جامعة بغداد المعهد العالي للدراسات المحاسبيةأسم الكلية / المعهد

والمالية قسم الدراسات المحاسبية / محاسبةالقسم

قانونية االسم الكامل كما هو مكتوب

في الجوازأشتي عثمان خورشيد

األيميل مدرسالمهنة

مساعدأستأستاذ مساعدمدرس

اذدكتوراهماجستير

تقويم تجربة تأجير شركات القطاع الصناعيعنوان االطروحةالخاص العام الى القطاع

2011السنةنضرالملخص لما تواجه شركات القطاع الصناعي علىا

وجه الخصوص من ظروف اقتصادية صعبة تتمثل في عدم توفر الموارد االساسية الالزمة

لتشغيل تلك الشركات وتحقيق المستويات االنتاجية بما يواكب استمرارية العمل وعدم

وجود التويل الكافي لتلك الشركات ونقص في الخبرة والمهارات الفنية للعاملين واالداريين

والعاملين في تلك الشركات وعدم وجود التكنلوجيا الحديثة المتمثلة في المكائن

والمعدات واالالت واالدوات ادى ذلك الى توقف اغلب الشركات عن العمل او اشتغالها

بطاقات متدنية لعدم توفر انسيابية المستلزمات االساسية لالنتاج مما ادى الى

تعطيل حلقة مهمة في االقتصاد الوطني الذي يعد القطاع الصناعي احد ركائزه االساسية

فضال عن الخسائر التي اصيبت بها تلك الشركات خالل السنوات االخيرة التي ادت الى زيادة في جانب النفقات في المزازنة

العامة للدولة االمر الذي يتطلب االصالح من خالل البحث عن الحلول المناسبة فخطر في

بال المسؤولين بالدولة التفكير في وسائل لتفعيل النشاط وقد يكون التحول الي القطاع

الخاص احداها اذ يعد احدى الوسائل المعاصرة في االصالح االقتصادي الذ حصل في اغلب

الدول الراسمالية كان نتيجة لالستغالل االفضل للموارد االقتصادية المتاحة بفعل عوامل عدة

منها اليات عمل القطاع الخاص في تلك الدول.

ومن الجدير بالذكر ان اساليب التحول الى القطاع الخاص ياخذ عدة اشكال كالبيع )نقل

الملكية( او نقل االدارة او المشاركة او التاجير .. واخرى ويعد اسلوب التاجير احد اساليب

الخصخصة المتبعة لمعالجة المشكالت التمويلية والتقنية والتنظيمية والتسويقية التي

تعاني منها تلك الشركات العامة ولمواكبة استمرارية العمل من خالل توفيرمستلزمات تشغيل وتاهيل الخطوط االنتاجية بما يحقق

.االهداف التي انشئت من اجلها تلك الشركات

جامعة بغداد المعهد العالي للدراسات المحاسبيةأسم الكلية / المعهد

والمالية قسم الدراسات المحاسبية / محاسبةالقسم

كلف وإدارية

االسم الكامل كما هو مكتوبفي الجواز

زی عبد العزدیماجدة عبد المج

األيميل مدرسالمهنة

مساعدأستأستاذ مساعدمدرس

اذدكتوراهماجستير

واثره فيودی القةی لنظرجيیالبعد االستراتعنوان االطروحة القراراتدیترش

2011السنة يعتمد تطور الوحدات اإلقتصادية على قدرتهاالملخص

في التكيف مع التطور التكنولوجي الذي يتطلب تطبيق بعض التقنيات اإلدارية الحديثة.

يتناول البحث مشكلة المساهمة في إحداث التطوير المطلوب في بعض المفاهيم

المستخدمة في المحاسبة اإلدارية ومحاسبة التكاليف نظرا لعدم تطورها بشكل سريع مع

التطور الذي طرأ على مجاالت التصنيع والفكر اإلنتاجي، ذلك عن طريق المفاهيم المتطورة

لنظرية القيود وما يرتبط بها من أدوات تساعد على فهم ومعالجة العالقات الحقيقية بين وقت

التصنيع والمخزون والجودة والربح. بين البحث أن نظرية القيود هي " مدخل إداري يستند الى مجموعة من المفاهيم

واألسس الهادفة لمساعدة اإلدارة على تحديد ما يواجهها من مصاعب وهي بصصد السعي

لتحقيق أهدافها وكيفية التغلب عليها من خالل تحديد التغييرات الضرورية وكيفية إحداثها

بكفاءة وفاعلية". كما بين البحث أن نظرية القيود بما تتضمنه

من أدوات تمثل مدخل عام للتحسين المستمر عبر سلسلة القيمة بأكملها والتي تنادي

بتعظيم الغنجاز وتخفيض دورة اإلنتاج وتحديد المزيج اإلنتاجي االمثل وأستخدام الموارد النادرة والغاء الوقت العاطل وبذلك سيتم

زيادة الغنجاز ومن ثم زيادة الربحية. توصل البحث الى ان هناك قصور في األدوات واألساليب التقليدية المستخدمة في المحاسبة الغدارية في تحقيق أهدافها ويرجع ذلك لظهور

بعض المتغيرات الجديدة في بيئة التصنيع الحديثة والتي تتمثل في التطور التكنولوجي

السريع والتحسين المستمر. فضال عن ذلك أهتم البحث بعض مدخل

المحاسبة عن الغنجاز كأحد ادوات نظرية القيود، وهو مدخل مطور يعتمد على الربط

بين مقدار اإلنجاز المتحقق خالل فترة زمنية معينة والموارد المستنفذة في سبيل تحقيق

ذلك اإلنجاز. من أهم الجوانب اإليجابية للمحاسبة عن

اإلنجاز كأداة لتقويم األداء غير المالي هي تقديم رؤية شاملة عن الوحدة األقتصادية

ككل، مما يشجع على تحسين وتنمية الترابط بين األقسام المختلفة وتحقيق التناسق

والتزامن بين عمليات التشغيل، كما تعمل على إيجاد نوع من التعادل والتوازن بين

طاقات الموارد المتاحة، كما أن أهم المعلومات المتولدة من نظام المحاسبة عن

اإلنجاز تتمثل في تحديد نقاط االختناق أو القيود التي تعوق تدفق العمليات خالل

المراحل بكامل طاقتها ، إذ أن تحديد تلك النقاط سيؤدي الى أختالف جوهري في طبيعة

القرارات المنية على تلك المعلومات.

جامعة بغداد المعهد العالي للدراسات المحاسبيةأسم الكلية / المعهد

والمالية قسم الدراسات المحاسبية / محاسبةالقسم

قانونية االسم الكامل كما هو مكتوب

في الجوازقاسم رهيف مريبط

األيميل

مدرسالمهنةمساعد

أستأستاذ مساعدمدرساذ

دكتوراهماجستير أثر تعدد جهات اإلنفاق االستثماري في عملعنوان االطروحة

أجهزة الرقابة2011السنة

تأخذ الموازنة االستثمارية جزء مهما منالملخص الموازنة العامة للدولة تسعى إلى تخطيط ورقابة المشروعات االستثمارية التي تنتج عنها أصول ثابتة جديدة أو تطوير أو إحالل األصول القديمة بما يتماشى مع التطورات

التكنولوجية المعاصرة وتشمل تقديرات التكلفة كال من النفقات االستثمارية ومصادر التمويل المتوقعة والبرنامج الزمني للتنفيذ،

وعلى جميع أجهزة الدولة القيام بإجراء دراسات الجدوى االقتصادية والفنية الختيار

المشاريع االستثمارية المالئمة على وفق الخطة االقتصادية وأولويات السياسة المالية

العامة للدولة كخطوه أولى في عملية التخطيط ومرورا بقانون تشريع هذه الخطة إلى تنفيذها وانتهاء بتشغيل وصيانة المنجز

منها، لذلك البد من وجود رقابة فاعلة وكفوءة من اجل التحقق من ان عملية اإلعداد والتنفيذ

للمشاريع تم على وفق القوانين والتعليمات النافذة بهذا الخصوص. وقد رافق التطور في

عملية اإلنفاق االستثماري تطور في هيكلية أجهزة الرقابة والتدقيقية والمتمثلة

ب)المفتش العام ،ورقابة مديرية االستثمار الحكومي في وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، ورقابة المجالس المحلية في

المحافظات ، وصندوق األمم المتحدة، ديوان الرقابة المالية وأجهزة الرقابة الداخلية في

الوزارات والدوائر الفرعية وهي سابقة لعملهاالرقابي من األجهزة األخرى( .

إال أن تعدد جهات اإلنفاق على الموازنة االستثمارية للوحدة الحكومية والمتمثلة

)تنمية األقاليم،المحافظات، الوزارات، الدولبـ والمنظمات المانحة، المجلس األعلى لألعمار

أدى إلى ضعف األداء الرقابيومنح الطوارئ ( في متابعة تنفيذ المشاريع االستثمارية في تلك

الوحدة .والذي بدوره يؤدي إلى:-

- تشتت البيانات المالية بحسب الجهة1 القائمة على الصرف والمعتمدة من قبل

الجهات الرقابية إلتمام عملية الرقابةوالتدقيق .

صعوبة تحديد نقاط الضعف والخلل في -2عملية التنفيذ من قبل األجهزة الرقابية .

عدم وجود أدلة تدقيق كافية في محل -3 عمل المدقق او الجهة المالكة للموجود

لذا يجب إيجاد وسيلة للموائمة بين الجهات الرقابية وجهات اإلنفاق االستثماري ألغرض

إحكام عملية الرقابة على تنفيذ المشاريعاالستثمارية .

ويسعى البحث إلى وضع برنامج رقابي مقترحمن خالله يمكن:-

- إبراز دور ومسؤولية الجهات الرقابية في1 إعداد وتنفيذ الموازنة االستثمارية في ظل

تعدد جهات اإلنفاق االستثماري للوحدةالحكومية .

- تطوير إجراءات الرقابة على الموازنة2 االستثمارية بما يؤمن سالمة الصرف والتنفيذ

للمشاريع االستثمارية بغية تكامل عملية التوثيق في الجهة المستفيدة والجهة القائمة

على الصرف فقد سعى الباحث إلى دراسة واقع عملية

إعداد الموازنة االستثمارية ابتداء من مرحلة التخطيط والتشريع حتى التنفيذ واقتراح

أنموذج يحقق الرقابة الفاعلة والكفوءة عليها، إذ إن التخطيط والصرف على المشاريع

االستثمارية والرقابة عليها يتطلب دراسة واقعية لتلك المشاريع وبشكل متساو فال

يمكن إهمال جانب والتركيز على جانب آخر. ويتألف البحث من أربعة فصول تناول الفصل

األول منهجية البحث والدراسات السابقة، والفصل الثاني اإلطار ألمفاهيمي دور أجهزة

الرقابة في تحقيق أهداف الموازنة االستثمارية في ظل تعدد جهات اإلنفاق وضم المبحث

الموازنةاألول منه التعريف بمفهوم االستثمارية للدولة وأسس إعدادها وطرق

تنفيذها في ظل تعدد جهات اإلنفاق ،أما المبحث الثاني فتناول الرقابة والتدقيق

واألجهزة الرقابية المعتمدة في العراق، وتناول المبحث الثالث الرقابة على األنفاق

االستثمارية من قبل أجهزة الرقابة. أما الفصل الثالث فقد خصص لدراسة واقع

حال تنفيذ الموازنة االستثماري للعينة المختارة المبحث األول نبذه مختصرة عن عينة البحث

)دائرة صحة البصرة(، و دراسة واقع حال لعينة من المشاريع المنفذة لصالح دائرة صحة

البصرة ، وفي المبحث الثاني برنامج رقابي مقترح للمشاريع االستثمارية يكون على شكلين في إجراءات التدقيق في الجهة

المنفذة والجهة المستفيدة، وخصص الفصل الرابع لالستنتاجات والتوصيات التي توصل

إليها الباحث إذ تضمن المبحث األول استنتاجات الجانب النظري والعملي ،

والمبحث الثاني تضمن التوصيات. وكانت ابرزاالستنتاجات مايأتي:-

يوجد أكثر من اتجاه لتخطيط الموازنة.1 االستثمارية بالنسبة للدوائر القطاعية ، إذ

يتوزع تخطيطها للمشاريع ما بين المحافظة )تنمية األقاليم والمجلس

األعلى لألعمار( والوزارة التابعة لها ، األمر الذي يؤدي إلى اإلسراع في اختيار

المشاريع المراد تنفيذها بدال من الفسحة في الوقت للدراسة الكافية لغرض

المفاضلة بحسب األهمية واألولوية . عدم كفاية موازنة تنمية األقاليم بتوفير.2

الخدمات الضرورية للمحافظة ظهرت وسائل دعم كالمنح الحكومية المتمثلة

بـ)منحة رئيس الوزراء( إذ يتم اختيار مشاريع غير مخطط لها مسبقا وعدم

اكتمال الجوانب القانونية لتلك المشاريع . أن تأخر المصادقة على الموازنة العامة.3

للدولة يؤدي إلى التأخر في تنفيذ المشاريع االستثمارية وتدوير مبالغها

للسنة ألالحقة. المفاضلة بين عطاءات الشركات المنفذة.4

للمشاريع االستثمارية يجرى بحسب الكلف والمدة دون األخذ بالجودة

والكفاءة والخبرة عند المفاضلة انعكس على سوء التنفيذ وعدم االلتزام بالمدة

المتفق عليها .وابرز التوصيات مايأتي:-

تنسيق عملية التخطيط للمشاريع-1

االستثمارية على مستوى جميع القطاعات وبرنامج تنمية األقاليم وجهات اإلنفاق

االستثماري كافة من اجل وضوح الرؤياللتنمية الشاملة للبلد.

إعطاء األولوية في تشريع الخطة-2 االستثمارية للدولة ، فضال عن منح صالحية

للحكومة في تنفيذ نسبة من الخطة االستثمارية قبل إقرارها وتشريعها من اجل

اإلسراع في التنفيذ وعدم تدوير المشاريعالى السنة أالحقة .

مطالبة الدول المانحة بتوفير كافة-3 المعلومات عن المشاريع االستثمارية المنفذة من قبلها لغرض تسجيلها في

سجالت الوحدة كمنح ألغراض المطابقة والسيطرة وفي حال تعذر ذلك يتم تشكيل لجان لغرض تقدير كلف المشاريع باألسعار السائدة وتسجيلها بالسجالت وفق األصول

المحاسبية . - يمكن االعتماد على ديوان الرقابة المالية أو4

تشكيل لجنة من المختصين لتدقيق المشاريع االستثمارية ومشاريع األعمار بدال من مراقب

خارجي المعين من قبل صندوق تنمية العراق.

جامعة بغداد المعهد العالي للدراسات المحاسبيةأسم الكلية / المعهد

والمالية قسم الدراسات المحاسبية / محاسبةالقسم

قانونية االسم الكامل كما هو مكتوب

في الجوازرجوان محسن سعيد زكرياأ

األيميل مدرسالمهنة

مساعدأستأستاذ مساعدمدرس

اذدكتوراهماجستير

ثر العالقة بين المدقق الخارجي والمدققأعنوان االطروحة الداخلي في الحد من ظاهرة الفساد اإلداري

والمالي2011السنة

يناقش هذا البحث أحد أهم وسائل الحد منالملخص ظاهرة الفساد في شركات القطاع العام واالدارات الحكومية، وهي عالقة التعاون والتنسيق بين المدقق الخارجي والمدقق

الداخلي، في ضوء معطيات معيار التدقيق ( وتوصيات المنظمة الدولية610الدولي )

لالجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )INTOSAIواالستراتيجية الوطنية لمكافحة ،)

الفساد. واستند البحث الى فرضيتين تمثلت االولى

بضعف عالقة التعاون والتنسيق بين المدقق الخارجي والمدقق الداخلي التي تؤدي إلى

ضعف اجراءات الحد وتقليل ظاهرة الفساد االداري والمالي، والثانية ضعف وعي االدارة

باهمية هذا التعاون والتنسيق يؤدي إلى ضعفاجراءات الحد من ظاهرة الفساد.

وتناولت الباحثة مشكلة البحث المتمثلة بوجود ضعف في العالقة بين المدقق الخارجي

والمدقق الداخلي لعدم كفاية التشريعات ومعايير التدقيق المحلية لتحديد طبيعة العالقة بينهما، وضعف استقاللية المدقق الداخلي في وحدات القطاع العام واالدارات الحكومية، عن

طريق اربعة فصول، اذ تناول الفصل األول منهجية البحث ودراسات سابقة، اما الفصل

الثاني الذي مثل الجانب النظري، بعنوان أهمية التعاون والتنسيق بين المدقق الخارجي

والمدقق الداخلي في الحد من ظاهرة الفساد، وتناول الفصل الثالث الذي يمثل

الجانب التطبيقي للبحث، عنوان عرض نتائجدراسة الحالة واالستبانة لعينة البحث.

وخلص البحث الى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات، وابرز االستنتاجات كانت اتفاق

اجابات عينة البحث من )مراقبي الحسابات، والمدققين الداخليين والمدراء العامين

لوحدات القطاع العام واالدارات الحكومية(، على ضرورة التعاون والتنسيق بين المدقق الخارجي والمدقق الداخلي، واهم أساليب

التعاون والتنسيق هو عقد اجتماعات مشتركة لتحديد األهداف المشتركة والتخطيط

المشترك وتبادل التقارير الرقابية بينهما، اما التوصيات فكانت ابرزها اصدار معيار تدقيق محلي يحدد أساليب التعاون والتنسيق التي

وردت في توصيات المنظمة الدولية لالجهزة (INTOSAIالعليا للرقابة المالية والمحاسبة )

والتي اتفق عليها عينة البحث فضال عن ضرورة قيام المنظمات المهنية في العراق

المتمثلة بنقابة المحاسبين ومجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات باشاعة ثقافة التعاون والتنسيق بين المدقق الخارجي

والمدقق الداخلي، وكذلك اضافة مواد قانونية ( لسنة22( و)21في قانون الشركات رقم )

)المعدلين( بتحديد واضح لطبيعة1997العالقة بينهما.

جامعة بغداد المعهد العالي للدراسات المحاسبيةأسم الكلية / المعهد

والمالية قسم الدراسات المحاسبية / محاسبةالقسم

قانونية االسم الكامل كما هو مكتوب

في الجوازتغريد نجيب يحيى عبد الموجود

األيميل مدرسالمهنة

مساعدأستأستاذ مساعدمدرس

اذدكتوراهماجستير

تقويم المعالجات المحاسبية لنفقات مراحلعنوان االطروحةصناعة النفط

2011السنة في ظل التطور الذي يشهده القطاع النفطيالملخص

ودخول شركات االستثمار النفطية مؤخرا، ونظرا لحاجة شركات النفط المحلية إلى

التعامل مع الشركات األجنبية التي تحتاج إلى أسس محاسبية واضحة، وكل ذلك يتطلب

تطوير طرائق المعالجات المحاسبية الحالية لمواكبة المعايير الدولية في هذه الصناعة،

ويهدف البحث إلى تقويم المعالجات المحاسبية لنفقات مراحل صناعة النفط من

خالل التعرف على خصوصية هذه الصناعة والتعرف على المعالجات المحاسبية المعمول

بها في الشركات النفطية التي جاءت وفقا لمتطلبات مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي وبيان أثر تطبيق المعيار الدولي

" في المعالجة IFRS 6 للتقارير المالية " المحاسبية لنفقات مراحل صناعة النفط على نتيجة النشاط مقارنة مع ما طبق في شركات

النفط العراقية باستخدام النظام المحاسبي

الموحد وتحديد جوانب القصور والعمل على استدراكها وتالفيها عند القيام بوضع مقترحات

تطوير النظام المحاسبي الموحد، ووضع مالمح لقاعدة محاسبية عراقية لمعالجة نفقات

صناعة النفط بما يتفق مع المبادئ المحاسبية في هذا النشاط مع أخذ خصوصية البيئة

العراقية لهذه الصناعة. ولتحقيق هذه األهداف فقد اتجه البحث في جانبه النظري إلى توظيف األطر والمفاهيم

النظرية ووجهات نظر الباحثين إلى جانب وجهة النظر الخاصة للباحثة، في حين اعتمد الجانب العملي الزيارات الميدانية المتكررة

لشركة نفط الشمال، ومن أجل اختبار الفرضيات الخاصة بالبحث تم استخراج نتائج االحتسابات الخاصة بالجانب العملي للبحث

باستعمال التحليل اليدوي وتوصل البحث إلى مجموعة استنتاجات نظرية وميدانية أهمها

إعداد قائمة المركز المالي لشركة نفط الشمال بناء على تعليمات النظام المحاسبي

الموحد وليس على أساس المبادئ المحاسبية المقبولة عموما في صناعة النفط إذ إن

النظام المحاسبي الموحد ألزم جميع الشركات بإستخدامها دون أن يخص صناعة

النفط بقوائم تميزها فلم تظهر في الميزانية العامة للشركة قيمة اإلحتياطيات النفطية التي تعد من أهم الموجودات النفطية وإنما أظهرت نفقات حيازة وتطوير هذه اإلحتياطيات، وعدم إعتماد مفهوم اإلستنفاد الذي يأخذ بالحسبان النسبة بين الكمية المنتجة من النفط سنويا وكمية اإلحتياطي وخلص البحث إلى تقديم

مجموعة من التوصيات باإلستناد إلىاإلستنتاجات الواردة فيه.

جامعة بغداد المعهد العالي للدراسات المحاسبيةأسم الكلية / المعهد

والمالية قسم الدراسات المحاسبية / المحاسبةالقسم

القانونية االسم الكامل كما هو مكتوب

في الجوازعـــلي عـــباس كـــريم

األيميلأستأستاذ مساعدمدرس مدرسالمهنة

اذمساعددكتوراهماجستير

مراجعة النظير لقياس جودة التدقيقعنوان االطروحة2011السنة

تهتم المنظمات المهنية بتوفير المتطلباتالملخص الالزمة لالرتقاء بمهنة التدقيق الى المستوى

الذي يوفر قناعة معقولة لدى االطراف المستفيدة، ومن أجل ذلك سعت هذه

المنظمات الى التركيز على جودة العمل التدقيقي، من خالل إصدار المعيار الدولي رقم

(، وجاء هذا البحث لتسليط الضوء على220) مدى االلتزام بهذا المعيار من قبل مكاتب

المحاسبين القانونيين في العراق.وسعى البحث الى تحقيق األهداف اآلتية:-

اقتراح إصدار دليل تدقيق عراقي خاص بجودة التدقيق على غرار معيار التدقيق الدولي رقم

واقتراح أنموذج للقيام بمراجعة النظير220 بين مكاتب التدقيق الخاصة من أجل اإلسهام

في رفع مستوى كفاءة هذه المكاتبوالشركات التدقيقية الخاصة.

وقد قام البحث على الفرضية األساسية اآلتية أن تطبيق مكاتب وشركات التدقيق الخاصة

في العراق مراجعة النظير يحقق جودة التدقيق. ونتيجة البحث وتقصي الحقائق توصل

الباحث الى االستنتاجات اآلتية:- غياب دور الرقابي لمجلس المهنة الذي-1

تقع على عاتقه رصد المخالفات وإصدار العقوبات بحق المخالفين لما صدر من

مجلس المعايير والقواعد المحاسبيةوالرقابية من قواعد وأدلة تدقيق عراقية.

عدم تطبيق معيار الجودة الدولي رقم-2 مطلقا.220

ضعف الدور األعالمي لمجلس المهنة-3 ومجلس المعايير والقواعد المحاسبية

والرقابية ونقابة المحاسبين والمدققينالعراقيين.

ضعف دور المنظمات المهنية بتطوير مهنة-4 التدقيق وفاعليتها من خالل عدم إخضاع المدققين لدورات تدريبية وتعليم مهني

مستمر.وقد أقترح الباحث التوصيات اآلتية:-

القيام بدور رقابي أكبر وبفاعلية أكثر على-1

األداء التدقيقي والذي يفرض الحاجه إلصدار أو تبني معايير ذات صلة

بالرقابة على جودة التدقيق الى جانبصياغة برنامج متخصص بهذا المجال.

تطويع خبرات وتجارب الدول المتقدمة-2 في مجال التدقيق وذات الصلة برقابة

الجودة والفحص من خالل مراجعةالنظير.

دراسة مقترح البحث من قبل الجهات-3 المختصة والسيما ديوان الرقابة المالية

ومجلس المهنة ومجلس القواعد والمعايير المحاسبية العراقي بخصوص إصدار

الدليل المحلي لجودة التدقيق وبما يتالئم مع واقع المهنة، وإصدار التشريعات

والقوانين التي تلزم العمل به من قبلمكاتب التدقيق الخاصة في العراق.

جامعة بغداد المعهد العالي للدراسات المحاسبيةأسم الكلية / المعهد

والمالية قسم الدراسات المحاسبية / المحاسبةالقسم

القانونية االسم الكامل كما هو مكتوب

في الجوازسعدي فري شنيخر جبر

األيميل مدرسالمهنة

مساعدأستأستاذ مساعدمدرس

اذدكتوراهماجستير

تعدد االجهزة الرقابية ودورها في الحد منعنوان االطروحةظاهرة الفساد االداري والمالي

2011السنة لم يعد خافيا على المجتمعات الدولية كافةالملخص

وحكوماتها آثار الفساد اإلداري والمالي على الصعيد اإلقتصادي واإلجتماعي، وتأثيره السلبي

في التنمية اإلقتصادية المتمثلة بالمال العام. وقد أظهرت الدراسات الميدانية للمنظمات المهنية في المحاسبة والتدقيق أن مكافحة ظاهرة الفساد ال تقتصر على جهة حكومية

واحدة، بل عن طريق تظافر جهود عدة حكومية وغير حكومية فضال عن وجود

تشريعات واضحة وشاملة لمكافحة الفساد واأللتزام العالي بتطبيقها، ويجب أن تتسم

األجهزة الرقابية الحكومية بالكفاءة والنزاهةوالموضوعية في تأدية أعمالها الرقابية.

والعراق واحد من الدول التي أتجهت الى تبني فكرة تعدد االجهزة الرقابية الحكومية التي

يكون أحد أهدافها الرئيسة مكافحة الفساد، عبر مجاالت التنسيق بينهما، فأنشأت هيئة

النزاهة ومكاتب المفتشيين العموميين عام ، فضال عن ديوان الرقابة المالية، وأنشأ2004

المجلس االعلى لمكافحة الفساد برئاسة االمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية)ديوان

الرقابة المالية، وهيئة النزاهة ومنسق المفتشين العموميين( مهمته وضع السياسات

واألستراتيجية لمكافحة الفساد وقد برزت اتجاهات ثالثة على الصعيد اآلكاديمي والمهني

بخصوص تعدد األجهزة الرقابية تمثل االول بالغاء هيئة النزاهة ومكاتب المفتشيين

العموميين مع توسيع صالحيات ومهمات ديوان الرقابة المالية، أما اآلتجاه الثاني فقد عمل على الغاء هيئة النزاهة ومكاتب المفتشيين

العموميين وأنشاء جهاز للرقابة االدارية فضال عن ديوان الرقابة المالية، في حين تبنى

اآلتجاه الثالث بقاء األجهزة الرقابية الثالثة مع إعادة النظر في مجاالت التنسيق بينهما

وتحديدها بشكل واضح ودقيق لتالفي اآلزدواجية والتكرار في بعض األجراءات

الرقابية وتفعيل الجوانب اآليجابية مع إعادة النظر ببعض النصوص القانونية واالوامر

اإلدارية الصادرة من سلطة األئتالف المنحلة. ووفقا لآلتجاه الثالث تبنى الباحث وجهة نظر

تعدد االجهزة الرقابية، وقد تمثلت مشكلة البحث في ضعف مجاالت التنسيق والتعاون الذي أدى الى التكرار واألزدواجية في بعض

اإلجراءات الرقابية مما أنعكس سلبا علىتفعيل مكافحة الفساد.

وقد أفاد الباحث من الدراسات السابقة في مجال الفساد وأنواعه وأسبابه فجاء البحث مكمال لها وأن الدراسة الحالية آختلفت عن

الدراسات السابقة التي حصل عليها الباحث في كونها تناولت االجهزة الرقابية الثالثة في موضوع واحد تشترك فيه هذه األجهزة فضال

عن التطرق الى هيئة النزاهة وماكتب المفتشين العموميين في البحوث األكاديمية.

في حين تناولت الدراسة الحالية األجهزة الرقابية الحكومية كافة عن طريق الدراسة

(57( و)55التحليلية آلوامر التأسيس رقم ) والخاصة بهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين

(77العموميين على التوالي كذلك اآلمر ) والذي تم بموجبه تعديل قانون ديوان الرقابة

وتم وضع1990( لسنة 6المالية رقم ) مقترحات لعدد من آليات التنسيق والتعاون

بين أجهزة الرقابة الثالثة )ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة، مكاتب المفتشين

العموميين( بعد تحديد األزدواجية وأقتراح تجاوزها، فضال عن القيام بدراسة تحليلية

لإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ( وتحديد2014-2010العراق للفترة من )

أبرز المالحظات ووضع التوصيات المالئمةلتطوير العمل بتلك اإلستراتيجية.

تضمن البحث خمسة فصول جاءت كما يأتي:- الفصل األول:- شمل هذا الفصل-1

مبحثين تناول المبحث األول منهجية البحث في حين تناول المبحث الثاني

دراسات سابقة. الفصل الثاني:- تم التطرق في هذا-2

الفصل الى الرقابة بشكل عام ومن ثم التعرض الى أنواع الرقابة وقد شملت

مفهوم وتعريف وأهمية كل نوع من أنواعها، فضال عن الفساد بوصفه

الظاهرة الخطيرة التي تواجه عمليات البناء والتقدم التي تعيق التنمية

والتطور سواء في البلدان الصناعية أو النامية، وقد جرى التركيز على مفهوم الفساد ومظاهره وأسبابه ومؤشراته

وآليات الكشف والتصدي له. الفصل الثالث:- أختص هذا الفصل-3

بدراسة دور االجهزة الرقابية الحكومية في الكشف والحد من ظاهرة الفساد

اإلداري والمالي، من خالل مبحثين تناول المبحث االول دراسة تحليلية

لقانون واوامر تأسيس االجهزة الرقابية الحكومية في العراق، في حين تناول

المبحث الثاني إبراز نشاطات وفعاليات تلك االجهزة في أكتشاف الفساد

والتصدي له من خالل دراسة التقارير

السنوية وتقارير البيانات المالية ونتائجأعمال تلك األجهزة الرقابية.

كما تم القيام بدراسة تحليلية لتجربة ديوان الرقابة المالية فيما يخص برنامج التدقيق

المتقاطع الذي شمل الوزارات جميعها والدوائر غي المرتبطة بوزارة )عدا أقليم

كردستان(، كما تم أظهار عدد من النشاطات التي تطلبت التعاون والتنسيق بين األجهزة

الرقابية الحكومية كما هو الحال بالنسبة الى عمليات توزيع األراضي والدور السكنية التي

قامت بها وزارة النقل. الفصل الرابع: جرى القيام بدراسة تحليلية

لإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ( وآليات التنسيق2014-2010للسنوات )

والتعاون بين األجهزة الرقابية الحكومية في الكشف والحد من الفساد اإلداري والمالي،

ومن ثم تم أقتراح أساليب للتنسيق بين األجهزة الرقابية من خالل إعداد آستبانة بحث

وزعت على المختصين بالشؤون المالية والرقابية فضال عن األكاديميين والعاملين في األجهزة الرقابية الثالثة تضمنت أربعة محاور،

ثالثة من هذه المحاور ركزت على التعاون والتنسيق بين األجهزة الرقابية الحكومية في

حين جاء المحور الرابع ليركز على الجانب التشريعي والسلوكي الواجب األلتزام به عند

أداء االعمال الموكلة الى هذه األجهزة. أما الفصل الخامس:- فقد ركز على-4

األستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها البحث إذ جاء المبحث األول بأهم

االستنتاجات وشمل المبحث الثانيالتوصيات الالزمة.

جامعة بغداد المعهد العالي للدراسات المحاسبيةأسم الكلية / المعهد

والمالية قسم الدراسات المحاسبية / محاسبةالقسم

كلف وإدارية االسم الكامل كما هو مكتوب

في الجوازحنان عبد الله حسن ربيع

األيميلأستأستاذ مساعدمدرس مدرسالمهنة

اذمساعددكتوراهماجستير

تفعيل نظام محاسبة المسؤولية وتقويمعنوان االطروحةاالداء بأستخدام الموازنات التخطيطية

2011السنة في ظل تطبيقات المحاسبة اإلدارية وأستخدامالملخص

أدواتها في دعم دورها األساسي في إمداد اإلدارة بالمعلومات الوافية لمساعدة اإلدارة

في أداء وظائفها المهمة السيما التخطيط والرقابة ومن ثم اتخاذ القرارات السليمة

بأعتبارها النظام األم لجميع أنظمة المعلومات المحاسبية، ومن هذه األدوات )محاسبة

المسؤولية والموازنات التخطيطية بأستخدام التكاليف المعيارية متكاملة مع محاسبة

(contemporaryالتكاليف كأدوات معاصرة ينبغي األخذ بمعاصرتها هذه وعدم تجاوزها

ليكون أمتدادا لتطوير أنظمة محاسبة الكلفة والمحاسبة اإلدارية لمعظم الشركات الصناعية السيما الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية

)محل الدراسة( تأهيال لتطبيق التقنيات الحديثة لنظام المحاسبة اإلدارية فيما بعد مثل التحسين المستمر والكلفة المستهدفة

والتخزين في الوقت المحدد... وغيرها، إذ ال بد من بناء أساس رصين له ليتسنى للشركة

مواكبة بيئة المنافسة اإلستراتيجية، إذ يهدف هذا البحث إلى تفعيل محاسبة المسؤولية عن طريق إعداد الموازنات لمراكز مسؤولية وذلك

بتحديد صالحياتها كأوجه تصرف بالموارد األقتصادية، لزيادة الشعور بمسؤولية االلتزام بتنفيذ ما خطط له في الموازنات على وفق

معايير محددة ومن ثم قياس درجة التنفيذ هذه عن طريق عملية تقويم األداء بكفاءة وفاعلية، ومن أجل تحقيق هدف البحث تم األستناد على

فرضية تفعيل محاسبة المسؤولية بإعداد الموازنات التخطيطية )بإستخدام المعايير

ومعدالت التحميل الكلفوية فضال عن التكاليف التقديرية والخبرة الشخصية( لمعظم مراكز

المسؤولية والتي يتحدد فيها أوجه اإلنفاق على شكل صالحيات ومسؤوليات بمشاركة جميع

هذه المستويات اإلدارية في التخطيط عن طريق المعلومات التي توفرها هذه

المستويات التي تخص واقع عملهم لقربهم

منه ومن ثم إتمام عملية تقويم األداء بكفاءة وفاعلية، وبتطبيق هذه الفرضية توصلت

الباحثة إلى مجموعة من األستنتاجات كانت أبرزها )) عدم تقسيم الشركة إلى مراكز

للمسؤولية بتصنيفاتها وعدم مالئمة الهيكل التنظيمي الحالي لها نسبيا على وفق مفهوم

محاسبة المسؤولية من حيث توزيع الصالحيات والمسؤوليات بالشكل المناسب وعدم إعداد

الموازنات التخطيطية على مستوى مراكز المسؤولية بل أقتصار إعدادها على مستوى

الشركة ككل فضال عن عدم أستخدام مقاييس موضوعية تفي بمتطلبات عملية تقويم األداء بكفاءة وفاعلية(( وقد تمكنت الباحثة بتطبيق

فرضية البحث بما يالئم مفهوم محاسبة المسؤولية وتفعيلها بالموازنات التخطيطية

بأقتراح هيكل تنظيمي{ومن ثم تقويم األداء كجانب إداري لها وإعداد الموازنات التخطيطية

لكل مركز مسؤولية ومن ثم تقويم أداء هذه المراكز باألعتماد على مقاييس فعالة لهذا

وفي ما بعد توصي الباحثة بضرورة}األداء العمل على تفعيل محاسبة المسؤولية بتقسيم

الشركة إلى مراكز مسؤولية وإعادة هيكلة الخريطة التنظيمية للشركة على وفق ما حدد

بالموازنات المعدة بالشكل السليم متمثلة )بصالحيات ومسؤوليات( على صيغة أوجه

لإلنفاق على وفق معايير معينة والعمل بإعداد تقارير أداء تعمل بموجب اإلدارة باالستثناء بالتركيز على االنحرافات واألداء غير الجيد

وبتعزيز نظام المعلومات بين مستويات الشركة ككل، تجسيدا لدور المحاسب اإلداري في إيصال المعلومات الضرورية لإلدارة لتأدية

وظائفها األخرى بالشكل السليم من خالل مساهمته لها في تأدية هذه الوظائف وصوال

لتحقيق رسالة )خطة( ستراتيجية الشركةواهدافها.

جامعة بغداد المعهد العالي للدراسات المحاسبيةأسم الكلية / المعهد

والمالية

قسم الدراسات المحاسبية / محاسبةالقسمقانونية

االسم الكامل كما هو مكتوبفي الجواز

قحطان عبدالله حسن الحيالي

األيميل مدرسالمهنة

مساعدأستأستاذ مساعدمدرس

اذدكتوراهماجستير

أثر كفاءة نظام الرقابة الداخلية في أختيارعنوان االطروحةمراقب الحسابات ألدلة األثبات

2011السنة يهتم البحث بتسليط الضوء على نظام الرقابةالملخص

الداخلية ومقوماته االساسية والعوامل التي كفاءة هذا النظام ، ودور مراقب تعزز

الحسابات في فحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية وعكس نتائج التقويم على قراراته

الخاصة باختيار أدلة اإلثبات الالزمة لدعم رأيـه في البيانات المالية التي يقوم بتدقيقها، إذ

يرى الباحث أن هناك مشكلة تتمثل في عدم إيالء مراقبي الحسابات األهمية الكافية لفحص

وتقويم نظام الرقابة الداخلية في المنشآت التي يتم مراجعة بياناتها المالية من قبلهم ، فضال عن عدم عكس نتائج الفحص والتقويم

على إجراءات فحص وتقويم وإختيار أدلة اإلثبات الالزمة لدعم الرأي الذي يبدونه بشأنصدق وعدالة القوائم المالية لتلك المنشآت .

إن حل هذه المشكلة من وجهة نظرالباحث يتم من خالل إفتراض أن قيام مراقب

الحسابات الخارجي بفحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية يساهم في ترشيد قراراته

بشأن اختيار كمية أدلة االثبات الالزمة ونوعيتها لدعم رأيـه المهني بمدى صدق وعدالة

البيانات المالية للجهة موضوع التدقيق ، وإلثبات هذه الفرضية فقد تناول الباحث

موضوع الرقابة الداخلية وعالقتها بأدلة اإلثباتبجانبيها النظري والتطبيقي في أربعة فصول . يتناول الفصل االول منهجية البحث والدراسات

السابقة ، اما الفصل الثاني فيتناول االطار المفاهيمي والنظري للبحث وتضمن ثالثة

االول يسلط الضوء على مباحث :المبحث مفهوم الرقابة الداخلية واهدافها و ومكوناتها

األساسية فضال عن أنواعها االساسية ، اما

المبحث الثاني فيتناول مفهوم أدلة االثبات وطبيعة وانواع هذه االدلة والخصائص النوعية

لها وأهم المحددات التي تؤثر في قناعة مراقب الحسابات في أدلة األثبات ، ويركز

المبحث الثالث على مسؤولية مراقب الحسابات عن فحص وتقويم كفاءة نظام

الرقابة الداخلية في ظل المعايير المحلية والدولية وأثر نتائج الفحص و التقويم على

قرائن االثبات وكيفية اختيارمراقب الحسابات أدلة االثبات بطريقة علمية ومنطقية، فيما

تناول الفصل الثالث الجانب العملي والتطبيقي للبحث والذي تم في شركة

الصناعات األلكترونية وهي إحدى شركات القطاع المختلط ، حيث تم فحص ودراسة

نظام الرقابة الداخلية بشكل أولي عن طريق إجراء المسح األولي وإجابات الشركة على

قائمة اإلستقصاء الملحقة وتثبيت نقاط ضعف النظام ، بعد ذلك تم تنفيذ مجموعة مهمة من

إختبارات اإللتزام بالضوابط الرقابية المهمة التي يفترض أن يحويها نظام الرقابة الداخلية في الشركة ولبيان تأثير قوة أو ضعف النظام

على طريقة إختيار أدلة اإلثبات فقد قام الباحث بالتوسع في تنفيذ اإلجراءات الجوهرية

واألساسية لفحص أرصدة عناصر القوائم المالية الظاهرة في الميزانية العمومية وقائمة

الدخل للشركة ، وأخيرا فقد قدم الباحث أنموذجا مقترحا لبرنامج تدقيق مبني على

أساس مستويات المخاطر الضمنية والرقابية وأهداف التدقيق ، فيما تناول الفصل الرابع

والتوصيات التي واألخير أهم االستنتاجاتتوصل اليها الباحث بصدد موضوع البحث .

جامعة بغداد المعهد العالي للدراسات المحاسبيةأسم الكلية / المعهد

والمالية قسم الدراسات المحاسبية / محاسبةالقسم

قانونية االسم الكامل كما هو مكتوب

في الجوازعماد محمد فرحان غالي

األيميل مدرسالمهنة

مساعدأستأستاذ مساعدمدرس

اذ

دكتوراهماجستير تقويم أداء لجنة التدقيق في القطاععنوان االطروحة

المصرفي العراقي2011السنة

تعد لجان التدقيق من اللجان المهمة بسببالملخص الدور الذي تؤديه في االشراف والرقابة على

عملية إعداد القوائم المالية، وتقويم نظام الرقابة الداخلية، وتدعيم أستقاللية المدقق

الداخلي والخارجي االمر الذي يزيد من جودة ونزاهة القوائم المالية والذي ينعكس إيجابا على كفاءة مجلس اإلدارة في تدعيم مركز

الشركة من خالل زيادة ثقة مستخدميالقوائم المالية بها.

لذلك تناول هذا البحث تقويم أداء لجان التدقيق في المصارف العراقية على وفق ما

جاء في القوانين المحلية والمعايير الدولية للتعرف على أداء هذه اللجان. ويهدف البحث

الى تسليط الضوء على مهام اللجنة المنصوص عليها في القوانين والمعايير الدولية

ذات العالقة. والتعرف على مدى كفاية األفصاح في تقارير اللجنة عن المعلومات

المتعلقة بهيكل لجنة التدقيق ومهام اللجنة في المصارف التي تتداول أسهمها في السوق.

ووضع آلية تنظم عمل لجان التدقيق تتضمن دليل إرشادي وقواعد السلوك المهني وتقرير

اللجنة. وتصميم أنموذج لتقويم أداء لجان التدقيق وتطبيقه على كل من مصرف بغداد

ومصرف الشرق األوسط. وفي ضوء ذلك فإن البحث يستند الى فرضية

أساسية أن إعداد آلية لتنظيم عمل لجان التدقيق وتقويم أدائها تسهم في تحقيق

األهداف المرجوة منها. وتطرق البحث الى نشأة وتعريف ومهام وتقرير لجنة التدقيق وعالقة اللجنة بالحوكمة واألجهزة الرقابية

االخرى. والى الجهود الدولية لتفعيل دور لجان التدقيق والى تقويم األداء. هذا في جانبه

النظري أما في الجانب العلمي فقد تم أجراء دراسة تحليلية لتقارير لجان التدقيق الصادرة عن المصارف العراقية الخاصة التي تتداول

أسهمها في سوق العراق لألوراق المالية ( مصرفا وتقويم مستوى21والبالغ عددها )

األفصاح في تقاريرها، فضال عن تطبيق

األنموذج تقويم أداء اللجنة في مصرف بغداد ومصرف الشرق األوسط للتعرف على أداء اللجان، وقد توصل البحث الى مجموعة من

األستنتاجات تمثلت باألتي: - قصور األطار القانوني العراقي في ما1

يخص لجان التدقيق وعدم كفاية ما جاء في 1997( لسنة 21قانون الشركات رقم )

(94المعدل وقانون المصارف العراقية رقم ) بخصوصها، فضال عن وجود ضعف2004لسنة

في تطبيق لجان التدقيق في المصارفالحكومية.

- أفتقار التقارير الدورية والسنوية للجان2 التدقيق في المصارف التي تتداول أسهمها

في سوق العراق لألوراق المالية والبالغ عددها ( مصرف لمعلومات كثيرة منها ما يتعلق21)

باإلفصاح عن المعلومات بهيكل لجنة التدقيق % إما فيما يتعلق32إذ بلغت نسبة األفصاح

%.39بمهام اللجنة فقد بلغت نسبة األفصاح - من خالل تقويم أداء لجنة التدقيق في3

مصرف بغداد ومصرف الشرق األوسط تبين وجود ضعف في أداء اللجنة أهمها, عدم قيام

اللجنة بالمهام المتعلقة بفحص السياسات المحاسبية، وفحص البنود خارج الميزانية،

وكذلك فحص التسويات المهمة التي جرت على القوائم المالية. ولم تقم اللجنة بتقويم مدى أستقاللية المدقق الداخلي والخارجي

وفحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية. وعدمتوثيق االتصال بين اللجنة والمدقق الخارجي.

وفي ضوء ما سبق توصل البحث الى مجموعةمن التوصيات تمثلت باألتي:

- معالجة القصور في اإلطار القانوني1 العراقي، وتعديل النصوص الواردة في قانون

المعدل1997( لسنة 21الشركات رقم ) ( لسنة94وقانون المصارف العراقية رقم )

، بإدراج نصوص تقضي بتشكيل لجان2004 التدقيق وتحديد مهامها وآلية أختيار األعضاء. فضال عن تفعيل لجان التدقيق في المصارف

الحكومية. - على لجان التدقيق اإلفصاح في تقاريرها2

التي يجب أن تتضمنها القوائم المالية السنوية للشركة، عن معلومات تتعلق بهيكل لجنة

التدقيق ومهامها التي تسهم في تحسين جودة

التقارير المالية. - إن تقوم اللجنة بالمهام المتعلقة بفحص3

السياسات المحاسبية، وفحص البنود خارج الميزانية وكذلك فحص التسويات المهمة التي

جرت على القوائم المالية. وتقويم مدى أستقاللية المدقق الداخلي والخارجي. وفحص

وتقويم نظام الرقابة الداخلية. وتوثسقاالتصال بين اللجنة والمدقق الخارجي.

جامعة بغداد المعهد العالي للدراسات المحاسبيةأسم الكلية / المعهد

والمالية قسم الدراسات المحاسبية / محاسبةالقسم

قانونية االسم الكامل كما هو مكتوب

في الجوازقحطان طارق يوسف

األيميل مدرسالمهنة

مساعدأستأستاذ مساعدمدرس

اذدكتوراهماجستير

مسؤولية مراقب الحسابات بالتحقق عنعنوان االطروحة نتيجة النشاط في ضوء أستمرارية شركات

المقاوالت العامة2011السنة

الملخص تنال مهنة مراقبــة الحســابات أهتمامــا متزايــداــة واالقتصــادية ــة والقانوني من األوســاط المالي المعاصرة ، وذلك ألهمية الرأي المهني المحايدــرارات من ــاذ الق ــراقب الحســابات في أتخ لمــة، قبل األطراف المستفيدة من التقارير الماليــك االطــراف ومما الشك فيه أن تضرر بعض تلــوائم ــا أســتنادا الى الق ــتي اتخــذت قراراته وال المالية المشفوعة بتقريــر مــراقب الحســابات،ــؤولية ــة المس ــدقيق الى ازم ــة الت ــرض مهن ع والمصداقية وفقدان الثقة السيما في السنواتــات ــد االزم ــة تزاي ــك اال نتيج ــا ذل ــيرة، وم األخ الماليــة واالقتصــادية على المســتوى العــالمي، مما أثار تساؤالت عدة من قبل الــذين أصــابهم الضـــرر نتيجـــة أفالس الكثـــير من الشـــركات العالميــة وأنهيارهــا، إذ كــانت التســاؤالت تــدورــابات ــبي الحس ــام مراق ــدم قي ــباب ع عن أس بإعطـــاء أشـــارات تحـــذير بخصـــوص الحالـــة

األقتصادية لتلك الشركات.ــد من ــدقيق تحظى بإهتمــام متزاي ــة الت إن مهن المجتمع، ولغرض المحافظة على هذا األهتمام فعلى مراقبي الحسابات أن يحافظوا على ثقة المستفيدين من خدمات التدقيق، عبر تاكيدهم على أن تلك المسؤوليات والواجبات المنوطــة بهم على وفـــق المعـــايير واالعـــراف الدوليـــة والمحلية قد تم األلتزام بها والوفاء بمضــمونها، السـيما وأن اهم توقعـات مســتخدمي التقـارير الماليـة تـدور حـول تحمـل مـراقب الحسـاباتــاف الغش ــ ــاه أكتش ــ ــبر تج ــ ــؤوليات أك ــ لمســدرة ــا، واألفصــاح عن ق واألخطــاء واألبالغ عنه الوحــدة األقتصــادية على االســتمرار فضــال عنــذا مصداقية مراقب الحسابات وأستقالليته، وهــات ــا متواصــالص من الجه ــر يلقى أهتمام األمــبر التي يهمها ذلك سعيا وراء تحقيق أشــباع أك لرغبات المســتفيدين من جهــة وحمايــة المهنــة

واألرتقاء بأدواتها.ــواء منهم ــة س ــارير المالي ــتخدمي التق إن مســراقب ــأملون من م ــارجيين ي ــداخليين أو الخ الــة ــة المهني الحســابات أن يتضــمن أداؤه الكفاي والنزاهـــة والموضـــوعية واألســـتقالل التـــامــات ــه اكتشــاف االنحراف ــاد، ويرجــون في والحي الجوهرية والتصــرفات غــير القانونيــة الـتي منــع ــالي، ثم من ــز الم ــأثير على المرك ــأنها الت ش أصدار القوائم المالية المضللة، وأكثر من ذلــك يتوقعـــون منـــه دراســـة االحـــداث والحقـــائق الالحقــة، فضــال عن بيــان مــدى قــدرة الوحــدةــو، األقتصادية محل الفحص على األزدهار والنم ومــا دام مــراقب الحســابات النزيــه قــد ألــتزمــد معايير التدقيق الدولية أو المحلية ونهج قواع السلوك المهني وآدابــه في كـل مراحـل عملــه التــدقيقي وكونــه قــد بــذل العنايــة المهنيــة المطلوبــة إلبــداء رأيــه المهــني المحايــد، فأنــهــات بين ــوة التوقع ــل فج ــة ويقل ــرتقي بالمهن ي

تقريره ورغبات المستخدمين. ولـــذا جـــاء البحث ليؤكـــد مســـؤولية مـــراقب الحسابات بالتحقق عن نتيجة النشاط في ضوءــاوالت ــركات المق ــتمرارية في ش ــرض األس ف

العامة. يستعرض البحث محتوياتــه في أربعــة فصــول، ضم الفصل االول منهجية البحث وعرض موجز

لبعض الدراسات السابقة. وجاء الفصل الثاني ليغطي في مباحثه األربعــة األطار العام للنشاط محــل البحث، فلقــد كــانــاط ــام لنشـ ــار العـ ــوجز األطـ المبحث االول يـ المقــاوالت، ثم يــأتي المبحث الثــاني متنــاوال المعالجة المحاسبية لعقود المقاوالت والتحقق من نتيجــــة النشــــاط على وفــــق مبــــادىء المحاســـبية، امـــا المبحث الثـــالث فيتنـــاولــوائم ــاه الق ــراقب الحســابات أتج مســؤولية م المالية على وفق معايير التــدقيق ذات العالقــة بفرض االستمرارية، وآخر الفصل ياتي المبحثــراقب الحســابات ــاوال مســؤولية م ــع متن الراب بالتحقق من نتيجــة النشــاط وأثرهــا في فـرض

األستمرارية.ــانب ــتعرض الج ــالث ليس ــل الث ــاء الفص ثم ج التطــــبيقي من البحث، حيث تنــــاول المبحثــة البحث، األول نبذة تعريفية عن الشركات عين

وتنــاول المبحث الثــاني األســلوب الــذي أتبعــه الباحث في التحقق عن فرض االستمرارية منــتخدام بعض ــ ــاط، وبأسـ ــ ــة النشـ ــ خالل نتيجـ األجــراءات التحليليــة توصــل البحث الى وجــود مشكلة تعثر مالي لدى الشركات عينــة البحث،ــامج أحصــائي توصــل ومن خالل أســتخدام برنــاثيراص في الى تحديـــد المتغـــيرات األكـــثر تـ

المشكلة. ثم تناول الفصــل الرابــع بمبحثيــه االســتنتاجات

والتوصيات.ومن األستنتاجات التي توصل إليها البحث:

ــة - إن تراجــع نتيجــة النشــاط الجــاري المرحل األولى للشــــركات عينــــة البحث يعــــود الى األخطــاء في التبــويب المحاســبي نتيجــة عــدم مقابلـــة اإليـــرادات بمصـــروفات الســـنة قيـــد التدقيق وعدم تسجيل اإليرادات الغير مستلمة كإيرادات مستحقة، فضال عن تسببها في زيادة

اإليرادات التحويلية للسنوات الالحقة. - إن التحليل المالي للقوائم المالية بإســتخدامــاعد في تخفيض ــبة تس ــل المناس أدوات التحليــة الى ــ ــات الماليـ ــ ــل من البيانـ ــ الحجم الهائـ مؤشرات مفيدة ذات داللة، مما يعطي فرصــة لمــراقب الحســابات إلختيــار التحليــل األنســب الذي يفيد في عملية تقويم االداء والتنبؤ ببعض الظــــواهر المســــتقبلية كالفشــــل وعــــدم

اإلستمرارية. - عندما تثار شــكوك مــراقب الحســابات حــول أستمرارية الشركة قيــد التــدقيق نتيجــة وجــود تعثر مالي، فعليــه دراســة خطــط اإلدارة حــول معالجة تلك المشكلة، فإذا تبين له أن الخطــط قادرة على حل المشكلة الفعلية أن يبدي رأيــا نظيفــا في تقريــره مــع تثــبيت فقــرة إيضــاحية حول ذلك، ومراقبة نتــائج تنفيــذ خطــط اإلدارة في السنوات الالحقة، وفي حالة عــدم إقتناعــه

بالخطط فإنه يبدي رأيا متحفظا أو رأيا سلبيا.ومن التوصيات التي حث عليها البحث:

- التاكيــــد على مراقــــبي الحســــابات بــــأن مســؤولياتهم تجــاه المجتمــع تحتم عليهم تنبيــه المجتمع بالمخــاطر المحدقــة ببعض الشــركات وبــاألخص الشــركات العامــة من ناحيــة تعثرهــا

وإحتمالية عدم إستمرارها.ــأن ــ ــريعية ب ــ ــلطة التش ــ ــد على الس ــ - التاكي

مســــؤولياتهم أتجــــاه المجتمــــع تحتم عليهم المحافظــة على إســتقراره والمحافظــة علىــا ــا وتوكيلهـ ــة من خالل دعمهـ ــركاته العامـ شـ

بإنشاء وتجهيز المشاريع الحكومية. - على مراقبي الحسابات تنبيه إدارات

الشركات قيد التدقيق على األلتزام بتسجيل اإليرادات والمصاريف المستحقة لغرض مقابلة

اإليرادات بالمصاريف وعدم تشويه نتيجةالنشاط.

جامعة بغداد المعهد العالي للدراسات المحاسبيةأسم الكلية / المعهد

والمالية قسم الدراسات المحاسبية / محاسبةالقسم

قانونية االسم الكامل كما هو مكتوب

في الجوازسميرة أسماعيل موسى حسين

األيميل مدرسالمهنة

مساعدأستأستاذ مساعدمدرس

اذدكتوراهماجستير

تقويم أداء النشاط الزراعي بأستخدام منهجعنوان االطروحة التحليل التنظيمي/ في الشركة العامة

للمحاصيل الصناعية2011السنة

يعد القطاع الزراعي أحد القطاعات المهمةالملخص في االقتصاد الوطني، وذلك إلسهامه الكبير

في تكوين الدخل القومي، لذا تأتي أهمية البحث من أهمية هذا القطاع ودوره الرئيس

في التنمية االقتصادية، عن طريق توفير المواد الغذائية والمحاصيل الصناعية التي تقلل

االعتماد على االستيراد الخارجي، فضال عن

أهمية منتجات الشركة العامة للمحاصيل الصناعية، التي تعد جزء من الصناعات

الزراعية وكونها توفر المنتجات التي تعد كمستلزمات إنتاج لشركات أخرى، كالقطن،

وزهرة الشمس .. وغيرها ونظرا لحاجة هذا القطاع إلى إجراء عملية تقويم مستمرة، فقد تم اختياره كموضوع

للبحث ويتوقف تقويم األداء على استخدام منهج يتناول تقويم األنشطة الفرعية للنشاط

الزراعي. ويسعى البحث إلى تحقيق جملة من األهداف

الرئيسة تتمثل باآلتــي:ـ إبراز أهمية تقويم األداء للنشاط الزراعي.1

كأحد عوامل نجاح المؤسسات التي تمارسالنشاط الزراعي.

إبراز فاعلية أنموذج تقويم األداء باستعمال.2 منهج التحليل التنظيمي في تشخيص

جوانب الضعف والقوة في التنظيم الكليوالفرعي للنشاط الزراعي.

تطبيق استخدام منهج التحليل التنظيمي.3في تقويم أداء النشاط الزراعي.

ولتحقيق هذه األهداف فقد اتجه البحث في جانبه النظري إلى توظيف األطر والمفاهيم

النظرية ووجهات نظر الباحثين إلى جانب وجهة النظر الخاصة للباحثة، في حين اعتمد الجانب العملي الزيارات الميدانية المتكررة

للشركة عينة البحث، ومن أجل اختيار فرضيات البحث تم االعتماد على السجالت

،2006والبيانات المالية للشركة وللسنوات )2007 ،2008.)

وتوصل البحث إلى مجموعة استنتاجات نظريةوميدانية منها:

وجود العديد من مناهج تقويم األداء،.1 ولكل منهج يتناسب مع طبيعة نشاط

معين وبحسب أهداف تقويم األداء المنشودة، منها منهج محاسبة

المسؤولية، منهج التحليل المالي، منهج وظائف المنشأة، منهج التحليل

التنظيمي. برزت نظرية النظم كإحدى النظريات.2

المهمة في تحليل وتفسير حركة ونمو منشآت األعمال، وطبقت في عدة

مجاالت منها تقويم األداء عن طريق منهج التحليل التنظيمي كمنهج متكامل،

يقيم مدى التكامل مع العملية اإلدارية التي تتمثل في )التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة واتخاذ القرارات(، فضال عن الترابط بين اإلدارة العليا

والمستويات األدنى، إذ إنه في حالة وجود انحرافات يمكن تجاوزها وحلها

عن طريق اتخاذ القرار المناسب، كذلك يقيـم مدى كفاءة اإلدارة في تغطية

وظائفهـا بشكل صحيح وسليم. ابتعدت الشركة عينة البحث عن هدفها.3

الرئيس الوارد في نظامها الداخلي فيإنتاج المحاصيل الصناعية،

وخلص البحث إلى تقديم مجموعة من التوصيات سعت إلى االرتقاء بالنشاط

الزراعـي منهـا: من المناسب تبني اإلدارة منهج التحليل.1

التنظيمي في عملية تقويم األداء وبشكل دوري ومستمر، ألنه يساعد

على تحديد العناصر الرئيسية التي تؤثر على المشكلـة، كما أنه يقيم مدى

كفاءة اإلدارة في تغطية وظائفها بشكل صحيح وسليم، فضال عن ما يوفره هذا

المنهج من الترابط بين اإلدارة العليا والمستويات األدنى مع توفير

مستلزمات تطبيق ذلك. التأكيد على التكامل الرأسي بين أقسام.2

وشعب الشركة ألنه يعمل على ترتيب األعمال في حلقات متتابعة، أي أن تنفيذ أي حلقة يتوقف على إتمام الحلقة التي

سبقتها، )مثال قيام القسم الهندسي بإتمام أعمال تسوية األرض المرتفعة

ومعالجة مشكلة الملوحة قبل العملياتاألخرى(.

إعادة النظر بالنظام الداخلي للشركة،.3 بخصوص أهداف الشركة، إذ لم تحقق

هدفها الرئيس في إنتاج المحاصيلالصناعية.