مؤسسة أطمس لألبحاث االقتصادية / حقوق الطبع محفوظة لمشروع منبر الحرية

منبر الحرية

جل دعم التجارة أمن " أطمس"مشروع غير ربحي وغير حزبي يعمل في إطار المبادرة العالمية لمؤسسة وىو مشروع تعميمي ييدف إلى . الحرة والسالم واالزدىار بشراكة مع معيد كيتو في واشنطن العاصمة

تقديم أدبيات الحرية واألفكار والدراسات المتعمقة بيا لصّناع القرار، والطمبة والمثقفين والمؤسسات العممية وبغية . واألكاديمية، ورجال األعمال ووسائل اإلعالم، وأية شريحة أخرى تعنى بالحرية في العالم العربي

ترجمات ألعمال عالمية مرموقة وجادة، من كتب ومقاالت " منبر الحرية"تحقيق ىذا اليدف، يقدم منبر "ومن خالل ىذه الوسائل، يسعى . ودراسات أكاديمية عممية، وتقارير، وأبحاث متعمقة بالسياسات

إلى تقديم النتاج الفكري العالمي المتعمق بالحرية اإلنسانية لمقارئ العربي، ليستأنس بيا بوصفيا " الحرية .بديال لالستبداد ومصادرة الرأي والعنف السمطوي الذي ىيمن عمى األوطان واإلنسان في العالم العربي

www.minbaralhurriyya.org All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by

any means without the prior permission of Minbaralhurriyya Team.

.جميع الحقوق محفوظة لمنبر الحريةال يسمح بإعادة إصدار ىذا الكتاب أو أي جزء منو، بأي شكل من األشكال، إال بإذن خطي مسبق من

فريق منبر الحرية

"لدراسات اإلنسانيةواألبحاث لالمركز العممي العربي "حقوق الطبع محفوظة لـ

مؤسسة بحثية عممية عربية تأسست من طرف ثمة من الباحثين بغية المساىمة في إغناء الحركية البحثية لعالم في اويأتي تأسيس ىذا المركز في سياق التحوالت التي تشيدىا البنى المجتمعية . في العالم العربي

كما ييدف المركز إلى تطوير ونشر . بالدرس والنقد والتحميلةمواكبال تطمب توىي تحوالتالعربي، المعارف اإلنسانية واالجتماعية في العالم العربي، والمساىمة في النقاش العام وتقديم أفكار جديدة ومقترحات لصناع القرار والباحثين، مستميمين المعارف اإلنسانية والنماذج والتجارب الناجحة عمى

.الصعيد العالمي

www.arab-csr.org All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any means without the prior permission of Arab Center for Scientific Research

and Humane Studies Team.

.لممركز العممي العربي لألبحاث والدراسات اإلنسانيةجميع الحقوق محفوظة ال يسمح بإعادة إصدار ىذا الكتاب أو أي جزء منو، بأي شكل من األشكال، إال بإذن خطي مسبق من

المركزفريق

1\11

ملكية الدولة في العالم العربيملكية الدولة في العالم العربي

داليبور روهاتش

(تومعهد كي)التابع لـ( الحرية والازدهار في العالم)سياسات في مركز ال يمحللمن

State Ownership in the Arab World

Dalibor Rohac

علي الحارس :ترجمة

2\11

ملخص تنفيذيحاجز يحول دون كالنعدام الكفاءة و كمصدر امللكية الحكومية الواسعة ينظر علم الاقتصاد إلى

وعلى الرغم من الصعوبة التي تكتنف معرفة املعايير الدقيقة للملكية الحكومية في . التنمية الاقتصادية

واليمن تقوم جميعها بإدارة وسوريا دول الشرق ألاوسط وشمال أفريقيا، فإن حكومات الجزائر ومصر وليبيا

أكثر من ثلثي إجمالي الناتج إلىاء في بعض الحاالت عمل أجزاء كبيرة من اقتصاداتها، وتصل نسبة هذه ألاجز

.الوطني

امللكية الخاصة تتفوق في أدائها على امللكية العمومية، ومع أن إلىإن تجارب بلدان العالم تشير

قدرا متواضعا من التقدم في مجال السير إال ذلك فإن بلدان الشرق ألاوسط وشمال أفريقيا لم تحقق

ليس من املرجح أنها لكية الحكومة في اقتصادات هذه البلدان، كما إن هذه البلدان باتجاه تقليص حصة م

.بخصخصة إجمالية في املستقبل القريبستقوم

مستلزماتتطبيق الخصخصة من أجل تأمين إلىإن بلدان الشرق ألاوسط وشمال أفريقيا بحاجة

وهنالك ثالثة دروس يمكن تعلمها . نحو منظومات سياسية أكثر تمثيال ومؤسسات اقتصادية جامعة اانتقاله

:من تجارب البلدان التي خضعت لبرامج خصخصة كبيرة في املاض ي، وهي

الاقتصادية وفي القبول الشعبي لإلصالح، اشكل الخصخصة يلعب دورا هاما في نتائجه .1

لوب املزايدة املفتوحة والتنافسية، تتمخض عن نتائج أفضل بكثير فالخصخصة الشفافة، باستخدام أس

.مما يحدث في ظل الخصخصة التي تجري في كواليس أصحاب السلطة دون إشراف عمومي

.امللكية الخاصة وحوكمة القطاع املالي تلعب دورا حاسما في نجاح عملية إعادة الهيكلة .2

تحرير اقتصاديات بلدان إلىحية أوسع تؤدي تكون جزءا من حزمة إصال أنالخصخصة يجب .3

.املنطقة وفتحها أمام التنافس

3\11

مقدمة املسؤوليةاملزيد من إلىأحداث الربيع العربي على املطالب الرامية إلىلم تقتصر ألاسباب التي أدت

السياسية في بلدان رزحت طويال تحت حكم أنظمة مستبدة، فهذه ألاحداث نشأت أيضا بسبب فشل هذه

طاملا عانت بلدان الشرق ألاوسط وشمال أفريقيا من في تأمين فرص اقتصادية لشعوبها، إذ ألانظمة

.انخفاض معدالت النمو الاقتصادي وارتفاع معدالت البطالة، وخصوصا بين الشباب

نسوق الكثير من التفسيرات املتنافسة لغياب الديناميكية الاقتصادية في العالم أنا ويمكنن

العربي، لكن أهم هذه التفسيرات يؤكد على الدور الذي لعبته السياسات واملؤسسات السيئة، والطبيعة

الذي تركته دون رقيب وال حسيب، وإلارث القانوني والسياس ي تتدفقات النفط والغاز التي يراداملفسدة ل

وهكذا فإن املشهد الناتج يتميز بوجود الحواجز التي تحول دون التنافس، والحمائية، . الاشتراكية العربية

إن و . والاليقين الاقتصادي، وكثرة حاالت الفساد، والوطأة الثقيلة للوجود الحكومي في امليدان الاقتصادي

من موقع قوي للملكية الحكومية في الاشتراكية ه تمن أوجه إلارث الاشتراكي في الشرق ألاوسط ما ترك

من إجمالي %( 09)حوالي إلىالاقتصاد، حيث وصلت نسبة الاستثمار الحكومي خالل العقدين املاضيين

1.الاستثمار في بعض دول املنطقة من أمثال مصر وليبيا

من بخصخصة أجزاء كبيرة الشرق ألاوسط وشمال أفريقياولقد قامت بعض بلدان منطقة

اقتصاداتها في التسعينيات املاضية والعقد ألاول من القرن الحادي والعشرين، وكانت املغرب وتونس

أخرى في املنطقة، كلبنان، ليس لها في ألاصل إرث مهم وألاردن ومصر أبرز هذه البلدان؛ كما إن هنالك دوال

في الوقت الراهن بأن عددا من في مجال امللكية الحكومية الواسعة في املجال الاقتصادي؛ لكننا نجد

الجزائر وليبيا ومصر وسوريا واليمن، تحتفظ بوجود حكومي كبير في املجال : البلدان العربية، بما فيها

ات يرادإدارة قطاعي النفط والغاز، وهما موردان مهمان لإل إلىوتميل حكومات املنطقة . الاقتصادي

لها في مجاالت املرافق الخدمية، والخدمات املالية، العمومية، لكن هذه الحكومات لها أيضا من يمث

إجمالي تشكل رأس املال )من ( إجمالي تشكل رأس املال الثابت للقطاع الخاص)الحكومي بطرح جرى حساب الحجم املطلق لالستثمار 1 (.1م( )2911املؤشرات التنموية للبنك الدولي، )ويمكن الحصول على هذه املؤشرات من التقرير املعنون (. الثابت

للمراجع املذكورة، ( ألاصلية اتباللغ)ى تفاصيل بيبليوغرافية لالطالع علهذه الدراسة يمكن الانتقال إلى املسرد البيبليوغرافي في نهاية [املترجم(.]مثال 1م)وذلك بحسب الرقم الذي يلي اسم املرجع بالعربية

1\11

أن إلىونادرا ما تتوفر تقديرات دقيقة لحجم امللكية الحكومية، لكن ألادلة غير املباشرة تشير . والصناعة

.امللكية الحكومية تشكل عبئا ثقيال على كاهل اقتصادات املنطقة

الشرق تستعرض هذه الدراسة ما يتوفر من أدلة حول حجم امللكية الحكومية في بلدان منطقة

تطورها بمرور إلىزها في ألاجزاء املختلفة القتصادات هذه البلدان، بالضافة ي، وتركألاوسط وشمال أفريقيا

ات التي تملكها الدولة سؤسالعالم حول ألاداء املقارن للمبلدان كما تناقش هذه الدراسة أدلة من . الزمن

(SOE .) ،يمكن القول بأن امللكية فوإذا استثنينا بعض املالحظات الاستثنائية ذات ألاهمية النظرية غالبا

الخاصة تتفوق في أدائها بشكل منهجي على امللكية العمومية، فاالقتصادات التي قلصت حجم امللكية

( لالتينية، والدول الشيوعية سابقا في وسط أوروبا وشرقهابريطانيا، وبلدان أمريكا ا: بما فيها)العمومية

انخفاض ألاسعار وتحسن : إلىفي أداء الشركات املخصخصة، وذلك بالضافة كبيرة وسريعةشهدت تطورات

.نوعية السلع التي يحصل عليها املستهلك

، وهذا اختالف حصيلتها إلىلكن الشيطان يكمن في التفاصيل، واختالف شكل الخصخصة يؤدي

ما يمكن استخالصه من القراءة الدقيقة لتجارب عاملية ذات شبه خاص بالحالة املصرية، حيث أدت

وكان . بسبب ترافق الخصخصة مع الفساد واملحسوبية بشكل واسع رد فعل شعبياندالع إلىالخصخصة

بة من ألانظمة تؤدي الخصخصة في أوروبا الشرقية، والتي استفادت منها شخصيات قري أنمن الطبيعي

أشكال الخصخصة التي حدثت في بلدان أخرى، ولذلك يبدو من في نتائج أسوأ مما حدث إلىالحاكمة،

من خالل عملية شفافة مفتوحة الشرق ألاوسط وشمال أفريقياتجري الخصخصة في منطقة أناملهم

ال تكون أنمن املهم أيضا و (. الشركات ألاجنبية: بما فيها)أمام أكبر عدد ممكن من الجهات املزايدة

إلىتحويل الاحتكاريات اململوكة لجهات عمومية إلىالخصخصة مجرد خطة سياسية منعزلة تؤدي

تكون جزءا من حزمة تحريرية أوسع تقوم أيضا بإزالة أناحتكاريات مملوكة لجهات خاصة، وإنما يجب

ص العبء التنظيمي ستثمارية، وتقل ن البيئة الا الحواجز التي تحول دون التنافس في املنطقة، وتحس

.والضريبي الذي يواجه املستثمر الريادي

وإذا أخذنا بالحسبان الاضطراب السياس ي الدائر في املنطقة والحرب ألاهلية في سوريا فربما يبدو

يحرج من يريد مناقشة الخصخصة وإلاصالحات السوقية، ففي معظم بلدان املنطقة ةالراهنالتطورات أن

التجربة إلىتبدو إلاصالحات الجذرية أمرا يتصف بالواقعية السياسية في الوقت الراهن، وإذا نظرنا ال

املصرية فسنجد بأن جهود الخصخصة التي جرت في ألاعوام ألاخيرة من حكم الرئيس ألاسبق حسني مبارك

ة الواسعة أن لم تحظ بقبول حسن ألنها سمحت ملجموعة صغيرة من ألافراد ذوي العالقات السياسي

وبسبب إلافراط في الضوابط التنظيمية وانعدام شفافية البيئة الاستثمارية لم تتسبب . تحقق غنى فاحشا

5\11

وهنالك من يحاجج بأن دول . عموم الناسخصة سوى بمنافع اقتصادية محدودة على مستوى الخص

تحقيق إلىاسية قبل السعي تتعامل مع كوارثها السي أنيجب عليها الشرق ألاوسط وشمال أفريقيامنطقة

إصالحات اقتصادية، لكن هذا الطرح ربما يعتريه الخطأ، فهنالك عدد متناٍم من الدراسات التي ترى بأن

هنالك صلة تربط بين املؤسسات السياسية والاقتصادية وأن من الصعب تصور مؤسسات سياسية

ولهذا فإن نجاح 2.سكان البلد جميعاجامعة دون مؤسسات اقتصادية جامعة أيضا، وذلك من أجل تقوية

تكون مشروطة بالتحرير الاقتصادي أنعمليات الانتقال السياس ي في الشرق ألاوسط من املرجح لها

خطة خصخصة واسعة النطاق إلىوإلاصالحات التي ترعى النمو الاقتصادي املستدام، وقد تبرز الحاجة

.كعنصر ضروري في أي جهد إصالحي مماثل

:إلىيمكن الرجوع على سبيل املثال 2 (.2م)دارون عاصم أوغلو وجيمس روبينسون : جذور السلطة والازدهار والفقر.. ملاذا تفشل ألامم

6\11

الشرق األوسط وشمال أفريقياملكية الدولة في منطقة ، الشرق ألاوسط وشمال أفريقياهنالك عائقان يقفان في وجه دراسة ملكية الدولة في منطقة

القليل جدا من البيانات التي تصلح إال يمكن القول بشكل عام بأنه ليس هنالك أنه : والعائق ألاول هو

ستوى العالم، وفي التسعينيات املاضية قام البنك الدولي بتطوير قاعدة للمقارنة حول ملكية الدولة على م

بلدا ( 88)، وشملت قاعدة البيانات هذه "ألاجهزة البيروقراطية في املجاالت الاستثمارية"بيانات تحت عنوان

، واحتوت معلومات حول حصة القطاعات التي تديرها الدولة من الاقتصاد (1001-1098)خالل املدة

، لكن قاعدة البيانات هذه لم تستمر، وال يمكن املؤسسات اململوكة للدولةلومات أخرى حول أداء ومع

وبعد موجات 3.استخدامها كمصدر ملعلومات مواكبة للتطورات التي تحدث مللكية الدولة في املنطقة

خبراء الاقتصاديين الخصخصة الهائلة في أوروبا الوسطى والغربية وفي أمريكا الالتينية تضاءل اهتماما ال

4.غياب البيانات املنهجية املتعلقة بملكية الدولة إلىباملوضوع، مما أدى

أنإن حجم الاستثمار الحكومي يعكس حجم القطاع الذي تديره الحكومة من الاقتصاد، ومن الواضح

ستثمار الحكومي ذين العنصرين ليسا متطابقين، فحصة امللكية العمومية تعتبر أصال ماليا ثابتا، أما الا ه

ألاخرى متساوية في الحالتين يمكن القول املؤثرة فهو تيار مالي، وعلى الرغم ذلك، فإذا اعتبرنا أن العوامل

التي تملكها ؤسساتبأنه كلما زادت حصة الاستثمار الحكومي بمرور الوقت كلما زادت معها حصة امل

لحجم النسبي لالستثمار الحكومي لعدة بلدان في يقدم بيانات حول ا( 1)والشكل 5.الحكومة من الاقتصاد

، وأهم ميزة في هذا الشكل أنه يبين التغاير الكبير في الاستثمار الشرق ألاوسط وشمال أفريقيامنطقة

من في مصر تدهورت حصة الاستثمار الحكومي : الحكومي بمرور الزمن واختالف البلد، وعلى سبيل املثال

، لكننا نالحظ 2912في العام %( 19)ما هو أدنى من إلىينيات املاضية لتصل في أواخر التسع%( 85)حوالي

، أما في البلدان ذات %(69) إلى%( 39)بأن املدة نفسها شهدت تضاعف حصة الحكومة الجزائرية من

:إلىللمزيد من املعلومات حول قاعدة البيانات هذه يمكن الرجوع 3 (.3م)لوك هاغارتي وماري شيرلي : التي تملكها الدولةللمؤسسات قاعدة بيانات جديدة

القليل جدا إال إننا ال نعلم : "وجود مشكلة أوسع، ويعبران عنها بقولهما إلىيشير الخبيران الاقتصاديان آلدو موساكيو وسيرغيو الزاريني 4آلاليات املؤسساتية املتنوعة : هدامة، ومن ذلك أمحول ألاشكال الجديدة للتدخل الحكومي، وذلك بغض النظر عما إذا كنا نعتبر هذه ألاشكال بناءة

أداء الشركات : ها على كل منعودة ظهور الرأسمالية وألاشكال التي اتخذتها، وتأثيرات إلىالتي تمارس الدول من خاللها سيطرتها، وألاسباب التي دعت (.1م)موساكيو والزاريني : تنوعات رأسمالية الدولة وتطبيقاتها في ألاداء الاقتصادي.. وحش الدولة في مجال الاستثمار :راجع. "الدولتيةوالحوكمة

كلما تطلب ذلك املزيد من الاستثمار فكلما زادت ألاصول الرأسمالية التي تملكها الحكومة: هذه العالقة السببية تمض ي في كال الاتجاهين 5 .الحكومي لتوفير مستلزماتها

9\11

الدخل ذات، وفي البلدان %(39)الدخل املتوسط ألادنى فقد كان وسطي هذه الحصة يتأرجح تحت

إن إجمالي الاستثمار العمومي في ليبيا ومصر %(. 39)أكثر بقليل من الحصة هذه وسطي كان ألاعلى املتوسط

وسوريا والجزائر يمثل أكثر من نصف إجمالي الاستثمار مهما اختلفت املدة املدروسة، لكن الحال على

هذه البلدان ألاردن، فاالستثمار الحكومي في أو املغرب أو العكس من ذلك في دول أخرى من أمثال تونس

أما على املستوى العالمي . من إجمالي الاستثمارات%( 29)صغير باملقارنة مع غيرها، وال يمثل سوى أقل من

ذات الدخل املتوسط ألادنى فإن الاستثمار العمومي في هذه البلدان يتجاوز الوسطي العالمي للبلدان

%(.39-52)واملتدني، وهو يتأرجح بين

الشرق نسبة الاستثمار الحكومي من إجمالي الاستثمار في بلدان مختارة من منطقة ( 1)الشكل

(مؤشرات التنمية العاملية التي يصدرها البنك الدولي: املصدر. )ألاوسط وشمال أفريقيا

وإذا أردنا مصدرا تكميليا للمعلومات املتعلقة بتطور حجم القطاعات التي تملكها الدولة من

التي أعدها البنك الدولي، ( قاعدة بيانات الخصخصة)نستعين بـ أنات البلدان بمرور الزمن فيمكننا اقتصاد

هذه البيانات أن، ومن الواضح (2998-1008)ات الخصخصة خالل املدة إيرادوهي تقدم بيانات عن

للممتلكات التي نتعامل بها بش يء من الحيطة والحذر فهي ال تقتصر على القيمة ألاساسية أن إلىتحتاج

إحدى أساليب الخصخصة، مما يؤدي إلىكانت تطالها جهود الخصخصة وإنما تشمل أيضا خيار اللجوء

أنوعلى الرغم من ذلك فإن هذه البيانات يمكنها . امللكية الخاصة إلىتنوع أسعار ألامالك التي ُنقلت إلى

8\11

التي تجني البلدانإن . الذي تملكه الدولة تكون مصدرا قيما للمعلومات املتعلقة بالحجم النسبي للقطاع

نتوقع منها القيام بترشيق أمالكها التي أنات كبيرة من الخصخصة باملقارنة مع حجم الاقتصاد يمكننا إيراد

نتوقع قيامها إما أنات منخفضة من الخصخصة فيمكننا إيرادتديرها الحكومة، أما البلدان التي تجني

الشرق ألاوسط وشمال منطقة إلىوإذا عدنا . كها الدولة وإما تركها دون تغييربتوسيع القطاعات التي تمل

-1088)ات من الخصخصة في املدة يرادفسنجد بأن املغرب ومصر وتونس وألاردن جنت أكبر إلا أفريقيا

يصدف بأنها سجلت ( باستثناء املغرب)هذه البلدان أنذلك إلى، ويضاف (2الشكل : انظر( )2998

يجدر القول بأن املغرب في ألاصل لم تعاِن أبدا )مهمة في حصة الاستثمار العمومي من الاقتصاد انخفاضات

(.من الارتفاع الهائل في حصة الاستثمار العمومي من الاقتصاد، وذلك باملقارنة مع دول املنطقة

في نطقة، أما تمتلك الجزائر وسوريا وليبيا واليمن ومصر أكبر القطاعات التي تديرها الحكومة في امل

، ويعود (لبنان وتونس وألاردن واملغرب: وخصوصا في)البلدان ألاخرى فإن ملكية الدولة أكثر محدودية بكثير

السبب في ذلك إما ألن هذه البلدان لم تكن لديها في ألاصل تجربة مباشرة مع الاشتراكية العربية على النحو

كما في )ضعت بالفعل لجهود خصخصة واسعة النطاق سوريا، وإما ألنها خ أو الذي مورست به في مصر

(.ألاردن أو تونس أو املغرب

: عملية ناجحة لعادة الهيكلة، بما فيها إلىلقد خضعت العديد من القطاعات في املغرب

وكان من بين أكبر صفقات 6الاتصاالت الالسلكية والزراعة وإلاسكان واملوانئ والخدمات البريدية؛

للصناعة املحدودة املغربية الشركةتصاالت املغرب، وشركة حصر التبغ والتنباك، و شركة ا: الخصخصة

خطة الخصخصة في املغرب، "فإن البنك ألاوروبي لعادة البناء والتنمية ؛ وبحسب تقرير أعده والتكرير

لكن هذا القول 7،"وباستثناء املرافق العمومية واملوارد الطبيعية، تكاد تكون قد اكتملت في الحين الراهن

8.شركة تعود ملكيتها للدولة( 211)يبدو مبالغا فيه ألن هذا البلد ال تزال فيه

تهيمن )وفي تونس يمكن القول بأن الوضع أكثر تعقيدا، فالدولة تتواجد في مجاالت الاتصاالت

از، والنفط ، والخدمات املالية، وتوزيع الكهرباء والغ(شركة حكومية على قطاع خطوط الهاتف الثابتة

.150؛ ص(5م)عبد الرحمان سمار : التطور ووجهات النظر.. اململوكة للدولة في املغربللمؤسسات الحوكمة الشركاتية 6 .11؛ ص(6م)البنك ألاوروبي لعادة البناء والتنمية (: 2912سبتمبر 12)املغرب .. تقييم أوضاع البلدان 7 .152؛ (5م) املغرب في للدولة اململوكةللمؤسسات الشركاتية الحوكمة 8

0\11

والغاز، واملياه؛ كما إن املصارف الثالثة الكبرى ال تزال تحت سيطرة الدولة بسبب امتالكها ألغلبية

كانت كل القطاعات الصناعية 1050تاريخ البلد، فمنذ العام إلىويعود جزء من السبب في ذلك 9.أسهمها

من خالل أمخالل ملكية ألاسهم ممولة من قبل الحكومة من الناحية العملية، سواء كان ذلك من

ال نتفاجأ إذا علمنا بأن املجال الوحيد الذي ترددت الحكومة عن أنوربما يجب . إلاقراض املصرفي

وبدءا من . سجل أهم ألارباح الاقتصادية منذ السبعينيات املاضية وما بعدها( وهو السياحة)الاستثمار فيه

مرور الوقت في نقل جزء كبير من القطاعات الصناعية مع أواخر الثمانينيات املاضية نجحت تونس

وفي التسعينيات والعقد ألاول من القرن الحادي والعشرين قامت . جهات مالكة خاصة إلىوالخدمية

، وهي املشغل الوحيد حينها لالتصاالت، وألجزاء (اتصاالت تونس)الحكومة بالخصخصة الجزئية لشركة

شركة إسمنت : امت بخصخصة شركات إلاسمنت الكبيرة فيها من أمثالكبيرة من القطاع املصرفي، كما ق

.جبل الوسط، وشركة إسمنت النفيضة

، واملصافي، (قطاع صغير)وفي ألاردن تواصل الدولة تواجدها في قطاع ألاعمال ألاولية للنفط والغاز

تصاالت ألاردنية وقد قامت الحكومة بخصخصة شركة الا. واملناجم، وتوليد الطاقة، والخدمات املالية

الشركات التابعة للدولة في مجاالت إلاسمنت، واستخراج الفوسفات، والبوتاس؛ كما تخلصت إلىبالضافة

، وشركة (الخطوط الجوية امللكية ألاردنية)أيضا من أسهم امللكية الخاصة بها في الناقل الجوي الوطني

10.ركة كهرباء محافظة إربد، وشركة توزيع الكهرباء، وشاملركزية توليد الكهرباء

الشرق في بلدان مختارة من منطقة ( كنسبة من إجمالي الدخل الوطني)ات الخصخصة إيراد(: 2)الشكل

(.9م)البنك ألاوروبي لعادة البناء والتنمية (: 2912 سبتمبر 12)تونس .. البلدان أوضاع تقييم 9 (.8م)البنك ألاوروبي لعادة البناء والتنمية : (2911سبتمبر 19) فني للعمليات الجارية في البلدالطلب ألاردني لتقييم الوضع ال 10

19\11

البنك يصدرها التي العاملية التنمية مؤشرات: املصدر) (2998-1088)خالل املدة ألاوسط وشمال أفريقيا

.(الدولي

قائمة أولية بالشركات الكبيرة ( 1)أين تتركز ملكية الدولة؟ يقدم الجدول : هنا يبرز السؤال

املعلومات إلى، وذلك باالستناد الشرق ألاوسط وشمال أفريقيااململوكة للدولة في دول مختارة من منطقة

واسع ضمن القطاعات املعلنة املتوفرة؛ وتركز هذه القائمة على ألامثلة الكبيرة املعروفة على نطاق

تكون شمولية هذه ألامثلة محدودة بسبب انعدام الشفافية الذي أنالاقتصادية البارزة، ومن الطبيعي

الجزائر ومصر وليبيا )وقد اخترنا البلدان الواردة في الجدول . تتصف به ملكية الدولة في البلدان املعنية

.لتخطيط الاقتصادي، وبدائل الاستيراد، واالكبيرإلارث الاشتراكي : بسبب( وسوريا واليمن

اليمن سوريا ليبيا مصر الجزائر

قطاع النفط والغاز واملناجم

سوناطراك

Sonatrach

% 89تسيطر على )

من إنتاج النفط

(.والغاز

Naftalنفطال

البائع املحلي )

الرئيس ي

للمشتقات

.(البترولية

املصرية الهيئة

للبترول العامة

(EGPC.)

املصرية الشركة

للغازات القابضة

(.EGAS) الطبيعية

املصرية الهيئة

للثروة العامة

(.EMRA) املعدنية

الوادي جنوب شركة

للبترول القابضة

(Ganope.)

املصرية الشركة

القابضة

املؤسسة الوطنية

:للنفط وتوابعها

شركة الزاوية

.لتكرير النفط

النوف رأس شركة

النفط علتصني

(.RASCO) والغاز

البريقة شركة

.النفط لتسويق

شركة الخليج

العربي للنفط

(Agoco.)

لنتاج سرت شركة

النفط وتصنيع

املؤسسة العامة

، (GPC)للنفط

وهي تدير ألاعمال

.النفطية ألاولية

شركة الفرات

(.AFPC)للنفط

شركة سيترول

لبيع صادرات )

النفط السوري

الخام في ألاسواق

(.لعامليةا

شركة النفط

(.YPC)اليمنية

11\11

للبتروكيماويات

(Echem.)

.والغاز

شركة الجوف

.للتقنية النفطية

الشركة الوطنية

لحفر وصيانة آبار

.النفط

شركة شمال

أفريقيا

لالستكشاف

.الجيوفيزيائي

الوطنية الشركة

الحقول لتموين

.النفطية واملوانئ

الواحة شركة

.للنفط

شركة تامويل

مجموعة لألعمال )

النفطية النهائية

يقع مركزها في

(.أوروبا

العمل املصرفي والخدمات املالية

القرض الشعبي

.الجزائري

.بنك القاهرة

.بنك مصر

.املصرف الزراعي

الليبي املصرف

املصرف التجاري

.السوري

املصرف الزراعي

اليمني البنك

.والتعمير لإلنشاء

12\11

شركة مصر

القابضة للتأمين

% 69تسيطر على )

(.من سوق التأمين

.الخارجي

.مصرف ألامة

مصرف

.الجمهورية

.الوحدة مصرف

.الصحارى مصرف

املصرف التجاري

.الوطني

.التعاوني

.املصرف العقاري

مصرف التسليف

.الشعبي

.مصرف التوفير

املصرف

.الصناعي

الطاقة

الشركة )سونلغاز

الوطنية لتوزيع

(.الكهرباء والغاز

الشركة القابضة

.لكهرباء مصر

الشركة العامة

(.GECOL)للكهرباء

املؤسسة العامة

لتوليد الكهرباء

(.توليد ونقل)

العامة املؤسسة

واستثمار لتوزيع

الكهربائية الطاقة

(.بيع وتوزيع)

العامة املؤسسة

.(PEC) للكهرباء

الاتصاالت

ليبيا لالتصاالت .املصرية لالتصاالت .اتصاالت الجزائر

.والتقنية

الشركة العامة

للبريد والاتصاالت

السلكية

الشركة السورية

لالتصاالت

املزود الوحيد )

لخدمات الهاتف

(.الثابت

الاتصاالت

.اليمنية

13\11

.والالسلكية

شركة )ليبيانا

(.للهاتف النقال

ألاخرى الخدمية املرافق

القابضة الشركة

الشرب ملياه

.يالصح والصرف

العامة الشركة

والصرف للمياه

(.GCWW) الصحي

الصناعة

شركة مصر للغزل

.والنسيج

شركة إلاسمنت

.العربية

شركة إلاسمنت

مملوكة )الليبية

جزئيا لصندوق

إلانماء الاقتصادي

والاجتماعي الذي

(.تديره الدولة

الليبية الشركة

.والصلب للحديد

املؤسسة العامة

للصناعات

تدير )النسيجية

كبيرا من قسما

قطاع الصناعات

النسيجية في

(.سوريا

املؤسسة

الاقتصادية

(.YEC) اليمنية

ع باجل مجم

للصناعات

.الغذائية

اليمنية الشركة

وتجارة لصناعة

ألادوية

(YEDCO.)

شركة كمبيوت

تقنيات)مي

(.املعلومات

النقل

الخطوط الجوية العامة املؤسسةالشركة الوطنية الهيئة القومية الشركة الوطنية

11\11

للنقل بالسكك

.الحديدية

الخطوط الجوية

.الجزائرية

.لسكك حديد مصر

.مصر للطيران

العامة للنقل

.البحري

للخطوط

.ةالحديدي

الناقل )اليمنية

(.الجوي الوطني

أبحاث : املصدر). من الشركات اململوكة للدولة في الجزائر ومصر وليبيا وسوريا واليمن(: 1)الجدول

(.استند فيها إلى مصادر متنوعةو كاتب الدراسةقام بها

إن أوجه الشبه بين هذه البلدان لم تكن وليدة الصدفة، وإنما هي نتيجة مباشرة لإلرث السياس ي

؛ حيث ضربت الشرق ألاوسط وشمال أفريقياوألايديولوجي الشائع في جزء كبير من بلدان منطقة

الاشتراكية العربية أطنابها في املنطقة إبان الخمسينيات والستينيات املاضية، وحدث ذلك في العادة على

البعث في سوريا؛ وقد قامت أو شكل املنظومة السياسية للحزب الواحد، كما هو حال الناصرية في مصر

كومة على الاقتصاد وبين أيديولوجيا القومية ع بين التشديد على سيطرة الحاكية العربية غالبا بالجمالاشتر

، مما جعل (عدم الانحياز)أما على الجبهة العاملية فقد كان لالشتراكية العربية صلة وثيقة بفكرة . العربية

وعلى . مصر وغيرها من البلدان العربية قريبة في املشهد الدولي من يوغسالفيا بقيادة تيتو والهند بقيادة نهرو

الاشتراكية العربية رفضت الشيوعية فإنها كانت تشدد كثيرا على التخطيط الصناعي، أنالرغم من

تنشئة تنمية محلية من خالل بدائل إلىونقابات العمال املركزية، وعوائق التجارة، وهي إجراءات كانت ترمي

ص أربع تتفاوت من ويمكن القول بأن صعود الاشتراكية العربية في الدول املعنية كانت له خصائ. الاستيراد

:بلد آلخر، وهي

.تأميم الصناعة .1

.استيالء الحكومة على أجزاء واسعة من القطاع املصرفي والخدمات املالية .2

.تقديم ضوابط ألاسعار والدعم الحكومي .3

.استخدام الثروة النفطية كمصدر لتمويل رعاية ألانشطة املختلفة .1

قتصادات تدير عمليات تشغيل أجزاء كبيرة من قطاع وكما هو متوقع، فإن حكومات هذه الا

(1) ويقدم امللحق. النفط والغاز، واملرافق العامة والاتصاالت، والقطاع املصرفي، وحتى القطاع الصناعي

ومن بين هذه البلدان، كانت مصر . نظرة عامة مللكية الدولة ومحاوالت الخصخصة في كل من هذه البلدان

15\11

ق برنامجا مستداما للخصخصة في السنوات ألاخيرة لحكم الرئيس حسني مبارك، البلد الوحيد الذي طب

ومن الشركات التي تعرضت . انخفاض ملحوظ في حصة ملكية الدولة من الاقتصاد إلىمما أدى

إلى، والبنك التجاري الدولي، بالضافة إلاسكندريةاملصرية لالتصاالت، وبنك : الكلية أو للخصخصة الجزئية

وقد ترافقت هذه العملية التي . خرى لتزويد البنى التحتية للمواصالت، والاتصاالت، والطاقةشركات أ

باتهامات واسعة بالفساد واملحسوبية، ثم توقفت بسبب اندالع ( ابن الرئيس)أشرف عليها جمال مبارك

معدوم، أو نحو ضئيل على إال وفي املقابل، لم تقم الجزائر وليبيا وسوريا بالخصخصة . أحداث الربيع العربي

لخدمات ( يمن موبايل)تصفية ملكية الدولة من أسهم شركة 2996أما اليمن فقد استكملت في العام

.الهاتف النقال

بتأخر اقتصادات بلدان الشرق المؤسسات المملوكة للدولةهل تتسبب األوسط؟

قبل الحرب العاملية الثانية، كان الخبراء الاقتصاديون، ومن بينهم الكثير من مؤيدي اقتصاد

ليونيل روبينز، يقبلون بإمكانية استيالء الحكومة على املجاالت التي ال أو السوق من أمثال هنري سايمونز

: تتضمن في املقام ألاول وكانت هذه املجاالت 11.ظل املنافسة املفتوحة فييمكن إدارتها على نحو كفوء

التنافس فيها كأمر غير عملي بسبب إلى، والتي كان ينظر (خصوصا السكك الحديدية)العمومية املرافق

في الشبكة؛ لكننا اليوم نالحظ بأن أمثال هذه ألاوضاع لم يعد ينظر ( externalities)طبيعة الخرجانيات

دولة، فحتى في الحاالت التي ترغب فيها الحكومة حقا كافية ملرغوبية ملكية ال أو إليها كشروط ضرورية

تتصف بخصائص السلع أو والتي ربما تبدي خرجانيات إيجابية )الخدمات املحددة أو بتوفير إحدى السلع

التعاقد على التزويد بها على يد القطاع الخاص عوضا عن إلىفهنالك أسباب جيدة تدعو ( العمومية

ومن الناحية النظرية فإن ملكية الدولة وتوفيرها للسلع والخدمات . الحكومةمن قبل الاعتماد على إنتاجها

ضمن شروط محدودة جدا، كما هو الحال إال بشكل مباشر عبر القطاع العام ال يبدو من ألامور املستحبة

نتائج غير إلى الحد ألادنى من التكاليف أو الحد ألاقص ى من الربح إلىعندما تؤدي املحفزات القوية الساعية

التفوق في أدائها على التوفير الحكومي إلى، وإال فإن امللكية الخاصة ستميل (على ألامن الوطني مثال)مرغوبة

.لسببين اثنين

:إلىالستعراض آلاراء املتغيرة للخبراء الاقتصاديين في القرن العشرين حول الدولة وامللكية الخاصة يمكن الرجوع 11 (.9م)أندريه شليفر : ملكية الدولة في مقابل امللكية الخاصة

16\11

يتمثل السبب ألاول في مشكلة املحفزات التي تخلقها امللكية العمومية، فالفصل بين امللكية و

املعلومات غير املتناظرة واملحفزات غير املتوازية، حيث يمكن والسيطرة في الشركات الحديثة يخلق مشكلة

إن . أرباح الشركة إلىتوسيع املنافع التي يحصل عليها عوضا عن التطرق أو يختار تقليص أنللجهاز إلاداري

أسواق املال تعمل على تخفيف هذه املشكلة في الشركات التي يجري تداول أسهمها بين العموم، فاألداء

لكن هذه آلالية تغيب في حالة امللكية ،الخروج منها إلىصادي السيئ للشركة سيدفع املستثمرين الاقت

تفعل أكثر من التهديد باستبدال إلادارة الحالية في حالة عدم إنجاز بعض أنالعمومية، وال يمكن للحكومة

الابتكار إلى أوفيض التكاليف تخ إلىألاهداف املحددة مسبقا، لكن هذا إلاجراء ال يخلق محفزات قوية تدفع

وفضال عن ذلك، فإذا كان من املنتظر من الشركات اململوكة . لتجاوز الحد ألادنى الذي تشترطه الحكومة

ات، والحد ألاعلى من يرادالحد ألاعلى من إلا إلىكالسعي ( ومتعارضة أحيانا)تحقق أهدافا مختلفة أنللدولة

شبه ذلك، فإن مراقبة أدائها تصبح أمرا ينطوي على قدر أكبر من املخرجات، وتوفير فرص العمل، وما أ

.إلاشكاليات

ملكية الدولة تترافق غالبا مع غياب التنافس؛ فليس من الصدفة أنأما السبب الثاني فيتمثل في

ا كثير : اململوكة للدولة أنها تعمل في بيئات غير تنافسية، وعلى سبيل املثالللمؤسسات نجد من الطبيعي أن

ما تستثمر الحكومات قدرا كبيرا من التكاليف الثابتة لتأسيس استثمارات املرافق في قطاعات تتصف

املنافسة حتى عند إلىلهذه الاستثمارات يعسر الدخول ( التكامل العمودي)شبكاتها بضخامة خرجانياتها، و

ستثمارات تواجه الحكومة غياب القيود الرسمية على التنافس؛ وألاسوأ من ذلك أنه بعد البدء بهذه الا

محفزات لنشاء حواجز أمام التنافس الذي قد يهدد بهزيمة الشركة املرشحة اململوكة للدولة، وذلك يشبه

من أجل استبعاد منافسيه عن مجال عمله من ( لو استطاع)يقوم به أنكثيرا ما قد يود املستثمر الريادي

الترافق مع بنية سوقية غير إلىمللكية الحكومية ستميل ونتيجة لذلك فإن ا. خالل الحواجز القانونية

.تنافسية تعود على املستهلكين بالضرر

وتتآزر تجارب الكثير من البلدان على امتداد العالم، وخصوصا في البلدان النامية، لتأييد فكرة

املاضية حول أداء تفوق امللكية الخاصة على امللكية العمومية، حيث أظهرت دراسة أجريت في الثمانينيات

19\11

من الشركات املدروسة أصدرت %( 62)شرق أفريقيا بأن في بلدا تقع ( 12)في املؤسسات اململوكة للدولة

12.كانت تعمل بقيمة صافية سلبية%( 36)تقارير بخسائر صافية، و

دراسة على 1001أجريت في العام : وهذه النتائج ليست خاصة بأفريقيا وحسب، فعلى سبيل املثال

املؤسسات اململوكة ، وأظهرت بأن (1009-1061)في املدة اقتصاديا مجاال ( 32)بلدا و( 18)شركة من ( 61)

زادت مبيعاتها الحقيقية، وأصبحت أكثر ربحية، وزادت من "القطاع الخاص إلىالتي جرى نقلها للدولة

وفضال عن ذلك، 13".العاملة نت كفاءتها التشغيلية، وزادت من قواهاإنفاقها الاستثماري لرأس املال، وحس

فإن تأثير الخصخصة على أداء الشركات يتصف بانسجام ملحوظ، مما يقدم دليال قويا على املكانة

من النتائج التي ض إيضاحاهذا الانسجام ربما يمكن اعتباره النتيجة ألاكثر "املتفوقة للملكية الخاصة، و

الذي جرى قياسه بالعديد من الطرائق، و ،تحسن ألاداءأدت إلى وردت في التقرير، إذ يبدو بأن الخصخصة

، كما جاء في تقرير الخبيرين الاقتصاديين ويليام ميغينسون وجيفري نيتر في "وفي الكثير من الدول املختلفة

14.بحثهما الاستقصائي حول الدراسات التجريبية املتعلقة بالخصخصة على امتداد العالم

اقتصادات التخطيط : واسعة مع ملكية الدولة وامللكية الخاصة ومن البلدان التي تمتلك تجربة

: السابقة في أوروبا الشرقية، لكن القائمة تضم أيضا العديد من بلدان الغرب أيضا، فعلى سبيل املثال

أملانيا : اتبعت بريطانيا برنامجا واسع النطاق للخصخصة خالل الحقبة الثاتشرية، وتبعتها في ذلك كل من

وقد كانت النتائج ألاساسية متماثلة في . القائمة أيضا إلىوإسبانيا، كما انضمت أمريكا الالتينية وإيطاليا

سب كبيرة على صعيد نشوء مكا إلىجميع هذه البقاع املختلفة من العالم، حيث أدت امللكية الخاصة

.الواقع التشغيلي للمجاالت املعنية الكفاءة وتحسن

دات االنتقاليةمن االقتصا المستمدةالخبرات ن الية في أوروبا الوسطى والشرقية أالبلدان الانتقعلى استطاعت العديد من الدراسات التي ركزت

وبحسب 15.املؤسساتتحسين أداء إلىالخصخصة، وعلى نحو عام، أدت أنمفادها نتيجة تخرج ب

.19؛ ص(10م)ن نيليس جو : العمومية في أفريقيا جنوب الصحراء املؤسسات 12 (.11م)ويليام ميغينسون وآخرون : تحليل تجريبي على مستوى العالم ..التشغيلي للشركات املخصخصة حديثاألاداء املالي و 13 (.12م)ويليام ميغينسون وجيفري نيتر : بحث استقصائي حول الدراسات التجريبية املتعلقة بالخصخصة.. السوق إلىمن الدولة 14 :راجع 15

(.13م)أوليه هافاريليشين ودونال ماكغيتيغان : الخصخصة في البلدان الانتقالية

18\11

كات باملقارنة مع ما يحدث ن ألاداء على مستوى الشر ميغينسون ونيتر فإن امللكية الخاصة تترافق مع تحس

.مع استمرار ملكية الدولة

وال يكفي النقل الرسمي للملكية في البيئات املضطربة إذا كنا نرغب بضمان خلق قطاع خاص

إذا كانت الحكومة قادرة على أو خصوصا إذا كانت حقوق امللكية التي أنشئت حديثا يمكن تحديها و حيوي،

د وجد الخبراء الاقتصاديون كليفورد زينيس ويائير إيالت وجيفري وق. التراجع عن قرارها بالخصخصة

ساكس بأن الخصخصة إذا حدثت في بيئة مؤسساتية جيدة فسيكون لها تأثير إيجابي واضح على أداء

شركة سكودا : وهنالك الكثير من ألامثلة التي نستمدها من أوروبا الوسطى والشرقية، بما فيها 16.اتالشرك

ت في جمهورية التشيك، وشركة زيفييتس لنتاج املشروبات الكحولية في بولندا؛ كما إن لنتاج السيارا

، قدمت دافعا لتنمية ألاسواق املالية في هنغاريا للنفط والغاز ( MOL)خصخصة الشركات ألاخرى، كشركة

.املحلية

ي بيئات لكن أمثال هذه التأثيرات إلايجابية القوية لم تكن موجودة عندما حدثت الخصخصة ف

معطلة، ففي بعض البلدان، ومنها روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة، تال أو مؤسساتية سيئة

الشركات عوضا عن ظهور نتائج مالية أفضل وتحسن وسحب رؤوس ألاموال من الخصخصة الركود

القياس مع الحالة الكفاءة؛ لكن حتى في ظل املؤسسات السيئة لم تقم الخصخصة بإنتاج محصالت أسوأ ب

الحكومات التي تطبق : "وبحسب تعبير الخبير الاقتصادي جون نيليس. الراهنة للملكية العمومية

17".الخصخصة على نحو سيئ من املرجح أنها ستدير الشركات اململوكة للدولة على نحو سيئ أيضا

الخصخصة في بريطانياالنطاق في اقتصاد صناعي متقدم؛ فبعد تعتبر بريطانيا املثال ألابرز لجراء خصخصة واسعة

كيبل )انتخاب مارغريت ثاتشر قامت الحكومة أوال بخصخصة شركة ايروسبيس لصناعة الطائرات وشركة

.(14م) سيميون جانكوف وبيتر موريل: دراسة استقصائية كمية.. في الحالة الانتقاليةاملؤسسات إعادة هيكلة كليفورد زينيس ويائير إيالت وجيفري ساكس : يكفي؟" تغيير امللكية"هل .. املكاسب املتحققة من الخصخصة في الاقتصادات الانتقالية 16

(.15م) (.16م)جون نيليس : هل حان الوقت لعادة التفكير في الخصخصة في الاقتصادات الانتقالية؟ 17

10\11

، ثم تال ذلك 1082للصناعات الدوائية في العام (آميرشام)، وشركة 1081لالتصاالت في العام ( أند وايرليس

بريتيش )لصناعة السفن، و( ناشيونال فرايت كوربوريشين)شركة : خصخصة مشاريع متنوعة من بينها

للسكك( برتيش ريلويز)ثم شهدت التسعينيات املاضية خصخصة شركتي . (بريتيش غاز)، و(تيليكوم

.للنقل بالحافالت بين املدن( ناشيونال اكسبرس)و الحديدية

18معدالت عالية للربحية،ويمكن القول على نحو إجمالي بأن الخصخصة في بريطانيا ترافقت مع

وال شك في أنه كانت هنالك استثناءات، وخصوصا في القطاعات 20.وكفاءة عامة 19ونمو أعلى في إلانتاجية،

تحسنات إلىالتي لم تؤد فيها الخصخصة دائما ( املرافق أو كاالتصاالت السلكية )ذات التنافس الضعيف

خصخصة كان يرتبط بوجود تنافس سوقي حقيقي، ولهذا فإن نجاح جهود ال. جلية يمكن قياسها بوضوح

إن الجهاز إلاداري في : "وبحسب تعبير ديفيد باركر، املؤرخ الحكومي الرسمي لجهود الخصخصة في بريطانيا

، لكن الجهاز إلاداري في العمومي أمسواء كان ذلك في القطاع الخاص (البالراحة ) إلىالاحتكاريات يسعى

زيادة إلىيستطيع تحقيق توقعات املستثمرين بشأن ألارباح من خالل اللجوء احتكاريات القطاع الخاص

ومن الواضح أنه في بعض املجاالت كان إنشاء ألاسواق التنافسية يمثل تحديا أكبر 21".ألاسعار بكل بساطة

أنه كان يتضمن تفكيك مجموعات أكبر إلىباملقارنة مع مجاالت أخرى، ويعود جزء من السبب في ذلك

.ما وأكثر تعقيدا من الحواجز التنظيمية التي تقف في وجه التنافسحج

األدلة المستمدة من تجارب أمريكا الالتينيةخضعت لجهود الخصخصة على نطاق واسع، من املناطق التي تعتبر أمريكا الالتينية منطقة أخرى

( 18)ي الدخل الوطني في من إجمال%( 6) إلىات الخصخصة إيرادففي التسعينيات املاضية لوحدها وصلت

ات مالية مهمة، إيرادالخصخصة أنتجت أنوهنالك إجماع واسع على 22بلدا من بلدان هذه املنطقة؛

وخفضت الدين الحكومي، وأسهمت في ارتفاع كمية املخرجات ونوعية السلع والخدمات التي كانت تنتجها

(.17م)غالديستون هاتشينسون : املكاسب املتحققة في مجال الكفاءة من خالل الخصخصة في بريطانيا 18 (.18م)ماثيو بيشوب وديفيد تومسون : في املرافق العمومية البريطانيةإلاصالح التنظيمي ونمو إلانتاجية 19

(.19م)جوناثان هاسكل وستيفان زيمانسكي : النظرية والدليل من بريطانيا.. الخصخصة والتحرير وألاجور والتوظيف (.20م)ديفيد باركر وستيفين مارتين : تأثير الخصخصة في بريطانيا على العمل وإنتاجية العوامل الكلية

(.21م)ليانغ وو -ديفيد باركر وزوي : دراسة لصناعة الصلب البريطانية في ظل امللكيتين العمومية والخاصة.. الخصخصة وألاداء 20 (.22م)ديفيد باركر : مرور الزمن يسمح بتقييم رصين.. تجربة الخصخصة في بريطانيا 21جون نيليس وآخرون : ألاخير واللغز املستمر الستمرار سياسة اقتصادية ثابتةالصعود السريع والهبوط .. الخصخصة في أمريكا الالتينية 22

(.23م)

29\11

أفضل للشركات املخصخصة، كما جرى وكان هنالك أداء اقتصادي 23الشركات اململوكة للدولة سابقا؛

24.تقليص الفساد في حاالت الخصخصة الشفافة والسريعة

مزاعم الفساد : وقد كانت الخصخصة في أمريكا الالتينية، وال تزال، مثارا للجدل، ومن أسباب ذلك

ية الشركة الوطن أو املحيطة بمناقصات الخصخصة الكبيرة، كبيع شركة الخطوط الجوية ألارجنتينية،

وعلى النقيض من بعض الانتقادات املوجهة ضد الخصخصة، ال يوجد 25(.ENTel)ألارجنتينية لالتصاالت

تآكل أو استغالل العاملين، أو إساءة استخدام السلطة السوقية، إلىالقليل من ألادلة التي تشير إال

مينيزيس وسارة لوكاس ألادلة جون نيليس وريتشيل : وقد استعرض الخبراء الاقتصاديون . ات املاليةيرادإلا

املتوفرة حول تجارب الخصخصة في أمريكا الالتينية، وحاججوا بأنه حتى في البلدان التي ارتفع فيها معدل

صدمات "البطالة في أعقاب تطبيق البرامج الكبيرة للخصخصة، فقد كانت هذه الزيادات ناتجة عن

وليس بسبب الخصخصة وحسب؛ بل إن هنالك من خارجية، وتصلب سوق العمل، وعدم الانضباط املالي،

إن مستويات البطالة كانت لتكون أعلى في حال : أيتخفيف البطالة، إلىحاجج بأن الخصخصة ربما أدت

الكثير من الهجوم بسبب إلى الالتينيةوقد تعرضت الخصخصة في أمريكا 26".عدم تطبيق الخصخصة

كاملرافق )طبيعتها التي اتصفت بالطموح غالبا، وشمولها ملجاالت كانت تحت سيطرة الحكومة تقليديا

نجد حتى في هذه املجاالت دليال دامغا يوحي بأن الخصخصة تمخضت عن نتائج أنلكننا يمكنا (. العمومية

إلىجنتين، مثال، تبين لنا بأن الخصخصة أدت جيدة، فهنالك دراسة شهيرة عن خصخصة املياه في ألار

في وفيات %( 9-5)في ألامراض املعدية والطفيلية بين ألاطفال، وإلى انخفاض قدره كبير وسريع انخفاض

27.ألاطفال ضمن البلديات التي طالتها عملية خصخصة املياه

الشرق األوسط وشمال أفريقياتأثيرات ملكية الدولة على منطقة اململوكة للدولة في دليل منهجي حول ألاداء املقارن للمؤسسات إلىأننا ال نزال نفتقر ال شك في

، وذلك على النقيض مما عليه الحال في البلدان الانتقالية في أوروبا الشرق ألاوسط وشمال أفريقيامنطقة

.املصدر السابق 23 (.21م)ألبيرتو تشونغ وفلورنسيو لوبيز دي سيالنيس : حقيقة الخصخصة في أمريكا الالتينية 24 .51؛ ص(25م)لويجي مانزيتي : الشفافيةعند غياب إلاصالحات السوقية 25 .1؛ ص(23م) الالتينية أمريكا في الخصخصة 26 (.26م)سيباستيان غالياني وآخرون : تأثير خصخصة الخدمات املائية على معدل وفيات ألاطفال.. املاء من أجل الحياة: راجع 27

21\11

يسترعي انتباها خاصا، بعينه لكن هنالك مجاال . أمريكا الالتينية أو أوروبا الغربية، أو الوسطى والشرقية،

القطاع املصرفي؛ فهذا القطاع، وخصوصا في مصر، جرت خصخصة جزء كبير منه وفتحه أمام : وهو

تحفيز إلىوحتى في املراحل املبكرة لعملية الخصخصة أدت خصخصة القطاع املصرفي . الخارجيالتنافس

صارف اململوكة للدولة تخلفت عن امل أنذلك إلىويضاف 28.تدفق رأس املال وتحفيز نشاط سوق ألاسهم

30التنافسية فحسب، أو ولم يكن هذا التخلف على صعيد الربحية 29ركب نظيراتها اململوكة لجهات خاصة،

أنوهو أمر يمكن 31اتها، وربحيتها أيضا؛إيرادوإنما على صعيد كفاية رأس مالها، ونوعية أصولها املالية، و

كما إن املصارف اململوكة للدولة تتحمل 32ثقلة بالسندات الحكومية؛خزائنها امل إلىيفسر جزئيا بأنه يعود

33.تكاليف أعلى بسبب العدد الكبير ملوظفيها غير املؤهلين

وربما يصعب فصل تأثير ملكية الدولة عن السياق ألاوسع للسياسات الصناعية الطائشة، والتي

؛ وال الشرق ألاوسط وشمال أفريقياكانت طوال عقود، وال زالت، جزءا من املشهد الاقتصادي في منطقة

ن الحكومات مجهزة ملن يرى بأدليال سهال بأس في القول بأن النتائج الاقتصادية في هذه البلدان ال تقدم

على نحو جيد النتقاء الناجحين في املجال الاقتصادي ورعاية ما حققوه من نجاحات، وإنما على النقيض

الاستراتيجيات أن" إلىمن ذلك، فإحدى الدراسات التي نشرها املركز املصري للدراسات الاقتصادية تشير

اقد نتج عنه الشرق ألاوسط وشمال أفريقياقة املستمرة لحماية الاستيراد والتوجه نحو الداخل في منط

حوالي إلى (إجمالي الناتج الوطني إلىنسبة التبادل التجاري )ضعف كبير في التبادل التجاري، حيث وصل نمو

كما إن صادرات املنطقة يهيمن عليها النفط، وليس هنالك . نصف املعدل العالمي منذ الثمانينيات املاضية

القوة العاملة ممن تقوم بتطوير قطاعات تصدير غير بثلة من الاقتصادات الفقيرة باملوارد والغنية إال

يقترب إجمالي عدد )بأكملها الشرق ألاوسط وشمال أفريقياوإن منطقة . نفطية وتتمتع بتأسيس جيد جدا

(.29م)آالن رو : التحرير والتنافس والخصخصة.. املنظومة املصرفية املصرية 28 (.28م)بيس ي قندى : الشرق ألاوسط وشمال أفريقيامنطقة دليل من .. بنية امللكية وألاداء املصرفي 29 (.20م)سونيل بوشاكويل وبينشينغ كيان : التنافسية والكفاءة في القطاع املصرفي والنمو الاقتصادي في مصر 30 (.39م)د محيي الدين وسحر نصر و محم: الحالة املصرية.. حول خصخصة املصارف 31 (.31م)سبيكة فارازي وآخرون : الشرق ألاوسط وشمال أفريقياملكية وأداء املصارف في منطقة 32 .املصدر السابق 33

22\11

عدد )تصدره فنلندا ما يقل عما إال ال تصدر من املنتجات غير النفطية ( مليون نسمة 329سكانها من

34(".ماليين نسمة 19عدد سكانها )هنغاريا أو ( ماليين نسمة 5سكانها

ملاذا توجد ملكية الدولة والسياسة الصناعية، وملاذا يبدو بأنها متجذرة كثيرا في بعض أجزاء

يمكنه الكفاءة الاقتصادية ال إلىسعي الحكومات أن؟ من الواضح الشرق ألاوسط وشمال أفريقيامنطقة

نعتقد أنيقدم لنا فهما كافيا لصمود هذه الترتيبات املؤسساتية؛ وعوضا عن ذلك فإن من العقالنية أن

غايات أخرى تنطوي إلىبأن ملكية الدولة من ألادوات التي تستخدمها النخب السياسية من أجل السعي

من أجل إنشاء ملوكة للدولةاملؤسسات امليستخدموا أنعلى مقاصد ذاتية؛ إذ يمكن لصانعي السياسات

أنومن الواضح . شبكات رعائية ولخلق عمالة فائضة والاستثمار في مناطق تعود عليهم بمكاسب سياسية

ن آليات م محرومةاملعنية كما إنها للمؤسسات أمثال هذه املكاسب ال تتوافق مع املصالح طويلة ألامد

قيودا إال ال تواجه املؤسسات اململوكة للدولةوذلك ألن التي يقدمها السوق، الدائمة التغذية املعلوماتية

وقد وجدت إحدى الدراسات 35.ناعمة في املوازنة كما إن أسهمها ال يجري تداولها بين الناس في العادة

:البلد، وهيهذا املتعلقة بالجزائر أن هنالك أربعة عوامل تتسبب بإعاقة عملية الخصخصة في

الريع بين الجماعات املصلحية املختلفة، مما يحول دون ظهور الصراعات املستمرة على .1

.استراتيجيات منسجمة لإلصالح

العسكرية والبيروقراطية التي تحصل على الريع من " القبائل"الجماعات املصلحية املتمثلة بـ .2

.الوضع القائم

ة ألجزاء بعينها من في توفير رعاية ومعونة اجتماعية زبائني املؤسسات اململوكة للدولةدور .3

.السكان

36".أيديولوجيا وطنية، دوالنية، اشتراكية، جماعاتية"تفش ي .1

(.32م)مصطفى نابلي وآخرون : الشرق ألاوسط وشمال أفريقياالاقتصاد السياس ي للسياسة الصناعية في منطقة 34 (.33م)أندريه شليفر وروبرت فيشني : السياسيون والشركات 35 (.31م)إيزابيل فيرينفيلس : الاقتصاد السياس ي لصراع على التوزيع.. ة للدولة في الجزائرعقبات خصخصة املجاالت اململوك 36

23\11

الشرق ألاوسط هذه العناصر جميعها تفعل فعلها على امتداد منطقة أنوال يخفى على أحد

.وشمال أفريقيا

خصخصة ناجحة إلىالطريق : حل وحيد دائم ملشكلة القطاعات الكبيرة اململوكة للدولة، أال وهو إال يبدو أنه ليس هنالك

والتي تترأسها )اململوكة للحكومة للمؤسسات الخصخصة؛ فالجهود الراهنة لتحسين الحوكمة الشركاتية

القدر ألادنى من إال تنتج أنمن غير املرجح لها OECD)37 والتنمية الاقتصادي التعاون جزئيا منظمة

املؤسسات اململوكة الاعتقاد بأنها لن تؤثر بأي شكل من ألاشكال على عمل إلى؛ وهنالك ما يدفع التحسينات

إن هذه املبادرات تركز على تطبيق سيطرة أوضح وعلى . الشرق ألاوسط وشمال أفريقيافي منطقة للدولة

ئات الحكومية املختلفة ، كما تشدد على التنسيق بين الهياملؤسسات اململوكة للدولةانسيابية الحوكمة في

وعلى الشفافية أيضا، ويتمثل هدفها النهائي في خلق بيئة عمل قانونية متكافئة يتعامل القانون فيها مع

الخاصة، وهو ما ال يمكن القول بأنه أمر املؤسسات على نحو يماثل تعامله مع املؤسسات اململوكة للدولة

.معتاد في املنطقة

التأثيرات العكسية مللكية الدولة على الكفاءة الاقتصادية يمكن إن من الشطط الاعتقاد بأن

، فلو كان ألامر كذلك لكان من املؤسسات اململوكة للدولةتخفيفها باتباع مجموعة جديدة من قواعد إدارة

أو الصعب تفسير ما أنتجته ملكية الدولة من نتائج سيئة في اقتصادات غربية متقدمة كما في بريطانيا

كافية " حوكمة الشركات"وإذا لم تكن إصالحات . خطط جذرية للخصخصة إلىاللتين قررتا السعي السويد

أنفي البلدان ذات النوعية الجيدة من الحوكمة واملعدالت املنخفضة من الفساد، فكيف يمكن للمرء

ن ترزح تحت في بلدا املؤسسات اململوكة للدولةتتعامل مع مشكالت أنيتوقع بعدها من هذه إلاصالحات

سوء إلادارة الحكومية والفساد والتقاليد القانونية الضعيفة؟

وإذا جرى تطبيق توجيهات أفضل لحوكمة الشركات على النحو املرغوب فإن هذه التوجيهات ربما

الرعائية، وهو ما يؤثر على الشركات اململوكة للدولة دون أو الاختالس أو الحد من الفساد الصريح إلىتؤدي

ما هو أكثر من مجرد إيجاد بنية حوكمة أكثر إلىلكن عمل الشركات على النحو املقبول يحتاج شك،

مواجهة املحفزات الصائبة من أجل الاستجابة للطلب السوقي، إلى، إذا يحتاج القائمون على إدارتها صرامة

(.35م) والتنمية الاقتصادي التعاون منظمة : الشرق ألاوسط وشمال أفريقيانحو ترتيبات جديدة مللكية الدولة في منطقة : راجع 37

21\11

حقيقية أمام مسؤوليةبل حتى لعادة هيكلة الشركات عند الضرورة، وهو أمر يصعب القيام به دون وجود

كما إن من غير الواضح أيضا . جهات خاصة تملك أسهم الشركات، وعند غياب قيود صارمة على املوازنة

من جمع املعلومات الالزمة لعادة هيكلة الشركات على املؤسسات اململوكة للدولةكيفية تمكن مديري

وال . باملعلومات املتعلقة الربح والخسارة دائمةتغذية النحو املناسب ما لم تكن هذه الشركات عرضة آللية

من املركز ينصح باتباعها غالبا لحل هذه املشكلة، لكن ما لم تكن الحكومة " املراقبة ألاقوى " أنشك في

فإن هذه ( وهو أمر يسهل قوله ويصعب فعله)املعنية املؤسسات قادرة على توجيه تهديد موثوق بإغالق

وهنا ال نتكلم عن الحقيقة التي تقول بأن . ألاماني من كونها خيارا سياسيا حقيقيا إلىاملراقبة تبقى أقرب

الحكومة ال يمكنها أن تكون أفضل اطالعا من مديري الشركة بشأن ألاشكال ألاكثر استحبابا لعادة الهيكلة،

ما أشبه؛ ونتيجة أواملستخدمة، التقنيات أوكيفية الاستجابة إزاء التغيرات في طلبات املستهلكين، أو

اململوكة للدولة أن تكون أقل قدرة على الاستجابة للتغيرات في طلبات للمؤسسات لذلك، فإن من املتوقع

وجودها يعتمد على ما تصدره الحكومة من مراسيم عوضا عن أنوبما . املستخدمةوللتقنيات املستهلك

ية من التدمير الخالق الذي يميز ألاسواق النجاح في اختبارات السوق، فإنها تتمتع بالحما إلىالحاجة

.تصبح بمرور الوقت مشكلة كبيرة تهدد الاقتصاد بأكمله أنالتنافسية، ويمكنها

الحكومة يمكنها إفساد عملية الخصخصة، لكن يمكن القول على ألاقل، وبفضل أنوال جدال في

أيدي الجهات الخاصة إلىللسيطرة الحماية التي تتحقق بفضل امللكية الخاصة، بأن النقل غير املنعكس

. التي كانت مملوكة للدولة في ما سبقاملؤسسات يقي من حصول أية تدخالت حكومية إضافية في إدارة

.نستمد ثالثة دروس رئيسية من تجارب الخصخصة واسعة النطاق على امتداد العالم أنويمكننا

كيفية الخصخصةإذا كانت : متساوية في جودتها، فعلى املستوى النظري نتائج إلىليست كل أشكال الخصخصة تؤدي

تكاليف التعامل التجاري منخفضة فعندها ال تكون هنالك أهمية كبيرة للتخصيص البدئي لحقوق امللكية

موجهة نحو املؤسسات اململوكة للدولةفمن خالل عمل أسواق املال سرعان ما تصبح موارد 38الخاصة؛

:راجع. كوز، الخبير الاقتصادي الحائز لجائزة نوبلرونالد إلىنسبة " نظرية كوز "هذه النتيجة العامة تدعى بـ 38 (.36م)رونالد كوز : مشكلة التكلفة الاجتماعية

25\11

ولذلك ستغلق املصانع غير الكفوءة بسرعة، ويجري توسيع العمليات الواعدة، الاستخدامات ألاكثر قيمة،

.وتوظيف رأس املال بسرعة في مجاالت الاستخدام ذات القيمة ألاكبر

لكننا نجد على أرض الواقع بأن هنالك تكاليف كبيرة للتعامالت، وخصوصا في البيئات التي تعتري

لقانونية؛ وفي هذه الحالة ال تكون هنالك أهمية ملن يحصل في العيوب أسواق رؤوس أموالها وتقاليدها ا

إن هذا ألامر يفسر الظاهرة التي نصادفها في جميع تجارب . البدء على حق امللكية وكيفية حصوله عليها

القيام بالخصخصة على أيدي أشخاص من أن: أيالخصخصة التي مرت بها البلدان الشيوعية السابقة،

تائج اقتصادية أسوأ مما ينتج عن ألاشكال ألاخرى للخصخصة؛ وقد درس الخبير ن إلىالداخل تؤدي

الاقتصادي سيميون جانكوف بيانات أداء الشركات في مولدوفا وجورجيا، ووجد بأن درجة إعادة الهيكلة في

، بل الشركات اململوكة للدولة تتماثل مع نظيرتها في الشركات التي جرت خصخصتها من قبل جهازها إلاداري

وعلى نحو مشابه، تشير مراجعة قام بها 39.إنها تنخفض في ألاولى عندما يقوم مستثمر أجنبي بشراء الشركة

وجود إشكالية خاصة تكتنف الخصخصة على يد جهات إلىالخبيران الاقتصاديان ميغينسون ونيتر

إلىقد ينجذبون ( في املصانعكالداريين الراسخين )ولعدد من ألاسباب يبدو بأن الجهات الداخلية . داخلية

إغراء استخدام مناصبهم لتجريد الشركة من ممتلكاتها؛ وعلى نحو يناقض ما يقوم به املستثمر الخارجي

املعلومات والفطنة، وهما عنصران ضروريان لعملية إلىفإن الجهات الداخلية قد تعاني أيضا من الافتقار

صوصا إذا كانت هذه الجهات الداخلية حصلت على موقعها هذا إعادة الهيكلة التي تبرز الحاجة إليها، وخ

.وحسب السياسية عالقاتهابفضل

إلىإن معظم دراسات الخصخصة في الاقتصادات الانتقالية تقترح بأن املستثمرين الذين ينتمون

ة الشركات جهات خارجية ويتمتعون بالخبرة بالسوق املعني يتبوءون موقعا ال غنى عنه في عملية إعادة هيكل

.اململوكة للدولة سابقا وفي املساعدة على تمكينها من الاستمرار على الصعيد املالي

وعلى الرغم من حسناتها الواضحة، فهنالك حدود لنطاق تطبيق الخصخصة على يد املستثمرين

أنوالسبب في ذلك هو . الخصخصة على نطاق واسع إلىالاستراتيجيين، وخصوصا إذا كانت الحكومة تسعى

العثور على املستثمر الاستراتيجي املناسب يستغرق وقتا، وليس من الواضح ما إذا كان هنالك دائما مرشح

شركات أجنبية إلىوفضال عن ذلك، فإن بيع امللكية العمومية . يطابق متطلبات كل شركة مملوكة للدولة

(.39م)سيميون جانكوف : تحليل مقارن .. إعادة هيكلة الشركات التي تهيمن عليها جهات داخلية 39

26\11

وإن أمثال عمليات الخصخصة هذه تتصف بإمكانية فسخها، . سية مثيرة للجدلقضية سيا إلىربما يتحول

.خسائر كبيرة في العمالة إلىإذا كانت تؤدي أو إلانصاف إلىوخصوصا إذا كان ينظر إليها باعتبارها تفتقر

عملية إلىتتجنب تحويل الخصخصة أنالحكومات العربية يجب عليها أنوألاهم من ذلك

الحكومات تتغير فعال أناء مالكين محددين مفضلين على غيرهم من الناحية السياسية؛ وبما تدريجية النتق

الخصخصة قضية مثيرة للجدل غالبا، فإن إطالة أمد عملية الخصخصة أنبعد كل عملية انتخابية، وبما

.انعكاسهاإلى أوتركها دون إتمام إلىيؤدي

ومن ألاساليب املستخدمة في بعض الاقتصادات الانتقالية للخصخصة بشكل سريع وعلى نطاق

الخصخصة بنظام القسائم، وقد جرى تطبيق هذا ألاسلوب : واسع جدا وعلى نحو ينظر إليه بأنه منصف

ق وبولندا، وعلى نطا( وفي جمهورية التشيك)بدرجات متفاوتة من النجاح في تشيكوسلوفاكيا السابقة

أثارت الكثير من الانتقادات في القسائم بنظام الخصخصةفإن الثاني امللحقوكما يشرح . أضيق في روسيا

.أول أمرها، لكنها أثبتت كفاءتها الكبيرة كأداة للخصخصة على نطاق واسع

للقطاع الواسع الذي جرى إنشاؤه حديثا والطبيعة الجماهيرية للخصخصة في العريضإن النطاق

لدان، والتي شملت غالبا السكان جميعهم كحاملي أسهم محتملين، كان ينظر إليها باعتبارها عقبات هذه الب

وربما تكمن الصعوبة ألاكبر في املجازفة الانتخابية بالسير عكس . أكبر في طريق أي إمكانية لعادة التأميم

رأسماليين، وخصوصا إذا كان مصالح املواطنين حاملي ألاسهم باملقارنة مع السير عكس مصالح ثلة من ال

يخش ى منها في الخصخصة الجماهيرية كان ومن التأثيرات الجانبية التي . هؤالء الرأسماليون من ألاجانب

40.أمر واقع إلىأنها قد تتسبب بتكوين بنية متناثرة من امللكية، لكن هذه الخشية لم تتحول : بنظام القسائم

ة من تجربة أوروبا الشرقية ال يتمثل في إنتاج نسخة إن الدرس الذي تستفيده البلدان العربي

مطابقة ملثال الخصخصة بنظام القسائم، وإنما يجب في البلدان ذات الكتلة الكبيرة من املمتلكات

تتبنى أحد أنأيدي القطاع الخاص خالل مدة قصيرة، ويجدر بالحكومات إلىنقلها يجري أنالحكومية

وهنالك أمر يتفوق في . قد يتضمن هذا ألاسلوب تطبيق نظام القسائمأساليب الخصخصة الجماهيرية، و

شفافية القواعد املوجهة للخصخصة : أهميته على الخيار التقني املطبق في أسلوب الخصخصة املتبع، وهو

(.38م)جوزيف كوتربا وجان سفينار : الخصخصة السريعة ذات الوجوه املتعددة 40

29\11

تخفيف خطر السماح إلىوانفتاح عملية البيع على فئة واسعة النطاق من املشترين املحتملين، مما يؤدي

.الجهات املحسوبة على الحكومة بالسيطرة، بكل بساطة، على الشركات املخصخصة أو ن الحاليين لإلداريي

دور المصارف والقطاع الماليالوساطة املالية تلعب دورا مصيريا في التأثير على إعادة أنيتمتع القطاع املالي بأهمية تنبثق من

في ير من املراقبين بشأن الخصخصة ومن املشكالت التي الحظها الكث. هيكلة الشركات ونموها

؛ فخالل عملية "الاشتراكية املصرفية"ظهور ما يدعى بـ(: ثم في جمهورية التشيك)شيكوسلوفاكيا ت

الخصخصة الجماهيرية بنظام القسائم أصبحت املصارف اململوكة للدولة من كبار مالكي الشركات

قسائم من التشيكية املخصخصة حديثا، وقد حدث هذا ألن الصناديق املالية املشتركة في املصارف اشترت

وفي الوقت نفسه . تؤسس بسرعة أسهم ملكية كبيرة في مجاالت الاقتصاد كافة أنالسكان واستطاعت

وعلى الرغم من ذلك، . بقيت هذه املصارف، عمليا، املصدر الوحيد لرأس املال في املؤسسات املخصخصة

إعاقة عملية ضرورية إلىدى استمر القطاع املصرفي تحت هيمنة املصارف الكبيرة اململوكة للدولة، مما أ

تتمثل في إعادة هيكلة الشركات املخصخصة، وبحسب تعبير الخبيرة الاقتصادية التشيكية إيفا

إن الاعتماد إلاجمالي لالقتصاد على املصارف، مقرونا بممارساتها غير الحكيمة في الائتمان : "كريوزبيرغوفا

وقد . لى وجود أشكال متنوعة من املخاطر املعنويةزنة وإهيمنة قيود ناعمة للموا إلىاملصرفي، أديا خصوصا

التشجيع الخاص )وجود الدولة في كل املجاالت إلىيعود قبل كل ش يء هذه كان ظهور حاالت إلاجحاف

، (مشكلة أيالتوقعات العامة بأن تقدم الدولة إلانقاذ املالي للمصارف عند حدوث أو لتوسيع الائتمان

ة والائتمان ضمن املصارف أيضا بسبب إلاطار القانوني واملؤسساتي الذي يعاني فاختلطت عالقات امللكي

41".من الخلل

أسواق لرأس املال تعمل بشكل مناسب كانا عاملين إلىإن ملكية الدولة للقطاع املصرفي والافتقار

، وذلك (ي سلوفاكيانجد أوضح ألامثلة ف)وقفا في وجه جهود إعادة الهيكلة في الاقتصادات الانتقالية ألاخرى

مشكالت حصول وعلى النقيض من ذلك، جرى تجنب . على الرغم من اختالف أساليب الخصخصة املتبعة

مماثلة على نحو واسع في هنغاريا وبولندا وسلوفينيا، وهي بلدان قامت بخصخصة قطاعاتها املصرفية في

قات تعتبر شرطا مسبقا مهما لنجاح وهذا يوحي بأن أسواق رأس املال التي تعمل دون معو . مرحلة مبكرة

.9؛ ص(30م)إيفا كريوزبيرغوفا : ة التشيكتفكيك الاشتراكية املصرفية في جمهوري 41

28\11

إن ملكية الدولة للمصارف، وخصوصا في البلدان ذات املؤسسات . إعادة الهيكلة بعد الخصخصة

في الحاالت التي تكون فيها وال سيماتضرر عملية الخصخصة، إلىتؤدي بسهولة أنا هالضعيفة، يمكن

تكون أنولذلك يجب . الشعبية إلىكلة التي تفتقر للسياسيين املنتخبين مصلحة في تأجيل عملية إعادة الهي

خصخصة املصارف ضمن أولويات البلدان املعنية، وخصوصا ألن هذه البلدان جميعها تمتلك وجودا

.حكوميا كبيرا في القطاع املصرفي

الخصخصة كجزء من حزمة إصالحية أوسعقتصادي إثارة للجدل، حيث كانت الخصخصة في أوروبا الشرقية واحدة من أكثر أوجه التحول الا

الخصخصة الجماهيرية السريعة كانت سبب حاسما في اختالف معدالت "حاجج بعض املنتقدين بأن

وعلى الرغم من صعوبة توفير الدليل 42؛"وفيات الراشدين في البلدان التي خرجت من نطاق الشيوعية

بة أوروبا الغربية أيضا توحيان بأن الذي يدعم هذا الادعاء، فإن تجربة الاقتصادات الانتقالية وتجر

الخصخصة، في ذاتها ولذاتها، ليست ضمانة لظهور أسواق تنافسية خاصة وما تفرزه من نتائج تنفع

43.املجتمع

خاصة؛ ويبرز احتكاريات إلىالعمومية اتتحويل الاحتكاري: ومن املخاطر الواضحة في الخصخصة

في املجاالت التي أو وي الدخول إليها على تكاليف ثابتة مرتفعة، هذا الخطر بوضوح في حالة املرافق التي ينط

ضوابط تنظيمية تحمي املؤسسة الراهنة اململوكة أو تتمتع بحماية قانونية من التنافس على شكل تراخيص

فسنجد بأن هنالك حواجز جديرة الشرق ألاوسط وشمال أفريقيابلدان منطقة إلىوإذا نظرنا . للدولة

قف في وجه النشاط الاستثماري والتنافس، ويضاف إليها احتمالية وقوع الاستثمارات في قبضة باالهتمام ت

الصادر عن البنك الدولي حول املرونة ( ممارسة الاستثمار)تقرير إلىوإذا رجعنا . جماعات املصالح الخاصة

مستوى العالم، واليمن على( 190)إلادارية ألداء النشاطات الاستثمارية، فسنجد بأن مصر تتبوأ املرتبة

إلىالحواجز التي تقف في وجه الدخول إلى؛ ويشير هذا التصنيف (152)، والجزائر (111)، وسوريا (118)

التنافس، والذي يأخذ شكل قواعد قانونية معيقة تحيط بتسجيل الاستثمارات الجديدة، واستخراج

ديفيد : تحليل مقارن يتناول عدة بلدان.. الخصخصة الجماهيرية وأزمة معدل الوفيات في البلدان التي خرجت من نطاق الشيوعية 42 (.19م)ستاكلر وآخرون

(.11م)جون إيرل وسكوت غيلباك : الت الوفيات في حقبة ما بعد الشيوعية؟زيادة معد إلىهل أدت الخصخصة الجماهيرية حقا 43 (.12م)كريستوفر غيري وآخرون :الشيوعية؟ بعد ما حقبة فيبين الذكور الوفيات معدالت زيادة إلى حقا الجماهيرية الخصخصة أدت هل

20\11

يتطلب تسجيل الشركة الجديدة في : ملثالوعلى سبيل ا. التراخيص املتنوعة، ودفع الضرائب، وما أشبه

وفي الجزائر تتطلب هذه 44؛من الدخل الفردي السنوي %( 66)يوما وتكلفة تبلغ ( 19)عمليات و( 6)اليمن

ويمكن القول بشكل إجمالي بأن 45خطوة مختلفة؛( 11)العملية وقتا أقصر وتكلفة أقل لكنها تقتض ي املرور بـ

يوما ويكلف ( 116)يتطلب الشرق ألاوسط وشمال أفريقيادان منطقة الحصول على ترخيص للبناء في بل

إن أمثال هذه البيئات غير املستحبة تتسبب بتأثيرات واضحة على . من الدخل الفردي السنوي %( 283)

فهي توقف النشاط الاستثماري وتجعله يعمل في الخفاء عوضا عن تعزيز ألاسواق : النشاط الاستثماري

ناندو دي سوتو، وهو من ولقد وجد الاقتصادي البيروفي هر . لة في الاقتصاد القانونيالتنافسية والعما

أكبر الجهات 2991الاقتصاد السري في مصر كان في العام "الخبراء في مجال اقتصاديات حقوق امللكية، بأن

العمومي كان عامل، والقطاع ( مليون 6.8)املوظفة لأليدي العاملة، فالقطاع الخاص القانوني كان يوظف

عامل يعملون في القطاع الذي ينشط خارج إطار ( مليون 0.6)عامل، بينما كان هنالك ( مليون 5.0)يوظف

46".القانون

الدعم املالي الراهن الذي تقدمه الحكومة في مجال الوقود والغذاء أنما سبق إلىويضاف

ألن ما تنفقه الحكومة على الدعم املالي وذلك ،الاستهالكية يعد أيضا من املشكالت السلعوغيرهما من

ولهذا فإن الدعم . لألسعار يقتض ي سيطرتها على سلسلة العرض من أجل إعاقة ظهور ألاسواق السوداء

ل الشركات القائمة على غيرها، كما إنه يأتي بالترافق مع تشوهات أخرى، بما فيها إلاجراءات : املالي قد فض

ر تواجه حدودا قاسية في ما يخص مواردها، وخصوصا عندما يتعلق ألامر مص أنوعلى الرغم من . الحمائية

الهكتار الواحد من هذه إيرادباألراض ي واملياه، فإن الحكومة تشجع على إنتاج الحبوب على الرغم من أن

ئج إن هذه السياسات وأمثالها تتسبب بنتا 47.جزءا ضئيال من نظيره في البلدان النامية إال الزراعة ال يبلغ

تستطيع أنمعاكسة إذا أخذنا بالحسبان محدودية املوارد الطبيعية في البلد، مما يجعل من غير املرجح

ألاسواق الخاصة املتينة والتجارة العاملية من أنوبما . في مجال إنتاج الغذاءتحقيق الاكتفاء الذاتي مصر

(.13م)مؤسسة التمويل الدولية : مرونة أداء ألانشطة الاستثمارية في جمهورية اليمن 44 (.44م) مؤسسة التمويل الدولية: الجزائر في الاستثمارية ألانشطة أداء مرونة 45 (.45م)هرناندو دي سوتو (: 2911فبراير 3مقالة في صحيفة وول ستريت جورنال بتاريخ )التمييز الاقتصادي في مصر 46 :راجع. غير رسمي حول الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الحبوب اوألاسوأ من ذلك أن هنالك نقاش 47

مروة حسين (: 2911أبريل 28مقالة ملوقع ألاهرام أونالين بتاريخ )مصر تصوغ سياسة زراعية جديدة .. الاكتفاء الذاتي إلىمن التحرير (.16م)

39\11

تسمح للقطاعين الزراعي والصناعي أنالعالجات الفعالة النعدام ألامن الغذائي، فإن الحكومة يجب

48.بتوسيع صادراتهما من خالل إجراء بسيط هو إزالة الحواجز التي تقف في وجه التنافس والتبادل التجاري

إن قطاع الطاقة في مصر، وهو القطاع الذي يتوجه إليه القسم ألاكبر من الدعم الحكومي، كان

الوطأة أيضا؛ فتضافر ألاسعار املدعومة مع سيطرة وال يزال يتسم بتدخل الحكومة فيه على نحو شديد

أزمات شح ال إلىالحكومة على تكرير وتوزيع املنتجات البترولية يحول دون الدخول لهذا املجال ويؤدي

تنتهي؛ فشركة البترول املصرية العامة التي تديرها الحكومة تسيطر على قسم كبير من إنتاج النفط

تصدير النفط الخام والتكرير؛ وبشكل مشابه فإن الشركة املصرية : بما فيهاوألاعمال النفطية ألاولية

القابضة للغازات الطبيعية، والتي تديرها الحكومة، ال تكتفي بالشراف على استكشاف مكامن الغاز

.استخدام الغاز الطبيعي املسال: الطبيعي، وإنما تتحكم أيضا بجوانب أخرى من مجال الغاز الطبيعي، ومنها

كما تنخرط الحكومة بكثافة في ألاعمال النفطية النهائية أيضا، ففي مجال مبيعات الغازولين تقوم

من هذه %( 39)من السوق املصرية، كما إن %( 33.5)الحكومة بإدارة شركة مصر للبترول التي تسيطر على

49.العامة للبترولالسوق تسيطر عليها الجمعية التعاونية للبترول، وهي من أذرع الشركة املصرية

وعلى الرغم من تحقيق بعض التقدم في الحد من الحواجز التي تقف في وجه التجارة في املنطقة،

ويمكن للحكومة . الشرق ألاوسط وشمال أفريقيالم توجد حتى آلان في منطقة كليا املتكاملةفإن ألاسواق

التجاري من خالل إزالة معظم التكامل تقوم على الرغم مما سبق باملساعدة على أناملصرية من جانبها

إن إجراءات التخليص الجمركي املعقدة في مصر تجعلها تحتل مرتبة : وعلى سبيل املثال. الحواجز املباشرة

على يقوم ، وهو تخمين (عامليا 02املرتبة )متدنية في مؤشر ألاداء اللوجستي الذي يصدره البنك الدولي

التجاري على مستوى العالم، وقد جاء ترتيب البلدان ألاخرى فيه كما أساس استقصائي لألداء اللوجستي

(.191)، اليمن (89)، سوريا (132)، ليبيا (139)الجزائر : يلي

الخصائص املؤسساتية والتنظيمية التي تعيق التنافس، صورا توضح إال إن هذه ألامثلة ليست

ونتيجة لذلك، فإن . على الداخلين الجددتفضيل الشركات القائمة اململوكة للحكومة إلىمما يؤدي

سلسلة البحوث التحليلية في التجارة )تحسين ألامن الغذائي؟ لىإهل تؤدي التجارة :راجع التقرير الصادر حديثا عن الحكومة البريطانية 48 (.19م( )بريطانيا)وزارة املهارات والابتكارات الاستثمارية، وزارة التنمية الدولية (: والاستثمار

(.18م( )2990هولندا، )زارة الشؤون الاقتصادية و : النفط والغاز.. بحث استقصائي حول السوق املصرية 49

31\11

ال ينظر إليها باعتبارها عملية معزولة وإنما أنيجب الشرق ألاوسط وشمال أفريقياالخصخصة في منطقة

تحسين التنافس من خالل التخلص من إلىكجزء من حزمة أوسع من إلاصالحات التحريرية التي ستؤدي

يمية غير الضرورية وفتح اقتصادات املنطقة أمام التجارة إلاجراءات البيروقراطية والضوابط التنظ

.الخارجيوالاستثمار

الخالصةتنتظر حتى تقوم بلدان الشرق ألاوسط أنمن الخطأ الاعتقاد بأن إلاصالحات الاقتصادية يمكنها

امت بمعالجة مشكالتها السياسية والاقتصادية الداخلية؛ وليس هنالك الكثير من ألامثلة حول بلدان ق

باالنتقال الناجح نحو حكومات دستورية تمثيلية مع الحفاظ في الحين نفسه على قواعد اقتصادية تسد

إن ملكية الدولة، مترافقة مع الضوابط التنظيمية التي تفضل . باب الفرص أمام أجزاء كبيرة من السكان

الشرق ألاوسط ان منطقة الشركات القائمة اململوكة للدولة، هي جزء محوري من أي مشكلة تواجه بلد

.مصر، وليبيا، والجزائر، وسوريا، واليمن: ، وأبرزهاوشمال أفريقيا

ككلمة سيئة، وينبغي على صانعي ( الخصخصة)يتوقف استخدام أنوملعالجة هذه املشكلة يجب

أيدي القطاع إلىيستنبطوا طرائق يمكن من خاللها نقل ملكية القطاع العمومي أنالسياسات في املنطقة

الخاص، وسيكون خيار أساليب الخصخصة ذا دور محوري، ال من أجل النجاح الاقتصادي للخصخصة

ولتفادي ألاثر . في توليد نتائج اقتصادية أفضل وحسب، وإنما من أجل شعبيتها بين السكان بشكل عام

فة وشفافة منص( وأن ينظر إليها كذلك)تكون الخصخصة أنالعكس ي الذي حصل في مصر، يجب

تكون عملية تتيح تحقيق الغنى للمحسوبين على أنومفتوحة أمام طيف واسع من املزايدين املحتملين، ال

تكون عملية الخصخصة مفتوحة أمام املستثمرين ألاجانب، ويعود جزء من السبب أنكما يجب . الحكومة

وفي . ألاسواق العاملية إلىوالنفاذ نيات والتقاملكاسب الكبيرة املتوقعة في مجال نقل املهارات إلىفي ذلك

البلدان ذات القطاعات العمومية الكبيرة التي تواجه احتمال انعكاس حركة إلاصالح يجب على صانعي

أفضل تجارب بلدان أوروبا نحو يماثل على يفكروا بخيارات الخصخصة الجماهيرية أنالسياسات أيضا

ولذلك فإذا كانت حكومات املنطقة جادة في خلق ؛ويتفوق عليها الوسطى والشرقية في التسعينيات املاضية

.يكون إحدى أولوياتها أنازدهار جماهيري فإن تقليص دور امللكية العمومية يجب

32\11

الشرق األوسط ملكية الدولة في بلدان منتقاة من منطقة : (1) ملحقال وشمال أفريقيا

الجزائرفالقطاع الكبير للنفط 50الاقتصاد الجزائري تملكه الدولة؛وفقا لبعض التقديرات فإن حوالي ثلثي

والغاز تهيمن عليه شركة سوناطراك، وهي شركة متكاملة عموديا تديرها الدولة وتهيمن على جزء كبير من

والي ح يتبع لها، والتي (نفطال)وتمتلك سوناطراك شركة التوزيع ألاولى في البالد . عملية إنتاج النفط والغاز

كما تهيمن الدولة على القطاع املالي، والاتصاالت، والنقل الجوي، 51.دمحطة وقود في هذا البل( 19,999)

ويبدو بأن آفاق الخصخصة يشوبها الاليقين، فطوال التسعينيات املاضية والعقد ألاول من القرن الراهن

52.بالحد ألادنى من جهود الخصخصة إال لم تقم الجزائر

مصرجرى ( 1056-1052)صر تاريخا طويال من امللكية الحكومية، فبين العامين وبشكل مشابه، فإن مل

تأميم معظم املجاالت الاقتصادية في مصر، كالصناعة والتجارة والخدمات؛ فهيمنت الدولة على التجارة

وفي . عائلة من أغنى العوائل في البلد (699)الخارجية وفرضت ضرائب تصاعدية واستولت على ممتلكات

زارع املوفرضت نظام املالكينجرى فرض إلاصالح الزراعي، حيث صودرت أراض ي كبار 1052 العام

وقد استمرت امللكية الحكومية للصناعة وسياستها الصناعية الفاعلة حتى . الجماعية في الزراعة

التسعينيات املاضية، حيث جرى حينها اتباع سلسلة من إلاصالحات التحريرية، لكن الكثير من خصائص

.النموذج الدولتي التقليدي ثقيل الوطأة ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا

تسيطر على ألاعمال ( EGPC)أما في قطاع النفط والغاز فإن الهيئة املصرية العامة للبترول

من القدرة %( 86)من الناتج النفطي املصري وبـ%( 29)، فتتحكم بـ(الاستكشاف وإلانتاج)النفطية ألاولية

وبشكل مشابه، 53.ة، كما تتحكم الشركات التابعة لها أيضا بجزء كبير من ألاعمال النفطية النهائيةالتكريري

، والتي تديرها الدولة، على سوق الكهرباء، كما تهيمن شركة (EEHC) مصر لكهرباء القابضة الشركةتسيطر

(.10م)وزارة الخارجية ألامريكية مكتب الشؤون الاقتصادية والاستثمارية في : ل املناخ الاستثماري في الجزائربيان حو 50 (.59م)وزارة الطاقة ألامريكية (: 2913مايو 29)تحليل لبلد .. الجزائر 51 (.10م) الجزائر في الاستثماري املناخ حول بيان 52 (.51م)البنك ألاوروبي لعادة البناء والتنمية (: 2911سبتمبر 29)التقييم الفني لطلب مصر بأن يكون لها وضع بلد عمليات 53

33\11

أما الخدمات املالية فتسيطر عليها مصارف كبرى تملكها . على سوق الهاتف الثابت( املصرية لالتصاالت)

. وبنك مصر وبنك القاهرة، ويضاف إليها شركتان للتأمين تديرهما الدولةالبنك ألاهلي املصري : الدولة، وهي

تنخرط الحكومة أيضا في مجال املواصالت، حيث تمتلك كال من ( كإدارة املياه)انب املرافق العمومية وإلى ج

.(للطيران مصر)، والناقل الجوي الوطني مصر حديد لسكك القومية الهيئة

شركة مصر للغزل :وفضال عما سبق، فإن الحكومة تنخرط أيضا في الصناعة، وأبرز ألامثلة

كأول شركة تستخدم املكائن لصناعة النسيج يملكها مصريون 1029ست في العام والنسيج، والتي تأس

وحي بأن الجيش املصري يتحكم بشبكة كبيرة من الشركات العاملة في مجالي ي كالموهنالك 54.مسلمون

الصناعة والخدمات، لكن هنالك تفاوتا كبيرا في تقديم تقديرات محددة لحجم ملكية الجيش في الاقتصاد،

55.من إجمالي الناتج الوطني املصري %( 19-5)تتراوح التقديرات بين حيث

الدولة تدير جزءا كبيرا من الاقتصاد املصري فقد سعت الحكومات في أنوعلى الرغم من

تطبيق خطة كبيرة للخصخصة؛ وكانت عملية إلىالتسعينيات املاضية والعقد ألاول من القرن العشرين

الصناعية الصغيرة، املؤسساتنصف الثاني من التسعينات تتعلق في معظمها بالخصخصة الابتدائية في ال

خصخصة شركات كبيرة لإلسمنت، : وشهد العقد التالي عدة صفقات كبيرة للخصخصة، بما فيها

واملصرف التجاري إلاسكندريةمن أسهم املصرية لالتصاالت، وخصخصة جزئية لبنك %( 29)وخصخصة

، وهي أكبر شركة خاصة في (أوراسكوم)وقد تمكنت . د من املؤسسات الصناعيةعد إلىالدولي، بالضافة

تمتلك السيطرة على أجزاء من البنية التحتية أنالبالد ويديرها املستثمر الريادي نجيب ساويرس،

تعتبر "يقال عنها بأنها ( العائلية في ألاصل)للمواصالت والاتصاالت والطاقة في مصر، وأصبحت هذه الشركة

، حيث يمتد وجودها من "الشرق ألاوسط وشمال أفريقيادون شك أكبر وأروع قصص النجاح في منطقة

56.غربها، كما إن أسهم شركة الاتصاالت التابعة لها يجري تبادل أسهمها في بورصة لندن إلىشرق املنطقة

الرئيس السابق حسني ابن)وفي نهاية العقد املاض ي لم تحظ عملية الخصخصة التي قام عليها جمال مبارك

بالشعبية، وذلك بسبب اتهامات الفساد واملحسوبية التي وجهت إليها، والتي كانت ترى بأن الحلقة ( مبارك

.193؛ ص(52م)جويل بينين : العمال والفالحون في الشرق ألاوسط الحديث 54 (.53م)شانا مارشال وجوشوا ستاتشر : جنرالات مصر ورأس املال العابر للحدود 55البنك الدولي : الشرق ألاوسط وشمال أفريقياكشف خفايا النمو الذي يقوده القطاع الخاص في منطقة .. التنافس إلىمن الامتيازات 56

.28-29؛ ص(51م)

31\11

تكسب السيطرة على ممتلكات تعلو قيمتها كثيرا جدا على ألاسعار التي أناملقربة من النظام استطاعت

ري للدراسات الاقتصادية، بأن أسعار البيع ربما لم تبلغ بيعت بها، إذ ترى ماجدة قنديل، رئيسة املركز املص

57.من القيمة ألاساسية لألمالك املخصخصة%( 19) إال

ليبياتتضاءل حصة القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي عند مقارنتها بالقطاع الهائل للنفط والغاز،

ات إيرادمن %( 05)من إجمالي الدخل الوطني للبلد و%( 89)والذي تديره الحكومة ويشكل حوالي

ظم وفضال عن مجال النفط والغاز، فإن القطاع الخاص الليبي يعاني من تخلف تشديد، فمع 58.التصدير

وقد سجلت . ات النفطإيرادالاستثمارات الاقتصادية تقوم بها الحكومة وتعتمد بشكل هائل على

ال أنويجب 59.الاستثمارات الصناعية والخدمية معدالت سلبية في نمو إلانتاجية منذ التسعينيات املاضية

وذلك على الرغم من تخفيف 60نتفاجأ إذا علمنا بأن القطاع املصرفي في البالد تهيمن عليه مصارف الدولة،

61.في السنوات ألاخيرة من حكم القذافي التابعة لهاملكية الدولة في بعض املصارف

سوريامنذ صعود حزب البعث وموجة التأميم في الستينيات املاضية كان لسوريا تاريخ طويل من

التخطيط واستراتيجية انخراط الدولة في الشؤون الاقتصادية؛ فاالقتصاد السوري دأب على اتباع نهج

بدائل الاستيراد، وكانت الترجمة العملية لذلك تتمثل في التخطيط الاقتصادي والحماية من املنافسة

القطاع العمومي أن إلىمن خالل فرض الرسوم والضوابط التنظيمية؛ وتشير بعض التقديرات الخارجية

مكان ي من القوة ( %95)، لكنه كان يوظف طنيالو الناتج إجماليمن %( 39)قبل الحرب ألاهلية قد

الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، والتي ما زالت : وتضم الشركات التي تديرها الدولة 62.العاملة

جيمس غريمالدي وروبرت (: 2911أكتوبر 21مقالة في صحيفة واشنطن بوست بتاريخ )قضايا الفساد املصرية لها جذور أمريكية 57 (.55م)أوهارو

(.56م)في املوسوعة العاملية لالستخبارات املركزية ألامريكية ( ليبيا)مقالة 58 .ii؛ ص(59م)البنك الدولي (: 2996)التقرير الاقتصادي حول الجماهيرية الليبية 59 (.58م( )مركز املؤسسات املالية التابع لكلية إدارة ألاعمال في جامعة بنسلفانيا)إسحق ميريليس وآخرون : ليبيا 60 10تقرير للسفارة ألامريكية بطرابلس في )تقدم مستمر إلىرئيس هيئة الخصخصة الليبية يقدم تقريرا يشير .. شركات ليبية( 119)تأميم 61

(.50م)موقع ويكيليكس (: 2990نوفمبر الابتكار إلاداري في منطقة أوروبا مركز )آنا غالدو (: 2995)الجمهورية العربية السورية .. سياسات الاستثمار في بلدان حوض املتوسط 62

(.69م( )وحوض املتوسط

35\11

: ات الحكومة، وهي تهيمن عليها شركتانيراد، وبقيت تقدم املورد ألاهم ل 1061الدولة تديرها منذ العام

في مجال ألاعمال النفطية ألاولية، إذ تمتلك (AFPC) للنفط الفرات ةشركو ( GPC) للنفط العامة املؤسسة

: ، أما الباقي فيتحكم به مستثمرون أجانب من بينهمللنفط الفرات شركةمن %( 59) للنفط العامة املؤسسة

، وهي شركة أخرى مملوكة للدولة تتولى مسؤولية سيترول شركةوهنالك أيضا . شركة شل امللكية الهولندية

شركة الكهرباء لتوليد العامة املؤسسةكما إن 63.العاملية ألاسواق في الخام السوري النفط صادراتبيع

فتقوم بالشراف الكهربائية الطاقة واستثمار لتوزيع العامة املؤسسةمتكاملة عموديا للتزويد بالكهرباء، أما

: القطاع املصرفي تهيمن عليه مؤسسات مملوكة للدولة، وأبرزها أنذلك إلىويضاف . لتوزيععلى املبيعات وا

، الشعبي التسليف مصرف، و العقاري املصرف، و التعاوني الزراعي املصرف، و السوري التجاري املصرف

وعلى الرغم من وجود جهات من القطاع الخاص للتزويد بخدمات 64.الصناعي املصرف، و التوفير مصرفو

، وهي شركة حكومية لالتصاالت السورية الشركةخدمات الهاتف الثابت تديرها أن إالالهاتف النقال،

.احتكارية

اليمن العامة املؤسسة)تديره الدولة، فالشركات الحكومية تحتكر الكهرباء يوجد في اليمن قطاع واسع

؛ وعلى (اليمنية الاتصاالتشركة )، والاتصاالت (اليمنية النفط شركة)، واملياه، والنفط والغاز (اءللكهرب

بحسب بعض % 69حوالي )ات الحكومة يأتي من النفط والغاز يراداملصدر الرئيس ي ل أنالرغم من

املؤسسة)وتنشط فإن الحكومة تتواجد بشكل قوي أيضا في مجالي الصناعة والبيع بالتجزئة، 65(التقديرات

املعلومات، وتقنيات البناء، والغذاء، والنقل، والخدمات اللوجستية، : في مجاالت( اليمنية الاقتصادية

وهنالك جهات خاصة ترتبط بعالقات شراكة مع بعض الشركات التي تتواجد . وألادوية، والسياحة، وغيرها

ولم تشهد اليمن 66؛(ألادوية وتجارة لصناعة اليمنية الشركةو والتعمير لإلنشاء اليمني البنكك)فيها الدولة

، وهي شركة (اليمنية الاتصاالت شركة)في عملية بيع حصة الحكومة في إال عملية كبيرة للخصخصة

.2996لخدمات الهاتف النقال، وذلك في العام

مؤسسة الدفاع عن (: 2911)أهميته في معاقبة نظام ألاسد ودعم املصلحين املؤيدين للديمقراطية .. قطاع الطاقة في سوريا 63 (.61م)الديمقراطيات (.62م)كانينغهام آندرو (: 2913أغسطس 10مقالة بتاريخ )تفكيك املنظومة املصرفية السورية 64 (.63م)إدارة املعلومات في وزارة الطاقة ألامريكية (: 2913سبتمبر 10)تحليل لبلد .. اليمن 65 (.61م)وزارة الخارجية ألامريكية (: 2912يونيو )اليمن .. املناخ الاستثماري 66

36\11

الخصخصة بنظام القسائم: (2) ملحقالهيرية جرى تطبيقه في الاقتصادات كان هذا النوع من الخصخصة أسلوبا للخصخصة الجما

الانتقالية لبلدان من أمثال تشيكوسلوفاكيا وبولندا وروسيا في التسعينيات املاضية؛ وكان هذا ألاسلوب

يعتمد على توزيع قسائم للسكان بشكل عام مقابل رسم منخفض، وكان يمكن استبدال هذه القسائم

ت هذه التبادالت تجري على شكل مزادات بسيطة تجري مقابل أسهم في املؤسسات اململوكة للدولة، وكان

وقد استخدمت خطة الخصخصة . من أجل املزايدة" النقاط"باستخدام القسائم فقط، واستخدمت نظام

ألاسهم على أساس الفرق بين الطلب الراهن " أسعار"في التشيك عملية مزايدة مركزية من أجل تحديد

يا أثبتت هذه العملية بأنها شديدة التعقيد في هذا البلد، وذلك بسبب وفي روس. والعدد املتوفر من ألاسهم

.حجم أمالك الدولة التي تعرضت للخصخصة، ولذلك جرت الاستعانة بمزادات المركزية لبيع أمالك الدولة

تكتفيا بإدراج املؤسسات الكبيرة في برامج أنوقد قررت حكومتا تشيكوسلوفاكيا وبولندا

وكان . فقد بيعت بشكل مباشر مقابل أموال نقدية( كاملتاجر واملطاعم)تثمارات الصغيرة القسائم، أما الاس

هنالك سببان رئيسيان الستخدام القسائم في خصخصة الشركات الكبيرة عوضا عن البيع املباشر مقابل

تخطيط اقتصادات ال أنفالسبب ألاول يتمثل في : أموال نقدية، وكال السببين كانت لهما طبيعة سياسية

املركزي السابقة كانت توزع الثروة في العادة على نحو يعكس منزلة ألافراد في النظام السابق، ولهذا كان

في أيدي ألافراد أو /تركز ألامالك في أيدي النخبة الشيوعية السابقة و إلىيؤدي البيع املباشر أنخش ى من يُ

تثير قدرا أكبر من الجدل؛ أما السبب الثاني املتورطين بأنشطة الجريمة املنظمة، مما يجعل الخصخصة

تتسبب املشاركة الجماهيرية في الخصخصة بخلق شريحة انتخابية قوية أنفيتمثل في أنه كان من املتوقع

.تحول دون التراجع عن إلاصالحات في املستقبل

: ملثالالكثير من الجدل، فعلى سبيل ا تالخصخصة بنظام القسائم أثار أنومن الجدير بالذكر

بأن الخصخصة 1008في العام والتنمية الاقتصادي التعاون ادعى أحد التقارير الصادرة عن منظمة

؛ لكن هنالك أدلة تشير "أعاقت الجهود الكفوءة لحوكمة الشركات وإعادة هيكلتها"السريعة بنظام القسائم

أداء أفضل إلىد أدت في التشيك أنه على الرغم من املشكالت املمكنة في هذا النوع من الخصخصة، فق إلى

.في الشركات املخصخصة باملقارنة مع الشركات التي بقيت تحت سيطرة الحكومة

ينجز دوره في نقل أنومهما يكن من أمر، فإن برنامج القوائم استطاع في جمهورية التشيك

كانت التشيك قد 1001أيدي القطاع الخاص على نحو دائم وخالل مدة قصيرة؛ وفي نهاية العام إلىامللكية

%( 89-95)حققت أعلى درجات التقدم في مجال حصة القطاع الخاص من الاقتصاد من خالل خصخصة

39\11

عن تدني في البلدان ألاخرى ملنطقة أوروبا الوسطى، ناهيك%( 55)من املؤسسات، وذلك باملقارنة مع حوالي

67.هذه النسبة بشكل أكبر في البلدان التي كانت تشكل الاتحاد السوفييتي سابقا

:راجع 67 (.65م)غيرهارد بول وآخرون : سياسيةأدلة وخيارات .. الخصخصة وإعادة الهيكلة في أوروبا الوسطى والشرقية

(.66م)رومان فريدمان وآخرون : متى تنجح الخصخصة؟ تأثير امللكية الخاصة على ألاداء الشركاتي في الاقتصادات الانتقالية (.69م)جوزيف برادا : هل هي كذلك؟ أو ، تحول الخصخصة عملية

(.12م)السوق إلىمن الدولة

(.68م) والتنمية الاقتصادي ون التعامنظمة : جمهورية التشيك

38\11

References 1. World Bank, World Bank Development Indicators (Washington: World Bank, 2014),

http://data. worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.

2. Daron Acemoglu and James A. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (New York: Crown Publishers, 2012).

3. Luke Haggarty and Mary M. Shirley, “A New Data Base on State-Owned Enterprises,” World Bank Economic Review 11, no. 3 (1997): 491–513.

4. Aldo Musacchio and Sergio G. Lazzarini, “Leviathan in Business: Varieties of State Capitalism and their Implications for Economic Performance,” Harvard Business School Working Paper 12-108 (June 2012), http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/12-108.pdf.

5. Abderrahmane Semmar, “Corporate Governance of State-Owned Enterprises in Morocco: Evolution and Perspectives,” in Towards New Arrangements for State Ownership in the Middle East and North Africa (Paris: OECD Publishing, 2012), p. 159, http://www.oecd.org/corporate/ca/corporate governanceofstate-ownedenterprises/50087769. pdf.

6. European Bank for Reconstruction and Development, Country Assessment: Morocco (September 12, 2012), p. 14, http://www.ebrd.com/downloads/ country/technical_assessments/morocco-assess. pdf.

7. European Bank for Reconstruction and Development, Country Assessment: Tunisia (September 12, 2012), http://www.ebrd.com/downloads/coun try/technical_assessments/tunisia-assess.pdf.

8. European Bank for Reconstruction and Development, Jordan’s Request for Country of Operations Status Technical Assessment (September 17, 2011), http://www.ebrd.com/downloads/coun try/technical_assessments/2012-02-13_Jordan_ TA.pdf.

9. Andrei Shleifer, “State versus Private Ownership,” Journal of Economic Perspectives 12, no. 4 (1998): 133–50.

10. John R. Nellis, “Public Enterprises in Sub- Saharan Africa,” in World Bank Discussion Paper no. 1 (Washington: World Bank, 1986), p. 17.

11. William L. Megginson, Robert C. Nash, and Matthias van Randenborgh, “The Financial and Operating Performance of Newly Privatized Firms: An International Empirical Analysis,” Journal of Finance 49, no. 2 (1994): 403–52.

12. William L. Megginson and Jeffry M. Netter, “From State to Market: A Survey of Empirical Studies on Privatization,” Journal of Economic Literature 39, no. 2 (2001): 321–89.

13. Oleh Havrylyshyn and Donal McGettigan, “Privatization in Transition Countries,” Post- Soviet Affairs 16, no. 3 (2000): 257–86.

14. Simeon Djankov and Peter Murrell, “Enterprise Restructuring in Transition: A Quantitative Survey,” Journal of Economic Literature 40, no. 3 (2002): 739–92.

15. Clifford Zinnes, Yair Eilat, and Jeffrey Sachs, “The Gains from Privatization in Transition Economies: Is ‘Change of Ownership’ Enough?” IMF Staff Papers 48, special issue (2001).

16. John Nellis, Time To Rethink Privatization in Transition Economies? (Washington: World Bank, 1999), p. ix.

17. Gladstone Hutchinson, “Efficiency Gains through Privatization of UK Industries,” in Privatization and Economic Efficiency: A Comparative Analysis of Developed and

30\11

Developing Countries, Keith Hartley and Attiat F. Ott, eds. (Aldershot, UK: Edward Elgar, 1991).

18. Matthew Bishop and David Thompson, “Regulatory Reform and Productivity Growth in the UK’s Public Utilities,” Applied Economics 24, no. 11 (1992): 1181–90.

19. Jonathan Haskel and Stefan Szymanski, “Privatization, Liberalization, Wages and Employment: Theory and Evidence from the UK” Economica 60, no. 238 (1993): 161–81.

20. David Parker and Stephen Martin, “The Impact of UK Privatisation on Labour and Total Factor Productivity,” Scottish Journal of Political Economy 42, no. 2 (1995): 201–20.

21. David Parker and Hsueh-liang Wu, “Privatisation and Performance: A Study of British Steel Industry under Public and Private Ownership,” Economic Issues 3, no. 2 (1998): 31–50.

22. David Parker, The UK’s Privatisation Experiment: The Passage of Time Permits a Sober Assessment, CESifo Working Paper 1126, p. 21, http://www. cesifo-group.de/portal/pls/portal/docs/1/1189348. PDF.

23. John Nellis, Rachel Menezes, and Sarah Lucas, Privatization in Latin America: The Rapid Rise, Recent Fall and Continuing Puzzle of a Contentious Economic Policy (Washington: Center for Global Development,2004), http://www.cgdev.org/publi cation/privatization-latin-america-rapid-rise-re cent-fall-and-continuing-puzzle-contentious.

24. Alberto Chong and Florencio Lopez de Silanes, The Truth about Privatization in Latin Amer-ica (Washington: Inter-American Development Bank, 2003), http://www.iadb.org/res/publications /pubfiles/pubr-486.pdf.

25. Luigi Manzetti, “Market Reforms Without Transparency,” in Combating Corruption in Latin America, Joseph S. Tulchin and Ralph H. Espach, eds. (Washington: Wodrow Wilson Center Press, 2000).

26. Sebastian Galiani, Paul Gertler, and Ernesto Schargrodsky, “Water for Life: The Impact of the Privatization of Water Services on Child Mortality,” Journal of Political Economy 113, no. 1 (2005): 83–120.

27. Alan R. Roe, The Egyptian Banking System: Liberalization, Competition, and Privatization, Working Paper 28 (Cairo: Egyptian Center for Economic Studies, 1998).

28. Nada Kobeissi, Ownership Structure and Bank Performance: Evidence from the Middle East and North Africa, Working Paper 0413 (Cairo: Economic Research Forum, 2004).

29. Sunil S. Poshakwale and Binsheng Qian, “Competitiveness and Efficiency of the Banking Sector and Economic Growth in Egypt,” African Development Review 23, no. 1 (2011): 99–120.

30. Mahmoud Mohieldin and Sahar Nasr, “On Bank Privatization: The Case of Egypt,” Quarterly Review of Economics and Finance 46 (2007): 707–25.

31. Subika Farazi, Erik Feyen, and Roberto Rocha, “Bank Ownership and Performance in the Middle East and North Africa Region,” Policy Research Working Paper 5620 (Washington: World Bank, 2011).

32. Mustapha K. Nabli, Jennifer Keller, Claudia Nassif, and Carlos Silva-Jáuregui, The Political Economy of Industrial Policy in the Middle East and North Africa, Working Paper No. 110 (Cairo: Egyptian Center for Economic Studies, 2006).

33. Andrei Shleifer and Robert W. Vishny, “Politicians and Firms,” Quarterly Journal of Economics 109, no. 4 (1994): 995–102.

34. Isabelle Werenfels, “Obstacles to Privatisation of State-Owned Industries in Algeria: the Political Economy of a Distributive Conflict,” Journal of North African Studies 7, no. 1 (2002): 1–28.

19\11

35. Towards New Arrangements for State Ownership in the Middle East and North Africa (Paris: OECD, 2012), http://www.oecd-ilibrary.org/doc server/download/2612021e.pdf?expires=13839369 48&id=id&accname=guest&checksum=A3C11FC 1101D43323FD11AD960EB7509.

36. Ronald H. Coase, “The Problem of Social Cost,” Journal of Law and Economics 3, no. 1 (1960): 1–44.

37. Simeon Djankov, “The Restructuring of Insider-Dominated firms: A Comparative Analysis,” Economics of Transition 7, no. 2 (1999): 467–79.

38. Josef Kotrba and Jan Svejnar, Rapid and Multifaceted Privatization. Experience of Czech and Slovak Republics (Prague: CERGE-EI, 1993).

39. Eva Kreuzbergová, “Dismantling Banking Socialism in the Czech Republic,” Public Policy and Forward Studies 006 (Prague: Charles University, 2006), p. 7.

40. David Stuckler, Lawrence King, and Martin McKee, “Mass Privatisation and the Post-Com-munist Mortality Crisis: a Cross-National Analysis,” Lancet 373, no. 9661 (2009): 399–407.

41. John S. Earle and Scott Gehlbach, “Did Mass Privatisation Really Increase Post-Communist Mortality?” Lancet 375, no. 9712 (2010).

42. Christopher Gerry, Tomasz M. Mickiewicz and Zlatko Nikoloski, “Did Mass Privatisation Really Increase Post-Communist Male Mortality?” Lancet 375, no. 9712 (2010).

43. International Finance Corporation, “Ease of Doing Business in Yemen, Rep.,” http://www. doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ yemen/#starting-a-business.

44. International Finance Corporation, “Ease of Doing Business in Algeria,” http://www.doingbusi ness.org/data/exploreeconomies/algeria/#star ting-a-business.

45. Hernando de Soto, “Egypt’s Economic Apartheid,” Wall Street Journal, February 3, 2011, http:// online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748 704358704576118683913032882.

46. Marwa Hussein, “From Liberalisation to Self-Sufficiency: Egypt Charts a New Agricultural Policy,” Ahram Online, April 28, 2011, http://english.ahram. org.eg/NewsContent/3/12/10957/Business/Econo my/From-liberalisation-to-selfsufficiency-Egypt-chart.aspx.

47. Does Trade Improve Food Security? Trade and Investment Analytical Paper Series, Department for Business Innovation and Skills and Department for International Development (2013), http:// www.gov.uk/government/uploads/system/up loads/attachment_data/file/69975/bis-13-593-can-trade-improve-food-security.pdf.

48. Market Survey Egypt: Oil and Gas (Hague: Dutch Ministry of Economic Affairs, 2009), http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/ bijlagen/Marktverkenning%20Olie%20&%20 Gas%20Egypte.pdf.

49. U.S. Department of State, Investment Climate Statement–Algeria (Washington: Bureau of Economic and Business Affairs, 2013), http://www. state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204588.htm.

50. U.S. Energy Information Administration, Algeria: Country Analysis (May 20, 2013), http://www.eia. gov/countries/country-data.cfm?fips=AG&trk=m.

51. European Bank for Reconstruction and Development, Egypt’s Request for Country of Operations Status Technical Assessment (September, 27, 2011), http://www.ebrd.com/downloads/country/techni cal_assessments/2012-02-13_Egypt_TA.pdf.

52. Joel Beinin, Workers and Peasants in the Modern Middle East (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), p. 103.

11\11

53. Shana Marshall and Joshua Stacher, “Egypt’s Generals and Transnational Capital,” Middle East Report 42, no. 262 (2012), http://www.merip.org/mer/ mer262/egypts-generals-transnational-capital.

54. World Bank, From Privilege to Competition: Unlocking Private-Led Growth in the Middle East and North Africa, MENA Development Report (Washington: World Bank, 2009).

55. James V. Grimaldi and Robert O’Harrow Jr., “In Egypt, Corruption Cases Had an American Root,” Washington Post, October 21, 2011.

56. Central Intelligence Agency, “The World Factbook: Libya” https://www.cia.gov/library/pub lications/the-world-factbook/geos/ly.html.

57. World Bank, Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya Country Economic Report, Report No. 30295-LY (Washington: World Bank, 2006), http://siteresources.worldbank.org/INTLIBYA/ Resources/libyacountryeconomicreport.pdf.

58. Isaac Mireles, Shelly Ogilvie, and Rona Shedid, Libya, Financial Institutions Center, Wharton Business School, University of Pennsylvania, 2008, http://fic.wharton.upenn.edu/fic/africa/Libya %20Final.pdf.

59. Wikileaks, “110 Libyan Companies Privatized: Head of Libyan Privatization Authority Reports on Continued Progress,” U.S. Embassy, Tripoli (November 19, 2009), http://www.wikileaks.org/ plusd/cables/09TRIPOLI925_a.html.

60. Anna Galdo, Policies for Business in the Mediterranean Countries: The Syrian Arab Republic, Centre for Administrative Innovation in the Euro-Mediterranean Region (2005), http://unpan1.un.org/ intradoc/groups/public/documents/caimed/un pan018700.pdf.

61. Foundation for Defense of Democracies, Syria’s Energy Sector: Its Importance in Sanctioning the Assad Regime and Supporting Pro-Democracy Reformers (Washington: FDD Press, 2011), http://www. defenddemocracy.org/stuff/uploads/documents/ Initial_Findings_Syrias_Energy_Sector.pdf.

62. Andrew Cunningham, “Deconstructing the Syrian Banking System,” Middle East Economic Survey (August 19, 2013), http://www.mees.com/ en/articles/8268-deconstructing-the-syrian-banking-system.

63. U.S. Energy Information Administration, Yemen: Country Analysis (September 19), 2013, http:// www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=YM.

64. U.S. Department of State, Investment Climate—Yemen (June 2012), http://www.state.gov/e/ eb/rls/othr/ics/2012/191265.htm.

65. Gerhard Pohl, Robert E. Anderson , Stijn Claessens, and Simeon Djankov, “Privatization and Restructuring in Central and Eastern Europe: Evidence and Policy Options,” Technical Papers 368 (Washington: World Bank, 1997).

66. Roman Frydman, Cheryl Gray, Marek Hessel, and Andrzej Rapaczynski,“When Does Privatization Work? The Impact of Private Ownership on Corporate Performance in the Transition Economies,” Quarterly Journal of Economics 114, no. 4 (1999): 1153–91.

67. Josef C. Brada, “Privatization Is Transition—Or Is It?” Journal of Economic Perspectives 10, no. 2 (1996): 67–86.

68. OECD, The Czech Republic (Paris: OECD, 1998).