A/HRC/28/62المتحدة األمم

Distr.: Generalالعامة الجمعية22 December 2014ArabicOriginal: English

اإلنسان حقوق مجلسونعشروال ةثامنال الدورة

األعمال جدول من 3 البند اإلنسان، حقوق جميع وحماية تعزيز

واالقتصادية والسياسية المدنية ذلك في بما والثقافية، واالجتماعية

التنمية في الحق

المعنية الخاصة المق11111111111ررة تقرير الحق عناصر من كعنصر الالئق بالس1111كن

في وب111الحق الئق معيشي مس111توى في ليالني الس11ياق، ه11ذا في التمي11يز ع11دمفرحه

موجز�ذا متقد���ررة التقرير ه���كن المعنية الخاصة المق�� بالس�توى في الحق عناصر من كعنصر الالئق��� الئق معيشي مس

�الحق��دم في وب��يز ع��ذا في التمي��ياق، ه��ه. ليالني الس� فرح�توى على الحكومات أدوار على التقرير يركز� المحلي المس

�تي الكيفية في وينظر األخرى، الوطنية دون والمستويات� ال�رك أن يمكن���كل بها تش���ال في كامل بش�� في الحق إعم

�كن�����ق. الس���� يجب أنه إلى التقرير وخلص الالئ �ا���� دائم(A) GE.14-24814 290115 030215

A/HRC/28/62

�اه سياق في اإلنسان بحقوق االسترشاد� المركزية نحو االتج مزايا من الالمركزية به تتمتع مما الرغم على المسؤوليات،

�ات تك�ون أن ويتعين كب�يرة.� الوطنية ودون المحلية الحكوم�اه اللتزاماتها مدركة���وق تج���ان، حق���تي اإلنس�� أن ينبغي ال�ديها ما مع خطاها تتسق��ؤوليات من ل��دة مس��رى، متزاي� أخ

�ون وأن��اءلة تك��ا، مس��دول على يجب كما عنه� تكفل أن ال والموارد القدرات الوطنية ودون المحلية الحكومات امتالك.االلتزامات بتلك للوفاء الالزمة

�رغم وعلى��ات أن من ال��اه الدولية االلتزام��وق تج� حق�ان��مل تمتد اإلنس��تويات جميع لتش��ة، الهياكل مس� الحكومي

�يز إلى تميل الدولية اإلنسان حقوق آليات فإن��كل الترك� بش�توى على الحكومات دور على أكبر��ني. المس��دد الوط� وتش

�ررة����اركة أهمية على الخاصة المق����ات مش��� الدولية اآللي�وق��ان لحق��كل اإلنس��اء بش��ريف في بن��ؤوليات تص� مس

�ات االتصاالت إجراءات أن وترى المحلية، الحكومات� والبعث توفر القطرية الصدد. هذا في سانحة فرصا

�وق��ة بحق��ات المتعلق��ر إلى أن المطالب� ويخلص التقري السكن على المستوى المحلي تتناول دور الحكومات على

�رى فيالمستوى��ة األخ��تويات دون الوطني� المحلي والمس�ق في��اد فهم للح��فرت عن إيج��ا أس��يرة، وأنه��ان كث� أحي

إلى التقرير واستندالسكن المالئم ضمن سياقات محددة.�دن فيها تشارك اإلنسان حقوق مجال في ناشئة مبادرات� م

�ات��دني والمجتمع وطنية دون وحكوم��ات الم� أهلية ومنظم�ات��وق ومؤسس��ان، لحق� اإلنس �برزا��ود مزايا م��ات وج� عالق

�اعب مع تفاعل���ال المتعلقة المحلية المص�� في الحق بإعمالالئق. السكن

GE.14-24814 2

A/HRC/28/62

المحتويات�رات���������الصفحةالفق

..........................................................مقدمة-أوال1-8.............................................................4

.............................اإلنسان لحقوق الدولي اإلطار-ثانيا9-10...........................................................6

المحلي المستوى على الحكومات مسؤوليات-ثالثا�تويات��رى الوطنية دون والمس��الحق يتعلق فيما األخ� ب

.............................................الالئق السكن في11-20.........................................................

7 الالئق السكن في الحق إعمال تواجه التي التحديات-رابعا

�ات قبل من���������توى على الحكوم�������� المحلي المس.........................األخرى الوطنية دون والمستويات

21-26.........................................................10

..............................الدولي الصعيد على المساءلة-خامسا27-39.........................................................13

3313-28......المعاهدات هيئاتل التابعة رصدال آليات-ألف3416........................الشامل الدوري االستعراض-باء

3916-35...............................الخاصة اإلجراءات-جيم........................ةالمحلي نيانوالق بموجب المساءلة-سادسا

40-56.........................................................18

على الحكومات مساءلة بشأن ناشئة مبادرات-سابعا�ان حقوق عن الوطني دون المستوى� يتعلق فيما اإلنس.........................................................بالسكن

57-69.........................................................23

6524-59.........................اإلنسان وحقوق المدن-ألف

3 GE.14-24814

A/HRC/28/62

الوطنية ودون المحلية المستويات على القضاء إلى االحتكام-باء66-6926

.....................................والتوصيات االستنتاجات-ثامنا70-76.........................................................27

GE.14-24814 4

A/HRC/28/62

مقدمة-أوال�ددت-1��ررة ح��كن المعنية الخاصة المق� كعنصر الالئق بالس

�الحق الئق معيشي مستوى في الحق عناصر من��دم في وب� ع�يز���ذا في التمي���ياق، ه���ه، ليالني الس�� إلى تقريرها في فرح�تي الكبيرة المسؤوليات ،(A/69/274) العامة الجمعية� تتحملها ال

الوطنية دون والمستويات المحلي المستوى على الحكومات�رى��اه األخ��وانب تج��ية الج��كان األساس��برامج لإلس� ذات وال�ارت الصلة.��راكإال أن إلى وأش��ال ش� الحكومية للهياكل الفع

�تويات تلك على� يعد المس �را� عنص �ما��ال تعزيز في حاس� إعم�ق. السكن في الحق� الالئ �را��ات عمل أهمية إلى ونظ� الحكوم�توى على��تويات المحلي المس��رى الوطنية دون والمس� األخ

�ررة لوالية���ا، جميع في الخاصة المق���ررت فقد جوانبه�� أن ق�اول��وع ذلك تتن��يعي تقرير أول في الموض� إلى تقدمه مواض.25/17 و15/8 القرارين بموجب اإلنسان حقوق مجلس

�ير-2���طلح ويش���ات مص���توى على "الحكوم�� المحلي المس�تويات���تخدم الوطنية دون والمس���رى" المس���ذا في األخ�� ه

�تويات جميع إلى التقرير����رى من المس����تى الريفية الق��� وح�يرة الم�دن بل�ديات��اء الكب��ات، واألحي� بوج�ود ويقر والمحافظ

.(1)الواحد البلد في المحلية الحكومات من متعددة مستويات هذه بشأن واآلراء المعلومات الخاصة المقررة والتمست-3

�ألة���لت المس���دول من عليها وحص���اتو ال�� المجتمع منظم�دني��ات الم��وق الوطنية والمؤسس��ان لحق��دت .(2)اإلنس� وعق

�اورات���ير مش���مية غ���دني المجتمع ممثلي مع رس�� في الم في الدائمة البعث�ات من�دوبي مع عامة ومش�اورات نيوي�ورك،

�نيف،��اورات ج��تمرت ومش��دة اس��ومين لم��براء مع ي� في خ�االت���كان مج���وق اإلس���ان وحق�� من المحلي والحكم اإلنس

1(?)United Cities and Local Governments, The role of local and regional authorities in the UN

Development Agenda Post-2015, December 2012. Available from www.uclg.org/sites/default/files/Summary_The%20role%20of%20local%20and%20regional%20authorities%20in%20the%20

development%20agenda%20post-2015.pdf.الشبكي: الموقع على متاحة االستبيانات على الردود جميع(?)2

www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/Questionnaire-forwebsite.aspx.

5 GE.14-24814

A/HRC/28/62

�اء مختلف��الم. أنح��رب الع��ررة وتع� امتنانها عن الخاصة المقتلقتها. التي رشاداتإوال للمعلومات

�والت-4��دى على وت��ود م��ية الثالثة العق��ؤوليات الماض� المس كاهل على بها لقتأ التي باإلسكان المتعلقة الجديدة الجسام

الوطنية دون والمستويات المحلي المستوى على الحكومات�ات األخرى��اتو الالمركزية نحو العالمية االتجاه� التوسع عملي

�ير االرتفاع وكذلك ضخمة، مدن وإنشاء السريع الحضري� الكب�دالت في��نزوح مع��بب ال��ات بس��وارث النزاع� الطبيعية والك

�رة��دة. والهج��تراتيجيات وضع ويجب المتزاي� لتعزيز فعالة اس�كن في الحق�������� تلك مع تفاعلها وكفالة وإعماله الالئق الس

ومواجهتها. التحديات�اه االلتزامات وتمتد-5��وق تج��ان حق� جميع إلى الدولية اإلنس

�تويات��ات مس��ار في الحكوم��ؤوليات إط� .إليها الموكلة المس�ات أن بيد��وق الدولية اآللي��ان لحق��ام في تتعامل اإلنس� المق

�ات مع األول����توى على الحكوم����ني. المس����ني الوط��� وتع�ات����ؤوليات حالةوإ الالمركزية نحو االتجاه����بر مس��� إلى أك

الوطنية دون والمستويات المحلي المستوى على الحكومات�انون بموجب الدول التزامات أن األخرى��دولي الق��وق ال� لحق�ات قبل من التنفيذ على متزايد بشكل دتعتم اإلنسان� الحكوم�ؤوليات أن من عام قلق وهناك الوطنية. ودون المحلية� المس

نقلت قد �ني المستوى على الحكومات عن بعيدا� أن دون الوط�ارف الموارد نقل ذلك يصاحب��درات، والمع��اءلة والق� والمس

�ات عن��اه االلتزام��وق تج��ان، حق� يتعلق فيما وبخاصة اإلنس.(3)الالئق السكن في بالحق

�ام على ويجب-6��دولي النظ��وق ال��ان، لحق��انب اإلنس� بج�تمرار���راء في االس���وار إج���ات مع مباشر ح�� على الحكوم

يتعامل أن الوطني، المستوى �كل أيضا��اء بش��ديات مع بن� التح�تويات على والتطورات��ة. دون أو المحلية المس� وذلك الوطني

�تخدم(?)3��طلح يس��ؤوليات" مص��فة"المس��ذا في عامة بص� التقرير ه�ارة���لطات إلى لإلش���ندة األدوار أو الس���ات إلى المس�� المعنية الجه�كان��عيد على باإلس��رى، ناحية ومن المحلي. الص��ير أخ��طلح يش� مص

�ات"����وب هو ما إلى"االلتزام����ال أجل من مطل��� في الحق إلى االمتث.الالئق السكن

GE.14-24814 6

A/HRC/28/62

�وب هو���اص بوجه المطل���الحق يتعلق فيما خ���كن في ب�� الس�ق.��ات وتنتج الالئ��ري اإلخالء عملي��اء القس��يزي واإلقص� التمي

�كن يتعلق فيما��ير في بالس��ان من كث��رارات عن األحي� أو الق�ات����دة السياس����تويات على المعتم��� دون أو المحلية المس

�ة.��ك، على وعالوة الوطني��ؤوليات تتزايد ذل��مة المس� الحاس اإليجابية بالتدابير يتعلق فيما المحلية الحكومات تتحملها التي

�ال الالزمة��كن في الحق إلعم��كل الالئق الس��رد بش� بما ،مط األراضي الستخدام والتخطيط التحتية البنيات تطوير ذلك في

�كان برامج وتطوير العشوائية األحياء وترقية��اعي اإلس� االجتمالموارد. وتخصيص السوق معامالت وتنظيم وإدارتها

�وق يتصل فيما تتحقق هامة إنجازات وهناك-7��ان بحق� اإلنس�كن في والحق��عيد على الالئق الس� على تنشأو المحلي. الص

�عيد����دني المجتمع ص����ات الم��� في الحق بتعزيز معنية حرك�كن����تجابة الالئق الس����ايا اس��� في المحلي البعد ذات للقض�اطق��تي المن��ات فيها توجد ال��ول من محرومة فئ� على الحص

�در��دمات من المناسب الق��كان خ��يس إلى ىوتسع اإلس� تأس�ات تلك شأن ومنشموال. كثرأ وبلديات مدن��ثري أن الحرك� ت

�ان، لحقوق الدولية الممارسات��ايير أن كما اإلنس��ادئ مع� ومب�وق��ان حق��وقت في ةحري الدولية اإلنس��أن نفسه ال��زز ب� تع�ات تلك وتدعم��ذلكو ،الحرك��اتنزاال ك� المتعلقة المجتمعية ع

�كن������يئ أنو ،الالئق بالس����� بين الروابط لتعزيز الفرصة تهوالدولي. المحلي الصعيدين على المعنية األطراف

�ات إلى التقرير هذا تقديم من الهدف ويتمثل-8� على الحكوم�توى���تويات المحلي المس���رى الوطنية دون والمس�� فيما األخ

�اذ في الالئق، السكن في بالحق يتعلق��وة اتخ��اه أولى خط� تج�عد. تلك على الناشئة والفرص للتحديات أفضل فهم إيجاد� الص

�دول مع الجاري الحوار مواصلة في الخاصة المقررة وتأمل� ال�اتو��دني المجتمع منظم��ات الم��وق ومؤسس��ان حق� اإلنس

�داد على األخرى الفاعلة واألطراف��ترة امت��ا، ف��رض واليته� بغ�تي الكيفية في النظر���راك بها يمكن ال���تويات جميع إش�� مس

�كن في الحق إعمال في كامل بشكل الحكومات��ق، الس� الالئالمتنوعة. المحلية والنظم السائدة االتجاهات سياق في

7 GE.14-24814

A/HRC/28/62

اإلنسان لحقوق الدولي اإلطار-ثانيا�ات متدت-9��وق الدولية االلتزام��ان لحق��مل اإلنس� جميع لتش

�ات وجميع الحكومات مستويات��لطات ممارس��ة. الس� إذالعام�روع "جميع أن��ريعية )التنفيذية الحكومة ف��ائية(، والتش� والقض

�لطات من وغيرها��ة، أو العامة الس��توى أي على الحكومي� مس�تويات من���� ذات - هي المحلية أو اإلقليمية أو - الوطنية المس

�تتبع وضع��ؤولية يس��رف" الدولة مس��رب .(4)الط� ذلك عن وتع�وم،��ياق في المفه��ادي الحكم س��دول، االتح��ادة لل� من28 الم

�دولي العهد����اص ال����الحقوق الخ����ادية ب��� واالجتماعية االقتص�ادة والثقافية���دولي العهد من50 والم���اص ال���الحقوق الخ�� ب

�ية، المدنية��ان والسياس��ان اللت�� على تنص��ام "تنطبق :هأن� أحك�تثناء أو قيد أي دون ]...[ العهد��دات جميع على اس��تي الوح� ال

االتحادية". الدول منها تتشكل�يص ويعد-10��ؤوليات تخص��ال المتعلقة المس� الحق بإعم�اص من المحلي الصعيد على الالئق السكن في��دول اختص� ال

�راف،����يص يتفق أن يجب لكن األط��� كفالة واجب مع التخص�ان لحقوق الدولية االلتزامات إلى االمتثال��ارت .(5)اإلنس� وأش

إلى والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوقب المعنية لجنةال�لطات كافة تأخذ "أن يتوقع أنه�����ار في اإلدارية الس���� االعتب

�ا" اتخاذ لدى العهد مقتضيات� تمتثل أن يجب وعليه .(6)قراراته�عة المجموعة��اق الواس��رارات من النط��تي الق� على تتخذ ال

�كان وبرامج سياسات بشأن المحلي الصعيد��ايير إلى اإلس� مع�وق��ان حق��لة، ذات اإلنس��ات وضع ذلك في بما الص� الميزاني

�يم والتخطيط���اطق وتقس���افع وتوزيع المن���يص المن�� وتخص�كنية الوحدات��تي الس��ول ال��ة، الميزانية من تم��ير العام� وتوف�ات وتقديم تنظيمها، وأ األساسية الخدمات��ار، إعان� وأية اإليج�رارات��رى ق��لة ذات أخ��ول ص��كن على بالحص� ومن .الئق س

بحقوق المعنية ( للجنة2004)31 رقم العام تعليقال من4 فقرةال(?)4�انوني االلتزام طبيعة بشأن اإلنسان،��ام الق��روض الع��دول على المف� ال.العهد في األطراف

.4 الفقرة نفسه، المرجع(?)5�ة، واالجتماعية االقتصادية الحقوقب المعنية لجنةال(?)6� التعليق والثقافي

.9 الفقرة للعهد، المحلي التطبيق ( بشأن1998)9 رقم العام

GE.14-24814 8

A/HRC/28/62

�روري����االت معظم في الض����تراتيجية وضع الح��� وطنية اس�كان���يق لإلس���لطات بين بالتنس�� بغية والمحلية اإلقليمية الس

�ات بين التوفيق��لة ذات السياس��ات الص��وص وااللتزام� المنص�افة. (7)العهد في عليها��ك، إلى وباإلض��وق لجنة توضح ذل� حق

�دول على يجب أنه الطفل���راف ال�� األط �ا�� أن من التأكد أيض�لطات��وارد بالفعل "تملك المحلية الس��رية المالية الم� والبش

.(8)بفعالية" بمسؤولياتها لتفي الالزمة الموارد من وغيرها

على الحكومات مسؤوليات-ثالثا دون والمس1111تويات المحلي المس1111توى

في ب11الحق يتعلق فيما األخ11رى الوطنيةالالئق السكن

�اوت-11��ات تتف��دول ممارس��در ال��ير بق� يتعلق فيما كب�ؤوليات توزيع بكيفية��كان المتعلقة المس��برامج باإلس� ذات وال�تويات على به الصلة��ات.ل المختلفة المس� الجلي ومن لحكوم

�ات أن���توى على الحكوم���تويات المحلي المس�� دون والمس�ؤوليات عادة تتحمل األخرى الوطنية��مة مس� يتصل فيما حاس

�ال����كن في الحق بإعم����ار في الالئق الس��� من مجموعة إط�رار وعلى المحلية. والتجارب السياقات��ار ما غ� موئل إليه أش

�دة، األمم���تراتيجيات تتطلب المتح���كان الوطنية االس�� لإلس�وانين استعراض إلى تحتاجو المحلي، الصعيد على التنفيذ� الق

�ة،��ات وإلى واألنظم��ياغة، تمويلو تخطيط آلي� حشد وإلى وص�درات���راف ق���اد المعنية األط���تراتيجيات واعتم�� محلية اس

�كان،���تفادة لإلس���درات من باالس���ار ق���برات االبتك�� والخ.(9)المحلية

رقم الع�ام التعليق والثقافية، واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة(?)7.12 الفقرة الالئق، السكن في الحق ( بشأن1991)4

�ام التعليق الطفل، حقوق لجنة(?)8��أن2003)5 رقم الع��دابير ( بش� الت.41 الفقرة الطفل، حقوق اتفاقية لتنفيذ العامة

�دة األمم موئل وثيقة(?)9��أن المتح��ار بش��تراتيجية إط��كان اس� اإلس�ة.����������������������بكي: الموقع على متاحة العالمي��������������������� الش

www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/Workshop-Social-Inclusion_UN-

Habitat.pdf، 51 الفقرة.

9 GE.14-24814

A/HRC/28/62

�ياقات من ويتضح-12�� أنه العامة الس �ا���ارس ما غالب�� تم�ات��توى على الحكوم��ني المس��ؤوليات الوط� على معينة مس

�ا، من أفضل نحو��ؤوليات تنحو بينما غيره��رى مس� أن إلى أخ الحكومات وتكون غيرها. من أكثر المحلية الحكومات تناسب

�توى على���ني المس�� التوزيع كفالة من يمكنها وضع في الوط�كل للموارد العادل��ل، بش��ترك ال بحيث أفض� �اطق ت� ذات المن

الخاصة مسؤولياتها لتتحمل األكثر واالحتياجات األقل الموارد�اطة.��ات وتملك ببس��توى على الحكوم��ني المس��ادة الوط� ع

�بر قدرة��وير على أك��ايير تط� رصد أجل من وإنفاذها وطنية مع ومقارنتها، المختلفة والمحليات المناطق في والنتائج البرامج العقارية، واالئتمانات الرهون وتنظيم اإلسكان برامج وتمويل

�ير���ات التمويل وتوف���كن إلعان���رامج الس���دخل، دعم وب�� ال�راف��رائب على واإلش��يص الض��وارد. وتخص��اول وقد الم� تح

�ات�� الوطنية الحكوم �ا���أثير أيض���درجات الت�� على متفاوتة ب�ات��توى على الحكومية السياس��تويات المحلي المس� والمس

�وافز منح خالل من األخرى الوطنية دون��روف وتهيئة الح� الظ�ات، ومنح��ائج تحقيق كفالة أو األولوي� المرتبطة المطلوبة النت

محلي تدار التي للبرامج التمويل بتوفير .(10)ا�رى جهة ومن-13����ات تنحو أخ��� أن إلى المحلية الحكوم

�دمات توفير عن المسؤوليات تسند��ا، وإدارة الخ� مثل مرافقه�اء الصحي والصرف المياه خدمات��نى من وغيرها والكهرب� الب�رى؛ التحتية���تخدام والتخطيط األخ���يم األراضي الس�� وتقس

�ال، سبيل على انظر،(?)10��رد المث��تبيان على ال��ية )انظر االس� 2 الحاش�دم��وق الوطنية المؤسسة من أعاله( المق��ان لحق��اراغواي في اإلنس� ب

�الم أمين )ديوان��اراغواي(، في المظ��دار حيث ب��برامج ت� من الوطنية ال والمجتمع البلديات حكومات مع شراكة في إقليمية مكاتب تسعة خالل

�ات تحديد أجل من الخاص، القطاع من الفاعلة واألطراف المدني� الفئ األكثر �بة. اإلجراءات واتخاذ ضعفا��رد ويوضح المناس��تبيان على ال� االس

�دم����وق لجنة من المق����ان حق����دا في اإلنس��� تضع الحكومة أن روان الوطني، المستوى على باإلسكان المتعلقة والسياسات االستراتيجيات

�تراتيجيات تلك تنفذ ثم���ات االس���توى على والسياس���اطق مس�� المن�ات� والقطاع �ا��روط وفق��ود لش��ات وتتسم األداء. عق� المحلية الحكوم

�وير الالزمة بالمرونة����راكات لتط����انحين مع ش����دوليين، الم��� ومع ال�اء أجل من كذلك، المجتمعية المنظمات��اكن بن��راء مس��اجين للفق� والن

.األخرى الضعيفة والفئات السن، وكبار الجماعية اإلبادة عمليات من

GE.14-24814 10

A/HRC/28/62

�اطق���ا، المن���ات يتصل فيما وتنميته���ير اإلخالء بعملي�� والتهج�ادة��وطين؛ وإع��رامج وتنفيذ الت��اء لترقية ب��وائية األحي� العش

�اكنوالم��ير س��ة؛ غ��اذو الالئق��ايير إنف��دمات مع��حية الخ� الص�ايير الس�المة ومع�ايير��اء ومع�ايير البيئية والمع� والتش�ييد؛ البن�ات ووضع ؛المحلية الطوارئ حاالت في المأوى وتوفير� سياس

�اطر من للحد�����وارث مخ�����دي الك���� تلك تنفيذ أو لها والتص�احات استخدام وتنظيم السياسات؛��ة. المس��تى العام� في وح

�االت���ميم ح���برامج تص�� وتمويلها ال �ا�� أو كلي �ا�� قبل من جزئي�تي هي المحلية السلطات فإن المركزية، الحكومات��رر ال� تق

�اكن بناء سيتم أين��ا، أو المس� له ستخصص من وتحديد ترقيته�دة����كنية وح��� إعانة على أو اجتماعية مزايا على يحصل أو س سكن، المقررة. للمعايير وفقا

�دول وفي-14���ات تتحمل الوحدوية ال�� المركزية الحكوم�فة���ؤولية عامة بص���ية المس�� والبرمجة التخطيط عن الرئيس

�دار باإلسكان. يتعلق فيما والتمويل والتنظيم��عيد على وت� الص�ني� الوط �ا��رامج أيض��اري التمويل ب��ات العق��كان، وإعان� اإلس�رامج��ويالت وب��ة، التح��دابير من وغيرها النقدي� نقص معالجة ت

�بيق أن بيد الضعيفة. الفئات وسط المساكن��برامج تلك تط� ال�مح مما ،المحلي التنفيذ على يعتمد����������اطق يس��������� للمن

�ات��ديات/المقاطع��دن أو والبل��ات ممارسةب الم� متفاوتة درج.إداريال استقاللال من�ة، النظم إطار في و-15��رى، جهة من االتحادي� تحملت أخ

�ات البرامج تنفيذ عن الرئيسية المسؤولية� المتعلقة والسياس�ال���كن في الحق بإعم���ه، جميع في الس���ياق في جوانب�� س

�تقالل��ات اإلداري، االس�� الحكوم��تويات ذات أو ةالمحلي� المس�رى الوطنية دون����ان غلبأ في ،األخ��� دور ينحصر وقد .األحي

�ات���توى على الحكوم���ني المس���ال في الوط���ادة مج�� القي المس�ؤولية ألمانيا ح�ولت فقد .(11)الحاالت تلك في والتنسيق

�ال. سبيل على الواليات، إلى اإلسكان عن الكاملة� وتعقد المث الحكومة �ا� اجتماع �نويا��توى على س��ني المس��ات، الوط� للوالي

�راف فيه تلتقيو���ية فاعلة أط���رض رئيس���يق بغ�� على التنسالوطني. الصعيد

. أعاله(2 )الحاشية االستبيان على ألمانيا رد انظر(?)11

11 GE.14-24814

A/HRC/28/62

�ون أن ويندر-16��ؤوليات توزيع يك��ات على المس� الحكوم والمحلية الوطنية دون �يرة على ثابتا��دة. وت� الهياكل أن إذ واح

�توياتها، اختالف على الحكومية������االت مس����� اإلنمائية والوك والمنظمات الخاص القطاع ومؤسسات المالية والمؤسسات

�ات من وغيرها المجتمعية���رى، المعنية الجه�� عن تكف ال األخ�دة للتحديات التصدي أجل من المتبادلة عالقاتها تكييف� الجدي

قد المسؤوليات أن ومع والسياسات. البرامج فعالية تعزيز أو�اد����ها يع����اهين من أي في تخصيص��� إلى المركز - من االتج

�توى����توى من أو المحلي المس��� الحكومة إلى المحلي المس�إن المركزية��اه - ف��ام االتج��ائد الع��عينات مطلع منذ الس� تس

الالمركزية. إلى الميل هو الماضي القرن�لطات نقل - أي الالمركزية إلى يدعو من وهناك-17� الس

�ؤوليات������ائف المتعلقة والمس����� الحكومة من العامة بالوظ� إلى المركزية�����يطة اتالحكوم���� - باعتبارها والمحلية الوس

�يلة��اركية الديمقراطية لتعزيز وس��فافية. التش��تند والش� وتس�ذي "التبعية"، مبدأ إلى عامة بصفة ذلك إلى الدعوة��دد ال� يش

�رورة على���ارس أن ض���ؤوليات تم���لطات العامة المس�� الس�رب الموقع ذات المنتخبة��ور عامة إلى األق��اك .(12)الجمه� وهن

وتحرير بالخصخصة األحيان من كثير في الالمركزية يربط من�وق،��روري من ليس لكن الس��ون أن الض��ذه تك��واهر ه� الظ�ة، مرتبطة���ارض قد إنها بل بالالمركزي�� مع األمر واقع في تتع

�روج الذي الديمقراطية مبدأ��اره له ي��دة باعتب��ية الفائ� األساسمنها. تأتي التي�واع ثالثة دتحد وقد-18��كل الالمركزية من أن��ام: بش� ع

سلطة أو النفوذ تنقل التي السياسية )أ( الالمركزية عن بعيدا�ة؛ الحكومة�����تي المالية )ب( الالمركزيةو المركزي���� تحيل ال�وارد���ة؛ الحكومية الهياكل من المزيد إلى المالية الم�� المحلي

والسياسات البرامج إدارة تنقل التي اإلدارية و)ج( الالمركزية�ات من المزيد إلى��ة. الهيئ��اك المحلي��اق وهن��ام اتف� على ع

�ادئ المتحدة، األمم موئل(?)12��أن الدولية التوجيهية المب� الالمركزية بش�ول إمكانية وإتاحة���دمات على الحص���ية الخ�� (.2009) للجميع األساس�اح����بكي: الموقع على مت���-http://unhabitat.org/publications-listing/international الش

guidelines-on-decentralization-and-access-to-basic-services-for-all/.

GE.14-24814 12

A/HRC/28/62

�رورة��تزامن أن ض��كال جميع ت� من الالمركزية من الثالثة األش�اح أجل���ائج تحقيق في النج���ررة، النت���البال وذلك المق�� انتق

�ا��لطة نقل مرحلة من عموم��ية الس��بر السياس� نقل مرحلة ع.(13)اإلدارة نقل مرحلة إلى الموارد

�جيع الالمركزية حظيت وقد-19���وي بتش���ال في ق�� مج م�ؤتمر في اعتمد ال�ذي الموئل، أعمال جدول أكد واإلسكان.

الثاني(، )الموئل البشرية للمستوطنات الثاني المتحدة األمم�طنبول في����ام في اس����عى أن ينبغي أنه ،1996 ع��� "تس

�ات����بيق إلى الحكوم����ات في الالمركزية تط��� وإدارة سياس داخل والمحلية الوطنية دون المستويات على وجعلها المأوى�ار��ني، اإلط��تى الوط��ان م� ذلك ك �ا��با" ممكن� ويحتج .(14)ومناس�ار��برامج في امركزيةللا أنص��كان المتعلقة ال��تيح بأنها باإلس� ت�كان مشاريع إدارة في المحلية المشاركة إمكانية��نع اإلس� وص�رار��لة ذات الق��ة، البيروقراطية وتجنب الص��تيح المفرط� وت�درات من واالستفادة المحلية، باالحتياجات التوعية فرصة� الق

�ة،��زز المحلي��فافية وتع��عيد على والرقابة الش� المحلي، الص وتسمح والمبتكرة. الخالقة البرمجة فرص بتوسيع أيضا

في بالالمركزية يتعلق فيما اختلطت التجارب أن غير-20 ما نحو وعلى الالئق. السكن في والحق اإلنسان حقوق مجال�وق مسألة تنل "لم لدبرغ بول الحظ��ان حق��تحق ما اإلنس� تس

�ام من��ات في اهتم��أن الجارية المناقش��ة" بش� .(15)الالمركزي�ات غياب بوضوح ويالحظ��وق التزام��ان حق� في الحق أو اإلنس

�كن���تى الالئق الس���ادئ من ح���أن الدولية التوجيهية المب�� بش�دمات على الحصول إمكانية وإتاحة الالمركزية��ية الخ� األساس

�اق (16)للجميع�����ذاتي للحكم األوروبي والميث���� .(17)المحلي ال�دولي المجلس(?)13���وق لسياسة ال���ان حق���دة ،اإلنس���ة: قاع�� محلي

(.2002 سويسرا، )فيرسوا، اإلنسان وحقوق الالمركزية14(?)A/CONF/165.14، 66 الفقرة ا،ثاني فرعال. ,Paul Lundbergانظر: (?)15 Decentralized Governance and a Human Rights-based Approach

to Development, (United Nations Development Programme, 2004), p. 1، الموقع على متاح .www.un.org.kg/index2.php?option=com_resource&task=show_file&id=3769الشبكي:

أعاله.12 الحاشية انظر(?)16�اق(?)17��ذاتي للحكم األوروبي الميث��بروتوكول1985) المحلي ال� ( وال

�افي����اح2009) به الملحق اإلض����وقعين على (. مت����بكيين الم��� :الش

13 GE.14-24814

A/HRC/28/62

�يز وانصب������ادرات ترك����� والحكم بالالمركزية المتعلقة المب�ات من المقدمة المحلي���� واإلقليمية الدولية التمويل مؤسس

�ندوق مثل���دول النقد ص���رف (18)يال���دان التنمية ومص�� للبل�االت ومن( 19)مريكيةأال���دة األمم ك���امج مثل المتح�� األمم برن

�دة��ائي المتح��ذلك ،(20)اإلنم��ات من وك��ات الرابط� والحكوم�اد على ،(21)المحلية��ادية األبع��ية االقتص��وق والسياس� والحق

�ة. المرتبطة التشاركية��اهلت ذلك مع لكنها بالالمركزي� إلى تج�دول التزامات إحالة كيفية مسألة كبير حد��الحق المتعلقة ال� ب�وق مجال في الالئق السكن في��ان حق��ات إلى اإلنس� الحكوم

�تي المحلية����ذت ال����ؤوليات عاتقها على أخ����ية مس��� رئيسوالسياسات. بالبرامج يتعلق فيما

الحق إعمال تواجه التي التحديات-رابعا الحكوم111ات قبل من الالئق الس111كن في

دون والمستويات المحلي المستوى علىاألخرى الوطنية

�ددت-21����ررة ح��� الخاصة المق �ددا����ديات من ع��� التح�ال يتعلق فيما المحلي المستوى على الماثلة المشتركة� بإعم

:وهي ،الالئق السكن في الحق�وارد: كفاية عدم)أ(��درة تمثل الم��وارد ن��ة، الم� أو المالي�رى التمويل مصادر من االستفادة على المحدودة القدرة� األخ

www.ccre.org/en/papiers/index_chart

التوالي. علىhttp://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/207.htmو :Annalisa Fedelino and Teresa Ter-Minassian, Making Fiscal Decentralization Work انظر(?)18

Cross-Country Experiences (Washington, D.C., International Monetary Fund, 2010).انظر: (?)19 Inter-American Development Bank, Evaluation of the IDB’s Non-Sovereign

Operations with Sub-National Entities: 2007–2010 (Washington, D.C., 2012).�تخدمين دليل اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج(?)20��اس المس� الحكم لقي

�لو )مركز المحلي��ؤون أوس��ابع الحكم لش��امج الت��دة األمم لبرن� المتح(.2008 اإلنمائي،

�دة، األمم موئل انظر(?)21����ادئ المتح����أن الدولية التوجيهية المب��� بش�ول إمكانية وإتاحة الالمركزية��دمات على الحص��ية الخ� للجميع األساس

�اق12 المالحظة )انظر��ذاتي للحكم األوروبي أعاله( والميث� المحلي ال أعاله.17 المالحظة )انظر

GE.14-24814 14

A/HRC/28/62

�انب إلى��ات ج��ة، الميزانية مخصص��ية الوطني��ية القض� الرئيس�لطات بال تشغل التي��ال يتعلق فيما المحلية الس� الحق بإعم وضعت قد السكن عن المسؤولية أن ومع الالئق. السكن في�دي في��ات أي��توى على الحكوم��تويات المحلي المس� والمس

�رى، المحلية الوطنية دون���إن األخ���وارد ف�� لتلبية الالزمة الم�ذا في التزاماتها���ال ه���دفق ال المج���ب. نحو على تت�� متناس

�ك، على وعالوة��دم التمويل يتسم ال ذل��ات من المق� الحكوم�درة األحيان، من كثير في ،المحلية للبرامج الوطنية� على بالق

�توى على األزمات حاالت أو االحتياجات لتغير االستجابة� المس�ؤدي وقد المحلي.���وارد نقص ي���ات تتخذ أن إلى الم�� الحكوم

تؤثر قرارات الوطنية دون السكن في الحق إعمال على سلبا�تخدام المألوف غير من ليس المثال، سبيل وعلى الالئق.� اس

�ديات مستوى على المتاحة العقارات أو األراضي��ول البل� كأص�وير��اريع لتط� مختلفة عقارية مش �ا��ير عن عوض��كن توف� السالالئق.

�دم)ب(��ارف كفاية ع��درات المع��الحق يتعلق فيما والق� ب الصلة: ذات اإلنسان وحقوق الالئق السكن في يكون ما كثيرا

�تويات المحلي المستوى على الحكوميون المسؤولون� والمس�انون بموجب بالتزاماتهم ملمين غير األخرى الوطنية دون� الق

�دولي��وق ال��ان لحق��كن يتعلق فيما اإلنس��ق، بالس� وربما الالئ تشريعي أو مؤسسي إطار أي إلى األحيان بعض في يفتقرون

يفتقرون وقد يتخذونها. التي القرارات بشأن للمساءلة �ا� أيض�درات إلى��ية الق��برامج إلدارة والفنية المؤسس��اءة ال� أو بكف

�اد مع التعامل����اربات تنظيم أو الفس��� أو األراضي على المضالتحتية. البنيات وإصالح صيانة أو الممارسات استدامة كفالة

�داخل)ج(��ابكة المجموعة عناصر ت��ؤوليات المتش� للمس�ير���حة غ���اربة: الواض���ير في والمتض���ان، من كث�� تتسم األحي

�رية المناطق في سكانها نمو يتزايد التي البلدان��به الحض� وش�رية���دالت الحض���ريعة، بمع���ود س���بكة بوج���دة ش�� من معق

�ؤوليات���اربة المتداخلة المس���لطات بين ما في والمتض�� الس�تويات ذات الحكومية��������لطات وبين المختلفة المس������� س

الصعب من ويكون المحلية. الحكومات �اءلة ضمان جدا� المس وضوح عدم ظل في اإلنسان حقوق مجال في االلتزامات عن

15 GE.14-24814

A/HRC/28/62

�يص����ؤوليات تخص����تويات بين ما في المس��� المختلفة المس بين توترات تنشأ الحاالت من كثير وفي الحكومية. للسلطات�تويات على الحكومات� الوطنية ودون والمحلية الوطنية المس�رى���ات. يتعلق فيما األخ���خاص ويجد باألولوي���ذين األش�� ال�اجون��اكن إلى يحت��هم مس��احة وسط في أنفس� أن دون الس

�ؤولية تتحمل������لطات أية عنهم المس����� أي على حكومية س�توى.��االت بعض وفي مس��رى، ح��ؤدي أخ��دم ي��وح ع� أو الوض

�تويات من متعددة طبقات وجود��ؤولية مس��دوث إلى المس� ح�بة تربة يشكل وقد السلطة، في فراغ��اءة خص��تعمال إلس� اس

السلطة.�يز: الحمائية النزعة)د(�����ات تنحو قد والتمي���� المجتمع�دد التي المحلية��ات من هويتها تح��تبعاد إلى محلية منطلق� اس

واألقليات اللجوء وطالبي والالجئين المهاجرين "الغرباء" مثل�ات من غيرها أو الدينية أو العرقية��رى. األقلي� األخ �يرا� ما وكث

على بالحصول يتعلق فيما تمييزية حواجز قيام إلى ذلك يؤدي�كن���برامج الالئق الس���لة ذات وال���اظ الص�� تلك على والحف

�بات.���ؤدي أن ويمكن المكتس���ا، ذلك ي���توى على أيض�� المس�اذ إلى المحلي،���ات بعض اتخ���داء، كبش بمثابة الفئ�� وإلى ف

في للتمييز وتعرضهم مساكن يملكون ال من وصم من المزيد�اطق��تي المن��ات فيها تنحو ال��اب إلى المحلية المجتمع� اكتس

�اتف متجانسة هوية�����رد وتتك���� من المحرومة الطوائف لتط.(22)وسطها

�ات تواجه التي المشتركة التحديات تبدو وقد-22� الحكوم�دمي أو المحلية���دمات مق���كان، خ�� خالل من يراها لمن اإلس�واجز بمثابة اإلنسان، حقوق منظور��ام ح��ال أم��وق، إعم� الحق

�خاص نظر وجهة من وبخاصة����ذين األش��� في حقهم يوضع ال�كن���ك. على الس���خاصا وينحو المح���ذين ألش���أثرون ال�� يت

�كل المحددة بالتحديات��ير بش��وا أن إلى متناسب غ� أشد يكون�ات��ا، الفئ��بح وأن تهميش��كن في حقهم يص� عرضة أشد الس

الخاصة المق�ررة تقرير انظر المعلوم�ات، من زيدم على لحصولل(?)22�الفقر المعنية��دقع ب��وق الم��ان وحق��ررة وتقرير(A/66/265) اإلنس� المق�رب مياه على الحصول في اإلنسان بحق المعنية الخاصة� المأمونة الش

.(A/HRC/21/42) الصحي الصرف وخدمات

GE.14-24814 16

A/HRC/28/62

�اطر.���كلونو للمخ���ات يش���اة األشد الفئ�� تفتقر حينما معان�ات���درة إلى المحلية الحكوم���وارد أو الق�� توجد ال وحينما الم

�عيد على اإلنسان حقوق عن مساءلة� تتبع وحينما المحلي الص�ات��ات المحلية الحكوم��ائية، حمائية سياس� وهم وإقص �ا� أيض

األكثر المجموعة األحيان أغلب في يواجهون الذين من تعقيدا�وى لهم يتاح وال الحكومية، والسلطات القرارات��در أقل س� ق

المعلومات. من�مية غير األحياء سكان أحوال وتوضح-23��دن في الرس� م

�يرة��اء مختلف في كث��الم أرج��تي الكيفية الع��ؤثر ال� توزيع بها ي�تويات مختلف بين المسؤوليات��لطات مس� في الحكومية الس

�بيل وعلى الشعوب. حياة��ال، س� في حديثة دراسة بحثت المث�وال��كان أح��توطنة س��ورو مس��يروبي في موك��دتهم ن� فوج

�ون��واخ في يعيش��دمات إلى وتفتقر نوافذ بال أك��رف خ� الص�حي����اه الص����اع مملوكة أرض علىو والمي����اص؛ للقط��� الخ

�دتهمو���ير وج���ادرين غ�� خالل من األرض ملكية تحديد على ق ،حيازةال أمن إلى ثم من ويفتقرون المحلية الحكومات أجهزة

�ات تقديم لذلك يستطيعون وال��ول طلب��دمات على للحص� الخ�ية��اه األساس��رف للمي��حي والص��اء. الص� أن وحيث والكهرب�تور��ني الدس��ول في "الحق اآلن يقر الكي��كن على الحص� الس

�ذي��هل ال��ول يس��كن إليه الوص��ولو الالئق والس� على الحص�حي"، الصرف خدمات من معقول مستوى��إن الص��دي ف� التح�ام الماثل��كان أم��وقهم المطالبة كيفية هو الس��ار في بحق� إط�رارات التنظيمية القنوات من معقدة شبكة� من المطبقة والق

.(23)الحكومية الهيئات من واسعة طائفة قبل�خاص ويواجه-24��ردون األش��اعب المتش��ة. مص� مماثل

�دد معالجة وتتمثل���دن من متزايد ع���اهرة الم���رد، لظ�� التش�دان في وبخاصة��ة، البل��ريم الغني��ال بتج��وس مثل أفع� الجل

�ة، األماكن في النوم أو واالستلقاء��ريم طريق عن أو العام� تج�خاص���ذين األش���اعدون ال���ام في يس���ردينمتال إطع�� .(24)ش

�دي ويتطلب��ذلك التص��يز ل��ات في التمي��دة الوالي� مثال، المتح ,Jane Weru et al, “Confronting Complexity: Using Action Research to Build Voiceانظر: (?)23

Accountability and Justice in Nairobi’s Mukuru Settlement”, World Bank Legal Review

(forthcoming).

17 GE.14-24814

A/HRC/28/62

�ات القوانين من متنوعة مجموعة أحكام في الطعن� والسياس�ة، سلطاتال من متعددة مستويات على��تراوح الحكومي� بين ت

باإلس�كان، المتعلقة والتش�ريعات الدس�توري القانون �وال� وص.(25)المحلية والمراسيم اللوائح إلى�كل-25��دم ويش��ات إدراج ع��وق المتعلقة االلتزام� بحق

�ان���ات في اإلنس���تي األولوي���روج ال���ات لها ت�� المانحة الجه�االت���ياق في الدولية التنمية ووك�� الالمركزية س �ديا�� آخر تح

�ق. السكن في الحق إلعمال��ندوق أن ذلك أمثلة ومن الالئ� ص�دولي النقد���دولي والبنك ال���رف ال���يوي التنمية ومص�� اآلس

،(26)أخ�رى مانحة ووك�االت اإلنم�ائي، المتح�دة األمم وبرن�امج� كانت��اط روجت��يا في امركزيةلل بنش��ذا مطلع في إندونيس� ه

اإلنسان. لحقوق كاف اهتمام إيالء دون القرن،�ابق الخاصة المقررة ليهإ أشارت ما غرار وعلى-26� الس

) إندونيسيا إلى بعثتها عن تقريرها في الالئق بالسكن المعنيةA/HRC/25/54/Add.1)، السلطات من كثير نقل إلى الالمركزية أدت

�زئي بشكل��ات إلى ج��ات المحافظ��ديات. والمقاطع� بيد والبل�الي في الالمركزية أن�� تكن لم األراضي وإدارة التخطيط مج

�وارد المؤسسية بالقدرات مدعومة� التنظيمية األدوات أو والم�دو ما في الالزمة،��رات يب��ددت (.11-10 )الفق��ررة وح� المق�ات مهمتها خالل الخاصة��يرة عقب��ام ماثلة كث��ال أم� الحق إعم

�كن في����ق، الس����ات باعتبارها الالئ����بيق مرتبطة عقب��� بتط اإلنسان، بحقوق المالئم النحو على االستنارة دون الالمركزية

�برامج "تجزئة أمثلتها ومن��االتا بين ال��دم المختلفة لوك� وع

�ر: (?)24�Nationalانظ Law Center on Homelessness & Poverty, No Safe Place: The

Criminalization of Homelessness in U.S. Cities (2014), p. 8اح�� الموقع على . مت�بكي: ������������������������������������������������������/https://stateinnovation.orgالش

uploads/asset/asset_file/2261/2014_No_Safe_Place_The_Criminalization_of_Homelessness_in_US_Cities.pdf.

�ني الوطني المركز من المقدم االستبيان على المشترك الرد(?)25� المع�رد��الف كولومبيا وجامعة والفقر بالتش��ني والتح� بالرعاية المع�ني الوط.4 أعاله( ص2 الحاشية )انظر الصحية

Christopher Silver, “Do the donors have it right? Decentralization and changingانظر: (?)26

local governance in Indonesia”, in Globalization and Urban Development, Harry W. Richardson

and Chang-Hee Christine Bae, eds. (Berlin, Springer, 2005).

GE.14-24814 18

A/HRC/28/62

قدرة ومحدودية (،25 القائمة" )الفقرة التنسيق آليات كفاءة�ديل سكن توفير على المحلية الحكومات��خاص ب��ذين لألش� ال

(.51 )الفقرة منازلهم من إخالؤهم يتم

الدولي الصعيد على المساءلة-خامسا�ات تجري-27��راءات اآللي��وق الدولية واإلج��ان لحق� اإلنس

�كل الوطنية الحكومة مع حواراتها����ي. بش��� ذلك وأدى رئيس�فة��دم إلى عامة بص��ام ع��در االهتم��اف بق��ؤوليات ك� بالمس

�مة��تي الحاس��ات تتحملها ال��توى على الحكوم� المحلي المس�تويات��اه الوطنية دون والمس��كان، تج��دا فيما اإلس� بعض ع

�رى أدناه. إليها المشار االستثناءات��ررة وت��ة، المق� في الخاص�ار��وار إط��ائم الح��دول بين الق��راف ال��ات رصد وآلية األط� هيئ

�دات،�����اك أن المعاه�����ال هن�����تغال لتعزيز مج���� بتلك االشكبير. بقدر المسؤوليات

المعاهدات هيئاتل التابعة رصدال آلياتألف-28-���ام األمين جعش��دول، الع��ام في ال� على ،2009 ع

�ديم���ات تق���اركة عن معلوم���ات اإلدارات "مش�� والمؤسس�وظفين����تويات على والم����ني الحكم مس��� واإلقليمي الوط

�ذلك والمحلي،��توى على وك��اد مس��ات، االتح� عند والمقاطع�اء����ادئال بعض وتتطلب .(27)"االقتض����اتل التوجيهية مب��� هيئ

�دات��ديم يتعلق فيما المعاه��ارير بتق��دم أن ،التق��دول تق� ال�ات��طة دور عن معلوم��الس وأنش��لطات أو المج� على الس�ات المناطق ومستويات الوطني دون المستوى� أو والمحافظ.(28)وحمايتها اإلنسان حقوق تعزيز مجال في البلديات

�ادئ تجميع(?)27���كل المتعلقة التوجيهية المب���وى بش���ارير ومحت�� التق�دات في األطراف الدول من تقديمها المطلوب��وق الدولية المعاه� لحق

.)ب(45 الفقرة (،HRI/GEN/2/Rev.6) اإلنسان�بيل على انظر(?)28��ال س��ادئ المث��ة: مب��أن توجيهية الوثيق� الوثيقة بش

�تي اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق باتفاقية الخاصة��دول على يتعين ال� ال�راف��ديمها األط��وجب تق��رة بم��ادة من1 الفق�) االتفاقية من35 الم

CRPD/C/2/3).

19 GE.14-24814

A/HRC/28/62

�راءات النمو المتقدمة الدول ووضعت-29� في داخلية إج�رض الصدد، ذلك��راك بغ��ات إش��توى على الحكوم� دون المس

�ني���داد في الوط���ارير إع���وق عن الدورية التق���كن حق�� الس الحكومات قدمت الحاالت، بعض وفي الصلة. ذات والمسائل

�ذكرات المحلية����ورة خطية م����رة بص����ات إلى مباش��� هيئ�دات��ات وأدت .(29)المعاه��وق الوطنية المؤسس��ان لحق� اإلنس

�ا� أيض �ال في األهمية متزايد دورا��ات مج��ة، االستعراض� الدوري�افز دور أداء خالل من��ين ح��اركة لتحس��ات مش� على الحكوم

�توى��ني دون المس��ات في الوط��تعراض. عملي� وحظيت االس�الترحيب���اركة ب���رة المش���ات ممثلين من المباش�� دون للهيئ

�ات في الوطنية���ة. االستعراض�� العامة التجربة أن بيد الدوري�تعراض مجال في الوطني دون المستوى على للحكومات� اس�رة غير المشاركة تتعدى ال قد المعاهدات��د. عن أو المباش� بع

�ات تلك أن ومع���ون قد الحكوم���أن مطالبة تك���دم ب�� إلى تق�ات الوطنية الحكومات��داد معلوم��ارير، إلع� تتلقي ال فهي التق

بش�أن المباش�رة المراجيع من القليل س�وى كثيرة أحيان في�دابير��تي اإليجابية الت��ذها؛ ال��ات تتلقى ال وقد تتخ� عن معلوم

�واغل��ياتالو الش��االت يتعلق فيما توص��ؤوليتها بمج� عند مس�ال���تعراض. عملية اكتم���ار االس���اركين أحد وأش�� في المش�اورة��براء مش��ه: إلى خ��توى أوغل "كلما أن� في الحكومة مس

جنيف". عن مسافتها بعدت كلما المحلية، السمة�رغم وعلى-30��يز أن من ال��ات ترك� ال الختامية المالحظ

�زال� ي �با��فة منص��ية بص��ات على رئيس��توى ذات الحكوم� المس�ني،��ددت فقد الوط��ات ح��دات هيئ��اكل المعاه��ررة مش� متك

�كن في الحق إعمال بشأن��تويات على الالئق الس� دون المس�ة.����دد والوطني���� المعنية لجنةال تح����ادية الحقوقب��� االقتص

والثقافية واالجتماعية مثال �ددا���واغل من ع���لة ذات الش�� الص�ات����توى على بالحكوم����تويات المحلي المس��� دون والمس

�يز من األخرى، والمحلية الوطنية��اجرين ضد قبيل: التمي� المهPeace & Justiceمثال: انظر(?)29 Commission submission of 29 September 2009، متاح

�بكي: الموقع على������������-_www.ci.berkeley.ca.us/uploadedFiles/Clerk/Level_3الش

_City_Council/2009/09Sep/2009-09-29_Item_19_United_Nations_Treaty_Reports.pdf (accessed

14 November 2014) and California Assembly Concurrent Resolution 129, available from

http://legiscan.com/CA/text/ACR129/id/60418.

GE.14-24814 20

A/HRC/28/62

�دمي وفشل واألقليات؛��دمات مق��كن خ��اعي الس� على االجتم�توى���ديات مس���ير في البل���كن توف���ات المناسب الس�� للفئ�دم أو المهمشة��درتها ع��يره؛ على ق��ادرة توف��لطات ومص� س الدولية القانونية المعايير إلى تمتثل ال التي لألراضي البلديات�رورة القس�ري؛ واإلخالء ب�التهجير المتعلقة� تمويل تق�ديم وض

�ات من منسق������ات إلى الوطنية الحكوم����� المحلية الحكوم�راض��كن ألغ��ق؛ الس��رورة الالئ��كن في الحق إدراج وض� الس

�وانين في الالئق���عيد على الق���ني دون الص�� أن وكفالة الوط إعماله يكون .(30)قانونا ملزما

�رت وقد-31���اء المعنية اللجنة أق���يز على بالقض�� التمي استراتيجيات وضع بغرض المتخذة اإليجابية التدابير العنصري

�كان���توى على لإلس���زز نحو على المحلي المس���اج يع�� إدم�ات��ربت .(31)ثنيةاوال العرقية األقلي� ألنه القلق عن اللجنة وأع

الوطني المستوى على المبذولة الجهود من الرغم على تأييدا�دعوم لإلسكان��توى على الم��تقاللية ظلت المحلي، المس� اس�ديات��ية" في "عقبة البل��دم كفالة طريق رئيس��يز ع� في التمي عدد في المخاوف أثار مما االجتماعي، السكن على الحصول

�االت من��دث أن من الح��يز يح��اجرين ضد تمي��ات المه� واألقلي.(32)الروما وطائفة األجنبية األصول ذوي واألشخاص العرقية

�اولت وقد-32��ات تن��دات هيئ� المعاه �ا��ؤوليات أيض� مس بإجراءات يتعلق فيما الوطني دون المستوى على الحكومات�رين نايدينوفا أسينوفا ليليانا دعوى ذلك لامث والشكاوى.� وآخ

في الروما طائفة وطعن ،(CCPR/C/106/D/2073/2011) بلغاريا ضد�دأتها التي القسري اإلخالء تدابير��دانا مقاطعة ب� الفرعية فروي

�كل إجراءات اتخذت حيث الكبرى، صوفيا مدينة بلدية في� بش�تقل��ة. الحكومة عن مس� نقض في الطائفة تنجح ولم الوطني

�بر اإلخالء��وات ع��ة، القن��ررت حيث المحلي� مدينة محكمة ق�انوني اإلخالء أن صوفيا��دت ق� ذلك العليا اإلدارية المحكمة وأي

؛E/C.12/CAN/CO/4و ؛E/C.12/ALB/CO/2-3 الوثائق المثال، سبيل على انظر،(?)30.E/C.12/TGO/CO/1و ؛E/C.12/ESP/CO/5و ؛E/C.12/NOR/CO/5و ؛E/C.12/CAN/CO/5و

.9 الفقرة ،CERD/C/USA/CO/6 الوثيقة انظر(?)31-CERD/C/SVK/CO/6 والوثيقة ،16 الفقرة ،CERD/C/CZE/CO/7 الوثيقة انظر(?)32

.17 الفقرة ،8

21 GE.14-24814

A/HRC/28/62

�وق المعنية اللجنة وطلبت القرار.��ان بحق��اذ اإلنس��دابير اتخ� ت�روع من المدينة لوقف مؤقتة������������ اإلخالء، عملية في الش

�ت،���وع البالغ في النظر بعد وخلص���دعوى، موض�� أن إلى ال�رف الدولة��تنتهك الط��وق س��تأنفين حق� المس �ا��ام وفق� ألحك

�ادة���رت إذا العهد من17 الم���ير دون اإلخالء عملية باش�� توف�اكن��ة. للطائفة بديلة مس��تغلت المعني� الوطنية الحكومة واس

عن تمتنع كي صوفيا بلدية على الضغط لممارسة اللجنة قرار�امين انقضاء وبعد اإلخالء. تنفيذ��دور على ع��رار ص� ال اللجنة ق�زال��ائي األمر ي��دائم قض� ال �ا��اقش والطائفة قائم��لطات تن� س

بديل. سكن توفير بشأن البلدية�اولت-33���اء المعنية اللجنة وتن���يز على بالقض�� ضد التمي

المرأة �االت أيضا��كن، تتعلق ح��كل بالس��ات بعض تش� الحكوم الوطني دون المستوى على �ا. أطرافا��رأة وادعت فيه� من ام

�عوب�������لية، الش�������وى في األص�������دا ضد كيل دع������) كنCEDAW/C/51/D/19/2008)، كنها ملكية أن���تزعت قد مس� في منها ان

�ياق��ائلي، عنف حادثة س��رارات نتيجة ع��ذتها ق��لطات اتخ� س�كان��ة. اإلس��ررت المحلي��كان مؤسسة أن اللجنة وق� في اإلس�كالن المحلية اإلسكان وسلطة الغربية الشمالية المناطق� تش�لطات��رف، الدولة تمثل س��يرة الط��ذه إليهما مش��فة، به� الص�رفات نتيجة أنه إلى وخلصت��لطة لتص��كان س� المحلية اإلس�ون���رف الدولة تك���ادة انتهكت قد الط���رتين2 الم�� )د( الفق،)����ادة و)ه��رة16 والم��روءتين )ح(،1  الفق��االقتران مق� مع ب التمييز من الحماية على تنصان اللتين االتفاقية، من1 المادة�اواة وعلى العامة السلطات تمارسه الذي��وق في المس� الحق.(33)بالممتلكات يتعلق فيما الزوجين بين

الشامل الدوري االستعراضباء-�اول-34��تعراض عملية تتن��دوري االس��امل ال� الش �ا� أيض

�ني، دون المستوى على الحكومات مسؤوليات� وبخاصة الوط�ديات،��ال في البل��ال مج��وق إعم��ان. حق��رك اإلنس� دول وتش

�يرة��ات كث��توى على الحكوم��ني دون المس��داد في الوط� إع انظر(?)33 �ا������� بين بالعالقة يختص فيماCEDAW/C/32/D/2/2003 الوثيقة أيض

.مناسبة إسكان بدائل وجود وعدم العائلي العنف

GE.14-24814 22

A/HRC/28/62

�ني التقرير��تعراض عملية إلى الوط��دوري االس��امل. ال� الش عن معلومات االستعراض إلى الدول من عدد تقارير وتتضمن

�ات دور���توى على الحكوم���ني دون المس���ال في الوط�� مج�كان،��ها ويقر اإلس��ديات بعض��تي بالتح��ؤوليات تمثلها ال� المس

�كان. يتعلق فيما قضائية واليات عدة تشمل التي��در باإلس� وين ال�دوري االس�تعراض عملية عن المنبثقة التوصيات تشمل أن

�امل��ات الش��ديات التزام��ات البل� المتعلقة المحلية والحكوم�وق��ان، بحق��در اإلنس� وين �ا��رك أن أيض��ات تش� على الحكوم

�توى���تويات المحلي المس���رى الوطنية دون والمس�� في األخاإلسكان. قضايا

الخاصة اإلجراءاتجيم- المستوى على الحكومات الخاصة اإلجراءات تشرك-35

�ني دون���ام الوط���ياق في عملها في بانتظ���طة تنفيذ س�� أنش�ا،� والياته �را��ات تلك تملكه لما نظ��رص من الحكوم��ددة ف� متع

�طةاأل تلك لتنفيذ��ررون ويعقد .نش��ون، المق� في مثال، الخاص�ل، وزيارات الرسمية القطرية البعثات سياق��ات العم� اجتماع

�لطات مع منتظمة��توى على الس��تويات المحلي المس� والمس�ال تقييم أجل من األخرى الوطنية دون��وق إعم��ان. حق� اإلنس

�ارات درجت الالئق، بالسكن المعنية بالوالية يتعلق وفيما� الزي�الس مع اآلراء تبادل على منهجي بشكل الرسمية��دن مج� الم

وفي الوطني. دون المستوى على اآلخرين المسؤولين مع أو�االت، بعض���كلت الح���ات ش�� القطرية البعث �برا�� تمكنت مع

�ررة��تويات بين الجمع من خالله من الخاصة المق� مختلفة مس�لطات من��حاب منو الحكومية الس��لحة أص��ان في المص� مك

�ات تلك تقارير في الواردة التوصيات ووجهت واحد.� في البعث�ان����يرة أحي����ات إلى كث����توى على الحكوم��� المحلي المس

�تويات��رى الوطنية دون والمس��ياق في األخ��ؤولية س� كل مسمنها.

رة وأوصت-36 �ر���الفقر المعنية الخاصة المق���دقع ب�� الم منغوليا إلى الرسمية زيارتها عن تقريرها في اإلنسان وحقوق

(A/HRC/23/36/Add.2، رة���أن )أأ((،97 الفق�صت ب ���لطات خص� للس�وارد المحلية��بة الم��تي المناس��ير من تمكنها ال��دمات توف� الخ

23 GE.14-24814

A/HRC/28/62

�ية��أثرين األساس��الهجرة للمت��كان من الداخلية ب��اطق س� المن�اء في المقيمين الريفية��وائية األحي��دن. العش��ل، وبالم� بالمث�ررة أوصت��ان بحق المعنية الخاصة المق��ول في اإلنس� الحص

�رب مياه على��دمات المأمونة الش��رف وخ��حي، الص� في الص�مية البعثة عن تقريرها����ان إلى الرس��� ،A/HRC/18/33/Add.3) الياب�اه بشأن شامل قانون باعتماد )د((،69 الفقرة��دمات المي� وخ

�عيدين على المسؤوليات فيه تحدد بأنو الصحي، الصرف� الص�ني���ام سن ذلك في بما والمحلي، الوط���ايير تتعلق أحك�� بمع

�وى والحدود الجودة��ة، القص��ات بموجبه تنشأ أنو للتعريف� آليللشكاوى. أخرىو تنظيمية

من - وهما والرس�ائل المواض�يعية التقارير وتخاطب-37�ات الخاصين المقررين واليات في األخرى األنشطة� - الحكوم

�توى على��ني دون المس� الوط �ا��ؤولياتها يختص فيما أيض� بمس�كن. وأولت المتعلقة��ررة بالس��ابقة الخاصة المق� المعنية الس

�كن���ق، بالس���ك، راكيل الالئ���ادئال في رولني�� التوجيهية مب�ازة أمنب المتعلقة��راء الحي��ر، لفق� الحض �ا� اهتمام �يرا��دور كب� ل

�مان في المحلية الحكومات��ازة. أمن ض��ترح الحي��دأ ويق� المب�دول، تخصص أن المثال، سبيل على ،2 رقم التوجيهي� بما ال

�لطات فيها��ة، الس��وال المعني��وزارات كافية أم��ديات لل� والبل�ات�����دابير تنفيذ أجل من المحلية والحكوم���� إلى الرامية الت

.(5 الفقرة ،A/HRC/25/54) الحيازة أمن تحسين�ررة مكتب ويتلقى-38����كن المعنية الخاصة المق��� بالس

�ام الالئق���اءات بانتظ���أن ادع���لطات ب���توى على الس�� المس األخرى الوطنية دون والمستويات البلديات ومستوى المحلي

وتث�ير والطوائف. األفراد من المقدمة بالشكاوى الصلة وثيقة ما ذلك في بما وشيكة، تهديدات بشأن المخاوف البيانات تلك

�دوث من عىيد���ات ح���ير إخالء عملي���ري وتهج�� إخالء أو قس�ري��اس على قس�� التنمية أس��بيق دونب��ايير تط� الدولية المع

�دة؛��ول إمكانية وتقييد المعتم��كن على الحص��ير ،الس� ذلك وغ�ات من���رى التمييزية الممارس���ات بحق ،األخ�� من معينة فئ

�ئين تشمل السكان،��البي الالج��وء وط��اجرين اللج��ير والمه� غ األقليات من غيرها أو الدينية أو العرقية واألقليات الشرعيين،

�كن إعانات في تغيرات وحدوث األخرى؛��رامج الس� الرعاية وب

GE.14-24814 24

A/HRC/28/62

�ؤثر نحو على االجتماعية�����كل ي�����راء على مباشر بش���� الفق�اء. أو اإلعاقة وذوي العمل عن والع�اطلين� بعض وتش�ير النس

الشكاوى وجود وأ معقولة، بأسعار سكن وجود عدم إلى أيضا�كن���فات س���ة، بمواص���ار وإلى متدني���ود، إلى االفتق�� الوق

إمدادات ذلك في بما ،كفايتها عدم أو الخدمات من حرمانالو .(34)الصحي الصرف وخدمات والكهرباء المياه

�كاوى بعض في لوحظ لكن-39����������� ضد الموجهة الش�لطات��ردود أن المحلية الس��مية ال��واردة الرس��دول من ال� ال

المعنية للسلطات تتاح المعلومات كانت إذا ما توضح ما نادرا�توى على���ني، دون أو المحلي المس���وات دتحد أو الوط�� خط

�دابير���ذة ملموسة وت���تويات. تلك على متخ���هد المس�� وش�دور المثال، سبيل على ،2014 عام��داء ص��ترك عاجل ن� مش�ررة من����كن المعنية الخاصة المق����ررة الالئق بالس��� والمق

الشرب مياه على الحصول في اإلنسان بحق المعنية الخاصةرة الصحي الصرف وخدمات المأمونة المعنية الخاصة والمقر

�وق المدقع بالفقر��ان وحق��ات حكومة إلى موجه ،اإلنس� الوالي اتخذته الذي القرار على الرسالة وركزت األمريكية. المتحدة

�اه خدمات بوقف ديترويت مدينة في السلطات� آالف عن المي ردها في األمريكية المتحدة الواليات حكومة تشر ولم األسر.

�الة على��انت إذا ما إلى الرس��اورت قد ك��اكم مع تش� والية ح.(35)االدعاءات تلك بشأن ديترويت عمدة أو ميشيغان

نيانوالق بموجب المساءلة-سادساةالمحلي

�اءلة أهمية في شك ال-40�������ززة الدولية المس������ المع الوطنية دون والمستويات المحلي المستوى على للحكومات

انظر(?)34 .COL 5/2014 (A/HRC/27/72, p رقم الدعوى مثال رقم والدعوى ؛(74 NGA 1/2013 (A/HRC/24/21, p. ,PRT 2/2013 (A/HRC/25/74 رقم والدعوى ؛(80 p. ؛(27

�دعوى�ROU رقم وال 1/2011 (A/HRC/19/44, p 63)دعوى ؛��GBR رقم وال 2/2011

(A/HRC/18/51, p. �بكي: الموقع على متاحة ؛(87 ����/www.ohchr.org الشEN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx.

�دعوى انظر(?)35����ات9/2014 رقم ال����دة الوالي���) األمريكية المتحA/HRC/28/85).

25 GE.14-24814

A/HRC/28/62

�ؤدي أن تستطيع الدولية اآلليات أن إال ،األخرى� ت دورا �ا� تكميلي�راءات فقط��بل لإلج��اف وس� وقد .(36)الفعالة المحلية االنتص

�دت���� المعنية لجنةال أك����ادية الحقوقب��� واالجتماعية االقتص�بل كفالة أهمية على والثقافية���اف س�� الفعالة المحلية االنتص

�وص لحقوقبا يتعلق فيما���د. في عليها المنص���رت العه�� وأق�ال طريقة أن اللجنة��وق إعم��تي الحق� من العهد عليها ينص ال� خالل�� نيانوالق��ألة ةالوطني��رف دولة كلب خاصة مس� على ط أن يجب ذلك في المستخدمة "الوسائل أن إلى مشيرة ،حدة

�ائج عن تسفر بحيث مالئمة، تكون��اء مع تتماشى نت� الدولة وف.(37)كاملة" بالتزاماتها الطرف

�تراوح مختلفة طرائق دتوحد-41���وق كفالة بين ت�� الحق واإلدارية التش�ريعية المتطلب�ات استيفاء خالل من الدستورية

�وق، على تقوم إسكان استراتيجيات تطبيق وبين� لكفالة الحق�توى على الحكومات نهوض��تويات المحلي المس� دون والمس

�رى الوطنية��ؤولياتها األخ��ال يتعلق فيما بمس� في الحق بإعم�رن اإلطار ضمن المحلية، القوانين بموجب الالئق السكن� الم

اللجنة. وضعته الذي�وي-42��ائل وتنط��اف وس� في واإلدارية القانونية االنتص

�ان��يرة أحي��ال هامة عناصر على كث��كن في الحق إلعم� الس�ق،����تويات على خاصة أهمية ذات وهي الالئ��� المحلية المس

�تي الوطنية ودون��رامج فيها تنفذ ال��كان ب��دأتو اإلس��دها ب� عن�ادة��ات ع��حاب مطالب��وق أص��اذب المتعلقة الحق��رارات اتخ� ق

�ة.���فة المهم ومن فعال���ون أن كفالة خاصة بص���ائل تك�� وس ،الت�وقيت وجي�دة فعالة باإلس�كان المتعلقة اإلدارية االنتصاف

األساسية المصالح أن إلى نظرا المحك. على تكون ما غالبا كثيرة دول وتكفل-43 �كن في الحق حاليا� في الالئق الس

ال�دول جميع وتسن الدستور، أحكام تقريب�ا دس�تورية أحكام�ا الحياة، في الحق أو التمييز عدم في الحق مثل بحقوق تتعلق

منها يتكون التي الرئيسية للعناصر الحماية توفر أن شأنها من�كن. في الحق�����ات بين التفاعل أن ومع الس���� الدولية الهيئ

�ة، واالجتماعية االقتصادية الحقوقب المعنية لجنةال(?)36� التعليق والثقافي.4 الفقرة للعهد، المحلي التطبيق ( بشأن1998)9 رقم العام

.5 الفقرة نفسه، المرجع(?)37

GE.14-24814 26

A/HRC/28/62

الوطنية الحكومات على يتركز والدول اإلنسان لحقوق عوضا�ائد هو العكس ف�إن المحلية، الحكومات عن��فة الس� عامة بص�ة. المحاكم سياق في��ات وتركز المحلي��أن مختلفة مطالب� بش

�توري الحق��كن في الدس��ات دور على اهتمامها الس� الحكوم التطبيق يكون وعليه الوطني. دون أو المحلي المستوى على

�ال��وق الفع��تورية للحق��تويات على الدس� ودون المحلية المس الوطنية �ما��اءلة بتعزيز يتعلق فيما حاس��ات مس� عن الحكومالمستويات. تلك على الالئق السكن في الحق إعمال

تزايد الخاصة لمقررةا تشجع التي العوامل تشملو-44 ادعاءات بشأن ةالمحلي المحاكم إلى تقدم التي الدعاوى عدد

�ات قبل من السكن قوقلح كاتانتها بحدوث� المحلية الحكوم�ة. ودون��دعاوى تلك أدت وقد الوطني��وء إلى ال��وم نش� مفه المح�اكم هتؤدي� أن يمكن الذي البالغة األهمية ذي للدور جديد

�ات��ال في اإلدارية والهيئ��دعاوى في البت مج� تنفيذ كفالةو ال الحق إعمال تجاه الوطنية ودون المحلية الحكومات التزامات

�كن في��ق. الس��رت الالئ��ورات ووف��تي التط��رأت ال� على ط�توى��ال في المحلي المس��ات في البت مج� المتعلقة المطالب

�ال في الناشئة الدولية للمعايير االستنارة ،السكن بحقوق� مج�وق���ان. حق���وازاة في واإلنس���ك، م���دعاوى في وردت ذل�� ال

�ام المرفوعة���اكم أم���ارات المحلية المح���ريحة إش�� إلى ص�ايير��ة، المع��ايير مثل الدولي��اق المتعلقة المع��مون بنط� ومض

�كن في الحق��واردة الالئق الس��ام التعليق في ال�)4 رقم الع�أن1991���كن في الحق ( بش���ق، الس���ام والتعليق الالئ�� الع

�ق: السكن في الحق ( بشأن1997)7 رقم��االت الالئ� إخالء ح�اكن���اإلكراه، المس���الحقوق المعنية للجنة ب���ادية ب�� االقتصوالثقافية. واالجتماعية

�ان-45��وابق وك��ائية للس��تورية للمحكمة القض� في الدس جن�وب دس�تور ويكفل خ�اص. بشكل كبير تأثير أفريقيا جنوب

�ول في الحق أفريقيا��كن على الحص��زم الالئق الس� جميع ويل�اذ الحكومية السلطات مستويات��دابير باتخ��ريعية ت��ير تش� وغ�ريعية��ال تكفل معقولة تش��ذلك المطرد اإلعم��ق، ل� في الح

�وارد حدود��ة. الم��اولت المتاح��وى تن��بروم دع��هيرة غروت� الش�الحق المتعلقة��كن في ب��ق، الس��ات الالئ� مدينة حكومة التزام

27 GE.14-24814

A/HRC/28/62

أزمات أشد واجهت التي البلدية السلطة وهي الكبرى، الكاب�دمو وكان .(38)البلد في ضراوة العشوائية األحياءو التشرد� مق

�كوى تلك����ون الش����دان في يعيش��� أغطية تحت رياضي مي�تيكية��دون بالس��دمات. وب��الوا خ��كواهم في وق��ال إن ش� إهم�روفهم���لطات قبل من اليائسة ظ���تويات البلدية س�� والمس

شكل الحكومية سلطاتلل األخرى �كن في لحقهم انتهاكا� السالالئق.

�كل-46��كن ويش��ال الس�مج �اتل ا� على متوازية اختصاص�وب في المحافظات ومستوى الوطني المستوى��ا، جن� أفريقي

�الب الدستور لكن��ات يط��ويض والمحلية الوطنية الحكوم� بتف�لطات كانت "إذا اتالبلدي سلطات إلى المسؤوليات بعض� س على المسؤوليات تلك تنفذ أن يمكن التي الجهة هي اتالبلدي�ل، النحو��وفرت األمث��ذها" على رةالقد يهالد وت� وفي .(39)تنفي�ذة التدابير أن الدستورية المحكمة قررت السياق، ذلك� المتخ

أي "معقولة"، تكون أن يجب الالئق السكن في الحق إلعمال�ون أن يجب أنها���املة تك���ة؛ ومرنة ومترابطة ش�� وأن وفعال

�ات حالة الواجب النحو على تراعي��يرة الفئ� ؛والمحرومة الفق�وارد وتوظف����ة؛ الم����ون المتاح����واقص من خالية وتك��� ن

�وائح أو البيروقراطية������ة؛ الل����� نهاية في تمكن وأن المرهق�اف���ال من المط���كن في الحق إعم���ق. الس���دت الالئ�� وأك المحكمة �ا���وب أيض���ون أن وج���يص يك���ؤوليات تخص�� المس

�تويات���لطات من المختلفة للمس���تي الحكومية الس�� تملك ال�رية المالية الموارد��بة والبش��حا، المناس��ات وأن واض� الحكوم�أن ملزمة المحلية�����وافر تكفل ب�����دمات ت�����ورة الخ���� بص

�تدامة��امج أن المحكمة ورأت .(40)مس��كان برن� يمنح لم اإلسالسكن. إلى الحاجة أمس في هم لمن المناسبة األولوية

�ان-47��أثير وك��رار ذلك ت� الق �يرا��ديات على كب��دة، بل� عدي�بروم".رغ "مخصصات باسم المعروفة التدابير عن وأسفر� وت

�بروم ضد وآخرون أفريقيا جنوب جمهورية حكومة(?)38��رين غروت�) وآخCCT11/0058 الفقرة ،2000 /أكتوبراألول ( تشرين.

.أفريقيا جنوب دستور ( من4)156 المادة(?)39�بروم ضد وآخرون أفريقيا جنوب جمهورية حكومة(?)40��رين غروت�) وآخ

CCT11/0039 الفقرة ،2000 /أكتوبراألول ( تشرين.

GE.14-24814 28

A/HRC/28/62

�ار وطبق����االت في المعقولية معي����وب في الالحقة الح��� جن�توجب نحو على أفريقيا��وفر أن يس��ديات ت��اكن البل� بديلة مس

�خص ألي���رد ش���ار من يط�� ،(41)خاصة أو عامة ملكية ذي عق�راك ويكفل��ررة الطوائف إش��ايا حل في بفعالية المتض� قض

ويكفل ،(42)واإلسكان التخطيط اإليج�ار زي�ادات تكون أن أيضا�تي���ها ال���ارات مالك يفرض���فة عادلة الخاصة العق�� .(43)ومنص�الموارد يتعلق وفيما��ة، ب��رت المتاح��دم المحكمة أق��واز ع� ج�ات تهرب��اه التزاماتها من المحلية الحكوم��ال كفالة تج� اإلعم

�رد��كن في للحق المط��اطة الالئق الس��زعم خالل من ببس� ال�دم التمويل على يتوقف بأنه���تويات من المق���لطات مس�� س

�رى، حكومية��وز ال وأنه أخ��ون أن يج��يم يك��ؤوليات تقس� المس المختلفة الدوائر بين �رن، غير أو نهائيا��ات أن حيث م� الحكوم

�ات "لمعالجة األنسب بالوضع تتمتع المحلية��������������� احتياج�ة، المجتمعات��اء التخطيط إمكانية وإتاحة المحلي� ذلك على بن

.(44)المستقبل" في�رت-48� وظه �ا��ائية س�وابق أيض��بيق تتعلق هامة قض� بتط

�كن في الحق بشأن أحكام��لطات على الالئق الس� حكومية س�توى على��ني دون المس��تين. في الوط��وى وتتعلق األرجن� دع

�ية برفع ماتانزا/رايشويلو حوض��ول للمطالبة قض� على بالحص�ات��رار، عن تعويض��مل أض��ات تش��كن في للحق انتهاك� ،الس

�وث عن ناجمة����وض تل��� في العليا المحكمة وقضت .(45)الح المستقبل في الضرر منع كفالة عن المسؤولية بأن األرجنتين

�ائم البيئي الضرر وجبر��اتق على تقع الق��تويات ع� الثالثة المس�ويبالت مزرعة منR25 الجزء محتلو(?)41��ركة ضد JR 355 م� الخيط ش

.2011 األول/ديسمبر ( كانونCCT 25/11) وآخرين المحدودة الذهبي�ارع ،51 رقم الموقع محتلو(?)42��ا، ش��دة أوليفي� رقم والموقع بيريا بل

�ارع ،197��برج مين ش��برج مدينة ضد جوهانس��رين جوهانس� CCT) وآخ

.2008 ( شباط/فبراير24/07 تي )بي العقارية س�تايل اليف آينغ�وس ش�ركة ضد وآخ�رون مافانغو(?)43

.2012 آذار/مارس (،CCT 47/11) واي( المحدودة العقارية اليت مون بلو شركة ضد الكبرى جوهانسبرج مدينة بلدية(?)44

54 و46 الفقرات (،CCT 37/11) آخر طرفو واي( المحدودة تي )بي39.57و

�دوزا(?)45��اتريس من��يلفا بي��رون س��تين دولة ضد وآخ��رين األرجن� ،وآخ.2008 تموز/يوليه8 األرجنتين، في العليا المحكمة

29 GE.14-24814

A/HRC/28/62

�ة،�� وحكومة المقاطعة وحكومة الوطنية الحكومة أي للحكوم�ذي المحكمة، قرار نوتضم آيرس. بوينس مدينة��در ال� بعد ص

�دة���ات ع���مت جلس���راف جميع ض���ة، األط�� تحديد المعني�ؤولية��ار ووضع بعناية المس��ني إط��ال لتنفيذ زم��ادة أعم� إع

�ة. التأهيل��أت الالزم� المحكمة وأنش �ا��كلت للرصد نظام� وش فريق�ا ومنظم�ات الوط�ني المظ�الم أمين دي�وان يضم ع�امال

الفريق وظل المدني، المجتمع �ا��ية على عاكف� حين إلى القض�ررين األش�خاص آلالف المرجوة النتائج تحقيق� بص�ورة المتض

مباشرة.�تورية المحكمة وحققت-49��� كولومبيا في الدس �ا��� أيض

تقدما �ال. هذا في هاما��ررت فقد المج��ة، ق��ام في المحكم� ع�أن نوعه من حكم أول في ،2004��وق بش��ادية الحق� االقتص

الحالة أن داخليا، المشردين لألشخاص والثقافية واالجتماعية .(46)ال�داخلي ال�نزاع دس�تورية" بس�بب "غير عليها المعروضة

وقضت للمش�ردين المتردية الس�كن ظروف بأن أيضا داخلي�ا�تور مخالفة��� للدس���دء ذمن���رت .الب�� الحكومة المحكمة وأم�دد بتنفيذ الوطنية���دابير من ع���تي الت���ملت ال�� خطة وضع ش المخصصات بتقديم المحلية المؤسسات التزام تكفل إسكان

�ازحين���دم على للن���اواة ق���رين مع المس���رت .(47)اآلخ�� وأم تشكل بأن ،2006 عام في أصدرته الحق حكم في المحكمة،�تعراض ةملاع قةفرأ المعنية البلديات سلطات��ات الس� سياس تضع بأو االختصاص، دوائر جميع في اإلسكان �ا��رامج خطط� وب�خاص من مباشرة بمشاركة��ردين األش� المش �ا� وممثلين داخلي

الدعوى المحكمة وأبقت اإلنسان. لحقوق الوطنية للمؤسسة�ارير تتلقى وظلت نظرها قيد���هر ثالثة كل تق�� مختلف من أش

.(48)الحكومية السلطات مستويات

�رار كولومبيا، في الدستورية المحكمة(?)46��اح .T025/04 رقم الق� على مت�بكي: الموقع����������������������������������������������.www.corteconstitucionalالش

gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm..نفسه المرجع(?)47�اح .T-585/06 رقم القرار كولومبيا، في الدستورية المحكمة(?)48� على مت

�بكي: الموقع����������������������������������������������.www.corteconstitucionalالشgov.co/relatoria/2006/t-585-06.htm.

GE.14-24814 30

A/HRC/28/62

المحاكم فرضت القاهرة، وفي-50 �ؤخرا��ال م� الحق إعم�رض الالئق السكن في��لطة من الحد بغ��افظي س��دن مح� الم

�تي��تيالء من تمكنهم ال��راض األراضي على االس� "المنفعة ألغ�الف وحقق .(49)العامة"��ات تح��دني المجتمع لمنظم� بعض الم

�اح����وارد النص إلى احتكم حين النج����ادة في ال��� من67 الم�تور��ري الدس��ام المص��أن2012 لع��كن، في الحق بش� الس

�ي. السياسي العمل مجالي في به واحتج� طعنت قد ووالتقاض�ادر مرسوم في مؤخرا، رفعتها دعوى في المنظمات، تلك� ص�اهرة محافظ عن���ادرة عن فيه يعلن الق�� األراضي بعض مص

المحكمة من أمر على الحصول في ونجحت التنمية، ألغراض.(50)اإلخالء أمر بإلغاء

�د، وفي-51���بر ال الهن���كن في الحق يعت�� من الالئق الس�وق��ية الحق��تور، في المكفولة األساس��اكم لكن الدس� المح

أقرت الحق إطار في للتنفيذ قابل السكن في الحق أن حديثا�ود دعوى وفي الحياة. في��ام إلى تع� بعد فعتر ،(51)2010 ع� أن�دش �دمو ر��كوى مق��يهم من الش��دمت أراض��ازلهم، وه� من

�رت����� إلى بنقلهم دلهي مدينة حكومة العليا دلهي محكمة أم�ير مناسب موقع������وق ومنحهم لهم بديلة أراض وتوف����� حق

.(52)ملكيتها�دة المملكة وفي-52���داأو العظمى لبريطانيا المتح�� يرلن

�مالية��وص توجد ال الش��تورية حماية نص� خاللها من يمكن دس�الحق المطالبة��كن. في ب��ام أن بيد الس��تي القانونية األحك� ال

.العامة للمصلحة الملكية بنزع المتعلق10/1990 رقم القانون(?)49 مدى ،"بوالق رملة على لالستيالء محاولة توقف اإلدارية المحكمة"(?)50

�طس28 ،مصر����اح .2013 آب/أغس����بكي الموقع على مت��� :الشwww.madamasr.com/news/administrative-court-blocks-attempt-seize-ramlet-bulaq.

�رون سينغ سوداما(?)51��رف دلهي حكومة ضد وآخ��اح .آخر وط� على مت�بكي الموقع��������������������������������������������������������/www.hrln.org: الش

hrln/Order%20Mukundi%20lal.pdf. Housing and Land Rights Network, Reaffirming Justiciability: Judgements on the human انظر(?)52

right to adequate housing from the High Court of Delhi (New Delhi, 2013)الموقع على متاح ؛ �بكي:���������������������������������������������������������������������������������� الشwww.hic-sarp.org/documents/Reaffirming_Justiciability_Judgements_on_HRAH_from_High_Court_of_

Delhi.pdf.

31 GE.14-24814

A/HRC/28/62

ال الذين لألشخاص السكن المحلية السلطات توفر أن تتطلب�أوى��اكم. في للتنفيذ قابلة لهم م��افةبو المح��ك، إلى اإلض� ذل اإلنسان حقوق لحماية األوروبية االتفاقية أحكام تطبيق يمكن

�ات��ية والحري��اكم طريق عن األساس� .البلد في المحلية المح�بيل وعلى���ال س���رأة طعنت ،المث���ة، ذوي من ام�� في اإلعاق

�وى��دن، في إنفيلد حي مجلس ضد ر. دع��ارد عن نيابة لن� ،برن�ول من حرمت أن بعد ،المحلية السلطات إجراءات في� الحص

�كن على��هل س��ول يس��رغم إليه الوص��وجب فيه أحقيتها ب� بم�كان، قانون��ار اإلس��كل أنها باعتب� تش �ا� حماية في لحقها انتهاك

�كن���اة المس���وجب العائلية والحي���ادة بم�� االتفاقية من8 الم�ول إمكانية أن المحكمة ورأت .(53)األوروبية����������� إلى الوص

�كن��يء المس��هل ألنها مهم ش��اة تس��رية الحي��اكية األس� للش أن المحكمة ورأت والنفسية". الجسدية "السالمة لها وتؤمن

كإنسان". كرامتها يحفظ المالئم المسكن على "حصولها�هدتها التي الهامة التطورات تلك من الرغم وعلى-53� ش

�دة��ات ع��ائية، والي��لت قض��اكم فش��االت في المحلية المح� ح�رى��بيق في أخ��ام تط��تورية األحك��ام من وغيرها الدس� أحك

دون المستوى على الحكومات بحق األخرى المحلية القوانين�ان. لحقوق الدولية المعايير مع يتفق نحو على الوطني،� اإلنس

�توى على الحكومات تنفذ لم ذلك، على وعالوة� المحلي المس�رى الوطنية دون والمستويات��دابير األخ��حيحية ت� منتظمة تص

في الحق إلى فيها باالمتثال المحاكم أمرت التي الحاالت فيالالئق. السكن

للحق الدستورية الضمانات توفر ال الدول بعض وفي-54�كن في���وى الالئق الس���ات ضد الحماية من القليل س�� عملي

سبيل وعلى المحلية. الحكومات تنفذها التي القسري اإلخالء إلى النكا سري حكومة انتباه الخاصة المقررة وجهت المثال،

� ما��روع أن من دعىي��ديث مش��اءأال تح��رية حي� لمدينة الحض�رد اإلذن منح كولومبو���دة بط���كان من آالف ع���اء س�� األحي

�وائية.��دم ولم العش��كان إلى تق��ات الس��أن كافية معلوم� بش�اكن إليها سينقلون التي المواقع��تي واألم��يعاد ال��وطينهم س� ت

كوينز محكمة ،برنارد عن نيابة لندن، في إنفيلد حي مجلس ر. ضد(?)53.2002 األول/أكتوبر تشرين25 ج.(، )سوليفان الجزئية اإلدارية

GE.14-24814 32

A/HRC/28/62

�ون أو فيها،��ات يمنح��بة تعويض��وقت وفي مناس� عن المالئم ال�دان��اني أو األراضي فق��كنية المب��ول أو الس��ال أو األص� األعم�كان محاوالت إن دعىوي الصغيرة. التجارية��ررين الس� المتض�ذين��عوا ال��ول إلى س��ائل على الحص��اف وس� خالل من انتص

لم ،الالئق السكن في الدستوري الحق أساس على المحاكم،�دابير تنفذ ولم الدوام. على ناجحة تكن��حيحية ت� جميع في تص

.(54)ذلكب المحاكم فيها أمرت التي الحاالت�بين، وفي-55��اكم تفسر لم الفل��توري الحق المح� الدس�كن في��ايير مع يتماشى بما الالئق الس��وق الدولية المع� لحق

�ان��دوام. على اإلنس��بيل وعلى ال��ال، س��اكم قضت المث� المح�رص بتوفير دستوري التزام يوجد ال بأنه الدعاوى إحدى في� ف

�رى، حالة وفي .(55)النازحين جماعات توطين إلعادة� قضت أخ�وز بأنه المحكمة���ان يج���خص أي حرم���اكن أنه يثبت ش�� "س�وائي��ترف" من عش��ول في حق أي مح��راءات على الحص� إج

.(56)اإلخالء بعمليات يتعلق فيما المرعية األصول وفق�رب-56����ررة وتع����حايا ألن القلق عن الخاصة المق��� ض

�ات��كن في الحق انتهاك��تي الالئق الس��ات ترتكبها ال� الحكوم�توى على��تو المحلي المس��رى الوطنية دون اتيوالمس� األخ

�ون���ان في يحرم���يرة أحي���ام من كث���اء إلى االحتك�� أو القض�ة، أو قضائية انتصاف سبل على الحصول��تى فعال� حالة في ح

دستورية. أحكام وجود

.(A/HRC/28/85) النكا سري11/2104 رقم الدعوى انظر(?)54�االي(?)55��تئناف محكمة ضد غ��انون 4 ،120132 رقم الملف ،االس� ك

�مبر������� .1995 األول/ديس�������بكي الموقع على ةمتاح������ :الشwww.lawphil.net/judjuris/juri1995/dec1995/gr_120132_1995.html.

�اريس ضد ينالفلب جمهورية(?)56�� 9 ،16-170615 رقم الملف ،ميج�وز/يوليه�������� .2009 تم��������بكي الموقع على ةمتاح������� :الش

http://sc.judiciary.gov.ph/jurisprudence/2009/july2009/170615-16.htm.

33 GE.14-24814

A/HRC/28/62

مساءلة بشأن ناشئة مبادرات-سابعا الوط11ني دون المس11توى على الحكومات

بالسكن يتعلق فيما اإلنسان حقوق عن�ال يتزايد مثلما-57��ؤولية انتق��ال عن المس��وق إعم� الحق

�تويات تشهد المحلية، الحكومات إلى بالسكن المتعلقة� المس المحلية بمساءلة يتعلق فيما جديدة ومبادرات هجن نشوء أيضا

�ات��ات وتنظم الالئ�ق. الس�كن في الحق عن الحكوم� الحكوم�ؤونها المحلية���كل الخاصة ش���تقل بش���ات عن مس�� الحكوم�رى الفاعلة والجهات المدني المجتمع مع وتعمل الوطنية� األخ

�ياغة على����اذج ص����اءلة نم����رة للمس����وق عن المباش��� حق.(57)اإلنسان

�تقلة النهج لهذه الحكومات تطوير وينطوي-58� على المس�توى��ني دون المس��يرة. مزايا على الوط��تي فهي كث� تتمتع ال

�دي وقعم بأفضل��ديات للتص��تي للتح��ال بها سميت ال� الحق إعم�كن في���توى على الس���كان تمكين وكفالة المحلي المس�� الس

�ير��اركتهم وتيس��ؤون في مش��كل المحلي. الحكم ش� ذلك ويش أساسا تصريف تجاه اإلنسان حقوق إلى تستند نهج لوضع جيداالبرنامج. وإدارة المحلي الحكم شؤون

اإلنسان وحقوق المدنألف-�هدت-59��نوات ش��ية عشر الخمسة الس��وء الماض� نش

�ارك هامة مبادرة هيئة في اإلنسان"، حقوق "مدن مفهوم� يش�اء فيها��ديات رؤس��ؤولون البل��رون والمس��دن، في اآلخ� الم

�انب��ات بج��ير المنظم��ؤون المعنية الحكومية غ� المدنية بالش�وق��ان وحق��براء اإلنس��ات والخ� في المحلي المجتمع ومنظم�أن غوانغجو إعالن . ويعرف(58)العالم مدن مختلف��وق بش� حق

�ارية للجنة المرحلي التقرير المثال، سبيل على انظر،(?)57� عن االستش�ات دور��وق تعزيز في المحلية الحكوم��ان حق��ا، اإلنس� في بما وحمايته�ور تعميم ذلك����وق منظ����ان حق����الي في اإلنس��� المحلية اإلدارة مج

.59-56 و51-38 الفقرات (،A/HRC/27/59) العامة والخدمات�اق اإلنسان، حقوق مدن مواثيق من عدد هناك(?)58� األوروبي منها: الميث

من أكثر وقعته الذي (،2000) المدينة في اإلنسان حقوق حماية بشأن�دة مدينة350���ة، وبل���اق أوروبي���ال وميث���أن مونتري���وق بش�� الحق

GE.14-24814 34

A/HRC/28/62

�وق مدينة ،2011 عام في اعتمد الذي اإلنسان،��ان حق� اإلنس�ات بين تجمع "عملية بأنها������طة المحلية المجتمع����� واألنش

�ان حقوق تؤدي محلي سياق في والسياسية االجتماعية� اإلنس فيه دورا بوصفها رئيسيا �ية قيما��ادئ أساس��ة" ومب� .(59)توجيهي

�ني����� تعمل أن ذلك ويع����� المحلية اتالحكوم���� اتوالبرلمان�دني والمجتمع��ات الم��اع ومؤسس��اص القط��راف الخ� واألط

األخرى المعنية �ويا��ين س��اة نوعية لتحس��كان لجميع الحي� الس�روح��راكة من ب��ايير على القائمة الش��راف مع��وق وأع� حق

�انوني أساس وضع أهمية اإلعالن ويؤكد اإلنسان.� - مثل لها ق�انوني صك ووضع المدينة، سلطات عن مرسوم صدور� مثل ق�ان، لحقوق ميثاق��كيل اإلنس��ات وتش��ة. منظم��لموي قانوني� س

�ان حقوق مدن مفهوم� اإلنس �ا��أن أيض� من أهمية شدأ التنفيذ ب�ات، وضع��اء يجب وأنه السياس��ات إنش��اءلة فعالة آلي� للمس

التزاماتها. عن مسؤولة اتالحكوم تكون أن كفالة بغرض�يول، مدينة وأطلقت-60���ا، جمهورية في س�� على كوري

�دت أن بعد اإلنسان، حقوق مدينة اسم نفسها� اعتم �وما� مرس�وق وتعزيز لحماية���ان حق���ا. الخاصة اإلنس�� ونص بمواطنيه

�وق شعبة تأسيس على المرسوم��ان لحق� لحكومة تابعة اإلنس�كيل اإلنسان لحقوق سياسات وضع علىو المدينة،� لجنة وتش�الم أمين ديوان وتأسيس اإلنسان لحقوق��ني مظ��وق مع� بحق

�ان،��رض اإلنس��ول كفالة بغ��اف س�بل على الحص� بش�أن انتص�ات��وق. تلك انتهاك��بح الحق��وان وأص��الم أمين دي� المظ �اال� مث

�ذى��ات يحت��رى المحلية للحكوم��د. في األخ� يتعلق وفيما البل�يول اعتمدت باإلسكان،��دابير س��ادئ ت��ة، ومب� وبخاصة توجيهي

�ير أجل من القسري، اإلخالء بعمليات يتعلق فيما� الحماية توف�كانها.��تند لس��ادئ وتس��ذكورة التوجيهية المب� التعليق إلى الم

�ؤوليات��اق (،2006) والمس��يك مدينة وميث��أن المكس� في الحق بش�اق (،2010) المدينة في اإلقامة��أن غوانجو وميث��وق بش��ان حق�) اإلنس لحقوق العالمي األعمال والميثاق/جدول (،2012) فيينا وميثاق (،2012

.(2011) المدينة في اإلنسان�ان حقوق "عولمة ،2011 لعام للمدن العالمي المنتدى(?)59� من اإلنس

�ادي القرن في اإلنسان حقوق مدن األسفل: تحديات��رين". الح� والعش�اح�����������بكي الموقع على مت����������/www.uclg-cisdp.org/sites/default/files: الش

Gwangju_Declaration_on_HR_City_final_edited_version_110524.pdf.

35 GE.14-24814

A/HRC/28/62

�ة، االقتصادية بالحقوق المعنية للجنة7 رقم العام� واالجتماعي الشتاء فصل في اإلخالء حظرتو المساكن، إخالء حاالت بشأن

�اء أو��ل، أثن��ترطتو اللي��ور ش� المدنية الخدمة من موظف حض�ات أية لرصد��وق انتهاك��ان لحق� اإلخالء عملية تنفيذ عند اإلنس

�ير��دابير وتوف��حيحية ت��بة تص��من إخالؤهم، يتم لمن مناس� ضأخرى. أشياء

�دن عدة وحذت-61��ات وبعض م��دول المحافظ��ذو وال� ح�ان حقوق مدن مبادرات��أن اإلنس��كن في الحق أدمجت ب� الس

�د. وجه على المحلي بالحكم تتعلق مراسيم في الالئق� التحدي�ورات تلك إلى النظر وينبغي�� باعتبارها التط إيجابية على دليال

�عيد إلى المحلي المستوى "من يتجه نهج اتخاذ��المي" الص� العاإلنسان. حقوق إلعمال

�رين وفي-62���بر تش���اني/نوفم���دت ،2012 الث�� اعتم�وينس محافظة��رس ب� آي �ا��أن قانون��ول عدالة بش� على الحص السكن في بالحق التمتع ( يكفلLey de acceso justo al habitat) المأوى

مأوى على الحصول وفي الئقا ما غرار على لالستدامة، وقابال�دة وأحكام والوطنية المحلية الدستورية األحكام عليه تنص� ع

�دات����وق دولية معاه����ان. لحق����انون ويربط اإلنس��� بين الق�ات��كان العامة السياس��اركة كيفية وبين لإلس��راف مش� األط

�ركات ذلك في بما والخاص، العام القطاعين من المعنية� الش�اذ ويقضي العقارية.��وات باتخ��ير في النقص لمعالجة خط� توف

الخاصة، االحتياجات ذوي أو الفقراء لألشخاص الالئق السكن أسعارها. وضبط األراضي في المضاربة لتنظيم آليات وينشئ

�دد����كن في الحق ماهية ويح����اة في و"الحق الالئق الس��� حي�ة" باعتبارهما����ادئ من المدين���ية المب���انب إلى األساس�� ج

�ات لألراضي االجتماعية الوظيفة��نع وديمقراطية والممتلك� ص�رار��ادل التوزيع وأهمية المدينة في الق��دات الع��اليف لعائ� وتك

التحتية. لبنياتا تنمية ذلك في بما الحضري، النمو�ن، والية في ماديسون مقاطعة واعتمدت-63� ويسكونس

�ة، المتحدة بالواليات��ام في األمريكي� ،2011 ع �رارا��أن ق� بش�دن��ترف الم��أن فيه تع��كن ب��وق من حق الس��ان. حق� اإلنس العادل، اإلسكان ماديسون مقاطعة تشجع بأن القرار ويقضي

GE.14-24814 36

A/HRC/28/62

�ير��دولي العهد إلى ذلك في ويش��اص ال��الحقوق الخ� المدنية ب�ية���اء اتفاقية وإلى والسياس���يز على القض���ري التمي�� العنص

األمريكية المتحدة الواليات ودخول تكون وبذلك فيهما. طرفا العنصري. التمييزي األثر ذات السياسات بإلغاء ملزمة المدن�ييم إلى القرار ويدعو��ات تق��الي في االحتياج��كن مج� ذي الس

�ذي والسكن المعقولة التكلفة��هل ال��ول يس��ه، الوص� وإلى إلي�ير مرنة إسكان استراتيجية وضع��ا. المناسب التمويل وتوف� له

�واع تلك وتتسم����ادرات من األن��� البالد في خاصة بأهمية المب االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد على قتصد لم التي

�أن تساؤالت وتثير والثقافية، واالجتماعية� تؤكد أن إمكانية بش�رة مسؤوليتها الوطني دون المستوى على الحكومات� المباش

�بيق عن��ايير تط��وق الدولية المع��ان، لحق��تى اإلنس� لم وإن حعليها. الدولة قتصد�بر-64���ادرات وتعت���دن مب���وق م���ان حق�� مكملة اإلنس

�يز يمكن لكن المدينة"، حياة في "الحق لمبادرات� بينهما التمي�اة في الحق بشأن العالمي الميثاق في المحدد النحو على� حي

.2005 لعام المدينة إلى المبادرة تلك تستند أن عن وعوضا�ول اإلنسان لحقوق الدولي القانون حكامأ��ا، المعم��أت به� نش

�كيل حرية أن فكرة عن��ادة أو تش��كيل إع��دننا تش��نا م� وأنفس�وق أثمن من حق���ان حق���ل. حق لكنه بنا الخاصة اإلنس�� مهم

�ثر المدينة حياة في الحق مشروع يكون وبذلك� أك �موال� من ش�ان، حقوق مدن مبادرات��مل اإلنس� ويش �ا��اج قبيل من قيم� إنت

�أوى��كن/الم��اعي المس��رية لتنميةا" في والحق االجتم� الحض نقل خدمات على الحصول في والمنصفة" والحق المستدامة

�تفادة في والحق عامة وتنقل�����ة. من االس���� ذات وفي البيئ المدينة حياة في الحق بشأن العالمي الميثاق يتضمن الوقت،

نصا عامة بصفة يتماشى الالئق، السكن في الحق عن صريحا�دولي القانون في وردت التي الصيغة مع��وق ال��ان لحق� اإلنس

.(60)الحق ذلك بشأن�ام وضع مجال في رائدة البرازيل وكانت-65� أساسي نظ

�دن،���نت إذ للم���انون س���ؤرخ275-10 رقم الق�� 10 الم�وز/يوليه��ذي ،2001 تم��كل ال��اس ش��اكل لمعالجة األس� مش

.www.urbanreinventors.net/3/wsf.pdf: الشبكي الموقع انظر(?)60

37 GE.14-24814

A/HRC/28/62

الوظيفة مفهوم وإدخال الحضرية المناطق في التوازن انعدام للبلديات وأتيحت والممتلكات. للمدينة االجتماعية ل�ذلك وفق�ا

�عة إمكانات األساسي النظام��ام أسس وضع أجل من واس� نظ�ري���ادر حض���اكل معالجة على ق���اء مش���اعي اإلقص�� االجتم�يز المكاني، والفصل��كان على والترك��ام مع اإلس� االهتم �ا� أيض

�عة مجموعةب����ائل من واس����تي والبيئية االجتماعية المس��� ال�دن. تواجهها��ام تنفيذ أن ومع الم� في يرتق لم األساسي النظ

�ات جميع��توى إلى األوق��ات مس��تي التوقع� في ألجلها وضع ال�ل،��وذج تحويل أهمية أظهر أنه إال األص��الح نم��ري اإلص� الحض

�وره منظور تجاه��ان مح��ؤديو اإلنس��ات فيه ت� المحلية الحكوم �ا، دورا��������درات حشد بين ويجمع مركزي������� االجتماعية الق

المؤسسية. والتغييرات القانونية واإلصالحات

المستويات على القضاء إلى االحتكامباء-الوطنية ودون المحلية

�وق لمجلس االستشارية اللجنة أشارت-66��ان حق� اإلنس�وق حماية أن إلى��ان حق��ود تتطلب اإلنس��ات وج��تقلة آلي� مس

�فها��يلة بوص��ون حيوية وس��وق تلك لص��راز الحق��دور وإب� ال تلك أمثلة ومن .(61)أفضل بش�كل المحلية للس�لطات الوقائي�ات��اتب المحلية اآللي��اء مك��الم أمن�� مظ�� أو ةالمحلي� ؛ةالوطني�رار على المدن، مستوى على إنسان حقوق ولجان��ان غ� اللج

�نة في���ك؛ البوس���ان والهرس���وق ولج���انال حق�� ذات إنس�ات لها تخضع التي اختصاصاتال��توى على الحكوم� دون المس

�ديات مستوى على منتخبةال شعبيةال مجالسالو الوطني؛� البل.(62)اإلنسان بحقوق المتعلقة الشكاوى لمعالجة

�تيحو-67��اء ي��ات إنش��وق محلية آلي��ان لحق��يلة اإلنس� وس سبيل وعلى الالئق. السكن في لحقا حماية خاللها من يمكن

�الم أمين يتلقى المثال،��ال في المظ� البرتغ �ددا� ع �دا� من متزاي�رحلي التقرير انظر(?)61���ارية للجنة الم���ات دور عن االستش�� الحكوم

�ور تعميم ذلك في بما وحمايتها، اإلنسان حقوق تعزيز في المحلية� منظ�وق����ان حق����الي في اإلنس����دمات المحلية اإلدارة مج���) العامة والخ

A/HRC/27/59،) 48 الفقرة.. أعاله(2 رقم الحاشية )انظر االستبيان على مصر رد(?)62

GE.14-24814 38

A/HRC/28/62

�جع ولذلك بالسكن، المتعلقة الشكاوى��لطات ش��ديات س� البل�دم، اإلخالء عمليات تنفيذ عن الكف على مباشرة بصورة� واله .(63)األوضاع رصد وعلى

�ئة اآلليات توظيف أيضا، مماثلة بصورة ويمكن-68� الناش�رى،��ود مثل األخ��تي األداء عق��رات وضع على تنص ال� مؤش�داف���ادية اجتماعية وأه���ؤولين على يتعين واقتص�� في المس�اءلة آلية دور لتؤدي ،(64)تحقيقها البلديات� في الحق عن للمس المحلي. المستوى على الالئق السكن

�ررت-69�����الحقوق المعنية اللجنة وق�����ادية ب���� االقتص�ة، واالجتماعية���ياق في والثقافي���وع س���كان، موض�� أن اإلس

�تراتيجيات��كان اس��وق على القائمة اإلس��ان حق��كل اإلنس� تش �كن في بالحق التمتع كفالة مجال في األهمية بالغ عنصرا� الس�ررة وتشير الوطني. الصعيد على الالئق� أن إلى الخاصة المق

�تراتيجيات��تي االس��وق إلى ترتكز ال��ان حق��من اإلنس� وتتض �دافا���اس قابلة أه���داول للقي���راءات زمنية وج���ديم وإج�� لتق

�كاوى،��ون الش��قة وتك��كل منس��تراتيجيات مع مالئم بش� االس�ة،���ال يتعلق فيما مماثلة بأهمية تتسم الوطني�� في الحق بإعم

والمحلي. الوطني دون الصعيدين على الالئق السكن

والتوصيات االستنتاجات-ثامنا في للحق الفع1111ال اإلنف1111اذ تحقيق يمكن ال-70

الحكومات من استباقية مشاركة دون الالئق السكن ومثلما الوط1111ني. ودون المحلي الص1111عيدين على

مفوضة أو موكلة رئيس11111ية مس11111ؤوليات هن11111اك الوط11ني، ودون المحلي الص11عيدين على للحكومات

توجد المحلي، اختصاص1111ها مج1111ال في كل أيض1111ا لحق11وق ال11دولي الق11انون في لها ملزمة واجب11اتالالئق. السكن في بالحق يتعلق فيما اإلنسان

�ية )انظر االستبيان على البرتغال في المظالم أمين رد(?)63� رقم الحاش. أعاله(2

�تبيان على رواندا في اإلنسان حقوق لجنة رد(?)64��ية )انظر االس� الحاش. أعاله(2 رقم

39 GE.14-24814

A/HRC/28/62

الالمركزية إلى التوجه أن من ال111رغم وعلى-71 المرتبطة األساس111ية القيم من كث111ير مع يتسق قد

على التمكين ذلك في بما الالئ11ق، السكن في بالحق وتعزيز المجدي1111ة، والمش1111اركة المحلي، الص1111عيد ص11الح في الالمركزية تكون ال والشفافية، المساءلة

ويشكل الدوام. على الالئق السكن في الحق إعمال في فقط إيجابية م11يزة المصلحة أصحاب من القرب

المحلي المس11111توى على الحكوم11111ات امتالك حالة الالزمة الم11وارد األخ11رى الوطنية دون والمستويات

إليه11ا؛ الموكلة المه11ام أداء على اإلدارية والق11درة عنها مس11اءلة وألنها اإلنس11ان لحقوق مدركة وكانت

حالة فيو المصلحة؛ أصحاب احتياجات مع ومتجاوبة دوائر تعمد ع11دمو مجدي11ة؛ تش11اركية آلي11ات وج11ود المس111111111اءلة أسس تق111111111ويض المحلية النخبة

الفساد. مشكلة ومعالجة الديمقراطية؛ اإلنس11ان لحق11وق مراع نهج اتخاذ يتطلب وال-72

أن اإلدارية والتبعية المحلي الحكم مس1111ائل تج1111اه بل المحلية، الحكومات يد في السلطات جميع تتركز

بيني موقع ذات المحلية الحكومات أن إدراك يتطلب وأنظمة الحق1111وق أص1111حاب بين العالقة في حاسم ذلك ويجعلها والمستويات. العناصر المتعددة الحكم

في الحق إعم11ال مج11ال في أساس11ية فاعلة أطرافا المختلف11ة. المحلية النظم إطار داخل الالئق السكن

الفئات خبرات إبراز على قادرة المحلية والحكومات حقوقه11ا، كفلت ال ال11تي األخ11رى والفئات المهمشة

اتص11ال نقطة تش11كل وهيأيضا. حلول إيجاد وعلى إنت111اج أجل من المجتمعية المب111ادرات مع رئيس111ية

المجتمعية المب11ادرات تلك وتربط المساكن، وترقية ومب11ادرات إنمائيةال مب11ادراتالو تمويلال بمب11ادرات

أو الوطنية أو اإلقليمية الص11عد على اإلنسان حقوقنطاقا. أوسعال الدولية

الحكومية الس11لطات مس11ؤوليات تك11ون الو-73 ب11ذاتها. قائمة المختلفة المس11تويات ذات ما ون11ادرا

GE.14-24814 40

A/HRC/28/62

ع11ادة وتش11مل ،نفسها على مغلقة فئات ضمن تقع فاختال على الحكومية الهياكل بين تع11اون أنش11طة

أو عامة جهات مع التعاون إلى باإلضافة مستوياتها، اتفاقات المسؤوليات تلك في وتتحكم أخرى. خاصة

،الحكومية الس11لطات تلك بين مش11تركة مب11ادرات أو المجتمعية المنظم111111111ات مع هاالقاتع على عالوة

ال11تي الح11االت وفي الم11دني. المجتمع ومنظم11ات التمويل المحلية أو الوطنية الحكوم111ات فيها ت111وفر

يك11ون ال الص11لة، ذات وال11برامج إلس11كانا مش11اريعل الالئق السكن في الحق إعمال مس11توى ب11أي مرتهنا القائمة بالعالقة بل الحكومي11ة، الس1لطات من معين

بينها. ما في المبتك11رة المب11ادرات وت11تيح-74 جدي11دة فرص11ا

اإلنس1111ان لحق1111وق الدولية المع1111ايير بين للربط والعكس المحلي11ة، الس11كن ومص11اعب .ص11حيح أيض11ا بين وبن1111اءة جدي1111دة عالق1111ات نمو إلى وت1111ؤدي

وبين الحكومية للس11111لطات المحلية المس11111توياتالحقوق. وأصحاب المحلية المجتمعات ممثلي

المناس111بة الدولية المع111ايير تعزيز من البدو-75 الحكومية الس11لطات من الوطنية دون للمس11تويات

والنهج المعقولية معي11ار وي11تيح. تنميتها واس11تمرار ال11تي هيكليةال انتصافال سبل تفعيل تجاه المبتكرة

المحلية، المحاكم عن بدرت إط11ارا للوالي11ات مفي11دا التزام11ات مع لتعاملبا يتعلق فيما األخرى القضائية

دون والمستويات المحلي المستوى على الحكومات في لحقل المط11رد اإلعم11ال بغ11رض األخرى الوطنية.تمييز دون الالئق السكن

76- أعاله، الم11ذكورة االس11تنتاجات مع وتمش11يا التوص111يات تق111ديم في الخاصة المق111ررة ت111رغبالتالية: على الحكوم111ات ال111دول تش111جع أن ينبغي)أ(

على الوطنية دون والمس11تويات المحلي المس11توى

41 GE.14-24814

A/HRC/28/62

اإلنس11ان حق11وق آلي11ات جميع في بنشاط المشاركة عملي111111111ات ذلك في بما الص111111111لة، ذات الدولية

المعاهدات، لهيئات الشكاوى وإجراءات االستعراضالخاصة. واإلجراءات الشامل، الدوري واالستعراض

المتعلقة القض111111ايا معالجة عند ينبغي،)ب( الدولية اآللي1ات منحت نأ الالئ11ق، الس1كن في ب1الحق اإلنس11ان لحقوق ال11تي للكيفية االهتم11ام من مزي11دا ملزمة لحكوم11اتل المختلفة المس11تويات بها تك11ون تح11دد وأن اإلنس11ان، لحقوق الدولي القانون بأحكام

والتوصيات للشواغل المرجعيات لذلك. وفقا عن المنبثقة التوص11111يات تح11111ال أن ينبغي)ج( على الحكومات إلى اإلنسان لحقوق الدولية اآلليات

مع الوطنية دون والمس111تويات المحلي المس111توى وتعميم ،متابعة إجراءات واتخاذ ردود لتقديم طلبات

س11هل شكل في المحلية المجتمعات على التوصياتالمنال. ينبغي أن تحدد مس11ؤوليات جمي11ع مس11تويات)د(

الحكومات بشكل واضح وأن تنس11ق بش11كل مش11ترك مع كفال11ة استعراض11ها واإلش11راف عليه11ا باس11تمرار وبشكل مس11تقل، من أج11ل كفال11ة أال يح11رم ت11داخل االختصاصات المحتاجين من الحصول على الخ11دمات

وينبغي تق11ديم المس11اعدة أو المس11اكن الض11رورية. اس111تجاباتاتس111اقللمحت111اجين من أج111ل كفال111ة

.الحكومات لتطبيق عمليات أية تسترشد أن ينبغي)ه1(

تس111111تنير أنو باإلس111111كان يتعلق فيما الالمركزية الالئ11ق. السكن في الحق سيما وال اإلنسان، بحقوق ب111رامج عن المس111ؤولية إحالة ق111ترنت أن وينبغي المس11تويات بين ما في األخ11رى ال11برامج أو الس11كن

حق111وق التزام111ات بتوض111يح لحكوم111اتل المختلفة ذلك في بما المس11ؤولية، لتلك المص11احبة اإلنس11انوالمساءلة. الرصد متطلبات

GE.14-24814 42

A/HRC/28/62

الدولية المالية المؤسس111ات تكفل أن ينبغي)و( إدم11اج األخ11رى هاكياناتو المتح11دة األمم ووك11االت

تط1111بيق عملي1111ات في الالئق الس1111كن في الحق الص1111لة ذات واألنش1111طة والمب1111ادرات الالمركزية

المتح11111دة األمم موئل يؤكد أن وينبغي بالس11111كن. الحق أهمية الص11لة ذات األخ11رى الدولية والوك11االت

الحكوم11ات ألدوار ت11رويجهم أثن11اء الالئق السكن في الوطنية دون والمس11تويات المحلي المس11توى على

المتعلقة الجارية المس111اعي ذلك في بما األخ111رى، والمناقش111ات ،2015 ع111ام بعد لما التنمية بخطة

الثالث. الموئل بشأن القادمة على الحكومات حصول الدول تكفل أن يجب)ز(

على الوطنية دون والمس11تويات المحلي المس11توى للقي11111ام الالزمة المالية وغ11111ير المالية الم11111وارد

مواكبة على الق111111درة امتالكهاو بمس111111ؤولياتها، المس11توى على الس11كنية االحتياج11ات في التغ11يرات المهمشة الفئ11111ات احتياج11111ات وبخاصة المحلي،

والمحرومة. ينبغي أن تكف11ل ال11دول حماي11ة الح11ق في)ح(

السكن الالئق والحقوق ذات الص11لة بم11وجب أحك11ام الق111انون، وتكف111ل س111ريان تل111ك األحك111ام على

وينبغي أن تكفل الحكومات المحلية ودون الوطنية. إمكاني11ة اللج11وء إلى القض11اء والحص11ول أيضا الدول

على س11بل انتص11اف فعال11ة فيم11ا يتعل11ق بانتهاك11ات الح11ق في الس11كن الالئ11ق على الص11عيدين المحلي

والوطني. لجميع الت11دريب ال11دول ت11وفر أن ينبغي)ط(

التزاماتها بش11أن الوطنية ودون المحلية الس11لطات وكفالة الالئق الس111111كن في الحق بكفالة المتعلقة

في الصلة ذات اإلنسان حقوق مراعاةو التمييز عدم وال11برامج. والخطط والسياس11ات الق11رارات جميع

للق11رارات قضائي استعراض أي يشترط أن وينبغي

43 GE.14-24814

A/HRC/28/62

الس11كن في الحق مع اتس11اقها اإلدارية والسياساتاإلنسان. حقوق من وغيره الالئق

مؤسس11ات إنش1اء على ال11دول تشجيع ينبغي)ي( ودون المحلية المس111تويات على اإلنس111ان لحق111وق اإلنس11ان حق11وق لمؤسس11ات مكملة لتك11ون الوطنية

تكفل أن وينبغي الوط1111111ني. المس1111111توى على الس11كن في الحق رصد اإلنس11ان حق11وق مؤسس11ات

س11بل على الحص11ول إمكانية رصدو ،وحمايته الالئق على انتهاك1111ات ح1111دوث حالة في فعالة انتص1111اف

الوطني. ودون المحلية المستويات المس111توى على الحكوم111ات تطبق أن ينبغي)ك( مب111دأ األخ111رى الوطنية دون والمس111تويات المحلي ش1111املة، بطريقة خصائصه وت1111برز اإلدارية التبعية

الالئق الس1111كن في الحق كفالة مع يتسق نحو على بش11كل متجاوبة تك11ون أن أجل من التمي11يز، وع11دم في والمحرومة المهمشة الفئ11ات حق11وق مع كامل

مص11الح رعاية إلى ت11دعو وأن المحلي11ة، المجتمع11اتوالدولي. الوطني الصعيدين على الفئات تلك

المس11توى على الحكوم11ات تس11عى أن ينبغي)ل( إلى األخ1111رى الوطنية دون والمس1111تويات المحلي اإلنس11ان لحق11وق الدولية اآللي11ات خص11ائص معرفة

المجتمعية المنظم11ات تش11رك وأن فيه11ا، وتش11ارك حق11وق ومؤسس11ات الم11دني المجتمع ومنظم11ات

الشأن. ذلك في المحلية اإلنسان مس11ألة في والبلديات المدن تنظر أن ينبغي)م( للحق واض11حة ض11مانات على تش11تمل مواثيق اعتماد

االلتزام111ات توض111يح أجل من الالئ111ق، الس111كن في اإلنس111ان حق111وق تج111اه القائمة والدولية المحلية

المواثيق في دمج11ت أن ويجوز تدعيمها. أو وتعزيزها آلي11ات البل11ديات مس11توى على ب11الحقوق المتعلقة

على التع1111رف خاللها من يمكن والرصد لالتص1111ال

GE.14-24814 44

A/HRC/28/62

حق1111وق إط1111ار في ومعالجتها المحلية التح1111دياتاإلنسان.

الم11دني المجتمع منظم11ات تط11ور أن ينبغي)ن( إعمال لرصد محلية مبادرات المجتمعية والمنظمات

لحق11وق مع1ايير تط11ور وأن الالئق، السكن في الحق مكملة تك11ون أن على المحلي، الصعيد على اإلنسانمعها. ومتسقة الدولية للمعايير ينبغي أن تس11عى التنظيم11ات المحلي111ة)س(

المعني11ة ب11الحق في الس11كن وحق11وق اإلنس11ان إلى وضع نهج مبتكرة إلدخ1ال المع11ايير الدولي11ة لحق1وق اإلنس11ان على المس11توى المحلي، بوس11ائل تش11مل عق1د جلس1ات اس1تماع أو مناقش1ات خ1براء محلي1ة. ويتعين عليها أن تشرك اإلجراءات الخاصة في إثارة القض11ايا والش11واغل المتعلق11ة ب11الحق في الس11كن الالئ1ق وع1دم التمي1يز في الس1ياقات دون الوطني1ة والمحلي111ة، بطرائ111ق تش111مل البالغ111ات والبعث111ات

القطرية.

45 GE.14-24814