األم���م�A/HRC/30/26ال�متح��دة�

Distr.: Generalالجمعية العامة23 July 2015ArabicOriginal: English

مجلس حقوق اإلنسانالدورة الثالثون

من جدول األعمال3 و2البندان التقرير السنوي لمفوض األمم

المتحدة السامي لحقوق اإلنسان وتقارير المفوضية السامية واألمين

العام تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان،

المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك

الحق في التن9مية

تعزيز وحماية وإعمال الحق في المشاركة في الشأن العام في سياق

:القائمقانون حقوق اإلنسان الممارسات الفضلى والخبرات

والتحديات وسبل التغلب على التحديات تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق

اإلنسانموجز

تح��دد ه��ذه الدراس��ة التح��ديات ال��تي يواجهه��ا الح��ق في المش��اركة في الش��ؤون السياس��ية والعام��ة وس��بل التغلب عليها. وتعرض أمثلة على الممارسات الفضلى والخ��برات في

250815 270815 GE.15-12429 (A)*1512429*

A/HRC/30/26

مجال إعمال الح��ق في تل��ك المش��اركة. كم��ا تق��دم توص��يات مس��تمدة مم��ا ورد من مس��اهمات، ومن المص��ادر األخ��رى

المتاحة. وينبغي ق��راءة الدراس��ة ب��االقتران م��ع تقري��ر يتن��اول العوامل التي تعوق المشاركة السياسية على ق��دم المس��اواة بين الجمي���ع والخط���وات الالزم اتخاذه���ا للتغلب على ه���ذه

(، ويبحث إطار حقوق اإلنسان واجتهاداتA/HRC/27/29التحديات ) آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في مجال المشاركة في

الشؤون السياسية والعامة.

2/37GE.15-12429

A/HRC/30/26

المحتوياتالصفحة

3مقدمة-أوال إطار حقوق اإلنسان في مجال المشاركة في الشؤون-ثانيا

3السياسية والعامة التحديات التي تواجهها ممارسة الحق في المشاركة في-ثالثا

6الشؤون السياسية والعامة التحديات العامة التي تواجهها المشاركة في-ألف

7الشؤون السياسية والعامة9التحديات التي تؤثر في النساء وفي فئات محددة-باء

الممارسات الفضلى والخبرات المتعلقة بالحق في-رابعا13المشاركة في الشؤون السياسية والعامة

13الحق في التصويت والترشح في االنتخابات-ألف14المشاركة في إدارة الشؤون العامة-باء

الحق في المساواة في الحصول على الخدمات-جيم16العامة

17أشكال أخرى للمشاركة السياسية والعامة-دال الممارسات الفضلى فيما يتعلق بالنساء وفئات-هاء

17محددة 22االستنتاجات والتوصيات-خامسا

GE.15-124293/37

A/HRC/30/26

مقدمةأوال- إلى27/24طلب مجلس حقوق اإلنسان في قراره -١

مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان )المفوضية السامية لحقوق اإلنسان( أن تعد، بالتشاور مع الدول

ووكاالت األمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الحكومية الدولية وهيئات المعاهدات واإلجراءات الخاصة والمؤسسات

الوطنية لحقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة، دراسة بشأن الممارسات

الفضلى والخبرات والتحديات المتصلة بتعزيز وحماية وإعمال الحق في المشاركة في الشأن العام في سياق قانون حقوق اإلنسان القائم، وسبل التغلب على تلك التحديات، بغية تحديد

عناصر لمبادئ يمكن االسترشاد بها في إعمال ذلك الحق.oرسلت مذكرات شفوية إلى جميع الجهات المعنية ذات وقد أ

66، وورد بشأنها 2015 كانون الثاني/يناير 16الصلة في ردا. ويمكن االطالع على مساهمات الجهات المعنية في

.(1)الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان وبناء على طلب المجلس، تحدد هذه الدراسة التحديات-٢

التي تواجهها المشاركة في الشؤون السياسية والعامة، وتقدم سبال للتغلب عليها، وأمثلة على الخبرات والممارسات الفضلى في ذلك الصدد. كما تخلص الدراسة إلى استنتاجات

مستمدة من المساهمات الواردة من الجهات المعنية ومن معلومات من مصادر أخرى، بغية تحديد عناصر لمبادئ يمكن

االسترشاد بها في إعمال الحق في المشاركة في الشؤونالعامة.

oقرأ الدراسة، ال سيما الفرعان ثانيا وثالثا،-٣ وينبغي أن ت باالقتران مع تقرير يتناول العوامل التي تعوق المشاركة

السياسية على قدم المساواة بين الجميع والخطوات الالزم (، ويبحثA/HRC/27/29اتخاذها للتغلب على هذه التحديات )

بتعمق إطار حقوق اإلنسان واجتهادات آليات األمم المتحدة

.www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/EqualParticipation.aspxانظر: )(1

4/37GE.15-12429

A/HRC/30/26

لحقوق اإلنسان في مجال المشاركة في الشؤون السياسيةوالعامة.

إطار حقوق اإلنسان في مجالثانيا- المشاركة في الشؤون السياسية

والعامةة للديمقراطية. وهي تستلزم-٤ المشاركة سمة مميز

oجريها الدولة في الوقت المناسب وتضفي بها عملية تشاور ت من العهد25شرعية على ممارستها للسلطة. وتنص المادة

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن الحقoنتخبوا، في المشاركة يشمل حق األفراد في أن ينتخبوا وي

وفي المشاركة في إدارة الشؤون العامة، وفي تقلد الوظائف العامة. وتتضمن معاهدات دولية أخرى لحقوق

.(2)اإلنسان أحكاما مماثلة تكمل أحكام العهد وقد فسرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان التزامات-٥

من العهد بأنها تقضي أن تعتمد25الدول بموجب المادة تدابير إيجابية لضمان التمتع الكامل والفعال وعلى قدم

المشاركة، بطرق منها تنفيذ عملياتالمساواة بحقوق (3)وآليات جامعة وهادفة وغير تمييزية . والدول مطالبة أيضا

بضمان وصول األشخاص الذين حoرموا دون مبرر من الحق في المشاركة في الشؤون السياسية والعامة، وصوال كامال

.(4)وفعاال إلى العدالة وآليات االنتصاف ويقدم التعليق العام اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان رقم-٦

من العهد، فضال عن اجتهادات اللجنة25 على المادة 25 وغيرها من هيئات المعاهدات، إرشادات بشأن التدابير التي

.8، الفقرة A/HRC/27/29انظر الوثيقة )(2 ، والتعليق العام للجنة المعنية بحقوق12، الفقرة A/HRC/27/29الوثيقة )(3

( بشأن الحق في المشاركة في إدارة الشؤون1996)25اإلنسان رقم و12العامة وحق االقتراع، والحق في تقلد الوظائف العامة، الفقرات

، والوثيقة61، الفقرة A/HRC/27/51. وانظر أيضا الوثيقة 27 و26A/A/HRC/23/36 24، الفقرة.

.16، الفقرة A/HRC/27/29انظر الوثيقة )(4

GE.15-124295/37

A/HRC/30/26

ينبغي للدول اتخاذها إلعمال الحق في المشاركة في الشؤون السياسية والعامة. وفي السنوات األخيرة، طرأ

تطور تدريجي على القانون الدولي لحقوق اإلنسان واالجتهادات فيما يتعلق بنطاق هذا الحق، حدا بجهات معنية

.(5)25كثيرة للدعوة إلى مراجعة التعليق العام رقم oعد االنتخابات الحرة والنزيهة وسيلة ال غنى عنها-٧ وت

)ب( من العهد25لإلصغاء إلى إرادة الشعب. فتعترف المادة oنتخب في انتخابات نزيهة بحق كل مواطن في أن ينتخب وي

تجرى دوريا باالقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين، مؤكدة بذلك أهمية عدم اإلقصاء والمساواة. وقد بينت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان العناصر األساسية لهذا

الحق. وبصفة خاصة، تطالب اللجنة الدول األطراف بأن )ب( من25تتخذ، لدى الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة

العهد، تدابير إيجابية لضمان التمتع بالحقوق االنتخابية تمتعا كامال وفعاال وعلى قدم المساواة، ودون تمييز، فضال عن

ضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والتجمع وتكوين الجمعيات. وتشكل تلك الحقوق شروطا أساسية

لممارسة حق االنتخاب بصورة فعالة، لذا تجب حمايتها حماية.(6)كاملة

وقد يكون في تقييد الحقوق االنتخابية أو الحرمان منها-٨ على نطاق واسع تعارض مع ضمانات المساواة وعدم التمييز

. فتشير اللجنة المعنية بحقوق(7)التي يكفلها القانون الدولي اإلنسان إلى عدم جواز إخضاع الحق في التصويت إال لقيود

معقولة، من قبيل تحديد سن دنيا للتصويت. كما تشير اللجنة إلى وجوب االحتكام لدى فرض أي قيود على الحق في

International Disability Alliance, the European Centreانظر المساهمات المقدمة من: )(5

for Not-for-Profit Law and the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International

IDEA) طلقت أيضا دعوات من أجل مراجعة التعليق العام رقمo في:25. وأThe Carter Center and Democracy Reporting International, Strengthening international law to support

democratic governance and genuine elections (April 2012). ، الفقرات25انظر التعليق العام للجنة المعنية بحقوق اإلنسان رقم )(6

.12، الفقرة A/HRC/27/29، والوثيقة 27 و26 و12.10، الفقرة A/HRC/27/29انظر الوثيقة )(7

6/37GE.15-12429

A/HRC/30/26

. وفي(8)الترشح لالنتخابات إلى معايير موضوعية ومعقولة هذا الصدد، تذكر اللجنة أن على القانون الجنائي أن يحظر

أي تدخل متعسف أو تمييزي في تسجيل الناخبين أو المرشحين للمناصب العامة، وفي غير ذلك من عناصر

oضمن وصول األشخاص العملية االنتخابية، وأنه ينبغي أن ي الذين حoرموا من حقوقهم السياسية وصوال فعاال إلى العدالة

.(9)وإلى سبل انتصاف مناسبة وتعترف الصكوك واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان بحق-٩

جميع الناس في المشاركة بصورة كاملة في عمليات صنع القرارات العامة التي تمسهم، وفي أن يؤثروا فيها بصورة

ومن أجل ضمان المشاركة الكاملة والفعالة وعلىفعالة. قدم المساواة في الشؤون السياسية والعامة، يجب أن

تمتثل آليات وعمليات المشاركة لمبادئ معينة. ففي المقام ، ويجب أن(10)األول، يجب إنشاء آليات المشاركة بقانون

تتمكن الجهات المعنية كلها من الوصول إلى المعلومات في الوقت المناسب وبشفافية، ما يعني أن على السلطاتoو جهدا في ضمان وصول الجمهور إلى الحكومية أال تأل

المعلومات التي تهمه بطريقة سهلة وفورية وفعالةoزود آليات وعمليات المشاركة بموارد(11)وعملية . وينبغي أن ت

كافية، وأن تكون غير تمييزية وشاملة للجميع ومصممة لتتيح للفئات المعنية، حتى أكثر الفئات تهميشا، فرصة التعبير عن

آرائها. وتشمل حقوق المشاركة العامة حق المرء في التشاور-١٠

معه في كل مرحلة من مراحل وضع التشريعات والسياسات، وفي التعبير عن اآلراء واالنتقادات، وفي تقديم

و10، الفقرتان 25التعليق العام للجنة المعنية بحقوق اإلنسان رقم )(815.

، الفقرةA/HRC/27/29، وأيضا الوثيقة 13-10المرجع نفسه، الفقرات )(916.

، الفقرة25انظر التعليق العام للجنة المعنية بحقوق اإلنسان رقم )(105.

(2011)34انظر تعليق اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان العام رقم )(11.19(، الفقرة 19بشأن حرية الرأي وحرية التعبير )المادة

GE.15-124297/37

A/HRC/30/26

مقترحات تهدف إلى تحسين سير العمل وإشراك الجميع في.(12)جميع هيئات الدولة

١١- وتتطلب المشاركة التزاما طويل األجل وحقيقيا بالشروع في حوارات مكثفة بشأن وضع السياسات والبرامج

. ومن األمثلة(13)والتدابير في جميع السياقات ذات الصلة الجيدة على االعتراف بالحق في المشاركة، اتفاقية اللجنة

االقتصادية ألوروبا الخاصة بإتاحة فرص الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات

بشأنها واالحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة بها. فاالتفاقية تربط الحقوق البيئية بحقوق اإلنسان، ال سيما

ي الوصولالحق في المشاركة، وتستند إلى أركان ثالثة ه إلى المعلومات، والمشاركة العامة في صنع القرار،

.(14)والوصول إلى العدالة في المسائل البيئية من العهد الدولي الخاص بالحقوق25وتعترف المادة -١٢

المدنية والسياسية أيضا بحق كل مواطن، في تقلد الوظائف وفي أن تتاح له الفرصة لذلك على قدم المساواةالعامة.

عموما مع سواه. ولضمان المساواة في الوصول، يجب أن تكون المعايير واإلجراءات المتبعة في التعيين والترقية

والوقف المؤقت عن العمل والفصل من العمل موضوعية ومعقولة. ويجوز اتخاذ تدابير إيجابية في الحاالت التي تقتضي ذلك، لضمان تمتع جميع المواطنين بفرص متساوية في تقلد

.(15)الوظائف العامة وتشكل المشاركة في الشؤون السياسية والعامة-١٣

األساس إلعمال جميع حقوق اإلنسان وترتبط بها ارتباطا وثيقا للغاية. وال يمكن النظر إليها بمعزل عن قضايا هيكلية

انظر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واإلعالن المتعلق بحق)(12 ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق

8اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها عالميا، المادة ، وأيضا.52 و33-31، الفقرات A/HRC/13/23الوثيقة

.79 و26، الفقرتان A/HRC/23/36الوثيقة )(1314((Economic Commission for Europe, The Aarhus Convention: an implementation guide (New

York/Geneva, 2000) p. 19..12، الفقرة A/HRC/19/36الوثيقة ()15

8/37GE.15-12429

A/HRC/30/26

مثل مستويات الفقر أو اإللمام بالقراءة والكتابة. وتؤكد المساهمات التي قدمتها الدول في هذه الدراسة أن احترام

الحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والحق في الوصول إلى المعلومات والتعليم

والوصول إلى العدالة، وإعمال تلك الحقوق إعماال كامال، شروط مسبقة لتهيئة بيئة مواتية للمشاركة في إدارة

. ومن الضروري أيضا سد(16)الشؤون السياسية والعامة "الفجوة الرقمية" من أجل إعمال الحق في المشاركة في

الشؤون السياسية والعامة إعماال كامال، ال سيما للسماح للفئات المحرومة بالوصول إلى المعلومات والتعبير عن

مظالمها من خالل استخدام تكنولوجيات االتصاالت.(17)الجديدة

التحديات التي تواجهها ممارسة الحقثالثا- في المشاركة في الشؤون السياسية

والعامة إذ كان من الجائز فرض قيود على الحق في المشاركة-١٤

في الشؤون السياسية والعامة، فإن تلك القيود يجب أنoفرض تكون موضوعية ومعقولة وغير تمييزية وأن ت

. وعلى غرار حقوق سياسية أخرى، مثل حرية(18)بقانون التجمع وتكوين الجمعيات والرأي والتعبير، يجب أن تكون أي

قيود ضرورية ومتناسبة. ويجب أال تؤثر هذه القيود في . وقد شددت عدة آليات دولية(19)"جوهر" الحق على اإلطالق

لحقوق اإلنسان على ضرورة أن تظل القيود االستثناء ال.(20)القاعدة

.30-22، الفقرات A/HRC/27/29الوثيقة )(16.66-60، الفقرات A/HRC/17/27الوثيقة )(17.4، الفقرة 25التعليق العام للجنة المعنية بحقوق اإلنسان رقم )(18 انظر، على سبيل المثال، التعليق العام للجنة المعنية بحقوق)(19

-11(، الفقرات 12 ( بشأن حرية التنقل )المادة1999)27اإلنسان رقم 18.

، والوثيقة16، الفقرة A/HRC/20/27انظر، على سبيل المثال، الوثيقة )(20A/66/290 17 و12، الفقرتين.

GE.15-124299/37

A/HRC/30/26

وقد رأت آليات لحقوق اإلنسان أن تقييد المشاركة-١٥ السياسية بسبب اإلعاقة العقلية أو النفسية - االجتماعية، أو

فرض شروط لغوية على المرشحين للوظائف العامة، أو حرمان المحتجزين أو المجرمين المدانين أو األشخاص

الخاضعين للوصاية حرمانا تلقائيا من حقوقهم، يشكل قيودا مفرطة وتمييزية على ممارسة الحق في المشاركة

.(21)السياسية والعامة

التحديات العامة التي تواجهها المشاركة فيألف-الشؤون السياسية والعامة

تقلص الحيز الديمقراطي إعمال الحق في المشاركة يواجه تحديات رئيسية من-١٦

بينها انعدام اإلرادة السياسية لدى القائمين على السلطة أو تعمدهم اعتماد استراتيجيات يحتكرون بها صنع القرار. ففي

ق على نحو تعسفي oسن القوانين وتطب حاالت كثيرة، تoستخدم التخويف لحرمان األفراد من المشاركة، وي

. وفي بلدان(22)واالضطهاد لحملهم على تغيير منحى قراراتهم كثيرة، يتعرض األشخاص والمنظمات العاملون في مجال

تعزيز وحماية حقوق اإلنسان للتهديدات وللمضايقة وانعدام األمن لمشاركتهم في أنشطة من بينها الدعوة إلى الحق في

المشاركة في الشؤون السياسية والعامة. ويؤدي االفتقار إلى وسائل إعالم تعددية وحرة ومستقلة إلى تقويض

المشاركة في الشؤون السياسية والعامة أيضا، نظرا للدور الحاسم الذي تضطلع به وسائل اإلعالم في تعريف

المواطنين بحقوقهم.

و10، الفقرتان 25التعليق العام للجنة المعنية بحقوق اإلنسان رقم )(21 ،CRPD/C/TUN/CO/1، والوثيقة 33 و32، الفقرتان A/HRC/27/29، والوثيقة 15

.47، الفقرة CRPD/C/ESP/CO/1، والوثيقة 35الفقرة انظر تصريح مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنس�ان بعن�وان)(22

"Inclusion and the right to participate in public life"، 10 متاح2012 كانون األول/ديسمبر ، في الرابط التالي:

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12865&LangID=E.

10/37GE.15-12429

A/HRC/30/26

وقد رأى خبراء في حقوق اإلنسان أن تقلص الحيز-١٧ الديمقراطي يهدد التمتع الكامل بالحقوق المدنية والسياسية

أيضا، ويؤدي إلى تغيير حياة الناس العاديين دون أن يكون . وال تفرض بعض الدول(23)لهم يد في ذلك ورغما عنهم

حواجز قانونية فحسب، بل حواجز عملية أيضا أمام المشاركة، ال سيما بتقييد القدرة على الوصول إلى اإلنترنت وتدفق المعلومات عبر اإلنترنت بسبل ال تنفك تزداد تعقيدا.

ومن العوامل األخرى المثبطة للمشاركة العامة مراقبة السكان واعتراض االتصاالت الرقمية وجمع البيانات

الشخصية، ال سيما عندما تستهدف تلك التدابير المعارضين.(24)السياسيين

التراجع العام في األشكال التقليدية للمشاركةالسياسية

أشارت بعض المنظمات إلى حدوث تراجع مطرد على-١٨ مدى عدة عقود في أعداد الناخبين الذين يدلون بأصواتهم

في االنتخابات العامة في الديمقراطيات الراسخة، ويشمل ، لكنه يبلغ أعلى(25)العزوف عن المشاركة السكان بوجه عام

. وتشهد دول كثيرة تراجعا في(26)مستوياته بين الشباب مستويات العضوية في األحزاب السياسية وجماعات الضغط

أيضا. فنتائج االنتخابات ال تأتي دائما متوافقة مع رغبات الناخبين، واألحزاب السياسية حول العالم تجد صعوبة في

التصدي بفعالية للقضايا االقتصادية وغيرها من قضايا المصالح الرئيسية، وبات الناس يشعرون بخيبة أمل فيما

.(27)يعتبرونه شعارات انتخابية ال تنفك تخلو من المضمون وأدى انعدام الثقة في األحزاب السياسية، ومرده في

’Shrinking“‘، وأيضا الوثيق�ة:59، الفقرة A/HRC/25/55الوثيقة )(23 spaces for citizens

threatened democracy, human rights - experts tell Third Committee as it considers country reports”, United

Nations press release, 28 October 2014 (GA/SHC/4112)..14، الفقرة A/HRC/27/37الوثيقة )(2425((International IDEA, Voter turnout since 1945: a global report (Stockholm, 2002), p. 85. ,The Organization for Security and Cooperation in Europeانظر المساهمة المقدمة من:)(26

Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE-ODIHR), pp. 8-9..16، الفقرة A/HRC/24/38الوثيقة )(27

GE.15-1242911/37

A/HRC/30/26

األساس إلى أوجه قصور في الممارسة الديمقراطية في هياكلها الداخلية، إلى نتائج سلبية تمثلت في تدني ثقة عامة

الجمهور في مؤسسات الدولة.

التفاوت الهيكليأوجه oحرم بعض األفراد أو الجماعات في أحيان كثيرة من-١٩ ي

فرصة المشاركة في إدارة الشؤون العامة بسبب أوجه تفاوت اجتماعية - اقتصادية. ويجد األفراد والجماعات المعنية

أنفسهم في حلقة مفرغة: فكلما زاد التفاوت، قلت المشاركة، وكلما قلت المشاركة، زاد التفاوت. ويؤدي ذلك

إلى إدامة امتيازات النخبة الذين قد يكونون وحدهم القادرين.(28)على التأثير مباشرة في العمليات الرسمية وغير الرسمية

ويشكل االفتقار إلى سلطة صنع القرار سمة عامة-٢٠ وأساسية من سمات الجماعات الناقصة التمثيل والمهمشة. وثمة عقبات متعددة تزيد من العوائق القائمة أمام حق تلك

الجماعات في المشاركة في الشؤون السياسية والعامة. فالتمييز والوصم والفقر وعدم الثقة في السلطات، جميعها

تحد من الفرص والحوافز المتاحة ألفراد تلك الجماعات ليشاركوا مشاركة كاملة في المجتمع، وتجعلهم عرضة

.(29)بصورة خاصة للفساد أو المحسوبية وعلى الرغم من أن الحق العام في المشاركة في-٢١

الشؤون السياسية والعامة شرط مسبق للديمقراطية، فإنه ال يكفي وحده. إذ يجب تنفيذ عمليات تضمن قدرة جميع

شرائح المجتمع على التأثير في وضع الخطط وصنع القرار. فالعمليات التشاركية الشكلية ال تفيد إال في تقوية هياكل

.(30)السلطة القائمة والشعور باالستبعاد وفي بعض الحاالت، يطغى صوت شركات القطاع-٢٢

الخاص وجماعات الضغط على األصوات األقل مواردا وتنظيما. ومؤخرا شجب الخبير المستقل المعني بإقامة

.14، الفقرة A/HRC/23/36الوثيقة )(28.13 و12المرجع نفسه، الفقرتان )(29.72، الفقرة A/HRC/23/36الوثيقة )(30

12/37GE.15-12429

A/HRC/30/26

نظام دولي ديمقراطي ومنصف المفاوضات السرية المتعلقة باتفاقات التجارة الحرة واالستثمار لتشكيلها خطرا على

oقصي جهات معنية رئيسية عن هذه حقوق اإلنسان كونها ت العملية. وحذر الخبير المستقل من أن اختالل التوازن

االقتصادي والسياسي والعسكري يؤدي إلى ضغوط على الضعفاء الذين ال خيار أمامهم سوى الرضوخ لمختلف أشكال

اإلكراه القائم على التهديدات أو العقوبات أو ممارسات.(31)الترغيب والترهيب

التحديات التي تؤثر في النساء وفي فئاتباء-محددة

تواجه فئات اجتماعية مختلفة تحديات وأشكال تمييز-٢٣ محددة. وألشكال التمييز المتقاطعة والمركبة أثر مدمر للغاية في الحق في المشاركة في الشؤون السياسية

oحرمن من حقوقهن فيوالعامة. فنساء الروما، مثال، ي المشاركة في الشؤون السياسية والعامة بسبب انتمائهن

إلى أقلية وبسبب جنسيتهن ونوع جنسهن. ويتعرض األشخاص الذين يعيشون في فقر إلى التمييز، ال لفقرهم

فحسب، بل أيضا النتمائهم إلى فئات محرومة أخرى، مثل الشعوب األصلية أو غير المواطنين أو األشخاص المصابين

بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز.

النساء حددت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة-٢٤

( بشأن الحياة السياسية1997)23في توصيتها العامة والعامة، عددا من الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة

على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة، تشمل القيم الثقافية التقليدية والمعتقدات الدينية، وعدم

توفر الخدمات االجتماعية، والعنف ضد المرأة، وتبعية المرأة للرجل اقتصاديا، ومواقف المجتمع السلبية إزاء المرأة،

OHCHR, “Secret negotiations on trade، وأيضا: 27، الفقرة A/HRC/24/38الوثيقة )(31treaties, a threat to human rights”, press release, 23 April 2015 :متاح في الرابط التالي ،

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15883&LangID=E.

GE.15-1242913/37

A/HRC/30/26

والقوالب النمطية الجنسانية السلبية. والحظت اللجنة كذلك أن النساء مستبعدات من أعلى المناصب في الحكومة

oظoم العدالة. والخدمة المدنية واإلدارة العامة والقضاء ون ، لم يتجاوز متوسط نسبة النساء2015 أيار/مايو 1فحتى

.(32) في المائة22.1 في البرلمانات في جميع أنحاء العالم وحدد الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة-٢٥

في القانون والممارسة عقبات أخرى تعترض مشاركة المرأة في الشؤون السياسية والعامة، مثل عدم رغبة األحزاب السياسية في وضع النساء في ترتيب واقعي في قوائم المرشحين، وقلة الموارد المخصصة للحمالت االنتخابية

المتاحة للنساء مقارنة بالرجال عموما، وتعرض المرشحات لالعتداءات والتهديدات والمضايقة الجنسية، والحرمان من

الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات. وفي الوقت نفسه، كثيرا ما تتعرض النساء اللواتي يعبرن عن

آرائهن من موقعهن كقائدات وعامالت في المجتمعاتoنظر إليهن على المحلية وسياسيات للمضايقة والوصم، إذ ي

ذلك، . وعالوة على(33)أنهن يقوضن القيم األسرية التقليدية تتعرض المدافعات عن حقوق اإلنسان إلى أشكال من التهديد والعنف قائمة تحديدا على نوع جنسهن وتشمل

االعتداء اللفظي، واالعتداء الجنسي أو االغتصاب، والتخويف.(34)والقتل

الشعوب األصل9ية قدمت آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب األصلية-٢٦

( المتعلقة بالشعوب األصلية والحق2011)2المشورة رقم في المشاركة في صنع القرار )انظر مرفق الوثيقة

A/HRC/18/42وأشارت فيها إلى أن الشعوب األصلية من أكثر ،) الفئات االجتماعية عرضة لالستبعاد والتهميش والحرمان في

العالم. ويؤثر التمييز ضد الشعوب األصلية سلبا في قدرتها

.www.ipu.org/wmn-e/world.htmانظر: )(32.76-53، الفقرات A/HRC/23/50الوثيقة )(33.99، الفقرة A/HRC/25/55الوثيقة )(34

14/37GE.15-12429

A/HRC/30/26

على أن تحدد بحرية االتجاه الذي ينبغي أن تأخذه جماعاتها، ويؤثر كذلك في قدرتها على التحكم بالموارد الطبيعية وفي المشاركة في صنع القرار في المسائل التي تمس حقوقها

اإلنسانية، بما في ذلك التشريعات. وحددت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الشعوب-٢٧

عدة عقبات تعوق2014األصلية في تقريرها السنوي لعام قدرة الشعوب األصلية على التمتع تمتعا كامال بحقها في

المشاركة في الشؤون السياسية والعامة، تشمل عدم اعتراف الحكومات بالشعوب األصلية أو ترددها في ذلك،

وصعوبات في وضع تدابير عملية في مجال التنفيذ، واتجاهات سلبية إزاء الشعوب األصلية تسود المجتمعات األوسع التي

تعيش فيها تلك الجماعات، وأوضاعا اجتماعية واقتصادية تحول دون تمتع الشعوب األصلية تمتعا كامال بحقوق

.(35)اإلنسان

األقليات يؤكد إعالن حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات-٢٨

قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية حق األقليات في المشاركة مشاركة فعالة في الحياة الثقافية والدينية

. غير أن تمثيل هؤالء(36)واالجتماعية واالقتصادية والعامة األشخاص ال يزال ناقصا في العمليات السياسية والعامة

وفي المؤسسات الحاكمة في معظم البلدان. فمشاركتهم مقيدة على نحو فعلي أو مقصود، أو ال توجد إرادة سياسية

إلزالة الحواجز الهيكلية التي تعوق مشاركتهم مشاركة.(37)كاملة

وقد يؤدي التمييز المؤسسي إلى أشكال متعددة من-٢٩ الحرمان. فعلى سبيل المثال، توجد في بلدان كثيرة أدلة

على تمثيل مفرط لألقليات في نظام العدالة الجنائية. وإذا ما.11، الفقرة A/HRC/27/52انظر الوثيقة )(35.44-42، الفقرات E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2الوثيقة )(36 ، وإعالن وبرنامج عمل ديربان الذي6، الفقرة A/HRC/13/25انظر الوثيقة )(37

oمد في مؤتمر استعراض ديربان المعقودة في جنيف في الفترة من اعت.2009 نيسان/أبريل 24 إلى 20

GE.15-1242915/37

A/HRC/30/26

اقترن ذلك بالقيود المفروضة على حق السجناء في التصويت، فإن له تأثيرا غير متناسب في إعمال حق األقليات

. وفي حاالت(38)في المشاركة في الشؤون السياسية والعامةoظoمي في التسجيل كثيرة، تتعرض األقليات أيضا إلى تمييز ن

المدني والحصول على وثائق هوية، ما يشكل عائقا آخر أمامإعمال حقها في المشاركة.

األشخاص ذوو اإلعاقة يتعذر على بعض األشخاص ذوي اإلعاقة المشاركة-٣٠

مشاركة كاملة في الشؤون السياسية والعامة نظرا لوضعهم القانوني وعدم وصولهم إلى المعلومات والمواقف المتحيزة

ضدهم. وذكرت اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( بشأن االعتراف باألشخاص2014)1في تعليقها العام رقم

ذوي اإلعاقة على قدم المساواة مع اآلخرين أمام القانونoخدم لحرمان12)المادة (، أن تقييد األهلية القانونية است

األشخاص ذوي اإلعاقة من المشاركة السياسية، ال سيما الحق في التصويت. وتتضمن التشريعات في بعض الدول بند

استثناء تلقائي أو شبه تلقائي، يحرم جميع األشخاص الخاضعين لتدبير من تدابير الحماية، بصرف النظر عن

المستوى الفعلي لقدرتهم الوظيفية، من الحق في المشاركة.(39)السياسية

وعالوة على ذلك، حتى إن لم توجد عقبات قانونية-٣١ تحول دون مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة، كثيرا ما يعرقل

هذه المشاركة وجود بيئة غير مضيافة وقيود عملية، مثل تعذر الوصول إلى مراكز االقتراع، وعدم توفر المعلومات أو

مواد الحمالت االنتخابية بأشكال يمكن الوصول إليها،.(40)واالرتفاع العام لمستوى التحامل

.35، الفقرة CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1انظر الوثيقة )(38.38، الفقرة A/HRC/19/36الوثيقة )(39.International Disability Allianceانظر المساهمة المقدمة من: )(40

16/37GE.15-12429

A/HRC/30/26

الفئات الضعي9فة األخرى قلما يكون لغير المواطنين، بمن فيهم المهاجرون-٣٢

والالجئون واألشخاص عديمو الجنسية، رأي في الشؤون العامة والسياسية للبلد الذين يقيمون فيه. وقد بين المقرر

الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين أن تمثيل الجماعات من أصول مهاجرة في العملية السياسية ناقص

في العادة حتى إذا كان معظم أفرادها مواطنين، وأن التمتع بالمواطنة الفعلية يتوقف على وجود فرص هيكلية للمشاركة

.(41)واستعداد واسع النطاق لالستفادة منها وكثيرا ما تؤدي المتطلبات التمييزية أو الشروط-٣٣

المفرطة التقييد للحصول على الجنسية، إلى إعاقةoحرم من الجنسية، دون المشاركة الفعالة. وفي دول كثيرة، ت مبرر، فئات من بينها األقليات واألشخاص المقيمون لفترات

طويلة واألجانب من أفراد أسر المواطنين واألشخاص عديموoحرم غير المواطنين والمهاجرون الجنسية. وكثيرا ما ي

والالجئون من المشاركة في الشؤون العامة والسياسية في بلدانهم األصلية أيضا، ما يؤدي إلى حالة من الحرمان

.(42)المزدوج ويعيش األشخاص الذين ال مأوى لهم واألشخاص-٣٤

المشردون داخليا على هامش المجتمع، وكثيرا ما يعانون من التمييز وعدم القدرة على الحصول على المعلومات.

وباإلضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تحول قيود إدارية، من قبيل متطلبات إثبات اإلقامة أو وثائق هوية، دون ممارستهم

.(43)حقهم في التصويت ويواجه أفراد من جماعة المثليات والمثليين ومزدوجي-٣٥

الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في جميع أنحاء العالم عقبات متعددة في سعيهم

لتأكيد حقهم في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، نتيجة.65، الفقرة A/HRC/17/33انظر الوثيقة )(41.69-65المرجع نفسه، الفقرات )(42 ، وانظر11، الفقرة 25التعليق اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان رقم )(43

.International Organization for Migration, pp. 2–3أيضا المساهمة المقدمة من:

GE.15-1242917/37

A/HRC/30/26

ألمور من بينها التمييز والوصم والعنف والعقوبات التي ينص عليها القانون والقيود التعسفية المفروضة على حريتهم في

التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي على أساس .(44)الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني وباإلضافة إلى ذلك، نظرا ألن حيازة وثائق هوية شرط

مسبق للتمتع الفعلي بكثير من حقوق اإلنسان، بما فيهاoحرم األشخاص مغايرو الهوية الجنسانية الحقوق االنتخابية، ي

من حقوقهم بحكم الواقع لعدم تمكنهم من الحصول على. (45)وثائق هوية تعكس نوع الجنس الذي يفضلونه

الممارسات الفضلى والخبرات المتعلقةرابعا- بالحق في المشاركة في الشؤون

السياسية والعامة يقدم هذا الفرع تجميعا للممارسات الفضلى والخبرات-٣٦

التي وردت في تقارير الدول، ومن مصادر أخرى، عن األشكال المختلفة للمشاركة في الشؤون السياسية والعامة. فلعمليات المشاركة في الشؤون العامة عدد من الفوائد، من بينها تحسين نوعية القرارات السياساتية والتشريعية بطريقة

تعكس االحتياجات الحقيقية وتستفيد من الخبرة والتمرس المباشرين، وتعزيز إمكانية تنفيذها بنجاح، وفي نهاية

. (46)المطاف، زيادة ثقة الناس في مؤسسات الدولة

الحق في التصويت والترشح في االنتخاباتألف- يمكن أن تؤثر سمات النظم االنتخابية، بما في ذلك-٣٧

قوائم المرشحين وحجم الدوائر االنتخابية ومستويات عتبات التأهل، تأثيرا كبيرا في مسألة عدم االستبعاد وفي عدد

oنتخبون األشخاص من الفئات الناقصة التمثيل الذين ي

.63-60 و49-48، الفقرات A/HRC/29/23الوثيقة )(44 ،A/HRC/29/23، والوثيقة Legal Resources Centreانظر المساهمة المقدمة من: )(45

.70 و69الفقرتين ومنEuropean Centre for Not-for-Profit Lawانظر المساهمتين المقدمتين من: )(46

International IDEA.

18/37GE.15-12429

A/HRC/30/26

. فقد أفادت غانا بأن قانون تمثيل الشعوب(47)لمناصب عامة ينص على تقسيم البلد إلى وحدات سياسية أصغر لتيسير

مشاركة العامة. وتيسيرا إلدالء جميع األفراد المعنيين بأصواتهم، اعتمدت دول كثيرة طرقا بديلة في التصويت، مثل مراكز االقتراع المتنقلة والتصويت بالبريد والتصويت

المبكر. فتنشر أستراليا أفرقة متنقلة لالقتراع عن بعد في جميع أنحاء البلد، برا وبحرا وجوا، ليتمكن الناس في

المناطق النائية، بمن فيهم جماعات الشعوب األصلية، من التصويت. وأنشأت بولندا دوائر انتخابية منفصلة في

المستشفيات ومرافق الرعاية االجتماعية ومرافق االحتجاز ومباني سكن الطالب.

٣٨- وقد يسهم التصويت اإللكتروني، شرط أن يكون ميسرا وأن يضمن سرية االقتراع، في تحطيم الحواجز التي تعوق المشاركة السياسية، ال سيما لألشخاص ذوي اإلعاقة، وفي

زيادة نسبة إقبال الناخبين. ففي إستونيا، يمكن لجميع الناخبين اإلدالء بأصواتهم إلكترونيا في أي انتخابات من

بيوتهم أو من موقع آخر في أي مكان في العالم. ويقدم موقع التصويت اإللكتروني الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة

البصرية أيضا. واعتمدت دول كثيرة نظام الحصص للفئات الناقصة-٣٩

التمثيل، للتخفيف من األوضاع التي تديم أوجه التفاوتoمدت الحصص القائمة المتأصلة. ففي السنوات األخيرة، اعت

على نوع الجنس في بلدان كانت مشاركة المرأة في السياسة فيها محدودة تاريخيا، مثل أفغانستان واألردن.

وتعمل أنظمة الحصص على أفضل وجه حين تصحبهاoفرض في حالة عدم التقيد بها، وحين ترصدها عن عقوبات ت

كثب هيئات مستقلة، بما فيها الهيئات االنتخابية الوطنية . ومن المهم أن(48)والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

United Nations Department of Politicalانظر المساهمة المقدمة من: )(47

Affairs/Electoral Assistance Division :وانظر أيضا .International IDEA, Overcoming Political

Exclusion: Strategies for marginalized groups to successfully engage in political decision-making

(Stockholm, 2013), p. 16..40-37، الفقرات A/HRC/23/50الوثيقة )(48

GE.15-1242919/37

A/HRC/30/26

يحظى األفراد الذين ينتمون إلى الفئات المهمشة لدى .(49)انتخابهم بفرص متساوية لممارسة النفوذ والسلطة

ويمكن أن يتحقق ذلك جزئيا من خالل تدريبهم على أساليب .(50)التفاوض والنقاش السياسي وتدابير بناء الثقة

المشاركة في إدارة الشؤون العامةباء- إن أفضل سبيل لضمان المشاركة الكاملة والفعالة في-٤٠

الشؤون السياسية والعامة هو أن تقوم على أساس قانوني متين. فقد اعتمدت هنغاريا وليتوانيا ورومانيا وبلغاريا قوانين بشأن المشاركة العامة تقتضي من المسؤولين الحكوميين

التشاور عند اتخاذ القرارات مع األشخاص الذين تمسهم تلك القرارات واألخذ بآرائهم فيها. وينص الدستور الفنلندي على وجوب أن تعزز المؤسسات العامة جميع الفرص التي تمكن

األفراد من المشاركة في المسائل االجتماعية والتأثير في القرارات التي تمسهم. وفي دولة بوليفيا المتعددة القوميات،

ترجمة عدة1994 أتاح قانون المشاركة الشعبية لعام مبادرات منبثقة عن المجتمعات المحلية إلى سياسات عامة

. (51)للبلديات وتتوقف ممارسة الحق في المشاركة كذلك على-٤١

الشفافية والقدرة على الوصول إلى معلومات كاملة. إذ يمكن لألفراد والجماعات االختيار على نحو مستنير إذا تم تزويدهم بمعلومات مجانية وذات صلة بالموضوع ومحدثة

. فقد(52)ومفهومة، قبل أي عملية تشاركية بوقت كافoلزم مؤسسات الدولة بنشر اعتمدت بولندا عدة قوانين ت

.(53)جميع مشاريع القوانين واألنظمة التي تنظر فيها الحكومة

International IDEA and Kofi Annan Foundation, Deepening Democracy: A strategy forانظر: )(49

improving the integrity of elections worldwide (Stockholm/Geneva, 2012) para. 65.(.47 )انظر الحاشية International IDEA, Overcoming Political Exclusion, p. 83انظر: )(50 Economic Commission for Latin America and theانظر المساهمة المقدمة من: )(51

Caribbean..64-60، الفقرات A/HRC/23/36الوثيقة )(52.23المرجع نفسه، الصفحة )(53

20/37GE.15-12429

A/HRC/30/26

oلزم كل بلدية باتخاذ موقع رسمي على وفي اليونان، تoنشر فيه جميع القرارات الصادرة عن األجهزة اإلنترنت ت

البلدية. وفي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا ( أي شخص2000الشمالية، يخول قانون حرية المعلومات )

طلب معلومات من أي سلطة عامة، وتكون هذه األخيرة يوما من12ملزمة بتزويده بالمعلومات في مدة ال تتجاوز

. وفي بعض الدول، بما فيها كوستاريكا(54)تاريخ الطلب وإستونيا وفنلندا وفرنسا، أصبح الوصول إلى اإلنترنت

. وأفضل سبيل لضمان الحق في الحصول على(55)حقا المعلومات هو إتاحتها بطريقة تجعلها في متناول أشد الناس

حرمانا، وتراعي القيود التي يعانونها، بما فيها األمية والحواجز اللغوية و"الفجوة الرقمية". ففي األرجنتين، توجد

محطات إذاعة وتلفزيون مخصصة للشعوب األصلية تبثالمعلومات بلغاتها.

oشرك منظمات-٤٢ ووضعت عدة دول آليات تشاورية ت الفئات الممثلة تمثيال ناقصا في وضع التشريعات

والسياسات. فقد أشارت جورجيا إلى أنها التمست الخبرة الدولية في هذا الصدد أيضا. وأنشأت النرويج لجنة اتصال

oطلع الحكومة على آراء بين المهاجرين والسلطات، ت األشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة في سياسات

الدولة. وأنشأت بلغاريا وكالة لألشخاص ذوي اإلعاقة تشارك في وضع اللوائح التنظيمية المتعلقة بهم. ويوجد في الحكومة

التشيكية عدد من الهيئات االستشارية )تختص، على سبيل المثال، بجماعة الروما واألقليات القومية وبالمساواة بين

الجنسين والمسنين( التي تجمع بين ممثلين عن اإلدارة العامة والحكومات المحلية والقطاع غير الحكومي واألوساط

oشرك األكاديمية. وفي إستونيا، يتوجب على الوزارات أن ت ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في وضع القرارات

ومشاريع القوانين والخطط اإلنمائية. ومؤخرا، أجرت كرواتيا عملية تشاور تشاركية إلى حد بعيد ترمي إلى وضع

.European Centre for Not-for-Profit Law, p. 13انظر المساهمة المقدمة من: )(54.65، الفقرة A/HRC/17/27الوثيقة )(55

GE.15-1242921/37

A/HRC/30/26

استراتيجية لتهيئة بيئة مواتية للمجتمع المدني، وأشركت الجهات المعنية الرئيسية من المراحل األولى من

المشاورات ليتسنى للجماعات المهتمة تقديم تعليقاتهاoخدمت أساليب متنوعة في إشراك الجهات ومقترحاتها. واست المعنية، بدءا من االجتماعات التي يديرها ميسرون واألفرقة

العاملة، وصوال إلى المشاورات اإللكترونية والدراسات. (56)االستقصائية

oطرح القرارات-٤٣ وتؤتي المشاركة أفضل النتائج عندما ت الهادفة، بما فيها تلك المتعلقة بتخصيص الموارد، للنظر

والمناقشة. ويتوخى دستور الجمهورية الدومينيكية إجراء استفتاء إلدخال على تعديالت دستورية في المستقبل تتعلق

بالحقوق األساسية. وفي ألمانيا، شرعت بعض الواليات االتحادية في عملية واسعة النطاق وجامعة لضمان مشاركة

المواطنين في إصالح القطاع العام، وبدأت عدة مدن تطبيق الميزنة القائمة على المشاركة. وأفادت بولندا بأنها تطبق الميزنة القائمة على المشاركة على مستوى البلديات، إذ

oدعى السكان للتصويت على المشاريع، ومن ثم يقع االختيار ي على المشاريع التي تحظى بأكبر عدد من األصوات. وفي

اليونان، يجوز للبلديات والمحافظات أن تنشئ لجانا مؤلفة من ممثلي المجتمع المدني، تستشيرها الحكومة المحلية قبل إعداد الميزانية ووضع تدابير السياسات االجتماعية.

وتكون آليات المشاركة على أكبر قدر من الفعالية-٤٤ عندما تتأسس على التمكين وتهدف إلى بناء قدرات األفراد

ورأس مالهم االجتماعي وثقتهم ووعيهم بحقوقهم . ويشمل ذلك تعزيز مهارات الناس والمسؤولين(57)ومعارفهم

وقدراتهم، وتخصيص الموارد لآلليات التشاركية المستدامة والطويلة األمد. وقد اعتمدت عدة دول، مثل إستونيا، أدلة

للمؤسسات العامة في مجال استحداث أو تعزيز الممارسات

56)(Tina Divjak and Goran Forbici, Public participation in decision-making process: international

analysis of the legal framework with a collection of good practices (Ljubljana, December 2014), p. 60..71، الفقرة A/HRC/23/36الوثيقة )(57

22/37GE.15-12429

A/HRC/30/26

التشاركية في وضع مشاريع القوانين والسياسات والخططاإلنمائية.

٤٥- ومن المهم أيضا أن يكون الحق في المشاركة قابال لإلنفاذ بالقانون، وأن يكون الحرمان من المشاركة قابال للطعن أمام المحاكم بتكلفة منخفضة. فديوان المظالم

النمساوي يضمن توفير المساعدة القضائية لجميع األفراد، مجانا وعن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني أو عن طريق

استمارة الشكوى اإللكترونية على موقع المؤسسة على اإلنترنت. وتعتمد الجمهورية التشيكية نظاما مجانيا أو بتكلفة

منخفضة لتوفير المساعدة القضائية لضحايا التمييز وغيرهمن انتهاكات حقوق اإلنسان.

الحق في المساواة في الحصول علىجيم-الخدمات العامة

أفادت عدة دول بأنها تساوي بين جميع األشخاص في-٤٦ المعاملة وفق مبدأ المنافسة المفتوحة فيما يتعلق بااللتحاق بالوظائف العامة. غير أن اعتماد المنافسة المفتوحة وحدها

قد يشكل تمييزا في واقع األمر إذا وoجد تفاوت هيكلي متجذر. وفي ذلك الصدد، ذكرت لجنة القضاء على التمييز العنصري أن معاملة األشخاص أو الجماعات الذين تختلف حاالتهم موضوعيا معاملة متساوية تمثل تمييزا فعليا، مثل

معاملة األشخاص الذين تتطابق حاالتهم من الناحية. (58)الموضوعية معاملة غير متساوية

وذكرت أستراليا أن وكاالت الخدمة العامة ملزمة بوضع-٤٧ برامج لمراعاة التنوع، من بينها التدابير اإليجابية، تضمن بها

أن االستراتيجيات الرامية إلى جذب الموظفين وتعيينهم واستبقائهم تعكس تنوع المجتمع األسترالي. وتستخدم

جمهورية كوريا عملية توظيف منفصلة بشأن بعض الفئات ( الصادرة عن لجنة القضاء2009)32انظر التوصية العامة رقم )(58

على التمييز العنصري بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الفقرة

8.

GE.15-1242923/37

A/HRC/30/26

الممثلة تمثيال ناقصا، وبينت بولندا أن عملية التوظيف إذا أدت إلى وضع شخص ذي إعاقة في قائمة التصفية، فإنه

oنظر فيه. واعتمدت باراغواي وتركيا يكون أول مرشح ي في المائة،3 في المائة و5بموجب قانون حصة دنيا تبلغ

على التوالي، لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة في المناصب العامة. وأنشأت أوروغواي برنامجا للتوظيف في الخدمة

العامة يتضمن حصصا محددة لألشخاص المنحدرين من أصل أفريقي واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص مغايري الهوية

الجنسانية. أشكال أخرى للمشاركة في الشؤوندال-

السياسية والعامة أفاد عدد من الدول بأن مبادرات المواطنين قد تصبح-٤٨

مقترحات تشريعية تنظر فيها المؤسسات الوطنية أو البلدية في حال أيدها عدد معين من الموقعين. فقد ذكرت فنلندا أن

تشريعا لزواج المثليين جاء2014البرلمان أقر في عام نتيجة مبادرة ناجحة للغاية. وأنشأت أيرلندا نظاما لتقديم االلتماسات للبرلمان على اإلنترنت يتيح ألفراد الجمهور إيصال شواغلهم المتعلقة بالسياسة العامة مباشرة إلى

البرلمان والتأثير في جدول أعماله. وتتيح بعض الدول، مثل بولندا وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية وجمهورية

فنزويال البوليفارية، انتخابات إقالة يمكن بموجبها لحد أدنى محدد مسبقا من الناخبين التصويت لطلب إجراء استفتاءإلقالة مسؤول منتخب من منصبه قبل نهاية مدة واليته.

وفي السنوات األخيرة، استخدمت الدول تكنولوجيات-٤٩ المعلومات واالتصاالت لتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات،

وزيادة فرص وصول الجمهور إلى المعلومات. ففي عام األعضاء في األمم193 ، كان لدى جميع الدول ال 2014

المتحدة، وللمرة األولى، مواقع وطنية على اإلنترنت، ما عزز الشفافية والوصول إلى المعلومات بصورة كبيرة. وبحسب

دراسة األمم المتحدة االستقصائية بشأن الحكومة اإللكترونية ، كانت جمهورية كوريا وأستراليا وسنغافورة2014لعام

24/37GE.15-12429

A/HRC/30/26

البلدان األكثر شفافية وكفاءة على صعيد الحكومات اإللكترونية.

٥٠- وأثر انتشار تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت أيضا في وجهات نظر المواطنين بخصوص المشاركة السياسية

، إذ وفرت الحمالت واالحتجاجات اإللكترونية(59)والديمقراطيةoنظم من خالل اإلنترنت سبال جديدة للتعبئة السياسية. التي ت

ففي سيراليون، استخدم مراقبو االنتخابات الهواتف المحمولة واإلنترنت لإلبالغ عن المخالفات أثناء االنتخابات.

oذكر وسائل التواصل االجتماعي لدورها المهم أثناء وكثيرا ما ت في شمال أفريقيا والشرق2011انتفاضات عام

. (60)األوسط

الممارسات الفضلى فيما يتعلق بالنساءهاء-وفئات محددة

النساء عرضت دول ممارسات فضلى في إدماج المرأة في-٥١

عملية صنع القرارات العامة. فقد أنشأت البحرين المجلس األعلى للمرأة الذي يقدم آراء ويتخذ قرارات في قضايا

متعلقة بمكانة المرأة، وينفذ برامج لتمكين المرأة سياسيا. وأشركت موزامبيق الجماعات النسائية في مراجعة إطار

سياسات األراضي، ما أسهم في إدراج أحكام قانونية مهمة. (61)للنهوض بالمساواة بين الجنسين

وأفادت عدة دول بأنها شجعت األحزاب السياسية على-٥٢ اتخاذ تدابير فعالة لضمان وضع النساء في أعلى ترتيب في قوائم المرشحين لتعزيز حظوظهن في التمتع بتمثيل كامل

في المناصب العليا في هياكل األحزاب. ووضعت دول أخرى ( من اتفاقية1)4تدابير خاصة مؤقتة تنص عليها المادة

.9، ص OSCE-ODIHRانظر المساهمة المقدمة من: )(59.2، الفقرة A/HRC/17/27، والوثيقة 23، الفقرة A/HRC/27/33الوثيقة )(60 Food and Agriculture Organization of the Unitedانظر المساهمة المقدمة من: )(61

Nations 2، ص.

GE.15-1242925/37

A/HRC/30/26

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مثل نظامoدرج األحزاب السياسية نسبة الحصص الذي يقضي بأن ت

مئوية معينة من النساء في قوائم مرشحيها. وتنص التشريعات في ألبانيا على أن يحظى الجنس الممثل تمثيال

في المائة في جميع30ناقصا بنسبة تمثيل ال تقل عن الهيئات الحكومية والسياسية، بما في ذلك جميع مناصب صنع القرار في اإلدارة العامة والقضاء والشرطة وبعثات

حفظ السالم والعمليات السياسية واالنتخابية الرفيعة المستوى. ويشترط قانون االنتخابات في بنما أن تشكل

في المائة من قوائم المرشحين50النساء ما ال يقل عن التي تقدمها األحزاب السياسية في انتخاباتها األولية

والداخلية. وأشارت المساهمات أيضا إلى أهمية إدراج قضايا المرأة في الحمالت والبرامج االنتخابية، وتعيين نساء في

مناصب صنع القرار العليا في السلطة التنفيذية والتشريعيةوالقضائية.

وذكر عدد من الدول أنها دونت المساواة بين الجنسين-٥٣ في القوائم االنتخابية في القانون، أساسا عن طريق شرط

التناوب الذي يقضي بالتناوب في ترتيب المرشحات . وتفرض بعض الدول،(62)والمرشحين في قوائم األحزاب

مثل تونس، عقوبات على األحزاب السياسية عندما تخالف التدابير القانونية الرامية إلى ضمان المساواة بين الجنسين،

مثل إزالة القائمة االنتخابية للحزب من بطاقات االقتراع. ويشكل التمويل العام حافزا للنهوض بالمساواة بين-٥٤

الجنسين أيضا، وذلك مثال عندما يتوقف تخصيص أموال عامة لألحزاب السياسية على امتثالها لشروط مشاركة المرأة.

ففي جورجيا، تحصل األحزاب السياسية التي تشكل النساء في المائة على األقل من قوائم مرشحيها على مساعدة30

في المائة من األحزاب األخرى. وأقر30مالية أعلى بنسبة البرلمان المولدوفي في قراءة أولى مشروع قانون بشأن

تمويل األحزاب السياسية والحمالت االنتخابية، يجعل التمويلoشغل موقوفا على عدد النساء الالئي يتقلدن مناصب ت

.37، الفقرة A/68/184الوثيقة )(62

26/37GE.15-12429

A/HRC/30/26

باالنتخاب. وفي أيرلندا، تفقد األحزاب السياسية التي ال تختار في المائة على األقل لالنتخابات30مرشحات نسبتهن

oستخدم العامة، نصف تمويلها من الدولة. وفي هندوراس، ت في المائة من التمويل الحكومي المخصص لكل حزب10

سياسي حصرا ألغراض تدريب النساء واالرتقاء بهن فيالسياسة.

الشعوب األصل9ية ينبغي ضمان حق الشعوب األصلية في المشاركة في-٥٥

إدارة الشؤون العامة بحسن نية ومن خالل ممثلين تختارهم . فقد توصلت(63)تلك الشعوب وفقا إلجراءاتها الخاصة

النرويج إلى اتفاق بشأن إجراءات للتشاور بين الحكومة المركزية و"الصاميديغي" )برلمان الصاميين(. فيتوجب علىoعلم برلمان الصاميين، في أقرب وقت سلطات الدولة أن ت

ممكن، عن المبادرات ذات الصلة التي قد تؤثر في الصاميين بصورة مباشرة في قضايا تشمل اللغة والدين وحفظ

الموروث الحضاري والتعليم وملكية األراضي واستخدام األراضي ومصائد األسماك والتنقيب عن المعادن وأنشطة

االستخراج والتنوع البيولوجي وصون الطبيعة. وأنشأت األرجنتين مجلس مشاركة الشعوب األصلية لضمان مشاركة

. (64)الشعوب األصلية في جميع المسائل التي تمس حقوقها وقد طبقت هيئات قضائية وطنية وإقليمية اتفاقية-٥٦

1989منظمة العمل بشأن الشعوب األصلية والقبلية لعام ( في األحكام الصادرة عنها، وخلصت إلى أن عدم169)رقم

مشاركة جماعات الشعوب األصلية في عمليات التشاور أو صنع القرار يشكل انتهاكا لحقوقها، وبالتالي أصدرت تلك

الهيئات أوامر قضائية باعتماد مجموعة واسعة من التدابير، بدءا من سحب الموافقة على مشاريع حكومية، خصوصا في

و18 و5انظر اإلعالن المتعلق بحقوق الشعوب األصلية، المواد )(63 ، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب األصلية والقبلية19

(.169 )رقم 1989لعام لالطالع على ممارسات فضلى أخرى تتعلق بحق الشعوب األصلية)(64

.A/HRC/18/42في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، انظر الوثيقة

GE.15-1242927/37

A/HRC/30/26

قطاعات التعدين والحراجة والطاقة، وانتهاء بإتاحة سبل ، أعلنت2010. وفي آذار/مارس (65)انتصاف للمتضررين

المحكمة الدستورية اإلكوادورية أن عمليات التعدين في أقاليم الجماعات والشعوب واألمم األصلية واإلكوادورية المنحدرة من أصل أفريقي، والمنتوبية، يجب أن تخضع

لمشاورات مسبقة مع الجماعات ذات الصلة، على النحو ، أمر2014المنصوص عليه في الدستور. وفي أيلول/سبتمبر

قاض اتحادي في الواليات المتحدة األمريكية والية أالسكا بترجمة المعلومات عن التصويت المبكر والمبادرات المتعلقة

إلى لهجات اليوبيك2014باقتراع تشرين الثاني/نوفمبر لفائدة الناخبين من الشعوب األصلية في أالسكا ذوي

.(66)المعرفة المحدودة باإلنكليزيةاألقليات

تضمن الدول مشاركة األقليات بوسائل مختلفة.-٥٧ظoم االنتخابية القائمة على التمثيل النسبي، فباإلضافة إلى الن تساهم تدابير من قبيل تخصيص مقاعد لألقليات في الهيئات

المنتخبة ورسم حدود الدوائر االنتخابية على نحو يراعيها، في . وقد ذكرت(67)دعم مشاركة األقليات في السياسة

كازاخستان أنها أتاحت المواد االنتخابية لألقليات اللغويةبترجمتها إلى لغات األقليات.

وأفاد بعض الدول أن األقليات تستفيد من عتبات أدنى-٥٨ للتأهل لدخول الهيئات المنتخبة. ففي سلوفينيا، ينص قانون االنتخابات على إجراء انتخابات منفصلة لممثل عن جماعة

الروما في البلديات التي تسكنها نسبة كبيرة من جماعة الروما، إذا لم يحصل ممثل عن جماعة الروما على أصوات

كافية في االنتخابات المحلية العامة. وثمة تدابير إضافية

ILO, Application of Convention No. 169 by Domestic and International Courts in Latinانظر:)(65

America – A casebook (2009).66)(Associated Press, “Judge rules in Alaska native voting rights case”, The New York Times, 22

September 2014.67)(Council of Europe, The Participation of Minorities in Decision-Making Processes , Expert study,

November 2000 (DH-MIN(2000)1), p. 6 .

28/37GE.15-12429

A/HRC/30/26

تشمل نقل سلطات معينة إلى األقليات عن طريق ترتيب على مستوى اتحادي أو قائم على الحكم الذاتي، أو إنشاء

مجلس غير رسمي لممثلي األقليات أو هيئة قانونية تستشيرها السلطة التنفيذية في المسائل التي تهم

. (68)األقليات وحال حصول ممثلي األقليات على مقاعد في البرلمان،-٥٩

يمكن تعزيز وضعهم على نحو أكبر باتخاذ تدابير معينة. وعلى وجه الخصوص، يمكن منحهم حقوقا إجرائية خاصة في

مسائل متعلقة بقضايا األقليات، قد تتراوح بين الحق في اقتراح تشريعات جديدة ونقض مشاريع قوانين تتصل بقضايا

. ففي بلجيكا، تقسم الجمعية العامة ومجلس(69)األقلياتoبت فيها الشيوخ إلى مجموعات لغوية في قضايا معينة ي

باألغلبية في كل مجموعة وباألغلبية العامة بنسبة الثلثين من. (70)األصوات

األشخاص ذوو اإلعاقة أفادت بعض الدول، مثل إكوادور، بأنها نفذت حمالت-٦٠

إعالمية ومبادرات توعية لتعزيز مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في الحياة السياسية والعامة. واعتمدت دول كثيرة

أيضا طائفة واسعة من التدابير التشريعية والسياساتية والعملية إلزالة الحواجز المادية القائمة في مراكز االقتراع

وتحسين إمكانية الوصول إليها. فقد بينت بيالروس أن المكفوفين يحصلون على مواد إعالمية عن المرشحين بطريقة برايل، وأن بطاقات االقتراع تحتوي على رموز

مفرغة بطريقة برايل، وأنه توفر عدسات مكبرة للناخبين ضعاف البصر. وتمكن تلك التدابير الناخبين ذوي اإلعاقات

البصرية من التصويت بصورة مستقلة. وقدمت الدول أيضا معلومات عن التدابير المتخذة لتمكين األشخاص ذوي

اإلعاقة من اختيار شخص يرافقهم لدى اإلدالء بأصواتهم.

.41، الفقرة A/65/287الوثيقة )(6869)(Council of Europe, The Participation of Minorities, p. 11 (.67 )انظر الحاشية.11المرجع نفسه، الصفحة )(70

GE.15-1242929/37

A/HRC/30/26

وأفادت بعض الدول أنها أتاحت فرص تدريب منتظم لجميع الموظفين المسؤولين عن االنتخابات بشأن كيفية التعامل

مع األشخاص ذوي اإلعاقات المختلفة وكيفية مدهم بالدعمليمارسوا حقهم في التصويت.

وأحد السبل التي تضمن اتخاذ تدابير مالئمة إشراك-٦١ األشخاص ذوي اإلعاقة في تصميمها. فقد ذكرت النرويج أن

منظمات تمثل األشخاص ذوي اإلعاقة شاركت في اختبارoذكر في مشاركة معدات االنتخابات، وأنه لم يكن هناك فرق ي

الناخبين بين األشخاص ذوي اإلعاقة وعامة السكان في .2009االنتخابات العامة لعام

ويشكل رفع جميع القيود المفروضة على المشاركة-٦٢ السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة النفسية االجتماعية أو

العقلية خطوة حاسمة أخرى في سبيل اإلعمال الكامل للحق فقد رفعت النمسا جميع(71)في المشاركة السياسية والعامة.

القيود المفروضة على حق األشخاص ذوي اإلعاقة فيoسمح لألشخاص ذوي التصويت والترشح لالنتخابات، وي

اإلعاقة النفسية االجتماعية والعقلية بممارسة حقوقهم.(72)السياسية على قدم المساواة مع اآلخرين

الفئات الضعي9فة األخرى يتيح عدد متزايد من الدول شكال ما من أشكال مشاركة-٦٣

. فقد أفادت(73)غير المواطنين في االنتخابات في أقاليمها النرويج بأنها تقدم منحا لمنظمات المهاجرين لإلسهام في تعزيز المشاركة والحوار والتفاعل. ووضع عدد من البلدان

oظoما للتشاور مع جماعات المهاجرين على الصعيدين ن.69 و39، الفقرتان A/HRC/19/36الوثيقة )(71 لالطالع على أمثلة أخرى على الممارسات الفضلى المتعلقة بحق)(72

األشخاص ذوي اإلعاقة في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، انظر.A/HRC/19/36الوثيقة

بما في ذلك أذربيجان وأيرلندا وآيسلندا وبلجيكا ودولة بوليفيا)(73 المتعددة القوميات وبيالروس وجمهورية كوريا والدانمرك وسلوفاكيا

والسويد وفنلندا والنرويج وهولندا واليونان، وبعض الكانتونات السويسرية التي يحق للمقيمين األجانب فيها التصويت والترشح في

االنتخابات المحلية.

30/37GE.15-12429

A/HRC/30/26

الوطني والمحلي. ففي إيطاليا، أنشأت عدة بلديات مجالس للتشاور مع األجانب، الذين يمثلون إما بلدا أو منطقة

. وعينت البرتغال مفوضا ساميا للمهاجرين(74)جغرافية واألقليات اإلثنية، دوره التشاور مع منظمات المهاجرين

بشأن مشاريع التشريعات المقترحة وتنفيذ القوانين التي. (75)تمسهم مباشرة

وقد دعت لجنة حقوق الطفل الحكومات إلى تجديد-٦٤ .(76)جهودها لضمان سماع آراء األطفال وأخذها في االعتبار

ومن المبادرات اإليجابية في هذا الصدد مشروع مشاركة األطفال في جنوب أفريقيا وهدفه إشراك األطفال في

. وأنشأت إكوادور(77)الجلسات البرلمانية والمناقشات العامة2007مجلسا استشاريا لألطفال والمراهقين في عام ، وفقا

ألحكام دستورها الذي ينص على حق األطفال والمراهقينoستشاروا في المسائل في أن يشاركوا في المجتمع وأن ي

التي تمسهم. وفيما يتعلق بالناخبين الشباب، خفضت 16 إلى 18 سن التصويت من 2012األرجنتين في عام

سنة، ما سمح بإدراج قرابة مليون ونصف المليون شاب في قوائم الناخبين. ومن البلدان األخرى التي تسمح لمن تبلغ

سنة بالتصويت إكوادور وكوبا والنمسا16أعمارهم ونيكاراغوا. واعتمدت مصر نظام حصص قانونية ينص على تخصيص ربع المقاعد في المجالس المحلية للشباب دون

سنة.35 سن ومن أجل إزالة العقبات التي تعترض توفير حماية لحق-٦٥

المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في المشاركة في

74)(Council of Europe, Political and social participation of immigrants through consultative bodies,

1999 (CDMG (99) 21), p. 46 ..56المرجع نفسه، الصفحة )(7576)(OHCHR, “UN experts urge real dialogue with children about their rights” press release, 23 September

?www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx، مت���اح في الراب���ط الت���الي: 2014

NewsID=15084&LangID=E.77)(John Wall and Anandini Dar, “Children’s political representation: the right to make a difference”,

International Journal of Children’s Rights, vol. 19, No. 4 (2011), p. 377.

GE.15-1242931/37

A/HRC/30/26

الشؤون السياسية والعامة، من المهم للغاية أن تكافح الدول العنف، وتلغي القوانين التمييزية، وتضمن أن تشمل

تشريعات مكافحة التمييز الميل الجنسي والهوية الجنسانية من بين األسس التي يحoظر بناء عليها التمييز، وأيضا أن

. فقد أضافت(78)تحمي حاملي صفات الجنسين من التمييز فيجي مؤخرا بندا في دستورها يحظر التمييز على أساس

الميل الجنسي والهوية الجنسانية والتعبير الجنساني. وعززت عدة دول قوانين مكافحة التمييز فيها، ومن بينها أستراليا والجبل األسود ومولدوفا وجورجيا وشيلي وكوبا

٬ومالطة. وعالوة على ذلك، تكافح كل من أوروغواي والمملكة٬ وكندا٬ وفرنسا٬ وجنوب أفريقيا٬والبرازيل

والنرويج٬المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية العنف والوصم من خالل قوانين مكافحة جرائم الكراهية،

وخطط عمل وطنية وحمالت تثقيف عامة تهدف إلى مكافحة العنف والتمييز القائمين على كراهية المثليين والمتحولين

. (79)جنسيا

االستنتاجات والتوصياتخامسا- ال يزال الحق في المشاركة في الشؤون-٦٦

السياسية والعامة يواجه عقبات تحول دون إعماله إعماال تاما، على الرغم من أنه يتسم بأهمية

أساسية بوصفه حقا من حقوق اإلنسان في حد ذاته، وعامال مساعدا على التمتع بغيره من حقوق اإلنسان. ويحد من ممارسة هذا الحق بصورة غير شرعية فرض قيود مفرطة وتمييزية، سواء على

أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اإلعاقة، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر،

أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو. الميالد، أو أي وضع آخر

.79 و78 و19، الفقرات A/HRC/29/23الوثيقة )(78.75-71، الفقرات A/HRC/29/23انظر أيضا الوثيقة )(79

32/37GE.15-12429

A/HRC/30/26

والتحديات الرئيسية أمام إعمال الحق في-٦٧ المشاركة في الشؤون السياسية والعامة، هي

ضعف اإلرادة السياسية للسماح بالمشاركة العامة، والتدابير القانونية أو العملية التي تثني عن

المشاركة وتحد من الحيز الديمقراطي. وتشكل أوجه التفاوت الهيكلي القائمة، مثل الفقر وتراجع األشكال التقليدية من المشاركة السياسية، تحديات

إضافية أمام المشاركة في الشؤون السياسية والعامة.

ويحول التمييز، بما في ذلك أشكاله المتداخلة-٦٨ والمتعددة، والتحديات الخاصة بفئات بعينها، دون المشاركة الكاملة للنساء والفئات المهمشة، مثل

الشعوب األصلية، وأفراد األقليات، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل

الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. ويتراوح هذا التمييز بين القوالب

النمطية الجنسانية وعدم االعتراف بالشعوب األصلية، وبين عدم تمثيل أفراد األقليات في

المؤسسات الحاكمة والحواجز المادية التي تجعل وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى مراكز االقتراع

متعذرا. ويتطلب التمتع الكامل بالحق في المشاركة-٦٩

في الشؤون السياسية والعامة ممارسة عدد من الحقوق األخرى المحمية دوليا، مثل حرية الرأي والتعبير )بما في ذلك الوصول إلى المعلومات( وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي.

ويجب أن تكون تلك الحقوق مكفولة للجميع، بمن فيهم غير المواطنين والمهاجرون والالجئونوملتمسو اللجوء واألشخاص عديمو الجنسية.

وقد اتخذت الدول عددا من التدابير للتصدي-٧٠ للتحديات اآلنفة الذكر ولزيادة المشاركة في

الشؤون السياسية والعامة. ففيما يتعلق بالحق في

GE.15-1242933/37

A/HRC/30/26

التصويت والترشح في االنتخابات، اعتمدت عدة دول طرقا بديلة في التصويت، مثل التصويت

اإللكتروني ومراكز االقتراع المتنقلة والتصويت بالبريد والتصويت المبكر، من أجل زيادة المشاركة

في االنتخابات. وعمد عدد متزايد من الدول إلى منح غير المواطنين حقوقا محدودة في التصويت،

ويتيح بعضها لغير المواطنين الترشح في االنتخابات المحلية والعضوية في مجالس هيئات

الحكم الذاتي. ويمكن لنظام الحصص أن يزيد حظوظ النساء والمثليات والمثليين ومزدوجي

الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأفراد األقليات في تقلد المناصب التي تشغل باالنتخاب. وتعمل أنظمة الحصص على أفضل وجه حين تخضع

للرصد، وحين تصحبها عقوبات في حالة عدم التقيد بها.

وإن أفضل سبيل لضمان المشاركة الكاملة-٧١ والفعالة في الشؤون السياسية والعامة هو أن

تعترف التشريعات الوطنية بهذا الحق، باالقتران مع الحق في المساواة وعدم التمييز، وأن تكون

رة وفق القيود على هذا الحق استثنائية ومبر معايير معقولة وموضوعية. وينبغي أن يكون الحق

في المشاركة في الشؤون السياسية والعامة قابال لإلنفاذ بالقانون، وأن يكون الحرمان منه قابال

للطعن أمام القضاء. وينبغي إتاحة سبل انتصاف مالئمة إذا ثبت انتهاكه.

ومن العوامل المواتية للغاية إلعمال الحق في-٧٢ المشاركة في الشؤون السياسية والعامة إعماال

تاما، اعتماد أطر قانونية تنص صراحة على حق األفراد والجماعات في المشاركة في تصميم

وتنفيذ وتقييم أي سياسات أو برامج أو استراتيجيات تؤثر في حقوقهم على المستويات

المحلية والوطنية والدولية.

34/37GE.15-12429

A/HRC/30/26

وتعتمد ممارسة الحق في المشاركة في-٧٣ الشؤون السياسية والعامة كذلك على الشفافية

وإمكانية الوصول إلى معلومات كاملة ومحدثة ومفهومة. وينبغي أن تتاح هذه المعلومات مجانا

وقبل عملية المشاركة بوقت كاف. ويعزز المشاركة في الشؤون السياسية والعامة فتح المجال أمام مناقشة القرارات المهمة، كتلك

المتعلقة بالميزانية وتخصيص الموارد. وينبغي أن تقوم آليات المشاركة على التمكين وبناء القدرات.

ويمكن تعزيز المساواة في تقلد الوظائف-٧٤ العامة، بوصفه عنصرا من عناصر الحق في

المشاركة السياسية والعامة، من خالل برامج مراعاة التنوع، أو عمليات التوظيف المنفصلة، أو

التدابير اإليجابية. وأثريت الحياة العامة بأشكال جديدة من-٧٥

المشاركة أيضا، مثل مبادرات المواطنين والحكومة اإللكترونية، ومن خالل استخدام تكنولوجيات

المعلومات واالتصاالت. وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الشؤون-٧٦

السياسية والعامة، أفادت دول بأنها تشجع األحزاب السياسية على اتخاذ تدابير فعالة لضمان وضع النساء في أعلى ترتيب في قوائم المرشحين

لتعزيز فرص انتخابهن، وتمثيلهن تمثيال كامال في المناصب العليا في هياكل األحزاب. ومن المهم

أيضا إدراج قضايا تتعلق بالمرأة في الحمالت والبرامج االنتخابية، وتعيين النساء في المناصب

العليا لصنع القرار في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. وقد أشار عدد من الدول إلى شرط التناوب في القوائم االنتخابية، الذي

يقضي بالتناوب في ترتيب المرشحات والمرشحين في القوائم االنتخابية، وإلى رهن حصول األحزاب

GE.15-1242935/37

A/HRC/30/26

السياسية على تمويل من الدولة باالمتثالللمتطلبات المتعلقة بزيادة تمثيل المرأة.

وفيما يتعلق بالشعوب األصلية، تشمل التدابير-٧٧ الرامية إلى زيادة مشاركتها إتاحة المعلومات بلغاتها

والتشاور مع هيئاتها. وفي حالة عدم التشاور مع الشعوب األصلية، صدرت أوامر قضائية باتخاذ تدابير

مختلفة، بدءا من سحب الموافقة على المشاريع سيما في قطاعات التعدين والحراجة الحكومية، وال

والطاقة، وانتهاء بتوفير سبل االنتصاف للمتضررين. وذكرت دول أيضا عددا من الممارسات-٧٨

الفضلى المتعلقة بمشاركة أفراد األقليات في الشؤون السياسية والعامة. فقد أفاد بعض الدول

بخفض عتبات التأهل ليتسنى لألقليات دخول الهيئات المنتخبة، وأشارت أخرى إلى نظام حجز

مقاعد لألقليات في الهيئات المنتخبة، أو رسم حدود الدوائر االنتخابية على نحو يراعيها، أو إنشاء مجلس لممثلي األقليات. ويمكن أيضا منح األقليات في البرلمان حقوقا إجرائية خاصة، مثل الحق في

اقتراح أو نقض مشاريع القوانين التي تتعلقبقضايا تمس األقليات مباشرة.

ومن األمثلة على التدابير التي اتخذتها الدول-٧٩ إلعمال حق األشخاص ذوي اإلعاقة في المشاركة

في الشؤون السياسية والعامة، تنظيم الحمالت اإلعالمية، وإزالة الحواجز المادية القائمة، وإتاحة

المعلومات وبطاقات االقتراع بأشكال يسهل الوصول إليها، بطرق منها استخدام التكنولوجيات

الحديثة، وإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة في تصميم المعدات االنتخابية واختبارها. ومن المهم

للغاية أيضا عقد دورات تدريبية للموظفين المسؤولين عن االنتخابات، ورفع القيود المفروضة

على مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة النفسية االجتماعية أو العقلية في السياسة.

36/37GE.15-12429

A/HRC/30/26

GE.15-1242937/37