األم���م�A/HRC/30/66ال�متح��دة�

Distr.: Generalالجمعية العامة27 July 2015ArabicOriginal: English

مجلس حقوق اإلنسانالدورة الثالثون

من جدول األعمال10البند المساعدة التقنية وبناء القدرات

المساعدة التقنية المقدمة لتعزيزوحماية حقوق اإلنسان في العراق

تقرير مفوض األمم المتحدة السامي لحقوقاإلنسان

موجز يعرض مفوض األمم المتحدة السامي في هذا التقرير

التحديات28/32المقدم عمال بقرار مجلس حقوق اإلنسان المتعلقة بحقوق اإلنسان في العراق، والمساعدة التقنية

التي يقدمها مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق بالتعاون مع مفوضية األمم

المتحدة السامية لحقوق اإلنسان. ويتناول التقرير مسألة حماية المدنيين ودعم المصالحة

المجتمعية، ويعكس الحاجة إلى تعزيز إقامة العدل، بطرق تشمل تحسين مراعاة األصول القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة من خالل إصالحات قانونية ومؤسسية

شاملة.

250815 260815 GE.15-12657 (A)*1512657*

A/HRC/30/66

2/32GE.15-12657

A/HRC/30/66

المحتوياتالصفحة

3مقدمة-أوال 3معلومات أساسية-ثانيا األولويات واالحتياجات من المساعدة التقنية في مجال-ثالثا

6حقوق اإلنسان6حماية المدنيين-ألف9الفئات محور التركيز-باء

14إقامة العدل-جيم17المؤسسات الوطنية-دال18اإلصالح القانوني-هاء

20االستنتاجات-رابعا

GE.15-126573/32

A/HRC/30/66

مقدمةأوال-[عد هذا التقرير المقدم عمال بقرار مجلس حقوق-1 أ

، بالتعاون مع مكتب حقوق اإلنسان التابع28/32اإلنسان لبعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق )البعثة(.

وتواصل مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان )المفوضية( مساعدة البعثة في تنفيذ واليتها بشأن تعزيز

حقوق اإلنسان وحمايتها في العراق. ويوجد مقر البعثة في بغداد ولها مكاتب ميدانية في البصرة وأربيل وكركوك. ورغم صعوبة األوضاع األمنية، ال تزال البعثة تضطلع بأنشطتها في محافظات العراق بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير

الحكومية ذات الصلة.

معلومات أساسيةثانيا- ما فتئت حالة حقوق اإلنسان في العراق تثير الجزع في-2

ضوء االنتهاكات واالعتداءات التي يرتكبها ما يسمى الدولة اإلسالمية في العراق والشام )تنظيم داعش( والجماعات

يزال النزاع المسلح غير الدولي يؤثر في المرتبطة بها. وال مناطق شاسعة في محافظات األنبار وديالى وكركوك ونينوى

وصالح الدين، في الوقت الذي تستمر فيه أعمال العنف 13واإلرهاب في بغداد وغيرها من مناطق البلد. وفي

، أعربت المفوضية عن قلقها إزاء الحالة2015آذار/مارس في العراق في تقريرها عن حالة حقوق اإلنسان في ضوء

التجاوزات التي يرتكبها ما يسمى الدولة اإلسالمية في.(1)العراق والشام والجماعات المرتبطة بها

وفي آذار/مارس، بدأت قوات األمن العراقية والقوات-3 المرتبطة بها عمليات عسكرية الستعادة مدينة تكريت

الواقعة في محافظة صالح الدين من تنظيم داعش الذي . وانطلقت2014منذ حزيران/يونيه  ظل مسيطرا عليها

000  آذار/مارس بهجوم شنه نحو2العمليات العسكرية في فرد من قوات األمن العراقية ووحدات التعبئة الشعبية30

1)(A/HRC/28/18.

4/32GE.15-12657

A/HRC/30/66

والجماعات المسلحة والميليشيات القبلية. وحال كل من األفخاخ المتفجرة والقنابل المزروعة على جوانب الطرق

والقناصة دون سيطرة القوات العراقية والقوات المرتبطة آذار/مارس، في14بها على المدينة. وتوقف الهجوم في

انتظار وصول التعزيزات والسماح للمدنيين بمغادرة المدينة[ؤنف في آذار/مارس. وأعلن رئيس27فيما يبدو، ولكنه است

الوزراء حيدر العبادي أن الدولة استعادت السيطرة على آذار/مارس.31تكريت في

نيسان/أبريل، شن تنظيم داعش هجوما على13وفي -4 أكبر مصفاة في البلد، في بيجي بمحافظة صالح الدين، وهي مرفق ذو أهمية استراتيجية يمثل أكثر من ربع قدرات الدولة على تكرير النفط. وطوق التنظيم المصفاة وأضرم النار في

أيار/مايو، أفادت التقارير بأن21ثالثة خزانات للنفط. وفي قوات األمن العراقية كسرت الحصار الذي فرضه التنظيم.

واستمرت االشتباكات، إذ استهدف تنظيم داعش القوات العراقية بتفجيرات انتحارية بواسطة المركبات استخدم فيها

أجهزة متفجرة مرتجلة. وتفيد التقارير بأن مقاتلي التنظيم أضرموا النار في أماكن شتى في المصفاة إلعاقة تقدم

[علن أن القوات العراقية ووحدات التعبئة القوات العراقية. وأ الشعبية قد حققت مكاسب ولكنها تكبدت خسائر فادحة في

حزيران/يونيه على إثر تفجير جهاز واحد أو6األرواح في [ذكر أن تنظيم داعش أكثر من األجهزة المتفجرة المرتجلة. وي

حزيران/يونيه في أعقاب عدد9أحرز تقدما في المدينة في من الهجمات االنتحارية والهجمات بمدافع الهاون. وفي نهاية

الفترة قيد االستعراض، كان قتال عنيف ال يزال مستمرابالقرب من بيجي.

نيسان/أبريل، بدأت حكومة العراق عمليات9وفي -5 عسكرية ضد تنظيم داعش في األنبار؛ وفي اليوم التالي،

شن التنظيم هجوما متعدد الجبهات على مقاطعة الرمادي. فرد1 000 أيار/مايو، شرعت السلطات في تجنيد 9وفي

جديد في ميليشيا سنية لمساعدة قوات األمن العراقية في أيار/مايو، كانت المدينة قد وقعت تحت16األنبار. وبحلول

GE.15-126575/32

A/HRC/30/66

سيطرة تنظيم داعش الذي بدأ يتحرك آنذاك صوب الشرق. فرد من قوات التعبئة3 000وتفيد التقارير بأن حوالي

[شروا في قاعدة الحبانية الجوية لمحاربة تنظيم الشعبية ن[شر فيه مقاتل في بغداد60 000داعش، في الوقت الذي ن

لحماية المدينة. وبعد سقوط الرمادي، تضمنت التقارير الواردة-6

ادعاءات بأن تنظيم داعش اختطف عددا كبيرا من المدنيين وأعدمهم وأسر أفرادا من قوات األمن العراقية. ووردت ادعاءات أيضا بأن التنظيم كان يمنع المدنيين من مغادرة

شخصا قد220 164 أيار/مايو، كان 26المدينة. وبحلول . وتوجهت أعداد(2)فروا من الرمادي والمناطق المحيطة بها

كبيرة من المشردين داخليا صوب محافظات بغداد وكربالء وبابل، رغم أن العديد منهم م[نع من الدخول ما لم يكن له

كفيل مقيم. وفي أواخر أيار/مايو، سيطر تنظيم داعش على معبر-7

الوليد الحدودي بين الجمهورية العربية السورية والعراق، وشن هجوما الستعادة األنبار، ونفذ هجمات شرق الفلوجة

باستخدام أجهزة متفجرة مرتجلة محمولة على مركبات، مما جنديا.17أسفر عن مقتل ما ال يقل عن

وتفيد التقارير بأن التنظيم أغلق بوابات سد في-8 حزيران/يونيه، فقطع إمدادات المياه عن2الرمادي في

منطقتي الخالدية والحبانية في الشرق اللتين كانتا تحت سيطرة قوات األمن العراقية ووحدات التعبئة الشعبية.

[حتمل أن يكون ذلك قد أدى إلى انخفاض مستوى المياه وي في محافظة ذي قار، وإلى معدالت حرجة في بعض األماكن.

حزيران/يونيه، ورد أن عدة شيوخ وزعماء قبائل من4وفي األنبار أعلنوا الوالء لتنظيم داعش بعد اجتماع ع[قد في

حزيران/يونيه. ولم يتضح ما إذا كان هذا3الفلوجة في [رها. وفي نهاية الفترة قيد االستعراض، الدعم قد صدر ك

2)(International Organization for Migration (IOM) Displacement Tracking Matrix, Round XXI – May

2015.

6/32GE.15-12657

A/HRC/30/66

كانت االشتباكات ال تزال مستمرة في مناطق شتى فياألنبار.

ودفعت الحالة في الرمادي اللجنة األمنية في مجلس-9 محافظة كركوك إلى وقف الحركة على الطرق تماما من

20المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش وإليها في أيار/مايو، أعيد فتح الطريق الرئيسية25أيار/مايو. وفي

3الرابطة بين بغداد وكركوك لمدة معينة يوميا. وفي حزيران/يونيه، أسفر انفجار مرفق للتخزين من جراء غارة جوية عن وقوع عدد كبير من اإلصابات وكثير من األضرار في الهياكل المحيطة به. وأشارت بعض التقارير إلى أن

المرفق يتضمن أسمدة كيميائية، بينما أفادت تقارير أخرى[ستخدم لصنع األجهزة المتفجرة المرتجلة. وأبلغ أحد بأنه ي

شخصا بين150أعضاء المجلس وسائط إعالمية بوقوع مقاتل100قتيل وجريح، منهم نساء وأطفال، باإلضافة إلى

من تنظيم داعش. وخالل الفترة قيد االستعراض، شهدت محافظة ديالى-10

زيادة مطردة في الهجمات التي استهدفت أفراد جماعاتها، حادثا جرى التحقق22بلغت ذروتها في أيار/مايو بوقوع

شخصا واختطاف28منها، أسفرت عن قتل ما ال يقل عن آخرين. ولم يتسن بعد[ تحديد هوية الجناة في معظم13

الحوادث. واستمرت التفجيرات والهجمات طيلة حزيران/يونيه، إذ فجر شخص سيارة مفخخة فيها أجهزة 6متفجرة مرتجلة في نقطة تفتيش أمنية في بلدروز في

11حزيران/يونيه. وأسفر الحادث عن قتل ما ال يقل عن شخصا آخرين.14مدنيا وجرح

وخلد تنظيم داعش الذكرى السنوية األولى للسيطرة-11 زال يسيطر على على الموصل في محافظة نينوى. وما

جميع جوانب الحياة اليومية في المدينة. وف[رضت قواعد للباس، وتخضع حرية التنقل لقيود صارمة. وفرض التنظيم

منهجه التعليمي الخاص به، ويطالب بإتاوات وضرائب مرهقة. ويعاقب التنظيم عقوبات شديدة على انتهاك

قواعده، تفرضها في كثير من األحيان محاكم يعينها أفراده،

GE.15-126577/32

A/HRC/30/66

وتشمل الجلد وبتر األطراف وقطع الرأس والرجم والحرق وغير ذلك من ضروب العقوبة القاسية وغير القانونية.

ووردت تقارير عن ندرة األغذية في بعض المناطق الواقعةتحت سيطرة تنظيم داعش في هذه المحافظة.

وفي أيار/مايو، أصدر التنظيم تعليمات جديدة عن-12 طريق المساجد والكراسات وقنواته اإلذاعية المحلية قبل[منع النساء من شهر رمضان المبارك. ووفقا للتعليمات، ت مغادرة بيوتهن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وال

[سمح في خالل هذه الفترة بفتح أي محالت باستثناء محالت ي أيار/مايو، قسم التنظيم17البقالة والصيدليات. وفي

محافظة نينوى إلى ثالث "واليات" - هي الجزيرة ودجلةونينوى - وعين على كل منها. وصدر أمر أيضا يمنعواليا

السكان من مغادرة الموصل إال في حاالت الطوارئ الطبية. وفي منتصف حزيران/يونيه، أفادت وسائط اإلعالم المحلية

بأن التنظيم منع صادرات الحبوب من الموصل وكان يطالبالمزارعين بجزء من محصولهم.

وتعرضت بغداد يوميا لهجمات إرهابية باألجهزة-13 المتفجرة المرتجلة أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى مدنيين.

ويتواصل العثور على جثث مجهولة الهوية في بغدادوضواحيها.

وواصلت البعثة/المفوضية رصد حالة حقوق اإلنسان-14 واإلبالغ عنها. ودعت البعثة/المفوضية مرارا وتكرارا كل

الجماعات المسلحة إلى االمتثال الصارم للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان واتخاذ جميع

االحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين آثار أعمال القتال. وأصدرت البعثة والمفوضية تقارير مشتركة عن حماية

18 المدنيين في النزاع المسلح في العراق في 23، و(4)2014 أيلول/سبتمبر 26، و(3)2014آب/أغسطس

3)(OHCHR/UNAMI, Report on the Protection of Civilians in the Non International Armed Conflict in

Iraq: 5

June – 5 July 2014.

8/32GE.15-12657

A/HRC/30/66

. وأصدرتا أيضا تقريرين مشتركين عن(5)2015شباط/فبراير ،(6)2014عقوبة اإلعدام في العراق في تشرين األول/أكتوبر

وعن االستجابة القضائية الدعاءات التعذيب في شباط/فبراير2015(7) . غير أن أعمال القتال والعنف أثرت تأثيرا شديدا

في قدرة البعثة والمفوضية على التحقق من مزيد من االدعاءات في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش أو

تقديم المساعدة التقنية في هذا المجال.

األولويات واالحتياجات من المساعدةثالثا-التقنية في مجال حقوق اإلنسان

حماية المدنيينألف-تأثير النزاع على المدنيين-1

31 إلى 2014 كانون الثاني/يناير 1في الفترة من -15 46 114، سجلت البعثة/المفوضية إصابة 2015أيار/مايو

من الجرحى( نتيجة30 502 قتيال و15 612مدنيا )منهم . وبسبب القيود(8)للنزاع المسلح غير الدولي في العراق

الشديدة المفروضة على قدرة البعثة والمفوضية على التحقق من التقارير التي تتحدث عن وقوع إصابات في

4)(OHCHR/UNAMI, Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict in Iraq: 6 July – 10

September 2014.5)(OHCHR/UNAMI, Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict in Iraq: 11 September –

10

December 2014.6)(OHCHR/UNAMI, Report on the Death Penalty in Iraq, Baghdad, October 2014.7)(OHCHR/UNAMI, Report on the judicial response to allegations of torture in Iraq, Baghdad.

February 2015. تشمل األرقام المتعلقة باإلصابات في صفوف المدنيين الواردة)(8

في هذا التقرير المدنيين وأفراد الشرطة المدنية، بما في ذلك الخسائر في صفوف المدنيين من محافظة األنبار. وم[نعت البعثة من التحقق

الفعلي من اإلصابات في مناطق النزاع بسبب حالة انعدام األمن السائدة. واألرقام المقدمة من دائرة صحة األنبار عن اإلصابات في

محافظة األنبار قد تكون دون القيم الحقيقية بسبب شدة تقلب األوضاع وتعطل الخدمات. وفي بعض الحاالت، تمكنت البعثة من التحقق جزئيا

فقط من حوادث معينة في المحافظة.

GE.15-126579/32

A/HRC/30/66

صفوف المدنيين، ينبغي اعتبار هذه األرقام حدا أدنى.[عرف عدد المدنيين القتلى نتيجة وباإلضافة إلى ذلك، ال ي

اآلثار الجانبية المترتبة على العنف، مثل عدم إمكانيةالحصول على الغذاء أو الماء أو الدواء.

ودعمت البعثة/المفوضية الجهود التي تبذلها الحكومة-16 لالضطالع بمسؤوليتها الرئيسية عن حماية المدنيين من آثار

النزاع والعنف، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني. ففي أيار/مايو

مثال، نظمت البعثة/المفوضية دورات تدريبية لموظفي مركز العمليات الوطني، الذي يتألف من ممثلي مختلف الوزارات الحكومية، على التزامات الدولة فيما يتعلق بمبادئ القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في

ذلك مبدآ التناسب والتمييز، وعلى اإلبالغ عن الحوادث التيتنطوي على إصابات في صفوف المدنيين.

وعقدت البعثة/المفوضية اجتماع مائدة مستديرة مع-17 أعضاء مجلس محافظة نينوى في حزيران/يونيه لمناقشة مسألة حماية المدنيين والحاجة إلى المصالحة المجتمعية.[كدت أهمية المساءلة وتوفير العدالة للضحايا باعتبارهما وأ

وسيلة للخروج من دوامة العنف.

عمليات القتل واالختطاف غير المشر?وعين-2 ظلت البعثة/المفوضية تتلقى تقارير عديدة موثوقة عن-18

انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق اإلنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي اإلنساني يرتكبها تنظيم داعش ضد

المدنيين على نحو واسع النطاق ومنهجي فيما يبدو. وفي بعض الحاالت، قد تشكل تلك االنتهاكات والمخالفات جرائم

(.A/HRC/28/18حرب وجرائم ضد اإلنسانية وإبادة جماعية )انظر وعلى وجه الخصوص، استمر تنظيم داعش في-19

استهداف األفراد والجماعات، بمن فيهم أفراد قوات األمن العراقية السابقون والشخصيات العامة والمهنيون

[عتقد أنهم مرتبطون بالحكومة أو واألشخاص الذين ي معارضون أليديولوجية التنظيم أو حكمه. وأفادت مصادر بأن

10/32GE.15-12657

A/HRC/30/66

134 حزيران/يونيه، 9التنظيم قتل، في فردا كانوا سابقا أعضاء في قوات األمن العراقية رميا بالرصاص في الرأس

[جبروا في الموصل بنينوى. وظل الضحايا محتجزين شهورا وأ على "التوبة" إلى التنظيم الذي اتهمهم بأنهم كانوا يعتزمون

االنضمام إلى قوات لتحرير الموصل. وتصف التقارير الواردة كيف يستهدف التنظيم أيضا الزعماء الدينيين والقادة

المجتمعيين ويقتلهم، فضال عن المهنيين، بمن فيهم الصحفيون واألطباء، الذين يرفضون االمتثال لقواعده أو

العمل في خدمته. ونفذ تنظيم داعش عمليات إعدام بناء على عقوبات-20

فرضتها محاكم عينها التنظيم بنفسه في الموصل. وأفادت[جبرون على مشاهدة [حشدون وي مصادر بأن السكان ي

عمليات اإلعدام وغيرها من ضروب المعاملة القاسية. وال[عرف في كثير من األحيان أسباب عمليات القتل ت

واالختطاف. وتلقت البعثة/المفوضية أيضا تقارير تتحدث عن-21

تجاوزات وانتهاكات ارتكبتها قوات األمن العراقية والقوات المرتبطة بها. وفي بعض الحاالت، يبدو أن المدنيين والهياكل

[هدفوا مباشرة أثناء العمليات األساسية المدنية است العسكرية؛ وفي حاالت أخرى، ربما تكون العمليات

[فذت دون إيالء االعتبار الواجب لمبدأي التمييز العسكرية قد ن والتناسب. وتشير التقارير إلى أن بعض القوات المسلحة كانت تعمل خارج سيطرة الحكومة وارتكبت مجموعة من

االنتهاكات والتجاوزات، تشمل أعماال غير قانونية منها القتل واالختطاف وتدمير الممتلكات في المناطق التي ح[ررت

مؤخرا من تنظيم داعش. وتلقت البعثة/المفوضية أيضا تقارير عن هجمات-22

[عتقد أنهم وعمليات انتقامية استهدفت األشخاص الذين ي يدعمون تنظيم داعش أو يرتبطون به، وال سيما أفراد

[ث شريط الطائفة العربية السنية. وفي أوائل حزيران/يونيه، ب[زعم أنه يبين أعضاء في ميليشيا وهم فيديو على اإلنترنت ي

يحرقون جثة رجل معلق من قدميه، في الكرمة شمال شرق

GE.15-1265711/32

A/HRC/30/66

[سمع أفراد الميليشيا وهم الفلوجة في محافظة األنبار. وييتهمون الرجل بأنه كان عضوا في تنظيم داعش.

ووثقت البعثة/المفوضية تجاوزات وانتهاكات لحقوق-23 اإلنسان ارتكبها جناة مجهولو الهوية. واستمر اإلبالغ عن

تفجير أجهزة متفجرة مرتجلة في األماكن العامة وأعمال القتل واالختطاف غير المشروعة بأعداد كبيرة، وال سيما في

بغداد، وكذلك في مناطق أخرى من البلد ليست متأثرة مباشرة بالنزاع المسلح. ويشمل األفراد المستهدفون

البرلمانيين والزعماء القبليين والدينيين والقضاة وغيرهم منالمسؤولين العموميين.

تدمير الممتلكات والهياكل األساسية المدنية-3 واصل تنظيم داعش تعمد استهداف األعيان المدنية في-24

الهجمات التي يشنها، وال سيما ممتلكات األفراد الذين يعتقد أنهم يعارضونه، بما في ذلك منازل الزعماء القبليين

والمسؤوليين العموميين والقادة المحليين، فضال عن المباني الحكومية. وتحققت البعثة/المفوضية أيضا من تقارير تفيد

بأن التنظيم زرع متفجرات في المنازل عندما انسحب من اإلقليم الواقعة فيه، مما أسفر عن مقتل مدنيين عند عودتهم

إليها. واستمر التنظيم أيضا في تدمير األماكن ذات األهمية-25

الدينية والثقافية التي يعتبرها مخالفة لإلسالم، بما في ذلك المساجد والكنائس والمواقع القديمة والمزارات الدينية واألضرحة والمقابر. وينهب أفراد التنظيم المواقع قبل

تدميرها. واطلعت البعثة/المفوضية أيضا على ادعاءات بأن-26

1القوات الموالية للحكومة دمرت ممتلكات مدنية. ففي نيسان/أبريل، تلقت البعثة تقارير تفيد بأن ميليشيات نهبت

متجر في تكريت300 منزل مدني و200وأحرقت أكثر من بمحافظة صالح الدين في الساعات الثماني واألربعين األولى

من تحرير المدينة. وأنشأ رئيس الوزراء لجنة للتحقيق في 67هذه الحوادث. وأصدرت اللجنة بيانا تشير فيه إلى أن

12/32GE.15-12657

A/HRC/30/66

[حرقت في تكريت في بداية نيسان/أبريل.85منزال و متجرا أ والتقت البعثة بممثلين عن القبائل والمجتمعات المحلية من

تكريت لمناقشة هذه التقارير وكذلك ادعاءات استهداف قوات الميليشيا للمدنيين. ونوقشت أيضا وسائل تهيئة

الظروف المواتية لعودة المشردين إلى ديارهم عودة آمنةوكريمة وطوعية.

الفئات محور التركيزباء-النساء-1

على حقوق أساسية للمرأة2005ينص دستور عام -27 تشمل المساواة في المعاملة أمام القانون. ومع ذلك

الحظت البعثة/المفوضية أن المرأة العراقية ال تزال عرضة[عتقد أن للعنف والتمييز وعدم المساواة في المعاملة. وي

[بلغ عنها وال تخضع كثيرا من حاالت العنف المنزلي ال ي للعقاب، وما زالت الحماية ال تشمل كثيرا من الضحايا.

ويحول االفتقار إلى إحصاءات رسمية شاملة عن العنف المنزلي دون اإلحاطة الكاملة بهذه الحاالت واتخاذ اإلجراءات

السليمة لمعالجتها. وال يزال تعزيز إطار الحماية القانونية من العنف-28

الجنساني من األولويات. وظل مشروع قانون حماية األسرة، الذي ال يفي تماما بالتزامات الدولة بموجب القانون الدولي،

معلقا لدى مجلس النواب. وما زال مشروع سياسة إيواء ضحايا العنف المنزلي قيد االستعراض. وال يزال قانون

يجيز اعتبار مسألة1969 لسنة 111العقوبات رقم "الشرف" وسيلة دفاع قانونية في الجرائم التي تنطوي على

عنف ضد المرأة وأفراد األسرة، رغم أن التقارير تفيد بأن مئات النساء يم[تن سنويا نتيجة القتل دفاعا عن الشرف. وتلقت البعثة/المفوضية أيضا تقارير موثوقة عن االتجار

بالنساء داخل العراق. ويظل تمثيل المرأة ناقصا في الحياةالعامة.

أما وحدات حماية األسرة التابعة للشرطة العراقية،-29 التي تهدف إلى حماية ضحايا العنف المنزلي، فتعاني من

GE.15-1265713/32

A/HRC/30/66

نقص الموارد والموظفين، وال تزال بعيدة عن متناول معظم الضحايا؛ ومن ثم فإن النساء الالتي يشكلن ضحايا العنف

المنزلي وغيره من أشكال العنف الجنساني ال يجدن أمامهن أي مكان يلتمسن فيه مالذا آمنا أو يطالبن فيه بحقوقهن

[ؤوين في القانونية. والالتي يلتمسن منهن الحماية غالبا ما يالسجون ومراكز االحتجاز الخاصة بالنساء.

وفي إقليم كردستان العراقي، ال يزال عدد من العوامل-30 يعرقل اإلعمال التام لحقوق المرأة، بما في ذلك األعراف

األبوية الراسخة والثغرات التشريعية وثقافة الصمت. وتظل مشاركة المرأة في الحياة السياسية محدودة. غير أن

حكومة إقليم كردستان العراقي أجرت عددا من اإلصالحات التشريعية والمؤسسية والسياساتية من أجل التصدي للعنف

ضد المرأة وغيره من أشكال التمييز. وقد تدهورت قدرة المرأة على التمتع بمجموعة كاملة-31

من حقوق اإلنسان تدهورا شديدا بسبب استمرار النزاع المسلح. ويواصل تنظيم داعش، على وجه الخصوص،

ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق المرأة. فقد فرض قواعد[جبر سلوك صارمة، تشمل اللباس وحرية التنقل. فالمرأة ت

[سمح لها على أن تكون مغطاة تماما خارج البيت وال ي تمتثل لهذه بالخروج إال برفقة محرم. وتخضع المرأة التي ال

القواعد لضروب من العقوبة الشديدة تشمل الغراماتوالجلد بل والقتل أيضا.

وواصل تنظيم داعش استهداف زعيمات المجتمعات-32 المحلية والزعيمات السياسيات، وإخضاعهن لالختطاف

والتعذيب والقتل. وظلت البعثة/المفوضية تتلقى تقارير تفيد بأن النساء والفتيات المحتجزات لدى التنظيم، وال سيما

المنتميات منهن إلى األقليات العرقية والدينية مثل األيزيديات وغيرهن، يتعرضن ألعمال مروعة من العنف

الجنسي والبدني واالسترقاق الجنسي. وتعتقد امرأة3 500البعثة/المفوضية أنه ربما ال يزال هناك نحو

وطفل، وبعض الرجال، أغلبهم من اليزيديين، ومن طوائف عرقية ودينية أخرى أيضا، محتجزين لدى التنظيم. ويبدو أن

14/32GE.15-12657

A/HRC/30/66

التنظيم يستخدم العنف الجنسي أسلوبا متعمدا فياستهداف مختلف الطوائف العرقية والدينية.

مع مجموعة من الجهاتةوتعمل البعثة/المفوضي-33 النظيرة تشمل األطراف الفاعلة الحكومية والمؤسسات

وفئات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق المرأة من أجل رصد حقوق المرأة وتوعية األطراف الفاعلة المحلية

وبناء قدراتها. ففي إقليم كردستان العراقي مثال، تعمل البعثة مع مديرية مناهضة العنف ضد المرأة على تعزيز احترام

المعايير الرئيسية لحقوق اإلنسان والتوعية باالنتهاكاتالمرتكبة ضد المرأة.

وفي منتصف أيار/مايو، التقت البعثة/المفوضية بعضو-34 في مجلس المفوضين التابع للمفوضية العراقية العليا لحقوق اإلنسان لمناقشة الشواغل المتعلقة بادعاءات

ارتكاب القوات األمنية انتهاكات واعتداءات ضد المشردين 2داخليا، بما في ذلك مزاعم بشأن العنف الجنسي. وفي حزيران/يونيه، التقت البعثة/المفوضية أيضا برئيس لجنة

المرأة في مجلس محافظة البصرة لمناقشة حماية المدنيين وضعف النساء والفتيات أثناء النزاعات المسلحة. وقدمت

البعثة/المفوضية المشورة التقنية بشأن مسؤولية األطراف الفاعلة التابعة للحكومة واإلجراءات التي ينبغي اتخاذها

لضمان حماية النساء والفتيات. وستسعى البعثة/المفوضية أيضا لتنفيذ مشاريع يهدف-35

عدد منها إلى تعزيز النظام القانوني وتمتين المؤسسات في العراق، وال سيما للتصدي للعنف الجنسي والجنساني

وتشجيع المساواة بين الجنسين امتثاال للقانون الدولي لحقوق اإلنسان؛ وزيادة مشاركة المدافعين عن حقوق

اإلنسان والصحفيين، بمن فيهم النساء، في الحياة العامة دوليا ووطنيا ومحليا؛ وزيادة فرص الحصول على الدعم النفسي واالجتماعي لضحايا التعذيب والعنف الجنسي

والجنساني.

GE.15-1265715/32

A/HRC/30/66

األطفال-2 ما فتئ األطفال يقعون ضحايا للعنف المرتبط بأعمال-36

القتال، ويتأثرون تأثرا شديدا بمنع وصول المساعدات اإلنسانية، وتوقف الدراسة بسبب استمرار النزاع. وظلت

البعثة/المفوضية تتلقى تقارير عن قيام تنظيم داعش بتجنيداألطفال قسرا واستخدامهم في أعمال القتال في العراق.

وواصل التنظيم حملة التجنيد، إذ أفادت التقارير في-37 منتصف أيار/مايو بأن مقاتليه زاروا مدارس ثانوية في

الموصل وطالبوا تالميذ ال تتجاوز أعمارهم الرابعة عشرة بإعالن الوالء للتنظيم والقتال في صفوفه. وأعلن التنظيم بعد ذلك في المدارس والجامعات أن على جميع الطالب الذكور االنضمام إليه بعد انتهاء امتحاناتهم. وبث التنظيم

[زعم أنها تبين [لقنونأشرطة فيديو على اإلنترنت ي أطفاال يبون ليصبحوا مقاتلين. ويبدو أن األطفال في [در أيديولوجيته وي

[ث شريطأشرطة الفيديو ال تتجاوز أعمارهم الثانية عشرة. وب[ظهر عملية تلقين أطفال يزيديين أسرى ال تتعدى فيديو آخر ي أعمارهم سبع سنوات. وتلقت البعثة/المفوضية تقارير تشير

إلى أن التنظيم استخدم األطفال مقاتلين في منطقتيسنجار وزمار في محافظة نينوى.

وتعمل البعثة/المفوضية مع منظمة األمم المتحدة-38 للطفولة لرصد انتهاكات حقوق الطفل واإلبالغ عنها، وتساهم من ثم في التقرير السنوي لألمين العام عن األطفال والنزاع

المسلح، وتبلغ مجلس األمن عن االنتهاكات ذات الصلة من خالل مذكرة أفقية شاملة تتولى تنسيقها الممثلة الخاصة

لألمين العام المعنية باألطفال والنزاع المسلح.

المشردون داخليا-3 أدى النزاع المسلح غير الدولي في العراق إلى تشريد-39

مدنيا داخل البلد في الفترة من كانون3 035 592 ، ينحدر أكثر من2015 أيار/مايو 21 إلى 2014الثاني/يناير

21 في المائة منهم من محافظتي األنبار ونينوى. وفي 70

16/32GE.15-12657

A/HRC/30/66

أيار/مايو، أدى تحسن الوضع األمني في بعض المناطق إلى.(9) مشردين إلى أماكنهم األصلية171 204عودة

وترصد البعثة/المفوضية حالة المشردين داخليا في-40 جميع أنحاء العراق - عندما تسمح الظروف األمنية بذلك -

وتجري زيارات منتظمة إلى المخيمات والمواقع األخرى التي استوطنها المشردون. وتتواصل البعثة مع السلطات

والمنظمات التي تقدم الدعم إلى المشردين وتثير المسائل المقلقة أثناء زيارات الرصد. وقدمت البعثة/المفوضية

المساعدة لبناء قدرات الموظفين المعنيين بتوفير الدعم األولي للمشردين. ففي مطلع حزيران/يونيه مثال، نظمت

البعثة/المفوضية دورات تدريبية بشأن المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، ركزت بوجه خاص على حقوق المشردين

داخليا، والمبادئ اإلنسانية، وحماية المدنيين أثناء النزاع، موظفا من أربعة مخيمات للمشردين في45لفائدة

محافظة دهوك. وتقدم البعثة/المفوضية السامية، بوصفها عضوا كامل العضوية في مجموعة الحماية التابعة لفريق

األمم المتحدة القطري، الدعم للعمل الرامي إلى تلبيةاحتياجات المشردين.

وفي جنوب العراق، حيث استضيفت آالف األسر-41 المشردة في مخيمات ومراكز جماعية منذ حزيران/يونيه

، اجتمعت البعثة/المفوضية وموظفو فريق األمم2014 المتحدة القطري مع مسؤولين من وزارة الهجرة والمهجرين

في البصرة في منتصف حزيران/يونيه. ونوقشت سبل تحسين التنسيق بين وكاالت الفريق القطري والمنظمات

غير الحكومية فيما يتعلق بحماية المدنيين، وقدمت البعثة/المفوضية إحاطة بشأن القانون الدولي اإلنساني،

تناولت فيها أيضا الجرائم الدولية. وما انفكت البعثة/المفوضية تدعو إلى االحترام التام-42

لحقوق المشردين داخليا، وال سيما حريتهم في التنقل والتمتع باألمان والحصول على المساعدة اإلنسانية. وتتصل

البعثة/المفوضية بانتظام بالفاعلين الحكوميين المحليين، بمن9)(IOM, Displacement Tracking Matrix أعاله(.2 )انظر الحاشية

GE.15-1265717/32

A/HRC/30/66

فيهم الع[مد والمحافظون، فيما يتعلق بحقوق المشردين، وتدعو إلى اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حريتهم في التنقل

والتمتع بالسالمة مع مراعاة الشواغل األمنية. فعلى سبيل المثال، التقت البعثة/المفوضية بعضو في مجلس محافظة

كركوك وأعضاء في المجالس البلدية وعدد من ممثلي القرى والمجتمعات المحلية في كركوك لمناقشة إجراءات الترخيص للعودة إلى المناطق المحررة، والشواغل األمنية

للمشردين، وتدمير الممتلكات، واالستيالء على األراضي،والحصول على المساعدة اإلنسانية.

أيار/مايو، اجتمعت البعثة/المفوضية بأفراد26وفي -43 الشرطة العراقية في كركوك لمناقشة حالة المشردين

داخليا في المدينة، بما في ذلك المرور عبر نقاط التفتيش وإجراءات التسجيل، فضال عن تقارير عن عمليات اعتقال

المشردين في بعض مناطق المدينة. وأثارت البعثة/المفوضية شواغل بشأن الطابع الطوعي لعودة

المشردين المرتقبة إلى مناطقهم األصلية بأمان، وكذلك الشواغل المتعلقة بحماية النساء والفتيات، بما في ذلك

الزواج المبكر، وتزايد البغاء، وارتفاع عدد أطفال الشوارع، المعرضين أكثر من غيرهم لالستغالل الجنسي. وعقدت البعثة/المفوضية اجتماعا أيضا مع شرطة االستخبارات

في إقليم كردستان العراقي في كركوك)األسايش( لمناقشة أمن المشردين في المدينة وإثارة االدعاءات

المتعلقة باإلعادة القسرية. وتعمل البعثة/المفوضية باستمرار مع وزارة حقوق-44

اإلنسان، وقد وضعت جدوال زمنيا متفقا عليه من أجل تقديم مساعدة تقنية مشتركة تشمل دورات تدريبية في مجال

حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني. وفي أوائل أيار/مايو، التقت البعثة/المفوضية بوزير-45

حقوق اإلنسان لمناقشة ادعاءات تعرض المشردين من األنبار الذين يلتمسون اللجوء والحماية في بغداد للتهديد

واالختطاف والقتل على يد جماعات مسلحة. ووردت أيضا[عيدوا تقارير تفيد بأن المشردين ط[ردوا بالقوة من بغداد وأ

18/32GE.15-12657

A/HRC/30/66

ت الحكومة على التحقيق في هذه التقارير ث إلى األنبار. وح[ وعلى احترام حقوق المشردين في الوصول إلى المناطق

اآلمنة احتراما تاما.46- ورصدت البعثة حاالت اعتقال واحتجاز المشردين داخليا

الذين يحاولون الوصول إلى المناطق اآلمنة. وتشير التقارير إلى أن العديد من هؤالء المحتجزين، إن لم يكن معظمهم،

اعتقلتهم السلطات بدون تهمة ولفترات طويلة دون إمكانية االستفادة من المراجعة القضائية أو التمثيل القانوني، ولم[بلغ أسرهم بأماكن وجودهم. وترصد البعثة بانتظام مرافق ت

االحتجاز لمتابعة هذه الحاالت، وتواصلت مع قوات األمن والسلطات الحكومية لضمان احترام المعايير الدولية لألصول

القانونية الواجبة.

المجموعات العرقية والدينية-4 عانت المجموعات واألقليات العرقية والدينية في-47

العراق عبر مراحل التاريخ من التمييز والعنف. وقد أصبحت هذه الطوائف أضعف بسبب النزاع المسلح المستمر،وتعرض كثير منها النتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان.

وواصل تنظيم داعش استهداف أفراد مختلف الطوائف-48 العرقية والدينية، بمن فيهم المسيحيون واألكراد الفيليون والكاكائيون والصابئة والشبك والشيعة العرب والتركمان

واليزيديون وغيرهم، فأخضعهم عمدا لمجموعة من االعتداءات واالنتهاكات للقانون الدولي لحقوق اإلنسان

والقانون الدولي اإلنساني. ويبدو أن هذه األعمال جزء من سياسة منهجية أو واسعة النطاق تهدف إلى قمع هذه

الطوائف الموجودة في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم أو طردها طردا دائما أو تدميرها. وواصل التنظيم نشر "مبررات"، تشمل اشتراطه تطهير األراضي الخاضعة

لسيطرة "الخالفة اإلسالمية" التي أعلنها من "الكفار"، بإرغام معتنقي الديانات األخرى أو المخالفين لمذهبه

التكفيري على اعتناق اإلسالم أو بقمعهم أو طردهم أو قتلهم. وفرض التنظيم على المسيحيين والصابئة اعتناق اإلسالم أو دفع الجزية وإال ط[ردوا أو ق[تلوا؛ أما الشيعة،

GE.15-1265719/32

A/HRC/30/66

[جبرون على التوبة أو يتعرضون لعقوبات )تشمل اإلعدام( في[كره اليزيديون والكاكائيون وأفراد باعتبارهم مهرطقين؛ وي

الطوائف الدينية األخرى )الذين يع[دهم التنظيم كفارا( على[قتلون. ونشر التنظيم في اآلونة أن يعتنقوا اإلسالم أو ي

"مبررا" آخر إلخضاع اليزيدياتدابقاألخيرة في مجلته الكفاروغيرهن من نساء الطوائف التي يعتبرها من

لالسترقاق الجنسي. رجل2 500وال يزال تنظيم داعش يحتجز حوالي -49

وامرأة وطفل - معظمهم من اليزيديين ومن مجموعات أخرى أيضا. وتخشى البعثة/المفوضية على سالمتهم وأمنهم.

[بلغ الناجون باستمرار عن االفتقار إلى الضروريات مثل وي الغذاء ووسائل النظافة، وعن السخرة واإلكراه على تغيير

الدين وسوء المعاملة والقتل والتعرض بانتظام للعنف الجسدي والجنسي، بما في ذلك االسترقاق الجنسي واالتجار

بالنساء واألطفال. وما فتئت البعثة/المفوضية ترصد حالة األقليات في-50

العراق، وتعمل على نحو حثيث مع المجتمعات المحلية على تشجيع احترام حقوق تلك األقليات وحمايتها. وعقدت البعثة اجتماعا مع الممثل المنتخب لألقليات في مجلس محافظة

البصرة ومع الموظفين التشريعيين من أجل إسداء المشورة وتقديم توصيات بشأن المعايير الدولية المتعلقة بحماية

المدنيين، وال سيما األقليات العرقية والدينية المستضعفة. ، أعادت البعثة/المفوضية2015وفي حزيران/يونيه -51

إنشاء لجنة كان قد عينها مؤتمر بشأن حقوق األقليات ع[قد ، وحضره ممثلو جميع2014في بغداد في آذار/مارس

األقليات العرقية والدينية في العراق. واتفق المشاركون على إعالن بشأن حقوق األقليات في العراق وخريطة طريق

إلجراء إصالحات تشريعية وسياساتية وإصالحات أخرى من شأنها أن تعزز حماية أفراد تلك األقليات وتيسر مشاركتهم

الكاملة وعلى قدم المساواة مع غيرهم في الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية. وحالت األوضاع األمنية دون أن

تعقد اللجنة أي اجتماعات حتى وقت قريب.

20/32GE.15-12657

A/HRC/30/66

وفي إقليم كردستان العراقي، قدمت البعثة/المفوضية-52 المساعدة التقنية إلى أعضاء البرلمان بشأن مشروع قانون

إلنشاء مجلس لألقليات مكلف بحماية وتعزيز حقوق األقليات في المنطقة. وأعدت البعثة/المفوضية تعليقات على مشروع القانون أوصت فيها بالحرص لدى صياغة والية المجلس على

إسناده دورا مجديا وتوضيح مسألتي استقالليته وصالحياته.

األشخاص ذوو اإلعاقة-5 الحظت البعثة/المفوضية، في جميع أنحاء العراق، أن-53

[غفل األشخاص ذوي اإلعاقة ويغلب الخطاب العام كثيرا ما ي عليه النزاع المسلح المتواصل. وال يزال هؤالء من أضعف

فئات المجتمع، وثمة عوائق متعددة تعترض مشاركتهم التامة والمتساوية في الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية

[عرف تأثير النزاع الكامل[ في هذه الفئة ويظل والثقافية. وال ي رفاه من يعيش منهم في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم

داعش أو التي تشهد نزاعا مستمرا مصدر قلق بالغ. وما فتئت البعثة تعمل مع أعضاء الحكومة ومع المجتمع-54

المدني على تحسين تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوقهم. 26فعلى سبيل المثال، نظمت البعثة حلقة عمل تدريبية في

أيار/مايو بالتنسيق مع منظمة محلية غير حكومية تمثل 20 األشخاص ذوي اإلعاقة. وحضر حلقة العمل حوالي

شخصا ذوي إعاقة باإلضافة إلى مسؤولين حكوميين معنيينب المشاركون على منهجيات بالقضايا المتصلة باإلعاقة. ود[ر لتحسين أنشطة الدعوة من أجل التشجيع على زيادة احترام

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل زيادة فهم النظامالقانوني لحمايتهم.

إقامة العدلجيم-النظام القضائي ومراعاة األصول القانونية-1

واصلت البعثة/المفوضية العمل مع اإلدارات الحكومية-55 والقضائية المعنية لمعالجة أوجه القصور في مراعاة األصول

GE.15-1265721/32

A/HRC/30/66

القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة. ويولى اهتمام خاص الحترام الضمانات اإلجرائية، بما في ذلك افتراض

البراءة، واالستعانة بمحام، واالعتداد بإفادات الشهود واألدلة األخرى المقدمة بدال من االعترافات التي يمكن أن تكون قد

[زعت تحت اإلكراه. انت وتساعد البعثة/المفوضية الحكومة في تنفيذ اإلصالحات-56

القانونية والسياساتية والمؤسسية الهادفة إلى تعزيز احترام سيادة القانون، بما في ذلك األصول القانونية الواجبة ومعايير

المحاكمة العادلة. ففي أيار/مايو، قدمت البعثة/المفوضية المساعدة-57

محاميا من األنبار وبغداد وديالى وإقليم30التقنية إلى كردستان العراقي فيما يتعلق بالمبادئ األساسية بشأن دور المحامين، ومعايير حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل،

واإلطار القانوني لحماية المشردين داخليا. وتواصل البعثة/المفوضية تقديم المساعدة في بناء القدرات لألطراف

الفاعلة في مجال العدالة تعزيزا لسيادة القانون ومراعاة األصول القانونية الواجبة، وستنفذ في هذا الصدد مشروعا

لتيسير المشاورات مع أصحاب المصلحة ووضع مناهج للتدريب في مجال حقوق اإلنسان وسيادة القانون

للموظفين المدنيين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفيالدوائر اإلصالحية.

وأطلعت البعثة/المفوضية الحكومة أيضا على ادعاءات-58 االختفاء القسري. فقد وردت تقارير متعددة تفيد بأن

[بلغ السلطات العراقية والكردية تحتجز أفرادا ولكنها لم ت[علم المحتجزون بالتهم أسرهم بمكان وجودهم، ولم ي

الموجهة إليهم، وح[رموا من االتصال بممثلين قانونيين، أو يودعون الحبس االنفرادي. واتصلت البعثة/المفوضية بوزير

الداخلية ووزير الدفاع ووزير حقوق اإلنسان ووزير العدل للتأكد مما إذا كان األفراد المختفون محتجزين لدى

السلطات العراقية، وطلبت إلى الوزراء في هذه الحالة تقديم معلومات عن مكان وجود األفراد المحددين وظروفهم

فضال عن حالة أي إجراءات قانونية ضدهم. وفي

22/32GE.15-12657

A/HRC/30/66

، ردت الحكومة العراقية على2015حزيران/يونيه استفسارات اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري فيما

يتعلق بثالث حاالت.

مع?ايير االحتجاز-2 شخصا محتجزين حتى27 843وفقا للحكومة، كان -59 في مراكز االحتجاز والسجون التي2014 نيسان/أبريل 14

11 779تديرها وزارة العدل. وشمل هذا العدد محتجزا بموجب قانون مكافحة اإلرهاب )منهم من أدين ومنهم من ال

181 امرأة و926يزال ينتظر المحاكمة(، و .(10) حدثا وتجري البعثة/المفوضية زيارات منتظمة لمراكز-60

االحتجاز والسجون الخاضعة لسلطة وزارة العدل كلما سمحت الظروف األمنية بذلك. ورغم تحسن ظروف

االحتجاز، ال تزال هناك مشاكل منها االكتظاظ وسوء األوضاع الصحية وقلة الخدمات الطبية في بعض المرافق. والحظت البعثة/المفوضية أيضا االفتقار إلى مرافق متخصصة إليواء النساء واألطفال، الذين غالبا ما يحتجزون في زنزانات في

مراكز الشرطة. ويودع األطفال في كثير من األحيان فيمرافق مخصصة للبالغين.

وأخطرت البعثة/المفوضية السلطات المسؤولة عن-61 مرافق االحتجاز ووزارة العدل، من خالل عمليات الرصد التي تضطلع بها، بالمسائل المثيرة للقلق والحاالت التي

تتطلب االهتمام. وقدمت أيضا توصيات بشأن تحسين ظروف االحتجاز لمواءمتها مع المعايير الدولية. وبسبب الحالة األمنية في البلد ونقل السجناء والمحتجزين إلى

مناطق آمنة، شهدت مراكز االحتجاز والسجون اكتظاظاشديدا وهي التي تعاني أصال من هشاشة هياكلها األساسية.

فعلى سبيل المثال، زارت البعثة/المفوضية في أوائل-62[حتجز نيسان/أبريل السجن المركزي في البصرة، حيث ي

تشمل هذه األرقام األشخاص المحتجزين في سجنين اتحاديين)(10 في إقليم كردستان العراقي. أما عدد المحتجزين تحت سلطات وزارات

الداخلية والدفاع والعمل والشؤون االجتماعية فغير معروف.

GE.15-1265723/32

A/HRC/30/66

العديد من األفراد بسبب جرائم متصلة باإلرهاب. والتقت البعثة بالمدير لمناقشة مسألة االمتثال لمعايير األصول

القانونية الواجبة، وال سيما حق المحتجزين في االستعانة بمحام أثناء االحتجاز، وتيسير حق المتهم في إعداد دفاع

مناسب. ونوقشت أيضا واجبات مسؤولي السجن واإلجراءات التي ينبغي اتباعها في حال الوقوف على

ادعاءات موثوقة بشأن التعذيب. وأشار المدير إلى أن السجن يؤوي ضعف سعته القصوى بسبب نقل المحتجزين إليه من مناطق عراقية أخرى. وبالمثل، أشار مدير سجنالحوت بالناصرية إلى أن مرفقه يعاني المشكلة نفسها.

وتتفاقم مشكلة االكتظاظ من جراء افتقار جهاز القضاء-63 إلى الموارد الكافية لمعالجة القضايا في الوقت المناسب

وعلى نحو فعال. نيسان/أبريل، زارت البعثة/المفوضية سجن14وفي -64

الرصافة في بغداد، ووجهت على إثر ذلك توصيات إلى وزارة العدل بشأن تحسين ظروف االحتجاز. وفي حزيران/يونيه،

زارت البعثة/المفوضية عدة مرافق احتجاز في زاخو بمحافظة دهوك، وأثارت شواغل مع السلطات المعنية بشأن

.لألسايشظروف االحتجاز في مرفق تابع وفي أواخر نيسان/أبريل، نظمت البعثة/المفوضية،-65

بالتنسيق مع إدارة سجن المعقل في البصرة، حلقة دراسية قدم أثناءها خبراء من جامعة البصرة عروضا بشأن إدارة

السجون ومعاملة المحتجزين وإعادة إدماجهم في المجتمع. وناقش الخبراء جملة أمور منها المعايير القانونية الدولية

السارية على األشخاص مسلوبي الحرية ومجموعة من[عتمد أفضل الممارسات في إدارة السجون التي يمكن أن ت

في العراق. وضم المشاركون قضاة ومدعين عامين وموظفي السجون ومحامين وصحفيين وممثلين عن

منظمات غير حكومية.

24/32GE.15-12657

A/HRC/30/66

التعذيب وغيره من ضروب المعامل?ة السيئة-3 تلقت البعثة/المفوضية ادعاءات من محتجزين وسجناء-66

تفيد بأنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. والحظت البعثة/المفوضية، من خالل الرصد المباشر

للمحاكمات، أن المحاكم تعتمد في كثير من األحيان على االعترافات بوصفها الدليل األوحد أو األهم الذي تستند إليه

[زع منه اإلدانة، حتى عندما يدعي المتهم أن االعتراف انتتحت التعذيب.

ودعت البعثة/المفوضية الحكومة إلى ضمان إجراء-67 تحقيق فوري وسليم في أي ادعاءات تتعلق بالتعذيب أو

غيره من ضروب المعاملة السيئة.المؤسسات الوطنيةدال-اللجان الوطنية لحقوق اإلنسان-1

إلى2004بدأت البعثة/المفوضية الدعوة في عام -68 إنشاء مفوضية عراقية عليا لحقوق اإلنسان امتثاال لمبادئ

الصادر53باريس. وأنشئت المفوضية بموجب القانون رقم .2008 في عام

وقدمت البعثة/المفوضية، في شراكة مع مكتب األمم-69 المتحدة لخدمات المشاريع وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وفي إطار مشروع يموله االتحاد األوروبي، الدعم والمشورة

التقنية للمفوضية العراقية العليا لحقوق اإلنسان. وفي أيار/مايو، نظمت البعثة/المفوضية دورات تدريبية ألعضاء

أمانة المفوضية في مجال حماية المدنيين ومسؤولية الدولة وآليات المساءلة ودور المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.

[ظمت دورة تدريبية ألكثر من 40وفي حزيران/يونيه، ن موظفا في أمانة المفوضية على رصد انتهاكات وتجاوزات

حقوق اإلنسان والتحقيق فيها واإلبالغ عنها. وقدمت البعثة/المفوضية أيضا، في إطار شراكة مع-70

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الدعم إلنشاء المجلس المستقل لحقوق اإلنسان في إقليم كردستان العراقي ولبناء

GE.15-1265725/32

A/HRC/30/66

قدراته. ودعمت البعثة/المفوضية إنشاء قاعدة بيانات لتيسير جمع المعلومات وتحليلها، ونظمت دورات تدريبية في مجال

رصد االحتجاز والتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسانوتوثيقها.

، استعرض الفريق2014 تشرين الثاني/نوفمبر 3وفي -71 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل حالة العراق

توصية بشأن229 دولة 91للمرة الثانية. وقدم ما مجموعه منها.175تحسين حالة حقوق اإلنسان، قبلت الحكومة

وقدمت البعثة/المفوضية المساعدة التقنية للحكومة في إعداد تقرير الدولة، ودربت أيضا أعضاء المنظمات غير

الحكومية للمساعدة في إعداد ورقاتها بوصفها من الجهات صاحبة المصلحة. وقدمت البعثة/المفوضية كذلك الدعم

ممثال لمنظمات غير حكومية من29 التقني لتحالف يضم جميع محافظات العراق في إعداد ورقته لالستعراض.

وأسدت أيضا المشورة التقنية إلى المفوضية العراقية العليا لحقوق اإلنسان والمجلس المستقل لحقوق اإلنسان بشأن ورقتهما المشتركة، وساعدت فريق األمم المتحدة القطري

في إعداد تقريره. وتعمل البعثة/المفوضية مع الحكومة على وضع خطة عمل وطنية ثانية بشأن حقوق اإلنسان من أجل

تنفيذ التوصيات التي ق[بلت أثناء االستعراض.

األطراف الفاعلة في المجتمع المدني-2 تتصل البعثة/المفوضية اتصاال منتظما بالشركاء من-72

المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين. وفي منتصف حزيران/يونيه، نظمت البعثة/المفوضية أنشطة

هج القائمة على حقوق اإلنسان في لبناء القدرات بشأن الن صحفيا في كركوك. واستهدف18مجال الصحافة لفائدة

النشاط توعية المشاركين باالعتبارات الخاصة التي ينبغيمراعاتها عند اإلبالغ عن قضايا حقوق اإلنسان.

أيار/مايو، التقت البعثة/المفوضية برئيس لجنة24وفي -73 المنظمات غير الحكومية في مجلس محافظة البصرة

وناقشت معه كيفية تأثير النزاع المسلح الجاري في عمل

26/32GE.15-12657

A/HRC/30/66

المنظمات غير الحكومية في المحافظة. وقدمت البعثة المشورة بشأن أفضل الممارسات المتبعة في عمل

منظمات المجتمع المدني على حماية المدنيين، واستكشفت سبل تعزيز التعاون بين المجلس والمنظمات غير الحكومية

والبعثة/المفوضية. وتلقى تسعة عشر عضوا عامال في منظمة غير حكومية-74

تابعة للطائفة اليزيدية تدريبا في حزيران/يونيه في محافظة دهوك على حقوق اإلنسان والمبادئ اإلنسانية ومبادئ

الحماية ورصد االنتهاكات وتوثيقها. وباإلضافة إلى ذلك، قدمت البعثة/المفوضية المساعدة التقنية إلى منظمات غير

حكومية في البصرة بشأن معايير حقوق اإلنسان، بما في ذلك مسؤولية الجهات الفاعلة الحكومية فيما يتعلق بحماية

المدنيين وضمان حقوقهم اإلنسانية.

اإلصالح القانونيهاء-العدالة االنتقالية-1

ما انفكت البعثة/المفوضية تنفذ مبادرات تهدف إلى-75 تعزيز المصالحة المجتمعية. فعلى سبيل المثال، شاركت

البعثة/المفوضية مع األطراف الفاعلة الحكومية في عملية اجتثاث حزب البعث. وأسدت أيضا المشورة التقنية في

مجال التشريع لتعديل قانون العدالة والمساءلة الحالي، الذي ينص على التحقيق مع األفراد المحالين إلى القضاء وعلى

مختلف اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها في حق األفراد الذينيتبين أنهم كانوا أعضاء في حزب البعث.

وشرعت البعثة/المفوضية أيضا في تنفيذ برنامج-76 للمصالحة المجتمعية ينطوي على العمل في إطار شراكة مع

المنظمات غير الحكومية العراقية على تحديد االنتهاكات السابقة لحقوق اإلنسان، ومن تأثر بها من أفراد وجماعات،

وإجراء حوار بشأن العمليات والسياسات التي يمكن أنتكفل للضحايا العدالة والمساءلة والتعويض أو الدعم.

GE.15-1265727/32

A/HRC/30/66

القوانين الجنائية-2 في سياق االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان-77

واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني التي يشهدها العراق، مثل االنتهاكات التي يرتكبها تنظيم داعش والجماعات

المسلحة المرتبطة به، شجعت البعثة/المفوضية السلطات على مواصلة المساءلة الفعلية، وال سيما على الجرائم

الدولية. وفي الوقت الراهن، ال تدخل جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية ضمن اختصاص المحاكم المحلية. وفي إقليم كردستان العراقي، التقت البعثة/المفوضية بنائب رئيس لجنة حقوق اإلنسان في

مجلس النواب للدعوة إلى إدراج هذه الجرائم في التشريع اإلقليمي كي يتسنى تقديم الجناة إلى العدالة على نحو

يعترف بالطابع الحقيقي لهذه الجرائم. وشجعت البعثة/المفوضية أيضا حكومة العراق على االنضمام إلى

نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتصديق على البروتوكول الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية

ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية. وأجرت البعثة/المفوضية تدريبا مع اللجنة البرلمانية لحقوق اإلنسان على حماية المدنيين وعلى االلتزامات القانونية الدولية فيما

يتعلق بالمساءلة عن ارتكاب الجرائم الدولية.قوانين مكافحة اإلرهاب-3

تشعر البعثة/المفوضية بقلق بالغ إزاء قانون مكافحة-78 ومدى توافقه مع المعايير2005 لعام 13اإلرهاب رقم

الدولية لحقوق اإلنسان. واضطلعت البعثة/المفوضية بأنشطة للدعوة مع حكومة العراق واللجنة البرلمانية لحقوق اإلنسان

وموظفي إنفاذ القانون وجهاز القضاء والمنظمات غير الحكومية بشأن الحاجة إلى تعديل القانون لضمان امتثاله

للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان. وشرعت البعثة/المفوضية في تنفيذ مشروع للتعاون التقني إلجراء دراسة متعمقة

للقانون واقتراح تعديالت له.

28/32GE.15-12657

A/HRC/30/66

وستنفذ البعثة/المفوضية عددا من المشاريع التي-79 تنطوي على التشاور مع أصحاب المصلحة بهدف تحديد

الثغرات في النظام الجنائي وصياغة مجموعة شاملة من اإلصالحات القانونية المقترحة، وإعداد مجموعة من

السياسات والنهج والترويج لها ستكفل احترام حقوقاإلنسان وحمايتها في سياق مكافحة اإلرهاب.

ويساور البعثة/المفوضية أيضا قلق إزاء قانون مكافحة-80 اإلرهاب في إقليم كردستان العراقي وعدم تطابقه مع

.(11)المعايير الدولية لحقوق اإلنسان وتعاونت البعثة/المفوضية تعاونا مكثفا مع السلطات-81

في إقليم كردستان العراقي فيما يتعلق بهذا القانون، وحثتها على مواءمته مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان. وعقدت

البعثة أيضا اجتماعا مع مجلس الشورى ولجنة حقوقاإلنسان في برلمان كردستان لتؤكد هذا الموقف مجددا.

عقوبة اإلعدام-4 ما زالت حكومة العراق تنفذ عقوبة اإلعدام رغم-82

النداءات المتكررة، بما في ذلك نداءات األمين العام والمفوض السامي لحقوق اإلنسان، لوقف تنفيذ هذه العقوبة

بهدف إلغائها، وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة. ورغم أن السلطات لم تعلن رسميا عن تنفيذ أي عقوبة-83

، فقد تلقت2015إعدام في العراق في عام [عدموا في البعثة/المفوضية تقارير تفيد بأن أربعة أشخاص أ

آذار/مارس في سجن الحوت بالناصرية. وأبلغت البعثة/المفوضية الحكومة بأن انعدام الشفافية في تطبيق

عقوبة اإلعدام يشكل انتهاكا لاللتزامات القانونية الدولية الواقعة على الدولة فيما يتعلق بمراعاة األصول القانونية

الواجبة وضمان الشفافية. وتدخلت البعثة/المفوضية أيضا عن طريق عدة-84

مسؤولين حكوميين في عدد من القضايا التي ح[كم فيها على انظر على سبيل المثال اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، البالغ رقم)(11

1110/2002( CCPR/C/82/D/1110/2002 الفقرة ،)2-5.

GE.15-1265729/32

A/HRC/30/66

[دعى أنهم أفراد )من بينهم أجنبيان( باإلعدام بسبب جرائم ي ارتكبوها وهم أحداث، وحثت على وقف فوري لعقوبة

اإلعدام في حقهم وتحديد أعمارهم تحديدا سليما، ومن ثم وقف األحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم وفقا

للمعايير المطبقة على األحداث. أما حكومة إقليم كردستان، فما زالت تأخذ بوقف غير-85

رسمي لتنفيذ عقوبة اإلعدام. ولم تنفذ أي عقوبة إعدام في . وتواصل البعثة تشجيع السلطات الكردية على2015عام

إضفاء طابع رسمي على الوقف االختياري بإلغاء عقوبةاإلعدام في القانون.

االستنتاجاترابعا- ال تزال حالة حقوق اإلنسان في العراق تبعث-86

على القلق في ضوء االنتهاكات واالعتداءات التي يرتكبها تنظيم داعش والجماعات المرتبطة به. وتستمر معاناة المدنيين الشديدة بسبب النزاع

المسلح غير الدولي واألعمال اإلرهابية. وواصل تنظيم داعش استهداف أفراد مختلف الطوائف العرقية والدينية، فأخضعهم عمدا لمجموعة من االعتداءات واالنتهاكات للقانون الدولي لحقوق

اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني. وقد تدهورت قدرة المرأة على التمتع بمجموع-87

حقوق اإلنسان تدهورا شديدا بسبب استمرار النزاع المسلح. ويعاني األطفال من العنف

والصدمات، ويتحملون وطأة التشريد. ففي الفترة أيار/مايو31 إلى 2014 كانون الثاني/يناير 1من

15 612، سجلت البعثة/المفوضية مقتل 2015 آخرين، وتشريد ما30 502مدنيا على األقل وجرح

يقل عن ثالثة ماليين شخص نتيجة للنزاع المسلح الغير الدولي في العراق.

30/32GE.15-12657

A/HRC/30/66

وواصلت البعثة/المفوضية رصد حالة حقوق-88 اإلنسان واإلبالغ عنها، ودعت مرارا وتكرارا كل

الجماعات المسلحة إلى االمتثال الصارم لما يسري من أحكام القانون الدولي اإلنساني والقانون

الدولي لحقوق اإلنسان، واتخاذ جميع االحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين آثار أعمال القتال.

وأصدرت البعثة/المفوضية تقارير مشتركة عن حالة حقوق اإلنسان في العراق وقدمت الدعم التقني

إلى المسؤولين وأصحاب المصلحة لمعالجةالشواغل المتعلقة بالحماية.

وواصلت البعثة/المفوضية توفير التدريب-89 وتنمية القدرات للوزارات واللجان البرلمانية

المعنية والمفوضية العراقية العليا لحقوق اإلنسانومختلف األطراف الفاعلة في المجتمع المدني.

وبغية التصدي لألزمة الراهنة وآثارها، كرست-90 البعثة/المفوضية جهودا كبيرة لتعزيز وحماية

حقوق اإلنسان وسيادة القانون من خالل مشروع ثالثي األبعاد. وستجري البعثة/المفوضية دراسات

للتشريعات والسياسات بغرض تقديم مقترحات إلى السلطات المختصة بشأن اإلصالحات القضائية

والقانونية والمؤسسية الالزمة. وستساعد البعثة/المفوضية حكومة العراق-91

على إجراء استعراض شامل لقوانين وسياسات العدالة الجنائية، بما في ذلك قانون مكافحة

، لكفالة االمتثال2005 لعام 13اإلرهاب رقم للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، بما يشمل مراعاة

الحقوق المتصلة باألصول القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة، وإدخال تعديالت على

القانون الجنائي والقوانين األخرى ذات الصلة لمنح المحاكم المحلية والية قضائية على الجرائم الدولية

المرتكبة في العراق.

GE.15-1265731/32

A/HRC/30/66

وستسدي البعثة/المفوضية المشورة إلى-92 الحكومة في إجراء إصالحات إدارية ومؤسسية

لضمان امتثال قوات الشرطة وجميع موظفي إنفاذ القانون وإقامة العدل اللتزامات العراق بموجب

دستوره، وبموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك فيما يتعلق باألشخاص المحتجزين

بسبب اإلرهاب. وباإلضافة إلى ذلك، ال يزال تعزيز اإلطار-93

القانوني للحماية من العنف الجنساني من األولويات. وستساعد البعثة/المفوضية الحكومة في معالجة الثغرات القانونية في حماية المرأة، امتثاال

للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وال سيما في ضمان التنفيذ التام لالستراتيجية الوطنية لمناهضة

العنف ضد المرأة. وستصمم البعثة/المفوضية أدلة للتدريب على-94

حقوق اإلنسان مكيفة وفقا الحتياجات المسؤولين الحكوميين والفاعلين في المجتمع المدني،

وستنظم لهم سلسلة من الدورات التدريبية فيمجال حقوق اإلنسان.

وستنظم البعثة/المفوضية أيضا منتدى-95 لمناقشة أفضل الممارسات فيما يتعلق باإلصالحات

القانونية والمؤسسية، وال سيما بشأن تطبيقعقوبة اإلعدام في العراق.

32/32GE.15-12657