القط��اع الخاص من االستثمار، ستقدم مجموعة البنك الدولي المساندة لتحسين قدرات االتصال والربط، لكل من وسائل النقل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتعلق��ة ب��ذلك، ع��بر البرن��امج المق��ترح للتنمي��ة

المحلية في صعيد مصر.

نة للزراعة والري :4.2الهدف تعزيز سبل الحصول على خدمات محس

ح فياالرتباط بهدفي مجموعة البنك الدولي وإستراتيجية المنطقة..109 كم��ا ه��و موض�� الدراسة التشخ�يصية� المنه�جي�ة الخاصة ب�مصر�، مازا�ل قط�اع الزراعة في مصر� يسه�م بنسب�ة كب��ير�ة

في ا�لم�ائ�ة م�ن السكان ا�لذي�ن يعي�ش��ون40من فرص ا�لعم�ل ويمث�ل مصدر ا�لدخل ا�لر�ئيسي ألفقر ن�ة للزراع��ة غالبا في ا�لم�ناطق الري�في�ة والصعيد. وب�التالي، ف�إن إتاحة الحصول على خدمات مح�س��

38

ويع��د والري ستكون لها أث�ر مب�اشر على سب�ل كسب الرزق لكثي�ر من� األسر الفقيرة ف�ي الري��ف�. انخفاض اإلنتاجية الزراعية ونقص الفرص غير الزراعية وانعدام كفاءة استخدام المي��اه من المعوق��ات الرئيسية أمام تحسين سبل كسب العيش للم�زارعين في المن�اطق الريفي�ة ومس�اندة نم�و االقتص�اد الريفي بقيادة الصناعات الزراعية. ولمعالجة هذه القضايا على نحو واف، فإنه سيلزم زي��ادة مش��اركة

القطاع الخاص والتعاون اإلقليمي.

تدرك الحكومة المصرية منذ وقت طوي��ل أهمي��ة القط��اع ال��ريفياألهداف اإلنمائية لمصر..110 التأكي��د على2030للحد من الفقر في المناطق الريفية، وتعيد إستراتيجيتها للتنمية المس��تدامة لع��ام

التزامه��ا بتق��ديم المس��اندة للم��زارعين من أج��ل تحس��ين اإلنتاجي��ة الزراعي��ة والقيم��ة المض��افة في المن��اطق الزراعي��ة التقليدي��ة )األراض��ي القديم��ة، الس��يما في وادي الني��ل وال��دلتا(، وك��ذلك لتط��وير

األراضي الزراعية المستصلحة )األراضي الجديدة( لزيادة فرص العمل.

البن��ك لدي��هحلول مجموعة البنك الدولي- النتائج المتوقعة من العمليــات الحاليــة. .111 حافظة مشروعات كبيرة تركز على تحس�ين البني�ة التحتي�ة لل�ري والص�رف على جمي�ع المس�تويات، وإنشاء جمعيات مستخدمي المياه لتضطلع بمسؤوليات توزيع مياه الري بين األعضاء. وبحل��ول الس��نة

، سيكون هناك أكثر من مليون شخص قد استفادوا من تحسين خدمات الري والصرف،2019المالية ألف��ا من140وإدارة األراض��ي واإلنت��اج، وتلقي مس��اندة في مج��ال التس��ويق، وسيس��تفيد أك��ثر من

21المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من تحسين خدمات الري للمزارع، كما سيتم تسجيل قرابة ألفا من جمعيات مستخدمي المياه. ومع ذلك، سيتوقف تأثير ه��ذه النت��ائج واس��تدامتها على تب��ني نهج أكثر شمولية يقدم للمزارعين وجمعيات مستخدمي المياه حوافز تشجعهم على استخدام المياه بق��در أكبر من الفاعلية. وتحديدا، فإنه بدون إدخال تحسينات على النظام الحالي لتوزيع المياه واالنتف�اع به�ا في األراضي القديمة، ستضطر الحكومة- من أجل تحقيق أه��دافها الرامي�ة إلى التوس�ع في األراض�ي الجديدة على نح�و كب��ير- إلى اس�تخدام المي�اه الجوفي�ة بتكلف�ة أعلى بكث�ير. ومن المتوق�ع أن ت�ؤدي اإلجراءات التدخلية لمجموعة البنك الدولي إلى دفع عجلة اإلص�الحات القانوني�ة والتنظيمي�ة لمس�اندة الخ��دمات اللوجس��تية والتوزيعي��ة لقط��اع الزراع�ة والص��ناعات الزراعي��ة. وسيس��اعد برن��امج تقاس��م المخاطر لمؤسسة التمويل الدولي��ة، ال�ذي يس�اند مس�توردي المحاص��يل الغذائي�ة، على تعزي��ز األمن

ماليين طن متري من السلع الزراعية. وقد قامت مؤسسة التمويل الدولية3الغذائي بتمويل استيراد باالستثمار في قطاع التصنيع الزراعي لمس�اعدته على التوس�ع وتنوي�ع أنش�طته ومن ثم زي�ادة ق�درة

المزارعين على حصاد المحاصيل المحلية.

طلبت الحكومة المص��رية الحص��ولحلول مجموعة البنك الدولي- الطريق إلى األمام..112 على مساندة لتنفيذ برنامج للتنمي�ة الزراعي��ة المتكامل�ة يرك��ز على المحافظ�ات األفق�ر في الص��عيد، والمناطق المحرومة بالقرب من النيل، وممرات النقل. وتحدي��دا، يتوق��ع أن يرك��ز المش��روع على )أ( بناء المؤسسات وتعزيز القدرات؛ )ب( التنمية المستدامة للم�وارد المائي�ة واألراض�ي؛ )ج( الص�ناعات الزراعية الحديثة والبنية التحتية المتعلق�ة به�ا؛ )د( أنظم�ة المعرف�ة واالبتك�ار. وسيواص�ل البن�ك أيض�ا تقديم المساعدة الفنية والمساندة لتنفيذ قانون الترع الفرعية المع��د م��ؤخرا. وس�يقوم البن��ك ب��إجراء تحليالت بشأن السياس�ات الزراعي�ة للح�د من التل�وث ال�زراعي، كم�ا س�يراجع آلي�ات تس�عير المي�اه لتحسين توافق استخدام الموارد المائية مع تحقيق أهداف مصر المتعلقة ب��النمو وخل��ق ف��رص عم��ل وإنهاء الفقر. ويستعين البنك بخبراء عالميين لالس��تفادة من آرائهم في ت��دعيم توزي��ع وإدارة األراض��ي والموارد المائية وتطوير سالسل التوريد التي تربط صغار المزارعين بالصناعات الزراعية والتي ستتم متابعتها مع تقديم التمويل وتعبئ�ة الم�وارد من الش��ركاء الع�رب وغ�يرهم. وأخ�يرا، يس�عى البن�ك إلى تدعيم النهج اإلقليمي لمعالجة قض��ايا المي��اه من خالل إطالق مب��ادرة األمن الم��ائي لمنطق��ة الش��رق األوسط وشمال أفريقي��ا ال��تي س��تركز على وض��ع إس��تراتيجيات متط��ورة للتص��دي لش��ح المي��اه في مختل��ف المج��االت الزراعي��ة والحض��رية والبيئي��ة، وذل��ك باالس��تفادة من الجه��ود المبذول��ة حالي��ا في المنطقة. ومؤسسة التمويل الدولية مستعدة لمساندة االستثمارات الخاصة في البنية التحتية للتخزين وسلسلة التبريد والتوزيع. وتستهدف المؤسسة أيض��ا االس��تثمارات في قطاع��ات الس��لع االس��تهالكية س�ريعة ال�دوران، الس�يما زي�ادة الطاق�ة اإلنتاجي�ة وتوس�يع سلس�لة التوري�د. ومن المعل�وم أن له�ذه القطاعات سلسلة توريد محلية قوية )المراحل السابقة لإلنتاج والالحقة له(، وبالتالي يك��ون له��ا ت��أثير

39

ق��وي ومض��اعف على خل��ق ف��رص العم��ل. والوكال��ة الدولي��ة لض��مان االس��تثمار مس��تعدة لمس��اندة المستثمرين األجانب المستوفين لشروط األهلية في الصناعات الزراعية الذين يسعون للحصول على

ضمانات للتأمين ضد المخاطر السياسية.

تحسين سبل حصول المشروعات المتوسطة والصغيرة :5.2الهدف ومتناهية الصغر على التمويل

إن تعزي��ز تعميماالرتباط بهدفي مجموعة البنك الــدولي وإسـتراتيجية المنطقــة..113 الخدمات المالية هو إحدى الركائز األساس�ية لعملي�ات مجموع�ة البن�ك ال�دولي في مص�ر ال�تي ت�أتي

.2020ضمن البلدان المختارة ذات األولوية لتعميم سبل الحصول على الخدمات المالية بحل�ول ع�ام وتلعب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دورا رئيسيا ومتزايدا في خلق فرص العمل في مصر، السيما للفقراء، لكن ضعف فرص الحصول على التمويل تش��كل عقب��ة كب��يرة أم��ام تمكين هذه المشروعات من النمو وتوفير فرص العمل. وتسهم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي��ة

في المائة من جميع فرص العمل التي يتم توفيرها خارج قطاع الزراع��ة، كم��ا تع��د85الصغر بحوالي بالغة األهمي�ة لألس�ر منخفض�ة ال�دخل كي تتمكن من تخفي�ف أعب�اء االس�تهالك ومواجه�ة الص�دمات المالية. ومع ذلك، فإن أكثر من نصف منشآت األعمال متناهية الصغر وش��ركات الص��ناعات التحويلي��ة الصغيرة التي تعمل في االقتصاد غير الرسمي تفيد بأن ض�عف س�بل الحص�ول على التموي�ل ه�و من العوامل الرئيسية التي تعوق النمو. وتواجه رائ��دات األعم��ال تح��ديات أك��بر مم��ا يواجه��ه الرج��ال في الحصول على التمويل، السيما فيما يتعلق باستخدام الممتلكات كضمانات. ويندرج ذل�ك ض�من س�ياق أكبر من تزايد تمويل البنوك للقطاع العام: انخفض االئتمان المقدم للقطاع الخاص كنس��بة مئوي��ة من

في المائة فقط ع��ام27 إلى 2006 في المائة عام 50إجمالي الناتج المحلي انخفاضا كبيرا من نحو 2014.

تش��تمل بيان��ات اإلس��تراتيجية الص��ادرة م��ؤخرا عن الحكوم��ةاألهداف اإلنمائيــة لمصــر..114 المصرية على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك التدريب الفني والمهني، والتركيز على تقديم التمويل في المناطق الريفية. والحكومة لديها برنامج ائتم��اني طوي��ل األم��د للمش��روعات الصغيرة والمتوسطة ال�تي تنفذ من خالل الص��ندوق االجتم��اعي للتنمي��ة. وباإلض��افة إلى ذل�ك، واف��ق مجلس الوزراء مؤخرا على قانون للتمويل متناهي الصغر يسمح للش��ركات التجاري��ة بمزاول��ة نش��اط التمويل متناهي الصغر ويسمح للمنظم�ات غ�ير الحكومي�ة بإنش�اء ش�ركات للتموي�ل متن�اهي الص�غر وامتالك حصص فيها. وقد يش��جع ذل��ك على التوس��ع في المؤسس��ات الخاص��ة العامل��ة به��ذا المج��ال وتحسين أداء هذه المؤسسات وحوكمتها. وعالوة على ذل��ك، يعك��ف البن��ك المرك��زي المص��ري حالي��ا على إع��داد إس��تراتيجية لتعميم الخ��دمات المالي��ة تتض��من تبس��يط عملي��ات اإلق��راض للمش��روعات

الصغيرة والمتوسطة وتدعيم برامج الضمانات االئتمانية.

يمول البن��كحلول مجموعة البنك الدولي- النتائج المتوقعة من العمليات الحالية. .115 ، الس��يماالمش��روعات المتوس��طة والص��غيرة ومتناهي��ة الص��غرخطي ائتم��ان نش��طين يرك��زان على

الشركات التي يرأس��ها ش��باب ونس��اء، وفي المن��اطق ال��تي تع��اني من نقص الخ��دمات يتوقع تق��ديم ألف�ا من المتع�املين م�ع مؤسس�ات التموي��ل90طائفة متنوعة من الخ�دمات المالي�ة المبتك�رة إلى

ألف امرأة. ويج��ري أيض��ا تق��ديم مس��اندة استش��ارية لتط��وير35متناهي الصغر والصغيرة، من بينها البني��ة التحتي��ة للقط��اع الم��الي من خالل بن��اء إط��ار س��ليم للمع��امالت المض��مونة. ويق��دم البرن��امج االستشاري لمؤسسة التمويل الدولية المساندة لثالث مؤسسات مصرية للتمويل متن��اهي الص��غر في مجاالت إدارة المخاطر وتطوير المنتجات والتخطيط اإلستراتيجي وبناء القدرات، كم��ا يق��دم الت��دريب على األنش��طة المص��رفية الخاص��ة بالمش��روعات الص��غيرة والمتوس��طة إلى المعن��يين من م��وظفي البنوك الخاصة باالشتراك مع المعهد المصرفي المصري. وقدمت مؤسسة التمويل الدولية المس��اندة أيضا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مص��ر من خالل أداته��ا للتموي��ل التج��اري وكذلك تمويل السلع الزراعية من خالل صندوق لتقاسم المخاطر في إطار البرنامج الع��المي لتموي��ل

وبش��كل ع�ام، تتوق��ع مجموع�ة البن�ك ال�دولي من ش��ركائها.المستودعات لدى أحد البن�وك اإلقليمية40

اإلس�تراتيجيين من البن�وك ومق�دمي الخ�دمات االستش�ارية لمؤسس�ات التموي�ل متن�اهي الص�غر أن يقوموا بمضاعفة جهود تواصلهم مع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي��ة الص��غر بحل��ول ع��ام

2020.

س��يعمل البن��ك م��ع الحكوم��ةحلول مجموعة البنــك الــدولي- الطريــق إلى األمــام..116 المصرية على إتاحة الفرص لمواصلة تحسين تعميم الخدمات المالية في مصر، الس�يما في المن�اطق التي تعاني من نقص الخدمات. وستواص��ل مؤسس��ة التموي��ل الدولي��ة تق��ديم المس��اندة االستش��ارية لتطوير البنية التحتية للقط�اع الم�الي من خالل ص�ياغة ق�انون المع�امالت المض�مونة وس�نه، وإنش�اء سجل للضمانات المنقولة. وستواصل المؤسسة أيض��ا تق�ديم الخ��دمات االستش��ارية للبن��وك الخاص�ة ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، ومساندة إتاحة الحصول على التمويل من خالل برنامجها لتموي��ل

، وإعداد أ�دوات خاصة� بالم�شروعات ا�لصغي�رة والمتوسطة� للبن�وك والمس��اعدة فيالتجارة العالمية زيادة ت�واص��لها م��ع ه��ذه المش��روعات من� خالل تس��ه�يالت تقاس��م المخ��اطر أ�و الق�ر�وض� طوي�ل�ة�

وإذا أتيحت الفرص��ة، ف��إن المؤسس��ة ستش��ترك م��ع البن��وك اإلقليمي��ة/الخليجي��ة من خاللاألج��ل.االستثمارات في أسهم رأس المال للتأسيس لتواجدها وتوسيع نطاق عملياتها في مصر.

إلطار الشراكة اإلستراتيجية: االحتواء االجتماعي3مجال التركيز

تحسين سبل حصول الفقراء على فرص للدخل قصيرة :1.3الهدف األجل وتوسيع نطاق تغطية منظومة شبكات األمان االجتماعي

تش��كل ش��بكاتاالرتباط بهدفي مجموعة البنك الـدولي وإسـتراتيجية المنطقـة. .117 األمان االجتماعي المعززة اآللية الرئيسية لحماية المواطنين من السقوط في براثن الفقر كما تحسن في الوقت ذاته سبل إتاحة طائفة متنوعة من فرص التنمية البش��رية للفق��راء. والب��د أن تعم��ل مص��ر على تحسين حوكم��ة أنظم��ة ش��بكات األم��ان االجتم��اعي من خالل تحس��ين اس��تهداف المس��تفيدين، وتحديد من هم الفقراء على نحو أفضل، وتحسين إجراءات عمل ش�بكات األم�ان االجتم��اعي بم�ا في

ذلك إجراءات التسجيل وأداء المدفوعات وآليات التظلم واإلنصاف.

في إس��تراتيجية الحكوم��ة المص��رية للتنمي��ة المس��تدامة لع��اماألهداف اإلنمائية لمصـر. .118 ملي�ون0.5، أكدت الحكومة التزامها بتوسيع نطاق برنامج شبكات األم�ان االجتم�اعي ليغطي 2030

وبمواص�لة توس�يع نطاق�ه ليغطي ملي�ون أس�رة أخ�رى في2015أسرة إضافية في الس�نة المالي�ة ، وذلك من خالل برنامج تم إنشاؤه ح�ديثا وموج�ه على نح�و أفض�ل،2017-2016السنتين الماليتين

وهو برنامج "تكافل وكرامة" للتحويالت النقدية . وباإلض�افة إلى ذل�ك، اس�تمرت الحكوم�ة في خل�ق فرص عمل للفقراء من خالل برنامج للتشغيل كثيف االستخدام لأليدي العاملة وتقوم بإنش��اء ش��ركة "أيادي لالستثمار والتنمية" مع شركاء من القطاع الخاص من أجل مساعدة المشروعات االستثمارية في مختلف المحافظات بهدف خلق فرص عمل. ومع مواصلة الحكومة جهوده��ا الرامي��ة إلى إص��الح برنامج شبكات األمان االجتماعي ومنظومة الدعم في المدى المتوسط، فمن الضروري أيض��ا إقام��ة برنامج قوي للتحويالت النقدية لتخفيف حدة اآلثار المباش��رة للفق��ر وتق��ديم الحماي��ة االجتماعي��ة في

المدى القصير.

يعمل البن��كحلول مجموعة البنك الدولي- النتائج المتوقعة من العمليات الحالية. .119 الدولي، في إطار الشراكة مع االتحاد األوروبي، على تقديم المساندة لبرامج تس��تهدف تخفي��ف ح��دة اآلثار المباشرة للفق�ر من خالل خل�ق ف�رص عم�ل قص�يرة األج�ل وتوف�ير البني�ة التحتي�ة والخ�دمات المجتمعية في المناطق الفقيرة. ومن المتوقع أن يصل مشروع االستثمار الط��ارئ ك��ثيف االس��تخدام

في المائة70 في المائة على األقل من النساء، و40 ألف شخص، من بينهم 240لأليدي العاملة إلى في المائة من الشباب. وعلى المدى المتوسط ومن أجل معالجة القض��ايا المتعلق��ة60من الصعيد، و

بالتوجيه وبرامج شبكات األمان االجتماعي، يقدم البنك الدولي حاليا المساعدة إلى الحكومة المصرية إلنشاء اإلصدار األول من السجل الوطني الموحد. ومن المتوقع أن يقوم الص��ندوق االنتق��الي المع��ني بالطاقة-شبكات األمان االجتماعي بإنشاء إصدار من السجل الوطني الموح��د وإع��داد آلي��ة اس��تهداف

41

الفقر وتصميم سمات برنامج التح��ويالت النقدي��ة الجدي��د. وباإلض��افة إلى ذل�ك، يس��اند البن��ك برن��امج التحويالت النقدية الجديد للحكومة )تكافل وكرامة( بهدف المساعدة في التحول من الدعم الع�ام إلى التح�ويالت الموجه�ة ال�تي يمكنه�ا حماي�ة الفق�راء على نح�و أفض�ل ض�د اآلث�ار الس�لبية للسياس�ات.

مليون أسرة فقيرة، وستصنف النتائج حسب ن��وع الجنس. وس��تعمم1.5وسيستفيد من هذا البرنامج مرك��زا في مص��ر.19 ألف أس��رة ، في أفق��ر 500المرحلة األولى من البرنامج، التي ستستفيد منها

37وخالل عمر المشروع، سيغطي برنامج "تكافل وكرامة" حوالي عش��رة في المائ��ة من الس��كان و في المائة من الفقراء. وهناك مسؤوليات مش�تركة على األس�ر المس��تفيدة من بينه��ا ض��مان انتظ��ام أطفالها في الدراسة، وزيارة العيادات الص��حية، واالحتف��اظ بس��جالت متابع��ة نم��و األطف��ال، وحض��ور جلسات التوعية الغذائية. وس��يقدم المش��روع تح��ويالت نقدي��ة مش��روطة وغ��ير مش��روطة في إط��ار برنامج "تكافل وكرامة"، كما سيحسن توجيه شبكات األمان االجتماعي وكفاءة أنظمة التوص��يل ال��تي

تعد بالغة األهمية لضمان وصول التحويالت إلى األسر المستحقة.

يع��تزم البن��ك ال��دولي مس��اندةحلول مجموعة البنك الـدولي- الطريـق إلى األمـام. .120 عملية مصممة لمعالجة قضية االحتواء االجتماعي باس��تهداف المن��اطق األفق��ر من البالد، خاص��ة في الصعيد. وسيتم االسترشاد في تصميم مشروع التنمية المحلية في صعيد مص��ر بالخ��دمات التحليلي��ة واالستشارية التي ترك��ز على المس��اواة بين الجنس��ين وت��برز تح��ديات المش��اركة في س��وق العم��ل

وسيعمل فريق متعدد القطاعات تابع للبنك الدولي مع وزارة التنمي��ة25والفرص المتاحة أمام النساء. المحلي��ة ووزارة التج��ارة والص��ناعة وبعض المحافظ��ات المخت��ارة من الص��عيد وأص��حاب المص��لحة اآلخرين لوضع برنامج تحولي يستهدف تحس��ين س��بل الحص��ول على الخ��دمات األساس��ية وتحس��ين جودتها، وتحديث البنية التحتية االقتصادية ومرافق االتصال والربط، وتحسين البيئة التنظيمية والمالية والمؤسسية لتعزيز مستوى تق��ديم الخ��دمات وتنمي��ة المش��روعات. ويس��تدعي ه��ذا الفري��ق أفض��ل الممارسات الدولية بشأن المناطق المتأخرة في البلدان متوسطة الدخل لالستفادة منها في تص�ميم

هذه العملية بالغة األهمية.

زيادة سبل الحصول على خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة :2.3الهدف

إن اإلص��الحاتاالرتباط بهدفي مجموعة البنــك الــدولي وإســتراتيجية المنطقــة..121 الرامية إلى تحسين سبل حصول األسر األفقر على خدمات الرعاية الصحية ذات النوعية الجيدة تعالج على نحو مباشر المحرك الرئيسي لالحتواء وهدف تعزيز الرخاء المشترك. وبالرغم من توزيع منشآت الرعاية الصحية األولية على نحو متساو في عموم مصر، فإن المنشآت الموج��ودة بالمن��اطق الريفي��ة تعاني من عدم كفاية الموازنات ونقص العاملين المؤهلين. وبالرغم من أن مؤشرات الرعاية الص��حية في مصر شهدت تحسنا كبيرا، من الضروري أن يعالج تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكم��ة لتق��ديم خدمات الرعاية الصحية ضعف حوافز الخدمة المدنية، والتجزؤ التنظيمي، وأوجه القصور في تخصيص الموارد واستخدامها، وانخفاض المساهمة الحكومية، وتزاي��د نفق��ات العالج ال��تي يتحمله��ا األف��راد من أموالهم الخاصة، ومحدودية مشاركة المواطنين، وضعف المشاركة في متابع�ة ج�ودة تق�ديم خ��دمات

الرعاية الصحية.

رؤية مصر، كما هي واردة في إستراتيجيتها للتنمي��ة المس��تدامةاألهداف اإلنمائية لمصر. .122 ، هي تحقيق التغطية الصحية الشاملة لحزمة أساسية من خدمات الرعاية الصحية، وذل��ك2030لعام

)أ( تحسين الرعاية الصحية للفئ��ات المحروم��ة من خالل دعم ب��رامج الرعاي��ة الص��حية فيمن خالل: المناطق المتأخرة؛ )ب( زيادة الحماية المالي��ة له��ذه الفئ��ات من خالل توس��يع نط��اق تغطي��ة الرعاي��ة الصحية للفقراء والعاملين بالقطاع غير الرسمي؛ )ج( تحس��ين ج��ودة الرعاي��ة الص��حية في المنش��آت

2011 تحسين فرص النساء في سوق العمل بمصر"، البنك الدولي. تضييق الفجوة: 25 والتي تمت االستنارة بها أيضا في نهج إطار الشراكة اإلستراتيجية في مجاالت أخرى كالتعليم والصرف الصحي ومشروعات األشغال كثيفة

صياغة "رسم طرق تراعي المساواة بين الجنسين أمام احتواء الجميع: االستخدام لأليدي العاملة الجاري تنفيذها. ، تقرير التنمية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.2013السياسة المعنية بالشباب في صعيد مصر"،

البنك الدولي. واشنطن العاصمة.42

العامة، وتعزيز قدرة النظام الصحي على االستجابة، وتحسين مشاركة المواطنين إلنشاء نظام صحييتسم باالستدامة والخضوع للمساءلة.

. يق��ومحلـول مجموعـة البنـك الـدولي- النتـائج المتوقعـة من العمليـات الحالية.123 مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية الج�اري تنفي�ذه باس�تهداف أفق�ر أل�ف قري�ة من خالل اعتم�اد منشآت صحة األسرة التي تستوفي معايير الج�ودة القومي�ة للرعاي�ة الص�حية. والنت�ائج المتوقع�ة هي

م�ع2017 منشأة إضافية مخصص�ة لص�حة األس�رة على ش�هادة االعتم�اد بحل�ول ع�ام 400حصول منش�أة على األق�ل. واس�تكماال له�ذه الجه�ود، يق�دم مش�روع االس�تثمار700تحسين الخ�دمات في

الط�ارئ ك�ثيف االس�تخدام لألي�دي العامل�ة إعان�ات نقدي�ة للع�امالت بمج�ال الرعاي�ة الص�حية إلتاح�ة الحصول على الخ�دمات الص�حية لألمه�ات واألطف�ال وخ�دمات تنظيم األس�رة. وباإلض�افة إلى ذل�ك، يساند البنك الحكومة المصرية بتقديم مساعدة فنية لها بش�أن تعزي�ز ق�درتها على االس�تجابة للوقاي�ة من اإلصابة بفيروس التهاب الكب��د "س��ي" وتشخيص��ه وعالج��ه وتق��ييم ت��أثيره على الموازن��ة العام��ة، وكذلك للتنسيق مع الجهات المانحة األخرى. ولمؤسسة التمويل الدولي��ة اس�تثمارات في مستش�فيين كما أنها قدمت مس�اندة استش�ارية بش�أن الش�راكة بين القط�اعين الع�ام والخ��اص إلى مستش�فيين

باألسكندرية لتحسين سبل حصول الفقراء بالمناطق الحضرية على الخدمات.

سيركز البن��ك على توس��يع نط��اقحلول مجموعة البنك الدولي- الطريق إلى األمام. .124 في المائ��ة من الس��كان في أش��د المحافظ��ات فق��را40خدمات صحة األسرة التي تستهدف أفق��ر

وسيقوم مشروع محتمل لدعم الرعاي��ة الص��حية في الس��نوات األخ��يرة بم��ا يلي: )أ(بالوجه القبلي. توسيع نطاق تكافؤ الفرص في الحصول على خدمات صحة األس��رة؛ )ب( تحس��ين اس��تجابة النظ��ام الصحي ألم��راض ح��ديثي ال��والدة وح��االت ال��والدة؛ )ج( تحس��ين س��المة المرض��ى وال�دم. وس��يقوم المش��روع أيض��ا بت��دعيم المس��اءلة والحوكم��ة بقط��اع الص��حة من خالل: )أ( إنش��اء آلي��ات مس��تقلة الستطالع آراء المستخدمين من أجل رصد مستوى الرضا واالس�تفادة واألداء؛ )ب( ميكن��ة الس�جالت الطبية إلرساء األساس للمساءلة من جانب المرضى. ولمتابعة إعمال المساءلة، س��يتم تتب��ع النس��بة المئوية للمظالم والشكاوى المسجلة التي جرت معالجتها والنسبة المئوية لرضا العمالء عن سلس��لة

صحة األسرة.

زيادة سبل حصول األسر محدودة الدخل على مسكن :3.3الهدف

سيس��هم توف��يراالرتباط بهدفي مجموعة البنك الــدولي وإســتراتيجية المنطقــة..125 اإلسكان الميسر على نحو مباشر في تحقيق هدفي مجموعة البنك ال��دولي من خالل معالج��ة العدي��د من المعوقات الرئيسية أمام تحقيق النمو والرفاهة للفقراء. ويتسم دعم اإلس�كان حالي�ا بك�بر حجم�ه وعدم توجيهه وتقديمه بال شفافية من خالل آليات مؤسسية ال ت��ؤدي وظائفه��ا. وبالت��الي، ف��إن تق��ديم إسكان ميسور التكلفة وموجه على نحو أفضل سيكون له تأثير مباشر وفوري على أوض�اع الفق�ر من خالل زيادة النسبة المئوية للدخل المت��اح لتغطي��ة التك��اليف األخ��رى غ��ير المتعلق��ة بالس��كن وبتقلي��ل تكاليف النقل وزيادة القرب من فرص العم��ل واألس��واق والخ��دمات. وس��يؤدي تعزي��ز ق��درة الفئ��ات

الفقيرة على تحمل تكاليف اإلسكان أيضا إلى تعزيز تعميم الخدمات المالية.

لتحقي��ق أه��داف توف��ير اإلس��كان لمح��دودي ال��دخل، اعتم��دت األهداف اإلنمائية لمصر..126 الحكومة المصرية إستراتيجية قومية لإلسكان وأدخلت سلس��لة من اإلص��الحات القانوني��ة والتنظيمي��ةر. والمؤسسية لمعالجة طائفة واسعة من المعوقات أمام تحس�ين س�بل الحص�ول على إس�كان ميس� وتشمل هذه اإلصالحات إجراء إص�الح لنظ��ام دعم اإلس�كان لجعل�ه أك�ثر ش�فافية وأحس�ن اس�تهدافا للمستفيدين المستحقين، وتحسين نظام تسجيل العقارات والممتلك�ات، وتنظيم المن��اطق العش�وائية إلتاحة توصيل المياه والصرف الصحي والكهرب��اء، وت�دعيم أك�واد البن��اء، وتحس�ين التموي��ل العق�اري. وأنشأت الحكومة صندوق اإلسكان االجتماعي وتعتزم تقديم مساندة مؤسسية ومالي��ة لتنفي��ذ برن��امج

وسيقوم صندوق اإلسكان االجتماعي بتدعيم قومي يستهدف تقديم مليون وحدة لإلسكان االجتماعي. وتوسيع برامج اإلسكان الموجودة وإنشاء برامج جديدة لس��د فج��وة اإلس��كان لفئ��ات الس��كان األش��د

43

وباإلضافة إلى ذلك، سيعالج الص��ندوق قض��ايا السياس��ات الرئيس��ية حرمانا، سواء لإليجار أو االمتالك.التي تعوق االستثمار الخاص في قطاع اإلسكان.

يه��دفحلول مجموعة البنـك الـدولي- النتـائج المتوقعـة من العمليـات الحاليـة..127 برنامج البنك الجاري تنفيذه إلى مساندة اإلصالحات في نظام دعم اإلسكان، ومن ثم المس��اعدة في تقليص عجز الموازنة العامة من أج��ل زي��ادة الكف��اءة واس��تهداف الفق��راء بق��در أك��بر من الفاعلي��ة، وكذلك تعزيز الشفافية. ويه�دف تموي�ل برن�امج اإلس�كان الش�امل وفق�ا للنت�ائج إلى إص�الح الهيك�ل المؤسسي لقطاع اإلسكان وتقديم آليات استهداف فاعلة للوصول إلى األشخاص األشد فقرا. ويقدم هذا البرنامج أيضا حوافز إلى الش�ركات الخاص�ة إلنش�اء وح�دات س�كنية لمح�دودي ال�دخل وإدخ�ال مالكي عقارات اإليجار الخاصة في قطاع اإلسكان لمحدودي الدخل. ويساند البرنامج تعزيز الشفافية من خالل: تنظيم حملة قومية للتوعية العامة، ونشر البيانات والمراجعات المستقلة لبرامج اإلسكان، وتعزي��ز المس��اءلة من خالل اختي��ار المس��تفيدين، وف��رض عقوب��ات لالحتي��ال، ووض��ع آلي��ة لمعالج��ة المظالم، ومشاركة المواطنين من خالل آلية الس�تطالع آراء المس�تفيدين تتض�من إج�راء مش�اورات منتظمة مع المستفيدين ومنظمات المجتمع المدني. وتشمل النتائج الرئيس��ية المتوقع��ة تمكين نح��و

ر من50 ألف أسرة، 575 في المائة منهم على األقل من الفقراء، من الحصول على إس��كان ميس�� خالل البرنامج خالل الفترة التي يغطيها إطار الش�راكة اإلس�تراتيجية، وستص�نف النت�ائج حس�ب ن�وع الجنس، باإلضافة إلى وضع آلية ذات كفاءة أكبر لدعم التمويل العقاري، وتحس��ين ق��درات الص��ندوق االجتم�اعي على توف�ير خ�دمات اإلس�كان، وتق�ديم ح�وافز مالي�ة لم�الكي الوح�دات الخالي�ة أو غ�ير

المشطبة في األحياء المخططة والعشوائية لتحسين هذه الوحدات وإدخالها السوق.

نة4.3الهدف : زيادة سبل الحصول على خدمات الصرف الصحي المحسفي المناطق الريفية

هن��اك تف��اوت فياالرتباط بهدفي مجموعة البنك الدولي وإستراتيجية المنطقــة..128نة بين المناطق الجغرافية والش��رائح االجتماعي��ة واالقتص��ادية، توفير خدمات الصرف الصحي المحسنة وهو ما يؤثر في األوضاع المعيشية والصحية لماليين المصريين. فخدمات الصرف الص��حي المحس��

مليون42 في المائة من سكان المناطق الريفية، في حين يعاني 12غير متوفرة إال لنسبة ال تتجاوز شخص من نقص هذه الخدمات. ويؤدي عدم توفر خدمات الصرف الص��حي المالئم��ة، باإلض��افة إلى تدني مستويات الممارسات الصحية الجيدة، إلى انتشار األمراض المرتبطة بالمياه مم��ا ي��ؤثر بدرج��ة

كبيرة في صحة وتغذية األطفال.

. الحكوم��ة المص��رية ل�ديها برن��امج طم��وح لالس�تثمار في مج��الاألهداف اإلنمائية لمصر.129 اإلمداد بمياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي، وهو ما س�يؤدي إلى تحس�ين

في المائة من السكان. 40جودة المياه السيما ألفقر

يقدم البنكحلول مجموعة البنك الدولي – النتائج المتوقعة من العمليات الحالية. .130 المساندة لتوسيع شبكة البنية التحتية للصرف الصحي في المناطق الريفية بال��دلتا والص��عيد. ونتيج��ة

ملي��ون مس��تخدم إض��افي في المن��اطق1.65للمشروعات الجاري تنفيذها، فمن المتوقع أن يتمكن نة لتجمي��ع مي��اه الص�رف ومعالجته��ا. ويق�دم البن��ك أيض�ا الريفي��ة من الحص��ول على خ��دمات محس�� المساندة لتقليص الفجوة بين الريف والحضر في مصر من خالل أداة لتمويل برامج الصرف الصحي بالمناطق الريفية وفقا للنتائج سعيا لتحسين خ��دمات الص��رف الص��حي في ه��ذه المن��اطق. ويه��دف البرنامج القومي للصرف الصحي في الريف إلى ضمان سرعة تقديم خدمات الصرف الصحي ال��تي تمس الحاجة إليها لألسر الريفية في ثالث محافظ��ات له��ا األولوي��ة في منطق��ة ال��دلتا )حيث يش��كل التلوث خطرا على الصحة بوجه خاص في ظل ارتفاع مناسيب المي��اه الجوفي��ة(. وفي ال�وقت ذات��ه، يقدم البرنامج حوافز لشركات المياه والص�رف الص�حي على مس�توى المحافظ�ات لتق�وم بتحس�ين أدائها فيما يتعلق بإشراك العمالء والمساءلة واالستدامة المالية والكفاءة الفنية، وهي إصالحات كانت قد توقفت إلى حد كبير في مصر وتقع في صميم نهج "إصالح المؤسسات التي تتولى مد المواس��ير، وليس فقط إصالحها". ومؤسسة التمويل الدولية مستعدة لتقديم خدمات استشارية بشأن الش��راكة

44

بين القطاعين العام والخاص إلى الحكومة إذا ما طلبت ذلك من أج�ل تش�جيع القط��اع الخ��اص على القيام بمشروعات في مجال معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، وتعمل المؤسسة م�ع المس�تثمرين المحتملين لتمويل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، كما ستبحث عن خيارات لتموي��ل استثمارات القطاع الخاص في قطاعي المياه ومعالجة مياه الصرف. وعلى الرغم من تط��بيق زي��ادة تدريجي�ة على تعريف�ات خ�دمات المي�اه، فإنه�ا م�ازالت أق�ل كث�يرا من مس�تويات اس�ترداد التكلف�ة

وسيستلزم االمر إعادة النظر فيها.

التوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل :5.3الهدف

. سيس��هم التوس��عاالرتباط بهدفي مجموعة البنك الدولي وإســتراتيجية المنطقة.131 في توصيل الغاز الطبيعي إلى المن�ازل في تعزي�ز تحقي�ق ه�دفي مجموع�ة البن�ك ال�دولي من خالل توصيل الغاز الطبيعي إلى المناطق المحرومة والفق�يرة وزي�ادة ال�دخل المت�اح للمس�تهلكين. وخالل األعوام الثالثة الماضية، عانت مختلف مناطق مصر من نقص إمدادات الغاز )غاز الب��ترول المس��ال(، مما يؤثر على نحو مباشر في الفقراء الفتقارهم إلى مصدر طاق�ة م�أمون ومنتظم ألغ�راض الطهي. وتتسم شبكة التوزيع بأنها غير منظمة وقليلة الكفاءة، وغالبا ما يتعين على النس�اء التعام�ل م�ع ه�ذهالشبكة ومواجهة النقص الدائم ودفع أسعار السوق غير الرسمية مع فارق ضخم في أغلب األحيان.

ته��دف الحكوم��ة المص��رية إلى االنتق��ال من النظ��ام الح��الياألهـداف اإلنمائيـة لمصـر..132 ألسطوانات غاز البترول المسال إلى توصيل الغاز الطبيعي ع�بر الش�بكة، وه��و م�ا س�يتيح للحكوم�ة خفض تكاليفها المرتبطة بدعم غاز البترول المسال وتوف��يره لألس��ر على نح��و أك��ثر أمان��ا وانتظام��ا.

مليون أسرة بشبكات الغاز الطبيعي، السيما األس��ر الفق��يرة بالمن��اطق1.8وتخطط الحكومة لربط الحضرية، ألغراض الطهي.

ي��تيح البن��ك،حلول مجموعة البنك الدولي- النتائج المتوقعة من العمليات الحالية..133 من خالل مشروعه لتوصيل الغاز إلى المنازل، لألسر إمكانية الحصول على الغ�از الط��بيعي ألغ�راض

في المائ���ة من75الطهي باالس���تفادة من الش���بكة الموج���ودة في الق���اهرة الك���برى م���ع قي���ام االستثمارات باستهداف األحياء ال�تي ترتف�ع مع�دالت الفق�ر به�ا عن المتوس�ط الوط�ني. ونظ�را ألن النساء مسؤوالت في العادة عن أعم��ال الطهي، ف��إنهن يش��كلن الغالبي��ة العظمى من المس��تفيدين. وسيقوم المشروع أيضا بتوسيع الشبكة في المناطق الجدي�دة ال�تي به�ا كثاف��ة س�كانية عالي��ة، حيث

في المائة من األحياء، كم��ا يتوق��ع م��د توص��يالت40ترتفع معدالت الفقر عن المتوسط الوطني في ألف أسرة فقيرة إضافية. ويتضمن المشروع تقديم مساندة بشأن تقليص تكلفة توص��يالت300إلى

الغاز بالنسبة لألسر الفقيرة. ومن بين اإلحدى عشرة محافظة التي يستهدفها البن�ك، هن�اك ثالث من بين المحافظات األشد فقرا في الص��عيد. وس��يؤدي التح��ول من اس��تخدام أس��طوانات غ��از الب��ترول

ملي��ون دوالر س��نويا.200المسال إلى تحقيق وفورات من الدعم في الموازنة الحكومية بواقع نح��و ويقدم البنك أيضا المساندة إلعداد خط�ة إلدارة التموي�ل وأنظم�ة لرف�ع التق�ارير خاص�ة بمؤسس�ات األعمال المملوكة للدولة باعتبارها خطوة نحو إعادة هيكلة الدين وتنفيذ خطة لالستدامة المالية. كم��ا

يجري تقديم مساعدة فنية لتطوير اللوائح التنظيمية لقطاع الغاز.

: تحسين حوكمة قطاع التعليم6.3الهدف

تؤدي إتاح��ة ف��رصاالرتباط بهدفي مجموعة البنك الدولي وإستراتيجية المنطقة..134 الحصول على التعليم االبتدائي والثانوي والجامعي إلى تعزيز رأس الم��ال البش��ري وتس��هيل الق��درة على االستفادة من الفرص المتاحة، ومن ثم الح�د من الفق�ر الم�دقع وتعزي�ز الرخ�اء المش�ترك. وال تزال هناك تحديات كبيرة فيما يتعلق بتحسين حوكمة منظومة التعليم ونواتجها بالنسبة للبالد. ويع��زى التفاوت الكمي والنوعي في التعليم بدرجة كبيرة إلى القيود في حوكمة منظومة التعليم التي تتس��م بالتجزؤ في السياسات والتموي�ل واإلدارة، وض�عف الح�وافز لم�وظفي الخدم�ة المدني�ة )المعلمين(، وعدم مشاركة المواطنين )اآلباء(، وقصور البيانات في عموم المنظومة نزوال إلى مستوى الم�دارس

45

المحلية. وهناك أيضا حاجة ملح��ة إلى الترك��يز على تنمي��ة المه��ارات للتص��دي لمش��كلة البطال��ة بينالشباب والنساء.

في إس��تراتيجية الحكوم��ة المص��رية للتنمي��ة المس��تدامة لع��اماألهداف اإلنمائية لمصـر. .135 وكذلك بالنسبة لكثير من الفئات المعنية، ي�أتي توس�يع س�بل الحص�ول على التعليم وتحس�ين2030

جودته على رأس األولويات. وحددت هذه اإلستراتيجية عددا من مؤشرات األداء الرئيس��ية الطموح��ة بالنسبة للتحص�يل في كاف�ة مس�تويات التعليم. وباإلض�افة إلى ذل�ك، أعلنت الحكوم�ة عن مب�ادرتين جديدتين بعنوان "بإيدك" )التي تشارك في تمويلها دولة اإلمارات العربية المتحدة( و"فرص��ة" الل��تين ستقدمان الت�دريب والمه�ارات حس�ب متطلب�ات س�وق العم�ل بالقط�اع الخ�اص. وق�د ح�دد تع�ديل

أهدافا لزيادة اإلنفاق على التعليم، وشددت السلطات على ضرورة تحسين2014الدستور في عام جودة نواتج التعليم وتزويد الشباب بالمهارات التي تحتاجها سوق العمل في مص��ر من أج��ل تحس��ين

فرصهم االقتصادية.

في يوني��وحلول مجموعة البنك الدولي- النتائج المتوقعة من العمليــات الحاليــة..136ز على توس�يع س�بل الحص�ول على2014 ، تم االنتهاء على نحو مرض من مشروع س�انده البن�ك رك

التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في المناطق المحرومة. وقدم البن��ك م��ؤخرا وثيق��تين تحليلي��تين منظ�مة التعاون وا�لت�نمي��ة في الم�ي��دان� االقتص��ادي، ونه�ج ا�لن�ظم من� أج��لرئيسيتين: تقرير البنك و

تح�سين نتائج� التعليم- ت�طوي�ر القوى العامل��ة.� ويق��دم كالهم��ا ت�شخي�ص��ات د�قيق��ة للتح��ديات أم��ام وتعمل مبادرة البنك الدولي "التعليمتط�وير ا�لت�علي�م وا�لقوى العاملة، وكذلك� توصيات قابلة� للتن�فيذ.�

ص��ناعة تكن�ولوجي��ا ا�لم�علوم��ات، وهي ا�ل��ذرا�عمن أجل التوظيف للشباب الع��ربي" م��ع هيئ��ة تنمي��ة التنفيذي�ة لوزارة االتصاالت وت�كنولوجيا المعلومات، من أ�جل تح�ديد وس��د الفج��وة ب�ين ا�لم�ه��ارات التي ي�حتاجها قط�اع ت�كنولوجيا المعلومات واالتصاالت وت�لك التي يوف�رها نظ�ام� التعليم والت��دريب. وباالستفاد�ة من ه�ذه المبادرة القائ�مة، ت�طلق مج�موعة ا�لب�نك ا�ل��دولي أي�ض��ا، ب�التع��اون� م��ع البن��ك� اإلسالمي للت�نمي�ة، مبادرة "ا�لت�علي�م من أ�جل تعزي�ز ا�لقدرة على ا�لم�ناف�سة"، وهي مب��اد�رة عالم�ي��ة� ترك��ز مر�حلت�ه��ا األولى على اعتم��اد ن�هج� إق�لي�مي في منط�ق��ة� الش��رق ا�ألوس��ط وش��مال أ�فري�قي��ا وتشم�ل جمي�ع مستوي�ات ا�لتعليم ب�دءا� من ا�لت�علي�م في مر�حلة� الطفولة المب�كرة وص��وال إلى ت�نمي��ة المه��ارات وا�لت�عليم ا�لع��الي.� وته��دف� ه��ذه ا�لم�ب��اد�رة إلى تش��ج�يع إج��راء� ح��وار إ�قليمي بش��أن السياسات سعي�ا لتح�قي��ق أ�ه��داف خ�اص��ة ب��التعليم ف�ي المنط�ق��ة، وزي��ادة ال��وعي ب�التح��ديات ف�ي

قط�اع التعليم، وتعزي�ز المساءلة، وت�شجيع زي�اد�ة تعبئ�ة الموا�رد للتصدي للت�حدي�ات.

ته��دف اإلس��هامات المقترح��ة منحلول مجموعة البنك الدولي- الطريق إلى األمام. .137 مجموعة البنك الدولي في هذا المجال إلى معالج��ة التف��اوت الكمي والن��وعي في التعليم الن��اتج عن التجزؤ في وضع السياسات وعدم الوضوح في األدوار والمسؤوليات المتعلقة بالتمويل واإلدارة. وقد

. ويع�د ه�ذا مج�اال جدي�دا2017بدأ البنك في اإلعداد لتنفيذ مشروع بقطاع التعليم في السنة المالية للحوار سوف يستلزم القيام بأعمال تحضيرية كثيرة قبل تكوين رؤية مش�تركة لمش�روع تح�ولي ق�د

يحظي بإمكانية المساندة.

د. تنفيذ إطار الشراكة اإلستراتيجية

ذ مساندة مجموعة البنك الدولي باستخدام مزيج من الخــدمات المعرفيــة.138 ست\نف . وتتجه المجموعة نحو زي��ادة برنامجه��ا اإلقراض��ي إلى أك��ثر منوالمساندة المالية والشراكات

مليارات دوالر خالل8الضعف، مقارنة بما كان عليه في الماضي القريب، ليصل في مجمله إلى نحو ملي��ارات دوالر تطلب6- من بينها مبلغ تأش��يري ق��دره ح��والي 2019-2015فترة السنوات المالية

السلطات الحصول عليه من البنك الدولي لإلنشاء والتعم��ير )س��يتوقف حجم إق��راض البن��ك ال��دولي لإلنشاء والتعمير ووتيرته على تنفيذ هذا البرنامج، بما في ذلك القدرة على التصدي لمخاطر االقتصاد الكلي، واختي��ار األدوات واألداء االقتص�ادي أثن�اء الف�ترة ال�تي يغطيه�ا إط�ار الش�راكة اإلس�تراتيجية، واستمرار رغبة الحكومة في الحصول على تمويل من البنك الدولي لإلنش��اء والتعم��ير، وقدرت��ه على اإلقراض ومتطلبات المقترض�ين اآلخ�رين( ونح�و ملي�اري دوالر من مؤسس�ة التموي�ل الدولي�ة. ومن

46

ل��ترتفع ب��ذلك2016 ملي��ون دوالر في الس��نة المالي��ة 250المتوقع أن ترتبط المؤسسة بتقديم نحو ملي��ون دوالر س��نويا في500 إلى 400ارتباط��ات المؤسس��ة إلى م��ا ي��تراوح في المتوس��ط من

وبالم�ثل، فإن االست�ثمارات ا�لفعلية للمؤسسة وضمانات ا�لوكالة� الدولي�ة لضمانالسنوات األخيرة. ن� اس��تقرار االستث�مار خالل� الفت�رة التي ي�غطيه�ا إ�طار الشراك�ة اإلست�رات�يجي�ة س��تتوق�ف على ت�حس�� االقتصاد ا�لك�لي وا�لت�قدم� المح�رز في ت�نفيذ اإلصالح�ات ا�لم�تعلقة� بم�ناخ� االس��ت�ثمار ال��تي م�ن ش��أن�ها تعزي�ز ث�قة� المستث�مري�ن وت�س��ه�يل تعزي��ز� مش��اركة� القط��اع الخ��اص. وق��د ح��دد� البن��ك ومؤسس��ة� التموي�ل الدولي�ة ثالثة� مج�االت للتعاون خالل ت�نفيذ إطار الش��را�كة ا�إلس��تر�اتي�جية� وسي�ض��عان خط��ة

(.4جوانب قطاع الطاقة )اإلطار مشتر�كة للتنفيذ ف�ي مخت�لف�

. مجاالت تعاون مجموعة البنك الدولي في مصر4اإلطار حددت فرق عمل البنك ومؤسسة التمويل الدولية ثالثة مجاالت للتعاون أثناء تنفيذ إطار الش��راكة اإلستراتيجية، مع افتراض استمرار التزام الحكومة المصرية بتنفيذ اإلصالحات، وهي إصالح قط��اع الطاقة وتنمية المهارات لدى الش��باب ومن��اخ االس��تثمار/تعزي��ز الق�درة على المنافس��ة، ويتض��من

المجاالن األخيران االستفادة من مجموعات الممارسات العالمية. :في حين يواصل البنك الحوار مع الحكومة بشأن إصالح القط��اع ومراجع��اتقطاع الطاقة

األسعار في مختلف حلقات سلسلة القيمة بالقطاع، ستس��تمر مؤسس��ة التموي��ل الدولي��ة في تقديم المشورة بشأن اإلصالحات الالزمة لتنفي��ذ مش��روعات الكهرب��اء المس��تقلة والش��راكات بين القطاعين العام والخاص المحتمل��ة في مج��ال تولي��د الكهرب��اء. وس��تحدد مجموع��ة البن��ك الدولي سبال من أجل )أ( اإلسهام في وضع إستراتيجية عامة لقطاع الطاقة تعالج أزمة الطاقة في مصر؛ )ب( مساندة مشاركة القط��اع الخ��اص في منش��آت التولي�د الجدي��دة بم��ا في ذل�ك تغي��ير م��زيج الوق��ود باتج��اه مص��ادر الطاق��ة المتج��ددة؛ )ج( مس��اندة اإلص��الحات في توزي��ع الكهرب��اء؛ )د( تحدي��د ح��وافز لزي��ادة كف��اءة اس��تخدام الطاق��ة؛ )ه( تق��ديم مس��اندة مباش��رة للصناعات؛ )و( تسهيل زيادة استيعاب السوق للطاقة المتجددة وكفاءة اس��تخدام الطاق��ة من

أعاله لالطالع على مج��االت94 و 93خالل مؤسس��ات الوس��اطة المالي��ة. انظ��ر الفق��رتين المشاركة المحتملة الخاصة بمؤسسات محددة.

:في إطار مجموعتي الممارسات العالمي��ة للتج��ارة والق�درة على المنافس��ة تنمية المهارات والتعليم، ستعمل فرق مؤسسة التمويل الدولية والبنك م�ع ك�ل من الحكوم�ة وأص�حاب العم�ل ومقدمي خدمات التعليم ما بعد الثانوي/التدريب من القطاعين الع�ام والخ��اص من أج�ل تحدي�د فجوات المهارات السيما في قطاع��ات النم��و ومعالج��ة ه��ذه الفج��وات من خالل تحس��ين أط��ر ضمان الجودة والكفاءة، واألطر التنظيمية التي تحكم استثمار الجهات التعليمية وعملها، وتوافر المعلومات عن سوق العمل، وتعزيز سبل حص��ول الطالب على التموي��ل، باإلض��افة إلى تق��ديم قرض محتمل لتنمية المه��ارات وتعزي��ز الق�درة التنافس�ية يس��تهدف ص��ناعات مح��ددة. وس�يتم التركيز على الحوافز وعقود األداء إلى جانب وضع برامج أكثر شموال تتضمن خدمات التوظي��ف والمنح التدريبية والتدريب أثناء العمل. وستواصل مؤسس��ة التموي��ل الدولي��ة البحث عن ف��رص استثمارية لمساندة قيام القطاع الخاص بتنمية المهارات في كاف��ة مس��تويات منظوم��ة التعليم.

وستعود منافع تنمية المهارات على النساء والشباب.ستركز مجموع��ة الممارس��ات العالمي��ة المش��تركة للتج��ارةتعزيز القدرة على المنافسة :

والق��درة على المنافس��ة على نظ��ام إدارة الل��وائح التنظيمي��ة، وإج��راءات االس��تثمار، وإص��دار التراخيص والتصاريح )بما في ذلك التراخيص الصناعية وتراخيص البن��اء وإتاح��ة تملك األراض��ي( وتنمية المجمعات، وتعميق تكامل سلس�لة القيم�ة، وسياس�ة المنافس�ة. وق�د تش�تمل مس�اندة سياسات المنافسة على تقديم مساندة لبعض الصناعات والقطاعات المحددة، السيما من أجل إزال��ة الح��واجز أم��ام المنافس��ة في بعض قطاع��ات البني��ة التحتي��ة )م��ع تط��بيق مجموع��ات

الممارسات العالمية ذات الصلة(.

بالنسـبة للمتابعـة والتقــييم، سيسـتمر البنـك في إدمــاج الرقابـة من جــانب.139ــة المستخدمين ومدخالتهم من خالل إجراءات شفافة لمشاركة المجتمعات المحلي

47

وأنظمة البيانات المفتوحة تعــزز اســتطالع آراء المواطــنين/المســتفيدين بكفــاءة أكبر وأنظمة فاعلة لرفع المظالم على مستوى البرامج/المشــروعات وصــوال إلى

ــات موجهــة للمواطــنين. وق��د عممت حافظ��ة المش��روعات الحالي��ة في مص��ر إج��راءآلي المشاورات لتش��مل طائف��ة واس��عة من األط��راف الفاعل��ة غ��ير الحكومي��ة. وتم إدم��اج مش��اركة المواطنين في قطاع الطاقة في مش��روع توص��يل الغ��از الط��بيعي إلى المن��ازل من خالل ت��دعيم مراكز خدمة العمالء وك��ذلك ع�بر برن��امج إذاعي لزي��ادة التوعي��ة بالخ��دمات والمس��ائل المتعلق�ةق مش��روع تحس��ين ج��ودة الرعاي��ة الص��حية آلي��ات مس��تقلة الس��تطالع آراء بالس��المة. وس��يطب المستخدمين بما في ذلك آليات لقياس مستوى رضا العمالء ورف��ع المظ��الم، ومس��اندة مج��الس

حقوق المرضى على مستوى المراكز، وتعميم ميكنة السجالت الطبية.

يبلــغ صــافي ارتبـاطــات قروضــها حاليــاالبنــك القائمــة في مصر حافظةإن .140 في المائة من االرتباطات الجاريــة في منطقــة41 ، ويمثل ذلك مليار دوالر6.47

، تألفت حافظة مجموعة البنك الدولي2015 وفي أكتوبر الشرق األوسط وشمال أفريقيا. عملي��ات لص��ن�دوق البيئ��ة4 مش��روعا للبن��ك ال��دولي لإلن�ش��اء وا�لتعم��ي�ر و18 الجاري تنفيذها من

وتض��اعف حجم ه��ذه الحافظ��ة صنادي�ق استئم�ان�ية ك�ب��يرة ت�نف��ذها الجه��ات المت�لقي��ة�.6العالمية� و مع الموافقة على ارتباط��ات كب��يرة اس��تجابة لألزم��ة المالي��ة، وال2010تقريبا في السنة المالية

تزال هذه االرتباطات في ارتفاع منذ ذل��ك الحين. وأدت الزي��ادة في اإلق��راض، الموجه باألس��اس لمشروعات البنية التحتي��ة بعق��ود كب��يرة وع��ادة بت��أخير مدت��ه عام��ان في عملي��ات الص��رف، إلى

في المائة14 إلى 2009 في المائة في السنة المالية 25انخفاض نسبة مدفوعات القروض من انخفاضا آخر إلى2011، في حين شهدت الفترة التي أعقبت ثورة يناير 2010في السنة المالية

، تع��افى مع��دل الص��رف ليص��ل2012. ومنذ السنة المالية 2011 في المائة في السنة المالية 7 يوضح البيانات التاريخية(. 4 )الجدول 2015 في المائة بنهاية السنة المالية 23إلى

48

. نظرة سريعة على حافظة المشروعات في مصر،4الجدول 2015-2009للسنوات المالية

السنة  المالية2009

السنة المالية2010

السنة المالية2011

السنة المالية2012

السنة المالية2013

السنة المالية2014

السنة المالية2015

حافظة المشروعات ومدفوعات القروض15222322252626مشروعات جارية )العدد( صافي ارتباطات القروض

)بماليين الدوالرات(1,7943,4003,8944,0724,6154,9085,921

أرصدة غير مدفوعة )بماليينالدوالرات(

1,5422,8843,2053,2423,3803,3083,584

مدفوعات القروض في السنةالمالية )بماليين الدوالرات(

113298173378448372750

%23%11%14%10%7%14%25نسبة مدفوعات القروض )%(%21%12%9 %5%5%7بطء عمليات الصرف )%(

مخاطر الحافظة مشروعات تعاني بالفعل من

مشاكل )العدد(3125558

مشروعات تعاني بالفعل منمشاكل )%(

20%5%10%25%23%20%30%

مشروعات معرضة للمخاطر)%(

27%5%10%25%23%20%29%

ارتباطات معرضة للمخاطر)%(

16%4%1%10%9%20%17%

%100%60%20%50%100%67%50مؤشر التفاعل اإليجابي )%(  %100%100%100 %100مؤشر الواقعية )%(%13%12%14%25%20%20%33تأخر بدء التنفيذ )%(

يشمل كل من عدد المشروعات ومدفوعات القروض واالرتباطات الصناديقمالحظة: ماليين دوالر،5االستئمانية الصغيرة التي تنفذها الجهات المتلقية والتي تقل قيمتها عن

في حين تستثني جميع المؤشرات األخرى هذه الصناديق. . وال ترد بالجدول المشروعاتالتي تم إقفالها خالل السنة المالية والمبالغ المصروفة على هذه المشروعات.

. ويعمل البن��كتمثل الصناديق االستئمانية مكونا مهما في مساندة البنك لمصر.141 كهمزة وصل بين شركاء التنمي��ة والحكوم��ة المص��رية للتع�اون على مس�اندة تط��بيق نهج تجريبي�ة وبناء القدرات وتقديم المشورة الفنية المتطورة، في حين تتيح مساندة شركاء التنمية، وذل��ك إلى حد كبير من خالل الصناديق االستئمانية لبلدان محددة، للبنك تعبئة التمويل للمشروعات وال��برامج

58 هن��اك، ك�ان 2015من البنك الدولي لإلنش��اء والتعم��ير وتوس�يع نط��اق التغطي��ة. وفي أكت��وبر ص��ندوقا تنف��ذها19 صندوقا يض��طلع البن��ك بتنفي��ذها و39 مصر، من بينها تساندصندوقا استئمانيا

الزراع��ة والمي��اه والحماي��ةقط��اعي ملي��ون دوالر، وترك��ز على 306.9الجهات المتلقية بإجم��الي االجتماعية والنقل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتمويل وتنمية القطاع الخاص. وأك��بر ه��ذه

ملي��ون دوالر يلي��ه الص��ندوق االس��تئماني150الصناديق الصندوق االستئماني لطاقة الرياح بمبل��غ ( وال��ذي يس��اند2015 ملي��ون دوالر في أكت��وبر 85.8 ملي��ون ي��ورو )67.6لالتحاد األوروبي بمبل��غ

في المائ��ة من حافظ��ة الص��ناديق75تق��ديم الحماي��ة االجتماعي��ة. ويش��كل الص��ندوقان مع��ا االستئمانية.

لمعالجة القضايا المتعلقة بتنفيذ حافظة المشروعات، قام البنــك والحكومــة.142 المصــرية بوضــع خطــة لتحســين حافظــة المشــروعات تســتهدف الحــد من حــاالت التأخير في بدء التنفيذ ومخاطر الحافظة، وزيادة نسب مــدفوعات القــروض، ومن

وتقوم اإلجراءات التدخلية على مبادئ هي: )أ( سرعة إعادة الهيكلة حس��بثم تحسين النتائج.

49

؛ )ج( م��ا لم تكن هن��اك خط�ة واض��حةالمتع��ثرةالحاج�ة؛ )ب( اإللغ��اءات االس�تباقية للمش��روعات إلعادة الهيكلة، عدم تمديد أجل المشروعات التي تع��اني من مش��اكل، أو منحه��ا مهال مح��ددة؛ )د(

. وإذامتع��ثر�ةعدم الموافقة على مش��روعات جدي��دة في قطاع��ات يج��ري به��ا تنفي��ذ مش��روعات تحسن األداء بشكل كبير، يجب أن يراعي تصميم المشروعات الجدي��دة ال��دروس المس��تفادة؛ )ه( الترك��يز على زي��ادة ق��درات التنفي��ذ في مج��االت من بينه��ا المش��تريات وإدارة الش��ؤون المالي��ة

واإلجراءات الوقائية.

ــوعين من المشــروعات:.143 تركــز خطــة تحســين حافظــة المشــروعات على ن المشروعات في القطاعات غير المتوافقة مع أولويات إطار الشراكة اإلستراتيجية، والمشروعات في القطاعات المتوافقة مع هذه األولويات والتي ال تقوم بالصرف. وسيتم إقفال النوع األول من المشروعات كما هو مقرر خالل السنوات األربع القادمة. ويشمل ذلك مشروعات توليد الكهرباء،

ومحطة كهرباء ش��مال الج��يزة ومحط��ة كهرب��اء العينمشروع مح�طة� كهرب�اء� جنوب حلوانوهي الس��خنة، وك��ذلك مش��روع المط��ار. وس��يكون هن��اك دور واض��ح للقط��اع الخ��اص في ك��ل ه��ذه القطاعات، وستسعى مؤسسة التمويل الدولية إلى إيجاد فرص لالستثمار فيه��ا حس��ب االقتض��اء. وبالنسبة للمشروعات في القطاعات المتوافقة مع أولويات إطار الشراكة اإلس�تراتيجية وال�تي الن كب��ير في أداء تقوم بالصرف، فإنه لن تتم الموافقة على مشروعات جديدة ما لم يح��دث تحس�� المشروعات الجارية. وسيقوم البنك بعمليات إعادة هيكلة لهذه المش��روعات عن��د االقتض��اء، م��ع

إجراء اإلقفال في المواعيد المحددة.

لتحســين قــدرات التنفيــذ، ســيركز البنــك على مجــاالت المشــتريات العامــة.144 والضوابط المالية وتطوير الجهاز المركزي للمحاسبات واإلجراءات الوقائية، وهــو مجال للمشاركة سيجري توسيع نطاقه وتعميقه خالل الفترة الـتي يغطيهــا إطــار

وسيتم توخي قدر أكبر من العناية الواجبة في القيام بالمش��تريات فيالشراكة اإلستراتيجية. العملي��ات عالي��ة القيم��ة وش��ديدة التعقي��د، وس��تحدد نق��اط دخ��ول خالل تص��ميم المش��روعات. وستكون هناك حاجة أيضا إلى المشتريات والمساعدة الفنية المسبقة وكذلك المشاركة النش��طة

م��ع اس��تخدام نظ��ام إلك��تروني للمش��تريات،م��ع الحكوم��ة في تح��ديث ممارس��ات المش��تريات والمدفوعات بغية تحسين إجراءات صرف المدفوعات. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم ب��ذل مزي��د من الجهود سعيا لتدعيم القدرات المؤسس��ية واالل��تزام ب��اإلجراءات الوقائي��ة لتخفي��ف ح��دة القض��ايا المتعلقة بها أثناء إعداد المش��روعات وتنفي��ذها، الس�يما فيم��ا يتعل�ق ب��إدارة تملك األراض��ي ال�تي

صارت تحديا يواجه جميع مشروعات البنية التحتية.

ن في.145 أسفرت الجهود المبذولة حتى اآلن عن تحقيــق قــدر كبــير من التحســ وزادت نسبة م��دفوعاتحافظة المشروعات، وإن كان يلزم إحراز المزيد من التقدم.

في المائ��ة خالل الس��نة المالي��ة23 إلى 2014 في المائ��ة خالل الس��نة المالي��ة 11القروض من في المائ��ة خالل الس��نة المالي��ة20، كما قلت نس��بة ح��االت الت��أخير في ب��دء التنفي��ذ من 2015ن مع��دل التفاع��ل4 )الج��دول 2015 في المائ��ة خالل الس��نة المالي��ة 13 إلى 2011 (. وتحس��

في المائ��ة خالل الس��نة المالي��ة60 إلى 2013 في المائ��ة خالل الس��نة المالي��ة 20اإليجابي من ، وهو أعلى بكثير من المتوسط الخ��اص2015 وبنسبة مائة في المائة خالل السنة المالية 2014

ورغم ذل�ك، فإن�ه يل�زم ب��ذل المزي�د من الجه��ود. في المائ��ة(65بالمنطقة والبنك )البالغ حوالي المكثفة واإلستراتيجية على مس��توى المش��روعات والقطاع��ات وال��برامج بم��ا في ذل��ك مواص��لة إجراء استعراضات منتظمة للحافظة من أجل تحسين أدائها. وسيلزم االتف��اق م��ع الحكوم��ة على آليات تمكين محددة لمواصلة إحراز تقدم فيما يتعلق بحاالت التأخير في ب��دء التنفي��ذ، وذل��ك بع��د

االنتخابات البرلمانية.

ــة فيحافظــة ـمشــروعات .146 ــل الدولي ــبرمؤسســة التموي فـي مصــر هي األك ، حيث تصل قيمتها إلى نحــو مليــار دوالر،منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

متنوعــة شركة36 استثمارات في أسهم رأس المال في شكلنصفها تقريبا في األسواق المالية والبنيــة التحتيــة والنفــط والغــاز والصــناعات قطاعات فيتعمل

50

لالطالع على5الزراعية والصناعات التحويليــة والرعايــة الصــحية )انظــر الملحــق استثمارات المؤسسة برنامج قوي للخدمات االستش��ارية. وق��د زاد برن��امجيكم�ل و التفاصيل(.

ج��راء مس��اندتها للقط��اع الخ��اص عن��دما جفت مص��ادر2011المؤسسة الخاص بمصر منذ ع��ام وظل أداء حافظة مشروعات المؤسس��ة جي��دا نس��بيا في ظ��ل الص��عوبات ببيئ��ةالتمويل األخرى.

يتض��من. واعتم��دت المؤسس�ة نهج��ا تفاعلي��ا إلدارة الحافظ�ة 2011العمل في فترة ما بعد يناير إجراء اختبارات لمدى تحمل كافة المخاطر، ويساعد الجهات المتعاملة مع المؤسسة على إع��ادة هيكلة موازنتها العمومية، ويلغي االرتباطات غير المدفوعة على نح��و انتق��ائي وباالتف��اق م��ع تل��ك

، ف��إن حافظ��ة2011الجهات. وباستثناء االستثمارات الثالثة ضعيفة األداء في فترة ما قب��ل ين��اير تأخير في السداد حتى اآلن. وستواصل المؤسسة متابع��ة حافظ��ة حالة�المشروعات ليس بها أية

مشروعاتها بفاعلية مع وجود فرق عمل قوي��ة لقي�اس أداء الحافظ�ة والنت��ائج تباش�ر أعماله��ا منمكتب المؤسسة بمصر وغيره من المكاتب اإلقليمية.

ت\عد الحافظة المتنوعـة للوكالـة الدوليـة لضـمان االسـتثمار في مصــر، وهي.147 ، ثــاني أكــبر حافظــة في منطقــة الشــرق األوســط1988عضو بالوكالة منذ عــام

ماليين دوالر حــتى الربــع210وشمال أفريقيا، بإجمالي تغطيات ضــمانية بقيمــة في شكل ثالثة ضمانات نشطة في قطاعي النفط2015األول من السنة المالية

واس��تمرت مس��اندة الوكال��ة للمس��تثمرين األج��انب في مص��روالغاز والصناعات التحويلية. قدرات صناعة التأمين ضد المخاطر السياس��ية لمص��ر، وه��و م��ا شهدت تقيي�د خالل الفترات التي

بعث برسالة قوية مفادها أن الوكالة راغبة في العمل بالبالد.

ــالقروض.148 ــة ب ــايا المتعلق ــان على القض ــة البرلم ــيز على موافق ــد الترك ي\ع والمشتريات وتملك األراضي في الفترة المقبلة عنصرا رئيسيا في تحسين تنفيذ

)أ( العم��ل في مرحل��ة مبك��رة م��ع المس��ؤولين : من� بين�ها مقترح��اتهن��اك و.مشروعات البنك بالبرلمان لضمان سرعة المصادقة على القروض؛ )ب( المشتريات المس��بقة والمس��اعدة الفني��ة

م��ع اس��تخدام نظ��ام،وكذلك المشاركة النشطة مع الحكومة في تحديث ممارس��ات المش��تريات إلكتروني للمشتريات والمدفوعات بغية تحسين إجراءات صرف المدفوعات؛ )ج( تدعيم القدرات المؤسس��ية واالل��تزام ب��اإلجراءات الوقائي��ة لتخفي��ف ح��دة القض��ايا المتعلق��ة به��ا أثن��اء إع��داد المش��روعات وتنفي��ذها. وس��يلزم اتخ��اذ ه��ذه اإلج��راءات، إلى ج��انب مواص��لة اإلدارة التفاعلي��ة

لحافظة المشروعات، إلحداث تحسن كبير في أدائها.

سادسا. إدارة المخاطر أمام برنامجإطار الشراكة اإلستراتيجية

الــتي تتم مناقشــتها تقتصر المخــاطر.149 على نحــو مباشرأدناه على تلك التي ســتؤثر

ــدولي، وليس ــك ال ــامج مجموعــة البن في برن المخاطر العامة التي قــد تــؤثر في االقتصــاد

. وت��رد ه��ذه أو النسيج االجتماعياألعمبشكله .5المخاطر بإيجاز في الجدول

السياســية: ت\قيم هــذه المخــاطر على.150 وال تــزال هنــاك حاجــة إلى اتخــاذ أنها عاليــة.

عدد من اإلجــراءات من بينهــا الموافقــة علىــد من الشــروط ــتي ت\ع ــوائح ال القــوانين والل

51

. األداة المنهجية لتصنيف5الجدول مخاطر العمليات

فئات المخاطر

التصنيف )عالية أو كبيرة أو

متوسطة أومنخفضة(

عاليةالسياسية .1عاليةنظام اإلدارة العامة والحوكمة.2عاليةاالقتصادية الكلية .3عاليةاالجتماعية.4 اإلستراتيجيات والسياسات.5

عاليةالقطاعية

القدرات المؤسسية للتنفيذ.6كبيرةواالستدامة

كبيرة المالية والتعاقدية .7كبيرة البيئية واالجتماعية .8متوسطةأصحاب المصلحة .9

عالية اإلجمالي

وهن��اك مخ��اطراألساسية للمشاركة العملية في تنفيذ إطار الشــراكة اإلســتراتيجية. 2013سياسية أخرى ترتبط باإلقصاء من السلطة والعمل العام لش��رائح من الن��اخبين بع��د يولي��و

وإمكانية أن تنتج عن ذلك ردود أفعال سياسية قد تحدث تغييرات في الحكوم��ة الحالي��ة وت��ؤثر في وتش��كل أعم��ال العن��ف الح��وار وااللتزام��ات بين الحكوم��ة المص��رية ومجموع��ة البن��ك ال��دولي.

المتفرقة في سيناء، وإن لم يتم تضمينها، أيضا مصدرا للمخاطر السياسية.

نظام اإلدارة العامة والحوكمة: ت\قيم هذه المخاطر على أنهــا عاليــة. ونظــرا.151-28 لحجم القضايا المتعلقة بتحســين نظــام اإلدارة العامــة والحوكمــة )الفقــرات

كما أن نجاح(، فإن الحكومة قد تجد صعوبة في إدخال إصالحات كبيرة وإنفاذها.30 البنك في التركيز على قضايا تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة على مستوى القطاع��ات من خالل المشروعات االستثمارية قد يتم تقويضه جراء ضعف تنفيذ اإلصالحات المتعلق��ة ب��ذلك مث��ل فاعلية إنفاذ القوانين على المستوى المركزي. وبوجه خاص، فإن القوانين الجديدة لتحقيق تكافؤ الفرص وسياسات حفز اإلنتاجية الزراعية وتعزي��ز الش��فافية والمس��اءلة عن النت��ائج في قط��اعيق��ة التعليم والصحة قد تهدد المصالح المتأصلة أو تكون غير فاعلة بسبب ض��عف العقوب��ات المطب على مقدمي الخدمات الذين يعجزون عن األداء وفقا للمع��ايير. لكن على الج��انب اإليج��ابي، ق��ام الرئيس السيسي والحكومة بتنفيذ إصالحات كبيرة كانت قد أجلت لسنوات خشية حدوث انتفاضة

النظ��ام الح�الي على التص�دي للتح�ديات االقتص�ادية الرئيس�ية.تص��م�يمشعبية، وهو ما يدل على وللتحوط من هذه المخاطر، فإن مجموعة البنك ال��دولي ق��د تحجم عن مس��اندة المج��االت ال��تي

مواصلة الحوار مع الحكومة.وبمتابعة الوضع بعناية مع قي�امه�ا تفتقر إلى قوانين وسياسات جيدة،

نفذ ال��رئيس السيس��ياالقتصادية الكلية: ت\قيم هذه المخــاطر على أنهــا عاليــة..152 وتطبيق، من بينها: خفض دعم الطاقة2014وحكومته إصالحات هيكلية رئيسية منذ منتصف عام

وخفض نم��و ف��اتورة األج��ور على نح��و طفي��ف. ورغم أهمي��ة ه��ذه اإلج��راءات،إصالحات ض�ريبية وتأثيرها المفترض في تحسين المؤشرات االقتصادية الكلية ومستوى ثقة المستثمرين في المدى

وم��ع.اختالالت خارجي�ة أو داخلي��ة، أو كليهما هناك مخ�اطر عالية� لظ�هور أ�و استمر�ار القصير، فإن ، س��اعدت في2014أن الت��دفقات االس��تثنائية ال��واردة من الخليج، الس��يما في الس��نة المالي��ة

مساندة الحسابات الخارجية، فإن احتياطيات النقد األجنبي بدأت في ال��تراجع من��ذ مطل��ع الس��نة ،، وهو ما يعزى إلى كبر حجم مدفوعات خدمة الديون والبيئة الخارجية غير المواتية2016المالية

وكذلك استمرار ضخ البنك المركزي المصري للنقد األجن��بي من أج��ل تلبي��ة احتياج��ات االس��تيراد والطلب المتراكم على النقد األجنبي. وسيؤدي حادث تحطم الطائرة الروسية ال��ذي وق��ع م��ؤخرا إلى زيادة الضغوط على الحسابات الخارجية. ومازال وضع االقتص��اد الكلي هش��ا بس��بب احتم��ال التعثر في تنفيذ اإلصالحات الرئيسية، مثل ضريبة القيمة المضافة واحت��واء ف��اتورة أج��ور القط��اع العام وإصالحات دعم الطاقة، وكذلك إمكانية التأثر بعدم استقرار المنطقة والص��دمات الخارجي��ة المحتملة. وهناك التزامات طارئة تنط��وي عليه��ا الجه��ود ال��تي تب��ذلها الحكوم��ة لتحف��يز االقتص��اد بزيادة اإلنفاق االستثماري، وقد تؤدي خطط زيادة اإلنف��اق على قط��اعي الص��حة والتعليم للوف��اء بالتعهدات الواردة بالدس��تور إلى تحس��ين االس��تقرار االجتم��اعي، لكنه��ا يمكن أن تزي��د المخ��اطر الكلية إذا تأخر اتخاذ إجراءات أخ��رى الحت�واء عج��ز الموازن��ة العام�ة. وق��د تت��أثر عملي��ات البن��ك، السيما الموافقة على قروض التمويل الالحقة ألغ��راض سياس��ات التنمي��ة، ب��أي تب��اطؤ في وت��يرة تنفيذ اإلصالحات الهيكلية. وباإلضافة إلى ذلك، سيؤثر عدم وجود حل س�ريع لنقص النق�د األجن��بي تأثيرا سلبيا في ثق��ة المس��تثمرين وك��ذلك عملي��ات مؤسس��ة التموي��ل الدولي��ة والوكال��ة الدولي��ة لضمان االستثمار وقدرتهما على ج��ذب اس��تثمارات أجنبي��ة إلى مص��ر خالل الف��ترة ال��تي يغطيه��ا إط��ار الش��راكة اإلس��تراتيجية. وس��تتابع مجموع��ة البن��ك ال��دولي أس��بوعيا وض��ع االقتص��اد الكلي

بالتنسيق الوثيق مع صندوق النقد الدولي.

ففي ظل ارتف��اع نس��بة البطال��ة االجتماعية: ت\قيم هذه المخاطر على أنها عالية..153 وانخفاض مستويات المعيشة وارتفاع تضخم أسعار الغذاء، تكون هن��اك مخ��اطر حقيقي��ة لح��دوث

52

اض��طرابات اجتماعي��ة. وش��هدت مص��ر ردود فع��ل معارض��ة عن��دما نظمت االتح��ادات العمالي��ة والنقابية إضرابات متعاقبة ومتصاعدة )األطباء، سائقو التاكسي، عمال المص��انع( ه��زت البالد في

��نزع فتي��ل ه��ذه األزم��ة إال عن��دما2014مطلع عام ، مما ه��دد ب��االنزالق إلى أزم��ة عارم��ة. ولم ي ، أي بعد ثماني��ة أش��هر من تش��كيلها. وتعكس الس��رعة ال��تي2014استقالت الحكومة في فبراير

ونف��اد ص��برهم2013انتشر بها هذا الشعور باالستياء ارتفاع تطلعات الشعب المصري بعد يولي��و من التباطؤ الملحوظ في وتيرة تنفيذ اإلصالحات. وقد تتفاقم هذه المخاطر بس��بب األث��رالمتز�ايد

وتم ت�ط��وي�ر آ�لي��ات الحم�اي��ة االجت�ماعي��ة لتغط�ي فئ��اتالس��لبي الس��تمرار تخفيض دعم الوق��ود. السكان المه�مشة والفقيرة ب�الكامل من� خالل بر�امج� موجه�ة على نحو أفضل وذ�ات كفاءة، مث��ل إد�خال برا�مج جديدة للت�حوي�الت ا�لن�قدي�ة وإصالح منظوم��ة� دعم الم��واد ا�لغذا�ئي��ة. لكن� السياس��ات والمؤسسات ا�لخ�اصة� بت�وسيع ن�طاق الحم�اي�ة ا�الجت�ماعية� يل��زم� أن ت�تواف��ق م��ع وت��يرة اإلص��الح�ات المتصورة ف�ي بر�نامج ت�موي�ل سي�اسات الت�نمي�ة، السيم�ا ف�يما يت�علق بدعم الطاقة وزي��اد�ة إي��ر�ادا�ت الموازن�ة ا�لعامة وا�لسي�طرة على األجور. ولت�خفيف حدة ه��ذه ا�لم�خ��اطر، س��يقدم الب�ن��ك� مس��ان�دة إلى ا�لح�كومة� ب�شأن� وضع إست�رات�يجي�ة شاملة لالتص�االت حول� ب�رنامج� إ�صالحاته�ا، وسيط�لب إضفاء طابع م�ؤسسي على آلية لرف�ع المظالم وبرن�امج� للت�واصل مع ا�لم�واطن�ين لزي�اد�ة قبول اإلصالحات

دا�خل المج�تمع.

اإلستراتيجيات والسياسات القطاعيــة: ت\قيم المخــاطر على أنهــا عاليــة في.154 القطاعات التي تسعى مجموعة البنــك الــدولي للعمــل بهــا، وهي تعميم الخــدمات

وتشملالمالية والطاقة والنقل والزراعة والمياه والرعاية الصحية وشبكات األمان. النم��اذجقلةالمخاطر مستوى الطموح في التحول إلى اعتماد نهج سوقي في قط��اع الطاق��ة م��ع

في الوتيرة المتصورة، وعجز أو عدم رغبة الحكومة المصرية والوزارات القطاعي��ة عالمياالناجحة في معالجة غياب إطار مؤسسي لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ونقص ت��وفر الغ��از للمش��روعات

الهيك��ل المؤسس��ي وتر�تيب��ات ن�ظ��ام الح�وكم��ة إلدا�رة النق��لبقطاع الطاقة، وعدم الوضوح بشأن الحضر�ي، وم�شكالت أنظ�مة� تم�لك األرا�ضي في مش�روعات الطاقة�/النقل/ا�لم�ياه، وتج��زؤ ا�له�يئ��ات الصحي�ة في تقديم خدمات ا�لرعاية ا�لصح�ية� وتموي�لها وتنظ�يمه�ا، وعدم وجود� س��ج�ل وط��ن�ي موح��د لشب�كات األم��ان االجتم��اعي يرت�ب��ط ب�قواع��د البي�ان��ات ذا�ت الص��لة، ون�قص ك�ف��اء�ة ال��ري ف�ي ظ��ل

لتخفيف حدة هذه المخاطرإي�جاد طرق البنك يدرس� والنظام ا�لح�الي ا�لم�دار مرك�زيا لتوزيع ا�لم�ياه. في العمليات الجديدة وإع��ادة هيكل��ة العملي��ات الجاري��ة في قطاع��ات إم��دادات المي��اه والص��رف

والطاقة. وستقوم مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولي��ة لض�مان االس�تثمار، والصحة،الصحي بتقييم هذه المخاطر القطاعية عند النظر في مساندة المس��تثمرين المحل��يين واألج��انب في ه��ذه

القطاعات. وتعي الحكومة هذه المعوقات جيدا وتجري حاليا معالجة بعضها.

القــدرات المؤسســية للتنفيــذ واالســتدامة: ت\قيم هــذه المخــاطر على أنهــا.155 مازال هناك ضعف يشوب القدرات المؤسسية للهيئ��ات المس��ؤولة عن إدارة التنفي��ذ فيكبيرة.

القطاعات االجتماعية وقطاعات البيئة والمشتريات وإدارة الش��ؤون المالي��ة والمتابع��ة والتق��ييم. الهيئات المس��ؤولة عن إدارة التنفي��ذ على المحافظ��ة على نت��ائجةوهناك أيضا غموض بشأن قدر

األه��داف اإلنمائي��ة للمش��روعات الممول��ة فيإن�ج��از، وهو ما سيؤثر س��لبا في المح�ققةالعمليات ظل إطار الشراكة اإلس��تراتيجية. وت��درك الحكوم��ة ه��ذا األم��ر وتق��وم بإص��الحات إداري��ة واس��عة النطاق. وستساند مجموعة البنك الدولي جهود الحكومة من خالل الجمع بين المشاركات العملية

وتقديم مساعدة فنية جوهرية.

ــتوى.156 المخاطر المالية والتعاقدية: ت\قيم المخاطر المالية والتعاقدية على مسالبالد بأنها كبيرة. قد ال يحق�ق اس�تخدام األم�وال م�ردودا كافي�ا مقاب��ل إنفاقه��ا بنزاه�ة نظ�را

لالنحرافات عن تطبيق الشفافية واإلنصاف جراء ضعف الممارسات وعدم وضوح المساءلة. ومع أن ترتيبات إدارة شؤون المالية العامة اعتبرت كافية لعملي��ات مس��اندة الموازن��ة، ال ت��زال هن��اك 26مخ��اوف بش��أن التوق��ف في بعض المج��االت الرئيس��ية إلص��الح إدارة ش��ؤون المالي��ة العام��ة.

75، كانت مخاطر اإلدارة المالية متوسطة في 2014في المشروعات التي يمولها البنك حتى نهاية السنة المالية 26 في المائة من االرتباطات(، مع األخذ بعين االعتبار إجراءات التخفيف القائمة.86في المائة من العمليات )بما يمثل

53

ويشارك البنك في الحوار وتقديم المساعدة الفني��ة في مج��االت الض��وابط المالي��ة والمش��تريات العامة وتطوير الجهاز المركزي للمحاسبات، وهي مشاركة س��يتم توس��يع نطاقه��ا وتعميقه��ا خالل الفترة التي يغطيها إطار الشراكة اإلستراتيجية. وسيبذل قدر أكبر من العناية الواجب��ة في القي��ام بالمشتريات في العمليات عالية القيمة وشديدة التعقي��د. وق��د ت��ؤدي العملي��ات الجدي��دة لتموي��ل البرامج وفقا للنتائج إلى زيادة المخ��اطر المالي��ة والتعاقدي��ة المرتبط��ة باس��تخدام أنظم��ة ب��رامج

في قطاعات معينة. وستقدم توصيات بشأن خطة العمل م��ع ارتب��اط بعض��ها بالمؤش��راتجديدةالمتعلقة بالصرف، مثل ترتيبات المراجعة والتدقيق الداخليين وآليات البت في الشكاوى.

ق��د تنط��وي اإلج��راءاتالبيئية واالجتماعية: ت\قيم هذه المخاطر على أنها كبيرة..157 التدخلية في ظل إطار الشراكة اإلستراتيجية على مخاوف بيئية واجتماعية متعددة األبعاد. فمصر ل��ديها ت��اريخ من الترتيب��ات المؤسس��ية الض��عيفة في تنفي��ذ خط��ط اإلدارة البيئي��ة واالجتماعي��ة.

مخ��اطر في أن��ه لن يتم تع��ويضتوجدوبالنسبة لخطط العمل المعني��ة بإع��ادة الت��وطين تحدي��دا، جميع األطراف أو إعادة توطينهم على نحو مرض. ولتخفيف حدة هذه المخاطر، س�تقدم خ�دمات بن��اء الق��درات إلى الحكوم��ة المص��رية والهيئ��ات المس��ؤولة عن إدارة التنفي��ذ إلع��داد وتنفي��ذ واإلشراف على بعض أدوات اإلجراءات الوقائية المحددة، وستغطي ه��ذه الخ��دمات أيض��ا تفعي��ل مشاركة المواطنين وآليات رفع المظالم ومتابع��ة إع��ادة الت��وطين/تق��ديم التعويض��ات. وسترص��د مجموعة البنك الدولي هذه المخاطر بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة في مص��ر وستواص��ل تق��ديم

اإلرشادات الفنية بشأن القضايا البيئية واالجتماعية على أساس كل حالة على حدة.

: ت\قيم المخــاطر المتعلقــة بأصــحاب المصــلحة على أنهــاأصــحاب المصــلحة.158 فمخاطر معارضة أصحاب المصلحة لبعض عمليات إطار الشراكة اإلستراتيجية تعت��برمتوسطة.

منخفضة في أعقاب إجراء مشاورات مكثفة معهم. ورغم ذلك، تنشأ بعض المخ��اطر من احتم��ال الفصل بين األولويات المنبثقة عن المشاورات مع أصحاب المصلحة وبرنامج البن��ك. فعلى س��بيل

وم�ع أن البن�ك يج�ري،المثال، برز التعليم باعتباره من األولويات القص�وى في ه�ذه المش��اورات حاليا حوارا مع الحكومة المصرية بشأن كيفية تحسين جودة التعليم، فإن المساندة المقدم��ة في

. وتوجد مخاطر كبيرة في2018مشروع تحديث التعليم والمهارات لن تتحقق قبل السنة المالية احتم��ال أال يل��بي البن��ك مط��الب الفئ��ات المعني��ة بالكام��ل فيم��ا يتعل��ق بإب��داء ال�رأي والمس��اءلة والشفافية في مشروعات البنية التحتية. ويخفف البن��ك ح��دة ه��ذه المخ��اطر بمس��اندة إج��راءات االحتواء االجتماعي )من خالل التشاور والتفعيل الكام��ل آللي��ات رف��ع المظ��الم لتش��جيع مش��اركة المواطنين وضمان اتباع المعايير الوقائي��ة( ونش��ر ال��دروس المس��تفادة، واجت��ذاب مناص��رين من البل��دان األخ��رى معن��يين ب��اإلجراءات الوقائي��ة، وتق��ديم ت��دريب مكث��ف على ه��ذه اإلج��راءات. وستواص��ل مؤسس��ة التموي��ل الدولي��ة والوكال��ة الدولي��ة لض��مان االس��تثمار إج��راء تق��ييم دقي��ق للمخاطر المرتبطة بالعناية الواجب��ة لض��مان النزاه��ة واألش��خاص ذوي المخ��اطر بحكم مناص��بهم

العامة لكل من عمليات مشاركتهما في مصر.

54

الفقر من الحدالرخاء وزيادة

على المشتركمستدام نحو

التركيز تحسين : 1مجالالعامة اإلدارة نظام

والحوكمة

إلطار 1.1الهدف الشراكة

تحسين: اإلستراتيجيةالعامة المالية إدارة

أمر العامة المالية أوضاع ضبطمصلحة يراعي نمو لتحقيق ضروري

المصري، السياق وفي الفقراء،( : هذا اإليرادات( )1يتطلب ( 2زيادة

وتحسين العامة، النفقات خفض. الحكومية اإليرادات وتعزيز كفاءتها،

الشراكة 1.2الهدف إلطارتحسين: اإلستراتيجية

العامة المالية شفافية

في إصالحات إجراء إلى الحاجةوإدارة الحسابات ومراجعة اإلنفاق

التقديم أجل من العامة المالية شؤونالبرنامج إطار في للخدمات الفاعل

. المصرية للحكومة االستثماري

الشراكة 1.3الهدف إلطارقاعدة: إنشاء اإلستراتيجية

العامة لإلدارة شواهداألداء إلى المستندة

بإصالح مصر تقوم أن الضروري منالبالغ والتنظيم التنفيذ، قدرات

من للدولة المركزية لإلدارة التعقيد. للخدمات الفاعل التقديم أجل

الشراكة 1.4الهدف إلطارتدعيم: اإلستراتيجية

في المواطنين مشاركةالخدمات تقديم

نمو طريق في كثيرة عقبات توجدوتقديم الوظائف خلق على يساعد

وذلك جودة، ذات عامة خدماتمساءلة عن المواطنين عجز بسبب

.الدولة

الشراكة 1.5الهدف إلطارتدعيم: اإلستراتيجية

الطاقة قطاع حوكمة

تأثيرا يترك الطاقة منتجات دعم نظام . إصالح ويجب االقتصاد على مشوهاقطاع حوكمة وتحسين الدعم نظام

المالية وضع تحسين أجل من الطاقة. التشوهات وإزالة لمصر العامة

التركيز : 2مجالخلق فرص تحسينبالقطاع الوظائف

الخاص

التركيز االحتواء : 3مجالاالجتماعي

- إطار النتائج الخاص بإطار الشراكة اإلستراتيجية1الملحق : تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة1مجال التركيز

بما يتسق والخطة الثالثية للحكومة المصرية من أجل اإلصالح اإلداري التي تهدف إلى مكافحةالفساد وتنفيذ الالمركزية بغية تحسين جودة الخدمات العامة وكفاءتها.

55

أهداف مجموعة

البنكالدولي

مجاالت تركيز إطار الشراكةاإلستراتيجية

أهداف إطار الشراكةاإلستراتيجية

التحديات التي تواجههامصر

: تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة1مجال التركيز

إلطار الشراكة اإلستراتيجية: تحسين إدارة المالية العامة1.1الهدف التحديات:

ضبط أوضاع المالية العامة شرط رئيسي لتحقيق-االستقرار االقتصادي الكلي.

ضرورة خفض اإلنفاق العام وزيادة كفاءته.- الحاجة إلى زيادة اإليرادات الحكومية من خالل-

توسيع الوعاء الضريبي.

الحلول التي تساندها مجموعة البنكالدولي:

تمويل سياسة التنمية لضبط أوضاع المالية- العامة، وتوفير إمدادات الطاقة المستدامة،

وتعزيز القدرة على المنافسة

مؤشرات إطار الشراكة

اإلستراتيجية )2018)

رات التقدم م\ؤشالم\حرز التكميلية )

2016)

برنامج مجموعة البنك الدولي

سعر واحد وموحد1.1.1 للضريبة على كل السلع

والخدماتخط األساس: ال يوجد )

2015)المستهدف: نعم يوجد )

2018)

إنشاء نظام خصم1.1.2 ضريبي لمستلزمات اإلنتاج

المباشرة وغير المباشرةخط األساس: ال يوجد )

2015)(2018المستهدف: نعم )

الرصيد األولي للماليةالعامة:

% من إجمالي3.6الرصيد: الناتج المحلي في عام

2015 (:2016المستهدف )

% من إجمالي الناتج2.4المحلي

جديدة: تمويل سياسة التنمية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير إمدادات الطاقة المستدامة، وتعزيز القدرة

على المنافسة

56

: تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة1مجال التركيز

إلطار الشراكة اإلستراتيجية: تحسين شفافية المالية العامة1.2الهدف التحديات:

تضخم فاتورة أجور موظفي القطاع العام وضعف-السيطرة على مسارها المتزايد

االفتقار إلى وظيفة مراجعة الحسابات في وزارة-المالية

مواطن الضعف المؤسسي في إدارة شؤون- المالية العامة وجوانب القصور في أداء النظام

ر في تنفيذ سياسة المالية العامة، وتقديم التي تؤثالخدمات، والمساءلة.

غياب التوجه اإلستراتيجي لتوجيه إصالحات إدارة-شؤون المالية العامة

الحلول التي تساندها مجموعة البنكالدولي:

تمويل سياسة التنمية لضبط أوضاع المالية- العامة، وتوفير إمدادات الطاقة المستدامة،

وتعزيز القدرة على المنافسة المساعدة الفنية وحوار السياسات بشأن-

تصميم إستراتيجية إدارة شؤون المالية العامة وتنفيذها، وتحديث ضوابط الرقابة

المالية والمراجعة الداخلية، وتقييم وإصالح نظام إدارة االستثمارات العامة، وتحديث

نظام المشتريات العامة. نشر المعرفة وزيادة الوعي بشأن شفافية-

المالية العامة والمساءلة. تمويل سياسة التنمية لضبط أوضاع المالية-

العامة، وتوفير إمدادات الطاقة المستدامة،وتعزيز القدرة على المنافسة

مؤشرات إطار الشراكة

اإلستراتيجية )2018)

رات التقدم م\ؤشالم\حرز التكميلية )

2016)

برنامج مجموعة البنك الدولي

57

إنشاء وظيفة1.2.1 مراجعة الحسابات الداخلية

في وزارة الماليةخط األساس: ال يوجد )

2015)المستهدف: نعم يوجد )

2018)

تخفيض نسبة1.2.2 فاتورة أجور ورواتب

موظفي الحكومة المركزية إلى إجمالي الناتج المحلي

االسمي.% )8.2خط األساس:

2015)% )7.5المستهدف:

2018)

نشر إستراتيجية1.2.3 إدارة الدين العام على

األمد المتوسط(2015خط األساس: ال )(2018المستهدف: نعم )

وزارة المالية تعتمد إستراتيجية جديدة إلدارة

شؤون المالية العامة

وزارة التخطيط واإلصالح اإلداري تعتمد خريطة

طريق إلصالح نظام إدارةاالستثمارات العامة

تبسيط ضوابط الرقابةالمالية المسبقة:

خط األساس: إصدار دليلعمليات جديد

المستهدف: تبسيط اإلجراءات وتنسيقها مع

نظام معلومات إدارة ماليةالحكومة

بنك بيانات مشروعات االستثمارات العامة

خط األساس: ال يعمل المستهدف: تفعيل بنك

بيانات المشروعات، ومن ذلك تصنيف المشروعات

االستثمارية بما يتسقوإستراتيجية التنمية

جديدة: تمويل سياسة التنمية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير إمدادات الطاقة المستدامة، وتعزيز القدرة

على المنافسة )البنك الدولي لإلنشاء والتعمير(

الخدمات التحليلية واالستشارية: إدارة شؤون المالية العامة واالستثمارات العامة

)المساعدة الفنية للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير( إصالحات القطاع العام )المساعدة الفنية للبنك

الدولي لإلنشاء والتعمير(

58

: تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة1مجال التركيز إلطار الشراكة اإلستراتيجية: إنشاء قاعدة شواهد لإلدارة العامة المستندة إلى1.3الهدف

األداءالتحديات:

يع��اني العدي��د من الهيئ��ات الحكومي��ة من ت��داخل- التفويضات والوظائف وازدواجيتها، وه��و م��ا ي��ؤدي

إلى التنافس واالفتقار إلى التعاون والتنسيق. تؤدي كثرة طبقات وأن��واع التش��ريعات المتض��اربة-

والمتناقض��ة في بعض األحي��ان )ق��وانين ومراس��يم وقرارات وتعميم��ات( إلى التش��وش وع��دم اليقين

أمام الموظفين العموميين والمواطنين. غياب إطار إلدارة األداء المؤسسي، وغي��اب ثقاف��ة-

األداء في اإلدارة العامة. إدارة أداء األفراد تقوم، في الواق��ع، على األقدمي��ة-

ال على األداء أو الجدارة واألحقية أو المهارات. جهاز الخدمة المدنية متخم بالموظفين، ومنغلق،-

ويفتقر إلى الكفاءة والدافع والقدرة علىاالستجابة.

الحلول التي تساندها مجموعة البنكالدولي:

تطبيق إطار إدارة األداء المؤسسي المعتم��د- في االتحاد األوروبي وتعميمه على المس��توى

الوطني. تنفي��ذ خط��وات لتبس��يط ع��دد اإلج��راءات-

اإلداري��ة ب��دءا بمس��توى البل��ديات )ت��راخيصالبناء، والتراخيص التجارية، إلخ(.

18/2015تنفيذ بنود قانون الخدمة المدنية - بشأن زيادة الرواتب على أساس األداء

لموظفي الخدمة المدنية.

مؤشرات إطار الشراكة

اإلستراتيجية )2018)

رات التقدم م\ؤشالم\حرز التكميلية )

2016)

برنامج مجموعة البنك الدولي

عدد الهيئات1.3.1 الحكومية التي تعتمد

ق إطار إدارة األداء وتطب المؤسسي المعمول به في

االتحاد األوروبيخط األساس: صفر )

2015)( 2018 )15المستهدف:

نسبة موظفي1.3.2 الخدمة المدنية الذين

يتلقون أعلى معدل لألداء الفردي في أعقاب تنفيذ

18/2015القانون % )99.5خط األساس:

2015)% )75المستهدف:

2018)

وزارة التخطيط واإلصالح اإلداري تتلقى اعتمادا من

المعهد األوروبي لإلدارة العامة بصفته الجهة

الوحيدة إلصدار شهادات االمتثال إلطار إدارة األداء

المؤسسي موظف100تدريب

عمومي من المستوى المتوسط لدى المعهد

األوروبي لإلدارة العامة على إدارة األداء المؤسسي

تبسيط إجراءات أنشطة األعمال لتقديم خدمات

البلديات اإلدارية المعتمدة في عشر بلديات بالقاهرة

بلدية في األسكندرية15و

الخدمات التحليلية واالستشارية: إدارة شؤون المالية العامة واالستثمارات العامة

)المساعدة الفنية للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير( إصالحات القطاع العام )المساعدة الفنية للبنك

الدولي لإلنشاء والتعمير(

59

60

: تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة1مجال التركيز إلطار الشراكة اإلستراتيجية: تدعيم مشاركة المواطنين في تقديم الخدمات1.4الهدف التحديات:

محدودية قدرة المواطنين على مساءلة واضعي- السياسات وكيانات القطاع العام عن فاعلية تقديم

الخدمات ومستوى جودتها.

الحلول التي تساندها مجموعة البنكالدولي:

تدمج المشروعات على المستوى القطاعي: - والبرامج التي يمولها البنك الدولي الترتيبات

المناسبة لمشاركة المواطنين، ومن ذلك (2( المشاورات؛ )1على سبيل المثال: )

تزويد المواطنين بمعلومات عن تقديم الخدمات وتمكينهم من تقديم تعليقات

تقييمية يتم اتخاذ إجراء بشأنها من خالل (3معالجة المظالم وغيرها من اآلليات؛ )

الحوافز المستندة إلى النتائج التي تستجيب ( حمالت اإلعالم4لطلبات المتعاملين؛ )

والتوعية بشأن مستويات تقديم الخدمات؛ ) ( اشتراك الجهات الفاعلة من غير الدولة5

في التنفيذ أو الرصد والمتابعة.

مؤشرات إطار الشراكة

اإلستراتيجية )2018)

رات التقدم م\ؤشالم\حرز التكميلية )

2016)

برنامج مجموعة البنك الدولي

نسبة الشكاوى التي1.4.1 تمت تسويتها في مكتب

اإلسكان: خط األساس: صفر )

2015)% )90المستهدف:

2018) إجراء مسح1.4.2

استقصائي لرضا المستفيدين في قطاع

الصرف الصحي.خط األساس: صفر )

2015)(2018 )1المستهدف:

نسبة المظالم التي1.4.3 تمت معالجتها في اإلطار

الزمني المحدد في برنامج تكافل وكرامة للتحويالت

النقديةخط األساس: صفر )

2015)% )70المستهدف:

2018)

إنشاء آلية للشفافية والمساءلة في قطاع

اإلسكان.خط األساس: صفر )

2015)(2018 )1المستهدف:

تفعيل آليات معالجة المظالم في قطاع الصرف

الصحي.خط األساس: صفر )

2015)(2018% )1المستهدف:

جديدة: إجراءات لتحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة في القطاع ودمج مشاركة المواطنين في المشروعات

وعمليات تستند إلى أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر )البنك

الدولي لإلنشاء والتعمير(

الخدمات التحليلية واالستشارية: تعميم نظام اآلراء التقييمية للمنتفعين في قطاعات

مختارة )المساعدة الفنية التي يمولها الصندوق االستئماني متعدد المانحين لمنطقة الشرق األوسط

وشمال أفريقيا(

61

: تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة1مجال التركيز

إلطار الشراكة اإلستراتيجية: تدعيم حوكمة قطاع الطاقة1.5الهدف التحديات:

نظام دعم منتجات الطاقة يترك تأثيرا مشوها-على االقتصاد.

ضرورة تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة في-القطاع من أجل تحسين الفاعلية والكفاءة.

الحلول التي تساندها مجموعة البنكالدولي:

المساعدة الفنية في الوقت المناسب-ع لآلثار التوزيعية إلحداث لتحليل موس

تغييرات في أسعار الطاقة وإصالح شبكاتاألمان.

تمويل سياسة التنمية لضبط أوضاع المالية- العامة، وتوفير إمدادات الطاقة المستدامة،

وتعزيز القدرة على المنافسة التشجيع على تطوير أسواق الغاز والكهرباء-

اإلقليمية ودون اإلقليمية

مؤشرات إطار الشراكة

اإلستراتيجية )2018)

رات التقدم م\ؤشالم\حرز التكميلية )

2016)

برنامج مجموعة البنك الدولي

خفض دعم منتجات1.5.1 الطاقة كنسبة من إجمالي

الناتج المحلي %6.6خط األساس:�

%3.3المسته�دف:�

زيادة متوسط1.5.2رسوم استهالك الكهرباء

0.226خط األساس: جنيه/كيلووات ساعة

0.451المستهدف: جنيه/كيلووات ساعة

جديدة: تمويل سياسة التنمية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير إمدادات الطاقة المستدامة، وتعزيز القدرة

على المنافسة )البنك الدولي لإلنشاء والتعمير(

: تحسين فرص خلق الوظائف بالقطاع الخاص2مجال التركيز

62

الفقر من الحدالرخاء وزيادةعلى المشترك

مستدام نحو

التركيز فرص: 2مجال تحسينالخاص بالقطاع الوظائف خلق

إلطار 2.1الهدف : اإلستراتيجية الشراكةالتنظيمية البيئة تحسين

القطاع الستثماراتالخاص

إلى مصر في الخاص القطاع يفتقرالسياسة تتيح حيث الديناميكية،تزدهر، أن لالحتكارات الصناعية

التنظيمية األعمال بيئة افتقار ويعوقاألعمال تنمية الكفاءة .إلى

إلطار 2.2الهدف : اإلستراتيجية الشراكة

توليد طاقة تحسينوكفاءة الكهرباء

الطاقة استخدام

الكهرباء إمدادات في النقص بسبببنسبة الصناعة في 70-60تعمل

. الحاجة وتشتد طاقتها من المائةكفاءة أكثر توزيع شبكات إلىاألسر حصول لضمان وفاعلية

إمدادات على األعمال ومؤسساتعليها يعول .كهرباء

إلطار 2.3الهدف : اإلستراتيجية الشراكةوسالمة قدرات تعزيز

األساسية التحتية البنيةالنقل لقطاع والخدمات

التحتية البنية في االختناقات ل تشكالتجارة طريق في معوقات للنقل

وخلق االنتقال على والقدرةأنحاء في الخدمات وتقديم الوظائف

الخصوص وجه على ر وتؤث مصر،المناطق في المكانية التنمية على

فقرا .األكثر

إلطار 2.4الهدف : اإلستراتيجية الشراكة

الحصول سبل تعزيزنة محس خدمات على

والري للزراعة

واالفتقار الزراعية، اإلنتاجية ي تدنغير األنشطة في فرص إلىفي الكفاءة وعدم الزراعية،

رئيسية عوائق المياه استخدامكسب سبل تحسين دون تحولالمناطق في للمزارعين العيش

تقوده نمو ومساندة الريفية،لالقتصاد الزراعية الصناعات

.الريفي

إلطار 2.5الهدف : اإلستراتيجية الشراكةحصول سبل تحسين

المتوسطة المشروعاتومتناهية والصغيرة

التمويل على الصغر

المتوسطة المشروعات تضطلعبدور الصغر والمتناهية والصغيرة

والسيما الوظائف، توفير في مهيمنعلى. الحصول تعذر ل ويشك للفقراءهذه تمكين في كبيرا عائقا التمويلفرص وخلق النمو من المشروعات

.عمل

التركيز نظام : 1مجال تحسينوالحوكمة العامة اإلدارة

التركيز االحتواء : 3مجالاالجتماعي

بما يتسق والركيزة الثانية من البرنامج االقتصادي للحكومة المصرية )تشجيع االنتعاشاالقتصادي وخلق الوظائف(

أهداف مجموعة

البنكالدولي

مجاالت تركيز إطار الشراكةاإلستراتيجية

أهداف إطار الشراكةاإلستراتيجية

التحديات التي تواجههامصر

63

: تحسين فرص خلق الوظائف بالقطاع الخاص2مجال التركيز

إلطار الشراكة اإلستراتيجية: تحسين البيئة التنظيمية الستثمارات القطاع2.1الهدف الخاصالتحديات:

االفتقار إلى الديناميكية في القطاع الخ��اص الرس��مي-من حيث دخول الشركات السوق والنمو واالبتكار

د- تش��وهات السياس��ات وض��عف إط��ار المنافس��ة تقي المنافس���ة وت���ؤدي إلى اتج���اه االس���تثمارات نح���و الشركات الكبيرة كثيفة االستخدام لرأس المال ال��تي

ال تخلق فرص عمل. تعقيد البيئ��ة التنظيمي��ة، وع��دم التك��افؤ في الحص��ول-

على الخدمات التنظيمية، وضعف إطار اإلعسار تخلق حالة من الغم��وض أم��ام مؤسس��ات األعم��ال وتح��ول

دون دخول السوق والخروج منه. ض��عف التراب��ط بين سالس��ل القيم��ة والوص��ول إلى-

األسواق، بما في ذلك من حيث التكامل المك��اني بينصعيد مصر وشمالها.

ي ص��الحية الش��باب للعم��ل )الس��يما بين خ��ريجي- ت��دن الجامع���ات( بس���بب ع���دم التواف���ق بين المه���ارات

ر في نمو الشركات. واحتياجات السوق يؤث

الحلول التي تساندها مجموعة البنكالدولي:

إص��الحات منهجي��ة ت��ؤدي إلى تبس��يط القواع��د- التنظيمي��ة، وتقلي��ل التف��اوت في المعامل��ة عن��د تنفيذها، وإلغاء الحواجز القائمة أم��ام المنافس��ة

والسيما على مستوى القطاع. إصالح اإلجراءات الخاصة باالستثمارات الوافدة،-

ومنح التراخيص الصناعية، والرخص، وتخص��يصاألراضي لألغراض الصناعية، وإطار المنافسة.

نهج متكامل��ة معين��ة للص��ناعات والمن��اطق من- أجل التشجيع على التنافس ونمو الوظ��ائف من خالل االس������تثمارات في البني������ة التحتي������ة، والمؤسس������ات، والق������درات، والمه������ارات، واإلص����الحات الموجه����ة لحوكم����ة االقتص����اد واإلج��راءات التنظيمي��ة في قطاع��ات رئيس��ية )منه����ا تكنولوجي����ا المعلوم����ات واالتص����االت والص����ناعات الزراعي����ة( والمن����اطق )ومنه����ا المن���اطق ال���تي لم تح���ظ بنص���يب ك���اف من

التنمية(.

مؤشرات إطار الشراكة

اإلستراتيجية )2018)

رات التقدم م\ؤشالم\حرز التكميلية )

2016)

برنامج مجموعة البنك الدولي

64

عدد الشركات2.1.1 المستفيدة من اإلجراءاتالمنظمة ألنشطة األعمال

خط األساس: صفر )2015)

المستهدف: لم يتحدد بعد سنوات من3)يقاس بعد

اإلنجاز(

متوسط مدة عملية2.1.2ترخيص مؤسسات األعمال

يوما )320خط األساس: 2015)

يوما )75المستهدف: 2018)

نشر اإلجراءات التنظيمية المتصلة بأنشطة األعمال

على اإلنترنت للجمهور العام

وافقت الحكومة على تبسيط إجراءات التراخيص

الصناعية

أنشطة الوساطة التجارية ما زالت تساعد في حل

المنازعات وتحقق وفورات عرض للقطاع الخاص

قانون الوساطة على البرلمان للموافقة عليه

2016بحلول

تطبيق نظام التراخيص الصناعية في عشرة فروع

رئيسية بالمحافظات )2018)

زيادة عدد الشباب المدرب في قطاعات مختارة

)تكنولوجيا المعلومات ألفا14واالتصاالت( بواقع

(2018)

جارية ممارسة أنشطة األعمال في األسكندرية )البنك

الدولي/مؤسسة التمويل الدولية( الخدمات االستشارية مسددة التكاليف لتنمية

منطقة قناة السويس الصناعية )البنكالدولي/مؤسسة التمويل الدولية(

مبادرة التعليم من أجل التوظيف في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمصر – نظام

معلومات سوق العمل وإطار ضمان الجودة )البنكالدولي/مؤسسة التمويل الدولية(

استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في الصناعات التحويلية/قطاع الخدمات/الكيماويات )مؤسسة

التمويل الدولية(

جديدة دمج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في برنامج

التنمية الزراعية )البنك الدولي لإلنشاء والتعمير(تكافؤ فرص الوصول وتبسيط بيئة اإلجراءات )

EASEلعملية االستثمار في مصر ) استثمارات متوقعة لمؤسسة التمويل الدولية في الصناعات التحويلية/الخدمات/القطاعات الموجهة للتصدير وذات القيمة المضافة العالية )مؤسسة

التمويل الدولية( ضمانات التأمين من المخاطر السياسية )الوكالة

الدولية لضمان االستثمار( تمويل سياسة التنمية لضبط أوضاع المالية العامة،

وتوفير إمدادات الطاقة المستدامة، والمنافسةوالقدرة التنافسية )البنك الدولي لإلنشاء والتعمير(

الخدمات التحليلية واالستشارية: المساعدات الفنية البرامجية في إطار القدرة على المنافسة وتعزيز المنافسة )البنك الدولي/مؤسسة

التمويل الدولية( سياسة االستثمار في تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت والتشجيع عليه )مؤسسة التمويلالدولية(

الخدمات التحليلية واالستشارية اإلقليمية )شاملة مصر( بشأن سياسات اقتصادية مقاومة لالمتيازات

)البنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية(

65

: تحسين فرص خلق الوظائف بالقطاع الخاص2مجال التركيز إلطار الشراكة اإلستراتيجية: تحسين طاقة توليد الكهرباء وكفاءة استخدام2.2الهدف الطاقةالتحديات:

لم تواكب االستثمارات في توليد الطاقة الطلب- المتواصل على الكهرباء، متسببة في انقطاعات

متكررة للتيار الكهربائين أن تزيد طاقة توليد الكهرباء إلى أكثر من- سيتعي

لتلبي على نحو يعول2020الضعفين بحلول عام عليه الطلب المنزلي والتجاري

حال عدم كفاية المعروض من الوقود دون-استغالل طاقة توليد الكهرباء الحالية

تتوفر إمكانيات كبيرة غير مستغلة لتنمية الطاقة-المتجددة وحلول كفاءة استخدام الطاقة

الحلول التي تساندها مجموعة البنكالدولي:

زيادة إمدادات الكهرباء ودرجة التعويل عليها- من أجل تلبية الطلب، بما في ذلك من خالل

مشاركة القطاع الخاص والشراكات بينالقطاعين العام والخاص.

نماذج تمويل مبتكرة منها نهج المناقصات- التنافسية لتوريد الكهرباء من مصادر طاقة

متجددة واسعة النطاق )منها الرياح( لمواقع معينة محددة سلفا على أساس نظام البناء

واالمتالك والتشغيل. إصالح عام لسياسة الطاقة وكذلك تقوية-

اإلطار المؤسسي لكفاءة استخدام الطاقة االستثمار في خطوط جديدة لنقل الكهرباء-

وتحسينها بما يساعد على توفير الطاقةلألسر.

مؤشرات إطار الشراكة

اإلستراتيجية )2018)

رات التقدم م\ؤشالم\حرز التكميلية )

2016)

برنامج مجموعة البنك الدولي

66

إنشاء طاقة توليد2.2.1 الكهرباء

التقليديةخط األساس: صفر )

2014) 5500المستهدف:

(2018ميجاوات )

المتجددةخط األساس: صفر )

2014) ميجاوات250المستهدف:

(2018)

إعداد إستراتيجية طويلة األمد لتوليد الكهرباء

باستخدام الوقود بحلول2016

كيلومترات1006إنشاء من خطوط نقل الكهرباء

)البنك2016بحلول كيلومترا،280الدولي:

ومؤسسة التمويل الدولية: كيلومترا(726

إنشاء محطات كهرباء في شمال الجيزة بحلول

والعين السخنة2016 وحلوان2017بحلول 2018بحلول

إتمام إنشاء بنية تحتية 3000قادرة على نقل

ميجاوات من طاقة الرياح2018بحلول عام

قيام مشغلي شبكة الكهرباء بإعداد اإلجراءات

2016الالزمة بحلول عام لدمج طاقة الرياح

إنشاء وحدة كفاءة استخدام الطاقة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

2016بحلول

حافظة المشروعات الجارية: 600مشروع العين السخنة للطاقة )البنك الدولي-

مليون دوالر( مشروع تطوير الطاقة الريحية )البنك الدولي

مليون دوالر(70لإلنشاء والتعمير- مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة )البنك الدولي

مليون دوالر(840لإلنشاء والتعمير- مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان )البنك الدولي

مليون دوالر(585لإلنشاء والتعمير- مشروع إصالح شبكات األمان االجتماعي/الطاقة من

صندوق التحول )مساعدة فنية من البنك الدوليلإلنشاء والتعمير(

عدة استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية وضمانة من الوكالة الدولية لضمان االستثمار في قطاع

النفط والغاز

الجديد: محطة إنتاج الكهرباء المستقلة بديروط )مؤسسة

التمويل الدولية( مشروعات محطات كهرباء مستقلة من خالل

المفاوضات الخاصة أو مناقصة تنافسية )توليد الغازوالطاقة المتجددة( )مؤسسة التمويل الدولية(

االستثمار في مشروعات تمويل الطاقة المستدامة على نحو مباشر ومن خالل مؤسسات وساطة مالية

شريكة )البنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية( االستثمار في مشروعات للطاقة الحرارية

والمتجددة في إطار نظام الرسوم مقابل كميات الكهرباء التي ترد من المستهلكين )مؤسسة

التمويل الدولية( االستثمار في قطاع النفط والغاز )مؤسسة التمويل

الدولية(

الخدمات التحليلية واالستشارية: مذكرة السياسات بشأن الشراكات بين القطاعين

العام والخاص )مؤسسة التمويل الدولية( مذكرة السياسات بشأن كفاءة استخدام الطاقة )البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/مؤسسة التمويل

الدولية( مساعدة فنية بشأن الصناعات المراعية لظروف

المناخ )مؤسسة التمويل الدولية(

67

: تحسين فرص خلق الوظائف بالقطاع الخاص2مجال التركيز إلطار الشراكة اإلستراتيجية: تعزيز قدرات وسالمة البنية التحتية األساسية2.3الهدف

لقطاع النقلالتحديات:

تشكل اختناقات البنية التحتية للنقل معوقا رئيسيا- أمام التجارة واالنتقال وخلق الوظائف وتقديم

الخدمات.ي خدمات النقل والربط التنمية المكانية،- يعوق تدن

والسيما في المناطق األكثر فقرا في دلتا النيلوصعيد مصر.

الحلول التي تساندها مجموعة البنكالدولي:

استثمارات إستراتيجية في مرافق البنية- التحتية الرئيسية للنقل ومنها المطارات

والسكك الحديدية. تقوية قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين-

في التخطيط اإلستراتيجي للقطاع. تحسين سالمة خدمات السكك الحديدية-

وكفاءتها ودرجة التعويل عليها. تحسين الربط )النقل وتكنولوجيا المعلومات-

واالتصاالت( في المناطق التي لم تحظبنصيب كاف من التنمية.

مؤشرات إطار الشراكة

اإلستراتيجية )2018)

رات التقدم م\ؤشالم\حرز التكميلية )

2016)

برنامج مجموعة البنك الدولي

68

عدد الركاب الذين2.3.1 يمكن خدمتهم من خالل

في مطار2مبنى الركاب القاهرة في يوم واحد

ألفا )21خط األساس: 2013)

ألفا )25المستهدف: 2016)

متوسط عدد2.3.2

الوفيات بسبب حوادث السكك الحديدية على

شبكة سكك حديد مصر)العدد لكل مليار راكب-

كيلومتر( )595خط األساس:

2014)(2018 )0.3المستهدف:

ت الهيئة اإلشرافية أقر للنقل رسميا خطة للتطوير

المؤسسي لجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى

.2015بنهاية

إتمام إقامة مبنى ركاب جديد بمطار القاهرة واعتماد حصوله على

المستوى ب من تصنيف االتحاد الدولي للنقل الجوي

لمستوى الخدمات بحلول2016 % من التوصيات60تنفيذ

اإلستراتيجية لدراسات/مخططات النقل

2016الجوي بحلول

تشغيل نظام اإلشارات المحدث على خط القاهرة

2019– األسكندرية بحلول

إتمام دراسات لمساندة إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بحلول

2019

جارية مشروع تطوير مطار القاهرة – مبنى الركاب الثاني

مليون دوالر(280)البنك الدولي لإلنشاء والتعمير- مشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد

مليون600مصر )البنك الدولي لإلنشاء والتعمير – دوالر(

جديدة: استثمارات محتملة في قطاع النقل )بما فيه

الموانئ والمطارات إذا كانت مجدية( )مؤسسةالتمويل الدولية(

برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر )البنكالدولي لإلنشاء والتعمير(

(i) :الخدمات التحليلية واالستشارية

المساعدة الفنية بشأن النقل الحضري )البنكالدولي لإلنشاء والتعمير(

69

: تحسين فرص خلق الوظائف بالقطاع الخاص2مجال التركيز نة للزراعة2.4الهدف إلطار الشراكة اإلستراتيجية: تعزيز سبل الحصول على خدمات محس والري

التحديات:

النظام الحالي لتوزيع المياه واستخدامها يفتقر إلى-الكفاءة

انخفاض اإلنتاجية الزراعية واالفتقار إلى-الفرص غير الزراعية

قطاع الخدمات اللوجستية بمصر يضيف تكلفة- ووقتا كبيرين إلى العمليات التجارية، والسيما

لمصدري منتجات الصناعات الزراعية فجوات كبيرة في الخدمات اللوجستية لسالسل-

التوريد تحد من شبكات توزيع المزارعين

الحلول التي تساندها مجموعة البنكالدولي:

تحسين البنية التحتية للري والصرف وإقامة- جمعيات لمستخدمي المياه لتولي مسؤوليات

توزيع مياه الري بين األعضاء التحديث المؤسسي في مجاالت مثل إدارة-

أعمال المزارعين، وتطوير الصناعات الزراعية،وتوريد المحاصيل

خلق بيئة تشغيل مواتية لمشغلي الخدمات- اللوجستية المحليين والدوليين في مجال

الصناعات الزراعية تعزيز مبادرة أمن المياه في الشرق األوسط-

وشمال أفريقيا من أجل وضع حلول مبتكرة وتبادل المعارف بشأن التصدي لتحديات األمن

المائي

مؤشرات إطار الشراكة

اإلستراتيجية )2018)

رات التقدم م\ؤشالم\حرز التكميلية )

2016)

برنامج مجموعة البنك الدولي

70

عدد مستخدمي2.4.1 المياه الذين تم تزويدهمنة بخدمات جديدة/محس

للري والصرف 73خط األساس: مليون و

(2014ألفا ) مليون )1.4المستهدف:

2018)

عدد المحاصيل2.4.2 البستانية األعلى قيمة التي

تجري زراعتهاخط األساس: صفر )

2015) ألفا )12المستهدف:

2018)

عدد جمعيات مستخدمي المياه العاملة يصل إلى

بحلول1500أكثر من 494 )صعودا من 2016

(2014في

زيادة المساحة المزودة بخدمات ري وصرف

ألف450محسنة من 675 إلى 2014فدان في

2016ألف فدان في

تقنية جديدة في15بيان مناطق المشروع بحلول

2016

االتفاق على نموذج بديل للشراكات بين القطاعين العام والخاص في إدارة

الري

جارية: مشروع اإلدارة المتكاملة لتحسين الري )البنك

مليون دوالر(200الدولي لإلنشاء والتعمير- المشروع القومي للصرف الزراعي )البنك الدولي

مليون دوالر(80لإلنشاء والتعمير- مشروع تحديث الري على مستوى المزارع )البنك

مليون دوالر(100الدولي لإلنشاء والتعمير- نة للموارد المائية )مساعدة مشروع اإلدارة المحس

مليون دوالر(6.7فنية استثمار في مجموعة الوادي وهي العب رئيسي في

مجال الصناعات الزراعية بمصر )مؤسسة التمويل مليون دوالر(25الدولية

تسهيل تقاسم المخاطر مع بنك إقليمي من أجل 20السلع الزراعية )مؤسسة التمويل الدولية

مليون دوالر(

جديدة: برنامج التنمية الزراعية المتكاملة )البنك الدولي لإلنشاء والتعمير( استثمارات محتملة لمؤسسة

التمويل الدولية في الصناعات الزراعية وقطاعاتالسلع االستهالكية سريعة الدوران.الخدمات التحليلية واالستشارية:

حيازة األراضي واإلصالح المؤسسي

71

: تحسين فرص خلق الوظائف بالقطاع الخاص2مجال التركيز

إلطار الشراكة اإلستراتيجية: تحسين سبل حصول المشروعات المتوسطة2.5الهدف والصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل

التحديات:

تفتقر المشروعات المتوسطة والصغيرة- والمتناهية الصغر إلى القدرة على الحصول على التمويل، سواء بالنسبة لرأس المال التشغيلي أو

االستثماري. - تفتقر المشروعات المتوسطة والصغيرة-

والمتناهية الصغر إلى القدرة على إعداد خطط العمل وطلبات القروض، وقوائمها المالية تتسم بالغموض أو ال وجود لها، وليست لديها ضمانات

كافية تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة-

والمتناهية الصغر مشاكل غير مالية، منها إطار قانوني وتنظيمي مرهق، ونظام شديد

البيروقراطية. ال تستطيع أغلبية كبيرة من النساء الوصول إلى-

القطاع المالي الرسمي.

الحلول التي تساندها مجموعة البنكالدولي:

تسهيالت ائتمانية للمشروعات المتوسطة-والصغيرة والمتناهية الصغر

إصالحات لتبسيط اإلطار التنظيمي والقانوني- وتحسينه، ومن ذلك قانون المعامالتالمضمونة وسجل األصول المنقولة.

تعبئة االستثمارات في القطاع المالي- للمساعدة على تيسير الحصول على

التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرةوالمتناهية الصغر.

استهداف شرائح المجتمع التي تعاني نقص-الخدمات ومنها النساء في المناطق الريفية.

تقديم الخدمات االستشارية للبنوك- ومؤسسات التمويل المتناهي الصغر لخدمة

زبائن المشروعات المتوسطة والصغيرةوالمتناهية الصغر.

- مؤشرات إطار

الشراكةاإلستراتيجية )

2018)

رات التقدم م\ؤشالم\حرز التكميلية )

2016)

برنامج مجموعة البنك الدولي

72

الفقر من الحدالرخاء وزيادةعلى المشترك

مستدام نحو

التركيز : 1مجالاإلدارة نظام تحسين

والحوكمة العامة

التركيز : 2مجالخلق فرص تحسينبالقطاع الوظائف

الخاص

التركيز : 3مجالاالجتماعي االحتواء

إلطار 3.1الهدف : اإلستراتيجية الشراكةحصول سبل تحسينفرص على الفقراء

األجل قصيرة للدخلتغطية نطاق وتوسيع

األمان شبكات منظومةاالجتماعي

معقد، االجتماعي األمان شبكات برامج نظامالكفاءة إلى تفتقر التوجيه وآليات ومفتت . عدد زال وما الفقر من الحد في والفاعليةمن كثيرا أقل البرامج هذه من المنتفعين

النقدية اإلعانات ومقدار الفقراء، عدد تقديراتمن المنتفعين النتشال المطلوب من كثيرا أقل

الفقر .براثن

إلطار 3.2الهدف : اإلستراتيجية الشراكة

على الحصول سبل زيادةالصحية الرعاية خدمات

الجودة ذات

الصحية الرعاية خدمات على الحصول زال ماونوعية البالد، أجزاء بين كبير بتفاوت يتسم

الريفية، المناطق في السيما متفاوتة، الرعايةسوء تعاني الصحية المنشآت من والكثير

إلى واالفتقار العاملين ونقص والصيانة التجهيز . مشاعر تفشي األساسية والمستلزمات األدويةالرعاية خدمات مستوى ي تدن عن الرضا عدماالستفادة معدالت انخفاض إلى يؤدي الصحية

الحكومية الجهات تقدمها التي الخدمات .من

الشراكة 3.4الهدف إلطارسبل: زيادة اإلستراتيجية

خدمات على الحصولنة المحس الصحي الصرف

الريفية المناطق في

صحية تأثيرات لها المياه تنقلها التي األمراض . بالغة التي واقتصادية الصرف قنوات وتعاني

جراء من الشديد التلوث من النيل بمياه تختلطالنفايات، وإلقاء الصحي، الصرف كفاية عدم

المياه لمعالجة الزمن عليها عفا .وشبكات

إلطار 3.3الهدف : اإلستراتيجية الشراكة

األسر حصول سبل زيادةعلى الدخل محدودة

مسكن

في التكلفة ميسور مسكن على الحصول زال ماالدخل ذات األسر أمام رئيسيا تحديا مصر

عفا سياسات أدت إذ والمتوسط، المنخفضالنمو إلى اإليجارات في م للتحك الزمن عليها . نقص حدة وتزداد العشوائي لإلسكان السريععلى الحصول تعذر من به يتصل وما المساكن

يبلغ الذين المحرومين الشباب فئة لدى التمويلماليين 10عددهم .

في: 3.5الهدف التوسعالطبيعي الغاز توصيل

المنازل إلى

من للطاقة وموثوق مأمون مصدر إلى األسر تفتقر . استثمارات إلى أيضا حاجة وهناك الطهي أجل

المتزايدة التوسعة لتمويل كبيرة رأسماليةفي سريعة بخطى تسير التي التوزيع لشبكات

بشبكات المنازل لربط للحكومة نشط برنامج إطارالطبيعي ..الغاز

إلطار 3.6الهدف : اإلستراتيجية الشراكةقطاع حوكمة تحسين

التعليم

عملية نواتج ي تدن حيث من تحديات هناك تزال ال . وتظهر الحوكمة إلى باالفتقار ترتبط التي التعلم

التعليم نواتج أن الدولية الطالب تقييم بياناتبتفاوت أيضا وتتسم المتوسط، في منخفضة

االجتماعي والوضع المنطقة حسب شديد.واالقتصادي

حافظة تمويل2.5.1 المشروعات المتوسطة

والصغيرة والمتناهية الصغر لدى المؤسسات

المالية المشاركة في إجراءات تدخلية تمولهامجموعة البنك الدولي

مليار3.2خط األساس: (2014دوالر )

1.9البنك الدولي: ا.مليار دوالر

مؤسسة التمويلب. مليار1.3الدولية:

دوالر مليار14.5المستهدف:

(2019دوالر ) مليار12.5البنك الدولي: ا.

دوالر مؤسسة التمويل الدولية:ب.

مليارا دوالر

عدد النساء الالتي2.5.2 يحصلن على خدمات

تسهيالت ائتمانية )2963خط األساس:

2014) ألفا )25المستهدف:

2018)

وضع إستراتيجية لتوسيع فرص الحصول على التمويل، السيما في

المناطق المحرومة من الخدمات )مثل صعيد

2019مصر( بحلول

إنشاء هيئة تنظيمية للمؤسسات المالية غير المصرفية وهيئة أشمل

للرقابة المالية المصرية.

حافظة المشروعات الجارية: المشروعات المتوسطةمشروع تعزيز قدرة

والصغيرة والمتناهية الصغر على الحصول على 300التمويل )البنك الدولي لإلنشاء والتعمير-

مليون دوالر( مشروع تعزيز االبتكار من أجل إتاحة الخدمات 300المالية للجميع )البنك الدولي لإلنشاء والتعمير-

مليون دوالر(

جديدة مع تلقي طلبات من الشركات: القواعد التنظيمية الشاملة للتمويل المتناهي الصغر

)البنك الدولي لإلنشاء والتعمير- صندوق التحول( استثمارات محتملة في الديون/أسهم رأس المال

في مؤسسات تمويلية لمساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بما في ذلك

مساندة من برنامج تمويل التجارة العالمية)مؤسسة التمويل الدولية(

الصندوق اإلقليمي للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في الشرق األوسط

وشمال أفريقيا )مشترك بين البنك الدوليومؤسسة التمويل الدولية(

الخدمات التحليلية واالستشارية: التمويل المتناهي الصغر )مساعدة فنية من مؤسسة

التمويل الدولية( أنشطة مصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

من خالل برنامج بيزنيس إيدج ومجموعة األدوات لمؤسسة التمويل الدولية )مساعدة فنية من

مؤسسة التمويل الدولية( حوكمة الشركات )مساعدة فنية من مؤسسة

التمويل الدولية( األعمال المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة

)مساعدة فنية من مؤسسة التمويل الدولية(

أهداف مجموعة

البنكالدولي

مجاالت تركيز إطارالشراكة اإلستراتيجية

أهداف إطار الشراكةاإلستراتيجية

التحديات التيتواجهها مصر

73

: االحتواء االجتماعي3مجال التركيز بما يتسق والركيزة الثالثة للبرنامج االقتصادي للحكومة المصرية: تعزيز الحماية االجتماعية

وتقديم الخدمات االجتماعية

: االحتواء االجتماعي3محور التركيز

إلطار الشراكة اإلستراتيجية: تحسين سبل حصول الفقراء على فرص للدخل3.1الهدف قصيرة األجل وتوسيع نطاق تغطية منظومة شبكات األمان االجتماعي

التحديات:

تها، مما- تعقد برامج شبكات األمان االجتماعي وتفت يؤدي إلى عدم الكفاءة وضعف نظام استهداف

الفقراء. ما زال عدد المنتفعين أقل كثيرا من تقديرات عدد-

الفقراء، ومقدار اإلعانات النقدية أقل كثيرا منالمطلوب النتشال المنتفعين من براثن الفقر.

هناك حاجة إلى إجراء إصالحات لشبكات األمان- االجتماعي لتخفيف اآلثار السلبية إلصالح نظام

دعم منتجات الطاقة.

الحلول التي تساندها مجموعة البنكالدولي:

أشغال عامة كثيفة االستخدام لأليدي العاملة- هدفها خلق فرص عمل قصيرة األجل وتوفير

البنية التحتية األساسية. مساندة إنشاء قاعدة بيانات لنظام شبكات-

األمان االجتماعي الموجهة. تحسين فهم اآلثار التوزيعية لنظام الدعم-

الحالي واآلثار المحتملة للتعديالت المقترحةفي أسعار الطاقة.

تعزيز الجهود اإلعالمية من أجل إصالح- تسعير منتجات الطاقة وضمان شفافية هذه

العملية.

مؤشرات إطار الشراكة

اإلستراتيجية )2018)

رات التقدم م\ؤشالم\حرز التكميلية )

2016)

برنامج مجموعة البنك الدولي

74

عدد المنتفعين3.1.1 بالبرنامج الجاري لألشغال

العامة كثيفة االستخداملأليدي العاملة

خط األساس: صفر )2014)

ألفا240المستهدف: في المائة من40أ(

النساء في المائة من70ب(

صعيد مصر في المائة من60ج(

الشباب

عدد األسر المسجلة3.1.2 في السجل الموحد لشبكة

األمان االجتماعيخط األساس: صفر )

2014) ماليين10المستهدف:

(2016)بحلول

عدد األسر الفقيرة3.1.3 المستفيدة من البرنامج

الجديد للتحويالت النقدية(2014 )0خط األساس:

مليون1.5المستهدف:

1380يجري تنفيذ مشروعا فرعيا لألشغال العامة كثيفة االستخدام

لأليدي العاملة

وضع خطة عمل بحلول العتماد السجل2016

الموحد لشبكة األمان االجتماعي بالتنسيق معوزارة التنمية اإلدارية

إتمام مسح أولي بحلول للمنتفعين لتحديد2016

النقص في تغطية الفقراء والمحرومين في البرامج

القائمة

إعداد إستراتيجية تواصل إعالمي إلصالح دعم الوقود شاملة التشاور مع الجمهور

2015بحلول ديسمبر

وضع إستراتيجية لتسعير منتجات الطاقة والتحول

إلى الوقود البديل بما في ذلك خطة عمل لتخفيف آثار إلغاء الدعم بحلول

2016ديسمبر

جارية المشروع الطارئ لالستثمارات كثيفة االستخدام 200لأليدي العاملة )البنك الدولي لإلنشاء والتعمير-

مليون دوالر( المشروع الطارئ لالستثمار في التشغيل ) البنك

الدولي لإلنشاء والتعمير والصندوق االستئمانيلالتحاد األوروبي(

منحة من صندوق التحول لتنفيذ السجل الموحد ومجموعة العمل الفني بشأن برنامج التحويالت

النقدية )الصندوق االستئماني للبنك الدولي لإلنشاءوالتعمير(

مشروع شبكات األمان االجتماعي )البنك الدولي مليون دوالر(400لإلنشاء والتعمير

الخدمات التحليلية واالستشارية: المساعدة الفنية بشأن شبكات األمان االجتماعي /

معاشات التقاعد )البنك الدولي لإلنشاء والتعميرالصندوق االستئماني متعدد المانحين(

75

: االحتواء االجتماعي3مجال التركيز

إلطار الشراكة اإلستراتيجية: زيادة سبل الحصول على خدمات الرعاية الصحية3.2الهدف ذات الجودة

التحديات:

استمرار التفاوت الشديد في الحصول على-الرعاية الصحية بين مناطق البلد.

تباين مستويات جودة الرعاية الصحية، السيما بين- فئات الدخل وفي المناطق الريفية، ويعاني الكثير

من المنشآت من سوء التجهيز والصيانة ونقص الموظفين واالفتقار إلى األدوية والمستلزمات

األساسية.

الحلول التي تساندها مجموعة البنكالدولي:

توسيع خدمات صحة األسرة التي تستهدف- في المائة من السكان.40أفقر

التشجيع على إنشاء شراكات بين القطاعين- العام والخاص لتقديم خدمات صحة األسرة،

السيما في األحياء الفقيرة بالمناطقالحضرية.

مؤشرات إطار الشراكة

اإلستراتيجية )2018)

رات التقدم م\ؤشالم\حرز التكميلية )

2016)

برنامج مجموعة البنك الدولي

تلقي منشآت3.2.1 الرعاية الصحية المختارة في أفقر عشر محافظات

شهادات اعتمادخط األساس: صفر )

2014)(2017 )400المستهدف:

األشخاص الذين3.2.2 يمكنهم الحصول على

حزمة أساسية من خدمات الرعاية الصحية أو التغذية

أو الخدمات السكانيةخط األساس: صفر )

2015)المستهدف: مليون )

(. عدد الذين يمكنهم2017 الحصول على حزمة أساسية من خدمات

الرعاية الصحية أو التغذيةأو الصحة اإلنجابية.

منشآت الرعاية الصحية األسرية المستهدفة في

أفقر عشر محافظات قدمت خطط تحسين

الجودة والصيانة بحلول2016

خط األساس: صفر )2014)

)1,000المستهدف: 2016)

مشروعات جارية: مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية ) البنك

مليون دوالر(75الدولي لإلنشاء والتعمير – عمليتا استثمار في أسهم رأس المال في مجموعة

المغربي مصر ودار الفؤاد )مؤسسة التمويل الدولية مليون دوالر(29

ساندت مؤسسة التمويل الدولية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مستشفيات

األسكندرية )مؤسسة التمويل الدولية(

76

: االحتواء االجتماعي3مجال التركيز

إلطار الشراكة اإلستراتيجية: زيادة سبل حصول األسر محدودة الدخل على3.3الهدف مسكنالتحديات:

عجز األسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن-الحصول على مسكن ميسور التكلفة.

ت وبرامجه تعاني- قطاع اإلسكان االجتماعي مفتسوء اإلدارة وضعف التنسيق.

االفتقار إلى سياسة إسكان شاملة وطويلة األجل- لتوجيه برامج اإلسكان وضمان تلبية احتياجات كل

شرائح المجتمع.

الحلول التي تساندها مجموعة البنكالدولي:

إنشاء صندوق جديد لإلسكان االجتماعي- ليكون الهيئة الموحدة المسؤولة عن برامج

اإلسكان االجتماعي في مصر. إنشاء نظام للدعم يتسم بالكفاءة االقتصادية-

كه اعتبارات جانب الطلب لتسهيل وتحر حصول األسرة منخفضة الدخل على مساكن

جديدة وقائمة. إصالح النظام الحالي لدعم اإلسكان الذي-

كه اعتبارات العرض للقطاعات ذات تحرالدخل المنخفض والمتوسط.

مؤشرات إطار الشراكة

رات التقدم م\ؤشالم\حرز التكميلية )

برنامج مجموعة البنك الدولي

عدد األسر3.3.1 المستهدف حصولها على

وحدات سكنية بالتملك واإليجار بمساندة من

البرنامجاإلجمالي

خط األساس: صفر ) 575( المستهدف: 2015 )575,000( 2019ألفا )

2019)

في20منها في أدنى المائة على سلم توزيع

الدخلخط األساس: صفر )

2015)% )50المستهدف:

2019)

منها أسر تعولها نساءخط األساس: صفر )

2015)% )20المستهدف:

2019)

عدد األسر المستهدفة التي تسكن في وحدات "جديدة"

بمساندة من البرنامجخط األساس: صفر )

2014) آالف )110المستهدف:

2016)

عدد األسر المستهدفة التي تسكن في وحدات "قائمة

من قبل " بمساندة منالبرنامج

خط األساس : صفر ألفا )20المستهدف:

2016)

نظام متابعة وتقييم المساكن يعمل ويثري

الخطة متعددة السنواتواألهداف السنوية

خط األساس: ال يوجد )2014)

(2016المستهدف: نعم )

مشروعات جارية: برنامج تمويل اإلسكان الشامل )البنك الدولي

مليون دوالر(500لإلنشاء والتعمير

: االحتواء االجتماعي3مجال التركيز

77

إلطار الشراكة اإلستراتيجية: زيادة سبل الحصول على خدمات الصرف الصحي3.4الهدف نة في المناطق الريفية المحس

التحديات:

في المائة على األقل من األسر الريفية لديها85- نوع ما من مرافق الصرف الصحي )في العادة

خزان تعفن(، لكن نسبة مئوية محدودة من القرى لديها مرافق للتجميع اآلمن لمياه الصرف، ونقلها

ومعالجتها. مياه الصرف يتم التخلص منها )دون معالجة في-

العادة( في المصارف الزراعية، وفي بعض األحيانب خطرا بالغا على في الترع والقنوات، فتسب

الصحة العامة. قطاع المياه والصرف في مصر يعمل بنظام يقوم-

دة، وبرامج استثمار على سياسات تسعير مقيمحدودة، ويعاني نقص التمويل ألنشطة التشغيل.

-

الحلول التي تساندها مجموعة البنكالدولي:

زيادة قدرة السكان في المحافظات- المستهدفة على الحصول على خدمات

نة للصرف الصحي والمجاري محس تقوية اإلطار المؤسسي لمعالجة قضايا-

الصرف الصحي في المناطق الريفية بناء مؤسسات فاعلة في القطاع لتقديم-

خدمات الصرف من خالل االستفادة من الموارد العامة، واجتذاب القطاع الخاص،

وإيجاد دور للقطاع غير الرسمي

مؤشرات إطار الشراكة

اإلستراتيجية )2018)

رات التقدم م\ؤشالم\حرز التكميلية )

2016)

برنامج مجموعة البنك الدولي

عدد المستخدمين3.4.2 في المناطق الريفية الذين

يحصلون على خدماتنة للصرف الصحي محس

خط األساس: صفر )2014)

483المستهدف: مليونان و(2019ألفا )

شبكة المركزية45تنفيذ لمعالجة مياه الصرف

بالمناطق الريفية بحلول2016

نسبة األسر المساهمة في تشغيل وصيانة الشبكات

%25الالمركزية تصل إلى صعودا من2016بحلول

2014صفر% في

اعتماد اإلستراتيجية الوطنية المعدلة للصرف

الصحي بالمناطق الريفية )2017)

إعداد هيكل وطني جديد لرسوم االستهالك يتيح

االسترداد المستدام للتكاليف والموافقة عليه

(2017)السنة المالية

مشروعات جارية: للبنية التحتية المتكاملة للصرف2 و1المشروعان

الصحي والمجاري )البنك الدولي لإلنشاء والتعمير مليون دوالر(200 مليون دوالر و120

الصرف الصحي بالمناطق الريفية )البنك الدولي مليون دوالر(550لإلنشاء والتعمير

جديدة: استثمارات محتملة لمؤسسة التمويل الدولية في

مساندة الشراكات بين القطاعين العام والخاص/استثمارات في خدمات مياه الصرف

)مؤسسة التمويل الدولية(

78

79

: االحتواء االجتماعي3مجال التركيز

إلطار الشراكة اإلستراتيجية: التوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل3.5الهدف التحديات:

تفتقر األسر إلى مصدر مأمون ويعول عليه للطاقة- من أجل الطهي، وظهرت حاالت نقص في

إمدادات غاز البترول المسال خالل السنواتالثالث الماضية.

النساء يتضررن كثيرا بوجه خاص من نقص الغاز،-ن عليهن التعامل مع شبكة توزيع تفتقر ألنه يتعي

إلى الكفاءة، ومواجهة النقص المزمن في المعروض، ودفع أسعار السوق غير الرسمية التي

تنطوي في الغالب على فروق فادحة. دعم الوقود بما في ذلك الدعم المرتبط بغاز-

البترول المسال لالستخدام المنزلي سبب رئيسيللعجز الكبير في الموازنة العامة.

الحلول التي تساندها مجموعة البنكالدولي:

االستثمار في زيادة المعروض من الغاز- المنزلي، أو استهداف المناطق التي تعاني حاليا نقص إمدادات غاز الطهي أو تضطر فيها األسر إلى دفع أسعار مرتفعة بدرجة

مفرطة. إصالح القطاع السيما فيما يتصل بتنظيم-

القطاع واستجابة المستهلكين. مساندة خفض النفقات الحكومية المتصلة-

بدعم الوقود من خالل التحول من استخدامغاز البترول المسال إلى الغاز الطبيعي.

مؤشرات إطار الشراكة

اإلستراتيجية )2018)

رات التقدم م\ؤشالم\حرز التكميلية )

2016)

برنامج مجموعة البنك الدولي

80

عدد األسر التي تم3.5.1 ربطها بشبكات الغاز

الطبيعي في إطار البرنامجخط األساس: صفر )

2014) مليون )1.5المستهدف:

2019)

مضاعفة عدد األسر3.5.2 الفقيرة المرتبطة بشبكات

الغاز الطبيعي ألف )300خط األساس:

2014) ألف )600المستهدف:

2019)

نسبة النساء بين3.5.2 المستفيدين من مشروع

توصيالت الغاز للمنازلخط األساس: صفر

% )50المستهدف: 2019)

كيلومتر من4500مد شبكات توزيع الغاز الجديدة

للمنازل في المناطق2016المستهدفة بحلول

وضع خطة إدارة الشؤون المالية ونظم اإلبالغ

للمشروعات المستهدفةالمملوكة للدولة

2016بحلول عام

الوفورات السنوية للحكومة من خفض واردات غاز البترول المسال نتيجة

لتناقص استهالك هذا الغاز في مناطق المشروع

)بالجنيه المستهدفةالمصري(

خط األساس: صفر )2014)

مليون298المستهدف: (2018جنيه )

مشروعات جارية: مشروعات توصيالت الغاز الطبيعي للمنازل )البنك

مليون دوالر(500الدولي لإلنشاء والتعمير- مشروع إصالح قطاع الطاقة وشبكات األمان

االجتماعي من صندوق التحول )مساعدة فنية منالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير(

تغطية ضمانية لمشروع أباتشي إنرجي لتطويرالنفط والغاز )الوكالة الدولية لضمان االستثمار(

الخدمات التحليلية واالستشارية: المساعدة الفنية البرامجية-الحوار بشأن الطاقة

)البنك الدولي لإلنشاء والتعمير(

81

: االحتواء االجتماعي3مجال التركيز إلطار الشراكة اإلستراتيجية: تحسين حوكمة قطاع التعليم3.6الهدف التحديات:

يتسم النظام التعليمي بالتفاوتات في جودة وكمية-الخدمات التعليمية

ت عملية وضع السياسات واالفتقار إلى- تفتالوضوح في التمويل وأدوار اإلدارة والمسؤوليات.

ندرة العمالة الماهرة.-

الحلول التي تساندها مجموعة البنكالدولي:

مساعدة فنية برامجية إلثراء عملية مقترحة- للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير تتعلق

بالتمويل وضبط الجودة للتعليم العالي. تشجيع مبادرات إقليمية تهدف إلى تحسين-

الجودة والمساءلة في النظام التعليمي)مبادرة التعليم من أجل التنافسية(

مؤشرات إطار الشراكة

اإلستراتيجية )2018)

رات التقدم م\ؤشالم\حرز التكميلية )

2016)

برنامج مجموعة البنك الدولي

82

3.6.1 وضع تشخيص دقيق وخطةعملية لتحسين حوكمة النظام التعليمي

خط األساس: صفر )2015)

(2018 )1المستهدف:

إصدار قانون التعليم3.6.2 العالي وإستراتيجية التعليم

العالي وفقا للممارساتالدولية الجيدة

خط األساس: صفر )2015)

(2018 )1المستهدف:

اكتمال مبادرة نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم – نظام إدارة

SABERمعلومات التعليم )– EMIS( )2016)

ستقدم مبادرة نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم – نظام إدارة

معلومات التعليم تشخيصا دقيقا وخطة عملية من

أجل تحسين تبادل المعلومات والمساءلة على

مستوى المدرسة.

رات السياسات مذك لمساندة وضع الصيغة

النهائية إلستراتيجية التعليم العالي وقانون التعليم

(2016العالي )

خطة عمل لصندوق تطوير التعليم استنادا إلى تقييم

(2016الحوكمة )

دليل اإلجراءات من أجل تحسين المساءلة في وضع

الميزانيات على مستوىالمدارس

جديدة: مشروع تحديث مهارات التعليم )البنك الدولي

لإلنشاء والتعمير(

جديدة: مساعدة فنية برامجية بشأن:

إصالح ميزانية قطاع التعليما.

نظام إدارة معلومات التعليمب.

إصالح السياسة المتصلة بإعداد المدرسينج.

التعليم الع���الي: تموي���ل وض���مان الج���ودة فيد.الجامعات

83

: استعراض اإلنجاز والتعلم2الملحق

جمهورية مصر العربية

-2006 استعراض اإلنجاز والتعلم، السنوات المالية 2014

2015 أكتوبر 10

إعداد: علياء حسين وبشرى محمد

84

مقدمـــــة

هــو تقــييم ذاتي من جــانب مجموعــة البنــك(CLR)هذا االستعراض لإلنجاز والتعلم -2006الدولي إلستراتيجية المساعدة المشتركة الخاصة بمصــر )الســنوات الماليــة

ويتض��من(.ــ 2014-2012( ومذكرة اإلســتراتيجية المؤقتــة )الســنوات الماليــة 2011 ( تق��ييم أداء إس��تراتيجية المس��اعدة المش��تركة الخاص��ة بمص��ر وم��ذكرة1االس��تعراض م��ا يلي:

( تق��ييم أداء مجموع��ة2اإلستراتيجية المؤقتة في تحقيق النتائج المتوقعة لمجموعة البنك الدولي؛ ( مناقشة اتساق البرنامج مع ه��دفي مجموع��ة البن��ك3البنك الدولي في تصميم البرنامج وتنفيذه؛

(4الدولي اإلستراتيجيين إلنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو قابل لالس��تمرار؛ و استخالص الدروس من أجل إثراء نطاق وهيكل اإلطار الجديد للشراكة اإلس��تراتيجية ال��ذي يج��ري

إعداده. وقد قدم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية إسـتراتيجية مشـتركة للمسـاعدة

إلى مجلس2009-2006 لفــترة الســنوات الماليــة 2005الخاصــة بمصــر في مــايو وتحددت أهداف ه��ذه اإلس��تراتيجية في ظ��ل الس��عي لتحس��ين مع��دالتالمديرين التنفيذيين.

النمو واالستثمار، وكانت تتسق على نحو وثيق مع أولويات برن��امج الحكوم��ة لإلص��الح االقتص��ادي.ل األهداف الكلية لإلستراتيجية فيما يلي: ( تحس�ين تق��ديم2( تيسير تنمية القطاع الخ��اص؛ 1وتتمث

( تشجيع اإلنصاف والمساواة. وفي إطار هذه الركائز، تم توخي مبدأ االنتقائي��ة،3الخدمات العامة؛ بإيالء أولوية للقطاعات التي كان فيها للحكومة التزام واض��ح، وتحم��ل بين طياته��ا أك��بر إمكاني��ات لتعزيز نمو يقوده القطاع الخاص. وفي وقت الحق، تم تقديم تقري��ر م�رحلي عن س�ير العم�ل في

، وتمدي��د الف��ترة ال��تي2008اإلستراتيجية المش��تركة إلى مجلس الم��ديرين التنفي��ذيين في يوني��و لت��تزامن اإلس��تراتيجية م��ع2011 إلى السنة المالية 2009تغطيها اإلستراتيجية من السنة المالية

االنتخابات في البالد. وبدأت األعمال التمهيدية بشأن إعداد إستراتيجية جديــدة لمصــر في أوائــل الســنة

، لكن توقفت بسبب األحــداث الغــير مســبوقة في انتفاضــات الربيــع2011المالية ونظرا ألنه لم يتم إعداد إستراتيجية جديدة بحلول تلك المرحلة، فإن��ه.2011العربي في عام

لم يتم أيضا إعداد تقري��ر عن إنج��از إس��تراتيجية المس��اعدة لمص��ر. وفي ض��وء حال��ة ع��دم اليقين والضبابية الشديدة لألوضاع السياسية واالقتصادية في مصر، تحرك البنك الدولي لإلنشاء والتعم��ير

2012ومؤسسة التمويل الدولي��ة س��ريعا لتق��ديم م��ذكرة إس��تراتيجية مؤقت��ة مش��تركة في يوني��و . وم�ع أن2013 ح�تى ديس�مبر 2012تتض��من برنامج��ا إرسترش�اديا للمس��اندة للف�ترة من يوني�و

م��ذكرة اإلس��تراتيجية المؤقت��ة ب��دأت في س��ياق مختل��ف كث��يرا عن إس��تراتيجية المس��اعدة، ف��إن ركائزها المتعلقة بالتنمية االقتصادية والوظائف واالحتواء ك��انت مماثل��ة بوج��ه ع��ام، فيم��ا ع��دا أن التدهور الحاد لألوضاع الكلية للمالية العامة في الفترة التي أعقبت الثورة تطلب تركيزا أشد ق��وة

وأكثر وضوحا على إدارة االقتصاد على الصعيد الكلي. وي\قدم هذا االستعراض تقييما للتقدم المحرز في إســتراتيجية المســاعدة ومــذكرة اإلستراتيجية المؤقتة، لكنه يفعل ذلك بالمقارنة بالنواتج الم\حددة في إطار النتــائج

( رك��ائز الم��ذكرة1 وتس��تند م��بررات ه��ذا النهج إلى ع��املين: لمذكرة اإلستراتيجية المؤقتة. المؤقتة مستمدة إلى حد كبير من إط��ار النت��ائج إلس��تراتيجية المس��اعدة القائم��ة الخاص��ة بمص��ر،

( اإلجراءات التدخلية القطاعية ال��واردة في2ولكن تم تحديثها لتراعي سياق العمليات المختلف؛ و إستراتيجية المس��اعدة والم��ذكرة المؤقت��ة ك��انت إلى ح��د كب��ير متطابق��ة )م��ع أن��ه أض��يفت بعض مؤشرات النواتج ذات الصلة بما اس�تجد من أح��داث(، إذ إن مح��ور ترك��يز الم��ذكرة المؤقت�ة ك��ان الحفاظ على أداء حافظة المشروعات الجارية وليس بدء عمليات إقراضية جديدة في فترة التنفيذ

شهرا(.18القصيرة للمذكرة المؤقتة )85

وتم تصنيف التقدم الم\حرز بوجه عــام في تحقيــق أهــداف إســتراتيجية المســاعدة تج��در غير مــرض إلى حــد مــا.الخاصة بمصر ومذكرة اإلستراتيجية المؤقتة على أنه

مالحظة أنه على الرغم من أن التقييم غير مرض إلى حد م��ا ف��إن بعض المج��االت ش��هدت تق��دما كبيرا، بما في ذلك في تنمية القطاع الخاص، والقطاع المالي، ونوعي��ة اله��واء/المي��اه، والمس��اواة بين الجنسين. ومن بين األهداف الثالثة عشر إلستراتيجية المس��اعدة لمص��ر/م��ذكرة اإلس��تراتيجية المؤقتة، تحققت أربعة أهداف بشكل كام��ل، وتحق��ق أح��د األه��داف في معظم��ه، وتحققت س��بعة

0جزئيا، ولم يتحقق أحد األهداف.

0. موجز تصنيفات األداء1الجدول

: إدارة االقتصاد1الركيزة ت ج خفض عجز الموازنة العامة1.1ت ج زيادة الشفافية1.2

: الوظائف2الركيزة ت تنمية القطاع الخاص2.1ت تنمية القطاع المالي2.2ت ج البنية التحتية )الطاقة/النقل/االتصاالت(2.3ت م التعليم2.4ت ج التجارة2.5

: االحتواء3الركيزة ت ج المياه/الصرف الصحي3.1ت نوعية الهواء والمياه3.2ل ي الرعاية الصحية3.3ت ج شبكات األمان االجتماعي3.4ت ج صعيد مصر3.5ت المساواة بين الجنسين3.6

 بيان االختصاراتل يلم يتحقق

ت جتحقق جزئيات متحقق في معظمه

تتحقق ي\صنف األداء العام لمجموعة البنك الدولي في تصميم إســتراتيجيتها وتنفيــذها في

وكان برنامج األنشطة اإلقراض�ية وغ�ير اإلقراض�ية ال�تي س�اندتها مجموع�ة البن�كمرتبة "جيد". ، ك��ان2011الدولي مالئما وعالج أولويات الحكومات القائمة خالل هذه الف�ترة. وقب��ل ث��ورة ع�ام

البرنامج يرتكز على أجن��دة حكوم��ة مب�ارك للتنمي��ة الوطني��ة ال�تي عملت على ت��دعيم اإلص�الحات المشجعة للنمو وتعميقها في سياق بيئة عالمية مت��دهورة )بس��بب أزم��ة الغ��ذاء واألزم��ة المالي��ة(. وبعد الثورة، كان من الضروري تع��ديل البرن��امج. واس��تجابت مجموع��ة البن��ك ال��دولي على الف��ور الحتياجات البالد وركزت على زيادة الموارد على قطاعات رئيسية. وبش��كل ص��حيح، ح��دد التقري��ر المرحلي عن سير العمل في إستراتيجية المساعدة لمص��ر، وم��ذكرة اإلس��تراتيجية المؤقت��ة ال��تي تبعتها، المخاطر على نواتج إستراتيجية المساعدة واإلجراءات المناسبة للتخفيف من اآلثار. وساند التقرير المرحلي عن سير العم��ل في إس��تراتيجية المس��اعدة إج��راء تع��ديل في منتص��ف الف��ترة، والسيما توسيع نطاق مساندة مجموعة البنك الدولي للقطاع المالي والبني��ة التحتي��ة في ظ��ل أداء اقتصادي قوي في ذك الوقت. ومن حيث الكفاءة، أدت ه��ذه المس��اندة إلى بعض النت��ائج الجي��دة، السيما في القطاع المالي، وتنمية القطاع الخاص، ونوعية الهواء/المياه، والمساواة بين الجنسين.رت غير أن النتائج لم تتحقق في بعض المجاالت الرئيسية ومنها قطاع الرعاية الصحية. وك��ذلك، أث

يمكن االطالع على تحليل تفصيلي لنتائج اإلنجاز في تحقيق األهداف في الملحق األول. 026 بيد أن كل النتائج المحددة المشار إليها تتض�من كال تشير الوثيقة إلى الركائز الواردة في مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة. 027

من إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر ومذكرة اإلستراتيجية المؤقتة.

86

االضطرابات السياسية على مشاركة مجموعة البنك، وعلى سبيل المثال عرقل الوضع السياس��ي التقدم المتوقع في مسألة دعم الطاقة. وك��ان تع��اون مجموع��ة البن��ك ال��دولي خالل الف��ترة ال��تي تغطيه��ا اإلس��تراتيجية ذا أهمي��ة كب��يرة، وب��رزت في��ه مؤسس��ة التموي��ل الدولي��ة بوص��فها إح��دى

وتع��زز التفاع��ل بين البن��ك0المؤسسات المالية الدولية الرئيسية في مجال تنمية القطاع الخ��اص. الدولي لإلنشاء والتعمير والوكالة الدولية لض��مان االس��تثمار أيض��ا بتق��ديم الوكال��ة مس��اهمات في

اإلستراتيجيتين اللتين يجري استعراضهما. وبعــد الثــورة، أعــادت مجموعــة البنــك الــدولي تعــديل مشــاركتها في مــذكرة

واحتاجت مجموعة البنك ال��دولي إلىاإلستراتيجية المؤقتة بما يتفق وأولويات الحكومة. تعزي��ز الثق��ة ل��دى الس��لطات الجدي��دة وأص��حاب المص��لحة ال��ذين ق��ادوا الث��ورة. وك��ان البرن��امج اإلقراضي لمذكرة اإلستراتيجية المؤقتة متواض��عا، يرتك��ز على مش��روع ط��ارئ ك��ثيف االس��تخدام

( وك��ان ي��تركز على خل��ق2012لأليدي العاملة يموله البنك الدولي )تمت الموافقة عليه في يونيو فرص العمل والوظائف. وم��ع أن البرن��امج اإلقراض��ي ك��ان متواض��عا، ف��إن أح��د مج��االت الترك��يز الرئيس��ية في ه��ذه الف��ترة ك��ان نش��ر المع��ارف والخ��دمات االستش��ارية، وب��دء ح��وار واس��ع في المجاالت الرئيسية، ومنها المساواة بين الجنسين، ونظام اإلدارة العامة والحوكمة، ودعم منتج��ات الطاقة، وإصالحات القطاع المالي والنقل. ووضع البنك الدولي أيضا آلية الس��تطالع آراء المنتفعين

لتحسين االستجابة الحتياجات أصحاب المصلحة المباشرة ومطالبهم.

األهداف والنواتجف األداء في هذه الركيزة بأن��ه : إدارة االقتصاد1الركيزة ألن��ه لمغ��ير م��رض إلى ح��د مايصن

يتحقق تقدم يذكر في خفض عجز الموازنة العامة، وفي زيادة شفافية إدارة القطاع العام.ــز ــة لخفض عج ــة الحكوم ــل لخط ــذ الفاع ــة التنفي ــا نتيج وتحققت جزئي

وعجزت الحكومة عن كبح النفقات العام��ة، بم��ا في ذل��كالموازنة العامة تدريجيا. إعانات الدعم، وتنفيذ اإلصالحات الضريبية الضرورية أثناء فترة إس��تراتيجية المس��اعدة الخاصة بمصر. ونتيجة لذلك، زاد عجز الموازنة العام��ة خالل ه��ذه الف��ترة. ففي الس��نة

في المائ��ة من إجم��الي الن��اتج المحلي، وفي الس��نة8.1، بل��غ العج��ز 2010المالي��ة ن قليال إلى 13.7، بلغ 2013المالية في المائ��ة12.8 في المائة من اإلجمالي، وتحس��

. واشتمل البرنامج اإلقراض��ي لم��ذكرة اإلس��تراتيجية المؤقت��ة2014في السنة المالية على قرض ألغراض سياسات التنمية من أجل نظام اإلدارة العام��ة والحوكم��ة وإص��الح شبكات األم��ان في أعق��اب برن��امج ص��ندوق النق��د ال��دولي، لكن برن��امج الص��ندوق لم يتحقق بسبب عجز الحكوم��ة وع�دم اس�تعدادها لمعالج��ة مس�ألة إص��الح دعم الطاق��ة. واستطاع البنك الدولي تعزي��ز الح��وار م��ع الس��لطات بش��أن اس��تدامة المالي��ة العام��ة، والسيما فيما يتعلق بدعم منتجات الطاقة. وأطلقت مصر اآلن مبادرة طموح��ة إلص��الح دعم الطاق��ة ته��دف إلى تحري��ر أس��عار الطاق��ة خالل الس��نوات الخمس إلى العش��ر

–�� 2012القادمة. واتخذت الخطوات األولية في ، وذلك أساس��ا برف��ع األس��عار2013 للقطاعات كثيفة االستخدام للطاقة.

قت جزئيا نتيجة زيــادة الشــفافية وفقــا لمعــايير الحوكمــة الــتي أصــدرتها وتحقنات في التصورات الس��ائدة عنالمراصد المستقلة الرئيسية. ومع أنه حدثت بعض التحس

الشفافية، ف�إن اإلص�الحات ال�تي أج�ريت خالل ه�ذه الف�ترة لم تحقق م�ا في��ه الكفاي�ة لزي�ادة وعلى مدى السنوات الست الماضية، أتاحت مصر للجمه��ور االطالع على مزي��د منالشفافية.

في49 إلى 2006 في ع��ام 19المعلومات عن الميزانية، وتحسنت درج��ة تص��نيف أدائه��ا من

مليون340 نحو مليار دوالر منها 2014-2011بلغ إجمالي ارتباطات مؤسسة التمويل الدولية في السنوات المالية 0دوالر تمت تعبئتها من مقرضين آخرين.

87

إلى أن الحكوم��ة2010 ويشير تصنيف مص��ر في 0 على مؤشر الميزانية المفتوحة.2010عام كانت تتيح للجمهور االطالع على معلومات محدودة عن ميزانية الحكوم��ة المركزي��ة وأنش��طتها

وحققت الحكومة أيضا تقدما بإعداد مشروعات عدة قوانين تهدف إلى زيادة الشفافيةالمالية. خالل الف��ترة ال��تي تغطيه��ا م��ذكرة اإلس��تراتيجية المؤقت��ة. ومن ذل��ك مش��روعات ق��وانين عن تضارب المصالح، وتداول المعلومات، وهيئة مكافحة الفس��اد، واإلبالغ عن المخالف�ات، وحماي��ة الشهود، والمشتريات العامة، والجهاز المركزي للمحاسبات، واإلفصاح عن الدخل والممتلكات،أ البنك الدولي بنجاح تمويال في شكل منح من أج��ل المس��اندة الفني��ة وحماية المستهلكين. وعب

وبالرغم من ذلك، لم تتحقق خالل هذه الف�ترة إص�الحات مث�ل اس�تئناف لصياغة هذه القوانين. نشر موازنة المواطن، وإصدار ورقة إطار الميزاني��ة، ونش��ر مراجع��ات لحس��ابات المؤسس��ات

المملوكة للدولة.

ف األداء في هذه الرك��يزة بأن��ه : الوظائف.2الركيزة ، إذ تحقق تق��دمم��رض إلى ح��د مايصن ملموس في تنمي��ة القط��اع الخ��اص والقط��اع الم��الي. وح��اولت مجموع��ة البن��ك ال��دولي معالج��ة المعوقات الرئيسية التالية: الص��عوبات ال��تي تكتنفه��ا البيئ��ة التنظيمي��ة ومن��اخ االس��تثمار، وض��عف القدرة على الحصول على التموي��ل، ووج��ود فج��وات فيم��ا يتعل��ق بف��رص الحص��ول على خ��دمات مستدامة للطاقة والنقل، وتكاليف االتصاالت، وع��دم التواف��ق بين المه��ارات واحتياج��ات الس��وق. وبالنظر إلى إمكاني��ات خل��ق الوظ��ائف في قطاع��ات اإلنش��اءات والخ��دمات، اش��تملت ارتباط��ات

ملي��ون دوالر لمس�اندة عملي��ات أك��بر مجموع�ة100مؤسسة التمويل الدولية على برنامج بقيم��ة إنشاءات مصرية بوصفها وسيلة لتوجيه األموال إلى الع��بين آخ��رين، مث��ل المق��اولين من الب��اطن، وكذلك استثمار حصة في أسهم رأس الم��ال بقيم��ة س��تة ماليين دوالر في ش��ركة خ��دمات ال��دفع اإللكتروني الرائدة في مص��ر من أج��ل توس��يع ش��بكتها في أنح��اء البالد. وتتن��اول الفق��رات التالي��ة

مناقشة تحقيق النتائج المتصلة بهذه التحديات. قت النواتج الثالثة المتصــلة بخلــق بيئـة مواتيـة السـتثمارات القطـاع تحق

ــطة ــة أنش ــر ممارس ــنيفات على مؤش ــين التص ــيما تحس ــاص، والس الخ األعمال، وإنجاز اإلصالحات التنظيمية بنجاح، وتوسيع القطاع الخاص من

ن فيخالل إقامــة شــراكات بين القطــاعين العــام والخــاص. وح��دث تحس�� (.1 )انظ��ر الش��كل 2014التصنيفات العامة "لممارس��ة أنش��طة األعم��ال" ح��تى ع��ام

ودخلت مؤسس��ة التموي��ل الدولي��ة في ش��راكة م��ع وزارة االس��تثمار ووزارة التنمي��ة المحلية إلجراء مس��ح استقص��ائي موس��ع "لممارس��ة أنش��طة األعم��ال" على مس��توى المحافظ��ات - لص��الح تقري��ر "ممارس��ة أنش��طة األعم��ال" ال��ذي تص��دره المؤسس��ة - اشتمل على توسيع قياس أربعة مجاالت ألنش��طة األعم��ال-هي ب��دء النش��اط التج��اري )تأس��يس الش��ركات(، واس��تخراج ت��راخيص البن��اء، وتس��جيل الملكي��ة، وإنف��اذ العق��ود-

محافظة ومدينة إض��افية خ��ارج القاهرة���، وتحلي��ل التح��ديات ال��تي تكتن��ف14ليشمل التجارة ع��بر الح��دود من خالل خمس��ة م��وانئ إس��تراتيجية. وتمخض��ت مس��اندة البن��ك

تبس��يط اإلج��راءات منهاومؤسسة التمويل الدولية ألجندة اإلصالح التنظيمي عن نتائج، وإصالحات أخرى في مجال تسوية المنازعات. وسعت مؤسسة التموي��ل الدولي��ة أيض��ا إلى إطالق ع��دة ش��راكات بين القط��اعين الع��ام والخ��اص، في مج��االت منه��ا الرعاي��ة الصحية، والتعليم، والص��رف الص��حي. وم��ع أن المؤسس��ة نجحت في إدخ��ال ع��دد من اإلصالحات المهمة في المجاالت المذكورة، ف��إن زخم اإلص�الحات تباط�أ بدرج�ة كب��يرة

.2011، واش��تد تب��اطؤه بع��د الث��ورة في ين��اير 2008في أعقاب األزم��ة المالي��ة ع��ام ويعزى هذا إلى حالة عدم اليقين التي سادت البيئة السياسية والسياسات.

www.internationalbudget.org، شراكة الميزانية الدولية. 2010مؤشر الميزانية المفتوحة 0

88

6002 7002 8002 9002 0102 1102 2102 3102 41020

04

08

021

061

1الشكل إستراتيجية: فترة فيأثناـء ـممارسةأنشطةاألعمال ترتيب تطور ـمصر

المؤقتة / اإلستراتيجية ـمذكرة المساعدة

قت أيضا النواتج الستة المتصــلة بمســاندة مجموعــة البنــك الــدولي وتحق وق��دمت مؤسس��ةلتحسين القدرة التنافسية والكفاءة في القطاع المــالي.

التمويل الدولية والبنك الدولي مساندة كبيرة لهذا القطاع خالل هذه الف��ترة في ش��كلقروض ومساعدات فنية. وتشتمل المنجزات الرئيسية التي تحققت على ما يلي:

oتحقيق إس��تراتيجية لتوس��يع س��بل الوص��ول إلى أش��د الن��اس فق��را من خالل قي��ام الحكومة بتعزيز المشروعات المتوس��طة والص��غيرة والمتناهي��ة الص��غر والص��ندوق االجتماعي للتنمية التي تتيح آليات للوصول إلى فئات الس��كان المس��تهدفة. ولقيت ه��ذه األنش��طة مس��اندة من مؤسس��ة التموي��ل الدولي��ة والبن��ك ال��دولي. وق��دمت المؤسسة على وجه الخصوص مساندة فنية لمؤسسات مالية غير حكومية متع��ددة

( تحس��ين إدارة2( تنويع أدوات اإلقراض المتاحة؛ و)1األطراف في مصر من أجل )المخاطر.

oز البن��ك المرك��زي قواع��د حوكم��ة الش��ركات في القط��اع المص��رفي، وق��امت وعز الحكومة بتعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنق�د من أج�ل تحس��ين قواع��د حوكمته��ا الداخلي��ة. وعق��دت مؤسس�ة التموي��ل الدولي�ة بالتع�اون م��ع ع�دة جمعيات أعمال عدة حلقات دراس��ية عن حوكم��ة الش��ركات لت��دريب المش��روعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الص��غر على أفض��ل الممارس��ات لمس��اعدتها على

تحسين األداء.

oحدثت زيادة في ملكية القطاع الخاص في القطاع المصرفي. وساعدت اإلصالحات على زيادة المنافسة في القطاع المالي. وأج��ريت2005التي بدأ تنفيذها في عام

ه��ذه اإلص��الحات بفض��ل مس��اندة إقراض�ية واستش��ارية نش�طة من البن��ك ال�دولي ومؤسس��ة التموي��ل الدولي��ة، بم��ا في ذل��ك من خالل برن��امج المس��اعدات الفني��ة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ال��ذي يج��ري تنفي��ذه بالتع��اون

بين المؤسستين.

وتحققت جزئيـــا النتيجـــة المتوقعـــة الخاصـــة بتوســـيع البنيـــة التحتيـــة وفيما يلي التفاصيل حسب القطاع.وتحسينها.

o،تعلقت النواتج التي تحققت في معظمها بتحس��ين البني��ة التحتي��ة لقط��اع الكهرب��اء ألف ميجاوات، وتوسيع شبكة توزي��ع27والسيما زيادة طاقة توليد الكهرباء بمقدار

ألف أسرة به��ا، وإص��الح دعم الطاق��ة. وتحققت300الغاز الطبيعي من خالل ربط جزئيا نتيجة توسيع طاقة توليد الكهرباء. وعلى الرغم من أن األرقام المستهدفة لم

89

تتحقق، فإن البنك الدولي أحرز تقدما كبيرا في مس��اعدة البالد على زي��ادة طاقته��ا ميج��اوات( أح��د2100لتوليد الكهرباء. وكان مشروع توليد الكهرباء سريع التنفي��ذ )

أل��ف29العوام��ل الدافع��ة الرئيس��ية لزي��ادة الق��درة المركب��ة إلى م��ا يبل��غ إجم��اال ، ق��ام2014 وح��تى الس��نة المالي��ة 2006ميجاوات. وفي الفترة من السنة المالية

والعين الس��خنة0البنك الدولي بتمويل إنشاء أربع محطات توليد تعمل بالغاز )التبين وشمال الج��يزة وجن��وب حل��وان(، وس��اند أيض��ا برنامج��ا إلنت��اج الطاق��ة المتج��ددة. وساندت مؤسسة التموي��ل الدولي��ة برن��امج الحكوم��ة المص��رية للكهرب��اء من خالل تطوير مشروع محطة الكهرباء المس�تقلة ال�تي تعم�ل بالغ�از في دي�روط وطاقته�ا

ميج��اوات بقيامه��ا ب��دور المستش��ار الرئيس��ي في الص��فقة. وك��ان التق��دم2250 المحرز في تنفيذ العملية بطيئا جدا بعد الثورة بسبب عدة قضايا، منه��ا على س��بيل المثال الحاجة إلى ضمانة سيادية، وتحديد حجم المحطة، وإمدادات الوقود. وس��اند البنك الدولي جهود الحكومة المصرية لزيادة ربط األسر بشبكة الغاز الط��بيعي في القاهرة الكبرى من خالل مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل الذي بلغت تكلفته

365637 مليون دوالر. ومول هذا المشروع بنجاح توص��يل الغ��از الط��بيعي إلى 75 في15 أل�ف أس�رة( أو 300أس�رة )متج��اوزا اله�دف األص�لي بتوص�يل الغ��از إلى

المائة من األسر التي تم ربطها بالشبكة. وس�اعدت اس�تثمارات مؤسس�ة التموي��ل الدولية في قطاع النفط والغاز بمص��ر وعلى مس��توى المحافظ��ات أيض��ا البالد في تلبية االحتياجات المحلية إلى الغ��از، والس��يما في القط��اع الص��ناعي. وفيم��ا يتعل��ق بدعم منتجات الطاقة، كما ذكرنا آنفا، ح��دثت زي��ادة في رس��وم اس��تهالك الكهرب��اء لمجموعة من الصناعات كثيفة االستخدام للطاقة، وتم أيضا تنفيذ تعديالت للرسوم الخاصة بالمستهلكين. وقدم البنك الدولي مشورة مهمة بشأن السياسات في ه��ذا

المجال.

oوفي قطاع النقل، تحققت النتائج جزئيا فيما يتصل ب��النواتج التالي��ة: زي��ادة الطاق��ة ن الج��دوى المالي��ة لهيئ��ة الس��كك الحديدي��ة، وزي��ادة االستيعابية للمطارات، وتحس��

وسوف تزدادالتمويل ألعمال صيانة الطرق، وتحسن النقل في المناطق الحضرية. مليون. وك��انت7.5 مليون راكب سنويا إلى 3.5الطاقة االستيعابية للمطارات من

أعمال إعادة التأهيل والتوسعة لمبنى الركاب الثاني بمطار القاهرة أبطأ مم��ا ك��ان وأجريت متوقعا عند الموافقة على المشروع لكن تسارعت خطاها منذ ذلك الحين.

وساند البنك الدولي أيض��اأيضا دراسة لتحرير النقل الجوي، ويجري تنفيذ توصياتها. الحكومة في إعداد عقود اإلدارة للمط��ارات. وتج��ري إع��ادة تنظيم الهيئ��ة القومي��ة لسكك حديد مصر وفق األهداف ال��واردة في م��ذكرة اإلس��تراتيجية المؤقت��ة، وقي��د

وق��د س��جلتالتنفي��ذ أيض��ا تح��ديث نظم اإلش��ارات على خ��ط الق��اهرة - أس��يوط.نا، لكنها تراجعت بسبب عدم االستقرار الجدوى المالية لهيئة السكك الحديدية تحس السياسي. ويناقش البنك الدولي تحديث السكك الحديدية مع األجهزة المختصة من أجل تحسين حوكمة وكفاءة إدارة السكك الحديدية. وتماشيا مع الهدف ال��وارد في إس��تراتيجية المس��اعدة الخاص��ة بمص��ر/م��ذكرة اإلس��تراتيجية المؤقت��ة، اعتم��دت الحكومة إستراتيجية إلدارة مرافق الطرق تهدف، على سبيل المثال ال الحصر، إلى تحسين ص��يانة الط��رق. وتأس��س جه��از تنظيم النق��ل الحض��ري بالق��اهرة الك��برى،

ويقدم البنك الدولي المساندة للحكومة حتى تدخل حيز التشغيل الكامل.

في استعراض أجرته مجموعة التقييم المستقلة في اآلونة األخيرة تم تصنيف النتيجة المتوقعة لمشروع كهرباء التبين 0 وأوصى فريق البنك بتصنيف مرض إلى حد ما بسبب كفاءة تشغيل المحطة قبل تعرضها على أنه غير مرض إلى حد ما.

وفضال عن ذلك، سيؤدي اثنان من المكونات الثالثة للمساعدة لحادث حريق واستمرار الجهود الناجحة إلصالح المحطة.الفنية إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي ومن ثم إلى مكاسب مالية لقطاع الكهرباء في مصر.

90

o فإنه نظ��را لع��دم ت��وفر المعلوم��ات بس�هولة بش��أن خفضاالتصاالتوفي مجاالت ، التكاليف، وهي النتيج��ة المتوقع��ة، لم تتحقق النت��ائج المتوخ��اة. وتح��ددت مش��اركةع "للخ��دمات االستش��ارية غ�ير المدفوع�ة" ال البنك الدولي في إط�ار برن��امج موس�� يتصل على نحو محدد بخفض النفقات، لكن ببناء القدرات فيما يتصل باإلحص��اءات، والسياسة القانونية واتصاالت النطاق العريض. يشار هنا إلى أن البنك الدولي ق��دم خدمتين استشاريتين ترد تكاليفهما بشأن "الخيارات اإلستراتيجية لسياس��ة النط��اق العريض" و "تطوير اتص��االت النط��اق الع��ريض: التق��ييم االجتم��اعي واالقتص��ادي." واستفادت الحكومة من هذين العملين في ص��ياغة الخط��ة القومي��ة لنش��ر خ��دمات

، وهي إستراتيجية ش��املة لتط��وير القط��اع من أج��لeMisrاإلنترنت فائق السرعة تيسير الوصول إلى خدمات النطاق العريض لثمانية ماليين أسرة مصرية.

:قت إلى حد كبير النتيجتان المتصلتان بالتعليم ( النجاح في توسيع1تحق ( تحسين منــاهج2نطاق برامج تجريبية لتحسين جودة التعليم ومالءمته؛ و

ــانوي. وق��د تحققت النتيج��ة األولى وهي نج��اح اختب��ار )قب��ل التوس��عةالتعليم الث (2( التعليم الع��الي، 1النهائية( ال��برامج التجريبي��ة المعني��ة بتحس��ين نوعي��ة/ ومالءم��ة:

( تنمية الطفولة المبكرة. وقدم البنك ال��دولي مس��اهمات مهم��ة في3تنمية المهارات، تطوير التعليم الع��الي في مص��ر بمس��اعدته في إنش��اء الهيئ��ة القومي��ة لض��مان ج��ودة التعليم واالعتماد، ووحدات ضمان الجودة في كل المحافظات، وكذلك صندوق مشروع تط��وير التعليم الع��الي وه��و ص��ندوق تنافس��ي. وفيم��ا يتعل�ق بتط��وير المه��ارات، أنش��أ مشروع تطوير المهارات الذي يموله البنك الدولي لإلنشاء والتعمير آلية تموي��ل تس��اند التدريب للعاملين أثن�اء الخدم��ة والمحتملين من خالل نهج تنافس��ي يق�وم على تقاس�م التكاليف. وفضال عن ذلك، تم تقديم مساعدة فنية لألداة التشخيصية التي يطلق عليه��ا

-SABERنهج النظم من أجل تحسين نواتج التعليم في إطار خطة تنمية القوى العاملة WfD،0.وذلك لتسهيل الخطوات التالية للحوار بشأن السياسات في تط��وير المه��ارات

ع في ب��رامج التعليم، وبالنسبة لتنمية الطفولة المبكرة، كان اإلنجاز الرئيسي هو التوس�� عن طريق مس�اندة المنظم��ات غ�ير الحكومي�ة، وك�ذلك الم��دارس الحكومي��ة؛ وإع��داد وتصميم معايير ومناهج جديدة لتنمية الطفولة المبك��رة؛ وابتك��ار م��واد ت��دريس جدي��دة لمساندة تنفيذ المعايير الجديدة. وك��انت المنج��زات المتص��لة بالنتيج��ة الثاني��ة الخاص��ة بتحس��ين المن��اهج للتعليم الث��انوي متفاوت��ة. وعلى ال��رغم من أن وزارة التعليم وافقت على إطار المناهج الجديدة للتعليم الثانوي، فإنه��ا عج��زت عن ترجم��ة ه��ذا اإلط��ار إلى وثيقة متطورة للمناهج الجديدة بسبب غياب التعاون بين المؤسسات التعليمية ومجتمع األعمال. ومن أجل مساندة تنمية القطاع الخاص في مج��ال التعليم، ارتبطت مؤسس��ة

ملي��ون دوالر إلى ش��ركة الق��اهرة لالس��تثمار15التمويل الدولية بتقديم استثمار قيمته والتنمي��ة العقاري��ة، وهي مؤسس��ة تعليمي��ة رائ��دة )من ري��اض األطف��ال إلى الص��ف

الدراسي الثاني عشر( من أجل خطتها للتوسع في المحافظات.

تحققت جزئيــا النتيجــة المتوقعــة والخاصــة بالنجــاح في تطــوير نظم دين واألســواق الخارجيــة، وذلــك أساســا من لتحسين الصــالت بين الم\ــور

وخالل ف��ترة إس��تراتيجيةخالل اإلجراءات التدخلية لمؤسسة التمويل الدولية. المس��اعدة الخاص��ة بمص��ر، ق��دم البن��ك ال��دولي ومؤسس��ة التموي��ل الدولي��ة مس��اندة معرفي��ة في تحس��ين ق��درة مص��ر على المنافس��ة، والس��يما من خالل الح��وار بش��أن مؤشرات "ممارسة أنشطة األعمال". إال أن ه�ذا الح�وار لم يس�تمر في ف��ترة م�ا بع�د

العاملة( البلدان على القوى تنمية خطة إطار في التعليم نواتج تحسين أجل من النظم نهج) التشخيصية األداةتساعد 0 وفي أعقاب إطالق إستراتيجية البنك الدولي لقطاع التعليم تقييم الخيارات المتاحة لتحسين سياسة تنمية المهارات.

، بغية مساندةSABERالتعليم لنتائج النظامي والقياس التقييم برنامج، شرع البنك في تنفيذ مبادرة 2020حتى عام تنفيذ اإلستراتيجية.

91

واس��تخدمت مؤسس��ة التموي��ل أداته��ا بس��بب االض��طرابات السياس��ية. 2011ع��ام االستشارية برنامج بيزنيس إيدج )وهي برنامج لبناء قدرات اإلدارة المباش��رة( لت��دريب

. ومن هؤالء،2013 وديسمبر 2005 في المائة منهم نساء( بين يوليو 20 فردا )7434 شركة مختلفة من الشركات الص��غيرة والمتوس��طة، وهم130 شخصا من 1721كان

جزء من سلسلة توريد أربع شركات رائدة كب��يرة في قطاع��ات تكنولوجي��ا المعلوم��ات واالتصاالت، والس��لع االس��تهالكية س��ريعة ال��دوران، والمنتج��ات الدوائي��ة، واالتص��االت. وساعدت هذه اإلجراءات التدخلية في سالسل القيمة على تقوية سالسل القيمة بوج��ه

عام، وتحسين الصالت مع الشركة الرائدة، وهو ما أدى إلى زيادة مبيعات الشركات.

استهدفت جهود مجموعة البنك الدولي توسيع إمكانيات حص��ول الش��رائح: االحتواء. 3الركيزة المحروم��ة من الس��كان –النس��اء والش��باب والمن��اطق الجغرافي��ة المت��أخرة- على خ��دمات البني��ة

، م��عغ��ير م��رض إلى ح��د ماالتحتية والخدمات االجتماعية. وقد حصلت هذه الركيزة علي تص��نيف تحقق تقدم ملموس في تخفيض تلوث المياه والهواء، وإمكانية حصول النساء على االئتمان. وت��رد

فيما يلي مناقشة سير التقدم في تحقيق النواتج المتوقعة.تحققت جزئيــا النتيجــة المتوقعــة الخاصــة بنجــاح اختبــار بــرامج تجريبيــة

لتوسيع خدمات الصرف الصــحي في المنــاطق الريفيــة، وزيــادة الكفــاءة ومشــاركة المنتفعين في مشــروعات الصــرف، وتكــوين شــراكات بينق من تقــدم في مجــال القطاعين العام والخــاص، وذلــك بفضــل مــا تحق

ن في خ��دمات ال��ري والص��رف المقدم��ة إلى أك��ثر من الري والصرف. وحدث تحس�� ألف مزارع، وذلك بفضل مشروع اإلدارة المتكامل��ة وتحس��ين ال�ري ال�ذي يمول�ه300

البنك الدولي، والمرحلة الثانية من المشروع الق�ومي للص�رف ال�زراعي الل�ذين حقق�ا أيضا النتائج المرجوة لزيادة مشاركة المنتفعين. وفيما يتعلق بالص��رف الص��حي، ك��انت النتائج أكثر تفاوتا. فالعمل يمض��ي ق��دما لبل��وغ ه��دف توس��يع البني��ة التحتي��ة لش��بكات الصرف الص��حي في المن��اطق الريفي��ة في إط�ار مش��روعي البني��ة التحتي��ة المتكامل��ة للصرف الصحي األول والث��اني الل��ذين يمولهم��ا البن��ك ال��دولي )بالتع��اون م��ع ص��ندوق استئماني للصرف الصحي(، لكن تأخر تحقيق��ه بس��بب الت��أخير في إع��داد التص��ميمات التفص��يلية، وإج��راء المناقص��ات، وتق��ييم اآلث��ار البيئي��ة واالجتماعي��ة، واعتراض��ات المجتمعات المحلية، وقضايا نزع ملكي��ة األراض��ي. وق��دمت مؤسس��ة التموي��ل الدولي��ة بنجاح المشورة للحكومة بشأن أول عملية لها بنظام الش��راكات بين القط��اعين الع��ام والخاص في مجال مياه الصرف في البالد، وذلك من خالل تنفيذ مشروع محط��ة مي��اه

ملي��ون120الصرف بالقاهرة الجديدة. واجت��ذب المش��روع اس��تثمارات خاص��ة بقيم��ة ، وهو اآلن في مرحلة التشغيل الكامل. 2010دوالر وتم إقفاله ماليا في عام

قت النتيجة البيئية المتوقعة في إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر تحق ومذكرة اإلستراتيجية المؤقتة –وهي النجاح في توسيع نطاق جهود الحــد

وج��اء تحقي��ق ه��ذه النتيج��ة في إط��ار المرحل��ةمن التلوث وإدارة مياه الصرف. األولى من مشروع الحد من التل�وث في مص�ر ال�ذي يمول�ه البن��ك ال�دولي. وأس�همت المرحلة الثاني��ة للمش��روع في إح��داث تخفيض��ات في االنبعاث��ات من قط��اع اإلس��منتبا في التل��وث. وش��ارك البن��ك ال��دولي ومصانع الطوب، وهما من أكبر القطاع��ات تس��بن نوعية الهواء، مثل مشروع توصيالت الغاز أيضا في قطاعات أخرى ستؤدي إلى تحس الطبيعي للمنازل، وبرنامج تخريد سيارات األجرة القديمة، ودراس�ة التك�دس الم�روري بالقاهرة. ومن االبتكارات في مشاركة البنك الدولي في األنشطة البيئي��ة أن��ه تم تنفي��ذ

ظم البيئية للبلد المعني في عام .2006المشروع الثاني للحد من التلوث باستخدام الن واتخذت إجراءات مختلفة مثل إصدار إرشادات معدلة لتقييم اآلثار البيئية، وأحكام تنص

92

على ضرورة فرض عقوبات مغلظة على إنشاء/تشغيل منشآت بدون إجراء تقييم اآلثار البيئي��ة، وإص��دار إرش��ادات قطاعي��ة جدي��دة لتق��ييم اآلث��ار البيئي��ة لمحط��ات الطاق��ة الكهربائية الحرارية وصناعة البتروكيماويات والمنسوجات واإلسمنت واألسمدة. ولقيت هذه األنشطة مساندة من المكون الخاص بالمساعدة الفنية في المشروع الثاني للح��د

من التلوث.

ق النتيجة المتوقعة الخاصة بتوسيع فرص الحصول على الرعاية ولم تتحق وكانت األداة الرئيسية لإلستراتيجية في قطاع الرعاية الص��حية هي مش��روعالصحية.

تطوير أنظمة التأمين الصحي الذي يموله البنك الدولي. وعلى الرغم من أن المش��روع ، فإن الحكومة الجدي��دة في ذل��ك ال��وقت2010تمت الموافقة عليه في السنة المالية

لم تقم بتنفيذه ألنه لم يكن يتسق مع أولوياتها. وأعي��د تص��ميم مش�روع تط��وير أنظم��ة التأمين الصحي من أجل توجي��ه الخ��دمات على نح��و أفض��ل إلى أفق��ر أل��ف قري��ة فيي المعايير الوطنية لجودة الرعاي��ة مصر، من خالل اعتماد مرافق صحة األسرة التي تلب الصحية. وقامت مؤسسة التمويل الدولية بتموي�ل إنش�اء أربع�ة مراف��ق ص�حية ي��ديرها

القطاع الخاص، دخل ثالث منها حيز التشغيل الكامل.

وتحققت جزئيا النتيجة المتوقعـة الخاصـة بزيـادة االسـتثمارات في صـعيد مصر، وذلــك أساســا من خالل عمليــات إقراضــية، على الــرغم من أنــه تم

ولم يخ��رج إلىتعميم بعض األعمال التحليلية التي تــتركز على صــعيد مصــر. حيز الواقع مشروع مخصص لصعيد مصر اقترح في مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة، وذل��ك بسبب استمرار ع�دم االس�تقرار السياس�ي في البالد. إال أن�ه تمت الموافق�ة في الس�نة

على مشروع االستثمار الط��ارئ ك��ثيف االس��تخدام لألي��دي العامل��ة ال��ذي2012المالية يموله البنك الدولي وورد ذكره أيضا في مذكرة اإلستراتيجية المؤقت��ة ويس��تهدف ص��عيد

وعلى القدر نفسه من األهمي�ة، ك�انت ق�درة البن�ك على تعبئ�ة تموي�ل في ش�كل مصر.ز األموال70منحة من االتحاد األوروبي لهذا المشروع في حدود مليون يورو، وهو ما عز

ز البنك ال��دولي أيض��ا المخصصة لصعيد مصر وجعل االقتراض أكثر تيسيرا للحكومة. وركر في على تدعيم القاعدة التحليلية للقرارات الخاصة بالسياسات واالستثمارات التي ت��ؤث

رس��م س��بل ت��راعي، نشر البنك الدولي دراس��ة بعن��وان " 2013صعيد مصر. وفي عام المساواة بين الجنسين أمام احتواء الشباب: وضع سياس��ة معني��ة بالش��باب في ص��عيد

وقدمت هذه الدراسة تحليال لظروف الشباب من الرجال والنس��اء في الش��ريحة مصر". عاما الذين يعيشون في صعيد مصر، ومف��اهيمهم فيم��ا يتعل��ق بمختل��ف29-15العمرية

ويس��تهدفالعوامل التي تؤدي إلى تسهيل احتوائهم االجتماعي واالقتصادي أو الحد منه. مشروع توصيالت الغ�از الط�بيعي للمن�ازل ال�ذي يمول�ه البن�ك ال�دولي ومش�روع الح��ق

، المن�اطق ال�تي تع�اني نقص2014مرتبط ب�ه تمت الموافق�ة علي�ه في الس�نة المالي�ة الخدمات، ومنها ما هو في صعيد مصر.

قت جزئيا النتيجة المتوقعة الخاصة بتقوية شبكات األمان االجتماعي وتحق من خالل وضــع وتنفيــذ خطــة ســديدة للتحــرك نحــو نظــام أكــثر شــفافية واستدامة وقواعد تنظيميــة جديــدة لمعاشــات التقاعــد تســتند إلى أفضــل

وكم��ا ذكرن��ا آنف��ا، لم يخ��رج إلى ح��يز الواق��ع ق��رض سياس��اتالممارسات الدولية. التنمية لنظام اإلدارة العامة والحوكمة وشبكات األمان االجتماعي الذي ك��ان يس��تند إلى جهد إصالحي في هذا المجال. وانخرط البنك الدولي في حوار متواص��ل لت��دعيم وتقوي��ة نظام الحماية االجتماعية في مصر. وكان أح�د المنج��زات الرئيس�ية لمس�اندة البن��ك في هذا المجال مساندة جهود وضع خريطة ألوض�اع الفق�ر لتحس�ين آلي��ة توجي��ه اإلج��راءات التدخلية لشبكات األمان االجتماعي. وساند البنك أيضا تص��ميم إص��الح ش��امل للتأمين��ات

،2010االجتماعي��ة من خالل برن��امج متع��دد الس��نوات للمس��اعدات الفني��ة. وفي يوني��و

93

وافق البرلمان المصري على قانون جدي��د للتأمين��ات االجتماعي��ة والمعاش��ات اس��تحدثل معلما بارزا في منطقة الشرق األوس��ط. وك��ان إصالحا منهجيا كان من المتوقع أن يمث

، لكن ت��أخر التنفي��ذ بع��د الث��ورة،2012من المقرر أن يبدأ تنفيذ النظام الجديد في يناير ، قررت الحكومة إلغاء الق�انون. وق�دم البن�ك ال�دولي مس�اعدات2013وفي أوائل عام

ب قرار الحكومة بإلغ��اء فنية من خالل برنامج متعدد السنوات يتألف من مرحلتين. وتسب قانون التأمينات االجتماعي��ة في ت��أخير التوص�ل إلي ح��ل لم��واطن القص��ور الش��ديد في نظام معاشات التقاع�د الح�الي، والس�يما فيم��ا يتعل�ق بآث��ار العج��ز المتوق�ع في أنظم�ة التأمينات القائمة على المالية العامة )على الرغم من الف��روق الض��ريبية المرتفع��ة على األي��دي العامل��ة(، واالفتق��ار إلى التغطي��ة التأميني��ة لع��دد كب��ير من العم��ال المص��ريين، والتقلب الشديد للقيمة الحقيقي�ة للمعاش�ات بس�بب ممارس�ات الرب�ط التق�ديري "غ�ير

وضعف آليات التوجي��ه لمعاش��ات التقاع��د ال��تي ال تق��وم على االش��تراكات.، المناسبة"رت الحكومة عن القلق بشأن ه��ذه القض�ايا، وتج��ري دراس�ة إص�الح جدي��د )ذي نهج وعب

مختلف(، ولكن لم يتضح بعد نطاق هذا اإلصالح ومضمونه وتأثيره المحتمل.

وتحققت بالكامــل النتيجتــان المتوقعتــان فيمــا يتصــل بالمســاواة بين ــاواة بين الجنسين – وهما اإلسهام في الدعوة المستنيرة في قضية المس

ه للنساء. وكان هناك حوار نشط ومتواصلالجنسين والتمويل المتخصص الموج في قضايا المساواة بين الجنسين في البالد. وتن�اول تقري�ر تق�ييم أوض�اع المس�اواة بين

أبع�اد ه�ذه القض�ية في س�وق العم�ل المص�رية، وتم تعميم�ه في البالد2010الجنسين ل إليه��ا ه��ذا والقى كثيرا من االهتمام من أصحاب المصلحة. وأسهمت النتائج ال��تي توص� التقرير في دراسة للبنك ال��دولي عن س��وق العم��ل المص��رية. وتمخض الح��وار المكثف بشأن السياسات فيما يتصل بقضية المساواة بين الجنسين عن عدد من العملي��ات ال��تيز على زي��ادة توظي��ف النس��اء من خالل تراعي اعتبارات هذه المساواة في مصر، وت��ترك التدريب على تطوير األعمال والحصول على التموي��ل، ومن ذل��ك برن��امج س�وق التنمي��ة

الذي كان يهدف إلى مساندة مشروعات الصناعات الزراعي��ة والح��رف2012في مصر تعزي��زاليدوية في أنحاء مصر، مع ترك��يز خ��اص على ص��عيد مص��ر. وفي إط��ار مش��روع

قدرة المشروعات الصغيرة والمتناهية الص��غر على الحص��ول على التموي��ل في مص��ر، كان األثر واضحا على النساء في زيادة ع��دد ه��ذه المش��روعات المملوك��ة للنس��اء من

. وس��عت مؤسس��ة التموي��ل2013 ألفا في يوني��و 20 إلى 2012 في يونيو 4500نحو الدولية إلى معالجة قض��ايا التفاوت��ات بين الجنس��ين من خالل برنامجيه��ا االستش��اريين

بيزنيس إيدج والحصول على التمويل كما هو موضح أعاله.

أداء مجموعة البنك الدولي

2005كان البرنـامج الــذي تم تصــميمه في إسـتراتيجية المسـاعدة الخاصــة بمصـر وفي مستجيبا لالحتياجات الفعلية، واتسمت مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة بالمرونــة.

، اق��ترح التقري��ر2004ضوء تحسن السياق الخاص باإلص��الحات االقتص��ادية ال��تي ب��دأت في ع��ام المرحلي عن سير العمل في إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر ومذكرة اإلس��تراتيجية المؤقت��ة زيادة المساندة المقدمة لمصر. وتم تعزي��ز ه��ذه المس��اندة لمص��ر، إذ زادت ارتباط�ات البن��ك إلى

. وبالمث��ل، زادت2014 إلى الس��نة المالي��ة 2006أكثر من الضعف في الفترة من السنة المالي��ة حافظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية إلى ثالثة أمثال خالل ه��ذه الف��ترة. ولعبت المؤسس��ةبات الدورة االقتصادية، وساعدت في تعبئ��ة رأس الم��ال من مس��تثمرين دورا قويا في مواجهة تقل

، وه��و م��ا لم تفعل��ه على2014-2011خارجيين لالستثمار في مصر خالل فترة الس��نوات المالي��ة رت مجموع��ة البن��ك هذا النطاق خالل الفترات السابقة إلستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر. وغي الدولي مسارها فيما يتصل بمذكرة اإلستراتيجية المؤقتة في أعقاب االضطرابات السياس��ية ال��تي شهدتها مصر. وكان هذا وقتا عصيبا لمشاركة مجموعة البنك الدولي بسبب غياب رؤي��ة متماس��كة

94

للحكومة خالل هذه الفترة. ومن المسائل التي تتصل بمذكرة اإلستراتيجية المؤقتة هل كان هن��اك توازن بين المرونة والحرص على ضمان المصداقية. وكان االفتق��ار إلى إط��ار متس��ق للسياس��ات الحكومية في فترة ما بعد الثورة حائال دون استطاعة البنك الدولي تحقيق تقدم فيما يتصل بأجندة عملياته. ولذلك، كان هناك تص��حيح للمس��ار فيم��ا يتعل�ق بم��ذكرة اإلس�تراتيجية المؤقت�ة، لكن في الواقع كان التركيز في فترة ما بعد الثورة على تنفيذ حافظة المشروعات الجارية. واتسم تص��ميم البرنامج اإلقراضي في سياق عدم اليقين بالمرونة، مع البناء على العمليات الجاري��ة، وفي ال��وقت نفسه سار االنتقال إلى مجاالت جديدة ذات أولوية بخطى متواض��عة. وك��ان إط��ار النت��ائج الخ��اص بمذكرة اإلستراتيجية المؤقت��ة متواض��عا، ويكش��ف عن انته��اج الواقعي��ة، ويب��ني على إط��ار النت��ائج الخاص بالتقرير المرحلي عن سير العمل في إستراتيجية المس��اعدة الخاص��ة بمص��ر ال��ذي ي��تركز

على النتائج المتوقعة من العمليات الجارية. وأجرى البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مشاورات مع مســؤولين حكومــيين

)انظر الملحقوغيرهم من أصحاب المصلحة في وقت تمر فيه البالد بتحول سياسي الخامس لالطالع على تفاصيل نت��ائج المش��اورات المتص��لة بم��ذكرة اإلس��تراتيجية المؤقت��ة(. وفي فترة ما بعد الثورة تواصلت مجموع��ة البن��ك ال��دولي م��ع مختل��ف الجه��ات ذات المص��لحة )ومنه��ا القطاع الخاص( وقوى التغيير الجديدة وقادة وأنص��ار اإلص��الح المت��وقعين مس��تقبال طلب��ا لوجه��ات نظرهم في القضايا واألولويات الرئيسية لمصر الجديدة التي تمر بطور التح��ول السياس��ي. وك��ان هدف المشاورات )الرسمية وغير الرسمية( تحديد أفضل السبل التي يمكن من خالله��ا لمجموع��ة البنك الدولي مساندة مصر في هذه البيئة الجدي�دة. وبوج��ه ع�ام، ك��انت ه�ذه الح��وارات المبك�رة واللقاءات التشاورية للعديد من أصحاب المصلحة المباشرة مفيدة في إثراء م��ذكرة اإلس��تراتيجية المؤقتة بشأن: )أ( م��ا هي أولوي��ات التنمي��ة لمص�ر؛ و)ب( أين يلعب البن��ك ال�دولي دورا في نظ��رل القضايا الرئيسية التي أثيرت خالل المشاورات، ومنه��ا الجه��ود أصحاب المصلحة المباشرة. وتمث المتصلة بشبكات األمان، والمساندة للمش��روعات الص��غيرة والمتوس��طة، وج��ودة التعليم، والغ��از

الطبيعي- جزءا كبيرا من العمل الحالي للبنك.

وما يتصل بها من اإلجراءات مجموعة التقييم المستقلة: توصيات 2الجدول التدخلية للبنك الدولي

توصية مجموعة التقييمالمستقلة

إجراءات تدخلية مختارة للبنك الدولي

مشروع صندوق التحول بشأن شبكات األمان؛ توجيه شبكات األمان االجتماعي المشروع الطارئ كثيف االستخدام لأليدي العاملة؛دراسة عدم تكافؤ الفرص

تحليل عن قضايا االقتصاد الكليوالتفاوت في الدخول

حوار بشأن دعم الطاقة؛دراسة عدم تكافؤ الدخول

إصالحات القطاع المالي ومكافحةالفساد

قروض سياسات التنمية للقطاع المالي )األول والثاني والثالث(

قرض سياسات التنمية للتمويل العقاري الميسرمشروع مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة

والمتناهية الصغرمساعدة فنية بشأن نظام اإلدارة العامة والحوكمة

البنية التحتية واإلصالح المؤسسيلقطاع الطاقة

مشروع محطة توليد الكهرباء بجنوب حلوانمشروع تطوير المطاراتمشروع السكك الحديدية

ــتقاة من تقــييم ــذكرة اإلســتراتيجية المؤقتــة توصــيات المجلس المس اعتمــدت م وأوص��ى ذل��ك.2009المساعدة الخاصة بمصـر لمجموعـة التقـييم المسـتقلة في عـام

التقييم على وجه الخصوص بأن تراعي إستراتيجية البنك ال�دولي في المس�تقبل وض�ع مص�ر بوص�فها

95

دول�ة متوس�طة ال�دخل من خالل تض�مينها برن�امج إق�راض مرن�ا والترك�يز على الخ�دمات المعرفي�ة. وأوصى أيضا بأن يبذل البنك المزيد من الجهد لتقوية الش�راكة ال�تي القت نجاح�ا في اآلون�ة األخ�يرة،

( تحديد اإلجراءات التدخلية المباشرة وغير المباش�رة ال�تي يمكن أن تس�اعد على1وذلك من خالل: ) ( ترك��يز تق�ارير2تقليل التفاوت في الدخول عن طريق تحسين توجي��ه ش��بكات األم��ان االجتم��اعي؛ )

العمل التحليلي على تحليل االقتصاد الكلي والتفاوت في مستويات الدخل، ونشرها على نحو أفض��ل؛ ( إجراء المزيد من إصالحات القطاع المالي والتش��جيع على اإلص��الحات ال��تي تك��افح الفس��اد على3)

نحو غير مباشر )إدارة شؤون المالية العامة، وتبسيط اإلجراءات الضريبية، وإجراءات ممارسة أنشطة ( التأكيد على اإلستراتيجيات القطاعية وإص�الحات السياس�ات4األعمال، وقانون تداول المعلومات(؛ )

والمؤسسات في مجاالت البنية التحتية والطاقة. ولمجموعة البن�ك ال�دولي مش��اركة نش��طة في ك��ل لالطالع على أمثلة(.2هذه المجاالت )انظر الجدول

96

: العمليات المقترحة في إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر/مذكرة3الجدول اإلستراتيجية المؤقتة وما تم تنفيذه

عمليات البنك التي تم تنفيذهاالعمليات المقترحة للبنك الدوليالسن

ةالمالي

ة االرتباطالمشروعالنشاط

الحفاظ على المياه وإعادة تأهيل الري في غربالبنية التحتية للري في غرب الدلتا 06الدلتا

145

259.6محطة التبين لتوليد الكهرباءمحطة التبين لتوليد الكهرباء 37.1التمويل العقاريالتمويل العقاري

 تطوير قطاع الموانئ 100مشروع تطوير مدينة األسكندريةمشروع بؤرات النمو خارج األسكندرية07

 مشروع التنمية المتكاملة للمحافظات مشروع المرحلة الرابعة من الصندوق االجتماعي

للتنمية 

 المشروع الثاني لتحسين التعليم20المشروع الثاني للحد من التلوثالمشروع الثاني للحد من التلوث

 مشروع الطاقة الشمسية الحرارية500قرض سياسات التنمية إلصالح القطاع الماليقرض إعادة هيكلة القطاع المالي

 مشروع إدارة مرافق النقل/الطرق08 المشروع الثاني للتنمية المتكاملة للمحافظات

270 مشروع إعادة هيكلة هيئة سكك حديد مصرالسكك الحديدية 120البنية التحتية المتكاملة للصرف الصحيالبنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي في الدلتا

القرض الثاني لسياسات التنمية المعنية بالقطاعالمالي

القرض الثاني لسياسات التنمية المعنية بالقطاعالمالي

500

300قرض سياسات التنمية للتمويل العقاري الميسرالتمويل اإلضافي لتنمية السوق العقارية09 اإلسكان االجتماعي لمحدودي الدخل

600مشروع محطة توليد كهرباء العين السخنةمشروع محطة توليد كهرباء العين السخنة مشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديدإعادة هيكلة السكك الحديدية

مصر330

30تمويل إضافي للمشروع الثاني للصرف القوميالمشروع القومي للصرف الزراعي )تمويل إضافي( مصر- تسهيل الحصول على التمويل للمشروعاتتسهيل الحصول على التمويل 10

المتوسطة والصغيرة300

 75توصيالت الغاز الطبيعي للمنازلالبنية التحتية للغاز 40تمويل إضافي لتطوير المطاراتالمشروع الثاني لتطوير المطارات

 إدارة مرافق الطرق إصالح المراحل التالية للتعليم األساسي

 قرض سياسات التنمية للحماية االجتماعية75مصر-تطوير أنظمة التأمين الصحيتطوير أنظمة التأمين الصحي

 التنمية المتكاملة لمحافظات صعيد مصر600مصر- مشروع محطة كهرباء شمال الجيزةمشروع المرحلة الثالثة للطاقة 11

70مصر-مشروع تطوير الطاقة الريحيةالتكنولوجيا النظيفة للطاقة  البنية التحتية للنقل في المناطق الحضرية

 النفايات الصلبة 100مصر-مشروع تطوير الري على مستوى المزرعةالزراعة/إنعاش صناعة الدواجن

مصر-تمويل إضافي لمشروع محطة كهرباء شمالمحطة كهرباء شمال الجيزة )تمويل إضافي(12الجيزة

240

مصر-االستثمار الطارئ كثيف االستخدام لأليديالمشروع الطارئ كثيف االستخدام لأليدي العاملة العاملة

200

585.4مصر - مشروع محطة كهرباء جنوب حلوانمشروع محطة كهرباء جنوب حلوان13 مشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية

  مشروع البنية التحتية للنقل في المناطق الحضرية

وأكد البنك الدولي على اآلليات المناسبة للمشتريات وإدارة الشؤون المالية لتحسين ويساند البن��ك الحكوم��ة في سير التنفيذ ومعدالت الصرف من القرض وبناء قدرات البالد.

97

إعداد وثائق المشتريات قبل الموافقة على المشروعات، وتيسير عملية تدفق األموال من خالل زيادة اس��تخدام الص��رف اإللك��تروني، وتحس��ين االس��تعداد لتنفي��ذ المش��روعات، وتق��ديم مس��اندة مس��بقة لإلجراءات الوقائي�ة البيئي�ة واالجتماعي�ة. وس�اعدت المش�اركة المكثف�ة للبن�ك في مش�روعات البني�ة التحتية على وضع أحدث ترتيبات التنفيذ، ومنها ما يتعلق بإدارة الشؤون المالية، والمشتريات، والرصد والتقييم في مجاالت الطاقة والمياه والنقل، وذلك على س�بيل المث�ال ال الحص�ر. واجت�ذب ه�ذا أيض�ا المانحين لتجميع الم��وارد م�ع البن�ك ال�دولي )مث�ل مش�روع جن�وب حل�وان(، وس�يكون ذا أهمي�ة في االستيعاب الفاعل في المستقبل لموارد البنك وغيره من المانحين، ومنها األموال ال��تي ق��دمها بل��دان

الخليج. وحشد البنــك الــدولي ومؤسســة التمويــل الدوليــة خــدمات إقراضـية وغــير إقراضـية لمساندة البرنامج في إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر وفي مذكرة اإلســتراتيجية

في2012-2006وبلغت الق��روض ال��تي ق��دمها البن��ك ال��دولي في الس��نوات المالي��ة المؤقتــة.ورة لحجم اإلق��راض في934المتوسط مليون دوالر سنويا، وتحققت إلى حد كبير المستويات المتص��

وأجرى البنك أنشطة تحليلية واستشارية في عدد من(. 3مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة )انظر الجدول المجاالت، منها تقييم أوضاع الفقر، ودراسات ع�دم التك��افؤ، والتعليم، وتحلي��ل الجغرافي��ا االقتص��ادية. وستثري الدراسة الخاصة بص��عيد مص��ر ودراس��ة ع��دم التك��افؤ إط�ار الش��راكة اإلس��تراتيجية الجدي��دز على قضايا عدم التكافؤ والتفاوتات المكانية داخ�ل لمجموعة البنك الدولي الذي من المتوقع أن يترك البالد. وقام البنك الدولي بتعبئ��ة أحج��ام إق��راض منخفض��ة في قطاع��ات حيوي��ة باإلض��افة إلى تعزي��ز المعارف من خالل الخدمات التحليلي�ة واالستش�ارية، في التعليم على س�بيل المث�ال، حيث أدت ه�ذه الخدمات إلى وضع نهج جديدة ل�دخول الجامع�ات وامتحان�ات التخ�رج من المرحل�ة الثانوي�ة. وتخطت مؤسس��ة التموي��ل الدولي��ة أيض��ا اتجاهاته��ا االس��تثمارية التاريخي��ة في ف��ترات س��ابقة إلس��تراتيجية

392 ملي��ار دوالر )منه��ا تعبئ��ة 2.2المساعدة الخاصة بمصر. وارتبطت المؤسسة بتقديم ما مجموعه مليون دوالر( خالل الفترة التي تغطيها إس�تراتيجية المس�اعدة الخاص�ة بمص�ر وم�ذكرة اإلس�تراتيجية

ملي��ار دوالر خالل الس��نوات1.8(. ومن ه��ذا المبل��غ ك��ان 2014-2006المؤقت��ة )الس��نوات المالي��ة والباقي في الفترة التي تغطيها مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة.2012-2006المالية

على الرغم من أن البنك بذل جه��ودا حثيث��ة لتحس��ين أداء حافظة مشروعات البنك الدولي. أداء حافظة مشروعاته، فإن أداء الحافظة كان ض��عيفا في معظم الف�ترة، كم��ا اتض��ح في الت��أخيري نس��بة المنص��رف من حص��يلة الق��روض. وأس��همت في التنفيذ، وتق��ييم مخ��اطر الحافظ��ة، وت��دن الفوضى السياسية خالل بعض مراحل هذه الفترة أيض��ا في الت��أخير. وم��ع أن الت��أخير في التنفي��ذ ونسبة المنصرف من القروض تحسنت خالل الفترة، ف��إن نس��بة المش��روعات ال��تي تنط��وي على

(. وعقد النظراء المص��ريون والبن��ك ال��دولي اجتماع��ات4مشكالت ال تزال مرتفعة )انظر الجدول زوا على إعادة الهيكلة وإلغاء المش�روعات غ�ير العامل�ة، ربع سنوية الستعراض أداء الحافظة، ورك وبناء القدرات في مجال المشتريات من أجل حل اختناقات التنفيذ. وساعدت الدروس المستفادة من اإلدارة النشطة للحافظة أيضا على تحسين مشروعات جديدة لضمان اإلعداد الكافي وتحقي��ق

نتائج أفضل على األرض.

-2009. نظرة سريعة إلى حافظة مشروعات مصر، السنوات المالية 4الجدول 2014

  السنةالمالي

ة2009

السنةالمالي

ة2010

السنةالمالي

ة2011

السنةالمالي

ة2012

السنةالمالي

ة2013

السنةالمالي

ة2014

أداء الحافظة ونسبة المنصرف من القروض

98

152223222526مشروعات جارية )#( صافي االرتباطات )بالمليون

1,7943,4003,8944,0724,6154,908دوالر( أرصدة غير منصرفة من

1,5422,8843,2053,2423,3803,308القروض )بالمليون دوالر( المبالغ المنصرفة من القروض

في السنة المالية )بالمليوندوالر(

113298173378448372

نسبة المنصرف من حصيلة%11%14%10%7%14%25القرض

%12%9 %5%5%7نسبة البطء في صرف القروضتقييم مخاطر الحافظة

مشروعات ذات مشكالت فعلية)#(312555

نسبة المشروعات التي تواجه%20%23%25%10%5%20مشكالت فعلية

نسبة المشروعات التي تواجه%20%23%25%10%5%27مخاطر

نسبة االرتباطات التي تواجه%20%9%10%1%4%16مخاطر

%60%20%50%100%67%50مؤشر التفاعل %100%100%100 %100مؤشر الواقعية )%(

%12%14%25%20%20%33نسبة التنفيذ يوميا مالحظة: ال شيء من المشروعات وعمليات الصرف واالرتباطات يشتمل على صناديق استئمانية

ماليين دوالر، وكل المؤشرات األخرى تستبعد هذه الصناديق5صغيرة ينفذها البلد -أي أقل من الصغيرة.

اتخذت مؤسسة التموي��ل الدولي��ة نهج��ا أداء حافظة عمليات مؤسسة التمويل الدولية. اس��تباقيا في إدارة الحافظ��ة، بم��ا في ذل��ك اختب��ار الق��درة على تحمل ك��ل ح��االت التع��رض للمخاطر، ومساعدة المتعاملين مع المؤسسة على إعادة هيكلة ميزانياتهم، وإلغاء االرتباط��ات

، بلغ إجمالي2014 يونيو 30غير المنصرفة بصورة انتقائية في اتفاقيات مع المتعاملين. وحتى في المائ��ة17 مليون دوالر غير منصرف )نح��و 163 مليون دوالر، منها أقل من 977الحافظة

من اإلجمالي(. وباستثناء ثالثة استثمارات ك��ان أداؤه��ا ض��عيفا قب��ل ب��دء الث��ورة، ف��إن حافظ��ةعمليات المؤسسة حاليا ال تتضمن أي تأخير في السداد حتى اآلن.

قبل الث��ورة، لم تل��ق الوكال��ةأداء حافظة عمليات الوكالة الدولية لضمان االستثمار. الدولية لضمان االستثمار سوى اهتمام ضئيل بخ��دماتها للت��أمين من المخ��اطر السياس��ية. لكن الحال اختلفت بعد الثورة حيث تلقت الوكالة المزيد من االستفسارات، وبين السنتين الماليتين

ملي��ون دوالر في قطاع��ات النف��ط والغ��از120، قدمت الوكالة ضمانات بقيمة 2014 و2013والصناعات التحويلية. وسجلت المشروعات المشمولة بالضمانات أداء مرضيا.

االتساق مع هدفي مجموعة البنك الدولي

ت\ظهر الدراســة التشخيصــية المنهجيــة الخاصــة بمصــر الــتي أنجــزت في اآلونــة األخيرة أن العمليات السابقة للبنك لم تعالج دائما األســباب المحركــة الرئيســية

وك��انت األه��دافإلنهاء الفقر وزيادة الرخاء المشترك على نحو قابل لالســتمرار. هي2011-2006اإلستراتيجية في إس��تراتيجية المس��اعدة الخاص��ة بمص��ر للس��نوات المالي��ة

دت تسهيل تنمي��ة القط��اع الخ��اص، وتحس��ين تق��ديم الخ��دمات العام��ة، وتعزي��ز اإلنص��اف. وأك الدراسة التشخيصية على أهمية إدارة االقتص��اد الكلي، والس��يما قض��ايا ال��دعم ونظ��ام اإلدارة العامة والحوكمة، بوصفها مجاالت مهمة تحتاج إلى اإلصالح. وكما يظه��ر تص��نيف أداء الرك��يزة

99

األولى )إدارة االقتصاد( بدرجة غير مرض إلى حد ما، لم تكن مشاركة البنك ال��دولي في إدارة االقتصاد الكلي وقضايا الحوكم��ة ناجح��ة. والج��دير بال�ذكر، أن��ه تحق�ق تق��دم ض��ئيل في خفضدت الدراسة التشخيصية. ومع أن مشاركة البنك الدولي كانت أكثر نجاحا إعانات الدعم، كما أك في الرك��يزة الثاني��ة )الوظ��ائف(، فإن��ه تحقق تق��دم طفي��ف في معالج��ة القض��ايا المؤسس��يةدت عليه��ا الدراس��ة التشخيص��ية. وك��انت معظم مش��اركة الخاصة بالحوكمة القطاعية ال��تي أك البنك في العمليات اإلقراضية لمشروعات البنية التحتية، ومنها الطاقة والنق��ل والتموي��ل ال��تي

تحقق فيها تقدم ال بأس به من حيث تحقيق النتائج. وعلى الرغم من االفتقار إلى الترك��يز في بعض المج��االت، فإن��ه ك��انت هن��اك بعض المج��االت المهمة المذكورة في الدراسة التشخيصية التي حقق فيها البن��ك تق��دما في حث خطى عملي��ة اإلص��الح. وس��اندت مؤسس��ة التموي��ل الدولي��ة اإلص��الحات التنظيمي��ة من أج��ل تحس��ين بيئ��ة ممارسة أنشطة األعمال. وشارك البنك الدولي أيضا في تحس��ين آلي��ات ش�بكات األم��ان خالل هذه الفترة، ومن ذلك رسم خريطة أوضاع الفقر من أجل وضع آلية توجي��ه لتحس��ين الوص��ول

إلى أشد الناس فقرا. الدروس المستفادة والمقترحات من أجل اإلطار القادم للشراكة اإلستراتيجية

يجب أن تصــاحب مشــروعات البنيــة التحتيــة الكبــيرة إجــراءات مؤسســية، وأن ت\ستخدم بوصفها وسيلة لإلصالح المؤسســي بشــرط أن تكــون هــذه اإلجــراءات

نة في المشروعات. وأظهرت مشاركة البنك في قطاع النقل أن إج��راءات اإلص��الحم\تضم المؤسس�ي، مث�ل عق�ود اإلدارة لض�مان كف�اءة القط�اع الخ�اص، يمكن تض�مينها في عملي�ات اإلقراض ألغراض االستثمار. فعلي سبيل المثال، يتضمن مشروع محطة كهرباء جن��وب حل��وان الذي يموله البن��ك ال��دولي تغي��يرا مؤسس��يا في تص��ميم المش��روع، ومن ذل��ك آلي��ات لتس��وية المظالم. ولم يكن الحال كذلك دائما في ك��ل مش��روعات قط��اع الطاق��ة ال��تي يموله��ا البن��ك. ويمكن في المستقبل تضمين تصميم المشروعات بناء المؤسسات والق��درات على نح��و أك��ثر منهجي��ة. وس��يكون من الض��روري الترك��يز على اإلص��الحات القطاعي��ة )الس��يما في المج��االت المهمة مثل تولي��د الكهرب��اء( وت��رتيب أولوي��ات ه��ذه اإلص��الحات في اإلط��ار الجدي��د للش��راكة

اإلستراتيجية، من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص. تكتسب المرونة أهمية كبيرة في بيئة تشتد فيها المخاطر السياسية مثل مصر.

2011وس�اعدت االس�تجابة المرن��ة للبن��ك ال�دولي ومؤسس�ة التموي��ل الدولي��ة ألح��داث ع�ام رات في السياق الذي تشهده البالد على تعديل اإلستراتيجية من أجل تحسين االس��تجابة والتغي لمقتضيات الثورة المصرية. وفي بيئة سياسية شديدة التقلب، ينبغي للبن��ك ال��دولي ومؤسس��ة التموي��ل الدولي��ة الترك��يز على االحتياج��ات الملح��ة للبالد بم��زيج من األدوات. وفي حال��ة دعم الطاقة، استطاع البنك تجميع فريق متعدد القطاعات لتعزي��ز الح��وار ح��ول ه��ذه المس��ألة في حالة عدم وجود قرض سياسات التنمية المتصور في مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة. وكان لقرار جهاز إدارة مؤسسة التمويل الدولية تقديم مساندة للقطاع الخاص في مواجهة تقلبات ال��دورة االقتصادية وتعزيز الثقة )على الرغم من البيئة الش��ديدة المخ��اطر ال��تي ك��انت ص��ور التموي��ل التجاري األخرى فيها في الطريق إلى النض��وب( دور في المس��اعدة على خل��ق ف��رص العم��ل والحف��اظ عليه��ا. وق��د يس��اعد ه��ذا النهج ال��ذي اس��تخدم في الف��ترة الس��ابقة إلس��تراتيجية المس��اعدة الخاص��ة بمص��ر/ م��ذكرة اإلس��تراتيجية المؤقت��ة في توجي��ه اإلج��راءات التدخلي��ة

لمؤسسة التمويل الدولية في الفترة الجديدة التي يغطيها إطار الشراكة اإلستراتيجية.ز النواتج المتوقعة على ماالواقعية في إطار النتائج ذات أهمية حاسمة. يجب أن تترك

يكون له تأثير من حيث النتائج، وما يمكن تحقيقه في اإلط��ار الزم��ني إلس��تراتيجية المس��اعدة الخاص��ة بمص��ر/م��ذكرة اإلس��تراتيجية المؤقت��ة. وفي ف��ترة إس��تراتيجية المس��اعدة الخاص��ةرة على إطار النتائج األصلي للتقرير الم��رحلي بمصر/مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة، أبقت المذك

100

عن سير العمل في إستراتيجية المساعدة بنية أن النتائج لن تتحقق إال في مش��روعات يج��ري بالفعل تنفيذها. وبات واضحا فيما بعد، أن تقليص إطار النت��ائج ه��ذا ك��ان ه��و الق��رار الص��حيح. وكان االستثناء الوحيد هو النتيجة الخاصة باالقتصاد الكلي، حيث إن المستوى المستهدف لعجز الموازن��ة العام��ة لم يكن يخض��ع لس��يطرة البن��ك ال��دولي. ويجب أن يس��تمر البن��ك ومؤسس��ة التموي��ل الدولي��ة في نهجهم��ا ال��واقعي وتق��ييم المخ��اطر والمكاس��ب عن��د وض��ع النت��ائج علىمستوى المشروع والبرنامج بالنظر إلى استمرار الضبابية في الساحة السياسية واالقتصادية. ولنهج العمل التفاعلي مع مجتمع المانحين أهميــة كبــيرة في تعبئــة مســاندتنا. فقد نجح البنك في تعبئة مساندة المانحين في عدد من المش��روعات، ك��ان أح��دثها المش��روع الطارئ لالستثمار كثيف االستخدام لأليدي العاملة الذي يموله البنك، ومشروع محط��ة كهرب��اء جنوب حلوان، والعمليات االستشارية، مثل برنامج المساعدة الفني��ة للمش��روعات المتوس��طة والصغيرة والمتناهية الصغر. وفي بيئة تتسم فيها المساندة التي ق��دمها البن��ك بكونه��ا ص��غيرة نسبيا بالمقارنة باالحتياجات، يكتسب مواصلة التفاعل مع مجتمع المانحين أهمي��ة كب��يرة. وفي القطاعات االجتماعية التي تحجم فيها الحكومة عن اقتراض موارد من البن��ك ال��دولي لإلنش��اء

والتعمير، يستطيع البنك تعبئة تمويل من خالل المنح. ومن الضروري دمج آليـات آلراء المواطـنين والمسـاءلة والتواصـل مـع أصـحاب

وينبغي علي البنك أن يسعي للتواصل مع منظمات المجتم��ع الم��دني وغ��يرهم من المصلحة. أصحاب المصلحة في تصميم المشروعات والبرامج. وكان هذا واضحا على وجه الخصوص في تنفيذ مشروع البنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي الذي يموله البنك. وفضال عن ذلك، فإن وضع آلي��ات للتع��رف على اآلراء التقييمي��ة للمنتفعين ض��روري لتحقي��ق النت��ائج في اإلج��راءات

التدخلية للبنك الدولي.

101

1ملحق

استعراض اإلنجاز والتعلم: تحقيق النتائج في إطار مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة-2006ومصفوفة النتائج إلستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر، السنوات المالية

2014

نواتج/مجموعة نواتج ومعالم مذكرة اإلستراتيجيةالمؤقتة وملخص الوضع والتقييم

أنشطة مجموعة البنك الدولي التي أسهمت في تحقيق هذه

النواتج

الدروسالمستفادة

: إدارة االقتصاد1الهدف اإلستراتيجي/الركيزة ق جزئيا. 1.1 احتواء عجز الموازنة العامة: تحق

التنفيذ الفاعل لخطة الحكومة الرامية إلى التخفيض التدريجي لعجز الموازنة العامة بنهاية الفترة التي

تغطيها مذكرة اإلستراتيجية المؤقتةمعالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة

بدء اإللغ��اء الت��دريجي ل��دعم الطاق��ة للص��ناعات كثيف��ة االستخدام للطاقة

يسير حوار السياسات بشأن األهداف االقتصادية الكلية واألنشطة ذات األولوية في مجراه الصحيح بإيجابية. ففي

السنوات األولى من تنفيذ إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر، استهدفت الحكومة تحقيق خفض قدره واحد في المائة في عجز الموازنة العامة ماضية في مسارها، لكن العجز آخذ في الزيادة

في المائة من إجمالي الناتج8باطراد منذ ذلك الحين من في المائة من14 إلى 2010المحلي في السنة المالية

. ويرجع هذا إلى ضعف معدل النمو، الذي2013اإلجمالي في بلغ في المتوسط اثنين في المائة فحسب خالل األعوام الثالثة الماضية. ولوحظ بعض التحسن في وضع الموازنة العامة في

في المائة.12.8، إذ انخفض العجز إلى 2014السنة المالية وتضمنت خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة تقليص دعم الطاقة. وكان أحد مجاالت التركيز الرئيسية لحوار البنك الدولي دعم الطاقة، وتحقق بعض التقدم في اآلونة األخيرة.

وقد أطلقت مصر اآلن مبادرة طموحة إلصالح دعم الطاقة تهدف إلى تحرير أسعار منتجات الطاقة خالل السنوات الخمس

إلى العشر القادمة. وفي حين تم اتخاذ خطوات أصغر في ، تمثل الهدف منها في األساس في زيادة األسعار2012-2013

للقطاعات كثيفة االستخدام للطاقة، تم تنفيذ زيادات أوسع ،2014نطاقا لألسعار لالستخدامات التجارية والمنزلية في يوليو

في المائة وتحقيق وفر30-25أدت إلى خفض الدعم بنسبة للمالية العامة قدره نحو اثنين في المائة من إجمالي الناتج

المحلي. ]التقرير المرحلي عن سير العمل في إستراتيجية المساعدة

تعزيز استقرار االقتصاد2.1الخاصة بمصر. النتيجة المتوقعة ي[ الكل

الرصد االقتصاديالجاري

السنة المالية : تقييم2009

أوضاع الفقر السنة المالية

: دراسة2011المدخرات

السنة المالية : دراسة2012

تفاوت مستوياتالدخل

السنة المالية : مساعدة2013

فنية لشبكاتاألمان االجتماعي

السنة المالية : زيادة2013

الفرص المتاحةللجيل التالي

كانت دراستنا القطاعية واالقتصادية

مفيدة في الحفاظ على الحوار المتواصل حتى في غياب عملية

إقراضية. مناقشاتنا المتصلة

بقرض سياسات التنمية التي جرت

بالتوازي مع مناقشات صندوق النقد الدولي

خالل العامين الماضيين أسهمت

أيضا في تعزيز أجندة قضايا شبكات األمان

االجتماعي والحوكمة.

قت جزئيا1.2 تحسين شفافية إدارة القطاع العام: تحق تحسن الترتيب التصنيفي في بطاقات تسجيل نتائج

نظم اإلدارة العامة والحوكمة والشفافية التي تصدرها السنة المالية

: النفقات2004

102

نواتج/مجموعة نواتج ومعالم مذكرة اإلستراتيجيةالمؤقتة وملخص الوضع والتقييم

أنشطة مجموعة البنك الدولي التي أسهمت في تحقيق هذه

النواتج

الدروسالمستفادة

المراصد الرئيسية المستقلة بشأن التصورات السائدة عن الشفافية ــ بنهاية الفترة التي تغطيها

إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصرمعالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة

اإلفصاح عن الميزانيات الس��نوية للحكوم��ة، وحس��اباتها المدققة، وتقارير مراجعة الحسابات

تدش��ين برن��امج رس��مي لتحس��ين التص��ورات الش��ائعة بشأن شفافية القطاع العام

مع أنه حدثت بعض التحسينات في التص��ورات، ف��إن اإلص��الحات ال��تي أج��ريت خالل الف��ترة ال��تي تغطيه��ا م��ذكرة اإلس��تراتيجية

وخالل الس��نوات الس��تالمؤقتة لم تكن كافية لزيادة الشفافية. الماض��ية، كش��فت الحكوم��ة المص��رية للجمه��ور عن مزي��د من معلوم��ات الميزاني��ة، وقف��ز ت��رتيب مص��ر على مؤش��ر الميزاني��ة

.2010 في ع���ام 49 إلى 2006 في ع���ام 19المفتوح���ة من حس��ب أح��دث البيان��ات2010ويش��ير ت��رتيب مص��ر في ع��ام

المتاحة إلى أن الحكومة تقدم للجمه��ور معلوم��ات مح��دودة عن ومض��ت الحكوم��ةميزانية الحكومة المركزية وأنشطتها المالي��ة.

أيضا قدما في إعداد مش��روعات ع�دة ق��وانين ته��دف إلى زي�ادة الشفافية في الس��نوات األخ��يرة. ومن ذل��ك مش��روعات ق��وانين عن تضارب المصالح؛ وتداول المعلومات، وهيئة مكافحة الفساد، واإلبالغ عن المخالفات، وحماي��ة الش��هود، والمش��تريات العام��ة، والجه����از المرك����زي للمحاس����بات، واإلفص����اح عن ال����دخل والممتلكات، وحماية المستهلكين. ونجح البن��ك في تعبئ��ة تموي��ل

ودخ��ل من خالل منح للمس��اندة الفني��ة لص��ياغة ه��ذه الق��وانين. البنك أيض�ا في ح��وار م�ع الس��لطات وأص�حاب المص�لحة إلث��راء المناقش���ات وبن���اء تواف���ق في اآلراء، ولكن لم تص���در س���وى القوانين الخاصة بحماية الشهود وتض��ارب المص��الح. ولم تتحقق خالل هذه الفترة إصالحات مثل استئناف نشر موازنة الم��واطن، وإص��دار ورق��ة إط��ار الميزاني��ة، ونش��ر مراجع��ات لحس��ابات المؤسسات المملوك��ة للدول��ة. ولم يتم تدش��ين برن��امج رس��مي

لتحسين التصورات السائدة. ]التقرير المرحلي عن سير العمل في إستراتيجية المساعدة

تقوية أداء القطاع العام[ 2.5الخاصة بمصر. النتيجة المتوقعة

العامة واإلدارة المالية والتعاقدية

في مصر )مساعدة فنية

جارية( السنة المالية

: تقييم2008 المساءلة المالية

القطرية السنة المالية

: المسح2009 التشخيصي

لنظام اإلدارة العامة والحوكمة

في مصر)مساعدة فنية(

السنة المالية : الحوكمة2009

ومكافحة الفساد)مساعدة فنية(

السنة المالية : القطاع2014

العام والحوكمة)مساعدة فنية(

103

: الوظائف2الهدف اإلستراتيجي: الركيزة خلق بيئة مواتية الستثمارات وأنشطة أعمال القطاع الخاص: تحقق. 2.1

ن في بيئة أنشطة األعمال طبقا لقياسها في تحس مسوح ممارسة أنشطة األعمال ــ بنهاية الفترة التي

تغطيها مذكرة اإلستراتيجية المؤقتةمعالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة

ن التصنيف على مؤشر ممارسة أنش��طة األعم��ال تحس(2011 )108من المرتبة

مصرممارسة أنشطة األعمال تقرير ، وضع2006في سبتمبر وفي تقرير ممارسة أنشطة بلدا. 175 من بين 152في المرتبة

وبعد.126 ، تحسن تصنيف مصر إلى المرتبة2008األعمال ذلك، ظلت تصنيفات مصر في حالة ثبات أو تراجعت على

-2011مؤشرات معينة بسبب غياب اإلصالح في السنوات في المرتبةممارسة أنشطة األعمال. وكان التصنيف في 2013

من بين106 مقابل المرتبة 2013 بلدا في 189 من بين 109 وعلى وجه اإلجمال، حدث تحسن.2010 بلدا في فترة 189

في الفترة التي تغطيها إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر. نجاح إنجاز إصالحات تنظيمية ستؤدي إلى تحسن

تكافؤ الفرص وبيئة أكثر تنافسيةمعالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة

فرص استثمارية جديدة

حدث تقدم في القيام باإلصالحات التنظيمية التي وتم ساعدت على تحسين البيئة المواتية لالستثمار.

تنفيذ أنشطة اإلصالحات التنظيمية التالية بمساندةمن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي:

تبسيط إجراءات إنشاء مشروعات ص��ناعية عن طري��ق إلغاء الموافقة المبدئية للهيئة العامة للتنمي�ة الص�ناعية. وتبسيط إج��راءات تس��جيل الف��روع األجنبي��ة للش��ركات عن طريق خفض المدة الزمنية الالزم��ة إلى ثالث��ة أي��ام

أشهر(. وتبسيط اإلجراءات والتوثيق.6-4)من تبسيط إجراءات تسجيل المك��اتب التمثيلي��ة للش��ركات

األجنبي��ة عن طري��ق خفض الم��دة الزمني��ة الالزم��ة إلى يوما(. وتبسيط اإلجراءات.40ثالثة أيام )من

المرحل��ة الثاني��ة من التس��جيل اإللك��تروني للش��ركات )الدفع اإللكتروني(

إلغاء الموافقة األمنية لشركات الطباعة والنشر س��نوات ب��دال5-3إصدار شهادات استيراد صالحة لمدة

من الفوات���ير ال���تي تختم على نح���و دوري، وإص���دار س��نوات ب��دال من5-3ش��هادات تص��دير ص��الحة لم��دة

إصدار خطاب سنوي.تبس��يط اس��تخراج ت��راخيص البن��اء وإص��دار الل��وائح

التنفيذية لقانون البناء الموحد.وضع إجراءات ذكية ألنظم��ة المن��اطق االس��تثمارية في

مصر. مستوى على األعمال أنشطة ممارسة تقرير إنجاز

مصر في أنشطة 2014المحافظات حفز ما وهو ونشره،. الحكومة جانب من اإلصالح

مشروعات جارية: وضع

معايير مرجعية من خالل تقرير

ممارسة أنشطة األعمال

)مساعدة فنية( السنة المالية

: متابعة2007 تقييم مناخاالستثمار

السنة المالية : تحديث2009

تقرير مناخ االستثمار )دراسة

قطاعيةواقتصادية(

السنة المالية : تحديث2012

تقييم مناخاالستثمار

مشروعات جارية:

استثمارات في مجاالت الشراكة

بين القطاعين العام والخاص

)مؤسسة التمويلالدولية(

السنة المالية : التدريب2013

في المشروعات الصغيرة

والمتوسطة من خالل برنامج بيزنيس إيدج

ومجموعة األدوات لمؤسسة

التمويل الدولية مشروعات

جارية: ترشيد استخراج

تراخيص وتصاريح البناء )مساعدة

فنية من مؤسسةالتمويل الدولية(

مشروعات جارية: تعميم

مؤشر التنافسية على المستوى

104

ــة بين القطــاعين نجاح إتمام الشراكة التجريبيــا ــارة، منه ــات مخت ــاص في قطاع ــام والخ الع

ق��دمت مؤسس��ة التموي��ل الدولي��ةالتعليم والــري. بنجاح المش��ورة إلى الوح��دة المركزي��ة للش��راكات بين القط��اعين الع��ام والخ��اص في وزارة المالي��ة ووزارة التعليم الع��الي في مج��ال تنفي��ذ مش��روع مستش��فيات

واكتم��ل بنج��احاألسكندرية القائم على هذه الشراكات. تنفيذ أول مشروع لمي��اه الص��رف بنظ��ام الش��راكة بين

القطاعين العام والخاص في مصر.

]التقرير المرحلي عن سير العمل في إستراتيجية المساعدة زيادة أنشطة األعمال الخاصة[ .1.3الخاصة بمصر

الوطني )مساعدة فنية

من مؤسسةالتمويل الدولية(

مشروعات جارية: إعداد

أنشطة اإلصالح في السنة المالية

بعد تقرير2014 ممارسة أنشطة

األعمال على مستوى

المحافظات، والتي استهدفت

إصالح آليات 15التنفيذ في محافظة.

مشروعات جارية: بناء

القدرات للبرلمان والحكومة بشأن

بيئة أنشطةاألعمال

تحسين القدرة التنافسية والكفاءة في القطاع المالي: تحققت. 2.2 اعتماد الحكومة نهجا إستراتيجيا سليما لتوسيع قدرة

الشرائح األشد فقرا على الحصول على التمويل، وذلك بنهاية الفترة التي تغطيها إستراتيجية

المساعدة الخاصة بمصر تحققت إستراتيجيتنا للوصول إلى أشد الناس فقرا من خالل

توسيع التمويل المتناهي الصغر. فتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على الحصول على التمويل يشكل ركيزة مهمة من ركائز أجندة الحكومة. وعلى وجه الخصوص،

ز الجيل الثاني من برنامج إصالح القطاع المالي ) -2009يترك ( على أنشطة الوساطة المالية وتحسين الحصول على2013

التمويل. وأطلق الصندوق االجتماعي للتنمية إستراتيجية لتنمية

( بهدف2013-2009المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ) وقام البنك الدوليتحسين بيئة األعمال لهذه المشروعات.

بأنشطة كبيرة لتحسين بيئة أنشطة األعمال للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتعزيز بناء القدرات للهيئات التنظيمية للخدمات المالية والمؤسسات الحكومية.

( مساندة البنك المركزي1وتشمل هذه األنشطة ما يلي: ) المصري في تطوير برنامج لضمانات االئتمان من أجل تمويل

( بناء2المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر؛ ) القدرات للصندوق االجتماعي للتنمية والهيئة العامة للرقابة

المالية إلنشاء إطار تنظيمي لمساندة قانون التمويل المتناهي ( بناء4( بناء القدرات للصندوق االجتماعي للتنمية؛ )3الصغر؛ )

القدرات لهيئة البريد المصري بشأن تطوير المنتجات والخدمات، وإدارة المخاطر، والخدمات المالية اإلسالمية. ويقدم البنك الدولي خدمات بناء القدرات للصندوق االجتماعي للتنميةمن أجل اإلصالحات الرئيسية المؤسسية والمتصلة بالحوكمة.

يتضح حدوث زيـادة كبـيرة في الحصـول على التمويـل في زيــادة االئتمــان بنهايــة إســتراتيجية المســاعدة

السنة المالية : التنمية2014

المالية والنمو )دراسة قطاعية

واقتصادية( مشروعات

جارية: مساندة إصالح القطاع

المالي )مساعدةفنية(

السنة المالية : قرض2010

سياسات التنمية للتمويل العقاري

ر الميس السنة المالية

: قرض2010 سياسات التنمية

الثالث للقطاعالمالي

السنة المالية : قرض2008

سياسات التنمية الثاني للقطاع

المالي السنة المالية

: مشروع2010 تعزيز الحصول

كانت قروض سياسات التنمية ناجحة في تقديم

مساعدات مالية في الوقت المناسب لمساندة الهدف الكلي وهو إصالح

القطاع المالي.

ن النجاح الكبير الذي تبي حققه نهج متكامل

للعمليات اإلقراضية واألنشطة التحليلية

واالستشارية في القطاع حيث أجريت أنشطة لبناء

القدرات لمساندة جهود الحكومة إلصالح

السياسات.

105

الخاصة بمصر. معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة

وضــع إســتراتيجية لتوســيع نطــاق الحصــول على التمويل

التنفيذ الفاعل لإلصالحات المالية الجارية تحققت هذه النتيجة جزئي��ا. على ال��رغم من اإلص��الحات المالي��ة التي أدت إلى نظام سليم ومستقر )كما يتض��ح في نس��بة كفاي��ة

في15.6 إلى 2008 في 14.7رأس الم����ال ال����تي زادت من (، فإن التحسينات في خدمات الوس��اطة المالي��ة للقط��اع2011

ين��اير25الخاص لم تتواص�ل بس��بب التط�ورات المتص�لة بث�ورة والتي أدت إلى زي��ادة مزاحم�ة القط��اع الخ�اص من ج��راء عج��ز الميزانية الحكومية وتخلص الح��ائزين من خ��ارج القط��اع الم��الي من السندات الحكومية. وفض��ال عن ذل��ك، ف��إن المقترض��ين من القطاع الخاص لم يبدوا اهتماما باالقتراض بس��بب البيئ��ة العام��ة لالقتص��اد الكلي والوض��ع األم��ني المض��طرب. واس��تمر تس��ارع وتيرة االئتمان المق��دم من القط��اع المص��رفي للحكوم��ة، إذ زاد

في المائ���ة في45.3، و 2011 في المائ���ة في ديس���مبر 41.4 في6.1. ونما االئتم��ان في القط��اع الخ��اص بنس��بة 2012يناير

.2012 في المائ��ة في ين��اير 5.4، و 2011المائ��ة في ديس��مبر في المائ��ة53وزادت حصة الحكوم��ة من إجم��الي االئتم��ان إلى

.2011 في المائ�����ة في ين�����اير 45.2 من 2012في ين�����اير في المائ��ة في ين��اير43وانكمش��ت حص��ة القط��اع الخ��اص إلى

عن��دما ب��دأ ينتعش2011 في المائ��ة في ين��اير 50.7 من 2012قبيل قيام الثورة.

زيادة قروض التمويل العقاري السنوية المقدمة من المقرضين الرئيسيين بنهاية الفترة التي تغطيها

إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة

نجاح تفعيل برنامج التمويل العقاري تحققت هذه النتيجة. وأسفرت اإلص��الحات ال��تي نف��ذها مش��روع البنك الدولي للتمويل العقاري عن النتائج التالية: زيادة في حجم قروض التمويل العقاري على أساس آليات السوق المقدم��ة من

4.5 إلى 2006 مليون جني��ه في 300المقرضين الرئيسيين من . وفي وقت قريب، شهدت السوق2011مليار جنيه مصري في

، إذ وص��ل2013العقارية زيادة طفيفة في الربع األول من ع��ام .2013 مارس 31 مليار جنيه في 4.8الحجم الكلي للسوق إلى

( زيادة أج��ل اس��تحقاق1)وتشتمل المنجزات أيضا على ما يلي: من س�بع س��نوات في2011 عام�ا في 16ال��رهن العق�اري إلى

( زيادة2 عاما؛ )15، وهو ما يتجاوز المستهدف البالغ 2006عام إلى2006عدد شركات التمويل العقاري من شركتين فقط عام

( زي��ادة م��ا تقدم��ه البن��وك من3؛ و)2011 ش��ركة في ع��ام 12 2.6 إلى 2006 ملي��ون جني��ه في ع��ام 12ق��روض عقاري��ة من .2011مليار جنيه في عام

وحقق برن��امج دعم التموي��ل العق��اري تق��دما جي���دا، وتحققت التدابير الرئيس��ية على ص��عيد السياس��ات ال��تي يس��اندها ق��رض

( تقوية اإلط��ار الق��انوني1سياسات التنمية. وهي تشتمل على: ) ( وضع2والتنظيمي والمؤسسي لبرنامج دعم التمويل العقاري؛ )

(3آلي��ة تتس��م بالكف��اءة والفاعلي��ة ل��دعم التموي��ل العق��اري؛ ) تحسين اإلطار المؤسس��ي لتعزي��ز الش��فافية والتوجي��ه في دعم

اإلسكان. ، تعاونت مؤسسة التمويل الدولية مع2007وفي عام

على التمويل للمشروعات

الصغيرةوالمتوسطة

استثمارات في مؤسسات

التمويل السنة المالية

: خصخصة2006 الحصة الباقية

المملوكة للدولة في البنك

التجاري الدولي. وشاركت

مؤسسة التمويل الدولية مع

ريبلوود هولدنجز في شراء كامل

الحصة الباقية المملوكة للدولة

في أكبر بنك للقطاع الخاص

في مصر. السنة المالية

: عملت2009 مؤسسة التمويل الدولية مع أنتيزا

ساوباولو لخصخصة الحصة الباقية المملوكة للدولة في أحد

بنوك القطاع العام األربعة الرئيسية في

مصر وهو بنكاألسكندرية. السنة المالية

: عملت2007 مؤسسة التمويل

الدولية مع رائد إقليمي هو البنك

األهلي المتحد لتستحوذ وتعيد

بنجاح هيكلة بنك الدلتا الدولي في

مصر الذي يتعرض للطعن

في جودة أصوله وعدم كفاية

قاعدة رسملته. مؤسسات

التمويل المتناهي الصغر )مساعدة

106

من البنوك المحلية ومؤسسات التمويل المتناهي27 الصغر إلنشاء أول أداة إلعادة تمويل الرهن العقاري

وهي الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري. وبدأت الشركة القيام بدور فاعل في توفير التمويل

الطويل األجل لم\صدري التمويل اإلسكاني.ــير ــة غـ ــات الماليـ ــة للمؤسسـ ــة تنظيميـ ــاء هيئـ إنشـ المصــرفية وهيئــة أشــمل وأعمــق للرقابــة الماليــة

المصرية.معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة:

ز نشر تقريــر االســتقرار المــالي، وهــو مــا عــزالشفافية

تحققت ه��ذه النتيج��ة. فق��د تحقق تق��دم نح��و تقوي��ة اإلط��ارل التنظيمي واإلشرافي للمؤسسات المالية غ��ير المص��رفية وتمث

عن القط��اع الم��الي غ��ير2009 لع��ام 10في إص��دار الق��انون المص��رفي ال��ذي تم س��نه وأنش��أ الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة المالي��ة بوصفها المؤسسة التنظيمية الوحيدة لهذه المؤسسات. واكتم��ل

، أص��در2011اندماج الهيئة العام��ة للرقاب��ة المالي��ة، وفي ين��اير رئيس الهيئ��ة آن��ذاك تقري��را ش��امال يغطي الخلفي��ة المرجعي��ة، وخطط إعادة الهيكل��ة الداخلي��ة والمنج��زات ال��تي تحققت ح��تى

ذلك الحين. ( الموافق��ة في ع��ام1وأجرت الهيئة ع��دة إص��الحات كم��ا يلي: )

على مخط��ط الهيك��ل التنظيمي للهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة2011 المالية الذي استطاعت فيه الهيئ��ة تحقي��ق االن��دماج الكام��ل بين

( إج��راء إع��ادة هيكل��ة وح��دة2إداراتها على أس��اس الوظ��ائف؛ ) ( إع�ادة هيكل�ة نظ�ام ال��رواتب لك��ل3اإلش�راف داخ��ل الهيئ�ة؛ )

م���وظفي الهيئ���ة لض���مان تعويض���ات متكافئ���ة وعادل���ة لك���ل ( نجحت الهيئ���ة في توحي���د الل���وائح التنظيمي���ة4الم���وظفين؛ )

وقواعد اإلفصاح في كل وحدات القطاع المالي غ��ير المص��رفي؛ ( أسهمت الهيئة إسهاما كب��يرا في تقلي��ل أي مخ��اطر منهجي��ة5)

بعد الثورة وإعادة فتح سوق األوراق المالية المصرية. ــاع ــركات للقطـ ــة الشـ ــد حوكمـ ــل قواعـ ــدار دليـ إصـــع التضــارب المحتمــل للمصــالح ــذي يمن المصــرفي ال ويساعد على تحسين الشفافية وإرساء قواعــد اإلدارة

الرشيدة.معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة:

.تحسين قواعد حوكمة الشركات وتعزيزهاز البنك المركزي المصري قواعد حوكمــة الشــركات عز في الجهاز المصرفي بإصداره تعليمات حوكمة البنوك

. ويعمــل البنــك الــدولي على نحــو2011 يوليــو 5في وثيــق مــع البنــك المركــزي المصــري من أجــل تقويــة اإلشراف التحوطي الكلي للمركزي المصري من خالل إجراء اختبارات سنوية للتحمل في القطاع المصرفي، وإعداد تقارير ربع ســنوية م\جمعــة للقطــاع المصــرفيــذي ــالي ال ــتقرار الم ــر االس ــاس لتقري ــتكون األس س

يصدره البنك المركزي المصري.

تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ساعد على تحسين قواعد الحوكمة في البنك

المركزي المصري.معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة:

التنفيــذ الفاعــل الختبــارات التحمل باســتخدام

فنية من مؤسسةالتمويل الدولية( مركز االستعالم

االئتماني )مساعدة فنية

من مؤسسةالتمويل الدولية(

حوكمة الشركات )مساعدة فنية

من مؤسسةالتمويل الدولية (

األعمال المصرفية للشركات الصغيرة

والمتوسطة )مساعدة فنية

من مؤسسة التمويل الدولية (

البرنامج المشترك للبنك

الدولي ومؤسسة التمويل الدولية

للمساعدات الفنية

للمشروعات المتوسطة والصغيرة

والمتناهية الصغر المساندة

االستشارية من مؤسسة التمويل الدولية لحوكمة

الشركات

السنة المالية : االستثمار2013

في شركة فوري لتوسيع الخدمات

المالية وزيادة كفاءة مثل هذه

المعامالت

107

نموذج الحماية المالية. بتعديل قانون2011 أكتوبر 8 قام البنك المركزي المصري في

،2003 لعام 88البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم فأدخل عليه تعديالت فيما يتصل بتحسين قواعد حوكمة البنك المركزي المصري نفسه، وإعادة تشكيل مجلس إدارته إلزالة

تضارب المصالح، وتشديد القدرات والعمليات اإلشرافية. ويجري البنك المركزي المصري اختبارات تحمل دورية للميزانية

العمومية المجمعة للقطاع المصرفي والبنوك كل على حدة )وهو إجراء رئيسي سانده قرض2008سنويا منذ عام

سياسات التنمية الثالث للقطاع المالي(، وأصبحت اختبارات التحمل جزءا ال يتجزأ من الرقابة المنهجية للمركزي المصري

على القطاع المصرفي. ويشارك البنك المركزي المصري حالياع للمساعدة الفنية مع البنك الدولي لتقوية في مشروع موس

إطاره الختبارات التحمل من خالل دمج نموذج الحماية الماليةفي عملياته اإلشرافية.

تخفيض ملمــوس لملكيــة الدولــة في البنــوك التجاريــة وتصــفية األســهم الحكوميــة في البنــوك المشــتركة -ــتراتيجية ــا إسـ ــترة الـــتي تغطيهـ ــول نهايـــة الفـ بحلـ

المساعدة الخاصة بمصر حدثت زيادة في ملكية القط��اع الخ��اص في القط��اع المص��رفي. وال ي��زال القط��اع المص��رفي مملوك��ا في معظم��ه للدول��ة )على أس��اس ملكي��ة األص��ول( لكن اإلص��الحات ال��تي ب��دأت في ع��ام

ساعدت على زي��ادة المنافس��ة في القط��اع الم��الي. وتم2005 تنفيذ هذه اإلصالحات بفضل مساندة إقراضية واستشارية نشطة من البنك الدولي ومؤسس��ة التموي��ل الدولي��ة، من خالل برن��امج المساعدات الفنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذي تقوم المؤسستان معا بتنفي��ذه. ونجحت اإلص��الحات في اجتذاب استثمارات إس��تراتيجية أجنبي��ة وإقليمي��ة واس��تقدام

وأدى ه��ذا إلى تقليص س��يطرة الدول��ة على الخبرات المصرفية. القط��اع المص��رفي كم��ا يتض��ح في الحص��ة المباش��رة وغ��ير المباش��رة للبن��وك المملوك��ة للدول��ة من الودائ��ع في الجه��از

في المائ��ة في ع��ام70المصرفي التي انخفض��ت من أك��ثر من . 2009 في المائة في عام 45.5 إلى 2004

ؤسسة التمويل الدولية مع بنك عالمي عملت م2009وفي عام 80هو أنتيزا ساوباولو لتملك حصة األغلبية المملوكة للدولة )

في المائة( في أحد بنوك القطاع العام األربعة الرئيسية في ذلك الوقت وهو بنك األسكندرية. وأدى المشروع أيضا إلى

الخصخصة الكاملة إلدارة البنك وساهم في تعزيز قدرته على شاركت مؤسسة التمويل2006 وفي عام المنافسة وكفاءته.

19الدولية في تصفية كامل الحصة المتبقية المملوكة للدولة ) في المائة( في البنك التجاري الدولي وفي خصخصة البنك على

نحو كامل. وكانت مشاركة مؤسسة التمويل الدولية في هذا المشروع عنصرا بالغ األهمية في بث الطمأنينة لدى مجموعة

من المستثمرين األجانب تقودهم فليبوود هولدنجز ومقرها نيويورك سعت للمرة األولى لالستفادة من الفرص التي تتيحها

السوق المصرية. لتقرير سير إستراتيجية المساعدة1.1]الهدف

الخاصة بمصر تحسين القدرة التنافسية والكفاءة فيالقطاع المالي[

توسيع البنية التحتية للكهرباء والنقل وتحسينها: تحقق جزئيا.2.3

108

الطاقة: تحقق في معظمه ألف27التوسع في توليد الطاقة الكهربائية إلى

ميجاوات ــ بحلول نهاية الفترة التي تغطيها إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر وزيادة حصة

الطاقة المتجددة في مزيج قدرات التوليد معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة:

تحقيق تقدم فاعل ألعمال مشروعات محطات الطاق��ة ومشروع توصيالت الغاز الطبيعي

ألف27مع أن هدف زيادة طاقة توليد الكهرباء إلى ق ، فإن برنامج توليد الكهرباء سريع التنفيذميجاوات لم يتحق

ميجاوات( كان أحد العوامل الدافعة الرئيسية لزيادة2600) ألف ميجاوات.27 أكثر منالقدرة المركبة إلى ما يبلغ إجماال

واشتملت المشروعات التي مولها البنك الدولي على: إنشاء ، وإنشاء محطة2010 ميجاوات في 700محطة التبين بطاقة

ميجاوات في140الكريمات للطاقة الشمسية الحرارية بقدرة )وهي مشروع للطاقة المتجددة(. وفضال عن ذلك، يجري2011

ميجاوات في محطات طاقة تعمل بالغاز. ويجري3550تركيب الرياح إلنشاء خطوط لنقل الكهرباء عالية تنفيذ مشروع لطاقة

ميجاوات. وزيادة على250الجهد ومحطة لطاقة الرياح قدرتها ذلك، قدمت مؤسسة التمويل الدولية المشورة للحكومة بشأن

ميجاوات في ديروط. 2250محطة كهرباء تعمل بالغاز قدرتها التحول من استخدام غاز البترول المسال المدعوم

300سعريا بشدة إلى استهالك الغاز الطبيعي لصالح ألف أسرة ــ بنهاية الفترة التي تغطيها إستراتيجية

المساعدة الخاصة بمصر ، وافق البنك الدولي على مشروع توصيالت الغاز2008في عام

الطبيعي لزيادة توصيالت الغاز الطبيعي للمنازل. وأقفل هذا ومن خالل مساندة المشروع الذي يموله البنكالمشروع اآلن.

الدولي، تحقق التحول إلى استهالك الغاز الطبيعي ألكثر من ألف منزل. 300

إصالح ن\ظ\م تسعير ودعم الطاقة من أجل الحد من أثرالزيادات في األسعار العالمية على المالية العامة-

بحلول نهاية الفترة التي تغطيها إستراتيجيةالمساعدة الخاصة بمصر

معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة: تصميم إصالح تدريجي ملموس ألسعار الطاقة وتدشين

مرحلته األولى فيما يتعلق بإصالحات أسعار الطاقة، تحققت النتيجة المتوقعة

فقد أطلقت مصر مبادرة طموحة إلصالح دعمفي معظمها. الطاقة تهدف إلى تحرير أسعار منتجات الطاقة خالل السنوات الخمس إلى العشر القادمة. وفي حين اتخذت خطوات أصغر

، تمثل الهدف الرئيسي منها في زيادة2013-2012في األسعار للقطاعات كثيفة االستخدام للطاقة، فقد تم تنفيذ

زيادات أوسع نطاقا ألسعار االستهالك التجاري والمنزلي في في المائة وتحقيق30-25، أدت إلى خفض الدعم 2014يوليو

وفر للمالية العامة قدره نحو اثنين في المائة من إجمالي الناتجالمحلي.

السنة المالية : مشروع2006

محطة كهرباءالتبين

السنة المالية : مشروع2008

الكريمات للطاقة الشمسيةالحرارية

السنة المالية : مشروع2008

توصيالت الغازالطبيعي للمنازل

السنة المالية : مشروع2009

محطة كهرباءالعين السخنة السنة المالية

: مشروع2010 تطوير طاقة

الرياح السنوات المالية

2010-2015: المشورة

لمشروع كهرباءديروط

السنة المالية : مشروع2010

كهرباء الجيزة )SPN )

السنة المالية : مشروع2013

كهرباء جنوبحلوان

السنة المالية2013:

استثمارات في بتروإلكتريك

وترانسجلوب ومشروعات إقليمية مع

التركيز على مصر )مؤسسة

التمويل الدولية(

فيما يتصل بتعزيز حوارنا، ساعدت مشاركتنا في

مشروعات توليد الكهرباء التقليدية والمتجددة على تقوية حوارنا في تحسين

استدامة القطاع ودعمز الطاقة. لم ترك

المشروعات على الشروط وعزز هذا النهج وضع البنك الدولي بوصفه شريكا في

إصالح القطاع.

يتطلب إصالح القطاع بما في ذلك تسعير الطاقة

وقتا ومثابرة. وكانت مشاركتنا السابقة في

مصر متنوعة وفي الوقتالمناسب.

ويجب اتخاذ نهج تفاعلي لتصميم مشاركتنا في

قطاع الطاقة على نحو يتسم بوضوح

الركائز/البرامج )مثل توليد الكهرباء، وتسعير الطاقة، وكفاءة استخدام الطاقة،

والخصخصة، إلخ( واإلطار، بدال من برنامج يستند إلى

مشروعات/أنشطة استشارية وتحليلية. فقد يساعد هذا على تحقيق

متابعة أكثر فاعليةواختصار عملية الموافقة.

النقل: النتائج المتوقعة تحققت جزئيا زيادة طاقة المطارات الدولية الرئيسية )القاهرة

السنة المالية : المشروع2010

109

وشرم الشيخ( وإسناد إدارة المطارات إلى القطاعالخاص.

معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة: حدث تقدم جيد في إعادة تأهيل وتوسيع مب��نى الرك��اب

ي الق����ائم )المب����نى الث����اني( بمط����ار الق����اهرة، وتبنإستراتيجية لتحرير النقل الجوي.

اكتمل زادت طاقة المطار ومن ثم تحققت النتيجة المتوقعة. إنشاء مبني ركاب جديد بمطار القاهرة )المبنى الثالث(، ومبنى ركاب بمطار شرم الشيخ، وتم تقوية إدارة المطارين بمساعدة

القطاع الخاص. وتجري أشغال إعادة تأهيل/توسيع مبنى الركاب الثاني بمطار القاهرة لتحقيق مزيد من التوسعة لطاقة المطار

الكلية. زيادة الجدوى المالية والسالمة في الهيئة القومية

لسكك حديد مصر معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة

أتمت الحكوم��ة تح��ديث وإع��ادة تنظيم الهيئ��ة القومي��ة لسكك حديد مصر؛

يجري تحديث نظام إشارات السكك الحديدي��ة في خ�ط .القاهرة-أسيوط

وتحققت جزئيا هذه النتيجة المتوقعة الخاصة بزيادة الجدوى فقدالمالية والسالمة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وافقت الحكومة على خطة إلعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وفق األولويات التي أوصى بها البنك الدولي، مع التركيز على زيادة مستويات السالمة والجودة واالستمرارية

للخدمات والجدوى المالية لخدمات السكك الحديدية، وتمويل وقد برنامج تحديث أنظمة اإلشارات بين األسكندرية وأسيوط.

نت الجدوى المالية لكن تعرضت للخطر من جراء استمرار تحس اضطراب األوضاع السياسية واالقتصادية. وال تزال السالمة

الكلية للسكك الحديدية مشكلة وسيستغرق التغلب عليها وقتاأطول.

زيادة التمويل ألعمال صيانة الطرق وانتظامهامعالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة:

اعتم��دت الحكوم��ة إس��تراتيجية إلدارة مراف��ق الط��رق تهدف إلى تحسين صيانة الطرق.

يج��ري تنفي��ذ مش��روع تجري��بي للط��رق على أس��اس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

،يجري تنفيذ إعادة هيكل�ة قط�اع النق�ل ال�بري للبض�ائع عت إس��تراتيجية فاعل��ة للنق��ل، وقواع��د تنظيمي��ة ووض��

فاعلة لتحسين أداء الخدمات اللوجستية. تحققت هذه النتيجة جزئيا. اعتمدت الحكومة إستراتيجية إلدارة مرافق الطرق تهدف إلى تحقيق عدة أمور منها تحسين صيانة

الطرق، وتمت تجربة مشروع رائد للطرق على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكن تجربة الشراكة تم إنهاؤها

ألن األسعار المعروضة كانت أعلى من التقديرات. وتقوم الحكومة بتنفيذ توصيات البنك الدولي بشأن تنظيم قطاع النقل

وحصلت على تمويل من االتحاد األوروبي لتنفيذ دراسات تفصيلية إلنشاء هيئة تنظيمية )اكتملت الدراسة تقريبا(.

الثاني لمطار القاهرة السنة

:2009المالية مشروع إعادة هيكلة السكك

الحديدية السنة المالية

: المشروع2010 الثاني لمطار

القاهرة السنة المالية

: الدراسة2007 التحليلية إلدارةمرافق الطرق السنة المالية

2012: المساعدة الفنية

للقواعدالتنظيمية للنقل

110

تحسين النقل الحضري العام في منطقة القاهرة الكبرى

معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة: ،إنشاء جه��از تنظيم النق��ل الحض��ري بالق��اهرة الك��برى

ودخوله حيز التش��غيل الكام��ل، ويج��ري تنفي��ذ مش��روعتطوير البنية التحتية للنقل الحضري بالقاهرة.

لم يتحقق هذا. فقد أنشئت هيئة للنقل الحضري بالقاهرة.الكبرى ولكن لم يبدأ بعد تشغيلها

االتصاالت: نتائج متوقعة لم تتحقق تقليل تكلفة خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية -

بحلول نهاية الفترة التي تغطيها إستراتيجيةالمساعدة الخاصة بمصر

معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة: ترس��ية رخص��ة تش��غيل ش��بكة وطني��ة ثاني��ة للهوات��ف

الثابتة. فيما يتعلق بقطاع االتصاالت، استندت مشاركتنا إلى أساس

برنامج للخدمات االستشارية المستردة التكاليف ال يهدف على وجه الخصوص إلى خفض النفقات، وإنما إلى بناء القدرات فيما

يتصل باإلحصاءات والسياسة القانونية، واتصاالت النطاق العريض. وربما يكون بعض التخفيض للنفقات قد حدث، ولكن ال أدلة على أنه يعزى إلى برنامجنا للخدمات االستشارية المستردة

التكاليف. ]التقرير المرحلي عن سير العمل في إستراتيجية

توسيع خدمات البنية 2.2المساعدة الخاصة بمصر التحتية وتحديثها

السنوات المالية2008-2011:

عدة عمليات للخدمات

االستشارية المستردة

التكاليف للجهاز القومي لتنظيم

االتصاالت، ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا

المعلومات، وهيئة تنمية صناعة

تكنولوجيا المعلومات، وهيئة

البريد المصري.

نظرا لما حدث من اضطراب سياسي، حاول البنك الحفاظ على قناة

للحوار مع نظرائنا الفنيين حتى يمكننا مواصلة العمل

رسميا حالما تسنحالفرصة.

قت النتيجة المتوقعة في معظمها2.4 . زيادة مالءمة التعليم لمتطلبات سوق العمل: تحق نجاح اختبار )قبل التوسعة النهائية( البرامج التجريبية

( التعليم العالي؛1المعنية بتحسين نوعية/ ومالءمة: ) ( تنمية الطفولة المبكرة،3( تنمية المهارات؛ )2)

وذلك بحلول نهاية الفترة التي تغطيها إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر

معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة: حوار فاعل لتوس��يع نط��اق المش��روع التجري��بي لتنمي��ة

المهاراتحوار فاعل بشأن السياسات لمس��اندة جه��ود الحكوم��ة

لتحسين التعليم الفني والمهني.

تحقق ه��ذا من ع��دة وج��وه. ففي حال��ة التعليم الع��الي وتط��وير المه�ارات، تم إرس�اء آلي�ات ض�مان الج�ودة واالعتم�اد، وتط�وير البني���ة التحتي���ة لتكنولوجي���ا المعلوم��ات بالجامع���ات وش���بكات المكتبات، وتحديث وتطوير التعليم الف�ني المتوس��ط. وفي حال��ةع في تنمية الطفولة المبك�رة، ك�ان اإلنج�از الرئيس��ي ه�و التوس� ب��رامج التعليم، عن طري��ق مس��اندة ب��رامج المنظم��ات غ���ير الحكومية؛ وإعداد وتصميم معايير ومناهج جديدة لتنمية الطفول��ة المبكرة؛ وابتكار م��واد ت��دريس جدي��دة لمس��اندة تنفي��ذ المع��ايير الجدي�دة. وتق�دم مجموع�ة البن�ك ال��دولي أيض�ا المس�اندة ال�تي تهدف إلى تضييق فجوة المهارات المطلوبة لصناعات تكنولوجي��ا المعلوم���ات واالتص���االت وتحس���ين م���ؤهالت الطالب للتوظف والعمل. وفضال عن ذلك، أبرزت دراسة تنمية القوى العامل��ة في

السنة المالية : مشروع2005

تحسين التعليم في الطفولة

المبكرة السنة المالية

: مشروع1999 تحسين التعليم

الثانوي السنة المالية

: مشروع2004تنمية المهارات

مساعدة فنية لتوسيع استخدام

معايير قياس الرسوم الدراسية

للجامعات مشروع مؤسسة التمويل الدولية

مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا

المعلومات مساعدة فنية

لتقوية التخطيط

الدروس المستفادة ( من1األساسية: )

الضروري لنجاح مبادرات التحديث البالغة األهمية

التواصل مع سلطات التعليم على أعلى مستوى

وتجديد هذه المشاركة ( يجب أن2واالرتباط؛ )

يتسم فريق البنك الدولي بالمرونة حتى يمكنه إعادة

تخصيص الموارد الالزمة لنجاح مساندة تنفيذ

( التعاون3المشروعات؛ ) مع المانحين أمر ضروري

لتفادي ازدواج الجهود ولتوجيه مساندة المانحين

في االتجاه نفسه.

111

بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ودراسة التعليم من أج��ل التوظيف، لواضعي السياسات ع�دم التواف�ق بين ن�وع ومس�توى المهارات التي تحتاج إليها سوق العمل وتلك التي يفرزه��ا نظ��ام

ووقعت مؤسسة التمويل الدولي��ة اتفاقي��ة م��عالتعليم والتدريب. هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للمساعدة على تحس��ين مه��ارات العمال��ة المحتمل��ة في مج��ال تكنولوجي��ا المعلوم��ات واالتص��االت في مص��ر، وتط��وير التعليم والت��دريب فيم��ا يتص��ل بقطاع���ات مح���ددة، وتحس���ين م���ؤهالت خ���ريجي تكنولوجي���ا

المعلومات واالتصاالت للتوظف والعمل. تحسين المناهج وخاصة فيما يتعلق باالنتقال من المرحلة الثانوية إلى ما بعد التعليم الثانوي وإلى سوق العمل ــ بحلول نهاية الفترة التي تغطيها

وكانت المنجزاتإستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر فيما يتصل بتحسين المناهج للتعليم الثانوي متباينة. فمن ناحية،

وافقت وزارة التربية والتعليم في اآلونة األخيرة على إطار المناهج الجديدة للتعليم الثانوي، ولكن من ناحية أخرى لم

تستطع ترجمة األفكار التي تضمنها اإلطار الجديد إلى وثيقةمتطورة للمناهج الجديدة.

]التقرير المرحلي عن سير العمل في إستراتيجية المساعدة زيادة مالءمة التعليم لمتطلبات سوق 2.4الخاصة بمصر

العمل

والرصد والمتابعةفي التعليم

ق جزئيا. 2.5 زيادة التجارة مع الشركاء اإلقليميين والعالميين: تحق نجاح وضع برامج لتحسين الصالت والروابط بين

(2( الخدمات، و)1الموردين واألسواق الخارجية في ) الزراعة في صعيد مصر ــ بحلول نهاية الفترة التي

تغطيها إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصرمعالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة

نج��اح اس��تكمال ال��برامج التجريبي��ة والتدش��ين الفاع��ل لحوار عميق بشأن توسيع نطاقها/ وتعديلها

زيادة قدرات البنية التحتية للتجارة ساعدت مؤسسة التمويل الدولية على تحسين الروابط بين

( تطوير أداة إلدارة سالسل التوريد1سالسل القيمة من خالل: ) ( استحداث2لشركة رئيسية في مجال الصناعات الزراعية، ) ( بناء القدرات3نموذج للزراعة التعاقدية في قطاع الدواجن، )

عين في سالسل القيمة للشركات الرئيسية، دين والموز للمور برنامجمع التركيز على تحسين مهارات اإلدارة من خالل

التابع لمؤسسة التمويل الدولية. وإجماال، تمبيزنيس إيدج مشروعا مختلفا من130 شخصا من 1721تدريب

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهم جزء من سلسلة القيمة ألربع شركات رئيسية كبيرة في مجاالت تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت، والسلع االستهالكية سريعة الدوران، واألدوية، 428.2واالتصاالت. وارتبطت مؤسسة التمويل الدولية بتقديم

مشروعا فيما بين بلدان الجنوب بالتعاون13مليون دوالر إلى مع جهات راعية من الهند وتركيا والسعودية ولبنان وجنسيات أخرى. وفضال عن ذلك، من أجل تعزيز تمويل التجارة، تعهدت

مليون دوالر خالل الفترة95.2مؤسسة التمويل الدولية بتقديم عن طريق برنامجها لتوفير السيولة للتجارة العالمية.

]التقرير المرحلي عن سير العمل في إستراتيجية زيادة التجارة مع 1.2المساعدة الخاصة بمصر

الشركاء اإلقليميين والعالميين[

برنامج بيزنيس إيدج

التابع لمؤسسة

التمويلالدولية

112

الهدف اإلستراتيجي: الركيزة الثالثة/ االحتواءق جزئيا. 3.1 تحسين إدارة شبكات المياه والصرف والري: تحق

النتيجة المتوقعة: نجاح اختبار )قبل التوسعة النهائية( ( بتوسيع البنية التحتية1البرامج التجريبية المعنية )

(2لشبكة الصرف الصحي في المناطق الريفية؛ )زيادة الكفاءة ومشاركة المنتفعين في إدارة الري؛ )

( تطوير أعمال الشراكة بين القطاعين العام3 والخاص ــ بحلول نهاية فترة إستراتيجية المساعدة

الخاصة بمصر )التقرير المرحلي عن سير التنفيذ في (.2.2إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر

معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة:توسيع شبكات خدمات أنابيب الصرف الصحي في

مناطق ريفية مستهدفة في محافظات الغربية والبحيرة وكفر الشيخ، وتنفيذ ست شبكات المركزية لمياه

الصرف على األقل في إطار المشروع األول للبنيةالتحتية المتكاملة للصرف الصحي.

توسيع شبكات خدمات أنابيب الصرف الصحي في مناطق ريفية مستهدفة في محافظات الشرقية

والمنوفية وأسيوط وسوهاج في إطار المشروع الثانيللبنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي.

ألف65تحسين خدمات الري والصرف المقدمة إلى مزارع.

1420تسجيل كل جمعيات مستخدمي المياه وعددها.االتفاق على نموذج بديل للشراكات بين القطاعين

العام والخاص في إدارة الري.

حدث تقدم ملحوظ في الري والصرف، وتقدم أقل في الصرفالصحي: وتشتمل النتائج على ما يلي:

توقع تدشين برنامج جديد لشبكات الصرف الصحي بالمناطق الريفية في ثالث محافظات في دلتا النيل في

إطار البرنامج القومي للصرف الصحي الريفي.اكتمل بنجاح تنفيذ أول مشروع لمياه الصرف بنظام الشراكة

بين القطاعين العام والخاص في مصر )مؤسسة التمويل الدولية(. بدأ رعاة المشروع العمليات، وتستغل الحكومة

الخبرات التي اكتسبت في مشروع مياه الصرف بالقاهرة الجديدة في إقامة مناقصات لعدة مشروعات أخرى منها

محطة أبو رواش. ألف300تحسين خدمات الري والصرف المقدمة إلى

مزارع. منها حيز711 جمعية لمستخدمي المياه، دخل 1465أنشئت

التشغيل الكامل.122جمعية لمستخدمي مياه الترع الفرعية في وضع

منطقة متكاملة لمياه الري في حيز14التشغيل الكامل، والتشغيل الكامل.

تدشين مشروع تجريبي على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص لكن عمليات المشتريات ألغيت بسبب عدم

كفاية العروض المؤهلة.تمت تجربة الصرف الصحي الالمركزي في إطار المشروع

السنة المالية 2008:

مشروع البنية التحتية

المتكاملة للصرفالصحي

السنة المالية 2011:

المشروع الثاني للبنية

التحتية المتكاملة للصرفالصحي

السنة المالية 2008:

مشروع اإلدارة

المتكاملةلتحسين الري

السنة المالية 2000:

المشروع القومي الثاني

للصرف الزراعي )وتمويل

إضافي في2010)

السنة المالية 2011:

مشروع تطوير الري على

مستوىالمزارع

يجب أن تتوفر هيئة رئيسية واحدة إلدارة

التنفيذ لتفادي االرتباك في التنفيذ والتأخيرات

البيروقراطية في عمليات المشتريات وتدفق

األموال. يجب اختيار استشاريي

التصميم بطريقة تنافسية. يجب أيضا اختيار

استشاريي اإلشراف على إنشاء المشروع )مهندس

في التعاقد( بطريقةتنافسية.

حينما توجد معوقات للقدرات داخل الحكومة

والهيئات التنفيذية، تستطيع المشروعات

االستعانة باستشاري إلدارة البرامج يشرف على إنشاء المشروع بدال من الهيئات

الحكومية.

وتحتاج الهيئات الحكومية أيضا إلى مساندة مكتب

استشاري للشؤون البيئية واالجتماعية إلعداد تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية

وتنفيذ أعمال التشاور مع المنتفعين المحليين في

مراحل التخطيط والتصميم لتفادي أي

عرقلة من المجتمعاتالمحلية في أثناء اإلنشاء.

تحتاج إجراءات الحكومة لنزع ملكية األراضي إلى

التبسيط، ويجب إنشاء آلية مناسبة للتعويض بمعزل

عن الهيئات المعنية المسؤولة عن إدارة

التنفيذ.

أدى ضعف إدارة العقود إلى التأخر في سير التنفيذ

في الكثير من العقود، والسيما عقود الصرف

المغطى. يجب على الحكومة أن

113

األول للبنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي الذي سيتم توسيعه في إطار المشروع الثاني ومشروعات جديدة. وبسبب التأخير في تنفيذ الخطط الالمركزية في إطار

المشروع األول للبنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي، ما زال المشروع في المرحلة التجريبية ولم يصل إلى مرحلة

ع. التوس

ويجري توسيع شبكات البنية التحتية للصرف الصحي في المناطق الريفية في إطار المشروعين األول والثاني للبنية

التحتية المتكاملة للصرف الصحي اللذين يمولهما البنك الدولي. ونتيجة المرحلة األولى للمشروع األول للبنية التحتية المتكاملة

رة بسبب ارتفاع التكاليف للصرف الصحي ليست مبش االستثمارية نتيجة لضعف التصميمات الهندسية التي أجراها

استشاريون محليون وضعف التنفيذ من جانب مقاولين صغارنت بدرجة كبيرة تصميمات المرحلة الثانية محليين. وتحس للمشروع األول للبنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي

والمرحلة األولى للمشروع الثاني بفضل تصحيح التصميمات بالتشاور مع السكان المحليين ويجري تنفيذها دون أي

اعتراضات محلية.

تعمل من أجل التعجيل بسير التنفيذ، والسيما

للعقود التي يقوم على تنفيذها مقاولون من

القطاع العام.

114

تحسين نوعية الهواء والمياه: تحققت . 3.2 نجاح اختبار )قبل التوسعة النهائية( البرامج التجريبية

( تخفيض تلوث الهواء في1المعنية بما يلي: ) ( إدارة النفايات بحلول نهاية2المجاالت الصناعية؛ )

الفترة التي تغطيها إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر

معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتةالتدشين الفاعل لحوار متعمق بشأن توس��يع نط��اق/ تع��ديل

البرن��امج التجري��بي الخ��اص بالح��د من تل��وث اله��واء فيالمجاالت الصناعية

.تدشين برنامج تجريبي للحد من التلوث في إدارة النفايات فيما يتعلق بالبرامج التجريبية للحد من تلوث الهواء في المناطق الصناعية، فإن المرحلة التجريبية )مشروع الحد من التلوث في

( كانت ناجحة، وتم توسيع نطاقها في2005-1999مصر: .2014-2006المرحلة الثانية من مشروع الحد من التلوث:

وعلى الرغم من عدم االستقرار في مصر بعد انتفاضات الربيع العربي، فإن عددا متزايدا من الشركات أبدى اهتماما بالمشاركة

في مشروع الحد من التلوث. وحفز مشروع الحد من التلوث على مشروعات مماثلة مثل المشروع الصناعي بين القطاعين

العام والخاص الذي يموله البنك األلماني للتنمية. ومول مشروع البنك الدولي محطة لمعالجة مياه الصرف بعد االختبار الناجح

لمشروع تخفيف حدة التلوث بمياه الصرف. وأس��همت� ال�مر�حل��ة الثا�ني��ة من مش��ر�وع الح��د� من ال�تل��وث في مص��ر في� تحقي��ق� تحس��ي�نات على وض��ع االنبع�اث��ات الض��ا�رة� والسيما من قطا�ع اإلس��منت ومص��ا�نع ال�ط��وب�، وهم��ا� من أش��دب�ا في التل���وث�. والحظت دراس���ة قطا�عي���ة القطاع���ا�ت تس���ب اقت�صا�دية ل�نوعي�ة الهواء في� ال�قا�هر�ة في اآلو�ن��ة األخ��ي�رة ح��د�وثن� في نوعي��ة اله��واء. وخلص��ت نت��ائج ال�در�اس��ة إل�ى أن تحس��

ميكرون�10تركي�زات� الجسيمات� العا�لقة التي� تقل أقطار�ها� عن ميك�رون ك��انت أق��ل في خري��ف2.5والجسيما�ت ال�تي تقل عن

. و�ق��د يرج��ع� ه��ذا1999 عما� كانت عليه في� خري��ف 2010عا�م االنخف��اض إل�ى ع��دة� عوام��ل، الس��يما توس��يع ش��بكة ال�ط��رقن� كف��ا�ءة الس��يار�ات،� و�ال�ح��د من الرئيس��ي�ة والس��ريعة، وتحس��

التلوث الصنا�عي�، وجهود احتواء ال�حر�ق في العراء.

معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة: تحسين اللوائح المنظمة للمع��ايير البيئي��ة، وذل��ك بنهاي��ة

الف��ترة ال��تي تغطيه��ا إس��تراتيجية المس��اعدة الخاص��ةبمصر

ي اإلجراءات القانونية والمؤسسية لتحسين وحدث تقدم في تبن في شأن حماية1994 لعام 4نوعية الهواء مثل تعديل القانون

الذي يحظر حرق النفايات في2009 لعام 9البيئة بالقانون العراء ويفرض غرامات شديدة على المخالفين. وتم تعديل

معايير جودة الهواء المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية لعام ، وأجرى عليها مزيد من التعديل نتيجة لسن2005 في 1995

، ومع ذلك فإن مجلس الوزراء لم يصدر2009 لعام 9القانون بعد هذه اللوائح التنفيذية. ولقى هذا مساندة من عملية البنك.

]التقرير المرحلي عن سير العمل في إستراتيجية تحسين نوعية الهواء 2.3المساعدة الخاصة بمصر

والمياه[

السنة المالية 2006:

مشروع الحد من التلوث �

المرحلة الثانيةالسنة المالية

2005: التحليل البيئيالخاص بمصر

السنة المالية : دراسة2013

قطاعية واقتصادية

لنوعية الهواءبالقاهرة

يجب أن يواصل البنك مشاركته ويبقي على حواره المتواصل مع

أصحاب المصلحة فيالقطاع.

115

. توسيع نطاق الحصول على الرعاية الصحية: لم يتحقق3.3 اعتماد إصالح التأمين الصحي بما يعكس أفضل

الممارسات الدولية ـ بنهاية الفترة التي تغطيها إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصرمعالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة:

استكمال واعتماد الدراس��ات اإلكتواري��ة وخط��ة التنفي��ذ بغرض تعميم اإلصالح.

التعاقد مع ش�ركة للتحقق والمص��ادقة لتق��ديم مس��اندة مباشرة إلى جهة الدفع التي تتولى ترتيبات دفع تكاليف التأمين الص��حي بالنس��بة التخ��اذ الق��رارات، والمش��ورة

الفنية، وخدمات التحقق والمصادقة.التزام الحكومة بمد مظلة التغطية الصحية الشاملة إلى

مجموع��ة جدي��دة من الس��كان غ��ير الم��ؤمن عليهم،والسيما الفقراء.

ل التدخل لم يتحقق اعتماد إصالح نظام التأمين الصحي. ويتمث الرئيسي للبنك الدولي في مشروع تطوير أنظمة التأمين الصحي

الذي أعيدت هيكلته في اآلونة األخيرة بتصميم أكثر مرونة لمد التغطية الصحية إلى الفقراء باستخدام تصميم سريع الصرف ألقساط التأمين لمن يتم تسجيلهم لاللتحاق بالتأمين الصحي

يونيو30وحينما تم تكليف حكومة جديدة في االجتماعي. ، أبدت الحكومة قلقها بشأن االستدامة المالية للتأمين2013

الصحي االجتماعي وطلبت مساعدتنا الفنية إلجراء عدد من الدراسات للمساعدة في الوقوف على سبل جعل المشروع يتسم باالستدامة المالية مع إمكانية إعادة النظر في تصميم المشروع مرة أخرى ليتالءم مع األولويات الحالية للحكومة.

وقدمت مؤسسة التمويل الدولية بنجاح المشورة إلى الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة

المالية ووزارة التعليم العالي في مجال تنفيذ مشروعمستشفيات األسكندرية القائم على هذه الشراكة.

]التقرير المرحلي عن سير العمل في إستراتيجية توسيع نطاق الحصول3.3المساعدة الخاصة بمصر

على الرعاية الصحية[

مشروع إصالح القطاع الصحي

SPN)أغلق ) السنة المالية

: مشروع2010 تطوير أنظمة

التأمين الصحي مشروعات

جارية: حوار بشأن التأمين

الصحي الشامل)مساعدة فنية(

مشروع مستشفيات

األسكندرية القائم على الشراكة بين

القطاعين العام تم توقيعوالخاص

العقد في أبريل ويمر2012

المشروع حاليا بمرحلة اإلغالق

المالي )مؤسسةالتمويل الدولية(

يكتسي التحلي بالمرونة في تصميم المشروع

بأهمية بالغة اعتماد تصميم أكثر مرونة

للمشروع سيؤدي إلى نتائج أفضل في المستقبل ألنه

سيستجيب على نحو أفضل الهتمامات

الحكومة.

ق جزئيا. 3.4 تطوير شبكات األمان الموجهة والمستدامة: تحق تحديد خطة سليمة للتحرك قدما نحو نظام أكثر

شفافية وقدرة على االستدامة وتنفيذها. تحديد قواعد تنظيمية جديدة للمعاشات تعكس أفضل

الممارسات الدولية وتنفيذها.معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة:

إعداد خطة لتنفيذ إص��الح ال��دعم م��ع استرش��اد الخط��ة بأفضل الممارسات الدولية.

استكمال العمل الفني المعني بإصالح معاشات التقاع��د )بما في ذلك اللوائح التنظيمية والعمل اإلكتواري(.

نظ��را للظ�روف الس�ائدة في مص�ر، وعلى ال�رغم من الجه��ود المتواص��لة للبن��ك ال��دولي، فإنن��ا لم نستطع االنتقال من نظ��ام ال��دعم إلى نظ��ام أك��ثر كفاءة لشبكات األمان االجتم��اعي موجه للح��د من الفقر على الرغم من اس��تمرار الح��وار المتواص��ل في هذه القضية. ورغم ذلك، يستخدم البن��ك حالي��ا

السنة المالية : المشروع2012

الطارئ لألشغال كثيفة االستخدام

لأليدي العاملة إصالح معاشات

التقاعد )مساعدة مستردة

التكاليف( السنة المالية

: دراسة2013 عدم تكافؤ

الفرص مشروعات

جارية: مذكرة إستراتيجية

الحماية

في الدراسات التحليلية واالستشارية، من

الضروري اإلشراك الكامل للجهة المتعاملة والتركيز

على أولويات السياسة المستجدة للجهة المتعاملة

لتعزيز قيمة إجراءاتنا التدخلية. بيد أننا يجب أن نأخذ في الحسبان البيئة

السائدة للبلد المعني. وعلى الرغم من حسن

النوايا وبذل أفضل إجراءاتنا التدخلية وجهودنا،

فإن النجاح ليس مضمونا بسبب وجود عوامل خارج

نطاق سيطرتنا. ويصدق هذا تماما على الوضع في

116

مشروع صندوق التحول والمساعدة الفنية الجاري تنفي��ذها لش��بكات األم��ان االجتم��اعي لمواص��لة السعي من أجل إصالح هذه الشبكات. وك��ان أح��د المنجزات الرئيسية للبنك في هذا المجال مساندة جهود وض��ع خريط��ة ألوض��اع الفق��ر لتحس��ين آلي��ة توجي���ه اإلج���راءات التدخلي���ة لش���بكات األم���ان االجتماعي. وساند البنك أيضا تصميم إصالح شامل للتأمين���ات االجتماعي���ة من خالل برن���امج متع���دد

،2010السنوات للمس��اعدات الفني��ة. وفي يوني��و واف���ق البرلم���ان المص���ري على ق���انون جدي���د للتأمينات االجتماعية والمعاشات استحدث إص��الحال معلم�ا ب�ارزا في منهجيا كان من المتوق��ع أن يمث منطق��ة الش��رق األوس��ط. وك��ان من المق��رر أن

،2012يدخل النظام الجديد ح��يز النف��اذ في ين��اير لكن ت��أخر التنفي��ذ بع��د الث��ورة، وفي أوائ��ل ع��ام

، قررت الحكومة إلغاء القانون. وقدم البنك2013 ال��دولي مس��اعدات فني��ة من خالل برن��امج متع��دد

وتس���بب ق���رارالس���نوات يت���ألف من مرحل���تين. الحكوم��ة بإلغ��اء ق��انون التأمين��ات االجتماعي��ة في ت��أخير ح��ل م��واطن القص��ور الش��ديد في النظ��ام الح��الي لمعاش��ات التقاع��د، والس��يما فيم��ا يتعل��ق باآلثار على المالية العامة للعجز المتوقع في أنظمة التأمينات القائمة )على الرغم من الفروق الضريبية المرتفع���ة على األي���دي العامل���ة(، واالفتق���ار إلى التغطية التأمينية لعدد كبير من العم��ال المص��ريين، والتقلب الشديد للقيمة الحقيقية للمعاشات بس��بب

الربط التقديري غير المناس��بة، وض��عفممارسات آليات التوجيه لمعاشات التقاعد التي ال تق��وم علىرت الحكوم��ة عن هواجس��ها في االش��تراكات. وعب هذه القضايا، وتجري دراسة إصالح جدي��د )ذي نهج مختلف(، ولكن لم يتضح بع��د نط��اق ه��ذا اإلص��الح

وساند البنك الحكوم��ة ومضمونه وتأثيره المحتمل. في وضع منهجية توجي��ه تس��تند إلى أوض��اع الفق��ر باس��تخدام أس��لوب اختب��ار قي��اس ال��دخل الفعلي وبيان��ات مس��ح ال��دخل واإلنف��اق واالس��تهالك، وتم اعتماد هذه المنهجية لتك��ون آلي��ة لتحدي��د الفق��راءأ ح��ديثا للتح��ويالت النقدي��ة – في البرن��امج المنش�� تكاف��ل وكرام��ة. وق��دم البن��ك ال��دولي لإلنش��اء

مليون دوالر في السنة400والتعمير قرضا بقيمة لتقوي��ة مش��روع ش��بكات األم��ان2015المالي��ة

االجتم��اعي، ويس��اند الق��رض الحكوم��ة في إنش��اء وتنفيذ برنامج التحويالت النقدية. وم��ع بل��وغ تنفي��ذ برن���امجي التح���ويالت النقدي���ة واألش���غال كثيف���ة االس��تخدام لألي��دي العامل��ة مس��توى من النض��ج، يساعد ه�ذان البرنامج�ان على توف�ير نظ�ام م�تين لش��بكات األم��ان االجتم��اعي الموجه��ة في مص��ر، س��يتيح إص��الح وتوحي��د ال��برامج القديم��ة لش��بكات األم��ان االجتم��اعي ال��تي ع��انت من أوج��ه النقص والقص���ور. ويس���تثمر مش���روع ش���بكات األم���ان االجتماعي في إنشاء سجل وط��ني موحد س��يكون

االجتماعية)مساعدة فنية(

مصر.

117

قاعدة بيانات وطنية لمساندة توحيد برامج شبكات األمان والخدمات االجتماعية وتسهيل تنسيق آليات التوجيه وتقديم الخدمات. وأحرزت مبادرة السجل الوط��ني الموح��د بعض التق��دم نح��و رب��ط قواع��د البيان��ات الخاص��ة بالبطاق��ة الذكي��ة العائلي��ة )دعم المواد الغذائي��ة( ومع��اش الض��مان االجتم��اعي من��تيح خالل بطاقة الرقم القومي. ومن المتوق��ع أن ي وج��ود ب��رامج جي��دة لش��بكات األم��ان االجتم��اعي توف��ير بعض الظ��روف المواتي��ة إلح��راز تق��دم في

مجال إصالح نظام الدعم. ]التقرير المرحلي عن سير العمل في إستراتيجية

تطوير شبكات األمان 3.1المساعدة الخاصة بمصر الموجهة والمستدامة[

ق جزئيا. 3.5 الحد من التفاوت بين المناطق: تحق قوة تحديد أهداف االستثمارات العامة لصالح الفقراء

في محافظات الصعيد ــ بحلول نهاية الفترة التي تغطيها إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر

معالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة: اعتم��دت الحكوم��ة نت��ائج وتوص��يات العم��ل التحليلي

المعني بمصادر النمو والفقر في محافظات الصعيد.

ز برنامج االستثمارات كثيفة االستخدام لأليدي العاملة ويتركعلى صعيد مصر، ومن المتوقع أن يحرز المزيد من النتائج. و

في المائة من األموال المنصرفة مخصصة للصعيد، وقد تم70 صرف جانب كبير منها. وبسبب البيئة السياسية السائدة، عجز

البنك عن إقامة حوار متواصل في هذا المجال، ولذلك يعتبر أن الهدف تحقق جزئيا فحسب. ونشر البنك دراسة عن الشباب والنساء في صعيد مصر سهلت إجراء حوار متواصل في هذا

المجال.

]التقرير المرحلي عن سير العمل في إستراتيجية المساعدةالحد من التفاوت بين المناطق[ 3.2الخاصة بمصر

السنة المالية : تحديث2012

تقييم مناخ االستثمار تقرير

جديد للبنك الدولي بعنوان

"استعادة أصواتهم: آراء جديدة لفتيات وشباب صعيد

مصر" السنة المالية

: البرنامج12 الطارئ

لالستثمارات كثيفة االستخدام لأليدي العاملة.

الحد من أوجه التفاوت في معاملة الجنسين: تحقق. 3.6 اإلسهام الفاعل في الدعوة المستنيرة لمناصرة القضايا ووضع

السياسات الخاصة بقضايا تعميم المساواة بين الجنسين �� بحلول نهاية الفترة التي تغطيها إستراتيجية المساعدة الخاصة

بمصرمعالم مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة:

اعتم��دت الحكوم��ة النت��ائج والتوص��يات المنبثق��ة عن العمل التحليلي للبنك ال��دولي بش��أن قض��ايا المس��اواة

بين الجنسين والفرص االقتصادية تحققت هذه النتيجة. أثناء الفترة التي تغطيها مذكرة

اإلستراتيجية المؤقتة، نشر البنك الدولي وعمم على نطاق واسع عددا من التقارير المهمة عن قضايا المساواة بين الجنسين، بما

عن المساواة2012( تقرير عن التنمية في العالم 1في ذلك: ) ( تقرير فتح األبواب: المساواة بين2بين الجنسين والتنمية؛ )

الجنسين والتنمية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ) ( – وهو تقرير إقليمي مصاحب لتقرير عن التنمية في2013 ( تقييم المساواة بين الجنسين: "تضييق3؛ )2012العالم

السنة المالية : تقييم2011

المساواة بينالجنسين

السنة المالية : تقرير2012

"استعادة أصواتهم: آراء جديدة لفتيات وشباب صعيد

مصر"السنة المالية

2012: مشروع مساندة

المشروعات

القى حوارنا المتواصل ومشاركتنا في العديد من

القطاعات بمزيج من األعمال التحليلية

واالستشارية واألنشطة اإلقراضية نجاحا بوجه

عام.

118

الفجوة: تحسين فرص سوق العمل المتاحة للنساء في مصر ) ( تقرير "استعادة أصواتهم: آراء جديدة لفتيات4(؛ )2011

(. 2012وشباب صعيد مصر" ) وصاحب التركيز القوي على الحوار بشأن السياسات في قضايا المساواة بين الجنسين أيضا تجديد االلتزام من جانب الشركات

وعلى المستوى اإلقليمي والقطاعي بمراعاة أبعاد المساواة بين الجنسين في صميم العمليات التي يمولها البنك الدولي. وفي

العامين الماضيين، وضعت المناطق والشبكات والقطاعات خطط عمل من أجل المساواة بين الجنسين. وعلى وجه

التحديد، اعتمدت خطة العمل اإلقليمي بشأن المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا نهجا ذا

محورين يقوم بدور تكميلي للمساندة المقدمة لبرامج البلدان المعنية مع التركيز الواضح على إثراء الحوار وتوفير منبر

للنقاش. نوافذ متخصصة للنساء لتحسين قدرتهن على الحصول

على التمويل أسفر حوار السياسات المكثف بشأن المساواة بين الجنسين

عن عدد من العمليات التي تراعي أبعاد هذه المساواة فيز على زيادة فرص العمل للنساء من خالل التدريب مصر، وتترك

على تطوير أنشطة األعمال والحصول على التمويل )النتيجة إلستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر( ومن ذلك ما2المتوقعة

يلي: ، قدم برنامج سوق التنمية في مصر منحا بقيمة2013في يونيو

منظمة لإلسهام في تهيئة الوظائف45 مليون دوالر ل 1.25 في مشروعات الصناعات الزراعية والحرف اليدوية في أنحاء

مصر مع تركيز خاص على صعيد مصر. ويعتمد صعيد مصر في الغالب على قطاعات الزراعة والحرف اليدوية بوصفها المصدر الرئيسي للدخل، والمجال الذي يمكن فيه للنساء كسب الرزق.

ويتيح البرنامج للنساء الفرصة للتواصل وتبادل المعلومات مع نظرائهن في هذا المجال، وكذلك مع المنظمات اإلنمائية المحلية والدولية الستكشاف الفرص المتاحة خالل فترة المنحة وبعدها.

، أقيمت فعاليات للتواصل في أسيوط وقنا2012وفي نوفمبر وأسوان والمنيا لزيادة الوعي بالمسابقة ولضمان مشاركة المنظمات التي تعمل في األماكن المستهدفة. وفي أبريل

، أقيمت حلقتان لبناء القدرات مدة كل منهما أربعة أيام2013 للمتسابقين الذين وصلوا التصفيات النهائية في أسوان والمنيا

إلتاحة تدريب تفاعلي متعمق على كتابة المقترحات، وإعداد الميزانية، ورصد اآلثار االجتماعية وتقييمها، ومهارات االتصال.

ومن خالل مبادرة سوق التنمية في مصر، تم تحديد المشروعات التي تتميز بأعلى إمكانيات للتوسع والتكرار واالستدامة المالية.

وأتاح برنامج سوق التنمية منتدى لمساندة المشروعات ذات األداء العالي ونماذج األعمال الشاملة للجميع، السيما تلك التي

تقودها النساء، وتعزيز وزيادة قدراتهن على الوصول بالسلعوالخدمات األساسية إلى المجتمعات المحرومة.

مساعدة فنية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: تعزيزالتمويل المتناهي الصغر بين النساء والشباب في المنطقة )

P144655 وتهدف إلى2013( )تمت الموافقة عليه في يونيو ،) زيادة القدرة على الحصول على التمويل المتناهي الصغر

واستخدامه بين النساء والشباب في المغرب وتونس ومصر من خالل تحليل جانب الطلب لمعوقات الحصول على التمويل بين

النساء والشباب، ووضع برامج للتوعية المالية موجهة إلى النساءوالشباب، والتعليم والتدريب فيما بين بلدان الجنوب.

تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغرمشروع

المتوسطة والصغيرة والمتناهية

الصغر 2012مبادرة :

مساندة سوق التنمية في

مصرالسنة المالية

2013: مساعدة فنية

عن تعزيز التمويل

المتناهي الصغر للنساء

في الشرق األوسط وشمالأفريقيا

119

( )تمتP116011على الحصول على التمويل في مصر ) (. وتم حتى اآلن منح ما مجموعه2012الموافقة عليه في أبريل

قرضا لمؤسسات أعمال صغيرة ومتناهية الصغر،77818 ألف فرصة عمل. وفضال عن111ساعدت على خلق أكثر من

ذلك، تم بفاعلية استهداف الشباب، الذين يعانون أشد المعاناة من ارتفاع معدالت البطالة مقارنة بغيرهم، وتتراوح أعمار

60 عاما ويمثلون 35 و21المستفيدين من هذه القروض بين في المائة من جميع الحاصلين على القروض المتناهية الصغر،

. ويتجلى2013 ويونيو 2011وذلك خالل الفترة ما بين يناير األثر القوي الذي أحدثته هذه العملية على تعميم المساواة بين

الجنسين في زيادة عدد منشآت األعمال الصغيرة ومتناهية منشأة خالل20536 إلى 4573الصغر المملوكة للنساء من

في25، وهو ما يمثل 2013 إلى يونيو 2012الفترة من يونيو المائة من كافة المشاريع الممولة.

]التقرير المرحلي عن سير العمل في إستراتيجية المساعدة الحد من أوجه التفاوت في معاملة 3.4الخاصة بمصر

الجنسين[

120

2ملحق استعراض اإلنجاز والتعلم

من إستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر إلى مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة: الركائزوالقطاعات الم\غطاة

إلستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر:1الركيزة تسهيل تنمية القطاع الخاص

لمذكرة اإلستراتيجية المؤقتة:1الركيزة إدارة االقتصاد

االقتصاد الكلي الخدمات الماليةالقطاع الخاص/الحوكمةالتجارة

تنمية القطاع الخاص إلستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر:2الركيزة

تعزيز تقديم الخدمات العامة لمذكرة اإلستراتيجية المؤقتة:2الركيزة الوظائف

تنمية القطاع الخاصاالقتصاد الكليالخدمات المالية 0البنية التحتيةالبنية التحتيةالمياه/البيئة

التعليمالتعليمالتجارةالقطاع الخاص/الحوكمة

إلستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر:3الركيزة االحتواء تعزيز اإلنصاف

لمذكرة اإلستراتيجية المؤقتة:3الركيزة االحتواء

المياه/البيئةالحماية االجتماعيةالحماية االجتماعيةالتفاوتات بين المناطق

التفاوتات بين المناطقالصحةالصحةالمساواة بين الجنسين

المساواة بين الجنسين

تتضمن البنية التحتية: قطاعات الطاقة والنقل واالتصاالت في كل من إستراتيجية المساعدة ومذكرة اإلستراتيجية 0 المؤقتة الخاصتين بمصر.

121

الملحق الثالث:

استعراض اإلنجاز والتعلم أنشطة مقترحة إلستراتيجية المساعدة الخاصة بمصر/مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة

2014-2006السنوات المالية

أنشطة تم تنفيذها )*(

اإلقراض

2006السنة المالية البنية التحتية للري في غرب الدلتا *

محطة كهرباء التبين * التمويل العقاري *

تطوير قطاع الموانئ

2007السنة المالية مشروع بؤرات النمو خارج األسكندرية *

مشروع التنمية المتكاملة للمحافظات مشروع المرحلة الرابعة من الصندوق

االجتماعي للتنميةالمشروع الثاني لتحسين التعليم

المشروع الثاني للحد من التلوث *مشروع الطاقة الشمسية الحراريةقرض إعادة هيكلة القطاع المالي *

2008السنة المالية مشروع إدارة مرافق النقل/الطرق المشروع الثاني للتنمية المتكاملة

للمحافظاتالسكك الحديدية *

البنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي فيالدلتا *

القرض الثاني لسياسات التنمية المعنيةبالقطاع المالي *

2009السنة المالية التمويل اإلضافي لتنمية السوق العقارية *

اإلسكان االجتماعي لمحدودي الدخلمشروع محطة توليد كهرباء العين السخنة *

إعادة هيكلة السكك الحديدية * المشروع القومي للصرف الزراعي )تمويل

إضافي( *

2010السنة المالية تسهيل الحصول على التمويل *

البنية التحتية للغاز * المشروع الثاني لتطوير المطارات *

إدارة مرافق الطرقإصالح المراحل التالية للتعليم األساسي

قرض سياسات التنمية للحماية االجتماعيةتطوير أنظمة التأمين الصحي *

التنمية المتكاملة لمحافظات صعيد مصر

2011السنة المالية مشروع المرحلة الثالثة للكهرباء *

التكنولوجيا النظيفة للطاقة *البنية التحتية للنقل في المناطق الحضرية

النفايات الصلبة الزراعة/إنعاش صناعة الدواجن *

2012السنة المالية محطة كهرباء شمال الجيزة )تمويل إضافي(

* المشروع الطارئ كثيف االستخدام لأليدي

العاملة *

2013السنة المالية مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان *

مشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية مشروع البنية التحتية للنقل في المناطق

الحضرية

122

الملحق الرابع 2014-2006استعراض اإلنجاز والتعلم: موافقات البنك، السنوات المالية

مقدار االرتباطاسم المشروعالسنة500.0قرض سياسات التنمية إلصالح القطاع المالي-مصر2006السنة المالية 20.0المشروع الثاني للحد من التلوث-مصر2006السنة المالية 259.6محطة التبين لتوليد الكهرباء-مصر2006السنة المالية 145.0الحفاظ على المياه وإعادة تأهيل الري في غرب الدلتا2007السنة المالية 37.1التمويل العقاري -مصر2007السنة المالية 100.0تطوير األسكندرية-مصر2008السنة المالية 120.0البنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي-مصر2008السنة المالية 500.0قرض سياسات التنمية الثاني للقطاع المالي-مصر2008السنة المالية 75.0مشروع توصيالت الغاز الطبيعي للمنازل-مصر2008السنة المالية 40.0تمويل إضافي لتطوير المطارات-مصر2008السنة المالية 600.0مشروع العين السخنة للطاقة الكهربائية-مصر2009السنة المالية 270.0إعادة هيكلة السكك الحديدية-مصر2009السنة المالية 75.0تطوير أنظمة التأمين الصحي-مصر2010السنة المالية 280.0مشروع تطوير مطار القاهرة �� مبنى الركاب الثاني-مصر2010السنة المالية 30.0تمويل إضافي للمشروع القومي الثاني للصرف -مصر2010السنة المالية 300.0قرض سياسات التنمية للتمويل العقاري الميسر-مصر2010السنة المالية 70.0مشروع تطوير الطاقة الريحية-مصر2010السنة المالية 300.0تسهيل الحصول على التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة-مصر2010السنة المالية 600.0مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة-مصر2010السنة المالية 500.0القرض الثالث لسياسات التنمية للقطاع المالي2010السنة المالية 100.0مشروع تطوير الري على مستوى المزرعة-مصر2011السنة المالية 200.0مشروع البنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي-مصر2011السنة المالية 330.0مشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر2011السنة المالية 240.0تمويل إضافي لمشروع محطة كهرباء شمال الجيزة-مصر2012السنة المالية 200.0المشروع الطارئ كثيف االستخدام لأليدي العاملة-مصر2012السنة المالية 585.4مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان-مصر2013السنة المالية

6,477.1النتيجة العامة 

123

2013-2000موافقات البنك، السنوات المالية

124

الملحق الخامس

استعراض اإلنجاز والتعلم: قضايا أثيرت في مشاورات متصلة بمذكرة اإلستراتيجيةالمؤقتة

: إدارة االقتصاد1الركيزة

مقترحات لمشاركة البنك الدولي: التركيز على الحماية االجتماعية )مثل التحويالت النقدية المشروطة للتعليم، والتغذية، ودعم

الطاقة الموجه(؛ التشجيع على التطوير المؤسسي لضمان إمكانية إطالع الجمهور على المعلومات إلثراء

مناقشة السياسات، وتقييم آثار السياسات العامة؛ مساندة زيادة استخدام الغاز الطبيعي في االقتصاد المصري، ومن ذلك نقل الغاز الطبيعي

المضغوط؛ .مساندة نظام اإلدارة العامة والحوكمة، والمساءلة، والرصد والتقييم، والشفافية

الركيزة الثانية: الوظائف

مقترحات لمشاركة البنك الدولي: مساندة التعليم الفني والتدريب المهني؛مساندة تحسين بيئة األعمال وممارسة أنشطة األعمال، والسيما تنمية المشروعات الصغيرة

والمتوسطة، ومن ذلك من خالل بناء القدرات؛ مساندة اإلقراض من أجل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن أجل تهيئة فرص

العمل والتوظيف؛ .التواصل مع البرلمان ووسائل اإلعالم

: االحتواء3الركيزة

مقترحات لمشاركة البنك الدولي: بذل مزيد من الجهد لتيسير الحصول على التعليم في المناطق الفقيرة لتحسين اإلنصاف )على

األمد المتوسط(؛؛ تنمية الطفولة المبكرةاالنخراط في أنشطة إرساء معايير مرجعية للقياس، وبناء القدرات، والرصد والتقييم )التعليم(؛ التعاون في القضاء على األمية )في األمد المتوسط(؛ الحوار بشأن تصميم التحول إلى التغطية الصحية الشاملة للفقراء؛ حوكمة القطاع الصحي؛

125

التمويل المستند إلى النتائج والدفع مقابل األداء الجيد؛مساندة الوظائف المؤقتة )مثل جمع النفايات، وتنظيف الترع، وغيرها من األعمال كثيفة

االستخدام لأليدي العاملة للفقراء، والمشاركة في برامج الحماية االجتماعية؛ مساندة تحسينات الطرق في المناطق الريفية؛.مساندة الزراعة من أجل القضاء على الفقر

126

: أنشطة المانحين3الملحق

127

128

129

: مؤشرات مختارة ألداء وإدارة حافظة مشروعات البنك4الملحق 20/10/2015في

2013201420152016المؤشرتقييم الحافظة

21222122أعدد المشروعات قيد التنفيذ 4.14.54.04.2بمتوسط مدة التنفيذ )سنة(

نسبة المشروعات التي تعاني من مشاكل حسب19.018.228.627.3ج ، أالعدد

نسبة المشروعات التي تعاني من مشاكل حسب8.620.418.116.5 ج ، أالمبلغ

،أنسبة المشروعات التي تواجه مخاطر حسب العدد 19.018.228.627.3د

نسبة المشروعات التي تواجه مخاطر حسب المبلغ8.620.418.116.5د، أ

14.411.419.05.0هنسبة المنصرف من حصيلة القرض )%( إدارة الحافظة

استعراض أداء الحافظة للبلد المعني خالل السنة)نعم/ال(

موارد اإلشراف )اإلجمالي بالدوالر األمريكي(    متوسط موارد اإلشراف )دوالر أمريكي/المشروع(

بند إيضاحي منذ السنة

80المالية

آخر خمس سنوات

مالية1074تقييم إدارة تقييم العمليات للمشروع حسب العدد تقييم إدارة تقييم العمليات للمشروع حسب المبلغ

6,789.4351.0)مليون دوالر أمريكي( نسبة المشروعات التي قيمتها إدارة تقييم العمليات

وحصلت على تقدير غير مرض أو غير مرض تماما23.550.0حسب العدد

نسبة المشروعات التي قيمتها إدارة تقييم العمليات وحصلت على تقدير غير مرض أو غير مرض تماما

14.588.8حسب المبلغأ. كما هو موضح في التقرير السنوي عن أداء الحافظة )فيما عدا السنة المالية الحالية(

ب. متوسط عمر المشروعات في حافظة مشروعات البنك. ج. نسبة المشروعات التي حصلت على تقدير غير مرض أو غير مرض تماما في أهداف التنمية أو التقدم المحرز

في عملية التنفيذ، أو في كليهما.د. كما هو محدد في برنامج تحسين الحافظة.

ه�. نسبة المنصرف من حصيلة القرض خالل السنة إلى الرصيد غير المنصرف لحافظة البنك في بداية السنة: المشروعات االستثمارية فحسب

* تخص كافة المؤشرات المشروعات الجارية في الحافظة، باستثناء نسبة المدفوعات، التي تشمل كافة المشروعات الجارية وكذلك المشروعات التي خرجت من الحافظة خالل السنة المالية.

130

: حافظة العمليات الخاصة بمصر )البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية5الملحق للتنمية والمنح(

131

Closed Projects 122

IBRD/IDA *Total Disbursed (Active) 2,073.44

of w hich has been repaid 33.25

Total Disbursed (Closed) 3,143.17

of w hich has been repaid 1,871.77

Total Disbursed (Active + Closed) 5,216.60

of w hich has been repaid 1,905.02

Total Undisbursed (Active) 4,251.08

Total Undisbursed (Closed) 0.00

Total Undisbursed (Active + Closed) 4,251.08

Active Projects

Project ID Project Name Development Objectives

Implementation Progress Fiscal Year IBRD IDA GRANT Cancel. Undisb. Orig. Frm Rev'd

P118090 EG - Enhanced Water Resources ManagementS MS 2013 6.682 4.154381P117407 EG - Helwan South Power ProjectMS MU 2013 585.4 538.8749 319.8082P126339 EG Emergency Labor Intensive InvestmentS S 2012 200 24.66655 -20.33345 -21.1448P150993 EG Inclusive Housing Finance ProgramMS MS 2015 500 500P094311 EG INTEGRATED SANITATION & SEWERAGE INFRMU MS 2008 120 56.91451 56.914505 56.91451P100047 EG-Ain Sokhna Power S S 2009 600 217.6221 217.62213P101201 EG-Cairo Airport Development Project-TB2S MS 2010 280 101.8162 101.81621 70.48288P116011 EG-Enhancing Access to Finance for SMEsS S 2010 300P117745 EG-Farm-level Irrigation ModernizationMS MS 2011 100 82.571 74.304329P116194 EG-Giza North Power ProjectMS MS 2010 840 352.198 112.198 177.4644P080228 EG-Health Care Quality ImprovementU U 2010 75 75 75 23P073977 EG-INTEGRATED IRRIGATION IMPR. & MGTMS MS 2005 120 26.41161 26.411607 26.41161P120161 EG-Integrated Sanitation & Sew. Infra. 2MU MU 2011 200 189.5 130.5 66.16667P113416 EG-Wind Power DevelopmentMS MU 2010 70 56.91245 56.912453 56.91245P146007 EG: Household Gas Connection ProjecS S 2015 500 500 0.0001P116230 EG: Sustainable POPs MngtS MS 2014 8.1 7.5 1.4P095925 EG:GEF Alexandria CZM /Lake MarioutS MS 2010 7.15 3.669684 3.6696839 -0.53477P101103 EGYPT-Railways RestructuringMS MS 2009 600 485.2923 155.29233 56.62566P146244 Promoting Innovation for Inclusive FAS S 2014 300 93.29906P130801 Regional Coordination for Improved WaterU U 2013 1.05 0.839004P145699 Strengthening Social Safety Net ProjectS S 2015 400 400P154112 Sustainable Rural Sanitation Services# # 2016 550 550Overall Result 6340.4 22.982 4267.242 1102.0766 512.2987

Supervision Rating

Last PSR

As Of Date 10/20/2015

Operations Portfolio (IBRD/IDA and Grants)

Original Amount in US$ Millions Disbursements a/

Difference BetweenExpected and Actual

132

: بيان حافظة مؤسسة التمويل الدولية للمبالغ الم\حتفظ6الملحق بها والمدفوعة

5102/03/9 fo sA(snoilliM DSU nI)

dettimmoC gnidnatstuO desrubsiD

lavorppA YF ynapmoC naoL ytiuqE isauQ**

ytiuqE MR/TG* icitraP

tnap naoL ytiuqE isauQ**

ytiuqE MR/TG* icitraP

tnap

0 ldA 0 81.85 0 0 0 0 81.85 0 0 051/21/0 tpyge buA 0 48.73 0 22.0 0 0 48.73 0 22.0 0

8002 airdnaxela knaB 076.691 0 0 0 076.691 0 0 09002 tpyge enotleB 0 77.2 0 0 0 0 79.1 0 0 05102 noriehC 05 0 0 0 0 55.73 0 0 0 09002 f ij anem ldatiC 0 99.1 0 0 0 0 0 0 0 0

51/7002 dauof la raD 0 69.0 0 0 0 0 69.0 0 0 04102 dercE 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 tpyge cfE 1.49 0 0 0 18.85 1.49 0 0 0 18.850102 semreh gfE 0 13.4 0 0 0 0 13.4 0 0 05002 srotcaf tpygE 0 3 0 0 0 0 3 0 0 01102 anhkos tepiE 53 0 0 0 0 53 0 0 0 03102 kitsalp filE 59.31 0 0 0 0 59.31 0 0 0 03102 yrwaF 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0

21/1102 slacimehc yxalaG 33.01 0 0 0 0 33.01 0 0 0 00 ebua pfwG 01 0 0 01 0 0 0 0 0 0

7002 ipI 10.51 0 0 0 0 10.51 0 0 0 00 tpyge ibargaM 01 0 0 0 0 01 0 0 0 0

2991 rosserpmoc rsiM 8.6 0 0 0 0 8.6 0 0 0 00 amalas-la weN 17.7 0 0 0 0 17.7 0 0 0 0

2102 asdrok eliN 32.2 0 0 0 0 32.2 0 0 0 08002 zeus eliN 8 0 0 0 0 8 0 0 0 00102 tpyge cpN 0 51.7 0 0 0 0 27.6 0 0 0

0 iabud cO 0 4.5 0 0 0 0 4.5 0 0 00 .v.n icO 0 46.52 0 0 0 0 46.52 0 0 0

7002 idneffe ramO 03 0 0 0 0 03 0 0 0 00102 dtl tneirO 0 58 0 0 0 0 46.86 0 0 06991 tge gnisael xirO 0 35.0 0 0 0 0 35.0 0 0 03102 citlecorteP 21.19 0 0 0 0 52.85 0 0 0 05102 bulc dabdniS 5.01 0 0 0 0 0 0 0 0 09002 tpyge xnihpS 0 35.2 0 0 0 0 33.2 0 0 05102 ssalg xnihpS 0 72.12 0 0 0 0 0 0 0 03102 ebolgsnarT 5.1 43.2 0 71.22 0 0 43.2 0 55.91 0

01/8002 puorg idaW 81 0 0 0 0 81 0 0 0 0

:oiloftroP latoT 52.474 85.164 0 93.23 18.85 39.643 35.024 0 77.91 18.85

.stcudorP tnemeganaM ksiR dna eetnarauG setoneD *.sepyt ytiuqe dna naol htob sedulcni ytiuqE isauQ **

133

: أولويات الدراسة التشخيصية والتدخالت المقترحة7الملحق اإلستراتيجية لمجموعة البنك الدولي في إطار الشراكة

أساس/مجاالت ذات أولوية قصوىللدراسة التشخيصية

تدخالت مجموعة البنك الدولي فيإطار الشراكة اإلستراتيجية

تحسين حوكمة القطاع العامزيادة شفافية الحكومة المصرية بإتاحة

اطالع الجمهور على مزيد من البيانات وتحقيق تقدم نحو قانون الحق في الحصول

على المعلومات.تعديل قانون الخدمة المدنية لتسهيل

التوظيف والترقية والتسريح على أساسالجدارة واالستحقاق.

تعديل قانون المشتريات العامة وفقا للممارسات الجيدة الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي/

لجنة األمم المتحدة للقانون التجاريالدولي.

العمل مع الحكومة المصرية على المستوى المركزي وكذلك بين

القطاعات، وغرس مزيد من الشفافية، ومشاركة المواطنين وتعليقاتهم

التقييمية في كل مبادرات مجموعةالبنك الدولي على المستوى القطاعي.

المرحلة الثانية للمساعدة الفنية لحوكمة القطاع العام المصري

المساعدة الفنية إلدارة شؤون المالية العامة

إطار سياسات التنمية )السنة المالية 2016)

ضبط أوضاع االقتصاد الكلياإلصالح الضريبي.إصالح دعم الطاقةاالتجاه الصعودي لفاتورة األجورالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزيتحسين إدارة الدين العامتحسين األسواق األولية والثانوية لألوراق

المالية الحكوميةإعداد نظام إلدارة االستثمارات العامةتعزيز المنافسة في القطاع المالي بتسهيل

دخول السوق والخروج منه وإنفاذ قواعدحوكمة الشركات

تيسير الحصول على التمويل للقطاع الخاص، والسيما المشروعات المتوسطة

والصغيرة والمتناهية الصغر، ومن ذلك من خالل تقوية البنية التحتية للقطاع المالي: تحسين نوعية وكمية بيانات االئتمان التي تجمعها شركة االستعالم االئتماني، وإطار

القروض المضمونة، وتسجيل األصولالمنقولة.

أنشطة تحليلية واستشارية عن إصالح قطاعوسياسات الطاقة

مساعدة فنية )خدمة استشارية ترد تكاليفها( بشأن إستراتيجية إدارة الدين المتوسط األمد،

وخدمة استشارية ثانية بشأن إنشاء مكتب إلدارة الدين، وأعمال محاسبية اللتزامات

الطوارئ، وتطوير األسواق األولية والثانويةلألوراق المالية الحكومية.

(2016إطار سياسات التنمية )السنة المالية

دعم منتجات الطاقةإعادة تحديد ضوابط األسعار الحالية على

أساس معدالت دعم قيمية تتيح تعديلاألسعار وفق األسعار العالمية.

إزالة التشوهات داخل قطاع الطاقة سواء بين أنواع الوقود أو المستخدمين، لتفادي

اإلبدال غير المستحب لنوع الوقود،والسلوكيات النفعية.

تنفيذ خطة زمنية محددة وواضحة لإللغاء

(2016إطار سياسات التنمية )السنة المالية

1

التدريجي للدعم الكلي للوقود، واستخدام ما ينتج عن ذلك من وفر في النفقات لتلبية االحتياجات االجتماعية ومتطلبات النمو ذات األولوية المرتفعة. والبد أن تساند هذا خطة

تواصل فاعلة، وإجراءات للحماية االجتماعية لتعويض الفقراء والمحرومين

عن صدمات األسعار.،توسيع برامج كفاءة استخدام الطاقة

وتحسين مزيج توليد الكهرباء لزيادة حصة الطاقة المتجددة، وتحقيق أمن إمدادات

الغاز الطبيعي على األمد الطويل. تعزيز اإلجراءات السالفة الذكر بخدمات

نة، وتحسينات في هيكل طاقة محسالحوكمة في قطاعات الطاقة والغاز.

تدخالت مجموعة البنك الدولي أولويات الدراسة التشخيصيةك األول: تعزيز جهود خلق الم\حرالوظائف بقيادة القطاع الخاص

المنافسةالمعلومات

التبسيطاإلفالس

محور التركيز األول/ زيادة جهود خلق الوظائف والتكامل المكاني بقيادة

القطاع الخاصبرن��امج التنمي��ة المحلي��ة في ص��عيد مص��ر

(2016)السنة المالية برنامج التنمي��ة الزراعي��ة الش��املة )الس��نة

(2017المالية (2016إطار سياسات التنمية )السنة المالية

مس���اعدة فني���ة واس���تثمارات ل���وزارتي االس��تثمار والص��ناعة والمؤسس��ات بش��أن

الحوكمة التنظيمية والسياسات.مس��اعدة فني��ة واس��تثمارات في مج��االت

التنافسية والمهارات :مس��اعدة فني��ة خاص��ة بص��ناعات معين��ة

سياسة االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتص���االت والتش���جيع علي���ه، وتط���وير المه��ارات من أج��ل تكنولوجي��ا المعلوم��ات واالتص����االت، ومس����اعدة فني����ة بش����أن الصناعات واالبتك��ارات الخض��راء المراعي��ة

للبيئة.دراس��ة تحليلي��ة واستش��ارية عن ممارس��ة

أنشطة األعمال على مستوى المحافظ��اتومسح مؤسسات األعمال

مساندة إصالح سياس��ات الطاق��ة، لتش��مل إش����راك القط����اع الخ����اص، والتس����عير، والسياس��ات التنظيمي��ة، وتحس��ين حوكم��ة مؤسس��ات األعم��ال المملوك��ة للدول��ة في

مجال الطاقة.

2

المش���روعات االس���تثمارية والمس���اعدات الفنية لمؤسسة التمويل الدولية وض��مانات

الوكالة الدولية لضمان االستثمار.ك الثاني الرئيسي: تعزيز التكامل الم\حر

المكاني

قانون التعاونياتالقانون الخاص بالترع الفرعية

لجنة األراضي التخطيط الحضري

محور التركيز األول: زيادة جهود خلق الوظائف والتكامل المكاني بقيادة

القطاع الخاص

برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر )السنة(2016المالية

برنامج التنمي��ة الزراعي��ة الش��املة )الس��نة (2017المالية

المساعدة الفنية والخبرات الدولية بشأن-2016اإلنتاجية الزراعية )السنتان الماليتان

2017) مساندة برامجية محتملة لنظم اإلدارة العامة

والحوكمة الرشيدة والتخطيط في المدن الكبرى للتركيز على تحسين التخطيط

الحضري والتنمية المؤسسية والتقديم الشامل(2017للخدمات )السنة المالية

ك الرئيسي الثالث: االحتواء الم\حر

نموذج خدمات صحة األسرةالتحويالت النقدية

السجل الوطني الموحد

محور التركيز الثاني: تقديم الخدماتللفقراء والحماية االجتماعية

مذكرات/أوراق بحثية ودراسات حول جودة الرعاية الصحية في الوقت المالئم )السنة

(2017المالية عملية شبكات األمان االجتماعي )السنة

( 2015المالية مساندة برامجية للحماية االجتماعية فى

(2015الوقت المالئم )السنة المالية خدمة تحليلية واستشارية بشأن كفاءة

تخصيص النفقات االجتماعية )السنة المالية2015)

صندوق التحول إلصالح قطاع شبكات األمان(2016االجتماعي )السنة المالية

3