اقليم كوردستان – العراق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة دهوكفاكلتي القانون و االدارة – سكول القانون

تقاسم الثروات في الدولالفدرالية

منازعات و حلول" دراسة مقارنة "

رسالة مقدمة الى مجلس فاكلتي القانون و االدارة – سكول القانون في جامعة دهوك – وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في

القانون العاممن قبل

وحيد علي عبدي السليفانيباشراف

الدكتور احمد سليمان الصفاراستاذ المالية العامة المساعد

ه1434 ك2712م2013

بسم الله الرحمن الرحيم

من " وكلوا مناكبها في فامشوا ذلوال األرض لكم جعل ذي ال هوشور الن وإليه "رزقه

صدق الله العظيم

الملك) - (15االية سورة

توصية المشرف أشهد بأن اعداد هذه الرسالة الموسومة ب ) تقاسم الثروات في الدول الفدرالية : منازعات وحلول – دراســـــــــــة مقارنة( والمقدمة من قبل الطالب ) وحيد علي

عبدي السليفاني ( قد تم تحت اشرافي في ســـــــكول القانون – فاكلتــــــــــــــــــــي القانون واالدارة – جامعة دهوك، وهي جزء من متطلبات نيل

درجة الماجستير في القانون العام.

التوقيــــــــــــــــــع : االســـــــــــــــــــــــــم : د. احمد

سليمان الصفار

توصية المقوم اللغوي أشهد ان هذه الرسالة الموسومة ب ) تقاسم الثروات في الدول الفدرالية :

تمت مراجعتها من الناحية اللغوية(منازعات وحلول – دراســــــــــــــة مقارنة وتصحيح ما ورد فيها من اخطاء لغوية وتعبيرية، وبذلك أصبحت الرســــــــالة مؤهلة

للمناقشة بقدر تعلق االمر بسالمة االسلوب وصحة التعبير. التوقيــــــــــــــــع :

االســـــــــــــــــــــــم : د. محمدشكري احمد زاويتي

توصية رئيس لجنة الدراسات العليا بناء على التوصيات المقدمة من قبل المشرف والمقوم اللغوي، المتوفرة أرشح

هذه الرسالة للمناقشة. التوقيــــــــــــــــــــــــع

: االســــــــــــــــــــــــــم

: د. قاسم احمد قاسم

توصية رئيس القسم العلمي بناء على التوصيات المقدمة من المشرف والمقوم اللغوي ورئيس لجنة الدراسات

العليا، أرشح هذه الرسالة للمناقشة. التوقيــــــــــــــــــــــع :

االســـــــــــــــــــــــــــم : د. قاسم احمد قاسم

قرار لجنة المناقشة نشهد باننا اعضاء لجنة مناقشة طالب الماجستير ) وحيد علي عبدي السليفاني (

تقاسم الثروات في الدولعن رســــــــالته الموســـــــومـــــــــــة ) ( قد اطلعنا علىمنازعات وحلول – دراسة مقارنة الفدرالية :

/4الرســـــــــالة وناقشــــنا الطالب في محتوياتها وفيما له عالقة بها بتاريخ / ونشهد بأنها جديرة لنيل درجة الماجستير في القانون العام بتقدير ) (.2013

التوقيـــــــــع : التوقيــــــــــع : االســـــــــــــــم : د. مازن ليلو راضياالســــــــــــــم : د. قبس حسن عواد

رئيســــــــا عضـــوا

التوقيــــــــــع : التوقيـــــــــــع : االســـــــــــــــم : د. فوزي حسين سليمان الجبوري

االســــــــــــــــم : د. أحمد سليمان الصفار عضوا عضوا ومشرفا

قرار مجلس فاكلتي القانون واالدارة عقد مجلـــــــــس فاكلــــــــتي القانــــــون واالدارة في جامعة دهـــــــوك

وقرر المصــــادقـــــة على قرار لجنة2013جلــــسته ) ( بتاريخ / / المناقـــــــشة.

التوقيـــــــــــع : االســــــــــــم : ب . د

قاسم احمد قاسم

االهداء

الى :

من لهما الفضل علي من بعد الله تعالىوالدي ............... اجالال واكراما

زوجتي الوفية وبناتي ......................................وفاء واحتراما

اخواتي االثنين الذين كانو سندا ليدوما .................... حبا وتقديرا

الباحث

أ شكر وتقدير

قبل ان اشكر من قدم لي يد العون من اجل انجاز هذه الرسالة، اتوجه الى الله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر لما انعم به علي ... داعيا اياه ان يجعله في ميزان

حسناتي يوم القيامة.ــل الى كــل من قبل ان يختتم قلمي كتابة هذه الرسالة، اود ان اتوجه بشكري الجزيــدكتور قدم لي يد العون خالل كتابتي لها، واول من يستحق هذا الشكر العميق هو ال احمد سليمان الصفار، استاذ المالية العامة المساعد الــذي اشــرف على كتابــة هــذه الرسـالة، وكـانت لتوجيهاتــه الوجيهـة االثــر البــالغ في اتمــامي اياهـا، والـذي امـدني

بالمعلومات المطلوبة التمام الرسالة بشكلها الحالي. كما اتقدم بخالص التقدير واالمتنان الى اساتذة ســكول القــانون بجامعــة دهـــــوك، واخص منهم بالــذكر الدكتـــــــــــور) قاســم احمــد قاســم ( رئيس ســكول القــانون، والدكتور ) مازن ليلو راضي ( استاذ القــانون العـام والمستشــار في مجلس شــورى االقليم، والدكتور ) وعدي ســليمان المــزوري (، والــدكتور ) جوتيــار محمــد رشــيد (،ــة واالستاذ )امجد علي حسين(، على توفير المصادر المهمة والتي اعــانتني في كتاب هذه الرسالة. وأشكــــر الدكتور ) محمد شكري ( رئيس شعبة الدراسات العليـا في

سكول القانون، والدكتور ) فرهاد سعيد سعدي (.

ــرحمن ــد ال ــد عب ــاكم ) محم ــدكتور الح ــل من ال ــل الى ك ــكر الجزي ــدم بالش واتق السليفاني ( قاضي محكمة التمييز في اقليم كوردســتان ورئيس اتحــاد قضــاة اقليم كوردستان، واللواء ) نزار رحمة الله عزيز ( مدير الجنسية العــام القليم كوردســتان،

على دعمهم الدائم لي في مسيرتي االكاديمية.ــم ــمو ( رئيس قس ــد س ــراهيم احم ــدكتور ) اب ــل الى ال ــكر الجزي ــدم بالش ــا اتق كم

المســـرح في كليـــــة االداب، والدكتـــــــور ) ناظم يونس عثمان ( االستاذ المســاعد في كليــة االداب، لمــا قــدموه لي من دعم

وعون في اتمام هذه الرسالة.ــة واخص بالــذكر االســتاذ واقدم خالص امتناني وتقديري الى زمالئي موضفي المكتب ) فهيل جبار جلبي ( وموضفي المركز االمريكي في سكول القــانون لمـا قــدموه لي من عــون في ايجــاد المصــادر المهمــة، واشــكر ايضــا موضــفي المكتبــة في ســكول االقتصاد جامعة دهوك، وموضفي كلية القانون و كلية االدارة واالقتصــاد في جامعــة نوروز. وفي الختام ادون شكري وتقديري الى كـل من قــدم لي المســاعدة وســاهم

في ظهور الرسالة بالشكل النهائي، فجزاهم الله عني خير الجزاء.الباحث

ب ألمحتويات

الصفحةالموضوع2 - 1 المقدمة

23 - 3 المبحث التمهيدي : التعريف بالفدرالية 8 - 3 المطلب االول : تعريف الفدرالية

13 - 8 المطلب الثاني : نشأة الدول الفدرالية 23 - 14 المطلب الثالث : مظاهر النظام الفدرالي

63 - 24 الفصل االول : انواع الثروات واسس تقاسمها في الدول الفدرالية45 - 24 المبحث االول : التعريف بالثروات وانواعها

35 - 25 المطلب االول : الثروات الطبيعية45 - 35 المطلب الثاني : الثروات غير الطبيعية

63 - 45 المبحث الثاني : اسس تقاسم الثروات في الدول الفدرالية 52 - 46 المطلب االول : تقاسم الثروات الطبيعية

63 - 53 المطلب الثاني : تقاسم الثروات غير الطبيعية

ــدول ــراق وال ــثروات في الع ــات تقاســم ال ــاني : منازع الفصــل الثالفدرالية

64 - 112

المبحث االول : المنازعات الناشئة عن تقاسم الثروات في الدولالفدرالية

64 - 88

68 - 64 المطلب االول : المنازعات المتعلقة بالثروات الطبيعية

74 - 69 المطلب الثاني : المنازعات المتعلقة بالثروات غير الطبيعية المطلب الثــالث : نمــاذج لمنازعــات تقاســم الــثروات في بعض

الدول الفدرالية 74 - 88

112 - 88 المبحث الثاني : المنازعات الناشئة عن تقاسم الثروات في العراق 104 - 89 المطلب االول : المنازعات المتعلقة بثروتي النفط والغاز

112 - 104 المطلب الثاني : المنازعات المتعلقة بالثروات االخرى

الفصل الثالث : حــل منازعــات تقاســم الــثروات في العــراق وبعضالدول الفدرالية

113 - 170

المبحث االول : الحل القضائي لمنازعات تقاسم الثروات في الدولالفدرالية

113 - 131

ــات ــل منازع ــتوري في ح ــاء الدس المطلب االول : دور القضــم الــــثروات في بعض الــــدول ــ تقاسـ

الفدرالية

114 - 126

المطلب الثـــاني : دور المحكمـــة االتحاديـــة العليـــا في حـــلمنازعات تقاسم الثروات في العراق

126 - 131

ــم ــات تقاس ــل لمنازع ــتوري كح ــديل الدس ــاني : التع المبحث الثالثروات في الدول الفدرالية

131 - 153

141 - 132 عملية تعديل الدساتير الفدرالية المطلب االول : ــع ــا يتالئم م ــديل الدســتوري بم ــاذج للتع ــاني : نم المطلب الث

تقاسم الثروات في بعض الدول الفدرالية 142 - 149

153 - 150 2005 المطلب الثالث : تعديل دستور العراق لسنة المبحث الثالث : االتفاقيات الوطنية كحل لمنازعات تقاسم الثروات

في الدول الفدرالية )الحل السياسي( 153 - 170

المطلب االول : اتفاقية السالم الشــامل في الســودان لســنة2005

154 - 162

المطلب الثاني : االتفاقيات الوطنية كحــل لمنازعــات تقاســمالثروات في العراق

162 - 170

176 - 171 الخاتمة174 - 171 االستنتاجات176 - 174 المقترحات

197 - 177 المصادر

198 ملخص الرسالة باللغة الكوردية ) بوخته (199 ( Abstractملخص الرسالة باللغة االنجليزية )

د

المقدمة

ألمقدمة تناولت الــدول الفدراليــة في نصــوص دســاتيرها، مســألة تقاســم الــثروات بين الحكومة المركزية وحكومات الوحدات المكونــة لهــا، ســواء كــانت واليــات اواقــاليم اوكانتونات وغيرها. وتختلف دساتير هذه الدول في كيفية توزيع االختصاصات استنادا الى الطريقة التي نشأت بها الدولة. ففي الدول الفدرالية التي تكــونت نتيجــة اتحــاد دول مستقلة، يالحظ ان نصوص دساتيرها الفدرالية تحدد بعض الصالحيات للحكومة المركزية وتترك ماتبقى لحكومات الواليات، وفي الدول الفدراليــة الــتي تكــونت من

تفكك دولة بسيطة، تحدد نصوصــها الدســتورية صــالحيات الواليــات وتــترك مــا تبقىــة اعطت نصوصــها الدســتورية نوعــا من ــك دول فدرالي ــة، وهنال للحكومــة المركزي

التوازن لكل من مستويي الحكم في تقاسمها لثروات الدولة.

أهمية البحث تبرز اهمية البحث من خالل تناوله للمنازعات الخاصة بتوزيع الثروات في الدول الفدرالية، التي غالبا ما تنشأ بسبب ما تتضمنه النصوص الدستورية لهذه الــدول من غموض وعدم وضوح في الصــياغة، ممــا يــترتب عليــه نشــوء منازعــات حــول كيفيــة تقاسم الثروات بين الحكومة المركزية وحكومات الواليات المكونة للدولة الفدرالية. فضــال عن البحث عن الحلــول المالئمــة وتجــارب بعض الــدول الفدراليــة حــول حــل

المنازعات التي نشأت حول تقاسم الثروات فيها.

مشكلة البحث تكمن مشكلة البحث في ان النصوص الدستورية الــتي تتعلــق بتقاســم الــثروات في الدول الفدرالية، قد تصاغ بشكل غامض بحيث يمكن التوسع في نطاق تفسيرها عند التطبيق، من قبل كل من الحكومة االتحاديــة وحكومــات الواليــات، االمــر الــذي يثير بينها منازعات حول كيفية القيام بعملية تقاسم هذه الثروات، فبدال من ان تقوم

هذه النصوص بعملية تقاسم الثروات، تصبح سببا لقيام المنازعات في هذه الدول.

فرضية البحث يفترض البحث ان النصوص الدستورية المتعلقــة بتقاســم الــثروات في دســاتير الــدول الفدراليــة، هي الــتي تســبب المنازعــات بين الحكومــة االتحاديــة وحكومــاتــا في بعض الوحدات المكونة للدولة الفدرالية، من خالل الصياغة المبهمة التي تنتابه االحيان، وان حل هذه المنازعات قد تكون بالوســائل القضــائية او القانونيــة المتاحــة

في الدولة، او قد تكون من خالل االتفاقيات الوطنية بين االطراف المتنازعة.

هدف البحثــة، من خالل يهدف البحث الى دراسة عملية تقاسم الثروات في الدول الفدرالي البحث عن النصوص الدستورية التي تناولت هذا االمر، وعــرض الثغــرات الموجــودة في هذه النصوص، والتي صيغت في اغلب االحيان بشكل غير واضــح ويحتمــل اكــثر من تفسير واحد، وهذا االمر يؤدي الى بروز منازعــات بين كال المســتويين الفــدرالي

والمحلي، وصوال الى الحلول المناسبة وتقديم المقترحات بشأنها.

منهجية البحث

من اجل تحقيق الهدف المبتغى من هذا البحث، تم استخدام المنهجين التاريخيــة ونصوصــها المتعلقــة بتقاســم والمقــارن، واالعتمــاد على دســاتير الــدول الفدرالي

الثروات، كاساس في عملية المقارنة.

هيكلية البحث بغيــة تحقيــق هــدف البحث فقــد تم تقســيمه الى مبحث تمهيــدي وثالثــة فصــول

وخاتمة كما يأتي :المبحث التمهيدي : التعريف بالفدرالية.

الفصل االول : انواع الثروات واسس تقاسمها في الدول الفدرالية.الفصل الثاني : منازعات تقاسم الثروات في العراق و بعض الدول الفدرالية.

الفصل الثالث : حل منازعات تقاسم الثروات في العراق وبعض الدول الفدرالية.ألخاتمة : االستنتاجات والمقترحات.

التمهيدي المبحث

بالفدرالية التعريف

المبحث التمهيديالتعريف بالفدرالية

ــة، الفدرالية كشل للدولة تشمل الجماعات ذات االهتمامات اإلقليمية، أواالثنيــة وغيرها ــة، أوالثقافي ــه من التنظيم(1)أوالعرقي ــدرالي مفهوم ــام الف ــتمد النظ . ويس

الحكومي، من خالل المسؤوليات الحكومية الــتي تتقاســمها الحكومــة الفدراليــة من جهة، وحكومات الوحدات المكونة لها ) الواليات أو األقــاليم ( من جهــة أخــرى. كمــاــتويين ــتمد كال المس ــة، ويس ــا بالديمقراطي ــا وثيق ــة ارتباط ــوم الفدرالي ــط مفه يرتب الحكوميين سلطاتهما من الدستور الفدرالي، وتستمد هذه المستويات شــرعيتها من موافقة الشــعب عليهــا. وتشــكل الفدراليــة دولــة واحــدة، تضــم عــددا من الوحــدات المكونــة لهــا، وتــؤدي كــل وحــدة منهــا أدوارهــا ومســؤولياتها اســتنادا الى الدســتور الفدرالي. كما يتضمن الدسـتور الفـدرالي توزيعـا للصـالحيات بين المركـز واالقـاليمــف عن التنظيم ــتوري يختل ــاليم من خالل تنظيم دس ــثر لالق ــتقاللية اك ــاء اس واعط

. (2)الدستوري في الدولة البسيطة: وبغية التعريف بالفدرالية نقسم هذا المبحث إلى ثالث مطالب هي

.المطلب األول : تعريف الفدرالية.المطلب الثاني : نشأة الدول الفدرالية

.المطلب الثالث : مظاهر النظام الفدرالي

المطلب األولتعريف الفدرالية

الفدراليــة هي شــكل من أشــكال الــدول الحديثــة، الــتي تســمح بــالتعبير عن الخصوصيات الذاتية للوحدات المكونة لها مــع المحافظــة على الوحــدة القائمــة بين

، ص١٩٦٦، دار الفكر العربي، القاهرة ، 2 د. محمود حلمي، المبادئ الدستورية العامة، ط) (1149.

د . يوسف كوران، التنظيم الدستوري للمجتمعات التعددية في الدول الديمقراطية، مركز) (2.72، ص 2010كوردستان للدراسات الديمقراطية، السليمانية،

ــات هذه الوحدات، وهي إحدى أهم الوسائل الديمقراطية التي تستخدم في المجتمع وتمثل الفدرالية نظامــا يحمي ويصــون االمم، وهي فيالمتعددة األصول والثقافات،

المجتمعات السياسية تجــبرهم على ضــمان المواطنــة في اطــار دولــة متوافقــة في االساس، على جميع الصعد سواء الدينية ام اللغويــة ام االقليميــة ومــا الى ذلــك من

. (1)مفاهيم اخرى ومن اجل الوقوف على الصورة الواضحة لهذا المفهوم، البد من معرفة ما يعنيه من

خالل ما ورد في المعاجم القانونية، وما اورده فقهاء القانون في مؤلفاتهم.: لذلك سنقسم هذا المطلب الى فرعين هما

.الفرع االول : تعريف الفدرالية لغة.الفرع الثاني : تعريف الفدرالية اصطالحا

الفرع االول تعريف الفدرالية لغة

ــطلح ــ (ــــ Federalism ) الفدرالية مص ــتق لغة ــ )الالتينية الكلمة من مشFoedus ــ ) الالتيــني " لــويس " االتفاق، ويعني بحسب قــاموس أو المعاهدة ومعناها

الالتينية والكلمة ، ((Alliance أوتحالف ـ( Agreement )اتفاق أوـ( League )عصبة (Foedus ــ ) ــ Fides ) الالتينية الكلمة من مشتقة ) لم يتفــق فقــه. و(2)الثقة ومعناها

Stateالقــانون العــام العــربي على مصــطلح موحــد يقابــل المصــطلح االنجلــيزي ) Federal) (3)، أو الفرنسي(Etat Federal ،)فهناك من يطلق عليه الدولة االتحادية

و أو االتحــاد الدســتوري أواالتحــاد الفيــدرالي والدولــة الفيدرالية أأو االتحاد المركــزي والدولية والدســتورية السياســية المصــطلحات قــاموس كما يعــرفالدولة التعاهدية.

اإلنســانية الجماعــات تجميع على تقــوم قانونية تقنية " بأنها الواسع بــالمعنى الفدراليةــؤدي ــايزة، وت ــاهين بين التوفيق إلى المتم ــين، اتج ــاه متناقض ــذاتي االســتقالل اتج ال

مجمـــوع إجماليـــة تضم لجماعة التسلســـلي التنظيم واتجـــاه األعضـــاء، للجماعـــات

1)( Michael Burgess, Multinational Federalism in Multinational Federation, University of Quebec -Montreal, Canada, 2009, P.3 .

، منشورات زين الحقوقية،1 لقمان عمر حسين، مبدأ المشاركة في الدولة الفدرالية، ط) (2.23، ص 2011بيروت،

د. كمال حبيب و احمد عودي، قاموس المفردات الدبلوماسية والعالقات الدولية، المؤسسة) (3.227 ، ص 2005الحديثة للكتاب، بيروت،

القــانوني، نظامها أو هــدفها كــان مهما الفدرالية، البناءات األولية، ومختلف الجماعات.(1) "فدرالي نظام لكل األساس يشكالن اللذين العامين القانونين وتظهر

وتطرق قاموس علم السياسة والمؤسسات السياسية إلى تعريف الفدرالية بأنها " أنظمة تتشكل على أساس عقد، من خالل توافق عدد من الواليات الموجودة على أساس التجمـع، غــير أن هـذه الواليـات مسـتقلة في مجـال العالقـات الدوليـة،

. كمــا تنــاول قــاموس المعجم(2)وتحتفظ على نطاق واســع بــالحقوق الخاصــة بهـا " الدستوري تعريف الفدرالية بأنها " تعبير في القــانون الدســتوري والقــانون الــدولي،

. (3)يعبر عن اتحاد دولتين أو أكثر، مع بقائها مستقلة "

الفرع الثانيتعريف الفدرالية اصطالحا

اطلق الفقه الغربي والعربي تعـاريف عديــدة لمصــطلح الفدراليــة تشــابهت وتباينت في مفهومها وفحواها من فقيه الخر، فعرف ) وير( الفدرالية بانها " طريقــةــل لفصل السلطات بشكل تتساوى فيه الحكومة المركزية مع الحكومات االقليمية ك في مجالها، حيث تتنازل كل دولــة من الــدول الداخلــة في االتحــاد عن كــل ســيادتها الخارجية، وعن بعض سيادتها الداخليــة الى هيئــة اوحكومــة مركزيــة ينشــئها دســتور

ــدة " ــة واح ــا دول ــدو وكانه ــالحيتها بحيث تب ــدد ص ــاد ويح ــاري(4)االتح ــرف ) ك . ويع ديمالبرغ ( الفدرالية بانها " دولة قوية تتشارك فيها دول اخــرى اضــعف منهــا، وتبــدو

، وعرفت الفدرالية بانها " نظام سياسي يقوم(5)من جهة اخرى كتجمع دول متحدة " على بنــاء دســتور تخضــع بموجبــه دول مســتقلة لصــالح دولــة االتحــاد والــتي تختص

، مكتبة لبنان1د. احمد سعيفان, قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية، ط ) (1، ص2004ناشرون، بيروت،

248. ،1غي هرمية و اخرون، قاموس علم السياسة والمؤسسات السياسية، ترجمة هيثم اللمع،ط ) (2

.9، ص 2005المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ، المؤسسة الجامعية للدراسات1اوليفيه دوماهيل و اخرون، قاموس المعجم الدستوري، ط ()3

.578 ، ص 1996والنشر والتوزيع، بيروت، ، دار المسيرة للطباعة1د. عادل زغبوب، الدولة االتحادية : مفهومها – تحليلها – مستقبلها، ط ) (4

والنشر والتوزيع، بيروت، .84، ص 1979

5)( Carre Demalberg, Contribution in the general theory of the state, 1st Ed, CNRS, Paris, 1962, P.16.

باختصاص مانع بممارسة السيادة، كما تشترك حكومات الدول االعضاء في كثير من.(1)االختصاصات في ميدان السياسة الداخلية"

وذهبت دائرة المعارف البريطانية في تعريف الحكومة االتحاديــة بأنهــا " حكومــةــرص ــير الف ــة األولى في توف ــه األهمي ــادي ل ــام االتح ــا النظ ــادي، بينم ــع اتح مجتم

. كــذلك وصــفت(2)للمجتمعــات المســتقلة لكي تنظم أنفســها في مجتمعــات اكــبر " موسوعة التاريخ السياســي األمــريكي الدولــة الفدراليــة بأنهــا " الرابطــة أو العالقــة الدستورية ما بين الحكومة الفدرالية والــدول األعضــاء فيهــا، وكــذلك مــا بين الــدول

. (3)األعضاء فيما بينها

كما ذهب اخـرون في تعريـف الفدراليـة على انهـا " نظـام دسـتوري وسياســي مركب، يتكون من مجموعة من الدول او الواليات تخضع بمقتضى الدستور االتحادي لحكومة عليا واحدة هي الحكومة الفدرالية، والــتي تمـارس اختصاصــاتها على جميــع

. وذهب البعض الى ان الحكومــة الفدراليــة(4)الواليات اواالقاليم االعضاء في االتحاد" عبارة عن مجتمع تتوحد فيه الواليــات المكونــة لــه في كيــان واحــد لتحقيــق اهــداف

كمــا عــرفت. (5)عامة ولكن كل والية من هذه الواليــات تحتفــظ بنــوع من االســتقالل الفدرالية بانها تــركيب دســتوري يخلــق ثالث ســلطات تشــريعية وتنفيذيــة وقضــائية،

هيئات اقليمية لها صالحيات محددة، في حدود القــدرات الممنوحــة لهــا يحتوي علىو .(6)في الدستور الفدرالي

الظــروف المالئمــة للحفــاظ على مجتمــع يتمتــع بــالحكم كذلك تخلق الفدراليــة

الذاتي، بحيث ال توجـد ســلطة تسـتاثر وحـدها بــالحكم، ويمكن تقســيم الســيادة في

د. محمد أبو زيد محمد علي، االزدواج البرلماني وأثره في تحقيق الديمقراطية، الهيئة ) ( 1المصرية العامة للكتاب، القاهرة

.45 ، ص 1995 ، .44 – 43المصدر نفسه، ص ص ) (2 أريان محمد علي، الدستور الفدرالي، مركز كردستان للدراسات اإلستراتيجية، السليمانية، ) (3

.17، ص 2009 د.محمد الهماوندي، الدولة الفدرالية،منشورات إعالم المركز الرابع لالتحاد الوطني ) (4

.5، ص 1993الكردستاني، اربيل، 5(( K .C .Wheare, Federal Government, Ed1, Oxford university press, London, 1946, P. 1. 6)( Professor Maxwell A. Cameron, Federalism and the separation of powers, Main Mall -

University of British Columbia, Vancouver, Canada, 2004, P.3 .

.وتتعــايش في النظــام(1)الدولــة الفدراليــة لتتــوزع على جميــع الواليــات المكونــة لها الفدرالي الحكومات االتحادية والمحلية في ظــل حكومــة تــوفر لشــعبها العيش على

.(2)قدر من الحرية والمساواة

ــاء فاالتحاد الفدرالي اتحاد قانوني ودستوري داخلي، بمعنى انه تفقد الوحدات األعض في االتحاد شخصيتها على المستوى الدولي، ألنها تتنــازل عن بعض مظـاهر ســيادتها

ويعــد. (3)في المجــال الخــارجي، وتخضــع لــرئيس واحــد هــو رئيس الدولــة الفدرالية النموذج الفدرالي تحوال من المفهوم التقليدي للدولة البســيطة، على أســاس توزيــع

. (4)األركان المكونة لها وهي اإلقليم والشعب والسيادة وتستوجب الفدرالية وجود اتفاق مشترك على اتخاذ إجراءات معينة حصرية بكل طرف، وإجراءات أخــرى باالشــتراك معــه، وهي ليســت مجــرد تنــازل عن الســلطة، فالوحدات اإلقليمية تتمتع بالسيادة في دائرة نفوذها، والحكومة تؤدي مهامهــا ضــمن

للمقاطعــات، بــل تتمتــعإطار عمل مشترك، كذلك ال تعد الحكومة مجرد كيــان تــابع (.5)أيضا باستقالليتها وباتصال مباشر مع الشعب

نستنتج مما سبق ذكره انــه في الدولــة الفدراليــة تنقســم الســلطات بين الحكومــة الفدرالية وحكومات االقاليم، مما يؤدي بالتالي الى نوع من التعايش في مجــال بنــاء

العالقات على مختلف المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

المطلب الثانينشأة الدول الفدرالية

من أهم العوامل التي أدت إلى نشأة الدول الفدرالية، هي الحــروب األهليــة والدينية، كذلك الترهل اإلداري، وحقــوق الجماعــات القوميــة، باإلضــافة إلى عوامــل1 )( G.Findlay Shirras, Federal finance in peace and war, 3rd Ed, MacMillan & Co.L LTD, London, 1944, P.1. 2 )( Dr. Franklin , The meaning of the American federalism, Institute for Contemporary Studies, San Francisco, California, 1991, P.5.

د.سعد عصفور، المبادئ األساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية، منشاة ) (3

.120، ص 1980المعارف، اإلسكندرية،

د. عثمان خليل عثمان، القانون الدستوري، الكتاب األول، في المبادئ الدستورية العامة، ()4،1956مطبعة مصر، القاهرة،

.16 ص 5

رونالد ل . واتس، نماذج المشاركة الفدرالية في السلطة، المعهد الديمقراطي الوطني ) (.2للشؤون الدولية، واشنطن، ) د. ت (، ص

أخرى، كانتشار المبادئ الديمقراطية وازدياد الوعي السياسي لدى عامــة الشــعوب، كما مرت الدول الفدرالية بمراحل زمنية طويلــة وعصــيبة، تطــورت خاللهــا األنظمــة الفدرالية، وأدى هـذا التطـور إلى ظهـور دول فدراليــة في نمـط حـديث ومتالئم مـع التركيبة االجتماعية لهذه الدول. وادى بالتالي الى نشأتها سواء عن طريــق التفكــك

او االتحاد.عليه نقسم هذا المطلب إلى فرعين :

الفرع األول : التطور التاريخي للفدرالية.الفرع الثاني : طرق نشأة الدول الفدرالية.

الفرع األولالتطور التاريخي للفدرالية

يعود نشوء أول فدراليــة في العــالم إلى الفدراليــة الــتي نشــأت بين القبائــل ســـنة، وكـــذلك بالنســـبة لالتحـــادات3200اإلســـرائيلية القديمـــة قبـــل أكـــثر من

الكونفدرالية بين القبائل البدوية وبين السكان األصليين في أمريكا الشمالية، وكذلك بالنســبة للتحالفــات في اليونــان القديمــة ) الــدول الهيلينيــة (، ووضــعت الجمهوريــة الرومانية ترتيبات قائمة على أساس ال تماثلي، أصبحت روما بموجبهــا قــوة فدراليــة وارتبطت بها المدن األكثر ضــعفا باعتبارهــا شــركاء في النظــام الفـدرالي. وشــهدت العصور الوسطى شمال ايطاليا وألمانيا كمدن تتمتع بالحكم الذاتي، وكــذلك أقــامت الكانتونات في سويسرا روابــط في شــكل اتحــادات كونفدراليــة فضفاضــة إلغــراض

م لغايــة1291التجارة والـدفاع، واســتمرت هــذه االتحــادات في سويســرا من ســنة م وتحـــولت الى دولـــة فدراليـــة، وتم تأســـيس اتحـــاد مقاطعـــات األراضـــي1847

. (1)المنخفضة ) هولندا (، خالل الثورة ضد اسبانيا كما تأثرت الكونفدرالية في سويسرا واألراضــي المنخفضــة ) هولنــدا ( بحركــة اإلصالح الديني التي أضفت حدة على االنقســامات الداخليــة، وشــهدت هــذه الفــترة

وما تبع ذلك من جهـود من جـانب المنظــرين األلمــان،الكتابات األولى عن الفدرالية لتوفــير أرضــية لصــيغة حديثــة ومتجــددة إلمبراطوريــة رومانيــة مقدســة. وتأسســتــديني ــالح ال ــة اإلص ــة من حرك ــمالية، نابع ــا الش ــة في أمريك ــتوطنات بريطاني مس

د. شورش حسن عمر، خصائص النظام الفدرالي في العراق، مركز كردستان للدراسات ) (1،2009االستراتيجية، السليمانية،

.18 ص

. وأقامت الواليات األمريكية المستقلة بعد الثورة كونفدرالية في عام(1)البروتستانتية ملت نظاما يفصل بين المستويات االتحادية وحكومــات الواليــات وعلىوشم، 1781

، ونتيجــة لوجــود جــوانب نقص في الكونفدراليــة(2)م1787اثر مؤتمر فيالدلفيــا عــام م الى نظــام فــدرالي حــديث يعــد1789المؤسسة، تحولت تلــك الكونفدراليــة عــام

األول من نوعه. وحولت سويسرا نظامها الكونفدرالي بعد حــرب أهليــة قصــيرة إلى.(3)1848نظام فدرالي عام

م تم توســيع1871م، وفي عــام 1867 كذلك أصبحت كندا دولــة فدراليــة عــام فدرالية شمال ألمانيــا لتضــم الواليــات األلمانيــة الجنوبيــة، وأصــبحت اســتراليا دولــة

. وفي أواخــر القــرن التاســع عشــر تبنت بعض دول(4)م1901فدراليــة كاملــة عــام أمريكا الالتينية أنظمة فدرالية. وشهد النصــف الثــاني من القــرن العشــرين انتشــاراــد ــدراليات لتوحي ــة، باإلضــافة إلى أشــكال أخــرى من الف ــة الفدرالي واســعا لألنظم مجتمعات متعــددة االثنيــات في المســتعمرات الســابقة في أوربــا، وفي قــارة أســيا

م، واندونيســيا عــام1948تأسست أنظمة فدرالية وشبه فدراليــة، مثــل بورمــا عـام م، وفي1963م، وماليزيــا عــام 1956م، وباكستان عــام 1950م، والهند عام1949

م. وكــذلك الحــال في1971الشرق األوسط مثــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــام م، والكونغــو عــام1959، ومالي عــام 1954أفريقيا، على سبيل المثال نيجيريا عام

م، وفي منطقــة البحــر1978م، وجزر القمــر عــام 1961م، والكاميرون عام 1960 م، وأعيد تأسيس أنظمة فدرالية في1958الكاريبي، كما في جزر الهند الغربية عام

م، وتبنت1949م، وألمانيــا عــام 1945أوربا الوســطى والشــرقية في النمســا عــام ــام ــدراليا ع ــا ف ــل نظام ــام 1946البرازي ــنزويال ع ــام1947م، وف ــتين ع م، واألرجن

ات العديد من التجــارب الفدراليــة الــتي نشــأت فييم. وشهدت اواخر الثمانين1949ــولت أعقاب الحرب العالمية الثانية صعوبات وتم التخلي عن بعض هذه األنظمة، وح

م. واقيم النظــام الفــدرالي في جنــوب1993بلجيكا دســتورها ليصــبح فــدراليا عــام ــام ــا ع ــل من1996افريقي ــلطات في ك ــويض الس ــدة تف ــة المتح م، وتبنت المملك

.19 المصدر نفسه، ص ()12)( Abraham D. Beame, The federal role in the federal system,1st Ed, University of George town press, Washington, 1980, P.1 .

، القانون الدستوري والمؤسسات1 د. زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري، ج) (3 ، ص1987، المؤسسة العامة، للدراسات والنشر والتوزيع، ) د. م ن (، 1السياسية، ط

362. ، ص2007، منتدى االتحادات الفدرالية، أوتاوا، 4 أالن موريس، حوار عالمي حول الفدرالية، ج) (4

4.

اسكوتالندا وايرلندا ومقاطعة ويلــز، كمــا ســاهم االتحــاد االوربي في زيــادة االهتمــام .(1)باالفكار الفدرالية

، تحول العراق من نظام2003 وفي العراق بعد زوال نظام الحكم السابق سنة شمولي محتكر للسلطة إلى نظام فدرالي، يــؤمن بالتعدديــة والمشــاركة في الحكم

م، باإلضـافة إلى وجـود2005واحترام حقـوق اآلخـرين اسـتنادا الى دســتوره لسـنة مجتمع تعددي، وتعدد الخصوصيات االجتماعيــة من قوميــة ودينيــة ولغويــة ومذهبيــة، وكذلك وجود إقليم واحد في شمال العراق له خصوصيته هــو إقليم كوردســتان كمــا

. اال انه ال يوجد في دولة العراق الفدرالية(2)ورد في مشروع دستور اقليم كوردستان اال اقليم فدرالي واحـد الى جـانب الحكومـة المركزيـة، اســتنادا الى دسـتوره لسـنة

، والذي نص على تكــوين االقــاليم الــتي ستتشــكل فيمــا بعــد اســتنادا الى(3)م2005. 4)*(قانون الحق

الفرع الثانيطرق نشأة الدول الفدرالية

تنشأ الدول الفدرالية بإحدى طريقتين رئيسيتين، هما تفكك دولة بسيطة إلى عدة وحدات ذات كيانات دستورية مستقلة، ويتم توحيد هذه الكيانــات بنــاء علىــات أو دول مســتقلة الى اتحــاد ــق انضــمام عــدة والي دســتور فــدرالي، أو عن طريــون ــة، لتك فدرالي يتنازل كل منها عن بعض سلطاته الداخلية، وعن سيادتها الخارجي

1 ، منتدى االتحاداتواخرونرونالد ل . واتس، األنظمة الفدرالية، ترجمة غالي برهومة، ()

.5 – 2 ص ص ،2006الفدرالية، أوتاوا، ،2009 مشروع دستور اقليم كوردستان، برلمان اقليم كوردستان، مطبعة الحاج هاشم، اربيل ) (2

.65ص .2005( من دستور العراق لسنة 117 المادة ) ) (3 يكون من خالل قانون عادي جديدةتبين التجربة الفدرالية في العراق ان انشاء اقاليم فدرالية)*( 4

، كما ان هذه التـــجربة تخالف ســـابقاتها في الدول الفدراليــــــة التياستنادا الى الدستور مر في دســاتيرها دون الحاجة الى اللـــجوء الــــــــى قانــــون عادياحـــســـمت هذا ال

للقيام بهذه العمــــلية، وكان االجدر بالمشـــــرع الدســــتوري العراقـــي التطرق الى هذا االمرقة الدستورية، التي تعتبر الضامن لهذه العملية.ــــفي صـــــلب الوثي

للمزيد من التفاصيل ينظر : قانون االجراءات التنفيذية الخاص بتكوين االقاليم في العراق نشر في جريدة الوقائع العراقية ، والذي2008( لسنة 13المرقم ) .11/2/2008( بتاريخ ٤٠٦٠بالعدد )

. باالضافة الى دولة فدرالية واحدة نشأت(1)دولة فدرالية على أساس دستور اتحاديبطريقة استثنائية سوف نتناولها الحقا.

: على هذه االساس تنشا الدول الفدرالية بطريقتين هما

: طريقة االنضمام أو االتحاد-أوال بموجب هذه الطريقة تنشــا الــدول الفدراليــة بانضــمام اختيــاري بين دولــتين أو أكثر إلى بعضها، و يعود السبب في ذلك إلى الوحــدة القوميــة القائمــة على أســاس وحدة اللغة والتاريخ، أو أن بينهما مصالح مشتركة، اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو دفاعيـة، كمـا أن اختيـار النظـام الفـدرالي في هـذه الحالـة يعـود إلى أن التنظيم الفدرالي يسمح لكل والية بالمحافظة على قدر من استقاللها الــذاتي مــع االشــتراك في سلطات الدولة الجديدة، أي بعبارة أخرى تتوحــد ســيادتان أو أكــثر تحت ســيادة واحدة تسمى بالدولة الفدرالية. ومن الــدول الــتي نشــأت بهــذه الطريقــة، الواليــات

وفي بعض هــذه الــدول الفدراليــة،المتحدة األمريكية وسويسرا و ألمانيا و استراليا، تحتفــظ الواليـات األعضــاء بسـلطات أوسـع واكـبر على حسـاب ســلطات الحكومـة االتحادية، أي انه ال تتنازل الدول المتحدة عن سلطاتها لحكومــة االتحــاد الجديــدة إالــوء ــة لنش ــة العادي ــذه هي الطريق ــاد، وه ــة االتح ــروري لديموم ــدر الالزم والض بالق

.(2)االتحادات والدول الفدرالية كما في دولة االمارات العربية المتحدة

: طريقة التفكك-ثانيا تنشأ الدولة الفدرالية بموجب هذه الطريقة نتيجة لتفكك دولة بسيطة كانت في األصل موحدة، إلى عــدة واليــات تســتقل كــل أقســامها اإلداريــة اســتقالال دســتوريا، وتصبح لها سلطات دستورية مستقلة، وتحتفـظ ببعض الروابـط االتحاديـة في شـكل اتحاد مركزي، وتفقد الدول الداخلة في االتحــاد شخصـيتها الدوليـة، وتصــبح سـيادتها

. ويلجــا إلى( 3)الداخليــة منقوصــة لمصــلحة الســلطة المركزيــة الناشــئة عن االتحــاد تشكيل الدولة الفدرالية بهذا األسلوب من اجل حل المشاكل االجتماعية والسياسيةــدول، كــاختالف اللغــات والعــادات ــتي تعــاني منهــا شــعوب هــذه ال واالقتصــادية ال والثقافات والموارد والثروات، فيعمل الشعب على المطالبة باالستقالل الكامــل عن

د. محمد الهماوندي، الفدرالية والحكم الذاتي والالمركزية اإلدارية اإلقليمية، مؤسسة ) (1 .186، ص 2001موكرياني للطباعة والنشر، اربيل،

.١٢٩. ص ١٩٨٢ د. زهدي يكن، القانون الدستوري والنظم السياسية، دار يكن للنشر، بيروت، ) ( 2 د. إبراهيم أبو خزام، الوسيط في القانون الدستوري، الكتاب األول، دار الكتاب الجديد ) (3

، ص،2001المتحدة، بيروت، 241.

ســيطرة الحكومــة المركزيــة وتقريــر مصــيرها دون تــدخل من األطــراف الخارجيــة، الدولة ترضى هذه الكيانات المتميزة بإقامة الفدراليةولغرض المحافظة على وحدة

م و دولــة جنــوب افريقيــا الفدراليــة1993فيما بينها، كما هو الحال في بلجيكا ســنة (. 1)م 2005م و دولة العراق سنة 1996سنة

ــة وهنالك طريقة استثنائية تشكل بها اتحاد فدرالي سابق سوف نذكرها كطريقة ثالث لنشاة الدولة الفدرالية وهي :

انضمام الدول بغير ارادتها للفدرالية :-ثالثا ، عنــدما تقــوم الى كيـان فــدرالي قد تنضم بعض الــدول المســتقلة بغـير إرادتها

ــالحها، قوى دولية أو استعمارية بدفعها إلى انشاء فدرالية فيما بينها حفاظا على مص ووجدت هذه الحالة في االتحادات القديمة وكان التفكك هــو النهايــة لهــذا النــوع من

م1950االتحادات، كما كان عليه الحال في االتحاد الفدرالي بين اريتريا وإثيوبيا عام .(2)م1962الذي تم تحت إشراف األمم المتحدة وانتهى بالتفكك عام

المطلب الثالثمظاهر النظام الفدرالي

تقوم الــدول الفدراليــة على أســاس التوفيــق بين اتجــاهين متعاكســين همــا الوحــدة واالســتقالل، ويقــوم الدســتور الفــدرالي بالعمــل على التوفيــق بين هــذين االتجــاهين، بحيث تحــدد الســلطات االتحاديــة وســلطات األقــاليم واختصاصــات كــل

وفي نفس الوقت يكون لكل والية دستورها الخاص، لذلك فالدولة الفدراليــة،منهما هي دولة ثنائية التكــوين، فهي تجمــع مظــاهر الوحــدة واالســتقالل في ان واحــد، أي بمعنى اخر وحدة كيانها السياسي الخارجي، وأيضا بعض مظاهر االسـتقالل الـداخلي للواليات المكونة للدولة الفدرالية، فإذا كانت الدولــة الفدراليــة قــد نشــأة من اتحــاد عدة دول تــرغب في االتحــاد الفــدرالي، فــان االتفــاق الــذي يكــون بين هــذه الــدول يتجسد في شكل دستورها االتحادي، وبذلك يكون للدستور االتحادي أهميته القانونية والسياسية. وتتمثل األهمية السياسية في ثقة الــدول الداخلــة في االتحــاد الفــدرالي

مقارنة، ماجدة صنعان إسماعيل، ) (1 تحليلية دراسة الفدرالية الدولة في السلطات بين التوازنمنشورة غير ماجستير رسالة

دهوك - جامعة والسياسة القانون كلية مجلس إلى ص 2009 ،مقدمة ،11.

.11 المصدر نفسه، ص ) (2

بان هذا الدستور سوف يضمن لها مصالحها وحقوقها، وتبرز أهميته القانونية في انــه األساس القانوني لهذه الدولة الجديدة، وهذا الدستور يجب أن يكون واضــحا ودقيقــا وال يعتري الغموض نصوصه، وان يكــون بينــا في توزيعــه للصــالحيات واالختصاصــات بين حكومة االتحاد، وحكومات الواليات، حتى ال تثار المنازعات التي قد تنشا بين كل

. كمــا ان تحديــد الســلطات الخالصــة في(1)من مســتويي الحكم االتحــادي واإلقليمي الدستور الفدرالي مفيد، ألنه يعزز استقالل الجهة التي تمارسها من جهــة، ومن تقــع

.(2)عليه المسؤولية عند اإلخالل بهذه السلطات من جهة أخرى تمثل ركائز أساسية ألي نظام فدرالي ومن اجل ذلك قسمنامظاهروهنالك ثالث

هذا المطلب الى ثالثة فروع وكما يأتي : الفرع االول : الوحدة في النظام الفدرالي.

الفرع الثاني : االستقالل في النظام الفدرالي.

الفرع الثاث : المشاركة في النظام الفدرالي.الفرع االول

الوحدة في النظام الفدرالي نظرا لتوافر عوامل التقارب بين شعوب بعض الدول المســتقلة، فإنهــا تلجــا إلى االتحاد في شكل اتحاد فدرالي، وسواء كانت هذه العوامل ترجع في األصل إلى اللغة أو األصل أو الدين أو التاريخ، اوهناك عوامل أخرى تسهم في ذلك، كأن تواجــه خطرا قادما من عــدو واحـد، أو لنضــج الــوعي السياســي لــدى شــعوب هــذه الــدول المستقلة، من اجل تحقيق طموحات وآمال تــدفعها إلى االتحــاد مــع بعضــها البعض، وهي في سبيل ذلك تتنازل عن جــزء من ســيادتها لصــالح الدولــة الفدراليــة، وتقــوم بصــياغة دســتور فــدرالي يحــدد االختصاصــات الحصــرية و المشــتركة لهــذه الدولــة الفدرالية، وتكون حكومتها واحدة ويخضع أفرادها لسلطة عليا واحدة، وتعني الوحدةــة هنا أن الدولة تكون واحدة على الصعيد الخارجي والداخلي في حدود طبيعة العالقــة بين الحكومة االتحادية وحكومات الواليات أو األقاليم وكذلك في السياسة الخارجي

. (3)لها

يأتي فيما الوحدة مظاهر : وتتجلى

.54، ص 1969 د. يحيى الجمل، األنظمة السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية، بيروت، ) (1 د. منذر الشاوي،القانون الدستوري نظرية الدولة، منشورات مركز البحوث القانونية رقم ) ) (2

.252، ص 1981 (، بغداد، 3.24 ماجدة صنعان إسماعيل، مصدر سابق، ص ) (3

الوحدة على الصعيد الخارجي :-اوال تكون للدولة الفدرالية شخصية واحدة، على الصعيد الدولي، لذلك تدخل الدولة الفدرالية في نطاق اعتراف القانون الدولي، الذي يتجاهل الواليــات أو األقــاليم، الن الشخصية الدولية هي فقط للدولة الفدرالية، وهناك بعض الدســاتير الفدراليــة الــتي

ــال(1)تعترف للواليات أو األقاليم بممارسة بعض االختصاصات الخارجية ــو الح ، كما ه . وتتمتع الدولة الفدراليــة بمجموعــة من2)*(م2005في دولة العراق في ظل دستور

الحقوق كاعالن الحرب والتمثيل الدبلوماسي وإبرام المعاهدات، وتتحمــل مســؤولية أفعال هيئاتها الفدرالية، أي أن الواليات أو األقاليم ليس لها أن تقاضي دولــة خــرقت التزاماتها الدولية تجاه الدولــة الفدراليــة الــتي تحتويهــا، وانمــا يكــون هــذا األمــر من

. (3)اختصاص الحكومة الفدرالية الوحدة على الصعيد الداخلي : -ثانيا

تعني الوحدة على الصعيد الداخلي ان الدول المســتقلة الــتي دخلت في االتحــاد الفدرالي، تكون قد تنــازلت عن جــزء من ســيادتها لصــالح الدولــة االتحاديــة، إال أنهــاــود تملك الجزء المتبقي من هذه السيادة وذلك يتجلى في وجود دستور فدرالي ووج

.(4)سلطات فدرالية ثالث تخاطب مواطني الواليات مباشرة-الدستور الفدرالي :1

ــا، اال تقوم السلطة الفدرالية بصياغة دستور تستند عليه وليس على معاهدة بينه ان ذلك ال يمنع من وجود دساتير أخرى خاصة بالواليات أواألقــاليم، ويحــدد الدســتور الفـدرالي اختصاصـات كـل من الدولـة االتحاديـة وكـذلك الواليـات أو األقـاليم، وهـو الضمانة الرئيسية لالستقالل الذاتي لها. وهذا الدستور يجب أن يكون جامدا أي انه ) ال يمكن تعديله بإتباع نفس اإلجراءات المتبعة في تعــديل القــوانين العاديــة (، وذلــك

د.عادل الطبطبائي، النظام االتحادي في اإلمارات العربية، دراسة مقارنة، مطبعة القاهرة ) (1. 99، ص، 1978الجديدة، القاهرة،

( االقــاليم وكــذلك المحافظـــــات غــير4( فقــرة )121منح دستور دولة العراق في المــادة ))*( 2 المنتظمة في اقليم، الحـق في فتـــــح مكاتب خاصة في الســفارات والبعثــات الدبلوماســية

خارج العراق، من اجل متابعة الشؤون الثقافية واالجتماعية و االنمائية.

. 2005( من دستور دولة العراق لسنة 121 للمزيد من التفاصيل ينظر : المادة ) د.ممدوح عبد الكريم حافظ، الفدرالية ) الدولة االتحادية ( خصائصها – مقوماتها – هيئاتها، ) (3

دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة العراق الفدرالي، مركز السالم والتنمية لألبحاث.31، ص2005والدراسات، العدد التجريبي ) صفر (،

.32 المصدر نفسه، ص ) (4

منعا للتجاوز من قبل السلطات الفدرالية على ســلطات الواليــات أواألقــاليم، ويجب ان يسمو الدستور الفدرالي على دساتير الواليات أو األقاليم فال يجوز لدسـاتيرها أن

.(1)تتضمن ما يخالف نصوصه وروحه ومضامينه

: السلطات الفدرالية -2 تشمل السلطات الفدرالية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الفدرالية، وتتولى السلطة التشـريعية مهمـة التشـريع في الدولـة الفدراليــة، وتمتـد صـالحياتهاــتي تخص االتحــاد ككــل، وتتكــون من مجلســين همــا لتشــمل المســائل المهمــة ال البرلمان الفدرالي الذي يمثــل فيــه ممثلــون عن كافــة الواليــات و األقــاليم، وكــذلك برلمانات الواليات اواألقــاليم، وكــذلك الحــال بالنســبة للســلطة التنفيذيــة االتحاديــة، حيث تمــارس اختصاصــاتها التنفيذيــة، لتشــمل كافــة أقــاليم الدولــة الفدراليــة، وهي تختلف في ممارسة هذه االختصاصات من دولة ألخرى، فالواليات المتحدة األمريكية مثال تطبق النظام الرئاســي، في حين أن جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة تطبــق النظــام البرلمــاني، ويطبــق االتحــاد السويســري نظــام الجمعيــة، وتتخــذ أســاليب ممارســة السلطة التنفيذية الفدرالية أشكاال مختلفة فقد تتبع األســلوب المباشــر، عن طريــق إدارة خاصة تتبعهــا في الواليــات اواألقــاليم، أو تأخـذ األســلوب غــير المباشــر وذلــكــون خاضــعين ــاليم، اال انهم يكون ــل مــوظفي األق ــة من قب ــوانين الفدرالي ــذ الق بتنفي إلشراف ورقابة الحكومة الفدرالية، او قــد تجمــع بين األســلوبين الســابقين ) اإلدارة

. (2)المختلطة (

ــتي تخص وبالنسبة للسلطة القضائية الفدرالية فتختص بالفصــل في القضــايا ال الدولة الفدرالية ككل، وكذلك تفصل في المنازعات التي تحدث بين الواليات أو بينها وبين الدولــة الفدراليــة، أو بين مواطــنين ينتمــون إلى واليــات مختلفــة، وتتمثــل بالمحكمة العليا أوالمحكمة االتحادية العليا، وتقوم بتفسير وتطبيق نصوص الدســاتير

.(3)الفدرالية

الفرع الثانياالستقالل في النظام الفدرالي

الفدراليات التي تســتطيع أن توفــق بين الطموحــات االتحاديــة والطموحــات المحلية تعتبر من انجح الفدراليات، بحيث تصبح السلطات الفدراليــة هي الــتي تعــبر

.27ماجدة صنعان إسماعيل، مصدر سابق، ص ) (1.287، ص1999 د.ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، ) (2 ،1 القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي، الدولة االتحادية الفدرالية ) السلطة القضائية (، ط ) (3

،2004المكتبة القانونية، بغداد، .15 ص

عن المصالح المحلية، مع اعطاء نوع من االستقالل للواليــات، كمــا أن الحفــاظ على استقالل الواليات يتطلب تحديداختصاصات كــل من الســلطات الفدراليــة وســلطات

. (1)الواليات استنادا إلى الدستور الفدرالي

ويتمثل مظهر االستقالل في الدولة الفدرالية فيما يلي :

أوال - أقاليم الواليات : من عناصر االستقالل الذاتي للواليات هــو تمتعهــا بإقليمهـا الخــاص بهـا، بحيث ال يجوز لسلطات االتحاد القيام بأي إجراء يتعلــق بمصــير االقليم دون رضــاه. وتعــترف معظم األنظمة الفدراليــة بســلطان الواليــات على أقاليمهـا، وتنص على عـدم تغيــير حدود أي إقليم من األقاليم إال بموافقة سلطاته الخاصة، كما هــو الحــال في دســتور

( فقــرة ثالثــا منــه على انــه " ال4الواليات المتحدة األمريكية حيث ينص في المادة ) تؤلف والية بإدماج واليتين أو أكثر بضم أجــزاء من واليــات بــدون موافقــة المجــالس

. كــذلك الحــال(2)التشريعية للواليــات صــاحبة الشــأن وكــذلك موافقــة الكــونجرس " بالنســبة الســتراليا حيث انــه ال يجــوز تعــديل حــدود الواليــات، إال بموافقــة البرلمــان الفدرالي وإجراء استفتاء عام في البالد، بموافقة أكثريــة النــاخبين في أربــع واليــات

، وفي الهنــد ال يمكن تعــديل حــدود األقــاليم إال(3)على األقــل على مشــروع التعــديل. (4)بموافقة البرلمان اإلقلـــيمــــي

: وجود الدستور الخاص بالوالية-ثانيا توضع دساتير الواليات اواألقــاليم اســتنادا الى ظروفهــا االجتماعيــة واالقتصــاديةــرار والسياسية، بشرط أن ال تخالف مبادئها الدستور الفدرالي، اال ان هذا ال يعني تك ما جاء في الدستور الفدرالي. ويتباين موقف الدساتير الفدرالية في هذا الشــأن من دولة إلى أخـرى، حيث ان دسـتور االتحــاد السويسـري يعطي لكــل واليـة الحــق في

. يكون لكل كانتون دســتور ديمقــراطي،1 وضع دستورها الخاص بها بنصه على ان " ويشترط في هذا الدستور موافقة الشعب عليه وإمكانية مراجعته إذا مــا طلب ذلــك

. تتطلب دساتير الكانتونات موافقــة االتحــاد إذا2غالبية الذين لهم حق التصويت ...، . (5)لم تتعارض هذه الدساتير مع الدستور االتحادي"

جميلة مسلم، االتحاد الفدرالي دراسة تطبيقية عن الوطن العربي، أطروحة دكتوراه غير ) (1.139، ص2003منشورة مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة،

.1787( من دستور الواليات المتحدة األمريكية لسنة 4 المادة ) ( )2 ، مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر،2د.نوري طالباني، حول مفهوم النظام الفدرالي، ط ()3

.56، ص2005اربيل، .1950( من الدستور الهندي لسنة 3 المادة ) ()4.1848( من دستور االتحاد السويسري لسنة 51 المادة ) ) (5

ــدة، حيث يمنح ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــال بالنســبة لدســتور دول ــذلك الح ك اإلمارات االستقاللية في وضع دســتورها الخــاص بهــا، دون قيــد مــا عــدى مــا يتعلــق

. كما أن صالحيات الواليات في وضع دســاتيرها تختلــف(1)بمخالفته للدستور االتحادي بحسب ما هو منصوص عليه في الدستور الفـدرالي، وفي المـدى الـذي تســمح فيــه للواليات فيما يتعلق بشكل حكوماتها، وحقوقها التي ســتقوم بحمايتهــا. فعلى ســبيل المثال في نيجيريا ال توجد في الواليات دساتير خاصــة بهــا، بحيث ان كــل مــا يتعلــق بالوالية منصوص عليه في الدستور الفدرالي، غــير انــه في الواليــات المتحــدة تقــوم الواليات بوضع دساتيرها الخاصة بهـا، وفي دول اخـرى كالبرازيـل والمكسـيك تقـومــد معظم صــالحياتها في الدســتور ــرغم من تحدي ــات بوضــع دســاتيرها على ال الوالي الفدرالي. اال انه في جنوب أفريقيا ال تملك الواليات دســاتير خاصــة مــا عــدا واليــة )

Western Capeحيث تتمتع بدستورها الخاص، كذلك الحال بالنسبة للهند استنادا ) . (2)م1950الى دستورها الفدرالي لسنة

سلطة التنظيم الذاتي للواليات -ثاثا :

تعني سلطة التنظيم الذاتي للواليات قيام الوالية بتنظيم شؤونها الخاصة بنفسها، وذلك من خالل سلطاتها الخاصة، بحيث تكون تنظيماتها الخاصة غير مفروضة عليهــا من السلطة الفدرالية، وال تستطيع هذه السلطة عزل أعضــاء حكومــات الواليــات أو قضائها أو حــل المجــالس البرلمانيــة اإلقليميــة، وليس لهــا الحــق في ممارســة حــقــم النقض على تصرفات الواليات المحلية أو إلغاء القوانين اإلقليمية، التي تقوم برس السياسة العامة لإلقليم في المجاالت السياسية واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة واإلداريــة، إلى جــانب تنفيــذ القــوانين والقــرارات والمحافظــة على امن واســتقرار اإلقليم. ويتولى حاكم الوالية أو اإلقليم رئاسة السلطة التنفيذية بطريقتين، فأمــا أن يقوم سكان الوالية بانتخابه كما هو الحال في الواليــات المتحــدة األمريكيــة، أو يعين من قبل السلطة الفدرالية، كما هو الحــال في الهنــد حيث يعين حكــام الواليــات من قبل الحكومة الفدرالية. وفيما يتعلــق بالســلطة القضــائية، فهي تختص بالفصــل في المنازعات التي تحدث في حدود الواليات الموجودة فيها وفقا للدستور، وهذه الهيئة هي ملك الوالية الخاص وال تتبع القضاء الفــدرالي، إذ انهــا تتمتــع باســتقاللها الــذاتي،

.(3)مالم ينص الدستور الفدرالي على خالف ذلك، كاستثناء ال يجوز التوسع فيه

.1971( من دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 151 المادة ) ) (1 امبريماري كاوفن، ، تأمالت مقارنة، مقال منشور في حوارات حول األصول الدستورية ( )2

والهياكل التنظيمية والتغيير في البلدان الفدرالية، سلسلة كتاب حوار عالمي حول.52، ص2007، منتدى االتحادات الفدرالية، أوتاوا، 1الفدرالية، ج

.28 ماجدة صنعان إسماعيل، مصدر سابق، ص ) (3

الفرع الثالثالمشاركة في النظام الفدرالي

المشاركة في النظــام الفــدرالي تعــني مشــاركة الواليــات في حكم الدولــة الفدرالية، وتحقيق التوافق واالنســجام فيمــا بينهــا، على اســاس ان ســكانها هم من

، وتعتــبر المشــاركة(1)ســكان الدولــة، وهــذا مــا يســاعد على تنظيم الدولــة الفدرالية تجســيدا للتــوازن بين متطلبــات المصــلحة العامــة والمصــالح الذاتيــة للواليــات، الن العالقة بين السلطة االتحادية وسلطات الواليات يجب ان تقوم على أساس التعــاون

، من خالل مشــاركة الواليــات عن طريــق ممثليهــا في الســلطات(2)وليس التبعية الفدرالية، ودرجة المشاركة في تكوين الدولة الفدراليــة ليســت مهمــة بقــدر نوعيــة المشاركة في صنع القرار الفدرالي، وفي التصويت على قــرارات االتحــاد الفــدرالي

كما ان هذا المظهــر للفدراليــة كــان موجــودا حــتى في الفــدراليات القديمــة، ككل. .(3)حيث كانت الخاصية المميزة للفكر السياسي اإلغريقي

كما ظهرت فكــرة المشــاركة جليــا في ائتالف الجمهوريــات اإلغريقيــة بإشــراف حيث كانت أصوات المدن المؤسسة لمجلس االتحاد وهي،4(*)مجلس االمفكتيونيين

المدن ) التسالية ( متساوية فيه، وكان هــذا المجلس يقــترح ويقــرر أي إجــراء يــراه ضروريا لمصلحته، وكان له ان يعلن الحــرب، وان يحســم النزاعــات الــتي تنشــأ بين المدن األعضاء. وكــذلك الحــال بالنســبة لعصــبة االيخــائيين في عهــد اإلغريــق، حيث كانت عبارة عن مجموعــة من المــدن اإلغريقيــة المؤتلفــة، بحيث لم تتنــازل المــدن المؤسسة لهذا االتحاد عن اختصاصاتها وسلطاتها المحلية، وكــانت تتمتــع بالمســاواة

د. مصطفى ابو زيد فهمي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية،) (1.45، ص 2006االسكندرية،

، دار الثقافة للنشر والتوزيع،1 د. عبدالكريم علوان، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط ) (2.23، ص 2006عمان،

هاملتن واخرون، الدولة االتحادية أسسها ودستورها، ترجمة جمال محمد احمد، منشورات دار ) (3.171، ص 1959مكتبة الحياة، بيروت،

االمفكتيونيين هو حلف قديم أسس من قبل مجموعة من المدن في اليونان القديمة كانت )*( 4 تسمى المدن التسالية، وأسس هذا هذ الحلف بنواة دينية, حيث أن سدنة الدين ورعاته هم

من قاموا بإنشاء ورعاية هذا الحلف. للمزيد من التفاصيل ينظر : افين عمر احمد، تقاسم الموارد المالية في الدول الفدرالية، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى مجلس كلية القانون -

.10، ص 2009جامعة صالح الدين، اربيل،

العامة، والمجلس االتحادي كــان يمثــل الــدول األعضــاء في قراراتــه بشــأن الحــرب. (1)والسالم، وإرسال السفراء واستقبالهم، والدخول في المعاهدات واألحالف

كذلك نجد مفهوم المشاركة في االتحادات واألحالف الــتي شــكلت في العصــور الوســـطى، في سويســـرا وشـــمال ايطاليـــا وألمانيــا. حيث نجـــد انــه في االتحـــاد

م،1291السويســري ظهــرت بشــكل جلي في الكونفدراليــة السويســرية في عــام بتوقيع معاهدة للدفاع المشترك بين ثالث مقاطعات هي ) اوري، وشويز، وانتروالدن

ــه في بعض(2)( لمواجهة األخطار النمساوية والجرمانية . وفي الوقت الحاضر نجــد ان الدول الفدرالية بلغت المشــاركة في صــياغة دســاتيرها ذروتهــا وخاصــة في دســتور

م، وكذلك بالنسبة للعراق بعد زوال النظام السابق، حيث1996جنوب افريقيا لسنة رافقت صــياغة دســتوره الحــالي مشــاركة جماهيريــة على نطــاق واســع في عمــوم

.(3)العراق، شملت اقليم كوردستان والمحافظات العراقية: كما تأخذ المشاركة صورتين هما: اوال - المشاركة المباشرة

تساهم الواليات بمقتضى هذه الصورة بشكل مباشر في القرارات المهمة التي تخص الكيان الفدرالي ككل ومنها تعديل الدستور الفــدرالي، عنــدما يعطي الدســتور االتحادي الحق للواليــات في اقــتراح التعــديل او التصــديق على التعــديل، او يعطيهــاــدة الحق في المشاركة في المرحلتين معا، كما هو الحال في دستور الواليات المتح

( منــه على أن يكــون اقــتراح التعــديل بنــاء على5األمريكية، إذ اشترطت المــادة ) قرار يصدر بموافقة ثلثي أعضاء الكونجرس، أو بناء على طلب يقدم من الكونجرس من ثالثة أرباع برلمانات الواليات، بدعوة إلى مؤتمر خــاص لهـذا الغـرض، ويلــزم أن يوافــق على قــرار التعــديل ثالثــة أربــاع برلمانــات الواليــات، أو موافقــة ثالثــة أربــاع

. و نجــد (4)"المؤتمر الذي يعقد في الوالية لهذا الغرض، وفقا لمــا يقــرره الكــونجرس %( من أعضاء المجلســين60م يحتاج إلى موافقة )1988ان دستور البرازيل لسنة

، صالفدرالية والحكم الذاتي والالمركزية اإلدارية اإلقليمية، مصدر سابق د. محمد هماوندي، ) (137.

، منشورات الحلبي4 د. محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان، ط ( )2.177، ص2002الحقوقية، بيروت ،

للمزيد من التفاصيل ينظر : د. سرهنك حميد صالح، مقومات الدستور الديمقراطي واليات) (3 ، ص2009ة للنشر والتوزيع، عمان، ـــــ، دار دجل1الدفاع عنه، ط

.74 - 73ص 4)2( L. Fred, power and politics in America, 6th Ed, Brooks Cole Publishing Company, Pacific university, California 1992, P 28.

، اما في دستور جنوب أفريقيــا فتحتــاج(1)االتحادي ومجالس الواليات من اجل تعديله التعــديالت إلى اغلبيــات خاصــة في المجلس األول باإلضــافة إلى موافقــة ســتة من

. (2)التسع واليات لمن تؤثر التعديالت عليها

: المشاركة غير المباشرة-ثانيا تكون هذه المشاركة عن طريق المجــالس التشــريعية للواليــات، ألنهــا تعــبر عن إرادة الواليات من خالل ممارسة نشاطاتها التشريعية، وكيفية اختيار أعضاء مجالســو قــامت الواليات تؤثر في مدى مشاركة الواليات في تكوين الدولة الفدرالية. كما لــار ســوف برلمانات الواليات باختيار أعضاء المجلس، ففي هذه الحالة العضــو المخت يكون مدافعا عن استقالل الوالية، في حين لو كان اختيار األعضاء يتم بواسطة هيئــة الناخبين مباشرة، في هذه الحالة نجــد أن هيئــة النــاخبين اقــل تعصــبا من برلمانــات الواليات، ألنهم ال يلزمون بتعاليم الحكومات اإلقليمية عادة. ومدى مساهمة الواليات في سن التشريعات الفدرالية وتعديل الدستور الفدرالي، تتوقــف على كيفيــة توزيــعــون ــد تك ــدرالي. فق ــان الف ــات والبرلم الصــالحيات الدســتورية، بين مجــالس الوالي المشاركة قويــة، إذا كــانت صــالحيات مجــالس الواليــات تفــوق صــالحيات البرلمــان الفدرالي، وبالعكس في حالة ما إذا كانت صـالحيات هـذا البرلمـان تفـوق صـالحيات

.(3)مجالس الواليات تكون مشاركة الواليات ضعيفة يتبين مما ذكر سابقا ان الدول الفدراليــة تقــوم على اســاس نظــام تنقســم فيــه الســلطات بين مســتويين حكومــيين، همــا مســتوى الحكومــة الفدراليــة في المركــزــدول ــكل ال ــا تتش ــات او االقليم، كم ــات الوالي ــاني يكمن في حكوم ــتوى الث والمس الفدرالية باحدى طريقتين، اما بتجمع عدة دول في شكل اتحاد فــدرالي يجمــع بينهــا مصــلحة مشــتركة، أوتقــارب من الناحيــة اللغويــة او العرقيــة او الدينيــة او من حيث الثقافة والتاريخ، واما عن طريـق تفكــك دولـة بسـيطة كـانت تحكم سـابقا من قبـل نظام شمولي، وتكون هذه الدولة متعددة االعراق والديانات واللغات كدولة العــراق الفدرالية، والتي اسس فيها النظام الفدرالي بعد زوال النظام السابق بعد سنة عام

م، اوقد تتشكل دولة فدرالية بطريقة استثنائية بغير ارادتها عن طريــق دفعهــا2005 من قبل هيئة دولية كــبرى او هيئــة امميــة الى تشــكيل هــذه الفدراليــة، وكمــا ذكرنــا

ــدعوى من1950تشكلت فدرالية واحدة بهذه الطريقة سنة م، بين اريتيريا واثيوبيا ب عامــا حيث تفكــك هــذا االتحــاد12هيئــة االمم المتحــدة، اال انهــا لم تــدم اكــثر من

. 1988( من دستور البرازيل لسنة 60 المادة )) (1.1996( من دستور جنوب افريقيا لسنة 143 المادة )) (2.104 لقمان عمر حسين، مصدر سابق، ص ) ( 3

م. كما ان للدول الفدراليــة ثالثــة مظــاهر رئيســية هي الوحــدة1962الفدرالي سنة واالستقالل والمشاركة.

االول الفصلفي تقاسمها واسس الثروات انواع

الفدرالية الدول

الفصل األولانواع الثروات وأسس تقاسمها في الدول الفدرالية

ال شك ان دراسة الــثروات وأســس توزيعهــا في الــدول الفدراليــة، تعــد من المواضــيع البالغــة األهميــة والمعقــدة، نظــرا الختالف أســاليب وطــرق تقاســم هــذه الثروات من دولة فدرالية إلى أخرى وفق النظام الفدرالي المعتمد فيهــا، والــثروات التي تمتلكها. فهنالك دول فدرالية تملك ثروات طبيعية كبــيرة تتمكن من خاللهــا من أن تنمــوا اقتصــاديا واجتماعيــا وسياســيا، وكــذلك تغطيــة نفقاتهــا في عمــوم الدولــة الفدرالية، شاملة للنفقات االتحادية ونفقات األقاليم أو الواليـات المكونـة لهـا. ودول اخرى ال تملك هذه الثروات او تملــك جــزءا ضــئيال منهــا، ولكنهــا تعتمــد على ثــروات اخرى ليست طبيعية كااليرادات من الضرائب والرسوم وغيرها. وتعتبر دساتير هذه الدول الفدرالية بمثابة القاعدة التي تستند إليها في تقاسم هــذه الــثروات، وفــق مــا

هو منصوص عليه في مواد دساتيرها الفدرالية. وعليـه ســنتناول في هــذا الفصــل الـثروات وانواعهـا وأسـس توزيعهـا في األنظمـة

الفدرالية في مبحثين : المبحث األول : التعريف بالثروات وانواعها.

المبحث الثاني : أسس تقاسم الثروات في الدول الفدرالية.

األولالمبحثالتعريف بالثروات وانواعها

الثروة كل ما يستخدمه اإلنسان لتحقيق منفعة ما إلشــباع رغبــة معينــة يقصد بــثروات مباشرة أو غير مباشرة، والثروة ترتبط بقيمة معينة وتكلفة محددة، وتعني ال المـوارد أو المنــافع الـتي تشـكل محصــلة التفاعـل بين البيئــات الطبيعيـة والبشـرية

ــتيويعرف ) ليفتويج ( ، (1)واالقتصادية الثروة، بأنها الوسائل المتاحة إلنتاج السلع ال تستخدم إلشباع رغبات اإلنسان، كــالمواد الخــام واألرض والميــاه واآلالت والمبــاني،

، كما تقسـم الـثروات الى ثـروات طبيعيـة ال(2)والمواد شبه المصنعة والوقود وغيرها

د. حسن عبد القادر صالح، الموارد وتنميتها – أسس وتطــبــيــقــات على الوطن العـــــربي، )(1 19، ص 2002، منشــــورات جامــــعـــــة عمـــان، 1ط

2

() Richard Leftwich, The price system and resource allocation, 5th Ed, , The Dryden press, Illinois, 1973, P.4.

دخل لالنسان فيها، وثروات غير طبيعية او ايرادات تقوم الــدول بمــا لهــا من ســلطة.(1)وسيادة بتحصيلها من اجل تمويل نفقاتها العامة

لذا نتناول انواع الثروات في مطلبين :

المطلب األول : الثروات الطبيعية.المطلب الثاني : الثروات غير الطبيعية.

المطلب األولالثروات الطبيعية

الطبيعية، بأنها تلك المواد والظــواهر الطبيعيــة الــتي الالثروات  يمكن تعريف

ــا، أو هي دخل لإلنسان في وجودها، ولكنه يعتمد عليها في حياته ويتأثر بها ويؤثر فيه إجمالي الموارد المكونة للبيئة بما في ذلك الكتلة والطاقــة، وهــذه الــثروات تشــكلــري، األساس المادي لعمليات اإلنتاج المختلفة، وهي مهمة جدا لوجود المجتمع البش والثروات الطبيعية تعني تلك الكنوز الــتي ال دخــل لإلنســان في إيجادهــا فهي هبــات ومنح من الخالق، وان استغالل اإلنسـان لهـا يحولهـا من ثــروات طبيعيــة إلى مــوارد

وهي كــذلك جميــع. (2)اقتصادية بحيث تخدم اإلنســان في تطــوير اقتصــاده وحضــارتهــتي هي ــاه ال الثروات الطبيعية البيئية وتشمل المعادن بأنواعها والفحم والنفط والمي

ويعرف) راندل ( الثروات الطبيعية، بأنهــا األشــياء المفيــدة ذات. (3)هبات من الخالق وتعـرف. (4)القيمة في الحالة التي نجدها عليها، وهي بذلك مادة خـام لم يتم تعـديلها

الثروات الطبيعية أيضا، بأنهــا المنح أو الهبــات الموجــودة في الطبيعــة، والــتي يمكن ويحصــل اإلنســان على. (5)لإلنسان أن يستفاد منها، عن طريق إحداث تغيــيرات فيها

الثروات الطبيعية من البيئة المحيطة به من ماء ويابسة، لذلك يجب عليه العناية بهــا

، منشورات جامعة1د. محمد أزهر سعيد السماك، دراسات في الموارد االقتصادية، ط ) (1. 17، ص 1978الموصل،

غيرسه ركول مصطفى احمد، الوضع القانوني لملكية الموارد الطبيعية، أطروحة دكتوراه)( 2 مقدمة إلى مجلس كلية القانون والسياسة – قسم القانون– جامعة صالح الدين،منشورة.5، ص 2011اربيل،

،1999، مطبوعات جامعة الكويت، 1د. فوزية محمد احمد الرويح، موارد األرض الطبيعية، ط () 3.13ص

، دار العبيكان للنشر،1د. حمد بن محمد آل شيخ، اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئة، ط ( )4.20، ص 2007الرياض،

.17، ص مصدر سابقد. محمد ازهرسعيد السماك، ( )5

تلك الــثروات الــتي توجــد في بــاطن األرض، واكتشــفها. كما انها(1)والمحافظة عليها اإلنسان صدفة، وتمثل احد المصادر المهمة للدخل في العديــد من البلــدان، كالنفــط

. (2)والغاز والمعادن والخامات والمياه والزراعة والثروة الحيوانية كــذلك تعــرف الــثروات الطبيعيــة بأنهــا " كــل األشــياء الماديــة الــتي لهــا قيمــة اقتصادية، وليس لإلنسان دخل مباشر في إيجادها، كالمخزون الطبيعي من المعــادن وهي بالتالي تدخل في تكوين األرض، وكذلك الغطاء النباتي، والحيوانات التي تعيش

لــثروات. كمــا ان ا(3)على سطح األرض، وقد توجد في البحار أو في الغالف الجــوي" الطبيعيــة هي معين لــثروة هائلــة اســتطاع اإلنســان على مــدار الــزمن أن يكشــف

. (4)أهميتها وقيمة عناصرها في إشباع رغباته وحاجياته

: ونظرا الهمية هذه الثروات سوف نقسم هذا المطلب الى فرعين.الفرع األول : الثروات الطبيعية الباطنية

الفرع الثاني : الثروات الطبيعية السطحية.

الفرع األولالثروات الطبيعية الباطنية

يقصد بالثروات الطبيعية الباطنية، الثروات الطبيعية الموجودة في باطن االرض، كالنفط والغاز، والمعادن ذات القيمة االقتصادية، كالذهب وااللماس

واليورانيوم والحديد وغيرها، ومن اجل االحاطة بمفهوم هذه الثروات سيتناول هذا الفرع بعضا من اهم هذه الثروات الطبيعية، وفقا لما يأتي

: : النفط-أوال

النفــط او البــترول كــان وال يــزال محــور اهتمــام البشــرية، لــذا ســمي القــرن ( كــانت تســتخدم في اللغــات الســاميةNaft، وكلمــة ) (5)العشــرين بعصــر البــترول

ــية للداللة على البترول الخام، واقتبست هذه الكلمة واستخدمت في اللغات الفارس1)) Gloria Helfand, The Economics of the Environment, University of California, California, 2011, P. 2.

.23افين عمر احمد، مصدر سابق، ص () 2 د. سيدة إبراهيم مصطفى واخرون، اقتصاديات الموارد والبيئة، دار الجامعة، اإلسكندرية، () 3

.22، ص 2007 ،2011، دار الفكر الجامعي، عمان، 1 د. محب خلة توفيق، التطور واقتصاديات الموارد، ط ) (4

.158ص

والسالفية واليونانية التي استخدمت فيها بمعــنى قطــرات البــترول الخفيفــة، ويــذكرــئر، ابن المنظور في كتابه ) لسان العرب ( كلمة نفط بمعنى ) حالبة جبل في قعر ب

ــرة(1)توقد به النار( . وتناولت اللغة الالتينية هذا المنتج واستخدمت كلمة نفط ألول م م، ، بمعنى زيت الصخر، وأطلق على هذا المنتج فيما بعد تسمية الذهب1526سنة

. (2)األسود، الذي هو سريع االشتعال ويستعمل في الوقود كما يلعب النفط دورا مهما في بناء االقتصاد في الــدول الفدراليــة في األقــاليم الموجود فيها، فبمقدور هــذا المــورد الطــبيعي أن يحقــق ثــروة طائلــة ومتمــيزة في حجمها وامكانياتها، حيث يعد االتحاد السوفيتي أول من احتكر إنتاج هذا المــورد عــام

م، وذلك بتأميم شركات النفط، بعــد ذلــك اكتشــفت هــذه الــثروة بغــزارة في1917 فنزويال واألقطار العربيـة، ويملــك العـراق احتياطــا هـائال من هـذه الـثروة تصــل إلى

( مليــار برميــل، كمـا انـه بحسـب االستكشـافات الحديثــة، ينبــع النفـط115حـوالي) .(3)العراقي واإليراني من أصل واحد، وقد تكون له صلة بمنابع نفط بــاكر الســوفيتية

كذلك فان للنفط أهمية قصوى في الصناعة وفي التبادل الدولي، ويتركز إنتاجــه في مناطق جغرافية معينة، لذلك فان العملية االستخراجية غالبا ما تكون عالمية وتحتكر إنتاجه غالبا شركات عالمية، ذلك لما يتطلبه من إمكانيات فنية هائلة، وكــذلك كثافــة

.(4)رأس المال عالوة على المبالغ التي تنفق على استخراجه : (5)وهنالك نظريتان في كيفية نشأة النفط وتكونه في باطن األرض

: نظرية األصل غير العضوي للنفط-1 نظرية االصل غير العضوي للنفط تعتــبر من النظريــات القديمــة ومنهــا نظريــة

م، وتنص هذه النظرية على أن النفــط نــاجم عن تفــاعالت كيمياويــة1804هوميلدن

، مكتبة االنجلو المصرية،1 د. فرهاد محمد علي االهدن، اقتصاديات الطاقة والبترول، ط() 5.3، ص 1999القاهرة،

، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت،4 ابن المنظور االفريقي المصري، لسان العرب، ط) (1.325، ص 2005

، دار شتات للنشر1د. كاوان إسماعيل إبراهيم، عقود التنقيب عن النفط وإنتاجه، ط ) (2.25، ص2011والبرمجيات، القاهرة،

.25 افين عمر احمد، مصدر سابق، ص () 3، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، مصر،1 د. احمد فريد مصطفى، الموارد االقتصادية، ط( )4

.75 ، ص 2010 ، دار الكتاب للطباعة والنشر، الموصل،1 د . احمد حسين علي إلهيتي، اقتصاد النفط، ط() 5

.20، ص 2000

بين العناصر الالعضوية كالهيــدروجين والكــاربون وكبريتيــد الحديــد مــع المــاء أو مــعالعناصر األخرى.

- نظرية األصل العضوي للنفط : 2 تعتبر نظرية االصل العضــوي للنفــط من النظريــات الحديثــة، الــتي مفادهــا أن النفط يرجع أصله إلى عوامـل ومكونــات عضــوية ) نباتيــة وحيوانيــة (، تحللت بفعـل عوامل الحرارة وضغط األرض عبر فترة زمنيــة طويلــة، ممــا نتج عنهــا مــادة النفــط

الخام.: الغاز الطبيعي-ثانيا

يعد الغاز الطبيعي المصدر الثاني األساسي بعد النفط من حيث االهمية لمصادر الطاقة العالمية، وهذا العامل االقتصادي هو المسؤول األول الرتفاع أهمية هذا المورد، حيث ان هنالك كميات أخرى من الغاز الطبيعي المكتشف التي تحترق

( بليون متر مكعب سنويا،1700وتبدد في الهواء وتكون مصاحبة للنفط بنحو ) وتأتي الواليات المتحدة األمريكية في المرتبة األولى في إنتاج الغاز الطبيعي، حيث

%( من اإلنتاج27%( منه، ثم تاتي بعدها روسيا بنحو )41.7أنها تنتج حوالي ) العالمي، تليها أوربا، ويحتوي الوطن العربي على سبع إجمالي الغاز الطبيعي

المكتشف في العالم، ويتوزع الغاز الطبيعي فيه حيث تحضى الجزائر بالمرتبة %( من إجمالي الغاز الطبيعي في الوطن العربي تليها مصر37األولى بنحو )

ويملك، (1)والمملكة العربية السعودية والكويت والعراق واالمارات وقطر والبحرين %(2( مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي أي ما نسبته )3110العراق حاليا بحدود )

.(2)من االحتياطي العالمي: المعادن-ثالثا

المعادن هي مواد طبيعية ذات تركيبة كيميائية متغيرة لهـا تركيبـة بلوريــة ثابتــة، تظهر على شكل بلورات في أغلب األحيــان، ونظــرا لحاجــة االنســان الماســة لهــذه المعادن منذ القدم، فقد تم استخدمها في صــناعة اآلالت واألدوات خاصــة في بدايــة حياته على سطح األرض، للدفاع عن نفسه ضد الحيوانــات المفترســة بــادىء االمــر، ثم اســتخدمت في صــناعة النقــود وغيرهــا. وبعــد قيــام الثــورة الصــناعية في أوربــا،

، مكتبة1د. محمد أزهر سعيد السماك وآخرون، اقتصاديات النفط والسياسة النفطية، ط ) (1، ص ص1980جامعة الموصل،

163 – 164. ، منشورات برلمان1 القاضي قاسم حسن العبودي، الثابت والمتحول في النظام الفدرالي، ط)(2

. 88، ص 2007اقليم كوردستان، اربيل،

اعتمدت الصناعات بشكل رئيسي على المعادن بمختلــف أنواعهــا الفلزيــة، كالحديــد والنحاس والزنك والنيكل، والالفلزية، كالمعادن المستخدمة في إنتاج الطاقــة ومنهــا اليورانيوم. وتوجد المعادن في الكرة األرضــية بكميــات محــدودة ممــا يجعلهــا قابلــة للنضوب وتستهلك بشكل مستمر، ومن الصعوبة تقدير كمياتهــا بدقــة لوجــود اغلبهــا

مصدر. وتعتبر المعادن(1)في باطن األرض بكميات متفاوتة في كثير من بلدان العالم مهم للــثروة وتصــنع منهــا األدوات الالزمــة لإلنســان، كمــا انهــا تســتخدم في الــدول

.(2)المتقدمة من اجل تطوير نموها االقتصادي وازدهارها الدائم

: ونذكر من هذه المعادن ما يأتي : األلماس -1

يعد األلماس من أكثر األحجار الكريمة غالء وقسوة، وهـو مـركب عـديم اللـون، ويعتبر االلماس معدن ناقل جيد للحرارة، وهو من أكـثر األحجـار الكريمــة ثباتــا تحت

ســنة قبــل800الظروف العادية، كمــا اكتشــف األلمــاس في الهنــد ألول مــرة منــذ م وفي جنـــوب أفريقيـــا عـــام1725الميالد، ومن ثم اكتشـــف في البرازيـــل عـــام

م. ومن أهم الدول المصدرة لاللماس هي غانا، وسيراليون، وتنزانيا، وانجــوال،1866 والبرازيل، وفنزويال، والصين، ويستخدم األلماس في صــناعة بعض األدوات القاطعــة

. (3)والكاشطة وصناعة المجوهرات وبعض أدوات الزينة: الزئبق -2

خام الزئبــق الوحيــد هــو كبريتيــد الزئبــق والمعــروف ب ) ســينبار ( ويوجــد في عروق المياه الحارة في المناطق البركانية. ويتم إنتاج الزئبق بضئالة لنــدرة خاماتــه،

ــبانيا1558ابتـــداء من عـــام و ــيا في اقتصـــاد أسـ م أصـــبح الزئبـــق مـــوردا أساسـ تم اســتخدام الزئبــق الســتخراجومستعمراتها في االمريكيتين الشمالية والجنوبية، و

، كــذلك تم اســتخراج أكــثر من )بــيرووالاســبانيا الفضــة من المنــاجم المربحــة في في البــيرو. كمــا انــه في عــامهوانكافيليكا( طن من الزئبــق من منطقــة 100,000

ومن أهم الدول المنتجــة، قيرغيزستان اصبحت الصين اكبر منتج للزئبق تليها 2005.(4 )له هي دول الصين وجنوب غرب أوربا وتليها روسيا

، مطابع جامعة الملك سعود،1د. محمد حامد عبد الله، اقتصاديات الموارد والبيئة، ط ( ) 1.109، ص 1991الرياض،

2() G.S.Roonwal and K.Shahriar and H.Ranjbar, Mineral Resources And Development, Daya Publishing House, Delhi, 2005, P.1.

3

.152د. فوزية محمد احمد الرويح، مصدر سابق، ص ( ) 4

.110 المصدر نفسه، ص ()

: الذهب -3 يعتبر الذهب من أهم المعادن كونه نادر الوجود، لذا تحــرص معظم دول العــالم على االحتفاظ باحتياطي من الــذهب، إمــا على شــكل ســبائك أو على شــكل نقــود، ويطلق على الذهب لقب ملك المعادن، النه يتمـيز بـاللون الجـذاب والنقـاء والنـدرة وهو ال يصدا وال يذوب في األحماض. ويستخدم الذهب في العملــة والزينــة وصــناعة

وتعتــبرالحلي، وللذهب استعماالت أخــرى كالكتابــة على األغلفــة، وحشــو األســنان. دولة جنوب أفريقيا الدولة المنتجة األولى فى العالم للذهب، حيث بلــغ إنتاجهــا لعــام

%(، ثم10,6%( من اإلنتــــــاج العـــالمي، تليهـــا إســـتراليا بنســـبة )17,3م )2003ــيرو6,9%( وروسيا اإلتحادية بنسبة )10,2الواليات المتحدة األمريكية بنسبة ) %( وب

. (1)%(5,4%( وكندا بنسبة )6,6بنسبة )

- اليورانيوم :4 اليورانيوم معدن براق ناعم تــتراوح الوانــه بين األخضــر الــداكن والبــني المائــل للسواد، ويستخدم اليورانيوم كمصدر للطاقة سواء الحاليــة منهــا أو المســتقبلية في وقت الحرب أو السلم، وغالبية إنتاجه تذهب إلغراض عسكرية، كما تستخدم الطاقة الناتجة عن اليورانيوم في عدة مجاالت منها توليد الكهرباء، وتحليل الميــاه البحريــة،ــة ــاث الطبي ــا من وســائل المواصــالت، واألبح ــواخر والغواصــات وغيره وتســيير الب والعلمية، وقياس أعمار الصخور. كما انه عند اصطدام النواة الثقيلة للعنصر المشــع مــع نيــوترون ســريع، تنشــطر النــواة إلى جــزئين متســاويين تقريبــا، وتنطلــق منهــا

( وهــو مــا235جسيمات ذرية قليلة مع طاقــة كبــيرة جــدا من نظائرهــا ) يورانيــوم يسمى باالنشطار. ويستخدم اليورانيوم المنشطر في المفــاعالت النوويــة األمريكيــة والروسية المغلقــة، ويوضــع في قضــبان من الوقــود الــتي تصــنع تجمعــا من الوقــود

. (2)يذهب إلى المفاعل النووي

: الحديد -5 يعد الحديد من أقدم العناصر المعدنية المكتشــفة، حيث اكتشــفت خاماتــه منــذ

ــغ3000أكثر من سنة، وهو من أكثر العناصر انتشارا في القشرة األرضــية حيث تبل %(. إال أن استغالله جاء متأخرا ويرجع ذلــك إلى ســببين، الســبب األول5,06نسبته)

هو ليونة الحديد النقي مما يقلل من صالحيته لعمل األدوات التي يستخدمها اإلنسان

.112د. محمد حامد عبد الله، مصدر سابق، ص ) (1 ، مجموعة1 كيفن موريسون، عالم المادة وعالقته بالسلعة النهائية، ترجمة بسمة ياسين، ط( ) 2

.61 ، ص 2010النيل العربية للنشر، القاهرة،

في أغراضه المختلفة، والسبب الثاني هــو أن بعض الطبقــات األرضــية الـتي تحتــوي على خامات الحديد تحتوي على نسبة عالية من الكبريت والفسفور. وتنتج اســتراليا

%( من إجمالي اإلنتاج العالمي للحديد، والواليات المتحدة األمريكية نحــو11,5نحو )%(، وتنتج أفريقيــا مــا يبلــغ )6,8%(، والصــين نحــو )8%(، والبرازيــل حــوالي )10)

. (1)%( من إنتاج العالم40

الفرع الثانيالثروات الطبيعية السطحية

ينصرف مفهوم هذه الــثروات إلى الــثروات الموجــودة على ســطح األرض، وتشمل الزراعـة والميـاه والــثروة الحيوانيــة والـثروة الســمكية وغيرهــا. وتعـد هـذه الثروات من أهم الموارد التي يعتمد عليهــا االنســان في إدارة أمــور حياتــه اليوميــة، فهــو يحصــل على غذائــه اليــومي من المزروعــات، وكــذلك الحــال بالنســبة للــثروة الحيوانية و السمكية، وذلك عن طريق الصيد أو تربية الحيوانات واألسماك. كما وانه بدون المياه وخاصة العذبة منها والصالحة للشــرب ال يســتطيع اي كــائن حي العيش

على وجه األرض. لذا سوف يتناول هذا الفرع اهم هذه الثروات وكما يلي :

: الزراعة والغابات-أوال

تعتبر الزراعة ثروة مهمة جدا لإلنسان، حيث انه قبل اكتشاف االنسان للزراعــة كان يعيش على النباتات الطبيعية والحيوانات البرية، وبعــد اكتشــاف الزراعــة أصــبح اإلنسان يعتمد عليها كثيرا في طعامه وموارد دخله، وأيضا كمراعي لتربية الماشــية، كذلك الحال بالنسبة للغابات، حيث يستفاد من األشجار في صناعة المــواد الخشــبية واألثاث والســفن والقطــارات، وللحصــول على الطعــام والصــمغ والمطــاط وإليــواء ورعي الحيوانات، وللمحافظة على التربــة من االنجــراف، والعديــد من االســتعماالت

. (2)االخرى%( من إجمــالي ســكان العـالم، و)58وتبلغ نسـبة العـاملين في القطـاع الـزراعي )

ــرق65 ــكان الش ــاع هم من س ــذا القط ــون في ه ــبة ممن يعمل ــذه النس %( من ه %( منهم من أفريقيا، كذلك فان ثلث سكان القـارة األوربيـة يعملـون10األقصى، و)

في الزراعة، وتشكل الزراعة عشر الـدخل القـومي األمــريكي. وتشـمل المحاصـيل

.403 د. محمد أزهر السماك، دراسات في الموارد االقتصادية، مصدر سابق ( )12

.102 – 99 د.محمد حامد عبد الله، مصدر سابق، ص ص ()

الزراعية الحبوب كالقمح والشعير والرز والذرة، وكذلك الشاي والكاكاو والبن والتبغ .(1)والسكر والمطاط والمواد الغذائية كالخضراوات والفواكه والمواد العلفية وغيرها

: المياه-ثانيا

المياه من العناصر الضرورية للحياة البشرية، وحيثما يوجد المــاء توجــد الحيــاة،ــان، وان أعظم ــتقرار اإلنس ــي الس ــرك الرئيس ــزال المح ــان وال ي ــاء ك ــا ان الم كم الحضارات اإلنسانية قامت على ضفاف األنهار، وعلى هــذا األســاس يكــون الجفــاف

.(2)دافعا قويا لهجرة اإلنسان من األماكن الجافة إلى األماكن التي تتواجد فيها المياهــاة ــة للحي ــروف المالئم ــتي تهيء الظ ــان ال ــيا من األرك ــا أساس ــاء ركن ــبر الم ويعت واستمرارها، ويشــكل العمــود الفقــري لكــل الفعاليــات واألنشــطة بشــرية كــانت أم

. كما تعتبر الميــاه من الــثروات الطبيعيــة(3)غيرها وهو ضرورة للحياة ولبقاء اإلنسان التي تدخل في جميع العمليات اإلنتاجية، وال يمكن ألي مجتمع ســواء كــان متقــدم أو متخلف االستغناء عنها، وتتوقف عليها الحياة بأكملها. وقضية المياه تعتبر من القضايا الرئيسية التي تشغل اهتمام جميع الدول في الــوقت الحاضــر، وتعتــبر شــحه الميــاه

. (4)عقبة رئيسية للعديد من األنماط الحياتية لإلنسان

: الثروة الحيوانية-ثالثا

ــة، خاصــة ــثروات الطبيعي ــتي تعيش على اليابســة احــد ال ــات ال ــبر الحيوان تعت الحيوانات الــتي يقــوم اإلنســان برعيهــا وتربيتهــا، حيث يســتفاد من لحومهــا وحليبهــا والصوف والشــعر والجلــود، باإلضــافة إلى االســتفادة منهــا في العمليــات الزراعيــة. واستخدم اإلنسان أساليب حديثة من اجل االستفادة من هذه الثروة حتى وصــل إلى مرحلة التخصص في اإلنتاج، أي إنتاج نــوع معين من مشــتقات الحيــوان كــان يكــون لحما أو صوفا أو حليبا. و يمتاز الرعي التجاري في انه يؤكــد نوعيــة الحيوانــات الــتي يقتنيها، وتزدهر حرفة الــرعي التجــاري حيث توجــد الحشــائش المعتدلــة في أمريكــا

. 194 – 123 د. محمد ازهر السماك، دراسات في الموارد االقتصادية، مصدر سابق، ص ص ) (1 ، الدار العربية للطباعة والنشر، القاهرة،1 داليا إسماعيل محمد، المياه والعالقات الدولية،ط() 2

.14، ص 2006 ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،1 د. حسين علي السعدي، البيئة المائية، ط() 3

.13، ص 2009 ، ص2009، الدار الجامعية، بيروت، 1 د. إيمان عطية ناصف، اقتصاديات الموارد والبيئة، ط ()4

171 .

ــا، واســتراليا، ونقلت ــا، ووســط أورب ــوب أفريقي ــة، وجن ــا الالتيني الشــمالية، وأمريكــا إلى أمريكــا الشــمالية بعــد حيوانــات الــرعي كاألبقــار واألغنــام والخيــول من أورب اكتشافها، وساعد في ذلك تواجد المراعي. وكذلك تعد بــراري أمريكــا الشــمالية من أشهر مناطق الرعي التجاري في العالم، وفي جنوب شرق وجنــوب غــرب اســتراليا وكذلك نيوزلندا، وفي )هضــبة القيلــد( في جنــوب أفريقيــا، وســفوح جبــال األلب في أوربا، ومرتفعات وسط القارة األوربية وسهول جنوب شــرقي انجلــترا، ومنخفضــاتــأكثر ايرلندا وفي هضاب االنديز بأمريكا الالتينية، كما يقدر عدد األغنام في استراليا ب

%( من مجموع االغنام الموجودة في العالم،20( مليون رأس أي حوالي )209من ) وتمثل اللحوم حية ومجمــدة ومعلبــة إحـدى المنتجــات الحيوانيــة، وهي سـلعة يشـتد

%( من الماشــية17عليها الطلب في األسواق العالمية، وتملك أمريكا الالتينية نحو ) .(1)في العالم تليها أمريكا الشمالية وأوربا وأفريقيا

: الثروة السمكية-رابعا

تعد الثروة الســمكية مصــدرا غــذائيا ثانويــا في العــالم، لكنهــا تعــد مصــدرا هامــا وأساسيا للبروتين في بعض البلدان مثـل اليابـان وبلـدان جنــوب شــرق آسـيا وبعض بلدان حوض المتوسط. وتحتوي األسماك على زيوت غير مشــبعة لهــا فائــدة صــحية للمستهلك مما يقلل تصلب الشرايين فضال عن تقليل نسبة الكولســترول في الــدم، وان تناول الغذاء البحري بانتظام يقلل من الشحوم المشبعة، فضال عن انه غني جدا بالفيتامينات والبروتينات والمعادن، خاصة الكالسيوم والحديد والفسفور واليود، وان

%( من الصــيد الكلي. ويســتخدم35االســتهالك البشــري لألســماك يشــكل حــوالي ) مسحوق األسماك لعلف الــدواجن والماشــية، وتســتخدم جلــود اســماك القــرش في صناعة األحذية والحقائب، وتستخرج مادة العنبر من كبد الحيتان إلنتاج العطور فضال

. كما تحضى قارة أسيا بأهم مصائد األسـماك، وتسـتأثر بحـوالي نصــف(2)عن الزيت إجمالي األسماك المنتجة في العــالم، وتعتــبر الــثروة الســمكية أساســا لــدخل بعضــون بصــيد األســماك، ــا أيســلندا إذ أن خمس ســكانها يعمل ــالم ومنه ــدول في الع ال

%( من إجمـالي الـدخل الوطـني لهـا وتشـكل نحــو )14وتساهم هذه الحرفة بنحو ) %( من قيمة صادراتها، وتعتبر الثروة الســمكية مصــدر للــدخل في كــل من دول90

.(3)قارة أمريكا الشمالية و روسيا و اليابان والنرويج والمملكة المتحدة وغيرها ، ص1979، مطبعة جامعة بغداد، 1، ج1د. خالص االشعب وآخرون، الموارد االقتصادية، ط ) (1

.102-83ص .22 د. حسين علي السعدي، مصدر سابق، ص )(2.204 د. محمد أزهر سعيد السماك، دراسات في الموارد االقتصادية، مصدر سابق، ص ) ( 3

المطلب الثانيالثروات غير الطبيعية

من اجــل ان تقــوم الحكومــة بعمليــة اإلنفــاق إلشــباع الحاجــات العامــة في الدولــة، البــد لهــا من مــوارد تغطي هــذه النفقــات، وتقســم هــذه الــثروات بحســب الوسيلة المتبعة في تحصيلها، أو موقفها في الخزينة العامــة للدولــة، أو طبقــا للنفــعــاج، وتشــمل العام أو الخاص. وتقوم الدولة بجبايتها من اجل زيادة قــدرتها على اإلنت الدومين ) إيرادات أمالك الدولة (، والضرائب والرســوم، والقــروض ســواء الداخليــة منها أو الخارجية واإلصدار النقدي الجديــد والمنح واإلعانــات، باإلضــافة إلى المــوارد

. (1)البشرية

: وعليه نقسم هذا المطلب إلى ثالث فروع .الفرع األول : الثروات غير الطبيعية االعتيادية

.الفرع الثاني : الثروات غير الطبيعية االستثنائية.الفرع الثالث : الموارد البشرية

الفرع األولالثروات غير الطبيعية االعتيادية

تساعد الثروات غير الطبيعية االعتيادية الدولة على عمليــة اإلنتــاج في جميــع . وتقــوم الدولــة بجبايــة هــذه(2)المجاالت االقتصادية واالجتماعيــة والسياســية وغيرها

االيرادات من اجل تمويل نفقاتهــا العامــة في الظــروف االعتياديــة للدولــة، وتشــمل إيرادات أمالك الدولة ) الدومين ( والضرائب بأنواعها والرسوم.

: أوال - الدومين ) إيرادات أمالك الدولة (

امالك الدولة هي األموال العقارية والمنقولة الــتي تملكهــا الدولــة، ســواء كــانت هذه الملكية عامة والتي تكون خاضعة إلحكام القانون العام، أوخاصة تكــون خاضـعة

. والمقصــود بالــدومين كــثروة هــو الــدومين الخــاص، وهي(3)إلحكام القانون الخــاص

.12 د. إيمان عطية ناصف، مصدر سابق، ص () 1 ، منشورات الدار الجامعية، عمان،1 د. محمد فوزي ابو السعود، اقتصاديات الموارد والبيئة، ط) (2

.8، ص 2009 د. إبراهيم احمد الشرقاوي، األموال العامة وحمايتها مدنيا وجنائيا، منشورات دار الجامعة( )3

،2010الجديدة، االسكندرية، .34 ص

االموال التي تملكها الدولة او االشخاص المعنوية ملكيــة خاصــة، فتتصــرف بهــا كمــا ، ويشــكل دخال وإيــرادا للدولــة. ويعــد الــدومين مــوردا من مــوارد االيــرادات(1)تشــاءــاة االقتصــادية واالجتماعيــة، اتســعت(2)العامة ، ونظــرا التســاع دور الدولــة في الحي

ملكيتها الخاصة، فقامت بادارة المشاريع الكبيرة الــتي تــؤدي خدمــة عامــة، كالبريــد والهــاتف والميــاه والكهربــاء، واســتولت على بعض الصــناعات الــتي تتعلــق بــاالمن

.(3)القومي وتتطلب السرية كالصناعات الحربية :(4) ويشمل الدومين الخاص ما يلي

: الدومين العقاري -1

يشمل الدومين العقاري األراضي الزراعية، والغابات، والمنــاجم والمحــاجر، واألبنيــة الســكنية الــتي تنشــئها الدولــة مســاهمة منهــا في حــل أزمــة الســكن، واإليجــارات المتحققة منها، ويكون استغالله عن طريــق الدولــة نفســها بشــكل مباشــر، أوتــترك

.(5)الدولة أمر استغالله لالفراد مع بقاء إشراف الدولة على هذا االستغالل

: الدومين التجاري والصناعي -2 يضم الدومين التجاري والصناعي مختلف المشروعات العامة ذات الطابع التجاري

والصناعي، كمشاريع النفط والغاز واستصالح االراضي الزراعية واستغالل المناجم،.والتي ترمي الدولة من خاللها الى تحقيق الربح

: الدومين المالي -3

(،20 د . نوفل علي الصفو، التعريف باموال الدولة، بحث منشور في مجلة الرافدين، العدد )) (1( السنة التاسعة1المجلد )

.128، ص 2004 ، ، دار المسيرة للنشر والتوزيع1 د. محمود حسين الوادي واخرون، مبادىء المالية العامة، ط) (2

2007والطباعة، عمان، .101 ، ص

، دار وائل للطباعة والنشر، عمان،1 جهاد سعيد خصاونة، المالية العامة والتشريع الضريبي، ط) (3.82، ص 1999

.105-102 د. محمود حسين الوادي واخرون، مصدرسابق، ص ص ) (4 صخر محمد السالم، االثار االقتصادية لالنفاق العام في السعودية، رسالة ماجستير غير ) (5

، ص1993منشورة مقدمة الى معهد البحوث والدراسات – جامعة الدول العربية، القاهرة، 41.

يعــبر الــدومين المــالي عن محفظــة أو ســلة الدولــة من األوراق الماليــة، كاألســهم والسندات المملوكة للدولة، والــتي تحصــل منهــا على أربــاح تــدخل ضــمن إيــرادات

الدولة من أمالكها، وهو من احدث أنواع الدومين الخاص ظهورا.

: الضرائب-ثانيا يــذهب البعض الى ان الضــريبة باعتبارهــا احــدى ادوات الدولــة من االيــرادات العامة انها فريضة مالية، تأخذها الدولة جبرا من األفراد بدون مقابل، بهــدف تمويــل

. وهي نقــل(1)نفقاتها العامة وتحقيق األهداف النابعة من مضمون فلسفتها السياسية للثروة من أشخاص إلى آخرين، تقوم بها الدولة بما لها من سلطة وسيادة، من اجل

. وتعرف الضرائب بأنها " مبلــغ من المــال تفرضــه(2)إعادة توزيع الثروة في المجتمعــة ودون الدولة على المكلفين مساهمة منهم في تغطية نفقاتها العامــة، بصــفة نهائي أن يعود عليهم بالنفع الخاص مقابل دفع الضريبة، باعتبــارهم أعضــاء متضــامنين في

. وتفــرض الضــرائب وفــق نظــام(3)الدولة التي تهدف إلى تقديم الخــدمات العامــة ". (4)إداري من قبل الدولة لكل سنة حسب القدرة الفردية

ما إلى واالجتماعية االقتصادية آثارها وكذلك أهميتها بحسب الضرائب تنقسم كما

: (5)يلي

: الضريبة على الدخل-1

د. عادل فليح العلي، المالية العامة والتشريع المالي والضريبي، للمزيد من التفاصيل ينظر : )(1 ؛ د.91، ص 2007، دار حامد للنشـــــــــر والتوزيع، عمان، 1ط

سالم محمد الشوابكة، المالية العامة والتشريعــات الضريبية، دار ؛ د. فوزت فرحـــــات61، ص 2000رنــــــد للنشــــر و التــــــوزيع، عمـــــان، ،

، مؤســـــســـــة بحســــــون1فرحات، المالية العامة – التشــــريع الضــــريبي العام، ط.17، ص 1997للطباعـــــــة والنشر، بيروت ،

2() Richard A. Musgrave, Public Finance In Theory And Practice ,5th Edition, McGraw – Hill, University of California, 1989, P 211.

، الدار العالمية الدولية ودار1 د. محمد جمال ذنيبات، المالية العامة والتشريع المالي، ط( )3

الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،.121، ص 2003

4() Alan Melville, Taxation finance act 2005, 11th Edition, Edinburgh gate Harlow university, U.K, 2006, P.7.

.335-316 د. عادل فليح العلي، مصدر سابق، ص ص ) (5

ــذي ــدخل ال وهي تلك الضريبة التي تتخذ من الدخل وعاء لها، والدخل هو ذلك ال يتولد للشخص الطبيعي أو المعنوي، ويجب أن يتسم هذا بالدورية واالنتظام بحســب نظرية المنبع، وتحددهــذه النظريــة الــدخل من خالل النظــر إلى الزيــادة في القيمــة االيجابية التي حصلت في ذمة المكلف خالل فـترة زمنيــة معينــة. وقـد ال يكــون هـذا الدخل متصفا بالدورية واالنتظام، بمعنى كل ما يحصل عليــه المكلــف في فــترة من الفترات، ســواء من مزاولــة عملــه االعتيــادي أوعن طريــق مزاولتــه نشـاط بصــورةــار، عرضية، كاألرباح الناجمة عن بيع األسهم والسندات، واألرباح الناجمة عن بيع عق أو أي أصل منقول أو األصول الثابتة، أو مجموع الدخل الــذي يحصــل عليــه المكلــفــة، أو ــاح تجاري خالل الســنة بصــرف النظــر عن مصــدره ســواء كــان ناجمــا من أرب

.(1)صناعية، أو دخل عقاري، وهي افضل نموذج للضريب الشخصية

: الضريبة على رأس المال -2

تشمل الضريبة على راس المال الضرائب التي تؤخذ من رأس المــال، وهــو مــا بحوزة المكلف من قيم استعمالية في لحظــة زمنيــة، ســواء كــانت في شــكل ســلع مادية، كالموجودات الثابتة أو حقوق معنوية كاألسهم والسندات أو على شكل نقــود. وتفرض على قيمة ثروة المكلــف كلهــا أو بعضــها، وتكــون عــادة أســعارها منخفضــة لضخامة وعائها، وقد تكون استثنائية يكون سعرها أعلى من ســعر الضــريبة العاديــة، ألنها تفرض في ظروف استثنائية تكون فيها الدولة بحاجــة إلى األمــوال، أو لتســديد

ديون كبيرة، أو النجاز بعض األعمال المهمة.: الضريبة على اإلنفاق -3

تفرض هذه الضريبة على استعماالت الثروة بمناسبة إنفاقها، كما انها الضــرائب التي تفرض على المكلف عند قيامه باستهالك الســلع والخــدمات وتتخــذ عــدة صــور، منها الضرائب الجمركية التي اقترن وجودها بظهــور التنظيم االجتمــاعي الــذي يمثــل قيــام الدولــة والتجــارة بين الشــعوب، وتطــورت هــذه الضــرائب مــع تطــور الحركــة

التجارية بين دول العالم.

: الضريبة على التداول والتصرفات -4

تنسحب هذه الضرائب على الدخل والثروة عند تداوله أو التصرف به، وتفرض التشريعات المالية الحديثة الضرائب على تداول األموال أو انتقالها من خالل

عبد الباسط علي جاسم، السماحات في التشريع الضريبي العراقي في ضوء القانون ذي ) (1 ، ص2004(، 14، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، العدد )2001 لسنة 57الرقم

140.

التعامل وكذلك على التصرفات القانونية، وتتخذ الضرائب هذه عدة صور كضريبةالطابع وضرائب التسجيل، وتطلق عليها التشريعات الحديثة خطأ تسمية الرسوم.

: الرسوم-ثالثا الرسم هومبلغ من المال يدفعه الفرد للدولة أو احد هيئاتها العامة األخرى، لقاء

. ويعرف الرسم بانه " فريضــة(1 )خدمة معينة ذات نفع عام تؤديها له، بناء على طلبه مالية يؤديها الفرد جبرا للدولة مقابل انتفاعه بخدمة معينة يترتب عليها نفع خاص له

ــغ(2)إلى جانب النفع العام الناشئ عن أداء هذه الخدمة " ــه مبل . ويتصف الرســم بأنــة ــه الدولــة، وال حري من النقود يدفعها الفرد على أساس طلبه للخدمة التي تؤديها ل للفرد في عدم دفع مبلغ الرسم عند طلبه للخدمة. وتشمل الرسوم القضائية والــتي يطلب فيهــا الفــرد الخدمــة من مرفــق قضــائي من المحكمــة، والرســوم االمتيازيــة يدفعها الفرد عند امتيازه بخدمــة معينــة يتمــيز بهــا عن غــيره، كرســم رخصــة حمــل الســالح أو رخصــة قيــادة الســيارة، والرســوم اإلداريــة والــتي تــدفع مقابــل تقــديم الخــدمات اإلداريــة الــتي تقــدم من قبــل بعض المرافــق اإلداريــة، كرســوم البلديــة

.ومن االعتبارات التي يجب مراعاتهــا عنــد تحديــد الرســوم(3)والصحة والبريد وغيرها هي التناسب بين الرسوم والخدمات التي تؤديها المرافق العامة، وهــو أمــر تقتضــيهــب مبادئ العدالة، فهو يضع الحد الفاصل بين الرسوم والضرائب، وان تطبيق التناســغ ــد مبل يؤدي إلى تحقيق العدالة على أساس أن إطالق يد المشرع المالي في تحدي الرسوم دونما اعتداد بكلفة إنتاج الخدمة، يؤدي إلى اإلفراط في رفــع ســعره توخيــا الستحصال ضرائب. أو أربــاح مســتترة في طيــات الرســوم من جهــة، كمــا أن هــذه الوسيلة تؤدي إلى حرمان أصحاب الدخول المحــدودة من االنتفــاع ببعض الخــدمات،

. (4)حيث يتمتع بها القادرون على الدفع فقط

الفرع الثانيالثروات غير الطبيعية االستثنائية

الدولة قد تكون عاجزة عن تمويل نفقاتها العامة، ذلــك لعــدم كفايــة ايراداتهــا العامة، لكبر حجمها خاصة في حــاالت األزمــات والحــروب، لــذلك تلجــأ هــذه الــدول

للمزيد من التفاصيل ينظر : د. محمد طاقة واخرون، اقتصــــاديـــات الماليـــة العامـــــة، ط( )1 ، دار المســــيرة للنشر والتوزيــــــع والطباعة، عمان،2

. 140 ؛ مجمد سعيد فرهود، مصدر سابق، ص 81، ص 2010ص د. محمود حسين الوادي و اخرون، مصدر سابق( )2 ،94.

3( ) . ط والضريبي، المالي والتشريع العامة المالية القيسي، حمود أعاد للنشر 1د الثقافة دار ، ص 2008والتوزيع، ص ،66 – 67.

، دار إثراء للنشر والتوزيع،1 د. عادل فليح العلي، المالية العامة والقانون المالي والضريبي، ط) ( 4.112، ص 2009عمان،

وبشكل استثنائي إلى استحصـال بعض االيـرادات االسـتثنائية من اجـل معالجـة هـذا األمر كالقروض، واإلصدار النقدي الجديد، واإلعانات. لذلك سوف يتناول هــذا الفــرع

هذه االيرادات وكما يأتي :

: القروض-أوال يعرف القرض بانه " مبلغ من المال تحصل عليه الدولة من األفراد أو المصارف او المؤسسات المالية المحلية أو األجنبية، عندما تعجز مواردهــا األخــرى عن تغطيــة نفقاتها، مع التعهد برد المبلغ المقترض والفوائـد المترتبـة عليــه في التـاريخ المحـدد

. وتلجا الــدول لالقــتراض لســببين، إمــا لعـدم كفايــة(1)للتسديد وفقا لشروط العقد " المدخرات القوميــة لتمويــل النفقــات العامــة، أو لحاجتهــا إلى العمالت األجنبيــة كيــة ــروعات التنمي ــبرات لمش ــه من اآلالت والخ ــاج إلي ــا تحت ــتيراد م ــا اس ــنى له يتس

. (2)االقتصادية

:(3)كما تصنف القروض إلى ثالثة أنواع هي- قروض إجبارية وقروض اختيارية :1

تكون القروض إجبارية عندما تلزم الدولة مواطنيها باالكتتاب بقروض على اساس وعدها برد تلك القروض، وتكون اختيارية عنــدما تفــرض الدولــة رقابــة شــديدة على .عملية االكتتاب دون ان تفرض االكتتاب

: قروض داخلية وقروض خارجية - 2 تسمى القروض داخلية اذا ما كان مصــدرها داخليــا، وتكــون خارجيــة اذا مــا كــانــائض مصدر القرض خارجيا، وتلجأ الدولة الى القروض الداخلية عندما يكون هنالك ف من المدخرات القومية عن حاجة السوق، وتلجأ الدولة الى القروض الخارجية عندما

ال يكون هنالك فائض من المدخرات القومية.

: قروض قصيرة األجل وقروض طويلة األجل -3

1

.104، ص 1999، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1 د. طارق الحاج، المالية العامة، ط( ) ، مكتبة1 د. امجد عبد المهدي مساعدة و محمود يوسف عقلة، دراسة في المالية العامة، ط( )2

.134، ص 2011المجمع العربي للنشر والتوزيع ،

، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل،1 د. طاهر الجنابي، المالية العامة والتشريع المالي، ط) (3.72) د . ت (، ص

تعتبر القروض طويلة االجل إذا كان موعد سداد القرض طويــل وال تحــدد الدولــة تاريخا لسداده مع التزامها بدفع الفوائد عنها، والقـروض الـتي تزيـد مـدتها عن سـنة وتقل عن عشر سنوات تعتبر قروض متوسطة، والقروض قصيرة األجل تقــل مــدتهاــك عن سنة، وتلجا الدولة إلى القروض قصيرة األجل والمتوسطة األجل إذا كان هنال عجــز مــؤقت في الخزانــة العاديــة وتــأخر حصــيلة الضــرائب عن تغطيــة العجــز في الخزانة، وتلجا الدولــة إلى القــروض طويلــة األجــل والــتي تزيــد مــدتها على عشــرة

سنوات إذا كان هنالك عجز حقيقي في موازنة الدولة.: االصدار النقدي الجديد-ثانيا

تلجأ الدولة إلى تمويل نفقاتها العامة من خالل اإلصدار النقدي الجديد، ويتم ذلك عن طريق التوسع باالئتمان المصرفي، وال تلجــا الدولــة إلى مثــل هــذا األســلوب إال عندما تعجز إيراداتها العامة االعتياديــة كالضــرائب والرســوم والقــروض وغيرهــا عن تغطية نفقاتها العامة. كمــا أن اإلصــدار النقــدي الجديــد يتالءم وفكــرة وجــود العجــزــة إضــافية من النقــد الــورقي ــل في خلــق كمي ــة العامــة، ويتمث المنظم في الموازن تستخدمها الدولــة في تمويــل نفقاتهــا العامــة. ويمكن للدولــة أن تلجــا إلى اإلصــدار النقدي الجديد لغرض تمويــل جــزء من الزيــادة الحاصــلة في اإلنفــاق، وال خطــر في استعمال هذه الطريقة في الدول المتقدمة، ألنها تملك جهازا إنتاجيا ضخما ذا مرونة عالية. كذلك فانه بإمكان الــدول الناميــة االســتفادة من اإلصــدار النقــدي الجديــد إذا وجدت فيها مصادر ثروة معطلة ومهمة للتنمية االقتصادية، أي تشــغيل المــوارد غــير المســتغلة لــذا فلن يحــدث في هــذه الحالــة التضــخم المتوقــع من اإلصــدار النقــدي

. (1)الجديد

: اإلعانات المالية-ثالثا

اإلعانات المالية هي احد اإليرادات االستثنائية التي تمد خزينة الدولة بالمال، فقد تؤخذ من مواطني الدولة في سبيل دعم حكومتهم ولكنها ال تكــون مــؤثرة كثــيرا، أو تكون متأتية من أفــراد أو منظمــات أو دول أجنبيــة، ويلجــا إلى هــذه اإلعانــات لعــدة

. (2)أسباب منها

: أسباب اقتصادية-1 ترغب الدول المتقدمة أحيانا إلى التخلص من فــائض إنتاجهــا نتيجــة لتحولــه من إنتاج عسكري إلى مدني، كما حدث هذا االمر بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ونتيجــة لضخامة اإلنتاج تكون هذه الدول بحاجة إلى تصدير فــائض اإلنتــاج، بــدال من التخلص

،2005 د. صفوت عبد السالم عوض الله، علم المالية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، ) (1.259ص

.305 د. عادل فليح العلي، المالية العامة والقانون المالي والضريبي، مصدر سابق، ص ) (2

منه كإلقائه في البحر مثال كما كان يحــدث ســابقا، ووجــدت هــذه الــدول أن إرســال فائض إنتاجها إلى الدول األخرى، على هيئــة مســاعدات اقتصــادية يمثــل حال مناســبا ويتخذ مظهرا إنسانيا. ومن أمثلة اإلعانات لألسباب االقتصادية مشــروع ) مارشــال ( حيث قدمت الواليات المتحدة األمريكية مساعدات ضخمة إلى أوربــا الغربيــة بحجــة

. (1)الدعم االنساني لها

: أسباب سياسية -2 قد تــرغب الـدول الغنيــة بمســاعدة الــدول المؤيــدة لهـا في االتجــاه السياســي، فتقدم لها إعانات مالية، ومثال ذلك إعانات الواليات المتحدة األمريكية لــدول غــرب أوربا، وجنوب شرق أسيا، وبعض دول الشرق األوسط، واإلعانات التي قدمها االتحاد

السوفيتي السابق لدول شرق أوربا.

: أسباب تعود للتعاون الدولي -3 نتيجة لظهور الهيئات األممية كاألمم المتحدة بعد الحرب العالميــة الثانيــة، أصــبح من غير المقبول في المجتمع الدولي وجود دول غنية ،تعيش في رفــاه ودول أخــرى كثيرة تعاني من من الفقر والجهل، مما أدى بهذه الهيئات الدولية إلى توجيــه الــدول الصناعية الغنية، من اجل دعم اقتصاد الدول النامية بمزيد من االعانات االقتصــادية، وهنالك أنواع عديدة من اإلعانات كاإلعانات المشروطة الــتي ال تعطى للدولــة إال إذاــا ــترتب عليه التزمت بعمل أو موقف معين، وتكون اإلعانات غير المشروطة إذا لم ي التزامات تمس سيادة الدولة أو استقاللها السياســي واالقتصــادي، وتكــون اإلعانــات اما نقدية تدفع للدولة نقدا، أو عينية تدفع للدولة على شكل سلع مدنية أو عسكرية.

الفرع الثالثالموارد البشرية

يعــد اإلنســان جــوهر المــوارد البشــرية، فاإلنســان يقــوم باســتغالل الــثروات الموجودة في الطبيعة لمنفعته، إال انه يتأثر بعوامل تؤثر في ســلوكه ونمــوه كمــوردــدريب، وحجم ــة والتعليم والت بشري، ومنها مستوى الدخل والتمدن والتثقيف والتربيــوعي ــركيبهم الن ــافتهم وت ــرافي وكث ــع الجغ ــوهم، والتوزي ــورهم ونم ــكان وتط الس وهجراتهم، والتركيب العمــري ونســبة القــادرين على العمــل والمنتجين والعــاطلين، ونسبة سكان الريف والمدينة ونسبة التعليم ونســبة الحاصــلين على الميــاه العذبــة،

نفس المكان.) (1

ــني المــوارد البشــرية بدراســة ــا، وتع ــة وغيره ــة والعرقي ــة والديني ــة اللغوي والتركيبــية ــرية والمالمح األساس ــة البش ــة البيئ ــكان ودراس ــة للس ــات الديموغرافي االتجاه

. (1)للتكنولوجيا واالتصال كمــا يمكن تطــوير المــوارد البشــرية بأســاليب مختلفــة منهــا التــدريب والتعليم واكتساب الخبرة والرعاية الصحية والتغذية، ومن أهم الصعوبات التي تواجه الموارد البشرية هي حالة الفقر الـتي يعـاني منهـا اإلنسـان، لـذا فـان هـذا الموضـوع شــغل الباحثين والمفكرين والفالسفة وأصبح العالم يحــارب الفقــر والجهــل والمــرض، وان توزيع الفرص االقتصادية وتحســين البيئــة االجتماعيــة للطبقــات الفقــيرة في الــدول

، وان التنميــة البشــرية هي(2)النامية يؤدي إلى تطوير الموارد البشرية وزيادة إنتاجها المــدخل األساســي للتنميــة الشــاملة للمجتمــع، وتحســن أداء المــوارد البشــرية عن

، كالوظائف المتاحــة والتــدريب والمشــاركة(3)طريق الممارسة يعد أمرا بالغ األهمية في الحياة العملية، فهــو يضــفي عليهــا صــفات جديــدة مكتســبة تمكنهــا من التطــور

. (4)والنمو

المبحث الثانيأسس تقاسم الثروات في الدول الفدرالية

تعد النصوص الدستورية التي ترد في دســاتير الــدول الفدراليــة القاعــدة أو األساس، والتي على أساسها تجري عمليات تقاسم الثروات بين الحكومــة االتحاديــة والحكومات اإلقليمية، سواء كانت هذه الثروات طبيعية، ام غير طبيعيــة، وقــد تتفــق الحكومة االتحادية مع حكومات األقاليم أو تختلــف حــول تقاســم هــذه الــثروات بعــد تاريخ نفـاذ الدســتور، وهنالـك ثالثـة أنظمـة في الـدول الفدراليــة لتقاســم الـثروات،ــات، ــة صــالحيات واســعة على حســاب الوالي ــا الســلطات االتحادي يعطي األول منه

.22د. حسن عبد القادر صالح، مصدر سابق، ص ) (1.217د. محمد حامد عبد الله، مصدر سابق، ص ) )2 ، دار زهران للطباعة والنشر،1د. عبد المعطي عساف، التدريب وتنمية الموارد البشرية، ط ) (3

.18، ص 2010 هاري ويسلر، إدارة الموارد البشرية، ترجمة محمد سيد احمد عبد المتعال، دار المريخ( )4

.53 ، ص 2009للطباعة والنشر، الرياض،

والنظام الثاني يعطي للواليات أو األقاليم صــالحيات واســعة على حســاب الحكومــة. (1)االتحادية، والنظام الثالث يساوي بين المستويين الحكوميين في تقاسم الثروات

: لذلك يتناول هذا المبحث مطلبين.المطلب األول : تقاسم الثروات الطبيعية

.المطلب الثاني : تقاسم الثروات غير الطبيعيةالمطلب األول

تقاسم الثروات الطبيعية نظــرا ألهميــة هــذه الــثروات في الــدول الفدراليــة، فــان كال من الســلطات الفدرالية وسلطات األقاليم تحــاول جاهــدة الســيطرة عليهــا أو اســتغاللها لصــالحها،ــة فعند صياغة دساتير الدول الفدرالية ونتيجة الختالف أو اتفاق المصالح بين الحكومــازل عن جــزء من ــات، فــان كال من مســتويي الحكم يتن ــة وحكومــات الوالي االتحادي

. ويحدد الدستور أسس توزيع هذه(2)امتيازاته من اجل ديمومة الدولة الفدرالية ككل الصالحيات والــثروات، فتســتقل الحكومــة االتحاديــة ببعض الصــالحيات كمــا تســتقل الواليات بصالحيات أيضا، مما يعــني أن الدســتور هــو دليــل توزيــع االختصاصــات بين

الحكومة االتحادية و الحكومات المحلية. : ويتناول المطلب األول فرعين

.الفرع األول : تقاسم الثروات الطبيعية في بعض الدول الفدرالية.الفرع الثاني : تقاسم الثروات الطبيعية في العراق

الفرع األولتقاسم الثروات الطبيعية في بعض الدول الفدرالية

تطرقت دساتير بعض الدول الفدرالية إلى تقاسم الــثروات الطبيعيــة، بينــات أو األقــاليم، واختلــف هــذا ــة في الوالي ــة والحكومــات المحلي الحكومــة االتحادي

.3)*(التقاسم من دولة إلى أخرى بحسب ما هو منصوص عليه في دساتيرها الفدرالية.17القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي، المالية، مصدر سابق، ص ) (1 د. طعيمة الجرف، نظرية الدولة واألسس العامة للتنظيم السياسي، نقال عن افين عمر احمد،( ) 2

.63مصدر سابق، ص ( منــه على ان " المــواد12م قد نص في المادة )1999فمثال نجد ان دستور فنزويال لسنة )*( 3

الهيدروكاربونية والمعدنيــــة المودعة طبيعيـا والموجـودة داخـل اراضـي االمـة وفي قــاع

: لذا سوف نتطرق الى نماذج ثالث دول فدرالية من اماكن مختلفة وكاالتي

: الواليات المتحدة األمريكية-أوال ال يوجد نص صريح في دستور الواليــات المتحــدة األمريكيــة، ينص على ملكيــة الثروة النفطية، ألنها لم تكن مستكشفة عند صدور هذا الدستور الن النفط اكتشــف

م. اال اننا نجد ان التعديل العاشر للدستور األمــريكي ينص على ان "1859فيها عام السلطات التي ال يوليها الدســتور للواليــات المتحــدة ككــل وال يحجبهــا عن الواليــات

. لذلك واستنادا الى هذا التعديل(1)انفراديا تحفظ لكل من هذه الواليات أو للشعب " تعتــبر الــثروات الطبيعيــة والــتي لم ينص عليهــا الدســتور الفــدرالي من ضــمن اختصاصــات الســلطات المحليــة، وتكــون بمثابــة ضــمانة ضــد انتهاكــات الســلطاتــة إلى الفدرالية، وحتى بالنسبة لملكية هذه الثروة في الواليات فإنها تختلف من والي أخرى، ففي واليات كاليفورنيا واالباما ونيويورك، تكون هذه الــثروة ملكــا خاصــا لمن تظهر هذه الثروات في االراضي التابعــة لــه، او لمن توجــد في ارضــه، وفي واليــات اركنساس وكولورادو وميريالند وميسيســيبي ومونتانــا وداكوتــا الشــمالية وبنســلفانيا

. (2)وتنسي وواشنطن وفرجينيا فهي ملك للوالية

: استراليا-ثانيا ــة1901 وفقا للدستور االسترالي لسنة م، فان معظم سلطات الحكومة االتحادي

بشأن الزراعــة تســتمد من ســلطاتها بخصــوص التجــارة ونقــل البضــائع مــع البلــدان األخرى، وكذلك فيمــا بينهــا وبين حكومــات الواليــات االســترالية الســتة، بينمــا يمنح الدستور االتحادي صالحيات واسعة لسلطات المقاطعــات في التجــارة الداخليــة بين المقاطعات وخاصة في مجال الزراعة، حيث تشمل صالحياتها السياســات والــبرامج المتعلقــة باإلنتــاج والتنميــة، ومن أهم هــذه الــبرامج بــرامج التــوطين على األراضــي الزراعيــة. ونشــأت في ظــل ذلــك أربعــة قــوانين، يتعلــق القــانون األول بالتصــرف بأراضي التاج، والثــاني بــالتوطين على األراضــي الزراعيــة، والقــانون الثــالث يتعلــق بتــوطين الجنــود على األرض، والرابــع يتعلــق بالــديون المقدمــة إلى المســتوطنين، وللحكومات المحلية صالحيات شراء األراضي الزراعية وبيعها. إال أن الكثير من هــذه

البحر االقليمي، وداخل المنطقة االقتصادية الخالصة وفــــــــي الجرف القاري، كلها ملك للجمهورية، وهي ضمن المال العام وغير قابلة للتصــرف وال ينتقــل

الحق بــعدم التصــــــرف ".م الى ملكية الدولة للثروات الطبيعية.1958 ، وتطرق الدستور الفرنسي لسنة

.1791 التعديل العاشر لدستور الواليات المتحدة االمريكية الذي اجري سنة ) (1.97 كاوان إسماعيل إبراهيم، مصدر سابق، ص () 2

البرامج ساء استخدامها، وتستخدم الحكومــات المحليــة سياســة التســليف الــزراعي. (1)وغيرها

كما تكون إدارة الثروات الطبيعية في استراليا ما عدا المياه عائدة إلى الواليات وليس للحكومـــة االتحاديـــة، حيث انـــه في الســـتينات من القـــرن العشـــرين بـــدا االبورجيون وهم سكان استراليا االصليون، في استراليا باالجتماع من اجــل اســتعادة حقهم في األرض، مما أدى إلى إعادة سيطرتهم على أراضي شاســعة من المنطقــة الشمالية وجنوب استراليا، كما أجريت مفاوضات من قبل الحكومــة االتحاديــة معهم بخصــوص التنقيب عن المعــادن واســتخراجها، وتوصــلت االتفاقيــة إلى الســماح لهمــة ــاطق االبورجي ــية للمن ــازات رئيس ــة وأعطيت امتي ــؤثرات البيئي ــالتحكم على الم ب

. (2)ومجالس األراضي التابعة لها

: دولة اإلمارات العربية المتحدة-ثالثا ــة المتحــدة في موقــع جغــرافي ممــيز في الخليج ــة االمــارات العربي تقــع دول العربي، يمكنها من التحكم في طرق المرور الدولية، باالضــافة الى امتالكهــا ثــروات

، من اهمها ثروتي النفــط والغــاز الطــبيعي،(3)طبيعية شكلت جانبا كبيرا من ايراداتها فبين دستور دولة اإلمارات العربية المتحــدة حــرص حكــام اإلمــارات على االحتفــاظــادي على بقدر واسع من االستقالل في اإلمارات التي يحكمونها، واكد الدستور االتحــة المتحــدة استقاللية اإلمارات المكونة له. وأدى اكتشاف النفط في اإلمارات العربي إلى نموها االقتصادي الواسع، فقد اكتشف النفط في إمارة أبو ظبي بكميات تجارية

م، حيث1972م، وفي الشــارقة ســنة 1966م، ثم في إمــارة دبي ســنة 1958سنة ( منه " تمارس اإلمارات األعضاء السيادة3جاء في الدستور االماراتي في المادة )

على أراضيها ومياهها اإلقليمية في جميع الشؤون التي ال يختص بها االتحاد بمقتضــى ( " تتولى اإلمارات جميع السلطات التي لم116هذا الدستور "، وذكر في المادة )

ــا122يعهد بها هذا الدستور لالتحاد " وذكر في المادة ) ( اختصاص اإلمارات بكل م ال تنفرد به السلطات االتحاديــة بمــوجب أحكــام المــادتين الســابقتين، اســتقاللها في

( من23مواجهة دولة االتحاد وكـذلك في مواجهـة بعضـها البعض، ونصـت المـادة ) الدســتور اإلمــاراتي على ان " الــثروات والمــوارد الطبيعيــة في كــل إمــارة مملوكــة

.66 – 64 القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي، تنظيم الزراعة، مصدر سابق، ص ص () 1.95كاوان إسماعيل إبراهيم، مصدر سابق، ص ) (2 سالم الخديم الضنحاني، السلوك التصويتي لدولة االمارات العربية المتحدة : تجاه قضايا البيئة) (3

، دار االتحاد للطباعة والنشر،1، ط2007 – 1990والتنمية في الجمعية العامة لالمم المتحدة .51 – 50، ص ص 2010) د. م ن (،

ملكية عامــة لتلــك اإلمــارة ويقــوم المجتمــع على حفظهـا وحســن اســتغاللها لصــالح. (1)االقتصاد الوطني "

كما تمتلك اإلمارات رابع احتياطي نفطي في العالم، وكــذلك خــامس احتيــاطي %( من احتياط العالم من النفط ما يعــادل10للغاز الطبيعي في العالم، أي حوالي )

( تريليون متر مكعب من الغاز. ولم تعد تعتمد اإلمــارات6( مليار برميل نفط و)98) على الثروة النفطية فقط، حيث بـذلت جهـود لتوســيع االســاس االقتصــادي لالتحــاد، كعمليات صيد اللؤلؤ وصيد االسماك والتعدين، مع اعطاء صـالحيات اوســع لالمـارات

، وفي اطــار(2)الفدرالية بالمقارنة مع السلطات االتحاديــة في تقاســم هــذه الــثروات الزراعة اقيمت مصانع النتاج االسمدة وعمليـات التشـجير والغابـات وتوسـيع زراعـة النخيل، واقامة االحزمة الخضراء حول المزارع وتوسيع مزارع الخضــراوات وغيرهـا،

%( من إجمــالي الــدخل القــومي.35حيث أصبحت الثروة النفطيــة ال تمثــل ســوى ) ووفقا لدستور دولة اإلمارات يتم تحويل نصف دخل كــل إمــارة إلى ميزانيــة االتحــاد

. (3)( من الناتج القومي لالتحاد85وتسهم امارة دبي وامارة ابوظبي بنحو )

الفرع الثانيتقاسم الثروات الطبيعية في العراق

يمتلك العراق ثاني اكبر احتياطي للنفط في العالم وتمتلك البصرة نحو ) %( من مجموع االحتياطي النفطي الكلي في العراق ويوجد في كال المحافظتين59

%( من االحتيــاطي،12كركــوك نحــو ) %(، وتشــكل12ميسان وذي قــار معــا نحــو ) %( من االحتيــاطي، ويتنــوع3ومحافظات اربيــل والســليمانية ودهــوك تمتلــك نحــو )

( حقال حاليــا لم يســتغل منهــا71النفط العراقي بين ثقيل وخفيــف. ويوجــد نحــو ) ( حقال تعتــبر47( من بين )10( حقــل غــير مســتغلة، و)47( حقال وتبقى )24سوى )

ــول العمالقة ــرد .(4)من الحق ــمولي المتف ــام الش ــراق من النظ ــه الع ــد أن اتج وبعــد من تقاســم الســلطات بالســلطة والمســتأثر بهــا إلى النظــام الفــدرالي كــان الب

.1971 ( من دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 23 المادة ) ( ) 1 د. محمد كمال خليل كامل الحمزاوي، استرتيجيات تنمية الصناعات التحويلية في مجلس دول) ( 2

.91، ص 2008التعاون الخليجي، منشأة المعارف للنشر والتوزيع، االسكندرية، د. مانع سعيد العتيبة، البترول واقتصاديات اإلمارات العربية المتحدة، ) د. ن (، ابوظبي،) (3

.11، ص 1990

ــه من االقــاليم ــة ل ــة وحكومــات الوحــدات المكون ــثروات بين الحكومــة الفدرالي والــام والمحافظات. وعلى هذا األساس تطرق قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية لع

( الى أن " إدارة الثروات الطبيعية للعراق25م في الفقرة )ه( من المادة ) 2004 تعود لجميع أبناء األقاليم والمحافظات في العــراق بالتشــاور مــع حكومــات وإدارات

م في2005. كمــا تنــاول دســتور العــراق لســنة (1)هذه األقــاليم والمحافظــات .... " ( هذا األمر بنصه " النفط والغاز هــو ملــك للشــعب العــراقي في كــل111المادة )

. (2)األقاليم والمحافظات "

( في الفقرة اوال، الى ادارة ثروتي النفط والغــاز من112تطرقت المادة ) كما الحقــول ) الحاليــة ( وهي الحقــول المكتشــفة والمســتخرج منهــا النفــط قبــل نفــاذ

م، بالتعاون مع حكومات األقاليم والمحافظات المنتجــة. ونصــت2005الدستور عام على توزيــع واردات هــذه الــثروتين على ســكان العــراق بشــكل منصــف، وتعــويضــتي ــاطق ال االقاليم المتضررة التي حرمت منها في وقت النظام السابق، كذلك المن

م، واكدت على ترك االمور المذكورة لقانون يصدر بعد ذلــك من2003تضررت بعد ( نجــد انهــا جعلت إدارة112اجل تنظيمهــا. ومن قــراءة هــذه الفقــرة من المــادة )

الحقــول الحاليــة المنتجــة فقــط من اختصاصــات الحكومــة االتحاديــة بالتنســيق مــع حكومات األقاليم والمحافظات، ولم تذكر شيئا عن الحقــول المســتقبلية، ولم يحــدد النص حصة األقاليم المتضررة ألعمارها، وال المدة التي تطبق خاللهــا هــذا االســتثناء وترك تنظيم األمر بقـانون خـاص، كمـا تنـاولت الفقـرة ثانيــا من هـذه المـادة رسـم السياسات االستراتيجية لتطوير ثروتي النفط والغاز بالتعاون بين الحكومة المركزية وحكومــات االقــاليم والمحافظـات المنتجــة، من اجــل تحقيــق اعلى منفعــة للشــعب

وتطرق الدستور الى االختصاصــات المشــتركة بين الحكومــة المركزيــة. (3)العراقي (، وفي114وحكومات االقاليم والمحافظات غير المنتظمــة في اقليم في المــادة )

خضم هذه المواد لم يتطــرق الدســتور الى جــانب مهم من الــثروات الطبيعيــة وهيــادن ــاليم(4)المعـ ــات االقـ ــون من اختصاصـ ــا تكـ ــك انهـ ــمنا من ذلـ ، حيث يفهم ضـ

( والــتي تؤكــد على تملــك115والمحافظات التي تظهر فيها مؤيــدة بنص المــادة )

.129 – 128 أفين عمر احمد، مصدر سابق، ص ص ) (4.2004 ( من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لسنة 25 المادة ) ( )1.2005 ( من دستور العراق لسنة 11 المادة ) ()2.2005 ( من دستور العراق لسنة 112 المادة ) )(3.280 د.شورش حسن عمر، مصدر سابق، ص ) (4

حكومات األقاليم حق استثمارها واســتخراجها وإدارتهــا وبيعهــا وتصــديرها ولهــا حــق. (1)التصرف القانوني والمادي بها

كذلك نجد انه في مشروع دستور اقليم كردستان، نصوصــا تتفــق مــع نصــوص

ــارس مجلس74م، حيث جاء في المادة ) 2005الدستور العراقي لسنة ( منه " يم الوزراء الصالحيات واالختصاصات اآلتية، سابعا: تكوين ادارة مشــتركة مــع الحكومــة االتحادية إلدارة النفط والغاز المستخرج من أراضي كوردســتان - العــراق والمنتجــة

(، على أن يتم توزيع الموارد المتأتية منها بشكل عادل2005 ـ/ 8 ـ/ 15تجاريا قبل ) ( من الدســتور االتحــادي وقــوانين اقليم112وفــق األســس المحــددة في المــادة )

كوردستان الخاصة بالنفط والغاز، ولغرض تطــبيق حكم هــذه الفقــرة، فــأن مقيــاس ( خمســة االف برميــل5000اإلنتاج التجاري يعـرف بانــه االنتــاج الــذي ال يقــل عن )

. (2)( اثني عشر شهرا "12يوميا وعلى مدى )

اما المياه فتعتبر ثروة طبيعية مهمة جدا، ويعتبر نهرا دجلة والفــرات أهم مــوردــة للمياه في العراق، حيث ينبعان من األراضي التركية، ويصالن إلى األراضي العراقي مــرورا باألراضــي الســورية، إلى أن يلتقيــا في العــراق في منطقــة كرمــة علي في

( الفقــرة110. حيث تطــرقت المــادة ) 3)*(محافظــة البصــرة ليكونــا شــط العــرب م، الى تخطيــط تخطيــط الســيايات المتعلقــة2005الثامنة من دستور العراق لسنة

وفقــا للقــوانينبمصادر المياه من خارج العراق وتوزيعها بشكل عادل داخل العــراق ــة. اال ان الفقــرة ( ــاولت مســألة رســم114( من المــادة ) 7واألعــراف الدولي ( تن

سياسة الموار المائية الداخلية، وجعلتها من االختصاصات المشــتركة بين الســلطات

. 128 – 127 افين عمر احمد، مصدر سابق، ص ص ( )1 مشروع دستور إقليم كوردستان – العراق، مصدر سابق، ص للمزيد من التفاصيل ينظر : ( )2

96. ينبع نهر دجلة من بحيرة هاذار من جبال طوروس شرقي تركيا من خالل نهري الماء الغربي)*( 3

والشرقي، ويلتقيان في ديـــار بكر، ويدخل نهر دجلة في نـــقطة التقــــاء الحدود التــــركية مع الحدود الســــورية والحدود العراقيـــــة، وينبـــــع نهر الفــــــرات مــــــن شمالي تركيا

من نهرين كبيرين، االول يسمى " قرة صو "والثاني يسمى " مراد صو " ينبع من قمم جبال ارارات بالقرب مــــن الحدود الروسية التركية، ويلتقي النهران في حوض مالطيا، ويدخل نهر الفرات العراق عند نقطة حدودية تدعى " البوكمـــال "، ويلتقي نهر الفرات مع نهر دجلة في

منطقة كرمة علي مكونين شط العرب.

للمزيــد من التفاصــبل ينظــر : د. عبــد الكــريم بلبــع و د. الســيد خليــل عطــل، المــاء مــأزق – مواجهات، منشاة المعارف للطباعة والنشــر، اإلســكندرية، بــدون

.109سنة نشر، ص

من اجــل. (1)االتحادية وسلطات االقــاليم والمحافظــات، على ان ينظم ذلــك بقــانون وذلــك يشــمل الســدود والخزانــات المائيــة، ضــمان التوزيــع العــادل ومنــع االحتكــار

ومشاريع الري داخل الدولة العراقيــة وشــق الجــداول والــترع والمشــاريع االروائيــة. واالختصاصات المشتركة تعني وجــوب التعــاون والتنســيق والتشــاور واتخــاذ القــرار

وفي مشتركا بين الحكومة االتحادية وحكومة اإلقليم، بصدد رسم وتنظيم سياســاتها(115حالة وجود خالف بين القانونين تكون الغلبة لقــانون األقــاليم وفــق المــادة )

.(2)من الدستور

م، الى المواقـع االثريــة والبــنى التراثيــة2005كـذلك تطـرق دسـتور العـراق لسـنة والسكوك والمخطوطات االثرية، باعتبارها ثروة وطنية تــدار بالتعــاون بين الحكومــة المركزية وحكومات االقاليم والمحافظات، عن طريق قانون يصدر فيما بعد اســتنادا

.(3)الى هذا الدستور

المطلب الثاني تقاسم الثروات غير الطبيعية

ــرائب تختلف الدساتير الفيدرالية في طرق توزيع الثروات غير الطبيعية كالض مثال بين الحكومة االتحادية والحكومات اإلقليمية، فمن تلك الدساتير مــا نصــت على صالحيات االقاليم في جباية االيرادات بشكل حصــري ومــا تبقى من تلــك الســلطات تكون للحكومة الفدراليــة، كمــا هــو عليــه الحــال في بلجيكــا، واســبانيا. ومنهــا على العكس من ذلك ما نصت على انها من االختصاصات الحصــرية للحكومــة الفيدراليــة وما تبقى منها يعود لألقاليم أوالواليات، كما في الواليات المتحدة، سويسرا، النمســا

الحصــرية والمشــتركة لكــل من االختصاصــاتوألمانيا، ومنها ما نصت على انهــا من. (4)مستويي الحكم االتحادي واالقليمي، كما هو الحال في كندا والهند

وتنظم الضرائب بطرق مختلفة في الدول الفدرالية، وتوجد ثالثة أنظمة على وجه : (5)العموم وهي

.2005 ( من دستور دولة العراق لسنة 114 المادة ) () 1( من الدستور نفسه.115 المادة )) (2( من الدستور نفسه.113 المادة )) (3 جواد كاظم البكري، اسس توزيع الثروات في االنظمة الفدرالية، متاح على الرابط التالي :() 4

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=125312تاريخ اخر زيارة 13/7/2012

.19 - 18 القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي، المالية، مصدر سابق، ص ص () 5

أوال : تجبي الدول المكونة لالتحاد جميع الضرائب وتخصص مبالغ محددة من

.إيراداتها لتغطية حاجات السلطات االتحادية ثانيا : تجبي الدول االتحادية جميع الضرائب وتقدم مبالغ محددة منها للوحدات

.المكونة لالتحاد.ثالثا : تقسم سلطة فرض الضريبة بين الحكومة االتحادية والحكومات المكونة لها

وينطبق هـذا التقسـيم على القـروض ايضــا، اال ان معظم الـدول الفدراليــة اختـارت .(1)األسلوب الثالث، ألنه أكثر األساليب المالئمة للنظام الفدرالي للدولة

: لذلك سوف يقسم هذا المطلب الى فرعين .الفرع األول : تقاسم الثروات غير الطبيعية في بعض الدول الفدرالية

.الفرع الثاني : تقاسم الثروات غير الطبيعية في العراق

الفرع األولتقاسم الثروات غير الطبيعية في بعض الدول الفدرالية

ــير ــثروات غ ــرادات، او ال ــم االي ــة على تقاس ــدول الفدرالي ــاتير ال تنص دســذه ــة ه ــل جباي ــا ان تنص دســاتيرها على جع ــة كالضــرائب والرســوم ، فام الطبيعي االيرادات من اختصاص الحكومــة الفدراليــة حصــرا، او انهــا تســمح للواليــات بجبايــة بعض انواع هذه االيرادات، او ان تنص على امكانيــة تفــويض هــذه االختصاصــات بين

. (2 )المركز والواليات او االقاليم

: لذا سوف يتناول الفرع النماذج التالية

: الواليات المتحدة األمريكية-أوال تناول دستور الواليات المتحدة األمريكية مسالة جبايــة الضــرائب والرســوم في

( منه، التي اشارت الى انــه ال يجــوز للواليــات فــرض الضــرائب والرســوم1المادة ) على الصادرات والواردات اال في حــاالت محــدودة تشــمل ضــرائب التفــتيش، بحيث

.19 المصدر السابق، ص () 1.19 القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي، المصدر السابق، ص ( ) 2

تعود رسوم التفــتيش هــذه الى الخزانــة االتحاديــة، وان يراجــع ويــراقب الكــونجرس. (1)جميع القوانين الخاصة بها

: (2)وأخضعت هذه السلطة ألربعة قيود هي.يجب توزيع الضرائب بين الواليات بموجب أعداد سكانها.1

.يجب أن تكون جميع الضرائب األخرى موحدة في جميع أرجاء الواليات المتحدة .2.ال يجوز للكونجرس أن يفوض الضرائب على صادرات أي والية .3

.ال تجوز المحاباة في الرسوم بين موانئ والية وغيرها .4 ونصــت الفقــرة ثامنــا من هــذه المــادة على فــرض الضــرائب والرســوم والعوائــد والمكوس وجبايتها، لدفع الديون، وتوحيد جميــع الرســوم والعوائــد والمكــوس جميــع

. ولم تتغــير النصــوص المتعلقــة بالضــرائب في الواليــات(3)أنحــاء الواليــات المتحــدة م، حيث أضيف التعديل السادس عشر،1913المتحدة االمريكية إال مرة واحدة عام

الــذي خــول الكــونجرس االتحــادي الســلطة في أن يفــرض ويجــبي الضــرائب علىــداد الدخل، أيا كان مصدره، بدون توزيع بين الواليات، وبدون اعتبار ألي إحصاء أو تع

. (4)للسكان كذلك فان للسلطات االتحادية ان تفرض الرسوم الجمركية والضرائب على

المواريث بصورة خاصة، اال انه للواليات حق فرض ضرائب البلديات والبيوع والعائدات والملكية العقارية. ومنح الكونجرس سلطة سك العملة التي اعتبرت من

( من5المسائل الوطنية ذات االهتمام المشترك في الفقرة ثامنا من المادة ) . وتناول التعديل العاشر لدستور الواليات المتحدة االمريكية(5)الدستور االتحادي

السلطات التي ال يوليها دستور الواليات المتحدة األمريكية ككل وال يحجبها عنالواليات حصرا، على انها تحفظ لكل من هذه الواليات أو

. 1787( من دستور الواليات المتحدة االمريكية لسنة 1 المادة )) (12)( Ruth Mason, Federalism and the Taxing Power, Yale Law School, University of Connecticut, 2011, P.980.

.1787 ( من دستور الواليات المتحدة األمريكية لسنة 1 المادة ) ( )34.1913 التعديل السادس عشر لدستور الواليات المتحدة األمريكية الذي اجري سنة () .1787 ( من دستور الواليات المتحدة األمريكية لسنة 1 المادة ) () 5

( من دســتور الواليــات المتحــدة6. وفيما يتعلق بالديون ذكرت المادة ) (1)للشعب م، ان جميع الديون المتعاقد عليها والتعهــدات المتفــق عليهــا1787األمريكية لسنة

قبل إقرار هذا الدستور تكون صحيحة تجاه الواليات المتحدة األمريكيــة مثلمـا كـانت .(2)في عهد الكونفدرالية األمريكية قبل التحول إلى النظام الفدرالي

: استراليا-ثانيا تمثل الرســوم الجمركيــة في اســتراليا ثــروة اســتبعدت منهــا الواليــات الســتة

م من1901المكونة للكومنولث، حيث طلب الدستور االسترالي منذ تأسيســه عــام الحكومة االتحادية أن تفرض رسوما جمركية موحدة خالل سنتين، وان تصبح ســلطة

ــاء90الحكومة االتحادية سلطة حصرية في فرضها كما جاء في المادة ) ( منه. وج في الدستور االسترالي انه " ال يجوز ألي واليــة أن تفــرض بــدون موافقــة البرلمــانــوع على ممتلكــات االتحــاد ". كمــا ينص االتحــادي، الضــريبة على األمالك من أي ن الدستور على أن التجــارة األجنبيــة تعــد اختصاصــا اتحاديــا إلى جــانب ســلطة فــرضــادات األولى الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، والتي كانت تعتبر في االتح

( من الدســتور تنــاولت ســلطات51أهم مــورد لإليــرادات االتحاديــة، اال ان المــادة )ــوانين، وهي ليســت حصــرية وانمــا مشــتركة بين ــة في ســن الق ــة االتحادي الحكوم

" يجب على البرلمــان،أنالحكومة االتحادية وحكومات والمقاطعات، حيث جاء فيهــا يخضع لهذا الدستور، ولديــه القــدرة على جعــل القــوانين من أجــل الســالم والنظــام والحكم الرشيد في الكومنولث فيمــا يخص اآلتي " أوال : التجــارة والتبــادل التجــاري مع بلدان أخرى، وبين الدول ثانيا : فرض الضــرائب، ثالثــا : المكافــات على إنتــاج أوــاء ــع أنح ــدة في جمي ــون موح ــذه المنح يجب أن تك ــتى ه ــلع، ولكن ح ــدير الس تص الكومنولث رابعا : التجارة والتبادل التجاري مــع بلــدان أخــرى، وبين الــدول رابعــا :

ــام للرابطــة ........ " ــان الع ــتراض المــال على االئتم ــازع(3)اق ــة تن ــه في حال . إال ان ( من الدســتور109القوانين بين المركز والحكومات المحليــة فانــه وفقــا للمــادة )

االسترالي تكون الغلبة للقوانين االتحاديــة، لــذا نجــد أن الدســتور االســترالي أعطىــرى ــاالت أخ ــاالت، وفي مج ــة في بعض المج ــة االتحادي ــرية للحكوم ــلطات حص س

1() David M. Palmer, Untangling Tenth Amendment Standing : Why Private Parties Cannot Enforce the Federal Structure, University of California, 2008, P. 169.

. 63 القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي، المالية، مصدر سابق، ص ) (2.1901 ( من دستور استراليا لسنة 51 المادة ) ( ) 3

ــا ــة وحكومــات المقاطعــات، وجعــل الســلطة العلي مشــتركة بين الحكومــة االتحادي. (1)للقوانين االتحادية فيها

: دولة االمارات العربية المتحدة-ثالثا م1971( من دستور دولة االمارات العربية المتحــدة لســنة 126 نصت المادة )

ــادي، على ان فرض الضرائب والرسوم في دولة االمارات تكون بمقتضى قانون اتح ويشرف عليها البرلمان االتحادي كما يشرف البرلمان على الحصة الــتي تســهم بهــا

(2) االمارات االعضاء في ميزانية االتحاد، وكذلك على ايرادات االمالك الخاصة لالتحاد

، حيث تتمتع االمارات المكونة لالتحاد بصالحيات واسعة في فرض وجباية الضــرائب والرسوم كايرادات لها، وانها تقوم بارسال حصــة من هــذه االيــرادات الى الحكومــة

( من هــذه المــادة.3االتحاديــة في ابوظــبي، للمســاهمة في نفقاتهــا وفقــا للفقــرة )ــة من127كذلك اكدت المادة ) ( هذا االمر بنصها على تخصيص االمارات نسبة معين

،(3 )ايراداتها سنويا لتغطية النفقات االتحادية، اســتنادا الى قـانون الميزانيــة االتحــادي وهذا ما يدل على ان دولة االمارات العربية المتحدة قد اخذت بنظام يقضي باعطــاء

.( 4)االولوية لالمارات في تقاسم الثروات في الدولة االتحاديةكما يجري تقاسم االيرادات في دولة االمارات العربية المتحدة بالشكل االتي :

الضرائب والرسوم :-اوال ( من الدستور االتحادي لالمارات على ان فـرض اي ضـريبة33نصت المادة )

اتحادية، او تعديلها، او الغائها، ال يتم اال بقانون، كما ال يجوز اعفاء احــد من اداء هــذهــاداء امــوال او الضرائب في غير االحوال المبينة في القانون، وال يجوز تكليف احــد ب رسوم او عوائد اتحادية اال في حدود القانون وطبقا الحكامه. ولم تفرق هذه المادة بين الضرائب والرسوم مع ان الضريبة تكون مقابل خدمة غير مباشرة تعود عوائدها الى المجتمع الذي يكون دافعها فردا فيه، في حين ان الرسوم تكون مقابل خــدمات

. كما اعطى الدســتور(5)معينة تؤدى لدافعيها مع وجوب تناسب بين المقابل والخدمة االتحادي صالحية فرض الضريبة للمجلس االتحادي، في حين تمنح السلطة التنفيذيــة

.1901( من دستور استراليا لسنة 109 المادة )( )1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،1 عصام نعمة اسماعيل، دساتير الدول العربية، ط( )2

.74، ص 2008.74 المصدر نفسه، ص ( )3 ،1د. معمر مهدي صالح الكبيسي، توزيع االختصاصات الدستورية في الدول الفدرالية، ط ) ( 4

.285-282، ص ص 2010منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، .1971( من دستور دولة االمارات العربية المتحدة لسنة 33 المادة )) (5

حــق فــرض الرســوم بنــاء على قــانون. واشــترطت المــادة المــذكورة تحقيــق مبــدا المساواة بين المكلفين الذي يقتضي ان يكون جميع المواطنين سواسية في االعباء الضريبية، لذا يظهر بان اختصاص المجلس االتحادي المالي تكون من خالل مشاركة

(1)في عملية فرض الضرائب والرسوم عن طريق مناقشته للقوانين التي تفرضها

القروض :-ثالثا

القاعــدة العامــة بالنســبة للقــروض، انــه ال يجــوز عقــد قــرض عــام اال بموافقــة البرلمان، من خالل قانون يخول الحكومة هذا التعاقد، والسبب في ذلــك هــو اهميــة وخطورة االثار التي تــترتب على القــروض العامــة والــتي تــؤدي الى تحميــل الدولــة التزامات مالية لسنوات مقبلة، وبشــروط قــد تكــون مرهقــة لهــا وخصوصــا الفوائــد المترتبة عليها وقد يقتضي االمر احيانا فرض ضرائب لتســديد الــدين وفوائــده، حيث

ــاولت المــادة ) ــه ال يجــوز عقــد134تن ( من دســتور االتحــاد موضــوع القــروض، بان. (2)القروض العامة اال بقانون اتحادي

الفرع الثاني تقاسم الثروات غير الطبيعية في العراق

تعد دولة العراق من الدول الــتي تعتمــد على االقتصــاد الــريعي، بمعــنى ان الثروات الطبيعية كالنفط والغـاز والمعـادن وغيرهـا، تشـكل أســاس اقتصــاد الدولـةــذلك والعمود الفقري لإليرادات التي تعتمد عليها الدولة في تمويل نفقاتها العامــة. ل

م،2005نالت الثروات الطبيعيــة جانبــا مهمــا من نصــوص الدســتور العـراقي لســنة حيث تطرق الدستور االتحادي إلى الثروات غــير الطبيعيــة بشــكل عــام، ولم يتنــاول تفاصــيل هــذه العمليــة وتــرك تنظيمهــا للقــوانين، كقــوانين ضــريبة الــدخل والعقــار

فيمــا يتعلــق بالضــرائب في الدســتور العــراقي، نصــتوالرسوم الجمركية وغيرها، و ( منه على انه فرض الضرائب والرسوم ال يكون اال بقــانون، مــع تنظيم28المادة )

.(3)القانون لمسألة اعفاء ذوي الدخول المنخفضة من الضرائب

، دار اثراء1د. نواف كنعان، النظام الدستوري والسياسي لدولة االمارات العربية المتحدة، ط ) (1للنشر والتوزيع، عـــمــــــان

.212-211، ص ص 2008 ، .214-213المصدر نفسه، ص ص ) (2.2005 ( من دستور العراق لسنة 28 المادة ) ( ) 3

أي ان فرض الضريبة وتحديد مقدارها وتعــديلها وكــذلك الرســوم يكــون بقــانونــثروات اويصدر استنادا إلى هذه المادة الدستورية، ــذه ال كما تجري عملية تقاسم ه

الموارد المالية من خالل تمويل النفقات السيادية للحكومــة الفدراليــة ككــل، كــذلك المشــاريع االســتراتيجية، شــريطة أن ال يــؤثر هــذا على التــوازن المـالي واحتياجــات الحكومــات للمنــاطق والمحافظــات غــير المنتظمــة في اقليم، بعــد ذلــك يتم توزيــع الحصة المتبقية من ايرادات هذه الثروات بعد ان تســتقطع منهــا النفقــات الســيادية المذكورة بحسب الكثافة السكانية لالقاليم والمحافظــات غــير المنتظمــة في اقليم.

٪( بــالرغم من تجــاوز الحكومــة المركزيــة في17وتصل حصة اقليم كردستان الى )ــيادية،17كثير من االحيان على هذه الحصة وجعلها اقل من ) %( بحجة النفقات الس

ــاركة. متجاوزة على مفهوم الشكل الفدرالي للعراق، والذي من ابرز مضاهره المش م رســم السياســة الماليــة ومن ضــمنها2005حيث جعــل الدســتور العــراقي لســنة

الضرائب من االختصاصات االتحادية والـتي تختص بهـا السـلطات المركزيـة اســتنادا.(1 )( من الدستور110الى المادة )

بينما نجــد في مشــروع دســتور إقليم كوردســتان في البــاب الســابع ) األحكــام ان المشرع تطرق الى االيــرادات بشــيء من التفصــيل،(111)المالية ( في المادة

ــة واشار الى ان واردات اقليم كوردستان تتكون من حصة االقليم من الموازنة العام للحكومة االتحادية، المستحصلة من عوائد ثروتي النفط والغاز، والرسوم الجمركيــة والقروض والمنح والهبات والمساعدات، وكذلك عائدات الضرائب والرســوم واجــور خدمات المرافق العامــة، وايــرادات المؤسســات والشــركات العامــة، كــذلك مــا يتم

وعائــدات اســتثماراتاستيفاءه من اجور عن الرسوم الجمركيــة االتحاديــة وغيرهــا، ــاقليم ــة ب ــة الخاص ــة والخارجي ــروض الداخلي ــات والق ــة االقليم والمنح والهب حكوم

.(2) كوردستان، والدعم الذي تقدمه الحكومة االتحادية لحكومة اقليم كوردستانتتقاسم الحكومة االتحادية وحكومات االقاليم والمحافظات الضرائب وفق ما يأتي :

الضرائب الجمركية :-أوال ــذ ــلة من المناف ــة المتحص ــرادات المهم ــة من اإلي ــرائب الجمركي ــبر الض تعت

، وكــانت3)*(الحدودية للدولة على السلع المختلفــة الــتي تــدخل عــبر الحــدود الدولية1

.373 عصام نعمة اسماعيل، مصدر سابق، ص () .106 مشروع دستور إقليم كوردستان، مصدر سابق، ص ( ) 23 )*( الضرائب الجمركية معروفة منذ القدم، منذ ان تعامل الناس فيما بينهم من خالل التجــارة،

حيث كانت القبائل التي تسكن مفارق الطــرق وتســتوطن عنــد ســفوح الجبــال وشـــواطىءــالمرور االنهار تســـتوفي بعض المبـــالغ المالية من اجل الســـماح للقوافـــــل التجاريــة ب من االماكن التي كانت تســكنها تلــك القبائــل مقابــل مــا تحصــل عليــه تلــك القوافــل التجاريــة من

تشكل الضرائب الجمركية أكثر من نصف اإليرادات الضريبية في العراق وخاصة فيــرين ــرن العش ــات الق ــة(1)ثمانيني ــدرا من الحماي ــرائب ق ــذه الض ــا ه ــيف ايض . وتض

للصناعات الوطنية، وقد تتخذ هذه الضرائب شــكل نســبة مئويــة من قيمــة الســلعة، %( مثال، وتســمى بالضــرائب القيميــة، وقــد تتخــذ شــكل مبلــغ ثــابت10كأن تكون )

. وقــد نص دســتور دولــة العــراق(2)يفرض على السلعة، وتســمى بالضــرائب النوعية ( فقرة ثالثا في االختصاصات الحصرية للســلطات110م، في المادة ) 2005لسنة

بمعــنى انــه رســم السياســة، (3 )االتحاديــة على رســم السياســة الماليــة والجمركية الجمركية تكون من ضمن االختصاصات الحصرية لالتحاد، اال ان الدســتور عـاد وذكـر في االختصاصات المشتركة بين الســلطات االتحاديــة وســلطات االقــاليم بانــه ادارة هذه الجمارك تكون من االختصاصــات المشــتركة وبالتنســيق مــع حكومــات االقــاليم

( فقــرة اوال114والمحافضات غــير المنتظمـة في اقليم اســتنادا الى نص المـادة ) تكون االختصاصــات اآلتيــة مشــتركة بين الســلطات االتحاديــة وســلطاتوكما يلي "

األقاليم : اوال : - إدارة الكمارك بالتنسيق مــع حكومــات األقــاليم والمحافظــات غــيرــانون ــك بق ــة في إقليم، وينظم ذل ــذ، (4)"المنتظم ــدات المناف ــوزع عائ اذ يجب ان ت

الحدودية من الجمارك توزيعا عادال وحسب النسب السكانية بين االتحــاد وحكومــاتاالقاليم.

ضريبة الدخل : -ثانيا ضريبة الدخل هي من الضرائب المباشــرة، وتتخــذ من الــدخل وعــاء لهــا، وهــذه الضريبة إما أن تكون نوعية على الرواتب واألجور واألرباح التجارية والصناعية، وهذا ما اخذ به النظام الفرنسي، وإما أن تكون ضريبة عامة على مجموع عناصــر الــدخل الحمايــة. وفي مرحلــة تطــور الحقــة وبعــد ان انتظمت هــذه القبائــل في شــعوب ودويالت، وضــــعت لنفسها نظاما خاصـــا واصبـــحت تجبي الضرائب شيئا فشيئا، التي بــدأت بــالنمو والتوسع بشكل طردي مع التوســــع في عضــــمة الدولــة وســـــلطانها، حــــــيث توســعت

رقعة هذه الضرائب، الى ان اصبحت تمثل المورد الكبير لتمويل خزانة الدولة. عبد الله عمر ، الموسوعة الشاملة في التشريعمحمد للمزيد من التفاصيل ينظر :

الكــمــركي والمنازعــــات القضــــائية، دار النجاح.13، ص1978للطباعة، االسكندرية،

مقدمة إلى غير منشورة احمد سليمان الصفار، الضريبة على رقم األعمال، أطروحة دكتوراه(2 )1.172، ص1990 جامعة الموصل، واالقتصاد -مجلس كلية اإلدارة

.374، ص 1966، مطبعة االرشاد، بغداد، 1د. عبد العال الصكبان، علم المالية العامة، ج ) (2.2005 ( من دستور العراق لسنة 110 المادة ) ) (3 .374عصام نعمة اسماعيل، مصدر سابق، ص ) ( 4

على اختالف أنواعه ومصادره وهذا ما اخذ به النظام االنجليزي. والعراق يتبــع نظــام خاص به ال يشبه النظامين الســابقين، فهــو الياخــذ بالضــريبة العامــة على الــدخل إذ يستثني من ذلك الضريبة على الدخل العقاري، وتمثل الضريبة على الدخول المتأتية من العمل ورأس المال أو المصدر المختلط ورأس المال باستثناء الــدخل العقــاري،

م المعــدل، لم يعطي1982 ( لســنة 13ونجد انــه في قــانون ضــريبة الــدخل رقم ) (1المشرع العراقي تعريفا دقيقا وواضحا لمعنى الدخل، غير انه أورد في المادة )

مفهوما للدخل بأنه " اإليراد الصافي للمكلف الذي حصــل عليــه من أربــاح2الفقرة ــة أو من األعمال التجارية أو الفوائد والعموالت أو من بدالت إيجار األراضــي الزراعي األرباح الناجمة عن ملكية العقار أو تم الحصول عليــه من الــرواتب ورواتب التقاعــد والمكافــأت واألجــور المخصصــة لغــير العــاملين في دوائــر الدولــة والقطــاع العــام

.(1)والمختلط وأي مصدر آخر غير خاضع ألي ضريبة في العراق " كما ان معظم الرسوم والضرائب التي تجبى في العراق ، كانت تستند في

م إلى قوانين حكومية مركزية، التي تعتبر2003االنظمة العراقية السابقة لسنة شرطا من شروط مشروعية جبايتها قانونا. وبعد زوال النظام السابق لم يتغير

(71نظام جباية الضرائب الرسوم بشكل كامل، كما هو الحال في االمر رقم ) الخاص بمجالس المحافظات بفرض وتقدير وجباية الضرائب والرسوم واإليرادات

المشابهة بموجب القوانين العراقية النافذة بما فيها قانون إيرادات البلديات المرقم م المعدل. وفيما يخص الدستور العراقي فأن السياسية المالية1963( لسنة 130)

و الجمركية ووضع الميزانية العامة والرسوم والضرائب هي من اختصاص السلطات االتحادية الحصرية، وعلى الرغم من وجود قوانين عراقية نافذة تخص جباية الرسوم

والضرائب إال إن الدستور العراقي قد وضع مهمة فرض الضرائب والرسوم وجبايتها وتعديالتها باإلضافة إلى اإلعفاءات بيد السلطة التشريعية االتحادية لسن

قانون خاص ينظمها، من جانب أخر يمكن أن تبرم الحكومة االتحادية مع حكومات األقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم اتفاقيات في موضوع فرض

الضرائب وجباية الرسوم، الن الدستور أباح للحكومة االتحادية تفويض صالحياتها إلى.(2)المحافظات

كما أن الدستور منح المحافظات التي لم تنتظم إلى إقليم صالحيات مالية واسعة بما يمكنها من أدارة شؤونها، واستنادا إلى التفسير الواسع لهذه الصالحيات

فهي تفتح الباب على مصراعيه أمام مجالس المحافظات بفرض رسوم وضرائب ( يستمر العمل بفرض رسوم لم يسن لها71وطبقا لألمر )طبقا لتشريعات محلية.

، دار الحامد للنشر1 د. عبد الباسط علي جاسم الجحيشي، اإلعفاءات من ضريبة الدخل، ط ) (1.15، ص 2008والتوزيع، عمان،

.2005( من دستور العراق لسنة 123 المادة ) ) (2

قانون اتحادي خاص، والبد من تنظيم هذا االمر وذلك بسن قانون ينظم فرض و جباية الرسوم و الضرائب بالسرعة الممكنة ألهميته في تنمية تلك المحافظات و

.(1)توفير واردات الزمة لتطويرها

احمد عبيس الفتالوي، النظام الفدرالي وتوزيع السلطات طبقا لدستور العراق، بحث منشور ) (1.9، ص 2007(، جامعة الكوفة، 6في مجلة كلية الفقه، العدد )

الفصل الثاني منازعات تقاسم الثروات في

العراق وبعض الدول الفدرالية

الفصل الثاني منازعات تقاسم الثروات في العراق وبعض والدول

الفدراليةــثروات في تمثل المنازعات احدى االثار الرئيسية الناتجة عن عملية تقاسم ال دساتير الدول الفدرالية، بين الحكومــة المركزيــة وحكومــات الواليــات او االقــاليم او بين حكومات الواليات انفسها، كنتيجة حتمية لعدم التوازن في عملية التقاسم هــذه.ــات فقد تخص بعض الدساتير الفدرالية الحكومة االتحادية ببعض اختصاصات الحكوم االقليمية، باالضافة الى اختصاصاتها الرئيسية منتقصة اياها من الواليات، او بالعكس قد تعمل هذه الدساتير على تعزيز دور الواليــات وتوســيع اختصاصــاتها على حســاب اختصاصــات الحكومــة المركزيــة. باالضــافة الى عــدم الدقــة والوضــوح في صــياغة النصوص الدستورية، االمر الذي يــؤدي بــدوره الى الفهم الخــاطىء لهــذه النصــوص

عند تفسيرها لمصلحة اي من الطرفين االتحادي او االقليمي.: لذا سوف نقسم هذا الفصل الى مبحثين هما

.المبحث االول : المنازعات الناشئة عن تقاسم الثروات في الدول الفدرالية.المبحث الثاني : المنازعات الناشئة عن تقاسم الثروات في العراق

المبحث االولالمنازعات الناشئة عن تقاسم الثروات في الدول الفدرالية

دســاتير الــدول الفدراليــة الــتي تعتــبر القاعــدة واالســاس في عمليــة تقاســم الثروات بين المستوى االتحادي ومستوى الواليــات ) الســلطات المحليــة(، قــد تثــير نصوصها المتعلقة بعملية تقاسم الثروات منازعات بين كــل من مســتويي الحكم في الدول الفدرالية. وتلك المنازعات قد تتعلــق بقضــايا ثانويــة، ال تمس مصــالح الدولــة الرئيسية، وتكون الخصومة فيهـا على تطـبيق او تفسـير قــانون من دون ان يطـالب

، او تكــون هي الــتي ال يتم حلهــا بــالطرق القضــائية، وانمــا(1)فيهــا بتعــديل القــانونــالح بالطرق الدبلوماسية او السياسية المختلفة، حيث يراعى فيها التوفيق بين المص

ــول قانونية ــاد عن البحث في حلـ ــاربة واالبتعـ ــارب(2)المتضـ ــنزاع التضـ ــني الـ . ويعـــدة، اوالتصادم اوعدم التوافق في المصالح بين مجموعتين اواكثر داخل الدولة الواح

تعرف المنازعة بانها عدم االتفــاق حــول مســألة منو.(3)من اجل تغيير الوضع القائم ذهبت. كـذلك (4)الواقع اوالقانون اوتعارض الدعاوى القانونية اوالمصالح بين طـرفين

بين ) كارولين شروك شــنك ( الى ان الــنزاع هــو " احــد اشــكال الســلوك التنافسي اهــداف حــول اكــثر او طرفــان يتنافس عندما يحدث ما عادة وانه المختلفة الجماعات

المــوارد حــول او خيالية او حقيقية االهــداف تلك كــانت ســواء متوافقة غــير معينة ويذهب البعض الى تعريف النزاع بانه "" ســعي الجماعــات المختلفــة. .(5)المحددة "

ــلمية او ــائل الس ــنزاع الوس ــتخدمت في ال ــواء اس ــة، س ــداف مختلف ــوغ اه الى بل

د. عطالله فيصل شاهر، الطرائق السلمية لحل المنازعات الدولية، بحث منشور في مجلة ) (1.49، ص 2003(، جامعة بغداد، 22الدراسات الدولية، العدد )

،2010، دار اثراء للنشر والتوزيع، عمان، 1د. رياض صالح ابو العطا، القانون الدولي العام،ط ) (2.468ص

2008 – 2003 محمد حسن عمر، النزاعات الداخلية ودور الفساد في نشوبها العراق للفترة ) (3.16 – 14، ص ص 2012، منظمة ئارام لحقوق االنسان، دهوك، 1نموذجا، ط

،2005، دار النهضة العربية، القاهرة، 5د. ابراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، ط ) (4

.845ص 5() Carolyn, Schrock Shenk ,Introducing conflict and conflict transformation,1st Ed, Herald press company, London, 1999, P.25.

. ويعــرف )كــوزر( الــنزاع بانــه " النضــال حــول قيم او مطــالب(1)استخدمت القوة ".(2)اواوضاع معينة اوموارد محددة او نادرة "

ــنزاع كذلك يؤشر النزاع الى وجود مشاكل بحاجة للعناية بها، واذا لم يتم معالجة ال في بادئ االمر فأنــه ســوف يكــون ســببا لمعانـاة كبــيرة، وان الثمن البــاهض للعنـف

.(3)يكمن في زيادة اثار النزاع عليه يمكن القول ان المنازعة هي الــتي تكــون فيهــا الخصــومة على تطــبيق او تفسير القانون، ذلك ان المنازعة تنشـأ من جـراء تطــبيق القــوانين النافــذة، وتكــون

نتيجة منطقية للنصوص الغامضة والتي تتطلب التفسير. : ومن اجل ذلك قسم هذا المبحث الى مطلبين هما

المطلب االول : المنازعات المتعلقة بالثروات الطبيعية.المطلب الثاني : المنازعات المتعلقة بالثروات غير الطبيعية.

المطلب االولالمنازعات المتعلقة بالثروات الطبيعية

تمثل الثروات الطبيعيــة احــد أهم مصــادر الــدخل في الــدول الفدراليــة ذات االقتصاد الريعي، وان الصراع على ملكية الثروات الطبيعيــة المتواجــدة في األقــاليم أو الواليات الفيدرالية، كان وال يزال مثارا للخالف والجدل في هذه الــدول. واختلفت المعالجــات الدســتورية لهــا بــاختالف طبيعــة النظــام السياســي واالجتمــاعي للــدول

ــة اداريا ــة المتقدم ــدول الفيدرالي ــة. ففي ال ــثروات الفيدرالي واقتصــاديا، أصــبحت ال الطبيعية ال تشكل المصدر األساس للدخل فيها نتيجــة لتنــوع النشــاطات االقتصــاديةــذه المختلفة، وخاصة ما يتعلق منها بالتنمية واالستثمار وغيرها، لذلك اتجهت بعض ه الدول الى عائدية ملكية الثروات الطبيعية إلى األقـاليم أوالواليـات الـتي توجـد فيهـا

.(4)هذه الثروات كما هو الحال في دستور دولة االمارات العربية المتحدة

1() Oliver Rams botham and others, Contemporary Conflict Resolution, The prevention manage - ment and transformation of deadly conflict, 2nd Edition, Polity press, Malden, Massachusetts, 2009, P.27.

2( ) Lewis A. Coser, The function of social conflict, the free press, New York, 1956, P. 24.

3 () Luc Reychler and others, Peace Building, 1st Ed, Lynne Rienner publishers, INC, Boulder , Colorado, p.3.

.1971( من دستور دولة االمارات العربية المتحدة لسنة 23 المادة ) ) (4

كمــا تعتــبر الســيادة اإلقليميــة للدولــة على ثرواتهــا الطبيعيــة من أهم المبــادئ 1963الرئيسية المستقرة في المجال الدولي، فقد أصدرت الجمعية العامــة ســنة م

(، وأعلنت فيــه حــق الشــعوب واألمم في مباشــرة ســيادتها1803القــرار المــرقم ) الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، وفقا لمصلحة التنمية القومية فيها ورفاهيــة شعب الدولة المعنية. ويعتبر انتهاك هذا الحــق منافيــا لمبــادئ ميثـاق األمم المتحــدة

. (1)ومعوقا لتنمية التعاون الدولي وصيانته

كذلك تعد الثروة النفطية احد اهم انواع الثروات الطبيعية التي كانت محل النزاع الدائم، وتختلف عملية التقاسم للنفط من دولة الى اخرى وفقا للنظام الذي على

: اساسه تكونت الدولة الفدرالية على النحو االتي: سيطرة السلطات االتحادية على الثروة النفطية-أوال

الحكومة االتحادية يمكن لهــا ان تســيطر على مــوارد الــثروة النفطيــة بمفردهــا، دون أن تكون لسلطات األقاليم أو الواليات أي حق في التصرف بهــذه الــثروة الــتي

. أي أنهـا تبسـط ســيطرتها على مــوارد هــذه الـثروة(2)تقع في أقاليمها أو استغاللها بصورة كاملة، كما هــو الحــال في ظــل الدســتور الــبرازيلي الــذي نص على احتكــارــر النفــط الحكومة االتحادية لتنقيب واستغالل رواسب البترول والغاز الطبيعي وتكري

، . وكذلك الحال بالنسبة للدستور الفنزويلي الذي اشــار(3)واستيراد وتصدير منتجاتها الى انه تنفرد السلطات االتحادية بالمناجم المعدنية وحقول النفط اينما وجدت حتى

.(4)لو وجدت تحت البحار االقليمية او في المناطق القارية العائدة لفنزويال

تقسيم الثروة النفطية بين السلطات االتحادية وسلطات-ثانيا : الواليات

ــلطات قسمت بعض الدول الفدرالية الثروة النفطية بين السلطات االتحادية وس الواليات او االقاليم، وفقا لنسب محــددة يشــار اليهــا في الدســتور، نظــرا للظــروف السياسية والتاريخية التي مرت بها شعوب هذه الدول التي اخذت بهذا النظام، كمــا

م، على أن حصــة الواليــات )1999هو الحال في نيجيريــا فقــد نص دســتورها لعــام ( من اتفاقية الســالم5( من المادة ) 6.ونصت الفقرة)(5)%( من الثروة النفطية13

د. عمر حسن عدس، استغالل حقول النفط الممتدة عبر الحدود الوطنية، وكالة المطبوعات ) (1.21للنشر، الكويت، ) د . ت (، ، ص

.90-89د. كاوان إسماعيل إبراهيم، مصدر سابق، ص ص ) (2.1988( من الدستور البرازيلي لسنة 177 المادة )) (3.1950( من دستور فنزويال لسنة 12 المادة )) (4.1999 دستور نيجيريا لسنة ) ( 5

الشامل في السودان بين الحكومــة القوميــة في شــمال الســودان وحكومــة جنــوب %( من صافي إيرادات النفط المتأتية من آبار50السودان، على ان تخصص نسبة )

النفط السودانية للواليـات واألقـاليم المنتجــة منــذ بدايــة الفـترة مــا قبــل االنتقاليــة، %( األخرى إلى الحكومــة القوميــة و الواليــات في شــمال الســودان50وتذهب أل )

"(1) .

: انفراد األقاليم والواليات بالسيطرة على الثروة النفطية-ثالثا نظرا الن الثروة النفطية أخذت طابعا قانونيــا وسياســيا في بعض الــدول الفدراليــة، اتجهت األقاليم والواليات إلى االنفراد بالسيطرة على هذه الثروة، كما هو الحال في

ــنة ــادي لس ــتورها االتح ــدة في دس ــة المتح ــارات العربي ــة االم م، اذ نص1971دول دستورها االتحادي على انفراد االمــارات المكونــة لالتحــاد والموجــودة فيهـا الـثروات

. (2)الطبيعية بهذه الثروات دون تدخل الحكومة االتحادية الـثروات الطبيعيـة مهمـة، وتشـكل نسـبة كبـيرة من يتبين مما سـبق ذكـره ان

موارد الدول التي تعتمد على االقتصاد الريعي، بحيث تتطلب المعالجة في الدســاتير أو اتفاقيات السالم، النه في الـدول الفدراليـة الناميـة تكــون الـثروات الطبيعيـة هيــة المصدر الوحيد او المهيمن على اقتصاد الدولة، وغالبا ما تحــاول الوحــدات المكون للدولة في تلك الــدول من الحصــول على هــذه الــثروات، من اجــل تحقيــق التــوازن المالي بينها وبين السلطة االتحادية، كما تنظم النصــوص الدســتورية مســالة تقاســم هذه الثروات بين مستويي الحكم، اال ان هذه النصوص قــد التقــوم بعمليــة التقاســم هذه بشكل منصف، اوتكون مبهمة وغير واضحة وتحتمل اكـثر من تفسـير، واسـتنادا الى هذا االمر قد تثار المنازعات حول تقاسم هــذه الــثروات بين الحكومــة االتحاديــة

وحكومات الواليات او االقاليم.

المطلب الثانيالمنازعات المتعلقة بالثروات غير الطبيعية

تبين معظم الــدول الفدراليــة في دســاتيرها او في تشــريع خــاص، ســلطات جباية االيرادات الخاصة لكل من الســلطات االتحاديــة وســلطات االقــاليم، وان احــد ممــيزات تخصــيص الســلطات الماليــة في غالبيــة الــدول الفدراليــة، هي ان مصــادر االيرادات الرئيسية تكــون من نصــيب الســلطات االتحاديــة حـتى عنــدما تكـون بعض

.2005 اتفاقية السالم الشامل في السودان لسنة ) (1. 1971( من دستور دولة االمارات العربية المتحدة لسنة 23 المادة )) (2

وانالمجاالت الضريبية مشتركة، فان السلطات االتحادية تميل الى السيطرة عليها. ــل من مســتويي الحكم الى التنافس على هذه الثروات والموارد االقتصادية يدفع بك محاولة السيطرة على هذه الثروات دون احترام لحقــوق االخــرين، فتنشــأ عن ذلــك

المنازعات بينها.لذلك سوف نتطرق الى هذه المشاكل والمنازعات وكما يأتي :

: تحصيل االيرادات-اوال

تعتبر جباية وتحصيل االيرادات بكل انواعها من اهم المشــاكل الــتي تواجههــا الــدول الفدراليــة، من اجــل تمويــل نفقاتهــا العامــة، وقيامهــا باعبائهــا الماليــة على مختلــف الصعد، وتختلف الـدول الفدراليــة في كيفيـة توزيـع الصــالحيات الماليـة اسـتنادا الى كيفية تكوين هذه الدول، متأثرة بالضروف المتغيرة داخــل الدولــة وخارجهــا. وتعتــبر مشكلة تحصيل االيرادات من المشـاكل المـؤثرة في الـدول الفدراليــة والـتي تعـني نسبة الصــالحيات الــتي تعطيهــا الحكومــة االتحاديــة للحكومــات االقليميــة بخصــوص

. (1)تحصيل االيرادات: ومن ابرز المشاكل في عملية تحصيل االيرادات

: تحصيل الضرائب - 1 تحاول معظم الحكومات الفدرالية بسط سيطرتها على جباية الضرائب، كما تحــاول عدم السماح لحكومات الواليات اواالقاليم في جباية وتحصيل الضرائب، وال تخصص هذا الحق لغيرهــا من الحكومــات االقليميــة والمحليــة، وذلــك حينمــا تنص على ذلــك االمر كاختصاص حصري لها في الدستور الفدرالي. وقد يحدث ذلك اضطراريا، فيمــا اذا كان جهاز تحصيل الضريبة في والية اقل كفاءة عنه في غيرها من الواليات، فعند ذلك قد تقوم الحكومــة االتحاديــة بتفــويض هــذه الســلطة الى واليــات اخــرى ضــمن

الدولة الفدرالية، مما يؤدي الى نشوء التمييز في المعاملة بين مواطني الواليات. : ازدواج الضريبة -2

تبرز هذه الحالة عندما تفرض نفس الضريبة في منطقــة معينــة او اقليم معين اكــثرــدخل من مرة من قبل سلطتين على نفس المكلف، وافضل مثال لها هي ضــريبة ال في الــدول الفدراليــة الــتي قــد تفرضــها الحكومــات االتحاديــة وحكومــات الواليــات واالقاليم. وتثار هذه المشكلة بسبب تعقيــد الحيــاة االقتصــادية الحديثــة، ممــا يجعــل الكثــير من المشــاريع تتجــاوز حــدود اكــثر من واليــة اواقليم واحــد، كمــا وان أنتقــال

انور شاه، تأمالت مقارنة حول التحديات الناشئة في الفدرالية المالية، بحث منشــور في ) (1 حوارات حول ممارسة الفدراليـــــة المالية، راؤول بلندباخر واخرون، ترجمة مها بسطامي،

.51 ص ،2007الجزء الرابع، منتدى الحوارات الفدرالية، اوتاوا،

االفراد من مكان الى اخر داخل الدولة الفدراليــة قــد يجعلهم في كثــير من االحيــان معرضين للضــريبة الــتي تفرضــها اكــثر من حكومــة واحــدة. وكــذلك ازديــاد حاجــات مختلف مستويات الحكم الى االيرادات، أدى الى ازدياد التكرار في الضــريبة بشــكل غير قانوني االمر الذي اثار كثيرا من الجــدل والخالفــات، اال في االحــوال الــتي ينص

من خاللفيه الدستور صراحة على مشاركة الضريبة. كما ان هذه المشكلة ال تحــل ، اال عندما ينص الدستور نفسه على السيطرة على جميع مجــاالت الضــريبةالدستور

. (1)من خالل الحكومة االتحادية- ادارة الضريبة :3

تعتبر ادارة الضرائب مسؤولية فنية معقدة تتطلب تفسير قانون الضــرائب من قبل الذين يقومــون بتحصــيل الضــرائب، ويعتمــد نظــام ادارة الضــريبة الســليم على االمتثال الطــوعي من جــانب دافعي الضــرائب، ويمكن ان تكــون ادارة الضــريبة في

.(2)الدول الفدرالية مركزية او ال مركزية : كما تستخدم الدول الفدرالية ثالثة اساليب في ادارتها للضريبة وهي

أ – اسلوب الفصل االداري : وذلك بانشاء كل من السلطات الضريبية االتحادية و .سلطات الضريبة في الواليات

ب – اسلوب التفويض االداري : حيث تقوم االدارة الضريبية في الحكومة االتحادية بتفويض االدارة الضريبية في الواليات او االقاليم من اجل تحصيل الضرائب نيابة

.عنها ج – اسلوب التركيز االداري : وبموجبه تقوم الحكومة االتحادية بجباية االضرائب

التي تفرضها الواليات من اجل انفاقها في تلك الواليات باالضافة الى فرض .الضرائب االتحادية نفسها

وتكمن المشكلة في ان بعض الدساتير الفدرالية ال تنظم هـذه العمليــة بالشــكلــات المطلوب، او تقوم بحصر هذه الصالحيات في يد الحكومة االتحادية وتحرم الوالي منها، او تضيق من النطاق المسموح به للواليات في جباية هــذة الضــرائب، بحيث ال تتمكن من تغطية نفقاتها العامة، ممــا يجعلهــا في مركــز التــابع للحكومــة االتحاديــة، وتحيد بذلك عن مفهوم النظام الفدرالي الــذي يتضــمن نوعــا من االســتقالل االداري والمالي بالنسبة للواليات او االقــاليم المكونــة للدولــة الفدراليــة. فمثال نجــد انــه في

.61نبيل عبد الرحمن حياوي، المالية، مصدر سابق، ص القاضي ) (1 ، منتدى االتحادات الفدرالية، اوتاوا،1 جورج اندرسون، الفدرالية المالية مقدمة مقارنة، ط ) (2

.25، ص 2007

الواليات المتحدة االمريكية، هنالك حاالت قليلة تجيز فيها الحكومة االتحادية للواليات من المــادة )2ان تجبي االيرادات االتحادية، كما اشارت الى ذلك الفقرة العاشــرة -

( من دستورها الفدرالي، عندما منعت الواليات من فرض الرسوم على الصــادرات1ــا الخاصــة ــذ قوانينه ــق بتنفي ــة الضــرورة القصــوى فيمــا يتعل ــواردات اال في حال وال

.(1)بالتفتيش، ومن ثم ترسل هذه االيرادات الى الخزانة االتحادية كما يجيز الدستور االسترالي للحكومة االتحادية ان تستخدم الوكــاالت االداريــة للواليات، ويجيز للواليات ان تســتخدم وكــاالت الحكومــة المركزيــة من اجــل القيــام بهذه العملية، كذلك كانت الحكومة االتحادية تسن قانون البرنامج الموحد للضــرائب

م وتجمــع ضــرائب الــدخل للواليــات االتحاديــة في خمســة من الواليــات1943عــام االسترالية الستة، اما في الوالية السادســة و هي اســتراليا الغربيــة فقـد اسـتخدمت

. وكــذلك الحــال(2)حكومة الواليــة مــوظفين اتحــاديين الدارة نظامهــا المــالي باســرهــراق لســنة ــتور الع ــلطات2005بالنســبة لدس ــويض س ــتور تف ــاز الدس م، حيث اج

. (3)الحكومة االتحادية للمحافظات او بالعكس

الديون السابقة على تكوين الدولة الفدرالية : -ثانيا

قد تتكون الدولة الفدرالية على انقــاض كونفدراليــة ســابقة، او من تجمــع عــدة دول واتحادها من اجل انشاء نظام فدرالي فيما بينها، فترث الدولة الجديدة الــديونــات المتحــدة ــان كمــا حــدث في الوالي ــة على مــا ســبقها من كي ــانت مترتب ــتي ك ال االمريكية، عندما تحملت الحكومة الفدرالية ديــون الحكومــة الكونفدراليــة الســابقة،

وتكمن المشــكلة هنــا في اســترداداوالديون التي على الدول الداخلــة في االتحــاد. مبالغ الديون التي تدفعها الحكومــة االتحاديــة للواليــات، فقــد ال تتمكن الواليــات من ارجاع هذه المبالغ للحكومة االتحادية، او تقوم الحكومة االتحادية بوضع فـوائض على

حيث نجد ان دستور الواليــات المتحــدةهذه الديون لتثقل بها كاهل الواليات وغيرها. االمريكية يتضمن نصا صريحا يتعلق بديون دولـة ســابقة لـه. ونص الدســتور على ان

(1( فقرة )6يضطلع االتحاد الجديد بديون الكونفدرالية السابقة كما جاء في المادة ). (4)م1787من دستور الواليات المتحدة االمريكية لسنة

.1787( من دستور الواليات المتحدة االمريكية لسنة 1 الفقرة العاشرة من المادة ) ) (1.53جورج اندرسون، مصدر سابق، ص ) ( 2.378 عصام نعمة اسماعيل، مصدر سابق، ص ) (3.1787( من دستور الواليات المتحدة االمريكية لسنة 6 المادة )) (4

ويتضمن الدستور الكندي و االسترالي نصوصــا تفصــيلية بشــأن ديــون الواليــات، م، على ان يضــطلع االتحــاد بجميــع الــديون1867حيث نص الدستور الكندي لســنة

م على انــه1901، ونص الدســتور االســترالي لســنة (1)وااللتزامات الخاصة بالواليات يجوز لحكومة االتحــاد ان تاخــذ على عاتقهــا ديــون الواليــات بشــكل كامــل، وعــدلت

م، فقرة ) أ ( التي اجازت لحكومة االتحاد ان1928( من الدستور عام 105المادة ) تعقد االتفاقات مع المقاطعات بشان قروضها المســتقبلية، اال ان هــذه النصــوص لم تحدد كيفية استرداد هذه الديون من الواليات، وال المــدة الــتي تســدد فيهــا الواليــات مبالغ الديون المدفوعة من قبل حكوماتها االتحادية اليها، االمر الــذي يثــير منازعــات

. (2)مستقبلية بشأنها بين كل من مستويي الحكم

الموازنة : -ثالثا قد ال تتضمن دساتير الدول الفدراليــة نصوصــا صــريحة بشــأن عمليــة الموازنــة واجرائاتها، او مسألة الرقابة عليها، مما يؤدي الى نوع من االرباك في عملية تمويل الخزانــة العامــة في الدولــة، كي تتمكن الدولــة من القيــام باالنفــاق العــام من حيث نسبة االيرادات التي تقدمها الواليات لالتحــاد الفــدرالي، وتــترك هــذه التفاصــيل الى قوانين خاصــة بالموازنــة تصــدر اســتنادا الى هــذا الدســتور، فعلى ســبيل المثــال لمــة ــذه الرقاب ــأن ه ــريحا بش ــا ص ــة نص ــدة االمريكي ــات المتح ــتور الوالي ــمن دس يتض

( من الدســتور الــذي يشــير الى انــه ال1 من المادة )7باستثناءنص الفقرة التاسعة - . وتم تغيــير(3)يجوز سحب االموال من الخزينة اال بناء على اعتمادات اقرهــا القـانون

م وظهــر اســلوب انشــاء مكتب الميزانيــة، ولم تجــد كنــدا1921هذا االســلوب عــام واستراليا والمانيا والنمسا وسويســرا حاجــة الى اتبــاع اســلوب مكتب الميزانيــة، و تعتبر الموازنة فيها اختصاص وزارة المالية، وادى ذلك الى ظهور ازمة برلمانيــة، الن

.(4)تركيز الموازنة بيد الوزير اعطى للوزارة مقاما عاليا على البرلمان

التحويالت المالية ) االعانات ( الى الواليات : -رابعا

تقــوم الحكومــات االتحاديــة في كثــير من االحيــان بتحويــل قســم من ايراداتهــا االتحادية الى حكومات الواليات او االقاليم في شكل اعانات، وتقــدم هــذه االعانــات الى الواليات بدون شروط، اوقد تكون مشروطة بالقيــام باعمــال حكوميــة محــددة،

.1867 ( من الدستور الكندي لسنة 111 المادة ) ) (1.1901( من الدستور االسترالي لسنة 105 المادة )) (2.1787( من دستور الواليات المتحدة االمريكية لسنة 1 المادة ) ) (3.46 - 44نبيل عبد الحمن حياوي ، المالية، مصدر سابق، ص ص القاضي ) (4

ــتي وقد يطلب من حكومات الواليات احيانا ان تقدم من جانبها امواال ازاء االموال ال تقدمها السلطات االتحادية. فتثار بذلك المشاكل والخالفات بين الحكومــة المركزيــة وبين حكومات الواليات اواالقاليم حول هذا االمر الذي يضعف بــدوره من الســلطات االقليمية في مواجهة السلطات االتحادية، الن هذا االمر ال يتفق مــع مــا يــذهب اليــهــة من اضــطهاد النظــام الفــدرالي في المحافظــة على شــعوب الحكومــات االقليمي الحكومة المركزيــة، وقــد تصــبح مثــل هــذه المنح ســالحا قويــا في ايــدي الســلطات

حيث تعتـبر كافـة التحـويالت في الواليـات المتحـدة االمريكيـة مشـروطة،االتحادية ، %( من ايرادات الواليات، وتصــل نســبة التحــويالت في26وتصل الى ما يقرب من )

. (1)%( ، وهي تحويالت مشروطة42%(، وفي اسبانيا تصل الى )49المكسيك الى ) يتبين مما سبق ذكره ان المنازعات التي تنشأ عن عملية تقاسم الثروات في

الدساتير الفدرالية، يكون السبب فيهــا عــدم التنظيم الدســتوري لهــذه االمــور او ان النصوص الدستورية تصاغ بشكل غير واضح ومبهم، كــذلك فــان التطــبيق الخــاطىء لهذه النصوص من قبل احد مستويي الحكم في الدولة االتحاديــة قــد يثــير الخالفــات والجدل، ويعود ذلك كله اما لعدم وجود الكفاءات القانونية التي بامكانها القيام بهـذه العملية بشكل جيد، او االستعجال في الصياغة الدســتورية الــذي يصــحبه الكثــير من االخطاء في التشريع الدستوري، او بسبب تفسير هذا النص الدستوري، بحيث تقــوم كل من الحكومة االتحادية وحكومات االقاليم اوالمركز بتفسير هذا النص اوالنصوص

وفقا لمصالحها.

المطلب الثالث

نماذج لمنازعات تقاسم الثروات في بعض الدول الفدرالية تطــرقت دســاتير بعض الــدول الفدراليــة بشــىء من التفصــيل واالســهاب الى عمليــة تقاســم الــثروات، ســواء كــانت طبيعيــة ام تلــك الــتي تقــوم الدولــة بجبايتهــا كالضرائب والرسوم، فقد تناولت الدول الفدراليـة ثالث نمـاذج في تقاســم الـثروات في دساتيرها، فمنها من ركز ســلطات جبايــة االيــرادات واستحصــالها بيــد الحكومــةــون االتحادية على حساب الواليات المكونة لها كالواليات المتحدة االمريكية التي تتك من خمسين والية باالضافة الى العاصــمة واشــنطن وجزيــرة االســكا الــتي لم تعتــبر والية لحد االن، حيث نجد ان الدستور الفــدرالي للواليــات المتحــدة االمريكيــة لســنة

( تعديال يؤكد في المادة االولى منــه فقــرة )27( مواد و )7م، والمتكون من )1787

، منشورات منتدى االتحادات1 جورج اندرسون، مقدمة عن الفدرالية، ترجمة مها تكال، ط) (1 .37ص، 2007الفدرالية، اوتاوا،

ــات8 ( على اختصاص الكونجرس بجباية االيرادات بكافة انواعها بحيث اليمكن للوالي. (1)ان تقوم بهذه العملية من تلقاء نفسها ودون موافقة الكونجرس

ومنها من اعطى الصالحية للواليات في جباية بعض انواع االيرادات كالضــرائبــك1901على الدخول الشخصية كما في دستور استراليا لسنة م، حيث نجد ان هنال

نوع من التوازن المالي في الدستور االســترالي بين حكومــة الكومنــولث وحكومــات الواليــات الســتة المكونــة للكومنــولث. ومنهــا من جعــل ملكيــة هــذه الــثروات ملكــا لالقاليم الموجودة فيها كما هو الحال في دولة االمارات العربية المتحــدة، حيث نص

ــنة ــتورها االتحــادي لس ــادة )1971دس ــارات23م في الم ــه على ملكيــة االم ( منــون من ) الموجودة فيها الموارد الطبيعية لهذه الموارد، كما ان االتحاد االماراتي يتك

( امارات متحدة، ونجد في النظام السياسي االماراتي توجها نحو اعطاء صــالحيات7 كبيرة لالمــارات المكونــة لالتحــاد، من اجــل االســتفادة من مواردهــا بشــكل مباشــر

.(2)بموافقة حكومة االتحادويتناول هذا المطلب نماذج للمنازعات في ثالثة دول فدرالية هي :

الفرع االول : منازعات تقاسم الثروات في الواليات المتحدة االمريكية.الفرع الثاني : منازعات تقاسم الثروات في استراليا.

الفرع الثالث : منازعات تقاسم الثروات في دولة االمارات العربية المتحدة.

الفرع االولمنازعات تقاسم الثروات في الواليات المتحدة االمريكية

هنالك مشكالت ماليــة في النظــام الفــدرالي للواليــات المتحــدة االمريكيــة لم م من ايجـاد الحلـول لهـا، بـالرغم من قيامـه بحمايـة1787يستطع دسـتورها لسـنة

، ومنها القيــود الــواردة على االيــرادات االتحاديــة وايــرادات(3)المصالح المالية للدولة الواليات، حيث لجأت الواليات في بعض الحاالت الى جباية بعض انواع االيرادات من

.1787( من دستور الواليات المتحدة االمريكية لسنة 1 المادة ) ) (1.1971( من دستور دولة االمارات العربية المتحدة لسنة 23 المادة )) (2

3 ) ) Peter Woll, American government : Readings and cases, 15th Ed, R.R Donnelley and sons company, New York, 2004, P. 31.

. كل ذلك كان الســبب(1 )اجل معالجة الخلل الحاصل من نقص التمويل االتحادي لها في التعديالت الالحقة للدستور الفــدرالي االمــريكي من اجــل الوصــول الى الحلــول المناسبة العادة التوازن الى نصابه، فنجد ان التعديل العاشر للدستور يمنح الواليات صالحيات متبقية في التفاوض مــع الحكومــة االتحاديــة فيمــا يتعلــق بالتمويــل، اال ان الواليات مقيدة في ان تتبع االجراءات الصحيحة في سياستها واعمالها، كــذلك تميــل الحكومــة الفدراليــة الى التــدخل في بــرامج الواليــات الماليــة الداخليــة ممــا يــدفع بالخالفات للظهور مرة اخرى بين المستويين الحكوميين حول القضايا المالية. وغالبا ما تكون السياسات المالية الفدرالية على خالف مع سياسة الواليــات، وتوجــد ايضــا مشكالت التفويضات غــير الممولــة ومحاولــة انتقــاص ســلطات الواليــات من جــانب

. (2)الحكومة االتحادية وتحويل البرامج على المستوى الفدرالي الى الواليات وغيرهاوتشمل منازعات تقاسم الثروات في الواليات المتحدة االمريكية :

: سلطة فرض الضريبة و القيود المفروضة عليها-أوال

( فقــرة ثامنــا على انــه " للكــونجرس الســلطة في ان يجــبي و1 تنص المــادة )ــام يفرض الضرائب و الرسوم و المكوس، لدفع الديون و لتأمين الدفاع و الرفاه الع للواليات المتحدة، ولكن جميع الرسوم و المكوس يجب ان تكون موحــدة في جميــع ارجاء الواليات المتحدة..... "، واشترط الدستور توحيد الرسوم والمكوس في جميع

. (3)انحاء الواليات تحقيقيا لمبدا المساواة واكدت الفقرة تاسعا من هذه المادة على انه " اليجوز فرض ضريبة مباشــرة اال بنسبة احصاء او تعداد للسكان أجري قبل ذلك، وال يجوز فرض رسم او ضــريبة على المواد الصادرة من اي والية ". حيث اثارت هذه الفقــرة جــدال كبــيرا ومنازعــات في الواليــات المتحــدة االمريكيــة، فمن المشــاكل االساســية في مجــال الضــرائب فيهــا مشكلة تحقيق توزيع اكثر عدالة للدخل، واتجهت بــذلك هــذه المــادة الى تعزيــز دور الحكومــة االتحاديــة في جبايــة االيــرادات الضــريبية وانتقصــت بــذلك من صــالحيات

.(4)الواليات المكونة لالتحاد الفدرالي

الكسندر هاملتون واخرون، اوراق فدرالية، ترجمة عبد االله النعيمي، معهد الدراسات ) (1.80 – 78، ص ص 2006االستراتيجية، بيروت،

ميرل هاكبارت واخرون، حوار عالمي حول الفدرالية، منتدى االتحادات الفدرالية، اوتاوا، ) (2 .50-46، ص ص 2007

3

علي يوسف عبد النبي الشكري، رئيس الدولة في االتحاد الفيدرالي، أطروحـــة دكتـــوراه غير) ( .37، ص1998منشـــورة مقـــدمــــة إلى كليــــة القانون، جامعة بغداد

4)( Ruth Mason, Op.Cit , P.980 .

كذلك اثار غيــاب الضــمانات المتبادلــة بين الواليــات في الواليــات المتحــدة م، منازعــات بشــأن1787 ( عــام Massachusettsاالمريكيــة وخاصــة في واليــة)

المساهمة التي تقدمها الواليات للخزانة االتحادية على اســاس الحصــص المخصصــة لها. االمر الذي اعتبرته الواليات تدخال في الشؤون الداخلية لها، خصوصا فيما يتعلق بالضرائب، التي هي من االختصاصات الحصرية لالتحاد وفقــا لمــا جــاء في الدســتور االمريكي. وادت هذه المنازعات الى حالة من االضطرابات، واعتــبرت عمليــة توزيــع حصص المساهمة للخزينة االتحادية هذه على الواليات نقصا تشريعيا، حيث ان قدرة هذه الواليات من حيث العائدات ال تتناسب مع مـا يقطنهـا من سـكان، ممـا ادى في

. (1)النهاية الى ايالء هذا االمر الى الحكومة االتحادية لجباية الضرائب والمكوس

: ادارة الضريبة والمنح المخصصة الواليات-ثانيا

ال يوجد نص في دستور الواليات المتحدة االمريكية يتنـاول موضــوع ادارة الضــريبة، مما يؤدي بالنتيجة الى االفتقار الى سياســات مبرمجــة سـواء كـانت رســمية او غــير رسمية، من اجل التنسيق الفعال للسياسة المالية في الواليــات المتحــدة االمريكيــة بين الحكومة االتحادية وحكومات الواليات، حيث ان سياسات هذه الحكومــات كثــيرا ما تكون على خالف مــع بعضــها البعض، بخصــوص ادارة الضــرائب وااليــرادات، وان كثيرا من السياســات الحكوميــة الفدراليــة في هــذا الشــأن تــؤدي الى عــدم تطــوير استراتيجيات الواليات بشأن ادارة التزاماتها المالية، فتعــاني الواليــات من تاكــل في سلطاتها بشــكل منظم. اال ان التعــديل الســادس عشــر لدســتور الواليــات المتحــدة

م، عــالج موضــوع1913 / فبراير/ 3 والذي تمت المصادقة عليه عليه في االمريكية ادارة الضريبة والذي جاء بخصوص ضريبة الدخل متضمنا ما يلي " تكون للكونغرس سلطة فرض وجباية ضرائب على الــدخل، أيــا كـان مصــدره، دون توزيــع نسـبي بين

.(2)مختلف الواليات، ودون أي اعتبار ألي إحصاء أو تعداد "

التهرب الضريبي :-ثالثا

ــات عــام م على ان فــرض الضــرائب ورســوم االســتيراد1788احتجت بعض الوالي مقتصر على الحكومــة االتحاديــة فقــط، اال انــه لعــدم تــوفر مــوارد اخــرى للحكومــة االتحادية، قامت هــذه الحكومــة بزيــادة نســبة هــذه الرســوم والتمــادي بهــا الى حــد الضرر، مما نتج عنه عملية التهرب الضــريبي، فقلت بــذلك االيــرادات من الضــرائب الرسوم وتمكن المنتجون المحليون من احتكار السوق وفرض اسعار اقــل ممــا هــو

.190 – 185الكسندر هاملتون واخرون، مصدر سابق، ص ص ) (1.1787 التعديل السادس عشر لدستور الواليات المتحدة االمريكية لسنة ) (2

عليه الحال في السوق الحرة، وهذه الرسوم طردت الصناعة خارج قنواتها الطبيعية ودفعتها الى مجاالت اقل نفعا، مما ادى الى ان تظلم مثل هذه الرسوم التجــار. وانــة اقتصار ما يدخل الى الخزينة الوطنية من ايرادات على رسوم االستيراد، خلق حال من الالمساواة بين الواليات الصناعية والواليات غير الصــناعية، فالواليــات الصــناعية استهلكت مواد مستوردة اقــل من الواليــات غــير الصــناعية، ولم تســاهم في تزويــد الخزينة االتحادية بالمال بالشكل الالزم، لذا كان الــنزاع والجــدل قائمــا حــول فــرض

.(1)ضرائب اخرى: الديون-رابعا

( منــه على ان تضــطلع6 اكد دستور الواليات المتحدة االمريكيــة في المــادة )ــد ــدات المتعاق ــديون والتعه ــع ال ــة في واشــنطن العاصــمة بجمي ــة الفدرالي الحكوم

، وبــرزت المشــكلة(2)م1787والمتفق عليها قبل صــياغة الدســتور الفــدرالي لســنة عندما رفضت بعض الواليات بادىء االمر من دفع المبالغ التي تســاعد بهــا الحكومــةــة من االتحادية في سداد الديون التي كان ال بد من سدادها، مما ادى الى ظهور حال

. (3)الفوضى وعدم االستقرار في الواليات المتحدة االمريكية

االصدار النقدي الجديد :-خامسا كانت سلطة اصدار النقود من اختصاص الواليات المكونــة لالتحــاد الكونفــدرالي،ــا من النظــام الكونفــدرالي الى النظــام ــة وتحوله ــة االمريكي ــل تشــكيل الفدرالي قب الفدرالي، اذ انه كانت لكل والية عملتها الخاصة بها، تتعامل على اساس هذه العملة مع الواليات االخرى في كافــة المجــاالت االقتصــادية والتجاريــة والماليــة. هــذا االمــر بالرغم من انه كان يضفي قدرا من االســتقالل على الواليــات على كافــة الصــعد، اال انه ادى الى قيــام حالــة من الفوضــى واالربــاك المــالي، والى حــدوث منازعــات بين الدول المكونة للكونفدرالية، مما دفع واضــعي الدســتور االمــريكي الى ايجــاد نظــام

( من دستور الواليــات1 من المادة )5لعملة قومية واحدة من خالل الفقرة الثامنة- م، عن طريق اعطــاء الصــالحية للكــونجس في ســك1787المتحدة االمريكية لسنة

.286 – 285الكسندر هاملتون واخرون، مصدر سابق، ص ص ) (1.1787( من دستور الواليات المتحدة االمريكية لسنة 6المادة ) ) (2

3) ( Ferguson and McHenry, The American system of government, 2nd Ed, McGraw – Hell Book company, New York, 1950, P. 100.

، حيث حضــر دســتور الواليــات المتحــدة االمريكيــة على(1)العملــة وتنظيم قيمتها.(2)الواليات ان تسك العملة او تصدر الرخصة المالية

الفرع الثانيمنازعات تقاسم الثروات في استراليا

ــرادات لكــل من حكومــة يحــدد الدســتور االســترالي صــالحيات تحصــيل االي ، بما في ذلك امكان قيام حكومــة الكومنــولث بمنح(3)الكومنولث وحكومات الواليات

المساعدات المالية الي والية بالشروط والمواصفات التي تــرى انهــا مناســبة، ومنــذ ، اصـبحت حكومـة الكومنـولث تجمـع)*(م1901ان سـن الدسـتور االســترالي لسـنة

االيرادات اكثر مما تحتاج اليـه للوفــاء بااللتزامــات الخاصــة بهـا في االنفــاق. وتجمـع حكومات الواليات واالقاليم ايرادات اقل من االيرادات االتحادية، وادى هــذا التفــاوت في االيرادات الى اختالل التوازن المــالي بين مســتووي الحكم االتحــادي واالقليمي. وادت سيطرة حكومة الكومنولث الماليــة الى عــدم الوضــوح في ادوار ومســئوليات الدوائر المختلفة داخل الحكومة، حيث انه يمكن لدائرة من دوائر الحكومة االتحاديــة

. (4)الوصول الى القواعد الضريبية المباشرة من الدخل

.1787( من دستور الواليات المتحدة االمريكية لسنة 1 المادة )) (1 ، مؤسسة موكرياني للطباعة1 د. محمد عمر مولود، الفدرالية وامكانية تطبيقها في العراق، ط) (2

، 2000والنشر، اربيل، .406 ص

3

(( Ser. Georg Gepps, Boarders between New South Wills and south Australia, 1st Ed, Limited Faxmily Print, Queensberry Hell press, Canberra, 1976, P. 184.

م، تخضع لدستور1901 اصبحت المستعمرات البريطانية في قارة استراليا دولة فدرالية سنة )*(

مأخوذ من الدستور البريطاني ودســــتور الواليات المتـــــــحدة االمريـــكيـــــة، لــذلك نـــــجد ان الدســـــتور االستـــــرالي يـــجمع بــــــــين النــــــــــظام البــــــــــرلماني البـــــريــــــــطاني والنــظام الرئاســي االمــريكي، ويمنح الدســتور ســلطات محــددة للكومنــولث تاركــا الســــــلطات

تور االسـترالي يـوفر صـالحيات متســـاوية للسـلطاتـــــــالمتبقيــة للواليـات، كـــما ان الدسالثالث التشـــريعية والتنفيذية والقضـــائية، مع اعطاء اهمية خاصة للســـــــــلطة القضائية.

نظر : كيتي لي روي و شيريل سوندرز، استراليا : ثنائية في الشكلي للمزيد من التفاصيل بحث منشور في حوارات حولوتعاونية في الممارسة،

مجاالت الحكم التشريعية، والتنفيذية والقضائية في الدول الفدرالية، ، منتدى االتـــحادات الفدراليــــــــة،3ترجمة مها بســـطامي، جراؤول بلندباخر وابيغيل اوستاين،

.9، ص 2007اوتاوا،

: وتشمل المنازعات المالية في استراليا ما يأتي عدم التوازن في جباية االيرادات:-اوال

م، ونتيجيــة لالزمــات التاريخيــة والقــرارات1901 بعد سن دستور استراليا لسنة التي اتخذت لمواجهة تلك االزمــات، وكــذلك الكثــير من احكــام المحكمــة العليــا فيــير على حســاب ــة بشــكل كب ــة للحكومــة الفدرالي اســتراليا، زادت الســيطرة الماليــا ــيرة واهمه ــرادات كب ــولث اي ــة الكومن ــبحت حكوم ــات، بحيث اص ــلطات الوالي س

وهذاالضرائب، واصبحت للواليات الست ايرادات ال تكفيها للوفاء بالتزاماتها المالية، المستوى العالي جدا من عدم التوازن المالي ادى الى ان تملك الحكومــة المركزيــة )الكومنولث( عائدات اكثر بكثير مما تحتاج اليها لتغطية نفقاتهــا المباشــرة، في حين أن الواليات ال تملك اإليرادات الكافية لتغطية نفقاتها المباشرة، كما تم تمويل العجز

.(1)في اإليرادات للواليات من )الكومنولث( من فائض اإليرادات كذلك ان اختالل التوازن المــالي بين مســتويي الحكم االتحــادي واالقليمي في

%( من االيـــرادات80الواليـــات ادى الى ان تجمـــع حكومـــة الكومنـــولث حـــوالي )ــة،61االتحادية، في حين انها كانت تحتاج الى ) ــا المالي %( من اجل الوفاء بالتزاماته

%( من االيرادات في17بينما حكومات الواليات المكونة للكومنولث اصبحت تجمع ) %( من االيرادات من اجل الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة،33حين انها كانت تحتاج الى )

ولم يكن لــدى اســتراليا أي قواعــد للضــرائب المشــتركة بين الكومنــولث والواليــات م، كــذلك ضــرائب1952سوى ضريبة األراضي والــتي تخلى عنهــا الكومنــولث عــام

م، ومن اجــل زيــادة العائــدات في1976الترفيــه، وتم التخلي عنهــا ايضــا في عــام %( فقــط رفــع10%( إلى )50أستراليا، ونتيجة لتراجع حصة اإليرادات من حوالي )

ــدخل بنســبة ) ــولث نســبة ضــريبة ال ، حيث أصــبحت1942%( في عــام 60الكومن ، واصبح لهذا االختاللالواليات تعتمد بشكل كبير على المنح المقدمة من الكومنولث

في التوازن المالي في تحصــيل االيــرادات نتــائج غــير مرغــوب فيهــا، واثــيرت بــذلكــة اســتراليا ــولث وحكوم ــة بين مســتويي الحكم وخاصــة بين الكومن ــات مالي منازع

. (2)الغربية

أالن موريس، استراليا : العدالة واختالل التوازن ومذهب المساوات، بحث منشور في ) (4 حوارات حول ممارسة الفدرالية المالية وجهات نظر مقارنة، راؤول بلندباخر وابيغيل

،2007، منتدى االتحادات الفدرالية، اوتاوا، 4اوستاين كاروس، ترجمة مها بسطامي، ج.6-3ص ص

1() David Smith, Directions for finance in Australian federation, Sant Georg university Press, Grenade, 1988, P.21.

.5 – 4 االن موريس، مصدر سابق، ص ص ) (2

التحويالت المالية االتحادية للواليات :-ثانيا م، موضـوع المنح االتحاديـة1901( من دســتور اســتراليا لسـنة 96تناولت المـادة )

للواليات بما يلي " اليجوز للبرلمان خالل عشر ســنوات من تاســيس االتحــاد، وفيمــاــان بعد ذلك ان يقدم المساعدة المالية الي مقاطعة اال بالشروط التي يرتئيها البرلم

. حيث ان الحكومة االتحادية اصــبحت تــدفع مــا(1)الى ان يقر البرلمان خالف ذلك " %( من ميزانية الواليات في صــيغة تحــويالت ماليــة، الــتي تعتمــد عليهــا40يساوي )

حكومات الواليات، مما ادى الى اضــعاف اســتقرار الواليــات، اال ان هــذه التحــويالت كــانت مشــروطة ممــا اضــعف مفهــوم االعانــات الحقيقيــة، وقلــل من القــدرة على التطور بالنسبة للواليات، االمر الذي ادى الى اضعاف الفائــدة من الفدراليــة نفســها

،(2)بالنسبة للواليات، اذ اعتمدت حكومات الواليات بشكل كبير على هــذه التحــويالت وال تـزال هـذه المشـكلة بحاجـة الى حـل من خالل ادخـال التعـديالت الدسـتورية او اجراء اتفاقات بين الكومنولث والواليــات حــول اصــالح الضــرائب واصــالح العالقــات

. (3)المالية من خالل المحاسبة المتبادلة بين مستويي الحكم: الديون-ثالثا

( من الدستور االســترالي على حــق البرلمــان في تحمــل ديــون105 اكدت المادة ) الواليات القائمة، حين تاسيس االتحاد او نسبة منها بموجب أعــداد ســكان الواليــات، كذلك حقه في تحويل هذه الديون كليا او جزئيا، بشرط تعويض الواليات لالتحاد لقاء دفع هذه الديون من قبلها، باالضافة الى قيام االتحاد بخصــم الفوائــد المســتحقة من هـذه الـديون من فـائض ايـراد االتحـاد المسـتوجبة في الواليـات، واذا لم يكـف هـذا الفائض فيجب دفع جميع المبلغ من قبل الواليات، ويجوز لالتحــاد ان يعقــد اتفاقيــات مع الواليات بشأن الديون العامــة للواليــات بمــا في ذلــك اخــذ االتحــاد هــذه الــديون وادارتها على عاتقه وكذلك دفع الفوائد وتنظيم ادارة صــناديق التســديد بشــان هــذه الديون وتوحيد و تجديد و تحويل وتسديد هذه الــديون وتعــويض المقاطعــات لالتحــاد

. 4)*(بشان الديون التي ياخذها االتحاد على عاتقه "

.1901من الدستور االسترالي لسنة (96 المادة )) (1 غراهام سانسم، استراليا : المستوى الثالث يتحرك الى اعلى، بحث منشور في حوارات) (2

حول الحكم المحلي ومناطق المدن الكبيرة في الدول الفدرالية، راؤول بليندباخر و شاندرا .11، ص 2007 اوتاوا، منتدى الحوارات الفدرالية، ، 6جباسما، ترجمة مها بسطامي،

.6 – 5 االن موريس، مصدر سابق، ص ص ) (34 )*( تمتلك السلطات االتحادية في استراليا من جانب اخـر صـالحية التــوازن بين االيــرادات و

المصروفات، حيث انه فــــــي م، صدق الناخبون على تعديل يجــيز لحكومــة االتحــاد " ان تعقــد االتفاقــات " مــع1929 عام

المقاطعات، بشأن الديون العامة بما في ذلك استالم حكومة االتحاد لهذه الــديون وادارتهــا

يتضح من نص هــذه المــادة ان الدســتور اعطى للبرلمــان الحــق في ان يتــولى سداد الديون التي كانت تعاني منهـا قبـل تاسـيس االتحــاد الفـدرالي، على ان تقـوم هذه الواليات بســداد المبــالغ الــتي ســوف تقــدم اليهــا لســداد ديونهــا الســابقة، الى الحكومــة االتحاديــة )الكومنــولث(، باالضــافة الى ان هــذه المبــالغ تكــون مشــروطة بفوائـد تســتقطع من االيـرادات االتحاديـة الـتي تجــبى في الواليـات، بــذلك اصــبحت الواليات االسترالية تتحمل عبئــا ثقيال يكمن في ســداد اصــل هــذه الــديون وفوائــدهاــام بمهامهــا بالشــكل ــة للقي ــروات كافي ــك ث ــتي ال تمل ــات ال وخاصــة بالنســبة للوالي

المطلوب دون االعتماد على التحويالت االتحادية.

الفرع الثالثمنازعات تقاسم الثروات في دولة االمارات العربية المتحدة

م، على ان تكــون1971 نص دســتور دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة لســنة ( من الدستور، اعتــبرت23مصادر تمويل االمارات االعضاء ذاتية، حيث ان المادة )

الثروات الطبيعية لكل امارة ملكا عاما لها، ال يتدخل االتحاد فيها. النه وكما يفهم منــودة في نص هذه المادة ان الحكومة االتحادية ال تتدخل في الثروات الطبيعية الموج

، كمــا تتكــون(1)كل امارة، بل تكون هذه الثروات ملكا لالمــارة على وجــه الخصــوص ( من دســتور دولــة االمــارات126االيرادات العامة لالتحاد االماراتي وفقا للمــادة )

م، من الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بقــانون1971العربية المتحدة لسنة اتحادي والرسوم واالجور، التي يحصل عليها االتحــاد مقابــل الخــدمات الــتي يؤديهــا،

،(2)ومن الحصص التي تســهم االمــارات االعضــاء في االتحــاد من ميزانيتهــا الســنوية قــد ( حيث انــه 127ومن ايراد االتحاد من امالكه الخاصــة وهــو مــا اكدتــه المــادة )

تكون مسألة عدم مساهمة بعض اإلمارات في ميزانية الدولة االتحاديــة في الســابق.(3)امرا مفهوما باعتبار ان تلك اإلمارات كانت فقيرة اقتصاديا

ولكن مع دخــول االســتثمارات المحليــة واألجنبيــة إلى كــل اإلمــارات، فــإن تلــك اإلمارات أصبحت تتمتع بمردود مادي ال باس به، األمر الذي يفرض عليها المســاهمة

.و سداد اقســاطها و رقابة االتحاد على القروض فـــــــــي المستقبل.1901( من دستور استراليا لسنة 105 للمزيد من التفاصيل ينظر : الفقرة )أ( من المادة )

.1971( من دستور دولة االمارات العربية المتحدة لسنة 23 المادة ) ) (1.1971( من دستور دولة االمارات العربية المتحدة لسنة 126 المادة )) (2 الدستور نفسه.( من127 المادة )) (3

ولو بنسبة بسيطة في ميزانية االتحاد، والهدف األساسي من ذلــك هــو خلــق شــعور بأهمية االتحاد للجميع وأنه ملك للجميع، لذلك كان البد من وضع قانون اتحادي ينظم

، كمــا( من الدســتور127مساهمات اإلمارات في الميزانية االتحادية تنفيذا للمــادة ) ( منــه3ان الدستور االماراتي منح االمارات صالحيات واسعة كما جاء في المــادة )

( حيث جــاء34" لالمارات حق السيادة على اراضيها ومياهها االقليمية"، والمــادة ) فيها " لالمارات حق اختيار ممثليها في المجلس االتحادي"، كذلك ذكــر الدســتور في

( بانه تعود جميع السلطات التي لم يعهــد بهــا لالتحــاد وفقــا للدســتور116المادة ) . (1)لالمارات المكونة له

من اجل ذلك سنتطرق الى المنازعات حول الثروات في دولة االمــارات على النحــواالتي : ادارة الثروات الطبيعية :-اوال

م، حالــة من التنــاقض1971 اوجد دستور دولة االمارات العربية المتحــدة لســنة م، وكــذلك1971( من دستور دولة االمارات العربية المتحــدة لســنة 23بين المادة )

( من الدستور اعتبرت الثروات الطبيعية في23( منه، فنجد ان المادة )121المادة ) كل إمارة مملوكة ملكية عامـة لتلـك اإلمـارة، وبـذلك تكـون كـل الـثروات الطبيعيـة كالنفط والغاز والمعادن والمياه والحيوانات واالسماك، مملوكة بشكل عام لالمارات الموجـودة فيهـا هـذه الـثروات، وال يجــوز للحكومـة االتحاديــة في االمــارات التـدخل

( من الدســتور نصــت على انفــراد االتحــاد بالتشــريع في121. اال ان المــادة )(2)فيها ، وبهــذا تكــون الحكومــة االتحاديــة جعلت حمايــة(3)حماية الثروة الزراعيــة والحيوانية

الــثروة الزراعيــة والحيوانيــة ضــمن اختصاصــاتها االتحاديــة، وتكــون قــد تــدخلت في اختصاصات حكومات االمارات المكونة لالتحــاد، االمــر الــذي قــد يثــير منازعــات في حال ما اذا جدت مسألة تخص هذه الثروات، فمن هي السلطة التي ستكون مختصةــتنادا في التشريع بشانها هل هي حكومات االمارات التي توجد فيها هذه الثروات اس

( من الدستور االتحادي، ام تكون الحكومة االتحادية مختصة في23الى نص المادة ).(4)( منه121التشريع استنادا الى نص المادة )

اتساع فجوة الدخل بين االمارات :-ثانيا

.74 عصام نعمة اسماعيل، مصدر سابق، ص ) (1.1971( من دستور دولة االمارات العربية المتحدة لسنة 23 المادة ) ) (23

( من الدستور نفسه.121 المادة )) (( من الدستور نفسه.121 المادة ) ) (4

داخل كل امارة وبين فجوة الدخل واجهت دولة األمارات فيما سبق تزايد في األمارات نفســها، بســبب التســابق على توزيــع الريــع النفطي الــذي ســيطرت عليــه االمارات واستخدمته لزيادة نفوذها، كما اتسعت فجوة تفــاوت الــدخل بين األمــارات

( من دستور دولة االمــارات االتحــادي اعطت لكــل23تدريجيا. حيث نجد ان المادة )ــلطات امارة الحق بالتصرف في ثرواتها الطبيعية، مع تخصيص جزء بسيط منها للس االتحادية، وبذلك اصبحت األمارات ذات الثروات الطبيعية وخاصة النفط والغاز تزداد غــنى، بينمــا األمــارات الــتي تفتقــر الى هــذه الــثروات اصــبحت تعــاني من الركــودــدريجي، ولم يعــالج هــذه الظــاهرة مــا تنفقــه المؤسســات األتحاديــة من مــوارد الت

م، تفــاوت متوســط دخــل الفــرد في الدولــة بين )2001محدودة، فنجد انه في سنة درهم( في امــارة112316 درهم( في امارة عجمــان وبين مــا يزيــد على )21255

أبوظبي، كما عمق من هذه الفجوة تراجــع دور المؤسســات األتحاديــة، وكــان حــاكم ( من23االمارات انذاك ) الشيخ زايــد بن خليفــة ال نهيــان ( مؤيـدا لحــذف المـادة )

الدسـتور، ولكن حـذف أوتعـديل هـذه المـادة لم ينــل األجمـاع في ذلـك الـوقت من المجلس االعلى لالتحاد، االمر الذي ادى الى ان يــتراجع نصــيب األمــارات الشــمالية من الناتج األجمالي في الدولة، مما دفع بكثيرمن أبناء تلك األمارات الى الهجرة الى

.(1)األمارات الغنية خاصة أبوظبي ودبي اما بصورة مؤقته او دائمة

اختالل التوازن المالي :-ثالثا

1973 إمــارة أبوظــبي عن اســتقاللها الحكــومي واإلداري في ديســمبر ت تخلــر وانخرطت في العمل الفيدرالي من خالل إلغاء وزاراتها القائمة وتغييرهــا إلى دوائ

م إجرائين مهمين ســاعدا على تعزيــز العمــل1975محلية، كما أنها اتخذت في عام ــة ــاء العمــل بعلم اإلمــارة واســتبدال علم دول ــدرالي، األول هــو إلغ ــدماجي الفي االن

% من50اإلمارات العربية المتحدة بـه، والثـاني هـو قـرار أبوظـبي تخصـيص نسـبة إيراداتها العامة لدعم الميزانية السنوية لالتحــاد، وتوفــير اإلمكانــات الماليــة الالزمــة لتنفيذ مشروعات التنمية، ولم تكن االمــارات في اول االمــر قــادرة على المشــاركة في النفقات االتحادية، وشكل ذلك عبئا ثقيال على كاهــل الحكومــة االتحاديــة الســيما وانها تقوم بتسديد النفقات االتحادية لالمارات كلهــا، ويعــود ذلــك للحالــة االقتصــادية التي كانت تعاني منها االمارات، من عدم وجود االستثمارات الكافيــة للقيــام بعمليــة

االمارات العربية في مفترق الطرق : رؤية اصالحية، متاح على الرابط التالي :) (1 http://www.darussalam.ae/content.asp?contentid=1941تاريخ اخر زيارة

28/12/2012

التنمية االقتصادية، وانها كانت تعتمد فقد على االقتصاد الريعي متمثال بالنفط والغــاز.(1)بالدرجة الرئيسية

مشكلة افالس دبي :-رابعا ان افالس الدولة يلحقــه انهيــار لعملتهــا ولنظامهــا البنكي، ويــؤثر في اقتصــادــافالس ــة المتعلقــة ب ــة، ومن المشــكالت المالي ــة الدولي ــة وفي مكانتهــا المالي الدول الواليات في دولة االمارات العربيــة المتحـدة،هي مشـكلة إفالس امـارة دبي، فـدبي ليست دولة اإلمارات وإنما هي إمــارة )واليــة( مهمــة من إماراتــه، وإفالس مدينــة أو مقاطعة في والية، أوحتى احتماليــة إفالس واليــة، حــدثت من قبــل في بعض الــدول المتقدمــة اقتصــاديا، كمــا حــدث في الواليــات المتحــدة االمريكيــة بخصــوص ازمــة

م.1975) افالس نيويورك( سنة

وازمـــة افالس دبي ارتبطت بضـــماناتها الحكوميـــة والبعض االخـــر ارتبـــط م، وورد هــذا2010بالمشاريع، كل هذه االمــور ادت الى احتماليــة إفالس دبي ســنة

االمر باعتباره الحل األمثــل لمشــاكل دبي الماليــة، وكــانت معظم ديــون امــارة دبي قصيرة األجل ال تتجاوز خمس ســنين، كمــا ان مــا انفــق على المشــاريع الضــخمة ال يمكن استعادته في خمس سنين، كذلك تركزت محاوالت امارة ابــو ظــبي الــتي هيــة ــدفاع عن النظــام البنكي لدول ــة المتحــدة، في ال ــارات العربي ــة االم عاصــمة دول اإلمارات كلها دون انهيــاره بســبب األزمــة، من خالل إعــادة جدولــة الــديون األجنبيــةــو ظــبي المارة دبي، وذلك من خالل صندوق ابو ظبي السيادي. حيث قامت امارة أب بشراء أصول دبي لسداد ديونها، اال انه كان عالي التكلفة ومرهقا لصندوق أبو ظــبي

اإلمارة منذ السبعينيات بعيدا عن البترول وعن المنطقــةر فيه السيادي، الذي تستثم ليكون عونا لألجيال القادمة من مواطــني أبــو ظــبي، اال ان هــذا القــرار كــان خطــير

. كمــا ان الخلــل الرئيســي في هــذا االمــر(2)وصعبا على أصحاب القرار في أبو ظبيــان ــا النص ــارات، هم ــة االم ــة في دول ــات المالي ــور بعض االزم ــذي ادى الى ظه وال

ــا، حيث ان23الدستوريان ) ( والذي يملك كل امارة الثروات الطبيعية الموجودة فيه امارة غنية بالنفط كأبوظبي سوف يكون معدل الــدخل فيهــا للفــرد اعلى بكثــير من معدل دخل الفرد في امارة اخرى كدبي التي ال تملك الثروة النفطيــة، كــذلك وجــود

( من الدســتور والــتي تجعــل االمــور المتعلقــة121تعارض بين هذه المادة والمادة ) ببعض الثروات الطبيعية تحت تصرف االتحاد، االمر الذي يجعل هذه النصوص عرضة

د. محمد بن هويدن، الفدرالية في االمارات، النظرية والواقع والمستقبل، مركز االمارات ) (1.16، ص2010للدراسات والبحوث االستراتيجية، ابوظبي،

د. حمزة بن محمد السالم، تعثر دبي في السداد هل يمهد الفالسها، متاح على الرابط التالي : ) (2 http://alkhobr.net/articles.php?action=show&id=71 30/12 تاريخ اخر زيارة/

2012

الن تكون سببا في المنازعات بين الحكومة االتحاديــة وحكومــات االمــارات المكونــةلدولة االمارات.

ــذه المنازعــات يتبين من االمثلة السابقة ان السبب الرئيسي لنشوء وبروز ه في الدول الفدرالية بين الحكومــة االتحاديــة وحكومــات الواليــات اواالقــاليم خاصــة،ــات انفســها يكمن في ان الدســتور االتحــادي امــا لم يتطــرق الى هــذه اوبين الوالي المسائل المتعلقة بالثروات وااليرادات اصال، حيث نجد ان دستور الواليــات المتحــدة االمريكية لم يتطــرق الى بعض المواضــيع المهمــة ومنهــا ادارة الضــريبة فيهــا وهــذا النقص كان الســبب وراء قيامهــا بالتعــديل الســادس عشــر على الدســتور من اجــل معالجة هذا االمر، او ان النصوص الدستورية صيغت بعبارات غامضة وغــير واضــحة، بحيث يشوبها الغموض وعدم الفهم الصــحيح، بحيث تتقبــل هــذه النصــوص اكــثر من تفســير واحــد، ممــا يــودي بكــل طــرف في الــنزاع الى تفســير النص بمــا يتالئم مــع

تصوراته وتوجهاته.

المبحث الثانيالمنازعات الناشئة عن تقاسم الثروات في العراق

ــة واقليم ــة االتحادي ــراق بين الحكوم ــثروات في الع ــة تقاســم ال جــرت عملي م، اال انــه اغفــل2005كوردستان وفق اســس نص عليهــا الدســتور العــراقي لســنة

بعض المسائل الهامة المتعلقة بعملية التقاسم لهذه للثروات، وتطــرق اليهــا بشــيء من االختصار والغموض، وكذلك نجد عدم الدقة والوضــوح في صــياغة نصوصــه كمــا

. ومن هنا نشأت الكثير(1)(115( و )114( و )112( و )111جاء في نصوص المواد ) من المنازعــات حــول عمليــة التقاســم للــثروات بين الحكومــة المركزيــة واالقــاليم والمحافظات، وخاصة فيما يتعلق بثروتي النفــط والغــاز، والعقــود الــتي ابــرمت من

قبل حكومة اقليم كوردستان مع الشركات االستثمارية االجنبية.

لذلك تم تقسيم هذا المبحث الى مطلبين هما :المطلب االول : المنازعات المتعلقة بثروتي النفط والغاز.

.352 عصام نعمة اسماعيل، مصدر سابق، ص ) (1

المطلب الثاني : المنازعات المتعلقة بالثروات االخرى.

المطلب االولالمنازعات المتعلقة بثروتي النفط والغاز

م مســألة تقاســم الــثروات الطبيعيــة ومن اهمهــا2005تناول دستور العــراق لســنة ثروتي النفط والغاز فـــي

( ان 111المادة الى اشارت والتي العراقي (، الشعب كل ملك والغاز .(1)النفطــاز112وكذلك المادة ) ( والتي اعطت الحق للحكومة االتحادية في ادارة النفط والغ

المستخرج من الحقول الحالية، بالتعاون مع حكومات االقاليم والمحافظات المنتجة، كذلك توزيع عوائد هاتين الثروتين على االقاليم والمحافظات بما يتناسب مع التوزيــع

تحديد حصة لمدة محددة لالقاليم المتضــررة، والــتي حــرمتالسكاني في العراق، وــارت الى منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، واش

تنظيم هذه االمور بقانون يصدر بعد ذلك. اال ان هذه المواد الدستورية كانت السبب في اثــارة الكثــير من المنازعــات وخاصــة بين الحكومة االتحادية وحكومة اقليم كوردستان، كونهــا صــيغت بشــكل غــير واضــح وغير دقيق، االمر الذي فتح الباب امام تفسيرات عديدة لها من قبل كل من طــرفي

الحكم في العراق.

لذلك سوف يقسم هذا المطلب الى فرعين هما :الفرع االول : المنازعات المتعلقة بادارة واستثمار النفط والغاز.

الفرع الثاني : عقود استثمار النفط والغاز في اقليم كوردستان .

الفرع االول المنازعات المتعلقة بادارة واستثمار النفط والغاز

1() Article (111) awards the ownership of petroleum and gas to “ all the people of Iraq “ but then rushes to add “ in each of the regions and provinces “, and this phrase is unclear, whether the phrase is intended to insure that the benefits are distributed equally throughout the country or it means something else.

Nathan J. Brown, The Final Draft of the Iraqi Constitution : Analysis and Commentary, Carnegie Endowment for International Peace, ( W.P.P ), 2005, P.13.

اثارت عقود النفط المبرمة من قبل حكومة اقليم كوردســتان مــع الشــركاتــاالخص االجنبية خالفات عديدة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كوردســتان، وب

م،2005مسألة االختصاص في ابرام هذه العقود باالستناد الى دستور العراق لسنة وسبب ذلك حالة من عدم االستقرار وسوء الفهم، وتفاقم الوضع من مجرد خالفــات شكلية حول تفســير النصــوص الدســتورية الى أزمــة سياســية تثــار غالبــا من جــانب

م كــان قــد نص في2005الحكومة المركزية، فبالرغم من ان دستور العراق لســنة ( على ان جميـع العقـود الـتي ابرمتهـا حكومـة اقليم كوردسـتان تكــون141المادة )

م، اال ان الحكومــة المركزيــة لم1992نافــذة المفعــول بــاثر رجعي يعــود الى ســنة تتفهم ولم تتقبل هذا االمر ولم تلتزم بــه، بــالرغم من وجــود هــذا االمــر صــراحة في

الدستور االتحادي. م والتي تناولت هــذا االمــر2005لذا البد من االشارة الى مواد دستور العراق لسنة

وكما يلي : ادراة واستثمار النفط والغاز في الحقول الحالية :-اوال

ــام الحكومــة2005 ( من دســتور العــراق لســنة 112تطــرقت المــادة ) م، الى قي االتحاديــة بــادارة ثــروتي النفــط والغــاز من الحقــول الحاليــة مــع حكومــات االقــاليم

، وتوزيع وارداتها بشــكل منصــف بحيث يتناســب مــع التوزيــع(1)والمحافظات المنتجة ، وكذلك تحديد حصة عادلة للمناطق المتضــررة، وتنظيم هــذا(2)السكاني في العراق

االمر بقانون، وجعلت هذه المادة ادارة هذه الحقول بالتنسيق مع حكومــات االقــاليم. (3 )والمحافظات

( نجد انها ال تخلوا من العيوب112 واذا امعنا النظر في هذه الفقرة من المادة ) في الصــياغة التشــريعية، فــذكرت في نصــها كلمــة )البالد( وهي كلمــة التــرقى الى مصاف الصــياغة الدســتورية، كمــا انهــا اوســع من الدولــة من حيث المســاحة، فمن الممكن القول بالد المغرب العربي او بالد الهند، وكل منها قد يحتوي على عدد كبــيرــة، ــة الجغرافي من الدول، اذا فمفهوم البالد اوسع نطاقا من مفهوم الدولة من الناحي لذا كان االجدر بالمشــرع الدســتوري اســتبدالها بكلمــة ) الدولــة( والــتي تعتــبر اكــثر

. ونجــد(4)قانونية، وتعبر عن جماعة منظمة سياسيا لهــا ركــيزة اجتماعيــة وهي االمة ، دار ومكتبة البصائر1 اثير ادريس عبد الزهرة، مستقبل التجربة الدستورية في العراق، ط) (1

.235 – 234، ص ص 2011 بيروت،للطباعة والنشر والتوزيع، .2005( من دستور العراق لسنة 112 المادة )) ( 2.129افين عمر احمد، مصدر سابق، ص ) (3.96 اندريه هوريو، مصدر سابق، ص ) (4

فيها ايضا عبارات غير واضحة ومبهمة منها عبارة " مع تحديد حصة محــددة لالقــاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت

كم هي الحصة الــتي ســوف تخصــص لالقــاليمبعد ذلك.... "، ولم تذكر هذه الفقرة المتضررة، كذلك لم تذكر هذه المادة المدة التي ستدفع بموجبها هذه الحصــة لهــذه المناطق المتضررة، وايضــا من هي هــذه االقــاليم فهــل يقصــد المشــرع الدســتوري بكلمة )االقليم( معناها القانوني والــذي ينتمي بــه الى النظــام الفــدرالي في العصــر الحديث، ام انه يقصد المناطق المتضررة من جراء سياسات النظام السابق، فهــذه

( نصــت على انــه "112العبــارة ايضــا مبهمــة. كمــا ان الفقــرة االولى من المــادة ) وينظم ذلك بقانون ... " اي ان يصدر قــانون ينظم هــذه االمــور المــذكورة في هــذه

. (1)م2005الفقرة بعد نفاذ الدستور سنة ( ســنوات كاملــة من نفــاذ7 اال ان هــذا القــانون لم يصــدر حــتى بعــد مــرور )

الدســتور، ولم يتمخض عن الحكومــة المركزيــة خالل هــذه المــدة اال مســودة لهــذا القانون لم يتم التصويت عليها بعد في مجلس النواب لتصبح قانونا نافـذا. وهنـا يثـار تسائل يتمثل في من هو المسؤول عن هذا التاخير واي جهــة يمكن ان تحاســب عن هذا التاخير في اصدار القانون اهي السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب ام السلطة التنفيذية ام االثنين معا؟. فالقانون يصـدر عن السـلطة التشـريعية اي يجب ان يصدر من مجلس النواب العراقي وبذلك يكون التقصير عائدا اليها بالمقام االول، وتسأل الحكومة المركزية ايضا عن هذا التقصير الواضح في ادائها بعدم التأكيد على طلب اصدار هذا القانون من مجلس النـواب، كـل هـذا كـان السـبب في الكثـير من المنازعات القائمة حول ثروتي النفط والغاز بين حكومة اقليم كوردستان والحكومــة

المركزية. ــادة ) ــة من الم ــالفقرة الثاني ــق ب ــا يتعل ــم112 وفيم ــتي تنص على رس ( و ال

السياسات االستراتيجية الالزمة لتطوير ثــروة النفــط والغــاز والجهــة المكلفــة بهــذهــة ــات المحلي المهمة هي الحكومة االتحادية باالشتراك مع حكومات االقاليم والحكوم للمحافظات، واشارت الفقرة الى رسم السياسات االســتيراتيجية بالنســبة للــثروات النفطيـــة و الغازيـــة دون ان تشـــير الى كونهـــا في الحقـــول الحاليـــة او الحقـــول

. وهنــا نجــد ان هنالــك(2)المستقبلية، بل اشارت الى رسم السياســات بصــورة عامةــول في ــذه الحق ــة عن ه ــرادات الناتج ــا االي ــرتين، أم ــاتين الفق ــا بين نص ه تعارضــه المحصلة النهائية فتعود لكل الشعب العراقي في كل االقاليم و المحافظات. وعليــام فان كلمة )معا( تعني المشاركة الفعلية لحكومات االقاليم والمحافظــات في القي

.2005( من دستور العراق لسنة 112 المادة )) (1.2005( من دستور العراق لسنة 112 المادة ) ) (2

برسم السياسات، بعبارة اخرى أن طرف حكومة االتحاد و طرف حكومـات االقـاليم و المحافظات يســتمتعان بنفس المســتوى في رســم السياســات، باالضــافة الى ان

( اوضحت ايضا بان اهلية االقاليم في المشاركة برسم112هذه الفقرة من المادة ) السياسات االســتراتيجية ســوف تتبعهــا بالضــرورة اهليتهــا في التصــرف في الــثروة النفطية والغازية في الحقول المستقبلية التي ستكشف في اراضيها في المستقبل،

( من الدستور تقرر الشراكة العامة الحقيقية بين العراقيين في111كما ان المادة )ــاه دجلــة والفــرات عائــدات النفــط والغــاز، فكمــا ان العراقــيين يتشــاركون في مي

. (1)وروافدهما، فكذلك يتشاركون في عائدات النفط ــداها الى كما يكون االختصاص المشترك محصور بادارة الحقول الحالية وال يتع

( ذكرت112حقول النفط المستقبلية وفقا للمادة الدستورية المذكورة، الن المادة ) في نصها الحقول الحالية وبذلك تكون قــد اغفلت مــا قــد يستكشــف في المســتقبل

( من الدستور نجد112من حقول )الحقول المستقبلية(، اال ان بالنظر لنص المادة ) ان ادارة هذه الحقول تكون من اختصاص حكومة اقليم كوردســتان الن الدســتور لم ينص على ادارتها ضمن االختصاصــات المشــتركة للحكومــة المركزيــة مــع حكومــات االقــاليم والمحافظــات وفــق نص هــذه المــادة، كــذلك فــان االختصــاص المشــترك محصور بحقول النفط والغاز الحالية وال يتعــداها الى الحقــول الــتي ســوف تكتشــف

( من الدســتور لم112، ونجد ايضا ان المادة )(2)م2005في المستقبل اي بعد سنة تتناول الثروات الطبيعية االخرى غير النفط والغاز كالمعادن، مثل الزئبــق والكــبريت والحديد والفوسفات و غيرها، فاذا تم اكتشاف اي من هذه المعــادن بكميــات كبــيرة في اقليم كوردستان مثال او في محافظة غير منتظمــة في اقليم، فمن لــه الحــق اوــات ــة ام الحكوم ــة المركزي ــا، هــل هي الحكوم االختصــاص في اســتخراجها وادارته المحلية التي اكتشفت فيها هذه الثروات؟. هنا نجد ان هذا االختصاص ال يدخل ضمن

( من الدستور، وال110االختصاصات الحصرية للحكومة المركزية وفقا لنص المادة )ضمن االختصاصــات المشــتركة بين المركــز واالقــاليم والمحافظــات وفــق المــادة )

( منه، وبالتالي فهذا االمر يكون من اختصاص حكومات االقــاليم و المحافظــات114 . ويتناول هذا االختصــاص(3)(115غير المنتظمة في االقليم استنادا الى نص المادة )

ــة ــك الى بقي ــدى ذل ــط وال يتع ــاز فق ــط والغ ــة للنف ــات المنتج ــترك المحافظ المش.(4)المحافظات غير المنتجة لهاتين الثروتين

.110كاوان اسماعيل ابراهيم، مصدر سابق، ص ) (1.129 افين عمر احمد، مصدر سابق، ص ) (2 معروف عمر كول وجالل كريم الجاف، التنظيم القانوني للمجال الجوي القليم كوردستان،) (3

.48، ص 2011(، 14( المجلد )2بحث منشور في مجلة جامعة دهوك، العدد ).2005( من دستور العراق لسنة 112 المادة )) (4

ــاز، استنادا الى ما سبق ذكره من مواد الدستور بخصوص ثروتي النفــط والغ ( هي الحقول المستخرج منها النفط فعال112يتبين بان الحقول المقصودة بالمادة )

م، كذلك فان ادارة استخراج واستثمار النفــط2005قبل وضع الدستور الحالي سنة والغاز من هذه الحقول تكون باالشتراك بين الحكومة المركزيــة وحكومــات االقــاليم والمحافظات المنتجة معا، ويشمل ذلك رســم السياســات االســتراتيجية المســتقبلية

( من هذا الدســتور.114المتعلقة بتطوير هذه الثروة من هذه الحقول وفقا للمادة ) كذلك فان رسم السياسة االستراتيجية الالزمة لتطوير ثــروتي النفــط و الغــاز تكــون في حدود المحافظات المنتجة وال يشمل المحافظــات االخــرى والــتي ال توجــد فيهــا

( من الدســتور والــتي تقــرر ان111هذه الثروات، ويناقض هــذا االمــر نص المــادة )ــاهمة ملكية النفط والغاز ملك للشعب العراقي كله النه ليس بامكان الشعب المس في بناء و استراتيجيات من شانها تطوير ثروته هــذه من جهــة، كــذلك ان قصــر هــذا االمر على المحافظات المنتجة للنفط والغاز ال مبرر له، الن عائــدات هــذه الــثروات يجب ان تعــود بالتــالي بالمنفعــة على الشــعب العــراقي ككــل في اقليم كوردســتان

والمحافظات االخرى غير المنتظمة في اقليم.

ادارة واستثمار النفط والغاز في الحقول المستقبلية :-ثانيا

م الى2005( من دســتور العــراق لســنة 112( و )111 لم تتطــرق المــادتين )ــت من الحقول المستقبلية، فالحقول المستقبلية هي غير الحقول الحالية، وهي ليس

( من110ضمن االختصاصات الحصــرية للحكومــة االتحاديــة المــذكورة في المــادة ) الدستور، ووفقا لهذا الدستور فــان كــل مــا لم يــذكر ضــمن االختصاصــات الحصــرية

( ولم يدخل ضمن االختصاصات المشــتركة بين110للحكومة االتحادية وفقا للمادة ) الحكومة المركزية وحكومات االقاليم والمحافظات غير المنتظمــة في اقليم، يكــون

( من الدســتور115من اختصاص حكومة االقاليم والمحافظات، وفقــا لنص المــادة ) كل ما لم ينص عليــه في االختصاصــات الحصــرية للســلطاتوالتي نصت على ان "

االتحاديــة، يكــون من صــالحية األقــاليم والمحافظــات غــير المنتظمــة في إقليم،ــا ــة فيه والصالحيات األخرى المشتركة بين الحكومة االتحادية واألقاليم، تكون األولوي

.(1)" لقانون األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخالف بينهما ان عدم الحــديث عن الحقــول المســتقبلية يعتــبر تصــريحا ضــمنيا من الدســتور العراقي بان تكون هذه الحقول تحت تصرف حكومات االقاليم والحكومات المحليــةــوص للمحافظات المنتجة لوحدها دون ان تشاركها فيها الحكومة المركزية. اما بخص

.2005( من دستور العراق لسنة 115 المادة ) ) (1

( فيما يخص التوزيع المنصف لــواردات112القيد الوارد في الفقرة اوال من المادة ) النفط والغاز بشكل يتناســب مــع التوزيــع الســكاني، وهــذا القيــد ال يشــمل الحقــول

( هــو على112المســتقبلية الن القيــد ينصــرف الى الفقــرة المــذكورة من المــادة ) الحقول الحالية و ليس على الحقول المستقبلية، التي تكون من اختصاصات حكومة

( من الدســتور. ولم115اقليم كوردستان والمحافظات المنتجة وفقــا لنص المــادة )ــا يتطرق الدستور الى الحقول المستقبلية العطاء االقاليم فرصة اكبر لتنمية موارده ترســيخا للنظــام الفيــدرالي، ومن ذلــك كلــه نســتنتج ان لحكومــة اقليم كوردســتان والمحافظات المنتجة االختصاص في ابرام عقود النفط مع الشركات االجنبية لغرض استثمار هذه الحقــول ومنح الــتراخيص لهــذه الشــركات لغــرض التنقيب عن النفــط

. (1)وانتاجه

( رســم السياســات االســتراتيجية112 كمــا تنــاولت الفقــرة الثانيــة من المــادة ) الالزمــة لتطــوير ثــروة النفــط والغــاز من قبــل الحكومــة االتحاديــة، باالشــتراك مــعــات ــم السياس ــرة رس ــذه الفق ــاولت ه ــات، حيث تن ــاليم والمحافظ ــات االق حكومــا في ــير الى كونه ــة دون ان تش ــة والغازي ــثروات النفطي ــبة لل ــتيراتيجية بالنس االس الحقول الحالية او الحقـول المسـتقبلية، بـل اشـارت الى رســم السياســات بصــورةــثروات ــرف في ال ــق التص ــة ح ــات المنتج ــاليم والمحافظ ــة. واذا لم يكن لالق عام الموجودة في اراضــيها، فلمــاذا اذا تكلــف حكومــات االقــاليم والمحافظــات المنتجــة برسم السياسات االستراتيجية؟. الجواب يكون بان لها حق التصرف باالشــتراك مــع الحكومة االتحادية بالنسبة للحقول الحاليــة، ولوحــدها في الحقــول المســتقبلية. امــا االيرادات الناتجة عن هذه الحقول في المحصلة النهائية فتعود لكل الشعب العراقي

ــتي تقــرر111في كل االقاليم و المحافظات، كما جاء في المادة ) ( من الدستور، ال الشراكة العامة الحقيقية بين العراقيين في عائدات النفــط والغــاز كمــا جــاء فيهــا "

.(2)النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل األقاليم والمحافظات " ( لسنة22 قانون النفط والغاز في اقليم كردستان رقم )-ثالثا

2007:

ــادة ) ــرقت الم ــنة 112 تط ــراق لس ــة الع ــتور دول ، الى ادارة2005( من دس واستثمار ثروتي النفط والغاز في الحقول الحالية، بالتعاون واالشتراك بين الحكومة االتحاديــة وحكومــات االقــاليم والمحافظــات المنتجــة، كمــا نصــت هــذه المــادة على اصدار قانون ينظم استخراج وانتاج واستثمار هاتين الثروتين بعد نفاذ الدستور، حيث

.107 كاوان اسماعيل ابراهيم، مصدر سابق، ص ) (1 كريك موتيت، ملكية النفط العراقي والتحكم به : الدستور وقانون النفط المستقبلي، ) (2

.5، ص 2006مؤســـــســـة فريــــدريــــش ناومــــان، عـــمـــــان،

ان وزارة النفط سواء كانت االتحادية او االقليمية، ال يمكنها القيام بهذه العملية دونــات ــثرة المنازع ــة لك ــة ونتيج ــة االتحادي ــانون، اال ان الحكوم ــذا الق ــتناد الى ه االســة لم تســتطع التوصــل الى اصــدار هــذا ــل البرلماني والخالفــات السياســية بين الكت القانون والتصويت عليه، وال حتى على مسودة القانون التي جــاءت مرتبكــة وتفتقــرــات الى الصياغة الدستورية المحكمة، كما انتقدت المسودة من قبل العديد من الهيئ والمجموعــات االســتثمارية ذات االختصــاص، بــان هــذه المســودة فشــلت في تلبيــة

، في حين(1)االهتمامات الوطنية وضمان سيادة العراق على مصادر ثرواتــه الطبيعية تنبهت حكومة اقليم كوردستان الى هذا االمر واصدرت قانون النفط والغــاز الخــاص

. حيث جاء في االسباب الموجبة للقانون ان صدوره2007( لسنة 22باالقليم رقم )ــق اكــبر منفعــة للشــعب ــة في االقليم، من اجــل تحقي ــثروة النفطي جــاء لتطــوير ال العراقي، مســتخدما في ســبيل ذلــك مبــادىء الســوق االكــثر تقــدما، كــذلك تشــجيع

( من115( و )111( والمــواد االخــرى )112االستثمار بشــكل ينســجم مــع المــادة ).(2)الدستور االتحادي وغيرها من االمور

كذلك تطرق القانون الى الحقول الحالية بانها " تلك الحقول التي كان لها انتاج "، وتناول الحقول المستقبلية بانها " الحقول التي لم يكن2005/ 15/8تجاري قبل

"، وهذا االمر يتفق مع مـا ورد في نص المـادة )2005/ـ 15/8لها انتاج تجاري قبل ــادة )112 ــة، حيث ان الم ــول الحالي ــول الحق ــادي ح ــتور االتح ( لم112( من الدس

م، اال ان المشرع2005تتطرق الى الحقول المستقبلية اي التي ستكتشف بعد عام ( من الدســتور، والــتي تنص على115الدستوري عاد وعالج هذا االمر بنص المــادة )

(110ان االمــور الــتي لم تــرد في االختصاصــات الحكومــة االتحاديــة وفقــا للمــادة ) وكـــذلك في االختصاصـــات المشـــتركة بين حكومـــة االتحـــاد وحكومـــات االقـــاليم

ــا للمــادة ) ــاليم114والمحافظــات وفق ( من الدســتور، تكــون من اختصاصــات االق والمحافظات، وفي حال تعارض قانون اتحادي مع قانون اقليمي تكون الغلبة لقانون

.(3)االقليم كما تضمن القانون توزيع العائدات النفطيــة، وحصــة حكومــة اقليم كوردســتان فيها، وكذلك ادارة العمليات النفطية المتعلقة بالحقول المنتجة )الحاليــة(، واشــراف حكومة االقليم على هذه العملية، باالضافة الى صالحيات وزير النفط في استحصــال موافقة المجلس االقليمي باالذن لطرف ثــالث من اجــل القيــام بالعمليــات النفطيــة1 () Iraq hopes for national oil Co Law by end, 2011, Aide" Iraq Energy Expo website, 15 July, 2011.

.137 افين عمر احمد، مصدر سابق، ص ) (2.2005( من دستور العراق لسنة 115 المادة )) (3

ــادة العائــدات من الــثروة النفطيــة لالقليم، ونص القــانون على انشــاء شــركات لزي ، منهــا شـــركة كوردســتان(1)وطنيــة كوردســتانية من اجــل القيـــام بانتــاج النفط

( وغيرها،KNOC ( وشركة كوردستان الوطنية )KEPCOالستكشاف وانتاج النفط ) ( وغيرهــاKOTOوتناول القانون كيفية انشاء صندوق كوردستان للعائدات النفطية )

ــة من االمور الهامة بما فيها التعاون بين حكومة اقليم كوردستان والحكومــة االتحادي لرســم السياســات االســتراتيجية معــا لتطــوير ثــروتي النفــط والغــاز، والتعــاون مــع

.(2)المجلس االتحادي للنفط والغاز من اجل وضع نماذج العقود م تطرق الى ثروتي النفط2005يتبين من كل ذلك ان دستور العراق لسنة

(، اال انه اغفل ذكر الحقــول المســتقبلية والــتي تم112( و )111والغاز في المواد ) (114م، كمــا تطــرقت المــادة )2005اكتشافها بعد صياغة الدستور العــراقي عــام

الى االختصاصات المشتركة بين الحكومة االتحادية وحكومة اقليم كوردســتان ومنهــا ادارة واســتثمار الحقــول الحاليــة، ولم تتطــرق هــذه المــادة ايضــا الى الحقــولــات المستقبلية، وهذا االمر يستدل به على اهلية حكومة اقليم كوردستان والمحافظ غير المنتظمة في اقليم، في ابرام عقود النفط في الحقول المستقبلية، كمــا نصــت

( من الدستور على حالة الخالف بين قانون الحكومة االتحاديــة وقــانون115المادة ) حكومة اقليم كوردستان حيث تكون الغلبــة في هــذا االمــر لقــانون االقليم. كمــا انــه

اهلية حكومــة اقليم كوردســتان في ابــرام( من الدستور141يتبين من نص المادة )ــتي تنص على العقود النفطية مع الشركات االجنبية في مجال االستثمار االجنبي، وال

م. 1992نفاذ العقود التي ابرمتها حكومة اقليم كوردستان منذ عام

الفرع الثانيعقود استثمار النفط والغاز في اقليم كوردستان

قامت حكومة اقليم كوردسـتان بـابرام عقـود الدارة واسـتثمار النفـط الخـام يســتمر( من الدســتور االتحــادي الــتي نصــت على انــه " 141اســتنادا الى المــادة )

ــذ عــام ــتي تم تشــريعها في إقليم كوردســتان من ــالقوانين ال ، وتعــد1992العمــل ب القرارات المتخذة من حكومة إقليم كوردستان، بما فيها قرارات المحــاكم والعقــود، نافذة المفعول، ما لم يتم تعــديلها أو إلغاؤهــا حســب قــوانين إقليم كوردســتان، من

لــذلك فــان جميــعقبل الجهة المختصة فيها، ومــا لم تكن مخالفــة لهــذا الدســتور "،ــائت1992العقود التي ابرمتها حكومة االقليم منذ تاريخ م تكون نافذة المفعول، وج

والتوزيع،رفؤاد قاسم االمير، حكومة اقليم كوردستان وقانون النفط والغاز، دار الغد للنش ) (1.11 – 9، ص 2008القاهرة ،

.138 افين عمر احمد، مصدر سابق، ص ) (2

(110. وال يجــوز االســتناد الى نص المــادة )(1)( من الدســتور112مطابقــة للمــادة ) ( في111( عنــد التعامــل مــع هــذه العقــود، اذ يجب ان تقــرأ المــادة )111والمادة )

( التي تعطي كل الحــق112. كذلك فان المادة )(2)( من الدستور115سياق المادة ) لحكومة اقليم كوردستان بابرام العقود النفطية والغازية المســتقبلية، وادارة حقــول

( من دستور العراق لسنة112النفط الحالية المستخرج منها النفط. ونصت المادة ) م، بشــكل صــريح على ادارة حقــول النفــط الحاليــة باالشــتراك بين الحكومــة2005

. ولم تــذكر هــذه المــادة(3)المركزية وحكومة اقليم كوردستان والمحافظات المنتجة الحقـــول المســـتقبلية والـــتي يفهم من النص الدســـتوري انهـــا تكـــون حصـــرا من اختصاصات حكومــة اقليم كوردســتان في المنــاطق الــتي ســوف تكتشــف فيهــا في االقليم، وال تتشارك فيها االقاليم والمحافظات غير المنتجة ولكنها ال تحرم من فوائد

. (4)وعائدات هذه الثروة

اال ان االمور المذكورة انفا لم تعجب الحكومة المركزيــة الــتي طــالبت حكومــة اقليم كوردستان بلــزوم موافقــة االولى على العقـود الــتي ابرمتهـا وتبرمهـا حكومــة االقليم، واعترضت الحكومة المركزية بان قيام حكومــة االقليم بــابرام بعض العقــود

م.2005االستثمارية مع الشركات االجنبية مخالف لنصوص الدستور العراقي لســنة غير انه وعلى النقيض من ذلك فان العقود النفطيـة الـتي ابـرمت بين حكومـة اقليم كوردستان و بين الشركات النفطية سواء كانت اجنبية ام محلية تعتــبر ضــمن عقــود

كوردسـتان مـع شــركةالقوانين الداخليـة ) اداريـة (، بمـا فيهـا تعاقـد حكومـة اقليم اكســون موبيــل وغيرهــا، وبــالرغم من مطالبــة الحكومــة المركزيــة تاييــد الواليــات المتحدة من اجل الغاء هذا العقد، اال ان هــذه المحــاوالت لم تنجح، الن الفيصــل في

.(5 )( منه115حسم هذه االمور هو الدستور العراقي النافذ استنادا الى المادة )ــتانذروتها كما وصلت المنازعات بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كوردس

حول هذه العقود التي ابرمتها حكومة اقليم كوردستان مع شركات النفــط العالميــة،ــد اعالن حكومــة االقليم في ســنة م انهــا قــد منحت ســتة عقــود2011وخاصــة عن

.374 عصام نعمة اسماعيل، مصدر سابق، ص ) (12() John McGarry and Brendan O’Leary, Iraq’s Constitution of 2005 : Liberal consociation as political prescription, Queen’s University, Ontario, 2007, P. 680.

.234، ص 2011اثير ادريس عبد الزهرة، مصدر سابق، ) (3 ،2010، دار اراس للطباعة والنشر، اربيل، 1د. منذر الفضل، مشكالت الدستور العراقي، ط) ( 4

.199ص 5

النزاع حول النفط في العراق، متاح على الرابط التالي :) ( http://baraa.com/news/middleeast/2012/05/2012/ 2012 / 9 / 22 تاريخ اخر زيارة.

استكشاف وانتاج النفط لشركة ) اكسون موبيل (، التي تعتــبر اضــخم شــركة نفــط في العالم، وادعت السلطة المركزية باحقيتها في ابرام هذه العقود بدال من حكومة اقليم كوردستان، واعتبرت ان هذا االمر خرق للقوانين العراقيــة، وهــددت الحكومــة العراقية الشركة باستبدال عقودها في نفط الجنوب بعقــود شــركة اخــرى بريطانيــةــة اقليم ــع حكوم ــود م ــذه العق ــا به ــتمرت في التزامه ــل(، اذا اس ــركة ) ش وهي ش

.(1)كوردستان كذلك قدمت الحكومة المركزية احتجاجــا بــان عقــود النفــط الموقعــة بين وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كوردستان و الشــركات االجنبيــة تعــد مخالفــة للدســتور، واعترضت بان االعتماد على نوعيــة العقــود الــتي ابرمتهــا حكومــة اقليم كوردســتان باعتبار انها عقود المشاركة في الوضع الحالي في العراق تكون مع الشــركات الــتي تجازف باموالها، بالرغم من عدم وجود الثقة الكاملة لديها بسبب الظــروف الصــعبة الــتي مــر بهــا العــراق، وهي االنســب واالنفــع للطــرفين وبــدونها يصــعب جلب االستثمارات النفطية الى العراق وكوردستان. اال ان هـذه االعتراضـات كلهـا ليسـت وجيهة وناتجة عن سياســات شــبيهة باالنظمـة الشــمولية المســتبدة والـتي تــرى فيــراق تنعم ــة في الع ــاليم فيدرالي ــود اق ــل وج ــراق، وال تتحم ــة تقســيما للع الفيدرالي بخيراتها، لذلك فهذه العقود هي قانونية وشـرعية ودسـتورية، وقانونيــة هـذه العقـود تتوقف على مدى تطابق شروطها وبنودها مع قانون النفط والغاز القليم كوردســتان

. (2) و الذي ال يناقض الدستور العراقي2007( لسنة 22رقم )

كما وصلت اعتراضات الحكومة المركزية الى حد المطالبــة من حكومــة تركيــا عـدمــذا استيراد النفط من اقليم كوردستان، وتهديدها لها بقطع عالقاتها مع تركيا على ه االســــــاس، واصــــــدرت تصــــــــريحات وزارة النفــــــــــــط االتحاديــة ضــد اي عملية تخص الصناعة النفطية في اقليم كوردستان، بالرغم من ان الوزارة االتحادية اخفقت في تطوير الصــناعة النفطيــة الــتي هي المــورد الرئيســي للدولــة العراقيــة، وسبب هذا االمر عجزا في ميزانية الدولة، كما ان هــذه التصــريحات غــير دســتورية الن عقــود النفــط الــتي ابرمتهــا حكومــة اقليم كوردســتان صــحيحة و شــرعية فهي

. (3)موافقة للدستور االتحادي

1

() ExxonMobil Contracts in Southern Iraq Could Be Replaced in Light of Kurdistan Deal, Warns Baghdad" International Business Times 21 November 2011.

.2007( لسنة 22كوردستان رقم ) في اقليم قانون النفط والغاز ) (2.199د. منذر الفضل، مصدر سابق، ص ) (3

ومن االدلة على احقية ابرام حكومة اقليم كوردستان في ابرام عقود النفط والغازما يلي :

اوال - صحة العقود التي ابرمتها حكومة اقليم كوردستان منذ عامم : 1992

العمــلم على انه " يستمر2005( من دستور العراق لسنة 141 نصت المادة ) ، وتعــد القــرارات1992بالقوانين التي تم تشــريعها في إقليم كوردســتان منــذ عــام

بمــا فيهــا قــرارات المحــاكم والعقــود نافــذة المتخــذة من حكومــة إقليم كوردســتان المفعول، مــا لم يتم تعــديلها أو إلغاؤهــا حســب قــوانين إقليم كوردســتان، من قبــل الجهة المختصة فيها، ومـا لم تكن مخالفـة لهـذا الدسـتور " ، ومن نص هـذه المـادة

ــذ عــام م والى1992يتبين ان جميع العقود التي ابرمتها حكومة اقليم كوردستان من ،(1)م، حين وضع الدستور الفدرالي تكون نافــذة بنص الدســتور الفــدرالي2005عام

أي انه اعترف بشكل صريح بصالحية اقليم كوردستان في ابرام العقود، اذا يتبين لنا من نص المادة بان حكومة اقليم كوردستان لها كامل االهلية والصالحية واالختصاص

.(2)في ابرام مثل هذه العقود

اهلية االقليم البرام عقود النفط و الغاز استنادا الى الدستورثانيا - :

م الى اهليــة حكومــة اقليم كوردســتان في2005 تطرق دســتور العــراق لســنة ( حيث جاء فيها112ادارة النفط والغاز بالتعاون مع الحكومة المركزية في المادة )

تقوم الحكومة االتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقــول الحاليــة" اوال : مع حكومات االقاليم والمحافظات المنتجــة، على ان تــوزع وارداتهــا بشــكل منصــف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحــاء البالد، مــع تحديــد حصــة لمــدة محــددة لالقاليم المتضررة، والـتي حـرمت منهـا بصــورة مجحفــة من قبــل النظــام السـابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يــؤمن التنميــة المتوازنــة للمنــاطق المختلفــة من البالد،

.(3)"وينظم ذلك بقانون ولم تتطرق هذه المــادة الى الحقــول المكتشــفة في اراضــي االقليم بعــد نفــاذ

م ) الحقول المستقبلية ( مما يفهم ضمنا من الدستور ان عقود2005الدستور سنة ــبة النفط تكون من اختصاصات اقليم كوردستان ولها كامل االهلية في ابرامها بالنس للحقول المستقبلية الــتي تكتشـف في اراضـي االقليم، كمــا شــهد اقليم كوردســتان

.205، ص المصدر نفسه ) (12

.2005( من دستور العراق لسنة 141 المادة )) (.2005( من دستور العراق لسنة 112 المادة ) ) (3

تطورات كبيرة في مختلف المستويات االقتصادية والسياســية واالجتماعيــة وغيرهــا، اذ قامت حكومــة االقليم بــابرام عقــود للتنقيب عن النفـط واســتخراجه وانتاجـه في اراضي االقليم باالستناد الى نصوص الدستور، بــالرغم من اعتراضــات وزارة النفــط االتحادية في مسألة العقود التي تبرمها حكومة اقليم كوردســتان على اســاس عــدم صدور قانون النفط و الغاز في العراق، وعدم وجود الية قانونيــة لتنظيم هــذا االمــر، وان هنالك فراغ قانوني وعــدم وجــود غطــاء قــانوني لهـذه العقـود، على الـرغم من شــمولهم هم ايضــا بهــذا الموضــوع، فهنالــك الكثــير من عقــود النفــط الــتي ابرمتهـا الحكومة االتحادية مع الشركات االجنبية، في غياب قانون للنفط والغــاز في العــراق

.(1)ينظم ثروتي النفط والغاز وفي حالــة صــدوره وتعارضــه مــع القــانون االقليمي فانــه ســوف يصــطدم بنص

( من الدســـتور والـــتي تنص على ان كـــل مـــا لم يتفـــق عليـــه في115المـــادة ) االختصاصــات الحصــرية للســلطات االتحاديــة الصــالحيات المشــتركة بين الحكومــة االتحادية واالقاليم، تكون االولية لقــانون االقــاليم و المحافظــات غــير المنتظمــة في

. (2)اقليم في حالة الخالف بينهما

ثالثا - التكييف االداري لعقود استثمار النفط والغاز : العقود االداريــة هي العقــود الــتي تكــون االدارة طرفــا فيهــا، وتكــون على صــلة بنشاط مرفق عام، على ان يتضمن العقد االداري شروطا استثنائية غير مألوفــة في

ــاء مجلس(3)القانون الخاص ، واذا ما نظرنا الى هذه الشروط الثالثة التي صاغها قض الدولة الفرنسي العتبار العقد عقدا اداريا، نجد ان عقود استثمار النفط والغـاز الـتي قامت حكومة اقليم كوردستان بتوقيعها تتوفر فيها هذه الشروط الثالثــة. فمن حيث ان العقود االدارية يجب ان يكون احد طرفيها االدارة او احد المؤسسات التابعة لها، نجد ان احد طرفي العقـد حكومـة اقليم كوردســتان تمثلهـا في ذلـك وزارة المـوارد الطبيعيــة كاحــد مؤسســاتها، ومن حيث انــه يجب ان تكــون العقــود االداريــة متصــلة بنشاط مرفق عام، فان مرفق النفط يعتبر احد المرافق االقتصادية في الدولة، وهو من المرافق الحيوية في الدول المنتجة للنفط، كما تحتوي عقود النفط على شروط

.2007( لسنة 22 قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان رقم ) ) (1.2005( من دستور العراق لسنة 115 المادة ) ) (23

، دار الفكر العربي، القاهرة،3 د. سليمان محمد الطماوي، االسس العامة للعقود االدارية، ط ().20، ص 1975

اســتثنائية ومنهــا تخويــل الشــركة االجنبيــة صــاحبة االمتيــاز ســلطات اســتثنائية في مواجهة الغــير. ويتــبين من توافــق هــذه الشــروط الــتي يجب ان تتــوافر في العقــودــا االدارية ان هذه العقود تكون من صالحياة حكومة اقليم كوردستان، بحيث تكون له

االهلية الكاملة في ابرام هذه العقود. رأي المختصssين في اهليssة اقليم كوردسssتان في ابssرام عقssودرابعssا - النفط :

ــاخ ( ــز ) لوترب ــدولي رئيس مرك ــانون ال ــتاذ الق ــورد( اس ذهب ) جيمس كروف للبحوث في مجال القانون بجامعــة كامبريــدج، في الرســالة الــتي بعثهــا الى الســيد

( يشــير112نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان، الى ان نص المــادة ) الى تنظيم النفط والغاز المستخرج من الحقول)الحاليــة( وتمنح الصــالحية للحكومــة االتحادية بادارة حقول النفط والغاز باالشتراك مع حكومة اقليم كوردستان، واالدارة المشتركة تشمل النفـط والغـاز بعـد اســتخراجهما وبـذلك تكـون عمليــة االسـتخراج واالنتــاج غــير صــحيحة اذا كــانت خــارج الصــالحيات المشــتركة، ويجب ان يتم توزيــعــاذ الدســتور ايرادات الحقول الحالية بشكل منصف، فالحقول التي ستكتشف بعد نف ال تعد حقوال حالية، بل هي حقول مستقبلية والنفط والغــاز المســتخرج منهــا يقعــان

(، وبذلك يؤول ادارة هذه الحقول حصرا الى حكومــة اقليم112خارج نطاق المادة ).(1)كوردستان

وفي هذا الصدد ذهبت الســيدة فــالري مارســيل المختصــة بشــؤون النفــط في )المعهد الملكي للشؤون الدولية( في بريطانيا لجريـدة )الشـرق األوسـط(، الى انـه من المشاكل العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كوردستان، هي مشــكلةــل نقل النفط وتصديره من اقليم كردستان، حيث تطالب الحكومة المركزية بان ينق النفط عبر انابيب النفط العراقية، وحتى تصديره عبر الشاحنات بكميات قليلــة يجب ان يكون بالتعاون مع دول الجــوار، اال ان نقطــة الخالف بين الحكومــة العراقيــة في مفاوضاتها مع حكومة اقليم كردستان هي سبل نقل النفط، وتطرقت الى ان اقتراح الحكومة العراقيـة لنقـل النفـط من اجـل تصــديره بـان يتم عـبر االراضـي العراقيــة )خارج اقليم كردستان( الذي يتجه الى تركيا )ميناء جيهان(، طــرح بعيــد عن الواقــع، وهو طرح هدفه التاثير على استقالل االقليم المــالي، ولــذلك قــد يعرقــل هــذا االمــر

.(2 )تصدير النفط اذا لم يتم باالتفاق على صيغة تصديره

جيمس كروفورد، سلطة حكومة اقليم كردستان على النفط والغاز بموجب الدستور العراقي،) (1.7، ص 2008، مركز لوترباخ للقانون الدولي، جامعة كامبرج، لندن، 1ط

.118كاوان اسماعيل ابراهيم، مصدر سابق، ص ) (2

( من الدســتور ان هــذه112 يتبين مما ســبق ذكــره فيمــا يتعلــق بنص المـادة ) المادة جاءت بصــيغة حصــرت فيهــا االختصــاص المشــترك للســلطات االتحاديــة مــع ســلطات االقليم، في ادارة ثــروتي النفــط والغــاز في الحقــول الحاليــة، بمعــنى انــهــير تشترك الحكومة المركزية مع حكومة اقليم كوردستان وحكومات المحافظــات غ المنتظمة في أالقاليم في انتاج وتصــدير النفــط وبيعــه، ويتضــمن ذلــك ابــرام عقــودــد لحكومــة اقليم ــه الب ــة المختصــة، وعلي النفــط واالســتثمار مــع الشــركات االجنبي كوردستان من االطالع على العقود التي تبرمها الســلطات المركزيــة مــع الشــركات

م في2005االجنبية، اسوة بما تضمنته وثيقة السالم الشــامل في الســودان لســنة السماح لحكومة جنـوب السـودان من االطالع على عقـود النفــط المبرمــة من قبــل

، كــذلك يفهم من هــذا النص انــه لم يتطــرق(1)الحكومة القومية في شمال السودان م، فان هذه الحقول تكــون ضــمنا2005الى الحقول المستقبلية التي ستكتشف بعد

من اختصاصــات حكومــة اقليم كوردســتان والمحافظــات غــير المنتظمــة في اقليم ( من الدســتور الــتي141الموجودة فيهــا هــذه الحقــول، واســتنادا الى نص المــادة )

م1992اكدت على صحة العقود المبرمة من قبل حكومة اقليم كوردستان منذ عام على ان تكون متفقة مع الدستور، فانه يكون من حق حكومة اقليم كوردستان ابرام عقود التنقيب عن النفط واستخراجه مع الشركات االجنبية، من اجـل تطـوير عمليـةــه بكافــة مجاالتهــا االقتصــادية ــة في ــة التنمي االســتثمار في االقليم، بمــا يخــدم عملي

واالجتماعية والثقافية.

المطلب الثانيالمنازعات المتعلقة بالثروات االخرى في العراق

يعتبر العراق من الدول التي تعتمد على االقتصاد الريعيي والثروات الطبيعية %( من االيــرادات90بشكل رئيسي، وخاصة ثروتي النفط والغاز، اذ تشــكالن نحــو )

. ولم يتنــاول دســتور العـراق الــثروات االخــرى(2)التي يعتمد عليها في عملية االنفاق الطبيعية غير النفط والغاز كالمعادن، وكذلك لم يتطرق الى الــثروات غــير الطبيعيــة

كالضرائب والرسوم والقروض والرسوم الجمركية اال بايجاز.

1 () The need for transparency in the oil industry in Sudan, Fueling distrust, a special report by Global Witness Institute, London, 2010, P. 52.

د. سامي السيد فتحي، اثر تقلبات االيرادات النفطية على النمو االقتصادي لجمهورية العراق) ( 2 ، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى معهد البحوث والدراسات2008 – 1990للمدة :

، ص2010العربية – قسم الدراسات االقتصدية – جامعــــــة الــــــدول العربية، القاهرة، 66.

لذلك قسم هذا المطلب الى فرعين هما :

الفرع االول : الثروات الطبيعية من غير النفط والغاز.الثروات غير الطبيعية.الفرع الثاني :

الفرع االولالثروات الطبيعية من غير النفط والغاز

م الى الثروات الطبيعية المعدنيــة غــير2005 لم يتطرق دستور العراق لسنة النفط والغاز، اذ ان هذه الثروات لم تــذكر ضــمن االختصاصــات الحصــرية للحكومــة

( والخاصـــة114( من الدســـتور، وكـــذلك المـــادة )110االتحاديـــة وفقـــا للمـــادة ) باالختصاصات المشتركة بين الحكومة االتحاديــة وحكومــة اقليم كوردســتان. اال انهــا

تكون من اختصاصــات الحكومــات المحليــة في، (1)( من الدستور115ووفقا للمادة )ــرة االقاليم والمحافظات المنتجة، كذلك الحال بالنسبة لثروة المياه حيث نصت الفق

( على رســم سياســة المــوارد المائيــة الداخليــة وتوزيعهــا114السابعة من المــادة ).(2 )بشكل عادل، على ان ينظم ذلك بقانون الحق

لذا البد من التطرق الى هذه الثروات وفق ما يلي :اوال - المعادن :

تكون الثروات الطبيعية من غير النفط والغاز كالمعــادن من صــالحيات االقــاليم والمحافظـــات غـــير المنتظمـــة في اقليم، من حيث االدارة واالســـتغالل، حيث انـــه

( من الدستور والتي تنص على ان111باالستنتاج من مفهوم المخالفة لنص المادة ) " النفط والغاز هو ملــك للشــعب العـراقي في كـل االقــاليم والمحافظـات "، تكـون الثروات الوطنية من غير النفط والغاز هي ملك لشعب االقــاليم والمحافظــات الــتي توجد فيها هذه الثروات، ما دام أن الحكم الــذي جــاء بــه الدســتور قــد حصــر ملكيــة الشعب العراقي بالنفط والغاز بشكل استثنائي، لــذلك فــالثروات الطبيعيــة االخــرى

1) )ـ كــل مــا لم ينص عليــه فيم على انــه " 2005( من دستور العراق لسنة 115 نصت المادة ) ــاليم ــالحية االقـ ــون من صـ ــة، يكـ ــلطات االتحاديـ ــرية للسـ ــات الحصــــــ االختصــــاصــــــ والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصالحيــــات االخرى المشـــــــتركة بين الحكومــةــير المنتظمــة في اقليم ..... االتحادية واالقاليم، تكون االولوية فيها لقانون االقاليم والمحافظات غ

.".128 – 127 افين عمر احمد، مصدر سابق، ص ص ) (2

التي لم ينص عليها في الدستور العراقي كالمعادن، تكون من اختصاصات حكومــات االقــاليم والمحافظــات غــير المنتظمــة في أالقــاليم، ال تشــاركها في ذلــك الحكومــة

. حيث ان هـــذه الـــثروات(2)( من الدســـتور115، تطبيقـــا لنص المـــادة )(1)االتحادية كالزئبق والذهب والفضة والحديــد وغيرهــا، بــالرغم من اهميتعــا البالغــة في اقتصــاد

م من ضــمن2005الكثــير من بلــدان العــالم، لم يجعلهــا الدســتور العــراقي لســنة (، ولم يــذكرها ضــمن110االختصاصــات الحصــرية للحكومــة االتحاديــة في المــادة )

االختصاصات المشتركة للحكومة االتحادية مع حكومــات االقــاليم والمحافظــات غــير.(3)( من الدستور114المنتظمة في اقليم في المادة )

وبالنسبة للمواقع االثرية باعتبارها ثروة وطنية، الن المواقع االثرية في العراق تعد من المواقع القديمة ومن الحضــارات العريقــة في العــالم، تناولهــا الدســتور في

( باعتبارها ثروة وطنية تكون من اختصاصــات الســلطات االتحاديــة113نص المادة )ــواب وتدار بالتعاون مع االقاليم والمحافظات، من خالل قانون يصــدر عن مجلس الن

.(4)ينظم هذه المسائل بعد نفاذ الدستوروالغاز، النفط غير االخرى من الطبيعية الثروات ان ذكر سابقا يتبين مما

كالمعادن الموجودة في باطن االرض، لم يتطرق اليها الدستور العـراقي بــاي شــكلــادة ) ــه يفهم من نص الم ــكال، اال ان ــد115من االش ــه عن ــذ ان ــتور الناف ( من الدس

ــاليورانيوم، في اقليم ــادية ك ــثروة اقتص ــة ك ــادن الغني ــذه المع ــد ه ــاف اح استكش كوردستان او احدى المحافظات غير المنتظمة في اقليم، في هذه الحالة عند اصدار االقليم اوالمحافظات قانونا ينظم هذه المعادن، في الوقت الذي تصدر فيه الحكومة المركزية قانونا يؤكــد على اختصــاص الســلطات المركزيــة في هــذه المعــادن، فــان الغلبة تكون لقــانون االقليم والمحافظــات على القــانون االتحــادي، اي انــه ال يختص القانون االتحادي في تنظيم هذه الثروات في حــال ظهورهــا اســتنادا الى هــذا النص

الدستوري.ثانيا - المياه :

.2005( من دستور العراق لسنة 111 المادة ) ) (1. 147افين عمر احمد، مصدر سابق، ص ) (2المادة )) (3 لسنة( 114تنص العراق دستور انه " 2005من على تكون االختصاصات اآلتية مشتركة بينم

السلطات االتحادية وسلطات االقاليم : اوال :ـ ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات االقــاليم ســابعا : رســم سياســة......والمحافظــات غــير المنتظمــة في اقليم، وينظم ذلــك بقــانون.

الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادال لها، وينظم ذلك بقانون. “ .374 عصام نعمة اسماعيل، مصدر سابق، ص ) (4

تعد الميــاه ثــروة طبيعيــة هامــة، بــل ربمــا ســتفوق أهميتهــا في الســنوات ( من110( من المــادة )8القادمة أهمية النفــط، وقــد ورد ذكرهــا في الفقــرة )

الدستور العراقي الخاصــة باالختصاصــات الحصــرية للحكومــة االتحاديــة، والــتيــات ــط السياس ــرية " تخطي ــات الحص ــك االختصاص ــمن تل تنص على ان من ض المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناســيب تــدفق الميــاه اليــه وتوزيعها العادل داخل العراق، وفقا للقــوانين واالعــراف الدوليــة "، ويتــبين من هذا النص ان االختصاص الحصري للحكومة االتحادية تجــاه هــذه الــثروة يقتصــر على تخطيط السياسات فقط، وليس تنفيــذها، كمــا ان هــذا االختصــاص يتعلــقــادل داخــل بمصادر المياه من خارج العراق لضمان مناسيب المياه وتوزيعها العــة العراق . بمعنى آخر ان االمر يتعلق باالنهار الدولية التي تدخل الحدود العراقي وضرورة الحفاظ على حقوق العراق فيها واتخاذ ما يلزم لضــمان تــدفق الميــاه اليها بشكل يتناسب مع حقوق العــراق من تلــك الميــاه، وفقــا لالتفاقيــات الــتي

. (1)تربط العراق بالدول التي تتدفق منها المياه الى العراق

( الخاصــة باالختصاصــات المشــتركة،114( من المــادة )7 كما ان الفقرة ) والتي تتعلق ايضا بالمياه، تنص على ان يعد من ضمن هذه االختصاصات "رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعها توزيعا عادال وينظم ذلــك بقــانون". وتختص هــذه الفقــرة برســم سياســة المــوارد المائيــة الداخليــةــة ــات المائي ــك يشــمل الســدود والخزان ــادل وذل ــع الع ــا بهــدف التوزي وتنظيمهــة ــة داخــل الدول ــترع والمشــاريع االروائي ــري وشــق الجــداول وال ومشــاريع ال العراقية، كمــا جــاءت هــذه الفقــرة ضــمن االختصاصــات المشــتركة ممــا يعــني وجوب التعاون والتنسيق والتشاور واتخاذ القرار مشتركا بين الحكومة االتحادية وحكومة االقليم، وكونها ضـمن االختصاصـات المشـتركة فيشـملها الحكم الـذي

( التي منحت االقاليم والمحافظات كــل الصــالحيات الــتي115ورد في المادة )ــة، وال في ــ ــة االتحادي ــ ــرية للحكوم ــ ــات الحص ــ ــا في االختصاص ــ لم ينص عليه

، بحيث تكــون(2)االختصاصــات المشــتركة بين المركــز واالقــاليم والمحافظــات االولوية فيها لقانون االقاليم والمحافظــات غــير المنتظمــة في اقليم، في حالــة الخالف بينهمــا. بمعــنى أن االولويــة والكلمــة العليــا في رســم وتنظيم سياســة الموارد المائية الداخلية تكون لحكومة االقليم، كمــا يجب االشــارة هنــا ان هــذه الثروة الطبيعية سوف تكون من احد المشــاكل الرئيســية الــتي من الممكن ان

.2005( من دستور العراق لسنة 110 المادة )) (1 ساجد حميد عبد الركابي، العالقة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة االتحادية في دستور) (2

(،14( المجلد )2، بحث منشور في مجلة جامعة دهوك، العدد )2005جمهورية العراق .238، ص 2011

تثار المنازعات حولها، نظــرا الهميــة هـذه الـثروة والـدور الـذي من الممكن ان.(1)تلعبة في المستقبل، بالنظر التي التوقعات التي تشير الى ارتفاع اسعارها

الفرع الثانيالمنازعات المتعلقة بالثروات غير الطبيعية

ــنة ــراق لس ــتور الع ــرد دس ــود ذات، م2005 اف ــرات والبن ــواد والفق بعض الم الصياغة الموجزة المختصرة لتنظيم بعض المسائل المتعلقة بالثروات غير الطبيعية، التي كان يجدر به ان يأخذها بعين االعتبار والتي تكون بالغة التأثير كالشؤون الماليةــوب واإلجراءات المتعلقة بها، وعليه فأن التوسع في األحكام المالية الدستورية مطل وحاجة ملحة تقتضيها أسس ومفاهيم الدولة الحديثــة، ذات المؤسســات الدســتورية. وعلى مستوى تجارب الدول الفدرالية، نجد ان دساتيرها افردت باب أو فصل خــاص للشؤون المالية، وال ضير من االخذ بما هو جيد ومفيد واألســتفادة من تجــارب الغــيرــة ــارات العربي ــة االم ــادي لدول ــة الدســتور اإلتح ــذه األمثل ــذا الشــأن، ومن ه في ه

.(2)المتحدة

وتشمل المنازعات المتعلقة بالثروات غير الطبيعية في العراق ما يلي :

اوال - الضرائب والرسوم : م، الى موضـوع الضـرائب والرسـوم اال2005 لم يتطرق دســتور العـراق لسـنة

(، والتي جاء فيها ان فرض الضرائب والرسوم يجب ان يكــون28بايجاز في المادة ) بقانون، وبما ان مجلس النواب هي الجهة المختصة باصدار القوانين، فيكون اصــدار

، أي ان الدستور ترك عملية جباية الضــرائب والرســوم(3)هذا القانون من اختصاصها ( فقــرة ثالثــا من110لقانون يقوم بتنضيمها، في وقت الحق. وكذلك نصت المــادة )

رسم السياسةالدستور المتعلقة باالختصاصات الحصرية للحكومة االتحادية على ان الماليــة، والكمركيــة، وإصــدار العملــة، وتنظيم السياســة التجاريــة ووضــع الميزانيــة

رحمن علي صوفي شريف، حق الشعوب في استغالل ثرواتها الطبيعية، اطروحة دكتوراه غير ) (1.146، ص 2009منشورة مقدمة الى مجلس كلية القانون والسياسة – جامعة السليمانية،

.1971 دستور دولة االمارات العربية المتحدة لسنة ) (23) اوال : ال تفــرض الضــرائبم على انــه " 2005( من دســتور العــراق لســنة 28 نصــت المــادة ))ـ

ى أصــحاب الــدخولـــــــوالرسوم، وال تعدل، وال تجبى، وال يعفى منها، إال بقــانون . ثانيــا : يعف المنخفضة من الضرائب، بما يكفـــــل عدم المســــاس بالحــــد األدنـــــــى الالزم للمعيشــة،

وينظم ذلك بقانون ".

العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وإنشاء البنــك المركــزي، وإدارتــه، تكــون من.(1)اختصاصات الحكومة االتحادية

(28كان من االفضل للمشرع الدستوري في العراق ان يصــوغ المــادة ) اال انه اوال : ال تفرض الضرائب والرســوم، وال تعـدل، وال تجــبى، وال يعفىبالشكل التالي "

منها، إال بقانون . ثانيا : يعفى أصحاب الدخول المنخفضــة من الضــرائب، بمــا يكفــل تتكــونعــدم المســاس بالحــد األدنى الالزم للمعيشــة، وينظم ذلــك بقــانون. ثالثــا :

اإليرادات العامـة اإلتحاديـة من الضـرائب والرسـوم والعوائـد الـتي تفـرض بمـوجب القانون في المسائل الداخلة في االختصاصــات المشــتركة للحكومــة اإلتحاديــة، مــع حكومات االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، كـذلك الحصـة الـتي تسـهم بها األقاليم والمحافظات غير المنتظمـة في إقليم في الموازنـة اإلتحاديـة، باالضـافة الى أيرادات الدولة من إمالكها وعقاراتها الخاصة، ويـأؤول إلى كـل إقليم ومحافظـة غير منتظمة في إقليم حصيلة الضرائب والرسوم الناجمــة عن ممارســة صــالحياتها. وال يجوز فرض الضرائب اإلتحادية إال بعد التشاور بشأنها مــع األقــاليم والمحافظــات

غير المنتظمة في إقليم، وقبل عرض مشروع القانون على مجلس النواب ". بينما نجد ان المشرع الكوردســتاني تنــاول هــذه االمــور بشــيء من التفصــيل،

( بخصــوص111حيث ذكر في الباب الســابع منــه ) االحكــام الماليــة ( في المــادة ) ــون واردات اقليم كوردســتان من ــا يلي " تتك ــرادات بم اوال : حصــة االقليم مناالي

الموازنــة العامــة للحكومــة االتحاديــة المتأتيــة من عوائــد الــثروة النفطيــة والغازيــة ورسوم الكمــارك والــواردات االتحاديــة االخــرى بمــا فيهــا القــروض والمنح والهبــات والمساعدات. ثانيا : عائــدات الضــرائب والرســوم واجــور خــدمات المرافــق العامــةــور عن ادارة وايرادات المؤسسات والشركات العامة. ثالثا : ما يتم استيفاءه من اج وجباية الضرائب والرســوم الكمركيــة االتحاديــة وغيرهــا من الــواردات االتحاديــة فيــات. االقليم. رابعا عائدات استثمارات حكومة االقليم ومواردها. خامسا : المنح والهب سادسا : القروض الداخلية والخارجية الخاصة باالقليم. سابعا : مــا تقدمــه الحكومــة

االتحادية من دعم لحكومة االقليم ". ــثروات غــير ــبين ممــا ذكــر ســابقا ان المشــرع الكوردســتاني تطــرق الى ال يت الطبيعية من الضرائب والرسوم ورســوم الجمــارك، والمنح والهبــات والمســاعدات، واجــور المرافــق العامــة وايــرادات المؤسســات والشــركات وكــذلك االســتثمارات، والقروض الداخلية والخارجية التي قد تستقرضها حكومة االقليم من جهات خارجيــة وغيرها، كذلك الى الدعم المتــاتي من الحكومــة االتحاديــة. فالمشــرع الكوردســتاني افرد موارد كثــيرة متاتيــة من مصــادر مختلفــة بشــيء من التفصــيل ولم يــترك امــر تنظيمها الى قانون الحـق، وهـذا تطـور ملحــوظ لم تشـهده الدســاتير العراقيــة منــذ

.2005( من دستور العراق لسنة 110 المادة ) ) (1

تأسيس مملكة العــراق وصــدور القــانون االساســي ) الدســتور االول للعــراق( ســنةم.1925

ثانيا - ادارة الجمارك : م ان ادارة الجمارك تكون بالتنسيق بين االدارة2005 بين دستور العراق لسنة

المركزية وادارة االقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وذلك في المــادة ) اوال : ادارة الكمارك بالتنسـيق مـع حكومــات( فقرة اوال حيث نصت على انه " 114

ــانون"، حيث يفهم من االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم ذلك بقــلطات نص هذه المادة الدستورية ان ادارة النقاط الجمركية تكون مشتركة بين الس

ــادارةاالتحادية وسلطات االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والمقصود ب الجمـارك باســلوب مشـترك هنــا تــدخل الحكومــة االتحاديــة في امــور هي اصــال من اختصاص االقــاليم او المحافضــات، وكــان من االفضــل توضــيح هــذا االمــر في النصــل االقليم ــة من قب ــرادات الجمركي الدســتوري، من خالل االشــارة الى تحصــيل االي والمحافظات ومن ثم توزيع واردات هذه النقـاط الجمركيـة وفقـا لمـا هـو منصـوص

. (1)عليه في الدستور الفدرالي استنادا الى نسبة السكان في هذه المناطق ( من الدســتور ان ادارة النقــاط114 يتبين من قراءة هذه الفقرة من المادة )

الجمركية تكون مشتركة بين الحكومة المركزيــة وحكومــة اقليم كوردســتان وكــذلك بين الحكومــة المركزيــة والحكومــات المحليــة في المحافظــات غــير المنتظمــة في اقليم، اال ان هذه الفقرة من النص ال تخلوا ايضا االلتباس في الصياغة التشريعية، اذ انها لم تشير الى المحافظات التي تشترك بادارة الجمارك مع الســلطات االتحاديــة،ــة مــع كما ان المقصود بالجمارك هي النقاط الجمركية الموجودة على حدود العراقي الدول المجاورة، وبالتالي المحافظات المقصودة باالدارة المشتركة هي المحافظات التي لها حدود مع دول الجوار وتوجد نقطة الجمــرك ضــمن حــدودها االداريــة، اال ان هذه الفقرة لم تــذكر االقليم والمحافظــات الحدوديــة، اي لم يضــف المشــرع كلمــة ) الحدودية ( مثلما اضاف كلمة )منتجة( في موضوع النفط والغــاز، ونجــد ان هنالــك افــترض لوجــود حــدود كمركيــة بين المحافظــات واالقــاليم وهــذه الحــدود والنقــاط الجمركيــة تــدار باســلوب مشــترك بين المركــز واالقــاليم والمحافظــات، وهــذا امــر

مغلوط وبعيد عن الواقع العراقي كل البعد.ثالثا - القروض :

د. ميثم حنضل شريف و اخرون، التنظيم الدستوري الختصاص محافظات العراق، بحث) ( 1منشور في مجلة جامعة ذي قار

.191، ص 2007 ، 2، المجلد 4 ، العدد

ــراقي لســنة ــروض في2005 لم يتطــرق الدســتور الع ، الى مســألة تنظيم الق العراق، سواء كانت خارجية ام داخلية، ولم يشير الى االليــة الــتي يمكن للدولــة من خاللهــا الحصــول على القــروض وطريقــة ســدادها، ونظــرا الهميــة هــذه االيــرادات

كان االجدر بالمشرع الدستوري ان ينص في الدستور االتحادي على انــهاالستثنائية، ــواب، ال يجوز عقد القروض العامة أو الخاصة من خارج البالد إال بمصادقة مجلس الن وينظم القانون القروض الداخليــة وشــروطها وفوائــدها وطــرق ســدادها، ويجــوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضـا بقـانون، بينمـا نجـد ان المشـرع الكوردسـتاني في

( على انـه "111مشروع دستور اقليم كوردستان تطرق الى القـروض في المـادة ) تتكون واردات اقليم كوردستان من . سادسا: القروض الداخلية والخارجيــة الخاصــة

، وبذلك يكون المشـرع الكوردسـتاني قـد تطـرق الى القـروض كمصــدر(1)باالقليم " مهم من االيرادات في الظروف غير االعتيادية، في حــال عجــز االيــرادات االعتياديــة كالضرائب والرسوم من تغطية النفقات العامة لالقليم، وسواء كانت هــذه القــروض داخلية من خالل التعاقــد بين الحكومــة والشــعب او خارجيــة من خالل العقــود الــتي تبرمها الدولــة مــع الــدول االخــرى، او الهيئــات او الشــركات االجنبيــة من اجــل ســد النقص او العجز في موازنة الدولة، تمكن من التطـرق الى القـروض بشـكل افضـل

م.2005مما هو موجود في دستور العراق لسنة

1)( Michael J. Kelly, The Kurdish Regional Constitution within the Framework of the Iraqi Federal Constitution : A Struggle for Sovereignty, Oil, Ethnic Identity, and the Prospects for a Reverse Supremacy Clause, Pennsylvania university press, 2009, P. 732.

الفصل الثالث حل منازعات تقاسم الثروات في

العراق وبعض الدول الفدرالية

الفصل الثالث حل منازعات تقاسم الثروات في العراق وبعض الدول

الفدراليةالثروات، تقاسم عملية عن الناتجة واالحتقان التوتر حالة معالجة اجل من

وخاصة عندما تكون هذه العملية مرتبكة وغير منتظمــة دســتوريا، فــان اغلب الــدول الفدراليــة تلجــأ الى ايجــاد حلــول لهــذه المشــاكل العالقــة بين الحكومــة المركزيــة وحكومات الواليـات اواالقـاليم، او فيمـا بين هـذه الواليـات او االقـاليم نفسـها. وقـد

تكون هذه الحلول قضائية من خالل عرض المشــكلة على اعلى ســلطة قضــائية فيــير(1)الدولة الفدرالية، وهي المحكمة االتحادية العليا ، حيث تقوم هذه المحكمة بتفس

المواد الدستورية، التي تطبق على هذه الحالــة من اجــل فض المنازعــة. وامــا تلجــأ هذه الدول الى تعديل النصوص الغامضة في الوثيقــة الدســتورية، من اجــل معالجــة المشاكل وحــل المنازعــات بين المســتويين الفــدرالي والمحلي، او بين المســتويات المحلية نفسها، وقد تلجا بعض الدول الفدرالية الى حلول اخــرى سياســية من خالل

االتفاقيات الوطنية بينها. من اجل ذلك سوف نقسم هذا الفصل الى ثالثة مباحث بالشكل التالي :

المبحث االول : الحل القضائي لمنازعات تقاسم الثروات في الدول الفدرالية. المبحث الثاني : تعديل الدستور كحل لمنازعات تقاسم الثروات في الدول

الفدرالية. المبحث الثالث : االتفاقيات الوطنية كحل لمنازعات تقاسم الثروات في الدول

الفدرالية ) الحل السياسي (.

المبحث االولالحل القضائي لمنازعات تقاسم الثروات في الدول الفدرالية

في تعتبر المحكمة العليا اعلى سلطة قضــائية في النظــام القضــائي الفــدرالي الدول الفدرالية، وتختص في تفسير النصــوص الدســتورية، وكــذلك حــل المنازعــات الناشــئة بين الحكومــة المركزيــة وحكومــات الواليــات او االقــاليم، او بين حكومــات الواليات او االقــاليم نفســها، لــذلك فعنــد حصــول مثــل هــذه المنازعــات في الــدول الفدرالية، فان احد طرفي المنازعــة قــد يلجــأ الى عــرض المســألة على المحكمــة

، وصوال الى ايجاد حلول مناسبة للقضــايا محــل)*(االتحادية العليا من اجل ابداء الرأي المنازعات. كما ان احكام القضاء النهائية يجب ان يكون لها احترامها كونهــا حاســمةــي في فض المنازعات، فمن المسلم به ان يكون الحكامها النهائية قوة االمر المقض

.(2)به ، الدار االهلية للنشر1، ط2 اندريه هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ج) (1

.424، ص 1974والتوزيع، بيروت، المحكمة وتســـمى )*(2 العليا ( هذه المتحدة ) Supreme Courtبالمحكمة الواليات في

الفدرالية الدستوريــــة والمحكمة المانيا، ) ) Federal Supreme Courtاالمريكية، في. العراق دولة و المتحدة العربية االمارات دولة في االتحادية والمحكمة

ينظر : التفاصيل من جتو اسماعيل مجيد، السلطة التنفيذية في الدولة الفدرالية للمزيد

مقدمة الى غير منشورةواشكالياتها في العراق، رسالة ماجستير مجلس كلية القانون والسياسة – قسم القانون– جامعة السليمانية،

من اجل ذلك سوف نقسم هذا المبحث الى مطلبين وهما : المطلب االول : دور القضاء الدستوري في حل منازعات تقاسم الثروات في بعض

الدول الفدرالية. المطلب الثاني : دور المحكمة االتحادية العليا في حل منازعات تقاسم الثروات

في العراق.

المطلب االول دور القضاء الدستوري في حل منازعات تقاسم الثروات في

بعض الدول الفدرالية توصف المحكمة العليا اوالمحكمــة االتحاديــة العليــا في الــدول الفدراليــة بانهــا هيئة قانونية، النها تحتل المرتبة االعلى في النظام القضائي الفدرالي، ولها ان تصدر االحكام في قضايا من نــوع خــاص، كمــا ان ضــرورات عــزل الســلطة القضــائية عن العملية السياسية منح المحكمة قدرا من االستقالل الفعلي، وغالبا مــا ينــأى القضــاةــألة بانفسهم عن السياسات الحزبية الن هذه االنشطة ال تليق بهم كقضاة، والن مس اتصالهم بالجماعات السياسية الضاغطة يعد امـرا غــير الئــق ومسـتهجن. اال انــه قــد تكــون المحكمــة العليــا معرضــة للضــغوطات من قبــل الضــاغطين السياســيين فيــرأي العــام الدولة، فالمحكمة تتخذ قرارات هامة في قضايا كبرى، االمر الذي يثير ال حول هذه القرارات ويدفع بعض االطراف السياسية لمحاولة التاثير عليها. لذلك فان تعيين قضاة هذه المحكمة كثيرا ما اثــار الخالفــات السياســية في الــدول الفدراليــة، حيث ان الجماعات السياسية الضاغطة في الدول الفدرالية كثيرا ما تـدفع بقضــاياها

.(1)السياسية الى المحكمة االتحادية العليا محاولة التأثير على عملها ومن اجل الوقوف على عمل المحكمة االتحادية العليا في الدول الفدرالية قسم هذا

المطلب الى ثالثة فروع هي :الفرع االول : المحكمة العليا في الواليات المتحدة االمركية.

الفرع الثاني : المحكمة العليا في استراليا.الفرع الثالث : المحكمة االتحادية العليا في دولة االمارات العربية المتحدة.

.19، ص 2010 حمدان حسن فهمي، حجية احكام القضاء الدستوري واحكامها، اطروحة دكتوراه غير منشورة ) (

.143، ص 2006مقدمة الى كلية الحقوق جامعة االسكندرية، االسكندرية، ، الجمعية المصرية لنشر1لورانس بوم، المحكمة العليا، ترجمة د. مصطفى رياض، ط ) (1

المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة21 – 19، ص ص 1998 ،

الفرع االولالمحكمة العليا في الواليات المتحدة االمريكية

اعتمد الكسندر هاملتون وماديسون، الذين يعتبران بمثابــة االبــاء المؤسســون للواليــات المتحــدة االمريكيــة، على المحكمــة االتحاديــة العليــا، في حــل المنازعــات والمشاكل الناشئة بين السلطة المركزية والواليات او بين الواليــات نفســها، واعتــبر ماديســون ان المراجعــة القضــائية تســاعد على ابعــاد االوضــاع الــتي قــد تــؤدي الى عصيان، بقوله " من الواضح ان مثل هذه المحكمة ضرورية لمنع اللجوء الى السيف وانهـاء االتفـاق ... ". ونفـذ جــون مارشــال قاضـي المحكمـة االتحاديـة العليــا افكــار

هاملتون كقانون للبالد، لكن نظرا لمحدودية السلطة القضائية شــأنها في ذلـك شــأن القطاعـات الحكوميـة االخـرى، فانهـا قــد تقـع تحت التأثيرات السياسية والحزبية وغيرها، وبذلك تكون المحكمة غـير قـادرة على القيـام

(.2(1بعملها بالوجه المطلوب

ــات المتحــدة ــة االعلى درجــة في الوالي ــا هي المحكم ــا ان المحكمــة العلي كمــد، وال يمكن)*(االمريكية ، وهي الهيئة القضائية الوحيدة التي انشأها الدستور بالتحدي

وتتــألف. (3)مراجعة القرارات الصادرة من المحكمــة العليــا امــام أي محكمــة اخــرىــراء)*(العليا من رئيس المحكمة العليا وعدد من قضاة معاونين له المحكمة ، ويتم إج

( من الدســتور3التعيينات بمشــورة وموافقــة مجلس الشــيوخ ، حيث تنص المــادة ).23 لورانس بوم، المصدر السابق، ص) (1 تكون المحكمة العليا في الواليات المتحدة االمريكية في قمة الهرم القضائي، حيث نص )*( 2

( فقرة اوال3دستور الواليات المتحدة االمريكية على تشــــــكيل هذه المحكمة بنص المادة ) تنـــــاط الســـــــــلطة القضــــــائية في الواليــــــات المتــــــحدة بمحكمة حيث جاء فيها " ويمنحها الدستور سلطة الفصل في المنازعات الناشئة بين الحكومة ااالتحاديـــــةعليا واحدة ...

والواليات او بيـــــن الواليات انفسها، اي في القضايا التي تكون الواليات طرفا فيها "..1787للمزيد من التفاصيل ينظر : دستور الواليات المتحدة االمريكية لسنة

كتيب : موجز نظام الحكم االمريكي، الفصل الخامس : الحكم القضائي، صادر من وزارة (2)3

.114الخارجية االمريكية، بدون سنة نشر، ص وتعقد دورة واحدة كل،تشكل المحكمة العليا في الواليات المتحدة االمريكية من تسعة قضاةت (*)

الــدورة في العــام التــالي، وتعــرف عام تمتد من االثنين االول من شهر اكتــوبر وحــتى بدايةم.1994الدورة بالعام الذي بدأت فيه كدورة اكتوبر لعام

م. جد هارمون، اضواء على دستور الواليات المتحدة االمريكية، للمزيد من التفاصيل ينظر : ،1982، مكتبة االنجلوا المصرية، القاهرة، 1ترجمة امير كامل، ط

.30ص

على أنه " القضاة سواء من المحاكم العليـا اوالسـفلى، تعقـد مكـاتب لهم وال يجـوز إنقاص صالحياتهم أثناء مدة استمرارهم في مناصــبهم ". اال ان المحكمــة العليــا فيــأى بنفســها عن ــة لم تســتطع ان تن ــة كمؤسســة قانوني ــات المتحــدة االمريكي الوالي

.(1)الضغوطات السياسية، االمر الذي سبب عدم الثقة بقراراتها في بعض االحيان

استنادا الى ما سبق فالمحكمة العليــا تتقيــد ببعض الضــوابط البــد من االشــارةــات المتحــدة ــا في الوالي ــدخل المحكمــة العلي ــة على ت ــر بعض االمثل ــع ذك ــا، م اليهــات االمريكية في حل المنازعات سواء بين الحكومة االتحادية والواليات او بين الوالي

نفسها وكما يلي :

لضوابط التي تتقيssد بهssا المحكمssة العليssا في الواليssات المتحssدة- ااوال االمريكية :

وضعت المحكمة العليا األمريكية لنفسها ضــوابط تتقيــد بهــا في عملهــا حــتى الــة ــار القانوني تتجاوز على اختصاصات السلطة التشريعية من ناحية، وحتى تتجنب اآلثــة والسياسية الخطيرة التي قد تترتب على القضاء بعدم دستورية القــوانين من ناحي ثانية، وحتى ال تطــالب الســلطة التشــريعية بتقييــد اختصاصــات المحكمــة من ناحيــة

المحكمة االتحادية العليا في ممارسة عملها هي ثالثة، وأهم الضوابط التي تلتزم بها(2):

عدم تعرض المحكمة للمشكلة الدستورية إال إذا كــان ذلــك ضــروريا" للفصــل-1في الخصومة األصلية ".

تتبنى قرينة تقضي بان األصل في كل مــا يصــدر من الســلطة التشــريعية من-2 قــوانين انــه صــادر في الحــدود الــتي رســمها الدســتور لتلــك الســلطة، وعلى القضاء عند فحصه لدستورية القوانين أن ال يخرج عن مقتضــى القرينــة إال إذا كان التعارض بين القــانون والدســتور واضــح ال شــك فيــه، اي ان المحكمــة ال تقضي بعدم الدستورية إال إذا كان االمر فوق مستوى كل شك معقـول، وانــه إذا أمكن تفسير القانون على أكثر من وجه فعليها أن تلتزم هــذا التفســير مــا

  دامت عبارة القانون محتملة فيه.

1( ) Henry . J. Abraham, Apolitical history of appointment to the supreme court, 3rd Ed, Oxford university press, New York, 1992, P. 351.

(ــ 2 ،1د. فاروق عبد البر، دور المحكمة الدستورية المصــرية في حمايــة الحقــوق والحريــات، ط )ـ ،1986مطبعة جامعة القاهرة،

.20 ، ص

ال تمارس المحكمـة اال رقابــة فنيـة على القــوانين وتكــون ذات طــابع قـانوني-3 مجرد وتســــتبعد كل عنصـــــر غــير دســتوري من هــذه الرقابــة، فال تنــاقش

التشريع أساسا لفحص دستوريته دون أن تبحث عن بواعثه الحقيقية. ــتورية-4 ــا على دس ــاق رقابته ــية من نط ــائل السياس ــة المس ــتبعد المحكم تس

.القوانين

ثانيا – بعض احكام القضاء الفدرالي في الواليات المتحدة االمريكية : قضت المحكمة العليا في الواليات المتحدة االمريكية في كثير من الدعاوى،

سيما تلك التي تتعلق بــالثروات ومنهــا االيــرادات االتحاديــة والمحليــة، بين الحكومــة االتحادية وحكومات الواليات، او بين حكومات الواليات نفسها. وكانت قــرارات هــذه المحكمة باعتبارها هيئة قانونيــة خاضــعة للنظــام القــانوني للدولــة، صــحيحة اال انهــاــا في ــر على قراراته تعرضت في احيان اخرى الى ضغوطات سياسية، االمر الذي اث

. (1)بعض الحاالت لذلك سوف نتطرق الى بعض قرارات هذه المحكمة في المسائل المالية وكما يلي

: تخصيص الضرائب للرفاه العام :-1

كان الكونجرس االمريكي قد اقر وفقا لدستور الواليات المتحدة االمريكية، بــأن ايرادات الضرائب يجب ان تنفق في االوجه التي تزيد الرفاه العــام، اال ان المحكمــة العليا اجازت انفاق اموال الضرائب في امور عائدة لالفراد، حيث انها وســعت بــذلكــة ــة المتعلق مفهوم الرفاه العام ليشمل المنافع الفردية. ففي احدى القضايا الزراعيــا فيهــا بضرائب المحصوالت والمعروضة امام المحكمة العليا، حكمت المحكمة العلي باكثرية ستة اصوات مقابل ثالثة بان قانون التسـوية الزراعيـة الصـادر من الحكومـة

م غير دستوري، حيث اعتبر القانون مخالفا للتعديل الدستوري1933االتحادية لسنة العاشر الذي نص على انه " السلطات التي لم تفوض الى الواليات المتحدة بموجب

. (2)الدستور، ولم تمنع عن الواليات، تعود الى الواليات اوال او الى الشعب" ( :Hilfring Davis ( و ) Steward Mission Company- قضيتي ) 2

1

() Martin Shapiro, The supreme court from early burger to early rehnquist, in the new American political system, 2nd Ed, Ael press, Washington D.C, 1990, P.69.

2() Arthur . S . Miller, The role of the supreme court, 1st Ed, University of New York press, N.Y, 1982, P.127.

ــا ) ــانون الضــمان االجتمــاعي في قضــيتين هم ــة ق Steward ايــدت المحكمMission Company ( و ) Hilfring Davis ــرا1937 ( ســنة ــه نظ م، حيث ان

لالزمة االقتصادية التي حلت بالعالم انذاك، اكد الكــونجرس على حــق المــواطن في الحصول على الضمان االجتماعي وتعويضات البطالة، وايدت المحكمــة العليــا بــذلك اعطــاء الكــونجرس ســلطة واســعة جــدا في تخصــيص ايــرادات الضــرائب الغــراضــة الرفاه، الن التحديات الرئيسية للقانون كانت تتمثل في تجاوز للصالحيات الممنوح للحكومة الفدرالية في الدستور، وهــذا االمــر يتعــارض مــع مفهــوم التعــديل العاشــر

(، الــتي حكمتBitlarللدستور، ويمثل بذلك رجوعا عن موقفها المحايد في قضية ) فيها انحيازا لصالح الحكومة الفدرالية، نتيجة تعرضها للضغوطات السياســية، اال انهــا

(، ولكنهــا اعتــبرت ظروفــه مختلفــة وغــيرBitlarلم تلغي في احكامها مبدا قضية ) .1)*(منطبقة

- اتفاقيات تسويق الحليب بين الحكومة االتحادية والواليات :3

من القضايا المهمــة الــتي قضــت فيهــا المحكمــة العليــا في الواليــات المتحــدة االمريكية لصالح الواليات في منازعاتهــا مــع الحكومــة االتحاديــة، هي قضــية برنــامج

م، لــوزير1933اتفاقيات تسويق الحليب، حيث اجاز قانون التنظيم الــزراعي لســنة الزراعة ان يعقد اتفاقيات لتســويق الحليب الــداخل في تجــارة الواليــات او التجــارة الخارجية مع صانعي االلبـان، وجمعيـات المنتجين ومـوزعي منتجـات االلبــان، واجـيز لوزير الزراعة ان يصدر الــتراخيص الى االطــراف المتعاقــدة للتأكــد من تنفيــذ هــذه االتفاقية الطوعية بقصد ازالة االســاليب التجاريــة الــتي تخفض االســعار. وفي نفس الوقت قامت واليات اخرى وخاصة الغنية منها بمنتجات االلبان، بانشــاء مجـالس في هذه الواليات للرقابة على انتاج االلبان وتطبيق اســاليب الــبيع المنتظمــة الــتي تثبت االســعار المدفوعــة الى المنتجين العــاديين، وكــان الهــدف الرئيســي من وراء هــذهــعار، ــا لالس ــات تثبيت ــا بين الوالي ــائل فيم ــحن الحليب الس ــو تنظيم ش ــالس ه المج

.(2)ومساعدة المنتجين المحليين

1

( ان بعضBitlarكانت المحكمة العليا في الواليات المتحدة االمريكية قد اقرت في قضية ))*( م تتعارض مع الدستور، النه يفرض ضريبة على1933احكام قانون التكليف الزراعـــي لسنة

المنتجات الزراعية، وان هذه الضريبة تعاد على الفالحــيـــن الذين قلت محاصيلهم، وكانالقصد من ذلك زيادة اسعار المنتجات الزراعية من خالل خفض انتاجها.

للمزيد من التفاصيل ينظر : احمد كمال ابو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في ، مكتبة النهضة1الواليات المتحدة االمريكية واالقليم المصري ، ط

.281، ص 1960المصرية، القاهرة،

.21 لورانس بوم، مصدر سابق، ص ) (2

اال انه ثارت شكوك حول شرعية استعمال التراخيص من اجــل االلــزام بالتنفيــذ، لذلك عــدل القــانون واســتبدلت الـتراخيص بــاوامر تصــدر من وزيــر الزراعـة، اال ان سلطات الرقابة من قبل المجالس المكونة في الواليات لم تتاثر بهذه االحكام، النهاــات. ممــا كانت تعتمد على تشريعات هذه الواليات وتفسر احكامها في محاكم الوالي ادى الى الطعن في عمل هذه المجالس العائدة للواليــات والمختصــة بالرقابــة على االلبان من قبل الحكومة االتحادية ،امــام المحكمــة العليــا بحجــة انهــا تحــاول تحديــدــة، ممــا اسعار الحليب بوجه غير مشروع، وقضت المحكمة لصالح الحكومــة االتحادي

.(1)ادى الى زيادة نفوذها على حساب الواليات

(.Wyoming( و )Oklahoma- المنازعة بين واليتي )4

ــا في الواليــات المتحــدة من االمثلــة الحديثــة على هــذا احكــام المحكمــة العلي ( ضــدWyomingاالمريكية في حل المنازعات بين الواليــات نفســها، قضــية واليــة )

( منــذ صــدوره ســنةOklahoma(، فقد الزم احد قوانين واليــة )Oklahomaوالية )ــة بشــراء )1986 ــة للوالي ــق الكهربائي ــذي تســتخدمه10م، المراف %( من الفحم ال

مناجم الوالية على االقل، ونتج عن ذلك انخفاض كمية الفحم الــذي تشــتريه واليــة )Oklahoma( من والية )Wyoming( االمــر الــذي اثــر ســلبا على ايــرادات واليــة )Wyomingــة ( من الضرائب على اعمال استخراج الفحم من المناجم، فاقامت والي

(Wyomingدعوى امام المحكمة العليا للنظر فيها من اجل جمع الحقائق القــتراح ) الحكم على اساسها، وحكمت بعدها المحكمـة العليــا بعـدم دســتورية القـانون الـذي

.(2)( باغلبية ستة اعضاء مقابل ثالثةOklahomaاصدرته والية )

( ضssssد الحكومssssة االتحاديssssة في )Oregon- منازعssssة واليssssة ) 5Washington D.C: ) ــة ) ــامت والي ــة )Oregon ق ــة نظاف ــاتها وهي هيئ ــدى مؤسس ) من خالل اح

Oregon م، بفــرض رســوم للتخلص من القمامــة خــارج الواليــة،1994 ( في عــام تزيد على الرسوم المفروضة على التخلص من القمامة داخل الواليـة، ممـا ادى الى اعتراض وزارة تحسين البيئة على ذلـك، حيث عرضــت االمــر على المحكمــة العليــا،ــادة ) التي اصدرت حكمها، بان فرض الرسوم من قبل الوالية يعتبر مخالفا لنص الم

.(3)م1787( من دستور الواليات المتحدة االمريكية لسنة 1

.28 القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي، تنظيم الزراعة، مصدر سابق، ص ) (1.27 – 26لورانس بوم، مصدر سابق، ص ص ) ( 2.218 لورانس بوم، المصدر السابق، ص ) (3

الفرع الثانيالمحكمة العليا في استراليا

ــة قضــائية في النظــام القضــائي االســترالي، ــا هي اعلى هيئ ــة العلي المحكمــادة ) ــا من نص الم ــة وجوده ( من الدســتور االســترالي لســنة71وتســتمد المحكم

ــلطة1901 ــولث الى س ــل الســلطة القضــائية في الكومن ــت على تخوي م حيث نص قضائية عليا تسـمى المحكمـة العليــا، وتتكــون من رئيس ومسـاعدين اثـنين او اكـثر

Canberr، كمــا يقـع مقـر هـذه المحكمـة في ) 1)*(وفقا لما يقرره برلمانها االتحاديaالعاصمة، كما قامت المحكمة العليا في استراليا بدور كبــير في تثــبيت الفدراليــة)

ــل ــة من قب ــترالية محاول ــة االس ــود االولى من الفدرالي ــهدت العق ــترالية، وش االس. (2 )المحكمة للحفاظ على التوازن الفدرالي في المستعمرات االسترالية

م، وسمحت للكومنــولث بممارســة1920 اال ان هذه المحكمة غيرت نهجها سنة سلطات تشريعية، متجاوزة بذلك على صالحياتها التنفيذية، واصبح الكومنولث بعــدها العبا سياســيا رئيســيا في الفدراليــة االســترالية، ونتيجــة لتفســيرات هــذه المحكمــة للنصوص الدستورية على نطـاق واسـع، تمكن الكومنـولث من السـيطرة المباشــرة وغير المباشرة على الضرائب، ومن استخدام سلطاته الماليــة في فــرض التزامــات

( على76 حيث نص الدســـتور االســـترالي في المـــادة ). (3)اضـــافية على الواليـــات االختصاصات االصلية للمحكمة العليا، والتي تضمنت النظر في المسائل الناشئة عن الدستور الفدرالي، وكذلك تفســير نصــوص الدســتور، كمــا جــاء في الفقــرة اوال من

.(4)هذه المادةونذكر من احكام المحكمة العليا في استراليا ما يلي :

م، حيث تم االستفتاء1977كان قضاة المحكمة يعينون بادىء االمر مدى الحياة لحين عام )*( 1.الشعبي بعد ذلك على ان يتقاعد قاضي المحكمة العليا عند بلوغه سن السبعين

.1901( فقرة ثالثا من دستور استراليا لسنة 72 للمزيد من التفاصيل ينظر : المادة ) كليمنت ماكنتاير و جون وليامن، استراليا : ثورة هادئة في ميزان القوى، بحث منشور في (2)2

حوارات حول تــــوزيع الســـــــلطات والمسؤوليات في البلدان الفدرالية، راؤول بلندباخر ، ص2007، منتدى الحوارات الفدرالية، اوتاوا، 2وابيغيل اوستاين، ترجمة مها بسطامي، ج

5..5، ص مصدر السابق كليمنت ماكنتاير و جون وليامن، ال) (3.1901( من دستور استراليا لسنة 76 المادة )) (4

South-المنازعssة بين واليssة ) 1 Australiaةssة الفدراليssوالحكوم ) بخصوص قانون محلي :

Southم، بــان قــانون واليــة ) 1924 حكمت المحكمة العليا في استراليا ســنة Australia م، غير صحيح الن القــانون كـان قــد نص1924 ( للفواكه المجففة لسنة

( من الدســتور االســترالي لســنة92على اســلوب للتصــنيف اعتــبر مخالفــا للمــادة )ــة تصــدير الفواكــه(1)م1901 ــتي وضــعتها لجن ــان االنظمــة ال . و حكمت المحكمــة ب

المجففة غير صحيحة، الن اللجنة لم تكن تضم ممثلين عن جميع الواليـات، وخـالفت ( من الدستور االســترالي والــتي تنص على شــرط عــدم2( فقرة )51بذلك المادة )

. اال ان هذا الحكم كــان بعيــدا(2)المحابات في الضرائب بين الواليات واجزاء الواليات عن الواقع ومجحفــا بحــق الواليــة، االمــر الــذي ادى الى تقويــة الســلطات االتحاديــة

جزافا ودون وجه حق.

- تقييد التشريعات المالية للكومنولث :2

ــادة ) ــولث من خالل الم ــة للكومن ــد التشــريعات المالي ( من دســتور53 تم تقيي ، التي تنص على أن قانون الضرائب ال يمكن أن يكون عقوبة،1901استراليا لسنة

والغرض من هذا التقييد هــو الحــد من التشــريعات الــتي يمكن تمريرهــا عن طريــق مجلس النواب دون مراجعة مجلس الشيوخ، بالرغم من ذلك قضــت المحــاكم بهــذه الضرائب. عندما عرض االمر على المحكمة العليا ناقشت هذا االمر، ورات المحكمة

( من دستور استراليا تمنح الكومنولث سلطة سن القــوانين المتعلقــة51ان المادة ) بالضرائب استنادا الى عدم التمييز بين الواليــات، حيث وضــعت المحكمــة مجموعــة من المعايير الــتي اســتندت اليهـا في حكمهـا بــان الضــريبة يجب ان تتضــمن عنصــر المساواة دون تفرقة وقضت المحكمة بان الضريبة ال تكون صحيحة اال اذا كانت في

.(3)خدمة المصلحة العامة

وحكومة الكومنولث :(New South Wills- المنازعة بين والية )3

New قــامت حكومــة الكومنــولث برفــع دعــوى قضــائية على واليــة ) South Wills م، مدعية قيـام هـذه الواليـة5/8/1997( بخصوص سن الضرائب المحلية في

( من الدستور نفسه.92 المادة )) (1( من الدستور نفسه.51 المادة )) (2

3

() Nina Hyde, The Hidden Power of Taxation : Available at the following link : http://www.buseco.monash.edu.au/blt/jat/vol11-issue1-08-hyde.pdf Last visit : 18/12/2012

بفرض ضرائب االستهالك من اجل تمويل النفقات المحلية في الواليــة، لعــدم كفايــة االيرادات التي تملكها الوالية من اجل تمويل نفقاتها العامة، فقامت المحكمة العليــا

Newبالحكم لصالح حكومة الكومنولث، بعدم احقية والية ) South Willsبفــرض ) م،1901( من دســتور اســتراليا لســنة 90هــذه الرســوم اســتنادا الى نص المــادة )

New Southواعلنت المحكمة ان فرض واليــة ) Willsلضــرائب االســتهالك على ) ( من90التبغ والخمور والمنتجات النفطية امر غير دستوري ومخــالف لنص المــادة )

.(1)( 3( قضاة مقابل )4الدستور، واصدرت حكمها بالتصويت باالغلبية )

الفرع الثالثالمحكمة االتحادية العليا في دولة االمارات العربية المتحدة

تناول دستور دولة االمارات العربية المتحــدة مســألة تنظيم القضــاء االتحــادي-ــ 94في االمارات، في نصوص المواد من ) (، حيث تطرق الدستور االمــاراتي109

الى تشـكيل المحكمــة االتحاديــة العليــا وكـذلك اختصاصـاتها باعتبارهـا اعلى ســلطة ( من الدســتور96قضــائية في دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة، فنصــت المــادة )

االتحادي على تشكيل المحكمــة االتحاديــة العليــا في االمــارات من رئيس وعــدد منــل رئيس االتحــاد بمصــادقة ــون من قب ــدون جميعــا على خمســة يعين القضــاة ال يزي

. واســتنادا الى ذلــك صــدر القــانون(2)المجلس االعلى لالتحاد، وتنظيم ذلــك بقــانون م، الذي تناول تشكيل المحكمــة االتحاديــة العليــا1973( في سنة 10االتحادي رقم )

.3 (40 – 33في دولة االمارات واختصاصاتها في المواد ) لذلك سنتناول هذين االمرين تباعا وكما يأتي :

العليا - : االتحادية المحكمة تشكيل أوال

متاح،التكامل االقتصادي والفدرالية: رأيان من المحكمة العليا في أستراليا بهاجان جريوالد، )(1على الرابط التالي :

25/12/2012تاريخ اخر زيارة ، http://samuelgriffith.org.au.1971( من دستور دولة االمارات العربية المتحدة لسنة 96 المادة )) (2.1973( لسنة 10 قانون المحكمة االتحادية العليا في دولة االمارات العربية المتحدة رقم )) (3

(96 تتشكل المحكمة االتحادية العليا في دولة االمــارات العربيــة وفــق المــادة ) م، من رئيس واربعــة قضــاة، ويجــوز ان يعين1971من دســتورها االتحــادي لســنة

ــاوبين بمرســوم يصــدره رئيس االتحــاد بعــد للمحكمــة عــدد كــاف من القضــاة المن مصادقة المجلس االعلى عليه، وتحدد دوائر المحكمة ونظامهــا واجراءاتهــا وشــروط الخدمة فيها والتقاعد العضائها، والشروط والمــؤهالت الــواجب توافرهــا فيهم وفــق

ــادي رقم ) ( الصــادر10الفقرة الثانية من هذه المادة بقانون، الذي هو القانون االتح.(1)م1973سنة

اختصاصات المحكمة االتحادية العليا :-ثانيا تختص المحكمة االتحادية العليــا في دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة، بالعمــل على ضمان سيادة الدستور من خالل تفســيرها وتطبيقهــا لنصوصــه، وتأكيــد علويتــهعند تعارض نصوصه مع نصوص القوانين االتحادية والمحلية، حيث انه طبقا للمــادة )

( من القانون االتحــادي رقم )33م والمادة )1971( من دستورها االتحادي لسنة99 م، تتضمن اختصاصات المحكمة االتحادية العليا في دولة االمارات،1973( لسنة 10

.(2)تفسير النصوص الدستورية، وكذلك الفصل في المنازعات بين االتحاد واالمارات ومن االمثلة التي ابدت فيها المحكمة االتحادية العليا الراي التفســيري في منازعــات

الثروات في االمارات :ــوص1981( اتحادية/ 5 حكم المحكمة االتحادية العليا في الدعوى رقم ) ، بخص

الطلب القدم من وزير الزراعة االتحادي، حول صالحية االمارات في عقد االتفاقياتــاه مع الدول المجاورة المتعلقة بالثروة الزراعية والثروة السمكية، والصــيد في المي

إداريـة فييعةاإلقليمية للدولة وشروط الـترخيص فيهـا، باعتبارهـا اتفاقـات ذات طب ( تنص على122وحيث إن المــادة )( من الدســتور، 120األمور المبينــة في المــادة )

أن اإلمارات تختص بكل ما ال تنفرد فيه السلطات االتحادية بموجب أحكام المــادتين( تجــيز لإلمــارات األعضــاء اســتثناء من المــادة )123السابقتين، وحيث إن المــادة )

( أن تعقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة إدارية، محلية مع الــدول المجــاورة لهــا120 ( تنص على أنــه اســتثناء من149بالشروط المبينة بهذه المــادة، وحيث إن المــادة )

( من هذا الدستور يجوز لإلمارات أن تصــدر التشــريعات الالزمــة121أحكام المادة )

،1 عمر احمد حسبو، النظام االتحادي في دولة االمارات العربية المتحدة - دراسة مقارنة، ط ) (1دار النهضة العربية، القاهرة

.229، ص 1995 ، ماجد سلطان محمد بن سليمان، الرقابة على دستورية القوانين في دولة االمارات العربية ) ( 2

،2003المتحدة – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى جامعة القاهرة، .64ص

(151لتنظيم الشئون المبينة في المادة المذكورة، وذلك دون إخالل بأحكام المادة )ــارات من الدستور التي تنص على أنه ألحكام هذا الدستور السيادة على دساتير اإلم

، وبالقـدر الـذياألعضاء في االتحاد، وللقـوانين االتحاديـة الـتي تصـدر وفقـا ألحكامه يزيل ذلك التعارض وعند الخالف يعرض األمــر على المحكمــة االتحاديــة العليــا للبت

فيه. (151 و149 و123و 122و 121 و120حيث انه وبعد اطالع المحكمة على المواد)

لمؤقت لالتحاد حكمت المحكمة بما يلي : امن الدستور ــواردة بالمــادتين ) إن االتحاد باألصل يستقل بإصدار التشريعات في المسائل ال

( بما فيها التشريعات المتعلقــة بــالثروة الزراعيــة والحيوانيــة شــاملة121( و )120 الثروة السمكية، وتنظيم الصيد في الميــاه اإلقليميــة للدولــة ووضــع شــروط إصــدار الترخيص به، واستثناء من هذا األصــل يجــوز لإلمــارات األعضــاء عقــد اتفاقــات ذات

(. كمــا120طبيعة إدارية ومحلية مع الــدول المجــاورة في األمــور المبينــة بالمــادة ) (، أن121يجوز لها في حالة غيــاب التشــريع االتحــادي في األمــور المبينــة بالمــادة )

تصــدر التشــريعات المنظمــة لتلــك األمــور بمــا في ذلــك تشــريعات حمايــة الــثروة الحيوانية، وتنظيم صــيد األســماك في الميــاه اإلقليميــة بالدولــة، وذلـك لحين صــدور

.(1)تشريعات اتحادية في هذا الشأن

ــات ــل من الوالي ــا في ك ــة العلي ــابقة ان المحكم ــة الس ــبين من االمثل حيث يت المتحدة االمريكية واستراليا، اتسمت بالقانونية والحيادية اال انها لم تستطع ان تنــاى بنفسها عن الضغوطات في بعض االحيان، االمر الذي حــاد بحكمــا لصــالح حكوماتهــا الفدرالية في بعض االحيان على حساب الواليات، بينمــا نجــد ان المحكمــة االتحاديــة العليا في دولة االمارات العربية المتحدة اكثر اتزانا وحيادية، نظــرا لوجــود مؤسســة اخرى في الدولة تمنع كل من مســتويي الحكم من الحكومــة االتحاديــة او حكومــات االمارات المكونة لالتحــاد من التــاثير على قــرارات المحكمــة، متمثلــة في المجلس االعلى لالتحاد. اال ان دور الهيئة القضاية لم يكن ليشكل الحــل الجــذري للمنازعــات المتعلقة بتقاسم الثروات فيهــا، لــذلك حــاولت اللجــوء الى وســائل اخــرى من اجــل

الحصول على الحلول المناسبة.

المطلب الثاني ، منتدى قانون االمارات : متاح على الرابط1981( لسنة 5 قرار المحكمة االتحادية رقم ) ) (1

التالي : http://theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=12تاريخ اخر زيارة

10/12/2012.

دور المحكمة االتحادية العليا في حل منازعات تقاسمالثروات في العراق

االنتقالية للمرحلة العراقية الدولة أدارة بادىءم، 2004 لسنة تبنى قانون ( الشـكل الفيـدرالي للدولـة العراقيـة، فاسـتلزم بـذلك اإلسـراع4االمر في المادة )

ــة بتشكيل المحكمة االتحادية، من اجل التصدي الي نزاع ينشأ بين الســلطة المركزي نص دســتور العــراق كما. (1)وسلطات االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم

( فقــرة ثانيــا92م، على تشكيل المحكمة االتحاديــة العليــا في المــادة )2005لسنة وفق ما يلي " تتكــون المحكمــة من عــدد من القضــاة وخــبراء في الفقــه اإلســالميــن وفقهاء القانون يحدد عددهم وتنظيم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يس بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النــواب"، فالدســتور العــراقي نص على طريقــة تشــكيل

المحكمة االتحادية العليا، واختصاصاتها. من اجل ذلك قسم هذا المطلب الى فرعين هما :

.2005الفرع االول : نشأة المحكمة االتحادية العليا وفقا لدستور .2005الفرع الثاني : اختصاصات المحكمة االتحادية العليا وفقا لدستور

الفرع االول2005نشأة المحكمة االتحادية العليا وفقا لدستور

( من قانون ادارة الدولة العراقيــة للمرحلــة44 بينت الفقرة )ه( من المادة ) ، حيث نصــت على انهــا(2) المحكمة االتحاديــة العليا، تشكيلم2004االنتقالية لسنة

تتكــون من رئيس وثمانيــة اعضــاء، يقــدم مجلس القضــاء االعلى اوال بالتشــاور مــع المجالس القضائية لالقاليم والمحافظـات بترشــيح مــا ال يقــل عن ثمانيــة عشــر الىــوم ــذكورة ، ويق ــة الم ــرض ملىء الشــواغر في المحكم ــردا لغ ســبعة وعشــرين ف المجلس االعلى بترشــيح ثالثــة اعضــاء لكــل شــاغر الحــق يحصــل بســبب الوفــاة او

( فقــرة ثانيــا92م نصت المــادة )2005االستقالة او العزل، وبعد اقرار دستور عام ــة(3)على تشــكيل المحكمة ــة وال طريق ــدد قضــاة المحكم ــذا النص ع ــدد ه ، ولم يح

اختيارهم وانما احال ذلك الى قانون خاص هو قانون المحكمة االتحادية العليــا رقم ) ، معهد الدراسات االستراتيجية،1 بدور زكي احمد واخرون، مأزق الدستور : نقد وتحليل، ط ) (1

.49، ص 2006بيروت، فراس عبدالرزاق السوداني، العراق مستقبل بدستور غامض : نقد قانون ادارة الدولة ) (2

. 248، ص 2005، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، 2العراقية للمرحلة االنتقالية، ط.2005( من دستور العراق لسنة 92 المادة )) (3

، الذي اكد على تكوين المحكمة من رئيس وثمانية اعضــاء، يتم)*(م2005( لسنة 30ــه اضــاف تعيينهم من مجلس الرئاسة بالتشاور مع المجالس القضائية لالقاليم، اال ان

.)1(للمحكمة خبراء الفقه والقانون

الفرع الثاني2005اختصاصات المحكمة االتحادية العليا وفقا لدستور

ــه4 نصت الفقرة اوال من المادة ) ( من قانون المحكمة االتحادية العليا على انــل بين ــتي تحص ــات ال ــل في المنازع ــا في " الفص ــة العلي ــة االتحادي تختص المحكم

،(2)الحكومة االتحادية وحكومات االقاليم والمحافظات والبلديات واالدارات المحلية " حيث تنشا من جراء تقاسم االختصاصات بين الحكومة االتحادية وحكومات االقاليم وــنزاع من خالل ــل ال ــل ح ــة من اج ــدخل المحكم ــات تتطلب ت ــات منازع والمحافظ

( من دســتور العــراق93تفسيرها لنصوص الدستور وابداء الراي، فقد نصت المادة ):(3)م، على ان اختصاصات المحكمة االتحادية في العراق تشمل ما يلي2005لسنة

اوال : الرقابة على دستورية القوانين واالنظمة النافذةثانيا : تفسير نصوص الدستور

ثالثا : الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين االتحادية والقرارات واالنظمة والتعليمات واالجراءات الصــــــــادرة عن الســـــــلطة االتحادية،

ويكفل القانون حق كل من مجلـس الوزراء وذوي الشــــــأن من االفرادوغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

رابعا : الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة االتحادية وحكومات االقاليم. ،2004( من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لسنة 44 استنادا الى المادة ))*(1

صـــدر قانون ينـــظم عمل المحكمـــــة االتحادية العليا في العراق من حيث التشكيل2005 ( لســـــــنة30واالختصاص، وسمي قانون المحكمة االتحادية العليا رقم )

.2005( لسنة 1 ، وكذلك صدر النظام الداخلي للمحكمة االتحادية العليا رقم ) للمزيد من التفاصيل ينظر : افين خالد عبدالرحمن، اختصاصات المحكمة االتحادية العليا في

(،14( المجلد )2العراق، بحث منشور في مجلة جامعة دهوك العدد ).64، ص 2011دهوك،

ياسر عطيوي عبود الزبيدي، دور المحكمة االتحادية العليا في العراق في الرقابة على ) ( (، دهوك،14( المجلد )2دستورية القوانين، بحث منشور في مجلة جامعة دهوك العدد )

.297، ص 2011.2005( لسنة 30 قانون المحكمة االتحادية العليا رقم ) ) (2.69افين خالد عبد الرحمن، مصدر سابق، ص ) (3

خامسا : الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات االقاليم. احد يكــون الــتي المنازعــات م فــأن2005لســنة العــراقي الدســتور لنصــوص طبقا و

ــير والمحافظــات االقاليم الثاني والطرف، االتحادية الحكومة اطرافها في المنتظمة غ.(1 )العليا االتحادية المحكمة والية في تدخل اقليم

ــة ــثروات والســلطات بين الســلطات المركزي ــق بتقاســم ال ــا يتعل وخاصــة فيمــة ــلطات المحلي ــادة )(2)والس ــاء في نص الم ــا ج ــتور في93. كم ــا من الدس ( رابع

اختصاصات المحكمــة مــا يلي " الفصــل في المنازعــات الــتي تحصــل بين الحكومــة االتحادية وحكومات االقاليم والمحافظات والبلديات واالدارات المحليــة " وخامســا " الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات االقاليم او المحافظــات "، من

الخالفات على المحكمة االتحادية للبت فيهــا وال يلغي القــانونذهاجل ذلك تعرض هــال االختصــاص الحصــري ــه في مج ــة المتعارضــة مع ــوانين المحلي االتحــادي اال الق

.(3 )للسلطة االتحادية استنادا الى نص الدستور

كما نجد ان المحكمة االتحادية العليا في العراق حالها حــال المحكمــة العليــا في كل من الواليات المتحدة االمريكية واستراليا، والمحكمــة االتحاديــة العليــا في دولــة االمارات العربية المتحدة، هي هيئة قانونية تخضع للنظام القانوني للدولة، اال انها قد تكون معرضة للضــغوط السياســية فتحيــد بــذلك عن مسـارها االعتيــادي، ومن اجـل توضيح هذا االمر سوف نتناول راي المحكمة االتحادية العليا التفسيري حــول تفســيربعض مواد الدستور استنادا الى الطلب المقدم اليها من مجلس النواب وكما يلي :

(115 قامت المحكمة االتحادية العليا باعطاء رأيها التفسيري بخصوص المواد ) ( فقـــرة ثالثـــا خالل جلســـتها المنعقـــدة بتـــاريخ121( فقـــرة ثالثـــا و )160و )

م استنادا الى طلب قدم اليها من مجلس النواب، وبعد دراســة الطلب16/7/2007(،2007/ اتحاديـة / 9وتدقيق مواد الدستور، اصدرت المحكمة قرارها ذي العـدد )

( والمــواد االخــرى من115الــذي نص على انــه " من خالل تــدقيق احكــام المــادة ) ، تــبين ان مجلس المحافظــة ال يتمتــع بســلطة تشــريعية2005دستور العراق لسنة

لسن القوانين المحلية ولكن يمــارس صــالحياته االداريــة والماليــة الواســعة اســتنادا ( من الدســتور بمــا يمكن المحافظــة من ادارة122لحكم الفقرة الثالثة من المادة )

، منشورات دار الكتب والوثائق، بغداد،1المحكمة االتحادية العليا في العراق، ط مكي ناجي، ) (1.38، ص 2007

فرمان درويش حمد، اختصاصات المحكمة االتحادية العليا، اطروحة الدكتوراه غير منشورة ) (2.159، ص 2011مقدمة الى مجلس كلية القانون و السياسة _ جامعة السليمانية ،

.369 عصام نعمة اسماعيل، مصدر سابق، ) (3

شؤونها وفــق مبــدا الالمركزيـة االداريـة وطبقـا الحكــام القـانون الـذي يشــرع وفـق مقتضياتها. هذا بالنسبة لما ورد في الفقرة االولى من الكتاب المشار اليه اعاله. اما

(160بالنسبة لالستفسار الوارد في الفقرة الثانية حول المفهوم الدستوري للمادة )ــواردات121الفقرة الثالثة والمادة ) ــة من ال ( ثالثا فتعنيان ) ان تخصص حصــة عادل

المحصــلة اتحاديــا الى المحافظــة وفقــا للمعــايير المــذكورة في الفقــرة الثالثــة من ( من قبــل الحكومــة االتحاديــة ويتم ذلــك بشــفافية تضــمن العدالــة في121المادة )

(4 والمادة )2005( من دستور جمهورية العراق لعام 93التوزيع. وحيث ان المادة ) قــد حــددتا اختصاصــات2005( لســنة 30من قانون المحكمة االتحادية العليــا رقم )

ــا ورابعــا المحكمة االتحادية العليا وليس من بينها االختصاص الوارد في الفقرتين ثالث.(1) "من الكتاب اعاله لذا يكون ما ورد فيها خارج اختصاص المحكمة

نستنتج من هذا القرار التفسيري للمحكمة انها لم تقم بعمل حيادي، من اجل ايجاد ــذلك حل قانوني للطلب المقدم اليها، وانما انحازت الى جانب السلطة المركزية، وبــا في العــراق من اجــل حــل ــة العلي يمكن القــول ان اللجــوء الى المحكمــة االتحادي المنازعات بين الســلطة المركزيــة وســلطات االقــاليم والمحافظــات امــر غايــة في

الصعوبة.

المبحث الثاني تقاسم الثروات في الدوللمنازعات التعديل الدستوري كحل

الفدرالية ال شك ان الدساتير ونصوصها ال تحكم الشعوب مدى الحياة، نظرا للتطور الذي يحصل في المجتمعات في جميــع النــواحي السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة مــع مرور الزمن، مما يترتب عليه ضرورة تعديل الدستور القائم بما يتالئم مع ما يستجد

. ونصــوص الدســاتير)2(من تطورات، لذلك فان تعديل الدستور يكــون امــرا البــد منه الفدرالية تمثل القاعدة االساسية لتقاسم الثروات وتوزيع الصالحيات، بين الحكومــةــدخل ــاليم بحيث ال تت ــات، وهي الضــامن الســتقالل االق ــات الوالي ــة وحكوم المركزي الحكومة المركزية في شؤونها الداخلية. وكــل هــذا يتطلب ان يتســم هــذا الدســتور بالجمود، فتكون اجراءات تعديله كثيرة التعقيد وتختلف عن اجراءات تعديل القوانين العادية، الن التعديل الدستوري قد يتضــمن مساســا باســتقالل الواليــات او االقــاليم، وينتقص من سيادتها، او يغـير في وضـع يكــون من غــير صـالح االقـاليم او الواليـات،

، دار العاتك1 القاضي جعفر كاظم المالكي، المرجع في قضاء المحكمة االتحادية العليا، ط ) (1.316 ، ص 2011لصناعة الكتاب، القاهرة،

، دار النهضة العربية،1د. صبري محمد السنوسي محمد، الوسيط في القانون الدستوري، ط ) (2.46 – 45، ص ص 2008القاهرة،

لذلك فانه يشترط لتعديل هـذه الدســاتير اشــتراك الواليـات مـع المركـز في عمليـة. (1)التعديل

من اجل ذلك سيتناول هذا المبحث ثالثة مطالب هي :المطلب االول : عملية تعديل الدساتير الفدرالية.

المطلب الثاني : نماذج للتعديل الدستوري بما يتالئم مع تقاســم الــثروات في بعضالدول الفدرالية.

.2005المطلب الثالث : تعديل دستور العراق لسنة المطلب االول

عملية تعديل الدساتير الفدرالية تتضــمن تعــديل الدســاتير الفدراليــة اجــراءات عديــدة ومعقــدة، تختلــف عن اجراءات تعديل القوانين العادية، لتظهر نوعا من الجمود في نصوصها، تكــون الغايــة منه غالبا اضفاء نوع من االســتقرار والثبــات الى احكامهــا، حيث تمــر عمليــة تعــديل الدستور بمراحل عدة تبدا من عملية اقــتراح التعــديل، وتنتهي بــاقراره او االســتفتاء

ــدة ــذلك جام ،(2)الشعبي عليه، كما توصف الدساتير الفدرالية بانها دساتير مكتوبة وك تتطلب لتعديلها اجـراءات مختلفـة عن اجـراءات تعـديل القـوانين العاديـة، من اجـل

المحافظة على استقرار احكامها.عليه نقسم هذا المطلب الى ثالثة فروع :

الفرع االول : انواع الدساتير من حيث اجراءات تعديلها واسباب التعديل فيها.الفرع الثاني : السلطة المختصة بعملية التعديل الدستوري.

الفرع الثالث : اجراءات تعديل الدساتير الفدرالية ومدى مشاركة االقاليم فيها.

الفرع االول انواع الدساتير من حيث اجراءات تعديلها واسباب التعديل

فيها الدساتير باعتبارهــا الوثيقــة المكتوبــة الــتي تحتــوي النصــوص القانونيــة االعلى مرتبة في الهرم القانوني للدولة بالنسبة للقوانين االخرى االدنى منها مرتبة، تحتــويــواحي، وهي ــع الن ــة من جمي العديد من االحكام والنصوص المنظمة للحياة في الدول

.200 – 199لقمان عمر حسين، مصدر سابق، ص ص ) (1 ، دار النهضة العربية، القاهرة،1 د. زحل محمد االمين، القانون الدستوري والنظم السياسية، ط) (2

.59، ص 2011

ــد من االشــارة الى الدســاتير من حيث ــذا الب ــان، ل ــديل في بعض االحي ــة للتع بحاج.(1)اجراءات تعديلها، حيث انها تقسم الى دساتير جامدة ودساتير مرنة

لذا فان الدساتير تقسم من حيث تعديلها الى قسمين هما :اوال - الدساتير المرنة:

ــتي يتم بهــا الدساتير المرنة هي الدساتير التي يمكن تعديلها بنفس اإلجراءات ال تعديل القوانين العادية، أي تكون الجهــة المنــاط بهــا ســلطة التعــديل أو اإللغــاء هي الســلطة التشــريعية وفقــا ألحكــام الدســتور، إذ إن ســلطة التعــديل تكــون ممنوحــة للبرلمان، حيث يستطيع أن يعدل الدستور بالطريقة التي يعدل بها أي قــانون عــادي اخــر، كمــا يمكن أن تتســم الدســاتير المكتوبــة بالمرونــة إذا لم تشــترط إجــراءات

ــلها، كمــا في ــيا لســنة معقــدة لتعديــــــ ــتور إيطالـــــ م، ودســتور1848 دســـــــ م، وتعتــبر الدســاتير العرفيــة دســاتير مرنــة1918االتحاد السـوفيتي السـابق لسـنة

غير المكتــوب والــذي يتكــون دستور المملكة المتحدة )بريطانيا(وأبرز مثال لها هو . (2)من العرف والسوابق القضائية ثانيا - الدساتير الجامدة:

الدساتير الجامدة هي الدساتير الــتي ال تعــدل أو تلغى بنفس اإلجــراءات الــتي تعدل بها القوانين العادية، بــل يلــزم لتعــديلها إجــراءات أشــد من تلــك الــتي يتم بهــا

، ويهدف واضعوا الدستور الجامد إلى كفالة نوع من الثبات(3)تعديل القوانين العادية ا، ومن تلــكألحكامه، وذلك باشتراط إجــراءات خاصــة تجعــل تعــديل الدســتور صــعب

االجرائات اشتراط اغلبية خاصة او موافقة الشعب، او ان يعهد التعديل بجهــة معينــة ، كمـا يعـزو ) بـردو ( جمـود الدسـاتير الى ترسـيخ المبـادىء(4)تشـكل لهـذا الغـرض

الديمقراطية، لكي يكون الدستور في مــأمن من التغــيرات الــتي تطــرأ على الحيــاة

د. نعمان احمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون للمزيد من التفاصيل أنظر : ) (1 ،2004، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1الدستوري، ط

.509ص ابراهيم عبد القادر خليل الطهراوي، الرقابة على دستورية القوانين في القانون المصري) (2

والفلسطيني – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى معهد البحوث.14، ص 2007والدراسات العربية في جامعة الدول العربية، القاهرة،

د. غازي كرم، النظم السياسية والقانون الدستوري : دراسة مقارنة للقانون الدستوري في) (3.250، ص 2009، دار اثراء للنشر والتوزيع، عمان، 1دولة االمارات العربية المتحدة، ط

سمير سليم احمد الخصاونة، الرقابة على دستورية القوانين في االردن وضرورة وجود محكمة ) (4 دستورية في ضوء التجرية المصرية، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى قسم الحقوق

،2001– معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، . 14 ص

. ويتالءم الجمود مع طبيعة الدساتير باعتبارهـا أعلى مرتبــة من القـوانين(1)السياسية العادية، إذ يجب أال تتساوى إجراءات تعديلها مع إجراءات تعديل هــذه القــوانين، بــل

،(2)يجب أن تكون أصعب وأشد منهــا، و يتمــيز الدســتور الجامــد بالثبــات واالســتقرار وتحقيق االحترام لمبادئه سواء لدى أفراد الشــعب أو الهيئــات الحاكمــة، ومن أمثلــة

.(3)الدساتير الجامدة دستور الواليات المتحدة االمريكية، ودستور سويسرا اال انه هنالك جملة من االســباب الــتي تحتم عمليــة تعــديل الدســاتير الجامــدة الــتي

: تنتمي اليها الدساتير الفدرالية ومنها

مواكبة التطورات والتغيرات التي تحصل في المجتمع : -اوال القانون هو عبارة عن ظاهرة اجتماعيــة، ال بــد لهــا من ان تــواكب المســتجدات االقتصادية واالجتماعية والسياسية في المجتمع. لذلك البد ان يواكب الدســتور هــذه التغيرات حتى يــأتي منســجما مــع الواقــع المتطــور للمجتمــع. لكي ال تقيــد الســلطة المؤسسة التي اسست الدستور السلطات التأسيسية التي تأتي بعدها، الن واضــعي الدستور مهما كانت خبراتهم القانونية كبيرة، فانــه اليمكن لهم توقــع مــا قــد يحصــل في المجتمع في المستقبل، بحيث يتعين مع أي تحــول في المجتمــع تغيــير الدســتور كليا او جزئيا. كما ان حظر تعديل الدستور ال يتفق مع مبدأ سيادة االمة ويحرمها من حقهــا في تعــديل دســتورها، فالســيادة تعــني االعــتراف للشــعب بــالحق في تعــديل دستوره تأكيدا لمبدا الديمقراطية، وحتى ال يعــدل الدســتور نهايــة االمــر عن طريــق

.(4)العنف والثورة

سد الثغرات في التشريع : -ثانيا قد يستدرك التعديل نقصا في نصوص الدستور، وهذا النقص يظهر في عدة

اوجه، اما من خالل الخطأ في الصياغة من قبل المشرع الدستوري، او من خالل

، دار ورد للنشر والتوزيع، عمان،1 د. منذر الشاوي، النظرية العامة في القانون الدستوري، ط ) (1.247، ص 2007

د. محمد ابراهيم درويش و اخرون، القانون الدستوري : النظرية العامة – اساس النظام) (2.162، ص 2010، دار النهضة العربية، القاهرة، 3الدستوري المصري، ط

.1848 دستور سويسرا لسنة ) (3.56 – 55، ص ص مصدر سابقزحل محمد االمين، ) ( 4

الزيادة اوالنقصان في النص الدستوري، او يكون النص غامض ومبهم، او يكون :(5)هنالك تعارض بين عبارات النص الدستوري وكما يلي

- الخطأ في الصياغة الدستورية :1 يعني الخطأ في الصياغة الدستورية االنحراف بالنص عن المضمون الذي يجب

ان يتخذه اي اختالل معنى النص، اوظهور النص على خالف ما يجب ان يكون عليه، ومن امثلة ذلك االخطاء المادية كأيراد االرقام او التواريخ او االسماء بصورة غير

صحيحة. وكذلك االخطاء المطبعية واخطاء الترجمة واالخطاء اللغوية.

- النقص في الصياغة الدستورية :2 يعني النقص في الصياغة الدستورية اغفال حرف او كلمة او اكثر في النص

الدستوري، مما يؤدي الى اختالل المعنى الوارد به، اي عدم اكتمال النص التشريعي على النحو الذي يجب ان يكون عليه، بحيث يجب ان يؤدي ذلك الى تعذر فهم

الحكم المستنبط من النص.

- الزيادة في الصياغة الدستورية :3 يقصد بالزيادة في الصياغة الدستورية ايراد تعبير زائد في النص الدستوري،

بحيث اليفضي رفعه من النص الى االخالل بالمعنى، حيث انه قد يرد جزء من النص في الدستور ال تدعو الحاجة اليه، وقد يكون غير منسق مع مضمون النص

الدستوري.

- الغموض في النص الدستوري :4 يقصد بالغموض في النص الدستوري عدم وضوح المراد من النص الدستوري بحيث يعطي اكثر من معنى، أي ان النص موجود ولكنه غير واضح، ويكون غموض

النص عادة بسبب سهو او دون قصد بل قد يكون مقصودا في بعض الحاالت.

- التعارض في النص الدستوري :5 التعارض في النص الدستوري يعني اصطدام نص بنص اخر بحيث ال يمكن

الجمع بينهما، لوجود تعارض رغم وضوح كل منهما، وقد يقع التعارض في نص واحد او في نصوص مختلفة، فالتعارض يعني وجود احكام متناقضة في نص دستوري او

اكثر على درجة يتعذر معه الجمع بينهما. هيثم حامد المصاورة، عيوب الصياغة التشريعية وسبل تالفيها، بحث منشور في مجلة جامعة ) (5

.269 – 216، ص ص 2011(، دهوك، 14( المجلد )2دهوك العدد )

اعssادة توزيssع الصssالحيات الدسssتورية بين المركssز والواليssات -ثالثssا اواالقاليم :

تعني اعادة توزيع الصالحيات الدستورية، نقل بعض الصــالحيات الدســتورية من المركز الى االقاليم او بالعكس، من خالل اجراء التعــديالت في الدســتور الفــدرالي،

م، تســبب1874ومن امثلة ذلك ما تناولـه دســتور االتحــاد السويســري، فمنــذ ســنة ( تعديال دستوريا في نقل بعض صالحيات الكانتونات )الواليات( الشاملة140حوالي )

.(1)الى المستوى الفدرالي

الفرع الثانيالسلطة المختصة بعملية التعديل الدستوري

تختلف الدساتير فيما بينها من حيث السلطة المختصة بالتعــديالت الدســتورية،ــلطة فهنالك ثالث اتجاهات تناولت هذا االمر، حيث ذهب البعض الى اعطاء هذه الس الى عامــة الشــعب من خالل االســتفتاء الشــعبي، ومنح اخــرون هــذه الســلطة الى الشعب اونوابه في المجالس التشريعية، كما ذهب بعضــهم الى وجــوب تحديــد هــذه السلطة في نصوص الدستور. لذلك سوف نتطــرق الى هــذه االراء الثالثــة وفــق مــا

يأتي : االتجاه االول ويذهب الى اعطاء حق التعديل لجميع ابناء-اوال

الشعب :

استنادا الى اراء مدرسة القانون الطبيعي، يعطي انصار هذا االتجــاه حــق اجــراءــاعي التعديالت الدستورية لجميع ابناء الشعب، فالدستور لديهم عبارة عن عقد اجتم وضع بعد اجتماع افراد المجتمع وموافقتهم عليه، لذلك فانه ال يمكن تعديل نصوصــه اال اذا وافقت الجماعة مجتمعة على هذا التعديل. اال ان الفقه الدستوري رفض هذه الفكرة النها تشكل عقبة كبيرة امام أي تعــديل دســتوري بــل تجعلــه مســتحيال وهــذا يعني الجمود المطلــق للدســتور. ومن هــوالء الفقيــه ) فاتيــل (، اال انــه اجــاز تعــديل الدستور بناء على ارادة االغلبية، واعطى االقليــة الحــق في االنفصــال عن الجماعــة نتيجة لتعديل العقد، وتطرق فاتيل الى جواز تعديل الدستور اذا كــان منصوصــا عليــه في الدستور ذاته، الن هذا النص الذي يجيز التعديل يعتبر احد مواد العقد االجتماعي

. (2)نفسه سارة بايرن وتوماس فلينر، سويسرا : البحث عن توازن بين الحكم المشترك والحكم الذاتي، ) (1

.41، ص 2007ترجمة مها بسطامي، بحث منشور في حوار عالمي حول الفدرالية، اوتاوا، ، دار شتات1د. احمد عبد الحميد الخالدي، المبادىء الدستورية العامة للقانون الدستوري، ط ) (2

للنشر والبرمجيات، القاهرة،

االتجssاه الثssاني ويssذهب الى منح اغلبيssة الشssعب او نوابssه حssق-ثانيssا التعديالت الدستورية :

يعتــبر انصــار هــذا االتجــاه ان االمــة هي صــاحبة الســيادة، وهي الــتي وضــعت الدســتور وهي بـذلك تملــك ســلطة تعديلــه، دون التقيــد بشــكل معين الجـراء هـذا

فــانلــذلك كما ان االمة لهــا ان تــنيب من يمثلهــا للقيــام بهــذه التعــديالت. ،التعديل التعديالت الدستورية تتم اما بطريقة مباشرة بموافقة اغلبية الشعب او بطريقة غير مباشرة عن طريق مجلس النواب والشعب باعتبارهم ممثلين لهــذا الشــعب، وذهب

.(1)بهذا االتجاه فقيه الثورة الفرنسية ) سسيز (

االتجاه الثssالث ويsذهب انصssار هssذا االتجssاه الى ان هssذه السssلطة-ثاثا محددة بنصوص الدستور :

يذهب انصار هذا االتجاه الى ان السلطة المختصة بالتعــديل هي الســلطة الــتي تحددها النصوص الدستورية، وتتبع هذه السلطة االجراءات واالشكال التي اشــترطها الدستور المكان تعديله، وهو ما ذهب اليه الفرنسي ) جان جاك روســو ( الــذي قــرر بانه ليس منطقيا ان تفرض الجماعة على نفسها قــوانين ال تســتطيع تعــديلها، ولكن من المنطقي ان يكون في مقدور الجماعة ان تعدل القوانين القائمـة، مـع مراعـات الشكل الرسمي الذي اتبعته عند اصــداره، والتعــديل يتم بالطريقــة الــتي نص عليهــا

.(2)الدستور نفسه و بواسطة السلطة التي يحددها كما اختلفت دساتير الدول الفدرالية في الســلطة المختصــة بالتعــديالت الدســتورية،

:(3)وصنفت في سبيل ذلك الى ثالث فئات الفئة االولى من دساتير الدول الفيدرالية حصرت التعديالت الدستوريةاوال :

التشريعية االتحادية وهي أغلبية، كالثلثين، أو بالبرلمان االتحادي، أي السلطة كما هو،ثالثة أخماس كل مجلس، وهي األغلبية الالزمة لتعديل الدستور

.76، ص 2011 ، الدار الجامعية،1د. عبد الغني بسيوني عبدالله، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط ) (1

511ص ص ، 1992بيروت، – 512.

بيريفان رمزي سعيد ، تعديل الدستور في الدول الفيدرالية ، رسالة ماجستير غير منشورة ) ( 2 مقدمة الى مجلس كلية القانون والسياسة - قسم القانون - جامعة صالح الدين ، أربيل ،

.37 – 35، ص 2006.84، ص بيريفان رمزي سعيد، المصدر السابق ) (3

(44م , في المادة )1971الحال في دستور دولة االمارات العربية المتحدة لسنة .(1)منه

الفئة الثانية قامت باشراك الواليات في التعديل الدستوري الى جانبثانيا : و يتم ذلك اما عــــــن طريق مجالس الواليات التشريعية،البرلمان

باالضافة الى تشكيل جمعية تاسيسية خاصة كما هو الحال في الواليات .(2)المتحدة االمريكية

الفئـة الثالثـة قـامت باعطـاء دور للواليـات عن طريـق المسـاهمة الشـعبيةثالثا : و يتم اقــرار التعــديل من خالل الموافقــة عليــه بــاالقتراح الشــعبي،،المباشرة

باالضافة الى موافقة كال مجلسي البرلمان و منها الدســتور السويســري لســنة. (3)م2000م والمعدل سنة1848

(، على126م في المــادة )2005 اما بالنسبة للعراق فقــد نص دســتوره لســنة اختصاص مجلس النواب في التعــديالت الدســتورية، باالضــافة الى موافقــة الشــعب عليها في استفتاء عام، حيث يتطلب التعــديل موافقــة ثلــثي اعضــاء مجلس النــواب

.(4)عليه، وموافقة الشعب، وكذلك تصديق رئيس الجمهورية عليه خالل سبعة ايام

الفرع الثالث اجراءات تعديل الدساتير الفدرالية ومدى مشاركة االقاليم

فيها اهم ما يميز الدساتير الفدرالية في تعديلها، هو مشاركة االقاليم في عملية

ــة، باالضــافة الى ان التعديل هذه، حيث انها بذلك تشارك في جانب من سيادة الدول هذه المشاركة تعتبر ضمانة لعـدم االنتقـاص من الصــالحيات الممنوحـة لالقـاليم في

.1971( من دستور دولة االمارات العربية المتحدة لسنة 44 المادة )) (1.1787( من دستور الواليات المتحدة االمريكية لسنة 5 المادة )) (2المادة ) ) (3 لسنة( 139تنص السويســـــري الدستور من رابعا سنة 1848فقرة م،2000والمعدل

انه " ت الجمعية االتحادية على مبادرة شعبية ذات صيغة عامة فانهاـــــــــاذا وافقعلىتقوم باعداد نصــــــف المراجـــــعة الجزئية وفـــقــا للمبـــــــــــادرة و

تعرضه للتصويت على الشعب و المقاطعات و اذا ما فرضت الجمعية االتحادية المبادرة عليه و ابداء قراره فيه، واذا وافق الشعبتالشعبية فانها تقدمــــها للشــــعب للتصوي

عليه تقوم الجمعية االتحادية بعدها باعداد نص التعديل ".ص : سابق، مصدر سعيد، رمزي بيريفان ينظر التفاصيل من .87للمزيد

.2005( من دستور العراق لسنة 126 المادة )) (4

يعني التعــديل أي تغيــير في الدســتور ســواء انصــرف. كما )1(الدستور دون موافقتها اثره الى وضع حكم جديد بالنسبة لموضوع لم يسبق للدستور تنظيمــه، أم أنصــراف

. وال)2(اثره الى تغيير االحكام الدستورية المنظمة لموضــوع مــا باالضــافة او الحــذف يكتفي لتعــديل الدســتور موافقــة الســلطات االتحاديــة و انمــا يلــزم الجــراء التعــديلــتراح ــد حــق االق ــذلك تقيي ــة، وك ــق الســلطة التشــريعية االتحادي اقتراحــه عن طري

.(3) بالبرلمانوتشمل عملية التعديل في الدول الفدرالية ما يلي :

مرحلة اقتراح التعديل :-اوال يعني اقتراح التعديل تقديم طلب التعــديل، وهــو المرحلــة االولى منــه، وتختلــف اتجاهات الدول الفدراليــة من حيث مــدى مشــاركة الواليــات او االقــاليم في اقــتراح التعــديل، وفي تحديــد الجهــة المختصــة بالتعــديل، فبعض االنظمــة الفدراليــة خــولت السلطة التشريعية االتحاديــة صــالحية اقــتراح التعــديالت، وقــد تشــارك االقــاليم في عملية اقتراح التعديالت بصورة مباشرة من خالل مجالســها التشــريعية، ومن الــدول التي منحت السلطة التشريعية في الواليات حق اقــتراح التعــديل، دســتور الواليــات

ــنة ــة لس ــدة االمريكي ــادة )1787المتح ــتراح5م ، حيث نص في الم ــه على اق ( من الكونجرس إدخـال تعـديالت على الدسـتور من خالل ثلـثي اعضــاء مجلسـي النـواب

خالل او بنــاء على طلب الهيئــات التشــريعية لثلــثي مختلــف الواليــاتوالشيوخ، من ، التعديالت القتراح يعقد اقتراح(.4) مؤتمر يتم المتحدة العربية االمارات دولة وفي

ــراق من(5)التعديل من خالل المجلس الوطني االتحادي ، ويتم اقتراح التعديل في الع او يكون اقتراح التعديل بصــورة غــير،(6)خالل مجلس النواب بنسبة واحد من خمسة

مباشر من خالل مشاركة الشعب في هذه العملية، وهنالك بعض الدساتير الفدراليــة

امجد علي حسين، النظام الفدرالي كحل للنزاعات في المجتمعات التعددية : العراق نموذجا،) (1 رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى مجلس فاكلتي العلوم االنسانية – سكول القانون

.98، ص 2010والسياسة – قسم القانون – جامعة دهوك، دهوك، ، دار المالك للفنون و3د. اسماعيل ميرزة ، مبادئ القانون الدستوري و العلم السياسي، ط ) (2

.120 ص ،2004االدب و النشر،القاهرة،

.203لقمان عمر حسين، مصدر سابق، ص ) (3.1787( من دستور الواليات المتحدة االمريكية لسنة 5 المادة )) (4.1971( من دستور دولة االمارات العربية المتحدة لسنة 144 المادة )) (5.2005( من دستور دولة العراق لسنة 126 المادة ) ) (6

التي ال تسمح للواليات واالقاليم بالمشاركة في عملية اقتراح التعــديالت الدســتورية.(1)وانما في المراحل االخرى التي تليها

مرحلة اقرار التعديل :- ثانيا ــديالت اختلفت دساتير الدول الفدرالية في تحديد السلطة المختصة باقرار التع الدستورية، فمنها من جعلها من اختصاص السلطة التشريعية االتحادية، ولم تشترط الرجوع الى الهيئات التشريعية للواليات اواالقاليم اوالى هيئة ناخبين مباشــرة، حيث تقر التعديالت الدستورية بموافقة اغلبية اعضاء البرلمان االتحادي فقط، ومن الدول

م. اال ان1988الفدراليــة الــتي اخــذت بهــذا االتجــاه البرازيــل في دســتورها لســنة البعض االخر من هذه الدساتير منح الواليات حق اقــرار تعــديل الدســتور والموافقــة

م، حيث1787عليه، ومن هذه الدساتير دستور الواليــات المتحــدة االمريكيــة لســنة عندما تصــادق عليهــا الهيئــات التشــريعية لثالثــة نص في المادة الخامسة منه " .....

أرباع مختلف الواليات، أو مؤتمرات تعقد في ثالثة أربــاع الواليــات أيــا كــانت وســيلة كذلك الحال بالنسبة للدستور االســترالي،المصادقة التي يقترحها الكونغرس .... "،

( منــه على وجــوب موافقــة احــد مجلســي البرلمــان على128فقــد نصــت المــادة ) اقتراح التعديل، وكذلك موافقــة اغلبيــة النــاخبين في الواليــات في اســتفتاء شــعبي.

( فقرة )ج( من دستورها االتحــادي144وبالنسبة لدولة االمارات فقد نصت المادة ) على وجــوب اقــرار التعــديل من قبــل ثلــثي االعضــاء الحاضــرين للمجلس الوطــني

( منه نصــت126م، فنجد ان المادة )2005االتحادي، اما في دستور العراق لسنة على وجوب اقرار التعديل، عن طريق موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب، باالضــافةــة خالل الى موافقــة الشــعب من خالل اســتفتاء شــعبي ومصــادقة رئيس الجمهوري

.(2)سبعة ايام

المطلب الثاني نماذج للتعديل الدستوري بما يتالئم مع تقاسم الثروات في

بعض الدول الفدرالية تعتبر دساتير الدول الفدرالية من الدســاتير المدونــة أي المكتوبــة، وكــذلك من الدساتير الجامدة التي يستلزم من اجل تعــديل نصوصــها اجــراءات صــعبة ومعقــدة، تختلف عن اجراءات تعديل القوانين العادية، اال ان الكثير من الدول الفدرالية سعت

.201 لقمان عمر حسين، مصدر سابق، ص ) (1.2005( من دستور العراق لسنة 126 المادة ) ) (2

ــعوبتها ــالرغم من ص ــتورية، ب ــها الدس ــذه في نصوص ــديل ه ــة التع ــراء عملي الى اج وتعقيدها من اجل حل بعض المنازعــات الناشــئة بين الحكومــة المركزيــة والواليــات اواالقاليم، او تلك التي تنشأ بين الواليات او االقاليم نفســها، ومن اجــل ذلــك ســوف

يتناول هذا المطلب ثالثة فروع وهي :الفرع االول : تعديل الدستور في الواليات المتحدة االمريكية.

الفرع الثاني : تعديل الدستور في استراليا.الفرع الثالث : تعديل الدستور في دولة االمارات العربية المتحدة.

الفرع االولتعديل الدستور في الواليات المتحدة االمريكية

م، على اجراءات خاصة1787 ينص دستور الواليات المتحدة االمريكية لسنة كمــا تتشــارك الواليــات مــعلتعديله تختلــف عن اجــراءات تعــديل القــوانين العاديــة،

السلطة التشريعية االتحادية )الكونجرس( في عملية اقتراح التعديل، حيث ان هنالك ، فاما ان يتم اقتراح التعديالت الدستورية باغلبيــة ثلــثي(1)طريقتين القتراح التعديالت

االصوات في كل من مجلسي الكونجرس كلما وجدت ضرورة لذلك، او يتم االقتراح بواسطة مؤتمر قومي يدعو الكونجرس الى عقــده بنــاء على طلب ثلــثي المجــالس

.(2)التشريعية للواليات سوف يتناول هذا الفرع اجراءات تعديل دستور الواليات المتحدة االمريكية لسنةلذا

تعــديل دســتور الواليــات المتحــدة االمريكيــة في المســائل، باالضافة الى )*(م1787 : المالية

( منه الخاصة بالتعديالت الدستورية على5 نص دستور الواليات المتحدة االمريكية في المادة ) ) (1 اقتراح ثلثي أعضــاء المجلســـــين )النواب وتكون اما من خاللالتعديالطريقتين القتراح

والشيوخ( اجراء هذه التـــــعديالت، أو بنـــــاء على طلــــب مـن الهيئات التشريعية لثلثيمختلف الواليات، من خالل مؤتمر يعقد القتراح تعديالت.

.203لقمان عمر حسين، مصدر سابق، ص ) ( 2 م، ضـرورات1791م و 1789 تضمنت التعديالت العشر االولى في الفترة الزمنيــة بين عـامي )*(

ملـــــــــحة جــدا حيـــــــث كـــــــــــــان التعــديل االول ضــروريا جــدا الن بعض الواليــات لمــنة ــا لسـ ــتور امريـــــكـــــ ــرار دســـــ ــق على اقـ ــه1787توافـ ــرط تعديــــــلــــــ م اال بشــــــ

ــادس و .ويطلق على التعديالت العشر االولى مصطلح ) اعالن الحقوق ( قضـــــى التعديل الســــ م بــان تكــون للكــونغرس ســلطة فــرض1913عشر المصـــــــادق عليـــــــــــــــه في عــام

وجباية ضرائب على الدخل أيا كان مصدره وذلك دون توزيــع مناســب بين مختلــف الواليــاتودون أي اعتبار ألي تعداد للسكان.

.390 – 389ص ص انديه هوريو، مصدر سابق، للمزيد من التفاصيل ينظر :

اجراءات تعديل دستور الواليات المتحدة االمريكية وتشمل ما-اوال :(1) يأتي

اقتراح التعديل :-1 قد يبادر الكونجرس الى اقتراح التعـديل أوقـد تقترحـه المجــالس التشـريعية االقليمية، فاذا قام الكونجرس باقتراح التعديل فــالنص المقــترح يجب ان يعــرض على كل من مجلس الشيوخ ومجلس النــواب ليصــوت كــل منهمــا عليــه منفــردا باغلبية الثلثين، واذا كانت المجالس التشــريعية للواليــات هي من اقــترح التعــديل فــان االجــراءات تكــون اكــثر تعقيــدا، ويقــدم االقــتراح للتصــويت عليــه من قبــل

كمــا أن للمجــالس التشــريعية فيالمجالس التشريعية المحليــة باغلبيــة الثلــثين. الواليات التقدم باقتراح تعــديل الدســتور باألغلبيــة وعليــه ســيكون للواليــات دورا مهما في اقتراح التعديل، وفي ذلك مراعاة للمبدأ الفــدرالي القــائم على أســاس

.)2(الوحدة مع احترام التعدد

التصديق على التعديل :-2ــاط بهــا1787 حدد دستور الواليات المتحدة االمريكية لسنة م، الســلطة المن

اقرار التعديالت الدستورية بالهيئات التشــريعية في الواليــات، او مــؤتمرات تعقــد من قبل الواليــات لهــذا الغــرض، على ضــوء المقترحــات المحالــة اليهــا من قبــل الكونجرس، الذي يعتبر السلطة المعنية باستقبال كافة المقترحــات حــول تعــديل مـواد الدسـتور ودراســتها. حيث انـه تم احالـة ثالثـة وثالثين مقترحـا منـذ صـياغة

م، و تمت المصــادقة على ســتة وعشــرين مقترحــا منهــا،1787الدســتور ســنة خمســة وعشــرون تعــديال تم اقرارهــا من قبــل مــؤتمرات عقــدت في الواليــات، وتعديل واحد تم اقراره من قبل المجالس التشريعية في الواليات. كذلك فان أي تعديل ال يمكن ان يطبق اذا لم تصـدق عليــه اكثريـة ثالثـة اربـاع الـدول االعضــاء

.(3)على االقل تعديل دستور الواليات المتحدة االمريكية في المسائل المالية :-ثانيا

مسعود محمد الصغير الكانوني، مرونة الدساتير وجمودها واثر ذلك على تعديل احكامها، ) (1 اطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة الى كلية الحقوق - جامعة عين شمس، القاهرة،

.366، ص 20072() Sanford F.Schram : " United States of America " in " Handbook of Federal Countries ",1st Ed, M.Q.U.P., London , 2005, p.378.

.328، ص ، مصدر سابق، هاملتون واخرون ) (3

( من دستور الواليات المتحدة االمريكية فقــرة ثامنــا على ان1 نصت المادة ) الكونجرس يختص بفـرض الضـرائب والرسـوم والمكـوس ودفـع الـديون، واســتدانة االموال وسك العملة، وتنظيم قيمتها وقيمة العمالت االجنبية وتحديــد معـايير االوزانــدة ــات المتح ــندات الوالي ــر س ــة على تزوي ــا تطــرقت الى المعاقب ــاييس، كم والمق

ــة وعملتها ــة المالي ــة(1)االمريكي ــالحيات الحكوم ــادة من ص ــذه الم ــعت ه ، حيث وس االتحادية )الكونجرس( في فرض الضرائب والرسوم على حساب تقليص الصالحيات المكونة لالتحاد، مما ادى الى اختالل في التوازن المالي الفدرالي بالنســبة للواليــات وادى الى ظهور منازعات بين الواليات وبين الحكومـة االتحاديـة بهـذا الشـأن، اال ان

الذي اجــري ســنةسلطات الحكومة االتحادية الواسعة تحددت بفعل التعديل العاشر ، حيث خص الواليات بالســلطات الــتي ال ينفــرد بهــا الكــونجرس وال يحجبهــام1791

الدستور عن الواليات، واعتمد هـذا التعـديل بهـدف طمأنـة النــاس الى ان الحكومـةــات او الشــعب ــات، حيث يؤكــد التعــديل ان الوالي ــة لن تتســلط على الوالي الفدرالي

. كما حدد التعديل الســادس(2)يحتفضون بالسلطات التي لم تمنح للحكومة الفدرالية م على دســتور الواليــات المتحــدة االمريكيــة ســلطة1913عشر والذي اجري ســنة

فرض ضريبة الدخل بالكونجرس، بعد مدة من الخالف حول فرض هذه الضريبة بين. (3)الحكومة الفدرالية والواليات

الفرع الثانيتعديل الدستور في استراليا

م.1787( من دستور الواليات المتحدة االمريكية لسنة 1 المادة ) ) (12)( The tenth amendment expressly declared that the Congress constitutional policy may not exercise power in a fashion that impairs the States, integrity or their ability to function effectively in the federal system of the United States of America.

For more details look : Tenth amendment reserved power : Available at the following link : http://www.gpo.gov/fdsys last visit : 14/12/2012.

تكون للكونغرسنص التعديل السادس عشر لدستور الواليات المتحدة االمركية على انه " ) ( 3 سلطة فرض وجباية ضرائب على الدخل، أيا كــــان مصـــــدره، وذلك دون توزيع نسبي بين

مختلف الواليات، ودون أي اعتبار ألي إحصـــــاء أو ـــتعــــداد للسكان " . للمزيد من التفاصيل ينظر : وودي هولتون، االمريكيون الجوامح واصول الدستور االمريكي،

، هيئة ابوظبي للثقافة1ترجمة أ. د. ابو يعرب المرزوقي، ط.329، ص 2010والتراث، ابوظبي،

( منــه على طريقــة128م، في المــادة )1901 نص الدستور االسترالي لسنة تعديل النصوص الدستورية، وخاصة اذا كــان هــذا التعــديل ســوف ينتقص من تمثيــل الواليــات في أي مجلس من مجلســي البرلمــان، او ينتقص من الحــد االدنى لممثليــة الواليات في مجلس النواب، او ان يزيد هذا التعديل او ينقص من الحدود الجغرافي

، فيكون التعديل من خالل موافقة اغلبية الناخبين الذين لهم حق التصويت(1)للواليات في تلــك الواليــات، حيث يتــبين من نص هــذه المــادة ان اجــراءات تعــديل الدســتور

م1901االسترالي صعبة ومعقدة، فلم يعـدل الدســتور االســترالي منــذ نفـاذه ســنة (.2)سوى ثماني مرات

( على انه في حــال موافقــة احــد مجلســي البرلمــان128 كما اشارت المادة ) فقط على اقتراح التعــديل، يجــوز للحــاكم ان يعــرض ذلــك االقــتراح على االســتفتاء

م،1914الشعبي، اال انه لم يطبق هذا القسم من هذه المــادة اال مــرة واحــدة عــام عندما تقرر ان يتقيد الحاكم العام برأي الوزارة االتحادية فيما اذا كان من الضــروري طرح اقتراح التعــديل في االســتفتاء، وهــذا يعــني انــه من غــير المحتمــل ان تعــرضــتي مقترحات التعديل على االستفتاء اذا وافق عليها مجلسي الممثلين، وهو الهيئة ال

( مــرات من خالل8تسأل امامها الوزارة. كما عدلت نصوص الدســتور االســترالي ) ( اقتراحــا للتعــديل، ممــا يــدل على صــعوبة اجــراء44اســتفتاءات شــعبية من بين )

التعديل فيه، فمشروع القانون يجب ان يتم التصديق عليه في اســتفتاء شــعبي قبــل.(3)ان يصبح قانونا

( في الدستور االسترالي في االمور المالية :2حيث جاء التعديل رقم )

( من الدســتور105( الــذي خص المــادة )2لموافقــة على التعــديل رقم ) تمت اــة في ــديون الخارجي ــمنت ال ــتي تض ــترالي، وال ــ 13االس ــتفتاء، في 4/1910/ اس

، والذي تحملت8/1910 /6 على التعديل في الموافقة الملكية، ثم حصلت )*(شعبي بموجبه الحكومة االتحادية الديون السابقة التي عقدتها حكومــات الواليــات في ذلــك

.1901( من دستور استراليا لسنة 128 المادة ) ) (1 .45اريان محمد علي، مصدر سابق، ص ) (2.7 كاتي لوروي وشيريل سوندرز، مصدر سابق، ص) (3

)*( ، من قبــل بنعم% عليه55تم التصويت على هذا التعديل في االستفتاء الشعبي وصوت نحو راليا مـــــــن اجل تخفيف االعباء الماليــة على الواليــــــات، كــان لهــذاـــالشعب في اســـت

التعــــديل دور مهم في إعطـــــاء مرونــة أكــبر للفصــــــــل الرابــــــــع مــــــــن الدســتور،وأصبح يشكل جانبا هاما من العالقات بين الحكومة الفدرالية وحكومات الواليات.

For more details look : Mick Gooda, Constitutional reform : Creating a nation for all of us, Australian Human Rights commission, NSW Sydney, 2001, P.19.

الوقت، حيث قامت الحكومة الفدرالية وفقا لهذا التعديل بتحمل ديون الواليــات، من اجل ضمان المستقبل المالي للواليات، االمر الذي تطلب اعــادة االمــوال الجمركيــة

. 1))الفائضة الى الواليات

الفرع الثالثتعديل الدستور في دولة االمارات العربية المتحدة

يعد دستور دولة االمارات العربية المتحدة دســتورا جامــدا، وتكــون اجــراءات (144تعديله اكثر تعقيدا عن اجراءات تعديل القوانين العاديــة، حيث نصــت المــادة )

من الدستور على عملية تعــديل الدســتور االمــاراتي كلمــا اقتضــت المصــلحة العليــالالتحاد ذلك، حيث تمر عملية تعديله بمرحلتين هما :

مرحلة اقتراح التعديل :-اوال

ــد ــة المتحــدة بي ــة االمــارات العربي يكــون اقــتراح التعــديل الدســتوري في دول( من المــادة )2المجلس االعلى لالتحــاد فقــط، حيث نصــت الفقــرة )أ( من البنــد )

( من الدستور على ما يلي " اذا راى المجلس االعلى لالتحاد ان مصالح االتحــاد144 العليا تتطلب تعديل هذا الدستور قدم مشروع تعديل دستوري الى المجلس الوطني االتحادي "، ووفقا لهذه المادة فــان المجلس االعلى وحــده يقررمــا يتعلــق بمصــلحة

.(2)االتحاد العليا وهو وحده يرى اذا ما كانت هنالك ضرورة للتعديل ام ال اقرار التعديل الدستوري :-ثانيا

قد يتضمن التعديل الدستوري في االتحاد مساسا باســتقالل الواليــات المكونــة له لــذلك فــان القاعــدة في اغلب الــدول االتحاديــة تنصــرف الى ان عمليــة التعــديل يستلزم موافقة اغلبية الواليات عليها، الن عملية التعديل قد تمس المركز القــانوني للواليات. اال ان الدستور االماراتي نحى منحى اخر في هذه المســألة، فجعــل اقــرار

( من2التعديل الدستوري من اختصاص المجلس الوطني االتحادي وذلك بنص البند ) (، أي موافقة المجلس الوطني االتحادي على أي تعديل دستوري يقــدم144المادة )

من المجلس االعلى لالتحاد، ولكن هذا الدستور يتطلب لذلك اغلبية خاصــة العضــاءــثي اصــوات االعضــاء الحاضــرين بنص ــديل دســتوري، وهي ثل المجلس على أي تع

(.144( من المادة )2الفقرة )ج( من البند )

1( ) Scott Bennett, Legal government and Austuralian constitution, U.O.M press, Melbourne, 2008, P. 6.

.1971 دستور دولة االمارات العربية المتحدة لسنة ) (2

ولم يعدل دستور االمــارات العربيــة المتحــدة اال قليال، فاقتضــى قــرار التعــديل م، اضافة فقرة اخــيرة للمــادة االولى من الدســتور، امــا1972( لسنة 1االول رقم )

م، فنص على ان يكــون لحكومــة االتحــاد وحــدها حــق1976( لسنة 1التعديل رقم ) م،1976( لســنة 2انشاء القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية، والتعــديل رقم )

م، كلهــا كــانت1991( لســنة 1م والتعــديل رقم )1981( لســنة 19والتعــديل رقم ).(1)تتعلق بتحديد فترة العمل باحكام الدستور االتحادي

(1ومن التعديالت الحديثة في دستور دولة االمارات العربية المتحدة، التعــديل رقم ) ( من الدســتور االتحــادي وبالشــكل121م الــذي اجــري على المــادة )2004لســنة التالي :

م الــذي اجــري على المــادة )2004( لســنة 1 تضمن التعديل الدســتوري رقم ) ( من الدســتور االتحــادي، و الصــادر من قبــل المجلس االعلى للدولــة، بعــد ان121

حصل على موافقة المجلس الوطــني االتحــادي صــالحيات اكــبر للحكومــة االتحاديــة بغير إخالل بماهو منصوص عليه في المادة الســابقة ، ينفــرد االتحــادحيث جاء فيه "

بالتشــريع في الشــؤون التاليــة : عالقــات العمــل والعمــال والتأمينــات االجتماعيــة، تســليم المجــرمين، البنــوك، التــأمين،الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعــة العامة

بأنواعه، حماية الـثروة الزراعيـة والحيوانيــة، التشــريعات الكــبرى المتعلقـة بقـوانين الجزاء والمعامالت المدنية والتجارية والشركات، واالجراءات أمام المحــاكم المدنيــة والجزائية، حماية الملكية األدبية والفنية والصــناعية وحقــوق المــؤلفين، المطبوعــات

استيراد األسلحة والذخائر مالم تكن الستعمال القــوات المســلحة أو قــوات والنشر، األمن التابعة أليــة إمــارة، شــؤون الطــيران األخــرى الــتي ال تــدخل في اختصاصــات االتحاد التنفيذية، تحديـد الميـاه االقليميـة وتنظيم المالحـة في أعـالي البحــار، تنظيمــام ــبيق أحك ــتثنائها من تط ــاق اس ــة ونط ــرة المالي ــاطق الح ــاء المن ــة إنش وطريق

.(2)التشريعات االتحادية ( منه والتي23 حيث كان لهذا التعديل صدى واسع في تصادمه مع نص المادة )

تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامــةتنص على انه " لتلك اإلمارة، ويقوم المجتمع على حفظها وحسن استغاللها، لصالح االقتصاد الوطني "، اال ان التعديل جعل حماية الــثروة الزراعيــة والحيوانيــة من اختصــاص الســلطات

مـا اذا كـانت دولـة االمـارات. واثـار هـذا االمـر تسـاؤال في(3)االتحادية وفقا للدســتور د. حميد ابراهيم الحماوي، الرقابة على دستورية القوانين في دولة االمارات العربية المتحدة، ) (1

.108 – 104، ص ص 2011، المركز القومي لالصدارات القانونية، القاهرة، 1ط دستور دولة االمارات ( من121 الذي اجري على المادة )2004( سنة 1 التعديل رقم )) (2

.1971العربية المتحدة لسنة 3

.1971( من دستور دولة االمارات العربية المتحدة لسنة 23 المادة )) (

العربية المتحدة تنفــرد بســلطة التشــريع في المســائل المــذكورة في هــذه المــادة، بحيث ال تختص االمارات االعضاء في االتحــاد بالتشــريع في المســائل المــذكورة في

(121وهل ان عبارة حماية الثروة الزراعية والحيوانية الواردة بالمــادة )هذه المادة، سالفة الذكر والتي تجيز لحكومــة االتحــاد حــق التشــريع في الشــؤون المبينــة فيهــا، تتسع لتشمل تنظيم المسائل المتعلقة بالثروة السمكية، كتحديد شــروط الصــيد في

.المياه اإلقليمية للدولة ووضع إجراءات وشروط إصدار الترخيص به

يتبين مما سبق ذكره من االمثلة السابقة، ان اجراء التعديالت في الدســاتير الفدرالية، خاصة ما تعلق منهــا المســائل الماليــة وتوزيــع الصــالحيات، بين مســتويي الحكم يعتبر من االمور الصــعبة، حيث ان حــل المنازعــات بينهــا من خالل التعــديالت الدستورية ال يعد امرا منطقيا، بالنظر الى ان تعديل هذه الدساتير الجامــدة، يتطلب

كــذلك عــدم تــوافر االغلبيــة الالزمــة للمصــادقة علىوقتا طويال و اجراءات عديــدة، ــة التعديالت المقترحة في كثير من االحيان، كالحصول على موافقة االغلبية البرلماني

ــذلكفي البرلمان االتحادي، وكذلك االغلبية في برلمانات الواليات او االقاليم ايضا. ل ال يمكن اللجوء اليهــا كوســيلة لحــل المنازعــات في الــدول الفدراليــة، خصوصــا انــؤدي الى تفاقمهــا بحيث الكثير من هذه المنازعات ال تحتمل التاجيل، وطول امدها ي

ال يمكن السيطرة عليها فيما بعد.

المطلب الثالث2005تعديل دستور العراق لسنة

، التعديالت الدســتورية وكيفيــة القيــام2005 تناول دستور دولة العراق لسنة ــاولت المــادة )142( والمــادة )126بهــا في مــادتين همــا المــادة ) (126(، حيث تن

الطريقة العادية الجراء التعديالت الدستورية، اذا مــا اقتضــت الضــرورة اجــراء هــذه ( الى اجراء تعــديل شــامل للدســتور، بشــكل142التعديالت، بينما تطرقت المادة )

استثنائي. م، في الفرعين االتيين2005من اجل ذلك سوف نتناول تعديل دستور العراق لسنة

:( الحالة االعتيادية.126الفرع االول : تعديل الدستور وفقا للمادة )( الحالة االستثنائية.142الفرع الثاني : تعديل الدستور وفقا للمادة )

الفرع االول

( الحالة االعتيادية126تعديل الدستور وفقا للمادة ) م، الفقرة اوال على انه2005( من دستور العراق لسنة 126 نصت المادة )

" لــرئيس الجمهوريــة ومجلس الــوزراء مجتمعين أو لخمس أعضــاء مجلس النــواب ، حيث يتضــح من نص الفقــرة هــذه أن ســلطة اقــتراح(1)اقتراح تعديل الدســتور ..."

جعلتو التعديل الدستوري تكون متمثلة بــرئيس الجمهوريــة ومجلس الــوزراء معــا، رئيس الجمهورية شريكا لمجلس الـوزراء في اقـتراح تعـديل الدســتور فيكــون رأيــه معادال لرأي مجلس الوزراء بأجمعه، وهو ما ال يتفق مــع المركــز الدســتوري لــرئيس الجمهورية في النظام البرلماني، الذي ينص عليه الدستور بشكل صريح. كما ان هذا

يثير التسائل في حالة الخالف بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بخصوص االمر مقــترح التعــديل، فلمن تكــون الكلمــة العليــا حينئــذ، لــرئيس الجمهوريــة ام لمجلس

( ايضا ما يلي" على أن يقــدم هــذا االقــتراح من126 جاء في المادة )الوزراء؟. كما خمس أعضاء مجلس النواب ...."، وهو امر غــير ســليم من الناحيــة القانونيــة، حيث كــان حريــا بالمشــرع الدســتوري ان يجعــل النســبة ثلــثي اعضــاء مجلس النــواب او

%( نسبة قليلة بالنســبة القــتراح20باالغلبية، حيث ان نسبة الخمس والتي تساوي ) التعديالت في الدساتير الفدرالية، فمن تجارب الدول الفدرالية في االمثلــة الســابقة التي تناولها البحث نجد ان نسبة المصوتين القتراح التعديل يكون عادة اغلبية الثلثين

.(2)في المجالس التشريعية، كما حو الحال بالنسبة للواليات المتحدة االمريكية ( على عــدم جــواز اي تعــديل على مــواد126( من المادة )4 كما نصت الفقرة )

الدستور من شانه ان ينقص من صالحيات االقــاليم دون موافقتهــا، وموافقــة اغلبيــة سكانها في استفتاء عام. حيث نتبين من هــذه الفقــرة الصــياغة التشــريعية المبهمــةــل ان تنتقص من صــالحياته لصــالح ــالم ســوف يقب ــاي اقليم في الع بشــكل بين، ف الحكومة المركزية في الدولة الفدرالية؟ واي سكان قد يقدمون على االستفتاء بنعم

لتعديل يهدف الى االنتقاص من صالحيات االقليم الموجودين فيه؟. كذلك فان السلطة المختصة باقتراح تعديل الدستور في الحالة االعتيادية مقيدة

( ثانيا على انه " ال يجوز تعديل المبــادئ األساسـية الـواردة126بما ورد في المادة ) في الباب األول والحقوق والحريات الــواردة في البــاب الثــاني من الدســتور إال بعــد دورتين انتخابيتين متعاقبتين ... ". اي ان التقييد الوارد في هذه المادة يتضــمن مــدة ثماني سنوات من اجل ثبات احكـام الدسـتور االساسـية المتضــمنة في البــاب االول من الدستور، والذي يشمل شكل الدولة ونظام الحكم البرلماني فيها، وعالقة الدين

.378 عصام نعمة اسماعيل، مصدر سابق، ص ) (1 د. حسين عذاب ألسكيني، الموضوعات الخالفية في الدستور العراقي، تعديل الدستور ) (2

.12 ، ص2008، دار الغدير للطباعة والنشر،1ومراجعته، ط

بالدولة، والتعددية القومية والمذهبية، واللغات الرسمية، وسيادة القــانون، والتــداول السلمي للسلطة، وحظر النهج العنصري، واالرهاب، والــتزام العــراق بعــدم التــدخل في الشؤون الداخلية للدول االخرى، والتقيــد بااللتزامــات الدوليــة، وتكــوين القــوات المسلحة وغيرها من االمــور الهامــة، وكــذلك البــاب الثــاني من الدســتور المتضــمن

(على الحظر الموضــوعي الــذي126للحقوق االساسية للشعب. كذلك تنص المادة ) يتضمن قيدا موضوعيا مؤبــدا على ســلطة اقــتراح التعــديل غــير منصــوص عليــه في الدستور. حيث جاء فيها " ال يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدســتور من شــأنه أن ينتقص من صــالحيات األقــاليم الــتي ال تكــون داخلــة ضــمن االختصاصــات الحصــرية للســلطات االتحاديــة اال بموافقــة الســلطة التشــريعية في اإلقليم المعــني وموافقــة

. (1)أغلبية سكانه باستفتاء عام "

الفرع الثاني( الحالة االستثنائية142تعديل الدستور وفقا للمادة )

( طريقة استثنائية لتعــديل الدســتور،142 تناول الدستور العراقي في المادة ) من خالل تعديل نصوصه تعديال كليا، والتعديل الكلي للدستور يعني مراجعة للدستور

( مــا142ككل لبحث المواد التي هي بحاجة الى تعديل، حيث جــاء في نص المــادة ) يلي " أوال : يشكل مجلس النواب في بدايــة عملــه لجنــة من أعضــائه تكــون ممثلــة للمكونات الرئيسة في المجتمع العــراقي مهمتهــا تقــديم تقريــر إلى مجلس النــواب خالل مدة ال تتجاوز أربعــة أشــهر يتضــمن توصــية بالتعــديالت الضــرورية الــتي يمكن

ــلطة(2)إجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها " . لذلك فان الس المختصة باقتراح تعديل الدستور كليا تتمثل بمجلس النواب فقــط، باالضــافة الى ان

( من عدد اعضــاء مجلس النــواب1+50هذه المادة تتطلب االغلبية المطلقة، اي ) ( عضوا. 138( عضوا، اي موافقة )275وعددهم )

ــديل ويتبين من ذلك انه ال دور قوي وفعال لألقاليم والمحافظات، في اقتراح تع الدستور كليا، في حين كان يفــترض بالمشــرع أن يــراعي طبيعــة النظــام الفــدراليــراءات تعديلــه، فكيــف ال تشــارك االقــاليم المقــرر في الدســتور عنــد وضــع إج والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في عملية تعــديل دســتورها االتحــادي بــالرغم

1() Yash Chai and Jill Cottrill, A review of the constitution of Iraq, University of Hong Kong, 2005, P. 37.

.2005( من دستور العراق لسنة 142 المادة )) (2

( جـاءت142المــادة ). كمــا يتضــح ممــا ســبق ذكــره ان (1)من شــمولها هي ايضــا به لمعالجة الخلل الذي أصاب الدستور ذاته، حيث ان هذه المادة وضــعت بعــد االنتهــاء من مسودة الدستور والتي جاء ادراجها في الدستور ارضــاء للطــرف الســني، الــذي لم يشارك في العملية الدستورية اول االمر. ومن المالحــظ على هــذه المــادة ايضــا تحديد مدة تقديم توصيات التعديل باربعة اشهر، ووضعت هذه المدة من اجل ارضاء طرف في المعادلة السياسية على حســاب رزانــة النص الدســتوري. اال انــه لم تعــد

هذه المادة فعالة وسقطت بعدم االستعمال.

ــتي طــرحت كما يتبين مما سبق ذكره انه بالرغم من كثرة االراء والمقترحات ال ، حال للمنازعـات بين(2)م2005سـابقا في كـون تعـديل مـواد دسـتور العـراق لسـنة

ــة االطراف المتنازعة في العراق، خصوصا ما تعلق منها بالثروات، كونها مــواد خالفي جـائت مبهمـة وغـير واضـحة، اال انهـا لم تتمكن من ان تجـد مـا كـانت تطلبـه نظـرا لصعوبة اجراء التعــديالت الدســتورية، كــون دســتور العـراق من الدســاتير الفدراليــةــف عن ــدة تختل ــعبة ومعق ــراءات ص ــها اج ــديل نصوص ــتي تتطلب لتع ــدة، وال الجام

اجراءات تعديل القوانين العادية.

المبحث الثالث االتفاقيات الوطنية كحل لمنازعات تقاسم الثروات في الدول

الفدرالية ) الحل السياسي ( تستدعي بعض المنازعات القائمــة في الكثــير من الــدول الفدراليــة من اجــل الوصول الى حلول جذرية لها، استبعاد فكرة عرضها على المحكمة االتحاديـة العليــا. فهذه المحكمة بما انها وفقا الراء فقهاء القانون الدستوري كالفقيــه )لــورانس بــوم( والفقيه )اندري هوريو( هي هيئة قانونية، اال انها قد تكــون معرضــة للضــغوطات من

. كــذلك ان فكــرة القيــام بالتعــديالت(3 )قبــل الضــاغطين السياســيين في الدولة الدستورية من اجـل حـل المنازعـات القائمــة صــعبة ومعقـدة، وقــد ال تــؤدي عمليــة التعديل هذه الى حل المنازعة بل الى تفاقمها. لذلك تتجــه االطــراف المتنازعــة فيــير الدول الفدرالية احيانا الى االتفاقات الوطنية كحل سياسي للمشاكل القائمة. وخ مثال على هذا االمــر، اتفاقيــة الســالم الشــامل الــتي وقعت في كينيــا بين الحكومــة

د. رعد ناجي الجدة، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، ) (1.265 – 263 ، ص ص1990، دار الحكمة للنشر والتوزيع ، بغداد ، 1ط

.2005( من دستور العراق لسنة 112 المادة )) (2.387 اندريه هوريو، مصدر سابق، ص ) (3

ــام ــا( ع ــاق نيفاش ــودان) اتف ــوب الس ــة جن ــودان وحكوم ــمال الس ــة في ش الوطني م، ومن2005، والتي كان لها دور مهم في صياغة الدستور االنتقالي سنة (1)م2005

ثم حصول دولة جنوب السودان على استقاللها كدولة استنادا الى حق تقرير المصيرالمذكور في العهود والمواثيق الدولية بعد استفتاء شعبي.

لذلك سوف يقسم هذا المبحث الى مطلبين هما :.2005المطلب االول : اتفاقية السالم الشامل في السودان لسنة

المطلب الثاني :االتفاقيات الوطنية كحل لمنازعات تقاسم الثروات في العراق.

المطلب االول.2005اتفاقية السالم الشامل في السودان لسنة

اتفاقية السالم الشامل بين الحكومة الوطنية في شــمال الســودان وحكومــة ، جــاءت(2)م2005جنوب الســودان او ) اتفــاق نيفاشــا( الــذي وقــع في كينيــا ســنة

لمعالجة الوضع المتازم بين الحكومتين، والتوصل الى حلــول للمشـاكل والمنازعـات الــتي تســببت في معــارك طاحنــة، وادت الى خــراب وكــوارث في الطــرفين، والى

ــذي(3)تدمير للبنية التحتية، والى خراب عمراني، خاصة في جنوب السودان ، االمر ال تطلب من الطرفين اللجوء الى الحل السياسي من خالل االتفاق بينهم على تقاســم

%(50الثروات الطبيعية كالنفط، وااليــرادات كالضــرائب والرســوم وغيرهــا بنســبة ) لكل من الطرفين، وساعد هذا االتفاق حكومــة جنــوب الســودان من الحصــول على

. (4 )االيرادات الالزمة من اجل القيام بعمليات اعمار الجنوبمن اجل ذلك سوف نتطرق بشيء من التفصيل الى بنود هذه االتفاقية وكما يلي :

تقســم ثــروة الســودان( فقــرة ثانيــا من االتفاقيــة الى انــه " 1 اشارت المادة ( بطريقة متساوية بما يمكن كل مستويات الحكومة من تنفيــذ مســؤولياتها وواجباتهــا

وقيع الله حمود شطة، جنوب السودان بين المؤامرة والتخاذل، بحث منشور في مجلة) (1(، الرياض6قراءات افريقية، العدد )

.61، ص 2010 ، 2( ) Emeric Rogier, Designing an integrated for peace, security and development in post –

Agreement Sudan, Netherlands’ institute of international relations, 2005, P. 53. .2010 سبتمبر 1 / أماني الطويل، توازنات الموقف المصري في السودان، جريدة األهرام د.) (3 ، دار الزمان للطباعة و النشر1 احمد الزاويتي، الدولة بين كوردستان وجنوب السودان، ط ) (4

، 2012والتوزيع، دمشق، . 14 ص

، ونصــت الفقــرة الثالثــة من هــذه المــادة على انــه " تنفــذ(1)القانونية والدستورية " الحكومة القومية أيضــا التزامهــا بتقــديم التحــويالت إلى حكومــة جنــوب الســودان". بمعنى ان يتم تقاسم الثروات الوطنية ســواء كــانت طبيعيــة او غــير طبيعيــة بشــكل متساوي وفق احتياجاتها، مما يجعلها قادرة على القيام باالعباء الملقاة على عاتقهــا، المتمثلة في االنفاق العام والنهوض بواجباتها في العمل على تحقيق الرفاه للشعب، وتطوير المجتمع من جميع النــواحي السياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية والثقافيــة. كذلك تحويل المبالغ المالية المخصصة من االيرادات لحكومـة جنـوب السـودان، من اجل ادارة امورها والقيام بواجباتها على اكمل وجه تجــاه الشــعب، وغالبــا مــا تكــون

هذه التحويالت غير معلقة على شرط، أي غير مشروطة.

فالوضع االقتصادي له اثره على االستقرار في أي دولـة، الن االسـتقرار يشـجع على.(2)زيادة االستثمار ويساعد على زيادة معدالت التنمية

كما نتبين من نص هــاتين الفقــرتين انهــا عــالجت مســألة غايــة في االهميــة قــد نجدها مبهمة حتى في النصوص الدستورية، وهي التوزيع العادل للثروات في الدولــة بشكل متساوي بين كل من مستويي الحكم. وهذه المســاواة ليســت مطلقــة وانمــا المقصود منها تقاسم الثروات بينهما وفقا الحتياجات كل منهمـا، بحيث تكـون قـادرة معها على القيام بواجباتها القانونية المذكورة في الدستور تجاه شعوبها، على صــعيد الدولة الفدرالية. كما ان ما نصت عليه الفقــرة ثالثــا يعــالج قضــية غايــة في االهميــة وهي التحويالت المالية من االيــرادات االتحاديــة، والــتي تعتــبر بمثابــة مبــالغ اضــافية القصد منها اعانة االقليم من قبل الحكومة الفدراليــة من اجــل القيــام بواجباتهــا في االنفــاق، في حالــة عجــز ايراداتهــا الداخليــة في تغطيــة نفقاتهــا العامــة. فالحكومــة االتحادية تقوم احيانا وبسبب عـدم كفايـة االيـرادات في الواليـات اواالقـاليم بتقـديم تحويالت مالية الى هذه الحكومات، من اجل دعمها ومساعدتها على القيام بمهامها. وتختلف الدول الفدرالية في طبيعة هذه التحويالت، فنجد ان بعض الــدول الفدراليــة تقدم الحكومة المركزية فيها الى الواليات تحويالت ماليــة، ولكنهــا تكــون مشــروطة باالشراف او المساهمة في المشاريع التي تقام في تلك الواليات اواالقاليم من هذه التحويالت الفدرالية، وفي دول اخرى تكون هذه التحويالت غير مشروطة، كمــا نجــد ان التحويالت الحكومية من قبل الحكومة القومية في شمال الســودان الى حكومــة

جنوب السودان في هذه الوثيقة غير مشروطة.1 ) اتفاقية السالم الشامل بين حكومة جمهورية السودان والحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان)

ــــــــــــالي :2005 ــــــــــــط الـت ــــــــــــاح على الراـب ــــــــــــا مـت ــــــــــــيروبي كينـي ، ـنhttp://www.sudanembassy.ca/Docs 13/12/2012تاريخ اخر زيارة

، دار1 السيد مصطفى احمد ابو الخير، ازمات السودان الداخلية والقانون الدولي المعاصر، ط ) (2

. 196، ص 2006ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة،

ونصــت الفقــرة الرابعــة على " تقســيم وتخصــيص الــثروة الناجمــة من مــوارد السودان يضمنان ترقية نوعية الحياة، وكرامــة وظــروف المعيشــة لكــل المواطــنين دون تفرقة على أساس الجنس أو العنصر أو الدين أو االنتماء السياســي أو العــرقي أو اللغة أو المنطقــة، ان تقســيم وتخصــيص هــذه الــثروة يعتمــدان على منطلــق ان

، بمعنى ان تخصيص وتقسيم الــثروات بين(1)التنمية من حق جميع مناطق السودان" مستويي الحكم مرتبط ببعض االمور الهامة، والتي البــد وان تخصــص هــذه الــثروات الجل تطويرها والنهوض بها الى مستويات عالية من حيث الجودة والنوعيــة، كتوفــير

قدر من الرفاهية للمواطنين. حيث يتبين من نص هذه الفقرة، ان عملية التقسيم والتخصيص للثروات الــتي تستحصــل من المــوارد الموجـودة في السـودان، توظـف في ســبيل االرتقـاء بحيـاةــة كرامــة االنســان ــواحي، وكــذلك حماي االنســان الســوداني وتطويرهــا من كــل الن والتعامل معه كانسان تخصص له هذه الثروات من اجل تطــويره حــتى يكــون قــادرا على العطاء بشكل اكبر، ويكون في مستوى جيد يمكنه من خدمــة مجتمعــه بافضــل الوسائل. والجانب المهم في هذه الفقرة تأكيدها على عدم التفرقة على أي اساس كان دينيــا او سياســيا او عرقيــا او لغويـا، اوعلى اســاس المنطقــة الـتي ينتمي اليهـا ســواء كــان من الشــمال او الجنــوب، وأن تخصــص هــذه الــثروات من اجــل القيــام بالتنميــة في جميــع منــاطق الســودان وفي كافــة المجــاالت وتشــمل بــذلك التنميــة البشرية ايضــا، باعتبــار ان العنصــر البشــري يعتــبر ثــروة بحــد ذاتــه يمكن تطويرهــا، واالستفادة من كفاءتها من خالل عمليــة التنميــة المســتدامة، اســتنادا الى مــا ذهبت اليه وثيقة العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادرة في ســنة

، وكــذلك االعالن العــالمي لحقــوق االنســان لســنة(2)م1971م والنافذة ســنة 19661948(3).

كما نصت االتفاقية في الفقرة سابعا على انـه " من دون اإلخالل ببنـود الفقـرة فإن جنوب السودان، والمناطق التي هي في حاجة إلى التعمير وإعادة التعمير،3.1

سترفع إلى نفس متوســط الخــدمات االجتماعيــة االقتصــادية والخــدمات العامــة في الواليــات الشــمالية. ان تحقيــق هــذه األهــداف ســيتطلب وقتــا وجهــدا إلعــادة بنــاءــذا المؤسسات المحلية والقدرات البشرية واالقتصادية. يؤسس صندوقان خاصان له

.2005( من اتفاقية السالم الشامل في السودان لسنة 1 المادة )) (1 د. عبدالعال الديربي، االتزامات الناشئة عن المواثيق الدولية : حقوق االنسان – دراسة ) ( 2

.105، ص 2011، المركز القومي لالصدارات القانونية، القاهرة، 1، طمقارنة

االعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر بموجب قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة رقم )) (3 ( المؤرخ 3 – د – 217

.10/12/1948 في

، حيث اشــارت الى مســالة اعمــار(1)الغرض كما هو منصوص عليه في هذا االتفــاق" جنوب السودان والذي تضرر كثيرا من الحرب االهلية في االعوام التي ســبقت هــذه

الوثيقة، بنفس القدر الذي تتمتع به الحكومة القومية في شمال السودان. ويتضح من مفهوم هذه الفقرة امور مهمة للغاية، فالسودان عانى من مشــاكل عدة منذ عقود طويلة، تمثــل اهم اســباب هــذه المعانــات في االقتتــال الــداخلي بين ابناء السودان سواء من الشــمال او الجنــوب، وكــذلك الطائفيــة الــتي بــرزت نتيجــة الخالفات السياسية بين الحكومة والمعارضــة الســودانية في الجنــوب، والــتي انتهت بالمفاوضات بينهما وصوال الى هذا االتفــاق. كــذلك المشــاكل االقليميــة وخاصــة مــع دولة اثيوبيا المجاورة. كل ذلك ادى الى اضــرار كبــيرة خلفتهــا المعــارك بين الجيش النظامي في شمال السودان وقوات المعارضة الســودانية، والــتي انتمت فيمــا بعــد

الى حكومة جنوب السودان. ومن اجل عملية اعــادة االعمــار في المنــاطق الــتي نالهــا التــدمير نتيجــة تلــك المعارك، البد من تخصيص مبالغ لها من عائدات هــذه الــثروات. لكن الشــيء المهم المذكور في هذه الفقرة هو رفع مستوى التعمير في جنوب السودان، ليصل الى ما جرى عليه االمر في شمال السودان، أي مستوى التعمير في شــمال الســودان. الن المساواة في المعاملة من الممكن ان تقلل من حدة العنف بين ابناء الوطن ايا كان نوعه طائفيا ام دينيا ام عرقيا، وتعمل على اعادة اللحمــة بين مكونــات الدولــة على اساس من التعايش السلمي، وتساهم في االســراع في عمليــة البنــاء والتعمــير في الوطن، حيث اعطى هذا االتفاق الفرصة لبناء مؤسسات الحكم االنتقاليــة كنــوع من

.(2)الضمانات العادة االعمار كما ال يمكن ان تنجــز عمليــات اعــادة االعمــار هــذه في فــترة قصــيرة، وانمــا تحتاج عمليات االعمار والتنمية االقتصادية الى متسع من الوقت من اجل القيام بها، كذلك البد لها من مبالغ كافية تخصص لهذا الغرض، وان توضع في مكان محدد تنفق منه االمــوال الالزمــة لهـاذا الغـرض. عليــه نجــد ان هـذه الفقـرة اكـدت على انشـاء صندوقين العادة االعمار، االول يخص حكومة شمال السودان، والثاني يخص حكومة جنوب السودان. حتى ال تعطي الفرصة فيما بعد في أي وقت من االوقات للحكومــة الوطنية في شمال السودان، من الســيطرة على المبــالغ المخصصــة العــادة اعمــار جنــوب الســودان، في حــال مــا اذا كــان هنالــك صــندوق واحــد بيــد حكومــة شــمال

السودان تتصرف فيه كيفما تشاء..2005( من اتفاقية السالم الشامل في السودان لسنة 1 المادة )) (1 الفقي، تداعيات انفصال جنوب السودان على اتفاق تقاسم الثروة بين شمال محمد عبير) (2

وجنوب السودان، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى معهد البحوث والدراسات.8، ص 2012االفريقية، جامعة القاهرة،

( مسالة التنمية االقتصادية وتطــوير1 وتناولت الفقرتان ثامنا و تاسعا من المادة ) المــوارد البشــرية، من اجــل رفــع مســتوى القــدرة البشــرية في مواجهــة المشــاكل

وهي من االمـور المستحسـن ادائهـا في الـدول،واالزمات في اطـار من الشـفافية، النها تؤدي الى ان يستفاد من ثروة اخرى بجانب الثروات الطبيعية وااليــرادات وهيــاع االســترتيجيات ــة في اتب ــتي يمكن تنميتهــا بحيث تمكن الدول ــثروة البشــرية، ال ال الفعالــة، من اجــل القيــام بعمليــات التطــوير في جميــع النــواحي من خالل الطاقــة

.(1)البشرية التي تمتلك نسبة عالية من الكفائة والفاعلية ( الى تحديــد انــواع العائــدات من1 وتطرقت الفقرة الحادية عشرة من المــادة )

الضرائب والرسوم وغيرها لكل من مستويي الحكم، و تشير الى ما لم تتطرق اليــه الدساتير الفدرالية نفسها، فنجد ان هــذه الدســاتير تنــاولت االيــرادات من الضــرائبــا والرسوم وغيرها، اال انها تناولتها بشكل عام ولم تتطرق الى التفاصيل المتعلقة به وانواعها وتركت هذه االمور الى قوانين تصدر فيما بعد، تنظم هــذه االمــور من حيث انواعها وتقســيماتها ، والكثــير من هــذه القــوانين صــدرت اال انهــا اثــارت الكثــير من الخالفات، ولعله من االجدر بالمشرع الدستوري التطرق الى تفاصيل هذه االيـرادات

بشيء من التفصيل. ( مسـالة عـدم احتجـاز ايــة1 كذلك تناولت الفقرة الرابعـة عشــرة من المـادة )

مخصصات من حق حكومة جنوب السـودان من قبــل الحكومـة القوميــة في شــمال السودان، وهي فقرة بالغة االهمية في فحواها، فهي تمنع الحكومــة القوميــة في أي وقت الحــق بعــد توقيــع االتفاقيــة، من االســتحواذ على مــا تســتحقه حكومــة جنــوب

السودان من مخصصات الزمة للقيام بعملية االنفاق للقيام بمهامها االساسية. كما تناولت المادة الثانية من هذه االتفاقية مســالة ملكيــة االراضــي والمــوارد الطبيعية، فنجد انها هيئت االرضــية الالزمــة فيمــا بعــد، لالتفــاق على من يملــك هــذه االراضـي والمـوارد الطبيعيــة، الســطحية منهـا او مــا وجــد منهـا تحت ســطح االرض

) الباطنية (، وهو امر له اهميته القانونية في الدول الفدرالية. ( من االتفاقية مسألة الموارد والــثروات النفطيــة، من اجــل3 وتناولت المادة )

ادارة وتطوير قطاع النفط خالل الفترة االنتقالية، بالنص على اســتغالل هــذه الــثروة وتطوير قطاع النفط باالتفاق بين كل من مستويي الحكم، خالل الفترة االنتقالية بماــاطق المتواجــدة فيهــا يخدم المصلحة الوطنية ومصالح السكان في الدولة، في المن هذه الثروة. وكذلك توفير االرضية الالزمــة لالســتثمارات االجنبيــة المباشــرة، والــتي تحقق عادة عوائــد بالغـة االهميــة بالنســبة لهــا. باالضــافة الى تاســيس لجنــة قوميــة

: نيفاشا نوذجا، مركز الراصد للدراسات، د . بهاء الدين مكاوي محمد، تسويه النزاعات فى السودان ) ( 1.340- 334، ص ص2006الخرطوم،

للبترول تدعى " ان بي سي " خالل الفترة االنتقالية والتي تتخــذ قراراتهــا باالجمــاع. ونصت المادة الثالثة في فقرتها الثالثــة على كيفيــة تشــكيل هــذه اللجنــة ووضــائفها الرئيسية في صياغة السياسات واالرشادات الالزمة في قطاع النفط، وكــذلك اهليــة كــل من مســتويي الحكم في ابــرام عقــود النفــط والمصــادقة عليهــا من قبــل هــذه

اللجنة. حيث يتبين مما تطرقت اليه هــذه المــادة اهميــة اســتغالل هــذه الــثروات الطبيعيــةــا الغنية والتي توجد في مناطق محددة من العالم، بالشكل الذي يعمل على تطويره بما يؤمن لها االستغالل المناسب، من خالل االتفاق بين مستويي الحكم وخاصــة في المنــاطق الموجــودة فيهــا هــذه الــثروات، بحيث تمكن حكومــات تلــك المنــاطق من االستفادة منها، وابرام العقــود المتعلقــة بهــا بشــكل مباشــر مــع الشــركات االجنبيــة والوطنية المختصة في هذا الشأن، من خالل عمليــات االســتثمار من اجــل الوصــول الى اقصى منفعة للسكان الموجودين في تلك المنــاطق. ونظمت هــذه العمليــة من خالل تشــكيل لجنــة وطنيــة، تكــون مهمتهــا تنظيم السياســات والتوصــيات الالزمــة لالستثمار االكمل لهــذه الــثروة، كي تمنح االهليــة للحكومــات المحليــة البــرام عقــود

النفط، لذلك نجد ان هذه المادة عالجت هذه االشكالية بكل سهولة ويسر. ( من هــذه االتفاقيــة الى عقــود النفــط، وحــق حكومــة4 كما تطــرقت المــادة )

جنــوب الســودان في االطالع على تفاصــيل جميــع عقــود النفــط المبرمــة من قبــل الحكومة القومية في شمال السودان، من خالل ممثليها وتكون هذه العقود خاضــعة العادة التفاوض بين كل من مستويي الحكم في حالة وجود منازعـات حولهـا. ويفهم من هذه المادة من االتفاقية انها اشــارت الى موضــوع حســاس، يمس جــانب الثقــة بين الحكومة الوطنية في شــمال الســودان وحكومــة جنــوب الســودان، حيث جعلت من حق حكومة جنوب الســودان االطالق على العقــود الــتي تبرمهــا حكومــة شــمال السودان، وهذا االمر يضفي جانبا كبيرا من الشفافية الى عملية تقاسم الثروات في

السودان ويعزز الثقة بين مستويي الحكم. ( من االتفاقية مســألة تقاســم الــثروات والعائــدات غــير6 كذلك تناولت المادة )

النفطية، كالضــرائب والرســوم، وعائــدات المـوانىء والمطـارات، والقـروض، بحيث يكـون لحكومـة جنـوب السـودان حصـة من تلـك المـوارد، وكـذلك يحـق لهـا فـرض الضرائب كعوائد لهــا، على ان ال تنتهــك الســلطات الضــريبية للحكومــة القوميــة في شمال السودان، وعائدات المشاريع الموجودة في منطقة جنــوب الســودان، والمنحــة، وضــرائب الــدخول الشخصــية في ــة، والضــرائب الجمركي والمســاعدات الخارجيجنوب السودان، وضرائب السياحة، والضرائب الزراعية، وضرائب الرسوم واالنتاج.

( الى مسألة كيفية توزيع هذه العوائد التي تجمــع قوميــا،7 كما تطرقت المادة ) بحيث ان كل العوائد التي تجمع قوميا تذهب الى صــندوق العائــدات القوميــة، الــذي

(8يدار من قبل الخزانة القوميــة وتعلن هــذه الحســابات رســميا. وتنــاولت المــادة ) انشاء لجنة مسؤولة عن تحديد المخصصــات الماليــة وتوزيعهــا ومراقبتهــا، من اجــل النزاهة وضمان الشفافية، وتتكــون هــذه اللجنــة من خــبراء يتم ترشــيحهم بواســطةــد الواليات واالقاليم وحكومة جنوب السودان والحكومة القومية، وتقوم اللجنة بتحدي المخصصات المالية والرقابة عليها والتاكد من التقاســم المناســب للمــوارد الماليــة،

( من االتفـاق على تقاسـم اصـول وممتلكــات الحكومـة على11كما نصـت المـادة ) ( من االتفــاق، قضــية انشــاء صــندوق15اساس النزاهة والعدالة، وتنــاولت المــادة )

اعادة اعمار وتنميــة جنــوب الســودان وطلب وجمــع التبرعــات من المــانحين داخــل وخارج السودان، من اجل تنمية المناطق المتاثرة بالحرب والمناطق المتخلفة خارج جنوب السودان. وكذلك الحاجة الى تاسيس صندوقين للمانحين خالل الفترة ما قبل االنتقاليــة، احــدهما يختص بالحكومــة القوميــة في شــمال الســودان والثــاني يختص بحكومــة جنــوب الســودان، من اجــل تمويــل النفقــات العاجلــة للميزانيــة االعتياديــةــا والميزانية االستثمارية، بموجب معايير مالية واضحة ومحددة بحيث يتم تحويله فيم بعــد الى صــندوق للمــانحين، مخصــص لــدعم صــندوق اعــادة اعمــار وتنميــة جنــوبــلة السودان. وهي من االمور التي تمنع السيطرة االتحادية على الواردات المستحص من الثروات الموجودة في السودان، من خالل احالة الواردات والمســاعدات والمنح الدوليــة المقدمــة الى دولــة الســودان، عن طريــق ايــداعها في صــندوقين، خصــص احدهما العمار شمال السودان واالخر من اجل اعادة اعمار جنوب السودان وخاصة في المناطق المتضررة والمنكوبة منها، بدال من صندوق واحد قد تتحكم في وارداته الحكومة القومية في شمال السودان متى شائت لما لهــذا االمــر من تــاثير بــالغ في

اعمار حكومة جنوب السودان. يتبين مما سبق ذكــره من المــواد المــذكورة في اتفاقيــة الســالم الشــامل في

، ان هــذا االتفاقيــة نصــت بشــيء من التفصــيل الى الــثروات2005السودان لســنة الموجودة في السودان، سواء الطبيعية منها كالنفط والغاز، اوالثروات غير الطبيعيةــات، والمنح، ــروض، واالعانـ ــوم، والقـ ــرائب والرسـ ــة من الضـ ــااليرادات المتاتيـ كـ والمساعدات الدولية المقدمة الى دولة السودان من المــانحين الــدوليين. باالضــافة الى تاكيدها على المساواة في استغالل عائدات هــذه الــثروات بين كــل من حكومــة شمال السودان وحكومــة جنــوب الســودان. كــذلك تاكيــدها على قضــية التنميــة في جميــع المجــاالت االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة، بحيث تشــمل جميــع المنــاطق السودانية دون تمييز على اساس الجنس او اللون او الدين او العــرق وغيرهــا، وهــوــة ما اكدت عليه جميع العهود والمواثيق الدولية في هذا الصدد. كذلك نصــت االتفاقي على حق حكومة جنوب السودان في ابرام عقود النفط والغاز وحقها في االســتثمار

المباشر لهذه الثروات مــع الشــركات االجنبيــة المختصــة، واالســتفادة من عائــداتها.ــة في كذلك حقها في االطالع على العقود النفطية المبرمة من قبل الحكومة الوطني شمال السودان بكل شفافية ووضوح. وتشكيل صندوقين العمار المناطق المتضررة في كل من مستويي الحكم، بدال من صندوق واحد تتحكم فيه الحكومة الوطنية، لما لهذا االمر من اهمية بالغة في اعطاء نوع من االستقاللية لحكومة جنــوب الســودان،

في ادارة هذه الثروات على الوجه الذي تراه مناسبا لها.ــة االوضــاع ــة ســاعدت كال الحكومــتين على تهدئ ــرى ان هــذه االتفاقي ــذلك ن ل المتوترة بينهما، على تقاسم هذه الثروات، وكان لها االهمية البالغة في تثبيت الكثير

م، وكـذلك حصــول2005من االمور المهمة في الدستور االنتقالي السـوداني لســنة .(1)حكومة جنوب السودان على استقاللها الكامل كدولة فيما بعد

المطلب الثاني االتفاقيات الوطنية كحل لمنازعات تقاسم الثروات في

العراق م،2005 شهد العراق في االعــوام الــتي تلت اصــدار الدســتور الحــالي لســنة

حلوال سياسـية للمشــاكل العالقـة او للمنازعـات بين االطــراف العراقيــة المتنازعـة،ــور ــاور هي ) مح ــة مح ــد بين ثالث ــانت تعق ــتي ك ــة ال ــؤتمرات الوطني تمثلت في المــة اقليم كوردســتان ــاالئتالف الوطــني ومحــور حكوم ــة ب ــة متمثل ــة المركزي الحكومــة الدســتورية والمحور السني المتمثل بالقائمة العراقية والتي لم تشارك في العملي

(، من اجــل التوصــل الى حــل المنازعــات والمشــاكل الــتي تنشــأ بينهــا،من البدايةــدت خصوصا التي نشأت بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كوردستان، حيث عق مؤتمرات وطنية كانت تجتمع فيها كل االطيــاف العراقيــة من اجــل مناقشــة مــا هــو موجود من منازعات وصوال الى وضع الحلــول المناســبة لهــا. ومن هــذه المــؤتمرات

م في محافظــة2009واالتفاقيات التي وقعت هي اتفاقية اربيــل الموقعــة في ســنة اربيل، عاصمة اقليم كردســتان برعايــة الســيد رئيس اقليم كوردســتان، والــتي ادت

.(2)الى اتفاق بين االطراف في االجتماع بشان المشاكل المطروحة للمناقشة

منى حسين عبيد، تداعيات انفصال جنوب السودان على دول الجوار العربي – االفريقي، ) (1.77، ص 2012(، بغداد، 33بحث منشور في المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد )

م، متاح على الرابط التالي2009 اتفاق اربيل الموقع في اربيل عاصمة اقليم كوردستان سنة ) (2:

http://www.imn.iq/news/view.11963 19/12/2012 / تاريخ اخر زيارة

ولعل من الضروري ان نتناول كيفية نشأة االقليم، ومـا مـر بـه من مراحـل تضــمنتــي ــل السياس ــذلك الح ــة، ك ــات العراقي ــع الحكوم ــل م ــة في التعام ــعوبات بالغ ص

للمنازعات حول تقاسم الثروات في العراق في فرعين :الفرع االول : نبذة عن نشأة اقليم كوردستان في دولة العراق.

الفرع الثاني : االتفاقيات الوطنية بين االطراف المتنازعة في العراق.

الفرع االولنبذة عن نشأة اقليم كوردستان في دولة العراق

م في16/8/1946 توحدت القــوى والتنظيمــات الكورديــة في العــراق بتــاريخ اطار الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في اجتماع عقد في بغــداد وضــم االجتمــاع نخبة من مثقفي الكــورد، ورؤســاء العشــائر الكورديــة وبعض الضــباط الكــورد. حيث انتخب المال مصطفى بارزاني رئيسا للحزب، وحصل الحزب على اجازة رســمية من

م، واصــدر صــحيفته ) خــه بــات ( الناطقــة19/1/1960وزارة الداخلية العراقية في م. اال انــه بعــدها ونتيجــة لتــوتر العالقــة بين المال1961باســمه في ايلــول من عــام

مصطفى بارزاني وبين عبد الكريم قاسم رئيس الجمهورية العراقية انذاك، انســحبــة ــدأت الحركــة التحرري ــارزاني من بغــداد الى شــمال العــراق، وب المال مصــطفى بــة الى الكوردية واستمرت المعارك بين قوات البيشمركة الكوردية والقوات الحكومي

.1)*(م، حيث وقعت الهدنة مع القضية الكوردية5/5/1963تاريخ م توصلت الحركــة الكورديــة الى اتفــاق مــع الحكومــة العراقيــة1970 وفي عام

يقضي باعطاء المناطق الكوردية حكما ذاتيا، واعتبر هذا االمر محطة هامة في تاريخــة بحقهم في الكورد في العراق، باعتباره اول اعتراف من جانب الحكومــات العراقي كيان قومي داخل حدود العراق. اال ان هذا االعالن لم يتضــمن التــوازن، في جــوهره

، ونظـرا لعـدم الـتزام(2)ولم يتضمن اي نــوع من انــواع تقاســم السـلطة مـع المركز بالرغم مما كان يعرف عن المال مصطفى بارزاني من المرونة السياسية، اال انه كان على)*( 1

علم بنوايا الحكومة في بغداد، ومع ذلك كان ساعيا دائما الى التفاوض معها من اجل وضع حلول للمشاكل القائمة انذاك

ولكن دون المســــــــــــاومة علــــــــى حقوق الشعب الكوردي االساسية.

، دار1 د. عبد الفتاح علي البوتاني، دراسات ومباحث في تاريخ الكورد والعراق المعاصر، ط.76ص ، 2007سبيريز للطباعة والنشر، اربيل،

، مكتبة مدبولي للطباعة2 فريد اسسرد، المسألة الكردية بعد قانون ادارة الدولة العراقية، ط(1 )2.12ص ، 2007والنشر، القاهرة،

م،1974الحكومة العراقية انذاك بما وعدت به، بدأ الصــراع ينشــب من جديــد عــام ــنة ــر لس ــة الجزائ ــوات1975وادت اتفاقي ــحاب ق ــران الى انس ــراق واي م بين الع

.(1)البيشمركة والحركة الكوردية الى ايران السيئةوبعد مرور اعوام على الحرب العراقية االيرانية، بدأت عمليات االنفال

م في المناطق الكوردية من قبــل النظــام الســابق، واســتخدمت1988 عام الصيتــرب خاللها االسلحة الكيمياوية، واعتقل االالف من المواطنين الكورد، بعد توقف الح

م، ادان المجتمع الدولي2/8/1990العراقية االيرانية. وبعد غزو العراق للكويت في (، طـــالب فيـــه العـــراق687هـــذا الغـــزو ثم صـــدر قـــرار من مجلس االمن رقم )

باالنســحاب غــير المشــروط من الكــويت. وبعــدها قــامت االنتفاضــة الكورديــة ســنةــة1991 م في كوردستان شمال العراق. وبادرت كل من الواليات المتحــدة االمريكي

( درجة36وبريطانيا وفرنسا في نفس العام بفرض منطقة امنة شمال خط عرض ) سميت بالمالذ االمن، وعاد الكورد ليسيطروا على المنــاطق الكورديــة الــتي شــملتــة مســتقلة من االحــزاب محافظات دهوك واربيل والسليمانية، وشكلت ادارة كوردي

.(2)م1992الكوردية انذاك، ومن ثم أجريت انتخابات نيابية في سنة م، وفي5/7/1992 ثم شــــكل برلمــــان كوردســــتان وحكومتــــه بتــــاريخ

م اصدر برلمان كوردســتان قــرارا اعتــبر فيــه اقليم كوردســتان اقليمــا4/10/1992 م،9/4/2003فدراليا ضمن دولـة العـراق. الى ان تغـير النظـام العـراقي نهائيـا في

ــه في22/5/2003وفي ــا انـ ــراق، كمـ ــدنيا للعـ ــا مـ ــر حاكمـ ــول بريمـ ــبح بـ م اصـ م نقلت السلطة جزئيا الى العراقيين، واســس مجلس الحكم العــراقي28/6/2004

، من ممثلين من احزاب وتكتالت عراقية مختلفة، ومنحت للمجلس12/7/2004في م وضــعت مســودة اول دســتور للعــراق بعــد15/8/2005صالحيات تشــريعية. وفي

م15/10/2005زوال النظــام الســابق، وتم االســتفتاء عليهــا من قبــل الشــعب في مشيرا الى النظام الدستوريباعتبارها ممارسة ديمقراطية حديثة في تاريخ العراق،

ــة اقليم ــة وحكوم في العراق والى عملية تقاسم االختصاصات بين الحكومة المركزي (17كوردستان، واالعتراف باقليم كوردستان اقليما فدراليا استنادا الى نص المادة )

.(3)من الدستور

، دار الحكمة للنشر والتوزيع،1 شمران العجلي، الخريطة السياسية للمعارضة العراقية، ط(2)1. 272- 271، ص ص 2000لندن،

.273 المصدر السابق، ص شمران العجلي، ) (2 ، مركز االبحاث العلمية1 روزهات ويسي خالد، مشكلة المناطق المتنازع عليها في العراق، ط ) (3

. 278 – 56، ص 2012والدراسات الكوردية – سكول االداب – جامعة دهوك، دهوك،

الفرع الثانياالتفاقيات الوطنية بين االطراف المتنازعة في العراق

نظرا لعدم وضوح المواد الدسـتورية، الخاصـة بتوزيـع االختصاصـات وتقاسـم الثروات بين الحكومة المركزيــة وحكومــات االقــاليم والمحافظــات، بــرزت مشــاكل ومنازعات على تقاسم االختصاصات وكذلك تقاسم الثروات بين الحكومــة المركزيــة وحكومة اقليم كوردستان، واقيمت عدة مؤتمرات واتفاقيات بين القوائم واالطــراف المتنازعة من اجل التوصل الى حلول لهذه المنازعات والمشاكل والتي كانت اغلبها سياسية في الجــوهر، الــتي من اهمهــا اتفاقيــة اربيــل الموقعــة في محافظــة اربيــل

:عاصمة اقليم موردستان م الموقعة بين االطراف المتنازعة في2009 اتفاقية اربيل لسنة -أوال

العراق : م من اهم االتفاقيــات الموقعــة بين االطــراف2009 تعد اتفاقيــة اربيــل لســنة

حيث تضــمن البنــد االول، والتي تضمنت تسعة محــاور اوبنــود، 1)*(العراقية المتنازعةــام ــة واالهتم عدة جوانب مهمة منها ادارية ومالية، تخص الرواتب والصالحيات الماليــديالت الدســتورية، بمقترحات القوانين، وتضمن البند الثاني جوانب تتعلق بلجنة التع وتناولت القوانين الصادرة والقوانين التي لم تشرع بعــد، اال ان االمــر الالفت للنظــر والمهم في هذا البند هو قانون النفط والغاز الذي نص دستور العــراق على اصــداره

.(2)(112في المادة ) لكنه ضل حــبيس االرادات السياســية والمصــالح الفئويــة في بغــداد، ولم يشــرع بالرغم من مــرور ســبع ســنوات على نفــاذ هــذا الدســتور، الــذي نص على تشـريعه، والوارد في الفقرة )ب( من البند الثاني من هذا االتفاق. على الرغم من ان معضــم المنازعات القائمة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كوردستان، ترجع الى عدم تنظيم هاتين الثروتين بالشكل المطلــوب في الدســتور. كــذلك عــدم تشــريع قــانون للنفط والغاز في العراق ينظم استخراج هاتين الثروتين واستغاللهما. ومن القــوانينــذها االخرى المهمة في مجال الثروات التي نص البند الثاني من هذا االتفاق على اخ بنظر االعتبار وتشريعها، هو قانون االيرادات االتحادية والـذي تنــاول كافــة االيــرادات

روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء ممثال عن وقع على اتفاقية اربيل كل من السيد )*( 1 سلمان والسيد حكومة اقليم كوردستان والسيد حسن السنيد ممثال عن التحالف الوطني

.الجميلي ممثال عن القائمة العراقية2.2005( من دستور العراق لسنة 112 المادة )( 2 )

التي تجبيها الحكومة، من اجل تمويل النفقات العامة والمذكور في الفقرة )س( من.(1)هذا البند

ــه، ولم يتطــرق كما يتبين من بنود هذا االتفاق انه كان اتفاقا سياسيا في مجمل الى قضــية تقاســم الــثروات في العــراق، باعتبــار انهــا مســالة دســتورية تحتــاج الى معالجــة دســتورية بــادىء االمــر من خالل التعــديالت، ولم تتنــاول االتفاقيــة القضــايا الخالفيــة البالغــة الخطــورة ولم تتطــرق اليهــا اال في فقــرتين من البنــد الثــاني من االتفاق وهما الفقرة )ب( والتي تناولت تنظيم واصدار قانون النفط والغاز العــراقي، وكذلك الفقرة )س( والتي تناولت اعداد قانون االيرادات االتحاديــة. اال ان الخالفــات السياسية المستمرة في مجلس النــواب االتحــادي، وتعنت الحكومــة المركزيــة حــاال دون اصدار هذا القانون. باالضافة الى ان عملية التعديل الدستوري في العــراق هي عمليــة غايــة في الصــعوبة، حالهــا حــال الدســاتير الفدراليــة االخــرى، النهــا تتطلب اجراءات كثيرة ومعقــدة ومراحــل عديــدة من غــير الممكن التوصــل من خاللهــا الى ايجاد حلول للمشاكل والخالفات االنية العالقة بين مستويي الحكم في العراق. لذلك كان االجدر بهذه االتفاقية التطرق بشيء من التفصــيل الى عمليــة تقاســم الــثروات

في العراق بكافة انواعها وتنظيم استغاللها. اال انــه ونظــرا لعــدم االلــتزام بهــذه االتفاقيــة الــتي تلــزم االطــراف المتنازعــة بالمصــالحة الوطنيــة الشــاملة، من جــانب الحكومــة المركزيــة وتجاوزهــا على هــذا االتفاقية، وقيامها باعمال تنافي ما نصت عليها االتفاقية وما تضــمنه دســتور العــراق

، برزت الكثير من المنازعات والمشاكل المتعلقــة بتقاســم الــثروات(2)م2005لسنة ــدر ــان االج ــتان. حيث ك ــتوى االقليمي في كوردس ــادي والمس ــتوى االتح بين المســة اقليم ــذلك وجــدت حكوم ــة، ك ــذه االتفاقي ــود ه ــتزام ببن ــة االل ــة المركزي بالحكومــدفاع عن نفســها وكيانهــا ضــد ــه من ال ــد لهــا في كوردســتان نفســها في موقــف الب

اتفاق اربيل، مصدر الكتروني سابق. ) (1.2005 دستور دولة العراق لسنة ) (2

م، وظيفــة لم تكن موجــودة من قبــل وهي نــائب2010استحدث رئيس الوزراء العراقي ســنة )*( رئيس الوزراء لشؤون الطــــــاقـــــــــة، وهذه الوضيفة ال ينص عليها الدستور العراقي لسنة

ــي ه2005 ــابق فـــــــــ ــط الســـــ ــر النفـــــ ــتاني وزي ــين الشـــهرســــ ــ، وعين حس ذهـــــــــ بحجب تأشيرة الدخول للعــراق عن شـــــــــريحة2011الوظيفة، الذي قام بدوره في مطلع سنة

شـمل الحجب العمــالوكبيرة من مــوظفي وعمــال العديــد مــــــن شـركات النفـط العالميـة، والمستثمرين والتقنيين وذوي الخــبرة واالختصـــــاص، واخــذ رئيـــــــــس الــوزراء صــالحية منح

الــتي هي ليســت من اختصاصــاته في االصــل ( من وزيـــــر الداخليـــــة، ممــا) تاشيرات الــدخول ســـــــبب خالفـــــــــات ومشاكل للعراق مع الشركات االجنبية المستثمرة.

For more details look : Iraq entry visa quagmire blamed on Al – Maliki, Iraq business new, 23 March, 2011.

. كــل ذلــك ادى بــدوره الى)*(التجــاوزات الــتي بــرزت من جــانب الحكومــة المركزيةتفاقم المشاكل وبروز ازمات كبيرة في الساحة السياسية العراقية.

الوثيقة المقترحة لمعالجة المنازعات حول تقاسم الثروات في-ثانيا العراق :

ــتويي الحكم في ــة بين مس ــات القائم ــات والخالف ــذه المنازع ــة ه ــل معالج من اج

الحــلالعراق، يميل البــاحث الى ان افضــل الحلــول المناســبة لهــذه المنازعــات هو السياسي، بخصوص الخالفات حول تقاسم الــثروات في حــال صــعوبة الوصــول الى حل لها بالوسائل االخــرى القضــائية والقانونيــة، على ان يكــون ذلــك من خالل عقــدــة مؤتمر تجتمع فيه االطراف المتنازعة حول الثروات، اي كل من الحكومــة المركزيــع على اتفــاق او وحكومــة اقليم كوردســتان، بحيث يتوصــل المجتمعــون الى التوقي

ــثروات، على نمــط مــا حصــل في الســودان مثال. على انوثيقة ــة لتقاســم ال وطني تتضمن هذه الوثيقة حال لجميع المنازعات المتعلقة بتقاسم الثروات ســواء مــا تعلــق منها بثروتي النفط والغاز، او الثروات االخرى الطبيعية وغير الطبيعية. كذلك االتفاق على اســتراتيجيات معينـة من اجـل تطــوير هـذه الــثروات واالســتفادة منهـا، اقتــداء

بالتجربة السودانية.

كذلك فأن عـدم الـتزام الحكومــة المركزيــة بنصــوص المــواد الدســتورية بــادىء االمـر، و عـدم التزامهـا بمـا نصــت عليــه االتفاقـات في المـؤتمرات الوطنيـة ومنهـا

م، ادى الى تولد الشعور بعدم الثقة بها من جانب حكومــة2009اتفاقية اربيل لسنة اقليم كوردستان واالطراف العراقية االخرى المشـاركة في الحكومـة. لـذا لعلـه من الضروري ان توقع مثل هذه الوثيقة من قبل االطراف العراقيــة المتنازعــة، بحضــور مفــوض من هيئــة االمم المتحــدة، من اجــل اســتقرار العــراق وضــمان حــق شــعب

.(1)كوردستان في ثرواته الطبيعية

ومن المفترض ان تتناول هذه الوثيقة عدة بنود منها ما يلي : اقامة نظام لتقاســم الــثروات ومن اهمهــا النفــط، يكــون قائمــا على اســاس من-1

الشفافية والمساواة، وضمان تقاسم عادل لعوائد الثروة النفطيــة، بين الحكومــة المركزية وحكومات االقاليم والمحافظات المنتجــة، من اجــل الوصــول الى مبــدأ العدالة في التوزيع. كذلك منع استيالء الحكومـة المركزيـة على مصــادر الـثروات واالســتئثار بهــا، بشــكل يمكنهــا من التحكم بمصــير االقــاليم والمحافظــات مــتى شاءت، اذ انه من شأن هــذا االمــر ان يجعلهــا غــير قــادرة على القيــام بواجباتهــا االساسية تجاه سكانها. فحصول هذه االقاليم والمحافظــات على مصــادر الــثروة

.121 كاوان اسماعيل ابراهيم، مصدر سابق، ص ) (1

والتوزيع العادل للثروات يؤدي الى تخفيف حــدة الصــراعات السياســية، وارســاء مبادىء العدالة، وتعزيز روح المنافسة بين المنــاطق المختلفــة، الــذي يصــب في النهاية في مصلحة الجميــع، وتبقى المصــالحة الوطنيــة في بلــد يتســم بالتعدديــة

االثنية والدينية هي الحل االمثل لمنازعاتها. يفضل ان تتضمن الوثيقــة المقترحــة تنميــة السياســات واالســتراتيجيات الخاصــة-2

بالتنمية واالستثمار في قطاع النفط، كذلك الحال بالنسبة للقروض والمساعداتــة. ــنى التحتي المالية والمنح، التي يجب ان تستثمر في بناء الهياكل االرتكازية والب باالضافة الى العمــل على االتفــاق مــع الــدول الدائنــة للعــراق على جدولــة هــذهــالغ التعويضــات للــدول المتضــررة فعال، وخاصــة الــديون، والعمــل على دفــع مب الكويت، الن تعويضات الكويت تعتبر نقطـة مهمـة لخـروج العـراق من العقوبـات التي فرضتها االمم المتحدة على العراق اســتنادا الى الفصــل الســابع من ميثــاق

االمم المتحدة. ان تنص الوثيقة المقترحة على تشكيل صــندوقين العــادة اعمــار العــراق واعــادة-3

اعمـار كوردسـتان، بـدال من صـندوق واحـد العمـار العـراق، تتحكم بـه الحكومـة المركزيــة مــتى شــاءت دون مشــاورة االقــاليم والمحافظــات المتضــررة، بحيثــة كالنفــط والغــاز في ــثروات الطبيعي ــة من ال ــة المتاتي ــرادات القومي ــذهب االي تــوم، ــرائب والرس ــة كالض ــير الطبيعي ــرادات غ ــدات االي ــة، وعائ ــول الحالي الحق والقروض، واالعانات المالية، والمنح، الى هــذين الصــندوقين، من اجــل توظيفهــا في عمليــات اعــادة االعمــار وبنــاء الهياكــل االرتكازيــة في المســتويين االتحــادي واالقليمي، وسوف يؤدي انشاء هاذين الصندوقين الى خلق الشعور لدى الشــعب بملكية هذه الثروة، وبالتالي تحفيزهم على المشاركة في النظــام السياســي من اجل حماية هذه الملكية، كذلك سيؤدي هذا االمر الى التقليل من حدة المنازعات

بين االطراف الساعية الى السيطرة على عائدات الثروات في الدولة. ان تتضمن الوثيقة حــق حكومــة اقليم كوردســتان في االطالع على العقــود الــتي-4

ــذلك، تبرمها الحكومة المركزية مع الدول والشركات االجنبية، مثلما تطالب هي بــبة القليم ــدة بالنس ــة والوح ــعور بالوطني ــد الش ــوف يول ــر س ــذا االم ــك ان ه ذل كوردســتان، بــدال من سياســة االنفــراد بــالقرار السياســي، الــذي يخــالف المبــدأــة السياســية الفدرالي نفسه، المتضمن لمظهر المشاركة، وبالتالي يقوض العملي

برمتها في العراق.

ان تنص الوثيقة على حق اقليم كوردســتان واالقــاليم الـتي ســوف تتشــكل فيمــا-5 بعد، في فرض بعض االنواع من الضرائب والرسوم في المناطق العائدة لها، من اجــل حصــوله على االيــرادات الالزمــة لتمويــل نفقاتــه العامــة، ومنهــا الضــرائب

ــاج ــرائب االنت ــني االقليم، وض ــية على مواط ــدخول الشخص ــة على ال المفروض واالستهالك، والضرائب المفروضــة على الشــركات المتواجــدة في االقليم، ولكنــوع في االزدواج ــدم الوق ــة، وع ــلطات االتحادي ــاوز على الس ــدم التج ــرط ع بش

الضريبي. ان تنص الوثيقة المقترحة على حــق اقليم كوردســتان واالقــاليم الــتي ستتشــكل-6

فيما بعد، في االستفادة من الثروات الطبيعية الموجودة فيها بشكل مباشــر، بمــا في ذلــك ادارتهــا وانتاجهــا، وكــذلك ابــرام العقــود المتعلقــة بهــذه الــثروات مــع الشركات االستثمارية االجنبيــة. والقيــام باالســتثمارات الالزمــة للنهــوض بســكان هذه االقاليم وتوفير حياة كريمة لهم، استنادا الى ما جاء في نصوص وثيقة العهد

ــذ1966الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة م، والنافــة2( و )1م، الــذي نص في مــواده )1971ســنة ( على حــق الشــعوب في ملكي

.(1)ثرواتها الطبيعيةاالحتكام الى قانون النفط والغاز الــذي اصــدرته حكومــة اقليم كوردســتان رقم )-7

م، في المنازعات التي تحصل بين الحكومة والشركات االجنبية2007( لسنة 22 في مناطق اقليم كوردســتان، وقيــام الحكومــة المركزيــة باصــدار قــانون النفــط والغاز االتحادي ومالحظة ما جاء في قانون النفــط والغــاز في اقليم كوردســتان، االمر الذي سوف يجعل صياغته محكمة، ذلــك ان قــانون النفــط والغــاز االقليمي

صيغ باسلوب محكم موضحا جميع جوانب العملية النفطية في االقليم.

الخاتمةــا، وكــذلك ــتي توصــلت اليه تتضــمن خاتمــة هــذه الرســالة اهم االســتنتاجات ال المقترحات الخاصة بالحلول للمنازعــات الناشــئة حــول تقاســم الــثروات في الــدول

الفدرالية، حيث توصل البحث الى صحة فرضية الدراسة وكما يلي :اوال – االستنتاجات :

المادة االولى من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعيةللمزيد من التفاصيل ينظر : ) (1.1966والثقافية لسنة

ان الدولة الفدرالية تعني كيان يتكــون من أ- حكومــة اتحاديــة يكــون لهـا ســلطة-1 تشريعية اتحادية منتخبة من قبل مواطني الدولة المشمولين باالنتخــاب، اســتنادا الى قوانينها االتحادية، ولها ســلطة تنفيذيــة مركزيــة تتــولى مهامهــا على الصــعيد الخارجي، من خالل التمثيل الدبلوماسي للدولة ككل في المحافل الدولية، وعلى الصيد الداخلي تمثل سيادة الدولة الفدراليــة في الجنســية والــدفاع، كمــا ان لهــا سلطة قضائية عليا تدعى المحكمة العليا او المحكمة االتحادية العليا تتــولى عــدة مهام، اهمها تفسير نصوص الدستور والفصل في المنازعات الفدرالية التي يكون طرفيها الحكومة االتحادية وحكومات الوحدات المكونة لها او بين هــذه الوحــدات نفسها. ب- وحــدات اقليميــة تــدعى واليــات او اقــاليم او كانتونــات او مقاطعــات بحسب تسميتها في كل دولة فدرالية، ويكون لهذه الوحــدات ســلطات تشــريعية

وتنفيذية خاصة بها، وسلطة قضائية تكون مستقلة عن القضاء الفدرالي.ــة بين كــل من الحكومــة-2 ــة الفدرالي ــثروات في الدول يتم تقاســم الســلطات وال

الفدرالية وحكومات الوحدات المكونة لها استنادا الى دستورها الفدرالي، الذي ال يعدل من جانب الحكومة الفدرالية وحدها، بل تشترك معها الوحدات )الواليات او

االقاليم( في تعديله. تعتبر الثروات سواء كانت طبيعية ام غير طبيعية ضرورة ملحة للوحدات المكونة-3

للدولة الفدرالية، النها بدون موارد ماليــة تابعــة لهــا تكــون مجــبرة على االعتمــاد على الدخل المتاتي لها من الحكومة الفدراليــة فقــط، وفي حالــة بــروز اي نــزاع قانوني او سياسي بينها وبين الحكومة الفدرالية، يمكن للحكومة االتحاديــة حجب هذه االموال عنها او تعطيها ما تحتاجها، وتكون هذه االعانات مشروطة في اغلب

االحيان بالقيام بمهام تفرضها على الوحدات المكونة للدولة الفدرالية.

ــة يحكم وينظم العالقــة بين الحكومــة-4 ال يوجــد نظــام موحــد في الــدول الفدراليــرادات، الفدرالية وحكومات الوحدات المكونة لها، من ناحية تقاسم الثروات واالي

( دولــة فدراليــة في العــالم، تكــونت خالل29بــالرغم من وجــود مــا يقــرب من ) قرنين من الزمن، حيث تعتبر عمليــة التقاســم للــثروات هــذه من اكــثر المســائل جــدال في الدولــة الفدراليــة، لمــا لهــا من تــاثير بــالغ على تقويــة مركــز كــل من

مستويي الحكم فيها.ــة-5 ــات، في جباي دستور الواليات المتحدة االمريكية ضيق من نطاق سلطات الوالي

االيرادات ومن اهمها الضرائب والرسوم، ولم يترك لها ســوى ضــرائب التفــتيشــة. في ــة االتحادي على الصادرات والواردات، على ان ترسل ايراداتها الى الحكوم الوقت الذي وسع فيه من نطــاق الســلطات الفدراليــة لتشــمل جميــع االيــرادات االتحاديــة، بينمــا نجــد ان الدســتور االســترالي اوجــد نوعــا من التــوازن في هــذا

الشان، حينما سمح للواليات الستة بجباية بعض انواع الضــرائب ومنهــا الضــرائب على الدخول الشخصية. كما ان الدستور االمــاراتي قــد افــرد االمــارات المكونــة لالتحاد بــالثروات الطبيعيــة الموجــودة فيهــا، وبالنســبة لاليــرادات فــان االمــارات ترسل لحكومة االتحاد االماراتي نسبة من ايراداتهــا وفــق امكانياتهــا. كــذلك فــان

م، نص على تعاون الحكومــة االتحاديــة مــع حكومــات2005دستور العراق لسنة االقاليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز في اســتخراج وادارة واســتثمار هــذه الثروات في الحقول ) الحالية ( اي الحقول الــتي اكتشــفت قبــل نفــاذ الدســتور،

وترك ما عدى ذلك لالقاليم والمحافظات التي توجد فيها. النصوص الدستورية المتعلقة بتقاسم الثروات في دســاتير الــدول الفدراليــة، قــد-6

تكون غير واضحة وتحتمل اكثر من تفسير واحــد، ممــا يــؤدي بكــل من مســتويي الحكم في الدولة الى تفسير هذه النصوص وفق ما يراه مناســبا لــه، وبمــا يتفــق مع مصالحه التي يرمي اليها، فتتولد من جراء ذلك منازعات قد تــودي بــالطرفين في بعض االحيان الصدام المباشر، اذا لم يتم وضــع الحلــول المناســبة لهــا، ومنــدخل في ــاوت ال ابرز هذه المشاكل، تحصيل االيرادات في امريكا واستراليا، وتف

دولة االمارات، والمنازعات حول النفط في العراق. م على تملــك الشــعب العــراقي لــثروتي النفــط2005نص دستور العراق لســنة -7

(، اال ان هذه الملكية ال تعني مفهوم الملكية في القــانون111والغاز في المادة ) المدني، اي االستغالل المباشر لهــذه الــثروات من قبــل الشــعب، وانمــا توظيــف هاتين الثروتين في خدمة الشعب العراقي، وهذه تعتبر سابقة بالنســبة للدســاتير العراقية، اذ لم يتطرق اي منها الى تملــك شــعب العــراق لهــاتين الــثروتين بهــذه الصيغة. باالضافة الى ان المشرع الدستوري تناول ثروتي النفط والغاز فقط من بين الثروات الطبيعية وحصر هذه المادة الدستورية بهاتين الثروتين فقــط، وكــان االجدر به صياغة هذه المادة بالشكل التالي " الثروات الطبيعية هي ملك للشعب

العراقي في جميع االقاليم والمحافظات ". ( الى ادارة واســتثمار ثــروتي النفــط والغــاز من الحقــول112تطــرقت المــادة )-8

ــة المستخرجة منها في الحقول الحالية، عن طريق التعاون بين الحكومة المركزي وحكومات االقاليم والمحافظات المنتجة، اال ان هذه المادة نفسها اثارت الخالف والنزاعات بين كل من الحكومة المركزية وحكومة اقليم كوردستان حــول الجهــة الــتي تختص في ادارة واســتثمار النفــط والغــاز في الحقــول ) المســتقبلية ( اي

م، والتي اكتشــفت في اقليم كوردســتان، حيث2005المكتشفة بعد نفاذ دستور ــول ــرق الى الحق ــة ولم تتط ــول الحالي ــاون االدارتين في الحق ــرت تع ــا حص انهــذي جعــل هــذه المــادة عرضــة لتفســيرات متنافضــة بين المســتقبلية، االمــر ال

( قضــية التنــازع بين القــوانين االتحاديــة115الطرفين، بالرغم من تناول المادة )

والقوانين المحلية في االقــاليم والمحافظــات، وترجيحهــا كفــة القــوانين المحليــةالتي تكون لها الغلبة على القوانين االتحادية.

ــراق لســنة -9 ــة اخــرى مهمــة2005لم يتطــرق دســتور الع ــروات طبيعي م، الى ث كالمعادن مثــل الحديــد واليورانيــوم والــذهب وغيرهــا، وحيث انهــا لم تــرد ضــمن

ــادة ) ــة في المـ ــة االتحاديـ ــرية للحكومـ ــات الحصـ ــمن110االختصاصـ (، وال ضـ االختصاصات المشتركة بين الحكومة االتحادية وحكومــات االقــاليم والمحافظــات

ــتي114في المادة ) (، لذلك فانها تكون من اختصاصات االقاليم والمحافظــات ال( من الدستور.115توجد فيها وفقا للمادة )

تعتبر المحكمة العليا او المحكمة االتحادية العليا هيئة قانونيـة، تـدخل في النظـام-10 القانوني للدولة الفدرالية، ويكون من ضمن اختصـــاصاتهـــــا تفســــــير نصــوص الدســتور وحــل المنازعـــــــات بين الحكومـــــــة الفدراليــة وحكومــاتــا او بين هــذه الوحــدات نفســها، اال ان هــذه المحكمــة ال ــة له الوحــدات المكون تستطيــــع ان تكـــــون بمنـــاى عن الضغوطــــات الــتي تـــتـــــعرض لهــا من االطــــــــراف المتــــــنازعة وخاصـــــــــة من جانـــــــــب الحكومــة الفدراليــة، باالضافة الى انــه قــد يتم تعــيين قضــاة هــذه المحكمــة بــالتوافق بين االطــــراف الحاكـــــمة اســتنادا الى ثقلهــا الجمــاهيري، فيتم ترشــيحهم من قبــل االحــزاب والتكتالت الســـــياسية، االمــر الـــذي يـــــــؤدي الى تســييس عمــل المحكمــة، بحيث تكون احكامهــا واراءهــا غــير حياديــة ومسيســة، االمــر الــذي يــؤدي الـــــى تفاقم المنازعة بدال من حلها فيما اذا عرضت عليها من قبل احــد اطــراف الحكم

البداء الراي.

ان القيام بالتعديالت الدستورية من اجــل حــل المنازعــات القائمــة حــول تقاســم-11ــة ان الدســاتير ــا، فقــد اثبتت التجرب ــبر منطقي الــثروات نظــرا الهميتهــا، ال يعت الفدرالية كونها جامــدة، فانهــا تحتــاج الى اجــراءات كثــيرة ومعقــدة من اجــل تعديلها، وتحتاج الى الكثير من الجهد والوقت قد ال تحتمله المنازعة، االمــر الــذي يؤدي الى تفاقمها بدال من حلها، فنجد ان تعديل الدستور في العراق وفقا للمادة

( يحتاج الى اقتراحه باالشتراك بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء،126) او اقتراحه من قبل خمس اعضاء مجلس النواب، واقــرار التعــديل بموافقــةــادقة رئيس ــعبي، ومصـ ــتفتاء شـ ــراء اسـ ــواب، واجـ ــاء مجلس النـ ــثي اعضـ ثلـ

الجمهورية عليه خالل سبعة ايام.

ثانيا- المقترحات :

من خالل االستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة يمكن للباحث اقتراح ما يأتي : اختيار االكفاء من ذوي الخبرة والكفاءة االكاديمية والمختصين في مجال-1

القانون عند تشكيل المجالس التأسيسية، من اجل صياغة دستور الدولة ومن اجل اجراء التعديالت الدستورية، باالضافة الى توخي الدقة والوضوح عند صياغة

النصوص الدستورية، خاصة تلك التي تقوم بتوزيع الصالحيات بين كل من مستويي الحكم في الدول الفدرالية، حيث اثبتت التجرية في الدول الفدرالية

م، ان الكثير من المنازعات التي برزت2005وباالخص في العراق في دستور بين الحكومة االتحادية وحكومة اقليم كوردستان سببها الغموض وعدم الدقة في صياغة النصوص الدستورية، االمر الذي يجعلها مبهمة، وعرضة الكثر من تفسير

وتأويل.

يفضل قيام الدساتير الفدرالية بايراد نصوص دقيقة وتفصيلية خاصة ما يتعلق-2 منها بتقاسم الثروات في الدولة، بين الحكومة االتحادية وحكومات الوحدات المكونة لها، بحيث تعطى لهذه الوحدات حرية استثمار بعض الثروات وجباية بعض انواع االيرادات، من اجل تحسين االوضاع االقتصادية فيها، بحيث تكون

قادرة على االعتماد على نفسها، حتى في حالة عدم حصولها على الدعم االزم من حكوماتها االتحادية الي سبب كان، لكي ال تكون عبئا على الحكومة االتحادية.

من الضروري االسراع باصدار قانون النفط والغاز في العراق اسوة بقانون-3 النفط والغاز في كوردستان، حتى تقوم على اساسه وزارة النفط والغاز في

العراق بابرام عقود استثمار النفط والغاز مع الشركات االجنبية، فالعقود التي ابرمتها الحكومة االتحادية مع الشركات االجنبية تعتبر عقود غير صحيحة وغير

سليمة من الناحية القانونية، النها وقعت دون االستناد الى قانون ينظمها، وعند حدوث نزاع بين الحكومة المركزية والشركة المستثمرة فما هو القانون الذي

سوف يستند اليه في حل هذا النزاع، اذا لم يكن هنالك قانون للنفط والغاز، بعكس عقود النفط والغاز التي ابرمت من جانب حكومة االقليم بخصوص

الحقول المستقبلية مع الشركات االجنبية والتي تعتبر صحيحة النها استندت في.2007( لسنة 22ذلك الى قانون ينظمها هو قانون النفط والغاز رقم )

يستحسن تعيين االكفاء من القضاة من ذوي الخبرة والمهنية من القضاء، في-4 المحكمة االتحادية العليا مع مراعات جوانب اخرى مهمة كالنزاهة واالمانة

واالنتماء الوطني والحيادية، باالضافة الى الجوانب الشخصية كالرزانة واالخالق، ومراعاة االستقاللية التامة للقضاء، وعدم تدخل اي طرف من اطراف المعادلة

السياسية في الدولة الفدرالية في تعيين هؤالء القضاة، نظرا لموقعهم الحساس البالغ االهمية في قمة الهرم القضائي في الدولة الفدرالية، حيث ان اغلب

القضايا التي تعرض عليهم ستكون قضايا مصيرة ومتعلقة بالراي العام والكيانالقانوني في الدولة.

عقد اتفاقية وطنية بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كوردستان حول تقاسم-5 الثروات المتنازع عليها، وباالخص ثروتي النفط والغاز والتطرق اليها بشيء من التفصيل، بحيث تشمل هذه االتفاقية حق حكومة اقليم كوردستان على العقود

النفطية التي ابرمتها وال زالت تبرمها الحكومة المركزية مع المستثمرين والشركات االجنبية. على ان تكون هذه االتفاقية لفترة زمنية محددة لحين ايجاد

حلول دائمة لها من خالل الوسائل القانونية المتاحة. االلتزام من جانب الحكومة العراقية بالمواثيق والعهود والقرارات الدولية، التي-6

تؤكد على حق الشعوب في استغالل ثرواتها وخاصة الثروات الطبيعية، من اجل تسخيرها في خدمة شعوبها، كما جاء في العهد الدولي للحقوق االقتصادية

م بعد اكتمال التصديقات1976م والنافذ سنة 1966واالجتماعية والثقافية لسنة /14( الصادر في 1803عليه، كذلك قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة رقم )

12 / 1962 .

المصادر

قائمة المصادر

القواميس والمعاجم اللغوية :–اوال ، دار صادر للطباعة والنشر،4ابن المنظور االفريقي المصري، لسان العرب، ط-1

.2005بيروت، ، المؤسسة1اوليفيه دوماهيل و اخرون، قاموس المعجم الدستوري، ط-2

.1996الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت، غي هرمية و اخرون، قاموس علم السياسة والمؤسسات السياسية، ترجمة-3

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،1هيثم اللمع، ط2005.

د. كمال حبيب و احمد عودي، قاموس المفردات الدبلوماسية والعالقات-4.2005الدولية، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت،

المصادر باللغة العربية :-ثانيا

أ-الكتب : د. إبراهيم أبو خزام، الوسيط في القانون الدستوري، الكتاب األول، دار الكتاب-1

الجديد المتحدة، بيروت ، 2001.

- د. إبراهيم احمد الشرقاوي، األموال العامة وحمايتها مدنيا وجنائيا، منشورات دار2الجامعة الجديدة، .2010 اإلسكندرية،

، دار النهضة العربية،5- د. ابراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، ط3.2005القاهرة،

، دار1اثير ادريس عبد الزهرة، مستقبل التجربة الدستورية في العراق، ط- 4.2011ومكتبة البصائر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،

، دار الكتاب للطباعة والنشر،1- د . احمد حسين علي إلهيتي، اقتصاد النفط، ط5.2000الموصل،

، دار الزمان1احمد الزاويتي، الدولة بين كوردستان وجنوب السودان، ط- 6.2012للطباعة و النشر والتوزيع، دمشق،

،1د. احمد سعيفان, قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية، ط- 7مكتبة لبنان ناشرون، بيروت

، 2004. ، مؤسسة شباب الجامعة،1- د. احمد فريد مصطفى، الموارد االقتصادية، ط8

.2010اإلسكندرية، مصر،- د. احمد عبد الحميد الخالدي، المبادىء الدستورية العامة للقانون الدستوري، ط9.2011، دار شتات للنشر والبرمجيات، القاهرة، 1

احمد كمال ابو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الواليات المتحدة- 10.1960، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1االمريكية واالقليم المصري، ط

- أريان محمد علي، الدستور الفدرالي – دراسة مقارنة، مركز كردستان11.2009للدراسات اإلستراتيجية، السليمانية،

، دار3د. اسماعيل ميرزة ، مبادئ القانون الدستوري و العلم السياسي، ط- 12 .2004المالك للفنون و االدب و النشر ،

13- . ط والضريبي، المالي والتشريع العامة المالية القيسي، حمود أعاد دار 1د ، والتوزيع للنشر الثقافة

،2008. - د. امجد عبد المهدي مساعدة و محمود يوسف عقلة، دراسة في المالية14

.2011، مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزيع ، 1العامة، ط ، الدار الجامعية، بيروت،1- د. إيمان عطية ناصف، اقتصاديات الموارد والبيئة، ط15

2009 .

، معهد الدراسات1بدور زكي احمد واخرون، مأزق الدستور : نقد وتحليل، ط- 16االستراتيجية، بيروت

، 2006. : نيفاشا نوذجا، د . بهاء الدين مكاوي محمد، تسويه النزاعات فى السودان- 17

.2006مركز الراصد للدراسات، للدراسات، الخرطوم، .1999- د.ثروت بدري، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 18 ، دار وائل1د. جهاد سعيد خصاونة، المالية العامة والتشريع الضريبي، ط- 19

للطباعة والنشر، عمان ، 1999.

- د. حسن عبد القادر صالح، الموارد وتنميتها – أسس وتطبيقات على الوطن20.2002، منشورات جامعة عمان، 1العربي، ط

- د. حسين عذاب ألسكيني، الموضوعات الخالفية في الدستور العراقي، تعديل21.2008، دار الغدير للطباعة والنشر،1الدستور ومراجعته، ط

، دار اليازوري العلمية للنشر1- د. حسين علي السعدي، البيئة المائية، ط22.2009والتوزيع، عمان،

، دار1- د. حمد بن محمد آل شيخ، اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئة، ط23العبيكان للنشر، الرياض

، 2007. د. حميد ابراهيم الحماوي، الرقابة على دستورية القوانين في دولة االمارات- 24

، المركز القومي لالصدارات القانونية، القاهرة،1العربية المتحدة، ط2011.

، مطبعة جامعة بغداد،1، ج1- د. خالص االشعب وآخرون، الموارد االقتصادية، ط251979 .

، الدار العربية للطباعة1- داليا إسماعيل محمد، المياه والعالقات الدولية،ط26

.2006والنشر، القاهرة، - د. رعد ناجي الجدة، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري27

، بغداد1في العراق، ط ، 1990 .

، مركز1روزهات ويسي خالد، مشكلة المناطق المتنازع عليها في العراق،ط- 28.2012 الكوردية – سكول االداب – جامعة دهوك، والدراساتاالبحاث العلمية

، دار اثراء للنشر والتوزيع،1- د. رياض صالح ابو العطا، القانون الدولي العام،ط29

.2010عمان، ، دار النهضة1د. زحل محمد االمين، القانون الدستوري والنظم السياسية، ط- 30

.2011العربية، القاهرة،

- زهدي يكن، القانون الدستوري والنظم السياسية، دار يكن للنشر، بيروت،31١٩٨٢.

، القانون الدستوري1- د. زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري، ج32 ، المؤسسة العامة للدراسات والنشر والتوزيع،1والمؤسسات السياسية، ط

.1987) د. م ن (، سالم الخديم الضنحاني، السلوك التصويتي لدولة االمارات العربية المتحدة :- 33

،2007 – 1990تجاه قضايا البيئة والتنمية في الجمعية العامة لالمم المتحدة .2010، دار االتحاد للطباعة والنشر، ) د. م ن (، 1ط

- د. سالم محمد الشوابكة، المالية العامة والتشريعات الضريبية، دار رند للنشر34.2000والتوزيع، عمان،

- د. سرهنك حميد صالح، مقومات الدستور الديمقراطي واليات الدفاع عنه، ط35.2009، دار دجلة للنشر والتوزيع، عمان، 1

- د.سعد عصفور، المبادئ األساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية،36.1980منشاة المعارف، االسكندرية ،

، دار الفكر3د. سليمان محمد الطماوي، االسس العامة للعقود االدارية، ط- 37 .1975العربي، القاهرة،

د. سيدة إبراهيم مصطفى واخرون، اقتصاديات الموارد والبيئة، دار الجامعة،- 38

.2007اإلسكندرية، - السيد مصطفى احمد ابو الخير، ازمات السودان الداخلية والقانون الدولي39

.2006، دار ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 1المعاصر، ط ، دار الحكمة1شمران العجلي، الخريطة السياسية للمعارضة العراقية، ط- 40

.2000للنشر والتوزيع، لندن، - د. شورش حسن عمر، خصائص النظام الفدرالي في العراق، مركز كردستان41

.2009للدراسات االستراتيجية، السليمانية، ، دار1- د. صبري محمد السنوسي محمد، الوسيط في القانون الدستوري، ط42

النهضة العربية، القاهرة ، 2008.

- د. صفوت عبد السالم عوض الله، علم المالية العامة، دار النهضة العربية،43. 2005القاهرة،

.1999، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1- د. طارق الحاج، المالية العامة، ط44 ، دار الكتب للطباعة1د. طاهر الجنابي، المالية العامة والتشريع المالي، ط- 45

والنشر،الموصل،) د. ت(.

، دار1- د. عادل زغبوب، الدولة االتحادية : مفهومها – تحليلها – مستقبلها، ط46. 1979المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان،

- د.عادل الطبطبائي، النظام االتحادي في اإلمارات العربية، دراسة مقارنة،47.1978مطبعة القاهرة الجديدة،القاهرة ،

، دار1- د. عادل فليح العلي، المالية العامة والتشريع المالي والضريبي، ط48.2007الحامد للنشر والتوزيع،عمان،

، دار1- د. عادل فليح العلي، المالية العامة والقانون المالي والضريبي، ط49.2009الحامد للنشر والتوزيع،عمان،

د. عبد الباسط علي جاسم الجحيشي، اإلعفاءات من ضريبة الدخل، دار الحامد- 50. 2008، عمان، 1للنشر والتوزيع، ط

تزامات الناشئة عن المواثيق الدولية : حقوق االنسانلد. عبدالعال الديربي، اال- 51.2011، المركز القومي لالصدارات القانونية، القاهرة، 1، ط– دراسة مقارنة

د. عبد العال الصكبان، علم المالية العامة، مطبعة االرشاد، الجزء االول، بغداد،- 521966.

،1- د. عبد الغني بسيوني عبدالله، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط53الدار الجامعية، بيروت

، 1992 . د. عبد الفتاح علي البوتاني، دراسات ومباحث في تاريخ الكورد والعراق- 54

.2007، دار سبيريز للطباعة والنشر، اربيل، 1المعاصر، ط د. عبد الكريم بلبع و د. السيد خليل عطل، الماء مأزق – مواجهات، منشاة- 55

المعارف للطباعة والنشر، اإلسكندرية، بدون سنة نشر. ، دار الثقافة1د. عبدالكريم علوان، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط- 56

للنشر والتوزيع، عمان ، 2006.

، دار زهران1- د. عبد المعطي عساف، التدريب وتنمية الموارد البشرية، ط57.2010للطباعة والنشر،

د. عثمان خليل عثمان، القانون الدستوري، الكتاب األول، في المبادئ- 58.1956الدستورية العامة، مطبعة مصر، القاهرة،

، منشورات الحلبي الحقوقية،1عصام نعمة اسماعيل، دساتير الدول العربية، ط- 59.2008بيروت،

عمر احمد حسبو، النظام االتحادي في دولة االمارات العربية المتحدة - دراسة- 60.1995، دار النهضة العربية، القاهرة، 1مقارنة، ط

- د. عمر حسن عدس، استغالل حقول النفط الممتدة عبر الحدود الوطنية،61وكالة المطبوعات للنشر، الكويت، ) د. ت (.

د. غازي كرم، النظم السياسية والقانون الدستوري : دراسة مقارنة للقانون- 62 ، دار اثراء للنشر والتوزيع،1الدستوري في دولة االمارات العربية المتحدة، ط

.2009عمان، د. فــاروق عبــد الــبر، دور المحكمــة الدســتورية المصــرية في حمايــة الحقــوق-ــ 63

.1986، مطبعة جامعة القاهرة، 1والحريات، ط فراس عبدالرزاق السوداني، العراق مستقبل بدستور غامض : نقد قانون ادارة- 64

، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان،2الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية، ط2005.

، مكتبة االنجلو1- د. فرهاد محمد علي االهدن، اقتصاديات الطاقة والبترول، ط65المصرية، القاهرة

، 1999. ، مكتبة2فريد اسسرد، المسألة الكردية بعد قانون ادارة الدولة العراقية، ط- 66

.2007مدبولي للطباعة والنشر، القاهرة، فؤاد قاسم االمير، حكومة اقليم كوردستان وقانون النفط والغاز، دار الغد- 67

للنش والتوزيع، القاهرة ، 2008 .

، مؤسسة1- د. فوزت فرحات، المالية العامة – التشريع الضريبي العام، ط68.1997بحسون للطباعة والنشر، بيروت،

، مطبوعات جامعة1د. فوزية محمد احمد الرويح، موارد األرض الطبيعية، ط- 69.1999الكويت،

،1القاضي جعفر كاظم المالكي، المرجع في قضاء المحكمة االتحادية العليا، ط- 70

. 2011دار العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، ،1القاضي قاسم حسن العبودي، الثابت والمتحول في النظام الفدرالي، ط- 71

.88، ص 2007منشورات برلمان اقليم كوردستان، اربيل، - القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي، الدولة االتحادية الفدرالية ) السلطة القضائية72

.2004، المكتبة القانونية، بغداد ، 1(، ط ، دار شتات1- د. كاوان إسماعيل إبراهيم، عقود التنقيب عن النفط وإنتاجه، ط73

.2011للنشر والبرمجيات، القاهرة، مصر، ، منشورات زين1لقمان عمر حسين، مبدأ المشاركة في الدولة الفدرالية، ط- 74

.2011الحقوقية، بيروت، د. مانع سعيد العتيبة، البترول واقتصاديات اإلمارات العربية المتحدة، بدون- 75

.1990ناشر، ابوظبي، ، دار الفكر الجامعي،1- د. محب خلة توفيق، التطور واقتصاديات الموارد، ط76

.2011عمان،

د. محمد ابراهيم درويش و اخرون، القانون الدستوري : النظرية العامة –- 77 ، دار النهضة العربية، القاهرة،3اساس النظام الدستوري المصري، ط

2010. - د. محمد أبو زيد محمد علي، االزدواج البرلماني وأثره في تحقيق الديمقراطية،78

.1995الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، - د. محمد أزهر سعيد السماك وآخرون، اقتصاديات النفط والسياسة النفطية،79.1980،مكتبة جامعة الموصل ، 1ط

، منشورات1- د. محمد أزهر سعيد السماك، دراسات في الموارد االقتصادية، ط80. 1978جامعة الموصل،

- د. محمد بن هويدن، الفدرالية في االمارات، النظرية والواقع والمستقبل،81.2010مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، ابوظبي،

، الدار العالمية1- د. محمد جمال ذنيبات، المالية العامة والتشريع المالي، ط82.2003الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،

، مطابع جامعة الملك1د. محمد حامد عبد الله، اقتصاديات الموارد والبيئة، ط- 83 .1991سعود، الرياض،

محمد حسن عمر، النزاعات الداخلية ودور الفساد في نشوبها العراق للفترة- 84.2012، منظمة ئارام لحقوق االنسان، دهوك، 1 نموذجا، ط2008 – 2003

، دار المسيرة للنشر2- د. محمد طاقة واخرون، اقتصاديات المالية العامة، ط85 .2010والتوزيع والطباعة، عمان،

عبد الله عمر ، الموسوعة الشاملة في التشريع الكمركي والمنازعاتمحمد- 86.1978القضائية، دار النجاح للطباعة، االسكندرية،

، مؤسسة1د. محمد عمر مولود، الفدرالية وامكانية تطبيقها في العراق، ط- 87.2000موكرياني للطباعة والنشر، اربيل،

، منشورات الدار1د. محمد فوزي ابو السعود، اقتصاديات الموارد والبيئة، ط- 88.2009الجامعية، عمان،

- د. محمد كمال خليل كامل الحمزاوي، استرتيجيات تنمية الصناعات التحويلية89 في مجلس دول التعاون الخليجي، منشأة المعارف للنشر والتوزيع،

.2008االسكندرية، ،4- د. محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان، ط90

. 2002منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، د.محمد الهماوندي، الدولة الفدرالية،منشورات إعالم المركز الرابع لالتحاد- 91

الوطني الكردستاني، اربيل ، 1993.

- د. محمد الهماوندي، الفدرالية والحكم الذاتي والالمركزية اإلدارية اإلقليمية،92.2001مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر، اربيل،

- د. محمود حسين الوادي و اخرون، مبادئ المالية العامة، دار المسيرة للنشر93.2007، والتوزيع والطباعة، عمان

، دار الفكر العربي، القاهرة ،2محمود حلمي، المبادئ الدستورية العامة، ط- 94١٩٦٦.

، مديرية الكتب والمطبوعات1- مجمد سعيد فرهود، مبادىء المالية العامة، ج95.1990الجامعية، جامعة حلب، حلب،

د. مصطفى ابو زيد فهمي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار- 96المطبوعات الجامعية، االسكندرية

، 2006. د. معمر مهدي صالح الكبيسي، توزيع االختصاصات الدستورية في الدول- 97

.2010، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1الفدرالية، ط ، منشورات دار الكتب1- مكي ناجي، المحكمة االتحادية العليا في العراق، ط98

.2007والوثائق، بغداد، - د. منذر الشاوي،القانون الدستوري نظرية الدولة، منشورات مركز البحوث99

(، بغداد3القانونية رقم ) ، 1981 . ، دار ورد للنشر1د. منذر الشاوي، النظرية العامة في القانون الدستوري، ط- 100

. 2007والتوزيع، عمان، ، دار اراس للطباعة والنشر،1د. منذر الفضل، مشكالت الدستور العراقي، ط- 101

.2010اربيل، د. ميثم حنضل شريف و اخرون، التنظيم الدستوري الختصاص محافظات- 102

.2007 ، 2، المجلة 4العراق، بحث منشور في مجلة جامعة ذي قار، العدد - د. نعمان احمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري،103

.2004، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1ط - د. نواف كنعان، النظام الدستوري والسياسي لدولة االمارات العربية104

.2008، دار اثراء للنشر والتوزيع، عمان، 1المتحدة، ط ، مؤسسة موكرياني2- د.نوري طالباني، حول مفهوم النظام الفدرالي، ط105

. 2005للطباعة والنشر،اربيل، د . نوفل علي الصفو، التعريف باموال الدولة، بحث منشور في مجلة- 106

.2004، المجلد السنة التاسعة، 20الرافدين، العدد د. يحيى الجمل، األنظمة السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية، بيروت،- 107

1969.

د . يوسف كوران، التنظيم الدستوري للمجتمعات التعددية في الدول- 108 الديمقراطية، مركز كوردستان للدراسات الديمقراطية، السليمانية،

2010 .

الرسائل واالطاريح الجامعية : ب - - ابراهيم عبد القادر خليل الطهراوي، الرقابة على دستورية القوانين في القانون1

المصري والفلسطيني – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى معهد البحوث والدراسات العربية في جامعة الدول العربية، القاهرة،

2007. غيراحمد سليمان الصفار، الضريبة على رقم األعمال، أطروحة دكتوراه- 2

مقدمة إلى مجلس كلية اإلدارة واالقتصاد – جامعة الموصل،منشورة1990.

- افين عمر احمد، تقاسم الموارد المالية في الدول الفدرالية، رسالة ماجستير3 غير منشورة مقدمة مجلس كلية القانون جامعة صالح الدين، اربيل،

2009. امجد علي حسين، النظام الفدرالي كحل للنزاعات في المجتمعات التعددية :- 4

العراق نموذجا، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى مجلس فاكلتي العلوم االنسانية – سكول القانون والسياسة – قسم القانون – جامعة دهوك،

2010 . بيريفان رمزي سعيد ، تعديل الدستور في الدول الفيدرالية ، رسالة ماجستير- 5

غير منشورة مقدمة الى مجلس كلية القانون والسياسة - قسم القانون -.2006جامعة صالح الدين ، أربيل ،

جتو اسماعيل مجيد، السلطة التنفيذية في الدولة الفدرالية واشكالياتها في- 6 مقدمة الى مجلس كلية القانون غير منشورةالعراق، رسالة ماجستير

.2010والسياسة – قسم القانون– جامعة السليمانية،

- جميلة مسلم، االتحاد الفدرالي دراسة تطبيقية عن الوطن العربي، أطروحة7.2003دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة،

- حمدان حسن فهمي، حجية احكام القضاء الدستوري واحكامها، اطروحة دكتوراه8 غير منشورة مقدمة الى كلية الحقوق جامعة االسكندرية، االسكندرية،

2006. - رحمن علي صوفي شريف، حق الشعوب في استغالل ثرواتها الطبيعية، اطروحة9

دكتوراه غير منشورة مقدمة الى مجلس كلية القانون والسياسة – جامعة.2009السليمانية،

صخر محمد السالم، االثار االقتصادية لالنفاق العام في السعودية، رسالة- 10 ماجستير غير منشورة مقدمة الى معهد البحوث والدراسات – جامعة

.1993الدول العربية، القاهرة، د. سامي السيد فتحي، اثر تقلبات االيرادات النفطية على النمو االقتصادي- 11

، رسالة ماجستير غير منشورة2008 – 1990لجمهورية العراق للمدة : مقدمة الى معهد البحوث والدراسات العربية – قسم الدراسات االقتصدية –

.2010جامعة الدول العربية، القاهرة، - سمير سليم احمد الخصاونة، الرقابة على دستورية القوانين في االردن12

وضرورة وجود محكمة دستورية في ضوء التجرية المصرية، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى قسم الحقوق – معهد البحوث والدراسات العربية،

.2001القاهرة، سه ركول مصطفى احمد، الوضع القانوني لملكية الموارد الطبيعية، أطروحة- 13

مقدمة إلى مجلس كلية القانون والسياسة – قسم غير منشورةدكتوراه.2011القانون– جامعة صالح الدين، اربيل،

شالح محمود رجا، النظام االتحادي في االتحاد السويسري والواليات المتحدة- 14 أطروحة دكتوراه غير منشورة، مقدمة إلى جامعة،األمريكية والعراق.2010الهاي في هولندا،

الفقي، تداعيات انفصال جنوب السودان على اتفاق تقاسم الثروة محمد- عبير15 بين شمال وجنوب السودان، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى

معهد البحوث والدراسات االفريقية، جامعة القاهرة ، 2012.

علي يوسف عبد النبي الشكري، رئيس الدولة في االتحاد الفدرالي، أطروحة- 16.1998دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد

فرمان درويش حمد، اختصاصات المحكمة االتحادية العليا، اطروحة الدكتوراه- 17 غير منشورة مقدمة الى مجلس كلية القانون و السياسة _ جامعة

.2011السليمانية، التوازن بين السلطات في الدولة الفدرالية دراسةماجدة صنعان إسماعيل، - 18

تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى مجلس كلية. 2009 ،القانون والسياسة - جامعة دهوك

- ماجد سلطان محمد بن سليمان، الرقابة على دستورية القوانين في دولة19

االمارات العربية المتحدة – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة .2003مقدمة الى جامعة القاهرة،

مسعود محمد الصغير الكانوني، مرونة الدساتير وجمودها واثر ذلك على تعديل- 20 احكامها، اطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة الى كلية الحقوق - جامعة

.2007عين شمس، القاهرة،

البحوث والدوريات :ج- - احمد عبيس الفتالوي، النظام الفدرالي وتوزيع السلطات طبقا لدستور العراق،1

.2007(، جامعة الكوفة، 6بحث منشور في مجلة كلية الفقه، العدد ) - افين خالد عبدالرحمن، اختصاصات المحكمة االتحادية العليا في العراق، بحث2

.2011(، دهوك، 14( المجلد )2منشور في مجلة جامعة دهوك العدد ) 1- د. أماني الطويل، توازنات الموقف المصري في السودان، جريدة األهرام/ 3

.2010سبتمبر ساجد حميد عبد الركابي، العالقة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة- 4

، بحث منشور في مجلة جامعة2005االتحادية في دستور جمهورية العراق .2011(، 14( المجلد )2دهوك، العدد )

عبد الباسط علي جاسم، السماحات في التشريع الضريبي العراقي في ضوء- 5 ، بحث منشور في مجلة الرافدين2001 لسنة 57القانون ذي الرقم

.2004، 14للحقوق، العدد - د. عطالله فيصل شاهر، الطرائق السلمية لحل المنازعات الدولية، بحث منشور6

.2003(، جامعة بغداد، 22في مجلة الدراسات الدولية، العدد ) معروف عمر كول وجالل كريم الجاف، التنظيم القانوني للمجال الجوي القليم- 7

(،14( المجلد )2كوردستان، بحث منشور في مجلة جامعة دهوك، العدد )2011.

- د.ممدوح عبد الكريم حافظ، الفدرالية ) الدولة االتحادية ( خصائصها – مقوماتها8 – هيئاتها، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة العراق الفدرالي، مركز

.2005السالم والتنمية لألبحاث والدراسات، العدد التجريبي ) صفر (، منى حسين عبيد، تداعيات انفصال جنوب السودان على دول الجوار العربي –- 9

(،33االفريقي، بحث منشور في المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد ).2012بغداد،

- هيثم حامد المصاورة، عيوب الصياغة التشريعية وسبل تالفيها، بحث منشور10.2011(، دهوك، 14( المجلد )2في مجلة جامعة دهوك العدد )

وقيع الله حمود شطة، جنوب السودان بين المؤامرة والتخاذل، بحث منشور- 11.2010(، الرياض، 6في مجلة قراءات افريقية، العدد )

- ياسر عطيوي عبود الزبيدي، دور المحكمة االتحادية العليا في العراق في12 الرقابة على دستورية القوانين، بحث منشور في مجلة جامعة دهوك العدد

. 2011(، دهوك، 14( المجلد )2) كتيب : موجز نظام الحكم االمريكي، الفصل الخامس : الحكم القضائي، صادر- 13

من وزارة الخارجية االمريكية، بدون سنة نشر.

المصادر المترجمة الى العربية : -ثالثا

الكتب :أ- ، الدار1، ط2اندريه هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ج- 1

.1974االهلية للنشر والتوزيع، بيروت، ، منتدى االتحادات الفدرالية،4أالن موريس، حوار عالمي حول الفدرالية، ج- 2

.2007أوتاوا، - الكسندر هاملتون واخرون، اوراق فدرالية، ترجمة عبد االله النعيمي، معهد3

.2006الدراسات االستراتيجية، بيروت، - جد هارمون، اضواء على دستور الواليات المتحدة االمريكية، ترجمة امير كامل،4.1982، مكتبة االنجلوا المصرية، القاهرة، 1ط ، منتدى االتحادات1جورج اندرسون، الفدرالية المالية مقدمة مقارنة، ط- 5

.2007الفدرالية، اوتاوا، ، منشورات منتدى1- جورج اندرسون، مقدمة عن الفدرالية، ترجمة مها تكال، ط6

.2007االتحادات الفدرالية، اوتاوا، جيمس كروفورد، سلطة حكومة اقليم كردستان على النفط والغاز بموجب- 7

، مركز لوترباخ للقانون الدولي، جامعة كامبرج،1الدستور العراقي، ط.2008لندن،

- رونالد ل . واتس، نماذج المشاركة الفدرالية في السلطة، المعهد الديمقراطي8الوطني للشؤون الدولية، واشنطن، بدون سنة نشر.

، منتدىواخرونرونالد ل . واتس، األنظمة الفدرالية، ترجمة غالي برهومة، - 9. 2006االتحادات الفدرالية، أوتاوا،

- كيفن موريسون، عالم المادة وعالقته بالسلعة النهائية، ترجمة بسمة ياسين،10.2010، مجموعة النيل العربية للنشر، القاهرة، 1ط

، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة1- لورانس بوم، المحكمة العليا، ط11.1998العالمية، القاهرة،

- ميرل هاكبارت واخرون، حوار عالمي حول الفدرالية، منتدى االتحادات12.2007الفدرالية، اوتاوا،

- هاري ويسلر، إدارة الموارد البشرية، ترجمة محمد سيد احمد عبد المتعال، دار13. 2009المريخ للطباعة والنشر، الرياض،

- هاملتن واخرون، الدولة االتحادية أسسها ودستورها، ترجمة جمال محمد احمد،14.1959منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت،

وودي هولتون، االمريكيون الجوامح واصول الدستور االمريكي، ترجمة أ. د. ابو- 15.2010، هيئة ابوظبي للثقافة والتراث، ابوظبي، 1يعرب المرزوقي، ط

ب- البحوث : انور شاه، تأمالت مقارنة حول التحديات الناشئة في الفدرالية المالية، بحث-1

منشور في حوارات حول ممارسة الفدرالية المالية، راؤول بلندباخر واخرون،.2007ترجمة مها بسطامي، الجزء الرابع، منتدى الحوارات الفدرالية، اوتاوا،

أالن موريس، استراليا : العدالة واختالل التوازن ومذهب المساوات، بحث- 2 منشور في حوارات حول ممارسة الفدرالية المالية وجهات نظر مقارنة،

، ترجمة مها بسطامي، منتدى4راؤول بلندباخر وابيغيل اوستاين كاروس، ج.2007االتحادات الفدرالية، اوتاوا،

- امبريماري كاوفن، ، تأمالت مقارنة، مقال منشور في حوارات حول األصول3 الدستورية والهياكل التنظيمية والتغيير في البلدان الفدرالية، سلسلة

، منتدى االتحادات الفدرالية،1كتاب حوار عالمي حول الفدرالية، ج.2007أوتاوا،

سارة بايرن وتوماس فلينر، سويسرا : البحث عن توازن بين الحكم المشترك- 4 بحث منشور في حوار عالمي حولترجمة مها بسطامي، والحكم الذاتي،

.2007الفدرالية، اوتاوا، غراهام سانسم، استراليا : المستوى الثالث يتحرك الى اعلى، بحث منشور - 5

في حوارات حول الحكم المحلي ومناطق المدن الكبيرة في الدول ،6جالفدرالية، راؤول بليندباخر و شاندرا باسما، ترجمة مها بسطامي،

.2007 اوتاوا، ، الفراليةمنتدى الحوارات

- كريك موتيت، ملكية النفط العراقي والتحكم به : الدستور وقانون النفط6.2006المستقبلي، مؤسسة فريدريش ناومان، عمان،

كليمنت ماكنتاير و جون وليامن، استراليا : ثورة هادئة في ميزان القوى، بحث- 7 منشور في حوارات حول توزيع السلطات والمسؤوليات في البلدان

، منتدى الحوارات2الفدرالية، راؤول بلندباخر، ترجمة مها بسطامي، ج.2007الفدرالية، اوتاوا،

كيتي لي روي و شيريل سوندرز، استراليا : ثنائية في الشكل وتعاونية في- 8بحث منشور في الممارسة،

حوارات حول مجاالت الحكم التشريعية، والتنفيذية والقضائية في الدول ،3 ترجمة مها بسطامي، جالفدرالية، راؤول بلندباخر وابيغيل اوستاين،

.2007منتدى االتحادات الفدرالية، اوتاوا،

المصادر االلكترونية باللغة العربية : - رابعا م، متاح على2009- اتفاق اربيل الموقع في اربيل عاصمة اقليم كوردستان سنة 1

الرابط التالي :http://www.imn.iq/news/view.11963 /

ــر-3 اتفاقية السالم الشامل بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحريــودان ــ ــ ــالي :2005الس ــ ــ ــط الت ــ ــ ــاح على الراب ــ ــ ــيروبي كينيــــــا مت ــ ــ ، ن

http://www.sudanembassy.ca/Docs

- االمارات العربية في مفترق الطرق : رؤية اصالحية، متاح على الرابط التالي :3 http://www.darussalam.ae/content.asp?contentid=1941

التكامل االقتصادي والفدرالية: رأيان من المحكمة العليا في- بهاجان جريوالد، 4http://samuelgriffith.org.au أستراليا : متاح على الرابط التالي :

- جواد كاظم البكري، اسس توزيع الثروات في االنظمة الفدرالية، متاح على5الرابط التالي :

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=125312 د. حمزة بن محمد السالم، تعثر دبي في السداد هل يمهد الفالسها، متاح على-6

الرابط التالي : http://alkhobr.net/articles.php?action=show&id=71

، منتدى قانون االمارات : متاح1981( لسنة 5قرار المحكمة االتحادية رقم )- 7على الرابط التالي :

http://theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=12 - النزاع حول النفط في العراق، متاح على الرابط التالي :8

http://baraa.com/news/middleeast/2012/05/2012/

Fifth – Sources in English language :

A - Books :1- Abraham D. Beame, The federal role in the federal system,1st Ed, University of George town press, Washington, 1980.

2- Alan Melville, Taxation finance act 2005, 11th Edition, Edinburgh gate Harlow university, U.K, 2006

3- Allawi Ibrahim, Iraq Petroleum and Matinol Liberation, 1st Ed, Taliea Publicatio House, Beirut,1982.

4- Arthur . S . Miller, The role of the supreme court, 1st Ed, University of New York press, N.Y, 1982. 5- Carolyn, Schrock Shenk ,Introducing conflict and conflict transformation,1st Ed, Herald press company, London, 1999.

6- Carre Demalberg, Contribution in the general theory of the state, 1st Ed, CNRS, Paris, 1962.

7- David Smith, Directions for finance in Australian federation, Sant Georg university Press, Grenade, 1988.

8- Ferguson and McHenry, The American system of government, 2nd Ed, McGraw – Hell Book company, New York, 1950.

9- Dr. Franklin , The meaning of the American federalism, Institute for Contemporary Studies, San Francisco, California, 1991 .

10- Ser. Georg Gepps, Boarders between New South Wills and south Australia, 1st Ed, Limited Faxmily Print, Queensberry Hell press, Canberra, 1976.

11- G.Findlay Shirras, Federal finance in peace and war, Ed3, MacMillan & Co.L LTD, London, 1944.

12 - Gloria Helfand, The Economics of the Environment, University of California, California, 2011.

13- G.S.Roonwal and K.Shahriar and H.Ranjbar, Mineral Resources And Development, Daya Publishing House, Delhi, 2005.

14- Henry . J. Abraham, Apolitical history of appointment to the supreme court, 3rd Ed, Oxford university press, New York, 1992.

15- K .C .Wheare, Federal Government, Ed1, Oxford university press, London , 1946. 16- Lewis A. Coser, The function of social conflict, the free press, New York , 1956.

17- L. Fred, power and politics in America, 6th Ed, Brooks Cole Publishing Company, Pacific university, California 1992.

18- Luc Reychler and others, Peace Building, 1st Ed, Lynne Rienner publishers, INC Boulder, Colorado, 2001.19- Martin Shapiro, The supreme court from early burger to early rehnquist, in the new American political system, 2nd Ed, Ael press, Washington D.C, 1990.

20- Professor Maxwell A. Cameron, Federalism and the separation of powers, Main Mall - University of British Columbia, Vancouver, Canada, 2004.

21- Michael Burgess, Multinational Federalism in Multinational Federation, University of Quebec -Montreal, Canada, 2009.

22- Mick Gooda, Constitutional reform : Creating a nation for all of us, Australian Human Rights commission, NSW Sydney, 2001.

23 -Professor Neil walker, constitutional design For divided societies, 1st Ed, Edited by Sujit, choudhry, oxford University press, London,2010 .

24- Oliver Rams botham and others, Contemporary Conflict Resolution, The prevention manage - ment and transformation of deadly conflict, 2nd Edition, Polity press, Malden, Massachusett , 2009, P.27.

25- Peter Woll, American government : Readings and cases, 15th Ed, R.R Donnelley and sons company, New York, 2004.

26- Richard Leftwich, The price system and resource allocation, 5th Ed, , The

Dryden press, Illinois, 1973 .

27- Richard A. Musgrave, Public Finance In Theory And Practice ,5th McGraw-Hill, University of California, 1989.

28- Ruth Mason, Federalism and the Taxing Power, Yale Law School, University of Connecticut, 2011.

29- Sanford F.Schram : " United States of America " in " Handbook of Federal Countries ",1st Ed, M.Q.U.P., London , 2005.

30- Scott Bennett, Legal government and Australian constitution, U.O.M press, Melbourne, 2008.

B – Researches: 1- ExxonMobil contracts in Southern Iraq could be replaced in light of Kurdistan deal, Warns Baghdad" International business times, 21 November, 2011.

2- Iraq entry visa quagmire blamed on Al – Maliki, Iraq business new, 23 March, 2011.

3 -Iraq hopes for national oil Co Law by end, 2011, Aide" Iraq Energy Expo website, 15 July, 2011.

4- Nathan J. Brown, The Final Draft of the Iraqi Constitution : Analysis and Commentary, Carnegie Endowment for International Peace, 2005.

5- Emeric Rogier, Designing an integrated for peace, security and development in post –Agreement Sudan, Netherlands’ institute of international relations, 2005.

6- Michael J. Kelly, The Kurdish Regional Constitution within the Framework of the Iraqi Federal Constitution: A Struggle for Sovereignty, Oil, Ethnic Identity, and the Prospects for a Reverse Supremacy Clause, Pennsylvania university press, 2009.

7- Yash Chai and Jill Cottrill, A review of the constitution of Iraq, University of Hong Kong, 2005.

8- The needy for transparency in the oil industry in Sudan, Fueling distrust, a special report by Global Witness Institute, London, 2010.

9- John McGarry and Brendan O’Leary, Iraq’s Constitution of 2005 : Liberal consociation as political prescription, Queen’s University, Ontario, 2007.

10- David M. Palmer, Untangling Tenth Amendment Standing : Why Private Parties Cannot Enforce the Federal Structure, University of California,2008.

C – Electronic sources:

1- Nina Hyde, The Hidden Power of Taxation : Available at the following link : http://www.buseco.monash.edu.au/blt/jat/vol11-issue1-08-hyde.pdf

2- Tenth amendment reserved power : Available at the following link : http://www.gpo.gov/fdsys

: الدساتير-سادسا الدساتير العربية :أ-

.2004- قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لسنة 1.2005دستور العراق لسنة - 2.2009- مشروع دستور اقليم كوردستان لسنة 3.1971دستور اإلمارات العربية المتحدة لسنة - 4

ب- الدساتير االجنبية :.1787- دستور الواليات المتحدة األمريكية لسنة 1 .2000 والمعدل سنة 1848- دستور االتحاد السويسري لسنة 2

.1901- دستور استراليا لسنة 3.1996- دستور جنوب افريقيا لسنة 4.1950دستور الهند لسنة - 5

.1988- دستور البرازيل لسنة 6.1867دستور كندا لسنة - 7

القوانين :-سابعا ( لسنة13قانون االجراءات التنفيذية الخاص بتكوين االقاليم في العراق المرقم )- 1

بالعدد ( ، والذي2008 العراقية الوقائع جريدة في بتاريخ) ٤٠٦٠نشر11/2/2008 .

رقم ) -2 كوردستان إلقليم والغاز النفط .2007لسنة( 22قانون

رقم )- 3 العليا االتحادية المحكمة .2005لسنة( 30قانون

(10قانون المحكمة االتحادية العليا في دولة االمارات العربية المتحدة رقم )- 4.1971لسنة

الدولية :-ثامنا والمواثيق العهود

.1966- العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة 1

تاسعا – االعالنات الدولية : االعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر بموجب قرار الجمعية العامة لالمم-1

.10/12/1948 ( المؤرخ في 3 – د – 217المتحدة رقم )

االتفاقيات الوطنية :-عاشرا .2005- اتفاقية السالم الشامل في السودان لسنة 1.2009- اتفاقية اربيل لسنة 2

ثوختة ئةظ ظةكولينا بناظ ونيشان ) دابةشكرنا سssامانان ل

دةولssةتين فssدرالى _ نssاكوكى و جssارة سssةرى _ فةكولينssةكا بssةراوةردة ( كssو دراوةزاوى باسssى فيدراليssةتى و ضssةوانيا ثةيدابوونا وى دكةت، كو ذ حوكمةتةكا فيدرال و جةند واليssةتا

يان هةريما ثيك دهيت، هةروةسا ضةوانيا ثيك ئينانا دةولةتين فيssدرالى، وثيشssكةفتنا ميssذووى يssا وان،دطssةل ل دياركرنssا ديمssssةنين سيسssssتةمى فيssssدرالى، ئssssةو ذى ئيssssك بssssوون

وسةربةحووى و بةشداربوون . وبةشى ئيكى ذ ظةكولينى باسى ثيناسا سامانان وجورين وان دكsssةت، ض يين سروشsssتى وةكsssو ثsssترولى يsssان يين نةسروشتى وةكو باجان، وهssةر وةسssا داهssاتين مروظايssةتى، دريكssا وان بةنssدين ددةسssتورى دا هssاتين يين تايبةتمةنssد ب دابةشssكرنا سssامانان ظssة،و هةروةسssا باسssى جةنssد نمونssةكا دكssةت يين دةولssةتين فيssدرالى يى دوى قونssاغى رابssوورين، وةكssssو وةالتssssيين ئيكطssssرتين ئssssةمريكى و ئوسssssتوراليا و ميرةنشssينين ئيكطssرتى يين ئيمssارات، هssةر وةسssا باسssى دابةشكرنا سامان ل وةالتى عيراقى دكةت لدويف دةسssتورى

2005. بةشى دووى ذ ظةكولينى باسى ئssةوان ناكوكيssان دكssةت، ئssةوةين طريssداى ب دابةشssكرنا سssامانا ظssة ل دةولssةتيين فيدرالى، كو دبنة ئةكssةر ذ بssو دياربوونssا وان ناكوكيssان، ذ بssة ئةكةرى داراشتنا نةهوير و نةئاشكرا يssا تيكسssتين دةسssتورى، ودبنssة هssويى ثةيssداكرنا ناكوكييssان لسssةر سssامان دناظبssةرا حكومsssةتا ئيكطsssرتى وحكومsssةتين هsssةريما، و دياركرنsssا وان كيماسيين هةى دظان تيكستاندا، ئةوين بوينة ئةكةر بssو ظssان

ناكوكيان . و بةشى سيى ذظى ظةكولينى باسى ضارة سssةريا ظssان ناكوكيان دكةت ب ريكين بةر دةسssت، وةكssو بلنssدكرنا بابssةتى ناكوكيى بو دادطةها ئيكطرتىيا بلند دنssاظ دةولssةتا فيدرالىssدا، بةلى ئةظ دادطةهssة نةشssيت طةلssةك جssاران حssو ذ فشssارين سياسى بثاريزيت، لssةورا نةشssيت حssوكمى بدروسssتى بssدةت، هةر وةسا ضارةسssةريا ظssان ناكوكيssان ب ريكssا راسssتظةكرنا تيكستين دةستورى ب زةحمةت وئالوزة، ذ بةر كو دةسssتورين دةولssةتين فيssدرالى دهينssة هssذمارتن ذ دةسssتورين نssةطور، وثيتظى ثروسssةيةكى دريssذن ذ بssو راسssتظةكرنا تيكسssتين دةسssتورى نssة، ذ بssةر هنssدى ئssةظ ظةكولينssة دطةهيتssة وى ئsssةنجامى كsssو باشsssترين ضارةسsssةرى بsssو ظsssان ناكوكيsssان

دريكةفتنين نشتيمانى دانة دناظبةرا اليين نssاكوكى دناظبssةراوان دا .

Abstract

In this research entitled " Sharing of Wealth in the Federal Countries : Disputes and Solutions (comparative study) ", first define federalism in the preliminary section, including its constituent elements consisting of federal government based in the capital and states, and its historical development "in addition to the manifestations of the federal system, which (require) unity, independence and participation".

The first chapter looks at the process of sharing wealth in federal countries, whether natural wealth such as oil and gas or non-natural wealth derived from taxes, fees, etc., by contrasting the constitutional provisions that deal with this matter in the United States of America, Australia and the United Arab Emirates, in addition to the provisions concerning the sharing of wealth contained in the Iraqi constitution of 2005.

The second chapter addresses the specialized disputes associated with the sharing of wealth in federal countries which comes from ambiguous language which made the texts and lead to multiple interpretations in the application by both federal and state governments.  also explore omissions in these texts which form the basis for emerging disputes at both the federal and local levels.

The third chapter explores the solutions available for these disputes in federal countries.  These include the formation of a Federal Supreme Court which is not immune from pressures from conflicting parties, cannot govern impartially and which therefore does not offer a solution to the dispute.  Nor are constitutional amendments appropriate because of the time required to implement such changes due to the complex procedures required, where such solutions require speedy resolution.  The study concludes that the best

solution to these disputes lies in national agreements between disputing parties in the federal countries.

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION ANDSCIENTIFIC RESEARCHDUHOK UNIVERSITYFACULTY OF LAW AND ADMINISTRATIONSCHOOL OF LAW

SHARING OF WEALTH IN THE FEDERAL COUNTRIES

DISPUTES AND SOLUTIONS

( COMPARATIVE STUDY )

A THESIS

SUBMITTED TO THE COUNCIL OF THE SCHOOL OF LAW - FACULTY OF

LAW AND ADMINISTRATION – UNIVERSITY OF DUHOK

IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE

MASTERS DEGREE IN PUBLIC LAW

BY

WAHID ALI ABDI AL – SULIVANY

SUPERVISED BY

DR. AHMAD SULAIMAN AL- SAFFAR

2712 K 1434 H 2013 A.C