ﺭﺒﻤﺘﺒﺴ ﺙﺍﺩﺤﺃ ﺩﻌﺒ ﻡﻝﺎﻌﻠﻝ ﺔﻴﻜﻴﺭﻤﻷﺍ...

ألمريكية للعالم بعد أحداث سبتمبر ألمريكية للعالم بعد أحداث سبتمبر ألمريكية للعالم بعد أحداث سبتمبر ألمريكية للعالم بعد أحداث سبتمبر الرؤية االرؤية االرؤية االرؤية ا: : : : الدولة المارقة الدولة المارقة الدولة المارقة الدولة المارقةمحيي الدين محمد قاسم محيي الدين محمد قاسم محيي الدين محمد قاسم محيي الدين محمد قاسم . . . . دددد

497 أمتي في العالم مركز الحضارة للدراسات السياسية أمتي في العالم مركز الحضارة للدراسات السياسية أمتي في العالم مركز الحضارة للدراسات السياسية أمتي في العالم مركز الحضارة للدراسات السياسية

الرؤية األمريكية للعالم بعد أحداث سبتمبر: الدولة المارقة

مقـــدمة

إن التساؤل املبدئي هو هل تعد أحداث سبتمرب حدثا مفصليا فاصال يف الرؤية األمريكية للعامل؟ حبيث تشكل موضوعا للتناول والدراسة، فهناك من يرى أن كل

يعد كما هو، سبتمرب مل 11شئ قد تغري، وأن عامل ما بعد وهو رأى مسعناه طوال التاريخ احلديث ابتداء من قيام احلرب العاملية األوىل والثورة اإليرانية وسقوط جدار برلني وايار االحتاد السوفييت وحرب اخلليج الثانية إىل غري ذلك

وهناك من يراها جمرد 0من األحداث اليت اختلف حول ما سامهت -إن شئت القول-أحداث كان هلا ما سبقها، وأا

يف تعزيز توجه قائم أو رؤية مسبقة وسلوك مستمر لإلدارة ا ذريعة ومربرال يقبل املساومة ااألمريكية، بل واختذ

للتحرك قدما حنو خيارات غري مسبوقة، أو مل تكن لتقدم عليها لوال مربرات احلرب ضد اإلرهاب، وضرورة

من مفاهيم الدفاع االصطفاف العاملي، واستحضار منظومةيف مواجهة قوى الشر " احلضارة"و " احلرية"و" اخلري"عن

والرببرية، وهى مفاهيم غري قابلة للجدال أو حتديد موقف .رافض منها

جمع عليه الفريقان يف الرؤية والتصور هو إال أن ما يانتهاء قرنني من الشعور األمريكي باألمن املستقر بعيدا عن

والغموض الذي خلفته األحداث على الرؤية نزاعات العامل،األمريكية للعامل وعلى توقعات السياسة اخلارجية وعلى إدراك العامل للخطر الداهم للقيادة األمريكية، فهي محلة ضد اإلرهاب بال آليات أو اية واضحة، وهى عدوان على كل

حجم : ما يشكل مصادر االلتزام الدويل بالداخل واخلارجورقعته اجلغرافية، التغريات يف األنظمة احلاكمة الصدام

إىل غري ...احلليفة واملعادية، مدى استقرار االصطفاف العامليذلك من األمور اليت ظلت بال مقدمات متفق عليها، ونتائج

.شديدة الغموض، وخيارات مفتوحة على كل االحتماالت

: وميكننا بداية اإلشارة إىل ثالث مقدمات أوليةاألوىل بالنهج االنفرادي لإلدارة األمريكية قبل أحداث تتعلق

لإلدارة اجلديدة، وهو ما سبتمرب وطوال شهور السنة األوىلكان واضحا يف عدم التصديق على بروتوكول كيوتو

، 1)2001مارس (اخلاص بارتفاع درجة حرارة األرض جلنة األمم املتحدة حلقوق وفقد الواليات املتحدة ملقعدها يف

، ومترير قانون محاية األفراد العاملني يف 2)مايو(إلنسان اقوات حفظ السلم من اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية

ABMواإلعالن عن نيتها االنسحاب من معاهدة ،3)مايو(وهو ما مت ) يونيو(بعد ستة أشهر حسب نصوص االتفاقية

سحب مشاركة الواليات املتحدة من ، و4 ديسمرب13يف ،5)يوليو(ضات تطوير ومراقبة األسلحة البيولوجية مفاو

). سبتمرب(واالنسحاب من مؤمتر دوربان ملناهضة العنصرية

واليت قد تتعارض –على حني تتمثل املقدمة الثانية يف االصطفاف العاملي خلف الواليات -مع املقدمة األوىل

املتحدة بعد األحداث، حيث مل يعد بإمكان الدول األخرى سوى االنضمام القسري إىل -لى األقل بعدها مباشرة ع–

جانب احلضارة واخلري والتمدين بديال عن الشر والرببرية، على حني التحقت بعض الدول حبملة مكافحة اإلرهاب ملصلحتها اخلاصة كاهلند وروسيا والصني، يف الوقت الذي

الطرق والوسائل، وسعت إىل التعاون مع متلصت فيه .ات املتحدة يف أكثر من جمال حملاربة اإلرهابالوالي

والنتيجة الثالثة اليت ترتبت على كل ما سبق هي ملاذا يكرهنا : إثارة التساؤل جمددا لدى الشعب األمريكي

العامل إىل هذه الدرجة؟ حيث سامهت األحداث يف تعزيز ائتالف عاملي من مشاعر العداء واإلدراك العاملي خلطورة

فإذا كانت النظرية . ألمريكية بعد األحداثالتوجهات االتقليدية للعالقات الدولية تقوم على توازن القوى، وأن صعود إحدى تلك القوى يرتب ضرورة إجياد قوة أو حتالف



بديل، فقد حدث ذلك على مستوى األفراد واجلماعات والشعوب، فاملشاعر املعادية ألمريكا واملسريات اليت

اهضة العدوان على العراق تشكل نوعا من يشهدها العامل ملن .توزان القوى غري املسبوق يف العالقات الدولية

الدراسة إىل حماولة رصد الرؤية هذهودف األمريكية للعامل بعد أحداث سبتمرب، وهى رؤية تنطلق من

اليت تتبعها اإلدارة " املروق"أو " التفرد"أو " التوحد"خلفية ج يف العالقات الدولية استنادا إىل األمريكية كأسلوب و

أو املتوحدة، واليت تتحمل " الوحيدة"كوا القوة العظمى ظم العامل على وإعادة ن" تدبري"مهمة غري مسبوقة يف

كما يرى البعض وعلى –شاكلتها، فالواليات املتحدة حاضرة يف كل قارة، ضاغطة على كل -خالف روما

من دالالت الرؤية ذلكا يعنيه إقليم، حمشورة يف كل بلد، مب .6والسياسات واالستراتيجيات واآلليات

فإن اإلدارة اجلديدة تشعر بتفردها ,بتعبري آخرالكامل وغري املسبوق، وأا حتمل رؤية ومنظومة من القيم

لى شاكلتها، لكن عواألخالقيات اليت تسعى إىل تغيري العامل ثل انقالبا على كل ما مثل هذا التوحد أو التفرد إذا كان مي

تعارفت عليه اجلماعة الدولية من مروق عما هو متعارف عليه، وهو اصطالح تستخدمه اإلدارة األمريكية ذاا

.لوصف جمموعة من الدول املعادية هلا

مفهوم الدولة املارقة- أوال

نوعا ، "Rouge States" مصطلح يعكسحيث يف إلحدى الوحدات للسياسة اخلارجيةيالقيممن اإلدراك

للقواعد والترتيبات االمتثال يرفض الذينظرا إىل اآلخر وحدات فهي، الدويل النظام يف تفرضها القوى الكربى اليت

فالدول ،7منبوذة تعامل باعتبارها خوارج اجلماعة الدولية إطار يفترض املروق أو اخلروج عن وصف متعدهياملارقة

القيم، و النظام، :اآلخرود تفترض وجفهي، أو نظام ماأو ترتيبات ختضع هم خوارج عن قواعد ثابتة،واجلماعة، و

كلمة قد جتد أصوهلا يف وهى. الوحدات ومتتثلباقيهلا ، أو للقواعدوصف نوع من السلوك غري املنتظم أو اخلاضع

التصرف األرعن غري احملسوب، وقد تكون مأخوذة عن .ة السيطرخارجفكرة الفيل اهلائج

يعىن اإلشـارة ال" املارقةالدول" فإن تعبري , مث ومن جديدة من الدول، بقـدر إشـارا إىل موضوعيةإىل فئة

ال الـيت الدولصور إدراكي لدى صانع القرار حنو بعض ت دول تقع خـارج فهي، الدوليةمتتثل لقواعد وقيم اجلماعة

وإن كانت تسعى إىل تدمريه مـن خـالل الدويل، النظام ، و رفض االمتثال للقواعـد تالك أسلحة الدمار الشامل ام

.الدولية تعبريا عـن رؤيـة ت دامت الدول املارقة ليس وما

القرار األمريكي، صانعيموضوعية قدر تعبريها عن إدراك فال توجد مؤشرات أو معايري متفق عليها لوصـف تلـك

اخلروج، ومن مث فإن التعريف ا يكـون أوالدول باملروق تعتربهـا الـيت الدول أن حندد ماهية أيملنطق املعكوس، با

الواليات املتحدة من خوارج اجلماعة الدولية، مث البحـث جتمع بني تلك الدول لوصـفها اليت املؤشرات واملعايري عن

.8باخلروج املتحدة جتمع ما بني العـراق وإيـران فالواليات

نـستان يف والسودان وأفغا ليبياوكوريا الشمالية، وأحيانا مدركها للخوارج، وأن ما قد جيمع بينها حسب تصرحيات

امتالك أسلحة الـدمار الـشامل، : األمريكية هو القيادات، وأا متثل ديـدا عـسكريا الدويلوالتورط يف اإلرهاب ، وحتـدى القـيم العاملي أو اإلقليميسواء على املستوى

.الدوليةول يف الرؤيـة آخر فإن ما جيمع بني تلك الد بتعبري

وتطوير أسـلحة الـدمار حيازة إىل السعياألمريكية هو الشامل وتكنولوجيا الصواريخ بعيدة املـدى، واملـساندة

مبا يف ذلك اسـتخدام الدويلإلرهاب لرعاية ال أو الفاعلةاإلرهاب يف تقويض عملية السالم يف الـشرق األوسـط،



تكنولوجيـا وحتدى القيم الدولية سواء فيما يتعلق بانتشار اجلزاءات الدولية واجلرائم ضد اإلنسانية وغريها أوالسالح

. والرموز الدوليةللقيممن االنتهاكات اخلطرية واجلسيمة أن إعادة النظر وتطبيق نفس املعايري على القائمة إال

ضرورة ضم جمموعة أخرى إىل تلك تعىناملعلنة للخوارج، فـإن ؛الـشامل لدمار القائمة، فبالنظر إىل حيازة أسلحة ا

األكرب لالستقرار من خالل نشر أسلحة الـدمار التحدي أو إيران، وإمنا من اهلند وباكستان ليبياالشامل مل يأت من

تلك األسلحة متتلك ال واليتوإسرائيل مث كوريا الشمالية، بل باتت دد باستخدامها يف سياساا الدوليـة، فحسب؛

يرها إلمكانات وبـرامج من حيث تطو اخلوارجوأن دول .تلك األسلحة تأتى يف مرتبة متأخرة للغاية

باكستان واهلند قد أصبحتا يف عداد الـدول وألن حنومها قـد اختلفـت، األمريكيةفإن السياسات النووية؛

إىل فرض عقوبات على الطرفني، إال الشكليورغم سعيها كانت حريصة على التأكيد على ضرورة ضـم تلـك أا

بقـدرات خوارج وعدم خلق ، إىل األسرة الدولية الدول .9نووية

ما بني سلوك الدول املتهمة بـاخلروج فاالختالف، يعىن أن الدول املارقة جمرد للخوارجوبني القائمة احلقيقية

عـن األمريكيـة السياسة اخلارجية لصانعيرؤية إدراكية يف الـدويل مصادر التهديد األساسية أو املختلقة يف النظام

الـذي احلقيقي احلرب الباردة، وأن الرابط بعدمرحلة ما للـسياسات االمتثـال جيمع فيما بني تلك الدول هو عدم

" العـداء "األمريكية، أو كما يعرب عنه صانع القرار بأنـه .10 املتحدةللواليات

وبني قائمة الفعلي ما بني السلوك التناقضولذا فإن بأن اخلوارج ليسوا فئـة راإلقرادفعنا إىل ضرورة ياخلوارج

حيتاجهامن الدول على اإلطالق، وإمنا جمرد صورة إدراكية صانعو القرار لتبسيط طبيعة العامل احملـيط ـم، وأن مـا

والعراق وكوريا ليس منظومة واحـدة وليبياتتقامسه إيران صـانع لـدى وإمنا اإلدراك الشائع ؛اخلارجيمن السلوك

رؤية اآلخر املستخدم يف حتليـل منط من أمناط فهيالقرار، .الدوليةالعالقات

اقتراب الصورة اإلدراكية للحكم علـى ويستخدم اآلخر ميثـل ديـدا كانما إذا : مستويات للسلوك ةثالث

معاونا لتحقيق املصلحة القوميـة، مـا إذا كـان اآلخـر يف اإلمكانات والقدرات، ما يامساو/ أدىن/ أعلى املستهدف

يف القـيم والثقافـة ممـاثال /أدىن / خر أمسـى إذا كان اآل .11والتمدين

والـيت ، "العدو" السياسة األمريكية صورة وتعرف شائع للتعبري عن الرؤية األمريكية لالحتاد بشكلاستخدمت

إدراك لعناصر التهديـد فهي. أثناء احلرب الباردة السوفييت والقـدرات، اإلمكانات يشكل نوعا من املساواة يف الذي

، ومن مث فـإن واحلضاري الثقايف أيضا يف املستوى ومماثل متثلت يف الـردع واالحتـواء، فاعليةاالستراتيجية األكثر

مع خـصم لديـه تلـك املباشرةواستبعاد فكرة املواجهة .اإلمكانات

، وظهـور قـوى الـسوفييت مع انتهاء اخلطر لكن ظهر مدرك جديـد األمريكيةإقليمية أخرى تعارض اهليمنة

عن الدول املارقة، فلم يعد ينظـر إىل العـراق أو كوريـا السابق، وإمنا السوفييت على أا دول تابعة لالحتاد الشمالية

الدولية قائمة علـى العالقاتتشكل فئة جديدة متميزة يف .منظومة أخرى من التصورات واملدركات

يف " األعداء" صورة مع" اخلوارج" صورة وتتشاركلقوى واملباشر بالنظر إىل سعى تلك الدول ا التهديدإدراك

لإلرهـاب ولـدعمها إىل حيازة أسلحة الدمار الـشامل ، بل وقد تصري من املصادر الرئيسية لتهديد الـسلم الدويل

، لكنهما خيتلفان يف املؤشرات األخـرى، الدولينيواألمن على أـا أدىن اخلوارجحيث تنظر اإلدارة األمريكية إىل

وأحـط يف رات واإلمكانات مـن ناحيـة، بكثري يف القد وحدات ينقصها احتـرام فهي، واحلضاري الثقايفاملستوى

بقيم اجلماعـة تلتزماألخالقيات واملثل، وهى كخوارج ال .هاالدولية، بقدر ما دف إىل تدمري



ختتلف االستراتيجيات املتبعة حنو اخلوارج عن ولذاتـداء مـن فـرض األعداء، ابمواجهةتلك اليت اتبعتها يف

العقوبات واجلزاءات االقتـصادية، واسـتهداف زعزعـة إىل حماولة تغيريها عـن ي األنظمة احلاكمة والسع استقرار

اتفاقيات وآليـات إىل تبين الدفعطريق القوة املباشرة، مع مبـدأ بتـبين ملراقبة وضبط أسلحة الدمار الشامل، وانتهاء

ميكـن أن تتبـع الدول اليت ال تلكالضربة االستباقية ضد .معها استراتيجية الردع السابقة

حاصل القول أن التصور ا للدول املارقة، واعتبارها مـن –املصدر األساسي لتهديد اجلماعة الدولية ككـل

خالل سعيها إىل حيازة أسلحة الدمار الشامل ومـساندة كانـت -اإلرهاب الدويل وعدم االلتزام بقـيم اجلماعـة

لسياسات متجاوزة لكـل احلـدود تضمن الدعم املطلوب املتعارف عليها يف العالقات الدولية، وهو ما ميكننا تأكيده من خالل تتبع توظيف اإلدارات األمريكية لفكرة الدولـة

.املارقة ظهرت مصطلحات مماثلة مـن 1980فقبل عام

يف ”Outlaw States “ و ”Pariah State“قبيل بوت يف كمبوديا أو السياسة األمريكية لوصف أنظمة بول

عيدي أمني يف أوغندا أو جنوب أفريقيا، واليت جيمـع مـا بينها االعتراض على طبيعة السلوك أو النظام الداخلي لتلك الدول جتاه شعوا، وليس طبيعـة ارتباطاـا وسياسـاا

.12اخلارجيةمث ظهر تطور مهم يف مفهوم الدولة العاصية ابتـداء

اخلارجيـة األمريكيـة يف حينما ضمنت 1979من عام الـدول "تقريرها السنوي عن حالة العامل فئة جديدة مستها

، حيث حتولت مؤشرات ومعايري الدولـة "الراعية لإلرهاب من السلوك الداخلي إىل السلوك اخلارجي مثل إيران وليبيا، واليت أضحت حمور السياسة اخلارجية يف عهـد رجيـان،

مسبوقة من اإلجـراءات واتبعت يف مواجهتها جمموعة غري على حني أدي انتشار برامج الصواريخ بعيـدة . والعقوبات

املدى لدى الدول غري النووية، واستخدام البعض لألسلحة

الكيميائية إيل األخذ باملعيار الثاين للدول املارقة ممـثال يف حيازة إحدى دول العامل الثالث ألسلحة الدمار الشامل أو

.13وسائل إيصاهلاال أن التطور احلقيقي ملبدأ الدول املارقة إمنا حدث إ

بعد ايار االحتاد السوفييت وحرب اخلليج الثانية، خاصة مع تطوير اإلدارة األمريكية الستراتيجية املقدرة على الدخول يف حربني إقليميتني يف آن واحد، ومن مث فإن االستراتيجية

د السوفييت حتولت العاملية اليت كانت تستهدف جماة التهدي إىل استراتيجية إقليمية تركز على اخلطر الناجم عن الـدول

.املارقةولعل بدايات التأصيل احلقيقي للمبدأ قد ظهرت يف

، مـن حيـث تـبىن 1994عام " الشئون اخلارجية"جملة سياسة االحتواء املزدوج حنو إيران والعراق، وإضافة دول

يا وكوريـا الـشمالية أخرى إىل قائمة اخلوارج، وهى ليب السباحة ضـد "وكوبا، حيث ما جيمع بني تلك الدول هو

14"تيار التاريخفما مييز الدول املارقة هو السعي إىل امتالك أسلحة الدمار الشامل، واستخدام اإلرهـاب كـأداة للـسياسة اخلارجية للدولة و أا أنظمة متثل ديدا للمصاحل األمريكية

ن وضعها يـستند إىل معـايري تتـصل احليوية، ومن مث فإ بالسلوك اخلارجي وليس بسياساا الداخلية، وتصبح مهمة الواليات املتحدة هي السعي إىل إعادة تأهيل تلك األنظمة

لتصبح عناصر صاحلة - ولو من خالل التغيري واالستبدال – .وفاعلة يف اجلماعة الدولية

على حني شكلت الدول املارقة واحدة مـن ذلك ئات أربع يف تقسيم مادلني أولربايت للعامل ما بعد احلرب ف

الدول الصناعية املتقدمة، الدميوقراطيات الناشـئة : الباردةحديثا يف شرقي أوروبا، الدول العاجزة واملنهارة يف أفريقيا وآسيا، والدول املارقة، وأن الفئة األخرية متثـل إحـدى

ملتحدة، ألن تلـك التحديات الكربى اليت تواجه الواليات ا .15الدول ليس هلا من هدف سوى تدمري النظام العاملي



ومن مث فإن سياسة الدولة املارقة كانت باألسـاس استراتيجية تعبئة سياسية اقترنت مبنظومة من الدول دف احلصول على الدعم الداخلي واخلارجي يف اإلجراءات اليت

من خماطر على ميكن اختاذها يف مواجهة ما متثله تلك الدول املصاحل احليوية للواليات املتحدة وعلى النظام العاملي ككل، وهو ما نالحظه فيما اختذته من إجراءات من قبيل فـرض

وعلى إيران وليبيـا 1996العقوبات على كوبا يف مارس ، بل وفرض عقوبات على الشركات 1996يف أغسطس

طوير نظام األجنبية اليت تتعامل مع تلك الدول، ناهيك عن ت الدفاع الصاروخي واالستمرار يف التجارب النووية ملواجهة

.التهديد احملتمل من إيران وكوريا الشماليةوال خيفف من أمهية مبدأ الدول املارقة إسقاط إدارة

مـن املفهوم من مفرداا، ألا 2000كلينتون يف يونيو استبدله مبفهوم مقارب، وإن غلبت عليـه الـسمة ناحية

، "الدول املعنيـة "أو " الدول املثرية للقلق "الدبلوماسية وهو ومن ناحية أخرى أن إدارة بوش قد اسـتعادت املفهـوم

، 2001األصلي مرة ثانية منذ توليها الـسلطة يف ينـاير .16"حمور الشر"ه مبفهوم توربط

إال أن مفهوم الدولة املارقة قـد اكتـسب أبعـادا املعايري اليت حتاول اإلدارة جديدة من خالل املقارنة ما بني

إضفاء مسة اخلروج على تلك الـدول من خالهلا األمريكيةوما بني السياسة األمريكية ذاا، وأن الدولة اليت تـستحق هذا الوصف يف املقام األول هي الواليات املتحدة، فهـي الدولة املارقة بامتياز حبيازا لكل املؤشرات واملعايري، سواء

امتالك أسلحة الدمار الشامل واستخدامها ضـد من خالل ها ملنطق إرهـاب الدولـة ورعايتـها لاآلخرين، أو تشكي اخلروج عـن كافـة - وهو األهم – ولإلرهاب العاملي أ

وهو . 17املعايري والقواعد اليت تشكل أساس اجلماعة الدولية ما حتاول هذه الدراسة رصده عرب جمموعة من املؤشـرات

.وقف األمريكي من احملكمة اجلنائية الدوليةبالتطبيق على املليست تعبريا عـن " الدولة املارقة "ن إ :جممل القول

فئة موضوعية قدر تعبريها عن رؤية إدراكيـة للواليـات

املتحدة ملصادر التهديد األساسية استنادا إىل امتالك تلـك الدول ملؤشرات حمددة، ومن مث فهي تصلح للتطبيق علـى

:تحدة ذاا من خاللالواليات املأا الدولة املارقة بامتياز من خالل حيازـا لكـل .1

احليازة الفعليـة ألسـلحة : مؤشرات الدولة املارقة الدمار الشامل، االستخدام الفعلي لتلك األسـلحة يف كل مناسبة، اخلروج عن كل ما ميثل القواعـد

.والقيم الدولية، رعاية اإلرهاب العاملي

ورة إدراكية متتلكهـا دول العـامل أا تعبري عن ص .2ككل بأن الواليات املتحـدة أصـبحت مـصدرا

النطاق بشكل متزايد، خاصة عللتهديد العاملي وواس . مبدأ الضربة االستباقيةبعد أحداث سبتمرب وتبين

إىل فكـرة Rogue Stateالتحول من فكـرة .3Rogue Status، ا حولت السلوك املارقمبعىن أ

تـرف ـا يف اجلماعـة الدوليـة، إىل مكانة مع واالعتراف حبصانة تـصرفات اإلدارة األمريكيـة بالداخل واخلارج مهما كانت درجـة مـصادمتها

وهو ما حناول رصـده . للقواعد واألعراف الدولية من خالل املوقف األمريكي من احملكمـة اجلنائيـة

سعي الواليات املتحدة إىل إجبار العامل على :الدوليةانة قياداا وأفرادها ورعاياهـا حـىت يف قبول حص

.اجلرائم األشد خطورة على اجلماعة الدولية الدراسة بداية برصد مؤشرات الدولـة هذهوتم

: املارقة عقب أحداث سبتمرب على مرحلتني للتناول والرؤية التمهيد للرؤية األمريكيـة للعـامل بعـد -املرحلة األوىل

للتهديد األمريكي من خالل أحداث سبتمرب، ورؤية العامل العـدو، و /الفشل يف التمييز بني الصديق : عناصرها الثالثة

، واالجتاهـات )إمكانات التهديـد (استراتيجيات التعامل كيفية -و املرحلة الثانية ). جماالت السلوك املارق (االنفرادية

حتويل السلوك املارق إىل مكانة معترف ـا يف القـانون ملوقف األمريكي من احملكمـة اجلنائيـة الدويل من خالل ا

الدولية من خالل ثالثة أفعال متثل الرؤية املارقة للواليـات



قانون محاية أفراد القوات املسلحة باخلارج، وقرار : املتحدة، واالتفاقيات الثنائية 2002 لعام 1422جملس األمن رقم

اليت تعقدها مع أكرب عدد من دول العامل بغيـة حـصانة .ا من اختصاص احملكمةأفراده

االستراتيجيات : مقومات الدولة املارقة-ثانيا

:وااالت والسلوك 20لقد كانت أول رسالة للعامل وجهها بـوش يف

إما أن تكونوا معنا أو مع اإلرهاب، : هي 2001سبتمرب مستخدما مفردات تتجاوز اإلطـار الـسياسي وتؤكـد

يترك فرصة واحدة أمام االنقسام الذي ال يقبل املساومة وال ، )األنا(العامل لالختيار، فإما أن تكونوا مع احلضارة واخلري

، مع التحذير الكايف لألمـم )اآلخر(أو مع الرببرية والشر .18اليت سوف تسيء االختيار ما بني الفريقني

ل اإلطـار العملـي لـإلدارة مفردات تشك يوهز القائم ما بني مفاهيم مرجعية عن التميي ياجلديدة وتستدع

اخلري والشر، وبني احلضارة والرببرية، وبني الصديق والعدو متجاوزة املفهوم التقليدي لكارل مشيـدت عـن مفهـوم السياسة، والذي أعيدت صياغته وتوظيفه فيما بعد أحداث

.19سبتمرب

ومنذ أعلن بوش عن مبدئه، أصبح يشكل املفهـوم شكل كلـى تركيـز األساسي للسياسة اخلارجية، حموال ب

إدارته، حيث استخدم مبدأ بوش لتـسويغ جمموعـة مـن حتت ذريعة األمن -اإلجراءات والسوابق بالداخل واخلارج

مل تعهدها اإلدارة األمريكية –القومي والدفاع عن النفس حىت يف أيام احلرب الباردة، وهى إجراءات أعادت تعريف

يتصل بـالتمييز رؤية أمريكا وعالقاا بالعامل، خاصة فيما العدو مـن ناحيـة، والوسـائل / األساسي بني الصديق

واألدوات اليت مت انتهاجها يف سبيل تأكيد الرؤية من ناحية .20أخرى

العدو/ معايري التمييز ما بني الصديق

كان لدعوة بوش لشعوب العامل حبتمية االختيـار أثرها املباشر، فتحت دعوة بوش اضـطرت باكـستان إىل

عن دعمها الطويل لطالبان، وواجهت الـسعودية التخليحقيقة اام عدد كبري من مواطنيها يف أحـداث سـبتمرب، مثلما واجهت غريها من الدول العربية واإلسالمية اامات املساندة لإلرهاب عن طريق الدعم املادي أو املنظمات غري احلكومية واجلمعيات األهلية وشبكات التمويل أو التعلـيم

يين، أو اامات العجز والفشل يف معاجلـة مـشاكلها الداألمنية، واليت سوف تتوالها الواليات املتحدة ولو بغـري

.علم حكومات تلك الدول

كذلك أعاد خطـاب بـوش تـشكيل عالقـات الواليات املتحدة مع القوى األخرى مثل الصني وروسـيا

، أصـوليا " إرهابيـا "واهلند، واليت تواجه كل منها إحياء اخلطاب األمريكـي للـتخلص مـن كل منها واستغلت

مشاكلها الداخلية يف سينكيانج و الشيشان وكشمري، كما غل املبدأ لعزل العراق وإيران وكوريا الشمالية باعتبارها است

، حىت ولو مل تكن هناك دولة واحدة يف العامل "حمور الشر "د تصفهم ذا، أو حىت وجـو – سوى الواليات املتحدة –

عالقات طبيعية بني الدول الثالث، خاصة مع إعالن احلـق .21األمريكي يف أي ضربة استباقية يف أي مكان

وأخريا فإن دول حلف الناتو قد جلأت ألول مرة يف واليت تعترب أن ,تارخيها إىل تفعيل املادة اخلامسة من امليثاق

أي اعتداء على إحدى الدول األطراف هو اعتـداء علـى دول األخرى وأن اإلرهاب يشكل أحـد مـصادر كافة ال

التهديد األساسية، مع استعداد احللف للـدخول يف أيـة مبادرات تستهدف مكافحة اإلرهاب بقطع النظـر عـن

"الغرب"املعايري اجلغرافية للحلف، األمر الذي أعاد ملفهوم أدى إىل أبعاده احلقيقية احلضارية والثقافية واالجتماعيـة و

لدالالته األوىل، بعد أن مت اختزاله " الشرق"م استعادة مفهو



ـ "بشكل مصطنع طوال احلـرب البـاردة يف ةإمرباطوري .22"الشر

بتعبري آخر فإن اإلدارة األمريكية عقب األحـداث مباشرة فرضت التمييز املبسط الذي ال توجد فيه منطقـة رمادية بني احلضارة والرببرية، مع افتراض متثيل الواليـات

مـن "جلانب احلضارة واخلري واحلرية، فهي حرب املتحدة هجوم علـى احلـضارة "، وأملانيا ترى أنه "أجل احلضارة ، وىف خطاب االحتاد يدعم بوش إىل ضرورة "العاملية مجعاء

ا ألـا معرفة ما ختبئه دول من قبيل العراق وإيران وكوري وهكـذا أصـبح .الواجب علينا القضاء عليه " حمور الشر "

عامل يزعم نفسه ممـثال للحـضارة : نان متميز اللدينا جما حيارب من أجل اخلري ضد عامل الربابرة الذي يعمل باسـم

.23الشر

والتمييز املقصود بني اللني قائم علـى أسـلوب احلرب الذي يتبعه كل فريق، وهو التمييز الذي رمسه جون

عقـب " صـدام احلـضارات "كيجان يف مناقشته لنظرية ، حيث ركز على أن الغرب يقاتل بشجاعة أحداث سبتمرب

ووجها لوجه يف معركـة قائمـة حـىت النهايـة، وهـم يستخدمون األسلحة املتاحة لكنهم يراعون قواعد وأعراف احلرب، بينما الشرق على العكس متاما يروا نوعـا مـن اللعبة، يفضلون املراوغة واالختباء واخلـداع، مـسترجعا

اهلجـوم : وب يف القرن الـسابع األسلوب اإلسالمي للحر .24املفاجئ والقتال واإلبادة

وبالرغم من احلرص الدبلوماسي بالتأكيد علـى أن احلرب ضد اإلرهاب ليست حربا على اإلسالم، لكن احلق ما عرب عنه برلسكوىن يف اإلقرار بسمو احلضارة الغربية اليت

رام تتكون من نظام قيم مينح الناس الرخاء العام ويضمن احت احلقوق واحلريات اإلنسانية، وهو احتـرام غـري قـائم يف األقطار اإلسالمية بالنظر إىل غياب النظـام القيمـى، وأن

، حيث يـرى أن "حضارتنا"هجوم سبتمرب هو هجوم على " الغـرب "هذا اهلجوم يقع ضمن التاريخ الطويل ما بـني

ل املدمر، ألنه ال ميكن القـو " الشرق"املستنري اخلالق وبني باملساواة ما بني شـعوب الـصحراء شـعوب الزراعـة

.25والصناعة

واستدعاء للتمييز القدمي ما بني احلضارة والرببرية، مل يكن من الصعب على القادة األوروبيني وصف القاعدة

مبا فيها الدول اليت ا تعليم (وطالبان والدول اليت تدعمهم أا متثـل على ) ديين أو شبكات متويل على صلة باإلرهاب

نوعا من الربابرة اجلدد واألخطر من أسالفهم مبا ميتلكونـه من أسلحة الدمار الشامل، على حني أن الغرب ال يـزال

.ميثل الشكل املتمدين للحرب النبيلة والفروسية

ويذهب البعض ذا التمييز إىل نتيجته املنطقية وهى الـدول حتديد املؤشرات واملعايري اليت حتدد عضوية مجاعة

املتمدينة، وكيفية التعامل مع الدول الرببرية، حيـث مييـز داميوند بني العامل املتمدين املكون من الدول واجلماعـات احلديثة، واليت متتلك حكما مؤسسيا ونوعـا مـن فـرض

احترام السلوك املتدين، فهي جمتمعات تقوم علـى أن ثقافة الثقة واالحترام والتسامح والتوفيق، علـى حـني

العامل غري املتدين من ناحية أخرى هـي جمتمعـات غـري .تارخيية، ودول ضعيفة يف طريقها إىل االيار

القاعدة وطالبان –وطبقا لداميوند فإن هزمية هؤالء الذين يالقون الدعم الشعيب والتعاطف السياسي والـدول

جيب أن تتم عن طريـق -الراعية اليت دد الدول املتمدينة

التدخل األمريكي يف اتمعات غري التارخيية تلـك، زيادة فهي قائد اجلماعة املتمدينة ومثال احلكومـة املـشروعة، وعليها التزام قيادة العامل يف هذا الطريق، فهي نـوع مـن إعادة االستعمار للدول العاجزة وغري التارخيية اليت تـشكل

. 26جماال خلاليا اإلرهاب

اإلعالن األمريكي ةي عشي وهكذا بدا املشهد العامل عن الرؤية اجلديدة للعامل، فالعدو أضحى واضـحا وهـو



اإلرهاب والدول اليت تدعم اإلرهاب، والـصديق أصـبح التحـالف "اجلماعة الدولية بأسرها، أو بتعـبري بـوش

، وإن كانت التطورات الالحقة "الضروري لألمم املتمدينة البسيط للـصديق قد أثبتت عدم مصداقية مثل هذا التمييز

.27والعدو

حيث تالحقت األحداث وجتاوزت التبسيط املخل للعالقات الدولية، لدرجة إقرار عدد كبري من املراقبني بـأن

السياسة األمريكية مل يعد يفهمها أحـد، فـاحلرب ضـد اإلرهاب أصبحت أمرا خطريا ومبهما يف آن واحد، حيث

تان سـوى أنبـاء مل نعد نسمع بعد انتهاء معارك أفغانـس وأصبح من املستحيل "احلصار والتدمري واعتقال األشخاص،

.28"أن نقرر أننا انتصرنا

واألكثر أمهية يف رؤية هؤالء أن املفهـوم الـذي يشكل جوهر حماربة اإلرهاب أصبح يطرح بشكل نـادر، فالرئيس استمر يف استخدام مبدئه لتربير أية دعوات أخرى

" مـع " ماذا نعىن أصال بداللة للتحالف ضد اإلرهاب، لكن ما هو التحالف الذي يشارك الواليات ؟اإلرهاب" ضد"أو

فالعدو قد يبدو . املتحدة األمريكية يف حرا ضد اإلرهاب واضحا، لكن من يقف إىل جانب أمريكا؟ األمر الذي يعين الفشل يف حتديد ماهية الصديق، و الذي كان بوش يعنيـه

.29مم املتمدينةبالتحالف الضروري لأل

وذلك ألن بوش عندما كان يتحدث عن ضـرورة الدفاع عن التمدين واحلضارة، فإن إداراته كانت تـستبعد معظم املمارسات احلضارية اليت تعترف ا الدول املتمدينة

كمعايري للسلوك والفعل، إذ تقـيم الـشعوب املتمدينـة عالقاا فيما بينها على أساس مـن التفـاهم واالتفـاق

الرببري الـذي " اآلخر"واملشاورات، خاصة يف مواجهة يعتمد على ممارسات تؤكد على التسلط والتفرد يف صـنع

.القرار

فاملباحثات السنوية للسبع الكبار أو ألعضاء الناتو أو منظمة التجارة العاملية متثل األساس االجتماعي للحضارة

ر ومنـافع مثـا العاملية، حيث الرغبة يف حتقيق األمن وجين االقتصاد العاملي، وحيث الدبلوماسية هي اللغة الـشائعة،

خاصة بعـد أحـداث سـبتمرب -لكن الواليات املتحدة صارت ترتع حنو التوحد والتفرد بشكل كـبري، -2001

وصارت أكثر عنادا يف اختاذ سياسات وإجراءات تغـضب منها أقرب احللفاء، مثلما أضحت أكثر حـساسية ألقـل

عتربة أية مناقشة حول حرية واشنطون يف الفعـل انتقاد، م .30جيب أن تعامل على أا فعل عدائي

فلكي تؤثر على طبيعة احملكمة اجلنائيـة الدوليـة وانتزاع احلصانة لقواا العاملة باخلارج من االام، هددت اإلدارة األمريكية بسحب كل دعمها املايل لقوات حفـظ

مم املتحدة حلفظ السلم يف السالم، بل وجعلت من بعثة األ البوسنة واهلرسك رهينة إىل أن يوافق جملس األمـن علـى طلبها باحلصانة، عن طريق استخدامها حلق النقض لعـدم متديد فترة بقاء البعثة لعام قادم، بدال من أن تقوم بـسحب

.31قواا العاملة يف هذه البعثة

ورغم االقتناع الكامل خبطـورة الـتغري املنـاخي –ارتفاع درجة حرارة األرض بفعل غازات االنبعـاث و

فإن –واليت تشكل أمريكا ربع مصادرها املعلنة على األقل البيت األبيض رفض االلتزام بربتوكـول كيوتـو الـذي استغرق عشر سنوات من التفاوض بني أعـضاء اجلماعـة الدولية، معلنا أن الواليات املتحدة سـوف تتخـذ مـن

.32ة ما يكفل القيام بدورهااإلجراءات الداخلي

وهناك شكاوى متزايدة حىت داخل اإلدارة ذاا من ألمريكا سـوف يـضر بالتحـالف " املتوحد"أن االجتاه

األورويب، بل وعندما طبق الناتو ألول مرة يف تارخيه عقب املادة اخلامسة من ميثاقه باعتبار اهلجـوم أحداث سبتمرب

األعـضاء، فـإن على أمريكا هجوما على كل الـدول رامسفيلد صرح بأن هذا ليس ضـروريا، وأن أمريكـا ال



تلتزم باحللف، ألن املهمة هي اليت سـوف حتـدد طبيعـة .33التحالف املطلوب

ذلك أن طبيعة العدو املفترض تفرض احلاجـة إىل القائم على اتفاقيات ,نوع من التضامن من اجلماعة الدولية

ر أسلحة الدمار الشامل، حظر التجارب النووية ومنع انتشا وعلى التعاون يف جمال تبادل املعلومات االستخبارية، وعلى مؤسسات الشرعية الدولية، مثلما يقوم على أساس الرضـا املشترك وواسع النطاق حول الدميقراطية واألسواق احلـرة

ضرورة قيام السياسة على ي تستدع يهفوحقوق اإلنسان، .ينظام قيمي وحضار

ألمريكي ذاته قد اعترف ذا التحـدي، والرئيس ا ـ وكما حدد يف خطابه يف وست بوي ت وىف اسـتراتيجية ن

األمن القومي بأن لدينا أفضل فرصة منذ ظهـور الـدول القومية يف القرن السابع عشر لبناء عامل تتنافس فيه القـوى

لكن املشكلة أنه يف ظل تـضارب . يالكربى بشكل سلم / وحماورها ما بـني رامـسفيلد اجتاهات اإلدارة األمريكية

ديك تشيين، وبني كولني باول وولفوتز، أصـبح الـرئيس عاجزا عن حتديد أي عامل يريد بناءه، وأضحى يتحـرك يف مساحة واسعة ومتناقضة تبدأ من أقصى درجات االنفرادية وبناء األمة إىل أقصى درجات التـورط الـدويل وبنـاء

.34العامل

اإلرهاب هي نـوع حاصل القول أن احلرب ضد بكل املقاييس واملعايري، ويتطلب التعامل ربخمتلف من احل

معها نوعا من إنعام النظر اجلامع ما بني الرؤية واآلليـات واألدوات، ورغم تصريح اإلدارة األمريكية بأن أصـدقاءها

يف احلرب ضد اإلرهاب هم اجلماعة الدولية ككل، فإـا تبدأ "2000يس عام كما صرحت بذلك كوندليزا را –

رؤيتها للعامل ومتييزها ما بني األصدقاء واألعداء من أرضية ثابتة للمصلحة القومية، وليس عرب الدفاع عن مصلحة ما

.35"مفترضة للجماعة الدولية

اإلدراك العاملي للتهديد (استراتيجيات التعامل ):األمريكي

كانت اإلدارة األمريكية قبل أحداث سبتمرب تعتمد يف رؤية بناء العامل من حوهلا علـى ييف رأى جون ايكنرب

فكريت الردع والليربالية، مبعىن بناء نظـام عـاملي حـول االحتواء والردع وتوازن القـوى مـن ناحيـة، وعلـى الدميقراطية وحقوق اإلنسان واألسواق احلرة مـن ناحيـة

.36أخرى

حيث أكدت إدارة بوش األب على أمهية مجاعـة ميقراطي عرب األطلنطي، وشجعت التكامل يف التحالف الد

آسيا، وىف كال احلالتني فإن أمريكا كانت –منطقة اهلادي تعطى رؤية إجيابية للتحالف واملشاركة القائمة حول القيم

كمـا أن إدارة .والتقاليد املشتركة واملـصلحة اجلماعيـة كلينتون حاولت وصف نظام ما بعـد احلـرب البـاردة

دميقراطية وحقوق اإلنسان واقتصاد السوق، مبفردات نشر ال وأن الدميقراطية تقدم األساس القيمى للجماعـة العامليـة، مثلما تشكل التجارة وتدفق األمـوال قـوى اإلصـالح

.والتكامل

وهناك نوع من التكامـل واملنطقيـة يف الرؤيـة األمريكية للعالقة ما بني القوة األمريكيـة القائمـة علـى

ها لنشر التحالف والقيم والرموز، حيـث الردع، وبني سعي ميكن للواليات املتحدة أن متـارس قوـا، وأن حتقـق مصاحلها القومية الذاتية، ولكن بطريقة مغلفة بسياج النظام

. الدوليةةالعاملي واجلماع

واألمر يتم بصورة أو بشكل نوع من التبادل بـني منيـة هـا باحلمايـة األ ءأمريكا واآلخرين، فهي متد حلفا

الضرورية، وحبرية الوصـول إىل األسـواق األمريكيـة، ضمن اقتصاد عاملي مفتوح، تواحلصول على التكنولوجيا

يف مقابل التزام اآلخرين بالدعم الـسياسي واالقتـصادي



والدبلوماسي ملواقف الواليات املتحدة األمريكية يف قيـادة .النظام الدويل يف أعقاب احلرب الباردة

إن الدول األخرى وافقت على قبـول بتعبري آخر ف القيادة األمريكية والعمل ضمن النظام املتفق عليه، يف مقابل انفتاح الواليات املتحدة األمريكية على شركائها من خالل االتفاقات واالرتباطات الثنائية واجلماعيـة، وأن تـصبح

. أمريكا صديقا للجميع عرب وسائل صنع القرار اجلمـاعي ملتحدة جعلت قوا أمانا للعامل، يف مقابـل أن فالواليات ا

.حييا العامل ضمن النظام األمريكي

مالمـح الحـظ من املـراقبني ا كبري عددا لكناستراتيجية جديدة آخذة يف التشكل والظهور ألول مـرة منذ انتهاء احلرب الباردة، واليت يبدو الـدافع الظـاهر أو

باشرة لإلرهاب؛ لكنـها السبب املباشر هلا هو االستجابة امل تشكل أيضا رؤية أعمق حول كيفية حفـاظ الواليـات املتحدة األمريكية على قوا واستغالل هذه اللحظة املتفردة إلعادة تشكيل العامل وحتويل سلوكها إىل مكانـة دوليـة

.37معترف ا من قبل اجلماعة الدولية

أقل مي اجلديد، فإن أمريكا أصبحت وطبقا هلذا الربادارتباطا بشركائها وبالقواعد واملؤسسات الدوليـة، بينمـا ختطو بشكل متسارع حنو لعب دور منفرد وغري متوقـع يف مكافحة التهديدات اإلرهابية والدول املارقة اليت تسعى إىل حيازة أسلحة الدمار الشامل، ودف إعادة تنظـيم وإدارة

.38النظام الدويل

مح األساسـية هلـذه وميكننا رصد جمموعة من املال االستراتيجية اجلديدة من خالل تصرحيات اإلدارة األمريكية عقب أحداث سبتمرب يف سبع نقاط، واليت شكلت كذلك

الـسلوك والتوجهـات ةمصدرا للشعور العاملي خبطـور :األمريكية الراهنة

االلتزام باحلفاظ على التفرد املطلق يف العامل، -أوالألمريكية بشكل غري مسبوق باعتبارهـا مبعىن تنمية القوة ا

حمور السياسة األمنية، حيث أكد بوش على أن الواليـات املتحدة لن تسعى إىل حتقيق األمن من خالل االستراتيجيات التقليدية لتوازن القوى، أو من خالل املؤسسات اجلماعيـة واألسواق احلرة والدميقراطية كما كانت تفعل سابقا، وإمنا

فاهلدف بعـد . أكثر قوة من كل خصومها سوف تصبح انتهاء احلرب الباردة كان يتركز يف ضرورة احلصول علـى قوة غري مسبوقة يف التاريخ، لكن ما جيرى اآلن هو حتويـل تلك القوة إىل مكانة معترف ا كأمر واقع ومقبول تقر ا

.39الدول ككل وتعجز عن التفكري يف حتديها

رؤية طبيعـة وعناصـر التحول اجلذري يف -اثاني التعامل معه، فالتهديـدات ةومصادر التهديد العاملي وكيفي

الراهنة تأتى من مجاعات إرهابية صغرية قد ترعاها الـدول اخلارجة، واليت قد حتصل على أسلحة نوويـة وكيمائيـة

ميكنها أن حتقق الدمار الشامل، فهي تعاىن مـن ةوجبيولوجي، وهو ديد للوجود، بـل ديد يف صميم أمنها الداخلي

.رمبا يشكل التهديد الوحيد للهيمنة األمريكية

املشكلة أن هذه اجلماعـات اإلرهابيـة ال ميكـن التعامل معها مبفهوم الردع التقليدي الـذي مينـع القـوى العظمى من مهامجة بعضها البعض خوفا من النتائج املترتبة

إن : "لـه على ذلك، وهى معضلة عرب عنها رامـسفيلد بقو علينـا : خمتلف التحدي الذي يواجهنا يف القرن اجلديد حتد

. الدفاع عن أمتنا ضد اهول، غري املعلوم وغـري املتوقـع فهناك مجاعات إرهابية ال نعرف عنها شيئا، وميكن أن حتوز أسلحة الدمار الشامل، وميكنها أن اجم قلب الواليـات

ن هذه هي إق معرفة، و املتحدة األمريكية دون إنذار أو ساب .40معضلة الواليات املتحدة

ويترتب على ذلك انتهاء املفهوم التقليـدي -اثالثللردع، ألن مصدر التهديد الراهن ليس قوة عظمى منافسة

أي ؛ميكن إدارة الصراع معها على أساس املقدرة على الرد لكنها شبكات إرهابيـة . الضربة النووية الثانية أو االنتقامية



رب احلدود وليس هلا مثة جمال إقليمي حمدد ومعـروف، وال ع .41ميكن ردعها

بتعبري آخر فإن االستراتيجية التقليدية القائمة علـى الردع مبعىن القدرة على الرد االنتقامي مل تعد كافية بعـد لتحقيق األمن، وأن اخليار الوحيـد هـو الـضربة األوىل

فاستخدام . إلرهاباالستباقية لكل مصادر التهديد وخاليا ا القوة جيب أن يكون بشكل استباقي مبدئي لكل التهديدات احملتملة قبل أن تتحول إىل مأساة داخلية، رغم أا تتعارض مع القواعد الدولية التقليدية حول منع استخدام القوة ومبدأ الدفاع عن النفس، وهو ما تربره أمريكا بأن غياب الـدليل

.42د أسلحة الدمار الشاملليس دليال على عدم وجو

ر الواليات املتحدة خبطورة مثل هذا وهناك من يذك املبدأ، خاصة بواقعة ضرب إسـرائيل ملفاعـل العـراق يف

، والذي أدانته األمم املتحدة واشتركت الواليـات 1981 مـن وجهـة –املتحدة ذاا يف اإلدانة، ورغم أن إسرائيل

ديـد ألمنـها كان لديها الدليل على وجـود –نظرهم القومي املباشر، فإن فكرة الضربة الوقائية أو االسـتباقية ال

ألنه حـىت يف . تستند حىت إىل مثل هذا الدليل أو االفتراض ديد واضح فإن الواليات املتحدة تـد عى حالة عدم وجود

اليوم احلق يف الضربة االستباقية، األمر الذي يتـرك العـامل .حول استخدام القوةدون قواعد واضحة وقاطعة

ويترتـب علـى ذلـك جتـاوز عناصـر :ارابع ومصطلحات السيادة، فبسبب أن اجلماعات اإلرهابيـة ال ميكن ردعها، فإن الواليات املتحدة جيب أن تكون جـاهزة للتدخل يف أي وقت يف أي مكان يف العامل لضرب وتدمري

فإذا كان اإلرهابيون ال حيترمـون أيـة حـدود . اإلرهابلك تفعل الواليات املتحدة وبدون رضا أو حىت علـم فكذ

–فضال عن أن الدول اليت ترعى اإلرهـاب . الدولة املعنية سواء باملساندة أو بالعجز عن فرض اختصاصها اإلقليمـي

. تفقد من مث حقوقها السيادية–بفاعلية

فكما عرب ريتشارد هاس مدير التخطيط الـسياسي ذه اإلدارة هو بـزوغ مـذهب باخلارجية، أن ما نراه يف ه

جديد، ولست على ثقة بأنه يشكل مـذهبا يف الـسيادة، وأحد هذه االلتزامات أال تـدعم . فالسيادة ترتب التزامات

فإذا فشلت حكومة ما يف الوفاء ذا . اإلرهاب على أي حنو االلتزام؛ فإا تفقد بعضا من احلقوق السيادية، مبا يف ذلك

أا داخل إقليمها، على حني تكتسب احلق يف أن تترك وش حكومات أخرى من بينها الواليـات املتحـدة احلـق يف

وىف حالة اإلرهاب ميكن أن يؤدى ذلك إىل حـق . التدخلالدفاع الوقائي، وبطبيعة احلال فإن الواليات املتحدة هـي

.43اليت سوف تقرر أية دولة ميكن أن تفقد سيادا

ة قدميـة مارسـتها وفكرة جتاوز السيادة تلك فكر الواليات املتحدة ضد دول أمريكا الالتينية كثريا، ومارستها

التـدخل "ضد جمموعة كبرية من دول العامل حتت سـتار ا لكن اجلديد يف املبدأ اآلن هو النطاق العاملي هل ,"اإلنساين

من ناحية، وأن الواليات املتحدة تصبح السلطة اليت تقرر ما رة على الوفاء مبتطلبات الـسيادة أم إذا كانت احلكومة قاد

جيب جتاوزها، وما هي القواعد املتوقع تطبيقهـا يف كـل .حالة

التخفيف من االرتباط األمريكي بالقواعد -اخامس. الدولية وباملعاهدات متعددة األطراف والشراكة األمنيـة

وهذا األمر ينبع باألساس من طبيعة التهديدات ذاـا، ألن الستباقية تتضمن معىن العـدوان املتجـاوز فكرة الضربة ا

ملبادئ القانون الدويل، ومـن مث فـإن القـيم والقواعـد واالتفاقات الدولية اليت حترم استخدام القوة، أو املؤسسات واآلليات اليت تفرض جزاءات على استخدامها بشكل غـري مشروع وخارج إطار الدفاع عن النفس، جيـب جتاوزهـا

اض محاية األمن القومي األمريكي مـن والتحلل منها ألغر ناحية، وعدم مالحقة قادة وجنود الواليات املتحدة جبرائم

فاملهمـة . العدوان أو اإلبادة أو احلرب أو ضد اإلنـسانية



احلرجة هي القضاء على مصادر التهديد، لكن اسـتراتيجية .44التوحد حتمل شكا عميقا يف قيمة االتفاقات الدولية ذاا

آخر فإن ما يغلب على رؤية الواليات املتحدة بتعبريعقب أحداث سبتمرب هو أا ال جيب أن تنـسحب مـن العامل، وىف نفس الوقت ال جيب أن تلتزم بالقواعد الدولية اليت حتكمه، وال باملؤسسات واملعاهدات الدولية ابتداء مـن كيوتو إىل احملكمة اجلنائية الدوليـة ومعاهـدة األسـلحة

ن الواليات املتحدة وقعت مـع روسـيا إوجية، بل البيولاتفاقية رمسية حول ختفيض عدد الرؤوس النووية بناء علـى إصرار موسكو، لكن إدارة بوش كانت تطلب جمرد اتفـاق

.جنتلمان

أن الواليات املتحدة مدعوة إىل لعب دور -اسادس وهذه القناعة , مباشر وغري حمدود لالستجابة إىل التهديدات

وم على افتراض عدم وجود دولة أو حتالف لديـه مـن تقإمكانات القوة ما يكفل االستجابة للتهديدات اإلرهابية أو

مـن للدول املارقة عرب العامل، لكن العمليات املشتركة حتد فاعلية القوات األمريكية وتقيد حركتها يف كسب احلـرب

هـي طبيعة املهمة "وهو ما عرب عنه رامسفيلد بأن . بفاعلية .وليس العكس" اليت حتدد طبيعة التحالف

ـتم كـثريا -اسابع أن االستراتيجية اجلديدة ال بفكرة االستقرار العاملي، فإذا كانت الواليات املتحدة قـد انسحبت من معاهدة الـصواريخ البالـستية أو رفـضت التصديق على اتفاقيات أخرى، فهذا يعىن أا تتحرك خارج

اردة، وأا على قناعة بأن انسحاا مـن مفردات احلرب الب هذه املعاهدات لن يقود بالضرورة إىل سباق نووي جديد، كما كان احلال يف فترة احلرب الباردة، وإمنا متهد الطريـق

. لتخفيض تدرجيي يف أسلحة الدمار الشامل لدى روسـيا ومن مث علينا جتاوز االجتاهات التقليدية يف رؤية طبيعة النظام

يل، ألن األمن لن يتحقق عن طريق احلفاظ على الردع الدووعلى العالقات الثابتة بني القوى الكـربى، ففـي عهـد

ىالتهديدات غري التقليدية تلك؛ فإن التوازن العاملي للقـو .ليس هو احملك األول يف السلم واحلرب

كذلك فإن اتباع النظرية الليربالية اليت تقوم علـى التجارة والدميقراطية ميكن أن يكـون فتح أبواب العامل أمام

له تأثري بعيد املدى يف مكافحة اإلرهاب، لكنها تتجاهـل اخلطورة الراهنة هلذا التهديد، فاخلطر حـال وجـسيم وال ميكن مواجهته عن طريق تقوية قواعد ومؤسسات اجلماعـة الدولية، واليت لن يكون هلا سوى قيمة عملية ضئيلة، ألننـا

رامسفيلد السابقة حول أننا ال نعـرف مـا لو قبلنا فرضية القواعـد : جيب أن نعرفه، فإن كل شئ عداها يصبح ثانويا

الدولية، معايري الشرعية، تقاليد الشراكة، وغريها من األطر التقليدية اليت جتاوزا الواليات املتحـدة يف اسـتراتيجيتها

.اجلديدة

)جماالت السلوك املارق(االجتاهات االنفرادية

فإن الرؤية األمريكية للعامل قـد ,كما سبق القول تغريت بشكل كبري بعد أحداث سبتمرب سواء من خـالل

، )مصادر التهديـد األساسـية (الصديق /تعيني ماهية العدو وكيفية التعامل مع املتغريات اليت فرضها تغري حمور الرؤيـة

، )استراتيجيات التعامـل (للعالقة بني األولويات واملصادر ذلك تغريت أمناط العالقات والتفاعالت ومدى االلتزام وك

. بالدبلوماسية اجلماعيةوباحلركة املتفردة أ

حيث صدرت عقب األحداث مباشرة دعوات إىل االصطفاف وراء أمريكا، ركزت على أمهية بناء حتالفـات دولية ضد اإلرهاب، مبا أعطى االنطباع اخلاطئ باالجتاه حنو

، ألن ربط التحـالف 45والبناء والتحرك اجلماعية يف الرؤية ألن املهمة هي اليت سـوف (باملهمة جيعلها حتالفات مؤقتة

، وجيب أال تقيد مـن )حتدد طبيعة التحالف وليس العكس حرية واشنطن وخياراا يف احلركة، وال أن تشكل سـابقة خطرية يف السياسات اخلارجية، األمر الذي جيعلها تـراوح

.46السياسة اخلارجيةمكاا بني مناهج



لكن تفهم اإلدارة اجلديدة ورؤيتها للعامل يفرض :علينا التركيز على ثالث مقدمات

أن خيار االعتزال مل يعد يشكل بـديال -األوىل، حيث وصـل اخلطـر يف 2001بعد أحداث سبتمرب

إدراك الرأي العام إىل قلب الواليات املتحدة، رغـم أن عتزال العامل بعد اهلجوم نادت بضرورة ااهناك أصوات.

أن اخلالف األساسي من مث يقع علـى -الثانيةاالختيار ما بني االنفراد أو اجلماعية، أو بتعبري أدق على اخلط الفاصل بينهما يف رؤية العامل وكيفية التعامل مـع قضاياه، وأن اخلالف ما بني التوجهني هو اختالف درجة

.ةما بني مطلق التفرد ومتام اجلماعي

أن التوجه الغالب على الرؤية األمريكية -الثالثةأو االنفرادية، وأن اختالف اخليارات " التوحد"للعامل هو

Pureهو نوع من التمييز ما بني االنفراديـة البحتـة

Unilateralism وبني االنفرادية املوازية Parallel

Unilateralism، فهي إمـا أن تـرفض االرتبـاط ؤسسات الدولية أصال، أو أا ترتبط ـا باملعاهدات وامل

إىل الدرجة اليت حتقق من خالهلا مصلحة قومية خاصـة، .47وإال انسحبت منها

فمن نافلة القول اإلشـارة إىل تزايـد االهتمـام بالتوجهات اجلماعية فيما بعد احلرب الباردة، إلعادة بنـاء

عتماد النظام العاملي اجلديد عن طريق التحالفات، وزيادة اال على املؤسسات واملنظمات الدولية وعلى القواعد والرمـوز وعلى الشركاء، حيث كان بإمكان الواليات املتحـدة أن تدير شئون العامل ومسائله بشكل أفضل وتكسب شـرعية

جمددة ألهدافها وأفعاهلا وتضمن انتشار القـيم الليرباليـة .48 العوملةىواألسواق احلرة استنادا إىل قو

ذا التوجه اجلماعي كان نظريا أكثـر منـه لكن ه تطبيقيا، خاصة يف مسائل األمن، وأا تقيـد مـن حـق الواليات املتحدة يف الدفاع عن مصاحلها بشكل أفـضل، وأن آليات اجلماعية تنطوي من مث على قيود غـري مقبولـة على حريتها يف الفعل يف اخلارج وانتهاك حقوق السيادة يف

ت واآلليات الدولية تنطوي غالبا علـي الداخل، فاملؤسسا املصاحل األمريكية، أو ال تعكـس علـى مع رؤية متعارضة

.49اإلطالق املبادئ والقيم األساسية للمجتمع األمريكي

وحيلو للبعض أن حيدد جمموعة من املصادر األساسية اليت تربر هذه التوجهات املتفردة للسياسات األمريكية، منها

القوة األمريكية غري املـسبوقة، والثقافـة علي سبيل املثال السياسية واملؤسسات الداخلية، حيث القاعـدة احلاكمـة للسلوك األمريكي أن التحالفات هي سبيل الـضعفاء، وأن االرتباطات اجلماعية تعطيهم شعورا زائفـا باملـساواة يف السيادة أكثر من االرتباطات الثنائية اليت تقيدها وتعيدها إىل

.50دها الفعليةحدو

على حني أن االرتباطات اجلماعية متثل قيودا علـي الدول القوية، وأمريكا دولة متلك خيارات واسعة ابتداء من التفرد املطلق إىل الترتيبات الثنائية إىل التحالفات املؤقتة، مما ميكنها من التخلي عن التشاور وأن تفرض رغباا وتتكفل

فرد، فضال عن حساسية القيـادات بنفقات وأعباء الفعل املن األمريكية من سلوك املنظمات الدولية وسـعيها إىل تقييـد

.حرية الواليات املتحدة يف الدفاع عما تعتربه من مصاحلها

وباإلضافة إىل ذلك هناك الشعور باالستثنائية وأم غري باقي األمم والشعوب، فضال عما متثلـه املؤسـسات

صـنع القـرار اخلـارجي، فهـذا الداخلية من قيود على االختصاص املشترك ما بني مؤسسيت الرئاسة والكـوجنرس يعقد من تصديق الداخل علـى االرتباطـات اجلماعيـة

باخلارج، خاصة عندما تكون السيطرة على الكوجنرس لغري .حزب الرئاسة

وهلذا فإن التوجهات األمريكية تلك حنو العـامل مل كل أحداث سـبتمرب تغـيريا تبدأ مع إدارة بوش، ومل تش

جذريا فيها، بقدر ما أكدا وأعطتها دعما وشرعية للمضي



حنو خيارات غري مسبوقة مل تكن اإلدارة األمريكية بقـادرة على ولوجها لوال الزخم املرتبط باخلوف من التهديـدات اإلرهابية، واخلوف من استخدام أسلحة الدمار الـشامل،

الية استغالله وتضخيمه حـىت مل والذي أحسنت اإلدارة احل . تلك اخليارات غري التقليديةىيعد هناك من بديل سو

وميكننا اإلشارة إىل عدد من املناسبات اليت قاومت فيها الواليات املتحدة االرتباطات اجلماعية، وأصرت علـى ضرورة إعفائها من االلتزامات املترتبة عليها، أو انـسحبت

د التوقيع عليها أو فـشلت يف من معاهدات أو تراجعت بع احلصول على تصديق الكوجنرس، مبا يعىن الفشل يف االلتزام بالتعهدات الرمسية ورفض األطـر اجلماعيـة لالسـتجابة للتحديات العاملية مبفردها، أو السعي إىل فرض ومد قانوا الداخلي على نطاق عاملي، األمر الذي يؤكد فكرة املـروق

.عن اجلماعة الدولية

ففيما يتعلق بالتسلح، فقد اختارت اإلدارة األمريكية أال تنضم إىل غالبية دول اجلماعة الدولية يف التصديق علـى معاهدة أوتاوا حول استخدام األلغام األرضية يف ديـسمرب

سـوى أمريكـا يف مل تبـق 2001، وىف يوليو 1997 1997معارضتها التفاقيات األسلحة اخلفيفة، وىف عـام

كوجنرس على اتفاقية األسلحة البيولوجية ولكن بعد ق ال صد نها جمموعة من التحفظات اليت ال تتفق مع أغـراض أن ضم

.وأهداف املعاهدة

عة علـى وصل عدد الدول املوق 2002وىف إبريل دولة، 144 دولة واملصدقة إىل 162االتفاقية األخرية إىل

الـدول ومن مث حماولة وضع بروتوكول ملراقبة مدى التزام ، حيـث سـاندت 1996باالتفاقية منذ املؤمتر الرابع عام

الدول إنشاء جمموعة عمل لوضع مـشروع الربوتوكـول، مـادة 30 مـن 2001واليت قدمت مشروعها يف مارس

إنشاء آلية ملراقبة منع 16وثالثة مالحق، واقترحت يف املادة عن األسلحة البيولوجية ومطالبة الدول بتقدمي تقارير دورية

.مدى االلتزام باملعاهدة

25وهلذا انتقدت الواليات املتحدة املـشروع يف يوليو، باعتبار أن تلك اآللية ضـارة بالواليـات املتحـدة وشركاا اخلاصة وتعرض بيانات األمن القومي للخطـر، فهي تضر بربامج الدفاع ضد األسلحة البيولوجية وبامللكية

يويـة، وأن الربتوكـول الفكرية للصناعات الدوائيـة واحل من الدول املارقة من امـتالك أسـلحة ااملقترح ال مينع أي

.ةجبيولوجي

ديسمرب وىف اليوم األخـري للمـؤمتر 7وأخريا وىف اخلامس اقترحت الواليات املتحدة بشكل غري متوقع تعليق مفاوضات مشروع الربوتوكول ألنه لن مينع الدول املارقـة

الـشامل، واقترحـت عقـد من حيازة أسلحة الـدمار ملرجعة التطـور 2002اجتماعات سنوية بدءا من نوفمرب

.51يف التزام الدول باإلجراءات اجلديدة

االلتـزام 1999 كما أـا عارضـت يف عـام مبعاهدات حظر التجارب النووية وتبنـت نظـام الـدفاع الصاروخي، بالرغم من القناعة التامة بأن هذا الربنامج ميثل

وأنه يهدد 1972 التفاقية الصواريخ الباليستية عام انتهاكاالعامل بسباق نووي جديد، مث انسحبت من االتفاقية األخرية

، وبدأ اجلدال حول ما إذا كان من 2001ذاا يف ديسمرب األفضل للواليات املتحدة االنسحاب من كل معاهـدات

.ضبط التسلح

15/2ة إذ استندت اإلدارة األمريكية إىل نص املاد من االتفاقية اليت تعطى ألي من الطرفني احلق يف االنسحاب منها إذا كانت هناك ظروفا غري عادية تتـصل مبوضـوع املعاهدة وتتعارض مع مصاحلها العليا، ذريعة لالنسحاب من

.املعاهدة

وحسب املذكرة الرمسية اليت أرسلت إىل كل مـن ديسمرب 13 روسيا و بيالروسيا وأوكرانيا وكازاخستان يف

، 1972، فإنه منذ دخول املعاهدة حيز النفاذ عام 2001امتلكت دول عديدة أو سعت إىل حيازة أسـلحة الـدمار



الشامل، وأن البعض منها يعد العـدة السـتخدامها ضـد أراضى الواليات املتحدة، فضال عن تطوير برامج صواريخ

بعيدة املدى، وهى أحداث تنبئ بتهديد مباشـر وبـضرر .للمصاحل العليا

ونتيجة لذلك فإن الواليات املتحدة قد رأت ضرورة تطوير واختبار ونشر نظام دفاعي مضاد للصواريخ للدفاع عن إقليمها وعن قواا خارج الـوطن وعـن أصـدقائها وحلفائها، وهو ما خيالف جوهر املعاهدة، ولذا وبالنظر إىل

ملعاهدة وتضر األحداث غري العادية واليت هلا صلة مبوضوع ا باملصاحل العليا، فإا متارس حقها يف االنسحاب منها طبقـا

.15/252للمادة

ومتثل العالقات املضطربة مع األمم املتحدة بعدا آخر هلذه التوجهات األمريكية، واليت ترتع دائمـا إىل التهديـد بسحب حصة الواليات املتحدة يف ميزانية املنظمة كوسيلة

قاب، بل ويرفض الكوجنرس احتـرام املبـدأ للتهديد أو الع املستقر يف العالقات الدولية بأن االلتزام بتلـك احلـصص يشكل التزاما قانونيا على الواليات املتحـدة، فبـدأت يف تقليص أو سحب التزاماا السنوية يف جهد متفرد بغـرض

.53إصالح األمم املتحدة أو وكاالا املتخصصة

من عمليات حفظ الـسلم مث بدأت يف االنسحاب التابعة لألمم املتحدة، ألا تقيد من خيـارات الواليـات املتحدة يف احلركة، حيـث تبنـت يف األعـوام األخـرية توجهات انتقائية حنو املشاركة فيها، يف نفس الوقت الذي ال تشعر معه باحلاجة إىل موافقـة جملـس األمـن علـى

ة، وقد متثـل تلـك استخدامها لقواا يف العالقات الدولي األفعال نوعا من الضرورة اإلستراتيجية، لكنـها بـالتعبري

.54الصحيح انسحاب من الشرعية الدولية لألمم املتحدة

ىوألا الدولة الكربى الوحيدة يف العامل، اليت تسع إىل محاية ودعم حقوق اإلنسان، فإن املـصلحة األساسـية

القـانون ونـشر واجلوهرية للواليات املتحدة هي يف حكم

حقوق اإلنسان عرب العامل، إال أا ترفض بعناد شـديد أن تلزم نفسها باتفاقيات الشرعة الدولية حلقوق اإلنـسان، أو ختضع لألجهـزة واآلليـات التابعـة لتلـك املعاهـدات

.واالتفاقات، رغم إصرارها على إخضاع اآلخرين هلا

ذلك أن سجل الواليات املتحدة يف جمال حقـوق نسان يوضح اإلعجاب العميق باإلجنازات اليت يعكـسها اإل

الدستور ووثيقة احلقـوق، وعـدم الرغبـة يف إخـضاع املمارسات األمريكية لرقابة أية آلية دولية، والتخوف من أن

خاصة بعد التوقيع –قبول أية معايري دولية حلقوق اإلنسان يعين –على اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري

اإلضرار جبوهر اهلوية األمريكية، وأن هذا ال يتعارض مـع أية سياسات تدخلية باخلارج بغية تأكيد التـزام اآلخـرين

.55باملعايري املتعارف عليها حلقوق اإلنسان

بتعبري آخر فإن ما يربر عدم توقيع الواليات املتحدة على معظم اتفاقيات حقوق اإلنـسان أو التراجـع عـن

أو التأخر الكبري يف هذا اإلجراء أو التصديق التصديق عليها بتحفظات مجة تتعارض مع أهداف وأغراض االتفاقيات هو

بشكل كلـى أو -أن هذه املعاهدات قد حترم األمريكيني من حقوق وضمانات دستورية من قبيل احلـق يف –جزئي

إبداء الرأي واحملاكمة عن طريق احمللفني، أو أا ميكـن أن ن الدقيق واحلـرج بـني حقـوق الواليـات تضر بالتواز

واحلكومة الفيدرالية مبنح سلطات واختـصاصات إضـافية للحكومة الفيدرالية خاصة تلك املعاهدات اليت ال حتتاج إىل

.تصديق الحق

كما أن تلك املعاهدات قد تضر بسيادة الواليـات املتحدة وخلق جمال النتقاد ممارساا وسياساا على الصعيد

ي، وأن بعضها قد يتعارض مع السياسات االقتـصادية العامل .56واملشروعات االحتكارية وتشجع الشيوعية واالشتراكية

على تـضمني أربعـة حتفظـات صوهلذا فإا حتر أن : أساسية على كل ما تصدق عليـه مـن معاهـدات



الواليات املتحدة لن تلتزم بأية اتفاقية تتعارض مع الدستور، ص حمكمة العدل الدولية فيمـا يتـصل أا لن تقبل اختصا

بتفسري أي منها، أا ال تعتربها ذاتية النفاذ وإمنا حتتـاج إىل التشريع الالحق، وأا لن تلتزم بأية بنود قد ختل بـالتوازن

.القائم بني احلكومة الفيدرالية والواليات

واملثال على ذلك هو العهـد الـدويل للحقـوق قت عليه الواليات املتحـدة يف السياسية واملدنية والذي صد

27 عاما من دخوله حيز النفـاذ و 17 بعد 1992إبريل اجلمعية العامة للعهد، وأدخلت فيه جمموعـة عاما من تبين

من التحفظات، وبالرغم من أن عددا كبريا من الدول قـد انتقدت بشكل رمسي التحفظات األمريكيـة، فـإن جلنـة

ر املترتبة على ذلـك، وهـو حقوق اإلنسان مل تناقش اآلثا طرح يف كل مناسبة تبـدى فيهـا الواليـات األمر الذي ي

.57املتحدة عدم التزامها باملعاهدة

ناهيك عن عدم االرتبـاط بـاألجهزة واآلليـات القانونية والقضائية الدولية أو أن تلتزم مبا يصدر عنها مـن قرارات ال تتفق واملصلحة األمريكيـة، وأشـهرها علـى

ق املوقف من قضية نيكاراجوا يف حمكمـة العـدل اإلطال فـور علمهـا –الدولية، حيث سارعت اإلدارة األمريكية

بإمكان تقدم نيكارجوا بشكوى للمحكمة عـن األفعـال إىل إبـالغ احملكمـة بتعـديل قبوهلـا –العدوانية ضدها

، وأا لن تلتزم بقرارات 1946لالختصاص اإللزامي لعام يف أية نزاعات مع إحدى دول أمريكـا احملكمة ملدة عامني

الوسطى، وعندما رفضت احملكمة أعلنت الواليات املتحدة انسحاا من اإلجراءات مدعية أن قبول اختصاص احملكمة

.58يشكل ديدا لألمن األمريكي

وإذا كانت لالتفاقيات الدولية فائـدة خاصـة يف إن الواليـات مسائل اخلري العام أو املرافق الدولية العامة، ف

2001املتحدة ترفض االلتزام بربتوكول كيوتو يف مارس ، وهو األمر 59 دولة يف الربتوكول 178بعيدا عن مشاركة

الذي ميكننا مالحظته يف قضايا التجارة الدولية، واليت قـد

تعطي انطباعا خاطئا بتوجهات مجاعية لإلدارة األمريكيـة، نظمـات بـشكل على حني أا شاركت يف بناء تلـك امل

ناحية، ولقدرا على تشكيل األجندة اخلاصة ا انتقائي من ورعاية سيادا وتعظيم املنافع من ورائها من ناحية أخـرى

60.

إىل 61وهكذا نالحظ أنـه مـن قـانون البحـار بروتوكول كيوتو، ومن اتفاقيات التنـوع البيولـوجي إيل

ومـن ، 62قانون تطبيق اجلزاءات علي الشركات األجنبيـة انتقاد الدعوات إىل إصالح البنك والصندوق الـدوليني إىل االنسحاب من احملكمة اجلنائية الدولية، فـإن التوجهـات

. االنفرادية هي اليت تسود الرؤية األمريكية للعامل

وهو ما عربت عنه جلنة األمن القومي برئاسة جريى أن ظهور قوي جديـدة ىهارت ووارين روومان، واليت تر

سوف حيد من خيارات –اء بشكل مفرد أو حتالفات سو –الواليات املتحدة بشكل متزايد على املستويات اإلقليميـة والعاملية، وهلذا جيب تطوير مؤسـسات وآليـات مجاعيـة

أو التحالفـات ىبالقدر الذي يقيد من سياسات تلك القو األخرى ومتدنا بإطار عاملي للتعاون يف مواجهة التهديـدات

. ميكن للواليات املتحدة أن تواجهها يف كل مكاناليت ال

- وال جيب أن يعين بأي درجة –إال أن هذا ال يعين أن اجلماعية خيار دائم، فهي قد تكون جمرد آلية لتحقيـق املصاحل األمريكية، و تلتزم ا طاملا حققت الغاية منها، وإال

واحلركـة فإا تعود إيل االنفرادية املطلقة يف الرؤية والفعل

وهو ما يدفع البعض إىل وضع جمموعة من القواعـد الـيت حتكم الرؤية األمريكية للعامل ما بـني االنفراديـة املطلقـة

، ومنها على 63واالنفرادية املوازية أو قواعد السلوك املارق :سبيل املثال

ال جيب التخلي عن الفعل املنفرد يف احلاالت اليت -1ـ ات املتحـدة، تنطوي على مصلحة حيوية للوالي

بالرغم من إمكان احلصول على الدعم واملـشروعية



الدولية هلذا الفعل، ففي احلرب ضد اإلرهـاب؛ -2علينا أن نفعل ذلك وحدنا، لكن التحالفات قد تعين مزيدا من الدعم واملشروعية، فيجب احلـذر مـن

بأي درجـة –الدخول يف ترتيبات مجاعية قد تؤثر قدراتنا على تكريس السلم على -حاليا أو مستقبال

اسـتنادا -يف مناطق حيوية، ألن املصاحل األمريكية ختتلف نوعيا عن مصاحل الـدول -للدور العاملي هلا

.األخرى اليت لديها اهتمامات حمدودة

فاتفاقية حتظر استخدام األلغام األرضية قد -3 الدول األخرى التوقيع عليها، ىيسهل عل

لكن تلك األلغام ألنه ليس لديها ما ختشاه،هي اليت متنع اجتياح أراضى كوريا اجلنوبية، والدور العاملي للقوات األمريكية

يتعارض مع االلتزام باحملكمة اجلنائية قدالدولية ما مل تكن هناك ضمانات باإلعفاء من اختصاصها، كما أن على الواليات املتحدة أن تعارض أية مبادرات مجاعية

مع أسلوب احلياة تتعارض مع القيم واألمريكي أو تقيد من حريتها، من قبيل وضع نظام عاملي جديد لتدفق املعلومات

أو معاهدات أو نظام عاملي اقتصادي جديدحقوق اإلنسان واليت قد تتعارض مجيعها مع خيارات الليربالية والسوق املفتوحة

.وحرية التعبري عن الرأي

ات جيب التذكري وإقناع العامل بأن آلي -4التفرد تلك قد تساهم يف حتقيق املصلحة اجلماعية أو اخلري العام العاملي، فاجلزاءات اليت تفرضها الواليات املتحدة على الدول اليت ال تلتزم مبعايري حرية التجارة على سبيل املثال جيرب تلك الدول على السلوك الصحيح املتفق وقواعد منظمة التجارة

غيري األنظمة احلاكمة العاملية، والسعي إىل تيف الدول املارقة حيقق مصلحة حيوية

.وعاجلة للجماعة الدولية

أن اجلماعية هي مسألة جوهرية يف القضايا -5اليت ال ميكن إدارا أو التعامل معها بدون مساندة الدول األخرى، لكن جيب وضع

بصدد إطار متوازن وصحيح هلذا التعاون، فتهم خصوم التغيريات املناخية اليت ي

الواليات املتحدة بأا مصدر لربع غازات االنبعاث، لكنهم يف اامهم يتجاهلون أن ثالثة أرباع تلك الغازات تنبعث من خارج

.الواليات املتحدة

احملكمة اجلنائية (مؤشرات املكانة املارقة : ثالثا

)الدوليةإن النتيجة اليت انتهى إليها الكثريون هـي أن إدارة

حت تتبىن رؤية جديدة للسياسة اخلارجية مفادهـا بوش را . 64أن الواليات املتحدة مل تعد خاضعة للقانون الدويل العام

وقد حظي املوقف األمريكي من احملكمة اجلنائية الدوليـة بدراسات كثرية، تناولت طبيعة االعتراضات األمريكية على

على نظام روما األساسي املنشئ للمحكمة، والنتائج املترتبة ذلك، واعتبار هذا املوقف من أفضل دراسات احلالة لرصد

.65طبيعة السياسة اخلارجية األمريكية

فإن اهتمام اإلدارة األمريكية كان يركـز ,حقيقةعلى التهديدات بإمكان اام األفراد التابعني هلا بالرغم من

لكن خلـف . أن أمريكا ذاا ليست عضوا يف نظام روما ما استتبعه من ضغوط على جملـس األمـن هذا التركيز و

ومترير تشريعات جتيز اختاذ كافة اإلجـراءات الـضرورية واملناسبة لفك أسر أي أمريكي خيضع الختصاص احملكمة، يكمن االعتقاد برغبة الدولة العاصية املتمردة علـى كافـة القواعد والتقاليد اليت حتكم اجلماعة الدولية إىل التحول إىل

ــة مقبو ــة مكانـ ــك اجلماعـ ــن تلـ ــة مـ لـ



دولة على 120 حينما وقعت 1998ففي يوليو نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، عملـت الواليات املتحدة بقوة على كسب التأييد إلشراف األعضاء الدائمني يف جملس األمن على احلاالت اليت ستحقق فيهـا

بالصالحية احملكمة وتقاضى، مث مل توقع عليها ألا ستتمتع القضائية على الرعايا األمريكيني املتهمني بارتكاب اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب يف أقـاليم

.الدول اليت صادقت عليها

وهلذا سعت الواليات املتحدة إىل التوقيـع علـى بـالرغم مـن 2000 ديـسمرب 31النظام األساسي يف

ية، حيث أكد كلينتون على أن استمرار التحفظات األمريك هذا التوقيع سوف يسمح للواليات املتحدة بالتأثري علـى تشكيل احملكمة وقواعد اإلجراءات واألدلة، وحماولة إدراج إعفاء ملواطنيها يف الوثائق التكميلية، واليت قوبلت بالرفض، مما حدا بالرئيس كلينتون إىل التصريح بأنه لن يصدق على

.املعاهدة

لخص االعتراضات األمريكية علـى احملكمـة وتت :اجلنائية فيما يلي

التعارض مع القانون الـدويل، مبعـىن أن إطـار -1اختصاص احملكمة يتعارض مع املبـادئ األساسـية للسيادة والقانون الدويل للمعاهدات، حيث يسمح للمحكمة مبمارسة اختصاصها علـى رعايـا دول

ا تسمح مبمارسـة أي أ . ليست طرفا يف االتفاقية االختصاص على األفراد الذين يرتكبون جرائم على إقليم دولة عضو باالتفاقية، حىت ولو كانوا رعايـا

ومـن مث فـإن القـوات . لدولة مل تصدق عليهـا األمريكية العاملة باخلارج على إقليم دولـة عـضو ميكن أن خيضعوا الختصاص احملكمة بالرغم من أن

.66 عضوا االواليات املتحدة ليست

مبعىن أن : العام وسلطته التقديرية ي استقالل املدع -2قانون روما ال يوفر اإلشراف املالئم على احملكمـة وعلى املدعى العام، من قبل جملس األمن الدويل أو

فقـد . أي كيان آخر منتخب بطريقـة دميقراطيـة أوجدت املعاهدة مدعيا عاما ميكنه توجيه أي اام،

يتحمل مسئولية أمام أي دولة أو مؤسـسة لكنه ال غري احملكمة ذاا، األمر الذي يفتح الباب إلمكـان قيام حتقيقات أو توجيه اامات لدوافع وأغـراض

.سياسية

ضم جرمية العدوان إىل اختصاص احملكمة، وهـى -3جرمية مل يتم االتفاق على تعريفها بعـد حيـث مل

عريف موضوعي يستطع مندوبو الدول التوصل إىل ت ومقبول للعدوان، ومت تأجيل االتفاق عليـه لـسبع سنوات قادمة، األمر الذي يهـدد بتقـويض دور ومسئوليات جملس األمن، ويتعارض مع ميثاق األمم

وهلذا اقترحت الواليات املتحدة ضـرورة . املتحدةالربط ما بني قرار جملس األمن بتكييـف أعمـال

لـى اـام األفـراد العدوان وبني قدرة احملكمة ع .بارتكاب جرمية العدوان

عدم وجود فترة زمنية لإلعفاء من اختـصاص -4احملكمة، وهو انتقاد ميثل اهتمام السياسة العامـة باهول، مبعىن مدى عدالة وكفـاءة احملكمـة يف املمارسة والعمل، واهلدف من وجود هذا اإلعفاء

ة فرصة الوقيت للدول غري األعضاء هو إعطاء الدول اختبار مدى كفاءة وفعالية أو خطورة أداء احملكمة

وهو شرط غري موجود . قبل أن تقبل باختصاصها يف النظام األساسي، وإن كان عدم االتفاق علـى تعريف موضوعي للعدوان ميثـل إعفـاء لـسبع

.سنوات

وىف حقيقة األمر فإن الدول اليت ترتكب أشد ساءلة الالحقـة اجلرائم خطورة هي اليت ختشى من امل



عن السلوك املعاقب عليه، إذ يقتصر اختصاص احملكمة على أشـد اجلـرائم خطـورة – 5/1 مبوجب م –

موضع اهتمام اتمع الـدويل بأسـره، فللمحكمـة مبوجب النظام األساسي اختصاص النظر يف اجلـرائم

اجلرائم ضد اإلنسانية –جرمية اإلبادة اجلماعية : التالية . وجرمية العدوانوجرائم احلرب

وهلذا فال جمال العتراض البعض بأن اجلـرائم اليت ختضع الختصاص احملكمة هي جرائم جديدة وال يوجد هلا أساس يف القانون الدويل العريف، وأا متثـل نوعا من االام من قبل األكادمييني واملنظمات غـري احلكومية ضد العسكريني، ألنه ميكننـا أن جنـد يف

نـورمربج ومعاهـدة اإلبـادة العنـصرية حماكماتواتفاقيات جنيف والربوتوكول األول والثاين أمثلـة هلذه اجلرائم اليت شاركت الواليات املتحدة يف صياغة مشروعها مث مل تصدق عليها أصال أو بعد مرور زمن طويل، خاصة أن النظام األساسي للمحكمة يعـرف

ختـضع بشكل دقيق وموضوعي ماهية اجلرائم الـيت ، ولعدم االتفاق على )8 م – 6م(الختصاص احملكمة

التعريف املوضوعي فقد تركت جرمية العدوان التفاق .5/2الحق مبوجب م

كذلك ال جمال للقول بأن اجلرائم اخلاضـعة الختصاص احملكمة هي جرائم غامضة جدا، ألا نفس اجلرائم اليت تطلب الواليات املتحدة من قواا ضرورة

تناع عن ارتكاا، فهي من مث جرائم حمددة متامـا االميف االتفاقيات واملعاهدات الدولية، وجندها كذلك يف الوثائق العسكرية اليت تطبقها احملاكم داخل الواليات

لكن مـا أثـار قلـق . املتحدة وحول العامل لسنوات الواليات املتحدة هو جترمي العـدوان علـى أهـداف

غـري متناسـب لألفـراد عسكرية بشكل ميثل ضررا املدنيني، وأن هذا املعيار قد يكون شخصيا أمام أيـة

.حمكمة دولية

أما االعتراض بأن احملكمة ميكنـها ممارسـة اختصاصها رغم عدم رضا وموافقة الدولة التابع إليها الفرد، فيمكن الرد عليه بأن اختصاص احملكمة الدولية

دولة، وأن هو اختصاص الحق لالختصاص اجلنائي لل الدولة ميكنها وقف أو استبعاد اختصاص احملكمـة إذا

وهو أمر تـشعر . قامت بواجباا يف االام واحملاكمة الواليات املتحدة بعدم االرتياح إليه، خاصة فيما يتعلق مبعيار احلكم على أداء الدولة الختصاصها اجلنائي يف

.67االام واحملاكمة

اضات الواليـات على أن الفهم العميق العتر املتحدة على ميثاق احملكمة يظهر من خالل سياسـاا

ففضال عن إمكانية تعـرض . وقواا العاملة باخلارج أفراد القوات األمريكية لالام، فإن نظام روما ينشئ خطرا بأن الرئيس وغريه من القيادات األمريكية ميكن

و أن يتعرضوا الام احملكمة بارتكاب جرائم حـرب أ ضد اإلنسانية، خاصة لو قامت اللجنـة التحـضريية

.للمحكمة بصياغة مفهوم حمدد جلرمية العدوان

بتعبري آخر فإن القيادة األمريكية تتعرض خلطر االام بارتكاب العدوان عن القـرارات ذات الـصلة باألمن القومي أو املسائل الـيت تتعلـق باالسـتجابة

سـتباقية ضـد لإلرهاب أو مبدأ بوش عن احلرب اال .أسلحة الدمار الشامل

20ومنها على سبيل املثال قصف السودان يف وحتت مربر حق الدفاع عن النفس، 1998أغسطس

فلو كانت السودان عضوا باحملكمة ألمكنـها اـام الواليات املتحدة جبرائم احلـرب أو جـرائم ضـد

إقليمها واستهدفت ىاإلنسانية، ألن اجلرمية وقعت عل ، وهـو )مصنع الشفاء لألدوية (ا مدنية باألساس أهداف

- 12ما يعطى للمحكمة اختصاصها طبقا للمادتني . لو كانت دخلت حيز النفاذ يف ذلك الوقت13



خاصة أن شعور الواليات املتحدة مبـشروعية القصف والتدمري إمنا يعىن أا مل جتر أية حتقيقات، أو

نيـة اامات الحقة حول اسـتهداف أهـداف مد العام للمحكمة يعباألساس، األمر الذي يعطى للمد

احلق يف بدء اإلجراءات لتقاعس الدولة املعنية عن اختاذ .تلك اإلجراءات بالتحري واالام واإلدانة

كذلك األمر لو كانت احملكمة اجلنائية يف حيز النفاذ حني استهدف حلف الناتو املصانع وحمطـات

يون وسائر األهداف املدنية يف الكهرباء واملاء والتليفز يوغوسالفيا حتت ذريعة االستخدام املشترك، خاصـة لعدم وجود تربير قانوين واضح الستخدام القوة ضمن عمليات التـدخل اإلنـساين، وىف إقـرار حمكمـة يوغوسالفيا حملاكمة جمرمي احلرب بـأن النـاتو قـد

، ارتكب أفعاال متثل انتهاكا للقانون الدويل اإلنـساين .وإن مل ترق إىل جرائم احلرب

على حني يظل األمر ماثال يف اـام القـوات األمريكية بارتكاب جرائم اإلبادة وضـد اإلنـسانية والعدوان يف حالة العراق، األمـر الـذي خيـضعهم الختصاص احملكمة مبجرد انضمام العـراق إىل نظـام روما ووقوع اجلرائم تلك على إقليمه، وعدم احلاجـة

إثبات تقاعس الواليات املتحـدة عـن ممارسـة إىل .اختصاصها يف االام واإلدانة

وهى تلجأ إىل مسوغات ال تـصلح مـربرا ملوقفها املعادى للمحكمة، فال ميكن ادعاء املـسئولية الفريدة ألمريكا عن محاية السلم واألمن الدويل مربرا الرتكاب جرائم حرب، فـضال عـن أن القـوات

ليست هي الوحيدة املوجـودة يف منـاطق األمريكية حرب خطرية، و إمنا هي جمرد جزء صغري من قـوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة، و اليت يتوقع مـن

.جنودها االلتزام باملعايري العاملية

ا تشري إدارة بوش إىل سوء اسـتخدام وأحيانجرمية العدوان، و اليت لو وافقت أغلبية أعضاء احملكمة

لى تعريف هلا، فإن احملكمة ميكنها إقامة اختصاصها ععليها بعد سبع سنوات، حيث ترى واشنطن أن هذه السلطة ميكن أن تسيس وتصادر اختـصاص جملـس

وذلك بالرغم . يف إعالن أعمال العدوان دويلاألمن ال تشترط أن أي تعريف للعدوان جيب أن 5/2من أن م

مث خيـضع لـدور يتفق مع ميثاق األمم املتحدة، ومن جملس األمن والذي ميكن للواليات املتحدة يف إطـاره االعتراض على أي توصيف غـري مناسـب لفعـل

.العدوان

وأخريا فإن إدارة بوش تستند إىل مـسوغات إنسانية لتربير عدم االنضمام وضرورة احلصول علـى ضمانات إعفاء القوات األمريكية املشاركة يف حفـظ

ليني، بأن البنتاجون سوف يتقاعس السلم واألمن الدو عن جندة الشعوب و األقليات اليت يف حاجة للتـدخل خوفا من االامات غري املشروعة للقوات األمريكية، لكن البنتاجون مل يفكر مرتني يف االـام يف قـصف البوسنة وكوسوفو، حىت لو كان هذا سوف ميثل خطر

.سالفيااام القوات األمريكية أمام حمكمة يوغو

ن إدارة بوش ال يهمها سوى إ :حاصل القول املصلحة القومية، ولن ختاطر بتحكيم خارجي علـى أفعاهلا كدأب كل اإلدارات السابقة، وألنه ال يوجـد أي مفهوم حديث للعدالة يسمح هلـذه الـسلطات

االستثنائية بالتهرب من االام، فإن وجهة نظر اإلدارة .68"لقانون والعالقات الدوليةمتثل عدوانا على قواعد ا

فالدولة املارقة اختذت يف مواجهة اختـصاص احملكمة اجلنائية الدولية، وبغية التهرب مـن تبعاـا سياسات جديرة باملالحظة واالعتبار لداللتها العميقة على الرؤية األمريكية للعامل بعد أحداث سبتمرب، وىف



ة الدوليـة حتويل سلوكها إىل مكانة تعترف ا اجلماع :ولو قسرا، واليت متثلت يف ثالث مسائل أساسية

دعم قـانون محايـة أفـراد -املسألة األوىل القوات املسلحة األمريكية الذي مينع التعـاون مـع احملكمة اجلنائية، ويعطي للواليات املتحدة حق قطـع املعونات العسكرية عن الدول األعـضاء يف قـانون

استخدام كافة الوسـائل روما، وخيول اإلدارة سلطة الضرورية إلعادة أي شخص تعتقله احملكمة اجلنائيـة الدولية إىل الواليات املتحدة، وهو القانون املعـروف

.بقانون غزو الهاي

ممارسة الضغوط على جملس -املسألة الثانية األمن مبناسبة جتديد بعثة حفظ الـسلم يف البوسـنة،

لألمم املتحدة، والـيت للمطالبة بإعفاء القوات التابعة تنتسب إىل دول ليست أطرافا يف نظام روما األساسي

.من الوالية القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية

عقد اتفاقيات ثنائية مع عدد -املسألة الثالثة كبري من الدول تقتضي عدم تسليم رعايا الواليـات

.دوليةاملتحدة األمريكية أو نقلهم إىل احملكمة اجلنائية ال

وهى أمور تعكس حبق نظـرة اإلدارة احلاليـة إىل مكانة الواليات املتحدة األمريكيـة وعالقاـا بالعـامل، وتطويعا لعدد كبري من النصوص القانونية اليت ال تستجيب لرغبة الدولة املارقة، خاصة أا جلأت إىل نـصوص نظـام روما األساسي الذي رفضت االنـضمام إليـه ملـشروعية

.اا باحلصانةرغب

69قانون محاية أفراد القوات األمريكية باخلارج

إن البدايات احلقيقية هلذا القـانون هـي ختـوف الواليات املتحدة األمريكية من اختصاص احملكمة، وهو أمر ممتد إىل كافة املؤسسات واآلليات الدولية الـيت ميكـن أن

ـ ؛ارجتشكل قيدا على املغامرات العسكرية األمريكية باخل :حيث يرى البعض أن أسباب هذا التخوف تعود إىل

أن حمكمة العدل الدولية قد أصبحت ذات طبيعة .1سياسية غالبة يف قراراا بالنظر إىل أن اختيار قضاا يتم عن طريق اجلمعية العامة اليت أصبحت مسيـسة كذلك، فاألجهزة األساسية لألمم املتحدة غالبا مـا

ر من األجهزة ذات الطـابع جتد نفسها مسيسة أكث وأنه مبجرد تعيني القضاة فإم يتـصرفون . السياسي

حسب خلفيام احلضارية والسياسية على عكس ما .هو متوقع منهم

أن حمكمة يوغوسالفيا يف حتقيقاا حول مـدى .2ارتكاب حلف الناتو جلرائم حرب يف كوسـوفو

، كانت تتـبىن اسـتراتيجية إظهـار أن 1999ست ضد الـصرب، علـى حـني أن احملكمة لي

الوحدات األقل األخرى قد مت شغلها مـن قبـل دول معادية للواليات املتحدة، ومنها على سـبيل املثال طرد الواليات املتحدة األمريكية من جلنـة

2001األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف مـايو ومكتب مكافحة املخدرات وحلت مكاـا دول

و واهلنـد، واضـطرار مثل إيران والربازيل وبـري مـؤمتر ىلالواليات املتحدة مـن االنـسحاب إ

.70دوربان

وقع بوش قانون محاية أفراد 2002وىف أغسطس القوات األمريكية الذي حيدد طبيعة العالقة بني الواليـات املتحدة األمريكية وبني احملكمة الدولية، حيث أوضـح أن

جلنـسيات اهلدف من هذا القانون هو أن القوات متعددة ا العاملة يف دولة ما عضو يف اتفاقية روما ميكنها أن تطلـب اختصاص احملكمة حىت لو كانت الدولة اليت يتبعها هـؤالء

.71األفراد مل تنضم إىل االتفاقية

وهكذا فإن االتفاقية قد تنشئ ترتيبات ميكـن أن ختضع القوات األمريكية العاملة يف اخلـارج الختـصاص

ت الواليات املتحدة األمريكيـة غـري احملكمة حىت لو كان منضمة إليها، وهذا ال يتعارض فقط مع القـانون الـدويل



للمعاهدات، وإمنا قد يؤثر على قدرة أمريكا على استخدام قواا للوفاء مبتطلبات والتزامات حلفائها، أو املـشاركة يف عمليات حفظ السالم مبا فيها التدخل اإلنـساين إلنقـاذ

.أرواح املدنيني

فاهلدف من القانون هو منع التعاون مـع احملكمـة 2004 حيث حيظر القسم ؛الدولية بعدد كبري من الوسائل

من هذا القانون على أية حمكمـة أمريكيـة أو واليـة أو حكومة حملية أو وكاالا أو احلكومة الفيدرالية تسليم أي مواطن أمريكي إىل احملكمة، أو السماح بإجراء أية حتقيقات

الواليات املتحدة األمريكية، ومنـع يللمحكمة على أراض .نقل أية معلومات ذات صلة باألمن القومي إىل احملكمة

للـرئيس سـلطة 2011على حني مينح القسم التعاون مع احملكمة حالـة حبالـة ودون تفـويض مـن

15 على أن يقوم بإبالغ الكوجنرس يف حدود ,الكوجنرس 2015يـسمح القـسم يوما بكل حالة على حـدة، و

للواليات املتحدة بالتعاون فيما يتصل باام أفراد أجانـب، إذ ال يوجد ما سوف مينع الواليات املتحدة مـن تقـدمي املساعدة إىل اجلهود الدولية الستقدام صدام حسني وأسامة بن الدن وأعضاء القيادة واجلهاد أو أي أجانـب متـهمني

.بارتكاب جرائم إىل عدالة احملكمة

فهو يسعى إىل تنظـيم تعـاون 2005أما القسم الواليات املتحدة مع األمم املتحدة وباقي الدول األخـرى حلماية أفرادها من اختصاص احملكمة، حيث حيظر مشاركة

:أمريكا يف بعثات حفظ السالم ما مل يقرر الرئيس

أن جملس األمن قـد أعفـى قـوات - أوليـة الواليات املتحدة من اختصاص احملكمـة الد

.مبوجب السلطات املخولة للمجلس

أن احملكمة ليس هلا اختصاص جنـائي - بفيما يتعلق بأقاليم الدول اليت يتم نشر أفراد القوات

.األمريكية على أراضيها

أن الدول اليت يـتم نـشر القـوات - ت ثنائية اتاألمريكية على أراضيها قد دخلت يف اتفاقي

تقدمي أفراد مع الواليات املتحدة باملوافقة على عدم .القوات األمريكية إىل احملكمة

2007 فإن القسم 2003وابتداء من أول يوليو سوف مينع املعونات العسكرية األمريكية عن الدول اليت

:صدقت على اتفاقية احملكمة ما مل

يستثن الرئيس دولة ما ألغراض املصلحة القوميـة .1 .األمريكية

فق فيها على عـدم تدخل الدولة يف اتفاقية ثنائية توا .2 .تقدمي أفراد القوات األمريكية إىل اختصاص احملكمة

تكن إحدى دول الناتو أو حليف كبري من غري الناتو .3 .أو كوريا) مصر واستراليا وإسرائيل واليابان(

2008لكن القسم األكثر إثارة للجدل هو القسم الذي خيول الرئيس سلطة اختاذ كافة اإلجراءات الضرورية

مـن ) 2(اسبة لتخليص األفراد املذكورين يف القـسم واملنالقانون من االام أو السجن عن طريق أو بناء على طلب

أفراد القوات األمريكية : وهؤالء األفراد هم . احملكمة الدولية واحللفاء أو األفراد الذين يتم اامهم أو اعتقـاهلم ألفعـال

رط رمسية عندما كانوا ضمن تلك القـوات، وهـو الـش املعروف بغزو الهاي والذي أثار جدال كبريا يف أوسـاط

.احللفاء

وبناء على ذلك أرسلت الـسفارة األمريكيـة يف الهاي بيانا ذكرت فيه أننا ال ميكننا أن حندد بدقة ماهيـة الظروف اليت قد حتتاج فيها الواليات املتحدة األمريكية إىل

خر بـالنظر اختاذ فعل عسكري ضد هولندا أو أي حليف آ .إىل العالقات الوثيقة بني دول حلف الناتو

على حني رأت هولندا أن القانون اجلديد الذي يشار إليه بأنه قانون غزو الهاي غري مقبول، وبالرغم من



أننا ال نعترب أن الغزو األمريكي هلولندا هو ديد مباشر، .فإن اللغة اليت صيغت ا عبارات القسم كانت غري مقبولة

وىف مقابل السعي بكافة الوسائل إىل فك أسر أفراد القوات األمريكية أو حلفائها املتهمني بارتكاب أشد اجلرائم خطورة على اجلماعة الدولية، ترفض اإلدارة األمريكية بإصرار االعتراف بوضع أسرى احلرب ملعتقلي

.72القيادة وطالبان يف جوانتنامو

يناير 18حيث أكدت اإلدارة األمريكية يف عدم إمكان تطبيق اتفاقية جنيف الثالثة على أسرى 2002

حرب أفغانستان يف جوانتنامو، استنادا إىل أن أفغانستان مل تكن بالدولة الفاعلة يف احلرب وأن الطالبان مل يعترف م

فرباير معلنة أن اتفاقية 7كحكومة رمسية، مث تراجعت يف رى طالبان دون جنيف الثالثة ميكن أن تطبق على أس

بسبب أنه كان هناك نزاع مسلح بني طرفني ؛القاعدةعضوين باالتفاقية، ولكن بالنظر إىل انتهاك طالبان لقوانني احلرب ولصالم الوثيقة بالقاعدة جيب حرمام من وضع

.أسرى احلرب

فإن بوش حدد أن اتفاقية جنيف بشأن ,بتعبري آخرستان والواليات املتحدة معاملة األسرى واليت تشارك أفغان

ا، تنطبق على الرتاع املسلح بني طالبان وأمريكا، على حني أن االتفاقية ال تنطبق على الرتاع املسلح يف أفغانستان أو يف أي مكان آخر بني القاعدة وأمريكا، لكن ليس ألي من أسرى طالبان أو القاعدة وضع أسرى احلرب طبقا

يعاملون مبوجب املبادئ لالتفاقية، وإن كانوا سوف .73اإلنسانية العامة لالتفاقية

ويالحظ أن الواليات املتحدة مل تنشر أي دفاع قانوين عن هذا اآلراء، وال ميكننا أن نفهم أسباب قرار بوش بعدم كفالة وضع األسرى لطالبان، حيث أعلن املتحدث الرمسي أنه طبقا للمادة الرابعة من اتفاقية جنيف

ليس هلم وضع أسرى احلرب، ألن الوصف فإن طالبان

يرتبط بضرورة أن يقودها شخص مسئول، وأن تكون هلا شارة مميزة حمددة ميكن متييزها من بعد، وأن حتمل األسلحة بشكل ظاهر، وأن تلتزم يف عملياا بقوانني وأعراف

.احلرب

من 2) أ(وبالطبع فإنه كان يلخص مضمون الفقرة أفراد املليشيا األخرى والوحدات "مل مع هذه املادة اليت تتعا

، "املتطوعة مبن فيهم أعضاء حركات املقاومة املسلحة متجاهال اإلشارة إىل الفقرة األويل من نفس املادة اليت

أفراد القوات املسلحة ألحد طريف الرتاع أو "تتعامل مع الوحدات املتطوعة اليت تشكل جزءا من هذه القوات

أعضاء طالبان ليسوا بأعضاء يف القوات ، فهل "املسلحة املسلحة ألحد الطرفني أو على األقل جزءا من الوحدات

املتطوعة اليت تشكل جزءا منها؟

وهلذا تشكلت جمموعة من رجال الدين واألساتذة واحملامني، وتقدمت بدعوى أمام حمكمة كاليفورنيا

، نيابة عن معتقلي 2002 يناير 20الفيدرالية يف تنامو، واليت رفضت الدعوى استنادا إىل عدم وجود جوان

صلة بني أصحاب الدعوى واملعتقلني، وأن مكان االعتقال يقع خارج االختصاص اإلقليمي للمحكمة، وأا ال ميكنها أن حتيل الدعوى إىل أية حمكمة فيدرالية أخرى، وهو ما

.74أكدت عليه حمكمة االستئناف

حكم احملكمة العليا وقامت احملكمة باالستناد إىل، حول عدم اختصاص احملاكم املدنية 1950الشهري يف عام

على السلطات العسكرية يف التعامل مع األعداء خارج االختصاص اإلقليمي، ألن املعتقلني يف جوانتنامو هلم نفس

ن، أسروا ووضع تلك القضية، فهم أجانب وأعداء حماربهم اآلن خارجها خالل احلرب خارج الواليات املتحدة و

أيضا، وأم منذ أسرهم حتت السلطة املطلقة للعسكريني، وأا تعكس ضرورات عملية هلا صلة باألمن القومي جيعل من غري املناسب ألي حمكمة مدنية أن تتخذ سابقة خطرية

.75بإعطائهم مثل هذا احلق يف احملاكمة



جوانتنامو ىومن مث فإن القضية ما إذا كان أسرليس - أن يقيموا االختصاص أمام أي حمكمة يعتمد ميكنهم

وإمنا على ما إذا كانت قاعدة -على طبيعة ادعائهمجوانتنامو البحرية حتت سيادة الواليات املتحدة أم ال، فأصحاب الدعوى يرون أن املعتقلني اآلن ضمن

وبالتايل هلم احلق ,االختصاص اإلقليمي للواليات املتحدةهناك فارق كبري ما بني السيادة وبني يف احملاكمة، لكن

االختصاص اإلقليمي، وأن احملكمة قد رأت أن قاعدة جوانتنامو خاضعة لسيادة كوبا وإن مارست عليها الواليات املتحدة كامل اختصاصها وسيطرا، طبقا ملعاهدة

. بني الطرفني1903عام

2002 يوليو 12 يف 1422قرار رقم

مريكية ضـرورة احلـصول مث كان على اإلدارة األ على ضمانات بعدم االام من قبل احملكمـة، ففـي رأى وزارة اخلارجية أن أشد مؤيدي احملكمة على قناعة بـأن بعض البالد سوف تتردد يف املشاركة يف عمليات حفـظ السلم التابعة لألمم املتحدة، إذا تعـرض أفرادهـا خلطـر

ام البعثة، وأن حل اامهم من قبل احملكمة ألفعال تتعلق مبه تلك املسألة يكمن يف قرار دويل من جملس األمن عند إنشاء قوات حفظ السلم بإعفاء القوات املشاركة من اختـصاص احملكمة اجلنائية الدولية، وأن الواليات املتحدة سوف ترفض املشاركة يف أية عمليات حلفظ السلم مستقبال إذا رفـض

انات للقـوات جملس األمن تقـدمي مثـل هـذه الـضم .76األمريكية

وىف هذا املقام، واستغالال لقرار جملس األمن رقـم ، فإن بعثة األمم املتحدة حلفظ السلم 2001 لعام 1357

2002 يونيـو 21يف البوسنة واهلرسك سوف تنتهي يف مع قيام الرغبة يف جتديد مهام البعثة، كما حدث بـشكل

ظـروف، ولكن نظرا لـتغري ال . 1996دوري منذ عام فيجب على اإلدارة أن تسعى للحصول علـى احلـصانة الدائمة من اختصاص احملكمة اجلنائيـة الدوليـة للقـوات

األمريكية املشاركة يف البعثة، وكـذلك احلـصول علـى احلصانة الدائمة من اختصاص حمكمة يوغوسالفيا، خاصـة يف ضوء قرار األخرية بالتحقيق يف مدى ارتكـاب حلـف

.77حرب يف عمليات كوسوفوالناتو جرائم

وجيب أال يعترب مثل هذا الطلب من قبل الواليـات الـيت -املتحدة أمرا غري مقبول، ألن اتفاقيات دايتون ذاا

-شكلت األساس القانوين إلنشاء بعثة حفظ السلم هنـاك نصت على إعفاء األفراد املشاركني من االختصاص اجلنائي

البوسـنة يف طريقهـا إىل حملاكم البوسنة واهلرسك، وألن التصديق على نظام روما، ومن مث إمكان طلب اختـصاص احملكمة اجلنائية الدولية، فيبدو من املعقول أيضا أن نطلـب من جملس األمن ضمانة اإلعفاء مـن اختـصاص حمكمـة يوغوسالفيا الدولية، قياسا على الشرط املوجود يف اتفاقيات

.ةدايتون عن اختصاص حماكم البوسن

17وهلذا تقدمت الواليات املتحدة األمريكيـة يف مايو ذا االقتراح لس األمن للحصول على ضمانة محاية أفرادها يف بعثة حفظ السالم يف تيمور الشرقية، كجزء من استراتيجية أوسع لضمان احلصانة يف كل عمليات حفـظ السلم، وهو االقتراح الذي القى عدم موافقة سائر أعضاء

لس، بعدها مارست الواليـات املتحـدة ضـغوطها ا .بالتهديد باالنسحاب من تيمور الشرقية

وىف أول يوليو استخدمت الواليات املتحدة حـق النقض ثالث مرات يف جملس األمن ضد قرار بتمديد عمل قوات حفظ السلم يف البوسنة لدفع باقي األعضاء للموافقة

كني يف تلك القوات مـن على طلبها بإعفاء جنودها املشار وقـد . احملاكمة، وهو تاريخ بدء نفاذ نظام روما األساسي

وضع الطلب األمريكي باحلصانة واشـنطن يف مواجهـة حلفائها داخل الس، حيث أن الدول األوروبية األربـع بالس هي فرنسا وبريطانيا وايرلندا والنرويج قد صادقت

لواليـات املتحـدة بالفعل على معاهدة روما، وأبلغـت ا األمريكية بأا إذا وافقت على منح حصانة لألمريكيني يف



بعثات حفظ السالم فإا ستكون بـذلك قـد انتـهكت .التزاماا

وهكذا استخدمت الواليات املتحدة حق الفيتو ملنع جتديد بعثة حفظ السلم يف البوسنة، بدال من أن تنـسحب

سألة للغاية ألا ختـص من تلك القوة، وأا معنية بتلك امل محاية األمريكيني الذين خيدمون يف شىت أحناء العـامل، وأن إدارة بوش تساورها الشكوك بأن احملكمة تشكل خطـرا على الواليات املتحدة األمريكية وقواا العاملة يف حفـظ

.السالم

تهم ويعلق باول على املوقف األمريكي بأن بالده ترة تتخذ موقفا خمتلفا عـن موقـف ظلما بالتفرد يف كل م

ففي كل مرة تفعل شيئا ليس متناغما . أصدقائها وحلفائها ا مام يستطيع أيتهم بالتفرد، و هذا ان كان مع اآلخرين ت

أن يوجهه لنا، كل مرة نفعل شيئا خمتلفا عما تعتربه الدول الثماين عشرة األخرى يف حلف الناتو أو الـدول األربـع

األفضل الـذي يـتعني ءشي االحتاد األورويب، ال يف ةعشر .القيام به

التوصل إىل تسوية اقترحت الواليـات لومن أج املتحدة على الس استخدام الضمانات الواردة يف املـادة

من نظام روما، واليت تنص على أنه ال جيوز البـدء أو 16املضي يف حتقيق أو اام مبوجب هذا النظام األساسي ملـدة اثين عشر شهرا بناء على طلب من جملس األمن إىل احملكمة ذا املعىن يتضمنه قرار يصدر عن الس مبوجب الفـصل السابق من امليثاق، وجيوز للمجلس جتديد هـذا الطلـب

.بالشروط ذاا

حيث رأت الواليات املتحدة أنه ميكن لس األمن ة عدم إجراء أن يطلب من احملكم – طبقا للمادة السابقة –

حتقيق أو اام لقوات حفظ السلم التابعة لألمم املتحدة من وأنه ميكن جتديـد . الدول اليت مل تصدق على معاهدة روما

ذلك بشكل تلقائي ما مل يعترض عليـه أحـد األعـضاء .الدائمني بالس

واليت تفترض 16وهى صيغة ختالف مضمون املادة يتم التجديـد بـشكل عدم التجديد التلقائي، وعلى أن

صريح سنويا، وحتت االنتقادات العنيفة من باقي أعـضاء الس سحبت الواليات املتحـدة اقتراحهـا بالتجديـد التلقائي، وقبلت إعفاءا من اختصاص احملكمة قابل للتجديد

.ملدة عام واحد

أصدر جملس األمن قـراره 2002 يوليو 12وىف سابع مـن امليثـاق ، عمال مبوجب الفصل ال 1422رقم

من احملكمة اجلنائية الدوليـة – 16 بناء على م –يطلب ينتمـون إىل دولـة د يتعلق بأفرا أو اام إرجاء أي حتقيق

حيث مل يقتصر القـرار (ليست طرفا يف النظام األساسي ، وتـشارك يف عمليـات )على القوات األمريكية فحسب

هرا تبدأ من أول ش 12ينفذها جملس األمن أو يأذن ا ملدة ، ويعتزم جتديد هذا القرار سنويا حتت نفس 2002يوليو

.78الشروط، طاملا استمرت احلاجة إليه

16وهلذا فقد أثبتت تطورات األحداث أن مـادة من النظام األساسي تعد من أخطر مواد االتفاقية وأكثرهـا حساسية من ناحية، وأشدها استخداما ضد املقصود منـها

ثانية، ألا تتعلق باملواقف اليت ختـتص بـسلطة من ناحية جملس األمن يف وقف بدء التحقيق أو االام من قبل املدعي العام، األمر الذي كان له أثـره الكـبري والـسليب علـى

.اختصاصات احملكمة على عكس املقصود منها

حيث نالحظ من خالل مشروعات املادة الـسابقة ت الس عرب املادة ذاا، أن اهلدف منها هو إنقاص سلطا

وهلذا خضعت موعة من التوازنات اليت احنرفت ا كثريا ، 1994عن املشروع الذي قدمته جلنة القانون الدويل عام

من هذا املـشروع يتـضمن 23/3حيث كان نص املادة عدم اختصاص احملكمة باالام الناجم عن موقف خيـضع



يدا للسلم واألمن الدوليني أو لتقييم الس على أنه ميثل د .79عمال من أعمال العدوان طبقا للفصل السابع من امليثاق

وقد عارض عدد كبري من املفوضني نص املادة على أساس احتمال تدخل الـس يف اختـصاصات احملكمـة والتأثري على أدائها ملهامها باستقالل، وأن احملكمة ميكن أن

موقف بعينه إذا استمر حتت حترم من ممارسة اختصاصها يف نظر الس لفترة غري حمددة، وأن استخدام أحد األعـضاء الدائمني حلق النقض قد حيرم احملكمة مـن اختـصاصها،

.وخيضعها للدوافع السياسية اليت حتكم غالبا قرارات الس

وهلذا سعت الدول إىل التوفيق ما بـني املـشروع يمـا يعـرف بـاقتراح األصلي وما بني سلطات الس ف

سنغافورة، واليت اقترحت يف جلنة اإلعـداد يف أغـسطس تعديل العالقة بني الس واحملكمة، وهو االقتراح 1997

حيـث . 23/3الذي أصبح أساس املشروع الثاين للمادة تضمن االقتراح عدم بدء االام أو التحقيق يف مواقف حتت

ق، ومن مث فـإن نظر الس مبوجب الفصل السابع للميثا للمحكمة أن تباشر اختصاصها بالتحقيق واالـام مـا مل

أعضاء وضـمن الفـصل 9 ومبوافقة –يقرر الس رمسيا .80 وقف هذه اإلجراءات من قبل احملكمة-السابع

وبالتايل فإن وقف اختصاص احملكمة كان يهـدف إىل عدم التدخل القضائي على حنو قد يضر بترتيبات الس

سائل اليت يعتربها ديدا للسلم واألمن الدوليني، وأن يف امل إجراءات احملكمة ال ميكن وقفها إال جبهد متـضافر مـن

أعضاء، فضال عن اقتراح كندا أن 9أعضاء الس بأغلبية . شهرا12يكون تعليق اختصاص احملكمة ملدة

هـو تأكيـد 16بتعبري آخر فإن اهلدف من املادة كمة بإجراءات االام والتحقيـق، مـا مل استمرار قيام احمل

يقرر الس أن التدخل القضائي أو التهديد به ميكـن أن يضر جبهود الس لتحقيق السلم واألمن الـدوليني، أو يف

.التعامل الفاعل مع أعمال العدوان

لكن نظام روما مل حيدد لنا ماهية التحقيق أو االام موض يف صياغة املادة فيمـا وماهية الفرق بينهما، وهناك غ

يتعلق ببدء التحقيق أو االام، وحول سلطات الـس يف تعليق اختصاصات احملكمة، وحول التجديد وعدد املرات، وحول مدى رقابة احملكمة على مشروعية استناد الس إىل الفصل السابع من امليثاق ملنـع احملكمـة مـن ممارسـة

تناد املدعي العـام إىل اختصاصاا، وحول مدى إمكان اس يف عدم األخذ بتعليق الس الختصاصات 53ادة املنص

احملكمة، وحول املدة اليت يظل فيها موقف ما حتت نظـر ها صالس ومبا ال يعىن املماطلة يف استعادة احملكمة الختصا

.81يف هذا املوقف

وهلذا عكست الصياغة األخرية لنص املادة األخـذ اسية وأولويتها على االعتبارات القانونية، باالعتبارات السي

وأن سلطة الس يف تعليق اختصاص احملكمة إمنـا تؤكـد الدور احلاسم للمجلس يف التعامل مع املواقف اليت تتعارض

متنح الـس 16فيها اعتبارات األمن والعدالة، وأن مادة فرصة غري مسبوقة للتأثري على أعمال اجلهاز القضائي، كما

.1422 يف القرار ظهر

أا من الناحية العملية هلـا 16حيث أثبتت املادة من مشروع 23تأثري خمالف ملا كان يقصده واضعو املادة

جلنة القانون الدويل، وإن كانت صـياغة املـادة ليـست املسئولة وحدها عن هذه النتيجة، حيـث عكـست آراء

نـه الدول عدم اخلشية من جتاوز الس الختـصاصاته، أل أصوات لتمرير قرار بإيقاف اختصاص 9سوف حيتاج إىل

احملكمة مبا فيهم األعضاء اخلمسة، وهلذا كان إصدار قـرار رغم كل ذلك إمنا يعكس نوعا من اخللـل يف أداء 1422

.الس، وتغليبه العتبارات عملية وسياسية

حيث هددت الواليات املتحدة باسـتخدام حـق مم املتحـدة حلفـظ الـسلم يف النقض ضد متديد بعثة األ

البوسنة واهلرسك بدال من أن تسحب قواا منها، لو مل يتم مترير القرار بالتعليق، وهكذا حصلت الواليـات املتحـدة



ـ مبفردها وبشكل غري مباشر على نفـس سـلطات ادة امل .16ادةامل من املشروع من خالل 23/3

وبالرغم من تبين القرار، فقد عكست تـصرحيات بية املفوضني الشعور بالفشل والتراجع عن فكرة احملكمة أغل

- مبا فيهم أعضاء الس –الدولية، حيث أشارت األغلبية مثل هـذا إىل النتائج اخلطرية اليت ميكن أن تنجم عن تبين

القرار، واآلثار السلبية على القانون الدويل وعلى مصداقية .82قرارات جملس األمن، بعد تبين هذا القرار

ن القرار قد مت تبنيه رغـم معارضـة إ :جممل القول اجلماعة الدولية، ومناشدة أكثر من مائة دولة لس األمن بعدم املوافقة، حيث ثارت الشكوك حول مـدي اتفـاق القرار مع الرموز والقيم األساسـية للقـانون الـدويل، أو اختصاص جملس األمن يف تعديل املعاهدات دون موافقـة

راف، وىف العمل كجهاز قـضائي يف تأويـل الدول األط من الواضح أن الضغوط السياسية هاملعاهدات الدولية، إال أن

هي اليت فرضت وذه الطريقة األخذ بالقرار، ملنع الواليات املتحدة من استخدام حق النقض ضد قوات حفظ الـسلم يف البوسنة واهلرسك، واليت تشكل مصلحة حيوية للجماعة

.كالدولية هنا

وبالرغم من أن الواليات املتحدة قد جنحـت مـن الناحية السياسية يف حتقيق أهدافها، إال أا فشلت يف إجياد مربرات قانونية تتفق وجوهر نظام رومـا األساسـي وال يتعارض مع مبادئ القانون الدويل، باعتبار أن القرار ينقصه عنصر جوهري وهو عدم وجود ما ميثل ديـدا للـسلم

من الدوليني أو عمال من أعمال العدوان يربر تصرفات واأل .83الس مبوجب الفصل السابع من امليثاق

لكن قد تكون احلاجة إىل احملافظة علـى الـسلم واألمن يف البوسنة واهلرسك أو احلـرص علـى اسـتمرار عمليات حفظ السلم يف غريها من األقـاليم هـي املـربر

لدولية لرغبات الواليـات األساسي وراء انسياق اجلماعة ا

املتحدة بالتعليق الختصاصات احملكمة الدولية، إال أن هذه الرغبة ال متثل بالتأكيد ديدا للسلم باملعين القانوين الدقيق،

إذا كانت تلك الرغبة متثل تربيرا لتبين القرار ومن باب أوىل .84 كما هو نص القرار16استنادا إىل املادة

دة يتطلب أن املواقف اليت تنطـوي فجوهر تلك املا وهو مـربر تـصرف –على ديد السلم واألمن الدوليني

جيب التعامل معها حالـة -الس مبوجب الفصل السابع حبالة، وأي تفسري خمالف إمنا يعين أن الس سوف يستبعد اختصاص احملكمة بدون أية مربرات حقيقية للتهديد ألطول

الفقرة الثانية من القرار متثل تعديال فترة ممكنة، ومن مث فإن ، األمر الذي يطرح التساؤل جمددا حـول 16لنص املادة

صالحيات الس يف تعديل املعاهدات الدوليـة مبوجـب .الفصل السابع

وقد يكون حقا وصدقا أن لس األمن صـالحية إنشاء أجهزة وآليات قضائية استجابة للمواقف اليت تنطوي

السلم واألمن الدوليني؛ لكن هذا ال يعين مـد على ديد صالحيات الس إىل التدخل يف أداء تلك األجهزة ملهامها وال اإلجراءات اليت تتبعها من أجل ذلك، وهو ما حسمته حبزم احملكمة الدولية حملاكمة جمرمي البوسنة واهلرسـك يف

.85عديد من أحكامها وقضاياها

احملكمـة أو مـنح إال أن ما مينع تعليق اختصاص الدول غري األعضاء باحملكمة حصانة هو ما يتعلق مبناقضتها

واليت متثل اإللـزام Jus Cognesلفكرة القواعد اآلمرة ، ألن اختصاص احملكمة قاصـر Erga Omnesللكافة

علي اجلرائم األشد خطورة على اجلماعة الدوليـة، والـيت فهي قواعـد تضعها يف مرتبة أمسي من غريها من القواعد،

آمرة تضع التزاماا على الكافة بعدم مـنح أيـة حـصانة .86ملرتكيب تلك اجلرائم

؛ومن مث فإن القرار يتناىف مع مبدأ اإللزام للكافـة ألنه يعفي أفراد القوات املشاركة يف حفظ السلم من الدول



غري األطراف يف نظام روما األساسي من اختصاصها، ومع والرغبة ,ك اجلرائم متثل إلزاما للكافة قيام االفتراض بأن تل

يف جتديد تعليق اختصاص احملكمة إمنا يعين إضفاء املشروعية .على تلك احلصانة

وأخريا فإن الفقرة الثالثة من القرار تلـزم الـدول األعضاء بأال تتخذ أية إجراءات تتناىف مع الفقرة األويل أو

ـ عة الداللـة، التزاماا الدولية، وهى فقرة غامـضة وواسوتفرض جمموعة من التساؤالت ابتداء من حتديـد ماهيـة الدول األعضاء، وماهية األفعال اليت ال تتفق مـع الفقـرة األوىل أو االلتزامات الدولية، وأخـريا املعـىن املقـصود

.87باالمتناع

إال أن السياق املقبول هلذه الفقرة قد يعـىن التـزام تحدة باالمتناع عن اختاذ أية كافة الدول األعضاء باألمم امل

استدعاء اختصاص : إجراءات تتناىف مع جوهر الفقرة األوىل أ من /14أ و / 13احملكمة اجلنائية الدولية مبوجب املادتني

وألن قرار الس ملزم للجماعة الدولية؛ فـإن . نظام روما سواء كانوا أطرافا أو –كل الدول األعضاء باألمم املتحدة

سوف متتنع عن التعـاون – يف احملكمة الدولية غري أطراف مع احملكمة، مبا يعىن قيام التعارض بني التزاماا القانونيـة

.88لغري صاحل احملكمة الدولية

اتفاقيات احلصانة وعدم التسليم

وأخريا فقد سعت الواليـات املتحـدة إىل عقـد اتفاقات ثنائية مع جمموعة من الدول اليت وقعت أو صدقت

نظام روما األساسي بعدم تسليم مواطنيها إىل احملكمة على منـها :اجلنائية الدولية، وتتخذ هذه االتفاقات ثالثة أشكال

بعد سـحب (2002أغسطس 4ما وقعته مع إسرائيل يف وموريتانيـا ) األخرية أيضا لتوقيعها على النظام األساسـي

31(ونيبـال ) ديـسمرب 26(واهلنـد ) أغسطس 17(اليت تضمنت التزام الطرفني بعدم تسليم رعايـا ، و )ديسمرب

وليس فقط أفراد القوات املسلحة العاملني ضمن قـوات (

الطرف اآلخـر إىل اختـصاص احملكمـة ) حفظ السالم 89اجلنائية

على حني أن الشكل الثاين منـها ال يقـوم علـى التزامات متبادلة، حيث ال متنع الواليات املتحدة من إمكان

لطرف اآلخر الختصاص احملكمة، يف مقابـل تسليم رعايا ا التزام األخرية بعدم التسليم، ومثاهلا االتفاقات اليت عقدا يف

كستان، وىف سـبتمرب يأغسطس مع كل من رومانيا وطاج مع كل من الدومينيكان والكويـت والبحـرين وجـزر مارشال و أوزبكستان وهندوراس وميكرونيزيـا وبـاالو،

توبر مع السلفادور وغامبيا، وىف نوفمرب وأفغانستان، وىف أك مع جيبويت وىف فربايـر 2003مع سري النكا، وىف يناير

.90مع جورجيا

ويصدق الشكل الثالث واألخري على اتفاقهـا مع تيمور الشرقية قبل أن تصبح عضوا باألمم املتحدة،

أغسطس، واليت تتضمن شـرطا 23واليت وقعتها يف مع دولة ثالثة الـام أو تـسليم إضافيا بعدم التعاون

.رعايا الواليات املتحدة إىل اختصاص احملكمة اجلنائية

بينما ال زالت الواليـات املتحـدة متـارس ضغوطها على سائر الدول األخرى لتوقيع اتفاقـات احلصانة، ومنها على سبيل املثال البوسنة واهلرسـك

يـا وشيلى وقربص و الدمنارك وبلغاريا واستونيا والتف .91وليتوانيا وبولندا وأوكرانيا ويوغوسالفيا

وهلا ثقلـها يف -وأخريا فإن هناك دوال عديدة رفضت التوقيـع علـى اتفاقـات -اجلماعة الدولية

احلصانة تلك، معتربة إياها خرقا اللتزاماا مبوجـب نظام روما األساسي، ومنها النمسا وكندا وكولومبيا

ليابان وهولنـدا وأسـبانيا وكرواتيا وفرنسا وأملانيا وا .92والسويد وترينداد وتوباجو

وقد عربت تلك الدول عـن جمموعـة مـن املربرات القانونية اليت تدعم موقفها الـرافض لعقـد



اتفاقات حصانة تتعارض بالقطع مع التزاماا مبوجب احملكمة اجلنائية، وأن الواليات املتحدة تسعى إىل تدمري

بتكالبها على عقد مثل تلك عاملية االختصاص اجلنائي .االتفاقات

إذ تستند الواليات املتحدة يف عقدها التفاقات من نظـام 98احلصانة إىل تأويلها اخلاص لنص املادة

ال جيـوز "روما األساسي يف فقرا الثانيـة، حيـث للمحكمة أن توجه طلب تقدمي يتطلب مـن الدولـة

تزاماـا املوجه إليها الطلب على حنو ال يتفق مـع ال مبوجب اتفاقات دولية تقتضي موافقة الدولة املرسـلة كشرط لتقدمي شخص تابع لتلك الدولة إىل احملكمـة، ما مل يكن بوسع احملكمة أن حتصل أوال على تعـاون

."الدولة املرسلة إلعطاء موافقتها على التقدمي

لكن هذه االتفاقات ال تتفق مع أغراض املادة ول األطراف من الوفاء بالتزاماا ألا متنع الد 98/2

و 86 و 27طبقا لنظام روما، وتشكل خرقا للمواد مـن قـانون 18 من النظـام، ومـادة 89 و 87

املعاهدات، وختلق نوعا من التعارض يف االلتزامات ما بني اتفاقيات جنيف واإلبادة اجلنسية واألنظمة القومية

.لتسليم ارمني اخلاصة بكل دولة

إمنا كانت تعكس موقـف 98 أن مادة ذلكبعض الدول املؤيدة للمحكمة، واليت تتعلق باحتمال قيام تعارض ما بني نظام رومـا وبـني االلتزامـات

احلـصانات (األساسية للدولة مبوجب القانون الدويل وهـى (، أو مبوجب االتفاقات الدوليـة )الدبلوماسية

ات الناتو باألساس وىف نية األطراف اتفاقات وضع قو ، وهى اتفاقات سابقة )داخل الدول املنضمة للمعاهدة

على احملكمة اجلنائية ومعترف ا، ومن مث فإن عقـد اتفاقات جديدة أو جتديد القائم منها يف هـذا اـال

.احملدود ال يتعارض مع نظام روما

والدليل على أن نية األطراف كانت تتجه إىل الدولـة "هو كلمـة تلك االتفاقات على وجه القصر

، وهى اصطالح يتكرر كـثريا يف اتفاقيـات "املرسلةوضع البعثات أو القوات لإلشارة إىل الدولة اليت ترسل بعثات عسكرية لإلقامة على إقليم دولة أخرى تسمى بالدولة املضيفة، واليت ال تغطى سوى األفراد املنتمني

.إىل تلك البعثات بشكل ضيق وحمدود

ن نية الدول األطراف أن تنطبق وبالرغم من أ املادة على اتفاقات وضع القـوات فقـط أو علـى جتديدها، فإن أية اتفاقات أخرى جيب على األقـل أن تتفق مع مبادئ وأغراض نظام روما، حيـث كـان اهلدف من نص املادة هي االتفاقات القائمـة فعـال وإمكان تعارضها مع التزامات احملكمة، أي أا دف

حل التعارض القانوين الذي ميكن أن يثور بسبب إىل اتفاقات وضع القوات، ومل يقصد ا أن تنشئ وضعا التفاقات جديدة تعرقل من تعاون الدول األطراف مع

.احملكمة

ولذا فقد وقعت الواليات املتحدة اتفاق روما من أجل أن تشارك يف وضـع قواعـد اإلجـراءات

فرض تـصورها واألدلة، وحاولت يف كل الدورات للمحكمة وإجراءاا، ومنها هنا اعتبار عقـد اتفـاق احلصانة مع األمم املتحدة على أنـه يـدخل ضـمن

اليت تستبعد اختـصاص احملكمـة " االتفاقات الدولية " .98/2مبوجب املادة

195/2حيث أكد مندوا على أن القاعدة من قواعد اإلجراءات واألدلة واليت تتصل مبتطلبـات

، تفسح اال أمـام الواليـات 98/2 املادة تطبيقاملتحدة لعقد اتفاقات دولية مع األمم املتحدة حلمايـة أي مواطن أمريكي من التحقيق أو االام مـن قبـل

مث تقدمت يف الـدورة الرابعـة واخلامـسة . احملكمةمبشروع قاعدة تسمح للمحكمة بالدخول يف اتفاقات



إىل اختـصاص متنع تسليم مواطين دولة غري عـضو مندوبا من أصـل 39احملكمة، والذي القى اعتراض

45 93.

وميكننا يف النهاية اإلشارة إىل بعض االنتقادات اليت توجه إىل االتفاقات الثنائية اليت عقدا الواليـات املتحدة دف إعفاء مواطنيها أو أفراد القوات املسلحة

ائية الدولية، من التحقيق أو االام من قبل احملكمة اجلن خاصة ما يتصل مبضمون تلك االتفاقـات واآلثـار القانونية اليت ميكن أن تترتب عليها بالنسبة إىل عامليـة

:االختصاص اجلنائي

أن تفسري االتفاقات الدولية جيب أن يكون حبسن -1نية ومبا يتفق مع السياق العادي ومبا ال يتعـارض مع أهداف وأغـراض االتفاقيـة، ألن اهلـدف

ألساسي من نظام روما هو تقـدمي األشـخاص ااملتهمني بارتكاب أشد اجلرائم خطـورة علـى

� اجلماعة الدولية إىل � � ا��ص ا�� ، وه

�ول � ا� !" # األعضاء بأنفسهم أو عـن �% $طريق احملكمة كحل أخري، وأن أية اتفاقات قـد يترتب عليها حرمان احملكمة مـن اختـصاصها

ام بسبب عدم رغبة الدولـة أو بالتحقيق أو االعدم قدرا على التعاون إمنا يتناقض مع أهـداف

.وأغراض احملكمة

ال تسمح بعقد هذا النـوع مـن 98/2أن مادة -2االتفاقات اليت تفرضها الواليات املتحـدة عـرب العامل، ألن هذه االتفاقات الثنائية إمنا ـدف إىل

هؤالء منع التسليم الختصاص احملكمة وليس عودة فهـي ,إىل الواليات املتحدة للتحقيق أو االـام

تسعى إىل تعديل أو إلغاء نص املادة عـن طريـق الذي يشكل جـوهر " الدولة املرسلة "متييع مفهوم

تلك املادة، فهذه الكلمة تتكرر كثريا يف اتفاقيات وضع القوات والبعثات العسكرية مما يعكس نيـة

، خاصـة أن املشرع يف أن تقتصر عليهـا فقـط تعريف األفراد الذين يشملهم اإلعفاء األمريكـي يتجاوز بكثري نطاق األفـراد املـشار إلـيهم يف

.94اتفاقات القوات أو البعثات

أن اتفاقات وضع القوات والبعثات العسكرية -3 تركز على اختصاص 98/2املعنية باملادة

الدولة األوىل بالتحقيق واالام، لكنها ال غريها بالتحقيق أو االام، تستبعد اختصاص

أولوية -بتعبري آخر- فهي اتفاقات تعاجلالدولة باالختصاص دون استبعاد غريها من جهات التحقيق أو االام، ومن مث تتفق مع نظام روما الذي يعطى لالختصاص القومي

.95األولوية يف االام والتحقيق

من 90جيب األخذ يف االعتبار نص املادة -4ألساسي، ألا تتعلق بتعدد وتعارض النظام ا

طلبات التسليم لتقدمي شخص ما إىل االام، حيث تلتزم الدولة الطرف يف حالة تلقيها طلبا من احملكمة بتسليم شخص مبوجب

، وطلب من دولة أخرى بتسليم 89املادةنفس الشخص عن ذات السلوك اإلجرامي، بإعطاء األولوية لطلب احملكمة حسب الفقرة

لثانية، خاصة لو كانت الدولة األخرى غري ا .96عضو باحملكمة حسب الفقرة الرابعة

عدم نية الواليات املتحدة إجراء التحقيقـات أو -5االام عن اجلرائم اليت ترتكـب باخلـارج، ألن نصوص االتفاقات تلك نصت على أن احلكومـة

حيثما كـان "تعرب عن نيتها يف التحقيق واالام للجرائم اليت ترتكـب مـن قبـل " اذلك مناسب

وسـائر الرعايـا موظفيها وأفرادها العـسكريني لكن اختـصاص احملـاكم األمريكيـة . اآلخرين



.97اختصاص قاصر وغامض وغري حمدد باجلرائم اليت تدخل ضمن اختصاص احملكمة هـو

1 Thomas Schelling , What Makes Green House

Sense? , Foreign Affairs , May 2002 , Vol.81/3, P.P. 2-10.

2 Contemporary Practice of the US Relating to International Law , Loss of US Seat on the UN Human rights Commission , American Journal of International Law , Oct.2001 , Vol.95/4 , P.P.877-878.

ر أن السودان املتـهم وكان تعليق الواليات املتحدة على القرا بارتكابه جرائم الرق والعبودية وانتهاكات احلقوق الدينية قد انتخب عضوا يف اللجنة اليت حافظت الواليات املتحدة علـى

، وإن كان بعض املراقبني يرون يف 1947عضويتها منذ عام التصويت انتقاد اجلماعة الدولية لالجتاه املنفرد للواليات املتحدة

القانون الدويل، مبا فيه رفضها التصديق على اتفاقيات يف جمال .حقوق اإلنسان وغريها من املعاهدات األخرى

3 S Murphy , Contemporary Practice of the US Relating to International Law , American Journal of International Law , Oct.2002 , Vol. 96/4 , P.P. 975-977.

4 John Rhinelonder , The Conference on the Legal Status of the ABM Treaty , Comparative Strategy , 2001 , Vol. 20 , P.P. 203-213. Rein Mullerson , The ABM Treaty: Changed Circumstances , Extraordinary Events ,Supreme Interests and International Law , International & Comparative Law Quarterly , 2001 , Vol.50/1 , P.P.

5 Kristen Paris , The Expansion of the Biological Weapons Convention: the History of a Verification Regime , Houston Journal of International Law , Spring 2002 , Vol.24 , P.P. 509-550.

6 See Cornell International Law Journal Spring Symposium 2003 , US Unilateralism: International Law , Security and Policy post 9/11. M.Bertold , H.Mey , Unilateralism in Theory and Practice , Comparative Strategy , 1998 , Vol. 17 , P.P.197-207. Michael Mc Faul , The Liberty Doctrine , Policy Review , Apr. 2002 , Issue 112 , P.P. 3-22.

: يف مفهوم الدول املارقة ومناذجه التارخيية واملعاصرةانظر 7Thomas Henriksen , The Rise and Decline of Rouge States , Journal of International Affairs , Spring 2001 , Vol.54, No.2 , P.P. 349-370.

8 Michael Klare , Rogue States and Nuclear Outlaws: America’s Search for a New Foreign

Policy , (New York: Hill & Wang , 1995 , P.P. 12 et seq.) Paul Hoyt , The Rogue State Image in American Foreign Policy , Global Society , Apr. 2000 , Vol.14/2 , P.P. 297et seq.

علـى بشدةعترض تا أكدت اإلدارة األمريكية على أحيث 9ضم اهلند أو باكستان إىل نادى الدول النووية أو إىل اتفاقية منع

رغب يف خلق منبوذين، وأن تا ال ه نووية، لكن كدولاالنتشار وليس العقاب، السلوكغرض فرض العقوبات هو التأثري على

أو عدم االقتصاديوأا لن تستخدم إلحداث نوع من االيار .ساسية باملتطلبات اإلنسانية األالوفاء

10 Paul Hyot , Op. Cit., P.306 Michael Klare , Making Enemies for the 90s: The New “Rogue State Doctrine” , Nation , Aught 1995 , Vol.260/18 , P.P. 625-628

11 Ibid , P.P. 307 et seq. 12 Robert S. Litwak , What ‘s a Name? The

Changing Foreign Policy Lexicon , Journal of International Affairs , Spring 2001 , Vol.54/2 , P.P. 375 et seq.

13 Eric O’Malley , Destabilization Policy: Lessons from Regan on International Law , Revolutions and Dealing with Pariah Nations , Virginia Journal of International Law , Winter 2003 , Vol.43 , P.P. 319-362.

14 Anthony Lake , Confronting Backlash States , Foreign Affairs , March 1994 , Vol.73/2 , P.P. 45-55.

15 Robert Litwak. Op. Cit. , P.384 16 Mark Strauss , A Rogue by Any Other Name ,

Chronicle of Higher Education , Dec.2000 , Vol.16/11 , P.P.11-14. Guo Fenghai, From “Rogue States” to “ States Deserving Special Concern”: Anything changed?, http://www. Bjreview.com.cn/bjreview/en/200137/globalobserver-200137 Patrick Martin. State Department Drops the Term “ Rogue States”-cynicism and crisis inUS Foreign Policy , http://www.wsws.org/articles/2000/june2000/rogue-j24 Michael Klare , An Anachronistic Policy: The Strategic Obsolescence of the “Rogue Doctrine”, Harvard International Review , Summer 2000 , Vol.22/2 , P.P. 46-53. Meghan O’Sullivan , Sanctioning Rogue States , A Strategy in Decline? Harvard International Review , Summer 2000 , Vol.22/2 , P.P. 56-61.



دا من املـربرات وراء إسـقاط إدارة وتقدم تلك الكتابات عد

، منها علي سبيل املثـال أن "الدول املارقة "كلينتون ملصطلح املصطلح هو مفهوم أمريكي ليس له مـن سـند يف القـانون

ـ نالدويل، وهلذا كان يتم تطبيقه بانتقائية شديدة، فـضال عمعضلة التطبيق للمؤشرات، فكيف ميكـن أن نـصف اهلنـد

استوفت أحد تلك املعايري وهو حيازة أسلحة وباكستان بعد أنالدمار الشامل؟، وأن توجهات السياسة اخلارجية حنو الـدول املارقة قد جنم عنها خسائر سياسية ملحوظة يف عـدم الرضـا

إتباع إجراءات التدمري تطبيق اجلزاءات عليها أو لالعاملي حو املرونة صارخ من والعزل، وأن مفهوم الدولة املارقة حيد بشكل

.يف السياسة اخلارجية إزاء تلك الدول انظر على سبيل املثال 17

Noam Chomsky , Rogue States: The Role of Force in World Affairs , (Cambridge ,MA , South End Press , 2000). Raju Thomas , Bombs , Sanctions and State Destruction: US Action in a Unipolar World , World Affairs , Jan.1999 , Vol.3/1 , P.P. 123 et seq.

على حني خترج الكتابات اليت ترصد سلوكيات الدولة املارقة على شبكة اإلنترنت عن احلصر، وهى تستخدم عناوين من

merica the Chief Rogue State- Rogue قبيـل

State par Excellence 18 Michael Hirsh, Bush and The World, Foreign

Affairs, Sep/Oct. 2002, Vol. 81/2, P.18. John Ikenberry, America’s Imperial Ambition, Foreign Affairs, Sep/Oct. 2002, Vol. 81/2,P. 44.

19 Jermy Telman, Should we read Carl Schmitt Today?, Berkeley Journal of International Law, 2001, Vol. 19, p.p. 127- 160

خاصة فيما يتصل بأن التمييز األساسي للسياسة هو مـا بـني العدو، وأنه عندما تفشل الدول يف صياغة مثل هذا / الصديق

التمييز؛ فإن غريها من الثنائيات تتداعى إىل الظهور، من قبيل وطبقا هلذا . الرببريةوالتمييز ما بني اخلري والشر، وبني احلضارة

شن احلرب هو جوهر دولة مشيدت، فإن كيفية تقدمي مربرات ل وأن الدولة ال ميكنها أن تدخل حربا مـن أجـل املبـادرات األخالقية أو الدينية، فاحلرب هي استجابة لتهديد جـوهري

.لوجود الدولة20 C. Brown , The Fall of the Towers and

International Order , International Relations , Aug. 2002 , Vol.16/2 , P.P. 263-267.

21 Fraser Cameron , Utilitarian Multilateralism: The Impact of 11 September 2001 for US

Foreign Policy , Politics , May 2002 , Vol.22 /2 , P.P. 68- 75.

22 Philip H. Gordon , NATO after 11 September , Survival , Winter 2001-2002 , Vol.43/4 , P.P. 1-18.

23 Brett Bowden , Reinventing Imperialism in the Wake of September 11 , Alternatives , Summer 2002 , Vol.1/2 , P.P. 28-46.

24 Ibid , P.31 25 Ibid , P.32 26Larry Diamond , Winning the New Cold War on

Terrorism , Institute for Global Democracy , Policy Paper No.1, March 2002 , P.P.6-8

ن اإلمربيالية األمريكية إبل إن رئيس حترير وول ستريت افترض ميكن أن تكون أفضل استجابة لإلرهاب، وأن أحداث سبتمرب

وأن, األمريكـي يف العـامل هي نتيجة لعدم كفاية االخنـراط أفغانستان وغريها من الدول املضطربة يف حاجة إىل نوع مـن

.إلدارة األجنبية املستنريةا27 Fraser Cameron , Op. Cit. , P.69

وهو يرى أن اهلجوم اإلرهايب قد أعاد تشكيل أولويات السياسة اخلارجية على حنو ربطت الواليات املتحدة نفسها به بتحالفات متنوعة من الدول بغض النظر عن انتمائها أو موقفها من قضايا

12سان، حيث أكد بوش يف خطاب الدميوقراطية وحقوق اإلن أن ديدا جديدا للحضارة بدأ يزيل اخلطوط 2001ديسمرب

القدمية للمنافسة واخلصومة واالستياء بني األمم، وأن أمريكـا مع أمريكا وروسيا يقيمان عالقات تعاون جديدة وتتحالف

اهلند بصورة متزايدة يف سلسلة من القضايا، وتضطلع أملانيـا . بأدوار جديدة تتناسب ووضعهما الدميوقراطيواليابان

28 Michael Hirsh, Op. Cit., P. 22. Ralf Carter , Leadership at Risk: the Perils of Unilateralism , American Political Science Review , Jan.2003 , Vol.36/1 , P.P. 67 et seq. Michael Hunt , In the Wake of September 11 , The Clash of what ? , American History , Sept. 2002 , Vol.89/2 , P.P. 9 et seq.

29 John Dumbrell , Unilateralism and America First ?: President George W. Bush’s Foreign Policy , Political Quarterly , Jul.2002 , Vol.73/3 , P.P. 276 et seq.

30 Fraser Cameron , Op. Cit. P.P. 70 et seq. يف " اجلماعيـة "إذ يقرر أن الواليات املتحدة رغم حاجتها إىل

يف كل شيء، وأا " التوحد"حماربة اإلرهاب، إال أا ترتع إىل املعارض ألقـرب -مل تبد أية إشارة عن تراجعها عن موقفها

من مسائل كيوتو واالختبارات النوويـة واحملكمـة -احللفاءه باجلماعيـة املتوحـدة اجلنائية الدولية، األمر الذي يـسمي

Utilitarian Multilateralism.



31 Mohamed El Zeidy , The United States

Dropped the Atomic Bomb of Article 16 of the International Criminal Court Statute: Security council Power of Deferral and Resolution 1422 , Vanderbilt Journal of Transnational Law , Oct.2002 , Vol.35/5 , P.P. 1503-1344.

32 Thomas Schilling , What Makes Green House Sense ? Foreign Affairs , May 2002 , Vol.81/3 ,

P.P. 2-10 John Dumberll , Op. Cit. P.P. 277 et seq.

33 Daniel N. Nelson , Transatlantic Transmutations , The Washington Quarterly , Autumn 2002 , Vol.25/4 , P.P. 51 et seq. S. Smith , The End of the Unipolar Moment , September 11 and the Future of World Order , International Relations , Aug. 2002 , Vol.16/2 , P.P. 171-183. Charles Krauthammer , The Unipolar Moment Revisited , The National Interest , Winter 2002/2003 , Issue 70 , P.P. 6 et seq.

1991وهو متابعة وإعادة قراءة ملقال سابق نشره عام Charles Krauthammer , The Unipolar Moment , Foreign Affairs , Jan. 1991 , Vol. 70/1 , P.P. 23-34.

34 John Ikenberry, Op. Cit. P.P. 45 et seq. S. Guzzini , Foreign Policy Without Diplomacy: The Bush Administration at a Crossroads , International Relations , Aug. 2002 , Vol.16/2 , P.p. 291-297.

35 Condaleezza Rice , Promoting the National Internet, Foreign Affairs, Jan 2000, Vol. 79/1, P.P.48 et seq.

حيث تؤكد على أن االتفاقيات واملؤسسات متعددة األطراف ال جيب أن تشكل غاية يف حد ذاا، وأن مصاحل الواليـات املتحدة األمريكية هي اليت تصلح لتكوين التحالفات األقوى، وأن إدارة كلينتون كانت تواقة للبحث عن حلول مجاعية لكل

يات اجلماعية، وان املسائل، وهلذا تسارع بالتوقيع على االتفاق مل تكن يف صاحل الواليات املتحدة األمريكية، واملثال على ذلك هو كيوتو، وهى اتفاقية ال تضم الصني وتعفى األقطار النامية من معايريها التحكمية وتعاقب الصناعات األمريكية، ومن مث فال ميكنها حبال من األحوال أن تكون يف صـاحل الواليـات

.املتحدةلطبع فإن هذا ال مينع من توقيع اتفاقيات مجاعيـة رمزيـة، وبا

اتفاقية ومعاهدة تنتظر 52فطبقا للجنة الشئون اخلارجية هناك ، لكن ليس مـن 1949التصديق، بعضها قد يعود إىل عام

العزلة يف شيء القول بأن الواليات املتحدة هلا دور خاص وال

ات اليت تقترح أيـة جيب أن تنضم إىل كل االتفاقيات واملعاهد

.دولة أو مؤسسة ضرورة عقدها36 John Kemberry, Op. Cit. P.P 47-49. 37 Ibid , p.p. 45 et seq.

L. Hagel, The World Redefined, Mediterranean Quarterly , August 2002, Vol. 1313, p.p. 12- 21. H. Elsehans, The International System Since September 11: Ultra stability – Ultra imperialism, Asien Afrikd Latin Amrika, Jan. 2002, Vol. 3013, p.p. 193- 217. Glenn Hastedt , Definitions of Responsibility and American Foreign Policy , American Political Science Review , Jan2003 , Vol. 36/1 , P.P. 47 et seq. A. J. Hurrell , There Are no Rules (George Bush): International Order After September 11 , International Relations , August 2002 , Vol. 1618, p.p. 185 – 204.

38 James Kitfield , The New New World Order , National Journal , Nov.2002 , Vol.34/44 , P.P. 3192-3198.

39 Charles Krauthammer , The Unipolar Moment Revisited , P.P. 8 et seq.

ألن بريطانيا عندما فرضت سالمها اإلمرباطوري كان لـديها أسطول حبري أكرب من الدولتني التاليتني هلا، على حني تنفـق الواليات املتحدة على التسلح ما يفوق العشرين دولة التالية هلا،

ا خارج املنافسة، وأن أحداث سبتمرب أكدت ذلـك مبا جيعله ألا أتت بعد حرب كوسـوفو الـيت شـكلت قمـة األداء

.التكنولوجي وعمق الفجوة ما بني الواليات املتحدة وحلفائهاواملالحظ أن اخلربة التارخيية للهيمنة أا تولد حتالفات مضادة

ع من من الدول األقوى يف حماولة جادة أو يائسة إلحداث نو التوزان الدويل، لكن خالل العقد األول من القطبية األمريكية

.ال يوجد مثل هذا التحالف، فال يوجد لنا أعداء كبار 40 John Ikenberry , America’s Imperial Ambition

, Op.Cit., P.P.49-50 “There are things we know that we know, There

are known unknowns , That is to say there are things that we know we don’t know , but there are unknown unknowns , there are things we don’t know.Each year we discover a few more of things unknown unknowns.”

41 Ibid , P.46. 42 Ibid , P.47 43 Ibid. , P.P. 53 et seq.

S. Guzzini , Op. Cit., P.P. 294. 44 Joseph Nye , The Paradox of American Power:

Why the World’s Only Superpower can’t Go it



Alone , (New York: Oxford Univ. Press , 2002 , P.P. 17 et seq.)S

45 Michla Pomerance , US Multilateralism: Left and Right , Orbis , Spring 2002 , Vol.46/2 , P.P. 351 et seq.

46 Joseph S. Nye, Seven Tests Between concert and Unilateralism , The national interest , Winter 2001, Vol. 2, P.8.

47 Ibid , P.P. 8-9.

Franz Nuscheler , Multilateralism Vs. Unilateralism (Bonne: Development & Peace Foundation , 2001 , P.P. 12 et sq.).

48 Stewart Patrick , Don’t Fence me in: The Perils of Going it Alone , World Policy Journal , Fall 2001 , Vol.18/3 , P.P. 2-3

49 Ibid , P.3 50 Ibid , P.7

S. Smith , Op. Cit. , P.P. 176 et seq. 51 Kristen Paris , Op. Cit., P.p. 528-530. 52 US Withdrawal from the ABM Treaty , Arms Control Today , Jan.2002 , Vol. 32/1 , P.P. 21 et seq. 53 John Quigley , The New World Order and the

Rule of Law , Syracuse Journal of International Law & Commerce , Spring 1992 , Vol.18/1 , P.P. 75 et seq. Richard Nelson , International Law and US Withholding of Payments to International Organizations , American Journal of International Law , Oct.1986 , Vol. 80/4 , P.P. 973 et seq. Steven Holloway , US Unilateralism at the UN: Why Great Power do not Make Great Multilateralists , Global Governance , Sep.2000 , Vol.6/3 , P.P. 361-382

54 Christopher H. Lytton , Lessons from the Sward Bears: the Evolving Paradigm of the United States’ s Military Participation in United Nations’ Operations , Tulsa Journal of Comparative & International Law , Fall 2001 , Vol. 9/1 , P.P.195-212. Joseph Nye , The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower can’t Go it Alone , Op. Cit. , P.P. 34 et seq.

55 Matthew Barrett , Ratify or Reject: Examining the United States Opposition to the International Criminal Court, Georgia Journal of International & Comparative Law , Fall 1999 , Vol. 28/1 , P.P. 113-114.

56 M. Barrett , Op. Cit. , P.P.116-117. 57 John Schmesty , Florida Federal Court Rules that

the International Covenant on Civil and Political Rights does not bar United States from Prosecuting Persons already Convicted for some Crime in another Country , International Law Update , Jan. 1999, P.12.

William Schabas , Invalid Reservations to the International Covenant on Civil and Political Rights: is the United States Still a Party? , Brooklyn Journal of International Law , 1995 , Vol.21 , P.p. 277 –289.

58 Anthony D’Amato , Nicaragua and International Law: The Academic and the Real , American Journal Of International Law , Jul.1985 , Vol.78/3 , P.P.657-664.

أنه بالرغم من دعمـه 2001 يونيو 11 أعلن بوش يف يف 59 مع شـروط قلضرورة خفض غازات االنبعاث، إال أنه ال يتف

الربوتوكول اليت تعفي الدول النامية من قبيل اهلند والصني واليت تعد من أكثر الدول مصدرا للغازات الضارة، كما أنه ال يوافق

ا بالـصناعة على النسب التحكمية للتخفـيض، إلضـراره .األمريكية

Joseph Nye , The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower can’t Go it Alone, Op. Cit. P.P. 56 et seq.

60 Stewart Patrick , Op. Cit. , P.P. 13-14 امتنعت الواليات املتحدة عن التصديق على اتفاقيـة قـانون 61

، لتعارضها مع املصاحل األمريكية 1982يو يول19البحار يف يف التعدين العميق لقاع البحار، هلذا مل تستطع املشاركة يف انتخاب أعضاء جلنة الرصيف القاري أو أعـضاء احملكمـة الدولية لقانون البحار أو جلنة قاع البحار، كما أن االتفاق امللحق الذي كان يهدف إىل التغلب على االعتراضات اليت

نعت الواليات املتحدة من التصديق، وبعد دخولـه حيـز مقد مسح للدول الـيت شـاركت يف 1996النفاذ يف يوليو

صياغته ومل تصدق عليه بعد بالتقدم إىل السلطة املختـصة ، وهـى 1998بقاع البحار يف مدة ال تتجاوز نـوفمرب

دول منـها يف التـصديق 10 دولة، جنحت 14باألساس ى أملانيا واليابان وروسيا والصني واهلند خالل تلك املدة وه

وفرنسا وهولندا وبريطانيا وكوريا اجلنوبية وإيطاليا، وفشلت .أربع وهى الواليات املتحدة وبلجيكا وكندا وبولندا

Margaret Temlinson , Recent Development in the International Law of the sea , The International Lawyer , Summer 1998 , Vol. 32 , P.P. 599et seq. S. Oda , Some Reflections on Recent Development in the Law of the Sea , Yale Journal of International Law , Winter 2002 , Vol.27/1 , P.P. 217-222.

62 Michael Mastandumo , Extraterritorial Sanction: Managing Hyper-Unilateralism in US Foreign Policy , in Stewart Patrick et al. (eds.) , Multilateralism and US Foreign Policy:



Ambivalent Engagement , (Boulder: Lynne Riener , 2002 , P.P. 292-322).

63 Joseph Nye , Seven Testes between Concert and Unilateralism , Op. Cit. , P.10-12 64 K. Ruth, R. Wedgwood , Is American’s

Withdrawal from the New International Criminal Court Justified? , World Link , Jul/ Aug. 2002, Vol. 15/4, p.p. 14-20.

نظر على سبيل املثالا 65

David J. Scheffer, The United States and International Criminal Court, American Journal of Internationals Law, 1999, Vol. 93/ James Taulbee , A Call to arm Declined: the United States and the International Criminal Court , Emory International Law Review , Spring 2002 , Vol.14 , P.P. 105-113. Joel F. England, The Response of the United States to the International Criminal Court: Rejection, Ratification or Something else; Arizona Journal of International & Comparative Law , Fall 2001, Vol. 18, p.p. 941 – 977. David Forsyth , The United States and International Criminal Justice , Human Rights Quarterly , Nov. 2002 , Vol.24/4 , P.P. 974-991. Joseph Nye , The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower can’t Go it Alone , Op. Cit. P.P. 116 et seq.

66 David Forsyth , Op. Cit. , P.P. 976 et seq. Michael Scharf , The ICC’s Jurisdiction over the National of Non-Party States: A Critique of the US Position , Law & Contemporary Problems , Winter 2001 , Vol.46/1 , P.P. 67 et seq.

الدفع بعدم اختصاص احملكمة أو قبول الدعوى 2 /19م 67

: من قبلالدولة اليت هلا اختصاص النظر يف الدعوى لكوا حتقق أو ) ب(

تباشر املقاضاة يف الدعوى أو لكوـا حققـت أو باشـرت .املقاضاة يف الدعوى

Michael Scharf , Op. Cit., P.P. 69 et seq. 68 K. Roth, R. Wedgwood , Op. cit, P. 20 69 Joel England , Op. Cit., P.P. 963 et seq.

S.Murphy , Contemporary Practice of the United States Relating the International Law , American Journal of international Law , Oct. 2002 , Vol. 96/4 , P.P. 975-977.

70 M. Tia Johnson , The American Service member’s protection Act, Protecting whom ? , Virginia Journal of International Law, Winter 2003 , Vol. 43/1 , p.p. 456- 457.

71Sedn Murphy , Contemporary Practice of The

United States relating to International Law, American Journal of International Law , Oct. 2002, Vol. 96/4, p.p. 975- 977

72 Contemporary Practice of the US Relating to International Law , American Journal of International Law , Apr2002 , Vol.96/2 , P.P. 475 et seq. Jeremy Rabkin , After Guantanamo: the War over the Geneva Convention , The National Interest , Summer 2002 , Vol. 15 , P.P. 15-26.

73 G. Aldrich , The Taliban , Alqaeda Determination of Illegal Combatants , American Journal of International Law , Oct.2002 , Vol.96/4 , P.P. 891 et seq.

74 Coalition of Clergy v. Bush , 189 F. Supp.1036, 2002. United States Court of Appeals for the Ninth Circuit , Coalition of Clergy , Lawyers and Professors , vs. George W. Bush et al , No.02-55367. The Federalist Society for Law and Public Policy Studies , Wrong Claim , Wrong Party , Wrong Court , Assessing the Petition brought by a Coalition of Clergy , Lawyers & Professors on behalf of Detainees held by the US Military in Guantanamo Bay , Cuba.

75 US Supreme Court , Johnson v. Eisentrager , 339 , US 763 (1950). 76 Contemporary Practice of U.S relating to

International Law , Effort to Obtain Immunity from ICC for U.S Peace Keepers, American Journal of International Law, Jul 2002, Vol. 96/3, p.p. 725.

77 Ibid , P. 726 Marc Weller , Undoing the Global Constitution: UN Security Council Action on the International Criminal Court , International Affairs , Oct. 2002 , Vol.78/4 , P.P. 693 et seq.

78 Mohamed Elzeidy , The United States Dropped the Atomic Bomb of Article 16 of the International Criminal Court Statute: Security Council power of deferrals and Resolution 1422 , Op. Cit. , P.P. 1505 et seq.

يتضمن القرار بعد الديباجة ثالث فقرات، يطلب الـس يف متصرفا مبوجب الفصل السابع مـن امليثـاق، –الفقرة األوىل

من نظام روما األساسي، أن متتنع 16واتساقا مع أحكام املادة يوليو 1را، اعتبارا من احملكمة اجلنائية الدولية ملدة اثين عشر شه

، عن بدء أو مباشرة أية إجراءات للتحقيق أو املقاضاة، 2002يف حالة إثارة أي قضية تشمل مسئولني أو موظفني حاليني أو سابقني تابعني لدولة مسامهة ليست طرفـا يف نظـام رومـا



األساسي، فيما يتصل بأي عمل أو إغفال يتعلق بالعمليات اليت

املتحدة أو تأذن ا، إال إذا قرر جملس األمن مـا تنشئها األمم ويعرب يف الفقرة الثانية عن اعتزامه متديد الطلب . خيالف ذلك

شـهرا 12بنفس الشرط يف أول يوليو من كل عام ولفتـرة جديدة طاملا استمرت احلاجة إىل ذلك، مقررا يف الفقرة األخرية

ات تتناىف مع الفقرة أنه على الدول األعضاء أال تتخذ أية إجراء .األوىل ومع التزاماا الدولية

79 William Lietzaw , International Criminal Law after Rome: Concerns from a US Military Perspective , Law & Contemporary Problems , 2001 , Vol.64 , P.P. 119-

80 Mohammed Elzeidy , Op. Cit. , P.1509 81 Ibid , P.P. 1514-1517

أشار مندوب كندا إىل قلق حكومته إزاء مترير إعفاء قوات 82حفظ السلم من االام عن اجلرائم األكثر خطـورة علـى اإلنسانية، وأن املسألة اليت ناقشها الس أكرب بكثري من جمرد احملكمة الدولية، بل إن املبادئ األساسية للقانون الدويل هي

التحايل، وأن الس ليس من سلطاته إعادة موضوع الشك وكتابة املعاهدات الدولية أو تعديلها ضد رغبة الدول األعضاء فيها، وأن القرار حيتوى على عناصر التجاوز يف اختصاصات

فاملسألة اليت يناقشها الس ليست جمرد متديد البعثة، . السعلى تكامل نظـام وإمنا التأثريات السلبية احملتملة هلذا القرار

روما األساسي، وعلى مصداقية قرارات الـس، وعلـى مشروعية القانون الدويل فيما يتصل بالتحقيق واالـام يف

.أخطر اجلرائم على اإلنسانيةانظر كافة التصرحيات واملداوالت على موقع األمم املتحدة

على شبكة اإلنترنتHtt://www.un.org/icc/index.htm

83 Ibid , P. 1524 84 Ibid , P. 1531. يقدم الس طلب التجديد واإلعفاء ألطول فترة ممكنة طاملا كان ذلك ضروريا، مبعين أن الس سوف يستبعد اختصاص

شهرا، وإمنا ملدة غري حمدودة 12احملكمة ليس فحسب ملدة مـن النظـام 16وغري معلومة، وهو ما يتعارض مع نص م

ب أن يكون استنادا إيل ظهـور األساسي، ألن التجديد جي موقف ميثل ديدا للسلم واألمن الدوليني أو عمال من أعمال العدوان يستوجب تصرف الس مبوجب اختـصاصاته يف الفصل السابع من امليثاق، وهو أمر ال ميكن حسمه مقـدما

. شهرا على األقل12وقبلها ب85 Ibid , P.1532

86 Ibid. P.1533 87 Ibid , P. 1537 88 Ibid , P. 1538

فيما يتجاوز 1422وهو ما يطرح أيضا مدى مشروعية القرار ، كما هي القـراءة 2003ثىن عشر شهرا حىت يوليو فترة اإل

، األمر الذي يعىن قيام تعارض آخر 16الصحيحة لنص املادة ما بني ضرورة التزام الدول األعضاء باألمم املتحدة بـالقرار

واليت ال تسمح بفترة تعليق أو 16لصحيح للمادةوبني التفسري ا .إعفاء ملا يتجاوز اإلثىن عشر شهرا القادمة

89 Amnesty International , International Criminal Court: US Effort to Obtain Impunity for Genocide , Crimes against Humanity and War Crime , August 2002 , P.13.

إسرائيل موقفها الرافض لاللتزام بنظـام رومـا وقد بررت بالصراع يف الشرق األوسط، وأن السبب األهم هلذا القرار هو احتمال التحيز السياسي من جانب احملكمة، وأن هنـاك أكثر من دليل على إمكان قيام عدد كبري من العرب بذلك كنوع من الدعاية، وأن احملكمة ميكنها اام إسرائيل بسبب

بتها لإلرهاب ورمي احلرب بينما يرسل ياسر عرفات حمارومعاونوه االنتحاريني للقيام جمات إرهابية دون أدىن اام، وأن الواليات املتحدة دف من خالل اتفاقاا إىل محايـة أفرادها العاملني يف قوات حفظ السلم، على حني كل فـرد

. ةتقريبا يف إسرائيل هو يف عداد القوات املسلح90 Ibid , P.14

مل تتوافر لدى الباحث معلومات إضافية حول الدول اليت ال 91

زالت مل توقع بعد على اتفاقيات احلصانة، وإن مل ترفضها، ولذا إما باملوافقة علـى الشيء فإن القائمة املوجودة قد تتغري بعض

الدخول يف االتفاقات، خاصة بالنسبة لألعضاء اجلدد يف حلف و، أو أا أخذت جانب اجلماعة األوروبية الرافضة لعقـد النات

.تلك االتفاقيات92 Ibid , P.P. 16 et seq. 93 Christopher Hall , The First Five Sessions of

the UN Preparatory Commission for the International Criminal Court , American Journal of International Law , Apr.2000, Vol.94/2 , P.P. 773-786.

ألن اتفاقات القوات أو البعثات تشمل حبمايتها أفراد القوات 94العاملة و أقارم من الدرجة األوىل فقـط، علـى حـني أن االتفاقات اليت تعقدها الواليات املتحدة تتجاوز ذلك بكـثري لتغطى األفراد العاملني والسابقني واملـوظفني املـدنيني مـن



اها، واملقاولني وكل من شارك يف أعمال هلا صلة بالقوات رعاي

على حنو يـذكرنا –األمريكية من غري مواطنيها، بل وتشمل كافة األفراد املوجودين داخل -باالمتيازات األجنبية واحلماية

اإلقليم بغض النظر عن سبب وجودهم، سواء كـان العمـل ة املرسـلة مفهوم للدول أيالشخصي أو السياحة، وال يوجد

ميكن أن يغطى مثل هذا التفسري الواسع لألشخاص املشمولني باحلماية، فضال عن عجز الدولة األخرى عن القـبض علـى مواطنيها أو اامهم أو تسليمهم الختصاص احملكمة الدوليـة

لصاحل القـوات شيء يف أي -بأية صورة –رد أم شاركوا .األمريكية

اتفاقيات احلصانة األمريكية تتعارض بتعبري آخر فإن أغراض 95باألساس مع اتفاقيات وضع القوات والبعثات العسكرية، ألن اهلدف من اتفاقيات القوات هو حتديد املسئولية عن التحقيـق واالام يف اجلرائم اليت ترتكب من قبل أفراد القوات املـسلحة

ليس من للدولة املرسلة واملوجودين على إقليم الدولة املضيفة، و أجل إضفاء احلصانة على قوات الدولة املرسلة عـن جـرائم ترتكب على إقليم الدولة الثانية، ألن االتفاقيات األخـرية ال تعاجل اختصاص الواليات املتحدة، وإمنا فقط منع الدولة الثانية من القبض أو اام أو نقل األشخاص املتـهمني إىل احملكمـة

.اجلنائية على سبيل املثال تضمن اختصاص الواليـات فاتفاقيات الناتو

املتحدة املنفرد على أفراد قواا عن املسئولية بأفعـال تـشكل انتهاكا للقانون العسكري األمريكي واليت ليست ضمن قانون الدولة املضيفة، على حني ختتص حماكم الدولة املضيفة بكامل

تعد االختصاص على تلك القوات املسئولة عن ارتكاب أفعال انتهاكا لقوانني الدولة املضيفة وإن كانت ال تشكل انتـهاكا

.للقانون العسكري األمريكي وحىت لو قررت الدولة االستجابة لطلب دولة غـري عـضو 96

بالتسليم، وكان على الدولة العضو التزاما دوليا قائما بذلك، فإن التسليم خيضع كذلك موعة من اإلجراءات والـشروط

ب أخذها يف االعتبار، وأن هذا التوازن يف املصاحل ميكن الواجأن حيدث فقط يف حالة وجود طلب رمسي بالتسليم عن نفس السلوك اإلجرامي، على أن اتفاقيات احلصانة تـستبعد نـص احملكمة ألا ال دف إىل عودة مواطنيها املتهمني بارتكـاب

دانـة مـن أشد اجلرائم خطورة ألغراض التحقيق واالام واإل

خالل آليات التسليم الرمسية، وإمنا تستهدف فقـط احلـصانة

.واإلعفاء من اختصاص احملكمة كـل فاحملاكم الفيدرالية ليس هلا اختصاص واضح بالنظر يف 97

هذه اجلرائم اليت ترتكب من قبل املدنيني أو جرائم اإلبادة اليت ا مـن يرتكبها باخلارج أفراد القوات األمريكية الذين ليـسو

رعاياها أو على املدنيني األجانب، وليست كـل مؤشـرات جرائم احلرب املنصوص عليها يف نظام روما معروفة بوضـوح ودقة على أا جرائم يف القانون الفيدرايل عنـدما ترتكـب

الـيت - عدا التعـذيب -باخلارج، وأن اجلرائم ضد اإلنسانية ـ يس ترتكب باخلارج ليست ضمن القـانون الفيـدرايل، ول

للمحاكم األمريكية اختصاص اـام األشـخاص جبـرائم يف القانون الدويل العريف ليس هلا تعريف دقيق كجرائم يف القانون

.الداخليوحىت بالنسبة للجرائم اليت ختضع الختصاص احملاكم األمريكية، فإن الواليات املتحدة أعربت عن نيتها يف االـام والتحقيـق

األمر الذي خيضع الختصاص للسلطة حيثما كان ذلك مناسبا، .التقديرية وليس حلكم القانون

ﺭﺒﻤﺘﺒﺴ ﺙﺍﺩﺤﺃ ﺩﻌﺒ ﻡﻝﺎﻌﻠﻝ ﺔﻴﻜﻴﺭﻤﻷﺍ...

Documents