1

PAGE

وثيقة للبنك الدولي

للاستخدام الرسمي فقط

تقرير رقم: 51529-EG

البنك الدولي للإنشاء والتعمير

وثيقة تقويم مشروع

قرض مقترح

وقيمته 300 مليون دولار أمريكي

إلى

جمهورية مصر العربية

بغرض

تحسين إمكانية الحصول على تمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة

9 فبراير 2010

مجموعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية

المكتب القُطري لمصر واليمن وجيبوتي

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

توزيع هذه الوثيقة محدود. ولا يسمح لمتلقيها باستخدامها إلا في حدود مهامه الرسمية. ولا يمكن التنويه عن محتوياتها إلا بموافقة مسبقة من البنك الدولي.

جمهورية مصر العربية – السنة المالية الحكومية

ا يوليو – 30 يونيو

سعر الصرف

(السعر الساري في 9 سبتمبر 2009)

وحدة العملة

الجنيه المصري

1 دولار أمريكي

5.56 جم

الأوزان والمقاييس

النظام المتري

قائمة الأسماء المختصرة

AfDB

African Development Bank

بنك التنمية الأفريقي

BCGF

Banking Credit Guarantee Fund

صندوق ضمان الائتمان البنكي

CAA

Central Auditing Agency

الجهاز المركزي للمحاسبات

CAPMAS

Central Agency for Public Mobilization and Statistics

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

CAS

Country Assistance Strategy

إستراتيجية المساعدة القطرية

CBE

Central Bank of Egypt

البنك المركزي المصري

CIB

Commercial International Bank

البنك التجاري المصري

CIS

Credit Insurance Society

الجمعية المصرية للتأمين التعاوني

CFAA

Country Financial Accountability Assessment

تقييم المسئولية المالية القطري

CFR

Corporate Financial Reporting

الابلاغ المالي المؤسسي

CGAP

Consultative Group to Assist the Poor

المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء

CIDA

Canadian International Development Agency

الوكالة الكندية للتنمية الدولية

CPI

Consumer Price Index

مؤشر أسعار السلع الإستهلاكية

DPL

Development Policy Loan

قرض سياسة التنمية

EBI

Egyptian Banking Institute

المعهد المصرفي المصري

EFSA

Egyptian Financial Supervisory Authority

الهيئة العامة للرقابة المالية

EMP

Environmental Management Plan

خطة الادارة البيئية

EU

European Union

الإتحاد الأوروبي

FDI

Foreign Direct Investment

الاستثمار الأجنبي المباشر

FIRST

Financial Sector Reform and Strengthening

إصلاح وتقوية القطاع المالي

FSAP

Financial Sector Assessment Program

برنامج تقييم القطاع المالي

FY

Fiscal Year

سنة مالية

GAFI

General Authority for Investment and Free Zones

الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

GDP

Gross Domestic Product

اجمالي الناتج المحلي

GTZ

German Technical Cooperation

الوكالة الألمانية للتعاون الفني

HQ

Headquarters

المقر

IBRD

International Bank for Reconstruction and Development

البنك الدولي للإنشاء والتعمير

ICA

Investment Climate Assessment

تقييم مناخ الإستثمار

IEG

Independent Evaluation Group

مجموعة التقييم المستقلة

IFAD

International Fund for Agricultural Development

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

IFC

International Finance Corporation

مؤسسة التمويل الدولية

IFR

Interim Financial Report

التقرير المالي المؤقت

IMF

International Monetary Fund

صندوق النقد الدولي

ISDS

Integrated Safeguard Data Sheet

ورقة البيانات الوقائية المتكاملة

JICA

Japan International Cooperation Agency

الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

KfW

German Development Bank

بنك التنمية الألماني

LIBOR

London Interbank Offered Rate

ليبور - سعر الفائدة المتداول بين بنوك لندن

M&E

Monitoring and Evaluation

الرصد والتقييم

MFI

Microfinance Institutions

مؤسسات التمويل متناهي الصغر

MSEs

Micro and Small Enterprises

المشروعات متناهية الصغر والصغيرة

NCW

National Council for Women

المجلس القومي للمرأة

NGOs

Non-Governmental Organizations

المنظمات غير الحكومية

NPLs

Non Performing Loans

القيود المتعثرة

PBDAC

Principal Bank for Development and Agricultural Credit

البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي

REFP

Regional Environmental Focal Points

نقاط الاتصال البيئية الاقليمية

SEDO

Small Enterprise Development Organization

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

SFD

Social Fund for Development

الصندوق الاجتماعي للتنمية

SIF

Social Insurance Funds

صناديق التأمين الاجتماعي

SOE

State Owned Enterprise

شركة ملك الدولة

TAPR

Technical Assistance for Policy Reform

المساعدات الفنية لاصلاح السياسات

TSA

Treasury Single Account

الحساب الفردي للخزانة

UNDP

United Nations Development Program

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

USAID

United States Agency for International Development

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

WBI

World Bank Institute

معهد البنك الدولي

شامشاد أخطرنائب الرئيس :

أ. دافيد كريجخبير أول اقتصادي:

ريتفا أس. رينيكامدير القطاع:

سيمون سي. بيل إداري القطاع:

سحر نصرقائدة فريق المهمة:

جمهورية مصر العربية

تحسين إمكانية الحصول على تمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة

وثيقة تقويم مشروع

إدارة تنمية التمويل والقطاع الخاص

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

التاريخ: 9 فبرايى 2009

المدير القُطري: دافيد كريج

مدير القطاع: سيمون سي. بيل

كود المشروع: P116011

أداة الإقراض: قرض وساطة مالية

رئيسة الفريق: سحر نصر

القطاعات: تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة

الموضوعات: دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة وتنمية أخرى للقطاع المالي والخاص

فئة التصنيف البيئي: FI

فئة التصنيف الوقائي: FI

البيانات المالية للمشروع:

قرض [X] ائتمان [ ] منحة [ ] ضمان [ ] آخر [ ]

للقروض / ائتمانات / أخرى:

إجمالي تمويل البنك: 300 مليون دولار أمريكي

الشروط المقترحة: قرض مرن من البنك الدولي للإنشاء والتعمير يسدد على 28.5 سنة وبفترة سماح 7 أعوام بهامش متغير وفقاً لليبور

الخطة المالية (مليون دولار أمريكي)

المصدر

محلي

أجنبي

إجمالي

قرض وزارة المالية

البنك الدولي للإنشاء والتعمير

مستثمري سندات مرفق السيولة الطارئة

حق ملكية مرفق السيولة الطارئة

إجمالي

300

300

المقترض: الحكومة المصرية

الجهة المسئولة: الصندوق الاجتماعي للتنمية

الدفعات المنصرفة (السنة المالية للبنك \مليون دولار أمريكي)

س.م.11

س.م.12

س.م.13

س.م.14

س.م.15

سنوي

45

65

70

75

45

متراكم

45

110

180

255

300

فترة تنفيذ المشروع: 5 أعوام

تاريخ نفاذ المشروع المتوقع: يونيو 2010

تاريخ انتهاء المشروع المتوقع: ديسمبر 2015

هل المشروع يبتعد عن إستراتيجية المساعدة القطرية في محتواه أو أي جانب هام آخر؟

نعم ○ لا ●

هل المشروع يتطلب أي استثناءات عن سياسات البنك؟

هل وافقث عليها إدارة البنك؟

هل المواقثة على أي استثناء للسياسات منظورة من مجلس الإدارة؟

نعم ○ لا ●

نعم ○ لا ●

نعم ○ لا ●

هل ينطوي المشروع على مخاطرة تعتبر "جوهرية" أو "عالية"؟

نعم ○ لا ●

هل يستوفي المشروع المعايير الإقليمية للجاهزية للتنفيذ؟

نعم ○ لا ●

هدف تطوير المشروع: المساهمة في تحسين مستدام في الإمكانية الشاملة للحصول على تمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة على أساس تجاري؟

وصف المشروع: هذه العملية توفر خط ائتمان من خلال الصندوق الإحتماعي للتنمية وهو المؤسسة المركزية لتمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، والتي ستعيد الإقراض بشروط تجارية للمنظمات غير الحكومية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرتقبة والبنوك. ويستهدف المشروع زيادة تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة بشكل مؤثر وزيادة انتشار التمويل عبر التزويد المبتكر لآليات ومنتجات مالية.

ماهي السياسات الوقائية التي أطلقت أن وجدت؟ التقييم البيئي OP/BP 4.01

شروط هامة غير معتادة إن وجدت من أجل:

عرض على مجلس الإدارة: لا

شروط إنفاذ القرض: لآ

العهود التي تنطبق على تنفيذ المشروع: نعم

جمهورية مصر العربية

تحسين إمكانية الحصول على تمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة

قائمة المحتويات

أولاً.

السياق الاستراتيجي والمنطقي

6

أ.

القضايا الخاصة بالبلد والقطاع

6

ب.

السياق المنطقي لمشاركة البنك

12

ج.

إسهام المشروع في الأهداف العليا

14

ثانيا.

وصف المشروع

17

أ.

أداة الإقراض

17

ب.

أهداف تطوير المشروع والمؤشرات الرئيسية

18

ج

مكونات المشروع

19

د.

الدروس المستفادة والمطبقة في تصميم المشروع

23

ه.

البدائل المدروسة وأسباب الرفض

27

ثالثاً.

التنفيذ

29

أ.

ترتيبات الشراكة

29

ب

الترتيبات المؤسسية والتنفيذية

29

ج.

رصد النتائج وتقييمها

36

د.

الاستدامة

36

هـ.

مخاطر حرجة وجوانب محتملة مثيرة للجدل

41

و.

شروط القرض وتعهداته

45

رابعاً.

موجز التقويم

45

أ.

التحليل الاقتصادي والمالي

45

ب.

الجوانب الفنية

48

ج.

الجوانب الائتمانية

48

د.

الجانب الاجتماعي

50

هـ.

السياسات الوقائية

51

و.

استثناءات السياسات والجاهزية

52

ملاحق

ملحق رقم 1:

خلفية عن الدولة والقطاع

53

ملحق رقم 2:

إمكانية الحصول على التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة

58

ملحق رقم 3:

إستراتيجية تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة (2009-2013)

70

ملحق رقم 4:

نبذة عن الصندوق الاجتماعي للتنمية

76

ملحق رقم 5 :

نظرة عامة على قطاع التمويل متناهي الصغر

86

ملحق رقم 6:

نظرة عامة على قطاع المشروعات الصغيرة

96

ملحق رقم 7:

الخدمات غير المالية للأعمال الحرة

100

ملحق رقم 8 :

المشروعات ذات صلة الرئيسية التي مولها البنك

106

ملحق رقم 9:

الأنشطة ذات الصلة مقسمة وفقاً لشركاء التنمية

108

ملحق رقم 10:

إطار النتائج والرصد

113

ملحق رقم 11:

تقييم الأثر

118

ملحق رقم 12:

وصف تفصيلي للمشروع

121

ملحق رقم 13:

ترتيبات التنفيذ

126

ملحق رقم 14:

معايير الأهلية للبنوك والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرتقبة

131

ملحق رقم 15:

إدراج مراعاة النوع الاجتماعي

140

ملحق رقم 16:

الإدارة المالية وترتيبات الصرف

142

ملحق رقم 17:

ترتيبات المشتريات

150

ملحق رقم 18:

التحليل الاقتصادي والمالي

152

ملحق رقم 19:

القضايا الخاصة بالسياسات الوقائية

160

ملحق رقم 20:

تعليقات مراجع OP 8.30

166

ملحق رقم 21: تجهيز المشروع وتكاليف المشروع

171

ملحق رقم 22:مستندات في ملف المشروع

172

ملحق رقم 23:قائمة الديون والائتمان

173

ملحق رقم 24:مصر، لمحة عن الدولة

175

ملحق رقم 25:خريطة

179

شكر وتقدير

قام بإعداد القرض الاستثماري المعنى بتحسين فرص المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في الحصول على التمويل أحد الفرق الأساسية العاملة بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير حيث ضم الفريق: الأستاذة سحر نصر، رئيس فريق المهمة وخبير أول اقتصادي مالي، وسانتياجو هريرا خبير أول اقتصادي، وأندرو ستون أخصائي أول في تنمية القطاع الخاص، وتارا فيشواناث خبير أول اقتصادي، ودوجلاس بيراس أخصائي رئيسي في تنمية القطاع الخاص، وسارة جونزاليز مستشارة رئيسية ، ومحمد خالد الممثل الإقليمي للمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وناجى بن حسين، خبير أول اقتصادي، ودافيد ماكنزى خبير اقتصادي رئيسي، وزسوفيا أرفاس خبير اقتصادي مالي رئيسي، وعلاء سرحان خبير اقتصادي رئيسي في البيئة ، وهياشنث براون مسئول مالي رئيسي ، ومحمود جمال الدين مسئول رئيسي في العمليات، ميكائيل منجاشا أخصائي رئيسي في المشتريات، وأكرم الشوربجي أخصائي رئيسي في الإدارة المالية ، وستيف وان محلل عمليات، وأميرة زكي مساعد برامج، وجيمس هانسون مستشار، وهيسكا ناعومي ريس مستشار، وليلى عبد القادر مستشار، ونهلة العقدة مستشار، وسوبيكة فرازى مستشار طويل الأمد، ومحمد الشريف مستشار، وياسمين ويصا مستشار.

مع التوجه بشكر خاص إلى زبيده العوا مدير إداراتي الاقتصاد المالي والحضر، ومايرا بوفيونيك مدير قطاع (شبكة تخفيف الفقر وإدارة الاقتصاد والنوع الاجتماعي والتنمية)، وسيدي محمد بوبكار مسئول أول العمليات (مكتب البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي) على التوجيهات التي قدموها، وإلى المراجعين النظراء واسلي دميرجاس-كانت مدير أبحاث رئيسي، ولاليتا رينا مدير قطاع، وأجزافير ريل أخصائي أول تطوير القطاع الخاص (المجموعة الاستشارية لمساعدة أشدّ الفئات فقراً)، ونيراج فرما أخصائي رئيسي بالقطاع المالي، (التمويل والقطاع الخاص وقطاع البنية الأساسية لمنطقة جنوب آسيا). كما استفاد المشروع أيضاً من التعليقات الواردة من مراجعي تعزيز الجودة وهم ميخائيل جولدبيرج أخصائي رئيسي في تطوير القطاع الخاص (التمويل والقطاع الخاص وقطاع البنية الأساسية لمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي)، وجابي جورج أفرام اقتصادي مالي كبير (التمويل والقطاع الخاص وقطاع البنية الأساسية لمنطقة جنوب آسيا)، فيجاياناتي دساي اقتصادي كبير (معهد الأبحاث الاقتصادية الاجتماعية)، روبرت بو جاوود أخصائي إدارة مالية كبير (وحدة الإدارة المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، باتريشيا أتش دي باكيرو أخصائي رئيسي في المشتريات (فريق المشتريات بمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي)، وهوفيدا نوباخت مسئول رئيسي في العمليات (اقتصاديات التنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، بالإضافة إلى الآراء الواردة من هوتشين تشلال مستشار الرقابة الإقليمي (ما بعد النزاع والتنمية الاجتماعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، ويندي إي واكمان أخصائي أول التنمية الاجتماعية (وحدة التنمية الاجتماعية بإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، إلين ميوراي مسئول أول العمليات (مجموعة الحماية الاجتماعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، ترينا إس هاك خبير أول اقتصادي (الصحة والتغذية والسكان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، وعبد الرحيم الحوثالي أخصائي رئيسي في البيئة (أسرة البيئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، علاء حامد أخصائي رئيسي في الصحة العامة (الصحة والتغذية والسكان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، وإيزابيل هيون مسئول عمليات (القسم العام لسياسات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالبنك الدولي). ويود الفريق أن يعبر عن امتنانه أيضاً إلى إكزافير دفيكتور منسق البرامج القُطرية (مكتب ربط البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي) على التوجيه الذي أسداه ومساهمته الهامة في تصميم هذه العملية.

كما تعرب مجموعة البنك الدولي عن عميق تقديرها للتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية في الإعداد لهذه العملية. مع التوجه بشكر خاص إلى د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري، ود. محمود محي الدين وزير الاستثمار، ود. فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، والنظير الرئيسي للمشروع د. هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية. كما يرغب الفريق في توجيه الشكر أيضاً إلى السيدات والسادة محمد محرز كبير المدير العام الرئيسى بالصندوق الاجتماعي للتنمية، وهناء الهلالي مدير عام مجموعة التخطيط والتعاون الدولي بالصندوق الاجتماعي للتنمية، عصام القرشي مدير عام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي للتنمية، ومجدي موسى رئيس قطاع الإقراض متناهي الصغر بالصندوق الاجتماعي للتنمية، ومجدي صلاح مدير عام بالمجموعة المالية بالصندوق الاجتماعي للتنمية، وأماني يوسف نائب المدير العام مجموعة التخطيط والتعاون الدولي بالصندوق الاجتماعي للتنمية، ورأفت عباس نائب المدير العام بالمكتب الفني بالصندوق الاجتماعي للتنمية، ونيفين بدر الدين مدير رئيسي بقطاع الإقراض متناهي الصغر بالصندوق الاجتماعي للتنمية. ويستحق التوجه بشكر خاص أيضاً كلٍ من د. زياد بهاء الدين رئيس هيئة الإشراف المالي، وأسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وهشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري، ولبني هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، وهلال السعيد المدير التنفيذي بالمعهد المصرفي المصري، وأيمن المحجوب نائب المدير التنفيذي بالمعهد المصرفي المصري، وخالد سري صيام نائب رئيس هيئة الإشراف المالي، وعدد لا حصر له من خبراء البنوك، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص الذين أسهموا في إعداد هذه العملية الهامة من خلال مشاركتهم في المشاورات المتعددة.

وثيقة تقويم مشروع

بشأن مقترح مشروع تعزيز إمكانية حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة على التمويل

والمقدم إلى جمهورية مصر العربية

أولاً. السياق الاستراتيجي والمنطقي

أ. القضايا الخاصة بالبلد والقطاع

1. قامت الحكومة المصرية على مدار الأربعة أعوام الماضية بتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الهامة. وتضمنت هذه الإصلاحات تحرير التجارة، وتغيير شامل لنظام الضرائب، وإعادة هيكلة وتطوير تنظيم القطاع المالي، وخصخصة المشروعات المملوكة للدولة. أدت هذه الإصلاحات إلى تهيئة مناخ استثماري مواتي أكثر من ذي قبل والذي بدوره ومن خلال الاستفادة من البيئة الاقتصادية العالمية المواتية نتج عنه استجابة قوية للعرض من جانب القطاع الخاص. كما ارتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 3.5% في المتوسط خلال السنوات المالية 2001-2004 إلي حوالي 7% خلال السنوات المالية 2006 و 2008، محققاً بذلك رقم قياسي مقارنة بالوضع خلال الخمسة وعشرين عاماً السابقة. كما حققت مصر تراكماً ضخماً في صافي الأصول الدولية في السنوات المالية 2005-2008 بسبب عوامل داخلية وخارجية.

2. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته مصر، إلا أنها تواجه الكثير من التحديات من حيث الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام والتصدي للتباينات في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية. التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي بدأ عام 2008 كان له أثراً سلبياً على النمو والتوظيف في مصر. هذا وقد انخفض معدل النمو في السنة المالية 2009 إلى 4.7% ومن المتوقع أن يرتفع إلى 5.5% فقط في السنة المالية 2010 وذلك نتيجة لتعافي الاقتصاد العالمي. كما أنه من المتوقع أن ينخفض النمو في التوظيف إلى 2.3% مع ارتفاع معدل البطالة إلي ما يقرب من 10% بحلول السنة المالية 2010. أما بالنسبة للقطاع الحقيقي وخاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة فقد شهد تأثراً سلبياً بتباطؤ النمو الاقتصادي كما هو ثابت في المسح الذي أجراه البنك الدولي منذ وقتٍ قريب على 200 شركة. مع العلم بأن هذا الأثر السلبي يبعث على القلق حيث أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة تمثل 99% من المشروعات المصرية، وتستوعب 85% من التوظيف في القطاع الخاص غير الزراعي وتشكل 40% من إجمالي التوظيف.

3. وحتى يمكن لمصر أن تتصدى لهذه التحديات عليها تنويع مصادر نمو الاقتصاد والتوظيف، مع رفع مستوى كفاءة تخصيص الموارد بدون فرض ضغوط غير ضرورية على البيئة المتوترة بالفعل. وتعتبر المشروعات متناهية الصغر والصغيرة أحد مصادر النمو المرتقبة حيث أسهمت بشكل ملحوظ على مدار العشرة أعوام الماضية في نمو إجمالي الناتج المحلي وخلق الوظائف وتحقيق عائدات التصدير.

4. ويحد في الغالب نقص مصادر الائتمان الرسمية من قدرة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة على الدخول بشكل رسمي إلى السوق أو من تحقيق النمو المستدام. وفي هذا الشأن تذكر مشروعات التصنيع الصغيرة أنها تعاني من معوقات خطيرة في الوصول إلى التمويل وتقدرها بضعف ما تعاني المشروعات الكبيرة. أوضح تحليل بيانات مسح المشروعات المعني بتقييم مناخ الاستثمار لعام 2009 علاقة إيجابية هامة بين كفاءة المشروع أو الشركة (الذي يحدده ارتفاع استخدام القدرة) وإمكانية الحصول على تمويل رأس المال العامل (إمكانية التعامل مع تسهيلات السحب على المكشوف). كما أوضح التحليل أيضاً أن نمو التوظيف في المشروعات يرتبط ارتباطاً قوياً بإمكانية الحصول على رأس المال العامل وتمويل الاستثمار.

5. تمتلك مصر نظام مصرفي ضخم، ومع ذلك مازال توفير الائتمان للقطاع الخاص يركز في مصر على الشركات الكبرى والمتمتعة بوضع ثابت. وحسب معلومات البنك المركزي المصري يحصل أقل من خمس الوحدة المئوية من عملاء الائتمان على أكثر من نصف قيمة الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص. وعلى الجانب الآخر، يقدر البنك المركزي المصري أن نسبة الائتمان البنكي التي تحصل عليها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لا تتعدى 1% من إجماليه. وتقوم البنوك التي لديها وحدات تمويل متناهية الصغر بالعمل في إطار شرائح محددة للقروض بحيث تخدم فئات معينة من خلال المنتجات التقليدية في الغالب. ومما يزيد من تعقيد ندرة التمويل الموجه إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة أن تتجه البنوك بشكل متزايد للاستثمار في أذون الخزانة وسندات الحكومة، مما يعكس عدم كفاءة هذه البنوك في حصر مشروعات القطاع الخاص الرابحة إضافة إلى سياسات الإقراض المتبعة المبالغة في حيث تفادى المخاطر.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

شركات لم تحقق نمو

شركات حققت نمو

النسبة المئوية

6. بشكل عام فأن صعوبة الحصول على التمويل أصبح أحد العوامل الهامة المعوقة لنمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة. وحسب التقييم الذي أجرته حديثاً مؤسسة التمويل الدولية فأن ما يقرب من 2.1 مليون مشروع متناهي الصغر وصغير يفتقر إلى إمكانية الحصول على التمويل، على الرغم من أن هذا التقدير يجوز أن يكون متحفظاً بحيث لا يشمل جميع المشروعات متناهية الصغر المنتمية إلى القطاع غير الرسمي. وحسب إحصائيات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تمثل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي لم تحصل على الخدمات نسبة أكبر، وأن تقدير نسبة المشروعات التي حصلت على ائتمان لا يتعدى 5% (وذلك على أساس عدد الفقراء والقريبين من الفقر في مصر في سن الإنتاج وتقديره 21 مليون نسمة). بشكل عام، المشروعات متناهية الصغر والصغيرة تفتقر مصادر التمويل الخارجي من حيث كل من رأسي المال العامل والاستثماري. هذا وقد وجد تقرير تقييم مناخ الاستثمار 2009 أن حجم المشروع هو العامل المفرد الأكثر تأثيراً فيما يتعلق بحصول المشروع على قرض أو تسهيل السحب على المكشوف من عدمه. بالإضافة إلى أن التقرير أوضح أن إمكانية الحصول على رأس المال العامل يرتبط ارتباطاً شديداً بكفاءة ونمو المشروع. وحصلت نسبة 13.4% فقط من مشروعات التصنيع على قروض. واحتمالات حصول المشروعات الصغيرة على قروض هي الأقل: ذكر أقل من 4% من مشروعات التصنيع الصغيرة حصولها على قروض في مقابل 12% من المشروعات المتوسطة و 25% من المشروعات الكبيرة. وفيما يخص الخدمات نجد نفس الوضع باستثناء أن أقل من 3% من المشروعات الصغيرة حصلت على قروض (شكل رقم 1). والحصول على تسهيلات السحب على المكشوف نادر للغاية كذلك، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة. وفي هذا الشأن حصلت مشروعات التصنيع الصغيرة من البنوك على ما يقرب من 1.5% من تمويل إجمالي رأس المال العامل و 1.8% من تمويل الاستثمار.

7. تعمل مجموعة مشتتة من مئات المنظمات غير الحكومية في مجال توفير الإقراض للمشروعات متناهية الصغر، وهي تختلف عن القطاع المالي الرئيسي. وقام الصندوق الاجتماعي للتنمية بتوفير التمويل إلى 390 منظمة غير حكومية تعمل في مجال إعادة الإقراض للمشروعات متناهية الصغر التي تضم عدداً كبيراً من المشروعات صغيرة الحجم.

8. يرجع السبب في نقص التمويل المتوفر للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة إلى ثلاثة مجموعات من العوامل على الأقل: إعادة الهيكلة والإصلاحات التي شهدها القطاع المالي منذ عام 2004، والأزمة المالية المؤخرة، وعوامل خاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة. أثرت إعادة الهيكلة على إجمالي توفير الائتمان المُقاس في الاقتصاد المصري، وذلك وفقا لما أوضحه الانخفاض الحاد في نسبة الائتمان الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي من 65% في يونيو 2003 إلى 40% في يونيو 2009، وكذلك الانخفاض في نسبة القروض إلى الإيداعات من 70% إلى 50% في نفس الفترة. فالكثير من القروض في 2003 كانت مستحقة من فترة طويلة، وهي القروض الضعيفة التي أسقطت عن الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، ومن ثم انخفض الإقراض المُقاس. إضافة إلى ذلك فالتشريع والإشراف الأشد أدى بالبنوك العامة والخاصة على انتهاج سياسات إقراض أكثر حرصاً وإدارة أفضل للديون المعدومة. فتناقص الائتمان أكثر. كذلك أنقصت الأزمة المالية الائتمان إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، نتيجة لتراجع الاستثمار الأجنبي في الأسواق المصرية وتباطؤ نمو الإيداعات وزيادة أكبر من البنوك في درجة تفادي المخاطر.

9. تواجه المشروعات المصرية المتناهية الصغر والصغيرة مشاكل تحد من إمكانية حصولها على مصادر الائتمان الشائعة في كافة أنحاء العالم. وتتضمن هذه المشاكل افتقار المشروعات متناهية الصغر والصغيرة للقدرات اللازمة لإعداد خطة الأعمال وطلب الحصول على قرض، والكشوف المالية الغامضة أو غير الموجودة، والضمانات غير الكافية. ومن جانب جهات التمويل، فهي تفرض تكاليف إدارية مرتفعة على عمليات الإقراض الصغيرة، علاوة على المهارات البنكية غير الملائمة للتعامل مع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، بالإضافة إلي بعض القصور الذي مازالت تعاني منه البنية التحتية المالية. وفي هذا الشأن ينبغي الإشارة إلى أن مكتب ائتمان القطاع الخاص الجديد، الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، قد بدأ منذ وقتٍ قريب عملية خدمات التصنيف الائتماني ويعمل مع الجهات المقرضة المخصصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة لضم معلوماتها الائتمانية. وجاري حالياً إعداد نظام قانوني وتنظيمي يختص بالضمان المنقول من شأنه تسهيل عمليات الإقراض للمشروعات الصغيرة ويتضمن إنشاء سجل للضمانات.

10. كما تواجه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بعض المشاكل غير المالية التي تشمل الإطار القانوني والتنظيمي المرهق والمتسم بالبيروقراطية الشديدة. وتعاني هذه المشروعات من نقص خدمات تنمية الأعمال الملائمة والمعلومات السليمة والتقنية المتقدمة والعمالة الماهرة. وفي بعض الأحيان تحجم بعضها عن الاستفادة من مصادر التمويل التي تراها غير متفقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى وجود بعض المعوقات المرتبطة بالنوع الاجتماعي من حيث إمكانية الحصول على التمويل (صندوق رقم 1). ومن ثم تزيد هذه المشاكل من تعقيد عملية إقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة الذي توفره المنظمات غير الحكومية مما يفسر السبب في انخفاض مستوى التمويل الذي توفره البنوك لها.

11. على الرغم من هذه المعوقات المالية وغير المالية إلا أن أعداد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة وحجم التوظيف بها قد ارتفع. وفي هذا السياق كانت المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة المصدر الرئيسي لنمو التوظيف بين القوى العاملة خلال العشرة أعوام الماضية رغم عمل معظمها بشكل غير رسمي. وقد شهد عدد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة نمواً بمعدل سنوي يفوق 4% وارتفع معه حجم التوظيف بمعدل سنوي أكثر من 5%، ومع ذلك لم يكن هذا النمو كافياً لخفض الفقر. ويمثل التباطؤ الذي يعانى منه النمو الاقتصادي في الوقت الحالي تهديداً بزيادة وضع الفقر. ومن ثم يصبح تحقيق النمو السريع في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من أهم عناصر الاستجابة المطلوبة للتصدي للبطالة والفقر. إلا أن هذه المشروعات تواجه خطورة احتمال مواجهة التباطؤ في الوقت الذي تحتاج فيه إلى النمو بسرعة أكبر؛ ويعتمد إزالة هذا الخطر عنها والإسراع بنموها على تحسين بيئتها بشكل عام بما في ذلك إمكانية الحصول على التمويل.

12. تشجيع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي تسيطر عليها ملكية القطاع الخاص تعد من بين أولويات الحكومة. تضمنت جهود رسم السياسات في السنوات الأخيرة إصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لعام 2004 الذي يعين الصندوق الاجتماعي للتنمية بصفته الجهة المنوطة بتنمية وتطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في الصندوق وهو المكلف بإنشاء وتطوير ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة بهدف خلق فرص العمل، وإقرار الإستراتيجية الوطنية للتمويل متناهي الصغر عام 2005، وإصدار القرار الوزاري الذي يمنح المشروعات متناهية الصغر والصغيرة مزايا في الضرائب والمشتريت العامة، بالإضافة إلى إنشاء مركز المشروعات المصرية الملحق بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهو المسئول عن قيادة الإصلاحات التنظيمية المعنية بتحسين مناخ الأعمال بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وإنشاء وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المعهد المصرفي المصري المعني ببناء قدرات البنوك العاملة في إقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وفي نفس الوقت قدرة المشروعات ذاتها على التعامل مع البنوك.

صندوق رقم 1: إمكانية الحصول على التمويل في مصر-من منظور النوع الاجتماعي

إن ضمان توفير فرص التعامل مع سوق التمويل للمستثمرين من الرجال والنساء على السواء أمر أساسي. ويحتاج الوضع إلى تخصيص التمويل في المجالات التي تحقق أعلى معدلات الإنتاجية من هذا التمويل وإلا تعرض النمو الاقتصادي للإعاقة. ومن ثم تحظى إزالة كافة أشكال التحيز القائمة على أساس النوع الاجتماعي بأهمية خاصة. كما أن تعزيز مشاركة المرأة النشطة في أنشطة الأعمال الحرة وتسهيل وصولها إلى الأسواق وخاصة الأسواق المالية أمراً مهماً أيضاً حيث أنه يؤدي إلى ارتفاع عدد الأعضاء النشطين اقتصادياً في المجتمع مما ينتج عنه الازدهار الاقتصادي على المدى البعيد.

وفي حين أن إمكانية الحصول على التمويل تظل أحد المعوقات التي تواجه الأعمال الحرة بالنسبة للرجل والمرأة على حد السواء إلا أن الدلائل المتوفرة تقترح أن المرأة تواجه المزيد من المعوقات خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة. ويوضح تقرير تقييم مناخ الاستثمار معاناة المرأة أكثر من الرجل من صعوبة الحصول على التمويل، سواء من حيث تكلفة التمويل أو القدرة على الحصول على الموافقة على التمويل أو الخلافات القانونية أو حل الخلافات عند التعرض للإفلاس (شكل رقم 2)؛ كما أن البنوك تضع متطلبات أكثر تشدداً من حيث الضمانات عند التعامل مع المستثمرات. وفي الحقيقة تصل نسبة النساء اللاتي أعربن عن تضررهن من متطلبات الضمانات إلى ضعف نسبة الرجال.

تواجه المرأة كثيراً صعوبات في تقديم الضمانات -على الرغم من أن القانون يعطي المرأة حق ملكية الأصول- بسبب افتقارهن في الغالب إلى الاستقلالية في إدارة هذه الأصول (المرأة في وصاية الأخ أو الزوج أو حتى الابن). وفي الكثير من الحالات تمنع النساء من استخدام ممتلكاتهن كضمان للحصول على القروض مما يحد من قدرتهن على المشاركة كأطراف مستقلة في أنشطة القطاع الخاص. وتتأثر عملية تخصيص الموارد في الأسرة بشدة بمنظور الأدوار حيث ينظر إلى الرجل على أنه المصدر الأساسي للدخل إذا لم يكن الوحيد (حتى وإن لم يكن الوضع كذلك).

شكل رقم 2: التمويل كأحد المعوقات الهامة التي تواجه سيدات الأعمال في مصر

شكل رقم 3: معدلات رفض القروض في مصر حسب النوع الاجتماعي

0

10

20

30

40

50

60

تكلفة التمويل

امكانية الحصول

على التمويل

النظام القانوني

وحل الخلافات

نساء

رجال

0

1

2

3

4

5

6

7

نساء

رجال

المصدر: تقرير تقييم مناخ الاستثمار (2009)

المرأة أكثر نشاطاً في سوق الائتمان غير الرسمي مقارنة بالرجل، وهي تميل أكثر للاستعانة بمصادر التمويل من الأسرة أو الأصدقاء. في حين يلجأ عدد قليل جداً من النساء في مجال الأعمال إلى البنوك التجارية للحصول على الائتمان (حوالي 20%) ولكن معدلات الرفض التي تواجه هذا العدد القليل مرتفعة حسب ما يوضحه شكل رقم 2 (6% مقارنة مع 4.5% من الرجال). وتقدر البنوك أن النساء تشكلن بين 10% و 25% من عملاء البنك، مع العلم بأن معظمهن من عملاء التمويل متناهي الصغر. إن البنوك في مصر لا تعمل على جمع المعلومات المقسمة حسب النوع الاجتماعي من الحافظات بانتظام، وهذا يجعلها غير قادرة على تفهم احتياجات المرأة صاحبة المشروع متناهي الصغر أو الصغير بصفتها العميل المرتقب. وعلى النقيض تمثل المرأة غالبية عملاء التمويل متناهي الصغر في مصر، فنجد أن نسبة العميلات حسب حافظات التمويل متناهي الصغر الذي يدعمه الصندوق الاجتماعي للتنمية مرتفعة بل وزادت من 66% عام 2007 إلى 74% عام 2008. كما يوجد عدد من المنظمات غير الحكومية المدعومة من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية التي تخدم فقط المرأة أو توفر خدماتها في المقام الأول لها مما يتيح الفرصة للمرأة الأكثر احتياجاً للائتمان للاستفادة الموسعة من العمليات المقترحة.

13. تحسين إمكانية حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة على التمويل يشكل مكوناً هاماً من عناصر أجندة الحكومة. وهذا يجعل تقوية وتعزيز الهيكل القانوني والمؤسسي لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة أحد الأسس الهامة في برنامج الحكومة لإصلاح القطاع المالي. انصب تركيز المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المالي (2004-2008) على الاستقرار المالي، بينما تركز المرحلة الثانية (2009-2013) على الوساطة المالية وتحسين إمكانية الحصول على التمويل. وتتضمن المكونات الرئيسية لهذا البرنامج إنشاء هيئة للإشراف المالي للمرة الأولى في وزارة الاستثمار، ووضع الإطار القانوني المعنى بتحديد وتنظيم مؤسسات التمويل متناهي الصغر، وإصدار قرار البنك المركزي المصري رقم 2408 لعام 2008 الذي خفض متطلبات الاحتياطي على التمويل المستخدم للقروض الممنوحة إلى المشروعات الصغيرة، وإطلاق بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عام 2008 تحمل اسم نيلكس بهدف تحسين فرص المشروعات الصغيرة للحصول على رأس المال النقدي، وإصدار قانون جديد بشأن الإقراض المؤمن، علاوة على المزيد من تطوير وتحسين الخدمات التي يقدمها مكتب الائتمان؛ هذا بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي أطلق مؤخراً إستراتيجية لتطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة (2009-2013) بهدف تحسين البيئة المتعلقة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة (ملحق رقم 3).

14. وفي هذا السياق، توجهت الحكومة بطلب المعونة من البنك في تطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة وتحسين إمكانية حصولها على التمويل، وكان ذلك بتاريخ 1 يونيو 2008، على أن يتم من خلال توفير الدعم للصندوق الاجتماعي للتنمية حيث أنه الجهة الحكومية المنوطة بتطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة حسب نص القانون رقم 141 لعام 2004. وفي هذا الشأن يتولى الصندوق قيادة البرنامج الوطني لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة وتوفير التمويل لما يقرب من 200000 مشروع متناهي الصغر و 100000 مشروع صغير وذلك منذ يونيو 2009 (ملحق رقم 4). هذا يمثل قاعدة جيدة من العملاء، ومع ذلك مازالت تعتبر الأرقام متواضعة مقارنة بحجم المقترضين المرتقب، فهناك 2.3 مليون مشروع متناهي الصغر وصغير مسجل رسمياً بالإضافة إلى زخم آخر منها يقدر بحوالي 5 مليون. يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بالعمل من خلال 390 منظمة غير حكومية غالبها صغيرة بالإضافة إلى عدد قليل من البنوك حتى يوفر التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة (ملاحق رقم 5 و 6).

ب. السياق المنطقي لمشاركة البنك

15. تمشياً مع رسالة البنك فإن هدف الحكومة بشكل عام وغاية العملية المقترحة هو خفض الفقر والتوسع في التوظيف عبر زيادة إمكانية الحصول على التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وفي نفس الوقت مراعاة بعد المساواة بين النوعين الاجتماعيين بأسلوب يحقق الاستدامة. كما سيعمل المشروع أيضاً على تخفيف الأثر السلبي الناجم عن الأزمة العالمية على توفير التمويل إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة. ومن ثم تعمل العملية على إقراض التمويل إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي بدوره يقوم بإعادة إقراضه إلى المنظمات غير الحكومية والبنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرتقبة التي تقوم بالتالي بتوفير القروض إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة. توفر العملية حجماً أكبر من التمويل متوسط الأمد لاستثمارات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ولرأس مالها العامل (مثل المواصلات والمرافق والأدوات المكتبية وإيجار المعدات ورسوم التسجيل ومرتبات العقود). هذا بالإضافة إلى أن توفر القرض من البنك من شأنه تشجيع عمليات الإصلاحات الجارية والبرامج التي تتبناها الحكومة علاوة على تحفيز أنشطة الجهات المانحة المعنية بتحسين فرص المشروعات متناهية الصغر والصغيرة للحصول على التمويل. وستمثل عملية البنك استكمالاً للدعم الجاري الذي يوفره مع شركاء التنمية الآخرين في مجالات الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية وتطوير الأعمال والحضانات وبناء القدرات وتدريب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والبنوك والمنظمات غير الحكومية (ملحق رقم 7).

16. يشير الالتزام السياسي بتحسين الوساطة المالية من جانب الحكومة، والواضح من تعهدات الرئيس، إلى أن المشروع المقترح جاء في الوقت المناسب ويتفق مع أهداف وجهود الصندوق الاجتماعي للتنمية المعنية بتحسين الوساطة المالية في مصر. فالصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يرأسه رئيس الوزراء يستفيد من التزام الحكومة القوي (مع مراعاة أنه لا يمثل تدخلاٍ) لضمان فعالية تنفيذ العملية. وطرأت تغيرات هامة على إدارة الصندوق على مدار الأربعة أعوام الماضية أتت بالخبرات القوية في القطاع المالي والقدرات في الإدارة. أوضح عدد من التقييمات الحديثة للصندوق الاجتماعي للتنمية التي أجرتها العديد من الجهات المانحة أن هناك تطورات وتحسينات هائلة من حيث قدراته وأداؤه، وهذا يتفق مع التقييم الذي أجراه البنك على قدرات الصندوق من أجل تنفيذ هذا المشروع الضخم (ولمزيد من التفاصيل برجاء مراجعة الفقرات 74-77).

17. كان تطوير المشروع المقترح نتيجة لبرنامج عمل القطاع المالي الموسع التابع للبنك وللمعونة التي قدمها إلى الحكومة في عملية إصلاح وتطوير القطاع المالي. لذا نشأت شراكة قوية بين البنك والسلطات من خلال سجل طويل يضم الحوار حول السياسات والعمل التحليلي والمعونة الفنية والعمليات الأساسية التي تهتم باستقرار وتطوير القطاع المالي، بالإضافة إلى الخبرات الدولية الموثقة التي تضم مقارنات بين المداخل المستخدمة في تشجيع إمكانية حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة على التمويل والتي روعيت أثناء تصميم العملية المقترحة (ملحق رقم 8).

18. يتضمن التدعيم التحليلي لتصميم العملية المقترحة تقارير ومسوح عن الوضع العالمي وعن مصر بالتحديد. وقد ساعدت هذه الوثائق على حصر المجالات التي تتطلب إجراء الإصلاحات ووضع التوصيات المعتمدة على أفضل الممارسات وتحديد أهمية تحسين فرص المشروعات متناهية الصغر والصغيرة في الحصول على التمويل. وهي تتضمن:- إقراض البنك الدولي لخطوط الائتمان: مجموعة التقييم المستقلة عام 2006، السياسات والأخطاء المتعلقة بالتوسع في فرص الحصول على التمويل: والتمويل للجميع عام 2007، تحديث برنامج تقييم القطاع المالي عام 2007، ودعم منظمة البريد المصري الوطني عام 2007، وتقييم الفقر عام 2007، وإمكانية الحصول على التمويل والنمو الاقتصادي في مصر عام 2008، وتقييم مناخ الاستثمار عام 2009، والعاملات وسيدات الأعمال المصريات عام 2009، وتقييم السوق من حيث احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة: مؤسسة التمويل الدولية عام 2009، ومذكرة السياسات الكلية المصرية عام 2009.

19. انصب تركيز عمليات وأنشطة البنك في القطاع المالي على مدار الخمسة أعوام الماضية على تحسين سلامة واستقرار النظام المالي، وتسير الآن نحو تحسين إمكانية الحصول على التمويل. وتتضمن عملية الإقراض اثنين من قروض سياسات تطوير القطاع المالي (قروض سياسة التنمية) التي تمت عام 2006 و 2008 حيث وفرت الدعم في مجال إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتطوير المؤسسات والأسواق المالية غير المصرفية بالإضافة إلى قرض ثالث لسياسات تطوير القطاع المالي جاري إعداده ويركز على إمكانية الحصول على التمويل، ومشروع تمويل الرهن العقاري لعام 2006، وبرنامج تمويل الرهن العقاري بأسعار معقولة عام 2009. وقد انصب تركيز البرنامجين الأخيرين على تطوير تمويل الرهن العقاري وتحسين فرص الحصول على الإسكان المنخفض على التوالي. هذا بالإضافة إلى وجود عدد من صناديق الائتمان التي تتضمن عدد من مبادرات إصلاح وتقوية القطاع المالي (فيرست) التي أسهمت في تحسين البنية التحتية المالية ومعالجة الإشراف والنظم ونظم المعلومات وسجل الائتمان ونظام السداد.

20. وصفت مجموعة التقييم المستقلة عمل مجموعة البنك الدولي المتعلق بالقطاع المالي المصري بأنه نموذجي مما أوضح حجم الأدوات المطبقة التي تراوحت بين العمل التحليلي، والمعونة الفنية، وإقراض البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والخدمات الاستشارية المقدمة من المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، وبناء القدرات في مجال تقاسم المعرفة والتدريب بواسطة معهد البنك الدولي علاوة على الاستثمارات والخدمات الاستشارية من مؤسسة التمويل الدولية. مع العلم بأن إعداد وتصميم هذه العملية تم بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء.

21. ومن خلال المشاركة البناءة والحوار المستمر مع السلطات تمكن البنك من تحقيق مصداقية كبيرة تجعله يحتل موقعاً مثالياُ يؤهله للقيام بعملية تهدف إلى تشجيع إمكانية حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة على التمويل. كما سيعمل المشروع المقترح أيضاً على دعم التحسين المستمر للصندوق الاجتماعي للتنمية والمنظمات غير الحكومية، وبالمثل المؤسسات المالية التي تقوم بإقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وتزويدهم بخبرات فنية مرتفعة الجودة حتى يمكن تحسين فرص المشروعات متناهية الصغر والصغيرة للحصول على التمويل وتطوير أدائها. يعمل البنك على تنسيق جهوده مع شركاء التنمية، مع العلم بأن إعداد هذه العملية يتم بالتعاون مع الجهات المانحة النشطة في مجال تنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة (للمزيد من التفاصيل، رجاء الاطلاع على الفقرات 53-58 وملحق رقم 9). كما سيعمل البنك مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وشركاؤه بهدف التأكد من رصد وتقييم وتحسين برامجهم، وفي نفس الوقت نشر الخبرات والدروس المستفادة. ومن ثم فإن مشاركة البنك في المشروع المقترح من شأنها أن تزيد من تطوير وتحسين إمكانية الحصول على التمويل بشكل مباشر وغير مباشر.

ج. إسهام المشروع في الأهداف العليا

22. تسهم العملية في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لإستراتيجية المساعدة القُطرية 2006-2009 وتقرير تقدم أعمال إستراتيجية المساعدة القُطرية عام 2008. في هذا الصدد يتعامل المشروع مع اثنين من الأهداف الإستراتيجية لإستراتيجية المساعدة القُطرية: وهما أولاً تيسير تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مستوى تنافسية القطاع المالي وفعاليته، وثانياً تشجيع النمو الشامل والعدالة. كما ستراعي العملية المقترحة أيضاً تعميم الأخذ ببعد النوع الاجتماعي في إمكانية الحصول على التمويل. ومن خلال تحسين فرص الحصول على التمويل سيعمل المشروع على تشجيع التوسع السريع والمستدام في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة في كافة أنحاء مصر، وبالتالي فهو يسهم في خلق الوظائف وخفض الفقر والنمو.

23. سيقوم المشروع المقترح بدعم برنامج أولويات الحكومة المعني بتشجيع التوسع المستدام في إمكانية الحصول على التمويل بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي تتميز بارتفاع مستوى التنافسية والمملوكة للقطاع الخاص. ويهدف إلى تحسين الوساطة المالية في مصر المعروفة بضعفها تاريخياً حيث كان يسيطر على عملية الاقتراض مجموعة محدودة من الشركات الضخمة والمشروعات المملوكة للدولة، وفشلت الوساطة المالية كلها تقريباً في تلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة. كما سيقوم المشروع بدعم السلطات في وضع نظام أكثر شمولاً وقدرة على خدمة الفئات المحرومة في المجتمع.

24. بالإضافة إلى تمويل زيادة ضخمة في حجم إقراض الصندوق الاجتماعي للتنمية المقدم إلى المنظمات غير الحكومية بحيث يمكن زيادة وتحسين مستوى الإقراض الذي توفره إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة سيقوم المشروع المقترح بتشجيع الصندوق الاجتماعي للتنمية على إقراض البنوك بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة مباشرة، أو من خلال المنظمات غير الحكومية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرتقبة. وهذا من شأنه تمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من الحصول ليس فقط على المزيد من التمويل بل كذلك إمكانية الحصول على نطاق أوسع من الخدمات المالية بما في ذلك الودائع، والتأمين، والمدفوعات علاوة على المنتجات المالية الإسلامية التي تتفق مع الشريعة الإسلامية والخدمات البنكية من الهواتف المحمولة. ونتيجة لكل ذلك من المتوقع أن تصبح المشروعات متناهية الصغر والصغيرة قادرة على إدارة المخاطر بمزيد من الفعالية وضمان مصادر تمويل بدرجة أقل من المخاطر وخفض تكاليف العمليات وتقليل التأخير في السداد.

25. عن طريق توفير التمويل إلى البنوك والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرتقبة في ظل إطار منتظم يتضمن الرصد الدقيق وتقييم الأثر سيعمل المشروع على تشجيع توفير الإقراض التجاري إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ويدعم بشكل غير مباشر تقوية قدرات البنوك والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرتقبة في القيام بدورها بإقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة على أسس الاستدامة والسوق الجماعي والربحية. ومن المتوقع أن تدعم العملية بشكل مباشر التغيرات في أسلوب توفير التمويل المتبع من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبشكل غير مباشر الإطار الهيكلي والتنظيمي للأسواق المالية، حتى يمكن التصدي للمشاكل القائمة التي تعاني منها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة فيما يخص الحصول على التمويل واستدامته. وسيتصدى أيضاً للمعوقات المتزايدة المفروضة على تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة في الأزمة العالمية الحالية والتباطؤ المرتبط بها.

26. بالإضافة إلى ذلك، فأن المشروع المقترح يدرج المساواة من حيث النوع الاجتماعي في كل مكوناته ويستهدف المرأة مباشرة من خلال بعض المكونات الفرعية المبتكرة. إن تسهيل الحصول على التمويل بالنسبة للمرأة لهو أحد العناصر الأساسية في إستراتيجية الصندوق الاجتماعي للتنمية. فبالإضافة إلى دعم توفير الإقراض لسيدات الأعمال فإن الصندوق الاجتماعي للتنمية يراعي الحاجة لتوفير الخدمات غير المالية التكميلية مثل التدريب ودعم الأعمال الحرة وتحديد قطاعات السوق التي تتفق مع الحدود المفروضة على المرأة من حيث الأسرة والتنقل وغيرها من الخدمات ذات الصلة. أما المكونات المبتكرة الجديدة في هذا المشروع التي تؤثر على المرأة تأثيراً مباشراً فتتضمن خطاً جديداً من المنتجات مصمم للمرأة المحرومة من سكان أفقر 1000 قرية. مع العلم بأن تشغيل هذا الخط سيكون من خلال التوسع الجديد في خدمات الائتمان المقدمة من خلال مكاتب البريد.

27. وبشكل عام سيعمل المشروع على تمكين الصندوق الاجتماعي للتنمية من إتباع عدد من المداخل المبتكرة حتى يتوسع في الانتشار إلى الأماكن والمجموعات التي تعانى من ضعف حجم الخدمات المقدمة، كما أنه سيبني علاقات أقوى مع البنوك والمنظمات غير الحكومية غير العاملة في الوقت الحالي مع الصندوق إضافة إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر الجديدة. ومن المتوقع أن تتضمن هذه المداخل المبتكرة: (1) المنتجات المالية الجديدة مثل منتجات التمويل الإسلامية (صندوق رقم 2)، و(2) المنتجات المصممة لتلبية احتياجات المجموعات التي تعاني من ضعف حجم الخدمات خاصة المرأة المحرومة، و(3) آليات التقديم الحديثة مثل الوصول إلى العملاء عن طريق تشغيل مؤسسة للتمويل متناهي الصغر في مكاتب البريد الموجودة بالفعل - هذه البنية التحتية منتشرة بتغطية واسعة والهدف هنا هو تجربة المنتج تجربة استرشادية في المناطق المحسوبة ضمن أفقر 1000 قرية حسب خريطة الفقر المصرية، (4) تيسير العمل بالاشتراك مع البنوك التجارية على زيادة حجم الإقراض عن طريق خطوط الائتمان بدلاً من القروض إلى المنظمات غير الحكومية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرتقبة علاوة على رفع مستوى استدامة التمويل متناهي الصغر، و(5) رفع سقوف التمويل المتوفر من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي كان القرض سبباً فيه حتى يمكن القضاء على الفجوة التي تحد من قدرة الصندوق على تلبية احتياجات تمويل عملاؤه المقترضين الأكبر حجماً المحتمل أن تكون لديهم قدرة أكبر على زيادة الانتشار.

صندوق رقم 2: إمكانية الحصول على التمويل الإسلامي

حقق نمو صناعة التمويل الإسلامي مستوى مثيراً للإعجاب في أبعاداُ عدة: ارتفاع عدد المؤسسات، ونمو حجم الودائع وأصول القروض، وتطور البنية التحتية التنظيمية والمؤسسية؛ ومن ثم تم اقتراح توفير إمكانية الحصول على التمويل كأداة للتنمية الاقتصادية وخفض الفقر. في هذا الشأن يمتلك التمويل الإسلامي إمكانيات توسيع فرص الحصول على التمويل لتصل إلى مستويات غير مسبوقة بالنسبة للملايين من المسلمين خاصة الفقراء منهم في كافة أرجاء العالم، فهناك عدد ضخم من الناس يُحجم عن الاستعانة بالخدمات المالية الرسمية أو بمعنى آخر المنتجات التقليدية والتي تعتبر من وجهة نظره غير متفقة مع أحكام الشريعة. ويكمن جزء من بريق التمويل الإسلامي في قدرته المتأصلة على إثراء واستكمال التمويل التقليدي وفي نفس الوقت ينجح بكفاءة وفعالية في تخصيص رأس المال ويتيح الفرص لتعظيم القيمة والنشاط الاقتصاديين. ورغم أنه ليس بمنأى عن الأزمة المالية التي وقعت منذ وقتٍ قريب إلا أن التمويل الإسلامي بسماته الفريدة أثبت درجة من التعافي والاستقرار.

شهد التمويل الإسلامي تطوراً سريعاً على مستوى العالم بأسره وفي إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الأخص. وفي هذا الصدد يضم الإقليم في الوقت الحالي ثلاث أرباع الأصول المتفقة مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم، ومع ذلك مازال التمويل الإسلامي المتوفر للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة محدوداً من حيث النطاق الذي يغطيه. وحسب المسح العالمي الذي أجرته المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء عام 2007 حول التمويل متناهي الصغر الإسلامي الذي أوضح أن حجم تغطية هذا النوع من التمويل يقدر على مستوى العالم بحوالي 380000 عميل فقط ويمثل ما يقدر بنصف الوحدة بالمائة من إجمالي مستوى التمويل متناهي الصغر الكامن.

يمثل التمويل الإسلامي في مصر ما يقرب من 7% من حصة السوق. واتخذت عملية تطبيق المبادئ المالية الإسلامية شكلين: (1) إنشاء البنوك الإسلامية، و(2) إنشاء فروع إسلامية ملحقة بالبنوك التقليدية. ويبلغ عدد البنوك الإسلامية العاملة في مصر حالياً ثلاثة بنوك-البنك الوطني للتنمية (الذي استحوذ عليه بنك أبو ظبي الإسلامي)، والبنك المصري السعودي، وبنك فيصل الإسلامي (وهو أكبر البنوك الإسلامية في مصر ويبلغ حجم مجموع أنشطة القروض به ما يقرب من 16 مليار جنيها مصريا). كما أن هناك الكثير من البنوك التقليدية مثل بنك مصر والبنك التجاري الدولي اتجهت أيضاً إلى الاستجابة السريعة للطلب النامي على التمويل الإسلامي، وتمثل ذلك في إنشاء فروع إسلامية خاصة بها.

أوضحت المسوح أن الطلب على التمويل الإسلامي في مصر وخاصة التمويل متناهي الصغر يتمتع بالقوة. وجاءت نتائج المسح الذي أجرته المؤسسة الدولية للتمويل عام 2009 على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة في مصر أن 45% من المشروعات مهتمة بمنتجات التمويل المتفقة مع الشريعة الإسلامية، وهذا يعني فرض قيود على الفائدة (الربا) والامتناع عن الاستثمار في الأنشطة أو المنتجات المحرمة. وبسؤال المقترضين المرتقبين الذين أشاروا إلى احتياجهم إلى قروض في تقرير تقييم مناخ الاستثمار لعام 2009 جاء ذكر الأسس الدينية كالسبب الرئيسي في عدم التقدم بطلب للحصول على قروض (شكل رقم 3). وحتى بين عملاء البنوك المسلمين المستخدمين للمنتجات التقليدية يوجد عدد ليس بالقليل يفضل التعامل مع المنتجات الإسلامية.

شكل رقم 4: الأسباب الرئيسية لعدم التقدم بطلب للحصول على قرض

معدلات الفائدة

مرتفعة

%

26.20

لا يريدون

التعامل مع

الفوائد

%

33.13

اجراءات التنفيذ

معوقة

%

19.18

متطابات

الضمانات مبالغ

فيها

%

8.63

أخرى

%

7.23

تعقيدات ممكنة

مع مصلحة

الضرائب

%

0.70

لم يعتقد في

إمكانية الموافقة

عليه

%

3.82

فساد في

تخصيص

الإئتمان البنكي

%

1.10

المصدر: تقرير تقييم مناخ الاستثمار (2009) البنك الدولي

صندوق رقم 3: الصندوق الاجتماعي للتنمية والتمويل متناهي الصغر والصغير

في محاولة من جانبه لتلبية احتياجات المقترضين الصغار ومتناهين الصغر دخل الصندوق الاجتماعي للتنمية في شراكة مع الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الإسلامي للتنمية بهدف توفير المنتجات الإسلامية لعملائهم. وتمثل عملية المرابحة المنتج الإسلامي الرئيسي الذي توفره هذه البنوك للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة. وسيوفر المشروع المقترح منتجات مشابهة للمرابحة في سياق تشجيع البنك للخدمات المالية المبتكرة المتفقة مع الشريعة الإسلامية وتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة المرتقبة العاملة في الوقت الحالي خارج النظام المالي الرسمي.

وفي إطار هذا المشروع، سيقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية باستخدام أدوات التمويل الإسلامية مع بنكين على الأقل. البنك الأول هو بنك فيصل الإسلامي الذي سيعمل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة على تمويل المشروعات الصغيرة. والبنك الثاني هو بنك مصر ولديه حالياً 33 فرعاً إسلامياً. وسيعمل معه الصندوق الاجتماعي للتنمية على طرح أنشطة التمويل متناهي الصغر في 100 من فروعه؛ وكذلك أنشطة التمويل متناهي الصغر الإسلامية في جميع فروعه الإسلامية. وكلا البنكين سيعمل بنظام المرابحة (نظام التجارة مع إضافة هامش ربح أو قيمة التكلفة عند البيع)، وهي الأداة الأكثر استخداماً بالنسبة للتمويل قصير الأمد. إلا أن الصندوق سيوفر المعونة للبنوك لتطوير منتج المضاربة (اتفاقية للمشاركة في الأرباح) للعملاء الذين استخدموا بالفعل نظام المرابحة لدورتين أو ثلاثة وثبت عنهم السجل الائتماني الجيد وتحقيق الربح في النشاط.

ثانيا.ً وصف المشروع

أ. أداة الإقراض

28. أداة الإقراض المزمع استخدامها في العملية المقترحة هي قرض الوساطة المالية (حسب توجيهات سياسات عمليات البنك الدولي OP 8.30). وهذه الأداة عبارة عن قرض مرن من البنك الدولي للإنشاء والتعمير له هوامش سعرية متعددة وفقاً لليبور مع ربط جدول سداد القرض بالالتزام، ويسدد على مدار 28.5 عام تضم فترة سماح لمدة سبعة أعوام. وقرض البنك عملية من ثلاث فئات ويصرف من خلال الصندوق بنفس الشروط والضوابط. سيقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بتوفير خطوط ائتمان طويلة الأمد إلى المشاركين من بنوك ومنظمات غير الحكومية ومؤسسات تمويل متناهي الصغر مرتقبة (بعد صدور قانون التمويل متناهي الصغر المطروح للمناقشة) لتعيد إقراضها للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة. ويعتمد قرار الصندوق الاجتماعي للتنمية باختيار هذه الشروط المالية على أفضلياته وإستراتيجية إدارة الأصول والخصوم وعلى شروط القرض.

29. هذه العملية كقرض للوساطة المالية يخدمه خط للائتمان تتفق مع OP 8.30. وخلال بعثة الإعداد في شهر أكتوبر 2009 قام فريق البنك بتقييم مدى الالتزام بتوجيهات OP 8.30؛ وانتهى التقييم إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يوفر الإقراض بأسعار السوق ومن ثم لا يحدث اضطرابات في السوق. وقد تأكد هذا الوضع مرةً أخرى من خلال مراجعة تحسين الجودة التي أجراها مراجع OP 8.30 النظير المعني بالمشروع (ملحق رقم 20). وعلى مدار الأعوام الماضية ثبت عن الصندوق حصوله بقدر متناقص على التمويل المتميز مع الاقتراض المتزايد بأسعار السوق. تتحمل المنظمات غير الحكومية مخاطر الائتمان المتناهي الصغر وتزايد تحمل البنوك لمخاطر ائتمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة. يطبق الصندوق الاجتماعي للتنمية معايير الأهلية ومؤشرات التقارير الشهرية على البنوك والمنظمات غير الحكومية المقترضة والتي تتفق مع توجيهات OP 8.30، كما تتفق أيضاً مع المذكرة التوجيهية الجديدة للبنك التي تحدد إطار إعداد التقارير بالنسبة لمشاريع تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة. ومن الجدير بالذكر أن تصميم هذا المشروع قد تم بالتشاور مع المؤسسة الدولية للتمويل (راجع الفقرة 62).

ب. أهداف تطوير المشروع والمؤشرات الرئيسية

30. من المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق التحسن المستدام من حيث إتاحة فرص حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة على التمويل على مستوى شامل (من حيث الإقاليم والنوع الاجتماعي) وذلك على أساس تجاري. وهذا بدوره سيؤدى في النهاية إلى خلق الوظائف وخفض الفقر والنمو الاقتصادي علاوة على خفض أثر الأزمة العالمية على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة. فئات المستفيدين من المشروع هي: (1) المشروعات متناهية الصغر التي تعرف على أنها المشروعات التي يقل رأسمالها المدفوع عن 50000 جنيهاً مصرياً وتستخدم 5 عمال على الأكثر، و(2) المشروعات الصغيرة أي المشروعات التي يتراوح رأسمالها المدفوع بين 50001 جنيهاً مصرياً ومليون جنيهاً مصرياً ويبلغ عدد العاملين بها حتى 50 عاملاً. يحفز المشروع على وضع إطار مؤسسي ناجح يصلح للتوسع فيما بعد على نطاق الدولة كما يمكن إعادة تطبيقه في دول أخرى بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

31. تتحقق أهداف المشروع من خلال التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والتحول في مجال اهتمام الصندوق الاجتماعي للتنمية بحيث يصبح تحقيق الزيادة والتحسينات المستدامة في إمكانية الحصول على التمويل. سيقوم المشروع بما يلي: (1) تقوية الصلة بين التمويل والأداء في تحقيق الاستدامة والمزيد من الشمولية في إمكانية الحصول على التمويل، (2) دعم المداخل الحديثة المعنية بتوفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة على نطاق أوسع، و(3) تطوير قدرات الصندوق الاجتماعي للتنمية الخاصة بتقييم فعالية الدعم الذي يقدمه للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، و(4) تحسين الحوافز المقدمة للبنوك بهدف التوسع في عملية إقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، و(5) المساعدة في تحويل المنظمات غير الحكومية ذات الإمكانات الكبيرة للعمل في الائتمان متناهي الصغر إلى مؤسسات منظمة للتمويل متناهي الصغر على ألا يسمح لها بتلقي الودائع وفي نفس الوقت يحق لها الاقتراض من البنوك والأسواق المالية، (6) مساعدة المشروعات متناهية الصغر عالية الأداء حتى ترتقي إلى منشآت صغيرة رسمية، (7) تقديم منتجات مالية إسلامية متفقة مع الشريعة الإسلامية، و(8) ضمان توفير فرص أفضل للمرأة من حيث الحصول على التمويل، خاصةً بالنسبة لصاحبات المشروعات الصغيرة (ملحق رقم 15).

32. تتمثل مؤشرات نتائج المشروع المعنية بالتحديد بالنجاح في إمكانية الحصول على التمويل والانتشار والاستدامة في زيادة: (1) حجم الإقراض إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بواسطة مؤسسات التمويل متناهي الصغر والمنظمات غير الحكومية والبنوك، (2) عدد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة الموجودة في أفقر 1000 قرية، (3) عدد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي ترأسها أو تملكها امرأة المتوفر لها فرصة الحصول على الائتمان، (4) عدد العملاء النشطين من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة الذين تلقوا خدمات المشروع، و(5) نسبة الحافظات في خطر (30 يوماً لمؤسسات التمويل متناهي الصغر المشاركة و 90 يوماً للبنوك المشاركة). تمشياً مع المؤشرات الأساسية للتمويل الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وهي المعتمدة من قبل مجلس تطوير القطاع المالي والخاص فسيتم قياس كذلك الاستدامة (بالنسبة للمنظمات غير الحكومية) والربحية (بالنسبة للبنوك)، ولكن لغير غرض إطار النتائج. سيسهم رصد هذه النتائج في ضمان فعالية ا